ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۸۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه تاکنون فرصت‌های طلایی کشور به واسطه عملیاتی نشدن شبکه ملی اطلاعات از دست رفته است، گفت: دستگاه‌های مسوول باید به سرعت برای عملیاتی شدن این «ابر طرح ملی» تلاش کنند.

تسریع در تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، جزو اولویت های اصلی دولت سیزدهم در بخش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر شتاب گرفتن در راه اندازی آن، تاکید دارد.

رییس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.
پیش از این نیز «عیسی زارع‌پور» اعلام کرده بود بخش قابل‌توجه برنامه‌ای که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را شبکه ملی اطلاعات می‌داند و  تصمیم دارد به‌عنوان وزیر فرمانده میدان مسئولیت این کار را به عهده خواهند گرفت.

در این راستا، «ابوالفضل روحانی» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پیشینه شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ و برای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی در کشور مطرح شد. در سال ۸۵ اجرای آن به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار و بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ طرحی برای عملیاتی کردن آن در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: سال ۸۹ این موضوع با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون پنجم توسعه مصوب و مجری آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد. به علت برداشت‌های غیر یکسان از این موضوع توسط بازیگران مختلف در سال ۹۲ شورای عالی، تعریف و اصول شش گانه شبکه ملی اطلاعات را تصویب و مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان ناظر انتخاب کرد.

روحانی گفت: متأسفانه به دلیل وجود تفاسیر مختلف از این تعریف و اصول، موضوع با کندی پیشرفت و شورا مجبور شد در سال ۹۶، نیازمندی‌ها از شبکه ملی اطلاعات را در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب کند. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر ناظر، معماری، طرح یا برنامه عملیاتی برای اجرای شبکه ملی توسط مجری ارائه نشد. اعلام یک‌باره پیشرفت ۸۰ درصد توسط مجری در انتهای سال ۹۷ و عدم امکان ارزیابی این گزارش به دلیل نداشتن چهارچوب لازم، منجر به عودت گزارش به مجری شد.

 

طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات هنوز دریافت نشده است

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که آذر ۹۸، طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، تکلیف شد مجری معماری و طرح عملیاتی (شامل زمان‌بندی اجرا و خروجی‌های مورد انتظار) شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند، درباره آخرین آمار پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه شورای عالی فضای مجازی گفت: اواخر فروردین سال گذشته و قبل از ارائه برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی، نیازمندی‌های کشور از «طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، تا بر اساس آن علاوه بر اطمینان حاصل کردن از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، امکان ارزیابی پیشرفت کار نیز وجود داشته باشد. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز همچنان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها دریافت نشده است.

وی افزود: برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی، طرح پیشنهادی مجری را مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت. متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی نداشته (شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل) و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. درباره پیشرفت کار باید بگویم، بر اساس خود اظهاری مجری، از طرح پیشنهادی، حداکثر۳۰ درصد کار انجام‌شده است.

 

ارائه طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره این‌که مهم‌ترین دستاورد دستگاه‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در ۶ ماه آینده و تا پایان سال چیست؟  گفت: با توجه به این موضوع که زمان زیادی از لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات گذشته و متأسفانه کشور منافع زیاد و فرصت‌های طلایی را ازدست‌داده و از سوی دیگر، حدود ۲ سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌گذرد، مجری این طرح باید در حین پیشبرد اهداف، طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را آن‌چنان‌که شایسته یک ابر طرح ملی است ارائه کند و با جدیت دوچندان تمامی منابع و توانمندی خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای پیشبرد کار بکار بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر آذر ماه ۱۳۹۹، اقدامات کلان مربوط به سایر خوشه های خدمات در فضای مجازی، برای تقویت و رونق شبکه ملی اطلاعات، با عنوان اقدامات مقوم از سوی مرکز ملی به دستگاه های ذیربط همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهر سازی، کشور، سازمان تبلیعات اسلامی، بیمه مرکزی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. متاسفانه علی رغم پیگیری های مرکز، اقدامات شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته یا گزارش نشده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره برنامه مرکز ملی جهت حمایت از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی تاکید کرد: خرداد ۹۶، شورای عالی فضای مجازی، سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را با هدف حمایت  و فراگیری پیام رسان‌ها تصویب کرد.

«در ماده دو این سند اقدامات متنوعی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و اراد اسلامی، مرکز ملی، سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، به منظور تقویت پیام‌رسان‌های داخلی درج شده است. آخرین اقدام برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی، اختصاص تعداد قابل توجهی سرور از مرکز داده شهید سلیمانی به پیام‌رسان‌های منتخب (ایتا، سروش و گپ) بوده است.»

«همچنین، عمده اهداف عملیاتی مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (در ۴ بخش اهداف عملیاتی شبکه، خدمات کاربردی، محتوا و سالم‌سازی خدمات و محتوا) در راستای تقویت خدمات و محتوای داخلی اعم از سکوهای خدمات و پیام‌رسان‌های داخلی است.»

وی خاطرنشان کرد: مواردی چون مزیت بخشی کیفی، اقتصادی و تعرفه‌ رقابتی خدمات- تأمین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی مطابق استانداردهای جهانی- ایجاد قطب های مرکز داده داخلی از این دسته هستند، ولی اهداف و اقدامات مشخصی برای ارتقاء این خدمات مصوب شده است.

روحانی درباره اهداف مشخص برای حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل‌ونقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، افزایش سهم خرده‌فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده‌فروشی کشور، ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی، استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰، تحقق سهم هفتاد درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدیوی درخواستی و اشتراک ویدیو) از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه چهل درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا، افزایش نرخ رشد سالیانه سی درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی. سایر اهداف عملیاتی و اقدامات کلان، همراه با جزئیات بیشتر در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از طریق سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترس است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اکنون مهم‌ترین ضرورتی که به‌واسطه آن باید شبکه ملی اطلاعات به‌سرعت به نتیجه برسد چیست؟ تصریح کرد: علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء) و مشکلات فعلی (همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگلاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی)، گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی است. در شرایط کنونی و در دوران پاندمی کرونا، استفاده و نیازمندی‌های مردم در به‌کارگیری خدمات و ویژگی‌های فضای مجازی در زندگی روزمره بیش‌ازپیش شده و پس‌ازآن نیز بیشتر خواهد شد.    

الزامات منظومه ماهواره‌ای در کشور تصویب شد

چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور بر تلاش و همت مضاعف همه دستگاه‌ها در ساماندهی فضای مجازی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه و دستیابی به اهداف اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

 ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت‌های این شورا، گفت: با استفاده از دیدگاه‌های اعضای حقیقی و عقبه کارشناسی اعضای حقوقی شورا، می‌توان گام‌های موثری در جبران عقب ماندگی‌ها در خود شورا و مدیریت فضای مجازی برداشت.

رئیس جمهور تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.

 رئیسی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است، لذا همه دستگاهها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کارها و امور مردم  با آسودگی انجام شود.

 رئیسی با تاکید بر توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال، گفت: فعال شدن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده موثراست و در این زمینه اگرچه وزارت ارتباطات محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رئیس جمهور همچنین ایجاد سکوهای راهبردی برای ارایه خدمات در حوزه‌های آموزش، ‌بهداشت، کشاورزی، مالی و تجاری را ضروری دانست.

رئیسی درادامه با تاکید بر اهمیت توجه به مدیریت هوشمند و هدفمند حوزه سرگرمی و اوقات فراغت در فضای دیجیتال گفت: ‌فعال شدن این حوزه با توجه به شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباری بخشی از مردم اهمیت زیادی دارد.

رئیس جمهور همچنین به لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، درباره الحاقیه سند ستاد رسانه، مصوب سال ۱۳۹۷ شورا برای افزایش تعامل برخط رسانه و تقویت تعاملات دستگاه‌ها و رسانه‌ها بحث و تصیم گیری شد.

در این جلسه همچنین پس از تبادل نظر اعضای شورا،‌ بخش سیاست‌ها و الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای درکشور به تایید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارایه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

سیاست‌های آموزش مجازی اصلاح می‌شود

يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: در جلسه این شورا مقرر شد آیین نامه سیاستهای حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور، مطابق پیشنهادات اعضا توسط وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش و دبیر شورا تکمیل شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در روز ۲۳ شهریورماه جاری اظهار داشت: در این جلسه مطابق با آئین نامه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش دانش آموزی شاد به شورا ارائه شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح این آئین نامه ارائه دادند.

وی گفت: در خصوص الزامات و سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور بحث‌های مختلفی در این جلسه از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیشنهادات و نظرات مخالف و موافق شنیده شد. از این رو مقرر شد دبیر شورای عالی فضای مجازی به همراه وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با این نظرات، این آئین نامه را اصلاح و تکمیل کنند.

انتظاری با اشاره به طرح مباحث محتوایی برای تقویت شبکه شاد، پیشنهاد رایگان شدن دسترسی به این شبکه و نیز درخواست برخی مجوزها برای توسعه فعالیت این شبکه آموزشی در شورای عالی فضای مجازی از سوی مسئولان مربوطه، گفت: اگرچه بهتر بود که این آئین نامه پس از اصلاح و تکمیل مباحث مدنظر، برای جمع بندی نهایی بار دیگر در شورای عالی فضای مجازی مطرح و با رأی گیری اعضا، مصوب می‌شد اما با توجه به فرصت کم باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، مقرر شد که برای تعیین تکلیف نهایی شبکه شاد، این آئین نامه پس از اصلاحات عنوان شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص سایر موضوعاتی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور دولت سیزدهم مطرح شد، گفت: در ابتدای این جلسه مباحث مختلفی از سوی حدود ۱۲ عضو شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت فضای مجازی کشور مطرح شد که آقای رئیسی با دقت به تمامی موارد گوش فرا دادند و نسبت به موضوعات و دغدغه‌ها رویکرد کاملاً مثبتی داشتند.

وی ادامه داد: اعضای شورای عالی فضای مجازی برای بهبود کار این شورا، موضوعاتی از جمله کم توجهی دولت قبل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، حاکمیت پلتفرم‌های آمریکایی در فضای مجازی و زیانی که این پلتفرم‌ها می‌توانند به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کنند را مطرح کردند که در این خصوص رئیس جمهور توجه کاملی به مسائل نشان دادند و با توجه به آسیب شناسی موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.

رئیس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: با سیاستگذاری صحیح و برنامه ریزی دقیق می توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رییسی، در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم گفت: لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، تاکید کرد: تلاش خواهد شد با استفاده از دیدگاه‌ کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.

رئیسی حوزه دیجیتال و فضای مجازی را دارای ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: با خود باوری جوانان کشور می توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.

رئیس جمهور همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال سازی شورای معین و کمیسیون های زیر مجموعه شوراهای عالی تاکید کرد.

در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت آموزشی ارزش افزوده بخش دولتی و غیردولتی تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار، کمک مالی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد.

رئیس جمهور در این زمینه وزارت خانه های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، چارچوب آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم همگرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی گفت: برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جلسه مشترک با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاونان این مرکز، با تأکید بر اهمیت فضای مجازی در دوره کنونی گفت: در حال حاضر در هر خانه‌ای برای همه افراد و اقشار از کودک گرفته تا افراد مسن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی حائز اهمیت است و به‌نوعی زندگی‌ها با این فضا آمیخته شده است.

وی افزود: ما باید در راهبردهایمان برابر مدیریت فضای مجازی بازنگری کنیم؛ فضایی که تا اعماق خانه‌های مردم رفته است و اگر در حال حاضر مردم درگیر این فضا شده‌اند در آینده نزدیک با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و سایر فناوری‌های روز، به جز مردم، اشیا و لوازم آنها هم درگیر این فضا خواهند شد و فناوری به اعماق پنهان زندگی آن‌ها رسوخ خواهد کرد.

زارع‌پور ادامه داد: البته شاید نگاه عده‌ای همچنان این گونه باشد که کار وزارت ارتباطات توسعه کمی و کیفی ارتباطات است. درحالی‌که معتقدم این دوره گذشته است و علاوه بر ارتباطات که یکی از دو بال این وزارتخانه است، باید روی خدمات فناوری پایه هم کارکنیم تا آنجا که پایداری خدمات حوزه فناوری فناوری اطلاعات هم برای مردم اهمیت پیدا کند.

زارع پور تصریح کرد: ما تکالیف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه شهریور ماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: بر همین اساس برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما خودمان را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی می‌دانیم. این مسئله را در مجلس هم بیان کردم و اعتقادم هم بر همین مبنا است. همه ما آمده‌ایم که جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی هم در استفاده از فناوری ایجاد کنیم و هم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

پس از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدوارم که بتوانیم به‌طور مشترک کارهای بزرگی را انجام دهیم. مرکز ملی هم اراده‌اش بر این است که به کشور خدمت کند. در هر حوزه‌ای که امکان کار مشترک وجود داشته باشد سعی می‌کنیم که با همکاری یکدیگر کار را پیش ببریم.

وی افزود: واقعیت این است که پروژه‌های زمین‌مانده بزرگی وجود دارد ازجمله دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات که مادر همه پروژه‌ها است. حوزه اقتصاد دیجیتال هم حائز اهمیت است چرا که می‌توانیم به مردم خدمات متنوع ارائه و ایجاد اشتغال کنیم؛ آن‌هم ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری پایین چون این حوزه عمدتاً نرم‌افزاری است.

فیروزآبادی گفت: معتقدم که بخش بزرگی از موفقیت هر دولتی در این عصر وابسته به حرکت درست در فضای مجازی است. مردم ما هم انتظار و توقع دارند خدمات مناسبی در این فضا ارائه شود. در دوره کرونا هم شاهد بودیم که فضای مجازی چقدر توانست مشکلات ما را در حوزه‌هایی مثل آموزش، مالی و بانکی حل کند و بار بزرگی را از دوش ما بردارد. امیدواریم هر آنچه تا به امروز شده است بیشتر و باکیفیت بهتری در دولت آقای رئیسی انجام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای ایجاد هویت ایران مجازی و قلمرو در این فضا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان این که هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال 92 تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.

وی گفت: مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد.
فیروزآبادی با اشاره به این که این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد، تصریح کرد: در سال 95 توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و براساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارایه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه 99 را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.

 

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
فیروزآبادی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن صرفا اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود بنابراین برای این که به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریبا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

 

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان این که شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارایه می کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، تاکیدکرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای این که بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تاثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان این که نیاز به بازمعماری و بازمهندسی بسیاری از حوزه ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند بر روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که نود درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

 

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری های همگرا هستند بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و باعث تاثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت های برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلت فرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلت فرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که نظامات شبکه ای و تکنولوژی های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل ماکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

 

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به این که موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارایه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند که شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

 

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت های مزبور با دولت به دلیل تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیریش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کار های محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشندو به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه ها محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد .
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلت فرم ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

 

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و 5 شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامه های ایران بر روی سیستم عامل ها افزود: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که دراین نظام جهانی تولید می کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و اسیب ها به صورت جهانی قرار گیرد.


صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
فیروزآبادی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی ها آزادی کسب و کار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است .

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از این که می تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که براساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.

 

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 
وی با اشاره به این که کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز همراستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی اعلام کرد: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

چشم‌انداز حکمرانی سایبری ایران تا سال ۱۴۱۰

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با سند چشم انداز فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، کشورمان در افق ۱۴۱۰ باید جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، چشم‌انداز ۱۰ ساله ایران را در حوزه فضای مجازی ترسیم کرده است.

این سند در ۴ بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و راهبردها از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و احکام مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی) و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و سازمان‌های مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است.

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که در خردادماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، به تازگی پس از استحضار مقام معظم رهبری، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.

 

ارزش‌های کشور در فضای مجازی چیست؟

در این سند ۱۸ ارزش مبتنی بر سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تعیین شده که شامل موارد زیر است.

- اعتقادات احکام و اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی

- استقلال، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی

- انسجام، وحدت و اعتماد ملی

- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

- حکمت، خردگرایی و هوشمندی

- مشارکت ذیربطان در حکمرانی

- صلح طلبی عادلانه و احترام متقابل در روابط بین الملل

- خودکفایی، خود اتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای پایه شهروندان

- هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی و خانواده محوری

- عدالت، کرامت انسانی و آزادی مسئولانه

- صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه

- قانونگرایی و انضباط اجتماعی

- امنیت ملی

- منافع ملی

- سلامت محتوا

- شفافیت و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات و خدمات با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه

- توجه به اقشار و گروه‌های اجتماعی خاص اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کم توانان جسمی و ذهنی

- حفظ محیط زیست

 

فضای مجازی ایران در ۱۰ سال دیگر چگونه است

مطابق با چشم‌انداز این سند راهبردی، فضای مجازی جمهوری اسلامی در افق ۱۴۱۰ فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها، متکی بر ظرفیت درون زای کشور، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد و نیز برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داخلی خواهد بود.

در این فضا ایران برای حرکت جهشی، ابتکار عمل دارد.

فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال دیگر باید از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترین وابستگی برخوردار باشد و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

در سال ۱۴۱۰ فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران باید الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش آفرین در صحنه جهانی، جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا باشد.

این هدف با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها محقق خواهد شد.

 

چشم‌انداز نظام حکمرانی فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال دیگر

تا ۱۰ سال آینده باید ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفته پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل و نقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم شود.

در این سند نظام حکمرانی کشور در بهره‌گیری از فضای مجازی بر اساس حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و صیانت از حقوق مردم و در برخورداری از مدیریت یکپارچه حاصل ارتباط به هم پیوسته و همگرای بخش حاکمیتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، پیشتاز خواهد بود.

مطابق این سند، امنیت و سلامت فضای مجازی کشور با مشارکت شهروندان، سازمان‌ها، کسب و کارها و تمام بخش‌های عمومی و خصوصی در بالاترین سطح، قرار می‌گیرد.

فضای مجازی ایران تا ۱۰ سال آینده دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه جهانی خواهد بود.

این فضا از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و فرصت‌های جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی خواهد داشت.

بر اساس این سند، کشورمان در سال ۱۴۱۰ از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان، مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار خواهد بود.

کد خبر 5276154

مصوبه «اینترنت امن» هم اجرا نشد

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت حدود ۷ سال از تصویب طرح «فضای مجازی امن» توسط شورای عالی فضای مجازی، خبری از پیاده‌سازی این طرح نیست و به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق آن کوتاهی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این مصوبات آنطور که باید الزامات اجرایی به خود نمی‌گیرند و مسئولان در پیاده سازی این مصوبات اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند. این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و به نوعی مصوبات آن حکم قانون را دارد اما با این وجود مصوبات این شورا به مرحله اجرا نمی‌رسد.

برای مثال مصوبه «توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» مربوط به جلسه دهم اسفندماه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی است که برای پیاده سازی آن هنوز برنامه‌ریزی مدونی صورت نگرفته است.

مطابق این مصوبه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» به فضایی متشکل از شبکه‌های ارتباطی اطلاق می‌شود که در آن محتوا، خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزشهای اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه می‌شود.

در این فضا کاربران می‌توانند بر اساس ویژگی‌های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات موردنیاز بهره مند شده و حتی‌الامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب‌زا محفوظ بمانند.

در این مصوبه هدف از توسعه «فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت «فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن» در جهت تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و نیز ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن عنوان شده است.

بر اساس اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی در خصوص توسعه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف شده که چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه کند.

در همین حال این مرکز ملزم شده که به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن را به‌روزرسانی کند و به صورت مستمر، گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

با این حال با گذشت حدود ۷ سال از تصویب این مصوبه، خبری از طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم و پیاده سازی آن نیست.

 

طرح فضای مجازی سالم به پیمانکار سپرده شد

عباس آسوشه معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سرنوشت مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اینترنت امن اظهار داشت: این مصوبه با عنوان فضای مجازی ایمن، پاک و سالم اواخر سال ۹۳ و در زمان دبیری مهندس انتظاری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این مصوبه قرار شد طرح تعریف «فضای مجازی ایمن» آماده و برای تصویب به صحن شورای عالی فضای مجازی ارسال شود. در آن زمان این طرح توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده شد و به نقاط پایانی رسید اما متأسفانه این طرح مدت زیادی یعنی در حد دو سال کاملاً خاموش ماند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی افزود: هم اکنون نیز این طرح به سمت یک پیمانکار هدایت شده و نتیجه آن هنوز مشخص نیست و برای طرح در صحن شورا نیز آماده نشده است.

آسوشه با اشاره به اینکه طرح فضای مجازی امن قبل از طرح صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطرح شد، افزود: تقریباً می‌شود گفت که مصوبات شورای عالی فضای مجازی به هیچ وجه جایی عملیاتی و اجرایی نشده است. برای مثال مهمترین مصوبه شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است و وزیر ارتباطات ادعای ۸۰ درصد پیشرفت آن را در ابتدای سال ۹۸ داشت اما مطابق بررسی‌ها در سال ۹۹ مشخص شده که تقریباً کار جدی روی این پروژه اتفاق نیفتاده است. به غیر از کارهایی که به صورت روتین و در جریان عادی وظایف وزارت ارتباطات پیش رفته است که همان شبکه سازی و ظرفیت سازی برای ارتباطات بین الملل بوده است.

وی تاکید کرد: متأسفانه بیش از ۷۰ درصد ظرفیت شبکه ارتباطی کشور در اختیار ترافیک خارجی و کمتر از ۳۰ درصد آن در اختیار ترافیک داخلی است.

 

ضرورت پیاده سازی طرح فضای مجازی سالم در دولت آینده

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی نیز که در زمان وی مصوبه فضای مجازی امن به تصویب شورا رسید، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبه فضای مجازی ایمن در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و قرار بود مرکز ملی فضای مجازی برنامه پیاده سازی آن را ارائه دهد اما تاکنون طراحی آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند مکمل مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باشد، خاطرنشان کرد: فضای مجازی ایمن مربوط به ایجاد فضایی امن در اینترنت است و در آن موضوع فیلترینگ مطرح نیست. بلکه تاکید بر رعایت سلامت و ایمنی در دسترسی کاربران است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتیکه این دو طرح به صورت همزمان اجرایی شود شاهد یک زیست بوم امن در فضای اینترنت برای کودکان و نوجوانان و البته بزرگسالان خواهیم بود.

انتظاری افزود: با وجودی که بخش بزرگی از فضای مجازی کشور تحت تسلط پلتفرم‌های خارجی است، امکان پیاده سازی طرح فضای مجازی سالم و صیانت از کودکان و نوجوانان در این فضا، با سیاستگذاری درست دولت آینده فراهم می‌شود و ضرورت دارد که مسئولان در دولت آینده به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

عدم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیاده سازی اینترنت امن برای کاربران در حالی است که نمایندگان مجلس به تازگی طرحی را در جهت صیانت و حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دنبال می‌کنند که در آن برای ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، مسئولیت‌ها و مقرراتی در قبال کاربران فضای مجازی تعریف شده است.

میراث مجازی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده گذاشته‌اند در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شرح داده شده است. دولت رو به پایان آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.

به گزارش فارس، در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و... به کار برده می شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می شود. در بحث حکمرانی سایبری می توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

 

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه هایی از تحولات در این عرصه است. دولت ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایندهای مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند.

 

تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزارها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید. 


تصویر ساختار دولت الکترونیک در ایران را نشان می دهد

 

منظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می شود. یعنی رسیدن به مرحله ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.


تصویر کارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الکترونیکی در ایران را نشان می دهد

 

برای فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیک چه پیش نیازهایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزارهای حکمرانی سایبری باید زمینه های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزارهای دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

 

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

 

مهم ترین تصمیمات به شوراهایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه ای کار خود را انجام می دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها داشت، شورای عالی تشکیل می شود.

همه دستگاه ها عضو می شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی شود و در شورا اتخاذ می شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی شود یا با تاخیر تشکیل می شود.

 

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده » دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه ای تولید می شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی است فاصله می گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می شود.


تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهادهای امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کارها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است. 

 

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه ای یا localize عمل کرد.

 

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

 

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می بندند و حسابرسی آنها انجام می شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آنها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می کند، رضایت مردم افزایش می یابد و شفافیت ایجاد می شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می شود، این مسئله مطرح می شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می دهد.

 

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

برای مثال زیرساخت های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآوردها نشان می دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث  صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هفتاد و یکم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم انداز، اهداف و راهبرد‌ها تنظیم شده است. فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید و پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها با تکیه بر ظرفیت درون زای کشور است.
همچنین بر اساس این افق، ایران در صحنه جهانی باید جزو قدرت‌های برتر سایبری با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشور‌ها برای رفع حکمرانی کشور‌های سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشور‌ها باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم و قرائت گزارش عملکرد آن از سوی دبیر شورا، گفت: این گزارش مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، مصوبات ۸ سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته اند را به بحث و بررسی اعضا گذاشت.

رئیس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون ۷۲ جلسه برگزار کرده که ۵۹ جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت ۲۸ مصوبه نیز به تصویب رسیده است، از مصوبات این شورا برای پیشبرد اهداف کلان کشور دفاع کرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی و اقداماتی که مطابق با مصوبات این شورا پیگیری شده است، اظهار داشت: انتقاد جدی از سوی اعضای حقیقی شورا به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی وارد است و این گزارش مورد تأیید اعضا نیست.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص ولنگاری فضای مجازی را شامل نمی‌شد، ادامه داد: فضای مجازی کشور تحت این سال‌ها در سیطره پلتفرم‌های امریکایی بوده و کسب و کارهای آنلاین در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام شکل گرفته است. این روند کمکی به ایجاد فضای مجازی در کشور نمی‌کند. اما در گزارش ارائه شده به اینگونه موضوعات با دید مثبت نگاه شد.

انتظاری با بیان اینکه انتظار اعضای شورای عالی فضای مجازی این است که مطالب مرتبط با فضای مجازی کشور منصفانه و واقع گرایانه مطرح شود، افزود: نظر ما این است که مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی طی ۸ سال اخیر حل نشد و از این جهت اعضای حقیقی شورا انتقاد جدی به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی دارند و این گزارش مورد تأیید همه اعضا نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این گزارش تنها به بیان بخش کوچکی از وظایفی که در این شورا باید انجام می‌شد پرداخت، اظهار داشت: برای مثال در این گزارش به میزان پیشرفت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که بارها نیز مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده است، اشاره‌ای نشد و تنها یک ارزیابی کلی بدون اعلام اعداد و ارقام و جزئیات اجرای این پروژه، ارائه شد.

وی گفت: اگرچه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در بخش هماهنگی بین دستگاه‌ها در موارد متعددی از جمله انتخابات و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری زحمت کشیده و اقدامات قابل دفاعی داشته اند اما مأموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی مطابق با حکم رهبری مشخص است و باید پیشرفت برنامه‌ها مطابق با مصوبات این شورا دنبال شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از دی ماه سال ۹۲ تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش در خصوص اجرایی شدن این طرح و برنامه زمان بندی و جزئیات پیشرفت آن، ارزیابی صورت نگرفت.

وی با اشاره به اظهارات رسول جلیلی و سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورا در جلسه عصر گذشته شورای عالی فضای مجازی، گفت: مطابق بااین اظهارات، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم هر ۷ هفته یکبار تشکیل شده و این در حالی است که باید هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌شد. در همین حال این انتقاد به گزارش وارد بود که بسیاری از اقدامات سایر دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان کارنامه عملکرد مرکز ملی فضای مجازی عنوان شد. به این ترتیب این فعالیت‌ها باید از گزارش مرکز ملی فضای مجازی حذف شود.

انتظاری با تاکید بر اینکه پس از اتمام جلسه و مذاکراتی که با اعضای شورا داشتیم انتقاداتی به اظهارات رئیس جمهور و نیز گزارش عملکرد شورا از سوی اعضای حقیقی و حتی حقوقی وارد بود، گفت: در یک کلام از دید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گزارش پایانی مرکز ملی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم، گزارش جامعی نبود و گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی را در برنگرفت.

رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را اصلی ترین راه برای کوچک کردن و چابک سازی دولت دانست و گفت: تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از 20 درصد به حدود 70 درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف 50 درصد پیشرفت داشته و بنا به گزار‌ش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است.

حسن روحانی بعدازظهر سه‌شنبه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها و دسترسی‌ها به فضای مجازی را در هشت سال گذشته قابل ملاحظه دانست و گفت: امروز بیش از یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی مشغول کسب و کار هستند و اگر به اهمیت موضوع اشتغال واقف باشیم درمی‌یابیم که این آمار چقدر مهم است.
روحانی با اشاره به اینکه فضای مجازی نیز مثل هر دستاورد و امکان دیگری مشکلات و ‌آسیب‌های خود را دارد، تصریح کرد: عده‌ای فکر می‌کردند می‌توانیم از گسترش و عمومیت یافتن استفاده از فضای مجازی فرار کنیم اما خوشبختانه امروز همه فهمیده اند که نمی‌توان جامعه را از این امکان محروم کرد و تبلیغات کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری گواهی بر درستی این ادعاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این یک میلیون نفر بیکار بودند فاجعه بزرگی به حساب می‌آمد، افزود: درصورتی که با شیوع کرونا مواجه نمی‌شدیم این آمار امروز شاید در عرصه‌های مختلف از جمله گردشگری، حمل و نقل و خدمات جدید مبتنی بر فضای مجازی، به چند میلیون نفر بالغ شده بود.
روحانی اظهار داشت: امروز یک فرد می‌تواند از خانه یا محل کار خود با استفاده از اینترنت پرسرعت خودرو تهیه کرده و با اطمینان و امنیت بالا فرزند خود را به هر جایی که می‌خواهد بفرستد و با استفاده از اینترنت و اپلیکیشن‌های موجود این خودرو را در تمام طول مسیر تحت نظر داشته باشد. همه این امکانات در سایه توسعه اینترنت پرسرعت مقدور شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تامین این امکانات، محصول تلاش دولت به تنهایی نبوده است، گفت: تمام قوا و ارکان کشور تلاش کردند تا امروز به نقطه‌ و جایگاهی برسیم که بتوانیم جمهوری اسلامی را به لحاظ توانمندی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی با کشورهای منطقه مقایسه کنیم.
روحانی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، دیتاسنترها، توان ابری و دیگر نیازمندی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای بهره‌مندی عامه مردم در همه نقاط کشور از اینترنت پرسرعت و پهن‌باند، اقدامات و تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فضای مجازی به شکل امروز در کشور گسترش نیافته بود با تعطیلی مدارس و دانشگاهها در دوران کرونا مشکل بزرگی برای آموزش در کشور به وجود می‌آمد، خاطرنشان کرد: گسترش اینترنت پرسرعت در تمان نقاط کشور به ایجاد عدالت آموزشی نیز کمک کرد و اگر تا یک سال قبل استفاده از دبیران خوب، به برخی مدارس خاص اختصاص داشت، امروز دانش آموزان دوردست ترین روستاهای کشور نیز امکان بهره‌مندی از آموزش‌های بهترین دبیران را دارند.
روحانی ادامه داد: امروز توسعه و گسترش اینترنت پرسرعت این امکان را فراهم کرده است که بتوانیم به شکل موثرتری با ارائه مدارک تحصیلی تقلبی مقابله کنیم، در رویدادهای مهمی مانند انتخابات، استعلام و احراز هویت‌ها را با سرعت انجام دهیم و حتی می‌توانیم تمام فرایند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
رئیس جمهور در عین حال اضافه کرد: با وجود دستاوردهای بزرگی که در عرصه فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارهای بسیاری نیز باقی مانده که اگر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم، سرعت پیشرفت در عرصه‌های مختلف مثل تولید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد.
روحانی با بیان اینکه به صرف تامین ساختمان و امکانات سخت افزاری فضای مجازی گسترش نمی‌یابد، اظهار داشت: توسعه و پیشرفت مطلوب فضای مجازی با مدیریت دولتی ممکن نیست و باید فضا را باز کنیم، مسوولیت‌ها را مشخص کرده و از توانمندی‌های بخش خصوصی به بهترین نحو در این مسیر بهره بگیریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا چند سال پیش یک پیام‌رسان خارجی بدون رقیب درکشور جولان می‌داد، گفت: امروز مهندسان و فعالان کشورمان در عرصه ایجاد پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های مفید گام‌های بزرگی برداشته و پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. در زمینه ‌VODها هم که اندکی دست فعالان خصوصی باز گذاشته شد شاهد هستیم که چه دستاوردهایی داشته‌ایم. باید با تعیین چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها، دست بخش خصوصی را برای فعالیت در این عرصه بیشتر باز بگذاریم.
روحانی یکی دیگر از کارکردهای مهم فضای مجازی را ایجاد شفافیت در مسیر مبارزه واقعی و عملی با فساد برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز سامانه‌ها و شبکه‌های مختلف، اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار می‌دهند که این موضوع وقوع فساد را به شکل واقعی محدود و سخت‌تر می‌کند.
رئیس جمهور در پایان با تشکر از زحمات همه اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی، دبیران فعلی و قبلی شورا و روسای وقت قوای مقننه و قضاییه و همه کسانی که در سالهای گذشته در این شورا فعالیت داشتند، اظهار داشت: در هشت سال گذشته در حد توان کارهای بزرگی در عرصه فضای مجازی کشور انجام شده و این شورا نیز 40 مصوبه مهم در زمینه‌های شبکه ملی اطلاعات، صیانت از کودکان و معماری ساختارهای مربوط به فضای مجازی کشور داشته که جای سپاسگزاری دارد و امیدوارم این مسیر با سرعت بیشتر در آینده ادامه پیدا کند.

شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون 72 جلسه برگزار کرده که 59 جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت 28 مصوبه در این شورا به تصویب رسیده که موجب اقدامات کلانی در کشور شده است.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که آخرین جلسه این شورا به ریاست حسن روحانی بود، مصوبات هشت سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته است، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت

همچنین اعضا به بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی اجرای این مصوبات پرداخته و موانع و چالش‌ها احصاء و جمع‌بندی شد تا در دولت سیزدهم اقدامات مقتضی در جهت کاهش موانع و رفع چالش‌ها انجام شود.

برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ تدوین شد

دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

واکاوی سند جدید صیانت از کودکان در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به ضرورت رده‌بندی سنی اینترنت و لزوم تفکیک اینترنت کودک از بزرگسال، به نظر می‌رسید در مصوبه جدید صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، بستر حضور در اینترنت برای غیربزرگسالان متفاوت از بزرگسال باشد؛ اما عضو شورا گفت: اینترنت کودک در همین فضای مجازی فعلی کشور است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، اظهار داشت: حضور کودک و نوجوان در فضای مجازی مورد توجه همه کشورها بوده است؛ حتی در این زمینه یونسکو برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است و آموزش‌های خاصی را ارائه می‌کند.

وی گفت: مصوبه‌ای را با عنوان «فضای پاک، سالم، مفید و ایمن» در سال ۹۳ در مرکز ملی فضای مجازی آماده کردیم و آن را به شورای عالی فضای مجازی بردیم. هدف این مصوبه این بود که در محیط اینترنت بدون فیلترینگ محیط پاکی برای همه مردم به ویژه برای خانواده‌ها ایجاد شود که طبیعی است بخشی از این افراد کودکان و نوجوانان بودند.

انتظاری افزود: این مصوبه در همان سال ۹۳ به تصویب رسید و قرار بود که آیین نامه اجرایی آن در مرکز ملی فضای مجازی آماده شود و به تصویب  شورای عالی فضای مجازی برسد اما از آن زمان تا کنون کار پیشرفت نداشت؛ تا اینکه «سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی» اخیراً در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

 خبرنگار فارس پرسید: این مصوبه جدید شورا چه فضایی را برای حضور کودک و نوجوان در فضای مجازی ترسیم می‌کند؟

 انتظاری پاسخ داد: این مصوبه از بخش هایی از جمله ساماندهی، هشدار و مراقبت، مشاوره، آموزش و پیگیری و برخورد است.

وی ادامه داد: بخش هشدار و مراقبت برای این است که خانواده‌ها و افراد احساس کردند که موضوعی در اینترنت برای کودک و نوجوان مناسب نیست آن را به بخش مشاوره اطلاع دهند. همچنین در بخش مشاوره به خانواده‌ها مشاوره داده می‌شود و نسبت به خطراتی که کودک و نوجوان را تهدید می‌کند آگاهی می‌دهند تا آنها را از این خطرات محافظت کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: همچنین در این مصوبه به پلیس فتا مسئولیت داده شده که اگر از این مصوبه تخطی صورت گرفت و موضوع و محتوای در پلتفرم‌ها وجود داشت که با ضوابط موجود در تضاد بود، یعنی مناسب کودک و نوجوان نبود، کار تذکر و ارشاد را انجام دهند. این موارد  کلیاتی از این مصوبه بود.

انتظاری تصریح کرد: البته نظر شخصی من این است که همانطور که در جلسه شورای عالی فضای مجازی هم مطرح کردم، به دلیل اینکه بخش عمده فضای مجازی فعلی کشور تحت تسلط پلتفرم های آمریکایی و قوانین آن‌ها است، این مصوبه چندان نمی‌تواند روی این پلتفرم ها قابل اجرا باشد. بنابراین بخش اجرایی کشور (قوه مجریه) باید هر چه سریعتر پلتفرم های بومی را راه اندازی کنند تا امکان فعالیت مردم به ویژه خانواده‌ها در فضای مجازی کشور در قالب  پلتفرم های بومی فراهم شود. زیرا  پلتفرم های بومی ضوابط کشور از جمله معیارهای ایرانی اسلامی را رعایت می‌کنند و مردم در محیط سالم تری فعالیت خواهند کرد.

انتظاری در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید: در نتیجه منظور این است که اینترنتی که در این سند برای کودک و نوجوان دیده شده همان اینترنتی است که مورد استفاده سایرین است و فقط بخش های مثلا برای امکان ساماندهی، هشدار و مراقبت، مشاوره و آموزش به آن اضافه شده است؟ گفت: بله همین طور است.

خبرنگار فارس گفت: با توجه به موضوعاتی از جمله لزوم رده بندی سنی اینترنت و تفاوت اینترنت کودک با بزرگسال تصور کردیم که در این مصوبه این موارد دیده شده است و فضای مجازی که دیده شده برای قشر کودک و نوجوان متفاوت و جدا از فضای مجازی بزرگسال خواهد بود.

انتظاری توضیح داد: پیش بینی های انجام شده که چگونه بتوان از کودک و نوجوان در فضای مجازی صیانت کرد. البته مثلا قرار بود که از سیم کارت خاص برای کودک و نوجوان استفاده شود که البته این موضوع سیم کارت که گفتم در مصوبه دیده نشده است. به طور کلی این تمهیدات در حوزه اجرایی دیده خواهد شد که الزامات را پیاده سازی کنند. 

خبرنگار فارس تاکید کرد: پس اینترنت کودک و نوجوان در فضای مجازی همان اینترنت فعلی کشور است؟

انتظاری گفت: بله در فضای مجازی فعلی کشور است.

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب شد

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه به ریاست روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید.

براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مقرر شد کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
به موجب این مصوبه همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.
موضوع دیگر جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق 1410 بود که براساس این چشم‌انداز مقرر شد فضای مجازی، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌های کشور باشد و متکی بر ظرفیت‌های درون‌زای کشور توسعه یابد.
بر مبنای این سند چشم‌انداز، جمهوری اسلامی ایران تا سال 1410 به جایگاه قدرت برتر سایبری در تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا خواهد رسید و همچنین تلاش خواهد کرد سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور را نفی کرده و حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی را رفع کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه امروز این شورا، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی با 3 دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد/ سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» در دست بررسی
محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا که از اعضا برای حضور در آن دعوت شده است، اظهارداشت: در دستور کار امروز جلسه 3 موضوع برای بررسی وجود دارد.

وی گفت: سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و بررسی این موضوع در جلسه امروز هم ادامه خواهد داشت.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی افزود: همچنین در جلسه امروز سند «راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» هم بررسی خواهد شد.

انتظاری گفت: موضوع دیگر در دستور کار جلسه امروز، «زیست‌بوم سیستم عامل بومی» قید شده است.

وی در واکشن به این صحبت خبرنگار فارس که گفت: صحبت از سیستم عامل بومی شد که اخیراً خبری مبنی بر توقف فعالیت موتور جست وجوی یوز را هم داشته ایم، اظهارداشت: باید ببینیم که ماجرا چیست و شاید احتمالاً در جلسه پیش روی در این زمینه هم صحبتی مطرح شود.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

شورای عالی فضای مجازی کم‌خاصیت است

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

استاد ارتباطات و مدیر اسبق رادیو گفت: در کشور ما تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی هم نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است.

مهر - در تقویم بین‌المللی، روز ۱۷ می ماه مصادف با ۲۷ اردیبهشت ماه، با عنوان «روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی» نامگذاری شده است. در حوزه رسانه تعداد افرادی که هم سابقه کار دانشگاهی و علمی در حوزه ارتباطات داشته باشند و هم سابقه کاری مرتبط با این حوزه خیلی زیاد نیست ولی حسن خجسته یکی از همین افراد است. کسی که علاوه بر اینکه تحصیلات دانشگاهی حوزه ارتباطات دارد و در حال حاضر هم مشغول تدریس این رشته در دانشگاه است، سال‌ها در رسانه‌های مختلف از جمله رادیو کار کرده است و جزو مدیران موفق رسانه محسوب می‌شود. به بهانه روز جهانی ارتباطات با او گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید؛

وی در ابتدا در خصوص حضور رسانه‌های جدید و پررنگ شدن آنها به نسبت رسانه‌های قدیمی گفت: برخلاف این تصور، که با ورود رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید، نقش رسانه‌ها کمرنگ می‌شود، باید گفت اتفاقاً رسانه‌های جدید نقش رسانه را پررنگ‌تر کردند چون باعث شدند که مصرف از رسانه‌ها بیشتر شود منتها اتفاقی که افتاده این است شکلشان تغییر کرده است. به این معنا که رادیوها به پادکست و تلویزیون‌ها به VOD منتقل شده‌اند. ما هم باید بلد باشیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. چندی پیش از یکی دوستان شنیدم که وقتی نظر مقام رهبری را درباره رسانه‌های اجتماعی پرسیدند ایشان گفتند: «فی العسر یسرا» یعنی هر سختی یک راحتی و هر فرصتی یک تهدید دارد. متاسفانه ما همیشه حواسمان به تهدیدات است ولی توجهی به فرصت‌ها نمی‌کنیم. تهدیدات رسانه‌های اجتماعی نو برای همه کشورهای دنیاست و این خود کشورها هستند که باید بدانند چگونه با این تهدیدات برخورد کنند. بنابراین هیچ وقت رسانه‌ای حذف نمی‌شود بلکه پلتفرم پخش آن تغییر می‌کند و رسانه‌های جدید جایگاه‌های جدید پیدا می‌کنند.

خجسته افزود: رسانه‌های اجتماعی نو و جدید، ماهیتاً اجتماعی- فنی هستند در حالی که رسانه‌های قدیمی مثل رادیو و تلویزیون ماهیتاً فنی بودند یعنی مثلاً در آنها مهندسی مخابرات و صدابرداری و اصول فنی اهمیت داشت و پلتفرم‌های پخش صدا و تصویر از محتوا خیلی جدا بودند ولی در رسانه‌های جدید این دو (محتوا و پلتفرم) از هم جدا شدنی نیستند و محتوا آثار و تبعات ویژه ای دارد و به یک جامعه رویه رفتاری می‌دهند. بنابراین جنس رسانه‌های اجتماعی نو از جنس مباحث میان رشته‌ای و لازم است چنین رشته‌ای در دانشکده‌های ارتباطات راه اندازی شود. اگرچه خود رشته ارتباطات هم یک میان رشته است.

رئیس اسبق رادیوی ایران در ادامه بیان کرد: در همه دنیا سه رویکرد مواجهه با رسانه‌های جدید وجود دارد؛ در رویکرد اول اولیا و سردمداران درباره شبکه‌های اجتماعی نگران‌اند، بنابراین می‌خواهند این فضا را مدیریت و امن کنند. در رویکرد دوم، متخصص و فن گرایان خیلی مشعوف و مرعوب این رسانه‌ها هستند و همه چیز را در اختیار تکنولوژی جدید قرار می‌دهند و همه راه‌ها را برایش باز می‌کنند. در رویکرد سوم، جامعه گرایان معتقدند که باید از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده کنیم تا حداقل ضرر و حداکثر فرصت داشته باشیم.

نویسنده کتاب «رادیو چیست؟» تصریح کرد: به طور کلی در فضای رسانه‌ای دو قاعده حاکم است؛ یکی قاعده بازار و تجارت که بر اساس این قاعده هرچیزی که مردم بپسندند خوب است و باید در دسترسشان گذاشت. در قاعده دوم گفته می‌شود که محتوای خوب، به قاعده و قانون نیاز دارد و محیط رسانه‌های اجتماعی باید یک محیط امن باشد. در ایران فقط به قاعده اول عمل می‌شود و تلاشی برای امن شدن فضای مجازی انجام نمی‌گیرد و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود شورای فضای مجازی نقشی ندارد و خیلی کم خاصیت است. منظور من اصلاً سانسور و فیلتر نیست چون به نظرم روش برخورد با رسانه‌های جدید فیلتر کردن نیست؛ مثلاً درباره تلگرام، درست است که یکسری مسائل و قوانین ما را رعایت نمی‌کرد ولی فیلتر کردن راه درستی برای برخورد با آن نبود راه حل درست این بود که مسئولان دولت و رسانه‌ها با مردم صحبت می‌کردند و دلیل اینکه چرا باید تلگرام را ترک کنند توضیح می‌دادند، آن وقت مردم خودشان از آن فضا بیرون می‌آمدند ولی دولت این روش را انتخاب نکرد و به سمت سیاست بازی رفت. بنابراین فرصت‌های رسانه‌های جدید از تهدیداتشان بیشتر است مثلاً اینکه این رسانه‌ها محدودیت زمانی ندارند و از این ویژگی شان می‌توان استفاده‌های بسیاری کرد.

خجسته اضافه کرد: سه راس رگولاتوری عبارتند از رسانه مسئول، دولت مسئول و کاربر مسئول. در کشور ما هیچکدام از این رئوس رعایت نمی‌شود و ما غالباً فقط یکی از این راس‌ها را داریم. بر اساس قانون رگولاتوری هم دولت موظف است در این حوزه سرمایه گذاری کند و هم منِ مخاطب اگر پستی در اینستاگرام می‌گذارم مسئولم در حالی که در زمان فعلی عملاً چنین فضایی وجود ندارد. فضای اینترنت، فضای وسیعی است ولی فضای بی دروپیکر نیست. چند سال پیش اتحادیه اروپا، فیس بوک را برای یک تخلف ۵ میلیارد تومان جریمه کرد؛ چرا؟ چون می‌خواهد اعمال حاکمیت کند.

مدیر رادیو در ادامه با اشاره به اینکه کلاب هاوس بعد از انتخابات از تب و تاب می‌افتد گفت: برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند کلاب هاوس به فضای رادیو شبیه است باید بگویم کلاب هاوس هیچ شباهتی به رادیو ندارد و خیلی با آن فرق دارد. اول از همه اینکه ماهیت رادیو ارتباط یکسویه است چون محدودیت زمانی دارد ولی در کلاب هاوس اینگونه نیست. ضمن اینکه فضای کلاب هاوس خیلی ایدئولوژیک است و یک نفر به عنوان ادمین رابطه‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، ممکن است در یک اتاق چندین نفر باهم صحبت کنند که باعث می‌شود صحبت درباره یک موضوع جدی و عمیق نباشد و حوصله مخاطبان سر برود و حاضران در بحث خسته شوند. البته الان به خاطر فضای انتخاباتی استفاده از کلاب هاوس کمی هیجانی و شتابزده است و چند ماه بعد از انتخابات استفاده از آن به حد نرمال می‌رسد و به طور کلی از نظر من بین شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی یک شبکه اجتماعی خیلی معمولی است و ویژگی خاصی ندارد.

وی در پایان درباره کارکرده رسانه‌ها در ایام انتخابات تصریح کرد: اساس کار رسانه‌ها در ایام انتخابات باید اطلاع رسانی باشد نه تبلیغ تجاری. از جنبه دینی هم رسانه‌ها و اهالی رسانه بدانند قیامت و آخرتی هم وجود دارد پس دروغ و دغل و بی اخلاقی تبعات اخروی دارد و مسئولان این بی اخلاقی‌ها آن دنیا باید جواب بدهند. البته برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، رسانه‌ای ها باید آموزش ببینند. متاسفانه در دانشکده‌های ارتباطات ما اخلاق رسانه دو واحد اختیاری است که اغلب هم آن را نمی‌گذرانند در حالی که باید جزو دروس اجباری قرار بگیرد و رسانه‌ای ها با مباحث اخلاقی آشنا شوند.

سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) پیرو مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی رسمی از این سامانه که امروز شنبه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت آنلاین برگزار شد، ناصر اسماعیلی مدیر پروژه سماوا، تهدیدات و زیان‌های فضای مجازی از جمله جعل هویت افراد و باج خواهی سایبری را از جمله مواردی عنوان کرد که ضرورت راه اندازی سامانه احراز هویت معتبر را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه با ارائه اطلاعات پایه هویتی به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کسب و کارها از خطرات جمع آوری و افشای اطلاعات در فضای مجازی جلوگیری می‌کند، گفت: این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اسماعیلی گفت: در همین حال استعلام شناسه املاک از طریق سازمان ثبت اسناد، کدپستی از طریق شرکت پست، استعلام شناسه مالی از طریق بانک مرکزی و شناسه معتبر وسایل نقلیه از طریق سامانه نیروی انتظامی با سامانه سماوا ممکن است.

به گفته وی این سامانه از شهریور ۹۹ به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون ۳۸ شرکت و کسب و کار به این سامانه متصل شده و دو میلیون ۸۰۰ هزار استعلام احراز هویت نیز در آن به ثبت رسیده است.

در این مراسم بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: سند نظام هویت معتبر در جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که در آن مقرر شد تأمین کنندگان شناسه هویتی پایه در کشور مشخص شوند و سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی اقدام کند.

وی گفت: نگاشت نهادی این سند توسط کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و مطابق با آن سازمان‌هایی چون تنظیم مقررات ارتباطات، ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، شرکت پست، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان تأمین کنندگان شناسه هویت معتبر اعلام شدند.

ولی زاده هدف از ایجاد سامانه سماوا را جلوگیری از نشت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتفاقی که روز گذشته در افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یکی از بانک‌ها رخ داد به دلیل تجمیع اطلاعات هویتی افراد در سامانه‌های دستگاهی بوده که نشتی اطلاعات را به همراه دارد. اما در صورت استفاده دستگاه‌ها از سامانه سماوا، اطلاعات هویتی افراد در یک سازمان تجمیع نخواهد شد و اینگونه اتفاقات کاهش می‌یابد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سماوا فقط یک سامانه احراز هویت کد ملی و یا احراز هویت سجلی نیست و مؤلفه‌ها و کاربردهای مختلف دارد و تطابق اطلاعات افراد حقیقی، حقوقی و کسب و کارها با شناسه‌های مختلفی از جمله شناسایی هویت سجلی و شناسه هویتی اشیا از طریق این سامانه قابل انجام است. در همین حال در این سامانه امضای الکترونیکی نیز پیاده سازی شده است.

بررسی ایرادات طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور که به تازگی در مجلس مطرح شده است را ناقص و موازی با وظایف شورای عالی فضای مجازی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و پنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک به موضوع «نظام ناقص مدیریت داده‌های کشور» با محوریت نقد و بررسی طرح مجلس برای تبدیل سازمان ثبت احوال به سازمان داده کشور اختصاص یافت.

طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به تازگی در مجلس مطرح شده است.

در این طرح ۵ موضوع شامل تفکیک سازمان ثبت احوال از وزارت کشور و ایجاد سازمان مدیریت داده‌های کشور (ماده ۱)، تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از وزارت ارتباطات (ماده ۱۶)، ایجاد شورای هماهنگی و نظارت بر داده‌های کشور (ماده ۵)، منع تبادل اطلاعات مگر طبق ضوابط سازمان (ماده ۷) و تشکیل سامانه ملی داده‌ها (ماده ۱۰)، پیشنهاد شده است.

منوط کردن تشکیل پایگاه داده جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص به گرفتن مجوز از سازمان (ماده ۱۱) و نیز ثبت سابقه تراکنش داده‌ها و نظارت مستمر بر آن از سوی سازمان جهت جلوگیری از سوءاستفاده (ماده ۲۳) از دیگر نکات مهم در این طرح است.

فعالان فضای مجازی در این نشست با انتقاد از ناپختگی این طرح، وجود یک سازمان جدید در خصوص مدیریت داده‌ها را الزامی ندانستند و معتقدند که اگر حتی قرار باشد سازمانی در خصوص مدیریت داده‌ها شکل بگیرد باید ذیل شورای عالی فضای مجازی و یا مرکز آمار ایجاد شود.

 

طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی

در این نشست عاطفه موسوی فعال فضای مجازی با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد است، گفت: این طرح دارای نقاط منفی و مثبتی است اما نقاط منفی آن با هدف اصلاح در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت داده‌های کشور به جای سازمان ثبت احوال ایجاد شود، گفت: اولین نقدی که به این طرح می‌شود این است که این طرح تنها به داده‌های هویتی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها داده‌های هویتی افراد مدنظر است. این در حالی است که داده‌هایی که در کشور وجود دارد مربوط به داده‌های هویتی، قضائی، مکانی و اقتصادی و ارتباطی می‌شود.

موسوی با اشاره به سازمان ملی داده و ایجاد شورایی که در این سازمان با حضور برخی وزرا قرار است ایجاد شود، گفت: در عصر امروز و در دنیایی که از API های مختلف استفاده می‌شود اینگونه مدیریت داده از نظر فنی درست نیست و امروز دیگر ترسیم مرز مشخص برای داده‌ها در سازمان‌های دولتی، غیرممکن است.

وی با بیان اینکه این سامانه ملی قرار است در حوزه دسترسی به داده‌های سازمان‌های مختلف قانونگذاری کند، ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تجمیع داده‌ها در این طرح مطرح شده است که از نظر فنی و ساختاری با ایراد روبرو است. به نظر می‌رسد این طرح، تنها به مدیریت داده و یکپارچه سازی توجه دارد و دغدغه امنیت و حفظ داده‌ها در آن دیده نشده است.

موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تنها سازمان ثبت احوال که خود ذینفع داده‌های هویتی افراد است، نقش مسئول داده را ایفا می‌کند، گفت: این درحالی است که به نظر می‌رسد این سازمان نباید مسئول داده‌ها باشد و نیاز به یک نهاد ناظر احساس می‌شود.

وی گفت: حتی در قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا( GDPR ) نیز بخش دولتی برای تبادل داده‌ها پشتوانه این قانون است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نیز موضوع حفاظت از داده‌ها، با قانون تنظیم گری به جای قانون مدیریتی حل می‌شود و برای مثال کمیسیون‌های بازرگانی و ارتباطات فدرال آمریکا مسئول قانونگذاری حوزه داده هستند و در این کشور مسئولیت‌ها تقسیم بندی شده است. اما در این طرح موضوع استراتژیک مدیریت داده، کاملاً سختگیرانه و غیر عملیاتی و بدون برنامه ریزی دیده شده است.

 

سازمان ملی داده در موازات شورای عالی فضای مجازی

در این نشست حمیدرضا هادی پور فعال حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: فارغ از ایرادات شکلی، این طرح دارای چند باگ اصلی است. به نحوی که نهادسازی موازی با شورای عالی فضای مجازی در لایه حکمرانی و سیاستگذاری دارد.

وی گفت: در مصوبه نظام هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، سازمان ثبت احوال یک IDP است و اگر بخواهد مطابق این طرح به یک سازمان ملی داده تبدیل شود، با این مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت.

هادی پور گفت: این طرح در زمینه نگهداری و تبادل داده نیز با مرکز ملی تبادل اطلاعات تناقض دارد. در این طر ح قرار است داده‌ها در سامانه ملی تجمیع شود و با این وجود شاهد یک چالش اصلی و تضاد در حکمرانی بین قوا به وجود می‌آید.

وی افزود: این طرح هم ارز قوانین مجلس، شوراهای امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است و به نظر می‌رسد مطابق وظایفی که به این سازمان محول شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابتر می‌شود و این شورا حق اختیار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت.

فعال فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش بین قوا در این طرح هیچ منفعت دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نگارنده این طرح، شخصی در سازمان ثبت احوال بوده تا این سازمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کند.

وی تاکید کرد: رویکرد این طرح به نوعی کپی از مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی است و با این وجود شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده‌ای کشور و نقش تنظیم گری دچار چالش می‌شود.

به گفته هادی پور این طرح اساساً نظام قانونگذاری را با مشکل مواجه می‌کند و سرمنشا اختلافات اساسی خواهد شد چرا که بسیاری از قانون‌ها با هم تداخل پیدا خواهند کرد.

 

چرا سازمان ثبت احوال؟

امیری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست گفت: طرح ایجاد سازمان ملی داده چند ایراد اصلی دارد و اگر قرار بود مدیریت داده داشته باشیم باید این مدیریت ذیل مرکز آمار شکل می‌گرفت. نه اینکه سازمان ثبت احوال که تنها دیتای هویتی افراد را دارد، کل دیتای کشور را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد: همه کشورها در حوزه دیتا، مدیریت توزیع شده دارند و مدیریت تجمیعی داده‌ها از نظر فنی امکان پذیر است.

احسان کیانخواه فعال فضای مجازی نیز در این نشست با طرح این سوال که چرا مدیریت داده‌های کشور باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد، افزود: متصدی آمار و گزارشات کلیدی نظام، مرکز آمار است. از سوی دیگر اشکال جدی در این طرح، فراقانونی دیدن سازمان ملی داده است. به نحوی که این سازمان هیچ ناظر جدی نخواهد داشت.

وی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در این قانون هیچ بحث نظارتی را بر خود قائل نبوده است.

به گزارش مهر، موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که چرا به جای اینکه دولت پیشنهاد تشکیل سازمان را در قالب لایحه بدهد، مجلس به این عرصه ورود کرده است. حتی اجرای این طرح می‌تواند به موازی کاری با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی فضای مجازی منجر شود و ضمانت اجرایی مصوبات این شوراها از بین می‌رود.

به گفته فعالان فضای مجازی، در این طرح به مفاهیم حوزه داده و اطلاعات کشور، توجه دقیقی نشده است.

۱۰ طرح پشت درهای شورای عالی فضای مجازی ماند

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

بی نظمی در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی کشور امسال نیز ادامه یافته و به نظر می‌رسد تصویب ۱۰ طرح‌ در نوبت این شورا به عمر این دولت قد ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر کارنامه ۱۰ ساله فعالیت شورای عالی فضای مجازی، نشان از بی‌نظمی برپایی جلسات این شورا که عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی است، دارد. این بی نظمی باعث شده بسیاری از طرح‌ها و مسائل مهم این بخش همچنان در نوبت انتظار برای تصویب باقی بمانند.

این شورا ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن زمان دستور به جا و به موقع رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور، راه روشنی از اهمیت فضای مجازی را پیش روی مسئولان قرار داد.

در این حکم، رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند.

با این حال آنچه کارنامه فعالیت شورای عالی فضای مجازی طی این سال‌ها پیش روی ما می‌گذارد این است که اهمیت این شورا برای سیاستگذاری و تصمیم گیری های مهم در عرصه فضای مجازی کشور آنطور که باید در محور توجه قرار نداشته و علاوه بر بی نظمی در برقراری جلسات آن، بسیاری از طرح‌ها همچنان برای تصویب بلاتکلیف مانده و به تعبیری بر زمین است.

 

شورای عالی فضای مجازی چه وظایفی دارد

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

آنطور که از سوی مرکز ملی فضای مجازی بارها اعلام شده است، طرح‌هایی به فراخور این احکام تدوین شده که در نوبت بررسی و تصویب پشت در شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است.

 

یک شورا و سالی تنها ۲ مصوبه!

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار، باز می‌گردد.

بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار، با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً نیمی از این وظیفه محقق شده است.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

از ۲۶ اسفندماه ۹۹ نیز تاکنون جلسات شورا برگزار نشده و به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی، به گفته کارشناسان قابل دفاع نیست.

مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال ۹۹ تنها دو مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) و (سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی این شورا رسیده است. روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

در این باره حتی رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند.

مقام معظم رهبری در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

ایشان شهریورماه ۹۹ نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، گفتند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است. اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

 

چرا شورای عالی فضای مجازی ایده آل عمل نکرد؟

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد و به نظر می‌رسد با این رویکرد، در مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، جای امیدی به تصویب طرح‌های در صف انتظار، نیست.

به دلیل عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و اجرایی نشدن تمامی مأموریت‌های این شورا طی سال‌های اخیر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز می‌گوید که این شورا نتوانسته به صورت ایده آل عمل کند.

وی در ارزیابی عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است، گفت: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در زمان بسیار درستی بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست؛ کما اینکه اگر بخواهیم در مورد سایر موضوعات و قسمت‌های دیگر جمهوری اسلامی نیز، اهداف را واکاوی کنیم ضعف‌ها و نواقصی وجود دارد. اما در مجموع معتقدم که کارنامه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از میانگین کارکرد دستگاه‌های جمهوری اسلامی، کمتر نیست که بیشتر هم است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

 

۱۰ سند پشت در مانده...

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مأموریت‌های باقی مانده این شورا تا زمان پایان کار دولت گفت: ما «سند جامع راهبردی فضای مجازی» را در پیش داریم که در مرکز ملی فضای مجازی نهایی شده است. در همین حال سند صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز که در جلسات قبلی شورا بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده، در اولویت نهایی شدن قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ سند در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که امیدواریم با سرعت بیشتری مطرح شده و به تصویب برسد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اهداف و سیاست‌ها مشخص می‌شود و برای آن تقسیم کار ملی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در این مصوبات در قسمتی که مربوط به تعیین اهداف و سیاست‌ها می‌شود، چارچوبی برای دولت در برنامه‌های اجرایی و برای قوه مقننه در قانونگذاری تدوین می‌شود که بسیار راهگشا است.

وی افزود: اما متأسفانه هم در دولت به دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم، برنامه‌های جامع و متناسب، کمتر در چارچوب این سیاست‌ها گنجانده شد و هم مجلس کمتر به اصلاح قوانین و قوانین جدیدی که مورد نیاز است، پرداخت.

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

ناکارآمدیِ مدیریتِ فضایِ سایبریِ کشور

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - فضای سایبری کشور که روساخت شبکۀ ملی اطلاعات است، آنقدر مهمتر و عظیمتر از زیرساخت خود است که رهبر انقلاب اسلامی ایران بخشی از پیام نوروز 1400 خود را به مدیریت فضای مجازی کشور اختصاص دادند؛

شبکه ملی اطلاعات، اینترنت فیلتر شده نیست

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

فولادی در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: آنچه که مردم از شبکه ملی اطلاعات می‌دانند یک اینترنت فیلتر شده است، در حالی که این شبکه یک زیرساخت ارتباطی است.

به گزارش پایگاه خبری رادیو گفت‌وگو کاظم فولادی سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» درباره چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: مردم شبکه ملی اطلاعات را اینترنت فیلتر شده می شناسند در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بستری برای قطع یا فیلتر اینترنت نیست بلکه زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: تا زمانی که این برداشت اشتباه در عموم مردم اصلاح نشود و تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان مطالبه عمومی مردم پیگیری نشود، اتفاق مهمی در این حوزه رقم نمی خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیریت فضای مجازی با تکیه بر مفهوم فیلترینگ را اساسا نادرست دانست و افزود: قطع دسترسی مردم از پلتفرم هایی که در آنها فعالیت یاکسب و کار می کنند به منظور کنترل فضای سایبر شیوه غیر علمی و نادرست است.

فولادی با تاکید بر اینکه فیلترینگ اختراع جریان انقلابی و حزب الهی در نظام نیست و فیلترینگ در دولت اصلاحات شروع شده است، گفت: اگر اعتقاد داریم مردم در پلتفرم ها و نرم افزارهای غیر بومی اسیر شده اند، نباید بافیلترینگ درها را به روی آنها ببندیم بلکه باید راه نجات آنها را فراهم کنیم.

وی مخدوش بودن مبانی نظری شبکه ملی اطلاعات، مشخص نبودن پروتکل اختصاصی برای شبکه اطلاعات، برداشت های متفاوت از سند تبیین الزامات تحقق شبکه ملی، تعدد نهادهای زیربط و عدم تعریف روشن ماموریت هر کدام از آنها در قالب طرح اقدام را از جمله دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

فولادی به خطر افتادن منافع برخی جریانات و اقدامات فعال از جمله رسانه های بازتابی مخالف انقلاب را از دیگردلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت فضای مجازی سیطره رویکرد دو فضایی در سطح کلان حاکمیتی به خصوص در دبیرخانه شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی حاکم است که بسیاری از مشکلاتی که در فضای مجازی امروز می بینیم ناشی از این رویکرد است.

فولادی اظهار داشت: ریشه انحرافات و مفاسد مجازی که در فضای مجازی نهادینه شده مربوط به سیطره رویکرد دو فضایی و پذیرش ملزومات آن است.

وی، فضای سایبر را به عنوان فضایی که اطلاعات در آن جریان دارد، دارای سه رکن کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست و افزود: کنترل به عنوان موضوع اساسی فضای سایبر به معنی تغذیه هدفمند و جهت مند اطلاعات است.

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران، در ادامه از طراحی نسل جدید شبکه های اجتماعی بر مبنای امتدادی خبر داد و افزود: نسل جدید شبکه های اجتماعی در آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران طراحی شده و در کنفرانس سایبری در آبان ماه سالجاری از آن رو نمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضع ما این نیست که از آنچه غرب به ما ارائه می دهد تقلید کنیم، از طراحی دو نسل دیگر شبکه های اجتماعی خبر داد و تحقق این امر را نیز نیازمند فراهم شدن شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی مستقل و ... دانست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رویکرد دولت در عرصه فضای مجازی را برگرفته از سیاست‌های برجام عنوان کرد و گفت: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی، جدی نبود.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس مطلع در ۳ منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه‌ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت‌ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.

این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. چرا که نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری کنند.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم‌های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.

 

رویکرد برجامی دولت در فضای مجازی

جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی‌ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی‌خورد.

وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت‌ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می‌شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان‌های اغتشاش از خارج کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس‌ها را نداشتیم؟

وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می‌شد واقعاً مدبرانه‌تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.

 

بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.

وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل‌هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.

جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می‌توان جزو کاستی‌های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می‌گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.

 

نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر است

وی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی افزود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده‌ها و بخشی از سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست‌های دولت است و اگر سیاست‌های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می‌رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می‌کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی‌ها، سیاستگذاری درستی در مواجهه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست مواجه شود.

 

وزارت ارتباطات درگیر حواشی بود

 جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه‌ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می‌شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می‌توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.

وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می‌دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می‌توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می‌شد، افزود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.

این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه‌ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت برخی زیرساخت‌های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می‌گیرد.

 

سرفصل‌های بسیاری برای دولت بعدی باقی است

وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه‌ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه‌های اواخر ۹۸ و ۹۹ اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم.

 جلیلی ادامه داد: در این حوزه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راهکار مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می‌توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می‌شود.

وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می‌کند که دولت برنامه‌ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می‌رسد این برنامه‌های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در برخی شهرها کهنه شده‌اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می‌شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم.

وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان‌تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند.

جلیلی گفت: بخشی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می‌شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل‌های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.

 

باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.

وی گفت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده‌های مردم نمی‌خواهیم بزنیم»، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می‌شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی‌داند که بدون تحلیل داده‌های ملی، نمی‌توان تصمیم گرفت.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه‌ای و دانشی روی داده‌ها فراهم می‌شود، اضافه کرد: داده‌ها جمع آوری می‌شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده‌های مردم و سازمان‌ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده‌ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.

وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده‌ها نیاز نداریم و یا داده‌ها به چه دردی می‌خورند، خارجی‌ها این داده‌ها را جمع می‌کنند و بر ما حکمرانی می‌کنند. اگر داده‌ها را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده‌ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی‌توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.

 افزود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده‌ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده‌های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این‌طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند.

وی گفت: ما می‌توانیم در زمان اتفاق، داده‌ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده‌ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده‌تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هیچ کدام از جناح‌های سیاسی در کشور اراده راه‌اندازی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی را نداشتند و نمی‌خواستند که پیام‌رسان‌های بومی راه بیافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک که شنبه شب به صورت آنلاین توسط دانشگاه امام صادق (ع) و جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک برگزار شد، با اشاره به آستانه ورود به دهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی، مهمترین بحثی که در این شورا به آن پرداخته شد را شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ۴ سند مربوط به شبکه ملی اطلاعات از جمله تعریف شبکه، الزامات مربوط به آن، سند تبیین الزامات شبکه ملی و سند معماری و طرح کلان این شبکه طی این ۹ سال در شورای عالی فضای مجازی تبیین و تصویب شد.

وی گفت: این اسناد به عنوان اهداف عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، تعیین کننده ابعاد این طرح ملی است و از لحاظ فنی و خدماتی نیز ابعاد آن را مشخص کرده است. علاوه بر شبکه ملی اطلاعات مباحث مختلفی در خصوص صیانت و حمایت از پیام‌رسان‌ها، نظام امنیتی فضای مجازی، سند هویت معتبر و سند مقابله با اخبار جعلی در این شورا تصویب شد و برای آن تقسیم کار ملی صورت گرفت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تشکیل ستاد رسانه در این مرکز و برگزاری ۳۰ جلسه برای موارد مختلف فضای مجازی اظهار داشت: موضوع تحول در فضای مجازی را در این ستاد به صورت مبسوط مورد بحث قرار دادیم و وزارتخانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، ارشاد و سازمان صدا و سیما و تبلیغات اسلامی مکلف به تهیه سند تحول در این حوزه شدند. تاکنون نیز وزارت ارشاد و دفتر تبلیغات اسلامی قم این تکلیف را اجرایی کرده‌اند.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه در حوزه تهدیدات مرتبط با مباحث تجاری فضای مجازی نیز با ایجاد ستادهای تنظیم بازار ارز فضای مجازی و مسکن و خودرو، فضای کشور را مدیریت کردیم، گفت: حتی در حوزه مقابله با اقدامات تحریمی آمریکا نیز ستاد مقابله تشکیل دادیم و تصمیمات درستی در این بخش‌ها اتخاد شد. برای مثال در خصوص سیاست کشور در توسعه رمزپول ملی تقسیم کار ملی با محوریت بانک مرکزی انجام شد.

وی با اشاره به تصویب سند اینترنت اشیا برای تقسیم کار ملی در حوزه فناوری‌های نو، گفت: در مواجهه با بیماری کرونا نیز سیاستگذاری‌های مناسب مربوط به فضای مجازی انجام شد به نحوی که با ایجاد پلتفرم «شاد» موفق شدیم که ۱۰ میلیون دانش‌آموز را برای تحصیل در این شبکه هدایت کنیم.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم شاد روزانه ۴۰۳ گیگ ترافیک کشور را در اختیار دارد.

وی از اجرای طرح مدیریت vpn خبر داد که با سایر دستگاه‌ها پیش می‌رود و اظهار امیدواری کرد که به زودی به نتیجه برسد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه با همکاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دسترسی متفاوت به اینترنت را برای ۴ دسته خبرنگاران، پزشکان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه تعریف کرده‌ایم تا شاهد این نباشیم که از کودک خردسال تا فرد ۹۰ ساله به یک میزان از محتوای اینترنت دسترسی دارند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بخشی از سند صیانت کودک و نوجوان در فضای مجازی در شورای عالی بررسی شد و ادامه آن باید در جلسه شورا بررسی و به تصویب برسد، گفت: با وجود این سند، تکلیف وزارت آموزش و پرورش و ارشاد برای شکل‌گیری پلتفرم کودکان در فضای مجازی مشخص می‌شود.

وی ایران را در میان ۱۰ کشور اولی دانست که فیلترشده ترین اینترنت را دارد و گفت: ما اینترنت صیانت شده داریم و قبول نداریم که این فضا به طور کلی رها شده است. البته دسترسی به محتوای نامناسب نیز ممکن است و این مربوط به جنس این فضا است. حتی کشور چین که سیاست‌های کاملاً مشخصی در حوزه فیلترینگ اینترنت دارد و دسترسی مدیریت شده‌ای در این فضا دارد، باز هم نمی‌تواند به صورت ۱۰۰ درصدی این فضا را کنترل کند.

 

هیچکدام از جناح‌ها نمی‌خواستند پیام‌رسان‌های بومی راه بیافتند

فیروزآبادی در خصوص اینکه چرا در عمل اثرات مصوبات شورای عالی فضای مجازی ملموس نیست و سیاستگذاری ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، گفت: فضای مجازی بحث تضعیف دولت‌ها است و دشمنان ما از امکانات شبکه‌ای و تکنولوژیکی در این حوزه برخوردار هستند و توانسته‌اند بر این فضا حکمرانی کنند.

وی با تاکید بر اینکه ضعف‌هایی وجود دارد اما نمی‌شود به صورت مطلق گفت که کاری انجام نشده است، توضیح داد: با توجه به جنس فضای مجازی توقع اعمال حاکمیت ۱۰۰ درصدی در این فضا مقدور نیست. اما ما تاکیدمان بر این است که باید قلمروسازی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه وقتی با سیستم عامل خارجی وارد فضای مجازی می‌شویم قلمرو ما بسیار آسیب پذیر است، تاکید کرد: ما در پلتفرم سیستم عامل ضعف داریم. در برخی حوزه‌های دیگر نرم افزاری و سخت افزاری ضعف داریم. بخشی از اینها از طریق سیاستگذاری برطرف می‌شود و بخشی نیز از طریق ایفای نقش مردم برای قلمروسازی. تا زمانی که این وحدت ملی وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدوار به رفع ضعف‌ها بود.

فیروزآبادی در خصوص عدم اعمال حکمرانی در فضای پیام‌رسان ها و شبکه‌های اجتماعی گفت: در این زمینه اراده سیاسی در کشور وجود نداشت و هیچکدام از جناح‌ها نمی‌خواستند پیام‌رسان ها راه بیافتند و به همین دلیل به نتیجه نرسیدیم. چرا که ما از نظر تکنولوژی فنی وضعمان خوب است. حتی پلتفرم‌های رمزارز سطح بالا در کشور داریم اما در سطح ایجاد پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی هیچکدام از جناح‌ها، اراده راه اندازی این حوزه را نداشتند.

وی گفت: ما هشدار داده بودیم که اگر خودمان وارد بومی سازی نشویم، پلتفرم‌های خارجی ما را فیلتر می‌کنند. مسئولان به این پیش بینی ما می‌خندیدند. امروز اما شاهد هستیم که اپلیکیشن‌ها ما را فیلتر می‌کنند و دسترسی به بسیاری از اپ ها برای کاربران ممکن نیست و به کاربران ایرانی سرویس نمی‌دهند. ما این تهدیدات را در مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی کرده بودیم. امروز بسیاری از سکوهای نرم افزاری برای کاربران ایرانی تحریم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید در این حوزه قلمروسازی و ایجاد قدرت کنیم البته نه از راه فیلتر. بلکه باید با نوآوری، مشابه امکانات را برای مردم فراهم کنیم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه هم اکنون صاحبان پلتفرم‌ها، صاحبان قدرت هستند، گفت: ما یک کشور مصرف کننده روی پلتفرم اینستاگرام هستیم و تا زمانی که پلتفرم بومی خودمان را نداشته باشیم نمی‌توانیم در این فضا اعمال سیاست کنیم.

 

نارضایتی رهبری از وابستگی کشور به پلتفرم‌های آمریکایی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص نارضایتی مقام معظم رهبری از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: شدت نگرانی رهبری در خصوص وابستگی کشور در حوزه فضای مجازی به ویژه در حوزه پلتفرم‌ها است. این میزان دغدغه اما در میان مدیران کشور وجود ندارد. کشوری مانند چین شعارش رهایی از سیستم عامل ویندوز و سخت افزار اینتل است. اما در کشور ما دولت و مجریان، تلاشی در این باره نمی‌کنند. به طور کل هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که کشور را از وابستگی انحصار این سخت افزارها و نرم افزارها رها کند و ما را از اندروید و ios و ویندوز خلاص کند.

وی گفت: مسئول این خلاصی از انحصار ۱۰۰ درصد سخت افزارهای آمریکایی مشخص نیست. حتی ما در بودجه سالانه کشور نیز ردیف مستقلی به نام شبکه ملی اطلاعات نداریم. همه اینها باعث نارضایتی رهبر انقلاب می‌شود. ایشان در ۱۲ آذرماه سال ۹۸ صراحتاً مطرح کردند که خدمات پایه و پلتفرم‌های اساسی در کشور نباید وابسته باشد. موضوعی که هم اکنون در آن وابستگی داریم و تا قبل از این تاریخ، دولت نمی‌پذیرفت که وظیفه بومی سازی خدمات پایه را دارد.

فیروزآبادی افزود: هم اکنون با ابلاغ رهبری، وزارت ارتباطات مسئولیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را که شامل موتورجستجو، ایمیل، سیستم عامل، خدمات ابری و پیام‌رسان است به عهده گرفته و در سند معماری شبکه ملی اطلاعات نیز بر خلاصی از انحصار سلطه گرایانه آمریکا در سیستم عامل برای نهادهای دولتی، حکومتی و دفاعی تاکید شده است.

 

مجوز مذاکره با گوگل و اینستاگرام صادر شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص مذاکره با صاحبان پلتفرم‌ها برای پذیرفتن قوانین حکمرانی کشور بر فضای مجازی گفت: پلتفرم‌هایی که هم اکنون مسدود هستند، جای بحثی ندارند. اما به دوستان مجوز داده‌ایم که با گوگل، اینستاگرام و واتس اپ وارد مذاکره شوند که آنها به مقررات ما تمکین کنند. البته ما معتقدیم که تلاش لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

وی گفت: قبول داریم که شرایط کشور ما خاص است و نباید این مذاکره را به سهولت ترکیه، پاکستان و یا اندونزی مقایسه کنیم. اما چنانچه با موضع قدرت وارد شویم و مواضع مان منفعلانه نباشد، نتایج امیدبخشی را شاهد خواهیم بود. مسئول این مذاکرات نیز وزارت ارتباطات است.

فیروزآبادی با انتقاد از حضور مقامات سیاسی کشور که مخاطب خارجی ندارند در پلتفرم‌های فیلتر شده گفت: ما آئین نامه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی تهیه کرده و به مسئولان مربوطه ارائه دادیم که در پلتفرم‌های مسدود شده حضور نداشته باشند و به جای رسانه‌های رسمی، اخبار سازمانی خود را در این فضا پخش نکنند. اما این آئین نامه با بی توجهی مواجه شد و هم اکنون شاهد هستیم که مسئولان روی پلتفرم مسدود شده آمریکایی مسائل سازمانی خود را مطرح کرده، حتی رونمایی از دستاوردهای سازمان خود را در این فضا اعلام می‌کنند و یا شاهد دعواهای سازمانی روی این پلتفرم‌ها هستیم. البته در مورد قانونی بودن و یا نبودن این اقدام، قوه قضائیه باید نظر دهد.

 

تنها راه مقابله با اینترنت ماهواره‌ای ارائه امکانات ارزان و با کیفیت است

وی از کیفیت اینترنت ثابت نیز انتقاد کرد و گفت: نارسایی شبکه ارتباطی کشور باید رفع شود. تنها راه مقابله فنی با اینترنت ماهواره‌ای ارائه امکانات فنی ارزان و با کیفیت روی شبکه اینترنت زمینی است. باید سیستم زمینی اینترنت را تقویت کنیم و از توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنت نترسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه اینترنت ماهواره‌ای با هدف ارائه خدمات به یک میلیارد نفر از جمعیت جهان که فاقد امکانات ارتباطات هستند، تعریف شده است، تاکید کرد: ما در شهر تهران که نباید با مشکل نبود امکانات ارتباطی و کیفیت ضعیف اینترنت مواجه باشیم. متأسفانه مردم حاضر هستند برای اینترنت هزینه بسیاری پرداخت کنند اما اپراتورهای اینترنت برای خدمات دهی در حق مردم کوتاهی می‌کنند.

مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور هم اجرا نشد

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده ها از کشور توسط پیام رسانها اجرا نشده است، گفت: دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.

امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.

 

در اروپا سکوهای دیجیتال مسئولیت‌پذیر می‌شوند

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسئولیت سکوهای دیجیتال (digital services act) در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رئیس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسئولیتش می‌داند.

زاده‌حسین با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسئولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه‌بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است تا به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیأت مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به‌عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.

وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آن‌ها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.

 

داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند؟

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچیک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوماً مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.

این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند. چرا که انحصار ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی تراست (قوانین ضد انحصار کسب و کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.

وی افزود: قوانین ضد انحصار و ارزش گذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند که پلتفرم‌ها، در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع، داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.

این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه به آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.

 

فقدان قانون برای مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها در ایران

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متأسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبرو می‌شود. چنانکه مطابق سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مرداد ماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفاً باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت ۳ سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.

زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسئولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.

وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است. اما هیچکدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متأسفانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام رسان ها مانند دیگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.

سایت‌های تبادل رمزارز مجوز ندارند

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطلاع می رساند این نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، درکنار این موارد گزارش ­های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مویّد سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­ های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.

شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه­ ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­ های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

از اینرو اکیداً توصیه می­ شود همگان در این زمینه احتیاط­ های لازم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست ­رفتن دارایی ­های مردم در جریان­های مشابه مانند شبکه­ های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می ­رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر تلاش نمایند.

در این زمینه تاکید می ­نماید تاکنون هیچ­گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ­ها و سایت­ های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­ کوین در کشور گرفته نشده است و لازم است همگان مراقبت­ های لازم در این خصوص را بعمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی در بیانیه ای رویکرد خود را در رابطه با منظومه های ماهواره ای تحت ۴ عنوان اعلام کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، با ظهور و بلوغ فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان نماد عصر چهارم فضا در صنعت ماهواره در حال رونمایی و بهره برداری است.

منظومه‌هایی چندصدتایی و چندهزارتایی از ماهواره‌های ارزان قیمت و پرظرفیت که در مدار نزدیک به زمین مستقر شده و با سرعت بسیار بالا و تأخیر بعضاً کمتر از زیرساخت‌های زمینی اقدام به پوشش وسیعی از کره زمین می‌کنند و از لحاظ فنی، تطابق پذیری بسیار مناسبی با نسل پنجم ارتباطات (۵G) دارند.

همگرایی در پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های جدید تجاری، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تقاضای بیشتر کاربران برای تأمین ظرفیت بیشتر، سرعت بالاتر و تأخیر کمتر، موفقیت بازار منظومه‌های ماهواره‌ای را اکنون نسبت به گذشته محتمل‌تر می‌کند.

طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، بیش از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت دسترسی ندارند و این درحالی است که طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بنابراین تأمین خدمات پهن باند و اینترنت، محرک اصلی توسعه منظومه‌ها و ارائه خدمات به صورت منطقه‌ای و جهانی شده است.

چالش‌های مختلفی از سوی تحلیلگران، برای توسعه دهندگان، بهره برداران و دولت‌ها در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای مطرح شده است. مهمترین چالش‌های پیش رو در این حوزه عبارتند از:

- تغییر مفاهیم حکمرانی در کنترل ترافیک ارتباطات و محتوا و گریز از درگاه‌های رسمی تبادل دیتا در کشور؛
- ثبت بین المللی و انبارداری طیف (ضایع کردن دسترسی و حقوق مدار فرکانس دیگر کشورها)؛
- مدیریت ترافیک منظومه‌ها در فضا؛
- کاهش خطرات پسماندهای فضایی؛
- ابهام در تأمین مالی و برنامه کسب و کار؛

رویکرد مرکز ملی فضای مجازی

 

۱- بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها

با رشد اقتصاد بخش فضایی، کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند و دولت‌ها به طور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت می‌کنند.

در این میان اگرچه اهدافی همچون ایجاد فرصتهای جهانی ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها از جمله تأثیر گذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند.

پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصتها و چالشهای کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.

 

۲- ظرفیت‌ها و نیاز کشور

وسعت و تنوع جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، موقعیت ژئوپلتیک کشور در اتصال سه قاره جهان، جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و بیش از ۴۰۰ میلیونی منطقه، منابع عظیم انرژی، شاهراه‌های ارتباطی حساس آبی، هوایی و زمینی و محل وقوع بسیاری از جنگ‌های اخیر در جهان، همه و همه لزوم بهره مندی از یک زیرساخت فضایی ایمن، مستقل و قدرتمند برای بهره برداری از خدمات مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور را مشخص و مبرهن می‌کند.

منظومه‌های ماهواره‌ای می‌توانند با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود همچون پایداری، انعطاف پذیری، تأخیر کم و تأمین ظرفیت قابل ملاحظه و ارزان قیمت، کمک شایانی در کاهش شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمی در لایه زیرساخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی اطلاعات نقش آفرین باشد.

با عنایت به بیش از دو دهه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و دستیابی به دانش بومی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره، صنعتی سازی و راه اندازی منظومه ماهواره‌ای می‌تواند مسیر میان بر دسترسی کشور به خدمات فضا پایه و منابع مدار-فرکانس باشد و دسترسی نسل‌های آتی ایران به فضا را تضمین کرده و جان تازه ای به صنعت فضایی ایران بخشد.

مرکز ملی فضای مجازی همراستا با اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور و به منظور بهره برداری از همه ظرفیت‌های زیرساختی کشور، از توسعه صنعت فضایی کشور و نقش آفرینی فعالانه آن در تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات متنوع فضاپایه به جامعه پشتیبانی و حمایت می‌کند.

 

۳- لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون

بازارهای تجاری و سرمایه گذاران خصوصی، دنباله روی بخش دولتی به عنوان مهمترین مشتری اولیه خدمات فضایی هستند. نوآوری در فناوری، محرکی برای دولت‌هاست که رهبری جهانی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با رشد انفجاری تبادل داده‌ها و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، رقابت و تقاضا برای دسترسی به زیرساخت مخابراتی پایدار و پرسرعت به شدت افزایش پیدا کرده است. با این تحول شگرف در بلوغ فناوری‌های مختلف و صنعت ساخت و پرتاب ماهواره، کشورهای پیشرفته با نادیده انگاشتن حقوق و منافع سایر کشورها و با سرمایه گذاری‌های هنگفت در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای، درصدد ایجاد یک رهبری و حکمرانی جدید در حوزه ارتباطات فضاپایه، دسترسی نامحدود به منابع مدار-فرکانس، کاربری دوگانه (نظامی و غیر نظامی) از منظومه‌های ماهواره‌ای و تهدید حاکمیت ارتباطات در کشورهای مستقل و در حال توسعه هستند.

اپراتورهای ماهواره‌ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان ملل و اتحادیه‌های تخصصی مربوطه هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌ها در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه‌های رسمی تبادل اطلاعات را به منظور جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت نمایند. حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقرات برای اپراتورهای ماهواره‌ای در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری شبکه ملی اطلاعات کشور است.

 

۴- تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای

مرکز ملی فضای مجازی ضمن توجه به تأثیر منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباطات آینده و به منظور سامان بخشی به فعالیت سازمان‌های متولی در این حوزه، اقدام به تشکیل کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای با رویکرد بهره مندی از فرصت‌های جهانی و صیانت از ظرفیت‌های ملی کرده است.

این کارگروه در بالاترین سطح با حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطات و کسب و کار به منظور تدوین چارچوب مدیریت هوشمند حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای از منظر فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه‌ها مسئولیت تدوین راهبردها، طرح‌های کلان ملی، مقررات، دستور العمل‌ها و استانداردهای بهره مندی از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را از ابعاد مختلف فنی و توسعه زیرساخت، رگولاتوری، کسب و کار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی و امنیتی بر عهده دارند.

اینترنت ماهواره‌ای که این روزها در قالب رویاهای به واقعیت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته، آیا نظام حکمرانی کشورها بر اینترنت و شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را در هم می‌شکند؟

به گزارش فارس، اینترنت ماهواره‌ای این روزها در قالب رویاهای به واقیعت تبدیل شده انسان در صدر اخبار فناوری جهان قرار گرفته است.

اینترنت ماهواره‌ای، پروژه شرکت فضایی «اسپیس ایکس» آمریکا است که پرتاب صدها ماهواره به فضا برای ایجاد پوشش اینترنت در همه دنیا را در دستور کار دارد. 

خیلی‌ها این فناوری را به «موجی» تعبیر می کنند که همه ابزارهای حاکمیت‌ها در اینترنت از جمله فیلترینگ و محدودیت سرعت را از میان برخواهد داشت و شبکه‌های ملی کشورها از جمله شبکه ملی اطلاعات ایران را هم بی تاثیر خواهد کرد. چنین وصف حالی از موضوع، از پدیده‌ای در نوع خود بی بدیل و البته هشداردهنده خبر می‌دهد.

اخیرا «سید ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گفته: «منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آنها، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید شبکه اینترنت ثابت کشور را تقویت کرد. کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده و باید برای شرکت‌هایی که خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای را ارائه می‌کنند مقررات تدوین شود و برای کسانی در کشور که از آن استفاده می کنند، مجوز صادر شود.»

وقتی اینترنت ماهواره ای روی آسمان اغلب کشورها از جمله ایران عملیاتی شد، واقعا چه کاربردی خواهد داشت و چه تاثیری روی کشورها خواهد گذاشت؟ برای بررسی تاثیر این فناوری، در کنار همه سوال های موجود، لازم است حتما به ۲ سوال اساسی هم پاسخ دهیم. اینکه آیا این فناوری بی نیاز به مجوز کشورها فعالیت می کند؟ و اینکه آیا از نظر قیمت و تجهیزات در دسترس همه کاربران خواهد بود که همه فناوری های قبلی را با خود ببرد و ناکارآمد کند؟ 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با «محمد حسن انتظاری»، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایران گفت وگو کرده ایم. او دبیر پیشین این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دوران ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری بر این شورا بود که سپس جای خود را به فیروزآبادی دبیر جدید شورا داد.

انتظاری دانش آموخته مهندسی برق و فوق ‌لیسانس مهندسی برق گرایش طراحی الکترونیک است. او سابقه فعالیت در بخش فضایی کشور را در کارنامه دارد و با تجربه همکاری در خرید ماهواره زهره، مسوولیت معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران، ریاست پژوهشکده ماهواره پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی و اجرای طرح تحقیقاتی ماهواره مخابراتی مصباح و ماهواره آیات، بهترین گزینه در بین اعضای این شورا برای اظهارنظر در موضوع اینترنت ماهواره ای است.

 

فارس: ابتدا صحبت را از اینجا آغاز کنیم که این فناوری و رویای قدیمی اینترنت ماهواره‌ای، امروز چقدر عملیاتی و واقعی شده است که سپس در ادامه گفت‌وگو به تاثیر آن بر زندگی مردم عادی بپردازیم و به ابهامات پاسخ دهیم.

انتظاری: در گذشته پروژه های اینترنت ماهواره ای اقتصادی نبودند و به دلیل نبود صرفه اقتصادی به طور کل کنار گذاشته شدند و از ذهن‌ها هم رفتند. اما در بین شرکت هایی که در این حوزه کار می کردند، شرکت فضایی آمریکایی اسپیس ایکس و چند شرکت دیگر که متعاقب آن کار می‌کنند، در این پروژه ها توانستند فناوری‌هایی را به دست آورد که مقدمات تکمیل پروژه اینترنت ماهواره‌ای و ارائه سرویس ماهواره ای را ارزان تر کنند و در نتیجه تا حدودی این پروژه اقتصادی شد و موفقیت‌هایی را به دست آورند. 

شرکت اسپیس ایکس در حال پیشرفت است و بخش بزرگی از پروژه را جلو بوده است و در حال حاضر هم به صورت آزمایشی در بخش‌هایی از کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در حال سرویس‌دهی است و به تدریج هم در حال توسعه سرویس خود است.

 

فارس: سال‌ها است که نام اینترنت ماهواره ای را می‌شنویم و می‌خوانیم که در آینده قرار است ارائه شود؛ اما سرویسی که ارائه می شد کاربر پسند و کاربردی نبود. اکنون چه شده که پس از سال‌ها این پروژه به واقعیت و رسیدن به مرحله استفاده کاربر نهایی نزدیک شده است؟ 

انتظاری: از جمله دلایل مهمی که شرکت اسپیس ایکس توانست در این پروژه پیشرفت کند، کاهش هزینه ساخت ماهواره و هزینه پرتاب ماهواره بوده است. این شرکت در حال حاضر پرتاب کننده‌هایی را در اختیار دارد که قابلیت چندین بار پرتاب را دارند؛ یعنی مجهز به ماهواره می‌شوند، پرتاب می‌شوند، به زمین باز می‌گردند، مجدداً از محموله بارگیری می‌شوند و بار دیگر پرتاب می‌شوند. توانایی پرتاب این پرتابگرها تا هشت بار هم بوده است. این قابلیت نسبت به ویژگی پرتاب کننده‌های قبلی که یک بار پرتاب بودند و پس از پرتاب موشک پرتاب کننده از بین می رفت، بسیار در کاهش هزینه‌های پرتاب ماهواره‌ها موثر بوده است.

 

فارس: در زمینه مواجه با ابعاد و تاثیر اینترنت ماهواره‌‌ای در ایران چه کاری انجام شده است؟

انتظاری:  یک سال پیش قرار شد یک گروه تحقیقاتی داخلی، درباره موضوع اینترنت ماهواره‌ای یک کار تحقیقاتی انجام دهند. در این پروژه قرار بود این فناوری‌ها بررسی شود و تاثیر آنها بر ایران دیده شود که تا جایی که اطلاع دارم این پروژه هنوز انجام نشده است. انجام پروژه تحقیقاتی در این زمینه هنوز درگیر کش و قوس است و نهادهای دارای مسئولیت، هنوز تصمیم جدی درباره آن اتخاذ نکرده اند. اما لازم است که این مطالعات و پژوهش ها با تمرکز بر بخش حاکمیتی و بخش مقرراتی کشور انجام شود تا این بخش ها هم زمان لازم را در اختیار داشته باشند که مدل‌های خود را تعیین کنند.

همچنین بهتر است که این کار هر چه زودتر انجام شود تا بار دیگر کشور در این فناوری از نظر نحوه تصمیم گیری عقب نیفتاد. اگر بگوییم چون این فناوری به ما نرسیده است، پس فعلا روی آن کار نکنیم و آن را به زمانی که با آن مواجه شدیم موکول کنیم قطعا کار اشتباهی است.

مباحث مربوط به اینترنت ماهواره ای به سازمان فضایی ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می شود و نیاز است که هر دو مجموعه یک مطالعه جدی از نظر فنی و تنظیم مقررات در زمینه اینترنت ماهواره ای انجام دهند و نتایج بررسی ها در اختیار متخصصان هم قرار گیرد که ان شالله کشور در این زمینه، قبل از ورود فناوری پیش بینی‌های لازم را انجام داده باشد.

 

فارس: وقتی ماهواره‌های اینترنت در آسمان تثبیت شوند، همه کشورها خواه یا ناخواه در معرض فرستنده‌های آن قرار می‌گیرند. پیش بینی هایی از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر حکمرانی کشورها در فضای اینترنت می‌شود و حتی از بی‌اثر شدن ابزارهای حکمرانی از جمله فیلترینگ یا شبکه‌های ملی کشورها صحبت شده است. تاثیر احتمالی اینترنت ماهواره‌ای بر فضای اینترنت کشور را چطور پیش بینی می‌کنید؟

انتظاری: با همین اطلاعات موجود، درباره تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کشور باید گفت که قطعاً تاثیر خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که تأثیر این فناوری بر کشور فعلاً تا چند سال آینده تعیین کننده نیست و بخش محدودی از ترافیک اینترنت کشور را می‌تواند به خود اختصاص دهد.

وقتی صحبت از جذب بخشی از ترافیک کشور توسط اینترنت اینترنت ماهواره‌ای می شود، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئله تعرفه و پرداخت‌های آن را بررسی کند. بار دیگر تاکید می‌کنم که این موضوع باید در کنار دیگر موضوعات فنی، حقوقی و مقرراتی اینترنت ماهوارهای در گروهی مطالعاتی بررسی دقیق شود.

 

فارس: همان طور که می‌دانید یکی از پروژه های بخش ICT کشور که سال‌ها برای آن تلاش شد، شبکه ملی اطلاعات است. وقتی صحبت از تاثیر اینترنت ماهواره‌ای بر کم اثر شدن شبکه‌های ملی کشورها می‌شود، اول از همه ذهن‌مان به سمت شبکه ملی اطلاعات می‌رود. آیا اینترنت ماهواره‌ای می تواند شبکه‌های ملی را منتفی کند؟

انتظاری: نه این طور نیست. همان طور که گفتم تاثیر اینترنت ماهواره‌ای را حداقل تا چند سال آینده جدی نمی‌بینم. علاوه بر اینکه، باید در نظر داشته باشیم که شبکه ملی اطلاعات دارای مدل اقتصادی و مدل ارتباطاتی خاصی است که مزایای ویژه‌ای برای کاربران آن دارد. متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این شبکه را پیاده سازی نکرد که آثار آن برای مردم روشن باشد؛ اما این شبکه به گونه‌ای است که در برابر این تغییرات و فناوری‌ها روی پای خود ایستادگی می‌کند. به نظر من این موج‌ها روی شبکه‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات تاثیر دارند، اما به صورت جدی تاثیر گذار نخواهند بود، به طوری که بتوانند کل شبکه را منتفی کند. پس اصلاً اینطور نیست که با آمدن اینترنت ماهواره‌ای شبکه ملی اطلاعات منتفی شود. اگرچه یادآوری می‌کنم این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

 

فارس: با پیشرفت‌هایی که در اجرای این پروژه شده، آیا اینترنت ماهواره‌ای اقتصادی شده است؟

انتظاری: از سوی دیگر، شرکت اسپیس ایکس در حوزه ساخت ماهواره هم توانست قیمت ها را کاهش دهد. همچنین توانست ماهواره های سبک تری را پرتاب کند که سبک تر شدن ماهواره هم باعث کاهش قیمت بیشتر ساخت ماهواره می شود.

بنابراین هنوز به طور کامل نمی توان گفت که پروژه اینترنت ماهواره ای یک پروژه اقتصادی است اما در مسیر تکمیل قرار دارد.

سرویس اینترنت ماهواره‌ای که در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه می شود ۵۰۰ دلار هزینه اولیه راه اندازی و تجهیزات و ۹۹ دلار هزینه اشتراک ماهیانه دارد و فعلا سرویس گرانی حداقل برای غیرآمریکایی‌ها است.

 

فارس: طبق اعلام شرکت ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای، ارائه این خدمات در کشورها در صورت صدور مجوز از سوی آن کشور ممکن است و مسئولان ایرانی هم از مقررات گذاری و صدور مجوز استفاده از اینترنت ماهواره‌ای صحبت کرده‌اند، در حالی که برخی برداشت‌ها این بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنتی بدون اعمال نظر حاکمیت کشور و بنابراین بدون فیلتر است. آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، بدون مجوز و بدون فیلتر مقدور است؟

انتظاری: در همه کشورهای دنیا برای ارتباطات، مقررات گذاری می شود؛ اتفاقا آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مقررات سخت و محکمی درباره ارتباطات دارند و اساساً مقررات گذاری جزء کارهای حاکمیتی است که بتواند شرایط را با توجه به مقررات حکمرانی کشور تنظیم کند. برای مثال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر اساس مقررات خود آن کشور، ترامپ را در حالی که هنوز رئیس جمهور بود از صحنه شبکه های اجتماعی بیرون کردند.

از سوی دیگر مقررات گذاری با فیلترینگ یکی نیست. بسیاری از افرادی که موافق یا مخالف فیلترینگ هستند هم این دو بحث را با هم یکسان در نظر می گیرند در حالیکه این طور نیست. 

پس مقررات گذاری برای ارتباطات و اینترنت مختص به روش خاصی از برقراری ارتباطات یا کشور خاصی نیست و از اصول همیشگی کشورها بوده است. اما اینکه آیا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز حاکمیت امکان‌پذیر می‌شود یا نه، باید به صورت فنی بررسی شود و این موضوع هم یکی از موارد متعددی است که بر نیاز به مطالعه تحقیقاتی رسمی در کشور در این زمینه تاکید می‌کند.

عباس پورخصالیان - ترس ابراز شده درخصوص پوشش ارتباطات اینترنت ماهواره ای استارلینک (Starlink) در کشور بیهوده نیست. اما باید جایش را به زودی به هوشمندی در استفادۀ بهینه از حداکثر امکانات برای توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات بدهد. 

جزییات مصوبه مقابله با اخبار جعلی

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی مصوبه الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع در فضای مجازی را که تکالیفی را برعهده بیش از ۹ نهاد حکومتی گذاشته است، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوب جلسه ۶۸ این شورا در ۱۶ دی ماه ۹۹ را با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های مربوطه از طریق تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقا سطح مسئولیت‏ پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای آن ابلاغ کرد.

با توجه به گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‏ رسان های اجتماعی، افزایش جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی، آسیب‌هایی که این اخبار جعلی به همراه دارند، تهدیدی برای امنیت ملی به حساب می‌آید. این اخبار خلاف واقع، تحریف شده و جعلی، آرامش اجتماعی را بر هم زده و انسجام ملی را خدشه دار می‌کند.

از این رو شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در دی ماه ۹۹ با تصویب سندی، مدیریت بر این فضا را در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از انتشار اخبار خلاف واقع، در دستور کار قرار داد.

در این مصوبه گفته شده که نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‏ واقع عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‏ فریبی، بی ‏اعتبار‬ سازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‏ صورت می‌گیرد.

مطابق با این مصوبه تقسیم کار میان بیش از ۹ دستگاه مسئول صورت گرفته است.

 

وظایف وزارت ارشاد در مقابله با اخبار جعلی فضای مجازی

در این مصوبه برای سکوهای نشر و درگاه‌های نشر جهت مواجهه با پیامدهای اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع وظایفی مقرر شده است. این مصوبه شامل درگاه‌های نشری می‌شود که بیش از ۵ هزار مخاطب دارند.

وزارت ارشاد مکلف شده که درگاه‌های نشر (پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه‌ها روی آنها سرویس می‌گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند.

این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند. به بیان دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی رسانی شود.

این وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی ایجاد کند تا درگاه‌هایی که نسبت به انتشار اخبار اقدام می‌کنند، از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.

وزارت ارشاد باید ظرف ۳ ماه این وظایف را در قالب یک طرح جامع ارائه کند.

پیاده سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی درگاه‌ها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد انجام خواهد شد.

 

لایحه قضائی برای مقابله با اخبار جعلی فضای مجازی تدوین می‌شود

مطابق این سند، قوه قضائیه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید نسبت به ارائه لایحه قضائی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کند.

مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع باید در این لایحه تعیین شود. این لایحه باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

مسئولیت صاحب پلتفرم و منتشر کننده خبر نیز مطابق با آئین نامه قوه قضائیه تعیین تکلیف خواهد شد.

از سوی دیگر در این لایحه باید صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی برای آن بخش از اخبار خلاف واقع که درگاه‌ها و پلتفرم‌های خارجی علیه کشور نشر می‌دهند، تبیین شود.

هیئت‏ نظارت بر مطبوعات نیز درگاه‌های نشر داخلی را مطابق با شرایط مندرج در قانون مطبوعات به عنوان نشریه الکترونیک محسوب می‌کند. بر این اساس شیوه‏ نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‏واقع در چارچوب قانون و آئین نامه‌های موجود تهیه و به اجرا در می‌آید.

 

ارتقای تاب آوری اجتماعی در مواجهه با اخبار به صدا و سیما سپرده شد

بر اساس این مصوبه سازمان صدا و سیما برای آگاه سازی افکاری عمومی، ارتقای تاب آوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری از اخبار و محتوای خلاف واقع باید اقدام کند.

به بیان دیگر سازمان صداوسیما باید اقدام به موقع در مورد اخبار خلاف واقع داشته باشد؛ به این معنی که در سطوح ملی و محلی به صورت میدانی اخبار جعلی و خلاف واقع را اطلاع رسانی کند.

در همین حال ارتقای سواد فضای مجازی و سطح آگاهی آحاد جامعه برای مواجهه با اخبار جعلی و خلاف واقع به وزارتخانه‌هایی مانند وزارت علوم، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و نیز سازمان صدا و سیما بر مبنای ظرفیت‌های قانونی هر یک، سپرده شده است.

مطابق با این سند، وزارت امور خارجه باید علیه منشأ خارجی اخبار جعلی اقدام کند. به این معنی که این وزارتخانه با بهره گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌های مسئول در خصوص عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‏واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشأ خارجی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و گفت:برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری صورت داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است، اظهار داشت: به هر حال برای مواجهه با این فناوری راه حل های مختلفی وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم.

وی از برنامه ریزی برای مقررات گذاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، توسط کاربران در کشور خبر داد و گفت: از سوی دیگر برای شرکت‌هایی که نسبت به ارائه خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کنند باید مقررات تدوین شود. در همین حال باید یک سری مجوز صادر شود تا کسانی که می‌خواهند در کشور از طریق این شبکه‌های دسترسی فعالیت کنند حتماً اخذ مجوز کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: علاوه بر حوزه مقررات گذاری، برای آنکه حکمرانی فضای مجازی کشور دچار خدشه نشود، باید اقداماتی صورت گیرد. یک سلسله تدابیری را در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌ایم که از مهمترین این تدابیر، تقویت شبکه اینترنت ثابت کشور است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌کنیم که شبکه ثابت اینترنت کشور دچار نقص است و پاسخگو نیست. به همین دلیل بار بسیار سنگینی به شبکه موبایل کشور وارد شده است. لذا شبکه اینترنت ثابت باید توسعه پیدا کند.

وی گفت: ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری می‌طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم.

فیروزآبادی تاکید کرد: متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال‌های گذشته به دلیل نامناسب بودن مدل درآمدی و به دلایلی دیگر، توسعه مناسب پیدا نکرده و وزارت ارتباطات در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر است. در این حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت‌های FCP داریم و در بخشی از قسمت‌های شبکه، مانند کابل، شاهد انحصار هستیم. در این راستا یا باید انحصار شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد که با سرعت کافی، سرویس‌های لازم را ارائه دهد.

وی گفت: با این عدم توسعه، امنیت فضای مجازی کشور را در خطر می‌بینیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع را در مرکز ملی فضای مجازی در سطح کارشناسی جلو می بریم. به این معنی که در حال مذاکره با شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و سهامداران اصلی مخابرات که حتماً این سرمایه گذاری را در حوزه توسعه اینترنت ثابت انجام دهند. آنها هم به صورت ابتدایی و پایه‌ای پذیرفته‌اند این سرمایه گذاری باید انجام شود. اما متأسفانه در این حوزه با تأخیر مواجه هستیم. ما معتقدیم که باید در اسرع وقت این سرمایه گذاری صورت گیرد و شبکه دسترسی کشور توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: در کنار این تدابیر، توسعه شبکه موبایل نیز باید در دستور کار باشد که بتواند خدمات متنوع، ارزان‌تر و مناسب‌تری را در اختیار کاربران قرار دهد. در حوزه فضا نیز باید تدابیری انجام شود. در همین حال برای اینترنت ماهواره‌ای، در حوزه بین المللی نیز باید اقداماتی صورت گیرد تا بحث حاکمیت سرزمینی ما رعایت شود. برای این موارد متعدد، کار گروههای متعددی تشکیل شده و مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت قابل توجهی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص داده است.

مصوبه مقابله با اخبار جعلی ابلاغ شد

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع در فضای مجازی ابلاغ شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران گسترش رسانه‏‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‏‌رسان‏‌های اجتماعی، افزایش جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی با دامنه تاثیر بسیار را به همراه داشته که این مهم زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری را فراهم کرده است.

در همین راستا نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‏ واقع که با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌‏فریبی، بی‏‌اعتبارسازی نهاد‌ها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات‏ صورت می‏‌گیرد، نیز تسهیل شده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری‌های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویداد‌های مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه کرده است.

بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب و ابلاغ الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کرده است.

بنابر مواد این مصوبه، قوه قضاییه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‏واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کرده و هیئت‏ نظارت بر مطبوعات درگاه‏‌های نشر داخلی را مطابق با شرایط مندرج در قانون مطبوعات به عنوان نشریه الکترونیک محسوب و شیوه‌‏نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع را در چارچوب قانون و آیین‏ نامه‌‏های موجود تهیه و به اجرا درخواهند آورد.

همچنین براساس این مصوبه سازمان صدا و سیما برای آگاه سازی افکاری عمومی، ارتقای تاب آوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری و وزارت امورخارجه با بهره گیری از ظرفیت‌‏های حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌‏های مسئول درباره عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‏واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشا خارجی اقدام خواهند کرد.

گفتنی است؛ در این مصوبه برای سکو‌های نشر و درگاه‌های نشر جهت مواجه با پیامد‌های اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‏واقع وظایفی مقرر شده است.

 

ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر در فضای مجازی

ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر در فضای مجازی

ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر در فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای اعلام برنامه‌های مدنظر درخصوص پیاده‌سازی طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به سند معماری و طرح کلان این شبکه که امسال در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اظهار داشت: ما تا قبل از مصوبه سال جاری شورای عالی فضای مجازی که در آن سند طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید، تمرکز خود را روی زیرساخت شبکه قرار داده بودیم. اما بعد از این مصوبه، وزارت ارتباطات پذیرفت که خدمات پایه نیز جزئی از وظایفش است و در مورد آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: لذا هم اکنون در حال پیگیری هستیم که با کمک وزارت ارتباطات بتوانیم در حوزه خدمات پایه به نتایج خوبی برسیم؛ یکی از این خدمات پایه بحث پیام‌رسان‌ها و دیگری موضوع موتور جستجو بومی است که خبرهای خوبی در این حوزه در راه است و در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات را مقدم دانست و گفت: نکته دیگری که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در این سند مورد توجه قرار گرفته است مربوط به خدماتی می‌شود که هر یک از متولیان باید ارائه دهند تا استفاده از این شبکه، شکل مشخصی به خود بگیرد. اگر شبکه ملی اطلاعات را به یک جاده اصلی تشبیه کنیم ارائه خدمات مختلف از جمله راهداری و سیستم حمل و نقل عمومی از الزامات است. در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز ارائه خدمات کاربردی به عنوان الزامات دیده شده است.

فیروزآبادی افزود: مطابق با آنچه که از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است، حدود ۱۵ وزارتخانه، دستگاه و سازمان شناسایی شده‌اند که در این حوزه مسئولیت دارند. مأموریت‌های جدی این دستگاه‌ها برای پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پیاده سازی نظام آموزشی فضای مجازی، نظام بانکداری الکترونیکی و نظام تولید و توزیع محتوای فضای مجازی اشاره کرد.

وی گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی برای این دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده‌ایم. از دستگاه‌های مسئول خواسته شده که نحوه تحقق مأموریت‌های خود مطابق با اهدافی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آورده شده را مشخص و برنامه‌هایشان را اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه جلسات توجیهی نیز با این دستگاه‌ها برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مرتبط با پیاده سازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود و در این صورت، شاهد این خواهیم بود که شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند و ما به اهداف تعیین شده، خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده و اهداف مدنظر قابل قبول است، گفت: شبکه ملی راهی است که همیشه باید برقرار باشد. بارها این سوال از من پرسیده شده که این پروژه آیا تمام می‌شود؟ جواب، خیر است.

فیروزآبادی ادامه داد: اما اینکه آیا این پروژه در مرحله رضایت بخشی در حال حرکت است، پاسخ، بله است. ما در یک سال گذشته و با تلاشی که در همه حوزه‌ها صورت گرفت به یکباره توانستیم ۱۵ درصد ترافیک داخلی پهنای باند را افزایش دهیم. اگرچه مقدار زیادی از این افزایش مصرف، زاییده شرایط است.

وی گفت: با شیوع کرونا سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بورس، سامانه‌های هویتی و بانکی، اقتصاد دیجیتال و آموزشی ایجاد شد و این مساله سبب شد که ما یکباره به تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وقتی پلتفرم آموزش مجازی «شاد» روی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار گرفته، این طور تلقی می‌شود که شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کرده است.

دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - خط مشی جدیدی که شبکه‌های اجتماعی در روزهای انتخابات آمریکا به کار گرفتند، نشان از رقم خوردن فصل جدیدی از حکمرانی در فضای مجازی دارد. این موضوع چالشی را پیش روی سیاستمداران، سیاستگذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار می‌دهد، از این حیث که در صورتی که حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود پلتفرم قرار گیرد، سایر کشورها چگونه باید با آن مقابله کنند.

در این میان رفتارهای سلیقه‌ای صاحبان پلتفرم‌های اجتماعی آمریکایی در برخورد با رخدادهای مختلف و تاکیدشان بر حفظ منافع خود، این نگرانی را در میان کارشناسان فضای مجازی کشورمان نیز به وجود آورده که اگر پلتفرم‌های اجتماعی از این پس، قواعد بازی را تعیین کنند، کشور ما با خلأ بازدارندگی این قدرت مواجه است و بر این فضا نمی‌تواند اعمال حکمرانی داشته باشد.

در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، در خصوص قدرت نمایی پلتفرم‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا و برنامه‌های ایران برای جلوگیری از اعمال سیاست و حکمرانی این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور صحبت می‌کند.

وی معتقد است که ایران در زمینه سیاستگذاری حکمرانی فضای مجازی در میان سایر کشورها پیشگام بوده اما در نحوه پیاده سازی این سیاستگذاری با مشکلات و اختلالاتی مواجه شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

* قدرت نمایی پلتفرم‌های آمریکایی در اتفاقات اخیر ریاست جمهوری این کشور، حکمرانی در حوزه فضای مجازی را به چالش کشیده است. این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد که کشور ما در اعمال حاکمیت سایبری با خلاهایی مواجه است و حکمرانی مورد انتظار در فضای مجازی ما، آنطور که باید اعمال نمی‌شود. با این وجود سوال این است که برای رویارویی با این قدرت نمایی در شرایط آینده کشور چه تدابیری اندیشیده شده و آیا موارد بازدارنده‌ای برای آن تدبیر شده است؟ به طور کل چه سیاستی از سوی شورای عالی فضای مجازی در رابطه با حکمرانی فضای مجازی به ویژه بعد از این قدرت نمایی اخیر مدنظر قرار گرفته است؟

همانطور که می‌دانید پلتفرم‌ها محل انباشت قدرت نرم هستند و صاحبان پلتفرم‌ها تنها کسانی هستند که می‌توانند این قدرت نرم را مدیریت کنند. به همین دلیل این نگرانی از قبل هم وجود داشته که برخی پلتفرم‌هایی که ضریب نفوذ وسیع اجتماعی دارند مانند شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، باید ملی باشند و ما در حقیقت باید به نوعی بر این موارد حکمرانی داشته باشیم.

پیش بینی‌های ما در دو سال اخیر با سرعت بالایی در حال اثبات است و نشان می‌دهد که پیش بینی‌های درستی هم بوده؛ به این معنی که ما پیش بینی کرده بودیم که شاهد مداخله بی پروای صاحبان پلتفرم‌ها در اعمال قدرت یکطرفه در شبکه‌های اجتماعی خواهیم بود.

ابتدا ما شاهد این بودیم که حساب‌های کاربری ایرانیان از روی پلتفرم اندروید پاکسازی شد و این در حالی است که اندروید نزدیک ۹۰ درصد سیستم عامل گوشی‌های موبایل کشور ما را در اختیار دارد. یا صفحات مربوط به سپاه پاسداران و یا صفحات شهید سلیمانی از پلتفرم‌های آمریکایی به خصوص پلتفرم اینستاگرام پاک شدند.

هم اکنون نیز اوج این مداخله را در خود آمریکا می‌بینیم که در سطح رئیس جمهور، اقدام هماهنگی از سوی پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد. این پلتفرم‌ها در دوران انتخابات آمریکا، مداخله آشکاری داشتند که در زیر پست‌های رئیس جمهور رسمی این کشور، برچسبی می‌گذاشتند که این پست قابل بررسی است و یا مطالبی که در آن مطرح شده، مبین صحت نیست. علاوه بر این مداخلات، شاهد بودیم که به یکباره پس از یک آشوب نقطه‌ای، کل حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا و هوادارانی که نسبت به بازنشر پست‌های وی اقدام می‌کردند در حجم چندصد هزار مسدود شد.

 

*درست است. این اتفاقات اخیر باید برای ما به منزله هشداری باشد تا برای مقابله و یا واکنش به اقدامات پلتفرمهای خارجی بیکار ننشینیم و اقدام مؤثری انجام دهیم. سوال این است که حالا که روز به روز ضرورت ساماندهی و حکمرانی سایبری بر اساس قوانین کشور بیش از قبل برای ما مشخص می‌شود، تکلیف چیست؟ ما چه برنامه مشخصی برای تصمیمات شبکه‌های اجتماعی باید داشته باشیم.

این اتفاقات در حقیقت یکبار دیگر مشخص کرد که بحث بازنگری در اصول حکمرانی به خصوص در حکمرانی‌های پلتفرمی از فوریت زمانی برخوردار است و باید در کشور با سطح بالاتری و با دقت بیشتری تصمیم گیری شود؛ البته ما تصمیم گیری هایی قبلاً داشته‌ایم. به ویژه در رابطه با پیام رسان ها؛ به این معنی که تاکیدمان این بوده که پیام رسان های خارجی اطلاعات را از کشور خارج نکنند.

ما این طرح را در شورای عالی فضای مجازی زمانی تصویب کردیم که شاید در هیچ کشوری تصویب نشده بود. اما امروز شاهد هستیم که بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع را جزئی از قوانین خودشان قرار داده‌اند. یا اینکه گفته بودیم پیام رسان ها و پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در ایران دارند باید نمایندگی رسمی داشته باشند و قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند.

لذا در حوزه سیاستگذاری حکمرانی ما پیشگام بودیم. اما در نحوه پیاده سازی بنا به ملاحظاتی از قبیل ملاحظات تحریم که کلاً ارتباط ما را با شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای مربوط به کشورها به خصوص کشور آمریکا با اختلال مواجه کرد، موفق نبودیم. متأسفانه در عمل تصمیماتی که در حوزه حکمرانی در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده بود، پیاده سازی نشد.

 

* شما عدم پیاده سازی تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی پلتفرمی را تحریم عنوان کردید. این در حالی است که به عملکرد یک سری دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات در پیاده سازی و اجرای این مصوبات، انتقاداتی می‌شود. آیا این انتقادات را وارد نمی‌دانید؟

حقیقت این است که شدت تحریم‌ها، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کارآمدی‌ها را زیر سوال برده و ما به راحتی نمی‌توانیم این کارآمدی‌ها را ارزیابی کنیم.

 

*از طرف دیگر شاهد این هستیم که کشورهای زیادی این روزها به فکر تقابل و قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی افتاده‌اند. کشورهای نظیر ترکیه که از بسیاری جهات شبیه کشور ما است. دلیل موفقیت آنها چیست؟

به هر حال ما در کشورهایی با سایز خودمان از نظر اقتصادی و جمعیتی، مانند ترکیه، پاکستان و یا مصر ملاحظه می‌کنیم که نسبت به تحویل اعمال اقدامات یکطرفه از سوی پلتفرم‌ها، چگونه برخورد می‌کنند. این کشورها راجع به شکل و محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اعمال سیاست می‌کنند و می‌بینیم که موارد متعددی از این اعمال سیاست را با گوگل، اینستاگرام و فیس بوک داشته‌اند. به این معنی که این پلتفرم‌ها قوانین و شروط این کشورها را تا حدودی که با سیاست‌های کلی شأن مغایرت نداشته باشد، رعایت کرده و از سیاستگذاری این کشورها تبعیت می‌کنند.

برای مثال یکی از دلایلی که اخیراً ترکیه توانسته است به واسطه آن، دستوراتش را به توئیتر دیکته کند این است که قابلیت پیام رسان داخلی دارد که در صورت حمایت بیشتر دولت ترکیه و اعمال اقدامات محدود سازی روی پیام رسان های خارجی، به طور جدی منافع پیام رسان های خارجی را به خطر می‌اندازد.

لذا توئیتر برای آنکه منافعش در این کشور خدشه دار نشود از خواسته‌های دولت ترکیه تبعیت کرد. بنابراین ما نیز لازم است که به این سطح از توان برسیم و ما معتقدیم که تا رسیدن به این نقطه، فاصله چندانی نداریم.

 

*شما می‌فرمایید که با وجود تحریم، امکان تبعیت پلتفرم‌های خارجی و بعضاً آمریکایی از سیاستگذاری‌های مدنظر کشور ما وجود ندارد، خب پس در نتیجه چه باید کرد؟ آیا باید منتظر باشیم که آنها برای ما تصمیم بگیرند؟ راه حل عملی ما در مقابل چیست؟

ما راه حل مان مشخص است. راه حل ما این است که در حوزه پلتفرم‌های اجتماعی باید پلتفرم‌های بومی و محلی داشته باشیم و حداقل ۵۰ درصد خدماتی که روی شبکه‌های اجتماعی داده می‌شود باید ایرانی باشد. با حادثه کرونا، وضعیتمان در این بخش نسبتاً بهتر شده است. برای مثال در حوزه آموزش، خرید و فروش الکترونیک، بورس و بانک شاهد این هستیم که بالانس ترافیک کشور خیلی بهتر شده است. شبکه اجتماعی آموزشی ما نزدیک به ۱۰ درصد نسبت ترافیک داخلی به خارجی را به نفع داخلی بهبود بخشیده و مابقی حوزه‌ها نیز نزدیک به ۵ درصد؛ بر این اساس نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد نسبت ترافیک داخلی به خارجی بهبود پیدا کرده و اعمال حکمرانی ما بهتر شده است.

اما متأسفانه در زمینه پیام رسان های اجتماعی آن توقعی که انتظار می‌رفت که ۵۰ درصد بهره برداری در این حوزه به پیام رسان های بومی منتقل شود، صورت نگرفته است. البته آمارهایی که در این حوزه داریم آمارهای نسبتاً خوبی است. هم اکنون ۱۵ میلیون کاربر فعال روی پیام رسان های بومی رفع نیاز می‌کنند. البته ممکن است تعداد افرادی که در این پیام رسان ها رجیستر کرده‌اند به ۲۸ میلیون نفر برسد. اما تعداد کسانی که در ماه حداقل یکبار در پیام رسان های بومی فعال می‌شوند بیش از ۱۵ میلیون نفر است. این عدد خوبی است نسبت به دو سال پیش که حدود یک میلیون بود. این رشد خوبی است.

 

* آیا این همان هدفی است که برای توسعه پیام رسان های بومی مدنظر بود؟ این رقم توقعات را برآورده می‌کند؟

نه خیر، ما توقع داشتیم که این عدد خیلی بزرگ‌تر باشد؛ توقع ما رسیدن پیام رسان های بومی به حداقل ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون مشترک در مجموع است. تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع است و در سال گذشته ایشان در آذرماه ابلاغیه‌ای در این خصوص داشتند. به همین دلیل ما به طور مرتب در مرکز ملی فضای مجازی جلساتی داریم و تلاش می‌کنیم این شاخص‌ها را مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی بهبود بخشیم.

 

* آیا مرکز ملی فضای مجازی از عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم، حاکمیت فضای مجازی ارزیابی مستمر دارد؟ آیا اهتمام لازم بر اجرای مصوبات شورا انجام می‌گیرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چرا پیام رسان های بومی موفقیت مورد انتظار را نداشته‌اند؟

راه اندازی پیام رسان اجتماعی به صورت یکطرفه امکان پذیر نیست. این موضوع یک پدیده اجتماعی است و باید کل جامعه آن را همراهی کنند. همه ارکان دولت و حاکمیت و حتی رسانه‌ها باید در این خصوص پای کار بیایند و این طرح ملی را همراهی کنند. حتی به عملکرد رسانه‌ها در این زمینه نیز انتقاد وارد است. در مورد چرایی عدم موفقیت پیام رسان های بومی، سوال این است که رسانه‌ها و سایت‌های خبری چقدر از پیام رسان های بومی استقبال و حمایت کردند؟ طبق گزارشاتی که داریم سایت‌های خبری آنچه که روی پلتفرم‌های خارجی پخش می‌کنند را روی پیام رسان های داخلی پخش نمی‌کنند و با نسبت خیلی کمتر در حد یک سوم و یک چهارم به انتشار خبر می‌پردازند. یعنی توجه رسانه‌ها به توسعه پیام رسان های داخلی معطوف نیست.

یا برای مثال سایر سازمان‌ها مانند بانک‌ها، صدا و سیما و وزارت ارشاد نیز آن عنایت خاصی را که باید داشته باشند از پیام رسان ها نداشته‌اند. زمانی این طرح موفق خواهد بود که حمایت از پیام رسان های بومی به صورت یک پدیده اجتماعی متصور شود اما این موضوع تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

در کنار آن بله، وزارت ارتباطات هم در این حوزه کوتاهی دارد که باید پیگیری شود و ما هم در حال پیگیری هستیم.

اما اینکه ما بحث را منحصر به وزارت ارتباطات کرده و بحث را سیاسی کنیم این باعث حل مساله نیست؛ احساس من این است که در این مدت اخیر این موضوع زیاد از حد سیاسی شده است و باید بدانیم که سیاسی شدن یک امر مهم آن هم در حوزه حکمرانی کمکی به حل مساله نمی‌کند. بلکه باید به سمت حل یک مشکل اجتماعی بپردازیم و حتی می‌طلبد همه نیروهای اجتماعی و حکومتی و دولتی با هم همکاری داشته باشند.

حتی جوی که در خصوص فیلترینگ در کشور ایجاد شده و از آن به دوقطبی تعبیر می‌شود نیز بسیار غلط است. به هیچ وجه در کشور دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر وجود ندارد. بله شاید نظراتی وجود دارد که توسط برخی افراد برای محدود سازی در توسعه کاربری برخی پلتفرم‌های خارجی مطرح می‌شود اما اینها تنها بحث است. سیاست کشور در این حوزه مشخص است. پیام رسان های خارجی هستند. پیام رسان های داخلی هم هستند. ما تاکیدمان این است که باید پیام رسان های داخلی توسعه پیدا کنند و مصوبات شورای عالی نیز بر این اساس است. دو قطبی در این زمینه وجود ندارد و دامن زدن به این دو قطبی هم به ضرر منافع ملی است.

 

* البته به نظر می‌رسد موضوع عدم کیفیت مناسب خدمات پیام رسان های بومی باعث شد بسیاری از کاربران از جمله رسانه‌ها از این پیام رسان ها بار دیگر به سمت پیام رسان های خارجی کوچ کنند. نظر شما چیست؟

سوال این است که رسانه‌های خبری آنطور که در تلگرام کانال دارند و اخبار را پخش می‌کنند آیا در پیام رسان های بومی اخبار منتشر می‌کنند؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که یک سایت خبری در روز اگر ۵۰ خبر در کانال تلگرامی خود منتشر می‌کند در پیام رسان داخلی تنها ۱۵ خبر انتشار می‌دهد.

البته ما موضع طلبکارانه نداریم و می‌دانیم که مهمترین سرمایه یک سایت خبری، تعداد بازدیدکننده است و از فداکاری سایت‌ها و رسانه‌های خبری نیز واقف هستیم که ابتدا از تلگرام خارج شده و همراهی خود را با پیام رسان های بومی داشته و این کار ملی را پذیرفتند. اما بحث مان این است که همه باید بخواهیم تا این سرویس‌های داخلی شکل بگیرند.

به هر حال پایداری لازم برای حمایت از پیام رسان های بومی صورت نگرفت. دولت هم به اندازه کافی از این طرح حمایت نکرد. به طور کل دولت و حاکمیت این موضوع را جزو مأموریت‌های خود ندانستند و ارکان حاکمیت بیشتر حلوا حلوا کردند اما به دنبال شیرین سازی این حلوا، حرکت نکردند.

 

* حال با توجه به اینکه پیام رسان های خارجی جدیدی نیز ممکن است معرفی شوند، سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی در قبال این موضوع چگونه است؟ آیا کشور قصد ندارد یک پیام رسان واحد که بتواند با پیام رسان های خارجی قابل رقابت باشد حمایت و معرفی کند؟

من معتقد هستم که ما هیچ وقت از پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی خودکفا نخواهیم شد و به هیچ وجه نیز به دنبال این نیستیم که یک ایرانی، فقط در پیام رسان ایرانی حضور داشته باشد. ما قصدمان این است که شرایطی را آماده نکنیم که پلتفرم‌های خارجی بتوانند بر ما اعمال قدرت کرده و سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما را تغییر دهند. این قابلیت نباید در آنها به وجود بیاید.

به همین دلیل ما باید حداقل یک پیام رسان ملی داشته باشیم که ۵۰ درصد خدمات رسانه‌ای، شبکه ای و اطلاع رسانی کشور روی آن انجام شود. برای حرکت به این سمت به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و عدم هماهنگی‌ها، متأسفانه بخش خصوصی حاضر به ورود نیست. بخش خصوصی ما پروژه‌های بسیار بزرگ‌تر از پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی را در حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خدماتی پیاده سازی کرده است که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ افزایش ضریب نفوذ اجتماعی پیچیده‌تر بوده است. شاهد هستیم که بخش خصوصی بازار بزرگی را در حوزه‌هایی مانند آگهی، تبلیغات، خدمات خرید و فروش بلیط و خدمات تاکسی و حمل و نقل و فروش کالا در فضای مجازی ایجاد کرده است اما در حوزه پیام رسان حاضر به سرمایه گذاری نیست.

متأسفانه حاکمیت در رابطه با پیام رسان ها که از لحاظ امنیت ملی، اقتصادی و اجتماعی، جزو ضرورت‌ها محسوب می‌شود، فوریت لازم را مورد توجه قرار نداده است. با این وجود امیدواریم که به تدریج با سرعت بیشتری این توجه حاصل شود و ما شاهد این باشیم که اقدامی در این زمینه صورت گیرد.

از این رو ما در مرکز ملی فضای مجازی در چند ماه اخیر جلساتی را به طور مرتب با پیام رسان های بومی، اپراتورها، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه می‌توانند کمک کنند، داشتیم. امیدواریم که بتوانیم یک یا دو پیام رسان را به عنوان پیام رسان اصلی و ملی کشور داشته باشیم که روی آن حداقل شرکت‌های شبه خصوصی مانند اپراتورها که کنسرسیومی از بخش دولتی و حاکمیت و بخش خصوصی هستند، سرمایه گذاری کنند تا اگر بشود یک یا دو پیام رسان را با قدرت و با قابلیت‌های خوب و خدمات متنوع در آینده نزدیک داشته باشیم.

 

* آیا در این پروژه موضوع حمایت مالی نیز از پیام رسان های بومی بار دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد؟

خیر؛ ما دیگر به هیچ وجه از پیام رسان های بومی حمایت مالی نخواهیم داشت. البته امکانات و منابع سخت افزاری مانند فضا در مرکز داده بومهن فراهم شده و در اختیار پیام رسان ها قرار گرفته است. اما فراتر از آن نخواهیم رفت.

ما به دنبال آن هستیم که امکان ارائه حداکثر خدمات دولت الکترونیک دستگاه‌ها را روی پیام رسان های بومی فراهم کنیم. از سوی دیگر خدمات نوین بانکداری که از غیر از شبکه‌های پیام رسانی ارائه نمی‌شوند، از طریق پیام رسان های بومی ارائه شوند. در این رابطه با بانک مکاتبه کرده و از آنها خواسته‌ایم که تدابیری بیاندیشند که خدمات جدیدی روی پیام رسان های بومی عرضه شود.

مشابه همان اقداماتی که در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ترکیه و بسیاری از کشورها صورت گرفته است. برای اینکه به نقطه بالای ۵۰ درصدی در زمینه فعالیت پیام رسان های بومی برسند.

فیلترینگ اینستاگرام مطرح نیست

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خوب یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می‌کنند. اگر نتوانستیم سرویس مشابه راه اندازی کنیم، با کاهش پهنای باند، مردم را ناراضی نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین بازار خرید و فروش مجازی ایران در اینستاگرام است گفت: بگذارید مردم زندگی کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی در لایو اینستاگرام نیز گفت: رهبر انقلاب در جلسه‌ای فرمودند که هیچ چیز به اندازه فضای مجازی در تاریخ بشریت اهمیت نداشته است.

وی با بیان اینکه مخالف اینستاگرام هستم، افزود: اینستاگرام الان وجود دارد و هیچ تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام در شورای عالی فضای مجازی صورت نگرفته است.

ضرغامی با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام، گفت: فیلترینگ نباید دو قطبی شود. باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی‌روند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مردم در اینستاگرام در حال زندگی هستند و کسب و کار مردم در اینستاگرام است، گفت: البته فسادهایی در این حوزه وجود دارد.

وی با انتقاد از ایجاد تلگرام طلایی که جلوی رشد پیام‌رسان‌های داخلی را گرفت، افزود: تا پیام رسان های داخلی داشتند به جایی می‌رسیدند، تلگرام طلایی را راه اندازی کردند. نتیجه این اقدام این شد که بلافاصله تلگرام طلایی ۲۵ میلیون عضو پیدا کرد و با وجودی که تلگرام طلایی ایرانی نبود اما مسئولین دولتی مدعی شدند که این نرم‌افزار داخلی است. تلگرام بعد از یکسال که متوجه شد پیام‌رسان‌های داخلی شکست خوردند، بلافاصله تلگرام طلایی را از روی گوشی‌های مردم حذف کرد.

فیس‌بوک با یک شرکت ایرانی قرارداد بست

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با هشدار نسبت به راستی آزمایی اخبار در ایران توسط فیس بوک گفت: اگر کسانی که دغدغه فضای مجازی دارند دیر بجنبند، فیس بوک محتوای فضای مجازی ما را راستی آزمایی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» اختصاص یافت و فعالان فضای مجازی نقاط قوت و ضعف این سند را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست آنلاین، محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سند که ۷ نهاد را ملزم به مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع کرده است، یکی از مهمترین موضوعات این مصوبه را ارائه راهکاری برای راستی آزمایی اخبار منتشر شده در فضای مجازی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت پیاده سازی سازوکاری برای راستی آزمایی اخبار و نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی درگاه‌های نشر را برعهده دارد، گفت: درگاه‌های نشر با اتصال به این سامانه، راستی آزمایی محتوایی خواهند شد. مطابق با این مصوبه، درگاه نشر مسئولیت راستی آزمایی محتوای منتشر شده روی پلتفرم را بر عهده دارد و باید سازوکارهای لازم در اختیار این پلتفرم قرار گیرد.

 

هشدار در خصوص تأثیر پلتفرم‌های خارجی در استانداردسازی محتوا

انتظاری با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی سلطه مفصلی بر فضای مجازی کشور دارند و وزارت امور خارجه باید از راه دیپلماتیک نسبت به مقابله با اخبار جعلی منتشرشده در این سکوها اقدام کند، گفت: استانداردهایی که پلتفرم‌های خارجی در خصوص راستی آزمایی اخبار اعمال می‌کنند با مکاتب اخلاق مدارانه ما در فضای مجازی متفاوت است. آنچه که این پلتفرم‌ها به دنبال آن هستند کسب درآمد و سود اقتصادی است و به کاربران به عنوان یک محصول نگاه می‌کنند. این مساله با هدف ما که تربیت اسلامی و استفاده از فرصت‌های فضای مجازی و صیانت از ناهنجاری‌ها است، متفاوت است.

وی با اعلام هشدار نسبت به اینکه کشور نباید تحت تأثیر سکوهای سرمایه داری در استانداردسازی محتوای فضای مجازی قرار گیرد، افزود: در صورتی که استانداردهای مربوط به راستی آزمایی اخبار در فضای مجازی کشور، تابع پلتفرم‌های خارجی باشد، این مصوبه، اثر خود را از دست خواهد داد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اتفاقات مربوط به فضای مجازی در آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ که پلتفرم‌های خارجی دست اندرکار بوده و تحرکات وسیعی سامان دهی کردند، گفت: در آن زمان نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکیدشان این بود که باید مقرراتی را در فضای مجازی حاکم کرد؛ اما متأسفانه هر زمان که بحث مقررات گذاری در این فضا پیش می‌آید، کسانی که تحمل این بحث را ندارند آن را با فیلترینگ معادل می‌کنند و باعث می‌شوند این مسائل مسکوت بماند.

وی گفت: نظر ما قطع دسترسی به اینترنت نبوده و تاکیدمان بر این است که باید پلتفرم‌های خارجی از مقررات ما تبعیت کنند. اما با توجه به مسائل متعدد نهادهایی که باید اقداماتی صورت می‌دادند تا سکوهای داخلی رشد کنند به وظایف خود عمل نکردند و به همین دلیل نیاز مردم به وسیله پلتفرم‌های خارجی برطرف شده است.

 

۶۰ درصد اقتصاد فضای مجازی کشور روی اینستاگرام است

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد اقتصاد فضای مجازی کشور روی اینستاگرام است و عمده ارتباطات بین مردم در تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث ایجاد سلطه این پلتفرم‌ها روی مردم شده است؛ غافل از اینکه هر کدام از این سکوها، یک طرح تجاری برای خود دارند و با استفاده از اطلاعات کاربران ایرانی، درآمد کلانی به دست می‌آورند.

وی با بیان اینکه این سند به رغم نکات مثبتی که دارد توجهی به نقش پلتفرم نداشته و قادر به اقدام مؤثر در رابطه با پلتفرم‌های خارجی نیست، گفت: با وجودی که وزارت امور خارجه باید با بهره گیری از ظرفیت دیپلماتیک خود به مقابله با عملیات سازمان یافته کشورها و محتوای خلاف واقع با منشأ خارجی، اقدام کند اما کشورهای دیگر به راحتی به ادله کشور ما تمکین نخواهند کرد و سوال اینجاست که در کدام دادگاه می‌توان پلتفرم‌های خارجی را محاکمه کرد.

انتظاری با تاکید بر اینکه پیاده سازی این سند با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و ارتقای سریع پلتفرم‌های بومی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند، افزود: این مصوبه، سند امنیتی نیست و سازوکار راستی آزمایی برای تشخیص اطلاعات خلاف واقع در آن طراحی شده که از نکات مثبت است. به این ترتیب اگر به صورت سازمان یافته یک اخبار خلاف واقع در درگاه‌های نشر کشور ارائه شود باید سازمان‌های راستی آزمایی به کمک آن بیایند.

وی مرجع راستی آزمایی را طبق این مصوبه وزارت ارشاد عنوان کرد و گفت: باید خودمان استانداردهای راستی آزمایی و ملاک‌های راست بودن و دروغ بودن اخبار فضای مجازی را تدوین کنیم.

 

فیس بوک راستی آزمایی اخبار را به یک شرکت ایرانی سپرد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: هم اکنون فیس بوک با شرکت‌هایی در ۵۰ کشور دنیا قرارداد بسته است تا راستی آزمایی اخبار را انجام دهند. در ایران نیز راستی آزمایی محتوا را به یک شرکت ایرانی سپرده است. اگر کسانی که دغدغه فضای مجازی پاک را دارند سکوت کرده و دیر بجنبند، شرکت‌هایی از جانب فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ می آیند و در داخل کشور ما محتوای فضای مجازی را راستی آزمایی خواهند کرد.

وی افزود: اگر ما استانداردهای خود را در سطح جامعه ملاک قرار ندهیم، شرکت‌های بین المللی، شبکه ای از راستی آزمایی ایجاد می‌کنند و اخلاق رفتاری کاربران ما به سمتی می‌رود که آنها می‌خواهند و تابع نظام آنها خواهد بود و ارزش‌های آمریکایی بر ما حاکم می‌شود. اگر نخواهیم که استانداردهای راستی آزمایی از جانب فیس بوک و امثالهم برای ما تعیین شود، باید اراده‌ای در میان مسئولان وجود داشته باشد.

 

پاول دوروف شروط ایران را در مذاکره نپذیرفت

انتظاری با تاکید بر اینکه اراده مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای پذیرفتن شروط کشور ما باید در میان مدیران وجود داشته باشد، گفت: گوگل و اینستاگرام درآمد کلانی از کشور ما دارند و سالانه سایت‌های قمار و شرط بندی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به صورت ارز خارج می‌کنند. حل این مشکلات در کشور باید از سوی فعالان فضای مجازی از وزارت ارتباطات مطالبه شود.

وی با اشاره به نتایج مذاکره ایران با تلگرام گفت: قبلاً وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام داشت و نتیجه آن توسط آقای جهرمی در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه شد. مطابق این گزارش، پاول دوروف شروط ایران را نپذیرفته بود. معلوم است که پلتفرم وقتی خود را در موضع قدرت می بیند و از سوی دیگر درآمد کلانی از کشور ما به دست می‌آورد، وقعی به مذاکره کننده نمی نهد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقاط ضعف دیگر سند مقابله با اخبار جعلی که مربوط به نبود ناظر بر اجرای این سند می‌شود، گفت: ما وارد عصر ضد اطلاعات شدیم که شرکت‌های بزرگ پلتفرمی آمریکایی براساس تئوری تجاری خودشان استانداردهای اخبار را تعریف خواهند کرد و به صورت سیستماتیک اخبار جعلی را به خورد ما می‌دهند.

وی گفت: سند استراتژی سایبری آمریکا که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده مشخصاً می‌گوید که باید ارزش‌های آمریکایی را در جهان حاکم کرد و قدرت نفوذ آمریکا در فضای مجازی روزافزون شود. آمریکا حاضر نیست مدیریت خود بر اینترنت را تقسیم کند.

 

در فیلترینگ و مقابله با اخبار جعلی از سایر کشورها عقب تریم

در این نشست پرهام فرهنگ وصال کارشناس حقوق بین الملل در مورد مواجهه کشورهای خارجی با اخبار جعلی افزود: ما در خصوص پرداختن به بحث اخبار جعلی و فیک نیوز، از کشورهای دیگر در این زمینه عقب هستیم؛ ما در فیلترینگ هم عقب هستیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند فرانسه، بلاروس، کنیا و بورکینافاسو که قرابتی هم با هم ندارند در این زمینه قانون دارند و این قانون حتی با مجازات همراه است. آمریکا، برزیل و روسیه عملاً چیزی شبیه آنچه که در شورای عالی فضای مجازی ما صادر می‌شود و حتی در اشل بالاتر، با ضمانت اجرایی در اختیار دارند. حتی برخی کشورها با تاکید بر اینکه نباید جان انسان‌ها به خطر بیافتد، قانون «شات دان» و قطع دسترسی دارند. هند یکی از این کشورها است.

فرهنگ وصال گفت: برخی کشورها مانند چین قانون مشخصی ندارند اما اقدام عملی در آنها صورت می‌گیرد و در صورت مواجهه با مواردی مانند اخبار جعلی، پلیس وارد عمل می‌شود.

وی افزود: در کشورهایی مانند ایتالیا، اندونزی، تایلند و ساحل عاج به عناوین مختلف قانونگذاری صورت گرفته است. حتی عربستان و پاکستان هم در این زمینه برخورد انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد تنها کشوری که در این خصوص تاکنون اقدامی انجام نداده، ایران است.