| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح وضعیت سند راهبردی فضای مجازی پرداخت.
شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی داشته که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره می‌کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۴ ویژه نامه نوروزی را با محوریت نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است و در دومین گزارش از این پرونده به مهمترین مصوبات، دستورالعمل‌ها و اسناد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد.
*دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران
با شروع سال ۱۴۰۳ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد. این دستورالعمل در ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، که به دلیل درخواست کسب و کارها مهلت اجرای آن تمدید شد.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه‌ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.
*سند حکمرانی داده در کشور
در خرداد ماه ۱۴۰۳، مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط خبر داد.
این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده بود، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.
در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدار آفرینی، مدیریت و بهره برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به‌روزترین ابزارها، استانداردها و رویه‌ها ایجاد کند.
*سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات
سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ارتقای شاخص‌های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارائه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده و پیش‌نویس آن در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفت.
در این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفتگانه طراحی شده و با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده سازی و ارائه خدمات دیجیتال عمومی، طراحی و اجرای خدمات بر اساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها و شفافیت در ارائه خدمات و حفظ حریم خصوصی پیش بینی شد.
بر اساس این سند، تحول دولت برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق شده و از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شد تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارائه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.
*تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمز دارایی‌ها
در دی ماه سال ۱۴۰۳، سند ساماندهی رمز دارایی‌ها پس از هفته‌ها بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با فعالان این حوزه، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه‌های مختلف رمز دارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تأمین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمز دارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی بود و عملاً بعد از سال‌ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم‌گری و ساماندهی کرد.
*سند ترویج سواد فضای مجازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هوشیار سازی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی داد. این سند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور بود که برای بررسی در صف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفت.
سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام ۲۸ سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصویب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
*تصویب کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی سند مقابله با قمار در فضای مجازی
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با بازبینی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.
این مهم، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی و کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد.
در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه‌های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم‌گری بیان شده است. همچنین، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شد.
*اصلاح سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا
سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد.
به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.
همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.
به گفته آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند تسهیم درآمد باعث تقویت تولید محتوا در کشور و توسعه عدالت میشود. وی تاکید کرد که برای تقویت حوزه محتوا یکی از اقدامات شورای عالی فضای مجازی، طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتواست که با ابلاغ آن، تولیدکنندگان محتوا در دریافت هزینه پهنای باند مصرفی، با سکوها سهیم خواهند شد و این سند باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه میشود.
مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان نهاد سیاستگذار دیجیتال، در اجرای مصوبات و نظارت بر فضای مجازی با چالش‌های جدی مواجه است. ضعف ضمانت اجرایی، نبود استراتژی محتوایی و ارتباطات ضعیف، کارآمدی این مرکز را به چالش خواهد کشید.
به گزارش فارس؛ مرکز ملی فضای مجازی ایران، به‌عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری در حوزه دیجیتال از زمان تاسیس تا امروز تلاش کرده تا به عنوان بازوی اجرایی شورایعالی فضای مجازی عمل کند اما آن طور که باید نتوانسته انتظارات را برآورده کند. شاید بتوان گفت سه حوزه کلیدی ارتباطات عمومی و رسانه‌ای، ضمانت اجرایی مصوبات، و نظارت بر محتوای فضای مجازی چالش‌هایی هستند که مرکز با آنها مواجه بوده و نتوانسته نیاز جامعه را برآورده کند. تیر ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم» با بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی آورده بود که «توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، توسعه‌ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار دارد، نمی‌توان آن را به پیش‌آمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت. ضرورتی که مرکز ملی فضای مجازی در ایران براساس آن تاسیس شده اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.»
یکی از وظایف کلیدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت و اطمینان از اجرای مصوبات مرتبط با فضای دیجیتال است. بااین‌حال، یکی از چالش‌های عمده این نهاد، عدم ضمانت اجرایی کافی برای تصمیمات اتخاذشده است. در حوزه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی به رمزارزها، و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال، مشاهده میشود که برخی دستگاه‌های اجرایی تعهدات خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و در عمل، برخی پروژه‌های کلیدی یا متوقف می‌شوند یا با کندی شدید پیش می‌روند.برای مثال، در پروژه شبکه ملی اطلاعات، علیرغم تعیین اهداف مشخص، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نبود ابزارهای نظارتی مؤثر باعث شده است که پیشرفت این پروژه با موانع متعددی مواجه شود. همچنین، عدم وجود مکانیسم‌های تنبیهی یا تشویقی برای پایبندی به مصوبات باعث شده است که برخی سازمان‌ها بدون پیامد جدی، تعهدات خود را نادیده بگیرند.برخی کارشناسان می‌گویند که مرکز ملی فضای مجازی نیازمند بازطراحی است و این موضوع را ناشی از مدیریت بر این نهاد مهم می‌دانند. احسان کیان‌خواه دبیر پیشین شورای اجرایی فناوری اطلاعات یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که مرکز ملی فضای مجازی، به‌جای بهره‌گیری از مدیران باتجربه و آگاه به حوزه فناوری و سیاستگذاری، به افرادی سپرده شده که در حال تجربه‌اندوزی‌اند. این مرکز نباید محلی برای آزمون و خطا باشد، بلکه باید توسط متخصصانی با دانش عمیق در حوزه فناوری اطلاعات و حکمرانی سایبری اداره شود. در غیر این صورت، نه‌تنها نقش شورا در سیاستگذاری کشور تثبیت نخواهد شد، بلکه مسیر حرکت در حوزه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی نیز منحرف میشود.
به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی باید سازوکاری دقیق برای ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط تدوین کند و مکانیسم‌های نظارتی کارآمدی برای اعمال ضمانت اجرایی مصوبات ایجاد کند. این نظارت می‌تواند شامل سیستم‌های پایش عملکرد، اختصاص بودجه مبتنی بر میزان پیشرفت پروژه‌ها و اعمال جرایم برای ترک فعل‌های اجرایی باشد.
یکی دیگر از مسائل قابل‌توجه در عملکرد مرکز ملی فضای مجازی، کم‌توجهی به نظارت بر محتوای دیجیتال و حمایت از تولید محتوای بومی است. با توجه به اینکه فضای مجازی ایران تحت تأثیر گسترده محتواهای خارجی قرار دارد، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری‌های این نهاد در راستای هدایت و حمایت از تولید محتوای داخلی باکیفیت باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که تمرکز این مرکز بیشتر بر کنترل و محدودسازی محتوا بوده تا ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی.همچنین، نبود هماهنگی کافی میان مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و دیگر متولیان محتوا باعث شده است که سیاست‌های محتوایی فاقد انسجام و تأثیرگذاری کافی باشد. این عدم هماهنگی موجب شده است که در حوزه‌هایی مانند توسعه محتوای بومی، تولید محتوای متناسب با ارزش‌های ملی و مقابله با محتوای نامناسب پیشرفت ملموسی مشاهده نشود.شاید اگر مرکز ملی فضای مجازی یک سیاست جامع برای توسعه و حمایت از تولید محتوای داخلی تدوین کند که شامل سرمایه‌گذاری در تولید محتوا، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای دیجیتال داخلی، و همکاری با پلتفرم‌های داخلی برای بهبود کیفیت خدمات باشد.
یکی از مهمترین مشکلات مرکز ملی فضای مجازی، ضعف در ارتباط با رسانه‌ها و افکار عمومی است. در مواقعی که مطالبات عمومی افزایش می‌یابد و پرسش‌ها و نگرانی‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود، نهادهای حاکمیتی باید با شفافیت و پاسخگویی مناسب به این دغدغه‌ها واکنش نشان دهند اما در مورد مرکز ملی فضای مجازی عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و پاسخ‌های مبهم منجر به افزایش شبهات و کاهش اعتماد عمومی شده است.
به‌طور مشخص، عدم توضیح شفاف درباره سیاست‌های کلان مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات و تغییرات در حکمرانی فضای مجازی باعث شده است تا بخش عمده‌ای از جامعه احساس کند که تصمیمات این نهاد بدون در نظر گرفتن نظرات مردم و نخبگان اتخاذ میشود. این خلأ در ارتباطات رسانه‌ای، علاوه بر دامن زدن به سردرگمی عمومی، می‌تواند بر مشروعیت سیاست‌های اتخاذشده نیز تأثیر منفی بگذارد.این در حالی است که خودِ مرکز ملی فضای مجازی باید سخنگوی حوزه سیاستگذاری فضای مجازی باشد اما عملاً نتوانسته مسائل و گفتمان خود را برای عموم مردم مطرح کند و آنها را با خود همراه سازد. کارشناسان بر این باورند که همین امر موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشد و به نظر می‌رسد این مرکز باید یک استراتژی مشخص برای تعامل با رسانه‌ها تدوین کند که شامل اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، برگزاری نشست‌های منظم و ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی باشد.
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، شایعات منتشر شده درباره مصوبه اخیر این شورا را تکذیب کرد.
به گزارش فارس، رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراسی با انتشار پستی نسبت به انتشار اخبار غیر رسمی در خصوص مصوبه جلسه پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نوشت: در پی خبر رسمی جلسه شورای عالی فضای مجازی گمانه‌زنی‌های خلاف واقع منتشر شده است و در معرض سوالم.وی افزود: خیلی ساده وزیر محترم دیر آمد و وقت گزارشش از دست رفت.
جلیلی در ادامه آورده است که «تصمیم موسع و مهمی که نتیجه ماها تلاش کارشناسی بود مطرح و تصمیم در مورد پیش نویس مصوبه به جلسه آینده موکول شد ولاغیر.»
گفتنی است که طبق پیگیری خبرنگار فارس، دستور این جلسه شورایعالی فضای مجازی در خصوص امنیت فضای سایبری بود؛ موضوعی که کارشناسان مدت‌هاست نسبت به ضرورت اقدام جدی در این خصوص هشدار داده‌اند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.
دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.
دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و همزمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.
وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.
دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که همزمان پاسخگوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.
در حالی جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز با حضور سران قوا برگزار می شود که بر خلاف تصورات عموم جامعه، شنیده ها حاکی از آن است که موضوع رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد.
به گزارش مهر پنجمین و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۴۰۳ امروز ۲۱ اسفندماه با حضور سران قوا برگزار میشود. چند روز گذشته وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرد طبق دستور رئیس جمهور ادامه رفع فیلترینگ تا پیش از عید ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.
او در این باره گفت: دولت اعلام کرده که برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در دست اجرا دارد. گام اول این برنامه که شامل رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی بود، انجام شده است و طبق دستور رئیس‌جمهور، گام دوم نیز تا پیش از عید اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.
این خبر در سطح جامعه بازتاب بسیاری داشت هرچند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات زمان دقیق رفع این دو پلتفرم را تایید نکرد و گفت: اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملاً مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان پذیر نیست.
در همین حال محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۸ اسفندماه اعلام کرد که مذاکرات مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی با پلتفرم‌های خارجی آغاز شده است و برخی از پلتفرم‌ها استقبال کرده و برخی هنوز در حال بررسی موضوع هستند. وی این را هم در ادامه گفت که گزارش‌ها را دستگاه‌ها اعلام می‌کنند و امیدواریم که زودتر بتوانیم این چارچوب‌ها را با آنها نهایی کنیم.
برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم
براساس گزارشی که پیش از این خبرگزاری مهر (لینک) منتشر کرده بود، جزییات ۴ برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی منتشر شد. براساس این طرح، مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل میشود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.
ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی
همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.
موضوع ادامه رفع فیلترینگ امروز در شورا مطرح نمی‌شود
اما در خصوص جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع ادامه رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد و موضوعات دیگری در دستور کار است.
مروری بر مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی
در چهارمین جلسه شورا که ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور سران قوا برگزار شد، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورایعالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.
همچنین رئیس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورایعالی فضای مجازی ارائه کند.
در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟
«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟
۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند.
۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال: سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟
۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بارها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟
چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟
در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:
۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.
۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند.
۳. دولت‌ها و نهادهای نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد.
چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی
باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:
۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشورها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند.
۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است.
۳- تضاد قوانین بین‌المللی: آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است.
نقش مجلس و نهادهای نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی
با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:
۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد.
۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشورهای مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند.
۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند.
۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهادها میشود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهادهای قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسبوکارها و نهادهای اقتصادی ایجاد کنند.
چرا مجلس باید ورود کند؟
۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند.
۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند.
۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزارهای جهانی را محدود کند.
ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی
همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس میشود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهادهای مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند.
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند.
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهادهای نظارتی به شهروندان را فراهم کنند.
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی.
نتیجه‌گیری
مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکردهای افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)
شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.
در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»
این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.
تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور
شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.
براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.
عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.
وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.
با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.
در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.
در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.
اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.
همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.
در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.
در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.
چشم انداز شبکه ملی اطلاعات
طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.
موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.
براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.
براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.
شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.
شبکه ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسبوکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع‌کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل میشود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.
ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.
همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.
میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز
۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.
به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.
در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد میشود.
این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسبوکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.
اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.
آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تقسیم کار ملی و شاخص‌های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است، گفت: براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگویی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این شورا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی راهبر ساخت ایران نوین از منظرجامعه مجازی و همچنین تأثیر آن برجامعه فیزیکی است. براساس احکام مقام معظم رهبری در سال‌های ۹۰ و ۹۴، به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب اثر قانونی داده شده و در واقع مباحث سیاستگذاری، راهبری وتصمیم گیری در این فضا به این شورا واگذار شده و تنها شورایی است که در سی وپنج سال گذشته با این سطح از اختیارات بالا تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه چارچوب کلی فضای مجازی شامل زیرساخت، خدمات پایه، خدمات کاربردی، حوزه محتوا و نظام های حقوقی، قانونی و امنیت است، اعلام کرد: تمامی مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای دستگاه‌های مربوطه لازم الاجراست و این مهم در برنامه هفتم که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نیز آمده و طبق آن شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری و سیاستگذاری دراین حوزه در نظرگرفته شده است.
آقامیری با اشاره به اینکه سازوکار قانونی برای ضمانت اجرا و نظارت بر مصوبات در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده و ترک فعل در این حوزه صورت گیرد، تبعات آن برای دستگاه های ترک فعل کننده درنظرگرفته شده اما این تبعات جرم انگاری نشده است.
آقامیری درخصوص اینکه گفته می شود فضای مجازی رها شده است، افزود: بحث صیانت از مردم در فضای مجازی به خصوص کودکان جزو دغدغه های بین‌المللی است و همه کشورها قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی نیز در سال‌های گذشته برای صیانت از کودکان در این حوزه سندی مصوب کرده است و در دولت های مختلف این سند پیگیری شده که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
صیانت از مردم در فضای مجازی چالش جهانی برای دولتهاست
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های دولت ها، حکمرانی بر فضای مجازی برای صیانت از مردم است، اعلام کرد: بسیاری از کشورها همچون استرالیا و اروپا قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند و سکوها نیز با تعامل با این دولت ها درحال اعمال این قوانین هستند، اما متأسفانه در ایران، سکوها سیاست‌ها و قوانین کشور را لحاظ نکرده و به اجرای آن متعهد نیستند بنابراین در حال حاضر این قوانین روی سکوهای داخلی اعمال می شود اما برای سکوهای خارجی اعمال نمی شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در ماه های گذشته مذاکرات مختلفی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سکوها صورت گرفته و این وزارتخانه در تلاش است تا با سکوهای پرمخاطب به تفاهم در این زمینه برسد.
ایران در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد
وی درخصوص تأثیر این فضا بر سبک زندگی مردم گفت: خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد و ما نقاط قوت بسیاری نسبت به خیلی از کشورها در این فضا داریم؛ این نقاط قوت شامل ایجاد خدمات بومی همچون حمل‌ونقل، گردشگری، مالی، فروشگاهی و حتی نمایش‌های خانگی است و در حال حاضر سکوهای داخلی بسیاری در چارچوب مقررات کشور در حال ارایه خدمت به مردم هستند که خیلی از کشورهای پیشرفته از این خدمت بومی محروم بوده و هنوز وابسته هستند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این خدمات بومی مهم به همت جوانان متخصص و شرکت های دانش بنیان داخلی محقق شده است که در حال پیگیری گسترش خدمات فضای مجازی کشورمان به سایر کشورها هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه حاکمیت است که امنیت مردم را در فضای مجازی برقرار کرده و با سکوها در تعامل باشد و حتی آمریکا نیز برای تیک تاک چینی قوانین سختگیرانه گذاشته یا اتفاق اخیر در فرانسه و تمکین تلگرام به قوانین این کشور و پاسخگویی به دولت آن گواه این مدعاست.
آقامیری گفت: در همه دنیا این وجود دارد و نسبت آن فقط متفاوت است و باید تلاش کنیم در این فضا شرایط بهتری داشته باشیم. به طور مثال همین قوانینی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته، سکوهای آمریکایی برای ایران بپذیرند و یا تعهداتی که سکوها به کشورهای اروپایی دادند یا تعاملاتی که سکوها با کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، امارات و هند دارند برای ما هم اعمال شود. در واقع سکوها در تعامل با بسیاری از کشورها هستند و حتی زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد سکو پاسخ گو است.
هوش مصنوعی برنامه بلند مدت نمی خواهد، نیاز به عمل دارد
آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، تصریح کرد: دستگاه‌های متعددی در کشور مسئول این حوزه هستند چرا که هوش مصنوعی یک موضوع چند بعدی است و نمی‌توان به این موضوع به شکل یک سند بلند مدت پرداخت و به عمل بیشتر نسبت به تصویب اسناد پشتیبان نیاز است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در واقع تحولات در این حوزه به‌قدری سریع است که معادلات آن را به هم می‌ریزد بنابراین باید اهداف راهبردی و چارچوب مشخص باشد اما مسیر نیاز به برنامه بلندمدت ندارد و به دلیل تغییرات سریع باید با قوه ابتکار بیشتر عمل کرد که خوشبختانه در این حوزه ایده‌های خلاقانه در کشور بسیار است و در حال حاضر نیز برنامه ملی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شده که مرجع اقدام است.
وی افزود: هوش مصنوعی جزو فناوری هایی است که نمی‌توان به شیوه سنتی آن را حل کرد و چون لایه‌های مختلفی همچون زیرساخت، فنی و لایه کاربردی دارد نیاز به مترجمان میان لایه‌ای برای تکمیل این زنجیره است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: یکی از اقدام‌های صورت گرفته آموزش و افزایش سواد مردم در این حوزه است که به طور مثال برای تحقق آن در حال حاضر در مدارس به جد به این موضوع پرداخته شده تا افراد از پایه به بلوغ در این حوزه برسند.
آقامیری افزود: در سطح دنیا نیز پیگیر ضوابط و آیین نامه‌های بین المللی در این حوزه هستیم که نمونه ای از این اقدامات بحث اخلاق در یونسکو و مباحث مختلف در سازمان ملل است که ایران نیز مشارکت فعالی در این مجامع دارد چرا که مدیریت این فناوری نیاز به همکاری جهانی دارد.
وی گفت: هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولات دارد و کشورها امروز برای رشد، توسعه فناوری، ارایه خدمت و تکمیل حلقه رشد، به آن نیاز دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.
سند راهبردی در مسیر توسعه کشور در فضای مجازی است
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آنها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاه‌ها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آنها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیون ها مورد بررسی قرار می‌گیرند که درحال حاضر کمیسیون های عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقی‌مانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
وی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در تدوین اسناد تأکید کرد: نسبت به آخرین وضعیتی که اعلام کردم، تغییر کلانی نداشتیم و صرفا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و نیروی انتظامی اسنادی ارسال کردند که امیدواریم تا سه ماهه اول سال آینده شاهد ارسال تمامی پیش نویس ها و آغازفرایند تصویب آنها باشیم.
اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا فروردین ۱۴۰۴
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم می دهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود.
آقامیری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاه هاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخص های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در صورتی که سند حقوق فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی این فضا که متولی آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، تصویب شود، پیگیری حقوقی مردم در خصوص نارضایتی های ارتباطی شان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.
شورای عالی فضای مجازی متولی فیلتر در کشور نبوده و براساس قانون مجلس اجرا میشود
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام می شود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزش های حاکم بر این فضا ورود کرده است.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت می شود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رئیسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامه های مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیب ها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با اشاره به این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوب‌ها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاه‌های متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.
آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیری های جدی توسط دستگاه‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنی ها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامی سکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با اشاره به این که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیب های آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاه ها بود و جنبه عمومی نداشت و به دستگاه ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم می توانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.
تاثیر هوش مصنوعی بر قدرت سایبری کشورها
آقامیری در پاسخ به این سوال که با توجه به این که یکی از ماموریت های شورای عالی فضای مجازی تبدیل کشور به قدرت سایبری در جهان است، چقدر در جنگ های سایبری موفق بوده ایم، گفت: قدرت سایبری شاخص های مختلفی دارد که یکی از آنها امنیت است. یک بخش امنیت زیرساخت ها و امنیت سایبری است که به معنای هک و عدم نشت اطلاعات است و یک بخش آن امنیت روانی است. در حال حاضردر منطقه یا کشور، برخی مواقع می‌بینیم فضا سازی شده و مردم با اطلاعات غلط بمباران می‌شوند و تصویر درستی از فضای واقعی ترسیم نمی شود که البته این مهم با هوش مصنوعی تشدید خواهد شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که یونسکو در حال بحث بر روی آن است، تاثیرهوش مصنوعی بر شناخت از مخاطب و ذائقه سنجی آن است، یعنی شما می توانید محتوایی را به افراد برسانید که براساس آن یک اقدام و تصمیم صورت گیرد که بسیاری از کشورها در حال مقابله با آن هستند تا سکوها نتوانند عملیات جمعی از طریق ذائقه سنجی مخاطب در این کشورها ایجاد کنند. به طور مثال در آمریکا تیک تاک حق دسترسی چین به داده های آمریکایی را سلب کرده و او را کل مسئول جمع آوری و کنترل این داده‌ها شده و الگوریتم‌های مورد استفاده نیز تحویل آمریکا شده است.
ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
آقامیری درخصوص جلسه اخیر رئیس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه می‌گیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله می‌کنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این می شود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.
۱۷ اسفند، چهاردهمین سالروز تشکیل شورای فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت
رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.
مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.
پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار میشود نیز ضروری است نمایندگانی از بخشهای قانونگذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.
پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.
رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.
پزشکیان همچنین از دبیر شورایعالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم میشود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.
چهارمین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت چهاردهم عصر روز سه شنبه 23 بهمن، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و همچنین اعضای شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دبیر شورایعالی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور و مشکلات این حوزه به رئیس جمهور و اعضای جلسه ارائه کرد.
در ادامه جلسه، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورایعالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.
همچنین رئیس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورایعالی فضای مجازی ارائه کند.
در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.
به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» که در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا
مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» را در یکصدوپنجاهوهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:
اهداف و سیاست‌ها
۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛
۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛
۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛
۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛
۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛
۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛
۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛
۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کارهای رمزدارایی؛
۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.
این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.
۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛
۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛
۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله میشود؛
۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.
تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.
تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بندهای ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.
ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد:
الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.
ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.
ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.
تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.
ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.
تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.
ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:
۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛
۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بهروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛
۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛
۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛
۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛
۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛
۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.
تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.
تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیمگر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.
۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛
۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛
۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خود تنظیمگر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.
ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.
تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.
کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس، در گفتوگو با همشهری آنلاین به مخالفت با طرح رفع فیلترینگ پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که بر ضرورت قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی تأکید دارند، اما متأسفانه مسئولان به این توصیه‌ها توجه نکرده‌اند و تاکنون سازوکاری برای این منظور طراحی نشده است.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان طرحی برای قانونمند کردن فضای مجازی ارائه دادند، اما رئیس مجلس، آقای قالیباف، آن را از دستور کار خارج کرد و اجازه نداد که تصویب شود و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نشد.
غضنفری افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.
غضنفری با انتقاد از عدم دریافت تعهدات لازم از شرکت‌های این برنامه‌ها برای رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی، تصریح کرد: این تصمیم به صورت یک‌طرفه اتخاذ شد و به این شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون هیچگونه محدودیتی داده شد که خلاف مطالبات مقام معظم رهبری و منافع ملی جمهوری اسلامی است.
این نماینده مجلس همچنین به فشارهای برخی مسئولان دولتی اشاره کرد و گفت: این مصوبه با یک اکثریت شکننده تصویب شد؛ به طوری که نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به آن رأی مخالف دادند. این فضا سازی‌ها که از سوی جناح اصلاح‌طلب و هواداران دولت در رسانه‌ها به راه افتاده، با حمایت دستگاه‌های تبلیغاتی خارج از کشور همراه است و اعضای دولت و خود آقای پزشکیان هم با آنها همراهی کردند.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که به زودی در این تصمیم تجدید نظر شده و این مصوبه لغو گردد.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
جوان آنلاین: «مهدی فضائلی» امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: با توجه به برخی سوالات و ابهامات پیش‌آمده، تصریح میشود مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برخی شوراهای دیگر، برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تایید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
شورای عالی فضای مجازی درجلسه سه‌شنبه ۴ دی‌ماه خود با اکثریت آرا رای به رفع فیلترینگ ۲ سکوی اینترنتی «واتساپ» و «گوگل پلی» داد. پس از آن برخی افراد مدعی شدند که مصوبات این شورا، بعد از گرفتن تایید رئیس‌جمهور به دفتر رهبر انقلاب ارسال میشود و اگر ایشان نظر مخالفی نداشتند مصوبه برای اجرا ابلاغ میشود.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مساله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفا براساس منافع ملی و به دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد.
هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌ها بحث، جدل و گفتوگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام رسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند.
این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاستگذار یعنی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود.
به نظر می رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف سازی نقش شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت‌و گویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است.
وکیلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:
چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.
آیا یک اقدام سیاسی بود؟
۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاستگذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاستگذار مغتنم است.
رویکرد شورای عالی متاثر از بازی‌های سیاسی در کشور نیست
۳- رویکرد شورایعالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.
همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.
ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاستگذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.
چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.
کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی میشود؟
۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.
بخش‌هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.
خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.
وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.
بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توان‌فرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.
آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به طور حتم در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند.
ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی‌توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.
علی شمیرانی - همزمان با تصویب رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی، شاهد ۳ نوع واکنش در سطوح مختلف سیاسی و عمومی هستیم. عده‌ای آن را شروع و گامی مهم می‌دانند، عده‌ای مخالف هستند و ظاهرا بخشهای بیشتری در سطوح جامعه واکنشی خنثی دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز بخشی از اظهارات ائمه جمعه امروز در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی به این شرح است:
آیت الله کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران: امروز اسلحه دشمن با وجود شبکه‌های مجازی بدنامی و ایجاد مشکل برای اقتصاد و جنگ نرم است که جامعه را به ناامنی می‌کشاند، اما امروز همچنان عده‌ای در کشور طرفدار فضای مجازی و برنامه‌های آن هستند. امیرالمومنین می‌فرمایند که شایعه پراکن ها دل مردم را خالی می‌کنند و مشکلات کوچک را بزرگ می‌کنند. این افراد امیدها را به تباهی می‌کشانند.
امام‌جمعه قزوین گفت: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.
آیت‌الله عابدینی با اشاره به رفع فیلترینگ برخی از شبکه‌های مجازی ادامه داد: بر اساس فرمایش امام باقر (ع) انسان عاقل باید ببیند این دانش، آگاهی، اخبار و اطلاعاتی که میگیرد از کجا می‌آید و بر همین اساس باید بدانیم نباید از هر منبعی هر پیامی را دریافت کنیم چون برخی پیام و محتواها قلب را تاریک می‌کند.
وی در پایان با بیان اینکه باید راه‌های نفوذ دشمن و ارسال اطلاعات غلط به جامعه از آنها مسدود شود، یادآور شد: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد:مبادا خبرپراکنی‌های دشمن در فضای مجازی و اتفاقاتی که امروز به دست دشمنان رقم می‌خورد، مردم را از مسیر حق گمراه ساخته و خدشه‌ای در امید آنها به پیروزی حق وارد کند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان با اشاره به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برای رفع فیلتر از ۲ پیامرسان گفت: فضای مجازی یکی از مهمترین مرزهای استقلال یا وابستگی کشورها است و اگر از آن غافل شویم و نیروهای انقلابی این میدان را خالی کنند به طور حتم ضربه خواهیم خورد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کشور باید قانونمند شود گفت: مردم در این جنگ ترکیبی مورد هدف قرار دارند اما باید نسبت به آن هوشیارانه عمل کنیم.
حسینی همدانی، امام جمعه کرج با بیان اینکه فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود؛ گفت: عده‌ای دوست دارند فضای مجازی بدون کنترل در اختیار همه باشد. باید بررسی شود چه کسانی دنبال این هستند که این فضا بدون کنترل در اختیار همه قرار گیرد. برای خوشحالی کسانی که امنیت کشور برای آنها اهمیت ندارد نباید مقدمه‌سازی شود.
وی در ادامه به موضوع فضای مجازی هم اشاره و اعلام کرد: فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود. امروز تمام دنیا و البته سیاستمداران عالم، این روش کنترل را دنبال می‌کنند و امیدواریم سیاستمداران ما هم ببینند که چگونه این فضا را کنترل کنند.
امام جمعه یاسوج به مسئله فضای مجازی و آزاد کردن آن اشاره کرد و ادامه داد: آقایان خودشان آزاد کردند، اما باید فضای مجازی را هم کنترل کنند، باید محتواهای اخلاقی در فضای مجازی باشد و نباید هر مطلبی که ضد اخلاق و هر تصویری که ضد اخلاق و دین و معرفت باشد، در این فضا جولان دهد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق محصول همین فضای مجازی است، ابراز کرد: از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد، دلیل اصلی آن ولنگاری فضای مجازی است، بی‌توجهی به فرزندآوری که یک بحران شده نیز به دلیل همین فضای مجازی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: بسیاری از کشورها خودشان فضای مجازی را کنترل می‌کنند و اجازه دسترسی به همه را نمی‌دهند، اما نزد ما هر تصویر و فیلم و یا مطلبی منتشر میشود که متاسفانه فروپاشی خانواده‌ها را آسان می‌کند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به رفع فیلتر از برخی سکوهای داخلی گفت: دولت به جای رفع فیلتر از سکوهای خارجی، سکوهای داخلی را تقویت کند.
مدرسی با اشاره به رفع فیلتر شدن برخی از سکوهای خارجی در فضای مجازی بیان کرد: ما به مصوبات شورای عالی فضای مجازی احترام می‌گذاریم، اما همواره تاکید ما بر این است که این مورد باید با نظارت و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران باشند، به هر حال سکوهای خارجی یا باید التزام دهند و یا باید قوانین درون کشوری که می‌خواهند در آنجا کار کنند را بپذیرند و در غیر این صورت این افراد حاکم و ما محکوم هستیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در این عرصه دست بالایی داشته باشیم دولت حتما باید سکوهای داخلی را تقویت کند، چرا که در عرصه میدان اگر قوی باشیم آنگاه در عرصه دیپلماسی می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ میدان ما در فضای مجازی تقویت سکوهای داخلی است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به آلودگی اخلاقی در پرتو برخی از جلسات به اسم شادی و دعوت از افرادی که مدافع هم‌جنس‌گرایی بودند، عنوان کرد: اینگونه دعوت گرفتن و نشست و برخواست‌ها محکوم شده هستند و از مسئولان قم که در مقابل یک کنسرت فاجعه‌آمیز ایستادگی کردند و مدیرکل ارشاد و برخی دیگر از مسئولان را تغییر دادند، قدردانی می کنم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزارهای مختلف است که کشورها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.
سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟
محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکارهای شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.
سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟
آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.
سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟
آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهادهای علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.
سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟
آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته میشود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.
سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟
آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کارهای مختلفی انجام دهند که ترکیب این کارها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکارهای خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتواهای مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخشهای مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت میگیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.
سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟
آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکوها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.
سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟
آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کارهای بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این میشود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.
سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟
آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشورها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جاها کمتر اشاره شده است، همین کشورهای اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکوها در کشورها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکوهای مختلف می‌آیند در قالبی که کشورها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشورها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکوهای پیامرسان، مالی و سلامت و سکوهای بزرگ دنیا با همه کشورها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشورهای مختلف یک سکوی واحد محتواهای مسدود شده متفاوتی دارند. محتواهای ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشورها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکوها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.
سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟
آقا میری: ابزارهای مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکوها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکوها خدماتی هستند که خیلی از سکوها در کشور باز هستند، سکوهای متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.
سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟
آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.
سوال: مراحل بعدی چطور؟
آقا میری: مراحل بعدی راهکارهای متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکوهای مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزارهای مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.
سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟
آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که میشود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.
سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟
آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.
سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟
آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روزها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.
سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون میشود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.
آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزارهای مختلف حکمرانی هستند کشورها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشورهای مختلفی میشود نام برد کشورهای اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشورهای حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.
سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده میشود؟
آقامیری: ابزارهای مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده میشود؟
سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟
آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یکسری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.
سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکوها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه اینطور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشورها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟
آقامیری: این سازوکاری که سایر کشورها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کارهای مفصلی انجام میشود در دنیا به طبع حکمرانی کشورها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشورهای خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشورهایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکوهای همان تعاملی که با سایر کشورها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کارهای دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزارهای مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم بازتر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشورها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.
سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟
آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.
سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟
آقامیری: بسیاری از سکوها کم هم نیست سکوهای معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزارهای رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جاها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جاهایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکوها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.
سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟
آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً میشود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.
سوال: سکوهای داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟
آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشورها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشورهای بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.
سوال: پس در مصوبه دیده شده؟
آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.
سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام میشود در هر کشور و هر مصوبه سیاستگذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟
آقامیری: ما در جاهایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته میشود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخشهای مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جاها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشورها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته میشود که باید اعمال شود.
سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفتوگو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟
آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکوها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکوها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.
سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟
آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت میگیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور میشود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.
سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمانبندی شده است یا خیر؟
آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث ساماندهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.
سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکوها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کارها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر میشود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها به همین کسب و کارهای اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کارها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟
آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کارهای مختلفی که میشود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشورهای منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهمترین مزیت‌های فضای مجازی است.
سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟
آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.
سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟
آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکوهای خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.
سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟
آقامیری: خود سکوها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.
سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟
آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.
سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟
آقامیری: این را بگذارید در سازوکارهایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد میشود خودش پیش برود.
سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟
آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام میشود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر میشود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کارهای جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.
سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟
آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارزها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات میشود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.
سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست میشود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟
آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار میشود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره دلایل رفع فیلتر پلتفرم های واتساپ و گوگل پلی پرداخت و در ادامه توضیحاتی درباره زمان رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام پرداخت.
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات برنامه و راهبرد شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ گفت: برنامه ریزی انجام شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ شامل ۱۰ سیاست و ۳۰ گام اجرایی است.
وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این سیاست های ۱۰ گانه تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم هایی که با این شورا و سیاست های ۱۰ گانه آن هماهنگ باشند، به ترتیب رفع فیلتر می شوند، که در گام اولیه واتساپ گوگل پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اجرای این سیاست های تقریبا ۱۴ ماه طول می کشد، مجموعه هایی که شروط نظام را بپذیرند به ترتیب رفع فیلتر میشود و متناسب با همان سیاست ها این ۳۰ گام اجرایی در ۱۴ ماه عملیاتی و اجرایی میشود.
اخلاقی با بیان اینکه بعد از واتساپ نوبت پلتفرم بعدی است افزود: مذاکره با مالک این پلتفرم آغاز شده است. جزئیات این ۱۰ سیاست را شورای عالی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد کرد و هر مجموعه ای که این ۱۰ شرط را بپذیرد در ایران رفع فیلتر می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه ممکن است این ۱۴ ماه زمان تعیین شده زودتر هم به نتیجه برسد ولی نهایت مذاکرات ۱۴ ماه است بیان کرد: هر کدام از پلتفرم های خارجی شرایط ایران را بپذیرند مشکلی برای رفع فیلتر آنها وجود ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی این پتلفرم ها جز شروط ۱۰ گانه شورای عالی فضای مجازی است؟ گفت: این مورد هم جز شروط مذاکره است. یا به عنوان مثال بعضی از شروط این است که برخی از آنها دفتری در ایران تاسیس کنند.
در جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی فضای مجازی، پس از بحث و بررسی، اعضا ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت دادند.
به گزارش ایرنا،یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد و در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مجدد طرح شد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته بود، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در جلسه امروز، اعضا بر حمایت از سکوهای داخلی تاکید کردند.
گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.
در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.
بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی
بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.
مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل میشود.
بازگشایی گوگل پلی و واتساپ در دستور کار شورا
در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتساپ اشاره شده است.
برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم
مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل میشود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.
ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی
همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.
در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل میشود.
بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق
برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).
شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز
تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.
در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.
لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.
گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.
تقریبا همه ما این روزها به نوعی با فضای مجازی سر و کار داریم. فضایی که از نگاه برخی پژوهشگران برای افراد خردسال و حتی بزرگسال ناامن است.
یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورایعالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفتوگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه صداوسیما گفت: مورد رده‌بندی سنی بازی‌ها که می‌تواند عامل بازدارنده باشد، نیز در این مورد مصوبه داریم اما در اجرای این سند، از تمام توان خود استفاده نکردیم. این موارد نشان می‌دهد که دغدغه‌ها قبلا مطرح شده و لزوم پایبندی به این مصوبات، موضوعی است که باید دنبال کنیم.
موسویان در مورد سن ورود نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: در مورد بحث مربوط به مثلا سن ورود به شبکه‌ها و داشتن صفحه نیز شاهد هستیم که در ترکیه سال‌ها است سیمکارت کودک وجود دارد و والدین می‌توانند برای فرزندشان آن را تهیه کنند. این سیمکارت دسترسی‌ها را برای کودک محدود می‌کند و در عین حال که باید به منابعی دسترسی داشته باشد که از پایگاه‌هایی که برای او ایجاد شده، استفاده کند و در مقابل نتواند به مواردی که مخصوص او نیست، رجوع کند.
وی گفت: همچنین در مورد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که کشورهای اروپایی حد پایین استفاده از این شبکه‌ها که قبلا مثلا ۱۶ سال بود، الان به ۱۴ سال کاهش پیدا کرده است، یعنی افراد زیر ۱۴ سال حق ورود به شبکه‌های اجتماعی را ندارند. حتی در آمریکا شاهد محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک بودیم که اعضای کنگره در جلسه آن حضور داشتند و این مدیر شرکت چینی را محاکمه کردند که اتهام این شبکه این بود که کودکان و نوجوانان آمریکایی را به سمتی می‌برد که نباید، می‌برد و آنها با مناظر و تصاویری روبه‌رو می‌شوند که نباید ببینند.
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران گفت: اگرچه محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک، سیاسی بود ولی می‌بینیم که این دغدغه‌ها مخصوص کشور ما نیست بلکه همه کشورها و خانواده‌ها دراین زمینه دارای نگرانی هستند.
موسویان در مورد برخورد با انتشار اخبار دروغ و جعلی، اظهار کرد: درخصوص جرایمی که برخی از کشورها برای اشاعه اخبار جعلی تعیین کردند، نیز مشاهده می‌کنیم این جرایم را درحدی که بازدارنده باشند، درنظرنگرفتیم و پوشش جدی در این زمینه نداشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به نداشتن چارچوب رسیدگی و حفاظت از این محیط، شاهد استفاده نوجوانان از فیلترشکن‌ها (وی‌پی‌ان) هستیم که حتی از حد و مرزهای شبکه‌هایی که فیلتر هستند، نیز می‌گذرند. این وی‌پی‌ان‌ها همچنین خودشان یک وسیله برای هک سایبری محسوب میشود. قابل اعمال محدودیت نیست و فرزندان ما را به جاهایی می‌برد که نباید بروند.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی نیاز به حکمرانی خاص دارد. به نظرم روز به روز این فضا جدی‌تر شده و به یک زیست‌بوم تبدیل شده است، با این‌حال حکمرانی نیز باید با توجه به این اهمیت و افزایش آن، دقیق و مناسب این فضا باشد.
موسویان اضافه کرد: از یک طرف شاهد هستیم مصوبات شورایعالی فضای مجازی اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر این دغدغه در افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند، به‌حدی که باید، وجود ندارد.
وی بیان کرد: مثلا سیاستی که دولت آمریکا دارد، این است که اگر افراد، فقط عکس یک شخصیت که دولت با آن مخالفت است را در صفحه خود در فضای مجازی می‌گذارند، باعث میشود که دارنده زیرساخت کل صفحه این فرد را از دسترس خارج کند. با این حال حکمرانی در سمت مقابل شدت دارد و در سمت ما که در بسیاری از موارد، در زمین دیگری بازی می‌کنیم، این حکمرانی کامل، جامع و مانع نیست.
موسویان ادامه داد: بحث حکمرانی در جامعه شبکه‌ای که روز به روز بیشتر در آن حضور پیدا می‌کنیم تا سال ۲۰۴۰ رنگ و بوی مجازی به خود میگیرد، بنابراین باید در مورد حکمرانی و ویژگی‌هایی که این جامعه جدید دارد، توجه شود و نمی‌توان با قوانین مربوط به جامعه قبلی(جامعه صنعتی یا جامعه دانشی)حکمرانی کرد.درحالی که هنوزمثل برخی از کشورها در جامعه شبکه‌ای ورود نکرده‌ایم و هنوز در جامعه دانشی قرار داریم.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: این موارد نشان می‌دهد که باید پوست‌اندازی داشته باشیم و باتوجه به ضرورت‌هایی که جامعه جدید به ما تحمیل می‌کند، نمی‌توانیم با مصوبات مربوط به جامعه صنعتی، در این جامعه شبکه‌ای هم حکمرانی داشته باشیم؛ بنابراین مهمترین مسأله این است که ذات این جامعه شبکه‌ای را بشناسیم و بشناسانیم و سیاستگذاران ما هم این ذات را بشناسند.
وی اضافه کرد: وقتی از شبکه صحبت می‌کنیم، منظور این است که دسترسی در شبکه، امری بالقوه است و بایستی با تدبیر نسبت به دسترسی‌ها و حکمرانی در آن و به‌‌اصطلاح مقرراتگذاری برای این دسترسی‌ها اقدام شود. به هر حال روش‌هایی برای کنترل وجود دارد و بایستی این روش‌ها متناسب با خصوصیت ذاتی و بالقوه شبکه معنای دسترس بودن هر سرویسی برای هر کسی متناسب با او صورت بگیرد.
موسویان تاکید کرد: مسأله دیگر استفاده از امکانات است، به هرحال وقتی دارای شبکه ملی اطلاعات هستیم، باید از آن استفاده شود. مثلا در سرویس‌های داخلی سال‌هاست که آی‌پی نسخه ۶ وجود دارد و این زیرساخت بسیار ضروری را فراهم نمی‌کنیم، زیرا حضور در جامعه شبکه‌ای غیرپنهانی بودن را به خودش بگیرد، یعنی اگر به ذات این شبکه توجه کنیم، می‌تواند ما را با استفاده از آی‌پی نسخه ۶ برای هر بازیگر در شبکه آدرس منحصر به فرد اختصاص دهیم و بحث گمنامی هویت را از بین ببریم.
سیاستگذاری برای دیروز
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران تصریح کرد: درجامعه شبکه‌ای که هر روز ما را بیشتر درگیر خودش می‌کند، به این ذات شبکه‌ای کمتر توجه شده وگاهی ما برای دیروزسیاست‌گذاری می‌کنیم که این باعث هدررفتن سرمایه اجتماعی ومالی میشود.
مرتضی موسویان گفت: از طرفی بحث مربوط به ارتقای معرفت در جامعه شبکه‌ای است که اگر ما به صحبت فرزندان تا رسیدن به سن تکلیف، توجه نکنیم تا به لحاظ معرفتی دارای بینش قوی‌تری شوند، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. وقتی یک دختر یا پسر به سن تکلیف می‌رسد، به عقیده من معرفت و آگاهی کامل برای او فراهم نشده که او را آسیب‌پذیر می‌کند و باید به این مسأله در حکمرانی فضای آموزشی بپردازیم.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما تاکید کرد: باتوجه به بحث جنگ شناختی امروز، اینکه ناتو در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که توانسته‌ایم به ناحیه ادراکی مغز مخاطب دسترسی پیدا کنیم به معنای این است که داشتن توان در دستکاری اعتقادها و باورها است. حتی اگر این را یک ادعا فرض کنیم، متوجه خواهیم شد که تاثیرگذاری به روش‌های مختلف انجام میشود که جامعه شبکه‌ای بر روی باورها و اعتقادها بسیار بیشتر از جوامع سنتی است. بنابراین نیاز داریم کار اساسی در این زمینه انجام شود. البته این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد ولی به‌هرحال هنوز هر زمان که انجام شود، آینده را تضمین خواهد کرد.
به گفته وی، اگر نظام حکمرانی ما توجه به خصوصیات ذاتی جامعه شبکه‌ای پیدا کند، قادر خواهد بود به صورت منطقی مقرراتی وضع کند که مناسب این جامعه باشد و کارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به آنچه تا امروز مشاهده کردیم، داشته باشد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در گفت و گو با خبرآنلاین، درباره این جلسات و اعضای این کمیته گفت: جلسات مکرر و بسیاری برگزار شده است. در این جلسات اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی حضور دارند و نظراتشان گرفته می شود. اعضای حقوقی هم نمایندگانی در این جلسات دارند. این موضوع روشنی است و محرمانه نیست.
او در واکنش به این که سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی این کمیته را محرمانه خوانده است، گفت: اعضای حقیقی خودشان شرکت می کنند و حال ممکن است به دلیل مشغله جلسه خاصی را شرکت نکنند. ولی اعضای حقوقی نمایندگانی دارند که نظرات همان دستگاه را بیان می کنند.
وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورایعالی فضای مجازی درباره مخالفت با رفع فیلترینگ بیان کرد: باید بپذیریم که فضای مجازی، یک فضای چند بعدی است و صرف فنی نمی شود نگاه کرد. اگر ابعاد آن بزرگتر از زندگی عادی مردم نباشد، کوچک تر نیست. نکته دوم این است که بحثی که ما الآن درباره آن صحبت می کنیم، ۲ بخش دارد. یک بخش وضعیت موجود چیست؟؛ امروز در واقع ما بر روی زمین چه داریم. نسبت به این که وضعیت فعلی ما قابل قبول نیست، اجماع خوبی صورت گرفته است و اکثریت اعضای حقیقی و حقوقی به این جمع بندی رسیده اند. شاید یک زمانی به این گزارش ها شفاف و کارشناسی شده پرداخته نشده بود. در همین جلسات ما گفت و گوهای مکرر و جلسات به این نتیجه رسیدیم و اینکه مشاهده می کنید که عزیزان می گویند ما وضعیت موجود را مناسب نمی دانیم، از اشتراکاتی حاصل شده است. ولی اینکه چه باید کنیم، پیچیدگی های رویکردی دارد و بر روی آن صحبت می کنیم.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره برداشته شدن پلکانی فیلترینگ، تصریح کرد: این یکی از بحث هایی است که مورد بررسی قرار گرفته و شاید یک روال این گونه باشد که فیلترینگ به صورت گام به گام برداشته شود. طرح های متعددی توسط اعضای مختلف مطرح شده و باید رویکردهای را دبیر محترم جمع بندی کنیم. روز گذشته با ایشان صحبت می کردیم، انشاءالله ایشان مباحث را جمع کنند و امیدواریم که جلسه شورایعالی در آینده نزدیک برگزار شود.
کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال وفعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ارشد بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملی جهت تسهیل فعالیت‌های سکوها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص یافت.
سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در آغاز نشست به لایحه «تجارت» اشاره کرد و اظهار داشت این لایحه، که هم‌اکنون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دارد، دارای ایرادات و نواقص قابل توجهی است. وی تأکید کرد که لایحه مذکور با نگاه عمدتاً حقوقی تدوین شده و نیازمند افزودن ملاحظات اقتصادی برای تحقق اهداف گسترده‌تر اقتصادی کشور است. سیاح پیشنهاد داد که اتاق ایران از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره‌برداری کند تا در اصلاح مواد این لایحه نقش موثری ایفا نماید. وی افزود: "بخش خصوصی باید به طور فعالانه و پیگیر در این فرآیند شرکت کند تا توازن مناسبی بین قوانین حقوقی و نیازهای اقتصادی برقرار شود."
یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح شده توسط سیاح، ضرورت کاهش محدودیت ها از فعالیت‌های حوزه مجازی بود. سیاح اشاره کرد که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بیش از حد کلی و غیر الزام‌آور است و نیازمند تدوین سندهای جزئی‌تر و عملی‌تر می‌باشد. وی امیدواری خود را ابراز داشت که با مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی، بتوان اسناد زیرمجموعه‌ای تهیه کرد که بتوانند به صورت عملی و کاربردی در حوزه فضای مجازی نقش ایفا کنند.
سیاح همچنین به مسأله تعارض منافع برخی نهادهای تنظیمگر اشاره کرد. او بیان کرد که تعدد نهادهای تنظیمگر در ایران موجب ایجاد مشکلاتی شده است، به‌طوری‌که برخی نهادها همزمان نقش تنظیمگر و فروشنده خدمات را ایفا می‌کنند. او همچنین به الگوهای مختلف چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد و تأکید کرد که برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم در خصوص حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.
در بخش دیگری از نشست، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به ضرورت تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و فین‌تک‌ها اشاره کرد. او تأکید کرد که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری‌ها قرار گیرد، بلکه باید به عنوان تسهیل‌کننده فرآیندهای نوآوری عمل کند. او در ادامه افزود: "نوآوری مسیر خود را طی کند و مقرراتگذاری باید مسیر را تسهیل کند تا شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون موانع غیرضروری رشد کنند." وی همچنین به اهمیت حکمرانی داده‌ها اشاره کرد و گفت: "حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی در تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال نقش فعال داشته باشد."
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای از طرف اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب ستاد و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی تنظیم شود. فولادگر افزود: "در تنظیم سند هوش مصنوعی، باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی لحاظ گردد تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود." او همچنین بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه رونق یابد. فولادگر بیان کرد که دولت می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه دهد، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. او افزود: "به‌جای مقرراتگذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد."
سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که عدم حضور فعال بخش خصوصی در ترکیب این شورا و نبود نمایندگان بانوان، از جمله مسائلی است که باعث کاهش کارایی این نهاد شده است. آبائی افزود: "شورای عالی فضای مجازی در زمان نامناسبی وارد عمل شده و با تأخیر مشکلات را حل می‌کند. حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این شورا می‌تواند به افزایش کارایی و هم‌افزایی بیشتر منجر شود." او همچنین به تأثیر ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: "این ضعف باعث شده نهادهای دیگر قویتر ظاهر شوند."
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ادامه مباحث مطرح شده تأکید کرد که در سند اقتصاد دیجیتال باید اهداف به‌وضوح مشخص شود. او عنوان کرد: "قرار است به کجا برسیم؟ هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟" سقایی افزود که با شفاف‌سازی اهداف، می‌توان سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام داد و مسیر توسعه را به‌طور دقیق‌تری ترسیم کرد. وی اظهار داشت که تعیین دقیق اهداف، راهنمایی بهتری برای تدوین سیاست‌ها و مقررات خواهد بود.
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که اتاق ایران باید در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد و همچنین مشخص کند که قوانین فعلی چه اشکالاتی دارند تا بتوان برای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کرد. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیجیتال کمک شایانی کند و مسیر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تحولات سریع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: "در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، قانونگذاری باید تنها خطوط قرمز را مشخص کند و اجازه دهد نوآوری‌ها به صورت آزادانه پیش بروند." بیات افزود که اغلب افراد فعال در این حوزه می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند که می‌تواند به توسعه سریع‌تر و موثرتری منجر شود. وی تاکید کرد که قانونگذاری در حوزه‌های نوآورانه باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع هماهنگ شود و مانع نوآوری نشود.
در بخش دیگر نشست، مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تفاوت ساختار طرح و لایحه اشاره کرد و گفت: "ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد." وی افزود: "قانونگذاری در هر حوزه، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد." .
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد. او گفت: "حوزه هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانونگذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد میشود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد." مرعشی افزود: "لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانونگذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانونگذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است."
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی اشاره کرد که مقرر گردیده با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل گردد. او درخواست کرد که مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در ترکیب اعضاء این شورا و همچنین دبیری آن به نحو مقتضی لحاظ گردد.
او در ادامه افزود: "بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند باید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد تا سند نهایی جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد."
سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، بیان کرد که در اقتصاد دیجیتال مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی در حال حاضر برایش تعریف نشده است. او افزود: "دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است."
پس از پایان مباحث مربوط به دستورجلسه اصلی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اعمال ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. او نگرانی‌های خود را از اینکه این بخشنامه بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی شرکت‌ها و با توجه به در نظر گرفتن مشکلات نقدینگی موجود، ابراز کرد. آتش‌هوش گفت: "در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر." وی پیشنهاد داد که این موضوع در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای کسبوکارها ارائه شود و مشکلات زیادی که این بخشنامه برای کسبوکارها ایجاد خواهد کرد، برطرف گردد.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بخشنامه‌ای سوی دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که مقرر شده تمامی مقررات و پیش‌نویس لوایح با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند. او افزود که این رویه می‌تواند به تدوین مقررات دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند و اصول مقرره‌گذاری را به‌طور کامل رعایت نماید
در مجموع، نشست صدوپنجمین شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعال نمایندگان بخشهای مختلف، نقطه عطفی در تلاش برای بهبود و تسهیل محیط کسب‌وکار در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود. مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و تدوین مقرراتی کارآمد و حمایت‌گرانه برای نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آن در تدوین مقررات، می‌تواند به تسریع فرآیندهای بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار کمک شایانی نماید و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورد.
این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است تا با رعایت توازن میان نوآوری و قانونگذاری، محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی فراهم شود. امیدواریم که با اجرای پیشنهادات مطرح شده و همکاری موثر بین تمامی ذینفعان، شاهد تحولاتی مثبت و پایدار در محیط کسب‌وکار کشور باشیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد.
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگوهای حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.
وی افزود: برخی کشورها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشورها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشورها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکوها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکوها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.
آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکوها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانونگذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانونگذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.
دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانونگذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانونگذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانونگذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانونگذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.
در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانونگذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.
در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانونگذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذینفعان این عرصه است.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.
او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانونگذاری این حوزه شدت یافته است.
این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.
در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظامنامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظامنامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.
در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.
لاهوتی اعلام کرد که سند قانونگذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.
وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.
در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.
یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانونگذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانونگذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.
در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.
حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.
این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخشهای مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانونگذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانونگذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.
احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث میشود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.
در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.
از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.
او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانونگذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانونگذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانونگذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.
این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانونگذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.
این نگرانی از آنجا ناشی میشود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس میشود. (منبع:روزنامه تعادل)
آقامیری با اشاره به این که امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی تامین می شود، بر لزوم فعالیت در فضای مجازی با چهارچوب های جدید و موثر تاکید کرد.
به گزارش رسا، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست صمیمی با اعضای شورای فعالان فضای مجازی با مدیر حوزه های علمیه که قبل از ظهر امروز در سالن جلسات دفتر آیت الله اعرافی برگزار شد با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تاثیر این فضا بر افکار عمومی اظهار داشت: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه میانگین ساعت استفاده مردم از فضای مجازی در جهان است که متاسفانه آمار ایران اسلامی از این میانگین نیز کمی بالاتر است.
وی افزود: امروز فضای مجازی تاثیر بسزایی در سبک زندگی افراد دارد؛ به گونه ای که نصف زمان بیدار ماندن افراد در فضای مجازی می گذرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بیان داشت: امروز در ایران اسلامی ۳۴ میلیون نفر، روزی ۹۵ دقیقه بازی می کنند و امروز ز به عنوان یک زیست بوم مطرح است و باید دید که آیا نهادهای ما در فضای مجازی حضور داشته و موثر هستند یا خیر؟
آقامیری ابراز کرد: امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی است و شبکه های اجتماعی اذهان و افکار عمومی افراد جامعه را مدیریت می کنند که باید جایگاه حاکمیت در این عرصه مشخص شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: امروز احتیاج داریم که در فضای مجازی با چهارچوب های جدید فعالیت داشته باشیم و این نیاز وجود دارد که نهادها بتوانند در این عرصه گام های موثری و مهمی را بردارند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در فضای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های این فضا گفت: فضای مجازی می‌تواند ظرفیت و امکان مناسبی باشد که در حوزه‌های مختلف به کمک مسئولین و مردم بیاید. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید یکسری قوانین مشخص نیز بر این فضا حاکم باشد، چرا که به راحتی امکان انحراف از آنچه که برای آن تعریف شده است وجود دارد.
قاعده و قانونی باید بر فضای مجازی حاکم باشد
وی در ادامه افزود: خصوصاً استفاده همگانی و گسترش فضای مجازی میان همه افراد جامعه، اهمیت وجود قانون در این حوزه را تقویت کرده است، چرا که به تناسب استفاده همگانی از این فضا، امکان سوءاستفاده و استفاده نامناسب از آن توسط افراد سودجو نیز افزایش یافته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات و نحوه حکمرانی بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین بسیار روشن و ضروری است که قاعده و قانونی بر فضای مجازی حاکم باشد تا این فضا به شکل مناسب و قانونمند مورد استفاده قرار بگیرد. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که در موارد ضروری بتواند قواعد حاکم بر این فضا را اجرا کند.
انتظار دلسوزان نظام برای حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی
مفتح وجود یک چارچوب و قواعد مشخص در فضای مجازی را یک مطالبه عمومی دانست و در این خصوص توضیح داد: این مسئله یک مطالبه مردمی است و بسیاری از خانواده‌ها و دلسوزان نظام این انتظار را دارند که یک حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی حاکم باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تا امروز حداقل قوانینی که انتظار می‌رود بر فضای مجازی حاکم شود وجود نداشته است و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی یک فضای یله و رهاست که متأسفانه امکان سوءاستفاده دشمنان و برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متولی بیش از هرکسی بر ضرورت وجود سندی راهبردی برای مدیریت فضای مجازی واقف هستند گفت: بنابراین انتظار می‌رود مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند تا یک قانون مشخص بر این فضا حاکم شود و از استفاده نامناسب برخی از افراد سودجو جلوگیری شود.
اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود
مفتح با اشاره به اینکه سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به تحقق فرمایش رهبرمعظم انقلاب درخصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی کمک کند گفت: سند راهبردی فضای مجازی یک راهنمای کامل برای مدیریت صحیح فضای مجازی است که نیازمند آن است که اسناد ذیل آن نیز هر چه سریع‌تر تدوین و تصویب شود تا توسط افراد دخیل در حوزه فضای مجازی اجرایی شود.
نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و اینطور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.
وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته میشود قابل اجراست.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.
حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.
نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.
نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتوگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورایعالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.
انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق میشود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.
انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح میشود.
وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح میشود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح میشود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورایعالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.
انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخشهای این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.
وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.
انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.
انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.
وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.
انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.
با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت که با نام کمیته فیلترینگ نیز شناخته میشود، روز قبل با دستور رییس جمهوری کمیته دیگری برای بررسی ابعاد فیلترینگ نیز تشکیل شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزییات جلسه روز قبل این شورا گفت: پیرو وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند که در این خصوص ۸ دستگاه طرح داده بودند که خلاصه این طرح‌ها در جلسه ارایه شد. سپس طرح اجرایی وزارت ارتباطات ارایه شد.
وی افزود: در نهایت با دستور رییس جمهور مقرر شد کمیته‌ای با تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و به صورت فشرده این طرح‌ها را بررسی و جمع‌بندی را به شورا اعلام کنند.
بر اساس این گزارش اگرچه کمیته مذکور عنوانی ندارد و به نام اعضای این کمیته نیز اشاره‌ای نشده است، اما به نظر نمی‌رسد این کمیته به شکل دائمی ایجاد شده باشد چراکه بر اساس خبری که روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته آمده است: رئیس جمهور در این راستا به دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
مسعود پزشکیان در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد، جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.
رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.
رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد.
وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کارهای فضای مجازی، ارائه کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت.
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گستردهای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاهها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.
علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفتوگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است.
بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.
شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند.
حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.
از آنجایی که زندگی ما به‌طور فزاینده‌ای با دنیای دیجیتال در‌هم آمیخته میشود، نیاز به قوانین در فضای مجازی شاید هیچ‌وقت به اندازه الان مبرم و ضروری نبوده؛ چراکه این روزها با افزایش آزار و اذیت سایبری، سرقت هویت و آزار و اذیت آنلاین، واضح است که منظره مجازی می‌تواند به همان اندازه فیزیکی خطرناک باشد.
مردم مستحق همان محافظت آنلاین هستند که آفلاین انجام می‌دهند و بدون مقررات مناسب، افراد و مشاغل در برابر عوامل مخرب آسیب‌پذیر می‌مانند. علاوه بر این با پیشرفت فناوری، تاکتیک‌های مجرمان سایبری نیز پیشرفت می‌کند و این امر برای قانون‌گذاران ضروری است که جلوتر از منحنی‌ها بمانند.
اگرچه وضع قوانین شفاف در زمینه فضای مجازی می‌تواند به ایجاد محیط امن‌تری برای همه کمک کند اما این قوانین به‌دلیل ویژگی خاص این فضا و سرعت تغییر و تحول تکنولوژی، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است که خاصیت اثرگذاری آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران نیز در گفتوگو با جام‌جم یکی از دلایل عدم‌اثرگذاری قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی را عدم‌سیال بودن آنها و به نوعی جا ماندن از سرعت تغییرات می‌داند.
قوانین جا‌مانده!
چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. به همین منظور در کشور ما نیز شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.
هدف از تشکیل این شورا این بود که با توجه به سرعت تحولات بسیار بالا در حوزه فضای مجازی و عقب‌ماندگی که کشور در این حوزه داشته است، قوانین با سرعت بیشتری تصویب شوند. بنابراین برای ایجاد چنین نهادی دو شورا منحل شد و در حکم رهبر انقلاب نیز همین موضوع آمد تا شورایعالی فضای مجازی قدرت بالایی در حوزه قانونگذاری پیدا کند اما متأسفانه به‌رغم اهداف تعیین شده، مصوبات این شورا نتوانست همگام با تغییرات پیش برود و دردی از آن دوا کند. چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. مشاغل و افراد فعال در فضاهای مجازی باید از قوانین مربوطه در حوزه قضایی خود و در سطح بین‌المللی مطلع باشند.
ناکارآمدی؛ معلول سیال نبودن قوانین
دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با جام‌جم با اشاره به قوانین در حوزه فضای مجازی می‌گوید: قوانینی که در حوزه فضای مجازی تدوین میشود با قانون‌های دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. علت این موضوع هم این است که در حوزه‌های دیگر مثل قتل، حقوق اجتماعی، دزدی و...سیالیت وجود ندارد و معمولا تغییرات در یک بازه زمانی چندین‌ساله صورت میگیرد اما فضای مجازی چون وابسته به فناوری و تکنولوژی است ودائما درحال تغییرات عمیق وشگرف است، ماهیتش با همه‌چیز فرق می‌کند.وی می‌افزاید: اگرچه ما می‌توانیم رئوس کلی مثل حفظ حریم شخصی یا ...را در این فضا تعیین کنیم اما باید ببینیم آیا این می‌تواند ضریب نفوذ و اثرگذاری بالایی داشته باشد؟
چابکرو یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین وضع شده در زمینه فضای مجازی را عدم سیال بودن آنها می‌داند و می‌گوید: با توجه به ماهیت فضای مجازی، قوانین در این حوزه نیز باید دائما قابلیت تغییر و بهروزرسانی داشته باشد. متأسفانه درحال حاضر ما قوانین رادریک اتاق در بسته وضع می‌کنیم وتا این قوانین تصویب وتدوین شود وبیرون بیاید دوباره تغییرات جدیدی رقم خورده وعملا دیگربه‌درد جامعه نمی‌خورد.
استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما درمحیط‌های بسته نمی‌توانیم برای یک پدیده‌ای که در تمام شئونات زندگی ما دخالت مستمر و الوان دارد وجذابیت‌هایش را به رخ مخاطب می‌کشاند، قانون وضع کنیم. بنابراین برای کارآمد شدن قوانین ما باید از حالت تصدی‌گری به هدایتگری البته با رعایت چهارچوب‌های جامعه تبدیل شویم وهمین‌طورکه فضای مجازی تمام شئونات ما را تحت تأثیر قرارداده، ماهم باید یک تمهیداتی را بیندیشیم تا این حالت سیالیت رابه یک تفکرعمومی تبدیل کنیم یعنی آموزش‌وپرورش وسایردستگاه‌ها دائما در حال بازبینی این قوانین باشند وبه‌منظورتسهیل زندگی افراد،آنها را بهروزرسانی کنند.
احمد محمدغریبان - هفته نامه عصر ارتباط در طول بیش از 22 سال انتشار خود و در کنار بررسی سرنوشت کلان‌پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال‌های متعدد اخبار و گزارش‌های زیادی از «شبکه ملی اطلاعات» منتشر کرده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند، چشم‌اندازی است که بدانیم در سال ۱۴۱۰ باید در چه نقطه‌ای در فضای مجازی قرار بگیریم، ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده تا زیست بوم تغییر کند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی روز چهارشنبه -۱۱ مهر ماه- در چهارمین نشست ملی فعالان سواد فضای مجازی در مجتمع فرهنگی باغ زیبا اظهارداشت: با توجه به رشد فناوری‌های نوین، مساله اصلی تفاوتی است که ایجاد میشود و انسان که در این شرایط زندگی می‌کند باید روش و موضع تفاوتی را اتخاذ کند. در حکمرانی هم ما باید بتوانیم تحولی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به گستردگی رسانه‌ای در جهان گفت: اکنون مساله تغییر کرده است و امروز اثر یک کلیپ بعضا بیشتر از رسانه‌ها میشود و به نوعی می‌توان گفت نحوه انتشار محتوا متفاوت شده است.
تجریشی افزود: تغییراتی که در توسعه محتوا داشتیم و در تمدن‌های بشری در حاکمیت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده، مردم ممکن است در جغرافیایی زیست کنند اما در فضای دیگری سیر می‌کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور بیان کرد: همه می‌دانیم که غنای فرهنگی که ایران اسلامی و کهن دارد خیلی بیشتر از برخی کشورهای شرق آسیا است. شاید آنچه در صحنه می‌بینیم این است که برخی کشورها در تولید و فضای مجازی خلاقیت داشتند. این کشورها اثری که می‌گذارند و قلمروی که در فضای دنیا کسب می‌کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما داریم.
وی اظهارداشت: ایرانیان در طول تاریخ از جهت فرهنگی و تمدنی غیرفعال نبودند. ما تمدن غرب را داریم که یک نگاه گسترش دادن داشته و کشورها را استعمار می‌کرده یا تمدن‌های شرقی را داشتیم مانند ژاپن که بیشتر به دنبال حفظ مرزهای خود بودند. ما با تجار و دانشمندان در کشورهای مختلف اعم از اردن، چین، آفریقایی و شرق آفریقا می‌رفتیم و حتی در هندوستان فرهنگ خود را با خلاقیتی که در آن زمان داشتیم گسترش می‌دادیم. حتما می‌توانیم کاری کنیم و فعالان فضای مجازی در این زمینه موثر هستند که در این عرصه تمرکز و فکر دارند.
تجریشی با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند چشم‌انداز است که در سال ۱۴۱۰ باید در فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار بگیریم و برای همین ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده است تا زیست بوم تغییر کند که هشت تا هشت سند مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور افزود: نگاهی که شده امنیت سایبری و زیرساختی و آسیب‌های فضای مجازی، سواد، بازی و سرگرمی و خدمات محتوایی و شبکه‌های مردم و کنشگری مردم در فضای مجازی وجود دارد و این اسناد در حال تدوین است و می‌توانیم به گونه‌ای اقدام کنیم که از این ابزار استفاده کنم و خودمان را تثبیت کنم.
تجریشی اظهارداشت: ما کاملا آمادگی را داریم و اینها دغدغه ماست و از شما فعالان فضای مجازی می‌توانیم استفاده کنیم.
اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمانبندی قابل ارائه و برنامه‌ریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریت‌ها کنند.
پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما می‌توانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارت‌ها استفاده بهینه کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورایعالی فضای مجازی ارائه کند.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.
رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آن‌چنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.
رئیس شورایعالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.
در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورایعالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.
