ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از اینکه موضوعات کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نباید به بیرون تسری پیدا کند، گفت:در صورتیکه موضوع اختلاف‌نظر در این زمینه بیش از حد شود شورا ورود می کند.

ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷ تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر برای ورود شورای عالی فضای مجازی به موضوع اختلاف‌نظر وزارت ارتباطات با دادستانی کشور در زمینه سرویس تلگرام گفت: برای این‌گونه اختلافات در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مکانیزمی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی حل این مسائل باشد؛ به نحوی که نظام رأی‌گیری در جلسات این کارگروه وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص سرویس تلگرام شاهد آن هستیم که مواردی به بیرون از این کارگروه تسری پیدا کرده است که از نظر من صلاح نیست؛ در صورتی که این موارد بیش از حد به بیرون تسری یابد، در شورای عالی فضای مجازی به آن خواهیم پرداخت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نحوه رأی‌گیری در تعیین کارگروه مصادیق فیلترینگ که بعضاً مورد اعتراض دادستانی کل کشور قرار دارد، گفت: نظام رأی‌گیری در این کارگروه درست است و ممکن است انتقاداتی به تصمیمات کارگروه وارد باشد اما به طور کل نظام رأی‌گیری مشکلی ندارد.

 

حوادث فضای مجازی پیشگیری می‌شود

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تدوین نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی که از سوی این شورا به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، توضیح داد و گفت: در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت‌ها از جمله کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌هایی هستیم که باید متولیان آن شناسایی شده تا این‌گونه موارد توسعه پیدا نکند.

وی ادامه داد: به دلیل خاصیت‌هایی که در شبکه ارتباطات وجود دارد و فاصله زمانی و مکانی از بین می‌رود، یک حادثه کلاهبرداری می‌تواند به سرعت در سراسر کشور اتفاق بیفتد که برای مدیریت این‌گونه حوادث در سطح شهروندان، شرکت‌های خصوصی، نیروهای انتظامی، حراست‌ها و سازمان‌ها طرحی را تدوین کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که این طرح به زودی در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته و به تصویب برسد.

به گفته فیروزآبادی، هر نوع جرایم، کلاهبرداری و حادثه‌ای که باعث اختلال در فعالیت فضای مجازی می‌شود و نیز حملات و آسیب‌های سیستمی که کارکردهای شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دچار اختلال می‌کند، در این نظام آمده و برای رسیدگی به آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در این طرح مدیریت حوادث در حوزه فضای مجازی مد نظر قرار گرفته، ادامه داد: این نظام پیش از جرایم دیده شده است، چرا که ممکن است برخی از حوادث منجر به جرم شود؛ به همین دلیل مباحث فنی و تکنیکال و نحوه مقابله سازمان‌ها با آن را دیده‌ایم تا در صورتی که شرکت و یا شهروندان دچار حادثه شوند، تکلیفشان مشخص باشد و بدانند باید به کجا مراجعه کنند.

 

پیشنهادی برای پست وزارت ارتباطات نداشتم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیشنهاد تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون در این زمینه مذاکره‌ای با من صورت نگرفته و هنوز با فرد دیگری نیز مذاکره نشده است.

 

۱۵ درصد ترافیک فضای مجازی مربوط به ویدئو است

فیروزآبادی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت شبکه فضای مجازی و ساماندهی این فضا در کشور مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی گفت: این مدیریت سبب شده که برای مثال در زمان انتخابات شاهد کمترین تخلفات در فضای مجازی باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از توسعه فضای مجازی کشور به سمت سرویس‌های ویدئویی در حرکت است، تصریح کرد: هم‌اکنون ترافیک ویدئو و سرویس‌های درخواستی آنلاین در برخی کشورها از ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است، اما در کشور ما ترافیک استفاده از ویدئو در فضای مجازی ۱۵ درصد برآورد می‌شود که در این زمینه در برخی موارد مقصر سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد هستند؛ چرا که ما معتقدیم در حوزه فرهنگ‌سازی سرویس‌های مبتنی بر ویدئو و تصویرهای محرک، کم‌کاری صورت گرفته است.

 

شبکه ملی اطلاعات فعلی نهایی نیست

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کارنامه دولت در حوزه شبکه ملی اطلاعات و رفع دغدغه‌های مد نظر مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: سندی در شورای عالی فضای مجازی برای الزامات شبکه ملی اطلاعات تبیین شد که تعیین تکلیفی برای سازمان‌های مختلف در این زمینه است. برای مثال زیرساخت‌های حیاتی کشور باید دارای شبکه اختصاصی مجازی شوند و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

فیروزآبادی ادامه داد: مدیریت شبکه، استقلال و سالم‌سازی فضای مجازی در این سند برای بیش از ۳۰ سازمان و وزارتخانه تعیین تکلیف شده است و جلسات توجیهی نیز اخیراً در مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این تکالیف دیده شده است.

وی گفت: فازهای تعریف شده برای شبکه ملی اطلاعات در حقیقت ایمن‌سازی شبکه موجود تا حصول نهایی شبکه ملی اطلاعات است؛ به نحوی که شبکه فعلی بدون وقفه در کارکردهای خود ادامه یابد و توسعه خود را داشته باشد و از سوی دیگر بستر را برای شبکه ملی اطلاعات آماده کنیم.

 

در اتصال سازمان‌ها برای تجارت الکترونیک دچار عقب‌افتادگی هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد موازی‌کاری موجود در حوزه الکترونیکی شدن خدمات دولتی نیز گفت: در دنیا الکترونیکی شدن با مشکلاتی همراه است و یکی از این مشکلات که در کشور ما نیز دیده می‌شود، تعامل سازمان‌ها و شرکت‌ها و هویت‌های حقیقی و حقوقی در فضای مجازی است که باید این تعامل را تسهیل کند.

وی اظهار داشت: با فراهم شدن درگاه خدمات دولت (GSB)، سازمان‌ها باید به این شبکه متصل شوند و موازی‌کاری و دوباره‌کاری به حداقل برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد بهبود فضای کسب و کار با اتصال سازمان‌ها به سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک گفت: فراهم شدن این موضوع نیازمند زیرساخت‌هایی از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت در فضای مجازی است که در رابطه با اتصال سازمان‌ها به این سرویس‌ها دچار عقب‌افتادگی هستیم و با وجود اینکه بانکداری الکترونیک خوب عمل کرده است، اما نیازمند جامعیت سرویس تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک برای بهبود فضای کسب و کار در این بخش هستیم.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

 

 

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها هنوز به‌صورت جدی وارد حوزه تقنین نشده است؛ بلکه بعضا در اصل اختیار تقنین برای شورای عالی فضای مجازی تشکیک می‌شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی-  سعیدرضا عاملی با بیان اینکه در فضای مجازی نیازمند قوانین و مقرارات هستیم، گفت: قانون مصوبه مجلس در سال 1388 تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای است که در 56 ماده تصویب شده و از شمول خوبی برخوردار است. یک قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در مجلس شورای اسلامی داریم که بسیاری از ابعاد مربوط به جرایم مالی در فضای مجازی در آن تدوین شده است. اما فضای مجازی یک محیط ادامه‌دار و پیشرونده و به‌طور مستمر نیازمند تولید قوانین جدید است.

وی افزود: زندگی ما به یک فضای دومی منتقل شده است که در برخی از عرصه‌ها 100 درصد فرایندهای مالی، اداری و زندگی ما را در ‌برگرفته است. حوزه نفوذ فضای مجازی در ایران ضعیف‌تر است؛ اما مثلا کشوری مانند کره جنوبی نیازمند قوانین بیشتری است؛ چون آن‌قدر حوزه خدمات مجازی‌اش را گسترش داده است که شهروندان آن اصلا نیازی به دوایر دولتی ندارند و مراجعه حضوری را صفر کرده. مثلا هک‌کردن محیط‌های مجازی، اطلاعات شخصی، منابع مالی افراد و غیره جرم هستند و نیاز به قانون دارند یا مثلا هکتیویسم یک تظاهرات مجازی سیاسی علیه نهادهای مختلف، خصوصی یا دولتی است. آیا ما برای هکتیویسم قانونی داریم؟ گول‌زدن و فریب‌دادن در فضای مجازی نیازمند قوانین است.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: متناسب با توسعه این محیط، قانونی تاسیس نشده‌ و شورای عالی فضای مجازی هنوز به‌صورت جدی وارد حوزه تقنین نشده است. این یکی از ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی است که بعد از گذشت نزدیک به سه سال و نیم از حکم مقام معظم رهبری اقدام تقنینی متناسبی انجام نشده است و بعضا در اصل اختیار تقنین برای شورای عالی فضای مجازی تشکیک می‌شود.

فضای مجازی کشور عملا در اختیار ما نیست

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور اذعان کرد: واقعیت این است که در عمل فضای مجازی کشور در اختیار ما نیست بنابراین باید فکر اساسی در این حوزه شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی کشور در جلسه بررسی سند توسعه پایدار یونسکو که توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ساختار شبکه ای بهترین ساختار برای پیاده سازی سند توسعه پایدار یونسکو است و این شبکه الان در اختیار آنهاست گفت: در حال حاضر ده شرکت در دنیا جزو برترین ها هستند که 7 شرکت آنها IT است در واقع شرکت های نفتی نیز بعد از این شرکت ها قرار گرفته اند به گونه ای که اپل با 600 میلیارد دلار و بعد از آن گوگل و مایکروسافت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین شبکه ها امریکایی هستند که فرهنگ این کشور را ترویج می کنند تصریح کرد: یک شرکت امریکایی 60 درصد ترافیک اینترنت را در اختیار دارد و یکی از دیتاسنترهای این کشور بیش از 60 درصد میزبانی دنیا را در اختیار دارد در واقع امروز کل آدرس های اینترنتی دنیا در امریکا کنترل می شود.

انتظاری با بیان اینکه تولید و توزیع فرهنگ در امریکا اتفاق می افتد اضافه کرد: در حال حاضر 70 درصد ترافیک بین المللی کشورمان در اختیار یک شرکت است که صاحب آن یک یهودی روس است

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: اگر بخواهیم یک سایت غیرفرهنگی را از این شبکه اجتماعی حذف کنیم وزارت ارتباطات ما باید از این شرکت درخواست کند تا نسبت به حذف این شبکه اقدام نماید، واقعیت این است که تصمیم گیری در فضای مجازی در اختیار کشور ما نیست و این ها متاثر از حکمرانی جهانی است.

 وی با بیان اینکه فضای واقعی به سمت فضای مجازی رفته اضافه کرد: هویت ملی ما در فضای مجازی در حال شکل گیری است اما با این وجود ما هیچ مدیریت و حکمرانی در این فضا نداریم در واقع در حوزه محتوای فضای مجازی فاقد قوانین لازم هستیم.

انتظاری با اشاره به اینکه انتشار اخبار جعلی، دروغ، اخبار شبه دار و اطلاعات غیرمستند از معضلات فضای مجازی است و در امریکا هم با همین مشکل مواجهند تصریح کرد: فیس بوک برای رفع این مشکل یک نرم افزار تهیه کرده ولی سوال این است که ما در ایران چه کردیم؟

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: اساس تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر اقتدار و حکمرانی ما در این حوزه بوده اما سوال این است که چه اتفاقی در این زمینه افتاده است؟ واقعیت این است که امروز شبکه ملی اطلاعات کشورمان که یکی از پروژه های اساسی بوده به صورت یک پروژه نمایشی درآمده و فکر نمی کنم آنچه مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرا شده باشد.

وی بیان کرد: واقعیت این است که در عمل فضای مجازی کشور در اختیار ما نیست بنابراین باید فکر اساسی در این حوزه شود.

کشور باید به سمت ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و خدمات ابری حرکت کند و در صورتی که بتوانیم در این حوزه فعال باشیم می توانیم با ایجاد شهرهای هوشمند مشکلات کلان شهرها را برطرف کنیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیدابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با  بیان این مطلب افزود: با ورود 5G تا سال 2020 براساس هدف گذاری غربی ها ما شاهد تحولات بزرگی در بازار و شبکه ها خواهیم بود و بازار داده در حال حاضر حدود 400 میلیارد دلار بوده که 9-10 درصد آن در حوزه خدمات ابری است.

وی با اشاره به این که تولید داده در جهان در 5 سال گذشته حدود 26 برابر شده است، گفت: رشد تولید داده با رشد اقتصادی آن توازن ندارد و اقتصاد این حوزه تنها دو برابر رشد داشته است که این نشان دهنده این است که رشد سریع حجمی و کیفی در مراکز داده ایجاد شده اما رشد اقتصادی متناسب با آن وجود نداشته است.

 فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که به این مهم توجه نشود ما در بحث قدرت مراکز داده در سطح فضای مجازی دچار عقب ماندگی خواهیم شد. در واقع در حکومت ها بحث مدیریت قدرت و انداره قدرت پیشترها در حوزه جغرافیا، جمعیت، وسعت سرزمین، موقیعت جغرافیایی و امثالهم مطرح بود اما با شکل گیری فضای مجازی بحث ژئوپلتیک سنتی، روابط قدرت مبتنی بر جغرافیا و روابط دولت و ملت تضعیف شده و نظام سرمایه داری نوآور در حوزه داده و اطلاعات در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به مراکز داده قدرتمند جهانی همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت و یاهو که عمدتا آمریکایی هستند، تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا عمده مراکز داده مربوط می شوند به اپراتورهای تلکام که این نشان دهنده یک نوع عدم توازن در نگاه به طراحی بازار در شرق و غرب است. در واقع  یکی از مواردی که باید در داخل کشور به آن توجه شود ایجاد مدل اقتصادی است که این مدل باید براساس استراتژی های کلان در ایران شکل گیرد اما متاسفانه ما در این حوزه دچار تاخر در حوزه تدوین استراتژی، مقررات گذاری  و تاخر در پیاده سازی مدل های مناسب مبتنی بر استراتژی های ملی بر فضای مجازی هستیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که از نمادهای مهم شکل گیری ژئوپلتیک فضای مجازی توزیع مراکز داده ها است، اظهار داشت: پیشتر مطرح بود که ایران به دلیل موقعیت مناسب ژئوپلتیک می تواند محل مناسب ترانزیت کالا، انرژی و شبکه های ارتباطی در دنیا باشد و امروز نیز می تواند محل مناسب انباره داده ها در منطقه باشد چرا که در حال حاضر در دنیا کشورهایی دارای اهمیت ژئوپلتیکی بیشتری می شوند که مراکز داده فراملی دارند.

وی افزود: متاسفانه ما در این حوزه دارای نواقصی هستیم که باعث شده حتی بخشی از سایت های ایرانی .IR هم داده هایش به دلایل فنی و اقتصادی همچون امنیت و پایداری شبکه و قیمت در خارج از کشور نگهداری شود.  

فیروزآبادی گفت: در کشور برای راه اندازی مراکز داده رقابت بسیار وجود دارد اما  مراکز داده ای که شکل می گیرند معمولا غیر استاندارد در زمینه حفاظت فیزیکی،الکترونیکی،نرم افزاری، امنیتی و پایداری در سرویس هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ظرفیت های بزرگ دیتایی به دلیل مصرف 3-4 برابری انرژی نمی تواند در جزایر پراکنده و مراکز داده کوچک باشد و در حال حاضر مصرف مراکز داده کشور آمریکا بیش از برق مصرفی شهر مدرن و صنعتی نیویورک است بنابراین اگر در کشور این مهم رعایت نشود و مراکز داده بزرگ در بخش خصوصی شکل نگیرند باید در آینده نیروگاه های عظیم راه اندازی شود تا تامین کننده انرژی مراکز داده در کشور باشند.

وی افزود: باید سازمان هایی که در کشور نسبت به راه اندازی مراکز داده اقدام می کنند مراکز داده افزونگی شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما یکی از مشکلاتمان در آدرس دهی سایت های ایرانی، مسیریابی است که تاخیر بالایی دارد و این  به دلیل ضعف ما در ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور است چون بازیگر جدی در دنیا در این حوزه نیستیم معمولا مسیریابی با  تاخیر زیاد به ما اختصاص می یابد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اعلام کرد: با شکل گیری مراکز داده استاندارد باید ساختارهای نهادی متناسب برای آن نیز شکل گیرد. ما الان در کشور فاقد مدل و نظام ارزیابی، نظام رتبه بندی و نظام نظارت برای مراکز داده هستیم.

فیروزآبادی گفت: باید در حوزه قانون گذاری، نظارت و اشتراک گذاری داده ها، نظام های مربوطه شکل گیرد اما این تنها با توان مرکز ملی فضای مجازی و یا سایر مراکز به تنهایی امکانپذیر نیست بلکه نیاز به یک اراده و همکاری ملی در این حوزه است.

رییس جمهور با اشاره اینکه فناوری ارتباطات و فضای مجازی را نمی توان از زندگی مردم حذف کرد، گفت: همزمان با مبارزه جدی و کاستن از هرگونه تهدید ارزشهای اسلامی و اهداف ملی، جامعه باید از فرصت های فضای مجازی بهره مند شود.

 حسن روحانی عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش فزاینده فناوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی در زندگی جوامع، افزود: امروز اقتصاد، فضای کسب و کار، آموزش، فرهنگ و به طور کلی سبک زندگی جامعه با شبکه های اجتماعی پیوند خورده است و در این عرصه نگاه اثباتی باید بر نگاه سلبی غلبه کند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تحکیم ارزشهای اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور همچنین گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت شبکه های اجتماعی ارائه شد و اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.

محسن سماوات - اوایل سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به انتقاد صریح از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی پرداختند بعد از گذشت قریب به یک‌سال، هفته گذشته ایشان بار دیگر تقریبا همان گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردند.

اما نخستین بار شهریور ماه سال 94 بود که در بند پنجم حکم مقام معظم رهبری برای اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی این‌گونه آمده بود: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای‌عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

به عبارت دیگر راه‌اندازی این شبکه، از جمله موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی رهبری بوده که در سه سال گذشته روی آن تاکید ویژه داشتند.

 

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 95

بعد از تاکید در حکم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال 94، سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور، اشاراتی به اقدامات اساسی سایر دستگاه‌ها داشتند و وزارت ارتباطات را نیز یکی از دستگاه‌های مسوول در زمینه‌ تربیت نسل آینده برشمردند.

ایشان با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطر نشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده‌ صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟

 

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب چراغ راه مسوولان است

وزیر ارتباطات اما همان روز به انتقادات مذکور واکنش نشان داده و خبر از تشکیل کارگروهی ویژه در این راستا داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسوولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه‌های این وزارت قرار دارد.

واعظی در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.

واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای‌عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم به‌کار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

اگرچه خروجی فعالیت‌ها و اقدامات این کارگروه ویژه و توافق‌نامه امضا شده میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، حداقل در رسانه‌ها منتشر نشد، تا آنکه نزدیک به یک‌سال بعد یعنی در بیست و سوم خردادماه سال جاری رهبر انقلاب بار دیگر به انتقادی مشابه از وضعیت فضای مجازی پرداختند.

 

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 96

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه 22 خرداد 96 در بخشی از سخنانشان در دیدار سران قوا، مسوولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، «فضای مجازی» را از دیگر مسایل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی از مسایل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه‌اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می‌آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.

ایشان با انتقاد از کوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه‌هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

 

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب راهگشا بوده است

وزیر ارتباطات اما یک روز پس از اظهارات رهبری، در متنی که روی سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش‌ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده‌اند، برسیم.

وی تاکید کرد: همه همکاران ما که در زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسوولیت دارند و همه نهادهای متعدد که سهمی در توسعه و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی و همدلی بیشتر، تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند.

واعظی گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه‌های اجرایی به منظور سرعت‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شبکه ملی و رفع دغدغه‌های ایشان و با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت و ان‌شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با تعامل بیشتر با تمامی صاحب‌نظران تنظیم و با تلاش بیشتر اجرا خواهیم کرد .

وی تاکید کرد: به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه‌جانبه از تمامی نوآوران محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، فرمایش معظم له با همراهی همه نهاد‌ها همراه می‌شود و همدلانه و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال روابط عمومی وزارتخانه متبوع خود که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می‌دانید، گفته: مسوولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش ما در ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر و ایمن و مسوولیت‌پذیر توسط همه دست‌اندرکاران در فضای مجازی است.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع انتقادات رهبری و واکنش‌های وزارت ارتباطات آنچنان که ذکر شد، نیاز به تاویل و تفسیر ندارد و باید تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که وزارت ارتباطات، اگرچه در واکنش به دومین انتقاد ایشان، وعده تشکیل کارگروهی ویژه و اقدام مشخصی را نداده، اما تلویحا تحقق فرمایشات ایشان را منوط به همراهی و مسوولیت‌پذیری تمام نهادها و دست‌اندرکاران فضای مجازی دانسته است.

موضوعی که باید منتظر ماند و دید با توجه به روزهای پایانی کار دولت یازدهم، به سرانجام ملموس و عملیاتی خواهد رسید یا آنکه به دولت دوازدهم و متولیان بعدی منتقل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده، خواستار آن شد که شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ برای حل این مشکل آیین نامه مشترک تدوین کنند.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تداوم کپی غیرمجاز فیلم‌های سینمایی در ماه‌های اخیر، گفت: کپی غیرمجاز آثار هنری به یک گرفتاری اجتماعی در  کشور تبدیل شده است این در حالی است که باید این نقص را در اجرای قانون و نظارت دقیق جستجو کرد نه ضعف قانونی چراکه معتقدم ضعف قانونی ملموسی در این حوزه وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید برای توزیع آثار هنری فرآیند مشخصی ترتیب داده شود و روند سنتی آن تغییر کند تا خلاءها جبران شود ضمن آنکه دستگاه‌های مربوطه سینمایی و نظارتی با تدبیر این گرفتاری را از پیش پای  هنرمندان بردارند.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان اجرایی قائل به وجود خلاء قانونی در این زمینه هستند موضوع را در قالب لایحه با کمیسیون فرهنگی در میان گذارند، افزود: سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده لذا شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه باهم همفکری کرده و آیین نامه‌های مشترک تدوین کنند.   

آزادی خواه تاکید کرد: اگرچه اصل مشکل را باید در خلاء نظارتی جستجو کرد اما دولت باید هرچه زودتر لایحه اصلاح و تکمیل قانون حمایت از مالکیت معنوی را به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با بیان اینکه نباید نقش نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه برای مبارزه با قاچاق فیلم را دست کم گرفت، اضافه کرد: باید در این زمینه فرهنگ‌سازی نیز شود تا مردم بدانند که کپی غیرمجاز،  اقدامی غیراخلاقی، شرعی و حرام است که در شأن مردم مسلمان ایران نیست و باید در این زمینه آگاهی بیشتری به مخاطبان داد.

سیاست‌های ساماندهی پیام‌رسان‌ها نهایی شد

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

"سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، نهایی شد.

همچنین در این جلسه که با حضور روسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر اعضای شورا برگزار شد ، وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق ها بیندازند.

همچنین با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی ، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.

مصوبه‌ای بدون پشتوانه اجرایی

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خبر خوبِ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در بهار سال 1396 این بود: «چارچوب کلی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط تصویب شد»! (منبع:مرکز ملی فضای مجازی)خبری خوب، اما نه لزوماً بهترین خبر!

انتخابات و نتیجه ساماندهی فضای مجازی

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال گذشته بود که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ساماندهی و شناسنامه‌دارکردن کانال‌های مجازی بالای 5 هزار عضو با هدف جلوگیری از بی‌توجهی به مقررات کشور به ویژه در ایام انتخابات در دستور کار قرار گرفت.

نخواستند سرورهای تلگرام به ایران منتقل شود

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه رئیس جمهور فضای مجازی را با تلگرام اشتباه گرفته است، گفت: مصوبه فضای مجازی در آوردن سرورهای تلگرام از هلند به ایران بود اما اجرا نشد نه اینکه زور جمهوری اسلامی نمی‌رسید، اینها نمی‌خواستند.

به گزارش فارس، رسول جلیلی عضو هیات علمی دانشگاه شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی امروز (چهارشنبه 27 اردیبهشت) در همایش دیدار دانشگاهیان با رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست چمهوری اظهار داشت: روحانی در ورزشگاه شیرودی گفت رقبای من می خواستند فضای مجازی را ببندند من نگذاشتم در حالی که رهبری توسعه آن را اقتدار کشور عنوان کرده‌اند.

وی افزود: رئیس جمهور فضای مجازی را با تلگرام اشتباه گرفته است.

جلیلی خاطرنشان کرد: مصوبه فضای مجازی در آوردن سرورهای تلگرام از هلند به ایران بود اما اجرا نشد نه اینکه زور جمهوری اسلامی نمی‌رسید، اینها نمی‌خواستند.

11 پرسش پیرامون توسعه فضای مجازی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، دغدغه کارشناسان، مردم و کاربران در حوزه فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو مشاور سابق رئیس و عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی، در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، دغدغه کارشناسان این حوزه و مردم و کاربران فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

این نامه به شرح زیر است؛

«جناب آقای حجت الاسلام دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ حضرتعالی به درستی در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال به موضوع توسعه فضای مجازی در جهت آزادیهای اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتالی اشاره و از اعمال محدودیتهای بی ­مورد شکوه کردید. از آنجا که حضرتعالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستید حتما مستحضر هستید که:

اولا: شورای عالی فضای مجازی که حضرتعالی رئیس آن هستید وظیفه­ اش سیاستگذاری توسعه فضای مجازی و متعاقبا قرارگاه برنامه­ ریزی و تقسیم کار ملی است و دبیر آن عملا توسط حضرتعالی معرفی می شود و تعیین دستور جلسات هم با حضرتعالی است و عملا مصوبات شورا هم توسط تیم دولت تعیین می­ شود.

ثانیا: در جایی دیگر، نهاد قوه قضائیه و به طور خاص کمیته فیلترینگ، وظیفه تحدید رفتارهای مجرمانه و صیانت از حریم خصوصی و حریم های اجتماعی را بر عهده دارد. با این توضیح که هم اکنون اعضای دولت در ترکیب کمیته مذکور، اکثریت آراء را برعهده دارند و عملا نظر دولت در این کمیته به تصویب می رسد و سایر نظرات، اگر خلاف منویه دولت باشد، عملا رد می­ شود.

از این رو، برای مردم و کاربران فضای مجازی چند پرسش مطرح می­ شود:

بودجه ۴ میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل بودجه ۴ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات

اول: اگر شورای عالی فضای مجازی محلی برای سیاستگذاری و توسعه روش مند فضای مجازی و زیرساختها و شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتال و امثالهم است، پس چرا با اصرار شما در سال ۹۳ غالب جلسات آن برگزار نشد و آیا این به نوعی عدم اهتمام به توسعه فضای مجازی نمی­ تواند تلقی شود؟

دوم: رئیس مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور معرفی شده و حکم می­ گیرد و این مرکز، وظیفه خطیر و مهمِ تدوین پیش نویس سیاستها و هماهنگی ها و راهبری اجرایی شدن آنها را بر عهده دارد. لذا این پرسش مطرح است که اگر اهتمام شما بر توسعه فضای مجازی است پس چرا محدودیتهای ساختاری و مالی مرکز ملی فضای مجازی برغم تاکیدات شفاهی و کتبی مقام معظم رهبری، هنوز مرتفع نشده است؟

مستحضر هستید که بودجه سال ۹۵ مرکز ملی فضای مجازی، حدود ۴میلیارد تومان بوده است و مرکز ملی با این بودجه قرار بوده مطالعات لازم برای تدوین سیاستها و تقسیم کار ملی و هماهنگی و راهبری ذینفعان این حوزه را انجام دهد. با این توجه که بودجه یکی از وزارت­خانه هایی که مرکز ملی باید سیاستگذاری و هماهنگی و مدیریت و نظارت آن را انجام دهد، مثل وزارت ارتباطات، نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

طبق شنیده­ ها در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی را از ورود به هرگونه مطالعات و تحقیقات راهبردی منع کرده ­اید و این را وظیفه دانشگاهها برشمرده ­اید. پرسش این است که آیا بدون پژوهش و تحقیق راهبردی می ­توان سیاستگذاری کرد؟ آیا این مدل سیاستگذاری سنت علمی جدیدی است که توسط دولت کشف شده است؟ و سوال بعدی اینکه آیا این قاعده مشمول وزارت ارتباطات هم هست؟ یعنی وزارت ارتباطات برای برنامه­ ریزی و طراحی موضوعات خود، پژوهش و تحقیق انجام نمی­ دهد؟

 

دلیل عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چیست

سوم: مستحضر هستید که الان هزینه اینترنت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مشابه دیگر است. حال پرسش این است که اگر دولت به دنبال توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی است چرا این هزینه­ ها را کاهش نمی­ دهد؟ اصلا درآمد حاصل از فروش اینترنت در جیب چه کسی می ­رود و دولت چه منفعتی از این فروش گران اینترنت دارد؟

چهارم: مستحضر هستید که اکثر کشورهای پیش­رفته به نوعی شبکه ملی اطلاعات خود را دارند یا در حال راه ­اندازی شبکه مذکور متناسب با اکوسیستم خود هستند. این را هم مستحضر هستید که شبکه ملی اطلاعات فارغ از اینکه از حریم خصوصی و امنیت اجتماعی کشور صیانت می­ کند باعث کاهش جدی هزینه­ های اینترنت می ­شود. با این توضیحات، دلیل وقفه چندساله و عدم پیشرفت راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

البته سال قبل یک رونمایی ­­هایی از فازهای مقدماتی شبکه ملی اطلاعات انجام شد که بنا به ادعای اکثر صاحبنظران و همچنین رئیس و معاونتهای مرکز ملی فضای مجازی، اسم آن را نمی ­توان فاز مقدماتی شبکه ملی اطلاعات گذاشت. بالفرض هم حرف همه این منتقدان درست نباشد، پرسش این است که دلیل توقف راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت حضرتعالی تا سال قبل چه بوده است؟

پنجم: وقتی از توسعه کسب و کار فضای مجازی صحبت می ­شود یکی از موارد قابل توجه، شبکه ­های پیام­ رسان هستند که الان با توسعه و اقبال فراوانی مواجه شده­ اند. در حال حاضر چندین شبکه پیام ­رسان خارجی در داخل کشور در حال فعالیت هستند ولی موارد مشابه داخلی که قابلیتهای فنی بسیار خوبی هم دارند توسعه نیافته و مخاطب نیافته ­اند. چرا این اتفاق رخ نداده است؟ آیا اصرار دولت بر فعالیت پیام ­رسانهای خارجی می ­تواند عامل اصلی عدم رشد پیام­ رسانهای داخلی تصور شود؟

 

صادرات نرم افزار هندوستان ۲ برابر نفت ایران است

ششم: اصلا برنامه دولت برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی چه بوده است؟ «فروش یک کالا توسط یک روستایی» یک مثال تبلیغاتی است و بالفرض هم این اتفاق فرخنده رخ داده باشد ربط چندانی به عملکرد دولت ندارد. الان صادرات نرم افزار کشور هندوستان حدود دو برابر نفت ایران است و جالب اینکه در تولید نرم ­افزار به صورت جدی­ از مهندسان ایرانی بهره می­ گیرد و با این توجه که الان آمار بیشترین بیکاری در ایران در حوزه IT است، این پرسش مطرح می­ شود که دولت چه کاری باید تابه حال می­ کرده که نکرده است؟

خاطر شریف باشد یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ اصرار بر طرح آن در جلسات شورای عالی می­ شد (همان جلساتی که به خاطر عدم اهتمام حضرتعالی تق و لق بود) طرح صادرات نرم­ افزار بود که در تک جلسه­ ای که اواخر همان سال برگزار و فرصت طرح موضوع ایجاد شد، متاسفانه مورد توجه حضرتعالی قرار نگرفت و از دستور خارج شد! منظورتان از ایجاد کسب و کار فضای مجازی همین بود؟ این مثال را هم اضافه کنم که طبق آمارها میزان صادرات بازی­های رایانه ای کشور روسیه، حدودا سه برابر صادرات نفت ایران است.

 

گزارش عملکرد دولت الکترونیک را به مردم بدهید

هفتم: یکی از مصادیق ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم، دولت الکترونیک است و متاسفانه این موضوع برغم تاکیدات قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. علت چیست؟ ممکن است مریدان و چاکران باز هم ادعا کنند که دولت الکترونیک راه­ افتاده است ولی مردم باید قضاوت کنند که الان از خدمات دولت الکترونیک بهره­ مند هستند یا نه. لطفا به مردم یک گزارشی در باب عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ارائه دهید.

هشتم: طبق آمارهای رسمی میزان سرقت­های اینترنتی در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این رو این سوال برای شهروندانی که بعضا منشور حقوق شهروندی شما را خوانده ­اند مطرح است که دولت برای ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی چه تمهیداتی داشته است؟... آزادی­های اجتماعی در فضای مجازی چه نسبتی با آزادی سارقان و دزدان اموال و اطلاعات و آبرو و حیثیت مردم دارد؟

 

دلیل توقف طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم چیست

نهم: طبق قانون اساسی یکی از حقوق مردم امکان استفاده از خدمات و محتوای سالم و ایمن است. مردم و خانواده­ ها عموما تمایل دارند تا در عین اینکه فرصت استفاده بیشینه از فضای مجازی را برای فرزندانشان مهیا می­ کنند از طرف دیگر، خدمات و محتوایی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد حداقل­ هایی از سلامت و ایمنی را داشته باشد. طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم که به زحمت در جلسه آخر سال ۹۳ تصویب شد با همین هدف تدوین شده بود. حال پرسش این است که دلیل توقف این طرح از سال ۹۳ تا به حال چیست؟ و سوال اصلی­ تر اینکه اصلا دولت برای تامین این حق قانونی و منطقی مردم چه تدبیری و اقدامی کرده است؟

دهم: در ادامه سوال هشتم و در بررسی صیانت از حقوق تولید­کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی، دلایل عدم توجه به قوانین موضوع کپی رایت برای توسعه اقتصاد خلاق و بدون نفت در ایران چیست؟

یازدهم: هر تصمیمی در باب ایجاد محدودیت یا برخورد در فضای مجازی، فارغ از درست یا غلط بودن آن، طبعا توسط کمیته فیلترینگی انجام می­ شود که در عین اینکه در قوه قضائیه مستقر است ولی بنا به ساختار کمیته مذکور، اعضای دولت در آن رای اکثریت را دارند و همانطور که اشاره شد عملا خروجی کمیته فیلترینگ قوه قضائیه، تصمیمات و منویات دولت است. لذا این سوال مطرح می­ شود که دولت به چه اِعمال محدودیتی می­ تواند اعتراض داشته باشد که مسئولیتش با خودش نیست و اصلا در برابر چه فشاری برای اعمال محدودیت در فضای مجازی مقاومت کرده است؟ ریش و قیچی که در اختیار دولت بوده است!

در خاتمه لازم به یادآوری است که پاسخ به سوالات مذکور برای مردم مشخص خواهد کرد که مدعیات حضرتعالی در باب توسعه فضای مجازی چقدر واقعی بوده یا شعاری است.»

پیشنهاد تدوین پیوست فرهنگی تلفن‌همراه

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه در شورای عالی فضای مجازی بررسی و بر لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای تلفن همراه تاکید شد .

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه مشترک پیوست نگاری فرهنگی ویژه نمایندگان وزاتخانه‌ها و پژوهشگاه‌ها در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه در شورای عالی فضای مجازی اختصاص داشت؛ حسن بنیانیان گفت: توسعه مفهومی است است که ابتدا باید در ذهن افراد شکل بگیرد و زمانی که این تحول شکل گرفت سازمان‌های کارآمد نیز پدید می آید و کارکرد آن‌ها از صرف فیزیکی تغییر خواهد کرد ولی باید گفت که متاسفانه درکشورهای دارای سرمایه نفت این تحول فکری و توسعه با تاخیر شکل می گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی– اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این مشکل که برخی از دانشگاه‌های ما تبدیل به مراکزی شده اند که دانش شان مشکلی از جامعه را حل نمی کند، حاصل بی توجهی به بخش نرم افزاری فرهنگی است.

در ادامه یکی از کارشناسان شورای عالی فضای مجازی پیرامون «پیوست فرهنگی اپراتورها تلفن همراه» گفت: موضوع تهیه پیوست فرهنگی برای تلفن همراه از زمان ورود نسل سوم این گوشی‌ها که از آن به «گوشی‌های هوشمند» تعبیر می شود، مطرح شد.

وی افزود: این موضوع به طور مشخص از زمانی بیشتر مطرح شد که امکان تماس تصویری از طریق این تلفن‌ها در جامعه مطرح شد و با توجه به برخی از تهدیدات این فناوری، در مقابل آن موضع گیری شد.

پس از سخنان کارشناس شورای عالی فضای مجازی اعضای جلسه ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در همه فعالیت‌های این حوزه، بر لزوم تبیین دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه نیز تاکید کردند.

در پایان جلسه پس از بررسی قوانین حاکم بر فعالیت در فضای مجازی در برخی از کشورها، تنوع بخشی و گسترده کردن دامنه تولید محتوا نیز مورد تاکید قرار گرفت

وزارت ارتباطات بنگاه اقتصادی شده است

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات بنگاه اقتصادی شده، گفت: کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی در جمع فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب اسلامی گفت: دانشجویان ، اساتید و نخبگان از سرعت پایین اینترنت و کمبود پهنای باند به شدت ناراضی اند. کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

وی گفت: آنان ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واقعی از مشترکین پول دریافت می کنند.

ضرغامی با انتقاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این وزارتخانه عملاً به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و در مقابل واگذاری ظرفیت های خارجی پولهای کلان از مردم می‌گیرد. به مردم ظلم می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت یازدهم هیچ نوآوری خاصی در فضای مجازی دیده نمی‌شود دولت مرتبا با سرویس خارجی تلگرام عکس یادگاری می گیرد. تلگرام در سطح جهانی از اعتبار بالایی برخوردار نیست. عمده کاربران آن در ایران هستند آنهم به دلیل ضعف دولت در ارائه یک پیام رسان  پر ظرفیت، مطمئن و ارزان قیمت بومی.

وی افزود: مدیر جوان تلگرام هیچگونه ارزشی برای اولیه ترین مطالبات مدیران وزارت ارتباطات قائل نیست. دولتمردان کاملاً منفعل هستند. 

رئیس سابق رسانه ملی اضافه کرد: دولت در زمینه کم کاری در فضای مجازی مدافع است نه مهاجم. نامزدهای جبهه انقلاب به درستی و با صراحت مطالبات مردم را مطرح کنند. دولت مرتبا به خاطر برقراری سرویس های خارجی مثل تلگرام بر مردم منت می‌گذارد. مثل این است که سازمان های ارائه دهنده آب و برق و گاز به دلیل ارائه خدمتی که پول آن را دریافت می‌کنند دائما بر مردم منت بگذارند. 

ضرغامی در پایان ضمن توصیه به فعالیت هدفمند، هوشمند و خلاقانه به فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب بیان کرد: هر کدام یک عضو موثر رسانه ملی جمهوری اسلامی هستند. مخاطبان جمهوری اسلامی تعریف جدیدی پیدا کرده و فعالان این حوزه هم تولید کننده و تامین کننده پیام هستند و هم انتشار دهنده آن.

قفل شورای عالی فضایی باز نشد

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که مطابق با مصوبه هیات وزیران، شورای عالی فضایی باید حداقل ۲ بار در سال تشکیل می شد اما این شورا در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، حتی یکبار هم تشکیل جلسه نداد.

درآستانه اتمام عمر دولت یازدهم، وعده دولت در خصوص برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضایی به عنوان اصلی ترین و تنها نهاد سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، ناکام ماند و طلسم تشکیل این شورا که در دولتهای قبل نیز نادیده گرفته شده بود، در دولت یازدهم هم شکسته نشد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به دلیل آنکه می توانست سیاستگذاری بسیاری از پروژه های فضایی را به همراه داشته باشد سبب شد که تکلیف بسیاری از پروژه های این بخش، مشخص نشود و نقشه راه فناوری فضایی کشور، معطل تصمیمات سیاستگذاران آن باقی بماند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان علمی جوان، از روند کند صنعت فضایی گلایه و ابراز نگرانی کردند و از مسئولین امر مطالبه کردند که این طرحهای مهم نباید مطلقا تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

مقام معظم رهبری در آن جلسه فرمودند: «گزارشهایی به من می رسد که بعضی از طرحهای کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است؛ این من را نگران می کند، این را می خواهم اینجا بگویم که مطالبه‌ عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می کنم به این مسائل بپردازند. این طرحها، طرحهای بسیار مهمی است؛ حتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته‌ای همین طور؛ اینها نبایستی مطلقا توقف پیدا کند؛ نباید تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد که می گویند بعضی از اینها نیمه‌تعطیل است یا بعضی مشرف به تعطیل است.»

 

شورای ۱۳ ساله و برگزاری ۳ جلسه

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به بیش از ۱۳ سال بر می گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و طبق ماده ۷ اساسنامه آن بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دو بار در سال تاکید شده است.

مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۵ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتها و از جمله دولت یازدهم برخلاف وعده هایی که داده اند، این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس نهم، یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور را عدم تشکیل شوراهای عالی اعلام کرده بودند چرا که حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. در آن زمان نمایندگان پیشنهاد داده بودند که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

به هرحال شورای عالی فضایی نیز بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم این شورا تشکیل جلسه نداد.

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاستگذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

کم کاری دولت یازدهم برای تشکیل شورای عالی فضایی

با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش به وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد اما برآوردها نشان می دهد که تنها اقدامات دولت یازدهم برای برپایی جلسات شورای عالی فضایی تنها به چند حکم خلاصه می شود.

اواخر آذرماه سال ۹۳ و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، بر رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است، اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز، به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد. این موضوع باعث کشمکش میان دو نهاد مرتبط با فعالیتهای فضایی کشور شد. اما در کمتر از یک سال و در مهرماه سال ۹۴ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بار دیگر به سازمان فضایی ایران سپرده شد.

این اتفاق در پی حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به رئیس سازمان فضایی ایران اجرایی شد تا مجددا فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی کشور آغاز شود.

این درحالی است که در بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مهرماه سال ۹۵ نیز به مسئولیت معاونت علمی حوزه فضا اشاره شده و در مطالبات ایشان آمده است: « من به نظرم می رسد اینجا هم معاونت علمی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ حالا یا اینها اصلا بکلی محول بشود به معاونت علمی و دانشگاه‌ها این را بسپرند به معاونت علمی، یا لااقل معاونت علمی در این زمینه نقش ایفا کند؛ خیلی مهم است. اینها، هم خسارت علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که در بخش مثلا هسته‌ای یا در بخش هوافضا یا در بخش نانو یا زیست‌فناوری با امیدواری مشغول فعالیت است، وقتی‌که این بخش مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرد و نیمه‌تعطیل می شود، مایوس می شود. من قبلا هم عرض کرده‌ام که یأس و نومیدی جوانان ما خیلی خطر بزرگی است. حالا بنده اینجا یادداشت کرده‌ام که این طرحها یا باید به معاونت علمی داده بشود یا لااقل معاونت علمی یک اشراف حسابی بر اینها داشته باشد؛ استعدادها باید به سمت اینها جذب بشوند.»

در همین حال مردادماه سال ۹۵ نیز رئیس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک دوره چهارساله منصوب کرد؛ وی در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه ۸۳ هیات وزیران، الهام امین زاده، سید مصطفی صفوی همامی و سید حسن شفتی را به عنوان اعضای شورای عالی فضایی منصوب کرد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، با تمامی این احکام و اقدامات ساماندهی نشد و این مساله نتوانست سبب برگزاری جلسات شورای عالی فضایی در طول این ۴ سال شود.  

 

درخواستهایی که راه به جایی نبرد

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. درحالی که در دولت دهم، سازمان فضایی کشور در ذیل ریاست جمهوری قرار داشت و کم کاریها و عقب ماندگی ها در این حوزه، به این ساختار نسبت داده می شد، در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه اعلام کرده و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود را در این بخش تعریف کردند.

از مهرماه سال ۹۴ و با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، پیش از این و در پاسخ به مطالبات خبرنگاران درخصوص دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی، دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» برآورد کرد و گفت: «سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا با حضور رئیس جمهور، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال (سال ۹۴) یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.» این درحالی است که این جلسات طبق حکم رئیس جمهور، می توانست حتی بدون حضور وی نیز برگزار شود.

وی باردیگر از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر داد و گفته بود که «همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورا گفته بود که «در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.»

پس از آن و در پی به ثمر ننشستن درخواستها برای تشکیل شورای عالی فضایی، در تیرماه سال ۹۵ باردیگر دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست تشکیل این شورا به رئیس جمهور و پیگیری این درخواست خبر داد و گفت: «حتی دستور جلسه این شورا را نیز برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده ایم.»

محسن بهرامی، گفته بود که «از نظر ما این مدل زمان بندی، امری عادی است . چرا که هماهنگی برای برگزاری این جلسه امری زمان بر است اما برای شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادی محسوب نشود. در هر حال ما درخواست خود را به رئیس جمهور داده ایم و پیگیر موضوع هم هستیم و پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا ۲ ماه دیگر تشکیل شود.»

پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه ۹۵ و در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درخصوص تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاکید کرد: «به طور قطع این جلسه تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز ۶ ماه باقی مانده برگزار خواهد شد.»

محمود واعظی از نهایی شدن نقشه راه ده ساله دوم فضایی کشور در کارگروه راهبری دبیرخانه شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: این سند به زودی با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی، به تصویب می رسد.

 

اقتداری که مورد غفلت واقع شد

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سیاستهای کلی توسعه فناوری فضایی کشور در شورای عالی فضایی باید تصویب می شد، بر لزوم برپایی این جلسات تاکید دارد و می گوید: براساس این سیاستگذاری، سازمان فضایی ایران می تواند فناوری فضایی را با همکاری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهها و سازمانهای مرتبط، توسعه دهد.

این کارشناس بخش فضایی کشور، با بیان اینکه تشکیل نشدن شورای عالی فضایی، این اقدامات را در بلاتکلیفی برده است، می افزاید: با توجه به اینکه فناوری فضایی از جمله فناوریهایی است که در سند چشم انداز، یکی از تکنولوژیهای کلیدی محسوب می شود، لزوم سیاستگذاری کلان در این بخش بیش از پیش احساس می شود.

وی می گوید:در عین حال هماهنگی دستگاههای مختلف در عرصه فناوری فضایی که فناوری راهبردی است به دلیل عدم برگزاری جلسات این شورا، با اشکالاتی روبه رو است و باعث می شود کشور در این زمینه عقب بیافتد. بنابراین تشکیل نشدن شورای عالی فضایی ما را در پیشبرد این فناوری، با تاخیر مواجه می کند.

انتظاری درمورد دلایل عدم برگزاری این جلسات می گوید: دلایل آن را باید خود مسئولان بگویند و ما فقط در مورد پیامدهای آن می توانیم اظهارنظر کنیم. اما آنچه که مهم است اینکه یکی از مولفه های اقتدار کشور، بحث فناوری فضایی است.

وی با اشاره به تاکیداتی که روی کاربردهای فناوری فضایی در کشور می شود، ادامه می دهد: کاربرد تنها یکی از پیامدهای داشتن فناوری فضایی است، اما اصل مساله، بخش اقتدار است. اقتدار کشور از این طریق تامین می شود. با فناوری فضایی باید جایگاه فناوری و توسعه کشور ارتقا پیدا کند که این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران درخصوص ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی و اهمیت فعالیت آن بدون برگزاری جلسات شورا نیز می گوید: فعالیت دبیرخانه شورا بدون برگزاری جلسات شورا خیلی معنی ندارد. باید دبیرخانه طرح را آماده کند و به شورای عالی برای تصویب ببرد. اگر طرح به تصویب نرسد و ابلاغ نشود فایده ای ندارد. برای مثال شورای عالی فضایی باید به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه فضا، پیشنهاد دهد و دبیرخانه شورا این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه موضوع تدوین سند برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی نیز از دیگر موضوعاتی است که نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی است، می افزاید: مرکز ملی فضایی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی می تواند در پیشبرد اهداف فناوری فضایی موثر باشد اما از آنجایی که تقسیم کار روشنی بین مرکز ملی و سازمان فضایی صورت نگرفته است به نظر می آید نوعی بلاتکلیفی برای هر ۳ نهادی که در این قضیه دست اندرکارند، حاکم است.

معاون اسبق سازمان فضایی ایران معتقد است که در این ساختار و برای یک تکنولوژی راهبردی هر نهادی کار خود را می کند و نظم و هارمونی مشخصی برای برنامه های این بخش دیده نمی شود که این اصلا به صلاح نیست. بلکه باید در شورای عالی فضایی تقسیم کار صورت گیرد و برنامه ریزی کلان انجام شود تا هر نهادی کار مشخصی را با یک نظم جلو ببرد.

 

جای خالی تصمیم گیریهای کلان برای «فضا»

به گزارش مهر، تعطیلی شورای عالی فضایی، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده و به همین دلیل است که میان نهادهای مرتبط با این بخش، هماهنگی مشخصی دیده نمی شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

این درحالی است که اگر یک نهاد بالادستی مانند شورای عالی فضایی، وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را تعیین می کرد، آنها می توانستند از تصمیمات یکپارچه تبعیت کنند اما متاسفانه جای تصمیم گیریهای کلان فضایی توسط یک نهاد سیاستگذار در کشور، خالی است.

واقعیت‌های شبکه ملی اطلاعات

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شبکه ملی اطلاعات در حالی وارد دوازدهمین سال طرح آن در کشور می‌شود که قرار است ظرف روزهای آتی فاز سوم و نهایی آن رونمایی شود.

مرور ۲ دستورالعمل انتخاباتی در فضای مجازی

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با ٢ دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا ، امری ضروری است.

از این رو محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو در فضای مجازی به خبرنگار مهر گفت: دستورالعملی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که مربوط به قبل از انتخابات مجلس می شود و این دستورالعمل برای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اجرایی شود.

وی افزود: موضوع تبلیغات در فضای مجازی در حیطه مسئولیت وزارت ارتباطات نبوده و کاندیداها باید طبق دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی از آن تبعیت کنند.

شورای عالی فضای مجازی کشور در مصوبه بیست و هفتم جلسه این شورا در اسفندماه سال ٩٤ و همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری هفتم دستورالعمل فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد.

تاکید براین نکته که نامزدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند، از بندهای مهم این دستورالعمل است.

هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده است.

ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

از سوی دیگر و با توجه به روند رو به رشد کانالها و شبکه های اجتماعی،  سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۵ نیز به موضوع فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی مربوط می شد و طبق این مصوبه مسئولیت انتشار محتوا نیز برعهده منتشرکننده آن خواهد بود.

 برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانالهای فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

برمبنای مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تمامی شبکه ها و کانالهای فعال در فضای مجازی باید نسبت به ثبت در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود. مرجع تشخیص این خدمات مشابه، مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز با توجه به وظایف و تکالیف خود در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نسبت به رعایت این دستورالعمل باید نظارت کند.

در راستای رعایت قانون مربوط به تبلیغات در فضای مجازی، علاوه بر موضوع ساماندهی کانالهای فضای مجازی که مسئولیت انتشار محتوا را بر عهده منتشرکننده گذاشته است، موضوع ساماندهی هویت خطوط ارتباطی ثابت و سیار نیز در این مصوبه الزامی شده است.

شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف کرده که هویت تمامی خطوط تلفن ثابت و سیار و سایر خدمات ارتباطی را مشخص کرده و از فعالیت اشتراک های تلفن ثابت، سیم کارت های تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطی بدون هویت مشخص، ممانعت به عمل آورد.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسوولیت برخورد با کانال‌ها و فیلتر کردن صفحات متخلف نیز برعهده پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) گذاشته شده است.

به گزارش مهر، چندی پیش یک مقام مسول در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: تاکنون ۶۲۰۰ کانال تلگرام و نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز  رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام کرده اند.

امکان تحقق شبکه ملی اطلاعات فراهم نبود

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

شکایت اپراتورهای موبایل از تماس صوتی تلگرام

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی‌که پرونده فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام نزد افکار عمومی باز است و مردم آن را پیگیری می‌کنند، یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی شکایت اپراتورها از این موضوع را تأیید و البته تأکید کرد که تنها به‌دلیل این شکایت رأی به فیلتر تماس صوتی تلگرام داده نخواهد شد.

نصرالله پژمان‌فر با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی برای وزارت ارتباطات به‌دنبال کاهش حجم وسیعی از تماس‌های تلفنی، این وزارتخانه نیز چندان با فعالیت تماس صوتی تلگرام موافق نیست، به خبرگزاری خانه ملت گفت:« به همین دلیل شورای‌عالی فضای مجازی چند روز گذشته تشکیل کمیته‌ای را در شورا برای بررسی این مسئله تصویب کرد، تا براساس تحقیقات و نظرات این کمیته درخصوص فعالیت یا عدم‌فعالیت تماس صوتی تلگرام تصمیم گرفت. اگرچه شکایت اپراتورهای مخابراتی در روند تصمیم‌گیری شورا برای فیلتر تماس صوتی تلگرام تأثیر دارد اما به‌یقین تنها به‌دلیل شکایت آنها رأی به فیلتر تماس صوتی تلگرام داده نخواهد شد و از آنجا که دریافت خدمات ارزان، امن و با کیفیت حق مردم است، مُصر به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هستیم.»

اشاره او به شکایت اپراتورها از این موضوع در حالی است که وزارت ارتباطات دخالت در این فیلترینگ را تکذیب کرده و مسئولیت آن را متوجه دادستانی کرده است. یک مقام آگاه قوه قضاییه نیز در پیگیری این موضوع، ارائه جزئیات بیشتر را به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا موکول کرده و البته تأکید کرده است خود مسئولان وزارت ارتباطات باید درباره این ادعای خود توضیح بدهند.

پژمان‌فر البته به راه جایگزینی برای تماس صوتی تلگرام نیز اشاره کرده و گفته است:«راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، سبب خواهد شد علاوه بر پرداخت هزینه کمتر از سوی مردم، از کیفیت بیشتری برخوردار شوند، ضمن آنکه این شبکه می‌تواند در کشور تولید اشتغال کند. سرویس مکالمه تنها یک سرویس از میان صدها امکانی است که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند به مردم بدهد. به همین دلیل وزارت ارتباطات باید تعلل را کنار بگذارد و هرچه سریع‌تر این مهم را تحقق بخشد. فضای مجازی نباید رها شده باشد و نباید شرایط به سمتی رود که افراد و گروه‌های ضدنظام و آشوبگر بتوانند این فضا را در دست گرفته و بر افکار مردم تأثیر بگذارند.»

همزمان یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ تماس صوتی تلگرام باید در این کارگروه انجام شود. محمد کاظمی دراین‌باره گفت: « پیشنهاد خواهیم کرد که موضوع فیلترینگ تماس صوتی تلگرام در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد تا استدلال‌ها درباره اقدام به فیلتر آن به بحث گذاشته شود و ممکن است در آینده نزدیک این موضوع در دستور کار کارگروه قرار گیرد.»