ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


شرایط معافیت بیمه‌ و مالیات برای استارت‌آپ‌ها

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.

وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

 

نحوه استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی اعلام شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، نحوه امکان استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی را تحت پلتفرم «سروا» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم «سروا» که روز گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، دیگر نیاز به اتصال کسب‌وکارها به دستگاه‌های مختلف و به هر دستگاه به صورت مستقل نبوده و این پلتفرم ایجاد شده به صورت یکپارچه می‌تواند داده‌های دولتی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. به این ترتیب هزینه‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب‌وکارها کاهش می‌یابد.

پلتفرم «سروا» از لحاظ فنی و زیرساختی می‌تواند نیازمندی‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی سامانه‌هایی مانند «شاهکار» ، اطلاعات جغرافیایی (GNAF)، سرویس مکان‌یابی برای اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها و اطلاعات ثبت‌احوال روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کسب‌وکارهای آنلاین نیز در روزهای گذشته به این پلتفرم متصل شده‌اند و به عنوان تست اولیه، اطلاعات و داده‌هایی نیز دریافت کرده‌اند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که پلتفرم «سروا» به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر کسب‌وکار می‌تواند نیاز خود را جهت دریافت داده‌های دولتی به دستگاه دارنده داده و هم‌زمان سازمان فناوری اطلاعات اعلام کند.

در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا قرار گیرد و سرویس مورد نظر آماده باشد، از روی پلتفرم «سروا» ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان دارنده اطلاعات موافق باشد، اما سرویس مورد نظر آماده نباشد، لازم است تا ابتدا سرویس پیاده‌سازی شده و سپس در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد.

پلتفرم «سروا» از طریق همکاری مشترک و در طول زمان توسعه می‌یابد. همکاری مشترک و پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و به مرور زمان فرصت آزادسازی داده‌های دولتی را فراهم آورد.

«سروا» در زبان فارسی به معنای عمارتی است که درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی که داده‌های خود را به روی کسب‌وکارها باز کرده است.

تأیید نفوذ به شبکه دولت الکترونیکی استانی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

انتقال وظایف شورای عالی انفورماتیک به سازمان IT

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

تمدید مهلت سرمایه‌گذاری در دیتاسنتر ابری

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارائه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده (دیتاسنتر) را تمدید کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال ۹۷ اعلام عمومی شده است، تعدادی از سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به درخواست‌های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه گذاری در سایر قطب‌های مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورده که با مراجعه به صفحه اصلی سایت سازمان فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۸ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیک یا پست سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

۳ پیوست امنیتی، فرهنگی و فنی و شاخص‌های ارزیابی در این فراخوان ضمیمه شده است. متقاضیان سرمایه گذاری شرکت کننده در فراخوان قبلی نیازی به تکمیل و ارسال مجدد اسناد ندارند و چنانچه در ارزیابی اسناد، امتیاز مورد قبول را کسب کرده باشند، امکان حضور در سایر قطب‌ها را خواهند داشت.

شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است

پنجشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.


شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.


این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.


این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.


می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.


پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.


این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.


به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.


طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.


ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.


پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.


طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)

فراخوان تولید سیستم عامل موبایل/ مهلت تا فردا!

شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته (embedded) برای همکاری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با اشاره به ۲۰ سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعلام کرد که با توجه به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و نیاز به گسترش این فعالیت‌ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

فعالان این حوزه باید نسبت به تکمیل فرم فراخوان در خواست اطلاعات (RFI) و ارسال آن به آدرس ایمیل it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

فرم فراخوان شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران آمده است.

این در حالی است که به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل و نیز در سیستم عامل ios برای گوشی‌های آیفون، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرد که «دو سال است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی سرویس شناسایی منطقه تماس افراد با اورژانس 115، خبر داد.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با همکارانم در بخش‌های مختلف تبادل نظر کردیم و مقرر شد در کمتر از یک ماه، سرویسی راه‌اندازی کنیم که وقتی فردی با موبایل با اورژانس 115 تماس می‌گیرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعلام کنیم که در این صورت فقط نیاز به آدرس دقیق است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم محل تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زنی داشته باشیم، حریم شخصی افراد نقض خواهد شد و به همین خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس 115 اعلام می‌کنیم و امیدواریم که این سرویس زودتر برای اورژانس 115 راه‌اندازی شود. البته اورژانس خصوصی نیز تقاضای راه‌اندازی این سرویس را داشته است.

تشکیل نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان IT

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

همیشه برداشتن اولین قدم‌ها سخت است؛ سخت‌تر می‌شود زمانی که قرار باشد این قدم را در راستای شفافیت برداریم. سازمان فناوری اطلاعات ایران با ایجاد کمیته شفافیت در حال برداشتن این گام بزرگ است.

«نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، امیدوارم به‌زودی شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مطالبه گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به آینده روشن باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با نوشتن این متن در توییتر خود، خبر از تشکیل اولین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات داد.

** ترویج اکوسیستم شفافیت
چندی پیش «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات غیرمحرمانه از سازمان‌های دولتی رونمایی شد. در ادامه نیز سازمان‌ها برای این‌که داده‌هایشان را در این سامانه منتشر کنند، به آن دسترسی پیدا کردند. این‌ها قدم‌های خوبی در راستای شفافیت به‌حساب می‌آید، اما مسئله اصلی و گام بعدی ترویج اکوسیستم شفافیت است. برای ترویج شفافیت یک سازمان باید کار را به دست می‌گرفت؛ سازمان فناوری اطلاعات این اقدام را انجام داد.
‏‏‏‏‏‏«محمدجعفر نعناکار» روز شنبه درباره روند مطرح شدن بحث شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات و پیشرفت آن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و تمام سازمان‌های مربوطه در خصوص منشور حقوق شهروندی یک دستیار ویژه انتخاب کرده‌اند، دستیارانی که وظیفه کمک و صیانت از حقوق شهروندی را در شئون مختلف کاری در سازمان خود به عهده‌ دارند.
او در ادامه گفت: جلسات دستیاران حقوق شهروندی هرچند هفته یک‌بار با حضور تمام اعضا برگزار می‌شود، در این جلسات گزارش کارهای صورت گرفته ارائه و بر حقوقی که ذینفعان دارند و باید به آن رسیدگی کرد، تأکید می‌شود.

** پیشینه شفافیت
مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران، از ورود شفافیت به سازمانشان چند هدف را دنبال می‌کنند. نعناکار در خصوص پیشینه شفافیت در این سازمان می‌گوید: سال 97 چند جلسه با سازمان‌های مردم‌نهاد مانند مجموعه «شفافیت برای ایران» در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، درنهایت به این نتیجه رسیدیم که با همکاری این سازمان، الگوهای شفافیت را در سازمان پیاده‌سازی کنیم.
نعناکار که دی‌ماه سال گذشته، به‌عنوان اولین سفیر شفافیت حکمش را از سوی سازمان مردم‌نهاد شفافیت برای ایران دریافت کرد در ادامه گفت: پس از جلساتی که با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات برگزار شد، سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان اولین سازمان در کل ساختار وزارتخانه، کمیته شفافیت را ایجاد کرد.
وی افزود: این کمیته اعضای دائم و غیر دائم دارد و یکی از اعضای آن، سازمان شفافیت برای ایران است. برای اولین بار است که یک مجموعه مردم‌نهاد بیرونی در یک سازمان دولتی کرسی دارد و روند شفافیت را پیگیری می‌کند.

** می‌خواهیم الگوی شفافیت باشیم
کمیته تشکیل‌شده شفافیت سازمان فناوری اطلاعات، چهار هدف عمده را دنبال می‌کند. به گفته نعناکار الگوسازی از سازمان فناوری اطلاعات برای شفافیت در کل کشور اولین و شاید مهم‌ترین هدف این مجموعه باشد: ما می‌خواهیم سرمشق و الگو برای شفافیت باشیم تا اگر یک سازمان دولتی تصمیم گرفت به‌صورت شفاف کار کند، بتواند مسیر ما را برود.
ما می‌خواهیم بگوییم با وجود شفافیت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، شفاف‌سازی اطلاعات خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، می‌خواهیم بگوییم یک سازمان مردم‌نهاد در این کمیته وجود دارد که بر کل ساختار سازمانی ما نظارت دارد و همه می‌توانند درباره نتایج هر تصمیمی، پرس‌و‌جو کنند.
نکته بعدی این است که به امر شفافیت یک توجه سازمانی رسمی ‌شود. نعناکار در ادامه گفت: هدف‌مان در کمیته شفافیت سازمان فناوری این است که شفافیت از حالت منشوری و بیانیه فاصله بگیرد و رسمیت پیدا کند. این کمیته چرخه فعالیت‌های مبتنی بر شفافیت را تکمیل می‌کند.
وی افزود: درگذشته قدم‌هایی مانند سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه شفافیت برداشته شد.
بر اساس آن، متقاضی باید برای مشاهده یک قرارداد یا داده‌ای که مدنظر دارد درخواستی ارائه کند. درخواست را به مدیر مربوطه ارجاع می‌دهند و بعد از طی شدن برخی مراحل، قرارداد در دسترس متقاضی قرار می‌گیرد.
به‌طور کل در این سامانه همه‌چیز به‌صورت شفاف روی سایت قرار نمی‌گیرد و مشاهده و دریافت داده‌ها وابسته به درخواست متقاضی است.

** خوداظهاری می‌کنیم
او با این توضیح در خصوص سایتی که سازمان فناوری اطلاعات ایران سعی دارد تا نیمه شعبان امسال (اول اردیبهشت ماه) از آن رونمایی کند، گفت: در کمیته شفافیت سازمان همان قانون قبلی رعایت می‌شود با این تفاوت که ما پا را فراتر گذاشته‌ایم. سازمان فناوری درواقع در سایت موردنظر، خوداظهاری می‌کند و یک سری اطلاعات غیرمحرمانه و اداری که سال‌ها در قفسه‌ها و کتابخانه‌ها بوده را منتشر می‌کند تا هر شخصی بنا بر نیاز یا علاقه‌مندی که دارد از آن استفاده کند.
ایجاد بستر برای جلب مشارکت گروه‌های مختلف، هدف دیگری است که ورود شفافیت به سازمان فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند: قصد داریم کاری کنیم که گروه‌های متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم و تمام کسانی که به هر نحوی ذینفع هستند - مانند مراکزی که از ما پروانه می‌گیرند- بتوانند در تدوین مشارکت روندها، استاندارها و رویه‌ها، حضور فعال‌تری داشته باشند.
اگر تا امروز تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شد، به این واسطه امکان اظهارنظرهای تخصصی مهیا می‌شود و تمامی این افراد می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت و کمک کنند.
کمیته شفافیت قرار است چه‌کار کند؟ نعناکار در پاسخ این سؤال می‌گوید: اولین جلسه کمیته شفافیت برگزار شده و در جلسات بعدی سازوکار مناسب برای «توسعه شفافیت در سازمان فناوری» ، «توسعه شفافیت در دولت الکترونیک»، «توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز»، «تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز» و «کمک به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی» مطرح و مصوب خواهد شد.
او در توضیح این اهداف گفت: توسعه شفافیت در سازمان فناوری یعنی خودمان مطمئن شویم تمام رویه‌هایی که در سازمان طی می‌شود شفاف است و امکان دسترسی به داده‌های غیر محرمانه برای عموم مردم فراهم است.
او در ادامه گفت: درگذشته دولت الکترونیک راه افتاد، استعلام‌ها الکترونیکی شد، مردم توانستند وارد پرتال‌های مختلف شوند و کارهای اداری‌شان را در آن انجام بدهند. گام بعدی در این مسیر ایجاد «شفافیت» است. این‌که فرد بتواند در سایت ببیند درخواستش کجا رفته، از چه مسیری عبور کرده، چه جواب‌هایی گرفته و به کجا انجامیده است.
نکته بعدی نظارت بر حُسن اجرای فعالیت‌های جاری است: در سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سری فعالیت‌های جاری وجود دارد که اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به آن‌ها نظارت می‌کنند. حضور مجموعه مردم‌نهاد «شفافیت برای ایران» در کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرایطی را فراهم می‌کند که مردم نیز بتوانند بر کارهای سازمان نظارت کنند.
توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز، تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز از دیگر اهدافی است که سازمان فناوری آن را دنبال می‌کند. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در توضیح این هدف گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران حمایت‌های معنوی و سازمانی خود را از دستگاه‌هایی که داده‌باز را ترویج می‌کنند، دریغ نخواهد کرد.
او در ادامه به جایگاه نامناسب ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی شفافیت اشاره کرد و گفت: قصد داریم به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی کمک کنیم و این شاخص را ارتقا بدهیم.
وی در پایان افزود: نمی‌گویم ما صد در صد به تمام این اهداف خواهیم رسید، اما اولین قدم برای این‌که نظام شفافیت در ایران خیلی جان‌دار شکل بگیرد را برداشته‌ایم و به سازمان‌های دولتی دیگر تسری پیدا کند تا آن‌ها نیز کمیته شفافیت‌شان را راه بیندازند.

«قدرت‌نمایی مشکوک» کفتار سایبری در ایران

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «کفتار سایبری» نامی است که رسانه‌ها به عامل یا عاملان حملات سایبری هفته گذشته به سایت تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران داده‌اند.

پیگیری برای دستگیری «کفتار سایبری»

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری برای دستگیری عامل حملات سایبری به کسب و کارها و رسانه های کشور با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی فرد یا گروهی از مجرمان سایبری با هدف قراردادن سرور برخی کسب وکارها و رسانه های آنلاین کشور، در پی باج خواهی از آنها برآمده اند. گفته می شود عامل این حمله سایبری که از نوع DDOS (دیداس) است منشا داخلی دارد و با نام «کفتار سایبری» شناخته می شود و از کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده است.

«دیداس» از رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها را مورد هدف قرار می‌دهد. البته هر کاربر عادی هم ممکن است به‌گونه‌ای درگیر این نوع حملات شود. فرآیند کار این حملات به نحوی است که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه می شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

اگرچه مرکز ماهر، مرکز افتا و پلیس فتا به عنوان مراکز مسئول در امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکنون در مورد عملیات خرابکارانه این مجرم سایبری گزارشی منتشر نکرده اند اما محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب وکارها و رسانه های کشور اعلام کرد.

وی در توئیتر نوشت: با هماهنگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص «کفتار سایبری»، نامه ای به معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور زدم و اعلام کردم سازمان فناوری اطلاعات آماده هرگونه همکاری در خصوص این مجرم سایبری است و تقاضا کردم که کیفرخواست به اشد مجازات مقرر قانونی صادر کنند.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیزدر توئیتر نوشت: اگرچه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول امنیت کسب وکارها و مرکز ماهر مسئول امنیت سایتهای دولتی است اما ما امنیت را بیش از مسدودسازی و برآمده از مشارکت عمومی می دانیم و هم امنیت کسب وکارها را کمترین مسئولیت اجتماعی خودمان می دانیم.

عـلی اصلان شهلا - آی‌تی‌من-  روز گذشته در گزارش مفصلی و در گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران زرین‌پال و علی‌بابا، از حمله گسترده DDoS به کسب و کارهای داخلی نوشتیم. اما تفاوت این حمله با حملات پیشین این بود که نه تنها منشا داخلی داشت که برای این حملات از تعداد بسیار زیادی از IPهای ایرانی استفاده می‌شد. معنی این حرف این است که بخش مهمی از دستگاه‌های موبایل و کامپیوتر ایرانی‌ها براثر نصب یک بدافزار، آلوده شده و تبدیل به زامبی‌هایی شده‌اند که با دستور یک گروه هکری، برای حمله به کسب و کارها، یا در آینده هر هدف دیگری، می‌توانند استفاده شوند.
در آن گزارش و براساس تحلیل کارشناسان نتیجه گرفتیم که تنها برنامه‌ای که اخیرا و به طور گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترهای ایرانی ها نصب شده، ابزارهای دورزدن فیلترینگ تلگرام از قبیل فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی بوده است. در این گزارش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات این نتیجه‌گیری را رد نمی‌کند اما با این حال می‌گوید مرکز ماهر در حال بررسی‌های بیشتر است. از سوی دیگر سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت می‌گوید در حالی که روی Gateway اینترنت بین‌الملل سرویس DDoS Protection نصب شده اما چنین سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود.
 
دستگاه‌های ایرانی زامبی شدند
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید نوع و حجم حملات DDoS نسبت به گذشته در حملات اخیر تغییر کرده است. وی به خبرنگار فناوران گفت: فرضیه نخست در ابتدا این بود که حملات DDoS مثل سایر حملاتی که معمول است، به صورت هدفمند به یک کسب و کار صورت می‌گیرد. این حملات معمولا از یک رنج IP و از خارج از مشور انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که تعداد IPهای استفاده شده برای حملات DDoS بسیار زیاد است فرضه دوم و ظن قوی‌تر ما این است که بر اثر آلودگی ایجاد شده توسط یک اپلیکیشن، موبایل‌ها و کامپیوترهایی تبدیل به زامبی شده و به کسب و کارها حمله می‌کنند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که ممکن است این بدافزار به عنوان فیلترشکن یا پوسته‌های فارسی تلگرام به صورت گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترها توزیع شده باشند گفت: بله این موضوع یکی از احتمالات است ولی در حال بررسی‌های بیشتر و آماده کردن گزارشات تکمیلی هستیم.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که تاکنون دو کسب و کار به طور جدی مورد حمله قرار گرفته‌اند گفت: حدس زدیم که برخی دیگر از کسب و کارها به عنوان مقاصد بعدی مورد حمله قرار بگیرند و در این خصوص پیشگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر این پیشگیری می‌تواند موثر باشد گفت: به هر حال این موضوعات به شبکه فشار می‌آرود و فعلا کنترل شده است. در هفته‌های گذشته نیز ما برای این که تشنجی در جامعه به وجود نیاید از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کردیم و خوشبختانه اکنون با شرایط بهتری به مقابله با این حملات پرداخته‌ایم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که کسب و کارهایی که هدف قراره گرفتند کسب و کارهای بزرگی بوده و خوشبختانه با روال معمول امنیتی آشنا بودند گفت: هرکدام از کسب و کارهایی که مورد هدف قرار گرفتند فورا موضوع را به مرکز ماهر اعلام کنند. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که تا امروز صورت گرفته، این حملات مدیریت شده و حداقل کاربران چندان متوجه آن نشده‌اند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد چه تعداد دستگاه کاربران ایرانی تبدیل به زامبی شده‌اند گفت: تعداد رنج IPها بسیار بالاست و از آنجا که بیشترین IPها متعلق به اپراتورهای موبایل است، به نظر می‌رسد این آلودگی از طریق یک اپلیکیشن روی موبایل صورت گرفته است.

 
بخش خصوصی سرویس DDoS Protection بدهد
سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به فناوران درباره این که آیا سرویس‌ DDoS Protection روی اینترنت ایران فعال است توضیح داد: بله براساس قانون روی Gateway اینترنت بین‌الملل این سرویس وجود دارد. علاوه بر این لینک‌هایی وجود دارد که از حفاظت بهتری برخوردارند و در هنگام حمله اخیر نیز با جابه‌جایی لینک‌ها، جلو حملات DDoS از خارج از کشور را گرفتیم.
وی با بیان این که در حملات اخیر تنها 24 ساعت حمله از خارج از کشور صورت گرفته و مابقی منشا داخلی دارد گفت: زیرساخت آمادگی این را دارد که روی شبکه ملی اطلاعات نیز سرویس DDoS Protection را راه‌اندازی کند. در داخل کشور عملا یک کسب و کار است و برخی FCPها هم همین الان اینترنت Protected با تعرفه گران‌تر از اینترنت معمولی ارایه می‌دهند. زیرساخت برای این که با بخش خصوصی رقابت نکند وارد حوزه Protection داخلی نشده است.
بنابی ادامه داد: اگر حاکمیت تشخیص دهد بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه DDoS Protection را ندارد شرکت زیرساخت آماده سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد. ولی تا امروز حاکمیت چنین نظری را نداشته و ما هم تا امروز ابا داشتیم این پیشنهاد را بدهیم، چرا که DDoS Protection تجارت سودآوری است.

عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که با توجه به این که گفته می‌شود بیشتر حملات از IPهای اپراتورها بوده آیا می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه‌های آلوده شده روی شبکه موبایل هستند گفت: بیشتر پهنای باند کشور با توجه به کیفیت اینترنت موبایل، روی این شبکه است و خیلی‌ها در خانه‌شان از سیم‌کارت برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند.

 

در همین رابطه: حمله گسترده هکری از ایران به کسب‌وکارهای داخلی

فناوران- شرکت سامسونگ، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه در دنیا در اختیار دارد. در ایران نیز این شرکت مقتدرانه در جایگاه نخست پرفروش ترین گوشی ها قرار داشته و برخی آمارها نشان می دهد سامسونگ بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، بندهای گارانتی محصولات این شرکت می تواند تاثیرات زیادی روی مصرف کننده ایرانی داشته باشد.

 وجود یک بند پردردسر
یکی از شرایط گارانتی گوشی های سامسونگ در ایران، دردسرهای زیادی برای مصرف کنندگان این گوشی ایجاد کرد. این شرکت چندین بند را به عنوان مواردی که گوشی را از گارانتی خارج می کند، در بخش سیاست گارانتی و قسمت «چه مواردی شامل گارانتی نمی شود؟» ذکر کرده بود که براساس یکی از آنها، نصب برخی برنامه ها، از جمله بسیاری از برنامه های ایرانی، می توانست گارانتی گوشی را به طور کل باطل کند. 
در بند 7 سیاست های گارانتی سامسونگ و در پاسخ به سوال مواردی که شامل گارانتی نمی شود، آمده بود: «خرابی ناشی از نصب هرگونه نرم افزار و برنامه های متفرقه که مورد تایید شرکت سامسونگ نباشد».
محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: گزارشی به دست ما رسید مبنی بر این که براساس شرایط عنوان شده در گارانتی محصولات سامسونگ، این شرکت می تواند به دلیل نصب اپلیکیشن های ایرانی، گوشی ها و تبلت هایش را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و شرایط گارانتی سامسونگ که روی سایت این شرکت نیز منتشر شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به بند 7 شرایط گارانتی، این شرکت می توانست به دلیل نصب نرم افزارهای متفرقه که مورد تایید سامسونگ نیستند، گوشی را از گارانتی خارج کند.
نعناکار ادامه داد: در نتیجه این بررسی ها، نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال شد. در این نامه توضیح دادیم که به دلیل مسایل تحریم، بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی امکان عرضه در یک مارکت بین المللی مانند گوگل پلی را ندارند. از سوی دیگر برخی اپلیکیشن های بیمه ای و بانکی یا حتی اپلیکیشن دولت همراه، بنا به یک سری مصلحت ها، روی مارکت های بین المللی منتشر نمی شوند. در چنین شرایطی سامسونگ می تواند همه این ها را به عنوان یک برنامه متفرفه تلقی کرده و به این بهانه گوشی را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: سامسونگ 53 درصد بازار گوشی و تبلت و ساعت هوشمند را در ایران در اختیار دارد و به همین دلیل طبیعی است که انتظار داشته باشیم شرایط گارانتی خود را براساس شرایط کشور اصلاح کند، کما این که شرایط گارانتی این شرکت در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.


 مذاکره با سامسونگ
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که پس از ارسال نامه به سازمان حمایت، سامسونگ خواستار تشکیل جلسه شد گفت: در این جلسات مدیران این شرکت دلایل خود را برای این بند ذکر کردند.
وی افزود: سامسونگ گزارش 40 صفحه ای از اپلیکیشن های موجود روی کافه بازار به ما ارایه کرد که در آن ادعا شده بود بسیاری از این برنامه ها، به گوشی ضرر زده و استانداردهای برنامه نویسی در آنها رعایت نشده است. همچنین به گفته مدیران سامسونگ، آنها مذاکراتی را هم در این باره با کافه بازار داشته اند اما آنها اعلام کردند که ابزار لازم برای سنجش وضعیت و نحوه کارکرد اپلیکیشن ها ندارند.


جزییات اصلاح بند
اکنون بند 7 شرایط گارانتی روی سایت سامسونگ در ایران اصلاح شده و در شرایط مواردی که شامل گارانتی نمی شود به جای بند پیشین آمده است: « هزینه های مرتبط با خرابی های ناشی از نصب هر گونه نرم افزار یا برنامه که توسط شرکت سامسونگ طراحی و تولید نشده باشد».
نعناکار درباره تفاوتی که بند جدید در شرایط گارانتی ایجاد می کند توضیح داد: براساس شرایط جدید، اگر براثر نصب یک اپلیکیشن متفرقه، آسیبی به گوشی وارد شود، مثلا باتری آن دچار مشکل شده یا صفحه لمسی دستگاه ایراد پیدا کند، گوشی از گارانتی خارج نمی شود اما سامسونگ حق دارد، هزینه تعمیرات را از کاربر دریافت کند.
وی در پاسخ به این سوال که مرجع تشخیص و حل اختلاف در این زمینه کیست گفت: اتحادیه و صنف مربوطه در هر شهری مرجع داوری در این خصوص است و سامسونگ به این رای احترام می گذارد. برای مثال هر دوشنبه در اتحادیه فناوران رایانه تهران مسایل و پرونده های شکایت مربوط به شهر تهران بررسی می شود و در صورتیکه کاربر و سامسونگ بر سر تاثیر اپلیکیشن در خرابی گوشی به توافق نرسند، موضوع از طریق اتحادیه قابل پیگیری است.


 توضیحات سامسونگ
در پی تغییر بند گارانتی گوشی های سامسونگ، روابط عمومی این شرکت این پاسخ را در اختیار خبرنگار فناوران قرار داد: «شرکت سامسونگ همواره متعهد به حفظ امنیت و سلامت کاربران خود و گوشی های هوشمند آنان بوده و آن را جزو مهمترین وظایف و سیاست های خود در سطح جهانی می داند. بر همین اساس همواره و در تمامی کشورها به کاربران خود توصیه می کند تنها اپلیکیشن های ارائه شده در درگاه های مورد تایید این شرکت (Play Store و Galaxy Apps) را روی گوشی های خود نصب کنند.
بکارگیری برنامه های ارائه شده توسط درگاه های تایید نشده، به طور ذاتی منجر به ابطال ضمانت نامه نمی شود و صرفا هزینه تعمیر آسیب ها و ایرادهای ناشی از نصب و استفاده از آنها تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. هدف ما از این رویکرد پیشگیری از نصب اپلیکیشن هایی است که به دلایل متعدد می تواند منجر به صدمه دیدن دستگاه شوند. علاوه بر این، شرکت سامسونگ در مراکز خدمات خود در شهرهای تهران (بازار موبایل، بازار چهارسو، آبان و بازار کامپیوتر شهرک غرب)، اصفهان (خیابان فردوسی) و مشهد (احمدآباد) اقدام به ارائه خدمات مشاوره و رفع عیب رایگان کرده است.»

زمزمه شکست جویشگرهای بومی

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در اتفاقی جالب که پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بودیم، ظاهرا به «مرحله حواله سرنوشت جویشگرهای بومی» نزدیک شده‌ایم!

سامانه مطالبات عمومی در مرحله آزمایشی است

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای مطالبه و طومارنویسی رسمی وجود دارد که به آن ePetition اطلاق می شود و هدف آن پاسخ‌گویی دولت و نهادهای حاکمیتی در برابر مطالبات عمومی و درخواست های الکترونیکی است. یک سامانه مشابه به نام سمع مدتی قبل در ایران کلید خورد.

سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاکید بر سه محور کلیدی «مشارکت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ گویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت هم اکنون در مرحله آزمایشی به سر می برد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت گو با ایرنا به ضرورت چنین سامانه ای و وضعیت فعلی آن پرداخت و گفت: در دنیا به فرآیند طومار نویسی «پتیشن» می‌گویند. در برخی کشورها طومار نویسی را ابتدا به این صورت به رسمیت شناختند که اگر صد هزار شهروند یک شهر سوالی را از یک وزیر یا رئیس جمهوری بپرسند. آن فرد موظف است که به سوال پاسخ دهد.
امیر ناظمی درباره نوع و جنس سوالات شهروندان توضیح داد: سوالات می‌تواند از جنس پاسخگویی در خصوص مسائل روزمره باشد. این سنت طومار نویسی رشد پیدا کرد و شامل یکسری مسائل دیگر نیز شد. برخی از کشورها پیشتر رفتند و به مردم اعلام کردند که می‌توانید پیشنهاد مصوبه و لایحه نیز بدهید. در این خصوص تنوع وجود دارد و همه چیز در یک سطح نیست.
وی افزود: در هر کشوری ماهیت سوال ها از مسئولان متفاوت است. مردم برخی از کشورها فقط می‌توانند از قوه مجریه سوال بپرسند برخی قوه مقننه و برخی هر دو. مثلا در انگلستان این امکان وجود دارد که از پارلمان نیز سوال پرسیده شود. مردم می‌توانند برای این سازمان طومار بنویسند، فقط حد نصاب پاسخگویی متفاوت است. هر پاسخگویی نیاز به تعداد مشخصی درخواست دارد.

**آیین نامه
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص راه اندازی سامانه پاسخگویی گفت:«این سامانه نیاز به مصوبه دولتی دارد. به این معنا که دولت متعهد شود هر سوالی که در قالب یک طومار جمعی طرح شد، مسوول یا وزیر مربوطه باید به آن پاسخ بدهد.
«دولت چند ماه قبل این مصوبه را انجام داد. بعد از آن کارگروهی تشکیل شد که به صورت آنلاین و آزمایشی اجرای یکسری از امور را عهده دار شدند. اابته یکسری مقررات و آین‌نامه‌های خاص هم وجود دارد. مثلا سوالات باید در حیطه قوه مجریه باشد و نمی‌تواند خارج از آن باشد. همچنین شامل استعفا و انتصاب نمی‌شود.»
وی با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت فنی مورد نیاز برای این سامانه گفت: در این سامانه افراد باید احراز هویت شوند تا شفاف باشد که چه تعداد از مردم سوال را پرسیده‌اند و آیا تعداد انها به حد نصاب تعیین‌شده رسیده است یا نه. افراد باید این طومار را امضا کنند و ما باید مطمئن باشیم هر فردی خودش امضا کند نه کس دیگری.

** احراز هویت
ناظمی علاوه بر ضرورت احراز هویت به نکته دیگری نیز اشاره کرد: «برای این سامانه نیاز به اپلیکیشن است. API های این سامانه باید باز باشد تا اپلیکیشن های غیردولتی و استارتاپ هایی که قصد کار در این حوزه را دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. چون توسعه آن تنها از طریق جذب مشارکت شهروندان امکان پذیر است و برای جذب باید کانال‌های متنوع جلب مشارکت وجود داشته باشد. از طرف دیگر ما اپلیکیشن های نوآوری‌های اجتماعی قوی و شناخته‌شده نداریم و قصد داریم از این طریق به آن ها هم قوت ببخشیم.»
او در پایان گفت: «کارهای مربوط به این سامانه انجام شده و در وضعیت فعلی احراز هویت خارج از فضای اینترنت و در شبکه داخلی دولت قابل ارائه است و اگر بخواهیم این سیستم آنلاین شود و اپلیکیشن‌های مختلف به آن متصل شوند، نیاز به کمی فرصت است. امیدواریم در بهمن ماه این سامانه افتتاح شود.»

سازمان IT کاری برای جویشگرهای بومی نکرد

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیر پژوهشگاه ICT درباره وضعیت موتورجست‌وجوهای بومی گفت: باوجود سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ پژوهشگاه، جویشگرها نتوانستد محتوای سازمان‌ها را بگیرند تا مزیت رقابتی پیدا کنند و در فاز دوم از 2 جویشگر‌ حمایت محتوایی می‌شود.
علیرضا یاری مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت جستجوگرهای بومی، گفت: این پروژه از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج شد و برای ادامه کار به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفت.

وی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که دارم پس از این انتقال دیگر فعالیت خاصی در این‌باره شکل نگرفته البته این موضوع جزء مسائل روز است.

پروژه موتور جست‌وجوهای بومی از  پژوهشگاه ICT خارج شد و به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفته است که دیگر فعالیت خاصی انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از ضعف‌های اصلی جست‌وجوگرهای بومی نبود محتوای بومی بود اخیرا مرکز ملی فضای مجازی در فکر حمایت محتوایی از پارسی‌جو و یوز است.

 

* حمایت محتوایی از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز

یاری افزود: چند روز پیش در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار شد این موضوع را تعیین تکلیف کنند که چگونه موتور جستجوهای بومی را حمایت محتوایی کنیم. زیرا یکی از نقاط ضعف جستجوگرهای بومی این بود که نتوانستند محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند.

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی ادامه داد: علیرغم حمایت های ما و اینکه تصور می‌کردیم سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی باعث می شود به راحتی محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند و نسبت به رقبای خارجی ارجحیت پیدا کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و در این جلسه در مرکز ملی مطرح شد که قرار است این مرکز تدبیری داشته باشد که چگونه می‌توان از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز حمایت محتوای کرد که مزیت رقابتی برای آنها ایجاد شود.

 

*رفتن سازمان ها به سمت جویشگر بومی واقعاً شدنی است

وی تاکید کرد: اینکه سازمان ها به سمت جویشگر بومی بروند واقعاً شدنی است؛ سازمان های داخلی در زیرساخت و پایه شبکه خود پارسی جو را به صورت پیش فرض دارند و ناراضی نیستند، استفاده می‌کنند و خوب جواب می‌دهد، در کنار آن گوگل را نیز دارند و اگر مقاله ای را بخواهند جستجو کنند سراغ گوگل می روند؛ سیاست گذاری انجام شده در مرکز ملی فضای مجازی نیز درباره اولویت دهی به استفاده از موتور جست‌وجوی بومی بود نه اجبار؛ مانند فرهنگ‌سازی درباره اینکه اگر می‌خواهیم محصولی بخریم ترجیح مان این باشد که محصول بومی بخریم.

یاری ادامه داد:‌ یک سازمان اطلاعاتی دارد که مردم می خواهند در آن جستجو کنند اگر آن اطلاعات را در اختیار جویشگر بومی بگذارد، جویشگر بومی به واسطه داشتن این اطلاعات نسبت به جویشگرهایی که در وب آن مطلب را جستجو می‌کنند ارجحیت خواهد داشت؛ متاسفانه همیشه مشکل بین سازمانی در کشور وجود دارد، اینکه یک وزارتخانه یا یک سازمان با وزارتخانه یا سازمان دیگری قصد تعامل دارد اما به همکاری گسترده و شسته رفته‌ای  منجر نمی‌شود و این پروژه نیز یکی از همین موضوعات است.

به گفته وی، این ماجرا البته برای کاربران عادی دارای جنبه‌های دیگری است؛ نمی‌توان مردم را به سمت استفاده از یک محصول اجبار کرد اما سازمان ها را می‌توان متقاعد کرد.

مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابراین در حالی که مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری با هدف اولویت دهی به استفاده از موتور جستجوهای بومی را داشته که در این سیاست‌گذاری اجباری به استفاده نبوده است؛ اما سازمان ها آن را انجام نمی‌دهند.

یاری گفت: قرار بود در فاز دوم طرح جویشگر بومی، به دنبال این برویم که چند درصد از دستگاه‌ها از جویشگر بومی استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با سازمان‌ها جلسه بگذاریم و توضیح دهیم وقتی از جویشگر بومی استفاده می‌کنید چه ارجحیتی برای سازمان شما فراهم می کند، نحوه استفاده و سیاستگذاری دست خودتان است انگار محتوای خودتان را مدیریت می کنید و خلاصه اینکه اگر در سازمان از جویشگر بومی استفاده کنید بسیار راحت با آن تعامل خواهید کرد، سرویس‌های جدید از آن خواهید گرفت و سرویس‌های جدید به آن اضافه خواهید کرد که امتیاز بسیار خوبی برای سازمان ها خواهد بود. در نهایت وارد این مرحله نشدیم و هیچگاه  نیز اجباری در استفاده از جویشگرهای بومی نبود.

استفاده از موتور جست‌وجوی بومی هیچ‌وقت اجباری نبود و سیاست‌گذاری مرکز ملی بر اولویت دهی به محصول بومی تاکید داشت. قرار بود در فاز دوم پروژه موتور جست‌وجوی بومی، سازمان‌ها را درباره مزیت‌های استفاده از موتور جست‌وجوی بومی توجیه کنیم که وارد این مرحله نشدیم.

 

*مردم به جویشگر بومی بی‌اعتماد نیستند؛ نمی‌شناسند

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی افزود: در یک مطالعه میدانی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر درباره جویشگر های بومی سوال شد و درصد بسیار زیادی از پرسش‌شدگان اعلام کردند که جویشگر های بومی را نمی‌شناسند، درصد زیادی نیز که می‌شناختند گفتند دقت گوگل بیشتر است و دلیلی برای استفاده از موتور جستجو های بومی ندارند.

وی ادامه داد: در این مطالعه به طور همزمان درباره پیام رسان و ایمیل بومی نیز سوال شد و برخلاف اینکه درباره پیام رسان ها مردم گفتند که اعتماد نداریم اما درباره موتور جستجو های بومی کسی نگفت اعتماد ندارد زیرا موتور جستجو چیزی نیست که در درجه اول اعتماد لازم داشته باشد.

مالکان موتور جست‌وجوی بومی برای سرویسی هزینه کرده‌اند که برایشان درآمد آنچنانی ندارند. اگر این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند.

 

 *مالکان موتور جست‌وجوی بومی نمی‌دانند سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟

یاری تاکید کرد: از این رو تاکیدمان این بود که موتور جستجو های بومی باید در بحث برندسازی کار کنند و خود را به مردم بشناسانند؛ اما شرکت ها نیز می گویند با چه پولی بدنسازی کنیم؟ خودتان این کار را کنید و در نتیجه این مسئولیت شکل حالت چرخشی پیدا کرده است؛ زیرا این شرکت‌ها مقداری از خودشان هزینه کرده‌اند مقداری نیز ما هزینه کرده‌ایم و اکنون سرویسی را ایجاد کرده‌اند که این سرویس هزینه دارد اما درآمد آنچنانی برایشان ندارد؛ آنها هم دچار مشکل بزرگ هستند که نمی‌دانند چه کنند؟ سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟ اگر قرار است نگه دارند و این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند تنها حمایتی که از آنها در حال انجام است نگهداری سرورهایشان است که بخشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخشی در سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.

تمام اسناد بالادستی دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی با اعلام این خبر در توییتر نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.

وی گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.

وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام هم گفت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌ها» به مجلس ارائه می شود، گفت: قوانین خاصی برای سایتها و اپلیکیشن پرمخاطب در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، امیر ناظمی با تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی در کشور گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان «GDPR» شناخته شده است.

وی ادامه داد: در ویرایش جدیدی که اخیرا از این قانون معرفی شده بر این نکته تاکید دارد که آیا داده های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می شود، چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که اغلب جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد، به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. اما ما چنین رویه‌ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، به ویژه در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به تهیه پیش نویس «لایحه صیانت از داده‌ها»، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد. اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در فکر هستیم که فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پرمخاطب درنظر بگیریم، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسئول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسئول هستند و در سطح سازمان‌های غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دارد.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی به درگاه «شاهکار» برای احراز هویت کاربران خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی را به API سامانه شاهکار فراهم می کنیم گفت: این امکان باعث می شود کاربرانی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند احراز هویت شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایرانی) سامانه ای برای احراز هویت کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: با ارائه مجوز سامانه شاهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه سرویس اصالت هویت کاربران را تایید کنند.

ناظمی ادامه داد: به این معنی که شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی استفاده می کنند باید مورد تایید واقع شود. به عنوان مثال کاربری که می خواهد پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن انجام دهد باید احراز هویت شود تا کد ملی و شماره موبایل آن مورد تایید سامانه شاهکار قرار گیرد.

وی گفت: در این سامانه شماره کاربری که از اپلیکیشن های بومی و پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی وی مطابقت داده می شود و در صورتی که اطلاعات وی یکسان بود امکان استفاده از خدمات را خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را در جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی اختصاص داده می شود اما تا سال آینده امکان اتصال به سامانه شاهکار برای تمامی اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی ممکن می شود تا شاهد جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف در جابجایی و نقل و انتقال پول، خدمات پرداخت و خرید و فروش اینترنتی و نیز پرداخت قبوض از طریق این اپلیکیشن ها باشیم.