شورای عالی فضای مجازی

کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای سند راهبردی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در فضای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های این فضا گفت: فضای مجازی می‌تواند ظرفیت و امکان مناسبی باشد که در حوزه‌های مختلف به کمک مسئولین و مردم بیاید. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید یکسری قوانین مشخص نیز بر این فضا حاکم باشد، چرا که به راحتی امکان انحراف از آنچه که برای آن تعریف شده است وجود دارد.

قاعده و قانونی باید بر فضای مجازی حاکم باشد

وی در ادامه افزود: خصوصاً استفاده همگانی و گسترش فضای مجازی میان همه افراد جامعه، اهمیت وجود قانون در این حوزه را تقویت کرده است، چرا که به تناسب استفاده همگانی از این فضا، امکان سوءاستفاده و استفاده نامناسب از آن توسط افراد سودجو نیز افزایش یافته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات و نحوه حکمرانی بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین بسیار روشن و ضروری است که قاعده و قانونی بر فضای مجازی حاکم باشد تا این فضا به شکل مناسب و قانونمند مورد استفاده قرار بگیرد. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که در موارد ضروری بتواند قواعد حاکم بر این فضا را اجرا کند.

انتظار دلسوزان نظام برای حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی

مفتح وجود یک چارچوب و قواعد مشخص در فضای مجازی را یک مطالبه عمومی دانست و در این خصوص توضیح داد: این مسئله یک مطالبه مردمی است و بسیاری از خانواده‌ها و دلسوزان نظام این انتظار را دارند که یک حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی حاکم باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تا امروز حداقل قوانینی که انتظار می‌رود بر فضای مجازی حاکم شود وجود نداشته است و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی یک فضای یله و رهاست که متأسفانه امکان سوءاستفاده دشمنان و برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متولی بیش از هرکسی بر ضرورت وجود سندی راهبردی برای مدیریت فضای مجازی واقف هستند گفت: بنابراین انتظار می‌رود مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند تا یک قانون مشخص بر این فضا حاکم شود و از استفاده نامناسب برخی از افراد سودجو جلوگیری شود.

اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود

مفتح با اشاره به اینکه سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به تحقق فرمایش رهبرمعظم انقلاب درخصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی کمک کند گفت: سند راهبردی فضای مجازی یک راهنمای کامل برای مدیریت صحیح فضای مجازی است که نیازمند آن است که اسناد ذیل آن نیز هر چه سریع‌تر تدوین و تصویب شود تا توسط افراد دخیل در حوزه فضای مجازی اجرایی شود.

با اخبار رفع فیلترینگ همه را سرکار می‌گذارند

جمعه, ۲۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

پذیرش قوانین کشور شرط رفع فیلترینگ پلتفورم‌هاست

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

حالا ۲ کارگروه داریم؛ فیلترینگ و رفع فیلترینگ؟

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت که با نام کمیته فیلترینگ نیز شناخته می‌شود، روز قبل با دستور رییس جمهوری کمیته دیگری برای بررسی ابعاد فیلترینگ نیز تشکیل شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزییات جلسه روز قبل این شورا گفت: پیرو وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند که در این خصوص ۸ دستگاه طرح داده بودند که خلاصه این طرح‌ها در جلسه ارایه شد. سپس طرح اجرایی وزارت ارتباطات ارایه شد.
وی افزود: در نهایت با دستور رییس جمهور مقرر شد کمیته‌ای با تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و به صورت فشرده این طرح‌ها را بررسی و جمع‌بندی را به شورا اعلام کنند.

بر اساس این گزارش اگرچه کمیته مذکور عنوانی ندارد و به نام اعضای این کمیته نیز اشاره‌ای نشده است، اما به نظر نمی‌رسد این کمیته به شکل دائمی ایجاد شده باشد چراکه بر اساس خبری که روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته آمده است: رئیس جمهور در این راستا به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

دستور تشکیل کمیته بررسی رفع فیلترینگ

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد.

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت.
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

شرط رفع فیلترینگ پذیرش حکمرانی ایران است

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

لاریجانی: راه‌هایی برای موضوع فیلترینگ پیدا کردند

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است.

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند.

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

نیشخند فضای مجازی به قوانین

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

از آنجایی که زندگی ما به‌طور فزاینده‌ای با دنیای دیجیتال در‌هم آمیخته می‌شود، نیاز به قوانین در فضای مجازی شاید هیچ‌وقت به اندازه الان مبرم و ضروری نبوده‌؛ چراکه این روزها با افزایش آزار و اذیت سایبری، سرقت هویت و آزار و اذیت آنلاین، واضح است که منظره مجازی می‌تواند به همان اندازه فیزیکی خطرناک باشد.

مردم مستحق همان محافظت آنلاین هستند که آفلاین انجام می‌دهند و بدون مقررات مناسب، افراد و مشاغل در برابر عوامل مخرب آسیب‌پذیر می‌مانند. علاوه بر این با پیشرفت فناوری، تاکتیک‌های مجرمان سایبری نیز پیشرفت می‌کند و این امر برای قانون‌گذاران ضروری است که جلوتر از منحنی‌ها بمانند.

اگرچه وضع قوانین شفاف در زمینه فضای مجازی می‌تواند به ایجاد محیط امن‌تری برای همه کمک کند اما این قوانین به‌دلیل ویژگی خاص این فضا و سرعت تغییر و تحول تکنولوژی، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است که خاصیت اثرگذاری آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از دلایل عدم‌اثرگذاری قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی را عدم‌سیال بودن آنها و به نوعی جا ماندن از سرعت تغییرات می‌داند.

قوانین جا‌مانده!
چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. به همین منظور در کشور ما نیز شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.

هدف از تشکیل این شورا این بود که با توجه به سرعت تحولات بسیار بالا در حوزه فضای مجازی و عقب‌ماندگی که کشور در این حوزه داشته است، قوانین با سرعت بیشتری تصویب شوند. بنابراین برای ایجاد چنین نهادی دو شورا منحل شد و در حکم رهبر انقلاب نیز همین موضوع آمد تا شورای‌عالی فضای مجازی قدرت بالایی در حوزه قانو‌ن‌گذاری پیدا کند اما متأسفانه به‌رغم اهداف تعیین شده، مصوبات این شورا نتوانست همگام با تغییرات پیش برود و دردی از آن دوا کند. چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. مشاغل و افراد فعال در فضاهای مجازی باید از قوانین مربوطه در حوزه قضایی خود و در سطح بین‌المللی مطلع باشند.

ناکارآمدی؛ معلول سیال نبودن قوانین
دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به قوانین در حوزه فضای مجازی می‌گوید: قوانینی که در حوزه فضای مجازی تدوین می‌شود با قانون‌های دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. علت این موضوع هم این است که در حوزه‌های دیگر مثل قتل، حقوق اجتماعی، دزدی و...سیالیت وجود ندارد و معمولا تغییرات در یک بازه زمانی چندین‌ساله صورت می‌گیرد اما فضای مجازی چون وابسته به فناوری و تکنولوژی است ودائما درحال تغییرات عمیق وشگرف است، ماهیتش با همه‌چیز فرق می‌کند.وی می‌افزاید: اگرچه ما می‌توانیم رئوس کلی مثل حفظ حریم شخصی یا ...را در این فضا تعیین کنیم اما باید ببینیم آیا این می‌تواند ضریب نفوذ و اثرگذاری بالایی داشته باشد؟
چابکرو یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین وضع شده در زمینه فضای مجازی را عدم سیال بودن آنها می‌داند و می‌گوید: با توجه به ماهیت فضای مجازی، قوانین در این حوزه نیز باید دائما قابلیت تغییر و به‌روزرسانی داشته باشد. متأسفانه درحال حاضر ما قوانین رادریک اتاق در بسته وضع می‌کنیم وتا این قوانین تصویب وتدوین شود وبیرون بیاید دوباره تغییرات جدیدی رقم خورده وعملا دیگربه‌درد جامعه نمی‌خورد.

استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما درمحیط‌های بسته نمی‌توانیم برای یک پدیده‌ای که در تمام شئونات زندگی ما دخالت مستمر و الوان دارد وجذابیت‌هایش را به رخ مخاطب می‌کشاند، قانون وضع کنیم. بنابراین برای کارآمد شدن قوانین ما باید از حالت تصدی‌گری به هدایتگری البته با رعایت چهارچوب‌های جامعه تبدیل شویم وهمین‌طورکه فضای مجازی تمام شئونات ما را تحت تأثیر قرارداده‌، ماهم باید یک تمهیداتی را بیندیشیم تا این حالت سیالیت رابه یک تفکرعمومی تبدیل کنیم یعنی آموزش‌وپرورش وسایردستگاه‌ها دائما در حال بازبینی این قوانین باشند وبه‌منظورتسهیل زندگی افراد،آنها را به‌روزرسانی کنند.

شبکه ملی اطلاعات؛ طلسم یا تقابل؟

شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۳، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - هفته نامه عصر ارتباط در طول بیش از 22 سال انتشار خود و در کنار بررسی سرنوشت کلان‌پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال‌های متعدد اخبار و گزارش‌های زیادی از «شبکه ملی اطلاعات» منتشر کرده است.

ادامه مطلب...

سند راهبردی فضای مجازی در حال تدوین است

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند، چشم‌اندازی است که بدانیم در سال ۱۴۱۰ باید در چه نقطه‌ای در فضای مجازی قرار بگیریم، ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده تا زیست بوم تغییر کند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی روز چهارشنبه -۱۱ مهر ماه- در چهارمین نشست ملی فعالان سواد فضای مجازی در مجتمع فرهنگی باغ زیبا اظهارداشت: با توجه به رشد فناوری‌های نوین، مساله اصلی تفاوتی است که ایجاد می‌شود و انسان که در این شرایط زندگی می‌کند باید روش و موضع تفاوتی را اتخاذ کند. در حکمرانی هم ما باید بتوانیم تحولی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به گستردگی رسانه‌ای در جهان گفت: اکنون مساله تغییر کرده است و امروز اثر یک کلیپ بعضا بیشتر از رسانه‌ها می‌شود و به نوعی می‌توان گفت نحوه انتشار محتوا متفاوت شده است.

تجریشی افزود: تغییراتی که در توسعه محتوا داشتیم و در تمدن‌های بشری در حاکمیت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده، مردم ممکن است در جغرافیایی زیست کنند اما در فضای دیگری سیر می‌کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور بیان کرد: همه می‌دانیم که غنای فرهنگی که ایران اسلامی و کهن دارد خیلی بیشتر از برخی کشورهای شرق آسیا است. شاید آنچه در صحنه می‌بینیم این است که برخی کشورها در تولید و فضای مجازی خلاقیت داشتند. این کشورها اثری که می‌گذارند و قلمروی که در فضای دنیا کسب می‌کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما داریم.

وی اظهارداشت: ایرانیان در طول تاریخ از جهت فرهنگی و تمدنی غیرفعال نبودند. ما تمدن غرب را داریم که یک نگاه گسترش دادن داشته و کشورها را استعمار می‌کرده یا تمدن‌های شرقی را داشتیم مانند ژاپن که بیشتر به دنبال حفظ مرزهای خود بودند. ما با تجار و دانشمندان در کشورهای مختلف اعم از اردن، چین، آفریقایی و شرق آفریقا می‌رفتیم و حتی در هندوستان فرهنگ خود را با خلاقیتی که در آن زمان داشتیم گسترش می‌دادیم. حتما می‌توانیم کاری کنیم و فعالان فضای مجازی در این زمینه موثر هستند که در این عرصه تمرکز و فکر دارند.

تجریشی با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند چشم‌انداز است که در سال ۱۴۱۰ باید در فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار بگیریم و برای همین ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده است تا زیست بوم تغییر کند که هشت تا هشت سند مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور افزود: نگاهی که شده امنیت سایبری و زیرساختی و آسیب‌های فضای مجازی، سواد، بازی و سرگرمی و خدمات محتوایی و شبکه‌های مردم و کنشگری مردم در فضای مجازی وجود دارد و این اسناد در حال تدوین است و می‌توانیم به گونه‌ای اقدام کنیم که از این ابزار استفاده کنم و خودمان را تثبیت کنم.

تجریشی اظهارداشت: ما کاملا آمادگی را داریم و اینها دغدغه ماست و از شما فعالان فضای مجازی می‌توانیم استفاده کنیم.

دستور پزشکیان برای مهار فروش فیلترشکن‌ها

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمان‌بندی قابل ارائه و برنامه‌ریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریت‌ها کنند.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما می‌توانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارت‌ها استفاده بهینه کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آن‌چنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.

رئیس شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.

برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی ندارد

دوشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

برگزاری نخستین جلسه «شورای عالی فضای مجازی» در دولت چهاردهم

دوشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین جلسه «شورای عالی فضای مجازی» در دولت چهاردهم فردا -دهم مهرماه- باحضور اعضا برگزار و درباره موارد مختلف بحث و تبادل نظر می‌شود.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی فردا سه شنبه - دهم مهرماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

این نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم است که در کمتر از ۳ ماه از تشکیل دولت، برگزار خواهد شد.

با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر افزایش کیفیت اینترنت، تلاش برای رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌های خارجی و به طور کلی با توجه به مواضع دولت چهاردهم در حوزه فیلترینگ، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی که درباره آن بحث می‌شود، مربوط به همین موارد باشد.

به گزارش ایرنا، «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات، دهم شهریور و در آئین معارفه خود درباره فیلترینگ گفت: فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست: هم حاکمیت ما را نقض کرده، هم امنیت سایبری را زیر سئوال برده و امنیت خانواده ها را دچار مشکل کرده است و از سوی دیگر کسب و کارها آسیب دیدند و هم مردم ناراضی شدند.

هاشمی اضافه کرد: این چیزی نیست که اسناد بالادستی و رهبری انقلاب از ما خواسته بودند. باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست‌های کلی، شرایط موجود را به نفع رشد کسب و کارها و جلب رضایت مردم تغییر داد.

وی گفت: در این مسیر سخت، پر چالش و پر از تلاطم برای بازنگری در این سیاست‌ها، به همیاری همه دستگاه‌های کشوری، لشگری و حاکمیتی از یک سو و همکاری همه فعالان این صنعت مهم در لایه‌های مختلف از سوی دیگر نیاز دارم؛ که اگر این همیاری نباشد، دستور رهبرمان، تدابیر رئیس جمهوری، انتظارات نمایندگان مجلس و مطالبات مردم عزیز بر زمین خواهد ماند و چشم‌ها را باید شست.

اساسنامه شورای عالی فضای مجازی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۳ بنابه پیشنهاد ۲۴ خرداد ۱۳۸۳ مسئولان وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مصوب ۱۳۸۲ - به تصویب رسید.

سیاست‌های فضای مجازی به عهده رییس جمهور است

سه شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۳، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.

وی گفت: قوه قضائیه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.

مسئولیت فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی نیست

سه شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

هرکسی بخواهد داده‌های مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌های ملی می‌شود.
سید سعیدرضا عاملی عضو حقیقی شورای عالی فضای در مورد تداوم فیلترینگ در گفتگو با تابناک گفت: مسائل فضای مجازی صرفا مربوط به فیلترینگ نیست. فضای مجازی عرصه بزرگ و مهمی است که در بستر ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، کسب و کار در میان ملل جهان و دولت‌ها شکل گرفته است. در واقع فضای مجازی، فضای عمومی بین ملل و همزمان فضای اختصاصی بر اساس قوانین دولت – ملت هاست.

عاملی با بیان اینکه ما با دوفضایی شدن جهان مواجه شده ایم گفت: در شرایطی که نه سواد و دانش متناسب با آن تدارک دیده شده بود و نه زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی وجود داشت، اینترنت یک اتفاق بزرگ زندگی بشر است که تحت تاثیر فناوری‌های جدید شکل گرفته است و فضای مجازی یک زیست بوم جدید زندگی است در کنار زیست بومی فیزیکی زندگی که بر آن اثر فراوان می‌گذارد و از آن تاثیر فراوان می‌گیرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: امروز بیش از ۵ میلیارد ۶۰۰ میلیون کاربر اینرنت داریم که از این تعداد ۹۵ درصد عضو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند. جامعه ایرانی هم جامعه پیشرفت گرا و علاقمند به فناوری‌های جدید است، لذا نفوذ اینترنت در ایران خیلی با سرعت صورت گرفت و یک جامعه بزرگی را تشکیل داده است. امروز ۸۱.۷ درصد مردم ایران دسترسی به اینترنت پیدا کرده اند. چنین محیط بسیار پویا و یک ظرفیت ملی برای تغییرات بزرگ محسوب می‌شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی: مسئولیت فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی نیست!

وی با بیان تولد اینترنت در آمریکا اظهار داشت: با سرمایه گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در این محیط شاهد شرکت‌های بزرگ در جستجوگر‌ها مثل گوگل، ارزش سرمایه مجموعه آلفابیت که شرکت مادر گوگل هست به بیش از سه تریلیون دلار رسیده است و ۹۸ درصد کاربران ایران از مسیر گوگل جستجوی اطلاعات می‌کنند و جاپای داده‌ای در این محیط دارند و از همه مهمتر گوگل به لجظه تمام داده‌ای تولید شده باز جهان را خوانش می‌کند و مرتب سرمایه جهانی داده‌های گوگل افزایش پیدا می‌کند و ما توجه به اهمین این سرمایه جهانی ندارم.

وی تاکید کرد: لذا با این حجم تراکنش و با اهمیت داده‌های ملی، حتما نیازند مقررات گذاری برای حمایت از کاربران ایرانی هستیم. استفاده درست از این محیط موجب آسایش شهروندان می‌شود.

عاملی خاطر نشان کرد: همین واقعه تلخ معدن طبس می‌توانست با رعایت استاندارد‌های جدید با تکیه بر فناوری‌های جدید، خصوصا ظرفیت‌های هوش مصنوعی که هم در کشف و هم در استخراج و هم در فراوری و هم در تامین امنیت انسان و سلامت محیط زیست، صورت نگیرد. با گازسنجی‌های سنتی دیگر نمی‌توان خطرات استخراج را مدیریت کرد، امروز در معادن بزرگ کشور‌های پیشرفته کمتر از ۱۰ نفر داخل عمق زمین می‌شوند و این رباط‌ها و دیوایس‌ها هستند که محیط را در اجرا مدیریت می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروز پیشرفت و سلامت با اینترنت گره خورده است، گفت: برای استفاده بهینه از این محیط حتما نیازمند به قوانین الزام آور هستیم. مثلا، شهر تهران پر از کربن است و تردد‌های بیجایی در شهر صورت می‌گیرد به دلیل اینکه ما در خدمات الکترونیک و سطوح مختلف خدمت مجازی کم کاری داریم و اساسا یک ریخت شناسی کلان از همه شرایط ملی را نیاز داریم تا تاثیر آن بتوانیم یک برنامه اقدام یکپارچه و به هم پیوسته را تدارک ببینیم.. نمونه‌ی موفق کره‌ی جنوبی است که تا سال ۲۰۱۰ تعداد مراجعه به دوایر دولتی را صفر می‌کند. اولین نتیجه برای هوشمندسازی خدمات این است که فساد از بین می‌رود.

وی اظهار داشت: مسئولیت فیلترینگ برعهده‌ی شورای عالی فضای مجازی نیست و تصمیم نهایی آن بر عهده‌ی یک کارگروه است که آن کارگروه تصمیم میگیرند و بنده عضو آن کارگروه نیستم.

عاملی ادامه داد: اگر حکمرانی قانونمند باشد مردم در معرض خطر قرار نمیگیرند، مثلا در برخی موارد حق مولف رعایت نمی‌شود. تحریف تصویری و متنی می‌شود، محیط مختلف هک می‌شود و بسیاری از دارائی‌های مهم داده‌ای مثلا دارائی بانگ‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برخی از اپلیکیشن و برنامه‌ها اگر قانونمند شوند دیگر نیاز به فیلترینگ نداریم، بیشترین قوانین و مقررات در فضای مجازی مربوط به آمریکاست. دولت‌ها مرکز داده درست کرده اند که این داده‌ها ارزش زیادی دارند. امروزه داده‌های شخصی در اختیار پلتفرم‌های است که در این فضا‌ها وجود دارند، ایجاد نمایندگی پلتفرم‌ها در کشور با مذاکره قابل حل است.

عاملی در پایان اظهار داشت: هرکسی بخواهد داده‌های مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌های ملی می‌شود.

جلسه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ

يكشنبه, ۱ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درباره بحث فیلترینگ باید گفت محور این کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است اما سلسله جلساتی برگزار شده و امروز هم جلسه‌ای در این زمینه داریم.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی جدید در جمع خبرنگاران درباره برنامه خود جهت بهبود تجربه کاربران از اینترنت اظهار کرد: در اینجا دو نگاه وجود دارد اول اینکه نظارت‌هایمان در این زمینه را تقویت کنیم و این کار را در دوره جدید با جدیت پیگیری خواهیم کرد و دوم این که زیرساخت‌ها را تقویت کنیم که هر دو موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: آقای رئیس جمهور محترم هم بحث رضایت مردم را مطالبه می‌کنند و مرتب در جلسات هیئت دولت این موضوع را تاکید دارند و مکلف هستیم که این را پیگیری کنیم. برنامه مشخص فعلا این است که طراحی در حال انجام است و گام به گام پیش می‌رویم. جالب است بدانید که در جلسه شورای معاونان ضمن معارفه معاونان جدید یکی از موضوعات جدی که بر آن تاکید کردم که به صورت دوره‌ای و مرتب در تعامل با خبرنگاران باشند و نشست‌های رسانه‌ای بگذارند و پاسخگو باشند.

وی همچنین درباره موضوع فیلترینگ توضیح داد: محور این کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است اما سلسله جلساتی برگزار شده و امروز هم جلسه‌ای داریم. پیگیری می‌کنیم و اجازه بدهید این موضوعات را در فضای کارشناسی دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در بحث هوش مصنوعی نیز ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد یکی از آنها سازمان ملی هوش مصنوعی است که با آنها جلسه‌ای داشتیم؛ در کنار آن در این بخش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز حضور دارند و باید همه ظرفیت‌ها را در قالب هم‌افزایی پای کار بیاوریم و به زودی در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

هاشمی همچنین با اشاره به برنامه ورود رشته آی سی تی به مدارس، تشریح کرد: با آموزش و پرورش در حال تعامل هستیم؛ این تکلیف ماست و حتما کار را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی که برای بهبود کیفیت اینترنت در دستور کار قرار دارد، گفت: در بحث‌ ارتباطات ما قائل به افزایش کیفیت هستیم. ما یک تیمی را برای این موضوع تشکیل دادیم که در حال بررسی ابعاد مختلف هستند. تعدادی از گلوگاه‌های مهم حوزه ارتباطات کشور به ویژه در بخش‌های بین استانی شناسایی شده که تقویت آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تقویت زیرساخت‌ها، مردم احساس کنند که کیفیت ارتباطات بهبود یافته است. این اقدامات به صورت گام‌به‌گام پیش‌می‌رود و از همکارانم درخواست کرده‌ام این مسئله را پیگیری کنند.

نقدی به فرایند تصویب سند هوش مصنوعی

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

هادی سجادی* - هوش مصنوعی و کاربردهای آن به‌سرعت در حال توسعه است و به تدریج اثرگذاری آن بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر نمایان می‌شود. در کنار کاربردها و مزایای غیرقابل تصور آن در زمینه‌های مختلف، چالش‌های اساسی را نیز در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... برای جوامع ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب...

شورای عالی فضای مجازی عملکرد مثبتی نداشت

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با مقام معظم رهبری است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
به گزارش ایسنا، بیستمین نشست از سلسلسه جلسات IT Class این پژوهشگاه با عنوان «تجربه نگاری ۱۳ ساله عملکرد شورای عالی فضای مجازی» در سالن جلسات این مجموعه با حضور دکتر محمدصادق نصرالهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و علاقه مندان در این مجموعه برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا این شورا نمره قبولی دارد یا خیر، گفت: پاسخ منفی است. تمدید احکام اعضا چند سال است که صادر نشده است و حکم سال ۹۰ همچنان جاری است و چهار سال سوم هم گذشته و هنوز حکمی برای اعضا صادر نشده است. این، پیام نارضایتی دارد و به نظر می‌رسد عملکرد غیر قابل قبولی از خود نشان داده و حالت رهاشدگی دارد. البته این موضوعی است که می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: عظمت تأسیس شورای عالی فضای مجازی به خرق عادت گونگی آن برمی‌گردد. اگر بخواهیم شبیه‌ترین نهاد یا نهادها به آن را مورد توجه قرار دهیم، یکی از آن‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ که رئیس آن رئیس جمهور بوده و در رابطه با موضوعات خاصی است، اما تفاوت جدی آن این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با انقلاب، ظهور پیدا کرد و عظمت شورای عالی فضای مجازی به این است که در زمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، وقتی چنین خرق عادتی در نظام سیاسی کشور رخ داده است، نشان از اهمیت آن دارد و نشان می‌دهد نگاه ویژه‌ای به این ساختار وجود داشته است.

نصراللهی ادامه داد: نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت که باعث شد شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند، اما مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد تا این شورا از تشتت سیاستی به تمرکز سیاستی حرکت کند.

وی تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.

نصراللهی با اشاره به جایگاه ماهیتی شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با رهبر معظم انقلاب است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سه دلیل اصلی باعث شده است که شورای عالی فضای مجازی، کمیتش لنگ باشد؛ تشکیک حقوقی در جایگاه این شورا، تناقض داخلی ساختاری در شورای عالی و اجرا نشدن مصوبات شورا است. تناقض در اینکه آیا شورا قرار است فراقوه یا درون قوه (مجریه) عمل کند!؟

وی با اشاره به آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی گفت: آیین‌نامه داخلی مبتنی بر خرد جمعی است؛ چرا که تصویب آن براساس رأی‌گیری بوده و ترکیب شورا طوری است که از دولت و نخبگان حضور دارند. اما این تناقض ساختاری و اهرم قوه مجریه وجود دارد. رئیس جمهور در پیشنهاد و صدور حکم دبیر شورا اثرگذار است. بنابراین در آینده باید فکری برای این مسئله شود تا دبیر شورا دچار دوقطبی نشود. در ترکیب شورای عالی فضای مجازی، از بخش خصوصی هیچ عضوی نداریم و یا در ترکیب اعضای حقیقی می‌توان از اساتید دانشگاه، از جمله اساتید علوم انسانی استفاده شود و حضور این اساتید می‌تواند راهگشا باشد.

نصرالهی با اشاره به اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی فقط دبیرخانه شورا نیست و سه شأن سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی از سوی مقام معظم رهبری برای شورا در نظر گرفته شده است اما چون مصوبات شورا اجرایی نشده، مرکز به سمت اجرایی رفته است.
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورا گفت: تجربه زیسته می‌گوید که اغلب مصوبات اجرا نشده است و این مشکلی نیست که فقط به شورای عالی فضای مجازی برگردد، بلکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم و این مسئله نشان می‌دهد، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد. اما شورای امنیت ملی این طور نیست و یکی از دلایل آن این است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است و اهمیت ویژه‌ی دارد. در واقع طبق نظر رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی نظارت کند، در حالی که این موضوع بسیار ذوقی و رفاقتی است؛ از این رو لازم است برای اجرای مصوبات چاره‌اندیشی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد و جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست و تناقض ساختاری درونی دارد که باید حل و ضمانت اجرا برای مصوبات آن طراحی شود. در صورتی که این سه اتفاق بیفتد، امید است نقش بایسته این شورا را ببینیم.

براساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شورای عالی فضای مجازی هنوز محل استقرار مشخصی ندارد و همچنان خانه به دوش است. آیا بعد از ۱۳ سال نباید مکانی در خور شأن شورا داشته باشیم؟ علاوه بر این آیین‌نامه داخلی شورا نیز باید اصلاح و تحول ساختاری ایجاد شود تا تناقض رفع شود و مدل جایگزین آن مانند مجمع تشخیص و شورای علی امنیت طراحی شود و یا مدل دیگری باشد. همچنین مصوبه‌ای از سوی مجلس به تصویب برسد تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا داشته باشند و به عبارتی لازم الاجرا باشند و برای استنکاف از اجرا مجازات پیش‌بینی شود. در واقع قانون ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد.

نصراللهی با بیان اینکه باید تقسیم کار حاکمیتی در فضای مجازی انجام شود، تأکید کرد: مشخص شود که هر بازیگر و نهاد مسئولی، قلمرو فعالیتش را مشخص کند، در این صورت تیغ شورا خواهد برید، وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین شورا باید به سمت مصوبات کوتاه برود.

عملکرد دستگاه‌ها در سند راهبردی فضای مجازی

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت دستگاه‌های فعال و غیر فعال در پیشبرد سند راهبردی فضای مجازی را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، تابستان سال ۱۴۰۱ بود که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیشتر دو بخش ارزش‌ها و چشم انداز آن ابلاغ شده بود.

بر اساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است؛ همچنین تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی، تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه گرایی دولت‌ها در حکمرانی اینترنت، ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی، تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور در بالاترین سطح، تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های فضای مجازی و تحقق زیست بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت پذیر از جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.

پس از ابلاغ این سند، نشست مشورتی اجرای سند راهبردی فضای مجازی کشور با حضور مشاور رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، روسا و مدیران پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه برگزار و پیرامون موضوعات آن بررسی های انجام شد.

پس از گذشت یک سال از این موضوع با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز دوشنبه ۲۴ مهرماه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ به موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱- گفته شد شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

حال با توجه شدن بحث حکمرانی در فضای مجازی و اظهار نظر مسئولان به تازگی مرکز ملی فضای مجازی جزئیاتی از آخرین وضعیت این سند اعلام کرده است. براساس اعلام این مرکز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرماندهی انتظامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله دستگاه های فعال در این زمینه هستند.

همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت‌آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضائیه از جمله دستگاه‌هایی هستند که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اقدام نکردند.

سرنوشت خروجی کارگروه بررسی علت کندی اینترنت!

جمعه, ۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه خبری، موضوعات متعددی از جمله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.
درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.
وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.
وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.
وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.
آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم
آقامیری درباره تاکید مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره برداری می شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره برداری است که ما در مصرف فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم سخت افزاری و هم نرم افزارهای پایه سرمایه گذاری خوبی در این حوزه بشود.
وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.
وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.

پیش‌نویس «سند نظام حکمرانی داده» بررسی شد

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.
این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۰ فصل تهیه شده، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست‌گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.
در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست‌بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدارآفرینی، مدیریت و بهره‌برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به روزترین ابزارها، استاندارد‌ها و رویه‌ها ایجاد شود.
همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست، در راستای تکلیف شورای عالی فضای مجازی در مصوبه هشتاد و یکم، اولویت‌های قانونی کشور در این حوزه را احصا کرده و مقرر شد تا پیش‌نویس اولیه آن پس از بحث و بررسی در جلسات آتی، جهت ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی نهایی شود.

تدوین لایحه‌ حمایت از کودکان در فضای مجازی

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرمرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیش‌نویس لایحه‌ «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی» خبر داد.

به گزارش ایسنا وی افزود:مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی مقررات پیش‌بینی شده قصد جمع‌سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده‌هاست.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان در فضای مجازی با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار کرد: براساس بند «د» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه‌نگاری تلقی می‌شود و همچنین طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: با این وجود، در خصوص بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این راستا اصلاحاتی انجام شود. بر این اساس قرار بود در ابتدا در راستای مقابله با بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفاده‌گر» یا دیگران کمیته‌ای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما پس از آن تصمیم بر این شد که صرفا یک موضوع خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: بر همین اساس، کمیته‌ای با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضائیه و... در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالش‌ها و تدوین قوانین و مقررات بیش از ۲۰ جلسه برگزار شد.

کاظمی با اشاره به اینکه در این جلسات، مقررات لازم در حوزه حمایت از کودکان در فضای مجازی و چالش‌هایی که کودکان با آن مواجه هستند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، گفت: از جمله مسائلی که در این جلسات به عنوان چالش مطرح شد، این بود که برخی از اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی شکل می‌گیرد و موجب آسیب وارد شدن به آنها می‌شود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همچنین نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرایی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی به ویژه درخصوص شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیم‌گری برای حمایت از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جلسه پایانی این کمیته نیز این بحث مطرح شد که درخصوص برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانه‌ای کودکان مانند بازی‌ها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلم‌ها نیز مقرراتی تدوین شود. بر همین اساس کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک در حال تهیه پیش‌نویس مقررات مربوط به حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر اینکه «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، یادآور شد: در حال حاضر برخی کودکان در زمینه‌های مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا فعالیت‌های هنری و فرهنگی فعالیت می‌کنند که در برخی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی را دارند و یا والدین‌شان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد می‌کنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار می‌شود یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: از یک سو، براساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و از سویی دیگر، طبق برخی اسناد بین‌المللی کودکان می‌توانند در فعالیت‌های هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر اینکه به حقوق آنها در زمینه آموزش و امنیت و... آسیب وارد نشود.

کاظمی یادآور شد: اما در مورد اینکه آیا والدین یا اشخاص دیگری هم می‌توانند از فعالیت این کودکان استفاده کنند مشروط بر اینکه آن فعالیت، به کودکان آسیبی وارد نکند و این فعالیت به عنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در قالب فعالیت‌های هرزه‌نگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سوء استفاده از کودک باشد یا موجب آسیب وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیت‌ها ممنوع خواهد بود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در حوزه فعالیت کودکان در فضای رسانه‌ای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروت‌آفرینی کودکان آزادی عمل ایجاد کند و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.

وی با اشاره به اینکه فعلا در حال تدوین پیش‌نویس لایحه مذکور هستیم، گفت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانواده‌ها است.

بلاتکلیفی‌های شورای عالی فضای مجازی

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همزمان با نزدیک شدن زودهنگام به پایان کار دولت سیزدهم، بسیاری از شوراهای عالی که طبق قانون با ریاست روسای جمهوری اداره می‌شوند نیز به نوعی به پایان دوره کاری خود می‌رسند.

ادامه مطلب...

دستور رییسی برای حمایت از فعالان مجازی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌جمهور به معاون علمی و فناوری خود ماموریت داد با تشکیل کارگروه ویژه، برنامه‌ها و راهکارهای لازم برای حمایت از فعالین حوزه فضای مجازی را تدوین کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، صد و یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر شنبه به ریاست ابراهیم رییسی رییس‌جمهور کشورمان برگزار شد.

در این جلسه، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین عنصر رشد و شکوفایی در حوزه فضای مجازی، گزارشی تفصیلی درباره ظرفیت‌های سرمایه انسانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، کسب‌وکارهای دیجیتال، فعالیت‌های اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور ارایه کرد.

در ادامه این جلسه، رییس‌جمهور پس از شنیدن گزارش‌ها و نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت و ضرورت توجه جدی به فعالین این حوزه، به معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مأموریت داد تا با تشکیل کارگروه ویژه، از فعالین مجازی حمایت به عمل آورد.

در ماموریت آیت الله رییسی تاکید شده که معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سایر دستگاه‌ها و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور، برنامه‌ها و راهکارهای لازم برای تقویت سرمایه انسانی از جمله ایجاد مشوق‌های لازم و برطرف‌کردن موانع پیش‌روی فعالین حوزه فضای مجازی را تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی ارایه کند.

ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» افزود: باید با برنامه ریزی لازم برای نهایی سازی این بسته سیاستی صورت گیرد.

خسروپناه با تاکید بر مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید مرتفع شود.

وی پیشنهاد داد که متن نهایی سند با هماهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما ارائه شود و در این زمینه توافق لازم حاصل شود و در ادامه به کارگروه صوت و تصویر ارسال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی حوزه صوت و تصویر فراگیر است چراکه محتواها و سکوها از هم جدا نیستند. بنابراین لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند.

حاضران این نشست بر مصوبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تأکید کردند و خواستار حفظ بندهای آن در جریان تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» شدند.

پیش نویس «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مشتمل بر مواد و فصل ها ارائه و مقرر شد که جلسات هماهنگی برای حصول نتیجه ادامه داشته باشد.

در این جلسه، نمایندگان سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، صاحب‌نظران حوزه رسانه حضور داشتند.

خروجی کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت چه شد؟

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم تلاش شده تا اینترنت با سرعت‌های بالا در اختیار مردم قرار گیرد اما گاهی مردم از کندی سرعت اینترنت اعلام نارضایتی می‌کنند؛ به گونه‌ای که اوایل تابستان سال گذشته رئیس‌جمهور در پی سفرهای استانی خود با برخی گلایه‌های مردم از این موضوع روبه رو شد و پس از آن دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.

در واقع کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی این موضوع شد تا نتیجه راهکارهای رفع دغدغه مردم تا یک ماه بعد از این دستور ارائه کند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده‌اند و امیدوارند در دوره جدید این مرکز از ظرفیت‌های خود برای برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.

درباره ساز و کار این کارگروه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت توسط کارگروه مذکور گفته شد که ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد. احتمالاً به صورت نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب‌وکارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد، قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

البته در آن زمان تأکید شد که زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

حال با گذشت ۹ ماه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری کندی اینترنت، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یک رسانه درباره آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت توضیح داد: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ماست، هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انشااله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است انشاالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.

وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواست‌هایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کنند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.

لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که انشاالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران به تعویق افتاد

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.

دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جلسات کارگروه وضعیت کندی اینترنت همچنان ادامه دارد

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: جلسات کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بررسی‌های کارگروهی که به دستور رییس جمهور جهت رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل شده بود، گفت: کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت به صورت جدی فعالیت کرد و در سه مرحله گزارش مبسوطی را برای رییس جمهور کشورمان ارسال کرد و در نهایت این گزارش هم در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین تصمیماتی متناسب با عوامل فنی و موضوعاتی که بیشتر در حوزه سرعت منطقی و مطلوب اینترنت دغدغه جدی رییس جمهور و هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است، اخذ شده است.

وی افزود: همچنان جلسات آن کارگروه ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات شورا و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

از آن زمان تا کنون گزارشی از نتیجه بررسی کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و جزییات بررسی دلایل و مشکلات مربوط به آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار داده نشده است.

خبرگزاری مهر به پیگیری خود در این زمینه همچنان ادامه خواهد داد.

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۹ درصد رسید

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص‌های جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاش‌های بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسی‌های با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوب‌تری برای مردم می‌شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخص‌ها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاه‌های متولی تعیین کرده و براساس همین شاخص‌ها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکار‌ها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخص‌ها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخص‌های سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.

آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاه‌ها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند، گفت: این کوتاهی‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.

وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطب‌ها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت می‌کنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاه‌ها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش می‌کنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاه‌های مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.

آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعه‌های مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌ها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی می‌خواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی در اختیار مردم قرار می‌گیرند

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز به ریاستابراهیم رئیسی در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه این نشست گفت: سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
وی در این باره گفت: ما قبلا می‌گفتم که سکوی خارجی باید تعهد بدهد، الان با توجه به تجارب یکساله و پیشرفت‌هایی که حوزه داشتیم دو جایگزین پیدا شده است.
وی اضافه کرد: سکوها یا در دسترس هستند، یا ما را تحریم کردند، یا اینکه مسدود هستند، آنهایی که تحریم کردند را قرار شد مجوز یک ابزار تحریم شکن داده شود، درباره مسدود شده ها هم اگر کسی به نمایندگی از آنان یا با واسطه توانست این مذاکره را انجام دهد که قوانین و مقررات ما رعایت کنند که مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: الان کار شروع شده و ابزارهای فنی که بتوانند در چارچوب قوانین کشور فعالیت را ایجاد کنند، در حال آزمایش هستند ، من خودم یکی دو نمونه آزمایشی را آزمایش کردم کارشان خوب بوده است. یعنی از طریق سکوهای داخلی با ابزارهای فنی توانسته اند سکوهای خارجی را با رعایت قوانین و مقررات در دسترس قرار دهند.

بررسی مصوبه مقابله با فیلترشکن‌های شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌نماید.

وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌گردد.

حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مسئول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.

حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی لغو شد

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی به عنوان آخرین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ علیرغم اطلاع قبلی به اعضای شورا لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که قرار بود عصر امروز و مطابق با جلسات پیشین ماهیانه برگزار شود، لغو شد.

پیش بینی می‌شود با توجه به تعطیلات پیش رو این جلسه به سال ۱۴۰۳ موکول شود.

بخشی از دستور کار این جلسه به ارائه گزارشی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شد که با توجه به لغو شدن و تعویق افتادن آن، به نظر می‌رسد مشخص کردن میزان درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه به امسال نرسد.

این در حالی است که چندی پیش امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین ارزیابی این مرکز از میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات گفته بود: ارزیابی میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و در لحظات آخر جمع بندی این ارزیابی هستیم و آخرین ارزیابی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به زودی اعلام می‌شود.

همچنین محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز در هفته گذشته اعلام کرد: ارزیابی شبکه ملی اطلاعات به پایان رسیده و در جهت تحقق آن با مشارکت دستگاه‌های مختلف به جمع بندی نهایی رسیدیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: نقاط قوت و ضعف و نیز اولویت‌های هر یک از دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا در سال آینده روی آن موارد متمرکز شوند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات آخرین بار چند ماه پیش در برنامه‌ای با ارائه گزارش از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه میزان پیشرفت این پروژه را ۶۳ درصد اعلام کرده بود.

انتقاد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همایش «استعمار سایبری»

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی برگزار شد.
مهر - همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی، به مناسبت دوازدهمین سالروزتأسیس شورای عالی فضای مجازی در سالن سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قم با سخنرانی اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در زمینه فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این همایش، ضمن گزارش از مصوبه شماره ۱۰۸۱۲۰ شورای عالی فضای مجازی با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» محور اساسی منتقدان، بند چهارم این مصوبه بیان شد. در این بند، زمینه دسترسی همه کاربران ایرانی به سکوهای خارجی (اعم از پیام‌رسان‌هاو غیرپیام‌رسان‌ها و اعم از بالفعل و بالقوه) فراهم شده است.
اولین سخنران همایش، حجت الاسلام مهدی صرامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و رییس مرکز راهبردی فقه حکومتی بودند که ذیل عنوان «تعارض مصوبه با مبانی فقهی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»، سخنرانی کرد.
وی با ذکر تعابیر و بیانات مهم و شفاف رهبر انقلاب درباره فضای مجازی، به ضرورت جدی کنترل و ساماندهی فضای مجازی و کوتاه کردن دست دشمنان و نرم‌افزارهای خارجی از فضای مجازی کشور پرداخت و متقابلاً با بیان بند چهارمِ مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، از دسترسی گسترده و سلطه دشمنان به اطلاعات و بیگ‌دیتای کشور و تبعات بسیار منفی آن در صورت اجرای مصوبه سخن راند. وی با بیان نقش کارشناسان و مشاوران در تصمیم‌سازی برای مسوولان، کارشناسان مرکز ملی که مصوبه اخیر را تهیه کرده‌اند را دعوت به مناظره با کارشناسان منتقد کرد.
کاظم فولادی، رییس دانشکدگان فارابی تهران، با بیان موضوع «این‌همانی سایبر و حاکمیت» و با ارایة پنج دیدگاه در زمینه رابطه میان «سایبر» و «حاکمیت»، دیدگاه صحیح را «این‌همانی» این دو بیان کرد.
وی افزود: نتیجه دیدگاه نادرست بسیاری از نخبگان و مسوولان درباره رابطه میان این دو، تصمیمات اشتباه در زمینه فضای سایبر بوده است که مصوبه خطرناک اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز در همین راستا قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه و کارشناس هوش مصنوعی، هیچ حکومتی حاضر نیست سهم خودش از حاکمیت را با کسی تقسیم کند و در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین، با همین دیدگاه پنجم فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند. جمله معروف مقام معظم رهبری نیز که فرموده‌اند، «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد»، ناظر به همین نگاه است.
حجت‌الاسلام علیرضا طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی نیز با بیان موضوع «خوانش مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی از منظر حکمرانی متعالی» سخنرانی کرد و گفت: اصطلاح «حکمرانی خوب» و مبتنی دانستن آن بر اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم، بیان کرد اندیشمندان ما در برابر آن، «حکمرانی متعالی» را مطرح کرده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی، ضمن تصریح به این‌که قانون اساسی ما کاملاً فضیلت محور است و معیارهای «حکمرانی متعالی» را داراست، به بخشی از قوانین مانند دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و با بیان اولین بند از اصل سوم قانون اساسی، که رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است، مجوز دادن به پلتفرم‌های خارجی و زمینه‌سازی برای حضور گسترده مردم در آن را که در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی آمده است ناقض این اصل ارزیابی کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری، که با همراهان خویش به صورت سرزده به همایش آمده بود، در فرصت سخنرانی که توسط مسوولین همایش برای ایشان فراهم شد، سخنان کوتاهی ایراد کرد.
پس از سخنان وی، برخی شرکت‌کنندگان در همایش سوالات و اعتراض‌های جدی به ایشان مطرح کردند که بی‌پاسخ ماند و همایش دقایقی با اختلال مواجه شد.
حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، رییس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی (فتوت)، مباحث خود را با عنوان «خروجی بیست سال سیاستگذاری فضای مجازی» ایراد کرد.
وی با قرائت بخش‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی کشور که در طول سال‌های گذشته ایراد کرده‌اند، به نقد جدی سیاست‌ها و عملکرد مسوولان مرتبط با فضای مجازی کشور پرداخته، وضعیت فعلی را غیرقابل تحمل دانستند. ایشان در جمع‌بندی سخنانشان گفتند: مسوولان باید به گونه‌ای فضای مجازی را مدیریت کنند که معضلات و مفاسد گستردة آن از بین برود. حوزه هم باید با مطالبه‌گری و ارایه فکر در این مسیر همکاری کند.
مهدی‌رضا برنا، در سخنرانی خود با عنوان «حراج داده‌های ملی و سلطه اطلاعاتی دشمن»، ضمن بیان ویژگی‌های مثبت برخی بندهای مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به تبیین بند چهارم که به عنوان «بند پوسته» شهرت یافته است پرداختند.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر هوش مصنوعی، اشراف و سلطه صاحبان سکوهای خارجی به اطلاعات کشور و حراج داده‌های ملی را در صورت استفاده از پوسته‌ها قطعی دانست و با بیان تجربه چند سال قبل کشور در زمینه پوسته‌های تلگرام، عدم ثبات پوسته‌ها و از بین رفتن آنها با یک تصمیم از ناحیه مالکان سیستم عامل را خاطرنشان کرد.
وی با بیان اهمیت ایجاد سیستم عامل بومی در ادامه، با توجه به اطلاق بند چهارم و ذکر کلمه "بالقوه"، شمولیت آن نسبت به پوسته‌های سامانه‌های هوش مصنوعی را بسیار خطرناک‌تر از پوسته‌های پیامرسان‌ها دانستند.
حجت‌الاسلام محسن انبیایی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر فضای مجازی، در سخنرانی خود با عنوان «نسبت قواعد بالادستی فقه با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی»، با تفکیک میان «فقه تجویز» و «فقه تدبیر» گفت: الگوی مطلوب ما فقه تدبیر است که در آن فقه، علاوه بر استنباط و بیان موارد حلال و حرام در یک حوزه خاص، وارد مرحله نظام‌سازی شده، به ارایه الگوی مدیریتی می‌پردازد. اما متأسفانه در حال حاضر، در مواردی فقه تجویز نیز در حاکمیت بدرستی عمل نمی‌شود که موضوع مصوبه اخیر از آن جمله است.
وی با بیان برخی آیات قرآن کریم گفت: یک تصمیم‌ساز و یا تصمیم‌گیر باید با روح کلی حاکم بر قوانین اسلام آشنا شده و تا زمانی که با نگاه خاص قرآن در برخورد تمدنی دو جبهه حق و باطل آشنا نشود، نمی‌تواند تصمیمی صحیح را اتخاذ نماید. بر این اساس ، آنچه در بند چهارم مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مشهود است، عدم مواجهه مناسب با جبهه باطل به سردمداری آمریکا و اسرائیل است؛ در همین راستا، در حالی که سازمان‌هایی همچون NSA به شدت به دنبال به دست آوردن کلان داده ملی یعنی مهمترین سرمایه مملکت می‌باشند، این مصوبه با بی‌تدبیری آن را به رایگان در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.
عبدالصمدهادی‌اصل، فعال رسانه و فضای مجازی با بیان «نقش سکوها در شبکه‌سازی رسانه‌ای با تاکید بر مصوبه اخیر شورای عالی» و نقد مصوبه اخیر شورای عالی، مبتنی بر این مطلب گفت: فضای حاکم بر زیست مجازی در هر سکو، بر اساس رویکردهای فکری صاحبان آن سکو تنظیم می‌شود. بنابراین وقتی مالکان پلتفرم‌های خارجی، گرایش لبیرال و غیردینی دارند، خروجی چنین سکوها و پلتفرهایی، سبک زندگی غیراسلامی خواهد بود و نمی‌توان شبکه‌سازی اسلامی و انقلابی در این سکوها انجام داد.
این فعال رسانه، با طرح تجربه پوسته‌های تلگرامی در سال ۱۳۹۷ افزود: در این پوسته‌ها، صرفاً برخی کانال‌های معاند حذف شدند، اما بسیاری از کانال‌هایی که ظاهراً جرم علنی مرتکب نمی‌شدند و در عین حال، محتوای آنها ترویج اندیشه و سبک زندگی غربی بود، به صورت گسترده فعالیت می‌کردند.
‌هادی‌اصل بر اساس تجربه جریان‌سازی خود در فضای مجازی، تاکید کرد که شبکه‌سازی رسانه‌ای در سکوهای داخلی می‌تواند محقق شود.
در خبر دیگری در همین رابطه در پی ابلاغ مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی درباره قانون مند شدن فعالیت سکوهای خارجی در کشور مدیر عامل یک شبکه اجتماعی داخلی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، اواخر ماه گذشته بود که رییس مرکز ملی فضای مجازی از امکان پذیر شدن دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی خبر داد.
در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.
در این راستا، مهدی انجیدنی مدیرعامل یک سکوی داخلی در واکنش به ابلاغ اخیر این مصوبه در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: این دستاورد بزرگ، مبارک آمریکا و پلتفرم‌های آمریکایی و مشتریان کلان‌داده‌های ملی ایران باشد.

لزوم حذف نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیران فعلی، سابق و اسبق شورای عالی فضای مجازی با حضور در دانشگاه امام صادق (ع) در جمع دانشجویان درباره آینده این شورا بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست «قرارگاه تحول؛ از سرگذشت تا سرنوشت شورای عالی فضای مجازی» به منظور بررسی 12 سال فعالیت شورای عالی فضای مجازی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و انتظاری دبیر اسبق این شورا و به همت هسته سپهرا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی در این نشست گفت: برای درک جایگاه و تعریف صحیح از شورای عالی فضای مجازی باید در مرحله نخست، مفهوم فضای مجازی به فهم مشترکی در کشور برسد که به اعتقاد من تعریف فضای مجازی، محل زندگی مردم و جامعه ای جدید است.

وی با تبیین اولویت های شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی افزود: مساله اصلی تبیین و تعیین الزامات و چارچوب های سیاست گذاری برای نظام مند کردن این فضا نبوده و اینها شروط لازم است نه کافی، بنابراین مساله اصلی، جامعه پردازی مناسب و در شان ایران اسلامی در این فضاست.

همسویی شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرای در حوزه فضای مجازی ضروری است
آقامیری با تاکید بر این که تحقق این مهم نیاز به همراهی تمامی دستگاه های اجرایی در کشور دارد، تاکید کرد: نباید میان دیدگاه شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرایی تعارضی در این تعریف باشد و همسویی و همراهی این دو بخش برای تحقق سیاست ها و برنامه های کشور در حوزه فضای مجازی ضروری است.

وی با بیان این که فضای مجازی از جنس نوآوری و تولید محتوا است، افزود: سایر کشورها با وجود این که سال ها بعد نسبت به تشکیل شوراها و مراکزی شبیه به ما در فضای مجازی اقدام کردند اما موفق تر و پیشروتر هستند، به دلیل این که در این حوزه به فهم مشترکی در تمام اضلاع اجرایی و سیاست گذاری رسیده اند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در فضای مجازی کمتر از ده کشور هویت و فرهنگشان حفظ شده و سایر کشورها از این منظر در واقع در این فضا وجود خارجی ندارند و ما با پدیده جدید شهروندی در فضای مجازی مواجهیم که افراد در محلی که زندگی می کنند زیست نمی کنند و تمامی فعالیت خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی شان در فضای مجازی انجام می دهند.

آقامیری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی با چارچوب ها و مصوباتش به دنبال ترسیم جامعه ایرانی اسلامی در این فضاست تا همانند انقلاب اسلامی فضای مجازی نیز باعث تعالی و رشد کشور شود البته دراین مسیر، دشواری های زیادی وجود دارد چرا که دشمن تسلط کامل به حوزه فضای مجازی و ابزارهای آن دارد اما رسیدن به قله در این حوزه امری شدنی است.

وی با بیان این که اگر به دنبال جامعه مطلوب خود در این فضا هستیم باید به لایه محتوا به صورت ویژه بپردازیم، اظهار داشت: وقتی از جامعه پردازی در فضای مجازی صحبت می شود یعنی در تمامی لایه ها این مهم باید تحقق یابد و هر چه به سمت لایه های بالاتر که خدمات کاربردی و محتواست، می رویم وزن و اهمیت آن بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقوقی نقش پیاده سازی چارچوب ها و مصوبات را مستقل از فرد دارند و اشخاص حقیقی هسته کلیدی در طراحی مدل های توسعه ای و پردازش مفاهیم هستند.

آقامیری در خصوص ضمانت اجرایی سیاست ها، تصریح کرد: با نگاه به سایر کشورها می توانیم تجربیات دیگران را بررسی کنیم. در حال حاضر کل اتحادیه اروپا با اجماع کامل هنوز امیدوار نیست بتواند سیاست های خود را اجرایی کند و آمریکا و چین نیز مسیرهای دیگری را انتخاب کردند که این به دلیل این است که مفاهیم جدیدی در حوزه قدرت در فضای مجازی در حال شکل گیری است.

وی افزود: این مفاهیم جدید همچون حکمرانی داده در ایران متولی مستقیم ندارد و در واقع بسیاری از مفاهیم فضای مجازی با فضای سنتی متفاوت است و نظام تنظیم گری ما برای این فضا آماده نیست.

آقامیری تصریح کرد: بسیاری از مفاهیم در فضای مجازی ادبیات مشترک ندارد و صرفا تجربه و ادبیات جهانی برای آن وجود دارد بنابراین زمانی که مبانی اصولی به بحث گذاشته می شود زمان و انرژی بسیاری نیاز است تا به یک مدل بومی دست یابیم.

برای تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی نیاز به همراهی دولت است
در ادامه این نشست، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: پیشتر نگاه به فضای مجازی ابزاری بود اما امروز ساخت انسان و هوش طبیعی مطرح می شود که این نشان دهنده این است که معادلات در این فضا تغییر کرده و بسیاری از توانمندی های قدرت نرم در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده و شاهد تحولات بزرگی در این حوزه با منظومه های ماهواره ای، توسعه زیرساخت ها و نسل های جدید 5G و 6G، IOT و ... خواهیم بود.

وی با اشاره به این که در فضای مجازی ابزارهای حاکمیت گریز در حال توسعه هستند و ما باید برای این صحنه آماده شویم، افزود: ساختار سیاست گذاری در کشور مشکل دارد و این نقش نه در فرآیندهای قانونی و نه قانون اساسی به روشنی تبیین نشده است. همچنین باتوجه به این که فضای مجازی، فضایی اجتماعی – اقتصادی است نیاز است تا دولت ها از این فضا حمایت اقتصادی کنند و بودجه لازم برای تحقق اهداف آن اختصاص داده شود.

فیروزآبادی تاکیدکرد: بالاترین دستاورد شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است. همچنین در حوزه فرهنگی مصوبات خوبی در حوزه فیک نیوزها و هویت تصویب شده که باید این سیاست ها مورد توجه نظام قرار گیرد.

وی ادامه داد: مخاطب بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی دولت است و اگر دولت همراه شود بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد. البته در سایر حوزه های حقوقی و قضایی هم نیاز است تا از طریق لوایح، دولت سیاست ها را مطرح و تبدیل به قانون کند.

حذف دستگاه ها و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی
همچنین محمدحسن انتظاری دبیر اسبق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت شناخت مفاهیم این حوزه گفت: تعریف مشترک در چیستی فضای مجازی و وفاق در این مفهوم به دلیل عدم آشنایی با این مساله در کشور وجود ندارد که این مهم تحقق یک گفتمان مشترک را سخت می کند و برای اصلاح آن نیاز است تا نماینده مطلوب در سازمان ها برای عضویت در شورای عالی فضای مجازی تربیت شود.

وی افزود: احکام مقام معظم رهبری بسیار روشن است و باید این مطالبه ایجاد شود که چرا هنوز دستگاه ها و شوراهای دیگر موازی با شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کنند؛ برای انسجام در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری لازم است تا چالش موازی کاری در راهبری این فضا برطرف شود.

انتظاری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف خود نیاز به حمایت مالی بیشتر دارد، تاکید کرد: باید آموزش عالی کشور نسبت به تربیت نیروهای متخصص و مسلط به مفاهیم فضای مجازی اقدام کند تا در این حوزه به ادبیات مشترک برسیم.

وی ادامه داد: ما در یک دوره تحول هستیم و برای رسیدن به نقطه پایدار نیاز است تا تمرکز و کار بیشتری در این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی در سند راهبردی مصوب خود به این مهم پرداخته است.

نگرانی پلیس از مشکلات پیامک‌های سازمانی

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا، میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت: سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود برای ارسال پیامک اقدام کنند.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا درباره الزام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها برای ارسال پیامک به شهروندان اظهار داشت: این موضوع یکی از نگرانی‌های پلیس فتا است که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

وی افزود: این پیوندها (لینک‌ها) از طریق اپراتورها اعلام می‌شود؛ بنابراین پلیس فتا این موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی و اپراتور همراه اول پیگیری کرده و در این رابطه اعلام شده است که پیش‌بینی‌هایی در حال پیگیری است.

رییس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها تاکید کردیم که سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود به ارسال پیامک مبادرت کنند همچنین پیش از ارائه خدمت هم در حوزه رسانه‌های عمومی و جراید سرشماره‌های پیامک‌هالی ارسالی اطلاع رسانی شود.

سردار مجید به مردم توصیه کرد که لینک‌های مشکوک را باز نکنند همچنین خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اظهار داشت که برای ارسال پیامک باید الزامات قانونی در نظرگرفته شود هرچند اکنون در برخی دستگاه‌ها این الزام‌ها رعایت می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: آگاهی مردم در موضوع بازکردن پیوندها (لینک‌ها) در پیامک‌ها بسیار مهم است. مردم باید توجه کنند اگر پیوندی به صورت پیامک برای آنها ارسال شد و از سرشماری مشخصی بود، حتما در بازکردن آن پیوند درنگ کنند همچنین توجه داشته باشند که به هیچ وجه خدماتی که به افراد اعلام می‌شود، یک روزه قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم در بازکردن پیوندها عجله‌ای نداشته باشند.

سردار مجید ادامه داد: افراد در بازکردن پیوندهای (لینک‌های) پیامکی از روابط عمومی سازمان مربوطه یا پلیس فتا استعلام بگیرند و بدون نگرانی، تعجیل در بازکردن لینک‌ها را کنار بگذارند.

یک شورای عالی مهم و ناموفق

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفدهم اسفند 1390 (یعنی دوازده سال پیش) رهبر معظم انقلاب، حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند. ایشان در ابتدای این حکم فرمودند:

«گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود».

در واقع، در زمانی که هنوز فضای مجازی تا این اندازه در عرصه های گوناگون کشور اثرگذار نبود و پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی نیز مانند امروز در تار و پود زندگی مردم نقش نداشتند، رهبر انقلاب در اقدامی حکیمانه، دستور تشکیل این شورا را صادر فرمودند. در پیوست این حکم هم - که به طور رسمی منتشر نشده - نکات بسیار دقیق و حیاتی را خطاب به اعضای شورا بیان کردند.

همچنین رهبر انقلاب در سال 94 و در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی نیز نکات و دستوراتی را بیان فرمودند. از جمله، اشاراتی به این موضوعات داشتند:

«ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق ‌مدار و عادلانه».

«اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست ‌اندازی بیگانگان در این عرصه».

ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی»

«تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی».

نکته قابل توجه دیگر این است که در کنار برخی اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، روسای قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز از اعضای این شورا محسوب می شوند و این یعنی ظرفیت بسیار خوبی برای هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه ها و نهادهای کشور در زمینه مدیریت و حکمرانی فضای مجازی وجود دارد.
با وجود این همه ظرفیتی که در شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، اکنون پس از 12 سال باید گفت که متاسفانه در مجموع، این شورا نمره قابل قبولی نگرفته است و اساساً اولین جایی که باید پاسخگوی وضعیت نابسامان و افسارگسیختگی فضای مجازی کشور باشد، همین شورای عالی فضای مجازی است.
البته این را هم باید بگوییم که این شورا 8 سال زیر نظر حسن روحانی مدیریت شده است و ضربات عمیقی که روحانی و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی به فضای مجازی کشور وارد کرد، قابل فراموش شدن نیست، اما باید در نظر داشت که اکنون بیش از 2 سال است که دیگر حسن روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی نیست و دولت سیزدهم چاره ای ندارد مگر اینکه عقب ماندگی های گذشته را با کمک اعضای شورا هر چه زودتر جبران کند.
با توجه به اینکه فضای مجازی، بعدی از زندگی حقیقی ما محسوب می شود، این انتظار وجود دارد که آنجا نیز براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور و همچنین در شأن جمهوری اسلامی مدیریت شود.
وضعیت فضای مجازی کشور به گونه ای است که حتی گاهی اوقات، از بدیهیات مدیریت و حکمرانی فضای مجازی دور شده ایم! به طور کلی، هم در زمینه تصویب قانون، هم در زمینه اجرای سیاستگذاری ها و قوانین موجود مربوط به فضای مجازی و هم در زمینه نظارت، خلأ اساسی وجود دارد.
در هر صورت، ما دچار یک عقب ماندگی در عرصه فضای مجازی هستیم و به خلاف برخی عرصه ها که در دنیا حرف برای گفتن داریم، متأسفانه در عرصه فضای مجازی در سطح کشورهای قدرتمند این حوزه نظیر چین و آمریکا نیستیم و در برخی زمینه ها فرسنگ ها با آنها فاصله داریم. (منبع:جهان‌نیوز)

مصوبات شورای عالی فضای مجازی طی ۱۲ سال

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی اطلاعات، سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برخی از مهم ترین اقداماتی هستند که مرکز ملی فضای مجازی طی سال ها تاکنون انجام داده است.

به گزارش ایسنا، ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب با دستور تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایران را جزو کشورهای پیشرو برای حکمرانی و سیاستگذاری در این فضا کرد تا به عنوان یک بازیگر فعال در جامعه بین المللی و به تبع آن در داخل کشور استقلال، آزادی، قدرت و هویت ایرانی اسلامی در کنار حریم خصوصی حفظ شده و نیازها و خواسته های مردم در فضای مجازی تامین شود.

این شورا طی حدود ۱۲ سال در مسیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری این فضا گام های مثبتی برای حکمرانی در فضای مجازی برداشته و مصوبات و ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر خودکفایی و استقلال کشور در این فضا، توانمندی و تخصص ایرانیان را در جهان به نمایش گذاشته است. در این گزارش گزیده‌ای از مصوبات و ابلاغیه های شورای عالی فضای مجازی در این سال‌ها آمده که در ادامه به آن اشاره شده است.

شبکه ملی اطلاعات؛ زیرساخت ارتباطی کشور

در اواسط سال ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی تعاریف و الزامات اولیه شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه ای مبتنی بر اینترنت اما مستقل با خدمات پایه پرکاربرد و مراکز داده داخلی مصوب کرد. در ادامه برای یکپارچکی در مفاهیم این طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۵ طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شد.

همچنین در سال ۱۳۹۷ با توجه به گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه در سه رکن نوظهور کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی با درک ضرورت حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرد. تحقق این مصوبه مهم، نیاز به فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی را ایجاد کرد که شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را برای تامین این نیاز به دلیل تاثیر مسقتیم بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا مصوب کرد.

سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

در اواخر سال ۱۳۹۳ در راستای پاسخ به مطالبه و خواست به حق مردم برای ارسال و دریافت خدمات پیامکی مرکز ملی فضای مجازی این طرح را مصوب کرد که براساس آن، مقرر شد تا خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در چارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گیرد. براساس این مصوبه ارایه کنندگان خدمات ارتباطی نیز موظف شدند تا امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند.

راهکار توسعه صادرات نرم افزار

براساس این مصوبه که در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در کشور صورت گرفت، دولت از طرف شورای عالی فضای مجازی موظف شد تا موانع این مسیر را همواره کرده و آموزش های لازم در این زمینه را نیز ارایه کند.

توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن

مصوبه توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن نیز در اواخر سال ۱۳۹۳ در شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضایی در شان مردم کشور تصویب شد. در این مصوبه تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن تاکید شده و محتوا و خدمات مفید در چاچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور برای کاربران ارایه شود؛ این طرح به حفاظت از کاربران در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا نیز تاکید دارد.

سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای

بازی های رایانه ای به دلیل فراگیری و اهمیت آن در جوانان از جمله اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بود که در اواسط سال ۱۳۹۴ سیاست‌های حاکم بر آن را مصوب کرد. براساس این مصوبه، اولویت بخشی به محتوا، فرهنگ سازی عمومی و جریان سازی فرهنگی در داخل و خارج کشور، تقویت و ارتقای سطح آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی، ایجاد فضای رقابتی، توسعه برنامه‌های پژوهشی، حمایت از نخبگان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار و کسب خودکفایی از جمله اهدافی بود که در نظر گرفته شد تا این حوزه ساماندهی شود.

سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

این سند در واقع برای مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه های فرهنگ و آموزش، تدوین شد که براساس آن از جمله مهمترین اقدامات کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیت‌های غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی، و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های تحول است.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی را می توان تصویب این نظام دانست چرا که براساس آن رعایت حقوق فردی وجمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در زیست بوم فضای مجازی برای کاربران تاکید شد تا با شفافیت فعالیت کاربران در این فضا زمینه لازم برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری در کشور ایجاد شود.

الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم، این فضا نه تنها محلی برای تعاملات و ارتباطات روزانه بلکه به منبعی مهم برای پاسخ به نیازهای محتوایی مردم در تمامی حوزه ها تبدیل شد و صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های های نشر، بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای تحریف شده و خلاف واقع، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا سریعا نسبت به بررسی و تصویب این سند در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.

این سند در واقع فصل الخطابی برای اقدامات پیشگیرانه، و اکنشی و ارتقای سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است که باتوجه به توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر و به تبع آن افزایش چالش‌های محتواهای تولیدی واقعی از تصنعی، اهمیت این سند را دوچندان می‌کند.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

کودکان و نوجوانان نه تنها در ایران که در جهان مخاطب نخست سیاست گذاران در فضای مجازی بوده و مصونیت و حفاظت از آنها از اولویت‌های حکمرانان در این فضاست. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ این سند را در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری این شبکه، با هدف ارتقای بهره‌برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کوکان و نوجوانان مصوب کرد. طرحی که به تازگی مشابه آن در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال پیگیری برای حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی است.

الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

فراگیری کرونا و بحران‌های ارتباطی به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان، شورای عالی فضای مجازی کشور را برآن داشت تا برای افزایش پایداری و تداوم خدمات‌رسانی در شبکه آموزش کشور، این سند را در سال ۱۴۰۰ به عنوان بخشی از زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور با عنوان سامانه شاد مصوب کند.

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی

یکی دیگر از مخاطرات فضای مجازی که برای آن در سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی سند مهمی مصوب کرد، حوزه قمار بود. این سند نیز در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی به تصویب رسیده است.

افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و تسهیم درآمد با کاربران

سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی سندی را مصوب کرد که براساس آن کاربران می توانند براساس میزان فعالیت و محتوای تولیدی شان در سکوها، درآمدزایی کنند. طرحی که در راستای حفظ منافع مردم، سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی را ملزم می کند تا با ایجاد سازوکارها و سیاست‌های مختلف، این زیست بوم در حوزه‌های اقتصادی و امنیت تقویت شود.

دسترسی به سکوهای پرمخاطب

این مصوبه که جزو آخرین مصوبات شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، این امکان را برای مخاطبان ایجاد کرد تا به پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.

براساس این مصوبه تنظیم‌گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم‌گری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای ایجاد امنیت در توسعه اقتصاد دیجیتال برای مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را نیز تهیه و این دستورالعمل توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. این دستورالعمل ساماندهی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسههای ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداریهای شرایط ویژه ای برای توسعه فعالیت کسبوکارهای خصوصی ایجاد می کند.

دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران

دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران از دیگر مصوباتی بود که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۸۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی