ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری» ثبت شده است

تحلیل


شهردار تهران با دفاع از راه‌ اندازی سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» تأکید کرد این سامانه برای ایجاد زیرساخت هوشمند و پاسخ به نیاز حمل‌ ونقل شهری طراحی شده و رقابتی با اسنپ و تپسی ندارد، البته فعالیت در این سامانه مختص تاکسی‌ های رسمی بوده و سواری‌ های شخصی امکان فعالیت در شهرزاد را ندارند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره راه اندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» و نگرانی ها از رقابت آن با اسنپ و تپسی به عنوان پلتفرم های بخش خصوصی گفت: این سامانه با حمایت مدیریت شهری ایجاد شده و به هیچ عنوان به معنای رقابت با بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی مانند اسنپ و تپسی خدمات خود را ارائه می دهد و باید مطابق ضوابط کشور عمل کند. شهرزاد اما یک نیاز مدیریتی برای ایجاد زیرساخت هوشمند در شهر است تا خدمت مطلوب، ایمن و همراه با رفاه برای شهروندان فراهم شود.

 

۱۲۰ هزار تاکسی در طرح جامع ترافیک به شهر خدمات می دهند

به گزارش خانه ملت،  زاکانی با اشاره به طرح جامع ترافیک تهران توضیح داد: در این طرح ظرفیت ۱۲۰ هزار تاکسی برای پایتخت پیش بینی شده است، در حالی که هم اکنون ۷۲ هزار تاکسی فعال داریم. بر اساس برآورد مشاوران تخصصی، تعداد تاکسی ها باید از ۷۲ هزار به ۱۲۰ هزار برسد که از این میان ۵۶ هزار تاکسی به شکل هوشمند در خدمت شهر خواهند بود.

 

مترو، اتوبوس پرسرعت و LRT در کنار تاکسی هوشمند

وی درباره توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی گفت: اکنون در حال تکمیل خطوط موجود مترو و راه اندازی چهار خط جدید شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ هستیم. همچنین شبکه اتوبوسرانی تقویت می شود و قطار سبک شهری (LRT) برای خط یک پیش بینی شده است. این اقدامات در کنار تاکسی های هوشمند، شبکه کامل تری از حمل ونقل عمومی برای تهران ایجاد خواهد کرد.

 

تفاوت راننده پاره وقت و تاکسیران تمام وقت / شهرزاد؛ زیرساخت هوشمند، نه رقیب خصوصی ها

شهردار تهران تفاوت تاکسی های رسمی و سامانه های اینترنتی را چنین توضیح داد: در تاکسی های اینترنتی ( تپسی و اسنپ) ممکن است راننده تنها بخشی از روز یا در کنار شغل دیگر فعالیت کند، اما تاکسی های رسمی از صبح تا بعدازظهر موظف به خدمت رسانی هستند. به همین دلیل شهر نیازمند زیرساختی است که تاکسیران بتواند تمام وقت در خدمت مردم باشد. حتی این امکان فراهم می شود که تاکسیران با کمک راننده دوم در ساعات بیشتری از شبانه روز فعالیت کند تا خدمت رسانی به شهروندان افزایش یابد.

 

حمایت از تاکسیرانان در نوسازی ناوگان

وی با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از تاکسیرانان افزود: در نوسازی ناوگان، امکاناتی برای تاکسیرانان پیش بینی کرده ایم تا بتوانند با حمایت های لازم خودروی جدید تهیه کنند یا امکان استفاده از کمک راننده داشته باشند. این کار باعث افزایش بهره وری و بهبود خدمات تاکسی رانی خواهد شد.

 

شهرزاد فقط برای تاکسی های رسمی؛ سواری های شخصی حق فعالیت ندارند

زاکانی در پایان گفت: شهرزاد نه به قصد رقابت با اسنپ و تپسی بلکه به عنوان تکلیف جدی مدیریت شهری برای ایجاد زیرساخت هوشمند و خدمت پایدار راه اندازی شد. این سامانه از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و هدف اصلی آن ارتقای ایمنی، رفاه و حق انتخاب شهروندان در استفاده از حمل ونقل عمومی است. البته فعالیت در این سامانه مختص تاکسی های رسمی بوده و سواری های شخصی امکان فعالیت در شهرزاد را ندارند. ضمن اینکه حضور تاکسی ها  نیز در این سامانه اختیاری بوده و حتی مانعی برای فعالیت موازی آنها در پلتفرم های اسنپ و تپسی وجود ندارد.

مشکل شهرداری تهران با اپراتورها چیست؟

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی‌ که شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در سطح پایتخت خبر داده و تأکید کرده است این اقدام تأثیری بر کیفیت اینترنت نخواهد داشت، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند که جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق و فنی می‌تواند پوشش شبکه را مختل کند و افت محسوس در آنتن‌دهی داشته باشد.

به گزارش ایمنا در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران با شتابی بی‌سابقه در حال گسترش است و هزاران کسب‌وکار اینترنتی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند، ضعف آن تن‌دهی و اختلال در اینترنت در بعضی مناطق تهران به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

شهرداری تهران به تازگی اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز کرده، اقدامی که هرچند با هدف ساماندهی شهری و رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود، اما در صورت نبود هماهنگی فنی، می‌تواند به افت کیفیت ارتباطات و آسیب مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.

در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا جانمایی جدید آن‌ها با ملاحظات فنی همراه نبوده است، کاربران با اختلالات جدی در ارسال پیامک، دسترسی به اینترنت و انجام تراکنش‌های دیجیتال روبه‌رو هستند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده است «حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی موجود در تهران پروانه قانونی ندارند و در بعضی موارد، در مکان‌های غیرمجاز از جمله مجاورت کودکستان‌ها نصب شده‌اند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین نقاطی ممنوع است و شهرداری با صدور حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰، به اپراتورها مهلت شش ماهه داده تا نسبت به انتقال این دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.»

جانمایی دکل‌های مخابراتی بر مبنای ارزیابی کارشناسی

حمید ضیایی‌، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دکل‌های مخابراتی براساس مطالعات دقیق و نقشه‌برداری تخصصی جانمایی شده‌اند، جابه‌جایی آن‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند موجب افت شدید آن تن‌دهی، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در ارسال پیامک شود.

وی با بیان اینکه در بعضی مناطق تهران، نبود دکل‌های مخابراتی یا جانمایی نامناسب آن‌ها، هم‌اکنون نیز موجب ضعف شدید در پوشش شبکه شده است، می‌افزاید: در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا به‌درستی مستقر نیستند، کاربران با اختلالات جدی در ارتباطات روبه‌رو هستند، این موضوع نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد کرده، بلکه در مواردی خدمات اضطراری و ارتباطات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اضافه می‌کند: از منظر حقوقی نیز، این تصمیم شهرداری پرسش‌هایی را درباره حدود اختیارات نهادهای شهری در مداخله در زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کرده است، دکل‌های مخابراتی، بخشی از شبکه ملی ارتباطات محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در موقعیت آن‌ها باید با هماهنگی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ذی‌ربط انجام شود در غیر این صورت ممکن است تعارض میان الزامات شهرسازی و الزامات فنی شبکه به وجود بیاید.

ضیایی تاکید می‌کند: ضرورت ساماندهی شهری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیطی، به‌ویژه در مجاورت مراکز حساس همچون کودکستان‌ها، قابل انکار نیست، اما راه‌حل این تعارض، نه حذف یا جابه‌جایی سریع، بلکه طراحی یک چارچوب مشترک میان شهرداری و نهادهای ارتباطی است که هم الزامات شهری رعایت و هم کیفیت شبکه حفظ شود.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند. اما مکان‌های مجاز از منظر شهرسازی، مناسب‌ترین نقاط از منظر پوشش ارتباطی نیست و هرگونه جابه‌جایی باید با مدل‌سازی پوشش شبکه و ارزیابی فنی همراه باشد.

دکل‌های مخابراتی در تقاطع شهرسازی و ارتباطات

اقتصاد شهر و زیرساخت‌های اینترنت

محمدرضا رضایی، کارشناس فناوری نیز به خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیت‌های خرد و دیجیتال وابسته شده است، کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی دیگر تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای حیاتی در پایداری معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است؛ از فروشندگان آنلاین در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رانندگان تاکسی اینترنتی، از خدمات خانگی گرفته تا آموزش مجازی، همه و همه به اتصال پایدار، سریع و قابل اعتماد نیاز دارند.

وی اضافه می‌کند: در مناطقی که دکل‌های مخابراتی حذف شده‌اند یا به‌درستی جانمایی نشده‌اند، آن تن‌دهی ضعیف و اختلال در اینترنت به طور مستقیم به کاهش درآمد کسب‌وکارهای خرد منجر شده است، این اختلال‌ها نه‌تنها تجربه کاربری را مختل می‌کند، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن مشتری، لغو سفارش‌ها و توقف خدمات می‌شود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در تهران که روزانه میلیون‌ها تراکنش دیجیتال انجام می‌شود، حذف یا جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق فنی، می‌تواند به اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی منجر شود، این موضوع به‌ویژه در مناطق پرتراکم یا کم‌برخوردار که وابستگی بیشتری به خدمات آنلاین دارند، اثرات ملموس‌تری دارد.

رضایی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد خرد دیجیتال یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است؛ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله حفظ و بهینه‌سازی دکل‌های مخابراتی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، بلکه بستری برای رشد نوآوری، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این میان، هماهنگی میان نهادهای شهری و ارتباطی، طراحی چارچوب‌های مشترک برای جانمایی دکل‌ها و توجه به نیازهای واقعی کاربران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حذف دکل‌ها نباید به قیمت خاموش شدن هزاران کسب‌وکار کوچک تمام شود؛ بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، هم الزامات شهرسازی رعایت و هم ستون‌های اقتصاد دیجیتال شهری تقویت شود.

به گزارش ایمنا، تصمیم شهرداری تهران برای جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در مرکز دو دغدغه مهم قرار دارد؛ ساماندهی شهری و حفظ کیفیت ارتباطات.

در حالی که هدف از این اقدام، رعایت اصول ایمنی و قانون‌مداری است، بی‌توجهی به الزامات فنی شبکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان و زیرساخت‌های ارتباطی به همراه داشته باشد.

راه‌حل این تعارض، در گفت‌وگوی بین‌نهادی، طراحی چارچوب‌های مشترک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فنی و شهری نهفته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایت‌های اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار کرد: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که بعضا روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تامین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تامین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تاخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات حل شود.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در نشستی با جمعی از خبرنگاران تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات که بعدازظهر ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، به مطالبه وزیر ارتباطات و رگولاتوری برای ارتقای کیفیت اینترنت، لزوم اصلاح تعرفه‌ها، رفع چالش قطعی‌های برق و سرمایه‌گذاری در تجهیز سایت‌های ارتباطی به باتری‌های با تکنولوژی بالاتر، واگذاری فرکانس نسل پنج، حمایت از بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی، همکاری شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری و حل مشکل سایت‌های شهری و همکاری با شرکت‌ مخابرات ایران اشاره کرد.

 

در صورت عدم اصلاح تعرفه، صنعت ارتباطات هم به سرنوشت صنعت برق دچار می‌شود

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی وزیر ارتباطات است، تأکید کرد که وزارت ارتباطات، اپراتورها را موظف کرده تا کیفیت شبکه ارتباطی را به طرق مختلف بالا ببرند و این موضوع، جدا از بحث افزایش تعرفه‌ها باید پیگیری شود.

رفیعی با بیان اینکه «کیفیت شبکه، تابع عوامل مختلفی از توسعه زیرساخت تا قطعی برق و تعرفه است»، تصریح کرد: قطعاً تعرفه بر روی توان سرمایه‌گذاری اپراتور اثر مهمی دارد. با توجه به اینکه تعرفه چند سال است تغییری نداشته، ما به همراه دیگر اپراتورها، مدتی پیش نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست ۷۰ درصد افزایش دادیم. به دلیل افزایش هزینه‌های اپراتوری از جمله هزینه برق یا هزینه ارزی تأمین تجهیزات، اگر منابع لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم توسعه مناسبی در حوزه زیرساخت بدهیم، پس در ادامه، ارتقای کیفیت هم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست. این فاصله‌ای که در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها ایجاد شده، همراه با رشد شدید تقاضا، فشار زیادی به اپراتور تحمیل کرده است.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

 

باتری، راهکار مناسبی برای قطعی مداوم برق نیست

رفیعی در ادامه درباره تأثیر قطعی‌های برق بر روی شبکه ارتباطی توضیح داد: ما قطعی برق را طی سه سال گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز حدود ۱۰ درصد از ترافیک روزانه به خاطر قطعی‌های برق از دست می‌رود. این، معادل آن است که دو درصد از کل سایت‌های ما ۲۴ ساعته خاموش و از مدار خارج باشند.

وی افزود: باتری‌های سایت‌های ارتباطی اپراتورها، اگر کاملاً سالم و نو باشد، در حالت فول تکنولوژی، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار می‌کنند. اگر عمر باتری کمتر شود، این زمان به ۳۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش می‌یابد. باتری ۲۴ ساعت وقت نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و قطعی مجدد در این میان و شارژ شدن‌های متناوب، باعث کاهش عمرش می‌شود. اصولاً باتری راهکار نیست، بلکه ابزار پشتیان است تا اگر به صورت موردی برق قطع شد، بتواند اتصال را نگه دارد. وقتی برق یک سایت می‌رود، به دلیل اینکه سایت‌ها به هم زنجیروار متصل هستند، ممکن است برق مجموعه‌ای از سایت‌ها قطع شود.

 

فرکانس، شاهراه آینده اپراتورها است

رفیعی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری فرکانس‌های نسل پنج، تأکید کرد: فرکانس، شاهراه اصلی اپراتورها است و آینده آن‌ها را رقم می‌زند. در جریان مزایده انجام شده، دو پهنه فرکانسی وجود داشت و سه شرکت‌کننده حضور داشتند؛ بنابر این طبیعی بود که یک شرکت حذف شود. ما بر اساس مطالعات جهانی، روند تکنولوژی و شرایط به‌کارگیری فرکانس، قیمت قابل دفاعی را پیشنهاد دادیم. در این رقابت، ما اپراتورها منابع‌مان را از دست دادیم و منابعی که می‌توانستیم صرف توسعه شبکه بکنیم را برای یک رقابت منفی هزینه کردیم.

وی افزود: از طرف دیگر، ایرانسل بازیگر اصلی حوزه دیجیتال کشور است، بنابر این محروم کردن شرکت ایرانسل به نفع کشور نبود. با مساعدت آقای وزیر، در چارچوب قانونی، پهنه  ۱۰۰ مگاهرتزی جدیدی در حوزه 5G به ایرانسل اختصاص داده شد و اکنون، به لحاظ میزان فرکانس لازم برای توسعه، عقب نیستیم.

 

مشکل جمع‌آوری سایت‌ها با هماهنگی شهرداری حل می‌شود

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جمع‌آوری سایت‌های شهری توسط شهرداری تهران، توضیح داد: برخی سایت‌های ما زمانی تأسیس شدند که هیچ لایحه‌ای برای ساماندهی سایت‌های ارتباطی وجود نداشت. سال ۹۴ در شهر تهران، آیین‌نامه‌ای برای احداث دکل‌ها تصویب شد. از آن زمان، تعدادی از سایت‌های ما مشمول احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شد. با توجه به اینکه برخی از مفاد این احکام، خلاف موضوعات فنی بود، ما درخواستی برای بازنگری به شهرداری و شورای شهر دادیم و حدود یک سال است که منتظر پاسخ هستیم.

وی افزود: در این میان، باید به طور ویژه، از حمایت‌های وزیر محترم ارتباطات و شهردار محترم تهران یاد کنیم؛ زیرا اگر همراهی ایشان نبود، توسعه‌ ارتباطی امروز تهران به کندی پیش می‌رفت. در نهایت، امروز طی جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات و شهردار تهران، توافق شد برای برخی سایت‌ها، جریمه پرداخت کنیم و برخی دیگر، با اصلاحات پیشنهادی در لایحه، تعیین تکلیف و در چارچوب قوانین، موضوع حل شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام کرد که یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم.

به گزارش ایسنا، مهدی بابایی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز مخابراتی در تهران گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیر مجاز در سطح شهر تهران داریم که حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از اجرای این آرا سرباز زده‌اند؛ یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲ روزه. در حالی که سال‌هاست به آن‌ها ابلاغ شده که نسبت به اصلاح این دکل‌ها و آنتن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بخش زیادی از این دکل‌ها و آنتن‌ها در محل‌های غیرمجاز نصب شده‌اند که حتی برای سلامت شهروندان نیز مضر است، چراکه فاصله‌های استاندارد با منازل مردم رعایت نشده است. به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.

شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند

بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته مجدداً اقدام به اجرای آرای ماده ۱۰۰ کرده است، اما باز هم فشارهای رسانه‌ای و برخی جریان‌ها با این بهانه که حذف آنتن‌ها موجب بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود، مانع‌تراشی کرده‌اند. با این حال شنیده‌ام که شهرداری یک مهلت مجدد به اپراتورها داده است؛ در حالی که من با این موضوع مخالفم، زیرا تنها دیوان عدالت اداری اختیار مهلت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. به نظر من زمان کافی به اپراتورها داده شده و شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند.

نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره دلایل افزایش بی‌رویه آنتن‌ها گفت: در حال حاضر در تهران تقریباً نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتن‌ها صرفاً با هدف ارتقای سرعت اینترنت است، اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت از طریق گسترش فیبر نوری انجام می‌شود. افزایش بیش از اندازه دکل‌ها علاوه بر آنکه ضرورت فنی ندارد، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.

وی با بیان اینکه اغلب آرای موجود مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است؛ شرکتی که طبق مصوبه شورا مسئولیت صدور مجوزها را برعهده دارد، ادامه داد: بررسی‌های این شرکت نشان داده که بیشتر دکل‌های قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند، چرا که استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی این دکل‌ها و نصب آن‌ها در محل‌های استاندارد اقدام شود.

بابایی در مورد تأثیر دکل‌ها بر سلامت شهروندان تأکید کرد: اگر دکل‌ها و آنتن‌ها طبق ضوابط نصب شوند، مشکل خاصی برای سلامت شهروندان ایجاد نمی‌کنند. مشکل اصلی مربوط به دکل‌ها و آنتن‌هایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شده‌اند.

وی همچنین با رد برخی شایعات در مورد اجاره دکل‌ها گفت: اصلاً بحث اجاره در میان نیست. بسیاری از این دکل‌ها بر روی منازل شهروندان یا اماکن خصوصی نصب شده‌اند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارد که بخواهد از آنها اجاره‌ای دریافت کند. موضوع صرفاً رعایت ضوابط ایمنی و سلامت شهروندان است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر حدود یکهزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند و تنها در پنج مورد، اپراتورها نسبت به اجرای آرا اقدام کرده‌اند. این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.

جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی غیرمجاز حق قانونی شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نصب غیرمجاز دکل‌های مخابراتی، گفت: جمع‌آوری آن‌ها حق قانونی شهرداری است و نباید به بهانه اختلال اینترنت، از تخلفات چندساله چشم‌پوشی شود.

مهدی چمران در جلسه امروز _یکشنبه بیست‌وششم مرداد_ با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت در پایتخت اظهار کرد: سال‌ها است که شرکت‌های مخابراتی بدون مجوز و بدون پرداخت عوارض، اقدام به نصب دکل کرده‌اند، حالا که این تخلف روشن شده و طبیعی است که شهرداری وارد عمل شود و دکل‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کند.

وی درباره سرویس مدارس افزود: ورود شورا به این موضوع تنها برای ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان تاکسی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: رانندگان مشخصی برای این سرویس‌ها تعیین شده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این روش موفق بوده است، البته نرخ‌ها در مناطق مختلف شهر متفاوت است، اما یک نرخ پایه و عمومی در نظر گرفته و با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین می‌شود.

چمران ادامه داد: از آنجا که کودکان با این سرویس‌ها جابه‌جا می‌شوند، بهتر است این خدمات تحت نظارت مستقیم سازمان تاکسیرانی انجام شود، البته اگر افراد یا شرکت‌های دیگری هم بتوانند خدمات مطمئن ارائه دهند، جای استقبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: ممکن است بخشی از حمل‌ونقل شهری به صورت صنفی انجام شود، اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می‌کنند و ارتباطی با صنف ندارند، در گذشته که مشکلاتی پیش آمد، آیا صنف پاسخگو بود؟ حالا چطور درباره سرویس مدارس اظهار نظر می‌کند؟.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم تهران تاکید کرد: ما این مصوبه را قبول نداریم، طبق آن مناطقی همچون تورقوزآباد دارای حریم هستند، اما برای تهران با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر، حریمی مشخص نشده است در حالی که حریم تهران در طرح جامع شهر تصویب شده است و باید همان ملاک باشد.

چمران ادامه داد: اگر قرار است لکه‌های کوچک را به عنوان حریم در نظر بگیرند و حتی به استان‌های دیگر واگذار کنند، بهتر است قانون اصلاح شود؛ از سال ۱۳۸۵ تاکنون حریم تثبیت‌شده تهران ابلاغ نشده است و ما خواستار اصلاح قانون هستیم.

وی تصریح کرد: امروز مناطقی همچون مرتضی‌گرد و تورقوزآباد حریم دارند، اما تهران ندارد، این مشکل تنها مختص تهران نیست بلکه شهرهای بزرگ دیگر نیز با آن روبه‌رو هستند و اگر حریم تهران به شکل فعلی ابلاغ شود، با بحران جدی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حذف حریم به معنای باز شدن راه برای سودجویان، زمین‌خواران و ثروتمندان است و دولت باید به این مسائل نیز توجه کند؛ کسانی که درباره حریم رأی دادند، چشمشان را بر واقعیت بسته‌اند.

چمران با اشاره به مسئله دکل‌های مخابراتی، عنوان کرد: سال‌ها از این دکل‌ها سوءاستفاده شده است، نصب دکل باید با مجوز شهرداری و پرداخت عوارض انجام شود. وقتی این شرایط رعایت نشده جمع‌آوری آن‌ها منطقی است؛ گلایه من از شرکت ارتباطات مشترک شهر این است که در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی ادامه داد: هر زمان شهرداری وارد عمل می‌شود، می‌گویند وضعیت اینترنت خراب است و شهرداری اجازه نصب نمی‌دهد، اما واقعیت این است که باید حق شهر و مردم پرداخت شود.

این روزها، در زیر پوست شهر تهران، نبرد خاموشی در جریان است؛ نبردی که یک سوی آن، شهرداری با اهداف مدیریت شهری و سوی دیگر آن، اپراتورهای ارتباطی با مسئولیت حیاتی تأمین زیرساخت ارتباطی قرار دارند. در این میان، بازیگر اصلی و قربانی پنهان این کشمکش، شهروندان تهرانی و کسب‌وکارهایی هستند که آینده‌شان به تاروپود این زیرساخت‌ها گره خورده است.
آنچه در ظاهر یک اقدام اجرایی عادی از سوی شهرداری برای برخورد با سایت‌های غیرمجاز مخابراتی به نظر می‌رسد، در حقیقت پرده از وقوع یک بحران جدی برمی‌دارد. با وجود دستور صریح و رسمی شورای تأمین مبنی بر توقف 6‌ماهه جمع‌آوری این سایت‌ها، شهرداری تهران، کماکان به تخریب تجهیزات حیاتی اپراتورها ادامه می‌دهد. این تقابل نه تنها یک ناهماهنگی اداری، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و مدیریت شهری است.

 

•    از ناترازی انرژی تا ناترازی تصمیم‌گیری
در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده‌ای نظیر ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و قطعی برق، اختلالات گسترده‌ای در زندگی روزمره و کسب‌وکارها ایجاد کرده، تخریب زیرساخت‌های ارتباطی، مانند ریختن بنزین بر آتش است. همین تجهیزاتی که اکنون به سادگی تخریب می‌شوند، در شرایط قطعی برق، نقشی حیاتی در تأمین ارتباطات اضطراری و خدمات ضروری ایفا می‌کنند. حذف هر کدام از این سایت‌ها، یک حفره در شبکه ارتباطی شهر ایجاد می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش کیفیت اینترنت موبایل، اختلال در تماس‌ها و از کار افتادن خدمات مکان‌یابی (GPS) است؛ تبعاتی که زندگی روزمره و شغلی شهروندان را مختل می‌کند.

 

•    سرمایه‌های ملی در معرض تخریب
موضوع زمانی حادتر می‌شود که به ارزش و ماهیت این تجهیزات توجه کنیم. هر یک از این سایت‌ها، سرمایه‌هایی چند ده میلیارد تومانی هستند که در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و محدودیت‌های وارداتی، به سختی تأمین و نگهداری شده‌اند. آنچه امروز با بولدوزر و به شکل غیراصولی تخریب می‌شود، نه صرفاً یک سازه فلزی، بلکه سرمایه ملی و زیرساختی حیاتی برای توسعه و پیشرفت کشور است. تصاویر منتشرشده از نحوه تخریب این تجهیزات، که بدون رعایت استانداردهای فنی و توسط افراد غیرمتخصص انجام شده، عمق موضوع را بیشتر آشکار می‌سازد. این تخریب‌های غیراصولی، تجهیزات گران‌قیمت را به ضایعات تبدیل کرده و عملاً امکان استفاده مجدد یا تعمیر آنها را از بین می‌برد.


•    تضاد در عمل و گفتار
تضاد میان اقدامات شهرداری و اظهارات مسئولان دیگر، سوال‌برانگیز است. در یک سو، وزیر ارتباطات بارها و به صورت علنی از کیفیت پایین اینترنت ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم بهبود آن تأکید دارد، اما در سوی دیگر، اقدامی صورت می‌گیرد که دقیقاً در جهت عکس این هدف است. شورای تأمین نیز که وظیفه حفظ امنیت و نظم عمومی را بر عهده دارد، با درک درست از حساسیت موضوع، دستور توقف موقت این روند را صادر می‌کند؛ دستوری که ظاهرا شهرداری به آن عمل نمی‌کند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که متأسفانه، منافع شهروندان و استراتژی‌های کلان در برخی موارد، قربانی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی می‌شوند.

 

•    نتیجه‌گیری و نگاه به آینده
تخریب سایت‌های ارتباطی، فارغ از مسائل حقوقی و فنی، یک تصمیم‌گیری نامتوازن است که در آن، نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت شهری، بر نیازهای بلندمدت و حیاتی جامعه در حوزه فناوری اطلاعات اولویت یافته است. ادامه این روند نه تنها باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال کشور، کسب‌وکارهای نوپا و حتی امنیت روانی جامعه تحمیل می‌کند.
حال این سوالات مطرح است: آیا در میان این تقابل نهادها، صدای مردم به گوش کسی می‌رسد؟ آیا راهکاری برای حل این تعارض از طریق یک کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شهرداری، اپراتورها و وزارت ارتباطات وجود ندارد؟ و در نهایت، تا چه زمانی باید شاهد قربانی شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور، پای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ باشیم؟

از قطعی برق تا قطعی ارتباطات؛ خیابان‌های تهران امروز شاهد جمع‌آوری برخی از سایت‌های اپراتورها توسط نیروهای شهرداری بود. تصمیمی که در میانه بحران ناترازی انرژی، نگرانی‌های جدی بابت افت شدید کیفیت اینترنت همراه ایجاد کرده است.

به گزارش عصرخبر، در روزها و هفته‌های اخیر، ناترازی در تأمین و مصرف انرژی در کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی تبدیل شده است. این وضعیت، در کنار بروز مشکل در دسترسی مردم به شبکه ارتباطی، اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی (GPS) و…، موجب شده تا بخش قابل توجهی از شهروندان با چالش‌هایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی خود مواجه شوند.
این عوامل، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های کشور وارد کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای کارشناسی‌شده و رویکردی جامع برای مدیریت بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، شهرداری تهران، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه کرده است.

این در حالی است که بر اساس شنیده‌های ما، شورای تأمین شهرستان تهران، اخیرا حکم توقف ۶ ماهه این فرایند را به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. قطع ناگهانی سایت‌های ارتباطی یعنی افت شدید کیفیت اینترنت همراه و این یعنی زیان مستقیم به زندگی و کسب و کار مردم!

با وجود صدور این حکم، شهرداری تهران همچنان اقدام به جمع‌آوری تجهیزات چند ۱۰ میلیارد تومانی اپراتورها کرده است؛ اموالی که تجهیزات و زیرساختی است که در خدمت مردم و تأمین ارتباطات ضروری است.

این تجهیزات جزئی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستند و سرمایه‌هایی بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان، صرف تأمین و نگهداری از آنها شده است. با اتخاذ چنین تصمیماتی، اکنون این سوال مطرح است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، آیا امکان تهیه مجدد این تجهیزات در صورت نیاز، به راحتی امکان‌پذیر است و اپراتور می‌تواند آن را دوباره تأمین و جایگزین کند؟

وزیر ارتباطات در دیداری که به مناسب روز خبرنگار، با اهالی رسانه داشت و نیز پیش از آن به دفعات، با ابراز نارضایتی از کیفیت پوشش شبکه، تأکید کرد: «به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم تا خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.» این موضع، همگام با مطالبه عمومی جامعه از اپراتورها، برای افزایش کیفیت پوشش و ضریب نفوذ شبکه است.

از سوی دیگر، شورای تأمین که مرجع امنیتی و انتظامی است، با درک حساسیت‌های مسئولیت‌پذیری در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، رسماً دستور توقف فرایند جمع‌آوری سایت‌ها را برای مدت ۶ ماه صادر کرده است. این تصمیم با هدف حمایت از استمرار خدمات‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل در پوشش ارتباطی صورت گرفت؛ دستوری که از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شده است.

در مقابل، با توجه به تصاویر منتشرشده، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات توسط نیروهای اجرایی شهرداری، به‌صورت غیراصولی، شتاب‌زده و بدون رعایت استانداردهای فنی انجام شده است. در جریان این اقدام، کارگران بدون استفاده از ابزار و روش‌های تخصصی، برخی از اجزای حساس و گران‌قیمت این سایت‌ها را به‌گونه‌ای جدا کرده‌اند که منجر به تخریب و آسیب جدی به آنها شده است؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، عملاً غیرقابل استفاده شده‌اند. بازسازی یا تأمین مجدد چنین زیرساخت‌هایی، حتی در شرایط عادی، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است و در وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید واردات مواجه است، این امر بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

باید در نظر داشت که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی در حوزه ارتباطات، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز مشکل اساسی در ارائه خدمات حیاتی به مردم منجر شود. علاوه بر آن، باید به این نکته توجه کرد که جمع‌آوری تجهیزات باید در چارچوب قانونی، هماهنگ و شفاف صورت گیرد.

در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور با چالش‌های انرژی، شبکه و تحریم مواجه است، اقدامات متناقضی چون جمع‌آوری سایت‌های اپراتورها، به‌ویژه در زمان صدور حکم توقف شورای تأمین، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده است و ادامه چنین روندی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر مردم، اپراتورهای ارتباطی و دولت تحمیل کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام تاکسی اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار راننده در سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری پایتخت ثبت‌نام کرده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شادی مالکی با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری تهران در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی، گفت: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، سازمان تاکسیرانی مکلف شد در چند ماه پس از اجرای مرحله اول همچنین مرحله دوم این سامانه را نیز عملیاتی کند. 
وی با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در راستای اجرای این طرح افزود: سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری تهران با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ ونقل هوشمند ادامه فعالیت خواهد داد. 
به گفته مالکی، استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پوشش حمل‌ونقل درون‌شهری کمک می‌کند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های مرحله دوم این طرح ادامه داد: در این مرحله، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه مبدا خود را ثبت کرده و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند. 
وی یادآور شد: همچنین شهروندانی که این سامانه را نصب نکرده‌اند نیز از خدمات تاکسی بی‌نصیب نمی‌مانند؛ به‌گونه‌ای که تاکسی‌ها مجاز است در طول مسیر، مسافران عبوری در حاشیه خیابان را نیز با نرخ متعارف سوار کنند و هزینه این خدمات بطور متناسب بین مسافران تقسیم خواهد شد. 
مالکی با اشاره به خدمات ویژه در نظر گرفته‌ شده برای گروه‌های خاص اضافه کرد: راه‌اندازی تاکسی ویژه بانوان، سالمندان و کودکان نیز در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار دارد و به‌زودی به این سامانه تاکسی اینترنتی افزوده خواهد شد.
 وی با اعلام آمار ثبت‌نامی‌ها در سامانه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکنون ۴۵ هزار راننده تاکسی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
 وی همچنین گفت:  هزار و ۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی نیز آماده واگذاری است، این خودروها با تسهیلات یک‌ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: شرایط دریافت این تسهیلات به نوعی برای رانندگان متقاضی تسهیل شده و در انتظار اعلام نهایی بانک عامل برای آغاز فرآیند پرداخت هستیم. 
مالکی همچنین از فعالیت تاکسی‌های برقی وارد شده در سال گذشته خبر داد و گفت: افزون بر خودروهای آیون که آماده واگذاری است، ۱۷۲ دستگاه تاکسی برقی نیز از تولیدات یکی از خودروسازان داخلی وارد ناوگان شده‌ که این خودروها نیز پس از رونمایی، از روز شنبه آینده در سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری تهران فعال خواهد شد.

رییس شورای شهر تهران: رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گزارش  ایلنا، مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره نصب بلندگو‌هایی برای پخش آژیر در منطقه ۲ تهران گفت: اطلاعی ندارم، اگر اقدامی صورت گرفته صرفا در حد آزمایشی بوده، چون هنوز نه به ما گزارش داده‌اند و نه بازدید فنی از طرح انجام شده است.

وی تاکید کرد: هنوز ضرورت استفاده از این ابزار از سوی نهاد‌های مسوول برای بررسی به شورای شهر اعلام نشده است.

 چمران ادامه داد: در مصوبه‌ای که قبلا در شورا مطرح شد، پیش‌بینی شده بود که شهرداری ظرف یک هفته این طرح را بررسی و به شورا گزارش ارائه کند، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش فنی یا اجرایی به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار شده از این آژیر‌ها برای پخش اذان استفاده شود، افزود: قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید بررسی کنیم که آیا این طرح قابل عملیاتی شدن و اجرا هست یا خیر؟

چمران اضافه کرد: اگر برای این طرح برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌توان آن را اجرا کرد، اما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی از سوی شهرداری ارائه نشده و هیچ اطلاعاتی درباره هزینه‌ها، زمان‌بندی یا مزایای واقعی آن به شورا اعلام نشده است.

وی با اشاره به وظایف نهاد‌های امنیتی در این خصوص گفت: تشخیص ضرورت اجرای طرح‌هایی از این دست بر عهده شورای شهر نیست بلکه نهاد‌های تخصصی امنیتی باید بررسی کنند که چنین هشدار‌هایی لازم است یا خیر. اگر آنها اعلام کنند که طرح باید اجرا شود، شورا همکاری لازم را خواهد داشت.

رییس شورای شهر تهران در ادامه افزود: در شرایط فعلی مردم به ابزار‌های متنوعی برای دریافت هشدار‌های عمومی دسترسی دارند؛ از جمله رادیو، تلویزیون، اینترنت و حتی تلفن‌های همراه بدون اینترنت بنابراین باید ببینیم اصلا نیازی به اجرای پخش صدای آژیر در شهر داریم یا نه.

 چمران درباره سرنوشت راه‌اندازی تراموا در تهران نیز گفت: فعلا موضوع در مرحله‌ای است که می‌توان گفت به فراموشی سپرده شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید هم تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.

وی یادآور شد: ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند؛ وزارت کشور اعلام کرده مجوزی نداده و شهرداری نیز این مسوولیت را نپذیرفته است.

 رییس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: سازمان تاکسیرانی قطعا درصد کارمزدی کمتر از رقم ۲۰ درصدی که برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند، در نظر خواهد گرفت تا رانندگان انگیزه بیشتری برای پیوستن به این سامانه داشته باشند.

چمران با بیان اینکه باید برای بیمه و سایر مزایا نیز تدابیری اندیشیده شود، گفت: این موضوع می‌تواند موجب استقبال بیشتر رانندگان شود علاوه بر آن، سامانه‌های رسمی و تحت نظارت، از نظر امنیت نیز برای شهروندان ایمن‌تر و قابل پیگیری هستند.

وی درباره ایمنی بزرگراه‌ها نیز گفت: اگر موضوع یا پیشنهادی در این زمینه مطرح شود، شورای شهر آمادگی دارد که آن را بپذیرد و روند ایمنی را اصلاح کند.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: توجه به ایمنی، خصوصا در فصول گرم سال که احتمال بروز حوادث بیشتر است، امری حیاتی است.

پلتفرم‌های اینترنتی، تاکسی نیستند

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش استفاده از پلتفرم های حمل و نق شهری، سازمان تاکسیرانی تهران تأکید دارد که این شرکت ها از نظر قانونی «تاکسی» محسوب نمی شوند و نباید با خودروهای دارای مجوز شهرداری یکسان تلقی شوند؛ این تفکیک برای نظارت و ایمنی ضروری است.

به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر با گسترش فناوری و دسترسی عمومی به اینترنت، شکل ارائه خدمات در بسیاری از حوزه‌ها دچار دگرگونی شده است.

یکی از شاخص‌ترین این تحولات، ظهور پلتفرم‌هایی است که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» در فضای عمومی شناخته می‌شوند؛ پلتفرم‌هایی که با بهره‌گیری از بسترهای نرم‌افزاری، فرآیند جابه‌جایی مسافر در سطح شهر را ساده‌تر و سریع‌تر کرده‌اند.

با این حال، استفاده رایج از واژه «تاکسی اینترنتی» برای توصیف این پلتفرم‌ها، از نظر حقوقی و تخصصی با اشکال جدی مواجه است و موجب نوعی ابهام در تمایز بین ساختار رسمی تاکسیرانی و خدمات مسافربری مبتنی بر فناوری شده است.

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های رسمی کشور، واژه «تاکسی» به خودروهایی اطلاق می‌شود که دارای مجوز بهره‌برداری از سازمان تاکسیرانی، علائم فیزیکی مشخص، و استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح هستند.

این خودروها تحت نظارت شهرداری فعالیت می‌کنند و رانندگان آن‌ها نیز مراحل احراز صلاحیت را با سخت‌گیری‌های خاصی طی کرده‌اند. در مقابل، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مسافربری هوشمند که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» شناخته می‌شوند، در واقع شرکت‌هایی با ماهیت فناوری اطلاعات هستند که بر اساس دستورالعمل وزارت صمت و قانون نظام صنفی فعالیت دارند و در تعریف رسمی «تاکسی» جای نمی‌گیرند.

با توجه به همین تفاوت‌های ساختاری و حقوقی، استفاده ناصحیح از واژه «تاکسی» برای این خدمات می‌تواند ضمن ایجاد سردرگمی برای شهروندان، زمینه‌ساز بروز خلأهای نظارتی و حتی تهدیداتی برای ایمنی سفرهای شهری شود.

درباره این موضوع با شادی مالکی؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

 

تسنیم: در سال های اخیر کلمه «تاکسی اینترنتی» در فضای رسانه‌ای و عمومی بسیار رایج شده است، اما به نظر می‌رسد این واژه به شکلی ناصحیح استفاده می‌شود. توضیح شما در این خصوص چیست؟

متأسفانه در سال‌های اخیر، واژه‌ی «تاکسی اینترنتی» به گونه‌ای ناصحیح در رسانه‌ها و فضای عمومی رایج شده است. در عرف اشتباه رایج، از واژه «تاکسی» برای هر خودرویی که مسافر جابجا می‌کند استفاده می‌شود؛ در حالی که بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری، تعریف مشخصی برای «تاکسی» وجود دارد.

تاکسی وسیله نقلیه‌ای است که دارای مشخصات معین و امتیاز بهره‌برداری از شهرداری است و به صورت سرویس تاکسی شهری مسافر را در داخل شهر جابجا می‌کند.

پلتفرم های اینترنتی، تاکسی نیستند!

 

تسنیم: یعنی این تعریف فقط شامل خودروهایی است که مجوز تاکسیرانی دارند؟

دقیقاً. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز ضوابط فیزیکی و علائم ممیّزه خودروهای تاکسی را تعیین کرده است که تمامی تاکسی‌ها در سراسر کشور دارای شمایل یکسان و قابل تشخیص برای مردم هستند.

همچنین ورود متقاضیان به سیستم تاکسیرانی بسیار سخت‌گیرانه است و تاکسیرانان در بیش از 45 سال فعالیت سازمان، به عنوان معتمدین جامعه شناخته شده‌اند.

 

تسنیم: پلتفرم‌هایی که به آنها «تاکسی اینترنتی» می‌گویند، چه وضعیتی دارند؟

این پلتفرم‌ها در واقع مطابق دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند و الزاماً شرکت‌های حمل و نقلی نیستند، بلکه غالباً شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات هستند.

بنابراین آنها تابع ضوابط شهرداری و قوانین حمل و نقل شهری نیستند و رانندگانشان مشمول تعریف تاکسی در آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی نیستند همچنین خدمات ویژه‌ای مانند طرح ترافیک رایگان، سوخت سهمیه‌ای و بیمه تأمین اجتماعی شامل این رانندگان همچون تاکسیرانان نمی‌شود.

متأسفانه مسافربرهای اینترنتی به دلیل عدم اجرای دقیق دستور العمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور و عدم نصب علائم ممیّزه مشخص شده از سوی وزارت کشور، برای شهروندان و مسئولان نظارتی قابل تشخیص نیستند.

در حالی که قانونگذار در ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی حمل و نقل مسافر با وسیله نقلیه پلاک شخصی فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است. همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات موظف‌اند شماره پلاک وسیله نقلیه را با استان محل فعالیت تطبیق دهند.

علی‌رغم این مشکلات، قانونگذار ضوابطی برای خودروهای مسافر بر شخصی تحت سامانه‌های هوشمند مسافر تعیین کرده است و بررسی‌های صلاحیتی و رصد عملکردی در این شرکت‌ها رعایت می‌شود.

البته این شرکت‌ها باید هر چه سریع‌تر علائم ممیّزه خودروهای تحت پوشش خود را نصب کنند، که این موضوع مورد تأکید مراجع دادستانی، امنیتی و سازمان تاکسیرانی است.

نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، فرهنگ‌سازی در حوزه حمل و نقل عمومی و پیگیری مطالبات شهروندان غیرقابل انکار است. از رسانه‌های محترم کشور انتظار داریم که از این پس واژه «مسافربر اینترنتی» را به جای «تاکسی اینترنتی» به کار گیرند و در جهت تحقق قوانین از جمله نصب علائم ممیّزه خودروها برای ارتقای ایمنی سفرهای درون شهری، پیشگیری از مخاطرات و جلب رضایت شهروندان گام بردارند.

 

تسنیم: سازمان تاکسیرانی چه برنامه‌هایی برای توسعه و هوشمندسازی خدمات تاکسیرانی دارد؟

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از سال گذشته اقدام به طراحی و اجرای سامانه‌های «تاکسی برخط» (آنلاین) کرده و با راه‌اندازی آن گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.

این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

 این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، از روز شنبه شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.

علاوه بر این، گشت‌های نظارتی سازمان تاکسیرانی همواره در سطح شهر فعال هستند و تاکسی‌ها هرگز ساختار خودمختار ندارند و فعالیت‌شان تحت چارچوب‌ها و سیاست‌های مصوب انجام می‌شود.

سامانه تاکسی اینترنتی پایتخت با نام تجاری «شهرزاد» از شنبه چهارم مرداد بطور رسمی با حضور مدیران شهری رونمایی شد تا فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل تاکسیرانی تهران روز شنبه در رویداد بزرگ رونمایی از سرویس تاکسی اینترنتی همزمان با پویش شنبه‌های امید و افتخار با حضور مدیران شهری، خانواده معظم شهدای تاکسیران و جمعی از تاکسیرانان پایتخت برگزار شد، افزود: در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته شده است.

شادی مالکی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفر‌ها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: این سامانه از امروز به صورت رسمی با اپلیکیشن خاص کار خود را شروع کرد.

مالکی همچنین گفت: از ۳۷ درصد قدرالسهم حمل و نقل عمومی، ۱۸ درصد سهم تاکسیرانی است و سه میلیون نفر توسط تاکسی سفر درون شهری انجام می‌دهند.

به گفته مالکی، انعقاد یک قرارداد در پروژه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت با کمک دولت برای تاکسی برقی بی سابقه بود.

وی ادامه داد: پلتفرم تاکسی اینترنتی مطالبه همه تاکسیرانان بود و این تنها یک پلتفرم اینترنتی نیست بلکه ارتقای خدمت‌رسانی، بهبود وضعیت معیشیتی تاکسیرانان و ایجاد امنیت است.

سوپر اپلیکیشن شهرزاد در همکاری راهبردی با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، از سامانه نوین «تاکسی برخط شهرزاد» رونمایی کرد؛ سرویسی مبتنی بر فناوری که قرار است با استفاده از تاکسی‌های شاسی‌بلند تمام‌برقی چهره‌ای تازه به حمل‌ونقل درون‌شهری پایتخت ببخشد.

«تاکسی برخط شهرزاد» به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت سفر‌های درون‌شهری، کاهش آلودگی هوا و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سیستم حمل‌ونقل عمومی طراحی شده است.

«تاکسی برخط شهرزاد» تنها یک سرویس تازه در حوزه حمل ونقل نیست بلکه گامی جدی برای هوشمندسازی سفر‌های شهری است، این سامانه با تمرکز بر امنیت، کیفیت خدمات و انطباق کامل با ضوابط مدیریت شهری طراحی شده و از چندین جنبه، تجربه‌ای متمایز را برای شهروندان تهرانی رقم خواهد زد.

یکی از مهمترین مزیت‌های «تاکسی برخط شهرزاد» اعتمادپذیری آن برای شهروندان است، تمام رانندگان این سامانه، پس از گذر از مراحل تایید و احراز صلاحیت توسط شهرداری تهران، اجازه فعالیت دارند، همین موضوع، امنیت و اطمینان خاطر را برای مسافران به همراه می‌آورد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام خبر رونمایی از سامانه تاکسیرانی شهر تهران در هفته آینده، گفت: قیمت دریافت شده از شهروندان در خدمات دهی پلتفرم تاکسیرانی کمتر از مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در جریان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با ارائه گزارشی در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: خدمات تاکسیرانان زیر بمباران رژیم صهیونیستی هم قطع نشد. در میان تاکسیرانان راننده‌ای داریم که همسر خود را از دست داده  یا خودروهایی داریم که دچار آسیب دیدگی شده‌اند.

وی ادامه داد: مسیری که سال گذشته برای راه‌اندازی تاکسی برخط آغاز کردیم، خدمات رسانی هوشمند به رانندگان تاکسی و شهروندان صورت گرفت؛ برای اولین بار صدور پروانه تمام الکترونیک در سازمان انجام شد. راه‌اندازی تاکسی اینترنتی از اسفندماه سال قبل پیگیری شد و امروز بخش دوم آن پیاده سازی شده و خدماتی مشابه شرکت های اینترنتی حمل مسافر ایجاد شده که با همکاری سامانه شهرزاد اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه شهروندان از هر مبدأ می‌توانند از خدمات تاکسی‌ها استفاده کنند، یادآور شد: این سامانه تاکسی از روز شنبه با حضور شهردار تهران به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران قصد رقابت با مجموعه‌های خصوصی را ندارد، گفت: ما به هیچ عنوان دنبال تصدی گری نیستیم و برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و تلاش ما این است که استفاده از تاکسی با اطمینان صورت بگیرد و اتفاقات تلخ در این حوزه را شاهد نباشیم. هیئت‌های انضباطی با تخلفات رانندگان تاکسی بلافاصله برخورد می‌کنند.

مالکی افزود: تعداد بالایی از تاکسیرانان در قالب پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و این درحالیست که از طرح ترافیک و کارت سوخت تاکسی بهره مند هستند. در کنار در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم و با توجه به اینکه هزینه بالاسری از رانندگان دریافت نخواهد شد، قیمت دریافت شده از شهروندان در این نوع خدمات دهی نسبت به موارد مشابه کمتر خواهد بود. به عبارتی با توجه به حذف بالاسری، قیمت کمتر از دیگر مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ به بعد به دلیل قطع سهم بیمه از سوی دولت تعداد ۳۰ هزار نفر یا بیمه نیستند و یا خویش فرما هستند، اظهار کرد: بنده از شورا درخواست کردم که با دلسوزی و حمایت از رانندگان تاکسی، شرایطی فراهم کنند که بخشی از سهم بیمه رانندگانی را که در پلتفرم تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، شهرداری پرداخت کند.

مالکی همچنین تصریح کرد: ما همواره تأکید می کنیم که راننده تاکسی شغل دیگری نداشته باشد و با توجه به این انتظار باید از رانندگان حمایت و از حقوق آنها صیانت شود که یکی از مصادیق آن بیمه آنهاست.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی در روزهای جنگ افتاد و تاکسی‌های تلفنی به شهروندان خدمات رسانی کردند؛ این خدمات در قالب تاکسی اینترنتی توسعه خواهد یافت.

همچنین خورشیدی مدیر سامانه شهرزاد نیز با حضور در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: مدلی که توسعه داده شده به شکلی است که سامانه تاکسی اینترنتی با حداقل سرویس‌ها رونمایی می‌شود و کسی که خواهان امنیت است و می‌خواهد از تاکسی‌های سبز و زرد استفاده کند، می‌تواند این سرویس را در اختیار داشته باشد. مجموعه‌های مختلف پای کار آمدند که این توسعه محقق شود.

مهدی بابایی نیز در جریان بررسی این لایحه عنوان کرد: مبنای تشکیل این پلتفرم رقابت نبود، نیاز بود. همه به دلیل آن اتفاق تلخ و از دست دادن دختر همشهری‌مان به خاطر ناامنی متاثر بودیم و نیاز شهر جدی بود که ورود پیدا ‌کردیم.

وی ادامه داد: تجربه‌های قبلی مدیریت شهری در بحث خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها موفق و در برخی بخش‌ها مفسده‌هایی را به دنبال داشت؛ مفسده‌ها را دیدیم و حالا کار پلتفرم شهرزاد به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری واگذار شده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر اضافه کرد: در ابتدا اجازه دهید کار شکل بگیرد و به بلوغ برسد؛ در مراحل بعد می‌توان مدیریت اجرایی شهرزاد را به بخش خصوصی واگذار کرد. قسمتی از دغدغه‌ها در خصوص کارآمدی پلتفرم جدی است و نباید بگذاریم اعتبار عمومی در این خصوص از دست برود.

سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: دو ماه پیش قرار بود مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکار تاکسی برخط برگزار شود. روز گذشته در تماسی که داشتم، اعلام شد قرار است نرم‌افزار مربوطه ارائه شود تا درباره آن گفت‌وگو کنیم. ما به دنبال بررسی تجزیه و تحلیل سیستم بودیم تا ببینیم این تجارت بزرگ چگونه پیش می‌رود و تازه متوجه شدیم که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و حتی شهردار تهران قصد دارد شنبه آینده آن را افتتاح کند.

وی ادامه داد: اگر بناست شورا، آن‌ طور که باید، به بررسی دقیق موارد بپردازد، باید عرض کنم که در فاز دوم تاکسی برخط تاکنون هیچ گفت‌وگویی با کمیسیون عمران و حمل‌ونقل انجام نشده و ما هیچ اطلاعی از جزئیات این طرح نداریم.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به روند اجرای فاز اول تاکسی برخط گفت: در فاز اول چند جلسه با کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما در آن جلسات تنها استفاده از QR کد مطرح شد و بعد از ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌ها، با اجرای آزمایشی آن موافقت شد تا پس از اطمینان از صحت عملکرد، پروژه ادامه یابد. اما اکنون در فاز دوم، نه از روابط مالی شرکت‌ها با رانندگان اطلاع داریم و نه از مکانیزم تعیین بهای سفر و نه از سایر اجزای سیستم.

وی همچنین از عدم اطلاع‌رسانی درباره پیمانکار پروژه انتقاد کرد و گفت: هیچ اطلاعی به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل داده نشده که چه شرکتی قرار است پروژه را اجرا کند. تنها متوجه شدیم شرکتی که در دهه ۹۰ با مصوبه شورا منحل شده بود، اکنون دوباره بودجه گرفته و مجری پروژه شده است. این همان شرکتی است که قرار بود ون‌های "وانا" را وارد کند؛ چهار سال است که درباره آن صحبت می‌کنم اما هنوز حتی یک دستگاه به رانندگان تحویل داده نشده است.

تشکری هاشمی با انتقاد از نگاه شهرداری به نهاد شورا گفت: به نظر می‌رسد شهرداری شورا را به عنوان مرجع بالادستی و سیاست‌گذار به رسمیت نمی‌شناسد. ما از این تریبون تنها می‌توانیم اعتراض خود را اعلام کنیم. با وجود علاقه‌مندی سازمان تاکسیرانی به حل مشکلات، شهرداری مانع از همکاری واقعی می‌شود.

وی با اشاره به سامانه شهرزاد نیز گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم که این سامانه اشکالات اساسی دارد. باگ‌های نرم‌افزاری آن ساده نیستند و هنوز بسیاری از آن‌ها رفع نشده‌اند. با این حال، همچنان داده‌های جدید در آن بارگذاری می‌شود و انتظار خروجی مثبت داریم، درحالی‌که وقتی زیرساخت معیوب است، نتیجه هم معیوب خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی، ضروری است درباره اختیارات قانونی شورا صحبت شود. وقتی زیرساخت‌ها خراب هستند و شورا در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود، نمی‌توان انتظار خروجی درستی از پروژه‌ها داشت.

شادی مالکی مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری تهران در بخش دوم صحبت‌های خود در صحن شورای شهر تهران در خصوص صحبت‌های اعضای شورای شهر، اظهار کرد: اقدامات بر اساس دستورالعمل‌های شورای شهر انجام شده است؛ تاکسی اینترنتی سلیقه شخصی نبوده و بر اساس دغدغه‌هایی که در شورا و شهرداری وجود داشته، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بنده در مورد امور حمل و نقل در سازمان تاکسیرانی از متخصصان این حوزه در شورا بارها مشورت گرفته‌ام، یادآور شد: شاید تنها از رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر مشورت نگرفتیم که از این پس انجام خواهیم داد.

مالکی با اعلام اینکه ما سه نوبت مناقصه در چند ماه برگزار کردیم اما برنده ای نداشت، اظهار کرد: چند ماه زمان برد تا این پلتفرم راه اندازی شود و با شکست مواجه نباشد. شهردار تهران پس از جنگ ۱۲ روزه تأکید داشت که تاکسی اینترنتی هرچه سریعتر باید به نتیجه برسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه حتی با تاکسی‌های اینترنتی که پلتفرم های فعال داشتند، جلسه برگزار کردیم، گفت: یکی از شرکت ها اعلام کرد که برای فعالیت تاکسی های اینترنتی همکاری می کند. مجموعه های موفق در مورد تاکسی اینترنتی با ما جلساتی داشتند و تجربیات خود را مطرح کردند. قرار نیست شهرداری تاکسی داری کند؛ اما باید بستر آن فراهم می شد که بخش خصوصی با آن همکاری کند.

وی ادامه داد: ما موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی را در لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ به شورا ارائه دادیم و در این زمینه مصوبه داریم. به جهت اینکه نرخ گذاری بسیار پیچیده است، یک تا دو ماه با همین مصوبه پیش خواهیم رفت. قطعا قیمت از دیگر شرکت‌ها پایین تر است؛ اما اصلاحیه‌ای برای نرخ کرایه ظرف یک تا دو هفته آینده ارائه می دهیم. نرخ گذاری توسط کارشناس رسمی انجام شده است.

مالکی در خصوص فعالیت ون تاکسی‌ها و ارائه تسهیلات با سود چهار درصد، خاطرنشان کرد: ۱۱۷ نفر برای ون متقاضی شدند و در حال انعقاد قرارداد هستند و برای مابقی ون‌ها نیز فراخوان مجدد داده شده که تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین تصریح کرد: سامانه تاکسی‌های اینترنتی در قالب سرویس مدارس، سرویس مدارس استثنایی و تمامی خدمات حمل و نقل عمومی غیر انبوه‌بر با همراهی و همکاری بخش خصوصی فعالیت خواهند کرد.

مالکی با بیان اینکه ۸۰ هزار تاکسی در تهران داریم، یادآور شد: اگر این موضوع را بپرسید که از این تعداد تاکسی چند دستگاه از صبح تا ظهر در سطح شهر فعال هستند، هیچ کسی نمی تواند پاسخ دهد. این یک فاجعه است. چشم انداز طرح ما این است که بر تاکسی‌ها نظارت هوشمند داشته باشیم. نگاه ما این است که ظرف یک بازه زمانی میان مدت، وارد این پلتفرم شوند و بتوانیم بر آنها نظارت کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در این پلتفرم علاوه بر تاکسی‌های دربستی، دو مدل دیگر را نیز در نظر گرفته‌ایم. در یکی از این مدل‌ها نیازی به اینکه شهروند سامانه شهرزاد را داشته باشد؛ نیست و تنها راننده باید سامانه را راه اندازی کرده باشد که بدانیم چه تعداد تردد داشته است.

مالکی همچنین خاطرنشان کرد: بخش آزمایشی پلتفرم روی پنج هزار تاکسی اجرایی شده و مستندات آن موجود است. ما نزدیک به یک سال است که با این پلتفرم در کمیسیون عمران و حمل و نقل بررسی‌هایی انجام داده‌ایم. این آمادگی وجود دارد که قبل از رونمایی پلتفرم، جزئیات به اعضای شورا ارائه شود.

وی افزود: پیش از این سامانه سهند تنها برای پرسنل شهرداری فعال بود که فعالیت آن بسط داده خواهد شد.

تاکسی اینترنتی شهرداری در راه است

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز به کار رسمی تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران به زودی رسماً آغاز به کار می‌کنند.

مالکی در این خصوص افزود: از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی، توسعه خدمات هوشمند با دو رویکرد است؛ نخست، ارائه خدمت الکترونیک به شهروندان و دوم، تسهیل امور غیرحضوری برای تاکسیرانان که در این زمینه، از سال گذشته برای نخستین بار، صدور پروانه‌های تاکسیرانی به شکل تمام‌الکترونیک اجرایی شده است. وی اظهار کرد: به این ترتیب تاکسیرانان بدون نیاز به مراجعه حضوری، موفق به دریافت گواهی فعالیت خود می‌شوند و تاکنون بیش از ۶۰ هزار پروانه به‌صورت غیرحضوری صادر شده است.

به گفته مالکی، در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان نیز شهرداری تهران با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

مالکی یادآور شد: این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا به زودی شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از شروع جلسات همفکری با وزارت کشور درباره نظام جدید نظارت بر تاکسی ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن هرمزی  در مورد ساماندهی مسافربرهای شخصی و اینترنتی  با اشاره به جلسات مشترک با وزارت کشور درباره این موضوع، اظهار کرد: در حال حاضر همکاری و همفکری خوبی با وزارت کشور در حال انجام است که جلسات آن از ابتدای این هفته آغاز شده است. این موضوع از مطالبات جدی ما در حوزه حمل و نقل شهر تهران بوده است؛ چرا که قانون گذار پیش بینی کرده است که نظارت بر فعالیت ناوگان حمل و نقل زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام شود؛ اما در مورد مسافربرهای اینترنتی، نظام متفاوتی از تاکسی ها پیاده شد و ما از دولت و وزارت کشور درخواست داریم که در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم نظام جدیدی برای ساماندهی داشته باشیم.

وی با اشاره به تعداد تاکسی های فعال در پایتخت افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار تاکسی در شهر تهران وجود دارد. بخشی از این ناوگان فرسوده است و برخی تاکسی ها نیز به طور کامل در خطوط فعال نیستند؛ البته با راه اندازی سامانه برخط از پایان سال گذشته، توانسته ایم تا حد زیادی مدیریت و نظارت را بهبود ببخشیم و تاکسی ها را ملزم کرده ایم که به صورت روزانه خود را در سامانه شناسایی و ثبت کنند. در غیر این صورت، مجوز فعالیت شان ابطال خواهد شد و این اقدامات با کمک شورای شهر و در چارچوب برنامه های مدیریت شهری دوره فعلی در حال انجام است. در تلاش هستیم تا با کمک و همکاری وزارت کشور، تاکسی برخط را ارتقاء دهیم تا به مانند سیستم های مسافربرهای اینترنتی مردم به تاکسی دسترسی داشته باشند.

معاون شهردار تهران افزود: هدف ما این است که با همراهی مجموعه وزارت کشور، نظارت مؤثر و دقیقی بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی و شخصی اعمال شود.

هرمزی همچنین به فعالیت خودروهای مسافربر شخصی پلاک شهرستان در تهران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مطالبات شورای شهر، نظارت بر خودروهای مسافربر شخصی پلاک شهرستان بود که مطالبه ای کاملاً به حق است. این موضوع در اواخر سال گذشته نیز مطرح شد و رفت وبرگشت هایی برای تصمیم گیری درباره آن صورت گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با همکاری وزارت کشور، همه مجموعه های جابجایی مسافر ذیل یک مجموعه فعالیت داشته باشند و جلسات از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون دو جلسه در این زمینه با نمایندگان وزارت کشور برگزار شده است.

چمران رئیس شورای شهر تهران در صحن شورا گفت: وقتی کسی در تهران مسافرکشی می‌کند باید زیر نظر تاکسی‌رانی و شهرداری باشد . متاسفانه خود وزارت کشور این اجازه را داده که افراد بدون هیچ مسئولیت و نظارتی در تهران مسافرکشی کند. کسانی که از شهرستان وارد تهران می‌شوند نباید اجازه داشته باشند در تهران مسافرکشی کنند، چون هیچ مسئولیتی در این قبال ندارند و هیچ نظارتی روی آنها نیست.

رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: مجوزی که وزارت کشور به شرکت های تاکسی اینترنتی مثل اسنپ داده است مورد قبول شورای شهر نیست. شورای شهر هیچ گونه اجازه ای در رابطه با وضعیت فعلی تاکسی های اینترنتی نداده است. کسانی که تاکسی دارند در سازمان تاکسیرانی پرونده دارند و همه آنها شناسایی شده اند.

مهدی چمران با بیان اینکه رانندگان مسافربرهای اینترنتی نمی‌خواهند تاکسی شوند، گفت: مسافربرها در تهران باید زیرنظر شهرداری تهران باشد و البته خود وزارت کشور به این صنف اجازه داده که زیر نظر صنف باشد.

وی با بیان اینکه ما یکبار گفتیم خودروهای پلاک شهرستان اگر می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید عوارض بدهند و دیدید که چه کارها کردند، ادامه داد: باید با وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه جلسه برگزار کرد تا این موضوع ساماندهی شود و می‌گویم که با این شرایط کسی که سوار مسافربرشخصی می‌شود باید تن خود و خانواده‌اش بلرزد.

چمران افزود: از آقای تشکری هاشمی می‌خواهم‌ که در مورد راه‌های قانونی شدن و ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و شخصی مطالعاتی داشته باشند تا با ارسال آن به وزارت کشور و رایزنی با معاونت حمل و نقل وزارت کشور نسبت به ساماندهی اقدام شود.

به گزارش میزان مهدی چمران در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز مجوزی به شهرداری داده خواهد شد که اموال منقول غیرقابل استفاده را تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: یک لایحه بهای خدمات و تسریع در صدور پروانه ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد. به تعدادی از پرونده باغات نیز رسیدگی خواهد شد.

وی درخصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر، یادآور شد: بنده سال قبل چندبار دقیقا به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است. بار‌ها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوز‌ها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانه‌ای حضور ندارند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم.

چمران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهر‌ها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.

چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی هم اظهار کرد: چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودرو‌ها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر روبه بهبود است و خریداری شده و به تدریج نصب می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودرو‌های پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.

حمله سایبری به شهرداری درس عبرت نشده

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای اسلامی شهر تهران قطعی مکرر سامانه‌های خدمات‌رسان به شهروندان را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: سازمان فاوا به عنوان متولی ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان موظف به اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت است.
به گزارش تسنیم، احمد صادقی در سیصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تاخیر بسیار زیاد و متاسفانه وضعیت بحرانی در تحقق برخی احکام برنامه موجب نگرانی شدید شده و باید این موضوع را پیگیری کنیم، اظهار کرد: عملکرد سازمان فاوا و تاثیر آن بر خدمات شهری و پروژه‌های هوشمند سازی موجبات این نگرانی‌ها را فراهم آورده، به عنوان مثال حسب حکم 114 برنامه مقرر بوده نظام مدیریت سطح خدمات (SLM) و سیستم تداوم کسب و کار (BCS) و طرح بازیابی از بحران (DRP) توسط سازمان فاوا پیاده‌سازی شودکه متاسفانه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و این امر محقق نشده است.

وی افزود: این سوال در اینجا مطرح است؛ با توجه به سالگرد حمله سایبری سال 1401 آیا به اندازه کافی این واقعه تلخ و آموزنده نبود که موجب اهتمام ویژه مدیریت سازمان فاوا در تحقق این حکم شود؟

صادقی ادامه داد: از آنجا که به طور مرتب گزارشات مردمی در خصوص کندی سرویس‌ها و قطعی سامانه‌ها از قبیل شهرسازی، جامع اطلاعات مکانی، جامع درآمد املاک، بازدید یک پارچه، آرشیو الکترونیک، کارت بلیت الکترونیک و اپلیکیشن شهرزاد به کمیته هوشمندسازی و شفافیت واصل می‌شود، با استناد به قوانین جاری و در جهت حفظ حقوق شهروندان تذکرات زیر را در خصوص نارضایتی از کیفیت سطح خدمات سازمان فاوا بیان می کنم.

رییس کمیته شفافیت و هوشمندسازی افزود: با اعمال نظر به اینکه سازمان فاوا موظف است به صورت با کیفیت و مستمر سرویس ها و خدمات دیجیتال را ارائه کند قطعی های مکرر و غیر قابل قبول سرویس های سازمان فاوا، نقض حقوق شهروندی و قانونی است و تا چه زمانی کارکنان خدوم دفاتر خدمات الکترونیک شهر به جای خدمات‌رسانی با کیفیت به شهروندان، بایستی پاسخ‎گوی گلایه ها و شکایات و اعتراضات شهروندان به مسائلی باشند که متولی سرویس‌دهی آن سازمان فاوا است.

وی اظهار کرد: با توجه به این که شهروندان و کارکنان درون و برون سازمان حق دسترسی پایدار به خدمات الکترونیکی را دارند قطعی‌های بدون اطلاع‌رسانی نقض این حق است. این وضعینت غیر قابل قبول و مخرب اعتماد عمومی است بنابراین سازمان فاوا موظف است ظرف مدت 15 روز آینده برنامه عملیاتی خود جهت تحقق این حکم را ارائه کند و موارد مطرح شده را با ذکر دلیل و مستندات به بنده گزارش کند.

 صادقی گفت: همچنین انتظار می‌رود حداکثر تا 3 ماه آینده با توجه به ضرورت لازم سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی بحران توسط فاوا پیاده سازی و نتایج به کمیته هوشمندسازی و شفافیت شورا ارائه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پایان تاکید می کنم شورای شهر به عنوان نهاد ناظر مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا از حقوق شهروندان در مقابل ارائه خدمات نا مطلوب دیجیتال دفاع کند و بنده در جلسات آینده به تک تک موارد تحقق سایر احکام مربوطه حوزه هوشمندسازی می‌شود اشاره خواهم کرد و امیدوارم موجبات ارتقای کیفیت سطح خدمات سازمان به شهروندان و شهر و شهرداری را فراهم آورد.

شهرداری: بمب ساعتی علاءالدین خنثی می‌شود

دوشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران، نام پاساژ علاءالدین سال‌هاست در صدر قرار گرفته و درباره خطرناک‌بودن وضعیت آن، هشدار پشت هشدار صادر می‌شود. حالا خبر می‌رسد که شهرداری تهران مکلف شده این پاساژ را جابه‌جا کند تا بمب ساعتی این بنای خطرساز، عاقبت پس از سال‌ها خنثی شود.

حادثه تلخ آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو زخم کهنه ساختمان‌های ناایمن پایتخت را دوباره تازه کرد. بعد از آن بود که کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار دادند که درصورت عدم‌رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های عمومی ناایمن، تکرار حوادث ناگوار این‌چنینی دورازانتظار نیست.

 

عوامل ایجاد ناامنی در پاساژ علاءالدین

  • واحدهای فشرده تجاری
  • استفاده از آسانسور و پله‌برقی ناکارآمد
  • عدم‌تامین پارکینگ
  • وجود وسایل الکترونیکی بدون انجام نظارت‌های ایمنی
  • فرسودگی بنا
  • نبود تهویه مناسب و سنگینی هوا
  • نمای کامپوزیت و شیشه‌ای اشتعال‌زا

خطر در کمین شهروندان

پاساژ علاءالدین از اواخر دهه ۷۰ در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری اسلامی جا خوش کرده است. از همان ابتدای ساخت بنا هم کارشناسان درباره عدم‌رعایت اصول ایمنی در شیوه ساخت بنا انتقادهای جدی مطرح کردند. ساخت طبقه هفتم این پاساژ و واگذاری واحدهای آن بدون مجوز، صدای اعتراض‌ها را از قبل بلندتر کرد. درنهایت حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب طبقه ۷ و تبدیل طبقه منفی ۳ به پارکینگ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. بااین‌حال ویژگی‌های متعددی باعث ادامه شرایط ناایمن در این پاساژ شد. در سال‌های فعالیت این مرکز تجاری ویژه فروش گوشی همراه و قطعات الکترونیکی جانبی، پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی و حوادث مختلف شده؛ اما هنوز بعد از گذشت بیش از ۲ دهه، دریافت پایان کار و انجام اصلاحات فنی در این ساختمان به نتیجه‌ای نرسیده است.

یا اصلاح یا جابه‌جایی

دی‌ماه سال گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از عزم جزم این شورا برای تعیین‌تکلیف پاساژ علاءالدین خبر داد و تأکید کرد: «ما ایستاده‌ایم تا یک طبقه از پاساژ علاءالدین برداشته شود. این پاساژ تأییدیه ندارد و مردم شانسی در این محل حضور دارند. اخطارهای زیادی به مالک داده شده و توجهی نمی‌کند و اگر اتفاقی بیفتد مالک باید پاسخگو باشد.» به‌این‌ترتیب پرونده رسیدگی به وضعیت این پاساژ دوباره روی میز آمد. برخی از اعضای شورا هم خبر دادند که مالک پاساژ بعد از مسدودسازی ورودی، تعهد داده هرچه سریع‌تر ایمن‌سازی را به‌خصوص در نمای این بنا شروع کند.

علاالدین

علاءالدین در نوبت انتقال

بیش از ۲ دهه بعد از آغاز فعالیت پاساژ علاءالدین، حالا مدیریت شهری عزم خود را برای تعیین‌تکلیف این بنای ناایمن که جان شهروندان زیادی را در محدوده مرکزی شهر به خطر انداخته، جزم کرده است. براساس نظر مراجع ذی‌صلاح ساختمان پاساژ علاءالدین باید منتقل شود و شهرداری تهران پس از دریافت‌ ‌نظرات این مراجع، برای حفظ ایمنی شهروندان مکلف به جابه‌جایی پاساژ شده است. شهرداری تهران حکم پلمب این سازه را دارد؛ اما تاکنون فقط اخطارهای پی‌درپی صادر کرده، اخطارهایی که توسط مالک نادیده گرفته شده است. حالا خبر رسیده که شهرداری با اجرای حکم مهروموم، مسئولیت خود را در حفاظت از جان مردم و جلوگیری از وقوع حوادث بزرگ‌تر انجام می دهد.
 

علاءالدین را جابه‌جا می‌کنیم

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران: مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده تا مشکلات این پاساژ برطرف شود؛ اما به‌دنبال راهکاری هستیم که با کمترین هزینه این برخورد صورت گیرد. این پاساژ ۱۵ سال است که برای دریافت پایان کار اقدام نکرده و در این مدت، غیرمجاز واحدها را تفکیک‌ کرده است. می‌خواهیم قانونا این پاساژ را به نقطه دیگری از شهر منتقل کنیم و به‌زودی این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شود.

ایمنی شهروندان، خط قرمز شهرداری

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱: از یک سو این پاساژ سال‌هاست برای دریافت پایان کار اقدام نکرده. از سوی دیگر براساس اسناد شهرداری، روزانه هزاران نفر در پاساژ ناایمن علاءالدین که حتی پارکینگ ندارد، تردد می‌کنند. خط قرمز شهرداری تهران در این موضوع ایمنی است و ناایمن‌بودن این ساختمان بارها از طریق نصب بنر مقابل این ساختمان اطلاع‌رسانی شده است. کارشناسان معتقدند درصورتی که اتفاق ناگواری در آنجا رخ بدهد، در زمان بسیار کوتاهی در آتش می‌سوزد. این سازه ممکن است در کسری از ثانیه فروبریزد و تهدید جدی برای سلامت و امنیت عمومی است.

منبع: روزنامه همشهری

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص عدم اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: براساس قوانین مصوب، همه دستگاه‌های اجرایی کشور – از جمله شهرداری‌ها – موظف‌اند فرآیند صدور مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی آشکار و گسترده این نهادها به قانون و ادامه مسیرهای غیرشفاف و سنتی است.

وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری، تسهیل امور مردم، حذف فرآیندهای زائد و پیشگیری از بروز فساد اداری طراحی شده، اظهار داشت: با وجود این اهداف روشن و الزام قانونی، هنوز بسیاری از شهرداری‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همچنان خدمات خود را به‌صورت سنتی، دستی و خارج از روال رسمی ارائه می‌دهند.

ایری ادامه داد: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. این رفتار تنها یک بی‌نظمی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی قانون‌گریزی نهادینه‌شده است که پیامدهای آن متوجه اعتماد عمومی و نظم اداری کشور خواهد بود.

وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها هنوز با روش‌های دستی، غیرالکترونیکی و بعضاً سلیقه‌ای اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، تبعیض و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات عمومی فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش به ضعف آشکار نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آنچه این تخلف گسترده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نبود نظارت مؤثر و کارآمد بر اجرای قانون توسط شهرداری‌هاست. نهادهای نظارتی، یا به این تخلف آشکار بی‌تفاوت‌اند یا ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را در اختیار ندارند. در عمل، شاهدیم که هیچ سازوکار مشخصی برای الزام شهرداری‌ها به پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تخلف بدون هزینه تداوم یابد.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مسیر حرکت کشور به‌سوی حکمرانی هوشمند و شفاف را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عدالت اداری و سلامت سیستم اجرایی می‌شود.

ایری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: نمایندگان ملت، وظیفه دارند در مقابل تخلف و قانون‌گریزی بایستند. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی از جمله تذکر رسمی، سؤال از مسئولان، تحقیق و تفحص، و حتی ارجاع پرونده تخلفات به دستگاه قضایی، پیگیر برخورد با نهادهایی خواهیم بود که قانون را به‌صورت گزینشی تفسیر می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند.

وی افزود: اگر بنا باشد هر دستگاهی بر اساس تفسیر شخصی از قانون، راه خود را برود و از پاسخگویی طفره برود، نه تنها آرمان شفافیت، بلکه مفهوم عدالت اداری نیز به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد. قاطعانه باید گفت که در مسیر تحقق حکمرانی الکترونیکی و دولت هوشمند، هیچ نهادی نباید از قانون مستثنی باشد.

نرخ تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر گلایه برخی شهروندان را به دنبال داشته که معتقدند وقتی قرار است تاکسی ها از ابتدای اردیبهشت نرخ های جدید را اعمال کنند، تاکسی های اینترنتی به استقبال گرانی رفته اند؛ موضوعی که گردانندگان این سکوها آن را رد می‌کنند.

به گزارش ایرنا شهروندان تهرانی در روزهای اخیر از افزایش کرایه حمل و نقل خبر داده اند؛ این افزایش که در شورای شهر تصویب و ابلاغ می‌شود، عموما کمتر از میزان افزایش کرایه‌ای است که در سطح شهر شاهد آن هستیم. خودروهایی که در قالب تاکسی یا مسافرکشی عادی مشغول کار هستند، معمولا نرخ خودشان را دارند و هیچ مصوبه‌ای را رعایت نمی‌کنند. داد و ستد کرایه در این بخش معمولا با چانه‌زنی پیش می‌رود تا مسافر و راننده به نتیجه برسند و توافق کنند.

از چند سال قبل که پای تاکسی‌های اینترنتی به سبک زندگی ما باز شد، آن‌ها توانستند با خدماتی که ارائه می‌دادند به سرعت بین مردم جا بیفتند و کسب مشتری کنند. این استقبال تا حدی پیش رفت که کسب و کار آژانس‌های تاکسی کساد و بساط‌شان تا حد زیادی از سطح شهرها برچیده شد.

تاکسی‌های اینترنتی اکنون گزینه نخست افراد برای حمل و نقل دربستی هستند. مساله‌ای که وجود دارد و این روزها به چشم می‌آید، افزایش قیمت‌هاست و در برخی ساعات شبانه‌روز که ترافیک بیشتر است، بر نرخ همیشگی افزوده می‌شود.

البته نرخ های جدید تاکسی‌های شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی می شود و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سال های اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجه‌ای شورای شهر شده اند.

با این حال ساز و کار تاکسی‌های اینترنتی به شکلی نیست که از سیر افزایش تعرفه خاصی تبعیت کنند. افزایش نرخ در این بستر زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای استفاده از خدمات زیاد و تعداد راننده برای ارائه خدمت اندک است. در این حالت معمولا مبالغ تا حد زیاد و با شکل تصاعدی بالا می‌رود.

سال گذشته سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک انتقاد کرده و گفته بود که خودروهای شخصی‌های اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری، هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

سیستم قیمت‌گذاری پویا در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس چندین معیار عمل می‌کند. گاهی برای یک مسیر یکسان در ساعات مختلف قیمت متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. عواملی مانند مسافت، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا از جمله این معیارها هستند. قیمت یک مسیر ثابت ممکن است در ساعات مختلف به دلیل تغییر مدت زمان سفر و با توجه به عواملی مانند ترافیک یا شرایط جوی خاص تغییر کند. بر همین مبنا، در ساعاتی از شبانه‌روز قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و ارزان‌تر از همیشه می‌شود و در ساعاتی شاهد افزایش قیمت هستیم.

در شرایط نامساعد جوی شاهد ترافیک سنگین، اضافه‌بار تحمیل‌شده از سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و افزایش تقاضا هستیم که تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم می‌زند. در این شرایط هدف تعیین قیمتی است که هر دو کاربر از آن رضایت داشته باشند و از بازار خارج نشوند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی همین بحث قیمت‌گذاری است، چراکه هم کاربر راننده و هم کاربر مسافر باید راضی باشند.

«نگار عرب» معاون ارتباطات تپسی در پاسخ به سوال ایرنا که آیا در این پلتفرم افزایش قیمت مصوبی اتفاق افتاده است یا نه، توضیح داد: همانطور که می‌دانید، قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی نیست و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند، به صورت پویا و داینامیک انجام می‌شود.

وی افزود: هدف این الگوریتم، تعیین قیمتی است که برای هر دو طرف راننده و مسافر به صرفه باشد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.

عرب با این توضیح، ادامه داد: در سال جدید تا امروز تغییر محسوسی روی قیمت‌ها نداشته‌ایم اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها در سال جاری، افرایش هزینه‌ اعلام‌شده از سوی شورای شهر برای تاکسیرانی و افزایش هزینه‌های زندگی رانندگان، به نظر می‌رسد تغییر هزینه در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت همواره تلاش ما بر این است که هزینه‌ سفر اعلام شده از سمت ما، هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه اقتصادی داشته باشد.

رقیب شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی

جمعه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از راه‌اندازی تاکسی‌های گردشی اشتراکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در پایتخت خبر داد.

شادی مالکی در گفت‌ وگو با ایرنا اظهار کرد: در این مدل خدمات‌دهی تاکسی‌ها، مسافران و شهروندان تهرانی قادر خواهند بود ضمن ثبت درخواست خودرو، مسیر خود را انتخاب کنند، در حالی که راننده اجازه دارد در طول مسیر مسافرگیری داشته باشد.

وی ادامه داد: اولین نفری که متقاضی تاکسی اشتراکی باشد، می‌تواند مبدا مشخصی را برای خود تعیین کند و سپس به راننده اجازه می‌دهد در طول مسیر مسافران دیگری را به طور همزمان سوار و جابجا کند. در این نوع خدمات‌رسانی، مسافران نیازی به نصب برنامه‌های کاربردی ندارند.

مالکی در پاسخ به این سوال که سرنوشت شاتل تاکسی‌ها چه خواهد شد و آیا فعالیت آنها دوباره در تهران از سر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: اکنون تعدادی ون برای خدمات‌رسانی در این بخش فراخوان شده‌ و در مرحله واگذاری به متقاضیان هستند که به زودی فعالیت‌ آنها از سر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین با اشاره به فعالیت همه ناوگان تاکسیرانی تهران در سامانه برخط گفت: همه تاکسی‌های سطح شهر همچون تاکسی‌های برقی و بنزینی، خطی یا گردشی، باید در سامانه برخط فعالیت داشته باشند.

وی افزود: سال گذشته ۱۷۲ دستگاه تاکسی برقی به ناوگان شهری اضافه شد که این تاکسی‌ها نیز همانند سایر ناوگان باید در سامانه تاکسی‌های برخط فعالیت کنند. در همین راستا شهرداری تهران با اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی‌های برقی از آنان حمایت خواهد کرد.

مالکی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، شهروندان بتوانند در هر شرایطی به تاکسی‌های مطمئن و با نرخ منصفانه دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشتر درباره اجرای دوباره طرح شاتل تاکسی و فعالیت این نوع تاکسی‌ها در تهران گفته بود که این طرح منتفی است و قرار نیست اجرایی شود. وی در حاشیه جلسه ۲۷۸ شورای اسلامی شهر اظهار کرد که این طرح موفق نبوده و اجرای آن به‌طور کامل به شهرداری واگذار شده است.

سامانه تاکسی‌های برخط که ماه‌های پایانی سال گذشته از سوی شهرداری تهران فعال شد، به‌طور رسمی از ۶ بهمن ۱۴۰۳ راه‌اندازی شده و اکنون در حال استفاده است. گفته می‌شود تاکنون تنها ۳۴ هزار تاکسی به این سامانه متصل شده‌اند، در حالی که تعداد تاکسی‌های فعال تهران بیش از ۷۵ هزار دستگاه است. این سامانه به‌عنوان جایگزینی مطمئن برای خدمات‌رسانی آنلاین همچون تپسی و منطبق با نرخ مصوب شورای شهر تهران معرفی شده است.

شهرداری سامانه جدید رونمایی می‌کند

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جزئیات خدمات‌رسانی به شهروندان در سامانه جدید «شهریار» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد الوند مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با اعلام اینکه سامانه شهرزاد با سامانه جدید ما یکپارچه خواهد شد، اظهار کرد: این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیک شهرداری تهران راه‌اندازی می‌شود و تمامی مجوزها، درخواست‌ها و اعتبارسنجی‌ها در قالب این سامانه تحت عنوان «شهریار» قرار می‌گیرد.

وی از رونمایی از این سامانه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با راه‌اندازی سامانه شهریار، تمرکز ما بر یکپارچه‌سازی آن با سامانه شهرزاد خواهد بود.

الوند با بیان اینکه این ۲ سامانه با هم سرویس رد و بدل می‌کنند که شهروند بتواند از هر بخشی که نیاز داشت خدمات خود را دریافت کند، یادآور شد: درواقع سامانه شهریار نوعی کارتابل شهروندی محسوب می‌شود و فرآیندها در این سامانه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: سرویس‌های شهروندی نیز همچنان در سامانه شهرزاد ارائه می‌شود که سرویس‌های جدید آن هم همواره در حال اضافه شدن است.

وی با بیان اینکه باشگاه رفاهی پرسنل شهرداری تهران در هفته‌های پیش اجرایی شد، خاطرنشان کرد: برای مثال، شهروندان می‌توانند جهت کرایه دوچرخه و اسکوتر در مسیر سرزندگی که اخیراً به بهره‌برداری رسید، از طریق سامانه شهرزاد اقدام کنند.

الوند با اعلام اینکه سرویس پارک حاشیه‌ای نیز تا پایان سال در سامانه شهرزاد بارگذاری و اضافه می‌شود، گفت: تقریباً هر سرویس شهروندی که به صورت الکترونیک ارائه می‌شود، به تدریج به سامانه شهرزاد اضافه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با بیان اینکه دسترسی هر شهروند به سامانه شهریار با همان نام کاربری سامانه شهرزاد انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمرکز سامانه شهریار بر فرایندهای داخلی شهرداری‌ست و انجام فرایند صدور مجوزهای حوزه شهرسازی و دیگر اقدامات مشابه در قالب سرویس‌هایی در این سامانه ارائه خواهد شد.

صدور مجوز نصب ۱۱۸ دکل جدید در پایتخت

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مجموع ۲۲۸ درخواست نصب دکل در سال ۱۴۰۳ از سوی اپراتورها ارسال شده که ۱۱۸ درخواست مورد تایید قرار گرفته و برای آنها مجوز صادر شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی بابایی، با اعلام اینکه در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دکل و آنتن در سطح شهر وجود دارد که دارای مجوز هستند، اظهار کرد: در سال جدید هر هفته یکبار جلسات رسیدگی به صدور مجوزها برگزار شده و در هر جلسه به وضعیت ۱۲۰ مجوز رسیدگی شده که غالبا تمدید مجوزهای قبل و یا در واقع بررسی وضعیت دکل‌های قبل برای صدور مجوزهای جدید است.

بابایی با بیان اینکه ۵۷۰ دکل فاقد مجوز قدیمی توسط شهرداری شناسایی شده است، یادآور شد: از این تعداد ۱۳۹ دکل توانست مجوز بگیرد و مابقی نیز برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.

وی با اعلام اینکه برای نصب دکل قواعدی وجود دارد و باید حتما تایید مهندس ناظر برای استحکام بنا جهت نصب دکل اعلام شود، خاطرنشان کرد: ساختمانی که دکل روی آن نصب می‌شود، دچار مشکل نمی‌شود اما دکل باید با ساختمان‌های مجاور ۱۵ متر فاصله داشته باشد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه دکل‌ها نباید در فضای ۱۵ متری مدارس و پارک‌ها نصب شوند، گفت: اگر قرار بر نصب دکل اطراف مدارس و پارک‌ها باشد، باید فاصله ۵۰ متری با محل تردد و بازی کودکان رعایت شود.

وی با بیان اینکه عقب ماندگی تهران در حوزه فیبر نوری باعث شده که درخواست اپراتورها برای نصب دکل و آنتن‌ها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: امروز اینترنت مصرفی شهروندان اغلب از طریق تلفن همراه است؛ در صورتی که در تمام دنیا از اینترنت ثابت و فیبر نوری استفاده می‌شود.

بابایی با اعلام اینکه تقریباً می‌توانیم بگوییم نقطه کور از لحاظ آنتن‌دهی در تهران نداریم، یادآور شد: با این وجود، نصب دکل‌ها غالباً برای افزایش سرعت اینترنت صورت می‌گیرد. ما در شورا و شهرداری نیز بسیار علاقمند هستیم که فیبر نوری توسعه پیدا کند و استفاده شهروندان از اینترنت ثابت افزایش یابد تا اینکه ما این میزان نصب دکل و آنتن را در سطح شهر شاهد باشیم.

وی از وجود هزار و ۵۰ پرونده دکل غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: این تعداد دکل لزوماً جدید نیستند اما در مدت اخیر شناسایی شدند. این دکل‌ها غالباً قدیمی هستند که قبلاً بدون مجوز نصب شده و امروز شناسایی می‌شوند. اپراتورها باید درخواست مجوز جدید بدهند تا وضعیت آنها بررسی شود که ببینیم شرایط صدور مجوز وجود دارد و یا باید قلع شوند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خبر داد مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از ساماندهی ایستگاه‌های ثبت نام تاکسی های اینترنتی در میادین و معابر پایتخت خبر داد.
مجتبی اقوامی پناه با بیان این مطلب گفت: تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر جهت توسعه فعالیت‌های خود اقدام به ثبت نام میدانی از رانندگان در میادین و معابر شهر کرده‌اند که ضمن ایجاد چهره نامطلوب شهری، بعضا اخلال در ترددهای شهری کرده است.

وی اظهارکرد: به همین منظور و با همکاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ، تپسی و... استقرار ثبت نام میدانی این تاکسی‌ها پس از صدور مجوز از سوی شهرداری تهران ساماندهی می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، جایگاه‌های متحدالشکل جهت استقرار عاملین تاکسی‌های اینترنتی در حال طراحی است تا سامان مناسبی به این موضوع داده شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اقوامی پناه تأکید کرد: برخی عاملان تاکسی‌های اینترنتی به طور غیر مجاز در سطح شهر اقدام به ثبت نام رانندگان کرده که در این طرح ساماندهی می‌شوند.

کرایه تاکسی‌ها الکترونیکی و شناور می‌شود

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با پرداختن به نظارت برخط بر فعالیت تاکسی‌ها گفت: تا پایان سال و یا از اوایل سال آینده تاکسی‌های گردشی با یک مدل متفاوت خدمات‌رسانی وارد عرصه خدمتی می‌شوند.
شادی مالکی درخصوص اجرای طرح سامانه برخط در خطوط تاکسی اظهار کرد: در شهر تهران حدود ۸۰ هزار دستگاه تاکسی داریم و از سنوات گذشته تا به امروز نظارت بر این تاکسی ها توسط سازمان تاکسیرانی به شکل سنتی و بر اساس بازدیدهای میدانی انجام می‌شد و طبیعتا با توجه به تعداد بالای تاکسی در تهران که دومین ناوگان عظیم تاکسیرانی در دنیا را داراست و با توجه تعداد بالای سفر با تاکسی در شهر تهران که روزانه به بیش از ۳ میلیون سفر می رسد، نظارت سنتی نمی‌تواند یک نظارت کامل، همه جانبه و پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد و خدمات به موقع و به صورت صحیح انجام شود.

وی افزود: بر همین اساس و بنا بر تکلیف شورای شهر و تاکید شهردار تهران، سازمان تاکسیرانی با همکاری سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری، نسبت به ایجاد و راه اندازی یک بستر هوشمند در پلتفرم شهرزاد به جهت ارائه خدمات هوشمند در حوزه تاکسیرانی اقدام کرد. هدف از ارائه این سیستم نیز نظارت هوشمند بر عملکرد تاکسی ها و ارائه خدمات آنلاین و برخط به شهروندان است که در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در حوزه حمل و نقل انجام شده است.

مالکی بابیان اینکه در گام اول ارائه خدمات برخط در خطوط تاکسیرانی اجرا شد و از حدود یک هفته گذشته همه تاکسیرانان از طریق نصب اپلیکیشن تاکسی برخط در کلیه خطوط فعالیت می کنند، ادامه داد: در حال حاضر در ۶۰۰ خط تاکسیرانی در شهر تهران این خدمات در حال اجراست و سازمان تاکسیرانی اپلیکیشن را در اختیار راننده ها قرار داده اما به زودی از طریق اپلیکیشن بازار قابل دریافت و نصب خواهد بود.

وی تصریح کرد: آموزش های کامل نحوه استفاده از این اپلیکیشن به همراه کلیپ های آموزشی که در واقع در فضای مجازی هم در دسترس و قابل استفاده است در اختیار راننده های تاکسی قرار گرفت و این پروسه در بحث ثبت سفر، مسیر و زمان سفر و اینکه کدام راننده این خدمات را در این مسیر ارائه کرده و در چه ساعتی و به چه نرخ کرایه ای فعالیت کرده، قابل رصد است‌.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه شهروندان هم با نصب اپلیکیشن شهرزاد و اسکن "کیو.آر"ی که روی شیشه تاکسی نصب شده می توانند نرخ کرایه تاکسی رو مشاهده و به صورت الکترونیک کرایه را پرداخت کنند، اضافه کرد: برخی از شهروندان نسبت به پرداخت آنلاین و شفاف سازی نرخ کرایه دغدغه داشتند و بعضا راننده کرایه ای بیشتر از نرخ مصوب شورا دریافت می‌کرد اما با توجه به اینکه پرداخت به صورت الکترونیک اتفاق می افتد امکان این تخلفات وجود ندارد، ضمن اینکه پرداخت کرایه به صورت نقدی مشکلاتی در بحث همراه داشتن پول نقد دارد و پرداخت کرایه به صورت کارت به کارت نیز با کسر کارمزد تراکنش از طریق بانک ها همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر در ساعات پیک ترافیک در صبح و بعداز ظهر، کرایه ها به صورت شناور و بر اساس زمان سفر محاسبه می شود، عنوان کرد: در مصوبه شورای شهر آمده است تا ۵۰ درصد در ساعات اوج ترافیک، افزایش کرایه می تواند اعمال شود که بر اساس سیستم هوشمند و مدت زمان سفر و افزایش زمان سفر نسبت به حالت عادی و شرایط غیرترافیک، تعیین و محاسبه می‌شود و راننده تاکسی هیچ نقشی در تعیین نرخ کرایه ندارد.

مالکی ساعت ۷ تا ۹ صبح و ۱۶ تا ۲۰ بعدازظهر را به عنوان ساعات پیک ترافیک اعلام کرد و یادآور شد: با اجرای این طرح حتی در برخی خطوط که ترافیک کمتری در مسیر به وجود می آید و حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش کرایه داشتیم هم همین میزان افزایش باعث شود تعداد بیشتری از راننده هایی که در روزهای قبل از اجرای طرح، در ساعات اوج ترافیک در خط حضور پیدا نمی کردند، حالا در خط حاضر باشند و با دغدغه مندی بیشتری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند. 

وی عنوان کرد: یکی از مطالبات و گلایه های شهروندان این بود که مثلا در روزهای بارانی و پرترافیک در ایستگاه های پرازدحام تاکسی ها فعالیت نمی کنند و تاکسی ها در بسترهای شرکت هایی با پلتفرم اینترنتی کار می کنند؛ اما طرح برخط باعث می شود تاکسی ها در خط خودشان فعالیت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح مدیریت زمان سفر نیز می تواند توسط شهروندان اتفاق بیوفتد، گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که در صورتی اعمال نرخ شناور اتقاق میوفتد که راننده اپلیکیشن را بر روی گوشی خود نصب داشته باشد و اگر مسافر درخواست کرد که نرخ کرایه را به صورت لحظه ای مشاهده کند قابل رویت باشد. پیام‌هایی دریافت شده که مسافر از راننده درخواست کرده که نرخ کرایه را در اپلیکیشن و سامانه برخط مشاهده کند؛ اما راننده آن را ارائه نکرده در حالی که این مسئله پذیرفتنی نیست و در همه خطوط یک سرپرست خط داریم که نظارت بر عملکرد تاکسی ها دارد.

مالکی در ادامه توضیح داد: کلیه سرپرستان خطوط در روزهای گذشته تحت آموزش‌های کامل قرار گرفتند مبنی بر اینکه صرفا اجرای این طرح برای تاکسی‌ پذیرفتنی است که اپلیکیشن توسط راننده نصب شده باشد و نرخ کرایه در هر زمانی برای مسافر در صورت درخواست، روی سامانه قابل مشاهده باشد.

وی یادآور شد: به زودی شرایطی را برای شهروندان در سامانه مهیا می کنیم که شهروند وقتی از منزل حرکت می کند و تصمیم به سفر گرفت متوجه شود که کرایه تاکسی مسیر سفر در همان لحظه چقدر است و می تواند کد خط را وارد کند و در همان لحظه بتواند نوع استفاده از حمل و نقل عمومی برای سفر را بر اساس اطلاعات و داده‌ها تعیین کند. اما درحال حاضر مسافر می تواند از راننده بخواهد نرخ کرایه را در ساعات پیک به صورت لحظه ای از روی سامانه به او نشان دهد.

وی اظهار کرد: در خطوطی مانند ونک به آزادی در ساعاتی از روز ممکن است زمان سفر از ۲۰ دقیقه به سه برابر افزایش پیدا کندو تاکسی ها هم ترجیح می دادند در ساعات غیرپیک فعالیت کنند که منجر به ازدحام مسافر و مدت زمان زیاد انتظار مسافر در ایستگاه می‌شد؛ اما با این افزایش کرایه در زمان پیک، تاکسی‌ها در خط حاضر می شوند.

مالکی با بیان اینکه در روش سنتی نظارت، امکان بررسی هوشمند و کنترل تاکسی‌ها توسط سرپرستان خط نبود و ممکن بود عملکرد یک سری از تاکسی ها به صورت دقیق قابل رصد نباشد، گفت: در طرح برخط، لحظه به لحظه‌ فعالیت تمام تاکسی‌های شهر تهران را در یک بستر هوشمند در اختیار دارید و می توانید بر روی سیستم هوشمند، تاکسی‌های فعال در یک خط را در هر زمان مشاهده کنید.

وی افزود: در گام بعدی که تا پایان سال و یا از اوایل سال آینده اجرایی می شود تاکسی های گردشی را نیز با یک مدل متفاوت خدمات رسانی وارد عرصه خدمتی می کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که مسافر در صورت درخواست کرایه بیشتر از مقدار مصوب توسط راننده باید چگونه شکایت خود را مطرح کند، ادامه داد: شهروندان در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، از طریق ثبت شکایت با سامانه های شکایت مردمی مانند ۱۳۷ پلاس ثبت شکایت کنند و ما روزانه پاسخگوی این شکایات هستیم. شکایت ها بررسی می شوند و پرونده‌های رانندگان متخلف به هیات های انضباطی ارجاع می شود.

وی اضافه کرد: تا امروز و ظرف کمتر از یک ماه، ۴۵ هزار نفر از رانندگان اپلیکیشن شهرزاد برای استفاده از سامانه برخط را نصب و آمادگی خود را برای استفاده از این پلتفرم اعلام کردند. اگر شهروندان نیز این اپلیکیشن را داشته باشند امکان دریافت یک ریال اضافه از سوی رانندگان و خطایی در بحث پرداخت وجود نخواهد داشت.

بر اساس گزارش سایت شهر، به گفته مالکی، تمام مشکلات واریز دیرهنگام مبلغ کرایه به حساب راننده که پیش از این بعضا در سامانه ها وجود داشت، در سامانه شهرزاد مرتفع شده است و آموزش های کاملی برای ۶۰۰ سرپرست خطوط ارائه شده و این سرپرستان، راننده‌ها را نیز تحت آموزش قرار می دهند.

اتصال ۳۴ هزار تاکسی به سامانه تاکسیرانی

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه برخط تاکسی پایتخت از ۶ بهمن امسال راه اندازی شده است و به گفته مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران، در مرحله نخست این طرح ۳۴ هزار تاکسی به این سامانه متصل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این سامانه اجازه رصد آنلاین یا همان برخط تاکسی‌های تهران را به سازمان تاکسیرانی می‌دهد و از ۸۰ هزار تاکسی شهر تهران تعداد ۳۴ هزار تاکسی خطی، به این سامانه وصل شده‌اند.

اجرای این طرح به گونه‌ای است که رانندگان تاکسی نرم افزار مربوطه را از سامانه شهرزاد دانلود و بر گوشی همراه خود نصب می‌کنند؛ راننده به محض مسافرگیری نسبت به ثبت سفر خود اقدام کرده و در نهایت بنابر ساعت حرکت، مبدا، مقصد، طول پیمایش و میزان ترافیک، میزان کرایه مشخص می‌شود.

یکی از مزایای این طرح این است که در زمان اوج یا پیک ترافیک معمولا تعداد تاکسی ها کاهش می‌یافت و مسافران سرگردان می‌شدند اما با این سامانه نسبت به وضعیت آب و هوا و ترافیک و رصد برخط میزان کرایه تنظیم و از آن طرف مسافران هم از سرگردانی در خطوط تا میزان بسیاری رها می‌شوند. ‌

راه اندازی این سامانه موجب شده تا رانندگان تاکسی خطی به خطوط خود برگردند چراکه کرایه‌ها نیز معقول و به صرفه تر شده است؛ بنابر رصدهای میدانی و اعلام تاکسیرانان ۳۵ تا ۵۰ درصد میزان کرایه تاکسی با استفاده از سامانه برخط در زمان اوج ترافیک افزایش می‌یابد.

در یک مورد به عنوان مثال در خط پونک به ونک که کرایه تاکسی ۲۰ هزار تومان برای هر مسافر بوده این نرخ در ساعت شلوغی به ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و می‌توان گفت که میزان کرایه به عدالت نزدیک تر شده است.

در تهران ۸۰ هزار تاکسی فعال وجود دارد که ۳۴ هزار تاکسی در ۶۰۰ خط فعال هستند و به این سامانه وصل شده‌اند و قرار است در مرحله بعدی تاکسی گردشی‌ها هم علاوه بر رصد لحظه‌ای به این سامانه متصل شود.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران در این خصوص به ایرنا می‌گوید: در این سیستم علاوه بر اینکه فعالیت تاکسی‌ها به صورت لحظه‌ای قابل کنترل و بررسی است و نظارت کاملی وجود دارد ارائه حمل و نقل عمومی برای شهروندان هم به صورت برخط امکان پذیر شده و در ساعات اوج ترافیک، روزهای بارانی و شرایط خاص، فعالیت تاکسی‌ها به صورت هوشمند قابل رصد است بنابراین مشکلات کمتر می‌شود.

شادی مالکی ادامه می‌دهد که نرخ کرایه به صورت شناور در اوج ترافیک محاسبه می‌شود که این نیز مشوقی دیگر برای رانندگان به منظور خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان است.

بنابر اعلام تاکسیرانی تهران، رانندگانی که تا پایان اسفند به این سامانه وصل شوند، بسته تشویقی دریافت می‌کنند اما از سال جدید تمامی تاکسیرانان برای فعالیت ملزم به اتصال به این سامانه خواهند شد.

لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری بررسی و نرخ عوارض این بخش برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تعیین شد.
به گزارش شورای شهر مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری با بیان اینکه کمیسیون مشترکی در این خصوص برگزار شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول‌ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما نیز بود.

وی با بیان اینکه در لایحه، تبصره‌هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل‌هایی در مراکز دولتی نصب شود، عوارض آن باید بر اساس مراکز تجاری باشد، تصریح کرد: باید کل درآمد‌های این شرکت ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر برمی گردد.

بابایی با اعلام اینکه از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد، خاطرنشان کرد: ما مشکلی در صدور مجوز نداریم و جلسات صدور مجوز نصب دکل‌ها دو هفته یکبار برگزار می‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: هزار و ۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع دکل‌ها داریم که اغلب مربوط به دکل‌های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد و صرفاً عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی‌رود.

 جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت که چنین وضعیتی را در نصب دکل‌های شهر شاهد نبودیم، اظهار کرد: فضا‌هایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بنا‌هایی که قرار است دکل‌ها را روی آن نصب کنیم، مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: باید جنگل دکل‌ها که صورت شهر را نازیبا کرده با اصلاحات این لایحه و یا لایحه‌ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیر در ادامه با تأکید بر اینکه ما موضوع دکل‌ها را با جدیت پیگیری کردیم، اما متأسفانه رها شد، تصریح کرد: مرتباً از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند که ارتباطات شهر مهم است. درست می‌گویند، اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل‌های مخابراتی باید برای دیگر دکل‌ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد، یادآور شد: باید از توان نیرو‌های با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل‌ها را ساماندهی کرد.

در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور، افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند، اظهار کرد: ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.

نحوه فعالیت تاکسی‌‎ها در سامانه تاکسیرانی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز فعالیت سامانه برخط در تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: در شهر تهران ۸۰ هزار دستگاه تاکسی فعالیت می‌کنند به طوری که در مجموع کاربرهای مختلفی مانند تاکسی خطی، تاکسی گردشی، تاکسی تلفنی و تاکسی‌های ویژه در ۶۰۰ خط در سطح شهر تهران فعال هستند.

وی افزود: نزدیک به ۳۴ هزار دستگاه از تاکسی‌های شهر تهران به عنوان تاکسی خطی یعنی با مبدا و مقصد مشخص در سطح شهر در حال جابجایی مسافر هستند که تا امروز نحوه نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بر این تاکسی‌ها به صورت سنتی و با بازدیدهای میدانی انجام شده است.

مالکی ادامه داد: با توجه به اینکه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران دومین ناوگان عظیم تاکسیرانی دنیاست؛ لذا نظارت بر این تعداد تاکسی به صورت سنتی عملاً شکل مطلوبی نمی‌توانست داشته باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس تکلیف شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه نرخ کرایه سال جاری، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مکلف به راه‌اندازی یک بستر هوشمند برای پایش عملکرد تاکسی‌ها شد، ادامه داد: خوشبختانه با فعالیت شبانه روزی همکاران ما در سازمان تاکسیرانی و همچنین مساعدت و همکاری مرکز تهران هوشمند و سازمان فاوای شهرداری تهران این بستر فراهم شد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب از ابتدای هفته آینده تاکسی‌های خطی به صورت برخط فعالیت خواهند کرد. بر اساس اطلاع رسانی صورت گرفته به تاکسی‌ها در سطح شهر تهران تا به امروز ۴۵ هزار دستگاه تاکسی در سامانه تاکسی برخط ثبت نام کردند.

مالکی با تاکید بر اینکه تاکسی‌های خطی بعد از نصب اپلیکیشن تاکسی برخط که در بستر شهرزاد تعریف شده به محض مسافرگیری نسبت به ثبت سفر خود اقدام خواهند کرد و گزارش لحظه به لحظه از عملکرد و فعالیت تاکسی‌ها را سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی از شهر تهران در سطح پایتخت در یک بستر امن رصد خواهد کرد، گفت: مسافران تاکسی می‌توانند با نصب نرم‌افزار شهرزاد و اسکن کیو.آر کد روی شیشه تاکسی نسبت پرداخت کرایه به صورت الکترونیک اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در فاز اول کلیه تاکسی‌های خطی در سامانه تاکسی بر خط فعالیت خواهند کرد و به زودی تاکسی‌های گردشی نیز به آنها اضافه می‌شوند و فاز بعدی آغاز خواهد شد تا در مجموع بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان تهرانی ارائه دهیم.

رییس شورای شهر تهران گفت: با اجرای سیستم الکترونیک بر روی تاکسی‌ها، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم، مهدی چمران؛ رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست‌و نودوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه تکلیفی که ما برای استفاده از سیستم الکترونیک برای تاکسی‌ها در نظر گرفته بودیم هفته آینده اجرا می‌شود، گفت: با اجرای این سیستم هوشمند، در شرایط نامناسب آب و هوایی، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا 50 درصد افزایش می‌یابد. روزهای تعطیل رسمی قانون جداگانه دارد و کاری با نرخ این بخش نداریم.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و از لحاظ ایمنی خطرناک است، در خصوص تردد شهروندان به این پاساژ هشدار داد.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و مالک آن هنوز اقدام موثری برای ایمن‌سازی پاساژ انجام نداده در این شرایط تردد در آن هم برای کسبه و هم برای مراجعه کنندگان نا ایمن و خطرناک است.

به گفته وی، اگر چه مالک پاساژ علاالدین اقدامات محدودی برای ایمن‌سازی این مجموعه انجام داده اما این کارها کافی نیست و اگر اقدام موثری انجام نشود، راهی جز محدود کردن پاساژ برای شهرداری باقی نمی‌ماند.

شهردار منطقه ۱۱ در خصوص پایان مهلت ۲ هفته‌ای شهرداری به مالک پاساژ علاالدین برای ایمن سازی افزود: نکته مهم اینکه این پاساژ پایان کار ندارد وقتی ساختمانی پایان کار نداشته باشد پس ایمنی هم ندارد چرا که ایمنی تابعی از پایان کار است.

موسوی اضافه کرد: مالک این مجموعه تجاری اقداماتی را انجام داده اما اقدام موثری مشاهده نکردیم البته نمای کامپوزیت جمع آوری شد و نمای جایگزین در دست اقدام است.

وی گفت: تمام تلاش این است که پاساژ تعطیل نشود چرا که ۹۰۰ مغازه دارد لذا سعی بر این است مالک نسبت به ایمن سازی اقدام کند چون شرایط کسبه را درک می‌کنیم اما اگر ببینیم مالک اقدام موثری انجام نمی‌دهد، راهی جز محدود کردن پاساژ باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

دوم خرداد پارسال هم معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

در آن مقطع لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت که پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت.

گو اینکه ایمن سازی مقطعی انجام شد و سپس در مورد نمای کامپوزیتی این ساختمان هشدارهایی از سوی مدیریت شهری به مالک این پاساژ داده شد؛ چند وقتی بود که نمای این ساختمان برای ترمیم پوشش داده شد اما امروز بنابر اظهارات شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱، پرده‌هایی که مالک پاساژ علاالدین یک سال بر نما پوشانده بود، برداشته شده اما اقدامی برای ایمنی این مجتمع تجاری انجام نشده است.

حمید رضا خالدی - پاساژ علاءالدین یکی از ساختمان‌های  بحرانی  از لحاظ مختلف ایمنی منطقه١١ است که طی ١٥ سال گذشته بارها حاشیه ساز شده است.. برای اینکه یک ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شود، اقدامات اولیه‌ای باید انجام دهند. مثلاً باید ۱۰ اقدام مشخص انجام شود تا ساختمان از وضعیت بحرانی به وضعیت ناایمن تغییر وضعیت دهد. اما در موردپاساژ علاءالدین با وجود برخی اقداماتی که مالک آن در راستای ایمن سازی انجام داده، با این حال، مسوولان شهرداری همچنان معتقدند که این ساختمان هنوز نیاز به ایمن سازی دارد.

نا ایمن بودن ساختمان علاء الدین سابقه ای دیرینه در شهرداری تهران دارد پرونده ای که با گذاشتن نیوجرسی در برابر این پاساژ دوباره خبرساز شد. گرچه این نیوجرسی ها بعد از چند ساعت برداشته شد اما، در عین حال باعث شد تا این موضوع دوباره به یکی از سوژ ه های داغ رسانه ای بدل شود. فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ با اشاره به  پیشینه ماجرا‌ها و دلایل تخلف و عدم همکاری مالک علاءالدین می گوید: « طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، ساختمان علاءالدین در کمتر از سه دقیقه می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. جدا از مشکل کامپوزیت، در داخل ساختمان، پله‌برقی‌ها استاندارد نیستند، پله‌های فرار ایمن نیستند و اگر کسی بخواهد از آنها فرار کند، به احتمال زیاد در حین فرار آسیب می‌بیند.»

 

١٠ هزار به جای هزار نفر
او ادامه می دهد: «جدا از این مشکلات، سازه این ساختمان ناایمن است. وقتی یک ساختمان از نظر مهندسی ساخته می‌شود، یک ظرفیت تردد برای آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، پاساژ علاءالدین زمانی که ساخته شد، ظرفیت تردد روزانه‌اش حدود هزار نفر بود. اما امروزه وضعیت این ساختمان در حالتی قرار دارد که تردد روزانه آن به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این افزایش تردد این است که هر واحد تجاری به چند نفر اجاره داده شده است. درواقع، یک واحد تجاری به جای یک نفر، به ۶ نفر اجاره داده شده که هرکدام مشغول به کار خود هستند. این افزایش جمعیت در واحد‌ها باعث شده تا ظرفیت سازه‌ای که در ابتدا برای هزار نفر طراحی شده بود، به ۱۰ هزار نفر برسد و ساختمان را از نظر ایمنی غیرقابل استفاده کند.»

ماجرای طبقه هفتم علاءالدین و برنده شدن حقوقی شهرداری منطقه ۱۱
عدالتخواه تصریح می کند: «البته شهرداری در این زمینه هیچ‌گونه دخالتی در سازه ندارد و مسئولیت بر عهده نظام مهندسی است. مهندسان عمرانی که تخصص دارند، بار‌ها اعلام کرده‌اند ساختمان مشکل دارد. شهرداری در سال‌های گذشته برای طبقه ۷ پاساژ علاءالدین جواز ساخت صادر کرده بود، اما در ادامه با اعتراضاتی روبه‌رو شد. شهردار منطقه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد با توجه به وضعیت سازه، این ساختمان قادر به تحمل اضافه‌ساخت طبقه هفتم نیست و اگر چنین کاری صورت گیرد، ساختمان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این موضوع منجر به یک دعوای حقوقی بین شهرداری منطقه۱۱ و مالک شد. مالک شکایت کرد و شهرداری خواستار ابطال جواز ساخت طبقه هفتم شد. در نهایت، شهردار منطقه۱۱ تمامی دادگاه‌ها را پیگیری و جواز صادرشده را باطل کرد.»
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ تاکید می کند:  «مالک علاءالدین در سال ۱۳۹۱ ،٦ پاساژ ساخته و تعهد محضری داده که پارکینگ را در مکان دیگری تأمین کند. او برای این کار، در نوفل لوشاتو یک زمین خرید و برای احداث پارکینگ جواز ساخت گرفت. این جواز از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ اعتبار داشت و بعد از ۱۳۹۵ منقضی شد. تا به امروز، تنها اسکلت سازه در این زمین ساخته شده است، درصورتی‌که او باید ۱۳۸۷ پارکینگ به شهر تحویل می‌داد، اما تا به امروز هیچ پارکینگی تحویل نداده است. از سال ۱۳۹۱ تا حالا ۱۳ سال است که پارکینگ‌های تعهدی خود را نساخته. همچنین بیشتر از ۳۰۰ پارکینگ برای بازار موبایل علاءالدین که او تعهد کرده و هنوز اجرا نکرده، بر دوش شهرداری است.»
عدالتخواه می افزاید: «علاوه بر تخلفات مربوط به پارکینگ، او تخلفات دیگری هم در حوزه شهرسازی دارد، ازجمله نیم‌طبقه‌های غیرمجاز که همگی تحت ماده ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. این موارد در حال حاضر در دست پیگیری است و باید مانند هر شهروند دیگری، حقوق شهروندی و شهری را رعایت کند. در کنار این تخلفات، نمای ساختمان هم مشکل دارد و این مشکلات با اخطار‌های شهرداری حل نشده است. در دی ماه سال گذشته، شهرداری از او خواست که نما را ایمن کند، اما در حال حاضر تا الان هیچ اقدامی از سوی مالک صورت نگرفته است. داربستی که روی ساختمان به شکل غیراصولی نصب شده، بیش از یک سال است که در جای خود باقی مانده و هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفته است. در این مدت، شهرداری بیش از ۱۰ اخطار کتبی به مالک داده، اما هیچ توجهی به این اخطار‌ها نشده است.»

 

بی توجهی مالک به حقوق شهروندی
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ عنوان کرد: «شهرداری منطقه برای جلوگیری از ادامه تخلفات، در ابتدا اقدام به نصب نیوجرسی‌ها در نزدیکی پاساژ علاءالدین کرد تا از تردد غیرمجاز جلوگیری کند، اما این اقدام تنها مرحله اول بود. در مرحله بعد، شهرداری نامه‌نگاری‌های رسمی به دستگاه‌های قضایی ارسال و اعلام کرد مالک همکاری نمی‌کند و هیچ واکنشی به حقوق شهروندی ندارد. در این نامه‌ها از مراجع قضایی خواسته شده اقدامات قانونی و قضایی در خصوص بستن پاساژ را انجام دهند. به این ترتیب، برای بستن پاساژ نیاز به حکم شورای تأمین و دستور قضایی است که شهرداری در حال پیگیری آن است.» عدالتخواه تأکید کرد: «پاساژ علاءالدین به‌هیچ‌وجه نباید از نظر ایمنی و شهرسازی از کنترل خارج شود. از زمان مدیریت جدید شهرداری، او چندین بار تذکر گرفته است. مالک پاساژ در مصاحبه‌ای مربوط به دی ماه سال گذشته اعلام کرد طی سه ماه آینده این مشکل را حل خواهد کرد؛ اما از دی ماه سال گذشته تا دی ماه ۱۴۰۳، هیچ اقدامی برای رفع مشکل نمای ساختمان صورت نگرفته است. در نهایت، شهرداری منطقه ۱۱ طبق قانون موظف به پیشگیری از هرگونه زیاده‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. در حال حاضر اقدام بعدی شهرداری، طبق مراحل قانونی، پیگیری قضایی و قانونی خواهد بود. تمامی این اقدامات برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده انجام می‌شود و شهرداری منطقه از موضع خود کوتاه نمی‌آید.»

 

  پاسا‌ژ را منتقل می‌کنیم
در همین خصوص حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران نیز با بیان اینکه مالک علاءالدین با وجود اخطارهای پی‌در پی پای کار تأمین پارکینگ نیامده است به فارس گفت که «این بار شوخی نداریم و برخورد جدی می‌کنیم».
وی می‌گوید که دیگر «با ساخت پارکینگ در نوفل لوشاتو موافقت نمی‌کنیم» و باید در مجاورت پاساژ این کسری تامین شود و اگر مالک اقدام به رفع خلاف نکند «پاساژ را پلمب و منتقل خواهیم کرد». مالک پاساژ علاءالدین چندین مرکز تجاری دیگر دارد که هیچ کدام از آنها پارکینگ ندارد. معاون شهردار تهران می‌گوید که «مالک علاءالدین بیش از ١٠ هزار میلیارد به شهر و شهروندان خسارت وارد کرده و این روند ادامه دارد.»
 زاکانی: شوخی نداریم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هشدار می دهد که اینبار اگر مالک پاساژ از اخطارها و قانون تمکین نکند، بدون اغماض و مطابق روال قانونی با وی برخورد خواهد شد. وی در گفت و گو با «شهروند» در این خصوص با اشاره به تخلفات و ایرادهای قانونی وارده به پاساژ علاء الدین می گوید: یکی از ایرادهای وارده به این بنا، تامین نشدن پارکینگ برای آنجاست. آنهم علی رغم تعهدی که مالک داده است. این درحالی است که این ایراد باعث می شود تا بار ترافیکی آن به شهر تحمیل شود. قریب ١٣ سال هم است که یک مکانی را گرفته تا آنجا را پارکینگ کند ولی نیمه کاره آن را رها کرده است. برای همین ما معتقدیم که وی هم باید حقوق ضایع شده شهر در این مورد را بپردازد و هم تعداد پارکینگی که تعهد کرده را بسازد.
وی ادامه می دهد: نکته بعد به «نمای» این ساختمان بر می گردد. نمای این ساختمان به گونه ای است که اگر خدای ناکرده دچار حریق شود، با توجه به حجم ترددی که در آن است، می تواند منجر به فاجعه ای بزرگ شود کمااینکه در بیمارستان گاندی هم شاهد چنین رخدادی بودیم. زاکانی از ایمنی به عنوان سومین ایراد مهم پاساژ علاء الدین یاد کرده و می کند: اما مهمترین ایراد وارده به این بنا، بحث ایمنی آن است که یک مهلتی داده شده که این بارگذاری و ایمنی ساختمان باید تامین می شده است ولی این امر اتفاق نیفتاده است. برای همین از آنجاییکه این موارد می تواند منجر به بروز حوادثی برای شهروندان شود، ما به جد پیگیر آن هستیم.  شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا مالک موضوع نا ایمن بودن پاساژ خود را پذیرفته یا خیر؟ می گوید: اصلا وی نمی تواند این مساله را نپذیرد. این یک بحث کارشناسی است که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد و ما هم در مورد جان شهروندان با کسی شوخی و تعارف نداریم. بنابراین اگر مالک برای ایمن سازی ملک خود اقدام نکند، راهکارهای قانونی برای این حقوق عامه وجود دارد که حتما از طریق آن، موضوع را با کمک دادستانی و دستگاه قضا پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چقدر زمان به مالک برای رفع نواقص موجود داده شده است نیز می گوید: این مساله؛ موضوعی است که باید همکاران من درشهرداری طی جلساتی که با مالک دارند مشخص کنند. یعنی یک زمانبندی را برای ایمن سازی و ساخت پارکینگ و نمای سازه مشخص کنند.         

 

 ازدو منظر شهرسازی و ایمنی
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اما می گوید که باید علاء الدین را از زوایای مختلفی بررسی کرد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: این پاساژ را می توان از دو منظر «شهرسازی» و « ایمنی » بررسی کرد.در مورد شهرسازی،  انتقادها و ملاحظلاتی به این سازه وارد است که باعث می شود این پاساژ از این منظر، دارای ایرادهای فنی خاصی باشد که خارج از حیطه این بحث است.
وی ادامه می دهد: اما نکته بعدی که بسیار مهمتر از موضوع اول است، بحث ایمنی این سازه است. واقعیت این است که طی سالهای گذشته بارها در مورد نا ایمن بودن این پاساژ از سوی همکاران ما در سازمان آتش نشانی به مالک آن اخطار داده شده است. هشدارهایی که نشان می دهد این سازه از لحاظ ایمنی نیازمند توجهی جدی است.  عباسی تصریح می کند: البته در برهه هایی از سوی مالک اقداماتی برای ایمن سازی این سازه صورت گرفته اما کافی نیست. شما وقتی از منظر «شهرسازی» تخطی می کنید فقط یک جنبه فنی کار را  که شاید به منظر و زیبایی سازه بستگی داشته باشد به چالش کشیده اید اما وقتی ایمنی را رعایت نمی کنید با جان شهروندان بازی می کنید و این اصلا شوخی بردار نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر اینکه علاء الدین در لیست ساختمان های عمومی  پرخطر تهران قرار داشته است می گوید: بسیاری ازمالکان ساختمان های این لیست شروع کردند به ایمن سازی سازه های خود و با همین اقدامات از لیست مزبور خارج شده اند اما علاء الدین همچنان در این سیاهه قرار دارد. مالک سازه علاء الدین هم تعهد داده بود که این سازه را ایمن کند اما هنوز این اقدامات به حد کفایت نرسیده است و برای همین شهرداری به جد به دنبال اجرای قانون در مورد آن است.
وی نیز می گوید: ما در مورد جان انسان ها با کسی شوخی نداریم و اگر کارشناسان شهرداری تشخیص دهند که اقدامات آقای علاالدین باعث ایمن سازی این سازه نشده، مسلما با وی برخورد قانونی خواهد شد. درست مثل بقیه متخلفان. درحقیقت قانون، تکلیف را مشخص کرده که وظیفه ما حفاظت از جان شهروندان است. تعارف هم با مالک نداریم.مثل برخی بیمارستان هایی  که با وجود خدماتی که ارائه می دادند، به خاطر همین نا ایمن بودن تعطیل شده اند حالا چه برسد به علاء الدین که یک پاساژ تجاری است!

 

نباید بی انصاف بود!
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اما معتقد است که مالک پاساژ علاء الدین از لحاظ ایمنی های مرتبط با بخش آتش نشانی(ونه ایمنی مربوط به استحکام و سازه بنا) در وضعیت بسیار بهتری نسبت به چند سال قبل قرار دارد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: واقعیت این است که وضعیت ایمنی این پاساژ اصلا با ٦-٧ سال قبل آن قابل مقایسه نیست. یعنی مالک آن بسیاری از مواردی که برای ایمن بودن یک سازه اینچنینی لازم است، تامین کرده است.

وی با ذکر اینکه بیش از ٧٠ درصد نکات ایمنی ضروری این پاساژ تامین شده است تصریح می کند: به عنوان مثال سیستم های اعلام و اطفای حریق هوشمند در این ساختمان نصب شده است. حالا این سازه اتاق مونیتورینگ و تیم آتش نشانی مستقر در آن را دارد. برایش راه خروج اضطراری تعبیه شده است. سیم کشی های آن که به شکل خطرناکی نصب شده بودند درست شدند و.... درصد بالایی ٧٠ درصد ایمنی را انجام داده است. وی همچنین در خصوص نمای ساختمان نیز می گوید: همانطور که حتما شنیده اید جنس نمای این ساختمان از نوع کامپوزیت است که به شدت در برابر آتش آسیب پذیراست. برای همین به مالک اخطار دادیم که باید این نما هم عوض شود. مالک هم قبول کرده و داربست زده و نما را جدا کرده ، منتهی هنوز نمای جدید را نصب نکرده است. ولی به هر حال از آنجاییکه کامپوزیت ها کنده شده از دید ایمنی مشکلی ندارد. حتی در دو سه سال اخیر، چند بار در آنجا حریق هایی رخ داده که با کمک خود تیم مستقر در پاساژ و تجهیزات آنجا خاموش شده است.  ملکی البته تاکید می کند: در حقیقت پاساژ علاء الدین از منظر ایمنی تقریبا مشکلی ندارد اما هنوز گواهی ایمنی خود را دریافت نکرده است که  امیدواریم با برطرف کردن سایر موارد لازمه، بتواند این گواهی را نیز دریافت کند. اما اینکه بگوییم اصلا کاری صورت نگرفته کمی بی انصافی است!

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد که شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی تاکسیرانی نمی شوند.

به گزارش باشگا خبرنگاران وی در مورد ساماندهی و نظارت بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی در تهران، گفت: شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و تحت نظارت مدیریت شهری نیستند. هر چند قراردادی ما بین شهرداری تهران و این شرکت ها در حال انعقاد است که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد؛ اما فعالیت آنها ذیل قانون و مقررات سازمان تاکسیرانی نیست.

وی با بیان اینکه شرکت های حمل مسافر اینترنتی به هر صورت مشمول قانون نظام صنفی هستند، اظهار کرد: دقت داشته باشید که موضوعات این شرکت ها همچون نحوه تعیین و پرداخت کرایه و.... این شرکت های اینترنتی تابع مقررات شهرداری تهران نیست و حتی ما  بر روی رانندگان این شرکت ها کنترل و گزینشی به مانند رانندگان تاکسی نداریم و اگر در مورد پرداخت کرایه نارضایتی وجود داشته باشد صرفا ما تنها بحث گزارش دهی را خواهیم داشت و هیات تخلفات تاکسیرانی که خود رانندگان تاکسی مشمول تابعت از قوانینش هستند، رانندگان شرکت های اینترنتی مشمول نیستند؛ لذا نظارتی به معنایی که مردم مطالبه می کنند، ندارند.

مالکی در مورد پرداخت عوارض از سوی تاکسی های اینترنتی به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون پرداخت یک درصد عوارض از سوی این شرکت ها به شهرداری ها وجود دارد که دقت داشته باشید این امر  فقط در تهران نیست؛ بلکه در تمام شهرها این اتفاق می افتد، اظهار کرد: میزان و اساسا اجرای این مهم، مشمول قرادادی است که فی ما بین معاونت حمل ونقل و شرکت های اینترنتی منعقد می شود؛ اما شرکت های اینترنتی و خدمات رسانی در عمل و اجرا در قالب دستورالعمل های اجرایی که از سوی سازمان تاکسیرانی منعقد کرده، باید قرار گیرند و در واقعیت این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده، نمی شوند.

وی ادامه داد: پس بر این اساس از سوی شرکت های حمل مسافر اینترنتی قوانین اجرا نمی شود و سازمان تاکسیرانی نیز در مورد دغدغه های مردم در مورد نرخ کرایه این شرکت ها یا بحث احراز هویت و صلاحیت و آموزش ها و پروانه، نظارتی ندارد.

شهرداری منطقه ۱۱ اعلام کرد: به دلیل عدم توجه مالک پاساژ علاالدین به اخطارهای مکرر در راستای حفظ جان مردم و حقوق شهروندی شب گذشته چندین سازه نیوجرسی روبروی ورودی این پاساژ قرار گرفت و از تردد به داخل ممانعت شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اقدامات قانونی و حقوقی توسط شهرداری منطقه ۱۱ در دست اجرا است و سازه‌های ناایمن این پاساژ به دلیل عدم همکاری و توجه مالک جمع آوری می‌شود.

براساس این گزارش با پیگیری مالک این مجتمع تجاری و اتخاذ تدابیر برای حل مشکل، اکنون نیوجرسی‌ها از مقابل این پاساژ برداشته شد.

علت اینکه هنگام شب و پس از تعطیلی ورودی یک مجتمع تجاری معروف پایتخت با اقدام شهرداری منطقه ۱۱ تهران با استقرار نیوجرسی مسدود شود و روز بعد در کمترین ساعت پس از شروع کار اداری، موانع برداشته و فعالیت مجتمع از سر گرفته شود هنوز مشخص نیست.

امیدواریم شهرداری منطقه ۱۱ تهران دلیل قانع کننده‌ای برای این انسداد و برداشتن موانع ایجاد شده مقابل پاساژ علاالدین داشته باشد.

گزارش حسابرسی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۲ در جلسه امروز شورای شهر تهران، تصویب شد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مهدی اقراریان پس از استماع گزارش حسابرس با طرح یک سوال اظهار کرد: ۷۱ درصد انحراف از بودجه اتفاق افتاده است و سرپرست مجموعه نسبت به این موضوع توضیح دهند.

علی‌اصغر قائمی با ارائه تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: مردم پولی را در شهرداری به امانت می‌گذارند تا بعدا در قالب خدمات شهری این پول را دریافت کنند و این قاعده شامل کیف پول الکترونیک هم می‌شود و این پول تا قبل از این‌که تبدیل به خدمت شود، به شهرداری تعلق ندارد. اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان از پولی که امانت مردم است، به حساب شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند واریز کرد و این همان شرکتی است که منحل شده است. این شرکت این پول را بلوکه کرده تا روی آن وام دریافت کند.

وی با طرح سوال خود گفت: قراردادی بین سازمان فناوری و شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند وجود نداشته است. این پول با چه استدلال و استنادی از حساب شهروندی برداشته شده و به حساب آن شرکت واریز شده است؟ در گزارش حسابرسی به این موضوع پرداخته نشده است.

به گزارش ایسنا، علی محمد الوند سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه قراردادهایی که باید در زمان مقرر تعیین تکلیف می‌شد، در دوره قبل بنابر دلایلی منعقد نشده است، اظهار کرد: برخی موارد به دلایل امنیتی منعقد نشده بود. طی دو ماه ۴۰۰ میلیارد تومان از قراردادها در حال انعقاد است و امسال می توان ۷۵ درصد از کاری را که باید انجام داد، به نتیجه رساند.

وی افزود: با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، مابقی تکالیف گزارش حسابرسی را می‌توان انجام داد. اولین جلسه هیئت رئیسه تشکیل شده تا مشکلات ایجاد شده در سال گذشته برطرف شود.

الوند با بیان اینکه ۲۶۰ میلیارد تومان به دستور مدیرعامل وقت برای گسترش خدمات شهروندی پیش بینی شده است، تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که اگر قرار است سرویسی راه‌اندازی شود، اطلاعات آن به سازمان فاوا ارائه شود تا بتوانیم موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

وی با اعلام اینکه درآمد ۶ ماه اول به خزانه واریز شده و ۸۰ درصد سود انباشته نیز به دلیل کمبود نقدینگی در سال قبل واریز نشده بود که در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: برای فاینانس برنامه ریزی های لازم انجام شده که مستقر شود.

الوند با بیان اینکه کارت بلیت و موضوع شهروند نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: کمیته کارت بلیت موضوع را بررسی می کند و به محض تعیین تکلیف، سازمان اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اعلام اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که با آن ها همکاری می‌کنیم مجوزهای لازم را دریافت کردند، یادآور شد: بسیاری از پروژه‌ها به صورت داخلی اجرا می شود. برای سامانه‌های حیاتی نیز از طریق هیئت مدیره موارد را پیگیری می‌کنیم که مجوزهای لازم را دریافت کنند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چند گزارش بیشتر نمانده تا گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، گفت: قرار بر این شد کارگروهی تشکیل شود تا نتایج اقدامات پس از ارائه گزارشات را بررسی و اعلام کند.

وی افزود: برای بررسی گزارش حسابرسی برخی سازمان‌ها همچون فاوا باید معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری حضور داشته باشد تا در جریان مباحث مالی قرار بگیرد و در گزارشات سال بعد شاهد تکرار تکالیف نباشیم.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه از زمان انتصاب سرپرست فاوا امور با جدیت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: گزارش سال گذشته مشروط بوده اما به منصفانه تبدیل شده و حسابرس می تواند در مورد آن اظهار نظر کند.

وی افزود: موارد مطرح شده از موضوعاتی بوده که در سایر گزارشات حسابرسی نیز لحاظ شده است. ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان اختصاص یافته بود که بخشی از آن باید صرف تجهیزات می‌شد اما نتوانسته در مدت معین قرارداد منعقد کند که بتواند از شهرداری رقم مورد نیاز را بگیرد.

باقری با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره این سازمان معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری است، یادآور شد: موارد مطرح شده در جلسه کمیته حسابرسی تعیین تکلیف می شود تا در مورد آن تصمیم گیری شود. براساس قانون، مواردی که شورای شهر حسابرسی را کنترل می کند موارد مورد نیاز را می تواند به شهردار تهران ارجاع دهد و گزارشی از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهیه و به شورا ارسال می شود. در سازمان بهشت زهرا نیز شاهد این موضوع بودیم که در مواردی یا نتوانسته درآمد را کسب کند و یا نتوانسته از شهرداری رقم بودجه را بگیرد.

گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آراء تأیید شد.

سریال مجادلات شهرداری و پاساژ علاءالدین

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از بررسی تخلفات و آسیب‌های مجتمع تجاری علاءالدین در شورای انتظامی و امنیتی منطقه خبر داد.
سید محمد موسوی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره، گفت: ساختمان علاءالدین از ساختمان‌های ناایمن مرکز شهر است که روزانه تردد بالای ۱۰هزار نفر دارد و رسیدگی به آسیب‌های پیرامونی این مجتمع تجاری از دغدغه های مدیریت شهری است.

وی افزود: برای اصلاح نما و رفع خطر وعده ای از سوی ذی نفعان داده شده بود که بر همان اساس یک سال نما پوشانده شد، اما اقدامی صورت نگرفت و متعاقبا منجر به اعتراضات مردمی شده است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه شهرداری مطابق قانون با این مجموعه رفتار می‌کند گفت: آسیب های پیرامونی این ساختمان در شورای امنیتی و انتظامی منطقه مطرح و مصوباتی نیز درج شده که به عنوان آغاز در ابتدا با کمک شرکت شهربان و معبربان طرح رفع سدمعبر فروشندگان غیر مجاز موبایل در حاشیه این ساختمان آغاز شده است . گزارشی نیز از تخلفات ساختمانی ارایه شده است که طی هفته جاری مطابق قانون و تصمیمات شورا اقدام می‌شود.

به گزارش ایسنا، شهردار منطقه ۱۱ تهران همچنین در حساب کاربری خود در فضای مجازی از برگزاری جلسه شورای هماهنگی انتظامی و امنیتی این منطقه خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه ناایمن بودن پاساژ علاءالدین، تخلفات ساختمانی، جرائم سد معبر و شکایات مردمی از نابسامانی ها و معضلات اجتماعی این پاساژ مورد بررسی و جهت رسیدگی مصوباتی به دنبال داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نارضایتی عمومی از کیفیت ارتباطات، از هدفگذاری این وزارتخانه برای توسعه نسل ۵G و فیبرنوری و تلاش برای بهبود شرایط خبر داد.

سیدستار هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح دولت چهاردهم برای توسعه شبکه ارتباطی در همه بخش‌های کشور گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به صورت میدانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شده است، مشخص شد مردم از کیفیت ارتباطات رضایت ندارند. برهمین اساس یک پروژه با هدف بهبود شرایط در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارتخانه تعریف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس این پروژه، کیفیت ارتباطات به صورت میدانی ارزیابی شد تا بخش‌ها و نقاط کوری که کیفیت ارتباطات در آن مناسب نیستند، شناسایی شوند که در حال ارتقاء آن هستیم. البته بر اساس پایشی که انجام دادیم، دلایل مختلفی برای کاهش این کیفیت وجود دارد.

وی یکی از دلایل کاهش کیفیت ارتباطات را استفاده مردم به صورت غیررسمی ازبرخی دستگاه‌های تقویت کننده برشمرد و گفت: این موضوع سبب ایجاد تداخل فرکانسی و کاهش افت ارتباطات شده است. همچنین در برخی از مکان‌ها با توجه به ارتقاء تکنولوژی که انجام شده، نصب دکل‌ها و آنتن‌ها با مشکل مواجه است.

هاشمی با بیان اینکه همکاری لازم از سوی مردم و شهرداری‌ها برای نصب دکل‌ها و آنتن‌های ارتباطی انجام نمی‌شود، یادآور شد: برخی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی شهرداری‌ها در عدم همکاری درست نیست و در حال تعامل برای رفع این مشکل هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با افزایش میزان سطح تکنولوژی، تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز افزایش می‌یابد، یادآور شد: باید ایستگاه‌های جدید جانمایی شده و امکان نصب دکل ها فراهم شود.

وی توسعه نسل ۵G را از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: انجام این کار به افزایش کیفیت ارتباط کمک زیادی خواهد کرد. همچنین توسعه فیبر نوری از موضوعاتی است که آن را پیش می‌بریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در توسعه فیبرنوری و اتصال کسب و کارهای دیجیتال به آن برنامه‌هایی لازم را دنبال می‌کنیم. البته این موضوع نیاز به بازنگری‌هایی دارد که در حال انجام است.

موسسه فناوران شهر منحل شد

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم برای انحلال موسسه فناوران شهر تأکید کرد که باید این انحلال در کمیسیون‌های شورا بررسی شود و با مجوز شورای شهر تهران باشد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در ۷  آبان ماه جاری معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نامه‌ای به معاونت مالی شهرداری تهران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه اقدامات موسسه فناوران شهر موازی با اقدات سازمان فناوری نوین است و باید مراحل انحلال را دنبال کنید و مراتب را اعلام کنید، گفت: یک هفته بعد از آن معاونت مالی نیز نامه‌ای به موسسه می‌زند که لایحه انحلال موسسه را برای تقدیم به شورا تهیه کنید و بعد از آن جلسه‌ای تشکیل می‌شود و با حضور نمایندگان موسسه فناوران و در آن جلسه اینگونه استنباط می‌کنند که چون بخش زیادی از سهام موسسه فناوران شهر متعلق به سازمان فناوری و ارتباطات است نیازی به لایحه شورا نیست و در مجمع فوق العاده باید انحلال را بیان کنیم.

وی با بیان اینکه برای دوشنبه هفته آینده قرار است مجمعی برگزار کرده و خبر انحلال را بیان کنند، اظهار کرد: این فرآیند واقعا جای تعجب است چراکه وظایف موسسه فناوران شهر ارتباطی با سازمان فاوا ندارد و اساسا به حوزه فعالیت فاوا وارد نمی‌شود و هیچ تدبیری برای تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک شهر که ذیل این موسسه فعالیت می‌کنند نیز اندیشیده نشده و هیچ فکری برای آن نشده است. همچنین اگر استناد این است که نباید لایحه انحلال این موسسه به شورا بیاید؛ چرا گزارش حسابرسی موسسه فناوران شهر در شورا مطرح شد؟ و دقت داشته باشید که همه آیین نامه‌های این موسسه، مصوبه شورای شهر دارد.

وی تأکید کرد: اگر دوستان شهرداری تهران می‌خواهند موسسه فناوران شهر را منحل کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و لایحه به شورای شهر آورند تا در کمیسیون‌ها بررسی شود و بعد تصمیم گیری می‌شود و باید این انحلال یا عدم انحلال مجوز شورای شهر داشته باشد.

جزئیات خدمات آنلاین تاکسیرانی مشخص شود

شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تنها مسیر نظارت و ساماندهی تاکسی‌ها ارائه خدمات برخط است گفت: برای اولین بار می‌خواهیم با استفاده از جی پی اس ۸۰ هزار تاکسی را به صورت سیستمی رصد کنیم ودر بستر این سامانه شهروندان بتوانند از سازمان تاکسیرانی تقاضای خودرو آنلاین داشته باشند.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه از زمان حضور مدیرعامل سازمان شاهد تلاش قابل قبولی در رفع نقایص هستیم، افزود هنوز از ابعاد بسته‌ای که مطرح کردید اطلاعات کافی نداریم.

وی افزود: شورای شهر دو تکلیف برای سازمان تاکسیرانی تعیین کرده یکی آنکه در سه ماهه اول سال پرداخت‌ها بصورت الکترونیک شود ودوم اینکه خدمات تاکسی‌های گردشی بصورت برخط شوند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که جز تاکسی‌های خطی که دارای قیمت مصوب هستند در خصوص سایر تاکسی‌ها نمی‌توان از طریق کیو آر کد پرداخت الکترونیکی را انجام داد. تشکری هاشمی افزود آنچه در سطح شهر دیده می‌شود نگران کننده است. بخشی از تاکسی‌ها در اختیار ادارات و شرکت‌ها هستند و خدماتی به عموم مردم نمی‌دهند. بخشی دیگر در جابجایی بار و کالا خصوصا در محدوده بازار فعال هستند که هردو واجد ایراد هستند.

وی در بیان اهمیت برخط شدن تاکسی‌ها افزود: توجه به رقابتی کردن نرخ، خدمات تاکسی‌های موجود و رضایت رانندگان در مقابل سبک کارکرد شرکت‌های تاکسی برخط موجود واجد اهمیت بالایی است و سازمان تاکسیرانی موظف به پیشنهاد نرخ کرایه‌ها مبتنی بر مدل رقابتی با استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین کرایه تاکسی‌های آنلاین است.

تشکری هاشمی درخصوص تاکسی‌های فعال گفت: سازمان تاکسیرانی می‌گوید ۸۰ هزار تاکسی فعال در تهران وجود دارد اما اکنون بخشی از سرویس تاکسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف است و بخشی دیگر نیز در خطوط فعال هستند و برهمین اساس عملا ۸۰ هزار تاکسی برای سرویس دهی آنلاین و برخط وجود نخواهد داشت. وی بیان کرد باید تاکسیرانی توضیح دهد چه مشوق‌ها و چه بسترهای ویژه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها دارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده باید به دنبال نوسازی ناوگان فرسوده و ناکارامد تاکسیرانی از طریق شرکت‌های سازنده داخلی باشیم. حق مردم استفاده از خودروهای باکیفیت و راحت است

در پایان این جلسه مقرر شد سازمان تاکسیرانی با بررسی‌های دقیقتر، پیشنهادات خود را به شورا ارائه نماید خصوصا با توجه ورود تعدادی خودرو برقی و شکایات متعدد مالکان این خودروها، راه حل‌های کارشناسی و شدنی را ارائه دهد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بازگشت بیش از ۶۰۰۰ خودرو غیرفعال به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهر شادی مالکی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از تاکسی متر در تاکسی‌های پایتخت اظهار کرد: واقعیت این است که بسیاری از تاکسی‌های پایتخت از تاکسی متر استفاده نمی‌کنند به جهت رفع این مشکل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به دنبال هوشمندسازی بستر خدمات رسانی از سوی تاکسی‌ها را دنبال می‌کند.

او افزود: در تهران ۸۰ هزار تاکسی داریم و نزدیک به سه و نیم میلیون سفر در روز توسط تاکسی پایتخت انجام می‌شود که سهم ۱۸ درصدی و جابجایی مسافر و خدمات حمل و نقل از سوی رانندگان تاکسی صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر نظارت بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت به صورت سنتی و میدانی انجام می شد، با توجه به تعداد بالای تاکسی‌های پایتخت رصد سنتی و با روش‌های قدیمی در سطح شهر امکان پذیر نیست.

او ادامه داد: بنا به تدابیر شهردار محترم تهران، در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موضوع هوشمندسازی به صورت جدی پیگیری شده و نظارت بر تاکسی‌های پایتخت نیز شامل هوشمندسازی خواهند شد. در همین زمینه سامانه طراحی شد به نام شهرزاد و تاکسی‌های خطی ظرف چند هفته آینده در این سامانه ثبت می‌شوند.

مالکی ادامه داد: این سامانه مشابه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خواهد کرد با این تفاوت که ابتدا در گام اول تاکسی‌های خطی در این سامانه فعالیت خواهند کرد و سپس تاکسی‌های گردشی در این سامانه ثبت خواهند شد با این تفاوت که تاکسی vls فعالیت خواهند کرد که به صورت سیستم هوشمند و نظارت بر خط عمل خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: در این سامانه هم مسافر و همچنین مدیریت شهری بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت نظارت خواهد کرد.

مالکی گفت: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این است که پرداخت کرایه به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و مسافر می‌تواند با اسکن بارکد مخصوص مبلغ کرایه را پرداخت کند.

او ادامه داد: همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی این شهر تهران به دنبال ارائه خدمات شاتل تاکسی است که نزدیک به ۲۵۰ دستگاه ون در طرح شاتل تاکسی به شهروندان پایتخت خدمات ارائه خواهند داد.

مالکی افزود: در این طرح مبدا و مقصد مشخص است اما به این معنا نیست که مسافر حتماً باید از مبدا سواره خودرو ون تاکسی شود، به صورتی که مسافر می‌تواند از روز قبل مسیر خود را مشخص کند و در طول مسیر از خدمات شاتل تاکسی استفاده کرده و صندلی خود را رزرو کند و پرداخت به صورت انلاین صورت می پذیرد.

مالکی گفت: در خدمات شاتل تاکسی مسافر می‌تواند کرایه را به صورت اشتراکی پرداخت کند در این حالت قیمت بهای کرایه تقریباً کاهش می‌یابد؛ در حال حاضر این طرح به صورت محدود اجرا شده و در آینده افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به ارائه خدمات به رانندگان تاکسی گفت: سعی داریم که بسیاری از خدمات ارائه شده به رانندگان تاکسی را به صورت هوشمند و در قالب سامانه سیما تاکسی دنبال کنیم.

مالکی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا در روزهایی که بارندگی در تهران رخ می‌دهد تعداد کمی از تاکسی‌ها هستیم و آیا تاکسی‌ها می‌توانند در این روز خدمات ندهند؟ گفت: تمامی تاکسی‌ها از خدماتی استفاده خواهند کرد که دولت ر اختیار آنها قرار می‌دهد لذا رانندگان تاکسی باید در همه مواقع به شهروندان پایتخت خدمات دهند در همین زمینه اگر شهروندان تخلفی دیدند می‌توانند به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند اما نظارت کامل زمانی رخ می دهد که بستر هوشمند سازی صورت بپذیرد.

او همچنین در مورد میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی تهران گفت: نیمی از تاکسی‌های پایتخت فرسوده هستند و باید نوسازی به صورت جدی در ناوگان تاکسیرانی پایتخت دنبال شود،معیار فرسودگی به سه صورت فنی،آلایندگی، ایمنی سنجیده می‌شود و متاسفانه تعداد زیادی از خودروهای تاکسی در پایتخت فرسوده محسوب می‌شود به این دلیل که نمی‌توانند تست‌های معاینه فنی را به صورت کامل پشت سر بگذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر مدیریت شهری ۸ هزار خودرو نوسازی شدند همچنین فقط ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری شامل نوسازی شده‌اند.

او همچنین گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی غیر فعال در پایتخت داشتیم، بنا به مطالبه‌گری و دغدغه تاکسیرانان عزیز و زحمتکشی که در حال حاضر در سطح شهر تهران در حال خدمات رسانی هستند و در واقع از حقوق

یکسان استفاده می‌کنند پیگیری ویژه‌ای داشتیم که خودروهای غیر فعال شناسایی شوند و پس از پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از ۶ هزار دستگاه تاکسی به عرصه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی بازگشتند.

مالکی ادامه داد: همچنین بازنگری خطوط توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران صورت گرفت.

رونمایی شهرداری از اپلیکیشن سفارش تاکسی

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: در این سیستم شهروندان به جای انتظار در خیابان،می توانند صندلی تاکسی خود را رزرو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: این سیستم به شهروندان این امکان را می‌دهد که به جای انتظار در خیابان، صندلی خود را رزرو کنند و از خدمات تاکسی استفاده کنند. این مدل به کاهش معطلی و هزینه‌های شهروندان کمک می‌کند.

مالکی به بررسی وضعیت خدمات حمل و نقل تاکسی در کشور و به ویژه در تهران پرداخت و گفت: مدل خدمات تاکسی در ایران با بسیاری از کشورها و کلان‌شهرها متفاوت است و تاکسی‌ها به صورت هوشمند نظارت نمی‌شوند.

وی با درخواست از اعضای شورای شهر برای بهبود وضعیت تاکسیرانی من بارها خدمت اعضای محترم شورا رسیدم و خواهش کردم به سازمان تاکسیرانی کمک کنید. چون حمل و نقل سر جای خودش ننشسته است. نه در تهران در هیچ شهر دیگر. در حالی که تاکسی‌ها سوبسید دریافت می‌کنند، بخش دولتی از شهرداری در حوزه‌های مختلف از جمله سوخت، طرح ترافیک و بیمه تکمیلی را شامل می‌شوند اما خودروها اکنون در شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری نیستند خدمات رسانی می‌کنند. این موضوع را می‌توان به راحتی از سامانه‌های وزارت کشور برداشت کرد.

مالکی به مشکلاتی که تاکسی‌ها با آن مواجه هستند، از جمله دریافت سوخت و خدمات از شهرداری و عدم نظارت مناسب اشاره کرد و در ادامه با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: این سیستم به شهروندان این امکان را می‌دهد که به جای انتظار در خیابان، صندلی خود را رزرو کنند و از خدمات تاکسی استفاده کنند. این مدل به کاهش معطلی و هزینه‌های شهروندان کمک می‌کند.

وی همچنین به چالش‌های تبلیغاتی و نیاز به افزایش تعداد ون‌ها برای ارائه خدمات بهتر اشاره و بر اهمیت ورود شهرداری به این حوزه تأکید کرد و افزود: پروژه‌های بزرگ زمان‌بر هستند و نیاز به حمایت و همکاری از سوی مدیریت شهری دارند تا به نتایج مطلوب دست یابند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در اپلیکیشن‌های اینترنتی خبر داد و بر لزوم نظارت شهرداری تهران بر فعالیت مسافربرهای اینترنتی تاکید کرد.

شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فعالیت تاکسی‌ها در اپلیکیشن‌های برخط مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور تقریبا بیش از ۲۰ هزار تاکسی البته نه به صورت مستمر در شرکت‌های برخط مسافربرهای اینترنتی فعال هستند، گفت: البته درصدد آن هستیم که اگر قرار است تا در این سامانه، سرویس به تاکسی‌ها داده شود؛ حتما با هماهنگی سازمان تاکسیرانی باشد.

وی با بیان اینکه ما خواستار هماهنگی هستیم، چراکه شاهدیم در برخی ساعات پیک، در خطوط تاکسی وجود ندارد و تاکسی‌های گردشی هم در سطح شهر فعال نیستند و این تاکسی ها ممکن است در بستر تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، اظهار کرد: این مسئله موجب نارضایتی شدید مردمی شده است و شکایات مردمی را داریم. به همین دلیل شهرداری تهران به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات برخط مسافربرهای اینترنتی است که ملزم به رعایت قوانیتی شوند که مردم بتوانند به بهترین شکل از خدمات تاکسی‌ها بهره‌مند شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد این موضوع که برخی‌ها معتقدند نظارت بر مسافربرهای اینترنتی برعهده شهرداری تهران است و بابت این موضوع یک و نیم درصد نیز حق سرویس دریافت می کند، افزود: این شرکت‌ها تابع قانون نظام صنفی هستند و مجوزهای لازم را هم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخذ می‌کنند؛ اما حتما شهرداری تهران به عنوان دستگاه نظارتی باید بر فعالیت این نوع مسافربرهای اینترنتی اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی هستند و هر شرکتی که بخواهد فعالیت کند حتما بایستی شهرداری مربوطه در این موضوع وارد شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسافربری اینترنتی هنوز قراداد با شهرداری منعقد نکردند و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران پیگیر این موضوع است و شاید یکی از دلایلی که مشکلاتی را ایجاد کرده و شکایات زیادی داریم که چرا تاکسی در خط خود فعال نیست؟ این است که در همان ساعات در بستر اپلیکیشن‌های مسافربری فعالیت می‌کند که دلیل این امر هم نبود نظارت است.