ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

تصویب خطوط اجرایی نظام هویت در فضای مجازی

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهوری با اشاره به لزوم نگاه جامع، علمی و نتیجه بخش برای مدیریت فضای مجازی، تاکید کرد: فناوری های نوین ارتباطی قادرند تحرک فراوانی در خدمت امن تر و ارزان تر به مردم، اشتغال، رونق تولید و شفافیت در بازار ایفا کنند.

روحانی عصر شنبه و در جلسه شورای عالی فضای مجازی، افزود: انفعال، چه در بهره گیری از فرصت ها و چه در مقابله با تهدیدهای فضای مجازی؛ و همچنین نادیده گرفتن فرصت های فناوری های ارتباطی و خدماتی که به مردم می دهند، بخاطر نگرانی از تهدیدهای آن نتیجه بخش نیست.

رئیس جمهور فناوری را بخش مهمی از سبک زندگی جامعه دانست و با تاکید بر لزوم کاربست روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدهای فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

در این جلسه نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و خطوط اجرایی آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر این اساس نظام هویت معتبر در فضای مجازی برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیاء، خدمات، محتواها و مکان‌ها مورد نیاز بوده و موجب توسعه اقتصادی و تسهیل امور اداری کشور خواهد شد.

هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست بوم تأمین کننده زیر ساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.

وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.

فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.

وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.

فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.

به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.

در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.

نادر نینوایی – علی شمیرانی - چند هفته قبل از معاون وزیر نیرو خبری منتشر شد که حاکی از استفاده از برق گاوداری‌ها، کارخانه‌های متروکه، شهرک‌های صنعتی، مدارس و حتی مساجد برای استخراج رمزارز بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تاکنون راه زیادی را طی کرده است اما هنوز برای رسیدن به استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت با موانعی مواجه است.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید براینکه هنوز ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی  درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار داشت: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده ای از مردم انجام می شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می گیرد.

به گزارش تسنیم،‌ تولید ارزهای مجازی در کشور، کسب و کاری است که از چند ماه قبل در شهرهای مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از جوانان با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند.

سودآوری تولید ارز مجازی به حدی وسوسه کننده است که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، تولید را کنار گذاشته و درحال تولید رمز ارز هستند.

اما در کنار سودآوری این طرح نباید از هزینه های بسیار زیادی که تولید هر واحد بیت کوین در کشور دارد، غافل شد چراکه برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت‌کوین، برق زیادی مصرف می شود که موجب افزایش بی سابقه مصرف برق کشور و فشارهای سنگین بر شبکه های برق شده است. طبق اعلام سخنگوی شرکت برق « مصرف برق کشور در همین ماه 7 درصد افزایش یافته است» .

مهمتر اینکه برق مصرفی برای تولید ارزهای مجازی، در برخی از مناطق رایگان تأمین می شود. 

همایون حائری، معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیرو در همین ارتباط گفته است: معدنکاران بیت کوین در ایران از نرخ برق یارانه‌ ای بهره می برند و حتی از مراکزی هم که برق را رایگان می گیرند سوء استفاده می کنند .

وزارت نیرو قصد دارد تعرفه ای خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود.

گفتنی است، تولید هر بیت کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران برق مصرف می کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت 24 سال .

یارانه هر کیلووات برق 5000 ریال است یعنی تولید یک واحد بیتکوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود 2700 دلار .

بیت کوین 11770 دلار در ایران در روز جمعه معامله شد که 38 درصد در همین ماه و بیش از 200 درصد بصورت سالانه افزایش داشت . بر این اساس استخراج هر واحد بیت کوین 8300 دلار یا به عبارتی 108 میلیون تومان در ایران درآمد دارد.

ضعف‌های ساختاری کشور در دفاع سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمد لسانی - وزیر ارتباطات از دفع 33 میلیون حمله سایبری خبر داد و از تروریسم سایبری علیه جمهوری اسلامی گفت. این گفته‌ها در مواجهه اول یک نکته را ثابت می‌کند و آن این‌که مدیران بیش و پیش از آن‌که به فکر کارکردپذیر کردن فضای مجازی با زیست ایرانی مسلمان باشند در لاک دفاعی رفته و باید از کیان سایبری ایران محافظت کنند.
همین مسأله باعث شده است که طرح‌‌های مبتنی بر امنیت تبادل اطلاعات-ایجاد و حفاظت از زیرساخت‌ها ـ بیش از 90 درصد هزینه/ توان و نیروی انسانی دستگاه‌های مسؤول در حوزه فضای مجازی را درگیر خود کند.
چنان‌که امروز طرح‌ دژفا به عنوان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات دارای زیرطرح‌‌های متعددی است. سامانه «تله‌افزار» برای شناسایی و جمع‌آوری بدافزارها. سامانه بومی «کاوشگر» برای پویش فایل‌های مشکوک با 30 ضد بدافزار، سامانه بومی «سمات» برای مقابله با از کاراندازی توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر حملات DDOS، سامانه بومی «بینا» برای جمع‌آوری متمرکز بات‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در فضای IP کشور، سامانه بومی «چکاپ» برای سنجش امنیت گواهی SSL، سرور DNS و مودم اینترنت، سامانه بومی «سایمان» برای آموزش و شبیه‌سازی تست نفوذ سامانه‌های وب، سامانه بومی «دانا» برای پویش اطلاعات کل فضای IP کشور، سامانه بومی «سینا» برای ارائه سرویس ارزیابی امنیتی خودکار بر بستر وب و سامانه بومی «سدید» تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
 باید دانست هدف تروریسم سایبری فقط نفوذ، اختلال یا امحای زیرساخت‌ها، خدمات و اطلاعات نیست، بلکه ایجاد انحراف در جهتگیری مسؤولان و غفلت از حوزه ایجابی و کارکردی نیز یک موفقیت برای تروریسم سایبری است.
با نگاهی به تجربه کشورهای تراز اول سایبری جهان می‌توان دریافت که اقتدار امروز آنها در نتیجه طراحی ساختار جامع درونی/ بیرونی و پیوست لازم در حوزه آفندی/ پدافندی سایبری است که در لایه‌های متعدد باعث کارکردگرا بودن آن شده است.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در طراحی ساختاری حوزه سایبری خود به گونه‌ای دارای ابهام، موازی‌کاری و حتی تعارض می‌باشد که همین مسأله باعث شده است بیش از آن که امروز شاهد آرایش ساختاری باشیم، عملا نیروهای میدانی با نیازسنجی لازم آرایش عملیاتی گرفته‌اند. یعنی فهم عاملان از توافق حاکمان پیشی گرفته است و با نبود سند بالادستی، افق و چارچوب‌های راهبردی عملا سازمان‌های میدانی و عملیاتی بر اساس نیازسنجی خود اقدام به طراحی و راهبری طرح‌‌های مختلف می‌کنند.
طراحی ساختاری دارای موانع مهمی است که تعارض منافع گروه‌های طراح، تصویب‌کننده و اجرا‌کننده باعث تأخیر در تحقق آن شده است.
در آرایش سایبری جمهوری اسلامی شورای عالی فضای مجازی بالاترین شأن را در همگرا کردن دستگاه‌ها، ریل‌گذاری اقدامات و فرآیندپذیر کردن تحول سایبری دارد. به نظر می‌رسد خلآ امروز در فضای مجازی کشور ناشی از عدم تطابق اختیارات قانونی این شورا با فهم مدیران آن از اختیارات خود است به گونه‌ای که پیچ و تاب‌های بوروکراتیک سایه سنگین بر ایفای نقش‌های آن انداخته و صرفا برگزاری جلسات این شورا را باید معیاری بر موفقیت آن بدانیم و نه بیشتر.
همان‌گونه که سال 90 رهبر معظم انقلاب در یک تصمیم راهبردی اقدام به راه‌اندازی این شورا کردند به نظر می‌رسد پس از یک تجربه هشت ساله باید نسبت به سنجش اقدامات و انتظارات از این شورا تأمل جدی کرد و طراحی ساختار سایبری کشور را در سطح کلان به شور و مشورت گذاشت.
بی‌شک رهبر معظم انقلاب از توان کارکردی و ایجابی فضای مجازی در تعمیق مردم‌سالاری دینی در داخل مرزها و توسعه پیام انقلاب در خارج از مرزها آگاهند و نگاه ایشان در تأیید ورود این فناوری به کشور در سال 69 و سرمایه‌گذاری روی آن از سه دهه پیش موید این مطلب است با این حال وضعیت موجود فضای مجازی کشور حاصل کشاکش دستگاه‌ها و بدعهدی مدیران در راهبردهای تصریح شده امام انقلاب است. (منبع:جام جم)

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.

آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

تدوین 29 اقدام وزارت ارشاد در فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

متولی فضای مجازی در کشور مشخص نیست

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه متولی حاکمیت فضای مجازی درکشور مشخص نیست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی از نابسامانی و عدم حاکمیت در فضای مجازی متضرر می شوند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی از آنجایی که امکانات و اختیاراتی را برای افراد فراهم می‌کند بسیار وسیع و گسترده بوده و تأثیر زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر کشور حتماً باید از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده کند.

وی افزود: اما اشکالی که وجود دارد این است که حاکمیت این فضا در اختیار جمهوری اسلامی نیست و نه تنها این حاکمیت در اختیار کشور نیست بلکه خارج از ایران هم است. از سوی دیگر این حاکمیت در اختیار کشورهایی است که بیش از ۲۰۰ سال علیه ملت ایران بوده و همیشه مخالف ملت ایران هستند. هم اکنون تحریم‌هایی که انجام می‌دهند، نشان دهنده این موضوع است.

سلیمانی با بیان اینکه حاکمیت در اختیار این کشورها است و هر کاری می‌توانند در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهند، بدون آنکه اختیار مجموعه ملت ایران را در نظر بگیرند، افزود: این عدم استقلال و نبود حاکمیت چه بخواهیم و چه نخواهیم مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند. این مشکلات هم به تن دادن ناخواسته به برخی تصمیم گیری ها در این فضا باز می‌گردد و هم به عدم نظارت و کنترل بر جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه همانطور که در فضای واقعی جرم‌هایی اتفاق می‌افتد در فضای مجازی هم این اتفاقات رخ می‌دهد و خاص کشور ما نیست، افزود: اما در فضای مجازی طبیعتاً ما باید بتوانیم به سرعت جلوی انتشار برخی تخلفات و جنایات را بگیریم و مراجع قانونی نیز باید بتوانند منبع و منشأ جرم و تخلف را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند؛ بر این اساس لازم است که حاکمیت فضای مجازی در اختیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم نخستین راهکار برون رفت از این مشکل و رسیدن به حاکمیت و استقلال ملی در حوزه فضای مجازی را داشتن اراده از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید اراده انجام این کار را داشته باشد. الان بحث اجرایی مطرح است و در زمینه قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد. به همین علت، نخستین موضوع این است که وزارت ارتباطات و یا وزارت ارشاد متولی این حاکمیت شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشخص نیست متولی حاکمیت فضای مجازی در کشور کیست، اضافه کرد: باید متولی حاکمیت در این فضا روشن شود و اگر معاون رئیس جمهور و یا وزرا قرار است متولی این بخش باشند، باید هیئت وزیران آن را به تصویب برساند.

سلیمانی ادامه داد: مرحله بعدی این است که ساختار و سازوکار و زیرساخت‌های حاکمیت در فضای مجازی باید مشخص شود تا اعمال حاکمیت بتواند به درستی انجام پذیرد. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی که مصوباتش حکم قانون دارد و هرچه تصویب کند مجریان ۳ قوه باید آن را اجرا کرده و نباید از آن تخطی کنند، باید ورود کند. این شورا باید بررسی کند که برای اینکه این حاکمیت در ایران شکل بگیرد و نهادینه شود، چه اقداماتی باید انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در این بخش نیازمند یک سری سرمایه گذاری، ارائه راهکار و مجوز هستیم، گفت: در این حوزه بخش‌هایی نیازمند توسعه است و اقداماتی باید انجام بگیرد. البته برخی از این ضروریات پیش از این و در چارچوب شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده بود که در صورتی که انجام پذیرد، این مشکلات رفع خواهد شد.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شبکه ملی اطلاعات مقرر شده بود که هم سرعت دسترسی بالا رود و هم هزینه کاهش یابد و در کنار آن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز انجام شود تا همه افراد جامعه در هر نقطه‌ای با هر سرعتی بتوانند در این شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. با این وجود هم موضوع امنیت برقرار می‌شود و هم حاکمیت این فضا در اختیار کشور ایران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی باید طبق قانون برای همه وظیفه و مسئولیت تعیین شود، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل عدم حاکمیت در این فضا، بسیاری از کسب و کارها که قانون وظایفی برایشان تعیین کرده است نمی‌توانند وظایف خود را در فضای مجازی آنطور که باید و شاید انجام دهند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه علاوه بر وقوع جرم که در فضای مجازی غیر قابل کنترل است، موضوع نابسامانی و ضرر و زیان کسب و کارهای این بخش نیز مطرح است، تصریح کرد: در صورت مشخص شدن متولی حاکمیت در فضای مجازی، کسب و کارها هم سروسامان می‌گیرند. چرا که رونق کسب و کارها و پایدار ماندن آنها در فضای مجازی، نیازمند مدیریت است و وظیفه دولت است که این فضا را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه نباید اوضاع به گونه‌ای باشد که کسب و کارهای فضای مجازی به راحتی از بین بروند، خاطرنشان کرد: نارسایی‌های فضای مجازی و نبود حاکمیت مشخص در این فضا، کسب و کارهای نوپا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و آنها را با شکست مواجه می‌کند.

وعده پیگیری اقدامات گوگل و اینستاگرام

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری حقوقی و بین المللی اقدامات گوگل، اپل و اینستاگرام علیه ایران خبر داد و گفت: پیگیر استقلال در حوزه فضای مجازی هستیم.

موضوع نبود حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی سبب شده که این روزها شاهد انفعال در برابر هرگونه تاکتیک به کار گرفته شده از سوی کشورهای متخاصم علیه ایران در شبکه‌های نوظهور ارتباطی باشیم.

برخی کارشناسان معتقدند که ورود بدون برنامه ریزی و بدون ساماندهی کشور در حوزه فضای مجازی که ناشی از ضعف مدیریت و بی اعتنایی به حاکمیت فضای سایبری است سبب شده در شرایط فعلی، فضای سایبری به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه میان سرویس دهنده‌های خارجی با داخلی برخوردار نباشد؛ به بیان دیگر در این فضا اختیار عمل در دست ما نیست.

این درحالی است که حتی بی‌دغدغه‌ترین کشورهای جهان در حوزه فرهنگ نیز با هدف صیانت از حریم خصوصی شهروندان خود در زیست‌بوم جهانی، با رویکرد مشابه‌سازی ملی و بومی به جنگ با طلایه‌داران دنیای مجازی جدید برخاسته‌اند.

اما فضای سایبری در کشور ما در شرایط فعلی به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه برخوردار نیست و نمود آن را می‌توان در حذف یکجانبه حساب‌های کاربری مقامات نظامی از شبکه اجتماعی اینستاگرام، حذف اپلیکیشن‌های بومی از پلتفرم‌های اپل و گوگل که کسب وکارهای ایرانی روی آن قرار داشتند و نیز محدود کردن دسترسی کاربران به برخی پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی بدون منطقی جهان دید. منطقی که نشان از ظهور قدرتی بی‌بدیل و شراکت‌ناپذیر در قلمرو حکمرانی جهان جدید (فضای مجازی) دارد و ما ناچار به پذیرفتن آن هستیم.

در این زمینه با «امیر خوراکیان»، معاون مرکز ملی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا دلایل این عدم استقلال و برنامه‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه دارد را به تفصیل بشنویم.

 

گفتگوی خبرگزاری مهر با معاون مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

 

* برای نخستین سوال با توجه به وقایع اخیر در فضای مجازی از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سرویس دهنده‌های خارجی در زمینه حذف حساب کاربری ایرانیان و نیز مسدود کردن دسترسی اپلیکیشن‌های ایرانی، آنچه که مسلم است این است که ما در تصمیمات استفاده از ابزارهای فضای مجازی نقشی نداریم و به دلیل نداشتن حاکمیت در این حوزه، ناگزیر به پذیرفتن تصمیمات یکجانبه کشورهای دیگر هستیم. چرا اینگونه است؟

باید توضیح کوتاهی از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی به شما بدهم. «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» عنوانی است که ما هم اکنون بر مبنای آن، یک سری فعالیت‌هایی را تعریف کردیم. منظور ما از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی آن است که ما در ارتباط با فضای مجازی شاهد تحولات بسیار زیادی هستیم و نظام حاکمیت و نظام مدل اداره کشور در عرصه‌های گوناگون باید با تحولات بسیار گسترده، پیچیده و عمیقی مواجه شود که این تحولات نیازمند پرداختن به مسئله حکمرانی در این فضا می‌شود. برای مثال ما در حوزه آموزش هم اکنون شاهد تغییر و تحولاتی ناشی از فضای مجازی هستیم که این تغییرات، نظام مدرس، آموزش و ارزیابی را دچار تحول خواهد کرد. همچنین فضای مجازی ابعاد مختلف حوزه فرهنگ شامل فرهنگ مکتوب، کتاب، نشریات، رسانه، موسیقی، هنر و سایر زمینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اتفاقات باید با داشتن حکمرانی مستقل مدیریت شود.

 

* برای رسیدن به این حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری کشور در این حوزه را برعهده دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟

مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه به ازای هر وزارتخانه و دستگاه اصلی کشور، یک سند چند صفحه‌ای را به عنوان گام اولیه در رسیدن به حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی تهیه کرده و این سند توسط رئیس جمهور به همه دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. از این رو دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات و گزارش اولیه و نیز تحلیلی که از وضعیت موجود دارند، این سند را بررسی و برآورد کنند و پس از مطالعات تکمیلی نظام مدیریتی خود را برای حکمرانی در فضای مجازی پیشنهاد دهند تا بر اساس این پیشنهادات تکلیف هر دستگاه در حوزه حکمرانی فضای مجازی مشخص شود. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، دستگاه‌ها در زمینه عملکرد خود در حوزه فضای مجازی پیشنهاداتی را مطرح کره و پس از ارائه به مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت «طرح تحول در حکمرانی فضای مجازی» در شورای عالی فضای مجازی و یا به صلاحدید در هیئت دولت و یا مجلس، به تصویب نهایی می‌رسد.

 

* کدام دستگاه‌ها و نهادها در زمینه سند حکمرانی در فضای مجازی مسئول هستند؟

این سند مربوط به همه دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود و ما به ازای همه دستگاه‌ها این سند را که به امضای رئیس جمهور رسیده است ابلاغ کردیم. چرا که این تغییر و تحولات در همه ابعاد کشور وجود دارد. برای مثال تحولات فضای مجازی حتی حوزه‌هایی مانند بیمه، بهداشت و درمان، فرهنگ، آموزش و سایر حوزه‌ها را نیز درگیر می‌کند. ما معتقدیم که مسئله حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی فقط مختص به یک دستگاه نیست و برای هر وزارتخانه‌ای تکلیفی تعیین شده است تا تغییر و تحولات مرتبط با فضای مجازی را گزارش کند و با تحلیل، مدل حکمرانی خود را در عصر تحولات فضای مجازی به ما ارائه و پیشنهاد دهد. هم اکنون این گزارش‌ها به دست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها رسیده و همه در حال انجام کار هستند.

 

*اما موضوعی که این روزها در حوزه حکمرانی فضای مجازی مطرح است، عدم استقلال کشور و نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی است که باعث شده مجبور باشیم بسیاری از تصمیم گیریهای سرویس دهندگان خارجی را بدون چون و چرا بپذیریم. در این زمینه چه باید کرد؟

این بحث به حوزه استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی باز می‌گردد و سوال شما این است که ما در این رابطه چه کار کرده‌ایم. باید گفت که موضوع استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است. به این معنی که در آن سند وزارت ارتباطات، صریحاً موظف شده است که سرویس‌ها و خدمات پایه ملی مانند پیام رسان، جویشگر، ایمیل و امثال آن را به گونه‌ای که مبتنی بر فناوری داخلی کشور و بومی و ملی باشد و نیز استقلال آن تضمین شده باشد، تهیه کند. حتی در این سند اگرچه موضوع سیستم عامل تصریح نشده است اما این موضوع نیز به دلیل اینکه جز مسائل اصلی در فضای مجازی است، مورد توجه قرار دارد. به هر حال این محورها را وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند و موظف است که آن را تداوم بخشد.

 

*آیا در این زمینه نظارتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری تکلیف وزارت ارتباطات انجام شده است و چند درصد این تکالیف اجرایی شده است؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این تکالیف هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است؟

ما در مرکز ملی فضای مجازی بر اساس وظایفی که داریم به طور مرتب در حال پیگیری و نظارت بر انجام این موضوع هستیم و گزارشات لازم را درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات به مراجع مربوطه ارائه می‌دهیم. به هر حال در تلاش هستیم هم در حوزه «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» و هم در حوزه «استقلال سرویس‌های ملی» پیگیری‌های نظارتی را داشته باشیم. البته امروزه با اتفاقاتی که در زمینه سرویس‌های خارجی فضای مجازی افتاده است حتی برای عموم مردم نیز ضرورت داشتن سرویس‌های بومی و ملی روشن شده است. زمانی ما مجبور بودیم که ثابت کنیم سرویس‌های ملی نیاز کشور است؛ اما امروز همه می‌دانند که مساله ضرورت استقلال کشور در سرویس‌های اصلی و پایه فضای مجازی تا چه اندازه دارای اهمیت است.

 

*با توجه به نظارتی که توسط مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته، تا چه اندازه الزامات شبکه ملی اطلاعات در زمینه سرویس‌های ملی در فضای مجازی برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در این بخش، عملیاتی شده است؟

درباره نظارت بر فعالیت وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اندازه فعالیت انجام شده، دارای اهمیت نیست. بلکه مسئله این است که این پروژه ملی یک کار گسترده است که برای آن در ابعاد مختلف الزاماتی تعریف شده و یک سری اقدامات نیز در راستای این اهداف از سوی وزارت ارتباطات در حال انجام است. از سوی دیگر ما در معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به تشکیل یک گروه کارشناسی اقدام کرده‌ایم که میزان پیشرفت الزامات این سند را در عرصه‌های مختلف بررسی کرده و گزارش می‌دهد. به هر ترتیب ما به جدیت پیگیر این مسئله هستیم.

 

*با تمام این اوصاف، شواهد نشان می‌دهد که در زمینه رسیدن به اهداف استقلال در فضای مجازی، دچار تعلل و تأخیر هستیم و این مسئله باعث شده است که شاهد اقدامات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی به بهانه تحریم باشیم و واکنشی نیز برای آن نداشته باشیم؟

ما به هیچ وجه موافق تعلل نیستیم و موافق هستیم که زمان محدود است و حتماً باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم و همه گونه اهتمام را برای استقلال سرویس‌های ملی و بومی به کار بگیریم. در اینجا بهتر است این توضیح را هم بدهم که ما وقتی سخن از سرویس‌های پایه ملی داریم، این شبهه به وجود می‌آید که قصد داریم سرویس‌های جهانی را محدود کنیم. برای مثال اگر حرف از موتور جستجو یا جویشگر ملی می زنیم این شبهه ایجاد می‌شود که قصد داریم دیگر کاری به گوگل نداشته باشیم. اما این موضوع صحیح نیست. بلکه بحث ما این است که باید در کنار سرویس‌های جهانی که به اندازه خود ممکن است لازم باشند و هیچ چیز هم جایگزین آنها نباشد، برای حفظ استقلال، فرهنگ و اصول و ارزش‌های خودمان، سرویس‌های بومی را نیز در کشور داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از کشورها نیز این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل در عین حال که زمینه استفاده از سرویس‌های جهانی را فراهم می‌کنیم ارتباط سرویس‌های ملی و بومی با سرویس‌های جهانی را نیز روشن می‌کنیم. تاکیدمان بر این است که تقویت سرویس ملی و بومی، به معنای ایجاد بن بست در استفاده از سرویس‌های جهانی نیست.

 

*حال با وجود اقدامات یکطرفه ای که از سوی شبکه‌های خارجی علیه ایران صورت می‌گیرد و به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص برای فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، شاهد از بین رفتن کسب و کارها و نیز حذف صفحات کاربران ایرانی هستیم، آیا برنامه‌ای برای مقابله و یا مذاکره با سرویس دهندگان خارجی در این زمینه وجود دارد؟

ما شاهد هستیم که کشورها برای استفاده از سرویس‌های خارجی با سرویس دهنده‌ها وارد مذاکره می‌شوند و این سرویس دهندگان دفاتر رسمی در هر کشوری تشکیل می‌دهند و ملزم به پاسخگویی کاربران و حاکمیت آن کشور هستند. اما در کشور ما به بهانه تحریم، این مذاکرات رسمی و حقوقی متأسفانه انجام نمی‌شود و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است. البته این مشکل از جانب سرویس دهنده‌های خارجی ایجاد شده و ما مقصر آن نیستیم. با این وجود ما آمادگی داریم که با سرویس دهنده‌های جهانی وارد مذاکره شویم تا آنها بر اساس اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های ما دفاتر رسمی در کشور داشته باشند و متعهد به رعایت بعضی از قوانین و مقررات کشور ما باشند. اگر این الزامات را بپذیرند قطعاً زمینه برای همکاری رسمی فراهم است. منتها این شرکتها به بهانه تحریم از هرگونه مذاکره و بررسی و هرگونه رفتار قانونی فرار می‌کنند و در حقیقت مرتب در حال این هستند که به طرق غیرمنطقی و غیرقانونی، تحت تأثیر سیاست‌های استکباری دولت آمریکا، واقع شوند و ابزار اعمال آن سیاست‌ها باشند.

 

*در این خصوص آیا تاکنون تلاش به مذاکره با شرکتهای خارجی مانند گوگل و اپل و یا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام انجام پذیرفته است یا خیر؟ و اینکه چرا مرکز ملی فضای مجازی تاکنون به اقدامات این شرکتها برعلیه ایران واکنش نشان نداده است؟

موضوع مذاکره در حوزه کاری من نیست و من هم بعید می دانم که کاری در این زمینه انجام شده باشد. ما در مرکز ملی فضای مجازی هیچ اقدامی در جهت مذاکره با این سرویس دهندگان نداشته‌ایم. اما در مورد اینکه می‌گوئید چرا مرکز ملی فضای مجازی هیچ واکنشی در خصوص اقدامات اخیر نداشته است، باید بگویم که ما در زمینه اقدام اپل برای حذف اپلیکیشن‌های داخلی، بیانیه رسمی منتشر کردایم و مفصل در این زمینه نارضایتی خود را اعلام کرده‌ایم. همچنین در زمینه اتفاق اخیر گوگل، اقدامات جدی انجام داده‌ایم و جلسات مهمی را در کشور با تمام سازمان‌هایی که در این جهت مرتبط بودند، انجام داده‌ایم. در حال حاضر نیز پیگیر اقدامات حقوقی در رابطه با گوگل به طور جدی هستیم. این اقدامات از طریق وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط از جمله بخش رسانه‌های بین المللی وزارت ارشاد در حال پیگیری است.

 

* این پیگیری حقوقی تنها مربوط به اقدام گوگل در حذف پیام رسان ها و اپلیکیشن‌های بومی می‌شود؟

خیر، ما پیگیر این موضوع به طور کل هستیم. به طور کلی تمامی اتفاقاتی از این دست که در فضای مجازی به بهانه تحریم رخ داده است را پیگیری حقوقی و بین المللی می‌کنیم. ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا به نتیجه ب

تفاهم شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تحقق اهداف مشترک از جمله اصلاح نظام حکمرانی کشور تفاهم کردند.

سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضاء‌کردند. 

در این مراسم عاملی اظهار داشت: اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد منبع و جریان‌ساز حوزه فرهنگ می‌شود. 

وی گفت:‌ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید بر مبنای تحولات فناوری‌محور ضروری است زیرا رشته‌ها و مشاغل در کشور دچار میرایی شده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به این ضرورت، کمیسیون مشترک بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ایجاد شود و امیدواریم که این تفاهم‌نامه از تفاهم‌نامه‌هایی باشد که در پشت سر خود میدان کاری گسترده‌ای را فراهم کند.

همچنین در این مراسم فیروزآبادی اظهار داشت:‌ در فضای مجازی با موقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم که هر کدام قدرت ایجاد تحول در جامعه را دارند و این فضا تأثیر زیادی بر نظام آموزشی کشور نیز داشته است. 

به گفته وی،‌ اغلب تحولات فرهنگی کشور در نتیجه فرهنگ وارداتی رقم می‌خورند و از این رو به اقدامات مشترکی بین فضای مجازی و فرهنگ برای اصلاح نظام حکمرانی در کشور نیاز داریم. 

وی تأکید کرد:‌سال گذشته شورای عالی فضای مجازی اقتصاد دیجیتال را مدنظر قرار داده بود و امسال بر آموزش و حکمرانی تأکید دارد. 

به گزارش فارس، زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

1. سیاست‌گذاری و تدوین اسناد ملی در حوزه‌های مشترک.

2. بازمهندسی نظام حکمرانی علم، فرهنگ و فضای مجازی با توجه به فناوری‌های نوین و نقش‌آفرینان آن.

3. تبادل تجارب، دستاوردها، پژوهش‌ها و مطالعات.

4. بررسی و بهره‌مندی از ملاحظات فرهنگی و فضای مجازی در فرآیند تدوین، تصویب و راهبری اجرای سیاست‌ها و اسناد راهبردی و حضور نمایندگان طرفین در جلسات تخصصی.

5. هدایت‌بخشی از ظرفیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز ذی‌ربط به سمت رفع نیازهای کشور در عرصه فضای مجازی.

6. بازتدوین محتوای آموزشی رشته‌های موجود و همچنین تعریف و راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علمی مرتبط با فضای مجازی.

7. راهبردی ایجاد سکوها و ساماه‌های مجازی عرصه فرهنگ و علم کشور.

8. رصد،‌ پایش و آینده‌نگری و ارایه ارزیابی و تحلیل حوزه علم، فرهنگ و فضای مجازی.