ITanalyze

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می کند.
 

«این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفت‌وگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفت‌وگو و اقناع است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو‌های خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفتگو و اقناع است.

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سه مصوبه اخیر این شورا را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.

این مصوبه اعلام کرده که تنظیم گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم گران بخشی بدهد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده ای فضای مجازی را در تمامی لایه های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و تنظیم گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده ها و سامانه های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را ابلاغ کرد.
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده­ از شناسه‌­های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌­های صورت گرفته از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب­‌وکارهای خصوصی ابلاغ شد.

مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

براساس این دستورالعمل، ارائه­‌دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت­‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.

همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل­‌پذیری دولت الکترونیکی را در خصوص دستگاه­‌های اجرایی و پلیس فتا را در حوزه سکوها و کسب­‌وکارها موظف به اعلام ضوابط اجرایی مرتبط با این فرآیند کرده است.

گفتنی است؛ این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده در راستای اجرای بندهایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی کشور توسط سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان جزئیاتی از دستورالعمل جدید این مرکز درباره ساماندهی شناسه‌های کاربری گفت: با ابلاغ آن عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز دستور العمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. گفته شده این اقدام با هدف کاهش موارد سوء استفاده­ از شناسه‌­های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌­های انجام شده از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب­‌وکارهای خصوصی انجام شده است.

براساس این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

در این راستا، حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در زمینه ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی در کشور، اظهار کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از مدت‌ها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، سکوها، سامانه‌های برخط و خبرگان بخش خصوصی در این حوزه، دستورالعملی برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم توسط شماره‌های همراهی که هویت مشخصی ندارند، مشخص کرده است.

وی افزود: واگذاری شماره‌های همراه و یا شناسه‌های ارتباطی باید طی مراحل قانونی انجام شود و در صورتی که افراد بدون گذراندن این مراحل شماره‌ای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزهی اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخگو باشد.

دلیریان با تاکید بر این که این ابلاغیه به ساماندهی این فضا برای کاهش کلاهبرداری در فضای مجازی و احقاق حق مردم می‌پردازد، اعلام کرد: این دستورالعمل باب جدیدی برای ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در خرید و فروش اینترنتی و تبادلات مالی و دریافت کالا در فضایی امن تر فراهم خواهد کرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا ضوابط، سامانه و ساز و کارهای انواع واگذاری‌ها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانه‌های ارایه دهنده خدمت و دستگاه‌ها موظف هستند در قالب آن وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به این که نتیجه اجرای این دستورالعمل کاهش سوء استفاده در حوزه شناسه های ارتباطی است، افزود: براساس این ابلاغیه، محدودیت‌هایی برای کسانی که در این حوزه اقدام به سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی می‌کنند در قالب مجازات‌هایی مبتنی بر قانون، در نظر گرفته شده است تا با استفاده از ظرفیت این دستورالعمل، خلاء قانونی در این زمینه مرتفع شده و مردم در امنیت و آسایش بهتری بتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، دلیریان با بیان این که با این دستورالعمل عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: شمول این ابلاغیه حتی شامل محدودسازی شماره‌ها و شناسه‌هایی هم که توسط افراد غیر مورد هک قرار گرفتند نیز می شود، بدین معنا که برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از شماره‌های مردم، بلافاصله پس از اینکه فرد متوجه می شود شناسه او هک شده، می تواند درخواست محدودسازی داده و جلوی سوء استفاده هکرها را بگیرد.
 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: یکی از برنامه‌های دارای اولویت مرکز ملی حمایت از صنعت تولید محتوا و اقتصاد این فضاست که اخیرا نیز در جلسه شورای عالی هم مصوب شد تا تولیدکنندگان محتوایی که در چارچوب رسمی کشور فعالیت می کنند، از درآمد حاصل از ترافیک شبکه سهیم باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تخصصی حکمرانی نوین رسانه ای؛ فناوری‌های نوین ارتباطی از دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» گفت: طبق تاکیدات امام عظیم شان انقلاب امام خمینی (ره)، جامعه باید بستری برای تعالی بشر با پیاده سازی ساز و کار، مقررات و احکام شرع باشد که در واقع این نقطه آغازی است که در نهایت به تمدن اسلامی ختم می شود.
وی با اشاره به بحث حکمرانی نوین رسانه‌ای در افق تمدنی آینده، افزود: فضای مجازی در نگاه کارکردی بستری برای تعاملات، کسب وکارها و آموزش است که ابعاد مختلف زندگی مردم در جامعه در آن شکل می گیرد و در آینده ای نزدیک بسیاری از موضوعاتی که تعامل فیزیکی در آن الزام ندارند به این فضا منتقل خواهد شد، بنابراین بحث حکمرانی در این فضا یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
آقامیری تاکید کرد: فضای مجازی مطلوب در آینده، فضایی با چارچوب، محتوا و قواعد مناسب آن است تا بتوانیم با جلوگیری از آسیب های ناشی از این فضا، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های آن که در فضای سنتی وجود ندارد، استفاده کنیم.
وی افزود: باتدبیر مقام معظم رهبری، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی این موضوعات و ایجاد چارچوب در این فضا تشکیل شد تا در این مسیر پیشرو بوده و مغلوب ساختار مرسوم دنیا در این فضا نشویم که البته بسیاری از کشورها به دلیل هجمه های فرهنگی و غلبه های اجتماعی این فضا به اعتراض نسبت به حکمرانی بر آن برخواستند.
دکتر آقامیری اعلام کرد: سبقه تاریخی، باورها، فرهنگ و ارزش های دینی که در کشور ما حکمفرماست مساله حکمرانی در این فضا را به مساله ای جدی در کشور تبدیل کرده است.
 

* اهمیت نهضت تولید هوشمند در رسانه های فضای مجازی

وی درخصوص تاثیر رسانه ها در فضای مجازی افزود: با ورود فضای مجازی، رسانه با تغییرات عمیقی در حوزه بازیگران، فناوری‌ها، تولید محتوا، نشر و مخاطبان هدف در آن روبرو شد که در حال حاضر در میانه نسل سوم این تغییرات هستیم که بحث نهضت تولید هوشمند در آن مطرح است.
آقامیری تاکید کرد: پیشتر در فضای سنتی؛ تولیدکنندگان، محصولات، بستر نشر و مصرف کنندگان، مشخص و حرفه ای بودند اما با گسترش فضای مجازی در تمامی حوزه ها با انبوه تولیدات، وزن ها و نگاه جدیدی در ذائقه سنجی مخاطب روبرو هستیم که در واقع نوعی شخصی سازی محتوا در این فضا شکل گرفته که این مهم نشاندهنده میزان قدرت تاثیر رسانه بر جامعه است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شخصی سازی محتوا ضریب تاثیرگذاری آن را افزایش می دهد، اظهار داشت: این مزیت نقطه قوتی است که اگر به درستی تدبیر نشود، تبدیل به آسیب خواهد شد.
 

* تقویت اقتصاد محتوا در فضای مجازی برای حفظ هویت ایرانی اسلامی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص اهمیت توجه به اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشور، گفت: برای تبلور تاریخ، اعتقادات و حفظ هویت ایرانی اسلامی در فضای مجازی باید اقتصاد محتوا در کشور تقویت شود تا مصرف کننده محتواهای تولیدی کشورهای دیگر در این حوزه نباشیم.
آقامیری افزود: یکی از برنامه های دارای اولویت مرکز ملی فضای مجازی حمایت از صنعت تولید محتوا و اقتصاد این فضاست که اخیرا نیز در جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا تولیدکنندگان محتوایی که در چارچوب رسمی کشور فعالیت می کنند، از درآمد حاصل از ترافیک شبکه سهیم باشند که این نقطه عطفی برای توسعه صنعت تولید محتوا و رونق اقتصاد این حوزه در کشور است.
وی تصریح کرد: با ایجاد بستری مناسب برای این زیست بوم و جهش در لایه های محتوا در فضای مجازی، پاسخگوی نیاز مخاطبان داخلی و حتی خارجی پایبند به اصول و ارزش های اخلاقی با تولیدات منطبق با آرمان ها، ارزش ها و نگاه اسلامی خواهیم بود که این می تواند بستری برای رسیدن پیام گفتمان انقلاب اسلامی به گوش جهانیان باشد.
 

* طوفان الاقصی تصویری از قدرت رسانه در عصر فضای مجازی است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش رسانه ها در پرداختن به وقایع طوفان الاقصی برای اولین بار در دنیا گفت: فضای مجازی بستری ایجاد کرد تا برای اولین بار در طوفان الاقصی، ظلم رژیم غاصب صهیونیست و مظلومیت مردم فلسطین نمایش داده شود و حتی در کشورهای حامی این ظلم نیز، دادخواهی و اعتراضات مردمی شکل گرفت.
وی در پایان با بیان این که علی رغم سانسور و محدودیت‌های بسیار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی واقعیت های جنایات رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شد، افزود: این پدیده دستاورد فعالیت مردمی در فضای مجازی است و باید از این تجربه یادبگیریم تا از بستر فضای مجازی برای اشاعه اخلاق و فرهنگ و در نهایت تمدن اسلامی در سراسر جهان استفاده کنیم.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش سایت ریاست جمهوری، نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

در این جلسه سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی متعدد و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتاً به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید.

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد پیشنهادات جدید اعضای شورا نسبت به جزئیات این سند در دبیرخانه مطرح و پس از جمع‌بندی، تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ آن طی شود.

رئیسی در این جلسه با تایید نکات اعضای شورا مبنی بر اینکه این سند می‌تواند گام موثری در جهت اشتغالزایی و توسعه فعالیت‌های مردمی در فضای مجازی و تقویت آنها باشد، تولید محتوا و حمایت از تولیدکنندگان محتوا را موضوعی مهم دانست و از دستگاه‌های مرتبط خواست در توجه به سیاست‌ها و الزامات این سند نگاهی ملی داشته باشند.

 

نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان « سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» گفت: فعالیت های اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در صورتی که مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.

وی افزود: اختصاص سهم و ایجاد درآمد از تولید محتوا برای مردم از دغدغه های ریاست محترم جمهور بوده که با حمایت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی در قالب طرحی دو فوریتی در صحن این شورا مطرح و نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب اعضاء رسید که تشریفات ابلاغ آن طی خواهد شد.

آقامیری تاکید کرد: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تاکنون برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی، گفت: به طور مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.

آقامیری افزود: این سند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده اما برخی از اعضای شورای عالی نکات جدیدی داشتند که مقرر شد با همکاری اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده و نهایی خواهد شد.

وی گفت: ذینفع این سند در اولویت نخست مردم هستند که امیدواریم با ایجاد انگیزه، جهشی در تولیدات محتوا در کشور ایجاد کرده و شاهد منفعت تولیدکنندگان محتوا و ارایه دهندگان شبکه در این حوزه باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: جا دارد از ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای عالی فضای مجازی که در جریان بررسی و تصویب این سند حمایت قابل توجهی از محتوای مردمی داشتند، تشکر و قدردانی کنم.

عبدالحسین خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، نماینده شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌الملل، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با تبریک ایام رجبیه از اقدامات ارزنده ستاد فرهنگی و اجتماعی تقدیر و اظهار کرد: تدوین برش‌های استانی و تاکید بر لزوم مراقبت و نظارت دقیق نسبت به نحوه هزینه کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها و جلوگیری از تخصیص این منابع برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، تخصیص اعتبار اجرای آن در سالهای 1402 و پیش‌بینی بودجه 1403 از دستاوردهای ارزشمند این حوزه بوده است.

وی همچنین بیان کرد: تدوین اسناد موسیقی، سینما، مدولباس، صنایع دستی، اربعین و الگوی تدوین سیاست‌ها و ضوابط حوزه اسباب بازی جزء فعالیت‌های در حال انجام این ستاد است و تا پایان سال کارها نهایی و جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: بنیاد بازی‌های رایانه ای بر مبنای مصوبه سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده که نیاز به بروزرسانی دارد و لازم است مصوبه مذکور با لحاظ ظرفیت‌های شورای عالی فضای مجازی، احصاء خلاءهای قانونی حوزه توسعه و تنظیم‌گری، مشارکت و بهره‌گیری از تشکل‌های مردمی دارای ظرفیت در این حوزه بازنگری و اصلاح شود.

حاجیلوئی دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی از اقدامات زیرساختی و ارتباط ساختارمند با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان دو دستاورد مهم ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور که با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، یاد کرد و ادامه داد: برآورد بودجه مورد نیاز برای اجرایی سازی برشهای 31 استان که تا پایان سال نهایی خواهد شد باید به گونه ای تدبیر شود که بودجه های تخصیصی،‌ در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی اولویت‌دار استان‌ها با محوریت گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد هزینه شود تا شاهد اثرگذاری این پروژه‌ها در حل مهمترین مسائل فرهنگی هر استان باشیم.

در ادامه جلسه حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی از اقدامات بنیاد پیرامون اطلاعات مصرف بازی های دیجیتال در ایران را ارائه و اعلام کرد: 34 میلیون نفر در کشور بازی رایانه‌ای با صرف وقت حدود 95 دقیقه‌ای انجام می‌دهند. میانگین سنی کسانی که بازی می‌کنند 23 سال است.

وی تعداد گیمرهای حرفه‌ای در کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون فقط بازی‌های خارجی در میان گیمرهای حرفه‌ای رواج دارد بر این اساس لازم است که برای پرمخاطب شدن بازی‌های ایرانی همه وزارتخانه‌ها تلاش کنند.

سپس عموزادی مدیرامور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگی اجتماعی گزارش ارزیابی عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای را ارائه و اعضای جلسه به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداختند.

 محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نگاشت نهادی در بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد و گفت: باید زمینه ارتباط زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای با سایر زیست بوم‌ها فراهم شود.وی اصلی‌ترین مشکل بازیهای رایانهای در کشور را اقتصاد دانست و ادامه داد: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات این حوزه است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی به شرح زیر در سایت شورای عالی فضای مجازی منتشر شد:
)بخش اول از سند سیاستها و الزامات حفاظت از دادهها( مصوب یکصدوبیستوهفتمین جلسه مورخ 1402/10/11 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور 
براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای "-1-2-3" و "-12-2-3" آیین‌نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور )مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/2/27 شورای عالی فضای مجازی کشور(و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور )دستگاههای اجرایی موضوع ماده )22( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( به رعایت شرایط مرتبط با شیوههای جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، تکالیف اجرایی زیر ابلاغ میشود
: -1 کلیه ارائهدهندگان خدمات از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه )2ماه( از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل:
 -1-1 سیاستهای حفظ حریم خصوصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و نگهداری دادههای کاربران را بهصورت شفاف شامل موارد زیر اعلام و رضایت صریح آنان مبنی بر پذیرش شرایط را اخذ نمایند
: -1-1-1 کدام اقالم دادهای را و برای چه منظوری از کاربران دریافت و یا جمع‌آوری میکنند. در این زمینه و در زمان دریافت و جمع‌آوری، اقالم ضروری را از اقالم اختیاری تفکیک نموده و قابلیت انتخاب را برای کاربر در ارائه اطلاعات اختیاری فراهم کنند؛
 -2-1-1 شیوه دریافت و جمع‌آوری اعم از دریافت مستقیم از کاربران و یا بهصورت غیرمستقیم و از طریق مشخصات تجهیزات و سامانه‌های در اختیار کاربران را مشخصکنند؛
 -3-1-1 نحوه و ابزار اطالعرسانی تغییر سیاستها را مشخص نموده و مجدداً رضایت صریح کاربران را اخذ و تغییرات الزم را اعمال نمایند؛
 تبصره:هرگونه تغییر در شرایط و سیاستها باید حداقل دو ماه )2 ماه( قبل از اعمال، به کاربران اعلام شود. 
-2-1 دادهها باید صرفاً درحد اقالم مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی یا ادامه کسب وکار و متناسب با اهدافی که دربند "-1-1" برای کاربر شرح داده شدهواجازهورضایت صریح وی اخذ گردیده است، جمع‌آوری، پردازش وذخیرهسازی شود؛
-3-1 درصورت درخواست کاربران برای حذف دادههای مرتبط از قبیل حذف حسابکاربری، تمام و یا بخشی از دادههای مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکو )مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریتها و تکالیف دستگاههای اجرایی(، بلافاصله انجام پذیرفته و دادههای حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد )662( تا )622( قانون آیین دادرسی کیفری )دادرسی جرایم رایانه‌ای( به پایگاههای داده پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه‌های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به‌طور کامل امحاء شود؛
 -4-1 دادههای مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت ایشان میشود، صرفاً باید به صورت رمزنگاریشده ذخیره شود. دستورالعملهای مرتبط با سطوح و شیوههای رمزنگاری براساس وظایف تعیین شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاههای مسئول ابلاغ میشود؛ 
تبصره:1 مسئولیتهای حقوقی وقضایی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه‌دهنده خدمت مربوط است؛ 
تبصره:2 تمامی اشخاص مشمول مکلفاند ظرف مدت سه ماه )3ماه( از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقررات بند یک این دستورالعمل را برای دادههایی که پیش از تصویب این مقررات جمع‌آوری، ذخیره یا پردازش نمودهاند، اعمال کرده و درخصوص درخواست حذف، براساس بند "-3-1" عمل نمایند. 
-2 تنظیمگران بخشی یا مراجع صدور مجوز موظف‌اند استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزها به سامانه‌ها و سکوهای موضوع این دستورالعمل را منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات تعیین نموده و در غیر این صورت، اقدامات قانونی الزم را بعملآوردند؛
 -3 ارائهدهندگان خدمات موظف‌اند از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی، ضمن پیادهسازی شرایط این دستورالعمل در زمان تعیین شده براساس بند یک، پساز فراهم شدن سازوکار ارائه خدمات احراز هویت کاربران براساس قابلیت »زیست بوم هویت معتبر« )مبتنی برنظام هویت معتبرمصوب پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور( توسط سازمان ثبت احوال کشور، باهدف به حداقل رساندن جمع‌آوری اطلاعات هویتی، حداکثر پس از یکماه )1ماه(، سامانه‌های خود را با فرآیندهای مربوط منطبق نمایند؛
-4 سازوکارنظارت بر حسن اجرای این مصوبه، توسط مرکز ملی فضای مجازی کشوربه دستگاههای نظارتی مرتبط ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قانونی عهدهدار نظارت یا صدور مجوز و تنظیمگران بخشی، مکلف اند با دستگاههای نظارتی که در این خصوص تعیین میشوند، همکاری نمایند

نسخه اصلی PDF

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

سعیدرضا عاملی از جمله ماهیت‌های هوش مصنوعی را شبکه‌ای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی می‌دانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیده‌اند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نام‌گذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی می‌دانند.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده می‌کنیم ناشی از همین انقلاب‌هاست.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و می‌تواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازنده‌هایی به وجود آورد که پدیده‌ها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوتر‌های کوانتومی پردازش‌های بسیار ریز و پیچیده‌ای دارند.

وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نود‌ها خوشه‌های ارتباطی داریم، این خوشه‌ها هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا می‌رود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکه‌ای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی می‌دانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز می‌تواند دخیل باشد. در واقع عرصه‌های فناوری‌های نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصه‌ها، نقطه عطفی است که در کنار متغیر‌های دیگر می‌تواند عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.

حجت‌الاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچه‌ای، شبکه‌ای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفی‌تر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط می‌دانند و این پدیده نظیر ذهنیت‌های آرمانی انسان است و آنچه از ذهن می‌گذرد یک واقعیت مجازی است و می‌تواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آن‌ها حضور انسان در همه جاست.

وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیت‌های بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آن‌ها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه داده‌های آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی می‌تواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامتر‌های آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده می‌شود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپرده‌ایم و امروز توصیه می‌شود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.

وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها متفاوت است که می‌توان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچ‌گیری رسانه‌ای و ... استفاده کرد.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از دستکاری شبکه های اجتماعی مطرح جهان به نفع اهداف صهیونیست ها و جلوگیری از توزیع محتوای ضد صهیونیستی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در اولین جشنواره بین‌المللی رسانه و فضای مجازی سلمان، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی کرمان، با اشاره به اقدامات رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی از روز اجرای این حمله تروریستی، گفت: از روز چهارشنبه عملیات‌های متفاوتی برای اثرگذاری روی افکار عمومی و تخریب اذهان عمومی درباره این حمله تروریستی، توسط دشمن شروع شده که چند مورد از آنها با استفاده از فضای مجازی صورت گرفته است.
وی افزود: دشمن تلاش کرد که با استفاده از فضای مجازی، حمله تروریستی در کرمان را به گردن نظام انداخته و نظام را متهم کند اما با شناخت خوبی که مردم از دشمن داشتند و همچنین حضور به موقع فعالان فضای مجازی در صحنه و تبیین درست ابعاد این جنایت، این عملیات رسانه‌ای خنثی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه فرم و محتوا در فعالیت مستمر و اثرگذار در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، تصریح کرد: فرم و محتوا در دوره‌ای که فضای مجازی اینقدر قدرتمند نبود، فعالیت رسانه‌ای حول محور چاپ روزنامه تعریف می‌شد و این، دست رسانه را در تدبیر یا تغییر فرم و محتوا باز می‌گذاشت اما در شرایط فعلی که شبکه‌های اجتماعی برخط هستند و عملا ثانیه‌ها در ایجاد ارتباط و انتقال پیام تعیین کننده هستند، فرم و محتوا بسیار پراهمیت و تعیین‌کننده است.
دکتر آقامیری با بیان اینکه طراحی سکو برای تولید محتوا یک چالش مهم در فعالیت تاثیرگذار اجتماعی است، گفت: باید نوع تولید محتوا را نسبت به فعالان فضای مجازی دسته بندی کرد چرا که بستر و ذوق فعالیت تولیدکننده‌های محتوا و کاربران متفاوت است و این دسته‌بندی می‌تواند به ما در جهت تولید بهتر کمک کند.
وی ادامه داد: قطعا یکی از مهمترین عامل‌هایی که می‌تواند غنای تولید محتوا را افزایش دهد، توجه به "اقتصاد محتوا" است؛ این، یکی از موضوعات کاملا جدی در کشور ماست و نمی‌توانیم بدون توجه به اقتصاد محتوا، توقع افزایش غنای محتوا داشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: شرکتی مثل نتفلیکس که در حوزه فیلم و سریال فعالیت دارد، درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفتی برخی کشورها است؛ ما نسبت به محتوای تولید شده توسط این شرکت یا محتوایی که با حمایت این شرکت تولید می‌شود، انتقاد داریم اما این میزان درآمد، یعنی می‌توان محتوایی تولید کرد که درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشد.
آقامیری درباره میزان ترافیک تخصیص یافته برای سکوهای داخلی اظهار داشت: در حال حاضر درصد قابل قبولی از ترافیک شبکه کشور به پلتفرم‌های داخلی اختصاص یافته است، حال اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از ترافیک شبکه کشور به سکوهای خارجی اختصاص می‌یافت؛ مثلا به‌طور میانگین سکوی روبیکا حدود ۲۷ میلیون نفر روزانه واردش شده و از آن استفاده می‌کنند یا اینکه روزانه حدود ۱۸ میلیون نفر وارد سکوی ایتا شده و از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: در اهمیت توجه به فضای مجازی همین بس که اگر فضای مجازی نبود، چه بسا همین جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه هم به گوش مردم جهان نمی‌رسید و امروز روایت دیگری از ماجرای جنگ به گوش مردم دنیا و حتی جهان اسلام می‌رساندند و اگر صدا به گوش جهانیان رسیده، بخش قابل توجهی از آن حاصل همین استفاده از فضای مجازی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: بعد از آتش بس اول در غزه، ما متوجه شدیم که فضای شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و محتواها به شکل عجیبی در جهت اهداف صهیونیست‌ها در حال توزیع هستند، پس از بررسی‌هایی یقین پیدا کردیم که قطعا در بازه آتش بس، یک هماهنگی میان صهیونیست ها و مدیران پلتفرم‌های مشهور جهان صورت گرفته تا جلوی توزیع محتواهای ضدصهیونیستی گرفته شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر اهمیت صادرات خدمات برای تقویت اقتصاد تولید محتوا در سکوها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از مدیران سکو‌ها و فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی دیدار کرد.

مدیران سکوها در این دیدار به صورت مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه حوزه فناوری اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی و ... بیان و پیشنهادات خود را در زمینه رفع مشکلات موجود، به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند.

آقامیری نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حمایت می‌کند، گفت: استان خراسان رضوی جزو استان‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است و ما امیدواریم که با کمک دولت و مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت استان‌های فعال در این حوزه بهتر از قبل شود.
وی افزود: مشهد بستر بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سکو‌ها است، البته با توجه به مشکلات روبروی‌ سکو‌های فضای مجازی به خصوص همین مواردی که درباره سکوهای فعال در مشهد مطرح شد، در برنامه هفتم برنامه‌ریزی خوبی برای رفع مشکلات این زیست‌بوم صورت داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ما دنبال راهکارهای مختلف برای کمک به جلوگیری از مهاجرت نخبگان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم و امیدواریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، بتوانیم در این زمینه هم گام‌های مثبتی برداریم.
آقامیری با اشاره به مطالب مطرح شده توسط مدیران سکو‌ها درباره مشکلات به‌کارگیری نیروی امریه، یکی از راه‌های کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل همین مشکل دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است با به روز رسانی آئین‌نامه امریه سربازی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، هم بتوان سهمیه شرکت‌ها را افزایش داد و هم اینکه برای حفظ نخبگان این حوزه گام بلندتری برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لزوم توجه به "اقتصاد محتوا" اشاره کرد و گفت: اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشورمان نیازمند به بازطراحی اساسی است و این باعث شکل‌نگرفتن زیست بوم تولید محتوا شده و ما در مرکز ملی در حال طراحی یک سازوکار جدید برای توسعه این حوزه هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در حوزه سکو‌ها صرفا به خدمات داخلی فکر کنیم، موفق نخواهیم بود لذا مرکز ملی فضای مجازی آماده است که سیاست‌ها و راهبردهای لازم جهت کمک به دستگاه‌ها برای حمایت از بین‌المللی شدن این سکوها را تدوین کند.
آقامیری در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: با توجه به تردد زوار خارجی در شهر مقدس مشهد، این فرصت خوبی برای سکوهاست تا زائران را با ظرفیت‌های فناوران ایرانی آشنا کرده و خدمات مورد نیاز این زائران را در قالب سکوهای بومی رفع کنند.

رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد که براساس آن ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورا ماموریت یافت این سند را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذینفع و با استفاده ظرفیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدوین کند.

به گزارش  فارس، ابراهیم رئیسی ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ شورای معین به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
مرکز ملی فضای مجازی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
شورای عالی حوزه‌های علمیه

ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورای عالی حوزه های علمیه و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌نفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر؛ اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی‌سازی سند به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص انتشار مطالبی مبنی بر مشخص شدن منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: «در پی انتشار اخبار ضدونقیص درباره علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به حول و قوه الهی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی متخصصان صنعت نفت، مشکل به‌وجودآمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون خللی در عرصه سوخت‌رسانی به مردم عزیز برطرف شد و روند توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به روال عادی بازگشت بنابراین ضمن تکذیب برخی گمانه‌زنی‌های اشتباه در این زمینه اعلام می‌کند موضوع منشأ و علل اختلال در سامانه هوشمند سوخت به‌عهده شورای‌عالی فضای مجازی است و تا زمان قطعیت موضوع هر گونه اطلاع‌رسانی یا انتشار خبر، خلاف واقع است.»

مرجع تقلید شیعیان گفت: اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و هیأت همراه، ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته و آرزوی توفیق در خدمت برتر و بهتر، بیان کرد: در همان اوایل که فضای مجازی مطرح شد، ما گفتیم که این فضا، فضای حقیقی است و نه فضای مجازی و در فضایی که اندیشه ردّ و بدل می‌شود، در فضایی که شما می‌توانید خواسته‌های خود را مطرح کنید و خواسته‌های دیگران را پاسخ دهید، این فضا، فضای حقیقی است.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: دین به ما می‌گوید هر کاری که انجام می‌دهید، اینگونه حساب کنید که این کار در معرض دید میلیاردها انسان است، کاری انجام دهید و به گونه‌ای انجام دهید که اگر دیگری بفهمد، خجل نشوید! اگر کار و عملی، زیر میزی و رو میزی است که اگر مردم بفهمند، خجل می‌شوید، نباید آن کار را انجام دهید!

وی اظهار کرد: اگر بیراهه نرویم و راه کسی را نبندیم، این بهترین درس اخلاق است، اخلاق، گفتنی نیست، اخلاق، به سخنرانی و موعظه نیست، اخلاق، خلقت اوصاف است، انسان باید ساختار درونی خود را به گونه‌ای درست کند که نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

آیت الله جوادی آملی افزود: اصل دوم این است که بدانیم «وزر» یعنی سنگینی و «وزیر» یعنی کسی که بار سنگین مملکت را بر می‌دارد؛ باید کاری انجام داد که باری از دوش خود و دیگران برداشته شود و نگذاشت که مردم زیر بار مشکلات، خم شوند، لذا انبیای الهی از خداوند، «وزیر» طلب می‌کردند، حضرت موسی می‌فرماید خدایا وزیری برای من انتخاب کن که پشتیبان من باشد که هم بار من را سبک کند و هم بار مملکت را! کسی که نداند یا نتواند بار ممللکت را بردارد، «وزیر» نیست خودش «وزر» است!

این مفسر قرآن کریم سپس اظهار کرد: کار و فعالیت شما هم باید وزیرگونه باشد و باری از روی دوش مردم بردارد، اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود، این با اخلاق سازگار نیست.

وی بیان کرد: ایرانی‌ها بزرگ اند و بزرگ زاده، ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، در هر کجای ایران قدم بگذارید، آثار باستانی فراوانی وجود دارد؛ اسلام هم که آمد، بزرگ بودیم، بزرگوارتر شدیم، لذا همه تلاش باید این باشد که سطح زندگی مردم، در شأن آنها باشد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: حدیث شریفی که می‌فرماید: «الإسلامُ یَعْلوا و لایُعْلی عَلَیه» هر چند جمله خبری هست اما به داعی انشا القاء شده است، نمی‌خواهد خبر بدهد که اسلام بالا می‌برد، بلکه می‌خواهد بگوید به گونه‌ای مسلمان باش که مردم از اسلام شما بهره ببرند و بالا روند لذا ما باید هم ابتکار و نوآوری داشته باشیم وهم در بهره برداری از این صنایع و نوآوری‌ها، کاری کنیم که دیگران غبطه بخورند و آبروی کشور با همین پیشرفت‌ها، ثابت می‌شود.

 دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در فضای مجازی در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.
به گزارش مرکز خبر حوزه، سید محمد امین آقامیری در نشست با فعالان فضای مجازی حوزوی بین الملل در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اهمیت کار در عرصه بین الملل و مخاطبان این عرصه، خاطرنشان کرد: فعالیت های بین المللی یک موضوع اصلی و اساسی در زمره مأموریت های مهم و نیازمند محتواسازی در عرصه نیازهای کلان ملی و بین الملل است و می طلبد فعالان در این عرصه اهتمام جدی نسبت به تولید محتوا مطابق با ارزش های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

وی ادامه داد: کار در عرصه فضای مجازی نیازمند شبکه اطلاعات منسجمی است که نیازها و مخاطبان بین الملل را مورد توجه خود قرار دهد، چراکه اگر نگاه ما داخلی و ملی باشد به طبع آن تمامی تحرکات ما تدافعی خواهد بود، اما اگر فعالیت ها در عرصه تولید محتوا در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و در عرصه بین المللی باشد شاهد حرکت رو به جلو در عرصه انتقال مفاهیم و محتواهای غنی خواهیم بود.

وی با بیان ضرورت بسترسازی در عرصه پلتفرم های ملی در عرصه فضای مجازی تاکید کرد:  در سال های گذشته مقدمات بسترسازی در فضای مجازی صورت نگرفته است که به سبب آن در بعضی از مواقع شاهد تهدیدهایی از بستر فضای مجازی برای نظام اسلامی بودیم، اما در مواقعی شاهد شکل گیری فرصت ها نیز بوده ایم و باید بدانیم در جهت زیرساخت ها دچار نقص هایی هستیم.

آقامیری تصریح کرد: فضای مجازی مکان و ملجایی برای زندگی، کسب و کار، تعاملات و غیره برای افراد جوامع است البته باید در این امر بر ضرورت وجودی آن یعنی احیای تمدن نوین اسلامی به واسطه صدور انقلاب اسلامی نگاه جدی داشته باشیم که باید در این راستا سعی در اقناع سازی مخاطبان بین المللی به واسطه تولید محتوا های غنی داشته باشیم تا در دنیا در جریانات رسانه ای دست برتر از آن ما باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن تأکید بر تولید محتوای غنی و توجه به داشتن قدرت انتشار در عرصه بین الملل ادامه داد: داشتن سکوی های برتر در عرصه بین الملل باید در دستور کار باشد تا پلتفرم های ملی ما بتوانند مخاطبانی از کشورهای متعدد داشته باشند، امروزه پلتفرم هایی در کشور وجود دارد که در دستان دشمنان است ، لذا باید سکوهای خودمان را در عرصه بین الملل به جهت جذب مخاطبان بین المللی گسترش دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت های فعالان حوزوی در عرصه بین الملل در عرصه تولید محتوا و حضور در فضای مجازی قابل تقدیر و وظیفه ما است پای کار باشیم تا این اتفاق ها توسعه پیدا کند.

در این نشست، فعالان فضای مجازی عرصه بین الملل نیز در سخنانی به بیان دغدغه ها، پیشنهادها و فعالیت های خود در عرصه فضای مجازی پرداختند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد و روزنه نفوذ دشمن در این فضا با تولید محتوای غنی و هدفمند محافظت شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی امام جمعه مشهد، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در نخستین جلسه شورای فضای مجازی خراسان رضوی که صبح امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی‌ فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی و سازمان‌دهی فضای مجازی اظهار کرد: امروزه انقلاب اسلامی به نقطه‌ای رسیده که در یک رویداد با ابعاد جهانی همچون جنگ غزه، آحاد جامعه جهانی را مخاطب قرار می‌دهد و وجدان بیدار هزاران هزار نفر از ملت‌های آزاده عالم را در دفاع از دین خدا و مردم مظلوم فلسطین پای‌ کار می‌آورد. این دستاورد انقلاب ملت ایران است؛ ملتی که تا پیش از این و در دوران رژیم طاغوت هیچ امکاناتی نداشت اما اکنون نبرد تمدن‌ها به‌عنوان راهبردی‌ترین جنگ عالم را میدان‌داری می‌کند. 

وی افزود: وجه مشترک تمام نظام‌های سیاسی جهان استکبار آن‌هاست که مشغله فکری و اندیشه جوانان جامعه را به سخیف‌ترین مسائل اخلاقی درگیر می‌کنند تا دغدغه امور راهبردی، مسائل کلان و باورهای اعتقادی به ذهن مردم راه پیدا نکند. اکنون اصل حرف ما این است در این نظام دینی و اعتقادی که مردم همه‌کاره آن هستند، نباید فضای فرهنگی چه در عرصه حقیقی و چه مجازی، به همین ترتیب باشد. 

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این ویژگی دنیای کثیف و ماده‌پرست غربی است که فطرت پاک جوان ما را هدف گرفته و به دنبال آن هستند همان وضعی را در این کشور به وجود بیاورند که در کشورهای خودشان ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل هم باید فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد و روزنه نفوذ دشمن در این فضا با تولید محتوای غنی و هدفمند محافظت شود. 

 

ضرورت انسجام‌‎بخشی به فضای مجازی 

همچنین یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست، تشکیل جلسه شورای فضای مجازی را نخستین گام برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه عنوان و بیان کرد: مهم این است که فعالیت بر این بستر، پراکنده نباشد. اگر قرار است آرامش مردم با دروغ‌‎پردازی رسانه‌های بیگانه دچار خدشه نشود، باید فضای مجازی به شیوه‌ای سازمان‌یافته و اثربخش موردتوجه قرار گیرد. 

وی ادامه داد: این شورا، ساختاری است که برای ریل‌گذاری و هویت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و محتوایی در فضای مجازی شکل گرفته است. به‌ زودی دبیرخانه اجرایی، عملیاتی و هدفمندی هم ذیل این شورا تشکیل خواهد شد. ما ضمن پرهیز از تشکیلات‌سازی، به دنبال این هستیم که به تشکیلات موجود هویت عملیاتی مؤثرتری داده شود. سطح خدمات این شورا نیز به تمام حوزه‌ها از جمله موضوع زیارت تسری پیدا خواهد کرد و بنا بر این است که بتوان از ظرفیت این شورا و دبیرخانه عملیاتی آن برای ارتقای خدمات قابل‎ ارائه به زائران در پیک‌های زیارتی استفاده کنیم. 

 

آموزش ۵ هزار بسیجی در دوره‌های تولید محتوای مجازی

سید حمیدرضا روح‌بخش، مدیر فناوری اطلاعات استانداری و دبیر شورای فضای مجازی استان نیز در ابتدای این مراسم بیان کرد: خراسان رضوی، رتبه دوم شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حوزه ارتباطات را به خود اختصاص داده و بیش از ۴۳۳ شرکت دانش‌بنیان و ۱۱ مرکز رشد به تولید برنامه‌های تحت‎ وب مشغول هستند. نقطه امید ما نیز آموزش بیش از پنج هزار نیروی بسیج در دوره‌های ویژه سواد رسانه و تولید محتوای مجازی است و این برنامه‌ریزی به‌طور جدی وجود دارد که ۲۳۰ هزار دانشجو و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز نیز از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند. 

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راه‌اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابی‌ها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. می‌توان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی‌ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری داده‌ها وجود دارد که دستگاه‌ها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارش‌ها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص‌ها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخص‌ها زیاد بازتاب‌دهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخص‌های اهداف هم مطرح شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم، ولی بازنگری شاخص‌ها و اهداف یکی از اولویت‌های اصلی ما است که خواهیم داشت.

آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته می‌شود. اما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیق‌تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد.
محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.

او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.

طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

نود و ششمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به جایگاه این شورا به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

رئیسی در ادامه کمک به تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا در فضای مجازی با هدف ارتقای اقتصاد تولید محتوا در این بستر را از جمله ماموریت‌های شورای‌عالی فضای مجازی برشمرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت سطح خدمات و محتوا از طریق ایجاد سامانه ملی تجمیع و سنجش داده‌های فضای مجازی تاکید کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از الزام ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای به رعایت قوانین سرزمینی در ارائه خدمات و همچنین استقبال شرکت‌های فعال این حوزه از فراخوان منتشر شده در این زمینه گزارشی ارائه کرد.

فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.

به گزارش مهر چندی پیش سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان می‌دهد و می‌تواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاستگذاری فضای مجازی در کشور باشد.

به همین دلیل و نزدیک به یک ماه پس از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ کاستی‌های گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و ارائه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیرۀ یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار شد.

عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن می‌گوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آورده‌ایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان می‌دهد در حالی که ناظر بر موارد عمده درون تصویر نیز آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان می‌دهد که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذی‌نفع هستند؟

وی افزود: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، می‌بینیم حکمرانی فضای مجازی به شدت انضمامی و کف میدان است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار می‌شود که اوضاع کشور در سیاستگذاری فضای مجازی به شدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش می‌خوریم و پس از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو می‌شویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرایند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاستگذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تأثیر نبوده است.

 

حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست

او در ادامه گفت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاستگذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کرده‌اند و دیگر ذینفعان را نیز به رسمیت شناخته و از حقوق آن‌ها دفاع کامل کرده‌اند اما در این فرآیند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این موضوع را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانیان اصلاً و اساساً حاکمیت‌گریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم می‌کشیم وسط که خود را تبرئه کنیم. به واقع کشور ما بهشت مقررات‌گریزی و متعاقباً شکل‌گیری نگاه حداکثری بی‌فایده‌ای است که از یکسو می‌گوید همه جا دولت باشد و از سوی دیگر جامعه بی مقررات و بی‌قاعده و بی‌سیاست را می‌خواهد. در این فضا وقتی می‌توانیم درباره حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریف‌ها را بررسی کنیم.

نجف‌پور همچنین افزود: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمی‌شود. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. دیروز از جریان آزاد اطلاعات حرف می‌زدیم و رفرنس هم به ممالک غربی می‌دادیم اما اکنون که آمریکا تیک تاک را می‌بندد جور دیگری حرف می‌زنیم.

وی در خصوص اولویت‌های کمیسیون محتوا گفت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده موضوع به عنوان اولویت کمیسیون محتوا مطرح شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحی‌های خوبی انجام داد. با این همه تمام طرح‌ها پس از انتهای یک دولت متوقف شد. ما در کشور حتماً باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما نیز با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما می‌بینیم حتی برخی افراد در کشور هستند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفاً چند اقدام اشتباه انجام می‌دهند. این مسائل نشان می‌دهد که چون الگوی حکمرانی آشفته‌ای داریم مقررات‌گذاری هم دچار اختلال است و نظام متکثر مقررات‌گذاری بی مبنا داریم.

 

فاصله معنادار واقعیت جامعه ایرانی و آنچه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند

رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره می‌کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. اکنون باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوری‌های فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت می‌کنند. این ماجرا را بسیار متفاوت می‌کند. مسئله دوم این است که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود نیز نسبت‌شان با بخش عمومی و واقعیت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلتفرم‌هایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری می‌کنند و این باعث همان گلایه‌ای شده که پلتفرم‌ها و صاحبان فناوری دائم می‌گویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است.

وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی گفت: در این میان یکی از مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی این است که حتی آنچه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمی‌کنیم. بنابراین در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقب‌تر و معضلات شورای عالی فضای مجازی را بررسی کنیم. عدم اهتمام مسئولان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی برای اینکه درست تقسیم کار کند و بسیاری از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاستگذاری درست تنگ کرده است.

وی همچنین افزود: ما در حوزه مقررات‌گذاری باید دقت کنیم که این مقررات یک پا در سیاست‌های کلان و یک پا در واقعیت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات نیز مانند میثاق‌نامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما واقعیت در کشور ما این است که ناگهان پلتفرمی می‌آید که با فرهنگ و اجتماع زیست‌بوم ایرانی تعارض دارد و هیچ‌کس جلودار آن نیست و از سوی دیگر یک نهاد حاکمیتی می‌آید که دستاوردها را کور می‌کند و مانع رشد اکوسیستم می‌شود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردن‌کلفت و تابع‌المنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی بخش‌هایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف می‌شود و امکان رقابت سالم شکل می‌گیرد. تازه می‌توان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد.

 

 مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست

نجف‌پور در خصوص اختیارات کمیسیون محتوا گفت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این حال اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسئولان اختیار تصویب را از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شد. جلسات شورا هم تشکیل نمی‌شد. شورا هم نمی‌توانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کم‌دغدغه و کم‌آشنا بر حوزه‌ها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در ساده‌ترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاستگذاری آدم‌هایی را می‌خواهیم که یک پای در این حوزه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت می‌توان به این مسئله اندیشید که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدل‌ها یا در برنامه‌های ۵ ساله و تصویب‌شان صرفاً پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند.

وی افزود: ما در ساختار حکمرانی کشور در مرحله نخست ابلاغ سیاست کلان از سوی رهبری را داریم. از سوی دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز حلقه سوم زنجیرند و آن‌ها نیز براساس آئین‌نامه و … دخالتی در فرایند دارند. شورای عالی فضای مجازی در این میان اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا نیز متولی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. طرف حساب‌ش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و این‌ها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. از این رو که بنگریم نکته این است که مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما سیاستمدار باید مردم را به طور کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود.

وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، گفت: مردم در سیاست‌های فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمی‌گیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغه‌های دینی یا فرهنگی‌شان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاستگذاری و یک راه حل این است که من مسئله مردم را حل کنم نه مسئله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم.

در ادامه نشست، محمد صدوقی، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور گفت: راه‌اندازی کسب‌وکار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که می‌خواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات نیز آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهی‌های مشخصی دارد. اینکه باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده می‌شود این است که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه می‌شود که نه تنها فکر آن‌ها را نمی‌کرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوعاتی برخورد کند.

 

مسئله اول کسب‌وکارها انحصار است

وی در خصوص فعالیت پلتفرم‌های داخلی گفت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که سعی می‌کنند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی از جمله مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک موضوع بسیار سخت در سلسله مشکلات کسب‌وکارهای ایران می‌گذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیست‌بوم سالم حرف می‌زنیم یعنی فضا را جوری فراهم کنیم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار به وجود آورده است؟

او همچنین افزود: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار موضوع مهمی است. کسب و کارها دارند شکل می‌گیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمی‌رسد. مسئله بر سر این نیست که آدم‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعده‌ای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم آسیب نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند.

صدوقی در ادامه گفت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مسئله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدم‌های توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما دچار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که می‌توانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمی‌رسد و از سوی دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب شده است که اکنون دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها مواجهیم. ارزیابی کلی من این است که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نیست. در بهترین شرایط می‌توان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی درباره مرکز ملی فضای مجازی و تعامل‌ش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانون‌گذاری می‌کند و می‌خواهد روال‌ها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است.

 

نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار متناقض است

این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقض‌های میان سیاست‌گذار و صاحبان کسب و کار گفت: مسئله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرایند سیاستگذاری سنجیده‌تر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار اکنون به حدی رسیده که می‌گوید من کار خاصی از سیاستگذار نمی‌خواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر می‌خواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند.

 

ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا 

وی در نهایت گفت: از سوی دیگر سیاست‌گذار فضای مجازی باید با مردم نیز وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چرا که خود کاربر بهترین قضاوت‌کننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و داده‌های گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخه‌های عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمی‌شود. وقتی درباره فضای مجازی حرف می‌زنیم، باید از آدم‌ها بپرسیم چه کسی به عنوان متولی در ذهن مردم می‌آید؟ کدام نهاد متولی سیاست‌گذاری در فضای مجازی است؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در مراسم آئین بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که امروز (شنبه) در وزارت ارتباطات برگزار شد با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند این باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی می‌شود و مردمی سازی صورت می‌گیرد که این‌یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپاشده بود، بازدید کردند.

در ابتدای این مراسم که با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، یوسف امیری رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات، محمود سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد نتیجه بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ گفت بازنگری در این سیاست‌ها شروع شد‌ه‌‌است.

 اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری در حکمی «محمدامین آقامیری» را که در سمت رئیس رگولاتوری در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی انتخاب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم آقامیری وظایف مختلفی را به او محول کرد که مهم‌ترین آن «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» بود. حالا تقریبا پس از ۷ ماه از شروع به کار او در این شورا، آقامیری به «شبکه شرق» گفته بررسی این دستور رئیس‌جمهوری شروع شده است و کار روی آن با همکاری ذی‌نفعان در این زمینه از جمله دولت و قوه‌قضاییه ادامه دارد. همچنین او تاکید می‌کند که دستوری دیگر رئیس جمهوری در مورد بررسی وضعیت کیفیت اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی  در حال پیگیری است و در حال حاضر «بخشی از شاخص‌های اینترنت بهبود یافته و باعث کیفیت اینترنت شده است.»

محمد امین، آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجاز، در حاشیه «چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال» در پاسخ به «شبکه شرق» در مورد نتیجه دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ، گفت  بازنگری در این سیاست‌ها را شروع کرده‌اند و درحالی بررسی این موضوع با ذی‌نفعان هستند. او در پاسخ به این سوال که از نظر او این موضوع کمی  زمان‌بر نشده و مردم تا چه زمانی باید از فیلترشکن استفاده کنند گفت: «ما روی سیاست‌های مسدودسازی تمرکز داریم و الان با مصداق کاری نداریم. مصداق‌ها را کمیته فیلترینگ مشخص می‌کند که اعضای مختلفی مانند دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و … در آن عضو هستند.»

میری در پاسخ به این سوال که نظر شخصی او در مورد رفع فیلتر از توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و… چیست، اعلام کرد: «در آینده در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد.»

 

شاخص‌های کیفیت اینترنت بهبود پیدا کرده است

همچنین او به «شبکه شرق» گفت دستور رئیس جمهوری برای بهبود کیفیت اینترنت نیز به مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد. او در این مورد توضیح داد: «تقریبا خیلی فشرده کارهای این دستور در حال پیگیری است و برخی از شاخص‌های که می‌توانست روی کیفیت تاثیر داشته باشد، بهبود پیدا کرده است. از سمت دیگر وزارت ارتباطات هم برای بهبود به ما برنامه‌هایی داده که در حال بررسی آن هستیم و کار همچنان ادامه دارد و امیدواریم اتفاقاتی رخ دهد که  مردم به کیفیت مطلوب مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.»

 

شبکه ملی اطلاعات به جعبه سیاه تبدیل شده است

آقامیری در ادامه صحبت‌هایش شبکه ملی اطلاعات را به یک جعبه سیاه توصیف کرد که در مورد اهداف و چرایی و کارکرد آن نزد عامه مردم و حتی متخصصان ابهام و پیچیدگی وجود دارد. آقامیری خبر داده که به زودی با انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق سایت شورا، تلاش می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات را از حالت یک جعبه سیاه خارج و آن را به یک موضوع شفاف برای همه تبدیل کنند. او در این مورد گفت: «شبکه ملی اطلاعات برای عامه مردم و حتی برخی متخصصان به یک جعبه سیاه تبدیل شده است که برایشان هنوز این جعبه باز نشده است. همین باز نشدن باعث شده که کلی شبهه و ابهام و ‍پیچیدگی در خصوص این شبکه ایجاد شود. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه ملی است که در سطح زیرساخت، کاربردهای اصلی و محتوا قرار است خدماتی ارائه کند.»

او ادامه داد: «امیدواریم در آینده نزدیک و قبل از پایان همین ماه کل شبکه ملی اطلاعات شامل اهداف، شاخص‌های اندازه‌گیری، نوع اندازه‌گیری و … روی سایت بیاید و اعلام عمومی شود. خواهشی که از دوستان داریم این است که به ما در بازبینی این موارد کمک کنند. در حقیقت ما در حال بازبینی اهداف و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات هستیم. حتما حضور افراد خبره صنعت می‌تواند در بازنویسی اهداف و شاخص‌ها این شبکه به ما کمک کند.» به باور او با انتشار عمومی این اطلاعات همه چیز شفاف می‌شود و شبکه ملی اطلاعات از حال جعبه سیاهی خارج می‌شود.

سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدف‌هایی چون سیاست‌گذاری، طراحی‌ برنامه‌های کلان و هم‌افزایی ملی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی از جمله برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا، مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در نخستین جلسه از دوره جدید کمیسیون، بررسی و تصویب شد.

بر اساس متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، هم‌افزایی، برنامه‌ریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میان‌مدت و طرح‌های کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری می‌شود.

این سند همچنین افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در عرصه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف می‌کند و ایده اصلی آن «مسئولیت‌پذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است.

ضمانت اجرایی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است.

بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارش‌های نظارتی و ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در حوزه محتوا با ابزارهایی همچون صندوق‌های مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه قبل از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاه‌ها در رسانه‌ها»، به عنوان ضمانت‌های اجرایی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شده‌اند.

در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته می‌شود.

این سند همچنین ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاست‌گذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «رده‌بندی، رتبه‌بندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است.

بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالش‌ها و فرصت‌های آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آنچه در صحنه فرهنگ کشور و زیست‌بوم محتوا رخ می‌دهد، آگاه باشند. آن‌ها همچنین باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان مطلع باشند.

دستگاه‌های عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامه‌ها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را به‌عنوان یک فرصت در رفع چالش‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی میان سایر دستگاه‌ها بدانند.

بر مبنای تقسیم وظایف کلی صورت گرفته در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخش‌های مختلف این معاونت، در زمینه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیم‌گری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیش‌نویس اسناد و طرح‌های کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند.

علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیت‌ها و مصوبات کمیسیون از جمله در تهیه پیش‌نویس مصوبات کمیسیون همچون طرح‌های کلان و عملیات واکنش سریع، در حوزه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند.

خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانه‌ها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.

در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با سه دستورکار «بررسی پیشرفت اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات»، بررسی روند تکمیلی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» و همچنین بررسی «ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی» برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه امروز در موضوع بررسی پیشرفت اجرای طرح شبکه ملی، درباره ۷ برنامه اصلی این طرح تبادل‌نظر کرده و بر تأمین الزامات ناظر بر تسریع در تکمیل این شبکه تأکید کردند.

در ادامه جلسه امروز «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد با توجه به گذشت یک سال از آغاز تدوین، در تکمیل آن تسریع شود تا با پیاده‌سازی این سند، بسترهای مناسب‌تری برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه فضای مجازی فراهم شود.

سومین موضوع مورد بررسی در جلسه امروز شورای‌عالی فضای مجازی، بررسی و تصویب چارچوب و ضوابط حضور و فعالیت‌های مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی بود.

بر اساس این مصوبه چارچوب فعالیت‌ها و محتوای منتشر شده از سوی مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب‌های کاربری مسئولان و دستگاه‌ها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دست هر سکوی بین‌المللی که بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد به گرمی می‌فشاریم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این از وی نقل شده که پیگیر رفع فیلتر توئیتر، یوتیوب و گوگل پلی است، گفت: تصمیم‌گیری در این موضوعات طبیعتاً باید در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی  گرفته شود. در حال حاضر هم در حکمی که رئیس جمهور محترم برای دبیرعالی شورای اواخر سال گذشته صادر کردند این ماموریت را بر عهده ایشان گذاشتند. باید در مصادیق و سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته اعمال شده است، بازنگری شود.

وی یادآور شد: ما در صحن مجلس عنوان کردیم که اعتقاد داریم در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور نیست بازنگری‌هایی باید صورت گیرد. ما در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی بارها اعلام کردیم و در حال حاضر هم اعلام می‌کنیم هر سکوی بین‌المللی بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد، به گرمی دستش را می‌فشاریم مشروط به این که به قواعد جمهوری اسلامی و قوانین کشورمان پای‌بند باشند و در مقابل اتفاقاتی در پلتفرم و سکو می‌افتد، پاسخگو باشند و این یک قاعده کلی است.

زارع‌پور گفت: اما بالاخره یکسری از محدودیت‌هایی که در گذشته اعمال شده به نظر من قابلیت بازنگری دارد. اجازه بدهید وارد مصادیق نشویم یک مثالش همان گوگل پلی است که بارها عرض کردم. بحث‌هایی وجود دارد اجازه دهید مرجع آن که دبیر شورای عالی فضای مجازی است و ماموریت مکتوب به ایشان داده شده جزئیات را اعلام کند از ایشان سوال کنید که برنامه چیست.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

موضوع کندی و کیفیت اینترنت فردا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد با دستور رئیس جمهور مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.

حال با توجه به اتمام مهلت بررسی در کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت» گزارش نهایی وضعیت اینترنت در جلسه فردای شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

رئیس جمهور در ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد و پس از یک ماه از دستور رئیس جمهور، در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که قرار بود نتیجه گزارش‌ها اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء شده طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

اکنون با توجه به اهمیت موضوع اینترنت برای مردم و کسب و کارها و عدم ارائه کوچکترین اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص فعالیت ۲ ماهه کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت»، بررسی این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

در همین راستا مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اقدامات مجلس در زمینه بررسی کندی اینترنت گفت: برای بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای اینترنتی روز سه شنبه در مجلس این موضوع مطرح می‌شود.

وی افزود: در این خصوص متنی نیز آماده کرده ام تا ارائه شود.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی فردا در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت.

تنظیم‌گری رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر امری مهم است؛ اقدامی که در نهایت با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت و عضویت ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور در این کارگروه به سمت عملی شدن حرکت می‌کند.

به گزارش فارس، بعد از اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی هر چند روز یک بار ساترا و شرایط تنظیم‌گری آن تبدیل به تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.

 

ساترا و تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر

ابتدای مرداد، خبری با محتوای تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد. ساترا در این خبر اعلام کرده بود که قصد دارد شورای رقابت صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل دهد.

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما، هدف از تشکیل این شورا را تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها دانست.

پیش از آن سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر اعلام کرده بود: «در این فرآیند، زنجیره‌های ارزش‌آفرینی مختلف و منقطع و موازی وجود دارد. از ایده تا طرح، از طرح تا تولید سینمایی و نمایش خانگی و فضای مجازی و… تا برودکست تا محصولات جانبی همه یک زنجیره است.

به نظرم یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه و مجامع می‌تواند کمک به هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌ها زنجیره‌های ارزش‌آفرینی باشد. اگر زنجیره تولید محتوا را به یکدیگر متصل کنیم، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد.»

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما در خصوص وظایف این شورا گفت: «پیشگیری از تبعیض و تحریف رقابت، ممنوعیت تصاحب و تعاملات غیرقانونی، حفظ تنوع رسانه‌ای و حفظ منافع مصرف‌کنندگان از جمله وظایف این شوراست.»

برهانی در ادامه سایر مسئولیت‌های شورای رقابت را برشمرد و خاطرنشان کرد: «بررسی و تحقیق درباره تخلفات رقابتی، رسیدگی به شکایات و اختلافات رقابتی، پیشگیری از تحریم‌ها و سوءاستفاده از قدرت بازار، تنظیم قوانین و مقررات رقابتی، اعمال قوانین رقابت، ارائه راهنمایی و مشاوره و ترویج رقابت جزو مسئولیت‌های این شورا به‌شمار می‌رود.»

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر تأکید کرد: «نظارت بر رقابت در پلتفرم‌های انتشار محتوا یک مسئله مهم است که در سال‌های اخیر به توجه بیشتری از سوی حکومت‌ها و نهادهای قانونی جهانی رسیده است.»

 

مرکز ملی رقابت: ساترا در این موضوع، بی‌طرف نیست

اما چند روز بعد از اعلام این خبر شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نسبت به این اقدام ساترا، برای تشکیل شورای رقابت در حوزه صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخلاف ادعای ساترا شورای رقابت در این شورای تازه تاسیس حضور ندارد. همچنین در این اطلاعیه مرکز ملی رقابت، ساترا را فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار دانست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»

همچنین در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.

 

عضویت ساترا در شورای رقابت

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ‌قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱ـ۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱ـ۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱ـ۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱ـ۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی

تبصره ۱ـ در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.
تبصره ۲ـ معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.

 

نتیجه گیری

باید دید که بعد از تشکیل این کارگروه توسط شورای رقابت و عضویت ساترا در آن سرنوشت شورایی که در ساترا به همین منظور تشکیل شده بود و البته مرکز ملی رقابت با ان مخالفت کرده بود چه می‌شود.

چیزی که پیدا و مشخص است این است که ساترا از امروز عضوی از کارگروهی است که برای کنترل رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر فعالیت خواهد کرد، البته ناگفته پیداست  تسهیل، تمهید و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی امری لازم در این فضا است.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

با حکم دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی میثم غلامی به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، در این حکم آمده است: انتظار می‌رود با جلب مشارکت حداکثری مراکز تخصصی، دانشگاهی و حوزوی و شبکه‌سازی میان متفکران و اندیشه‌ورزان، اشراف کامل و به‌روز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح ملی و فراملی ایجاد شده و وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، پشتیبانی علمی و پژوهشی از شورای عالی و مرکز ملی برای تحول فعالانه و خردمندانه کشور در راستای ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه و در چارچوب ارزش‌های انقلاب اسلامی تمهید و پیگیری شود؛

تقویت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی، مشارکت‌جویی از مردم و ارتقای ظرفیت‌های علمی و تحلیلی حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امتداد مبانی اسلامی از ساحت نظر تا عمل در موضوعات فضای مجازی و نیز آینده‌پژوهی و ترسیم فعالانه تحولات فناوری‌های فضای مجازی و روندهای اجتماعی مرتبط، مأموریت ویژه پژوهشگاه است. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

گفتنی است، میثم غلامی دانش آموخته خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و همچنین فارغ‌التحصیل فلسفه اخلاق از دانشگاه قم است و مؤسس و مدیر خانه اخلاق پژوهان جوان بوده که متمرکز بر خدمات دانشی در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق است. از او کتاب "اخلاق، رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخلاقی" به چاپ رسیده است. از دیگر سوابق غلامی می‌توان به عضویت در هیأت مدیره مؤسسه تبیان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه بنیاد هدایت و همچنین عضویت در شورای راهبردی خبرگزاری ابنا اشاره کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ساختار حکمرانی فضای مجازی در کشور یکپارچگی ندارد گفت: در تهیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم یکپارچگی شناخت از فضای مجازی و تعریفی که بخش‌های مختلف کشور از فضای مجازی دارند گفت: تعریف و هویت فضای مجازی حتی در میان تصمیم گیران مختلف در قوه مقننه و دولت یکپارچگی ندارد و این موضوع مانع آن می شود که تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها باهم یکسو نباشند و نتوانند هم افزایی داشته باشند. بنابراین مشکل زیادی برای کشور ایجاد کرده و با توجه به قوانینی که جدیداً ارائه می‌شود مثل برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی و… به نظر می‌آید این عدم یکپارچگی در حوزه فضای مجازی در حال تشدید است.

وی با اشاره به افزایش درهم تنیدگی فضای مجازی با فضای حقیقی افزود: اگر بخواهیم فضای مجازی را از فضای حقیقی جدا کنیم به تصمیم گیری های درستی نخواهیم رسید. در کارگروه‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی به این نکته رسیده‌ایم که فضای مجازی، فضای تمدنی جدید و فضایی است که بستر زندگی فرهنگی اجتماعی و هویت افراد جامعه یعنی تمدن انسانی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه پیدا کرده است.

انتظاری در ادامه با اشاره به اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تمدن نوینی در حال ظهور است و فناوری در خدمت انسان است، افزود: بعضی بخش‌ها صرفاً نگاه فناوری به فضای مجازی دارند و فضای مجازی را زیرساخت و فیبرنوری می‌بینند. برخی‌ها به بخش‌های انسانی و محتوایی فناوری توجه دارند. این در حالی است که همه حوزه‌های حقیقی در فضای مجازی وجود و با هم پیوند عمیق دارند. باید یک نگاه تمدنی و تمدن نوین به فضای مجازی داشت.

وی در ادامه به نبود یکپارچگی فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل عدم یکپارچگی در فضای مجازی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد و در حکم تأسیس فرمودند که این شورا مرکز تصمیم‌گیری، هماهنگی و سیاست گذاری در فضای مجازی است و این بدین منظور است که بخش‌های مختلف کشور باید از این شورا سیاست‌های نهایی شان را دریافت کنند. این در حالی است که ما شاهد هستیم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اصلاً با شورای عالی فضای مجازی مشورت نشده است.

انتظاری در ادامه با بیان اینکه بخش فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه بسیار ضعیف و پراکنده است، افزود: هدف از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این است که حاکمیت ملی، اقتدار ملی و پیشرفت کشور در فضای تمدنی جدید یعنی در حوزه فضای سایبر توسعه و تحکیم پیدا کند.

عضو شورای عال فضای مجازی گفت: اگر بخش‌های مختلف کشور که به امر سیاست گذاری و قانون گذاری مشغولند با شورای عالی فضای مجازی هماهنگ نباشند نمی توان انتظار یکپارچگی در فضای مجازی داشت.

وی در خصوص ساختار حکمرانی فضای مجازی در ایران گفت: درحال حاضر ساختار حکمرانی فضای مجازی از طریق شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده و باید بخش‌های مختلف آن را بپذیرند. اما به طور مثال مجلس و دولت به صورت مجزا و بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی، هر کدام برای خودشان کمیسیون اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و برنامه هفتم بدون هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است.

انتظاری همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی برای یکپارچگی حکمرانی فضای مجازی اقدامی کرده و مصوبات خیلی جدی هم در این زمینه دارد و به سه قوه ارسال کرده است. کمیسیون‌های تخصصی مهمی در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارند که مصوبات را تنظیم می‌کنند و به شورای عالی ارسال می‌شود و به تصویب می‌رسد. اگر موضوع جدیدی هم لازم باشد، همین سازو کار می‌تواند انجام دهد.

در جلسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه که در جلسه قبلی این شورا و بنا به دستور رئیس جمهور، تشکیل شده بود، گزارش فعالیت‌های خود در یک ماه گذشته را ارائه کرد.

در گزارش این کارگروه، فرآیند صورت گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد.

در این گزارش همچنین برخی راهکارها برای رفع این مشکلات ارائه شده بود.

با دستور رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین نموده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.