ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.

آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

تدوین 29 اقدام وزارت ارشاد در فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه متولی حاکمیت فضای مجازی درکشور مشخص نیست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی از نابسامانی و عدم حاکمیت در فضای مجازی متضرر می شوند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی از آنجایی که امکانات و اختیاراتی را برای افراد فراهم می‌کند بسیار وسیع و گسترده بوده و تأثیر زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر کشور حتماً باید از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده کند.

وی افزود: اما اشکالی که وجود دارد این است که حاکمیت این فضا در اختیار جمهوری اسلامی نیست و نه تنها این حاکمیت در اختیار کشور نیست بلکه خارج از ایران هم است. از سوی دیگر این حاکمیت در اختیار کشورهایی است که بیش از ۲۰۰ سال علیه ملت ایران بوده و همیشه مخالف ملت ایران هستند. هم اکنون تحریم‌هایی که انجام می‌دهند، نشان دهنده این موضوع است.

سلیمانی با بیان اینکه حاکمیت در اختیار این کشورها است و هر کاری می‌توانند در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهند، بدون آنکه اختیار مجموعه ملت ایران را در نظر بگیرند، افزود: این عدم استقلال و نبود حاکمیت چه بخواهیم و چه نخواهیم مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند. این مشکلات هم به تن دادن ناخواسته به برخی تصمیم گیری ها در این فضا باز می‌گردد و هم به عدم نظارت و کنترل بر جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه همانطور که در فضای واقعی جرم‌هایی اتفاق می‌افتد در فضای مجازی هم این اتفاقات رخ می‌دهد و خاص کشور ما نیست، افزود: اما در فضای مجازی طبیعتاً ما باید بتوانیم به سرعت جلوی انتشار برخی تخلفات و جنایات را بگیریم و مراجع قانونی نیز باید بتوانند منبع و منشأ جرم و تخلف را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند؛ بر این اساس لازم است که حاکمیت فضای مجازی در اختیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم نخستین راهکار برون رفت از این مشکل و رسیدن به حاکمیت و استقلال ملی در حوزه فضای مجازی را داشتن اراده از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید اراده انجام این کار را داشته باشد. الان بحث اجرایی مطرح است و در زمینه قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد. به همین علت، نخستین موضوع این است که وزارت ارتباطات و یا وزارت ارشاد متولی این حاکمیت شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشخص نیست متولی حاکمیت فضای مجازی در کشور کیست، اضافه کرد: باید متولی حاکمیت در این فضا روشن شود و اگر معاون رئیس جمهور و یا وزرا قرار است متولی این بخش باشند، باید هیئت وزیران آن را به تصویب برساند.

سلیمانی ادامه داد: مرحله بعدی این است که ساختار و سازوکار و زیرساخت‌های حاکمیت در فضای مجازی باید مشخص شود تا اعمال حاکمیت بتواند به درستی انجام پذیرد. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی که مصوباتش حکم قانون دارد و هرچه تصویب کند مجریان ۳ قوه باید آن را اجرا کرده و نباید از آن تخطی کنند، باید ورود کند. این شورا باید بررسی کند که برای اینکه این حاکمیت در ایران شکل بگیرد و نهادینه شود، چه اقداماتی باید انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در این بخش نیازمند یک سری سرمایه گذاری، ارائه راهکار و مجوز هستیم، گفت: در این حوزه بخش‌هایی نیازمند توسعه است و اقداماتی باید انجام بگیرد. البته برخی از این ضروریات پیش از این و در چارچوب شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده بود که در صورتی که انجام پذیرد، این مشکلات رفع خواهد شد.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شبکه ملی اطلاعات مقرر شده بود که هم سرعت دسترسی بالا رود و هم هزینه کاهش یابد و در کنار آن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز انجام شود تا همه افراد جامعه در هر نقطه‌ای با هر سرعتی بتوانند در این شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. با این وجود هم موضوع امنیت برقرار می‌شود و هم حاکمیت این فضا در اختیار کشور ایران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی باید طبق قانون برای همه وظیفه و مسئولیت تعیین شود، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل عدم حاکمیت در این فضا، بسیاری از کسب و کارها که قانون وظایفی برایشان تعیین کرده است نمی‌توانند وظایف خود را در فضای مجازی آنطور که باید و شاید انجام دهند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه علاوه بر وقوع جرم که در فضای مجازی غیر قابل کنترل است، موضوع نابسامانی و ضرر و زیان کسب و کارهای این بخش نیز مطرح است، تصریح کرد: در صورت مشخص شدن متولی حاکمیت در فضای مجازی، کسب و کارها هم سروسامان می‌گیرند. چرا که رونق کسب و کارها و پایدار ماندن آنها در فضای مجازی، نیازمند مدیریت است و وظیفه دولت است که این فضا را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه نباید اوضاع به گونه‌ای باشد که کسب و کارهای فضای مجازی به راحتی از بین بروند، خاطرنشان کرد: نارسایی‌های فضای مجازی و نبود حاکمیت مشخص در این فضا، کسب و کارهای نوپا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و آنها را با شکست مواجه می‌کند.

وعده پیگیری اقدامات گوگل و اینستاگرام

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری حقوقی و بین المللی اقدامات گوگل، اپل و اینستاگرام علیه ایران خبر داد و گفت: پیگیر استقلال در حوزه فضای مجازی هستیم.

موضوع نبود حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی سبب شده که این روزها شاهد انفعال در برابر هرگونه تاکتیک به کار گرفته شده از سوی کشورهای متخاصم علیه ایران در شبکه‌های نوظهور ارتباطی باشیم.

برخی کارشناسان معتقدند که ورود بدون برنامه ریزی و بدون ساماندهی کشور در حوزه فضای مجازی که ناشی از ضعف مدیریت و بی اعتنایی به حاکمیت فضای سایبری است سبب شده در شرایط فعلی، فضای سایبری به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه میان سرویس دهنده‌های خارجی با داخلی برخوردار نباشد؛ به بیان دیگر در این فضا اختیار عمل در دست ما نیست.

این درحالی است که حتی بی‌دغدغه‌ترین کشورهای جهان در حوزه فرهنگ نیز با هدف صیانت از حریم خصوصی شهروندان خود در زیست‌بوم جهانی، با رویکرد مشابه‌سازی ملی و بومی به جنگ با طلایه‌داران دنیای مجازی جدید برخاسته‌اند.

اما فضای سایبری در کشور ما در شرایط فعلی به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه برخوردار نیست و نمود آن را می‌توان در حذف یکجانبه حساب‌های کاربری مقامات نظامی از شبکه اجتماعی اینستاگرام، حذف اپلیکیشن‌های بومی از پلتفرم‌های اپل و گوگل که کسب وکارهای ایرانی روی آن قرار داشتند و نیز محدود کردن دسترسی کاربران به برخی پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی بدون منطقی جهان دید. منطقی که نشان از ظهور قدرتی بی‌بدیل و شراکت‌ناپذیر در قلمرو حکمرانی جهان جدید (فضای مجازی) دارد و ما ناچار به پذیرفتن آن هستیم.

در این زمینه با «امیر خوراکیان»، معاون مرکز ملی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا دلایل این عدم استقلال و برنامه‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه دارد را به تفصیل بشنویم.

 

گفتگوی خبرگزاری مهر با معاون مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

 

* برای نخستین سوال با توجه به وقایع اخیر در فضای مجازی از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سرویس دهنده‌های خارجی در زمینه حذف حساب کاربری ایرانیان و نیز مسدود کردن دسترسی اپلیکیشن‌های ایرانی، آنچه که مسلم است این است که ما در تصمیمات استفاده از ابزارهای فضای مجازی نقشی نداریم و به دلیل نداشتن حاکمیت در این حوزه، ناگزیر به پذیرفتن تصمیمات یکجانبه کشورهای دیگر هستیم. چرا اینگونه است؟

باید توضیح کوتاهی از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی به شما بدهم. «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» عنوانی است که ما هم اکنون بر مبنای آن، یک سری فعالیت‌هایی را تعریف کردیم. منظور ما از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی آن است که ما در ارتباط با فضای مجازی شاهد تحولات بسیار زیادی هستیم و نظام حاکمیت و نظام مدل اداره کشور در عرصه‌های گوناگون باید با تحولات بسیار گسترده، پیچیده و عمیقی مواجه شود که این تحولات نیازمند پرداختن به مسئله حکمرانی در این فضا می‌شود. برای مثال ما در حوزه آموزش هم اکنون شاهد تغییر و تحولاتی ناشی از فضای مجازی هستیم که این تغییرات، نظام مدرس، آموزش و ارزیابی را دچار تحول خواهد کرد. همچنین فضای مجازی ابعاد مختلف حوزه فرهنگ شامل فرهنگ مکتوب، کتاب، نشریات، رسانه، موسیقی، هنر و سایر زمینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اتفاقات باید با داشتن حکمرانی مستقل مدیریت شود.

 

* برای رسیدن به این حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری کشور در این حوزه را برعهده دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟

مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه به ازای هر وزارتخانه و دستگاه اصلی کشور، یک سند چند صفحه‌ای را به عنوان گام اولیه در رسیدن به حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی تهیه کرده و این سند توسط رئیس جمهور به همه دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. از این رو دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات و گزارش اولیه و نیز تحلیلی که از وضعیت موجود دارند، این سند را بررسی و برآورد کنند و پس از مطالعات تکمیلی نظام مدیریتی خود را برای حکمرانی در فضای مجازی پیشنهاد دهند تا بر اساس این پیشنهادات تکلیف هر دستگاه در حوزه حکمرانی فضای مجازی مشخص شود. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، دستگاه‌ها در زمینه عملکرد خود در حوزه فضای مجازی پیشنهاداتی را مطرح کره و پس از ارائه به مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت «طرح تحول در حکمرانی فضای مجازی» در شورای عالی فضای مجازی و یا به صلاحدید در هیئت دولت و یا مجلس، به تصویب نهایی می‌رسد.

 

* کدام دستگاه‌ها و نهادها در زمینه سند حکمرانی در فضای مجازی مسئول هستند؟

این سند مربوط به همه دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود و ما به ازای همه دستگاه‌ها این سند را که به امضای رئیس جمهور رسیده است ابلاغ کردیم. چرا که این تغییر و تحولات در همه ابعاد کشور وجود دارد. برای مثال تحولات فضای مجازی حتی حوزه‌هایی مانند بیمه، بهداشت و درمان، فرهنگ، آموزش و سایر حوزه‌ها را نیز درگیر می‌کند. ما معتقدیم که مسئله حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی فقط مختص به یک دستگاه نیست و برای هر وزارتخانه‌ای تکلیفی تعیین شده است تا تغییر و تحولات مرتبط با فضای مجازی را گزارش کند و با تحلیل، مدل حکمرانی خود را در عصر تحولات فضای مجازی به ما ارائه و پیشنهاد دهد. هم اکنون این گزارش‌ها به دست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها رسیده و همه در حال انجام کار هستند.

 

*اما موضوعی که این روزها در حوزه حکمرانی فضای مجازی مطرح است، عدم استقلال کشور و نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی است که باعث شده مجبور باشیم بسیاری از تصمیم گیریهای سرویس دهندگان خارجی را بدون چون و چرا بپذیریم. در این زمینه چه باید کرد؟

این بحث به حوزه استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی باز می‌گردد و سوال شما این است که ما در این رابطه چه کار کرده‌ایم. باید گفت که موضوع استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است. به این معنی که در آن سند وزارت ارتباطات، صریحاً موظف شده است که سرویس‌ها و خدمات پایه ملی مانند پیام رسان، جویشگر، ایمیل و امثال آن را به گونه‌ای که مبتنی بر فناوری داخلی کشور و بومی و ملی باشد و نیز استقلال آن تضمین شده باشد، تهیه کند. حتی در این سند اگرچه موضوع سیستم عامل تصریح نشده است اما این موضوع نیز به دلیل اینکه جز مسائل اصلی در فضای مجازی است، مورد توجه قرار دارد. به هر حال این محورها را وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند و موظف است که آن را تداوم بخشد.

 

*آیا در این زمینه نظارتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری تکلیف وزارت ارتباطات انجام شده است و چند درصد این تکالیف اجرایی شده است؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این تکالیف هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است؟

ما در مرکز ملی فضای مجازی بر اساس وظایفی که داریم به طور مرتب در حال پیگیری و نظارت بر انجام این موضوع هستیم و گزارشات لازم را درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات به مراجع مربوطه ارائه می‌دهیم. به هر حال در تلاش هستیم هم در حوزه «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» و هم در حوزه «استقلال سرویس‌های ملی» پیگیری‌های نظارتی را داشته باشیم. البته امروزه با اتفاقاتی که در زمینه سرویس‌های خارجی فضای مجازی افتاده است حتی برای عموم مردم نیز ضرورت داشتن سرویس‌های بومی و ملی روشن شده است. زمانی ما مجبور بودیم که ثابت کنیم سرویس‌های ملی نیاز کشور است؛ اما امروز همه می‌دانند که مساله ضرورت استقلال کشور در سرویس‌های اصلی و پایه فضای مجازی تا چه اندازه دارای اهمیت است.

 

*با توجه به نظارتی که توسط مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته، تا چه اندازه الزامات شبکه ملی اطلاعات در زمینه سرویس‌های ملی در فضای مجازی برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در این بخش، عملیاتی شده است؟

درباره نظارت بر فعالیت وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اندازه فعالیت انجام شده، دارای اهمیت نیست. بلکه مسئله این است که این پروژه ملی یک کار گسترده است که برای آن در ابعاد مختلف الزاماتی تعریف شده و یک سری اقدامات نیز در راستای این اهداف از سوی وزارت ارتباطات در حال انجام است. از سوی دیگر ما در معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به تشکیل یک گروه کارشناسی اقدام کرده‌ایم که میزان پیشرفت الزامات این سند را در عرصه‌های مختلف بررسی کرده و گزارش می‌دهد. به هر ترتیب ما به جدیت پیگیر این مسئله هستیم.

 

*با تمام این اوصاف، شواهد نشان می‌دهد که در زمینه رسیدن به اهداف استقلال در فضای مجازی، دچار تعلل و تأخیر هستیم و این مسئله باعث شده است که شاهد اقدامات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی به بهانه تحریم باشیم و واکنشی نیز برای آن نداشته باشیم؟

ما به هیچ وجه موافق تعلل نیستیم و موافق هستیم که زمان محدود است و حتماً باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم و همه گونه اهتمام را برای استقلال سرویس‌های ملی و بومی به کار بگیریم. در اینجا بهتر است این توضیح را هم بدهم که ما وقتی سخن از سرویس‌های پایه ملی داریم، این شبهه به وجود می‌آید که قصد داریم سرویس‌های جهانی را محدود کنیم. برای مثال اگر حرف از موتور جستجو یا جویشگر ملی می زنیم این شبهه ایجاد می‌شود که قصد داریم دیگر کاری به گوگل نداشته باشیم. اما این موضوع صحیح نیست. بلکه بحث ما این است که باید در کنار سرویس‌های جهانی که به اندازه خود ممکن است لازم باشند و هیچ چیز هم جایگزین آنها نباشد، برای حفظ استقلال، فرهنگ و اصول و ارزش‌های خودمان، سرویس‌های بومی را نیز در کشور داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از کشورها نیز این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل در عین حال که زمینه استفاده از سرویس‌های جهانی را فراهم می‌کنیم ارتباط سرویس‌های ملی و بومی با سرویس‌های جهانی را نیز روشن می‌کنیم. تاکیدمان بر این است که تقویت سرویس ملی و بومی، به معنای ایجاد بن بست در استفاده از سرویس‌های جهانی نیست.

 

*حال با وجود اقدامات یکطرفه ای که از سوی شبکه‌های خارجی علیه ایران صورت می‌گیرد و به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص برای فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، شاهد از بین رفتن کسب و کارها و نیز حذف صفحات کاربران ایرانی هستیم، آیا برنامه‌ای برای مقابله و یا مذاکره با سرویس دهندگان خارجی در این زمینه وجود دارد؟

ما شاهد هستیم که کشورها برای استفاده از سرویس‌های خارجی با سرویس دهنده‌ها وارد مذاکره می‌شوند و این سرویس دهندگان دفاتر رسمی در هر کشوری تشکیل می‌دهند و ملزم به پاسخگویی کاربران و حاکمیت آن کشور هستند. اما در کشور ما به بهانه تحریم، این مذاکرات رسمی و حقوقی متأسفانه انجام نمی‌شود و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است. البته این مشکل از جانب سرویس دهنده‌های خارجی ایجاد شده و ما مقصر آن نیستیم. با این وجود ما آمادگی داریم که با سرویس دهنده‌های جهانی وارد مذاکره شویم تا آنها بر اساس اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های ما دفاتر رسمی در کشور داشته باشند و متعهد به رعایت بعضی از قوانین و مقررات کشور ما باشند. اگر این الزامات را بپذیرند قطعاً زمینه برای همکاری رسمی فراهم است. منتها این شرکتها به بهانه تحریم از هرگونه مذاکره و بررسی و هرگونه رفتار قانونی فرار می‌کنند و در حقیقت مرتب در حال این هستند که به طرق غیرمنطقی و غیرقانونی، تحت تأثیر سیاست‌های استکباری دولت آمریکا، واقع شوند و ابزار اعمال آن سیاست‌ها باشند.

 

*در این خصوص آیا تاکنون تلاش به مذاکره با شرکتهای خارجی مانند گوگل و اپل و یا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام انجام پذیرفته است یا خیر؟ و اینکه چرا مرکز ملی فضای مجازی تاکنون به اقدامات این شرکتها برعلیه ایران واکنش نشان نداده است؟

موضوع مذاکره در حوزه کاری من نیست و من هم بعید می دانم که کاری در این زمینه انجام شده باشد. ما در مرکز ملی فضای مجازی هیچ اقدامی در جهت مذاکره با این سرویس دهندگان نداشته‌ایم. اما در مورد اینکه می‌گوئید چرا مرکز ملی فضای مجازی هیچ واکنشی در خصوص اقدامات اخیر نداشته است، باید بگویم که ما در زمینه اقدام اپل برای حذف اپلیکیشن‌های داخلی، بیانیه رسمی منتشر کردایم و مفصل در این زمینه نارضایتی خود را اعلام کرده‌ایم. همچنین در زمینه اتفاق اخیر گوگل، اقدامات جدی انجام داده‌ایم و جلسات مهمی را در کشور با تمام سازمان‌هایی که در این جهت مرتبط بودند، انجام داده‌ایم. در حال حاضر نیز پیگیر اقدامات حقوقی در رابطه با گوگل به طور جدی هستیم. این اقدامات از طریق وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط از جمله بخش رسانه‌های بین المللی وزارت ارشاد در حال پیگیری است.

 

* این پیگیری حقوقی تنها مربوط به اقدام گوگل در حذف پیام رسان ها و اپلیکیشن‌های بومی می‌شود؟

خیر، ما پیگیر این موضوع به طور کل هستیم. به طور کلی تمامی اتفاقاتی از این دست که در فضای مجازی به بهانه تحریم رخ داده است را پیگیری حقوقی و بین المللی می‌کنیم. ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا به نتیجه ب

تفاهم شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تحقق اهداف مشترک از جمله اصلاح نظام حکمرانی کشور تفاهم کردند.

سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضاء‌کردند. 

در این مراسم عاملی اظهار داشت: اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد منبع و جریان‌ساز حوزه فرهنگ می‌شود. 

وی گفت:‌ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید بر مبنای تحولات فناوری‌محور ضروری است زیرا رشته‌ها و مشاغل در کشور دچار میرایی شده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به این ضرورت، کمیسیون مشترک بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ایجاد شود و امیدواریم که این تفاهم‌نامه از تفاهم‌نامه‌هایی باشد که در پشت سر خود میدان کاری گسترده‌ای را فراهم کند.

همچنین در این مراسم فیروزآبادی اظهار داشت:‌ در فضای مجازی با موقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم که هر کدام قدرت ایجاد تحول در جامعه را دارند و این فضا تأثیر زیادی بر نظام آموزشی کشور نیز داشته است. 

به گفته وی،‌ اغلب تحولات فرهنگی کشور در نتیجه فرهنگ وارداتی رقم می‌خورند و از این رو به اقدامات مشترکی بین فضای مجازی و فرهنگ برای اصلاح نظام حکمرانی در کشور نیاز داریم. 

وی تأکید کرد:‌سال گذشته شورای عالی فضای مجازی اقتصاد دیجیتال را مدنظر قرار داده بود و امسال بر آموزش و حکمرانی تأکید دارد. 

به گزارش فارس، زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

1. سیاست‌گذاری و تدوین اسناد ملی در حوزه‌های مشترک.

2. بازمهندسی نظام حکمرانی علم، فرهنگ و فضای مجازی با توجه به فناوری‌های نوین و نقش‌آفرینان آن.

3. تبادل تجارب، دستاوردها، پژوهش‌ها و مطالعات.

4. بررسی و بهره‌مندی از ملاحظات فرهنگی و فضای مجازی در فرآیند تدوین، تصویب و راهبری اجرای سیاست‌ها و اسناد راهبردی و حضور نمایندگان طرفین در جلسات تخصصی.

5. هدایت‌بخشی از ظرفیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز ذی‌ربط به سمت رفع نیازهای کشور در عرصه فضای مجازی.

6. بازتدوین محتوای آموزشی رشته‌های موجود و همچنین تعریف و راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علمی مرتبط با فضای مجازی.

7. راهبردی ایجاد سکوها و ساماه‌های مجازی عرصه فرهنگ و علم کشور.

8. رصد،‌ پایش و آینده‌نگری و ارایه ارزیابی و تحلیل حوزه علم، فرهنگ و فضای مجازی.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ابهامات مربوط به حمایت وزارت ارتباطات از جمله تامین پهنای باند، خرید سرور و کمک نقدی به هاتگرام توضیح داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال فارس،‌ درباره اینکه:« پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌ رسان‌های داخلی پا بگیرند»، گفت: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضائیه به آنها مجوز داده شده است.

وی ادامه داد:‌قوه قضائیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: برای  اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام حمایت گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بنابراین وزارت ارتباطات تنها پهنای باند فراهم کرده و ادعای خرید و واردات سرور صحیح نیست،‌گفت: تا جایی که اطلاع دارم فقط پهنای باند بوده و وزارت ارتباطات سروری نخریده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه حتی گفته شده سرور به صورت امانی و دست دوم در اختیار این شرکت گذاشته شده، گفت:‌اگر بوده خیلی محدود بوده است در حالی که اکنون فضاسازی‌ها می‌گویند که صدها سرور توسط وزارت ارتباطات داده شده که اینطور نیست و وزارت ارتباطات سروری نداده است. شرکت‌ها وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دنبال شرکا می‌گردند و این شرکت نیز برای بزرگ شدن و یک پیام رسان ملی شدن سرمایه کافی نداشت و به دنبال شریک بود که شرکایشان سرور آوردند اما شرکا وزارت ارتباطات نیست.

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است که پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت:‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنند به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

 

سه پیام رسان بومی منتخب در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرند

به گزارش مهر دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تصمیم بر انتخاب سه پیام رسان بومی و دلایل این انتخاب گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی فضای مجازی و به دلیل محدودیت امکانات مقرر شد از سه پیام رسان بومی حمایت بیشتری به عمل بیاید. البته این به این معنا نیست که سایر پیام رسان ها صلاحیت نداشته یا از کار کردن نهی شوند، اما بحث این است که سه پیام رسان که از نظر امکانات فنی، جذب کاربر و سایر ویژگی‌ها عملکرد بهتری داشتند در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

فیروزآبادی گفت: در این راستا جلساتی را با قسمت‌های مختلف دولت برگزار خواهیم کرد تا خدمات دولتی از جمله خدمات دولت الکترونیک به تدریج روی این پیام رسان های منتخب ارائه شود.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که برای حمایت از پیام رسان های بومی تکلیف دارند، گفت: وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی و سخت افزاری را برای این پیام رسان ها فراهم کرد و بخشی از این پروژه نیازمند تعیین بودجه است که اختلافی بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات برای تأمین آن وجود دارد. در این زمینه ما واسطه شده‌ایم تا مشکل حل شود.

 

قبول ندارم پیام رسان‌های بومی شکست خورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود پیام رسان های بومی شکست خورده‌اند، گفت: این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم چرا که ما معتقدیم به هیچ عنوان در حوزه استقلال تکنولوژیکی و ارائه خدمات به مردم شکست نمی‌خوریم و دارای توانمندی هستیم اما در زمینه پیام رسان های بومی انتظارات بالاست و انتظار داریم به سرعت پیام رسان های داخلی بر پیام رسان های خارجی غالب شوند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در یک سال اخیر و از زمانی که کشور پیام رسان های بومی را حمایت کرده است شاهد آن هستیم که تعداد کاربران و تنوع پیام رسان ها افزایش یافته و حرکت به سمت تخصصی شدن پیام رسان های بومی انجام می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد که رشد ما در پیام رسان های داخلی کمتر از رشد پیام رسان های خارجی نبوده است اما انتظاری که داریم که ظرف شش ماه این پیام رسان ها به خودکفایی برسند ممکن نیست.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد این باشیم مردم اقبالی به پیام رسان های خارجی نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اخباری مبنی بر عدم حمایت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام رسان ها گفت: این مباحث به نوعی سیاسی شده است، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های ما مشخص شده هر دستگاه به مقدار اختیارات خود در حمایت از پیام رسان های بومی تلاش کرده و برخی اشکالات قانونی وجود داشته که در حال حل شدن است.

فیروزآبادی گفت: سازمان صدا و سیما تشکیلات بزرگی است و تا جایی که بر عهده‌اش بود تلاش کرده طرح پیام رسان های بومی با موفقیت انجام شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل آنکه در برخی موارد مجوز و یا بودجه نداشته نتوانسته برخی حمایت‌ها را از پیام رسان های بومی داشته باشد اما نباید این موضوعات را سیاسی کنیم بلکه باید مشکلات را حل کنیم.

شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

به گزارش سراج24، شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

شورای عالی فضای مجازی طبق بررسی‌های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی معرفی کرد.

بر اساس بند ۱۱ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند ۷ آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفاً داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.

«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

این نوع برخورد با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده‌ی آن است که متولیان امر هیچ‌گونه آشنایی با نحوه‌ی عملکرد این رسانه‌ها ندارند. این افراد هم‌چنان در فکر مدیریت فضای مجازی به شیوه‌ی مدیریت روزنامه‌ها هستند. این بخشنامه مثل این است که به دولت بگوییم آگهی‌های تبلیغاتی خود را صرفا باید در فاتم روزنامه چاپ کنید! اعضای شورا باید اعلام کنند که براساس چه معیاری این 3 پیام رسان را انتخاب کرده اند و با چه فرمولی به شرط فعالیت 1 میلیون عضو دست پیدا کردند!؟

اسفند ماه سال 96 بود که ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در پست اینستاگرامی خود پیرامون تسلط اعضای شورایعالی فضای مجازی گفت:«در حاشیه‌ی جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی با وزیر جوان و پرتلاش وزارت ارتباطات گفتگو می‌کردم. من هم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند. مثل بزرگترهای جلسه!! معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است را ندارد. یکی از مهمترین مشکلاتش را با من مطرح کرد.»

در شرایط فعلی که فضای مجازی به عنوان خط مقدم جنگ فرهنگی تلقی می‌شود، لازم است افرادی آشنا به فضای مجازی وارد این شورا بشوند. جوانان مومن انقلابی در گیربند مصلحت اندیشی‌های سیاسی و حزبی نیستند. اصلا بهتر است این شورا به یک نهاد فرا دولتی تبدیل شود چرا که دولت‌ها ثابت کرده‌اند همواره نظرات حزبی و سیاسی خود را براین نهاد تحمیل کنند. تصمیم گیری در امر فضای مجازی یک افق بلند مدت دارد که تفکرات سلیقه‌ای دولت‌ها مانع از تحقق چنین نگاهی است.

نکته‌ی دیگر اینکه این نهاد باید به یک نهاد تصمیم گیر و قدرتمند تبدیل بشود چرا که بخشنامه‌های این چنینی عملا هیچ گونه تاثیری ندارند و بی‌فایده هستند. این شورا به شکل فعلی صرفا یک جلسه‌ی دورهمی برای مسئولانی است که هیچ خروجی مهم و تاثیر گذاری ندارد. لزوم تغییرات ساختاری در این شورا بیش از پیش حس می‌شود و امید است که مقام معظم رهبری با بررسی خروجی و نحوه عملکرد این شورا تجدید نظر جدی در زمینه ساختار و انتخاب افراد حاضز در این شورا داشته باشند.

شورای عالی فضای مجازی کشور سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارایه خدمات اداری و استفاده نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور طبق بررسی های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی معرفی کرد.

براساس بند 11 مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند 7 آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفا داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.
«سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

ایران نقشی در قانونگذاری فضای مجازی ندارد

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایران نقش مؤثری در تحول و قانونگذاری جدید فضای مجازی ندارد، گفت: به دلیل این نقصان، برنامه‌های ایرانی بدون اجازه از گوشی کاربران حذف می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروزآبادی در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه یزد گفت: در عصر فضای مجازی در کنار بخش خصوصی و تشکل‌های غیر انتفاعی و مردم نهاد باید تشکل‌های نخبگانی برای حفظ اقتدار ملی، فعال باشند.

وی با اشاره به این که از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانشگاه‌ها هستند، گفت: دانشگاه‌ها در ایران کارخانه تولید بیکاران و صادر کننده نوابغ فکری به محیط اقتصاد دیجیتال جهانی نیستند، بلکه باید نوابغ ما در سطح جهانی برای کشور نقش داشته و با بهره مندی از نظام شبکه‌ای فضای مجازی که گروه‌های پنهان هم یکدیگر را یافته و تکثر می‌یابند دانشمندان ایرانی نیز با همگرایی، در مؤسسه‌های استاندارد گذاری دنیا در حوزه فضای مجازی بازیگری کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: دهها اتحادیه فنی در دنیا در حال تولید علم، مقررات گذاری و ایجاد هنجار برای سبک زندگی جدید است اما هنوز نظام دانشگاهی و به خصوص دانشگاه‌های فنی در کشور برای هنجاری ساز و ایجاد سبک زندگی ایرانی به اجماع نرسیده اند.

وی با بیان این که در کنسرسیوم‌های این حوزه در دنیا که بخش‌های خصوصی آن را رهبری می‌کند ایران عضویت فعال ندارد، افزود: به دلیل این نقصان شرکت اپل و به تازگی گوگل به حریم خصوصی ایرانی‌ها تجاوز کرده و با وجود این که همه ما زمان خرید تلفن‌های همراه هوشمند خود هزینه‌های پتنت، لایسنس و امثالهم را پرداخت کردید، اما برنامه‌های ایرانی را بدون اجازه حذف می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اظهار داشت: حفظ کیان ملی، امروز صرفاً بر عهده حکومت‌ها نیست بلکه در عصر جدید به دلیل حضور بازیگرانی جدید که خارج از حکومت‌ها بسیار قدرتمند تر بوده و بیش از کشورهای همسایه بر سیاست‌های یک کشور تأثیر دارند باید بخش خصوصی، نخبگان و تشکل‌های مردمی هویت ملی را اثبات کرده و از حریم آن دفاع کنند.

فیروزآبادی با بیان این که پایه عصر فضای مجازی دانش بنیانی بوده و شکل آن شبکه ای است، گفت: به دلیل خصلت‌های این عصر تحولات در این دوره با شتاب بیشتری نسبت به دوره‌های پیشین صورت گرفته و فضای مجازی مباحث حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره صنعتی را بسط داده و اقتصاد و علوم فنی در آن جنبه اجتماعی و شبکه ای شدن پیدا کردند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: نوعی جدیدی از سرمایه داری که از آن تعبیر به سرمایه داری شرکتی می‌کنند، در این فضا شکل گرفته که مبتنی بر دانش بنیانی و نوآوری است که در یک چالش اعلام نشده با نظام‌های آموزشی است و در حوزه علمی رهبری و هژمونی را تصاحب کرده و نوعی مالکیت علمی و حکمرانی جهانی خلق کرده است که در آن شرکت‌ها به عنوان بازیگران جدید در تصمیم گیری جهانی مشارکت دارند.

وی با بیان این که در نظام‌های قانون گذاری کشورها که تحت تأثیر توسعه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال هستند شاهد روش‌های جدید مقررات گذاری، قانون گذاری و استاندارد گذاری هستیم، گفت: در این تحول متأسفانه ایران نقش مؤثری ندارد که البته بخشی از این تحول، الزام عصری است و باید تبعیت کرد اما بخشی مدیریت شده و بر اساس منافع شرکت‌ها است که اگر بخش خصوصی ما که امروز جزو شاخص‌های اصلی اقتدار ملی است در این حوزه فعال نشود و ما فقط مصرف کننده در این حوزه باشیم، در این تحول عقب خواهیم ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: باید در کشور نیز چنین تشکل‌های نخبگانی شکل بگیرد به طوری که استاندارد گذاری ها با توجه به هنجارهای ملی و مذهبی صورت گرفته و سبک زندگی ایرانی – اسلامی حفظ شود.

چرا شبکه ملی اطلاعات اجرا نشد؟

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «رضا تقی پور» نوشت:

کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به شبکه اینترنت جهانی به دنبال اثبات جاسوسی و سرک کشیدن شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک و اپل به اطلاعات شخصی کاربران، افزون بر اینکه برای ارتقاء امنیت ملی امری فوق‌العاده مهم به شمار می‌آید، ضرورت تحقق آن را نیز دوچندان و غیرقابل‌اجتناب کرده است. از طرفی، حملات سازماندهی‌شده و گسترده به صنایع کلیدی کشور ازجمله حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط ویروس استاکس‌نت و نظایر آن به دلیل اینکه به شبکه اینترنت متصل هستند، کشور را در معرض نفوذ سخت‌افزاری به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن، هک نرم‌افزاری به مفهوم ورود بی‌خبر و بدون ایجاد تغییر به‌منظور سرقت اطلاعات مهم ملی قرار می‌دهد.

یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روزهای گذشته بوده است. شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزارها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.
در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی  با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند.
این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد زیرا اهداف رگولاتورهای جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.
اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرزها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری»‌ و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است.
دوم اینکه، تشکیل بعضی نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در 17 اسفند 90، رسماً شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در 14 شهریور 94 «شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند.
سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است.
چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، درحالی‌که پس از برملا شدن جاسوسی نهادهای اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشورها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشورهایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند.
 در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.   

برنامه کشورها برای مقابله با اینترنت آمریکایی

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سوءاستفاده آمریکا از اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، دیگر دولت‌ها را به فکر مقابله با این روند انداخته است، باید دید ایران برای در اختیار گرفتن حق حاکمیت ملی خود در فضای مجازی چه برنامه‌ای دارد.

سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی ضربه می‌خورد.

در آخرین تجربه می‌توان به اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام اشاره کرد این شبکه یکی از شبکه‌های پرطرفدار در ایران محسوب می‌شود که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده است. با این حال این شبکه به دلیل عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران در اقدامی جدید حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داد.

حذف صفحات عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و حتی پست‌های کاربران عادی این شبکه اجتماعی در دفاع از این نیروی نظامی، تازه‌ترین جلوه اعمال استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در فضای مجازی محسوب می‌شود. این در حالی است که اینستاگرام برای پاکسازی پست‌های مروج خشونت بر ضد مسلمانان و حاوی مطالب ضددینی دیگر یا مروج خشونت، نژاد پرستی و هرزه نگاری هرگز بدین سرعت عمل نکرده و حتی در صورت ارسال گزارش‌های کاربران در این زمینه به آنها توجه چندانی نمی‌کند.

اقدامات مشابه در محدودیت فضای مجازی در حالی هربار به نوعی از سوی سرویس دهنده‌های فضای مجازی برای ایران رقم می‌خورد که کشور ما به دلیل ضعف در اجرای سیاست واحد از این اقدام‌ها متضرر می‌شود و واکنش مؤثری را نیز در قبال این برخوردها از خود نشان نمی‌دهد. چنین تجربیاتی نشان دهنده منفعل بودن و عدم حاکمیت ما در فضای مجازی است.

 

کشورهای مختلف با رفتارهای آمریکا در فضای مجازی مقابله می‌کنند

اگرچه بخش عمده زیرساخت‌های اینترنت در کنترل امریکا است، اما تشدید تلاش‌های این کشور برای جاسوسی سایبری از کاربران فضای مجازی، دیگر دولت‌ها را به فکر مقابله با این روند انداخته است. دامنه سوءاستفاده کاخ سفید از اینترنت تا حدی گسترش یافته که این کشور در جریان منازعات سیاسی و اقتصادی خود با دیگر کشورهای جهان هم از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.

آژانس امنیت ملی آمریکا از جمله سازمان‌های اطلاعاتی این کشور است که از طیف گسترده‌ای از نرم افزارها و برنامه‌های جاسوسی برای سرقت اطلاعات سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی در سراسر جهان استفاده می‌کند. به نحوی که ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان سیا در کتاب خاطرات خود به نام «جایی برای پنهان شدن نیست» به جزئیات تکان دهنده‌ای از این اقدامات اشاره کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این نوع رفتارهای آمریکا در فضای مجازی از سال‌ها قبل تمهیداتی اندیشیده‌اند که می‌توان آنها را در دو دسته کلی طبقه بندی کرد:

 

۱- تلاش برای ذخیره سازی اطلاعات کاربران هر کشور در داخل همان کشور

بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی شرکت‌های فناوری آمریکایی را وادار به خریداری سرورهایی در همان کشور و ذخیره سازی داده‌های کشورهای خود بر روی سرورهای مذکور کرده‌اند. این امر جلوی سوءاستفاده نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از این اطلاعات برای ضربه زدن به رقبای سیاسی و اقتصادی خود را می‌گیرد.

باید توجه داشت که کشورهای مذکور در این زمینه جدیت بسیاری به خرج می‌دهند و با اعمال اهرم فشار متعدد شرکت‌هایی مانند فیس بوک، آمازون، گوگل، اپل، مایکروسافت و غیره را به ایجاد سرور در داخل خاک خود مجبور می‌کنند. متوقف ساختن فروش محصولات و ارائه خدمات، طرح شکایت و جریمه کردن شرکت‌های متخلف، افزایش مالیات و غیره از جمله این راهکارها است.

 

۲- راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های محبوب تحت وب آمریکایی

یک راهکار دیگر که بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از خدمات فضای مجازی بدان توجه می‌کنند، راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های محبوب تحت وب آمریکایی است که برخی از آنها به علت ارائه خدمات با کیفیت و متنوع حتی از نمونه‌های اولیه طراحی شده در ایالات متحده محبوبیت بیشتری کسب کرده‌اند.

به عنوان نمونه در روسیه، دو شبکه اجتماعی VKontakte که به VK شهرت دارد و Odnoklassniki (OK.ru) بسیار محبوب و پرطرفدار هستند که دامنه محبوبیت آنها به برخی کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است.

در چین نیز شبکه اجتماعی QZone با ۶۳۲ میلیون کاربر در سال گذشته میلادی موفقیت قابل توجهی داشت. در چین دو اپلیکیشن QQ و WeChat نیز محبوب ترین برنامه‌های گپ موبایلی هستند و QZone را نیز پشت سر گذارده‌اند.

چینی‌ها ترجیح می‌دهند به جای توئیتر از Sina Weibo استفاده کنند که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرده است. مردم این کشور برای به اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه از طریق گوشی نیز به جای اسنپ چت امریکایی از تیک تاک یا Douyin استفاده می‌کنند و نکته جالب این است که اپلیکیشن یادشده در امریکا و دیگر کشورهای آسیایی نیز با استقبال مواجه شده است. این استقبال فراگیر در مورد برخی برنامه‌های دیگر مانند وی چت نیز وجود دارد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی محلی در کشورهای اروپایی نیز با فراز و نشیب‌هایی تداوم داشته که از جمله آنها می‌توان به Tuenti اسپانیایی، Yonja ترکیه‌ای، StudiVZ، SchülerVZ و MeinVZ در آلمان، Viadeo و Skyrock در فرانسه، Netlog در بلژیک و غیره اشاره کرد.

 

کوتاهی حاکمیت ایران در مالکیت فضای مجازی

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضعف‌های کشور در حاکمیت سایبری اظهار داشت: سال‌ها است که بخش قابل توجهی از دغدغه مندان و علاقه مندان به کشور فریادشان بلند است که باید مساله زیرساخت ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان محمل ارتباطات، خودی و ایرانی شود. به بیان دیگر باید یک زیرساخت ایرانی که تحت قوانین کشور فعالیت می‌کند و از مجاری قانونی کشور مجوز گرفته است، این خدمات را به مردم ارائه کند.

وی گفت: اما متأسفانه در سطوح مختلف تصمیم، از شورای عالی فضای مجازی گرفته تا سطح وزارت ارتباطات، این موضوع نتوانسته محقق شود و به یک باور و مصلحت جمعی تبدیل نشده است. ما متأسفانه در این حوزه کوتاهی کردیم و به نظر می‌آید باید چوب آن را بخوریم تا بعداً یک تصمیم درست و به مصلحت جمع، نظام و دولت در این باره بگیریم.

جلیلی با بیان اینکه موضوع تصمیم اینستاگرام بر مسدود کردن برخی از مطالب اعضای آن شبکه اجتماعی و یا مسدود کردن حساب کاربری ایرانیان، موضوع تازه ای نیست، می‌گوید: همه کارشناسان این موضوع را می‌توانستند حدس بزنند و قائل به این مساله بودند که این اقدام در هر لحظه در گذشته و حال و آینده ممکن است اتفاق بیافتد. چرا که طبیعی است که وقتی سرویسی در کشوری راه اندازی می‌شود، قوانین آن کشور بر آن حاکم است، منبعث و برآمده از قوانین کشوری است که در آن ثبت شده و تحت قوانین آن کشور کسب و کار کرده و به قوانین آن کشور احترام می‌گذارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: بر این اساس این شبکه اجتماعی، هر تصمیم سیاسی در سطح بین المللی یا در سطح روابط بین کشوری و بین دولتی را بر خط مشی‌های خود اعمال می‌کند.

 

بی اعتنایی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه‌های اجتماعی

جلیلی با اشاره به عدم تحقق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسانه‌ای بومی و استقرار سرور پیام رسانه‌ای خارجی در کشور می‌گوید: ما باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنیم. مصوبه شورا که ۲ سال قبل در مورد پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی تصویب شده این است که هر شبکه اجتماعی اعم از داخلی و خارجی برای فعالیت، نیاز به اخذ مجوز دارد و اخذ مجوز برای هر کاری در هر جای دنیا ضرورت دارد و ما نمی‌توانیم کسب و کاری داشته باشیم که در حوزه عملکرد خود از هیچ جایی در داخل کشور مجوز نگرفته باشد و هر کاری که دوست دارد انجام دهد.

وی با بیان اینکه این موضوع شامل شبکه پیام رسانه‌ای داخلی، شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی هم می‌شود، افزود: اگر شبکه اجتماعی خارجی بخواهد در داخل کشور فعالیت کند باید از یک نهاد به نام سازمان تنظیم ارتباطات وزارت ارتباطات، تنظیم مقررات صدا و سیما، مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا از مرکز ملی فضای مجازی مجوز بگیرد.

جلیلی با تاکید بر اینکه اخذ مجوز، پاسخگویی در پی دارد و قابل اعمال قوانین و احکام قضائی پیرو شکایات احتمالی خواهد بود، گفت: اگر این اتفاق نیافتد ما باید هر روز مترصد این باشیم که با وجود یک برخورد احساسی و سلیقه‌ای از نظر نشر اکاذیب، جامعه دچار نابسامانی شود و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود. اتفاقی که در وقوع سیل اخیر و انتشار اکاذیب بسیار در شبکه‌های اجتماعی خارجی با آن مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه اگر رسانه‌های پیام رسان خود را پاسخگو و ملزم به مصالح عمومی مردم ندانند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، خاطرنشان کرد: حال وقتی یک شبکه اجتماعی تحت تأثیر قوانین دشمن آشکار ما قرار دارد، دشمنی که ما را تحریم کرده و هرروز نیز آن را افزایش می‌دهد، قاعدتاً نمی‌توان به آن شبکه اتکا کرد.

 

تاکید رئیس جمهور برای پیگیری مصوبات بر زمین مانده

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حاکمیت باید این مساله را مطرح و حل کند، در مورد اینکه چرا قانون دراین باره اجرایی نمی‌شود، تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نقش سیاست گذاری دارد و این مصوبه نیز در مورد فعالیت شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

وی گفت: این گلایه از طرف ما به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی مطرح است که چرا مصوبه شورا اجرا نشده و این سوال هم از مرکز ملی فضای مجازی و هم وزارت ارتباطات به شکل دقیق وجود دارد که چرا مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی اجرا نشده و زمین مانده است.

جلیلی تاکید کرد: این موضوع بر زمین مانده و در ۳ جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی نیز، پیگیری مصوبات اجرا نشده مطرح شد و حتی ئیس جمهور هم تاکید کردند که این موضوع بررسی و در صحن شورا بیاید اما تاکنون اتقاق نیافتاده است.

وی با بیان اینکه این کوتاهی قطعاً انجام شده است، افزود: مصوبه شورای فضای مجازی درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی اجرایی نشده و یا حداقل دقیق‌تر این است که به شکل کاملی اجرا نشده است.

 

سهل انگاری کشور در مواجهه با بی احترامی شبکه‌های اجتماعی

جلیلی با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه مقابله با شبکه‌های اجتماعی خارجی که قوانین آن کشورها را رعایت نمی‌کنند، توضیح داد: یکی از مثالهای خیلی بارز مربوط به کشور چین، کره جنوبی و اروپا هستند که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و واتس اپ هرجا که لازم بوده عکس العمل مناسب را نشان دادند.

وی تاکید کرد: یعنی در کشور ما سهل انگاری در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی فعالی که به قوانین کشور احترام نمی‌گذارند رخ داده و متأسفانه برخی مسئولان نسبت به این موضوع اعتنایی ندارند.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها شبکه داخلی خود را دارند و مردم را به شبکه‌های اجتماعی داخلی خودشان هدایت کردند، افزود: برخی کشورها نیز با فعالیت شبکه اجتماعی موافقت کرده‌اند که قوانین آن کشور را پذیرفته و در راستای آن قوانین فعالیت می‌کند. برخی کشورها با مسئولان شبکه‌های اجتماعی مذاکره کرده و آنها نیز قوانین کشور مدنظر را پذیرفته‌اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه استقرار سرور شبکه اجتماعی در داخل کشور در درجه اهمیت قرار ندارد، گفت: مهم احترام و قبول قوانین کشوری است که درصد خوبی از مشترکان آن پیام رسان در آن کشور قرار دارند.

وی درباره تجربه مهاجرت کاربران به پیام رسانه‌ای داخلی و عدم موفقیت این پیام رسانه‌ای بومی نیز گفت: موفق نبودن شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل مشکلات فنی و کیفی نبود. البته قبول دارم که اردیبهشت و خردادماه سال گذشته هجمه ای که به یکی از پیام رسانها وارد شد بسیار زیاد بود. البته آن اتفاق به دو دلیل هجوم مراجعه مشترکان به آن پیام رسان و حملات به آن، صورت گرفت.

جلیلی خاطرنشان کرد: باید این را قبول کنیم که عده‌ای با پیام رسان داخلی دشمنی داشتند و برای ناموفق جلوه دادن پیام رسان، حملاتی را فراهم کردند که این خدمت داخلی نتواند موفق باشد. البته بعد از مقطعی این حملات کم شد اما بازتاب مراجعه مشترکان هم کمتر شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از اشکالات از نظر زیرساختی و نرم افزاری حل شد و نرم افزارهایی که داریم واقعاً جوابگوی نیاز مردم است، گفت: مساله فعلی فعالیت برخی از سرویس‌های عمومی و دولتی و مدارس است که دست از پیام رسان خارجی برنمی دارند. اگر اینها به سمت پیام رسانه‌ای داخلی بیایند هم رونق ایجاد می‌شود و هم اینکه شیب رشد پیام رسانه‌ای بومی مانند پیام رسانه‌ای خارجی ارتقا خواهد یافت.

به گفته جلیلی، هم اکنون پیام رسانهایی مانند بله، سروش و گپ شیب فنی رشد خوبی داشتند و حداقل جمعی از ما که کل فعالیتمان در این شبکه‌ها است، از آنها راضی هستیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ضعف ما در زمینه پیام رسانه‌ای بومی، قبل از آنکه ضعف فنی باشد، ضعف مدیریتی و تصمیم بوده است. یعنی این کاستی، صرفاً فنی نبوده و اگر اقتدار را به خرج می‌دادیم و تصمیم درستی در سطح ملی و با همگرایی می‌گرفتیم، مساله فنی قابل حل بود.

وی گفت: نهایتاً می‌توانستیم حتی خدماتی را در این زمینه اجاره کنیم. سخت نبود که برای مثال خدمات میزبانی را از یک سرویس دهنده میزبانی در اروپا و یا شرق اجاره کنیم.

 

اینترنت روسی، چینی و اروپایی در راه است

پیش بینی از چشم انداز آینده فضای مجازی و اخبار منتشر شده حاکی از یک تحول اساسی است که ممکن است در سال‌های آینده شرایط استفاده از اینترنت را به طور کلی تغییر دهد. این تحول تکه تکه شدن اینترنت به علت سیاست‌های متضاد و خصومت‌ها و رقابت‌های امریکا با دیگر کشورهای جهان است.

اریک اشمیث یکی از مؤسسان گوگل نیز به صراحت اعلام کرده است که فکر می‌کنم محتمل‌ترین سناریویی که الان داریم، تجزیه اینترنت نیست، در عوض پیش‌بینی می‌کنم که اینترنت به دو قسمت اینترنت چینی و غیرچینی که توسط آمریکا اداره می‌شود، تقسیم شود. اگر چین را ببینیم و مقیاس شرکت‌هایی که در آن راه‌اندازی می‌شوند، خدماتی که آنجا ارائه می‌شود و سرمایه‌ای که آنجا وجود دارد را با دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که مختصات لازم برای ایجاد یک پدیده را دارد. اینترنت چینی از تولید ناخالص داخلی آن – که خود رقم بزرگی است- و همچنین تولید ناخالص داخلی آمریکا هم بزرگ‌تر است.

از سوی دیگر دومای روسیه نیز هفته قبل طرح راه‌اندازی اینترنت مستقل ملی در این کشور را به تصویب رساند. این طرح با هدف تضمین تداوم دسترسی کاربران به اینترنت در صورت اقدامات خرابکارانه و قطع شدن ارتباط این کشور با شبکه جهانی وب ارائه شده است. طرح مذکور علاوه بر این انتقال داده کاربران اینترنتی روسیه به سرورهای خارج از این کشور را محدود می‌کند.

این طرح در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ از سوی گروهی از قانون‌گذاران روس در پاسخ به طرح «راهبرد سایبری ملی» آمریکا که روسیه، چین، ایران و کره شمالی را متهم به استفاده از ابزارهای سایبری برای زیر سوال بردن آنچه دموکراسی و اقتصاد این کشور خوانده شد، متهم می‌کرد ارائه شده است. قانون‌گذاران روس می‌گویند در صورتی که روابط با غرب دچار تنش شود و آمریکا نیز ارتباط آی‌پی‌های روسیه را با شبکه جهانی وب قطع کند، نیاز به شبکه اینترنت مستقلی خواهد بود تا ارتباط و انتقال اطلاعات میان کاربران روس را تضمین کند.

تعقیب چنین طرح‌هایی محدود به روسیه و چین نیست و به نوشته نیویورک تایمز اروپایی‌ها نیز برنامه‌های خاص خود را در این زمینه تعقیب می‌کنند.

اروپایی هم به علت پاره از اختلافات سیاسی با آمریکا و نیز به خاطر از دسترس خارج شدن مکرر سرویس‌های مورد استفاده خود در داخل ایالات متحده مانند خدمات کلود آمازون، گوگل و غیره ترجیح می‌دهند زیرساخت‌های انحصاری خود را در فضای مجازی ایجاد کنند.

مقامات این کشورها همچنین از اینکه آمریکایی‌ها در فضای مجازی به ارزش‌های دموکراتیک ادعایی خود پایبند نبوده و قلدرمابانه رفتار می‌کنند نیز معترض بوده و بیم دارند که تشدید فعالیت‌های هکری در اینترنت فعلی امنیت شهروندان اروپایی را به خطر بیندازد و از همین رو ایده جداسازی اینترنت اروپایی از اینترنت امریکایی را دنبال می‌کنند.

فیلتر اینستاگرام فعلا در دستور کار نیست

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.

ابوالحسن فیروزآبادی‌ در خصوص رفتار اخیر اینستاگرام گفت: شورای عالی فضای مجازی در بیانیه خود در قبال این رفتار اشاره‌ای داشت مبنی بر اینکه مردم باید توجیه شوند؛ زیرا آنها نمی‌توانند کارهای جدی خود را بر بستر پیام‌رسان‌های خارجی‌ انجام دهند که یک طرفه نسبت به فیلتر کردن برخی از صفحات -فقط به دلیل شکل ظاهری لوگوی آن صفحات- اقدام می‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه این پیام‌رسان‌های خارجی برای مردم قابل اتکا نیستند، تصریح کرد: بحث ما این است که حتما باید پیام‌رسان ملی شکل گیرد؛ البته این کار سخت است ولی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی درباره عکس‌العمل ایران در قبال اینستاگرام گفت: در حال حاضر رفتار اینستاگرام را محکوم می‌کنیم؛ فعلا محدودسازی آن در دستور نیست.

فیروزآبادی‌ با بیان اینکه روبینو جایگزینی برای اینستاگرام است، افزود: پیام‌رسان‌ مشابه اینستاگرام در داخل کشور وجود دارد؛ البته مردم هم باید استقبال کنند و پیام‌رسان‌های داخلی هم چنان قدرتی داشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص این نکته که تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن به پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بود، گفت: در حال حاضر فقط از مردم دعوت می کنیم.

به گزارش خانه ملت؛ به تازگی اینستاگرام صفحات فرماندهان سپاه پاسداران را با استناد به سیاست ایالات متحده مبنی بر قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی مسدود کرده است.

به اهدافمان از فیلترینگ تلگرام رسیدیم؟

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

چند سالی است که تلگرام به یکی از موضوعات مهم جریان اطلاع‌رسانی در کشور تبدیل شده، از ظهور و کوچ یکباره کاربران تا رکوردزنی‌هایی که حتی مدیران این شبکه را متعجب کرده بود،

سخنرانی رییس جمهور در شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فضای مجازی می تواند در بخش تولید و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در رونق تولید ملی تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد، گفت: باید در راستای تدوین برنامه های موثر برای رفع موانع و مشکلات از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط شرکت های دانش بنیان، تلاش کنیم.

حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تبریک آغاز سال جدید و اعیاد شعبانیه، نامگذاری سال 1398 به عنوان سال «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید بررسی های لازم برای تدوین برنامه های موثر در راستای رفع موانع و مشکلات از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط شرکت های دانش بنیان را انجام داده و برای طرح در جلسه شورای عالی آماده کند.

رئیس جمهور با اشاره به درگیر شدن بسیاری از استان های کشور با مشکلات ناشی از سیل و تقدیر از تلاش های مردم و همه دستگاههای ذیربط در کمک رسانی به سیل زدگان، ادامه داد: کمک رسانی به مناطق سیل زده باید تا رفع کامل مشکلات مردم ادامه پیدا کند و در این راستا به مسئولان اجرایی استان هایی که در معرض سیل قرار دارند دستور آماده باش کامل داده شده است.

دکتر روحانی انتشار برخی مطالب غیرواقعی و شایعات در فضای مجازی در این گونه حوادث را موجب نگرانی مردم دانست و خاطرنشان کرد: برهم زدن امنیت روانی مردم اقدامی بر خلاف امنیت جامعه بوده و باید سیاست گذاری لازم برای پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و شایعات در شورای عالی فضای مجازی انجام شود تا در صورت نیاز به قانون گذاری از سوی دولت لایحه آن تدوین و تقدیم مجلس شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سند تحول فضای مجازی در موضوعات مربوط به حوزه‌های فعالیت خود را تدوین و به شورای عالی فضای مجازی تقدیم کنند.

بر این اساس مواجهه فعال با فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزش‌های سبک زندگی اسلامی-ایرانی، نگاه فرصت محور به فضای مجازی، کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیت های غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی و ایجاد عمق استراتژیک منطقه ای، بین المللی و کشورهای همسو، تلاش در جهت اصلاح ساختارها و مدیریت منابع مالی و انسانی موجود به جای خلق ساختار و هزینه های جدید، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست بوم پیاده سازی تمامی برنامه های اسناد تحولی و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه های تحولی با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی از الزاماتی است که دستگاههای مذکور باید در تدوین این سند تحولی مد نظر قرار دهند.

همچنین در این جلسه، «فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از وضعیت فرهنگی کشور بویژه در حوزه رسانه ها و نظام آموزشی مطرح کرد که نشان دهنده فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در حوزه آموزش مجازی و تولید محتوا در فضای مجازی کشور است.

بر اساس این گزارش تحولات فضای مجازی در حوزه آموزش موجب پویایی علمی کشور شده و گسترش آن نیازمند به کارگیری بیشتر بخش خصوصی در نظام آموزش کشور است.

بر مبنای گزارش وی؛ در حوزه رسانه نیز، پایین بودن مسئولیت پذیری و وجود کاربران فاقد هویت مشخص در فضای مجازی موجب نابسامانی، شیوع اخبار نادرست و تشویش اذهان عمومی شده و عدم انسجام و هماهنگی رسانه های اجتماعی و فقدان مراکز اعتبار سنجی خبری، شیوع شایعات و اخبار جعلی را به دنبال داشته است.

 

ضرغامی به شورای عالی فضای مجازی هم دعوت نشد

دفاتر آقایان رحیم‌پور ازغدی و ضرغامی عدم دعوت از این دو عضو شورای انقلاب فرهنگی به جلسه امشب شورا را تائید کردند.

فارس نوشت: به دنبال انتشار اخباری مبنی بر عدم دعوت از عزت‌الله ضرغامی و حسن رحیم‌پور ازغدی دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشست امشب این شورا طی تماسی که خبرنگار فارس با دفتر رحیم‌پور ازغدی حاصل کرد، یک عضو این دفتر، ضمن تأیید عدم این دعوت تصریح کرد: در پیگیری‌ها پاسخ مشخصی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما داده نشد و تنها جواب دادند که دعوت نشدن آقای رحیم‌پور را پیگیری می‌کنیم و نتیجه آن را به شما اطلاع می‌دهیم.

این عضو دفتر رحیم‌پور ازغدی با تکذیب هر گونه توصیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب یا دفتر ایشان به وی جهت خودداری از شرکت در نشست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پیش‌تر نیز شنیده بودیم که آقای رئیس جمهور گفته‌اند «در صورت شرکت آقایان ضرغامی و رحیم‌پور ازغدی، من در جلسات شورا حضور نخواهم یافت». 

همچنین در تماس فارس با دفتر عزت‌الله ضرغامی دیگر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو دفتر وی اظهار داشت: علاوه بر عدم دعوت از ضرغامی برای جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی به جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی هم دعوت نشده است.

وی تصریح کرد: روال بر این بود که دعوتنامه برای حضور در نشست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به امضای دبیران این ۲ شورا به دفتر اعضا ارسال می‌شد، اما در سال جدید دعوتی برای هیچکدام از هر ۲ نهاد به دست ما نرسیده است.

این عضو دفتر ضرغامی درباره شایعه توصیه رهبر معظم انقلاب به وی جهت عدم حضور در نشست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شایعه اولین بار یکی از خبرگزاری‌ها کلید زد و خودش نیز آن را تکذیب کرد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که عصر امروز شنبه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.