ITanalyze

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف مشکلات بسیاری در موضوع سامانه نوین و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و آن را تعیین‌تکلیف کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق اصناف تصریح‌کرد: قانون تسهیل کسب و کار، قانونی مترقی به‌منظور تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما اکنون شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

این مقام صنفی افزود: درخصوص چگونگی انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به عنوان سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها را تسریع کند، ابهامات کلی وجود دارد.

وی ادامه‌داد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، باید رفع ابهام شود، زیرا اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح‌کرد: موضوع دوم، در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این پرسش که ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار داشت: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

طاهرمحمدی گفت: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

رییس اتاق اصناف ایران بیان‌داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها، تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.

وی تصریح‌کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد؛ با این روند چطور می‌ توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت؟

همچنین «فولادگر» رئیس کمیته محیط کسب‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شد که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

در این نشست، «حبیب‌زاده» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.