ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


معاون مرکز ملی فضای مجازی از آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر تلاش بیشتر آنها برای ارتقا و تقویت خود و نیز ایجاد نتیجه مطلوب خبر داد.

به گزارش مهر از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به تصویب سند ساماندهی پیام‌رسان ها در کشور گفت: پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم نسبت به پیام‌رسان های داخلی صورت گرفته اما در ادامه مشکلات فنی و نواقصی در ارائه خدمات و سرویس دهی‌ها به وجود آمد که البته این تجربه پس از سکون و افت مختصری مسیری برای رشد جدی پیام‌رسان های داخلی در زمینه‌های مختلف و مجدداً رشد اقبال نسبت به پیام‌رسان های داخلی فراهم کرد.

وی افزود: برای حمایت از پیام‌رسان های داخلی در مرحله اول بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور یکسری اقدامات صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله دوم حمایت‌ها برای تقویت و ارتقای آنها هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم حمایت‌ها از پیام‌رسان های داخلی اعلام کرد: اتصال پیام‌رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارایه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از جمله حمایت‌های کشور در مرحله دوم این طرح است.

 

ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری در پیام‌رسان های داخلی

وی تاکید کرد: ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایت بزرگی بود که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام‌رسان ها صورت گرفت. همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام‌رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد آن را پرداخت خواهند کرد که این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازها و سرویس‌های مورد نیاز مردم در پیام‌رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات مرکز داده شهید سلیمانی را ایجاد و به صورت رایگان در اختیار پیام‌رسان های داخلی قرار خواهد داد، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین سامانه‌ای ایجاد شد تا پیام‌رسان های داخلی بتوانند با مراجعه به آن و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز نسبت به دریافت مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنندکه این مجوز در ادامه برای دریافت تسهیلات، امکانات و تعاملات مورد نیاز است.

 

عرضه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ارائه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی برای افزایش کارایی آنها و تسهیل در تامین نیازهای مردم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان‌های بسیاری است، علی رغم محدودیت‌های فعلی کشور در مبارزه با کرونا، پیگیری‌های لازم صورت گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه به زودی خواهیم بود.

خوراکیان افزود: برای رفع مشکلات قضایی پیام‌رسان ها نیز کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام‌رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت‌های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

 

حمایت همه جانبه کشور برای معرفی و تبلیغ پیام‌رسان های داخلی

وی با اشاره به اینکه برای تبلیغ و معرفی پیام‌رسان های داخلی از صدا و سیما درخواست کردیم تا با رفع تداخل قوانین داخلی این سازمان برای معرفی آنها به مردم شرایط ویژه‌ای اختصاص یابد، گفت: آنچه که مسلم است شناسایی پیام‌رسان های داخلی به مردم نیاز به حمایت همه جانبه دارد بنابراین مسئولان و دستگاه‌های اجرایی حتماً در اطلاع رسانی‌ها و برنامه‌هایی که دارند پیام‌رسان های داخلی را مقدم بدارند و اگر مجبورند برای مخاطبان خارجی در پیام‌رسان های خارجی اطلاع رسانی کنند این امکان را فراهم کنند تا این محتوا به استناد مطلبی که در پیام‌رسان داخلی منتشر شده بازنشر شود. همچنین از فعالان فضای مجازی و چهره‌های شناخته شده می‌خواهیم برای حفظ منافع عمومی و ضمانت فعالیت مردم در فضای مجازی در پیام‌رسان های داخلی پررنگ‌تر ظاهر شوند.

خوراکیان افزود: مشکلات، دعاوی و رسیدگی به حقوق افراد در پیام‌رسان های خارجی به خصوص در حوزه‌های مسائل مالی و اجتماعی قابل رسیدگی نیست و بنابراین کسب و کارها در پیام‌رسان داخلی امنیت بیشتری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان های داخلی باید برای ارتقا و تقویت خود تلاش کنند و سرویس‌های بهتری ارایه دهند چرا که حمایت‌ها در کنار تلاش‌های این پیام‌رسان ها نتیجه مطلوب را خواهد داشت بنابراین صرفاً به دنبال حمایت نباشند، تصریح کرد: از پیام‌رسان های خارجی دعوت می‌شود در ایران دفتر مرکزی ایجاد کرده و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا که ما موافق فعالیت سرویس‌های خارجی با اولویت حمایت از سرویس‌های داخلی در کشور هستیم اما این به میزان تعامل و همکاری سرویس‌های خارجی بر اساس اصول بین‌المللی بستگی دارد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد.

تنوع یا تمرکز؛ فرقی نمی‌کند

يكشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نزدیک به 2 دهه قبل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین شورای عالی داشتیم و از قضا هر چند وقت یکبار زمزمه تاسیس شورای جدید نیز سر داده می‌شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در پی بررسی سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی، تصمیم‌گیری برای مقابله با اخبارجعلی در شبکه های اجتماعی خارجی در دستور کار قرار گرفت.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۸ مهرماه جاری، بخشی از «سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. براین اساس مقرر شد سکوهای نشر، مکانیسم‌ها و سازوکارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند. همچنین لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در مدت ۳ ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این جلسه و ضرورت پرداختن به موضوع «مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» توضیح داد و گفت: این موضوع توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. اما از آنجایی که این طرح به نحوه مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی خارجی اشاره‌ای نداشت، بررسی آن به جلسات آینده موکول شد تا برای این موضوع نیز پیشنهاد و تصمیم گیری شود.

وی گفت: چالش انتشار اخبار جعلی (فیک نیوز) و خلاف واقع در فضای مجازی، این روزها معضل اغلب کشورها است و باید راه حلی برای شناسایی اخبار جعلی از اخبار واقعی و منشا آن پیدا کرد تا بتوان جلوی تحریف محتوا در فضای مجازی را گرفت. از این رو بسیاری از کشورها برای اینکه این موضوع تحت نظامی مشخص درآید، پیشنهادات و مقرراتی را تنظیم کرده‌اند.

انتظاری ادامه داد: در طرح پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی، نحوه برخورد با انتشار اطلاعات خلاف واقع و جعلی در شبکه‌های اجتماعی خارجی به درستی مشخص نبود و از این رو با توجه به پیشنهادات اعضای شورای عالی فضای مجازی، این طرح به جمع بندی نهایی نرسید و برای بررسی بیشتر و برخی اصلاحات، به جلسات آتی موکول شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دو مصوبه این شورا در خصوص «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» و نیز مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که پیش از این به تصویب رسیده بود، ادامه داد: این مصوبات تا حدودی پایه‌های «طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی»، محسوب می‌شوند و در صورتی که این مصوبات اجرایی شوند، به طور قطع سند پیشگیری با نشر اطلاعات جعلی، اثربخش‌تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعاریف و ضرورت‌ها در حوزه انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع در فضای مجازی بحث شد و ممکن است تصویب نهایی این طرح، دو جلسه دیگر نیز نیاز داشته باشد.

انتظاری خاطرنشان کرد: موضوع این است که هم اکنون فضای مجازی کشور تحت تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی است و باید انتشارکنندگان اخبار جعلی در این فضا شناسایی شوند و تولید محتوا تحت نظم درآید. در غیر این صورت این مصوبه اثربخشی کاملی نخواهد داشت. در این زمینه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

وی افزود: از این رو چنانچه مصوبه «ساماندهی پیام‌رسان ها» اجرایی شود و نظام «احراز هویت معتبر در فضای مجازی» نیز ابلاغ شود، به نوعی می‌تواند ضمانت اثرپذیری برای طرح پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع و فیک نیوزها در شبکه‌های اجتماعی خارجی باشد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

براساس این گزارش ، در جلسه  شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مقرر شد، لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

گفتنی است ، بر اساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند.

یک حقوقدان گفت: ماده ۱۳ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی» می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته شورای عالی فضای مجازی سندی به نام «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی را تصویب کرد که 13 ماده در آن می‌تواند آینده شرکت‌های نوپا را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ایده اصلی برای شکل‌گیری این سند مقابله با انحصارگرایی بوده اما منتقدان می‌گویند برخی از مواد آن می‌تواند نتایج مضری برای استارت‌آپ‌ها داشته باشد و حتی مقابل رشد آنها بایستد. باقر انصاری حقوقدان در همین رابطه انتقادهایی به سند وارد می‌کند.

او می‌گوید این سند علاوه بر ایراد‌های محتوایی، دو نکته خطرناک هم دارد. «در ماده هفت نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را جهت تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند اما هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟

چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.»

 

به طور کلی ارزیابی شما از این سند چیست؟

در حال حاضر ظاهرا سند ابلاغ شده است و دیگر نمی‌توان برای برخی از اشکالات آن کاری کرد. چند نکته درباره خود سند وجود دارد که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آیا اصلا ضرورتی به تنظیم این سند وجود داشته است یا نه؟ چرا که ما قانونی در حوزه تنظیم رقابت و اصل 44 قانون را داریم که دقیقا مواد مختلفی در مورد تنظیم رقابت و منع انحصار دارد که در راستای آن شورای رقابت و مرکز رقابت را ایجاد کرده است. در مجموع وقتی می خواهیم برای سکوهای مجازی در حوزه حمایت از رقابت مصوبه‌ای داشته باشیم باید اثبات کنیم که قانون موجود ما نقص و خلا دارد اما این در حالی است که در آخر خود این سند به شورای رقابت ارجاع داده است. انتقاد دوم نسبت این مصوبه با سایر مصوبات است. نام مصوبه‌ شورای عالی فضای مجازی «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» است.

در شورای عالی فضای مجازی، وقتی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست» تنظیم می‌کنند، این سیاست‌ها رقیب و جایگزین سیاست‌هایی کلی نظام می‌شود که رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند. یعنی بنا است در حوزه فضای مجازی دیگر سیاست‌های دیگری تنظیم نشود.

اگر بناست که سندی به اسم «سیاست‌ها» تنظیم شود، باید محتوای آن هم به سیاست‌ها شبیه باشد. یعنی محتوا باید در قالب قوانین و اسناد جزئی‌تر اجرا شود. در حالی که بخش قابل توجهی از این سند اصلا «سیاست» نیست.

بعضا از آیین‌نامه و دستورالعمل هم جزئی‌تر است و شامل نکات اجرایی می‌شود. ضمن اینکه ما چیزی با عنوان الزامات کلان نداریم که در عنوان آن استفاده شده است. شان شورای عالی فضای مجازی این نیست که در جزئیات ورود کرده و مقررات گزاری کند.

اصلا تنظیم به صورت ماده‌بندی یک سند برای قوانین است و نه برای سیاست گذاری؛ برای همین است که این سند هم عنوانش و هم از نظر محتوایی مشکل دارد. در خود مقدمه بعد از ابلاغ، اصلاح محتوایی را انجام نداده اند و نوشته شده که در این «مستند». یعنی به جای اینکه بگویند در این مصوبه یا سند، اسمش را گذاشته‌اند در این مستند. اگر این سیاست هست، سیاست باید به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود، آنها باید بعد از تصویب کارایی را بعد از تصویب بکنند.

در حالی که این سند فقط به شورای رقابت ابلاغ شده است و بعد از ابلاغ آن دیگر نیاز نیست دستگاه‌ها کار خاصی انجام دهند.

 

از نظر مفاد و محتوا چه مشکلاتی در این سند دیده‌اید؟

یکی دیگر از ایرادات آن محتوایی است. آیا لازم است که بخشی با عنوان تعاریف داشته باشیم؟ همه این تعاریف در اصل 44 هم موجود است. مثلا رویه ضد رقابتی، تملک، انحصار، رویه ضد رقابتی، وضعیت اقتصادی مسلط و... همه در اصل 44 آمده است. چه لزومی دارد که دوباره این مفاهیم را تعریف کنیم وقتی تعاریف را از قبل داریم. همچنین مفاهیم مربوط به حقوق رقابت، پیش از این در قانون حقوق رقابت مفصل‌تر ذکر شده است و آوردن آنها در این «سند» به صورت گزینشی توجیهی ندارد. ضمن اینکه برای مجریان سوال پیش خواهد آمد که نسبت این سیاست‌ها با قانونی که ما الان در مورد نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 داریم چه خواهد بود؟ باید به این سیاست رجوع کنند یا آن قانون؟ اگر بین آنها تعارض‌هایی وجود داشت -که حتما هست- تکلیف چیست؟ از طرف دیگر در بخش مفاد، در اهداف سند چیزهایی هست که ربطی به هدف ندارد. همچنین در بخش سیاست‌ها، مواردی نوشته شده که اصلا عمدتا مباحث اجرایی است. به برخی از موارد مرتبط با ایجاد انحصار در سکوها هم توجه نشده است. مثلا تمرکز در مالکیت داده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد انحصار در بحث سکوها است در حالی که هیچ نکته‌ای در بحث نگهداری و جمع‌آوری داده‌ها در متن داده‌ها نمی‌بینید. به لحاظ ضمانت اجرا هم این سند محل تامل است. در اکثر بخش‌ها گفته این کار مجاز نیست. برای مثال نگفته اگر چیزی نقض شد چه اتفاقی می‌افتد یا اگر الزامی رعایت نشد تکلیف چیست؟

 

به نظر شما آیا این سند تناقضی با حقوق شهروندی ندارد؟

یکی دو تا مطلب خطرناک هم به ویژه در ماده هفت وجود دارد که در آن نوشته شده که سکوها باید داده‌های مورد درخواست را در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت ارائه کنند. هیچ مشخص نکرده که این داده‌ها اولا در چه مواردی باید ارائه شود. هرجا دعوایی باشد این کار را بکنند یا شورای رقابت هر زمان می‌تواند این داده‌ها را بخواهد؟ مشخص نکرده که شورای رقابت جه نوع داده‌هایی می‌تواند بخواهد؟ این داده‌ها شامل داده‌های شخصی می‌شود یا غیرشخصی؟ چه میزان داده می‌تواند درخواست کند؟ چرا که داده‌ها سرمایه‌های اصلی این پلتفرم‌ها هستند. با چه مشخصاتی می‌تواند این داده‌ها را درخواست کنند؟ داده‌های چه برهه‌های زمانی را می‌تواند بخواهد؟ مربوط به یک ماه، شش ماه، پنج سال پیش را می‌تواند درخواست کند؟ این‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌تواند اشکال‌های زیادی ایجاد کند.

 

جایی در متن، بند سوم ماده هفت نوشته شده که اگر شورای رقابت هر زمان قراردادی را ضد رقابتی تشخیص داد می‌تواند آن را ملغی کند. اما ما در سال‌های گذشته زیاد دیده‌ایم که خریداری سهام شرکت‌ها توانسته به نفع کارمندان، مصرف‌کننده‌ها و کاربران یک شرکت شود.از نظر حقوقی این چه اشکالی دارد که باید شورای رقابت آن را ملغی اعلام کند؟

در بند سوم ماده هفت شرطی گذاشته که اگر شورای رقابت تشخیص دهد این رویه ضد رقابتی است، سکوهای دارای وضعیت مسلط نمی‌توانند به بازارهای دیگر فضای مجازی وارد شوند. در این سند اول باید مشخص می‌شد که منظور از بازار در فضای مجازی چیست. چرا که رقابت در بازار معنا پیدا می کند. یکی از اشکال‌های اساسی سند این است که بازار را مشخص نکرده است. مارکت پلیس اولین چیزی است که باید در آن شفاف می‌شد. بخش قابل توجهی از فعالان فضای مجازی به صورت چندبعدی فعالیت می‌کنند و بنابر بحث های اقتصاد دامنه که در مقدمه سند هم نوشته شده است، فعالیت‌های چند منظوره دارند. همچنین یکی از استنادات مهم برای ورود شورای رقابت این است که با سواستفاده مراجع اقتصادی مسلط برخورد کنند. نکته مهم در این زمینه این است که در مورد سکوها با چه معیارهایی تشخیص می‌دهیم که یک سکو اولا وضعیت اقتصادی مسلط دارد و دوما از این وضعیت اقتصادی مسلط در حال سواستفاده است. به این دو نکته اصلا توجه نشده است. در مورد حوزه‌هایی که در فضای مجازی نیستند معیارهایی وجود دارد که تا حدی وضعیت اقتصادی مسلط را تعیین می‌کند. اما در این حوزه مجازی هم باید ذکر می‌شد منظور از وضعیت اقتصادی کسب و کار مسلط چیست؟ آیا منظور نوع دیتایی است که این کسب و کارها استفاده می‌کنند؟ منظور تعداد کاربران آنها است؟ قلمرو جغرافیایی است؟ این موارد اصلا ذکر نشده است.

نظارتی بر شبکه ملی اطلاعات نمی‌شود

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

ابهام موازی‌کاری مجلس با شورای فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

 

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

 

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

 

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

 

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

 

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

 

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

 

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

 

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود ۳ ماه تأخیر، عصر روز گذشته (سه شنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، برگزار شد.

در این جلسه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۵ ماده به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید و اقدامات کلان و نگاشت نهادی مربوط به شبکه ملی اطلاعات نهایی و تصویب شد.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این جلسه اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات مشخص و معین شدند، اظهار داشت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شامل ۵ فصل است که ۴ فصل آن در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود و فصل پنجم که مربوط به اقدامات کلان و نگاشت نهادی بود، در جلسه عصر روز گذشته این شورا مصوب شد.

وی گفت: با تصویب این فصل از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، بررسی این طرح کلان به اتمام رسید و اقدامات مربوط به پیاده سازی معماری این شبکه تکلیف شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مطابق با این مصوبه ۵۰ اقدام کلان در پیاده سازی معماری شبکه ملی اطلاعات تعریف شد و نهادهای متولی با آن مشخص شدند. عمده این تکالیف به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا وسیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی واگذار شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این سند باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به نهادهای مرتبط ابلاغ شود و پس از آن، هر نهاد زمان بندی مربوط به اجرای این اقدامات کلان را ارائه کند.

وی افزود: برای مثال وزارت ارتباطات باید در شبکه ملی اطلاعات، مؤلفه‌های مهم و اصلی لایه خدمات کاربردی شبکه را محقق کند. یکی از این مؤلفه ها، جویشگر بومی است. تا به هر دلیلی اگر گوگل نخواست به ما سرویس دهد، کاربر در پیدا کردن یک آدرس با مشکل مواجه نشود.

جلیلی با تاکید بر اینکه بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به اتمام رسید و سند دیگری از این پروژه در دست بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد، گفت: ممکن است هر نهادی برای اقدام کلانی که تکلیف شده است، طرحی برای بررسی و تصویب داشته باشد که در جلسات آینده شورا روی آن بحث صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر طرح‌هایی مانند حکمرانی فضای مجازی، صیانت از داده و حریم خصوصی از جمله مسائل مهمی است که به طور قطع در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی در دستور کار بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که از این پس برگزاری جلسات شورای عالی با نظم بیشتری دنبال شود.

مجلس ساماندهی فضای مجازی را آغاز کرد

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات یعنی اختیار دست خودمان باشد. موضوعی که اینجا مطرح است خدمات پایه‌ کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ پدافند غیرعاملمان دست خودمان است.

رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در تاریخ (۹۹/۶/۲) بار دیگر اهمیت فضای مجازی و نقش شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت این فضا را گوشزد کرده و فرمودند: «بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا] تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها کرد. و من میبینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمیشود.» 

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این مسئله و دلایل کم کاری مسئولین در این زمینه، گفتگویی با آقای محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا انجام داده است.

* با توجه به اینکه رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان تأکید ویژه‌ای بر اهمیت فضای مجازی داشتند و به «شبکه ملی اطلاعات» اشاره کردند، این شبکه چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ در دو دهه‌ی گذشته و به‌خصوص در دهه‌ی اخیر بحث فضای مجازی خیلی شتاب گرفته، تحولاتش خیلی بیشتر شده و آثارش فراگیرتر شده است. یک زمانی فقط یک‌سری اطلاعات در کامپیوترها بود، ولی بعداً باهم شبکه شدند و از این طریق خدمت دادن به جامعه شروع شد و این روند به همین شکل توسعه پیدا کرد. این روند توسعه به نحوی شد که فضای مجازی در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی روزبه‌روز تأثیرگذارتر باشد. زمانی جامعه دو فضایی گفته می‌شد، یعنی یک فضای مجازی و یک فضای واقعی، امّا حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند: «همه‌ی این‌ها حقیقی شده»، یعنی امتزاج این‌ها آن‌قدر درهم تنیده است که در تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در فضای واقعی بود، در فضای مجازی امتداد پیدا کرده و این یعنی یکپارچگی تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

در نتیجه، حکمرانی کشور که تا الان در حوزه‌ی حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه‌ی واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه‌ی فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

در حکم اوّل حضرت آقا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ ابلاغ فرمودند که در رابطه با تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی این فضا ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این را تقویت کردند. حضرت آقا ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که: «باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی بشود.» این دیدگاه کلی است. حالا این اگر بخواهد پیاده شود چه معنی دارد؟ این سیاست و فرمان کلی چه مسیری دارد؟

البته در فضای مجازی بحث‌های گوناگونی مطرح است، ولی تمام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حتی راهبردی و غیره، روی زیرساختی ایجاد می‌شود و آن زیرساخت «شبکه‌ی ملی اطلاعات» است. بنابراین زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهد بود. به‌عبارت دیگر اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ‌ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه‌ فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود، و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست‌ ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد. کمااینکه الان شما این‌ها را می‌بینید. بنابراین هرچه تأخیر در ایجاد زیرساخت فضای مجازی کشور باشد بیشتر ضرر می‌کنیم.

* ایده‌ی اوّلیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات از کجا مطرح شد؟

از دو دهه‌ی پیش این بحث در کل دنیا مطرح بوده و از همان زمان کشورهای مختلف راه‌های خاص خودشان را طراحی کردند و جلو می‌برند. در ایران فکر می‌کنم حول‌وحوش سال ۸۰ بود که یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات این ایده را به‌صورت یک طرح کلی مطرح کردند و به مجلس هم ارائه دادند و مسیری را شروع کردند. البته در ابتدا نه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات، بلکه این طرح تحت عنوان شبکه‌ی ملی اینترنت پیگیری شد. بعد که معلوم شد اینترنت یک امکان بین‌المللی است و ما باید در داخل فقط زیرساخت و سرویس‌های مرتبط با آن را ایجاد کنیم. به مرور در برنامه‌ی پنجم هم این قضیه تحت عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات مطرح شد، ولی در آن زمان صرفاً تعریفی از آن ارائه شد .

وقتی که مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی به بنده سپرده شد، ما یک تعریف مشخص به‌علاوه‌ی الزامات آن، طراحی کردیم و در جلسه‌ پانزدهم شورای عالی فضای مجازی با اکثریت مطلق اعضایی که در جلسه بودند به تصویب رسید. ما موظف بودیم که مصوبات شورای عالی را جهت استحضار خدمت حضرت آقا بفرستیم که اگر ایشان نظر خاصی دارند بفرمایند. شاید تنها مصوبه‌ای که در طول این نه سال حضرت آقا روی آن دستور دادند و پی‌نوشت فرمودند همین مصوبه بود. ایشان نوشتند: «مصوبه‌ی خوبی است، خبر اجرایی شدنش را به من بدهید». از این نظر که ایشان مطالبه می‌کنند، این یک مصوبه‌ بسیار مهمی است. یعنی اگر ما شبکه‌ ملی اطلاعات داشته باشیم، فضای مجازی مستقل برای خودمان خواهد بود. البته طرح‌های مهم دیگری هم در پیوست اوّل حکم حضرت ‌آقا بود، ولی شاید خیلی‌هایش اجرا نشدند یا کم‌وبیش اجرا شده باشند. البته از همان موقع که آن شش بند به‌عنوان الزامات فضای مجازی در دی‌ماه ۱۳۹۲ مصوب شد، آن‌ها را یک مقدار دقیق‌تر تفصیل دادیم. بعد از من هم، وقتی آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی شدند، در تابستان ۱۳۹۵ سند دیگری دوباره درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات به نام «سند تبیین الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات» تصویب شد که آن هم سند بسیار مهمی است و این‌ها مرجع ما هستند.

* یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است و رهبر انقلاب هم در دیدار هیئت دولت بر آن تأکید داشتند، سرعت پایین پیشرفت این پروژه است. ظاهراً الآن روندش کند شده است.  دلیل آن چیست؟

بله درست است، یکی از دلایلی که این مسئله نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت ملی، نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد. الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله‌ تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه براساس قانون تخصیصی بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

* یک نگرانی خیلی جدی در افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند وجود دارد. این شبهه چقدر درست است؟

این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه صددرصد غلط است. الان در جاهای مختلف بحث ایجاد شبکه ملی، به طرق مختلف پیش می‌رود. کره‌ی جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود هشتاد تا هشتادوپنج درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. تنها اگر یک چیزی در داخل موجود نباشد این کار را می‌کنند. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه‌ی ملی اطلاعات و جزو شبکه است.

در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. من یک بحث مفصلی  اواخر سال ۱۳۹۷ در شورای عالی کردم که الان هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را دارد و هر کشوری کار خودش را می‌کند. هم اروپا، هم چین و هم روسیه این کار را می‌کنند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی. ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم. چرا اروپا این را می‌گوید. علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده‌ی آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات هشتاد میلیون را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه‌ی اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به‌ همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی است از آن‌هایی که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

 

* نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور چیست؟

الان فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه‌ی فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند . وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه‌ی فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه‌ی بانکی هم همین‌طور است. در حوزه‌ی انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که هفتاد درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا شش‌ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. یعنی به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. الان درحوزه‌ی بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه‌ی خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه‌ی ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. پارسال وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که بک اند داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما امّا اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. امّا تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه خوابیدند! مثال از این واقعی‌تر؟

من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی ارتباطات یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه‌ی کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی،‌ موتور جست‌وجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه‌ی پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

 

* در پایان اگر مطلب یا نکته‌ای در رابطه با نقش رهبر انقلاب در ساماندهی فضای مجازی مانده، بفرمایید.

شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه‌ی مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

نکته‌ای که در آخر می‌خواهم عرض کنم، اهمیتی است که رهبر انقلاب به این مسئله دادند و در پیوست حکم اوّل و در حکم دوم فرمودند و همچنین در جلسه‌ای که در آخر سال ۹۶ با اعضای شورا خدمتشان بودیم روی این مسئله تأکید جدی کردند و همچنین بعد از آن گزارش هشتاد درصدی که وزارت ارتباطات داد و مورد تأیید آن کمیته‌ی ارزیابی قرار نگرفت به رئیس‌جمهور ابلاغ کردند که ظرف سه ماه، طرح اجرایی، مدل مفهومی و برنامه‌ی زمان‌بندی داده شود. الان از آن سه ماه مدت طولانی گذشته است. البته وزارت ارتباطات یک تکانی خورد و فعالیتی را شروع کرد برای اینکه طرحی بدهد و زمان‌بندی کند. ولی باز تمام فعالیتشان در پوشش دیدگاه‌های خودشان است و وارد اصل مسئله نشدند. امیدواریم که زودتر این مطالبه‌ی حضرت آقا که مطالبه‌ی بخش نخبگانی آشنا به مسئله هم هست زودتر شکل بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین نبویان نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی دست خط از شکایت سازمان پدافند غیرعامل کشور از رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
در بخشی از این مصاحبه آمده است: «الان یک شکایتی به دست ما رسیده است، از طرف رئیس پدافند غیرعامل شکایت شده که طبق قانون، رئیس پدافند غیرعامل عضو شورای عالی فضای مجازی است. الان مدت‌هاست، ماه‌هاست، شاید یک سال است که رئیس جمهور او را دعوت نمی‌کند و هیچکسی پاسخگو نیست. مثل قضیه اخراج‌گونه آقای رحیم پور ازغدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که از ایشان دعوت نمی‌شود.»

به گزارش پایداری ملی، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در سال 1396 این سازمان را به عضویت شورای عالی فضای مجازی درآورده است. با توجه به اینکه در متن قانون، عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای عالی فضای مجازی منوط به اذن مقام معظم رهبری شده بود، معظم له نیز در اسفندماه همان سال با این پیشنهاد موافقت فرموده اند.این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

با این حال با گذشت قریب به سه سال از ابلاغ این قانون و پیگیری‌های متعدد، مجریان از اجرای قانون استنکاف کرده و از دعوت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برای حضور در این شورا سر باز می زنند.

نکته جالب اینجاست که معاون وقت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای در سال 98، خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی موضوع استنکاف از اجرای قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی» را اعلام کرده است!

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: مقام معظم رهبری از مرکز ملی فضای مجازی خواسته اند که هر ۳ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت این شبکه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات و انتقاداتی که به عملکرد مجریان این پروژه برای تاخیر در اجرای آن وارد است، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم اینکه توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست بلکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی است، گفت: بسیاری معتقدند که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، تجارت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال و آموزشی مجازی جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند اما این تعریف درست نیست. چرا که مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، این خدمات روی شبکه ملی شکل می‌گیرند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات مسیری است که با خدمات پایه مورد نظر، ما را در زندگی روزمره هدایت می‌کند، ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات متعلق به مردم است، باید آن را ارزیابی کرده و قضاوت کنند که آیا آنطور که شایسته است خدمات آن را دریافت می‌کنند و سپس به مجریان اجرای این پروژه امتیاز دهند.

وی بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسی به این شبکه و نیز کیفیت و سرعت و دقت مناسب آن تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر این شبکه باید بستری ایجاد کند که ایمنی کاربران در فضای مجازی را تامین کند و امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

آسوشه با بیان اینکه در کشور قانون‌های متعددی برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد و باید ضعف ضمانت اجرایی به شکلی حل و فصل شود. این مصوبات در حد قانون است اما برای آن جرم انگاری نشده است.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۶ محور مشخصات این شبکه با تاکید بر استقلال، کیفیت، سرعت، ارزانی و ایمنی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است. در همین حال در سال ۹۵ و با توجه به اینکه مجریان طرح معتقد بود که سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به کلیات پرداخته است، سند ضرورت تبیین الزامات ۶ گانه این شبکه در ۱۱ نیز در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

آسوشه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲ سند، اواخر سال گذشته نیز سند سومی با عنوان معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است که در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسی برای شبکه ملی اطلاعات شناسایی شده است تا این پروژه کاملاً برای مجریان آن ملموس باشد.

وی با اشاره به موضوع پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: مردم پیام‌رسان با کیفیت می‌خواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام‌رسان‌های بومی نمی‌روند. البته پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند خوب شوند؛ همانطور که تلگرام هم از روز اول خوب نبود اما رفته رفته توانست ضعف‌هایش را رفع کند. ما اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکه‌هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می‌دهیم را به پیام‌رسان‌های بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد. مردم حق دارند به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اجزای شبکه ملی اطلاعات باید در زمان‌های مشخص مدنظر به نتیجه می‌رسید اما وزارت ارتباطات از نظر این نتایج عقب است. البته این به این معنی نیست که هیچ کاری نشده باشد. بلکه برای مثال موفقیت سرویس‌های vod در حال حاضر، نتیجه زحماتی است که در بخشی از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب انتظاری که داریم باید این شبکه بیشتر از میزان فعلی محقق شده باشد.

وی گفت: در این راستا مطابق با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گزارش شبکه ملی اطلاعات هر ۳ ماه یکبار به ایشان ارائه شود و ایشان تاکید ویژه‌ای بر تسریع در اجرای این پروژه دارند، مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به برگزاری جلسات مستمر و نزدیک با وزارت ارتباطات اقدام کرده است تا قدم به قدم در کنار این وزارتخانه مسائل پیش برود و از جزئیات اقدام در حال انجام، مطلع باشد.

شبکه ملی اطلاعاتِ وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه به زعم وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات با پیشرفت خوبی به سمت تکمیل شدن می رود اما کارشناسان معتقدند که این پروژه زمان بندی عملیاتی ندارد و پیشرفت ها آنطور که باید محسوس نیست.

وزیر ارتباطات به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گزارش جدیدی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف آن ارائه کرده و قول تکمیل نهایی این پروژه را تا پایان دولت دوازدهم داده است.

آنطور که محمدجواد آذری جهرمی گفته است طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که حدود ۵۷ درصد آن تکمیل شده، ۱۹ درصد در حال تکمیل و ۲۴ درصد آن هنوز مستقر نشده است. در همین حال این شبکه دارای ۲۹ جز خدماتی و محتوایی است که ۴۰ درصد آن تکمیل، ۴۷ درصد آن در حال تکمیل و ۱۷ درصد نیازمند استقرار است.

با این حال مطابق آنچه که وزیر ارتباطات از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید پیشرفت این شبکه نسبت به اهداف عملیاتی مدنظر ۲۵ درصد بوده که این میزان از آذرماه سال ۹۸ تاکنون و پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در لزوم تسریع در اجرای این پروژه ۱۵ ساله محقق شده است.

به گفته وی، برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای تکمیل اقدامات شبکه ملی اطلاعات در دست انجام است و ایران دومین مقام در نرخ توسعه فناوری اطلاعات در دنیا را به خود اختصاص داده و متوسط مجموع سرعت اتصال اینترنت ثابت و موبایل، ۷ مگابیت بر ثانیه در کشور است.

وزیر ارتباطات در این اظهارات نزول چند پله‌ای ایران در رتبه بندی جهانی دولت الکترونیک را قبول ندارد و معتقد است که بر اساس ارزیابی ۲ ساله، رتبه جهانی ما از ۱۰۶ به ۸۱ رسیده است. اما ارزیابی جدید به دلیل تغییر برخی پارامترها و انطباق آنها با سند ۲۰۳۰ صورت گرفته بود که در یکی از شاخص‌ها افت داشتیم اما برای ما مساله زیاد مهمی نبود.

آذری جهرمی از عملکرد فعالیت پیام‌رسان‌های بومی نیز در کشور دفاع کرده و معتقد است که وضعیتمان مطلوب‌تر از سابق است. با این حال در پاسخ به این پرسش که چرا با پیام‌رسان‌های خارجی برای تبعیت از قوانین ایران، وارد مذاکره نمی‌شوید، گفته است که « به لحاظ تحریم‌ها، هرگونه همکاری شرکت‌های IT با ایران منع شده است. بنابراین برای تعاملات بین‌المللی و مذاکره محدودیت داریم.»

با وجود دفاع وزیر ارتباطات از اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش طی ۳ سال گذشته، کارشناسان معتقدند که پیشرفت‌های ذکر شده آنطور که باید ملموس نیست و بسیاری موارد با حالت مطلوب فاصله دارد. برای مثال به غیر از زیرساخت‌های ارتباطی که ارتباطات نسبتاً پایداری دارد، این شبکه از حیث خدمات دهی آنطور که باید مطلوب نیست.

در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشدی قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پرچالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز، راه حلی ارائه نشده است.

 

ساختار منسجمی برای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات وجود ندارد

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعداد و ارقامی که وزیر ارتباطات از تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند، می‌گوید: این اعداد و ارقام چیزی را ثابت نمی‌کند. تا زمانی که گزارش کتبی بر مبنای یک برنامه عملیاتی ارائه نشود، نمی‌توان در مورد پیشرفت کار قضاوت کرد چرا که مبنای مشخصی ندارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات باید در یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص بگوید که چه فعالیت‌هایی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات و بر اساس مدل مفهومی آن انجام می‌دهد؛ مبنای ما مدل مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات است، پس از آن می‌توان گفت که آیا این پروژه پیشرفتی داشته و یا خیر.

انتظاری با تاکید بر اینکه روش وزارت ارتباطات در رابطه با اعلام گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات روش درستی نیست، گفت: طراحی زمان بندی برنامه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مدل‌های استانداردی که در دنیا برای پروژه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، انجام نشده و فعالیت‌هایی که برای تحقق اهداف این شبکه می‌شود، دارای شناسنامه مشخصی نیست به همین دلیل گزارشات آنطور که باید ارائه نمی‌شود.

وی گفت: ساختار منسجمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات دیده نمی‌شود و به نوعی همه چیز در جاهای مختلف این وزارتخانه پراکنده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از نتایج ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اطلاعی ندارم، اضافه کرد: از نظر بنده، اعلام پیشرفت درصدی معنایی ندارد؛ ما باید در داخل برنامه و مطابق با زمان بندی بگوییم کدام قسمت‌ها جلو رفته و پیشرفت داشته است. اما آنچه که واضح است این است که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، زمان بندی برنامه‌های عملیاتی اعلام نشده است. فقط گفته شده که این اهداف باید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ محقق شود اما اینکه این اهداف هر یک در چه زمان بندی و با چه رویکردی و چگونه محقق خواهد شد، مشخص نیست و برنامه‌ای برای آن دیده نشده است.

انتظاری با تاکید بر اینکه بدون برنامه زمان بندی، گزارش دادن معنایی ندارد و معنای گزارش پیشرفت، برنامه عملیاتی زمان بندی شده در چارچوب معماری پروژه است، خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی می‌گوییم دیتاسنتر راه اندازی می‌کنیم باید ظرفیت، مشخصات، مراکز ارتباطی و سایر ویژگی‌ها و عملکرد آن به صورت مستند ارائه شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات و اهداف آن باید ذیل اهداف کلان حکمرانی در فضای مجازی در کشور پیاده سازی شوند، ادامه داد: هدف نهایی این است که باید یک سری نظامات منبعث از نظام حکمرانی در کشور داشته باشیم. اما این مقوله به طور جدی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته است. از پیش نویسی که آقای وزیر ارتباطات در این باره گفته‌اند اطلاعی ندارم و اصولی به اعضای حقیقی در این رابطه ارائه نشده است.

 

بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی درست نیست

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایلی که در خصوص عدم ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را نزدیک به ۳ سال است که تصویب کردیم و این مصوبه به وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد و سایر بخش‌های مرتبط ابلاغ شده است. اما در طول این ۳ سال، این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بهانه تحریم برای عدم ساماندهی پیام‌رسان های خارجی مساله درستی نیست، گفت: وزارت ارتباطات می‌توانست این فعالیت‌ها را به نحو دیگری جلو ببرد اما هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با آن مصوبه انجام نداده است. سوال این است که برای پیاده سازی این مصوبه چه اقداماتی انجام دادند؟ به نظر می‌رسد اگر اقدامات مربوطه انجام شده بود هم اکنون نیاز به طرح جدید مجلس در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نبود.

انتظاری با اشاره به موضوع تحریم به عنوان مانعی بر سر راه تعامل با سایر کشورها که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، تاکید کرد: همه کشورهای دنیا مسائل و مشکلاتی دارند اما آن را مدیریت می‌کنند. آیا معنی این دلیل این است که ما باید کشور را در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی بی پناه رها کنیم؟ این‌طور که نمی‌شود یک مقام دولتی بگوید که به بن بست رسیده‌ایم؛ باید راه حل دیگری پیشنهاد کنند.

 

با استقلال ۱۰۰ درصدی در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

رسول جلیلی عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمارهای رشدی که از سوی وزیر ارتباطات عنوان شده است، اظهار داشت: اینکه میزان دقیق و یا نادقیقی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شود مساله مهمی نیست. بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای ۲۵ درصدی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است ما باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند که هم اکنون با این هدف فاصله داریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که برای برآوردن نیازهای اداری، کسب و کار و نیاز کاربرانمان به شبکه‌های دیگری وابسته باشیم، یعنی این استقلال به وجود نیامده است، گفت: اعلام درصد عددی پیشرفت، جای بحثی ندارد؛ چرا که زمانی نیز عدد پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود اما شواهد نشان می‌داد که این عدد محقق نشده است. بنابراین هم اکنون نیز این اعداد دارای اهمیت نیستند و باید دید کاربردهای شبکه ملی اطلاعات نسبت به گذشته تا چه حد برای مردم ملموس شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات فعلی هنوز با شبکه ای که استقلال ما را فراهم کند فاصله دارد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که اگر تحریمی از طرف امریکا و کشورهای غربی صورت بگیرد آیا همه زیرساخت‌های فضای مجازی داخلی ما کار می‌کند و ما می‌توانیم بدون اتکای به اینترنت، سرویس‌های لازم را به اقشار مختلف از دانش آموزان و دانشگاهیان تا بانک‌ها، بخش خصوصی و خدمات پلتفرمی، ارائه دهیم.

 

نگران هفته اول مهر دانشگاه‌ها و مدارس هستیم

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید مدارس ادامه داد: باید دید مدارس تا چه حد توانستند با کیفیت خوب و بدون اتکا به نرم افزار و سکوهای خارجی از آموزش مجازی استفاده کنند. بنده به عنوان یک معلم دانشگاه، نگران هفته اول مهر هستم که علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز برقرار می‌شود و به طور قطع در ساعات پیک ترافیک، با مشکلات ارتباطی و قطع ارتباطات کلاس‌های درس آنلاین مواجه خواهیم شد.

جلیلی با بیان اینکه انتظار این نیست که وزارت ارتباطات با این بودجه و نیروی انسانی محدود به تنهایی صفر تا ۱۰۰ کار را انجام دهد، گفت: بهتر است اعلام شود که کدام بخش‌ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و اپراتورهای ارتباطی را برای سرمایه گذاری ترغیب کند. به هر ترتیب وزارت ارتباطات به عنوان تنظیم گر و مجری اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید همه منابع را حتی منابع سرمایه گذاری خارج از کشور را فراهم کند تا ما بتوانیم شبکه‌ای در خور نیازهای جامعه داشته باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مسئولیت ساخت شبکه ملی اطلاعات ۱۰۰ درصد بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌ای تنظیم کرده و از اپراتورها بخواهد این پروژه را پیش ببرند. اپراتورهای ارتباطی که از وزارت ارتباطات مجوز فعالیت دارند، بخش بزرگی از لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و حتی خدمات پایه نرم افزاری شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند.

 

با کیفیت مطلوب پهن باند فاصله داریم

وی در خصوص متوسط سرعت اینترنت در کشور که از سوی وزیر ارتباطات «۷ مگابیت بر ثانیه عنوان شده است»، نیز گفت: سوال این است که عددی که گفته می‌شود در چه ساعتی از شبانه روز محاسبه شده است. چرا که هم اکنون سرعت اتصال کاربران پایدار نبوده و استمرار نداشته و در هر ساعتی از شبانه روز وضعیت دسترسی کاربران به یک نحو است. اگر قرار است متوسط سرعت اعلام شود بهتر است که وضعیت سرعت در ساعت پیک ترافیک به ازای هر مشترک اعلام شود.

جلیلی تاکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم به شکل مستمر و در ساعت شلوغی به همه کاربران حدود ۷ مگابیت پهنای باند سرعت بدهیم و این میانگین خیلی تغییری نکند. اما آنچه که از شواهد برمی‌آید این است که با کیفیت مطلوب پهن باند در شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم و باید این فاصله کم شود تا به یک سطح خوبی از کیفیت در مصرف پهنای باند برسیم. اگر یک لحظه سرعت دسترسی خوب باشد و در ساعتی دیگر، این کیفیت افت کند، کاربران ناراضی خواهند بود و این نشان می‌دهد که از شاخص مدنظر فاصله داریم.

وی با بیان اینکه زحمات وزارت ارتباطات را قدر می‌نهیم اما نمی‌گوییم وضعمان خوب است، خاطرنشان کرد: نسبت به وضع مطلوبی که روز به روز با ارتقای فناوری و افزایش انتظارات کاربران بالا می‌رود، فاصله داریم و باید تلاش کنیم این فاصله کم شود.

 

تحریم بهانه است؛ عدم مذاکره با پیام رسانه‌ای خارجی از بی عرضگی ما است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص در عدم همکاری شرکت‌های پیام رسان با ایران به دلیل تحریم که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است، نیز گفت: این بهانه است. من اصلاً بهانه را برای عدم مذاکره با پیام‌رسان‌های خارجی که در حد چند ده میلیونی در ایران فعالیت دارند قبول ندارم. چرا که معتقد هستم همانطور که دولت ترکیه به تازگی مصوبه‌ای را برای دریافت مجوز پیام‌رسان‌های خارجی وضع کرده و از آن دفاع می‌کند، ما نیز می‌توانیم این قوانین و مقررات را در کشور داشته باشیم.

وی گفت: ما چند سالی است که مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها را در شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده‌ایم اما بدون اجرا روی زمین باقی مانده است. تحریم بهانه است. اینکه یک طرف ما را تحریم کند اما بر ما حاکمیت کند و ما نتوانیم مذاکره کنیم این از بی عرضگی ما است.

جلیلی تاکید کرد: باید در مقابل پیام‌رسان خارجی که ما را تحریم می‌کند و حاضر به مذاکره با ما نیست، اقتدار نشان داد. اینها در کشور ما فعال هستند و دروازه کشور و پهنای باند زیادی در اختیارشان گذاشته‌ایم. باید به آنها بگوییم اگر مذاکره نکنند تحریمشان می‌کنیم.

 

به جای دولت الکترونیکی، مردم را از ادارات به دفاتر پیشخوان کشانده‌ایم

عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نزول جایگاه جهانی دولت الکترونیکی ایران به دلیل عدم تحقق یکی از شاخص‌های سند ۲۰۳۰ گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما به عنوان یک شهروند اگر بخواهم در خصوص دریافت خدمات دولت الکترونیکی نظر بدهم، می‌توانم بگویم که وضعمان طی دو سال گذشته بهتر نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی مردم می‌توانند نظر بدهند که وضع‌مان نسبت به قبل چقدر بهتر شده است، افزود: در حال حاضر به عنوان یک شهروند حس نمی‌کنم که سرویس‌های بهتری را از پارسال تا امسال برای مراجعه به ادارات دولتی دریافت کرده‌ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه در ایام کرونا چقدر مردم به دفاتر پیشخوان فرستاده شده‌اند، افزود: مگر فرستادن مردم به دفاتر خدمات، دولت الکترونیکی محسوب می‌شود؟ اینکه مردم را برای دریافت خدمات از ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان خدمات کشانده‌ایم، پیشرفت محسوب می‌شود؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه فرآیند دولت الکترونیکی به این معنی است که خدمات به صورت الکترونیکی به هم متصل باشند و نیازی به مراجعه حضوری نباشد، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مردم مجبور به مراجعات متعدد برای پر کردن فرم و کپی و تصویر شناسنامه و کارت ملی در دفاتر پیشخوان هستند. مستقل از شاخص‌هایی که اعلام می‌شود پیشرفتی در الکترونیکی شدن فرآیندهای ارائه خدمات دولتی و نیمه دولتی برای عموم مردم دیده نمی‌شود و آنچه که در فرآیند دولت الکترونیکی در کشور ما اتفاق می‌افتد با آنچه که در دنیا مدنظر است، متفاوت است.

قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فیروزآبادی گفت: در ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت از ابتدای خدمات نیستیم بلکه به دنبال بومی‌سازی هستیم. به طورمثال نمی‌خواهیم گوگل بسازیم بلکه به دنبال گوگل ملی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاح دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که ظهر امروز (یکشنبه) در بومهن تهران با نام سردار شهید سلیمانی افتتاح شد، گفت: مدل اقتصادی مناسبی در لحظه شروع به کار پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو و ایمیل به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و به نوعی بومی‌سازی این خدمات در کشور اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل راه‌اندازی دیتاسنتر به عنوان زیرساخت اصلی ارائه این خدمات می‌تواند کمک بزرگی به تقویت این بخش کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: ما در بومی‌سازی خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به دنبال ساخت خدمات از ابتدا نیستیم. برای مثال در بحث موتور جستجو ما به دنبال ساخت گوگل نیستیم بلکه با بومی‌سازی قصد داریم گوگل ملی داشته باشیم تا نقاطی که روی ما بسته شده و حدود ۷۰ سرویس می‌شود را پر کنیم و به کاربران خدمات ارائه دهیم.

فیروزآبادی بیان کرد: ما می‌خواهیم بخش مهمی از استقلال در فضای مجازی را برای خودمان داشته باشیم. در پیام‌رسان‌ها نیز باید بتوانیم مسیر خودکفایی نیازهای مردم را در داخل کشور داشته باشیم. در کنار آن می‌توانیم از مزایای خارجی‌ها هم استفاده کنیم.

به گفته وی، همانطور که کشورهایی مانند چین و کره جنوبی نیز این مدل را پیاده‌سازی کرده‌اند، ما نیز باید پلتفرمی داشته باشیم که خدمات عمومی و کاربردی را روی پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: حمایت از سه پیام‌رسان تا رسیدن به ظرفیت پنج میلیون کاربر را در دستور کار قرار دادیم و از وزارت ارتباطات به عنوان مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات خواسته‌ایم که از پیام‌رسان‌های بومی و سایر خدمات‌دهندگان پایه شبکه ملی حمایت کند.

فیروزآبادی اضافه کرد: راه‌اندازی دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات که از دیتاسنترهای های‌تک محسوب می‌شود، به نوعی حمایتگر کسانی خواهد بود که قصد دارند خدمات پایه عمومی و پرکاربرد داشته باشند. این مرکز نباید تنها یک مرکز هاستینگ باشد چرا که می‌تواند پیشران تمامی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها قرار گیرد.

وی گفت: این توان در وزارت ارتباطات وجود دارد تا این ظرفیت را برای ساماندهی، مدیریت و خلق خدمات برای توسعه کسب و کارها فراهم کند البته این مطالبه مرکز ملی فضای مجازی نیست و یک مطالبه دوستانه است چرا که ما انتظار داریم برای ورود بخش خصوصی به بومی‌سازی خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات انگیزه ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: دوره اول شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد که بیشتر جلساتش در دولت دهم به تصویب آیین‌نامه‌ها، اساسنامه ها، شرح وظیفه و مبادی اولیه کار شورا و طراحی ساختار مرکز ملی فضای مجازی اختصاص یافت. کار اصلی شورا در دولت آقای روحانی شروع شد که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، اولین مباحث درباره شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پاک است.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات به دلیل پیچیدگی، جلسات طولانی داشته و درنهایت یک تعریف حداقلی از شبکه ملی به دست آمد مبنی‌بر اینکه با برخورداری از این شبکه، ارتباطات و نیازهای اطلاعاتی ایرانیان در مسیری در داخل کشور انجام شود. برای اینکه دو ایرانی بخواهند با هم در تماس باشند، اطلاعاتشان از مسیر خارج عبور نکند و این مبنای اولیه تعریف حداقلی شبکه ملی است.

 

  • در تشکیل شورای فضای مجازی پیشتاز بودیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آغاز دبیری‌اش در این شورا همزمان با حکم دوم از سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در این دوره، تاکید مقام معظم رهبری بر کسب استقلال درباره فضای مجازی و غلبه خدمات و محتوای ایرانی بر خارجی بود. با توجه به تدبیر ایشان برای تشکیل شورا، ما از نادر کشورهایی بودیم که پیشتاز این حوزه بودیم و بعدها مشابه شورای ما در کشورهایی مانند چین و فرانسه زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور شکل گرفت.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای نوپدید و مبتنی‌بر تکنولوژی و تحولات بسیار سریع است، گفت: روابط اجتماعی و اقتصادی در این فضا با سرعت زیادی متحول می‌شود و دیگر نمی‌توان با نظام‌های سنتی سه قوه‌ای مقننه، مجریه و قضاییه برای این فضا تدبیر کرد و به همین دلیل در بعضی از کشورها تدبیر شده که شوراها بتوانند در برابر تحولاتی که در این فضا وجود دارد، تصمیم‌گیری کنند. این تحولات به‌شدت عمیق هستند و به تصمیم‌گیری هوشمندانه و با همکاری دولتی، حکومتی و مردم نیاز دارند.

وی با اشاره به تحلیل شورای عالی از فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی از آنجا شکل گرفت که شبکه‌ای به نام اینترنت در آمریکا وجود داشت و به‌تدریح به کل دنیا سرایت پیدا کرد و همه کشورها از آن استفاده کردند. حکمرانی و نحوه ارتباط و اتصال به این شبکه اینترنتی، در اختیار یک شرکت امریکایی بود. ایران جزو اولین کشورهایی بود که از ابتدار کار فهمید این کار اشکال دارد، ‌ البته سایر کشورها هم در سال ۲۰۰۳ در جامعه اطلاعاتی که در تونس تشکیل شد، با توجه به جهانی شدن شبکه اینترنت، خواستند که حکمرانی امریکا به این شبکه کاهش پیدا کند که امریکا از آن زمان تا کنون از این درخواست سرپیچی کرده است.

 

  • چینی‌های تمام ابزارهای روی اینترنت را مشابه‌سازی کردند

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه به تدریج کشورها متوجه شدند که باید تدابیری اتخاذ کنند، افزود: تدبیر چینی‌ها این بود که تمام اپلیکیشن‌ها و ابزارهای روی شبکه اینترنت را مشابه‌سازی کردند. به محض اینکه مشابه موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، خدمات بانکی، بازی و سرگرمی و ابزارهایی که روی شبکه اینترنت شکل گرفته و عمدتا توسط شرکت‌های امریکایی به بازار جهانی ارائه می‌شود، را ساختند، نسبت به فیلتر کردن همه این اپلیکیشن‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی ادامه داد: در اروپا هم البته با تاخیر هفت ساله‌ای نسبت به ایران، سه سال است این بحث مطرح شده که چگونه می‌توانند شبکه اینترنتی که فضای مجازی کشورهایشان را شکل می‌دهد، مدیریت کنند. آنها از طرق مختلف قوانینی وضع کردند، از جنبه اقتصادی از جمله وضع مالیات و اخذ تعهدات برای ایجاد مشاغل پایدار، تا GDPR یا قانون صیانت از داده‌ها که مربوط‌به حریم خصوصی می‌شود با این مضمون که اطلاعات مربوط به شهروندان اروپایی نباید از اروپا خارج شود و درواقع اینترنت اروپایی در حال شکل‌گیری است.

 

  • قرار نیست شبکه ملی اطلاعات از ابتدا اقدام به فیلتر کند

وی درباره شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: اینترنت ایرانی یا شبکه ملی ایرانی هم در کنار همه شبکه‌های دنیا که به همه مردم دنیا خدمات عرضه می‌کند، قرار است با رعایت قوانین کشور قابل دسترسی باشد. قرار نیست شبکه ملی اطلاعات در ابتدای امر، فیلتر کند، البته اگر از قوانین ایران تبعیت نکنند و روی پلتفرم‌هایشان موارد غیرقانونی به‌حدی باشد که تولید مسائل فرهنگی، اجتماعی سیاسی و امنیتی ایجاد کند، تدابیری جهت پالایش این پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ی شبکه‌هاست که این شبکه‌های متعدد می‌توانند داخلی باشند یا خارجی و قرار بر قطع هیچ شبکه یا پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه آن پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکند و اثرات امنیتی مخرب وسیعی داشته باشد، که قانون حکم می‌کند اقدامات قانونی به عمل بیاید.

فیروزآبادی با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: ما تا پیش از کرونا، به‌طور میانگین ماهی یک بار جلسه داشتیم، در سال ۱۳۹۸ پیش از شیوع کرونا، ۹ جلسه و در سال ۱۳۹۷ هم ۱۱ جلسه برگزار شد. طبق آئین‌نامه‌ها و مصوبات، باید حداقل ماهانه یک جلسه برگزار شود که البته مقام معظم رهبری اصرار داشتند تعداد جلسات بیشتر باشد و اگر هم موضوعی مطرح می‌شود، ‌ تا زمان حل شدن باید جلسات تشکیل شود. اهتمام مقام معظم رهبری به فضای مجازی بی‌نظیر است و ما هم به عنوان دبیرخانه هم تشخیص دادیم که باید بیشتر از یک جلسه در ماه برگزار شود.

 

  • تدبیر شورای عالی فضای مجازی بلااشکال است

وی با بیان اینکه تدبیر شورای عالی بلااشکال است، افزود: در این شورا سران سه قوه، هفت وزیر، نیروهای لشکری، امنیتی و فرهنگی، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و حدود هشت نفر از نخبگان در این شورا حضور دارند، اما بعضا به دلیل مشکلاتی از جمله تعداد جلسات کم و اینکه خروجی شورا مطابق انتظار نیست، تدبیر شورا را زیر سوال می‌برند، اما من از عملکرد شورا دفاع می‌کنم و معتقدم جلسات شورا مفید بوده و مصوباتی مانند تبیین الزامات شبکه ملی، سند معماری، ساماندهی پیام‌رسان‌ها، سند پیشگیری و مقابله با حوادث، سند هویت از مواردی بوده که در سال‌های اخیر تدوین شده و منشأ تحول در فضای مجازی کشور بوده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فضای مجازی یک تحول اصلی است، افزود: ما از دوران صنعتی وارد دوران فضای مجازی می‌شویم. سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری اینترنتی تبدیل می‌شود که قرار بوده جهانی باشد، اما اخیرا با آمدن حکومت ترامپ، به سرمایه‌داری امریکایی اینترنتی تبدیل شده و آمریکایی‌ها خود را متولی امنیت و فضای مجازی دنیا می‌دانند و به خود حق می‌دهند حمله سایبری به کشورها را قضاوت و اقدام کنند. آنها به جان شرکت‌های بزرگ چینی افتادند و شرکتی مثل هوآوی با کنار گذاشتن پروژه‌های نسل پنج، صدها میلیارد دلار متضرر شدند.

فیروزآبادی درباره تاخیر در برگزاری تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: آخرین جلسه شورای عالی تیرماه برگزار شد و پیگیری ما از عدم برگزاری آن در مردادماه، با توجه به تعطیل بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاها، ما را نیز در ذیل تعطیلی این مجموعه‌ها قرار دادند. البته در جلسه تشکیل‌شده در ستاد ملی کرونا با رئیس جمهوری از ایشان قول گرفتیم که هفته آینده جلسه‌ای داشته باشیم. همچنین ما کمترین غائبان را در جلسات داریم و بعضا یک یا دو عضو غیبت دارند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است

وی در پاسخ به اینکه آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دارد؟ توضیح داد: یکی از اشکالات شوراهای عالی در کشور ما، ضمانت اجرایی است. برای مثال ما در شوای عالی فضای مجازی اگرچه ناظر شبکه ملی هستیم، اما در هیچ فرآیندی مشارکت نداریم و از نظر اختصاص میزان بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن اطلاعی نداریم. تنها در گزارشاتی که بیشتر مبتنی‌بر توافق و حسن نیت است، شرکت و مذاکرات فنی می‌کنیم. این یک نقطه ضعف اساسی است و به همین دلیل هم شبکه ملی اطلاعات در این سال‌ها با سرعت کمی جلو رفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به همین دلیل جایی که مقام معظم رهبری آذر سال گذشته این دستور را صادر کردند که علاوه بر نظارت، راهبری را هم به شورای عالی دادند. همچنین دستور دادند که بودجه و ساختار مناسب و مشارکت ما در این کار در نظر گرفته شود. اما باید در ساختار کلان کشور درباره شوراهای عالی فکر اساسی شود و درباره شورای عالی فضای مجازی هم با توجه به اهمیت و سرعت تحولات، تمهید بیشتری در نظر گرفته شود.

 

  • تحقق ۲۵ درصدی شبکه ارتباطی

فیروزآبادی درباره ادعای وزارت ارتباطات درخصوص فراهم شدن ۸۰ درصد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: سند عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اهداف، باید تا سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد و برخی اهداف نیز برای پایان سال ۱۴۰۰ تعیین شده است که تا کنون ۲۵ درصد آنها محقق شده است. گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی مربوط به تحقق اهداف در شبکه ارتباطی بوده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، پروژه‌ها تجهیزاتی که در دوره اول و وزارت آقای واعظی تهیه شده بود، نصب و راه‌اندازی شد. دوستان ما در وزارت ارتباطات خود را موظف به اجرای سند تبیین الزامات نمی‌دانستند و خود را موظف به اجرای شبکه ارتباطات می‌دانستند که آن را تا حد خوبی در کشور توسعه دادند و امروز هم شبکه ارتباطی نسبتا خوبی در کشور دایر است، ‌ البته نقاط ضعف اساسی هم دارد که در حال برطرف‌سازی هستند اما از بسیاری از کشورهای منطقه، وضعیت ارتباطی ما بهتر است.

وی ادامه داد: ما در مرکز ملی فضای مجازی و سند شورای عالی، اصرارمان بر استقلال و غلبه خدمات اقتصاد دیجیتال و ابزارهای بومی است. در وزارتخانه این موارد را از حیطه وظایف خود خارج می‌دانند، در حالی که مجری پروژه شبکه ملی هستند. به همین دلیل اصرار داشتیم که در حوزه خدمات پایه یعنی پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، ایمیل و خدمات ابری که بخش اطلاعاتی است و اهمیتش شاید از ارتباطات بیشتر باشد، یا دولت خودش اقدام به اجرا کند، یا از طریق واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، مسوولیت بپذیرد.

 

  • خدمات پایه شبکه ملی برعده وزارت ارتباطات است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع تا ۱۲ آذر سال گذشته طول کشید و بر اساس همان گزارش ۸۰ درصدی وزارت ارتباطات، رهبری حکم کردند که خدمات پایه شبکه ملی را دولت انجام دهد. دولت باید در این زمینه همت بیشتری بگذارد. وزارت ارتباطات متولی ارتباطات کشور بوده، یعنی یک وزارتخانه ارتباطی و کمتر اطلاعاتی است و از انجام خدمات اطلاعاتی کراهت دارد. این وزارتخانه سنتی ساختار مناسبی برای شبکه ملی اطلاعات که یک ابرپروژه است، ندارد و انتظار از آن، توقعی بیش از حد است. بنابراین لازم است دولت ساختارهای مناسب در این حوزه را فراهم کند و به عنوان مصوبه شورای عالی این پروژه‌ها را انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه ما در شورای عالی به هیچ وجه نظرمان بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیست، افزود: مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند، مثل توییتر که در حوادث سال ۱۳۸۸، مداخله آشکار مبتنی‌بر کاخ سفید در این جریانات داشت. در مورد تلگرام هم این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور داشتیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.

 

  • پوسته‌های تلگرام اثرات خوبی داشتند

وی با بیان اینکه نیاز مردم به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی و رسانه کاربرمحور، مورد قبول شورای عالی فضای مجازی است، افزود: در ابتدا که تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی اقدام به ارائه خدمات کردند، اما از نظر آمادگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارائه سرویس قابل اعتماد به همه مردم ایران نبودند و دیدیم که دچار مشکل‌هایی شدند. به همین دلیل هم با هماهنگی قوه قضاییه اجازه داده شد که پوسته‌هایی به‌صورت موقت فعالیت کنند و این پوسته‌ها هم اثرات خوبی داشتند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ما هدفمان این بود که مردم را از فیلترشکن‌هایی که دستگاه‌های ارتباطی مردم را آسیب‌پذیر می‌کند نجات دهیم و ضمنا مردم از تلگرامی استفاده کنند که موارد ضداجتماعی و ضدفرهنگی در آن پالایش شده است. ‌ اما آمریکایی‌ها از این مساله نگران شدند و با مشکلاتی در زمینه توطئه‌هایی که در حوزه ارز و اعتصابات داشتند، مواجه شدند و به همین دلیل نسبت به حذف پوسته‌ها اقدام کردند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: این کار یک اقدام تهاجمی بی‌سابقه بود که به گوشی ۳۰ میلیون کاربر ایرانی وارد شودند و اپلیکیشن‌ها را پاک کنند و زنگ خطری بود که بسیاری از کشورها را هشیار کرد که نمی‌توانند نسبت به بی‌طرفی پلتفرم‌ها و سیستم‌های عامل امریکایی اطمینان داشته باشند. این اقدامات آمریکایی ها باعث شده کشورها به این فکر بیفتند که نگران اپلیکیشن‌های خود باشند چون آمریکایی‌ها می‌توانند هر لحظه، هر پلتفرمی را از روی گوشی‌ها پاک کنند.

 

  • فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر به دلیل باگ تلگرامی

وی درباره فاش شدن اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر در تلگرام بیان کرد: یک باگی در نرم‌افزار تلگرام وجود داشته که یک شرکت در کشور از طریق خزش یا کراولینگ، قابلیتی که می‌توان یک سری اطلاعات عمومی را از طریق اینترنت برداشت و با استفاده از این باگ، این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و بدون هر گونه حفاظتی این اطلاعات را در یک بانک اطلاعاتی در یکی از دیتاسنترهای کشور ذخیره کرده بود که مورد تعرض قرار گرفت. در این بانک، محتوای مکالمات و پیام‌ها وجود ندارد و فقط نام و شماره کاربر فاش شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی در کشور بیان کرد: نگاه دولت این نبوده که در زمینه فراهم کردن یک پیام‌رسان برای همه مردم ایران، مسوولیت‌پذیری داشته باشد. نگاهش این بوده که اگر بخش خصوصی در این حوزه وارد شود، حمایت‌هایی در حد متعارف انجام دهد از جمله تامین وام و پهنای باند و اینکه بعضی از خدمات دولت هم روی آن‌ها ارائه شود. اما این اقدامات کفایت نمی‌کرد.

فیروزآبادی با بیان اینکه پلتفرم‌های بسیار وسیعی در کشور در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعالیت اقتصادی موثری دارند، گفت: این پلتفرم‌ ها در حوزه کیف پول، خرده‌فروشی، در حوزه فروش بلیت ده‌ها میلیون عضو دارند و صدها میلیون تراکنش انجام می‌دهند. اما هیچ یک از این پلتفرم‌ها که هم قدرت اقتصادی داشتند و هم قدرت فنی، حاضر نشدند در حوزه پیام‌رسان‌ها ورود کنند. چون پیام‌رسان‌ها از نظر آنها یک پدیده اجتماعی حساب می‌شد و مدل اقتصادی مشخصی در دیدگاهشان وجود نداشت. جنبه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیام‌رسان‌ها برایشان پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی بود و آنها ورود نکردند.

 

  • عرضه یک پیام‌سان ملی از سوی دو اپراتور

وی ادامه داد: ما از نظر اقتصادی و فنی کشور را در شرایطی می‌بینیم که بتوانیم پیام‌رسان‌های بزرگ و با کیفیت خوب عرضه کنیم، ‌ اما انگیزه اقتصادی در این زمینه وجود نداشت، انگیزه‌ای که همان زمان ما از اپراتورها که از ثروتمندترین شرکت‌های حوزه فضای مجازی کشور هستند، دعوت کردیم که وارد این حوزه شوند اما نپذیرفتند. البته جدیدا بعد از دستور مقام معظم رهبری در آذر سال گذشته، از سوی مرکز ملی و وزارت ارتباطات، مذاکراتی با همراه اول و ایرانسل شروع کردیم و امیدواریم که این دو اپراتور به زودی یک پیام‌رسان فراگیر ملی را عرضه کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره عدم اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های بومی اظهار کرد: من معتقد نیستم که مردم نگران امنتیشان در پیام‌رسان‌های داخلی هستند. زمانی که پوسته‌های تلگرام وجود داشتند، اظهارات زیادی بود که این پوسته‌ها حکومتی و امنیتی هستند اما کاربران همچنان در این پوسته‌ها حضور داشتند. در کشور ما مردم پول را در بانک می‌گذارند، معاملات را در سازمان‌ها ثبت اسناد انجام می‌دهند، مکالمات تلفنی دارند. در کشور زیست طبیعی در حال انجام است و هیچ جا نگرانی امنیتی وجود ندارد.

 

  • اطلاعات خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های بومی تا کنون فاش نشده است

فیروزآبادی ادامه داد: در این مدت هم با وجود اخبار جعلی در فضای مجازی، یک مورد نشنیدیم که حریم خصوصی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی رعایت نشده و اطلاعات خصوصی کاربران منتشر شده باشد. در حال حاضر ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در پیام‌رسان‌های ایرانی مشغول فعالیت هستند البته متاسفانه چون نیازهاشان کامل برطرف نمی‌شود، به‌طور موازی در پیام رسان های خارجی هم حضور دارند. البته ما مشکلی با حضور مردم در پیام‌رسان‌های خارجی مجاز نداریم، اما دوست داریم که مردم زیستشان در پیام‌رسان بومی باشد.

وی با بیان اینکه با تمهیداتی که آمریکایی‌ها در دنیا پیاده‌سازی کردند، امکان اشراف دولت‌ها را از بین بردند، افزود: آنها به‌عمد گمنامی کاربران در اینترنت را پیاده‌سازی کردند و کاربران احراز هویت نمی‌شوند و پلتفرم‌های آمریکایی هم مقاومت زیادی می‌کنند که سواد دیجیتالی به کاربران خود بدهند برای اینکه چگونه هویت خود را مخفی کنند و پیام‌رسان‌ها هم که جزئی از پلتفرم‌ها هستند، در زمینه همکاری با دولت‌ها در برخورد با جرائم مقاومت می‌کنند.

 

  • مقاومت پلتفرم‌های آمریکایی در همکاری با دولت‌ها

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در فضای حقیقی درباره نحوه رسیدگی به جرائم، کنوانسیون‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در فضای مجازی به دلیل مقاومت آمریکایی‌ها کنوانسیونی شکل نگرفته است. پلتفرم‌های امریکایی نه اینکه نه تنها با ایران همکاری نمی‌کنند، با تمام دنیا همکاری نمی‌کنند و تنها با برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل اقتصاد قابل توجهی که روی آن پلتفرم‌ها دارند، همکاری‌ دارند. اما ما نمی‌توانیم تسلیم شویم و به همین دلیل هم شورای عالی تصمیم گرفته است اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه اشراف در فضای مجازی، دو بحث امنیت و سلامت وجود دارد، گفت: ما طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مسوولیت امنیت و سلامت هر دستگاه را بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه قرار دادیم. یعنی اگر در آموزش و پرورش، دانش‌آموزان از نظر امنیتی یا ایمنی و سلامت در معرض خاطر واقع شدند، وزیر آموزش و پرورش مسوول است، اگر ورزشکاران دچار مشکل شدند، وزیر ورزش و جوانان مسوول است. در حوزه سلامت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری می‌کند. ساختارهایی مانند پلیس فتا، مدیریت راهبردی ‌افتا و سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت فعال هستند.

وی با بیان اینکه ما ساختارهای درستی را در حوزه امنیت در فضای مجازی ایجاد کردیم، افزود: ما دوشادوش وزارت امور خارجه تلاش کردیم تا کنوانسیونی را در جهان رقم بزنیم. یک سری تخلفات داریم که در فضای حقیقی نظیرش وجود دارد و همچنین در فضای مجازی شاهد جرائمی هستیم که مربوط به خود این فضا هست. بسیاری از جرائم در دنیای حقیقی مصداق قانونی دارد اما در فضای مجازی باید مصداق جرائمش را در نظر گرفت و طبق آن قانون‌گذاری‌ لازم انجام را انجام داد.

 

  • دوره جدید مجلس به شورای عالی کمک کند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه قوانین فعلی رسای لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: شورا می‌تواند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند، ‌ اما نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و این کار طبق قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از دوره جدید مجلس انتظار داریم به کمک شورا بیاید. خصوصا در حوزه فیک‌نیوزها و اخبار جعلی که منشا داخلی آن قابل شناسایی است، همان‌طور یکی از اقدامات مرکز ملی در دوره کرونا، مقابله با اخبار دروغ در این حوزه بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه فیک نیوز، قانونی در زمینه بازنشر از رسانه‌های غیررسمی نداریم، اظهار کرد: تا قبل از ظهور فضای مجازی، همه رسانه‌ها رسمی بودند، ‌ با توسعه فضای مجازی، رسانه‌های غیررسمی که کاربرمحور هستند، گسترش یافت و اخباری که بسیاری از آنها دروغ و تشویش‌برافکن است و اختلافات اجتماعی و عقیدتی تولید می‌کند. ما به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداریم و بنابراین امکان جلوگیری از این بی‌اخلاقی‌ها وجود ندارد، به همین دلیل لازم است نمونه بومی پلتفرم‌ها را در کشور داشته باشیم.

 

  • ارائه سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان

وی درباره آموزش مجازی توضیح داد: با حادثه کرونا، بحث اموزش مجازی که از قبل هم مطرح بود، پیش آمد و ما وارد عرصه سند تحول در برخی از وزارتخانه‌ها شدیم. پس از شیوع ویروس کرونا پلتفرم بومی شاد را در نظر گرفتیم تا دانش‌آموزان با مدرسه و معلم خود در ارتباط باشند و با دستور رئیس جمهوری و تاکیدات مقام معظم رهبری، این بستر به صورت رایگان در دسترس والدین قرار گرفته و برای خانواده‌هایی که خیلی دغدغه‌مند هستند، به‌زودی سیم‌کارت شاد برای دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحریم‌های آمریکا و نگرانی از احتمال مسدود کردن مدخل ورودی کشور به فضای مجازی بیان کرد: نسبت به دشمنان و ویژگی‌هایی که کشور ما دارد، ما با دیگر کشورها فرق داریم و نمی‌توان گفت که چرخ را دوباره اختراع نکنید. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نگرانیم که آمریکایی‌ها بسیاری از پلتفرم‌ها را روی ما ببندند و مدخل ورودی ما در فضای مجازی را دچار اختلال کنند. به همین دلیل با توجه به اینکه دارایی‌ها و زیست ما در فضای مجازی شکل گرفته است، باید شبکه ملی اطلاعات و سیستم عامل بومی داشته باشیم و درگاه ورودی‌مان بومی باشد تا با مشکل احتمالی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا فیروزآبادی با بیان اینکه امروزه تمام زیست ما در بستر اینترنت است، گفت: ما از مسئولان انتظار داریم که از پلتفرم‌های ایرانی حمایت کنند. بسیاری از مسئولان ما فقط در پلتفرم‌های خارجی حضور دارند و انتظار داریم در کنار حضور در پلتفرم های خارجی، پست‌های خودشان را در پلتفرم‌های ایرانی هم نشر دهند و از بستر شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند. البته عضویت مسئولان در شبکه های فیلتر شده از نظر ما خلاف است.

خلا قانونی و اقتصادی در طرح‌های فضای مجازی

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پژوهشگر فضای مجازی گفت: اگر به سمت توسعه پلتفرم های بومی حرکت نکنیم تا چندسال آینده با وجود اینترنت بدون مرز و فناوریهای نسل آینده موبایل نمی توانیم حرفی برای حکمرانی در فضای مجازی بزنیم.

محمدحسین کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع حکمرانی در فضای مجازی و لزوم پرداختن کشور به این مفهوم اظهار داشت: حکمرانی در اصطلاح به سیستمی برای مدیریت یک پدیده در بالاترین سطح ممکن گفته می‌شود که بتوان روی یک محیط با بالاترین مکان و ابزار مدیریت، بالاترین احاطه و تسلط را داشت؛ با این مفهوم ما در کشور روشی در لایه کلان به نام حکمرانی در فضای مجازی نداریم و به دلیل آنکه در این فضا تسلطی روی محتوا، ابزارها و پلتفرم‌ها نداشته و نداریم، نمی‌توانیم فضای مجازی‌مان را با هر مدلی مدیریت کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که در این حوزه حکمرانی انجام می‌شود.

 

جایگاه ایران در حکمرانی فضای مجازی

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: برخورد کشورها در مقوله حکمرانی در فضای مجازی را می‌توان در ۳ دسته بندی تعریف کرد؛ دسته اول شامل کشورهایی می‌شود که در لایه حکمرانی کلان دنیا فعالیت می‌کنند و تقریباً روی ابزارها، محتوا و پلتفرم‌ها تسلط کامل دارند. کشورهایی مانند امریکا، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی به تازگی چین و شاید روسیه در این رده بندی قرار می‌گیرند؛ این کشورها به دلایل مختلف در مرز دانش تولید تجهیزات، سخت افزارها و نرم افزارهای کلان مدیریت فضای مجازی هستند.

کاشی افزود: دسته دوم کشورهایی هستند که به دلایل مختلف با کشورهایی که در این فضا حکمرانی می‌کنند ارتباط نزدیک دارند؛ این ارتباط ممکن است تجاری، فرهنگی و یا سیاسی باشد؛ به همین دلیل این کشورها خود به صورت مستقل حکمرانی در فضای مجازی ندارند و سیاستهایشان تابعی از سیاست‌های کشورهای دسته اول است. در این دسته بندی می‌توان برخی کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن را قرار داد. البته این کشورها در برخی حوزه‌های حکمرانی حرف برای گفتن دارند. در اروپا نیز اغلب کشورها در این لایه قرار می‌گیرند که با دسته اول در ارتباط هستند مانند اسپانیا، پرتقال و فرانسه؛ در آمریکای لاتین نیز کشورهای بسیاری از دسته اول تبعیت می‌کنند.

این پژوهشگر فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دسته بندی، کشورهایی شامل دسته سوم می‌شوند که برخوردشان در فضای مجازی مانند دسته دوم نیست، اما خودشان هم سیاست واحدی در این حوزه ندارند و نمی‌توانند حکمرانی کنند. این کشورها در برخی موارد رویکردهای منفعلانه به کار می‌گیرند و فضا را کاملاً رها می‌کنند و در برخی موارد نیز رویکردهای سلبی را برمی‌گزینند و جلوی ورود و استفاده از سرویس و تکنولوژی را می‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته دسته چهارمی نیز وجود دارد که مفهوم فضای مجازی برایشان هنوز به صورت کامل جدی نیست و این حوزه را جزء زندگی شان در نظر نگرفته‌اند و به همین دلیل در این دسته بندی نمی گنجند. می‌توان برخی کشورهای افریقایی و برخی کشورهای منطقه آسیای میانه را که دارای دغدغه‌های متعدد بسیاری هستند در این رده بندی جای داد.

کاشی گفت: کشور ما تقریباً در دسته سوم این طبقه بندی قرار دارد و در برخی موارد هم ممکن است به دلیل مصرف کننده بودن به حالت دوم نزدیک شود. چرا که یک تکنولوژی و یا یک پلتفرم وارد کشور می‌شود و ما از آن استفاده می‌کنیم و با صاحبان آن تکنولوژی و تولیدکننده ابزار در ارتباط هستیم و در برخی موارد نیز به دلیل تحریم‌ها با تولیدکننده و صاحبان تکنولوژی در ارتباط نیستیم و رویکرد سلبی مانند فیلترینگ را در پیش می‌گیریم.

وی افزود: به بیان ساده‌تر، ما در عمل خیلی مواقع قدرت لازم را حوزه فضای مجازی نداریم و پلتفرم‌های بزرگ از ما حرف شنوی ندارند. همین طور به دلیل عدم وجود پلتفرم‌های همه گیر داخلی، سرویس و یا خدمات واحدی برای طیف گسترده‌ای از کسب وکارها برای ارائه خدمات در بستر پلتفرم‌های بومی وجود ندارد.

 

آینده حکمرانی فضای مجازی نیازمند بومی سازی سرویس‌ها

این پژوهشگر تاکید کرد: با این وجود ما تا زمانی که سرویس‌های اصلی و بومی خود و به بیان دیگر سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی نکنیم نمی‌توانیم در زمینه حکمرانی در فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم. به همین دلیل در آینده موضوع حکمرانی در فضای مجازی مقوله جدی در کشور نخواهد بود و تنها در حد حرف باقی می‌ماند.

وی با اشاره به استفاده بیش از ۶ سال از شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور و حضور چندین میلیونی کاربران ایرانی در این شبکه، گفت: طی این ۶ سال نتوانستیم شبیه به اینستاگرام را در کشور ایجاد کنیم و در پروژه بومی سازی پیام رسان ها شکست خوردیم. چرا که موضوع تنها تامین زیرساخت‌های سخت افزاری و شبکه نیست. ظرفیت‌های متعدد کشور در ایجاد زیرساخت‌های کلان بومی برای توسعه سرویس‌های بزرگ مانند پیام رسان ها، مسیریاب‌ها و شبکه‌های اجتماعی بزرگ دارای نواقص جدی است، حتی در بخش نرم افزار برای مدیریت سرویس‌های بزرگ و پلتفرم‌های همه جانبه نیز باید بیشتر فعال شویم.

کاشی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از پلتفرم‌هایی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند توسط شرکت‌های خارجی توسعه یافته و در ایران تنها فارسی سازی شده‌اند، گفت: ما در زمینه پیام رسان ها به عنوان یک سرویس پایه در حوزه زیرساخت‌های مربوط به فضای ابری (کلاد) و CDN دچار خلا هستیم و یک دیتاسنتر استاندارد با شرایطی که بتوان به صورت همه جانبه نیازهای نرم افزاری لایه اکتیو و سخت افزاری یک پلتفرم بزرگ را پاسخگو باشد، نداریم.

این کارشناس خاطرنشان کرد: حتی از لحاظ نرم افزاری و بعد کاربرپسندی هم سرویس‌ها و نیز پیام رسان های بومی ما نتوانستند یک سرویس خوب و کاربرپسند را به صورت کامل به کاربرانی ارائه دهند که از چند سال پیش با تلگرام آشنا بوده و همه نیازهایشان را از طریق این پیام رسان دریافت می‌کردند. ذائقه کاربران ایرانی هم اکنون در بسیاری از سرویس‌ها بسیار به روز بوده و از تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کند. این درحالی است که سرویس‌های بومی در مدتی که وارد شده‌اند به دلایل مختلف در پاسخگویی به نیاز کاربران و ذائقه طیف گسترده کاربران حرفه‌ای ناکام بوده‌اند.

وی گفت: هم اکنون نیز اگر نتوانیم به سمت توسعه و گسترش پلتفرم‌های بومی برویم شاید چند سال آینده نتوانیم در این حوزه حکمرانی داشته باشیم. با اخباری که در این حوزه از شرکت‌های بزرگ خارجی به گوش می‌رسد و پروژه‌هایی که با مفهوم اینترنت بدون مرز توسط اسپیس ایکس، آمازون و گوگل طراحی شده و نیز سرویس‌های جدید نسل‌های آینده تلفن همراه، دیگر رگولیشنی (رگولاتوری) روی اینترنت وجود نخواهد داشت که ما بتوانیم آن را کنترل و یا حکمرانی کنیم.

کاشی اضافه کرد: اگرچه این طرح‌ها همگی برنامه‌های کلان جهانی در حوزه فناوری هستند که ایجاد هر کدام هزینه بسیار بالایی برای شرکت‌های فناور دنیا خواهد داشت و تا نهایی شدن و تجاری شدن این سرویس‌ها فرصت باقی است، ولی در صورت وجود این سرویس‌ها در آینده شاید حرف جدی برای گفتن نداشته باشیم.

 

خلا قانونی و نبود پیوست اقتصادی در طرح‌های فضای مجازی

این پژوهشگر با بیان اینکه ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی از نگاه اجرای قوانین دارای خلا قانونی هستیم و بسیاری از قوانین ما نارسا بوده و یا به روز نبوده و شرایط فعلی کشور را شامل نمی‌شوند، گفت: لایه مهمتر از قانون، موضوع نبود پیوست اقتصادی برای پروژه‌های کلان فضای مجازی است.

وی افزود: برای مثال بودجه اصلی یک سازمان یا ارگانی صرف ساخت موتور جستجوی داخلی می‌شود. اما به این توجه نمی‌شود که این موتورجستجو چقدر می‌تواند کاربر ما را از سرویس‌های دیگر مشابه بی نیاز کند و تا چه حد سرویس پایدار و به روزی خواهد بود. در اینجا چون به رویکرد اقتصادی طرح توجهی نشده است، این طرح به یک سرویس آزمایشگاهی تبدیل می‌شود و زمانی که نمایش تمام می‌شود و شرکت مجری هزینه اش را دریافت کرده، دیگر خبری از آن سرویس نیست. در واقع این سرویس خودکفا نمی‌شود و تا زمانی که حمایت‌ها باقی است می‌تواند فعال باشد و بعد از آن از بین می‌رود.

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: از سوی دیگر ما در یک سری حوزه‌ها آنقدر دیر عمل کرده‌ایم که دیگر قافیه را باخته‌ایم. مانند پیام رسان ها؛ اما هم اکنون به عصر پلتفرم‌ها رسیده‌ایم و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: در آینده نزدیک دیگر روی گوشی‌های کاربران تعداد زیادی اپلیکیشن نصب نخواهد شد بلکه گوشی به شیوه‌ای پلتفرمی تبدیل می‌شود. در آینده نزدیک گوشی‌هایی خواهیم دید که پلتفرم در آنها با سیستم مدیریت گوشی یکسان می‌شود و گجت ها داخل آن قرار گرفته و از طریق اتصال آنها، گوشی تبدیل به یک دستیار هوشمند خواهد شد و به زندگی کاربر، جهت می‌دهد. در این حالت افراد برای نیازهای گوناگون خود اپ های موبایل بسیاری را نصب نمی‌کنند و در واقع یک دستیار هوشمند با استفاده از یک موتور هوش مصنوعی و سایر داده‌های گردآوری شده از رفتار کاربر، به وی راهنمایی می‌کند و خدمات ارائه می‌دهد.

کاشی با بیان اینکه در آینده نزدیک دیگر نیازی به نصب اپلیکیشن‌های متعدد روی گوشی نیست و یک پلتفرم می‌تواند تمام کارهای ما را انجام دهد، گفت: این اتفاق خیلی دور نخواهد بود و شاید تا ۴ سال آینده محقق شود؛ هم اکنون نیز می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا با راه اندازی دستیارهای هوشمند به این سمت در حال حرکت هستند.

 

۵ مگاترند آینده فضای مجازی دنیا را تغییر می‌دهد

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: ما نیز اگر می‌خواهیم جلو بیافتیم و روی این حوزه مسلط باشیم باید از این پس روی فناوری‌های آینده کار کنیم. به عنوان مثال باید روی هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و بلاکچین تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه ۵ مگاترند، آینده فضای مجازی را تغییر خواهند داد گفت: این مگاترندها شامل بیگ دیتا و تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زیرساخت‌های کلاد (CLOUD) و واقعیت افزوده می‌شود و سایر ترندها نیز در زیرمجموعه اینها فعال خواهند شد؛ برای مثال در ۵G، اینترنت اشیا بر بستر کلاد قرار می‌گیرد و شما می‌توانید یک سری ابزار را هوشمند کرده و به اینترنت متصل کنید. در تلفیق این ترندها شاهد بسیاری سرویس خواهیم بود.

کاشی تصریح کرد: برای رویارویی با این پدیده‌ها باید قوانین مرتبط با حکمرانی نوشته شود و حتی برای بسیاری از آنها دولت می‌تواند برنامه‌های تشویقی اعلام کند تا بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه شود. از سوی دیگر نیازمند پیوست اقتصادی برای طرح‌های کلان فناوری هستیم.

وی گفت: برای مثال شرکت‌های VOD و شرکت‌های IPTV در قالب پلتفرم شبکه نمایش خانگی در دوران کرونا در برآوردن نیاز مردم تا اندازه‌ای موفق عمل کردند؛ عامل موفقیت این طرح، وجود پیوست اقتصادی در حوزه پلتفرم محتوایی توسط بخش خصوصی بوده است. ما تا چندسال آینده مجبور می‌شویم در حوزه‌های مختلف پلتفرم داشته باشیم و اگر در این زمینه ورود نکنیم پلتفرم‌های خارجی این فضا را می‌گیرند. همین طور که هم اکنون شبکه اینستاگرام برای بسیاری از کسب و کارهای خانگی، کوچک و حتی متوسط یک کانال مهم بازاریابی دیجیتال و خرید و فروش است و نقش مهمی را در بخش بازاریابی و خرید و فروش اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می‌کند.

این پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه سیاست فضای مجازی در کشور ما یکسان نیست اما در کشورهای دیگر این سیاست، واحد است، افزود: برای مثال در سایر کشورها زمانی که قرار باشد از بخش خصوصی حمایت شود سیاست یکسانی در ابعاد قانونی، تسهیلاتی و اجرایی اعمال می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست و بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات با بیش از ۱۰ مدل مشکل قانونی و اجرایی مواجه است؛ برای مثال به بخش خصوصی می‌گویند باید در قالب استارت‌آپ درخواست تسهیلات کند اما زمانی که شرکت استارت‌آپی تاسیس می‌کند درگیر مالیات، بیمه و تعداد متعددی عوامل قانونی دیگری می‌شود که جلوی فعالیت وی را می‌گیرد. در واقع عده‌ای جوان کم تجربه در سن کم برای دریافت تسهیلات باید درگیر تاسیس شرکت و مشکلات پیرامونی آن شوند و این امر باعث از بین رفتن تمرکز این تیم برای تجاری کردن محصول خود می‌شود.

کاشی با بیان اینکه قانون تجارت در کشور ما مربوط به دهه ۱۳۳۰ شمسی است و خلاهای قانونی به راحتی قابل حل نیستند، گفت: چندصدایی های موجود در این بخش می‌تواند با محوریت مرکز ملی فضای مجازی رفع شده و این فضا به سمت تک صدایی برود. در همین حال دولت تصدی گری نداشته باشد و ورود بخش خصوصی به این حوزه را با سیاست‌های تشویقی تسهیل کند.

 

ارائه تمام امکانات مورد نیاز شهروندان ایرانی در شبکه ملی اطلاعات

این پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات مفهومی است که می‌تواند همه نیازهای یک شهروند ایرانی را با تمام امکانات در فضای مجازی ارائه دهد، گفت: مشکل ما در این شبکه مشکل فنی و زیرساختی نیست بلکه هم اکنون با مشکل محتوایی و سرویس روبرو هستیم که اگر این موضوع حل شود، مفهوم این شبکه برای کاربران جا می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کشورهایی مانند روسیه، چین و حتی آمریکا یک سری سرویس‌های بومی دارند، تاکید کرد: این شرایط در چندسال اخیر در کشور ما نیز روند قابل قبول تری را طی کرده و سرویس‌های بومی کم کم در حال شکل گیری هستند.

کاشی با تاکید بر اینکه هرجایی که بخش خصوصی با مدلی خودکفا حرکت کرده شاهد موفقیت‌های بهتری نسبت به مدل‌های دولتی هستیم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر ارگان‌های مربوط به این حوزه، باید اولویتهای کشور را به سمت استارت‌آپ ها ببرند و در حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، مدیریت و حل مسائل بومی در صنعت، که با خلا راهکارهای استارت‌آپی مواجه هستیم، این بخش بتواند تاثیرگذار باشد. و مانند بسیاری از کشورها، راهکارها و سرویس‌های استارت‌آپی در این بخش تسهیلگر حوزه صنعت و کاتالیزور برای حل مشکلات متعدد این حوزه در آینده باشد.

طرح دو فوریتی مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نظم لازم در برگزاری جلسات این شورا برای پیگیری شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، گفت:طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس است.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری  در خصوص انتقادات مقام معظم رهبری از عدم اهتمام به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تعویق در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که مرکز ملی فضای مجازی محسوب می‌شود مطابق با آئین نامه داخلی این شورا، موظف به تنظیم دستور جلسه برای ارائه به رئیس شورا و برگزاری جلسات شورا است.

وی با بیان اینکه این دستورات جلسه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور ارائه می‌شود، ادامه داد: حال با وجودی که دستورات جلسه مهم و ضروری در دست مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد اما رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، برای برگزاری این جلسه، زمانی را تعیین نکرده است. ممکن است به دلیل مشغله‌های رئیس جمهور و یا دلایل دیگری، جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشود اما موضوع این است که دستور جلسات مهمی در انتظار برگزاری جلسات شورا معطل مانده است.

 

تأخیر در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات غیرقابل قبول است

تقی پور با اشاره به تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات که تصویب سند معماری آن معطل برگزاری شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به طور کل اجرای شبکه ملی اطلاعات با تعویق همراه است؛ در سال ۹۳ الزامات این شبکه تصویب شد و در سال ۹۵ سند دوم تبیین الزامات این شبکه به تصویب رسید و تا به امروز تصویب طرح کلان این شبکه نهایی نشده است. این تأخیر غیرقابل قبول است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: گزارش ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته نیز حاکی از آن است که آنطور که باید در این پروژه پیشرفتی صورت نگرفته و ارزیابی شاخص‌ها، از گزارش اعلام شده میزان کمتری را نشان می‌داد.

وی گفت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به اهداف مدنظر نرسیده ایم.

تقی پور ادامه داد: البته جلسات تخصصی کمیسیون‌ها در مرکز ملی فضای مجازی فعال است اما عدم تشکیل جلسات اصلی شورای عالی فضای مجازی، امکان ارائه این گزارش‌ها و مطالبات را فراهم نمی‌کند.

 

امکان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی بدون حضور رئیس جمهور وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر شبکه ملی اطلاعات دستورات مهم دیگری نیز در شورای عالی فضای مجازی معطل باقی مانده است گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود و اگر رئیس جمهور به هر دلیلی فرصت ندارند این آئین نامه این امکان را فراهم کرده که جلسه به ریاست نائبان اول و دوم شورا که رئیس قوه قضائیه و مقننه هستند برگزار شود.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: بدون شک اهمیت موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات و سایر موضوعات روز فضای مجازی به اندازه‌ای است که رئیس جمهور برای آن زمان بگذارد. حضور سران قوا و تمامی مسئولان مرتبط در این شورای عالی، گواهی بر این ادعا است.

تقی پور ادامه داد: با توجه به سرعت تغییرات مسائل در عرصه فضای مجازی حتی لازم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی دو بار در هفته برگزار شود. این مطالبه بارها از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به آن ترتیب اثر داده نشده است.

 

طرح دوفوریتی الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات اعلام وصول می‌شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: مشکل این است که نظم لازم در برگزاری جلسات شورای عالی وجود ندارد و این مساله رشته کار را از دست ما می‌گیرد و بسیاری از موضوعات مهم از جمله شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان ها و حکمرانی فضای مجازی در این شرایط روی زمین مانده است. این تأخیرات هم ضرر اقتصادی و هم ضرر فردی و اجتماعی برای کشور به همراه دارد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی چند طرح را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم. یکی از آنها طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که هفته آینده و پس از تعطیلات دهه اول محرم، اعلام وصول خواهد شد.

وی گفت: ما معتقدیم که اگرچه مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد اما در کنار آن در برخی مواقع نیاز به قوانین مکملی نیز وجود دارد؛ از این رو، موضوع تکلیف قانونی دولت در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را برای ضمانت اجرایی این طرح و تعیین شاخص‌های کمی در دستور کار قرار داده ایم.

تقی پور افزود: مصوبه سند الزامات شبکه ملی اطلاعات شاخص‌ها و اندازه گیری کمی را نشان نمی‌دهد و ما در قانونی که به زودی به صحن می بریم شاخص‌های کمی را شفاف و روشن خواهیم کرد تا اندازه گیری میزان پیشرفت این شبکه قابل انجام باشد.

 رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورا عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان گفتند: «شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است، گفت: بر اساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد.

«ابوالحسن فیروزآبادی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق مصوبات قبلی انتظار داشتیم که وزارت ارتباطات پیشنهاداتی در رابطه با معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد. وزارت ارتباطات تا مدت‌ها پاسخی به این مطالبه نمی‌داد و در نهایت نیز مطرح کرد همان اسناد قدیمی که قبل از سند تبیین الزامات ارائه کرده، معماری مطلوب‌شان است. که این مساله مورد پذیرش ما واقع نشد.

او اشاره کرد: بعد از سند تبیین الزامات باید معماری مجددی طراحی می‌شد. به دنبال فرمانی که رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آذرماه صادر کردند، وزارت ارتباطات مکلف شد این معماری را ارائه دهد. اکنون با همکاری فشرده که بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در جریان است این معماری با اخذ نظر از تمام سازمان‌های مربوطه، در حال نهایی شدن است. کار کارشناسی بسیار سنگینی در این خصوص صورت گرفته و معماری تهیه شده معماری دقیقی است.
 فیروزآبادی از نهایی شدن سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: برای فضای مجازی مدل‌های مختلف وجود دارد، یکی از مدل‌هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی است، مدلی است که از چهار لایه شبکه، محتوا، کاربر و خدمات تشکیل شده است.
او ادامه داد: در این مدل دو بحث زمینه‌ای مهم مطرح است که باید در تمام لایه‌ها مدنظر قرار بگیرد؛ «مدیریت» و «حکمرانی و امنیت». در مدیریت و حکمرانی عامل مهمی که برای ما وجود دارد استقلال است. برخی از افراد، لایه شبکه را به سمتی گسترش می‌دهند که محتوا و خدمات را شامل می‌شود. این عده در حقیقت متولیان شبکه ملی اطلاعات را مسئول فضای مجازی کشور می‌دانند و هرگونه اشکالی که در فضای مجازی کشور وجود دارد و عملا به فضای مجازی جهانی متصل و غیر قابل کنترل است را متوجه متولیان شبکه ملی اطلاعات می‌کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: متولیان شبکه هم برای این‌که مسئولیت‌شان زیاد نشود، شبکه را محدود به ارتباطات می دانند و حتی بخشی که از نظر مرکز ملی به عنوان شبکه اطلاعات شناخته می‌شود را به شبکه ملی ارتباطات کاهش می‌دهند. آن‌ها سعی می‌کند ارتباطات را در حوزه ماموریت خود بگذارند.
فیروزآبادی با تاکید بر این که افراط و تفریط در مورد شبکه ملی اطلاعات هر دو غلط است، اشاره کرد: در شورای عالی فضای مجازی، تعریف دقیقی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه داد شده و سندی به نام «سند تبیین الزامات شبکه ملی» تهیه شد. بعد از آن نوبت به ارائه سند معماری رسید که اکنون مراحل نهایی را طی می‌کند. بیش از ۸۰ درصد این سند تصویب شده و با یک جلسه دیگر بقیه آن سند معماری نیز نهایی می‌شود.
فیروزآبادی اشاره کرد: در سند معماری، سعی شده نظر مرکز ملی و وزارت ارتباطات به یکدیگر نزدیک شود و همه چیز روشن باشد. در این سند جدید ضمن ارائه مفهوم دقیق از شبکه ملی اطلاعات، بحث صورت گرفتن برخی اقدامات در حوزه محتوا و خدمات را مطرح کردیم که اینگونه اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات است.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را طراحی کنیم اما عرضه محتوا و خدمات در آن به درستی صورت نگیرد. این شبکه زمانی ملی است که محتوا و خدمات بومی و محلی در آن ارایه شود. در شبکه ملی، کاربر ملی است، محتوا و خدمات هم باید متناسب با شرایط ملی شود. اگر جاده و اتوبان می‌زنیم باید متناسب با آن سیستم حمل‌ونقل وجود داشته باشد. محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات هم دقیقا مصداق همین امر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اشکالاتی که وزارت ارتباطات در حوزه توسعه محتوا و خدمات نیز مطرح کرده و درست بود را نیز در سند معماری جدید  مورد توجه قرار دادیم و در حقیقت با مشخص کردن تعهدات برای متولیان محتوا و خدمات در کشور و مدیران این بخش ها، اهدافی تعیین کردیم تا شبکه ملی به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
فیروزآبادی تاکید کرد: براساس این طرح سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به ۱۰ درصد برسد و ۷۰ درصد ترافیک مخصوص کاربران را خدمات محتوای داخلی تشکیل بدهند. برای تحقق این اهداف، وزارت ارتباطات و سایر فعالان حوزه شبکه مانند اپراتورها باید در این چارچوب حرکت کنند تا اختلافات به حداقل برسد.

 وزیر ارتباطات: ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم.
محمدجواد آذری جهرمی اخیرا با حضور در برنامه گفت ‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به مناسبت هفته دولت، به شرح عملکرد وزارت ارتباطات پرداخته است.
 آذری جهرمی در بخشی از این گفت‌وگو، به موضوع موتور(های) جستجوی ملی، و نیز پیام‌رسان‌های بومی پرداخته و سیر آنها را برشمرده است.
وزیر ارتباطات در بین گفت‌وگوی خود، به صراحت از عدم توفیق این پروژه‌ها سخن گفته و به ویژه عدم توفیق آنها در زمان قطع سراسری اینترنت کشور(آبان ماه 98) برای پاسخگویی به نیازهای کاربران را شاهد این امر ذکر کرده است.

گفتنی است موضوع طراحی و پیاده‌سازی انواع موتورهای جست‌وجوی ملی و لزوم حمایت قاطع دولت از پروژه های مرتبط، بیش از یک دهه است که در کشورمان مطرح و جنجالی شده است؛ همچنین پیام‌رسان‌های بومی نیز چند سالی است به عنوان موضوعی جدید برای استقلال از پیام‌رسان‌های جهانی عرض اندام کرده، و خواهان حمایت همه جانبه دولت و طبعا، قطع پیام‌رسان‌های خارجی شده‌اند.
اما بنظر می‌رسد این پروژه‌ها که گزارش چندانی از پیشرفت آنها ارائه نمی‌گردد، در عمل هم توفیقی کسب نکرده‌اند. این نقیصه بزرگ، به ویژه در بحبوحه قطع سراسری اینترنت کشورمان خودنمایی کرد، چرا که هیچیک از این پروژه‌های بزرگ و طولانی، نتوانستند پاسخگوی نیازهای کاربران باشند.


وزیر ارتباطات: در حوزه موتور جستجو مردود شدیم
به گزارش ایتنا، وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی موردنظر، در خصوص موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها افزود: در سندی که به تازگی به تصویب رسیده است وظیفه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شده است. ما در موتور جست‌وجو ضعف داریم و سال ۹۸ پس از قطعی اینترنت مشخص شد توان اداره کردن نیازهای مردم از طریق پیام‌رسان بومی وجود ندارد و در این حوزه مردود شدیم. یکی از وظایف اصلی مرکز مادر شبکه ملی اطلاعات که افتتاح می‌شود ایجاد زیرساخت برای موتور جستجو است.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه پیام‌رسان وضعیت مطلوب‌تری به نسبت موتور جست‌وجو داریم داریم. تکمیل اقداماتی که در حوزه شبکه ملی وجود دارد را تا شهریور ۱۴۰۰ انجام خواهیم داد. طی یک سال اخیر، با ارزیابی که داشتیم ۳۵ درصد پیشرفت کردیم البته مرکز ملی برآورد ۲۵ درصدی داشته است.
کل شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود. پیشرفت در حوزه موتور جست‌وجو و پیام رسان جزو اولویت‌ها و برنامه‌های یک ساله ما است. در هفته‌های اخیر نیز فاز دوم حمایت از آنها آغاز خواهد شد.
 

انتقاد مقام معظم رهبری به عملکرد دولت در شبکه ملی اطلاعات و عدم اهتمام به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی بار دیگر در حالی توسط ایشان مطرح شد که طی ۶ ماه فقط یک جلسه شورا برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب حدود ۹ سال پیش و در روز ۱۷ اسفندماه سال ۹۰، در حکمی دستور به تاسیس شورای عالی فضای مجازی دادند و پس از آن نیز بارها بر لزوم ساماندهی این فضا و توجه به مزایا و معایب فضای مجازی خطاب به مسئولان و مردم، تاکید داشتند.

در آن زمان یکی از مهمترین وظایفی که برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بود تا به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و شبکه‌ای با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، حفاظت شده نسبت به اینترنت و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری، کیفیت، امنیت و پایداری را برای آحاد مردم در فضای مجازی تضمین کند.

به همین دلیل ۷ سال پیش سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا پیاده سازی این پروژه روند مشخصی به خود بگیرد، با این وجود اما طی این سال‌ها به روند اجرای کامل تکالیف مربوط به این سند و تأخیر در پیاده سازی این ابرپروژه ملی، انتقاداتی وارد است.

 

کوتاهی مسئولان در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد این پروژه تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را در زمان‌های مختلفی خطاب به مسئولان گوشزد کرده‌اند.

ایشان در ۲۲ خرداد ماه ۹۶ خطاب به مسئولان دولتی از عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گلایه کرده و بر بیان دلایل اجرای آن تأکید کردند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور - که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور] نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست.»

انتقاد از کوتاهی‌های انجام شده در شبکه ملی اطلاعات تا جایی پیش رفت که در آذرماه سال ۹۸ نیز رهبر انقلاب در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار سرعت بخشیدن به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات شد.

پس از اعلام این انتقادات از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.

در نهایت اینکه اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی از آن را تصویب کردند.

اما پس از آن نیز بار دیگر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کند شد و شواهد نشان می‌دهد که اهتمام لازم برای برگزاری جلسات در ۶ ماه اخیر وجود نداشته است.

 

گلایه مجدد رهبری از عدم برگزاری جلسات شورا و عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات

انتظارات رهبر انقلاب از تقویت فضای مجازی به حدی پررنگ است که ایشان در آغاز سال ۹۹ نیز بار دیگر بر لزوم قوت و برتری فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای قوی شدن تاکید کردند.

حال پس از گذشت ۸ ماه از نامه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور برای تسریع در روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ارسال شده بود، رهبر انقلاب روز گذشته نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان گفتند: «شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

بهانه کمبود وقت برای عدم برگزاری جلسات پذیرفتنی نیست

در این زمینه رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به آن اندازه‌ای که نیاز بوده توسعه نیافته است، گفت: نبود وقت و زمان برای برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی طی ۶ ماه اخیر از سوی مسئولان پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی از اول اسفندماه سال ۹۸ تا کنون که حدود ۶ ماه می‌شود و تقریباً نیمی از سال گذشته است، تنها یک بار تشکیل جلسه داده است، گفت: سوال این است که آیا شرایط کشور به نحوی نبوده که بتوان این جلسات را تشکیل داد؟

جلیلی افزود: این طور نبوده و در صورت اهتمام لازم، حتی این امکان وجود دارد که جلسات شورای عالی فضای مجازی به صورت مجازی و یا با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در زمان کرونا، انجام شود و وقت بیشتری به این موضوع اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل عذر اینکه امکان و وقت مناسب برای برگزاری این شورا وجود نداشته، پذیرفتنی نیست.

جلیلی گفت: این طور به نظر می‌رسد که مسئولان برگزاری جلسه، نمی‌خواستند که جلسه تشکیل شود. به رغم اینکه سند معماری شبکه ملی اطلاعات در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و یک جلسه لازم دارد تا برای اجرا به مجریان ابلاغ شود اما این سند، معطل برگزاری شورا مانده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این گلایه به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی وارد است که برگزاری جلسات را در دستور کار بگذارد، خاطرنشان کرد: به جهت لزوم استفاده کشور از فضای مجازی، حتی اگر جلسات شورا هفته‌ای یک بار هم تشکیل شود باز هم جای کار دارد.

 

شبکه ملی اطلاعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه نیاز توسعه نیافت

وی با اشاره به انتقادات رهبر انقلاب به عقب ماندگی زمانی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات در ۱۰ سال گذشته در دستور کار دولت‌ها بوده است اما توسعه آن در دولت قبلی و دولت جاری به اندازه‌ای که نیاز بوده اتفاق نیافتاده است.

جلیلی با تاکید بر اینکه این عدم توسعه بارها در شورای عالی فضای مجازی از سوی اعضای حقیقی و نیز از سوی جامعه نخبگانی کشور مطرح شده است افزود: این موضوع به گوش رهبری نیز رسیده است و ایشان در آذرماه سال ۹۸ در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور پیگیر این موضوع و تسریع در روند اجرای شبکه ملی اطلاعات بودند.

 

سکوهای خدمات فضای مجازی تحت حاکمیت ایران نیستند

وی گفت: روز گذشته نیز در فرمایشاتی که رهبری خطاب به هیئت دولت داشتند، بر ضرورت توجه به فضای مجازی تاکید کردند. شکی نیست که شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین زیرساخت فضای مجازی کشور محسوب می‌شود و در صورتی که محقق نشود استقلال کشور در فضای مجازی تضمین نشده و حاکمیت دیگران را بر امور فضای مجازی کشور شاهد هستیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان مثال‌هایی از تاثیرگذاری محتوای فضای مجازی بر سواد اطلاعاتی و بهداشتی عموم جامعه در دوران کرونا گفت: حاکمیت کشور بر فضای مجازی از ضروریات اصلی نظام جمهوری اسلامی است و به همین جهت رهبری تاکید دارند که پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باید مطابق برنامه پیش رود.

جلیلی با بیان اینکه متاسفانه سکوهای ارائه خدمات در فضای مجازی (پلتفرم‌ها)، تحت مجوزها و حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند، افزود: صاحبان این سکوها تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی در اختیار مخاطبان ایرانی قرار گیرد. موضوع این است که این صاحبان پلتفرم عمدتاً امریکایی هستند و دسترس بودن یا نبودن خدمات، نوع و محتوا و سبک زندگی کاربران را تعیین می‌کنند و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

 

مجلس بر پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نظارت کند

وی با بیان اینکه کشور در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات عقب است و گزارش فعلی از پیشرفت این شبکه به شکل واقعی و مقبول نیست گفت: برای برگزاری مستمر جلسات شورای عالی فضای مجازی، آیین نامه وجود دارد و در آن بر تشکیل جلسات تاکید شده است به همین دلیل دفتر رئیس جمهور باید زمان معینی را برای برگزاری جلسات اختصاص دهد.

جلیلی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: برای پیاده سازی این پروژه، قانون، معماری و زمان بندی مدون وجود دارد و وزارت ارتباطات به عنوان مجری این شبکه باید کار خود را با شتاب بیشتری انجام دهد. هرچند که این وزارتخانه در سال ۹۹ عزم جدی روی این موضوع گذاشته است.

وی تاکید کرد: اجرای شبکه ملی اطلاعات نیازمند قانون جدید نیست و مجلس به عنوان ناظر قانونی باید روی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نظارت بیشتری داشته باشد.

فداحسین مالکی گفت: دغدغه های مردمی در خصوص مدیریت کنونی فضای مجازی برای خانواده ها افسردگی و نگرانی را به همراه می‌آورد و در واقع این رها بودن آن تهدیدی برای امنیت روانی جامعه است.

به گزارش عصرهامون، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار هیئت دولت که به صورت ویدیویی انجام شدند، فرمودند: "موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم. عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند"
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع و دغدغه های جدی خانواده ها در خصوص فضای مجازی، با فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت و گویی انجام شده است، وی به خبرنگار ما گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری از طریق مجازی با هیئت دولت در فرازهای مختلفی بود که بخشی از بیانات ایشان به رها بودن فضای مجازی اختصاص داشت.
مالکی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که فضای مجازی ضرورتی است که جامعه از آن استفاده می کند، اما نکته مهم این است که فضای مجازی مدیریت نمی‌شود و رها شده است و به واسطه آن لطمه های سنگینی از جهات مختلف به کشور و خانواده ها وارد می‌شود.
نماینده مردم زاهدان اذعان کرد: این لطمه ها در حوزه خانوادگی بین جوانان و نوجوانان و حتی در سطوح مختلف کشور و انقلاب مشهود است، در همین راستا از وزیر ارتباطات خواسته شد تا به مجلس بیاید، اما حرف های خوبی نزد و متکبرانه جواب داد، اشتباه وی این بود که فکر می کرد مجلس یازدهم مانند بقیه مجالس است که بیاید سمبل کاری کند و برود.
وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که جهرمی یک بار دیگر به مجلس بیاید، هم حرف هایش را اصلاح کند و هم طرح و برنامه ارائه دهد، ما در مجلس هم نیروهای خوبی در این بخش داریم که از پس پاسخ های آقای جهرمی برمی‌آیند.
به گفته مالکی، این نگرانی و دغدغه که مقام معظم رهبری فرمودند در جامعه و خانواده ها هم وجود دارد، باید شورای عالی فضای مجازی تحرک لازم را در این خصوص داشته باشد اما تا جایی که ما اطلاع داریم جلسات آن نیم بند تشکیل می‌ شود که این به مصلحت نیست و به واسطه آن اساس نظام انقلاب توسط معاندان و مخالف این کشور از طریق فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته می‌شود، از این جهت این دغدغه در جامعه وجود دارد که به خوبی توسط رهبری بیان شد.
وی با بیان این که انحصار طلبی و منافع اقتصادی عده ای خاص از تبعات عدم وجود شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: انحصار طلبی کار درستی نبوده و به مصلحت نیست، یکی از دغدغه هایی که در مجلس مطرح شد، همین بود که پاسخ های مطرح شده از سوی جهرمی در این باره قانع کننده نبود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: این گونه نیست که یک جریان خاص سیاسی در انحصار عده ای فرصت طلب قرار بگیرد، این خطرات خودش را دارد، درست است که با فرصت هایی همراه بوده اما تهدیدات آن به شدت بالاست، از این بابت حتما اقدام هایی صورت بگیرد که در کمیسیون امنیت ملی نسبت به این قضیه حساس شدیم و حتی برخی نماینده ها مسئولیت گرفتند در این باره کار کنند.
وی تاکید کرد: حساسیت موضوع به حدی بالاست که کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون حاکمیتی به آن ورود جدی پیدا کرده است.
مالکی با بیان این که عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: همچنین این موضوع موجب شده است که استقلال سایبری و فضای مجازی ما خدشه دار شود.
وی اذعان کرد: باید در تکنولوژی و دستاوردهای علمی در حوزه های دفاعی، اقتصادی و سیاسی از فرصت ها استفاده کنیم که منوط به این است که شبکه ملی اطلاعات از انحصار درآید، کنترل و هدایت باشد، چراکه رهاشدگی آن خطرات خاص خودش را به همراه دارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با تاکید بر این که فضای مجازی کنونی امنیت روانی مردم را هم تهدید می کند، گفت: دغدغه های مردمی در خصوص مدیریت کنونی فضای مجازی برای خانواده ها افسردگی و نگرانی را به همراه می‌آورد، به گونه ای که والدین مدام به دنبال این هستند که فرزندشان با دستگاهی که در دست دارند چه می کنند و در پی استفاده شان از فضای مجازی چه اتفاقی می افتد.
وی گفت: متاسفانه به دلیل رها بودن فضای مجازی، امنیت جامعه  به خطر می‌افتد، به گونه ای که در برخی استان های کشورمان گزارش های خوبی نداریم و موضوع نگران کننده است، بنابراین دولت باید این مهم را جدی بگیرد.

شفقنا- رهبر انقلاب اسلامی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت تاکید کردند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت، سال آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل مشکلات همت بیشتر گماشت.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از موارد ضروری برای برطرف کردن موانع و ایجاد اصلاحات ساختاری را «راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و اتصال این سامانه ها» به یکدیگر برشمردند و با یک تذکر مهم، سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود.
ایشان گفتند: شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.

 

بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است
در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های وزارتخانه متبوعش در حوزه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری قابل لمس باشد.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های ما در حوزه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است؛ براساس سندی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده در لایه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و لایه زیرساخت‌های خدماتی موجودیت‌هایی وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها تاکنون شکل گرفته و تعدادی دیگر نیز باید ایجاد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمات و محتوا موضوع مهمی است که پس از آماده شدن زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، باید دید خدمات و محتوا چگونه توسعه می‌یابد.

وی با بیان اینکه اگرچه ایجاد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما سایر خدمات وظیفه سایر دستگاه‌ها است، اضافه کرد: بخش‌های مربوط به وزارت ارتباطات با سرعت مناسب پیش می‌رود و امیدواریم تا پایان سال جاری در بخش زیرساخت‌ها آنچه در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب شده، قابل لمس باشد.

شورای عالی فضای مجازی چگونه ناکارآمد شد؟

شنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1394، طی حکمی، اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کردند. اما نزدیک به یک سال است که از موعد تعیین اعضای جدید گذشته است.

این در حالی است که ایشان در سخنرانی های اخیر خود بارها از اهمیت فضای مجازی و مدیریت آن سخن گفته اند. البته ایشان در دیدار با معلمان و فرهنگیان در سال 95، به طور علنی از این شورا به دلیل عمل نکردن به وظیفه خود گله کرده اند.
 
 اما فارغ از اینکه علت و یا علل واقعی این تأخیر چیست، چند نکته درباره این شورا باید گفته شود:
 
1. به دلیل اهمیت موضوع فضای مجازی، مقام معظم رهبری در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصریح کردند: «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»  همین قسمت از حکم به تنهایی گواهی می دهد که این شورا می تواند مانند مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم قانون گذاری کرده و به مسائل ورود پیدا کند و بر همه نهاد ها واجب است که از قوانین این شورا تبعیت کنند. همچنین ایشان در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در دور دوم  و در بند اول حکم، فرمودند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» که خود گواه دیگری بر این مطلب است. اما اینکه شورای عالی فضای مجازی، در این سال ها چقدر توانسته است از این ظرفیت استفاده کند، بسیار محل بحث است.

2. وضعیت فعلی فضای مجازی کشور نشان می دهد که بودن یا نبودن این شورا خیلی برای مردم و حتی بسیاری از خواص، ملموس نیست. در این سال ها بارها شاهد  تصویب اسناد کلی و بدون ضمانت اجرایی و یا مصاحبه های همراه با کلی گویی و وعده دادن ها از سوی دبیر این شورا بوده ایم. در کنار اینها فرصت جولان دادن به وزارت ارتباطات و عدم نظارت دقیق بر مصوبات شورا در سال های گذشته به طور مستمر اتفاق افتاده است.

3. یکی  از ضعف های شورای عالی فضای مجازی، ضعف نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب کرده است. از همین رو می بینیم که برخی از دستگاه های اجرایی کشور به راحتی می توانند این شورا را دور بزنند و یا از اجرای مصوبات این شورا سر باز زنند.

4. در نظر بگیرید که با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و پیش بینی کردن یک شورای عالی برای آن از سوی مقام معظم رهبری و کنار نهادن سایر نهادهای موازی این شورا برای تمرکز بیشتر و تسریع در انجام امور مربوط به فضای مجازی، بعضاً مشاهده می کنیم که حتی جلسات این شورا نیز به طور منظم برگزار نشده است. 

جالب است بدانیم که با وجود زندگی کردن در جهان سراسر دیجیتال و همچنین با در نظر داشتن این موضوع که در دنیایی به نام فضای مجازی، حتی ثانیه ها نیز تعیین کننده اند و علاوه بر آن، با وجود اینکه به دلیل شیوع کرونا، هجوم مردم به فضای مجازی شدت بیشتری گرفته است و در حال و آینده نیز شاهد نوع جدیدی از حکمرانی خواهیم بود، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 99، در روز نهم تیرماه تشکیل شده است!

5. جای تعجب است که برخی از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی و یا اعضای شورا، برخلاف مصوبات خود شورا و اهدافی بوده که در آن مصوبات لحاظ شده است! مثلاً اگر بخواهیم سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» را که این شورا ابلاغ کرده است، مبنا قرار دهیم، در آن صورت، حمایت های پیدا و پنهان مرکز ملی فضای مجازی – در کنار حمایت دولتی ها - از دو ابرفیلترشکن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی»، غیر قابل توجیه بود و این حمایت ها و یا حتی وعده ها و سکوت ها، باعث شد که در نهایت تلگرام به نوعی تنفس مصنوعی بگیرد و در کنار آن، پیام رسان های ایرانی نیز زمین بخورند تا سیل هجوم کاربران به پیام رسان های ایرانی در ابتدای سال 97 و همان اوایل فیلترینگ تلکرام، متوقف شود و این فرصت که مشابه آن برای خود تلگرام نیز در گذشته اتفاق افتاده بود، از دست برود.

از سوی دیگر، برخی از اعضای این شورا  نیز که قاعدتاً به عنوان ریل گذار فضای مجازی کشور نزد مردم شناخته می شوند و باید الگویی برای آنها باشند، برای انتقال پیام به هموطنان خود، از پیامرسان های ایرانی استفاده نمی کنند و از آن بدتر که گاهی اوقات از پیام رسان های مخرب و جاسوس افزارهای خارجی، به طور علنی حمایت هم کرده اند!

6. امروز، کشورمان به یک کشور بی ضابطه در فضای مجازی تبدیل شده است و حتی بعضاً در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل مربوط به فضای مجازی نیز مشکل وجود دارد. هم اکنون فضای مجازی کشور در اختیار سرویس های مخربی قرار گرفته که ده ها میلیون ایرانی در آن عضو هستند. اما نه سرور آنها در داخل ایران است، نه مانند شرکت های ایرانی مالیات می دهند، نه به قوانین کشور اعتنایی می کنند و نه حتی یک نفر پاسخگو در داخل کشور دارند!

7. در نظر بگیرید شورایی که قرار است حاکمیت سایبری کشور را تنظیم و مدون کند و بر آن نظارت داشته باشد، بعد از گذشت سال ها فعالیت، هنوز هم نتوانسته جلوی یکه تازی و شوآف های وزارت ارتباطات را بگیرد و یک پیام رسان ملی را - که اصلاً در حوزه ICT، کار خارق العاده ای نیست - سر و سامان دهد. چه انتظاری داریم که در حوزه سخت افزار و نرم افزار و در حوزه سیستم عامل و موتور جستجو و از همه مهمتر شبکه ملی اطلاعات، موفق باشد؟

8. با وجود اینکه در مجموع، بیش از هشت سال از تشکیل این شورا می گذرد، به نظر می رسد که هنوز بخش زیادی از مطالبات اولیه مقام معظم رهبری خطاب به این شورا نیز تحقق پیدا نکرده است، چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم دغدغه های روز فضای مجازی کشور برطرف شده باشد!

ایشان در حکم کلی تشکیل شورا – علاوه بر پیوست حکم که به تفصیل وظایف این شورا در آن ذکر شده است -در سال 90 فرمودند:  «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».
اما آیا واقعاً در این سال ها شاهد مواجهه فعال و خردمندانه از سوی مسئولین فضای مجازی کشور، آن هم در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و حتی محتوایی بوده ایم یا اینکه قافله را به دشمن باخته و زمین مجازی کشور را بدون مقاومت – و با توجیه و یا کلی گویی ها- در اختیار آنها قرار داده ایم؟

9. آسیب های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و .... که هم اکنون از طریق این فضا متوجه کشور شده است و عقب ماندن از کشورهای پیشرو در این حوزه، بیانگر اهمال کاری و ضعف عملکرد این شورا و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی بوده است. در نتیجه، شورای عالی فضای مجازی نیز در کنار وزارت ارتباطات باید پاسخگوی هرگونه ضرر و زیانی باشد که امروز و در آینده از ناحیه فضای مجازی به مردم و کشور وارد می شود.

هر چند منکر تلاش ها و زحمات برخی از اعضای دلسوز و متعهد این شورا در دو دوره گذشته نیستیم، اما برآیند کلی عملکرد شورا به ما نشان می دهد که امید چندانی به کلیت شورا نیست و باید در دوره سوم منتظر تغییر های اساسی در اعضای این شورا باشیم، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. (منبع:جهان نیوز)

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مجلس باید بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وزارت امورخارجه نیز باید ابعاد بین المللی حکمرانی در فضای مجازی را تدوین کند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: بحث حاکمیت فضای مجازی و یا حاکمیت بر فضای مجازی موضوعی نیست که فقط یک دستورالعمل و یا قانون بخواهد، بلکه حاکمیت بر فضای مجازی یک ابرمفهوم است و عملاً مجموعه‌ای از مقررات، قوانین، روش‌ها، فرآیندها را شامل می‌شود؛ به بیان دیگر حاکمیت بر فضای مجازی را باید در حیطه مربوط به یک سازمان، یک استان و یک کشور تعریف کرد.

وی گفت: ما در کشور میزان خوبی از قانون را برای حکمرانی و حاکمیت بر فضای مجازی در اختیار داریم؛ حتی قوانین ما در فضای واقعی قابل تسری به فضای مجازی است. اما از آنجایی که یک سری سکوها، فناوری‌ها و خدمات در دنیای واقعی وجود ندارند، باید قوانین موجود فضای واقعی را به روز کنیم تا دربرگیرنده مفاهیم و مولفه‌های جدید در فضای مجازی باشد.

 

شکل گیری گفتمان حاکمیت سایبری در دانشگاه‌ها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ادبیات حکمرانی فضای مجازی موضوع جدیدی است اما ما از این جهت کمبود جدی نداریم، افزود: برخی دانشکده‌های مدیریت به تازگی حکمرانی در فضای مجازی را به عنوان درس و رشته و نیز به عنوان گرایش و پایان نامه مطرح کرده‌اند و در این حوزه گفتمان سازی و ادبیات سازی در حال شکل گیری است.

وی تاکید کرد: سرعت رشد فناوری و احاطه فضای مجازی بر احاد جامعه آنقدر زیاد است که باید با ایجاد ادبیات و تدوین و تطبیق قوانین در فضای مجازی و تنظیم گری‌ها، سواد و بصیرت رسانه‌ای خود را به شکلی رشد داده و فراگیر کنیم که از این شرایط عقب نمانیم و فرآیندهایمان را متناسب با این شتاب ارتقا دهیم.

جلیلی با اشاره به برخی راهکارها پیرامون حاکمیت فضای مجازی که در کشور اتخاذ شد و نتایج قابل قبولی به همراه داشت، گفت: برای مثال فعالسازی رمز دوم پویا در حوزه بانکداری الکترونیک یکی از اقدامات موثر در اعمال حاکمیت بر عملیات بانکی و فضای مجازی بود که توانست جلوی پدیده جعل و سوءاستفاده را با استفاده از فناوری اطلاعات و به نفع مردم بگیرد.

 

در وحدت فرماندهی فضای مجازی مشکل داریم

وی با بیان اینکه ایفای حق مردم یکی از وظایف حکمرانی است که در فضای مجازی نیز باید دنبال شود، گفت: ما در وحدت فرماندهی در حوزه فضای مجازی مقداری مشکل داریم، به نحوی که به دلیل جدید بودن موضوع، به موقع به موضوع ورود نمی‌کنیم؛ این درحالی است که وقتی پای صحبت همه دست اندرکاران می‌نشینیم این طور به نظر می‌رسد که مبانی صحبت همه به هم نزدیک است و همه قبول دارند که حوزه فضای مجازی نیازمند انتظام است و باید چارچوب‌هایی برای آن رعایت شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همه دست‌اندرکاران و ذینفعان فضای مجازی از فروشنده و نرم افزارنویس و صاحبان پلتفرم تا کاربر سیستم باید به قواعدی پایبند باشند تا این چرخ خوب بچرخد و اعتماد ذینفعان مختلف به سرویس دهی سامانه‌ای در سطح ملی، برقرار باشد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید عهده دار مسئولیت شود، خاطرنشان کرد: چون این موضوع کاملاً مرتبط با فضای مجازی است و مرکز ملی ذیل شورای عالی فضای مجازی در این حوزه مسئولیت دارد و باید این حوزه را فعال کرده و تقسیم وظایف کند؛ برای مثال از وزارت خارجه بخواهد ابعاد بین المللی حکمرانی ما در فضای مجازی را دنبال و تدوین کند.

 

لزوم اعاده حق در مجمع جهانی در صورت تعرض به فضای مجازی کشورمان

جلیلی افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که اگر به فضای مجازی ما تعرضی شد بتوانیم در مجمع جهانی مربوط به آن اعاده حق کنیم. یا اگر یک ایرانی متهم به اشتباهی در فضای مجازی شد این مساله باید در ارتباطات بین دولتها حل شود و وزارت خارجه آمادگی داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است کسی بخواهد به صورت مجازی در سرزمین فضای مجازی ما زیست کند، این زیست باید قانونمند باشد.

وی با بیان اینکه پلیس ما باید در فضای مجازی برای گذرنامه کسانی که می‌خواهند «رایاتبعه» و یا تبعه فضای مجازی باشند، فکری اتخاذ کند، گفت: اگر قرار است افراد خارجی وارد فضای مجازی ما شوند باید برای آن قاعده و قانون گذاشت. از آنجایی که ورود این اشخاص به فضای مجازی از طریق فرودگاه واقعی انجام نمی‌شود و پلیس مهاجرت آن را چک نمی‌کند، مقررات متفاوتی برای ورود به صورت مجازی می‌طلبد. در اینجا باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار تدوین کنیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه البته این راهکار و قوانین باید به صورت ایجابی باشد، گفت: باید بپذیریم که فضای مجازی در حال ارتقا و تغییر است و با یک کلیک می‌توان موقعیت خود را بدون جابجایی فیزیکی تغییر داد. اینها تمایز میان فضای واقعی و مجازی است و حاکمیت در چنین فضایی ملزومات خودش را دارد؛ حتی ملزومات حاکم بر فضای واقعی هم اینجا حاکم است.

جلیلی با مثال اتفاقی که برای هواپیمای ماهان در آسمان سوریه رخ داد و مورد هجوم جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت، اظهار داشت: در این حادثه به حریم قانونی کشور ما تعرض شد و ما این مساله را محکوم کردیم و می‌توانیم شکایت بین المللی داشته باشیم. اما اگر این اتفاق در فضای سایبر ما رخ دهد و جنگنده‌های سایبری آمریکا در فضای مجازی ما و شباهتا هواپیمای مجازی ما را تهدید کند، ما بلافاصله به دنبال رفع مشکل در فضای مجازی برمی آییم و اگر قانونی در این زمینه کم داریم آن را تدوین می‌کنیم.

وی گفت: اما برآورد ما نشان می‌دهد که در حوزه حاکمیت بر فضای مجازی در کشور مشکل نبود قانون نداریم و این مساله را باید در یک فضای گفتمانی حل کرده و به یک نیاز اجتماعی تبدیل کرد.

 

مجلس موضوع حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حکمرانی فضای سایبر کارگروههایی را تشکیل داده و کار گفتمانی و مطالعاتی در خصوص عملکرد سایر کشورها در مواجهه با فضای مجازی را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه باید به موضوع حاکمیت بر فضای مجازی در قالب موضوعات دانشگاهی و سخنرانی‌های علمی و ارائه مقالات توجه شود، گفت: باید عملاً بتوانیم گفتمان دانشگاهی برای حکمرانی بر فضای مجازی را شکل دهیم. این حوزه نیاز به کارشناسی و نخبگی دارد تا این گفتمان تبدیل به ساختار دولت شود. یا ممکن است تفییراتی در کمیسیون‌های مجلس بگذارد و برای حاکمیت فضای مجازی کمیسیون ویژه ای تشکیل شود.

جلیلی ادامه داد: قاعدتاً یکی از ماموریت‌های کمیسیون فضای مجازی و رسانه در مجلس باید این باشد که بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار بررسی قرار دهد و آموزش این موضوع به نمایندگان و مطالبه گری را پیگیری کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این شورا از ۹ تیرماه تاکنون جلسه ای نداشته است، گفت: تکمیل نهایی سند معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بخش‌های باقی مانده از سند معماری شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است، مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد اما زمان جلسه به جمع بندی و نهایی شدن این سند نرسید.

وی گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی از ٩ تیرماه ۹۹ تاکنون که بیش از ۶ هفته از آن می‌گذرد جلسه‌ای تشکیل نداده است و اگر جلسه تشکیل شود، این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات آماده برای تصویب نهایی است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه البته پیگیری اجرای شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر متوقف نیست، افزود: اما اگر سند معماری این شبکه به تصویب نهایی برسد، یک وفاق مشترک قطعی برای تکمیل این شبکه در میان دست‌اندرکاران این پروژه ملی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه درصد عمده‌ای از نیازهای شبکه ملی اطلاعات مربوط به مباحث فنی است، گفت: این شبکه باید از نظر زیرساخت ارتباطی توسعه یابد. به نحوی که شهرهای کشور به شکل مطلوب به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند و این اتصال به گونه‌ای باشد که شبکه نسبت به رخدادهای احتمالی تاب آور بوده و در هر شرایطی ارتباطات آن برقرار باشد.

جلیلی با اشاره به اینکه در سند اولیه شبکه ملی اطلاعات به تمام این موضوعات پرداخته نشد، افزود: سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدفگذاری های این پروژه را مشخص می‌کند و وزارت ارتباطات به عنوان مجری، باید دو بحث توسعه و بومی سازی را در این شبکه دنبال کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شیوع ویروس کرونا باعث شد نیاز کشور به شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت خدمات این شبکه بیشتر به چشم بیاید و مردم بیشتر درگیر دریافت خدمات از این شبکه شوند. برای مثال موضوع آموزش مجازی از طریق این شبکه به صورت گسترده ارائه شد.

وی با بیان اینکه از اول مهرماه ۹۹ نیز نیاز دانشگاه‌ها و مدارس به شبکه ملی اطلاعات مضاعف می‌شود، افزود: با توجه به اینکه با آغاز کلاس‌های درس مجازی ساعات پیک ترافیک شبکه ملی اطلاعات در حوزه دانش و پژوهش نیز افزایش می‌یابد و پهنای باند مصرفی بالا می‌رود، این شبکه باید ارتقا یافته و با نیاز مردم، سازگار شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک موجود زنده است و باید آن را با توجه به نیازهای فزاینده کاربران مرتب به روز کرده و اشکالات آن را رفع کرد. بخش‌هایی از این شبکه هم که هنوز بنا نشده باید بنا شود و کارکردهای آن ارتقا یابد. در این میان نباید کار مجریان طرح و مرکز ملی فضای مجازی برای تدوین نهایی سند معماری، متوقف بماند.

معصومه بخشی پور: سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی هفتم مردادماه امسال به دستور رئیس جمهور توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

این سند از آن جهت دارای اهمیت است که با توجه به توسعه اقتصاد سکویی (پلتفرم) در دنیا و نیز به واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد پلتفرم‌ها از جمله کنترل قابل توجه بر کلان داده‌ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای، نگرانی‌های جدی در خصوص شکل گیری و تقویت انحصار، کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.

پلتفرم (سکو) به بستر نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری گفته می‌شود که به‌عنوان زیرساخت اجرا یا توسعه در یک سامانه استفاده می‌شود. بر اساس این تعریف، در حوزه‌های فناوری و کسب و کار اینترنتی، پلتفرم بستری فناورانه است که می‌تواند تعامل دوسویه‌ای و یا چندسویه را مدیریت کند و به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان ها و سایت‌های تجاری آنلاین به نوعی پلتفرم محسوب می‌شوند.

با این وجود بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه برای کشورها تبدیل شده است. به همین دلیل قانونگذاری و تنظیم‌گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است.

از این رو در داخل کشور نیز با توجه به روند رو به افزایش چالش‌ها، پرونده‌ها و منازعات مرتبط با شکل‌گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی، سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از سکوهای فضای مجازی و مقابله با انحصار در این حوزه تدوین شده است.

این سند با هدف تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط آنها در فضای مجازی تدوین شده است تا با مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی، موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها کاهش یابد.

در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته است: «مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقا شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره بردار منع کرده، با سو استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام‌ها و تملک‌هایی که انحصار را تقویت می‌کنند، محدود خواهد ساخت.»

در همین رابطه هادی سجادی، دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات و معاون امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ابلاغ و انتشار «سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

متن این گفتگو به شرح زیر است.

 

* به عنوان نخستین سوال، سند الزامات کلان حمایت از رقابت پلتفرم‌ها و جلوگیری از انحصار در فضای پلتفرمی کشور، شامل چه مواردی است و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از انحصار در این مصوبه درنظر گرفته شده است؟

این سند با هدف تقویت فضای رقابتی، رفع انحصارهای موجود، جلوگیری از ایجاد انحصارهای جدید و ممانعت از ارتکاب اعمال ضدرقابتی توسط سکوهای فعال در فضای مجازی کشور تدوین شده است.

با توجه به اینکه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، یک قانون مناسب و قدرتمند در زمینه مقابله با انحصار است و در مقایسه با بسیاری از کشورها قانون پیشرو و کاملی به شمار می‌آید، ما در سند تدوین شده دغدغه اصلی مان تبیین و تشریح مصادیق بروز رفتارهای ضدرقابتی یا ایجاد انحصار در فضای مجازی بوده است تا به عنوان پشتیبان قانون فعلی، راه را برای شورای رقابت و بقیه تنظیم گران این حوزه روشن سازد.

اهم موضوعاتی که به آن پرداخته ایم شامل مباحثی چون مقابله با باندلینگ های غیر موجه و سو استفاده از موقعیت مسلط در بازار، مباحث بی طرفی سکویی و بی طرفی دستگاهی، لزوم شفافیت الگوریتمی، الزامات ادغام و تملک و توسعه افقی و عمودی کسب وکارها، الزامات سکوها در برابر کسب و کارهای بهره مند مانند عدم تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه و الزمات سکوها در برابر کاربران مانند موضوعات مرتبط با حفاظت از داده بوده است.

از سوی دیگر در این سند بندهایی وجود دارد مبنی بر این که شورای رقابت، تعاریف و معیارهای خود را متناسب با الزامات و ویژگی‌های فضای مجازی بازنگری کند، مثلاً در تعریف بازار مرتبط، تعریف استاندارد رفاه مشتری یا تشخیص نشانه‌های بروز انحصار در بازار، عواملی چون اثرات شبکه ای مستقیم و غیرمستقیم و میزان داده‌های در اختیار سکوها را نیز لحاظ کند.

 

* این مصوبه دقیقاً شامل چه پلتفرم‌هایی می‌شود و هم اکنون به کدام دسته از بازیگران فضای مجازی و کسب و کارها ابلاغ شده است؟

این مصوبه تمامی سکوهای فعال بر بستر فضای مجازی را شامل می‌شود، چه آن‌هایی که در بازارهای دوسویه فعالیت می‌کنند و چه آن‌ها که بازارهای چندسویه را هدف گرفته اند.

مخاطب اصلی این سند شورا و مرکز ملی رقابت است که سند به آن ابلاغ شده است، اما سایر تنظیم گران فعال در کشور علاوه بر این که در تدوین سند مشارکت فعال داشته اند، ملزم به رعایت آن نیز هستند.

 

* هدف از تدوین این سند چیست و آیا برای ساماندهی فضای کسب و کارهای بومی در مقابل کسب و کارهای خارجی فضای مجازی، برنامه مشخص و قوانینی تدوین شده است؟

هدف سند به طور واضح این است که از ثبات بازار کسب و کارهای سکویی فضای مجازی صیانت کند و موانع ورود را برای بازیگران نوپا کاهش دهد. وقتی این هدف محقق شود، خود به خود کاربران سکوها هم به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده، از مضرات و مخاطرات ایجاد انحصار در امان خواهند ماند.

در مواردی تنها یک بازیگر فعال در برخی حوزه‌ها داریم که سند در این مورد هم کارگشا خواهد بود؛ زیرا تکیه ما در تدوین سند بروز و ارتکاب اقدام غیررقابتی بوده است و مصادیق این اقدامات هم تبیین شده است، لذا حتی یک بازیگر منفرد و منحصر در یک بازار مشخص هم به طور مثال نمی‌تواند بندهای قراردادی را به کسب و کارهای بهره بردار تحمیل کند یا این که به صورت بی رویه اقدام به توسعه فعالیت خود در سایر لایه‌های زنجیره تأمین کند.

 هدف مهم دیگر سند این است که معیارها و ویژگی‌های رقابت در بازار کسب وکارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها با کسب وکارهای فضای سنتی را در جهت مواجهه با چالش شکل گیری انحصار در این فضا، در اختیار متولی و تنظیم گر رقابت کشور، یعنی شورای رقابت قرار دهد.

از طرفی در این سند، لزوم تنظیم گری پیشینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زیرا همانطور که می‌دانید در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگی‌هایی چون صرفه اقتصادی قابل توجه توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، وجود اثرات شبکه ای قدرتمند، قدرت حاصل از در اختیارگیری کلان داده‌ها و امکان ایجاد وابستگی در کاربران و دشواری جابه‌جایی میان سکوها برای کاربر، اولاً انحصارها به سرعت شکل می‌گیرند و ثانیاً اگر بازیگری به قدرت انحصاری دست یابد، بازگرداندن بازار به مسیر ثبات و سلامت و از میان برداشتن این انحصار بسیار دشوار خواهد بود.

لذا در سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به طور مثال بر لزوم فعال سازی رویه‌های تحقیق و تفحص شورای رقابت و لزوم گزارش گیری های منظم تأکید کرده ایم تا تنظیم گری پیشینی در مقابل تنظیم گری پسینی تقویت شود.

 

* برای جلوگیری از انحصار پلتفرم‌های خارجی در این سند چه قوانینی در نظر گرفته شده و چه شرایطی وضع شده است؟ آیا این پلتفرم‌ها ملزم به اخذ مجوز و یا تاسیس دفتر نمایندگی در ایران خواهند شد؟

اگرچه تمامی الزامات این سند در خصوص سکوهای خارجی نیز صادق و برقرار است اما تمرکز سند بیشتر بر سکوهای داخلی و تنظیم گری آن‌ها بوده است، چرا که با موارد بسیاری مواجه شده بودیم که انحصارهایی در حال شکل گیری است که در نهایت به از میان رفتن نظم بازار و متضرر شدن کاربران خواهد انجامید.

البته واقفیم که موضوع انحصار سکوهای خارجی در کشور و خروج حجم عظیمی از داده‌های کاربران از کشور بسیار حائز اهمیت و بعضاً مخاطره برانگیز است اما همان گونه که می‌دانید تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم اقدامات جدی در حوزه‌های دیگری مانند بحث تقویت دیپلماسی و رایزنی‌های بین المللی در جهت قانونمندسازی فعالیت این سکوها و همچنین وضع قوانین و مقررات مرتبط، مانند آن چه اخیراً در پارلمان ترکیه تصویب شده، است.

 

* با توجه به اینکه این سند با توجه به بررسی وضعیت کسب و کارهای فضای مجازی در کشور تدوین شده، نتایج این بررسی چه بوده است؟ کدام کسب و کارها بیشتر با مقوله انحصار مواجه هستند و تهدیدات ناشی از انحصار مربوط به کدام کسب وکارها است؟

همان طور که می‌دانید موضوع شکل گیری مدل‌های کسب و کار سکویی در کشور ما قدمت خیلی زیادی ندارد اما در همین مدت اندک برخی از بازیگران این عرصه چنان قدرت گرفته اند که می‌توان گفت رقابت با آن‌ها دیگر تقریباً غیرممکن است. این موضوع می‌تواند آسیب‌های بسیاری را متوجه کاربران سکوها، چه عموم مردم و چه کسب و کارهای بهره بردار کند.

وقتی یک پلتفرم به انحصار دست یافت و در کاربران ایجاد وابستگی کرد دیگر نه برای افزایش قیمت ارائه خدمات مانعی بر سر راهش است و نه این که الزامی برای ارتقاء یا حتی حفظ کیفیت خدمات و محصولات خود دارد.

با مواردی مواجه شده ایم که پلتفرم، بندهای قراردادی ناعادلانه را به کسب و کارهای بهره بردار تحمیل کرده، مثلاً آن‌ها را از ارائه خدمت در سایر سکوها منع کرده یا اینکه در الگوریتم‌های رتبه بندی خود، شفافیت لازم را نداشته و میان کسب وکارهایی که خود منفعتی از آن‌ها داشته با سایر کسب و کارها، تبعیض قائل شده است.

شاید در وهله اول مواردی در خصوص سکوهای ارائه دهنده خدمات حمل و نقل یا ارائه دهنده خدمات رستوران و غذا توجه ما را به خود جلب کرد اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم در خیلی از بازارها و حوزه‌های دیگر هم این مسائل وجود دارد. مثلاً در میان سکوهای فعال در بازارهای برنامک‌های دستگاه‌های هوشمند (اپلیکیشن‌ها) یا بازارگاه های همتا به همتا هم مسائل غیررقابتی فراوانی مشاهده شده که مواردی از آن‌ها به شورای رقابت هم ارجاع شده است.

 

* وضعیت پلتفرم‌های بومی پس از این مصوبه، چگونه خواهد بود و این سند از چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟

نکته حائز اهمیت این است که در سراسر دنیا، لزوم چاره اندیشی در خصوص مسأله بروز انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی به یک دغدغه تبدیل شده است.

بسیاری کشورها بررسی‌های خود را شروع کرده اند، مثل ما کارگروه تشکیل داده و الزاماتی وضع کرده اند. مثلاً در جدیدترین رخداد این حوزه در تاریخ ۸ مرداد کمیته ضد انحصار کنگره آمریکا مدیران عامل چهار غول فناوری یعنی گوگل، فیسبوک، آمازون و اپل را فراخوانده و در یک جلسه ۵ ساعته آن‌ها را به مواردی از رفتارهای انحصارطلبانه و ضدرقابتی محکوم کرده و از آن‌ها توضیح خواسته است. لذا باید توجه کرد که این خطر در همه دنیا حس شده و لزوم پرسش گری و مطالبه گری احساس شده است.

خوشبختانه ما در این حوزه به موقع عمل کرده ایم و انتشار این سند گام خوبی است که دغدغه مندی ما را نشان می‌دهد. اینجا لازم است از دکتر شیوا رئیس شورای رقابت و همکارانشان بابت اینکه در کارگروهی که برای نهایی سازی سند تشکیل شد مشارکت فعال داشتند تشکر کنم که ما را خالصانه یاری کردند.

سند پس از اینکه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی طرح شد و در کارگروه مذکور، اصلاح و نهایی شد با دستور ریاست جمهور ابلاغ شده و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. البته باید بگویم با توجه به همکاری خوبی که شکل گرفته تا همین حالا هم مفاد سند در تصمیم گیری های شورای رقابت مدنظر قرار گرفته است.

این نکته نیز مهم است که مطابق این سند، کارگروهی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات، صدا و سیما، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل داده ایم، به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سند را هم در بازه‌های زمانی مشخص بازنگری می‌کند که اگر نیاز به اصلاح یا به روز رسانی بود، اقدام شود.

رئیس سازمان سینمایی گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.

سامانه‌های آنلاین پخش محتوا از چندسال پیش کارشان را آغاز کردند و به مرور دارای قانون و ساز و کار مشخصی شدند. در واقع شبکه نمایش خانگی که روزگاری در قالب لوح فشرده فعالیت می‌کرد حالا از بستر این سامانه‌ها و از طریق اینترنت کارشان را ادامه می‌دهند.
نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی یکی از برگ‌ برنده‌های این سامانه‌ها بود و سپس ورود سریال‌های عامه‌پسند ایرانی توانست رونق این سامانه‌ها را دوچندان کند. اما از اواخر سال قبل با ورود کرونا به کشور فصل جدیدی از فعالیت vodها رقم خورد.
کرونا باعث تعطیلی یا محدودیت جدی اکران عمومی فیلم‌ها در سالن‌های سینما شد و همین امر موجب اکران فیلم‌های جدید ایرانی به‌صورت آنلاین در این سامانه‌ها شد.

در هفته‌های اخیر هم خبر واگذاری نظارت و اعطای مجوز به محصولات این شبکه به سازمان صداوسیما باز هم مورد vodها را خبرساز کرد. در همین زمینه خبرنگار فارس درباره وضعیت این سامانه‌ها در آینده از رئیس سازمان سینمایی سوال کرد که حسین انتظامی در این زمینه گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی  انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.
انتظامی ادامه داد: موارد فوق توسط شوراهای مذکور بررسی می‌شوند تا بعد از جمع‌بندی، مبنای همه‌ پرسش ها قرار بگیرند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: بخشی از تصویب سند معماری شبکه ملی اطلاعات برای تکمیل نهایی این سند کلان، در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد.

در این جلسه معماری این شبکه در ۴ لایه شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا تعریف شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات در ۸ بخش تعریف شد که شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصوبات این شورا در خصوص شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در جلسه ۹ تیرماه شورای عالی فضای مجازی بخشی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد و از آن زمان تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده تا بخش نهایی این سند نیز، به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی سند معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته شورا، بخش اجزا و فهرست خدمات و نیز بخشی از تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات، به اتمام رسید و مدل نهایی آن هنوز باقی مانده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می رسد در جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، این بخش باقی مانده از معماری کلان و مدل شبکه ملی اطلاعات مطرح و به تصویب برسد؛ پس از آن نیز تقسیم کار صورت می گیرد و در نهایت یک سند کامل درخصوص طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که بر مبنای آن، می توان برنامه زمان بندی ارائه کرد و کار شبکه ملی اطلاعات را پیش برد.

وی در مورد اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان برگزاری قبلی، چه زمانی برگزار می شود، گفت: تاکنون تاریخی برای برگزاری این جلسه به اعضا اعلام نشده است.

به گزارش مهر، پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

پیش نویس نهایی تهیه شده در خصوص معماری کلان شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی، در ۹ تیرماه ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که بر مبنای آن شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور تعیین شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از ابلاغ سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به دستاوردها و نکات مثبت توسعه اقتصاد سکویی در دنیا و به تبع آن در کشور گفت: به واسطه ویژگی های منحصر به فردی چون بهره گیری از صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، کنترل قابل توجه بر کلان داده ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای ، نگرانی های جدی در خصوص شکل­ گیری و تقویت انحصارها و کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان این که قانون­ گذاری و تنظیم ­گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است، افزود: اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است . در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات مرتبط با شکل ­گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی کشور رو به رو هستیم.
فیروزآبادی تاکید کرد: این روندها نشان می دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه تبدیل شده است.
وی در خصوص اهداف این سند تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی با اهداف "استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از تحولات پرشتاب عرصه فضای مجازی"، "انتظام بخشی و مدیریت ابعاد و مسائل نوپدید این فضا"، "تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها" و "برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی" در صدد تدوین سازوکاری برآمد که علاوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقاء کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.
فیروزآبادی گفت: پس از مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی شیوه های مواجهه در سایر کشورها و بررسی دقیق چالش ها و منازعات شکل گرفته در داخل کشور که عمدتاً شامل مواردی چون محدودسازی کاربران سکوها برای استفاده همزمان از خدمات سکوهای رقیب، ایجاد وابستگی میان خدمات ارائه دهندگان، ادغام ها یا تملک های غیر رقابتی، عدم رعایت بی طرفی دستگاهی و بی طرفی سکویی، عدم شفافیت الگوریتم های مورد استفاده توسط سکوها و سوء استفاده از قدرت مسلط در بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه بود، سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی در نسخه اولیه تدوین شد.
وی افزود:پس از آن با مشورت و رایزنی تنظیم گران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس ‏جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام صنفی رایانه ­ای کشور و به طور خاص با مشارکت فعال مرکز ملی رقابت که در قالب کارگروهی تخصصی گرد هم آمدند، اصلاح و نهایی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقاء شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره ­بردار منع کرده، با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام ها و تملک هایی که انحصار را تقویت می کنند، محدود خواهد ساخت.
وی در خصوص وظایف مرکز ملی رقابت در این سند گفت: این مرکز مکلف شده تا تعاریف و معیارهای تصمیم گیری خود را با درنظر گرفتن ویژگی های کسب و کارهای فضای مجازی به روز کرده و با توجه به این که ماهیت ایجاد انحصار در این فضا بیشتر نیازمند تنظیم­ گری پیشینی است تا پسینی، رویه های تحقیق و تفحص خود را با هدف شناسایی زود هنگام نشانه های بروز انحصار، فعال کند.
فیروزآبادی با اشاره به این که در این مسیر کارگروه تشکیل شده به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت، یاری گر خواهد بود، افزود: امید است این سند که با دستور ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، راهگشا و راهنمای شورای رقابت به عنوان متولی و تنظیم گر رقابت کشور، در مواجهه با پرونده ها و چالش های نوظهور و رو به افزایش مرتبط با ایجاد انحصار یا ارتکاب رویه های ضدرقابتی در میان کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
 

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.

ابوالفضل روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.

وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.

 

امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود

روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.

وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.

 

تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس *«تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

 

افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.

روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

*به گزارش مهر، با توجه به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و افزایش بهره‌گیری از سیستم های رایانه‌ای، موضوع سرقت و افشای اطلاعات از جمله دغدغه ها محسوب می شود. این درحالی است که با استناد به بسیاری از ذخایر ارزشمند اطلاعاتی از جمله داده، نرم‌افزار و یا سخت‌افزار الکترونیکی، می توان در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی اقدام کرد، به این ابزار، شواهد الکترونیکی یا ادله دیجیتال گفته می شود که در صورت وجود قانون مشخصی برای به کار گیری آن، این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی در زمینه افشای اطلاعات ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب می شود.

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی باتشریح تبعات کرونا در مجازی سازی ایران گفت: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت غیرنمایشی و طبق مصوبات شورای فضای مجازی، حکمرانی سایبری را محقق می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی ایران» که در مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: در باب کرونا دو انگاره کلی وجود دارد؛ نخست آنکه کرونا یک پروژه است که توسط برخی اجرا شده است و دوم، کرونا یک پروسه و رخداد طبیعی از جنس بیماری‌های فراگیر طبیعی است. من در بین این دو انگاره و در باب ماهیت اجتماعی و سیاسی کرونا قضاوتی ندارم ولی اگر کرونا پروسه هم باشد دو اتفاق مهم رخ داده است.

وی در مورد این دو اتفاق گفت: نخست، تحولات جدی در شکل زندگی جوامع، خصوصاً از حیث مجازی شدن جوامع رخ داده و متعاقباً ابعاد جدی در جوامع ظهور یافته که نیازمند تعاملات حاکمیت‌ها است؛ دوم نیز حتماً یک عده در خلال این فرآیند طبیعی، دنبال پروژه‌های خودشان هستند و وضعیت دنیا وضعیت رقابت قدرت‌ها بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است.

 

سناریوهای پیش روی جهان در پساکرونا

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با اشاره به سناریوهای متعددی که پیش روی جهان قرار دارد، به ذکر دو نمونه از مهمترین آنها پرداخت:

الف- تضعیف روند جهانی شدن و تقویت رویکرد ملی گرایانه: بدین صورت که با این تصور که شیوع و فراگیری این بیماری نتیجه کاهش مرزهای جوامع به دلیل جهانی گرایی مفرط است و عملاً جهانی‌گرایی موجود، باعث شده تمام نقاط جهان درگیر این بیماری شود. لذا در این سناریو تمایلات ملی گرایانه و افزایش و تقویت حریم و مرزهای کشورها در دستور کار حکومت‌ها قرار می‌گیرد.

ب- سناریوی دوم این است که در پسا کرونا روندهای جهانی شدن موجود تغییری نمی‌کند و تلاش‌ها بیشتر به سمت مجازی سازی دنیا سوق می‌یابد.

وی با بیان اینکه البته توسعه مجازی سازی دنیا منحصر به سناریوی دوم نیست و در سناریوی اول هم حضور پررنگی دارد، تصریح کرد: همانطور که عنوان شد مهمترین رخداد بعد از کرونا، «مجازی سازی عالم» است.

نجف پور در تشریح وضعیت حکمرانی کشورها در عصر مجازی شدن گفت: به دلیل ماهیت فضای مجازی، نقش بازیگران عمومی و خصوصی و ملی و بین‌المللی بسیار پررنگ‌تر از فضای فیزیکی است. به همین دلیل ادبیات حکمرانی یا حکمروایی که در ذات خود متکی بر تعدد بازیگران قدرت و تقسیم بیشتر قدرت بین حکومت و سایرین است، استوار است.

 

آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی هستند

وی گفت: الان آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی و اینترنت جهانی هستند. این سلطه و حاکمیت در لوای موسسات و شرکت‌های بزرگی چون آیکان و گوگل و فیسبوک و… انجام می‌شود و الگوی حکمرانی مجازی آمریکایی‌ها با عنوان زیبای چند ذینفعی یا multistakeholderism سامان می‌یابد. به این صورت که فضای مراوده و تعامل بین شرکت‌ها و مستقل از دولت‌ها تعریف می‌شود.

نجف پور خاطرنشان کرد: در این فرآیند اولاً دولت‌ها تضعیف می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل قدرت شرکت‌های آمریکایی نتیجه تعامل بخش خصوصی سایر جوامع با شرکت‌های آمریکایی مشخص است.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با تاکید بر اینکه چین تنها کشوری است که توانسته خود را از لوای حاکمیت مجازی آمریکایی‌ها بیرون بکشد و با ترسیم مرزهای مجازی و اعمال حاکمیت خود بر تعامل شرکت‌ها و پلتفرم‌ها، از تضعیف حاکمیت خود جلوگیری کند، ادامه داد: عنوان Multilateralism به این الگوی چین اطلاق می‌شود.

مشاور سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: درست است که جهان در ساحت فیزیکی به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند و آمریکایی‌ها در حال ضعف بوده و بازیگران قدرتمندی چون چین، هند، برزیل و … در حال ظهور هستند؛ اما مجازی شدن جهان به دلیل توانایی آمریکایی‌ها در عرصه مجازی و حاکمیت آنها در این عرصه، منجر به تغییر این روند و احیای قدرت و اقتدار آمریکایی‌ها می‌شود.

نجف پور افزود: حواسمان هم باشد که در اسناد ۱۷ گانه ۲۰۳۰ زیر ساخت اجرایی شدن این اسناد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان فضای مجازی ذکر شده است.

 

تبعات کرونا در مجازی سازی ایران

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در باب تبعات کرونا در مجازی سازی ایران ادامه داد: کرونا باعث توسعه زندگی مجازی ایرانیان شده است. از زمان شیوع این بیماری کشور به سرعت در حال مجازی شدن است و اقتصاد، فرهنگ، آموزش،، تفریح و … همه به سرعت دارند مجازی می‌شوند و مصرف اینترنت چندین برابر شده است.

وی افزود: برای مثال در استان اصفهان مصرف ترافیک در اسفند ماه ۴ برابر شد. آموزش و پرورش از بهمن ۹۸ تمام آموزش‌های خود را در بستر پلتفرم‌های پیام رسان و ال ام اس (آموزش الکترونیکی) انجام داد و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تقریباً غالب کلاس‌ها و جلسات خود را مجازی برگزار کرده‌اند؛ حتی در سال تحصیلی جدید هم به احتمال زیاد همین منوال و حتی شدیدتر دنبال می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمان مصرف اینترنت و حضور در فضای مجازی، به موازات تولید و مصرف محتوای فرهنگی و تفریحی افزایش جدی پیدا کرده و ارتباطات بر بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، خصوصاً شبکه‌های خارجی مانند واتس‌اپ افزایش جدی یافته است. به همین منوال غالب خدمات اجتماعی نیز مجازی شده است؛ به نحوی که رد و بدل پول کاغذی به شدت کاهش یافته و بیشتر از طریق شبکه انجام شده است.

 

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

نجف پور الزامات مجازی شدن جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را با تاکید بر ضرورت در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی در ۵ محور بیان کرد که شامل موارد زیر است:

اول: لازم است چشم انداز و اسناد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آینده سایبری-فیزیکی بازطراحی شود. اگر حال فعلی و آینده محتوم کشور، مجازی-فیزیکی است معنی ندارد که در چشم انداز و اسناد بالادستی، فضای مجازی جایگاه درستی نداشته باشد و یا اینکه برنامه هفتم توسعه با رویکرد دو ساحتی سایبری-فیزیکی طراحی شود.

ما قبلاً در برنامه ششم توسعه بر اساس رویکرد دوساحتی، سیاست‌ها و احکام برنامه ششم را به مرکز ملی فضای مجازی و مجلس پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه فضای مجازی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد و هیچ دلالت روشنی به سایر حوزه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی پیدا نکرد.

دوم: اصولاً باید ساختار حاکمیت بر اساس الزامات سایبری-فیزیکی بازطراحی و ارتقا یابد و ساختارهای موجود کفاف حکمرانی مجازی جمهوری اسلامی را نمی‌دهند. مثلاً لازم است کمیسیون تخصصی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.

سوم: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات واقعی و به صورت غیرنمایشی و بر حسب تعاریف و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، لازمه امکان تحقق حکمرانی جمهوری اسلامی است. در وقایع آبان ۹۸ بر همگان به صورت عینی و عملیاتی روشن شد که پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات یک دروغ بزرگ بوده است.

چهارم: مردمی سازی فضای مجازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضرورت و الزام دیگری است که باید رعایت شود. اگر فضای مجازی یک جامعه بر بستر فناوری اطلاعات است پس ساختار اجتماعی این جامعه نیز باید متناسب با ساختار اجتماعی جامعه فیزیکی و سبک زندگی و اهداف، نیازها، ارزش‌ها، سلایق و فرهنگ جامعه ایرانی معماری و توسعه یابد.

اندرو فینبرگ در کتاب reinventing the internet به تفصیل این موضوع را توضیح داده است. مشارکت روش‌مند متخصصان داخلی در توسعه محصولات و سرویس‌های داخلی و بها دادن به آنها هم یکی دیگر از شاخه‌های مردمی سازی است.

پنجم: اعمال حکمرانی صرفاً محدود به حوزه داده نیست؛ این در حالی است که چند وقتی است که نگاه‌های مهندسی صرفاً از حکمرانی داده حرف می‌زنند در حالی که حکمرانی باید در ساحات کلان، اجتماعی و داده انجام شود که لازمه این امر تعیین مرزهای مجازی و متعاقباً اعمال حاکمیت جدی بر آنها است.

ششم: امروزه خارجی‌ها از طریق پلتفرم‌ها اقدام به مداخله در امور جامعه ایرانی می‌کنند که طبعاً در کنار مواجهه و کنترل این‌ها، باید به طور جدی توسعه پلتفرم‌های مختلف خدماتی و ارتباطی توسط مجموعه‌های داخلی در دستور قرار گیرد.

یک حقوقدان عرصه فضای مجازی گفت: در حالی که شورای عالی فضای مجازی می تواند در سطح مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کند اما در تصویب قوانین مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی کشور گفت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز بررسی و چکش کاری شده است.

وی گفت: ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می‌شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند.

نعناکار با تاکید بر اینکه با توجه به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات متعدد ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می‌تواند هم سطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این حوزه فعال است و چقدر قانونگذاری می‌کند، محل سوال است.

وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این معنی که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی‌دهد، شورای عالی فضای مجازی باید در مورد اینکه قرار است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی‌تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با توجه به تحولات روزافزون این حوزه و پیشرفتی که روز به روز انجام می‌شود، شورای عالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند.

وی گفت: اما به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و با وجودی که جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی‌شود، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص مدیریت محیط آزمون (سندباکس)، گفت: مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم­گری است که برای ایده‌­های جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی (فین­تک­ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آن­ها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می­گیرد که مرکز ملی فضای مجازی کشور با توجه به درخواست های متعدد در سال های اخیر در کشور برای موضوعات جدید به خصوص حوزه فناوری مالی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده­ای که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه­های فناورانه جدید و نوپدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره­های بلوکی و رمزارزها مربوط می­شود، یک تنظیم­گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه­هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه­ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد می ­کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سخت­گیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می­گذارند و نتایج و پیامدها را بررسی می­کنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذینفعی است به این معنی که همه بخش­های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می­تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت­های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط­ ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخش­های خصوصی و دستگاه­های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده است و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم­گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل مورد تایید ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و در متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده­ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.

امنیت سایبری کشور ضعیف و بلاتکلیف

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.

یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته های مردم را که در قانون اساسی متجلی می شود، بر کل کشور اعمال کند.

 

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت ها و پلتفرم ها می توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می دانیم کوچکترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می گیرد.

 

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می بینیم که در مورد مثال هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق ها نمی افتد و حاکمیت اعمال نمی شود.

 

پلتفرم ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی ها دیدند که ارز گرام  می تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

 

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملا نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده اند و آن را به قدرت های خارجی و پلتفرم های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم ها استفاده هم می کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی روی پلتفرم ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته ایم که این قوانین برای شرکت هایی که در داخل ثبت شده اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

 

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می شود فیلترینگ است.

وی با تاکید براینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این درحالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلا مناسب نیست. همه می دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالیکه اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ تر می شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاهها به راحتی از اجرای آن سرباز می زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

 

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می تواند با قانونگذاری برخی از این خلا ها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می توان با یک قانون، محکم تر کرد؛ مجلس می تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می تواند در قانونگذاری ضمانت های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه ای نیز نیاز داریم که این قوانین می توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

 

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی ناکارآمد است؟

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخته و معتقد است که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می شود.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« برخی معتقدند مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی‌توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن‌شدن موضوع باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد.

۱. براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی ، زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی کشور تأسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ دستگاه‌های کشور در حوزه‌ فضای مجازی دارد.

۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه‍) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی.

۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شده در ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

۴. همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور است.

۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.

۶. براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

۷. همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف کند.

بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.

آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع شود.

براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین IPTV و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها از وظایف مرکز ملی فضای مجازی بوده و براساس اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست»، این شورا می‌تواند بر مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف کند.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و پیش‌تر به‌خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت‌های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می‌تواند با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»

یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در اسناد بالادستی نظام، قواعد کلی مرتبط با حکمرانی فضای سایبر وجود دارد اما برای تبدیل این قواعد به قانون با خلاءهای مختلفی روبرو هستیم.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌ها است. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت بر اساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

 

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

 

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

 

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

 

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.