ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت مخابرات ایران» ثبت شده است

تحلیل


با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقی ماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

یک منابع آگاه در گروه توسعه اعتماد مبین ضمن تشریح موضوع فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای واگذاری مخابرات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان هلدینگ مالی وارد معامله بلوکی مخابرات در سال 1388 شد و شاخص‌های کنترلی این گروه در "اخابر" نیز همواره بر مبنای نماگرهای مالی بوده است.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط انجام این مصاحبه اعلام کرده با اشاره به کشمکش دولت و توسعه اعتماد مبین بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر، گفت: در نهایت قرار شد با تفکیک میان مدیریت و سهامداری، کاظم ابراهیمی صدرآبادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سکاندار مدیریت مخابرات باشد. این در حالی بود که دولت در زمینه مدیریت این شرکت نتوانست عملکرد خوبی را طی این مدت برجای گذارد، زیرا اساساً دولت بنگاه دار خوبی نیست.

این در حالی است که اعتماد مبین پس از تملک مخابرات توانسته بود، در فاصله کوتاهی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای این شرکت در عین حال با مشاوره‌هایی که داده شد ، ارزش بازاری این سهم افزایش یافت.

این منبع آگاه عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری بر سر عدم افزایش تعرفه  و یا اشتباه بودن واگذاری سهام کنترلی مخابرات عنوان شد که در نهایت با تفاهم طرفین مقرر شد، تا دیگر خدشه‌ای بر واگذاری‌ها صورت نگیرد. منتهی چون درآمد شرکت مخابرات متناسب با رشد سودآوری آن نبود و در عین حال از زاویه رگولاتوری،تعرفه ها و همچنین بازار سرمایه حمایت نشد به تبع آن مجموعه توسعه اعتماد مبین نیز نتوانست درآمد مناسبی را از این دارایی کسب کند و در نهایت اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد.

وی با طرح این پرسش که سازمان خصوصی سازی با روند کنونی سودآوری مخابرات و نحوه رفتار با مالکان دارایی ها چگونه قادر به یافتن مشتری دیگری برای این سهم خواهد بود؟ گفت: یکی از سناریوهایی که می‌توان در این زمینه حدس زد، اینکه با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش‌ها دست یابد.

هم اکنون شرکت‌های FCP که به تازگی مجوزهایی برای ارایه خدمات تلفن ثابت به آن داده شده نیازمند به شبکه دسترسی هستند. اگر مخابرات شبکه دسترسی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، آنها  قادر به ارایه خدمات نخواهند بود.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق بند 20 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت باید انحصار زیر ساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا ،خودش نیز سهامدار 20 درصدی آن شود و سرویس ارایه بدهد، تا مخابرات از انحصار خود سوء استفاده نکند. بر این اساس سناریو دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد.

و در نهایت سناریوی فسخ و تفکیک بلوک کنترلی مخابرات به بلوک‌های 17 درصدی برای فروش مجدد در بازار سهام می‌تواند مطرح شود که  بدترین سناریو در این زمینه خواهد بود. در صورت تحقق این موضوع مدل ارزش گذاری دارایی‌ها با توجه به پرداخت 80 درصد از مبلغ اقساط مخابرات از سوی توسعه اعتماد مبین و همچنین با توجه به ارزش افزوده بالای شبکه دسترسی در مخابرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تکلیف پول‌هایی که اعتماد مبین تا کنون داده نیز باید مشخص شود، زیرا با پول خرید مخابرات در سال 1388 و با دلار 1100 تومان مجموعه توسعه عتماد مبین می‌توانست چهار شرکت پالایش نفت بندر عباس را خریداری کند و این در حالی است که اکنون نرخ دلار به 3800 تومان رسیده و بنابراین مدل قیمت‌گذاری با بحث‌های حقوقی و مالی پیچیده‌ای همراه خواهد بود.

به باور وی، در صورت تحقق فرضیه کنار رفتن مخابرات از پرتفوی اعتماد مبین، این مجموعه با سه شرکت از جمله شبکه سیم مسی، سرویس‌های مخابراتی تلفن موبایل و ثابت و شبکه دسترسی روبرو خواهد بود. به عبارتی مخابرات به دو بخش شبکه سرویس و شبکه زیر ساخت تقسیم می‌شود.

این منبع آگاه از سناریوی چهارمی نیز سخن گفت و افزود: با توجه به تحرک شرکت مخابراتی اورنج فرانسه برای خرید سهام مخابرات در ماههای اخیر، شاید دولت می خواهد مثل اقدامی که برای بویینگ آمریکا کرد، تلاش می کند تا با مخابرات نیز قرارداد سرمایه گذار خارجی منعقد کند. زیرا رفت و آمد ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بی آنکه با مالک اصلی این دارایی گفت‌وگو شود افزایش یافته بود.

از سویی دیگر موضوع زیر ساخت باید به عنوان اپراتور جداگانه در نظر گرفته شود. شرکت ارتباطات زیر ساخت و بحث‌های اپراتور چهارم در کنار مجوز فعالیت 17 شرکت FCP  که باید به عنوان اپراتور خدمات رسانی بخش ثابت فعال شوند و تا کنون اقدامی  نکرده اند را باید به گونه ای در نظر گرفت که و بازار کسب و کار در این حوزه بر هم نخورد.

ناگفته پیداست که هر سرمایه گذار دیگری بخواهد پای میز مذاکره برای تملک مخابرات بیاید با اعتماد کمتری راضی به مذاکره خواهد شد، زیرا وقتی نحوه تعامل میان مالکان شبه دولتی ، دولت و خصوصی سازی را می‌بیند نگران از تکرار همین رفتار در قبال خود نیز خواهد بود.

به گزارش فارس، پس از واگذاری بلوک کنترلی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ایران در سال 1388 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توسعه اعتماد مبین مقرر شد که مالک این دارایی هر ساله 700 میلیارد تومان به عنوان اقساط واگذاری تا پایان سال 1396 به دولت پرداخت کنند.

از مجموع رقم 7 هزار میلیارد تومان وجه این دارایی تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است. بنابراین آنچه که باقی مانده تنها چک یک هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 و چک 1000 میلیارد تومانی آخر برای سال 1396 است که باید در وجه سازمان خصوصی سازی تسویه شود.

این منبع آگاه در این باره به فارس گفته است: هم اکنون مجموعه توسعه اعتماد مبین از 1000 میلیارد تومان مبلغ چک سال 95 مبلغ 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده و تاکنون تنها 700 میلیارد تومان از این مبلغ مانده که با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی تقاضای مهلت سه ماهه برای تسویه این مبلغ را کرده است.

این در حالی است که دولت نیز به مجموعه اعتماد مبین و شرکت مخابرات بدهی سنگینی داشته و تا کنون نیز در تسویه آن از جمله تعرفه تماس‌های تلفنی نهاد های دولتی کوتاهی نیز داشته است.

حال با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقیماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده، زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران هم اکنون از سرمایه عظیم اعتماد مردمی برخوردار است که از سال 1388 تا کنون به عنوان شرکت خصوصی توانسته روند سودآوری قابل اطمینانی را برای همه سهامداران خود ایجاد کند، در حالی که همه شش شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت در سال 86 ورشکسته و منحل شده اند.

واکنش مخابرات به نظر سازمان خصوصی‌سازی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام امروز سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات را مربوط به پرداخت اقساط این شرکت عنوان و ابراز امیدواری کرد که با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.

وی افزود: تقاضای استمهال ما اعطای 3 ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال 3 ماهه،تصمیم امروز این سازمان کان لم یکن تلقی شود.

وی همچنین از مذاکره با این سازمان از سوی توسعه اعتماد نوین خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در طول 7 سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار بلوک کنترلی 50 درصد به اصافه یک سهم شرکت مخابرات ایران است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران 12 روز قبل به علت پرداخت نشدن 2 یا 3 قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به 1000 میلیارد تومان چک آن فسخ شد.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس؛ ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای اعلام نمود در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.
بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
شایان ذکر است، کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

واگذاری تلفن ثابت سرعت می‌گیرد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تلاش های صورت گرفته برای تسریع در واگذاری تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: فناوری های جدید به خدمت گرفته می شود تا روند واگذاری تلفن ثابت سرعت گیرد.

رسول سراییان افزود: استفاده ازفیبرنوری برای واگذاری تلفن ثابت در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر تسریع فرآیند واگذاری، بتوان خدمات جدید دیگری هم بر این بستر به مشترکان ارایه کرد.
وی به تعهد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) مبنی بر واگذاری تلفن ثابت در اسرع وقت اشاره کرد و گفت: همه تلاش ها در جهت آن است که هر جا متقاضی تلفن ثابت بود فرآیند واگذاری با حداکثر سرعت صورت گیرد.
سراییان از برنامه ریزی برای تحقق این هدف خبر داد و افزود: سرمایه گذاری های جدیدی که در این شرکت صورت می گیرد در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند واگذاری تلفن ثابت است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد، تلاش می شود فاصله بین زمانی که متقاضی درخواست واگذاری تلفن ثابت داد تا زمان نصب تلفن به حداقل ممکن کاهش یابد و این دستورالعمل شرکت است.
سراییان با بیان این که روند واگذاری تلفن ثابت با تلفن همراه متفاوت است، زیرا واگذاری تلفن همراه تنها با سیم کارت است، افزود: اختصاص کابل، انجام سیم کشی های لازم و مسایل دیگر در روند واگذاری تلفن ثابت اثرگذار است که تلاش می شود این فرآیند ها کوتاه تر شود.
وی در باره قیمت واگذاری تلفن ثابت نیز یادآورشد: براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای واگذاری تلفن ثابت باید مبلغ یک میلیون ریال نقد دریافت و یک میلیون ریال مابقی در 36 قسط دریافت شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد، اما این اختیار را به شرکت مخابرات داده اند تا کسانی که تمایل دارند همه مبلغ را نقد پرداخت کنند از 10 درصد تخفیف بهره مند شده و یک میلیون و800 هزار ریال را به جای دو میلیون ریال پرداخت کنند و این تنها برای افرادی است که تقاضای پرداخت یکجای وجه تلفن ثابت را دارند.
سراییان گفت:مشترکان و متقاضیان اگر تخلفی درنحوه واگذاری مشاهده کردند گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
پیشتر« محمود واعظی »وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط مخابرات گفته بود، درباره تعرفه تلفن ثابت مصوبه ابلاغ شده بر این نکته تاکید دارد که مبلغ یک میلیون ریال در ابتدای کار از مشترک دریافت شده و یک میلیون ریال دوم در 36 قسط دریافت شود.
وی ادامه داد: شرکت مخابرات اجازه ندارد بدون رضایت مشترک، پرداخت یکباره هزینه خرید خط تلفن را درخواست کند.
به گزارش ایرنا، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، ضریب نفوذ تلفن ثابت از 38.13 به 38.22 درصد به نسبت جمعیت کشور افزایش یافت.
شرکت مخابرات تا پایان شهریور سال جاری موفق به دایری 30 میلیون و 452 هزار و 71 شماره از مجموع 37 میلیون و 17 هزار و 47 شماره منصوبه شده است و بنابراین توانست ضریب نفوذ خود را به نسبت جمعیت کشور به 38.22 درصد افزایش دهد و شماره‌های دایری شهری و روستایی را به 25 میلیون و 408 هزار و 899 و پنج میلیون و 43 هزار و 172 برساند.
اکنون به 49 هزار و 59 روستا توسط شرکت‌های مخابرات ایران و کوه نور تلفن خانگی رسیده و تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز به 55 هزار و 503 روستا تا پایان شهریور سال جاری افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش روزافزون شمار مشترکان و کاربران اینترنت انتظارها را نیز بالا برده است که باید به آنها پاسخ مناسب داد.

«رسول سراییان» در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: موضوع افزایش سرعت اینترنت به طور جدی دنبال می شود تا روز به روز بر رضایت مشترکان افزوده شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در باره قیمت هستیم و ادامه داد: تعرفه های این شرکت بر اساس مصوبه های سازمان رگولاتوری تنظیم می شود و هیچ مبلغی خارج از آن نیست.
به گزارش ایرنا، بر پایه مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر، تعرفه انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در بخش ثابت و سیار از اول مردادماه از نیم ریال به 0.4 ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش یافت.
کاهش تعرفه اینترنت برای همه اپراتورهای تلفن همراه ثابت و سیار ایران ضروری است.

** ارایه بسته های جدید اینترنتی از اول آذرماه
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ارایه بسته های جدید اینترنتی برای مشترکان از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: بسته اینترنت صد دانه یاقوت 100 گیگابایت اینترنت به همراه یکصد ساعت مکالمه رایگان درون شهری را در خود جای داده است.
چندی پیش معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شمار مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL) را هشت میلیون و 825 هزار و 105 مشترک اعلام کرد.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین شمار مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت تلفن همراه است.
آمارهای منتشر شده نشان می دهد 19 میلیون و 98 هزار و 560 نفر در کشور تا پایان سال 1394، از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کردند.
دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان شهریورماه امسال را 38.42 درصد اعلام کرد.
مرکز آمار ایران بتازگی اعلام کرد: پارسال نزدیک به 24 میلیون خانوار (98.7 درصد مجموع خانوارهای کشور) در محل سکونت به تلفن ثابت یا همراه یا هردو دسترسی داشتند.

اپراتورهای FCP متوقف مانده‌اند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - دو سال از هیاهوی پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت می‌گذرد و حالا عمر تعداد زیادی از مجوز‌های صادر شده به یک سال رسیده است اما از تحولی که قرار بود با صدور این پروانه‌ها ایجاد شود هنوز خبری نیست؛ نه فضای رقابتی ایجاد شد، نه سرمایه‌گذاری صورت گرفت و نه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی پا به میدان گذاشتند.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

سید جواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکین درقبوض دوره بعدی لحاظ شود.

احمدی اظهار کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در دو مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت» و رسانه ای شدن موضوع، قبلاً از طریق دریافت گزارش ها، شکایات کتبی و تلفنی مشترکین تلفن ثابت به این سازمان و سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی ۱۲۴، موضوع توسط مسئولان ذیربط در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با برگزاری جلسات، انجام مکاتبات متعدد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این ارتباط  و بر حسب بررسی ها و پیگیری های انجام شده و همچنین طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران، دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن دوره اخیر بر اساس برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است که از نظر این سازمان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانونی نبوده و با پیگیری ها و جلسات مشترک بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران، مقرر شد که مبالغ دریافت شده در حساب بستانکاری مشترکین در قبوض دوره بعدی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در مورد موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۹۵، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین و محاسبه شده است اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکین و اعلام شکایت از طرف آنها شده است، برداشت و تفسیرهای متفاوتی است که بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

احمدی گفت: در حال حاضر هر چند که اختلاف نظرهایی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور مربوطه وجود دارد، ولی از نظر سازمان حمایت به عنوان نماینده و حامی حقوق مصرف کنندگان، همانگونه که قبلا اعلام شد در صورتیکه خط تلفنی دارای کارکردی بیش از حداقل کارکرد ذکر شده باشد، همچنین وجوهی تحت عنوان حداقل کارکرد در قبض صادره درج شده باشد و در صورت درج ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه باید توسط شرکت مخابرات ایران به مشترکین مسترد شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: این موضوع تا پایان و تا حصول نتیجه و اطمینان از عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: هموطنان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کنند تا مراتب در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.

با تغییر در ساختار مدیریت فنی و تجاری مخابرات، معاونت جدیدی به نام امور مشتریان در این شرکت تاسیس شده است.

به گزارش فارس، رسول سراییان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در راستای چارچوب اجرای ره‌نگاشت تحول این شرکت، مدیران جدیدی را منصوب کرد.

به این ترتیب داود زارعیان به عنوان سرپرست معاونت امور مشتریان و سمیع‌الله صادقی به عنوان معاونت تجاری منصوب شدند. زارعیان قدیمی‌ترین مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بود که قریب به ۲۰ سال اداره این روابط عمومی را بر عهده داشت. 

همچنین علی کارگزار به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، تنظیم مقررات و امور مجلس و محمد نبی‌زاده به عنوان سرپرست معاونت راهبرد و توسعه کسب ‌وکار منصوب شدند.

سید غلامرضا عرب‌هاشمی، مدیر منطقه سمنان به سمت سرپرست منطقه تهران و حمید همت‌زاده به سمت سرپرست منطقه البرز منصوب شدند که با این دو انتصاب، منطقه تهران و البرز از یکدیگر مستقل شدند.

محمد رضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

رضا خلیلی با حفظ سمت به عنوان مجری توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران و سیدعلی ملک‌جعفریان به عنوان مجری توسعه فناوری شرکت مخابرات ایران، علیرضا صیدی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و سید احمد علمایی با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیرعامل و  مجری توسعه شرکت‌های نوپا منصوب شدند.

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت هیچگونه برنامه ای برای جمع آوری خطوط تلفن ثابت بدون کارکرد ندارد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم شرکت مخابرات ایران برای جمع آوری و بازپس گیری خطوط تلفن ثابت بدون کارکرد و بلااستفاده، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران هیچگونه تصمیمی در این باره ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۶ میلیون خط تلفن ثابت در کشور بدون کارکرد است، ادامه داد: تا پیش از تغییر تعرفه های تلفن ثابت، آبونمان هر خط بلااستفاده در روستاها ۱۰۰ تومان و برای شهرها ۶۸۰ تومان بود که با تغییر تعرفه ها از اول مردادماه، صورتحساب این خطوط در هر دوره مبلغ ۲۹۷۰ تومان محاسبه می شود.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این صورتحساب که مربوط به اول مرداد تا اول مهرماه می شود برای مشترکان ارسال شده است، گفت: پیش بینی می کنیم که با احتساب این مبلغ به عنوان حداقل کارکرد در خطوط بلااستفاده، مشترکان نسبت به بازپس دادن این خطوط اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته یک سازمان ۳۰۰ خط بلااستفاده را به مخابرات عودت داد، تاکید کرد: پیش بینی این است که مشترکان نسبت به بازگرداندن خطوطی که استفاده ای برایشان ندارد اقدام کنند اما این به معنی این نیست که مخابرات تصمیمی برای قطع کردن و یا تخلیه این خطوط داشته باشد و اجباری در این زمینه وجود ندارد.

زارعیان در مورد بازگرداندن مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه اضافی که در آخرین دوره قبوض تلفن مشترکان درج شده بود گفت: اشتباه مخابرات فقط مربوط به قبوض مشترکان تهرانی بود که در قبض دوره بعدی، مبلغ ۱۰ هزار تومان به عنوان بستانکار به مشترکان عودت داده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ درصد قبوض تلفن آخرین دوره، وصول شده است، گفت: تا پایان ماه جاری مشخص خواهد شد که تغییر تعرفه های جدید چه تاثیری بر درآمد شرکت مخابرات ایران داشته است.

معاون شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که افزایش تعرفه تماس درون شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال و اضافه شدن گزینه حداقل کارکرد در قبوض مشترکان مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حدود ۱۰ درصد افزایش درآمد مخابرات را به همراه داشته باشد.

واکنش به نظر وزیر ارتباطات برای حفظ اشتغال

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات از دغدغه‌اش برای حفظ اشتغال کنونی در حوزه ICT سخن می‌گوید؛ مخاطبان صفحه شخصی‌اش امضای وزیر پای تعدیل نیروهای شرکتی مخابرات را به او یادآور می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی‌اش نوشته است: در جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور مدیران همه اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردم که حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های بنده در طی سالهای اخیر بوده است.

وزیر در ادامه نوشته است: همواره در برنامه‌های وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه به این موضوع اشاره داشته‌ام و به همه فعالان این حوزه برای تحقق این امر تاکید کرده‌ام و تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شغلی شاغلان این حوزه و ایجاد کسب و کارهای نو در این حوزه به کار برده ام.

در حالی که کانال رسمی وزارت ارتباطات از این مطلب به عنوان «واکنش اینستاگرامی وزیر ارتباطات به سوءبرداشت و سوء تفاهم برخی کارکنان شرکتی مخابرات» تعبیر شده است اما برخی مخاطبان صفحه اجتماعی وزیر، وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: امضای شما پای نامه تعدیل نبروهای شرکتی مخابرات هنوز خشک نشده چطور که دغدغه حفظ و نگهداشت نیرو دارید؟

نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار در این زمینه یکی دیگر از مواردی بود که اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت. 

نیروهای شرکتی مخابرات ایران طی دو روز گذشته با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شده‌اند اما وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمی‌دانند.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به تجمع روز یکشنبه کارمندان شرکت مخابرات در مقابل مجلس واکنش نشان دادند.
فناوران- نیروهای شرکتی مخابرات ایران روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.
تجمع کنندگان با استناد به طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند. 
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود  گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند. 

 

 رسمی شدن ممکن نیست
با این حال شرکت مخابرات ایران روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد رسمی شدن نیروهای پیمانکاری براساس قانون ممکن نیست. در این اطلاعیه آمده است:
«اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می کند، اما  بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مولفه ها، موثرترین نقش ها را بر عهده دارد.
برهمین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی اعم از پرسنل رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیش ترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر موردنظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها تمام توان خود را به کار برده است. با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می کنیم:
‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون‎سپاری کرده است، پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‎ویژه «قانون کار» هستند و بنابراین مخابرات آماده است همه درخواست‎‎ها را با دقت بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد، پیگیری کند و پاسخگو باشد.
‎2- طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته نه امکانپذیر است و نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر  است. درهرحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی موردنیاز این شرکت برخوردار بوده، در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».


 کسی اخراج نمی شود
هم زمان با اطلاعیه مخابرات، معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.
مرتضی براری در گفت‎وگو با مهر با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد مشکل برطرف شد، گفت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران هستند، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به‎موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد؛ اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، گفت: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.
براری با بیان اینکه درباره این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.
وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، گفت: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد؛ با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.


 40 درصد نیروهای مخابرات مازاد هستند
پیش از این وزیر ارتباطات در نامه ای به وزیر کار به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، این وزارتخانه واکنش نشان داده بود.
وزیر ارتباطات در این نامه نوشت: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 88 در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40 هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده اند، با وجود تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد».
وزیر ارتباطات در پایان نامه از وزیر کار خواسته است در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید. 

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آغاز تعیین تکلیف تلفن های ثابت بدون کارکرد با اعمال حق حداقل کارکرد و یا برگشت آن به مخابرات خبر داد.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان امسال شماری از تلفن های بدون کارکرد به مخابرات برگشت داده شوند و این شرکت بتواند آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران دوم تیرماه امسال درباره متعادل سازی تعرفه های تلفن ثابت اعلام کرد تعرفه درون استانی تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستایی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز با تایید پیاده سازی این تعرفه ها گفت: اکنون نزدیک به 6 میلیون تلفن ثابت بدون کارکرد در سطح کشور وجود دارد و اجرای مصوبه 237 رگولاتوری می تواند شمار قابل توجهی از این تلفن ها را برای مصرف به مخابرات برگرداند.
زارعیان ادامه داد: مبلغ تعیین شده در مصوبه رگولاتوری چندان قابل توجه نیست و شاید بر برگشت دادن تلفن های بدون کارکرد تاثیر چندانی نداشته باشد؛ گرچه بی تاثیر نیز نخواهد بود.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای این مصوبه سبب شده است شماری از کسانی که بیش از یک خط تلفن در اختیار داشته اند نسبت به برگشت دادن آنها اقدام کنند.
زارعیان بیان کرد: اجرای این مصوبه اگر حتی به برگشت 10 درصد تلفن های بدون کارکرد بینجامد به شرکت مخابرات ایران کمک می کند این تلفن ها را زودتر به متقاضیان بدهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش اعلام کرد: اکنون نزدیک به هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها اعلام کرده است اگر مردم به این نوع تلفن ها نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
«محمود واعظی» افزود: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این نوع خط های تلفن هزینه ای به همراه نداشت اما اکنون بررسی شده است هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت قابل توجه است؛ چه از آن استفاده شود و چه نه.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ 14 هزار و 850 ریال و در روستاها 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از خط های بدون کارکرد تلفن گرفته شود، بنابراین کسانی که خط اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید آن را برگردانند یا باید حداقل هزینه را بپردازند.

به‌خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به‌صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به‌گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به‌واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید".

وزیر ارتباطات گفت: در قبوض این دوره تلفن ثابت مخابرات به اشتباه اقدام به محاسبه هزینه مکالمه همزمان با اخذ آبونمان اجباری کرده در حالی که در شهرها 200 دقیقه و در روستاها 330 دقیقه مکالمه به عنوان آبونمان اجباری اخذ شده و دیگر نباید هزینه آن حساب شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات درباره ابهامات قبوض این دوره تلفن ثابت و تخلف مخابرات توضیح داد: مخابرات تفسیر متفاوتی از دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شد 10 هزار تومان‌هایی که بابت ثبت‌نام خط تلفن ثابت از برخی مشترکان دریافت کرده با بازگردانند.

وی ادامه داد: بنابر اشتباه دوم مخابرات در حالی که مقرر شده بود برای شهرها 200 دقیقه و برای روستاها 330 دقیقه مکالمه در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد الزامی شود اما مخابرات در محاسبه علی‌رغم درج این هزینه اجباری هزینه این میزان دقایق را نیز محاسبه کرده بود که اشتباه کرده است و در واقع تا سقف 200 و 300 دقیقه مکالمه در شهرها و روستاها اجباری و رایگان است و هزینه آن نباید اخذ شود.

به گفته وی مخابرات باید حداقل کارکرد را تنها از حدود 7 تا 8 میلیون خط تلفنی که مشترکان دراختیار دارند و از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند اخذ کند.

واعظی همچنین از دیگر تخلف مخابرات خبر داد و گفت: در گذشته که تلفن ثابت 50 هزار تومان بود با اخذ هزینه امکان انتقال تلفن ثابت وجود داشت اما اکنون به متقاضیان انتقال خط گفته می‌شود که خط جدید بخرید در حالی که انتقال داخل مرکز مجاز و انتقال از مرکز مخابراتی به مرکز دیگر بسته به مهیا بودن شرایط باید امکان‌پذیر باشد.

 

* تفکیک دسترسی کاربران اینترنت طبق تخصص در فاز  سوم فلیترینگ هوشمند

واعظی درباره آخرین اقدامات وزارت ارتباطات در باره فیلترینگ هوشمند گفت: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سایت‌های غیراخلاقی رباتی ایجاد کرده‌اند که روزانه به صورت خودکار این سایت‌ها را مسدود می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایت‌هایی که اکثر مطالب آنها قابل استفاده است اما مطالب غیراخلاقی نیز دارند فیلترینگ هوشمند اعمال می‌شود و با این قابلیت تعداد مطالب نامناسب این دسته از سایت‌ها از 5 درصد به یک درصد رسیده و معتقدم باید به صفر درصد برسد.

وی گفت: اکنون در ابتدای فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم و در فاز سوم فیلترینگ را به شرکت‌های لایه دسترسی ارائه کننده اینترنت واگذار می‌کنیم.

به گفته وی در فاز سوم هویت استفاده کنندگان از اینترنت عملا مشخص است و در این فاز ممکن است استفاده از سایتی مربوط به مطالب پزشکی برای یک فرد غیرپزشک مناسب نباشد یا استفاده از یک سایت تخصصی برای یک فرد غیرمتخصص مناسب نباشد که این تفکیک دسترسی انجام خواهد شد.

به گفته وی در حالت کلی شبکه‌هایی که رمز نباشد با فیلترینگ هوشمند پالایش می‌شود و درباره شبکه‌های رمز نیز رویکرد داخلی‌سازی را در دستور کار داریم.

وی بر تسری فیلترینگ هوشمند به شبکه پیام‌رسان نیز تاکید کرد.

 

* رایزنی وزارت ارتباطات با سازمان صدا درباره شکایت از سایت‌های ویدئوی آنلاین

وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایت‌های ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما،‌ اظهار داشت: در این باره آقای جهرمی مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی را با آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داشته‌اند.

به گفته وی این موضوع درون خانوادگی است و ابتدا تلاش می‌کنید آن را با آقای علی عسکری حل کنیم اما اگر نشد شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی ایجاد شده که موضوع در آنجا مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که باید با تولید کنندگان محتوای ایرانی و محتوای داخل و تمامی شرکت‌هایی که محتوای داخلی را ارائه می‌دهند مهربان باشیم زیرا بخش مهمی از شبکه ملی اطلاعات بر پایه رونق محتوای داخلی استوار خواهد بود.

سازمان بهزیستی: وایبر ایرانی ساختیم

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی از راه‌اندازی اولین شبکه اجتماعی مجازی ایرانی خبر داد و گفت: این شبکه، همان وایبر ایرانی است که قرار بود ایجاد شود و اکنون رایزنی‌های لازم با مخابرات برای پوشش مناسب آن انجام شده است.

مجید رضازاده در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روی آسیب‌های اجتماعی گفت: در فضای مجازی کارهای بسیاری انجام شده به طوری که نشست کمیته علمی را طی روزهای 4 و 5 آبانماه در این زمینه داریم.

وی گفت: فضای مجازی را باید قبول کنیم که مانند فضای واقعی هم قابل استفاده و منفعت است و هم می‌تواند ایجاد آسیب کند. 

 

به شبکه های اجتماعی به چشم فرصت نگاه کنیم نه تهدید!

وی ادامه داد: نمی‌توان جلوی چنین فضایی را گرفت، حتی اگر همه آن آسیب‌ساز باشد، بلکه باید به آن به چشم یک فرصت نگاه شود و کارهای آموزشی که با کتاب و فیلم و تربیت مربی زمان‌بر است می‌توان با این شبکه‌ها به سرعت انجام داد، البته به شرطی که به درستی طراحی شود و فضا به این سمت برود. 

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: ما به دنبال استفاده از این فضاها هستیم و به عنوان فرصت به شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم و هر چقدر اینگونه نگاه افزایش یابد، از تهدیدهای آن کم می‌شود و هر چقدر به شکل دشمن به آن نگاه کنیم، دائم برای جوانان و خانواده ها تهدید محسوب خواهد شد. 

رضازاده گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم جلوی این شبکه ها را بگیریم و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی را تأیید نمی‌کنم، هر چند در جایی ممکن است برای یک مدت مشخص مناسب باشد، اما اینکه برای همیشه بتوانیم سایت‌ها و شبکه‌ها را فیلتر کنیم امکانپذیر نیست و تأثیر مناسب هم نمی‌گذارد. 

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: البته ایجاد محدودیت برای زمانی محدود و در جاهای مشخصی خوب است، مثلا در مورد اعتیاد باید با آن مقابله شود، اما برای مدت و جای مشخصی کاربرد دارد و نباید تمام اهداف و تلاش ها به سمت بستن و فیلتر کردن شبکه‌ها باشد چرا که نتیجه آن آسیب‌دیدن جامعه است. 

 

رونمایی از شبکه اجتماعی کاملا ایرانی

به گزارش فارس وی از رونمایی نسخه اولیه یک شبکه اجتماعی مجازی در کشور خبر داد و گفت: از علل شکست شبکه‌های ایرانی این است که مخاطب ندارند، به همین دلیل برای آن فکری کرده‌ایم که چگونه مخاطب جذب کنیم. 

رضازاده گفت: این شبکه مجازی مانند شبکه‌های معمولی دیگر است، اما ویژگی‌های خاصی دارد، به طوری که پیام‌های سلامت در دسترس است، باکس‌های مختلفی دارد و سرور آن ایرانی است. این شبکه اجتماعی مجازی، همان وایبر ایرانی است که در گذشته قرار بود ایجاد شود. 

وی ادامه داد: اعضای این شبکه، شبکه‌های واقعی در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی و سازمان‌های مرتبط با آن است که به ترتیب به شبکه اضافه می‌شوند. 

 

رایزنی با مخابرات برای پوشش شبکه اجتماعی ایرانی

وی در مورد سرعت و حمایت سرور این شبکه گفت: سازمان مخابرات باید همراهی لازم را داشته باشد که البته رایزنی‌ها انجام شده، از نظر فنی و سرعت اینترنت، این شبکه حمایت شود. 

وی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم شبکه اجتماعی ملی جذاب شود، گفت: مسئولان باید کمک کنند تا مردم به آن اعتماد داشته باشند. 

 

تاثیر غیرمستقیم شبکه‌های اجتماعی روی آسیب‌ها

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در رابطه با افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیشتر شدن شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت: نباید اینگونه نگاه کنیم که شبکه‌های اجتماعی روی آسیب‌ها تأثیر مستقیم دارند، بلکه با تأثیر غیرمستقیم باعث افزایش برخی از آسیب‌ها مانند طلاق می‌شوند، به طوری که یک خانواده زمینه چنین آسیبی را دارد و این شبکه‌ها آن را افزایش می‌دهد. 

وی تأکید کرد: باید روی فرصت‌ها بیشتر کار شود و می‌توانیم به نکات مثبت این شبکه‌های اجتماعی توجه کنیم

شبکه فیبرنوری در مرز شلمچه راه‌اندازی شد

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره مخابرات شهرستان خرمشهر گفت: به منظور افزایش خدمات در زمینه تلفن همراه به زائران اربعین حسینی، شبکه فیبر نوری در مرز شلمچه راه اندازی شد.

ابراهیم غزالی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به راه اندازی فیبر نوری در شلمچه، سامانه اینترنتی اداره گذرنامه، پایانه مرزی با بیشترین ظرفیت ممکن به زائران خدمات ارائه خواهد داد.
وی افزود: علاوه بر این صدا و سیمای مرکز آبادان نیز می تواند در روز اربعین، ارتباط مستقیم و پخش زنده با شبکه سراسری سیما در شلمچه برقرار کند.
غزالی، نصب و تقویت چهار مرکز BTS تلفن همراه در مرز شلمچه را یادآور شد و گفت: 2 مرکز BTS در مرز و نزدیکی پایانه مرزی، یک مرکز در توقفگاه خودروها و یک مرکز در موقعیت موکب شهرستان امیدیه نصب و به سیستم 4G مجهز شد.
رئیس اداره مخابرات خرمشهر تصریح کرد: همچنین با راه اندازی مرکز BTS تلفن همراه در پایگاه رمضان روستای سوره تلفن های همراه زائران اربعین حسینی از میدان مقاومت تا شلمچه پوشش کامل داده می شوند.
غزالی گفت: پیش تر، مراکز BTS از طریق رادیویی با ظرفیت محدود فعال بود ولی هم اینک همه مراکز BTS از طریق فیبر نوری به یک شبکه وصل شده است.
وی با بیان اینکه با راه اندازی فیبرنوری در شلمچه امکان مکالمه تلفن های همراه و ارتباط اینترنتی از 700 هزار شماره به یک میلیون شماره وجود دارد ادامه داد: با توجه به اینکه هر مرکز BTS امکان پوشش تا 40 کیلومتر دارد، زائران تا یک کیلومتر در خاک عراق نیز می توانند، ارتباط داشته باشند.
غزالی با بیان اینکه شرکت مخابرات آمادگی پوشش ارتباط تلفنی زائران ایرانی تا بصره عراق را دارد، گفت:طرف عراقی اجازه پوشش شبکه تلفنی تا بصره را نمی دهد.

*** امضای تفاهم نامه بین منطقه آزاد اروند و مخابرات
رئیس اداره مخابرات شهرستان خرمشهر همچنین با اشاره به تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد اروند و مخابرات خرمشهر نیز افزود: طبق مفاد این تفاهم نامه فیبر نوری ادارات دولتی، شرکت های خصوصی و دولتی، مراکز آموزشی و بانک های شهر خرمشهر در سه فاز با اعتبار40 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
غزالی اظهار داشت: فاز نخست طرح شامل نصب و راه اندازی فیبر نوری در شهر آغاز شده و تا کنون این شبکه برای دستگاه های دولتی از جمله فرمانداری، سازمان تامین اجتماعی، پلی کلینیک تامین اجتماعی و استادیوم ورزشی 15 هزار نفر نفت و گاز اروندان نصب و راه اندازی شده است.
وی مدت زمان اجرای این طرح را تا پایان سال جاری خواند و گفت:در صورت نبود مشکل حفاری در شهر، تا پایان سال جاری این طرح به بهره برداری کامل می رسد.
به گزارش ایرنا مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان و مرز مهران در استان ایلام از مبادی تردد زائران اربعین حسینی هستند.
ولی الله حیاتی معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر پیشتر گفت:پیش بینی می شود در ایام اربعین حسینی سال جاری بیش از یک میلیون زائر از مرز شلمچه به عتبات عالیات مشرف شوند.
اربعین سال گذشته به دلیل کمبود اعتبار طرح نصب و راه اندازی فیبر نوری در مرز شلمچه نیمه تمام ماند.

پاسخ به ابهام در قبوض جدید تلفن ثابت

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان 100 هزار ریال (10هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس 2 مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا گفت: مصوبه 205 تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت 100 هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد 200 دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه 18 هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل 400 دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق 29 هزار و 700 ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل 660 دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در باره این موضوع که گفته شده شرکت مخابرات بدهی گذشته خود از مردم را در این دوره از قبض های تلفن ثابت اعمال کرده است، گفت: شرکت مخابرات باید از قبل در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، زیرا مردم از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و سفارش شده است مخابرات در این باره با مردم همکاری بیشتری داشته باشد.
واعظی افزود: اکنون حدود هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها و بارها اعلام کرده است که اگر مردم این نوع تلفن ها را نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این تلفن ها هزینه ای به همراه نداشت ، اما اکنون بررسی شده است هر خط تلفن ثابت چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه نگیرد برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ معادل 14 هزار و 850 ریال و در روستاها معادل 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از تلفن های بدون کارکرد گرفته شود، بنابراین کسانی که تلفن اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید برگردانند و یا باید حداقل هزینه را بپردازند.
همچنین علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نیز در روزهای اخیر اختصاص حداقل کارکرد برای تلفن هایی که کارکرد ندارند را قانونی و مطابق رویه جهانی عنوان کرد.
عمیدیان گفت: اگر فردی از تلفن ثابت خود استفاده نمی کند لزومی ندارد آن را نگه دارد و می تواند آن را به مخابرات برگشت دهد تا مشمول هزینه حداقل کارکرد نشود.
وی درباره اختصاص 100 هزار ریال در قبض ها برای «هزینه دفتر» توضیح داد: اگر هزینه دفتر مربوط به بخش خصوصی است که اشکال ندارد اما اگر منظور دفترها، خود مخابرات باشد باید بررسی شود که این چیست و چرا اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، محمدرضا فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته اعلام کرد مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می شود.
وی افزود: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه تلفن ثابت سال های زیادی است که افزایش پیدا نکرده و این امر در توسعه شرکت مخابرات اختلال ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم مقررات سیاستی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش تعرفه اینترنت خانگی(ADSL) انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی خانوار افرایشی نداشته باشد.
فرنقی زاد اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اجرای دقیق مفاد کمیسیون تنظیم مقررات را رصد می کند و در صورتی که مواردی خلاف مقررات دیده شود برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
افزایش تعرفه ها در قبض های جدید تلفن ثابت نارضایتی برخی مشترکان را سبب شده و اعتراض مشترکان دارای شماره های بدون کارکرد، ناخرسندی بیشتری به همراه داشته است.

هزینه‌های جدید در قبوض تلفن ثابت

سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات گویا در صدور قبوض این دوره تلفن ثابت ابتکار به خرج داده است؛ زیرا هزینه‌های جدیدی از جمله معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن و برگشت مبلغ کدهای خدماتی از قبوض سردرآورده‌اند که حتی مخابراتی‌ها هم پاسخی برای آن ندارند.

خبرگزاری فارس، وجود موارد ناآشنا در قبوض تلفن موضوع جدیدی نیست و همواره برخی مشترکان با ردیف هزینه‌هایی در قبوض مواجه می شوند که برای کشف علت آنها باید به لیست کدهزینه‌های مخابرات مراجعه کنند و در نتیجه بر به اجبار اطلاعات مخابراتی مشترکان افزوده می‌شود.

اما در این دوره دیگر گویا کار از یادگیری گذشته است و می توان گفت مخابرات در قبوض این دوره ابتکار عمل به خرج داده است.

برای مثال در دوره اخیر 10 هزار تومان معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن برای برخی مشترکان لحاظ شده که مثل همیشه توضیحی درباره آن نیست و مشترک باید به دنبال سرنخ بگردد. در نهایت مشخص شده مبنای این هزینه مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 1393/10/7 بابت هزینه ثبت‌نام تلفن در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها است که مخابرات مدعی است از آن زمان تاکنون این هزینه را دریافت نکرده است.

اینکه به چه دلیل مخابرات دریافت هزینه‌ای را دو سال به تعویق انداخته و اینکه اشکال در زمان ابلاغ مصوبه کمیسیون بوده یا در راه اجرا اشکالی پیش آمده، سوال اساسی است.

علاوه بر این مورد، عنوان «برگشت مبلغ کدهای خدماتی» نیز در قبوض این دوره برخی مشترکان دیده می شود که مبلغی را به مشترک بازگردانده است.

نکته مهم این است که اپراتور پاسخ‌گوی 2090 مخابرات درباره منشا این هزینه و اینکه چه زمانی از مشترک اضافه دریافت شده که اکنون بازگردانده شده اطلاعی ندارد. 

این اپراتور موضوع را به بخش بالاتر مربوط به صورت حساب ارجاع داد و جالب است که این بخش بی اطلاع است و مشترک را به مرکز مخابراتی منطقه حواله کرد.  

اگرچه این هزینه بستانکاری است و به مشترک بازگردانده شده اما اینکه اساسا هزینه‌ای در چه بابت و چه زمانی دریافت شده که نباید دریافت می‌شد، سوال اصلی است.

اینکه مشترکان درباره موضوعی در قبوض با سوال مواجه شوند موضوع عجیب یا جدیدی نیست اما اینکه خود مخابرات هم نداند این هزینه برای چیست شگفتی ساز است.

قبوض جدید تلفن ثابت دست مردم رسید

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به مصوبه تیرماه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و کاهش تعرفه اینترنت گفت: این تغییرات در قبوض مربوط به دوره مرداد تا مهر اعمال شده است.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس از اعمال تعرفه جدید تلفن و اینترنت در قبوض این دوره شرکت مخابرات ایران خبرداد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تیرماه تعرفه اینترنت و تلفن ثابت تغییراتی کرده است که این تغییرات در قبوض مرداد تا مهرماه لحاظ شده و اکنون قبوض به دست مردم رسیده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح این تغییرات توضیح داد: بر این اساس تعرفه یک دقیقه مکالمه ثابت به ثابت شهری از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین برای تلفن‌های بدون کارکرد در شهرها 330 دقیقه و در روستاها 200 دقیقه مکالمه لحاظ شده است.

زارعیان در خصوص اعمال تغییرات قیمت اینترنت در قبوض نیز یادآور شد: این تغییرات برای مشترکان اینترنت حجمی محاسبه شده اما برای مشترکان اینترنت نامحدود تعرفه‌ها مانند قبل است و این دسته از مشترکان در صورت تمایل به برخورداری از کاهش تعرفه اینترنت می‌توانند از سرویس نامحدود به سرویس حجمی تغییر سرویس دهند.