ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.

روزنامه همشهری نوشت: «مدتی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده‌ است. علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به‌ وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به‌ دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.»

انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسی‌های اینترنتی تهران کار می‌کنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمده‌اند به تلاطم افتاده‌اند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانه‌روزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. بررسی‌های میدانی روزنامه همشهری نشان می‌دهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روش‌های مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاک‌های شهرستان به تهران هموار می‌کنند. از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، به همشهری می‌گویند: «به‌ دلیل بیکاری در شهرمان چاره‌ای جز ماندن در پایتخت نداریم.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار می‌کنند، ۲ دسته‌اند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم می‌کنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کرده‌اند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به‌ عهده می‌گیرند.

روایت اول: کد رهگیری

نگاهش را از اطراف می‌دزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشه‌ای، پراید وارفته‌ای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانه‌هایش را جمع می‌کند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند می‌زند: «سردته!؟» چانه‌هایش را از یقه بادگیر بیرون می‌آورد، چشمانش به‌ دنبال ترحم نیست. اشاره می‌کند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ می‌زنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند می‌گیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که می‌بینی.» مرد از پشت میزش بلند می‌شود، در را می‌بندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوست‌مون.» کنار راننده شهرستانی می‌نشیند: «ببین یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.» مرد از لاکش بیرون می‌آید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپ‌هایش را پر و خالی می‌کند: «چایی‌ات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو می‌شه تو مرکز پلاک. واسه‌ات یه پرونده جعل هم درست می‌کنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت می‌کشد و سرش را تکان می‌دهد: «نچ» و مبایعه‌نامه را ورق می‌زند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره می‌کند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمی‌ره. خیالت راحت. اگه پول بیشتری می‌دی عوضش آسوده‌خاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملی‌ات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملی‌اش را روی میز می‌گذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعه‌نامه برنمی‌دارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان می‌دهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»

همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعه‌نویسی قلابی نمی‌روند اما تحقیق‌های میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.

روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!

برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو می‌کشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل می‌کنند. آنها اخبار را دنبال می‌کنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامه‌ای لقمه‌های چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که به‌صورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شده‌اند. برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایت‌ها کرده‌اند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عده‌ای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام می‌دهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام می‌گیرند. کافی است چشم‌شان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب می‌روند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»

منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سی‌وچندساله‌ای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سخت‌تر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون می‌آورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان می‌دهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعه‌نامه قبول نمی‌کنن. باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچه‌هات اینجا درس می‌خونن، باید دفترچه درمانی‌ات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب می‌پرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور می‌کنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «اونش دیگه با خودمونه. تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار می‌کنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری به‌دست خالی از مدرکش نگاه می‌کند و با ناامیدی می‌گوید: «انگار چاره‌ای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»

تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با دلالان پلاک تهران نشان می‌دهد دلالی پلاک به‌صورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشین‌شون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمی‌پرسیم. کار ما قانونی است! همه مدارک را جور می‌کنیم و به پلیس می‌دیم و اون‌ها هم اقدام می‌کنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دست و بال‌شون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»

روایت سوم: خواب آشفته

خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتاده‌اند. چند راننده شهرستانی در این‌ باره به همشهری می‌گویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به‌ خاطر سفره‌های خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچه‌مون می‌مونیم و تو شهر خودمون کار می‌کنیم. کی از ماشین‌خوابی و دربه‌دری خوشش می‌یاد.»

راننده‌ای که اهل همدان است، می‌گوید: «آقایون به جای حل مسئله می‌خوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکم‌سیری می‌یاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹‌ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچه‌اش را بیشتر ندیده، می‌گوید: «مثل کارتن‌خوابا زندگی می‌کنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اون‌ها زیر پل می‌خوابند ما زیر سقف این ماشین‌ها. از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم می‌شه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای به‌درد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برق‌کشی ساختمون، چاه‌کنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمی‌رم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمی‌کنم، همینجوری گردشی مسافرکشی می‌کنم. خیلی‌ها هم می‌خوان همین کار رو کنن.»

قادر از یزد آمده و ترجیح می‌دهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچ‌وقت خلاف قانون کار نکردم اما این‌ بار چاره‌ای ندارم. هر چقدر باشه به دلال‌ها پرداخت می‌کنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»

شرایط سخت پلیس

همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روش‌های مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیری‌های بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:

پلیس برای کسانی که می‌خواهند پلاک خودرو‌شان با شهر محل تولد‌شان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:

۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.

ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.

ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به‌ نام پدر یا مادر

۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.

۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (به‌عنوان مدارک تکمیلی)

۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه

۷- فروش‌نامه منزل مسکونی مربوط به زمین‌های اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.

۸- نامه‌های رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)

۹- ارائه معرفی‌نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه

۱۰- در خصوص سازمان‌ها، کارخانجات، شرکت‌ها بر اساس اساسنامه و روزنامه‌های رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت

۱۱- در رابطه با سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستان‌ها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر اقدام می‌گردد.

در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: طرح هم پذیرندگی پرداخت آنلاین کرایه تاکسی در مراحل نهایی قرار دارد و این طرح تا پایان پاییز اجرایی خواهد شد.
محمد فرجود در خصوص آخرین وضعیت طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی گفت: ایجاد زیرساخت پرداخت الکترونیک در ناوگان تاکسیرانی یکی از موضوعاتی بوده که در طول یکسال اخیر به صورت جدی پیگیری شده و در همین راستا نیز با تمامی شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی یا پرداخت خرد مذاکره داشتیم و نتیجه بر این شد تا زیرساختی تحت عنوان طرح هم پذیرندگی اجرا شود که بر اساس آن با وجود یک بارکد مشترک نصب شده در هر تاکسی، شهروندان بتوانند عملیات پرداخت کرایه را با استفاده از تمامی نرم افزارها انجام دهند.

پرداخت کرایه تاکسی‌ها الکترونیکی می‌شود

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران افزود: در خصوص طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی همواره بحث‌های بسیار زیادی وجود داشته که باعث شده تا اجرای آن به یک چالش تبدیل شود اما خوشبختانه با پیشنهاد طرح هم پذیرندگی شرکت‌ها توافق داشتند تا این طرح اجرا شود و از آن رضایت پیدا کردند؛ اعتقاد شهرداری بر این است که با اجرای کامل طرح هم پذیرندگی علاوه بر این که پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی در تهران اجرایی خواهد شد، سبب رفع انحصار در زمینه پرداخت الکترونیک در ناوگان تاکسی نیز می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح هم پذیرندگی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر فرآیند استانداردسازی طرح هم پذیرندگی و اجرای مراحل نهایی فنی به مقداری زمان نیاز دارد که امید داریم تا پایان پاییز امسال به اتمام برسد و همزمان با نمایشگاه تهران هوشمند بتوانیم این طرح را به عنوان دستاوردی جدید از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رونمایی کنیم.

منبع: ایبنا

مشاور معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولویت شهرداری بعد از تثبیت ضابطه‌مندی، این است که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در فضای رقابتی قیمت‌گذاری شرکت‌های مسافربر اینترنتی مداخله نخواهد کرد.

 علی پیرحسین لو با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر با امضای دو وزیر کشور و صنعت، گفت: در همین راستا شهرداری تهران با تپسی به عنوان اولین شرکت مسافربر اینترنتی قرارداد همکاری منعقد کرد و قراردادهای مشابه نیز بزودی با دیگر شرکت‌ها هم امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این دستورالعمل شرایط راننده‌ها، خودروهای فعال و همچنین ضوابط فعالیت شرکت‌ها مشخص شده است، افزود: مهمترین  تحولی که با ابلاغ این دستورالعمل رخ می‌دهد، این است که نوع رابطه این شرکت‌ها با شهرداری‌ها مشخص می شود و ضوابط ترافیکی، آلایندگی و فرسودگی ناوگان و ...  برای شرکت‌های فعال روشن شده  و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

پیرحسینلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان تجدید نظر در این دستورالعمل وجود دارد یا خیر، گفت: دقت داشته باشید هر قانون و آیین‌نامه‌ای به هرحال یک محصول بشری است و امکان تغییر، تحول، اصلاح و تکمیل دارد که البته این سخن به معنای عقبگرد از این ضوابط و از اصل ضابطه‌مندی نیست، بلکه ممکن است نکاتی تا الان دیده نشده و یا مسائلی وجود دارد که تصمیم‌گیران فعلا در مورد آنها به نتیجه و اجماع نرسیده‌اند، که ممکن است بعدا اضافه یا اصلاح شود و احیانا نسخه‌های تکمیلی تصویب و ابلاغ شود.

وی در خصوص شمول این ضوابط بر حمل و نقل اینترنتی بار و کالا هم گفت: یکی از نقاط ابهام و قابل سوال درباره این دستورالعمل همین است که ظاهرا صرفا به ضوابط حمل و نقل مسافر با خودرو پرداخته و جای سوال است که آیا این ضوابط قابل تعمیم به حمل و نقل مسافر با موتورسیکلت هم هست یا نه؟

هرچند که  در جاهایی از این دستورالعمل به طور کلی از وسایل نقلیه صحبت شده است اما در بند و تبصره‌هایی هم از لزوم ثبت "وی آی ان"  که صرفا برای خودروها است، صحبت شده است. موضوع حمل و نقل بار و کالا نیز در این دستورالعمل مسکوت مانده و این در حالی است که در مصوبه ابتدایی هیات وزیران در سال 95، در مورد لزوم ساماندهی ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، به تعیین ضوابط در این حوزه  اشاره شده بود.

پیرحسینلو با بیان اینکه طبعا چنین مواردی می‌تواند به عنوان ایده‌های تکمیلی و اصلاحی مطرح باشد، افزود: البته از نظر شهرداری تهران، تدوین ضوابط برای جابجایی هوشمند مسافر، اولویت و فوریت داشت و به همین دلیل حالا که این مهم ساماندهی شده، تمام تلاش خود را در راستای کمک به توسعه و تسهیل هوشمندسازی این حوزه‌ها و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی فعال متمرکز خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از این شهرداری‌ها می‌توانند، در حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی وارد شوند، گفت: اراده کلی در سمت شهرداری بر این است که زمینه‌ساز توسعه فعالیت اینگونه شرکت‌ها باشد تا استارت‌آپ‌ها با  ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خدمات، بتوانند سرویس بهتری به مردم بدهند. در دستورالعمل هم قید شده است که شهرداری‌ها ورودی به قیمت‌گذاری نخواهند داشت، هرچند ضوابط کلی در قیمت‌گذاری همچون زمان، مسافت اوج ترافیک  و ... مشخص شده است که رعایت آن برعهده خود شرکت‌ها است.

پیرحسینلو تاکید کرد: در ضوابط قانونی فعلی، اختیار شرکت‌های فعال در حوزه تاکسیرانی اینترنتی برای تعیین قیمت سلب نشده و نمی‌شود، فقط یک قید در دستورالعمل مورد تاکید قرارگفته و آن اینکه اگر قیمت یک شرکت مسافربر اینترنتی برای مسیر و زمان مشخص از قیمت مصوب برای تاکسی‌های تلفنی بیشتر باشد، این موضوع باید قبل از سفر به اطلاع کاربر برسد. البته این قید نه تنها ناقض فضای رقابتی نیست، بلکه رقابت را عادلانه‌تر و به نفع عموم شهروندان خواهد کرد.

منبع: ایسنا

 

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: امکان ثبت عکس و درج لوکیشن در سامانه ۱۳۷ در آذر ماه ایجاد خواهد شد.

محمد فرجود در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره ایجاد امکان افزودن عکس و درج لوکیشن در سامانه 137 توسط شهروندان اظهار کرد: اقداماتی که مد‌نظر بود به دلیل تغییراتی که بهره‌بردار درخواست داشت، به تعویق افتاد.

وی افزود: قرار بود امکان درج لوکیشن و بارگذاری  عکس توسط شهروندان در سامانه 137 ایجاد شود همچنین موضوع دیگری که برای ما اهمیت داشت این بود که هرچه شهروندان در این سامانه ثبت می‌کنند به حساب شهروندی آنها متصل شود و قابل پیگیری باشد؛ در صورت راه‌اندازی این امکان، شهروندان برای پیگیری موضوعی که مد نظر دارند لازم نیست با  سامانه 137 تماس بگیرند بلکه می‌توانند با مراجعه به حساب شهروندی از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تصریح کرد: متصل شدن ثبت درخواست شهروندان به حساب شهروندی، سابقه شهروندان را نیز در سیستم ذخیره می‌کند و این موضوع نیز یکی دیگر از امکانات جدیدی است که رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امکانات جدید سامانه قرار بود اوایل پاییز راه‌اندازی شود اما امیدوارم تا پایان این فصل یعنی در ماه آذر این امر محقق شود. 

ملاقات مردمی در شهرداری تهران اینترنتی شد

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اینترنتی ملاقات مردمی شهروندان با شهرداران مناطق راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهرماه همزمان با برگزاری همایش فصلی مدیران شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران رونمایی و در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت.

در همین راستا سید مجتبی تقوی نژاد، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل گفت : شهرداری تهران طی دو سال اخیر تلاش کرده با بکارگیری ظرفیت‌های الکترونیک در جهت حرکت به سمت شهری هوشمند، ضمن ایجاد پل های ارتباطیِ گوناگون، برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، گامی موثر در جهت تسهیل تعامل دو سویه با شهروندان و تسریع رسیدگی به مشکلات بردارد.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه پیش از این ملاقات شهروندان با شهرداران مناطق تنها از طریق مراجعه حضوری میسر بود؛ افزود: تاکنون دسترسی به سامانه مذکور بصورت داخلی در مجموعه شهرداری تهران امکان پذیر بوده و متقاضیان برای ثبت نام می بایست به صورت حضوری به ادارات روابط عمومی مناطق مراجعه و پس از ثبت درخواست خود، اقدام به پیگیری جهت برقراری ملاقات مردمی می‌کردند.
معاون مرکز ارتباطات و امور بین الملل ادامه داد: مسائلی همچون معضلات مراجعه حضوری، مشکلات تردد در شهر بواسطه ترافیک، عدم ساماندهی سیستمی و احتمال بروز نگرش های سلیقه ای و رانتی در نوبت دهی، موجب گردید تا از طریق راه اندازی این سامانه، به حذف واسطه های موجود در برقراری ارتباط میان مردم و مسئولین کمک کرده و صرفه جویی در زمان را در دستور کار قرار دهیم.
وی تصریح کرد: در این سامانه، شهروندان با دسترسی به شبکه اینترنت در هر مکان و زمانی، از طریق مراجعه به آدرس سامانه و یا پرتال اینترنتی شهرداری تهران و یا سایت تهران من، می توانند وارد سامانه ملاقات مردمی شده و با طی چند مرحله کوتاه، شخصاً اقدام به ثبت درخواست خود جهت دیدار با شهردار منطقه خود نمایند.
تقوی نژاد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم سامانه اینترنتی ملاقات مردمی، امکان رویت و پیگیری مراحل، از نوبت دهی تا حصول نتیجه جلسه می باشد؛ مکانیزم گردشِ درخواست، به نحوی طراحی شده که شهروندان پس از ملاقات نیز می توانند جهت پیگیری نتایج دیدار، تصویر دستورات و نظرات صادر شده توسط مدیران ارشد را رویت کرده و پیگیری های مربوطه را انجام دهند.
لازم به توضیح است تمام شهرداران مناطق موظفند روزهای دوشنبه هر هفته ضمن اختصاص وقت برای دیدار حضوری با شهروندان با استماع مسائل و نیازهای حوزه مرتبط با شهرداری نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات اقدام کنند. لذا شهرداری تهران در این خصوص در میان سایر دستگاه های عمومی و دولتی پیشرو در خدمترسانی و تکریم ارباب رجوع بوده است.
گفتنی است سامانه ملاقات مردمی هم اکنون به صورت برخط در دسترس عموم قرار گرفته و شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی publicmeeting.tehran.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد.
به گزارش فارس،‌ با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این‌ پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.

محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.

به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.

پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.

 

پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی‌ اینترنتی خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه می‌شود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.

وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز می‌شود، کاهش می‌دهد.

قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.

وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.

قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی در کنار محدودیت‌ها، امتیازاتی را هم برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است گفت: اگر مجموع هزینه‌ها و فایده‌های دستورالعمل جدید را در نظر بگیریم، هزینه‌ها برای شرکت‌های متولی تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته و به‌طور طبیعی نباید افزایشی در کرایه‌های آنها اعمال شود.

علی پیرحسین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مهمترین نکته دستورالعمل در این باره این است که هم اختیار تعیین نرخ کرایه و هم مسئولیت پاسخگویی در قبال آن و هرگونه نقص و مشکل و خسارت احتمالی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل مسافر است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هم قرار نیست برای این شرکت‌ها تعیین قیمت کند، افزود: در عمل تنها قیدی که در این زمینه مطرح شده، این است که اگر هزینه سفر به علت شرایط خاص، بالاتر از سقف تعرفه مصوب برای تاکسی تلفنی باشد، قبل از انجام سفر باید از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در عین حال با اشاره به اینکه اختیار تعیین قیمت نباید به افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها بینجامد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌ها را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادند و حتی یکی از شرکت‌ها درصد کمیسیون خود را نیز از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از رانندگان و مسافران شد و انتظار می‌رود شرکت‌ها در این باره منصفانه عمل کنند.

پیرحسین‌لو در ادامه گفت: پس از مطرح شدن تصویب و ابلاغ دستورالعمل نیز برخی افراد از افزایش قیمت در سامانه‌های تاکسیرانی اینترنتی صحبت کردند. چنین کاری اوج بی‌انصافی در حق مسافر و راننده است، چرا که این دستورالعمل در واقع با معاف کردن شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با در نظر گرفتن امتیازات دیگری مثل سهمیه طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی تلقی شدن و از همه مهمتر رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع هزینه‌ها را برای این شرکت‌ها کاهش داده است.
وی  در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: الان اگر کرایه یک سفر ۱۰ هزار تومان باشد، شرکتی که تا سال قبل ۱۳۰۰ تومان کمیسیون می‌گرفته و امسال ۱۵۰۰ تومان می‌گیرد، همین حالا دارد ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. دستورالعمل می‌گوید به جای ۱۳۵ تومان مالیات، باید ۲۰۰ تومان به عنوان عوارض برای توسعه حمل و نقل عمومی بدهند. حتی به فرض که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم حل نشد، هزینه این شرکت‌ها از کرایه فرضی ۱۰ هزار تومانی می‌شود همان ۱۳۵ تومان، به علاوه ۱۵۰ تومان عوارض توسعه حمل و نقل عمومی؛ یعنی در مجموع ۲۸۵ تومان می‌شود.

پیرحسین‌لو تاکید کرد: اگر دقت کنید، کل بحث سر ۶۵ تومان افزایش در حالت اول، یا ۸۵ تومان در حالت دوم است. آن هم در حالی که فقط سهمیه طرح ترافیک به تنهایی، آن افزایش را چند برابر در این طرف جبران می‌کند. اینکه شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی بخواهند به بهانه این دستورالعمل صحبت از افزایش کرایه‌ها کنند، قطعا بی‌انصافی در حق مسافران و رانندگان است و روا نیست.
مشاور معاون شهردار تهران در پایان گفت: ما صمیمانه از شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌خواهیم که در ادامه مذاکرات و تفاهم‌های دو سال اخیر، با روند ضابطه‌مندی فعالیت‌های این حوزه همراه شوند و مطمئن باشند که اگر آنها قواعد مربوط به آلایندگی، فرسودگی و همچنین ابعاد ترافیکی فعالیت خود را رعایت کنند، شهرداری هم پشتیبان تمام‌عیار همه استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که زیست شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌سازند.

مشاور معاون شهردار تهران گفت: شهرداری با شرکت‌های تاکسی اینترنتی که کرایه خود را به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید افزایش دهند، برخورد می‌کند.

علی پیرحسین‌لو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس درباره تاکسی‌های اینترنتی و اینکه بر اساس ابلاغ وزارت کشور قرار است دو درصد از مبلغ تاکسی‌های اینترنتی به زیرساخت‌های شهری و توسعه آن اختصاص یابد،‌ اظهار داشت: تاکسی‌های اینترنتی تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه جدید مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند و بر همین اساس 1.35 درصد مبالغ کرایه را تحت عنوان مالیات می‌پرداختند که اکنون از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.

وی افزود: بنابر این اگر 1.35 درصد از معافیت مالیاتی تاکسی‌های اینترنتی را از دو درصد مبلغ اختصاص یافته به شهرداری کسر کنیم، 65 صدم درصد می‌شود که رقم ناچیزی بوده و نباید به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یابد.همچنین علاوه بر معاف شدن تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف طرح ترافیک نیز به آنها اختصاص داده شده است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: در سال جدید شرکت تاکسی‌های اینترنتی کمیسیون 13 درصدی خود را به 15 درصد افزایش دادند و هیچ نظارتی بر روی این مسأله نبود و نرخ کرایه برخی از این تاکسی‌ها بر همین اساس 30 تا 40 درصد گران شد.این در حالی بود که نرخ تاکسی‌های رسمی و وسایل حمل و نقل عمومی دیگر مانند اتوبوس‌ها تنها 20 درصد به نرخ کرایه آنها افزوده شد.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نگران سوء استفاده از موقعیت جدید به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و افزایش نرخ کرایه آنها هستیم، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر بخواهند به بهانه قانون جدید قیمت‌ها را افزایش دهند با آنها برخورد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین اگر نرخ کرایه مسیری از نرخ مصوب اتحادیه آژانس‌ها بیشتر باشد باید حتما به مسافر قبل از سفر اعلام شود و این از الزامات قطعی در شیوه‌نامه جدید است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: همچنین پیش از این برخی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی با دسترسی به صفحه موبایل رانندگان مانع از استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر می‌شدند و در صورت مواجهه با این مسأله، دسترسی آنها را از شرکت خودشان قطع می‌کردند و این زیر پا گذاشتن قواعد رقابتی بود که با شیوه‌نامه جدید این مسأله ممنوع و از این پس برنامه‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی عادلانه پیش می‌رود.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: بر همین اساس پدیده ماشین‌خو ابی در تهران حذف خواهد شد.
علی پیرحسینلو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاعده‌مند شدن تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: خوشبختانه با ابلاغ وزارت کشور این تاکسی‌ها نظارت‌پذیر شده و بر همین اساس اقدامات مؤثری انجام می‌گیرد، از جمله اینکه خودروهای فرسوده باید از ناوگان تاکسیرانی اینترنتی به تدریج حذف شوند و در طول چهار سال سقف عمر ناوگان 10 سال است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی باید متمایز از خودروهای شخصی باشند، گفت: این تاکسی‌ها همچون آژانس‌ها باید با علائمی همچون نصب برچسب روی شیشه مشخص باشند که شکل و شمایل این برچسب‌ها را به زودی وزارت کشور اعلام می‌کند.

مشاور معاون شهردار تهران به موضوع معاینه‌فنی تاکسی«‌های اینرتنتی اشاره کرد و بیان داشت: این تاکسی‌ها میزان پیمایش آنها به صورتی بوده که پرتردد به شمار می‌روند بنابراین ماند تاکسی‌های رسمی هر شش تا سه ماه یکبار باید معاینه فنی آنها انجام گیرد.

پیرحسینلو اعلام  کرد: متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به دلیل اینکه قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.

مشاور معاون شهردار تهران تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی همچون تاکسی‌های رسمی، وسایل حمل و نقل عمومی به شمار می‌روند و پیش‌بینی ما این است که هزینه‌های این شرکت‌ها و  کرایه‌هاشان با تمهیداتی که درنظر گرفته شده کمتر شود، البته اختیار تعیین قیمت تاکسی با خود شرکت‌ها  است.

مشاور معاون شهردار تهران از کاهش هزینه طرح ترافیک برای پایین نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی خبر داده است. اما این اقدام به آن معناست که شهرداری تهران و مدیران آن مجوز حضور حداقل یک میلیون خودروی آلاینده در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کرده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به ضوابط جدید شهری و قوانین حمل و نقل، هر روز شرط جدید و خواسته تازه‌ای دارند. در‌ آخرین مورد، آنها تهدید به افزایش قیمت خدمات خود کرده‌اند و حال مشاور معاون شهردار تهران اعلام کرده هزینه طرح ترافیک برای تاکسی‌های اینترنتی کاهش می‌یابد تا آنها قیمت‌ها را افزایش ندهند.

کمتر از یک هفته از تدوین و نهایی شدن دستورالعمل جدید شهرداری تهران برای ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی گذشته، اما تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به این قوانین،‌ مدام امتیاز می‌گیرند. اول از همه شهرداری اعلام کرد آنها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض دو درصدی، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند و حالا مساله کاهش هزینه طرح ترافیک عنوان شده و همه این امتیازات برای این است که به گفته علی پیرحسینلو «قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته باشد، بلکه کمتر هم بشود.»

به گواه آمارهای منتشر شده، در بهترین حالت 700 هزار سفر اینترنتی روزانه در تهران انجام می‌شود و این عدد در مقابل 18 تا 20 میلیون سفر شهری روزانه در تهران، چیزی کمتر از 4 درصد است. حال باید پرسید چرا چنین امتیازات و استثناهایی برای این چهار درصد در نظر گرفته می‌شود و از کجا معلوم که خواسته آخر آنها باشد و امتیازات جدید نخواهند.

از طرفی حتی اگر تعداد سفرهای تهران را یک میلیون سفر هم در نظر بگیریم، این به آن معناست که از هر 12 نفری که در تهران زندگی می‌کنند تنها یک نفر از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند. حال باید پرسید که چرا حدود 92 درصد مردم باید عوارض بدهند و آلودگی هوای بیشتری را تحمل کنند تا قیمت‌ها برای 8 درصد شهروندانی که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، افزایش پیدا نکند.

استفاده از تاکسی دربست در دنیا، جزو مصارف لوکس محسوب می‌شود و افراد در صورت تمایل به استفاده از خدمات خودروی شخصی باید هزینه آن را بپردازند. اما در ایران گویا این شرکت‌ها تمایل دارند نشان دهند که خدماتشان یکی از خدمات مهم و حیاتی در حمل و نقل پایتخت محسوب می‌شود و هر تغییری در آن می‌تواند شریان حمل و نقل کل شهر را مختل کند. در این میان مشخص نیست که شهرداری چرا می‌خواهد از جیب کل شهروندان، خدمات این چنینی را ارزان نگه دارد.

از سوی دیگر به گفته مدیران تاکسی اینترنتی حدود دو میلیون راننده در ناوگان آنلاین فعالیت می‌کند، با فرض آنکه یک میلیون نفر از این رانندگان در تهران فعال باشند، شهرداری چرا و به چه دلیل باید حضور یک میلیون خودرو در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کند؟ آن هم خودوهایی که به گفته شهرداری، سن آنها گاهی به 15 تا 25 سال هم می‌رسد و کاملا فرسوده و آلاینده هستند و حتی به موجب بخشنامه جدید قرار است تا سال 1401 از چرخه فعالیت خارج شوند.

این اقدام مصداق بارز عملکرد دوگانه در مدیریت شهری است. چراکه از یک طرف شهرداری، محدوده زوج و فرد را به کنترل آلودگی هوا تغییر داد و آن را گسترده‌تر کرد، امکان تردد ناوگان شخصی را به 20 روز در فصل کاهش داد، هزینه طرح ترافیک اصلی را افزایش داد و تسهیلات 400 هزار تومانی برای تعوض کاتالیست به رانندگان تاکسی داده اما از سوی دیگر،‌ می‌خواهد برای کاهش قیمت سفرهای آنلاین در تهران،‌ هزینه طرح ترافیک را کاهش دهد. از یک سو محسن پورسیدآقایی اعلام می‌کند که ناوگان فرسوده باید ظرف سه سال از ناوگان تاکسی‌های آنلاین خارج شود و از سوی دیگر، مشاورش اعلام می‌کند که تسهیلاتی برای ورود همین خودروها به محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عوارض دو درصدی، رقم چندانی را به سفر اضافه نمی‌کند. اگر متوسط قیمت هر سفر درون شهری تهران را 20هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب عوارض دو درصدی، کرایه تنها 200 تومان اضافه می‌شود! به نظر می‌رسد پرداخت این هزینه از جیب یک میلیون مسافر این تاکسی‌های اینترنتی ایده بهتری باشد تا اینکه آلودگی هوا در محدوده طرح افزایش یابد. آن هم در فصل سرد و پرتردد سال. (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تعیین سقف کرایه برای تاکسی‌های اینترنتی و جریمه ۵۰هزار تومانی روزانه در صورت عدم اجرای ضوابط تعیین شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در پی دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست.

وی افزود: نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ درصورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری نیز مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را با ضوابطی که در دستورالعمل آمده کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد.

وی گفت: شرکت نیز طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودروی وی است. در غیر این صورت یعنی درصورتی که شرکت نسبت به تأمین ضابطه تعیین شده اقدام نکند، روزانه 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: ۲ درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدای آبان به حساب شهرداری جهت توسعه حمل و نقل عمومی واریز می‌شود.
محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در گفت‌گو با فارس، در باره جزئیات پرداخت دو درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری اظهار داشت:‌این پرداخت توسط تاکسی‌های اینترنتی برای توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اینکه این دو درصد از پورسانت خود شرکت اینترنتی، مسافر یا راننده تاکسی پرداخت شود بستگی به تصمیم شرکت‌های تاکسی اینترنتی دارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 درصد از رانندگان تاکسی پورسانت دریافت می‌کنند و اینکه بخواهند دو درصد آن را به توسعه حمل  نقل عمومی اختصاص دهند مانعی ندارد.

پورسیدآقایی گفت: دو درصد درآمد تاکسی‌های اینترنتی از اول آبان به شهرداری واریز می‌شود.

 

شهرداری شکایتش از شرکت‌های مسافربر اینترنتی را پس گرفت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس گرفتن شکایت‌ شهرداری علیه شرکت‌های اینترنتی مسافربر اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: به دلیل نحوه‌ فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این‌ کسب‌وکارها در دادگاه شکایت کردیم.

وی با بیان این‌که در پی ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد شکایت علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار کرد: این شکایت مختومه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی چهارشنبه هفته گذشته با امضای وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد.

مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال‌های فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکت‌های اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. 

همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.

در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

 

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید

اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.

میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد. 

وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد. 

منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.

 

۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید

همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف  بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.

وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.

علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که  تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن‎‌ها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.

وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.

علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.

وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.

همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.

 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟

به گزارش ایسنا، همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟

وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.

به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.

 

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی

نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

 

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.

پیرحسینلو  با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.

به گزارش ایسنا، تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در خصوص سامانه شفافیت شهرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سامانه شفافیت از جنس افشاگری نیست اما جالب است که راه اندازی این سامانه مدیران را محتاط کرده است.

مریم گلباز: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، وب‌سایت شفاف شهرداری تهران راه‌اندازی شد. البته این وب‌سایت هنوز تکمیل نیست و همه اطلاعات به صورت کامل  بر روی آن قرار نگرفته است اما مسئولان شهری معتقدند که این اطلاعات تکمیل خواهد شد.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت shafaf.tehran.ir اطلاعات مدیران، قراردادهای کلان شهرداری تهران اعم از مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری و ترک‌ تشریفات، بودجه شهرداری، اطلاعات حوزه شهرسازی، سفرهای خارجی کارکنان و غیره را ببینند. البته هنوز اطلاعات کامل نیست اما برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند اگر می‌خواستیم تا تکمیل اطلاعات صبر کنیم کار بسیار زمان‌بر می‌شد.

مدیران شهری تأکید دارند که این وب‌سایت، افشاگری نمی‌کند بلکه  قصدش شفاف‌سازی است و باعث می‌شود مردم بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند و با این کار اعتماد عمومی افزایش یافته و از میزان فساد در شهرداری کاسته می‌شود.

در این زمینه با بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

فارس: برخی اعتقاد دارند که وب‌سایت شفافیت، شفاف نیست و صوری است و بیشتر قصد افشاگری دارد.

شفافیت از جنس افشاگری نیست

وقتی که موضوع شفافیت را پیگیری می‌کنید این خطر وجود دارد که تبدیل به نمایش شفافیت شود بدون اینکه تحقق شفافیت واقعی اتفاق افتاده باشد اما  آنچه در وب‌سایت شفاف شهرداری تهران اتفاق افتاده است، شفافیت سیستماتیک و واقعی است. نکته مهم این است که  کار وب‌سایت شفاف، از جنس افشاگری نیست چون موارد خاص را بیان نمی‌کند.

ما هرگز قراردادهای یک دوره خاص را منتشر نکرده‌ایم که مثلاً ببینید در فلان دوره چقدر فساد و تخلف بوده است بلکه تمام قراردادهای شهرداری تهران را در دوره مدیریتی جدید منتشر کردیم. اتفاقاً اعلام کردیم از یک بازه زمانی به بعد یعنی از آغاز به کار دوره مدیریتی جدید، اطلاعات روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد چرا که هدف اصلی پیشگیری از رخداد فساد و تخلف است و انتشار قراردادهای دوره گذشته که مسئولیت آن با مدیران گذشته بوده است، چنین کارکردی نداشت.

وب‌سایت شفاف شهرداری تهران با دیگر وب‌سایت‌هایی که ممکن است در برخی شهرداری‌های کشور راه‌ افتاده باشد و یا حتی سامانه قراردادهایی که در دولت در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد راه‌اندازی شده، متفاوت است. تفاوت وب‌سایت شفاف با دیگر وب‌سایت‌ها این است که اطلاعات وب‌سایت شفاف برخط است یعنی اطلاعات بدون دست‌کاری فردی و به‌صورت سیستماتیک منتشر می‌شود.

فارس: امکان دارد قراردادی منعقد شود ولی اطلاعاتش ثبت نشود؟

سامانه قراردادها حتماً باید به سامانه مالی شهرداری تهران متصل باشد.اگر قراردادی منعقد شود و اطلاعاتش ثبت نشود تخلف است و ما حتماً به موضوعات این چنینی رسیدگی می‌کنیم. البته پیگیری کرده‌ایم که سامانه قراردادها حتما به سامانه مالی شهرداری وصل باشد.

موضوعات فنی بسیاری در این زمینه وجود داشت و  بیش از 15 بار با مسئولان مربوطه در خصوص اتصال کامل این دو سامانه جلسه برگزار کردیم  چرا که می‌خواستیم اطمینان داشته باشیم قرارداد‌ها حتماً ثبت می‌شود تا مشکلی در روند کار ایجاد نشود و همچنین تمام قراردادها، به‌صورت دقیق و شفاف در سامانه ثبت شود و با این اتصال دیگر راه در رویی وجود نداشته باشد.

همچنین با این اتصال، اگر معاونت مالی بخواهد برای یک قرارداد پرداختی داشته باشد آن قرارداد باید در سامانه قراردادها ثبت شده باشد.

فارس: سامانه مالی تمام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به سامانه قراردادها متصل است؟

تعدادی  شرکت و سازمان شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند.سامانه مالی بسیاری از واحدهای شهرداری به سامانه قراردادها به طور کامل متصل است. تنها موضوع این است که سامانه مالی در برخی واحدهای تابعه راه‌اندازی نشده است البته تعدادشان معدود است و در حد  چند شرکت و سازمان است که به سامانه مالی وصل نیستند و اطلاعات خود را به صورت آف‌لاین در سامانه قراردادها وارد می‌کنند.

ما در خصوص مناطق و ستاد شهرداری تهران اطمینان کامل داریم اما در خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته برمبنای میزان و را‌ه‌اندازی سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در این واحدها ممکن است این اطمینان کم و زیاد باشد.

نقش ذی‌حساب منتخب شورا در تمامی بخش‌های شهرداری تهران

در عین حال ما برای اینکه باز هم مطمئن شویم که تخلفی رخ نمی‌دهد، ذی‌حسابانی را که منتخبان شورای اسلامی شهر تهران هستند در زمان انتخابشان و در مصوبه شورا موظف کردیم تا ضامن این باشند که اطلاعات تمامی قراردادهای کلانی که در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به آن اعزام می‌شوند بسته می‌شوند حتماً در سامانه قراردادها ثبت و به طبع در وبسایت شفاف منتشر شود. یعنی غیر از اتصال سیستماتیک سامانه قراردادها و سامانه مالی که باعث می‌شود اگر قراردادی ثبت نشده باشد، بابت آن پولی پرداخت نشود، یک ناظر هم در نظر گرفته‌ایم.

فارس: اطلاعات به صورت ناقص روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد. دلیل این امر چیست؟

برخی اطلاعات هر 2 هفته یک بار به روز می‌شود. من قبول می‌کنم که تمام اطلاعات منتشر شده روی وب‌سایت شفاف از نظر سیستماتیک و برخط بودن شرایط کافی را ندارد. مثلاً در مورد اطلاعات منتشرشده مدیران شهرداری، در خود وب‌سایت هم در این باره قید شده است که اکسلی است که هر ماه از سوی معاونت منابع انسانی و معاونت مالی به روز رسانی می‌شود. در واقع به دلیل اینکه اطلاعات هیأت‌مدیره و مدیران عامل واحدهای تابعه نزد اداره کل مجامع ذیل معاونت مالی است اطلاعات مدیران شهرداری باید از دو معاونت منابع انسانی و مالی و اقتصاد شهری برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود تا اطلاعات وب‌سایت به‌صورت ماهانه به روز شود.

فارس: چرا این اطلاعات  تاکنون برخط نشده است؟

متأسفانه سامانه جامع منابع انسانی که سامانه‌ای است که اطلاعات بیش از 64 هزار نفر از کارکنان شهرداری را دارد، خودش به دیگر سامانه‌های شهرداری تهران متصل نیست و به همین دلیل اطلاعات آن به صورت سیستماتیک به روزرسانی نمی‌شود لذا نمی‌توانیم به صورت برخط اطلاعات را از روی  این سامانه فراخوانی کنیم. همچنین اطلاعات این سامانه به روز شده نیست و البته شاید برخی اطلاعات هم مغایرت داشته باشد مثلا فردی اطلاعات خود را به درستی به معاونت منابع انسانی نداده باشد.

باید سامانه منابع انسانی با اطلاعات 64 هزار نفر کارکنان شهرداری برخط شود و این موضوع در دستور کار است و همچنین کیفیت هم در این زمینه ارتقاء پیدا کند و به روزرسانی لازم صورت گیرد و باید این سامانه به سامانه حقوق و دستمزد و سامانه مالی نیز متصل شود چون گلوگاه اینجاست.

اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم شاید هرگز شفافیت محقق نمی‌شد

آیا باید  انتشار اطلاعات را به تعویق می‌انداختیم؟ من معتقدم که اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم و صبر می‌کردیم تا اطلاعات به صورت کامل و جامع ثبت شوند زمان‌بر بود و شاید هرگز نمی‌توانستیم شفافیت را محقق کنیم. موانع سازمانی بسیاری در این بین وجود دارد و همین امر باعث می‌شود بسیاری از کارها، چند ماه به تعویق بیفتد و معلوم نیست اتصال و یکپارچگی کامل دقیقا چه زمانی برقرار شود.

اتفاقاً هر بار که می‌خواهیم اطلاعات را منتشر کنیم، مطالب جامع و کامل نیست و یکی از مقاومت‌های بدنه شهرداری تهران هم این موضوع است که اگر این اطلاعات نصفه و نیمه منتشر شود، باعث سوءتفاهم می‌شود.

به نظر من وقتی اطلاعات یک حد قابل قبولی از اعتبار را دارد انتشار آن اشکالی ندارد حتی اگر نقص‌هایی هم در آن وجود داشته باشد و به خاطر چند اشکال کوچک نباید اطلاعات 800 نفر از مدیران را منتشر نکرد. اتفاقاً این یک راهکار مقاومت در برابر شفافیت است.

ما اطلاعاتی را منتشر می‌کنیم که معتبر باشد مثلاً در مورد رزومه و مدارک تحصیلی، معاونت منابع انسانی باید مدارک را کامل منتشر کند و البته فرد مورد نظر هم باید اطلاعات را کامل و درست درج کرده باشد و مسئولیت هر گونه نقص و خطای اطلاعات با اظهارکننده است و اگر خطایی هم بود با فرد مورد نظر برخورد جدی صورت گیرد. اگر این امر رخ دهد دیگر مدیران اطلاعات خود را کامل و درست اعلام می‌کنند.

 

فارس: چرا برخی از مدیران سفرهای خارجی خود را در سامانه درج نمی‌کنند؟

برخی از دوستان به ما انتقاد می‌کنند که چرا فلان اطلاعات وب‌سایت شفاف خطا دارد ما هم می‌گوییم که اصلاً این اطلاعات را گذاشته‌ایم که خطا و تخلف مشخص شود. اینکه شما کشف تخلف کنید وب‌سایت زیر سؤال نمی‌رود، اتفاقاً کارکرد وب‌سایت را نشان می‌دهد. در خصوص سفرهای خارجی می‌گویند که فلان فرد سفر رفته و اطلاعات در وب‌سایت نیست پس اطلاعات وب‌سایت ناکامل است.

بنده می‌گویم اتفاقاً سامانه کامل است. ما همه سفرهای مجوزدار را روی وب‌سایت منتشر کردیم تا سفر بدون مجوز کشف شود و سفر بدون مجوز را پیگیری می‌کنیم. اگر شهرداری این اطلاعات را منتشر نکرده بود شما نمی‌توانستید به ما اطلاع دهید چون هیچ جا معلوم نبود که سفر مجوز دارد یا خیر که تخلف‌ها مشخص شود، این یعنی نظارت همگانی محقق شده است یعنی یک چیزی در وب‌سایت نیست و کسی تخلف کرده است.

فارس: برخی معتقدند که وب‌سایت شفاف صوری است؟

وب‌سایت شفاف درصورتی صوری بود که این مشکلات وجود نداشت و یک وب‌سایتی بود برای پُز شفافیت، ‌وب‌سایتی بود که تمام قراردادهایی را منتشر کرده بود که مو لای درز آن نمی‌رفت. ما اتفاقا تمامی قراردادها را شفاف کردیم و حتی ترک تشریفات هم مشخص است. ما گفتیم در توضیحات وب‌سایت مشخص کنید که ترک تشریفات چرا رخ داده است. برای اینکه افکار عمومی دچار سوءتفاهم می‌شود و مثلا می‌گوید که چرا آسفالت را ترک تشریفات کردید؟ اگر شما نگاه کنید می‌بینید که اغلب این ترک تشریفات بند الف ماده 31  آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران است.

این بند چه می‌گوید؟ می‌گوید که شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند مشمول ترک تشریفات شوند.

بسیاری از ترک تشریفات با خود شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران است، اصلاً به این دلیل درصدش بالا می‌رود. چرا؟ چون راحت‌تر است، چرا که برگزاری مناقصه توسط شهرداری زمان‌بر است ولی آن شرکت، خودش مناقصه را به راحتی برگزار می‌کند. حالا کار ما از اینجا شروع می‌شود و باید پیگیری کنیم که اطلاعات قراردادهای آن شرکت روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد.

تغییر بند الف ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری یک اصلاح قانونی است و انجام آن در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

البته بر اساس قانون ممکن است ترک تشریفات کنند و  بنا به صورت‌جلسه هیأت مدیره و تصمیم هیأت مدیره، شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و خودشان باید تصمیم بگیرند.

فارس: برای این دور زدن قانون باید چه کرد؟

 حتما باید آیین‌نامه مالی معاملاتی شرکت‌های شهرداری تهران را دوباره بازنگری کنیم و  ببینیم چه اختیاراتی به آنها داده‌ایم و چه  تغییراتی باید در آن انجام دهیم تا بتوانیم کارها را شفاف کنیم و در این بین باید قوانینی را اصلاح کنیم.

 فارس: شرکت‌های وابسته به شهرداری در این باره چه می‌کنند؟ 

تاکید ما این است که واحدهای تابعه، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شهرداری تهران باید به سامانه مالی وصل شوند.

فارس: کدام شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته نیستند؟

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مانند برج میلاد (البته در حال راه‌اندازی است)، مهندسی و عمران، مشاور فنی مهندسی، سازمان فرهنگی و هنری و املاک و مستغلات، در این لیست قرار دارند. باید این شرکت‌ها و سازمان‌ها پای کار بیایند و مناسب‌سازی‌های لازم برای آنها انجام شود.

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های پولدار شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند،  معاونت فنی و عمرانی به سامانه مالی متصل است اما برخی سازمان‌های ذیل آن متصل نیستند، اصل هم سازمان‌ها هستند.

فارس: دلیل این کار چیست؟

 هر کدام از سازمان‌ها و شرکت‌ها دلایل مختلفی دارند، البته مثلا وقتی از مسئولان سازمان مهندسی و عمران پرسیدم که چرا شما به سامانه مالی شهرداری وصل نیستید و سامانه موازی دارید، اعلام کردند در حال تهیه زیرساخت‌ها برای انجام این کار هستند.

سامانه‌های ثبت عملکرد مالی باید در تمام واحدهای تابعه شهرداری تهران راه‌اندازی شوند و به سامانه قراردادها وصل شوند. در این صورت همه قراردادها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود و تعداد ترک تشریفات‌ها نیز بسیار کم‌تر می‌شود.

فارس: کارها در شهرداری کند شده است؟

البته با اقداماتی که انجام داده‌ایم دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به راحتی نمی‌توانند تصمیم بگیرند و ترک تشریفات کنند. در کمیته شفافیت گزارشی به بنده رسید که فلان سازمان نمی‌خواهد به سیستم مالی وصل شود من قطعا از مدیرعامل آن سازمان پاسخ می‌خواهم. با اقدامات صورت‌گرفته، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بسیار محتاط شده‌اند. برخی می‌گویند که در شهرداری تهران کارها کند شده است، ‌من می‌گویم نه کند نیست افراد محتاط شده‌اند چرا که باید برای کارهایشان پاسخ شفاف داشته باشند.

فارس: آیا تا دو سال آینده کل سیستم شهرداری تهران به سامانه مالی متصل می‌شود؟

به نظرم می‌رسد. سامانه 137 و 1888 کند شده و مردم راضی نیستند. سامانه 137 و 1888 شهرداری تهران خیلی چابک نیستند. در حال ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی هستیم. متأسفانه سامانه‌هایی که در سالیان گذشته در شهرداری تهران طراحی شده‌اند ضعیف بوده‌اند و قراردادهای آنها نیز مشکلاتی داشته است. در واقع قراردادهای برخی سامانه‌ها به صورتی است که نه نمی‌توان ارتقای آن را از پیمانکار خواست و نه می‌توان او را کنار گذاشت، به همین دلیل ارتقای این سامانه‌ها خیلی سخت است.

 

راه‌اندازی نسخه جدید 137

سامانه 137 باید بتواند لوکیشن، عکس، ویدیو و صوت دریافت کند. دو سال است که من به دنبال انجام این کار هستم. چرا نمی‌شود؟ چون اصل سامانه 137 نمی‌تواند ارتقا پیدا کند. بالاخره مناقصه برای نسخه جدید این سامانه برگزار شد و ان‌شاءالله تا آخر شهریور ماه، پیمانکار جدید نسخه جدید 137 را روی حساب شهروندی اجرا می‌کند. از این پس شهروندان به جای اینکه فقط با تماس تلفنی بتوانند وضعیت پیام خود را دنبال کنند، می‌توانند تمام گردش کار صورت گرفته روی درخواستشان را به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه ببیند.

فارس: چرا شورای معماری مناطق تعطیل شده است؟

اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت شفاف درون سیستم شهرداری تغییراتی ایجاد کرده است. مثلا در حوزه اطلاعات شهرسازی گزارش شده است که شوراهای معماری مناطق کمتر تشکیل می‌شوند. اما این موضوع را هم بگویم که اختیارات شوراهای معماری توسط شورای شهر از بین نرفته است. بنابراین اینکه چرا کمتر تشکیل می‌شوند دلیل دیگری دارد. اگر با تصمیمات مدیریتی می‌گفتند که شورای معماری را حذف کنید، مقاومت‌های درون سازمانی بسیاری ایجاد می‌شد. اما ما این شوراها را حذف نکردیم، فقط گفتیم هر مصوبه‌ای که دارند باید منتشر کنند.

شفافیتی که مدیران را محتاط کرد

شورای معماری شورای بدون قانونی بود، شورایی بود که مدیران دور هم تصمیم می‌گرفتند. ما گفتیم  این تصمیم‌گیری‌ها باید وحدت رویه داشته باشند. عدم تشکیل شورای معماری به این دلیل است که شفافیت، مدیران را محتاط کرده و نمی‌توانند دیگر سلیقه‌ای عمل کنند و اگر تصمیمی گرفتند باید برای همه یکسان باشد.

برخی اطلاعات روی وب‌سایت شفاف تخصصی است و مردم عادی از آن سر در نمی‌آورند.

اشکالی که وب‌سایت شفاف دارد این است که برخی از اطلاعات هنوز برای تمام شهروندان عادی قابل درک نیست، چون زبان این اطلاعات تخصصی است. مثلا در مورد مصوبه برج‌باغ‌ها که اطلاعات پروانه‌های صادره براساس این مصوبه از سال 92 به بعد منتشر شد، شاید فهم این اطلاعات برای کسی که در حوزه ساخت‌وساز مشغول است کاملا راحت باشد اما برای شهروند عادی قابل فهم نباشد بنابراین باید با قراردادن توضیحات و راهنماهای عمومی، این اطلاعات تخصصی را برای شهروندان مفهوم‌تر کنیم تا این نقص برطرف شود

 معاون شهردار تهران از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش فارس، معاون شهردار تهران اعلام کرد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.

وی افزود: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها‌، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.

معاون شهردار تهران گفت: از همه عزیزانی که در وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیز مدیران برخی از همین شرکت‌ها که با اهتمام به رعایت منافع عمومی و مصالح مردم برای تدوین این دستورالعمل زحمت کشیدند، به سهم خود تشکر و قدردانی می‌کنم و حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت‌های اینترنتی با رعایت این دستورالعمل اعلام می‌دارم.

پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: امیدوارم آحاد مردم از جمله شهروندان تهران از خیر و برکات این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز گفت: تاکسی های اینترنتی جزء ساختار و زیرمجموعه شهرداری نمی‌‌شوند ولی نظارت بر آنها برعهده تاکسیرانی خواهد بود.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: دستورالعمل نحوه نظارت بر تاکسی‌های اینترنی طراحی شده از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه و جزء ساختار سازمان تاکسیرانی نمی‌شود، گفت: تنها بحث ضوابط در این حوزه مطرح است و موضوعاتی همچون معاینه فنی، آلایندگی، ایمنی و ضوابط حمل و نقل برای آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی بر اساس این شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهد ولی به هیچ عنوان ساختار آنها جزء تاکسیرانی نمی‌شود.

نادان همچنین با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز جلسات کارشناسی چالشی و متعدد با حضور همه ذینفعان «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمون قانون نظام صنفی کشور» یا همان تاکسی اینترنتی به امضای وزرای کشور و صمت ابلاغ شد.
‏در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های مسافربر اینترنتی تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی از طریق شهرداری‌ها خواهد بود.
‏در قالب دستورالعمل جدید ضوابط اعمال شده برای ناوگانی که به طور تمام وقت در این خدمات مشغولند مشابه تاکسی‌های رسمی خواهد بود.
خودروهای مسافربر اینترنتی پرتردد بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
در مورد راننده‌ها داشتن گواهینامه مرتبط و بیمه الزامی شده و عدم اعتیاد و سوء پیشینه نیز می‌بایست از طریق سامانه‌ها کنترل شود. سرویس‌دهی بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز هم به منظور حفظ ایمنی مسافران ممنوع است.
در حوزه قیمت‌گذاری شرکت مختار است بر اساس نوع خودرو، میزان ترافیک و مسایلی از این دست عمل کند به صورت پویا عمل کند اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.»

 

۲ درصد کرایه تاکسی های اینترنتی سهم شهرداری ها شد

شرکت های تاکسی های اینترنتی ۲ درصد از هر کرایه را به شهرداری ها می دهند تا صرف برنامه های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد.  

به گفته وی، تاکنون قانون مشخص و همه‌جانبه‌ای برای این شرکت‌ها وجود نداشت. در دستورالعمل دولت، هم فعالیت شرکت‌ها در این زمینه قانونی و رسمی شده، و هم ضوابط مربوط به شرکت و خودرو و راننده مشخص شده است.

در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.

یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر 6 ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد

راننده ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهینامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.

شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. ·

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

 تعیین ١٠ ضابطه براى رانندگان و خودروهاى آنها

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.

معاون هماهنگى وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.

سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.

معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرد: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت رفع خواهد شد.

سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگان ناجا در روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری در نشست خبری از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد که براساس آن شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی سخت شده است.(ایسنا)

در جدیدترین خبر این حوزه نیز روز گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کرده‌ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه‌ تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد.

وی افزود : قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آیین‌نامه نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیافتاده و متاسفانه وزرات کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.

الفت‌نسب در خصوص هدف این اقدام شهرداری گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند؛ اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارند؛ بعضا هم اعلام می‌کنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.

وی افزود: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپ‌ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده است و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده که همه استارتاپ‌هایی که در حوزه شهری می‌خواهند کار کنند باید به شهرداری‌ها پول پرداخت کنند. این چراغ سبز‌ها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهم‌خواهی باشد و این مساله نگران‌کننده است. البته تنها بحث تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه می‌خواهند به همه استارتاپ‌ها ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال دخالت در مدل کسب‌وکار، قیمت‌گذاری و … هستند.

وی معتقد است: نظارت باید قانونی و طبق آیین‌نامه‌ای نوشته و انجام شود؛ نه این که شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارهای برنامه‌ی جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارت‌خانه قانونی باشد ما قبول می‌کنیم اگر نه زیر بار این اقدام شهرداری نمی‌رویم.

الفت‌نسب نگرانی خود را نسبت به ادامه‌دار بودن این قبیل اقدامات ابراز کرد و گفت: ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپ‌های حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخش‌های مختلف نیز ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: بعید بود که پیش‌نویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد، چون شعار این وزراتخانه از بین بردن موانع بود، اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسب و کاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این گله را مطرح کرد که طی ۴۰ سال گذشته مجموعه تاکسی‌رانی و مجموعه شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کرده‌اند؛ حالا که چند سال است استارتاپ‌ها در این حوزه ورود کرده‌اند و توانسته‌اند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوه‌ای که رسیده را در اختیار بگیرد. این که به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه مذکور برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما به ۹۵ تاکسی اینترنتی مجوز داده‌ایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.

طبق گفته الفت‌نسب شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسی‌های اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر ماه سال جاری زمان دادگاه تشکیل می‌شود.

وی در این خصوص گفت: مجوز این کسب و کارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمی‌تواند برای این کسب و کارهای تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ابلاغیه‌ای برای استارتاپ‌ها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزرات صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.

به جز هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد رحمانی، وکیل اتحادیه و جمعی از فعالان این حوزه هم نسبت به این اقدام شهرداری انتقاداتی را بیان کرده‌اند اما آیا تصمیم شهرداری تهران این بار اجرایی می‌شود؟

 

در همین رابطه: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اول مهر تحت نظارت شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی منوچهری اظهار کرد: مطابق ماده ۹ قانون حمل و نقل، همچنین توافق وزارت صنعت، معدن و وزارت کشور فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری تحت نظارت شهرداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس تمامی رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی مستلزم شرایطی که رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل سن ۲۳ سال، نداشتن سوء پیشینه، داشتن کارت سلامت و گواهینامه رانندگی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از میزان شکایات از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، تصریح کرد: توافق وزارت صنعت و معدن با وزارت کشور درخصوص ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی قطعاً رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. 

مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت و اختلافات قدیمی وارد فاز تازه‌ای شد که موضع‌گیری‌ها را جدی‌ و رسمی‌‌تر کرد و اکنون به نظر می‌رسد شهرداری در این اختلاف و شکایت پیروز شده و تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

به گزارش تسنیم پورسیدآقایی درپاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است  تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گیرد گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکسی‌ها تحت کنترل هیچ نهادی نیست و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را از ابتدای تیر بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند. از این بعد نیز قرار نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره نحوه کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده است که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل ابلاغ شود.