ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: بخشی از تصویب سند معماری شبکه ملی اطلاعات برای تکمیل نهایی این سند کلان، در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد.

در این جلسه معماری این شبکه در ۴ لایه شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا تعریف شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات در ۸ بخش تعریف شد که شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصوبات این شورا در خصوص شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در جلسه ۹ تیرماه شورای عالی فضای مجازی بخشی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد و از آن زمان تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده تا بخش نهایی این سند نیز، به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی سند معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته شورا، بخش اجزا و فهرست خدمات و نیز بخشی از تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات، به اتمام رسید و مدل نهایی آن هنوز باقی مانده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می رسد در جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، این بخش باقی مانده از معماری کلان و مدل شبکه ملی اطلاعات مطرح و به تصویب برسد؛ پس از آن نیز تقسیم کار صورت می گیرد و در نهایت یک سند کامل درخصوص طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که بر مبنای آن، می توان برنامه زمان بندی ارائه کرد و کار شبکه ملی اطلاعات را پیش برد.

وی در مورد اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان برگزاری قبلی، چه زمانی برگزار می شود، گفت: تاکنون تاریخی برای برگزاری این جلسه به اعضا اعلام نشده است.

به گزارش مهر، پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

پیش نویس نهایی تهیه شده در خصوص معماری کلان شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی، در ۹ تیرماه ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که بر مبنای آن شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور تعیین شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از ابلاغ سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به دستاوردها و نکات مثبت توسعه اقتصاد سکویی در دنیا و به تبع آن در کشور گفت: به واسطه ویژگی های منحصر به فردی چون بهره گیری از صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، کنترل قابل توجه بر کلان داده ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای ، نگرانی های جدی در خصوص شکل­ گیری و تقویت انحصارها و کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان این که قانون­ گذاری و تنظیم ­گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است، افزود: اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است . در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات مرتبط با شکل ­گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی کشور رو به رو هستیم.
فیروزآبادی تاکید کرد: این روندها نشان می دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه تبدیل شده است.
وی در خصوص اهداف این سند تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی با اهداف "استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از تحولات پرشتاب عرصه فضای مجازی"، "انتظام بخشی و مدیریت ابعاد و مسائل نوپدید این فضا"، "تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها" و "برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی" در صدد تدوین سازوکاری برآمد که علاوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقاء کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.
فیروزآبادی گفت: پس از مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی شیوه های مواجهه در سایر کشورها و بررسی دقیق چالش ها و منازعات شکل گرفته در داخل کشور که عمدتاً شامل مواردی چون محدودسازی کاربران سکوها برای استفاده همزمان از خدمات سکوهای رقیب، ایجاد وابستگی میان خدمات ارائه دهندگان، ادغام ها یا تملک های غیر رقابتی، عدم رعایت بی طرفی دستگاهی و بی طرفی سکویی، عدم شفافیت الگوریتم های مورد استفاده توسط سکوها و سوء استفاده از قدرت مسلط در بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه بود، سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی در نسخه اولیه تدوین شد.
وی افزود:پس از آن با مشورت و رایزنی تنظیم گران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس ‏جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام صنفی رایانه ­ای کشور و به طور خاص با مشارکت فعال مرکز ملی رقابت که در قالب کارگروهی تخصصی گرد هم آمدند، اصلاح و نهایی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقاء شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره ­بردار منع کرده، با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام ها و تملک هایی که انحصار را تقویت می کنند، محدود خواهد ساخت.
وی در خصوص وظایف مرکز ملی رقابت در این سند گفت: این مرکز مکلف شده تا تعاریف و معیارهای تصمیم گیری خود را با درنظر گرفتن ویژگی های کسب و کارهای فضای مجازی به روز کرده و با توجه به این که ماهیت ایجاد انحصار در این فضا بیشتر نیازمند تنظیم­ گری پیشینی است تا پسینی، رویه های تحقیق و تفحص خود را با هدف شناسایی زود هنگام نشانه های بروز انحصار، فعال کند.
فیروزآبادی با اشاره به این که در این مسیر کارگروه تشکیل شده به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت، یاری گر خواهد بود، افزود: امید است این سند که با دستور ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، راهگشا و راهنمای شورای رقابت به عنوان متولی و تنظیم گر رقابت کشور، در مواجهه با پرونده ها و چالش های نوظهور و رو به افزایش مرتبط با ایجاد انحصار یا ارتکاب رویه های ضدرقابتی در میان کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
 

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.

ابوالفضل روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.

وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.

 

امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود

روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.

وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.

 

تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس *«تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

 

افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.

روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

*به گزارش مهر، با توجه به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و افزایش بهره‌گیری از سیستم های رایانه‌ای، موضوع سرقت و افشای اطلاعات از جمله دغدغه ها محسوب می شود. این درحالی است که با استناد به بسیاری از ذخایر ارزشمند اطلاعاتی از جمله داده، نرم‌افزار و یا سخت‌افزار الکترونیکی، می توان در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی اقدام کرد، به این ابزار، شواهد الکترونیکی یا ادله دیجیتال گفته می شود که در صورت وجود قانون مشخصی برای به کار گیری آن، این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی در زمینه افشای اطلاعات ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب می شود.

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی باتشریح تبعات کرونا در مجازی سازی ایران گفت: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت غیرنمایشی و طبق مصوبات شورای فضای مجازی، حکمرانی سایبری را محقق می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی ایران» که در مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: در باب کرونا دو انگاره کلی وجود دارد؛ نخست آنکه کرونا یک پروژه است که توسط برخی اجرا شده است و دوم، کرونا یک پروسه و رخداد طبیعی از جنس بیماری‌های فراگیر طبیعی است. من در بین این دو انگاره و در باب ماهیت اجتماعی و سیاسی کرونا قضاوتی ندارم ولی اگر کرونا پروسه هم باشد دو اتفاق مهم رخ داده است.

وی در مورد این دو اتفاق گفت: نخست، تحولات جدی در شکل زندگی جوامع، خصوصاً از حیث مجازی شدن جوامع رخ داده و متعاقباً ابعاد جدی در جوامع ظهور یافته که نیازمند تعاملات حاکمیت‌ها است؛ دوم نیز حتماً یک عده در خلال این فرآیند طبیعی، دنبال پروژه‌های خودشان هستند و وضعیت دنیا وضعیت رقابت قدرت‌ها بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است.

 

سناریوهای پیش روی جهان در پساکرونا

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با اشاره به سناریوهای متعددی که پیش روی جهان قرار دارد، به ذکر دو نمونه از مهمترین آنها پرداخت:

الف- تضعیف روند جهانی شدن و تقویت رویکرد ملی گرایانه: بدین صورت که با این تصور که شیوع و فراگیری این بیماری نتیجه کاهش مرزهای جوامع به دلیل جهانی گرایی مفرط است و عملاً جهانی‌گرایی موجود، باعث شده تمام نقاط جهان درگیر این بیماری شود. لذا در این سناریو تمایلات ملی گرایانه و افزایش و تقویت حریم و مرزهای کشورها در دستور کار حکومت‌ها قرار می‌گیرد.

ب- سناریوی دوم این است که در پسا کرونا روندهای جهانی شدن موجود تغییری نمی‌کند و تلاش‌ها بیشتر به سمت مجازی سازی دنیا سوق می‌یابد.

وی با بیان اینکه البته توسعه مجازی سازی دنیا منحصر به سناریوی دوم نیست و در سناریوی اول هم حضور پررنگی دارد، تصریح کرد: همانطور که عنوان شد مهمترین رخداد بعد از کرونا، «مجازی سازی عالم» است.

نجف پور در تشریح وضعیت حکمرانی کشورها در عصر مجازی شدن گفت: به دلیل ماهیت فضای مجازی، نقش بازیگران عمومی و خصوصی و ملی و بین‌المللی بسیار پررنگ‌تر از فضای فیزیکی است. به همین دلیل ادبیات حکمرانی یا حکمروایی که در ذات خود متکی بر تعدد بازیگران قدرت و تقسیم بیشتر قدرت بین حکومت و سایرین است، استوار است.

 

آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی هستند

وی گفت: الان آمریکایی‌ها حاکم مطلق فضای مجازی و اینترنت جهانی هستند. این سلطه و حاکمیت در لوای موسسات و شرکت‌های بزرگی چون آیکان و گوگل و فیسبوک و… انجام می‌شود و الگوی حکمرانی مجازی آمریکایی‌ها با عنوان زیبای چند ذینفعی یا multistakeholderism سامان می‌یابد. به این صورت که فضای مراوده و تعامل بین شرکت‌ها و مستقل از دولت‌ها تعریف می‌شود.

نجف پور خاطرنشان کرد: در این فرآیند اولاً دولت‌ها تضعیف می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل قدرت شرکت‌های آمریکایی نتیجه تعامل بخش خصوصی سایر جوامع با شرکت‌های آمریکایی مشخص است.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی با تاکید بر اینکه چین تنها کشوری است که توانسته خود را از لوای حاکمیت مجازی آمریکایی‌ها بیرون بکشد و با ترسیم مرزهای مجازی و اعمال حاکمیت خود بر تعامل شرکت‌ها و پلتفرم‌ها، از تضعیف حاکمیت خود جلوگیری کند، ادامه داد: عنوان Multilateralism به این الگوی چین اطلاق می‌شود.

مشاور سابق مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: درست است که جهان در ساحت فیزیکی به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند و آمریکایی‌ها در حال ضعف بوده و بازیگران قدرتمندی چون چین، هند، برزیل و … در حال ظهور هستند؛ اما مجازی شدن جهان به دلیل توانایی آمریکایی‌ها در عرصه مجازی و حاکمیت آنها در این عرصه، منجر به تغییر این روند و احیای قدرت و اقتدار آمریکایی‌ها می‌شود.

نجف پور افزود: حواسمان هم باشد که در اسناد ۱۷ گانه ۲۰۳۰ زیر ساخت اجرایی شدن این اسناد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان فضای مجازی ذکر شده است.

 

تبعات کرونا در مجازی سازی ایران

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در باب تبعات کرونا در مجازی سازی ایران ادامه داد: کرونا باعث توسعه زندگی مجازی ایرانیان شده است. از زمان شیوع این بیماری کشور به سرعت در حال مجازی شدن است و اقتصاد، فرهنگ، آموزش،، تفریح و … همه به سرعت دارند مجازی می‌شوند و مصرف اینترنت چندین برابر شده است.

وی افزود: برای مثال در استان اصفهان مصرف ترافیک در اسفند ماه ۴ برابر شد. آموزش و پرورش از بهمن ۹۸ تمام آموزش‌های خود را در بستر پلتفرم‌های پیام رسان و ال ام اس (آموزش الکترونیکی) انجام داد و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تقریباً غالب کلاس‌ها و جلسات خود را مجازی برگزار کرده‌اند؛ حتی در سال تحصیلی جدید هم به احتمال زیاد همین منوال و حتی شدیدتر دنبال می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمان مصرف اینترنت و حضور در فضای مجازی، به موازات تولید و مصرف محتوای فرهنگی و تفریحی افزایش جدی پیدا کرده و ارتباطات بر بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، خصوصاً شبکه‌های خارجی مانند واتس‌اپ افزایش جدی یافته است. به همین منوال غالب خدمات اجتماعی نیز مجازی شده است؛ به نحوی که رد و بدل پول کاغذی به شدت کاهش یافته و بیشتر از طریق شبکه انجام شده است.

 

۶ الزام برای حکمرانی ایران در فضای مجازی

نجف پور الزامات مجازی شدن جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را با تاکید بر ضرورت در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی در ۵ محور بیان کرد که شامل موارد زیر است:

اول: لازم است چشم انداز و اسناد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آینده سایبری-فیزیکی بازطراحی شود. اگر حال فعلی و آینده محتوم کشور، مجازی-فیزیکی است معنی ندارد که در چشم انداز و اسناد بالادستی، فضای مجازی جایگاه درستی نداشته باشد و یا اینکه برنامه هفتم توسعه با رویکرد دو ساحتی سایبری-فیزیکی طراحی شود.

ما قبلاً در برنامه ششم توسعه بر اساس رویکرد دوساحتی، سیاست‌ها و احکام برنامه ششم را به مرکز ملی فضای مجازی و مجلس پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه فضای مجازی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد و هیچ دلالت روشنی به سایر حوزه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی پیدا نکرد.

دوم: اصولاً باید ساختار حاکمیت بر اساس الزامات سایبری-فیزیکی بازطراحی و ارتقا یابد و ساختارهای موجود کفاف حکمرانی مجازی جمهوری اسلامی را نمی‌دهند. مثلاً لازم است کمیسیون تخصصی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.

سوم: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات واقعی و به صورت غیرنمایشی و بر حسب تعاریف و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، لازمه امکان تحقق حکمرانی جمهوری اسلامی است. در وقایع آبان ۹۸ بر همگان به صورت عینی و عملیاتی روشن شد که پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات یک دروغ بزرگ بوده است.

چهارم: مردمی سازی فضای مجازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضرورت و الزام دیگری است که باید رعایت شود. اگر فضای مجازی یک جامعه بر بستر فناوری اطلاعات است پس ساختار اجتماعی این جامعه نیز باید متناسب با ساختار اجتماعی جامعه فیزیکی و سبک زندگی و اهداف، نیازها، ارزش‌ها، سلایق و فرهنگ جامعه ایرانی معماری و توسعه یابد.

اندرو فینبرگ در کتاب reinventing the internet به تفصیل این موضوع را توضیح داده است. مشارکت روش‌مند متخصصان داخلی در توسعه محصولات و سرویس‌های داخلی و بها دادن به آنها هم یکی دیگر از شاخه‌های مردمی سازی است.

پنجم: اعمال حکمرانی صرفاً محدود به حوزه داده نیست؛ این در حالی است که چند وقتی است که نگاه‌های مهندسی صرفاً از حکمرانی داده حرف می‌زنند در حالی که حکمرانی باید در ساحات کلان، اجتماعی و داده انجام شود که لازمه این امر تعیین مرزهای مجازی و متعاقباً اعمال حاکمیت جدی بر آنها است.

ششم: امروزه خارجی‌ها از طریق پلتفرم‌ها اقدام به مداخله در امور جامعه ایرانی می‌کنند که طبعاً در کنار مواجهه و کنترل این‌ها، باید به طور جدی توسعه پلتفرم‌های مختلف خدماتی و ارتباطی توسط مجموعه‌های داخلی در دستور قرار گیرد.

یک حقوقدان عرصه فضای مجازی گفت: در حالی که شورای عالی فضای مجازی می تواند در سطح مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کند اما در تصویب قوانین مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی کشور گفت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز بررسی و چکش کاری شده است.

وی گفت: ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می‌شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند.

نعناکار با تاکید بر اینکه با توجه به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات متعدد ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می‌تواند هم سطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این حوزه فعال است و چقدر قانونگذاری می‌کند، محل سوال است.

وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این معنی که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی‌دهد، شورای عالی فضای مجازی باید در مورد اینکه قرار است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی‌تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با توجه به تحولات روزافزون این حوزه و پیشرفتی که روز به روز انجام می‌شود، شورای عالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند.

وی گفت: اما به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و با وجودی که جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی‌شود، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص مدیریت محیط آزمون (سندباکس)، گفت: مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم­گری است که برای ایده‌­های جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی (فین­تک­ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آن­ها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می­گیرد که مرکز ملی فضای مجازی کشور با توجه به درخواست های متعدد در سال های اخیر در کشور برای موضوعات جدید به خصوص حوزه فناوری مالی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده­ای که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه­های فناورانه جدید و نوپدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره­های بلوکی و رمزارزها مربوط می­شود، یک تنظیم­گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه­هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه­ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد می ­کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سخت­گیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می­گذارند و نتایج و پیامدها را بررسی می­کنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذینفعی است به این معنی که همه بخش­های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می­تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت­های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط­ ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخش­های خصوصی و دستگاه­های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده است و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم­گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل مورد تایید ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و در متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده­ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.

امنیت سایبری کشور ضعیف و بلاتکلیف

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.

یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته های مردم را که در قانون اساسی متجلی می شود، بر کل کشور اعمال کند.

 

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت ها و پلتفرم ها می توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می دانیم کوچکترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می گیرد.

 

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می بینیم که در مورد مثال هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق ها نمی افتد و حاکمیت اعمال نمی شود.

 

پلتفرم ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی ها دیدند که ارز گرام  می تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

 

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملا نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده اند و آن را به قدرت های خارجی و پلتفرم های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم ها استفاده هم می کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی روی پلتفرم ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته ایم که این قوانین برای شرکت هایی که در داخل ثبت شده اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

 

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می شود فیلترینگ است.

وی با تاکید براینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این درحالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلا مناسب نیست. همه می دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالیکه اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ تر می شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاهها به راحتی از اجرای آن سرباز می زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

 

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می تواند با قانونگذاری برخی از این خلا ها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می توان با یک قانون، محکم تر کرد؛ مجلس می تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می تواند در قانونگذاری ضمانت های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه ای نیز نیاز داریم که این قوانین می توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

 

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی ناکارآمد است؟

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخته و معتقد است که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می شود.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« برخی معتقدند مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی‌توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن‌شدن موضوع باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد.

۱. براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی ، زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی کشور تأسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ دستگاه‌های کشور در حوزه‌ فضای مجازی دارد.

۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه‍) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی.

۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شده در ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

۴. همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور است.

۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.

۶. براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

۷. همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف کند.

بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.

آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع شود.

براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین IPTV و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها از وظایف مرکز ملی فضای مجازی بوده و براساس اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست»، این شورا می‌تواند بر مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف کند.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و پیش‌تر به‌خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت‌های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می‌تواند با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»

یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در اسناد بالادستی نظام، قواعد کلی مرتبط با حکمرانی فضای سایبر وجود دارد اما برای تبدیل این قواعد به قانون با خلاءهای مختلفی روبرو هستیم.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌ها است. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت بر اساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

 

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

 

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

 

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

 

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: فضای مجازی و تکنولوژی‌های آن در تحقق این شعار که افزایش تولید کشور در مقیاس چندین برابر است نقش بسزایی دارد.

 سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحقق شعار سال که «جهش تولید» نامگذاری شده است، گفت:  فضای مجازی و تکنولوژی های آن در تحقق این شعار که افزایش تولید کشور در مقیاس چندین برابر است نقش بسزایی دارد.

وی افزود: براساس سیاست ها و برنامه های مرکز ملی فضای مجازی، می توانیم علاوه بر صنعت، در حوزه نرم افزارها، پلت فرم ها و سخت افزارهای خاص منظوره که از آن تعبیر به (appliance) می شود نیز جهش تولید داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به اقدامات این مرکز در این خصوص، تاکید کرد: در حوزه حقوقی و قانونی در کشور باید اقداماتی همچون توجه ویژه به مالکیت فکری در کشور صورت گیرد و بر همین اساس باید نشان های تجاری و برندها مورد حمایت قرار گرفته و سازکارهایی برای مواجهه با متعرضان به مالکیت ها و دارایی های فکری کشور تعیین شود که این وظیفه شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری دراین حوزه است تا سازماندهی این حوزه بتوان از دارایی های فکری مردم محافظت کنیم.

وی در رابطه با توسعه پلت فرم ها در کشور تصریح کرد: دولت به عنوان یکی از بزرگترین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور باید پلت فرم ها را مورد توجه قرار داده و شعار دولت به مثابه سکو ( پلت فرم) را اولویت قرار دهد تا شاهد شکل گیری سکوهای بزرگ باشیم.

 فیروزآبادی افزود: به دلیل مشکلاتی که در رابطه با بیماری کرونا در کشور ایجاد شده و باعث شده بود که کلاس های درسی در کشور تعطیل شود، خوشبختانه شاهد راه اندازی پلت فرم آموزشی دانش آموزشی در کشور ( شاد- شبکه آموزش دانش آموزی) بودیم که با راه اندازی آن خدمات قابل توجهی در شبکه تولید خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نمونه دیگری از جهش تولید در حوزه فضای مجازی در کشور گفت: پلت فرم های دیگری در حوزه بیمه، بانک و بهداشت و درمان در کشور راه اندازی شده که بخش هایی از این پلت فرم ها به خصوص درحوزه  بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا مورد توجه قرار گرفت و ما شاهد بررسی وضعیت میلیون ها نفر تحت پروژه غربالگری کرونا بدون مراجعه حضوری  در کشور بودیم.

وی با بیان این که توسعه سکوهای بورسی کشور با عنوان سامانه سجام در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز صورت گرفته است، اظهار داشت: دهها میلیون نفر ایرانی می توانند از راه دور نسبت به فعالیت های مرتبط به حوزه بورسی و خرید و فروش سهام خود فعال باشند که این پدیده نادر و خاص در کشور، تسهیل حجم بالایی از عملیات بورسی را به همراه داشته است.

 

*  قرار است به تولید دو میلیون گوشی در کشور برسیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص سایر برنامه حوزه فضای مجازی در راستای جهش تولید افزود: تولید گوشی های تلفن همراه یکی دیگر از مباحث مهم این حوزه است و براساس برنامه ای که داریم قرار است به تولید دو میلیون گوشی در کشور برسیم. این درحالی است که گوشی های تلفن همراه داخلی از سیستم عامل هایی بدون نیاز به کنترل و تعلق به پلت فرم های جهانی اندروید و اپل استفاده خواهند کرد تا بتوانیم بر روی این گوشی ها از برنامه های پر کاربرد و میلیونی مورد استفاده عامه مردم از قبیل برنامه های تاکسی یا حمل و نقل، خرید کالا،  سرگرمی و گردشگری استفاده کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب در خصوص پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، باید برنامه روشنی به صورت مکتوب و مستند با اصول مهندسی ارائه شود، گفت: اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

وی گفت: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت گزارش مکتوب و قابل ارزیابی درخصوص پیشرفت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه زمان بندی هستند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، مشخص نخواهد شد که زحماتی که کشیده شده است، در چارچوب اهداف این پروژه ملی بوده یا خیر.

انتظاری با بیان اینکه باید در وزارت ارتباطات، ساختار معین و مصوبی برای طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بخشی از اقدامات مربوط به این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی در سازمان فناوری اطلاعات و بخشی نیز در حوزه اپراتورها انجام می‌شود و مجموعه این عوامل، دارای یک مجری مشخص نیست.

وی با اشاره به وجود معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این معاونت تنها یک کار ستادی انجام می‌دهد و امور مربوط به شبکه ملی اطلاعات در این معاونت به صورت اداری تعریف می‌شود و نه یک ابرپروژه سنگین.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در وزارت ارتباطات شرح وظایف مجری شبکه ملی اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن دیده نشده است، افزود: این شرح وظایف باید مکتوب و مستند شده و به تصویب مرکز ملی فضای مجازی برسد.

به گفته وی، پیاده سازی معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، نیازمند طرح‌ها و پروژه‌هایی است که باید به صورت مستند و مکتوب از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود. این گزارش باید شامل تعریف پروژه، زمان بندی و مجری مشخص باشد.

انتظاری ادامه داد: مجری طرح باید برنامه مدیریت پروژه را ارائه دهد. اینکه این پروژه چگونه پیاده سازی و طراحی می‌شود و نحوه تحویل آن چگونه خواهد بود. اما هم اکنون شبکه ملی اطلاعات، پلن مشخصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تنها به تصویب رسیدن یک طرح کلان کافی نیست و مساله گسترده‌تر از این موضوع است، گفت: وزارت ارتباطات باید جدی تر وارد مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای پیش بینی زمان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به تصویب معماری کلان آن، باید مشخص شود که آیا اراده‌ای برای پیشبرد این طرح وجود دارد و یا خیر و یا اینکه وزارت ارتباطات قصد دارد به روش‌های معمول این پروژه را پیش ببرد. این موضوع تنها بر اساس اصول مهندسی و معیارهای برنامه ریزی قابل ارزیابی و قضاوت است.

شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای ۴ لایه زیرساختی تصویب کرد تا براساس آن، وابستگی کشور به سرویس دهنده های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

 

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

در همین حال مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در این جلسه، پیش بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شوند.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه در سال گذشته، بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد که با توجه به اهمیت موضوع و زمان‌بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد.

اما به دلیل وقفه ۴ ماهه در برگزاری جلسات این شورا، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به امسال (سال ۹۹) موکول شد.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. چرا که به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده بود، معطل برگزاری جلسه این شورا باقی ماند.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

حال در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با ویروس کرونا کرده است، گفت: ایجاد و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد که لازم بود در این جلسه تصویب شود، توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست.

جلیلی با تاکید بر اینکه در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، ادامه داد: به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟

وی افزود: مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهانظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک تعبیر عام است که هم به زیرساخت ارتباطی اطلاق می‌شود و هم گاهی در اذهان عموم مخاطبان به عنوان هر آنچه که از این شبکه قابل استخراج، استنتاج و پرس وجو است، تعبیر می‌شود. به این جهت لازم بود که بحث معماری دقیق مشخص شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال می‌شود

جلیلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری ۴ لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به ۲ زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد.

وی گفت: منظور از زیرلایه های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: منظور از زیرساخت نرم افزاری، مؤلفه‌های نرم افزاری است که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک ها و نرم افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند.

وی توضیح داد: برای مثال پیام رسان ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی بر پیام رسان ها خدمات خود را ارائه می‌کنند.

جلیلی خاطرنشان کرد: این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است که تصویب آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی، باعث می‌شود که تا ویرایش بعدی که ممکن است ۱۰ سال بعد باشد، همه به این معماری، به عنوان مؤلفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات نگاه کنند و روی آن بحث کنند و تفکیک وظایفی بر اساس آن انجام شود.

 

وزارت ارتباطات عهده دار ۲ لایه زیرساخت ارتباطی و نرم افزاری

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در بحث نگاشت نهادی، انجام کار بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی، مشخص است، تاکید کرد: عمده ۲ لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها نیز همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسئول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.

وی گفت: جزئیات این تفکیک وظایف هنوز تصویب نشده اما تصویر کلی این است که این دو بخش را وزارت ارتباطات دنبال کند.

جلیلی در تعریف آنچه که تحت عنوان فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، نیز گفت: به تعبیری بخشی از خدمات، مربوط به خدمات پایه نرم افزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمان‌ها می‌شود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمان‌ها به صورت مشترک لازم دارند. برای مثال امکان برگزاری کلاس برخط و یا خدمات بانکی یک خدمت عمومی قلمداد می‌شود. اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانه‌ای روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد می‌شود که عموم مردم به آن نیاز ندارند.

وی اضافه کرد: به این دلیل، میان نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی قطعاً به عهده وزارت ارتباطات نیست.

 

بررسی طرح کلان شبکه ملی ادامه دارد

این عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوعات تا حدودی از هم تفکیک شده و لیست آن نیز درآمده است اما در دستور شورای عالی فضای مجازی برای نهایی کردن قرار دارد. به این معنی که یک جلسه دیگر هنوز وقت لازم است. در جلسه ۹ تیرماه، همه این موضوعات نهایی نشد و مقداری باقی مانده است که در جلسه آینده نهایی خواهد شد.

وی در پاسخ به تفاوت مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نسبت به مصوبات قبلی این شورا اضافه کرد: در جلسه قبل شورای عالی فضای مجازی، بخشی از مستند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان اهداف عملیاتی، تصویب شد. چهارچوب مدنظر این اهداف به عنوان نقشه راه، طرح معماری شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که اهداف عملیاتی مبتنی بر یک معماری ذهنی نوشته شد و هم اکنون معماری، طراحی و با اعلام نظر اعضا در مجموع مصوب شد.

 

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور شد

در همین رابطه محمدحسن انتظاری عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح جزئیات برگزاری جلسه ۹ تیرماه این شورای عالی، گفت: معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی تاکنون مصوبه‌ای در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات نداشته و این سند عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه جاری در جلسه شورا به تصویب رسید.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

انتظاری ادامه داد: پیش نویس نهایی تهیه شده توسط مرکز ملی فضای مجازی عصر دوشنبه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بر مبنای آن تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور مصوب شد.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات منطبق بر اهداف عملیاتی تصویب شد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه که در اسنادی که دربهمن ۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، نیازهای عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعیین شد، گفت: هم اکنون و با مشخص شدن معماری شبکه ملی اطلاعات، اسناد مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات نیز باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورا ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نیازسنجی در خصوص خدمات کاربردی و محتوا صورت گرفته و بر مبنای این نیازها اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است.

انتظاری گفت: باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر.

وی افزود: در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارائه شود.

 

وابستگی به سرویس دهنده‌های خارجی با شبکه ملی اطلاعات منافات دارد

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تأخیر مواجه است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی مشخصی در خصوص پیاده سازی این پروژه ارائه می‌کرد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام رسان های خارجی بخش عمده ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارائه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.

انتظاری با تاکید بر اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است.

وی گفت: با توجه به اینکه در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است.

عضو شورای فضای مجازی تصریح کرد: اینکه هر چند ماه یکبار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام رسان های بومی و موتورجستجو طراحی و پیاده سازی نشود، وابستگی ما به سرویس دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.

پس از 4.5 ماه وقفه، جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهور برگزار و معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. 
بر اساس مصوبه روز قبل شورای عالی فضای مجازی اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

حسن روحانی در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جدید و پس از شیوع کرونا، با قدردانی از تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات بسیار ارزنده به مردم و جامعه در ایام مواجهه کشور با شیوع کرونا، اظهار داشت: استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با کرونا کرده است.

رئیس جمهور گفت: با الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، مانند پرداخت قبوض آب، برق و گاز و بیمه درمانی در وقت وهزینه زندگی مردم بهره‌وری خوبی انجام شده است.

روحانی افزود: با توجه به ادامه‌ شیوع کرونا، لازم است وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اگر مصوبه‌ای برای اصلاح و ارتقای شبکه‌های آموزشی کشور نیاز است مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه همگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف و مهمی مانند اقتصاد و خدمات باید حتی‌الامکان از طریق دولت الکترونیکی دنبال شود؛ برای توسعه شبکه‌ها به منظور دسترسی و استفاده همگان، مسوولیت سنگینی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همکاری دستگاه‌های خدماتی سریع‌تر انجام شود.

روحانی افزود: ایجاد و دسترسی به شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

رئیس جمهور همچنین با تجلیل از خدمات و نقش لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای عالی فضای مجازی، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای اولین بار در این جلسه حضور یافته بود، خوش‌آمد گفت.

 

تاریخچه: ایدهٔ اولیهٔ این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکهٔ ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل شود.

انتقاد از انفعال شورایعالی فضای مجازی

دوشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده رشت در مجلس با انتقاد از عدم راه‌اندازی اینترنت ملی از سوی دولت گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا آن را باور ندارد، بنای کنترل آن را هم ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره فضای افسار گسیخته فضای مجازی و عدم ایفای وظایف دولت در این باره با توجه به تذکرات پیاپی مسئولان امر، اظهار داشت: فضای مجازی در دنیا از سوی همه کشورها کنترل می‌شود و حتی آنها کنترل‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان داشته و فضای مجازی دانش‌آموزان را از فضای عمومی جدا کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد که سیاست‌ها را در حوزه فضای مجازی تدوین کند و مجلس شورای اسلامی هم وظیفه دارد قوانینی را وضع کند تا منجر به ساماندهی این فضا شود اما متاسفانه شاهد در هم گسیختگی در موضوع سیاست‌های فضای مجازی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی بایستی این فضا را ساماندهی کند، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجاری می‌بایستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در موضوعات فرهنگ کشور سیاست گذاری کرده است در عرصه فضای مجازی سیاست گذاری کند و وظایف دستگاه‌های مختلف را تبیین کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی انگیزه‌ای برای برپای این جلسات را ندارد قطعا حوادث مختلفی در اثر در هم گسیختگی فضای مجازی را شاهد خواهیم بود که چندین قتل دختر و زن در هفته‌های اخیر نمونه‌هایی از آن است.

کوچکی‌نژاد گفت: ‌شورای عالی فضای مجازی در مقطع فعلی نقش تعیین کننده و مؤثری را در سر وسامان دادن به فضای مجازی در شرایط فعلی دارد که بایستی نوع برخوردها و سیاست‌گذاری‌ها را مشخص کرده  وحتی مجلس هم به کمک آن بیاید. ضمن اینکه باید در برخی موارد هم برخوردهای قاطع صورت گیرد. 

وی با انتقاد از اقدامات مقطعی و حتی موازی برخی دستگاه‌ها در این حوزه گفت: شورای عالی فضای مجازی باید با مدیریت لازم فضای مجازی و تعیین سیاست‌گذاری اصلی مانع از افسارگسیختگی این موضوع شود در حالی که ما شاهد چنین موضوعی نیستیم.

نماینده  رشت در مجلس با انتقاد از اینکه دولت راه‌اندازی اینترنت ملی را فراموش کرده گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا به این  موضوع باور ندارد و بنای کنترل فضای مجازی را  ندارد ما شاهد تخریب مسائل فرهنگی کشور از سوی شبکه‌های اجتماعی هستیم که می‌تواند در صورت عدم کنترل این موضوع مشکلات اساسی برای کشور به وجود آورد.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

یزد- معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه بستر فضای مجازی ما اکنون در اختیار بیگانگان است، گفت: کوتاهی در درونی سازی فضای مجازی خیانت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: ارتباط قوه قضائیه با رسانه‌ها می‌تواند بسیار در ایجاد احساس امنیت در جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: عدلیه موظف است عدالت را در جامعه جاری کند و رسانه‌ها موظفند احساس امنیت را در مردم تقویت کنند و هر کدام نباشد، کار ابتر است.

صادقی عنوان کرد: رسانه باید حس عدالت خواهی و جریان یافتن عدالت را در مردم ترویج و آگاهی بخشی و اعتماد آفرینی را در جامعه جاری و ساری کند.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ایجاد اعتماد عمومی بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: هر جامعه‌ای که اعتماد عمومی را از دست بدهد، سرمایه اجتماعی را از دست داده است.

صادقی ادامه داد: نگاه صرف صنفی و سیاسی، رسانه را از فعالیت حرفه‌ای خود باز می‌دارد در حالی که رسانه حرفه‌ای باید مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کند و یکی از این مسئولیت‌ها، اعتمادآفرینی است.

وی تصریح کرد: البته مقصود این نیست که اگر جایی ظلمی وجود دارد، آن را عدل نشان دهیم بلکه مقصود نشان دادن واقعیت هاست.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: مردم باید اطلاعات اولیه مربوط به شیوه‌های احقاق حقوق خود را از زبان رسانه‌ها بشنوند زیرا بسیاری از آنها در این خلأ، مسیرهای غلط را می‌پیمایند.

صادقی با اشاره به برخی آمارسازی ها یادآور شد: برخی از آمارها و پرونده‌هایی که دشمنان ما از آن تحلیل‌های خاص خود را می‌کنند، ناشی از اقداماتی است که آمریکا بواسطه کشت موادمخدر در کشورهای همسایه ایران انجام داده و نتیجه آن قاچاق و مصرف موادمخدر است.

وی تصریح کرد: اگر بلای موادمخدر نبود، ۵۰ درصد پرونده‌های فعلی وجود نداشت و آنگاه می‌دیدیم که میزان جرم در کشور ما چقدر کم بود.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در برخی پرونده‌ها شاهدیم که وقوع جرم بازتاب بسیاری دارد اما زمانی که برخورد با مجرم انجام می‌شود، اطلاع رسانی بسیار محدود است.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بستر فضای مجازی ما در دست بیگانگان است، تصریح کرد: اگر دیر به فکر درونی سازی فضای مجازی بیفتیم، خیانت کرده‌ایم زیرا هزاران اقدام جاسوسی از طریق همین شبکه‌ها در حال انجام است.

وی عنوان کرد: متأسفانه این موضوع در درجه اول اولویت‌های امنیتی کشور ما قرار ندارد و برخی دولتها یا آگاهانه به آن تن داده‌اند یا اهمیت آن را درک نکرده‌اند یا رسیدگی به آن را در اولویت خود قرار نداده‌اند.

صادقی ادامه داد: اکنون نیاز به فضای امن برای تبادل اطلاعات داریم زیرا در حال حاضر بسترهای فضای مجازی ما در اختیار بیگانگان است و با توجه به ظرفیت‌های کشور، این پذیرفته نیست.

صادقی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی لازم است هرچه سریع‌تر متوجه وظایف خود شود و در این زمینه اقدام کند.

 

در همین رابطه: برگزار نشدن شورای عالی فضای مجازی سرپیچی از دستور رهبری است
ایسنا/یزد نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با گلایه از اعضای شورای عالی فضای مجازی، گفت: برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی سرپیچی از اجرای دستور رهبر انقلاب است.

«محمدرضا دشتی اردکانی» عصر دیروز هفتم تیرماه در نشست ماهر سپاه الغدیر استان یزد، ضمن انتقاد از برگزار نشدن جلسات شورای فضای مجازی، اظهار کرد: شورای فضای مجازی به دستور مستقیم مقام معظم رهبری ایجاد شده ولی متاسفانه اعضای آن حتی اقدام به برگزاری جلسات نمی‌کنند.

وی با تاکید بر این‌ که وقتی مقام معظم رهبری دستوری صادر می‌کنند اجرای آن واجب و ضروری است، افزود: این که جلسات این شورا برگزار نمی‌شود به معنای سرپیچی از فرمان ولی امر مسلمین است.

نماینده مردم اردکان در مجلس یاداور شد: بیش از ۱۰ جلسه در ارتباط با فضای مجازی توسط نمایندگان برگزار شده و کارشناسان مختلفی به این جلسات دعوت شدند تا مباحث را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهیم.

دشتی در ادامه با بیان این‌ که الان یکی از مهمترین اولویت‌های کشور باید بحث فضای مجازی باشد، تصریح کرد: رها کردن فضای مجازی به حال خود، می‌تواند خسارت‌های بسیار سنگینی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

این مسئول با تاکید بر این‌ که گروه‌های کارشناسی و نخبگان نظراتشان را در ارتباط با اصلاح امور کشور در زمینه‌های مختلف به نمایندگان ارائه کنند، ادامه داد: باید خوراک لازم به نمایندگان داده شود و نباید در موضوع ساماندهی فضای مجازی ناامید شویم تا بتوانیم به یاری خداوند زمینه رفع مشکلات در این بخش را فراهم کنیم.

دشتی در پایان با اشاره به نقش سپاه در رفع مشکلات حوزه‌های مختلف کشور، گفت: اگر در وضعیت کرونا بسیج و سپاه به میدان نیامده بود، وضعیت به مراتب بدتر از حالت فعلی بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را رها نکرده است و همه پروژه‌های این بخش با تاکید بر ۳ رکن امنیت، اعتماد و پایداری، پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال‌غرب کشور در تبریز که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: برخی می‌گویند که شورای عالی فضای مجازی این فضا رها را کرده و توجهی به شبکه ملی اطلاعات ندارد. این موضوع درست نیست. بلکه شورا با دقت بالا پیگیر همه پروژه‌های مربوطه با تاکید بر ۳ رکن امنیت، اعتماد و پایداری است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی چند رکن دارد که شامل توجه به امنیت، اعتماد و پایدار می‌شود، افزود: این ۳ رکن در فضای مجازی کشور از شبکه ملی اطلاعات شروع می‌شود و افتتاح مرکز داده اقماری یک بخش کوچکی از تصویر بزرگی از فضای مجازی است که در حال توسعه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی حوزه‌های فضای مجازی شاهد تاخیر هستیم، اما در همه کشورها نیز نهادهای حاکمیتی و متولیان تحول دیجیتال و فضای مجازی، این گونه تأخیرها را برای جبران عقب ماندگی‌ها، از دستگاه‌های ذیربط مطالبه می‌کنند.

فیروزآبادی با بیان اینکه شاید در تعریف شبکه ملی اختلاف نظر وجود داشته باشد اما در مرکز ملی فضای مجازی سیاست مشخصی در این باره دنبال می‌شود، گفت: در ابلاغیه مقام معظم رهبری در آذرماه ۹۸ نیز بر این موضوع تاکید شد که خدمات پایه کشور باید به صورت ملی انجام شود و یکی از این خدمات مربوط به فضای ابری و دیتاسنتری است.

وی ادامه داد: ما باید از وابستگی به پلتفرم‌های جهانی که حتی رئیس جمهور آن کشور نیز در آن امنیت کلامی ندارد و یک سوم کاربرانش فیک هستند، رهایی پیدا کنیم و از پلتفرم‌های داخلی برای نیازمندی‌های ملی استفاده کرده و منطق پلتفرمی را در حوزه پیام رسانی تامین کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ما با یک تحول عصری که به تحول دیجیتال تعبیر می‌شود، روبرو هستیم، ادامه داد: این تحول در همه حوزه‌ها شامل حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال شکل‌گیری است و ما در شورای عالی فضای مجازی که بنا بر تدبیر مقام معظم رهبری و حاصل حضور قوای کشور است، به این تحول نگاه ویژه ای داریم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این تحول ابتدا باید به زیرساخت‌ها توجه کنیم و مهمترین این زیرساخت‌ها نیز زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: باید این تحول طوری طراحی شود که بخش عمده‌ای از این تحول روی زیرساخت‌های ملی کشور صورت گیرد. ما نباید تنها شبکه ملی ارتباطات را به عنوان اولویت کشور بشناسیم؛ بلکه معتقدیم که این تحول باید به صورت متوازن و تحت منطق پلتفرمی، تعاملی شدن همه روابط و فرآیندها و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی دنبال شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر لزوم توجه به فرآیندهایی مانند دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و آموزش دیجیتال تاکید کرد و گفت: ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در بخش حمل و نقل، گردشگری و کسب و کارهای خرد در سال‌های اخیر شاهد تحولات بزرگ در کشور بودیم و توسعه کسب و کارهای روستایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

وی با اشاره به پلتفرم‌های آموزش مجازی مانند «شاد» که در دوران کرونا مورد توجه قرار گرفت، افزود: پروژه شاد روی زیرساخت‌هایی که در گذشته شکل گرفته بود اجرا شد و امیدواریم در مهرماه امسال نیز طبق جلسات مشترکی که با وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش داریم، شاهد شکل‌گیری کلاس مجازی برای دانش آموزان باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه در دولت الکترونیکی باید به مثابه دولت پلتفرمی عمل کنیم و به دنبال تحقق آن هستیم، اضافه کرد: ما معتقدیم که پلتفرمی که برای همه مشارکت کنندگان در فضای مجازی آموزش کشور به کار گرفته می‌شود باید داخلی باشد و مقدمه داشتن این شبکه مستقل، داشتن شبکه ابری و دیتاسنترهای داخلی است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما در مرکز ملی فضای مجازی قصد داریم تا با وزارت ارتباطات برنامه‌های مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات را تا پایان دولت پیش ببریم که به زودی شاهد بازگشایی مراکزی از قبیل این مراکز داده خواهیم بود و معتقدیم که جهش تولید در سرعت یافتن این پروژه‌ها دنبال می‌شود.

به گفته وی، با توسعه مراکز داده خدمات ابری در کشور، دیگر نیازی به ذخیره اطلاعات کشور در کلادها و فضای ابری شرکت‌هایی مانند اپل، هواوی و سامسونگ نخواهیم داشت و بانک اطلاعاتی کشور ما در فضای ابری داخلی ذخیره می‌شود. در عین حال امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی فضای کلاد موبایل و پلتفرم خدمات در این زمینه نیز باشیم و یک گیت هاب ایرانی داشته باشیم.

پس از گذشت ۴.۵ ماه از عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، این شورا دوشنبه هفته جاری با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۴.۵ ماه است که جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شورا به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ (بهمن ماه) باز می‌گردد.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. بسیاری معتقدند که اهتمامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور وجود ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، بوده است.

یکی از موضوعات مهمی که طی چند ماه اخیر و به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی به تعویق افتاد، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات است که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده اما به دلیل عدم برگزاری جلسات شورا، تصویب نهایی آن معطل باقی مانده است.

هم اکنون گفته شده است که دستور کار جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه به صورت حضوری با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، سران سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار می‌شود، مربوط به ادامه بررسی ابعاد سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

کرونا بهانه عدم برگزاری شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دولت در حالی دلیل عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی همچون انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را «کرونا» و نبود فضا برای حضور اعضای این شوراها می داند که سایر جلسات مشابه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بیش از ۴ ماه است که برگزار نشده و برپایی آخرین جلسات این شوراهای عالی به قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ باز می‌گردد.

این در حالی است که طبق ماده ۵ آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات این شورا باید دو هفته یک بار تشکیل شود و براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

با این وجود به دلیل عدم برگزاری این جلسات، بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین مانده و این موضوع مورد انتقاد برخی از اعضا قرار گرفته است.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود.»

وی افزود: «سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود و پنج شش سال سند شورا که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد.»

محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در همین رابطه به مهر گفت: «جلسات مربوط به بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به تعویق افتاده است.»

وی توضیح داد: «کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی ابعاد طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تا پیش از این به طور دقیق پیش می‌رفت، اما این جلسات کارشناسی فعلاً معطل باقی مانده است.»

در این زمینه اما روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت، دلیل عدم تشکیل جلسات شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی را نبود فضا به دلیل «کرونا» عنوان کرده و گفته است که «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند که این تعداد نمی‌توانند در یکجا جمع شوند و ما چنین فضایی در اختیار نداریم.»

وی افزود: «در دوران کرونا طبیعی بود که برخی جلسات تعطیل شوند. به جز شورای عالی امنیت ملی که ۱۱ نفر عضو و برگزاری آن اهمیت دارد، در دوران کرونا جلسات مختلف تعطیل شد. حتی مجلس شورای اسلامی در این دوره تعطیل شد و پروتکل‌های وزارت ارشاد اجازه نمی‌داد که این جلسات تشکیل شود.»

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اعضای شورای عالی فضای مجازی حدود ۲۷ نفر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۴۰ نفر هستند و به نظر می‌رسد فراهم کردن سالن جلساتی که این تعداد افراد را با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خود جای دهد، کار دشواری نباشد.

نکته مهمتر آنکه دولت سایر جلسات خود را با حدود همین تعداد اعضا برگزار می‌کند و بابت کمبود جا و فضا مشکلی ندارد؛ برای مثال جلسات هیئت دولت با حدود ۳۵ عضو، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و غیره در ۴ ماه گذشته بطور پیوسته برگزار می‌شود و حتی روز گذشته رئیس جمهور، برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز تشکیل جلسه داد.

با این وجود این انتقاد به عملکرد دولت وارد است که اهتمامی برای تشکیل شوراهای عالی مانند انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ندارد و کمبود فضا و شرایط کرونا را تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات، قرار داده است.

البته با توجه به انتقاداتی که در این خصوص به عملکرد دولت وارد شده، گفته می‌شود که بعدازظهر امروز سه شنبه، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضا برگزار خواهد شد.

این تصمیم دولت نیز صحت این انتقادات را که نبود فضای فیزیکی و بیماری کرونا تنها بهانه‌ای برای عدم برگزاری این جلسات است، تأیید می‌کند؛ چرا که دولت می‌توانست این جلسه را که به صورت غیرحضوری خواهد بود و به فضای خاصی نیاز ندارد، قبل از این تاریخ نیز برگزار کند.

به گزارش مهر، عدم تشکیل جلسات و اهتمام دولت به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی پیش از این نیز سابقه داشته است. به طوریکه در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف برگزاری جلسات این شورا ماه‌ها به تعویق افتاده و در نهایت هر بار با فشار رسانه‌ها و مطالبه برخی اعضا، جلسات تشکیل شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: تصویب چند بند از سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است که حدود ۴ ماه می شود تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود اما از آخرین زمانی که جلسه شورای عالی فضای مجازی می گذرد، حدود ۴ ماه گذشته است و مسئولان دلیل عدم برگزاری را بحران کرونا می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی از حدود ۴ ماه گذشته تاکنون برگزار نشده و زمان برگزاری آن نیز مشخص نیست، گفت: ما منتظر هستیم که نتایج بررسی های مربوط به سند پیشنهادی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را به صحن شورای عالی فضای مجازی ببریم.

وی با بیان اینکه کارگروه مرتبط با بررسی سند پیشنهادی وزارت ارتباطات در خصوص طرح کلان شبکه ملی اطلاعات طی این مدت جلسات منظمی را برگزار کرده است، افزود: بررسی های مربوط به این طرح، تا حدود بالایی پیش رفته است اما نتایج آن باید در شورای عالی فضای مجازی بحث شود که فعلا متوقف است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: اسنادی که وزارت ارتباطات برای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات در نیمه دوم سال ۹۸ به شورای عالی فضای مجازی ارائه داد با مشکلات و ابهاماتی روبرو بود که مقرر شد اسناد جدیدی با همکاری کارگروه ویژه در مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی گفت: از این اسناد جدید که در حدود ۵ بند بود، ۲ بند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ۳ بند دیگر باقی مانده و در انتظار تصویب نهایی این شورا است.

انتظاری تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود اما تاکنون خبری در مورد زمان برگزاری این شورا اعلام نشده تا تصویب بخش دیگری از این سند، دنبال شود.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی  با انتقاداتی همراه بوده و  برخی اعضا می گویند که تعویق در برگزاری این جلسات باعث شده که بسیاری از طرح‌ها و دستور کارهای مربوطه روی زمین بماند.

در این راستا حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، گفت: «جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه است که تشکیل نشده است؛ شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل نمی‌شود و سند مهندسی فرهنگی کشور که باید در سبد اولویت‌ها می‌بود عملاً روی زمین مانده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز (یکشنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ۴ ماه تشکیل نشده است، شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود، سند مهندسی فرهنگی کشور به دستور مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خودش اختصاص می‌دهد ولی بعد از چند سال کش و قوس تصویب می‌شود. ۵-۶ سال سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که توی سبد اولویت‌ها باید قرار می‌گرفت، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. کل بودجه فرهنگ این کشور زیر نیم درصد است؛ بودجه ساخت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اتفاقی که امروز در فضای مجازی رخ می‌دهد را همگی شاهد هستیم و می‌بینیم که فرزندان بنده و شما در این فضا چه می‌بینند و از چه خوراکی استفاده می‌کنند. جای تأسف دارد که ۵ قطعه آخر آهنگ آن خواننده ضد انسانی و ضد بشریت ۱۹۸ میلیون بار، ویژه دیده شده است؛ بروید و مضامین این آهنگ‌ها را بررسی کنید و ببینید چه مضامینی به خورد فرزندان ما داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کاملاً رها شده است، اظهار داشت: پهنای باند در ۱۱ ماهه اردیبهشت تا اسفند ۹۸، ۲.۵ برابر شده و گاهی ۶۰ و گاهی ۷۰ درصد این فضا در اختیار اینستاگرام است که در آن یک شاعری که در عمرش فقط غزل گفته و اسم حاج قاسم سلیمانی را از روی عواطفش گفته است با ۲۰۰k دنبال کننده، صفحه اش بسته می‌شود و هرچه دلشان می‌خواهد به مسئولان نظام و مقدسات ما می‌گویند و ما هم نشسته ایم و ادعای حکمرانی بر فضای مجازی را یدک می کشیم.

به گزارش مهر وی ادامه داد: ۳۰ درصد جرایم یارانه ای کشور در این فضا اتفاق می‌افتد، ۲۵ درصد محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در این پلتفرم اتفاق می‌افتد، درآمدهای کثیف از قمار، تبلیغات ناهنجار و غیره در این فضا اتفاق می‌افتد و کاملاً این فضا رها است و مدیریت نمی‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حجم سه برابری محتوای خارجی نسبت به محتوای داخلی گفت: این اواخر این مسئله تشدید شده است و رایگان کردن اینترنت‌ها به این مسئله دامن زده و شاهد هستیم چه بلایی بر سر کشور در این عرصه یعنی عرصه فرهنگی آمده است.

وی تأکید کرد: بروید و ببینید محتوای فیلم‌های که در سامانه فیلم‌های درخواستی عرضه می‌شود، چه مسائلی است؟ عشق مثلثی و مربعی، خیانت، خشونت، استفاده از جذابیت‌های جنسی و همچنین مضامین غیر انسانی به راحتی در این فیلم‌ها ترویج می‌شود و جوانان جامعه ما از این محتوا استفاده می‌کنند و مسئولیت آن با عرض معذرت گردن تک تک شما بزرگواران و پیش از شما بر عهده بنده است.

حجت‌الاسلام قمی گفت: اجازه می‌خواهم که از تعارف بیرون بیایم و بگویم که شما نماینده‌های مردم هستید و آمده‌اید که گره‌های مردم را باز کنید. قطعاً سلامت و تربیت فرزندان اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

در همین رابطه: سیاست مشخصی در فضای مجازی نداریم
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: سیاست مشخصی برای ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد، گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی موردی اعمال می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار پس از ارائه گزارش سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: متاسفانه انسجام فرهنگی در کشور وجود ندارد و ما دچار یک نوع از هم گسیختگی جدی فرهنگی هستیم. دستگاه های متولی فرهنگ خیلی زیاد است اما جایی که باید اصول دینی و فرهنگ غنی اسلامی ما آنها را مدیریت و ساماندهی کند، در امر فرهنگ نیست.
وی افزود: به نظر می رسد اصل وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساماندهی فضای از هم گسیخته فرهنگی است که در کشور وجود دارد. متاسفانه مردم دچار تعارضات جدی فرهنگی هستند که مشکل ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اولاً متاسفانه خبرنگاری کمترین امنیت را در حوزه مشاغل دارد که باید توجه ویژه ای به حق و حقوق و بیمه آنها شود. ساعت مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه و گسترش کتابخانه ها به صورت جدی در کشور پیشرفت نکرده است.
عنابستانی خاطرنشان کرد: ما باید گسترش کتابخانه ها را در دستور کار قرار دهیم. در شش شهرستان حوزه انتخابیه ما یعنی سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و جغتای و… خیلی جاها حتی یک کتابخانه هم نداریم. سینما علاوه بر اینکه گفتند در محتوایش باید کنترل و نظارت جدی شود، گسترش سینما هم باید در دستور کار باشد. ما در همه شش شهرستان غرب خراسان فقط یک سینما داریم.
وی ادامه داد: سیاست مشخصی در حوزه ساماندهی فضای مجازی وجود ندارد. گاهی خیلی یله و رها است و گاهی هم سخت گیری های بی مورد، بدون اینکه حمایت دقیق و حساب شده ای از پیام رسان های داخلی شود، اعمال می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهم این است که وزارت ارشاد در دهم خرداد بیانیه ای در فضای مجازی صادر کرده است و نحوه صدور مجوزهای فعالیت های هنری را در فضای مجازی اعلام کرده و براساس آن گفته است هرگونه عرضه اثر هنری در فضای مجازی برخط باید براساس مجوز وزارت ارشاد باشد در حالی که براساس اصل ۴۴ و نظر مقام معظم رهبری این تنظیم گری، از وظایف صدا و سیما است و نمی دانم چرا وزارت ارشاد در حالی که کارهای خودش مانده، وارد حوزه ای شده است که به موجب قانون اساسی وظیفه صدا و سیما است و تمکین نمی کند.
عنابستانی اضافه کرد: سریال ها و فیلم هایی که از طریق فضای مجازی و شبکه خانگی پخش می شود گویی هیچ نظارتی روی آن نیست و به نظر رها شده است. اگر هم رها نشده نظارتی غیر از اصول حاکم بر کشور ما بر آن حاکم است.
وی در پایان گفت: سازمان حج با علم و اطلاع به اینکه احتمال زیادی می داد که امسال حج برگزار نمی شود از مردم پول گرفته است و مردم با سختی پول جور کردند و به نظر می رسد مردم سرگردان شدند و اتفاق نامناسبی افتاده است.

ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه VODها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه پیشنهادی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختلاف نظرهای دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ (VOD) برطرف شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌(VOD) و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: ما در حوزه VOD ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.

وی ادامه داد: آنچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف صوت و تصویر فراگیر، شاهد تفاوت نظرها و اختلاف نظرهایی بودیم که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و مرتبی شکل نگیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به این موضوع ورود کرده و این بحث‌ها را دقیق و کامل کردیم. در این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد. بر این اساس پیشنهاداتی را آماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

خوراکیان گفت: البته به صورت کوتاه مدت نیز، هماهنگی‌هایی صورت گرفته که فعلاً کار پیش رود تا به یک سیاست واحد، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکلاتی را که برای سرویس‌های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف کردیم، افزود: هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی آنلاین مشغول کار هستند و در سیاست‌های ما هیچ تردیدی نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات گذاری برای سرویس‌های داخلی، نباید به گونه‌ای باشد که باعث شود کار برای سرویس‌های داخلی سخت شود، اما سرویس‌های خارجی که هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرند و تعهدی ندارند، راحت به هر کاری که می‌خواهند بپردازند.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که روز به روز این تنظیم گری روان تر شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب گفته شده و ایشان صحبت از پنجره واحد کردند، به این معنی که یک نفر برای یک کار لازم نباشد از ۵۰ سازمان مجوز بگیرد، در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داستان باید اجرا شود و با یک پنجره واحد بتوان سریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه اقدام کرد.

خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری‌ها کار سختی است، گفت: حتی صاحبان سرویس‌ها در بخش خصوصی هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور ملاحظاتی دارند و دلبستگی‌شان به مسائل ملی و بحث‌های فرهنگی زیاد است. دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی صاحبان سرویس‌های محتوایی بالا است و ما معتقدیم که آنها نیز دغدغه نسل آینده، خانواده و هویت ملی را دارند.

وی اضافه کرد: لذا ما در مرکز ملی فضای مجازی در تلاش هستیم که در کوتاه مدت مشکلات این بخش را رفع کرده و در بلندمدت نیز با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی در دست بررسی است، مسائل شفاف شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این آیین نامه، ما بحث مشارکت ذینفعان و ذیربطان را دیده‌ایم و فضا به نحوی خواهد بود که همه ذینفعان نیز در تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه VOD مشارکت داشته باشند. این ذینفعان شامل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، بخش خصوصی، صاحبان سرویس‌ها و فعالان سینما و تلویزیون می‌شوند تا مطالباتشان در فرآیند تنظیم گری مورد توجه واقع شود.

به گفته خوراکیان در قواعد تنظیم گری، بحث مجوزها و نظارت‌های محتوایی بر ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین به صورت کامل دیده شده است.

سخنان دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی کتاب شد

يكشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

گفتارهای دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در قالب کتاب «درآمدی بر حکمرانی فضای‌مجازی» توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط مرکز ملی فضای مجازی و هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شده است.

«درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی» مجموعه‌ای مدون از درس گفتارهای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای‌ مجازی در دوره دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع) است.

محتوای این کتاب با هدف تببین حکمرانی فضای‌مجازی در ۶ فصل به رشته تحریر در آمده که شامل موارد زیر است:

فصل اول: فضای مجازی و نظام‌های اجتماعی.

فصل دوم: حکمرانی فضای مجازی.

فصل سوم: حکمرانی چندذی‌ربطی فضای مجازی و سازمان آیکن.

فصل چهارم: شبکه ملی اطلاعات.

فصل پنجم: اقتصاد فضای مجازی.

فصل ششم: آینده فضای مجازی.

امکان دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب از طریق فروشگاه اینترنتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام فراهم است.

مجلس یازدهم جور شورای عالی فضای مجازی را بکشد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رسول جلیلی* - بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.

 

الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب


وضع موجود را در غالب گزاره های زیر توصیف می نمایم:


۱- اخبار نگران کننده ای در یکسال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.،
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.

 

ب: نگرش ارکان نظام به موضوع


نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات، و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:
۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات قرار دارد ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاتم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.

 

ج: مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند؟


مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!


در ادامه، پیشنهاد هایی در جنبه‌های مختلف در سطح سرفصل و عنوان تقدیم می شود. تبدیل این سرفصل ها با کمک مستندات حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات، و مرکز ملی کاری ساده است که حاضر به هر گونه کمکی در تهیه فوری آن هستیم.


۱- تدبیر برای یک برنامه کوتاه مدت مثلاً صد روزه برای ترمیم فضای مجازی و اصلاح جهت، در قرارگیری ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی.
۲- الزام دولت به:
اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و اطلاق تخلف به عدم اجرای آن‌ها
تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات و تحقیق و تفحص از اعتبارات تخصیص یافته سالهای گذشته برای شبکه ملی اطلاعات
هزینه کرد بودجه سالانه شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های سالانه فناوری اطلاعات دستگاهها تحت نظر و نظارت مرکز ملی فضای مجازی
راه اندازی بسترهای ارتباطی و خدماتی پایه ای زندگی مردم (به عنوان یک مسئولیت در همکاری با بخش خصوصی یا بدون آن)
۳- فوریت در تصویب چند لایحه/طرح/ماده واحده مرتبط با فضای مجازی، به شرح زیر:


حکمرانی داده


اصلاح و بازبینی قانون جرایم رایانه ای، به منظور پوشش موارد جدیدی نظیر قلدری سایبری، رذالت سایبری، شایعه، جعل، انتشار غیر مجاز داده، تولید و عرضه وی پی ان، چهره‌ها، شرایط استفاده مدیران و مسئولین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، و حریم خصوصی اشخاص


حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی


حمایت از حقوق کودکان و خانواده در فضای مجازی


تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) در قلمرو فضای مجازی به منظور ایجاد اقتدار کشور در فضای مجازی


۴- توجه بنیادین به حکمرانی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فضای مجازی کشور و نگاه حکمرانانه به فضای مجازی
۵- اصلاح ساختار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ساحت فضای مجازی و توجه به فضای مجازی در عرض فضای حقیقی به همه کمیسیونها.
۶- تقویت نقش مجلس در ایجاد رابطه (مستقیم و) متقابل مردم و مسئولین در بستر فضای مجازی (داخلی).
۷- تعیین تکلیف کپی رایت، بویژه کپی رایت محصولات خارجی به منظور رونق تولید محتوی و خدمات داخلی
۸- توجه به نیاز روزمره به قانون برای همگامی با فناوری های نوین، که عنقریب خواهد آمد و در حال آمدن هستند.

رجاء واثق داریم که منتخبان مردم عزیزمان در مجلس یازدهم بتوانند در دوره اول مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، گامی سترگ در استقلال کشور در حوزه بسیار مهم فضای مجازی بردارند و این مهم را منقش به عنوان مجلس یازدهم نمایند.

*عضو شورای عالی فضای مجازی

(منبع:سایت تابناک)

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواست تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، از آن برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

چندی پیش نیز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر صدا و سیما این تکه باند فرکانسی را به وزارت ارتباطات بدهد، ترافیک اینترنت پروژه شبکه آموزش مجازی دانش آموزان (شاد) رایگان خواهد شد.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن توضیح می‌دهد و معتقد است که هنوز برای تصمیم گیری اینکه باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در کجا باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، زود است.

 

* مرکز ملی فضای مجازی برای سرعت و دقت در طرح آموزش مجازی «شاد» با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته است. آنچه که در مورد این پروژه و به طور کل موضوع آموزش مجازی که در این ایام، دانش آموزان و دانشجویان ناگزیر به انجام آن بودند مورد انتقاد واقع شده، نبود ابزارها و زیرساختها برای آموزش مجازی است. به نحوی که بسیاری از کیفیت اینترنت برای آموزش مجازی و دورکاری گلایه دارند. در این میان وزارت ارتباطات رفع این مشکل را منوط به آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان کرده است. شما به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی چه نظری دارید؟

ما در موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما در خصوص فضای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، ورود نکردیم. البته تاکنون از ما خواسته نشده است که به این بحث ورود کنیم. در این زمینه وزارت ارتباطات از کانال‌های مجلس و سایر کانال‌ها این قضیه را پیگیری کرده است. در زمینه بحثی که در دوران کرونا پیش آمد نیز، ارجاع رسمی به شورای عالی فضای مجازی نشده است؛ اگر ارجاع شود ما بررسی‌های خودمان را خواهیم داشت و نظر خواهیم داد.

البته فکر نمی‌کنم موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد. چرا که میزان ترافیک اینترنتی که «شبکه شاد» می‌تواند اشغال کند، بسیار ناچیز است. در همین حال عمده بهره برداری از این شبکه، روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. دانش آموز برای استفاده از این شبکه باید در خانه مستقر باشد و لذا نیاز است که از اینترنت خانگی استفاده کند. این درحالی است که موضوع فضای فرکانسی مربوط به توسعه شبکه موبایل است. به همین دلیل ارتباط موضوع فرکانس با پروژه «شاد» برای من مشخص نیست.

 

* این سوال را از این جهت مطرح کردم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که در صورتی که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را صدا و سیما به این وزارتخانه دهد، وزارت ارتباطات اینترنت دانش آموزان را روی شبکه «شاد» رایگان می‌کند که البته هم اکنون تا پایان خردادماه، اینترنت مصرفی دانش آموزان روی این شبکه رایگان شده است.

البته فکر نمی‌کنم ایشان اختیاراتی داشته باشند و احتمالاً در مصاحبه‌ای که داشتند سهوالکلام بوده است. شاید به عنوان جایزه این مساله را مطرح کردند. اما آنچه که مسلم است اینکه وزارت ارتباطات به شدت خواهان این است که این باند فرکانسی را در اختیار داشته باشد. اما تاکید من این است که ارزش این باند فرکانسی بیش از ترافیک پروژه «شاد» است.

اگر این فرکانس به وزارت ارتباطات واگذار شود، جنبه اقتصادی وسیعی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ می‌شود و هم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از آن دیده شده است. این باند فرکانسی ابعاد گسترده اقتصادی خواهد داشت و هزینه پروژه «شاد» در مقایسه با اقتصادی که این پروژه به همراه خواهد داشت، عدد قابل مقایسه‌ای نیست.

 

* پس شما معتقدید که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید به وزارت ارتباطات بازگردد؟

باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای استفاده از این باند چیست. چون بحث‌هایی مطرح است که اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر و آیا بازار آن به اندازه کافی رونق خواهد گرفت یا نه. چرا که بحث استفاده نسل پنجم ارتباطات (۵G) روی این فرکانس مطرح است و نسل پنجم در دنیا هنوز اقتصادی نشده و نیاز به زمان دارد.

بنابراین هنوز برای تصمیم گیری اینکه این باند فرکانسی در کجا باشد و نحوه استفاده از آن چگونه باشد، فشار زمانی نداریم و زمان وسیعی داریم که می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد و تصمیم دقیق‌تری بگیریم. به این معنی که اگر بنا است که این باند فرکانسی در سازمان صدا و سیما بماند و یا به وزارت ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با این فرکانس چیست.

پس از آن باید سود و زیان و هزینه و نیاز کشور را دید و برای آن تصمیم گیری مناسبی کرد.

 

* اما وزیر ارتباطات با توجه به اختلالات اینترنت در ایام کرونا، موضوع باند فرکانسی را مطرح کرده و معتقد است که با در اختیار گرفتن این فرکانس، می‌تواند مشکل فعلی سرعت اینترنت را حل کند؟

این بحث چند سالی است که مطرح است، اما به دلیل اقبالی که مردم روی اینترنت و فضای مجازی دارند و اینکه استفاده از موبایل در ایام کرونا توسعه پیدا کرده است، فرصتی فراهم شده تا وزارت ارتباطات از موضع قوی‌تری این مطلب را مطرح کند.

 

* پس نمی‌توان گفت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در این بحران می‌تواند برای حل مشکل اینترنت، کارساز باشد؟

این باند فرکانسی به هیچ وجه به این سرعت نمی‌تواند در مدار قرار گیرد.

خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» از عملکرد ضعیف اعضای شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این باره انجام دهد.
آیت‌الله محسن مجتهدی شبستری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت توجه مسئولان به سامان دادن فضای مجازی گفت: امروزه شاهد فضاسازی و شایعه پراکنی‌های متعدد از جمله پدیده کرونا در این حوزه هستیم و به طور کلی درباره عملکرد فضای مجازی انتقادات زیادی وجود دارد، اما گوش شنوایی نیست و ضرورت دارد مدیران توجه ویژه‌ای برای رفع آن بیاندیشند.
 عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» گفت: متأسفانه اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند چاره‌ای برای فضای مجازی اندیشیده شود که امید است  مجلس در این‌باره اقدامات اساسی انجام دهد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند بالادستی، بر «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» تاکید شده است. بر همین اساس و با عطف به راهبرد کلان مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بند «الف» از ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی تاکید شده است.
 مقام معظم رهبری نیز در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست.»

دولت توجهی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد

دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: متاسفانه مصوبات ابلاغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی به دولت اجرایی نشده و این مساله سبب هرج و مرج‌های بیشتری در شبکه‌های مجازی و نارضایتی مردم از اوضاع بوجود آمده شده است.

محمدحسن انتظاری در برنامه‌ی صحنه‌ی رادیو تهران افزود: شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته مصوبه‌ی ساماندهی شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ کرده است. ساماندهی یعنی اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در کشور ما ثبت شوند تا بتوانند فعالیت کنند و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید به آنان مجوز حضور در فضای مجازی ایران را ارایه دهد و این مساله در تمامی دنیا مرسوم است.
وی اظهار داشت: این مصوبات تاکنون مورد توجه دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی قرار نگرفته است در صورتی که در حال حاضر کشورهای اروپایی از همین روش شرکتهای بزرگ اروپایی را ملزم به رعایت این فوانین کرده و در صورت رعایت نکردن جریمه‌های سنگینی برای آنان در نظر می‌گیرند.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر اینستاگرام در کشور ما ثبت شود و مجوز حضورش را از وزارت ارتباطات دریافت کند باید تمامی قوانین کشور ما را رعابت کرده و محتواها را بررسی کند تا بر خلاف قوانین کشور ما نباشد. در ضمن تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی طبق حکم مقام معظم رهبری حالت قانونی دارد و باید اجرایی شود. همچنین رییس قوه‌ی قضائیه نیز امروز، چهاردهم اردیبهشت در رابطه با مصوبات شورای عالی فرهنگی افرادی را مامور بررسی کردند که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت فضای مجازی باید در دست حاکمیت کشور خودمان باشد و در تمام دنیا دقیقا همینطور است. اگر این مساله انجام گیرد سیاست‌های نظام در فضای مجازی اعمال خواهد شد. بنابراین شورای عالی فضای مجازی برای این مساله تشکیل شده است که بتواند نظم فضای مجازی را در کشور در دست بگیرد. این شورا بحث محدودیت را سرلوحه‌ی فعالیتهایش قرار نداده است بلکه در این شورا بحث اعمال قوانین کشور مطرح است.

انتظاری گفت: هر کشوری برای خود قوانینی دارد و اعمال قانون به معنی محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی این مسائل در نظر گرفته نشود هرج و مرج‌هایی نیز در کشور صورت می‌گیرد که برنامه های زنده مخرب و بی‌اخلاق اینستاگرام نمونه‌ای از آنهاست.

وی در ارتباط با سایت‌های شرط بندی فضای مجازی گفت: متاسفانه عدم هماهنگی بین بخش‌های بانکی کشور و پلیس فتا و بحث‌های حاکمیتی سبب حضور این سایت‌ها در فضای مجازی شده و مشکلاتی را به وجود آورده است که مشکل کمی نیست و توجه بسیاری را برای مرتفع کردن آن از سوی مسئولان می‌طلبد. اگر به آن بی توجه بمانیم فساد گسترده‌ای در کشور رخ می‌دهد و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند. البته کمیته‌های ذی‌ربط واقعا در حال فعالیت هستند اما چون هماهنگی‌ها ضعیف است و نگرش‌ها متفاوت، مشکلات بوجود آمده در این فضا، همچنان پابرجا هستند.