ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


کارنامه شورای عالی فضای مجازی در سه دولت

دوشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی از ابتدای تاسیس تاکنون ۳رئیس جمهور را به خود دیده اما بخش اعظم عمرش در دوره ریاست جمهوری روحانی سپری شده که بیشترین نقد را نیز در این دوره دریافت کرده است.

خبرگزاری مهر - ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

در اهمیت این شورا همین بس که رؤسای ۳ قوه عضو آن هستند و حکمشان را رهبری ابلاغ می‌کنند. براساس حکم رهبر انقلاب، اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.

حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، سید عزت الله ضرغامی، سعیدرضا عاملی، رضا تقی پور، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز، محمدحسین انتظاری، مهدی اخوان بهابادی نیز اعضای حقیقی شورا هستند.

 

  • آغاز به کار شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۰ به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و پس از آن رئیس جمهور وقت، مهدی اخوان بهابادی را که قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به دبیری این شورا منصوب کرد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که طبق حکم رهبری قرار بود هر یک ماه یکبار با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شود در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که باید منظم برگزار نشد و رئیس دولت دهم تا مرداد سال ۹۲ که دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب آئین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی و سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی شد.

در این دوران، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه‌هایی به دلیل اختلافات میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و به نوعی می‌توان گفت وظایف شورا در این دوران به فراموشی سپرده شد و اختلافاتی چون دعوا برسر مکان ایجاد مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت این شورا را به حاشیه برد.

 

  • دولت روحانی؛ بی نظمی در جلسات و ضعف در اجرای مصوبات

از آنجا که بیشترین عمر شورای عالی فضای مجازی و مرکز آن در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم سپری شده، بررسی عملکرد فعالیت این شورا در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از دوره‌های دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد. با تشکیل این جلسه و انتصاب محمود واعظی به عنوان سرپرست دبیرخانه این شورا از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، کارشناسان فضای مجازی تعامل سازنده این شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفع اختلافات گذشته میان دبیرخانه این شورا و وزارت ارتباطات در دولت قبل و نیز رفع موازی کاری‌ها در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی کشور را پیش بینی کرده بودند.

اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی دوام چندانی نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز کار دولت، این جلسات را برگزار کرده و در بسیاری موارد سابقه عدم برگزاری جلسات شورا به بیش از ۴ ماه نیز رسید.

حسن روحانی در بهمن ۹۲ محمدحسن انتظاری را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد تا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات این شورا را برعهده گیرد.

تصویب کلیات شبکه ملی اطلاعات را شاید بتوان مهمترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلسه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی به سرانجام رسید.

شورای عالی فضای مجازی در آینه دولتها

 

  • بیش از نیمی از جلسات برگزار نشد

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار باز می‌گردد حال آنکه بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری روحانی به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً بیش از نیمی از این وظیفه محقق شد.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شد و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی به زعم کارشناسان قابل دفاع نبود.

 

  • سالی دو مصوبه!

از سوی دیگر در سال ۹۹ تنها دو مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی به تصویب نهایی این شورا رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

تداوم عقب ماندگی دولت یازدهم و دوازدهم در جدی گرفتن شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که در آخرین روزهای عمرش حدود ۱۰ سند مربوط به فضای مجازی پشت درهای شورا معطل باقی ماند. «سند جامع راهبردی فضای مجازی» و «سند صیانت از کودکان در فضای مجازی» از جمله این اسناد بودند.

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت، نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد به طوریکه ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روزهای دولت دوازدهم با اشاره به عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است به مهر گفته بود: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در آن زمان بسیار درست بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

 

  • غفلت از تحقق مطالبات رهبری

از سوی دیگر انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند. ایشان در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی نیز که در حکم مقام معظم رهبری به راه اندازی آن تاکید شده بود حاکی از آن است که آنطور که باید به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جدی گرفته نشده و نظارت و ارزیابی اجرای مصوبات شورا به عنوان وظیفه مهم این مرکز به درستی انجام نشده است.

این در حالی است که براساس حکم مقام معظم رهبری شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

  • دولت سیزدهم و برگزاری منظم جلسات

شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی تا کنون ۱۴ جلسه برگزار کرده و به عبارت دیگر تقریباً هر ماه موفق به تشکیل جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور شده است.

شورای عالی فضای مجازی در آینه دولتها

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

وی در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال‌سازی شورای معین و کمیسیون‌های زیرمجموعه شوراهای عالی تأکید کرد.

همچنین در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعال شدن اقتصاد دیجیتال و تشکیل دولت هوشمند تاکید شده است.

 

  • تأیید الزامات قانونی شدن منظومه‌های ماهواره‌ای

در یکی از این جلسات همچنین الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای در کشور به تأیید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارائه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

شورای عالی فضای مجازی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

همچنین در جلسه تیرماه ۱۴۰۱ بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

 

  • افزایش سطح تحت پوشش شبکه فیبر نوری

در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. برنامه ریزی و تسهیلات برای حضور بیشتر کاربران داخلی نیز از مصوبات این شورا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی است.

 

  • حمایت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

تصویب ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور نیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این دوره فعالیت است.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولتها در شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۰ تأسیس شد و فقط دو سال از عمرش در دولت احمدی نژاد بود اما بیشترین سالهای عمرش را در دوره ریاست روحانی سپری کرد.

وی افزود: شورا در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم هم از نظر تشکیل تعداد جلسات و هم از نظر ایفای نقش قرارگاهی که برای مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده بود جدی گرفته نشد حتی به حداقلی که اعضای شورا تعیین کرده بودند هم نرسید.

این فعال حوزه حکمرانی مجازی گفت: شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد.

شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد

وی با اشاره به مصوبات تأثیرگذار در این دوره گفت: مصوبه سند احراز هویت، صیانت از کودکان در فضای مجازی و سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره به تصویب رسید که قابل دفاع و خوب بود اما در پیگیری این مصوبات برای اجرا و پرداختن به جزئیاتشان که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود، کوتاهی شد.

حبیبی تاکید کرد: متأسفانه شخص رئیس جمهور و وزارت ارتباطات توجه لازم را نداشتند.

وی اظهار داشت: در حالی که اگر توسعه شبکه ملی اطلاعات به خوبی توسعه می‌یافت، امروز اقتصاد رسانه و فرهنگ ما وابسته به پلتفرم‌هایی که هیچ پاسخگویی نسبت به حاکمیت ما ندارند نمی‌شد. درباره محتوا نیز الان متأسفانه فعالیت جدی و سازماندهی شده‌ای که به سمت فرهنگ خودمان باشد وجود ندارد پراکنده هست اما سازماندهی شده باشد نیست.

این فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد در این دوره حداقل تشکیل جلسات منظم تر است و عزم دولت برای گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش در این حوزه بیش از قبل و در پرداختن به مسائل جدی کشور حرکت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با ذکر مثال افزود: یکی از اقدامات مهم شورا، سیاستنامه مرتبط با اقتصاد محتوا است که بر اساس آن سهم تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته می‌شود.

حبیبی گفت: امسال پاسخگویی سرویس‌های داخلی در مقایسه با سالهای گذشته در حوادثی که منجر به محدودسازی اینترنت شده بود قابل قبول تر بود و این هم حاکی از عملکرد وزارت ارتباطات در راستای ارتقای کیفیت پیام رسانها در مسیر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

سند مقابله با قمار مجازی تصویب شد

يكشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند.

سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در زمینه کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقا سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی مصوب شده که اقدامات آن در این حوزه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی کشور تقسیم کار ملی شده است.

طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی بنابراین گزارش، آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند می باشد.

تدوین سند در طی حدود ۱۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ انجام و سپس طی یک جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و سه جلسه شورای معین تأیید شده و در جلسه شورایعالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

مرکز ملی فضای مجازی و انفعال در حکمرانی

دوشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

زمزمه تغییر مدیریت مرکز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی فضای مجازی این روزها در حالی شنیده می شود که فعالان حکمرانی فضای مجازی انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.»

رهبری در حکمی اعلام کردند شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

ایشان همچنین تاکید کردند: شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

  • اهداف و سیاستهای مرکز ملی فضای مجازی

شورای‏ عالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری در جلسه ششم مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند که براساس آن اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

*مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن

*به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی

*جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی

*آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی

*مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات اینترنتی و سرمایه گذاری بالا و مستمردر زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب بر اساس اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی

*مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهت بهره برداری بهینه ازفرصت ها

*حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب

*ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی

*فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در فضای مجازی

*در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام

*ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله

*استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها خصوصاً ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی

*حضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمان‌های جهانی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و بوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه

 

  • وظایف و اختیارت مرکز ملی فضای مجازی

*انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورایعالی

*تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای عالی

*تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی

*نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی

*تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی

*پایش و رصد نظام مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور

*برنامه ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی

*مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری

*انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان

*تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی

*تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش‌های مصوب شورایعالی یا قوانین کشور

*تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها

با مرور اهداف و وظایف تعیین شده برای مرکز ملی فضای مجازی که مقام معظم رهبری بر «فعال» بودن آن تاکید داشتند و بررسی عملکرد به ویژه در بزنگاههای مهم کشور به روشنی پیدا است که اثربخشی اقدامات این نهاد بر حکمرانی سایبری کشور با ضعف‌های زیادی همراه است.

آنچنان که در مورد اخیر و پس از اقدامات پلتفرمهای زیرمجموعه «متا» در حوادث اخیر کشور، حضور مرکز ملی تنها در قالب نامه‌ای به متا خودنمایی کرد! نامه‌ای انتقادی به عملکرد این شرکت آمریکایی و درخواست برای ایجاد نمایندگی در ایران که نه تنها مؤثر نبود، بلکه کوچک‌ترین واکنش و پاسخی را نیز از سوی متا در بر نداشت.

همچنین در برهه‌های حساسی که برخی زیرساختهای کشور تحت حملات سایبری قرار گرفت از این مرکز جز انتشار اطلاعیه خروجی دیگری دیده نشد.

از سوی دیگر به باور بسیاری از فعالان حکمرانی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز که جز وظایف ساختاری این مرکز است به درستی انجام نشده است.

حال این روزها که زمزمه تغییر مدیریت این مرکز به گوش می‌رسد، نقد و بررسی عملکرد این نهاد نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و انتظارات برای اصلاح رویکرد آن قوت گرفته است.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی از ابتدا تا کنون

یک مقام آگاه و فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همین رابطه با اشاره به نحوه شکل گیری مرکز ملی فضای مجازی و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی گفت: کشور قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی تجربه دو شورای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی را داشت. این دو شورا دبیرخانه دارند و کارکرد دبیرخانه‌ها هماهنگی جلسات و شفاف سازی دستور جلسات است. این ۲ شورا فاقد بخش تصمیم سازی و نظارت بر اجرای مصوبات بودند. به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جایگاهی در قانون اساسی دارد بیشتر ترتیب اثر داده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خیلی خوبی دارد اما این مصوبات ضمانت اجرا ندارند وقتی بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم ناظری بر حسن اجرای مصوبات وجود ندارد.

وی افزود: از این رو رهبری بخش نظارتی را در ایجاد شورای عالی فضای مجازی دیدند و به جای دبیرخانه یک مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد که کار دبیرخانه‌ای جزئی از کارش بود. اصل کار مرکز ملی که بارها خود حضرت آقا درباره آن فرمودند قرارگاه بودن مرکز است، یعنی اینکه مواردی را برای تصویب ببرد، تصمیم سازی کند و ابعاد مساله را بررسی کند. مثل کاری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است برای مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری درباره راه اندازی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایشان در حکم اولشان نوشتند «نقطه کانونی برای تصمیم سازی». وظیفه بعدی که به مرکز ملی داده شده نظارت کلان بر اجرای مصوبات است. نظارت کلان نه نظارت همراه با اجرا. رهبری همچنین در حکم دوم در سال ۹۴ بحث مدیریت و راهبری را اضافه کردند غیر از نظارت کلان.

این کارشناس حوزه حکمرانی مجازی افزود: همچنین مرکز ملی باید میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی درباره مصوبه شورا و اثرات آن مصوبه در جامعه را جمع آوری کند و اگر ضعفی در منابع و مقتضیات وجود دارد آماده و به شورا گزارش کند.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد

وی با اشاره به عملکرد این مرکز تا کنون و با توجه به اهداف تعیین شده در ابتدای تأسیس گفت: متأسفانه مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد. تقریباً در ۸۰ درصد مواقع دستگاه مجری گزارش خود را به جای اینکه به مرکز بدهد مستقیم به شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌داد در حالی که بر اساس مصوبه‌ای که وجود دارد، گزارش باید برای راستی آزمایی به مرکز ملی ارائه شود. متأسفانه به دلیل رودربایستی‌هایی که وجود دارد، مجموعه‌ها یکدیگر را ساپورت می‌کنند و بعضاً حاضر به نقد نیستند.

وی افزود: وزیر ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد در حالی که این گزارش درست نیست. اصل گزارش باید در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شود. وزیر سابق نیز می‌گفت «۸۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال تمام می‌شود» که آن‌هم درست نبود.

 

  • سرعت بهینه و مناسب اینترنت از الزامات شبکه ملی اطلاعات

این فعال حوزه فضای مجازی گفت: مردم از سویی گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را می‌شوند و از سویی هر روز می‌بینند که اینترنت شأن ضعیف‌تر می‌شود. طبیعی است که فکر کنند شبکه ملی اطلاعات یعنی عدم وجود اینترنت. در حالی که در مصوبات شبکه ملی اطلاعات اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و اتفاقاً در مصوبات شبکه ملی سرعت بهینه و مناسب برای اینترنت دیکته شده و حتی در مصوبه آخر که سال ۹۸ در مورد طرح کلان شبکه ملی بود این موضوع تصریح شده بود.

وی با اشاره به وظایف تصمیم گیری، نظارت کلان و مدیریت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز آنقدر ضعیف عمل کرده است که گویی برخی بنایشان بر این بوده که حاکمیت را به این نقطه برسانند که اصلاً مرکز ملی لازم نبود ایجاد شود.

 

  • حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم

وی اظهار داشت: این در حالی است که مردم فکر می‌کنند حکمرانی ما در فضای مجازی تبدیل شده به باز و بسته بودن یک پلتفرم یعنی صفر یا یکی عمل کردن. به عنوان مثال اینستاگرام را باز می‌گذاریم و در آن آموزش همه چیز از جمله فروش اسلحه و … گزارش می‌شود. ما یا باز می‌کنیم و کاری به آن نداریم و طرف هر کاری در کشور خودش نمی‌کند، در کشور ما انجام می‌دهد یا کلاً می‌بندیم. ما حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم در حالی که یک موجودیت و فضایی ابری داریم. جلوی فضای ابری را نمی‌توان با صفر و یک گرفت.

این منبع آگاه با اشاره به وظیفه نظارتی مرکز ملی فضای مجازی گفت: براساس مصوبات، ناظر همه مصوبات شورای عالی، مرکز ملی است. همه وزارتخانه‌ها در مصوبات مجری هستند و ناظر کلان اجرا مرکز ملی است.

وی با اشاره به گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و گزارش وزیر سابق در این باره گفت: در سال ۹۸ وزیر ارتباطات وقت پیشرفت شبکه را ۸۰ درصد اعلام کرد. گزارش را هم به مرکز ملی نداد. گزارش را به ریاست جمهوری و بعد به رهبری فرستاد اما از طریق رهبری گزارش به مرکز برگشت. وزارتخانه مسیری که باید انجام دهد را انجام نمی‌دهد و همه به سمت دور زدن می‌روند.

وی افزود: بررسی‌های مرکز همان زمان نشان داد که «۸۰ درصد پیشرفت» مبنای درستی ندارد و وزیر محترم دروغ گفته نه به رئیس جمهور که به رهبر انقلاب و فرد اول کشور هم دروغ گفته است ولی عزل نمی‌شود.

این فعال فضای مجازی با اشاره به نظارت بر اپراتورهای موبایل گفت: اپراتورهای موبایل نامه می‌زنند که ما در بخش اغتشاشات و بستن اینترنت متضرر شدیم و این موضوع و بررسی صحت و سقم آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر آیا اینترنتی که دست مردم قرار می‌گیرد و به مردم داده می‌شود کیفیت دارد؟ آیا حقیقتاً اپراتورها براساس کیفیت سرویسی که می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند.

 

  • انفعال در برابر پیام رسانه‌ای داخلی، اپراتورها و کسب و کارهای مجازی

وی با اشاره به وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی اظهار داشت: الان موضوع به روز رسانی پیام رسان های داخلی را داریم. وزارت ارتباطات گزارش می‌دهد که مردم از پیام رسانه‌ای داخلی استقبال کرده‌اند در حالی که گزارش وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات و همچنین گزارش کسب و کارها باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود که تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به دلیل انفعال مرکز ملی فضای مجازی گرفت: دستور رئیس جمهور سابق به رئیس مرکز ملی فضای مجازی تعطیل شدن این مرکز بود که این وظیفه به درستی هم انجام شد! در دوره فعلی نیز ریاست مرکز در انتظار جابجایی است و به وظایفش عمل نمی‌کند. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور از ایشان چیزی نخواسته است، وزرا نیز اهمیتی ندادند برای همین سیستم رها است و چون سیستم رها شده ناظری هم وجود ندارد.

این منبع آگاه با بیان اینکه واقعیت این است که فضای مجازی کشور رها است و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شده به بستن و باز کردن، گفت: این در حالی است که حضرت آقا مرکز ملی را به عنوان قرارگاه مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مرکز ملی بدون اثر است و عملاً در فضای مجازی کشور تأثیری ندارد، افزود: امروز حکمرانی در فضای مجازی نیازمند یک سری مصوبات قانونی است. این اتفاق نمی‌افتد چرا؟ چون مرکز ملی وظیفه اش را درست انجام نمی‌دهد. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که مجلس محترم ورود می‌کند و دست به تدوین مصوباتی نظیر طرح صیانت می‌زند. در حالی که تصمیمات اینچنینی باید با کارشناسی مرکز ملی تهیه و در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

به گفته این کارشناس به همین خاطر در حکم اول حضرت آقا گفتند مصوبات شورای عالی حکم اثر قانونی دارد. حکم اثر قانونی یعنی همان قانون. اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد مجلس می‌تواند ورود کند.

این منبع آگاه با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار داشت: الان شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده به سند هوشمندسازی. هوشمندسازی در ارکان مختلف زندگی جامعه تأثیرگذار است و تنها یک بخش آن به آموزش مربوط می‌شود. نکته جالب این است که این سند را به مرکز ملی هم نداده‌اند برای اعلام نظر!

وی در پاسخ به این سوال که چرا مرکز ملی فضای مجازی آن طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: علت آن این است که ارکان مختلف حاکمیت مرکز ملی را جدی نمی‌گیرند. باید رئیس جمهور کمک کند. باید وزرا کمک کنند، باید سازمانهای بازرسی کننده و نظارتی هم کمک کنند. همه اینها دست به دست هم دهند.

وی افزود: وقتی رئیس یک مجموعه مؤثر نیست و به جای استعفا دادن، ترجیح می‌دهد آنقدر منتظر بماند که برکنارش کنند، باید برای آن مجموعه مجلس ترحیم گرفت چون مسئولین آن می‌خواهند تا وقتی می‌شود پشت میز بشینند.

وی درباره وضعیت فعلی مرکز ملی فضای مجازی گفت: امروز وقتی به مرکز ملی ورود کنید می ببینید که تمام آدم‌های کاربلد از مرکز ملی رفته‌اند. رئیس جمهور قبلی نطفه بی توجهی به مرکز را کاشته است. آقای رئیسی هم با اشتباه استراتژیک اش به جای اینکه وقتی آمد اولین کاری که می‌کند سر و سامان دادن به این مرکز باشد به آن توجه نکرد.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه ریاست فعلی کارها را تقریباً تعطیل کرده است، گفت: ایشان وسایلش را هم جمع و از مرکز ملی خارج کرده است اما به دلایل سیاسی ترجیح می‌دهد بگوید این دولت من را کنار گذاشت و من استعفا ندادم. عملاً در جلسات شرکت نمی‌کند و خیلی از امور را تعطیل کرده است تا برکنارش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله رئیس جمهور تصمیم اشتباه نگیرد و تصمیمش پشتوانه مدیریت رئیس جمهور قبلی نباشد.

به گزارش مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره لزوم تغییر دبیر شورا اجماع نسبی بوجود آمده است و در هفته های پیش رو نسبت به گزینه نهایی جمع بندی صورت خواهد گرفت.

بخش‌هایی از طرح صیانت تصویب شد

شنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح موسوم به صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، گفت این بخش‌ها قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شوند.
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفتگویی با ایسنا با بیان اینکه چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد، گفت: «با توجه به اختلاف‌نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود، لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی مانده‌اند که درحال بررسی هستند، ولی در‌نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.»

نادری البته فیلترینگ اخیر را جدای از طرح صیانت دانست و ابراز امیدواری کرد نهاد‌های مربوطه در سیاستشان درباره فیلترینگ تجدید‌نظر کنند. وی اعتقاد دارد فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد: «در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به‌واسطه آن شرایط کشور خاص شد. پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چندماهه اخیر در کشور است، منتها با توجه به آرام‌شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهاد‌های مربوطه بود.»

نادری با تأکید بر اینکه بایستی تحولاتی جدی در سیاست فیلترینگ به‌وجود آید، گفت: «در مجلس موضع خود درباره فیلترینگ را بار‌ها مطرح کردیم. تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند. امیدواریم نهاد‌های مربوطه به‌سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند. در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.»

وی با بیان اینکه کشور به حکمرانی مجازی نیاز دارد، اظهار داشت در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می‌توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید: «قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در دنیا در نظر گرفته شده است، اما در ایران نه‌تن‌ها هیچ قاعده‌ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد. اینکه چطور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل‌بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید.»

این نماینده مجلس تأکید کرد حکمرانی صرفاً به‌معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست: «حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز داده شود؛ پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلاً اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

گفتنی است در همین راستا مجلس طرحی را پیگیری می‌کند تا ناشرین اخبار کذب در فضای مجازی، مجازات شوند. طرحی که نحوه اجرای آن، نگرانی بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.

احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت: شورای عالی فضای مجازی حق ندارد نسبت به شبکه های فراماسونی اینستاگرام و واتساپ روی خوش نشان دهد و پهنای باندی که در اختیار شبکه های خارجی قرار می دهد را از شبکه های داخلی دریغ کند.

ایسنا - امام جمعه مشهد افزود: بخش سینما و هنر وزارت ارشاد و شبکه‌های افسارگسیخته فضای مجازی باید تحت کنترل در بیاید؛ اینکه هر خلافی خواستند بگویند، بنویسند و آزادانه عمل کنند، لازمه‌اش عقب‌نشینی در جنگ با دشمن است.
وی اضافه کرد: وظیفه شورای عالی فضای مجازی این است که هم در مقابل بی‌دینی‌ها و لامذهبی‌های شبکه‌های خارجی بایستد و هم شبکه‌های بومی داخلی را تهذیب کند که برنامه شبکه خارجی را اجرا نکنند تا مورد پسند مردم واقع شوند. 

شورای عالی فضای مجازی با بررسی حملات سایبری اخیر و اقدامات انجام شده برای مقابله با این حملات، بر تسریع در تشکیل شوراهای فضای مجازی استانی تأکید کرد.

در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضع امنیت وحملات سایبری در کشور که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آن‌ها انجام شده است، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم ترافیک تولید شده   آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام‌رسان‌های داخلی را که سازوکار مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، بخرد و به اپراتور‌ها بفروشد.
در ادامه جلسه، اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم گرفته شده در شورای‌عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شورا‌های متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شورا‌های متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر استان‌های کشور هم تا پایان سال این شورا‌ها تشکیل شود.
قرار است جلسات شورا‌های استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست استاندار و با حضور تمام دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

رئیس جمهور گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

به گزارش ایرنا، در جلسه شورای‌ عالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاههای اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد و رئیس جمهور تاکید کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

جبران خسارات اپراتورها با رگولاتوری است

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 ابوالحسن فیروزآبادی توضیح داده که تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.

وی به روزنامه هفت صبح گفت: محتوای نامه ای که ارسال شده، دعوت متا به معرفی نماینده خود در ایران بوده است. در این نامه به موارد قابل بحثی که بین ما و متا وجود دارد اشاره شده، به آنها اعلام کرده ایم که ما حتی بر اساس اصولی که خود متا دارد، شاهد تخطی های اینستاگرام هستیم. در هفته اول بعد از حادثه مهسا امینی، هزاران عکس خشونت آمیز در اینستاگرام منتشر شد. در همین اینستاگرام تعداد خیلی بالایی از صفحات با محتوای ساخت مواد انفجاری وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و در نامه هم به آن اشاره شده، بیش از سه میلیون و 500 هزار پست با محتواهایی در حوزه های خرید، فروش و آموزش استفاده از سلاح و مواد مخدر وجود دارد. همچنین تعداد صفحه های غیراخلاقی اینستاگرام فارسی به حدود 11 میلیون می رسد. ما دنبال راهی هستیم که منجر به ادامه فعالیت پایدار سکوهای خارجی از جمله اینستاگرام شود.

اگر متا نماینده معرفی نکرد چه خواهد شد؟

فعلا تصمیمی درباره آن نگرفته ایم. این نامه را بر اساس مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی فرستادیم که پیام رسان های خارجی را ملزم به داشتن نماینده در کشور می کرد.

 

تلاشی هم که در دولت قبل برای مذاکره با تلگرام شده بود به همین بند برمی گشت.

بله ما انصافا به خاطر این که احساس می کردیم بخشی از نیازهای مردم از راه اینستاگرام تامین می شود، در دولت قبل قرار شد به دلیل عدم آمادگی زیرساخت های شبکه ملی روی آن مصوبه غمض عین داشته باشیم و این بخش از مصوبه را عملا اجرا نکردیم. و گرنه اگر می خواستیم آن را اجرا کنیم، باید از سال 1396 این کار را می کردیم. همچنین این مصوبه شورای عالی را باید برای پیام رسان هایی که در آن شبه انحصار وجود دارد عملی می کردیم که اطلاعات کاربران ایرانی را باید در کشور خودمان نگه دارند. این روزها بسیاری از کشورها دارند همین کار را می کنند و این موضوع هم پذیرفته شده است. متا در همه کشورهای مشابه ما دفتر نمایندگی دارد و نیازهای آن کشور را برطرف می کند. ضمن اینکه متا در کشور ما اقدامات دیگری هم داشته که هیچ وقت با مردم کشورهای دیگر نکرده است. بستن بدون تذکر صفحات مردم، سایت های خبری (مانند جماران)، صفحات مردم عادی، سلبریتی ها، استانداران، رئیس مجلس و وزرا رفتار خارج از اصولی بوده که قبلا انجام داده است.

حقایقی درباره نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ و سرنوشت فیلترینگ پلتفرم‌ها از زبان رییس مرکز ملی فضای مجازی/ فیروزآبادی: اگر جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است/ از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند

پیشاپیش خیلی از افراد مطمئن هستند که متا نماینده نمی فرستد. یک دلیل آن تحریم است که اگر بخواهد نمی تواند نماینده بفرستد و دلیل دیگر هم این است که شرایط ما با بسیاری از کشورها فرق دارد. یعنی متا فکر می کند محدودیت ها و بند و تبصره هایی که باید در ایران رعایت کند، از ترکیه هم بیشتر است. با این حساب پیش بینی خود شما چیست؟ چه اتفاقی می افتد؟

این موضوع و بندهایی که به آن اشاره کردید که شرایط ما را با کشورهای دیگر متفاوت کرده، قابل بحث است اما آموزش انفجار، نحوه ساخت بمب در همه جا ممنوع است. بستن صفحاتی با میلیون ها کاربر از طرف خود اینستاگرام هم در هیچ کشوری پسندیده نیست حداقل می شود در مورد این ها توافق کرد. اما در جواب به این سوال که حالا چه اتفاقی می افتد، بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 

یعنی اگر به نامه جواب ندهند می تواند مقدمه ای برای صدور مجوز انسداد دائمی اینستاگرام باشد.

اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.

 

چرا 10 روز فرصت دادید؟

ما موضوع مان کمک به مردم است و می خواهیم کسی که فعالیت خبری، اقتصادی یا فعالیت های دیگر دارد مطمئن باشد که می توان از جرم در این فضا جلوگیری کرد. در همین رسانه هایی مانند متا مواردی داشتیم که منجر به خودکشی ها و مرگ شده، افشاگری های ناپسندی رخ داده که نامشان را ذکر نمی کنم و خیلی از آنها مربوط به سلبریتی ها بوده است. بنابراین متا دارد به ما لطمه وارد می کند. نامه ما به صورت الکترونیکی هجدهم اکتبر ارسال شده اما ما ارتباطی نداریم و مقام های رسمی آن اکانت و ایمیل رسمی ندارند یا حداقل در اختیار ما نیست که مطمئن باشیم آن زمان به دستشان رسیده، اما مطمئنیم که نامه به صورت فیزیکی بیست و سوم نوامبر به دستشان رسیده و ده روز فرصت ما همین حالا هم تمام شده با این حال من همین جا اعلام می کنم که از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند.

 

مطمئن هستید که نامه تحول داده شده؟

بله رسیدی که ما از طریق پست به دستمان آمده تایید می کند که تحویل آنها داده شده است.

 

همین سه روز پیش رایتل برآوردی از خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام اعلام کرد. پیش از این هم همراه اول گزارش مشابهی داده بود. همچنین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم به ضرر و زیان محدودسازی اینستاگرام اشاره داشت. این خسارت رای مرکز ملی فضای مجازی را عوض نمی کند؟

قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها موثر است؛ این پیام رسان برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می کند و اگر خسارتی در میان نبود که ما مقابلش احتیاط نمی کردیم. احتیاطات ما به این دلیل است که می خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.

 

می خواهم ببینم که بستن اینستاگرام ارزش از دست دادن این درآمد بزرگ را دارد؟

این را دیگر مسئولان باید تصمیم بگیرند. الان از لحاظ امنیتی به این نتیجه رسیده اند که به دلیل زیان های امنیتی، همان بهتر که فعلا بسته باشد چرا که بین چیزی که در واتساپ و اینستاگرام اتفاق می افتد، ارتباط مستقیمی با خشونت دارد.

 

شما بار اصلی این اعتراض ها را بر روی پلتفرم ها می اندازید. تحلیل یا پژوهشی داشتید که تایید کند واقعا اعتراض ها از پلتفرم ها تاثیر گرفته اند؟

در فضاسازی تاثیر گرفته اند. مثلا بی بی سی و ایران اینترنشنال نقش مداخله گرایانه دارند که عامدا در این زمینه فعالیت می کنند اما اینستاگرام در بخش اکسپلورر، به صورت غیرمستقیم سعی می کنند حباب منفی را برای کاربر فراهم کند.

 

راه مذاکره برای شما ولی باز است؟

بله تا زمانی که مجوز شورای امنیت به پایان نرسیده یا مصوبه و ابلاغ قانونی برای انسداد نیامده باشد، باز است.

 

این مجوز تاریخ انقضایی هم دارد؟

فعلا ندارد و بستگی به شرایط خیابان دارد.

 

شما اولویت های خاصی در مسیر مذاکره دارید؟ مثلا بگویید اولویت اولمان این است که صفحات طرفداران نظام را نباید ببندد. اولویت دوم بسته شدن صفحات غیراخلاقی است و به همین ترتیب اولویت های دیگر؟

ما مسائل زیادی داریم که بخواهیم بر سر آن گفت و گو کنیم ولی مهمترین بحث این است که سیاست های آنجا در تعارض با جمهوری اسلامی بوده و جهت گیری دارد. ما مشکلی با پیام رسانی که فقط می خواهد به کارش برسد نداریم حتی استقبال می کنیم که پلتفرم های خارجی در کنار ایرانی ها فعالیت کنند ولی اینستاگرام که پست های تشییع جنازه را حذف می کرد، الان تصاویر خشونت های خیابانی را منتشر می کند. فقط در دو هفته اول پنج هزار و 600 فیلم خشونت آمیز که در آن خون، آتش و سلاح وجود دارد منتشر شد. این تصاویر نه تنها برداشته نمی شوند بلکه به کاربران پیشنهاد داده می شوند.

 

مذاکره یعنی شما باید امتیازی بدهید تا امتیازی بگیرید. آیا مثلا این گزینه روی میز هست که متا نمایندگی نداشته باشد اما مثلا محتواهایی که مردم براساس اعتقادهای خود می گذارند حذف نکند؟

ما در فاز اول می خواهیم که آنه استاندارد دوگانه نداشته باشند و دوم اینکه الگوریتم هایشان را علیه ما دستکاری نکنند. موسسات بخش خصوصی که کار داده کاوی را انجام می دهند اطلاع داده اند که 83 درصد از هشتگ ها در توییتر مربوط به کسانی است که در ماه بیش از دو هزار توییت دارند و این رفتاری است که ربات ها انجام می دهند.

 

اگر این مذاکره به جایی نرسد، انتظار این است که افراد سراغ پلتفرم های داخلی بیایند اما چیزی که در این پلتفرم ها برای بسیاری از مردم آزاردهنده بود، روش های احراز هویت است. موضع مرکز ملی فضای مجازی درباره حق ناشناس ماندن چیست؟

گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد. پلتفرم های خارجی در همه کشورها این سرویس را به دولت ها می دهند اما از همکاری با ایران خودداری می کنند.

 

مردم جایی که احراز هویت اجباری است وارد می شوند؟

در کشورهایی مانند آمریکا، هند و چین و اروپا وارد می شوند، به عبارتی اکثریت ابناء بشر.

 

در کدام اپلیکیشن ها؟

همین اینستاگرام با ترکیه و هند همکاری کامل دارد. واتساپ امکانی را در اختیار هند قرار داده که خود دولت می تواند مطلبی را در کانال و گروه پاک کند.

 

این قابلیت که به آن الان اشاره داشتید یکی از درخواست های مرکز ملی فضای مجازی است؟

هر چه که در قوانین ما هست باید رعایت شود. آیا در پلتفرمی که اقتصاد ما شکل می گیرد، اقتصاد بدون هویت و با گمنامی معنا دارد؟ قطعا چنین اقتصادی معنا ندارد. در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی است. بسته ای برایشان تهیه شده اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.

 

این ضرر چطور جبران می شود؟

در این بسته معافیت های مالیاتی و همچنین وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

 

این مبالغی که می گویید دولت می پردازد ضرر اپراتورها را جبران نمی کند.

حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

 

من می خواستم یکی دو سال هم درباره خود شما بپرسم. فقط درباره خود شما همین اطلاعات وجود دارد که نجف به دنیا آمده اید.

من نجف به دنیا آمدم و ده سالگی به تهران آمدیم. خانواده ام نسل اندر نسل از روحانیون معروف بودند. پدر پدربزرگم در نجف از مراجع تقلید بوده اند. تالیفات پدر و پدربزرگم به اندازه ده ها جلد می شود. مادر پدر من نوه سید کاظم یزدی (سید محمد کاظم طباطبایی 1247-1337) است که خیابانی به نام خود دارد. در شیعه 100 سال اخیر اگر کسی بخواهد بگوید من مجتهد هستم، باید کتابی بنویسد و بر کتاب ایشان (العروه الوثقی) تعلیق بزند. از سمت مادری هم نوه آیت الله بجنوردی هستم که ایشان هم از مراجع تقلید بودند. مادر مادرم هم نوه سید ابوالحسن اصفهانی هستند که امام خمینی (ره) کتاب تحریر وسیله را براساس کتاب ایشان نوشته اند.

 

یعنی شما درس حوزه نخواندید؟

درس حوزوی را نزد پدرم خواندم و سطح را تمام کردم. سواد حوزوی دارم و تحصیلاتم را در مهندسی برق مخابرات، فلسفه و مدیریت تکمیل کرده ام.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

اولین جلسه کمیته «مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی به منظور بررسی دستورالعمل کمیته و ترکیب اعضای آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه که با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی، برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی برای جلب ‏مشارکت موثر دستگاه‌های عضو کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تامین، تولید و انتشار محتوا برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مخدر دیجیتال و ‏درمان از جمله مهمترین دستور العمل های کمیته اعلام شد.

همچنین حمایت های اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری ‏در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه های مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب ‏Darkweb‏ به منظور شناسایی فعالیت های شبکه ها و باندهای قاچاق ‏مواد مخدر، روان گردان‌ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه های توزیع و ‏عرضه ‏از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.

کمیته فضای مجازی در حوزه مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری دستگاه های اصلی مسئول تشکیل شده است

مرکز ملی فضای مجازی با استانداری سمنان تفاهم نامه همکاری در حوزه مدیریت و توسعه فضای مجازی در استان ها امضا کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: «باید برای مقابله با اخبار جعلی و روایت های دروغ علیه کشور، نسبت به هدایت تیم های تولید محتوا به صورت منطقه ای با راهبری ملی اقدام شود.»

وی افزود: «در فضای مجازی که از خصایص آن اجتماعی و شبکه ای بودن است، ارایه روایت اول با تصویرسازی مبتنی بر نخبگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید بتوانیم با تشکیل شوراهای فضای مجازی در استان های سراسر کشور، در این حوزه اقدام کنیم.»

در ادامه این مراسم، محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان، با اشاره به این که این استان در حوزه اقتصاد دیجیتال در رتبه دوم قرار دارد، گفت: «در استان سمنان برای ترسیم مسیر و رفع موانع برای فعالان این حوزه و پاسخگویی مسئولان و مدیران مرتبط همایشی برگزار شده و همچنین به لحاظ ایجاد زیرساخت مناسب در این استان در دولت بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.»

گفتنی است مرکز ملی فضای مجازی کشور در راستای همسو سازی دستگاه ها و نهادهای استان های کشور با مصوبات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی در هر استان نسبت به امضای دومین تفاهم نامه همکاری و مشارکت با استانداری های کشور اقدام کرده است.

نبرد رگولاتورهای فضای مجازی کشور

يكشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها پیش انبوهی از شوراهای عالی در حوزه مرتبط با کسب‌وکارهای فاوا و فضای مجازی در کشور شکل گرفته بود و هر کدام به علت تعاریف مبسوط در شرخ خدماتش، در حال انجام کار و وضع مقررات و گاه تداخل در کار هم‌دیگر بودند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی بر تشکیل شورای فضای مجازی در استان ها در راستای توسعه این فضا در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری مازندران ضمن اشاره بر اهمیت اقدامات موثر برای تحول در فضای مجازی استان ها گفت: با نگاه مردم سالاری اسلامی باید فضایی در کشور ایجاد شود که به بیعت، تعامل و تعهد دو طرفه از سوی حکومت و مردم دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج این دیدگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی و متفاوت با نظام های غربی افزود: در حوادث اخیر اجماع جهانی بی سابقه ای علیه کشور صورت گرفت که خوشبختانه مردم هوشیارانه همراه نشدند اما باید برای جلوگیری از تکرار آن، نارضایتی های به حق شناسایی و سوالات مردم پاسخ داده شود.

وی گفت: سال هاست که بر تهدیدهای فضای مجازی تاکید می شد اما تاکنون در جهان این چنین اتحادی بر علیه یک کشور با تمام ظرفیت های جهانی و نظام فکری سرمایه داری در حوزه فضای سایبر اتفاق نیفتاده بود و این مهم در راستای مشروعیت بخشی بر دخالت در امور کشور و هرگونه فعالیت علیه ما صورت گرفته است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: باید در حد توان برای مردم شرایط بهره مندی از کارکرد اقتصادی فضای مجازی را ایجاد کنیم و هر چه سریعتر در نظام سازی برای تمامی حوزه های آن تعیین تکلیف صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: دشمن بارها از این فضا به عنوان صحنه نبرد برای مقابله با کشور استفاده کرده است و باید بتوانیم در شرایط بحران تهدیدهای این فضا را به فرصت برای نظام تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فضای مجازی استان ها افزود: بعد از این گام باید به لایه های شهرستان ها نیز وارد شویم چرا که میدان اصلی تهدیدهایی که در فضای مجازی پیش بینی می شود در تمامی سطوح جامعه است.

بنابراین گزارش، مرکز ملی فضای مجازی با استانداری مازندران به منظور هم‌راستاسازی دستگاه‌ها و نهادها با مصوبات وتصمیمات شورایعالی فضای مجازی و همچنین تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی دراستان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین تعیین اولویت های اجرایی وبرنامه های اقدام مرتبط با فضای مجازی ، همکاری وکمک به رفع موانع توسعه کسب وکارهای فضای مجازی و تسریع وتسهیل اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی درسطح استان از جمله محورهای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان، ایجادآمادگی درتمام ارکان ودستگاه های استان درزمینه توسعه دولت هوشمند، همکاری در تعریف، راهبری و پیاده‌سازی پروژه‌های استانی در حوزه فضای مجازی مطابق با اسناد مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، بالابردن سطح دانش و آگاهی مسئولین استانی به‌منظور مواجهه فعالانه با تحولات فناوری وافزایش سوادفضای مجازی و نظارت وهماهنگی درایجاد وتوسعه سکوهای بومی و همکاری برای توسعه سکوهای ملی، نیز همکاری و مشارکت صورت خواهد گرفت.

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.

تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.

شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن، تجارت
سازمان نظام صنفی رایانه ای
اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
گزارشات دوره‌ای ایسپا
گزارش تجاری تکراسا
گزارش بازار تبلیغات تکراسا
کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)
گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...)
گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛

۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:

۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه‌ «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:

الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.

ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.

ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.

ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. براساس بررسی‌‎های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.

ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.

۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.

۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرم‌ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نماید.

در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

مرکز ملی فضای مجازی چه می‌کند؟

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی و مسوولانش در این برهه از زمان که ضد انقلاب داخلی و خارجی در حال گسترش شایعات درباره فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستند، دقیقا مشغول به چه فعالیتی هستند؟

به گزارش فارس کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، همواره از مسائل مطرح در جامعه است و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید آمارهایی در خصوص فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهد. اما آماری رسمی، دقیق، تفکیک شده و مستند، از سوی این مرکز ارائه نشده و همین امر باعث شده است در مراکز و خبرگزاری‌های مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شود.

سکوت مسئولان مرکز ملی فضای مجازی خیلی سوال برانگیز است. چرا هیچ واکنش و اظهار نظر رسمی از سوی این افراد در خصوص این حجم از حوادث که یک سر همه‌شان به فضای مجازی باز می‌گردد، منتشر نشده است؟

با توجه به جایگاه فعلی رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی، وی مهم‌ترین نقش را در خصوص فضای مجازی کشور ایفا می‌کند. اما با این وجود و در کمال تعجب با مرور خبرگزاری‌های داخلی و خارجی متوجه شدیم، از روز حادثه فوت خانم مهسا امینی تاکنون، در خصوص هیچ کدام از اتفاقات اخیر و نقش و جایگاه فضای مجازی، هیچ اظهار نظری نداشته است و همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در این فضا مشغول به کسب و کار هستند نیز، هیچ آماری از سوی این مرکز ارائه نشده است و همین امر، بازار شایعات و آمارهای متعدد را فراگیر کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های بتا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی را شامل می‌شود و هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بتا مدعی است که 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند

خبرآنلاین در گزارشی بر اساس گفت‌وگوی شکل گرفته در کلاب هاوس اعلام کرده بود، ۲/۴ میلیون شغل در اینستاگرام ایجاد شده است و در بند دوم همین گزارش، با استناد به گفته رضا الفت نسب، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌‎های اینترنتی، آمده است که از نظر اقتصادی، زندگی ۱۱ میلیون  ایرانی به اینستاگرام وابسته است.

به گزارش مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیکی، حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعال هستند که این آمار، کسب و کارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعاتی درباره کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده است و به گفته محسن عامری, دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، دو میلیون و  ۴۰۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام حضور دارند.

گمانه‌زنی در خصوص میزان کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در ایران حتی به رسانه‌های خارجی هم رسیده است.

BBC، شبکه وابسته به سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس در گزارشی مدعی شده بود ۴۷ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. همچنین گفته بود تعداد کلی صفحات بالای ۵ هزار دنبال کننده در ایران حدود ۴۰۰ تا است.

این آمارها و اعداد و ارقام متفاوت با اختلاف میلیونی، نتیجه این است که مرکز ملی فضای مجازی ایران به عنوان متولی این کار، آمار رسمی، دقیق و مستند ارائه نداده است.

نکته مهم دیگر، خرید و فروش‌هایی است که در  فضای مجازی و اینستاگرام جریان دارد و مستقیما بر جان و امنیت مردم اثرگذار است. از فروش انواع سلاح سرد، گرم و جنگی گرفته تا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا فروش انواع مدارک جعلی شامل کارت ملی و کارت خودرو.

مرکز فضای مجازی چه اقدام مناسبی در خصوص صفحات این چنینی و افراد آن داشته است؟ آیا اصلا آمار و گزارشی از تخلفات این چنینی در دست دارد؟ مرکز فضای مجازی می‌داند روزانه چه تعداد سلاح گرم و مواد مخدر از طریق فضای مجازی قاچاق می‌شود؟ آیا برخوردی با صفحاتی که به اصطلاح شوتی بوده و همراه با سلاح جنگی، اجناس قاچاق را جابجا کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی به نمایش در می‌آورند، صورت گرفته است؟

و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان مرکز فضای مجازی ایران در خصوص اتفاقات یک ماه گذشته هیچ اظهار نظر رسمی نداشته و کاملا سکوت کرده‌اند؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت : وزیر ارتباطات رویکرد مثبتی به پیام رسانهای بومی دارد و بر اجرای تکالیف در این زمینه مصمم است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی افزود: عمده بحث مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسانهای داخلی بود و همه متفق القول بودند که پیام رسانهای داخلی باید تقویت شوند.

وی اظهار داشت: طبق بررسی ها و گزارش وزارت ارتباطات که در این جلسه ارائه شد، کیفیت و حجم ارتباطات پیام رسانهای داخلی افزایش یافته و این امیدوار کننده است که مردم نسبت به گذشته استقبال بیشتری از این پیام رسانها داشته اند. 

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه تاکید شد که تمهیدات برای تقویت این پیام رسانها و تقویت زیرساختهای آنها باید مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گیرد. وزارت ارتباطات نیز از منظر تجهیزات حمایتهایی را از پیام رسانهای داخلی خواهد داشت تا آنها بتوانند پاسخگوی استقبالی که شده باشند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه این پیام رسانها سرویس های پایداری ارائه می دهند و مخاطره ای هم روی آنها نیست، مردم از آنها استقبال می کنند.

انتظاری همچنین اظهار داشت: موضوع دیگر جلسه این بود که خیلی از کسب و کارها در حال کوچ به پیام رسانهای بومی هستند و مشتریان آنها نیز توسعه پیدا کرده اند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا تکلیف جدیدی در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به وزارت ارتباطات ارائه شد یا نه گفت: وظایف وزارت ارتباطات و سایر نهادها در این زمینه در طرح کلان و معماری به روشنی آمده است و اکنون برمبنای همان مصوبات قبلی کار انجام می شود اما تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که به نظر می رسد همت وزارت ارتباطات بر این است که این کار انجام شود. این تفاوت با دوره قبل وجود دارد و احساس می شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم شبکه ملی اطلاعات پیشرفت و توسعه پیام رسانها و شبکه های اجتماعی بومی است، اضافه کرد: شخص وزیر و معاونین در جلسه فعال بودند و رویکرد مثبتی به این موضوع داشتند و همت آنها این است که تکالیف و مصوبات را در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به انجام برسانند. گزارشات خود را نیز در همین راستا به شوری عالی فضای مجازی ارائه دادند. 

انتظاری همچنین درباره سرانجام ادامه محدودیت های اینترنت و فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام گفت: درباره این پلتفرمها و جایگزین شدن نمونه بومی آنها در جلسه اخیر شورا بحث نشد.

بررسی وضعیت فضای مجازی با حضور رییس‌جمهور

چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال روی شبکه ملی اطلاعات مقرر شد، زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود

وزیر ارتباطات تاکید کرد که برداشته شدن محدودیت پلتفرم‌های محدود شده در روزهای اخیر، بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به ما ابلاغ کرده است.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برداشته شدن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ اظهار کرد: همانطوری که قبلاً هم مراجع ذیصلاح مصاحبه کردند و گفتند برخی از پلتفرم‌های عمدتاً آمریکایی در این مدت در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و موجب واردآمدن خسارات زیادی به مردم شدند و بستری برای اغتشاشات شده بودند که بنا به صلاحدید مراجع ذیصلاح محدودیت‌هایی روی برخی پلتفرم‌ها اعمال شده است.

وی افزود: طبیعتاً برداشته شدن این محدودیت‌ها به تشخیص همان مراجعی است که این محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کرده‌اند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: آنچه که مهم است این است که ما در این ایام تلاش می‌کنیم که مشکلات موجود سرراه کسب‌وکارهای مردم برای کار عادی و روزمره را برطرف کنیم و داریم ظرفیت‌های لازم را در پلتفرم‌های داخلی فراهم می‌کنیم تا در شرایط فعلی که این محدودیت‌ها به وجود آمده است مردم برای برقراری ارتباطات و کسب‌وکار خود به مشکل برنخورند.

زارع‌پور تاکید کرد: همچنان‌که کسب‌وکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند و مجبور بودند زودتر تعطیل کنند و دیرتر باز کنند و خساراتی به آنها وارد شد، هزینه خساراتی که به مردم چه در فضای فیزیکی و چه مجازی وارد شده است مستقیماً متوجه کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آوردند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: تا وقتی که این پلتفرم‌ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم باشند طبیعتاً این محدودیت ممکن است ادامه پیدا کند که مرجع تشخیص آن من نیستم و نهادهای ذیصلاح هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که واکنش وی به اینکه آمریکا بر آماده‌سازی اینترنت ماهواره‌ای برای ایران اشاره کرده چیست، اظهار کرد: اهداف آنان روشن است که آمریکایی‌ها هیچوقت در چهل سال گذشته دنبال منافع جمهوری اسلامی و مردم عزیز کشور نبودند و در هر برهه‌ای هر اقدامی که از دستشان برآمده برای ضربه زدن به مردم انجام داده‌اند و این اقدام را هم در همین راستا می‌بینیم.

وی تصریح کرد: من پیش از این هم عرض کردم که هر اپراتور ارائه دهنده‌ خدمات اینترنت ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی ایران را براساس قواعدی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد و طی آن حقوق سرزمینی باید به رسمیت شناخته شود، فعالیت کند، ما دست او را می‌فشاریم.

زارع‌پور یادآور شد: حدود ۱۰ درصد از روستاهای‌مان که عمدتاً در مناطق کوهستانی هستند به اینترنت دسترسی ندارند و رساندن زیرساخت‌های ارتباطی با سختی دارد انجام می‌شود و هر اپراتور خدمات ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند مورد استقبال ما خواهد بود تا مخصوصاً در جاهایی که ما زیرساخت نداریم بیاید و سرویس دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را همیشگی دانسته است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در این مدت اساساً جلسه‌ای نداشته است و گفتم که تصمیم‌گیری درباره ادامه فیلترینگ با مراجع ذیصلاح است.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند به قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند که حتی مجدداً این پلت‌فرم‌ها باز شود. می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمی‌کنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.

زارع‌پور تاکید کرد: پلتفرم‌های داخلی هم ظرفیت‌های خوبی دارند و ما در این مدت شبانه‌روز مشغول هستیم تا ظرفیت‌های فنی لازم را برای پلتفرم‌هایی که می‌توانند مشکل مردم را در این بخش‌ها حل کنند فراهم کنیم که قابلیتهای خیلی خوب و مزیت‌های رقابتی خوبی هم دارند.

وزیر ارتباطات درباره میزان پیوستن دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اموری استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات دارد تک تک دستگاه‌ها را بررسی می‌کند که کدام یک متصل شده‌اند و کدام یک با چه کیفیتی متصل شده‌اند. گزارش این کمیته به مردم ارائه خواهد شد.

وی افزود: الان حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد دستگاه‌ها به اشکال گوناگون متصل شده‌اند و پیگیر هستیم که مابقی دستگاه‌ها هم به این پنجره ملی هوشمند بیپوندند. این فرصت یک‌ماهه برای بارکردن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود این دستگاهها بوده است ولی تا دی ماه فرصت دیگری در قانون برای پیوستن آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود دارد.

زارع‌پور در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی خدمات‌دهی پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر، اظهار کرد: این پیام‌رسان‌ها با حجم بالایی از درخواست‌ها مواجه شدند که ترافیک برخی از آنها را چهار یا پنج برابر افزایش داد. در این مدت تأمین برخی از زیرساخت‌ها به دلیل تعطیلی‌ها به سختی صورت گرفت.اما از امروز به بعد با تلاشهای همکاران ما در وزارت ارتباطات مردم شاهد افزایش کیفیت، سرعت و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها خواهند بود.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما کاهش سرعت و کیفیت اینترنت را به دنبال اجرای پنهانی طرح صیانت تلقی می‌کنید، گفت: آنچه که در قالب طرح صیانت در مجلس و کمیسیون ویژه در حال بررسی بود دیگر عملا وجود خارجی ندارد متاسفانه نوع برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی بعضا غلط است اما ممکن است افرادی که هم در مجلس حضور دارند و هم در شورای عالی فضای مجازی وقتی دیدند طرح آنها در مجلس به نتیجه نرسیده است، اهداف خود را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کنند. بنده در تمام صحبت هایی که در خصوص طرح صیانت داشتم تاکیدم بر این بود که شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند چراکه متولی امر فضای مجازی است. دیگر دست بنده به شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد. باید ناظر باشیم و امیدوار که تصمیمات خوبی در بحث اینترنت در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شود. تمام حرف بنده از روزی که به مجلس آمدم این بود که سرمایه این نظام و کشور مردم هستند و ما باید مردم داری کنیم. اگر این مردم نباشند عملا این نظام هم نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: اگر در خصوص طرح صیانت یا گشت ارشاد یا خودرو انتقادهایی مطرح می کنم به دلیل همین مردم است. بنده نه خودم ماشین خارجی سوار شدم و نه قصد دارم سوار شوم. ولی به دنبال این بودم که این رضایتمندی در بین مردم ایجاد شود. امروز در بحث اینترنت سوال بنده این است که آیا واقعا از زمانی که قیمت تعرفه ها افزایش یافت و بسته های حجیم حذف شد شهروندان تغییری در سرعت اینترنت احساس کرده اند؟ بعد می گوییم چرا مردم ناراضی می شوند. نوع عمل و برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی صحیح نیست.

فارس- مائده زمان فشمی - چند روزی است که بحث ورود اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به کشور داغ شده اما طبق قوانین و مصوبات شورایعالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار کشور در حوزه فضای مجازی، این سرویس نیاز به اخذ مجوز برای فعالیت در کشور را دارد.

«اینترنت ماهواره ای استارلینک به ایران رسید.»؛ این تیتر پس از خبرهای مربوط به ناآرامی های این چند روز در کشور،‌ پر تکرارترین تیتر خبری رسانه ها در روزهای اخیر بوده است. دشمنان ایران و شبکه های معاند فارسی زبان یک صدا این موضوع را بزرگنمایی می کردند و از ایلان ماسک می خواستند و می خواهند تا اینترنت ماهواره ای خودش را به ایران نیز برساند.

چند روز قبل بود که ایلان ماسک اعلام کرد درخواستی را برای رفع تحریم اینترنت ماهواره ای به خزانه داری آمریکا می فرستد،‌ زمزمه هایی از اینکه آیا می توان از این اینترنت در کشور استفاده کرد یا خیر شنیده می شود.

حدود دو سال قبل ایلان ماسک، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس اینترنت ماهواره ای استارلینک را معرفی کرد. این نوع از اینترنت سرعت بالایی در آپلود و دانلود محتوا دارد. در ژوئن 2021، ایلان ماسک ادعا کرد که استارلینک ظرف چند ماه جهان را فرا خواهد گرفت. اما نزدیک به یک سال بعد، این سرویس، به استثنای چند مورد، به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا در دسترس قرار گرفته است.

تجهیزاتی که برای اتصال به اینترنت ماهواره ای لازم است شامل سخت افزارهایی مثل دیش ماهواره‌ای و قطعات اتصالی و دیگر وسایل مورد نیاز می‌شود. آن‌طور که شرکت استارلینک اعلام کرده قیمت تجهیزات این ماهواره ۵۹۹ دلار آمریکا خواهد بود.

البته برای استفاده از این اینترنت به یک برنامه موبایلی هم نیاز است. در روزهای اخیر که بحث ورود این نوع از اینترنت به کشور داغ شد، برخی سودجویان شروع به معرفی برنامه‌هایی کردند که ادعا می‌شود با آنها می‌توان اینترنت ماهواره‌ای داشت اما کارشناسان هشدار دادند که این نوع برنامه‌ها جعلی و بدافزار است. برای استفاده از استارلینک باید دیش و بقیه تجهیزات را داشت. هنوز هیچ برنامه موبایلی برای استفاده از استارلینک معرفی نشده است.

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس

مجوز برای فعالیت استارلینک در کشورها ضروری است

اما مهمترین نکته ای که در این بین وجود دارد، نیاز به مجوز برای فعالیت این نوع اینترنت در کشورهای مختلف است.

خبرگزاری سی بی سی آمریکا در سال 1399 با انتشار خبری اعلام کرد که استارلینک توانسته مجوز اینکه به طور آزمایشی دسترسی به سرویس اینترنت استارلینک در این کشور فراهم شود را کسب کند. به گفته این خبرگزاری قانونگذاران این کشور همراه با «وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی» کانادا با درخواست این شرکت درباره  ارائه خدمات اینترنتی از این ماهواره‌ها موافقت کرده‌ بودند.

در روسیه اما مجلس دومای این کشور تصمیم گرفت افراد و شرکت‌هایی که از سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی استفاده می‌کنند را جریمه کند. پایگاه خبری آرس تکنیکا در این باره نوشت: این قانون شامل حال سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، وان وب یا دیگر شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی در حال توسعه می‌شود. جریمه‌های پیشنهادی برای کاربران عادی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار روبل (۱۳۵ تا ۴۰۵ دلار) و برای شرکت‌ها بین ۵۰ هزارتا یک میلیون روبل (۶۷۵۰ تا ۱۳۵۰۰ دلار) تعیین شده بود.

کسب تاییدیه نظارتی، بزرگترین چالش جهانی استارلینک است

اسپیس ایکس عرضه استارلینک را در بازارهای عظیمی مانند آفریقای جنوبی به عقب انداخته است. تاریخ مورد انتظار برای در دسترس قرار گرفتن این سرویس از سال 2022 تا 2023 بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاده است.

ماه گذشته،  تعداد مشترکین این سرویس از ۲۵۰ هزار مشترک در 25 کشور فراتر رفت. اما طبق آمار Cloudflare نزدیک به 80 درصد از کاربران تا به امروز در آمریکای شمالی و 18 درصد دیگر در استرالیا، نیوزیلند و اروپا قرار دارند. تنها 2 درصد از کاربران در سایر نقاط جهان زندگی می کنند. اگرچه بسیاری از تاخیرها به چالش های نظارتی مربوط می شود، اما مشخص نیست که آیا این سرویس بازارهای موجود را در اولویت قرار می دهد یا قصد دارد بازارهای جدید را وارد بازی کند.

بخشی از دلایل شکست استارلینک در گسترش خارج از غرب، چالش های نظارتی بوده است. 

دیش اینترنت استارلینک

تجهیزات لازم برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای

چالش‌های استارلینک برای کسب مجوز در فرانسه

به نوشته سایت زد دی نت، در فوریه سال جاری بود که آژانس ملی مخابرات برزیل (Anatel) به استارلینک مجوز فعالیت در این کشور را اعطا کرد. این شبکه ماهواره‌ای مداری مجوز را دریافت کرد و حق بهره‌برداری از آن تا سال 2027 ادامه دارد.

فرانسه در ابتدا مجوز فعالیت استارلینک در این کشور را صادر کرد اما پس از شکایت دو سازمان فعال محیط زیست فرانسوی که نگرانی‌هایی از جمله تأثیر ابرصورت‌های فلکی بر منظره‌های آسمان شب و زباله‌های فضایی مطرح کرده بودند، این مجوز را لغو کرد.

رگولاتور فرانسه

اسپیس نیوز در ژوئن سال جاری از اعطای مجوز فعالیت دوباره این سرویس در فرانسه خبر داد. این سایت نوشته: استارلینک اسپیس در 2 ژوئن و پس از یک رایزنی عمومی یک ماهه در این کشور، مجوز فعالیت در فرانسه را پس گرفت. رگولاتور مخابراتی فرانسوی ARCEP گفت که تصمیم گرفته مجدداً مجوز فعالیت را به استارلینک اعطا کند.

همین سایت از اعطای مجوز فعالیت به استارلینک در فیلیپین به عنوان اولین کشور در جنوب شرقی آسیا، خبر داد.

درهای فضای مجازی هند به روی اینترنت ماهواره ای بسته است

هند اما برخلاف سایر کشورها در نوامبر سال گذشته اعلام کرد استارلینک حق فعالیت در این کشور را ندارد. اینسایدر در این باره نوشته: قانونگذاران هندی گفتند که سرویس اینترنتی استارلینک، علیرغم اینکه مشتریان رزرو حق اشتراک داشتند، مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد. در بیانیه ای که در یک وب سایت دولتی منتشر شده آمده: وزارت ارتباطات دولت هند خاطرنشان کرده که خدمات اینترنتی استارلینک مجوزی برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر ماهواره در هند ندارد.

در ادامه بیانیه آمده: بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که شرکت مذکور هیچ گونه مجوز/مجوزی برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای که در وب‌سایت خود رزرو می‌شود، دریافت نکرده است.

ورود جدی شورایعالی فضای مجازی به موضوع اینترنت ماهواره‌ای

همزمان با معرفی استارلینک در جهان، شورایعالی فضای مجازی بیانیه ای صادر و از مشکلات و چالش هایی که این نوع از ارتباط برای حکمرانی کشور به وجود می آورد منتشر کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این بیانیه و درباره وجود اینترنت ماهواره‌ای و ضرورت مواجهه با آن گفته بود که کارگروهی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل خواهد شد برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد؛ وی همچنین خبر از قانون‌گذاری در حوزه اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران و لزوم دریافت مجوز برای ارائه‌دهندگان این نوع اینترنت داده بود.

ساختمان شورایعالی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در حوزه اینترنت ماهواره‌ای را "بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها"، "ظرفیت‌ها و نیاز کشور"، "لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون" و " تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای" می‌داند. این مرکز تاکید کرده است که بومی‌سازی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت فضایی ایران ببخشد.

مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهداف پیدا و پنهان پروژه اینترنت ماهواره‌ای در جهان تاکید کرده است: «پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصت‌ها و چالش‌های کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.»

 

زارع پور: استارلینک حتما باید قواعد ایران را رعایت کند

دوباره و با داغ شدن بحث ورود اینترنت ماهواره ای به کشور، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز قبل از لزوم اخذ مجوز برای ورود این اینترنت به کشور خبر داد. زارع پور گفت: شورایعالی فضای مجازی ضوابطی را برای اپراتورهایی که بخواهند در کشور اینترنت ارائه کنند، مصوب کرده است.  اپراتورهایی که بخواهند به صورت قانونی اینترنت ماهواره‌ای ارائه دهند حتما باید قواعد ایران را رعایت کنند. بعید می‌دانم به این زودی بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز سرویس‌شان کامل نیست. این خاصیت اینترنت ماهواره ای است اما با توجه به قوانین بین المللی و شرایط شبکه ای آنها که کامل نیست و ضوابط داخلی ما ، بسیار بعید است به این زودی ها امکانش باشد.

باتوجه به صحبت های وزیر ارتباطات و مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، باید منتظر ماند و دید آیا استارلینک پرحاشیه پس از ورود تجهیزات، می تواند در کشور ارائه خدمت کند یا خیر. در همین راستا کارشناسان هشدار دادند برنامه هایی که با نام استارلینک معرفی می شوند و ادعا می کنند که با استفاده از آنها می توانید به این سرویس متصل شوید جعلی است و هنوز مجوزی برای فعالیت این سرویس صادر نشده است.

اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، سند راهبری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. دعوت نکردن از بخش خصوصی در فرآیند تدوین این سند، نکته‌ای بود که مورد انتقاد اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.

او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت به‌‎روز  و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.  

این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.

در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.

او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

خداوردی‌لو در ا‌دامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.

او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت‌ فضای مجازی بهره ببرد.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.

خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.

درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به روز شده که ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد.

به گزارش رواط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی، با تکذیب تصویب طرح صیانت در این شورا در برخی رسانه‌ها گفت: این شورا به تازگی موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد و براساس آن کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش در چارچوب شورای فضای مجازی تعیین می‌شود و این موضوع ارتباطی با طرح موسوم به صیانت ندارد.

فیروز آبادی ادامه داد: بحث اصلاح کمیسیون تولید و محتوا هم در دستور کار است، چون در این حوزه هم کسب و کار‌های بسیار زیادی در کشور شکل گرفته و بازی‌ها متنوع شده است. از طرفی شاهد نمایش خانگی با تنوع زیاد هستیم که در این حوزه هم باید بازنگری داشته باشیم؛ متنی در این باره آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اصلاحات این مرکز گفت: این مرکز سه کمیسیون محتوا، امنیت و کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، که تعیین اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ماموریت‌های آن در سال ۹۱ نوشته شده بود و سایر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی هم نیاز به بازنگری دارند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به افزایش تعداد کاربران فضای مجازی گفت: با توجه به تنوع زیاد موضوعات در این فضا، مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، پلت فرم‌ها و خدماتی در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، بورس و حمل و نقل، آگهی و بازی ها، باید در آن‌ها حقوق شهروندی و حقوق کاربران را حفاظت کنیم.

فیروز آبادی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بازنگری صورت گرفته قدرت فرا قانونی ندارد، زیر نظر شورایعالی فضای مجازی حرکت خواهد کرد و فقط می‌تواند دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کند که در چارچوب مصوبات شورا باشد.

به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی، از جمله تغییراتی که در این بازنگری انجام شده، بحث تعداد اعضای کمیسیون است که از ۱۷ نفر به ۱۱ نفر رسیده و شرح وظیفه این کمیسیون در آیین نامه قبلی شش بند داشت، که در آیین نامه جدید بیست یک بند تعیین شده است.

شورای عالی فضای مجازی مجلس را دور زد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واکنش نشان داد.
رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در توئیتی انتقادی نوشت: شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
به گزارش صدا و سیما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند، با کمک دستگاه‌های همکار،دستگاه‌ها ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار و زمانبندی اجرا و استقرار این سند را، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

بگفته خوراکیان، این سند که شامل فهرست ۱۸ گانه ارزش ها، اهداف ۲۶ گانه و ۳۹ اقدام کلان است، ایران را در افق ۱۴۰۱ جزو قدرت‌های برتر سایبری در جهان و مقام اول ارائه خدمات در غرب و جنوب غرب آسیا ترسیم کرده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش مهم این سند ۳۹ اقدام هست، که ۲۴ مورد آن، طراحی نظام‌های کلان است و هر کدام از آن ها، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه فضای مجازی منسجم می‌کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی در فضای مجازی و ۲ طرح تحول در زمینه نظام حکمرانی کشور در فضای مجازی را بخش‌های مهمی از این اقدامات دانست.

بگفته خوراکیان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، پس از بحث و بررسی در ۶ جلسه شورای معین و ۳ جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این شورا و پس از آن به استحضار رهبر انقلاب رسید و چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش فارس، ساعتی قبل خبری مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورایعالی فضای مجازی منتشر شد که گفته شده براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی  تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ   1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روزرسانی ربطی به طرح موسوم  به صیانت ندارد.

وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته، این اصلاحیه از مدت ها قبل از طرح موسوم  به صیانت مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

خوراکیان افزود: از مهمترین نتایج این به روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای  آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیدا کرده و در عین حال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد الزام دعوت به عمل آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در  شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری‌های این کمیسیون را با  مشکالتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به صورت شفاف و راهگشا  مشخص شده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد  تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد  می بایست حتماً به تصویب و تأیید شورایعالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در چارچوب مصوبات  شورایعالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود، نیازی به طرح مجدد در شورایعالی ندارد و توسط  مرکز ملی فضای مجازی ابالغ خواهد شد.

خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در  این کمیسیون عالی یا به تصویب شورایعالی فضای مجازی می رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد  بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.

نگرانی از اعتیاد به قُمار مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اعتیاد به "قمار" در فضای مجازی اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروز آبادی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی-اجتماعی"، اظهار کرد: اعتیاد به قمار از نگرانی‌های ماست؛ چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در حال حاضر انسان علاوه بر زیست در اکوسیستم فیزیکی، در اکوسیستم فضای مجازی نیز زیست می‌کند، درباره متوسط ساعات حضور در فضای مجازی توضیح داد: میانگین زیست افراد در فضای مجازی حدودا ۴ ساعات است. حدود ۴.۶ میلیارد نفر در جهان در شبکه های اجتماعی عضو اند و این به آن معنا است که در فضای مجازی حدود ۴.۶ درصد فعالیت شبکه ای دادند که خود این امر در روح و روان انسان ها تاثیر دارد.

وی  افزود: افراد در فضای مجازی از خود "بازنمایی" می‌کنند و این بازنمایی از خود اقتصاد بزرگی را راهبری می‌کند. شاهد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی در فضای مجازی هستیم که با رفتارهای ۲۰ سال قبل جامعه متفاوت است و این نیز می‌تواند به نظام تولید بیماری های روانی و حتی "انزوای در جمع" منجر شود.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است گرچه توسعه فضای مجازی موجب توسعه ابعاد مختلف اجتماعی زندگی بشری می‌شود اما در هین حال شاهد نوعی فردیت گرایی افراطی در این فضا هستیم که از آن با تعبیر "انزوا در جمع" یاد می‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشروعیت بخشیدن ورود کودکان به فضای مجازی و دورکاری شاغلین در دوران پاندمی کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: در این دوران از رویدادهای برخط پلتفرمی نظیر اسکای روم ۴۰۰ میلیون نفر در ساعت استفاده کردند. از سوی دیگر در روزهای اولیه پاندمی کووید ۱۹ اخبار جعلی کرونا بسیار دردسر ساز بود. نزدیک ۱۰۶ هزار تکذیبیه در فضای مجازی  و رسانه های اجتماعی منتشر شد که منشا آن اخبار پیام‌رسان تلگرام بود و نیز ۱۵ هزار تکذیبیه نیز درمورد اخبار پخش شده در اینستاگرام منتشر شد.

به گفته فیروزآبادی در سال اول پاندمی کووید ۱۹، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد خبر کرونایی در فضای مجازی توسط مردم مشاهده شد و گرچه طبق نظرسنجی حدود ۶۷ درصد مردم اخبار صحیح کرونا را از رسانه های مردمی کشور دریافت می‌کردند اما اثرات این ۳۰۰ میلیارد خبر با توجه به میزان بازدید آن قابل توجه بود.

همچنین وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش سواد فضای مجازی مردم، افزود: گرچه در حال حاضر شاهد چند صد میلیارد خبر کرونا در فضای مجازی نیستیم و این رقم به زیر یک میلیارد کاهش یافته اما مشاهده اخبار روانشناسی در فضای مجازی ۴ برابر شده است و این نشان دهنده نیاز مردم به دریافت این خدمات است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد و میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش وزیر ارتباطات از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارشاتی که وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات می‌دهند، گزارشات نوعاً جزئی، فنی و در بخش کیفی است. درست است که در مؤلفه‌های ریز شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که ما یک بخش مثلاً ۱۵ درصد، بخش دیگر ۸۰ درصد پیشرفت داریم ولی بین پیمانکار و ناظر در عمده پروژه‌ها یک اختلاف نظرهایی وجود دارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: در اینجا وزارت ارتباطات نقش پیمانکار را دارد و مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر را دارد، ممکن است بگوید که ما در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصدی است ولی باید توجه داشت که میزان درصد پیشرفت یک موضوع سیال و پویا است.

جلیلی خاطرنشان کرد: یعنی به طور مثال در منطقه‌ای یک شهرک جدید ایجاد می‌شود و یا اتفاقی می‌افتد و سیل بخشی از فیبر یک منطقه را قطع می‌کند که این ها می‌شود کم و زیاد شدن دسترسی در لایه ارتباطی آحاد جامعه به شبکه ملی اطلاعات. در عین حال در بعضی از نقاط دسترسی را داریم اما دسترسی مطلوب نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه در مجموع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت ارتباطی خوب است، تصریح کرد: یعنی به نظر من پیشرفت در بخش زیرساخت ارتباطی بالای ۷۰-۸۰ درصد است. میزان پیشرفت در حوزه زیرساخت اطلاعاتی نیز ۵۰ درصد است.

جلیلی اضافه کرد: مشکل اصلی ما در حوزه خدمات پایه کاربردی است و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، منجر به این نشده که یک جمعیت چند ده میلیونی ما در خدمات پایه کاربردی ایرانی خودمان زیست کنند و ترافیک ما لازم نباشد از شبکه ملی اطلاعات خارج شود و روی اینترنت جهانی برود و دوباره برگردد.

وی افزود: سردمدار و سرتیتر این خدمات پایه کاربردی واتس اپ و اینستاگرام است و پهنای باندی که اینستاگرام مصرف می‌کند، نسبت به واتس اپ و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های خارجی بیشتر است. برای حل این موضوع هم باید سرمایه گذاری در سطح ملی کرد هم باید اقناع سازی و خدمات کیفی قابل رقابت ارائه کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته دولت از عملیاتی کردن توسعه شبکه فیبر نوری تا پایان سال 1404 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت هفته دولت گفت: توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان 20 میلیون پورت از برنامه های مصوب این شورا بوده و دولت مصمم است این برنامه را تا پایان دوره فعالیت خود در سال 1404 عملیاتی کند.

وی افزود: اقدامات اولیه به منظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و به همین منظور قراردادی اواخر سال گذشته توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: براساس قرارداد مذکور، ظرفیت شبکه زیرساخت باید به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا بسیاری از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع شده و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم شود.

توسعه فعالیت‌های استانی مرکز ملی فضای مجازی

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شورای فضای مجازی در تمامی استان های کشور با هدف مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت های استانی در توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر گفت: «گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند.»

وی افزود: «این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه ها و بخش خصوصی استان ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.»

وی تصریح کرد: «ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبینی و رسانه ای فضای مجازی استان ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.»

خوراکیان تاکید کرد: «باتشکیل شورای فضای مجازی استان ها انتظار می رود تولید محتوا و ارایه خدمات بومی و منطقه ای توسعه یابد، کسب و کارهای استانی در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا کنند، از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد استان بیشتر استفاده شود، جوان های متخصص و علاقه مند در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شوند، زمینه مشارکت نخبگان استان در تنظیم اسناد و برنامه های ملی فراهم شود و تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در عمق استان ها و شهرستان ها دنبال شود.»

گفتنی است؛ اولین جلسه شورای فضای مجازی استانی با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و استاندار مازندران در این استان برگزار شده است.

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار نیست

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

بیمه سایبری در راه است

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیمه سایبری باهدف تامین امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سید هادی سجادی در نشست با جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی و استارت‌آپ‌های مازندران در ساری افزود: برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در تلاش هستیم و در این مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ در دستور کار است.

وی با بیان اینکه، قانونمند شدن فعالیت کاربران در فضای مجازی به عنوان یک رویه اصولی نیازمند پیگیری است، گفت: بیمه سایبری برای تامین امنیت مشاغل در این حوزه با ساز و کار اصولی و همکاری دولت و بخش خصوصی باجدیت درگام اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه، خواستار ورود جدی شاغلان فضای مجازی در بحث امنیت سایبری هستیم، ادامه داد: تفاهم‌ نامه‌هایی با شرکت‌های بیمه‌ای به این منظور در حال تدوین است.

سجادی اضافه کرد: دولت سیزدهم به معنای واقعی از فضای مجازی حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی درصدد حفظ و احیای این حوزه برای افزایش اشتغال پایدار در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه، تدوین قوانین مدون در مجلس شورای اسلامی در بحث فضای کسب وکار مجازی با توجه به روز رسانی شدن فعالیت در این حوزه کارساز نیست، افزود: باید به دنبال قوانین غیرمدون و آیین نامه های داخلی زماندار در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برگزاری شورای عالی فضای مجازی در استان‌ها به ریاست استانداران سراسر کشور طی ماه‌های گذشته از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ شد و براساس ابلاغیه احمد وحیدی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌های کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مازندران به عنوان اولین استان در این حوزه دستور رئیس جمهور را اجابت کرد و اولین جلسه شورای فضای مجازی مازندران با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران برگزار شد.

در سفر یک روزه فیروزآبادی به مازندران دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها و بررسی موانع مشکلات پیروان کسب و کار فضای مجازی و همچنین نشست شورای اداری استان برنامه‌ریزی شد.

فیروزآبادی: پلتفرم‌های داخلی تقویت شود

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور با بیان اینکه پلتفرم های داخلی در فضای مجازی توسعه یابد، افزود: نظام شبکه ای برای پیشرانی اقتصادی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه شورای اداری مازندران توسعه فضای مجازی را از ضروریات زندگی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که توسعه فضای مجازی را مدنظر قرار دادند، از کاروان توسعه جا خواهند ماند.

وی با اظهار اینکه باید به فرصت‌های فضای مجازی و تهدیدات آن توجه کنیم، افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را کاهش دهیم و مرتفع کنیم و در حوزه دولت، نقش دولت‌ها در توسعه فضای مجازی برجسته است.

وی با بیان اینکه دولت خادم مردم است و فضای مجازی نیز فضای اجتماعی است و سبب فعال شدن جوامع می‌شود، افزود: همه کاربران را می‌توان به فعال اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

فیروزآبادی تصریح کرد: توسعه رسانه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی در فضای اجتماعی مهم است و باید نوع نگرش را در دولت مطابق با مقتضیات اصلاح کرد و اگر دولت این فرض را بگیرد که فضای مجازی برای مردم فرصت ساز است، وظیفه کمک به ظهور وبروز مردم در این فضا را دارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی تاکید کرد: پلتفرم های خارجی در کمین هستند تا مردم را به عنوان کاربران خود فعال کند و دولت باید به این مسئله توجه کند و در فضای مجازی باید به دولت نرم توجه کرد.

فیروزآبادی یادآور شد: از این رو توصیه می‌کنیم تاجایی که ممکن است پلتفرم ها و اپلیکیشن‌ها در داخل کشور ایجاد شود تا نیازهای شهروندان در بخش بیمه و پولی روی پلتفرم های خارجی تأمین نشود.

وی با اظهار اینکه بیشتر پلتفرم های خارجی آمریکایی هستند گفت: باید نیازهای آموزشی و رسانه‌ای را در پلتفرم های داخلی تأمین کرد به همین دلیل دولت‌ها به عنوان سکوی خدمتگزاری تبدیل می‌شوند.

دبیر شورای عالی مجازی با تاکید بر اینکه دولت شرایط فراهم کند تا بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه در آن پلتفرم فراهم کند و این عمل سبب رونق اشتغال و اقتصادی می‌شود.

فیروزآبادی یادآور شد: متأسفانه شاهد آن نبودیم که دولت‌ها نسبت به تثبیت فعالیت‌های مردم در فضای مجازی و پلتفرم ها تلاش کنند بلکه نوعی انفعال نیز مشاهده می‌شود و نسبت به فضای مجازی بی تفاوت بوده‌اند.

وی افزود: در طول زمان شاهد مداخلات سازمان‌های حقیقی بودیم و سعی کردند شهروندان را در حوزه‌های مختلف هدایت کنند و و در زمینه آموزش در فضای مجازی متولی مشخصی برای تسهیل فعالیت‌ها نداریم و بخش خصوصی توانمندی نیز نداریم.

دبیر شورای عالی مجازی افزود: ما باعث شدیم که در زمینه شکل گیری پلتفرم ها در فضای مجازی ضعف داشته باشیم و به عنوان نمونه در فضای اینستاگرام دو میلیون و۴۰۰ هزار صفحه اقتصادی وجود دارد درحالی که واحدهای صنفی کشور کمتر از آن است و اگر پلتفرمی داشته باشیم که هدایت‌ها و حمایت‌های اقتصادی کند بازار اقتصادی سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم پلتفرم هایی برای هدایت اقتصادی شکل گیرد و پروژه اینترنت اشیا هدفش این است که ظرف پنج سال آینده تجهیزات الکترونیکی پنج تا شش برابر شود و نباید از آن عقب مانیم و دولت آمریکا ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به این بخش کرد و به زودی شاهد انفجار تجهیزات سخت افزاری در فضای مجازی خواهیم بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه نرم افزارهای کاربردی در هرکشوری باید بومی سازی شود، گفت: اگر در ساختار دولتی اصلاحات را انجام ندهیم به مصرف کننده نرم افزار و سخت افزار و پیروی از سبک زندگی غربی تبدیل می‌شویم.

دبیر شورای عالی مجازی خواستار مهار و کنترل فضای مسموم مجازی شد و گفت: فضای مجازی جوان پسند است و به دانش دانشگاهی نیاز داریم و این مسائل در کشور وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با عنوان ساختار کشورها در قالب سنتی سیلویی است، گفت: سیلوهای دولت اگر خود را با شرایط تطبیق ندهند دچار مشکل می‌شویم و نظام سیلویی باید به نظام شبکه ای تبدیل شود و دنبال فعال سازی استعدادها در شبکه‌های مجازی باشیم و نظام آموزشی اجازه دهد دانش آموز و معلم در این فضا فعالیت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذیربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند.

به گزارش فارس، یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آن‌ها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.

کارشناسان می گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.

 

شورایعالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد

ناصر فروغی فر،‌ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی گفت: ما شبیه این شورا  در کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم  قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می باشد.  در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می باشد.

یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه‌ این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،‌سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.

وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه‌ این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.

 

سطوح مختلف برای ضمانت اجرا دادن به مصوبات

و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند،‌ مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.

فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است.  ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه‌ اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی گذاران می گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می دهد، هم باعث انحرافات نابجا میشود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه ی شورایعالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه‌ دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.

او نقش رسانه ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم،‌ محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورایعالی و رسانه ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد . رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می شود، باید درباره آن تبیین کند.

در حال حاضر شورایعالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه ها صرفا اخبار را منعکس کنند،‌ بلکه شورایعالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.

وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه‌ صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که  دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند،‌ این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.

فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می کنند سهمی در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.

 

مهمترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که هم‌فکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و  حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می کند.

گفتنی است که در جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد،‌ اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

گزارش جزئیات این جلسه و مصوبات آن به زودی اعلام خواهد شد.

درباره وضعیت امروزِ اینترنت کشور

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دولت‌ها و به شکل مشخص وزارت ارتباطات از بیش از سه دهه قبل تا کنون، در هر دوره با یک فشار و معضل بزرگ مواجه بودند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.