ITanalyze

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با هدف افزایش سطح ایمنی آن، بر بستر پهنای باند داخلی و بدون نیاز به اینترنت بین الملل راه اندازی می شود.

محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است مهمترین نیاز کشور بوده که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.
واعظی افزود: نخستین کار در ایجاد شبکه ملی اطلاعات بهره گیری از پهنای باند داخلی با هدف افزایش سطح ایمنی است که تمام تلاش ها بر این قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات بدون نیاز به استفاده از اینترنت بین المللی اجرایی خواهد شد بنابراین همه آنچه که در کشور داریم را به یکدیگر وصل خواهیم کرد تا نیازی به شبکه بین الملل اینترنت نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز داخلی باشد، امنیت و سرعت بالاتر خواهد رفت.
واعظمی افزود: تلاش داریم تا آنجا که امکان دارد و امکان های داخلی اجازه می دهند از پهنای داخل استفاده شود؛ همچنین هر جا نیز نیاز به استفاده از اینترنت بین الملل بود با رعایت موارد ایمنی استفاده شود.
به گفته وی، هر جا شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک نیاز به اتصال بین الملل پیدا کند، تعریف و وصل می شود تا امکان آسیب دیدن آن کاهش یابد.
دولت الکترونیک، یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمت دولتی را بی واسطه به شهروندان ارائه و آنها را در فعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ۲ سؤال خود درباره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال آینده و پیامک‌های انبوه گفت: وزیر ارتباطات امروز در کمیسیون فرهنگی به سؤالات درباره پیامک‌های انبوه پاسخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام حمید پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سؤال بودجه‌ای درباره اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 95 در نوبت است و محمود واعظی وزیر ارتباطات برای پاسخگویی درباره پیامک‌های انبوه در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور خواهد داشت.

این عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دعوت امروز از واعظی توضیح داد: موضوع پیامک‌های انبوه شامل پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که روی شبکه‌های مختلف موبایل برای مردم ارسال می‌شود نیازمند شفاف‌سازی است.

وی گفت: این موضوع که چه نهادی بر این پیامک‌ها نظارت دارد و آثار متعدد فرهنگی و اجتماعی این پیامک‌ها نیاز به توضیح دارد.

در حالی که نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال ۹۵ را با ابهام روبه‌رو کرده؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری فارس می‌گوید وظیفه خاصی در وزارتخانه ندارد. نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار این شبکه در بودجه سال 94 را با ابهام روبه‌رو کرده است.

خبرنگار فارس در حاشیه نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 94 را از برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات پیگیری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده به شبکه ملی اطلاعات بودجه اختصاص پیدا می‌کند، گفت: من خبر ندارم.

قنبری در پاسخ به پرسش دیگری که در برنامه ششم توسعه آیا بخشی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: این موضوع را از مجری طرح سؤال کنید من کسی هستم که آب می‌آورم و آب را توزیع می‌کنم.  مسئول بودجه کل ICT کشور در سازمان مدیریت، بودجه‌ها را نهایی می‌کنند و ایشان آخرین اطلاعات را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که معاونت‌های برنامه‌ریزی بودجه‌ها را پیشنهاد و تخصیص می‌دهند و اگر اعتباری برای پروژه‌ای در نظر گرفته شده باشد در جریان هستند، گفت: بحث ما اصلاً بیرونی نیست و اطلاعات بودجه را روی سایت می‌گذاریم و تمام اطلاعاتی که من دارم روی سایت موجود است.

قنبری در پاسخ به این سؤال که لطفاً سمت خود را در وزارت ارتباطات بفرمایید، گفت: من وظیفه‌ خاصی در وزارت ارتباطات ندارم.

مجید تربت‌زاده : ...شبکه ملی ...شبکه ملی ...اینترنت ملی ...اسمش از سال ۸۴ افتاد سر زبان‌ها. اول سر زبان مسؤولان بعد هم شد ورد زبان مردم.هدفش کاهش وابستگی به اینترنت جهانی بود. قرار بود ۳ ساله به بهره برداری برسد.سال ۸۵ هم یک بار دگر بحث «اینترنت ملی» شد بحث روز. تا سال ۸۸ اتفاق چندانی نیفتاد، فقط حرفش بود و تصویب یک سری کلیات در هیأت وزیران. سال ۸۹ فقط اسمش با کلاس‌تر شد: «شبکه ملی اطلاعات» !

اما تیتر یکی از خبر‌های دیروز این بود: «شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم توسعه حذف شد»این را مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس گفته بود و ادامه داده بود که در پیش‌نویس برنامه ششم، شبکه ملی اطلاعات دیده نشده بنابراین در بودجه 95 هم اعتباری برای این مورد وجود ندارد!
جالب است بدانید بعد از افشاگری‌های «اسنودن» درباره جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از کشورهای مختلف، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به فکر راه انداختن شبکه ملی اطلاعات باشند، یعنی همین شبکه‌ای که ما در بودجه سال 95 و احتمالاً تا چهار سال بعد، اعتباری برای آن در نظر نگرفته ایم!
کشورهایی مثل کره جنوبی،چین و انگلستان هم که مدت‌ها قبل از ما این شبکه را راه انداخته بودند. الان باید پرسید چرا پروژه‌ای به این مهمی و دهان پرکنی را 10 سال تمام کش می‌دهیم؟ هر سال از اهمیت و ضرورت‌هایش در جلسات مختلف و اخبار سخن می‌رانیم، اسمش را عوض می‌کنیم، برایش افق چند ساله ترسیم می‌کنیم ، امنیت اطلاعاتی کشور را به وجود آن گره می‌زنیم و هزینه‌های مادی و معنوی برایش انجام می‌دهیم، در نهایت هم برای برنامه ششم توسعه بی خیال شبکه ملی اطلاعات می‌شویم؟ فکرش را بکنید، مسؤولان ادعا می‌کنند تمرکز برنامه ششم توسعه، روی دولت الکترونیک است و جنس برنامه هم از نوع تولید محتواست آن وقت برای «شبکه ملی اطلاعات» که بستر اصلی و زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک محسوب می‌شود یک ریال بودجه در نظر نگرفته‌ایم، به نظر شما چرا؟ (منبع:قدس)

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امسال تاکنون یکصد دستگاه اجرایی دولت با هدف تحقق دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده اند.

ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد با هدف گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎ وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.
رضا باقری اصل دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد کمی از دستگاه های اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده اند که کار اتصال آنها درحال پیگیری است و تا پایان امسال هم دستگاه ها به این مرکز متصل خواهند شد.
وی گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که همه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها( اطلاعات)را در دسترس سایرین قراردهند و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب و کار، زمینه ارائه هرچه سریعتر خدمت را فراهم کنند که این هدف فقط از طریق پیاده سازی بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB) و اتصال سازمان ها به آن به دست می آید.
باقری اصل افزود: بستر سخت افزاری این مرکز اجرایی شده است و تا آخر امسال راه اندازی خواهد شد و بستر نرم افزاری نیز درحال توسعه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات به مردم ارائه خدمت نمی کند بلکه در بستر دولت برای شکل گیری و به اشتراک گذاری اطلاعات ایجاد می شود تا دستگاه ها بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را برای پیشبرد بهتر کارها در اختیار سایرین قرار دهند.
وی به ایجاد سوئیچ ملی تبادل اطلاعات برای اجرای دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این سوئیچ از بستر شبکه ای مراکز داده ای کشور استفاده شده است تا خدمات به صورت بهینه ای در اختیار عموم قرار گیرد.
باقری اصل افزود: پیش بینی می شود سرویس های دولت یا گذرگاه ملی خدمات دولت تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی گفت: در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه دیگر شبکه ملی اطلاعات دیده نشده و بنابراین در بودجه سال 95 که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه ملی اطلاعات نخواهد بود.

مهدی فقیهی مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره ویژگی‌های برنامه پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه 5 ساله کشور در بخش ICT، اظهار داشت: تمرکز برنامه ششم توسعه روی دولت الکترونیک و جنس برنامه از نوع تولید محتوا است.

وی ادامه داد: همچنین بندی راجع به آموزش و فرهنگ‌سازی IT نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

فقیهی افزود: تبصره‌ای نیز راجع به تجارت الکترونیک در برنامه ششم وجود دارد که تکلیف کرده که 30 درصد معاملات کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی انجام شود.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تکلیفی درباره شبکه ملی اطلاعات در این برنامه دیده شده است، گفت: در این برنامه دیگر شبکه ملی اطلاعات دیده نشده است و بنابراین در بودجه سال 95 که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نخواهد شد.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)

حجت‌الاسلام حمید شهریاری در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ درباره اینکه گفته شده شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در کشور وجود دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده و معنی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شبکه‌ای در بستر اینترنت نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد خود در شبکه ملی اطلاعات در یکی از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده، اما توصیف‌های متفاوتی از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و در مجموع در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در کشور کامل نیست.

* اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات با مصوبه مجلس بوده است، مجلس نیز در موضوع انحلال این شورا ورود پیدا کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی به یک نزاع لفظی تبدیل شده گفت: پیشنهاد می‌کنم که شورای عالی فناوری اطلاعات با بازتعریف وظایف مسئولیت‌های پایین دستی در بخش دولت الکترونیک را انجام دهد، اما در نهایت پس از حذف وظایف شش‌گانه شورای عالی فناوری اطلاعات اینکه آیا نهادی جایگزین در این زمینه تاسیس شود یا خیر توسط نهادهای موثر از جمله مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

شهریاری یادآور شد: در آخر جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی از اعضا خواسته شد تا در جلسه بعدی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 * نظر مثبت دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره انحلال این شورا

شهریاری همچنین درباره انحلال شوراهای موازی دیگر از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیح داد: در دوره قبلی فعالیت شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان بازوی عملیاتی سیاست‌گذاری در حوزه محتوا ذیل کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نسبت به انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی نظر منفی نداریم و مخالف نیستیم بلکه معتقدیم اکنون وقت انحلال این شورا است.

* مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه تشکیل شود

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظر مثبت خود درباره انحلال شورای عالی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع خط و زبان فارسی در رایانه پیشنهاد دادیم که این موضوع با تغییر نام و تعریف وظایف مشخص در قالب یک مرکز پیگیری شود.

وی توضیح داد: پیشنهاد تاسیس مرکز ملی خط و زبان فارسی در محیط یارانه ارائه شده که این مرکز از نظر ساختاری می تواند در ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد تشکیل شود.

* شورای عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت، فعال شدند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر چه در شش ماهه نخست سال 94 هیچ جلسه‌ای برگزار نشد اما در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی شاهد برگزاری سه جلسه بوده‌ایم که این امر از فعال شدن دوباره شورا حکایت دارد و باید به دبیر جدید نیز برای ورود به کار فرصت دهیم.

* شورای عالی فضای مجازی نقشی در تعیین محتوای مجرمانه ندارد

شهریاری درباره متولی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده مصادیق مجرمانه نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: البته امیدواریم سیاست‌گذاری درباره شبکه‌های اجتماعی جز یکی از طرح‌های کلان شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.

وی یادآور شد: تا زمانی که وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری کامل و هدفمند روی شبکه‌های اجتماعی داخلی نداشته باشد مشکل استفاده از شبکه‌های داخلی و مسایلی از قبیل محتوا و کانال‌های غیراخلاقی در شبکه‌های خارجی حل نخواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: خطای ۱۰۰۹ اپل و مسدود شدن خدمات این شرکت برای کاربران ایرانی ناشی از اعمال محدودیت داخلی نیست و این موضوع به مسایل داخلی شرکت اپل مربوط می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هیچ گزارشی از اعمال محدودیت در دسترسی به خدمات اپل در ایران دریافت نکرده‌ام و این موضوع مربوط به مسایل داخلی خود شرکت است.

به گزارش فارس جهانگرد در پاسخ به سوالی دیگری درباره اینکه هم اکنون چند درصد دسترسی کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات برقرار می‌شود؟ گفت: هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: این شبکه در سراسر ایران راه اندازی شده و مراحل تکاملی را طی می کند. در این راستا، موضوع پایداری شبکه، ظرفیت، کیفیت، سرعت و امنیت عواملی است که باید تکامل یابد که در قالب یک برنامه جامع طراحی شده و به زودی پیاده سازی می شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: طی سه برنامه شش ماهه که وزیر دستور داده گام به گام به ظرفیت‌های مدنظر خواهیم رسید و امیدواریم اواسط سال آینده به شرایط نسبتا معقولی برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اهمیت اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین برنامه های شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروز آبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم معارفه قائم مقام و معاونان مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: کار بزرگی بر دوش شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده و مقام معظم رهبری این شورا را با قدرت کامل نقطه کانونی فضای مجازی تعیین کرده اند و ما باید بتوانیم حکم ایشان را به واقعیت تبدیل کنیم.

وی در خصوص اهمیت مدیریت و راهبری فضای مجازی در کشور افزود: حتی غربی ها با تمامی ابزارهایی که در این حوزه دارند نتوانستند بر آن احاطه داشته باشند بنابراین باید با حکمت، عقلانیت و دقت این وظیفه را اجرا کنیم.

فیروآبادی با اشاره به این که باید نگرانی رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی برطرف شود، افزود: با تمامی دستگاه های اجرایی و مرتبط با حوزه فضای مجازی به منظور اجرای مصوبات و تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی تعامل خواهیم داشت.

گفتنی است؛ در این مراسم ضمن قدردانی و تشکر از زحمات علی اکبر جابری مقدم معاون پیشین برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی، مجتبی جعفری به عنوان قائم مقام و معاون امنیت و همچنین امیر خوراکیان - معاون محتوا، ابراهیم یافتیان - معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی، محمدرضا کشاورزی - مشاور در حوزه محتوا و حامد دهقان - مشاور در حوزه امنیت معرفی شدند.

وزیر ارتباطات می‌گوید که ۸هزار روستا از امکـانـــات پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شده‌اند.

واعظی به رسانه‌ها گفت: «در فاز اول دسترسی به اینترنت 18هزار روستا در دستور کار است که با آماده‌سازی‌ 8هزار روستا، 10هزار مورد دیگر به‌تدریج در ماه‌های آتی برای بهره‌برداری به وزارت بهداشت، تحویل داده می‌شود.» آنچه واعظی از آن خبر می‌دهد در واقع یکی از زیرساخت‌های طرح «شبکه ملی ارتباطات» است که وزارت بهداشتی‌ها معتقدند که هر آنچه از طرح‌های الکترونیک آنها تاکنون اجرا نشده باقی مانده است، به‌دلیل کوتاهی وزارت ارتباطات در امر ایجاد «شبکه ملی ارتباطات» و «دولت الکترونیک» است.

در اواخر سال1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهم‌‌ترین دلیل پیاده‌سازی‌ این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در اسفند سال1384، براساس تصمیم هیأت دولت مقرر شد شبکه ملی ارتباطات طی 3سال به بهره‌برداری برسد. در سال1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیأت وزیران تصویب شد.  با توجه به سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال1389 موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به‌صورت جدی‌تر مطرح شد و کلیات موضوع در ماده۴۶ برنامه پنجم توسعه که از طرف رهبرمعظم انقلاب به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام مطرح شده بود، گنجانده شد.

قسمتی از طرح شبکه ملی ارتباطات در حوزه درمان و در بخش‌هایی چون پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک درمان کاربرد دارد. راه‌اندازی این موارد در قالب «شبکه ملی سلامت» نیازمند دسترسی همه مناطق کشور به اینترنت است. از شبکه ملی سلامت، به‌منظور توسعه فعالیت‌های الکترونیکی مثل پرونده الکترونیک سلامت و مکاتبات الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده خواهد شد. اما وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات مدت‌هاست که بر سر مسئولیت راه‌اندازی این زیرساخت‌ها باهم اختلاف‌نظر دارند.

وزارت بهداشت راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت را منوط به اجرای تعهدات وزارت ارتباطات می‌داند و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی علت عقب ماندن از برنامه‌های حذف دفترچه‌های کاغذی را نبود زیرساخت اینترنت عنوان می‌کند.

امسال مسئول دفتر آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز از امضای تفاهمنامه‌ای بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در زمینه گسترش زیرساخت‌های ارتباطی خبرداد. ریاضی گفت: «بخشی از نقاط محروم از کمبود زیرساخت‌ها در رنج هستند، لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد زیرساخت‌های لازم برای نقاطی که به فناوری‌های ارتباطی دسترسی ندارند را فراهم کند.» اما با همه اینها واعظی درباره روند تجهیز روستاها برای بهره‌مندی از پرونده الکترونیک سلامت عنوان می‌کند از 18هزار مورد روستای توافق شده با وزارت بهداشت برای تجهیز ارتباطاتی، 8 هزار مورد محقق شده است و25روستای دیگر نیز در نوبت اتصال قرار دارند.

به گزارش همشهری طرح تحول نظام سلامت، شامل ارکانی است که وزارت بهداشت را با بسیاری از نهادها مرتبط می‌کند و در طول سالیانی که این طرح در بیم و امید اجرایی شدن به سر می‌برد اختلافات وزارت بهداشتی‌ها با نهادهای مرتبط بارها رسانه‌ای شده است. هنگامی که روحانی از وزارت بهداشت دولت خود به‌عنوان وزارتخانه برتر تقدیر می‌کند، جای خالی او به‌عنوان مقام بالاتر در حل اختلافات دامنه دار و طولانی که عمر وزارتخانه‌ها را سپری کرده و طرح‌های مفید به حال مردم را نیمه‌کاره رها می‌کنند، به‌شدت احساس می‌شود.

• چرا رایتل نیازهای تأمین‌اجتماعی را برطرف نمی‌کند؟

هربار که از دلیل اجرانشدن پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌های الکترونیک درمان، از مسئولان سؤال شده است، نبود زیرساخت‌های کافی اینترنت در کشور یکی از پاسخ‌های آنها بوده است. نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اظهارنظری گفته بود که حتی 5دقیقه قطعی اینترنت در این طرح‌ها قابل پذیرش نیست. این درحالی‌که است که رایتل، اپراتوری که متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است به‌جای تأمین نیازهای این سازمان، سال‌ها به‌دنبال راه‌اندازی مکالمه تصویری در کشور بود.

سلیمانی: وزارت ارتباطات می‌تواند ظرف یک سال اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کند.

رضا تقی پور: فازاول شبکه ملی اطلاعات تا پایان نیمه اول سال91 اجرا خواهد شد.

محمدحسن نامی: تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان برنامه پنجم شبکه ملی ارتباطات را به نتیجه برسانیم.

واعـظی:وزیـرارتـبـاطات، سال92وعده داده بود که شبکه ملی ارتباطات تاسال94 تاسیس خواهد شد. واعظی در آن سال گفته بود که با وجود اینکه باید در 2سال و 4‌ماه باقیمانده از برنامه پنجم 85درصد تکالیف برنامه را اجرایی کنیم اما به انجام تعهدات برنامه در موعد مقرر خوش‌بین هستم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در دیدار مردم آمل که در مسجد امام رضا(ع) آمل برگزار شد گفت: امروز ایادی استکبار جهانی با سرکردگان داخلی از طریق روزنامه ها، سایت ها و با راه اندازی شبکه های رادیویی تلویزیونی و با هزینه های میلیاردی و برگزاری همایش های گوناگون درصدد آموزش کسانی هستند که به داخل ایران نفوذ پیدا کرده و به انقلاب ضربه بزنند.

 با تاکید بر این که آسیب های اجتماعی فضای مجازی زندگی خانواده ایرانی را تهدید می کند، افزود: بعضی از این برنامه ها سم مهلک و خطرناکی است که ضرورت دارد هوشیاری لازم وجود داشته باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی تصریح کرد: از دولت به سبب عدم ایجاد زیرساختار و شبکه ملی انتقاد داریم و شورای عالی فضای مجازی که با دستور و تاکیدات مقام معظم رهبری تشکیل شده است، جلسات آن صورت نمی گیرد که دولت باید نسبت به این امور حساس باشد.

وزیر ارتباطات حضور یکی از مدیران اپراتور آمریکایی AT&T‌ به عنوان مشاور پروژه شبکه ملی اطلاعات را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود واعظی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این‌چنین بحثی صحت ندارد هر چند که کارهای شبکه ملی اطلاعات با مشاوره 12 تا 15 نفر خارجی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات طرح بزرگی است که برای اجرای آن لازم است همه از جمله متخصصان ایرانی خارج از کشور نیز همراهی کنند، متذکر شد: آنچه مهم است آنکه شورایی که برای تصمیم‌گیری این شبکه تشکیل شده به طور صددرصد در وزارت ارتباطات قرار دارد.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: جلسات متعددی با حضور مشاوران خارجی این پروژه برگزار شده و ما از سایر متخصصان نیز برای حضور در این پروژه دعوت می‌کنیم.

واعظی همچنین متذکر شد: شرکت‌های خصوصی مانند شرکت‌های PAP و اپراتورها نیز می‌توانند در این زمینه نظرات خود را با ما در میان گذاشته و نقش داشته باشند چرا که لازم است تمام افراد کمک کنند تا در این حوزه به خودکفایی برسیم.

از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود.
تضاد منافع مدیر مهم ترین پروژه ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات زمانی مشخص می شود که بدانیم «ای‌تی‌اندتی»، بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه‌آمریکا است!  این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفتمین شرکت بزرگ آمریکایی بر پایه میزان درآمد، انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ درفهرست بزرگترین شرکت های دنیا رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داد.
با احترام به «کاوه هوشیار»، مشخص نیست مدیران وزارت ارتباطات چگونه با دور زدن شورای عالی فضای مجازی -در صورت صحت اخبار منتشر شده- موفق شده اند پس از مدت‌ها تعویق عمدی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات ایران، پای لابی  اقتصادی آمریکا را به چنین حیطه ای باز کنند! جالب است که بدانید شبکه ملی اطلاعات ایران مطابق مشابه آلمانی، روسی، برزیلی، ژاپنی و چینی خود ذاتا پروژه ای بی نهایت امنیتی و خصوصی در حوزه اقتصادی محسوب می شود و بناست در مقابل پیچیده ترین حملات ضد امنیتی، تروریستی و سایبری پشتیبان و نگهبان ملت تا زمان تعیین تکلیف شکل حاکمیت اینترنت باشد!
با ما همراه باشید تا قدم اول اجرای ده فرمان رهبر انقلاب را مرور کنیم و از اهمیت آن باخبر شویم.
«شورای عالی فضای مجازی» در هفدهمین روز از اسفندماه سال 1390 به فرمان  رهبر انقلاب‌تأسیس شد. تأکید رهبری در بکارگیری عبارت‌هایی چون «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است» و «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» به قدر کافی اهمیت این فضا را نشان می‌دهد.
ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد رهبری‌ فضای مجازی را ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان‌ها می‌دانند چرا که به واقع تمام ارکان و مسئولین نظام را مأمور به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرده‌اند.
در سه سال و نیم گذشته متأسفانه فضای مجازی که تا این حد برای کشور و خانواده‌ها مهم و تعیین‌کننده است، کاملا رها و بی‌مهار در کشور گسترش پیدا کرد و مانند سونامی، بخش مهمی از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه را ویران کرد.
این به هم ریختگی در فضای مجازی حاصل قربانی شدن مصالح ملی پیش پای منافع جناحی در شورای عالی فضای مجازی بود، به نحوی که تعداد جلسات این شورا در سه و نیم سال به 21 جلسه رسید در حالی که براساس قانون باید بیش از 62 جلسه برگزار می‌شد. از طرفی تعداد مصوبات همین معدود جلسات پرحاشیه هم به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و این مصوبات بی‌جان هم هیچ‌یک اجرا نشد!
بررسی ظلم فاحشی که به دستور تاریخ‌ساز امام خامنه‌ای و ملت ایران شد را وامی‌گذاریم به دیگر ایام ولی آنچه امروز به آن می‌پردازیم ده فرمان  رهبر انقلاب‌خطاب به ملت ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند موانع پیشرفت کشور در فضای مجازی را تا حد زیادی برطرف کرده و فضا را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن مهیا کند.
در صدر فرمان‌ها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب درگذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»
در نتیجه می‌توان گفت براساس اولین فرمان، اصلی‌ترین عواملی که باعث خلع ید شدن شورای عالی فضای مجازی در سه و نیم سال گذشته بود، به طور کامل منحل شده و اختیارات، بودجه و جایگاه واقعی شورا به آن برخواهد گشت.
با توجه به سابقه برخی آقایان در خود اجتهادی و مصادره به مطلوب کردن دستورات امام خامنه‌ای، در این مجال «شوراهای عالی مصوب در گذشته» را که از 14 شهریور 1394 به فرمان رهبری منحل شدند، به همراه اختیارات آنها که براساس همین فرمان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کرده است را بررسی می‌کنیم:
1- «شورای عالی فناوری اطلاعات» در سال 1386تأسیس شده و 22 اردیبهشت 1394 با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهرا وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ 15 شهریور 1394 می‌گوید: «احتمال انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!»
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات.
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی درچارچوب نظام.
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
8- دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس الگوهای موفق.
2- «شورای عالی اطلاع‌رسانی» که به منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای 4 کارگروه است که عبارتند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی». شورای عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش و پرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صدا و سیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
8. بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
10. ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
11. داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلا‌ع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت وزیران در سال 1389 تاسیس شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1. تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2. ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا.
3. جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها.
4. اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تایید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
5. هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین شده پروژه‌های مصوب به ویژه از محل اعتبار کار گروه مدیریت فاوا.
6. تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز.
7. بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
8. ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و ...).
9. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها.
10. بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست‌ محترم جمهوری در حوزه فاوا.
11. تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نخوه پرداخت جبران خدمات.
12. تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های کارگروه.
13. تایید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کار گروه.
14. مدیریت کلان، سازمان دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
15. پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب شده در کار گروه مدیریت فاوا.
16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
17. ایجاد هماهنگی بین فعالیت کار گروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
18. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا.
19. انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه.
20. تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور.
21. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
22. مدیریت، سازمان‌دهی و تامین منابع مالی و مورد نیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
23. پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کار‌گروه فاوا.
24. ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
25. هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
26. هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
27. همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
28. شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
29. شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
30. دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
31. بررسی کلیه پروژه‌های اجرا شده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
32. ایجاد سامانه‌های کاربردی
33. مستندسازی
34. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
4. «شورای عالی افتا» که در تاریخ 1382/12/13 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی)»، «دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف- بررسی طرح‌های کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ- بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث- تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج. تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران.
د- بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
ه- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و- سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
5. «شورای عالی انفورماتیک» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: «رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجای منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز. هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح. انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب. بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج. تعیین خط مشی و سیاست‌های کامیپوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د. بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه. بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
6. «شورای عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارتند از: «رئیس جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت» «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن نیز با شورای عالی فضای مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب. سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث- تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
7- «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال 1388 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای عالی فضای مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
2- بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
3- کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
4- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
5- نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
6- استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به منظور بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور
8- «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ 1386/2/2 به تصویب هیئت وزیران را‌ه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رئیس این کمیسیون از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و جزو اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات در سازمان
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- تدوین طرح جامعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تامین اعتبارات لازم
8- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
11- بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد
با اجرای اولین فرمان رهبر انقلاب، هیچ کدام از شوراهای فوق حق فعالیت ندارند و مصوبات آنها کان لم‌یکن و مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تخلف باید با متخلفین به صورت جدی برخورد و مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری به صورت فوری ورود پیدا کنند.اجرای این فرمان و انتقال وظایف شوراهای فوق، مهم‌ترین گام در رفع مشکلات و از بین رفتن بروکراسی بی‌فایده و سردرگمی‌های فراوان موجود در فضای مجازی کشور خواهد بود. هرگونه فعالیت این شوراهای منحله زیر ذره‌بین نیروهای انقلاب قرار می‌گیرد تا مافیای موجود در بدنه وزارت ارتباطات نتواند با ایجاد اخلال در اجرای فرامین رهبر انقلاب، باز هم جلوی پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور را بگیرد.

 عزت الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : پس از گذشت بیش از یک ماه از ملاقات اعضای شورایعالی فضای مجازی با رهبری معظم و تأکیدات چندباره‌ی ایشان بر مأموریت‌های مهم شورا، تا امروز فقط یک جلسه، آن هم برای تغییر دبیر شورا تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ضمن معرفی سرویس های جدید مخابراتی از آمادگی این شرکت برای اجرای سریع شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات، علیرضا صیدی در دومین روز نمایشگاه تلکام با برگزاری نشستی خبری به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های مخابرات استان تهران پرداخت.

وی ضمن اشاره به سرویس هایی چون «جام جهان نما»،«آوای انتظار تلفن ثابت» و طرح تخفیف برای پرداخت بدهی های مخابراتی اظهار کرد:اکنون شرکت مخابرات استان تهران آمادگی کامل دارد تا با تامین هزینه های مورد نیاز، شبکه ملی اطلاعات را در تهران با هر شکل که وزارت ارتباطات بخواهد اجرایی کنیم.

صیدی در عین حال عنوان کرد:در صورت تامین هزینه های مورد نیاز حتی اگر برنامه اجرای این طرح دو ساله در نظر گرفته شده باشد ما می توانیم آن را ظرف مدت یک سال و حتی شش ماه اجرایی کنیم.

مدیر عامل مخابرات استان تهران در ادامه به سرمایه گذاری 250 میلیارد تومانی شرکت مخابرات در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به ورود و توسعه شبکه های اجتماعی میانگین مصرف تلفن رو به کاهش است و ما تلاش داریم این کاهش را از طریق استقبال بیشتر مردم از سرویس اینترنت که رو به افزایش است جبران کنیم اما با این حال در شرایطی که ما هشت میلیون تلفن  ثابت داریم  تعداد خط های منصوبه اینترنت مخابرات تنها حدود 900 هزار خط است.

 صیدی در بخش دیگری از صحبت های خود نیز به مشکلاتی که به واسطه عدم همکاری شهرداری با مخابرات ایجاد شده اشاره کرد و گفت: برای واگذاری تلفن ثابت دو سال پیش قول داده بودیم  که روند واگذاری های ما به روز میشود. سال گذشته نیز به این قول جامه عمل پوشاندیم اما برای حفظ این شرایط به نقدینگی و تجهیزات لازم است .هر خط تلفن ثابت حدود یک میلیون تومان هزینه دارد و برای فروش آن 50 هزار تومان دریافت می شود که این تعرفه ها اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد:اکنون ما تجهیزات لازم  را وارد تهران کرده ایم اما شهرداری مجوز توسعه نمی دهد و هزینه های دریافت مجوز بسیار افزایش یافته و گاه حتی هزینه مجوز از خود تجهیزات هم بیشتر است.

مدیرعامل مخابرات استان تهران در پایان گفت:با این وجود اکنون برای واگذاری بالغ بر یک میلیون خط تلفن و ADSL  ظرفیت سازی شده است.

ضرغامی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: شبکه ملی اطلاعات ، جزو حداقل حقوق شهروندی مردم است .با زیرساختی که قادر باشد، حداقل " 10 مگ " (10Mbps) پهنای باند ارائه کند ، تا با سرعت بالا و کیفیت مناسب ، محتوا و خدمات مورد نیاز مردم را با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار دهد . سرویس هایی چون موتور جستجو ، سیستم عامل بومی ، با خط و زبان فارسی ، ایمیل داخلی و سهولت در ارسال و دریافت اطلاعات و خدمات نیز از جمله مطالبات مردم است . به دلیل تعلل چند ساله ی وزارت ارتباطات ، مردم مجبورند برای رفع نیاز های روزمره خود , با قیمت بالا و سرعت پایین ، از اینترنت جهانی استفاده کنند . 

شرکت های واسطه هم ، در واقع به جای فروش پهنای باند ، "حجم فروشی" می کنند! یعنی عملا پهنای باند و سرعت تعهد شده را به دلیل افزایش حوزه ی شراکت (share) آن ، تحویل نمی دهند .

کسی هم از حقوق ملت ، که پول و وقت آنان است ، دفاع نمی کند . امیدواریم رئیس جمهور محترم با تشکیل مرتب و منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی و تقویت مرکز ملی آن ، موانع را از پیش رو بردارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارش‌‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارش‌های غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارش‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارت‌ها اعلام‌نظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راه‌اندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بی‌تفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بی‌تفاوت نیست اما نمی‌دانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیش‌بینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.

محمد سلیمانی (وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات) رهبر معظم انقلاب طی حکمی در 17 اسفند 1390 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند.

در این حکم معظم له بر گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه شبکه جهانی اینترنت و بر ضرورت سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن و پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید تأکید فرمودند و لزوم وجود نقطه کانونی متمرکزی برای «سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی» در فضای مجازی را بیان فرمودند و راهکار را در تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی و با ریاست رئیس جمهور دیدند و حکم کردند که لازم است به تمامی مصوبات شورای عالی ترتیب اثر قانونی داده شود.

همچنین در این حکم شورا را به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی موظف کردند. در شروع هفته جاری (14 شهریور 1394) رهبر عزیز انقلاب موضوعات و راهبردهای مشخص تری را معین کردند و خواستار «مواجهه هوشمندانه با تحولات این عرصه» و «نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» شدند و ده محور مهم را ابلاغ فرمودند. اجازه می خواهم چند نکته را بیان کنم:

1- اولین محور ابلاغ حکم به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته است. واقعیت آن است که طی چهار سال اخیر و بخصوص دو سال مربوط به دولت یازدهم، درگیری و دوگانگی بین شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مجازی به حدی رسید که عملا به تشکیل نشدن شورای عالی فضای مجازی منجر شد.

دولت بر طبل اهمیت شورای عالی فناوری اطلاعات کوبید. مجلس هم وارد شد و طرح حذف ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را با امضای بیش از یکصد نفر به صورت یک فوریتی به تصویب رساند و نهایتا در صحن علنی با رأی بالغ بر 160 نماینده تصویب شد ولی ریاست مجلس به دلیل خاصی آن را به کمیسیون بازگرداند و فعلا در صف انتظار برای ورود مجدد به صحن علنی است.

به نظر اینجانب اصلی ترین مناقشه بین دو شورا بحث ایجاد و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و بحث فیلترینگ و بهره برداری از مسأله پهنای باند بود.

دولت و وزارت ارتباطات عملا اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارند؛ چون در سال 1393 بالغ بر 1200 میلیارد تومان برای این پروژه در قانون بودجه منظور شد،

ولی عملکرد مسئولان وزارت در این حوزه در حد ارائه پاورپوینت بود و هیچ گاه گزارش پیشرفت کار به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی داده نشد. در کمیسیون صنایع هم در حد پاورپوینت ارائه شد که بنده اظهار کردم 9 سال است این پاورپوینت ها را می بینیم.

راه اندازی و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات از نان شب برای حوزه فناوری اطلاعات واجب تر است. بحمدالله منابع مالی پروژه در سال 1394 هم بالغ بر 1400 میلیارد تومان دیده شده است و تحقق هم می یابد. پس همت می خواهد و اعتقاد. باید توجه داشت که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات چند اتفاق زیبا می افتد که مورد مطالبه رهبری عزیز و مردم شریف ایران است:

الف- چرخش اطلاعات در داخل کشور انجام می شود و در نتیجه نیازمندی به پهنای باند خارجی کاهش می یابد.

این خود موجب کاهش شدید قیمت اینترنت با پهنای باند وسیع در سطح سبد خانواده افراد متوسط جامعه می شود؛ یعنی هم پهنای باند و هم سرعت مشترکان قابل افزایش به حد کشورهای پیشرفته در این زمینه می شود و هم قیمت چنین اینترنتی در سبد خانواده عموم خواهد گنجید. یک تیر و چند نشان.

ب ـ اطلاعات قیمتی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به خارج از کشور نرفته و در نتیجه آسیب به امنیت ملی بسیار کاهش می یابد.

ج- موجب ایجاد اشتغال به صورت انفجاری می شود و بخصوص جوانان و نوجوانان که در این حوزه پیشتاز هستند، میدانداری خواهند کرد و نهایتا رشد بی نظیری نصیب کشور می شود. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب 16 شهریور 1394 در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و مطالبه کردند.

د- قدرت نرم ایران اسلامی جهشی فوق العاده کرده و ایران اسلامی در حوزه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخلاقیات در فضای مجازی حالت هجومی به خود می گیرد و عملا به پیشرفت هر چه بیشتر منجر می شود. صنعت فناوری اطلاعات جدی گرفته می شود و جوانان و دانشمندان از این طریق تأثیر گذاری خود و نشر تولیدات خود را چند برابر می کنند.

با این حال مجلس باید هر چه زودتر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را نهایی و مصوب کند و وزارت ارتباطات هم دست از مجادله بی ثمر با دبیرخانه شورای عالی فناوری مجازی بردارد و در عوض به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بپردازد. مردم طالب و مشتاق بهره مندی بیشتر از حوزه فناوری اطلاعات هستند و دستگاه های اجرایی تشنه راه اندازی کاربردهای خود روی شبکه ملی هستند. باشد که آن روز در همین امسال اتفاق بیفتد. از وزارت ارتباطات درخواست مجدد می کنم شبکه را در یک شهر یا استان نهایی و به مرور استان های دیگر را به آن وصل و اضافه کند؛ کاری نظیر توسعه شبکه های تلفن همراه و ثابت.

منبع: جام‌جم

«اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات» چیست ؟ این پدیده چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه تفاوتی با اینترنتی که هم اکنون از آن استفاده می کنیم خواهد داشت؟ هدف کشورما از راه‌اندازی آن چیست؟ نقاط ضعف و نقاط قوت آن در برابر اینترنت بین‌المللی کدامند؟ و از همه مهمتر نحوه انعکاس اخبار مربوط به آن در رسانه‌های بین‌المللی و مواضع این رسانه‌ها در قبال آن چگونه بوده است؟ کدام کشورها از چنین قابلیتی بهره می برند و چرا ؟ پاسخ همه این سوالات را در گزارش زیر خواهید یافت.

کاهش وابستگی زیر ساختهای حیاتی کشور به اینترنت برای ارتقا امنیت ملی قطعا امریست ضروری که پس از حملات گسترده و سازمان دهی شده به صنایع کشور توسط استاکس نت و همچنین مشکلات پیش آمده برای نیروگاه بوشهر اهمیت دوچندانی یافت.
بدون شک قرار داشتن همه خدمات دولت الکترونیک بر روی شبکه اینترنت بجای اینترانت، کشور را در معرض هک سخت به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن هک نرم به معنای ورود بی خبر و بدون ایجاد تغییر به منظور دزدی اطلاعات مهم ملی، قرار می دهد. هرچند بسیاری از کشورهای جهان هنوز در برابر چنین خطری بی تفاوتند، اما این روزها دیگر کم کم موج جدایی از اینترنت جهانی یا آمریکایی در دنیا آغاز شده است.
چند سالی است که کاربران اینترنت با موضوع جدیدی از سوی مسوولان ICT کشور که همان را‌ه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، مواجه شده‌اند. این موضوع به خودی خود توانسته کاربران شبکه اینترنت را با سوالات زیادی روبه‌رو کند؛ هم‌زمان با طرح این عنوان نام‌های دیگری هم مانند شبکه ملی اینترنت، اینترنت ملی و یا پروژه دیگری دقیقا با همان نام شبکه ملی اینترنت که در مرکز تحقیقات مخابرات بررسی می‌شود، مطرح شده است.

اینترنت ملی چه اهدافی را دنبال می کند؟
تا قبل از این که تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هدف اصلی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را بیان کند، شاید خیلی‌ها گمان می‌کردند قرار است پروتکلی مخصوص خود کشور به وجود آید که سامانه اینترنتی ایران را از دیگر کشورها جدا می‌کند اما از صحبت‌های تقی پور این گونه دانسته شد که دسترسی با سرعت بالا به اینترنت مفهوم چنین شبکه‌ای است که علاوه بر برقراری ارتباط در داخل کشور امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت را هم داراست.

شبکه ملی اطلاعات به روایت وزارت ارتباطات

قبل از هر اظهار نظری باید دید خود متولیان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در باره آن چه می گویند؟ شبکه ملی اطلاعات در پرتال سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات چنین تعریف شده است:
شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است.
این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ی خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

تاریخچه شبکه ملی اطلاعات در کشور
در اواخر سال ۱۳۸۴ بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
در اسفند سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال ۱۳۸۶ نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سالهای ۸۶ تا ۸۸ در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

چقدر تاخیر داشته ایم؟
اگر به صحبت‌های سال ۱۳۸۷ عبدالمجید ریاضی – که در آن زمان معاون فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT بود، بازگردیم متوجه می‌شویم که در آن زمان ۵۰ درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه‌ی ملی اینترنت فراهم بوده! پس با این تفاسیر ۵۰ درصد دیگر زیرساخت‌های لازم هم باید تا الآن تکمیل شده باشد زیرا قرار بوده که تا پایان سال ۸۹ این پروه به اجرا گذاشته شود.
اما از آنجا که چنین اتفاقی نیافتاد و طبق معمول پروژه به دلایل نا معلوم به عقب افتاد در سال ۱۳۸۹ نام شبکه ملی اینترنت را به شبکه ملی اطلاعات تغییر دادند و تاریخ راه اندازی آن را برای پنج سال یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید کردند به این شکل دیگری سخنی هم از تاخیر نمی ماند.
اما متاسفانه تغییر نام هم دردی را دوا نکرد و امسال که پنجمین سال پس از تغییر نام و آخرین سال برنامه پنجم است، بازهم هیچ خبری از شبکه ملی اطلاعات نیست تاجایی که انتظاری رییس مرکز ملی فضای مجازی (متولی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات) در نامه ای به رییس جمهور گفته اگر می شود متولی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را عوض کنید!
به گزارش سایت گرداب و این در حالی است که در سه ماهه گذشته چنین اظهاراتی از مسئولین محترم حوزه فناوری اطلاعات کشور در مورد شبکه ملی اطلاعات شنیده شده:
نصر الله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات آماده شده است ۶ مرداد ۹۴
عباس آسوشه معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی: شبکه ملی اطلاعات : با آن چیزی که شبکه ملی اطلاعات می‌نامیم خیلی فاصله داریم. ۲۶ مرداد ۹۴
واعظی وزیر ارتباطات: ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است ۹شهریور ۹۴
خلاصه اینکه پنج سال دیگر هم گذشته و وضعیت شبکه ملی اطلاعات روشن نشده است و باید از مسئولین پرسید اگر این طرح کلان ملی چنان که می گویید اهمیت دارد این همه تاخیر و سپس تناقض گویی و اهمال و پشت هم اندازی برای چیست؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی
شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود .

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات خود چشم انداز شبکه ملی ارتباطات را چنین تعریف می کند:
در راستای نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه شبکه ای ایجاد خواهد شد که به عنوان اصلی ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور در بر گیرنده اهداف راهبردی زیر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود:
- فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره وری
- کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن
- گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال
- افزایش کسب و کار دیجتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد و استفاده از آن به عنوان موتور محرک توسعه
- افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال

اینترنت ملی با شبکه ملی چه تفاوتی دارد؟
اینترنت ملی لفظی است که برای ارائه خدمات این پروژه اغلب به کار برده می‌شود اما رضا تقی پور وزیر ارتباطات و عضو فعلی شورای عالی فضای مجازی به هنگام تعریف پروژه با نام جدیدعنوان کرد؛ معتقد است که به کار بردن این لفظ درست نیست و باید از شبکه ملی اطلاعات به جای آن استفاده شود زیرا در این شبکه بسیاری از فعالیت‌ها را بدون نیاز به بستر اینترنت می‌توان انجام داد که یکی از این موارد آموزش‌های الکترونیکی است.

ماموریت و اهداف شبکه ملی اطلاعات چیست؟
وزارت ارتباطات ماموریت و اهداف شبکه ملی اطلاعات را چنین تعریف می کند:

ماموریتها:
- ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام و ظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی گری دولت در عرصه های غیر ضروری فناوری اطلاعات
- بهره برداری حداکثری از توان بخش خصوصی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه
- ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
- ایجاد بستر های لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم
- ایجاد بستر لازم برای نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور
- ایجاد زمینه ای لازم برای تبدیل ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه
- صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت

اهداف کیفی شبکه ملی اطلاعات:
- معماری قابل ارتقاء برای شبکه ملی اطلاعات
- بومی­سازی فناوری­های سخت­افزاری و نرم­افزاری با تکیه بر نرم­افزارهای متن­باز و توسعه معماری باز
- بالا بردن جایگاه ایران در رتبه بندی توسعه ارتباطات
- افزایش درصد نفوذ اینترنت درکشور مطابق با استاندارد های جهانی
- بهبود وضعیت شاخصهای آمادگی الکترونیکی
- ایجاد زمینه های لازم برای توسعه علمی کشور
- ایجاد زمینه های نوین شغلی و اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی
- ارتقاء شاخصهای امنیتی، پایین آوردن ریسک ضربه پذیری و مقابله با تحریم های احتمالی
- ایجاد امنیت و مصون ماندن اطلاعات از حملات اینترنتی
- برطرف کردن نیازهای کشور در حوزه های کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک
- ایجاد موتور جستجو گر ملی
- ایجاد ایمیل ملی در شبکه ملی اطلاعات
- ایجاد تلوزیون اینترنتی، ویدیو درخواستی، آموزش از راه دور، دور کاری، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک، روی شبکه ملی اطلاعات

اهداف کمی شبکه ملی اطلاعات:
- دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند ۲۰ مگا بیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات
- ۸۰ درصد پرداختها به صورت الکترونیکی
- ارائه الکترونیکی صد درصد خدمات دولت به دولت
- اتصال ۶۰درصد از خانوارها و کلیه کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت تا پایان برنامه پنجم
- کسب رتبه دوم منطقه ای سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه
- بدست آوردن سهم ۲ درصد صنعت ICTدر تولید نا خالص داخلی تا آخر برنامه
- اتصال کلیه دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات
- با افزایش باند پهن جهش در رشد تولید ناخالص ملی کشورتا پایان برنامه پنجم (با توجه به اینکه افزایش ۱۰ درصدی در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات باعث افزایش تولید ناخالص ملی به میزان ۴/۱ درصد در کشورهای پیشرفته و ۲/۱ درصد در کشورهای توسعه یافته می شود.)

رییس جمهوری با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات وارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌وری در همه بخش‌ها، تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران که به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آیین نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد.

وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعین به ادارات در پیشگیری از فساد اداری، تأکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده‌ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.

اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی واجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌نماید.

شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.

هیأت وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.

آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره‌وری در نهادها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.

چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.
یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت بازرگانی)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند.
«شبکه دولت» در آینده با امضای تفاهم نامه به «شبکه ملی اطلاعات» متصل و بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد. این خبر را علی عباسیان آرانی، مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد. وی به «ایران» گفت: اکنون شبکه دولت در 11 هزار نقطه کشور، برای تبادل اطلاعات و تسریع در انجام خدمات، قابل دسترسی است و مقرر شده دسترسی به این شبکه تا 60 هزار نقطه (تا سطح بخشداری ها) در کشور برسد.

**شبکه دولت، دولت الکترونیک نیست
«شبکه دولت را نباید با دولت الکترونیک یکی دانست یا اشتباه گرفت. این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند. شبکه دولت در حقیقت یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام کارهای خاص و کاملاً متفاوت از دولت الکترونیک است البته می تواند در آینده بخشی از دولت الکترونیک باشد.»
عباسیان آرانی، با بیان این مطلب می افزاید: «سرویس هایی روی شبکه دولت قرار داده شده که در آینده امکان ارتباط آنها با دولت الکترونیک بیشتر میسر خواهد شد.»
وی در پاسخ سؤال عده ای که مطرح کردند چرا با وجود سابقه طولانی راه اندازی شبکه دولت، دولت الکترونیک شکل نگرفته است، می افزاید: «بحث دولت الکترونیک چند سال است که در برنامه پنجم توسعه دولت لحاظ شده است در صورتی که شبکه دولت سابقه طولانی دارد.»
این مقام مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری هدف شبکه دولت را ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاعات، همسو سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت های آی تی سی به صورت یکپارچه به ذینفعان برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند عنوان کرده و می گوید: «چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.»
عباسیان آرانی می افزاید: «قرار است تفاهم نامه ای برای دوران گذار شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات امضا شود. تا نیازی به انجام موازی کاری نباشد بنابراین شبکه دولت با شبکه ملی اطلاعات ارتباط تنگاتنگی خواهند شد.»

**یک شبکه 18 ساله
اما سؤال این است که پیشینه طرح «شبکه دولت» به چه زمانی بر می گردد و از چه زمانی و با چه اهدافی راه اندازی شده است؟ عباسیان آرانی ابتدا به تعریف این شبکه اشاره کرده و می گوید: «این شبکه مجموعه ای امن و با پهنای باند مناسب از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است که دارای استانداردهایی براساس قوانین و مقررات است و تسهیل، تسریع، حمل اطلاعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی در لایه های عمومی و اختصاصی دولت را پیگیری می کند.»
«تفکر راه اندازی شبکه دولت در سال 1375 با بستر سخت افزاری و نرم افزاری آن زمان شکل گرفت و پیشنهاد شد دفتر هیأت دولت یک شبکه اختصاصی الکترونیکی برای انجام مکاتبه های سریع خود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در شهر تهران راه اندازی کند، بنابراین، این شبکه سابقه نزدیک به 18 سال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «بعد از فراهم شدن بستر، این شبکه در سال 76 راه اندازی و ابتدا مکاتبه های اداری بین چند دستگاه ستادی انجام شد. سپس در سال 77، 10 معاونت ریاست جمهوری، در سال 78 استانداری های 10 استان به شبکه دولت اضافه شد. نهایتاً در سال 86 تعداد استان هایی که به شبکه متصل بودند به 18 استان رسید. در سال 88 نزدیک به 90 نقطه از دستگاه های استان ها به این شبکه متصل شدند. در سال 90 هم با اتصال نزدیک به سه هزارنقطه که شامل زیرمجموعه دستگاه ها و نهاد های دولتی بود به شبکه دولت برای تسریع در کارها دسترسی پیدا کردند. اکنون که در سال 94 هستیم نزدیک به 10 هزار و 902نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها به شبکه دولت متصل شده اند و افق و چشم انداز پیش رو نیز اتصال بیش از 60 هزار نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه ها در مرحله اول و متصل شدن صدها هزار نقطه دیگر در برنامه بلند مدت است.»

**شبکه دولت یک شبکه ایمن
«شبکه دولت را دو لایه عمومی و اختصاصی تشکیل می دهد که هر دو لایه نیز دارای استانداردها و الزامات امنیتی مختص به خود است.»
عباسیان آرانی می گوید: «لایه اختصاصی بسیار ایزوله است و افراد بسیار محدودی با رعایت ضریب اطمینان بسیار بالا به این بخش از اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند اما لایه عمومی دارای ظرفیت دسترسی بیشتری است و تعداد بیشتری از دینفعان می توانند از اطلاعات شبکه دولت بهره برداری کنند.»
این مقام دولت با بیان اینکه بیش از 16 سرویس روی شبکه وجود دارد تا ارائه خدمات به ذینفعان سریعتر و با اطمینان تر انجام گیرد و 20 سرویس دیگر نیز راه اندازی خواهد شد می افزاید: «یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند. حتی مردم نیز می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت از این شبکه و سرویس های آن بهره برداری کنند.»
عباسیان آرانی اظهار می دارد: «یکی از این سرویس های ارائه شده در شبکه دولت، سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) است که اکنون 11هزار نقطه در کشور اعم از دستگاه ها، ستاد ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه ای داشته باشد، از سیماد استفاده می کند. سرویس سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه دیگری است که اگر نامه ای برای دولت و هر دستگاه دولتی نوشته شود با این سامانه قابل پیگیری است. جالب اینکه مردم نیز از طریق دفاتر پیشخوان دولت می توانند مکاتبات خود را در دستگاه های دولتی از طریق این سامانه پیگیری کنند. دفاتر پیشخوان دولت به این شبکه متصل است و مردم می توانند بدون سفر درون شهری و برون شهری و با کمترین هزینه مکاتباتی را که با دستگاه های دولتی انجام داده اند، از طریق شبکه دولت پیگیری کنند. سامانه سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) سامانه دیگری است که روی شبکه دولت وجود دارد و اگر مردم مشکلی در خصوص وام، اشتغال، درمان، سلامت و... داشته باشند، می توانند با این سامانه به دولت تدبیر و امید منعکس کنند. از طریق این سامانه نامه های ارسالی براحتی به دستگاه های مربوطه ارسال می شود و قابل پیگیری است. سامانه مقامات، سامانه اطلاعات طرح های عمرانی، سامانه هیأت عالی گزینش، درگاه خدمات دولت برای پیگیری مصوبات دولت و... از جمله دیگر سامانه هایی هستند که روی شبکه دولت قرار دارد.»
وی می افزاید: «البته قرار است سرویس های دیگری نیز تا پایان سال به این شبکه متصل شوند، سرویس هایی مانند استعلام ثبت احوال و... . این سامانه ها مربوط به سازمان ها و دستگاه های دیگر دولتی است که با اتصال به شبکه دولت کارها سریعتر انجام خواهد گرفت. به فرض اگر دستگاهی نیاز به استعلام هویتی فردی داشته باشد براحتی می تواند از طریق شبکه دولت به سامانه ثبت احوال دسترسی داشته باشد و هویت فرد را شناشایی کند. بنابراین در همین راستا از انجام کارهای اداری اضافه پرهیز خواهد شد.»

**افق شبکه دولت
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح شود ذینفعان شبکه دولت چه کسانی هستند که در این خصوص مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری به «ایران» می گوید: «در شبکه دولت دو گروه «ذینفعان» وجود دارد که گروه اول را نماینده های شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... تشکیل می دهند که در عین استفاده از لایه های اختصاصی در سیاستگذاری و راهبرد این شبکه نیز نقش پررنگی دارند. گروه دوم شامل استفاده کنندگان از این شبکه است که شامل شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم هستند که البته بهره برداری بیشتر مردم از این شبکه در آینده از این میسر خواهد شد. یعنی در شبکه دولت علاوه بر اینکه یک دستگاه دولتی با یک دستگاه دولتی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند، امکان ارتباط دستگاه دولتی با مردم (کارمندان، بنگاه ها از طریق پیشخوان دولت و اپراتورها) نیز وجود خواهد داشت.»
*منبع : روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۷۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات در عرصه زیرساخت خبر داد.

محمود واعظی امروز در مراسم ارتقای شبکه نسل سوم رایتل به نسل چهارم و افتتاح پروژه های جدید این اپراتور گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی از جمله برنامه های وزارت ارتباطات است. بر این اساس پهنای باند داخل کشور از ۶۲۰ گیگابیت در ابتدای دولت به ۲۴۰۰ گیگابیت رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان دولت به چهار هزار گیگابیت معادل چهار ترابیت برسد.

وی با بیان اینکه به نسبت ۸۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پهنای باند داخلی، افزایش پهنای باند خارجی خواهیم داشت، افزود: در همین حال نیازمند تقویت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی کشور برای تبادل اطلاعات هستیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در ابتدای دولت ظرفیت شبکه انتقال کشور ۴۵۰ E۱ بود که هم اکنون به یک میلیون و ۳۵۰ E۱ رسیده است و تا پایان امسال این رقم به سه میلیون E۱ خواهد رسید.

وی راه اندازی پروژه های ارتقای شبکه های موبایل و رومینگ ملی را مزیت توسعه باند پهن تلفن همراه عنوان کرد و گفت: هم اکنون تمامی مشترکان موبایل به شبکه سراسری تلفن همراه وصل هستند و می توانند در هرجایی که پوشش نداشتند از شبکه سایر اپراتورها استفاده کنند در همین حال دو پروژه اپراتور مجازی و جا به جایی اپراتورها می تواند این بخش را توسعه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای بخش زیرساخت های ارتباطی این شبکه است و هم اکنون در این زمینه ۷۰ درصد این پروژه آماده بهره برداری شده است.

وی در مورد ادعای اینترنت رایگان (اوترنت) که طبق اعلام شرکت های خارجی قرار است توسط آمریکا از مهرماه امسال در کل جهان راه اندازی شود نیز گفت: به نظر می رسد این موضوع تنها یک ادعا است و این اتفاق نمی افتد و برای خبری که هنوز صحت آن مشخص نیست نمی توان به پیشواز رفت.