ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری» ثبت شده است

تحلیل


هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

به منظور تسریع و تسهیل در اموراجرایی و تامین رضایت شهروندان منطقه یک ،صدور مفاصاحساب در شمال تهران به طور کامل به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار شد.

به گزارش خبرنگار فارس، ،حسن مشیدی رئیس اداره درآمد و نوسازی شهرداری  منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت :تمام مودیان سطح منطقه یک می توانند عوارض مربوط به نوسازی و دریافت مفاصاحساب را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پیگیری کنند.

وی گفت:در راستای افزایش بهره وری ،ارائه خدمات موثر و کارآمد و کارایی بیشتر این اداره و همچنین کاهش هزینه ها و زمان لازم جهت افزایش بهره وری و پاسخگویی به شهروندان این منطقه و طبق دستورالعمل صادره از اداره کل تشخیص و وصول درآمد، صدور مفاصاحساب به دفاتر خدمات الکترونیک منطقه واگذار شد.

رییس اداره درآمد شهرداری منطقه یک، با اشاره به  واگذاری عوارض نوسازی و صدور مفاصاحساب به دفاتر خدمات الکترونیکی این منطقه اظهار داشت:تمام کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک سطح منطقه آموزشهای لازم جهت صدور مفاصاحساب را کسب نموده و اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه یک ،در ساعات اداری ،آماده پاسخگویی به مودیان می باشد.

مشیدی افزود:به منظور دسترسی سریع و تسهیل مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض پایدار،سامانه اینترنتی شهرداری تهران به آدرس www.tehran .ir و یا پرتال اداره کل تشخیص و وصول درآمد به نشانی daramad.tehran.ir تا ساعت 24 روز 29 اسفندماه سال 1396 امکان عوارض قابل پرداخت سال جاری و سنواتی،کسب و پیشه،بهای خدمات مدیریت پسماند و عوارض تابلو را فراهم آورده است.

رییس اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه یک ضمن تشکر از شهروندان شمال تهران برای پرداخت به موقع عوارض پایدار ،خاطر نشان کرد:مهلت پرداخت قبوض عوارض صرفا تا پایان سال جاری است و شهروندانی که عوارض متعلقه ملک خود را تا تاریخ 29اسفند 1396 پرداخت کنند شامل تسهیلات خوش حسابی شهرداری تهران خواهند شد. 

وی گفت :این گروه از  شهروندان می توانند 10درصد جایزه خوش حسابی عوارض نوسازی و مشاغل و تابلوهای صنفی بهره مند شوند .

تجهیز تاکسی‌های تهران به کارتخوان تا ۹ ماه آینده

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برخی مشکلات اجرایی تاکنون مانع از تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان شده اما تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به کارتخوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: از چند سال گذشته موضوع تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما برخی مشکلات از جمله قطع آنتن کارتخوان‌ها در برخی مکان‌ها مانع از نصب این دستگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مشکلات و گله‌های شهروندان و راننده‌های تاکسی در خصوص پرداخت کرایه که اغلب به صورت پول خرد است و پرداخت غیرنقدی هم وجود ندارد، همواره وجود داشته از این رو این موضوع یکی از جلسات شورای شهر را به خود اختصاص داد تا دستگاه‌های جایگزین کارتخوان که مشکل آنتن‌دهی نداشته باشند برای تاکسی‌ها درنظر گرفته شود.

سخنگوی شورای شهر افزود: وعده‌های متفاوتی در طول ۳ سال برای نصب دستگاه‌های کارتخوان داده شده اما متأسفانه مشکلات اجرایی مانع شده اما مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بسته است.

تقی‌پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های انجام شده تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مجهز می‌شوند.

واگذاری فرکانس دیجیتال به شهرداری متوقف شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه امروز آژانس‌های آنلاین به دغدغه خاطر مجموعه رانندگان آژانس‌های کرایه خودرو و تاکسی تبدیل شده، چرا که با معیشت و زندگی آنها سر و کار دارد، گفت: واقعیت این است که مردم از این آژانس‌ها استقبال و آنها را انتخاب کرده اند.

به گزارش ایسنا، مازیار حسینی در مورد موضع مدیریت شهری در مورد آژانس های موبایلی، پاسخ داد: اگر شهروندان موافق این آژانس‌ها هستند، حتماً شهرداری تهران نیز با آنها موافق است و اگر این مُدهای حمل و نقلی، منجر به افزایش درآمد رانندگان از یک سو و کاهش هزینه های مسافران از سوی دیگر می شوند، باید بگویم چرا که نه؟

وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث حاکمیتی مربوط به آژانس های آنلاین دخالت کرده و جلساتی را به این منظور برگزار نمودیم، اضافه کرد: اگر این اَپ ها از سیستم قانونی پیروی و از رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر استفاده کنند، ما در خصوص ادامه فعالیت آنها راضی هستیم.

 

مراقب باشیم «خفاش شب» تکرار نشود

معاون شهردار تهران با اشاره به این که ما دشمن تکنولوژی نیستیم و اگر تکنولوژی به صورت قانونی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک مردم بیاید، آن را به عنوان حاکمیت مورد حمایت قرار می دهیم، اظهار کرد: تا دو هفته آینده، اسامی اَپ‌های مجاز را به زودی اعلام می کنیم.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که از نظر ما رانندگانی که صرفاً با شغل رانندگی زندگی خود را می گذرانند، نسبت به افرادی که شغل دیگری دارند و برخی مواقع نیز اقدام به مسافربری می کنند، حتماً محق می باشند، تصریح کرد: رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر در دایره اَپ های مجاز قرار می گیرند و از اولویت برخوردار هستند.

وی با تأکید بر این که مردم نسبت به رانندگان تاکسی اعتماد و اطمینان کامل دارند، اضافه کرد: بسیاری از ما هنوز داستان «خفاش شب» را فراموش نکرده ایم و با فعالیت مسافربرهای غیر رسمی، عملاً تضمینی برای تکرار این گونه اتفاقات تلخ وجود ندارد و همه باید مراقب باشیم ماجرای «خفاش شب» تکرار نشود.

 

امکان فعالیت 140 هزار راننده آژانس و تاکسی گردشی در اَپ های مجاز

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اَپ هایی که معرفی می شوند، متعلق به شهرداری تهران نخواهند بود و به بخش خصوصی تعلق دارند، اظهار کرد: با احترام به منطق اقتصاد، اعتقاد داریم منطق اقتصادی باید پشتوانه موضوع اَپ های مجاز باشد، چرا که اگر غیر از این باشد، این اَپ ها بعد از مدتی شکست می خورند.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که حضور بسیاری از افراد از شهرهای دور و نزدیک برای انجام مسافرکشی در تهران، جزو     آفت هایی است که امروز در موضوع مسافربرهای شخصی با آن رو به رو هستیم، تصریح کرد: واقعیت این است که همه مسائل را نمی توان به راحتی بازگو نمود اما در این زمینه باید بگویم احساس خطر می کنیم.

وی با تأکید بر این که ما به عنوان حاکمیت، خود را موظف به حفظ جان و مال مردم می دانیم و مکلف هستیم به فکر مردم باشیم، اضافه کرد: حدود 40 هزار راننده تاکسی های گردشی و نیز حدود 100 هزار راننده آژانس های معتبر به راحتی در بستر اَپ های مجاز که اسامی آنها به زودی اعلام می شود، قابل تعریف هستند و فعالیت آنها امکان پذیر است.

امکان استعلام معاینه فنی در سامانه سیمفا

جمعه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۶ نظر

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور گفت: امیدواریم با ایجاد بسترسازی لازم، امکان معاینه فنی برتر برای همه مراکز کشور از سال آینده انجام شود.

به گزارش فارس، وحید قیصر در جمع خبرنگاران در تشریح سامانه سیمفا گفت: زمانی که خودرو وارد مرکز معاینه فنی می‌شود دوربین‌های پلاک‌خوان پلاک خودرو را خوانده و به سامانه سیمفا ارسال می‌کنند و در مسیر بعد اطلاعات خودرو از طریق این سامانه از سرور پلیس راهور استعلام می‌شود و پس از آن مراحل لازم را برای دریافت بعدی معاینه فنی خودرو طی می‌کند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات خودرو منطبق باشد در مراکز معاینه فنی پذیرش خواهد شد. تمامی دستگاه‌های موجود در مراکز معاینه فنی مکانیزه هستند و عامل انسانی در آن دخالتی ندارد و تمامی اطلاعات به سیمفا منتقل و براساس استانداردهای شورای عالی محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مطابقت داده می‌شود.

قیصر افزود: اگر اطلاعات با هم تطابق داشته باشد اجازه صدور گواهی معاینه فنی داده می‌شود و در غیر این صورت رد خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور بیان داشت: در حال حاضر 442 مرکز با 535 خط معاینه فنی در سراسر کشور به سامانه سیمفا متصل هستند و خدمات لازم معاینه فنی را ارائه می‌دهند.

قیصر با بیان اینکه این سامانه قابلیت تحلیل آمار اخذ شده را نیز دارد، افزود: درگاه اینترنتی برای استعلام صحت برگه‌های معاینه فنی درنظر گرفته شده که شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه به آدرس http://symfa.moi.ir نسبت به استعلام صحت برگه معاینه فنی خود اقدام کنند.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور افزود: سیستم ارسال پیام از طرف کد دستوری (USSE) برای سازمانه یکپارچه معاینه فنی کشور در آینده راه‌اندازی می‌شود.

وی یادآور شد: با این سامانه شهروندان پس از مراجعه به معاینه فنی به آنها پیامکی مبنی بر رد و یا قبولی خودرو در مراکز معاینه فنی ارسال می‌شود و همچنین با نزدیک شدن به زمان انقضا، زمان معاینه فنی برای مالک خودرو پیامکی ارسال خواهد شد.

قیصر افزود: در حال حاضر تمامی شاخص‌های سنجش و حدود مجاز آلایندگی و استانداردها در تمامی مراکز معاینه کشور یکسان و تابع یک استاندارد است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات در 2 استان البرز و تهران رخ داده است، بیان داشت: نظارت دقیقی بر عملکرد مراکز معاینه فنی توسط سامانه سیمفا اعمال می‌شود. ضمن اینکه بازرسان مرکز به صورت بازدید میدانی نیز در مراکز حضور می‌یابند و نظارت دقیقی را اعمال می‌کنند.

قیصر با تأکید بر اینکه تا نیمه اول سال 96 با توجه به اجرایی شدن سامانه سیمفا، تخلف در صدور برگه معاینه فنی به صفر خواهد رسید، بیان داشت: مقرر شد با ایجاد بسترسازی لازم، امکان اجرای معاینه فنی برتر برای همه مراکز کشور ایجاد شود و امیدواریم از سال آینده امکان معاینه فنی برتر ایجاد شود.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با اشاره به اینکه براساس تحویل آمار نتایج آزمون‌های ثبت شده از نیمه دوم سال 94 تا نیمه بهمن سال 95 خودروهایی همچون پیکان و پراید بیشترین میزان مردودی آلایندگی را داشته‌اند، گفت: در حال حاضر میانگین زمان انجام معاینه فنی در مراکز 6دقیقه است.

طبقه 7 پاساژ علاءالدین سرانجام تخریب شد

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

 

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.

شهردار تهران در بخشی از گزارش حادثه پلاسکو برای نمایندگان مجلس گفت:‌ برای همین ساختمان پلاسکو و علاءالدین شخصا پیگیری کرده ام. اگر گفتیم اقدمات را نجام دهیم برای مراکز عمومی است. یک وقتی است که خطر باالفعل است و زمانی باالقوه است. رفع خطر در شهرداری برای خطره هایی است که بالفعل است؛ این وظیفه شهرداری است. باید گفت درخود ساختمان پلاسکو ما اخطارها را دادیم، آموزش ها را دادیم. در همین ساختمان  پلاسکو برای پیشگیری برنامه های آموز شی برای همه ساکنین گذاشتیم.  بعد از دوبار که برنامه لغو شد فقط 17 نفر شرکت کردند.

وی افزود:  بخش نامه های آموزشی را دادیم. بر اساس مصوبه خود هیات دولت در سال 93 و براساس مواد قانونی 105 آن، نظام صنفی و وزارت کار برای ایمنی سازی مسئولیت دارند همه اینها مسئولیت دارند. براساس مصوبه مجلس بازرس وزارت کار ضابط دادگستری است. کارشناس بازرسی مجموعه آتش نشانی ما براساس مصوبه هیات دولت در سال 93 همکار بازرس مجموعه وزارت کار است و وزارت کار می تواند به عنوان ضابط حکم توقیف را بگیرد و دادسرا مکلف است حکم را به ضابط بدهد.  

به گزارش فارس شهردار تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان ها گفت:‌  برای دوساختمان پلاسکو و علاء الدین پیگیری ها را انجام دادیم. برای ساختمان علاالدین هم  در حوزه آتش نشانی و هم حوزه سازه مشکل وجود دارد. روزی که رفتیم برای بستن این ساختمان به ما اجازه ندادند. مالک به دادگاه رفت اما دادگاه حق را به شهرداری داد. تازه حکم کمیسون ماده 100 را داشتیم. اما مجددا رای دادگاه به تجدیدنظر بردند، آنجا هم حق به شهرداری داده شد. کار به دیوان عدالت ادرای کشیده شد،‌ دیوان هم به ما رای داد. .بیش از 2 ونیم سال است که ما این کار را پیگری کردیم. شورای تامین استان باز به خاطر مسائل امنیتی اجازه تخریب را نداد. با وجود کسب اجازه از شورای تامین، بعد از دو سال و نیم هنوز قادر نشدیم در پاسازژ علاالدین کار را تمام کنیم. این واقعیت های تلخی است که وجود دارد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت تصویب شد.

به گزارش فارس در جلسه امروز شورای شهر  لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: یکی از اهداف مهم هر شهری تحقق و دستیابی به شهر الکترونیک است تا به طبع آن موضوعات مهمی همچون مدیریت سفر و مدیریت انرژی انجام شود.

وی ادامه داد: بی‌تردید در شهر تهران نیز هرچه موضوع شهر الکترونیک اجرایی‌تر شود، می‌توان در کاهش بروکراسی توفیقات بیشتری داشته باشیم اما مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌ها علی‌رغم تلاش‌های انجام شده وجود دارد که می‌توان علت اصلی آن را عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد.

دنیا مالی با اشاره به اینکه در این لایحه تعاریفی در حوزه مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی آمده است، گفت: سازمان‌های خدماتی شامل آب منطقه‌ای، تامین اجتماعی، ثبت اسناد، حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، پست و.غیره وجود دارند تا در سایه تعامل با این سازمان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات آنها مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران محقق شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، چارچوب‌های تعامل پذیری در این لایحه به طور دقیق دیده شده است و کمیته‌ای نیز با وجود نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و همچنین سایر سازمان‌های خدماتی پیش‌بینی شده تشکیل خواهد شد که ساماندهی اطلاعات مکانی تهران را برعهده خواهند گرفت. همچنین در این لایحه قصد داریم شهرداری را موظف کنیم ظرف مدت شش ماه دستورالعمل اجرایی این طرح را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

در ادامه مجتبی شاکری به عنوان مخالف طرح گفت: در کشورهایی که این طرح به صورت مطالعاتی شکل گرفته، به دلیل اهمیتی که در اجرای آن وجود دارد، توسط دولت انجام می‌شود.

وی گفت: در همین لایحه نیز شهرداری تهران نمی‌تواند به دستگاه‌های دولتی تحکم کند که اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار دهند، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لایحه به دلیل عدم تمکین سایر دستگاه‌ها، عملیاتی نخواهد شد.

به گفته شاکری، البته ممکن است به دلیل امنیتی بودن بخشی از این اطلاعات که باید توسط سازمان‌های خدماتی ارائه شود، اجرای چنین طرحی را برعهده دولت قرار دهند.

عباس جدیدی نیز در این جلسه  پیشنهادی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران را داد.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه صرف شده برای رصدخانه شهر تهران و پتانسیل ظرفیت مناسبی که در این مکان ایجاد شده است، لازم است که حداکثر بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در این لایحه دیده شود.

رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که پس از تصویب و اجرایی شدن این لایحه، شهرداری تهران مکلف شود این ساماندهی را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود به ویژه در حوزه‌های عمرانی قرار دهد.

ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در این باره گفت:  تاکنون و پیش از تصویب این لایحه نیز اقدامات بسیاری در حوزه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی شهر تهران توسط شهرداری انجام شده است.

وی ادامه داد: در رصدخانه شهر تهران اطلاعات خوبی از سازمان‌های خدماتی تاکنون به ثبت رسیده که با تصویب این لایحه و وجود اسناد بالادستی مناسب در این حوزه، می‌توانیم از سازمان‌های خدماتی در قالب همکاری اطلاعاتشان را دریافت کنیم.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی‌ها و گفت‌وگوها درخصوص این لایحه و اعمال تغییراتی همچون عضویت نماینده وزارت ارتباطات با تاکید بر پست جمهوری اسلامی ایران در کمیته ساماندهی و قید بندی برای استفاده حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران، این لایحه با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از لزوم گسترش سیستم هوشمند شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، مازیار حسینی در جریان بررسی لایحه اصلاح مفاد برخی از تبصره‌ها و ردیف‌های اعتباری بودجه مصوب سال95 تصریح کرد: شهری مثل تهران با 700 کیلومتر وسعت، چند صد کیلومتر بزرگراه و هزاران معبر دیگر نمی‌تواند توسط عناصر فیزیکی کنترل شود و باید به عنوان یک واقعیت این موضوع را بپذیریم.
وی با اشاره به اینکه بارها مسوولان پلیس راهور در جلسات اعلام کرده‌اند که رفتار ترافیکی در بالای پل صدر و معبر زیر آن کاملا متفاوت است و این تفاوت ها محسوس است، ادامه داد: بی شک این تفاوت ها مربوط به هوشمندسازی است که در این معبر انجام شده کماکان که در تونل نیایش نیز شاهد رفتارهای ترافیکی استانداردی هستیم که در کل شهر انتظار آن را داریم.
حسینی با تاکید بر اینکه اصلاح رفتارهای ترافیکی نیازمند آن است که سطح هوشمندسازی شهر را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: در رابطه با مترو امروز بیش از 3 میلیون نفر وارد ایستگاه‌ها می شوند، اما باید به این نکته اشاره کنم که ما در زمینه مترو تنها توسعه خطوط را نداریم بلکه باید امنیت این خطوط را نیز تامین کنیم.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه متاسفانه تعدد دستگاه‌های سیگنالی و امنیتی در متروی تهران داریم که باید در یک جلسه غیرعلنی بررسی شود، متذکر شد: سطح امنیتی متروی تهران بالاترین سطح پروتکل جهانی است. این نکته را نیز باید بگویم که در راه آهن سیستم‌ها ای تی سی هستند، اما سیستم متروی تهران ای تی پی است و از نوع بالاترین رده امنیتی، چراکه در راه آهن هر چند ساعت یک قطار حرکت می کند، اما در متروی تهران هر سه الی 4 دقیقه یک قطار با 2500 مسافر حرکت می کند.
حسینی با یادآوری اینکه خطوط یک و2 متروی تهران هنوز از سیستم آنالوگ استفاده می کنند که نیاز به بازنگری و ارتقاء سیستم محسوس است، خاطرنشان کرد: ارتقاء این سیستم ها از نان شب واجب تر است تا سیستم ها به روز شوند. در زمینه هوشمندسازی نیز در بسته‌ای که پیشنهاد داده‌ایم قرار است بسیاری از تکنیک هایی که منجر به انضباط می شود نیز لحاظ شود، همچون حرکات مارپیچ که هم اکنون در سیستم نظارتی دوربین ها دیده نشده است.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران ادامه داد: در طرح جدید یک معماری در نظر گرفتیم که جزئیات آن در کمیسیون عمران و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آنکه باید بگویم که 100درصد بزرگراه ها و 80درصد معابر شریانی درجه 1 لازم است که تحت نظارت تصویری با تنوع نظارتی بالای دوربین ها قرار بگیرد.
حسینی عدم تفکیک ورودی‌های مرزی از بار داخلی و عمومی را یکی از معضلات شهر تهران دانست و گفت: دوربین‌های ترددشمار نیز جزئی از بحث‌های جدید معاونت حمل و نقل است که با نصب سیستم‌های جدید بلافاصله ارزیابی می‌شوند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت معبر در دستور کار شهرداری نیست، اما افزایش اثرگذاری معبر در دستور کار است و راه حلی جز هوشمندسازی ندارد، عنوان کرد: این موضوع فقط به شرکت کنترل ترافیک مربوط نیست و مجموعه فناوری اطلاعات نیز در این تقسیم وظایف مشارکت دارد. این نکته را نیز باید بگویم اگر قرار باشد از اپلیکیشن ها استفاده کنیم باید چتر وای فای را در تهران گسترش دهیم.
حسینی با تاکید بر اینکه این سرمایه گذاری در زمینه هوشمندسازی تحول بزرگی ایجاد می کند و برای شورای چهارم بزرگترین افتخار خواهد بود، تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت شورای شهر چهارم حمایت از توسعه مترو بوده است و توسعه سامانه هوشمندسازی دیگر افتخار شورا خواهد بود تا منجر به افزایش کیفیت کار خواهیم بود.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران با یادآوری اینکه 100درصد بودجه این طرح ها از طریق سازمان سرمایه گذاری و بر اساس آیئن نامه های مصوب شورا به روش فاینانس صورت خواهد گرفت، متذکر شد: تمامی اقدامات این طرح بر اساس قوانین و مقررات مالی شهرداری تهران خواهد بود.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: اینترنت اشیا (Internet of Things) به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس،علیرضا جعفری با اشاره به اینکه این دومین درگاه اتصال (Gateway) به عنوان بخشی از حرکت جهانی شبکه اشیاءThe Things Network ؛(TTN) راه‌اندازی شده است، گفت:  این شبکه دومین گیت‌وی فعال TTN در منطقه خاورمیانه  محسوب می شود.

وی با بیان اینکه نخستین درگاه اتصال نیز در محدوده نارمک از سوی پژوهشگران ایرانی پیاده سازی شده است، افزود: تفاوت ارائه خدمات بر روی این شبکه با سرویس‌هایی که از طریق شبکه‌های ارتباطی موبایل ارائه می‌شود توان مصرفی بسیار پایین و در مقابل پوشش گسترده آن است.

به گفته جعفری به هیچ عنوان هزینه این اتصال قابل قیاس با اتصال اشیاء از طریق سیم‌کارت موبایل نیست.

جعفری ادامه داد: این فناوری که در باندهای فرکانسی بدون نیاز به مجوز عمل می‌کند، امکان برقراری اتصال دوطرفه را برای اشیاء متصل فراهم می‌آورد.

به گفته مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ساختار «شبکه اشیاء» به دلیل باز بودن، نسبت به سایر شبکه‌ها شفا‌ف‌تر بوده و به دلیل رمزنگاری سطح بالا، از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است.

وی افزود: خوشبختانه خیلی زود و با توجه به اقدامات انجام‌شده، تهران توانست در کنار شهرهای انتایرو، مونترآل، سن‌دیگو و کال‌گری به عنوان یکی از ۵ شاخه با سرعت رشد بالای شبکه اشیاء معرفی شود. و هم اکنون نیز نام تهران و ایران به عنوان یکی از مراکز فعال، در سایت TTN قرار دارد.

باغ کتاب یکی از بزرگترین پروژه‌ها در سطح ملی و حتی جهانی محسوب می‌شود که با بهره گیری از دانش داخلی، بومی و استفاده از متریال داخلی به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در حال ساخت است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری» به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تندگویان در سیصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران از یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری دفاع کرد.  

وی اظهار کرد: امروز تجارت الکترونیک در شهر در حال فعالیت است و بخش خصوصی در اشکال مختلف در این حوزه فعال میباشد ولی ضمانت اجرایی در این زمینه به منظور تأمین امنیت برای شهروندان وجود ندارد و به همین دلیل شهرداری باید با ساماندهی و نظارت در این بخش ضمانت اجرایی این پدیده شهری را تأمین نماید.
تندگویان در ادامه با اشاره به بندهایی از برنامه دوم شهرداری تهران که اختصاص به هوشمند سازی شهر دارد گفت: ورود شهرداری به این موضوع میتواند در کاهش سفر های شهری و کاهش آلودگی هوا و نیز ساماندهی خدمات شهری تاثیر گذار باشد.  
این عضو شورای شهر افزود: هدف از این طرح تصدی گری در بخش خصوصی نیست بلکه شهرداری به عنوان یک مجموعه خدماتی در شهر تهران باید با توجه به تأکید برنامه دوم درخصوص هوشمندسازی شهر، ورود کند تا هم درآمد زایی و هم ارائه خدمات مطلوب و به روز در شهر داشته باشد.  
تندگویان در پایان تأکید داشت توسعه تجارت الکترونیک تأثیر خوبی در کاهش آلودگی هوا و همچنین در دسترس قرار دادن خدمات به صورت ٢٤ ساعته برای شهروندان خواهد داشت.
در ادامه این نشست، رضا تقی پور سخنگوی شورا در دفاع از این طرح گفت: ما دراین طرح به دنبال این نیستیم که شهرداری خودش به عنوان یک کار اجرایی ورود پیدا کند بلکه تاکید ما بر ورود حاکمیتی شهرداری است همانند انچه که وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را برای ارائه خدمات الکترونیکی سایر شرکت ها و سازمان ها ایجاد میکند و آنها هم باید مجوز از این وزارت خانه دریافت کنند در حوزه خدمات شهری نیز شهرداری این وظیفه را بادی بر عهده داشته باشد.  
عباس جدید هم موافق این طرح بود و دردفاع از آن اظهار داشت: دغدغه ما درآمد پایدار شهری است که این طرح میتواند در این زمینه به ما کمک کند. استفاده از ظرفیت های فروش مجازی یکی از احکام برنامه شهرداری است که می تواند بهره برداری از ظرفیت های خدمات شهر ی را افزایش دهد.  
مجتبی شاکری و رحمت اله حافظی به عنوان مخالفین یک فوریت نیز از دلایل خود دفاع کردند.
در نهایت یک فوریت این طرح با اکثریت آرا تصویب شد.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران (وابسته به شهرداری تهران) با اشاره به سیاست این شرکت مبنی بر جلوگیری از نصب دکل های مخابراتی اضافی در شهر از ممانعت نصب هشت دکل مخابراتی همجوار در تهران طی ماه گذشته خبر داد.

سید علیرضا اردوبادی با بیان این مطلب اظهارداشت: شهرداری تهران ضمن بررسی کارشناسی درخواست های نصب دکل های مخابراتی اپراتورها، تلاش برای تجمیع آنتن های مخابراتی (sitesharing) و جلوگیری از نصب آنتن اضافی در شهر دارد.

وی با بیان اینکه این سیاست به منظور حفظ آراستگی بصری، افرایش ایمنی و اجرای استانداردهای نصب آنتن در پایتخت صورت می گیرد، افزود: در پاره ای از مواقع، درخواست نصب دکل مخابراتی در محل هایی است که دکل اپراتور دیگری در نزدیکی آن وجود داشته و از این رو تلاش می شود با تجمیع آنتن های مخابراتی از ازدیاد این آنتن ها در شهر جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با تاکید بر اینکه شهر تهران ظرفیت محدودی برای نصب آنتن های مخابراتی دارد، تصریح کرد: شهرداری تهران با نصب آنتن در صورت رعایت ضوابط شهری و فنی مخالف نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباط مشترک شهر، وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 8000 آنتن، دکل و سایت مخابراتی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه آنتن های مخابراتی قطعا زیان هایی برای شهر دارد و از این رو ساماندهی آنها به طور جدی از سوی شهرداری تهران دنبال می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تشکیل شهر الکترونیک و صدور الکترونیکی پروانه ساخت را دو معضل کلانشهرها در حوزه شهرسازی دانست.

 پژمان پشمچی زاده، در حاشیه بیست و نهمین نشست معاونان معماری و شهرسازی کلانشهرهای کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه بیشترین جمعیت شهرنشین کشور در کلانشهرها زندگی می کنند؛ در نتیجه در نشست های معاونان شهرسازی برای انتقال تجربیات و راه هایی که برای غلبه بر مشکلات از طرف مدیران شهری این شهرها مطرح و تبادل نظر انجام می شود در واقع کمک می کند تا  تصمیمات مناسب برای رفع معضلات موجود اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه نشست تخصصی معاونان شهرسازی کلانشهرهای کشور که به میزبانی تهران برگزار شد دو موضوع تخصصی شهر الکترونیک و اصلاحات و تسهیل و تسریع در صدور پروانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: خوشبختانه در یک دهه اخیر اهتمام شهرداری تهران ایجاد شهر الکترونیک در تهران است. به همین منظور ایجاد زیرساخت ها مانند آماده سازی مناسبات درونی سازمان برای ایجاد شهرداری الکترونیک و هم ارائه خدماتی که به مشتریان سازمان داده می شود که در ایجاد شهر الکترونیک نیز تاثیرگذار خواهد بود همیشه مورد تاکید شهردار تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون شهردار تهران با بیان اینکه در سال های اخیر مدیریت شهری توانست زیرساخت های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک را ایجاد کند، بیان کرد: توسعه شبکه فیبر نوری و امکان اتصال مجموعه شهرداری تهران به شبکه تمامی دستگاه های مرتبط با شهرداری و همچنین تمامی افراد و سازمان های وابسته به این نهاد عمومی؛ از جمله دستاوردها و تجربیات موفق شهرداری تهران در این حوزه محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از خدمات شهرداری الکترونیک صدور پروانه ساخت است، یادآور شد: شهرداری تهران همواره تلاش داشته تا در صدور پروانه حداکثر هوشمندی را به وجود آورد و دخالت افراد را در این زمینه  به صفر رسانده و براساس برنامه پیش برود.

پشمچی زاده تاکید کرد: خوشبختانه تمامی تلاش های شهرداری تهران در سال های اخیر در حوزه هوشمندسازی و ایجاد شهر الکترونیک در بیست و نهمین جلسه معاونان شهرسازی کلانشهرهای کشور  مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

واکنش شورای شهر به مصوبه BTS دولت

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با هشدار درخصوص گسترش دکل های مخابراتی در پایتخت گفت: کل های مخابراتی چه از نظر شهرسازی و چه از نظر ایمنی باید استانداردهای لازم را داشته باشند.

رضا تقی‌پور با بیان این که اخیرا دولت مصوبه ای داشته است که در راستای آن دستگاه های مختلف اجرایی باید برای جا دادن به دکل ها و آنتن های مخابراتی به اپراتورهای مختلف همکاری لازم را داشته باشند اما لازم است به مواردی در این خصوص اهمیت داده شود گفت:باید تاکید کنم برخی از اپراتورها اشتباه کرده و احساس کرده اند که می توانند بدون در نظر گرفتن ضوابط تعیین شده اقدام به نصب دکل در مکان های مختلف شهر کنند.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای اسلامی  شهر تهران نصب هرگونه سازه ای که سیما و منظر شهری را تحت تاثیر قرار بدهد تخلف است، تصریح کرد: دکل های مخابراتی چه از نظر شهرسازی و چه از نظر ایمنی باید استانداردهای لازم را داشته باشند و نباید تحت هیچ شرایطی چهره شهر را تغیر بدهند.
تقی‌پور خاطرنشان کرد: مدیریت شهری پایتخت از توسعه ارتباطات حمایت کرده و می کند اما رعایت الزامات شورای شهر نیز حتما ضروری است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز مجوز نصب دکل ها توسط کارگروهی صادر می شود که شورای پایتخت هم در آن کارگروه عضو است، ادامه داد: در حال حاضر نیز درخواست های منطقی و قانونی را بررسی می کنیم و مجوز های قانونی صادر می شود.
وی تاکیدکرد: اپراتورهای مختلف به دلیل هزینه نکردن بیشتر در این حوزه به جای استفاده از فیبر نوری به نصب دکل روی می آورند که این اقدام اصلا قابل پذیرش نیست.
تقی‌پور با هشدار اینکه  شورای شهر نمی تواند اجازه بدهد که چهره شهر بی قواره و نازیبا شود، افزود: باید سایت های مخابراتی بین اپراتورها به اشتراک گذاشته شود و از یک دکل تنها یک اپراتور نباید استفاده کند.
به گزارش مهر سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان با بیان اینکه در حال حاضر تنها از  ۲۰ درصد دکل های شهرتهران بطور مشترک استفاده می شود، تصریح کرد: باید اشتراک گذاری دکل ها میان اپراتورها انجام شود و اگر این اشتراک گذاری انجام گیرد، اصلا نیازی به نصب دکل جدید در پایتخت نخواهیم داشت.

کاوه درفشانی - اگر چه بسیاری از تهرانی‌های همچنان مشتاق استفاده از نسل‌های 3و4 موبایل هستند و منافع زیادی در گرو محقق شدن نسل‌های جدید موبایل درکشور است اما توسعه این نسل‌های پیشرفته موبایل همچنان با کندی مواجه است؛ یکی از دلایل آن نیز اختلافات شهرداری و البته یک شرکت زیرمجموعه آن با اپراتورهای موبایل است.

مجلس و دولت تکلیف آنتن‌های BTS را مشخص کنند

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - مساله اختلاف بین شهرداری و اپراتورهای موبایل برای نصب آنتن‌های BTS این روزها وارد فاز جدیدی شده که به هیچ وجه در جهت منافع ملی نیست.

مشکل شهرداری با اپراتورها چیست؟

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان شهرداری می‌گویند: «جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی متأثر از دو علت است: آلودگی بصری منظر شهری و مضرات امواج».

براساس همین دلایل، حدود ١٥ سایت در شهر تهران جمع‌آوری و بر ممانعت از نصب بیش از ٢٠٠ سایت دیگر تأکید شد؛ سایت‌هایی که به گفته اپراتورهای تلفن‌همراه، مدتی است در انبار هستند. جمع‌آوری دکل‌ها از سطح شهر موجب بروز مشکل در آنتن‌دهی و درنهایت نارضایتی مردم شد. تصور عمومی این بود راه‌اندازی شبکه‌های ٣G و ٤G مسبب این نقاط کور است، ولی بلافاصله مشخص شد مشکل جای دیگری است.

آن‌گونه که مسئولان شهرداری می‌گویند، دکل‌های مخابراتی امواج مضر از خود متصاعد می‌کنند؛ ادعایی که از سوی دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور رد و گفته شده آنتن‌های بی‌تی‌اس مضر نیست و این مهم البته به شرایط نصب و پایش‌های بعدی نیز بستگی دارد که خوشبختانه تاکنون در بررسی‌ها مورد خاصی گزارش نشده است. از این‌رو مسئولان مخابرات بیان می‌کنند تمرکز شهرداری نه بر مضربودن امواج، بلکه بر آلودگی بصری شهر است. بنابر آمار ارائه‌شده از سوی مدیران مخابرات کشور، در شهر تهران حدود هزارو ٥٠٠ ایستگاه وجود دارد که ٦٥‌ درصد آنها دارای دکل بی‌تی‌اس هستند. این دکل‌ها برای ایستگاه‌های زمینی از ٢٤ متر تا ٤٢ متر و برای ایستگاه‌های پشت‌بامی شش متر تا ١٨ متر هستند و برای مابقی موارد از پایه‌های لوله‌ای که آنتن‌ها روی آن قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود که سازه‌ای محکم در برابر باد و توفان دارند. طبق گفته مسئولان مخابرات، رشد بی‌رویه ارتفاع ساختمان‌ها مخل عبورومرور امواج است، زیرا این امواج باید از فراز و میان ساختمان‌ها رد شوند اما تعدد ساختمان‌های بلند راه امواج را سد و آنها را بلاک می‌کند.
 بنابراین چاره‌ای جز افزایش ارتفاع آنتن‌ها یا احداث سایت جدید باقی نمی‌ماند. راه جایگزینی برای این‌ کار وجود ندارد و در همه دنیا برای افزایش پوشش شبکه تلفن‌همراه و جلوگیری از افت کیفی آنتن‌دهی، از ایستگاه‌های زمینی استفاده می‌شود، زیرا ایستگاه‌های ماهواره‌ای از فاصله بسیار دور (حدود ١٠‌ هزار کیلومتری) امواج را ارسال می‌کنند که با تأخیر و هزینه بسیار همراه است و قدرت سیگنال نیز در نزدیکی زمین کاهش می‌یابد، تا جایی که زیر سقف‌های ضخیم قابل دریافت نیست.
نکته قابل‌توجه دیگر آنکه براساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، وقتی آنتن تلفن‌همراه پر باشد، تشعشعات آن کمتر است اما وقتی سیگنال ضعیف است، گوشی‌های هوشمند توان بیشتری را صرف دریافت سیگنال می‌کنند.

برای مثال در جاده‌ها که فاصله آنتن با موبایل زیاد است، تنها دو دقیقه صحبت با تلفن‌همراه باعث داغ‌شدن باتری تلفن و زودتر خالی‌شدن شارژ آن می‌شود. مراکز تحقیقاتی آمریکا، چگالی امواج کلی تلویزیون، رادیو و موبایل تا ٤٧٠ را مجاز می‌داند و خوشبختانه حداکثر چگالی امواج در تهران ٢٢ یا ٢٣ است که مجموعا پنج ‌درصد استاندارد جهانی می‌شود و در دنیا نیز تمامی جمعیت چند ‌میلیاردی مشترک موبایل از همین آنتن‌ها استفاده می‌کنند. موضوع دیگر ارزش ریالی دکل‌هایی است که توسط مسئولان شهرداری جمع‌آوری می‌شود. طبق گفته مدیران مخابرات کشور، دکل‌ها بین ٢٥ تا ٤٠‌ میلیون تومان ارزش ریالی دارند اما با تجهیزات جانبی آن تا ٣٠٠ ‌میلیون تومان ارزش پیدا می‌کند که درواقع متعلق به بیت‌المال است. از طرفی درحال‌حاضر توان ساخت بی‌تی‌اس پرظرفیت در داخل کشور وجود ندارد و از برندهایی مانند اریکسون، نوکیا و هوآوی خریداری می‌شود.

سیدحسن سیدموسوی، استاد دانشگاه و محقق درباره مسئله سازگاری مغناطیسی می‌گوید: سایت‌های مخابراتی به‌عنوان میدان راه دور یا منبع تشعشع شناخته می‌شوند که تشعشعات آنها با حد غیرمجازی که از سال ١٩٩٢ تاکنون تعریف شده است، فاصله بسیار دارد، اما گوشی‌های موبایل براساس توانی که برای دریافت سیگنال از خود ساطع می‌کنند، فاصله کمی با خط قرمزها دارند. بنابراین بهترین راه برای مقابله با تشعشعات گوشی، افزایش سایت‌های بی‌تی‌اس است، زیرا توان گوشی براساس دوری و نزدیکی سایت تنظیم می‌شود و هرچه سایت فرستنده نزدیک‌تر باشد، گوشی توان کمتری از خود ساطع می‌کند و SRI (نرخ جلب ویژه) آن پایین می‌آید. دراین‌باره می‌توان مودم‌های وایمکس را مثال زد که امواج را به‌صورت وای‌فای در اختیار ما می‌گذارند و ١٠ متر بیشتر برد ندارند؛ وجود این مودم‌ها در منازل ما برای این است که توان کمتری از گوشی‌ها و دیگر گیرنده‌ها ساطع شود و به همان اندازه، میزان تابش و پرتوگیری ناشی از این توان کاهش پیدا کند. به گفته او، سایت‌هایی که در انبار خاک می‌خورند و منتظر اجازه نصب هستند، درواقع ضامن سلامتی مردم‌اند و جلوگیری از نصب آنها نقض غرض است، چراکه وقتی گوشی یک سایت دور را پیدا می‌کند، با تشعشع توان بیشتر، سلامت فرد را به خطر می‌اندازد.

فراموش نکنید که این اِلمان‌های مخابراتی از راه دست که گوشی را نگه می‌دارد و نیز مماس‌بودن گوشی با گوش و صورت و سر، سلول‌ها یا بافت‌های زنده بدن را نیز تحت تشعشع قرار می‌دهند و این یک اصل علمی است که با طرح مسائل سیاسی، اقتصادی و سلیقه‌ای قابل تغییر نیست. بنابر اظهارات سیدموسوی، گوشی‌های تلفن‌همراه در فواصل دور از آنتن‌های فرستنده برای برقراری تماس، بیشتر شارژ مصرف می‌کنند و بیشتر هم داغ می‌شوند. در بهترین حالت و کوتاه‌ترین فاصله از آنتن‌های بی‌تی‌اس، حداقل شعاع میدان سیگنال ایجادشده در اطراف گوشی تلفن‌همراه دو سانتی‌متر است. نیمی از این سیگنال در دست جذب می‌شود و وقتی گوشی روی گوش شما موجب افزایش نیم‌درجه‌ای حرارت می‌شود، بلافاصله بدن با پمپاژ خون به آن نقطه سعی می‌کند با جابه‌جاکردن خون، از افزایش حرارت جلوگیری کند. اما پرتو رادون یا اشعه ایکس ازجمله امواجی هستند که فرصت تهویه را به بدن نمی‌دهند. از این‌رو در دسته امواج یونیزان قرار می‌گیرند. در این‌باره حتی هندزفری سیم‌دار بر هندزفری بلوتوثی ارجحیت دارد. در خارج از ایران استفاده از «ایرتیوب هدست» را رواج داده‌اند که سیم آن تا ٢٠ سانتی‌متری زیر گوش می‌آید و پس از آن مانند گوشی پزشکان، تنها لوله پلاستیکی خالی است که صدا را به گوش می‌رساند و دیگر هیچ‌گونه حرارتی در بدن ایجاد نمی‌کند.

اما راه‌حل‌هایی که شهرداری برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهد، استفاده از دکل مشترک میان اپراتورهای تلفن‌همراه است تا نیاز به نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس به حداقل برسد. همچنین استتار برخی از این دکل‌ها با روش «نمای درختی» در برخی مناطق تهران مانند پارک‌شهر و اتوبان صدر توسط مخابرات، راه‌حل دیگری است که ارائه می‌شود. اما با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت بی‌ضرربودن این آنتن‌ها را تأیید کرده‌اند، مجوز نصب آنها از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت شده و درحال‌حاضر عمدتا بحث تأثیر آنها بر منظر شهری مطرح است و نه مضربودن امواج.

منبع:  روزنامه شرق