ITanalyze

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

نود و ششمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به جایگاه این شورا به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

رئیسی در ادامه کمک به تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا در فضای مجازی با هدف ارتقای اقتصاد تولید محتوا در این بستر را از جمله ماموریت‌های شورای‌عالی فضای مجازی برشمرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت سطح خدمات و محتوا از طریق ایجاد سامانه ملی تجمیع و سنجش داده‌های فضای مجازی تاکید کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از الزام ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای به رعایت قوانین سرزمینی در ارائه خدمات و همچنین استقبال شرکت‌های فعال این حوزه از فراخوان منتشر شده در این زمینه گزارشی ارائه کرد.

فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.

به گزارش مهر چندی پیش سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان می‌دهد و می‌تواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاستگذاری فضای مجازی در کشور باشد.

به همین دلیل و نزدیک به یک ماه پس از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ کاستی‌های گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و ارائه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیرۀ یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار شد.

عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن می‌گوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آورده‌ایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان می‌دهد در حالی که ناظر بر موارد عمده درون تصویر نیز آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان می‌دهد که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذی‌نفع هستند؟

وی افزود: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، می‌بینیم حکمرانی فضای مجازی به شدت انضمامی و کف میدان است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار می‌شود که اوضاع کشور در سیاستگذاری فضای مجازی به شدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش می‌خوریم و پس از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو می‌شویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرایند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاستگذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تأثیر نبوده است.

 

حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست

او در ادامه گفت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاستگذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کرده‌اند و دیگر ذینفعان را نیز به رسمیت شناخته و از حقوق آن‌ها دفاع کامل کرده‌اند اما در این فرآیند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این موضوع را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانیان اصلاً و اساساً حاکمیت‌گریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم می‌کشیم وسط که خود را تبرئه کنیم. به واقع کشور ما بهشت مقررات‌گریزی و متعاقباً شکل‌گیری نگاه حداکثری بی‌فایده‌ای است که از یکسو می‌گوید همه جا دولت باشد و از سوی دیگر جامعه بی مقررات و بی‌قاعده و بی‌سیاست را می‌خواهد. در این فضا وقتی می‌توانیم درباره حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریف‌ها را بررسی کنیم.

نجف‌پور همچنین افزود: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمی‌شود. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. دیروز از جریان آزاد اطلاعات حرف می‌زدیم و رفرنس هم به ممالک غربی می‌دادیم اما اکنون که آمریکا تیک تاک را می‌بندد جور دیگری حرف می‌زنیم.

وی در خصوص اولویت‌های کمیسیون محتوا گفت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده موضوع به عنوان اولویت کمیسیون محتوا مطرح شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحی‌های خوبی انجام داد. با این همه تمام طرح‌ها پس از انتهای یک دولت متوقف شد. ما در کشور حتماً باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما نیز با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما می‌بینیم حتی برخی افراد در کشور هستند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفاً چند اقدام اشتباه انجام می‌دهند. این مسائل نشان می‌دهد که چون الگوی حکمرانی آشفته‌ای داریم مقررات‌گذاری هم دچار اختلال است و نظام متکثر مقررات‌گذاری بی مبنا داریم.

 

فاصله معنادار واقعیت جامعه ایرانی و آنچه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند

رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره می‌کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. اکنون باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوری‌های فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت می‌کنند. این ماجرا را بسیار متفاوت می‌کند. مسئله دوم این است که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود نیز نسبت‌شان با بخش عمومی و واقعیت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلتفرم‌هایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری می‌کنند و این باعث همان گلایه‌ای شده که پلتفرم‌ها و صاحبان فناوری دائم می‌گویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است.

وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی گفت: در این میان یکی از مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی این است که حتی آنچه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمی‌کنیم. بنابراین در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقب‌تر و معضلات شورای عالی فضای مجازی را بررسی کنیم. عدم اهتمام مسئولان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی برای اینکه درست تقسیم کار کند و بسیاری از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاستگذاری درست تنگ کرده است.

وی همچنین افزود: ما در حوزه مقررات‌گذاری باید دقت کنیم که این مقررات یک پا در سیاست‌های کلان و یک پا در واقعیت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات نیز مانند میثاق‌نامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما واقعیت در کشور ما این است که ناگهان پلتفرمی می‌آید که با فرهنگ و اجتماع زیست‌بوم ایرانی تعارض دارد و هیچ‌کس جلودار آن نیست و از سوی دیگر یک نهاد حاکمیتی می‌آید که دستاوردها را کور می‌کند و مانع رشد اکوسیستم می‌شود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردن‌کلفت و تابع‌المنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی بخش‌هایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف می‌شود و امکان رقابت سالم شکل می‌گیرد. تازه می‌توان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد.

 

 مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست

نجف‌پور در خصوص اختیارات کمیسیون محتوا گفت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این حال اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسئولان اختیار تصویب را از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شد. جلسات شورا هم تشکیل نمی‌شد. شورا هم نمی‌توانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کم‌دغدغه و کم‌آشنا بر حوزه‌ها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در ساده‌ترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاستگذاری آدم‌هایی را می‌خواهیم که یک پای در این حوزه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت می‌توان به این مسئله اندیشید که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدل‌ها یا در برنامه‌های ۵ ساله و تصویب‌شان صرفاً پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند.

وی افزود: ما در ساختار حکمرانی کشور در مرحله نخست ابلاغ سیاست کلان از سوی رهبری را داریم. از سوی دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز حلقه سوم زنجیرند و آن‌ها نیز براساس آئین‌نامه و … دخالتی در فرایند دارند. شورای عالی فضای مجازی در این میان اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا نیز متولی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. طرف حساب‌ش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و این‌ها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. از این رو که بنگریم نکته این است که مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما سیاستمدار باید مردم را به طور کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود.

وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، گفت: مردم در سیاست‌های فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمی‌گیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغه‌های دینی یا فرهنگی‌شان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاستگذاری و یک راه حل این است که من مسئله مردم را حل کنم نه مسئله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم.

در ادامه نشست، محمد صدوقی، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور گفت: راه‌اندازی کسب‌وکار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که می‌خواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات نیز آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهی‌های مشخصی دارد. اینکه باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده می‌شود این است که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه می‌شود که نه تنها فکر آن‌ها را نمی‌کرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوعاتی برخورد کند.

 

مسئله اول کسب‌وکارها انحصار است

وی در خصوص فعالیت پلتفرم‌های داخلی گفت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که سعی می‌کنند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی از جمله مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک موضوع بسیار سخت در سلسله مشکلات کسب‌وکارهای ایران می‌گذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیست‌بوم سالم حرف می‌زنیم یعنی فضا را جوری فراهم کنیم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار به وجود آورده است؟

او همچنین افزود: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار موضوع مهمی است. کسب و کارها دارند شکل می‌گیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمی‌رسد. مسئله بر سر این نیست که آدم‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعده‌ای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم آسیب نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند.

صدوقی در ادامه گفت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مسئله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدم‌های توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما دچار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که می‌توانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمی‌رسد و از سوی دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب شده است که اکنون دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها مواجهیم. ارزیابی کلی من این است که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نیست. در بهترین شرایط می‌توان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی درباره مرکز ملی فضای مجازی و تعامل‌ش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانون‌گذاری می‌کند و می‌خواهد روال‌ها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است.

 

نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار متناقض است

این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقض‌های میان سیاست‌گذار و صاحبان کسب و کار گفت: مسئله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرایند سیاستگذاری سنجیده‌تر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار اکنون به حدی رسیده که می‌گوید من کار خاصی از سیاستگذار نمی‌خواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر می‌خواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند.

 

ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا 

وی در نهایت گفت: از سوی دیگر سیاست‌گذار فضای مجازی باید با مردم نیز وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چرا که خود کاربر بهترین قضاوت‌کننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و داده‌های گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخه‌های عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمی‌شود. وقتی درباره فضای مجازی حرف می‌زنیم، باید از آدم‌ها بپرسیم چه کسی به عنوان متولی در ذهن مردم می‌آید؟ کدام نهاد متولی سیاست‌گذاری در فضای مجازی است؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در مراسم آئین بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که امروز (شنبه) در وزارت ارتباطات برگزار شد با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند این باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی می‌شود و مردمی سازی صورت می‌گیرد که این‌یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپاشده بود، بازدید کردند.

در ابتدای این مراسم که با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، یوسف امیری رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات، محمود سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد نتیجه بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ گفت بازنگری در این سیاست‌ها شروع شد‌ه‌‌است.

 اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری در حکمی «محمدامین آقامیری» را که در سمت رئیس رگولاتوری در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی انتخاب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم آقامیری وظایف مختلفی را به او محول کرد که مهم‌ترین آن «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» بود. حالا تقریبا پس از ۷ ماه از شروع به کار او در این شورا، آقامیری به «شبکه شرق» گفته بررسی این دستور رئیس‌جمهوری شروع شده است و کار روی آن با همکاری ذی‌نفعان در این زمینه از جمله دولت و قوه‌قضاییه ادامه دارد. همچنین او تاکید می‌کند که دستوری دیگر رئیس جمهوری در مورد بررسی وضعیت کیفیت اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی  در حال پیگیری است و در حال حاضر «بخشی از شاخص‌های اینترنت بهبود یافته و باعث کیفیت اینترنت شده است.»

محمد امین، آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجاز، در حاشیه «چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال» در پاسخ به «شبکه شرق» در مورد نتیجه دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ، گفت  بازنگری در این سیاست‌ها را شروع کرده‌اند و درحالی بررسی این موضوع با ذی‌نفعان هستند. او در پاسخ به این سوال که از نظر او این موضوع کمی  زمان‌بر نشده و مردم تا چه زمانی باید از فیلترشکن استفاده کنند گفت: «ما روی سیاست‌های مسدودسازی تمرکز داریم و الان با مصداق کاری نداریم. مصداق‌ها را کمیته فیلترینگ مشخص می‌کند که اعضای مختلفی مانند دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و … در آن عضو هستند.»

میری در پاسخ به این سوال که نظر شخصی او در مورد رفع فیلتر از توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و… چیست، اعلام کرد: «در آینده در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد.»

 

شاخص‌های کیفیت اینترنت بهبود پیدا کرده است

همچنین او به «شبکه شرق» گفت دستور رئیس جمهوری برای بهبود کیفیت اینترنت نیز به مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد. او در این مورد توضیح داد: «تقریبا خیلی فشرده کارهای این دستور در حال پیگیری است و برخی از شاخص‌های که می‌توانست روی کیفیت تاثیر داشته باشد، بهبود پیدا کرده است. از سمت دیگر وزارت ارتباطات هم برای بهبود به ما برنامه‌هایی داده که در حال بررسی آن هستیم و کار همچنان ادامه دارد و امیدواریم اتفاقاتی رخ دهد که  مردم به کیفیت مطلوب مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.»

 

شبکه ملی اطلاعات به جعبه سیاه تبدیل شده است

آقامیری در ادامه صحبت‌هایش شبکه ملی اطلاعات را به یک جعبه سیاه توصیف کرد که در مورد اهداف و چرایی و کارکرد آن نزد عامه مردم و حتی متخصصان ابهام و پیچیدگی وجود دارد. آقامیری خبر داده که به زودی با انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق سایت شورا، تلاش می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات را از حالت یک جعبه سیاه خارج و آن را به یک موضوع شفاف برای همه تبدیل کنند. او در این مورد گفت: «شبکه ملی اطلاعات برای عامه مردم و حتی برخی متخصصان به یک جعبه سیاه تبدیل شده است که برایشان هنوز این جعبه باز نشده است. همین باز نشدن باعث شده که کلی شبهه و ابهام و ‍پیچیدگی در خصوص این شبکه ایجاد شود. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه ملی است که در سطح زیرساخت، کاربردهای اصلی و محتوا قرار است خدماتی ارائه کند.»

او ادامه داد: «امیدواریم در آینده نزدیک و قبل از پایان همین ماه کل شبکه ملی اطلاعات شامل اهداف، شاخص‌های اندازه‌گیری، نوع اندازه‌گیری و … روی سایت بیاید و اعلام عمومی شود. خواهشی که از دوستان داریم این است که به ما در بازبینی این موارد کمک کنند. در حقیقت ما در حال بازبینی اهداف و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات هستیم. حتما حضور افراد خبره صنعت می‌تواند در بازنویسی اهداف و شاخص‌ها این شبکه به ما کمک کند.» به باور او با انتشار عمومی این اطلاعات همه چیز شفاف می‌شود و شبکه ملی اطلاعات از حال جعبه سیاهی خارج می‌شود.

سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدف‌هایی چون سیاست‌گذاری، طراحی‌ برنامه‌های کلان و هم‌افزایی ملی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی از جمله برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا، مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در نخستین جلسه از دوره جدید کمیسیون، بررسی و تصویب شد.

بر اساس متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، هم‌افزایی، برنامه‌ریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میان‌مدت و طرح‌های کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری می‌شود.

این سند همچنین افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در عرصه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف می‌کند و ایده اصلی آن «مسئولیت‌پذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است.

ضمانت اجرایی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است.

بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارش‌های نظارتی و ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در حوزه محتوا با ابزارهایی همچون صندوق‌های مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه قبل از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاه‌ها در رسانه‌ها»، به عنوان ضمانت‌های اجرایی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شده‌اند.

در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته می‌شود.

این سند همچنین ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاست‌گذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «رده‌بندی، رتبه‌بندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است.

بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالش‌ها و فرصت‌های آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آنچه در صحنه فرهنگ کشور و زیست‌بوم محتوا رخ می‌دهد، آگاه باشند. آن‌ها همچنین باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان مطلع باشند.

دستگاه‌های عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامه‌ها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را به‌عنوان یک فرصت در رفع چالش‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی میان سایر دستگاه‌ها بدانند.

بر مبنای تقسیم وظایف کلی صورت گرفته در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخش‌های مختلف این معاونت، در زمینه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیم‌گری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیش‌نویس اسناد و طرح‌های کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند.

علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیت‌ها و مصوبات کمیسیون از جمله در تهیه پیش‌نویس مصوبات کمیسیون همچون طرح‌های کلان و عملیات واکنش سریع، در حوزه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند.

خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانه‌ها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.

در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با سه دستورکار «بررسی پیشرفت اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات»، بررسی روند تکمیلی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و همچنین بررسی «ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی» برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه امروز در موضوع بررسی پیشرفت اجرای طرح شبکه ملی، درباره ۷ برنامه اصلی این طرح تبادل‌نظر کرده و بر تأمین الزامات ناظر بر تسریع در تکمیل این شبکه تأکید کردند.

در ادامه جلسه امروز «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد با توجه به گذشت یک سال از آغاز تدوین، در تکمیل آن تسریع شود تا با پیاده‌سازی این سند، بسترهای مناسب‌تری برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه فضای مجازی فراهم شود.

سومین موضوع مورد بررسی در جلسه امروز شورای‌عالی فضای مجازی، بررسی و تصویب چارچوب و ضوابط حضور و فعالیت‌های مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی بود.

بر اساس این مصوبه چارچوب فعالیت‌ها و محتوای منتشر شده از سوی مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب‌های کاربری مسئولان و دستگاه‌ها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دست هر سکوی بین‌المللی که بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد به گرمی می‌فشاریم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این از وی نقل شده که پیگیر رفع فیلتر توئیتر، یوتیوب و گوگل پلی است، گفت: تصمیم‌گیری در این موضوعات طبیعتاً باید در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی  گرفته شود. در حال حاضر هم در حکمی که رئیس جمهور محترم برای دبیرعالی شورای اواخر سال گذشته صادر کردند این ماموریت را بر عهده ایشان گذاشتند. باید در مصادیق و سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته اعمال شده است، بازنگری شود.

وی یادآور شد: ما در صحن مجلس عنوان کردیم که اعتقاد داریم در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور نیست بازنگری‌هایی باید صورت گیرد. ما در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی بارها اعلام کردیم و در حال حاضر هم اعلام می‌کنیم هر سکوی بین‌المللی بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد، به گرمی دستش را می‌فشاریم مشروط به این که به قواعد جمهوری اسلامی و قوانین کشورمان پای‌بند باشند و در مقابل اتفاقاتی در پلتفرم و سکو می‌افتد، پاسخگو باشند و این یک قاعده کلی است.

زارع‌پور گفت: اما بالاخره یکسری از محدودیت‌هایی که در گذشته اعمال شده به نظر من قابلیت بازنگری دارد. اجازه بدهید وارد مصادیق نشویم یک مثالش همان گوگل پلی است که بارها عرض کردم. بحث‌هایی وجود دارد اجازه دهید مرجع آن که دبیر شورای عالی فضای مجازی است و ماموریت مکتوب به ایشان داده شده جزئیات را اعلام کند از ایشان سوال کنید که برنامه چیست.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

موضوع کندی و کیفیت اینترنت فردا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد با دستور رئیس جمهور مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.

حال با توجه به اتمام مهلت بررسی در کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت» گزارش نهایی وضعیت اینترنت در جلسه فردای شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

رئیس جمهور در ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد و پس از یک ماه از دستور رئیس جمهور، در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که قرار بود نتیجه گزارش‌ها اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء شده طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

اکنون با توجه به اهمیت موضوع اینترنت برای مردم و کسب و کارها و عدم ارائه کوچکترین اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص فعالیت ۲ ماهه کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت»، بررسی این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

در همین راستا مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اقدامات مجلس در زمینه بررسی کندی اینترنت گفت: برای بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای اینترنتی روز سه شنبه در مجلس این موضوع مطرح می‌شود.

وی افزود: در این خصوص متنی نیز آماده کرده ام تا ارائه شود.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی فردا در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت.

تنظیم‌گری رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر امری مهم است؛ اقدامی که در نهایت با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت و عضویت ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور در این کارگروه به سمت عملی شدن حرکت می‌کند.

به گزارش فارس، بعد از اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی هر چند روز یک بار ساترا و شرایط تنظیم‌گری آن تبدیل به تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.

 

ساترا و تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر

ابتدای مرداد، خبری با محتوای تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد. ساترا در این خبر اعلام کرده بود که قصد دارد شورای رقابت صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل دهد.

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما، هدف از تشکیل این شورا را تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها دانست.

پیش از آن سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر اعلام کرده بود: «در این فرآیند، زنجیره‌های ارزش‌آفرینی مختلف و منقطع و موازی وجود دارد. از ایده تا طرح، از طرح تا تولید سینمایی و نمایش خانگی و فضای مجازی و… تا برودکست تا محصولات جانبی همه یک زنجیره است.

به نظرم یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه و مجامع می‌تواند کمک به هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌ها زنجیره‌های ارزش‌آفرینی باشد. اگر زنجیره تولید محتوا را به یکدیگر متصل کنیم، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد.»

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما در خصوص وظایف این شورا گفت: «پیشگیری از تبعیض و تحریف رقابت، ممنوعیت تصاحب و تعاملات غیرقانونی، حفظ تنوع رسانه‌ای و حفظ منافع مصرف‌کنندگان از جمله وظایف این شوراست.»

برهانی در ادامه سایر مسئولیت‌های شورای رقابت را برشمرد و خاطرنشان کرد: «بررسی و تحقیق درباره تخلفات رقابتی، رسیدگی به شکایات و اختلافات رقابتی، پیشگیری از تحریم‌ها و سوءاستفاده از قدرت بازار، تنظیم قوانین و مقررات رقابتی، اعمال قوانین رقابت، ارائه راهنمایی و مشاوره و ترویج رقابت جزو مسئولیت‌های این شورا به‌شمار می‌رود.»

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر تأکید کرد: «نظارت بر رقابت در پلتفرم‌های انتشار محتوا یک مسئله مهم است که در سال‌های اخیر به توجه بیشتری از سوی حکومت‌ها و نهادهای قانونی جهانی رسیده است.»

 

مرکز ملی رقابت: ساترا در این موضوع، بی‌طرف نیست

اما چند روز بعد از اعلام این خبر شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نسبت به این اقدام ساترا، برای تشکیل شورای رقابت در حوزه صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخلاف ادعای ساترا شورای رقابت در این شورای تازه تاسیس حضور ندارد. همچنین در این اطلاعیه مرکز ملی رقابت، ساترا را فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار دانست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»

همچنین در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.

 

عضویت ساترا در شورای رقابت

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ‌قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱ـ۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱ـ۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱ـ۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱ـ۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی

تبصره ۱ـ در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.
تبصره ۲ـ معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.

 

نتیجه گیری

باید دید که بعد از تشکیل این کارگروه توسط شورای رقابت و عضویت ساترا در آن سرنوشت شورایی که در ساترا به همین منظور تشکیل شده بود و البته مرکز ملی رقابت با ان مخالفت کرده بود چه می‌شود.

چیزی که پیدا و مشخص است این است که ساترا از امروز عضوی از کارگروهی است که برای کنترل رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر فعالیت خواهد کرد، البته ناگفته پیداست  تسهیل، تمهید و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی امری لازم در این فضا است.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

با حکم دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی میثم غلامی به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، در این حکم آمده است: انتظار می‌رود با جلب مشارکت حداکثری مراکز تخصصی، دانشگاهی و حوزوی و شبکه‌سازی میان متفکران و اندیشه‌ورزان، اشراف کامل و به‌روز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح ملی و فراملی ایجاد شده و وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، پشتیبانی علمی و پژوهشی از شورای عالی و مرکز ملی برای تحول فعالانه و خردمندانه کشور در راستای ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه و در چارچوب ارزش‌های انقلاب اسلامی تمهید و پیگیری شود؛

تقویت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی، مشارکت‌جویی از مردم و ارتقای ظرفیت‌های علمی و تحلیلی حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امتداد مبانی اسلامی از ساحت نظر تا عمل در موضوعات فضای مجازی و نیز آینده‌پژوهی و ترسیم فعالانه تحولات فناوری‌های فضای مجازی و روندهای اجتماعی مرتبط، مأموریت ویژه پژوهشگاه است. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

گفتنی است، میثم غلامی دانش آموخته خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و همچنین فارغ‌التحصیل فلسفه اخلاق از دانشگاه قم است و مؤسس و مدیر خانه اخلاق پژوهان جوان بوده که متمرکز بر خدمات دانشی در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق است. از او کتاب "اخلاق، رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخلاقی" به چاپ رسیده است. از دیگر سوابق غلامی می‌توان به عضویت در هیأت مدیره مؤسسه تبیان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه بنیاد هدایت و همچنین عضویت در شورای راهبردی خبرگزاری ابنا اشاره کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ساختار حکمرانی فضای مجازی در کشور یکپارچگی ندارد گفت: در تهیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم یکپارچگی شناخت از فضای مجازی و تعریفی که بخش‌های مختلف کشور از فضای مجازی دارند گفت: تعریف و هویت فضای مجازی حتی در میان تصمیم گیران مختلف در قوه مقننه و دولت یکپارچگی ندارد و این موضوع مانع آن می شود که تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها باهم یکسو نباشند و نتوانند هم افزایی داشته باشند. بنابراین مشکل زیادی برای کشور ایجاد کرده و با توجه به قوانینی که جدیداً ارائه می‌شود مثل برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی و… به نظر می‌آید این عدم یکپارچگی در حوزه فضای مجازی در حال تشدید است.

وی با اشاره به افزایش درهم تنیدگی فضای مجازی با فضای حقیقی افزود: اگر بخواهیم فضای مجازی را از فضای حقیقی جدا کنیم به تصمیم گیری های درستی نخواهیم رسید. در کارگروه‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی به این نکته رسیده‌ایم که فضای مجازی، فضای تمدنی جدید و فضایی است که بستر زندگی فرهنگی اجتماعی و هویت افراد جامعه یعنی تمدن انسانی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه پیدا کرده است.

انتظاری در ادامه با اشاره به اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تمدن نوینی در حال ظهور است و فناوری در خدمت انسان است، افزود: بعضی بخش‌ها صرفاً نگاه فناوری به فضای مجازی دارند و فضای مجازی را زیرساخت و فیبرنوری می‌بینند. برخی‌ها به بخش‌های انسانی و محتوایی فناوری توجه دارند. این در حالی است که همه حوزه‌های حقیقی در فضای مجازی وجود و با هم پیوند عمیق دارند. باید یک نگاه تمدنی و تمدن نوین به فضای مجازی داشت.

وی در ادامه به نبود یکپارچگی فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل عدم یکپارچگی در فضای مجازی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد و در حکم تأسیس فرمودند که این شورا مرکز تصمیم‌گیری، هماهنگی و سیاست گذاری در فضای مجازی است و این بدین منظور است که بخش‌های مختلف کشور باید از این شورا سیاست‌های نهایی شان را دریافت کنند. این در حالی است که ما شاهد هستیم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

انتظاری در ادامه با بیان اینکه بخش فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه بسیار ضعیف و پراکنده است، افزود: هدف از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این است که حاکمیت ملی، اقتدار ملی و پیشرفت کشور در فضای تمدنی جدید یعنی در حوزه فضای سایبر توسعه و تحکیم پیدا کند.

عضو شورای عال فضای مجازی گفت: اگر بخش‌های مختلف کشور که به امر سیاست گذاری و قانون گذاری مشغولند با شورای عالی فضای مجازی هماهنگ نباشند نمی توان انتظار یکپارچگی در فضای مجازی داشت.

وی در خصوص ساختار حکمرانی فضای مجازی در ایران گفت: درحال حاضر ساختار حکمرانی فضای مجازی از طریق شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده و باید بخش‌های مختلف آن را بپذیرند. اما به طور مثال مجلس و دولت به صورت مجزا و بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی، هر کدام برای خودشان کمیسیون اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و برنامه هفتم بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است.

انتظاری همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی برای یکپارچگی حکمرانی فضای مجازی اقدامی کرده و مصوبات خیلی جدی هم در این زمینه دارد و به سه قوه ارسال کرده است. کمیسیون‌های تخصصی مهمی در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارند که مصوبات را تنظیم می‌کنند و به شورای عالی ارسال می‌شود و به تصویب می‌رسد. اگر موضوع جدیدی هم لازم باشد، همین سازو کار می‌تواند انجام دهد.

در جلسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه که در جلسه قبلی این شورا و بنا به دستور رئیس جمهور، تشکیل شده بود، گزارش فعالیت‌های خود در یک ماه گذشته را ارائه کرد.

در گزارش این کارگروه، فرآیند صورت گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد.

در این گزارش همچنین برخی راهکارها برای رفع این مشکلات ارائه شده بود.

با دستور رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین نموده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی آن برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن اتمام فرصت یک ماهه رئیس جمهور برای اعلام نتیجه بررسی دلایل کندی اینترنت که در جلسه قبلی شورا از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شده بود، به نظر می رسد در جلسه امروز شورا به این موضوع نیز رسیدگی و گزارش کارگروه «رفع گلایه های مردمی از کندی اینترنت» ارائه شود.

رئیس جمهور در جلسه پیشین شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

به دنبال این دستور و با پیگیری‌های خبرنگار مهر امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ۱۴ تیرماه اعلام کرد که این کارگروه با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و فعالیتش شروع شده است. حالا که تنها چند روز به اتمام مهلت یک ماهه باقی مانده است، پیش بینی می شود نتیجه بررسی مرکز ملی فضای مجازی از کندی اینترنت در جلسه عصر امروز اعلام شود.

به گزارش مهر، از زمان تشکیل دولت سیزدهم، جلسات شورای عالی فضای مجازی به طور مرتب تقریباً هر ماه یک بار برگزار می‌شود به این ترتیب آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز حدود یک ماه پیش یعنی در ۶ تیرماه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.

این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»

در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:

«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.

نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.

نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.

امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.

امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.

دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.

بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.

با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.

 

با این حساب:

* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.

* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.

* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.

بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور جواد آزادی احمد آبادی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور منصوب شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور براساس این حکم جلب مشارکت حداکثری صاحب نظران، متخصصان و خبرگان با اشراف کامل و به روز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی در این دبیرخانه برای نقش آفرینی فعال و خردمندانه کشور در حکمرانی فضای مجازی وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به ایشان واگذار کرد.

همچنین با توجه به وظایف مرکز ملی فضای مجازی برای تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان به شورای عالی فضای مجازی و ایجاد هماهنگی برای تقسیم کار ملی در این حوزه، شش کارگروه تخصصی در این مرکز راه اندازی شد.

بنابراین گزارش، طی احکامی از سوی آقامیری، ریاست کارگروه هوشمند سازی نظام سلامت به علی بابایی، کارگروه فضای مجازی کودک ونوجوان به عبدالحمید امامی، کارگروه توسعه سرمایه انسانی تحول دیجیتال به مرتضی حسنی، کارگروه نظام حکمرانی داده به قاسم وکیلی، کارگروه طرح‌های کلان و فرابخشی به سعید معروفی و کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال به  محمدامین اله داد واگذار شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، در دومین نامه خود به رئیس جمهور، گزارشی ۶۷ صفحه‌ای از مشکلات و وضعیت اینترنت در ایران ارائه کرد.

در متن نامه‌ این انجمن که خطاب به ابراهیم رئیسی، منتشر شده آمده است:

پیرو دستور جنابعالی به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در راستای بررسی دلایل تخصصی کاهش کیفیت اینترنت در کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی کشور، پس از چند هفته بررسی کارشناسی، گزارش تحلیلی خود را به پیوست این نامه‌ تقدیم می‌کند.

کیفیت اینترنت را می‌توان با سه شاخص اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اندازه‌گیری کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت در کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، موضوعی که نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند. 

در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس GDP)، بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را دارد. ایران از نظر اختلالات اینترنت بالاتر از میانمار جایگاه ۹۹/۱۰۰، از نظر محدودیت‌ها بالاتر از چین جایگاه ۹۹/۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا جایگاه ۹۷/۱۰۰ را دارد.

بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه می‌تواند در مدت کوتاهی بهبود چشم‌گیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد. 

امیدواریم این گزارش و بررسی تخصصی نگارندگان آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینترنت ریشه‌ی درخت اقتصاد دیجیتال است و ما به عنوان گروهی از شرکت‌های فناور بخش خصوصی، وظیفه خود می‌دانیم که اهمیت این موضوع و وضعیت موجود را گزارش کرده و تلاش کنیم قدم‌هایی هرچند کوچک در مسیر پیشرفت کشور برداریم. 

متن کامل گزارش

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقاء داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده ایم و حاکمیت باید مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در اولین شورای فضای مجازی استانی در تبریز با تاکید بر اهمیت گستره فضای مجازی در زندگی مردم بر شکاف بین نسلی تأکید کرد و افزود: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر کاربر بازی‌های رایانه‌ای داریم که این مهم نشانگر تفاوت دیدگاه نسلی و نوع سرگرمی در دهه‌های اخیر است.

وی با اشاره به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای مجازی در بخش دولتی تصریح کرد: تحول دیجیتال در دو حوزه سازمانی و بخشی باید در کشور پیاده‌سازی شود که این می‌تواند با تسهیل ارایه خدمات و شفاف سازی عملکرد دستگاه‌ها، فرصت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به همراه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر نقش جدید مردم در رسانه‌های عصر فضای مجازی افزود: با توجه به تفاوت شیوه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی به دلیل تفاوت قالب‌ها و در آمیختگی قالب و محتوا، ما شاهد بازیگران با کارکردهای متنوع به صورت پراکنده و مردمی هستیم بنابراین در صورتی که این موضوع در کشور به درستی تبیین و برنامه ریزی شود می‌توانیم تحول جدی در حوزه نرم افزارهای فرهنگی داشته باشیم.

آقامیری با اشاره به تغییر نقش مردم در عصر فضای مجازی از پذیرنده خدمت و مصرف کننده محتوا به ارائه دهنده خدمت و تولید کننده محتوا، مردم را بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی دانست و درباره نقش حاکمیت افزود: طراحی سکوهای بومی بر مبنای ارزش های اسلامی و ایرانی از اولویت‌های ماست و برهمین اساس باید در حوزه سرویس و خدمات مبانی فکری حکمرانی کشور در قالب ها تجسد و تبلور یابد.

وی  با اشاره به اینکه حکمرانی سکوها سیاست جهانی تمامی دولت‌هاست، اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقا داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده‌ایم و حاکمیت بایستی مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی  نقش حکومت در حکمرانی فضای مجازی را زمینه‌سازی و تسهیل گری برای کنش های مردمی دانست و گفت: حکمرانی باید شامل نقش فرهنگ سازی، آموزش و ارایه زیرساخت مناسب باشد و تولید محتوا یک کنش مردمی است، بنابراین باید هر استان براساس ظرفیت، نقاط قوت، ویژگی ها و فرهنگ بومی خود نهضت تولید محتوا ایجاد کند.

آقامیری با اشاره به موضوعات کلانی که در شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است نقش شورای فضای مجازی استان‌ها را برنامه ریزی بومی و محلی بر مبنای سیاست‌های ملی دانست که بایستی در شوراهای استانی متناسب با ظرفیت های استان، برنامه ریزی و اجرا شود. همچنین در خصوص رشد متوازن ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: برنامه‌های استانی باید جامع، کامل و با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی و فعالان و متخصصان این حوزه ترسیم شود تا ابعاد مختلف آن در زیرساخت، خدمات و محتوا متناسب با مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و به صورت متوازن رشد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ستون پیشرفت کشور در فضای مجازی را نیز سرمایه انسانی کشور دانست و افزود: تربیت و حفظ سرمایه‌های انسانی در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع نیروهای انسانی متخصص فضای مجازی ستون این فضا هستند.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

 

 

کاربران خبرآنلاین واکنش گسترده‌ای به نظرسنجی خبرآنلاین مبنی بر اینکه «وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه‌است؟» نشان دادند.

در حالی که وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ از «شرایط رو به بهبود»‌ اینترنت خبر داده بود، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرده است تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

در نظرسنجی انجام شده در خبرگزاری خبرآنلاین، از کاربران خبرآنلاین خواسته شد تا نظر بدهند که«وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه است؟»؛ این پرسش با واکنش گسترده ای از سوی کاربران خبرآنلاین همراه شد.

تعدادی از کاربران خبرآنلاین بر این باورند که اینترنت در ایران مفهوم خود را از دست داده‌است؛ در این خصوص یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کدوم اینترنت؟ اینترنت یعنی بین شبکه‌ای. همه پلتفرم‌ها فیلتر است و تبادل اطلاعات بین شبکه‌ای موجود نیست».

در این بین برخی از کاربران نیز بر این باورند که استفاده از فیلترشکن باعث کندی اینترنت شده‌است؛ کاربری با نام «ابی» نوشت: «مردم چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند سرعت برای آن‌ها پایین است. وگرنه سرعت اینترنت عالی نیست، ولی مطلوب است.» کاربر دیگری در واکنش به این نظر نوشت: «دسترسی به سایت‌های خارجی لازمه خیلی از کسب و کارها است که حتی بدون فیلترشکن هم به شدت کند وصل می‌شوند. پهنای باند خارجی به شدت محدود است و وزارت ارتباطات نمی‌خواهد این را بپذیرد.»

اکثر کاربران خبرآنلاین نسبت به وضعیت اینترنت ابراز نارضایتی کردند؛ کاربری در این خصوص نوشت:«افتضاح تر از آنچه فکرش را می‌کنید.»؛ کاربری با نام پوریا نوشت:«اینترنت پر از اختلال و کندی است هیچ بازی آنلاینی کار نمی کند و سرعت دانلود از ۸ مگ بر ثانیه به ۳۰۰ کیلوبایت برثانیه رسیده است؛ حتی سایت های داخلی مثل اسنپ هم درست کار نمی‌کنند.»

یکی از کاربران با نام پیمان نیز واکنش جالبی نشان داد و نوشت: «دقیقا مثل روند مسکن ملی پر سرعت و بدون اختلال است. لطفا الکی انتقاد نکنید. اینترنت ما قوی است، مال شما پرسرعت نیست به ماربطی ندارد.»

در این میان برخی کاربران احساس سرافکندگی خود را ابراز کردند؛ کاربری با نام اشکان نوشت: «تبلیغ می‌کنند سیمکارت ۴g؛ سیمکارت میخرید، نصب میکنید روی گوشی، میشود ۳g، به محض فعال شدن بسته اینترنت، میشود ۲g، مرورگر را که باز میکنید تبدیل میشود به gprs، گاهی خجالت میکشم بگویم، ایرانی هستم!»؛ کاربری با نام رضا نیز نوشت: «مایه سرافکندگی و حقارت! آقایان سوژه تمسخر کشورهای همسایه شدیم.»

با وجود اقدامات گوناگون کشورها برای کنترل هوش‌مصنوعی، هنوز در ایران مسئول قانونگذاری در این حوزه مشخص نیست.

به گزارش فارس،هوش مصنوعی این روزها با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و توسعه دهندگان آن اعلام کردند اگر برای توسعه و استفاده از این فناوری قانون گذاری نشود، ممکن است از کنترل خارج شود. علاوه بر این، احتمال سو استفاده از داده هایی که کاربران با هوش های مصنوعی به اشتراک می گذارند یکی دیگر از موارد نگران کننده درباره استفاده در کشورهای مختلف است.

 

اقدامات کشورهای مختلف برای مدیریت هوش مصنوعی

چند روز پیش بود که کنگره آمریکا اعلام کرد حتی برای استفاده از هوش مصنوعی ChatGPT در دفاتر این کنگره محدودیت اعمال خواهد کرد. بر اساس اعلام این کنگره کارکنان آن صرفا امکان استفاده از خدمات پولی چت جی پی تی را خواهند داشت چرا که روی حریم خصوصی بخش پولی این هوش مصنوعی کنترل بیشتری انجام می شود.

علاوه بر این دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید طرحی را برای کنترل هوش های مصنوعی ارائه کرده است که هدف از ارائه آن به حداقل رساندن آسیب های احتمالی این فناوری است.

اتحادیه اروپا نیز از مدت ها پیش در زمینه قانون گذاری برای هوش مصنوعی پیشگام بود و به طور دائم برای کنترل و نطارت بر این فناوری برنامه ریزی می کرد. دو هفته پیش بود که اولین پیش نویس از قانون هوش مصنوعی از سوی این اتحادیه منتشر شد که AI Act نام داشت. 

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا استفاده از اسکنرهای تشخیص چهره و سیستم های تشخیص هویت لحظه ای از راه دور ممنوع خواهد شد. 

علاوه بر این فناوری های خطرناک نظیر هوش های مصنوعی نیز برای استفاده از شناسایی کننده های بیومتریک باید در پایگاه داده اتحادیه اروپا متصل شوند. گفتنی است که در پی انتشار پیش نویس این قانون مدیران ۱۵۰ کسب و کار فناورانه نسبت به قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این قوانین می تواند توانایی های شرکت های اروپایی برای رقابت و توسعه در این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

چین نیز در سال ۲۰۲۲ دو قانون با عناوین مدیریت توصیه های الگوریتمی و مدیریت عمیق خدمات اطلاعات اینترنتی را معرفی کرد. این مقررات شامل نکاتی در مورد مدیریت محتوا، برچسب‌گذاری، شفافیت، حفاظت از داده‌ها و شیوه‌های منصفانه هستند. علاوه بر این چین در می سال ۲۰۲۳ پیش نویس اقدامات ادارای برای خدمات هوش مصنوعی را منتشر کرد که بر اساس آن تمامی محصولات جدید در این حوزه پیش از انتشار عمومی باید در اختیار ارزیاب ایمنی قرار بگیرند.

علاوه بر این مقررات چین از ارائه دهندگان خدمات هوش مصنوعی می خواهد از تولید محتوای نادرست جلوگیری کنند و در صورت تولید محتوای نامناسب ارائه دهندگان خدمات باید با بروزرسانی فناوری خود از تولید محتوای مشابه جلوگیری کنند.

 

پاسکاری بین نهادهای مرتبط در ایران

با وجود تمهیداتی که کشورهای مختلف برای کنترل هوش مصنوعی و نظارت بر استفاده از این فناوری اندیشیده اند، در کشور ما هنوز هیچ قانون یا حتی پیش نویسی در این رابطه منتشر نشده است.

شاید جدا از نبود قانون مشخص نبودن مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی دیگر معضل بزرگ ایران در این حوزه باشد. اما شورای عالی فضای مجازی هنوز اقدامی برای ایجاد مصوبه درباره این فناوری نداده و پیگیری های خبرنگار فارس درباره هوش مصنوعی با این پاسخ مواجه شد: در حال حاضر معاونت حقوقی سازمان ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس روی قانون گذاری برای هوش مصنوعی تمرکز کرده اند و ما پس از اعلام نظر این دو مرجع مصوبه یا نظر خود را اعلام خواهیم کرد. 

توسعه هوش مصنوعی و خطرات این فناوری منتظر پاسکاری نهادهای کشور ما برای قانون گذاری نخواهد ماند و در صورتی که این فناوری مانند مدیریت اینترنت در کشور در ابتدای راه خود رها شود، نتیجه نامطلوبی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند. 

 

 سخنرانی عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم

در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاستگذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصارا وظیفه سیاستگذاری کلان کشور را دارد و دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه و مجریه موظف‌اند طبق سیاست‌های کلانی که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، اقدام به قانونگذاری، توسط مجلس، و همچنین برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاستگذاری‌های شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلا احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تایید قرار بگیرد.

 

اگر در ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمی‌شود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان می‌دهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاست‌های کلان که تدوین و ابلاغ می‌شود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاست‌های کلان تطبیق دارد یا نه، وظیفه این شوراهای تخصصی است.

 

مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و به‌نظر من قبل از این‌که مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تأیید این‌که این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.

 

متاسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیش‌رو که عمدتا آینده نزدیک‌شان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی،  گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمی‌تواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا می‌خواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر… . ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عام‌تر از فناوری اطلاعات است.

 

نگاه دیگر این بود که، فضای مجازی در تمام حوزه‌های راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامه‌ای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شوون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذرفتند و در نهایت سیاست‌های کلان برنامه ششم، با عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمی‌گردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاست‌های کلان ابلاغ شده و در این سیاستها عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کلا حذف شده است! یعنی ما یک عقبگرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاستهای ابلاغی، فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه میدهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکی‌اش در یک رفت و برگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه ریزی می کند و واقعیت‌های میدان هم همین را می‌گوید. کسی نیست حوزه‌ای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد.

 

هر جا می‌روی از آموزش، دانشگاه، بازار مبل‌فروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزه‌ها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بوده‌ایم در سیاست‌های کلان برنامه هفتم فضای مجازی را اینگونه به محاق می‌بریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامه‌ای را بیاورد که نگاه جامع را تامین کند؟

محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتی‌اند که بلد بودیم. فارغ از آن عقبگردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است.

 

برنامه باید دقیقا مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجه‌ای باید انجام دهد. جایی که گفته صدا و سیما، مسئول تنظیم‌گری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه می‌دانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقا چه کاری را با چه بودجه‌ای در چه زمان انجام بدهد.

 

این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده می‌شود. مواردی هم که وجود دارد عجیب‌اند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر می‌شد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلا کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحث‌های امنیتی که به‌خاطر مباحث خاصی که امنیتی‌ها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتی‌اش با مرکز ملی فضای مجازی است.

 

جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عده‌ای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاستگذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملا خلاف آن رویه را می‌بینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمی‌خواهیم خب تعطیل کنیم. و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بدهد می‌دهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیال‌شان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاستگذاری و راهبری می‌کند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه می‌شویم می‌بینیم اثر جدی‌ای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر می‌خواهم وارد جزئیات احکام بشوم.

 

در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامه‌اش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقا بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینه‌ای؟ مثلا تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانه‌ای در برنامه هفتم موج می‌زند! یک اتفاق پنهان و عجیب و غریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصا با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است.

 

بسیاری کلمه خوب (good)  را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفته‌اند در حالی‌که این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعی‌اش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم این‌که چه تبعاتی دارد که ما حواس‌مان بهش نیست؟ این سوالات بی‌پاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد.

 

صریح حرف می‌زنم و با هر کسی می‌توانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم دارد و هیچ نظریه‌ای که صددرصد بد نیست. مثلا فلسفه تکنولوژی مارکس انصافا بصیرت‌های خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی می‌دهد، ولی ما هیچ‌وقت نظریه مارکس را به‌عنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمی‌کنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضا نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این می‌تواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصا فضای مجازی باشد؟ مطمئنا نه.

 

حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تامین می‌کند و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف پنهان و کارکردی‌اش همین است. وقتی شما شأن سیاستگذارانه متولی‌گرایانه خودت را کلا فراموش می‌کنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیم‌گرانه برای خودت قائل می‌شوی، این یکی از لک و پیس‌های ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانی‌ات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامه‌ها و اولویت‌های شما را به پیش ببرد چه می‌کنید؟

 

در بخش خصوصی ما، یک غول‌هایی از این طرف یا آن طرف آمده‌اند و چنبره زده‌اند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند و شبکه‌سازی می‌کنند و شما انتظار دارید این شبکه‌ها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفا می‌گویید که من کلا کنار می‌ایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامه‌ها و اهداف من را انجام بدهید و من بین‌تان می‌ایستم و صرفا تنظیم‌گری می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متاسفانه آدم‌هایی با چهره‌هایی بسیار موجه و مومن که اکثرا مهندسین باهوشی هستند که رفته‌اند و تکنیک‌های تنظیم‌گری را یاد گرفته‌اند و این تکنیک‌های تنظیم‌گری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه می‌دهد.

 

این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را می‌برد و سمت و سویی که به فعالیت‌های شما می‌بخشد، یا نظمی که به شما می‌دهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی می‌افتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیرا فیلم سخنرانی‌ای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که می‌گوید که ما در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم. یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع می‌کنند و عموما هم آدم‌های حزب‌اللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیک‌های تنظیم‌گری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه می‌دهد ــ آموزش می‌دهند بعد سوق می‌دهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همه‌جا هم می‌روند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی‌ و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیم‌گری می‌خوانند و تکنیک‌های تنظیم‌گری یاد می‌دهند و یک آدمی پیدا نمی‌شود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام می‌دهی، جهت‌گیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاستگذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.

 

بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم.

 

اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض میکنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهل‌ساله‌مان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ می‌داد، هزینه می‌دادیم، شهید می‌دادیم، کتک می‌خوردیم، فحش می‌خوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد می‌افتد. من جایی ‌گفتم به نظر من اینها از یک بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر.

 

الان نهادهای انتصابی ما را که مرور می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجی‌ها و غربی‌ها لطف نمی‌کند که پیشرفت می‌کنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانه‌روز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت می‌دهد و توسعه پیدا می‌کند. جامعه‌ای که سستی کند، تنبلی کند خدا می‌گوید خودت خواستی دیگر)

مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرف‌ها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور می‌کنی به همین راحتی.

در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به داده‌ها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاه‌های ما هستند که داده‌های بسیار زیادی دارند. اصولا در برنامه هفتم باید برای داده‌های کل دستگاه‌های کشور فکر درستی بشود و محدودشدن به داده‌های وزارت ارتباطات ناقص است.

 

عین بند این است: وزارت ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات دسترسی  کسب و کارهای رقوم داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاه‌ها این داده‌ها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی می‌گویم نگاه جزیره‌ای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونه‌اش است.

 

یک وقت است ما به مسوولان و نخبگان نقد میکنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکرده‌ایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریبا ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخص‌های بومی اقدامی بشود و مثلا به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عده‌ای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتی‌اش هم درست کار نکردیم. آن نکته‌ای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کم‌کاری‌اش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کم‌کاری اول و آخر مسئولین مشخصا حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات می‌شوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشته‌اند؟

در بررسی جزئی‌تر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صدا و سیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویت‌محور”… خب این را که می‌دانستیم.

 

می‌گویم تیز نیست و تاثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامه‌ای ندارند، که این جوری نوشته‌اند و یا برنامه‌ای دارند و نمی‌خواهند بگویند الان و صرفا یک تایید کلی می‌خواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلا به تربیت و تقویت سلبریتی‌های بی‌هویت اهتمام بورزند. طرف می‌خواهد کار خودش را بکند، یک چیزی می‌نویسد و تصویب هم می‌شود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمی‌شود. یک اصلاح ساختاری جدی می‌طلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمی‌گویم که اینها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربی‌ها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلا مصوبه و یا تایید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تامین می‌شود.

 

محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریبا غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزه‌های زیستی‌مان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریبا غایب است. مثلا شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیم‌گری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصا کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست می‌کنند. این‌که من برای اینها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و اینها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولیت‌دار نظام آموزشی من است.

 

این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اصلا اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازی‌شان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی می‌پردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاست‌های ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزه‌ها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامه‌نویس‌ها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. اینها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار می‌کنند یا مهاجرت کردند. شما برای تامین این خلأ چه برنامه‌ای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامه‌نویس‌ها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی می‌خواندند و من گوش می‌کردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

برای ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی که خدمت‌تان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بین‌المللی الکترونیکی. اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاه‌ها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام می‌کند که می‌خواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد امد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم!  این بوده‌ها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم می‌گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، می‌گفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیش‌بینی نشده است.

 

من سعی می‌کنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایه‌ای پایه، عملیاتی و ارزش افزوده بررسی کنم اجمالا. در مورد سرویس‌های پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویس‌های اپرشنال کشور و همچنین برای اجرایی‌شدن آن فکری شده است؟ من فکر می کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.

در خاتمه عرض میکنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان طور که وقتی اقتصادی‌ها می‌آیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام می‌کنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد، و فهم درست از سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده، می‌نشستند و با این نظم یک برنامه‌ی مشخصی را منقح می‌کردند و دلالت‌هایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین می‌کردند.

 

طبعا برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد می‌کنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعا می‌تواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.

سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل کارگروه و آغاز فعالیت رسیدگی به وضعیت اینترنت خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت و نارضایتی عموم کاربران از نحوه استفاده از اینترنت گفت: در کنار گزارش‌هایی که از بهبود وضعیت اینترنت یا توسعه زیر ساخت‌ها و شبکه در کشور داده می‌شود اما کاربر و به خصوص کسب و کارها نباید در استفاده از اینترنت که همه جوانب مختلف زندگی به این فضا مرتبط می‌شود، مشکل داشته باشند از همین رو این موضوع دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

وی افزود: به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، رئیس جمهور کشورمان در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در کنار گزارشهایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده می‌شود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب و کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیتش اعم از سرعت و کیفیت بپردازد و بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: از این طریق متوجه می‌شویم اگر بین گزارشاتی که از وضعیت اینترنت داده می‌شود و واقعیتی که مردم و کاربران از این موضوع درک می‌کنند، تفاوت یا اشکالی وجود دارد این اشکال دقیقاً کجاست و با چه تصمیمات و چه اصلاحاتی اعم از اصلاحات فنی و اصلاحات فرایندی مشکل برای مردم حل می‌شود.

وی در ادامه در خصوص چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: سازو کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد احتمالاً به صورت نظر سنجی های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

خوراکیان در ادامه به وظایف تشکیل کارگروه اشاره کرد و گفت: می‌توانیم فضایی را فراهم کنیم که حقیقتاً استفاده از اینترنت و انجام امور روزانه و مربوط به کسب و کارها در این فضا با کندی و مشکل مواجه نباشد.

وی در خصوص وضعیت تشکیل این کارگروه گفت: در حال حاضر این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیتش شروع شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم بررسی‌ها و گزارش‌های لازم را در این زمینه تهیه کنیم.

خوراکیان در ادامه در خصوص اینکه نتیجه این کارگروه چه زمان به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌شود افزود: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه می‌کند و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

وی در پایان در خصوص اعضای مختلف این کارگروه گفت: مسئولیت این کارگروه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات است.

محمدرضا بهمنی با انتشار پستی در اینستاگرام درباره دلایل دور زدن مجلس توسط صداوسیما صحبت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا بهمنی معاون صالحی بود که در سمت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی فعالیت داشت، او پیرو مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب پستی را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

الزامات الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای (به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع صوت و تصویر فراگیر)

۱- ساماندهی و تقسیم کار سازمانی در موضوع صوت و تصویر فراگیر از سال ۱۳۹۴ رسماً در دستورکار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

۲- تعاریف و سیاست‌های پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، مقبول نمی‌افتد.

۳- صدا و سیما با استناد به قانون اداره رادیو تلویزیون، تفسیر خودش را از چیستی صوت و تصویر فراگیر ملاک قرار داده و براساس آن رأساً سازمان ساترا را تاسیس می‌کند.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد به قوانین متعدد ناظر به امور سمعی بصری و سینمایی، تفسیر دیگری را ملاک عمل قرار می‌دهد.

۵- صاحبان VODها و فعالان بخش خصوصی کشور، در شرایطی که سکوهایی مانند یوتیوب و نتفلیکس هر روز در حال گسترش بودند، تلاش می‌کنند محتوای ایرانی تولید کرده و در دسترس مصرف کننده‌ی ایرانی قرار دهند. البته معیار آنها در تولید با تولیدات رسمی صدا و سیما متفاوت است.

۶- صدا و سیما به اشتباه، گسترش vodهای داخلی را رقیب خود می‌پندارد و برای مقابله با آنها حتی پیگیری قضایی را هم در دستورکار قرار می‌دهد.

۷- به واسطه گسترش سکوهای نمایش مجازی، شبکه نمایش خانگی هم عملاً از دستورکار وزارت ارشاد خارج می‌شود.

۸- چالش‌های میان وزارت ارشاد و صدا و سیما، از دولت یازدهم و دوازدهم عبور کرده و به دولت سیزدهم هم کشیده می‌شود.

۹- و اما اکنون در روزهای پایانی خرداد۱۴۰۲، در یک چرخش متحیر کننده، این موضوع از دستورکار شورای عالی فضای مجازی خارج شده و در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد. درست مانند این که یک بیمار قلبی به یک متخصص ارتوپدی ارجاع داده شود.

۱۰- اما سرگردانی وقتی روشن می‌شود که ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، سه کمیته راه‌اندازی می‌کند و نهایتاً هم موضوع را به مجلس پاس می‌دهد. که البته مجلس هم دغدغه‌مندی در خصوص فضای مجازی را با طرح صیانت نشان داده بود.

۱۱- این روایت کوتاه، تنها برای توجه دادن به این مطلب مهم در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی است که؛ نظام سیاستگذاری و تقنین کشور، نیازمند آن است که خود را بازآرایی کند.

۱۲- الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای، الزاماتی دارد که نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور، بدون توجه به آنها کارآمدی نخواهد داشت، از جمله:
یک) به رسمیت شناختن نقش موثر مردم در تولید و مصرف فرهنگی (آنچنان که در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی این ویژگی برجسته است)
دو) فرصت شناسی تحولات فناورانه که هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
سه) اعتباربخشی به اقتصاد فرهنگ و ظرفیت بالای آن در حل مسئله اشتغال و اقتصاد.
چهار) تمهید برای مقابله با سیل تولیدات فرهنگی خارجی و حمایت از بخش مردمی و خصوصی برای این منظور.

۱۳- الگوی نوین، از کنار هم قرار دادن موزائیکی کنش‌گران حاصل نمی‌شود. الگوی نوین یک زیست بوم نوین است.

۱۴- حل مسئله صوت و تصویر فراگیر بدون اصلاح قانون اداره صدا و سیما هم شدنی نخواهد بود. کشور در شرایط فعلی دچار «حبس ظرفیت رسانه‌ای» است. تا وقتی دست و پای ظرفیت رسانه‌ای کشور بسته باشد، از همین کشورهای همسایه هم ضربه‌های رسانه‌ای خواهیم خورد و میخوریم.

۱۵- زمانی که مقام معظم رهبری از هفت سال پیش، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از شورای عالی فضای مجازی مطالبه کردند، هنوز بسیاری از کشورها مانند ترکیه، روسیه و حتی برخی کشورهای اروپایی این موضوع را در دستورکار قرار نداده بودند، اما اکنون آنها با تنظیم روابط میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد و نیز موازنه میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری تولید و نشر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را تا حدود زیادی سامان بخشیدند و ما...

آیت‌الله «علم‌الهدی» گفت: شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید سنگر اصلی نظام برای موضع‌گیری آفندی در این عرصه باشد و هر چه سریع‌تر از مقام واکنشی و موضع دفاعی فراتر برود.
به گزارش دفاع‌پرس از مشهد، آیت‌الله «سید احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با «سید محمدامین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی که با حضور معاونین مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد با اشاره به ‌ضرورت‌های راهبردی برای فعالیت در عرصه فضای مجازی، اظهار داشت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حفظ وجهه اقتدار در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید سنگر اصلی نظام برای موضع‌گیری آفندی در این عرصه باشد و هر چه سریع‌تر از مقام واکنشی و موضع دفاعی فراتر برود.

وی افزود: طرح و برنامه برای سازمان‌دهی فضای مجازی بسیار است، اما در این شرایط بیش از نظریه‌پردازی باید متمرکز بر اجرا باشید و در این مسیر، هر گام را که بردارید، اگر اخلاص در عمل داشته باشید، ذات اقدس پروردگار گام بعدی را پیش پای شما نمایان خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان فعال در عرصه فضای مجازی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه جوانان تحصیل‎کرده و باسوادی که ذوق فعالیت متعهدانه در فضای مجازی را دارند، در کشور و از جمله در شهر امام رضا (ع) فراوان هستند که این ظرفیت را باید قدر بدانید.

علم‌الهدی گفت: از همین حضور مردمی کمک بگیرید تا احساس و ذوق آن‌ها در خدمت پیشبرد اهداف والای نظام قرار بگیرد. در این راه از هیچ‌ چیز هم باک نداشته باشید، زیرا از نخستین روزی که قرار بود شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلودار اجرای همین طرح شبکه ملی اطلاعات باشد، بسیاری مصلحت را این نمی‌دانستند و حتی کاهش ترافیک اینترنت بین‌الملل یا همان مراجعه و اقبال نظر مردم به پیام‌رسان‌های خارجی را ناممکن می‌شمردند، اما این توفیق حاصل شد و امروزه شبکه‌های اجتماعی بزرگی در کشور وجود دارد و موردپذیرش مردم نیز واقع شده است.

وی ادامه داد: با این حال، باید دقت شود که به بهانه رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی و فضای بی‌بند و بار حاکم بر آن‌ها، پیام‌رسان‌های داخلی به ابزار ترویج لاابالی‌گری تبدیل نشوند.

علم‌الهدی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌هایی که نسبت به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات بی‌محلی شد، شرایط به نحوی رقم خورد که دشمن از بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ما شناخت دقیقی پیدا کرد. آن‌ها امروزه مبتنی بر همین شناخت، سلیقه افراد را در جامعه ما می‌شناسند و بنابراین به‌صورت شخصی، تولید محتوا می‌کنند تا جایی که مثلاً اگر بنا بر ترویج سبک زندگی تجمل‌گرا باشد، چندین نوع محتوای متفاوت برای چند نوع مخاطب مختلف آماده می‌شود و به‌صورت هدفمند در پیام‌رسان‌های خارجی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: اینجاست که باید شبکه ملی اطلاعات، کارآمدی خود را ثابت کند و به موازات کاهش ترافیک بین‎المللی، محتوای آموزنده، مهندسی‎شده و موردپسند باورها و اعتقادات مردم را به آنان ارائه کند.

در ابتدای این دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی به ارائه گزارشی از اقدامات این شورا پرداخت و راهبردهای خود برای تسریع اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارتقای شبکه‌های اجتماعی داخلی را بیان کرد.

اجرایی نشدن مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است.

به گزارش فارس، با توسعه اینترنت میزان استفاده کودکان از این فضای نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده تا حدی که سازمان آفکام خبر از استفاده بیش از ۹۷ درصدی کودکان انگلستانی را می دهد. در کشور ما نیز اوضاع نگران کننده است و براساس آمار مرکز آمار ایران تا سال ۹۹ حدود ۶۵ درصد از کودکان از فضای مجازی استفاده می کنند.

این میزان استفاده زنگ خطری جدی را برای کشورهای به دنبال داشته و کشورها درصدد قانون گذاری برای مشخص کردن میزان دسترسی کودکان به محتوا، ایجاد محیط امن برای کودکان و حتی داده های شخصی کودکان چارچوب هایی را تنظیم کرده اند.

 

تصمیم اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

برای مثال در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا قانون GDPR را با هدف حفاظت از داده های کاربران در فضای مجازی به تصویب رساند که بخش هشتم این قانون به کودکان و میزان ارائه خدمات به آن ها مربوط می شود. بر اساس قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده است پردازش داده های یک کودک و نمایش محتوا با توجه به سلیقه او فقط در صورتی ممکن است که کودک بالاتر از ۱۶ سال سن داشته باشد و در صورتی که کودک کمتر از این سن را داشته باشد پردازش داده برای او فقط در صورتی مجاز است که والدین او اجازه داده باشند.

در بند ۵۸ این قانون نیز به طور مستقیم اعلام شده محتوایی که برای کودکان نمایش داده می شود باید روشن، ساده و قابل فهم باشد، حتی در تبلیغات! علاوه بر این کنوانسیون جرایم سایبری در فضای دیجیتال نیز تصویب شده است که بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه نگار کودکان در گروه جرائم سایبری دسته بندی می شود. 

 

قوانین انگلستان برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

در انگلستان نیز برای حفاظت از کودکان قوانین سختگیرانه ای به تصویب رسیده است. به طو کلی سایت ها باید کم ترین میزان جمع آوری اطلاعات از کودکان را داشته باشند و از دادن دسترسی برای محتوای بزرگسالان به کودکان نیز خودداری کنند. گفتنی است که انگلستان برای تخطی از این قانون جریمه ۲۲ میلیون دلاری یا ۴ درصد از گردش مالی یک سال شرکت خاطی را مصوب کرده است.

در آمریکا هم در سال ۱۹۹۸ قانون کوپا به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ شرکت تجاری یا تحقیقاتی حق ندارد بدون اجازه والدین اطلاعات کودکان را جمع آوری کند. علاوه بر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن هرگز نباید موقعیت مکانی کودکان رهگیری شود و از دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان نیز خود داری شود. فروشگاه های آنلاین نیز باید روی برنامه ها در دسترس برای کودکان تمرکز کنند و محتوای بزرگسالان را برای کودکان به نمایش نگذارند.

 

مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان

در ایران نیز در سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند. هدف از تصویب این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی است. 

در بخش راهبردی این سند آمده که مسئولیت مدیریت کلان و تدوین الگوهای عملیاتی و مقرراتی برای صیانت از کودکان بر عهده شورایعالی و سایر دستگاه های مربوط اعمم از وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، کار، سازمان های انتظامی، صدا و سیما و چند ارگان دیگر است.

مهم ترین بخش سند مصوب شده به ایجاد محیطی امن برای کودکان مربوط می شود که نیازمند یک زیر ساخت بسیار قوی با امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و سایر موارد مربوطه می شود که باید ظرف شش ماه پیاده سازی می شد، اما تاکنون خبری از آن نشده است. موضوع مهم دیگر موجود در این سند به بحث تولید محتوا ویژه کودکان و الزام کلیه ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودکان در بستر ویژه کودکان ظرف یک سال مربوط می شود که در حال حاضر صرفا تلویزیون های اینترنتی، برخی اپ استورها و یکی از پیامرسان ها آن را پیاده سازی کرده اند.

از دیگر عناوین موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید به راه اندازی خط تلفن اضطراری برای جرایم علیه خردسالان، تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه و کنترل دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی برای کودکان است که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است.

 

از زمان شیوع ویروس کرونا و استفاده کودکان از فضای مجازی به جای مدرسه، آمار استفاده کودکان از اینترنت رشد چشمگیری داشته است؛ از طرفی هم اجرا نشدن مصوبه صیانت از کودکان در فضای مجازی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی نظیر خودکشی، افسردگی، بلوغ زودرس، تغییر در فرهنگ و آداب و خطرات کلاهبرداری در خانواده ها خواهد شد.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، ضمن تاکید بر اینکه «همه نخبگان زیر چتر شورای فضای مجازی جمع شوند»، گفت: با نقشه راه ترسیمی در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که در آن، فن‌آوری‌های قدرتمند به ظهور ایران اسلامی هوشمندتر، مقتدرتر، عادلانه‌تر و شکوفاتر بینجامد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی به محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است.

«جناب آقای آقامیری
دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همان طور که مستحضرید رهبر حکیم انقلاب در سال‌یاد امام خمینی(ره) فرمودند: «مسلّماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفتهای علمی، نمی‌شود با همان شیوه‌های چهل سال قبل، دوران تلفن‌های کذایی و ضبط‌ صوت‌های کذایی، با آن ابزارها امروز کار کرد. امروز برای پیشرفت این هدف، ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشود؛ تردیدی در این نیست. ابزارها تغییر پیدا میکند، امّا آنچه تغییر پیدا نمیکند جبهه‌بندی‌ها است. جبهه‌بندی‌ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد.» (14خرداد ۱۴۰۲)

هوش مصنوعی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مظاهر پیشرفت مداوم عصر سیطره فضای مجازی و آغاز دوره انقلاب صنعتی چهارم نوید دگرگونی جدی و متفاوت در عرصه‌های مختلف زندگی ما را می‌دهد، عصری که علی‌الخصوص در دهه اخیر با فراگیری گوشی‌ها و وسایل هوشمند (چیزنت‌ها و..)، شبکه‌ها و سکوهای فراگیر اجتماعی ابعاد مختلف زیست فردی و اجتماعی ما را با دوران پیش از آن کاملاً متمایز و متفاوت کرده و گسترش هوش مصنوعی در این فضا، تاثیرات شگرفی را در زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.البته این اولین بار نیست که رهبری معظم انقلاب به فن‌آوری‌هایی مثل هوش مصنوعی در جلسات و سخنرانی‌های علنی خود اشاره می‌کنند لیکن آنچه اخیر فرمودند ناظر به اقتضائات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.. این پدیده‌ها و تاکیدی مجدد و جدی بر لزوم استفاده و بهره‌برداری از فرصت‌های همراه این فن‌آوری‌هاست که باید در راستای فرصتی برای مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن» در راستای حکمرانی سایبری فهمیده شود. درک به موقع از تحولات فن‌آوری و اقدام درست و به موقع لازمه جایگاه مهم و حساس مرکز ملی فضای مجازی است از همین روست که توجه جدی به حوزه هوش مصنوعی و پیشرفت کشور در این بخش در مشورت و همکاری ویژه با صاحبان اندیشه از طیف‌های مختلف فکری- سیاسی و هماهنگی با نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی به منظور رفع موانع پیشرفت آن می‌تواند یکی از دستاوردهای خاص شورای عالی و مرکز ملی در دوره مسوولیت جنابعالی باشد.

در ذیل تلاش دارم به برخی از ضروریات و اقتضائات این دوران اشاره کنم تا در آغاز راه، باب گفتگو پیرامون این موضوع مهم در عرصه عمومی میان نخبگان گشوده شود و به سهم خود بتوانیم کمکی باشیم به جنابعالی تا با تبیین فرمایش مدبرانه رهبری، نقشه راهی در مقابل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گیرد:

۱- پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم، پیش از هر چیز نیازمند مشارکت فراگیر همه کسانی است که قلب‌شان برای پیشرفت کشور می‌تپد و این امر برای تحقق، نیازمند تغییر و اهتمام جدی و بیشتر مرکز ملی است. تعبیر «نقطه کانونی» برای آن شورا و مرکز نه تنها ناظر به فن‌آوری‌ها که ناظر به نخبگان و فن‌آوران ایران عزیز ما هم هست.بنابراین برای پیشبرد حکمرانی موثر و موفق فضای مجازی، ایفای نقش رهبری و گردآوری همه نخبگان زیر چتر مرکز ملی ضروری است. منازعات سیاسی و حاکم کردن دیدگاه‌های بخشی، خصوصاً طیفی که درک صحیحی از تنوع دیدگاه‌ها و مطالبات عمومی ندارد منجر به حرکت جمعی و موفقیت ملی نمی‌شود.در این راستا ترغیب کسب‌وکارها و عموم جامعه به مشارکت، پیگیری و تشویق گفت‌وگو در سطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی میان خبرگان فن‌آوری در سطوح فنی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است. خلاصه آنکه نمی‌توان با نگاه‌های بسته مانند کشورهای کمونیستی، دور کشور دیوار کشید بلکه همانطور که رهبری در ماه‌های اخیر تشویق کرده‌اند بایستی همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش یابد.اگر همکاری نظامی- دریایی با کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و.. شکل گرفته، امروز در هوش مصنوعی، کوانتوم و همه عرصه‌های مرتبط با فضای مجازی بایستی وارد تعامل و همکاری مشترک شویم و به این مهم پی برده باشیم که با کار جمعی و مبتنی بر اصول اسلامی، آورده بیشتری برای مردم منطقه و جهان خواهیم داشت.

۲- توجه به اهمیت نیروی انسانی جوان و در عین حال با تجربه در لایه‌های بالای سیاست‌گذاری در شورا و مرکز ملی فضای مجازی از بایسته‌های درک اقتضائات عصر هوش مصنوعی است. لازم است حضور افرادی که مانند جنابعالی، ضمن جوان و پخته بودن، اقتضائات دوره جدید را درک کنند در مرکز و شورا تقویت شود و در این راستا نقش تصمیم‌گیر و در مواردی هم تصمیم‌ساز جنابعالی و سایر افراد دلسوز برای مقامات نظام در این حوزه حیاتی است.ضمن احترام به تجربیات، نمی‌توان با افکاری که دل در گرو دانش و روش‌ها و اقتضائات ۴۰ سال قبل دارند در توسعه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی تصمیم‌گیری موثر و کارآمد داشت.لذا اکیدا و عمیقا از جنابعالی تقاضا دارم در آرایش و بکارگیری نیروها در این مرکز مهم و کانونی، دقیق‌تر و ناظر به سخن اخیر رهبری اقدام نموده و برای تغییر این آرایش به نفع افکار جوان و بالنده تلاش بیشتری کنید. اینکه هنوز عده‌ای در شورا و لایه‌های تصمیم‌گیر فضای مجازی تصور می‌کنند با مسدودسازیِ گسترده می‌شود فضای مجازی را مدیریت کرد همان‌ها هستند که با روش عصر حجری می‌خواهند کشور را اداره کنند. در حالی که رهبری حکیم انقلاب از هوش مصنوعی و کوانتوم سخن می‌گویند مایه تعجب است که هنوز برخی هم همت‌شان بر این قرار گرفته که نوآوری را در فن‌آوری‌های مسدودسازی فضای مجازی در کشور بکارگیرند! گشایش‌های اجتماعی و سیاسی که در مشی ماه‌های گذشته رهبری بعد از اغتشاشات و آشوب‌های پاییز در عرصه عمل مشاهده شد و رییس‌جمهور محترم هم بر آن اصرار دارند نیازمند حضور افرادی‌ست که مداراگونه به دنبال مقابله با گسترش مسدودسازی در فضای مجازی و پرهیز از تقابل ساختگی بین مردم بویژه نخبگان حوزه فضای مجازی و حاکمیت باشند.

۳- نمی‌توان در نظر، در پی پیشرفت، رشد و توسعه بود و در عمل، انگشت خود را به نشانه تسلیم بر دکمه فیلترینگ (مسدودسازی) فشرد. سیاست‌های فیلترینگ فعلی به معنای تسلیم و ابراز عجز در برابر تحولات جدید است. در هر دوره تاریخی یک پدیده جدید توانسته است ماهیت نویی را عرضه کند. این ماهیت‌های نو در هر عصری توسط علما و فقهای اصولی شیعه با بهره از اجتهاد و مکتب اهل بیت(ع) و کمک متخصصین و اساتید آن حرفه، تمشیت و مدیریت شده‌ است نه حذف و امحا. رویه‌ فعلی سیاست‌گذاری IT، در کشور یک بن‌بست معرفتی و عملی خلق می‌کند که نتیجه آن تسلیم در برابر تحولات جدید است. آیا ما در پی مدیریت و تمشیت هستیم یا تسلیم؟ پاسخ به سوال راهبردی، سرنوشت ما را در برابر این تحولات جدید رقم خواهد زد.

۴- صدالبته برنامه‌ریزی و حرکت هدفمند و با ضابطه در استفاده از فرصت هوش مصنوعی لازم است اما در عین حال باید توجه کرد که برنامه‌ریزی و تحقق اهداف به روال مرسوم، به صرفا سندنویسی برای توسعه هوش مصنوعی فروکاسته نشود. امری که گویا اخیراً از سوی مسئولین اجرایی هم مطرح شده است. در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی که هنوز در ابتدای راه در داخل کشور هستیم، تحرک واقعی در میدان عمل مخصوصا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است و نقش بخش حاکمیتی و دولتی رفع موانع واقعی چنین تحولی است که لزوماً از مسیر سندنویسی نمی‌گذرد.

۵- در بعد سخت‌افزاری، باید گام‌های عملیاتی را به منظور توسعه ابزارهای حکمرانی در عین حفظ جبهه‌بندی‌ها به صورت زیر دنبال کرد:- ریل‌گذاری به سمت ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی فن‌آوری هوش مصنوعی کشور- امن کردن فضای کسب‌وکار به منظور کاربردی‌سازی محصولات هوشمند از طریق ایجاد محیط‌های فارغ از تنظیم مقررات برای ایجاد مقررات جدید و سازگار (موسوم به سندباکس)- ایفای هم‌زمان نقش‌های حمایت کننده، توصیه کننده و مصرف کننده به وسیله دولت در قبال هوش مصنوعی- زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفتگو و بحث‌های جدی پیرامون چارچوب‌ها و اصول اخلاقی در مدل توسعه بومی هوش مصنوعی در بستر زمان- ترویج تصویری مثبت و مفید از ابزارهای هوش مصنوعی در جامعه- ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی

۶- امروزه ایرانیان جزو گروهی نادر از ملل جهان هستند که با پراکندگی در اقصی نقاط عالم و اشتغال در سطوح بالای فن‌آوری به طیف وسیعی از انواع فن‌آوری‌ها و علوم روز دسترسی دارند. کمتر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و علمی و صنعتی در جهان یافت می‌شود که خالی از حضور ایرانیانی در بالاترین سطوح علمی باشد. این موقعیت بسیار خاص برای کشور شرایط بسیار مطلوبی را به‌صورت بالقوه مخصوصا در این مرحله حساس آغاز سرمایه‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در زیست بوم کسب‌وکارهای فن‌آور و اقتصاد دیجیتالی، ایجاد می‌کند و می‌تواند مسیر رشد این حوزه را با کمک نخبگان ایرانی خارج کشور با سرعت بیشتری طی کند.

صد البته همکاری بیشتر با فن‌آوران ایرانی خارج از کشور با توجه به موانع اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی پیش‌ رو به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه، کاری سترگ و مشکل است اما حتماً می‌توان برای استفاده از این ظرفیت برنامه‌ریزی کرد و لااقل بخشی از آن را با بلندنظری و رفع موانع ساختگی که بعضاً حاصل تنگ‌نظریهای جاهلانه است از بین برد و این اقدامی است که با توجه به نقش فراقوه‌ای، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قابل تحقق است.

۷- باید توجه داشت که عنایت به فن‌آوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و مانند آن در منظومه حکمرانی سایبری و تعمیق مبانی و اصول انقلاب اسلامی با توجه به گستره استفاده از فضای مجازی در جامعه ایرانی و بین‌الملل، ایجاب می‌کند آن مرکز به واسطه مصوبات شورا اقدامات عاجلی را برای توسعه زیست بوم بر اساس منافع ملی و قواعد قانونی به انجام رساند که گام نخست آن تعیین سیاست‌های کلان و سپس قانون‌گذاری بر مبنای آن سیاست‌گذاری‌ها در مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم با نقشه راه ترسیمی در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، بتوانیم آینده‌ای بسازیم که در آن، فن‌آوری‌های قدرتمند به ظهور ایران اسلامی هوشمندتر، مقتدرتر، عادلانه‌تر و شکوفاتر بینجامد.

والعاقبه‌للمتقین »

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی تصمیماتی درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران اتخاذ کردند.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز سه‌شنبه که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران پرداخت و در راستای ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره‌مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ کرد.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حامد حاجی‌ملامیرزایی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در نخستین جلسه شورای فضای مجازی استان سمنان در سال ۱۴۰۲ که به ریاست استاندار سمنان در سالن غدیر استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سمنان، استانی علمی، دانشگاهی و سرشار از ظرفیت‌های فراوان است که باید از این فرصت استفاده شایسته کرد.‌

وی اضافه کرد: اگر در عرصه تولید محتوای فضای مجازی از سیره نبوی بهره‌گیری کنیم، بی‌شک این تولیدات تأثیرگذار بوده و موجب بروز تغییرات اساسی در زندگی ما به‌سوی سعادت خواهد شد.‌

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه داد: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌

حاجی‌ملامیرزایی خاطرنشان کرد: الگوواره شورای عالی فضای مجازی، آموزش فضای مجازی به شهروندان است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.‌

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن در فضای مجازی با تولید آثار دروغین و جعلی دنبال تسلط بر این فضا است و باید با تولید محتوای تأثیرگذار این فضا از دست دشمن گرفته شود.

با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

در همین راستا تکالیف شورای عالی فضای مجازی در این برنامه به شرح زیر اعلام شده است:

* در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کنند دستگاه‌های مزبور موظفند برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تأیید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

* مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

* فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده مذکور در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می‌گیرند.

* در تصمیم گیرهای مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

براساس قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد را ندارد.

به گزارش تسنیم اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شدند و نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

این قانون طی یک سال اخیر توسط برخی نمایندگان مجلس و فعالین حقوقی بسیار مورد بحث قرار گرفت که پس از انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، 10 اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب مجلس رسید و روز گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

 

ماده 12 قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

«به ماده (12) قانون، یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به یک اصلاح می‌شود:
تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

به همین منظور، مصوبات این دو نهاد درخصوص سیاست‌گذاری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بقیه مصوبات آن‌ها به جهت مشابهت با تصمیمات سایر مقامات اداری، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

مرکز ملی فضای مجازی در ایران، مرکزی است که به فرمان رهبر انقلاب، توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده‌است و در حال حاضر، محمدامین آقامیری ریاست این مرکز و دبیری شورای عالی فضای مجازی ایران را برعهده دارد.

اتحادیه اروپا به بهانه حمایت از حقوق بشر در ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه پنج فرد و دو نهاد ایرانی وضع کرد.

به گزارش فارس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات ضدایرانی خود به بهانه حمایت از حقوق بشر، پنج فرد و دو نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های جدید خود قرار دادند.

شبکه «سی جی تی ان» گزارش کرد، اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را گسترش داد و پنج فرد و دو نهاد را «در راستای تعهدات این اتحادیه برای رسیدگی به تمامی موضوعات نگران‌کننده مربوط به ایران از جمله وضعیت حقوق بشر» هدف قرار داد.

اتحادیه اروپا که مدعی حمایت از حقوق بشر در ایران است، در توجیه این اقدام ضدایرانی خود گفته است که تمامی طرف‌هایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، با پلیس ایران در سرکوب ناآرامی‌های اخیر ایران همدستی داشته‌اند.

از جمله افرادی که در لیست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران به چشم می‌خورد.

 

در همین رابطه: تحریم آرین تل و دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی
پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای افراد جدیدی را در لیست تحریم خود قرار داد که در این بین نام محمدامین آقا میری دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی نیز دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بهار سال ۱۳۹۷ نیز دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی یعنی ابوالحسن فیروزآبادی را در لیست تحریم خود قرار داد.

به گزارش شبکه شرق مهر ماه نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست دیگری از افراد تحت تحریم این کشور را اعلام کرد که نام عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در میان آنها دیده می‌شد. در آن زمان دلیل اصلی این تصمیم قطع دسترسی به اینترنت توسط وزیر ارتباطات اعلام شده بود.

این اولین بار نیست که مقامات فعال در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل مسائل مربوط به محدودیت‌های اینترنتی مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند.

پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اول آذر سال ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم را به دلیل قطع اینترنت در آبان همان سال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

امام جمعه مشهد با انتقاد ‌از عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: حدود ۱۰ سال از تشکیل این شورا می‌گذرد‌، اما هیچ تحول و تغییر مثبتی در این عرصه به وجود نیامده است.
به گزارش تسنیم آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته مشهد گفت: مادر موسی (ع) راضی شد فرزندش را به دل رودخانه بیندازد و خطر درندگان و موج خروشان را به جان بخرد، زیرا به قدرت خدا ایمان داشت و ذات اقدس پروردگار به او وعده داده بود که فرزندش را حفظ می‌کند. این وعده خدا بود، اما در عصر حاضر، خدا به کدام خانواده وعده داده که اگر فرزندشان را در اقیانوس ناآرام اطلاعات رها کنند، او را حفظ خواهد کرد؟ در این شرایط، شما آقا یا خانمی که راضی نمی‌شوید فرزندتان یک شب بیرون از خانه تنها بماند، چطور راضی می‌شوید که با مجموعه‌ای از مفاسد اخلاقی و بزهکاری‌های فضای مجازی هم‌آغوش باشد و نسبت به آن بی‌تفاوت می‌مانید؟

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فضای مجازی، بلای خانمان‌سوز فضای فرهنگی امروز جامعه است، تصریح کرد: اگر کسی امروز ادعا کند فضای مجازی لازم نیست یا باید آن را به‌کل تعطیل کرد، مثل این است که گفته شود مردم نباید با هواپیما و قطار سفر کنند و اسب و شتر برای مسافرت کافی است. این‌طور نمی‌شود. این دنیا، دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اینجا که کسب و معیشت مردم در گرو زیرساخت‌های فضای مجازی قرار گرفته، نباید صورت‌مسئله را پاک کرد.

وی تأکید کرد: حدود 10 سال قبل، رهبر معظم انقلاب در دستوری که درباره فضای مجازی مطرح کردند، شورای عالی فضای مجازی را شکل دادند تا ناظر هوشمند و عامل سازمان‌دهی این عرصه باشد. با این حال، در طول این سال‌هایی که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده، آیا واقعاً تعامل این شورا با شبکه‌های اجتماعی هوشمندانه بوده است؟ آیا نیاز‌ها احصا شده، فضا سنجیده شده و تحولات عرصه اطلاعاتی دنیا تحت رصد قرار گرفته است؟ اینکه نمی‌شود رهبر معظم انقلاب دستور تأسیس شورایی را بدهند، همه سران قوا و دستگاه‌های قدرتمند نیز در آن حضور داشته باشند، حدود ده سال هم بگذرد، اما هیچ تحول و تغییر مثبتی در این عرصه به وجود نیاید.

آیت‌الله علم‌الهدی، سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، تصمیم‌گیری لازم، نظارت روزآمد و رصد کارآمد فضای مجازی را از جمله وظایف راهبردی شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: اعضای شورا گزارش عملکرد بدهند که آیا آن‌چه رهبری خواسته واقعاً اجرا شده است؟ چیزی که ما امروز از دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌خواهیم، آن است که فضای مجازی را کنترل کنند. این فضا از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا عرصه‌های معیشتی و اقتصادی برای همه مردم لازم است، اما حقیقت این است که باید کنترل شود تا درندگانی که در این فضا رشد کرده‌اند، نتوانند بیش از این ایمان و اندیشه فرزندان ما را تکه‌تکه کنند.

وی ابراز کرد: دشمن از دروازه وسیع فضای مجازی وارد مملکت شده و همه تهاجمات خود را در دستورکار قرار داده است. مردمی که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند، چند صد هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند و وقتی دنیا به سر ما ریخت، دنیا را عقب راندند و عزت اسلام و ایران را حفظ کردند، می‌توانند در این عرصه نیز میدان‌داری کنند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: بسیاری از افراد وقتی با بنده ملاقات می‌کنند، از جسارت یک جریان فضای مجازی به ساحت پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س)، اهل‌بیت (ع) و مقدسات خبر می‌دهند درحالی که اگر سؤال کنید شما در مقابل چه کردید، ساکت می‌مانند. عزیزان من، دشمن نه به جنگ جان و مال بلکه به جنگ دین شما آمده است و اگر در این عرصه موفق شود، بعد از آن هم جان شما را خواهد گرفت و هم مال شما را؛ زمانی در این کشور وقتی مارش نظامی به گوش می‌رسید، حتی آن آقاپسر جوان و دخترخانم جوانی که در دومین روز زندگی مشترک بودند، از جا بلند می‌شدند تا از کشور خود دفاع کنند. با این حال، چطور امروز در فضای مجازی می‌بینید که نظام و انقلاب شما را زیر سؤال می‌برند و به اهل‌بیت (ع) اهانت می‌کنند، اما کاری نمی‌کنید؟

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: رهبری فرمودند جهاد تبیین و این جنگ فقط مربوط به طلاب نیست بلکه همه مردم و همه جوانانی که میدان‌دار جنگ نرم هستند، باید در این فضا وارد عمل شوند. زمانی که وقت مواخذه و حساب فرا برسد، فقط طلاب و فعالان فرهنگی مخاطب قرار نمی‌گیرند بلکه از همه سؤال می‌شود که در برابر توهین به رسول خدا (ص) چه کردند./تسنیم

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ضمن یادآوری وظایف این مرکز، خواستار نظارت بر محتوای سریال ها و فیلم های منتشر شده در VODها شد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آقامیری دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

«جناب آقای آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همانطور که اطلاع دارید در سکوهای پخش برخط فیلم و سریال(VODها)، گهگاه و بعضا مضامین و صحنه‌هایی به نمایش در می‌آید که دغدغه‌های جدی و آسیب به فرهنگ و هویت بومی کشور را در بسیاری از خانواده‌ها و مردم شکل داده است که تدبیر سریع‌ و فوری آن شورای عالی و مرکز را می‌طلبد.

بی‌تردید نظارت بر محتواهای سمعی و بصری به منظور تولید و پخش محتوای سالم و مورد قبول قانون و هنجارهای اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه جزء وظایف ذاتی حاکمیت است که بنا بر نظام حقوقی خود آن را پی‌ریزی و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت موظف است از تولید، توزیع و انتشار محتوای خلاف هنجارهای جامعه جلوگیری نموده و برای متخلفان محدودیت، جرائم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته و از محتواهای مبتنی بر ارزش‌ها حمایت نماید.

جهت اطلاع، علاوه بر پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادهای مدعی که متاسفانه کمترین همکاری از سوی سازمان صداوسیما انجام گرفت، نهاد تقنینی کشور نیز مدتهاست طرحی جامع در این حوزه آماده کرده ولی باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر مناسب‌تر تصویب چنین قانونی را با ابتکار لایحه‌ی قانونی از سوی دولت دانسته شد و با متولیان امر نیز گفتگوهایی صورت پذیرفت لیکن مجددا مدیران جدید رسانه ملی در مقابل قانون‌مند کردن این عرصه مقاومت کردند.

همانطور که اطلاع دارید با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، این وظیفه خطیر که بر اساس سیاست‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای ذی‌ربط ترسیم‌شده بود، بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این مرکز قرار گرفت.

براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظام سازی، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه و بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی‌پی‌تی‌وی(IPTV) و آی‌پی‌مدیا و نظارت مستمر بر روی آن‌ها و طراحی و ساماندهی مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل‌ها و مؤسسات مردمی برای تولید محتوا و خدمات‌دهی فعال در فضای مجازی کشور و طراحی، ساماندهی و نظام‌مندسازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دائمی بر روی آن بر عهده آن مرکز قرارگرفته است.

از دیگر سو به‌صورت سنتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز وظایفی را در خصوص ممیزی محتوای تلویزیونی، ویدئویی و سینمایی بر عهده داشته‌اند و دارند که با تصویب اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی استانداردها، تهیه چارچوب‌های فرهنگی در حوزه محتوا، نظارت بر عملکرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی تولیدکننده محتوای فضای مجازی نیز به این مرکز واگذارشده است.

حکمرانی سایبری و فرهنگی کشور اقتضا می‌کند تا بر اساس خطوط فرهنگی ترسیم‌شده بر روی تولید هرگونه محتوا، توزیع و نشر آن نظارت دقیقی ایفا و از هرگونه هنجارشکنی فرهنگی،‌ تهاجم و ارزش‌زدایی از ارزش‌ها جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در سایه عدم ساماندهی و ایجاد حکمرانی فرهنگی و محتوایی از یک طرف شاهد تنگ‌نظری‌ها و بی‌قاعده‌گی صداوسیما و گاه شاهد عملکرد ناصواب بخش خصوصی عمداً یا سهواً به علت عدم وجود استانداردهای ابلاغی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را ایجاد و مخصوصاً نسل جدید را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور نماید.

لذا خواهشمند با توجه به برخی تفاهمات صورت گرفته و اصلاح برخی توافقات، هر چه سریعتر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اقدامات لازم در این حوزه را سامان دهد. در این مسیر در صورتی‌که لازم است مجلس شورای اسلامی، اقدامی انجام دهد، چارچوب‌ها و رویکردهای آن در شورای‌ عالی فضای مجازی آماده تا قانون‌گذاری لازم در نهاد تقنینی کشور انجام گیرد.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش مهر، معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد و گفت: مدیران باید به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می کنند پایبند باشند.

قاسم خالدی با اشاره به یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.

وی افزود: بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم لذا باید برای آن خدمت ما به ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام رسانها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این بین اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی اش می‌خواهد در فضای بین الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم. در مطالعاتی که انجام دادیم دیدیم کشورهای مختلف این موضوع را در دستور کار داشتنه اند بخشی توانسته اند با سیاست‌های توصیه‌ای این کار را بکنند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده اند.

وی افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم طرح "ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی" را تدوین کردیم.

خالدی گفت: در این مسیر با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه بودیم که باید به آنها پاسخ می‌دادیم، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی اش می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.

وی افزود: این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسئولان ما به صورت بی محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب شأن در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.

وی افزود: برای این منظور پیگیری‌هایی انجام داده ایم و در حال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند عمل کنند.

شورای عالی فضای مجازی موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر؛ مصوبه صد و دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال سازمان ملل متحد توسط محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: «بدین وسیله تصمیمات متخذه در صدودهمین جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

 

مصوبات

۱. تشکیل کارگروه تخصصی «مشارکت در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال» با مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی به منظور نهایی سازی چارچوب مواضع کشور جهت ارائه نسخه اصلاحی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و انجام وظایف محوله مطابق پیوست شماره یک با مشارکت اعضای زیر:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور (به شرح وظایف پیوست شماره یک)

۲. وزارت امور خارجه نسبت به تهیه گزارشی از پیگیری روند و نتایج نشست‌های مشورتی و مذاکره با کشورهای همفکر، مواضع جریان‌های همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و …) و رقیب تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ جهت ارائه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام کند.

۳. اهتمام ویژه نهادهای ذیربط در خصوص مشارکت محتوایی در زمینه تدوین مواضع کشور در طی نشست‌های مشورتی و مذاکراتی از منظر ماموریت‌های دستگاه در چارچوب تقسیم کار پیوست شماره دو.

 

پیوست شمار ۱

اعضا و وظایف کارگروه تخصصی مشارکت در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال»

تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط

الف) ترکیب کارگروه تخصصی: اعضای اصلی کمیته تخصصی شامل نمایندگان:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور؛

ب) وظایف کارگروه تخصصی: وظایف کمیته تخصصی به شرح ذیل است:

۱. اخذ و جمع بندی ملاحظات و پیشنهادهای تفصیلی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص ابعاد، اصول، هنجارها و عناصر کلیدی لازم جهت درج در «پیمان جهانی دیجیتال» از نظر منافع ملی در محورهای کلیدی این پیمان؛

۲. اخذ نظرات بخشهای غیردولتی مرتبط ازجمله اصناف، کسب و کارها و بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی و صاحبنظران این حوزه؛

۳. تدوین رویکرد ملی در خصوص موضوعات مهم و ارائه سیاست پیشنهادی برای مشارکت مؤثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» با ملاحظه ابعاد فنی، توسعه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضائی، انتظامی و امنیت ملی؛

۴. برگزاری جلسات کارشناسی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور بررسی اسناد از منظر الزامات اسناد فرادست، فرصتها و تهدیدات مترتب بر کشور در ابعاد حکمرانی، امنیتی، فنی، حقوقی، قضایی و انتظامی و ارائه راهبرد مواجهه، پیشنهادهای اصلاحی، راهکارها و توصیه‌های تصمیم ساز به کارگروه اصلی؛

۵. بررسی سوابق موضوع و تحلیل مواضع جریان‌ها و کشورهای اصلی؛

۶. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رصد و پایش و امکان سنجی مشارکت در چارچوب‌های همکاری بین المللی و گفتمان سازی، تولید محتوا و تهیه مقالات کاری بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ایرانی جهت ارائه و تبیین دیدگاه‌ها و مواضع اصولی ج ا. ایران به سازمانها و مجامع بین المللی؛

۷. احصاء و تدوین ملاحظات ملی، چارچوب مواضع اعلامی و پیشنهادهای ج. ا.ا بر اساس ملاحظات، خطوط قرمز و نیازمندی‌های دستگاه‌های ذیربط پس از تصویب در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی؛

۸. تهیه و تنظیم ابتکارات و چارچوب بیانیه‌های مشترک با کشورهای همسو؛

۹. تهیه پیشنهادات کشور در خصوص قواعد و نظامات نوین حقوقی حکمرانی سایبری بین المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با محوریت قواعد و نظامات پیشنهادی؛

۱۰. هماهنگی و سازماندهی حضور و مشارکت بخشهای غیردولتی.

 

پیوست شماره ۲

تقسیم کار ملی برای مشارکت در ابعاد شکلی و محتوایی «پیمان جهانی دیجیتال»

حوزه	موضوع
اتصال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. تکمیل پوشش دهی اینترنت تا چشم انداز ۱۰ سال آتی
	۲. مبنا قرار گرفتن اهداف توسعه پایدار در حوزه ICT و دسترسی به اینترنت
	۳. توسعه سکوهای تأمین مالی و الگوهای جدید سرمایه گذاری برای اتصال به ویژه برای مناطق روستایی و صعب العبور
	۴. الگوهای تحولی برای شتاب بخشی به اتصال مشابه با ابتکار GIGA
	۵. محیط مقررات گذاری توانمند ساز برای توسعه ارائه دهندگان کوچک و متوسط اینترنت
	۶. اتصال همه مردم به اینترنت ازجمله اتصال مدارس
	۷. دسترسی به اینترنت «مقرون به صرفه» برای همگان، مقیاس‌ها، شاخص‌ها، اهداف و مقیاس جهانشمول
	۸. اتصال به عنوان بخشی از آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
کالاهای عمومی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. رویکرد ملی در خصوص کالای عمومی دیجیتال، تعریف ابعاد و مصادیق آن؛
	۲. ترویج نرم افزارهای منبع باز، داده‌های باز، الگوهای هوش مصنوعی باز، استانداردهای باز، محتوای باز با رعایت حریم خصوصی بنا به قوانین ملی و بین المللی؛
	۳. به کارگیری کالاهای عمومی دیجیتال به عنوان تلاش‌های فوری دولتها برای پاسخ به فراگیری کووید ١٩
	۴. شکل گیری ائتلاف کالای عمومی دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت امور اقتصادی و دارایی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
فراگیری دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد ائتلاف چند ذینفعی فراگیری دیجیتال
	۲. شاخص‌ها و ارزیابی سالانه موضوع فراگیری دیجیتال؛
	۳. جمع آوری داده برای انجام ارزیابی سواد و فراگیری دیجیتال در چارچوب‌های اخلاقی، حریم خصوصی و بر اساس قوانین حفاظت از داده
	۴. همکاری کشورهای عضو با هماهنگ کنندگان مقیم برای تدوین برنامه‌های اقدام به منظور بهبود فراگیری دیجیتال.
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
ظرفیت سازی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد شبکه چند ذینفعی برای ترویج رویکردهای جامع و فراگیر برای ظرفیت سازی دیجیتال در خدمت اهداف توسعه پایدار تحت هدایت ITU و UNDP برای راهنمایی، تأمین مالی و ارائه توصیه‌ها در خصوص آمادگی دیجیتال، ارزیابی نیازها و پشتیبانی در تدوین راهبرد دیجیتال، سواد دیجیتال و آموزش‌های مهارتی
	۲. کمک به کشورها برای تقویت حمایتها از ظرفیت سازی در حوزه‌های اتصال اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
حقوق بشر دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اعمال حقوق بشر آفلاین در محیط آنلاین
	۲. تدوین دستورالعمل نظارت بایسته و ارزیابی تأثیرات در حوزه حقوق بشر در استفاده از فناوری‌های جدید توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
	۳. اصول و استانداردهای حقوق بشر در تعیین محصولات فناوری، خطم شی ها، رویه‌ها و شرایط خدمات در حوزه فناوری‌های دیجیتال
	۴. قرارگیری حقوق بشر در چارچوب‌های تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با توسعه استفاده از فناوری‌های دیجیتال
	۵. حفاظت از حق حریم خصوصی و سایر حقوق بشر در فضای دیجیتال توسط شرکت‌های فناوری و سایر ذینفعان
	۶. تعیین ابعاد و مؤلفه‌های حقوق بشر در فضای آنلاین
	۷. مسائل و مصادیق حقوق بشر در فضای مجازی از جمله: * قطع گسترده اینترنت * هویت دیجیتال * فناوری‌های نظارتی ازجمله تشخیص چهره * نظارت غیرقانونی یا غیرضروری * آزار و اذیت‌های آنلاین * جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی.
دستگاه مسئول	همکاران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه	معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ وزارت امور خارجه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
حوزه	موضوع
هوش مصنوعی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. هماهنگی، همکاری و حکمرانی بین المللی در رابطه با هوش مصنوعی
	۲. ارتقای تنظیم مقررات در حوزه هوش مصنوعی و تضمین هم راستایی آن با ارزش‌های مشترک جهانی
	۳. ایجاد بدنه مشورتی شامل دولتها و سایر ذینفعان برای: * تهیه دستورالعمل به منظور ایجاد هوش مصنوعی قابل اعتماد مبتنی بر حقوق بشر، ایمن، پایدار و مروج صلح؛ * تبادل تجربیات موفق، استانداردسازی و انطباق با استانداردهای حوزه هوش مصنوعی
	۴. مضرات هوش مصنوعی از جمله سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار و ابزارهایی مانند «دیپ فیک»
	۵. سواستفاده از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، مانند نرم افزار تشخیص چهره و هویت دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
اعتماد، امنیت و ثبات	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ارتقای صلح و پیشگیری از مخاصمات سایبری
	۲. کاهش مخاطرات راهبردی ازجمله سلاح‌های خودمختار و جنگ سایبری
	۳. چارچوب و عناصر بیانیه جامع راجع به اعتماد و امنیت دیجیتال مورد تائید دولتها
	۴. پیوند میان اصول اعتماد و امنیت دیجیتال و تحقق دستور کار ٢٠٣٠
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	ستاد کل نیروهای مسلح؛ وزارت اطلاعات؛ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا (پلیس فتا)
حوزه	موضوع
همکاری دیجیتال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اصل و رویکرد تعامل کشور با مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل UN IGF
	۲. الگوی معماری همکاری دیجیتال مبتنی بر تقویت جایگاه و پاسخگویی مجمع حکمرانی اینترنت + IGF به صورت: * ایجاد بدنه چند ذینفعی راهبردی و عالیرتبه به منظور پرداختن به موضوعات فوری، پیگیری اقدامات مجمع، ارسال توصیه‌های سیاستی به مجامع هنجار ساز و تصمیم ساز مربوطه در سازمان ملل متحد * ایجاد بخش‌های عالیرتبه در سطح محور کاری وزرا و پارلمان‌ها * ایجاد پیوند قوی بین مجمع جهانی با ابتکارات منطقه‌ای، ملی و جوانان
	۳. ملاحظات ملی در خصوص الگوی مطلوب معماری دیجیتال و حکمرانی اینترنت در سطح بین المللی
	۴. اصل و نحوه مشارکت ذینفعان غیردولتی در شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» در چارچوب سازمان ملل
	۵. اصول حاکم بر «پیمان جهانی دیجیتال» و رویکرد کشور در خصوص آینده دیجیتال باز، آزاد و ایمن برای همه
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت امور خارجه؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری