ITanalyze

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

نصراله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه فضای مجازی گفت: با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی، مدیریت این فضا بسیار مهم است که تنها با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد اما تلاش‌های چند ساله ما، تاکنون بی‌فایده و  بی‌نتیجه بوده است.

وی با بیان اینکه تا به حال حداقل دوبار با طرح سوال از وزیر ارتباطات این موضوع را پیگیر شدیم گفت: قطعا یکی از پاشنه‌های آشیل دولت، همین فضای مجازی و اهداف سیاسی و اقتصادی آن است که پول‌های هنگفتی از جیب مردم برداشته می‌شود و به همین دلیل، موافق راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک فرصت مغتنم برای اشتغال‌زایی دانست و افزود: دولت می‌تواند از این راه علاوه بر ایجاد چندین هزار شغل، جلوی به غارت رفتن سرمایه‌های مالی کشور را هم بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش سایت گرداب پژمان‌فر ناامنی در فضای مجازی، اینترنت بی‌کیفیت و گران را از مضرات عدم دستیابی به شبکه ملی اطلاعات بر شمرد و اظهار داشت: دولت با شعار خدمات بهتر در فضای مجازی روی کار آمد؛ اما متاسفانه باید بگوییم این دروغ بزرگ دولت بود چراکه نه تنها اتفاق خاصی در خدمات اینترنت نیفتاد بلکه مردم برای همان خدمات سابق هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند!

وی ناامنی امروز در فضای مجازی را ثمره رفتار دولت دانست و گفت: شبکه ملی اطلاعات به معنای راه‌اندازی "اینترانت" (جدا شدن از اینترنت جهانی و دنیای مجازی) نیست.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس متذکر شد: بنده از منبعی شنیده‌ام که اعضای هیات دولت گفته‌اند یک وزیر که سهل است، اگر ده وزیر هم بدهیم حاضر به تغییر سیاست‌هایمان در حوزه فضای مجازی نیستیم. نمی‌دانم این حرف تا چه اندازه صحت دارد؛ اما اگر واقعا درست باشد اصلا اتفاق خوبی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه هفته دیگر فاز اول دولت الکترونیک رونمایی شود.

محمود واعظی امروز شنبه در همایش فرایند قانونگذاری- الزامات و راهکارها گفت: در دو سال نخست دولت یازدهم اقدامات بسیاری برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات صورت گرفت به طوری که در شرایط کنونی پهنای باند در داخل کشور به 4 هزار گیگابایت ارتقاء یافته همچنین در حوزه اینترنت ثابت در ابتدای دولت یازدهم حدود 4 میلیون مشترک وجود داشت که در شرایط کنونی این عدد به 10 میلیون مشترک رسیده است.
وی یادآور شد: در حوزه اینترنت موبایل در گذشته 200 هزار مشترک فعال بود که در شرایط کنونی ما به 20 میلیون نفر خدمات ارائه می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: براساس آمارها حدود 17 درصد از فارغ التحصیلان در حوزه آی تی، الکترونیک و کامپیوتر هستند و سالانه حدود 200 هزار نفر در این رشته ها فارغ التحصیل می شوند که باید برای اشتغال آنها برنامه ریزی مناسبی کرد از این رو تلاش بر این است که در سال جاری حدود 100 هزار شغل در حوزه آی تی ایجاد کنیم.
واعظی ادامه داد: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال آن هستیم که امکانات زیرساختی در حوزه آی تی را در این مناطق افزایش دهیم از این رو در شرایط کنونی همه روستاهای بالای 20 خانوار دارای خطوط تلفن شده اند وی اضافه کرد:تلاش کرده ایم که از سال گذشته اینترنت را به روستاها ببریم و در این رابطه تا کنون حدود 18 هزار روستا به اینترنت متصل شده اند و امسال نیز حدود 12 هزار روستا در دستور کار است.
به گزارش ایرنا واعظی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بومی سازی حوزه آی.سی.تی و ماهواره ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه هفته دیگر فاز اول دولت الکترونیک رونمایی شود همچنین براساس برنامه ریزی ها شبکه ملی اطلاعات تا اواسط سال جاری راه اندازی خواهد شد.
واعظی اضافه کرد: علاوه بر این ضمن تلاش برای ساخت ماهواره های بومی به دنبال آن هستیم که در جهت توسعه ماهواره های ملی در عرصه بین المللی اقدام کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آغاز دولت یازدهم تعداد پورت های اینترنت در کشور سه میلیون بوده که این رقم در حال حاضر به هشت میلیون رسیده است.
ایسنا- نصرالله جهانگرد در نخستین کنفرانس وب پژوهشی گفت: در برنامه ریزی توسعه کشورها سه قطب اصلی اقتصاد، فرهنگ و امنیت بسیار مهم است و بررسی این سه پدیده در هر کشوری اولویت دارد که باید رعایت شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در سال های اخیر موضوع سرمایه انسانی دغدغه های زیست محیطی، تکنولوژی و فناوری های نوین و سرمایه اجتماعی به این سه قطب اصلی اضافه شده است گفت: در اقتصاد ایران سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از عوامل بسیار مهم است.
جهانگرد با بیان این که در برنامه ریزی های افق پیش رو، مسیر تحول این سه بخش اقتصادی بررسی می شود، تصریح کرد: رشد و توسعه صنعت و خدمات با تغییر روش ها، قوانین و مقررات محور کلی تصمیم گیری ها را تشکیل می دهند.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات کشور شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب است که الزاماتی از جمله توانمندی بالا، پایداری و ظرفیت بالا در کشور را ایجاد می کند.
جهانگرد با بیان این که در حال حاضر 1500 سرویس در کشور وجود دارد تاکید کرد: اقدام بعدی ایجاد یک ساختار دو سطحی است.
وی با بیان این که از نظر ضریب نفوذ اینترنت در منطقه رده پانزدهم را داریم، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های لازم به سطوح بهتری دست یابیم.
جهانگرد گفت: بنا بر گزارش بانک جهانی به ازای هر 10 درصد افزایش نفوذ شبکه باند پهن در کشورهای درحال توسعه 1.4 درصد افزایش و در کشورهای توسعه یافته 1.2 درصد افزایش لازم است.

در برابر استدلال های متعدد درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و حتی احساس نیاز دیگر کشورها در این باره، همواره منتقدان شبکه ملی اطلاعات می پرسند: سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یک تکلیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

هم اکنون در پایان برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم نیز، سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در هاله ای از ابهام قرار دارد. متولی اجرا می گوید شبکه ملی اطلاعات همین شبکه فعلی است که در کشور وجود دارد و در مقابل برخی معتقدند شبکه ملی اطلاعات دارای 6 ویژگی اصلی است که شبکه ای با این معیارها در کشور وجود ندارد.

موافقان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با اشاره به ایجاد شبکه ملی در برخی کشورها می گویند: در حالی که این نیاز پیش از این در ایران احساس شده و در برنامه پنجم دیده شده بود اما مراحل اجرا آنقدر به تاخیر افتاد که برخی کشورها در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از ایران پیشی گرفته اند.

در مقابل همواره مخالفان این پرسش را مطرح می کنند. اینکه سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

در این گزارش به تجربه اجرای شبکه ملی اطلاعات در 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آلمان اشاره شده است.

*شبکه ملی ژاپن

در سال 2000 میلادی دولت ژاپن تصمیم به ایجاد جامعه‌ای برمبنای شبکه ارتباط از راه دور بسیار قوی گرفت و عدم وجود بستر مناسب برای آن منجر به تصمیم دولت در گسترش شبکه پهنای باند شد. با ترویج سیاست‌های مبتنی بر همکاری و رقابت، به گسترش بخش‌های زیربنایی و اصلی همچون خدمات شبکه پهنای باند بی‌سیم و خدمات شبکه پهنای باند ماهواره که بنیادی‌ترین بخش در زمینه بالا بردن قابلیت دسترسی به مناطق دورافتاده و روستایی است، نائل شد.

محیط پهنای باند کشور ژاپن دارای بازاری با سوددهی زیاد و تحت نظارت دولت بوده است. ساکنین کشور ژاپن از در اختیار داشتن سریع‌ترین خدمت پهنای باند جهان و در عین‌حال با صرف کم‌ترین هزینه ‌بر روی آن بسیار راضی هستند. دولت ژاپن به‌شدت پیگیر پروژه‌های مربوط به شبکه ملی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. به‌طوری‌که در پایان سال ششم از اولین دهه، اسناد شش پروژه در راستای شبکه ملی را به انجام‌ رسانیده است.

گسترش محیط پهنای باند ژاپن

در ژانویه سال 2001 میلادی، دولت ژاپن سند پیش‌نویسی تحت عنوان «راهبرد ژاپن الکترونیکی» که یک راهبرد ملی توسعه‌یافته از طریق تلاش‌های همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است را ارائه کرد.

هدف ژاپن کسب عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و راه‌اندازی شبکه ملی بوده است. نتیجه عملکرد فوق به‌صورت در اختیار داشتن سریع‌ترین و ارزان‌ترین محیط پهنای باند جهان محقق شد.

در ماه جولای همان سال دولت الکترونیکی کشور ژاپن بر آن شد تا به ترویج و بسط راهبرد پروژه «ژاپن الکترونیکی دو» بپردازد که یکی از برجسته‌ترین روش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده و دربرگیرنده هفت حوزه عمده تحت عنوان خدمات مراقبت‌های پزشکی، مواد غذایی، زندگی روزمره، خدمات اداری و کلیه خدمات مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که شبکه ملی را بر همان اساس به‌وجود آورده است.

در ماه مارس همان سال با همکاری و مشارکت دانشگاه صنعتی کشور ژاپن و سایر کشورهای آسیایی موفق به طرح برنامه‌ای جهت استقرار و گسترش پهنای باند کشورهای آسیایی شدند. اجرایی شدن برنامه‌های مذکور در آسیا می‌تواند نقش بسیار مهمی را در راستای تحقق بخشیدن به اهداف اجلاس سران کشورهای آسیایی بازی کند.

*شبکه ملی پهن باند کره جنوبی

کره جنوبی برای اولین بار در سال 1998 میلادی اینترنت با سرعت بالا را معرفی کرد و در اواخر دهه نود میلادی طراحی شبکه پهن باند را با سرعت دو مگابیت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد.

همچنین باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده تا ابتدای سال 2013 میلادی سرعت یک گیگابیت بر ثانیه را برای خطوط ثابت و سرعت ده مگابیت بر ثانیه را برای ارتباطات بی‌سیم در نظر گرفته است. این کشور در حال حاضر یکی از فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کشورهای جهان در زمینه شبکه ملی اینترنت است. شبکه‌های پهن‌باند کره‌جنوبی در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

هدف اصلی آنها در پیاده‌سازی شبکه ملی اینترنت افزایش سرعت، ارتقا خدمات و ارائه صدا روی آی پی (VoIP) است. هدف رسیدن به کره توسعه‌یافته (u-korea) و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی پیشرو است. تمام تلاش سازمان حرکت به‌ سوی جامعه دانش‌محور و اطلاعاتی، به به‌کارگیری دولت الکترونیکی و انجام پروژه‌های اطلاعاتی است.

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات در کره

شبکه ملی اینترنت این کشور در حال حاضر ترکیبی از فناوری‌های FTTH ADSL و VDSL است. هدف بلندمدت دولت ایجاد شبکه سراسری IP با سرعت بالا است. با این‌حال، چالش‌های متعددی در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. دولت کره‌جنوبی شبکه ملی اینترنت را به‌شدت تبلیغ کرده تا شهروندان را جذب این شبکه کند.

دولت از طرح‌های تشویقی مختلف برای جذب شهروندان استفاده می‌کند. در این شبکه دولت خدمات سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد. از این طریق شهروندان با خدمات برخط، بانکداری برخط و تجارت الکترونیک نیز آشنا می‌شوند. دولت همچنین با تسهیل ورود اپراتورها به بازار محیط رقابتی فراهم کرده تا کیفیت و تنوع خدمات الکترونیکی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین یک کمپین در جهت توسعه و ایجاد شبکه ملی تشکیل داده تا اپراتورها را از حیث داشتن بازاری گسترده و مشتریان بسیار مطمئن سازد. در این کمپین نحوه پیاده‌سازی و استفاده از این فناوری‌ها و اثر آن بر بهبود کسب‌وکار شرکت‌ها از سوی دولت تبلیغ می‌شود.

*شبکه ملی استرالیا

به گزارش فارس دولت استرالیا به‌منظور گسترش فناوری اطلاعات و توسعه کشور خود، شبکه ملی پهن‌باند را در داخل کشور راه‌اندازی کرده است و سازمانی به‌نام شبکه ملی باندپهن (NBN) را متولی ارائه خدمت شبکه پهن‌باند ملی احراز داده است. این سازمان در جولای 2009 میلادی تأسیس شده و دولت استرالیا حامی اصلی پروژه شبکه ملی پهن‌باند شده است.

این سازمان وظیفه دارد پهن‌باند با سرعت بالا را در سرتاسر استرالیا با بهره‌گیری از فناوری فیبر نوری، بی‌سیم و ماهواره برقرار سازد به‌طوری‌ که صد درصد مشترکین تحت پوشش قرار گیرند. شبکه ملی پهن‌باند، نسل بعدی شبکه‌های پهن‌باند در استرالیا خواهد بود. این شبکه‌، شبکه‌ای سریع و قابل‌اطمینان فراهم کرده تا استرالیا را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان تبدیل کند. این شبکه فصل جدیدی از توسعه را برای استرالیا درپی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تمام حوزه‌های آموزش، صنعت، سلامت، کسب‌وکار و تفریح و سرگرمی از آن بهره‌مند شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در طول ساخت شبکه ملی 1.9 میلیون کاربر جدید به آن اضافه شوند که تمام کاربران به‌طور یکسان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

*شبکه ملی اطلاعات آلمان

سیاست‌های کلی دولت فدرال آلمان از زمان‌های دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان «Info 2000» کرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعاتی نظیر: توسعه بازار ارتباطات از راه دور، برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی، وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور و اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی در معاملات تجاری بود.

در ژوئن سال 2006 طرح فعالیتی تحت عنوان «Deutschland-Online» توسط دولت فدرال و ایالت‌ها و دولت‌های محلی برای داشتن حکومت مدرن و مدیریت کارآمد تصویب شد که در آن استفاده از IT و اینترنت نقش مهمی داشتند. هدف اصلی این طرح ایجاد دولت الکترونیک یکپارچه در سراسر آلمان بوده است. استراتژی مهم این طرح در حکومت فدرال شامل دو بخش اصلی است. بخش اول گرایش دادن ایالت‌ها به سمت مدلی که در آن ایالت‌های دیگر و سایر بخش‌های کشور نیز بهره‌مند باشند و بخش دوم ارائه سرویس‌های بلادرنگ و همگون در میان همه مدیریت‌های محلی است.

این طرح از تعدادی پروژه تشکیل شده است که یکی از آنها به ایجاد زیرساخت موردنیاز می‌پردازد. این پروژه «Deutschland-Online Infrastructure» یا DOI است که یک زیرساخت ارتباطی امن و مبتنی بر IT، در سطح محلی، منطقه‌ای و مرکزی برای مدیریت سرویس‌ها، پروژه‌های حرفه‌ای آتی و همچنین ارتباط با اروپا ایجاد می‌کند. استانداردهای تبادل داده همگون در بخش دیگری از این فعالیت با نام Koopa ADV تعیین شده و فرمت خاص آن در کنفرانس‌های مربوطه توسط دولت مشخص شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه در سه ماهه اول امسال خبر داد که با اجرای این طرح امکان جابجایی اپراتور برای مشترک بدون تغییر شماره ممکن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز شنبه در دیدار نوروزی خود با فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های جاری این وزارتخانه را برای سال ۹۵ تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در راستای کیفیت خدمات دهی و افزایش رضایتمندی مشترکان، طرح ترابرد پذیری شماره های موبایل را در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می کنیم، گفت: امکان جابجایی اپراتور بدون تغییر در شماره مشترک باعث ایجاد رقابت در میان اپراتورهای موبایل و افزایش کیفیت و کاهش نرخ خدمات موبایل می شود.

وی با اشاره به اینکه طی ماه های اخیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت بر روی موبایل افزایش یافته است، ادامه داد: امیدواریم با گسترش پهنای باند اینترنت داخلی، حمایت از تولید اپلیکیشن و محتوا و نیز طرح های مرتبط با تلفن همراه، خدمات مناسبی را که مورد تائید مردم باشد، به آنها ارائه کنیم.

رونمایی از دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در سال جاری

واعظی در مورد سایر پروژه های مدنظر در سال ۹۵ به رونمایی از طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک این پروژه به بهره برداری می رسد. در همین حال در صدد رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برای سال ۹۵ هستیم.

وی افزود: پوشش تمامی شهرها به نسل سوم و چهارم موبایل از دیگر برنامه های در دست اقدام است که در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح تحقیق و پژوهش را به صورت جدی در وزارت ارتباطات دنبال خواهیم کرد، گفت: به دنبال این هستیم که نیازمندی داخل کشور را از ایده تا تولید اجرایی کنیم و در خریدهای مرتبط با فناوری اطلاعات از تولیدات داخلی استفاده کنیم.

واعظی اولویت سرمایه گذاری خارجی را از دیگر سیاست های مرتبط با این حوزه عنوان کرد و گفت: با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی و نیز کمیته ای که از سال گذشته در این رابطه در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، حمایت از تولید داخل و بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توافق وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران

واعظی از توافق صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: پس از برگزاری چندین جلسه به جمع بندی مشخصی در خصوص حضور دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات رسیده ایم و قرار است در هیئت مدیره کار به نوعی دنبال شود که اقدامات مدیریتی صورت گیرد. در همین حال، برای هماهنگی در جهت رفع مشکلات در یک فضای صمیمی و مثبت برنامه ریزی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات در مورد آمار ارسال پیامک های نوروزی نیز گفت: در این زمینه هنوز آماری نداریم اما در ملاقات نوروزی که با یکی از مدیران عامل اپراتورها داشتیم، اعلام شد که ترافیک اینترنت موبایل نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش داشته و از ۱۲۰ ترابیت در ثانیه در نوروز ۹۴ به حدود ۷۰۰ ترابیت در ثانیه برای نوروز ۹۵ رسیده است.

 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور را از هدف های مهم این سازمان در سال 1395 دانست.

«نصرالله جهانگرد» افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا زمینه های لازم برای استقرار این شبکه در سال آینده در کشور فراهم شود.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت های ارتباطی، مرکزهای داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و زیرساخت های نرم افزاری تشکیل شده که در سراسر کشور گسترش یافته است.
جهانگرد اضافه کرد: این شبکه ظرفیت لازم را برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب وکارها و دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شبکه تجمیع کننده شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود.
بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی مانند مرکزهای داده با یکدیگر اتصال دارند.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در مدت سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران تصویب شد. 
با توجه به الزام های سند چشم انداز بیست ساله، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات در سال 1389 به طور جدی تر مطرح و حتی کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه آمد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح ملی را از دیگر اقدام های این سازمان در سال 1395 اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
جهانگرد توسعه کسب و کارهای بخش آی.سی.تی را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد که در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال می شود.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برداشتن گام جدی برای توسعه دولت الکترونیک را از برنامه های سال آینده برشمرده و گفته بود: گام های تازه تری برای توسعه خدمات دولت الکترونیک برخواهیم داشت. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهاراتی عوام‌پسند، با اشاره به فشارها برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: وزرای عضو کمیته مصادیق مجرمانه در مقابل این فشارها مقاومت ‌می‌کنند!
علی جنتی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در ابتدای صحبت‌های خود به انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و گفت: کسانی که در این دوره در تهران و شهرستان‌ها مشارکت کردند نسبت به گذشته رقم قابل توجهی بود و جای تشکر دارد.
وی ادامه داد: البته انتخابات تهران همه را غافلگیر کرد و آنچه که کسی باور نمی‌کرد محقق شد. یکی از عوامل آن را می‌توان استفاده از فضای مجازی و رسانه‌‌های دیجیتال دانست و گفت که کسی که بهتر از آن استفاده کرده ثمره بیشتری برده است!
جنتی با اشاره به اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای نیز در آینده‌ای نزدیک روی تلفن همراه قابل دسترس خواهند بود، گفت: وزارت ارشاد وظیفه صیانت از فرهنگ کشور را دارد. ما آزادی داده‌ایم که افراد بتوانند بنویسند و در مطبوعات فعالیت کنند اما این آزادی افسارگسیخته نیست تا هر‌کس هرچه خواهد در مطبوعات منتشر کند و هر زمانی خواست چاپ کند.
وی تأکید کرد:‌با تأسیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وظیفه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق پیدا می‌کند که این وظیفه اجرای قوانین است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد فعالیت رسانه‌های دیجیتال در روز انتخابات گفت: مشاهده کردید که در روز انتخابات هیچ محدودیتی از سوی دولت برای نقل و انتقال پیام‌ها در فضای مجازی ایجاد نشد و همگان توانستند در این فضا به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.
جنتی رویکرد دولت یازدهم را از ابتدای تأسیس بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق عنوان کرد و گفت: از همان زمان به دنبال اقتصاد خلاق بودیم به این معنی که محصول ذهن، فکر و خلاقیت مردم را که نیاز به ابزارهای فیزیکی ندارد به تولید برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: یک وقتی می‌گفتند بزرگترین شرکت دنیا جنرال‌موتورز است اما امروز می‌گویند گوگل یا ماکروسافت.

پوپولیسم ماندگار!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به یکی از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: شبکه‌ای که نمی‌خواهم نام آن را بیاورم تا برایش تبلیغ شود در مدت کوتاهی توانست از میان ایرانیان 20 میلیون کاربر به خود اختصاص دهد و اکنون فضا به سمتی رفته که روزنامه‌های ما نیز در این شبکه فعال شده‌اند تا حرف خود را به گوش مردم برسانند.
جنتی در رفتاری پوپولیستی کوشید مخالفین فعالیت شبکه‌های اجتماعی رایگان خارجی را مخالف پیشرفت و تکنولوژی نشان دهد و گفت: یکی دو سال قبل خبرنگاری نظر من را در مورد فیس‌بوک پرسید که من گفتم این شبکه هم منفعت دارد و هم زیان. خود من 4-5 سال است که از آن استفاده می‌کنم و با دوستانم در سراسر دنیا ارتباط برقرار کردم؛ آن زمان خیلی‌ها سروصدا کردند که وزیر ارشاد کشور از این شبکه استفاده می‌کند اما اکنون خودشان به سمت استفاده از این شبکه‌ها رفته‌اند!
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی برخی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، بدون اشاره به شکست پروژه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی به دلایل علمی و نقص عملیاتی، گفت: تلاش‌های زیادی شد تا این شبکه‌ها را فیلتر کنند اما وزرای این دولت که عضو کمیته مصادیق مجرمانه هستند در مقابل آن مقاومت کردند و در عین حال توانستیم فیلترینگ هوشمند را برقرار کنیم و شما مشاهده می‌کنید که دیگر صفحات مبتذل در این شبکه‌ها قابل دسترس نیست!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز منتقدان نیز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، تأکید کرد: نمی‌شود مقابل واقعیت‌ها و تکنولوژی ایستاد و ما باید اکنون برای توسعه فرهنگ خودمان از این شبکه‌ها استفاده کنیم.

حمایت از نفوذ سازمان یافته
جنتی در حالی به پروژه نفوذ امنیتی‌های بیگانه و آشنا در فضای شبکه‌های اجتماعی برای اجرای پروژه‌های عملیات روانی با افتخار اشاره می‌کند که دولت از کمترین کنترلی بر فضای مذکور برخوردار نیست و صرفا در وضعیت فعلی که موج‌سازی به نفع گرایشات سیاسی آشکار دولتی‌ها صورت گرفته، در عملکردی کوته انگارانه به به و چه چه می‌کند.
با این وجود جنتی و وزرای کابینه با پرهیز از آینده‌نگری جامع حاکمیتی علاوه بر اینکه «حال را غنیمت برمی شمارند» در رفتاری عجیب علاوه بر اینکه به قول معروف مقابل رفتار سلبی در فضای مجازی می‌ایستند و ژست پوپولیستی حمایت از «نرم افزار بیگانه» را به خود می‌گیرند، با گسترش زیرساخت داخلی و حمایت از شبکه‌های اجتماعی قانونمند داخلی نیز مخالفند! سوال اصلی این است که چرا وزرای عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید از «بی قانونی» در عرصه فضای مجازی حمایت کنند؟! چه اصراری به واریز درآمد حاصل از ارائه خدمات به 20 میلیون کاربر ایرانی به جیب بیگانگان است؟ آیا تخریب شبکه‌های اجتماعی داخلی و ممانعت از اجرای پروژه مهم «شبکه ملی اطلاعات» نیز صرفا با هدف حمایت از «تکنولوژی» صورت می‌گیرد؟! کاش آقای وزیر به جای رفتار عوامانه پاسخی به سوالات علمی مطرح شده در کمیته تعیین مصادیق می‌دادند.

انتخابات بهانه است
جنتی به نحوی از انتخابات بهره‌برداری سیاسی به نفع جریان نفوذی آمریکایی- انگلیسی وزارت ارتباطات کرده که گویی در شرایط قانونمدار و به دور از تله‌های امنیتی رسانه ای، حامیان دولت قادر به زیست سالم و تبلیغات بدون تخریب و دروغگویی در فضای مجازی نیستند! آیا حقیقتا امکان پیروزی موافقان گرایش سیاسی دولت در محیط قانونمدار و به دور از تبلیغات عناصر انگلیسی و رسانه‌های دشمن، فراهم نیست؟! آیا این توهینی آشکار به راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی و منتخبین مردم نیست؟
اصولا چرا وزرای دولت برخلاف مدیران همه کشورهای توسعه یافته، باید هم با رشد زیرساخت ملی مخالف باشند و هم از زیرساخت غیرقابل مدیریت بیگانه حمایت کنند؟! احیانا منظور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقابله وزرای دولت با فیلترینگ تلگرام و شبکه‌هایی که به «قانون» تن نمی‌دهند، حمایت از تبلیغات داعش، گروه‌های تروریستی، باندهای تبهکار و فروشندگان مواد مخدر و روسپیان و گروه‌های ضدانقلاب فعال در این فضا که نیست؟! پس آیا در خفا یک شبکه کارآمد امنیتی کنترل افکار عمومی با تمرکز بر زیرساخت شبکه‌های اجتماعی موبایلی شکل گرفته است که از ترویج شایعات، گمانه‌های کذب و تخریب هوشمند افراد و جریانات و احزاب سیاسی داخلی سود می‌برد؟
شورای عالی فضای مجازی کجای این پروژه خطرناک نفوذی ایستاده است؟ نظر شورا در مورد تخلفات آشکار باند نفوذی وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دانشمندان و متخصصینی که با حکم رهبر انقلاب بر کرسی نهاد عالی سیاست گذار حوزه فضای مجازی تکیه زده‌اند از افزایش چندباره پهنای باند اینترنت کشور برخلاف فرمان رسمی رهبر انقلاب بدون تامین زیرساخت لازم برای شبکه ملی اطلاعات، اطلاع دارند؟ آیا طبیعی است که کماکان باند نفوذی «ن.ج» مدیریت پروژه راهبردی و مهم حاکمیت در حوزه فضای مجازی را عهده‌دار است؟ لطفا اگر قادر به دفاع از حقوق ملت و نظام نیستید از کرسی مسئولیت برخیزید! (منبع:کیهان)

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با هماهنگی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی انجام خواهیم داد نبود شبکه ملی اطلاعات را در برنامه ششم را اصلاح و این موضوع را در برنامه جای خواهیم داد.

سیدابوالحسین فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که موضوع شبکه ملی اطلاعات که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در برنامه ششم توسعه دیده نشده اظهار داشت: برنامه را خوانده‌ام و انشاءالله این موضوع اصلاح خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در هماهنگی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت این موضوع را تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری نشست 2 روزه با هدف بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات به دعوت متولی و مجری این پروژه خبر داد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از سوی آقای جهانگرد متولی و مجری شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نشستی 2 روزه به منظور بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دعوتنامه این نشست اعلام شده که براساس برنامه هماهنگ شده بین وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای بحث و بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات قرار است طی نشست 2  روزه این موضوع از جنبه‌های زیرساخت شبکه دسترسی، قوانین و مقررات حقوقی شبکه، امنیت، خدمات محتوایی و پیوست و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فقیهی ادامه داد: پیرو این نامه از رئیس دفتر فناوری‌های نوین برای حضور و ارائه نظر در کارگروه تخصصی قوانین و مقررات نظام حقوقی شبکه دعوت شده است.

وی یادآور شد: این نشست 3 روزه قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته برگزار شود که به روزهای 24، 25 بهمن موکول و دو روزه شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

برنامه ششم توسعه با پیش‌فرض وجود شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده و با عبور از بحث زیرساخت‌های این شبکه که همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ بحث خدمات الکترونیکی و محتوای قابل ارائه بر روی این شبکه را مد نظر قرار داده است.

به گزارش فارس، در لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است که سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار می‌باشد دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی نماید که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بر این اساس همچنین مقرر شد به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه‌ ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است: دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به  تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

در این ماده تاکید شده است: احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین‌نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

در این ماده تاکید شده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقیی، کالا و خدمات، دارایی‌ها منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه،  اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامعه دولت الکترونیک کشور انجام می‌‌گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگا‌ه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نمایند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

در این ماده لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور همچنین مقرر شد: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

الف- ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب - انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ج- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

د - حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

ه- صدور گواهی‌نامه موقت سهام،‌اوراق سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها 

و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور برای توسعه زیرساخت‌های خدمات و کاربردهای ICT و شبکه ملی اطلاعات مجموعا 640 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 95 برای توسعه زیرساخت‌ها خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات مجموعاً 640 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.

از این رقم 527 میلیارد تومان به توسعه زیرباناهای فنی و 160 میلیارد تومان به توسعه محتوایی اختصاص خواهد یافت.

در قانون بودجه سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی 450 میلیارد تومان، برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه 315 میلیارد تومان و توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی 90 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جامعه و افزایش روز افزون حضور در این فضا بسیاری از مقوله‌های مهم اجتماعی در این فضا شکلی جدید به خود گرفته‌اند. این فضای جدید بستری را به وجود آورده است که افراد با حضور در آن بتوانند دست به خلق هویت‌هایی متفاوت با آنچه در دنیای واقعی هستند بزنند. ناشناسی افراد در فضای جدید یکی از مسائل مهمی است که با خود پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. حضور گمنام در این فضا فرصتی را به وجود می‌آورد که افراد به انواع حساب‌های کاربری دست یابند بدون آنکه اثری از هویت واقعی افراد در آن پیدا شود. این مساله هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی را به همراه دارد. متاسفانه در جامعه ما استفاده درستی از این ناشناسی نمی‌شود و معمولا این هویت ناشناخته فرصتی برای مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود. این مساله همواره در جامعه ما در دردسرساز بوده و باعث شده است که راه‌های گوناگونی برای مقابله با آن شکل بگیرند اما مسائل این فضا با وجود تمامی این تلاش‌ها همچنان ادامه دارند و به نظر می‌رسد که مسئولان این‌بار راه حل جدیدی را برای حل این مساله در پیش گرفته‌اند.

این‌بار صحبت استفاده از کارت هوشمند ملی برای جمع‌آوری اطلاعات افراد در این فضا می‌شود. هر چند که هنوز درباره شیوه استفاده از این کارت اطلاعات روشن و صریحی از سوی مسئولان ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این کارت برای کنترل فضای مجازی می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد که بعضی از آنها چندان هم خوشایند نیستند. شاید استفاده از این کارت بتواند اطلاعات دقیقی از هویت حاضران در فضای مجازی و آمار آنها به دست دهد و به میزان زیادی از جرم و جنایت‌ها بکاهد اما در عین حال استفاده از آن می‌تواند باعث ایجاد حس ناامنی در افراد جامعه برای حضور در این فضا شود. به همین دلیل لازم است استفاده از این کارت هوشمند و اطلاعات آن به صورتی باشد که به احساس امنیت افراد در این فضا لطمه وارد نکند.

تعیین هویت در فضای مجازی

روز گذشته، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری برای تصدیق و احراز هویت است.

محمدابراهیم طریقت افزود: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم و تدابیری برای به روز نگه داشتن آن داشته باشیم. این نیاز جدی در فضای آماری و خدمت‌دهی است. او با بیان اینکه خیلی مواقع به علت سیال بودن جمعیت، اعداد دقیقی درباره آن‌ نمی‌توانیم ارائه دهیم، گفت: این آمارها ثبتی است و نسبت به آمارهای سرشماری، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد البته مرتب باید به روز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره هدف دوم ثبت احوال برای برنامه ششم توسعه اظهارکرد: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی است. یکی بحث ارتقای پایگاه است و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا، طریقت در پایان درباره اقدامات سازمان ثبت احوال برای تصویب راهبرد مدیریت در فضای مجازی در کمیسیون‌های برنامه ششم توسعه گفت: ما در کمیسیون‌های دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اجتماعی برنامه ششم توسعه این موارد را مطرح کردیم و در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.

تصدیق هویت در فضای مجازی با یک تراشه

توضیحات بیشتر در این زمینه را می‌توان از لابه‌لای اظهارنظر یک سال قبل معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال یافت که گفت: کارت ملی هوشمند ابزاری برای شناسایی هویت فرد در فضای مجازی است و تاکنون یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است. حمید پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفت: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند.

او با اشاره به تفاوت‌های کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی اظهارکرد: کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت ملی هوشمند نخستین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد نیز است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال در ادامه گفت: کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت ملی هوشمند به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود. تاکنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند.

استراق سمع در فضای مجازی ممنوع

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا رصد افراد با استفاده از شناسه یا کد ملی‌ای که برای هویت شخصی آنها در نظر گرفته شده است، مشمول حریم خصوصی می‌شود یا نه، گفت: برای شناسایی افراد نیازمند ابزارها تراشه‌ها و نرم افزارهایی است که افراد هویت خودشان را با آنها ثابت می‌کنند. مصطفی ترک همدانی ادامه می‌دهد: داده‌های افراد از طریق این تراشه‌ها و نرم‌افزارها جمع‌آوری می‌شوند و در جاهایی که لازم است از آنها استفاده می‌شود. استفاده از این داده‌های هویت شخصی افراد در فضای مجازی ممنوع است مگر جایی که قانون اجازه دهد.

او می‌افزاید: در قانون جرایم رایانه‌ای هم دستیابی به داده‌های شخصی افراد منوط به دستور قضائی است. او تصریح می‌کند: اگر استفاده از داده‌ها برای دستیابی به اطلاعات کلان مانند آمار مراجعه‌کننده‌ها به کمیته امداد یا تعداد یارانه بگیرها باشد استفاده از این داده‌ها اشکالی ندارد اما رصد اطلاعات شخصی افراد و اینکه آنها در این فضا چه کارهایی انجام می‌دهند فقط با دستور مقام قضائی مجاز است و اگر عملی غیر از این صورت گیرد خلاف قانون است.(منبع:آرمان)