ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - مساله عدم ارایه اطلاعات میان نهادهای اجرایی کشور، سال‌های متمادی است که رایج بوده و حتی درون یک دستگاه نیز گاه مقاومت در تبادل اطلاعات مشاهده می‌شود.

ارزیابی دولت الکترونیکی؛ پیشرفت یا فاجعه

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی_ سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان‌های دولتی را منتشر کرد که این نتایج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسیاری همراه بود.

در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» تشکیل و دبیر کمیته منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، مبنی بر «ایجاد قطب دیتاسنتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی»، در حکمی رسول سرائیان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران) را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جنابعالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی هستید به عنوان عضو و دبیر کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» منصوب می کنم.

وزیر ارتباطات در ادامه این حکم یادآور شده است: «با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق شود. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته، در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید.»

۴۰ درصد دولت الکترونیکی محقق شده است

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

بدافزار VPNFilter از ایران قربانی نگرفته است

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

ایران با وجود انتشار بد افزار جدید وی.پی.ان فیلتر در سطح جهانی، بنا به اعلام مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای هنوز قربانی آن نشده است اما احتمال آلوده شدن به این نرم افزار مخرب وجود دارد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که این بدافزار تاکنون بیش از 500 هزار قربانی داشته‌است و این عدد نیز افزایش خواهد داشت.
گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نشان می دهد تجهیزات و دستگاه‌های مدل های های مختلف شامل Linksys ،Mikrotik ، NETGEAR و TP-Link و همچنین تجهیزات ذخیره‌سازی QNAP در صورت بروز رسانی نشدن، مستعد آلودگی به این بدافزار هستند.
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به استفاده‌ بالای مدل های های پیش گفته در کشور، ارائه دهندگان سرویسها، مدیران شبکه‌ها و کاربران نسبت به جلوگیری از آلودگی و ایمن‌سازی، اقدام های لازم را به عمل آورند.
براساس این گزارش، نوع دستگاه‌های آلوده به این بد‌افزار بیشتر از نوع دستگاه‌های بک بون (Backbone) هستند و قربانیان اصلی این بد‌افزار، کاربران و شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی«آی.اس.پی»( ISP )کوچک و متوسط است.
«بک بون» خطوط ارتباطی اینترنت در فواصل زیاد است که برای وصل شدن به خطوط با ظرفیت کمتر طراحی شده اند.

*تشریح عملکرد بدافزار
وی.پی.ان فیلتر(VPNFilter) یک بدافزار چند مرحله ای است که توانایی جمع‌آوری داده از دستگاه‌ قربانی و انجام حملات مخرب را دارد. در مرحله اول، این بدافزار یک مکان دائمی برای ذخیره کدهای مخرب به دست می‌آورد و بر خلاف بسیاری از بد‌افزارها روی دستگاه‌های آی.او.تی اینترنت اشیا (IOT) که با راه‌اندازی مجدد دستگاه از بین می‌روند، این بد‌افزار با راه‌اندازی مجدد از میان نخواهد رفت. هدف مرحله اول، ایجاد یک بستر جهت اجرای مرحله دوم بدافزار است.
در مرحله اول، دستورات مختلف و گاهی تکراری برای استفاده در مرحله دوم به سیستم عامل دستگاه قربانی اضافه می‌شود. در این مرحله آدرس آی پی (IP) دستگاه برای استفاده در مرحله دوم و شیوه تعامل با دستگاه قربانی در اختیار قرار می‌گیرد.

*شناسایی قربانیان
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط آزمایشگاه‌ها و محققان امنیتی، قربانیان این بدافزار به یک نقطه جغرافیایی خاص تعلق ندارند و این بدافزار در همه مناطق فعال بوده است.
دستگاه‌های قربانیان پس از آلودگی شروع به پویش روی درگاه‌های23, 80, 2000 و 8080 پروتکل تی.سی.پی(TCP) می‌کنند و از این طریق قابل شناسایی است؛ دستگاه‌هایی که مداوم این 4 پورت را پایش می‌کنند مشکوک به آلودگی هستند.

* مقابله با آلودگی
گزارش سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد: به خاطر ماهیت دستگاه‌های آلوده شده و هم به سبب نوع آلودگی چندمرحله‌ای که امکان پاک کردن آن ‌را دشوار می‌کند، مقابله با آلودگی مقداری برای کاربران معمولی دشوار است؛ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بیشتر این دستگاه‌ها بدون هیچ دیواره‌ آتش یا ابزار امنیتی به اینترنت متصل هستند. دستگاه‌های آلوده شده دارای قابلیت‌های ضد ‌بد‌افزار داخلی نیز نیستند.
بر همین اساس باید به دنبال روشی جهت جلوگیری از انتشار این آلودگی بود. گروه‌ پژوهشی تالوس(Talos) حدود 100 امضاء سیستم تشخیص نفوذ اسنورت را به صورت عمومی منتشر کرده است که می‌تواند برای جلوگیری از انتشار این آلودگی به دستگاه‌های شناخته ‌شده مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، به کاربران پیشنهاد می شود که در صورت آلودگی، بازگردانی تنظیمات به حالت پیش‌فرض کارخانه منجر به حذف کدهای غیرمقیم می‌شود.
همچنین باید میان ‌افزارها و برخی تجهیزات به روز رسانی شوند و شرکت‌های ارائه دهنده‌ سرویس های اینترنتی نیز با رصد و پایش ترافیک عبوری، از وجود آلودگی مشتریان خود آگاه و اقدام های لازم را اطلاع رسانی کنند.
این گزارش حاکیست، وی.پی.ان فیلتر یک بدافزار بسیار خطرناک و دارای قدرت زیاد در به‌ کارگیری منابع قربانی است که به شدت در حال رشد است. این بد‌افزار ساختاری پیمانه‌ای دارد که به آن امکان افزودن قابلیت‌های جدید و سوء استفاده از ابزارهای کاربران را فراهم می‌کند. با توجه به استفاده بسیار زیاد از دستگاه‌هایی مورد حمله و دستگاه‌های اینترنت اشیا (IOT) بی توجهی به این تهدید ممکن است منجر به اختلال فلج کننده در بخش‌هایی از سرویس‌ها و خدمات شود.
در بدترین حالت این بدافزار قادر به از کار انداختن دستگاه‌های متصل به اینترنت کشور بوده و هزینه بسیار زیاد برای تجهیز مجدد این دستگاه‌ها تحمیل می کند.
سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد که این بدافزار به راحتی قابل پاک کردن از دستگاه‌های آلوده نیست.

قانون حمایت از حریم خصوصی مجازی تصویب می‌شود

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی تا سه ماه آینده به تصویب می رسد.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تدوین این قانون را اعتمادسازی برای کاربران در راستای امنیت اطلاعات شان در فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفات در این فضا عنوان کرد.

وی گفت: پیش نویس این لایحه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهایی سازی است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده این لایحه تدوین و برای قانونی شدن و تصویب به مجلس ارسال شود.

وی گفت: لایحه حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی یکی از پنج لایحه حقوقی فناوری اطلاعات است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تدوین برای ارائه به دولت و مجلس است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: موضوع اعتمادسازی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می دهد از جمله محورهایی است که در این لایحه برای آن ساز و کار در نظر گرفته شده است.

نگرانی از مخاطرات استفاده از فیلترشکن‌ها

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران مخاطرات امنیتی استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را تشریح کرد و گفت: آلودگی گسترده کاربران و نشت اطلاعات از جمله این مخاطرات است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استفاده از ابزارهای فیلترشکن و VPN ها توسط کاربران ایرانی با رشد گسترده ای مواجه بوده و وزیر ارتباطات نیز در آخرین اظهارات خود این موضوع را تایید کرده و گفته است: ترویج استفاده از فیلترشکن‌ها که اغلب باج افزار و بدافزار هستند، تهدید بزرگی برای امنیت زندگی مردم خواهد بود که باید برای آن چاره جدی اندیشید.

 

سوالاتی که در مورد استفاده از فیلترشکن ها مطرح است

بر این اساس به نظر می رسد بستن و مسدودسازی استفاده از فیلترشکن ها یکی از راهکارهایی است که توسط دولت پیگیری می شود. در این راستا برخی سوالات مهم و کلیدی درباره استفاده از انواع فیلترشکنها و VPNها مطرح می شود که عبارتند از :

•  آیا مسدودسازی و جلوگیری از انواع ارتباطات VPN و پروتکلهای رمزنگاری در لایه های مختلف شبکه و ارتباطات همیشه امکانپذیر است یا خیر؟

•  امنیت سرویس دهنده های داخلی کشور که از پروتکل های مشابه استفاده می کنند، آیا متاثر از این موضوع هستند یا خیر؟

•  آیا امکان شناسایی و ساماندهی سرویس دهنده های مجاز و غیرمجاز VPNها و انواع فیلترشکنها وجود دارد؟

•  آیا تفکیک ارائه دهنده های سرویس VPN و فیلترشکنها به مجاز و غیرمجاز کار درست و منطقی است؟

 

 

 

افزایش غیرمنطقی استفاده از فیلترشکن‌ها

سید هادی سجادی معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوالات، اظهار داشت: زمانیکه افراد جامعه ای به دلایل مختلف با محدودیت دسترسی به منابعی در اینترنت مواجه می شوند، به دلیل ذات محدودیت و عدم قبول آن دست به اقداماتی نظیر استفاده از فیلترشکنها می زنند؛ شاید این اقدام به صورت کوتاه مدت نیازهای آنان را در برقراری ارتباطات و رفع محدودیتها برطرف سازد، اما تبعات فنی و اجتماعی متعددی به وجود می آید.

وی با اشاره به تبعات علمی استفاده از فیلترشکن ها و ابعاد فنی که در کشور بر اثر اعمال فیلترینگ و محدودسازیها رخ داده است، گفت: پاسخ به این نوع سوالات که با تضاد آرا و اثرات مثبت و منفی فراوانی همراه است، نیاز به بحث و بررسی فنی و کارشناسی دقیق دارد. پاسخگویی به این سوالات علاوه بر دانش فنی و تجربه‌ کاری مناسب، نیازمند رفتارشناسی و جامعه شناسی کاربران فضای مجازی در ایران در دهه های اخیر است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: متاسفانه پاسخ بسیاری از پرسشها و ابهامات مطرح شده در کشور جالب نیست؛ چرا که زمانی که استفاده از انواع روشها و ابزارهای فیلترشکن در کشور به شیوه غیرمنطقی افزایش می‌یابد، شاهد آن هستیم که آلودگی به انواع بدافزارها نیز رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

سجادی با تاکید براینکه نکته‌ای که شاید در بررسی های فنی به آن پرداخته نمی شود، کاهش سن استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور است که اثرات سوء بسیاری خواهد داشت، ادامه داد: تعداد بالای استفاده کنندگان از فیلترشکن‌ها در کشور افرادی با سطح آگاهی عمومی امنیت پایین هستند که به راحتی به هر نرم افزار و برنامه به نام فیلترشکن اعتماد می‌کنند.

وی با بیان اینکه اثرات این استفاده غیرمنطقی در محیط پیرامونی دوستان و خانواده به راحتی برای هر شخصی قابل مشاهده است، گفت: اثرات جانبی استفاده بی‌رویه و هیجانی از فیلترشکنها و نرم افزارهای مشابه در کشور، آلودگی گسترده کاربران در سطح کشور و به همراه آن نشت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران، نقض حریم خصوصی، کلاهبرداریهای مجازی و باج‌خواهیهای اینترنتی و دیگر تهدیدات خواهد بود.

 

۱۳ مخاطره در استفاده از فیلترشکن ها

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ۱۳ مخاطره مهم مرتبط با استفاده از فیلترشکن ها را تشریح کرد و گفت: تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده از جمله این مخاطرات است.

وی با اشاره به هدایت کاربران از سرورهای دلخواه برای بالابردن حجم ترافیک و جاگذاری انواع بدافزار و جاسوس افزار در برنامه های فیلترشکن، خاطرنشان کرد: در استفاده از فیلترشکن ها امکان شنود و بدست آوردن اطلاعات حساس کاربران مانند حساب های بانکی، رمزهای ورود، چت های خصوصی وغیره وجود دارد و امکان آلوده کردن کاربر و سوءاستفاده از آن بعنوان یک زامبی برای شرکت در حملات سایبری از دیگر مخاطراتی است که باید به آن توجه شود.

سجادی با تاکید براینکه امکان آلوده کردن مرورگر و هدایت به صفحات و وبسایت های مخرب و نیز سوءاستفاده از سیستم کاربر جهت نمایش ناخواسته تبلیغات از دیگر مخاطرات فیلترشکن ها است، تصریح کرد: فیلترشکن ها به منظور بدست آوردن اطلاعات مالی کاربر، وی را به استفاده از نسخه تجاری (پولی) تشویق می‌کنند و سوءاستفاده از ترافیک کاربر برای اجرای حملات دیداس (DDoS) از دیگر مخاطراتی است که باید به آن توجه شود.

وی ارسال اطلاعات شخصی کاربر مانند کد IMEI ، IMSI و... به خارج از کشور جهت استفاده مخرب یا فروش این اطلاعات به آژانس های تبلیغاتی و نیز امکان بدست آوردن اطلاعاتی مانند شماره تلفن، ایمیل و... جهت سوءاستفاده و حملات بعدی را از دیگر مخاطراتی عنوان کرد که استفاده از ابزارهای فیلترشکن برای کاربران به همراه خواهد داشت.

استفاده از موتور جستجوی بومی الزامی می‌شود

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم که در صورت تصویب هیات وزیران، استفاده از موتور جستجوی بومی برای دستگاه های دولتی الزامی شود.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی برای عملیاتی شدن استفاده از موتور جستجوی بومی در کشور گفت: پروژه مطالعاتی از دو موتور جستجوی بومی یوز و پارسی جو در مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات مجری عملیاتی کردن و کاربردی کردن این پروژه در سطح کشور شده است.

وی با بیان اینکه توسعه و ترغیب کاربران به استفاده از موتور جستجوی بومی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: بر این اساس مجری این پروژه را در سازمان فناوری اطلاعات منصوب کردیم تا نسبت به برنامه ریزی برای کاربردی شدن این پروژه در کشور اقدام لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال تدوین دستورالعملی هستیم تا استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه های اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز ترغیب به استفاده از این پروژه ملی شوند.

سراییان خاطرنشان کرد: بخشی از این دستورالعمل باید در وزارت ارتباطات به تصویب برسد و مورد موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد، در همین حال بخشی از آن را نیز به هیات وزیران می بریم تا به تصویب برسد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیش بینی می کنیم تا حدود سه ماه آینده اتفاقات خوبی در حوزه کاربردی کردن موتور جستجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم قابلیت های این پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفی کنیم.

تعریف ۷۲ پروژه برای توسعه فضای مجازی کودک

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تعریف ۷۲ پروژه و اقدام در پیش نویس سند توسعه فضای مجازی کودک خبر داد و گفت: در این راستا طرح ۲۰ تا ۲۰ را اجرایی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سلجوقی با اشاره به ابلاغ پیش نویس سند توسعه فضای مجازی کودک از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برمبنای این سند، نقشه مفهمومی مورد نظر تدوین و حدود ۷۲ پروژه و اقدام تهیه شده است؛ هم اکنون این سند در وبگاه مربوطه اطلاع رسانی عمومی شده تا بازخورد آن را دریافت کنیم.

وی با تاکید براینکه قصدمان این نیست که خودمان را در ۷۲ پروژه و نقشه مفهمومی محدود کنیم و فضا باز است تا نظرات کارشناسی را در این زمینه دریافت کنیم، ادامه داد: ممکن است برخی از این ۷۲ پروژه زائد باشد و بالعکس، ممکن است در این پیش نویس به برخی موضوعات اشاره ای نشده باشد که در این صورت می توانیم از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.

سلجوقی با اشاره به اینکه این نقشه مفهومی و ۷۲ پروژه از طریق همراهی با بخش خصوصی تهیه شده است، افزود: در توسعه فضای مجازی کودک آنجایی که نیازمند هماهنگی و ایجاد پروژه های زیرساختی است و ممکن است برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد، ورود می کنیم. در غیر این صورت تمایل داریم که در بازار بخش خصوصی دخالت نکرده و حتی الامکان از منابع در اختیارمان برای توسعه بازار بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه طرح ۲۰ تا ۲۰ ماه مطرح شده است، گفت: پیشنهاد دهنده این طرح بخش خصوصی بود و مجری آن هم بخش خصوصی است. هدف از طرح ۲۰ تا ۲۰ این است که بتوانیم در روز بیستم هر ماه یکی از ایده های مربوط به توسعه فضای مجازی کودک که توسط بخش خصوصی ارائه شده است را معرفی کنیم.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: نخستین ایده مربوط به این طرح، در باغ کتاب تهران رونمایی شد و به مرور مابقی این طرح ها نیز رونمایی می شود.

سلجوقی اضافه کرد: برای مثال یکی از پروژه هایی که در این زمینه مطرح و حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شد، پروژه مطالعاتی تبعات استفاده از تلفن همراه برای کودکان بود. کاربرد این پروژه برای تولیدکنندگان محتوا است تا در زمان تولید، روی این موضوع تمرکز کرده و محصولاتشان اثربخشی بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر آثار و تبعات سوء استفاده از تلفن همراه برای کودکان مورد تاکید قرار گرفت.

مهلت 6 ماهه برای اصلاح سامانه‌های دولتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 


 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.


 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.


 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.


 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

نقدی بر اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار - سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ پا به عرصه زیست سازمانی نهاد. هدف از ایجاد این سازمان به صورت کلی، آن گونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در کشور بوده است. که بعدها نام آن از شرکت فناوری اطلاعات ایران به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد، این در حالی است که تصویب نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره کرده است!
با اندک تامل مشخص می شود که اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهداف استراتژیک بوده و بیشتر سیاست گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده دار بوده است، حال آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بگذاریم، بیشتر معلوم می شود که هدف سازمان را می توان در راستای ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری در نظر گرفت؛ آن هم به شیوه ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد شود. البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
با عنایت به موارد مطرح شده،هیات وزیران در جلسه های ۲۵/۱۲/۹۵ و ۹/۱۲/۹۶ اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران کرده است. فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید. » اصلاح و جایگزین «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می شود.» شده و سازمان را به عنوان یک سازمان توسعه ای معرفی کرده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر کرده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه تنها از یک سازمان توسعه ای مجزا شود، بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!
این تصویب نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می کند: «شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نیست» حذف کرده و با این کار بند یک مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض کرده است؛ زیرا در این مصوبه آمده بود:«شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می گردد.» این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده شده است. موید این کلام بند ۳ تصویب نامه ما نحن فیه است که بیان می دارد:«بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد» این بند عبارت است از :«تصویب انواع سرمایه گذاری  و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب  قوانین و مقررات مربوط» با توجه به این بند مشخص می شود که سازمان فناوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی است و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده دارد، نباید در کارهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد شود؛ زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی اش تعارض پیدا کند و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اما و اگر مواجه شود.
لذا به نظر می رسد این تصویب نامه تداخل آشکاری با سیاست های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود که بازیگران این عرصه با تدقق و تامل در تصویب نامه مذکور و با همفکری و بررسی های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ کرده و به منصه ظهور برسانند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل کرد.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی

منبع:روزنامه فناوران

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

اتصال ۳۰ دانشگاه به شبکه علمی تا پایان اردیبهشت

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اتمام فاز نخست پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: تا پایان اردیبهشت ماه ۳۰ دانشگاه کشور به این شبکه متصل می شوند.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و لزوم اتصال دانشگاهها به یکدیگر برای اشتراک گذاری اطلاعات علمی اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه جاری ۳۰ دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل می شود و این پروژه فاز عملیاتی خود را آغاز می کند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای فاز نخست اجرای این پروژه تاکید کرد: در این فاز امکان اتصال ۳۰ دانشگاه به یکدیگر و اشتراک گذاری منابع علمی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با این برنامه ریزی ۵۰ درصد هزینه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به دانشگاهها تخفیف داده می شود، ادامه داد: تلاش این است که این پروژه ملی ، با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی به ثمر بنشیند.

سرائیان با تاکید براینکه در این فاز، ۳۰ دانشگاه از نقاط مختلف کشور به یکدیگر متصل می شوند و تنها دانشگاههای تهران مدنظر نیستند، ادامه داد: پس از این فاز، به سرعت فازهای بعدی پروژه نیز در جریان قرار می گیرند و امیدواریم این شبکه به زودی سرویس دهی خود را آغاز کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد وزیر ارتباطات از پیمانکار پروژه و لزوم تغییر شرایط پروانه بهره برداری از آن، تاکید کرد: تمامی تلاش این است که این پروژه توسط پیمانکار فعلی وارد فاز عملیاتی شود و ما در این زمینه کمک های مدنظر را به این پیمانکار خواهیم داشت. فعلا تغییری در اجرای این پروژه ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، شبکه علمی کشور با نام «شبکه دانشگاهی» نخستین بار در سال ۷۳ برای ارتباط مستقل دانشگاهها با یکدیگر از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پس از آن در سال ۷۹ بار دیگر این شبکه با هدف اتصال شبکه های دانشگاهی با سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه پایه ریزی شد که البته در آن سال نیز به اجرا درنیامد و در نهایت سال ۸۵ با تعریف دیگری با نام «شبکه علمی» به عنوان یکی از ارکان شبکه ملی اطلاعات وارد مرحله عملیاتی شد.

از آن سال تاکنون، این شبکه که قرار بوده امکان اتصال دانشگاهها به یکدیگر و نیز دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی را از طریق بستری پرسرعت و امن برای دانشگاهها فراهم کند، موفق به اجرا و سرویس دهی نشده است.

ارایه خدمت الکترونیکی به شرط احراز هویت

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، داشتن سیستم شناسایی هویت الزامی شده و تا پایان سال ارائه خدمت به شهروندان ایرانی منوط به داشتن شناسه هویت یکتا و هویت مکان یکتا می‌شود.

رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری از الزامی شدن داشتن هویت یکتا و هویت مکان یکتا برای ایرانی‌ها در دریافت خدمات خبر داد و اظهار داشت: طبق مصوبات قانونی هر ایرانی باید یک کد ملی به علاوه یک آدرس مکان یکتا داشته باشد و ارائه خدمات به افراد تنها با احراز این دو شناسه امکانپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: مقدمات انجام این برنامه در حال حاضر آماده شده و سامانه‌ای برای ثبت کدملی و کدپستی و استعلام کدپستی وجود دارد که از پایان سال آینده این برنامه به طور کامل اجرایی می‌شود.

وی تأکید کرد: مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در الزام وجود سیستم هویت برای ارائه سرویس به تمام افراد حقیقی و حقوقی یک برنامه اجرا شده در دیگر کشورها است و در اغلب کشورها یک سیستم شناسایی برای احراز هویت افراد در ارائه سرویس‌ها وجود دارد.

سرائیان با اشاره به 4 مرحله برای تکامل توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: مراحل فیلدهای داده‌ای، مرکز تبادل اطلاعات، سکوی داده‌باز و گام تحلیل و تجاری‌سازی پیش‌بینی شده که گام چهارم نیز تا پایان سال اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی داده‌های باز گفت: سالانه 3.2 تا 5.3 تریلیون دلار ارزش داده‌های باز ارزیابی می‌شود.

وی از اتصال 143 دستگاه به مرکز تبادل اطلاعات دولت و ایجاد 285 خدمت خبر داد.

سرائیان با اشاره به ارائه نسخه آزمایشی دولت الکترونیک گفت: 50 خدمت ارائه شده که 30 خدمت در بستر کددستوری و 20 خدمت در بستر اپلیکیشن است.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی مرکز ماهر در برابر رخدادهای امنیتی سایبری اظهار داشت: مرکز ماهر کار حساسی انجام می‌دهد و شاهد تلاش شبانه‌روزی همکاران این مرکز هستم. البته با توجه به توسعه فضای مجازی طبیعی است که نیاز به ابزارهای قوی‌تری برای پوشش حوزه حملات دارند و حتما این مرکز نیازمند تحول و برنامه‌ریزی مجدد است. همچنین اصحاب رسانه نیز باید این نکته را در نظر داشته باشند که نوع تعامل و نظام پاسخگویی این مرکز با کسب و کارهای معمولی متفاوت است اما باید برای نیاز پاسخگویی رسانه‌ای ماهر نیز قاعده‌ای را تعریف و انتظارها را قانونمند کنیم.

سرائیان در پاسخ به سوال فارس درباره حمایت سازمان فناوری اطلاعات از تسهیل مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های بومی و اقدامات فنی در اطمینان‌بخشی به امنیت پیام‌رسان‌های بومی اظهار داشت: علاوه بر امکانات فنی وزارت ارتباطات برای پیام‌رسان‌های بومی تقسیم کار توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود و در حمایت از داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های بومی جلسات فشرده‌ای بین سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین قانون حریم شخصی در جریان است تا این موضوع نه در قالب یک طرح بلکه در قالب یک لایحه ارائه شود. تلاش می‌کنیم این موضوع در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شود.

وی همچنین از دریافت وام 5 میلیاردی توسط سه پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: یک پیام‌رسان نیز مراحل آخری وام را پشت سر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: تا سال 2025 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پارامترهای اقتصاد چگالی اقتصاد دیجیتال به معنای میزان دیجیتالی شدن اقتصاد کشورها است که با شاخص بهره‌وری کل در کشورها تناسب دارد و هر 10 درصد افزایش چگالی اقتصاد دیجیتال به معنی 4 دهم درصد افزایش بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته و 0.6 درصد در کشورهای نوظهور است.

وی با اشاره به شکاف 11 درصدی ارائه خدمات در کشور با دنیا گفت: پرکردن این شکاف باید با خدمات انجام شود.

وی گفت:‌برای این راهکار توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های محتوا و کسب و کار راهبرد اصلی سازمان فناوری و اطلاعات ایران شده است که تحقق این راهبردها باعث بزرگ شدن سهم خدمات در کشور طی سال 97 و دو سال بعد خواهد شد.

اپلیکیشن دولت همراه چگونه کار می‌کند

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.


رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

راه اندازی تلگرام کودکان تا فروردین ۹۷

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سازوکارهای عملیاتی اپراتورهای اینترنت کودکان گفت: به دنبال این هستیم تا در فروردین‌ سال آینده (۱۳۹۷) تلگرام کودکان را هم راه‌اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، فضای مجازی به لحاظ ذاتی سبب ایجاد عدالتی نسبی در پیکره خود شده است؛ به این معنی که دیگر تفاوتی نمی‌کند که شما از چه طبقه یا صنفی باشید بلکه به صرف داشتن یک اکانت حق اظهار نظر دارید، همانطور که دیگران هم این امکان را دارند؛ با این حال حضور کودکان در این فضا به دلیل عدم بلوغ ذهنی و شخصیتی کافی، بهتر است کنترل شده باشد یا از مجرایی مستقل برای ورود به این فضا استفاده کنند تا ضمن استفاده از مزیت‌های آن، از آسیب‌هایش دور بمانند. این طرحی است که البته ظاهرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام آن برنامه‌هایی دارد.

خسرو سلجوقی - عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح این‌که تاکنون چه اقداماتی در راستای تحقق اینترنت کودکان صورت گرفته است، گفت: پیش‌ از این طی ابلاغی که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه این وزارت شد، قرار شد سند توسعه خدمات فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود. برای تدوین این سند دو لایه که در لایه اول کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، کشور، نیروی انتظامی و نماینده شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و همچنین در لایه دوم که کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای تدوین سند اقدام کرد.

وی با اشاره به برعهده گرفتن مسئولیت اجرای سند اینترنت کودکان، اظهار کرد: فارغ از وجود این سند، در بخش خصوصی تلاش‌هایی برای ارائه خدمات در حیطه کودکان انجام شده بود، مانند سیم‌کارت کودک یا دیگر اقداماتی که در این حیطه انجام داده‌اند و ما می‌خواهیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا همه این فعالیت‌ها را همسو کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تفاوت اپراتورهای دانش‌آموزی و کودکان، اظهار کرد: تمرکز اپراتور دانش‌آموزی برروی خدماتی است که برای دانش‌آموزان طراحی شده، مانند کتاب‌های درسی یا آزمون‌های مرتبط با آن‌ها و از پایه اول تا دوازدهم سال‌های تحصیلی را دربرمی‌گیرد. درحالی‌که اپراتور کودک قبل از این ۱۲ سال را پوشش می‌دهد و خانواده‌ها را هم مشمول می‌شود، به‌طوری‌که می‌توان گفت اپراتور کودکان فراتر از اپراتور دانش‌آموزی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن تلگرام کودکان در آینده نزدیک بیان کرد: این سامانه درواقع در بستر تلگرام پیاده‌سازی خواهد شد. بخشی از تلگرام که مناسب کودکان است جداسازی می‌شود و در اختیار این قشر قرار می‌گیرد. کودکان به همه ویژگی‌های منحصربه‌فرد تلگرام دسترسی دارند منتهی در مسیری که برای او طراحی شده است. طریقه کارکرد خاص این اپراتورهای اینترنت کودکان به این شکل است که در سیم‌کارت‌های این اپراتورها یک اپلیکیشنی وجود دارد که کودک با استفاده از آن می‌تواند به فضای مناسبی برای خود وارد شود.

مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان با بیان این‌که سیم‌کارت‌های اینترنت کودکان همانند یک کتابخانه مجازی عمل می‌کنند، گفت: در این اپلیکیشن تنوعی از کتاب‌ها وجود دارد که به‌صورت اختصاصی و مناسب‌سازی شده طراحی شده است. ما باید به سمتی برویم که این سیم‌کارت‌ها برای هر کودک به‌صورت خاص مناسب‌سازی شده باشد.

سلجوقی با بیان این‌که ما همان‌طور که رژیم غذایی برای افراد مختلف داریم، باید رژیم‌های اطلاعاتی هم داشته باشیم، اظهار کرد: اگر کسی خودش بالغ باشد، می‌تواند این رژیم را برای خود رعایت کند و اگر نباشد باید به یک متخصص در این حوزه مراجعه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پنج لایحه مربوط به نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمک کسب و کارهای نوپا می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و خلق ثروت در دنیا، اقتصاد دیجیتال و تحولات فضای مجازی است، گفت: ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات را بر عهده داریم اما با توجه به اینکه چالش های اساسی بر سر راه کسب و کارهای حوزه فضای مجازی، امکان استفاده از این زیرساخت ها را برای این کسب و کارها از بین برده است، به این فکر افتاده ایم تا با کسب نظر صاحبنظران این بخش و کارشناسان، لایحه قانونی حقوق فضای مجازی را تدوین کنیم.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: لایحه حقوق فناوری اطلاعات در راستای قانونگذاری در این حوزه می تواند توسعه این بخش را شکل داده و آن را ساماندهی کند.

وی افزود: در این زمینه با همکاری پژوهشکده قوه قضائیه و نظرات صاحب نظران، پنج لایحه مربوط به حقوق فضای مجازی و فناوری اطلاعات را آماده کردیم که امروز رونمایی شده است. این لوایح هم اکنون در پرتال رسمی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات برای نقد و بررسی و غنی سازی از سوی کارشناسان در دسترس قرار دارد تا ذینفعان و ذی نفوذان در این زمینه مشارکت خود را داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این پیش نویس پس از طی مسیر قانونی در هیأت دولت، مجلس و شورای نگهبان می تواند گام اساسی در جهت توسعه قانون در فضای مجازی باشد.

سرائیان خاطرنشان کرد: شفافیت استفاده از فضای مجازی برای مردم، مشخص شدن جرایم و پیش بینی راهکارهای حقوقی آن از جمله مزایای این لوایح خواهد بود. در همین حال لایحه حقوق فناوری اطلاعات یک اطمینان قانونی برای کسانی است که می  خواهند در کسب و کارهای نوین فضای مجازی سرمایه گذاری کنند و می توانند با پیش بینی مسیر پیش رو، وارد این حوزه شوند.

سامانه ثبت سایت‌های داخلی راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت، سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است.

اجرای این طرح برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف محاسبه نیم بهای ترافیک اینترنت برای سایتهای داخلی صورت می گیرد. پیش از این، تعرفه ترجیحی نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید داخلی محاسبه می شد که چند روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات، این دستورالعمل به تمامی سایتهای داخلی تعمیم یافت.

از این رو تمامی وبسایتهای داخلی که در داخل ایران میزبانی می شوند و قابلیت به روزرسانی IP آدرس‌های خود را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

براین اساس سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روزرسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک داخلی راه اندازی شده است.

برمبنای شرایط اعلام شده در این سامانه، مسئولیت اطلاعات وارد شده به آن از جمله آدرس IP و به روزرسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان است.

اسامی این وبسایتها قرار است پس از نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اپراتورهای اینترنت برای اطلاع رسانی به مشترکان، ارسال شود.

ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این سامانه فراهم شده و از طریق مراجعه به نشانی  http://icip.ito.gov.ir ممکن است.

سامانه پایش اطلاعات کشور رونمایی شد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) همزمان با دهه فجر سال جاری و با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای خدمات‌رسانی به مردم و همچنین مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ایجاد داشبوردی به‌عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، به ویژه در بخش‌های اقتصادی به‌منظور رصد فضای کسب‌وکار در کشور در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، پیاده سازی این سامانه از ابتدای سال جاری آغاز و زیرساخت های فنی و حقوقی آن آماده شد.

ارائه اطلاعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارائه تصویر واقع گرایانه از عملکرد زیر مجموعه های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی و بستر سازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاههای اجرایی و فراهم شده امکان تجمیع اطلاعات و داده های بخشهای مختلف، از جمله اهداف پیاده سازی این سامانه محسوب می شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح این سامانه، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست ها را مورد تأکید قرار داد و در این راستا مسئولان حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

وی گفت: مسئولان حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیرمجموعه‌های خود، باید با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به خاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولان و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

واعظی ادامه داد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: وظیفه همه مسئولان و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانهای بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاههایی هستند که در فاز نخست اطلاعات خود را در قالب ۱۵۰ شاخص کلیدی در سامانه قرارداده اند.

در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک)، از رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی این سازمان و مهندس ملکی پرست مدیرکل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقدیر شد.

با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاهها و سازمانهای دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند.

سیدهادی سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ دستورالعمل دولت به دستگاه های اجرایی برای استفاده از آنتی ویروس بومی «پادویش» خبر داد و گفت: علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دیگر نیز در حوزه سازمانهای دولتی از محصولات امنیتی داخلی استفاده می کنند. چرا که در حوزه امنیت اطلاعات، نمی توان به محصولات خارجی آنطور که باید، اطمینان کرد.

سجادی با اشاره به روند کشف و شناسایی حملات امنیتی و مقابله با آن از سوی محصولات خارجی حوزه امنیت گفت: محصولات خارجی حوزه امنیت اطلاعات درصورتی که نمونه جدیدی از حملات سایبری را کشف و شناسایی کنند ابتدا آن را به آزمایشگاه های مرکزی تحلیلی خود می فرستند تا موضوع مربوطه را تحلیل کرده و به نتیجه برسند. اما پس از گذشت چندین ماه و حتی یکسال، موضوع را به ما اطلاع می دهند.

وی با بیان اینکه این مورد در نمونه حمله ویروس «فلیم» صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در این مدت زمان، ممکن است بدافزار مورد نظر در فضای کشور کار کرده و مشغول به عملیات خرابکارانه باشد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کیفیت که در مورد استفاده از آنتی ویروسهای خارجی در مقابل آنتی ویروس داخلی مطرح می شود، گفت: در بسیاری موارد مطرح می شود که کیفیت فنی آنتی ویروس داخلی با نمونه خارجی برابری نمی کند و این محصول نمی تواند حملات و بدافزارهای جدید را کشف کند. این موضوع اگرچه به نوعی درست است اما از طرفی نمونه های خارجی نیز که حمله ای را کشف می کنند، تا این مورد را برای خود تحلیل کرده و پس از آن به ما اعلام کنند، آن تهدید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

سجادی اضافه کرد: چه بسا در صورتی که آنتی ویروس بومی در کشور فراگیر شود حملات امنیتی را کشف و شناسایی خواهد کرد. چرا که عملکرد این آنتی ویروس تنها مبتنی بر امضا نبوده و رفتارهای دینامیکی فایل ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد و به محض آنکه رفتاری را تا حدودی مشکوک تشخیص داد، آن را در آزمایشگاه های داخلی تحلیل و بررسی می کند.

وی با اشاره به اینکه چند سال گذشته نیز یکی از اینگونه موارد از طریق آنتی ویروس بومی در کشور برای نخستین بار شناسایی شد، گفت: این موضوع که از محصولات خارجی حوزه امنیت به دلیل کیفیت بالاتر باید استفاده کنیم، خیلی از نظر منطقی استدلال قوی نیست. چه بسا که آنتی ویروس داخلی مواردی را پیدا می کند که نمونه خارجی پس از بهره برداری قصد دارد آن را به ما اعلام کند و در این بازه زمانی تا اعلام ، ممکن است ما قربانی شویم.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه چنانچه آنتی ویروس بومی از لحاظ کیفی فراگیرتر شود، آزمایشگاه های تحلیل اطلاعات ما نیز قدرتمندتر عمل کرده و می توانیم به تحلیل های پیشرفته دست یابیم، یادآور شد: ابلاغیه هیات دولت برای الزام دستگاهها به استفاده از آنتی ویروس بومی با تلاش وزیر ارتباطات در جهت حمایت از یک محصول بومی صورت گرفته است و این موضوع سبب ابقای شبکه ای از متخصصان حوزه امنیت و نیز ایجاد شغلهای جدید در این بخش شده است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این دستورالعمل طی چند سال آینده نمود پیدا خواهد کرد، گفت: هم اکنون یکی از بازوهای مهم آزمایشگاه های مرکز ماهر،  استفاده از آنتی ویروس بومی است. دستگاه های اجرایی نیز باید به سمت استفاده از این آنتی ویروس حرکت کنند که البته این مهاجرت اندکی زمان بر خواهد بود.

سجادی در پاسخ به شائبه انحصار در استفاده از آنتی ویروس پادویش مطابق با دستورالعمل هیات دولت، تاکید کرد: در حال حاضر محصول داخلی دیگر در حوزه آنتی ویروس نداریم و اغلب محصولات این حوزه خارجی هستند. به همین دلیل در صورتی که نمونه بومی دیگری از آنتی ویروس نیز وجود داشته باشد به طور قطع مورد حمایت قرار می گیرد.