ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


پس از شیوع ویروس کرونا در کشور بخش بزرگی از فعالان و کاربران فضای مجازی از قابلیت های ارتباطی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، آموزش، اشتغال و کسب و کار از راه دور و پر کردن اوقات فراغت به نحو احسن استفاده کرده اند که این موضوع در مدیریت مقابله با فراگیری این ویروس نقش موثری داشته و نیازمند تقویت بیشتر است. بی شک موفقیت های فراوان حاصل شده در این مدت مرهون ارتقاء همدلی و همکاری در سراسر کشور و مشارکت و فرهنگ عمومی مردم عزیز است و در همین راستا از نقش و سهم عموم رسانه ها و فعالین فضای مجازی در مقابله با کرونا تشکر می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، متاسفانه در همین مدت حجم قابل توجهی از محتواهای آسیب ­رسان اعم از اخبار کذب و خلاف واقع، آمارهای مبهم و متناقض، آموزش ­های پزشکی ناصحیح و غیرعلمی، توهین­ ها و انتساب­ های دروغ، تبلیغات داروهای تقلبی و القای کمبود کالاهای اساسی، نیز در فضای مجازی تولید و نشر شده و از طریق محتواهای غیرعلمی و بزرگ نمایی یا غلط‌ اندازی موجب مواردی از اخلال در نظام پزشکی، ایجاد هراس و اضطراب و تشویش در جامعه و همچنین آسیب­ هایی به سلامت آحاد مردم شده است. لذا به منظور رفع دغدغه و پاسخ به مطالبه مردم برای ساماندهی این فضا، کارگروه ویژه فضای مجازی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت اطلاع­ رسانی و آگاهی رسانی صحیح، دقیق، گسترده، تخصصی و مسئولانه و به­ هنگام در جامعه، پس از بررسی­ های کارشناسی کارگروه ویژه مقرر نمود اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱- موارد 5 گانه ذیل به سبب اهمیت ویژه در اولویت رسیدگی این کارگروه بوده و محتوای مربوطه بصورت مستمر بررسی خواهد شد:

آمار کذب یا تایید نشده پزشکی (تعداد مبتلایان، مراجعه­ کنندگان به مراکز درمانی، افراد بستری شده، فوت شدگان، تدفین و ...)
انتشار اخبار و دستورالمل­ های تایید نشده پزشکی
نشر محتواهای سازمانی از قبیل صوت و فیلم جلسات و انتشار نامه ­های داخلی
اختلال یا تضعیف تصمیمات ستاد ملی و کمیته ­های زیرمجموعه و مسئولان مربوطه آن
فضاسازی در زمینه کمبود کالاهای اساسی و برهم ­زدن آرامش بازار


۲- تولیدکنندگان، نشر دهندگان و بازنشردهندگان نسبت به محتوا مسئولیت داشته و لازم است صحت­ سنجی از منابع معتبر ذی­ربط صورت پذیرفته و از نشر مطالبی که توسط افراد غیرمسئول و غیرذی­ربط تولید می­شود اجتناب نمایند. بازنشر از رسانه­ ها، چهره­ ها و مسئولین غیر ذی­ربط رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری در قبال محتوا نخواهد بود. کمیته اطلاع ­رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع اخبار کرونایی (مندرج در بند یک) می­ باشند.

۳- دستگاه­ های مسئول در خصوص اخبار و آمار خلاف واقع منتشره در فضای مجازی، ضمن اطلاع­ رسانی به ­هنگام و تبیین موضوع نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام نموده و درخواست رسیدگی به محتواهای کذب را به منظور رسیدگی و اعمال محدودیت­ های اداری و صنفی به این کارگروه منعکس نمایند.

۴- مراجع قضایی و ضابطین عام و خاص و همچنین متولیان رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی ضمن اطلاع ­رسانی­ های مورد نیاز، از طریق ساز و کارهای رسیدگی فوری نسبت به شناسایی، رسیدگی و برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه و متخلفانه اقدام خواهند نمود.

۵- به کاربران و فعالان فضای مجازی توصیه می­ گردد با هوشیاری نسبت به فعالیت­ های بیگانگان در حوزه رسانه و فضای مجازی، از اخلال آنها در نظام سلامت کشور ممانعت نمایند.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان لازمه قوت در فضای مجازی را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: با حضور کنش گر و فعال باید بستری امن برای استفاده مردم در این فضا فراهم کنیم.

آنچه که در سال‌های اخیر بیش از هر چیز دیگر در زندگی بشریت مشاهده می‌شود استفاده روز افزون از فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی است در همین راستا با توجه به نقشی این فضا بر زندگی مردم به خصوص نسل جوان دارد نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن متولیان امر برنامه ریزی درست، دقیق داشته باشند.

داشتن اطلاعات کافی برای ورود به این فضا و استفاده درست از آن لازم و ضروری است و در این زمینه بیش از همه به ارتقای سواد رسانه مردم باید توجه شود موضوعی که متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها از بیان آن هنوز گام‌های مثبتی در این زمینه در ایران به چشم نمی‌خورد. شبکه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و در شکل دهی هویت افراد نقش دارد. حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع نیز تأثیرات فراوانی دارد. موضوعی که ایران اسلامی در سال‌های اخیر و با بروز فتنه‌ها بارها و بارها شاهد آن بوده که دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه عملیات روانی علیه نظام و انقلاب در سطح وسیعی از این فضا انجام می‌دهد و خسارت‌های فراوانی به نظام وارد کرده است.

توجه به شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال نیروهای انقلابی در این فضا موضوعی است که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف تأکید شده است. موضوعی که روز یکشنبه نیز بار دیگر از سوی ایشان تأکید شد و با بیان این جمله که «قوت در فضای مجازی حیاتی است» بار دیگر توجه همگان را به این موضوع جلب کردند که با توجه به فعالیت و عملیات‌های روانی دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه فضای مجازی قوی شدن در این حوزه برای ایران لازم و ضروری است.

در سال‌های اخیر بیشتر در زمینه فضای مجازی گفتگو شده تا عمل

در همین راستا گفتگویی با مسئول فضای مجازی سپاه قدس استان گیلان انجام شد که تلاش شده در این گفتگو به ابعاد مختلف سخن رهبر معظم انقلاب و راهکارهای قوی شدن در فضای مجازی پرداخته شود.

سجاد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه قوت در فضای مجازی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی که همیشه مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده، دقت و تأکیدات مکرر ایشان در ابعاد مختلف موضوعات فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه تأکید رهبری در زمینه حضور هوشمندانه و مؤثر در حوزه فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نبوده بلکه ایشان از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون در بسیاری از سخنرانی‌های خود نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر متولیان این امر بیشتر گفتگو کرده‌اند تا اینکه بسترهای لازم برای حضور سالم و مؤثر مردم در حوزه فضای مجازی را فراهم کنند. روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب قبل از بیان جمله معروفشان با عنوان «قوت در فضای مجازی حیاتی است» نکته‌ای بیان کردند که فضای مجازی در حال حاضر بر زندگی مردم حاکم است.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان در ادامه افزود: این روزها بیش از همیشه مشاهده می‌شود که فضای مجازی ابعاد مختلف زندگی مردم اعم از آموزش، سبک زندگی، روابط فردی و سایر حوزه‌ها را دچار تغییر و تحول کرده است. حتی سبک زندگی مردم دنیا نیز متأثر از فضای مجازی بوده و این فضای مجازی است که برای مردم سبک زندگی تعریف می‌کند و به آنها می‌گوید چگونه زندگی کنند.

وی با بیان اینکه رهبری معظم در یکی از سخنرانی‌های خود در این باره می‌فرمایند «الان مردم ما در فضای مجازی تنفس می‌کند» که این اهمیت این فضا را بیش از پیش نشان می‌دهد، گفت: تأکید ایشان به این موضوع که یک مجموعه‌ای که می‌خواهد قوی و قدرتمند باشد که البته این قدرت از بعثت و قرآن اتخاذ شده است.باید در ابعاد و حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، فرهنگ و فضای مجازی باید قوت و قدرت داشته باشد و این به مثابه آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است.

ستوده با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی کار و زندگی می‌کنند لذا بر همین اساس باید در این حوزه قوت را برای خودمان ایجاد کنیم، ادامه داد: موضوع بعدی که باید به آن توجه شود کنشی است که دشمن در فضای مجازی دارد، امروز می‌دانیم اکثر موضوعاتی که در جامعه ایران رخ می‌دهد حتی موضوع کرونا که مربوط به سلامت مردم است مورد سو استفاده دشمن قرار می‌گیرد و دشمن از این فضا برای پیشبرد عملیات روانی خود استفاده می‌کند. اتفاق دیگری که در روزهای اخیر بیش از گذشته مشاهده می‌کنیم تغییر ابزارهای عملیات روانی دشمن است که طی ۱۰ سال گذشته تغییر کرده و با توجه به استفاده گسترده مردم از فضای مجازی بر این حوزه متمرکز شده است.

بستر عملیاتی دشمن امروز متمرکز بر فضای مجازی

وی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر بستر اصلی عملیات روانی خود را بر مبنای تغییر اذهان و قلوب مردم قرار داده است، اظهار کرد: این نشان می‌دهد در این زمینه باید قوت و قدرت بیشتری برای خود ایجاد کنیم تا بتوانیم فضا را برای استفاده عموم مصون کنیم. باید بستر فضای مجازی را پاک و سالم نگه داریم تا مردم بتوانند از ابعاد مختلف آن استفاده کنند و آسیب‌های کمتری ببینند.

ستوده با تأکید بر اینکه برای قوی شدن در حوزه فضای مجازی نیازمند یک سری شاخص‌ها هستیم، افزود: نقطه نخست در بحث زیرساخت‌ها است که این وظیفه بر عهده دولت و حاکمیت است به ویژه شورای عالی فضای مجازی بیشترین نقش را در این زمینه دارد. باید زیر ساخت‌های مختلف اعم از شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بین فردی، کسب و کار و آموزش را مبتنی بر نیازهای بومی برای استفاده عموم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها باید سالم و سریع، مطمئن و امن باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند افزود: متأسفانه در همه این سال‌ها نتوانستیم این فضا را فراهم کنیم البته هر از گاهی بحث‌های رد این زمینه انجام می‌شود که بیشتر حرف است.

ستوده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این حوزه را راه اندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: سال ۸۴ مجلس مصوبه‌ای در زمینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دارد که متأسفانه در همه این ۱۵ سال جز حرف و ادعا حرکت دیگری از مسئولین ندیدیم. شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع ارتباط ما با اینترنت جهانی نیست، بلکه این شبکه تسهیل کننده خدمات و اطلاعات مورد استفاده مردم در فضای مجازی است و اینترنت با سرعت و امنیت بیشتر و قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها همانند استرالیا که در هژمونی غرب قرار دارد، روسیه و چین شبکه ملی اطلاعات خود را راه‌اندازی کرده‌اند، اظهار کرد: در همین موضوع کرونا، چین با توجه به حجم گسترده شیوع ویروس به واسطه وجود همین شبکه ملی اطلاعات توانست فضای روانی مردم را کنترل کند. همین اتفاق در کره جنوبی نیز افتاد.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی امسال ماست

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این موضوع بر عهده دولت و مشخصاً شورای عالی فضای مجازی است و امسال جز مطالبات جدی ما از رئیس جمهور و اعضای این شورا خواهد بود، گفت: مردم نقش مهمی در قوت یافتن در حوزه فضای مجازی ایفا می‌کنند. بخش اصلی وظایف بر دوش آنها است. متأسفانه هنوز سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی مردم ما در حد خوبی قرار ندارد و به راحتی شایعات در فضای مجازی پخش می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از این شایعات منشأ خارجی دارند. خیلی از مطالبی که در این فضای مجازی پخش می‌شود از آلبانی بوده که می‌دانیم منبع آنچه کسانی هستند اما متأسفانه مردم ما به راحتی آنها را قبول می‌کنند بدون اینکه بدانند منبع آن خبر کیست و از کجاست و درباره آن تحقیق نمی‌کنند این نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم سواد رسانه‌ای مردم را ارتقا دهیم.

ستوده با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع بر عهده دولت است اما بخش عمده آن برعهده رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، رسانه مؤثر همانند خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری است، گفت: باید برای سواد رسانه‌ای یک بستر ویژه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند در قالب این بستر آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. نکته بعدی که باید دقت شود این است که برای قوت یافتن در فضای مجازی مردم باید از کاربر صفر بودن خارج شده و به کاربر فعال و کنشگر و تولید کننده محتوا تبدیل شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه افرادی که توانایی بیشتری دارند باید با تولید محتوا در فضای مجازی حضور یابند. چیزی که اکنون بعد از زیرساخت در حوزه فضای مجازی بسیار مؤثر است تولید محتوا است کسی که بتواند تولید محتوای جذاب و اثرگذار داشته باشد قدرت غالب در فضای مجازی خواهد بود. در این زمینه هم باید دقت داشته باشیم و ورود کنیم و بتوانیم با هم افزایی همه مجموعه‌ها بستر قدرت در فضای مجازی را ایجاد کنیم.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم ایجاد قدرت در حوزه فضای مجازی تنها در حالت شعار برای مسئولین و متولیان امر نباشد، تأکید کرد: با حضور کنشگر و فعال مجموعه‌های مردمی و انقلابی که خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد فعالیت‌های گسترده و شبکه ای آنها در سطح کشور هستیم و با همراهی نهادهای مختلف به خصوص با ایجاد بسترهای درست و مناسب در حوزه فضای مجازی شاهد این باشیم که ارکان قدرت در این فضا مهیا شود و این قوت و قدرت نیز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم اگر امروز قرار است در دعوای تمدنی دنیا حضور فعال داشته باشیم، حرف بزنیم و آرمان‌های خود را پیش ببریم یکی از ارکان و پایه‌های اصلی، فضای مجازی است و باید این قدرت در این حوزه ایجاد شود تا امیدوار باشیم که آن تمدن نوین اسلامی مد نظر انقلاب اسلامی فراهم شود.

مرکز ملی فضای مجازی و ناکارآمدی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

 احسان کیان خواه - مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند. ایشان این شورا را نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور قراردادند که باید پیشرفت همه جانبه‌ای را برای کشور با ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم شود و درعین‌حال صیانت مستمری را از آحاد جامعه که در معرض این فناوری قرار دارند،‌ برنامه‌ریزی نمایند. شورا و مرکز ذیل آن می‌بایست نماد چابکی و پویایی در سیاست ورزی و جهت دادن هدفمند و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما علی‌رغم وجود شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های ادراکی ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد. این ناکارآمدی را می‌توان در موارد زیر جُست.

اول. ما عالم نوینی را پیشرو داریم. عالمی که ابعادی فراتر از عالم عادت شده چند هزارساله را در حال شکل دادن است. مختصات زندگی بشر در حال گره خوردن با ابعادی تحول‌یافته است، در حقیقت این عالم جدید بر اساس فیزیکی نوینی فراتر از دستگاه‌های فیزیک مرسوم در حال شکل‌گیری است که در پارامتر‌های جدیدی ریشه دارد که تا دیروز در ذهن و خیال و قوه‌ی متخیلیه انسان یافت می‌شد. چون تصوری از همگرایی و یکپارچگی فناوری‌های زیستی،‌ شناختی، نانو و اطلاعات در ساخت آینده نیست، لذا سیاست‌گذاری و آینده‌نگاری برای سال‌های دور شاید ممکن نباشد؛ اما به این نکته می‌توان توجه کرد که آینده‌ی فناورانه به‌مثابه سونامی، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، بلکه روندهای خلق، توسعه و اجتماعی سازی فناوری قابل پیش‌بینی است. پس اگر قرار است سیاست‌گذاری و بالتبع حکمرانی مطلوبی با/در فضای سایبر شکل بگیرد، بایستی جهت سیاست‌ها را از آینده (مطلوب و هنجاری)‌ به سمت حال ترسیم کرد و با درک صحیح از تحولات فناوری‌های نوظهور پیش‌دستانه و فعالانه عمل کرد.

دوم. سیاستِ سایبری، سیاستی ساده و پیچیده، چند ساحتی و چند رشته‌ای است. سیاستِ سایبری طیفی است. مثلاً سیاستی در عین اینکه برای ساحت فناوری وضع‌شده در ساحت اجتماعی و ساحت حکمرانی سایبر نیز امتداد دارد. اگر قرار است سرویس و فناوری تحت سیاست‌ خاصی قرار گیرد، بستگی به میزان اجتماعی شدن این فناوری،‌ سیاست اتخاذی امتداد‌های پررنگ و کم‌رنگ در ساحت‌های مختلف سایبر دارد و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. ساده‌اندیشی و تک‌رشته‌ای دیدن در اتخاذ و اجرای سیاستِ سایبری نتیجه معکوس و کم اثر دارد. سیاستِ سایبری همانند سایبر چند ساحتی،‌ چندریختی و چند رشته‌ای است،‌ لذا سیاست‌ نویسی برای فضای سایبر نیازمند انسجام درکارتیمی با تخصص‌های متنوع همراه با آینده‌پژوهی و انعطاف‌پذیری، چابکی و سناریو محور بودن در اجرا است.

سوم. قدرت سایبری، مفهومی مشَکَّک، ذومراتب، چندبعدی و غامض است. قدرت «قابلیت فاعل صاحب‌اختیار در انجام اغراض و افعالش» است. قدرت چه از قماش سخت آن و چه از قماش نرم، نیمه سخت و هوشمند برای تغییر بینش، منش وکنش جمع و جامعه است. قدرت سایبری گاهی به‌صورت مستقیم این تغییر قهری یا شناختی را شکل می‌دهد و گاهی به‌صورت غیرمستقیم در سلسله‌ای از اقدامات، تغییر را برای صاحب قدرت رقم می‌زند. قدرت سایبری همانند ماهیت فضای سایبر چند ساحتی است؛ یعنی قدرت در فضای سایبر هم با داده، اطلاعات، شبکه و مرکز داده و حجم پردازش تحقق پیدا می‌کند و هم هنجار سازی، پلتفرم سازی و عالم سازی سایبری را در برمی‌گیرد. ساخت درونی سایبری کشور وابسته به فهم دقیق ماهیت و مؤلفه‌های سازنده‌ی قدرت سایبری است. زمانی قدرت سایبری محقق می‌شود که عوامل سازنده قدرت ریشه در قابلیت‌ها و فعلیت‌های درونْ سرزمینی (خاکی یا سایبری) باشد. استحکام ساخت درونی فرد و جامعه در عزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی نهفته است. عزت‌نفس و ساخت هویت سایبری درون‌زا، مستلزم استقرار این هویت (فردی و جمعی)‌ بر عناصر دینی و سرزمینی است که موضوعی امتدادیافته از مؤلفه‌های فناورانه به فرا فناورانه است. هویت سایبری مفهومی مغفول مانده در اکوسیستم سایبری کشور است،‌ زیرا فناوری جذاب غربی، هویت سایبری را با رضایت هر طیفی و تفکری در حال شکل دادن است.

چهارم. شاخصه‌ی جدی فضای سایبر انفجار اطلاعات و تغلیظ اطلاعات است. اطلاعاتی که صحت‌سنجی آن دشوار و بعضاً غیرممکن است. کنترل منابع تولیدکننده اطلاعات به علت فردْ-رسانه بودن دشوار و پیچیده است. برای حفظ و ارتقاء امنیت روانی و شناختی کاربران هرچه‌ منابع کنترل شود،‌ باز احتمال تولید داده‌ و اطلاعات گمراه‌کننده و تشنج‌زا وجود دارد. مهم‌تر از کنترل و سازمان‌دهی منابع و تولید‌کنندگان محتوا، مزین شدن کاربر سایبری به بصیرت، ژرف‌اندیشی و حکمت است که او را از جو زدگی بر حذر می‌دارد و کاربر مبتنی بر عقل سلیم و منطق روشن به تمیز دادن خبیث از طیب برسد تا دنیایی آباد برای آخرتِ خود و جامعه متأثر از خود بسازد. هرچه تأثیر فرد در جامعه پیرامونی‌اش شدیدتر باشد بصیرت و حکمت راهگشاتری را نیاز دارد. طیف این حکمت سایبری از تحت تأثیر قرار نگرفتن و جو زده نشدن در مواجه با هر خبر و اطلاعی تا قربانی کردن منافع سایبری حال و آینده و تسلیم آن به دشمن برای ارضاء‌ سیاسی است. هرچه مسئولیت و تأثیرگذاری فرد در جامعه و نظام سایبری کشور بالاتر می‌روند،‌ نیاز به حکمت سایبری که بر شناخت فضای سایبر برای همگرا کردن آن با جامعه اسلامی استوار است، کلیدی‌تر خواهد بود.

پنجم. نظارت متقن،‌ صریح،‌ غیرسیاسی و چندلایه، رمز پیشتازی سایبری است. در کنار برنامه برای سایبری شدن و منتفع شدن از منافع و صیانت از آفات سایبری شدن،‌ کنترل کجا بودن و اطلاع از کجا رفتن مهم است. نظارت و کنترل راهبردی سایبر هم در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های دخیل در سایبری شدن کشور متنفذ است و هم در چابکی اصلاح مسیر بر اساس تغییر مفروضات راهبردی و ارکان جهت ساز مؤثر است. این کنترل نه گذشته‌نگر که آینده‌نگر است. از آنجایی تغییرات و تحولات سایبری نمایی و لگاریتمی است، نظارت متقن،‌ کنترل آینده‌نگری را می‌طلبد که پیش و هم‌زمان با اجرا به پایش و اصلاح راهبردی بپردازد. از نتایج نظارت متقن چابکی در سازمان و ساختار اجرا است که بر اساس شرایط و مقتضیات هر حوزه‌‌ی اجرا انعطاف‌پذیر و چابک است. نظارتِ متقنِ سایبری در اهداف،‌ سیاست‌ها، روش اجرا، سازمان و ترتیب نیرو همراه و تنیده است.

ششم. نظارت باوجود برنامه معنا پیدا می‌کند، برنامه‌ای که آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه بر اساس اهداف، آرمان‌ها، آرزوها و تصویرها شکل‌گرفته است. هدف و آرمان انقلاب اسلامی زمینه‌سازی استقرار حکومت جهانی مستضعفین است. عدم توجه به انقلاب اسلامی و صیرورت آن علت دیگر عملکرد ناکارآمدْ سایبری است. انقلاب اسلامی حرکتی ایستا و در تاریخ خاصی نبود که رخ‌داده و تمام‌شده باشد. انقلاب اسلامی، تحول در شکل و محتوی اداره کشور است که مسیر را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استقرار همه‌جانبه اسلام ناب محمدی که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هموار می‌سازد. حکومت اسلامی مقول به تشکیک است و تحول، تدریجی و بطئی حاصل می‌شود و خلق‌الساعه و دفعتاً رخ نمی‌دهد. این تحول دو عنصر کلیدی دارد، عنصر اول مردم با عزم و علاقه‌مند به شکل‌گیری حکومت توحید و عنصر دوم برنامه و مسیری برای متعالی شدن است. این برنامه که سیر و صیرورت تحول جمعی را ترسیم می‌کند، بر مبانی برگرفته از اسلام اصیل استوار است. فضای مجازی که می‌تواند نرم‌افزار تحول و استقرار اهداف انقلاب اسلامی باشد، نیازمند دو کلان موضوع است، موضوع اول بازتعریف عناصر کلیدی فضای سایبری مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع دوم سکان‌داری حکمران‌هایی که به توانستن و استقلال سایبری کشور اعتقاد عملی دارند. سیاست‌گذاری صحیح موجب همگامی و هماهنگی فرهنگ ایرانی – اسلامی با گسترش سایبر خواهد شد و رفتارهای منفعلانه و غرب محور را که با تضعیف هویت ملی و دینی و هژمونی و سلطه‌ی تمدن غرب همراه است،‌ تضعیف خواهد کرد.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت مغفول مانده‌ای بر عملکرد این مرکز  است که در قانون پیش‌بینی‌شده است .(منبع:فارس)

بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به دلیل آنکه جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۹۸ برگزار نشد به تعویق افتاد و به سال ۹۹ موکول شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، با وجود آنکه شورای عالی فضای مجازی هر سه هفته یک بار تشکیل جلسه می داد اما به نظر می رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، آخرین جلسه این شورا در سال ۹۸ برگزار نشد و موضوع بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از بهمن ماه در دستور کار این شورا قرار داشت به سال ۹۹ موکول شده است.
این شورا آخرین جلسه سال ۹۸ خود را در ۲۶ بهمن ماه برگزار کرد و موضوع بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
هم اکنون با گذشت یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی و پایان سال ۹۸ این شورا جلسه جدیدی برگزار نکرده است و ادامه روند بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به سال آینده موکول شده است.
شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و روسای قوا و اعضای حقیقی و حقوقی حداقل ماهی یک بار در سال ۹۸ برگزار شده است.

همزمان با سالروز تاسیس شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر انقلاب، بیشتر از هزار مادر ایرانی در نامه ای به اعضای این شورا، از رها و بی سامان بودن فضای مجازی کشور، انتقاد کردند.
به گزارش مهر، در این نامه که به امضای بیش از یکهزار مادر دغدغه مند رسیده، خطاب به دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی آمده است: « امروز هشتمین سالی است که از حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی می گذرد. شاید در میان انبوه افراد جامعه، هیچ کس به اندازه یک مادر، ارزش تک تک روزهای از دست رفته این ۸ سال را درک نکند. مادرانی که در آن روز نوزاد دختری در آغوش داشتند، اکنون دانش آموزی ۸ ساله دارند و آنها که پسربچه ای دبستانی داشتند، امروز درگیر بحران های بلوغ و نوجوانی اش هستند.
آنچه ما مادران این سرزمین را برآن داشت تا امروز شما را مخاطب این نامه قرار دهیم، نگرانی فزاینده ایست که فارغ از وضعیت اعتقادی، فکری و سیاسی، میان ما مشترک است و آن چیزی نیست جز رها و بی سامان بودن فضای مجازی ای که بخشی انکارناشدنی از زندگی فرزندان مان شده است.
فرزندانی که نه درسِ دیرهنگام سواد رسانه ای و ارائه ناقص آن در مدارس جوابگوی نیازهایشان است و نه تلاش شان برای نصب فیلترشکن جهت اتصال به کانال تلگرامی مدرسه شان! کاری ناشایسته. نه کسی می خواهد مانع توجه بی حد و اندازه آنها به ظاهرشان، برای حضور در شبکه های اجتماعی تصویری چون اینستاگرام شود و نه می توان هیچ تضمینی برای نرسیدن ناپاکی های ویدیویی این شبکه ها به ذهن شان یافت.
بچه های با استعدادی که به امید کشف نادانسته ها وارد دنیای جذاب، مفید و انصافا بی بدیل اینترنت می شوند و در خلال این تلاش معصومانه بعضا درگیر مسائلی می شوند که حق آنها نبوده و نیست؛ و چه تاسف بار است که همانطور که فرمودند توپخانه دشمن به سبب تشتت اذهان، تهاجم هویتی، بلوغ زودرس، هدررفت وقت و استعداد با مطالب نامناسب و... به روی فرزندان بی دفاع ما آتش گشوده و فضای مجازی را به قتلگاه کودکان و نوجوانان تبدیل کرده است.
بازی ها و فیلم های جذاب خارجی فصل به فصل در این ۸ سال آمدند و رفتند و مغز ۸ دوره از کودکان و نوجوانان ما را شستند و بردند و ما هنوز با چشمانی نگران شاهد دعوای بدیهی شما مسئولان بر سر نیاز به محتوای بومی و سیاستگذاری برای خدمات داخلی علاوه بر زیرساخت فیزیکی اینترنت هستیم.
فرزندان بی پناه ما، با تغییرات پرسرعت دنیای این روزها، ناگهان وارد فضایی می شوند که دیگر ما به برکت کندی اجرای این حکم حیاتی نمی توانیم پناهشان باشیم و این غربت، عرصه را بر ما تنگ کرده است.
سؤال جدی ما در چنین روزی این است که تا کی قرار است گلایه های رهبر از این شورا در انجام وظایف حیاتی اش، باقی بماند؟ تا کی قرار است سند صیانت از کودکان و نوجوانان و سایر اسناد مهم این حوزه در حد یک عنوان، باقی بمانند و خاک بخورند و به اجرا نرسند؟! موضوع مهم جداسازی اینترنت کودک و نوجوان از اینترنت بزرگسالان به چندسالگی کودکان ما خواهد رسید؟ تا کی شنوای اظهارنظرهای بدیهی و تکراری باشیم اما تلاش درخوری برای تغییر این وضعیت پیدا نکنیم؟ این دعوای به ظاهر زرگری مطبوعات علیه شبکه ملی اطلاعات و تلاش برای وارونه جلوه دادن آن، چه زمانی قرار است مدیریت شود تا ما از خم این کوچه بگذریم و به انبوه کارهای ضروری بر زمین مانده برسیم؟
کار ما به جایی رسیده است که تلاش های اروپایی و آسیایی برای کاهش شکاف فناورانه بین والدین و فرزندان، محصولات به روز و کاربردی در حوزه کنترل والدینی و کنترل محتوای در دسترس کودک و نوجوان آنان را با حسرت نگاه می کنیم! مگر فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت انسان نیست و مگر حساسیت ما نباید به مراتب بیشتر از کشورهای شرق و غرب عالم باشد؟ پس دلیل این همه کُندی و تعطیلی و روزمرگی و فراموشی و اختلاف چه می تواند باشد؟
در پایان مجددا یادآوری می کنیم که عقیده ما آن چنانکه در حکم رهبر معظم نیز آمده است ابدا برخوردی سَلبی با اینترنت، این منبع عظیم دانش و خلاقیت نیست، بلکه مصرانه خواستار توسعه محتوا ، ابزارهای مناسب کنترلی، زیرساخت های پاک و فرهنگ سازی و برنامه ریزی درست جهت دسترسی بدون آسیب فرزندانمان در این عرصه هستیم. پس از همه جناح ها و افراد توانمند، عاجزانه استدعا داریم این مسئه اساسی و حواشیِ حول آن را دستمایه ژست های سیاسی و انتخاباتی خود نکنند، که آه مادران این سرزمین بسیار گیرا است!
نسل سلیمانی ها و سربازان کوچک حسین(ع) در راهند. از خداوند توفیق هرچه بیشتر فراهم کردن زمینه تربیت درست آنها را برای شما و همکارانتان خواستاریم.
این نامه توسط واحد مادران جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک منتشر شده است.»

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت سالروز تاسیس این شورا ضمن پیام تبریک گفت: امیدوارم بیش از پیش شاهد پیشرفت و تعالی این حوزه در کشور باشیم.

به گزارش شورای عالی فضای مجازی، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت سالروز تاسیس شورا طی پیامی گفت: میلاد فرخنده مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی (ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض کرده و به یمن تقارن مبارک این روز عزیز با سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور امیدوارم بیش از پیش شاهد پیشرفت و تعالی این حوزه در کشور باشیم.

در متن پیام دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور آمده است : دنیای امروز، دنیای ارتباطات بی مرز و گستره ای وسیع از روابط میان ملت ها و جوامع است که فضای مجازی این زیست بوم دوم جاری در تمامی زوایای زندگی بشر، با فرصت ها و امکانات باالقوه و بالفعل خودتوانسته سبک زندگی افراد را در عصر حاضر دچار تحول شگرف کرده و آینده جدیدی را برای آنها رقم بزند.
در عصر حاضر و شرایط کنونی نظام حکمرانی جهانی، می بایستی با ترسیم مدل ارتباطی نوین با سایر ملل جهان به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و سهم برابر و عادلانه در راهبری آن، نگرشی جدید در این فضا مبتنی بر صلح، امنیت پایدار، اعتماد سازی، به دور از تهدیدات و آسیب ها با به رسمیت شناختن دولت ها برای استفاده بهینه از این فضای جهان شمول ایجاد کند.
و مهمتر آن که در آستانه نهمین سال تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در 17 اسفند ماه 90 به دستور خردمندانه مقام معظم رهبری برای ایجاد نقطه کانونی سیاستگذاری ، تصمیم گیری و راهبری در این فضا و همزمان با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، امیدوارم بتوانیم با همت و تلاش تمامی فعالان و ذی نفعان این حوزه در کشور نیز، شاهد رشد و توسعه هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور برای ایجاد ارتباطات امن و پایدار ایران اسلامی و همچنین ارزش آفرینی برای اقتصاد کشور به منظور تاثیر مثبت در شاخص های اقتصاد ملی و اشتغال باشیم.
همچنین با درک اهمیت حقوق شهروندی، حفظ حریم خصوصی، مالکیت معنوی برای مقابله با محتوای آسیب رسان در فضای مجازی بالاخص در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها می توان گام های بلندی در مسیر گسترش عدالت، تحقق یک فضای مجازی اخلاق مدار، ایمن و مفید برای تعالی و توسعه جامعه اسلامی – ایرانی برداریم.
در پایان بر این باورم که اصلاح فرهنگ و آموزش فضای مجازی با بالا بردن سواد رسانه ای آحاد مردم عزیز کشور اهرم پیشبرد اهداف ما در این مسیر برای پاسخگویی حداکثری نیاز داخلی به خدمات، محتوای فرهنگی مناسب و شکل گیری عقلانیت فردی برای تمیز بهترین ها خواهد بود وبا استفاده از توان حداکثری و حضور خلاقانه و نوآورانه فعالان فضای مجازی کشور در عرصه نرم افزار و سخت افزار بتوانیم تهدیدهای این فضا را نیز به فرصت بدل کرده و با همت بازیگران ملی در راستای ایجاد مزیت های رقابتی برای عرضه خدمات محتوای اسلامی – ایرانی و صیانت از هویت ملی مان در فضای مجازی را تلاش کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: راه‌اندازی ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های کشور در برابر حملات هکرهای خارجی است.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه ایران نیازمند ماشین جست‌وجوی داخلی و تولید محتوا است، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات در برابر حملات هکرهای خارج از کشور است که حتی می‌تواند به دستگاه‌های داخلی نیز حمله کند که نمونه مشابه آن در سال گذشته برای کشور اتفاق افتاد.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما رفع نواقص در شبکه ملی اطلاعات است که می‌توان به تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات اشاره کرد که در این رابطه خوشبختانه ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارشاد گام‌های خوبی را در راستای تولید بازی‌های داخلی و توسعه دیجیتال، همچنین خدمات ویدئویی برداشته‌ایم.

فیروزآبادی تصریح کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند نه‌تنها در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد بلکه در بسیاری از حملات هکرهای خارج از کشور می‌توانیم با استفاده از شبکه ملی داخلی نیازهای مردم و کشور را رفع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه آینده باید برنامه های اجرایی مربوط به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه دهد.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در ارزیابی کلی از وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات در یک سال اخیر و سرعت پیشرفت این پروژه اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی در جلسات اخیر خود اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براین اساس قرار است وزارت ارتباطات ظرف یک ماه آینده، برنامه های اجرایی این سند را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
فیروزآبادی با اشاره به میزان پیشرفت اهداف مدنظر در اجرای شبکه ملی اطلاعات طی سال های گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برنامه های اجرایی که قرار است وزارت ارتباطات اعلام کند، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش بینی نمی کنیم که در روزهای باقی مانده تا پایان سال ۹۸، شاهد بروز اتفاق خاصی در پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور که ذیل اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات دیده شده است، درباره برخی نگرانی ها از نحوه سرمایه گذاری خارجی که بتواند منافع ملی را در این پروژه تحت تأثیر قرار دهد، گفت: فعلاً در مصوبه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، اهداف عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ مشخص شده اما اینکه چه برنامه ها و مقرراتی برای تحقق این اهداف لازم است، در فازهای بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

  • جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

  • اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

  • در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

  • البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

  • پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

  • به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

  • آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

  • در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

  • پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

  • آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

  • در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

  • در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

  • آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

  • با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

  •  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

  •  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

  •  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

  •  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تکالیف این مرکز در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات موظف به تدوین برنامه دفاع سایبری و پدافند برای زیرساخت‌های کشور شدند.
به گزارش پایداری ملی، سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است. 

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. 

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ... اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد. 

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد. 

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود. 

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم. 

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.

عباس پورخصالیان - با در نظر داشتن اوضاع کنونی رو به رکود اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و عدم اجرای اکثر مواد قانون برنامه‌های توسعه پنج ساله درباره ارتقای خدمات و تولیدات صنعت فاوا طی دو دهه اخیر، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، به‌طور مشخص در جلسه روز دوازدهم بهمن سال جاری (1398) چه ارزشی دارند؟

شبکه ملی اطلاعات؛ شاید 1404

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

  • توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

  • فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

  • فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

  • کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

  • زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

  • با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

  • تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

  • کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

  • تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

  • یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

عباس پورخصالیان - در هفته گذشته، علاوه بر تحریمهایی که مدیرعامل یکی از مشهورترین سایت‌های فروش وی.پی.اِن در جهان، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور آمریکا، به وزیر خزانه‌داری وی و به مدیرعامل «آیکان»، از ایشان درخواست کرد تا دامنه تحریم‌ها علیه ایران شامل بخش خصوصی اینترنت ایران نیز بشود،

اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 تصویب شد

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،در این جلسه درباره  پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه صحبت شد.

درابتدای  این جلسه مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین  قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

 

چه بخشهایی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی خط مشی حاکم بر معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی و عملیاتی این شبکه به تصویب رسید.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۳ ماده از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پیش رفت و به تصویب شورا رسید.

 

مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه این ۳ ماده شامل مقدمه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، خط مشی حاکم بر این شبکه و اهداف راهبردی و عملیاتی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زمان بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، در جلسات آتی نیز شورای عالی فضای مجازی به ادامه بررسی این طرح، می پردازد.

عضو شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، طی یک ماه اخیر در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه روز گذشته شورا، قسمت هایی از آن به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جزئیات این سند پس از تکمیل کامل مفاد و انجام اصلاحات نهایی، به عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اعلام و اطلاع رسانی می شود.

 

بررسی اسناد شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده شورا ادامه دارد

تقی پور با بیان اینکه بررسی های کارگروه در خصوص این طرح همچنان ادامه دارد و در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته می شود، گفت: تاکنون ۴ صفحه از سند ۱۰ صفحه مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز گذشته بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.

اهداف شبکه ملی اطلاعات در قالب سند معماری این شبکه، پس از آخرین ضرب‌الاجلی که در آذرماه از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داده شد، در دی ماه توسط این وزارتخانه به صحن شورا رفت و پس از بررسی توسط کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی شورا و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، عصر روز گذشته در این شورا بررسی و تصویب شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رساندند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

براین اساس در جلسه آذرماه شورای عالی فضای مجازی به این وزارتخانه یک ماه زمان داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند که پس از پایان این مهلت، وزارت ارتباطات، در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

 

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

به گزارش مهر، طبق مصوبه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم. از سوی دیگر مقرر شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی نیز، تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

رییس‌جمهور به اقدام رییس قوه‌ قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا،‌ محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مورخ 98/10/28 با موضوع «مسئولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند:

حجت الاسلام و المسلمین رییسی،‌ رییس محترم قوه قضاییه
سلام‌علیکم
احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.

 

 تعریف و تعیین صوت و تصویر فراگیر برعهده شورای عالی فضای مجازی است/ صداوسیما درحال گسترش دامنه نفوذ خود است
در همین رابطه حمید ضیایی‌پرور معتقد است که مشکل بزرگ امروز نبود تعریف مشخص از صوت و تصویر فراگیر است.

این نویسنده و مدیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رفتار صداوسیما با "آی پی تی وی" و "وی او دی"ها  گفت: صداوسیما دو تجربه شکست خورده در حوزه آی پی تی وی و وی او پی دارد. صداوسیما در سال 88 و 89 با حمایت دولت وقت و محمود احمدی‌نژاد تلاش کرد تا پروژه آی پی تی وی را را به نام تلویزیون تعاملی و وی او دی را به نام تلویزیون شیما راه‌اندازی کند. در آن مقطع حدود 12 میلیارد تومان برای آن هزینه شد اما با شکست مواجه شد دلیل شکست این دو پروژه این بود که زیرساخت‌های این دو پروژه شبکه فیبر نوری بود که در اختیار دولت بود.

وی ادامه داد: بعد از این دو شکست، اینک صداوسیما می‌خواهد از روی این اسب شکست‌خورده جهش کند به روی اسبی که برای دیگران است. این نهاد نه تنها می‌خواهد محتوای خود را گسترش بدهد بلکه محتوای دیگران را نیز می‌خواهد کنترل کند.

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، رادیو و تلویزیون ایران دولتی است، افزود: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری تمامی تنظیمات و مقررات صوت و تصویر فراگیر برعهده صداوسیما است و صداوسیما نیز بعد از این ابلاغیه سازمان جدیدی را راه انداخت به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا البته راه‌اندازی چنین سازمانی در شرایطی که مثلا ما شورای عالی فضای مجازی را داریم یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را داریم، محل بحث است.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائییه و اینکه همه باید از حکم مقام معظم رهبری درباره صوت و تصویر فراگیر تبعیت کنیم، ادامه داد: مشکل امروز این است که هنوز تعریف مشخصی برای مساله صوت و تصویر فراگیر اعلام نشده است. صداوسیما در سه سال گذشته یک تعریف از صوت و تصویر فراگیر را داشت و امروز تعریف دیگری را مطرح کرده است. دستگاه‌های دیگر نیز تعاریف متفاوتی را ارائه کردند و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس در زمان بررسی لایحه مدیریت صداوسیما نتوانست این موضوع را تعریف کند و تعرف آن را به شورای عالی فضای مجازی حواله کرد.

 ضیایی‌پرور ادامه داد: مشکل بزرگ امروز تفسیر صوت و تصویر فراگیر است و صداوسیما هر چقدر جلوتر می‌رود نگاه خود را به این موضوع با تفسیرهای مختلف گسترش می‌دهد. یک زمانی تفسیر این موضوع فقط پخش زنده بود اما امروز دامنه آن حتی به پادکست‌ها و خبرگزاری‌ها نیز رسیده است و امروز صداوسیما می‌گوید اگر حتی خبرگزاری بخش فیلم و عکس دارد، باید بیاید از ما مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: براساس قانون مرجع تعریف صوت و تصویر فراگیر شورای عالی فضای مجازی است زیرا اگر ما این مرجع را قبول نداشته باشیم هر کسی برای خود هط طور که دوست دارد، آن را تعریف می‌کند و باعث می‌شود که بخش خصوصی احساس نگرانی کند و اقتصاد این بخش را به هم بریزد.

ضیایی‌پرور درباره اینکه آیا این مساله بعد سیاسی نیز دارد یا خیر گفت: مهمتر از بعد سیاسی مساله اقتصادی است امروز هر چند به برخی وی او دی‌ها گفته شده که مشکلی برای آنها نیست و کافی است که از ما مجوز بگیرند اما به محض آنکه این مساله تثبیت شد شاید اعلام کردند که برای نظارت نیز هزینه‌ای را پرداخت کنند و یا بخشی از درآمدهای خود را بدهند.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگتر این است که اگر این روند ادامه داشته باشد مردم از پلتفرم‌های داخلی خارج شوند و به سمت پلتفرم‌های خارجی بروند و اگر ما روی پلتفرم‌های داخلی سختگیری بیش از حد بکنیم و خارجی‌ها نیز ببینند که پلتفرم‌هایشان مشتری زیادی دارند، آنها را جذب کنند مثلا ممکن است نتفیلیکس و هولو فضایی را ایجاد کنند که مشتریان ایرانی را جذب کنند.

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه نباید سخت‌گیری‌هایی که درباره برنامه‌های صداوسیما می‌شود بر روی وی‌ او‌ دی‌ ها اعمال شود، افزود: اگر سختگیری‌های صداوسیما بر روی این پلتفرم‌ها اعمال شود دیگر آنها مشتری نخواهند داشت و با دست خود آنها را به سمت پلتفرم‌های خارجی هدایت می‌کنیم و این مساله به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: راه‌حل این است که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تمام نمایندگان دخیل در این موضوع را دعوت کند و نظرات مختلف را بشنود و به یک تعریف مشخص درباره صوت و تصویر فراگیر برسند و این تعریف ملاک یک روش و وحدت رویه شود و مبنای عمل هم این تعریف باشد. اینکه ما بخواهیم از موضع بالا رفتار کنیم و تمام وظایف قانونی دستگاه‌های دیگر را نادیده بگیریم و هر گونه که دوست داریم عمل کنیم، درست نیست. حاکمیت و دولت باید زیرساخت این مساله را فراهم کنند نه آنکه به صورت مستقیم خودشان وارد عمل شوند.

 

در همین رابطه : درخواست برای رفع‌ ابهام از مصادیق صوت‌و‌تصویر‌ فراگیر
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

به گزارش تابناک،حامد سهرابی سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درخصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، براساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

ابهام در کارکرد شورای اجرایی فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

تشکیل سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باحضور رئیس جمهور، این سوال را مطرح می‌کند که باوجود شورای‌ عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این بخش، فعالیت این شورا چه ضرورتی دارد.

آغاز بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات!

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به همراه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی «سند معماری شبکه ملی اطلاعات» را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد که به نظر می‌رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.

 

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شورا

پس از آخرین ضرب‌الاجلی که حدود یک ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده‌اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.

از این رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این جلسه به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و پس از بررسی جزئیات کاملی از بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه‌ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو پذیرفته است.»

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی از جمله وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس‌های فضای مجازی، گفت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده کند.»

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکرد

پس از پایان مهلت ۳ هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، اعلام کرد که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و به همین دلیل مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

وی توضیح داد: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

انتظاری تاکید کرد: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چرا که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در قالب یک سند مستقل ارائه دهد.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرد

این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد است که طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با بیان اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره‌ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می‌کنند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، گفت: پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر اساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، افزود: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان، تعریف شد اما سرویس‌های موتور جست‌وجو و پیام‌رسان به دلایل مختلف و به رغم حمایت‌های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.

 

بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفان

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده‌اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند.

در این زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، خبر داد.

رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق با مهلتی که از سوی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه کرد.

وی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در قالب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از سوی وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، افزود: با توجه به اینکه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد تا طرح شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه برای بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه برگزار شد.

تقی‌پور انوری اضافه کرد: قرار است این کارگروه در جلسات متعددی طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات را بررسی کند و پس از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و برخی از موارد، تکمیل شد و قرار است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد.

به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات رای نیاورد

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی ارائه شد به تایید اعضا نرسید و مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه شامگاه شنبه ۲۱ دی ماه این شورا با بیان این خبر گفت: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه جلسه عصر شنبه مصوبه خاصی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نداشت، در مورد طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه گفت: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

انتظاری افزود: مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق قرار نگرفت. بر این اساس مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و مدیریت کل طرح شبکه ملی اطلاعات که شامل تمام ابعاد فضای مجازی می‌شود را برعهده گیرد. براین اساس نظارت و راهبری ۳ لایه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی پیش می‌رود و تقسیم کار در این خصوص شکل می‌گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد این کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: در طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، تعریف این وزارتخانه از شبکه ملی اطلاعات، لایه‌های خدمات و محتوا را نیز در بر می‌گرفت اما تاکید اعضا بر این بود که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارت ارتباطات تنها در خصوص لایه‌های زیرساختی این شبکه باید مسئولیت بپذیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای تقسیم وظایف سایر لایه‌های فضای مجازی کشور از جمله خدمات و محتوا و دقت در انجام امور، کارگروهی که باید در ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، تقسیم وظایف را انجام خواهد داد، گفت: با این وجود، از نظر ما هنوز طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومی از کل فضای مجازی را ارائه کرد که مورد موافقت اعضا برای محول کردن مدیریت آن به وزارت ارتباطات قرار نگرفت.

انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای ارائه این مدل مفهومی، زحمات زیادی کشیده بود، خاطرنشان کرد: این طرح برای کل فضای مجازی و تحت عنوان طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد اما شورای عالی فضای مجازی از این وزارتخانه خواسته بود که تنها طراحی کلان زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند که از این منظر شاهد تفاوت‌هایی بودیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا کرده و در قالب یک سند مستقل به شورای عالی فضای مجازی مجدداً ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در این جلسه هر یک از اعضای شورای عالی فضای مجازی از ابعاد مختلف به موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداختند، گفت: طراحی کلان مدنظر شورای عالی فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات، طرحی جزئی‌تر از معماری شبکه ملی اطلاعات است و اعضای شورا بر این موضوع توافق داشتند که طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است، طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیست.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تعبیر وزارت از شبکه ملی اطلاعات، تمام فضای مجازی کشور است که این تعبیر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکسان نیست، گفت: ما معتقدیم فضای مجازی کشور شامل همه بخش‌های خدماتی، محتوایی و زیرساختی می‌شود که زیرساخت آن تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات، در ۳ لایه باید طراحی شود و پیاده سازی آن برعهده وزارت ارتباطات است. اگر این وزارتخانه این تعبیر درست را بپذیرد، می‌تواند بهتر کار را جلو ببرد.