ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


بودجه "مرکز ملی فضای مجازی" ۸۵درصد کم شد

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور که در لایحه سند مالی سال آینده آورده شده، در کمال تعجب بودجه "مرکز ملی فضای مجازی"، ۸۵درصد به‌نسبت مصوب سال ۹۶ کاهش یافته است.

رئیس جمهور روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متن کامل لایحه بودجه سال 97 را تقدیم نمایندگان مردم در بهارستان کرد.

در بخش خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی، دولت رقم 8 میلیارد و 975 میلیون و 400 هزار تومان بودجه جاری برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته است.

این رقم در حالی برای مرکز ملی فضای مجازی برآورد شده که مصوب سال جاری 3 میلیارد و 851 میلیون و 900 هزار تومان بود که با این حساب بودجه جاری درنظر گرفته‌شده برای این مرکز که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی است با رشد 133درصدی در بخش بودجه جاری مواجه شده است.

به گزارش تسنیم علاوه بر این رقم، 8 میلیارد و 539 میلیون تومان هم به‌عنوان بودجه عمرانی برای این مرکز در نظر گرفته شده که مجموع بودجه سال آینده مرکز ملی فضای مجازی را با احتساب بودجه جاری به 17 میلیارد و 514 میلیون و 400 هزار تومان می‌رساند.

با جمع دو ردیف جاری و عمرانی مربوط به سال جاری (1396) متوجه می‌شویم که مجموع بودجه درنظر گرفته‌شده برای مرکز ملی فضای مجازی در سال جاری 115 میلیارد و 701 میلیون و 900 هزار تومان است که سال آینده به 17 میلیارد و 514 میلیون و 400 هزار تومان تقلیل یافته است.

کاملاً مشخص است که بیشترین ریزش بودجه برای این مرکز مربوط به بودجه عمرانی است که در برآورد سال 97 با کاهش 92درصدی مواجه شده است.

ویز برای برای صیانت از مردم بسته شد

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مزیت استفاده از پیام رسان‌های داخلی این است که اگر در فعالیت نرم افزار‌های خارجی به هر دلیلی محدودیتی اعمال شد، در فعالیت آن ها اختلال ایجاد نشود .

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی سید ابوالحسن  فیروزآبادی گفت: کاربران فضای مجازی از پیام رسان های داخلی استفاده کنند و فعلا مسدود کردن پیام رسان‌های خارجی در دستور کار نیست، 

وی گفت:­ همه کانال‌ها و شبکه‌هایی که به طور غیر رسمی با بهره گیری از نرم افزار‌های خارجی در کشور­ فعال هستند، حتما در کنار آن، از ­شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های داخلی نیز استفاده کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ­با بیان اینکه اخیرا جلسه‌ای با وزیر­آموزش و پرورش داشتیم، افزود: در این جلسه مقرر شد تا این وزارتخانه برنامه استفاده از پیام رسان‌های داخلی در مدارس را به طور جدی پیگیری کند.
فیروزآبادی ­خاطرنشان کرد: تبیین این برنامه به دلیل آن است که تا حد امکان از اثر‌های منفی فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی کاسته شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی­با اشاره به اینکه در فضای مجازی بخشی از کار بر عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: مسئولیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز به عهده قوه قضائیه است.
فیروز آبادی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصت‌ها و تهدید‌هایی دارد، ­گفت: به طور مثال در حادثه زلزله غرب کشور هم جوسازی‌هایی علیه دولت و هم حرکت در جهت ایجاد­ وحدت ملی و جمع آوری کمک را­ از طریق فضای مجازی شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست گذاری ­و­ تصمیم گیری‌های کلان و ­فرا قوه‌ای در زمینه فضای مجازی به عهده شورای عالی فضای مجازی است.

*صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی دلیل مسدودشدن «ویز» است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی، ­گفت: نرم افزار کاربردی «ویز» با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود شده است.
فیروزآبادی افزود: این نرم افزار یک مرتبه با توجه به اینکه تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بود مسدود شد که اکنون مالکیت آن به آمریکا تعلق گرفته است و علت مسدود شدن آن نیز همان موضوع­مالکیت این نرم افزار است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این نرم افزار اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی مردم است مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فیروزآبادی با بیان اینکه توصیه می‌کنیم بیش از اینکه اقدامات سلبی انجام شود، کاربران از خدمات­نرم افزار‌های مشابه داخلی استفاده کنند، ­­افزود: یکی از نکاتی که در شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد حفظ حریم خصوصی مردم کشور­است.
وی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون استفاده از اطلاعات حریم خصوصی مردم در خدماتی مانند حمل و نقل، کالا رسانی و خرید و فروش افزایش پیدا کرده است و متاسفانه در این زمینه­استاندارد‌های حفاظتی و امنیتی رعایت نشده است.
فیروز آبادی گفت: قرار است با کمک قوه قضاییه مقرراتی در این زمینه تدوین شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ­همچنین توسعه آموزش عمومی در حوزه سواد دیجیتالی و سواد فضای مجازی را از برنامه‌های این شورا بیان کرد.
وی گفت: ­نگاه این شورا اقدامات پیشگیرانه و صیانتی در حد توان بویژه در موضوعاتی مانند مفاسد اخلاقی و ​تروریسم است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ­با اشاره به ­سرعت بالای انتشار مطالب در فضای مجازی­، گفت: در دنیا برای مبارزه با این معضل از روش‌های محدود سازی و آموزش استفاده می‌شود.
فیروزآبادی تاکید کرد: خانواده‌ها، ­مدارس، مساجد و سایر گروه‌های مرجع مانند روحانیان، ­استادان دانشگاه­ و دانشگاه‌ها در آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی نقش آفرین هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اذن مقام معظم رهبری بتواند عضو برخی از شوراهای عالی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارشی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این طرح مرداد ماه سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسیده بود. شورای نگهبان معتقد بود نظر به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل کشور به تایید مقام معظم رهبری رسیده است که به موجب بند ۵ ماده ۱۴ آن، رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای عالی کشور می باشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم له تعیین می شود لذا مداخله مجلس در این امور مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

نمایندگان نیز با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند در صورت اذن مقام معظم رهبری رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شوراهای عالی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: توصیه ما به کسانی که کار رسانه‌ای انجام می‌دهند این است که اگر دارنده گروه‌ها و کانال‌های بیش از ۵ هزار هستند، در یک پیام رسان داخلی فعال باشند.

به گزارش تسنیم حسن فیروزآبادی افزود: توصیه ما به کسانی که کار رسانه‌ای انجام می‌دهند این است که اگر دارنده گروه‌ها و کانال‌های بیش از 5 هزار هستند، در یک پیام رسان داخلی فعال باشند تا اگر ما مجبور به اتخاذ سیاست‌های محدودکنندگی شدیم، لطمه‌ای به کار دوستان رسانه‌ای نشود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: ما برای هوشمند سازی کارت ملی ظرفیت و امکانات لازم را داریم و تلاش‌مان این است که تا پایان سال 97 کارت هوشمند را برای همه شهروندان صادر کنیم.

وی افزود: ما به دنبال توسعه نظام هویتی هستیم وسعی داریم تا خدمات بهتر، مدرن و متحولی را انجام دهیم. امروزه دنیا بر این تلاش می‌کنند تا نظام هویتی را در همه محصولات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخص کنند. یعنی به زودی خودروهایی وارد بازار خواهند شد که احراز هویت است یعنی راننده زمانی که استارت می‌زند، هویت راننده ثبت و مشخص خواهد بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به سمت هویت‌مند شدن پیش می‌رود چراکه به دنبال توسعه است و ما هم برای آنکه به این توسعه دست یابیم، باید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای‌مان را هویت‌من کنیم.

وی بیان کرد: درفضای مجازی نمی‌توان به طور کامل امنیت ایجاد کرد چراکه سرعت توسعه فضای مجازی بیش از توسعه سرعت امنیت در فضای مجازی است. در فضای مجازی متأسفانه فضای ناامنی وجود دارد و شاخصی هم در این زمینه وجود ندارد که بدانیم فضای مجازی کدام کشور امن‌تر از دیگریست. ما برای استفاده از محصولات دخلی کاربران تأکید بسیاری داریم تا کاربران با مشکلات کمتری روبر شوند.

فیروزآبادی با اشاره به پایش شبکه‌های اجتماعی، گفت: با مدیران تلگرام و اینستاگرام در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم قابلیتی را ایجاد کرده تا سیاستهای حفظ صیانت شبکه پیام‌رسانی را محقق کنیم. اگر این ملاحظات محقق شود، مشکلی پیش نخواهد آمد درغیراین صورت ما اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و تصمیم‌گیری‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: توصیه ما به کسانی که کار رسانه‌ای انجام می‌دهند این است که اگر دارنده گروه‌ها و کانال‌های بیش از 5 هزار هستند، در یک پیام رسان داخلی فعال باشند تا اگر ما مجبور به اتخاذ سیاست‌های محدودکنندگی شدیم، لطمه‌ای به کار دوستان رسانه‌ای نشود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و به انتشار مطالب خلاف اخلاق نپردازند. اگر با ما همکاری داشته با شند، مشکلی پیش نخواهد آمد درغیر این صورت به سمت سیاست‌های محدودکنندگی خواهیم رفت. البته تا حدودی همکاری‌هایی وجود دارد.

وی با اشاره به طرح طبقه‌بندی شدن اینترنت در کشور گفت: هنوز سندی در این زمینه تهیه نشده است و ما به دنبال این هستیم که سرویس مناسبی را به هر گروه از جامعه ارائه دهیم. یعنی رسانه‌ها در استفاده از اینترنت مشکلی نداشته باشند و یا برای مدارس اینترنت کودکان را آماده خواهیم کرد. متأسفانه محتوایی که در فضای مجازی ارائه می‌شود بعضا برای همه گروه‌های سنی مناسب نیست و به تدریج این طبقه‌بندی را باید شروع کنیم.

دبیرشورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: هم‌اکنون مذاکراتی با وزارت آموزش و پرورش داشته‌ایم و در حال مقدمات کار برای اینترنت کودکان در مدارس هستیم.

در ادامه فیروزآبادی در جمع اصحاب رسانه گفت: این دوره از نمایشگاه، نمایشگاه خوبی بود شاهد رشد سریع هستیم که البته امری طبیعی است چراکه کشورمان، جامه جوان دارد. ما به دنبال توسعه کسب و کار هستیم و امیدواریم به واسطه فضای مجازی بتوانیم مشکل بیکاری را حل کنیم.

وی افزود: طرح سما سبب ارتقای سطح دانش کاربران می‌شود و فضای مجازی این ویژگی را دارد که بتوانیم استفاده مثبتی از آن داشته باشیم اگر کنترل شده باشد. طرح شامد از دیگر طرح‌های وزارت ارشاد است که البته باید دیگر سازمان‌ها و نهادها به این سمت حرکت کنند و به دنبال احراز هویت باشند و نظام هویتی را محقق کنند. برای تحقق این امر مردم هم باید مشارکت داشته باشند درغیر این صورت بازار به دست کسی خواهد افتاد که بر شکل‌دهی افکارمان تأثیرخواهد داشت.

دبیرشورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: 9 مصوبه در کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی آماده است که قرار است به صحن شورای عالی فضای مجازی برسانیم تا در چارچوب سیاست‌های‌مان تصویب و به اجرا برسانیم. همچنین ماهانه جلسات‌مان با رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

طرح اینترنت طبقه‌بندی شده اجرایی می‌شود

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: سیاست‌ها باید تبدیل به قانون و مقررات شود و با ابلاغ این مقررات به دست‌اندرکاران امر بتوانیم موانع تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم تا آنها با سهولت و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت‌شان ادامه دهند.

به گزارش فارس، امیرخوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی به پرسش‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.

خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این موضوع که محتوا یکی از مهم‌ترین موضوعات این روزها به شمار می‌رود، گفت: محتوا در فضای مجازی با ویژگی‌ها و مختصات بسیاری بیان شده است. در این زمینه سه موضوع اهمیت بسیاری دارد که تصویری شدن محتوا در فضای مجازی یکی از موارد تأکیدی است.

وی با اشاره به اینکه با گذشت زمان، تصویری شدن محتوا در فضای مجازی امری جدی است گفت: بیش از 83 درصد کل محتوای جهان در فضای مجازی در حال جابه‌جایی محتوای تصویری است. ویدئوها در دنیا در 3  سال اخیر دوبرابر شده‌اند. همچنین فیس‌بوک روزانه 8 میلیارد بازید ویدئو دارد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: داده‌های باز موضوع دیگری است که اهمیت بسیاری دارد. هرچه درفضای مجازی پیش می‌رویم، دسترسی آزاد به اطلاعات نرم‌افزار و داده‌های باز در فضای مجازی بیشتر می‌شود و اطلاعات بیشتری در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

وی از دیگرموارد بسیار مهم در فضای مجازی را تولید و انتشار محتوا عنوان کرد و گفت: کاربرانی که هم به تولید و هم به اشتراک‌گذاری محتوا می‌پردازند، اهیمت بسیاری دارد.

خوراکیان اظهار کرد: این سه مورد تأکیدی در فضای مجازی عارضه‌ها و ملاحظات بسیاری دارد که لازم است بیشتر به مباحث توجه داشته باشیم. از جمله ملاحظات بازنگری در قوانین و ضوابط و مدل مواجه با سرویس ویدئومحور است. در کشور با مشکلاتی روبرو هستیم و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با موانع و محدودیت‌هایی روبرو هستند.

وی یادآور شد: همه فعالان فضای مجازی و کسانی که در ارائه سرویس و زیرساخت نقش دارند، براساس مسئولیت اجتماعی‌شان وظیفه دارند این مسأله را برای کاربران تبیین کنند که داده‌ها هیچ امنیتی در فضای مجازی ندارد و باید در توزیع و انتشار محتوا توجه بیشتری داشته باشند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که در حوزه زیرساخت، ایجاد شبکه ارتباطات، مدیریت و ارائه سرویس نقش دارند، مسئولیت اصلی اجتماعی را دارند و باید توجه اساسی به موضوع محتوا داشته باشند. همچنین ضوابط و مقررات به تولید محتوای داخلی کمک می‌کند.

وی بیان کرد: سیاست‌ها باید تبدیل به قانون و مقررات شوند و با ابلاغ این مقررات به دست‌اندرکاران امر بتوانیم موانع تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم تا آنها با سهولت و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت‌شان ادامه دهند.

خوراکیان با اشاره به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: در ماه‌های آینده شاهد تحولاتی در حوزه سایبر خواهیم بود و حتما وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای پیام‌رسان‌های داخلی فراهم می‌کند. همچنین سرویس‌های خدماتی هم فعالیت‌شان را به درستی انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: مردم در حوزه پیام‌رسان‌ها تصورات غلطی دارند مبنی بر اینکه فضا اطلاعاتی خواهد شد و امنیتی برای‌شان نخواهد بود درحالی که اینطور نیست و اطلاعات کاربران در فضای پیام‌رسان‌های داخلی امن خواهد بود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: سند رسانه‌های اجتماعی تصویب شده است و ما مشکلی در این زمینه نداریم و به شدت در حال پیگیری تحول در ابعاد مختلف سند هسیتم.

وی بیان کرد: از پیام‌رسان‌های داخلی به صورت مرحله‌ای حمایت می‌کنیم. پیام‌رسان‌های داخلی باید فعالیت‌های خود را آغاز کنند و بخشی از حمایت‌‌ها در مسیر ثبت و مجوز است تا در این بخش نسبت به گذشته به راحتی وارد عمل شوند. همچنین پس از فعالیت‌شان به میزان جذب مخاطب، امکانات زیرساختی حمایت می‌شود. در ادامه حمایت‌های سخت‌افزاری، دانش‌ فنی، تعرفه‌ها و هزینه‌ای از سوی وزارت ارتباطات تسهیلاتی برای‌شان درنظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینترنت طبقه‌بندی شده گفت: طرح اینترنت طبقه‌بندی شده طرحی است که اجرایی می‌شود. بر این اساس برخی از مراکز خاص همچون مراکز پروژهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها می‌توانند به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته باشند. سعی داریم تقسیم‌بندی اینترنت به گونه‌ای باشد تا دسترسی‌ها براساس نیاز‌ها و مأموریت‌ها باشد.

وی افزود: در دوسال اخیر، مصوبات کوتاه را تبدیل به اسناد قابل انتشار در کشور کرده‌ایم، اسنادی که وظایف را در حوزه‌های مختلف مشخص می‌کند تا زندگی فضای مجازی براساس اسناد ملی به سهولت و بدون مشکلات باشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، تولید محتوای منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی، آموزش و فرهنگسازی، صیانت از کودکان و نوجوانان، خط و زبان فارسی از جمله موضوعات و محورهای 25 گانه‌ای است که برای‌مان اهمیت بسیاری دارد.

وی یادآور شد: در سال 96 ما برای حمایت و توسعه محتوا در کارگروهی بیش از 90 موضوعی که مانعی برای تولید محتوا بوده را شناسایی کردیم و از این تعداد 15 موضوع را در اولویت قرار داریم و هم‌اکنون با کمک دستگاه‌های ذیربط در حال تنظیم تفاهم‌نامه و مصوبات هستیم تا به رشد فضای مجازی کمک بیشتری کند.

خوراکیان اظهار کرد: با انحصار در حوزه فضای مجازی موافق نیستیم و باید کمک کنیم تا اپراتورها و همه کسانی که در حوزه خدمات و ارتباطات نقش اصلی دارند، در بازار تولید مفید باشد.

در ادامه مرتضی موسویان، رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ارائه آماری از ارائه مجوز شامد به نرم‌افزارها خبر داد و گفت: 130 هزار نرم‌افزار کاربردی موبایلی دارای شامد هستند و انتظار داریم این رقم به 200 هزار نرم‌افزار افزایش یابد.

وی افزود: برای اعطای شامد با اپ استورها کار می‌کنیم و شامد به صورت ماشینی انجام می‌شود. همچنین هیچ نرم‌افزاری بدون مجوز شامد ارائه نخواهد شد.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: 53 نرم‌افزار از ابتدای تشکیل مرکز رسانه‌های دیجیتال تا کنون مجوز گرفته است امروز مجوزی که برای نرم‌افزار ارائه می‌شود، با ارائه طرح شامد است.

وی بیان کرد: 70 هزار سایت مجوز شامد گرفته‌اند درحالی که 200 هزار سایت فعال داریم. امیدواریم تا پایان سال سه چهارم سایت‌ها را شامددار کنیم.

موسویان اظهار کرد: 300 هزار کانال و گروه فارسی‌زبان داریم که از این تعداد هفت هزار و پانصد کانال فعال هستند و 40 درصد از این تعداد شامد دریافت کرده‌اند. امیدواریم این رقم به 70 درصد افزایش یابد.

وی افزود: با آمدن نسل وب 3 در سال 2020 موضوع محرمانگی از بین می‌رود و باید نحوه زندگی در محیط را یاد بگیریم و به شناخت درست برسیم. رفتار سلبی در فضایم جازی نه تنها هزینه‌بر است بلکه امکان‌پذیر نیست.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: قدم بعدی‌مان در نشان‌های هوشمند توصیف‌گرهایی در نظام اسراست که بر بستر انتقال محتواست.

تمام اشخاص در اینترنت احراز هویت می‌شوند

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت ساماندهی نظام هویت در فضای مجازی، گفت: باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: یکی از مهمترین زیر ساختهای فضای مجازی کشور بحث هویت است و باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال ساماندهی نظام احراز هویت در فضای مجازی است، افزود: تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با همکاری تمامی دستگاه ها و به خصوص سازمان ثبت احوال که به عنوان اصلی‌ترین مرکز باید در این زمینه فعالیت کند.

فیروزآبادی با بیان اینکه احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو الزامات محسوب می شود تصریح کرد: در صورتی که تا سال ۱۳۹۷ این پروژه به سرانجام برسد، هر ایرانی برای استفاده از خدمات اجتماعی در فضای مجازی باید هویت هوشمند داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌توانند از خدمات بانکی، درمانی، مسافرتی و ... استفاده کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بسیاری از کشورها برای ایجاد دولت ها و شهرهای هوشمند وزارتخانه تاسیس کردند و در ایران نیز اختصاص کارت هوشمند به شهروندان از پروژه های بزرگ ملی کشور است، در صورتی که مردم کارت هوشمند داشته باشند دولت می‌تواند طرح ها و خدمات مطلوبتری را ارائه دهد.

نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی در جلسه عصر دوشنبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور به تصویب رسید.براساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد.

همچنین در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظف شدند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند.

طبق این مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی می‌باشد و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در خبری دو سطری اعلام شد جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر شنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد و مواد دیگری از نظام ملی پیشگیری و مقابله با آسیب های فضای مجازی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

سردرگمی یا برخورد گزینشی؟

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدت مدیدی است که در فضای سایبری کشور اتفاقاتی در حال وقوع است که به معمایی بزرگ تبدیل شده است.

انتشار مخدر‌های صوتی روی سایت آپارات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایکنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با رصد سایت آپارات و مشاهده کلیپ‌ها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وب‌سایت‌های اشتراک‌گذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تی‌وی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشترا‌ک‌گذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپ‌های بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار می‌رفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیق‌تر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بی‌توجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.

متاسفانه روند بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیب‌پذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وب‌سایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.

در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایت‌های کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وب‌سایت‌های تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضه‌کنند‌گان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی‌ ببرد.

 

وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولید‌کننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد می‌شود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.

موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است ‌و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامد‌دار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبت‌هایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیو‌هایی که توسط مردم ارائه و آپلود می‌شود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشان‌دار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتوا‌ها را در برنامه هدفمان داریم که نشان‌دار شوند. نشست‌هایی را هم با برادران شکوری داشته‌ایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگه‌داریم و قطعا آنها هم با ما همکاری می‌کنند و همکار ما در این زمینه هستند.

 

باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپ‌ها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت می‌گیرد. اما باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام می‌کنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس می‌شوند.

موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیب‌زا آموزش کامل و جامعی ندیده‌اند، افزود: اگر این آموزش‌ها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکه‌های کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزه‌های ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفته‌اند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.

 

مسئولیت بر عهده کیست؟

این درحالی است که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایت‌های ایرانی از‌ جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود می‌برد هزینه آن را نیز پرداخت کند‌ و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که تذکر داده می‌شود.

 

 

وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا ‌و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش می‌کنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایت‌ها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.

خرم‌آبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایت‌های کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایت‌های کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به‌ رو هستند و در این سایت‌ها هرکسی به راحتی می‌تواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایت‌های داخلی بارگذاری کرد‌، مسئولان سایت‌های کاربر‌محور بر‌‌اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مدیران سایت‌های کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایت‌های خود هستند باید ابزار‌های نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.

طبق گفته خرم‌آبادی هم‌اکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایت‌ها وجود دارد مدیران سایت‌های کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شده‌اند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایت‌ها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایت‌های کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف می‌کنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار می‌دهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.

سخنان خرم‌آبادی نشان از این می‌دهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگی‌اش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.

سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایت‌های اشترک‌گذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه می‌دانیم این نوشته نمی‌تواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطب‌ترین شبکه اشتراک‌گذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟

آنچه باید گفت این است سایت‌های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه می‌شود که نظارت قابل توجه‌ای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

 

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

 

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

 

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

 

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

در حالی که مرکز ملی فضای مجازی تعداد خدمات مسدود شده گوگل را 44 درصد اعلام کرده است، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 33 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد.
فناوران- خبرگزاری مهر روز شنبه خبری را به نقل از مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد که براساس آن 44 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد. براساس این خبر، در یک بررسی مشخص شده است که از میان ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارایه می کند تنها ۵۴ درصد خدمات آن برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس های این کمپانی در ایران مسدود است و وضعیت ۲ درصد سرویس ها نیز نامشخص اعلام شده است.
اما بررسی های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است گوگل 198 سرویس ارایه می کند که 33 درصد آنها برای ایرانی ها مسدود است.


 آمار پژوهشگاه
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان ضرورت حمایت دولت، رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمات بومی گفت: در حال حاضر 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.محمد خوانساری به روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.


 خود تحریمی ایرانی ها در 14 سرویس
وی ادامه داد: گوگل جمعا 198 خدمت برای مخاطبان عمومی، توسعه دهندگان و کسب و کارها در زمینه های مختلف ارایه می دهد که از این میان تنها 153 خدمت در دسترس کاربران ایرانی است 31 خدمت از سوی گوگل برای کشور ایران مسدود و 14 خدمت نیز از سمت ایران فیلتر شده است.
خوانساری افزود: موارد فیلتر شده از سمت ایران اغلب مربوط به شبکه های اجتماعی و خدمت یوتیوب بوده و خدمات تحریم شده از سمت گوگل نیز اغلب مربوط به خدمات مالی و بانکی و نیز خدمات مورد نیاز توسعه دهندگان نرم افزار است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و پر کاربرد بودن برخی خدمات ارایه شده از سمت گوگل، در چند سال اخیر تلاش بر ایجاد نمونه های بومی آنها صورت گرفته است که می توان به مواردی نظیر پارسی جو (جویشگر)، برگمان (مترجم ماشینی)، آپارات (بستر ارایه خدمات چند رسانه ای)، فیس نما و کلوپ و میهن (شبکه های اجتماعی) و چاپار (رایانامه) پرداخت.
به گفته خوانساری، با توجه به اطلاعات ارایه شده در وبگاه الکسا، سهم ایران از ترافیک کلی گوگل 3.1 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر 62 از سهم ترافیک گوگل مربوط به خدمت موتور جست وجو است. با توجه به اینکه در حال حاضر روزانه 9 میلیارد پرس و جو به گوگل ارسال می شود، از این میزان می توان نتیجه گرفت که تقریبا روزانه حدود 280 میلیون پرس و جو از کشور ایران به گوگل ارسال می شود و در مقابل آن تعداد پرس و جوهای ارایه شده به جویشگرهای بومی حدود 200 هزار است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین برای سرویس ایمیل گوگل، تعداد کل کاربران فعال آن حدود یک میلیارد بوده که حدود 30 میلیون از آنها ایرانی هستند. این در حالی است که سرویس های رایانامه داخلی حدود 1 میلیون کاربر فعال دارند.  
وی گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز روزمره مردم از طریق این نوع خدمات تامین می شود و از سوی دیگر با توجه به احتمال تحریم ها در سطح گسترده تر و نیز تهدیدهای ناشی از خروج اطلاعات از کشور، پرداختن به موضوع توسعه خدمات بومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حمایت دولت در رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمت بومی ضروری است.


 اشتباه محاسبتی مرکز ملی فضای مجازی
اما اختلاف آمار مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟
به نظر می رسد مرکز ملی فضای مجازی محصولات سخت افزاری گوگل را هم شمرده است و به همین دلیل تعداد سرویس های اعلام شده این دو نهاد متفاوت است.
البته نکته اینجاست که بخشی از سرویس های گوگل به دست خودمان به روی خودمان بسته شده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم به بستن این موارد سخت گیرانه است و به جای آن باید به تقویت سرویس های داخلی در جهت رقابت پرداخت.
 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: علی‌رغم ادعاهای آمریکایی ها بر دسترسی مناسب به اینترنت در ایران، شرکت های آمریکایی تلاش هدفمندی برای عدم استفاده مناسب از اینترنت در کشور ما دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این مطلب افزود: نتیجه بررسی های کارشناسی مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص ارایه خدمات و محصولات دیجیتال شرکت های آمریکایی چون گوگل و آمازون نشان می دهد که شرکت های آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند تا کاربرانی ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می توانند باعث رشد کسب و کار و اشتغال شوند، دور کنند.
وی گفت: عملا 44 درصد از کلیه خدمات گوگل برای کشور مسدود است که در این بین 100 درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارهاست، برای ایران غیر قابل دسترسی است.
دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه سیستم عامل 63 درصد، تبلیغات کسب و کار 63 درصد و آمار تحلیلی 38 درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: 90 درصد سرویس های کاربردی و کسب کاری آمازون نیز در دسترس ما نیست و روند این محدودیت ها نشان می دهد که در کشور برای ایجاد چنین زیرساخت هایی در حوزه فضای مجازی که یک صنعت مادر است باید اقدام جدی صورت گیرد.
گفتنی است؛ مجموعه بررسی وضعیت خدمات و محصولات دیجیتال گوگل و آمازون برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه در سایت مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده است.

زیرپا ماندن مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

 

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

 

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

 

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

 

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

 

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

 

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

 

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

متن " سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات " بر روی سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و سی وپنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است، یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.
بنابراین گزارش، این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمین‌کننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.
محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات، عبارتند از: زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه.
برهمین اساس، انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، بخصوص نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب نظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

برای مشاهده این سند اینجا کلیک کنید.

گسترش ICT موجب عدم تعادل در جامعه می‌شود

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید از پارک علم‌ و فناوری دانشگاه تهران گفت: گسترش تکنولوژی به‌خصوص در حوزه ICT در جامعه عدم تعادل ایجاد می‌کند.

ابوالحسن فیروزآبادی در بازدید از پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه به زودی مالکیت و داراییهای معنوی بخش بزرگ اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، در جامعه دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتیکه در این زمینه قانونی تصویب نشود در واقع بخش بزرگی از دارایی یک فرد بدون ارزش و قیمت‌گذاری خواهد بود.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه گسترش تکنولوژی به خصوص در حوزه ICT در جامعه عدم تعادل ایجاد می‌کند، یادآور شد: وظیفه مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌گذاری است و در این حوزه باید نهادهای مربوطه اقدام به قانون‌گذاری کنند که با توجه به اینکه در این زمینه با تأخر مواجه هستیم باید خود جامعه تکنولوژی کمک کند تا با بزرگ کردن اندازه بازار در قدرت توازن ایجاد شود.

وی درباره مشکلات استارتاپها در حوزه‌های بیمه، ایجاد فضای رقابتی در بازار، نیروی انسانی متخصص و قوانین جرایم سایبری تأکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، مدیریت و نگهداری شبکه‌ها نباید توسط شرکتهای خارجی صورت گیرد و باید شرایط برای فعالیت شرکتهای داخلی در این زمینه فراهم شود که این موضوع در حال پیگیری و اجراست.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین درباره قوانین بیمه و رفع موانع آن برای فعالیت استارتاپها آمادگی داریم تا در صورت نیاز مصوباتی داشته باشیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در رابطه با حل مشکلات جرایم سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، افزود: در نظام آموزش عالی نیز کشور نیاز به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های کدنویسی و امنیت دارد که باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: جهان امروز با توسعه فضای مجازی با انبساط بزرگی روبه‌رو است و در واقع در فضای مجازی ما تولید میدان می‌کنیم و حرکت در این میدان نیروها را جابجا می‌کند که یک فضای بسیار پیچیده و مرکب است و حتی در غرب نیز برای مدیریت بر آن با چالش روبرو هستند.

استفاده از فیلترشکن در ایران کاهش یافته است

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آمار سه درصدی استفاده از فیلترشکن در ترافیک اینترنت کشور، اظهار کرد: نگاه دولت کنونی به لیست سیاه فضای مجازی، کوچک نگه داشتن آن است و همچنین فضای مجازی برای گروه‌های سنی و شخصیت‌های متفاوت باید سطح‌بندی شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود دو نگاه وایت لیست (لیست سفید) و بلک لیست (لیست سیاه) در فضای مجازی، توضیح داد: برخی ممکن است به امکانات و فعالیت‌ها نگاه وایت لیستی داشته باشد. یعنی همه فضا بسته باشد و تنها یک لیست خاص مورد استفاده قرار گیرد، مانند کره شمالی.

وی ادامه داد: اما برخی ممکن است نگاه بلک لیستی داشته باشند، یعنی فضای مجازی تنها برای بخشی که نامناسب است، بسته می‌شود که نگاه جمهوری اسلامی هم همین است. البته بستگی دارد ما این لیست‌ها را چه طور ببینیم. فعلا در کشور ما، دولت‌هایی که می‌آیند نگاه‌شان به بلک لیست متفاوت است. در دولت کنونی نگاه‌شان به بلک لیست این است که اندازه‌اش حتی‌الامکان کوچک باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در سالم‌سازی قائل به سطح‌بندی هستیم. اشتباه است که اینترنت ما برای یک کودک شش ساله و یک دانشمند و خبرنگار یکی باشد. همچنین ما فیلتر را تنها راه حل نمی‌دانیم، البته فیلتر باید وجود داشته باشد کما این که هیچ کشوری نیست که فیلتر نداشته باشد، اما لیست سیاه و سفید و سایز آنها مدنظر است.

فیروزآبادی همچنین بیان کرد: البته تلاش می‌کنیم در مرکز ملی این فضا را ساماندهی کنیم. به همین دلیل اخیرا نامه‌ای را به دادستانی کل زدیم و از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درخواست کردیم برای رسانه‌های بزرگ کشور و دانشگاهیان اینترنت مناسب‌تری ارائه شود.

وی با تاکید بر اقدام برای ساماندهیVPN  در کشور از طریق مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استفاده ازVPN   مقوله پیچیده‌ای است. بسیاری از نظام‌ها از آن استفاده می‌کنند مانند بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، مکاتبات اداری و تعیین هویت. بنابراین نمی‌توانیم به سهولت نسبت به تعطیلی یا ممنوعیت قانونی VPN صحبت کنیم. به همین دلیل به دنبال این هستیم که این فضا ساماندهی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه تصریح کرد: باید شرکت‌هایی که VPN صادر می‌کنند و یا نحوه‌ی استفاده از VPN توسط ارائه‌دهندگان اینترنت را ساماندهی کرد، به نحوی که استفاده از  VPN‌برای کسانی که باید استفاده کنند، مشکلی نداشته باشد و در مواردی که به ضرر است، اتفاق نیفتد. ما نمی‌توانیم عوارض VPN منفی را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آن را کاهش دهیم.

فیروزآبادی در پایان با اشاره به آمار استفاده از فیلترشکن در کشور بیان کرد: طی دو سال گذشته استفاده از فیلترشکن به شدت کاهش یافته و در حال حاضر میزانی که از فیلترشکن استفاده می‌شود، کمتر از سه درصد ترافیک کشور است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور وظایف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سعید مهدیون – معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در این رابطه افزود: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های  آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ...  اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد.

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی  و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه  مصوبه و سیاست تصویب شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.  

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامه‌ای به دادستانی برای ارایه اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرگزاریها و دانشگاه‌های بزرگ خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - که امروز به مناسبت روز خبرنگار در ایسنا حضور یافت، اظهار کرد: به دنبال مکاتباتی که برخی خبرگزاریهای بزرگ برای داشتن اینترنت بدون پالایش یا فیلتر با ما داشتند و همچنین درخواست برخی روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور، ما هم مکاتبه‌ای با دادستانی کل کشور در این زمینه داشتیم و البته مذاکرات شفاهی هم پیش از این با ایشان داشتیم و صحبت‌هایی هم در کمیسیون عالی امنیت که از کمیسیونهای شورای عالی فضای مجازی است در این باره انجام شد و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که باید اینترنت مناسب‌تر و بدون فیلتر در اختیار رسانه‌ها و دانشگاه‌های بزرگ قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: امیدواریم دادستان کل کشور به عنوان رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سازوکارهای قانونی لازم را طی کنند و این کار در اسرع وقت انجام شود و بنده این موضوع را به عنوان بشارتی در روز خبرنگار به شما اعلام می‌کنم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ محمدجواد آذری جهرمی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: ایشان فردی شناخته شده در حوزه ICT کشور هستند و سابقه خوبی هم در این حوزه دارند.

فیروزآبادی ادامه داد: ارزیابی‌ها از تصدی‌گری‌هایی که ایشان در حوزه وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشتند، مثبت است و امیدواریم همانطور که تاکنون منشا اثر خوبی در حوزه مخابرات کشور بودند، در صورت تایید مجلس شورای اسلامی هم بتوانند در وزارت ارتباطات موفق عمل کنند.

وی افزود: به نظر من مواردی که بعضا درباره ایشان و در جهت تخریب در فضای مجازی منتشر شده، حرف‌هایی است که بیشتر به درد افراد احساساتی می‌خورد. موضوعی که در اداره کشور و وزارتخانه تکنولوژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات که می‌تواند محور توسعه کشور باشد، باید خیلی جدی‌تر مطرح شود، بحث کارآمدی است. در همین راستا آقای جهرمی سابقه درخشان و خوبی دارند و در حوزه امنیتی هم ماموریت‌های خود را به درستی انجام داده‌ و قطعا باعث افتخار خواهد بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در ارزیابی خود از عملکرد محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ایشان در حوزه توسعه ارتباطات کارنامه بسیار خوبی دارند و در دوران تصدی آقای واعظی توسعه زیرساخت‌های کشور و شاخص‌های توسعه شبکه کشور، میزان دسترسی مردم و ضریب نفوذ شبکه‌ای در جامعه به میزان بسیاری افزایش و بهبود یافته است.

او تاکید کرد: البته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات انجام نشده بسیاری هم وجود دارد و کسی که وزیر می‌شود باید بتواند در جریان محور توسعه شدن، نقش داسته باشد.

ضوابط ساماندهی پیام‌رسان‌ها ابلاغ شد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.

به گزارش مهر سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.

مطابق با جزئیات این مصوبه به عنوان خروجی جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی که توسط روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده، سیاستها و اقدامات مرتبط با ساماندهی شبکه های پیام رسان اجتماعی در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعریف شده است.

طبق این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد پیام رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می شود.

حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام رسانهای اجتماعی داخلی، از جمله سیاستهای مدنظر در این مصوبه است.

ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسانهای خارجی تهیه می شود

مطابق با بند الف ماده ۲ این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد.

این وزارتخانه باید این آیین نامه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

پردازش اطلاعات پیام رسانهای خارجی در داخل کشور الزامی شد

مطابق با تبصره ۲ این ماده، برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت می گیرد.

همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند.

درهمین حال ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.

پیام رسانهای داخلی تسهیلات کم بهره می گیرند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را در این خصوص به عمل آورد.

در این راستا اعطای تسهیلات مؤثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی و نیز حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است.

این حمایت‌ها باید به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی باشد.

منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان‌ اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد سه تا پنج میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از پنج میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.

تدوین شرایط انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی توسط وزارت ارشاد

مطابق با این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط تهیه و تدوین کنند.

این آیین نامه باید به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است.

این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند.

وظیفه صدا و سیما در حمایت از پیام رسانهای داخلی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه

مطابق با این مصوبه قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی واعتمادسازی، آئین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

این آئین‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.

تبلیغات موسسات دولتی فقط در پیام رسانهای داخلی

در همین حال نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند و هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع شده است.

کنترل ارتباطات کاربران در شبکه های موبایلی ممنوع است

درهمین حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.

مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.

استفاده موسسات دولتی از شبکه های خارجی ممنوع شد

مطابق با این مصوبه استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.