ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبکه های اجتماعی» ثبت شده است

تحلیل


خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند.

خانه ملت - علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر، اظهار داشت: فیلتر این شبکه‌ها، امری موقت و مربوط به همان زمانی است که فیلتر شده‌اند.

وی درباره پیوستن خود به شبکه اجتماعی توییتر افزود: با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راه حل اساسی  این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی زودتر راه اندازی شود و در اختیار قرار گرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد تا مردم به شبکه های اجتماعی خارجی مراجعه نکنند یا کمتر مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فیلتر می تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.

مطهری درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود.

وی افزود: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و صرفا می تواند و باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. لذا این استدلال که «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود» قابل قبول نیست چون آن شرایط از بین رفته است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بحث در مورد فیس بوک هم  قابل طرح است زیرا فیلتر شدن این شبکه هم مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شد و دیگر آن بحث موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه مقامات زیادی در آنجا هم صفحه دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجددا بررسی شود. زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود. در واقع مسئله، استفاده از جهات مثبت این پدیده‌هاست که با تربیت دینی جامعه، مردم خودشان باید از مضار و زیان‌های این پدیده‌ها که مانند تیغ دو دم هستند، پرهیز کنند.

وی بیان کرد: همه خوبی‌ها را نمی توان با زور قانون در جامعه حاکم کرد بلکه گاهی نیاز به قانون نیست و باید با تربیت صحیح و اصلاح فرهنگ عمومی یک کار درست را در جامعه نهادینه کرد. این که بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.

نایب رییس مجلس گفت: ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند، همان طور که در زمان رژیم گذشته بسیاری از خانواده‌ها تلویزیون نداشتند چون آن را مضر به حال خود می‌دانستند. به نظر من امروز مردم ما تا حد زیادی این رشد را دارند. البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار ضروری است تا از تاثیر و مراجعه به شبکه‌های اجتماعی خارجی بکاهد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به روند افزایشی ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در کشورمان گفت: یکی از بزرگترین تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود می کند استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی طی سخنانی در مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی خانواده و فرزندان خواهر سپاه پاسداران و در جمع شرکت کنندگان رشته های مختلف ورزشی اظهار داشت: هم اکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک الگو و اسوه برای سایر کشورها تبدیل شده است و امنیت کنونی حاصل فداکاریهای بزرگ سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح خصوصا شهدای عالیقدر و جانبازان سر افراز و آزادگان قهرمان است.
وی افزود: امیدواریم خانواده های پاسداران، یعنی همسران و فرزندان آنها نیز باعث افتخار و سربلندی ایران اسلامی شوند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خانواده مطلوب، تحکیم روابط عاطفی بین اعضاء خانواده و حاکم بودن احترام و اخلاق ما بین آنها است.
سرلشکر صفوی گفت: خانواده مطلوب خانواده ای است که برخوردار از دانش در کنار هوشمندی و خردمندی باشد و آسیب ها و تهدیدها و فرصت ها را به خوبی بشناسد و نسبت به آنها بی تفاوت نباشد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در تشریح برخی از تهدیدها و فرصت های پیش روی خانواده های ایرانی، گفت: یکی از بزرگترین تهدیدهایی که بنیان خانواده را نابود می کند استفاده نابجا و غیر اصولی از فضای مجازی است زیرا افراد خصوصا جوانان در برابر انبوهی از از اطلاعات فضای مجازی، خصوصا شبکه های اجتماعی، با توجه به در دسترس قرار گرفتن و مواجهه با اطلاعات درست و نادرست، قدرت تحلیل و تشخیص درست و غلط را از دست می دهند و از سوی دیگر استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی منجر به کاهش سطح ارتباطات عاطفی و تعاملات کلامی افراد خانواده با یکدیگر می‌شود و متاسفانه افراد خانواده از دستیابی و تلاش در راستای اهداف اساسی زندگی خود عقب می‌مانند.
وی با اشاره به فعالیت افراد مختلف در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه افزود: واقعیت آن است که حضور مستمر در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه باعث کاهش فعالیت های ذهنی و عقلی و نهایتا باعث از بین رفتن قدرت خلاقیت و استقلال جوانان می شود، خصوصا اینکه گسترش بهره گیری و عدم استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی موجب گسست ارتباطات درون خانواده می شود.
سرلشکر صفوی با اشاره به خطر از بین رفتن حریم خصوصی در ارتباطات فضای مجازی تصریح کرد: نفوذ به حریم خصوصی مهمترین خطری است که تهدید کننده اغلب کاربران شبکه های اجتماعی است و برخی افراد خصوصا جوانان باعث فراهم شدن دسترسی افراد شیاد با اهداف شیطانی به حریم خصوصی خود می شوند و این موضوع به دور از عقل و شرع است که خصوصی ترین اطلاعات زندگی افراد در معرض دید و ارزیابی دیگران قرار گیرد.
مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به روند افزایشی ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشورمان گفت: متاسفانه بیشترین میزان مخاطب و زمان بهره برداری برخی از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه را کشورمان داراست که این میزان به نسبت میانگین افراد بهره بردار این شبکه های اجتماعی در سایر کشورهای توسعه یافته در سطح بسیار بالایی قرار گرفته است.
سرلشکر صفوی در ادامه به طرح پرسشی در خصوص اهداف راه اندازان شبکه های اجتماعی در ارائه سرویس های پرهزینه به مخاطبان پرداخت و افزود: واضح است که ارائه سرویس های ارتباطی نظیر شبکه های اجتماعی مستلزم بهره برداری از نرم افزارها و سخت افزارها و ارتباطات پر هزینه است. سئوال این است که شبکه هایی که در کشورمان مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند چرا بصورت رایگان این سرویس ها را در کشورمان فعال کرده اند و از راه اندازی آن چه استفاده ها و بهره هایی را می‌خواهند بدست آورند؟
سرلشکر صفوی با اشاره به آمارهای طلاق در چند ساله اول ازدواج جوانان و ارتباط برخی از این طلاق ها با تاثیرات شبکه های مجازی، گفت: متاسفانه عبور از خطوط قرمز شرعی و اخلاقی در ارتباطات مردان و زنان در شبکه‌های اجتماعی طی فرآیندهای نامحسوس و پیش رونده در طول زمان، باعث انحرافات بزرگ در افراد خانواده حتی دربین خانواده های متاهل صورت می‌گیرد که نمونه ها و تاثیرات آن در حجم بالای طلاق ها در سنین اول ازدواج بین جوانان مشهود است.


تلفن همراه هوشمند زندگی بسیاری را کاملاً مختل کرده و با بروز مشکلات جدی لذت واقعی زندگی را از آنان گرفته است.
 باشگاه خبرنگاران؛ با وجود مفید بود فناوری دستگاه های الکترونیکی بسیار پیشرفته و هوشمند مانند تلفن همراه، استفاده از این ابزارک‌ها در برخی موارد شکل افراطی به خود گرفته و باعث بروز مشکلات فراوان در زندگی آنها می‌شود؛ بی آنکه خودشان از این مسئله آگاه باشند.
مشکلاتی چون گردن درد، گرفتگی عضلات، ضعیف شدن بینایی، بی خوابی و بد خوابی، کاهش تمرکز و عدم تمایل به شرکت در فعالیتهای اجتماعی و سرگرم شدن برای ساعت های طولانی در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای نصب شده بر روی این وسایل، شرکت نکردن در کلاس های ورزشی، تغذیه نامناسب و معاشرت نکردن با دوستان و اعضای خانواده همگی از آسیب های جدی این پدیده نوپا در فناوری دنیا محسوب می‌شوند.
محققان توصیه می کنند افراد برای استفاده از فناوری های مدرن محدودیت زمانی و مکانی برای خود در نظر گیرند؛ برای مثال یک ساعت قبل از خواب برای جلوگیری از مشکلات کم‌خوابی از این وسایل استفاده نکنند؛ چرا که نور آبی ساطع شده از این دستگاه ها باعث بر هم ریختن ساعت بیولوژیک بدن و اختلال در ترشح هورمون خواب یا همان ملاتونین می شود.
برای پیدا کردن آدرس می توانید از نقشه های کاغذی استفاده کنید یا برای مطالعه از کتاب های کاغذی بهره ببرید.
فیلم و سریال را در تلویزیون تماشا کنید و برای بیدار شدن از خواب ساعت زنگ‌دار بکار ببرید. همچنین برای گوش دادن به موسیقی یا کتاب های صوتی از دستگاه های MP3 PLAYER و برای عکس گرفتن از مناظر چشم‌نواز از دوربین‌های عکاسی استفاده کنید.
با انجام این کارها وابستگی شما به این وسیله کمتر می شود و می توانید تمرکز بیشتری برای انجام کارهای روزانه و یادگیری و مطالعه داشته باشید.
به کلاس های ورزشی بروید و در جلسات گروهی و فعالیت های اجتماعی شرکت کنید تا تبدیل به یک فرد منزوی در اجتماع نشوید.
سعی کنید اولین کاری که روزها بعد از بیدار شدن از خواب انجام می‌دهید، ورزش باشد تا بررسی آخرین پیام های روی گوشی تلفن همراه! به این ترتیب، به ذهن خود آرامش و تمرکز هدیه می‌کنید.
پس از اینکه اقدامات یاد شده به عادت‌های روزمره بدل شدند، متوجه تغییرات مساعد در وضعیت سلامت جسمی و روحی خود می شوید.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما زیرساخت «نبایدها» را آماده کرده‌ایم و در اختیار مؤسسات قرار دادیم تا آنها و مارکت‌ها، زمانی که عضوگیری می‌کنند، این نبایدها را بپذیرند و دنبال‌شان نروند.
سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأثیر شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی – ایرانی گفت: اگر از نگاه آسیب‌شناسی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید گفت که اگر زیرساخت‌ها و فرهنگسازی به درستی انجام نشود، به دلیل انتشار تصاویر خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، حرمت‌ها شکسته می‌شود.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: متأُسفانه براساس گزارش‌های منتشره شاهد هستیم که عکس‌هایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند، سبب از هم پاشیدگی خانواده‌ها به عنوان هسته اصلی جامعه می‌شود. البته می‌توان این مشکل را با ارتقای سواد رسانه‌ای حل کرد.

 

ضرورت مسئولیت پذیری در فضای مجازی

وی بیان کرد: در فضای مجازی، بایستی فرهنگسازی شود تا به هرحال افراد بدانند که مسئولیت کارهای خودشان را بپذیرند و نسبت به محتوایی که دریافت می‌کنند، مسئولیت داشته باشند و در نهایت به این مهم برسند که سراغ خیلی از موارد نروند و علائق خودشان را در چهارچوب‌های تعریف شده دنبال کنند.

موسویان اظهار کرد: ما زیرساخت‌های «نبایدها» را آماده کرده‌ایم و در اختیار مؤسسات قرار دادیم تا آنها و مارکت‌ها، زمانی که عضوگیری می‌کنند، این نبایدها را بپذیرند و دنبال‌شان نروند. در این صورت کاربران و اعضا می‌دانند در اشاعه یک مطلب چه مواردی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: شبکه‌های اجتماعی با خود نوعی سبک زندگی جدیدی را بر ما تحمیل می‌کنند و ما چاره‌ای جز این نداریم که در برابر آنها برنامه مدونی داشته باشیم چراکه این شبکه‌ها گریزناپذیرند.

رئیس مرکز رسانه‌های رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی مرکز در صدا و سیما جهت ارتقای سواد رسانه‌ای کاربران گفت: مصوبه‌ای مبنی بر ساماندهی کانال‌ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد و ما وظیفه ساماندهی این کانال‌ها را داریم.

وی بیان کرد: پیش‌نویس برنامه‌ای دیگر را نوشته‌ایم و تقدیم شورای عالی فضای مجازی کرده‌ایم مبنی بر اینکه میان مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما همکاری نزدیکی برای فرهنگسازی صورت بگیرد.

موسویان اظهار کرد: مرکز رسانه‌های دیجیتال هزینه‌های ایجاد محتوا را برعهده می‌گیرد و صداوسیما بایستی حداقل در نشر این محتوا کمک کند و دیگرهزینه‌ای بابت نشر دریافت نکند.

در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را در حوزه خبررسانی از رسانه‌های سنتی ربوده‌اند، مدیران و کارشناسان این حوزه اذعان دارند که تنها راه نجات رسانه‌ها در این شرایط تقویت نگاه تحلیلی است.

در سال‌های اخیر، خبرخوان‌ها و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسان که غالباً در قالب شبکه‌های اجتماعی و با گستره انبوهی از مخاطبان به فعالیت می‌پردازند، نبردی خاموش اما تمام عیار را با رسانه‌های سنتی و به ویژه روزنامه‌های کاغذی آغاز کرده‌اند؛ طوری که روز به روز بر تعداد نسخه‌های برگشتی آنها اضافه می‌کنند. برخی پیشاپیش از پیروزی این قدرت نوظهور سخن می‌گویند و برخی هم این حرکت پردامنه را تنها یک موج می‌دانند که مثل هر موج دیگری، پس از فراز، فرودی هم خواهد داشت و زندگی رسانه‌ها دوباره به ساحل آرامش بازخواهد گشت.

در گزارش زیر تلاش شده است تا در گفتگو با برخی از مدیران این دسته از رسانه‌های سنتی به ویژه روزنامه‌های کاغذی و کارشناسان حوزه رسانه، آینده و شرایطِ حیات و مانایی آنها بررسی شود.

 

پیشنهاد بازگشت به دوره پاورقی‌نویسی در مطبوعات

علی صالح‌آبادی مدیرمسئول روزنامه «ستاره صبح» درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبان روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: با ظهور فضای مجازی و دیجیتالی شدن اخبار و اطلاعات، رسانه‌های بزرگ و به خصوص روزنامه‌ها تا حدود زیادی ارزش خبری خود را از دست داده‌اند. زمانی بود که مردم صبح‌ها پای کیوسک می‌رفتند و به انتظار آمدن روزنامه‌ها روی دکه بودند تا بدانند چه اتفاقی در بلاد افتاده است، اما الان در حالی که (مردم) در خواب هستند، این اخبار مرتباً در نرم‌افزارهای نصب شده مثل تلگرام و اینستاگرام و... روی گوشی‌های هوشمندشان، می‌آید.

وی افزود: با این وجود، به عقیده من، اگر نشریات مکتوب بتوانند نگاه تحلیلی - تفسیری به رویدادها داشته باشند، می‌مانند و باز هم خواهند توانست مخاطب جذب کنند و بر تعداد آنها هم اضافه کنند. مثالی هست که می‌گوید زمین فراخ است و روزی فراوان؛ ما باید امیدوار باشیم که رویکرد مردم به رسانه‌های فضای مجازی زیاد نشود اما اشکالی که در کار هست، این است که متاسفانه سرانه مطالعه چه کتاب و چه روزنامه، در ایران پائین است.

صالح‌آبادی گفت: ضریب نفوذ اینترنت در کشوری مثل ژاپن چند برابر ایران است اما فقط یک روزنامه‌اش، یومیوری، ۱۳ تا ۱۵ میلیون نسخه در دو نبت چاپ می‌شود. این نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها کماکان به خواندن نشریات کاغذی در کشورشان مبادرت می‌کنند و به این کار عادت دارند. در کشورهای اروپایی هم می‌بینیم که از میزان خوانندگان نشریات مکتوب، خیلی کم نشده است. مشکلی که در ایران در این رابطه وجود دارد، از یک طرف ناشی از علاقه کم مردم به مطالعه است و از طرف دیگر هم به خود مطبوعات برمی‌گردد.

به اعتقاد این فعال مطبوعاتی، مطبوعات برای مانایی خود باید جذابیت‌هایی ایجاد کنند؛ مثلاً در عصر حاضر که مردم دیگر در روزنامه دنبال خبر نمی‌گردند، پاورقی‌نویسی کنند و کتاب‌های خوب را  که مردم حوصله نمی‌کنند بخوانند، به صورت گزیده و در شماره‌های مختلف چاپ کنند. روزنامه‌ها می‌توانند با ارائه پاره‌ای مطالب آموزشی خاص درباره مسائل مرتبط با حوزه‌هایی مانند تاریخ، اقتصاد، محیط زیست و... جایگاه خودشان را بازیابی کنند.

 

میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر فرصتی برای روزنامه‌های غیرخاکستری است

محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه «ابتکار» هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: تکنولوژی‌های ارتباطی وضعیت خبررسانی مطبوعات کاغذی را به خطر انداخته است اما همین تهدید، خود می‌تواند فرصت جدیدی برای روزنامه‌ها به وجود بیاورد و آن اینکه کماکان، دسترسی مخاطبان به تحلیل در فضاهای مجازی رسانه‌ای دشوار است. از این پس، دیگر تمایز روزنامه‌ها در خبرهایی که دارند، نیست بلکه در تحلیل خبرهاست؛ این باعث می‌شود که روزنامه‌ها به دنبال اتخاذ مواضع روشن حرکت کنند.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار ادامه داد: این اواخر تعداد روزنامه‌های به اصطللاح خاکستری، شبیه به هم و بدون موضع، در کشور ما زیاد شده بود و این اتفاق خوبی نبود. رسانه یعنی موضع و موضعِ رسانه هم همان تحلیل‌های اوست. در تحلیل، رسانه‌ها ناچاراند که تحلیل داشته باشند و این به مرور زمان موجب می‌شود که خاصیت تریبونی رسانه‌ها ارتقا پیدا کند.

این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: در حالی که ما در شرایط خبری نمی‌توانستیم، تریبون باشیم بلکه تا حدود زیادی بی‌طرف بودیم اما از این به بعد رسانه‌ها مجبور می‌شوند نقش تریبونی را برای یکی از گفتمان‌های زنده جامعه ایفا کنند. می‌بایست نسبت رسانه‌ها با گفتمان‌های موجود در جامعه مشخص باشد. نمی‌شود رسانه‌ای باشد اما هیچ نسبتی با گفتمان‌های زنده در جامعه نداشته باشد. یک رسانه می‌تواند نسبتی با هیچ حزبی نداشته باشد اما نمی‌تواند نقش تریبونی یکی از گفتمان‌های موجود در جامعه را نداشته باشد.

وکیلی گفت: رسانه‌های بخش خصوصی باید این نقش را پررنگ‌تر ایفا کنند. البته یک رسانه خودش می‌تواند قدرت گفتمان‌سازی داشته باشد اما این کار هم از رهگذر نگاه تحلیلی، امکانپذیر است و با نگاه خبریِ صرف قابل تحلیل نیست و حتماً باید با موضع باشد. درست است که ساحت کنونی، عرصه فعالیت و رقابت را برای رسانه‌های کاغذی تنگ کرده است، اما عرصه جدیدی به نام تحلیل را به روی آنها گشوده است. خطر شبکه‌های اجتماعی در حوزه خبر اتفاق افتاده است اما ما هم مثل خیلی از همکاران دیگرمان، مجبور شده‌ایم ولوم خبری‌مان را پائین بیاوریم و ولوم تحلیل‌مان را بالا ببریم و این در چینش تحریریه روزنامه‌ها هم موثر است؛ از این پس، تحریریه با گرایش تحلیل چیده می‌شود نه با گرایش یک رسانه خبری.

 

خبرنگاری آماتوری جای خود را به خبرنگاری تحقیقی خواهد داد

مهدی فضائلی کارشناس حوزه رسانه هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید افت قابل توجه مخاطبان روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر همزمان با ظهور شبکه‌های اجتماعی، گفت: این یک چالش جدی برای همه رسانه‌های مکتوب است و حتی حوزه نشر کتاب را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ در حوزه کتاب، موجب شد که سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه نشر دیجیتال در جهان صورت گیرد؛ طوری که نمایشگاه بزرگی مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت، شعار خودش را در حوزه نشر دیجیتال انتخاب کرده بود. در مجموع آمارهای جهانی هم نشان از کاهش میزان مصرف کاغذ در محصولات فرهنگی مانند کتاب و روزنامه می‌دهد.

وی افزود: در حوزه مطبوعات، این بحث اندکی متفاوت‌تر است؛ تا پیش از این یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌ها، خبررسانی بود اما اکنون ابزار انتشار خبر هم به لحاظ سرعت و هم از نظر شیوه ارائه متنوع و دگرگون شده است طوری که به جرئت می‌توان گفت که روزنامه‌ها دیگر نمی‌توانند حامل خبر جدیدی باشند. لذا کاری به نظرم باید در روزنامه‌ها به صورت عاجل به آن توجه شود، پرداخت تحلیلی به مطالب است. باید کمی از خبر عبور کنیم و کارهای گزارشی تحلیلی ارائه کنیم تا بتوانیم وجه تمایز ایجاد کنیم.

این کارشناس حوزه رسانه ادامه داد: باید بپذیریم که یکی از آثار شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی - که البته به عقیده من اصطلاح غلطی است چرا که آنها، مجازی نیستند و از قضا خیلی هم واقعی‌اند - این است که ذائقه مردم را هم تغییر داده‌اند؛ آن هم مردمی که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از قبل هم حوصله به دست گرفتن روزنامه و خواندن آن را نداشتند. این یک چالش جدی است و باید به آن توجه شود. در این خصوص، تقویت نگاه تحلیلی در روزنامه‌های کاغذی، یکی از اصلی‌ترین راهکارها می‌تواند باشد.

فضائلی گفت: راهکار دیگر که می‌تواند یک وجه ممیزه باشد و باعث احیای رسانه‌های سنتی اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات شود، قوت گرفتن روزنامه‌نگاری تحقیقی است؛ یعنی یافتن سوژه‌ها ناب و پرداختن تحقیقی به آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. به عقیده من شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند در این حوزه حرف جدی برای گفتن داشته باشند اما روزنامه‌نگاران توانا می‌توانند کماکان میدان‌داری خود را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: البته این کار مستلزم عبور از خبرنگاری آماتوری به خبرنگاری تحلیلی و تحقیقی و حرفه‌ای است. البته معتقدم الان تعداد کسانی که ممکن است چنین توانایی‌هایی داشته باشند، زیاد نیست اما این ظرفیت‌ها باید به وجود بیاید و این کار هم نیازمند آموزش است. علاوه بر کسب مهارت در این بخش‌ها، انتخاب همین رویکرد است که ما دیگر نیازی به خبرنگار آماتور نداریم بلکه باید قدرت جسارت و شهامت در میان دست‌اندرکاران رسانه‌ها بالاتر برود تا بتوانند خبرنگارانی تحلیل‌گر و محقق جذب کنند.

 

شبکه‌های اجتماعی به رغم اقبال عمومی اعتبار مطبوعات را ندارند

مسعود کوثری استادیار و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبین روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: قطعاً وجود شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود بخشی از نشریات کاغذی لطمه ببینند و تیراژشان کاهش پیدا کند. البته قبل از شبکه‌های اجتماعی، این خبرخوان‌ها بودند که این کار را شروع کرده بودند و بعداً این رویه در شبکه‌های اجتماعی هم تداوم پیدا کرد و در شبکه‌ای مثل تلگرام کامل شد.

وی افزود: طبیعتاً سهولت دسترسی مردم به این قبیل خبریاب‌ها سبب شده که اقبال بیشتری به آنها صورت گیرد. این پدیده، جهانی است و تا حدودی به کاهش شمارگان نشریات کاغذی و حتی تعطیلی بعضی از مطبوعات منجر شده است. اما من فکر می‌کنم که ممکن است ما یک دوره دومی هم داشته باشیم که در آن مطبوعات بتوانند به جایگاه اصلی خودشان برگردند. البته در این صورت مطبوعاتی خواهند ماند که کیفی‌تر و مبتنی بر روندهای پژوهشی بیشتری باشند و روزنامه‌نگاری پژوهشی را در دل خود داشته باشند. اینها مواردی است که دیگر انجام دادن آنها به راحتی از عهده شبکه‌های اجتماعی برنمی‌آید.

این استاد ارتباطات اضافه کرد: از آنجا که مرز بین اخبار درست و نادرست در شبکه‌های اجتماعی هنوز روشن و شفاف نیست، اعتبار آنها کماکان با اعتبار مطبوعات فاصله زیادی دارد. به عقیده من همچنان عدم اعتبار منبع و شک و تردید به اخباری که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، نقطه آسیب پذیر آنهاست و اگرچه ممکن است موجب اقبال بیشتر شود اما کماکان سایه شک و تردید را در دل مخاطب باقی می‌گذارد و آنها هنوز نتوانسته‌اند به اعتباری که منبع در مطبوعات دارد، دست یابند.

 

موج سواری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر رو به افول است

بیژن مقدم مدیرمسئول پایگاه خبری - تحلیلی الف هم در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره، گفت: وقتی پدیده جدیدی ظهور می‌کند، همه این سوال را مطرح می‌کنند که آیا پدیده قبلی می‌تواند به بقای خودش ادامه بدهد یا از بین می‌رود؟ این مسئله در مورد فضای مجازی و نسبت آن با رسانه‌های سنتی تر هم مطرح است. به طور کلی می‌توان گفت شبکه‌های اجتماعی به همان میزان که می‌تواند به رشد رسانه‌های سنتی کمک کنند، ضدرسانه هم هستند.

وی در توضیح بیشتر افزود: اشاره من به سونامی ارائه اطلاعات به مخاطب در شبکه‌های اجتماعی است؛ این مسئله در آینده عملاً به نوعی دلزدگی رسانه ای از استفاده از این شبکه‌های اجتماعی منجر می‌شود. به این معنا که شما حجم زیادی از اطلاعات را به مخاطب می‌دهید در حالی که فی الواقع او به این حجم زیاد از اطلاعات، اساساً نیازی ندارد؛ حرکت انگشت‌های دست کاربران روی موبایل‌هایشان که مدام در حال رد کردن و در واقع جا انداختن انبوه مطالب در شبکه‌های اجتماعی هستند، نشانه ای است ابتدایی از این دلزگی رسانه ای.

این کارشناس حوزه رسانه با بیان اینکه در حال حاضر کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در مقابل این سونامی اطلاعات که در حال رخ دادن است، حالت منفعلی دارند، پیش بینی کرد در آینده نزدیک تعادل در میزان بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی برقرار شود و آنها کم کم به سمت مطالب تحلیلی تر و عمقی تر حرکت کنند و در همین راستا تاکید کرد: فعالیت و حرکت شبکه‌های اجتماعی شبیه حرکت یک موج است که هم رفت دارد و هم برگشت. برگشتِ این موج، همان تعادل در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.

مدیرمسئول سایت الف همچنین با تاکید مجدد بر این نکته که ما خستگی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی را از این حجم انبوه و در بسیاری موارد بی ربط و حتی مضرّ مطالب در شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم، گفت: البته فعالیت شبکه‌های اجتماعی روی کارکرد رسانه‌های سنتی از قبیل روزنامه‌ها اثر جدی گذاشته است به طوری که آنها (رسانه‌های سنتی) را مجاب کرده به سمت مطالب تحلیلی بروند و از خبر عبور کنند. روزنامه آینده، یک روزنامه تحلیلی خواهد بود.

مقدم در رابطه با توقف انتشار نسخه‌های کاغذی بسیاری از روزنامه‌ها حتی در کشورهایی مانند آمریکا و دورنمای این وضعیت در رابطه با روزنامه‌های ایرانی، گفت: تفاوت ما با آنها این است که آنها حتی در فضای آنلاین هم فروخته می‌شوند اما این مسئله در کشور ما مصداق چندانی ندارد. البته گزارش‌ها حاکی از این است که روزنامه‌های داخلی هم به سمت بارگذاری مطالبشان در وبسایت‌های خودشان رفته اند و به نوعی نسخه‌های اینترتی خود را منتشر می‌کنند اما این لزوماً به معنی بازگشت سرمایه انتشار روزنامه از طریق فروش نسخه آنلاین آن نیست.

 

پاسخ به «چگونگی» و «چرایی» در جیب شهروند-روزنامه‌نگارها نیست

مجید رضائیان استاد روزنامه‌نگاری و مدرس این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی، درباره میدان‌داری شبکه‌های اجتماعی در عرصه خبر و ارتباط این مسئله با کاهش قابل توجه مخاطبین روزنامه‌های کاغذی در عصر حاضر، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع را باید از دو سر بررسی کرد؛ یک سر روزنامه‌نگاری است که شکل آن رسانه است و یک سر هم مخاطب است که الان خودش آمده و در «اتاق خبر» نشسته است و لاجرم می‌تواند خبر تولید کند، رویداد را پوشش دهد و آن را منتشر کند. نکته مهم اما اینجاست که شما به عنوان «روزنامه‌نگار» تولیدات مهم را داشته باشید؛ حالا می‌خواهید روی کاغذ آنها را چاپ کنید یا از طریق دیگر به مخاطب بدهید.

وی افزود: محتوامحوری کار روزنامه‌نگار است و این روند هم از بین نمی‌رود و روز به روز هم نیاز به آن، بیشتر و بیشتر می‌شود. مثالی می‌زنم؛ الان شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از نظر خبری از روزنامه‌های کاغذی ربوده‌اند. اما به عنوان مثال آیا آنچه شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا می نویسند، همه مسئله است؟ خیر. این مسئله تبیین می‌خواهد، چرایی آن باید پاسخ داده شود، چگونگی آن باید پاسخ داده شود، می‌خواهد. پاسخ به این سوالات کار یک آدم حرفه‌ای یا همان روزنامه‌نگار است.

این استاد ارتباطات گفت: به عبارت دیگر، آنچه در جامعه می‌گذشته است، الان در آئینه‌ای جلوی چشم ما قرار می‌گیرد؛ آن هم از نوع آئینه وب ۲. اما اینکه این تصویر دقیقاً چیست و چرا می‌بینیم و چگونه آن را می‌بینیم، نیازمند کارشناس، تحلیل‌گر و روزنامه‌نگار است. الان شهروندان ما خیلی چیزها را می‌دانند ولی در شوک هستند و چندان از خود نمی‌پرسند که چرا چنین شد؟ اساساً ژانر روزنامه‌نگاری در جهان به سمت نگاه تحلیلی و عمقی حرکت کرده است؛ نه تنها برای روزنامه‌ها بلکه برای شبکه‌های تلویزیونی و در فضای وب هم این اتفاق افتاده است. ما هم در ایران این حرکت را شروع کرده‌ایم اما سریع نیست و پربسامد هم نیست. پس باید آن را تقویت کرد.

جزییات نحوه احراز هویت ادمین‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد از آماده شدن زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در احراز هویت دارندگان کانال‌های تلگرامی خبر داد.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات صورت گرفته برای اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد بررسی صلاحیت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، گفت: ما از قبل بستری را به نام samandehi.ir داشتیم که تا ۱۰ روز دیگر برای ثبت اعتبار ادمین شبکه‌های آماده فعالیت می‌شود. البته در حال حاضر این سامانه برای شبکه اجتماعی اینستاگرام آماده شده است.

 

کار ما دادن مجوز به کانال نیست بلکه احراز هویت ادمین آن است

وی افزد: برای شبکه اجتماعی تلگرام هم، یک «ربات» در حال نوشتن است تا فردی که اظهار می‌کند کانالی متعلق به اوست، ما او را اعتبارسنجی کنیم. ما اصرار داریم کسی به جایی به صورت فیزیکی مراجعه نکند و همه کارها از طریق سامانه انجام شود. تاکید می‌کنم که این کار، به معنای ثبت اعتبار است نه صدور مجوز؛ در واقع ما هویت دارنده کانال را ثبت می‌کنیم و از او، زمینه فعالیت کانالش را می‌پرسیم که بعد بتوانیم آن را معرفی کنیم.

موسویان گفت: ما در این خصوص، بحث‌های تشویقی را هم دنبال می‌کنیم و دستگاه‌های ذی‌ربط همه متفق‌القول هستند که کانال‌های برتر را تشویق و حمایت کنیم. به عقیده شخص من، مصوبه شورایعالی فضای مجازی، یک مصوبه بسیار خوب است اما در اجرای آن همه باید کمک کنند و مهمتر از همه، این خود مردم هستند که باید به ما کمک کنند. ما کدی به نام «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) به کانال تلگرامی ثبت شده می‌دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شامدی که به هر کانال اختصاص می‌یابد، در واقع یک کد یونیک است که کار اعتبارسنجی کانال را انجام خواهد داد، ادامه داد: با این کد، وقتی شما روی پروفایل کانال کلیک می‌کنید، به سامانه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم، راهنمایی می‌شوید و آنجا مشخصات دارنده کانال را می‌بینید. در این صورت حقوق مالکیت معنوی‌ و مادی فردی که زحمتی را در آن کانال می‌کشد، حفظ خواهد شد.

 

مطابق قانون، هویت فردی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانالش دارد، باید به ثبت برسد

وی با بیان اینکه من انتظار دارم که از این طرح استقبال شود چرا که ما بدون نیاز به مراجعه افراد، کار ثبت کانال‌های آنها را انجام می‌دهیم و این کار به صورت خوداظهاری انجام می‌شود، در عین حال تاکید کرد: اما مطابقی مصوبه شورایعالی فضای مجازی، هویت کسانی که ۵۰۰۰ فالوئر در کانال‌شان دارند، الزاماً باید به ثبت برسد. اما کانال‌هایی هم که کمتر از این تعداد فالوئر دارند، می‌توانند کانالشان را به ثبت برسانند و هیچگونه مانعی برای این کار وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: چنانچه ادمین‌های آن دسته از کانال‌های تلگرامی که ۵۰۰۰ فالوئر و بیشتر، عضو دارند، کانالشان را ثبت نکنند و کد شامد نگیرند، غیرقانونی تلقی خواهند شد. البته بحث‌های سلبی در این باره و احیاناً برخورد با آنها، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نیست اما به هر حال وقتی غیرقانونی تلقی شوند، به معنای این است که ضابطین قضایی این حق را دارند که جلوی فعالیت آنها را بگیرند.

 

نحوه استعلام‌ها برای احراز هویت دارنده کانال

موسویان در پاسخ به این سوال که آیا برای این به گفته شما «احراز هویت دارنده کانال» نیازی به استعلام از دستگاه یا ارگان خاصی وجود دارد؟، گفت: استعلام خاصی صورت نمی‌گیرد و این کار، فقط یک احراز هویت است و برای این کار هم، ما مشخصات فرد را از سازمان ثبت احوال می‌گیریم و نیز می‌بایست شماره تلفنی را هم که متعلق به خودش است، به ما بدهد تا ما با استعلامی که از اپراتور مربوطه و از طریق دیتابیس آن می‌گیریم، برایمان مشخص شود که شماره تلفنی که کانال را با آن رجیستر کرده، متعلق به خود آن فرد است. همین کفایت می‌کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر و بعد از اعلام مصوبه مربوطه از طریق شورایعالی فضای مجازی برخی کانال‌های تلگرامی در مطالبی که بارگذاری می‌کنند مدعی شده‌اند که مجوز فعالیتشان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند، تا این لحظه چه تعداد کانال تلگرامی به ثبت رسیده‌اند؟، گفت: در مورد کانال‌های تلگرامی، ما هنوز فرایند مربوطه را آغاز نکرده‌ایم و همانطور که پیشتر هم گفتم، حدود ۱۰ روز دیگر این پروسه آغاز خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته در مورد اینستاگرام و همچنین سایت‌ها، این پروسه آغاز شده و در حال انجام است. اما در مورد زیرساختی که در حال تهیه آن هستیم تا کانال‌های تلگرامی، خودشان را در آن به ثبت برسانند، باید بگویم که این بستر در حال تهیه است و فکر می‌کنم تا ۱۰ روز آینده آماده ارائه خدمات بشود. ما در زمان مقرر، در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای دارندگان کانال‌ها انجام خواهیم داد.

بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ٦٦‌درصد جرایم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١٥٢ شبکه پیام‌رسان ٥٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ٥‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟


کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
وى در ادامه افزود: حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ٦٦‌درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان ‌درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد.

با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ٥‌درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

 

خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت:   ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات باید‌ها و نباید‌ها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.

اگر آموزش‌وپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
وى با تاکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس  به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم.

دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.

 

صدور مجوزنیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ٥‌هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.

 

فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسان‌های الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفن‌های صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم. زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامک‌هایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسان‌ها حساب می‌شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفن‌ها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که درحال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهات‌هایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خرید و فروش موادمخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش موادمخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدودکردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرف‌هاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار براساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیت‌ها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواه‌شان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاه‌های پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌ها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که‌ درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانال‌ها و گروه‌هایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت.

مسدودکردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدودکردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.

 

کنترل بر کانال‌های تلگرام عملا امکانپذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ٥‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام براساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌بر اعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.


بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاهبرداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانونا ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاه‌های عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاه‌های نظارتی، پلیس فتا و دادسرا‌ها درباره پرونده‌هایی که درخصوص کلاهبرداری اینترنتی است به خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها و فن‌آوری‌های نوظهور به خوبی عمل نکردند.


برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی راحل نمی‌کند
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیت‌های مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد به «شهروند» گفت: اصولا در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکار‌هایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکار‌ها و سایت‌ها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوری‌ها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود.
این عضوهیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلا در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایت‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوری‌های نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوری‌های نوین، سایت‌ها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تاثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوری‌ها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیاز‌های خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسئولان باید یکبار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که  با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.


واقع‌بین باشیم و نیاز‌های جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیاز‌های افراد سوال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سوال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعا از طریق منابع دیگر پاسخ‌ها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سوال‌کننده هستند و اگر پاسخ‌ها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایت‌ها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکار‌های پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارایه منابع قابل‌قبول قطعا با انسداد این سایت‌ها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسائل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکار‌های منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوری‌های نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیاز‌های جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: شهروند
 

دوام 2/5 ساعته سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - بی‌شک رسانه‌های اجتماعی در طول دهه اخیر امر خبر رسانی را در سراسر جهان به شکل قابل ملاحظه‌ای متحول کرده‌اند؛ تاثیر این شبکه‌ها به حدی بوده که حال حتی بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ناشی از استفاده وی از شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

داغ‌ترین تاپیک‌های 2016 فیس‌بوک

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

با نزدیک شدن به پایان سال 2016 آمار محبوب‌ترین و مهم‌ترین تاپیک ها و سرفصل‌های موردعلاقه کاربران فیس بوک مشخص شد.
خبرآنلاین، در 12 ماهه گذشته موضوع انتخابات ریاست جمهوری امریکا مهم‌ترین و پربحث ترین سرفصل فیس‌بوک شد و این در حالی است که در انگلیس موضوع برگزیت به مهم‌ترین بحث بین کاربران تبدیل شد.
سیاست در برزیل و موضوع Black Lives Matter یا BLM به‌عنوان جنبش بین‌المللی ضد خشونت علیه جامعه افریقایی-آمریکایی از دیگر موضوعات داغ در فیس‌بوک بود که کاربران به آن پرداختند.
همچنین المپیک، دیوید بویی (موسیقی‌دان و خواننده انگلیسی)، محمدعلی کلی و جام ملت‌های اروپا از دیگر مباحث مهمی بود که 12 ماه گذشته توسط کاربران فیس‌بوک بدان پرداخته شد.
جالب اینجاست که موضوعی مانند اخبار جعلی / Fake news در لیست پربحث ترین جای نگرفت چراکه این موضوع در اواخر نوامبر و پس از انتخابات ریاست جمهوری وارد مباحث فیس‌بوکی و غیر فیس‌بوکی شد.

واعظی: شبکه‌های مجازی فیلتر نمی‌شوند

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

علی شمیرانی - حالا از هر گوشه‌ای از دولت، قوه‌قضاییه، مجلس، پلیس و نهادهای دیگر صدای اعتراض به ولنگاری در فضای مجازی بلند شده است.

تلگرام رام می‌شود؟

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!


تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

رئیس رگولاتوری با اشاره به پیش‌بینی سه دسته شبکه‌های اجتماعی در سندی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده گفت: دسته سوم شبکه‌های خارجی مثل تلگرام هستند در صورت رعایت قوانین ایران اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند داشت.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس از پیش بینی گردش مالی هزار میلیارد تومانی برای شبکه های اجتماعی بومی در ایران خبر داد و اظهار داشت: در سند شبکه‌های اجتماعی که برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده 3 دسته شبکه اجتماعی پیش‌بینی شده که امیدواریم با تصویب در شورای قانونی و عملیاتی شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: دسته اول شبکه‌های اجتماعی صد درصد بومی هستند که تمامی سخت‌افزار، دیتاسنتر داخلی و اپلیکیشن‌های آن بومی است و قوانین نظارتی بر این شبکه‌ها حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: دسته دوم، شبکه‌های مشترک بین خارج و داخل هستند که دیتاسنترهای آنها باید داخل کشور باشند و دسته سوم نیز شبکه‌های خارجی هستند مثل تلگرام فعلی که آنها نیز در صورتی که قوانین ایران را رعایت کنند اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند داشت.

عمیدیان تصریح کرد: براساس طرح تجاری تهیه شده برای شبکه‌های اجتماعی در ایران، 3 سطح برای شبکه‌ها و یک سری خدمات از جمله call out ، call in، اینترکانکشن بین اپراتورها و پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای در نظر گرفته شده است و مقرر شده در سال نخست این شبکه‌ها به سطح 3 تا 5 میلیون به مشترک برسند و اگر از سطح اولیه عبور کردند برخی خدمات از جمله پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: محاسبه کرده‌ایم که اگر در مدت سه سال 3 شبکه اجتماعی بومی به سطح 30 میلیون کاربر برسند گردش مالی هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.

عمیدیان گفت: طرح تجاری بر اساس تعداد کاربر، خدمات، پهنای باندی که در اختیار شبکه قرار می‌گیرد و تعرفه پهنای باند ارائه شده تهیه شده و در این طرح مبلغ سرمایه‌گذاری موردنیاز برای راه‌اندازی اولیه نیز محاسبه شده است.

فیلتر ۱۴هزار شبکه مجازی در هفته

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

مجوز گرفتن کانال‌های تلگرامی بی‌فایده است

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر من در نتیجه اجرایی شدن این تصمیم، کاربران این شبکه‌ها به سمت شبکه‌های جدید حرکت خواهند کرد و این شبکه بتدریج در طی دوران سه چهارماهه خلوت می‌شود.
مسعود کوثری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در زمینه پیامد اجرایی شدن طرح شورای عالی فضای مجازی مبنی بر «اخذ مجوز کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو از ارشاد» می‌گوید: درخواست مجوز می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
کوثری در گفت‌وگو با شفقنا رسانه تأکید می‌کند: طبیعتا ممکن است آن فضای آزاد موجود در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام محدود شود و از اقبال این کانال‌ها کم شود چون در فضای موجود امکان استفاده همه اقشار و گروه‌ها وجود دارد و آزادانه می‌توانند در آن به بیان افکار خود بپردازند.
او ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم اگر به سوی ثبت مجوز حرکت کنیم این فضای آزاد از بین می‌رود. البته محدودیت‌هایی که در کشور مطرح است و شورای عالی فضای مجازی هم به آن فکر می‌کند، در جای خود درست است و باید به دنبال پیدا کردن راه میانه برای حل آن بود. ولی به نظر من در نتیجه اجرایی شدن این تصمیم، کاربران این شبکه‌ها به سمت شبکه‌های جدید حرکت خواهند کرد و این شبکه بتدریج در طی دوران سه چهارماهه خلوت می‌شود.
این مدرس ارتباطات درباره میزان قابلیت اجرایی شدن این طرح می‌گوید: با توجه به این که شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای مرتبط به برخی از شبکه‌ها دسترسی ندارند و سرورهای آن در ایران نیست، طبیعتاً این راهی است که از طریق مسئول شمردن تولیدکنندگان شبکه‌ها پیش می‌رود و عملا یک راه جایگزین برای کنترل شبکه‌های اجتماعی است. البته تلاش شد تا بتوانند سرورهای این شبکه‌ها در ایران قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد و این مسئله اخذ مجوز که تولیدکنندگان را مسئول می‌کند هم می‌تواند خوب باشد و هم به افول یکباره‌ی شبکه‌های اجتماعی منجر شود.
او ادامه می‌دهد: اجرایی شدن این تصمیم سبب محدود شدن کانال های خبری می‌شود و به نظر من تعداد این کانال‌ها به تعداد اندکی می‌رسد و پیغام‌های فرد به فرد گسترش پیدا می‌کند یعنی به صورت انفرادی شبکه گسترده‌ای ایجاد می‌شود و دیگر به صورت کانال نیست.
کوثری در پاسخ به این مسئله که آیا صرف مجوز گرفتن می‌تواند به معنای جلب اعتماد مردم شود، می‌گوید: درخواست مجوز می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مسئله‌ای را حل نخواهد کرد. بلکه مسئله وقتی حل خواهد شد که در کشور شبکه‌های قابل اعتمادتری داشته باشیم تا اخبار را در اختیار مردم قرار دهند و این شامل شبکه‌های رادیو- تلویزیونی، مطبوعاتی و اینترنتی هم می‌شود. بنابراین محدود و کنترل می‌کند ولی نمی‌تواند صورت مسئله را حل کند.

آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مسیر مقابله با مضرات و آسیب های شبکه های مجازی مجلس آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی است.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در ارتباط تلفنی با تحریریه اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما در خصوص تخلفات و قانون شکنی در فضای مجازی افزود: عدم جدیت مسئولان با این مسئله یکی از موضوعات اساسی است. 
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و دفاع از مرزهای زمینی تأکید کرد: در فضای مجازی هم باید این دفاع صورت گیرد و از مرزهای مجازی محافظت شود. 
پژمان فر گفت: در دولت یازدهم باید بیش از 100 جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شد که متأسفانه تا به حال حدود 40 جلسه برگزار شده است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به قانون پنجم توسعه و راه اندازی شبکه های اطلاعات تصریح کرد: هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: اگر مسئولان امر جدیت کافی را ندارند مجلس آماده ورود به قضیه است. 
پژمان فر افزود: مردم خطرات فضای مجازی را حس می کنند اما سواد مجازی کافی در برخورد با مسائل را ندارند.

مهار ولنگاری مجازی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم خباز- زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند.
یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت 18 راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که 20درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و 66 درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از 2 درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه 3323 سایت و کانال شناسایی شده، 248پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش 184 نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

 

اقدام با 2 دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و 9 اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع 9 اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

 

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال 88 است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، 52 پیام‌رسان فعال درکشور ـ که 30 مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

 

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از 5000 عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا 10 روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.

(منبع:جام جم)

بده بستان های رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها از دولت و جریان اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

وزیر محترم ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال های خبری پرکاربر در شبکه های اجتماعی (دارای بالای 5 هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

قطعا" شناسنامه دار کردن سامانه های خبری و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.

یکی از ویژگی های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین نامه ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه ای و مجازی جعلی و بی هویت و احتمالا" خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. بویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولین دولتی، صدور مجوز و شناسنامه دار کردن رسانه ها و فعالیت های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می کنند و بدون آنکه شناسنامه دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه ها تبدیل می شود. عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.

شکایت های حقوقی و پرونده سازی های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور محترم حتی از یک کانال تلگرامی 2 هزار نفره نیز نمی گذرد و از آن به دادگاه شکایت می کند! 

در مقابل اما، مسئولان محترم دولتی در قبال برخی رسانه های بی هویت و کانال های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به سر می برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان های سیاسی و رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها و شبکه ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این رسانه ها و کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

طی ماه های اخیر این «کانال های نیابتی» در کنار شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان سازی های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت های دینی تولید کرده و می کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه ها و کانال های نیابتی نداشته و ندارند.

علی القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه های امنیتی با این کانال های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.

ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.

علی ایحال، به رغم آنکه شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه های اجتماعی و کانال های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه ها و کانال های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه های اجتماعی و کانال های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کانال های خبری و اطلاع رسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، محمود واعظی در حاشیه دومین همایش توسعه خدمات فناوری اطلاعاتی و ارتباطی درجمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی همه کانال های خبری و ارتباطی در شبکه های اجتماعی که کار اطلاع رسانی را انجام می دهند باید مجوز دریافت کنند و کمیته ای برای تدوین آیین نامه مربوط به این مجوزها تا یک ماه آینده تشکیل خواهد شد.
وزیر ارتباطات افزود: بر اساس مباحثی که در جلسات این شورا در این زمینه مطرح شده است کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند باید این مجوز را دریافت کنند البته قرار است آئین نامه ای مربوط ، همه الزامات این مجوزها را تعیین کند.