ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


پیگیری برای دستگیری «کفتار سایبری»

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری برای دستگیری عامل حملات سایبری به کسب و کارها و رسانه های کشور با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی فرد یا گروهی از مجرمان سایبری با هدف قراردادن سرور برخی کسب وکارها و رسانه های آنلاین کشور، در پی باج خواهی از آنها برآمده اند. گفته می شود عامل این حمله سایبری که از نوع DDOS (دیداس) است منشا داخلی دارد و با نام «کفتار سایبری» شناخته می شود و از کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده است.

«دیداس» از رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها را مورد هدف قرار می‌دهد. البته هر کاربر عادی هم ممکن است به‌گونه‌ای درگیر این نوع حملات شود. فرآیند کار این حملات به نحوی است که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه می شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

اگرچه مرکز ماهر، مرکز افتا و پلیس فتا به عنوان مراکز مسئول در امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکنون در مورد عملیات خرابکارانه این مجرم سایبری گزارشی منتشر نکرده اند اما محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب وکارها و رسانه های کشور اعلام کرد.

وی در توئیتر نوشت: با هماهنگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص «کفتار سایبری»، نامه ای به معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور زدم و اعلام کردم سازمان فناوری اطلاعات آماده هرگونه همکاری در خصوص این مجرم سایبری است و تقاضا کردم که کیفرخواست به اشد مجازات مقرر قانونی صادر کنند.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیزدر توئیتر نوشت: اگرچه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول امنیت کسب وکارها و مرکز ماهر مسئول امنیت سایتهای دولتی است اما ما امنیت را بیش از مسدودسازی و برآمده از مشارکت عمومی می دانیم و هم امنیت کسب وکارها را کمترین مسئولیت اجتماعی خودمان می دانیم.

عـلی اصلان شهلا - آی‌تی‌من-  روز گذشته در گزارش مفصلی و در گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران زرین‌پال و علی‌بابا، از حمله گسترده DDoS به کسب و کارهای داخلی نوشتیم. اما تفاوت این حمله با حملات پیشین این بود که نه تنها منشا داخلی داشت که برای این حملات از تعداد بسیار زیادی از IPهای ایرانی استفاده می‌شد. معنی این حرف این است که بخش مهمی از دستگاه‌های موبایل و کامپیوتر ایرانی‌ها براثر نصب یک بدافزار، آلوده شده و تبدیل به زامبی‌هایی شده‌اند که با دستور یک گروه هکری، برای حمله به کسب و کارها، یا در آینده هر هدف دیگری، می‌توانند استفاده شوند.
در آن گزارش و براساس تحلیل کارشناسان نتیجه گرفتیم که تنها برنامه‌ای که اخیرا و به طور گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترهای ایرانی ها نصب شده، ابزارهای دورزدن فیلترینگ تلگرام از قبیل فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی بوده است. در این گزارش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات این نتیجه‌گیری را رد نمی‌کند اما با این حال می‌گوید مرکز ماهر در حال بررسی‌های بیشتر است. از سوی دیگر سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت می‌گوید در حالی که روی Gateway اینترنت بین‌الملل سرویس DDoS Protection نصب شده اما چنین سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود.
 
دستگاه‌های ایرانی زامبی شدند
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید نوع و حجم حملات DDoS نسبت به گذشته در حملات اخیر تغییر کرده است. وی به خبرنگار فناوران گفت: فرضیه نخست در ابتدا این بود که حملات DDoS مثل سایر حملاتی که معمول است، به صورت هدفمند به یک کسب و کار صورت می‌گیرد. این حملات معمولا از یک رنج IP و از خارج از مشور انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که تعداد IPهای استفاده شده برای حملات DDoS بسیار زیاد است فرضه دوم و ظن قوی‌تر ما این است که بر اثر آلودگی ایجاد شده توسط یک اپلیکیشن، موبایل‌ها و کامپیوترهایی تبدیل به زامبی شده و به کسب و کارها حمله می‌کنند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که ممکن است این بدافزار به عنوان فیلترشکن یا پوسته‌های فارسی تلگرام به صورت گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترها توزیع شده باشند گفت: بله این موضوع یکی از احتمالات است ولی در حال بررسی‌های بیشتر و آماده کردن گزارشات تکمیلی هستیم.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که تاکنون دو کسب و کار به طور جدی مورد حمله قرار گرفته‌اند گفت: حدس زدیم که برخی دیگر از کسب و کارها به عنوان مقاصد بعدی مورد حمله قرار بگیرند و در این خصوص پیشگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر این پیشگیری می‌تواند موثر باشد گفت: به هر حال این موضوعات به شبکه فشار می‌آرود و فعلا کنترل شده است. در هفته‌های گذشته نیز ما برای این که تشنجی در جامعه به وجود نیاید از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کردیم و خوشبختانه اکنون با شرایط بهتری به مقابله با این حملات پرداخته‌ایم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که کسب و کارهایی که هدف قراره گرفتند کسب و کارهای بزرگی بوده و خوشبختانه با روال معمول امنیتی آشنا بودند گفت: هرکدام از کسب و کارهایی که مورد هدف قرار گرفتند فورا موضوع را به مرکز ماهر اعلام کنند. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که تا امروز صورت گرفته، این حملات مدیریت شده و حداقل کاربران چندان متوجه آن نشده‌اند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد چه تعداد دستگاه کاربران ایرانی تبدیل به زامبی شده‌اند گفت: تعداد رنج IPها بسیار بالاست و از آنجا که بیشترین IPها متعلق به اپراتورهای موبایل است، به نظر می‌رسد این آلودگی از طریق یک اپلیکیشن روی موبایل صورت گرفته است.

 
بخش خصوصی سرویس DDoS Protection بدهد
سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به فناوران درباره این که آیا سرویس‌ DDoS Protection روی اینترنت ایران فعال است توضیح داد: بله براساس قانون روی Gateway اینترنت بین‌الملل این سرویس وجود دارد. علاوه بر این لینک‌هایی وجود دارد که از حفاظت بهتری برخوردارند و در هنگام حمله اخیر نیز با جابه‌جایی لینک‌ها، جلو حملات DDoS از خارج از کشور را گرفتیم.
وی با بیان این که در حملات اخیر تنها 24 ساعت حمله از خارج از کشور صورت گرفته و مابقی منشا داخلی دارد گفت: زیرساخت آمادگی این را دارد که روی شبکه ملی اطلاعات نیز سرویس DDoS Protection را راه‌اندازی کند. در داخل کشور عملا یک کسب و کار است و برخی FCPها هم همین الان اینترنت Protected با تعرفه گران‌تر از اینترنت معمولی ارایه می‌دهند. زیرساخت برای این که با بخش خصوصی رقابت نکند وارد حوزه Protection داخلی نشده است.
بنابی ادامه داد: اگر حاکمیت تشخیص دهد بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه DDoS Protection را ندارد شرکت زیرساخت آماده سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد. ولی تا امروز حاکمیت چنین نظری را نداشته و ما هم تا امروز ابا داشتیم این پیشنهاد را بدهیم، چرا که DDoS Protection تجارت سودآوری است.

عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که با توجه به این که گفته می‌شود بیشتر حملات از IPهای اپراتورها بوده آیا می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه‌های آلوده شده روی شبکه موبایل هستند گفت: بیشتر پهنای باند کشور با توجه به کیفیت اینترنت موبایل، روی این شبکه است و خیلی‌ها در خانه‌شان از سیم‌کارت برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند.

 

در همین رابطه: حمله گسترده هکری از ایران به کسب‌وکارهای داخلی

فناوران- شرکت سامسونگ، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه در دنیا در اختیار دارد. در ایران نیز این شرکت مقتدرانه در جایگاه نخست پرفروش ترین گوشی ها قرار داشته و برخی آمارها نشان می دهد سامسونگ بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، بندهای گارانتی محصولات این شرکت می تواند تاثیرات زیادی روی مصرف کننده ایرانی داشته باشد.

 وجود یک بند پردردسر
یکی از شرایط گارانتی گوشی های سامسونگ در ایران، دردسرهای زیادی برای مصرف کنندگان این گوشی ایجاد کرد. این شرکت چندین بند را به عنوان مواردی که گوشی را از گارانتی خارج می کند، در بخش سیاست گارانتی و قسمت «چه مواردی شامل گارانتی نمی شود؟» ذکر کرده بود که براساس یکی از آنها، نصب برخی برنامه ها، از جمله بسیاری از برنامه های ایرانی، می توانست گارانتی گوشی را به طور کل باطل کند. 
در بند 7 سیاست های گارانتی سامسونگ و در پاسخ به سوال مواردی که شامل گارانتی نمی شود، آمده بود: «خرابی ناشی از نصب هرگونه نرم افزار و برنامه های متفرقه که مورد تایید شرکت سامسونگ نباشد».
محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: گزارشی به دست ما رسید مبنی بر این که براساس شرایط عنوان شده در گارانتی محصولات سامسونگ، این شرکت می تواند به دلیل نصب اپلیکیشن های ایرانی، گوشی ها و تبلت هایش را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و شرایط گارانتی سامسونگ که روی سایت این شرکت نیز منتشر شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به بند 7 شرایط گارانتی، این شرکت می توانست به دلیل نصب نرم افزارهای متفرقه که مورد تایید سامسونگ نیستند، گوشی را از گارانتی خارج کند.
نعناکار ادامه داد: در نتیجه این بررسی ها، نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال شد. در این نامه توضیح دادیم که به دلیل مسایل تحریم، بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی امکان عرضه در یک مارکت بین المللی مانند گوگل پلی را ندارند. از سوی دیگر برخی اپلیکیشن های بیمه ای و بانکی یا حتی اپلیکیشن دولت همراه، بنا به یک سری مصلحت ها، روی مارکت های بین المللی منتشر نمی شوند. در چنین شرایطی سامسونگ می تواند همه این ها را به عنوان یک برنامه متفرفه تلقی کرده و به این بهانه گوشی را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: سامسونگ 53 درصد بازار گوشی و تبلت و ساعت هوشمند را در ایران در اختیار دارد و به همین دلیل طبیعی است که انتظار داشته باشیم شرایط گارانتی خود را براساس شرایط کشور اصلاح کند، کما این که شرایط گارانتی این شرکت در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.


 مذاکره با سامسونگ
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که پس از ارسال نامه به سازمان حمایت، سامسونگ خواستار تشکیل جلسه شد گفت: در این جلسات مدیران این شرکت دلایل خود را برای این بند ذکر کردند.
وی افزود: سامسونگ گزارش 40 صفحه ای از اپلیکیشن های موجود روی کافه بازار به ما ارایه کرد که در آن ادعا شده بود بسیاری از این برنامه ها، به گوشی ضرر زده و استانداردهای برنامه نویسی در آنها رعایت نشده است. همچنین به گفته مدیران سامسونگ، آنها مذاکراتی را هم در این باره با کافه بازار داشته اند اما آنها اعلام کردند که ابزار لازم برای سنجش وضعیت و نحوه کارکرد اپلیکیشن ها ندارند.


جزییات اصلاح بند
اکنون بند 7 شرایط گارانتی روی سایت سامسونگ در ایران اصلاح شده و در شرایط مواردی که شامل گارانتی نمی شود به جای بند پیشین آمده است: « هزینه های مرتبط با خرابی های ناشی از نصب هر گونه نرم افزار یا برنامه که توسط شرکت سامسونگ طراحی و تولید نشده باشد».
نعناکار درباره تفاوتی که بند جدید در شرایط گارانتی ایجاد می کند توضیح داد: براساس شرایط جدید، اگر براثر نصب یک اپلیکیشن متفرقه، آسیبی به گوشی وارد شود، مثلا باتری آن دچار مشکل شده یا صفحه لمسی دستگاه ایراد پیدا کند، گوشی از گارانتی خارج نمی شود اما سامسونگ حق دارد، هزینه تعمیرات را از کاربر دریافت کند.
وی در پاسخ به این سوال که مرجع تشخیص و حل اختلاف در این زمینه کیست گفت: اتحادیه و صنف مربوطه در هر شهری مرجع داوری در این خصوص است و سامسونگ به این رای احترام می گذارد. برای مثال هر دوشنبه در اتحادیه فناوران رایانه تهران مسایل و پرونده های شکایت مربوط به شهر تهران بررسی می شود و در صورتیکه کاربر و سامسونگ بر سر تاثیر اپلیکیشن در خرابی گوشی به توافق نرسند، موضوع از طریق اتحادیه قابل پیگیری است.


 توضیحات سامسونگ
در پی تغییر بند گارانتی گوشی های سامسونگ، روابط عمومی این شرکت این پاسخ را در اختیار خبرنگار فناوران قرار داد: «شرکت سامسونگ همواره متعهد به حفظ امنیت و سلامت کاربران خود و گوشی های هوشمند آنان بوده و آن را جزو مهمترین وظایف و سیاست های خود در سطح جهانی می داند. بر همین اساس همواره و در تمامی کشورها به کاربران خود توصیه می کند تنها اپلیکیشن های ارائه شده در درگاه های مورد تایید این شرکت (Play Store و Galaxy Apps) را روی گوشی های خود نصب کنند.
بکارگیری برنامه های ارائه شده توسط درگاه های تایید نشده، به طور ذاتی منجر به ابطال ضمانت نامه نمی شود و صرفا هزینه تعمیر آسیب ها و ایرادهای ناشی از نصب و استفاده از آنها تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. هدف ما از این رویکرد پیشگیری از نصب اپلیکیشن هایی است که به دلایل متعدد می تواند منجر به صدمه دیدن دستگاه شوند. علاوه بر این، شرکت سامسونگ در مراکز خدمات خود در شهرهای تهران (بازار موبایل، بازار چهارسو، آبان و بازار کامپیوتر شهرک غرب)، اصفهان (خیابان فردوسی) و مشهد (احمدآباد) اقدام به ارائه خدمات مشاوره و رفع عیب رایگان کرده است.»

زمزمه شکست جویشگرهای بومی

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در اتفاقی جالب که پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بودیم، ظاهرا به «مرحله حواله سرنوشت جویشگرهای بومی» نزدیک شده‌ایم!

سامانه مطالبات عمومی در مرحله آزمایشی است

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای مطالبه و طومارنویسی رسمی وجود دارد که به آن ePetition اطلاق می شود و هدف آن پاسخ‌گویی دولت و نهادهای حاکمیتی در برابر مطالبات عمومی و درخواست های الکترونیکی است. یک سامانه مشابه به نام سمع مدتی قبل در ایران کلید خورد.

سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاکید بر سه محور کلیدی «مشارکت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ گویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت هم اکنون در مرحله آزمایشی به سر می برد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت گو با ایرنا به ضرورت چنین سامانه ای و وضعیت فعلی آن پرداخت و گفت: در دنیا به فرآیند طومار نویسی «پتیشن» می‌گویند. در برخی کشورها طومار نویسی را ابتدا به این صورت به رسمیت شناختند که اگر صد هزار شهروند یک شهر سوالی را از یک وزیر یا رئیس جمهوری بپرسند. آن فرد موظف است که به سوال پاسخ دهد.
امیر ناظمی درباره نوع و جنس سوالات شهروندان توضیح داد: سوالات می‌تواند از جنس پاسخگویی در خصوص مسائل روزمره باشد. این سنت طومار نویسی رشد پیدا کرد و شامل یکسری مسائل دیگر نیز شد. برخی از کشورها پیشتر رفتند و به مردم اعلام کردند که می‌توانید پیشنهاد مصوبه و لایحه نیز بدهید. در این خصوص تنوع وجود دارد و همه چیز در یک سطح نیست.
وی افزود: در هر کشوری ماهیت سوال ها از مسئولان متفاوت است. مردم برخی از کشورها فقط می‌توانند از قوه مجریه سوال بپرسند برخی قوه مقننه و برخی هر دو. مثلا در انگلستان این امکان وجود دارد که از پارلمان نیز سوال پرسیده شود. مردم می‌توانند برای این سازمان طومار بنویسند، فقط حد نصاب پاسخگویی متفاوت است. هر پاسخگویی نیاز به تعداد مشخصی درخواست دارد.

**آیین نامه
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص راه اندازی سامانه پاسخگویی گفت:«این سامانه نیاز به مصوبه دولتی دارد. به این معنا که دولت متعهد شود هر سوالی که در قالب یک طومار جمعی طرح شد، مسوول یا وزیر مربوطه باید به آن پاسخ بدهد.
«دولت چند ماه قبل این مصوبه را انجام داد. بعد از آن کارگروهی تشکیل شد که به صورت آنلاین و آزمایشی اجرای یکسری از امور را عهده دار شدند. اابته یکسری مقررات و آین‌نامه‌های خاص هم وجود دارد. مثلا سوالات باید در حیطه قوه مجریه باشد و نمی‌تواند خارج از آن باشد. همچنین شامل استعفا و انتصاب نمی‌شود.»
وی با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت فنی مورد نیاز برای این سامانه گفت: در این سامانه افراد باید احراز هویت شوند تا شفاف باشد که چه تعداد از مردم سوال را پرسیده‌اند و آیا تعداد انها به حد نصاب تعیین‌شده رسیده است یا نه. افراد باید این طومار را امضا کنند و ما باید مطمئن باشیم هر فردی خودش امضا کند نه کس دیگری.

** احراز هویت
ناظمی علاوه بر ضرورت احراز هویت به نکته دیگری نیز اشاره کرد: «برای این سامانه نیاز به اپلیکیشن است. API های این سامانه باید باز باشد تا اپلیکیشن های غیردولتی و استارتاپ هایی که قصد کار در این حوزه را دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. چون توسعه آن تنها از طریق جذب مشارکت شهروندان امکان پذیر است و برای جذب باید کانال‌های متنوع جلب مشارکت وجود داشته باشد. از طرف دیگر ما اپلیکیشن های نوآوری‌های اجتماعی قوی و شناخته‌شده نداریم و قصد داریم از این طریق به آن ها هم قوت ببخشیم.»
او در پایان گفت: «کارهای مربوط به این سامانه انجام شده و در وضعیت فعلی احراز هویت خارج از فضای اینترنت و در شبکه داخلی دولت قابل ارائه است و اگر بخواهیم این سیستم آنلاین شود و اپلیکیشن‌های مختلف به آن متصل شوند، نیاز به کمی فرصت است. امیدواریم در بهمن ماه این سامانه افتتاح شود.»

سازمان IT کاری برای جویشگرهای بومی نکرد

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیر پژوهشگاه ICT درباره وضعیت موتورجست‌وجوهای بومی گفت: باوجود سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ پژوهشگاه، جویشگرها نتوانستد محتوای سازمان‌ها را بگیرند تا مزیت رقابتی پیدا کنند و در فاز دوم از 2 جویشگر‌ حمایت محتوایی می‌شود.
علیرضا یاری مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت جستجوگرهای بومی، گفت: این پروژه از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج شد و برای ادامه کار به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفت.

وی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که دارم پس از این انتقال دیگر فعالیت خاصی در این‌باره شکل نگرفته البته این موضوع جزء مسائل روز است.

پروژه موتور جست‌وجوهای بومی از  پژوهشگاه ICT خارج شد و به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفته است که دیگر فعالیت خاصی انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از ضعف‌های اصلی جست‌وجوگرهای بومی نبود محتوای بومی بود اخیرا مرکز ملی فضای مجازی در فکر حمایت محتوایی از پارسی‌جو و یوز است.

 

* حمایت محتوایی از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز

یاری افزود: چند روز پیش در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار شد این موضوع را تعیین تکلیف کنند که چگونه موتور جستجوهای بومی را حمایت محتوایی کنیم. زیرا یکی از نقاط ضعف جستجوگرهای بومی این بود که نتوانستند محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند.

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی ادامه داد: علیرغم حمایت های ما و اینکه تصور می‌کردیم سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی باعث می شود به راحتی محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند و نسبت به رقبای خارجی ارجحیت پیدا کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و در این جلسه در مرکز ملی مطرح شد که قرار است این مرکز تدبیری داشته باشد که چگونه می‌توان از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز حمایت محتوای کرد که مزیت رقابتی برای آنها ایجاد شود.

 

*رفتن سازمان ها به سمت جویشگر بومی واقعاً شدنی است

وی تاکید کرد: اینکه سازمان ها به سمت جویشگر بومی بروند واقعاً شدنی است؛ سازمان های داخلی در زیرساخت و پایه شبکه خود پارسی جو را به صورت پیش فرض دارند و ناراضی نیستند، استفاده می‌کنند و خوب جواب می‌دهد، در کنار آن گوگل را نیز دارند و اگر مقاله ای را بخواهند جستجو کنند سراغ گوگل می روند؛ سیاست گذاری انجام شده در مرکز ملی فضای مجازی نیز درباره اولویت دهی به استفاده از موتور جست‌وجوی بومی بود نه اجبار؛ مانند فرهنگ‌سازی درباره اینکه اگر می‌خواهیم محصولی بخریم ترجیح مان این باشد که محصول بومی بخریم.

یاری ادامه داد:‌ یک سازمان اطلاعاتی دارد که مردم می خواهند در آن جستجو کنند اگر آن اطلاعات را در اختیار جویشگر بومی بگذارد، جویشگر بومی به واسطه داشتن این اطلاعات نسبت به جویشگرهایی که در وب آن مطلب را جستجو می‌کنند ارجحیت خواهد داشت؛ متاسفانه همیشه مشکل بین سازمانی در کشور وجود دارد، اینکه یک وزارتخانه یا یک سازمان با وزارتخانه یا سازمان دیگری قصد تعامل دارد اما به همکاری گسترده و شسته رفته‌ای  منجر نمی‌شود و این پروژه نیز یکی از همین موضوعات است.

به گفته وی، این ماجرا البته برای کاربران عادی دارای جنبه‌های دیگری است؛ نمی‌توان مردم را به سمت استفاده از یک محصول اجبار کرد اما سازمان ها را می‌توان متقاعد کرد.

مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابراین در حالی که مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری با هدف اولویت دهی به استفاده از موتور جستجوهای بومی را داشته که در این سیاست‌گذاری اجباری به استفاده نبوده است؛ اما سازمان ها آن را انجام نمی‌دهند.

یاری گفت: قرار بود در فاز دوم طرح جویشگر بومی، به دنبال این برویم که چند درصد از دستگاه‌ها از جویشگر بومی استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با سازمان‌ها جلسه بگذاریم و توضیح دهیم وقتی از جویشگر بومی استفاده می‌کنید چه ارجحیتی برای سازمان شما فراهم می کند، نحوه استفاده و سیاستگذاری دست خودتان است انگار محتوای خودتان را مدیریت می کنید و خلاصه اینکه اگر در سازمان از جویشگر بومی استفاده کنید بسیار راحت با آن تعامل خواهید کرد، سرویس‌های جدید از آن خواهید گرفت و سرویس‌های جدید به آن اضافه خواهید کرد که امتیاز بسیار خوبی برای سازمان ها خواهد بود. در نهایت وارد این مرحله نشدیم و هیچگاه  نیز اجباری در استفاده از جویشگرهای بومی نبود.

استفاده از موتور جست‌وجوی بومی هیچ‌وقت اجباری نبود و سیاست‌گذاری مرکز ملی بر اولویت دهی به محصول بومی تاکید داشت. قرار بود در فاز دوم پروژه موتور جست‌وجوی بومی، سازمان‌ها را درباره مزیت‌های استفاده از موتور جست‌وجوی بومی توجیه کنیم که وارد این مرحله نشدیم.

 

*مردم به جویشگر بومی بی‌اعتماد نیستند؛ نمی‌شناسند

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی افزود: در یک مطالعه میدانی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر درباره جویشگر های بومی سوال شد و درصد بسیار زیادی از پرسش‌شدگان اعلام کردند که جویشگر های بومی را نمی‌شناسند، درصد زیادی نیز که می‌شناختند گفتند دقت گوگل بیشتر است و دلیلی برای استفاده از موتور جستجو های بومی ندارند.

وی ادامه داد: در این مطالعه به طور همزمان درباره پیام رسان و ایمیل بومی نیز سوال شد و برخلاف اینکه درباره پیام رسان ها مردم گفتند که اعتماد نداریم اما درباره موتور جستجو های بومی کسی نگفت اعتماد ندارد زیرا موتور جستجو چیزی نیست که در درجه اول اعتماد لازم داشته باشد.

مالکان موتور جست‌وجوی بومی برای سرویسی هزینه کرده‌اند که برایشان درآمد آنچنانی ندارند. اگر این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند.

 

 *مالکان موتور جست‌وجوی بومی نمی‌دانند سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟

یاری تاکید کرد: از این رو تاکیدمان این بود که موتور جستجو های بومی باید در بحث برندسازی کار کنند و خود را به مردم بشناسانند؛ اما شرکت ها نیز می گویند با چه پولی بدنسازی کنیم؟ خودتان این کار را کنید و در نتیجه این مسئولیت شکل حالت چرخشی پیدا کرده است؛ زیرا این شرکت‌ها مقداری از خودشان هزینه کرده‌اند مقداری نیز ما هزینه کرده‌ایم و اکنون سرویسی را ایجاد کرده‌اند که این سرویس هزینه دارد اما درآمد آنچنانی برایشان ندارد؛ آنها هم دچار مشکل بزرگ هستند که نمی‌دانند چه کنند؟ سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟ اگر قرار است نگه دارند و این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند تنها حمایتی که از آنها در حال انجام است نگهداری سرورهایشان است که بخشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخشی در سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.

تمام اسناد بالادستی دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی با اعلام این خبر در توییتر نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.

وی گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.

وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام هم گفت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌ها» به مجلس ارائه می شود، گفت: قوانین خاصی برای سایتها و اپلیکیشن پرمخاطب در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، امیر ناظمی با تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی در کشور گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان «GDPR» شناخته شده است.

وی ادامه داد: در ویرایش جدیدی که اخیرا از این قانون معرفی شده بر این نکته تاکید دارد که آیا داده های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می شود، چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که اغلب جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد، به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. اما ما چنین رویه‌ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، به ویژه در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به تهیه پیش نویس «لایحه صیانت از داده‌ها»، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد. اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در فکر هستیم که فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پرمخاطب درنظر بگیریم، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسئول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسئول هستند و در سطح سازمان‌های غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دارد.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی به درگاه «شاهکار» برای احراز هویت کاربران خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی را به API سامانه شاهکار فراهم می کنیم گفت: این امکان باعث می شود کاربرانی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند احراز هویت شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایرانی) سامانه ای برای احراز هویت کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: با ارائه مجوز سامانه شاهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه سرویس اصالت هویت کاربران را تایید کنند.

ناظمی ادامه داد: به این معنی که شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی استفاده می کنند باید مورد تایید واقع شود. به عنوان مثال کاربری که می خواهد پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن انجام دهد باید احراز هویت شود تا کد ملی و شماره موبایل آن مورد تایید سامانه شاهکار قرار گیرد.

وی گفت: در این سامانه شماره کاربری که از اپلیکیشن های بومی و پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی وی مطابقت داده می شود و در صورتی که اطلاعات وی یکسان بود امکان استفاده از خدمات را خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را در جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی اختصاص داده می شود اما تا سال آینده امکان اتصال به سامانه شاهکار برای تمامی اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی ممکن می شود تا شاهد جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف در جابجایی و نقل و انتقال پول، خدمات پرداخت و خرید و فروش اینترنتی و نیز پرداخت قبوض از طریق این اپلیکیشن ها باشیم.

رشد ۲۰ درصدی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

 

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنلاین حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: کارت بانکی ۸۷۵ هزار نفر از این مراجعه کنندگان به کارت سوخت متصل شد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از شروع اجرای طرح ثبت نام و صدور کارت سوخت، از ۵ تا ۱۵ آذرماه جاری، حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت و تبدیل کارت بانکی به آن به سامانه های غیرحضوری اجرای این طرح مراجعه کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه حدود ۷ میلیون مراجعه از طریق وبسایت دولت موبایل (Mob.gov.ir) ، اپلیکیشن دولت همراه و کد دستوری *۴# برای دریافت کارت سوخت به ثبت رسیده است.

وی گفت: حدود ۸۷۵ هزار مورد از این مراجعات، نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی متقاضی به کارت سوخت تبدیل و متصل شده است.

معاون وزیر ارتباطات تعداد مراجعه را در روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه ۱۷۷ هزار مورد عنوان کرد که ۵۷هزار و ۹۹۸ مورد از این تعداد، موفق به تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت شده اند و افزود: در فاصله روزهای ۵ تا ۱۳ آذر از تعداد ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار مراجعه، ۵۳۷ هزار و ۹۱۹ کارت بانکی به ثبت رسید. در همین حال در روز ۴ شنبه ۱۴ آذر از تعداد ۴۹۲ هزار و ۸۹۵ مراجعه، ۱۴۱ هزار و ۳۴۹ کارت بانکی ثبت شده است.

ناظمی با بیان اینکه از تعداد کل مراجعان، بسیاری به دلایلی چون نبود مدارک لازم، تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، خاطرنشان کرد: میزان خطای سیستم که از ابتدا حدود ۵ درصد بوده هم اکنون به ۲ درصد رسیده و این مساله نشان می دهد که دلیلی که این مراجعان تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، این نبوده که سیستم قطع شده باشد.

وعده رییس سازمان IT برای سال 1400!

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.

به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.

تکذیب اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا یک مقام دولتی با گلایه از بی‌توجهی مجلس به فیلترینگ، خواست که ۲ نماینده مجلس عضو در کارگروه حداقل در جلسات شرکت کنند، اما یکی از نمایندگان عضو کارگروه فیلترینگ می‌گوید: در جلسه‌ای دعوت نبوده است.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا گفته بود: «در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه‌ ۲ نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند. مجلس در خصوص فیلترینگ کاری که نمی‌کند، حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.»

سبحانی فر و کاظمی، دو  نماینده مجلس عضو در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ (فیلترینگ) هستند.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این گلایه، گفت: از بعد از عید جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ تشکیل نشده و اگرهم تشکیل شده ما دعوت نبوده‌ایم.

وی گفت: اگر دعوت باشیم دعوت‌نامه می فرستند که دعوت‌نامه‌ای برایمان نیامده‌ است.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده‌های مجلس یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند، یوزر نیم و پسوردی وجود دارد که شما نگرفته‌اید؟ گفت: چنین چیزی اعلام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

15 اردیبهشت‌ماه سال جاری یعنی چهار ماه پیش، گزارشی با عنوان «دستاورد طرح تفکیک اینترنت (تقریبا هیچ)» منتشر کردیم که به تیتر یک هفته‌نامه نیز تبدیل شد.

مهراد کریم‌نیایی - انتشار خبر مبنی بر برآورد تولید سالانه هشت کیلوگرم زباله الکترونیکی به ازای هر ایرانی، بار دیگر ما را یاد سوژه سابق و بلاتکلیف سرنوشت بازیافت زباله‌های الکترونیکی در کشور انداخت که تاکنون انبوهی از تفاهم‌نامه‌ها برای حل آن شکل گرفته اما بی‌نتیجه مانده است.

رییس جدید سازمان IT منصوب شد

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «امیر ناظمی اشنی» را به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمدجواد آذری جهرمی» با صدور حکمی «امیر ناظمی اشنی» را به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون خود برگزید.
پیش از این «رسول سراییان» سمت معاونت وزیر و ریاست سازمان فناوری اطلاعات را برعهده داشت که به دلیل ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ناچار به ترک این مسوولیت شد.
امیر ناظمی اشنی دارای دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی بوده و مدیریت گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را برعهده داشته است.
اجرای پروژه نقشه راه خدمات بانکداری جامع، مدیریت روش شناسی پروژه نقشه راه صنایع الکترونیک مخابرات ایران و مدیریت روش شناسی طرح نقشه راهبردی توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور از سوابق دیگر ناظمی بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سراییان به دلیل تلاش برای تغییر استراتژی سازمان به عنوان یک سازمان توسعه ای به جای یک سازمان پروژه گرا، تقویت بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپای دیجیتالی، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و شتاب بخشی به ارایه خدمات دولت الکترونیکی و پیشبرد اهداف سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با کمک بخش خصوصی قدردانی کرده است.