ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


۴۰۰هزار ایرانی قمارباز اینترنتی هستند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه مجوز به وزارت ارتباطات برای مذاکره با اینستاگرام و توئیتر خبر داد و گفت: گوگل صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما هیچ سیاستی روی آن اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و با هدف بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه فعالان فضای مجازی پاک با اشاره به مساله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که تبدیل به حاکمیت در دنیا شده است، به نبود موفقیت کشور در لایه و سرویس خدمات فضای مجازی پرداختند که قدرت حاکمیت ما را دچار مشکل کرده است. در این جلسه کوتاهی وزارت ارتباطات در مذاکره با سکوهای خارجی فراگیر در ایران برای گرفتن امتیاز و اعمال سیاست‌های کشور، مورد انتقاد قرار گرفت.

ابوالحسن فیروزآبادی در این جلسه با اشاره به تحولات قدرت در دنیا که از قدرت سخت به سمت قدرت نرم حرکت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در دنیا قدرت نرم ایجاد کرده‌اند و به نوعی استفاده کنندگان از این شبکه‌ها، تحت تأثیر این قدرت قرار گرفته و حتی مدافع آن هستند.

 

اعمال حکمرانی پلتفرمی در فضای مجازی

وی با اشاره به اینکه قدرت نرم در دنیای امروز از انحصار حکمرانی اینترنت و اطلاعاتی بودن این فضا، حاصل می‌شود، ادامه داد: اعمال این قدرت نیز از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد و آن هم در انحصار شرکت‌های آمریکایی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها، قلمروی فضای مجازی را شکل داده‌اند، گفت: در کنار این تحول، شاهد تحول برهم زنندگی و آنارشیزم در فضای مجازی هستیم که بی قاعدگی و هنجارشکنی را به همراه دارد و به دلیل این ویژگی، شاهد انکار گزاره‌های علمی و بی نظمی‌های گسترده در این فضا هستیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این فضا، نوآوری به صورت افراطی مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، گفت: ما شاهد یک نوآوری بی هدف برای بزرگ کردن بازار سرمایه و بهم ریختن نظم اقتصادی در فضای مجازی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی‌های امروز به منظور برهم زدن نظم به وجود آمده‌اند و باعث دور زدن اعمال حاکمیت‌ها بر دروازه‌های ورودی کشورها شده‌اند، ادامه داد: برای مثال پروژه‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس، این نظم را به هم ریخته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مساله آنارشیزم در فضای مجازی، چالشی برای حکمرانی کشورها در این فضا است، گفت: امروز شاهد فراحکمرانی فضای مجازی هستیم که در اختیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی است و اینترنت به روش فراحکمران در اختیار پلتفرم‌های آمریکایی قرار دارد.

وی گفت: در این سطح از حکمرانی، دولت‌ها وجود ندارند و قدرت در اختیار شرکت‌هایی است که پلتفرم دارند. در این فضا پاسخگویی و مسئولیت پذیری دیده نمی‌شود و ابهام و گمنامی از دیگر ویژگی‌های این فضا است.

فیروزآبادی با اشاره به اخراج ترامپ از سکوهای اجتماعی در آمریکا افزود: این موضوع مثالی برای ناهنجاری در حکمرانی فضای مجازی و آنارشیزم در این فضا است.

 

آیا باید مدل جهانی شدن اینترنت را بپذیریم؟

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاوت فرهنگی و تمدنی کشور ما با قلمرو حاکمیت پلتفرم‌ها در دنیا، آیا این مدل جهانی شدن را باید بپذیریم یا توانمندی جدا شدن از این ناهنجاری وجود دارد، توضیح داد.

وی گفت: پیش از این کشور آمریکا قول داده بود از حکمرانی یکجانبه اینترنت دست بردارد. اما به این وعده عمل نکرد. به همین خاطر ما شاهد جریان‌های پرقدرت حتی در اروپا هستیم. هم اکنون اروپا، مخالفت با حکمرانی یکجانبه آمریکا را تحت عنوان دفاع از حریم خصوصی مطرح کرده و این موضوع خلاف نظر آمریکا در حکمرانی مشارکتی و تقدم آزادی بر همه چیز است.

فیروزآبادی ادامه داد: چین هم موضع مشخصی در این باره دارد. با نگاه به بازار جهانی، اولین استراتژی تهاجمی خود را با ۵G ارائه کرده و به دنبال این است که پلتفرم‌هایش بازارهای دیگر را فتح کنند. روسیه هم به فکر استقلال است و با توجه به توانایی‌های فرامرزی از جمله همکاری با کشورهای مشترک المنافع، ارائه خدمات پایه‌ای مانند موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها را فراهم کرده است.

وی گفت: در ایران اما برنامه‌های بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته است و با توجه به اینکه ما وسعت سرزمینی و جمعیتی و قابلیت‌های فرامرزی نداریم، باید به موقعیت‌های فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه توجه می‌کردیم. اما شواهد نشان می‌دهد که نگاه ما بیشتر به سمت محدودسازی بوده و قلمروسازی در این حوزه شکل نداده‌ایم.

فیروزآبادی با اشاره به ورود شرکت هواوی به بازار تجهیزات مخابراتی کشورمان از سال ۷۶ گفت: حدود ۲۳ سال از آن زمان می‌گذرد و ما برای بازیگری در عرصه حاکمیت فضای مجازی فکری نکرده‌ایم.

وی گفت: هم اکنون اعتقاد بنده بر این است که باید از تکنیک بومی سازی پلتفرم عمل کنیم. چرا که ماهیت پلتفرم‌ها بر پایه مغزافزار است و در صورتی که روی این موضوع تمرکز کنیم، ظرف ۵ سال آینده می‌توانیم به نقطه فعلی چین برسیم. در شرایط فعلی کشور، بهتر است که بخش غیرسرمایه‌ای که همان پلتفرم‌ها هستند، را قلمروسازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توصیه ما در حال حاضر این است که به جای آغاز برنامه‌های کلان، بهتر است فعلاً بر پلتفرم‌ها تمرکز کنیم. ایران باید با پیروی از الگوی قدرت سخت خود، که به جای تولید و خرید هواپیماهای گران قیمت، در آن به توسعه توان موشکی خود پرداخته و توازن قدرت را از این طریق ایجاد کرده است، در فضای مجازی نیز بر توسعه پلتفرم‌ها به عنوان ابزاری کم هزینه و کارآمد، تمرکز کند. باید ترکیبی از قدرت سخت و نرم داشته باشیم و با هزینه‌های کم می‌توانیم امید داشته باشیم که در یک دهه آینده شرایط را تغییر دهیم.

وی گفت: این موضوع با توجه به موقعیت استراتژیک فرهنگی و سیاسی کشورمان و پیشینه قومی و زبانی با کشورهای همسایه، می‌تواند با هزینه‌های کم اجرایی شود. اما موضوع این است که ما در کشور در این حوزه وحدت نظری نداریم؛ حتی یک برنامه تحول دیجیتال تدوین نشده است. به همین دلیل نباید خیلی امیدوار بود که از هم اکنون بازار کشورهای همسایه را فتح کنیم. بهتر است که از درون خودمان در حوزه خدمات و پلتفرم شروع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها در حکمرانی فضای مجازی ما دخالت می‌کنند، ادامه داد: بعد از تولید قلمرو روی پلتفرم‌ها و جمع آوری قدرت، می‌توان به مدیریت قدرت رسید که اسم آن حکمرانی است.

 

در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود

فیروزآبادی در مورد اینکه یکی از موضوعات حکمرانی، بحث فیلترینگ است و آیا باید به فیلترینگ به عنوان یک ابزار قدرت نگاه کرد، گفت: فیلتر ابزار قدرت سخت است؛ ما باید بنا را بر این بگذاریم که این ابزار، شدنی نبوده و در آینده هم نشدنی‌تر است. چرا که با توجه به تعدد راه‌های دور زدن فیلترینگ مانند اینترنت ماهواره‌ای، در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود و تلاش شرکت‌های آمریکایی نیز بر همین منوال است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دیتا دارای ارزش اقتصادی است و مانند نفت است، افزود: باید برای ورود و خروج دیتا به عنوان یک کالای باارزش در عصر مجازی، مقررات گذاری و سیاستگذاری شود و این مقررات گذاری نباید از طریق فیلتر صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سانسور محتوای ایرانی در بستر پلتفرم‌های خارجی، گفت: اینها صاحب پلتفرم هستند و قاعده مالکیت خود را دارند. ما توقع زیادی داریم که در زمین طرف بازی کنیم و توقع اعمال سیاست نداریم.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به مدیریت ورود و خروج داده از کشور هستم که باید به عنوان یک پدیده اقتصادی به آن توجه ویژه شود، افزود: برخی کشورها این مدیریت را با ابزار فیلترینگ و برخی با توافق با پلتفرم انجام می‌دهند. هم اکنون کشوری مانند ترکیه با گوگل به توافق رسیده است. این توافقات در کشورهایی مانند پاکستان و چین هم انجام می‌شود. پلتفرمی مانند تلگرام با دولت پاکستان و اندونزی به توافق رسیده است. گوگل صدها میلیارد تومان سالانه در ایران درآمد دارد اما هیچ‌گونه اعمال سیاستی روی آن نمی‌شود.

 

بی عملی و بی تدبیری وزارت ارتباطات برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه این فضای مذاکره در ایران هم وجود دارد و حتی شورای عالی فضای مجازی برای مذاکره با پلتفرم‌ها مجوز داده است، گفت: ما به دوستان می‌گوئیم بروید مذاکره کنید. اما متأسفانه یک نوع بی عملی و بی تدبیری در این حوزه وجود دارد و از روش‌های چانه زنی قدرتی کمتر استفاده می‌شود. حتی اگر بخواهند به صورت مکتوب نیز نامه می‌دهیم تا بروند مذاکره کنند اما دوستان نمی‌روند.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات می‌توانست برای مذاکره با اینستاگرام، توئیتر و گوگل بهتر عمل کند. این فضا وجود دارد اما ظرفیت نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال پرتکرار که اگر بحث حاکمیت سایبری دغدغه مشترک هم است، چرا کار عملیاتی اتفاق نمی‌افتد و کجای سیستم با اشکال روبرو است، گفت: در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد. نباید بگوییم هیچ کاری نمی‌شود. ما در مورد مقررات گذاری در شورای عالی فضای مجازی کارهای خوبی صورت داده‌ایم. اگرچه تعداد جلسات شورا جای انتقاد دارد و تنها ۱۰ جلسه ۲ ساعته در یک سال تشکیل شده است. اما اسناد خوبی در این زمان کم به تصویب رسیده است.

وی گفت: وضعیت فعلی پیام رسانه‌ای بومی قابل مقایسه با ۳ سال قبل نیست و هم اکنون این پلتفرم‌ها توانایی رفع نیاز کشور را دارند و شبکه ملی اطلاعات ما می‌تواند کار خود را انجام دهد.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نهادسازی‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد قابل دفاع است، افزود: ما در کشور در عرض یک ماه و نیم، سرویس رمز پویا را راه اندازی کردیم. این موضوع نشان از قدرت امنیتی در فضای مجازی دارد. البته موضوع اینجاست که متناسب با سرعت تحول فضای مجازی و نیز شدت فتنه و قدرت غرب برای حکمرانی بر ما، برنامه سرمایه گذاری در این حوزه صورت نمی‌گیرد و متناسب با این تحول، به سرمایه گذاری توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که برخی موارد مربوط به فضای مجازی را تسریع کرد، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم ما موضوع آموزش مجازی بود و بارها و بارها جلسه گذاشته و تاکید داشتیم که باید یک پلتفرم آموزش مجازی در کشور ایجاد شود تا نظام آموزشی از دست ما خارج نشود. به مدد کرونا بالاخره این موضوع به انجام رسید و هم اکنون شبکه آموزش مجازی بومی در کشور وجود دارد.

 

۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارباز آنلاین هستند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحولات یک سال اخیر نظام بانکی کشور بر مبنای سیاستگذاری‌های موجود، گفت: اقدامات خوبی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی صورت گرفته است. هم اکنون مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی، مشخص شده که ۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارآنلاین بازی می‌کنند و در خصوص مقابله با آنها اقداماتی در دست انجام است.

وی گفت: در حوزه مباحث مربوط به دروس حوزه علمیه، توافقات خوبی انجام شده است و مواردی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری‌های نو به دروس حوزه وارد شده‌اند. به طور کل در بسیاری از موارد اقدامات خوبی صورت گرفته و البته در بخش‌هایی نیز ضعف وجود دارد.

وی درباره سیاستگذاری در حوزه پیام‌رسان های بومی در کشور گفت: از نظر ما شبکه شاد یک پیام‌رسان نیست و یک ترکیبی از پلتفرم آموزشی و پیام رسانی است. از نظر ما، کشور نیازمند ۳ مدل پیام رسانی بومی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام است. ما مدل شبیه اینها را باید در کشور پیاده سازی کنیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه تعداد کاربر ایرانی فعال در توئیتر حدود ۴۰۰ هزار نفر ارزیابی می‌شود، گفت: مدل‌های شبیه اینستاگرام و تلگرام بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی است و ما توصیه کرده‌ایم که با توجه به اینکه بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست، از توان خصولتی (اپراتورهای موبایل) برای ایجاد پیام‌رسان های بومی قوی استفاده شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسئولان مربوطه برای وضعیت اینستاگرام دغدغه ندارند و آیا قدرتی برای مذاکره با این پلتفرم وجود دارد گفت: با توجه به تجربه تلگرام، تا زمانی که آلترناتیو و جایگزینی برای اینستاگرام نداشته باشیم، هر اقدام شتابزده‌ای نتیجه عکس خواهد داد. ما معتقدیم فضای مجازی نیاز امروز ما است و شکل زندگی ما بدون پیام‌رسان ممکن نیست. به همین دلیل ما باید بتوانیم در نظام به این توافق برسیم که یک پیام‌رسان در این قالب راه اندازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی فقط به مشکلات اخلاقی اینستاگرام می‌اندیشند، اما من مشکلات را خیلی فراتر می‌بینم، خاطرنشان کرد: اینستاگرام مخاطب را در حباب اطلاعاتی قرار می‌دهد، خودشیفتگی دیجیتالی را در کاربران دامن می‌زند و اراده پلتفرم را بر افراد تحمیل می‌کند. این موضوع بحران زا است. اما با این وجود، عده زیادی در این بستر زیست می‌کنند و ما نمی‌توانیم به راحتی این بستر را مسدود کنیم. بلکه باید جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مصوبه سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کارها می رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار واطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته اند، تاکید کرد: براساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از 28 کشور در سال 2017 به 48 کشور در سال 2018 و 70 کشور در سال 2019 رسیده است.
سجادی اظهار داشت: اغلب کشورها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده اند.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز کرده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‏های اجتماعی، جولای 2017 جریمه تا سقف 5 میلیون یورو برای افراد حقیقی و 50 میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت پراکنی بر خط، را در جولای 2019 تصویب و شبکه های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت 24 ساعت را حذف کنند و جریمه 1.4 میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل 2018 ارایه کرده که براساس آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته 122 هزار دلار جریمه و تا 6 سال حبس برای متخلف دارد.
وی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر 2019 عملیاتی شده است گفت: این قانون رسانه های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و 720 هزار دلار جریمه برای شرکت ها و تا 10 سال حبس و 100 هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر این که بطور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده اند، اعلام کرد: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه ها و قوانین ضد تهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
سجادی با بیان این که رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را علیه رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می کند، افزود: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار "واقعی" در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها دراین زمینه است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور گفت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
وی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می شود اظهار داشت: تکالیف درگاه های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکار های تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود.
وی افزود:در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می توانند در صور مختلف اعم از سایت ها، کانال ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های نشر بر روی آنها فعالیت می کنند و البته وظایف و مسئولیت های آنها متفاوت است.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاه ها نسبت به ارائه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسب سازی مجازات ها با توجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مسئولیت صاحبان درگاه ها و سکوها و نیز اشخاص منتشر کننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند و همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در خصوص درگاهها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی(Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ های نصب شده روی گوشی های هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می شوند، تصریح کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش ایجاد شده اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع رسانی می کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد 20 هزار عضو است. برهمین اساس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته می تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولید شده یا ارائه وب سرویس به رسانه ها باشد.
سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیاده سازی نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی درگاه ها و سکوها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با شاخص های دقیق سنجش می کند و گزارش های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است.
وی با بیان این که چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر می شود، گفت: اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.
سجادی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامدهای ملی و منطقه ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صدا و سیما در بخش هایی از فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.
وی با اشاره به این که برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکوها و درگاه های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاه ها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه های مختلف اجرا می شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن مسئولیت ها و پاسخگویی ها فراهم شود.
دبیر کمسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای این سند بخشی از دغدغه های مرتبط با ناهنجاری های فضای مجازی که مبتلا به همه کشورها از جمله کشور ما است کم شود.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.

به گزارش دولت شورای عالی فضای مجازی در جلسه امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.

طبق این سند، قوه قضاییه به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را انجام می‌دهد.

مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با همکاری سازمان صدا و سیما نسبت به پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات لازم را اتخاذ و همچنین اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکوهای نشر را طراحی نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و رسانه‌ها و واسطه‌های برنامه‌های کاربردی آگاهی رسانی، باید اقدامات لازم را در مورد راستی آزمایی اطلاعات و اخبار خلاف واقع منتشر شده از طریق ایجاد سکوی مرجع به عمل آورد.

شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه تعویق، بعدازظهر امروز برگزار می شود و بررسی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز سه شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در این جلسه قرار است بررسی سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» ادامه یابد. این سند در آخرین جلسه این شورا که هشتم مهرماه برگزار شده بود، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در همین حال بررسی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» نیز به عنوان دومین موضوع برگزاری این جلسه در دستور کار قرار دارد.

با توجه به اهمیت و لزوم سیاستگذاری موضوعات متعدد در فضای مجازی، برگزاری نامنظم شورای عالی فضای مجازی بارها مورد انتقاد فعالان فضای مجازی، اعضای حقیقی شورا و نیز رسانه‌ها قرار گرفته است. با وجودی که این شورا باید حداقل هر ۳ هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما از زمان برگزاری آخرین جلسه این شورا بیش از ۳ ماه می‌گذرد و طی ۱۰ ماه گذشته نیز این شورا تنها ۳ بار در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه تشکیل شده است.

در این باره حتی رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده اند.

برای مثال مقام معظم رهبری شهریورماه امسال در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، گفتند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان آذرماه سال ۹۸ نیز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار سرعت بخشیدن به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند.

در اولویت قرار نگرفتن جلسات شورای عالی فضای مجازی، منجر به عدم سیاستگذاری سریع طرح‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی شده است و روند تصویب نهایی این طرح‌ها، در فواصل طولانی مدت انجام می‌شود و خروجی مورد انتظار را ندارد. به نحوی که طی دو سال اخیر تنها ۳ سند به تصویب نهایی شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

برای مثال در آخرین جلسه این شورا، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید و ادامه بررسی این سند، ۳ ماه به تعویق افتاده است.

این در حالی است که نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور، بعدازظهر روز گذشته پانزدهم دی ماه برگزار شد و طی یک سال اخیر حدود ۷ جلسه این شورا با حضور رئیس جمهور و بدون تعویق برگزار شده است و این طور به نظر می‌رسد که دولت برای برگزاری این شورا، اهتمام بیشتری نسبت به شورای عالی فضای مجازی به خرج می‌دهد.

عباس پورخصالیان - امروزه، در قیمتگذاری اقلام دارایی های استارت آپ ها و شرکت های موجود، یک قلم از دارایی های آنها دارد حائز اهمیت خاص و موضوع نظریه پردازی حقوقی می شود: ارزشیابی اقلامِ intangible یا قیمتگذاری دارایی های نامحسوس و غیر قابل لمس؛ اقلامی که مجموعۀ آنها در حوزۀ مدیریت مالکیت معنوی شرکت ها، مورد بحث قرار می گیرد. 

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند راهبردی اقتصاد محتوای فضای مجازی با هدف تقویت تولید محتوا و کسب و کارهای محتوایی در کشور خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سند راهبردی اقتصاد محتوای فضای مجازی بر مبنای مطالعاتی راهبردی و تطبیقی در دست تهیه است اما هنوز آماده ارائه به شورای عالی فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد محتوا متفاوت از اقتصاد دیجیتال است، ادامه داد: در این سند به دنبال تهیه راهبردهایی در حوزه محتوای زمینه‌های مختلف فضای مجازی از جمله بیمه، مالیات، بورس و صادرات و مواردی از این دست هستیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه راهبردها و پیشنهادات این سند، می‌تواند منشا تحول جدی در حوزه اقتصاد محتوا باشد، گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال اقدامات اساسی خوبی صورت گرفته است اما در حوزه اقتصاد محتوا در فضای مجازی، کشور با خلاء روبرو است و این سند برای تقویت تولید محتوا و کسب و کارهای محتوایی کاربرد بسیاری خواهد داشت.

خوراکیان گفت: مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است و این سند راهبردی همه محورهایی که به حوزه اقتصاد محتوا مربوط می‌شود را شامل شده و به زودی تدوین آن نهایی و جزئیات آن ارائه خواهد شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی نیز گفت: این سند در فاز نخست در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما به اتمام نرسیده است و همچنان در دستور کار شورا قرار دارد. در صورت تشکیل شورا، بررسی و تصویب این سند ادامه می‌یابد. ما معتقدیم که سند نحوه مقابله با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در صورت نهایی شدن می‌تواند موثر در فضای سالم و استفاده درست کاربران از محتوای فضای مجازی باشد.

تعطیلی 3 ماهه جلسات شورای عالی فضای مجازی در شرایطی است که کرونا همه فعالیت‌های فیزیکی را هم مجازی کرده و موضوعات مهمی که همین الان هم برای سامان‌دهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند. آیا قفل جلسات این نهاد کلیدی هم به دست ریاست 2 قوه دیگر باز می‌شود؟

فارس: «گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت، اقتضا می‌کند که نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به تمامی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.» 

حکم مقام معظم رهبری در اسفند سال 90 برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی و انتصاب اعضای این شورا با بیان بالا آغاز می‌شود. امسال حدود 9 سال از تشکیل این شورای عالی می گذرد اما در شرایطی است که کرونا همه فعالیت‌های فیزیکی را هم مجازی کرده، سه ماه است جلسات این شورا تشکیل نشده است. این در حالی است که موضوعات مهمی که همین الان هم برای ساماندهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند.

همین ماه خبری منتشر شد  مبنی بر اینکه سند بالادستی طرح فضای مجازی سالم، چهار سال است در صف طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این سند سال 95 در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و رسیدن نوبت به آن، نیازمند تشکیل منظم جلسات است.

امروز در نهمین سال تشکیل این شورا، شنیدن اینکه سندی از 4 سال پیش در صف طرح در این شورا است، سنگین است. این تاسف وقتی بیشتر می شود که می‌شنویم در شرایطی که کرونا همه فعالیت ها را مجازی کرده است را پیگیر می شویم و می شنویم که جلسات این شورا چند ماه است که تشکیل نمی‌شود. 

هفته پیش رسول جلیلی، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در این خصوص گفت: «از آنجایی که امید زیادی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیست و به نوعی تشکیل جلسات این شورا قفل شده است، پیشنهاد می شود که طبق آیین نامه داخلی شورای عالی که دبیر شورا می تواند مصوبات کمیسیون های عالی را طبق فرآیندی ابلاغ کند، سند صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز به تایید دبیر شورا برسد و به دستگاهها ابلاغ شود.»

با جلیلی درباره آخرین وضعیت جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده ایم و  او درباره راهکار خروج شورا از بن‌بست، یک پیشنهاد عملی دارد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

 

فارس: امسال آخرین بار کی جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد؟

جلیلی: جلسات شورا از مهر ماه 99 دیگر برگزار نشده است.

 

فارس: آیا دستور کاری برای برگزار شدن جلسات شورا نیست که شورا تشکیل جلسه دهد؟

جلیلی: براساس آیین نامه شورای عالی فضای مجازی، برگزاری جلسه به پیشنهاد و تشخیص دبیر شورا و با موافقت رئیس شورا (رئیس جمهوری) انجام می شود. تا جایی که اطلاع داریم می دانیم که دبیر شورا پیشنهاد تشکیل جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده و منتظر تایید رئیس شورا است.

 

فارس: آخرین دستور کار جلسه شورا چه بود؟

جلیلی: با توجه به اینکه زمان زیادی از جلسه آخر شورا گذشته، اکنون دیگر دستور جلسات را در ذهن ندارم؛ علاوه بر اینکه دستور جلسات را دبیر شورا اعلام می کند. اما تا جایی که به خاطر دارم موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بود که در شهریور ماه 99 بررسی این طرح به اتمام رسید و منتج به مصوبه ای شد که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

پس از این هم دستور جلسه دیگری داشتیم که جلسات دیگر تشکیل نشد.

فارس: همواره اغلب تصمیم گیران و مسوولان کشور در سخنرانی های مناسبتی خود به فراخور موضوع از اهمیت فضای مجازی صحبت می‌کنند و تاکید می‌کنند که قواعد فضای فیزیکی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته و خواه یا ناخواه، آینده در گروه هم زیستی فضای سنتی و مجازی است. باوجود این تاکیدات ظاهری، اما در عمل هنوز بسیاری از مدیران کشور، ضرورت موضوعات روز فضای مجازی را احساس نکرده اند. به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، بگویید امروز چه موضوعات مهم و حتی ضروری وجود دارد که شورای عالی فضای مجازی باید به آنها ورود کند و در جلسات شورا مصوبه بگیرند اما هم اکنون روی زمین مانده‌اند؟

جلیلی: موضوعات متعددی وجود دارد که حتی هم اکنون هم برای بررسی و به سامان رساندن آنها دیر شده است. مهم ترین موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» است. این موضوع بسیار مهم است و می بینیم که دیگر کشورهایی که از ما دیرتر اقدام در این زمینه را آغاز کرده‌اند، به دلیل اینکه با سرعت مناسب تری حرکت می‌کنند، از ما جلو زده‌اند. برای مثال کشور همسایه و رقیب ترکیه که بسیار دیرتر از ما موضوع حکمرانی در فضای مجازی را آغاز کرد، اما اکنون قوانین مربوط به آن را هم تصویب کرده و در حال اجرای آن است. اما در ایران موضوع حکمرانی در فضای مجازی هنوز در جلسه شورای عالی فضای مجازی هم به عنوان بحث جدی آورده نشده است.

در مثال دیگری به موضوع «حمایت و صیانت از داده‌های ملی» اشاره می کنم که در همه حوزه‌‌های فضای مجازی کشور ضرورتی فوریت‌دار شده است. این موضوع شامل داده‌های مردم و دولت در فضای مجازی می‌شود و از بخش‌های مختلی از جمله انبارش داده‌های مردم در کسب و کارها و انبارش داده‌های مردم در ادارات و سازمان‌های دولتی تشکیل شده است. باید از داده‌های مردم و دولت صیانت و محافظت شود و در مرحله بعد حمایت شوند تا مفت در اختیار همه قرار داده نشود. داده‌ها منبع ملی هر کشور و ارزشمند هستند.

مورد دیگر «از هم‌پاشیدگی اخلاق و مقررات در فضای مجازی» است. در حال حاضر هر کسی هر چیزی که می خواهد در فضای مجازی می‌گوید؛ اما افراد باید مسئولیت اقدامات خود را در فضای مجازی بر عهده بگیرند. همه باید مسئول کردار و گفتار خود در این فضا باشند و در این باره احساس مسئولیت کنند.

«رمز ارزها» و «فناوری‌های آینده فضای مجازی» هم از دیگر موضوعات بسیار مهم هستند و واقعا وقت برای بررسی و به سامان رساندن آنها تنگ است و حتی هم‌اکنون هم دیر شده است.

 

فارس: نزدیک به اواخر پاییز 99 هستیم و جلسات شورا از مهر 99 برگزار نشده است. قبلا هم تاخیر در برگزاری جلسات شورای های عالی دیگر که رئیس جمهور ریاست آنها را برعهده دارد، سابقه داشته است، از جمله همین شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی فضایی. واکنش اعضا به برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی چیست؟ آیا عضوی از اعضای حقوقی یا حتی حقیقی این شورا، ضرورت برگزاری جلسات شورا را یادآوری و مطالبه می کنند؟ 

جلیلی: دبیر شورا پیشنهاد برگزاری جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده است. اگر رئیس جلسه با تشکیل جلسه موافقت نکند، طبق آیین‌نامه نواب رئیس شورا که به ترتیب رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه هستند می توانند جلسات شورا را تشکیل دهند که در حال حاضر به هر دلیل، شاید صلاح ندانسته‌اند یا برای تشکیل جلسه به آنان درخواست داده نشده است، برای این کار اقدام نکرده‌اند.

اما در نهایت طبق آیین‌نامه، اگر رئیس یا نواب رئیس شورای عالی فضای مجازی راضی به تشکیل جلسه نباشند جلسات شورا نمی‌تواند تشکیل شود.

بنابراین اعضای حقیقی و حتی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا نمی‌توانند دور هم جمع شوند و بگویند که می خواهند جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کنند. زیرا بدیهی است که آن جلسه شکلی از دورهمی است و نه جلسات رسمی شورا.

 

فارس: در شرایطی از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور صحبت می‌کنیم که کشور در بحبوحه مقابله با شیوع ویروس کرونا است، آیا جلسه یک شورای عالی با حوزه فعالیت متمرکز بر فضای مجازی، در این شرایط ویژه نمی توانست دستور کار، توصیه یا کمکی برای کشور در اوج مبارزه با کرونا داشته باشد؟

جلیلی: می‌توانستیم بخشی از شرایط کرونایی جاری را ساماندهی کنیم.

 

 

فارس: طی 3 ماه گذشته که همزمان با اوج شیوع ویروس کرونا در کشور بود، این شورا دستور کار مهم و فوریت‌داری با توجه به شرایط نداشت؟ شورا اساسا دستور کار مهمی دارد که برگزار نشدن جلسات آن خسارت در پی داشته باشد؟

جلیلی: جلسات شورا بسته به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی باید تشکیل شود.کار برای انجام بسیار زیاد است و پیش‌نویس دستوراتی که باید در شورا به بحث گذاشته شوند و تبدیل به مصوبه شوند بسیار است.همچنین پیش‌نویس‌های نوشته نشده مورد نیاز فضای مجازی هم بسیار داریم که تازه باید نوشته شوند.

اما با وجود زیاد بودن نیازهای فوریت‌دار و طولانی بودن صف بررسی پیش‌نویس طرح‌ها، توجه به موضوع برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کم است. متاسفانه توجه به این امر که این شورای عالی می‌تواند به حل موضوعات کلان فضای مجازی کشور کمک کند، وجود ندارد. این توجه باید در رئیس شورا ایجاد شود و تا زمانی که رئیس شورا باور نداشته باشد که این موضوعات لازم است، نوع این صحبت‌ها در حد درد دل است و نمی‌توانیم رئیس شورا را اجبار کنیم که جلسات شورا را تشکیل دهد. زیرا ما آدم‌ها تا وقتی دل به کاری نداشته باشیم، حتی در نتیجه اجبار، فشار و صدای رسانه‌ای هم، کار خروجی مناسبی نخواهیم داشت.

 

فارس: با توجه به اینکه وضعیت شیوع کرونا در ماه‌های گذشته تشدید شده بود و اکنون هم مدت زیادی نیست که وضعیت تاحدی بهبود یافته و هنوز نگرانی بابت کرونا وجود دارد، وضع برگزاری جلسات شورا تا پایان سال چگونه می‌شود؟ 

جلیلی: کرونا دلیل نیست، بهانه است. می‌شود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلسات را برگزار کرد. همچنان که جلسات ستاد ملی مدیریت کرونا در کشور و هیات دولت هر هفته تشکیل می‌شود و همچنین همه امور دانشگاه‌ها و مدارس به صورت مجازی یا حضوری در حال برگزاری است. پس کار کشور معطل کرونا نمانده است و هیچ بخشی از کار که موردنیاز بوده تعطیل نشده است. هم اکنون هم می‌بینیم که فقط برای برخی کسب وکارها و فعالیت ها که نیاز به مراجعه زیاد مردم است اعمال محدودیت شده است. 

 

فارس: کارنامه افراد تاحدی نمودی از فکر و عمل آنان است. عملکرد شما در طول سال‌ها حضور در شورای عالی فضای مجازی، شما را جزء افراد دغدغه‌مند شورا و متفات از معدود اعضای منفعل شورا شناسانده است. برای رفع مشکل و خروج از وضع فعلی چه پیشنهادی دارید؟

جلیلی: باید قفل جلسات شورا باز شود. وقتی آیین نامه شورای عالی فضای مجازی درباره ضرورت تشکیل جلسات شورا تصریح می‌کند که اگر رئیس شورا به هر دلیلی امکان برگزاری جلسه را ندارد، برای مثال در سفر است یا مشغله بسیار دارد و در نتیجه نمی‌توانند وقت جلسه را تنظیم کند، ریاست دو قوه دیگر کشور می‌توانند جلسات را تشکیل دهند. اگر این اتفاق رخ دهد گره شورا باز می‌شود. 

 

*کلید قفل جلسات شورا در دست ریاست 2 قوه دیگر؟

در این گزارش تلاش کردیم با بیان روایتی از حال و هوای حاضران در جلسات شورای عالی فضای مجازی از دید یکی از اعضای فعال این شورا،  نگاهی به 3 ماه اخیر فعالیت آن به عنوان جزئی از کل داشته باشیم.

از موضوعاتی که وقت مطرح کردنشان گذشته شنیدیم، از طرح‌هایی که باید پرداخته شوند خواندیم، درباره پیش‌نویس‌هایی که هنوز نوشته نشده‌اند و باید تا دیرتر نشده یکی آنها را بنویسد صحبت کردیم و شنیدیم که اعضای این شورا برای بحث و تبادل نظر روی طرح‌ها کار بسیار دارند که اگر همین امروز هم شروع کنند تا مدت‌ها سرشان خلوت نمی‌شود.

اگر برای باز کردن قفل جلسات شورای عالی فضای مجازی چاره‌ای غیر از ورود روسای قوای دیگر از جمله رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه نیست، پس باید برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی متقاعد شوند تا یک بار برای همیشه دیگر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی معطل رئیس جمهور نباشد.

پیش از هم سابقه داشته که یکی از روسای قوه در راستای ایفای وظیفه نظارتی دستگاه خود با برگزاری جلساتی با مسوولان مربوط، پیگیر حل مشکلات عمده شده است.

تعویق جلسه شورای فضای مجازی ۲ ماه شد

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

توجه ویژه رئیس جمهور به برگزاری جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و حضور در آن، در شرایطی است که بیش از دو ماه از تشکیل آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات عصر روز گذشته دهم آذرماه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و در آن از سامانه‌های جامع تجارت، تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری شد.

برگزاری این جلسه و حضور رئیس جمهور در آن در شرایطی است که بیش از دو ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به عنوان تنها شورای عالی سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور، می‌گذرد؛ این در حالی است که این شورا باید هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما نبود اهتمام در برگزاری منظم جلسات آن، با انتقادات بسیاری همراه است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق مصوبه هیات وزیران و ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف تعیین خط مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک تشکیل می‌شود و امکان برگزاری آن با ریاست معاون اول رئیس جمهور نیز وجود دارد؛ با این حال حسن روحانی از بهمن ماه ۹۸ که برای نخستین بار این شورا پس از ۱۴ سال با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، تاکنون، بالغ بر ۵ جلسه (از جلسه ۱۳ تا ۱۸) در آن حضور داشته است.

اگرچه توجه ویژه رئیس جمهور به موضوع توسعه دولت الکترونیک قابل توجه است! اما سوال اینجاست که چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور برگزار نمی‌شود؟

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی به نحوی است که این شورا از ابتدای سال تاکنون تنها ۳ جلسه در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه برگزار کرده و از آخرین جلسه آن بیش از دو ماه می‌گذرد. به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی، قابل دفاع نیست.

مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال جاری تنها یک مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

با این آمار و به رغم اهمیت موضوعات فضای مجازی و سرعت بالای تحولات در این حوزه، به نظر می‌رسد آنطور که باید به سیاستگذاری‌های این حوزه و حاکمیت فضای مجازی، توجه نمی‌شود.

پیگیری خبرنگار مهر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز حاکی از آن است که تاکنون برای جلسه آینده این شورا، دعوتنامه‌ای برای آنها ارسال نشده و زمان برگزاری آن مشخص نیست.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد و تصویب مابقی مفاد این سند به جلسه بعدی این شورا موکول شده است.

نسل 5 در ایران از شعار تا واقعیت

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حدود ده سال پیش (در سال های 1390/1389 خورشیدی) مطالعات جهانی پیرامون 5G با تمرکز بر ویژگی ها و الزامات فنی استفاده از موج های میلیمتری (mmW) در شبکه های مخابراتی جدید، به منظور ترابری داده ها با سرعتِ 1گیگابیت بر ثانیه و بالاتر، شروع شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اجرای طرح حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: سهمی از ترافیک اپراتورها از محل استفاده کاربران از پیام رسان های بومی، به این کسب و کارها تعلق می گیرد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح حمایت از پیام رسان های بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: در مرحله اول طرح حمایت از پیام رسان های داخلی که بعد از تصویب سند ساماندهی پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، یک سری اقداماتی انجام شد و پیام رسان های داخلی ورود جدیدی به بازار پیدا کردند البته این اقدامات با یک سری مشکلات و نواقصی هم مواجه بود.

وی ادامه داد: در ادامه طی دو سال گذشته ما از مشکلات فنی که عمدتا مشکل پیام رسان های داخلی بود، عبور کردیم و خوشبختانه مشکلات فنی پیام رسان های داخلی در حوزه پلتفرم حل شده است و دیگر مساله ای به نام مشکل دانش و توانایی فنی در این زمینه وجود ندارد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه های حمایتی در حوزه پیام رسان های داخلی گفت: در این مرحله مطابق با برنامه ریزی درنظر گرفته شده، مقرر شده که یک سری حمایت ها از سمت حاکمیت صورت گیرد و اقداماتی نیز توسط خود پیام رسان ها و با یک برنامه ریزی جدید برای تقویت سرویس ها و تنوع خدمات به کاربران و ایجاد جذابیت در خدمات دهی، شاهد تسهیل در امور کاربران باشیم.

وی با بیان اینکه پیام رسان های بومی قرار است که برنامه مشخصی برای حذب کاربران ارائه دهند، ادامه داد: در کنار این تلاش، تلاش تازه ای از جانب مسئولان و حاکمیت نیز شکل می گیرد تا شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه پیام رسان بومی شویم.

خوراکیان با تاکید بر اینکه ما به پیام رسان ملی خیلی نزدیک شده ایم و شرایط این را نشان می دهد، در مورد حمایت های مدنظر گفت: بخشی از این حمایت ها مربوط به ایجاد ارتباط متقابل میان پیام رسان های بومی و اپراتورهای اینترنت است. ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایتی است که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام رسان ها صورت گرفته است.

وی بحث اختصاص سهمی از درآمد ترافیک پیام رسان ها را از دیگر برنامه های حمایتی عنوان و اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد را به آنها پرداخت خواهند کرد؛ این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازهای کاربران در پیام رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: این موضوع به ایجاد منبع درآمدی برای پیام رسانهای داخلی کمک خواهد کرد و در توسعه و برنامه ریزی های جدید و ابتکاراتی که برای خدمات دهی خواهند داشت، موثر است.

خوراکیان ادامه داد: ویژگی این مصوبه این است که پیام رسان های بومی هر مقداری که بتوانند مخاطب بیشتری جذب کرده و محتوای بهتری ایجاد کنند، ترافیک پهنای باند بیشتری به خودشان اختصاص داده و درآمد بیشتری خواهند داشت؛ در کنار آن، این درآمد باعث برنامه ریزی برای جذب مخاطب بیشتر هم می شود. به تعبیر دیگر با این مصوبه، جذب مخاطب توسط پیام رسان ها و تلاش آنها برای تامین منابع و درآمد بی نتیجه نخواهد ماند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

 

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

 

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

 

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

زهره سادات موسوی - «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر ۳ هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما از زمان برگزاری آخرین جلسه این شورا بیش از ۴۵ روز می گذرد و طی ۸ ماه گذشته این شورا تنها ۳ بار تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود اهتمام در برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها از سوی اعضای حقیقی این شورا مورد انتقاد قرار گرفته است.

تعویق مجدد در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی در حالی است که این شورا از ابتدای سال تاکنون تنها ۳ جلسه در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه برگزار کرده است.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌ها در این شورا نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود.

مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال جاری تنها یک مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ قابل دفاع تر بود و در این سال ۳ سند به تصویب رسید. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ نیز یک مصوبه داشته است.

با این آمار و به رغم اهمیت موضوعات فضای مجازی و سرعت بالای تحولات در این حوزه، به نظر می‌رسد آنطور که باید به سیاستگذاری‌های این حوزه و حاکمیت فضای مجازی، توجه ویژه ای نمی‌شود.

با اینکه پس از برگزاری جلسه ۸ مهرماه این شورا، پیش بینی شده بود که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی با نظم بیشتری دنبال شود اما پیگیری خبرنگار مهر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، حاکی از آن است که تاکنون برای جلسه آینده این شورا، ارسال دعوتنامه و اطلاع رسانی لازم انجام نشده است.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد و تصویب مابقی مفاد این سند به جلسه بعدی این شورا موکول شده است.

پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره انتقادات به عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی گفته بود: ما تا پیش از کرونا، به طور میانگین ماهی یک بار جلسه شورای عالی فضای مجازی را برگزار کردیم. به نحوی که در سال ۹۸ حدود ۹ جلسه و در سال ۹۷ حدود ۱۱ جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

وی تاکید کرد: طبق آئین نامه، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی حداقل ماهانه یک جلسه است و مقام معظم رهبری نیز اصرار داشتند که تعداد جلسات یاید بیشتر باشد و ما هم معتقدیم که این جلسات با توجه به سرعت تحولات، باید از تعداد یک جلسه در ماه فراتر رود.

فیروزآبادی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و حضور سران سه قوه، مدیران لشگری، امنیتی و فرهنگی و نیز نخبگان و مجلسیان در این شورا، گفت: این انتقاد بر شورای عالی فضای مجازی مطرح است که تعداد برگزاری جلسات آن کم است و خروجی آن آنطور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. اما بنده از این موضوع دفاع کرده و معتقدم که جلسات شورای عالی فضای مجازی در این مدت مفید بوده و مصوباتی مانند ساماندهی پیام رسان ها، ضرورت الزامات شبکه ملی و معماری آن، نظام هویت فضای مجازی و ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای در این شورا، منشأ تحولات فضای مجازی در کشور بوده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، گفت: مصوبات شورا در حمایت از پیام رسانهای بومی توسط وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات اجرا نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برعهده سازمان صدا و سیما قرار داده شده اما چندی است که در اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه، شاهد تبلیغ شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی به صورت علنی هستیم.

این عدم التزام رسانه ملی به قانون شورا در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ مصوبه سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را در راستای حمایت از شبکه های داخلی و ضابطه مند کردن فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور ابلاغ کرد.

در این مصوبه سیاست ها و اقدام لازم نهادهای مرتبط در جهت حفظ و صیانت از هویت ملی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته است.

با همه اینها اکثر برنامه های پرمخاطب صدا و سیما که به صورت شبانه روزی برای مردم پخش می شود دارای صفحه اینستاگرام بوده و این موضوع از سوی تهیه کنندگان این برنامه ها به وضوح به بینندگان اعلام می شود. تولیدکنندگان این برنامه ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت زیرنویس و یا به صورت اعلامی در اختیار بینندگان قرار می دهند و برای افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران می خواهند که صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می شود، به صورت کاملا علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می کند و از مردم می خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می شود. برای مثال در برنامه ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می شود.

این مثال ها چند نمونه از عدم التزام سازمان صدا و سیما به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان های داخلی و عدم رعایت ضوابط برای تبلیغ فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور است. کارشناسان بسیاری این اقدام رسانه ملی را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در حوزه حمایت از پیام رسان های بومی، اظهار داشت: توقع بیشتری از سازمان صدا و سیما می رود که موضوع حمایت از پیام رسان های بومی را در دستور کار قرار دهد و شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام را تقویت نکند.

وی با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است، ادامه داد: در این مصوبه یک سری ضوابط و اقدامات مدنظر قرار گرفت که در صورتیکه توسط متولیان امر، اجرایی می شد هم اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.

انتظاری افزود: مطابق این مصوبه به منظور بهره برداری از ظرفیت پیام رسان های بومی قرار بود وزارت ارتباطات کارگروهی با حضور سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و سایر متولیان تشکیل دهد تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مشخص شود. اما این کارگروه تشکیل نشد و وظایف متولیان نیز راکد ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد استفاده برنامه های رسانه ملی از بستر شبکه های اجتماعی خارجی هستیم، گفت: این عملکرد سازمان صدا و سیما در هدایت بینندگان تلویزیون به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام، با روح مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی سازگار نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توقع ما این است که در زمینه حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی، سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما پیاده سازی شود.

انتظاری گفت: در صورتی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کشور اجرایی می شد، شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز فعالیت در کشور می شدند اما این مصوبه تاکنون پیاده سازی نشده است. از سوی دیگر به دلیل عدم اجرای این مصوبه، پیام رسان های بومی نیز موفق به تکمیل امکانات موردنظر نشدند.

وی با بیان اینکه توسعه پیام رسان های بومی بخشی از لایه اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات است که از برنامه بسیار عقب مانده، تاکید کرد: از آنجایی که شبکه ملی اطلاعات در این زمینه مسیر خود را به درستی طی نکرد، این عدم جدیت در تمامی بخش های متولی باعث شد شبکه های اجتماعی بومی در کشور تقویت نشوند و مردم نیز از شبکه های خارجی استفاده کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با این وجود این انتظار از دوستان رسانه ملی می رود که عرق ملی داشته باشند و به تقویت پیام رسان های بومی بپردازند. حداقل توقع این است که در زمان پخش برنامه های تلویزیونی، آدرس صفحات پیام رسان های بومی را به جای اینستاگرام، به مردم تبلیغ کنند.

وی افزود: در این زمینه کمک نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای پیگیری اجرای این مصوبه، می تواند فرصت مغتنمی باشد تا مسیر را هموارتر کند.

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک هک شده است.

شبکه ملی اطلاعات سپر دفاع سایبری است

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف شبکه ملی اطلاعات توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان است.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی کشور روز ۳۰ مهرماه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را پس از تصویب در جلسه شصت و ششم این شورا به منظور اجرا توسط نهادهای متولی ابلاغ کرد.

«رضا تقی پور» در همین زمینه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده بود، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی نیز ایجاد شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرعت اینترنت، استقلال، ارزان‌تر شدن اینترنت، امنیت اطلاعات کاربران و قدرتمندی در برابر سایر کشورها را از جمله ویژگی‌ها شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: از آنجا که روز به روز به دارایی‌های شبکه‌های سایبری در زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌ها مهم کشور اضافه می‌شود، باید استقلال شبکه ملی را اطلاعات را در این بخش‌ها حفظ کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر نیز شرکت آمریکایی آیکن درحال هدایت اینترنت است و از طرفی وابستگی کشور به اینترنت هم زیاد بوده و اگر قرار باشد با هدایت این شرکت یا شرکت‌ها نظیر آن زیرساخت‌ها دچار مشکل شود، طبیعی است که در اختیار داشتن اینترنت کشور در دست بیگانان عاقلانه نیست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از اینترنت علیه زیرساخت‌ها کشور باید راه جدیدی اتخاذ شود، تصریح کرد: بعضی از روی ناآگاهی اعلام می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطعی اینترنت که اینگونه نیست و این یک حرف غیرکارشناسی است و فردی که چنین می‌گوید الفبای شبکه ملی اطلاعات را نمی‌داند. بلکه در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه نباید زیرساخت‌های کشور بر اساس اینترنت خارجیان باشد، ‌ عنوان کرد: بر اساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات سبب ارزان شدن قیمت اینترنت می‌شود، تصریح کرد: ۸۰ درصد فعالیت‌های کاربردی کشور به اینترنت نیاز ندارند و می توانند با اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت خود را ادامه دهند. به عبارتی ۸۰ درصد شبکه اینترنت کشور بی‌نیاز از ارتباطات خارجی است ولی در حال حاضر مجبوریم برای همین مقدار مصرف اینترنت، هزینه پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سه تا چهار برابر هزینه اضافی که برای اینترنت پرداخت می‌شود را حذف کنیم، از پهنای باند شبکه داخلی استفاده کنیم و پول اضافی برای این موضوع پرداخت نکنیم.

تقی‌پور پهنای باند را از مسائل مهم در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: زمانی بود که حجم اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی کاربران بود ولی با توجه به کاربردهای متنوع که در این حوزه تعریف شده این حجم به ۱۶ و حتی ۵۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. حال اگر قرار است این موضوع وابسته به خارج از کشور باشد، سبب می‌شود پول خیلی زیادی را هزینه کنیم در حالی که با هزینه کمتر می‌توانیم پهنای باند بیشتری را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، شبکه ملی اطلاعات را راهی مهم و اساسی برای حفظ زیرساخت‌های کشور در حملات سایبری بیگانگان دانست و تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات سبب می‌شود امنیت زیرساخت‌های کشور به مقدار قابل توجهی از دست اندازی بیگانگان رهایی یافته و این موضوعی است که امروز مغفول مانده و باید کار اساسی برای آن انجام داد.

رسول جلیلی،‌ عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است، گفت: در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

به گزارش صداوسیما، رسول جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون باید تاکنون ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می‌شد، اما اکنون ۵۰ درصد کار انجام شده است.

وی گفت: در شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات اختلاف وجود دارد، زیرا مجری می‌خواهد آمار بهتری ارائه دهد، اما ناظران با دقت بیشتری آمار می‌دهند بنابراین ناظران عدد تحقق شبکه ملی اطلاعات را ۳۰ تا ۳۵ درصد و مجریان ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: کاربران این شبکه نیز به دلیل مقایسه شبکه ملی اطلاعات کشورمان با دیگر شهرهای دنیا آن را ضعیف می‌دانند.

 

فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است
جلیلی با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت ارتباطی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

وی گفت: باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز داده و تعرفه‌ها یارانه بدهیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در لایه خدمات کاربردی کمترین پیشرفت را داریم افزود: بسته‌های اطلاعاتی مان را به خارج می‌فرستیم و هزینه‌های ارسال و دریافت آن را می‌پردازیم.

جلیلی گفت: هزینه زیرساخت‌های خدمات پایه را باید دولت بدهد و با پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از آن‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر در این عرصه چرخه اقتصادی ایجاد شود و واردات گران و از صادرات پهنای باند و محتوا حمایت شود سرمایه گذاران برای ایجاد مرکز داده وارد خواهند شد.

 

در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت، اما اکنون این اراده به ویژه پس از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور در سال گذشته ایجاد شده و روند کار سرعت یافته است.

جلیلی با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود افزود: با این حرف که برخی با واسطه‌گری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات مقابله می‌کنند مخالف هستم.

وی گفت: حملات سایبری ممکن است از داخل کشور یا خارج انجام شود، زیرا شبکه ملی اطلاعات به اینترنت وصل است و بر این اساس امکان حمله از خارج کشور نیز وجود دارد، اما بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات ربطی به حمله‌های سایبری ندارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اگر دستگاهی هوشیار نباشد و از نرم افزارهای مقابله با حملات سایبری استفاده نکند هر زمانی ممکن است این حملات به آن دستگاه آسیب برساند.

 

ما کشور در حال توسعه هستیم
جلیلی گفت: اگر نسل چهار اینترنت خوب داشته باشیم مشکلات چند سال آینده ما در این زمینه رفع می‌شود، زیرا ما کشور در حال توسعه هستیم و این کیفیت برای شرایط کنونی ما کافی است.

وی با بیان اینکه نباید خود را با آمریکا یا چین مقایسه کنیم افزود: اگر در عرصه فضای مجازی توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد و مشکلات حل می‌شود.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری، فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات کارها در حوزه کلان طرح‌ها و ریز طرح‌ها مشخص و بررسی شده است و برای مشخص شدن میزان راه اندازی این شبکه باید به این اسناد رجوع شود.

 

تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است
وی افزود: بر اساس گزارش ناظر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است.

روحانی گفت: البته ممکن است برخی کارها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده باشد که تاکنون گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی نرسیده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: اگر بخواهیم از شبکه ملی اطلاعات به خوبی استفاده کنیم باید خدمات خود از جمله پیام رسان‌های ملی و جویشگرهای ملی را روی آن راه اندازی کنیم.

وی گفت: برای موفق شدن این خدمات نیازمند حمایت خوب از آن‌ها و فرهنگ سازی در میان مردم برای استفاده از این نرم افزارهای ملی هستیم.

روحانی افزود: اگر پیام رسان‌ها و جویشگرهای داخلی را در رقابت ناجوانمردانه با مشابه خارجی آن‌ها قرار دهیم نمی‌توانند رقابت کنند.

 

لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ترافیک اینترنت هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و مردم پول آن را می‌پردازند گفت: لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم.

وی درباره واسطه‌گری در عرصه اینترنت افزود: ممکن است تخلفی وجود داشته باشد، اما نمی‌پذیریم که مجموعه‌ای ساختار یافته در حال مقابله با شبکه ملی اطلاعات باشد.

روحانی گفت: پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته کار برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت سرعت گرفته است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: البته به روند کار گله داریم، زیرا این سرعت باید از سال ۹۳ و ۹۴ آغاز می‌شد.

وی گفت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات کار بسیار بزرگی است و ما با طرح پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم.

روحانی افزود: شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از اطلاعات ملی است، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله سایبری کند این ربطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.

 

برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات مصوب کردیم هزینه ترافیک داخلی یک دوم خارجی باشد و همه اپراتورهای داخلی آن را رعایت کنند.

وی افزود: البته تعرفه باید به سمت یک سوم یا یک چهارم تعرفه خارجی برود تا مردم از شبکه داخلی استفاده کنند.

روحانی گفت: شبکه ملی اطلاعات سکویی برای استفاده شبکه‌های ملی مانند شبکه شاد است که از این عرصه استفاده می‌کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای راه اندازی شبکه‌های داخلی نیازمند نرم افزار و طراحی خوب آن‌ها هستیم.

وی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم که سرمایه‌ها برای تولید خدمات وارد این شبکه شوند.

 

شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست
حسین نوری‌خواه کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات حتی اگر محقق شود در شرایط رقابتی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اکنون به عنوان نمونه حد تأخیر در دنیا یک میلی ثانیه، اما در کشورمان ۳۰ میلی ثانیه هدف‌گذاری شده است و این مسئله را در زمینه‌های دیگر نیز می‌بینیم.

نوری‌خواه گفت: برای پیشرفت و به‌روز شدن شبکه ملی اطلاعات بر اساس آنچه که در تحولات جهانی بروز می‌کند باید بخش خصوصی وارد صحنه شود.

 

چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند؟
مسلم معین کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات به دلیل نبودن اراده است.

وی با بیان اینکه برخی اراده‌ها در مقابل شبکه ملی اطلاعات در کشور هستند افزود: سوال این است که چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند.

معین گفت: به دلیل راه اندازی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات برخی شرکت‌ها با دلالی و واسطه گری پول زیادی به دست می‌آورند تا سخن از شبکه ملی اطلاعات می‌شود به مردم می‌گویند شبکه ملی اطلاعات نوعی فیلترینگ است و بر این اساس نیز طرح مجلس شورای اسلامی که بساط فیلترینگ را در کشور جمع کرد به عنوان طرح فیلتر کردن اینترنت معرفی کردند.

کارشناس فضای مجازی افزود: این شرکت‌ها خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.

عباس پورخصالیان - آنچه در زیر فهرست شده، مجموعۀ ضوابط مصوب در حوزۀ فاوا، شاملِ رهنمود، سیاست، خط مشی، قانون، آئین نامه، و حکم حکومتی ابلاغ شده طی چهل سال اخیر به همراه نشانی اینترنتی مرجع دریافت متن کامل هریک از آنها به ترتیب سال ابلاغ است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر تلاش بیشتر آنها برای ارتقا و تقویت خود و نیز ایجاد نتیجه مطلوب خبر داد.

به گزارش مهر از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به تصویب سند ساماندهی پیام‌رسان ها در کشور گفت: پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم نسبت به پیام‌رسان های داخلی صورت گرفته اما در ادامه مشکلات فنی و نواقصی در ارائه خدمات و سرویس دهی‌ها به وجود آمد که البته این تجربه پس از سکون و افت مختصری مسیری برای رشد جدی پیام‌رسان های داخلی در زمینه‌های مختلف و مجدداً رشد اقبال نسبت به پیام‌رسان های داخلی فراهم کرد.

وی افزود: برای حمایت از پیام‌رسان های داخلی در مرحله اول بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور یکسری اقدامات صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله دوم حمایت‌ها برای تقویت و ارتقای آنها هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم حمایت‌ها از پیام‌رسان های داخلی اعلام کرد: اتصال پیام‌رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارایه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از جمله حمایت‌های کشور در مرحله دوم این طرح است.

 

ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری در پیام‌رسان های داخلی

وی تاکید کرد: ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایت بزرگی بود که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام‌رسان ها صورت گرفت. همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام‌رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد آن را پرداخت خواهند کرد که این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازها و سرویس‌های مورد نیاز مردم در پیام‌رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات مرکز داده شهید سلیمانی را ایجاد و به صورت رایگان در اختیار پیام‌رسان های داخلی قرار خواهد داد، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین سامانه‌ای ایجاد شد تا پیام‌رسان های داخلی بتوانند با مراجعه به آن و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز نسبت به دریافت مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنندکه این مجوز در ادامه برای دریافت تسهیلات، امکانات و تعاملات مورد نیاز است.

 

عرضه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ارائه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی برای افزایش کارایی آنها و تسهیل در تامین نیازهای مردم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان‌های بسیاری است، علی رغم محدودیت‌های فعلی کشور در مبارزه با کرونا، پیگیری‌های لازم صورت گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه به زودی خواهیم بود.

خوراکیان افزود: برای رفع مشکلات قضایی پیام‌رسان ها نیز کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام‌رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت‌های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

 

حمایت همه جانبه کشور برای معرفی و تبلیغ پیام‌رسان های داخلی

وی با اشاره به اینکه برای تبلیغ و معرفی پیام‌رسان های داخلی از صدا و سیما درخواست کردیم تا با رفع تداخل قوانین داخلی این سازمان برای معرفی آنها به مردم شرایط ویژه‌ای اختصاص یابد، گفت: آنچه که مسلم است شناسایی پیام‌رسان های داخلی به مردم نیاز به حمایت همه جانبه دارد بنابراین مسئولان و دستگاه‌های اجرایی حتماً در اطلاع رسانی‌ها و برنامه‌هایی که دارند پیام‌رسان های داخلی را مقدم بدارند و اگر مجبورند برای مخاطبان خارجی در پیام‌رسان های خارجی اطلاع رسانی کنند این امکان را فراهم کنند تا این محتوا به استناد مطلبی که در پیام‌رسان داخلی منتشر شده بازنشر شود. همچنین از فعالان فضای مجازی و چهره‌های شناخته شده می‌خواهیم برای حفظ منافع عمومی و ضمانت فعالیت مردم در فضای مجازی در پیام‌رسان های داخلی پررنگ‌تر ظاهر شوند.

خوراکیان افزود: مشکلات، دعاوی و رسیدگی به حقوق افراد در پیام‌رسان های خارجی به خصوص در حوزه‌های مسائل مالی و اجتماعی قابل رسیدگی نیست و بنابراین کسب و کارها در پیام‌رسان داخلی امنیت بیشتری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان های داخلی باید برای ارتقا و تقویت خود تلاش کنند و سرویس‌های بهتری ارایه دهند چرا که حمایت‌ها در کنار تلاش‌های این پیام‌رسان ها نتیجه مطلوب را خواهد داشت بنابراین صرفاً به دنبال حمایت نباشند، تصریح کرد: از پیام‌رسان های خارجی دعوت می‌شود در ایران دفتر مرکزی ایجاد کرده و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا که ما موافق فعالیت سرویس‌های خارجی با اولویت حمایت از سرویس‌های داخلی در کشور هستیم اما این به میزان تعامل و همکاری سرویس‌های خارجی بر اساس اصول بین‌المللی بستگی دارد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد.

تنوع یا تمرکز؛ فرقی نمی‌کند

يكشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نزدیک به 2 دهه قبل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین شورای عالی داشتیم و از قضا هر چند وقت یکبار زمزمه تاسیس شورای جدید نیز سر داده می‌شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در پی بررسی سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی، تصمیم‌گیری برای مقابله با اخبارجعلی در شبکه های اجتماعی خارجی در دستور کار قرار گرفت.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۸ مهرماه جاری، بخشی از «سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. براین اساس مقرر شد سکوهای نشر، مکانیسم‌ها و سازوکارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند. همچنین لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در مدت ۳ ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این جلسه و ضرورت پرداختن به موضوع «مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» توضیح داد و گفت: این موضوع توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. اما از آنجایی که این طرح به نحوه مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی خارجی اشاره‌ای نداشت، بررسی آن به جلسات آینده موکول شد تا برای این موضوع نیز پیشنهاد و تصمیم گیری شود.

وی گفت: چالش انتشار اخبار جعلی (فیک نیوز) و خلاف واقع در فضای مجازی، این روزها معضل اغلب کشورها است و باید راه حلی برای شناسایی اخبار جعلی از اخبار واقعی و منشا آن پیدا کرد تا بتوان جلوی تحریف محتوا در فضای مجازی را گرفت. از این رو بسیاری از کشورها برای اینکه این موضوع تحت نظامی مشخص درآید، پیشنهادات و مقرراتی را تنظیم کرده‌اند.

انتظاری ادامه داد: در طرح پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی، نحوه برخورد با انتشار اطلاعات خلاف واقع و جعلی در شبکه‌های اجتماعی خارجی به درستی مشخص نبود و از این رو با توجه به پیشنهادات اعضای شورای عالی فضای مجازی، این طرح به جمع بندی نهایی نرسید و برای بررسی بیشتر و برخی اصلاحات، به جلسات آتی موکول شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دو مصوبه این شورا در خصوص «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» و نیز مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که پیش از این به تصویب رسیده بود، ادامه داد: این مصوبات تا حدودی پایه‌های «طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی»، محسوب می‌شوند و در صورتی که این مصوبات اجرایی شوند، به طور قطع سند پیشگیری با نشر اطلاعات جعلی، اثربخش‌تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعاریف و ضرورت‌ها در حوزه انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع در فضای مجازی بحث شد و ممکن است تصویب نهایی این طرح، دو جلسه دیگر نیز نیاز داشته باشد.

انتظاری خاطرنشان کرد: موضوع این است که هم اکنون فضای مجازی کشور تحت تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی است و باید انتشارکنندگان اخبار جعلی در این فضا شناسایی شوند و تولید محتوا تحت نظم درآید. در غیر این صورت این مصوبه اثربخشی کاملی نخواهد داشت. در این زمینه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

وی افزود: از این رو چنانچه مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان ها» اجرایی شود و نظام «احراز هویت معتبر در فضای مجازی» نیز ابلاغ شود، به نوعی می‌تواند ضمانت اثرپذیری برای طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع و فیک نیوزها در شبکه‌های اجتماعی خارجی باشد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

براساس این گزارش ، در جلسه  شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مقرر شد، لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

گفتنی است ، بر اساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند.

یک حقوقدان گفت: ماده ۱۳ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی» می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی به نام «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی را تصویب کرد که 13 ماده در آن می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ایده اصلی برای شکل‌گیری این سند مقابله با انحصارگرایی بوده اما منتقدان می‌گویند برخی از مواد آن می‌تواند نتایج مضری برای استارت‌آپ‌ها داشته باشد و حتی مقابل رشد آنها بایستد. باقر انصاری حقوقدان در همین رابطه انتقادهایی به سند وارد می‌کند.

او می‌گوید این سند علاوه بر ایراد‌های محتوایی، دو نکته خطرناک هم دارد. «در ماده هفت نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را جهت تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند اما هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟

چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.»

 

به طور کلی ارزیابی شما از این سند چیست؟

در حال حاضر ظاهرا سند ابلاغ شده است و دیگر نمی‌توان برای برخی از اشکالات آن کاری کرد. چند نکته درباره خود سند وجود دارد که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آیا اصلا ضرورتی به تنظیم این سند وجود داشته است یا نه؟ چرا که ما قانونی در حوزه تنظیم رقابت و اصل 44 قانون را داریم که دقیقا مواد مختلفی در مورد تنظیم رقابت و منع انحصار دارد که در راستای آن شورای رقابت و مرکز رقابت را ایجاد کرده است. در مجموع وقتی می خواهیم برای سکوهای مجازی در حوزه حمایت از رقابت مصوبه‌ای داشته باشیم باید اثبات کنیم که قانون موجود ما نقص و خلا دارد اما این در حالی است که در آخر خود این سند به شورای رقابت ارجاع داده است. انتقاد دوم نسبت این مصوبه با سایر مصوبات است. نام مصوبه‌ شورای عالی فضای مجازی «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» است.

در شورای عالی فضای مجازی، وقتی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست» تنظیم می‌کنند، این سیاست‌ها رقیب و جایگزین سیاست‌هایی کلی نظام می‌شود که رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند. یعنی بنا است در حوزه فضای مجازی دیگر سیاست‌های دیگری تنظیم نشود.

اگر بناست که سندی به اسم «سیاست‌ها» تنظیم شود، باید محتوای آن هم به سیاست‌ها شبیه باشد. یعنی محتوا باید در قالب قوانین و اسناد جزئی‌تر اجرا شود. در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا «سیاست» نیست.

بعضا از آیین‌نامه و دستورالعمل هم جزئی‌تر است و شامل نکات اجرایی می‌شود. ضمن اینکه ما چیزی با عنوان الزامات کلان نداریم که در عنوان آن استفاده شده است. شان شورای عالی فضای مجازی این نیست که در جزئیات ورود کرده و مقررات گزاری کند.

اصلا تنظیم به صورت ماده‌بندی یک سند برای قوانین است و نه برای سیاست گذاری؛ برای همین است که این سند هم عنوانش و هم از نظر محتوایی مشکل دارد. در خود مقدمه بعد از ابلاغ، اصلاح محتوایی را انجام نداده اند و نوشته شده که در این «مستند». یعنی به جای اینکه بگویند در این مصوبه یا سند، اسمش را گذاشته‌اند در این مستند. اگر این سیاست هست، سیاست باید به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود، آنها باید بعد از تصویب کارایی را بعد از تصویب بکنند.

در حالی که این سند فقط به شورای رقابت ابلاغ شده است و بعد از ابلاغ آن دیگر نیاز نیست دستگاه‌ها کار خاصی انجام دهند.

 

از نظر مفاد و محتوا چه مشکلاتی در این سند دیده‌اید؟

یکی دیگر از ایرادات آن محتوایی است. آیا لازم است که بخشی با عنوان تعاریف داشته باشیم؟ همه این تعاریف در اصل 44 هم موجود است. مثلا رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، وضعیت اقتصادی مسلط و... همه در اصل 44 آمده است. چه لزومی دارد که دوباره این مفاهیم را تعریف کنیم وقتی تعاریف را از قبل داریم. همچنین مفاهیم مربوط به حقوق رقابت، پیش از این در قانون حقوق رقابت مفصل‌تر ذکر شده است و آوردن آنها در این «سند» به صورت گزینشی توجیهی ندارد. ضمن اینکه برای مجریان سوال پیش خواهد آمد که نسبت این سیاست‌ها با قانونی که ما الان در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 داریم چه خواهد بود؟ باید به این سیاست رجوع کنند یا آن قانون؟ اگر بین آنها تعارض‌هایی وجود داشت -که حتما هست- تکلیف چیست؟ از طرف دیگر در بخش مفاد، در اهداف سند چیزهایی هست که ربطی به هدف ندارد. همچنین در بخش سیاست‌ها، مواردی نوشته شده که اصلا عمدتا مباحث اجرایی است. به برخی از موارد مرتبط با ایجاد انحصار در سکوها هم توجه نشده است. مثلا تمرکز در مالکیت داده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد انحصار در بحث سکوها است در حالی که هیچ نکته‌ای در بحث نگهداری و جمع‌آوری داده‌ها در متن داده‌ها نمی‌بینید. به لحاظ ضمانت اجرا هم این سند محل تامل است. در اکثر بخش‌ها گفته این کار مجاز نیست. برای مثال نگفته اگر چیزی نقض شد چه اتفاقی می‌افتد یا اگر الزامی رعایت نشد تکلیف چیست؟

 

به نظر شما آیا این سند تناقضی با حقوق شهروندی ندارد؟

یکی دو تا مطلب خطرناک هم به ویژه در ماده هفت وجود دارد که در آن نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند. هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود. هرجا دعوایی باشد این کار را بکنند یا شورای رقابت هر زمان می‌تواند این داده‌ها را بخواهد؟ مشخص نکرده که شورای رقابت جه نوع داده‌هایی می‌تواند بخواهد؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟ چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. با چه مشخصاتی می‌تواند این داده‌ها را درخواست کنند؟ داده‌های چه برهه‌های زمانی را می‌تواند بخواهد؟ مربوط به یک ماه، شش ماه، پنج سال پیش را می‌تواند درخواست کند؟ این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.

 

جایی در متن، بند سوم ماده هفت نوشته شده که اگر شورای رقابت هر زمان قراردادی را ضد رقابتی تشخیص داد می‌تواند آن را ملغی کند. اما ما در سال‌های گذشته زیاد دیده‌ایم که خریداری سهام شرکت‌ها توانسته به نفع کارمندان، مصرف‌کننده‌ها و کاربران یک شرکت شود.از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟

در بند سوم ماده هفت شرطی گذاشته که اگر شورای رقابت تشخیص دهد این رویه ضد رقابتی است، سکوهای دارای وضعیت مسلط نمی‌توانند به بازارهای دیگر فضای مجازی وارد شوند. در این سند اول باید مشخص می‌شد که منظور از بازار در فضای مجازی چیست. چرا که رقابت در بازار معنا پیدا می کند. یکی از اشکال‌های اساسی سند این است که بازار را مشخص نکرده است. مارکت پلیس اولین چیزی است که باید در آن شفاف می‌شد. بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی به صورت چندبعدی فعالیت می‌کنند و بنابر بحث های اقتصاد دامنه که در مقدمه سند هم نوشته شده است، فعالیت‌های چند منظوره دارند. همچنین یکی از استنادات مهم برای ورود شورای رقابت این است که با سواستفاده مراجع اقتصادی مسلط برخورد کنند. نکته مهم در این زمینه این است که در مورد سکوها با چه معیارهایی تشخیص می‌دهیم که یک سکو اولا وضعیت اقتصادی مسلط دارد و دوما از این وضعیت اقتصادی مسلط در حال سواستفاده است. به این دو نکته اصلا توجه نشده است. در مورد حوزه‌هایی که در فضای مجازی نیستند معیارهایی وجود دارد که تا حدی وضعیت اقتصادی مسلط را تعیین می‌کند. اما در این حوزه مجازی هم باید ذکر می‌شد منظور از وضعیت اقتصادی کسب و کار مسلط چیست؟ آیا منظور نوع دیتایی است که این کسب و کارها استفاده می‌کنند؟ منظور تعداد کاربران آنها است؟ قلمرو جغرافیایی است؟ این موارد اصلا ذکر نشده است.

نظارتی بر شبکه ملی اطلاعات نمی‌شود

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

ابهام موازی‌کاری مجلس با شورای فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

 

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

 

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

 

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

 

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

 

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

 

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

 

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

 

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود ۳ ماه تأخیر، عصر روز گذشته (سه شنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، برگزار شد.

در این جلسه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۵ ماده به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید و اقدامات کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات نهایی و تصویب شد.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این جلسه اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات مشخص و معین شدند، اظهار داشت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شامل ۵ فصل است که ۴ فصل آن در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود و فصل پنجم که مربوط به اقدامات کلان و نگاشت نهادی بود، در جلسه عصر روز گذشته این شورا مصوب شد.

وی گفت: با تصویب این فصل از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، بررسی این طرح کلان به اتمام رسید و اقدامات مربوط به پیاده سازی معماری این شبکه تکلیف شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مطابق با این مصوبه ۵۰ اقدام کلان در پیاده سازی معماری شبکه ملی اطلاعات تعریف شد و نهادهای متولی با آن مشخص شدند. عمده این تکالیف به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا وسیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی واگذار شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این سند باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به نهادهای مرتبط ابلاغ شود و پس از آن، هر نهاد زمان بندی مربوط به اجرای این اقدامات کلان را ارائه کند.

وی افزود: برای مثال وزارت ارتباطات باید در شبکه ملی اطلاعات، مؤلفه‌های مهم و اصلی لایه خدمات کاربردی شبکه را محقق کند. یکی از این مؤلفه ها، جویشگر بومی است. تا به هر دلیلی اگر گوگل نخواست به ما سرویس دهد، کاربر در پیدا کردن یک آدرس با مشکل مواجه نشود.

جلیلی با تاکید بر اینکه بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به اتمام رسید و سند دیگری از این پروژه در دست بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد، گفت: ممکن است هر نهادی برای اقدام کلانی که تکلیف شده است، طرحی برای بررسی و تصویب داشته باشد که در جلسات آینده شورا روی آن بحث صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر طرح‌هایی مانند حکمرانی فضای مجازی، صیانت از داده و حریم خصوصی از جمله مسائل مهمی است که به طور قطع در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی در دستور کار بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی با نظم بیشتری دنبال شود.

مجلس ساماندهی فضای مجازی را آغاز کرد

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات یعنی اختیار دست خودمان باشد. موضوعی که اینجا مطرح است خدمات پایه‌ کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ پدافند غیرعاملمان دست خودمان است.

رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در تاریخ (۹۹/۶/۲) بار دیگر اهمیت فضای مجازی و نقش شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت این فضا را گوشزد کرده و فرمودند: «بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا] تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها کرد. و من میبینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمیشود.» 

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این مسئله و دلایل کم کاری مسئولین در این زمینه، گفتگویی با آقای محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا انجام داده است.

* با توجه به اینکه رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان تأکید ویژه‌ای بر اهمیت فضای مجازی داشتند و به «شبکه ملی اطلاعات» اشاره کردند، این شبکه چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ در دو دهه‌ی گذشته و به‌خصوص در دهه‌ی اخیر بحث فضای مجازی خیلی شتاب گرفته، تحولاتش خیلی بیشتر شده و آثارش فراگیرتر شده است. یک زمانی فقط یک‌سری اطلاعات در کامپیوترها بود، ولی بعداً باهم شبکه شدند و از این طریق خدمت دادن به جامعه شروع شد و این روند به همین شکل توسعه پیدا کرد. این روند توسعه به نحوی شد که فضای مجازی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی روزبه‌روز تأثیرگذارتر باشد. زمانی جامعه دو فضایی گفته می‌شد، یعنی یک فضای مجازی و یک فضای واقعی، امّا حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند: «همه‌ی این‌ها حقیقی شده»، یعنی امتزاج این‌ها آن‌قدر درهم تنیده است که در تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در فضای واقعی بود، در فضای مجازی امتداد پیدا کرده و این یعنی یکپارچگی تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

در نتیجه، حکمرانی کشور که تا الان در حوزه‌ی حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه‌ی واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه‌ی فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

در حکم اوّل حضرت آقا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ ابلاغ فرمودند که در رابطه با تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی این فضا ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این را تقویت کردند. حضرت آقا ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که: «باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی بشود.» این دیدگاه کلی است. حالا این اگر بخواهد پیاده شود چه معنی دارد؟ این سیاست و فرمان کلی چه مسیری دارد؟

البته در فضای مجازی بحث‌های گوناگونی مطرح است، ولی تمام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حتی راهبردی و غیره، روی زیرساختی ایجاد می‌شود و آن زیرساخت «شبکه‌ی ملی اطلاعات» است. بنابراین زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهد بود. به‌عبارت دیگر اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ‌ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه‌ فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود، و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست‌ ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد. کمااینکه الان شما این‌ها را می‌بینید. بنابراین هرچه تأخیر در ایجاد زیرساخت فضای مجازی کشور باشد بیشتر ضرر می‌کنیم.

* ایده‌ی اوّلیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات از کجا مطرح شد؟

از دو دهه‌ی پیش این بحث در کل دنیا مطرح بوده و از همان زمان کشورهای مختلف راه‌های خاص خودشان را طراحی کردند و جلو می‌برند. در ایران فکر می‌کنم حول‌وحوش سال ۸۰ بود که یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات این ایده را به‌صورت یک طرح کلی مطرح کردند و به مجلس هم ارائه دادند و مسیری را شروع کردند. البته در ابتدا نه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات، بلکه این طرح تحت عنوان شبکه‌ی ملی اینترنت پیگیری شد. بعد که معلوم شد اینترنت یک امکان بین‌المللی است و ما باید در داخل فقط زیرساخت و سرویس‌های مرتبط با آن را ایجاد کنیم. به مرور در برنامه‌ی پنجم هم این قضیه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات مطرح شد، ولی در آن زمان صرفاً تعریفی از آن ارائه شد .

وقتی که مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی به بنده سپرده شد، ما یک تعریف مشخص به‌علاوه‌ی الزامات آن، طراحی کردیم و در جلسه‌ پانزدهم شورای عالی فضای مجازی با اکثریت مطلق اعضایی که در جلسه بودند به تصویب رسید. ما موظف بودیم که مصوبات شورای عالی را جهت استحضار خدمت حضرت آقا بفرستیم که اگر ایشان نظر خاصی دارند بفرمایند. شاید تنها مصوبه‌ای که در طول این نه سال حضرت آقا روی آن دستور دادند و پی‌نوشت فرمودند همین مصوبه بود. ایشان نوشتند: «مصوبه‌ی خوبی است، خبر اجرایی شدنش را به من بدهید». از این نظر که ایشان مطالبه می‌کنند، این یک مصوبه‌ بسیار مهمی است. یعنی اگر ما شبکه‌ ملی اطلاعات داشته باشیم، فضای مجازی مستقل برای خودمان خواهد بود. البته طرح‌های مهم دیگری هم در پیوست اوّل حکم حضرت ‌آقا بود، ولی شاید خیلی‌هایش اجرا نشدند یا کم‌وبیش اجرا شده باشند. البته از همان موقع که آن شش بند به‌عنوان الزامات فضای مجازی در دی‌ماه ۱۳۹۲ مصوب شد، آن‌ها را یک مقدار دقیق‌تر تفصیل دادیم. بعد از من هم، وقتی آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی شدند، در تابستان ۱۳۹۵ سند دیگری دوباره درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات به نام «سند تبیین الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات» تصویب شد که آن هم سند بسیار مهمی است و این‌ها مرجع ما هستند.

* یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است و رهبر انقلاب هم در دیدار هیئت دولت بر آن تأکید داشتند، سرعت پایین پیشرفت این پروژه است. ظاهراً الآن روندش کند شده است.  دلیل آن چیست؟

بله درست است، یکی از دلایلی که این مسئله نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت ملی، نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد. الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله‌ تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه براساس قانون تخصیصی بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

* یک نگرانی خیلی جدی در افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند وجود دارد. این شبهه چقدر درست است؟

این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه صددرصد غلط است. الان در جاهای مختلف بحث ایجاد شبکه ملی، به طرق مختلف پیش می‌رود. کره‌ی جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود هشتاد تا هشتادوپنج درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. تنها اگر یک چیزی در داخل موجود نباشد این کار را می‌کنند. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه‌ی ملی اطلاعات و جزو شبکه است.

در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. من یک بحث مفصلی  اواخر سال ۱۳۹۷ در شورای عالی کردم که الان هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را دارد و هر کشوری کار خودش را می‌کند. هم اروپا، هم چین و هم روسیه این کار را می‌کنند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی. ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم. چرا اروپا این را می‌گوید. علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده‌ی آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات هشتاد میلیون را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه‌ی اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به‌ همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی است از آن‌هایی که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

 

* نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور چیست؟

الان فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه‌ی فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند . وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه‌ی فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه‌ی بانکی هم همین‌طور است. در حوزه‌ی انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که هفتاد درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا شش‌ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. یعنی به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. الان درحوزه‌ی بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه‌ی خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه‌ی ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. پارسال وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که بک اند داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما امّا اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. امّا تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه خوابیدند! مثال از این واقعی‌تر؟

من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی ارتباطات یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه‌ی کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ی پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

 

* در پایان اگر مطلب یا نکته‌ای در رابطه با نقش رهبر انقلاب در ساماندهی فضای مجازی مانده، بفرمایید.

شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه‌ی مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

نکته‌ای که در آخر می‌خواهم عرض کنم، اهمیتی است که رهبر انقلاب به این مسئله دادند و در پیوست حکم اوّل و در حکم دوم فرمودند و همچنین در جلسه‌ای که در آخر سال ۹۶ با اعضای شورا خدمتشان بودیم روی این مسئله تأکید جدی کردند و همچنین بعد از آن گزارش هشتاد درصدی که وزارت ارتباطات داد و مورد تأیید آن کمیته‌ی ارزیابی قرار نگرفت به رئیس‌جمهور ابلاغ کردند که ظرف سه ماه، طرح اجرایی، مدل مفهومی و برنامه‌ی زمان‌بندی داده شود. الان از آن سه ماه مدت طولانی گذشته است. البته وزارت ارتباطات یک تکانی خورد و فعالیتی را شروع کرد برای اینکه طرحی بدهد و زمان‌بندی کند. ولی باز تمام فعالیتشان در پوشش دیدگاه‌های خودشان است و وارد اصل مسئله نشدند. امیدواریم که زودتر این مطالبه‌ی حضرت آقا که مطالبه‌ی بخش نخبگانی آشنا به مسئله هم هست زودتر شکل بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین نبویان نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی دست خط از شکایت سازمان پدافند غیرعامل کشور از رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
در بخشی از این مصاحبه آمده است: «الان یک شکایتی به دست ما رسیده است، از طرف رئیس پدافند غیرعامل شکایت شده که طبق قانون، رئیس پدافند غیرعامل عضو شورای عالی فضای مجازی است. الان مدت‌هاست، ماه‌هاست، شاید یک سال است که رئیس جمهور او را دعوت نمی‌کند و هیچکسی پاسخگو نیست. مثل قضیه اخراج‌گونه آقای رحیم پور ازغدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که از ایشان دعوت نمی‌شود.»

به گزارش پایداری ملی، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در سال 1396 این سازمان را به عضویت شورای عالی فضای مجازی درآورده است. با توجه به اینکه در متن قانون، عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای عالی فضای مجازی منوط به اذن مقام معظم رهبری شده بود، معظم له نیز در اسفندماه همان سال با این پیشنهاد موافقت فرموده اند.این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

با این حال با گذشت قریب به سه سال از ابلاغ این قانون و پیگیری‌های متعدد، مجریان از اجرای قانون استنکاف کرده و از دعوت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برای حضور در این شورا سر باز می زنند.

نکته جالب اینجاست که معاون وقت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای در سال 98، خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی موضوع استنکاف از اجرای قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی» را اعلام کرده است!

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: مقام معظم رهبری از مرکز ملی فضای مجازی خواسته اند که هر ۳ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت این شبکه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات و انتقاداتی که به عملکرد مجریان این پروژه برای تاخیر در اجرای آن وارد است، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم اینکه توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست بلکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی است، گفت: بسیاری معتقدند که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، تجارت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال و آموزشی مجازی جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند اما این تعریف درست نیست. چرا که مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، این خدمات روی شبکه ملی شکل می‌گیرند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات مسیری است که با خدمات پایه مورد نظر، ما را در زندگی روزمره هدایت می‌کند، ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات متعلق به مردم است، باید آن را ارزیابی کرده و قضاوت کنند که آیا آنطور که شایسته است خدمات آن را دریافت می‌کنند و سپس به مجریان اجرای این پروژه امتیاز دهند.

وی بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسی به این شبکه و نیز کیفیت و سرعت و دقت مناسب آن تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر این شبکه باید بستری ایجاد کند که ایمنی کاربران در فضای مجازی را تامین کند و امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

آسوشه با بیان اینکه در کشور قانون‌های متعددی برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد و باید ضعف ضمانت اجرایی به شکلی حل و فصل شود. این مصوبات در حد قانون است اما برای آن جرم انگاری نشده است.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۶ محور مشخصات این شبکه با تاکید بر استقلال، کیفیت، سرعت، ارزانی و ایمنی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است. در همین حال در سال ۹۵ و با توجه به اینکه مجریان طرح معتقد بود که سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به کلیات پرداخته است، سند ضرورت تبیین الزامات ۶ گانه این شبکه در ۱۱ نیز در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

آسوشه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲ سند، اواخر سال گذشته نیز سند سومی با عنوان معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است که در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسی برای شبکه ملی اطلاعات شناسایی شده است تا این پروژه کاملاً برای مجریان آن ملموس باشد.

وی با اشاره به موضوع پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: مردم پیام‌رسان با کیفیت می‌خواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام‌رسان‌های بومی نمی‌روند. البته پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند خوب شوند؛ همانطور که تلگرام هم از روز اول خوب نبود اما رفته رفته توانست ضعف‌هایش را رفع کند. ما اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکه‌هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می‌دهیم را به پیام‌رسان‌های بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد. مردم حق دارند به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اجزای شبکه ملی اطلاعات باید در زمان‌های مشخص مدنظر به نتیجه می‌رسید اما وزارت ارتباطات از نظر این نتایج عقب است. البته این به این معنی نیست که هیچ کاری نشده باشد. بلکه برای مثال موفقیت سرویس‌های vod در حال حاضر، نتیجه زحماتی است که در بخشی از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب انتظاری که داریم باید این شبکه بیشتر از میزان فعلی محقق شده باشد.

وی گفت: در این راستا مطابق با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گزارش شبکه ملی اطلاعات هر ۳ ماه یکبار به ایشان ارائه شود و ایشان تاکید ویژه‌ای بر تسریع در اجرای این پروژه دارند، مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به برگزاری جلسات مستمر و نزدیک با وزارت ارتباطات اقدام کرده است تا قدم به قدم در کنار این وزارتخانه مسائل پیش برود و از جزئیات اقدام در حال انجام، مطلع باشد.

شبکه ملی اطلاعاتِ وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه به زعم وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات با پیشرفت خوبی به سمت تکمیل شدن می رود اما کارشناسان معتقدند که این پروژه زمان بندی عملیاتی ندارد و پیشرفت ها آنطور که باید محسوس نیست.

وزیر ارتباطات به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گزارش جدیدی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف آن ارائه کرده و قول تکمیل نهایی این پروژه را تا پایان دولت دوازدهم داده است.

آنطور که محمدجواد آذری جهرمی گفته است طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که حدود ۵۷ درصد آن تکمیل شده، ۱۹ درصد در حال تکمیل و ۲۴ درصد آن هنوز مستقر نشده است. در همین حال این شبکه دارای ۲۹ جز خدماتی و محتوایی است که ۴۰ درصد آن تکمیل، ۴۷ درصد آن در حال تکمیل و ۱۷ درصد نیازمند استقرار است.

با این حال مطابق آنچه که وزیر ارتباطات از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید پیشرفت این شبکه نسبت به اهداف عملیاتی مدنظر ۲۵ درصد بوده که این میزان از آذرماه سال ۹۸ تاکنون و پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در لزوم تسریع در اجرای این پروژه ۱۵ ساله محقق شده است.

به گفته وی، برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای تکمیل اقدامات شبکه ملی اطلاعات در دست انجام است و ایران دومین مقام در نرخ توسعه فناوری اطلاعات در دنیا را به خود اختصاص داده و متوسط مجموع سرعت اتصال اینترنت ثابت و موبایل، ۷ مگابیت بر ثانیه در کشور است.

وزیر ارتباطات در این اظهارات نزول چند پله‌ای ایران در رتبه بندی جهانی دولت الکترونیک را قبول ندارد و معتقد است که بر اساس ارزیابی ۲ ساله، رتبه جهانی ما از ۱۰۶ به ۸۱ رسیده است. اما ارزیابی جدید به دلیل تغییر برخی پارامترها و انطباق آنها با سند ۲۰۳۰ صورت گرفته بود که در یکی از شاخص‌ها افت داشتیم اما برای ما مساله زیاد مهمی نبود.

آذری جهرمی از عملکرد فعالیت پیام‌رسان‌های بومی نیز در کشور دفاع کرده و معتقد است که وضعیتمان مطلوب‌تر از سابق است. با این حال در پاسخ به این پرسش که چرا با پیام‌رسان‌های خارجی برای تبعیت از قوانین ایران، وارد مذاکره نمی‌شوید، گفته است که « به لحاظ تحریم‌ها، هرگونه همکاری شرکت‌های IT با ایران منع شده است. بنابراین برای تعاملات بین‌المللی و مذاکره محدودیت داریم.»

با وجود دفاع وزیر ارتباطات از اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش طی ۳ سال گذشته، کارشناسان معتقدند که پیشرفت‌های ذکر شده آنطور که باید ملموس نیست و بسیاری موارد با حالت مطلوب فاصله دارد. برای مثال به غیر از زیرساخت‌های ارتباطی که ارتباطات نسبتاً پایداری دارد، این شبکه از حیث خدمات دهی آنطور که باید مطلوب نیست.

در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشدی قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پرچالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز، راه حلی ارائه نشده است.

 

ساختار منسجمی برای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات وجود ندارد

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعداد و ارقامی که وزیر ارتباطات از تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند، می‌گوید: این اعداد و ارقام چیزی را ثابت نمی‌کند. تا زمانی که گزارش کتبی بر مبنای یک برنامه عملیاتی ارائه نشود، نمی‌توان در مورد پیشرفت کار قضاوت کرد چرا که مبنای مشخصی ندارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات باید در یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص بگوید که چه فعالیت‌هایی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات و بر اساس مدل مفهومی آن انجام می‌دهد؛ مبنای ما مدل مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات است، پس از آن می‌توان گفت که آیا این پروژه پیشرفتی داشته و یا خیر.

انتظاری با تاکید بر اینکه روش وزارت ارتباطات در رابطه با اعلام گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات روش درستی نیست، گفت: طراحی زمان بندی برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مدل‌های استانداردی که در دنیا برای پروژه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، انجام نشده و فعالیت‌هایی که برای تحقق اهداف این شبکه می‌شود، دارای شناسنامه مشخصی نیست به همین دلیل گزارشات آنطور که باید ارائه نمی‌شود.

وی گفت: ساختار منسجمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات دیده نمی‌شود و به نوعی همه چیز در جاهای مختلف این وزارتخانه پراکنده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از نتایج ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اطلاعی ندارم، اضافه کرد: از نظر بنده، اعلام پیشرفت درصدی معنایی ندارد؛ ما باید در داخل برنامه و مطابق با زمان بندی بگوییم کدام قسمت‌ها جلو رفته و پیشرفت داشته است. اما آنچه که واضح است این است که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، زمان بندی برنامه‌های عملیاتی اعلام نشده است. فقط گفته شده که این اهداف باید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ محقق شود اما اینکه این اهداف هر یک در چه زمان بندی و با چه رویکردی و چگونه محقق خواهد شد، مشخص نیست و برنامه‌ای برای آن دیده نشده است.

انتظاری با تاکید بر اینکه بدون برنامه زمان بندی، گزارش دادن معنایی ندارد و معنای گزارش پیشرفت، برنامه عملیاتی زمان بندی شده در چارچوب معماری پروژه است، خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی می‌گوییم دیتاسنتر راه اندازی می‌کنیم باید ظرفیت، مشخصات، مراکز ارتباطی و سایر ویژگی‌ها و عملکرد آن به صورت مستند ارائه شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و اهداف آن باید ذیل اهداف کلان حکمرانی در فضای مجازی در کشور پیاده سازی شوند، ادامه داد: هدف نهایی این است که باید یک سری نظامات منبعث از نظام حکمرانی در کشور داشته باشیم. اما این مقوله به طور جدی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته است. از پیش نویسی که آقای وزیر ارتباطات در این باره گفته‌اند اطلاعی ندارم و اصولی به اعضای حقیقی در این رابطه ارائه نشده است.

 

بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی درست نیست

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایلی که در خصوص عدم ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را نزدیک به ۳ سال است که تصویب کردیم و این مصوبه به وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و سایر بخش‌های مرتبط ابلاغ شده است. اما در طول این ۳ سال، این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی مساله درستی نیست، گفت: وزارت ارتباطات می‌توانست این فعالیت‌ها را به نحو دیگری جلو ببرد اما هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با آن مصوبه انجام نداده است. سوال این است که برای پیاده سازی این مصوبه چه اقداماتی انجام دادند؟ به نظر می‌رسد اگر اقدامات مربوطه انجام شده بود هم اکنون نیاز به طرح جدید مجلس در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نبود.

انتظاری با اشاره به موضوع تحریم به عنوان مانعی بر سر راه تعامل با سایر کشورها که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، تاکید کرد: همه کشورهای دنیا مسائل و مشکلاتی دارند اما آن را مدیریت می‌کنند. آیا معنی این دلیل این است که ما باید کشور را در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی بی پناه رها کنیم؟ این‌طور که نمی‌شود یک مقام دولتی بگوید که به بن بست رسیده‌ایم؛ باید راه حل دیگری پیشنهاد کنند.

 

با استقلال ۱۰۰ درصدی در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

رسول جلیلی عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمارهای رشدی که از سوی وزیر ارتباطات عنوان شده است، اظهار داشت: اینکه میزان دقیق و یا نادقیقی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شود مساله مهمی نیست. بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای ۲۵ درصدی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است ما باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند که هم اکنون با این هدف فاصله داریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که برای برآوردن نیازهای اداری، کسب و کار و نیاز کاربرانمان به شبکه‌های دیگری وابسته باشیم، یعنی این استقلال به وجود نیامده است، گفت: اعلام درصد عددی پیشرفت، جای بحثی ندارد؛ چرا که زمانی نیز عدد پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود اما شواهد نشان می‌داد که این عدد محقق نشده است. بنابراین هم اکنون نیز این اعداد دارای اهمیت نیستند و باید دید کاربردهای شبکه ملی اطلاعات نسبت به گذشته تا چه حد برای مردم ملموس شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات فعلی هنوز با شبکه ای که استقلال ما را فراهم کند فاصله دارد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که اگر تحریمی از طرف امریکا و کشورهای غربی صورت بگیرد آیا همه زیرساخت‌های فضای مجازی داخلی ما کار می‌کند و ما می‌توانیم بدون اتکای به اینترنت، سرویس‌های لازم را به اقشار مختلف از دانش آموزان و دانشگاهیان تا بانک‌ها، بخش خصوصی و خدمات پلتفرمی، ارائه دهیم.

 

نگران هفته اول مهر دانشگاه‌ها و مدارس هستیم

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید مدارس ادامه داد: باید دید مدارس تا چه حد توانستند با کیفیت خوب و بدون اتکا به نرم افزار و سکوهای خارجی از آموزش مجازی استفاده کنند. بنده به عنوان یک معلم دانشگاه، نگران هفته اول مهر هستم که علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز برقرار می‌شود و به طور قطع در ساعات پیک ترافیک، با مشکلات ارتباطی و قطع ارتباطات کلاس‌های درس آنلاین مواجه خواهیم شد.

جلیلی با بیان اینکه انتظار این نیست که وزارت ارتباطات با این بودجه و نیروی انسانی محدود به تنهایی صفر تا ۱۰۰ کار را انجام دهد، گفت: بهتر است اعلام شود که کدام بخش‌ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و اپراتورهای ارتباطی را برای سرمایه گذاری ترغیب کند. به هر ترتیب وزارت ارتباطات به عنوان تنظیم گر و مجری اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید همه منابع را حتی منابع سرمایه گذاری خارج از کشور را فراهم کند تا ما بتوانیم شبکه‌ای در خور نیازهای جامعه داشته باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مسئولیت ساخت شبکه ملی اطلاعات ۱۰۰ درصد بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌ای تنظیم کرده و از اپراتورها بخواهد این پروژه را پیش ببرند. اپراتورهای ارتباطی که از وزارت ارتباطات مجوز فعالیت دارند، بخش بزرگی از لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و حتی خدمات پایه نرم افزاری شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند.

 

با کیفیت مطلوب پهن باند فاصله داریم

وی در خصوص متوسط سرعت اینترنت در کشور که از سوی وزیر ارتباطات «۷ مگابیت بر ثانیه عنوان شده است»، نیز گفت: سوال این است که عددی که گفته می‌شود در چه ساعتی از شبانه روز محاسبه شده است. چرا که هم اکنون سرعت اتصال کاربران پایدار نبوده و استمرار نداشته و در هر ساعتی از شبانه روز وضعیت دسترسی کاربران به یک نحو است. اگر قرار است متوسط سرعت اعلام شود بهتر است که وضعیت سرعت در ساعت پیک ترافیک به ازای هر مشترک اعلام شود.

جلیلی تاکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم به شکل مستمر و در ساعت شلوغی به همه کاربران حدود ۷ مگابیت پهنای باند سرعت بدهیم و این میانگین خیلی تغییری نکند. اما آنچه که از شواهد برمی‌آید این است که با کیفیت مطلوب پهن باند در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم و باید این فاصله کم شود تا به یک سطح خوبی از کیفیت در مصرف پهنای باند برسیم. اگر یک لحظه سرعت دسترسی خوب باشد و در ساعتی دیگر، این کیفیت افت کند، کاربران ناراضی خواهند بود و این نشان می‌دهد که از شاخص مدنظر فاصله داریم.

وی با بیان اینکه زحمات وزارت ارتباطات را قدر می‌نهیم اما نمی‌گوییم وضعمان خوب است، خاطرنشان کرد: نسبت به وضع مطلوبی که روز به روز با ارتقای فناوری و افزایش انتظارات کاربران بالا می‌رود، فاصله داریم و باید تلاش کنیم این فاصله کم شود.

 

تحریم بهانه است؛ عدم مذاکره با پیام رسانه‌ای خارجی از بی عرضگی ما است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص در عدم همکاری شرکت‌های پیام رسان با ایران به دلیل تحریم که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، نیز گفت: این بهانه است. من اصلاً بهانه را برای عدم مذاکره با پیام‌رسان‌های خارجی که در حد چند ده میلیونی در ایران فعالیت دارند قبول ندارم. چرا که معتقد هستم همانطور که دولت ترکیه به تازگی مصوبه‌ای را برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی وضع کرده و از آن دفاع می‌کند، ما نیز می‌توانیم این قوانین و مقررات را در کشور داشته باشیم.

وی گفت: ما چند سالی است که مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها را در شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده‌ایم اما بدون اجرا روی زمین باقی مانده است. تحریم بهانه است. اینکه یک طرف ما را تحریم کند اما بر ما حاکمیت کند و ما نتوانیم مذاکره کنیم این از بی عرضگی ما است.

جلیلی تاکید کرد: باید در مقابل پیام‌رسان خارجی که ما را تحریم می‌کند و حاضر به مذاکره با ما نیست، اقتدار نشان داد. اینها در کشور ما فعال هستند و دروازه کشور و پهنای باند زیادی در اختیارشان گذاشته‌ایم. باید به آنها بگوییم اگر مذاکره نکنند تحریمشان می‌کنیم.

 

به جای دولت الکترونیکی، مردم را از ادارات به دفاتر پیشخوان کشانده‌ایم

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نزول جایگاه جهانی دولت الکترونیکی ایران به دلیل عدم تحقق یکی از شاخص‌های سند ۲۰۳۰ گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما به عنوان یک شهروند اگر بخواهم در خصوص دریافت خدمات دولت الکترونیکی نظر بدهم، می‌توانم بگویم که وضعمان طی دو سال گذشته بهتر نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی مردم می‌توانند نظر بدهند که وضع‌مان نسبت به قبل چقدر بهتر شده است، افزود: در حال حاضر به عنوان یک شهروند حس نمی‌کنم که سرویس‌های بهتری را از پارسال تا امسال برای مراجعه به ادارات دولتی دریافت کرده‌ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه در ایام کرونا چقدر مردم به دفاتر پیشخوان فرستاده شده‌اند، افزود: مگر فرستادن مردم به دفاتر خدمات، دولت الکترونیکی محسوب می‌شود؟ اینکه مردم را برای دریافت خدمات از ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان خدمات کشانده‌ایم، پیشرفت محسوب می‌شود؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه فرآیند دولت الکترونیکی به این معنی است که خدمات به صورت الکترونیکی به هم متصل باشند و نیازی به مراجعه حضوری نباشد، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مردم مجبور به مراجعات متعدد برای پر کردن فرم و کپی و تصویر شناسنامه و کارت ملی در دفاتر پیشخوان هستند. مستقل از شاخص‌هایی که اعلام می‌شود پیشرفتی در الکترونیکی شدن فرآیندهای ارائه خدمات دولتی و نیمه دولتی برای عموم مردم دیده نمی‌شود و آنچه که در فرآیند دولت الکترونیکی در کشور ما اتفاق می‌افتد با آنچه که در دنیا مدنظر است، متفاوت است.

قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فیروزآبادی گفت: در ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت از ابتدای خدمات نیستیم بلکه به دنبال بومی‌سازی هستیم. به طورمثال نمی‌خواهیم گوگل بسازیم بلکه به دنبال گوگل ملی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاح دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که ظهر امروز (یکشنبه) در بومهن تهران با نام سردار شهید سلیمانی افتتاح شد، گفت: مدل اقتصادی مناسبی در لحظه شروع به کار پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو و ایمیل به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و به نوعی بومی‌سازی این خدمات در کشور اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل راه‌اندازی دیتاسنتر به عنوان زیرساخت اصلی ارائه این خدمات می‌تواند کمک بزرگی به تقویت این بخش کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: ما در بومی‌سازی خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت خدمات از ابتدا نیستیم. برای مثال در بحث موتور جستجو ما به دنبال ساخت گوگل نیستیم بلکه با بومی‌سازی قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم تا نقاطی که روی ما بسته شده و حدود ۷۰ سرویس می‌شود را پر کنیم و به کاربران خدمات ارائه دهیم.

فیروزآبادی بیان کرد: ما می‌خواهیم بخش مهمی از استقلال در فضای مجازی را برای خودمان داشته باشیم. در پیام‌رسان‌ها نیز باید بتوانیم مسیر خودکفایی نیازهای مردم را در داخل کشور داشته باشیم. در کنار آن می‌توانیم از مزایای خارجی‌ها هم استفاده کنیم.

به گفته وی، همانطور که کشورهایی مانند چین و کره جنوبی نیز این مدل را پیاده‌سازی کرده‌اند، ما نیز باید پلتفرمی داشته باشیم که خدمات عمومی و کاربردی را روی پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: حمایت از سه پیام‌رسان تا رسیدن به ظرفیت پنج میلیون کاربر را در دستور کار قرار دادیم و از وزارت ارتباطات به عنوان مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات خواسته‌ایم که از پیام‌رسان‌های بومی و سایر خدمات‌دهندگان پایه شبکه ملی حمایت کند.

فیروزآبادی اضافه کرد: راه‌اندازی دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که از دیتاسنترهای های‌تک محسوب می‌شود، به نوعی حمایتگر کسانی خواهد بود که قصد دارند خدمات پایه عمومی و پرکاربرد داشته باشند. این مرکز نباید تنها یک مرکز هاستینگ باشد چرا که می‌تواند پیشران تمامی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها قرار گیرد.

وی گفت: این توان در وزارت ارتباطات وجود دارد تا این ظرفیت را برای ساماندهی، مدیریت و خلق خدمات برای توسعه کسب و کارها فراهم کند البته این مطالبه مرکز ملی فضای مجازی نیست و یک مطالبه دوستانه است چرا که ما انتظار داریم برای ورود بخش خصوصی به بومی‌سازی خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات انگیزه ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: دوره اول شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد که بیشتر جلساتش در دولت دهم به تصویب آیین‌نامه‌ها، اساسنامه ها، شرح وظیفه و مبادی اولیه کار شورا و طراحی ساختار مرکز ملی فضای مجازی اختصاص یافت. کار اصلی شورا در دولت آقای روحانی شروع شد که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، اولین مباحث درباره شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پاک است.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات به دلیل پیچیدگی، جلسات طولانی داشته و درنهایت یک تعریف حداقلی از شبکه ملی به دست آمد مبنی‌بر اینکه با برخورداری از این شبکه، ارتباطات و نیازهای اطلاعاتی ایرانیان در مسیری در داخل کشور انجام شود. برای اینکه دو ایرانی بخواهند با هم در تماس باشند، اطلاعاتشان از مسیر خارج عبور نکند و این مبنای اولیه تعریف حداقلی شبکه ملی است.

 

  • در تشکیل شورای فضای مجازی پیشتاز بودیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آغاز دبیری‌اش در این شورا همزمان با حکم دوم از سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در این دوره، تاکید مقام معظم رهبری بر کسب استقلال درباره فضای مجازی و غلبه خدمات و محتوای ایرانی بر خارجی بود. با توجه به تدبیر ایشان برای تشکیل شورا، ما از نادر کشورهایی بودیم که پیشتاز این حوزه بودیم و بعدها مشابه شورای ما در کشورهایی مانند چین و فرانسه زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور شکل گرفت.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای نوپدید و مبتنی‌بر تکنولوژی و تحولات بسیار سریع است، گفت: روابط اجتماعی و اقتصادی در این فضا با سرعت زیادی متحول می‌شود و دیگر نمی‌توان با نظام‌های سنتی سه قوه‌ای مقننه، مجریه و قضاییه برای این فضا تدبیر کرد و به همین دلیل در بعضی از کشورها تدبیر شده که شوراها بتوانند در برابر تحولاتی که در این فضا وجود دارد، تصمیم‌گیری کنند. این تحولات به‌شدت عمیق هستند و به تصمیم‌گیری هوشمندانه و با همکاری دولتی، حکومتی و مردم نیاز دارند.

وی با اشاره به تحلیل شورای عالی از فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی از آنجا شکل گرفت که شبکه‌ای به نام اینترنت در آمریکا وجود داشت و به‌تدریح به کل دنیا سرایت پیدا کرد و همه کشورها از آن استفاده کردند. حکمرانی و نحوه ارتباط و اتصال به این شبکه اینترنتی، در اختیار یک شرکت امریکایی بود. ایران جزو اولین کشورهایی بود که از ابتدار کار فهمید این کار اشکال دارد، ‌ البته سایر کشورها هم در سال ۲۰۰۳ در جامعه اطلاعاتی که در تونس تشکیل شد، با توجه به جهانی شدن شبکه اینترنت، خواستند که حکمرانی امریکا به این شبکه کاهش پیدا کند که امریکا از آن زمان تا کنون از این درخواست سرپیچی کرده است.

 

  • چینی‌های تمام ابزارهای روی اینترنت را مشابه‌سازی کردند

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه به تدریج کشورها متوجه شدند که باید تدابیری اتخاذ کنند، افزود: تدبیر چینی‌ها این بود که تمام اپلیکیشن‌ها و ابزارهای روی شبکه اینترنت را مشابه‌سازی کردند. به محض اینکه مشابه موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، خدمات بانکی، بازی و سرگرمی و ابزارهایی که روی شبکه اینترنت شکل گرفته و عمدتا توسط شرکت‌های امریکایی به بازار جهانی ارائه می‌شود، را ساختند، نسبت به فیلتر کردن همه این اپلیکیشن‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی ادامه داد: در اروپا هم البته با تاخیر هفت ساله‌ای نسبت به ایران، سه سال است این بحث مطرح شده که چگونه می‌توانند شبکه اینترنتی که فضای مجازی کشورهایشان را شکل می‌دهد، مدیریت کنند. آنها از طرق مختلف قوانینی وضع کردند، از جنبه اقتصادی از جمله وضع مالیات و اخذ تعهدات برای ایجاد مشاغل پایدار، تا GDPR یا قانون صیانت از داده‌ها که مربوط‌به حریم خصوصی می‌شود با این مضمون که اطلاعات مربوط به شهروندان اروپایی نباید از اروپا خارج شود و درواقع اینترنت اروپایی در حال شکل‌گیری است.

 

  • قرار نیست شبکه ملی اطلاعات از ابتدا اقدام به فیلتر کند

وی درباره شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: اینترنت ایرانی یا شبکه ملی ایرانی هم در کنار همه شبکه‌های دنیا که به همه مردم دنیا خدمات عرضه می‌کند، قرار است با رعایت قوانین کشور قابل دسترسی باشد. قرار نیست شبکه ملی اطلاعات در ابتدای امر، فیلتر کند، البته اگر از قوانین ایران تبعیت نکنند و روی پلتفرم‌هایشان موارد غیرقانونی به‌حدی باشد که تولید مسائل فرهنگی، اجتماعی سیاسی و امنیتی ایجاد کند، تدابیری جهت پالایش این پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ی شبکه‌هاست که این شبکه‌های متعدد می‌توانند داخلی باشند یا خارجی و قرار بر قطع هیچ شبکه یا پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه آن پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکند و اثرات امنیتی مخرب وسیعی داشته باشد، که قانون حکم می‌کند اقدامات قانونی به عمل بیاید.

فیروزآبادی با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: ما تا پیش از کرونا، به‌طور میانگین ماهی یک بار جلسه داشتیم، در سال ۱۳۹۸ پیش از شیوع کرونا، ۹ جلسه و در سال ۱۳۹۷ هم ۱۱ جلسه برگزار شد. طبق آئین‌نامه‌ها و مصوبات، باید حداقل ماهانه یک جلسه برگزار شود که البته مقام معظم رهبری اصرار داشتند تعداد جلسات بیشتر باشد و اگر هم موضوعی مطرح می‌شود، ‌ تا زمان حل شدن باید جلسات تشکیل شود. اهتمام مقام معظم رهبری به فضای مجازی بی‌نظیر است و ما هم به عنوان دبیرخانه هم تشخیص دادیم که باید بیشتر از یک جلسه در ماه برگزار شود.

 

  • تدبیر شورای عالی فضای مجازی بلااشکال است

وی با بیان اینکه تدبیر شورای عالی بلااشکال است، افزود: در این شورا سران سه قوه، هفت وزیر، نیروهای لشکری، امنیتی و فرهنگی، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و حدود هشت نفر از نخبگان در این شورا حضور دارند، اما بعضا به دلیل مشکلاتی از جمله تعداد جلسات کم و اینکه خروجی شورا مطابق انتظار نیست، تدبیر شورا را زیر سوال می‌برند، اما من از عملکرد شورا دفاع می‌کنم و معتقدم جلسات شورا مفید بوده و مصوباتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی، سند معماری، ساماندهی پیام‌رسان‌ها، سند پیشگیری و مقابله با حوادث، سند هویت از مواردی بوده که در سال‌های اخیر تدوین شده و منشأ تحول در فضای مجازی کشور بوده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فضای مجازی یک تحول اصلی است، افزود: ما از دوران صنعتی وارد دوران فضای مجازی می‌شویم. سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری اینترنتی تبدیل می‌شود که قرار بوده جهانی باشد، اما اخیرا با آمدن حکومت ترامپ، به سرمایه‌داری امریکایی اینترنتی تبدیل شده و آمریکایی‌ها خود را متولی امنیت و فضای مجازی دنیا می‌دانند و به خود حق می‌دهند حمله سایبری به کشورها را قضاوت و اقدام کنند. آنها به جان شرکت‌های بزرگ چینی افتادند و شرکتی مثل هوآوی با کنار گذاشتن پروژه‌های نسل پنج، صدها میلیارد دلار متضرر شدند.

فیروزآبادی درباره تاخیر در برگزاری تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: آخرین جلسه شورای عالی تیرماه برگزار شد و پیگیری ما از عدم برگزاری آن در مردادماه، با توجه به تعطیل بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاها، ما را نیز در ذیل تعطیلی این مجموعه‌ها قرار دادند. البته در جلسه تشکیل‌شده در ستاد ملی کرونا با رئیس جمهوری از ایشان قول گرفتیم که هفته آینده جلسه‌ای داشته باشیم. همچنین ما کمترین غائبان را در جلسات داریم و بعضا یک یا دو عضو غیبت دارند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است

وی در پاسخ به اینکه آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دارد؟ توضیح داد: یکی از اشکالات شوراهای عالی در کشور ما، ضمانت اجرایی است. برای مثال ما در شوای عالی فضای مجازی اگرچه ناظر شبکه ملی هستیم، اما در هیچ فرآیندی مشارکت نداریم و از نظر اختصاص میزان بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن اطلاعی نداریم. تنها در گزارشاتی که بیشتر مبتنی‌بر توافق و حسن نیت است، شرکت و مذاکرات فنی می‌کنیم. این یک نقطه ضعف اساسی است و به همین دلیل هم شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به همین دلیل جایی که مقام معظم رهبری آذر سال گذشته این دستور را صادر کردند که علاوه بر نظارت، راهبری را هم به شورای عالی دادند. همچنین دستور دادند که بودجه و ساختار مناسب و مشارکت ما در این کار در نظر گرفته شود. اما باید در ساختار کلان کشور درباره شوراهای عالی فکر اساسی شود و درباره شورای عالی فضای مجازی هم با توجه به اهمیت و سرعت تحولات، تمهید بیشتری در نظر گرفته شود.

 

  • تحقق ۲۵ درصدی شبکه ارتباطی

فیروزآبادی درباره ادعای وزارت ارتباطات درخصوص فراهم شدن ۸۰ درصد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: سند عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اهداف، باید تا سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد و برخی اهداف نیز برای پایان سال ۱۴۰۰ تعیین شده است که تا کنون ۲۵ درصد آنها محقق شده است. گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی مربوط به تحقق اهداف در شبکه ارتباطی بوده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، پروژه‌ها تجهیزاتی که در دوره اول و وزارت آقای واعظی تهیه شده بود، نصب و راه‌اندازی شد. دوستان ما در وزارت ارتباطات خود را موظف به اجرای سند تبیین الزامات نمی‌دانستند و خود را موظف به اجرای شبکه ارتباطات می‌دانستند که آن را تا حد خوبی در کشور توسعه دادند و امروز هم شبکه ارتباطی نسبتا خوبی در کشور دایر است، ‌ البته نقاط ضعف اساسی هم دارد که در حال برطرف‌سازی هستند اما از بسیاری از کشورهای منطقه، وضعیت ارتباطی ما بهتر است.

وی ادامه داد: ما در مرکز ملی فضای مجازی و سند شورای عالی، اصرارمان بر استقلال و غلبه خدمات اقتصاد دیجیتال و ابزارهای بومی است. در وزارتخانه این موارد را از حیطه وظایف خود خارج می‌دانند، در حالی که مجری پروژه شبکه ملی هستند. به همین دلیل اصرار داشتیم که در حوزه خدمات پایه یعنی پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، ایمیل و خدمات ابری که بخش اطلاعاتی است و اهمیتش شاید از ارتباطات بیشتر باشد، یا دولت خودش اقدام به اجرا کند، یا از طریق واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، مسوولیت بپذیرد.

 

  • خدمات پایه شبکه ملی برعده وزارت ارتباطات است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع تا ۱۲ آذر سال گذشته طول کشید و بر اساس همان گزارش ۸۰ درصدی وزارت ارتباطات، رهبری حکم کردند که خدمات پایه شبکه ملی را دولت انجام دهد. دولت باید در این زمینه همت بیشتری بگذارد. وزارت ارتباطات متولی ارتباطات کشور بوده، یعنی یک وزارتخانه ارتباطی و کمتر اطلاعاتی است و از انجام خدمات اطلاعاتی کراهت دارد. این وزارتخانه سنتی ساختار مناسبی برای شبکه ملی اطلاعات که یک ابرپروژه است، ندارد و انتظار از آن، توقعی بیش از حد است. بنابراین لازم است دولت ساختارهای مناسب در این حوزه را فراهم کند و به عنوان مصوبه شورای عالی این پروژه‌ها را انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ما در شورای عالی به هیچ وجه نظرمان بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیست، افزود: مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند، مثل توییتر که در حوادث سال ۱۳۸۸، مداخله آشکار مبتنی‌بر کاخ سفید در این جریانات داشت. در مورد تلگرام هم این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور داشتیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.

 

  • پوسته‌های تلگرام اثرات خوبی داشتند

وی با بیان اینکه نیاز مردم به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی و رسانه کاربرمحور، مورد قبول شورای عالی فضای مجازی است، افزود: در ابتدا که تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی اقدام به ارائه خدمات کردند، اما از نظر آمادگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارائه سرویس قابل اعتماد به همه مردم ایران نبودند و دیدیم که دچار مشکل‌هایی شدند. به همین دلیل هم با هماهنگی قوه قضاییه اجازه داده شد که پوسته‌هایی به‌صورت موقت فعالیت کنند و این پوسته‌ها هم اثرات خوبی داشتند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ما هدفمان این بود که مردم را از فیلترشکن‌هایی که دستگاه‌های ارتباطی مردم را آسیب‌پذیر می‌کند نجات دهیم و ضمنا مردم از تلگرامی استفاده کنند که موارد ضداجتماعی و ضدفرهنگی در آن پالایش شده است. ‌ اما آمریکایی‌ها از این مساله نگران شدند و با مشکلاتی در زمینه توطئه‌هایی که در حوزه ارز و اعتصابات داشتند، مواجه شدند و به همین دلیل نسبت به حذف پوسته‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: این کار یک اقدام تهاجمی بی‌سابقه بود که به گوشی ۳۰ میلیون کاربر ایرانی وارد شودند و اپلیکیشن‌ها را پاک کنند و زنگ خطری بود که بسیاری از کشورها را هشیار کرد که نمی‌توانند نسبت به بی‌طرفی پلتفرم‌ها و سیستم‌های عامل امریکایی اطمینان داشته باشند. این اقدامات آمریکایی ها باعث شده کشورها به این فکر بیفتند که نگران اپلیکیشن‌های خود باشند چون آمریکایی‌ها می‌توانند هر لحظه، هر پلتفرمی را از روی گوشی‌ها پاک کنند.

 

  • فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر به دلیل باگ تلگرامی

وی درباره فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر در تلگرام بیان کرد: یک باگی در نرم‌افزار تلگرام وجود داشته که یک شرکت در کشور از طریق خزش یا کراولینگ، قابلیتی که می‌توان یک سری اطلاعات عمومی را از طریق اینترنت برداشت و با استفاده از این باگ، این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و بدون هر گونه حفاظتی این اطلاعات را در یک بانک اطلاعاتی در یکی از دیتاسنترهای کشور ذخیره کرده بود که مورد تعرض قرار گرفت. در این بانک، محتوای مکالمات و پیام‌ها وجود ندارد و فقط نام و شماره کاربر فاش شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی در کشور بیان کرد: نگاه دولت این نبوده که در زمینه فراهم کردن یک پیام‌رسان برای همه مردم ایران، مسوولیت‌پذیری داشته باشد. نگاهش این بوده که اگر بخش خصوصی در این حوزه وارد شود، حمایت‌هایی در حد متعارف انجام دهد از جمله تامین وام و پهنای باند و اینکه بعضی از خدمات دولت هم روی آن‌ها ارائه شود. اما این اقدامات کفایت نمی‌کرد.

فیروزآبادی با بیان اینکه پلتفرم‌های بسیار وسیعی در کشور در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعالیت اقتصادی موثری دارند، گفت: این پلتفرم‌ ها در حوزه کیف پول، خرده‌فروشی، در حوزه فروش بلیت ده‌ها میلیون عضو دارند و صدها میلیون تراکنش انجام می‌دهند. اما هیچ یک از این پلتفرم‌ها که هم قدرت اقتصادی داشتند و هم قدرت فنی، حاضر نشدند در حوزه پیام‌رسان‌ها ورود کنند. چون پیام‌رسان‌ها از نظر آنها یک پدیده اجتماعی حساب می‌شد و مدل اقتصادی مشخصی در دیدگاهشان وجود نداشت. جنبه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیام‌رسان‌ها برایشان پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی بود و آنها ورود نکردند.

 

  • عرضه یک پیام‌سان ملی از سوی دو اپراتور

وی ادامه داد: ما از نظر اقتصادی و فنی کشور را در شرایطی می‌بینیم که بتوانیم پیام‌رسان‌های بزرگ و با کیفیت خوب عرضه کنیم، ‌ اما انگیزه اقتصادی در این زمینه وجود نداشت، انگیزه‌ای که همان زمان ما از اپراتورها که از ثروتمندترین شرکت‌های حوزه فضای مجازی کشور هستند، دعوت کردیم که وارد این حوزه شوند اما نپذیرفتند. البته جدیدا بعد از دستور مقام معظم رهبری در آذر سال گذشته، از سوی مرکز ملی و وزارت ارتباطات، مذاکراتی با همراه اول و ایرانسل شروع کردیم و امیدواریم که این دو اپراتور به زودی یک پیام‌رسان فراگیر ملی را عرضه کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره عدم اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های بومی اظهار کرد: من معتقد نیستم که مردم نگران امنتیشان در پیام‌رسان‌های داخلی هستند. زمانی که پوسته‌های تلگرام وجود داشتند، اظهارات زیادی بود که این پوسته‌ها حکومتی و امنیتی هستند اما کاربران همچنان در این پوسته‌ها حضور داشتند. در کشور ما مردم پول را در بانک می‌گذارند، معاملات را در سازمان‌ها ثبت اسناد انجام می‌دهند، مکالمات تلفنی دارند. در کشور زیست طبیعی در حال انجام است و هیچ جا نگرانی امنیتی وجود ندارد.

 

  • اطلاعات خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های بومی تا کنون فاش نشده است

فیروزآبادی ادامه داد: در این مدت هم با وجود اخبار جعلی در فضای مجازی، یک مورد نشنیدیم که حریم خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی رعایت نشده و اطلاعات خصوصی کاربران منتشر شده باشد. در حال حاضر ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در پیام‌رسان‌های ایرانی مشغول فعالیت هستند البته متاسفانه چون نیازهاشان کامل برطرف نمی‌شود، به‌طور موازی در پیام رسان های خارجی هم حضور دارند. البته ما مشکلی با حضور مردم در پیام‌رسان‌های خارجی مجاز نداریم، اما دوست داریم که مردم زیستشان در پیام‌رسان بومی باشد.

وی با بیان اینکه با تمهیداتی که آمریکایی‌ها در دنیا پیاده‌سازی کردند، امکان اشراف دولت‌ها را از بین بردند، افزود: آنها به‌عمد گمنامی کاربران در اینترنت را پیاده‌سازی کردند و کاربران احراز هویت نمی‌شوند و پلتفرم‌های آمریکایی هم مقاومت زیادی می‌کنند که سواد دیجیتالی به کاربران خود بدهند برای اینکه چگونه هویت خود را مخفی کنند و پیام‌رسان‌ها هم که جزئی از پلتفرم‌ها هستند، در زمینه همکاری با دولت‌ها در برخورد با جرائم مقاومت می‌کنند.

 

  • مقاومت پلتفرم‌های آمریکایی در همکاری با دولت‌ها

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در فضای حقیقی درباره نحوه رسیدگی به جرائم، کنوانسیون‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در فضای مجازی به دلیل مقاومت آمریکایی‌ها کنوانسیونی شکل نگرفته است. پلتفرم‌های امریکایی نه اینکه نه تنها با ایران همکاری نمی‌کنند، با تمام دنیا همکاری نمی‌کنند و تنها با برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل اقتصاد قابل توجهی که روی آن پلتفرم‌ها دارند، همکاری‌ دارند. اما ما نمی‌توانیم تسلیم شویم و به همین دلیل هم شورای عالی تصمیم گرفته است اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه اشراف در فضای مجازی، دو بحث امنیت و سلامت وجود دارد، گفت: ما طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مسوولیت امنیت و سلامت هر دستگاه را بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه قرار دادیم. یعنی اگر در آموزش و پرورش، دانش‌آموزان از نظر امنیتی یا ایمنی و سلامت در معرض خاطر واقع شدند، وزیر آموزش و پرورش مسوول است، اگر ورزشکاران دچار مشکل شدند، وزیر ورزش و جوانان مسوول است. در حوزه سلامت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری می‌کند. ساختارهایی مانند پلیس فتا، مدیریت راهبردی ‌افتا و سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت فعال هستند.

وی با بیان اینکه ما ساختارهای درستی را در حوزه امنیت در فضای مجازی ایجاد کردیم، افزود: ما دوشادوش وزارت امور خارجه تلاش کردیم تا کنوانسیونی را در جهان رقم بزنیم. یک سری تخلفات داریم که در فضای حقیقی نظیرش وجود دارد و همچنین در فضای مجازی شاهد جرائمی هستیم که مربوط به خود این فضا هست. بسیاری از جرائم در دنیای حقیقی مصداق قانونی دارد اما در فضای مجازی باید مصداق جرائمش را در نظر گرفت و طبق آن قانون‌گذاری‌ لازم انجام را انجام داد.

 

  • دوره جدید مجلس به شورای عالی کمک کند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه قوانین فعلی رسای لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: شورا می‌تواند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند، ‌ اما نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و این کار طبق قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از دوره جدید مجلس انتظار داریم به کمک شورا بیاید. خصوصا در حوزه فیک‌نیوزها و اخبار جعلی که منشا داخلی آن قابل شناسایی است، همان‌طور یکی از اقدامات مرکز ملی در دوره کرونا، مقابله با اخبار دروغ در این حوزه بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه فیک نیوز، قانونی در زمینه بازنشر از رسانه‌های غیررسمی نداریم، اظهار کرد: تا قبل از ظهور فضای مجازی، همه رسانه‌ها رسمی بودند، ‌ با توسعه فضای مجازی، رسانه‌های غیررسمی که کاربرمحور هستند، گسترش یافت و اخباری که بسیاری از آنها دروغ و تشویش‌برافکن است و اختلافات اجتماعی و عقیدتی تولید می‌کند. ما به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداریم و بنابراین امکان جلوگیری از این بی‌اخلاقی‌ها وجود ندارد، به همین دلیل لازم است نمونه بومی پلتفرم‌ها را در کشور داشته باشیم.

 

  • ارائه سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان

وی درباره آموزش مجازی توضیح داد: با حادثه کرونا، بحث اموزش مجازی که از قبل هم مطرح بود، پیش آمد و ما وارد عرصه سند تحول در برخی از وزارتخانه‌ها شدیم. پس از شیوع ویروس کرونا پلتفرم بومی شاد را در نظر گرفتیم تا دانش‌آموزان با مدرسه و معلم خود در ارتباط باشند و با دستور رئیس جمهوری و تاکیدات مقام معظم رهبری، این بستر به صورت رایگان در دسترس والدین قرار گرفته و برای خانواده‌هایی که خیلی دغدغه‌مند هستند، به‌زودی سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحریم‌های آمریکا و نگرانی از احتمال مسدود کردن مدخل ورودی کشور به فضای مجازی بیان کرد: نسبت به دشمنان و ویژگی‌هایی که کشور ما دارد، ما با دیگر کشورها فرق داریم و نمی‌توان گفت که چرخ را دوباره اختراع نکنید. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نگرانیم که آمریکایی‌ها بسیاری از پلتفرم‌ها را روی ما ببندند و مدخل ورودی ما در فضای مجازی را دچار اختلال کنند. به همین دلیل با توجه به اینکه دارایی‌ها و زیست ما در فضای مجازی شکل گرفته است، باید شبکه ملی اطلاعات و سیستم عامل بومی داشته باشیم و درگاه ورودی‌مان بومی باشد تا با مشکل احتمالی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا فیروزآبادی با بیان اینکه امروزه تمام زیست ما در بستر اینترنت است، گفت: ما از مسئولان انتظار داریم که از پلتفرم‌های ایرانی حمایت کنند. بسیاری از مسئولان ما فقط در پلتفرم‌های خارجی حضور دارند و انتظار داریم در کنار حضور در پلتفرم های خارجی، پست‌های خودشان را در پلتفرم‌های ایرانی هم نشر دهند و از بستر شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند. البته عضویت مسئولان در شبکه های فیلتر شده از نظر ما خلاف است.

خلا قانونی و اقتصادی در طرح‌های فضای مجازی

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پژوهشگر فضای مجازی گفت: اگر به سمت توسعه پلتفرم های بومی حرکت نکنیم تا چندسال آینده با وجود اینترنت بدون مرز و فناوریهای نسل آینده موبایل نمی توانیم حرفی برای حکمرانی در فضای مجازی بزنیم.

محمدحسین کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع حکمرانی در فضای مجازی و لزوم پرداختن کشور به این مفهوم اظهار داشت: حکمرانی در اصطلاح به سیستمی برای مدیریت یک پدیده در بالاترین سطح ممکن گفته می‌شود که بتوان روی یک محیط با بالاترین مکان و ابزار مدیریت، بالاترین احاطه و تسلط را داشت؛ با این مفهوم ما در کشور روشی در لایه کلان به نام حکمرانی در فضای مجازی نداریم و به دلیل آنکه در این فضا تسلطی روی محتوا، ابزارها و پلتفرم‌ها نداشته و نداریم، نمی‌توانیم فضای مجازی‌مان را با هر مدلی مدیریت کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که در این حوزه حکمرانی انجام می‌شود.

 

جایگاه ایران در حکمرانی فضای مجازی

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: برخورد کشورها در مقوله حکمرانی در فضای مجازی را می‌توان در ۳ دسته بندی تعریف کرد؛ دسته اول شامل کشورهایی می‌شود که در لایه حکمرانی کلان دنیا فعالیت می‌کنند و تقریباً روی ابزارها، محتوا و پلتفرم‌ها تسلط کامل دارند. کشورهایی مانند امریکا، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی به تازگی چین و شاید روسیه در این رده بندی قرار می‌گیرند؛ این کشورها به دلایل مختلف در مرز دانش تولید تجهیزات، سخت افزارها و نرم افزارهای کلان مدیریت فضای مجازی هستند.

کاشی افزود: دسته دوم کشورهایی هستند که به دلایل مختلف با کشورهایی که در این فضا حکمرانی می‌کنند ارتباط نزدیک دارند؛ این ارتباط ممکن است تجاری، فرهنگی و یا سیاسی باشد؛ به همین دلیل این کشورها خود به صورت مستقل حکمرانی در فضای مجازی ندارند و سیاستهایشان تابعی از سیاست‌های کشورهای دسته اول است. در این دسته بندی می‌توان برخی کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن را قرار داد. البته این کشورها در برخی حوزه‌های حکمرانی حرف برای گفتن دارند. در اروپا نیز اغلب کشورها در این لایه قرار می‌گیرند که با دسته اول در ارتباط هستند مانند اسپانیا، پرتقال و فرانسه؛ در آمریکای لاتین نیز کشورهای بسیاری از دسته اول تبعیت می‌کنند.

این پژوهشگر فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دسته بندی، کشورهایی شامل دسته سوم می‌شوند که برخوردشان در فضای مجازی مانند دسته دوم نیست، اما خودشان هم سیاست واحدی در این حوزه ندارند و نمی‌توانند حکمرانی کنند. این کشورها در برخی موارد رویکردهای منفعلانه به کار می‌گیرند و فضا را کاملاً رها می‌کنند و در برخی موارد نیز رویکردهای سلبی را برمی‌گزینند و جلوی ورود و استفاده از سرویس و تکنولوژی را می‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته دسته چهارمی نیز وجود دارد که مفهوم فضای مجازی برایشان هنوز به صورت کامل جدی نیست و این حوزه را جزء زندگی شان در نظر نگرفته‌اند و به همین دلیل در این دسته بندی نمی گنجند. می‌توان برخی کشورهای افریقایی و برخی کشورهای منطقه آسیای میانه را که دارای دغدغه‌های متعدد بسیاری هستند در این رده بندی جای داد.

کاشی گفت: کشور ما تقریباً در دسته سوم این طبقه بندی قرار دارد و در برخی موارد هم ممکن است به دلیل مصرف کننده بودن به حالت دوم نزدیک شود. چرا که یک تکنولوژی و یا یک پلتفرم وارد کشور می‌شود و ما از آن استفاده می‌کنیم و با صاحبان آن تکنولوژی و تولیدکننده ابزار در ارتباط هستیم و در برخی موارد نیز به دلیل تحریم‌ها با تولیدکننده و صاحبان تکنولوژی در ارتباط نیستیم و رویکرد سلبی مانند فیلترینگ را در پیش می‌گیریم.

وی افزود: به بیان ساده‌تر، ما در عمل خیلی مواقع قدرت لازم را حوزه فضای مجازی نداریم و پلتفرم‌های بزرگ از ما حرف شنوی ندارند. همین طور به دلیل عدم وجود پلتفرم‌های همه گیر داخلی، سرویس و یا خدمات واحدی برای طیف گسترده‌ای از کسب وکارها برای ارائه خدمات در بستر پلتفرم‌های بومی وجود ندارد.

 

آینده حکمرانی فضای مجازی نیازمند بومی سازی سرویس‌ها

این پژوهشگر تاکید کرد: با این وجود ما تا زمانی که سرویس‌های اصلی و بومی خود و به بیان دیگر سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی نکنیم نمی‌توانیم در زمینه حکمرانی در فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم. به همین دلیل در آینده موضوع حکمرانی در فضای مجازی مقوله جدی در کشور نخواهد بود و تنها در حد حرف باقی می‌ماند.

وی با اشاره به استفاده بیش از ۶ سال از شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور و حضور چندین میلیونی کاربران ایرانی در این شبکه، گفت: طی این ۶ سال نتوانستیم شبیه به اینستاگرام را در کشور ایجاد کنیم و در پروژه بومی سازی پیام رسان ها شکست خوردیم. چرا که موضوع تنها تامین زیرساخت‌های سخت افزاری و شبکه نیست. ظرفیت‌های متعدد کشور در ایجاد زیرساخت‌های کلان بومی برای توسعه سرویس‌های بزرگ مانند پیام رسان ها، مسیریاب‌ها و شبکه‌های اجتماعی بزرگ دارای نواقص جدی است، حتی در بخش نرم افزار برای مدیریت سرویس‌های بزرگ و پلتفرم‌های همه جانبه نیز باید بیشتر فعال شویم.

کاشی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از پلتفرم‌هایی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند توسط شرکت‌های خارجی توسعه یافته و در ایران تنها فارسی سازی شده‌اند، گفت: ما در زمینه پیام رسان ها به عنوان یک سرویس پایه در حوزه زیرساخت‌های مربوط به فضای ابری (کلاد) و CDN دچار خلا هستیم و یک دیتاسنتر استاندارد با شرایطی که بتوان به صورت همه جانبه نیازهای نرم افزاری لایه اکتیو و سخت افزاری یک پلتفرم بزرگ را پاسخگو باشد، نداریم.

این کارشناس خاطرنشان کرد: حتی از لحاظ نرم افزاری و بعد کاربرپسندی هم سرویس‌ها و نیز پیام رسان های بومی ما نتوانستند یک سرویس خوب و کاربرپسند را به صورت کامل به کاربرانی ارائه دهند که از چند سال پیش با تلگرام آشنا بوده و همه نیازهایشان را از طریق این پیام رسان دریافت می‌کردند. ذائقه کاربران ایرانی هم اکنون در بسیاری از سرویس‌ها بسیار به روز بوده و از تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کند. این درحالی است که سرویس‌های بومی در مدتی که وارد شده‌اند به دلایل مختلف در پاسخگویی به نیاز کاربران و ذائقه طیف گسترده کاربران حرفه‌ای ناکام بوده‌اند.

وی گفت: هم اکنون نیز اگر نتوانیم به سمت توسعه و گسترش پلتفرم‌های بومی برویم شاید چند سال آینده نتوانیم در این حوزه حکمرانی داشته باشیم. با اخباری که در این حوزه از شرکت‌های بزرگ خارجی به گوش می‌رسد و پروژه‌هایی که با مفهوم اینترنت بدون مرز توسط اسپیس ایکس، آمازون و گوگل طراحی شده و نیز سرویس‌های جدید نسل‌های آینده تلفن همراه، دیگر رگولیشنی (رگولاتوری) روی اینترنت وجود نخواهد داشت که ما بتوانیم آن را کنترل و یا حکمرانی کنیم.

کاشی اضافه کرد: اگرچه این طرح‌ها همگی برنامه‌های کلان جهانی در حوزه فناوری هستند که ایجاد هر کدام هزینه بسیار بالایی برای شرکت‌های فناور دنیا خواهد داشت و تا نهایی شدن و تجاری شدن این سرویس‌ها فرصت باقی است، ولی در صورت وجود این سرویس‌ها در آینده شاید حرف جدی برای گفتن نداشته باشیم.

 

خلا قانونی و نبود پیوست اقتصادی در طرح‌های فضای مجازی

این پژوهشگر با بیان اینکه ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی از نگاه اجرای قوانین دارای خلا قانونی هستیم و بسیاری از قوانین ما نارسا بوده و یا به روز نبوده و شرایط فعلی کشور را شامل نمی‌شوند، گفت: لایه مهمتر از قانون، موضوع نبود پیوست اقتصادی برای پروژه‌های کلان فضای مجازی است.

وی افزود: برای مثال بودجه اصلی یک سازمان یا ارگانی صرف ساخت موتور جستجوی داخلی می‌شود. اما به این توجه نمی‌شود که این موتورجستجو چقدر می‌تواند کاربر ما را از سرویس‌های دیگر مشابه بی نیاز کند و تا چه حد سرویس پایدار و به روزی خواهد بود. در اینجا چون به رویکرد اقتصادی طرح توجهی نشده است، این طرح به یک سرویس آزمایشگاهی تبدیل می‌شود و زمانی که نمایش تمام می‌شود و شرکت مجری هزینه اش را دریافت کرده، دیگر خبری از آن سرویس نیست. در واقع این سرویس خودکفا نمی‌شود و تا زمانی که حمایت‌ها باقی است می‌تواند فعال باشد و بعد از آن از بین می‌رود.

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: از سوی دیگر ما در یک سری حوزه‌ها آنقدر دیر عمل کرده‌ایم که دیگر قافیه را باخته‌ایم. مانند پیام رسان ها؛ اما هم اکنون به عصر پلتفرم‌ها رسیده‌ایم و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: در آینده نزدیک دیگر روی گوشی‌های کاربران تعداد زیادی اپلیکیشن نصب نخواهد شد بلکه گوشی به شیوه‌ای پلتفرمی تبدیل می‌شود. در آینده نزدیک گوشی‌هایی خواهیم دید که پلتفرم در آنها با سیستم مدیریت گوشی یکسان می‌شود و گجت ها داخل آن قرار گرفته و از طریق اتصال آنها، گوشی تبدیل به یک دستیار هوشمند خواهد شد و به زندگی کاربر، جهت می‌دهد. در این حالت افراد برای نیازهای گوناگون خود اپ های موبایل بسیاری را نصب نمی‌کنند و در واقع یک دستیار هوشمند با استفاده از یک موتور هوش مصنوعی و سایر داده‌های گردآوری شده از رفتار کاربر، به وی راهنمایی می‌کند و خدمات ارائه می‌دهد.

کاشی با بیان اینکه در آینده نزدیک دیگر نیازی به نصب اپلیکیشن‌های متعدد روی گوشی نیست و یک پلتفرم می‌تواند تمام کارهای ما را انجام دهد، گفت: این اتفاق خیلی دور نخواهد بود و شاید تا ۴ سال آینده محقق شود؛ هم اکنون نیز می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا با راه اندازی دستیارهای هوشمند به این سمت در حال حرکت هستند.

 

۵ مگاترند آینده فضای مجازی دنیا را تغییر می‌دهد

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: ما نیز اگر می‌خواهیم جلو بیافتیم و روی این حوزه مسلط باشیم باید از این پس روی فناوری‌های آینده کار کنیم. به عنوان مثال باید روی هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و بلاکچین تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه ۵ مگاترند، آینده فضای مجازی را تغییر خواهند داد گفت: این مگاترندها شامل بیگ دیتا و تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زیرساخت‌های کلاد (CLOUD) و واقعیت افزوده می‌شود و سایر ترندها نیز در زیرمجموعه اینها فعال خواهند شد؛ برای مثال در ۵G، اینترنت اشیا بر بستر کلاد قرار می‌گیرد و شما می‌توانید یک سری ابزار را هوشمند کرده و به اینترنت متصل کنید. در تلفیق این ترندها شاهد بسیاری سرویس خواهیم بود.

کاشی تصریح کرد: برای رویارویی با این پدیده‌ها باید قوانین مرتبط با حکمرانی نوشته شود و حتی برای بسیاری از آنها دولت می‌تواند برنامه‌های تشویقی اعلام کند تا بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه شود. از سوی دیگر نیازمند پیوست اقتصادی برای طرح‌های کلان فناوری هستیم.

وی گفت: برای مثال شرکت‌های VOD و شرکت‌های IPTV در قالب پلتفرم شبکه نمایش خانگی در دوران کرونا در برآوردن نیاز مردم تا اندازه‌ای موفق عمل کردند؛ عامل موفقیت این طرح، وجود پیوست اقتصادی در حوزه پلتفرم محتوایی توسط بخش خصوصی بوده است. ما تا چندسال آینده مجبور می‌شویم در حوزه‌های مختلف پلتفرم داشته باشیم و اگر در این زمینه ورود نکنیم پلتفرم‌های خارجی این فضا را می‌گیرند. همین طور که هم اکنون شبکه اینستاگرام برای بسیاری از کسب و کارهای خانگی، کوچک و حتی متوسط یک کانال مهم بازاریابی دیجیتال و خرید و فروش است و نقش مهمی را در بخش بازاریابی و خرید و فروش اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می‌کند.

این پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه سیاست فضای مجازی در کشور ما یکسان نیست اما در کشورهای دیگر این سیاست، واحد است، افزود: برای مثال در سایر کشورها زمانی که قرار باشد از بخش خصوصی حمایت شود سیاست یکسانی در ابعاد قانونی، تسهیلاتی و اجرایی اعمال می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست و بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات با بیش از ۱۰ مدل مشکل قانونی و اجرایی مواجه است؛ برای مثال به بخش خصوصی می‌گویند باید در قالب استارت‌آپ درخواست تسهیلات کند اما زمانی که شرکت استارت‌آپی تاسیس می‌کند درگیر مالیات، بیمه و تعداد متعددی عوامل قانونی دیگری می‌شود که جلوی فعالیت وی را می‌گیرد. در واقع عده‌ای جوان کم تجربه در سن کم برای دریافت تسهیلات باید درگیر تاسیس شرکت و مشکلات پیرامونی آن شوند و این امر باعث از بین رفتن تمرکز این تیم برای تجاری کردن محصول خود می‌شود.

کاشی با بیان اینکه قانون تجارت در کشور ما مربوط به دهه ۱۳۳۰ شمسی است و خلاهای قانونی به راحتی قابل حل نیستند، گفت: چندصدایی های موجود در این بخش می‌تواند با محوریت مرکز ملی فضای مجازی رفع شده و این فضا به سمت تک صدایی برود. در همین حال دولت تصدی گری نداشته باشد و ورود بخش خصوصی به این حوزه را با سیاست‌های تشویقی تسهیل کند.

 

ارائه تمام امکانات مورد نیاز شهروندان ایرانی در شبکه ملی اطلاعات

این پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات مفهومی است که می‌تواند همه نیازهای یک شهروند ایرانی را با تمام امکانات در فضای مجازی ارائه دهد، گفت: مشکل ما در این شبکه مشکل فنی و زیرساختی نیست بلکه هم اکنون با مشکل محتوایی و سرویس روبرو هستیم که اگر این موضوع حل شود، مفهوم این شبکه برای کاربران جا می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کشورهایی مانند روسیه، چین و حتی آمریکا یک سری سرویس‌های بومی دارند، تاکید کرد: این شرایط در چندسال اخیر در کشور ما نیز روند قابل قبول تری را طی کرده و سرویس‌های بومی کم کم در حال شکل گیری هستند.

کاشی با تاکید بر اینکه هرجایی که بخش خصوصی با مدلی خودکفا حرکت کرده شاهد موفقیت‌های بهتری نسبت به مدل‌های دولتی هستیم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر ارگان‌های مربوط به این حوزه، باید اولویتهای کشور را به سمت استارت‌آپ ها ببرند و در حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، مدیریت و حل مسائل بومی در صنعت، که با خلا راهکارهای استارت‌آپی مواجه هستیم، این بخش بتواند تاثیرگذار باشد. و مانند بسیاری از کشورها، راهکارها و سرویس‌های استارت‌آپی در این بخش تسهیلگر حوزه صنعت و کاتالیزور برای حل مشکلات متعدد این حوزه در آینده باشد.

طرح دو فوریتی مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نظم لازم در برگزاری جلسات این شورا برای پیگیری شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، گفت:طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس است.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری  در خصوص انتقادات مقام معظم رهبری از عدم اهتمام به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تعویق در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که مرکز ملی فضای مجازی محسوب می‌شود مطابق با آئین نامه داخلی این شورا، موظف به تنظیم دستور جلسه برای ارائه به رئیس شورا و برگزاری جلسات شورا است.

وی با بیان اینکه این دستورات جلسه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور ارائه می‌شود، ادامه داد: حال با وجودی که دستورات جلسه مهم و ضروری در دست مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد اما رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، برای برگزاری این جلسه، زمانی را تعیین نکرده است. ممکن است به دلیل مشغله‌های رئیس جمهور و یا دلایل دیگری، جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشود اما موضوع این است که دستور جلسات مهمی در انتظار برگزاری جلسات شورا معطل مانده است.

 

تأخیر در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات غیرقابل قبول است

تقی پور با اشاره به تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات که تصویب سند معماری آن معطل برگزاری شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به طور کل اجرای شبکه ملی اطلاعات با تعویق همراه است؛ در سال ۹۳ الزامات این شبکه تصویب شد و در سال ۹۵ سند دوم تبیین الزامات این شبکه به تصویب رسید و تا به امروز تصویب طرح کلان این شبکه نهایی نشده است. این تأخیر غیرقابل قبول است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: گزارش ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته نیز حاکی از آن است که آنطور که باید در این پروژه پیشرفتی صورت نگرفته و ارزیابی شاخص‌ها، از گزارش اعلام شده میزان کمتری را نشان می‌داد.

وی گفت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به اهداف مدنظر نرسیده ایم.

تقی پور ادامه داد: البته جلسات تخصصی کمیسیون‌ها در مرکز ملی فضای مجازی فعال است اما عدم تشکیل جلسات اصلی شورای عالی فضای مجازی، امکان ارائه این گزارش‌ها و مطالبات را فراهم نمی‌کند.

 

امکان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی بدون حضور رئیس جمهور وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر شبکه ملی اطلاعات دستورات مهم دیگری نیز در شورای عالی فضای مجازی معطل باقی مانده است گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود و اگر رئیس جمهور به هر دلیلی فرصت ندارند این آئین نامه این امکان را فراهم کرده که جلسه به ریاست نائبان اول و دوم شورا که رئیس قوه قضائیه و مقننه هستند برگزار شود.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: بدون شک اهمیت موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات و سایر موضوعات روز فضای مجازی به اندازه‌ای است که رئیس جمهور برای آن زمان بگذارد. حضور سران قوا و تمامی مسئولان مرتبط در این شورای عالی، گواهی بر این ادعا است.

تقی پور ادامه داد: با توجه به سرعت تغییرات مسائل در عرصه فضای مجازی حتی لازم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی دو بار در هفته برگزار شود. این مطالبه بارها از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به آن ترتیب اثر داده نشده است.

 

طرح دوفوریتی الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات اعلام وصول می‌شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: مشکل این است که نظم لازم در برگزاری جلسات شورای عالی وجود ندارد و این مساله رشته کار را از دست ما می‌گیرد و بسیاری از موضوعات مهم از جمله شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان ها و حکمرانی فضای مجازی در این شرایط روی زمین مانده است. این تأخیرات هم ضرر اقتصادی و هم ضرر فردی و اجتماعی برای کشور به همراه دارد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی چند طرح را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم. یکی از آنها طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که هفته آینده و پس از تعطیلات دهه اول محرم، اعلام وصول خواهد شد.

وی گفت: ما معتقدیم که اگرچه مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد اما در کنار آن در برخی مواقع نیاز به قوانین مکملی نیز وجود دارد؛ از این رو، موضوع تکلیف قانونی دولت در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را برای ضمانت اجرایی این طرح و تعیین شاخص‌های کمی در دستور کار قرار داده ایم.

تقی پور افزود: مصوبه سند الزامات شبکه ملی اطلاعات شاخص‌ها و اندازه گیری کمی را نشان نمی‌دهد و ما در قانونی که به زودی به صحن می بریم شاخص‌های کمی را شفاف و روشن خواهیم کرد تا اندازه گیری میزان پیشرفت این شبکه قابل انجام باشد.

 رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورا عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان گفتند: «شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است، گفت: بر اساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد.

«ابوالحسن فیروزآبادی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق مصوبات قبلی انتظار داشتیم که وزارت ارتباطات پیشنهاداتی در رابطه با معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت‌ها پاسخی به این مطالبه نمی‌داد و در نهایت نیز مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل از سند تبیین الزامات ارائه کرده، معماری مطلوب‌شان است. که این مساله مورد پذیرش ما واقع نشد.

او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات باید معماری مجددی طراحی می‌شد. به دنبال فرمانی که رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آذرماه صادر کردند، وزارت ارتباطات مکلف شد این معماری را ارائه دهد. اکنون با همکاری فشرده که بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در جریان است این معماری با اخذ نظر از تمام سازمان‌های مربوطه، در حال نهایی شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی در این خصوص صورت گرفته و معماری تهیه شده معماری دقیقی است.
 فیروزآبادی از نهایی شدن سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: برای فضای مجازی مدل‌های مختلف وجود دارد، یکی از مدل‌هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی است، مدلی است که از چهار لایه شبکه، محتوا، کاربر و خدمات تشکیل شده است.
او ادامه داد: در این مدل دو بحث زمینه‌ای مهم مطرح است که باید در تمام لایه‌ها مدنظر قرار بگیرد؛ «مدیریت» و «حکمرانی و امنیت». در مدیریت و حکمرانی عامل مهمی که برای ما وجود دارد استقلال است. برخی از افراد، لایه شبکه را به سمتی گسترش می‌دهند که محتوا و خدمات را شامل می‌شود. این عده در حقیقت متولیان شبکه ملی اطلاعات را مسئول فضای مجازی کشور می‌دانند و هرگونه اشکالی که در فضای مجازی کشور وجود دارد و عملا به فضای مجازی جهانی متصل و غیر قابل کنترل است را متوجه متولیان شبکه ملی اطلاعات می‌کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: متولیان شبکه هم برای این‌که مسئولیت‌شان زیاد نشود، شبکه را محدود به ارتباطات می دانند و حتی بخشی که از نظر مرکز ملی به عنوان شبکه اطلاعات شناخته می‌شود را به شبکه ملی ارتباطات کاهش می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کند ارتباطات را در حوزه ماموریت خود بگذارند.
فیروزآبادی با تاکید بر این که افراط و تفریط در مورد شبکه ملی اطلاعات هر دو غلط است، اشاره کرد: در شورای عالی فضای مجازی، تعریف دقیقی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه داد شده و سندی به نام «سند تبیین الزامات شبکه ملی» تهیه شد. بعد از آن نوبت به ارائه سند معماری رسید که اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند. بیش از ۸۰ درصد این سند تصویب شده و با یک جلسه دیگر بقیه آن سند معماری نیز نهایی می‌شود.
فیروزآبادی اشاره کرد: در سند معماری، سعی شده نظر مرکز ملی و وزارت ارتباطات به یکدیگر نزدیک شود و همه چیز روشن باشد. در این سند جدید ضمن ارائه مفهوم دقیق از شبکه ملی اطلاعات، بحث صورت گرفتن برخی اقدامات در حوزه محتوا و خدمات را مطرح کردیم که اینگونه اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات است.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را طراحی کنیم اما عرضه محتوا و خدمات در آن به درستی صورت نگیرد. این شبکه زمانی ملی است که محتوا و خدمات بومی و محلی در آن ارایه شود. در شبکه ملی، کاربر ملی است، محتوا و خدمات هم باید متناسب با شرایط ملی شود. اگر جاده و اتوبان می‌زنیم باید متناسب با آن سیستم حمل‌ونقل وجود داشته باشد. محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات هم دقیقا مصداق همین امر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اشکالاتی که وزارت ارتباطات در حوزه توسعه محتوا و خدمات نیز مطرح کرده و درست بود را نیز در سند معماری جدید  مورد توجه قرار دادیم و در حقیقت با مشخص کردن تعهدات برای متولیان محتوا و خدمات در کشور و مدیران این بخش ها، اهدافی تعیین کردیم تا شبکه ملی به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
فیروزآبادی تاکید کرد: براساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد و ۷۰ درصد ترافیک مخصوص کاربران را خدمات محتوای داخلی تشکیل بدهند. برای تحقق این اهداف، وزارت ارتباطات و سایر فعالان حوزه شبکه مانند اپراتورها باید در این چارچوب حرکت کنند تا اختلافات به حداقل برسد.

 وزیر ارتباطات: ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم.
محمدجواد آذری جهرمی اخیرا با حضور در برنامه گفت ‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به مناسبت هفته دولت، به شرح عملکرد وزارت ارتباطات پرداخته است.
 آذری جهرمی در بخشی از این گفت‌وگو، به موضوع موتور(های) جستجوی ملی، و نیز پیام‌رسان‌های بومی پرداخته و سیر آنها را برشمرده است.
وزیر ارتباطات در بین گفت‌وگوی خود، به صراحت از عدم توفیق این پروژه‌ها سخن گفته و به ویژه عدم توفیق آنها در زمان قطع سراسری اینترنت کشور(آبان ماه 98) برای پاسخگویی به نیازهای کاربران را شاهد این امر ذکر کرده است.

گفتنی است موضوع طراحی و پیاده‌سازی انواع موتورهای جست‌وجوی ملی و لزوم حمایت قاطع دولت از پروژه های مرتبط، بیش از یک دهه است که در کشورمان مطرح و جنجالی شده است؛ همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز چند سالی است به عنوان موضوعی جدید برای استقلال از پیام‌رسان‌های جهانی عرض اندام کرده، و خواهان حمایت همه جانبه دولت و طبعا، قطع پیام‌رسان‌های خارجی شده‌اند.
اما بنظر می‌رسد این پروژه‌ها که گزارش چندانی از پیشرفت آنها ارائه نمی‌گردد، در عمل هم توفیقی کسب نکرده‌اند. این نقیصه بزرگ، به ویژه در بحبوحه قطع سراسری اینترنت کشورمان خودنمایی کرد، چرا که هیچیک از این پروژه‌های بزرگ و طولانی، نتوانستند پاسخگوی نیازهای کاربران باشند.


وزیر ارتباطات: در حوزه موتور جستجو مردود شدیم
به گزارش ایتنا، وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی موردنظر، در خصوص موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها افزود: در سندی که به تازگی به تصویب رسیده است وظیفه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شده است. ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم. یکی از وظایف اصلی مرکز مادر شبکه ملی اطلاعات که افتتاح می‌شود ایجاد زیرساخت برای موتور جستجو است.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه پیام‌رسان وضعیت مطلوب‌تری به نسبت موتور جست‌وجو داریم داریم. تکمیل اقداماتی که در حوزه شبکه ملی وجود دارد را تا شهریور ۱۴۰۰ انجام خواهیم داد. طی یک سال اخیر، با ارزیابی که داشتیم ۳۵ درصد پیشرفت کردیم البته مرکز ملی برآورد ۲۵ درصدی داشته است.
کل شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود. پیشرفت در حوزه موتور جست‌وجو و پیام رسان جزو اولویت‌ها و برنامه‌های یک ساله ما است. در هفته‌های اخیر نیز فاز دوم حمایت از آنها آغاز خواهد شد.