ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


ممنوعیت خرید سخت افزارهای خارجی باعث خودکفایی شد

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ممنوعیت خرید برخی سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی که پیش تر ابلاغ شده بود، باعث خودکفایی قابل قبولی در این حوزه شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در «کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌ها» اظهار داشت: در عصر جدید اتکا به یک بازیگر تعیین کننده همچون دولت‌ها و صرفاً قوانین و مقررات برای اداره حوزه‌هایی مانند ICT به اتمام رسیده و اشکال دیگری همچون توصیه‌ها و تشکیل کنسرسیوم‌های رفع موانع، برای بازار و طراحی رویه‌ها در کشورها مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌ها معمولاً از مراجع مهمی همچون دولتی، علمی و بخش خصوصی منتشر می‌شود، اظهار داشت: در کشور نیاز فوری به توصیه‌ها در حوزه‌های شبکه، خدمات ابری، پردازش و دیتاسنترها احساس می‌شود. همچنین ائتلافی از شرکت‌ها برای استانداردگذاری و قاعده گذاری در این حوزه‌ها باید صورت گیرد.

فیروزآبادی در خصوص نقش کنسرسیوم‌ها در تعیین مسیر علم و بازار اقتصادی، تاکید کرد: همگرایی بازار و علم، بازار و فناوری و صنعت، با شکل گیری کنسرسیوم‌ها اتفاق می‌افتد که البته در برخی مواقع ناهماهنگی در علم و صنعت در تمامی کشورها در بیان برخی دستاوردها و تحقق شعارها صورت می‌گیرد که این اتفاق در جهان فراگیر است.

وی با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها اطلاعات مستندی از وضعیت کشور برای سیاست گذاری در دسترس نیست، تصریح کرد: این یک مشکل اساسی است که تلاش کردیم در اواخر دولت قبل نسبت به رفع آن اقدام کنیم و امیدواریم با ادامه آن در دولت فعلی بتوانیم به وضعیت کشور در این حوزه سامان دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص وضعیت خدمات ابری با تاکید بر مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در این حوزه به عنوان ۴ خدمت اصلی و پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: در کشور بسیاری به دنبال راه اندازی دیتاسنتر بدون بررسی اصول اولیه و امنیت هستند که باید در این حوزه برای ایجاد خدماتی همچون خدمات ابری تلاش و همکاری تمامی فعالان این حوزه اتفاق بیفتد.

وی همچنین با اشاره به کنترل حوزه اقتصاد دیجیتال و وضعیت واردات سخت افزارهای مبتنی بر میکروالکترونیک افزود: متأسفانه این صنعت سرمایه بر است و انتظار داریم تا برای حل این مشکل نیز بخش خصوصی و اصناف مرتبط همکاری کنند. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با نگاه مثبت به دنبال این است تا شرکت‌های مبتنی بر دیجیتال و خدمات بتوانند وارد فرابورس و بازار سرمایه شوند تا بتوانیم با تلاش همه جانبه و همگرایی ملی، نسبت به رفع خلاء زنجیره‌ای در این حوزه اقدام کنیم و در جهت اقتصاد ملی گام برداریم.

فیروزآبادی با بیان اینکه اولویت بندی به دلیل محدودیت سرمایه مورد تاکید قرار دارد، گفت: نیروی انسانی مناسبی در این حوزه در کشور فعال است و باید بتوانیم تخصیص سرمایه را به نحو مناسب برایشان مدیریت کنیم تا هم در حوزه‌های نرم افزار و هم سخت افزار اهداف محقق شود.

وی اعلام کرد: ممنوعیت خرید برخی از سخت افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی پیش تر ابلاغ شده که خوشبختانه توانستیم با وجود بسیاری از مخالفت‌ها به خودکفایی قابل قبولی در برخی از زمینه‌های آن دست یابیم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال ورود به این حوزه هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم تا به خودکفایی دست یابیم، افزود: همه خدمات و کالاهایی که امکان عرضه داخلی در کشور دارند می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیش نویس شهر هوشمند آماده و در انتظار ارائه به این شورا است، گفت: نقش ایران در بازار جهانی هوش مصنوعی باید تعریف و تبیین شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی گفت: توسعه فضای مجازی که همراه با توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا شکل گرفته تصویر جدیدی از نظام سرمایه داری و سکویی است که پایه آن شبکه بوده و صنعت آن مبتنی بر نرم افزارهاست و در تلاش است تا دنیا را تبدیل به منطقه آزاد کند تا همه در سیطره کمپانی‌های بزرگ که عمدتاً سکوهای خدماتی هستند، قرار گیرند.

وی با تاکید به نیاز کشور به بازتعریف مناطق آزاد افزود: منطقه آزاد در ایران مشابه مناطق آزاد بسیاری از کشورها در ادامه تئوری‌های توسعه مدرنیزاسیون پیاده سازی شد که این موضوع نیاز به بازتعریف دارد که چگونه با توجه به توسعه فضای مجازی در دنیا و در کشور ما ادامه یافته و ایفای نقش کند.

فیروزآبادی با اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی آمادگی دارد تا در این حوزه با متولیان و مدیران مناطق آزاد گفتگو کند، تاکید کرد: فضای مجازی به دنبال کاهش نقش دولت‌ها و قدرت حاکمیت ملی در چارچوب سرزمینی است و ما اگر بخواهیم این پدیده که در دنیا در حال اتفاق است و شاهد آن هستیم را مدیریت کنیم باید برای این اکوسیستم که در آن شهروندان زیست می‌کنند و فعالیت اقتصادی، رسانه‌ای، اجتماعی و شبکه ای دارند و تابع قواعد و قوانین سرزمینی نبوده و از فضای جهانی مجازی تبعیت می‌کند، تعریف مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به شبه انفجاری که در اندازه بازارهای فضای مجازی همچون هوش مصنوعی اتفاق افتاده و اندازه بازار جهانی هوش مصنوعی برای سال ٢٠٣٠ حدود ١٤٠٠٠ میلیارد دلار پیش بینی شده است، باید نقش و اندازه بازار ایران تعریف و تبیین شود.

وی با بیان این که دنیا به دنبال مقابله با حکمرانی سکوها بوده و اروپا از طریق دفاع از حریم خصوصی، چین، روسیه و حتی کره جنوبی و سایر کشورها تمهیداتی در نظر گرفتند، اعلام کرد: در ایران تمهیدات مناسبی در این حوزه در نظر گرفته شده که هنوز پیاده سازی نشده است و باید برای موفقیت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: خوشبختانه در کشور نیروی انسانی متخصص و کارشناس این حوزه بسیار است که بازارهای جهانی در حال استفاده و بهره مندی از توانمندی آنها هستند و مناطق آزاد می‌توانند در این حوزه نقش ایفا کنند تا این توانمندی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته این مهم نیاز به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال دارد که مناطق آزاد به دلیل آزادی و چالاکی در اقتصاد و ارتباطات فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند.

وی اظهار داشت: مناطق آزاد در کشور در حال حاضر شرایط راه اندازی شهر هوشمند در سطح ابتدایی و وارداتی مبتنی بر سامانه‌ها را دارند که برای شروع اتفاق خوبی است. اما باید شهری هوشمند که تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی، مدیریت انرژی و حمل و نقل و زیست محیطی را در نظر داشته باشد در کشور راه اندازی شود.

فیروزآبادی با اشاره به پیش نویس شهر هوشمند مرکز ملی فضای مجازی که در انتظار ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی کشور است گفت: در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال، مناطق آزاد می‌توانند نسبت به ایجاد فضای مناسب برای ایجاد پل ارتباطی میان کشور و شرکت‌های چند ملیتی اقدام کنند. همچنین باید پیش از پیاده سازی شهر هوشمند امنیت این فضا که بسیار حیاتی است مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا منطقه آزاد فضای مجازی داشته باشیم که البته در طرح شبکه ملی اطلاعات منطقه ویژه تعریف شده تا شرکت‌هایی که قرار است با خارج از کشور ارتباط ویژه داشته باشند بتوانند از تسهیلات این منطقه استفاده کنند.

شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نهایی می‌شود

سه شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیتکس با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزه‌های مختلفی دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شود تا شاهد اقدامات مثبتی درباره شبکه ملی اطلاعات در این حوزه باشیم.

وی افزود: با توجه به اختلافات پیشین در خصوص شاخص‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، در حال نهایی کردن شاخص‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده است اما باید توجه داشت که بخش دولتی در شبکه ملی اطلاعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.

فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی - اقتصادی است و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی است، تصریح کرد: مقوم فضای مجازی اقتصاد بوده که اقتصاد این حوزه به شدت اجتماعی است و بخش خصوصی در بازار بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بازار در اختیار بخش‌های اجتماعی و فراتر از دولت‌ها است که با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه می‌دهند.

وی با اشاره به بودجه مناسب امسال برای شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: امیدوارم با توجه به بازنگری صورت گرفته شرکت‌های تله کامی توانمند شده و شرکت‌های محتوایی نیز به تبع آن از مدل اقتصادی مناسب برخوردار شوند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ایده و طرحی که می‌تواند به تقویت اقتصاد خدمات در کشور به خصوص خدمات محتوایی کمک کند مورد استقبال مرکز ملی فضای مجازی بوده و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی و امور دارایی برای طرح‌های نوآورانه مصوب کرده و طرح‌های بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی هستند که برای تسهیل این شرایط نیز اصلاح مصوبه در حال بررسی است تا اختیارات سندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال افزایش یابد.

وی تاکید کرد: رونق اقتصاد با پشتوانه شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرد که امیدوارم شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی شکل گرفته و در بازارهای سرمایه کشور ایفای نقش کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: برای ظهور شرکت‌های بزرگ باید ارزشیابی و حق مالکیت دارایی‌های فکری و معنوی تعیین و تبیین شود تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از تسهیلات مالی و بانکی استفاده کنند.

وی افزود: فضای مجازی برای حاکمیت در کنار فرصت‌ها، چالش‌هایی دارد که حکومت برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از این چالش‌ها همچون امنیت، حریم خصوصی و عدم توجه به قوانین کشور توسط سکوهای خارجی را پذیرفته و انتظار داریم تا بخش خصوصی حرکت قابل توجهی در حوزه‌های خدمات ابری، بلاک چین و سکوهای ارزهای دیجیتال انجام داده و بازیگری کند.

فیروز آبادی گفت: بسیاری از مشکلات می‌تواند از طریق توسعه بلاک چین در کشور حل شود و پیاده سازی NFT ها باعث بزرگی بازار کشور شده و جهش اقتصادی ایجاد می‌کند بنابراین تا شرایط ورود به این بازار در کشور آسان است به دنبال شکل دهی این تجارت باشید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد.
شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

متن طرح صیانت به شورایعالی فضای مجازی نرسید

دوشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی رفت

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

سرپرست جدید پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی، حسین مطلبی به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، در این حکم آمده است: «نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در امور پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب می شوید. امیدوارم با بهره گیری از توان کلیه دستگاه ها، موسسات و سازمان ها و بهره مندی از تجربه و توان علمی و تخصصی همکاران این پژوهشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

گفتنی است، دکتر مطلبی پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود در رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم با رتبه نخست موفق به پذیرش در رشته دکترای کلام اسلامی از همین دانشگاه با سهمیه استعداد درخشان شده و در این مقطع نیز موفق به کسب رتبه نخست شده است.

از سوابق او می توان به مدیریت گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی، ریاست شورای دانشی فلسفه و الهیات دانشگاه آزاد واحد الکترونیک، دبیری میز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرکز تحقیقات راهبردی ستادکل نیروهای مسلح و نظارت علمی گزارش های علمی در مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد.

از مهم ترین حوزه های پژوهشی وی نیز می توان به فلسفه هوش مصنوعی، هستی شناسی و معرفت شناسی فضای مجازی، علوم شناختی، فلسفه سیاست و ... اشاره کرد.
او همچنین داوری مجلات علمی و همایش های مختلف را بر عهده داشته و تا کنون چند جلد کتاب در زمینه فضای مجازی به تالیف و ترجمه رسانده است.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچه‌سازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

پ -پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

مطابق با ماده ۲ این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.

شورای عالی فضای مجازی امروز در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت الله  سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال آینده ارایه کند.

در این جلسه همچنین مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارایه شود.
در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به بحث گذاشتند و اعضای شورا تأکید کردند چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی شب گذشته در نود و پنجمین نشست آنلاین فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نهایی ارائه شده از این طرح با عنوان «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» باعث اصلاحات ساختاری در مرکز ملی فضای مجازی و تغییر نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور می‌شود، توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاستگذاری و اجرا در این حوزه کارآمدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.

 

فهرست اشکالات طرح صیانت

فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتاً دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.

وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.

 

صلاح نمی دانم طرح ادامه یابد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.

بزرگترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است

وی با بیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگترین مساله ما در کشور مساله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: این مساله نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین الملل و نظامات جهانی نیز مطرح است. به نحوی که زمانی بزرگترین مساله غربی‌ها شکاف دیجیتالی در این حوزه بود اما امروز بحث حکمرانی مطرح است.

فیروزآبادی افزود: علی رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگترین مساله ما در حال حاضر مساله حکمرانی است.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش شکاف دیجیتال در سطح شبکه ملی اطلاعات و در سطح اجتماعی در برنامه سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، تاکید کرد: به نظر من دولت باید در حوزه حمایت و کارشناسی، مشارکت فعال داشته باشد و من صلاح نمی دانم که این طرح که هم اکنون به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تغییر نام داده، به این صورت ناپخته در مجلس مطرح شود و در یک کمیسیون به نتیجه برسد.

 

طرح صیانت نیاز به پختگی بیشتری دارد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این مرکز اعلام آمادگی می‌کند که به دولت کمک کند تا به صورت جدی لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شود، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نسخه آخر طرح، نسخه مشترک پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، است، توضیح داد: همین الان هم اگر مجلس بخواهد، ما همکاری می‌کنیم و نسخه‌های مختلف را اصلاح می‌کنیم. ما حزب نیستیم. ما نمی‌توانیم نسبت به طرح‌ها و لایحه‌ها بی تفاوت باشیم و تلاش کردیم که حداکثر همکاری را با مجلس داشته باشیم. در آخرین مورد نیز با توجه به اینکه دیدیم مخالفت‌های اجتماعی با این طرح بسیار بالا است، این تدبیر را کردیم که عملاً با وزارت ارتباطات، پیشنهاد دهیم که طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تبدیل شود. اما همانجا هم ما اعتقاد داشتیم که این باید به پختگی بیشتر برسد و چکش کاری بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوطه در دولت نیاز دارد، تاکید کرد: فقط وزارت ارتباطات بخش مربوطه در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند. بزرگترین هدف از نظام تنظیم مقررات در کشورها در حقیقت تنظیم اقتصادی این فضا است. اما در کشور ما علاوه بر تنظیم اقتصادی، تنظیم فرهنگی و اجتماعی هم مدنظر است. با این وجود هیچکدام از وزارتخانه‌های اقتصادی، در این طرح مشارکت نکردند.

به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چرا که وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.

فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث می‌شود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.

 

دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شود

وی با بیان اینکه به نظر من همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی آقای رشیدی کوچی و دکتر تقی پور گفته شد که امضای نماینده شورای عالی فضای مجازی پای این طرح است و درخواست این قانونگذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی به مجلس آمده است، توضیح داد: ما در تهیه این سند همکاری داشته و در تمامی مراحل نسخه‌های مختلف آن نظرات اصلاحی دادیم. اما اینکه همکاری ما ابتدایی بوده یا تبعی بوده، جواب این است که قطعاً تبعی بوده است. چون در کمیسیون فرهنگی طرحی تدوین شده و ما برای اصلاح آن همکاری کردیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما از روز اول از مجلس شورای اسلامی خواستیم بحث جرم انگاری در برخی از حوزه‌های فضای مجازی را روشن شود که این موضوع در اصلاحیه‌ای برای قانون جرایم رایانه‌ای در دست انجام است. مکاتبات ما با مجلس برای این بود که قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاح دارد. در موضوعاتی مانند قمار، شفافیت وجود ندارد و در برخی حوزه‌ها رسیدگی به جرایم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. ما نظرمان این بود که این موارد اصلاح شود اما تبدیل شد به طرح صیانت.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.

وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش کاری آن شود و چارچوب سیاستگذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، در نهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانونگذاری و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، از جمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.

وی با اشاره به اینکه نظام تنظیم گری فضای مجازی یک نظام خیلی مفصل است، گفت: یکی از بحث‌های حکمرانی در فضای مجازی این است که قانون‌های پایدار طولانی مدت نمی‌توانیم بگذاریم که برتمام حوزه‌ها شمولیت داشته باشد. گفته می‌شود با توسعه فضای مجازی و با توجه به تحولات، از تکنیک‌های مقررات گذاری مبتنی بر تخصص‌های چند رشته‌ای باید استفاده شود که طولانی مدت نباشد و هر چند وقت یکبار بازنگری شود.

فیروزآبادی نگرانی در نظام تنظیم مقررات را عدم تمکین از سوی سازمان‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون قانون‌های معطل در کشور داریم و زیرپا گذاشته می‌شود، افزود: نباید یک قانونی بگذاریم که دولت آن را زیرپا بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا لزوم قانونگذاری فضای مجازی را برای مردم تبیین نمی‌کنید؟ تاکید کرد: این بحث را ما در جلساتی با دوستان وزارت ارتباطات و کمیسیون دکتر تقی پور داشتیم. باید توجه کنید که الان جو بسیار مسموم است و اگر دلتان می‌خواهد که من هم به این لیستی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، اضافه شوم حرفی نیست. اما واقعیت این نیست که الان فضا، یک فضای فتنه انگیزی و غبارآلود است. اینکه این فضا نیازمند قانون است بارها از سوی خیلی از چهره‌ها مطرح شده و حرف حقی است اما من صلاح ندانستم در این فضای سیاسی بعد از انتخابات که یک سری در حال انتقام گرفتن هستند و کاری به درستی حرف ندارند، وارد این دعوا شوم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته من بحث شخص خودم را ندارم بلکه بحث شخص حقوقی خود را مطرح کردم و به نظر من اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در معرض تعرض قرار بگیرند دستاوردی نخواهد داشت. در عین اینکه در تمام مراحل کمک کردم و همین الان نیز سکوت من به عنوان رضایت در فضای کشور تلقی می‌شود. اما اینکه بخواهیم وارد این دعوا شویم و فحش بخوریم شاید خیلی جالب نباشد.

وی گفت: برخی دوستان می‌گفتند که ما بیانیه کتبی بدهیم اما آن را هم خیلی صلاح ندانستم. دوستان پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات، صدا و سیما، مرکز ملی و سازمان تبلیغات و سایر نهادهایی که در فضای مجازی کشور فعال هستند بیانیه بدهند اما من این را به صلاح ندانستم و این نظر شخصی بنده است. شاید هم اشتباه می‌کنیم اما به آن اعتقاد دارم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه جامعه حاضر نیست صدای ما را بشنود و در این شرایط اشتباه است که انرژی مان را تلف کنیم، در پاسخ به اینکه وقتی اصلاحات جدی در کشور صورت گیرد مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت و منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود، پس چه باید کرد؟ گفت: این طرح در ابتدا خیلی اشکال داشت و بخشی از اشکالات مطرح شده به آن وارد بود.

 

برای پلتفرمهای خارجی مقررات گذاری کردیم

وی توضیح داد: ما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی که بیش از یک میلیون مشترک دارند مقررات گذاری کردیم. اما تاکیدی بر قطع دسترسی آنها نداشتیم. چرا که امکان پذیر نیست. من یک مثال می زنم؛ الان اگر بخواهیم به یک شرکت آمریکایی ۵ میلیون بشکه نفت رایگان بدهیم، در مکانیزم قوانین امریکا این تعداد بشکه رایگان را نمی‌توانند از ما تحویل بگیرند و با ما نمی‌توانند یک توافق امضا کنند. از لحاظ قوانین مشکل دارند حتی اگر بهانه باشد.

وی گفت: ما مطمئن هستیم که اگر به گوگل و دیگران بگوییم که اگر با ما مذاکره نکنند باید آنها را مسدود کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بعد می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم که کل فضای مجازی را ببنیدیم؟ و هیچ تضمینی هم نگذاشتیم که دولت موظف باشد جایگزینی برای آن فراهم کند! هم اکنون نیز این موارد را که در طرح اولیه وجود داشت حذف کردیم اما بازهم معضل را حل نکردیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه الان ۸۰ درصد ترافیک ما مربوط به شبکه‌های اجتماعی است که بخش عمده آن را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: در این طرح گفته نشده که دولت در یک بازه زمانی شبکه اجتماعی داخلی راه اندازی کند. این طرح بخش ایجابی این مشکل را حل نکرده است. در این طرح به این نکته اشاره نشده که برای حدود ۲ تا ۳ میلیون کسب و کاری که روی این شبکه‌های اجتماعی هستند چه راه حل جایگزینی دارید؟ در حالی که یک ساختمانی مانند پلاسکو وقتی خراب می‌شود مسئولان ضامن هستید که ظرف ۶ ماه تا یکسال آن ساختمان را بسازند و ظرف این مدت هم مکانی را در اختیار کسب و کارهای آنجا قرار دهند اما در فضای مجازی، طرحی را به مجلس آوردند که ۳ میلیون نفر را تهدید به تعطیلی کسب و کار می‌کند و تضمینات لازم را هم به آنها نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه من از مخالفان دفاع نمی‌کنم اما به هر حال موارد این قانون با اشکالات اساسی همراه است، افزود: وسط این شلوغی هم این طرح می‌گوید که گیت وی را به یک نهاد دیگر بدهیم. اینها در مجموع ایجاد نگرانی‌هایی می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی و معارض و ضد انقلاب سوار بر جوسازی‌ها شده‌اند، گفت: حال اینکه اصرار کنیم که بدون پیوست تبلیغاتی این طرح وارد صحنه شود، صلاح نیست. این طرح یک بعدی بوده و نواقص اساسی دارد و هم اکنون هم که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم نمی‌دانیم کدام نسخه روی میز است و راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم؟ دلیلی ندارد که همه توان ملی را پای این طرح بگذاریم، در حالی که تدبیر رهبری ایجاد شورای عالی فضای مجازی بوده است. ایشان به تازگی نیز تاکید کردند که دولت مشکلات فضای مجازی را حل کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مسائل مختلفی در حوزه کلان داده و حریم خصوصی و مالکیت داده وجود دارد که مجلس می‌تواند برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه همه اینها را رها کنیم و روی طرح صیانت که طرح ناقصی است تامل کنیم را صلاح نمی دانم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنم که این طرح در صورت تصویب حداقل اشکالات را داشته باشد، گفت: اگر می‌دیدم اکثریت قاطع مجلس پشت این طرح هستند و تا آخر پای آن می‌ایستند ریالمن قطعاً ورود می‌کردم.کما اینکه در این نسخه نهایی نیز نظرات ما روی همه بند بند آن اعمال شده و ما فضای خوبی را در تعامل با مجلس داشته‌ایم و اگر مجلس طرح را تصویب کند ما هم حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها دو میلیون نفر از کل کاربران مخالف طرح هستند و بر این اساس نباید قانونگذاری فضای مجازی را به تعویق انداخت، تاکید کرد: صحبت از یک میلیون نفر مخالف نیست. ما افکارسنجی روی بازخورد مردم از این طرح داشته‌ایم. به این معنی که در سال ۱۴۰۰ از میان ۸ حادثه مختلف در کشور که بیشترین عکس العمل اجتماعی را داشته است، این مقایسه انجام شده و نتایح نشان می‌دهد که عکس العمل اجتماعی در مورد طرح صیانت در رتبه اول قرار داشته و این حساسیت اجتماعی به شدت و در جهت مخالف بوده است. این ذائقه سنجی فضا براساس واکنش‌های مثبت و منفی درنظر گرفته شد و فضا به سمت منفی بودن، پرخاشگری، اعتراض و مخالفت بود.

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه ای، اخبار محدودسازی ترافیک سرویس بین الملل را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی پیرو اخبار منتشر شده در خصوص «محدود سازی ترافیک سرویس بین الملل و به تبع آن ایجاد اختلال در سرویس دهی اینترنت در روزهای اخیر» اعلام کرد که هیچ مصوبه ای در این خصوص به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.  

در این اطلاعیه آمده است: در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین الملل و اختلال در سرویس دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ گونه تصمیم گیری نشده است، لذا هر گونه خبر و مطلب منتشر شده در این خصوص تکذیب می‌شود.

 
 
 

شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، کلیات طرح توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور را تصویب کرد.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادات مقدماتی و تصویب کلیات طرح، مقرر کردند که جزئیات آن در جلسه آینده شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر این اساس زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور با هدف رفع نیاز داخلی از خدمات الکترونیکی گسترش و ارتقا خواهند یافت به شکلی که سکوهای داخلی بتوانند نیازمندی‌های ارائه خدمات عمومی و دولتی را برطرف کنند. این طرح در راستای ایجاد زمینه حمایت و توسعه کسب و کارها و خدمات الکترونیک داخلی اجرا خواهد شد.

همچنین شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

براین اساس وزارت ارتباطات مکلف شد با برنامه‌ریزی دقیق، ظرف شش ماه تغییرات قابل توجهی را در خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات فراهم آورد، این وزارتخانه باید برنامه خود برای ایجاد این تغییرات را به تصویب شورای معین در شورای عالی فضای مجازی برساند.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پلتفرم‌های داخلی بویژه در حوزه کسب و کار،‌ اطلاع رسانی و رسانه ای تاکید شد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم‌های داخلی و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح اجرائی خود همراه با زمان بندی آن را برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه پلتفرم‌های داخلی در حوزه های کسب و کار، اطلاع رسانی و رسانه‌ ای به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

باید از مرزهای فضای مجازی حفاظت شود

سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در فضای مجازی شاهد جغرافیای چند سطحی و سپهرهای متعدد هستیم که ورود به آن از طریق دستگاه‌های کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند شخصی است، بنابراین باید علاوه بر حفاظت از مرزهای فیزیکی، از مرزهای فضای مجازی نیز دفاع کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در نشست تعامل مرکز ملی فضای مجازی با ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، با بیان این مطلب افزود: فضای مجازی و فضای فیزیکی ۲ جهان مجزا نیستند بلکه براساس تعریف مرکز ملی فضای مجازی، این فضا امتداد فضای فیزیکی و یکپارچه است که نوع امتداد فضای مجازی در فضای فیزیکی بسط بسیار سریع (Big Bang) است بنابراین اگر فضای فیزیکی وجود نداشته باشد فضای مجازی تعریفی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که این فضا فعال بوده و در فضای فیزیکی مداخله دارد، گفت: فضای مجازی و فیزیکی یک زیست بوم واحد هستند، بنابراین بسیاری از مفاهیمی که در فضای فیزیکی تعریف شده همچون آزادی، حریم خصوصی، قدرت و جغرافیا باید بازتعریف شده و بسط یابد.

فیروزآبادی تاکید کرد: در فضای مجازی قدرت سخت پیشین بسط یافته و با قدرت نرم مدیریت جدید قدرت را ایجاد می کند که این قدرت جدید شبکه ای است، یعنی وسعت عمل افزایش یافته و عوامل موثر در میدان نبرد به سطح جهان گسترش می یابد و شامل ابزارهای فیزیکی، جنگ شناختی، عملیات روانی و اطلاعاتی با گستره فعالیت روبه‌رو هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: قدرت شبکه‌ای باعث افقی تر شدن ساختارهای قدرت خواهد شد بنابراین نیاز به بازنگری در این حوزه است، یعنی به دلیل این که هدایت میدان جنگ بسیار پیچیده می شود و فشار زمان و تعدد عوامل جهانی در صحنه افزایش می‌یابد، سلسله مراتب و ساختارهای سیلویی (silo structure) پاسخگو نیست و باید بتوانیم تحت یک نظام شبکه‌ای و با تکیه بر فناوری‌های نو از قبیل هوش مصنوعی عمل کنیم.

وی با اشاره به فناوری‌پایه بودن این فضا، گفت: فضای مجازی وابسته به فناوری‌ها به خصوص فناوری های نوظهور بوده و محیطی اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین تعریف هرگونه روابط قدرت باید در میدان اجتماعی و اقتصادی باشد. همچنین این فناوری های نوظهور همچون هوش مصنوعی و کوانتوم تکنولوژی که پردازش سریع کلان داده هاست و این خصوصیت باعث شکستن مرزهای دانش است که در حوزه نظامی برای کشورها مرز و امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

فیروزآبادی با بیان این که در نظام سیاسی کشور نیز مفهوم جدید حکمرانی شکل گرفته، اظهار داشت: حکمرانی با حاکمیت تفاوت داشته و در واقع حکمرانی شکل جدید حکومت و یک حاکمیت اجتماعی است بنابراین برخلاف گذشته که حکومت فقط نیابتی بوده و ارکان آن ارتباط یک طرفه با مردم داشتند در نظام جدید رابطه مردم و حکمرانان قطع نشده و مردم در عملکرد آن مداخله تعاملی و فعال دارد که این باعث می شود که نظام مدیریت مبتنی بر نظام حکمرانی شود.

وی درخصوص مرز در فضای مجازی گفت: پیشتر مرزها براساس جغرافیا بوده و در واقع جغرافیا رکن هویت و ثروت بود که مجموع ثروت و هویت ملت ها را تشکیل می داد اما در عصر امروز نظام دولت و ملت ها از طریق مداخلات فضای مجازی و عملیات تاثیر با فشار برای کاهش حاکمیت دولت در چارچوب جغرافیا و اقتدار دولت مرکزی روبه‌رو است.

فیروزآبادی گفت: شکل نوینی از قدرت در حال بروز است که نیازی به حمله نظامی و تصرف سرزمینی نیست، تا جایی که امروزه بزرگترین شرکت‌های جهان در سال ۲۰۲۱ پنج شرکت فناوری اطلاعاتی آمریکایی بودند که اندازه بازارشان به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و مباحث جدیدی همچون «متاورس» در این حوزه نیز براساس مالکیت های معنوی مطرح است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دیدگاه های قلمروسازی در جهان، تصریح کرد: مکتب چین در این حوزه مطرح است که به دنبال استقلال، قلمروسازی در سپهرهای متعدد و حفظ جغرافیای فیزیکی است. مکتب اروپایی بر مشارکت و دریافت نقش تاکید دارد که مبتنی بر اعمال قدرت بر شرکت های فناوری آمریکایی با عنوان حفاظت از حریم خصوصی شهروندان اروپایی است.

وی گفت: جهان با قدرت شرکت های فرامیلیتی روبه‌رو است که به شدت به دنبال مداخله به روش نرم با پوشش جهانی در حکومت ها هستند تا بتوانند با تغییر بازارها و سبک زندگی جوامع منافع اقتصادی خویش را پیش ببرند.

جلسات شورایعالی فضای مجازی پویاتر شد

يكشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در یکی از جلسات شورا که بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی نظرات و پیشنهادات خود را درباره رفع انفعال شورا و فعالیت بیشتر شورا مطرح کردند.

محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با فارس، درباره اینکه در دوره جدید ریاست شورای عالی فضای مجازی، به طور کلی فضای شورا چه تغییری کرده است؟ اظهارداشت: فضای کار جلسات شورای  عالی فضای مجازی بسیار تغییر کرده است و با نشاط و پویا تر شده است.

وی گفت: به ویژه اعضای حقیقی بسیار فعال‌تر شده‌اند. البته از اعضای حقوقی انتظار بسیار بیشتری می‌رود و دلمان می‌خواهد که فعال تر باشند، زیرا هرکدام از این اعضا به دلیلی عضو این شورا هستند و باید نظر بدهند و مسائل را حلاجی کنند.

انتظاری گفت: همچنان که در یکی از جلسات شورا که البته بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی پیشنهادات خود را درباره فعالیت شورا مطرح کردند و این نظرات بیشتر درباره انفعال شورا بود و خواستار فعالیت بیشتر شورا شدند.

به گفته وی،‌ آقای رئیسی هم اجازه می‌دهند که حرف‌ها زده شود و به دبیر جلسه هم گفتند که موضوعات را پیگیری کنند و برای آنها طرح بنویسند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: ممکن است من با همه نتایج جلسات موافق نباشم، اما معتقدم که به طور کلی، جلسات بسیار با نشاط و خوب شده است. 

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران از طریق مجامع بین المللی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران، چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارشی از رفتار خصمانه شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف به ویژه درخصوص عملکرد این شبکه ها در مواجهه با پیام ها با عنوان «شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی» ارایه شده و مصادیق نقض حقوق کاربران و عدم پاسخگویی شبکه های اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان شد.
معاون حقوقی و امورمجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس تصمیم این شورا مقرر شد تا موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاری های منطقه ای با سایر کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه هستند، تقویت شود. همچنین تقویت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح عموم نیز از جمله محورهای مورد گفتگو در این نشست بود که براساس آن بر تقسیم کار ملی در این حوزه تاکید شد.
گفتنی است؛ «شورای معین» که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل روز، پیش بینی نشده و برنامه های ملی در حوزه فضای مجازی و تسریع در تصویب مصوبات لازم در شورای عالی فضای مجازی است، پس از مدت ها توقف در تشکیل، مجددا برگزار شده است.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در آن، ضمن تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی، دستگاه‌های عضو این ستاد موظف شدند به‌صورت برخط با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند.

در این جلسه، همچنین طرح الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه های ماهواره‌ای در فضای مجازی مطرح و مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تنظیم مقررات فعالیت ارائه کنندگان خدمات مزبور در کشور اقدام کند و مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی در ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای را تدوین، تصویب و به ارائه کنندگان بین المللی این خدمات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط اعلام کند.

اولین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این سند مورد تأیید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه گفت: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سندهایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است.

وی افزود: این سند حاصل مذاکرات متعدد با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط بوده و باید تمامی مسئولان همت کنند تا این مهم به انجام برسد تا بخش بزرگی از فضای مجازی که بصورت بسیار حساس نسل آینده ما را می سازد بیش از پیش امن و قابل استفاده شود و بتوانیم در برابر آسیب های فضای مجازی از کودکان و نوجوانان حفاظت کنیم.
فیروزآبادی با تاکید بر این که سند صیانت نیاز به نگاه حمایتی دارد، تصریح کرد: می توان برای اجرای این سند از ظرفیت بسیاری از سازمان های فعال دراین حوزه نیز استفاده کرد و مرکز ملی فضای مجازی از این همکاری استقبال می کند.
وی با اشاره به مباحث محتوایی این سند تاکید کرد: باید به مساله بازی های فضای مجازی در حوزه کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده ها در این سند پررنگ تر شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری،حوزه علمیه قم، دادستانی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور اجتماعی کشور، صدا و سیما، سازمان بهزیستی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شده و در خصوص چگونگی تشکیل کمیته مدیریت، راهبری و تدوین مقررات عمومی، پیگیری اقدامات ضروری و وظایف دستگاه ها و تاکید بر مباحث کارگروه مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تبادل نظر صورت گرفت.

بازنگری در مسوولیت دستگاه‌ها در حوادث سایبری

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در راستای تحقق دستور رئیس جمهور مبنی بر تقسیم وظایف نهادها در مصون سازی در مقابل حملات سایبری، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اواسط آبان ماه امسال و عملکرد ناموفق دستگاه‌های متولی بخش امنیت سایبری، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی با بیان ضرورت پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری، گفت: «باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند. به روز شود و در مقابل هجوم‌های احتمالی ایستادگی و آنها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش‌ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون سازی در مقابل هجمه‌ها را ضروری می دانم. همچنین باید سیستم‌های جایگزین داشته باشیم که دستگاه‌ها دچار مشکل نشوند.»

ابراهیم رئیسی بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تاکید کرد و ادامه داد: «با توصیه و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی‌شود و اصولاً مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً با توصیه حل کرد. مدیریت فضای سایبری موضوع فراقوه‌ای است و الزام سازمانی در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز وظیفه دارند از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کنند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.»

وی همچنین بر لزوم بازنگاه در تقسیم وظایف و بهبود و ارتقای آن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مصون سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری تاکید کرد.

در این راستا محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته‬ شورای‬ عالی‬ فضای‬‬ مجازی‬ گفت: در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری شود.

وی ادامه داد: در راستای تحقق تأکیدات رئیس جمهور، این پیشنهاد مطرح شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با توجه به مأموریت‌های مربوط به سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی مدیریت این موضوع را عهده دار شده است، افزود: با بازنگری این سند که مربوط به سال ۹۶ است، امیدواریم که کاستی‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود.

وی گفت: شکی نیست که تمامی سازمان‌های مسئول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته در خصوص امنیت سایبری کشور از انجام وظایف خود دریغ نمی‌کنند اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می‌شویم شاهد برخی کاستی‌های مدیریتی هستیم که به نظر می‌رسد اجرای امور به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیش بینی می‌شود که در صورت بازنگری این سند و تعیین مسئولیت‌های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.

انتظاری اضافه کرد: تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری شفاف است اما آنچه که باعث ایجاد نواقصی می‌شود مربوط به ضمانت اجرایی تکالیفی است که برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. این موضوع باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسئول مورد تاکید قرار گیرد.

وی گفت: قاعدتاً در بازنگری این سند، تکالیف دستگاه‌هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می‌شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد.

به گزارش مهر، نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی آبان ماه سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

مطابق با آنچه که در این سند راهبردی تعیین شده، مسئولیت هر دستگاهی در پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. طبق این مصوبه، پیشگیری و مقابله با حوادث حوزه عمومی برعهده نیروی انتظامی است؛ حوادثی که در سازمان‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات باید رسیدگی شود و مسئولیت پیگیری حوادث در دستگاه‌های حاکمیتی که دارای زیرساخت‌های حیاتی و حساس هستند نیز بر عهده مرکز افتای ریاست جمهوری است. در همین حال انجام رزمایش و تست پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز بر عهده سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده است.

با این حال اما جایگاه این نهادها و دستگاه‌های متولی در پذیرفتن مسئولیت شفاف نیست و کشور در تأمین امنیت فضای مجازی دچار ضعف‌هایی است. به همین دلیل در زمان بروز مشکلات امنیت سایبری دقیقاً معلوم نیست که مقام پاسخگو کیست و در مقابل چه چیزی باید پاسخگو باشد.

تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به همراه عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی طی سفر یک روزه به قم ضمن دیدار با آیت الله رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این نشست طرفین ضمن بیان دیدگاه های خود ، به ضرورت تعامل بین دو نهاد و اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی در سیاست گذاری های خرد و کلان در فضای مجازی تاکید کردند.

فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: بر اساس تعاریف مطرح شده در غرب فضای مجازی به معنای فضای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی پایه است اما اکنون آن چه به عنوان فضای مجازی ساخته می شود تکنولوژی در آن دیده نمی شود و مباحث اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر این مطلب که هم اکنون زیرساخت های لازم در حوزه تکنولوژی های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در کشور وجود ندارد، افزود: نبود این تکنولوژی در کشور از نکات تاسف برانگیز است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در رصد که بین سال های ۹۶ تا ۹۸ انجام شده, متوجه شدیم دانشگاه های تهران در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شدت فقیر هستند و هنوز بحث های کهنه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازار مطرح است در حالی که داده کاوی ساده در مقالات دانشگاه های غرب نشان می دهد در حوزه اقتصاد خدماتی و دیجیتالی نظیر تحول و دولت دیجیتال تمرکز زیادی انجام شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر با برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه ها اتفاق ها و تعاملات بسیار خوبی در حوزه اجتماعی صورت گرفته اما با این حال حوزه اقتصادی مغفول مانده این در حالیست که ظرفیت های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به اندازه ای است که می تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوعات مربوط به فضای مجازی در میان نخبگان مهجورمانده و قاطبه نخبگان در برابر هجمه توسعه فضای مجازی دچار نوعی بهت شده و گرایش به انفعال دارند که می طلبد این روند تغییر کند تا بتوانیم در جهان اسلام بازیگر فعالی باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر این مطلب که بررسی ها نشان می دهد که اندونزی و مالزی در حوزه فضای مجازی و مطالعات اسلامی مانند مالکیت معنوی، رمز ارزها و سایر مطالب از منظر اسلامی مطالعات زیادی داشته اند، اظهار کرد: این مجموعه باید فضای نخبگانی کشور را تغییر دهد تا در جهان اسلام علمدار حوزه فضای مجازی اسلامی باشیم.

در این دیدار عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ضمن اشاره به جایگاه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: این موسسه همواره در طول تاریخ تکوین انقلاب و پایه گذاری جمهوری اسلامی, منشا خیر و برکت در حوزه های مختلف بوده و مصداق بارز شجره طیبه ای است که توانسته در اقصی نقاط کشور با ورود به نهادها و حوزه های مختلف موثر عمل کند.

وی با بیان این که فضای مجازی شامل ابعاد مختلفی همچون وجوه فقهی، فلسفی، کلامی، مدیریت و جامعه شناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات فضای مجازی رشد ناهمزمان همه وجوه آن است به طوری که در بیشتر موارد نگاه مهندسی بوده و چندان به تبعات اجتماعی، بنیان ها و تبعات نظری ، سبک زندگی ، تربیتی و وجوه عظیمی که امروزه تمام زندگی ما را در بر گرفته توجه نشده است.

کلانتری ادامه داد: نگاه علوم انسانی به فضای مجازی، با راه اندازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزه تقویت شده و انتظار می رود که موسسه فراتر از تفاهم نامه به کمک ما بیاید تا کارهای ماندگاری در حوزه مدیریت،حکمرانی و اقتصاد انجام شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر ورود موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به موضوع رمزارزها و کمک به مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: موضوع رمزارزها معطل باقی مانده و مبانی روشنی در این زمینه وجود ندارد و هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود باید مبانی مشخص و روشنی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیازمند این است تا با مساعدت موسسه و بر اساس مبانی نظری، برنامه ریزی در خصوص فناوری داشته باشد چرا که درب ورود فناوری باز است و شاید نتوان همزمان با ورود فناوری تغییرات را نیز اجرایی کرد، بنابراین فهم عمیق و دقیق فضای مجازی در جریان سازی در سطح نخبگانی می تواند کمک کننده باشد.

آیت الله محمود رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در این دیدار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیشتازی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب تعابیر و رهنمودهایی برای فضای مجازی اعلام کرده اند و این در حالیست که برای سایر بخش ها تاکیدی نشده است و امیدواریم با ارتباط بیشتر بین حوزه و مرکز ملی فضای مجازی در آینده , شاهد حرکات اثر گذار و نتیجه بخش در عرصه تکنولوژی و فرهنگی باشیم.

وی با تاکید بر این که جهان تشنه فرهنگ غنی اسلام است و ما نیز نسبت به نیازهای نظام مسئول هستیم و باید بتوانیم این نیازها را تامین کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه سرآغاز اقدامات عملیاتی و جدی و اثرگذار در این عرصه باشد بدون شک اگر در فضای مجازی غالب نباشیم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و صدای ما در مجموعه موجود گم می شود که برای اصلاح این روند نیازمند عزم راسخ و جدی هستیم.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه تاکنون فرصت‌های طلایی کشور به واسطه عملیاتی نشدن شبکه ملی اطلاعات از دست رفته است، گفت: دستگاه‌های مسوول باید به سرعت برای عملیاتی شدن این «ابر طرح ملی» تلاش کنند.

تسریع در تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، جزو اولویت های اصلی دولت سیزدهم در بخش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر شتاب گرفتن در راه اندازی آن، تاکید دارد.

رییس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.
پیش از این نیز «عیسی زارع‌پور» اعلام کرده بود بخش قابل‌توجه برنامه‌ای که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را شبکه ملی اطلاعات می‌داند و  تصمیم دارد به‌عنوان وزیر فرمانده میدان مسئولیت این کار را به عهده خواهند گرفت.

در این راستا، «ابوالفضل روحانی» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پیشینه شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ و برای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی در کشور مطرح شد. در سال ۸۵ اجرای آن به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار و بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ طرحی برای عملیاتی کردن آن در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: سال ۸۹ این موضوع با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون پنجم توسعه مصوب و مجری آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد. به علت برداشت‌های غیر یکسان از این موضوع توسط بازیگران مختلف در سال ۹۲ شورای عالی، تعریف و اصول شش گانه شبکه ملی اطلاعات را تصویب و مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان ناظر انتخاب کرد.

روحانی گفت: متأسفانه به دلیل وجود تفاسیر مختلف از این تعریف و اصول، موضوع با کندی پیشرفت و شورا مجبور شد در سال ۹۶، نیازمندی‌ها از شبکه ملی اطلاعات را در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب کند. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر ناظر، معماری، طرح یا برنامه عملیاتی برای اجرای شبکه ملی توسط مجری ارائه نشد. اعلام یک‌باره پیشرفت ۸۰ درصد توسط مجری در انتهای سال ۹۷ و عدم امکان ارزیابی این گزارش به دلیل نداشتن چهارچوب لازم، منجر به عودت گزارش به مجری شد.

 

طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات هنوز دریافت نشده است

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که آذر ۹۸، طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، تکلیف شد مجری معماری و طرح عملیاتی (شامل زمان‌بندی اجرا و خروجی‌های مورد انتظار) شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند، درباره آخرین آمار پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه شورای عالی فضای مجازی گفت: اواخر فروردین سال گذشته و قبل از ارائه برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی، نیازمندی‌های کشور از «طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، تا بر اساس آن علاوه بر اطمینان حاصل کردن از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، امکان ارزیابی پیشرفت کار نیز وجود داشته باشد. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز همچنان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها دریافت نشده است.

وی افزود: برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی، طرح پیشنهادی مجری را مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت. متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی نداشته (شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل) و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. درباره پیشرفت کار باید بگویم، بر اساس خود اظهاری مجری، از طرح پیشنهادی، حداکثر۳۰ درصد کار انجام‌شده است.

 

ارائه طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره این‌که مهم‌ترین دستاورد دستگاه‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در ۶ ماه آینده و تا پایان سال چیست؟  گفت: با توجه به این موضوع که زمان زیادی از لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات گذشته و متأسفانه کشور منافع زیاد و فرصت‌های طلایی را ازدست‌داده و از سوی دیگر، حدود ۲ سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌گذرد، مجری این طرح باید در حین پیشبرد اهداف، طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را آن‌چنان‌که شایسته یک ابر طرح ملی است ارائه کند و با جدیت دوچندان تمامی منابع و توانمندی خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای پیشبرد کار بکار بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر آذر ماه ۱۳۹۹، اقدامات کلان مربوط به سایر خوشه های خدمات در فضای مجازی، برای تقویت و رونق شبکه ملی اطلاعات، با عنوان اقدامات مقوم از سوی مرکز ملی به دستگاه های ذیربط همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهر سازی، کشور، سازمان تبلیعات اسلامی، بیمه مرکزی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. متاسفانه علی رغم پیگیری های مرکز، اقدامات شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته یا گزارش نشده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره برنامه مرکز ملی جهت حمایت از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی تاکید کرد: خرداد ۹۶، شورای عالی فضای مجازی، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را با هدف حمایت  و فراگیری پیام رسان‌ها تصویب کرد.

«در ماده دو این سند اقدامات متنوعی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و اراد اسلامی، مرکز ملی، سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، به منظور تقویت پیام‌رسان‌های داخلی درج شده است. آخرین اقدام برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی، اختصاص تعداد قابل توجهی سرور از مرکز داده شهید سلیمانی به پیام‌رسان‌های منتخب (ایتا، سروش و گپ) بوده است.»

«همچنین، عمده اهداف عملیاتی مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (در ۴ بخش اهداف عملیاتی شبکه، خدمات کاربردی، محتوا و سالم‌سازی خدمات و محتوا) در راستای تقویت خدمات و محتوای داخلی اعم از سکوهای خدمات و پیام‌رسان‌های داخلی است.»

وی خاطرنشان کرد: مواردی چون مزیت بخشی کیفی، اقتصادی و تعرفه‌ رقابتی خدمات- تأمین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی مطابق استانداردهای جهانی- ایجاد قطب های مرکز داده داخلی از این دسته هستند، ولی اهداف و اقدامات مشخصی برای ارتقاء این خدمات مصوب شده است.

روحانی درباره اهداف مشخص برای حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل‌ونقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، افزایش سهم خرده‌فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده‌فروشی کشور، ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی، استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰، تحقق سهم هفتاد درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدیوی درخواستی و اشتراک ویدیو) از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه چهل درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا، افزایش نرخ رشد سالیانه سی درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی. سایر اهداف عملیاتی و اقدامات کلان، همراه با جزئیات بیشتر در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از طریق سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترس است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اکنون مهم‌ترین ضرورتی که به‌واسطه آن باید شبکه ملی اطلاعات به‌سرعت به نتیجه برسد چیست؟ تصریح کرد: علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء) و مشکلات فعلی (همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگلاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی)، گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی است. در شرایط کنونی و در دوران پاندمی کرونا، استفاده و نیازمندی‌های مردم در به‌کارگیری خدمات و ویژگی‌های فضای مجازی در زندگی روزمره بیش‌ازپیش شده و پس‌ازآن نیز بیشتر خواهد شد.    

الزامات منظومه ماهواره‌ای در کشور تصویب شد

چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

 ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت‌های این شورا، گفت: با استفاده از دیدگاه‌های اعضای حقیقی و عقبه کارشناسی اعضای حقوقی شورا، می‌توان گام‌های موثری در جبران عقب ماندگی‌ها در خود شورا و مدیریت فضای مجازی برداشت.

رئیس جمهور تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.

 رئیسی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است، لذا همه دستگاهها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام شود.

 رئیسی با تاکید بر توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال، گفت: فعال شدن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده موثراست و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رئیس جمهور همچنین ایجاد سکوهای راهبردی برای ارایه خدمات در حوزه‌های آموزش، ‌بهداشت، کشاورزی، مالی و تجاری را ضروری دانست.

رئیسی درادامه با تاکید بر اهمیت توجه به مدیریت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمی و اوقات فراغت در فضای دیجیتال گفت: ‌فعال شدن این حوزه با توجه به شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباری بخشی از مردم اهمیت زیادی دارد.

رئیس جمهور همچنین به لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، درباره الحاقیه سند ستاد رسانه، مصوب سال ۱۳۹۷ شورا برای افزایش تعامل برخط رسانه و تقویت تعاملات دستگاه‌ها و رسانه‌ها بحث و تصیم گیری شد.

در این جلسه همچنین پس از تبادل نظر اعضای شورا،‌ بخش سیاست‌ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای درکشور به تایید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارایه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

سیاست‌های آموزش مجازی اصلاح می‌شود

يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: در جلسه این شورا مقرر شد آیین نامه سیاستهای حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور، مطابق پیشنهادات اعضا توسط وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش و دبیر شورا تکمیل شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در روز ۲۳ شهریورماه جاری اظهار داشت: در این جلسه مطابق با آئین نامه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش دانش آموزی شاد به شورا ارائه شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح این آئین نامه ارائه دادند.

وی گفت: در خصوص الزامات و سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور بحث‌های مختلفی در این جلسه از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیشنهادات و نظرات مخالف و موافق شنیده شد. از این رو مقرر شد دبیر شورای عالی فضای مجازی به همراه وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با این نظرات، این آئین نامه را اصلاح و تکمیل کنند.

انتظاری با اشاره به طرح مباحث محتوایی برای تقویت شبکه شاد، پیشنهاد رایگان شدن دسترسی به این شبکه و نیز درخواست برخی مجوزها برای توسعه فعالیت این شبکه آموزشی در شورای عالی فضای مجازی از سوی مسئولان مربوطه، گفت: اگرچه بهتر بود که این آئین نامه پس از اصلاح و تکمیل مباحث مدنظر، برای جمع بندی نهایی بار دیگر در شورای عالی فضای مجازی مطرح و با رأی گیری اعضا، مصوب می‌شد اما با توجه به فرصت کم باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، مقرر شد که برای تعیین تکلیف نهایی شبکه شاد، این آئین نامه پس از اصلاحات عنوان شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص سایر موضوعاتی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور دولت سیزدهم مطرح شد، گفت: در ابتدای این جلسه مباحث مختلفی از سوی حدود ۱۲ عضو شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت فضای مجازی کشور مطرح شد که آقای رئیسی با دقت به تمامی موارد گوش فرا دادند و نسبت به موضوعات و دغدغه‌ها رویکرد کاملاً مثبتی داشتند.

وی ادامه داد: اعضای شورای عالی فضای مجازی برای بهبود کار این شورا، موضوعاتی از جمله کم توجهی دولت قبل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، حاکمیت پلتفرم‌های آمریکایی در فضای مجازی و زیانی که این پلتفرم‌ها می‌توانند به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کنند را مطرح کردند که در این خصوص رئیس جمهور توجه کاملی به مسائل نشان دادند و با توجه به آسیب شناسی موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.

رئیس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: با سیاستگذاری صحیح و برنامه ریزی دقیق می توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رییسی، در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم گفت: لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، تاکید کرد: تلاش خواهد شد با استفاده از دیدگاه‌ کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.

رئیسی حوزه دیجیتال و فضای مجازی را دارای ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: با خود باوری جوانان کشور می توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.

رئیس جمهور همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال سازی شورای معین و کمیسیون های زیر مجموعه شوراهای عالی تاکید کرد.

در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت آموزشی ارزش افزوده بخش دولتی و غیردولتی تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار، کمک مالی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد.

رئیس جمهور در این زمینه وزارت خانه های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، چارچوب آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم همگرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی گفت: برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جلسه مشترک با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاونان این مرکز، با تأکید بر اهمیت فضای مجازی در دوره کنونی گفت: در حال حاضر در هر خانه‌ای برای همه افراد و اقشار از کودک گرفته تا افراد مسن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی حائز اهمیت است و به‌نوعی زندگی‌ها با این فضا آمیخته شده است.

وی افزود: ما باید در راهبردهایمان برابر مدیریت فضای مجازی بازنگری کنیم؛ فضایی که تا اعماق خانه‌های مردم رفته است و اگر در حال حاضر مردم درگیر این فضا شده‌اند در آینده نزدیک با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و سایر فناوری‌های روز، به جز مردم، اشیا و لوازم آنها هم درگیر این فضا خواهند شد و فناوری به اعماق پنهان زندگی آن‌ها رسوخ خواهد کرد.

زارع‌پور ادامه داد: البته شاید نگاه عده‌ای همچنان این گونه باشد که کار وزارت ارتباطات توسعه کمی و کیفی ارتباطات است. درحالی‌که معتقدم این دوره گذشته است و علاوه بر ارتباطات که یکی از دو بال این وزارتخانه است، باید روی خدمات فناوری پایه هم کارکنیم تا آنجا که پایداری خدمات حوزه فناوری فناوری اطلاعات هم برای مردم اهمیت پیدا کند.

زارع پور تصریح کرد: ما تکالیف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه شهریور ماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: بر همین اساس برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما خودمان را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی می‌دانیم. این مسئله را در مجلس هم بیان کردم و اعتقادم هم بر همین مبنا است. همه ما آمده‌ایم که جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی هم در استفاده از فناوری ایجاد کنیم و هم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

پس از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدوارم که بتوانیم به‌طور مشترک کارهای بزرگی را انجام دهیم. مرکز ملی هم اراده‌اش بر این است که به کشور خدمت کند. در هر حوزه‌ای که امکان کار مشترک وجود داشته باشد سعی می‌کنیم که با همکاری یکدیگر کار را پیش ببریم.

وی افزود: واقعیت این است که پروژه‌های زمین‌مانده بزرگی وجود دارد ازجمله دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات که مادر همه پروژه‌ها است. حوزه اقتصاد دیجیتال هم حائز اهمیت است چرا که می‌توانیم به مردم خدمات متنوع ارائه و ایجاد اشتغال کنیم؛ آن‌هم ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری پایین چون این حوزه عمدتاً نرم‌افزاری است.

فیروزآبادی گفت: معتقدم که بخش بزرگی از موفقیت هر دولتی در این عصر وابسته به حرکت درست در فضای مجازی است. مردم ما هم انتظار و توقع دارند خدمات مناسبی در این فضا ارائه شود. در دوره کرونا هم شاهد بودیم که فضای مجازی چقدر توانست مشکلات ما را در حوزه‌هایی مثل آموزش، مالی و بانکی حل کند و بار بزرگی را از دوش ما بردارد. امیدواریم هر آنچه تا به امروز شده است بیشتر و باکیفیت بهتری در دولت آقای رئیسی انجام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای ایجاد هویت ایران مجازی و قلمرو در این فضا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان این که هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال 92 تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.

وی گفت: مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد.
فیروزآبادی با اشاره به این که این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد، تصریح کرد: در سال 95 توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و براساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارایه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه 99 را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.

 

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
فیروزآبادی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن صرفا اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود بنابراین برای این که به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریبا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

 

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان این که شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارایه می کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، تاکیدکرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای این که بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تاثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان این که نیاز به بازمعماری و بازمهندسی بسیاری از حوزه ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند بر روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که نود درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

 

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری های همگرا هستند بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و باعث تاثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت های برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلت فرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلت فرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که نظامات شبکه ای و تکنولوژی های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل ماکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

 

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به این که موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارایه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند که شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

 

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت های مزبور با دولت به دلیل تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیریش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کار های محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشندو به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه ها محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد .
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلت فرم ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

 

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و 5 شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامه های ایران بر روی سیستم عامل ها افزود: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که دراین نظام جهانی تولید می کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و اسیب ها به صورت جهانی قرار گیرد.


صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
فیروزآبادی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی ها آزادی کسب و کار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است .

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از این که می تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که براساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.

 

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 
وی با اشاره به این که کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز همراستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی اعلام کرد: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

چشم‌انداز حکمرانی سایبری ایران تا سال ۱۴۱۰

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با سند چشم انداز فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، کشورمان در افق ۱۴۱۰ باید جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، چشم‌انداز ۱۰ ساله ایران را در حوزه فضای مجازی ترسیم کرده است.

این سند در ۴ بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و راهبردها از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و احکام مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی) و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و سازمان‌های مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است.

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که در خردادماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، به تازگی پس از استحضار مقام معظم رهبری، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.

 

ارزش‌های کشور در فضای مجازی چیست؟

در این سند ۱۸ ارزش مبتنی بر سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تعیین شده که شامل موارد زیر است.

- اعتقادات احکام و اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی

- استقلال، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی

- انسجام، وحدت و اعتماد ملی

- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

- حکمت، خردگرایی و هوشمندی

- مشارکت ذیربطان در حکمرانی

- صلح طلبی عادلانه و احترام متقابل در روابط بین الملل

- خودکفایی، خود اتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای پایه شهروندان

- هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی و خانواده محوری

- عدالت، کرامت انسانی و آزادی مسئولانه

- صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه

- قانونگرایی و انضباط اجتماعی

- امنیت ملی

- منافع ملی

- سلامت محتوا

- شفافیت و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات و خدمات با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه

- توجه به اقشار و گروه‌های اجتماعی خاص اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کم توانان جسمی و ذهنی

- حفظ محیط زیست

 

فضای مجازی ایران در ۱۰ سال دیگر چگونه است

مطابق با چشم‌انداز این سند راهبردی، فضای مجازی جمهوری اسلامی در افق ۱۴۱۰ فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها، متکی بر ظرفیت درون زای کشور، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد و نیز برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داخلی خواهد بود.

در این فضا ایران برای حرکت جهشی، ابتکار عمل دارد.

فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال دیگر باید از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترین وابستگی برخوردار باشد و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

در سال ۱۴۱۰ فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران باید الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش آفرین در صحنه جهانی، جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا باشد.

این هدف با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها محقق خواهد شد.

 

چشم‌انداز نظام حکمرانی فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال دیگر

تا ۱۰ سال آینده باید ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفته پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل و نقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم شود.

در این سند نظام حکمرانی کشور در بهره‌گیری از فضای مجازی بر اساس حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و صیانت از حقوق مردم و در برخورداری از مدیریت یکپارچه حاصل ارتباط به هم پیوسته و همگرای بخش حاکمیتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، پیشتاز خواهد بود.

مطابق این سند، امنیت و سلامت فضای مجازی کشور با مشارکت شهروندان، سازمان‌ها، کسب و کارها و تمام بخش‌های عمومی و خصوصی در بالاترین سطح، قرار می‌گیرد.

فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال آینده دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه جهانی خواهد بود.

این فضا از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و فرصت‌های جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی خواهد داشت.

بر اساس این سند، کشورمان در سال ۱۴۱۰ از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان، مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار خواهد بود.

کد خبر 5276154

مصوبه «اینترنت امن» هم اجرا نشد

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت حدود ۷ سال از تصویب طرح «فضای مجازی امن» توسط شورای عالی فضای مجازی، خبری از پیاده‌سازی این طرح نیست و به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق آن کوتاهی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این مصوبات آنطور که باید الزامات اجرایی به خود نمی‌گیرند و مسئولان در پیاده سازی این مصوبات اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند. این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و به نوعی مصوبات آن حکم قانون را دارد اما با این وجود مصوبات این شورا به مرحله اجرا نمی‌رسد.

برای مثال مصوبه «توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» مربوط به جلسه دهم اسفندماه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی است که برای پیاده سازی آن هنوز برنامه‌ریزی مدونی صورت نگرفته است.

مطابق این مصوبه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» به فضایی متشکل از شبکه‌های ارتباطی اطلاق می‌شود که در آن محتوا، خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزشهای اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه می‌شود.

در این فضا کاربران می‌توانند بر اساس ویژگی‌های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات موردنیاز بهره مند شده و حتی‌الامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب‌زا محفوظ بمانند.

در این مصوبه هدف از توسعه «فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت «فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» در جهت تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و نیز ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن عنوان شده است.

بر اساس اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی در خصوص توسعه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف شده که چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه کند.

در همین حال این مرکز ملزم شده که به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن را به‌روزرسانی کند و به صورت مستمر، گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

با این حال با گذشت حدود ۷ سال از تصویب این مصوبه، خبری از طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم و پیاده سازی آن نیست.

 

طرح فضای مجازی سالم به پیمانکار سپرده شد

عباس آسوشه معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سرنوشت مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اینترنت امن اظهار داشت: این مصوبه با عنوان فضای مجازی ایمن، پاک و سالم اواخر سال ۹۳ و در زمان دبیری مهندس انتظاری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این مصوبه قرار شد طرح تعریف «فضای مجازی ایمن» آماده و برای تصویب به صحن شورای عالی فضای مجازی ارسال شود. در آن زمان این طرح توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده شد و به نقاط پایانی رسید اما متأسفانه این طرح مدت زیادی یعنی در حد دو سال کاملاً خاموش ماند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی افزود: هم اکنون نیز این طرح به سمت یک پیمانکار هدایت شده و نتیجه آن هنوز مشخص نیست و برای طرح در صحن شورا نیز آماده نشده است.

آسوشه با اشاره به اینکه طرح فضای مجازی امن قبل از طرح صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطرح شد، افزود: تقریباً می‌شود گفت که مصوبات شورای عالی فضای مجازی به هیچ وجه جایی عملیاتی و اجرایی نشده است. برای مثال مهمترین مصوبه شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است و وزیر ارتباطات ادعای ۸۰ درصد پیشرفت آن را در ابتدای سال ۹۸ داشت اما مطابق بررسی‌ها در سال ۹۹ مشخص شده که تقریباً کار جدی روی این پروژه اتفاق نیفتاده است. به غیر از کارهایی که به صورت روتین و در جریان عادی وظایف وزارت ارتباطات پیش رفته است که همان شبکه سازی و ظرفیت سازی برای ارتباطات بین الملل بوده است.

وی تاکید کرد: متأسفانه بیش از ۷۰ درصد ظرفیت شبکه ارتباطی کشور در اختیار ترافیک خارجی و کمتر از ۳۰ درصد آن در اختیار ترافیک داخلی است.

 

ضرورت پیاده سازی طرح فضای مجازی سالم در دولت آینده

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی نیز که در زمان وی مصوبه فضای مجازی امن به تصویب شورا رسید، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبه فضای مجازی ایمن در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و قرار بود مرکز ملی فضای مجازی برنامه پیاده سازی آن را ارائه دهد اما تاکنون طراحی آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند مکمل مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باشد، خاطرنشان کرد: فضای مجازی ایمن مربوط به ایجاد فضایی امن در اینترنت است و در آن موضوع فیلترینگ مطرح نیست. بلکه تاکید بر رعایت سلامت و ایمنی در دسترسی کاربران است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتیکه این دو طرح به صورت همزمان اجرایی شود شاهد یک زیست بوم امن در فضای اینترنت برای کودکان و نوجوانان و البته بزرگسالان خواهیم بود.

انتظاری افزود: با وجودی که بخش بزرگی از فضای مجازی کشور تحت تسلط پلتفرم‌های خارجی است، امکان پیاده سازی طرح فضای مجازی سالم و صیانت از کودکان و نوجوانان در این فضا، با سیاستگذاری درست دولت آینده فراهم می‌شود و ضرورت دارد که مسئولان در دولت آینده به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

عدم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیاده سازی اینترنت امن برای کاربران در حالی است که نمایندگان مجلس به تازگی طرحی را در جهت صیانت و حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دنبال می‌کنند که در آن برای ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، مسئولیت‌ها و مقرراتی در قبال کاربران فضای مجازی تعریف شده است.

میراث مجازی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده گذاشته‌اند در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شرح داده شده است. دولت رو به پایان آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.

به گزارش فارس، در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و... به کار برده می شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می شود. در بحث حکمرانی سایبری می توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

 

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه هایی از تحولات در این عرصه است. دولت ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایندهای مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند.

 

تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزارها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید. 


تصویر ساختار دولت الکترونیک در ایران را نشان می دهد

 

منظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می شود. یعنی رسیدن به مرحله ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.


تصویر کارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الکترونیکی در ایران را نشان می دهد

 

برای فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیک چه پیش نیازهایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزارهای حکمرانی سایبری باید زمینه های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزارهای دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

 

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

 

مهم ترین تصمیمات به شوراهایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه ای کار خود را انجام می دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها داشت، شورای عالی تشکیل می شود.

همه دستگاه ها عضو می شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی شود و در شورا اتخاذ می شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی شود یا با تاخیر تشکیل می شود.

 

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده » دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه ای تولید می شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی است فاصله می گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می شود.


تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهادهای امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کارها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است. 

 

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه ای یا localize عمل کرد.

 

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

 

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می بندند و حسابرسی آنها انجام می شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آنها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می کند، رضایت مردم افزایش می یابد و شفافیت ایجاد می شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می شود، این مسئله مطرح می شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می دهد.

 

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

برای مثال زیرساخت های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآوردها نشان می دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث  صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هفتاد و یکم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم انداز، اهداف و راهبرد‌ها تنظیم شده است. فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید و پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها با تکیه بر ظرفیت درون زای کشور است.
همچنین بر اساس این افق، ایران در صحنه جهانی باید جزو قدرت‌های برتر سایبری با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشور‌ها برای رفع حکمرانی کشور‌های سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشور‌ها باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم و قرائت گزارش عملکرد آن از سوی دبیر شورا، گفت: این گزارش مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، مصوبات ۸ سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته اند را به بحث و بررسی اعضا گذاشت.

رئیس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون ۷۲ جلسه برگزار کرده که ۵۹ جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت ۲۸ مصوبه نیز به تصویب رسیده است، از مصوبات این شورا برای پیشبرد اهداف کلان کشور دفاع کرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی و اقداماتی که مطابق با مصوبات این شورا پیگیری شده است، اظهار داشت: انتقاد جدی از سوی اعضای حقیقی شورا به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی وارد است و این گزارش مورد تأیید اعضا نیست.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص ولنگاری فضای مجازی را شامل نمی‌شد، ادامه داد: فضای مجازی کشور تحت این سال‌ها در سیطره پلتفرم‌های امریکایی بوده و کسب و کارهای آنلاین در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام شکل گرفته است. این روند کمکی به ایجاد فضای مجازی در کشور نمی‌کند. اما در گزارش ارائه شده به اینگونه موضوعات با دید مثبت نگاه شد.

انتظاری با بیان اینکه انتظار اعضای شورای عالی فضای مجازی این است که مطالب مرتبط با فضای مجازی کشور منصفانه و واقع گرایانه مطرح شود، افزود: نظر ما این است که مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی طی ۸ سال اخیر حل نشد و از این جهت اعضای حقیقی شورا انتقاد جدی به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی دارند و این گزارش مورد تأیید همه اعضا نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این گزارش تنها به بیان بخش کوچکی از وظایفی که در این شورا باید انجام می‌شد پرداخت، اظهار داشت: برای مثال در این گزارش به میزان پیشرفت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که بارها نیز مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده است، اشاره‌ای نشد و تنها یک ارزیابی کلی بدون اعلام اعداد و ارقام و جزئیات اجرای این پروژه، ارائه شد.

وی گفت: اگرچه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در بخش هماهنگی بین دستگاه‌ها در موارد متعددی از جمله انتخابات و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری زحمت کشیده و اقدامات قابل دفاعی داشته اند اما مأموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی مطابق با حکم رهبری مشخص است و باید پیشرفت برنامه‌ها مطابق با مصوبات این شورا دنبال شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از دی ماه سال ۹۲ تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش در خصوص اجرایی شدن این طرح و برنامه زمان بندی و جزئیات پیشرفت آن، ارزیابی صورت نگرفت.

وی با اشاره به اظهارات رسول جلیلی و سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورا در جلسه عصر گذشته شورای عالی فضای مجازی، گفت: مطابق بااین اظهارات، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم هر ۷ هفته یکبار تشکیل شده و این در حالی است که باید هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌شد. در همین حال این انتقاد به گزارش وارد بود که بسیاری از اقدامات سایر دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان کارنامه عملکرد مرکز ملی فضای مجازی عنوان شد. به این ترتیب این فعالیت‌ها باید از گزارش مرکز ملی فضای مجازی حذف شود.

انتظاری با تاکید بر اینکه پس از اتمام جلسه و مذاکراتی که با اعضای شورا داشتیم انتقاداتی به اظهارات رئیس جمهور و نیز گزارش عملکرد شورا از سوی اعضای حقیقی و حتی حقوقی وارد بود، گفت: در یک کلام از دید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گزارش پایانی مرکز ملی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم، گزارش جامعی نبود و گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی را در برنگرفت.

رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را اصلی ترین راه برای کوچک کردن و چابک سازی دولت دانست و گفت: تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از 20 درصد به حدود 70 درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف 50 درصد پیشرفت داشته و بنا به گزار‌ش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است.

حسن روحانی بعدازظهر سه‌شنبه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها و دسترسی‌ها به فضای مجازی را در هشت سال گذشته قابل ملاحظه دانست و گفت: امروز بیش از یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی مشغول کسب و کار هستند و اگر به اهمیت موضوع اشتغال واقف باشیم درمی‌یابیم که این آمار چقدر مهم است.
روحانی با اشاره به اینکه فضای مجازی نیز مثل هر دستاورد و امکان دیگری مشکلات و ‌آسیب‌های خود را دارد، تصریح کرد: عده‌ای فکر می‌کردند می‌توانیم از گسترش و عمومیت یافتن استفاده از فضای مجازی فرار کنیم اما خوشبختانه امروز همه فهمیده اند که نمی‌توان جامعه را از این امکان محروم کرد و تبلیغات کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری گواهی بر درستی این ادعاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این یک میلیون نفر بیکار بودند فاجعه بزرگی به حساب می‌آمد، افزود: درصورتی که با شیوع کرونا مواجه نمی‌شدیم این آمار امروز شاید در عرصه‌های مختلف از جمله گردشگری، حمل و نقل و خدمات جدید مبتنی بر فضای مجازی، به چند میلیون نفر بالغ شده بود.
روحانی اظهار داشت: امروز یک فرد می‌تواند از خانه یا محل کار خود با استفاده از اینترنت پرسرعت خودرو تهیه کرده و با اطمینان و امنیت بالا فرزند خود را به هر جایی که می‌خواهد بفرستد و با استفاده از اینترنت و اپلیکیشن‌های موجود این خودرو را در تمام طول مسیر تحت نظر داشته باشد. همه این امکانات در سایه توسعه اینترنت پرسرعت مقدور شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تامین این امکانات، محصول تلاش دولت به تنهایی نبوده است، گفت: تمام قوا و ارکان کشور تلاش کردند تا امروز به نقطه‌ و جایگاهی برسیم که بتوانیم جمهوری اسلامی را به لحاظ توانمندی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی با کشورهای منطقه مقایسه کنیم.
روحانی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، دیتاسنترها، توان ابری و دیگر نیازمندی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای بهره‌مندی عامه مردم در همه نقاط کشور از اینترنت پرسرعت و پهن‌باند، اقدامات و تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فضای مجازی به شکل امروز در کشور گسترش نیافته بود با تعطیلی مدارس و دانشگاهها در دوران کرونا مشکل بزرگی برای آموزش در کشور به وجود می‌آمد، خاطرنشان کرد: گسترش اینترنت پرسرعت در تمان نقاط کشور به ایجاد عدالت آموزشی نیز کمک کرد و اگر تا یک سال قبل استفاده از دبیران خوب، به برخی مدارس خاص اختصاص داشت، امروز دانش آموزان دوردست ترین روستاهای کشور نیز امکان بهره‌مندی از آموزش‌های بهترین دبیران را دارند.
روحانی ادامه داد: امروز توسعه و گسترش اینترنت پرسرعت این امکان را فراهم کرده است که بتوانیم به شکل موثرتری با ارائه مدارک تحصیلی تقلبی مقابله کنیم، در رویدادهای مهمی مانند انتخابات، استعلام و احراز هویت‌ها را با سرعت انجام دهیم و حتی می‌توانیم تمام فرایند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
رئیس جمهور در عین حال اضافه کرد: با وجود دستاوردهای بزرگی که در عرصه فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارهای بسیاری نیز باقی مانده که اگر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم، سرعت پیشرفت در عرصه‌های مختلف مثل تولید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد.
روحانی با بیان اینکه به صرف تامین ساختمان و امکانات سخت افزاری فضای مجازی گسترش نمی‌یابد، اظهار داشت: توسعه و پیشرفت مطلوب فضای مجازی با مدیریت دولتی ممکن نیست و باید فضا را باز کنیم، مسوولیت‌ها را مشخص کرده و از توانمندی‌های بخش خصوصی به بهترین نحو در این مسیر بهره بگیریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا چند سال پیش یک پیام‌رسان خارجی بدون رقیب درکشور جولان می‌داد، گفت: امروز مهندسان و فعالان کشورمان در عرصه ایجاد پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های مفید گام‌های بزرگی برداشته و پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. در زمینه ‌VODها هم که اندکی دست فعالان خصوصی باز گذاشته شد شاهد هستیم که چه دستاوردهایی داشته‌ایم. باید با تعیین چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها، دست بخش خصوصی را برای فعالیت در این عرصه بیشتر باز بگذاریم.
روحانی یکی دیگر از کارکردهای مهم فضای مجازی را ایجاد شفافیت در مسیر مبارزه واقعی و عملی با فساد برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز سامانه‌ها و شبکه‌های مختلف، اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار می‌دهند که این موضوع وقوع فساد را به شکل واقعی محدود و سخت‌تر می‌کند.
رئیس جمهور در پایان با تشکر از زحمات همه اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی، دبیران فعلی و قبلی شورا و روسای وقت قوای مقننه و قضاییه و همه کسانی که در سالهای گذشته در این شورا فعالیت داشتند، اظهار داشت: در هشت سال گذشته در حد توان کارهای بزرگی در عرصه فضای مجازی کشور انجام شده و این شورا نیز 40 مصوبه مهم در زمینه‌های شبکه ملی اطلاعات، صیانت از کودکان و معماری ساختارهای مربوط به فضای مجازی کشور داشته که جای سپاسگزاری دارد و امیدوارم این مسیر با سرعت بیشتر در آینده ادامه پیدا کند.

شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون 72 جلسه برگزار کرده که 59 جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت 28 مصوبه در این شورا به تصویب رسیده که موجب اقدامات کلانی در کشور شده است.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که آخرین جلسه این شورا به ریاست حسن روحانی بود، مصوبات هشت سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته است، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت

همچنین اعضا به بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی اجرای این مصوبات پرداخته و موانع و چالش‌ها احصاء و جمع‌بندی شد تا در دولت سیزدهم اقدامات مقتضی در جهت کاهش موانع و رفع چالش‌ها انجام شود.

برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ تدوین شد

دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

واکاوی سند جدید صیانت از کودکان در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به ضرورت رده‌بندی سنی اینترنت و لزوم تفکیک اینترنت کودک از بزرگسال، به نظر می‌رسید در مصوبه جدید صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، بستر حضور در اینترنت برای غیربزرگسالان متفاوت از بزرگسال باشد؛ اما عضو شورا گفت: اینترنت کودک در همین فضای مجازی فعلی کشور است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، اظهار داشت: حضور کودک و نوجوان در فضای مجازی مورد توجه همه کشورها بوده است؛ حتی در این زمینه یونسکو برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است و آموزش‌های خاصی را ارائه می‌کند.

وی گفت: مصوبه‌ای را با عنوان «فضای پاک، سالم، مفید و ایمن» در سال ۹۳ در مرکز ملی فضای مجازی آماده کردیم و آن را به شورای عالی فضای مجازی بردیم. هدف این مصوبه این بود که در محیط اینترنت بدون فیلترینگ محیط پاکی برای همه مردم به ویژه برای خانواده‌ها ایجاد شود که طبیعی است بخشی از این افراد کودکان و نوجوانان بودند.

انتظاری افزود: این مصوبه در همان سال ۹۳ به تصویب رسید و قرار بود که آیین نامه اجرایی آن در مرکز ملی فضای مجازی آماده شود و به تصویب  شورای عالی فضای مجازی برسد اما از آن زمان تا کنون کار پیشرفت نداشت؛ تا اینکه «سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی» اخیراً در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

 خبرنگار فارس پرسید: این مصوبه جدید شورا چه فضایی را برای حضور کودک و نوجوان در فضای مجازی ترسیم می‌کند؟

 انتظاری پاسخ داد: این مصوبه از بخش هایی از جمله ساماندهی، هشدار و مراقبت، مشاوره، آموزش و پیگیری و برخورد است.

وی ادامه داد: بخش هشدار و مراقبت برای این است که خانواده‌ها و افراد احساس کردند که موضوعی در اینترنت برای کودک و نوجوان مناسب نیست آن را به بخش مشاوره اطلاع دهند. همچنین در بخش مشاوره به خانواده‌ها مشاوره داده می‌شود و نسبت به خطراتی که کودک و نوجوان را تهدید می‌کند آگاهی می‌دهند تا آنها را از این خطرات محافظت کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: همچنین در این مصوبه به پلیس فتا مسئولیت داده شده که اگر از این مصوبه تخطی صورت گرفت و موضوع و محتوای در پلتفرم‌ها وجود داشت که با ضوابط موجود در تضاد بود، یعنی مناسب کودک و نوجوان نبود، کار تذکر و ارشاد را انجام دهند. این موارد  کلیاتی از این مصوبه بود.

انتظاری تصریح کرد: البته نظر شخصی من این است که همانطور که در جلسه شورای عالی فضای مجازی هم مطرح کردم، به دلیل اینکه بخش عمده فضای مجازی فعلی کشور تحت تسلط پلتفرم های آمریکایی و قوانین آن‌ها است، این مصوبه چندان نمی‌تواند روی این پلتفرم ها قابل اجرا باشد. بنابراین بخش اجرایی کشور (قوه مجریه) باید هر چه سریعتر پلتفرم های بومی را راه اندازی کنند تا امکان فعالیت مردم به ویژه خانواده‌ها در فضای مجازی کشور در قالب  پلتفرم های بومی فراهم شود. زیرا  پلتفرم های بومی ضوابط کشور از جمله معیارهای ایرانی اسلامی را رعایت می‌کنند و مردم در محیط سالم تری فعالیت خواهند کرد.

انتظاری در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید: در نتیجه منظور این است که اینترنتی که در این سند برای کودک و نوجوان دیده شده همان اینترنتی است که مورد استفاده سایرین است و فقط بخش های مثلا برای امکان ساماندهی، هشدار و مراقبت، مشاوره و آموزش به آن اضافه شده است؟ گفت: بله همین طور است.

خبرنگار فارس گفت: با توجه به موضوعاتی از جمله لزوم رده بندی سنی اینترنت و تفاوت اینترنت کودک با بزرگسال تصور کردیم که در این مصوبه این موارد دیده شده است و فضای مجازی که دیده شده برای قشر کودک و نوجوان متفاوت و جدا از فضای مجازی بزرگسال خواهد بود.

انتظاری توضیح داد: پیش بینی های انجام شده که چگونه بتوان از کودک و نوجوان در فضای مجازی صیانت کرد. البته مثلا قرار بود که از سیم کارت خاص برای کودک و نوجوان استفاده شود که البته این موضوع سیم کارت که گفتم در مصوبه دیده نشده است. به طور کلی این تمهیدات در حوزه اجرایی دیده خواهد شد که الزامات را پیاده سازی کنند. 

خبرنگار فارس تاکید کرد: پس اینترنت کودک و نوجوان در فضای مجازی همان اینترنت فعلی کشور است؟

انتظاری گفت: بله در فضای مجازی فعلی کشور است.

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب شد

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه به ریاست روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید.

براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مقرر شد کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.
موضوع دیگر جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 بود که براساس این چشم‌انداز مقرر شد فضای مجازی، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌های کشور باشد و متکی بر ظرفیت‌های درون‌زای کشور توسعه یابد.
بر مبنای این سند چشم‌انداز، جمهوری اسلامی ایران تا سال 1410 به جایگاه قدرت برتر سایبری در تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهد رسید و همچنین تلاش خواهد کرد سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور را نفی کرده و حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی را رفع کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه امروز این شورا، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی با 3 دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد/ سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» در دست بررسی
محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا که از اعضا برای حضور در آن دعوت شده است، اظهارداشت: در دستور کار امروز جلسه 3 موضوع برای بررسی وجود دارد.

وی گفت: سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و بررسی این موضوع در جلسه امروز هم ادامه خواهد داشت.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: همچنین در جلسه امروز سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» هم بررسی خواهد شد.

انتظاری گفت: موضوع دیگر در دستور کار جلسه امروز، «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» قید شده است.

وی در واکشن به این صحبت خبرنگار فارس که گفت: صحبت از سیستم عامل بومی شد که اخیراً خبری مبنی بر توقف فعالیت موتور جست وجوی یوز را هم داشته ایم، اظهارداشت: باید ببینیم که ماجرا چیست و شاید احتمالاً در جلسه پیش روی در این زمینه هم صحبتی مطرح شود.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

شورای عالی فضای مجازی کم‌خاصیت است

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

استاد ارتباطات و مدیر اسبق رادیو گفت: در کشور ما تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی هم نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است.

مهر - در تقویم بین‌المللی، روز ۱۷ می ماه مصادف با ۲۷ اردیبهشت ماه، با عنوان «روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی» نامگذاری شده است. در حوزه رسانه تعداد افرادی که هم سابقه کار دانشگاهی و علمی در حوزه ارتباطات داشته باشند و هم سابقه کاری مرتبط با این حوزه خیلی زیاد نیست ولی حسن خجسته یکی از همین افراد است. کسی که علاوه بر اینکه تحصیلات دانشگاهی حوزه ارتباطات دارد و در حال حاضر هم مشغول تدریس این رشته در دانشگاه است، سال‌ها در رسانه‌های مختلف از جمله رادیو کار کرده است و جزو مدیران موفق رسانه محسوب می‌شود. به بهانه روز جهانی ارتباطات با او گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید؛

وی در ابتدا در خصوص حضور رسانه‌های جدید و پررنگ شدن آنها به نسبت رسانه‌های قدیمی گفت: برخلاف این تصور، که با ورود رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید، نقش رسانه‌ها کمرنگ می‌شود، باید گفت اتفاقاً رسانه‌های جدید نقش رسانه را پررنگ‌تر کردند چون باعث شدند که مصرف از رسانه‌ها بیشتر شود منتها اتفاقی که افتاده این است شکلشان تغییر کرده است. به این معنا که رادیوها به پادکست و تلویزیون‌ها به VOD منتقل شده‌اند. ما هم باید بلد باشیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. چندی پیش از یکی دوستان شنیدم که وقتی نظر مقام رهبری را درباره رسانه‌های اجتماعی پرسیدند ایشان گفتند: «فی العسر یسرا» یعنی هر سختی یک راحتی و هر فرصتی یک تهدید دارد. متاسفانه ما همیشه حواسمان به تهدیدات است ولی توجهی به فرصت‌ها نمی‌کنیم. تهدیدات رسانه‌های اجتماعی نو برای همه کشورهای دنیاست و این خود کشورها هستند که باید بدانند چگونه با این تهدیدات برخورد کنند. بنابراین هیچ وقت رسانه‌ای حذف نمی‌شود بلکه پلتفرم پخش آن تغییر می‌کند و رسانه‌های جدید جایگاه‌های جدید پیدا می‌کنند.

خجسته افزود: رسانه‌های اجتماعی نو و جدید، ماهیتاً اجتماعی- فنی هستند در حالی که رسانه‌های قدیمی مثل رادیو و تلویزیون ماهیتاً فنی بودند یعنی مثلاً در آنها مهندسی مخابرات و صدابرداری و اصول فنی اهمیت داشت و پلتفرم‌های پخش صدا و تصویر از محتوا خیلی جدا بودند ولی در رسانه‌های جدید این دو (محتوا و پلتفرم) از هم جدا شدنی نیستند و محتوا آثار و تبعات ویژه ای دارد و به یک جامعه رویه رفتاری می‌دهند. بنابراین جنس رسانه‌های اجتماعی نو از جنس مباحث میان رشته‌ای و لازم است چنین رشته‌ای در دانشکده‌های ارتباطات راه اندازی شود. اگرچه خود رشته ارتباطات هم یک میان رشته است.

رئیس اسبق رادیوی ایران در ادامه بیان کرد: در همه دنیا سه رویکرد مواجهه با رسانه‌های جدید وجود دارد؛ در رویکرد اول اولیا و سردمداران درباره شبکه‌های اجتماعی نگران‌اند، بنابراین می‌خواهند این فضا را مدیریت و امن کنند. در رویکرد دوم، متخصص و فن گرایان خیلی مشعوف و مرعوب این رسانه‌ها هستند و همه چیز را در اختیار تکنولوژی جدید قرار می‌دهند و همه راه‌ها را برایش باز می‌کنند. در رویکرد سوم، جامعه گرایان معتقدند که باید از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده کنیم تا حداقل ضرر و حداکثر فرصت داشته باشیم.

نویسنده کتاب «رادیو چیست؟» تصریح کرد: به طور کلی در فضای رسانه‌ای دو قاعده حاکم است؛ یکی قاعده بازار و تجارت که بر اساس این قاعده هرچیزی که مردم بپسندند خوب است و باید در دسترسشان گذاشت. در قاعده دوم گفته می‌شود که محتوای خوب، به قاعده و قانون نیاز دارد و محیط رسانه‌های اجتماعی باید یک محیط امن باشد. در ایران فقط به قاعده اول عمل می‌شود و تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است. منظور من اصلاً سانسور و فیلتر نیست چون به نظرم روش برخورد با رسانه‌های جدید فیلتر کردن نیست؛ مثلاً درباره تلگرام، درست است که یکسری مسائل و قوانین ما را رعایت نمی‌کرد ولی فیلتر کردن راه درستی برای برخورد با آن نبود راه حل درست این بود که مسئولان دولت و رسانه‌ها با مردم صحبت می‌کردند و دلیل اینکه چرا باید تلگرام را ترک کنند توضیح می‌دادند، آن وقت مردم خودشان از آن فضا بیرون می‌آمدند ولی دولت این روش را انتخاب نکرد و به سمت سیاست بازی رفت. بنابراین فرصت‌های رسانه‌های جدید از تهدیداتشان بیشتر است مثلاً اینکه این رسانه‌ها محدودیت زمانی ندارند و از این ویژگی شان می‌توان استفاده‌های بسیاری کرد.

خجسته اضافه کرد: سه راس رگولاتوری عبارتند از رسانه مسئول، دولت مسئول و کاربر مسئول. در کشور ما هیچکدام از این رئوس رعایت نمی‌شود و ما غالباً فقط یکی از این راس‌ها را داریم. بر اساس قانون رگولاتوری هم دولت موظف است در این حوزه سرمایه گذاری کند و هم منِ مخاطب اگر پستی در اینستاگرام می‌گذارم مسئولم در حالی که در زمان فعلی عملاً چنین فضایی وجود ندارد. فضای اینترنت، فضای وسیعی است ولی فضای بی دروپیکر نیست. چند سال پیش اتحادیه اروپا، فیس بوک را برای یک تخلف ۵ میلیارد تومان جریمه کرد؛ چرا؟ چون می‌خواهد اعمال حاکمیت کند.

مدیر رادیو در ادامه با اشاره به اینکه کلاب هاوس بعد از انتخابات از تب و تاب می‌افتد گفت: برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند کلاب هاوس به فضای رادیو شبیه است باید بگویم کلاب هاوس هیچ شباهتی به رادیو ندارد و خیلی با آن فرق دارد. اول از همه اینکه ماهیت رادیو ارتباط یکسویه است چون محدودیت زمانی دارد ولی در کلاب هاوس اینگونه نیست. ضمن اینکه فضای کلاب هاوس خیلی ایدئولوژیک است و یک نفر به عنوان ادمین رابطه‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، ممکن است در یک اتاق چندین نفر باهم صحبت کنند که باعث می‌شود صحبت درباره یک موضوع جدی و عمیق نباشد و حوصله مخاطبان سر برود و حاضران در بحث خسته شوند. البته الان به خاطر فضای انتخاباتی استفاده از کلاب هاوس کمی هیجانی و شتابزده است و چند ماه بعد از انتخابات استفاده از آن به حد نرمال می‌رسد و به طور کلی از نظر من بین شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی یک شبکه اجتماعی خیلی معمولی است و ویژگی خاصی ندارد.

وی در پایان درباره کارکرده رسانه‌ها در ایام انتخابات تصریح کرد: اساس کار رسانه‌ها در ایام انتخابات باید اطلاع رسانی باشد نه تبلیغ تجاری. از جنبه دینی هم رسانه‌ها و اهالی رسانه بدانند قیامت و آخرتی هم وجود دارد پس دروغ و دغل و بی اخلاقی تبعات اخروی دارد و مسئولان این بی اخلاقی‌ها آن دنیا باید جواب بدهند. البته برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، رسانه‌ای ها باید آموزش ببینند. متاسفانه در دانشکده‌های ارتباطات ما اخلاق رسانه دو واحد اختیاری است که اغلب هم آن را نمی‌گذرانند در حالی که باید جزو دروس اجباری قرار بگیرد و رسانه‌ای ها با مباحث اخلاقی آشنا شوند.

سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی رسمی از این سامانه که امروز شنبه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت آنلاین برگزار شد، ناصر اسماعیلی مدیر پروژه سماوا، تهدیدات و زیان‌های فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی سایبری را از جمله مواردی عنوان کرد که ضرورت راه اندازی سامانه احراز هویت معتبر را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطلاعات پایه هویتی به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطلاعات در فضای مجازی جلوگیری می‌کند، گفت: این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اسماعیلی گفت: در همین حال استعلام شناسه املاک از طریق سازمان ثبت اسناد، کدپستی از طریق شرکت پست، استعلام شناسه مالی از طریق بانک مرکزی و شناسه معتبر وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه سماوا ممکن است.

به گفته وی این سامانه از شهریور ۹۹ به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون ۳۸ شرکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو میلیون ۸۰۰ هزار استعلام احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: سند نظام هویت معتبر در جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی اقدام کند.

وی گفت: نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمان‌هایی چون تنظیم مقررات ارتباطات، ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معتبر اعلام شدند.

ولی زاده هدف از ایجاد سامانه سماوا را جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتفاقی که روز گذشته در افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یکی از بانک‌ها رخ داد به دلیل تجمیع اطلاعات هویتی افراد در سامانه‌های دستگاهی بوده که نشتی اطلاعات را به همراه دارد. اما در صورت استفاده دستگاه‌ها از سامانه سماوا، اطلاعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات کاهش می‌یابد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سماوا فقط یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفه‌ها و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطلاعات افراد حقیقی، حقوقی و کسب و کارها با شناسه‌های مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است. در همین حال در این سامانه امضای الکترونیکی نیز پیاده سازی شده است.