شورای عالی فضای مجازی

خروجی کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت چه شد؟

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم تلاش شده تا اینترنت با سرعت‌های بالا در اختیار مردم قرار گیرد اما گاهی مردم از کندی سرعت اینترنت اعلام نارضایتی می‌کنند؛ به گونه‌ای که اوایل تابستان سال گذشته رئیس‌جمهور در پی سفرهای استانی خود با برخی گلایه‌های مردم از این موضوع روبه رو شد و پس از آن دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.

در واقع کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی این موضوع شد تا نتیجه راهکارهای رفع دغدغه مردم تا یک ماه بعد از این دستور ارائه کند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده‌اند و امیدوارند در دوره جدید این مرکز از ظرفیت‌های خود برای برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.

درباره ساز و کار این کارگروه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت توسط کارگروه مذکور گفته شد که ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد. احتمالاً به صورت نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب‌وکارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد، قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

البته در آن زمان تأکید شد که زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

حال با گذشت ۹ ماه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری کندی اینترنت، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یک رسانه درباره آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت توضیح داد: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ماست، هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انشااله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است انشاالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.

وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواست‌هایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کنند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.

لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که انشاالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران به تعویق افتاد

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.

دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جلسات کارگروه وضعیت کندی اینترنت همچنان ادامه دارد

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: جلسات کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بررسی‌های کارگروهی که به دستور رییس جمهور جهت رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل شده بود، گفت: کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت به صورت جدی فعالیت کرد و در سه مرحله گزارش مبسوطی را برای رییس جمهور کشورمان ارسال کرد و در نهایت این گزارش هم در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین تصمیماتی متناسب با عوامل فنی و موضوعاتی که بیشتر در حوزه سرعت منطقی و مطلوب اینترنت دغدغه جدی رییس جمهور و هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است، اخذ شده است.

وی افزود: همچنان جلسات آن کارگروه ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات شورا و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

از آن زمان تا کنون گزارشی از نتیجه بررسی کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و جزییات بررسی دلایل و مشکلات مربوط به آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار داده نشده است.

خبرگزاری مهر به پیگیری خود در این زمینه همچنان ادامه خواهد داد.

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۹ درصد رسید

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص‌های جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاش‌های بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسی‌های با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوب‌تری برای مردم می‌شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخص‌ها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاه‌های متولی تعیین کرده و براساس همین شاخص‌ها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکار‌ها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخص‌ها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخص‌های سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.

آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاه‌ها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند، گفت: این کوتاهی‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.

وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطب‌ها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت می‌کنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاه‌ها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش می‌کنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاه‌های مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.

آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعه‌های مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌ها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی می‌خواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی در اختیار مردم قرار می‌گیرند

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دیروز به ریاستابراهیم رئیسی در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه این نشست گفت: سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
وی در این باره گفت: ما قبلا می‌گفتم که سکوی خارجی باید تعهد بدهد، الان با توجه به تجارب یکساله و پیشرفت‌هایی که حوزه داشتیم دو جایگزین پیدا شده است.
وی اضافه کرد: سکوها یا در دسترس هستند، یا ما را تحریم کردند، یا اینکه مسدود هستند، آنهایی که تحریم کردند را قرار شد مجوز یک ابزار تحریم شکن داده شود، درباره مسدود شده ها هم اگر کسی به نمایندگی از آنان یا با واسطه توانست این مذاکره را انجام دهد که قوانین و مقررات ما رعایت کنند که مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: الان کار شروع شده و ابزارهای فنی که بتوانند در چارچوب قوانین کشور فعالیت را ایجاد کنند، در حال آزمایش هستند ، من خودم یکی دو نمونه آزمایشی را آزمایش کردم کارشان خوب بوده است. یعنی از طریق سکوهای داخلی با ابزارهای فنی توانسته اند سکوهای خارجی را با رعایت قوانین و مقررات در دسترس قرار دهند.

بررسی مصوبه مقابله با فیلترشکن‌های شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌نماید.

وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌گردد.

حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مسئول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.

حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی لغو شد

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی به عنوان آخرین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ علیرغم اطلاع قبلی به اعضای شورا لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که قرار بود عصر امروز و مطابق با جلسات پیشین ماهیانه برگزار شود، لغو شد.

پیش بینی می‌شود با توجه به تعطیلات پیش رو این جلسه به سال ۱۴۰۳ موکول شود.

بخشی از دستور کار این جلسه به ارائه گزارشی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شد که با توجه به لغو شدن و تعویق افتادن آن، به نظر می‌رسد مشخص کردن میزان درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه به امسال نرسد.

این در حالی است که چندی پیش امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین ارزیابی این مرکز از میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات گفته بود: ارزیابی میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و در لحظات آخر جمع بندی این ارزیابی هستیم و آخرین ارزیابی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به زودی اعلام می‌شود.

همچنین محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز در هفته گذشته اعلام کرد: ارزیابی شبکه ملی اطلاعات به پایان رسیده و در جهت تحقق آن با مشارکت دستگاه‌های مختلف به جمع بندی نهایی رسیدیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: نقاط قوت و ضعف و نیز اولویت‌های هر یک از دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا در سال آینده روی آن موارد متمرکز شوند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات آخرین بار چند ماه پیش در برنامه‌ای با ارائه گزارش از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه میزان پیشرفت این پروژه را ۶۳ درصد اعلام کرده بود.

انتقاد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همایش «استعمار سایبری»

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی برگزار شد.
مهر - همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی، به مناسبت دوازدهمین سالروزتأسیس شورای عالی فضای مجازی در سالن سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قم با سخنرانی اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در زمینه فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این همایش، ضمن گزارش از مصوبه شماره ۱۰۸۱۲۰ شورای عالی فضای مجازی با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» محور اساسی منتقدان، بند چهارم این مصوبه بیان شد. در این بند، زمینه دسترسی همه کاربران ایرانی به سکوهای خارجی (اعم از پیام‌رسان‌هاو غیرپیام‌رسان‌ها و اعم از بالفعل و بالقوه) فراهم شده است.
اولین سخنران همایش، حجت الاسلام مهدی صرامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و رییس مرکز راهبردی فقه حکومتی بودند که ذیل عنوان «تعارض مصوبه با مبانی فقهی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»، سخنرانی کرد.
وی با ذکر تعابیر و بیانات مهم و شفاف رهبر انقلاب درباره فضای مجازی، به ضرورت جدی کنترل و ساماندهی فضای مجازی و کوتاه کردن دست دشمنان و نرم‌افزارهای خارجی از فضای مجازی کشور پرداخت و متقابلاً با بیان بند چهارمِ مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، از دسترسی گسترده و سلطه دشمنان به اطلاعات و بیگ‌دیتای کشور و تبعات بسیار منفی آن در صورت اجرای مصوبه سخن راند. وی با بیان نقش کارشناسان و مشاوران در تصمیم‌سازی برای مسوولان، کارشناسان مرکز ملی که مصوبه اخیر را تهیه کرده‌اند را دعوت به مناظره با کارشناسان منتقد کرد.
کاظم فولادی، رییس دانشکدگان فارابی تهران، با بیان موضوع «این‌همانی سایبر و حاکمیت» و با ارایة پنج دیدگاه در زمینه رابطه میان «سایبر» و «حاکمیت»، دیدگاه صحیح را «این‌همانی» این دو بیان کرد.
وی افزود: نتیجه دیدگاه نادرست بسیاری از نخبگان و مسوولان درباره رابطه میان این دو، تصمیمات اشتباه در زمینه فضای سایبر بوده است که مصوبه خطرناک اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز در همین راستا قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه و کارشناس هوش مصنوعی، هیچ حکومتی حاضر نیست سهم خودش از حاکمیت را با کسی تقسیم کند و در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین، با همین دیدگاه پنجم فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند. جمله معروف مقام معظم رهبری نیز که فرموده‌اند، «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد»، ناظر به همین نگاه است.
حجت‌الاسلام علیرضا طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی نیز با بیان موضوع «خوانش مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی از منظر حکمرانی متعالی» سخنرانی کرد و گفت: اصطلاح «حکمرانی خوب» و مبتنی دانستن آن بر اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم، بیان کرد اندیشمندان ما در برابر آن، «حکمرانی متعالی» را مطرح کرده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی، ضمن تصریح به این‌که قانون اساسی ما کاملاً فضیلت محور است و معیارهای «حکمرانی متعالی» را داراست، به بخشی از قوانین مانند دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و با بیان اولین بند از اصل سوم قانون اساسی، که رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است، مجوز دادن به پلتفرم‌های خارجی و زمینه‌سازی برای حضور گسترده مردم در آن را که در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی آمده است ناقض این اصل ارزیابی کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری، که با همراهان خویش به صورت سرزده به همایش آمده بود، در فرصت سخنرانی که توسط مسوولین همایش برای ایشان فراهم شد، سخنان کوتاهی ایراد کرد.
پس از سخنان وی، برخی شرکت‌کنندگان در همایش سوالات و اعتراض‌های جدی به ایشان مطرح کردند که بی‌پاسخ ماند و همایش دقایقی با اختلال مواجه شد.
حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، رییس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی (فتوت)، مباحث خود را با عنوان «خروجی بیست سال سیاستگذاری فضای مجازی» ایراد کرد.
وی با قرائت بخش‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی کشور که در طول سال‌های گذشته ایراد کرده‌اند، به نقد جدی سیاست‌ها و عملکرد مسوولان مرتبط با فضای مجازی کشور پرداخته، وضعیت فعلی را غیرقابل تحمل دانستند. ایشان در جمع‌بندی سخنانشان گفتند: مسوولان باید به گونه‌ای فضای مجازی را مدیریت کنند که معضلات و مفاسد گستردة آن از بین برود. حوزه هم باید با مطالبه‌گری و ارایه فکر در این مسیر همکاری کند.
مهدی‌رضا برنا، در سخنرانی خود با عنوان «حراج داده‌های ملی و سلطه اطلاعاتی دشمن»، ضمن بیان ویژگی‌های مثبت برخی بندهای مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به تبیین بند چهارم که به عنوان «بند پوسته» شهرت یافته است پرداختند.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر هوش مصنوعی، اشراف و سلطه صاحبان سکوهای خارجی به اطلاعات کشور و حراج داده‌های ملی را در صورت استفاده از پوسته‌ها قطعی دانست و با بیان تجربه چند سال قبل کشور در زمینه پوسته‌های تلگرام، عدم ثبات پوسته‌ها و از بین رفتن آنها با یک تصمیم از ناحیه مالکان سیستم عامل را خاطرنشان کرد.
وی با بیان اهمیت ایجاد سیستم عامل بومی در ادامه، با توجه به اطلاق بند چهارم و ذکر کلمه "بالقوه"، شمولیت آن نسبت به پوسته‌های سامانه‌های هوش مصنوعی را بسیار خطرناک‌تر از پوسته‌های پیامرسان‌ها دانستند.
حجت‌الاسلام محسن انبیایی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر فضای مجازی، در سخنرانی خود با عنوان «نسبت قواعد بالادستی فقه با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی»، با تفکیک میان «فقه تجویز» و «فقه تدبیر» گفت: الگوی مطلوب ما فقه تدبیر است که در آن فقه، علاوه بر استنباط و بیان موارد حلال و حرام در یک حوزه خاص، وارد مرحله نظام‌سازی شده، به ارایه الگوی مدیریتی می‌پردازد. اما متأسفانه در حال حاضر، در مواردی فقه تجویز نیز در حاکمیت بدرستی عمل نمی‌شود که موضوع مصوبه اخیر از آن جمله است.
وی با بیان برخی آیات قرآن کریم گفت: یک تصمیم‌ساز و یا تصمیم‌گیر باید با روح کلی حاکم بر قوانین اسلام آشنا شده و تا زمانی که با نگاه خاص قرآن در برخورد تمدنی دو جبهه حق و باطل آشنا نشود، نمی‌تواند تصمیمی صحیح را اتخاذ نماید. بر این اساس ، آنچه در بند چهارم مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مشهود است، عدم مواجهه مناسب با جبهه باطل به سردمداری آمریکا و اسرائیل است؛ در همین راستا، در حالی که سازمان‌هایی همچون NSA به شدت به دنبال به دست آوردن کلان داده ملی یعنی مهمترین سرمایه مملکت می‌باشند، این مصوبه با بی‌تدبیری آن را به رایگان در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.
عبدالصمدهادی‌اصل، فعال رسانه و فضای مجازی با بیان «نقش سکوها در شبکه‌سازی رسانه‌ای با تاکید بر مصوبه اخیر شورای عالی» و نقد مصوبه اخیر شورای عالی، مبتنی بر این مطلب گفت: فضای حاکم بر زیست مجازی در هر سکو، بر اساس رویکردهای فکری صاحبان آن سکو تنظیم می‌شود. بنابراین وقتی مالکان پلتفرم‌های خارجی، گرایش لبیرال و غیردینی دارند، خروجی چنین سکوها و پلتفرهایی، سبک زندگی غیراسلامی خواهد بود و نمی‌توان شبکه‌سازی اسلامی و انقلابی در این سکوها انجام داد.
این فعال رسانه، با طرح تجربه پوسته‌های تلگرامی در سال ۱۳۹۷ افزود: در این پوسته‌ها، صرفاً برخی کانال‌های معاند حذف شدند، اما بسیاری از کانال‌هایی که ظاهراً جرم علنی مرتکب نمی‌شدند و در عین حال، محتوای آنها ترویج اندیشه و سبک زندگی غربی بود، به صورت گسترده فعالیت می‌کردند.
‌هادی‌اصل بر اساس تجربه جریان‌سازی خود در فضای مجازی، تاکید کرد که شبکه‌سازی رسانه‌ای در سکوهای داخلی می‌تواند محقق شود.
در خبر دیگری در همین رابطه در پی ابلاغ مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی درباره قانون مند شدن فعالیت سکوهای خارجی در کشور مدیر عامل یک شبکه اجتماعی داخلی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، اواخر ماه گذشته بود که رییس مرکز ملی فضای مجازی از امکان پذیر شدن دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی خبر داد.
در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.
در این راستا، مهدی انجیدنی مدیرعامل یک سکوی داخلی در واکنش به ابلاغ اخیر این مصوبه در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: این دستاورد بزرگ، مبارک آمریکا و پلتفرم‌های آمریکایی و مشتریان کلان‌داده‌های ملی ایران باشد.

لزوم حذف نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیران فعلی، سابق و اسبق شورای عالی فضای مجازی با حضور در دانشگاه امام صادق (ع) در جمع دانشجویان درباره آینده این شورا بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست «قرارگاه تحول؛ از سرگذشت تا سرنوشت شورای عالی فضای مجازی» به منظور بررسی 12 سال فعالیت شورای عالی فضای مجازی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و انتظاری دبیر اسبق این شورا و به همت هسته سپهرا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی در این نشست گفت: برای درک جایگاه و تعریف صحیح از شورای عالی فضای مجازی باید در مرحله نخست، مفهوم فضای مجازی به فهم مشترکی در کشور برسد که به اعتقاد من تعریف فضای مجازی، محل زندگی مردم و جامعه ای جدید است.

وی با تبیین اولویت های شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی افزود: مساله اصلی تبیین و تعیین الزامات و چارچوب های سیاست گذاری برای نظام مند کردن این فضا نبوده و اینها شروط لازم است نه کافی، بنابراین مساله اصلی، جامعه پردازی مناسب و در شان ایران اسلامی در این فضاست.

همسویی شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرای در حوزه فضای مجازی ضروری است
آقامیری با تاکید بر این که تحقق این مهم نیاز به همراهی تمامی دستگاه های اجرایی در کشور دارد، تاکید کرد: نباید میان دیدگاه شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرایی تعارضی در این تعریف باشد و همسویی و همراهی این دو بخش برای تحقق سیاست ها و برنامه های کشور در حوزه فضای مجازی ضروری است.

وی با بیان این که فضای مجازی از جنس نوآوری و تولید محتوا است، افزود: سایر کشورها با وجود این که سال ها بعد نسبت به تشکیل شوراها و مراکزی شبیه به ما در فضای مجازی اقدام کردند اما موفق تر و پیشروتر هستند، به دلیل این که در این حوزه به فهم مشترکی در تمام اضلاع اجرایی و سیاست گذاری رسیده اند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در فضای مجازی کمتر از ده کشور هویت و فرهنگشان حفظ شده و سایر کشورها از این منظر در واقع در این فضا وجود خارجی ندارند و ما با پدیده جدید شهروندی در فضای مجازی مواجهیم که افراد در محلی که زندگی می کنند زیست نمی کنند و تمامی فعالیت خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی شان در فضای مجازی انجام می دهند.

آقامیری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی با چارچوب ها و مصوباتش به دنبال ترسیم جامعه ایرانی اسلامی در این فضاست تا همانند انقلاب اسلامی فضای مجازی نیز باعث تعالی و رشد کشور شود البته دراین مسیر، دشواری های زیادی وجود دارد چرا که دشمن تسلط کامل به حوزه فضای مجازی و ابزارهای آن دارد اما رسیدن به قله در این حوزه امری شدنی است.

وی با بیان این که اگر به دنبال جامعه مطلوب خود در این فضا هستیم باید به لایه محتوا به صورت ویژه بپردازیم، اظهار داشت: وقتی از جامعه پردازی در فضای مجازی صحبت می شود یعنی در تمامی لایه ها این مهم باید تحقق یابد و هر چه به سمت لایه های بالاتر که خدمات کاربردی و محتواست، می رویم وزن و اهمیت آن بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقوقی نقش پیاده سازی چارچوب ها و مصوبات را مستقل از فرد دارند و اشخاص حقیقی هسته کلیدی در طراحی مدل های توسعه ای و پردازش مفاهیم هستند.

آقامیری در خصوص ضمانت اجرایی سیاست ها، تصریح کرد: با نگاه به سایر کشورها می توانیم تجربیات دیگران را بررسی کنیم. در حال حاضر کل اتحادیه اروپا با اجماع کامل هنوز امیدوار نیست بتواند سیاست های خود را اجرایی کند و آمریکا و چین نیز مسیرهای دیگری را انتخاب کردند که این به دلیل این است که مفاهیم جدیدی در حوزه قدرت در فضای مجازی در حال شکل گیری است.

وی افزود: این مفاهیم جدید همچون حکمرانی داده در ایران متولی مستقیم ندارد و در واقع بسیاری از مفاهیم فضای مجازی با فضای سنتی متفاوت است و نظام تنظیم گری ما برای این فضا آماده نیست.

آقامیری تصریح کرد: بسیاری از مفاهیم در فضای مجازی ادبیات مشترک ندارد و صرفا تجربه و ادبیات جهانی برای آن وجود دارد بنابراین زمانی که مبانی اصولی به بحث گذاشته می شود زمان و انرژی بسیاری نیاز است تا به یک مدل بومی دست یابیم.

برای تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی نیاز به همراهی دولت است
در ادامه این نشست، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: پیشتر نگاه به فضای مجازی ابزاری بود اما امروز ساخت انسان و هوش طبیعی مطرح می شود که این نشان دهنده این است که معادلات در این فضا تغییر کرده و بسیاری از توانمندی های قدرت نرم در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده و شاهد تحولات بزرگی در این حوزه با منظومه های ماهواره ای، توسعه زیرساخت ها و نسل های جدید 5G و 6G، IOT و ... خواهیم بود.

وی با اشاره به این که در فضای مجازی ابزارهای حاکمیت گریز در حال توسعه هستند و ما باید برای این صحنه آماده شویم، افزود: ساختار سیاست گذاری در کشور مشکل دارد و این نقش نه در فرآیندهای قانونی و نه قانون اساسی به روشنی تبیین نشده است. همچنین باتوجه به این که فضای مجازی، فضایی اجتماعی – اقتصادی است نیاز است تا دولت ها از این فضا حمایت اقتصادی کنند و بودجه لازم برای تحقق اهداف آن اختصاص داده شود.

فیروزآبادی تاکیدکرد: بالاترین دستاورد شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است. همچنین در حوزه فرهنگی مصوبات خوبی در حوزه فیک نیوزها و هویت تصویب شده که باید این سیاست ها مورد توجه نظام قرار گیرد.

وی ادامه داد: مخاطب بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی دولت است و اگر دولت همراه شود بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد. البته در سایر حوزه های حقوقی و قضایی هم نیاز است تا از طریق لوایح، دولت سیاست ها را مطرح و تبدیل به قانون کند.

حذف دستگاه ها و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی
همچنین محمدحسن انتظاری دبیر اسبق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت شناخت مفاهیم این حوزه گفت: تعریف مشترک در چیستی فضای مجازی و وفاق در این مفهوم به دلیل عدم آشنایی با این مساله در کشور وجود ندارد که این مهم تحقق یک گفتمان مشترک را سخت می کند و برای اصلاح آن نیاز است تا نماینده مطلوب در سازمان ها برای عضویت در شورای عالی فضای مجازی تربیت شود.

وی افزود: احکام مقام معظم رهبری بسیار روشن است و باید این مطالبه ایجاد شود که چرا هنوز دستگاه ها و شوراهای دیگر موازی با شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کنند؛ برای انسجام در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری لازم است تا چالش موازی کاری در راهبری این فضا برطرف شود.

انتظاری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف خود نیاز به حمایت مالی بیشتر دارد، تاکید کرد: باید آموزش عالی کشور نسبت به تربیت نیروهای متخصص و مسلط به مفاهیم فضای مجازی اقدام کند تا در این حوزه به ادبیات مشترک برسیم.

وی ادامه داد: ما در یک دوره تحول هستیم و برای رسیدن به نقطه پایدار نیاز است تا تمرکز و کار بیشتری در این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی در سند راهبردی مصوب خود به این مهم پرداخته است.

نگرانی پلیس از مشکلات پیامک‌های سازمانی

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا، میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت: سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود برای ارسال پیامک اقدام کنند.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا درباره الزام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها برای ارسال پیامک به شهروندان اظهار داشت: این موضوع یکی از نگرانی‌های پلیس فتا است که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

وی افزود: این پیوندها (لینک‌ها) از طریق اپراتورها اعلام می‌شود؛ بنابراین پلیس فتا این موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی و اپراتور همراه اول پیگیری کرده و در این رابطه اعلام شده است که پیش‌بینی‌هایی در حال پیگیری است.

رییس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها تاکید کردیم که سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود به ارسال پیامک مبادرت کنند همچنین پیش از ارائه خدمت هم در حوزه رسانه‌های عمومی و جراید سرشماره‌های پیامک‌هالی ارسالی اطلاع رسانی شود.

سردار مجید به مردم توصیه کرد که لینک‌های مشکوک را باز نکنند همچنین خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اظهار داشت که برای ارسال پیامک باید الزامات قانونی در نظرگرفته شود هرچند اکنون در برخی دستگاه‌ها این الزام‌ها رعایت می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: آگاهی مردم در موضوع بازکردن پیوندها (لینک‌ها) در پیامک‌ها بسیار مهم است. مردم باید توجه کنند اگر پیوندی به صورت پیامک برای آنها ارسال شد و از سرشماری مشخصی بود، حتما در بازکردن آن پیوند درنگ کنند همچنین توجه داشته باشند که به هیچ وجه خدماتی که به افراد اعلام می‌شود، یک روزه قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم در بازکردن پیوندها عجله‌ای نداشته باشند.

سردار مجید ادامه داد: افراد در بازکردن پیوندهای (لینک‌های) پیامکی از روابط عمومی سازمان مربوطه یا پلیس فتا استعلام بگیرند و بدون نگرانی، تعجیل در بازکردن لینک‌ها را کنار بگذارند.

یک شورای عالی مهم و ناموفق

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفدهم اسفند 1390 (یعنی دوازده سال پیش) رهبر معظم انقلاب، حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند. ایشان در ابتدای این حکم فرمودند:

«گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود».

در واقع، در زمانی که هنوز فضای مجازی تا این اندازه در عرصه های گوناگون کشور اثرگذار نبود و پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی نیز مانند امروز در تار و پود زندگی مردم نقش نداشتند، رهبر انقلاب در اقدامی حکیمانه، دستور تشکیل این شورا را صادر فرمودند. در پیوست این حکم هم - که به طور رسمی منتشر نشده - نکات بسیار دقیق و حیاتی را خطاب به اعضای شورا بیان کردند.

همچنین رهبر انقلاب در سال 94 و در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی نیز نکات و دستوراتی را بیان فرمودند. از جمله، اشاراتی به این موضوعات داشتند:

«ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق ‌مدار و عادلانه».

«اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست ‌اندازی بیگانگان در این عرصه».

ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی»

«تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی».

نکته قابل توجه دیگر این است که در کنار برخی اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، روسای قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز از اعضای این شورا محسوب می شوند و این یعنی ظرفیت بسیار خوبی برای هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه ها و نهادهای کشور در زمینه مدیریت و حکمرانی فضای مجازی وجود دارد.
با وجود این همه ظرفیتی که در شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، اکنون پس از 12 سال باید گفت که متاسفانه در مجموع، این شورا نمره قابل قبولی نگرفته است و اساساً اولین جایی که باید پاسخگوی وضعیت نابسامان و افسارگسیختگی فضای مجازی کشور باشد، همین شورای عالی فضای مجازی است.
البته این را هم باید بگوییم که این شورا 8 سال زیر نظر حسن روحانی مدیریت شده است و ضربات عمیقی که روحانی و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی به فضای مجازی کشور وارد کرد، قابل فراموش شدن نیست، اما باید در نظر داشت که اکنون بیش از 2 سال است که دیگر حسن روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی نیست و دولت سیزدهم چاره ای ندارد مگر اینکه عقب ماندگی های گذشته را با کمک اعضای شورا هر چه زودتر جبران کند.
با توجه به اینکه فضای مجازی، بعدی از زندگی حقیقی ما محسوب می شود، این انتظار وجود دارد که آنجا نیز براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور و همچنین در شأن جمهوری اسلامی مدیریت شود.
وضعیت فضای مجازی کشور به گونه ای است که حتی گاهی اوقات، از بدیهیات مدیریت و حکمرانی فضای مجازی دور شده ایم! به طور کلی، هم در زمینه تصویب قانون، هم در زمینه اجرای سیاستگذاری ها و قوانین موجود مربوط به فضای مجازی و هم در زمینه نظارت، خلأ اساسی وجود دارد.
در هر صورت، ما دچار یک عقب ماندگی در عرصه فضای مجازی هستیم و به خلاف برخی عرصه ها که در دنیا حرف برای گفتن داریم، متأسفانه در عرصه فضای مجازی در سطح کشورهای قدرتمند این حوزه نظیر چین و آمریکا نیستیم و در برخی زمینه ها فرسنگ ها با آنها فاصله داریم. (منبع:جهان‌نیوز)

مصوبات شورای عالی فضای مجازی طی ۱۲ سال

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی اطلاعات، سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برخی از مهم ترین اقداماتی هستند که مرکز ملی فضای مجازی طی سال ها تاکنون انجام داده است.

به گزارش ایسنا، ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب با دستور تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایران را جزو کشورهای پیشرو برای حکمرانی و سیاستگذاری در این فضا کرد تا به عنوان یک بازیگر فعال در جامعه بین المللی و به تبع آن در داخل کشور استقلال، آزادی، قدرت و هویت ایرانی اسلامی در کنار حریم خصوصی حفظ شده و نیازها و خواسته های مردم در فضای مجازی تامین شود.

این شورا طی حدود ۱۲ سال در مسیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری این فضا گام های مثبتی برای حکمرانی در فضای مجازی برداشته و مصوبات و ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر خودکفایی و استقلال کشور در این فضا، توانمندی و تخصص ایرانیان را در جهان به نمایش گذاشته است. در این گزارش گزیده‌ای از مصوبات و ابلاغیه های شورای عالی فضای مجازی در این سال‌ها آمده که در ادامه به آن اشاره شده است.

شبکه ملی اطلاعات؛ زیرساخت ارتباطی کشور

در اواسط سال ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی تعاریف و الزامات اولیه شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه ای مبتنی بر اینترنت اما مستقل با خدمات پایه پرکاربرد و مراکز داده داخلی مصوب کرد. در ادامه برای یکپارچکی در مفاهیم این طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۵ طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شد.

همچنین در سال ۱۳۹۷ با توجه به گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه در سه رکن نوظهور کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی با درک ضرورت حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرد. تحقق این مصوبه مهم، نیاز به فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی را ایجاد کرد که شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را برای تامین این نیاز به دلیل تاثیر مسقتیم بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا مصوب کرد.

سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

در اواخر سال ۱۳۹۳ در راستای پاسخ به مطالبه و خواست به حق مردم برای ارسال و دریافت خدمات پیامکی مرکز ملی فضای مجازی این طرح را مصوب کرد که براساس آن، مقرر شد تا خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در چارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گیرد. براساس این مصوبه ارایه کنندگان خدمات ارتباطی نیز موظف شدند تا امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند.

راهکار توسعه صادرات نرم افزار

براساس این مصوبه که در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در کشور صورت گرفت، دولت از طرف شورای عالی فضای مجازی موظف شد تا موانع این مسیر را همواره کرده و آموزش های لازم در این زمینه را نیز ارایه کند.

توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن

مصوبه توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن نیز در اواخر سال ۱۳۹۳ در شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضایی در شان مردم کشور تصویب شد. در این مصوبه تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن تاکید شده و محتوا و خدمات مفید در چاچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور برای کاربران ارایه شود؛ این طرح به حفاظت از کاربران در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا نیز تاکید دارد.

سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای

بازی های رایانه ای به دلیل فراگیری و اهمیت آن در جوانان از جمله اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بود که در اواسط سال ۱۳۹۴ سیاست‌های حاکم بر آن را مصوب کرد. براساس این مصوبه، اولویت بخشی به محتوا، فرهنگ سازی عمومی و جریان سازی فرهنگی در داخل و خارج کشور، تقویت و ارتقای سطح آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی، ایجاد فضای رقابتی، توسعه برنامه‌های پژوهشی، حمایت از نخبگان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار و کسب خودکفایی از جمله اهدافی بود که در نظر گرفته شد تا این حوزه ساماندهی شود.

سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

این سند در واقع برای مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه های فرهنگ و آموزش، تدوین شد که براساس آن از جمله مهمترین اقدامات کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیت‌های غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی، و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های تحول است.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی را می توان تصویب این نظام دانست چرا که براساس آن رعایت حقوق فردی وجمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در زیست بوم فضای مجازی برای کاربران تاکید شد تا با شفافیت فعالیت کاربران در این فضا زمینه لازم برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری در کشور ایجاد شود.

الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم، این فضا نه تنها محلی برای تعاملات و ارتباطات روزانه بلکه به منبعی مهم برای پاسخ به نیازهای محتوایی مردم در تمامی حوزه ها تبدیل شد و صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های های نشر، بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای تحریف شده و خلاف واقع، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا سریعا نسبت به بررسی و تصویب این سند در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.

این سند در واقع فصل الخطابی برای اقدامات پیشگیرانه، و اکنشی و ارتقای سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است که باتوجه به توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر و به تبع آن افزایش چالش‌های محتواهای تولیدی واقعی از تصنعی، اهمیت این سند را دوچندان می‌کند.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

کودکان و نوجوانان نه تنها در ایران که در جهان مخاطب نخست سیاست گذاران در فضای مجازی بوده و مصونیت و حفاظت از آنها از اولویت‌های حکمرانان در این فضاست. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ این سند را در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری این شبکه، با هدف ارتقای بهره‌برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کوکان و نوجوانان مصوب کرد. طرحی که به تازگی مشابه آن در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال پیگیری برای حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی است.

الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

فراگیری کرونا و بحران‌های ارتباطی به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان، شورای عالی فضای مجازی کشور را برآن داشت تا برای افزایش پایداری و تداوم خدمات‌رسانی در شبکه آموزش کشور، این سند را در سال ۱۴۰۰ به عنوان بخشی از زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور با عنوان سامانه شاد مصوب کند.

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی

یکی دیگر از مخاطرات فضای مجازی که برای آن در سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی سند مهمی مصوب کرد، حوزه قمار بود. این سند نیز در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی به تصویب رسیده است.

افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و تسهیم درآمد با کاربران

سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی سندی را مصوب کرد که براساس آن کاربران می توانند براساس میزان فعالیت و محتوای تولیدی شان در سکوها، درآمدزایی کنند. طرحی که در راستای حفظ منافع مردم، سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی را ملزم می کند تا با ایجاد سازوکارها و سیاست‌های مختلف، این زیست بوم در حوزه‌های اقتصادی و امنیت تقویت شود.

دسترسی به سکوهای پرمخاطب

این مصوبه که جزو آخرین مصوبات شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، این امکان را برای مخاطبان ایجاد کرد تا به پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.

براساس این مصوبه تنظیم‌گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم‌گری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای ایجاد امنیت در توسعه اقتصاد دیجیتال برای مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را نیز تهیه و این دستورالعمل توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. این دستورالعمل ساماندهی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسههای ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداریهای شرایط ویژه ای برای توسعه فعالیت کسبوکارهای خصوصی ایجاد می کند.

دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران

دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران از دیگر مصوباتی بود که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.

توضیحات سخنگوی دولت درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دولت گفت: مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاه‌های حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اینکه شورایی فرادولتی در زمینه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن قانون‌گذاری کرده است، اظهار کرد: در این زمینه اطلاع‌رسانی و اعلام شد دستگاه‌های دولتی نباید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاه‌های حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شده است.

مصوباتی با زبانِ فارسیِ سخت

شنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هنوز جوهرین مرقومه بازدارش پالایش‌شکن‌ها، یابس نشده بود که توفنده نقاضت، در دیدگاه‌های روامند توده رسوخ کرد.

ادامه مطلب...

توضیح: مخاطب مصوبه «ممنوعیت فیلترشکن‌ها» مردم نیستند

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می کند.

واکنش وزیر ارشاد به مصوبه شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

«این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفت‌وگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفت‌وگو و اقناع است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو‌های خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفتگو و اقناع است.

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است:
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی در قالب پوسته امکانپذیر شود

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سه مصوبه اخیر این شورا را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.

این مصوبه اعلام کرده که تنظیم گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم گران بخشی بدهد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده ای فضای مجازی را در تمامی لایه های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و تنظیم گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده ها و سامانه های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.

بررسی اجرای دستورالعمل حریم خصوصی در حملات سایبری

شنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

هک، هک، هک

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - روند هک‌ها سامانه‌ها و پلتفورم‌های دولتی و خصوصی و متعاقب آن توقف ارایه خدمات و ایجاد اختلال در امور کشور و حراج میلیونی داده‌های مردم، مساله جدیدی برای پرداختن ندارد و با وقوع هر هک عمده، مسایل، ابهامات، کاستی‌ها و وعده‌های تکراری، برای مدتی طرح شده و سپس به فراموشی سپرده می‌شود تا هک بعدی.

ادامه مطلب...

ابلاغ دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری‌های تلفنی

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورایعالی فضای مجازی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را ابلاغ کرد.
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های صورت گرفته از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی ابلاغ شد.

مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

براساس این دستورالعمل، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.

همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را در خصوص دستگاه‌های اجرایی و پلیس فتا را در حوزه سکوها و کسب‌وکارها موظف به اعلام ضوابط اجرایی مرتبط با این فرآیند کرده است.

گفتنی است؛ این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده در راستای اجرای بندهایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی کشور توسط سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان جزئیاتی از دستورالعمل جدید این مرکز درباره ساماندهی شناسه‌های کاربری گفت: با ابلاغ آن عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز دستور العمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. گفته شده این اقدام با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های انجام شده از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی انجام شده است.

براساس این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

در این راستا، حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در زمینه ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی در کشور، اظهار کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از مدت‌ها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، سکوها، سامانه‌های برخط و خبرگان بخش خصوصی در این حوزه، دستورالعملی برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم توسط شماره‌های همراهی که هویت مشخصی ندارند، مشخص کرده است.

وی افزود: واگذاری شماره‌های همراه و یا شناسه‌های ارتباطی باید طی مراحل قانونی انجام شود و در صورتی که افراد بدون گذراندن این مراحل شماره‌ای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزهی اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخگو باشد.

دلیریان با تاکید بر این که این ابلاغیه به ساماندهی این فضا برای کاهش کلاهبرداری در فضای مجازی و احقاق حق مردم می‌پردازد، اعلام کرد: این دستورالعمل باب جدیدی برای ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در خرید و فروش اینترنتی و تبادلات مالی و دریافت کالا در فضایی امن تر فراهم خواهد کرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا ضوابط، سامانه و ساز و کارهای انواع واگذاری‌ها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانه‌های ارایه دهنده خدمت و دستگاه‌ها موظف هستند در قالب آن وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به این که نتیجه اجرای این دستورالعمل کاهش سوء استفاده در حوزه شناسه های ارتباطی است، افزود: براساس این ابلاغیه، محدودیت‌هایی برای کسانی که در این حوزه اقدام به سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی می‌کنند در قالب مجازات‌هایی مبتنی بر قانون، در نظر گرفته شده است تا با استفاده از ظرفیت این دستورالعمل، خلاء قانونی در این زمینه مرتفع شده و مردم در امنیت و آسایش بهتری بتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، دلیریان با بیان این که با این دستورالعمل عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: شمول این ابلاغیه حتی شامل محدودسازی شماره‌ها و شناسه‌هایی هم که توسط افراد غیر مورد هک قرار گرفتند نیز می شود، بدین معنا که برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از شماره‌های مردم، بلافاصله پس از اینکه فرد متوجه می شود شناسه او هک شده، می تواند درخواست محدودسازی داده و جلوی سوء استفاده هکرها را بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: باید مانع مصرف‌گرایی محتوایی شد

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: یکی از برنامه‌های دارای اولویت مرکز ملی حمایت از صنعت تولید محتوا و اقتصاد این فضاست که اخیرا نیز در جلسه شورای عالی هم مصوب شد تا تولیدکنندگان محتوایی که در چارچوب رسمی کشور فعالیت می کنند، از درآمد حاصل از ترافیک شبکه سهیم باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تخصصی حکمرانی نوین رسانه ای؛ فناوری‌های نوین ارتباطی از دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» گفت: طبق تاکیدات امام عظیم شان انقلاب امام خمینی (ره)، جامعه باید بستری برای تعالی بشر با پیاده سازی ساز و کار، مقررات و احکام شرع باشد که در واقع این نقطه آغازی است که در نهایت به تمدن اسلامی ختم می شود.
وی با اشاره به بحث حکمرانی نوین رسانه‌ای در افق تمدنی آینده، افزود: فضای مجازی در نگاه کارکردی بستری برای تعاملات، کسب وکارها و آموزش است که ابعاد مختلف زندگی مردم در جامعه در آن شکل می گیرد و در آینده ای نزدیک بسیاری از موضوعاتی که تعامل فیزیکی در آن الزام ندارند به این فضا منتقل خواهد شد، بنابراین بحث حکمرانی در این فضا یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
آقامیری تاکید کرد: فضای مجازی مطلوب در آینده، فضایی با چارچوب، محتوا و قواعد مناسب آن است تا بتوانیم با جلوگیری از آسیب های ناشی از این فضا، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های آن که در فضای سنتی وجود ندارد، استفاده کنیم.
وی افزود: باتدبیر مقام معظم رهبری، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی این موضوعات و ایجاد چارچوب در این فضا تشکیل شد تا در این مسیر پیشرو بوده و مغلوب ساختار مرسوم دنیا در این فضا نشویم که البته بسیاری از کشورها به دلیل هجمه های فرهنگی و غلبه های اجتماعی این فضا به اعتراض نسبت به حکمرانی بر آن برخواستند.
دکتر آقامیری اعلام کرد: سبقه تاریخی، باورها، فرهنگ و ارزش های دینی که در کشور ما حکمفرماست مساله حکمرانی در این فضا را به مساله ای جدی در کشور تبدیل کرده است.

* اهمیت نهضت تولید هوشمند در رسانه های فضای مجازی

وی درخصوص تاثیر رسانه ها در فضای مجازی افزود: با ورود فضای مجازی، رسانه با تغییرات عمیقی در حوزه بازیگران، فناوری‌ها، تولید محتوا، نشر و مخاطبان هدف در آن روبرو شد که در حال حاضر در میانه نسل سوم این تغییرات هستیم که بحث نهضت تولید هوشمند در آن مطرح است.
آقامیری تاکید کرد: پیشتر در فضای سنتی؛ تولیدکنندگان، محصولات، بستر نشر و مصرف کنندگان، مشخص و حرفه ای بودند اما با گسترش فضای مجازی در تمامی حوزه ها با انبوه تولیدات، وزن ها و نگاه جدیدی در ذائقه سنجی مخاطب روبرو هستیم که در واقع نوعی شخصی سازی محتوا در این فضا شکل گرفته که این مهم نشاندهنده میزان قدرت تاثیر رسانه بر جامعه است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شخصی سازی محتوا ضریب تاثیرگذاری آن را افزایش می دهد، اظهار داشت: این مزیت نقطه قوتی است که اگر به درستی تدبیر نشود، تبدیل به آسیب خواهد شد.

* تقویت اقتصاد محتوا در فضای مجازی برای حفظ هویت ایرانی اسلامی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص اهمیت توجه به اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشور، گفت: برای تبلور تاریخ، اعتقادات و حفظ هویت ایرانی اسلامی در فضای مجازی باید اقتصاد محتوا در کشور تقویت شود تا مصرف کننده محتواهای تولیدی کشورهای دیگر در این حوزه نباشیم.
آقامیری افزود: یکی از برنامه های دارای اولویت مرکز ملی فضای مجازی حمایت از صنعت تولید محتوا و اقتصاد این فضاست که اخیرا نیز در جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا تولیدکنندگان محتوایی که در چارچوب رسمی کشور فعالیت می کنند، از درآمد حاصل از ترافیک شبکه سهیم باشند که این نقطه عطفی برای توسعه صنعت تولید محتوا و رونق اقتصاد این حوزه در کشور است.
وی تصریح کرد: با ایجاد بستری مناسب برای این زیست بوم و جهش در لایه های محتوا در فضای مجازی، پاسخگوی نیاز مخاطبان داخلی و حتی خارجی پایبند به اصول و ارزش های اخلاقی با تولیدات منطبق با آرمان ها، ارزش ها و نگاه اسلامی خواهیم بود که این می تواند بستری برای رسیدن پیام گفتمان انقلاب اسلامی به گوش جهانیان باشد.

* طوفان الاقصی تصویری از قدرت رسانه در عصر فضای مجازی است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش رسانه ها در پرداختن به وقایع طوفان الاقصی برای اولین بار در دنیا گفت: فضای مجازی بستری ایجاد کرد تا برای اولین بار در طوفان الاقصی، ظلم رژیم غاصب صهیونیست و مظلومیت مردم فلسطین نمایش داده شود و حتی در کشورهای حامی این ظلم نیز، دادخواهی و اعتراضات مردمی شکل گرفت.
وی در پایان با بیان این که علی رغم سانسور و محدودیت‌های بسیار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واقعیت های جنایات رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شد، افزود: این پدیده دستاورد فعالیت مردمی در فضای مجازی است و باید از این تجربه یادبگیریم تا از بستر فضای مجازی برای اشاعه اخلاق و فرهنگ و در نهایت تمدن اسلامی در سراسر جهان استفاده کنیم.

مصوبات مجلس برای شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

تصویب سهم تولیدکنندگان محتوا از ترافیک شبکه

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش سایت ریاست جمهوری، نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

در این جلسه سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی متعدد و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتاً به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید.

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد پیشنهادات جدید اعضای شورا نسبت به جزئیات این سند در دبیرخانه مطرح و پس از جمع‌بندی، تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ آن طی شود.

رئیسی در این جلسه با تایید نکات اعضای شورا مبنی بر اینکه این سند می‌تواند گام موثری در جهت اشتغالزایی و توسعه فعالیت‌های مردمی در فضای مجازی و تقویت آنها باشد، تولید محتوا و حمایت از تولیدکنندگان محتوا را موضوعی مهم دانست و از دستگاه‌های مرتبط خواست در توجه به سیاست‌ها و الزامات این سند نگاهی ملی داشته باشند.

نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان « سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» گفت: فعالیت های اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در صورتی که مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.

وی افزود: اختصاص سهم و ایجاد درآمد از تولید محتوا برای مردم از دغدغه های ریاست محترم جمهور بوده که با حمایت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی در قالب طرحی دو فوریتی در صحن این شورا مطرح و نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب اعضاء رسید که تشریفات ابلاغ آن طی خواهد شد.

آقامیری تاکید کرد: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تاکنون برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی، گفت: به طور مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.

آقامیری افزود: این سند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده اما برخی از اعضای شورای عالی نکات جدیدی داشتند که مقرر شد با همکاری اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده و نهایی خواهد شد.

وی گفت: ذینفع این سند در اولویت نخست مردم هستند که امیدواریم با ایجاد انگیزه، جهشی در تولیدات محتوا در کشور ایجاد کرده و شاهد منفعت تولیدکنندگان محتوا و ارایه دهندگان شبکه در این حوزه باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: جا دارد از ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای عالی فضای مجازی که در جریان بررسی و تصویب این سند حمایت قابل توجهی از محتوای مردمی داشتند، تشکر و قدردانی کنم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی: بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیازمند بازنگری است

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالحسین خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، نماینده شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌الملل، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با تبریک ایام رجبیه از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین برش‌های استانی و تاکید بر لزوم مراقبت و نظارت دقیق نسبت به نحوه هزینه کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها و جلوگیری از تخصیص این منابع برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، تخصیص اعتبار اجرای آن در سالهای 1402 و پیش‌بینی بودجه 1403 از دستاوردهای ارزشمند این حوزه بوده است.

وی همچنین بیان کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: بنیاد بازی‌های رایانه ای بر مبنای مصوبه سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده که نیاز به بروزرسانی دارد و لازم است مصوبه مذکور با لحاظ ظرفیت‌های شورای عالی فضای مجازی، احصاء خلاءهای قانونی حوزه توسعه و تنظیم‌گری، مشارکت و بهره‌گیری از تشکل‌های مردمی دارای ظرفیت در این حوزه بازنگری و اصلاح شود.

حاجیلوئی دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی از اقدامات زیرساختی و ارتباط ساختارمند با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان دو دستاورد مهم ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور که با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، یاد کرد و ادامه داد: برآورد بودجه مورد نیاز برای اجرایی سازی برشهای 31 استان که تا پایان سال نهایی خواهد شد باید به گونه ای تدبیر شود که بودجه های تخصیصی،‌ در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی اولویت‌دار استان‌ها با محوریت گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد هزینه شود تا شاهد اثرگذاری این پروژه‌ها در حل مهمترین مسائل فرهنگی هر استان باشیم.

در ادامه جلسه حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی از اقدامات بنیاد پیرامون اطلاعات مصرف بازی های دیجیتال در ایران را ارائه و اعلام کرد: 34 میلیون نفر در کشور بازی رایانه‌ای با صرف وقت حدود 95 دقیقه‌ای انجام می‌دهند. میانگین سنی کسانی که بازی می‌کنند 23 سال است.

وی تعداد گیمرهای حرفه‌ای در کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون فقط بازی‌های خارجی در میان گیمرهای حرفه‌ای رواج دارد بر این اساس لازم است که برای پرمخاطب شدن بازی‌های ایرانی همه وزارتخانه‌ها تلاش کنند.

سپس عموزادی مدیرامور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگی اجتماعی گزارش ارزیابی عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای را ارائه و اعضای جلسه به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداختند.

محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نگاشت نهادی در بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد و گفت: باید زمینه ارتباط زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای با سایر زیست بوم‌ها فراهم شود.وی اصلی‌ترین مشکل بازیهای رایانهای در کشور را اقتصاد دانست و ادامه داد: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات این حوزه است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

مصوبه حفاظت از کاربران از ابهام تا اجرا

شنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حفاظت از داده‌های خصوصی کاربران در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، نزدیک به دو دهه بلاتکلیف مانده است. اما پس از شوک یک هک بزرگ دیگر در کشور، هفته قبل شورای عالی فضای مجازی به عنوان فرمانده امنیت سایبری کشور، اعلام کرد که سرانجام، مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را تدوین و به ذینفعان دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.

ادامه مطلب...

متن دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران

جمعه, ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی به شرح زیر در سایت شورای عالی فضای مجازی منتشر شد:
)بخش اول از سند سیاستها و الزامات حفاظت از دادهها( مصوب یکصدوبیستوهفتمین جلسه مورخ 1402/10/11 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای "-1-2-3" و "-12-2-3" آیین‌نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور )مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/2/27 شورای عالی فضای مجازی کشور(و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور )دستگاههای اجرایی موضوع ماده )22( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( به رعایت شرایط مرتبط با شیوههای جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ میشود
: -1 کلیه ارائهدهندگان خدمات از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه )2ماه( از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:
-1-1 سیاستهای حفظ حریم خصوصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران را بهصورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند
: -1-1-1 کدام اقالم دادهای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع‌آوری میکنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع‌آوری، اقالم ضروری را از اقالم اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛
-2-1-1 شیوه دریافت و جمع‌آوری اعم از دریافت مستقیم از کاربران و یا بهصورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه‌های در اختیار کاربران را مشخصکنند؛
-3-1-1 نحوه و ابزار اطالعرسانی تغییر سیاستها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات الزم را اعمال نمایند؛
تبصره:هرگونه تغییر در شرایط و سیاستها باید حداقل دو ماه )2 ماه( قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود.
-2-1 دادهها باید صرفاً درحد اقالم مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که دربند "-1-1" برای کاربر شرح داده شدهواجازهورضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع‌آوری، پردازش وذخیرهسازی شود؛
-3-1 درصورت درخواست کاربران برای حذف دادههای مرتبط از قبیل حذف حسابکاربری، تمام و یا بخشی از دادههای مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکو )مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریتها و تکالیف دستگاههای اجرایی(، بلافاصله انجام پذیرفته و دادههای حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد )662( تا )622( قانون آیین دادرسی کیفری )دادرسی جرایم رایانه‌ای( به پایگاههای داده پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه‌های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به‌طور کامل امحاء شود؛
-4-1 دادههای مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان میشود، صرفاً باید به صورت رمزنگاریشده ذخیره شود. دستورالعملهای مرتبط با سطوح و شیوههای رمزنگاری براساس وظایف تعیین شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاههای مسئول ابلاغ میشود؛
تبصره:1 مسئولیتهای حقوقی وقضایی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه‌دهنده خدمت مربوط است؛
تبصره:2 تمامی اشخاص مشمول مکلفاند ظرف مدت سه ماه )3ماه( از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای دادههایی که پیش از تصویب این مقررات جمع‌آوری، ذخیره یا پردازش نمودهاند، اعمال کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند "-3-1" عمل نمایند.
-2 تنظیمگران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف‌اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه‌ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی الزم را بعملآوردند؛
-3 ارائهدهندگان خدمات موظف‌اند از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، ضمن پیادهسازی شرایط این دستورالعمل در زمان تعیین شده براساس بند یک، پساز فراهم شدن سازوکار ارائه خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت »زیست بوم هویت معتبر« )مبتنی برنظام هویت معتبرمصوب پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور( توسط سازمان ثبت احوال کشور، باهدف به حداقل رساندن جمع‌آوری اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یکماه )1ماه(، سامانه‌های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛
-4 سازوکارنظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشوربه دستگاههای نظارتی مرتبط ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قانونی عهدهدار نظارت یا صدور مجوز و تنظیمگران بخشی، مکلف اند با دستگاههای نظارتی که در این خصوص تعیین میشوند، همکاری نمایند

نسخه اصلی PDF

تهدید به لغو مجوز سکوهای متخلف در حفاظت از داده‌های مردم

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

هوش مصنوعی نباید به مرکز ملی فضای مجازی سپرده می‌شد

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعیدرضا عاملی از جمله ماهیت‌های هوش مصنوعی را شبکه‌ای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی می‌دانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیده‌اند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نام‌گذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی می‌دانند.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده می‌کنیم ناشی از همین انقلاب‌هاست.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و می‌تواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازنده‌هایی به وجود آورد که پدیده‌ها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوتر‌های کوانتومی پردازش‌های بسیار ریز و پیچیده‌ای دارند.

وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نود‌ها خوشه‌های ارتباطی داریم، این خوشه‌ها هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا می‌رود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکه‌ای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی می‌دانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز می‌تواند دخیل باشد. در واقع عرصه‌های فناوری‌های نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصه‌ها، نقطه عطفی است که در کنار متغیر‌های دیگر می‌تواند عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.

حجت‌الاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچه‌ای، شبکه‌ای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفی‌تر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط می‌دانند و این پدیده نظیر ذهنیت‌های آرمانی انسان است و آنچه از ذهن می‌گذرد یک واقعیت مجازی است و می‌تواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آن‌ها حضور انسان در همه جاست.

وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیت‌های بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آن‌ها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه داده‌های آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی می‌تواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامتر‌های آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده می‌شود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپرده‌ایم و امروز توصیه می‌شود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.

وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها متفاوت است که می‌توان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچ‌گیری رسانه‌ای و ... استفاده کرد.

تعیین تکلیف پاسخگویی پلتفورم‌ها به متولیان حاکمیتی

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.

شبکه‌های اجتماعی به نفع صهیونیست‌ها دستکاری می‌شود

شنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از دستکاری شبکه های اجتماعی مطرح جهان به نفع اهداف صهیونیست ها و جلوگیری از توزیع محتوای ضد صهیونیستی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در اولین جشنواره بین‌المللی رسانه و فضای مجازی سلمان، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی کرمان، با اشاره به اقدامات رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی از روز اجرای این حمله تروریستی، گفت: از روز چهارشنبه عملیات‌های متفاوتی برای اثرگذاری روی افکار عمومی و تخریب اذهان عمومی درباره این حمله تروریستی، توسط دشمن شروع شده که چند مورد از آنها با استفاده از فضای مجازی صورت گرفته است.
وی افزود: دشمن تلاش کرد که با استفاده از فضای مجازی، حمله تروریستی در کرمان را به گردن نظام انداخته و نظام را متهم کند اما با شناخت خوبی که مردم از دشمن داشتند و همچنین حضور به موقع فعالان فضای مجازی در صحنه و تبیین درست ابعاد این جنایت، این عملیات رسانه‌ای خنثی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه فرم و محتوا در فعالیت مستمر و اثرگذار در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، تصریح کرد: فرم و محتوا در دوره‌ای که فضای مجازی اینقدر قدرتمند نبود، فعالیت رسانه‌ای حول محور چاپ روزنامه تعریف می‌شد و این، دست رسانه را در تدبیر یا تغییر فرم و محتوا باز می‌گذاشت اما در شرایط فعلی که شبکه‌های اجتماعی برخط هستند و عملا ثانیه‌ها در ایجاد ارتباط و انتقال پیام تعیین کننده هستند، فرم و محتوا بسیار پراهمیت و تعیین‌کننده است.
دکتر آقامیری با بیان اینکه طراحی سکو برای تولید محتوا یک چالش مهم در فعالیت تاثیرگذار اجتماعی است، گفت: باید نوع تولید محتوا را نسبت به فعالان فضای مجازی دسته بندی کرد چرا که بستر و ذوق فعالیت تولیدکننده‌های محتوا و کاربران متفاوت است و این دسته‌بندی می‌تواند به ما در جهت تولید بهتر کمک کند.
وی ادامه داد: قطعا یکی از مهمترین عامل‌هایی که می‌تواند غنای تولید محتوا را افزایش دهد، توجه به "اقتصاد محتوا" است؛ این، یکی از موضوعات کاملا جدی در کشور ماست و نمی‌توانیم بدون توجه به اقتصاد محتوا، توقع افزایش غنای محتوا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شرکتی مثل نتفلیکس که در حوزه فیلم و سریال فعالیت دارد، درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفتی برخی کشورها است؛ ما نسبت به محتوای تولید شده توسط این شرکت یا محتوایی که با حمایت این شرکت تولید می‌شود، انتقاد داریم اما این میزان درآمد، یعنی می‌توان محتوایی تولید کرد که درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشد.
آقامیری درباره میزان ترافیک تخصیص یافته برای سکوهای داخلی اظهار داشت: در حال حاضر درصد قابل قبولی از ترافیک شبکه کشور به پلتفرم‌های داخلی اختصاص یافته است، حال اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از ترافیک شبکه کشور به سکوهای خارجی اختصاص می‌یافت؛ مثلا به‌طور میانگین سکوی روبیکا حدود ۲۷ میلیون نفر روزانه واردش شده و از آن استفاده می‌کنند یا اینکه روزانه حدود ۱۸ میلیون نفر وارد سکوی ایتا شده و از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: در اهمیت توجه به فضای مجازی همین بس که اگر فضای مجازی نبود، چه بسا همین جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه هم به گوش مردم جهان نمی‌رسید و امروز روایت دیگری از ماجرای جنگ به گوش مردم دنیا و حتی جهان اسلام می‌رساندند و اگر صدا به گوش جهانیان رسیده، بخش قابل توجهی از آن حاصل همین استفاده از فضای مجازی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: بعد از آتش بس اول در غزه، ما متوجه شدیم که فضای شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و محتواها به شکل عجیبی در جهت اهداف صهیونیست‌ها در حال توزیع هستند، پس از بررسی‌هایی یقین پیدا کردیم که قطعا در بازه آتش بس، یک هماهنگی میان صهیونیست ها و مدیران پلتفرم‌های مشهور جهان صورت گرفته تا جلوی توزیع محتواهای ضدصهیونیستی گرفته شود.

دبیر شورای فضای مجازی: پلتفورم‌های داخلی بین‌المللی شوند

جمعه, ۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر اهمیت صادرات خدمات برای تقویت اقتصاد تولید محتوا در سکوها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از مدیران سکو‌ها و فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی دیدار کرد.

مدیران سکوها در این دیدار به صورت مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه حوزه فناوری اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی و ... بیان و پیشنهادات خود را در زمینه رفع مشکلات موجود، به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند.

آقامیری نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حمایت می‌کند، گفت: استان خراسان رضوی جزو استان‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است و ما امیدواریم که با کمک دولت و مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت استان‌های فعال در این حوزه بهتر از قبل شود.
وی افزود: مشهد بستر بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سکو‌ها است، البته با توجه به مشکلات روبروی‌ سکو‌های فضای مجازی به خصوص همین مواردی که درباره سکوهای فعال در مشهد مطرح شد، در برنامه هفتم برنامه‌ریزی خوبی برای رفع مشکلات این زیست‌بوم صورت داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ما دنبال راهکارهای مختلف برای کمک به جلوگیری از مهاجرت نخبگان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم و امیدواریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، بتوانیم در این زمینه هم گام‌های مثبتی برداریم.
آقامیری با اشاره به مطالب مطرح شده توسط مدیران سکو‌ها درباره مشکلات به‌کارگیری نیروی امریه، یکی از راه‌های کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل همین مشکل دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است با به روز رسانی آئین‌نامه امریه سربازی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، هم بتوان سهمیه شرکت‌ها را افزایش داد و هم اینکه برای حفظ نخبگان این حوزه گام بلندتری برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لزوم توجه به "اقتصاد محتوا" اشاره کرد و گفت: اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشورمان نیازمند به بازطراحی اساسی است و این باعث شکل‌نگرفتن زیست بوم تولید محتوا شده و ما در مرکز ملی در حال طراحی یک سازوکار جدید برای توسعه این حوزه هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در حوزه سکو‌ها صرفا به خدمات داخلی فکر کنیم، موفق نخواهیم بود لذا مرکز ملی فضای مجازی آماده است که سیاست‌ها و راهبردهای لازم جهت کمک به دستگاه‌ها برای حمایت از بین‌المللی شدن این سکوها را تدوین کند.
آقامیری در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: با توجه به تردد زوار خارجی در شهر مقدس مشهد، این فرصت خوبی برای سکوهاست تا زائران را با ظرفیت‌های فناوران ایرانی آشنا کرده و خدمات مورد نیاز این زائران را در قالب سکوهای بومی رفع کنند.

رییسی مصوبه نهایی‌سازی سند هوش مصنوعی را ابلاغ کرد

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد که براساس آن ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورا ماموریت یافت این سند را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذینفع و با استفاده ظرفیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدوین کند.

به گزارش فارس، ابراهیم رئیسی ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ شورای معین به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
مرکز ملی فضای مجازی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
شورای عالی حوزه‌های علمیه

ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورای عالی حوزه های علمیه و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌نفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر؛ اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی‌سازی سند به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».

تکذیب عامل اختلال در سامانه سوخت

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص انتشار مطالبی مبنی بر مشخص شدن منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: «در پی انتشار اخبار ضدونقیص درباره علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به حول و قوه الهی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی متخصصان صنعت نفت، مشکل به‌وجودآمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون خللی در عرصه سوخت‌رسانی به مردم عزیز برطرف شد و روند توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به روال عادی بازگشت بنابراین ضمن تکذیب برخی گمانه‌زنی‌های اشتباه در این زمینه اعلام می‌کند موضوع منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت به‌عهده شورای‌عالی فضای مجازی است و تا زمان قطعیت موضوع هر گونه اطلاع‌رسانی یا انتشار خبر، خلاف واقع است.»

آیت الله جوادی آملی: بستن فضای مجازی همراه با فروش فیلترشکن با اخلاق سازگار نیست

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرجع تقلید شیعیان گفت: اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و هیأت همراه، ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته و آرزوی توفیق در خدمت برتر و بهتر، بیان کرد: در همان اوایل که فضای مجازی مطرح شد، ما گفتیم که این فضا، فضای حقیقی است و نه فضای مجازی و در فضایی که اندیشه ردّ و بدل می‌شود، در فضایی که شما می‌توانید خواسته‌های خود را مطرح کنید و خواسته‌های دیگران را پاسخ دهید، این فضا، فضای حقیقی است.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: دین به ما می‌گوید هر کاری که انجام می‌دهید، اینگونه حساب کنید که این کار در معرض دید میلیاردها انسان است، کاری انجام دهید و به گونه‌ای انجام دهید که اگر دیگری بفهمد، خجل نشوید! اگر کار و عملی، زیر میزی و رو میزی است که اگر مردم بفهمند، خجل می‌شوید، نباید آن کار را انجام دهید!

وی اظهار کرد: اگر بیراهه نرویم و راه کسی را نبندیم، این بهترین درس اخلاق است، اخلاق، گفتنی نیست، اخلاق، به سخنرانی و موعظه نیست، اخلاق، خلقت اوصاف است، انسان باید ساختار درونی خود را به گونه‌ای درست کند که نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

آیت الله جوادی آملی افزود: اصل دوم این است که بدانیم «وزر» یعنی سنگینی و «وزیر» یعنی کسی که بار سنگین مملکت را بر می‌دارد؛ باید کاری انجام داد که باری از دوش خود و دیگران برداشته شود و نگذاشت که مردم زیر بار مشکلات، خم شوند، لذا انبیای الهی از خداوند، «وزیر» طلب می‌کردند، حضرت موسی می‌فرماید خدایا وزیری برای من انتخاب کن که پشتیبان من باشد که هم بار من را سبک کند و هم بار مملکت را! کسی که نداند یا نتواند بار ممللکت را بردارد، «وزیر» نیست خودش «وزر» است!

این مفسر قرآن کریم سپس اظهار کرد: کار و فعالیت شما هم باید وزیرگونه باشد و باری از روی دوش مردم بردارد، اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

وی بیان کرد: ایرانی‌ها بزرگ اند و بزرگ زاده، ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، در هر کجای ایران قدم بگذارید، آثار باستانی فراوانی وجود دارد؛ اسلام هم که آمد، بزرگ بودیم، بزرگوارتر شدیم، لذا همه تلاش باید این باشد که سطح زندگی مردم، در شأن آنها باشد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: حدیث شریفی که می‌فرماید: «الإسلامُ یَعْلوا و لایُعْلی عَلَیه» هر چند جمله خبری هست اما به داعی انشا القاء شده است، نمی‌خواهد خبر بدهد که اسلام بالا می‌برد، بلکه می‌خواهد بگوید به گونه‌ای مسلمان باش که مردم از اسلام شما بهره ببرند و بالا روند لذا ما باید هم ابتکار و نوآوری داشته باشیم وهم در بهره برداری از این صنایع و نوآوری‌ها، کاری کنیم که دیگران غبطه بخورند و آبروی کشور با همین پیشرفت‌ها، ثابت می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: باید پلتفورم و محتوای بین‌الملل داشته باشیم

يكشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در فضای مجازی در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.
به گزارش مرکز خبر حوزه، سید محمد امین آقامیری در نشست با فعالان فضای مجازی حوزوی بین الملل در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اهمیت کار در عرصه بین الملل و مخاطبان این عرصه، خاطرنشان کرد: فعالیت های بین المللی یک موضوع اصلی و اساسی در زمره مأموریت های مهم و نیازمند محتواسازی در عرصه نیازهای کلان ملی و بین الملل است و می طلبد فعالان در این عرصه اهتمام جدی نسبت به تولید محتوا مطابق با ارزش های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

وی ادامه داد: کار در عرصه فضای مجازی نیازمند شبکه اطلاعات منسجمی است که نیازها و مخاطبان بین الملل را مورد توجه خود قرار دهد، چراکه اگر نگاه ما داخلی و ملی باشد به طبع آن تمامی تحرکات ما تدافعی خواهد بود، اما اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.

وی با بیان ضرورت بسترسازی در عرصه پلتفرم های ملی در عرصه فضای مجازی تاکید کرد: در سال های گذشته مقدمات بسترسازی در فضای مجازی صورت نگرفته است که به سبب آن در بعضی از مواقع شاهد تهدیدهایی از بستر فضای مجازی برای نظام اسلامی بودیم، اما در مواقعی شاهد شکل گیری فرصت ها نیز بوده ایم و باید بدانیم در جهت زیرساخت ها دچار نقص هایی هستیم.

آقامیری تصریح کرد: فضای مجازی مکان و ملجایی برای زندگی، کسب و کار، تعاملات و غیره برای افراد جوامع است البته باید در این امر بر ضرورت وجودی آن یعنی احیای تمدن نوین اسلامی به واسطه صدور انقلاب اسلامی نگاه جدی داشته باشیم که باید در این راستا سعی در اقناع سازی مخاطبان بین المللی به واسطه تولید محتوا های غنی داشته باشیم تا در دنیا در جریانات رسانه ای دست برتر از آن ما باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن تأکید بر تولید محتوای غنی و توجه به داشتن قدرت انتشار در عرصه بین الملل ادامه داد: داشتن سکوی های برتر در عرصه بین الملل باید در دستور کار باشد تا پلتفرم های ملی ما بتوانند مخاطبانی از کشورهای متعدد داشته باشند، امروزه پلتفرم هایی در کشور وجود دارد که در دستان دشمنان است ، لذا باید سکوهای خودمان را در عرصه بین الملل به جهت جذب مخاطبان بین المللی گسترش دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت های فعالان حوزوی در عرصه بین الملل در عرصه تولید محتوا و حضور در فضای مجازی قابل تقدیر و وظیفه ما است پای کار باشیم تا این اتفاق ها توسعه پیدا کند.

در این نشست، فعالان فضای مجازی عرصه بین الملل نیز در سخنانی به بیان دغدغه ها، پیشنهادها و فعالیت های خود در عرصه فضای مجازی پرداختند.

آموزش ۵۰۰۰ بسیجی برای تولید محتوای مجازی

جمعه, ۳ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد و روزنه نفوذ دشمن در این فضا با تولید محتوای غنی و هدفمند محافظت شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی امام جمعه مشهد، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در نخستین جلسه شورای فضای مجازی خراسان رضوی که صبح امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی‌ فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی و سازمان‌دهی فضای مجازی اظهار کرد: امروزه انقلاب اسلامی به نقطه‌ای رسیده که در یک رویداد با ابعاد جهانی همچون جنگ غزه، آحاد جامعه جهانی را مخاطب قرار می‌دهد و وجدان بیدار هزاران هزار نفر از ملت‌های آزاده عالم را در دفاع از دین خدا و مردم مظلوم فلسطین پای‌ کار می‌آورد. این دستاورد انقلاب ملت ایران است؛ ملتی که تا پیش از این و در دوران رژیم طاغوت هیچ امکاناتی نداشت اما اکنون نبرد تمدن‌ها به‌عنوان راهبردی‌ترین جنگ عالم را میدان‌داری می‌کند.

وی افزود: وجه مشترک تمام نظام‌های سیاسی جهان استکبار آن‌هاست که مشغله فکری و اندیشه جوانان جامعه را به سخیف‌ترین مسائل اخلاقی درگیر می‌کنند تا دغدغه امور راهبردی، مسائل کلان و باورهای اعتقادی به ذهن مردم راه پیدا نکند. اکنون اصل حرف ما این است در این نظام دینی و اعتقادی که مردم همه‌کاره آن هستند، نباید فضای فرهنگی چه در عرصه حقیقی و چه مجازی، به همین ترتیب باشد.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این ویژگی دنیای کثیف و ماده‌پرست غربی است که فطرت پاک جوان ما را هدف گرفته و به دنبال آن هستند همان وضعی را در این کشور به وجود بیاورند که در کشورهای خودشان ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل هم باید فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد و روزنه نفوذ دشمن در این فضا با تولید محتوای غنی و هدفمند محافظت شود.

ضرورت انسجام‌‎بخشی به فضای مجازی

همچنین یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست، تشکیل جلسه شورای فضای مجازی را نخستین گام برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه عنوان و بیان کرد: مهم این است که فعالیت بر این بستر، پراکنده نباشد. اگر قرار است آرامش مردم با دروغ‌‎پردازی رسانه‌های بیگانه دچار خدشه نشود، باید فضای مجازی به شیوه‌ای سازمان‌یافته و اثربخش موردتوجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این شورا، ساختاری است که برای ریل‌گذاری و هویت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و محتوایی در فضای مجازی شکل گرفته است. به‌ زودی دبیرخانه اجرایی، عملیاتی و هدفمندی هم ذیل این شورا تشکیل خواهد شد. ما ضمن پرهیز از تشکیلات‌سازی، به دنبال این هستیم که به تشکیلات موجود هویت عملیاتی مؤثرتری داده شود. سطح خدمات این شورا نیز به تمام حوزه‌ها از جمله موضوع زیارت تسری پیدا خواهد کرد و بنا بر این است که بتوان از ظرفیت این شورا و دبیرخانه عملیاتی آن برای ارتقای خدمات قابل‎ ارائه به زائران در پیک‌های زیارتی استفاده کنیم.

آموزش ۵ هزار بسیجی در دوره‌های تولید محتوای مجازی

سید حمیدرضا روح‌بخش، مدیر فناوری اطلاعات استانداری و دبیر شورای فضای مجازی استان نیز در ابتدای این مراسم بیان کرد: خراسان رضوی، رتبه دوم شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حوزه ارتباطات را به خود اختصاص داده و بیش از ۴۳۳ شرکت دانش‌بنیان و ۱۱ مرکز رشد به تولید برنامه‌های تحت‎ وب مشغول هستند. نقطه امید ما نیز آموزش بیش از پنج هزار نیروی بسیج در دوره‌های ویژه سواد رسانه و تولید محتوای مجازی است و این برنامه‌ریزی به‌طور جدی وجود دارد که ۲۳۰ هزار دانشجو و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز نیز از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

راه‌اندازی سامانه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راه‌اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابی‌ها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. می‌توان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی‌ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری داده‌ها وجود دارد که دستگاه‌ها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارش‌ها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص‌ها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخص‌ها زیاد بازتاب‌دهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخص‌های اهداف هم مطرح شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم، ولی بازنگری شاخص‌ها و اهداف یکی از اولویت‌های اصلی ما است که خواهیم داشت.

آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته می‌شود. اما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیق‌تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.

گرفتن عوارض از تاکسی‌های اینترنتی قانونی است

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد.
محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.

او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.

طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۸۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل

* اهمیت نهضت تولید هوشمند در رسانه های فضای مجازی

* تقویت اقتصاد محتوا در فضای مجازی برای حفظ هویت ایرانی اسلامی

* طوفان الاقصی تصویری از قدرت رسانه در عصر فضای مجازی است