شورای عالی فضای مجازی

اعلام سازوکار اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ساز و کار اجرای سند تسهیم درآمد محتوای دیجیتال را اعلام کرد و گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین دلیریان گفت: به شرط اجرای صحیح و کامل سند تسهیم درآمد محتوا سه ویژگی اصلی حاصل خواهد شد که از جمله آنها حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکو‌های محتوایی داخلی است که با اجرای این سند، درآمد تولیدکنندگان و سکو‌هایی که محتوای باکیفیت و پرمصرف ارائه می‌کنند، عادلانه‌تر و شفاف‌تر توزیع می‌شود به‌گونه‌ای که رقابت درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا با سکو‌های خارجی معنادار خواهد شد.

وی به ویژگی رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت اشاره کرد و افزود: این سند باعث می‌شود سرویس‌ها و محتوا‌های داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اینکه قیمت اینترنت برای مردم تفاوت محسوسی داشته باشد.

تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی

دلیریان ادامه داد: از جمله ویژگی دیگر اجرای این سند، تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت بری دولتی است که به این ترتیب بخش دولتی و عمومی اجازه استفاده از منابع این سند را تحت هیچ شرایطی ندارند تا تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا برسد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به نقش بخش خصوصی در مراحل تدوین این سند اشاره کرد و گفت: این سند برای اجرا دو بخش دارد که بخش اول، سند اصلی است که به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است و شامل دو بحث اصلی می‌شود.

وی افزود: یکی بحث سیاست‌های تعرفه گذاری ترافیک شبکه که مسأله اصلی سند بوده و بیشتر به وزارت ارتباطات و سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌شود؛ و دیگری هم فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا. در فرایند تدوین سند اصلی، محتوای سند با مجموعه‌های مختلف از بخش خصوصی در میان گذاشته شده بود و نظرات آنها گرفته شده بود و سعی شد تا حد ممکن و با توجه به فرایند‌های تدوین و تصویب اسناد در شورای عالی فضای مجازی، نظرات بخش خصوصی هم لحاظ شود یا سند طوری تنظیم شود که بتوان دغدغه‌ها را در آئین‌نامه‌های اجرایی برآورده کرد.

دلیریان افزود: بخش دوم، شیوه‌نامه تخصیص درآمد‌ها است و تقریباً تمام مسائلی که بخش خصوصی دغدغه دارد و این روز‌ها مطرح کرده است، به این شیوه‌نامه مرتبط است. در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصی به شکل مستقیم درگیر شده و به شکل جدی در مراحل تدوین حضور داشته و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عملاً تاکنون و از دو سال گذشته، جلسات مفصلی با فعالین مختلف بخش خصوصی برگزار شده است. ما در این جلسات، تلاش کردیم نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی را دریافت کرده و در متن مصوبه و شیوه نامه لحاظ کنیم و در حال حاضر نیز این جلسات جهت اخذ نظرات جدیدتر، ادامه دارد.

نقش رگولاتور در سند تسهیم درآمد محتوا

دلیریان به نقش رگولاتور در این سند اشاره کرد و افزود: تنظیم‌گر صرفاً نظارت می‌کند و مستقیم ورود به اجرای سند ندارد و در سند هم همین لحاظ شده است که تنظیم‌گر با رتبه‌بندی سکو‌ها - که آن هم ضوابطش باید در کمیسیون عالی محتوا تصویب شود و دلبخواهی نیست - می‌تواند ابزار تنظیم‌گری داشته باشد ولی ورود اجرایی ندارد و اساساً در سند تصریح شده است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نهاد‌های وابسته به آنها حق استفاده از منابع سند و رقابت با بخش خصوصی را نخواهند داشت. حتی رتبه‌بندی هم تنها عامل مؤثر در تعامل مالی با سکو‌ها نیست و بخش اصلی اقتصاد سکو‌ها در سند متأثر از رتبه‌بندی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ضمناً مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان تنظیم گر تنظیم گران، بر روند کلی حرکت تنظیم گران نظارت خواهند داشت و اصولاً این جز وظایف ذاتی مرکز ملی است.

وضعیت مالی و تقسیم پول میان سکو‌ها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت مالی سند گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است؛ اولاً این پول از حساب هیچ مؤسسه و نهادی حتی مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمی‌شود بلکه پول به صورت کاملاً شفاف در حساب صندوق‌هایی که مجوز معاونت علمی را دارند، واریز می‌شود؛ البته این صندوق‌ها باید تاییدیه مرکز ملی را هم داشته باشند، یعنی در فرآیند کلی انتخاب صندوق‌ها، مرکز ملی فضای مجازی هم نظارت دارد.

دلیریان افزود: روی این صندوق‌ها و تمام عملیات واریز و برداشت نیز، حسابرسی دقیق انجام خواهد شد و سازوکار‌های نظارتی به شکل شفاف بر آنها نظارت خواهند داشت تا جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب صندوق‌ها گفت: نحوه انتخاب صندوق‌ها هم به این شکل خواهد بود که صندوق‌هایی که تعامل خوبی با شرکت‌های دانش بنیان وزیست بوم استارتاپی کشور دارند، به عنوان صندوق‌هایی انتخاب خواهند شد که درآمد در آن صندوق‌ها واریز خواهد شد. مجموع نظرات بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این شد که پول در حساب‌های حاکمیت یا حتی دولت واریز نشود و کارگزار مالی، این صندوق‌ها باشند که تجربه مثبتی از تعامل شرکت‌های بخش خصوصی با آنها وجود دارد.

دلیریان تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد هم مطابق برنامه و پروتکل‌هایی خواهد بود که با تجمیع نظرات بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در شیوه نامه قید و این شیوه‌نامه در جلسه کمیسیون عالی محتوا و با حضور تمام دستگاه‌های مسئول تصویب خواهد شد.

وی گفت: اجرایی‌سازی سند تسهیم درآمد محتوا به شکل صحیح، مطالبه همه از جمله مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی است و حتماً همه باید تلاش کنیم این سند به نحو احسن و صحیح اجرا شود.

سند تسهیم درآمد محتوا؛ از فریاد پلتفرم‌ها تا رهایی حقوق مخاطب

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی‌که پلتفرم‌های نمایش‌خانگی به سرعت نسبت به سند تسهیم درآمد واکنش نشان دادند، در قبال دغدغه‌های واقعی مخاطب ـ از تبلیغات اجباری تا گرانی پلن‌ها ـ نه واکنشی دیدیم و نه مسئولیتی پذیرفته شد.
به گزارش تسنیم، پلتفرم‌های داخلی این روزها بیش از آن‌که خود را مسئول پاسخگویی به مخاطبان بدانند، نسبت به سند تسهیم درآمد متمرکز شده‌اند. اعتراض‌ها به تبلیغات بی‌رویه، آگهی‌های پنهان درون‌برنامه‌ای و پلن‌های گران‌قیمت اشتراک، یا بی‌پاسخ مانده یا با توجیهاتی همراه شده که مخاطب را از دایره‌ توجه حذف می‌کند.

در روزهایی که تبلیغات بی‌رویه و اجباری در پلتفرم‌های نمایش‌خانگی، به یکی از دغدغه‌های جدی مخاطبان بدل شده، سکوت پلتفرم‌ها و نهادهای ناظر همچنان ادامه دارد. کاربران در معرض تبلیغات آغازین، میان‌برنامه و بیلبوردهای جعلی قرار می‌گیرند؛ اما به‌رغم اعتراض‌های رسانه‌ای، حمایت مؤثری از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است.

این در حالی است که چندی پیش، با تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، شاهد واکنش تند و هماهنگ پلتفرم‌ها بودیم. آن‌ها به‌سرعت در فضای مجازی، خواستار بازنگری در این مصوبه شدند؛ اما وقتی نوبت به حمایت از کاربران می‌رسد، نه تنها صدایی شنیده نمی‌شود، بلکه در عمل، شرایط به نفع پلتفرم‌ها و به زیان مخاطب تغییر می‌کند.

نمونه‌اش راه‌اندازی «پلن‌های اشتراک بدون تبلیغ» است که به‌جای حذف تبلیغات برای همه کاربران، هزینه‌ی اضافی از مخاطب دریافت می‌کند. فیلیمو پیشگام این مدل بود و حالا دیگر پلتفرم‌ها نیز قصد دارند این روش را در پیش بگیرند. آن هم بدون هیچ حمایتی از حقوق کاربرانی که توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند.

انجمن وی‌اودی‌ها که وعده داده بود پیگیر حقوق مخاطب باشد، تاکنون واکنشی درخور نداشته است. درحالی‌که موضوع تسهیم درآمد از ترافیک اینترنت کاربران، درآمد هنگفتی را نصیب پلتفرم‌ها می‌کند، سؤال اینجاست: چرا با وجود چنین امتیازهایی، قیمت اشتراک همچنان بالاست؟ چرا هم از کاربران پول دریافت می‌شود و هم از اپراتورها؟

بر اساس مصوبه یادشده، بخشی از درآمد حاصل از مصرف اینترنت کاربران باید میان تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها تقسیم شود. این اقدام که در اصل می‌توانست به کاهش هزینه برای مخاطبان منجر شود، حالا تنها به افزایش درآمد پلتفرم‌ها بدل شده و مخاطب، بی‌دفاع باقی مانده است.

در این میان، مقایسه‌ای با پلتفرم‌های جهانی هم جالب توجه است. در سرویس‌هایی مانند HBO Max، نتفلیکس یا دیزنی‌پلاس، پلن‌های دارای تبلیغ با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شود و کاربران امکان انتخاب دارند. به‌طور مثال، پلن پایه‌ی دارای آگهی HBO Max ده دلار است، درحالی‌که پلن بدون تبلیغ، هفده دلار هزینه دارد؛ تفاوتی حدود 70 درصد. در فیلیمو، پلن بدون تبلیغ 338 هزار تومان است که 71 درصد گران‌تر از پلن معمولی است. اما در اینجا، برخلاف نسخه‌ی دارای آگهی که امکان پرداخت قسطی دارد، کاربران باید تمام مبلغ را یک‌جا پرداخت کنند.

این مدل کسب‌وکار، نه‌تنها به استانداردهای جهانی نزدیک نیست، بلکه حتی با روح عدالت مصرف‌کننده در تضاد است. برای نمونه، پلتفرم نوظهور «استارنت» از ابتدا دو مدل اشتراک را معرفی کرده بود: رایگان با تبلیغ، و اشتراک‌دار بدون تبلیغ. اما حالا حتی همین وعده‌ها هم با الگوگیری از مدل فیلیمو، در معرض تغییر قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد اگر نظارتی قوی از سوی نهادهای ذی‌ربط ـ مانند ساترا ـ صورت نگیرد، این رفتارها به‌مرور به بدعتی ناپسند بدل خواهد شد. انجمن‌های صنفی و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز باید به این موضوع ورود کنند؛ همان‌طور که در مسائل جزئی‌تر حوزه فرهنگ حساسیت نشان داده‌اند. نباید فراموش کرد که نمایش‌خانگی، با مخاطب عام و حقوق مالی و معنوی او سر و کار دارد و چنین فضایی، نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

تا این لحظه، نه پلتفرم‌ها، نه ساترا و نه حتی انجمن وی‌اودی‌ها به این روند اعتراض یا واکنش جدی نشان نداده‌اند. اما اگر قرار است فضای رسانه‌ای کشور بر اساس استانداردهای حرفه‌ای تنظیم شود، باید صدای مخاطب نیز شنیده شود و حقوق او در اولویت قرار گیرد.

حکمرانی سایبری ایران در حال تقویت یا فرسایش؟

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی حسینی– مقاومت در برابر فناوری در جهان امروز، معادل کنار گذاشتن منطق، پیشرفت و آینده‌نگری است. در عصری که هر لحظه آن با شتابی بی‌سابقه در عرصه‌های دیجیتال، ارتباطات و داده‌محوری سپری می‌شود، بی‌تفاوتی یا خصومت با فناوری به معنای نوعی خودتحریمی ساختاری و آگاهانه است.

ادامه مطلب...

سند «تسهیم درآمد محتوا» اینترنت را گران می‌کند؟

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

نگار علی- شورای عالی فضای مجازی اخیراً سندی تصویب کرده که قرار است نحوه تقسیم درآمد حاصل از مصرف اینترنت بین شرکت‌های اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا را مشخص کند. هدف اصلی این سند این است که سهم محتوای داخلی در اینترنت بیشتر شود و تولیدکنندگان ایرانی درآمد بیشتری کسب کنند. اما واقعیت و نقدهایی که درباره این سند وجود دارد، داستان متفاوتی را نشان می‌دهد.

چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

بر اساس این سند، وقتی شما از محتوای داخلی در اینترنت استفاده می‌کنید، بخشی از پولی که بابت اینترنت می‌دهید، به جای اینکه فقط به شرکت‌های اینترنتی برسد، باید به تولیدکنندگان محتوا داده شود. این پول از طریق شرکت‌های اینترنتی جمع‌آوری و به صندوقی در معاونت علمی ریاست جمهوری منتقل می‌شود. سپس قرار است از این پول برای حمایت از تولید محتوای ایرانی استفاده شود.

چرا این سند نگران‌کننده است؟

۱. شفافیت کم و پیچیدگی زیاد
نحوه محاسبه این پول و چگونگی توزیع آن بسیار پیچیده است و شفاف نیست. این باعث شده کارشناسان بترسند که این وضعیت زمینه‌ساز فساد، رانت و سوءاستفاده شود.

۲. حمایت دولتی نه بخش خصوصی
حقوقدان‌ها می‌گویند این سند نه تنها به بخش خصوصی کمک نمی‌کند بلکه تولید محتوا را به نفع نهادهای دولتی و تحت نظر آنها جهت می‌دهد. به عبارت دیگر، ممکن است فقط محتواهایی حمایت شوند که دولت می‌خواهد، نه آنچه مردم واقعاً دوست دارند.

۳. افزایش احتمالی قیمت اینترنت
اگرچه در سند گفته نشده که قیمت اینترنت گران می‌شود، اما منتقدان معتقدند هزینه اضافه شده به شرکت‌های اینترنتی بالاخره به کاربران منتقل می‌شود و اینترنت برای مردم گران‌تر خواهد شد.

۴. خطر انحصار و کم‌رنگ شدن نقش پلتفرم‌های کوچک
این طرح می‌تواند پلتفرم‌های کوچک و مستقل را به حاشیه ببرد و انحصار را در دست چند شرکت بزرگ‌تر تقویت کند.

۵. محدودیت در تولید محتوا و استقلال تولیدکنندگان
وقتی پول تولید محتوا از نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌آید و آنها تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی حمایت شود، طبیعی است که تولیدکنندگان محتوا، آزادی و استقلال خود را از دست بدهند و محتواها به سمت آنچه دولت می‌پسندد سوق پیدا کنند.

نامه اعتراضی شرکت‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور

چند روز پیش، جمعی از شرکت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار توقف این طرح شدند. آنها می‌گویند این سند پیچیده، غیرشفاف و تهدیدی برای صنعت محتوا است و می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان واقعی و کاربران اینترنت تمام شود.

اگرچه هدف سند تسهیم درآمد محتوا، حمایت از تولید محتوای ایرانی و توسعه اقتصاد دیجیتال است، اما اجرا و نحوه تنظیم آن هنوز جای سوال دارد. شفاف نبودن، خطر فساد، احتمال گرانی اینترنت و محدود کردن تولید محتوا از مشکلات اصلی آن است.

برای اینکه این طرح موفق شود و به جای مانع، به فرصت تبدیل شود، باید شفاف‌تر، عادلانه‌تر و با مشارکت بیشتر بخش خصوصی اجرا شود تا هم کاربران اینترنت و هم تولیدکنندگان محتوا واقعاً سود ببرند، نه اینکه فقط نهادهای دولتی کنترل بیشتری پیدا کنند و دیگر نهادها احساس کنند که سهم آنها دیده نشده یا آزادی عمل آنها محدودتر می شود. (منبع:خبرآنلاین)

چرا درآمد فروش ترافیک باید به معاونت علمی برود؟

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک حقوقدان با انتقاد از سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، هشدار داد که این سند نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث جهت‌دهی سلیقه‌ای به تولید محتوا و حذف تنوع محتوایی در پلتفرم‌های داخلی شود.

به گزارش خبرآنلاین، سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان دیجیتال به همراه داشته است. طبق مفاد این سند، پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند بخشی از درآمد خود از محل مصرف اینترنت کاربران را به صندوقی تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واریز کنند؛ صندوقی که قرار است از محل آن، تولید محتوای بومی و داخلی حمایت شود.«مهدی کوهیان»، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، در گفت‌وگویی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره این سند گفت:«اینکه چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاست‌جمهوری برسد، برای من روشن نیست. اما طبق متن مصوبه، این منابع باید به آن صندوق واریز شود و در مصوبه‌ای جداگانه در آینده مشخص می‌شود که این حمایت‌ها در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد.»

وی تأکید کرد که اجرای این سند عملاً درآمد پلتفرم‌ها از محل فروش ترافیک را حذف کرده و پلتفرم‌ها را وابسته به بودجه و سیاست‌گذاری دولتی می‌کند.

کوهیان هشدار داد که پیامد نهایی چنین رویکردی، تولید محتوایی خواهد بود که مطلوب حاکمیت است، نه لزوماً آنچه کاربران می‌خواهند یا برای آن حاضر به پرداخت هستند.

او گفت:«این سند به‌جای تقویت بخش خصوصی، راه را برای رانت و فساد باز می‌کند؛ تجربه‌هایی که در سایر مداخلات دولت هم شاهدشان بوده‌ایم.»

حمایت وزارت ارتباطات از سند تسهیم محتوا

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات بر شفافیت در اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال تاکید کرد و گفت: با تدوین شیوه نامه اجرایی، درآمدزایی از نشر محتوا در اینترنت رونق می‌گیرد.
حسن میثمی مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات در گفتگو با مهر در خصوص سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی درباره احتمال بروز رانت در اجرای سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال، تاکید کرد: شفافیت یکی از اصول محوری این سند و شیوه‌نامه اجرایی آن است و وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نیز متعهد به اجرای این اصل هستند.

وی با بیان اینکه سند تصویب‌شده به وضوح مسیر تخصیص منابع در صنعت محتوا را مشخص کرده است، افزود: شیوه‌نامه‌ای که در حال تدوین است با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی و مالی طراحی شده‌اند و در نگارش شیوه‌نامه نیز نظرات فعالان بخش خصوصی به صورت جدی دریافت و لحاظ می‌شود.

میثمی ادامه داد: ما پس از ابلاغ نامه ریاست‌جمهوری با بسیاری از فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم و دغدغه‌های آنان را قابل درک می‌دانیم. تلاش داریم با افزایش تعامل، این نگرانی‌ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال در کشور، غیراقتصادی بودن این حوزه است، اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود سود مشخص و شفاف در این حوزه، تمایلی به ورود ندارند. هدف اصلی این سند، اقتصادی‌سازی حوزه محتوا و حمایت از تولیدکنندگان است.

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه سند تسهیم تلاش دارد هم منابع مالی از محل ترافیک داده ایجاد و به اکوسیستم تزریق کند و هم سازوکارهای شفاف‌سازی درآمد را ایجاد نماید، تصریح کرد: سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال علاوه بر تزریق سرمایه، بستر شکل‌گیری چرخه تولید، توزیع و مصرف محتوا را فراهم می‌کند و به ارتقا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نیز کمک خواهد کرد.

میثمی افزود: افزایش کمیت تولید محتوا با حمایت مالی ممکن می‌شود و برای ارتقای کیفیت نیز برنامه‌هایی در قالب شیوه‌نامه‌های مکمل پیش‌بینی خواهد شد. وقتی تولید محتوا افزایش یابد، به طور طبیعی مخاطب بیشتر جذب شده و ترافیک داخلی نیز رشد خواهد کرد. در نتیجه، این چرخه به توسعه پایدار اکوسیستم محتوا منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش ترافیک به عنوان یکی از منابع درآمدی در این اکوسیستم گفت: اکنون تنها شرکت‌های بزرگ با اپراتورها توانسته‌اند وارد تعاملات مالی مشخص شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و فعالان حوزه‌هایی مانند بازی و انیمیشن از نبود شفافیت در درآمدزایی از محل ترافیک گلایه‌مندند. سند تسهیم دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

میثمی ادامه داد: تحقق اهداف این سند به رشد اکوسیستم محتوای دیجیتال، افزایش تولید ترافیک داخلی و در نهایت توسعه بازار محتوا در کشور منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: شیوه‌نامه اجرایی این سند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در حال تدوین است و تأکید جدی داریم که با مشورت و مشارکت فعالان بخش خصوصی پیش برود. جلسات متعددی نیز در این زمینه در حال برگزاری است تا دغدغه‌های فعالان این حوزه به صورت کامل مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنش‌های موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

«تسهیم درآمد»؛ تقویت تولید محتوای بومی یا تقویت انحصار؟

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین مکاریانی - تسنیم - با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال کشور شاهد دوقطبی تازه‌ای میان حامیان و منتقدان شده است، درحالی که برخی این سند را گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلت‌فرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و فشار بر صنعت دیجیتال ارزیابی کرده‌اند، آیا این سیاست جدید راهگشای اقتصاد محتوای کشور است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟

شورای‌عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه 1402 سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه 1403 به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده است.

اما اجرای این سند با واکنش‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی از پلت‌فرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبود شفافیت و احتمال بروز فساد و رانت انتقاد کردند، به‌باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منابع، عملاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.

در مقابل، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایت کردند، آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایت از زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، مانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلت‌فرم‌های بزرگ و کم‌اثر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منابع، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»

براساس متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌عنوان «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر اساس فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب 200درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روند، کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روند از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود، آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی خلاف اصل 51 قانون اساسی است؛ چراکه وضع چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»

دغدغه‌های اصلی منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن مشخص نیست منابع چگونه و به چه‌کسانی تخصیص می‌یابد، همچنین افزایش هزینه اپراتورها باعث افزایش فشار بر کاربران می‌شود و اپراتورها ممکن است این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند، از طرف دیگر ممکن است سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را به‌وجود بیاورد و تخصیص منابع در غیاب نظارت مستقل می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی شود، در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم ممکن است زیر سؤال برود و ورود دولت در فرایند حمایت، ممکن است محتوا را از تنوع تهی کند.

در نقطه مقابل، حامیان سند معتقدند تمرکز بیش از حد در دست پلت‌فرم‌های بزرگ باعث کاهش کیفیت محتوا و سودبری صرفاً از ترافیک می‌شود و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه کمک کند. آن‌ها خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و طراحی مدل‌های حمایتی ویژه برای بخش‌های کم‌ترافیک ولی پراثر هستند، به‌گفته آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی فعلی هستند و به حمایت ساختاری نیاز دارند.»

در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در توسعه اقتصاد محتوا تبدیل کند، اما در صورت عدم توجه به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند منجر به رکود، بی‌اعتمادی و انحصار بیشتر در صنعت دیجیتال کشور شود.

به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که گفت‌وگویی جدی و متوازن میان دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن است به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.

بسیاری از پلت‌فرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده است، اما در عمل کاربران زیادی فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دان‌لود رایگان تهیه می‌کنند، درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (مثلاً برای دان‌لود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلت‌فرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایت از تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دان‌لود غیرقانونی یا خارج از پلت‌فرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلت‌فرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلت‌فرم‌های قانونی تولید محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به‌دلیل نبود حمایت مؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دان‌لودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.

این‌جاست که موافقان سند اعلام می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشود به‌سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در مقابل، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دان‌لود غیرقانونی انجام داده است، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منابع به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص پیدا کند؟

در واقع می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد میان مدل اقتصادی پلت‌فرم‌های اشتراکی با رفتار واقعی کاربران است. برخی پلت‌فرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آن‌لاین محتوا بنا شده‌اند، اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌جای استفاده از فضای رسمی، اقدام به دان‌لود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.

این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلت‌فرم رسمی ایجاد نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع می‌شوند، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌مانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.

در چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر میزان ترافیک مصرفی، ممکن است به‌نفع تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد، چرا که ترافیکی که بر پایه دان‌لود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی ایجاد شده است، عملاً قابل نسبت دادن به پلت‌فرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان معتقدند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از سوی دیگر، حامیان سند معتقدند این مدل می‌تواند اپراتورها را به مشارکت در حمایت از محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا شکست‌خورده بودن اجرای این سند خواهد بود؛ عاملی که تاکنون در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

دبیر شورای‌ فضای مجازی: حملات سایبری ادامه دارد

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه‌نامه آن هستیم؛ با اجرای این سند، اشتغال‍‌زایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکان پذیر خواهد شد.

به گزارش سینماپرس، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز پنج شنبه ۲ مرداد در ادامه سفر استانی به اصفهان، طی سخنانی در نشست مشترک با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اصفهان گفت: یکی از مسائل اصلی در فضای مجازی این است که نظام تنظیم گری و مجوزدهی در کشور براساس کسب و کارهای سنتی بنا شده است و با راه اندازی سکوها در کشور، عامل دیگری میان عرضه کننده و متقاضی شکل گرفت که این در هیچ کسب و کاری در فضای سنتی تعریف نشده بود.
وی با اشاره به این که سکوها چندمنظوره بوده و شبیه پاساژ در فضای سنتی هستند، افزود: در نظام مجوزدهی کشور، پاساژداری تعریف نشده و برهمین اساس برای تنظیم گری سکوها نیز، همین مشکل وجود دارد.
آقامیری تاکید کرد: راهکار حل این مسئله در بخش فضای مجازی، سندی است که در بهمن ماه تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه اخیر شورای عالی تصویب شد یعنی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال. مبنای عملکرد این کمیته این است که به جای اصلاح کلی روندها، مشکلات پیش پای کسب و کارها را به صورت موردی اصلاح می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل این کمیته با اجماع کلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، تصریح کرد: منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ هستیم تا این کمیته شروع به فعالیت کند.

مقابله با رقابت تنظیم‌گران با بخش خصوصی

آقامیری در خصوص رقابت تنظیم گران با بخش خصوصی نیز اعلام کرد: در معاونت علمی ریاست جمهوری و حوزه دانش بنیان‌ها این موضوع به خوبی تعیین تکلیف شده است و اراده جدی برای تحقق آن وجود دارد و در واقع دستور رهبر معظم انقلاب در این خصوص که تنظیم‌گران با بخش خصوصی رقابت نکنند، به خوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: سیاست کلان بر این است که از تمامی فعالیت‌های کسب و کارها در فضای مجازی حمایت شود، چون زیست مجازی مردم بر پایه همین خدمات است و زیست مجازی از زیست فیزیکی آنها در برخی مواقع حساس تر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته شده است، اظهار داشت: خدمات بانکی، مالی، حمل و نقل و …. در فضای مجازی ارائه می‌شود و این باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها شده است بنابراین ما در هر شرایطی باید تلاش کنیم آسیبی به کسب و کارها وارد نشود.

افزایش حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی

آقامیری با اشاره به اینکه حجم حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیار زیاد بود، ادامه داد: در این دوره حملات سایبری، فعالیت‌های رسانه‌ای و شناختی بسیاری رخ داد و همچنان نیز، جنگ در این حوزه ادامه دارد.
وی تاکید کرد: باید تمام سازوکارها را برای افزایش تاب آوری کسب و کارها در شرایط بحران فراهم کنیم تا مردم در همه نقاط کشور بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند و این خدمات باید پایدار باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در تلاشیم تا حوزه امنیت سایبری را از حوزه حاکمیتی تبدیل به یک حوزه اقتصادی کنیم و در مصوبه ای هم که به تصویب رسیده، بحث بیمه امنیت سایبری و الزامی شدن آن مصوب شده تا شرکت‌های ارزیاب و امن ساز تقویت شوند که امیدوارم این موضوع صنعت امنیت سایبری را متحول کند.
آقامیری با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی کسب و کارها متضرر شده و برخی سودده بودند، تاکید کرد: کسب و کارهایی که تماما در فضای مجازی بودند، مثل شبکه‌های نمایش خانگی افزایش مصرف داشتند و کسب و کارهایی که تقاطع فضای مجازی و سنتی بودند، به دلیل شرایط فضای فیزیکی، به چالش خوردند که باید برای این بخش برنامه ریزی شود.

حکمرانی بر فضای مجازی چالش جهانی است

وی گفت: بحث حکمرانی بر فضای مجازی مسئله بسیاری از کشورهای جهان است و علاوه بر آن برای ایران محدودیت های ارتباطی هم برای تعامل وجود دارد.
آقامیری افزود: کشور باید از حقوق مردم در این فضا دفاع کرده و حمایت کند و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و قطعا این روند با قدرت ادامه خواهد یافت. سیاست کشور تقویت شرکت های بومی و داخلی است تا این خدمات از داخل کشور تامین شود.
وی همچنین با اشاره به تصویب سند تسهیم درآمد محتوا تاکید کرد: در فرآیند تصویب سند تسهیم درآمد، بازیگران متعددی مطرح بودند که البته هماهنگی و هم افزایی خیلی خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اپراتورها داشتیم و در تک تک بندها بررسی انجام شد تا همه منفعت منطقی و قانونمند داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که این سند برای جلوگیری از تکرار حرکت‌های سلیقه‌ای و ناکارامد است، گفت: باید شرایط برای فعالیت کسانی که می‌توانند با تولید محتوا رضایت مردم را کسب کنند و محتوای آنها مورد استقبال مردم است، فراهم شود که سند تسهیم این شرایط را تا حد خوبی فراهم می‌کند.
آقامیری تصریح کرد: این سند ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه نامه آن هستیم که پس ازاجرا، امیدوارم در بازه چند ماهه بتوانیم فوائد اجرای آن را برای مردم ملموس کنیم چرا که با توجه به این که مردم ما مردمی هنرمند هستند، با اجرای آن اشتغالزایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکانپذیر خواهد شد.

استقبال از توزیع خدمات دیجیتال در استان‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص توزیع خدمات در فضای مجازی در کشور گفت: هر چقدر خدمات در کشور توزیع شده‌تر باشد و استان‌ها فعالیت کنند، استقبال می کنیم چرا که برای اشتغالزایی و ارتقای رفاه مفید است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در دوره جنگ افزود: امیدواریم هر چه زودتر مشکلات برطرف شود اما هر اتفاقی که بیفتد مهم این است که ما هدفی مشترک داشته و برای توسعه فضای مجازی و ارائه خدمات و رضایتمندی مردم با هم تلاش خواهیم کرد.
گفتنی است؛ پیش از این دیدار، آقامیری از بخش‌های مختلف شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک علم و فناوری اصفهان بازدید کرد.

انتقاد از مصوبه تسهیم محتوای شورای عالی فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تصویب سندی با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» در شورای عالی فضای مجازی، واکنش جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه سینمای خانگی و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت را به همراه داشته است.

علی سرتیپی، تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت درباره ابعاد مختلف این موضوع به بیان نکاتی پرداخت.

او درباره اصل ایده تزریق منابع مالی به ایسنا توضیح داد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرم‌ها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند به رونق صنعت کمک کند. اما این‌که سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.»

کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت محتوا
سرتیپی با اشاره به هزینه‌ تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت بیان کرد: «اگر این فرآیند به شکلی پیش برود که ارتباط مستقیم پلتفرم‌ها و اپراتورها قطع شود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، طبیعتاً پول کمتری به دست پلتفرم‌ها خواهد رسید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولیدات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی، استمرار این روند باعث تحلیل رفتن قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد.»

خطر نابودی استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های مستقل
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی پلتفرم‌ها افزود: «پلتفرم‌هایی که امروز با هزینه‌های بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیم‌شان با منابع درآمدی سلب شود، به‌سمت نابودی می‌روند. تولید محتوای باکیفیت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.»

سرتیپی همچنین به تناقض مصوبه جدید با اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده که باید تصمیمات در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. حتی آقای قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کردند که همه‌چیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاست‌هاست.»

آینده نامشخص، اما امیدوارانه
او با اشاره به تأثیر این طرح بر گردش مالی آزاد گفت: «اساس مشکل این است که وقتی پول و فرآیندهای مالی در اختیار دولت یا نهادهای خاص قرار می‌گیرد، دیگر شفافیتی وجود ندارد. نه مشخص است این منابع چطور تقسیم می‌شوند و نه به چه کسانی اختصاص می‌یابد. این اتفاق گردش مالی طبیعی و شفاف را مختل می‌کند و عملاً با اصول اقتصاد آزاد در تضاد است.»

در پایان گفت‌وگو، سرتیپی با ابراز امیدواری از رسیدن به نتیجه مطلوب و تعامل سازنده، خاطرنشان کرد: «امیدوارم در نهایت با گفت‌وگو و تعامل، مسائل حل‌وفصل شود و به نتیجه خوبی برسیم. ما هم در تلاشیم با ارائه دیدگاه‌های صنفی و کارشناسی، شرایط را به نفع کل صنعت و بخش خصوصی پیش ببریم.»

ارسال لایحه دوفوریتی دولت برای مقابله با شایعه‌سازی در فضای مجازی

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مسعود پزشکیان رئیس جمهور لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با شماره ۶۵۴۲۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است.

همچنین سکوی نشر را زیر ساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت، خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است تعریف شده است.

در این لایحه دولت علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال را به عنوان مجازات پیش بینی کرده است. در این لایحه مجازات‌های مختلف برای تخلفات مختلف در این عرصه پیش بینی شده است.

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

این لایحه به امضای وزیر دادگستری و رئیس جمهور و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.

متن لایحه

در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهداقی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی, برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.

بر اساس بند اول ماده (۱) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی به‌صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، «محتوا» تلقی می‌شود.

در بند دوم این ماده نیز «نشر محتوا» اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب می‌آید.

این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد،‌ مشمول این قانون خواهد شد.

بر اساس بند (۶) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین شده‌اند و ماده ۶ لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر و همچنین راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.

در ماده (۱۲) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت‌ به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره‌های (۱) تا (۳) این ماده تأکید دارند «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود» و «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود» اما «مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود».

بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.

در ماده (۱۴) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده (۱۵) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته یا توسط هر یک از کارکنان, مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.

در ماده (۱۶) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به‌نفع دولت محکوم می‌شود.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانه‌ها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور می‌شوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (۱۹) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

سند تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیست‌بوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد.

به گزارش مهر سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنشهای موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکلها و انجمن های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»حمایت کردند.

بخشی از متن این سند به شرح زیر است:

سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا

به منظور تمهید اقتصاد محتوا به عنوان یکی از مهمترین لوازم توسعه زیست بوم محتوای فضای مجازی و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی فاخر و شایسته مصرف، سند سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتواه در یک صد و پنجمین جلسه مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۲۳ شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده ۱ - تعاریف

۱-۱- کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور: کمیسیون موضوع مصوبه دهمین شورای عالی فضای مجازی و اصلاحیه های بعدی آن که به اختصار کمیسیون عالی محتوا نامیده میشود؛

۲-۱- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختصار کمیسیون تنظیم نامیده می شود؛

۳-۱- کارور: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی که بر اساس مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت میکنند؛

١-٤- تنظیم گر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور همه یا قسمتی از امور تنظیم گری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را بر عهده دارد؛

۵-۱- نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده کارور برای یک گیگابایت به دست میآید و جداگانه برای هر کارور تعیین میشود. این مبلغ توسط کمیسیون تنظیم در بازه های ٦ ماهه مطابق اسناد رسمی حسابرسی شده کاروران محاسبه و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین می شود؛

١-٦- حق السهم محتوا: مبلغی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان کارگزار مالی برای ارتقای زنجیره محتوا از کاروران به صورت ماهانه دریافت میکند و برای هر کارور معادل حاصل ضرب میانگین کل پهنای باند بین الملل مصرف شده ماهانه کارور با واحد (گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ در «تعداد روزهای ماه در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن کارور» است.

۷-۱- ترافیک بین الملل: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در خارج از مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند؛

۸-۱- ترافیک داخلی: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در داخل مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند.

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

ماده ۲ - اهداف

۱-۲- ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی؛

۲-۲- مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف؛

۳-۲- افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل؛

۴-۲- تعادل بخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

ماده ۳ - سیاستها و الزامات نظام تعرفه گذاری ترافیک شبکه

-۱-۳- تعرفه گذاری عمده فروشی و خرده فروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم باید به نحوی باشد که برای کاروران سود حاصل از فروش ترافیک بین الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد به همین منظور، بند ۲-۲-۱-۲- سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترجیحی) پس از ابلاغ این سند نسخ می گردد؛

-۲-۳- حق السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس اولویتها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می یابد.

ماده ٤ - نظام تسهیم درآمد ٤-١- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ حق السهم محتواه از کاروران را آغاز کند؛
تبصره شورای معین شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم هر سال پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش درصد تعیین شده در تعریف حق السهم محتواه تصمیم گیری خواهد نمود.

٤-٢- منابع حاصل از بند ٤-١- به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار میگیرد و این شرکت بر اساس شیوه نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حساب های مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوقهای فناورانه و معاف از مالیات - دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان کارگزار مالی قرار می گیرد.

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

بیانیه انجمن‌های نشر دیجیتال درباره سند تسهیم درآمد محتوا

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سه انجمن‌ نشر دیجیتال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

به گزارش ایسنآ، در متن بیانیه انجمن ناشران دیجیتال کتاب، انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی عنوان شده است: «انجمن ناشران دیجیتال کتاب و انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی ضمن استقبال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورای عالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال بومی اعلام می‌دارند.

ما معتقدیم این سند می‌تواند با باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از ترافیک اینترنت، از زیست بوم دیجیتال خرد و غیر ترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال، کودک و نوجوان، رسانه‌های دیجیتال خبری و بازی‌های رایانه‌ای و ... حمایت کند.

این حوزه‌ها، اگرچه ممکن است ترافیک کمتری تولید کنند، اما تأثیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارند و نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند. برخلاف برخی سکوهای بزرگ که عمدتاً بر تولید ترافیک با ارزش افزوده پایین متمرکز شده‌اند، این بخش‌ها به دلیل ماهیت کیفی و اثرگذار خود، شایسته توجه ویژه‌ای در قالب تخصیص درصدی از درآمد این سند هستند.

بازار محتوای دیجیتال ایران در دهه گذشته شاهد تمرکز عمده درآمد در دست اپراتورها و سکوهای بزرگی بوده است که نقش کمتری در خلق و انتشار محتوای باکیفیت دارند. این امر منجر به کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و گرایش برخی فعالان به تولید محتوای کم‌ارزش برای افزایش ترافیک شده است.

در این میان، حوزه کتاب دیجیتال پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. در حوزه دیجیتال کودک بیش از ۹۰ درصد محتوای مصرفی کودکان ایرانی از منابع خارجی و غیربومی تأمین می‌شود، که این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ما ضمن حمایت از این سند، خواستار توجه به موارد زیر در اجرای آن هستیم:

۱- مشارکت فعال بخش خصوصی: در تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این سند، مرکز ملی فضای مجازی سازوکاری شفاف طراحی کند که بخش خصوصی، به‌ویژه ناشران دیجیتال و آفرینندگان واقعی محتوا، نقش محوری در آن داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از هرگونه شائبه رانت‌خواری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که حمایت‌ها به‌صورت عادلانه به تولیدکنندگان محتوا تخصیص می‌یابد.

۲- شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها: اجرای این سند باید با شفافیت کامل همراه باشد و چرخه حمایت‌ها را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند. پیچیدگی و بروکراسی بیش از حد می‌تواند مانع تحقق اهداف سند شود.

۳- حمایت ویژه از محتوای کیفی: پیشنهاد می‌کنیم مدل‌های حمایتی متناسب با حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال و محتوای کودک و نوجوان، بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای، رسانه‌های خبری و سرویس‌های آموزشی، طراحی شود تا این بخش‌ها که تأثیر فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند، بتوانند به رشد و بالندگی دست یابند.

۴-تسهیل‌گری زیست‌بوم محتوا: زیست‌بوم محتوای دیجیتال نیازمند تسهیل‌گری و حمایت‌های زیرساختی است تا بتواند خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد و در رقابت با پلتفرم‌های خارجی موفق عمل کند.

انجمن‌های نشر دیجیتال که بیش از ۲۰۰ ناشر دیجیتال و تولیدکننده محتوا در فضای مجازی را نمایندگی می‌کنند بر این باورند که اجرای صحیح و شفاف این سند می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعت محتوای دیجیتال بومی باشد. ما آمادگی خود را برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در راستای تحقق اهداف این سند اعلام می‌داریم و امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر محتوای بومی و اثرگذار در فضای مجازی باشیم.»

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

نقدی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود.
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست.
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم:
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک)
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳)
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶)
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷)
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸)
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹)
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰)
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم:
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد.
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است.
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند.
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است.
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی منتشر شد

جمعه, ۲۸ تیر ۱۴۰۴، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است:

۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور.

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

تصویب آئین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، با یادآوری مسئولیت‌ها و وظایف خطیر این شورا در ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه و رفع دغدغه‌های امنیتی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که اهداف ترسیم‌شده در حوزه فضای مجازی تا چه میزان محقق شده‌اند و همچنین دلایل احتمالی عدم تحقق برخی از این اهداف را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی در زمینه رفع خلأها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تأکید کرد.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به قابلیت اجرایی راهکارهای ارائه‌ شده، متناسب با واقعیات موجود، منابع در دسترس و ظرفیت‌های کشور، تصریح کرد: متأسفانه امروزه بخش قابل‌توجهی از اسناد و برنامه‌های موسوم به راهبردی، به دلیل نادیده‌گرفتن این ملاحظات، عملاً بلااستفاده مانده و به بایگانی سپرده شده‌اند.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری اساسی در صیانت فیزیکی و چندلایه از داده‌های کشور تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های ضروری در حکمرانی فضای مجازی دانست.

پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبرو شوند.

همچنین در این جلسه، معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور در ایام اخیر و موفقیت‌های بزرگ متخصصان کشور در دفع حملات سایبری ارائه کرد و بنابر تاکید اعضا و دستور رئیس جمهور، دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی موظف شد، نسبت به ارتقای مداوم دستورالعمل‌ها و بازمهندسی فرآیندهای امنیت سایبری اقدام لازم را انجام دهد.

در ابتدای جلسه نیز محمد امین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ضمن تمجید از فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال با فعالیت شبانه‌روزی در ایام جنگ، اجازه نداد که زندگی مردم در حوزه‌های مختلف اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه و بانکی و ... تعطیل شود و این جای تشکر دارد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی نیز در این جلسه، بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری، حمایت از حوزه اقتصاد دیجیتال و ... تاکید کردند.

در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)" با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

تایید اجرای اینترنت طبقاتی در مرکز ملی فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.

80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)

ساختار وزارت ارتباطات نیازمند بازنگری است

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۴، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن در جنگ 12 روزه گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کارها در پویش ملی «اقتصاد رقومی برای ایران» ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات طی سخنانی گفت: قهرمانان اصلی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم عزیز کشورمان بودند. روحیه همبستگی‌، اتحاد و میهن دوستی که در این ایام شکل گرفت واقعاً بی‌نظیر بود به طوری که این نقطه قوت توانست معادلات دشمنان را به هم بریزد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائلی که صحنه این جنگ ۱۲ روزه را به نفع کشور عوض کرد این بود که با فعالیت سکوها، زندگی مردم متوقف نشد و تمام فعالیت‌های روزمره از انجام امور بانکی تا خرید و دریافت سایر خدمات به صورت کامل انجام شد و خللی در زندگی مردم به وجود نیامد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن تشکر از اقدامات کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی گفت: فعالیت‌ها و اقداماتی که فعالان اقتصاد دیجیتال در این ایام انجام دادند کار بسیار بزرگی بود و به افزایش اتحاد و انسجام ملی کمک کرد و تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش داد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بودند که برخی از آن‌ها به دلیل شرایط جنگ آسیب جدی دیدند. با این وجود تلاش کردیم که در تعامل با آن‌ها این مشکلات را برطرف و از آن‌ها حمایت کنیم تا حوزه‌های خدماتی اصلی در چنین شرایطی قطع نشود و بتوانند به صورت پایدار به مردم خدمات ارائه دهند.

آقامیری با اشاره به اتفاقات تلخ این جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم در هر شرایطی از ۸۰ میلیون جمعیت کشورمان حمایت کنیم و امورات آن‌ها را پیش ببریم و به لطف خداوند متعال، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که زیرساخت‌های خدماتی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، این آمادگی را دارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت مسئله امنیت سایبری در این ایام گفت: در کنار جنگ فیزیکی و پرتاب موشک، بحث امنیت سایبری نیز به صورت جدی دنبال می‌شد و اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن گرفته شد. البته در حوزه بانکی تجربه تلخی داشتیم و دو بانک کشور دچار مشکل شدند اما در حوزه‌های دیگر مسئله مدیریت شد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

آقامیری با اشاره به مأموریت‌های مهم مرکز ملی فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور بود، مسئله‌ای که به طور مستقیم با امنیت روانی جامعه در ارتباط بود و خوشبختانه با تعامل و همکاری خوب خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به خوبی این مساله مدیریت شد. در کنار آن اینفلوئنسرها و انسان رسانه‌ها نیز با تولید محتوای مناسب، روحیه همبستگی و اتحاد را در جامعه تقویت کردند.

وی در ادامه افزود: مرکز ملی فضای مجازی تمام تلاش خود را می‌کند تا مسائل و مشکلات کسب وکارها برطرف شود. البته در این سال‌ها تلاش شده که قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شود و مصوبات بسیار خوبی هم داشته‌ایم اما در عین حال باید با کمک سایر دستگاه‌ها روند اجرایی سازی را سرعت دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آخرین بازنگری در نظام اداری کشور با تغییر وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در کنار تغییرات و اصلاحات موردی آئین‌نامه‌ها، نظام اداری کشور بعد از حدود ۲۲ سال به دلیل تغییرات زیادی که این مدت در دنیا اتفاق افتاده نیاز به یک بازنگری و بازطراحی دارد. بدون شک این بازنگری نیازمند همت و یک حرکت جمعی و نخبگانی است تا شاهد یک جهش و پیشرفت در این حوزه باشیم.

آقامیری تاکید کرد: در شرایطی که ساختار سنتی کشور در برابر نوآوری مقاومت دارد، تحول در این ساختار به نوعی شورش علیه وضعیت موجود محسوب می‌شود که این دوگانه کشور را با چالش بهره‌وری، بازدهی و نوآوری رو به رو کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی داده گفت: زمانی که پیش نویس سند حکمرانی داده وارد کمیسیون تنظیم مقررات شد تصور نمی‌کردیم تا این حد پیچیدگی و تعارض در حوزه حکمرانی داده وجود داشته باشد. اما این سند در ۱۸ جلسه کمیسیون تخصصی بررسی شد و بعد از تغییر دولت هم، سند مجدد بازنگری شد و در نهایت، جمع بندی شد. امیدواریم سند حکمرانی داده در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی نهایی شود تا با اجرای آن شاهد یک جهش جدی در این حوزه باشیم.

وی در ادامه درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حوزه امنیت سایبری توضیح داد: خوشبختانه در اخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بحث سند امنیت سایبری با رویکرد ایجاد اقتصاد در این حوزه مطرح و مسائلی چون پیمانکاران امن سازی، پیمانکاران ارزیابی، بیمه سایبری و… در این جلسه مصوب شد که امیدواریم تا اواسط مرداد ماه ابلاغ شود و فرایند اجرای آن انجام شود.

تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مصوبات در شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبات، پیگیری منسجم و یکپارچه پیاده‌سازی اقدامات و رفع موانع اجرایی‌سازی سیاست‌ها، کمیته نظارت تشکیل داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا و رفع موانع و در صورت نیاز، تدوین مصوبات اصلاحی تکمیلی برای تسریع در روند اجرایی سازی، کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات تشکیل داد.

این کمیته که با حضور دستگاه های متولی و همکار هر مصوبه تشکیل جلسه می دهد، به دنبال اجرایی شدن، رفع خلاءها و موانع برای تحقق مفاد این مصوبات است.

در این کمیته ضمن پیگیری موردی پیاده‌سازی اقدامات مرتبط با هر دستگاه و تهیه گزارش از ترک‌فعل‌ یا قصورهای احتمالی و ارجاع به دستگاه‌های نظارتی، ارزیابی کلانی از میزان اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی و تاثیرات آن تهیه خواهد شد. بر این اساس پیش‌نویس مصوبات اصلاحی یا تکمیلی مورد نیاز برای اجرایی‌سازی هرچه بهتر این مصوبات نیز با مشارکت‌ دستگاه‌های مربوطه تدوین خواهد شد.

مطابق برنامه ریزی انجام شده در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، این کمیته هم اکنون 16 مصوبه دارای اولویت را در دستور کار بررسی قرار داده و به زودی اولین جلسه نظارتی را برگزار می کند.

این مصوبات شامل "الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع"، "الزامات حاکم بر اینترنت اشیا"، "صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی"، "نظام هویت معتبر"، "سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" و . . . است.

ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های دیجیتال

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال (رقومی) به منظور اجرا، ابلاغ شد.

این مصوبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده است.

مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.

براساس مصوبه، همچنین مقرر شد که آئین نامه اجرایی این مصوبه تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود.

سرنوشت تولید موبایل در مصوبه شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه در ایران

حجم کل بازار: حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات وعدم عزم وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛ موضوع رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

درخواست واگذاری فضای مجازی به وزارت دفاع

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از کاربران فارس من با ثبت پویشی خواستار واگذاری حکمرانی فضای مجازی به وزارت دفاع برای مقابله با جنگ ترکیبی شدند.
شماری از کاربران «فارس من» با ثبت یک پویش مردمی، خواستار «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شدند. این درخواست خطاب به مجلس شورای اسلامی، ارسال شده و با استدلال‌هایی مبتنی بر تحول ماهیت فضای مجازی از یک بستر ارتباطی به یک میدان نبرد امنیتی و جنگ ترکیبی، بر ضرورت این اقدام تأکید دارد.
در متن این پویش آمده است: «امروزه فضای مجازی به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده و نمونه‌های آن را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سال‌های اخیر شاهد بودیم. با این حال، مدیریت این فضا همچنان در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد؛ در حالی که اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی با این حوزه است».
بر اساس این پیشنهاد مردمی، سه مطالبه کلیدی مطرح شده است: انتقال حاکمیت سایبری و رسانه‌ای از دولت به وزارت دفاع، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مجلس و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های امنیتی تدوین‌شده توسط نهادهای نظامی.
امضاکنندگان پویش با اشاره به تجربه کشورهایی چون چین، روسیه و آمریکا، تاکید کرده‌اند که مدیریت سایبری در این کشورها به ساختارهای نظامی-امنیتی واگذار شده و ایران نیز باید با الگوبرداری از این مدل‌ها، فضای مجازی را به عنوان یک میدان جنگ نرم تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار دهد.

مدل مدیریت سایبری توسط ابرقدرت‌ها
چین با اجرای پروژه‌هایی مانند «سپر طلایی» (Golden Shield Project) و «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall)، نظارت گسترده‌ای بر اینترنت دارد. وزارت امنیت عمومی چین مسئول اجرای این سیاست‌هاست و از فناوری‌هایی مانند(DPI) برای شناسایی و مسدودسازی محتواهای حساس استفاده می‌کند.
در ایالات متحده، فرماندهی سایبری (U.S. Cyber Command) تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت می‌کند و مسئولیت دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده دارد.
در این پویش همچنین بر لزوم پرهیز از سانسور غیرضروری و بهره‌گیری از متخصصان انقلابی و متعهد در حوزه امنیت سایبری تأکید شده و هدف اصلی، «پالایش هوشمند تهدیدات» عنوان شده است.
در پایان این نامه آمده است: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی می‌داند، چرا ما همچنان آن‌ها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
پویش اخیر کاربران «فارس من» با محوریت «انتقال حاکمیت فضای مجازی از دولت به وزارت دفاع»، نشان‌دهنده مطالبه‌ای نوظهور در بستر افکار عمومی است که ریشه در نگرانی‌های امنیتی پیرامون جنگ نرم و تهدیدات ترکیبی دارد. امضاکنندگان این درخواست با استناد به تجربه کشورهای صاحب قدرت سایبری مانند چین، روسیه و آمریکا، خواهان بازتعریف ساختار مدیریتی فضای مجازی در ایران و سپردن آن به نهادی با رویکرد امنیتی-رزمی شده‌اند.
در این میان، سه مطالبه اصلی شامل حکمرانی فضای مجازی، تشکیل شورای عالی امنیت سایبری و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های دفاعی، محور این پویش مردمی را شکل داده است. نکته قابل‌توجه، تأکید بر پالایش هوشمند تهدیدات به جای سانسور گسترده و نیز بهره‌گیری از نیروهای متخصص و انقلابی در ساختار جدید پیشنهادی است.

چالش جهانی حراست از داده‌های مردم نزد شرکت‌ها

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - به طور کلی شرکت‌ها، به دلیل حجم عظیم اطلاعات حساس مشتری که پردازش می‌کنند، تحت نظارت دقیق حاکمیت داده قرار دارند و عبارت کلیشه‌ای «داده، نفت جدید است»، همچنان صادق است.

ادامه مطلب...

بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال در کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور به ریاست امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس سند راهبردی فضای مجازی کشور، متولی طراحی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از طراحی و ارسال پیش نویس اولیه آن توسط این وزارتخانه به مرکز ملی فضای مجازی، بررسی های تخصصی این پیش نویس آغاز شده است.

در این کمیته قرار است تا با بررسی این پیش نویس، نقطه نظرات اصلاحی دریافت شده و با بازبینی آن، پیش نویس این سند آماده ورود به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی شود که در اولین جلسه این کمیته تخصصی، کلیات این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی نظرات و اعمال اصلاحات احتمالی توسط دستگاه متولی، سند نهایی نظام اقتصاد دیجیتال به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات بررسی خواهد شد.

گفتنی است؛ سند راهبردی فضای مجازی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی تهیه پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال کرده و دستگاه های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت را نیز به عنوان دستگاه های همکار مشخص کرده است؛ همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مرجع تصویب سند مذکور تعیین شده است.

سرقت داده‌های بانک سپه تایید شد

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح وضعیت سند راهبردی فضای مجازی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر آقامیری درباره نحوه تدوین و تصویب ۳۹ سند ذیل سند راهبردی فضای مجازی در کشور گفت: تمامی دستگاه‌هایی که درباره موضوعات فضای مجازی ذی‌نفع هستند، مسئولیت تدوین و پیاده‌سازی نظامات سند راهبردی فضای مجازی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه مسئول اجرایی اسناد سند راهبردی، همان مسئولین تدوین آن هستند، افزود: با این رویکرد، امکان پیگیری و تحقق‌پذیری سند به‌صورت عملی فراهم می‌شود.
آقامیری درباره آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی توضیح داد: به دلیل تغییر در دولت و وزارتخانه‌ها، درخواست به‌روزرسانی اعلام شد و از بهمن‌ماه تاکنون ۵ سند به‌روزرسانی شده و وزارت ارتباطات (نظام اقتصاد دیجیتال)، معاونت حقوقی (نظام حقوقی)، وزارت امور خارجه (دیپلماسی خارجی) و وزارت ارشاد (نظام تبلیغات) این اسناد را به‌روزرسانی و ارسال کرده‌اند.

**ارسال ۶۰ درصد از پیش نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی
وی در ادامه افزود: تاکنون ۶۰ درصد از پیش‌نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی ارسال شده و ۲۵ پیش‌نویس به مرکز ملی فضای مجازی رسیده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها تدوین چند سند را بر عهده دارند، گفت: وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت علوم اسناد مورد نظر را ارسال کرده‌اند. وزارت کار، وزارت اقتصاد، فرماندهی نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و معاونت علمی نیز برخی اسناد را ارسال کرده‌اند و همچنان منتظر دریافت اسناد از وزارت کشور، آموزش و پرورش، افتا و قوه قضائیه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مرکز ملی فضای مجازی برای پیشبرد اسناد در حال همکاری با دستگاه‌های مسئول در سند راهبردی است، توضیح داد: پیگیری‌های متعددی انجام شده و وظیفه تحقق این سند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. از این‌رو اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با همکاری مشترک با دستگاه‌ها، اسناد را تدوین کنیم.
آقامیری با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در حوزه فضای مجازی متوقف بر تصویب سندها نیست، گفت: برای این موضوع، فرصت محیط آزمون (سندباکس) را ایجاد کردیم تا فعالیت فعالان حوزه در اسنادنویسی تسهیل شود.

**تا پایان خرداد ماه تمامی نظامات سند راهبردی می‌رسد
وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌گذاری، برخلاف حوزه اجرا نمی‌توان ضمانت اجرایی گذاشت، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئول در سند راهبردی با حرکت تیمی در پی تحقق این سند در کشور هستند و انشاءالله تا پایان خرداد، تمامی نظامات سند راهبردی به دست مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جایگاه دیپلماسی در سند راهبردی فضای مجازی توضیح داد: ما یک دیپلماسی سایبری و یک دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم که هر دو مهم هستند.
وی افزود: دیپلماسی سایبری بر عهده وزارت امور خارجه است و در همین راستا، سند دیپلماسی دیجیتال از سوی وزارت خارجه به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.
آقامیری گفت: دیپلماسی دیجیتال، مباحث دوجانبه و چندجانبه را شامل می‌شود. روایت‌سازی و معرفی کشور، فرهنگ و تاریخ باید توسط مردم تعریف شود که در قالب دیپلماسی سایبری دنبال می‌شود.
وی با توجه به اهمیت دیپلماسی سایبری در دنیای امروز گفت: دیپلماسی سایبری موضوعات متعددی را در کنوانسیون‌ها پیگیری می‌کند، مانند پیمان جهانی دیجیتال که از سوی دبیرکل سازمان ملل در حال بررسی است.
آقامیری افزود: ما در نقطه حساسی هستیم چراکه نظامات فضای مجازی با بیشترین چالش‌ها در حال تدوین‌اند و میان کشورهای مختلف نیز درباره این موضوع بحث‌هایی وجود دارد. مباحث حکمرانی دولت‌محور و فردمحور در دنیا مطرح است و ما نیز از طریق وزارت خارجه پیگیر نقش‌آفرینی در این عرصه هستیم.

*۳ سند برای ایمن‌سازی فضای مجازی تدوین شده است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند مقابله در سند راهبردی دیده شده است، گفت: این سه سند، ایمن‌سازی فضای مجازی را در کشور بر عهده دارند.
وی افزود: تمامی کشورها در حوزه امنیت سایبری با چالش مواجه‌اند. از سال ۱۴۰۱، حملات سایبری در ایران سه برابر شد و سال بعد چندین برابر افزایش یافت. طبق آمارها، کشور ما جزو کشورهایی است که بیشترین حملات سایبری را تجربه کرده است.
آقامیری با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی کشور در حوزه حملات سایبری گفت: ما جزو کشورهایی هستیم که کشورهای دیگر علاقه‌مند به بستن پیمان امنیت سایبری با ما هستند.

**بانک سپه هک نشده است
وی درباره نشت اخیر اطلاعات بانک‌ سپه گفت: چند روز پس از اعلام خبر حمله، مشخص شد که اتفاق اخیر هک نبوده بلکه سرقت داده بوده است. خوشبختانه به نتایج خوبی درباره این موضوع رسیده‌ایم که به‌زودی اعلام خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری در دنیای امروز گفت: به‌زودی در حوزه امنیت سایبری، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای مهم اعلام خواهد کرد.

**حکمرانی داده ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است
وی با اشاره به اینکه داده در عصر جدید معادل پول و قدرت‌آفرین است، گفت: کشورها در حال قانون‌گذاری در این حوزه هستند. از این‌رو توجه به حریم خصوصی، توسعه و دسترسی به داده‌ها باید در سند حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد، چراکه حکمرانی داده، ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است.
آقامیری درباره جایگاه ویژه شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی کشور گفت: شبکه ملی اطلاعات، اولین بند از سند راهبردی است که از سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه دریافت کرده و به‌روزرسانی شاخص‌های آن از اسفند ۱۴۰۲ در مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است.

**توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در شبکه ملی اطلاعات
وی افزود: یکی از موارد ارتقا این است که برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی باید شرایط ویژه‌ای در شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود.
آقامیری با بیان اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: سند راهبردی و شبکه ملی اطلاعات چند موضوع مهم دارند که یکی از آن‌ها توانمندسازی است. بسیاری از خدمات فضای مجازی برای مردم ایران تحریم شده‌اند و با این اسناد باید بتوانیم به‌صورت پایدار نیازهای مردم را در فضای مجازی تأمین کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر تسریع تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی تأمین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است. برخی خدمات پایه، مسئولیت حاکمیتی دارند و وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و چند دستگاه دیگر مسئول آن هستند.

**وزارت ارتباطات متولی مصوبه ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی است
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی گفت: وزارت ارتباطات متولی این امر است و جلسات منسجم و منظمی در این خصوص در حال برگزاری است تا آثار هر اقدام در نظر گرفته شود. امیدواریم در چارچوب‌های تدوین‌شده بتوانیم به نتیجه برسیم.

مصوبات شورا و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳

شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی داشته که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره می‌کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۴ ویژه نامه نوروزی را با محوریت نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است و در دومین گزارش از این پرونده به مهمترین مصوبات، دستورالعمل‌ها و اسناد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد.

*دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران

با شروع سال ۱۴۰۳ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد. این دستورالعمل در ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، که به دلیل درخواست کسب و کارها مهلت اجرای آن تمدید شد.

پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه‌ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

*سند حکمرانی داده در کشور

در خرداد ماه ۱۴۰۳، مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده بود، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.

در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدار آفرینی، مدیریت و بهره برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به‌روزترین ابزارها، استانداردها و رویه‌ها ایجاد کند.

*سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات

سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ارتقای شاخص‌های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارائه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده و پیش‌نویس آن در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفت.

در این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفتگانه طراحی شده و با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده سازی و ارائه خدمات دیجیتال عمومی، طراحی و اجرای خدمات بر اساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها و شفافیت در ارائه خدمات و حفظ حریم خصوصی پیش بینی شد.

بر اساس این سند، تحول دولت برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق شده و از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شد تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارائه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.

*تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمز دارایی‌ها

در دی ماه سال ۱۴۰۳، سند ساماندهی رمز دارایی‌ها پس از هفته‌ها بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با فعالان این حوزه، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه‌های مختلف رمز دارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تأمین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمز دارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی بود و عملاً بعد از سال‌ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم‌گری و ساماندهی کرد.

*سند ترویج سواد فضای مجازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هوشیار سازی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی داد. این سند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور بود که برای بررسی در صف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفت.

سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام ۲۸ سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصویب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

*تصویب کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی سند مقابله با قمار در فضای مجازی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با بازبینی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

این مهم، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی و کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد.

در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه‌های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم‌گری بیان شده است. همچنین، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شد.

*اصلاح سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد.

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.

به گفته آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند تسهیم درآمد باعث تقویت تولید محتوا در کشور و توسعه عدالت می‌شود. وی تاکید کرد که برای تقویت حوزه محتوا یکی از اقدامات شورای عالی فضای مجازی، طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتواست که با ابلاغ آن، تولیدکنندگان محتوا در دریافت هزینه پهنای باند مصرفی، با سکوها سهیم خواهند شد و این سند باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه می‌شود.

ضعف روابط عمومی؛ پاشنه آشیل مرکز ملی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار دیجیتال، در اجرای مصوبات و نظارت بر فضای مجازی با چالش‌های جدی مواجه است. ضعف ضمانت اجرایی، نبود استراتژی محتوایی و ارتباطات ضعیف، کارآمدی این مرکز را به چالش خواهد کشید.

به گزارش فارس؛ مرکز ملی فضای مجازی ایران، به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری در حوزه دیجیتال از زمان تاسیس تا امروز تلاش کرده تا به عنوان بازوی اجرایی شورای‌عالی فضای مجازی عمل کند اما آن طور که باید نتوانسته انتظارات را برآورده کند. شاید بتوان گفت سه حوزه کلیدی ارتباطات عمومی و رسانه‌ای، ضمانت اجرایی مصوبات، و نظارت بر محتوای فضای مجازی چالش‌هایی هستند که مرکز با آنها مواجه بوده و نتوانسته نیاز جامعه را برآورده کند. تیر ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم» با بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی آورده بود که «توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، توسعه‌ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاست‌گذار دارد، نمی‌توان آن را به پیش‌آمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت. ضرورتی که مرکز ملی فضای مجازی در ایران براساس آن تاسیس شده اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.»

ضمانت اجرایی ضعیف برای مصوبات

یکی از وظایف کلیدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت و اطمینان از اجرای مصوبات مرتبط با فضای دیجیتال است. بااین‌حال، یکی از چالش‌های عمده این نهاد، عدم ضمانت اجرایی کافی برای تصمیمات اتخاذشده است. در حوزه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، سامان‌دهی به رمزارزها، و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال، مشاهده می‌شود که برخی دستگاه‌های اجرایی تعهدات خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و در عمل، برخی پروژه‌های کلیدی یا متوقف می‌شوند یا با کندی شدید پیش می‌روند.برای مثال، در پروژه شبکه ملی اطلاعات، علی‌رغم تعیین اهداف مشخص، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نبود ابزارهای نظارتی مؤثر باعث شده است که پیشرفت این پروژه با موانع متعددی مواجه شود. همچنین، عدم وجود مکانیسم‌های تنبیهی یا تشویقی برای پایبندی به مصوبات باعث شده است که برخی سازمان‌ها بدون پیامد جدی، تعهدات خود را نادیده بگیرند.برخی کارشناسان می‌گویند که مرکز ملی فضای مجازی نیازمند بازطراحی است و این موضوع را ناشی از مدیریت بر این نهاد مهم می‌دانند. احسان کیان‌خواه دبیر پیشین شورای اجرایی فناوری اطلاعات یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که مرکز ملی فضای مجازی، به‌جای بهره‌گیری از مدیران باتجربه و آگاه به حوزه فناوری و سیاست‌گذاری، به افرادی سپرده شده که در حال تجربه‌اندوزی‌اند. این مرکز نباید محلی برای آزمون و خطا باشد، بلکه باید توسط متخصصانی با دانش عمیق در حوزه فناوری اطلاعات و حکمرانی سایبری اداره شود. در غیر این صورت، نه‌تنها نقش شورا در سیاست‌گذاری کشور تثبیت نخواهد شد، بلکه مسیر حرکت در حوزه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی نیز منحرف می‌شود.

به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی باید سازوکاری دقیق برای ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط تدوین کند و مکانیسم‌های نظارتی کارآمدی برای اعمال ضمانت اجرایی مصوبات ایجاد کند. این نظارت می‌تواند شامل سیستم‌های پایش عملکرد، اختصاص بودجه مبتنی بر میزان پیشرفت پروژه‌ها و اعمال جرایم برای ترک فعل‌های اجرایی باشد.

نبود استراتژی مؤثر برای تولید و مدیریت محتوا

یکی دیگر از مسائل قابل‌توجه در عملکرد مرکز ملی فضای مجازی، کم‌توجهی به نظارت بر محتوای دیجیتال و حمایت از تولید محتوای بومی است. با توجه به اینکه فضای مجازی ایران تحت تأثیر گسترده محتواهای خارجی قرار دارد، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری‌های این نهاد در راستای هدایت و حمایت از تولید محتوای داخلی باکیفیت باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که تمرکز این مرکز بیشتر بر کنترل و محدودسازی محتوا بوده تا ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی.همچنین، نبود هماهنگی کافی میان مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و دیگر متولیان محتوا باعث شده است که سیاست‌های محتوایی فاقد انسجام و تأثیرگذاری کافی باشد. این عدم هماهنگی موجب شده است که در حوزه‌هایی مانند توسعه محتوای بومی، تولید محتوای متناسب با ارزش‌های ملی و مقابله با محتوای نامناسب پیشرفت ملموسی مشاهده نشود.شاید اگر مرکز ملی فضای مجازی یک سیاست جامع برای توسعه و حمایت از تولید محتوای داخلی تدوین کند که شامل سرمایه‌گذاری در تولید محتوا، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای دیجیتال داخلی، و همکاری با پلتفرم‌های داخلی برای بهبود کیفیت خدمات باشد.

ضعف در ارتباطات عمومی و رسانه‌ای

یکی از مهم‌ترین مشکلات مرکز ملی فضای مجازی، ضعف در ارتباط با رسانه‌ها و افکار عمومی است. در مواقعی که مطالبات عمومی افزایش می‌یابد و پرسش‌ها و نگرانی‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، نهادهای حاکمیتی باید با شفافیت و پاسخگویی مناسب به این دغدغه‌ها واکنش نشان دهند اما در مورد مرکز ملی فضای مجازی عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و پاسخ‌های مبهم منجر به افزایش شبهات و کاهش اعتماد عمومی شده است.

به‌طور مشخص، عدم توضیح شفاف درباره سیاست‌های کلان مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات و تغییرات در حکمرانی فضای مجازی باعث شده است تا بخش عمده‌ای از جامعه احساس کند که تصمیمات این نهاد بدون در نظر گرفتن نظرات مردم و نخبگان اتخاذ می‌شود. این خلأ در ارتباطات رسانه‌ای، علاوه بر دامن زدن به سردرگمی عمومی، می‌تواند بر مشروعیت سیاست‌های اتخاذشده نیز تأثیر منفی بگذارد.این در حالی است که خودِ مرکز ملی فضای مجازی باید سخنگوی حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی باشد اما عملاً نتوانسته مسائل و گفتمان خود را برای عموم مردم مطرح کند و آن‌ها را با خود همراه سازد. کارشناسان بر این باورند که همین امر موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشد و به نظر می‌رسد این مرکز باید یک استراتژی مشخص برای تعامل با رسانه‌ها تدوین کند که شامل اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، برگزاری نشست‌های منظم و ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی باشد.

وزیر ارتباطات دیر آمد، وقت گزارشش رفت!

يكشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، شایعات منتشر شده درباره مصوبه اخیر این شورا را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراسی با انتشار پستی نسبت به انتشار اخبار غیر رسمی در خصوص مصوبه جلسه پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نوشت: در پی خبر رسمی جلسه شورای عالی فضای مجازی گمانه‌زنی‌های خلاف واقع منتشر شده است و در معرض سوالم.وی افزود: خیلی ساده وزیر محترم دیر آمد و وقت گزارشش از دست رفت.

جلیلی در ادامه آورده است که «تصمیم موسع و مهمی که نتیجه ماها تلاش کارشناسی بود مطرح و تصمیم در مورد پیش نویس مصوبه به جلسه آینده موکول شد ولاغیر.»

گفتنی است که طبق پیگیری خبرنگار فارس، دستور این جلسه شورایعالی فضای مجازی در خصوص امنیت فضای سایبری بود؛ موضوعی که کارشناسان مدت‌هاست نسبت به ضرورت اقدام جدی در این خصوص هشدار داده‌اند.

شبکه ملی اطلاعات اولویت مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۴

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت‌ در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.

دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.

دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و هم‌زمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.

وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.

دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز با حضور سران قوا برگزار می شود که بر خلاف تصورات عموم جامعه، شنیده ها حاکی از آن است که موضوع رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد.

به گزارش مهر پنجمین و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۴۰۳ امروز ۲۱ اسفندماه با حضور سران قوا برگزار می‌شود. چند روز گذشته وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرد طبق دستور رئیس جمهور ادامه رفع فیلترینگ تا پیش از عید ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.

او در این باره گفت: دولت اعلام کرده که برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در دست اجرا دارد. گام اول این برنامه که شامل رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی بود، انجام شده است و طبق دستور رئیس‌جمهور، گام دوم نیز تا پیش از عید اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.

این خبر در سطح جامعه بازتاب بسیاری داشت هرچند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات زمان دقیق رفع این دو پلتفرم را تایید نکرد و گفت: اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملاً مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان پذیر نیست.

در همین حال محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۸ اسفندماه اعلام کرد که مذاکرات مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی با پلتفرم‌های خارجی آغاز شده است و برخی از پلتفرم‌ها استقبال کرده و برخی هنوز در حال بررسی موضوع هستند. وی این را هم در ادامه گفت که گزارش‌ها را دستگاه‌ها اعلام می‌کنند و امیدواریم که زودتر بتوانیم این چارچوب‌ها را با آنها نهایی کنیم.

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

براساس گزارشی که پیش از این خبرگزاری مهر (لینک) منتشر کرده بود، جزییات ۴ برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی منتشر شد. براساس این طرح، مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

موضوع ادامه رفع فیلترینگ امروز در شورا مطرح نمی‌شود

اما در خصوص جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع ادامه رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد و موضوعات دیگری در دستور کار است.

مروری بر مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی

در چهارمین جلسه شورا که ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور سران قوا برگزار شد، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورای‌عالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.

همچنین رئیس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید.

مجلس باید به قوانین فضای مجازی ورود کند

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند.

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال: سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند.

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد.

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند.

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است.

۳- تضاد قوانین بین‌المللی: آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است.

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد.

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند.

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند.

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند.

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند.

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند.

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند.

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند.
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند.
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند.
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی.

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

ورود پروژه شبکه ملی اطلاعات به دومین دهه

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.

در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»

این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.

تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور

شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.

در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.

براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.

عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.

وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.

با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.

در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.

در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.

در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.

اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.

همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.

در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات

طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.

موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.

براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.

براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.

شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.

شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

این شبکه تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.

ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.

میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز

۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.

به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.

در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود.

این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.

آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.

آقامیری: رفع فیلترینگ منوط به پذیرش شرایط ایران است

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تقسیم کار ملی و شاخص‌های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است، گفت: براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگویی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این شورا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی راهبر ساخت ایران نوین از منظرجامعه مجازی و همچنین تأثیر آن برجامعه فیزیکی است. براساس احکام مقام معظم رهبری در سال‌های ۹۰ و ۹۴، به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب اثر قانونی داده شده و در ‌واقع مباحث سیاستگذاری، راهبری وتصمیم گیری در این فضا به این شورا واگذار شده و تنها شورایی است که در سی وپنج سال گذشته با این سطح از اختیارات بالا تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه چارچوب کلی فضای مجازی شامل زیرساخت، خدمات پایه، خدمات کاربردی، حوزه محتوا و نظام های حقوقی، قانونی و امنیت است، اعلام کرد: تمامی مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای دستگاه‌های مربوطه لازم الاجراست و این مهم در برنامه هفتم که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نیز آمده و طبق آن شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری و سیاستگذاری دراین حوزه در نظرگرفته شده است.
آقامیری با اشاره به اینکه سازوکار قانونی برای ضمانت اجرا و نظارت بر مصوبات در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده و ترک فعل در این حوزه صورت گیرد، تبعات آن برای دستگاه های ترک فعل کننده درنظرگرفته شده اما این تبعات جرم انگاری نشده است.
آقامیری درخصوص اینکه گفته می شود فضای مجازی رها شده است، افزود: بحث صیانت از مردم در فضای مجازی به ‌خصوص کودکان جزو دغدغه های بین‌المللی است و همه کشورها قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی نیز در سال‌های گذشته برای صیانت از کودکان در این حوزه سندی مصوب کرده است و در دولت های مختلف این سند پیگیری شده که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

صیانت از مردم در فضای مجازی چالش جهانی برای دولتهاست
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های دولت ها، حکمرانی بر فضای مجازی برای صیانت از مردم است، اعلام کرد: بسیاری از کشورها همچون استرالیا و اروپا قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند و سکوها نیز با تعامل با این دولت ها درحال اعمال این قوانین هستند، اما متأسفانه در ایران، سکوها سیاست‌ها و قوانین کشور را لحاظ نکرده و به اجرای آن متعهد نیستند بنابراین در حال حاضر این قوانین روی سکوهای داخلی اعمال می شود اما برای سکوهای خارجی اعمال نمی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در ماه های گذشته مذاکرات مختلفی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سکوها صورت گرفته و این وزارتخانه در تلاش است تا با سکوهای پرمخاطب به تفاهم در این زمینه برسد.

ایران در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد

وی درخصوص تأثیر این فضا بر سبک زندگی مردم گفت: خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد و ما نقاط قوت بسیاری نسبت به خیلی از کشورها در این فضا داریم؛ این نقاط قوت شامل ایجاد خدمات بومی همچون حمل‌ونقل، گردشگری، مالی، فروشگاهی و حتی نمایش‌های خانگی است و در حال حاضر سکوهای داخلی بسیاری در چارچوب مقررات کشور در حال ارایه خدمت به مردم هستند که خیلی از کشورهای پیشرفته از این خدمت بومی محروم بوده و هنوز وابسته هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این خدمات بومی مهم به همت جوانان متخصص و شرکت های دانش بنیان داخلی محقق شده است که در حال پیگیری گسترش خدمات فضای مجازی کشورمان به سایر کشورها هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه حاکمیت است که امنیت مردم را در فضای مجازی برقرار کرده و با سکوها در تعامل باشد و حتی آمریکا نیز برای تیک تاک چینی قوانین سختگیرانه گذاشته یا اتفاق اخیر در فرانسه و تمکین تلگرام به قوانین این کشور و پاسخگویی به دولت آن گواه این مدعاست.

آقامیری گفت: در همه دنیا این وجود دارد و نسبت آن فقط متفاوت است و باید تلاش کنیم در این فضا شرایط بهتری داشته باشیم. به طور مثال همین قوانینی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته، سکوهای آمریکایی برای ایران بپذیرند و یا تعهداتی که سکوها به کشورهای اروپایی دادند یا تعاملاتی که سکوها با کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، امارات و هند دارند برای ما هم اعمال شود. در واقع سکوها در تعامل با بسیاری از کشورها هستند و حتی زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد سکو پاسخ گو است.

هوش مصنوعی برنامه بلند مدت نمی خواهد، نیاز به عمل دارد

آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، تصریح کرد: دستگاه‌های متعددی در کشور مسئول این حوزه هستند چرا که هوش مصنوعی یک موضوع چند بعدی است و نمی‌توان به این موضوع به شکل یک سند بلند مدت پرداخت و به عمل بیشتر نسبت به تصویب اسناد پشتیبان نیاز است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت:‌ در واقع تحولات در این حوزه به‌قدری سریع است که معادلات آن را به هم می‌ریزد بنابراین باید اهداف راهبردی و چارچوب مشخص باشد اما مسیر نیاز به برنامه بلندمدت ندارد و به دلیل تغییرات سریع باید با قوه ابتکار بیشتر عمل کرد که خوشبختانه در این حوزه ایده‌های خلاقانه در کشور بسیار است و در حال حاضر نیز برنامه ملی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شده که مرجع اقدام است.
وی افزود: هوش مصنوعی جزو فناوری هایی است که نمی‌توان به شیوه سنتی آن را حل کرد و چون لایه‌های مختلفی همچون زیرساخت، فنی و لایه کاربردی دارد نیاز به مترجمان میان لایه‌ای برای تکمیل این زنجیره است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: یکی از اقدام‌های صورت گرفته آموزش و افزایش سواد مردم در این حوزه است که به طور مثال برای تحقق آن در حال حاضر در مدارس به جد به این موضوع پرداخته شده تا افراد از پایه به بلوغ در این حوزه برسند.
آقامیری افزود: در سطح دنیا نیز پیگیر ضوابط و آیین نامه‌های بین المللی در این حوزه هستیم که نمونه ای از این اقدامات بحث اخلاق در یونسکو و مباحث مختلف در سازمان ملل است که ایران نیز مشارکت فعالی در این مجامع دارد چرا که مدیریت این فناوری نیاز به همکاری جهانی دارد.
وی گفت: هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولات دارد و کشورها امروز برای رشد، توسعه فناوری، ارایه خدمت و تکمیل حلقه رشد، به آن نیاز دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.

سند راهبردی در مسیر توسعه کشور در فضای مجازی است
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آن‌ها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاه‌ها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آن‌ها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست‌ کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیون ها مورد بررسی قرار می‌گیرند که درحال حاضر کمیسیون های عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقی‌مانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
وی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در تدوین اسناد تأکید کرد: نسبت به آخرین وضعیتی که اعلام کردم، تغییر کلانی نداشتیم و صرفا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و نیروی انتظامی اسنادی ارسال کردند که امیدواریم تا سه ماهه اول سال آینده شاهد ارسال تمامی پیش نویس ها و آغازفرایند تصویب آن‌ها باشیم.

اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا فروردین ۱۴۰۴
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم می دهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود.
آقامیری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاه هاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخص های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در صورتی که سند حقوق فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی این فضا که متولی آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، تصویب شود، پیگیری حقوقی مردم در خصوص نارضایتی های ارتباطی شان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی متولی فیلتر در کشور نبوده و براساس قانون مجلس اجرا می‌شود
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام می شود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزش های حاکم بر این فضا ورود کرده است.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت می شود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رئیسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامه های مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیب ها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با اشاره به این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوب‌ها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاه‌های متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.

آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیری های جدی توسط دستگاه‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنی ها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامی سکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با اشاره به این که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیب های آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاه ها بود و جنبه عمومی نداشت و به دستگاه ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم می توانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.

تاثیر هوش مصنوعی بر قدرت سایبری کشورها
آقامیری در پاسخ به این سوال که با توجه به این که یکی از ماموریت های شورای عالی فضای مجازی تبدیل کشور به قدرت سایبری در جهان است، چقدر در جنگ های سایبری موفق بوده ایم، گفت: قدرت سایبری شاخص های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها امنیت است. یک بخش امنیت زیرساخت ها و امنیت سایبری است که به معنای هک و عدم نشت اطلاعات است و یک بخش آن امنیت روانی است. در حال حاضردر منطقه یا کشور، برخی مواقع می‌بینیم فضا سازی شده و مردم با اطلاعات غلط بمباران می‌شوند و تصویر درستی از فضای واقعی ترسیم نمی شود که البته این مهم با هوش مصنوعی تشدید خواهد شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که یونسکو در حال بحث بر روی آن است، تاثیرهوش مصنوعی بر شناخت از مخاطب و ذائقه سنجی آن است، یعنی شما می توانید محتوایی را به افراد برسانید که براساس آن یک اقدام و تصمیم صورت گیرد که بسیاری از کشورها در حال مقابله با آن هستند تا سکوها نتوانند عملیات جمعی از طریق ذائقه سنجی مخاطب در این کشورها ایجاد کنند. به طور مثال در آمریکا تیک تاک حق دسترسی چین به داده های آمریکایی را سلب کرده و او را کل مسئول جمع آوری و کنترل این داده‌ها شده و الگوریتم‌های مورد استفاده نیز تحویل آمریکا شده است.

ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

آقامیری درخصوص جلسه اخیر رئیس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه می‌گیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله می‌کنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این می شود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.

شورای عالی فضای مجازی را می‌توان منحل کرد

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

۱۷ اسفند، چهاردهمین سالروز تشکیل شورای فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت

ادامه مطلب...

دستور پزشکیان به وزیر ارتباطات و دبیر فضای مجازی برای تسهیل‌گری

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در مرکز فضای مجازی

سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

چهارمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم عصر روز سه شنبه 23 بهمن، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و همچنین اعضای شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور و مشکلات این حوزه به رئیس جمهور و اعضای جلسه ارائه کرد.

در ادامه جلسه، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورای‌عالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.

نهادهای متولی رمزارزها تعیین شدند+جزئیات

دوشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

رفع فیلترینگ خلاف منافع ملی است

شنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به مخالفت با طرح رفع فیلترینگ پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که بر ضرورت قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی تأکید دارند، اما متأسفانه مسئولان به این توصیه‌ها توجه نکرده‌اند و تاکنون سازوکاری برای این منظور طراحی نشده است.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان طرحی برای قانونمند کردن فضای مجازی ارائه دادند، اما رئیس مجلس، آقای قالیباف، آن را از دستور کار خارج کرد و اجازه نداد که تصویب شود و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نشد.

غضنفری افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

غضنفری با انتقاد از عدم دریافت تعهدات لازم از شرکت‌های این برنامه‌ها برای رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی، تصریح کرد: این تصمیم به صورت یک‌طرفه اتخاذ شد و به این شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون هیچگونه محدودیتی داده شد که خلاف مطالبات مقام معظم رهبری و منافع ملی جمهوری اسلامی است.

این نماینده مجلس همچنین به فشارهای برخی مسئولان دولتی اشاره کرد و گفت: این مصوبه با یک اکثریت شکننده تصویب شد؛ به طوری که نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به آن رأی مخالف دادند. این فضا سازی‌ها که از سوی جناح اصلاح‌طلب و هواداران دولت در رسانه‌ها به راه افتاده، با حمایت دستگاه‌های تبلیغاتی خارج از کشور همراه است و اعضای دولت و خود آقای پزشکیان هم با آن‌ها همراهی کردند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که به زودی در این تصمیم تجدید نظر شده و این مصوبه لغو گردد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبری نیست

يكشنبه, ۹ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
جوان آنلاین: «مهدی فضائلی» امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: با توجه به برخی سوالات و ابهامات پیش‌آمده، تصریح می‌شود مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برخی شوراهای دیگر، برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تایید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.

شورای عالی فضای مجازی درجلسه سه‌شنبه ۴ دی‌ماه خود با اکثریت آرا رای به رفع فیلترینگ ۲ سکوی اینترنتی «واتساپ» و «گوگل پلی» داد. پس از آن برخی افراد مدعی شدند که مصوبات این شورا، بعد از گرفتن تایید رئیس‌جمهور به دفتر رهبر انقلاب ارسال می‌شود و اگر ایشان نظر مخالفی نداشتند مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود.

چرا واتس‌اپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند؟

يكشنبه, ۹ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مساله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفا براساس منافع ملی و به دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد.

هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌ها بحث، جدل و گفت‌وگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام رسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند.

این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود.

به نظر می رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف سازی نقش شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت‌و گویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است.

وکیلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:

چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.

آیا یک اقدام سیاسی بود؟

۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.

رویکرد شورای عالی متاثر از بازی‌های سیاسی در کشور نیست

۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.
همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.

ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.

چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.
کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.

آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی می‌شود؟
۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.
بخش‌هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.
خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.

وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.

بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توان‌فرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.

آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به طور حتم در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند.
ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی‌توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۹۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل

چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

چرا این سند نگران‌کننده است؟

نامه اعتراضی شرکت‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

ضمانت اجرایی ضعیف برای مصوبات

نبود استراتژی مؤثر برای تولید و مدیریت محتوا

ضعف در ارتباطات عمومی و رسانه‌ای

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا