ITanalyze

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی آن برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن اتمام فرصت یک ماهه رئیس جمهور برای اعلام نتیجه بررسی دلایل کندی اینترنت که در جلسه قبلی شورا از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شده بود، به نظر می رسد در جلسه امروز شورا به این موضوع نیز رسیدگی و گزارش کارگروه «رفع گلایه های مردمی از کندی اینترنت» ارائه شود.

رئیس جمهور در جلسه پیشین شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

به دنبال این دستور و با پیگیری‌های خبرنگار مهر امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ۱۴ تیرماه اعلام کرد که این کارگروه با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و فعالیتش شروع شده است. حالا که تنها چند روز به اتمام مهلت یک ماهه باقی مانده است، پیش بینی می شود نتیجه بررسی مرکز ملی فضای مجازی از کندی اینترنت در جلسه عصر امروز اعلام شود.

به گزارش مهر، از زمان تشکیل دولت سیزدهم، جلسات شورای عالی فضای مجازی به طور مرتب تقریباً هر ماه یک بار برگزار می‌شود به این ترتیب آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز حدود یک ماه پیش یعنی در ۶ تیرماه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.

این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»

در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:

«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.

نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.

نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.

امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.

امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.

دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.

بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.

با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.

 

با این حساب:

* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.

* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.

* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.

بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور جواد آزادی احمد آبادی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور منصوب شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور براساس این حکم جلب مشارکت حداکثری صاحب نظران، متخصصان و خبرگان با اشراف کامل و به روز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی در این دبیرخانه برای نقش آفرینی فعال و خردمندانه کشور در حکمرانی فضای مجازی وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به ایشان واگذار کرد.

همچنین با توجه به وظایف مرکز ملی فضای مجازی برای تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان به شورای عالی فضای مجازی و ایجاد هماهنگی برای تقسیم کار ملی در این حوزه، شش کارگروه تخصصی در این مرکز راه اندازی شد.

بنابراین گزارش، طی احکامی از سوی آقامیری، ریاست کارگروه هوشمند سازی نظام سلامت به علی بابایی، کارگروه فضای مجازی کودک ونوجوان به عبدالحمید امامی، کارگروه توسعه سرمایه انسانی تحول دیجیتال به مرتضی حسنی، کارگروه نظام حکمرانی داده به قاسم وکیلی، کارگروه طرح‌های کلان و فرابخشی به سعید معروفی و کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال به  محمدامین اله داد واگذار شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، در دومین نامه خود به رئیس جمهور، گزارشی ۶۷ صفحه‌ای از مشکلات و وضعیت اینترنت در ایران ارائه کرد.

در متن نامه‌ این انجمن که خطاب به ابراهیم رئیسی، منتشر شده آمده است:

پیرو دستور جنابعالی به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در راستای بررسی دلایل تخصصی کاهش کیفیت اینترنت در کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی کشور، پس از چند هفته بررسی کارشناسی، گزارش تحلیلی خود را به پیوست این نامه‌ تقدیم می‌کند.

کیفیت اینترنت را می‌توان با سه شاخص اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اندازه‌گیری کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت در کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، موضوعی که نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند. 

در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس GDP)، بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را دارد. ایران از نظر اختلالات اینترنت بالاتر از میانمار جایگاه ۹۹/۱۰۰، از نظر محدودیت‌ها بالاتر از چین جایگاه ۹۹/۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا جایگاه ۹۷/۱۰۰ را دارد.

بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه می‌تواند در مدت کوتاهی بهبود چشم‌گیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد. 

امیدواریم این گزارش و بررسی تخصصی نگارندگان آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینترنت ریشه‌ی درخت اقتصاد دیجیتال است و ما به عنوان گروهی از شرکت‌های فناور بخش خصوصی، وظیفه خود می‌دانیم که اهمیت این موضوع و وضعیت موجود را گزارش کرده و تلاش کنیم قدم‌هایی هرچند کوچک در مسیر پیشرفت کشور برداریم. 

متن کامل گزارش

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقاء داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده ایم و حاکمیت باید مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در اولین شورای فضای مجازی استانی در تبریز با تاکید بر اهمیت گستره فضای مجازی در زندگی مردم بر شکاف بین نسلی تأکید کرد و افزود: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر کاربر بازی‌های رایانه‌ای داریم که این مهم نشانگر تفاوت دیدگاه نسلی و نوع سرگرمی در دهه‌های اخیر است.

وی با اشاره به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای مجازی در بخش دولتی تصریح کرد: تحول دیجیتال در دو حوزه سازمانی و بخشی باید در کشور پیاده‌سازی شود که این می‌تواند با تسهیل ارایه خدمات و شفاف سازی عملکرد دستگاه‌ها، فرصت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به همراه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر نقش جدید مردم در رسانه‌های عصر فضای مجازی افزود: با توجه به تفاوت شیوه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی به دلیل تفاوت قالب‌ها و در آمیختگی قالب و محتوا، ما شاهد بازیگران با کارکردهای متنوع به صورت پراکنده و مردمی هستیم بنابراین در صورتی که این موضوع در کشور به درستی تبیین و برنامه ریزی شود می‌توانیم تحول جدی در حوزه نرم افزارهای فرهنگی داشته باشیم.

آقامیری با اشاره به تغییر نقش مردم در عصر فضای مجازی از پذیرنده خدمت و مصرف کننده محتوا به ارائه دهنده خدمت و تولید کننده محتوا، مردم را بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی دانست و درباره نقش حاکمیت افزود: طراحی سکوهای بومی بر مبنای ارزش های اسلامی و ایرانی از اولویت‌های ماست و برهمین اساس باید در حوزه سرویس و خدمات مبانی فکری حکمرانی کشور در قالب ها تجسد و تبلور یابد.

وی  با اشاره به اینکه حکمرانی سکوها سیاست جهانی تمامی دولت‌هاست، اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقا داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده‌ایم و حاکمیت بایستی مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی  نقش حکومت در حکمرانی فضای مجازی را زمینه‌سازی و تسهیل گری برای کنش های مردمی دانست و گفت: حکمرانی باید شامل نقش فرهنگ سازی، آموزش و ارایه زیرساخت مناسب باشد و تولید محتوا یک کنش مردمی است، بنابراین باید هر استان براساس ظرفیت، نقاط قوت، ویژگی ها و فرهنگ بومی خود نهضت تولید محتوا ایجاد کند.

آقامیری با اشاره به موضوعات کلانی که در شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است نقش شورای فضای مجازی استان‌ها را برنامه ریزی بومی و محلی بر مبنای سیاست‌های ملی دانست که بایستی در شوراهای استانی متناسب با ظرفیت های استان، برنامه ریزی و اجرا شود. همچنین در خصوص رشد متوازن ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: برنامه‌های استانی باید جامع، کامل و با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی و فعالان و متخصصان این حوزه ترسیم شود تا ابعاد مختلف آن در زیرساخت، خدمات و محتوا متناسب با مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و به صورت متوازن رشد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ستون پیشرفت کشور در فضای مجازی را نیز سرمایه انسانی کشور دانست و افزود: تربیت و حفظ سرمایه‌های انسانی در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع نیروهای انسانی متخصص فضای مجازی ستون این فضا هستند.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

 

 

کاربران خبرآنلاین واکنش گسترده‌ای به نظرسنجی خبرآنلاین مبنی بر اینکه «وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه‌است؟» نشان دادند.

در حالی که وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ از «شرایط رو به بهبود»‌ اینترنت خبر داده بود، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرده است تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

در نظرسنجی انجام شده در خبرگزاری خبرآنلاین، از کاربران خبرآنلاین خواسته شد تا نظر بدهند که«وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه است؟»؛ این پرسش با واکنش گسترده ای از سوی کاربران خبرآنلاین همراه شد.

تعدادی از کاربران خبرآنلاین بر این باورند که اینترنت در ایران مفهوم خود را از دست داده‌است؛ در این خصوص یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کدوم اینترنت؟ اینترنت یعنی بین شبکه‌ای. همه پلتفرم‌ها فیلتر است و تبادل اطلاعات بین شبکه‌ای موجود نیست».

در این بین برخی از کاربران نیز بر این باورند که استفاده از فیلترشکن باعث کندی اینترنت شده‌است؛ کاربری با نام «ابی» نوشت: «مردم چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند سرعت برای آن‌ها پایین است. وگرنه سرعت اینترنت عالی نیست، ولی مطلوب است.» کاربر دیگری در واکنش به این نظر نوشت: «دسترسی به سایت‌های خارجی لازمه خیلی از کسب و کارها است که حتی بدون فیلترشکن هم به شدت کند وصل می‌شوند. پهنای باند خارجی به شدت محدود است و وزارت ارتباطات نمی‌خواهد این را بپذیرد.»

اکثر کاربران خبرآنلاین نسبت به وضعیت اینترنت ابراز نارضایتی کردند؛ کاربری در این خصوص نوشت:«افتضاح تر از آنچه فکرش را می‌کنید.»؛ کاربری با نام پوریا نوشت:«اینترنت پر از اختلال و کندی است هیچ بازی آنلاینی کار نمی کند و سرعت دانلود از ۸ مگ بر ثانیه به ۳۰۰ کیلوبایت برثانیه رسیده است؛ حتی سایت های داخلی مثل اسنپ هم درست کار نمی‌کنند.»

یکی از کاربران با نام پیمان نیز واکنش جالبی نشان داد و نوشت: «دقیقا مثل روند مسکن ملی پر سرعت و بدون اختلال است. لطفا الکی انتقاد نکنید. اینترنت ما قوی است، مال شما پرسرعت نیست به ماربطی ندارد.»

در این میان برخی کاربران احساس سرافکندگی خود را ابراز کردند؛ کاربری با نام اشکان نوشت: «تبلیغ می‌کنند سیمکارت ۴g؛ سیمکارت میخرید، نصب میکنید روی گوشی، میشود ۳g، به محض فعال شدن بسته اینترنت، میشود ۲g، مرورگر را که باز میکنید تبدیل میشود به gprs، گاهی خجالت میکشم بگویم، ایرانی هستم!»؛ کاربری با نام رضا نیز نوشت: «مایه سرافکندگی و حقارت! آقایان سوژه تمسخر کشورهای همسایه شدیم.»

با وجود اقدامات گوناگون کشورها برای کنترل هوش‌مصنوعی، هنوز در ایران مسئول قانونگذاری در این حوزه مشخص نیست.

به گزارش فارس،هوش مصنوعی این روزها با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و توسعه دهندگان آن اعلام کردند اگر برای توسعه و استفاده از این فناوری قانون گذاری نشود، ممکن است از کنترل خارج شود. علاوه بر این، احتمال سو استفاده از داده هایی که کاربران با هوش های مصنوعی به اشتراک می گذارند یکی دیگر از موارد نگران کننده درباره استفاده در کشورهای مختلف است.

 

اقدامات کشورهای مختلف برای مدیریت هوش مصنوعی

چند روز پیش بود که کنگره آمریکا اعلام کرد حتی برای استفاده از هوش مصنوعی ChatGPT در دفاتر این کنگره محدودیت اعمال خواهد کرد. بر اساس اعلام این کنگره کارکنان آن صرفا امکان استفاده از خدمات پولی چت جی پی تی را خواهند داشت چرا که روی حریم خصوصی بخش پولی این هوش مصنوعی کنترل بیشتری انجام می شود.

علاوه بر این دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید طرحی را برای کنترل هوش های مصنوعی ارائه کرده است که هدف از ارائه آن به حداقل رساندن آسیب های احتمالی این فناوری است.

اتحادیه اروپا نیز از مدت ها پیش در زمینه قانون گذاری برای هوش مصنوعی پیشگام بود و به طور دائم برای کنترل و نطارت بر این فناوری برنامه ریزی می کرد. دو هفته پیش بود که اولین پیش نویس از قانون هوش مصنوعی از سوی این اتحادیه منتشر شد که AI Act نام داشت. 

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا استفاده از اسکنرهای تشخیص چهره و سیستم های تشخیص هویت لحظه ای از راه دور ممنوع خواهد شد. 

علاوه بر این فناوری های خطرناک نظیر هوش های مصنوعی نیز برای استفاده از شناسایی کننده های بیومتریک باید در پایگاه داده اتحادیه اروپا متصل شوند. گفتنی است که در پی انتشار پیش نویس این قانون مدیران ۱۵۰ کسب و کار فناورانه نسبت به قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این قوانین می تواند توانایی های شرکت های اروپایی برای رقابت و توسعه در این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

چین نیز در سال ۲۰۲۲ دو قانون با عناوین مدیریت توصیه های الگوریتمی و مدیریت عمیق خدمات اطلاعات اینترنتی را معرفی کرد. این مقررات شامل نکاتی در مورد مدیریت محتوا، برچسب‌گذاری، شفافیت، حفاظت از داده‌ها و شیوه‌های منصفانه هستند. علاوه بر این چین در می سال ۲۰۲۳ پیش نویس اقدامات ادارای برای خدمات هوش مصنوعی را منتشر کرد که بر اساس آن تمامی محصولات جدید در این حوزه پیش از انتشار عمومی باید در اختیار ارزیاب ایمنی قرار بگیرند.

علاوه بر این مقررات چین از ارائه دهندگان خدمات هوش مصنوعی می خواهد از تولید محتوای نادرست جلوگیری کنند و در صورت تولید محتوای نامناسب ارائه دهندگان خدمات باید با بروزرسانی فناوری خود از تولید محتوای مشابه جلوگیری کنند.

 

پاسکاری بین نهادهای مرتبط در ایران

با وجود تمهیداتی که کشورهای مختلف برای کنترل هوش مصنوعی و نظارت بر استفاده از این فناوری اندیشیده اند، در کشور ما هنوز هیچ قانون یا حتی پیش نویسی در این رابطه منتشر نشده است.

شاید جدا از نبود قانون مشخص نبودن مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی دیگر معضل بزرگ ایران در این حوزه باشد. اما شورای عالی فضای مجازی هنوز اقدامی برای ایجاد مصوبه درباره این فناوری نداده و پیگیری های خبرنگار فارس درباره هوش مصنوعی با این پاسخ مواجه شد: در حال حاضر معاونت حقوقی سازمان ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس روی قانون گذاری برای هوش مصنوعی تمرکز کرده اند و ما پس از اعلام نظر این دو مرجع مصوبه یا نظر خود را اعلام خواهیم کرد. 

توسعه هوش مصنوعی و خطرات این فناوری منتظر پاسکاری نهادهای کشور ما برای قانون گذاری نخواهد ماند و در صورتی که این فناوری مانند مدیریت اینترنت در کشور در ابتدای راه خود رها شود، نتیجه نامطلوبی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند. 

 

 سخنرانی عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم

در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاستگذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصارا وظیفه سیاستگذاری کلان کشور را دارد و دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه و مجریه موظف‌اند طبق سیاست‌های کلانی که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، اقدام به قانونگذاری، توسط مجلس، و همچنین برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاستگذاری‌های شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلا احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تایید قرار بگیرد.

 

اگر در ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمی‌شود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان می‌دهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاست‌های کلان که تدوین و ابلاغ می‌شود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاست‌های کلان تطبیق دارد یا نه، وظیفه این شوراهای تخصصی است.

 

مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و به‌نظر من قبل از این‌که مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تأیید این‌که این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.

 

متاسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیش‌رو که عمدتا آینده نزدیک‌شان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی،  گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمی‌تواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا می‌خواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر… . ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عام‌تر از فناوری اطلاعات است.

 

نگاه دیگر این بود که، فضای مجازی در تمام حوزه‌های راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامه‌ای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شوون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذرفتند و در نهایت سیاست‌های کلان برنامه ششم، با عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمی‌گردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاست‌های کلان ابلاغ شده و در این سیاستها عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کلا حذف شده است! یعنی ما یک عقبگرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاستهای ابلاغی، فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه میدهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکی‌اش در یک رفت و برگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه ریزی می کند و واقعیت‌های میدان هم همین را می‌گوید. کسی نیست حوزه‌ای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد.

 

هر جا می‌روی از آموزش، دانشگاه، بازار مبل‌فروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزه‌ها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بوده‌ایم در سیاست‌های کلان برنامه هفتم فضای مجازی را اینگونه به محاق می‌بریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامه‌ای را بیاورد که نگاه جامع را تامین کند؟

محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتی‌اند که بلد بودیم. فارغ از آن عقبگردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است.

 

برنامه باید دقیقا مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجه‌ای باید انجام دهد. جایی که گفته صدا و سیما، مسئول تنظیم‌گری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه می‌دانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقا چه کاری را با چه بودجه‌ای در چه زمان انجام بدهد.

 

این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده می‌شود. مواردی هم که وجود دارد عجیب‌اند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر می‌شد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلا کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحث‌های امنیتی که به‌خاطر مباحث خاصی که امنیتی‌ها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتی‌اش با مرکز ملی فضای مجازی است.

 

جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عده‌ای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاستگذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملا خلاف آن رویه را می‌بینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمی‌خواهیم خب تعطیل کنیم. و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بدهد می‌دهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیال‌شان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاستگذاری و راهبری می‌کند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه می‌شویم می‌بینیم اثر جدی‌ای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر می‌خواهم وارد جزئیات احکام بشوم.

 

در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامه‌اش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقا بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینه‌ای؟ مثلا تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانه‌ای در برنامه هفتم موج می‌زند! یک اتفاق پنهان و عجیب و غریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصا با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است.

 

بسیاری کلمه خوب (good)  را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفته‌اند در حالی‌که این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعی‌اش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم این‌که چه تبعاتی دارد که ما حواس‌مان بهش نیست؟ این سوالات بی‌پاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد.

 

صریح حرف می‌زنم و با هر کسی می‌توانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم دارد و هیچ نظریه‌ای که صددرصد بد نیست. مثلا فلسفه تکنولوژی مارکس انصافا بصیرت‌های خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی می‌دهد، ولی ما هیچ‌وقت نظریه مارکس را به‌عنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمی‌کنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضا نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این می‌تواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصا فضای مجازی باشد؟ مطمئنا نه.

 

حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تامین می‌کند و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف پنهان و کارکردی‌اش همین است. وقتی شما شأن سیاستگذارانه متولی‌گرایانه خودت را کلا فراموش می‌کنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیم‌گرانه برای خودت قائل می‌شوی، این یکی از لک و پیس‌های ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانی‌ات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامه‌ها و اولویت‌های شما را به پیش ببرد چه می‌کنید؟

 

در بخش خصوصی ما، یک غول‌هایی از این طرف یا آن طرف آمده‌اند و چنبره زده‌اند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند و شبکه‌سازی می‌کنند و شما انتظار دارید این شبکه‌ها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفا می‌گویید که من کلا کنار می‌ایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامه‌ها و اهداف من را انجام بدهید و من بین‌تان می‌ایستم و صرفا تنظیم‌گری می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متاسفانه آدم‌هایی با چهره‌هایی بسیار موجه و مومن که اکثرا مهندسین باهوشی هستند که رفته‌اند و تکنیک‌های تنظیم‌گری را یاد گرفته‌اند و این تکنیک‌های تنظیم‌گری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه می‌دهد.

 

این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را می‌برد و سمت و سویی که به فعالیت‌های شما می‌بخشد، یا نظمی که به شما می‌دهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی می‌افتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیرا فیلم سخنرانی‌ای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که می‌گوید که ما در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم. یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع می‌کنند و عموما هم آدم‌های حزب‌اللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیک‌های تنظیم‌گری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه می‌دهد ــ آموزش می‌دهند بعد سوق می‌دهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همه‌جا هم می‌روند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی‌ و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیم‌گری می‌خوانند و تکنیک‌های تنظیم‌گری یاد می‌دهند و یک آدمی پیدا نمی‌شود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام می‌دهی، جهت‌گیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاستگذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.

 

بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم.

 

اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض میکنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهل‌ساله‌مان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ می‌داد، هزینه می‌دادیم، شهید می‌دادیم، کتک می‌خوردیم، فحش می‌خوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد می‌افتد. من جایی ‌گفتم به نظر من اینها از یک بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر.

 

الان نهادهای انتصابی ما را که مرور می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجی‌ها و غربی‌ها لطف نمی‌کند که پیشرفت می‌کنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانه‌روز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت می‌دهد و توسعه پیدا می‌کند. جامعه‌ای که سستی کند، تنبلی کند خدا می‌گوید خودت خواستی دیگر)

مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرف‌ها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور می‌کنی به همین راحتی.

در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به داده‌ها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاه‌های ما هستند که داده‌های بسیار زیادی دارند. اصولا در برنامه هفتم باید برای داده‌های کل دستگاه‌های کشور فکر درستی بشود و محدودشدن به داده‌های وزارت ارتباطات ناقص است.

 

عین بند این است: وزارت ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات دسترسی  کسب و کارهای رقوم داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاه‌ها این داده‌ها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی می‌گویم نگاه جزیره‌ای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونه‌اش است.

 

یک وقت است ما به مسوولان و نخبگان نقد میکنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکرده‌ایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریبا ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخص‌های بومی اقدامی بشود و مثلا به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عده‌ای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتی‌اش هم درست کار نکردیم. آن نکته‌ای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کم‌کاری‌اش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کم‌کاری اول و آخر مسئولین مشخصا حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات می‌شوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشته‌اند؟

در بررسی جزئی‌تر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صدا و سیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویت‌محور”… خب این را که می‌دانستیم.

 

می‌گویم تیز نیست و تاثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامه‌ای ندارند، که این جوری نوشته‌اند و یا برنامه‌ای دارند و نمی‌خواهند بگویند الان و صرفا یک تایید کلی می‌خواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلا به تربیت و تقویت سلبریتی‌های بی‌هویت اهتمام بورزند. طرف می‌خواهد کار خودش را بکند، یک چیزی می‌نویسد و تصویب هم می‌شود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمی‌شود. یک اصلاح ساختاری جدی می‌طلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمی‌گویم که اینها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربی‌ها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلا مصوبه و یا تایید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تامین می‌شود.

 

محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریبا غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزه‌های زیستی‌مان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریبا غایب است. مثلا شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیم‌گری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصا کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست می‌کنند. این‌که من برای اینها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و اینها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولیت‌دار نظام آموزشی من است.

 

این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اصلا اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازی‌شان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی می‌پردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاست‌های ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزه‌ها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامه‌نویس‌ها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. اینها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار می‌کنند یا مهاجرت کردند. شما برای تامین این خلأ چه برنامه‌ای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامه‌نویس‌ها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی می‌خواندند و من گوش می‌کردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

برای ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی که خدمت‌تان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بین‌المللی الکترونیکی. اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاه‌ها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام می‌کند که می‌خواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد امد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم!  این بوده‌ها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم می‌گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، می‌گفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیش‌بینی نشده است.

 

من سعی می‌کنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایه‌ای پایه، عملیاتی و ارزش افزوده بررسی کنم اجمالا. در مورد سرویس‌های پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویس‌های اپرشنال کشور و همچنین برای اجرایی‌شدن آن فکری شده است؟ من فکر می کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.

در خاتمه عرض میکنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان طور که وقتی اقتصادی‌ها می‌آیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام می‌کنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد، و فهم درست از سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده، می‌نشستند و با این نظم یک برنامه‌ی مشخصی را منقح می‌کردند و دلالت‌هایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین می‌کردند.

 

طبعا برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد می‌کنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعا می‌تواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.

سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل کارگروه و آغاز فعالیت رسیدگی به وضعیت اینترنت خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت و نارضایتی عموم کاربران از نحوه استفاده از اینترنت گفت: در کنار گزارش‌هایی که از بهبود وضعیت اینترنت یا توسعه زیر ساخت‌ها و شبکه در کشور داده می‌شود اما کاربر و به خصوص کسب و کارها نباید در استفاده از اینترنت که همه جوانب مختلف زندگی به این فضا مرتبط می‌شود، مشکل داشته باشند از همین رو این موضوع دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

وی افزود: به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، رئیس جمهور کشورمان در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در کنار گزارشهایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده می‌شود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب و کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیتش اعم از سرعت و کیفیت بپردازد و بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: از این طریق متوجه می‌شویم اگر بین گزارشاتی که از وضعیت اینترنت داده می‌شود و واقعیتی که مردم و کاربران از این موضوع درک می‌کنند، تفاوت یا اشکالی وجود دارد این اشکال دقیقاً کجاست و با چه تصمیمات و چه اصلاحاتی اعم از اصلاحات فنی و اصلاحات فرایندی مشکل برای مردم حل می‌شود.

وی در ادامه در خصوص چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: سازو کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد احتمالاً به صورت نظر سنجی های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

خوراکیان در ادامه به وظایف تشکیل کارگروه اشاره کرد و گفت: می‌توانیم فضایی را فراهم کنیم که حقیقتاً استفاده از اینترنت و انجام امور روزانه و مربوط به کسب و کارها در این فضا با کندی و مشکل مواجه نباشد.

وی در خصوص وضعیت تشکیل این کارگروه گفت: در حال حاضر این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیتش شروع شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم بررسی‌ها و گزارش‌های لازم را در این زمینه تهیه کنیم.

خوراکیان در ادامه در خصوص اینکه نتیجه این کارگروه چه زمان به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌شود افزود: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه می‌کند و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

وی در پایان در خصوص اعضای مختلف این کارگروه گفت: مسئولیت این کارگروه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات است.

محمدرضا بهمنی با انتشار پستی در اینستاگرام درباره دلایل دور زدن مجلس توسط صداوسیما صحبت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا بهمنی معاون صالحی بود که در سمت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی فعالیت داشت، او پیرو مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب پستی را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

الزامات الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای (به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع صوت و تصویر فراگیر)

۱- ساماندهی و تقسیم کار سازمانی در موضوع صوت و تصویر فراگیر از سال ۱۳۹۴ رسماً در دستورکار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

۲- تعاریف و سیاست‌های پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، مقبول نمی‌افتد.

۳- صدا و سیما با استناد به قانون اداره رادیو تلویزیون، تفسیر خودش را از چیستی صوت و تصویر فراگیر ملاک قرار داده و براساس آن رأساً سازمان ساترا را تاسیس می‌کند.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد به قوانین متعدد ناظر به امور سمعی بصری و سینمایی، تفسیر دیگری را ملاک عمل قرار می‌دهد.

۵- صاحبان VODها و فعالان بخش خصوصی کشور، در شرایطی که سکوهایی مانند یوتیوب و نتفلیکس هر روز در حال گسترش بودند، تلاش می‌کنند محتوای ایرانی تولید کرده و در دسترس مصرف کننده‌ی ایرانی قرار دهند. البته معیار آنها در تولید با تولیدات رسمی صدا و سیما متفاوت است.

۶- صدا و سیما به اشتباه، گسترش vodهای داخلی را رقیب خود می‌پندارد و برای مقابله با آنها حتی پیگیری قضایی را هم در دستورکار قرار می‌دهد.

۷- به واسطه گسترش سکوهای نمایش مجازی، شبکه نمایش خانگی هم عملاً از دستورکار وزارت ارشاد خارج می‌شود.

۸- چالش‌های میان وزارت ارشاد و صدا و سیما، از دولت یازدهم و دوازدهم عبور کرده و به دولت سیزدهم هم کشیده می‌شود.

۹- و اما اکنون در روزهای پایانی خرداد۱۴۰۲، در یک چرخش متحیر کننده، این موضوع از دستورکار شورای عالی فضای مجازی خارج شده و در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد. درست مانند این که یک بیمار قلبی به یک متخصص ارتوپدی ارجاع داده شود.

۱۰- اما سرگردانی وقتی روشن می‌شود که ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، سه کمیته راه‌اندازی می‌کند و نهایتاً هم موضوع را به مجلس پاس می‌دهد. که البته مجلس هم دغدغه‌مندی در خصوص فضای مجازی را با طرح صیانت نشان داده بود.

۱۱- این روایت کوتاه، تنها برای توجه دادن به این مطلب مهم در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی است که؛ نظام سیاستگذاری و تقنین کشور، نیازمند آن است که خود را بازآرایی کند.

۱۲- الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای، الزاماتی دارد که نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور، بدون توجه به آنها کارآمدی نخواهد داشت، از جمله:
یک) به رسمیت شناختن نقش موثر مردم در تولید و مصرف فرهنگی (آنچنان که در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی این ویژگی برجسته است)
دو) فرصت شناسی تحولات فناورانه که هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
سه) اعتباربخشی به اقتصاد فرهنگ و ظرفیت بالای آن در حل مسئله اشتغال و اقتصاد.
چهار) تمهید برای مقابله با سیل تولیدات فرهنگی خارجی و حمایت از بخش مردمی و خصوصی برای این منظور.

۱۳- الگوی نوین، از کنار هم قرار دادن موزائیکی کنش‌گران حاصل نمی‌شود. الگوی نوین یک زیست بوم نوین است.

۱۴- حل مسئله صوت و تصویر فراگیر بدون اصلاح قانون اداره صدا و سیما هم شدنی نخواهد بود. کشور در شرایط فعلی دچار «حبس ظرفیت رسانه‌ای» است. تا وقتی دست و پای ظرفیت رسانه‌ای کشور بسته باشد، از همین کشورهای همسایه هم ضربه‌های رسانه‌ای خواهیم خورد و میخوریم.

۱۵- زمانی که مقام معظم رهبری از هفت سال پیش، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از شورای عالی فضای مجازی مطالبه کردند، هنوز بسیاری از کشورها مانند ترکیه، روسیه و حتی برخی کشورهای اروپایی این موضوع را در دستورکار قرار نداده بودند، اما اکنون آنها با تنظیم روابط میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد و نیز موازنه میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری تولید و نشر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را تا حدود زیادی سامان بخشیدند و ما...

آیت‌الله «علم‌الهدی» گفت: شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید سنگر اصلی نظام برای موضع‌گیری آفندی در این عرصه باشد و هر چه سریع‌تر از مقام واکنشی و موضع دفاعی فراتر برود.
به گزارش دفاع‌پرس از مشهد، آیت‌الله «سید احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با «سید محمدامین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی که با حضور معاونین مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد با اشاره به ‌ضرورت‌های راهبردی برای فعالیت در عرصه فضای مجازی، اظهار داشت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حفظ وجهه اقتدار در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید سنگر اصلی نظام برای موضع‌گیری آفندی در این عرصه باشد و هر چه سریع‌تر از مقام واکنشی و موضع دفاعی فراتر برود.

وی افزود: طرح و برنامه برای سازمان‌دهی فضای مجازی بسیار است، اما در این شرایط بیش از نظریه‌پردازی باید متمرکز بر اجرا باشید و در این مسیر، هر گام را که بردارید، اگر اخلاص در عمل داشته باشید، ذات اقدس پروردگار گام بعدی را پیش پای شما نمایان خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان فعال در عرصه فضای مجازی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه جوانان تحصیل‎کرده و باسوادی که ذوق فعالیت متعهدانه در فضای مجازی را دارند، در کشور و از جمله در شهر امام رضا (ع) فراوان هستند که این ظرفیت را باید قدر بدانید.

علم‌الهدی گفت: از همین حضور مردمی کمک بگیرید تا احساس و ذوق آن‌ها در خدمت پیشبرد اهداف والای نظام قرار بگیرد. در این راه از هیچ‌ چیز هم باک نداشته باشید، زیرا از نخستین روزی که قرار بود شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلودار اجرای همین طرح شبکه ملی اطلاعات باشد، بسیاری مصلحت را این نمی‌دانستند و حتی کاهش ترافیک اینترنت بین‌الملل یا همان مراجعه و اقبال نظر مردم به پیام‌رسان‌های خارجی را ناممکن می‌شمردند، اما این توفیق حاصل شد و امروزه شبکه‌های اجتماعی بزرگی در کشور وجود دارد و موردپذیرش مردم نیز واقع شده است.

وی ادامه داد: با این حال، باید دقت شود که به بهانه رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی و فضای بی‌بند و بار حاکم بر آن‌ها، پیام‌رسان‌های داخلی به ابزار ترویج لاابالی‌گری تبدیل نشوند.

علم‌الهدی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌هایی که نسبت به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات بی‌محلی شد، شرایط به نحوی رقم خورد که دشمن از بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ما شناخت دقیقی پیدا کرد. آن‌ها امروزه مبتنی بر همین شناخت، سلیقه افراد را در جامعه ما می‌شناسند و بنابراین به‌صورت شخصی، تولید محتوا می‌کنند تا جایی که مثلاً اگر بنا بر ترویج سبک زندگی تجمل‌گرا باشد، چندین نوع محتوای متفاوت برای چند نوع مخاطب مختلف آماده می‌شود و به‌صورت هدفمند در پیام‌رسان‌های خارجی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: اینجاست که باید شبکه ملی اطلاعات، کارآمدی خود را ثابت کند و به موازات کاهش ترافیک بین‎المللی، محتوای آموزنده، مهندسی‎شده و موردپسند باورها و اعتقادات مردم را به آنان ارائه کند.

در ابتدای این دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی به ارائه گزارشی از اقدامات این شورا پرداخت و راهبردهای خود برای تسریع اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارتقای شبکه‌های اجتماعی داخلی را بیان کرد.

اجرایی نشدن مصوبه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است.

به گزارش فارس، با توسعه اینترنت میزان استفاده کودکان از این فضای نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده تا حدی که سازمان آفکام خبر از استفاده بیش از ۹۷ درصدی کودکان انگلستانی را می دهد. در کشور ما نیز اوضاع نگران کننده است و براساس آمار مرکز آمار ایران تا سال ۹۹ حدود ۶۵ درصد از کودکان از فضای مجازی استفاده می کنند.

این میزان استفاده زنگ خطری جدی را برای کشورهای به دنبال داشته و کشورها درصدد قانون گذاری برای مشخص کردن میزان دسترسی کودکان به محتوا، ایجاد محیط امن برای کودکان و حتی داده های شخصی کودکان چارچوب هایی را تنظیم کرده اند.

 

تصمیم اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

برای مثال در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا قانون GDPR را با هدف حفاظت از داده های کاربران در فضای مجازی به تصویب رساند که بخش هشتم این قانون به کودکان و میزان ارائه خدمات به آن ها مربوط می شود. بر اساس قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده است پردازش داده های یک کودک و نمایش محتوا با توجه به سلیقه او فقط در صورتی ممکن است که کودک بالاتر از ۱۶ سال سن داشته باشد و در صورتی که کودک کمتر از این سن را داشته باشد پردازش داده برای او فقط در صورتی مجاز است که والدین او اجازه داده باشند.

در بند ۵۸ این قانون نیز به طور مستقیم اعلام شده محتوایی که برای کودکان نمایش داده می شود باید روشن، ساده و قابل فهم باشد، حتی در تبلیغات! علاوه بر این کنوانسیون جرایم سایبری در فضای دیجیتال نیز تصویب شده است که بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه نگار کودکان در گروه جرائم سایبری دسته بندی می شود. 

 

قوانین انگلستان برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

در انگلستان نیز برای حفاظت از کودکان قوانین سختگیرانه ای به تصویب رسیده است. به طو کلی سایت ها باید کم ترین میزان جمع آوری اطلاعات از کودکان را داشته باشند و از دادن دسترسی برای محتوای بزرگسالان به کودکان نیز خودداری کنند. گفتنی است که انگلستان برای تخطی از این قانون جریمه ۲۲ میلیون دلاری یا ۴ درصد از گردش مالی یک سال شرکت خاطی را مصوب کرده است.

در آمریکا هم در سال ۱۹۹۸ قانون کوپا به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ شرکت تجاری یا تحقیقاتی حق ندارد بدون اجازه والدین اطلاعات کودکان را جمع آوری کند. علاوه بر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن هرگز نباید موقعیت مکانی کودکان رهگیری شود و از دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان نیز خود داری شود. فروشگاه های آنلاین نیز باید روی برنامه ها در دسترس برای کودکان تمرکز کنند و محتوای بزرگسالان را برای کودکان به نمایش نگذارند.

 

مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان

در ایران نیز در سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند. هدف از تصویب این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی است. 

در بخش راهبردی این سند آمده که مسئولیت مدیریت کلان و تدوین الگوهای عملیاتی و مقرراتی برای صیانت از کودکان بر عهده شورایعالی و سایر دستگاه های مربوط اعمم از وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، کار، سازمان های انتظامی، صدا و سیما و چند ارگان دیگر است.

مهم ترین بخش سند مصوب شده به ایجاد محیطی امن برای کودکان مربوط می شود که نیازمند یک زیر ساخت بسیار قوی با امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و سایر موارد مربوطه می شود که باید ظرف شش ماه پیاده سازی می شد، اما تاکنون خبری از آن نشده است. موضوع مهم دیگر موجود در این سند به بحث تولید محتوا ویژه کودکان و الزام کلیه ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودکان در بستر ویژه کودکان ظرف یک سال مربوط می شود که در حال حاضر صرفا تلویزیون های اینترنتی، برخی اپ استورها و یکی از پیامرسان ها آن را پیاده سازی کرده اند.

از دیگر عناوین موجود در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باید به راه اندازی خط تلفن اضطراری برای جرایم علیه خردسالان، تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه و کنترل دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی برای کودکان است که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است.

 

از زمان شیوع ویروس کرونا و استفاده کودکان از فضای مجازی به جای مدرسه، آمار استفاده کودکان از اینترنت رشد چشمگیری داشته است؛ از طرفی هم اجرا نشدن مصوبه صیانت از کودکان در فضای مجازی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی نظیر خودکشی، افسردگی، بلوغ زودرس، تغییر در فرهنگ و آداب و خطرات کلاهبرداری در خانواده ها خواهد شد.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، ضمن تاکید بر اینکه «همه نخبگان زیر چتر شورای فضای مجازی جمع شوند»، گفت: با نقشه راه ترسیمی در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که در آن، فن‌آوری‌های قدرتمند به ظهور ایران اسلامی هوشمندتر، مقتدرتر، عادلانه‌تر و شکوفاتر بینجامد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی به محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است.

«جناب آقای آقامیری
دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همان طور که مستحضرید رهبر حکیم انقلاب در سال‌یاد امام خمینی(ره) فرمودند: «مسلّماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفتهای علمی، نمی‌شود با همان شیوه‌های چهل سال قبل، دوران تلفن‌های کذایی و ضبط‌ صوت‌های کذایی، با آن ابزارها امروز کار کرد. امروز برای پیشرفت این هدف، ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشود؛ تردیدی در این نیست. ابزارها تغییر پیدا میکند، امّا آنچه تغییر پیدا نمیکند جبهه‌بندی‌ها است. جبهه‌بندی‌ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد.» (14خرداد ۱۴۰۲)

هوش مصنوعی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مظاهر پیشرفت مداوم عصر سیطره فضای مجازی و آغاز دوره انقلاب صنعتی چهارم نوید دگرگونی جدی و متفاوت در عرصه‌های مختلف زندگی ما را می‌دهد، عصری که علی‌الخصوص در دهه اخیر با فراگیری گوشی‌ها و وسایل هوشمند (چیزنت‌ها و..)، شبکه‌ها و سکوهای فراگیر اجتماعی ابعاد مختلف زیست فردی و اجتماعی ما را با دوران پیش از آن کاملاً متمایز و متفاوت کرده و گسترش هوش مصنوعی در این فضا، تاثیرات شگرفی را در زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.البته این اولین بار نیست که رهبری معظم انقلاب به فن‌آوری‌هایی مثل هوش مصنوعی در جلسات و سخنرانی‌های علنی خود اشاره می‌کنند لیکن آنچه اخیر فرمودند ناظر به اقتضائات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.. این پدیده‌ها و تاکیدی مجدد و جدی بر لزوم استفاده و بهره‌برداری از فرصت‌های همراه این فن‌آوری‌هاست که باید در راستای فرصتی برای مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن» در راستای حکمرانی سایبری فهمیده شود. درک به موقع از تحولات فن‌آوری و اقدام درست و به موقع لازمه جایگاه مهم و حساس مرکز ملی فضای مجازی است از همین روست که توجه جدی به حوزه هوش مصنوعی و پیشرفت کشور در این بخش در مشورت و همکاری ویژه با صاحبان اندیشه از طیف‌های مختلف فکری- سیاسی و هماهنگی با نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی به منظور رفع موانع پیشرفت آن می‌تواند یکی از دستاوردهای خاص شورای عالی و مرکز ملی در دوره مسوولیت جنابعالی باشد.

در ذیل تلاش دارم به برخی از ضروریات و اقتضائات این دوران اشاره کنم تا در آغاز راه، باب گفتگو پیرامون این موضوع مهم در عرصه عمومی میان نخبگان گشوده شود و به سهم خود بتوانیم کمکی باشیم به جنابعالی تا با تبیین فرمایش مدبرانه رهبری، نقشه راهی در مقابل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گیرد:

۱- پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم، پیش از هر چیز نیازمند مشارکت فراگیر همه کسانی است که قلب‌شان برای پیشرفت کشور می‌تپد و این امر برای تحقق، نیازمند تغییر و اهتمام جدی و بیشتر مرکز ملی است. تعبیر «نقطه کانونی» برای آن شورا و مرکز نه تنها ناظر به فن‌آوری‌ها که ناظر به نخبگان و فن‌آوران ایران عزیز ما هم هست.بنابراین برای پیشبرد حکمرانی موثر و موفق فضای مجازی، ایفای نقش رهبری و گردآوری همه نخبگان زیر چتر مرکز ملی ضروری است. منازعات سیاسی و حاکم کردن دیدگاه‌های بخشی، خصوصاً طیفی که درک صحیحی از تنوع دیدگاه‌ها و مطالبات عمومی ندارد منجر به حرکت جمعی و موفقیت ملی نمی‌شود.در این راستا ترغیب کسب‌وکارها و عموم جامعه به مشارکت، پیگیری و تشویق گفت‌وگو در سطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی میان خبرگان فن‌آوری در سطوح فنی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است. خلاصه آنکه نمی‌توان با نگاه‌های بسته مانند کشورهای کمونیستی، دور کشور دیوار کشید بلکه همانطور که رهبری در ماه‌های اخیر تشویق کرده‌اند بایستی همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش یابد.اگر همکاری نظامی- دریایی با کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و.. شکل گرفته، امروز در هوش مصنوعی، کوانتوم و همه عرصه‌های مرتبط با فضای مجازی بایستی وارد تعامل و همکاری مشترک شویم و به این مهم پی برده باشیم که با کار جمعی و مبتنی بر اصول اسلامی، آورده بیشتری برای مردم منطقه و جهان خواهیم داشت.

۲- توجه به اهمیت نیروی انسانی جوان و در عین حال با تجربه در لایه‌های بالای سیاست‌گذاری در شورا و مرکز ملی فضای مجازی از بایسته‌های درک اقتضائات عصر هوش مصنوعی است. لازم است حضور افرادی که مانند جنابعالی، ضمن جوان و پخته بودن، اقتضائات دوره جدید را درک کنند در مرکز و شورا تقویت شود و در این راستا نقش تصمیم‌گیر و در مواردی هم تصمیم‌ساز جنابعالی و سایر افراد دلسوز برای مقامات نظام در این حوزه حیاتی است.ضمن احترام به تجربیات، نمی‌توان با افکاری که دل در گرو دانش و روش‌ها و اقتضائات ۴۰ سال قبل دارند در توسعه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی تصمیم‌گیری موثر و کارآمد داشت.لذا اکیدا و عمیقا از جنابعالی تقاضا دارم در آرایش و بکارگیری نیروها در این مرکز مهم و کانونی، دقیق‌تر و ناظر به سخن اخیر رهبری اقدام نموده و برای تغییر این آرایش به نفع افکار جوان و بالنده تلاش بیشتری کنید. اینکه هنوز عده‌ای در شورا و لایه‌های تصمیم‌گیر فضای مجازی تصور می‌کنند با مسدودسازیِ گسترده می‌شود فضای مجازی را مدیریت کرد همان‌ها هستند که با روش عصر حجری می‌خواهند کشور را اداره کنند. در حالی که رهبری حکیم انقلاب از هوش مصنوعی و کوانتوم سخن می‌گویند مایه تعجب است که هنوز برخی هم همت‌شان بر این قرار گرفته که نوآوری را در فن‌آوری‌های مسدودسازی فضای مجازی در کشور بکارگیرند! گشایش‌های اجتماعی و سیاسی که در مشی ماه‌های گذشته رهبری بعد از اغتشاشات و آشوب‌های پاییز در عرصه عمل مشاهده شد و رییس‌جمهور محترم هم بر آن اصرار دارند نیازمند حضور افرادی‌ست که مداراگونه به دنبال مقابله با گسترش مسدودسازی در فضای مجازی و پرهیز از تقابل ساختگی بین مردم بویژه نخبگان حوزه فضای مجازی و حاکمیت باشند.

۳- نمی‌توان در نظر، در پی پیشرفت، رشد و توسعه بود و در عمل، انگشت خود را به نشانه تسلیم بر دکمه فیلترینگ (مسدودسازی) فشرد. سیاست‌های فیلترینگ فعلی به معنای تسلیم و ابراز عجز در برابر تحولات جدید است. در هر دوره تاریخی یک پدیده جدید توانسته است ماهیت نویی را عرضه کند. این ماهیت‌های نو در هر عصری توسط علما و فقهای اصولی شیعه با بهره از اجتهاد و مکتب اهل بیت(ع) و کمک متخصصین و اساتید آن حرفه، تمشیت و مدیریت شده‌ است نه حذف و امحا. رویه‌ فعلی سیاست‌گذاری IT، در کشور یک بن‌بست معرفتی و عملی خلق می‌کند که نتیجه آن تسلیم در برابر تحولات جدید است. آیا ما در پی مدیریت و تمشیت هستیم یا تسلیم؟ پاسخ به سوال راهبردی، سرنوشت ما را در برابر این تحولات جدید رقم خواهد زد.

۴- صدالبته برنامه‌ریزی و حرکت هدفمند و با ضابطه در استفاده از فرصت هوش مصنوعی لازم است اما در عین حال باید توجه کرد که برنامه‌ریزی و تحقق اهداف به روال مرسوم، به صرفا سندنویسی برای توسعه هوش مصنوعی فروکاسته نشود. امری که گویا اخیراً از سوی مسئولین اجرایی هم مطرح شده است. در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی که هنوز در ابتدای راه در داخل کشور هستیم، تحرک واقعی در میدان عمل مخصوصا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است و نقش بخش حاکمیتی و دولتی رفع موانع واقعی چنین تحولی است که لزوماً از مسیر سندنویسی نمی‌گذرد.

۵- در بعد سخت‌افزاری، باید گام‌های عملیاتی را به منظور توسعه ابزارهای حکمرانی در عین حفظ جبهه‌بندی‌ها به صورت زیر دنبال کرد:- ریل‌گذاری به سمت ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی فن‌آوری هوش مصنوعی کشور- امن کردن فضای کسب‌وکار به منظور کاربردی‌سازی محصولات هوشمند از طریق ایجاد محیط‌های فارغ از تنظیم مقررات برای ایجاد مقررات جدید و سازگار (موسوم به سندباکس)- ایفای هم‌زمان نقش‌های حمایت کننده، توصیه کننده و مصرف کننده به وسیله دولت در قبال هوش مصنوعی- زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفتگو و بحث‌های جدی پیرامون چارچوب‌ها و اصول اخلاقی در مدل توسعه بومی هوش مصنوعی در بستر زمان- ترویج تصویری مثبت و مفید از ابزارهای هوش مصنوعی در جامعه- ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی

۶- امروزه ایرانیان جزو گروهی نادر از ملل جهان هستند که با پراکندگی در اقصی نقاط عالم و اشتغال در سطوح بالای فن‌آوری به طیف وسیعی از انواع فن‌آوری‌ها و علوم روز دسترسی دارند. کمتر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و علمی و صنعتی در جهان یافت می‌شود که خالی از حضور ایرانیانی در بالاترین سطوح علمی باشد. این موقعیت بسیار خاص برای کشور شرایط بسیار مطلوبی را به‌صورت بالقوه مخصوصا در این مرحله حساس آغاز سرمایه‌گذاری و توسعه هوش مصنوعی در زیست بوم کسب‌وکارهای فن‌آور و اقتصاد دیجیتالی، ایجاد می‌کند و می‌تواند مسیر رشد این حوزه را با کمک نخبگان ایرانی خارج کشور با سرعت بیشتری طی کند.

صد البته همکاری بیشتر با فن‌آوران ایرانی خارج از کشور با توجه به موانع اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی پیش‌ رو به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه، کاری سترگ و مشکل است اما حتماً می‌توان برای استفاده از این ظرفیت برنامه‌ریزی کرد و لااقل بخشی از آن را با بلندنظری و رفع موانع ساختگی که بعضاً حاصل تنگ‌نظریهای جاهلانه است از بین برد و این اقدامی است که با توجه به نقش فراقوه‌ای، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قابل تحقق است.

۷- باید توجه داشت که عنایت به فن‌آوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و مانند آن در منظومه حکمرانی سایبری و تعمیق مبانی و اصول انقلاب اسلامی با توجه به گستره استفاده از فضای مجازی در جامعه ایرانی و بین‌الملل، ایجاب می‌کند آن مرکز به واسطه مصوبات شورا اقدامات عاجلی را برای توسعه زیست بوم بر اساس منافع ملی و قواعد قانونی به انجام رساند که گام نخست آن تعیین سیاست‌های کلان و سپس قانون‌گذاری بر مبنای آن سیاست‌گذاری‌ها در مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم با نقشه راه ترسیمی در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، بتوانیم آینده‌ای بسازیم که در آن، فن‌آوری‌های قدرتمند به ظهور ایران اسلامی هوشمندتر، مقتدرتر، عادلانه‌تر و شکوفاتر بینجامد.

والعاقبه‌للمتقین »

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی تصمیماتی درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران اتخاذ کردند.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز سه‌شنبه که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران پرداخت و در راستای ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره‌مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ کرد.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حامد حاجی‌ملامیرزایی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در نخستین جلسه شورای فضای مجازی استان سمنان در سال ۱۴۰۲ که به ریاست استاندار سمنان در سالن غدیر استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سمنان، استانی علمی، دانشگاهی و سرشار از ظرفیت‌های فراوان است که باید از این فرصت استفاده شایسته کرد.‌

وی اضافه کرد: اگر در عرصه تولید محتوای فضای مجازی از سیره نبوی بهره‌گیری کنیم، بی‌شک این تولیدات تأثیرگذار بوده و موجب بروز تغییرات اساسی در زندگی ما به‌سوی سعادت خواهد شد.‌

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه داد: مرکز و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و لازم است استان‌های کشور از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.‌

حاجی‌ملامیرزایی خاطرنشان کرد: الگوواره شورای عالی فضای مجازی، آموزش فضای مجازی به شهروندان است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.‌

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن در فضای مجازی با تولید آثار دروغین و جعلی دنبال تسلط بر این فضا است و باید با تولید محتوای تأثیرگذار این فضا از دست دشمن گرفته شود.

با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

در همین راستا تکالیف شورای عالی فضای مجازی در این برنامه به شرح زیر اعلام شده است:

* در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کنند دستگاه‌های مزبور موظفند برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تأیید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

* مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

* فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده مذکور در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می‌گیرند.

* در تصمیم گیرهای مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

براساس قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد را ندارد.

به گزارش تسنیم اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شدند و نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

این قانون طی یک سال اخیر توسط برخی نمایندگان مجلس و فعالین حقوقی بسیار مورد بحث قرار گرفت که پس از انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، 10 اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب مجلس رسید و روز گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

 

ماده 12 قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

«به ماده (12) قانون، یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به یک اصلاح می‌شود:
تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

به همین منظور، مصوبات این دو نهاد درخصوص سیاست‌گذاری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بقیه مصوبات آن‌ها به جهت مشابهت با تصمیمات سایر مقامات اداری، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

مرکز ملی فضای مجازی در ایران، مرکزی است که به فرمان رهبر انقلاب، توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده‌است و در حال حاضر، محمدامین آقامیری ریاست این مرکز و دبیری شورای عالی فضای مجازی ایران را برعهده دارد.

اتحادیه اروپا به بهانه حمایت از حقوق بشر در ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه پنج فرد و دو نهاد ایرانی وضع کرد.

به گزارش فارس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات ضدایرانی خود به بهانه حمایت از حقوق بشر، پنج فرد و دو نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های جدید خود قرار دادند.

شبکه «سی جی تی ان» گزارش کرد، اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را گسترش داد و پنج فرد و دو نهاد را «در راستای تعهدات این اتحادیه برای رسیدگی به تمامی موضوعات نگران‌کننده مربوط به ایران از جمله وضعیت حقوق بشر» هدف قرار داد.

اتحادیه اروپا که مدعی حمایت از حقوق بشر در ایران است، در توجیه این اقدام ضدایرانی خود گفته است که تمامی طرف‌هایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، با پلیس ایران در سرکوب ناآرامی‌های اخیر ایران همدستی داشته‌اند.

از جمله افرادی که در لیست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران به چشم می‌خورد.

 

در همین رابطه: تحریم آرین تل و دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی
پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای افراد جدیدی را در لیست تحریم خود قرار داد که در این بین نام محمدامین آقا میری دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی نیز دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بهار سال ۱۳۹۷ نیز دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی یعنی ابوالحسن فیروزآبادی را در لیست تحریم خود قرار داد.

به گزارش شبکه شرق مهر ماه نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست دیگری از افراد تحت تحریم این کشور را اعلام کرد که نام عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در میان آنها دیده می‌شد. در آن زمان دلیل اصلی این تصمیم قطع دسترسی به اینترنت توسط وزیر ارتباطات اعلام شده بود.

این اولین بار نیست که مقامات فعال در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل مسائل مربوط به محدودیت‌های اینترنتی مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند.

پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اول آذر سال ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم را به دلیل قطع اینترنت در آبان همان سال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

امام جمعه مشهد با انتقاد ‌از عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: حدود ۱۰ سال از تشکیل این شورا می‌گذرد‌، اما هیچ تحول و تغییر مثبتی در این عرصه به وجود نیامده است.
به گزارش تسنیم آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته مشهد گفت: مادر موسی (ع) راضی شد فرزندش را به دل رودخانه بیندازد و خطر درندگان و موج خروشان را به جان بخرد، زیرا به قدرت خدا ایمان داشت و ذات اقدس پروردگار به او وعده داده بود که فرزندش را حفظ می‌کند. این وعده خدا بود، اما در عصر حاضر، خدا به کدام خانواده وعده داده که اگر فرزندشان را در اقیانوس ناآرام اطلاعات رها کنند، او را حفظ خواهد کرد؟ در این شرایط، شما آقا یا خانمی که راضی نمی‌شوید فرزندتان یک شب بیرون از خانه تنها بماند، چطور راضی می‌شوید که با مجموعه‌ای از مفاسد اخلاقی و بزهکاری‌های فضای مجازی هم‌آغوش باشد و نسبت به آن بی‌تفاوت می‌مانید؟

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فضای مجازی، بلای خانمان‌سوز فضای فرهنگی امروز جامعه است، تصریح کرد: اگر کسی امروز ادعا کند فضای مجازی لازم نیست یا باید آن را به‌کل تعطیل کرد، مثل این است که گفته شود مردم نباید با هواپیما و قطار سفر کنند و اسب و شتر برای مسافرت کافی است. این‌طور نمی‌شود. این دنیا، دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اینجا که کسب و معیشت مردم در گرو زیرساخت‌های فضای مجازی قرار گرفته، نباید صورت‌مسئله را پاک کرد.

وی تأکید کرد: حدود 10 سال قبل، رهبر معظم انقلاب در دستوری که درباره فضای مجازی مطرح کردند، شورای عالی فضای مجازی را شکل دادند تا ناظر هوشمند و عامل سازمان‌دهی این عرصه باشد. با این حال، در طول این سال‌هایی که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده، آیا واقعاً تعامل این شورا با شبکه‌های اجتماعی هوشمندانه بوده است؟ آیا نیاز‌ها احصا شده، فضا سنجیده شده و تحولات عرصه اطلاعاتی دنیا تحت رصد قرار گرفته است؟ اینکه نمی‌شود رهبر معظم انقلاب دستور تأسیس شورایی را بدهند، همه سران قوا و دستگاه‌های قدرتمند نیز در آن حضور داشته باشند، حدود ده سال هم بگذرد، اما هیچ تحول و تغییر مثبتی در این عرصه به وجود نیاید.

آیت‌الله علم‌الهدی، سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، تصمیم‌گیری لازم، نظارت روزآمد و رصد کارآمد فضای مجازی را از جمله وظایف راهبردی شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: اعضای شورا گزارش عملکرد بدهند که آیا آن‌چه رهبری خواسته واقعاً اجرا شده است؟ چیزی که ما امروز از دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌خواهیم، آن است که فضای مجازی را کنترل کنند. این فضا از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا عرصه‌های معیشتی و اقتصادی برای همه مردم لازم است، اما حقیقت این است که باید کنترل شود تا درندگانی که در این فضا رشد کرده‌اند، نتوانند بیش از این ایمان و اندیشه فرزندان ما را تکه‌تکه کنند.

وی ابراز کرد: دشمن از دروازه وسیع فضای مجازی وارد مملکت شده و همه تهاجمات خود را در دستورکار قرار داده است. مردمی که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند، چند صد هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند و وقتی دنیا به سر ما ریخت، دنیا را عقب راندند و عزت اسلام و ایران را حفظ کردند، می‌توانند در این عرصه نیز میدان‌داری کنند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: بسیاری از افراد وقتی با بنده ملاقات می‌کنند، از جسارت یک جریان فضای مجازی به ساحت پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س)، اهل‌بیت (ع) و مقدسات خبر می‌دهند درحالی که اگر سؤال کنید شما در مقابل چه کردید، ساکت می‌مانند. عزیزان من، دشمن نه به جنگ جان و مال بلکه به جنگ دین شما آمده است و اگر در این عرصه موفق شود، بعد از آن هم جان شما را خواهد گرفت و هم مال شما را؛ زمانی در این کشور وقتی مارش نظامی به گوش می‌رسید، حتی آن آقاپسر جوان و دخترخانم جوانی که در دومین روز زندگی مشترک بودند، از جا بلند می‌شدند تا از کشور خود دفاع کنند. با این حال، چطور امروز در فضای مجازی می‌بینید که نظام و انقلاب شما را زیر سؤال می‌برند و به اهل‌بیت (ع) اهانت می‌کنند، اما کاری نمی‌کنید؟

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: رهبری فرمودند جهاد تبیین و این جنگ فقط مربوط به طلاب نیست بلکه همه مردم و همه جوانانی که میدان‌دار جنگ نرم هستند، باید در این فضا وارد عمل شوند. زمانی که وقت مواخذه و حساب فرا برسد، فقط طلاب و فعالان فرهنگی مخاطب قرار نمی‌گیرند بلکه از همه سؤال می‌شود که در برابر توهین به رسول خدا (ص) چه کردند./تسنیم

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ضمن یادآوری وظایف این مرکز، خواستار نظارت بر محتوای سریال ها و فیلم های منتشر شده در VODها شد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آقامیری دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

«جناب آقای آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همانطور که اطلاع دارید در سکوهای پخش برخط فیلم و سریال(VODها)، گهگاه و بعضا مضامین و صحنه‌هایی به نمایش در می‌آید که دغدغه‌های جدی و آسیب به فرهنگ و هویت بومی کشور را در بسیاری از خانواده‌ها و مردم شکل داده است که تدبیر سریع‌ و فوری آن شورای عالی و مرکز را می‌طلبد.

بی‌تردید نظارت بر محتواهای سمعی و بصری به منظور تولید و پخش محتوای سالم و مورد قبول قانون و هنجارهای اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه جزء وظایف ذاتی حاکمیت است که بنا بر نظام حقوقی خود آن را پی‌ریزی و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت موظف است از تولید، توزیع و انتشار محتوای خلاف هنجارهای جامعه جلوگیری نموده و برای متخلفان محدودیت، جرائم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته و از محتواهای مبتنی بر ارزش‌ها حمایت نماید.

جهت اطلاع، علاوه بر پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادهای مدعی که متاسفانه کمترین همکاری از سوی سازمان صداوسیما انجام گرفت، نهاد تقنینی کشور نیز مدتهاست طرحی جامع در این حوزه آماده کرده ولی باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر مناسب‌تر تصویب چنین قانونی را با ابتکار لایحه‌ی قانونی از سوی دولت دانسته شد و با متولیان امر نیز گفتگوهایی صورت پذیرفت لیکن مجددا مدیران جدید رسانه ملی در مقابل قانون‌مند کردن این عرصه مقاومت کردند.

همانطور که اطلاع دارید با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، این وظیفه خطیر که بر اساس سیاست‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای ذی‌ربط ترسیم‌شده بود، بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این مرکز قرار گرفت.

براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظام سازی، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه و بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی‌پی‌تی‌وی(IPTV) و آی‌پی‌مدیا و نظارت مستمر بر روی آن‌ها و طراحی و ساماندهی مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل‌ها و مؤسسات مردمی برای تولید محتوا و خدمات‌دهی فعال در فضای مجازی کشور و طراحی، ساماندهی و نظام‌مندسازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دائمی بر روی آن بر عهده آن مرکز قرارگرفته است.

از دیگر سو به‌صورت سنتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز وظایفی را در خصوص ممیزی محتوای تلویزیونی، ویدئویی و سینمایی بر عهده داشته‌اند و دارند که با تصویب اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی استانداردها، تهیه چارچوب‌های فرهنگی در حوزه محتوا، نظارت بر عملکرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی تولیدکننده محتوای فضای مجازی نیز به این مرکز واگذارشده است.

حکمرانی سایبری و فرهنگی کشور اقتضا می‌کند تا بر اساس خطوط فرهنگی ترسیم‌شده بر روی تولید هرگونه محتوا، توزیع و نشر آن نظارت دقیقی ایفا و از هرگونه هنجارشکنی فرهنگی،‌ تهاجم و ارزش‌زدایی از ارزش‌ها جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در سایه عدم ساماندهی و ایجاد حکمرانی فرهنگی و محتوایی از یک طرف شاهد تنگ‌نظری‌ها و بی‌قاعده‌گی صداوسیما و گاه شاهد عملکرد ناصواب بخش خصوصی عمداً یا سهواً به علت عدم وجود استانداردهای ابلاغی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را ایجاد و مخصوصاً نسل جدید را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور نماید.

لذا خواهشمند با توجه به برخی تفاهمات صورت گرفته و اصلاح برخی توافقات، هر چه سریعتر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اقدامات لازم در این حوزه را سامان دهد. در این مسیر در صورتی‌که لازم است مجلس شورای اسلامی، اقدامی انجام دهد، چارچوب‌ها و رویکردهای آن در شورای‌ عالی فضای مجازی آماده تا قانون‌گذاری لازم در نهاد تقنینی کشور انجام گیرد.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش مهر، معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد و گفت: مدیران باید به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می کنند پایبند باشند.

قاسم خالدی با اشاره به یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.

وی افزود: بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم لذا باید برای آن خدمت ما به ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام رسانها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این بین اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی اش می‌خواهد در فضای بین الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم. در مطالعاتی که انجام دادیم دیدیم کشورهای مختلف این موضوع را در دستور کار داشتنه اند بخشی توانسته اند با سیاست‌های توصیه‌ای این کار را بکنند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده اند.

وی افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم طرح "ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی" را تدوین کردیم.

خالدی گفت: در این مسیر با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه بودیم که باید به آنها پاسخ می‌دادیم، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی اش می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.

وی افزود: این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسئولان ما به صورت بی محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب شأن در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.

وی افزود: برای این منظور پیگیری‌هایی انجام داده ایم و در حال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند عمل کنند.

شورای عالی فضای مجازی موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر؛ مصوبه صد و دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال سازمان ملل متحد توسط محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: «بدین وسیله تصمیمات متخذه در صدودهمین جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

 

مصوبات

۱. تشکیل کارگروه تخصصی «مشارکت در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال» با مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی به منظور نهایی سازی چارچوب مواضع کشور جهت ارائه نسخه اصلاحی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و انجام وظایف محوله مطابق پیوست شماره یک با مشارکت اعضای زیر:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور (به شرح وظایف پیوست شماره یک)

۲. وزارت امور خارجه نسبت به تهیه گزارشی از پیگیری روند و نتایج نشست‌های مشورتی و مذاکره با کشورهای همفکر، مواضع جریان‌های همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و …) و رقیب تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ جهت ارائه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام کند.

۳. اهتمام ویژه نهادهای ذیربط در خصوص مشارکت محتوایی در زمینه تدوین مواضع کشور در طی نشست‌های مشورتی و مذاکراتی از منظر ماموریت‌های دستگاه در چارچوب تقسیم کار پیوست شماره دو.

 

پیوست شمار ۱

اعضا و وظایف کارگروه تخصصی مشارکت در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال»

تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط

الف) ترکیب کارگروه تخصصی: اعضای اصلی کمیته تخصصی شامل نمایندگان:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور؛

ب) وظایف کارگروه تخصصی: وظایف کمیته تخصصی به شرح ذیل است:

۱. اخذ و جمع بندی ملاحظات و پیشنهادهای تفصیلی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص ابعاد، اصول، هنجارها و عناصر کلیدی لازم جهت درج در «پیمان جهانی دیجیتال» از نظر منافع ملی در محورهای کلیدی این پیمان؛

۲. اخذ نظرات بخشهای غیردولتی مرتبط ازجمله اصناف، کسب و کارها و بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی و صاحبنظران این حوزه؛

۳. تدوین رویکرد ملی در خصوص موضوعات مهم و ارائه سیاست پیشنهادی برای مشارکت مؤثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» با ملاحظه ابعاد فنی، توسعه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضائی، انتظامی و امنیت ملی؛

۴. برگزاری جلسات کارشناسی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور بررسی اسناد از منظر الزامات اسناد فرادست، فرصتها و تهدیدات مترتب بر کشور در ابعاد حکمرانی، امنیتی، فنی، حقوقی، قضایی و انتظامی و ارائه راهبرد مواجهه، پیشنهادهای اصلاحی، راهکارها و توصیه‌های تصمیم ساز به کارگروه اصلی؛

۵. بررسی سوابق موضوع و تحلیل مواضع جریان‌ها و کشورهای اصلی؛

۶. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رصد و پایش و امکان سنجی مشارکت در چارچوب‌های همکاری بین المللی و گفتمان سازی، تولید محتوا و تهیه مقالات کاری بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ایرانی جهت ارائه و تبیین دیدگاه‌ها و مواضع اصولی ج ا. ایران به سازمانها و مجامع بین المللی؛

۷. احصاء و تدوین ملاحظات ملی، چارچوب مواضع اعلامی و پیشنهادهای ج. ا.ا بر اساس ملاحظات، خطوط قرمز و نیازمندی‌های دستگاه‌های ذیربط پس از تصویب در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی؛

۸. تهیه و تنظیم ابتکارات و چارچوب بیانیه‌های مشترک با کشورهای همسو؛

۹. تهیه پیشنهادات کشور در خصوص قواعد و نظامات نوین حقوقی حکمرانی سایبری بین المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با محوریت قواعد و نظامات پیشنهادی؛

۱۰. هماهنگی و سازماندهی حضور و مشارکت بخشهای غیردولتی.

 

پیوست شماره ۲

تقسیم کار ملی برای مشارکت در ابعاد شکلی و محتوایی «پیمان جهانی دیجیتال»

حوزه	موضوع
اتصال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. تکمیل پوشش دهی اینترنت تا چشم انداز ۱۰ سال آتی
	۲. مبنا قرار گرفتن اهداف توسعه پایدار در حوزه ICT و دسترسی به اینترنت
	۳. توسعه سکوهای تأمین مالی و الگوهای جدید سرمایه گذاری برای اتصال به ویژه برای مناطق روستایی و صعب العبور
	۴. الگوهای تحولی برای شتاب بخشی به اتصال مشابه با ابتکار GIGA
	۵. محیط مقررات گذاری توانمند ساز برای توسعه ارائه دهندگان کوچک و متوسط اینترنت
	۶. اتصال همه مردم به اینترنت ازجمله اتصال مدارس
	۷. دسترسی به اینترنت «مقرون به صرفه» برای همگان، مقیاس‌ها، شاخص‌ها، اهداف و مقیاس جهانشمول
	۸. اتصال به عنوان بخشی از آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
کالاهای عمومی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. رویکرد ملی در خصوص کالای عمومی دیجیتال، تعریف ابعاد و مصادیق آن؛
	۲. ترویج نرم افزارهای منبع باز، داده‌های باز، الگوهای هوش مصنوعی باز، استانداردهای باز، محتوای باز با رعایت حریم خصوصی بنا به قوانین ملی و بین المللی؛
	۳. به کارگیری کالاهای عمومی دیجیتال به عنوان تلاش‌های فوری دولتها برای پاسخ به فراگیری کووید ١٩
	۴. شکل گیری ائتلاف کالای عمومی دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت امور اقتصادی و دارایی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
فراگیری دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد ائتلاف چند ذینفعی فراگیری دیجیتال
	۲. شاخص‌ها و ارزیابی سالانه موضوع فراگیری دیجیتال؛
	۳. جمع آوری داده برای انجام ارزیابی سواد و فراگیری دیجیتال در چارچوب‌های اخلاقی، حریم خصوصی و بر اساس قوانین حفاظت از داده
	۴. همکاری کشورهای عضو با هماهنگ کنندگان مقیم برای تدوین برنامه‌های اقدام به منظور بهبود فراگیری دیجیتال.
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
ظرفیت سازی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد شبکه چند ذینفعی برای ترویج رویکردهای جامع و فراگیر برای ظرفیت سازی دیجیتال در خدمت اهداف توسعه پایدار تحت هدایت ITU و UNDP برای راهنمایی، تأمین مالی و ارائه توصیه‌ها در خصوص آمادگی دیجیتال، ارزیابی نیازها و پشتیبانی در تدوین راهبرد دیجیتال، سواد دیجیتال و آموزش‌های مهارتی
	۲. کمک به کشورها برای تقویت حمایتها از ظرفیت سازی در حوزه‌های اتصال اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
حقوق بشر دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اعمال حقوق بشر آفلاین در محیط آنلاین
	۲. تدوین دستورالعمل نظارت بایسته و ارزیابی تأثیرات در حوزه حقوق بشر در استفاده از فناوری‌های جدید توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
	۳. اصول و استانداردهای حقوق بشر در تعیین محصولات فناوری، خطم شی ها، رویه‌ها و شرایط خدمات در حوزه فناوری‌های دیجیتال
	۴. قرارگیری حقوق بشر در چارچوب‌های تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با توسعه استفاده از فناوری‌های دیجیتال
	۵. حفاظت از حق حریم خصوصی و سایر حقوق بشر در فضای دیجیتال توسط شرکت‌های فناوری و سایر ذینفعان
	۶. تعیین ابعاد و مؤلفه‌های حقوق بشر در فضای آنلاین
	۷. مسائل و مصادیق حقوق بشر در فضای مجازی از جمله: * قطع گسترده اینترنت * هویت دیجیتال * فناوری‌های نظارتی ازجمله تشخیص چهره * نظارت غیرقانونی یا غیرضروری * آزار و اذیت‌های آنلاین * جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی.
دستگاه مسئول	همکاران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه	معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ وزارت امور خارجه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
حوزه	موضوع
هوش مصنوعی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. هماهنگی، همکاری و حکمرانی بین المللی در رابطه با هوش مصنوعی
	۲. ارتقای تنظیم مقررات در حوزه هوش مصنوعی و تضمین هم راستایی آن با ارزش‌های مشترک جهانی
	۳. ایجاد بدنه مشورتی شامل دولتها و سایر ذینفعان برای: * تهیه دستورالعمل به منظور ایجاد هوش مصنوعی قابل اعتماد مبتنی بر حقوق بشر، ایمن، پایدار و مروج صلح؛ * تبادل تجربیات موفق، استانداردسازی و انطباق با استانداردهای حوزه هوش مصنوعی
	۴. مضرات هوش مصنوعی از جمله سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار و ابزارهایی مانند «دیپ فیک»
	۵. سواستفاده از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، مانند نرم افزار تشخیص چهره و هویت دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
اعتماد، امنیت و ثبات	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ارتقای صلح و پیشگیری از مخاصمات سایبری
	۲. کاهش مخاطرات راهبردی ازجمله سلاح‌های خودمختار و جنگ سایبری
	۳. چارچوب و عناصر بیانیه جامع راجع به اعتماد و امنیت دیجیتال مورد تائید دولتها
	۴. پیوند میان اصول اعتماد و امنیت دیجیتال و تحقق دستور کار ٢٠٣٠
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	ستاد کل نیروهای مسلح؛ وزارت اطلاعات؛ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا (پلیس فتا)
حوزه	موضوع
همکاری دیجیتال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اصل و رویکرد تعامل کشور با مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل UN IGF
	۲. الگوی معماری همکاری دیجیتال مبتنی بر تقویت جایگاه و پاسخگویی مجمع حکمرانی اینترنت + IGF به صورت: * ایجاد بدنه چند ذینفعی راهبردی و عالیرتبه به منظور پرداختن به موضوعات فوری، پیگیری اقدامات مجمع، ارسال توصیه‌های سیاستی به مجامع هنجار ساز و تصمیم ساز مربوطه در سازمان ملل متحد * ایجاد بخش‌های عالیرتبه در سطح محور کاری وزرا و پارلمان‌ها * ایجاد پیوند قوی بین مجمع جهانی با ابتکارات منطقه‌ای، ملی و جوانان
	۳. ملاحظات ملی در خصوص الگوی مطلوب معماری دیجیتال و حکمرانی اینترنت در سطح بین المللی
	۴. اصل و نحوه مشارکت ذینفعان غیردولتی در شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» در چارچوب سازمان ملل
	۵. اصول حاکم بر «پیمان جهانی دیجیتال» و رویکرد کشور در خصوص آینده دیجیتال باز، آزاد و ایمن برای همه
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت امور خارجه؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ایام نوروز فرمودند مجلس به قانونگذاری به طور درست و صحیح بپردازد، اما متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا، شورای فرهنگی، ستاد مبارزه با کرونا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بدون رعایت قانون اساسی تمام شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بهم ریختند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد، چرا که شورای نگهبان نظرات خود را پیرامون بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود در حالی که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تشریح اقدامات این مرکز درباره ساماندهی پیام‌رسانها گفت: ما خواهان تعامل با پلتفرم‌های خارجی هستیم اما حرفمان این است که با ما رفتار دوگانه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام شورای عالی فضای مجازی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، متولی «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی» و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» از مرحله تولید محتوا تا توزیع و مصرف آن است.

این مأموریت در معاونت محتوا حول ۴ محور سیاست‌گذاری، راهبری، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور پیگیری می‌شود و چارچوب مورد استفاده در این راستا به صورت رصد و آینده‌پژوهی محتوا و خدمات، مدیریت تولید محتوا و ساماندهی توزیع محتوا است.

از آنجا که در اهداف تعیین شده برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری نقش قرارگاه بودن این مرکز در حوزه سایبری مورد تاکید بوده است و طی ماه‌های اخیر در این حوزه شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور بودیم، برای مرور و بررسی بیشتر رخدادهای مهم این دوران و اعمال حکمرانی کشور در این برهه به سراغ قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی رفتیم.

در گفتگویی که با وی داشتیم سیر اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسانهای داخلی و خارجی، نحوه مواجهه با اقدامات و سیاست‌های دوگانه پلتفرم‌های خارجی، آخرین وضعیت فعالیت واقعی در پیام‌رسانهای داخلی و اقدامات مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی در فضای مجازی به ویژه در روزها و ماه‌های اخیر تشریح شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

• باتوجه به رشد و قدرت روزافزون فضای مجازی در دنیای امروز و نقش مهمی که پلتفرمها در این حوزه ایفا می‌کنند، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی طی سال‌های گذشته برای رشد پیام‌رسانهای بومی و نحوه تعامل با پیام‌رسانهای خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید. سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی که توسط این مرکز تهیه شده بود چرا به سرانجام نرسید؟

سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این سند دو محور اصلی مد نظر بود. ۱) حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و ۲) مدیریت پیام‌رسانهای اجتماعی خارجی. در بخش اول تاکید شده که پیام‌رسان داخلی باید به ظرفیت ۵۰ میلیونی برسد و در بخش دو هم سکوهای خارجی باید ملزم به رعایت قوانین کشور باشند و دفاتر خود را در کشور راه اندازی کنند.

به دلایل مختلف سند به کندی پیش رفت. انگیزه‌های کافی برای این کار وجود نداشت. تحلیل‌ها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت که همین عوامل باعث کندی پیشرفت سند بود. در اواخر دولت گذشته توانستیم بندهایی از سند را عملیاتی کنیم تا زیرساخت‌هایی در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد.

با شروع دولت جدید در همان ابتدا مشخص شد انگیزه‌ها برای اجرای این سند زیاد است. همگرایی خوبی شکل گرفت. برای همین ما طرحی آماده کردیم که این طرح دو محور اصلی سند مصوب شورا را پوشش می‌دهد. یعنی ضمن اینکه باید حمایت جدی از سکوهای داخلی داشته باشیم باید کار مدیریت سکوهای خارجی را نیز به درستی انجام دهیم. به تعبیری ما با این کار می‌خواهیم تا حدودی حاکمیت سایبری خود را اعمال کنیم. تلاشمان این بود که طوری طراحی کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. طرح در رفت و برگشت زیاد با کارشناسان مختلف به تصویب نهایی در کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی رسید و فاز صفر آن کلید خورد. اما با اغتشاشات اخیر مواجه شدیم و مسدود سازی اینستاگرام و واتساپ به ما ابلاغ شد. بنابراین قرار بر این شد که مسیر خودمان را در حمایت از سکوهای داخلی برای افزایش توان سرویس دهی آنان سرعت ببخشیم.

 

• پیام‌رسانهای بومی چند سال قبل نیز حمایت مالی شده و وام چند میلیاردی نیز گرفته بودند اما در ادامه کیفیت ارائه سرویس شأن با انتقادات زیادی مواجه شد.

فقط ۳ پیام‌رسان وام ۵ میلیاردی دریافت کردند که باید اقساط آن را پرداخت می‌کردند اما به دلیل برخی مسائل توانی که بتوانند به تعهد خود عمل کنند نداشتند. آنها باید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی و زیر ساختی حمایت می‌شدند. دولت هم باید حمایت می‌کرد تا کاربری که در پیام‌رسان خارجی زیست می کرده و کسب و کار روی آن شکل داده بتواند حداقل سرویس‌هایی که از سکوی خارجی می گرفته را از سکوی داخلی دریافت کند.

 

• دلیل این تجربه ناموفق چیست؟

دلایل زیادی داشت مثلاً این ابهام در بین برخی مسئولان بود که آیا اساساً این کار درست است یا نه و آیا نتیجه می‌دهد؟ صرف اینکه از سکوی داخلی حمایت کنیم آیا آنها تبدیل به پیام‌رسان واقعی می‌شوند؟ البته انگیزه‌های کافی هم نبود برای این اتفاق. نگاه‌ها و اختلافات بر سر این موضوع جلوی سرعت را گرفته بود.

اما در دوره جدید و پس از وقوع اغتشاشات، این بحران از یک بعد ما را به تحرک و کار جدی وادار کرد و از این جنبه مثبت بود. از طرفی چون آمادگی نداشتیم نگران بودیم که اگر یکباره با آمار بالای مهاجرت به سکوهای داخلی مواجه شویم آیا آنها توان ارائه خدمت دارند؟ این در حالی است که ما سبقه ذهنی درباره فیلتر تلگرام را هم داشتیم که بعد از فیلترینگ، برخی سکوهای داخلی توان پاسخگویی نداشتند.

اما در تجربه اخیر نه تنها با ناکامی مواجه نشدیم بلکه با همت مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها اکنون از مرحله و فاز کوچ به سکوهای داخلی عبور کردیم و در مرحله تثبیت هستیم.

 

• این یعنی شما معتقد هستید امروز سکوهای داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟

امروز دیگر نگران اینکه این سکوها می‌توانند خدمات اولیه یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی را ارائه دهند یا نه نیستیم. دغدغه امروز این است که آیا آنها می‌توانند توان خود را ارتقا دهند و کیفیت خدمات را افزایش دهند و پا به پای رقبای خارجی، سرویس‌های جدید ارائه دهند یا نه. امروز برخی پیام‌رسانها توانسته اند میلیون‌ها کاربر و پیام و حجم تبادل اطلاعاتی چند برابر قبل را مدیریت کنند. همچنین قرار بود پیام‌رسانها از سرورهای قبلی کوچ کنند به سمت زیرساخت ابری تا قدرت و سرعت بیشتری داشته باشند و اکنون این اتفاق افتاده است.

 

• پیام‌رسانهای بومی باید بتوانند امتیازات و سرویس‌های ویژه‌تری متناسب با آنچه که در سرزمین ما رخ می‌دهد و نیاز مردم است داشته باشند. سرویسی که پلتفرم‌های خارجی با توجه به اینکه نماینده‌ای در کشور ندارد نمی‌تواند ارائه دهند.

این نکته‌ای بود که از روز اول ما در نظر داشتیم و تاکید داریم که سکوهای داخلی باید مزیت رقابتی داشته باشند. مباحثی که در دولت الکترونیک مطرح است را می‌توان روی این سکوها ارائه کرد. ما در حال حاضر خدمات بانکی به سکوی خارجی نمی‌دهیم اما می‌توان آن را روی سکوی داخلی ارائه کرد. در طرحی که تهیه شده است نیز بیش از ۱۰۰ خدمت را برای ارائه روی سکوی داخلی احصاء کردیم اما اینکه اولویت با کدام باشد و کدام یک انگیزه کاربر را برای استفاده بیشتر می‌کند محل چالش است.

در ادامه آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این آئین نامه ما به سکوها اعلام کردیم تعداد دنبال کننده‌های شما را به عنوان دارایی نامحسوس به رسمیت می‌شناسیم حالا امکان دریافت وام بر روی این دارایی وجود دارد. همچنین مصوب شد اگر کاربری کسب و کار خود را از سکوی خارجی به سکوی داخلی انتقال دهد و سکو آن را احراز هویت و ثبت کند همین مجوز کسب و کار تلقی می‌شود. همچنین سایر حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالیاتی، فنی، قضائی و.... که برای سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.

در کل تمام تلاشمان را کردیم که به کاربر این اطمینان را بدهیم که به نفع شما است تا از سکوی داخلی استفاده کنید. حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از دادهای آنها از جمله مواردی بوده که بر آن تاکید داشته ایم

اگر اغتشاشات نبود تمام تلاش ما در طرح این بود که کاربر برای فعالیت در سکوها حق انتخاب داشته باشد. در حالی که براساس گزارش غربی‌ها ما با بزرگترین عملیات تأثیر برعلیه جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در بررسی‌هایی که کردیم این عملیات تأثیر فراتر از استفاده از بات و اکانت جعلی بود. اینقدر حجم و سرعت تولید و انتشار محتوا زیاد بود که این نمی‌توانست تنها کار ربات باشد. تحلیل کارشناسان داده کاوی این بود که فقط خود صاحب سکو است که می‌تواند تمام ظرفیت سکو را پای کار بیاورد و این عملیات را مدیریت کند.

از سوی دیگر حجم فعالیت‌های گرو های موسیقی پاپ کره‌ای و ژاپنی به صورت سازمان یافته نیز در تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافت.

 

• چه آمارهایی در زمینه فعالیت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی رقم می‌خورد دارید؟

در تازه‌ترین گزارش‌هایی که از آزمایشگاه‌های مورد بهره برداری ما استخراج شده مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان و فراخوان‌های چهارشنبه سوری در سکوهای تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توئیتر مقایسه و بررسی شده است و براساس آن میزان انتشار محتوا توسط ربات‌ها در مطالب چهارشنبه سوری ۱۱ درصد بیش از مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ۶۵ درصد مطالب در موضوع چهارشنبه سوری با الگوی مشابه ربات منتشر شده است

طی هفته گذشته ۷۶ درصد مطالب چهارشنبه سوری که منتشر می‌شود توسط کاربران غیر روزمره نویس نوشته می‌شود. کاملاً سیاسی و توسط معارضین جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. اینها حتی کاربران عادی نیستند که تحت تأثیر فضا وارد این جریانات شده باشند.

 

• سهم کدام پلتفرم در انتشار محتوای مربوط به مسمومیت و چهارشنبه سوری بیشتر است؟

توئیتر بستر نخست فعالیت کاربران در نشر مطالب چهارشنبه سوری است که سهم آن طی هفته اخیر با ۱۰ درصد افزایش به ۹۲ درصد رسیده است

 

• نقش مسدود سازی سکوهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در کاهش این اثرگذاری و انتشار محتوا علیه کشور چه بوده است؟ عده‌ای بر این باور هستند که میزان فعالیت کاربران ایرانی در سکوهای فیلتر شده همچنان ادامه دارد و فیلتر کردن آنها اقدام اثربخشی نبوده است.

این درست نیست. ما با سکوهایی مواجه هستیم که بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌هایشان رباتیک است. در کنار این سکوهای داخلی داریم که از بات یا ربات به صورت عمومی استفاده نمی‌کنند و اکانت‌ها و آمارهایشان واقعی است.

گزارش استانفورد نقش سنتکام را در زمینه فعالیت علیه جمهوری اسلامی در یک برنامه ۵ ساله به روشنی اعلام می‌کند. از ایجاد اکانت‌های موافق و مخالف نظام برای تفرقه افکنی گرفته تا تولید حجم عظیم شایعه و اخبار جعلی.

این حجم استفاده از بات و ربات نشان دهنده توفیق پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. این یعنی سکوهای خارجی تلاش می‌کنند به این وسیله خود را به سطح قبل از مسدودسازی برسانند.

 

• در حقیقت منظورتان این است که پس از فیلترینگ فعالیت واقعی در سکوهای خارجی کاهش یافته و آنها مجبور به استفاده بیشتر از بات و ربات هستند؟

بله. باید بپذیریم که ما با یک جنگ مواجهیم. جنگی که یک طرف اعمال حاکمیت پلتفرمی می کرده و ما الان این موضوع را به چالش کشیده ایم.

 

• بله درست است. اما اعمال فیلترینگ چقدر شانس برنده شدن ما را در این جنگ زیاد می‌کند؟

نه فقط با اعمال فیلترینگ. این قطعاً یک جنگ ترکیبی است. در این مدل، از جمع آوری داده دارید تا فرماندهی و حمله و مدیریت افکار عمومی. الان ما شاهد همه اینها هستیم. الزاماً تنها با فیلترینگ نمی‌توان موفق بود. این فقط یکی از ابزارها است. ما قبل از این اتفاقات در طرحی که برای جذب کاربر به پیام‌رسانهای داخلی تهیه کرده بودیم کمترین و آخرین سهم را به فیلترینگ داده بودیم ولی وقتی کشور با این حجم از عملیات مواجه شد، کشور وارد یک جنگ تمام عیار در عرصه مدیریت افکار عمومی، جنگ شناختی و عملیات تأثیر شد. اینجا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و تماشاچی بود.

توامندی سکوهای داخلی در ارائه خدمات خوب هم از عوامل دیگری است که می‌تواند شانس برنده شدن را در این جنگ به ما بدهد.

از سوی دیگر بررسی ترافیک شبکه نیز نشان می‌دهد که ما در این بخش نیز با کاهش استفاده از سکوهای خارجی مواجه بودیم. اگر فیلترشکن‌ها موفق بودند نباید با این حجم از کاهش ترافیک روبرو می‌شدیم. این اعمال حکمرانی‌ها نتیجه داده و به واسطه آن دشمن صحنه جنگش را تغییر داده است. بخشی از اختلالاتی که در شبکه یا سکوهای داخلی شاهد هستیم نیز به دلیل حملات وسیع سایبری است که صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توانم بگویم طی چند ماه گذشته با شدیدترین جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی مواجه بودیم. سکوهای داخلی اگر توفیق نداشتند و آمارهایشان واقعی نبود پس چرا با این حجم از حمله مواجه می‌شوند.

 

• بیشترین کاهش حجم ترافیک مربوط به کدام پلتفرم بوده است؟

قطعاً اینستاگرام، به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که تا قبل از مسدود سازی سهم عمده‌ای از ترافیک خارجی ما را به خود اختصاص داده بود.

• یکی از انتقاداتی که مطرح شد متضرر شدن کسب و کارها روی این پلتفرم بود؟ آمارهای مختلفی هم اعلام شد. شما چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ آیا این آمارها مورد تأیید شما نیز هست؟

حتماً عده زیادی متضرر شدند. برای ما در مرکز ملی فضای مجازی کم این ضرر هم زیاد است ما و دولت خود را موظف کردیم که شرایط را برای فعالیت آنهایی که متضرر شدند در سکوهای داخلی فراهم کنیم. در خصوص آمار واقعیت این است که تقریباً می‌توانم بگویم که اکثر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه شد واقعی نبود. این حجم عملیات روانی که در بحث کسب و کارها شکل گرفت واقعیت نداشت.

شاید بتوان گفت از سهم حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصدی (در این موضوع اختلاف نظر ناشی از تعریف اقتصاد دیجیتال وجود دارد) اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور پنجاه درصد متعلق به اقتصاد شبکه است که یک سوم اقتصاد شبکه، اقتصاد اینستاگرام بود.

همه اینها در حالی است که بعد از مسدودسازی مراجعه به سکوهای داخلی کسب و کار با رشد مواجه بوده است. الان تقریباً همه پیام‌رسانها نیز قابلیت کسب و کار را ایجاد کرده اند.

در برآورد اولیه تقریباً بیش از ۲۵ درصد کسب و کارهای ما که از اینستاگرام به سکوهای داخلی مهاجرت کرده اند فعال و صاحب درآمد شده اند. در این مقطع زمانی و در عرض چند ماه این عدد رشد خوبی است. در حالی که پیام‌رسانهای ما تازه دارند آپشن‌های مخصوص کار فروشگاهی را ارتقا می‌دهند.

 

• در حال حاضر آمار تعداد کاربران و فعالیت واقعی روی پیام‌رسانهای داخلی چقدر است؟

براساس آخرین آمار دریافتی مورد تأیید ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش پلاس ۵ و نیم میلیون، بله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار، روبیکا بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. این آمارها نشان می‌دهد سکوهای داخلی به مرحله‌ای رسیده اند که به آن مرحله تثبیت می‌گوئیم.

این قابل نفی نیست که باید این مهاجرت بر اساس انتخاب کاربر شکل بگیرد تا پایداری بیشتری داشته باشد. تجربه ثابت کرده ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که به کاربر ایرانی خدمت خوبی را ارائه کرده موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را انتخاب کرده. بین سکوی خارجی و ایرانی با کیفیت نزدیک حتماً کاربر ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می‌کند.

 

• اما همچنان پیام‌رسانهای داخلی با مشکلاتی مواجه اند. آیا ارزیابی از میزان کیفیت ارائه خدمات پیام‌رسانهای داخلی دارید؟

بله مشکلاتی در حوزه‌های مختلف گریبان گیر سکوهای داخلی هست. ما تلاش کردیم در حوزه‌های زیرساختی و فنی به آنها کمک کنیم اما آنها در تمامی حوزه‌ها نیازمند حمایت هستند تا به بلوغ برسند. یادمان نرود که سکوهای خارجی نیز تکاملشان تدریجی بوده، تلگرام در ابتدای فعالیتش چقدر با اختلال مواجه بود. همین فرصت و زمان را باید به سکوهای داخلی نیز بدهیم.

با همه اینها ما امروز دیگر به سکوهای داخلی اطمینان داریم و از مرحله نگرانی عبور کرده ایم و می‌توانیم به آنها اتکا کنیم. اعتقاد دارم که در موضوع بومی سازی رسانه‌های اجتماعی هنوز وارد جنگ اصلی با دشمن نشده ایم. آنها همه توانشان را پای کار نیاورده اند. هنوز قادرند هر گاه اراده کنند سکوهای ما را هدف قرار دهند و ما خود را برای این روز آماده می‌کنیم.

در حین اغتشاشات سرویس‌هایی مثل دیجی کالا، دیوار و کافه بازار و … حتی در افکار عمومی مورد هجمه قرار گرفتند برای اینکه نقطه اتکای ما در شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و محتوا سکوهای داخلی ما هستند اما با آن حجم از حمله، شبکه ملی اطلاعات در ارائه سرویس به کاربر قطع نشد. کاربر خدمات بانکی، حمل و نقل و… را دریافت کرد و آموزش مجازی قابل اتکایی داشتیم.

 

• در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی چه برنامه‌ای در دستور کارتان است؟ شنیدیم که بحث طرح شکایت بین الملل از آنها مطرح است.

تعامل با دنیا الزاماتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته اند که شرط آن قوی بودن است. چرا باید گوگل شرایط چین را بپذیرد برای اینکه قدرتشان را با سکوهای داخلی شأن اثبات کرده اند. بایدو دارد، گوگل این را می‌داند و حتی برای سهم محدود خود از بازار چین تلاش می‌کند. سکوهای خارجی زمانی جواب نامه ما را خواهند داد که مطمئن باشند ما سکویی داریم که اگر اینستاگرام خودش هم به ما سرویس ندهد، سکوی داخلی نیاز ما را برطرف می‌کند.

ما قطعاً خواهان تعامل هستیم ولی حرفمان مشخص است. با ما رفتار دوگانه نداشته باشند در وهله اول قوانین خودشان را در قبال ما رعایت کنند. قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد.

این در حالی است که سکوها طبق قوانین خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه جرایم عمومی چه در جرایم سایبری، تروریسم و… قوانین خود را هم در کشور ما رعایت نکردند؟

و اما در رابطه با طرح شکایت بین المللی. مستندات اش جمع آوری و طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم در این زمینه حقانیت خودمان را در اینکه سکوهای خارجی با ما رفتار دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای خارجی مسدود شده حتماً پیگیری خواهیم کرد.

اما همه اینها نافی اینکه می‌خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی گفت: طبق اطلاعات موثقی که داریم ‌حملات سایبری و اغتشاشات خیابانی ۲ مسئله‌ای بود که کشورهای بیگانه سعی داشتند علیه ایران انجام دهند. شدت حملات سایبری به جمهوری اسلامی بیش از حملاتی است که به روسیه صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، «ابوالحسن فیروزآبادی» رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی، امروز (چهارشنبه) در جلسه تودیع خود و معارفه محمدامین آقامیری رئیس جدید این مرکز گفت: در آستانه یازدهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی هستیم. در این ۱۱ سال شورای عالی ۲ دوره داشته است و از امروز دکتر آقامیری در این سمت مشغول به خدمت خواهند شد.

فیروزآبادی تاکید کرد: در این سالها سیاست‌گذاری‌های بسیاری شکل گرفت و ۵۷ سند را به تصویب رساندیم که منجر به خیر و برکت در جامعه شد. هدایت و مدیریت فضای مجازی کار پیچیده‌ای است و امیدواریم پس از این نیز با توان بیشتر پیش برود.

وی تصریح کرد: در موضوع شبکه ملی اطلاعات با تمام پیچیدگی‌هایی و واگرایی‌هایی که وجود داشت، شاهد همگرایی روزافزون هستیم و اکنون برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات به تفاهم رسیده‌ایم. شبکه ملی اطلاعات، معنابخشی به جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. روح آن استقلال ایرانی و کنشگری و ایفای نقش در نظام جهانی فضای مجازی است.

فیروزآبادی افزود: ما به هویت داشتن کاربران در فضای مجازی اهمیت داده‌ایم و کشورهای غربی سعی دارند استقلال کشورها را با گمنامی کاربران از بین ببرند. در مقابل چنین رویکردی ما بانک اطلاعاتی «شاهکار» را راه‌اندازی کردیم. در نظام هویت، ما به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد هستیم. روزی که این سند تصویب شد ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت یا با هویت مشکوک در کشور ما وجود داشت که همگی ساماندهی شدند.

‌رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طبق اطلاعات موثقی که داریم ‌حملات سایبری و اغتشاشات خیابانی ۲ مسئله‌ای بود که کشورهای بیگانه سعی داشتند علیه ایران انجام دهند.

فیروزآبادی اظهار داشت: شدت حملات سایبری به جمهوری اسلامی بیش از حملاتی است که به روسیه صورت گرفته است. در روسیه کشورهای غربی از توان خود استفاده کرد اما در حمله به ایران به شدت از توان اسرائیل، عربستان سعودی و ضد انقلاب و برخی افراد داخل کشور نیز استفاده شد اما در هیچ زمینه‌ای شاهد اختلال نبودیم.

وی تصریح کرد: قبل از اغتشاشات خیابانی اطلاعات متقنی به دست آمد که دشمنان به دنبال اطلاعات بانکی کشور هستند و کدها و پین‌کدهایی نیز به دست آورده‌اند. با کمک بانک مرکزی و در فرصتی بسیار کوتاه کلیه بانک‌ها رمز پویا را پیاده‌سازی کردند. این‌ها کارهایی است که در این مدت توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است.

فیروزآبادی گفت: با تمام فراز و نشیب‌هایی که در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشت اکنون شاهد حضور پایدار شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی هستیم. امروز سطح توانمندی ایران در خاورمیانه مثال زدنی است. ‌

به گزارش ایرنا، در این مراسم که در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، «سید سعیدرضا عاملی» رئیس شورای انقلاب فرهنگی، برخی نمایندگان مجلس و معاونان وزیر ارتباطات حضور داشتند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان رگولاتوری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی معرفی شد.
به گزارش مهر محمد آقامیری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر جدید شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی معرفی شد.

لازم به ذکر است که نسبت خانوادگی او با لاریجانی ها در رسانه ها خبر ساز شده است، وی داماد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی است.

(به گزارش آی تی آنالیز پدر وی نیز رییس دانشگاه شهید بهشتی است.)

 

سوابق علمی و مدیریت آقا میری به شرح زیر است:

دکترای مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف
عنوان پایان نامه شناسایی عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در بانک‌های جمهوری اسلامی
ایران در سال‌های اخیر
در کشور کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی
مهندسی برق گرایش رتبه
تخصصی
سوم و دارای مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزیک رتبه ۷۰ (منطقه (۱) و ۱۰۶ (کشوری) در کنکور سراسری کارشناسی رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد در گرایش MBA رتبه ۱۱ کنکور سراسری دکترای تخصصی در گروه مدیریت

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۴۰۱- تا کنون) معاونت
فناوری و نوآوری وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
رئیس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و اطلاعات فناوری و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱
) توسعه اختراعات و بومی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (1401) رئیس کارکنان زیرساخت ها وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1401) رئیس پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی (97 – 1100)
کمیته شورای راهبری رویدادهای برگزاری رقابت های موضوعی طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان (۹۹- ۱۴۰۰) مشاور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان (۹۶-۹۷)
رئیس هیئت مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه گستر مبین
دبیر انجمن علمی نخبگان دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۵-۸۶ و ۸۶-۸۷
رتبه سوم دانشجویی در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال ۱۳۸۹)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۷-۸۸ و ۸۸-۸۹
نماینده منتخب نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف. سال ۸۹-۹۰ و ۹۲-)

معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور است که ساختار حکمرانی سایبری کشور با آسیبها و چالشهای بسیاری مواجه است و برای رفع آن باید بازنگری اساسی در ساختار و محتوا انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه* در یادداشتی به مهر به آسیب شناسی ارکان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی حکمرانی سایبری در کشور پرداخت و چند راهکار اساسی برای برون رفت از چالشهای این حوزه ارائه داد.

در دهه های گذشته شکل گیری فضای مجازی موجب ایجاد نوع جدیدی از قدرت در همه ابعاد در حوزه تعاریف حکمرانی شده است. این قدرت نوظهور توانایی اثرگذاری عمیق در تمام عرصه های زندگی بشری را دارد و بر همین اساس قدرت های جهانی بدنبال ایجاد مزیت های راهبردی در این مولفه محوری هستند.

کسب قدرت در این عرصه (زیست بوم اجتماعی- اقتصادی فناورانه) با هدف ایجاد زمینه های سلطه بر افکار جمعی، جهت-دهی افکار مردم به سمت سوژه های از قبل ساخته شده، امکان به بند کشیدن کشورها و مردم جهان را برای حرکت در جهت امیال صاحبان این قدرت را فراهم نموده و بدین لحاظ می توان ادعا نمود در عصر کنونی فضای مجای در عین قرار دادن فرصت-های بسیار برای پیشرفت و توسعه، به عنوان محور جنگ های دوران جدید، مبدا تهدیدات حاکمیتی برای ملت های جهان و استعمار و بهره کشی از جهان در شکل استعمار نوین را رقم زده است. بر مبنای این مفهوم، بیراه نیست که عنوان شود فضای مجازی محور جنگ شناختی در این دوران شده است.

 

• طرح مساله

در این نوشتار بدنبال تبیین چگونگی از دست دادن فرصت های غیرقابل تکرار در عرصه ملی توسط مدیران مسئول، پس از شناخت این فرصت در سال های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی گذرا و سریع وضعیتی که اکنون نهاد بلندمرتبه مجری سیاستگذاری فضای مجازی(تشکیل شده با حکم رهبری) با آن مواجه است، هستیم.

از آنجا که فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور در وجوه گوناگون، خود را به حاکمیت تحمیل کرده و همزمان با اکتفا به اقدامات منفعلانه و واگذاری فضای سیاستگذاری و ابتکار عمل به صاحبان فناوری حاکم بر فضای مجازی بین المللی، عمق تعلل کشور و سیاستگذاران را در کم توجهی به اقدام پیش دستانه که از سوی رهبر معظم انقلاب رقم خورده بود را، هویدا می کند.

 

• تاریخچه ورود اینترنت و شکل گیری شورای عالی فضای مجازی

از سال ۱۳۷۲ که اینترنت وارد ایران شد تا زمان صدور اولین بسته سیاست کلان کشور، حدود پنج سال فاصله مشاهده می شود و پس از آن حدود ۱۳ سال طول می کشد که فهمی چندگانه و جامع از فضای مجازی شکل بگیرد و در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی فضای مجازی شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال۱۳۹۰ ضمن دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. ایشان آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند. همچنین رهبری در حکم مذکور اعلام کردند «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». یعلاوه ایشان ذکر کردند؛ «شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، تلاشی بود برای ایجاد قرارگاه تخصصی، فراقوه ای و فراحوزه ای فضای مجازی با ترکیب چندبعدی فناوری، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... که قرار بود دستگاه های ذیربط اعم از دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزات ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ... و نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در خط فرمان سیاستگذاری قرار داده و مرکز ملی را محل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاستگذاری مشارکتی و یکپارچه فضای مجازی و تقسیم کار ملی بین همه ذینفعان نماید.

 

• آسیب شناسی

آنچه که اکنون مایه نگرانی و انتقاد گسترده متخصصان، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی شده، از دست رفتن فرصت های پیش روی کشور و مواجه با تهدیدات روزافزون ملی در این ایام است. عوامل موثر برای ایجاد این نگرانی ها به سه دسته محتوایی، ساختاری و عملکردی قابل طبقه بندی است که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین عوامل هر طبقه اشاره می شود.

 

الف) آسیب های محتوایی: از ضمانت اجرای مصوبات شورا تا برخورد با مجریان متخلف

در این نوع آسیب ها، به موضوعاتی که در ماهیت و بطن محورهای مرتبط با ماموریت ها و تحقق اهداف و موضوعاتی از این قبیل قرار دارند، پرداخته می شود.

۱- قانونی بودن مصوبات شورای عالی از مباحثی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حکم تاسیس شورای عالی، رهبر انقلاب با عبارت «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»، به این موضوع توجه کرده اند.
اینکه مصوبات شورا بعد از تصویب بخودی خود حکم قانون پیدا می کند یا اینکه لازم است برای اینکه به عنوان قانون محسوب شود، مراحلی را در نهادهای مربوطه طی کند، مکرراً مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع تلقی بر آن است که مصوبات در حکم قانون مصوب است مگر اینکه با قوانین مادر دیگر مغایرت پیدا کند. در این ارتباط لازم است این موضوع به صورت واضح مورد بررسی کلی قرار بگیرد تا در هیچ موردی جای شبهه و بحث باقی نماند.

۲- دیگر موضوع مهم که در جنبه محتوایی، مصوبات شورا را در محاق تعلل، کندی و بی توجهی قرار می دهد، ضمانت اجرای مصوبات است. این مهم از دو زاویه موجب توقف و عدم اهتمام جدی مجریان و مخاطبان مصوبات می شود:
اول) در خود مصوبات به تغافل و یا به عمد، به تعلل مجریان و کم کاری و یا مخالفت در اجرای مصوبات توجه نشده و این امر برخورد با مجریان متخلف و یا مجریان بی توجه به اجرا را دچار مساله می کند.

دوم) در صورت پیش بینی برخورد با مستنکفان و متخلفان از اجرای مصوبات، آیا نهادهای قضایی امکان و اراده برخورد با این افراد را دارند یا خیر، بعلاوه چنانچه اراده برخورد باشد، امکان تعیین میزان تخلف و میزان جرم و ارتباط آن با میزان مجازات، قطعاً نیاز به تبیین شرایط در مصوبات یا ارجاع آن به مجازات های قانونی دیگر دارد، که تاکنون چنین مواردی به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از ملزومات موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی و برنده تر کردن نظارت مرکز ملی بر اجرای مصوبات، علاوه بر ایجاد ساختار رسمی نظارتی، فراهم نمودن تضمین اجرا و ایجاد مسئولیت قانونی برای مجریان و مخاطبان سازمانی و حقوقی مصوبات شورای عالی است.

۳- تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات و عدم طرح موضوعات مهم و اساسی در جلسات شورا، از جمله موضوعاتی است که از جنبه محتوایی در عدم توفیق شورای عالی در انجام کامل وظایف و ماموریت های آن نقش اساسی دارد.

از طریق بررسی تاریخی تشکیل جلسات و موضوعات مطرح شده و مصوبات شورای عالی، می توان به اطلاعات موثر و مهمی برای ارزیابی سطح عملکرد واقعی شورای عالی دست یافت و از آن طریق اولویت های بعدی شورای عالی و مرکز ملی را رقم زد.

۴- از دیگر موضوعاتی که در کاهش سطح تاثیر تصمیم گیری و سرعت پرداختن به مسایل محوری مرتبط با ماموریت های شورا تاثیرگذار است، عدم استفاده مناسب و کافی از ظرفیت شورای معین در ساختار اجرایی تصمیم سازی و تصمیم-گیری شوراست.

شورای معین متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورای عالی در حد معاون دستگاه های عضو شورا به ریاست دبیر شورای عالی است که ظرفیت بسیار مناسبی در ارتقا و سرعت تصمیم گیری شورای عالی متناسب با وظایف محوله به آن دارد و قادر است روند بررسی موضوعات شورا را تسهیل کرده و انجام ماموریت های شورا را سرعت بدهد. متاسفانه این امکان در هیچ دوره ای به طور موثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و از این قابلیت استفاده نشده است.

۵- ارزیابی عملکرد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی در طول دوره تصدی، از دیگر مواردی است که جدیت و اراده اجرایی دبیر را برای پیگیری وظایف اجرایی مورد تحلیل و سنجش قرار می دهد و این امر موجب شده در حال حاضر دبیر شورا در طول دوره مسئولیت خود هیچگاه به طور رسمی به حوزه پاسخگویی کشانده نشود.

۶- بازنگری ترکیب اعضای شورای عالی و تمدید احکام عضویت در دوره جدید که پس از انجام دوره قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده است از جمله مواردی است که در حوزه محتوایی امکان ورود مسئولان و متخصصان صاحب نظر را به شورا و متعاقب آن ارتقای کیفیت سیاستگذاری را در فضای مجازی فراهم می کند.

 

ب) آسیب های ساختاری: بازنگری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اصلاح ترکیب اعضای شورا

در این بخش مسایل و موضوعاتی که از جنبه ساختارهای اجرائی و سازمانی شورای عالی و مرکز ملی در انجام ماموریت ها و تحقق اهداف موثرند مورد توجه قرار گرفته اند.

۱- از موضوعاتی که مکرراً توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی شورای عالی است. با توجه به عمر بیش از ده ساله شورای عالی، اکنون می توان درخصوص ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی، تأثیر آن ها در تصویب مصوبات و اجرای آن ها مورد بررسی قرار داد و با استفاده از این اطلاعات، در صورت لزوم نسبت به اصلاح ترکیب اعضای حقوقی و تعداد و ویژگی های فردی و تخصصی اعضای حقیقی اقدامات لازم را اعمال کرد.

۲- بازنگری ساختار کمیسیون های عالی در ترکیب اعضا، موضوعات و مأموریت ها هم یکی از موضوعاتی است که در اثربخشی بیشتر در حوزه تصمیم سازی شورای عالی قابل بررسی و مطالعه است. بر این مبنا با توجه به تحولات ایجاد شده نسبت به سال های گذشته بر تاریخ تشکیل کمیسیون ها و مأموریت های آن ها، ضرورت بازبینی و بازنگری تمام وجوه مرتبط با کمیسیون های موجود و یا ایجاد کمیسیون های جدید امری است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

۳- محدودیت ساختار داخلی مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی که وظیفه انجام بررسی ها و مطالعات و تهیه ورودی اطلاعات مربوط به آماده نمودن پیش نویس سیاست ها و اقدامات لازم در فضای مجازی و نظارت کلان بر اجرای مصوبات در حوزه های مختلف را بر عهده ۵۰ پست سازمانی که توسط رئیس جمهور دولت های ۱۱ و ۱۲ اعمال شد، قرار داده و این یکی از موضوعاتی است که در عدم موفقیت مرکز ملی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

ج) آسیب های عملکردی: شبکه ملی اطلاعات و ضعف عملکردی شورا

۱- از دیگر آسیب های عملکردی شورای عالی و مرکز ملی، عدم مفهوم سازی و ایجاد اجماع در افکار عمومی در موضوع محوری شبکه ملی و اطلاعات است. انتشار گزارش های پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات از یک سو و مشاهده اشکالات و کاهش توانایی شبکه اینترنت در کشور از سوی دیگر موجب انتقال مفاهیم سوژه سازی شده بیگانگان با این هدف که شبکه ملی اطلاعات یعنی محدودیت و فقدان شبکه اینترنت به طور گسترده شده است.

۲- شبکه ملی اطلاعات نمونه ای از ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در توجیه فعالیت ها و اقدامات اساسی در سطح ملی است که لطمات غیرقابل جبرانی در کسب همراهی و هم فکری عمومی مردم که در تمام اقدامات مهم کشور همواره نقش به سزایی دارند، داشته است.

۳- تبدیل و تقلیل اهمیت مسأله فضای ملی در باور مردمی به مسأله فیلترینگ و استفاده از پلت فرم های خارجی که در برهه هائی تمام توان اجرایی رسانه ای و دغدغه های مدیران ارشد کشور را معطوف به خود کرده است. یکی از بارزترین نمونه های ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در ایام بروز اغتشاشات در کشور و مسدود شدن فضای تبادل اطلاعات با ابتکار عمل و تصمیم نهادهای امنیتی و انفعال مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی در این ایام است.

لطمه ای که در بحث اخیر فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام به مجموعه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد که در این بستر فعال بوده اند و نارضایتی این مجموعه از مردم از نمونه تبعاتی است که فشار روانی و اجرائی فراوانی به سوی مدیریت کلان کشور و فشار شبکه های رسانه ای معاند بر روی افکار عمومی ایجاد کرده است.

۴- روشن کردن وضعیت رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز و تا این اواخر با انتشار خبر تغییر دبیر شورای عالی و متعاقب آن استعفای ایشان ادامه داشته است. عدم تصمیم بر ابقاء یا تعلل در تغییر دبیر شورای عالی از جمله اشکالات عملکردی است که طی ۱۶ ماه گذشته سطح عملکرد مرکز ملی را به حداقل کشانده است.

۵- ورود نهادهای اجرایی و قانون گذاری دیگر در حوزه های مأموریت شورای عالی مرکز ملی داشتن اختیار عملکرد آن ها از دیگر موجبات اشکالات عملکردی است که غالباً به دلیل تعلل و تأخیر در تأسیس و استقرار سیاست های مناسب مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. از جمله این اقدامات می توان به ورود مجلس شورای اسلامی در موضوع صیانت از فضای مجازی یا تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی اتخاذ کرده، اشاره نمود.

 

• چند راهکار اساسی برای حیات دوباره شورای عالی فضای مجازی

از مجموع موضوعات مطرح شده فوق، برداشت می شود که در حال حاضر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دور شدن از جایگاه های تعریف شده برای آن ها در دو حکم صادره از سوی مقام معظم رهبری در مورد این شورا و انتظارات برآورده نشده ایشان هم زمان با تعیین اولویت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی، می توان ادعا کرد که تلاش ها برای مدیریت فضای مجازی کشور و استفاده از ظرفیت این شورا و مرکز مرکز ملی به هیچ وجه کافی نبوده و لازم است اقدامات مهم و ضروری زیر با اولویت و در کوتاه مدت در برنامه کاری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد:

الف)اقدامات ضروری محوری:

در جهت جلوگیری از خسران بیشتر کشور در این عرصه که در حال حاضر به عنوان میدان محوری جنگ توسط دشمنان بهره برداری می شود، لازم است بدون فوت وقت اقدامات حیاتی زیر به انجام برسد:

۱- تعیین تکلیف دبیر شواری عالی و رئیس مرکز ملی با انتخاب یک فرد جامع الشرایط و مسلط به موضوعات راهبردی و چندوجهی فضای مجازی و دارای مقبولیت و تجربه کافی با هدف ترمیم اشکالات و آسیب های درونی و بیرونی به شرح مذکور در این نوشتار؛

۲- بازنگری و روزآمد نمودن مأموریت ها و جایگاه قانونی و فرایندهای تصویب مصوبات از نظر ماهیت موضوعات از طریق ایجاد همگرائی و هماهنگی کامل با مراجع حقوقی و حقیقی عضو شورا برای فراهم نمودن زمینه اجرای سریع و موثر مصوبات شورای عالی و اعمال راهکارهای منجر به تامین نظر مقام معظم رهبری در خصوص ترتیب آثار قانونی مصوبات شورای عالی در ساختار قانونگذاری کشور؛

۳- اولویت بندی و تعیین فهرست موضوعات اساسی معطل مانده با برنامه زمانی مشخص برای پرداختن به آن ها؛

۴- بازنگری ترکیب و تعیین وضعیت عضویت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی و صدور احکام جدید اعضاء که مدت هاست حکم چهار ساله عضویت آن ها به پایان رسیده است؛

۵- سامان دهی فعالیت های دستگاه های اجرائی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و حوزه های آتش به اختیار برای هم-افزایی و جلوگیری از تداخل در مأموریت های شورای عالی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی؛

۶- آسیب شناسی و بازنگری مدیریت انجام ماموریت های مرکز ملی شامل فرایتدها و بازطراحی فرایتدهای جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص و کارآمد، هدایت نوآوری و خلاقیت در راستای شناسائی تهدیدات، فرصت ها و مسائل موجود در جهت حل مسائل اصلی این حوزه؛

۷- بازنگری اختیارات و شرح وظایف کمیسیون های عالی و بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون های جدید مانند کمیسیون عالی در حوزه اقتصاد و فناوری با هدف تقویت توان تخصصی و تصمیم سازی برای شورای عالی فضای مجازی؛

۸- آسیب شناسی اجرای ضعیف، با تاخیر و ناکارآمد مصوبات کمیسیون های عالی و شورای عالی در بدنه نظام و حاکمیت.

ب) اقدامات دارای اولویت:

۱- تسریع در ارائه پیشنهاد مصوبات ضروری مورد نیاز در حوزه حکمرانی فضای مجازی مانند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و سیاست های کلی اعمال محدودیت های دسترسی به شبکه جهانی و پلتفرم های خارجی؛

۲- ساماندهی رصد و پایش یکپارچه تحولات، روندها و رویدادهای داخلی و خارجی فضای مجازی(اعم از حقوقی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی)؛

۳- نظارت بر تامین منابع مورد نیاز و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اسناد تبیین الزامات و طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات؛

۴- تمرکز بر ارائه برنامه کوتاه مدت در جهت ایجاد زمینه بهبود و گسترش کسب وکارهای مکمل، جایگزین و نو مبتنی بر سکوهای دیجیتال(تحول دیجیتالی کسب و کارها)؛

۵- ساماندهی نظام حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای نوپا، دانش بنیان، خلاق و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای مجازی؛

۶- زمینه سازی جهت بروزرسانی قوانین و مقررات ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و خبرگردانی در رسانه ها به ویژه در رسانه های اجتماعی.

*معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور عصر فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استعفای ابوالحسن فیروز آبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی به نظر می رسد دستور کار اصلی جلسه فردا تعیین دبیر جدید و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باشد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی برای تعیین دبیر هفته گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند و رئیس جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد کرد و این نیاز وجود دارد که دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ایسنا، در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا داده و حسب شنیده‌ها استعفای وی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته و قرار است به‌زودی با نظر اعضا و تایید رئیس‌جمهور، فرد جدیدی به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب شود.

فارغ از اتفاقات چند ماهه اخیر در کشور، برخی تحلیل‌های سیاسی و اینکه چه شخصی دبیر بعدی شورا خواهد بود، حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از یک دهه از تاسیس شورای عالی فضای مجازی این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا این شورا از کارکرد مطلوبی برخوردار است و توانسته در راستای اهداف خود اثرگذار باشد یا خیر؟  بنظر می‌رسد برخی ضعف‌های ساختاری در شورا وجود دارد که ریشه برخی از ناکارآمدی‌ها در عملکرد آن را شکل می‌دهد و تا زمانی که این موارد رفع نشود، به صرف تغییر افراد در این شورا نمی‌توان شاهد تحولات اثربخشی در عرصه فضای مجازی بود؛ این موارد در مقاله‌ای به قلم پویا ذکری اصفهانی از گروه علمی تحلیلی طیف که در اختیار ایسنا قرار داده شده ذکر شده که در این گزارش می‌خوانید.

 

چالش عدم ضمانت اجرایی مصوبات

یکی از مهمترین الزاماتی که در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای آن در نظر گرفته شده است "ترتیب اثر قانونی داشتن کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی" در تمام موارد مربوطه است. اما از آنجایی که تنها نهاد قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است هر گونه مصوبه سلبی یا ایجابی شورای عالی فضای مجازی که الزام قانونی داشته باشد (نه تمامی مصوبات) تا زمانی که به تائید و تصویب مجلس نرسد به قانون و تبعات آن تبدیل نمی‌گردد.

به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری و محدودیت‌هایی برای فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی دو نمونه از مواردی است که ضمانت اجرا برای آن‌ها وجود ندارد زیرا مجازاتی برای ترک آن‎ها در نظر گرفته نشده و تعیین این مجازات صرفا در صلاحیت مجلس است. همچنین اگر شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درباره‌ی بودجه‌ی لازم برای اجرای شبکه‌ی ملی اطلاعات داشته باشد، اما در قانون بودجه این مصوبه رسمیت نیافته باشد، در صورت عدم اجرا توسط هر نهادی، نمی‌توان برای آن تخلف قانونی در نظر گرفت. با توجه به آنکه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی از اعضای حقوقی شورا هستند بهتر است برای مصوباتی که نهادهای دولتی را در بر می‌گیرد و صراحت بیشتری دارد، فرایندی برای تصویب دائمی آن‌ها و برای مصوبات پیچیده‌تر دوره آزمایشی در زمانی معین در مجلس در نظر گرفته شود.

 

چالش نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن

نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن مسئله ای نیست که مستقیما با ساختار داخلی شورا در ارتباط باشد اما این نکته بسیار مهم را باید در نظر گرفت که هر نهاد دارای قدرت نیز، نیازمند نظارت توسط نهاد مستقل دیگری است. قطعا شورا نیازمند تقویت ضمانت اجرایی مصوبات خود می‌باشد اما می‌بایست نظارت کاملی بر فرایندها و مصوبات آن شکل بگیرد و چنانچه شکایتی از واحدها یا آئین نامه‌های آن ایجاد شد، مرجع رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر این امر وظیفه‌ی دیوان عدالت اداری است اما با توجه به آن که مدتی پیش مجلس طرحی در راستای عدم صلاحیت دیوان ارائه کرده بود؛ باید این مسئله را در اولویت قرار داد که در صورت سلب صلاحیت نظارت و مرجع شکایتی دیوان بر شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی از جمله کمیسیون عالی تنظیم مقررات، چه نهاد مستقل فرادستی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

 

عدم تثبیت جایگاه حکمرانی

شورای عالی فضای مجازی باید در جایگاه تظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی قرار بگیرد و چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و ارشاد بدون جهت‌گیری سیاسی تعیین کند و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور، هر قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام دهد. اما نه تنها شورا در این مسئله ضعف داشته و این اتفاق نیافتاده بلکه بعضا شاهد موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات با شورا بوده‌ایم.

یکی دیگر از مسائلی که شدیدا جایگاه حکمرانی شورای عالی را متزلزل و آن را از وظیفه اصلی خود یعنی راهبری کلان فضای مجازی دور کرده، این است که در بعضی امور عملا در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش بسیار کمرنگی دارد و قدرت سایر دستگاه‌ها جایگاه شورا را به محاق برده است و از جمله مهمترین مصادیق این مسئله می‌توان به فیلترینگ اشاره کرد. البته این نکته از آن جهت برجسته است که با وجود ابزارهای گوناگون حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ به ابزار غالب و مسلط حاکمیت در برخورد با فضای مجازی از جمله رسانه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده است. در صورتی که فیلترینگ می‌بایست در آخرین رده و بعد از بکارگیری سایر ابزارهای سیاستی بکارگرفته شود

با آن که شورا در رابطه با فیلترینگ صلاحیت دارد اما در رابطه با فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام تصمیم‌سازی و دستور فیلتر آن‎ها توسط شورای عالی امنیت ملی و یا حکم قضایی دادستانی شکل گرفته و عملا شورا نقشی در این باره نداشته است. در صورتی که شورا در جایگاه تنظیم‌گر تنظیم‌گران باید چارچوب‌های فیلترینگ را به خصوص برای پلتفرم‌های اجتماعی (به عنوان مثال بر پایه تعداد کاربران یا درصد فعالیت‌های تجاری) با هدف جلوگیری از آسیب‌های جانبی به کسب و کارها و خلل در ارتباطات جمعی شهروندان، تعیین نماید؛ مخصوصا پلتفرم‌هایی که از تعداد کاربری بیشتری برخوردار هستند و تشخیص دادستانی چنانچه موردی را هم مصداق مجرمانه دانست تصمیم‌گیری در رابطه با آن می‌بایست از سوی شورا و با نظر فنی وزارت ارتباطات، بررسی و تائید نهایی شود.

به علاوه شورا می‌بایست اختیاراتی در حوزه G۲B داشته باشد، خدمات G۲B یک رابطه بین کسب و کارها و دولت است که در آن سازمان‌های دولتی در سطوح مختلف خدمات یا اطلاعاتی را از طریق پورتال‌های دولتی یا با کمک سایر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات به یک نهاد تجاری ارائه می‌کنند و جهت گیری‌های مناسب اقتصادی را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند؛ اما عملا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری محدود هست؛ همچنین فارغ از موارد یاد شده شورا گاها جایگاه خود را به نقش تنظیم‌گر تقلیل داده و منجر به دخالت در امور تنظیم‌گران شده است. دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و… عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان یا تنظیم‌گری تنظیم‌گران برای استفاده حداکثری و آزاد از فضای مجازی در قالب منافع و نیازهای شهروندان را انجام دهد.

 

عدم ایفای نقش مناسب در توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین

سرعتِ پیشرفتِ روز افزون فناوری‌های نوین و نوظهور آن قدر زیاد است که حتی نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر کشورهای مبدا ظهور فناوری نیز از همگامی به موقع و لازم با آن‌ها برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه با چالش روبرو می‌گردند. شورای عالی فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست اما برخی مسائل با اینکه از زمان ورود و فهم آن‌ها در سطح کشور مدت زیادی می‌گذرد هنوز چارچوب مدونی برای آن‌ها در شورا ایجاد نشده تا مجلس نیز قوانین مربوطه آن را تصویب کند؛ فناوری ۵G، هوش مصنوعی، حقوق مالکیت فکری و مالکیت و استفاده از داده‌های عمومی و شخصی، پهپادهای تجاری و... از جمله این موارد هستند. پیشنهاد می‌شود دبیر بعدی شورا فناوری‌های مذکور را از جمله ۵G در دستور کار خود قرار دهد. همچنین تدوین سیاست‌های کلان توسط شورا در برخی موارد، پس از فعال شدن بخش خصوصی در آن حوزه بوده و گاها چالش‌های حقوقی و تجاری را برای آن‌ها ایجاد نموده است. ایجاد یک تیم رصد و ارزیابی نیز می‌تواند همگامی بیشتری با تحولات تکنولوژیک برای شورا ایجاد کند.

بنابرآنچه که گفته شد با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد نمود و نیازمند است دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های فوق را در دستور کار خود قرار دهد.

تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه خدمات و تقویت اقتصاد دیجیتال برروی شبکه ملی، تاکید بر لزوم بهبود خدمات شبکه با توجه به افزایش حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های داخلی، تاکید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی است که در جلسات چند ماه اخیر شورای عالی فضای مجازی کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در جلسات شورای عالی فضای که به ریاست رییس جمهوری تقریبا هر ماه برگزار می‌شود، موضوعات و مسائل مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار میگیرد. جلسه ۱۹ مهرماه سال جاری برگزار شد که در آن گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال بر روی شبکه ملی مقرر شد، زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود.

اما تاکید بر لزوم بهبود خدمات شبکه با توجه به افزایش حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های داخلی از موضوعاتی بود که در جلسه آبان ماه بررسی شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بخث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلت‌فرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه بعدی در ۱۷ آبان ماه شورای‌ عالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند. در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلت‌فرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

در این جلسه، اعلام شد که در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلت‌فرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند. همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است؛ لازم به ذکر است در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلت‌فرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

اما تاکید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی است که در دیگر جلسه شورای عالی فضای مجازی هم مطرح شد. در این جلسه که آذرماه برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌های اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.

همچنین گزارشی هم  از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد و رئیس جمهوری تاکید کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

از سوی دیگر تصویب خرید ترافیک تولید شده از سوی تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲۱ دی ماه امسال مطرح شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت امنیت و حملات سایبری در کشور که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آنها انجام شده است، ارائه شده است.

گفتنی است به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم ترافیک تولید شده از سوی آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام‌رسان‌های داخلی را که مکانیزم مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.

در ادامه جلسه اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم اتخاذ شده در شورای‌ عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شوراهای متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شوراهای متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر استان‌های کشور نیز تا پایان سال این شوراها تشکیل شود.

قرار است جلسات شوراهای استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست استاندار و با حضور تمام دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور لغو شد.
به گزارش مهر پیش از این قرار بود شورای عالی فضای مجازی عصر امروز و با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد.

انتخاب دبیر جدید شورا با توجه به استعفای ابوالحسن فیروزآبادی دستور کار اصلی جلسه بود.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند و رئیس جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.

شورای عالی فضای مجازی از ابتدای تاسیس تاکنون ۳رئیس جمهور را به خود دیده اما بخش اعظم عمرش در دوره ریاست جمهوری روحانی سپری شده که بیشترین نقد را نیز در این دوره دریافت کرده است.

خبرگزاری مهر - ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

در اهمیت این شورا همین بس که رؤسای ۳ قوه عضو آن هستند و حکمشان را رهبری ابلاغ می‌کنند. براساس حکم رهبر انقلاب، اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.

حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، سید عزت الله ضرغامی، سعیدرضا عاملی، رضا تقی پور، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز، محمدحسین انتظاری، مهدی اخوان بهابادی نیز اعضای حقیقی شورا هستند.

 

• آغاز به کار شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۰ به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و پس از آن رئیس جمهور وقت، مهدی اخوان بهابادی را که قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به دبیری این شورا منصوب کرد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که طبق حکم رهبری قرار بود هر یک ماه یکبار با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شود در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که باید منظم برگزار نشد و رئیس دولت دهم تا مرداد سال ۹۲ که دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب آئین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی و سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی شد.

در این دوران، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه‌هایی به دلیل اختلافات میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و به نوعی می‌توان گفت وظایف شورا در این دوران به فراموشی سپرده شد و اختلافاتی چون دعوا برسر مکان ایجاد مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت این شورا را به حاشیه برد.

 

• دولت روحانی؛ بی نظمی در جلسات و ضعف در اجرای مصوبات

از آنجا که بیشترین عمر شورای عالی فضای مجازی و مرکز آن در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم سپری شده، بررسی عملکرد فعالیت این شورا در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از دوره‌های دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد. با تشکیل این جلسه و انتصاب محمود واعظی به عنوان سرپرست دبیرخانه این شورا از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، کارشناسان فضای مجازی تعامل سازنده این شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفع اختلافات گذشته میان دبیرخانه این شورا و وزارت ارتباطات در دولت قبل و نیز رفع موازی کاری‌ها در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی کشور را پیش بینی کرده بودند.

اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی دوام چندانی نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز کار دولت، این جلسات را برگزار کرده و در بسیاری موارد سابقه عدم برگزاری جلسات شورا به بیش از ۴ ماه نیز رسید.

حسن روحانی در بهمن ۹۲ محمدحسن انتظاری را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد تا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات این شورا را برعهده گیرد.

تصویب کلیات شبکه ملی اطلاعات را شاید بتوان مهمترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلسه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی به سرانجام رسید.

 

• بیش از نیمی از جلسات برگزار نشد

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار باز می‌گردد حال آنکه بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری روحانی به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً بیش از نیمی از این وظیفه محقق شد.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شد و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی به زعم کارشناسان قابل دفاع نبود.

 

• سالی دو مصوبه!

از سوی دیگر در سال ۹۹ تنها دو مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی به تصویب نهایی این شورا رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

تداوم عقب ماندگی دولت یازدهم و دوازدهم در جدی گرفتن شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که در آخرین روزهای عمرش حدود ۱۰ سند مربوط به فضای مجازی پشت درهای شورا معطل باقی ماند. «سند جامع راهبردی فضای مجازی» و «سند صیانت از کودکان در فضای مجازی» از جمله این اسناد بودند.

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت، نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد به طوریکه ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روزهای دولت دوازدهم با اشاره به عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است به مهر گفته بود: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در آن زمان بسیار درست بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

 

• غفلت از تحقق مطالبات رهبری

از سوی دیگر انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند. ایشان در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی نیز که در حکم مقام معظم رهبری به راه اندازی آن تاکید شده بود حاکی از آن است که آنطور که باید به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جدی گرفته نشده و نظارت و ارزیابی اجرای مصوبات شورا به عنوان وظیفه مهم این مرکز به درستی انجام نشده است.

این در حالی است که براساس حکم مقام معظم رهبری شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

• دولت سیزدهم و برگزاری منظم جلسات

شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی تا کنون ۱۴ جلسه برگزار کرده و به عبارت دیگر تقریباً هر ماه موفق به تشکیل جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور شده است.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

وی در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال‌سازی شورای معین و کمیسیون‌های زیرمجموعه شوراهای عالی تأکید کرد.

همچنین در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعال شدن اقتصاد دیجیتال و تشکیل دولت هوشمند تاکید شده است.

 

• تأیید الزامات قانونی شدن منظومه‌های ماهواره‌ای

در یکی از این جلسات همچنین الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای در کشور به تأیید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارائه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

شورای عالی فضای مجازی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

همچنین در جلسه تیرماه ۱۴۰۱ بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

 

• افزایش سطح تحت پوشش شبکه فیبر نوری

در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. برنامه ریزی و تسهیلات برای حضور بیشتر کاربران داخلی نیز از مصوبات این شورا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی است.

 

• حمایت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

تصویب ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور نیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این دوره فعالیت است.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولتها در شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۰ تأسیس شد و فقط دو سال از عمرش در دولت احمدی نژاد بود اما بیشترین سالهای عمرش را در دوره ریاست روحانی سپری کرد.

وی افزود: شورا در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم هم از نظر تشکیل تعداد جلسات و هم از نظر ایفای نقش قرارگاهی که برای مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده بود جدی گرفته نشد حتی به حداقلی که اعضای شورا تعیین کرده بودند هم نرسید.

این فعال حوزه حکمرانی مجازی گفت: شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد.

شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد

وی با اشاره به مصوبات تأثیرگذار در این دوره گفت: مصوبه سند احراز هویت، صیانت از کودکان در فضای مجازی و سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره به تصویب رسید که قابل دفاع و خوب بود اما در پیگیری این مصوبات برای اجرا و پرداختن به جزئیاتشان که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود، کوتاهی شد.

حبیبی تاکید کرد: متأسفانه شخص رئیس جمهور و وزارت ارتباطات توجه لازم را نداشتند.

وی اظهار داشت: در حالی که اگر توسعه شبکه ملی اطلاعات به خوبی توسعه می‌یافت، امروز اقتصاد رسانه و فرهنگ ما وابسته به پلتفرم‌هایی که هیچ پاسخگویی نسبت به حاکمیت ما ندارند نمی‌شد. درباره محتوا نیز الان متأسفانه فعالیت جدی و سازماندهی شده‌ای که به سمت فرهنگ خودمان باشد وجود ندارد پراکنده هست اما سازماندهی شده باشد نیست.

این فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد در این دوره حداقل تشکیل جلسات منظم تر است و عزم دولت برای گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش در این حوزه بیش از قبل و در پرداختن به مسائل جدی کشور حرکت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با ذکر مثال افزود: یکی از اقدامات مهم شورا، سیاستنامه مرتبط با اقتصاد محتوا است که بر اساس آن سهم تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته می‌شود.

حبیبی گفت: امسال پاسخگویی سرویس‌های داخلی در مقایسه با سالهای گذشته در حوادثی که منجر به محدودسازی اینترنت شده بود قابل قبول تر بود و این هم حاکی از عملکرد وزارت ارتباطات در راستای ارتقای کیفیت پیام رسانها در مسیر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند.

سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در زمینه کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقا سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی مصوب شده که اقدامات آن در این حوزه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی کشور تقسیم کار ملی شده است.

طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی بنابراین گزارش، آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند می باشد.

تدوین سند در طی حدود ۱۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ انجام و سپس طی یک جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و سه جلسه شورای معین تأیید شده و در جلسه شورایعالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

زمزمه تغییر مدیریت مرکز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی فضای مجازی این روزها در حالی شنیده می شود که فعالان حکمرانی فضای مجازی انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.»

رهبری در حکمی اعلام کردند شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

ایشان همچنین تاکید کردند: شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

• اهداف و سیاستهای مرکز ملی فضای مجازی

شورای‏ عالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری در جلسه ششم مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند که براساس آن اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

*مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن

*به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی

*جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی

*آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی

*مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات اینترنتی و سرمایه گذاری بالا و مستمردر زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب بر اساس اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی

*مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهت بهره برداری بهینه ازفرصت ها

*حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب

*ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی

*فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در فضای مجازی

*در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام

*ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله

*استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها خصوصاً ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی

*حضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمان‌های جهانی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و بوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه

 

• وظایف و اختیارت مرکز ملی فضای مجازی

*انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورایعالی

*تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای عالی

*تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی

*نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی

*تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی

*پایش و رصد نظام مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور

*برنامه ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی

*مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری

*انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان

*تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی

*تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش‌های مصوب شورایعالی یا قوانین کشور

*تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها

با مرور اهداف و وظایف تعیین شده برای مرکز ملی فضای مجازی که مقام معظم رهبری بر «فعال» بودن آن تاکید داشتند و بررسی عملکرد به ویژه در بزنگاههای مهم کشور به روشنی پیدا است که اثربخشی اقدامات این نهاد بر حکمرانی سایبری کشور با ضعف‌های زیادی همراه است.

آنچنان که در مورد اخیر و پس از اقدامات پلتفرمهای زیرمجموعه «متا» در حوادث اخیر کشور، حضور مرکز ملی تنها در قالب نامه‌ای به متا خودنمایی کرد! نامه‌ای انتقادی به عملکرد این شرکت آمریکایی و درخواست برای ایجاد نمایندگی در ایران که نه تنها مؤثر نبود، بلکه کوچک‌ترین واکنش و پاسخی را نیز از سوی متا در بر نداشت.

همچنین در برهه‌های حساسی که برخی زیرساختهای کشور تحت حملات سایبری قرار گرفت از این مرکز جز انتشار اطلاعیه خروجی دیگری دیده نشد.

از سوی دیگر به باور بسیاری از فعالان حکمرانی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز که جز وظایف ساختاری این مرکز است به درستی انجام نشده است.

حال این روزها که زمزمه تغییر مدیریت این مرکز به گوش می‌رسد، نقد و بررسی عملکرد این نهاد نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و انتظارات برای اصلاح رویکرد آن قوت گرفته است.

 

• مرکز ملی فضای مجازی از ابتدا تا کنون

یک مقام آگاه و فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همین رابطه با اشاره به نحوه شکل گیری مرکز ملی فضای مجازی و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی گفت: کشور قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی تجربه دو شورای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی را داشت. این دو شورا دبیرخانه دارند و کارکرد دبیرخانه‌ها هماهنگی جلسات و شفاف سازی دستور جلسات است. این ۲ شورا فاقد بخش تصمیم سازی و نظارت بر اجرای مصوبات بودند. به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جایگاهی در قانون اساسی دارد بیشتر ترتیب اثر داده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خیلی خوبی دارد اما این مصوبات ضمانت اجرا ندارند وقتی بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم ناظری بر حسن اجرای مصوبات وجود ندارد.

وی افزود: از این رو رهبری بخش نظارتی را در ایجاد شورای عالی فضای مجازی دیدند و به جای دبیرخانه یک مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد که کار دبیرخانه‌ای جزئی از کارش بود. اصل کار مرکز ملی که بارها خود حضرت آقا درباره آن فرمودند قرارگاه بودن مرکز است، یعنی اینکه مواردی را برای تصویب ببرد، تصمیم سازی کند و ابعاد مساله را بررسی کند. مثل کاری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است برای مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری درباره راه اندازی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایشان در حکم اولشان نوشتند «نقطه کانونی برای تصمیم سازی». وظیفه بعدی که به مرکز ملی داده شده نظارت کلان بر اجرای مصوبات است. نظارت کلان نه نظارت همراه با اجرا. رهبری همچنین در حکم دوم در سال ۹۴ بحث مدیریت و راهبری را اضافه کردند غیر از نظارت کلان.

این کارشناس حوزه حکمرانی مجازی افزود: همچنین مرکز ملی باید میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی درباره مصوبه شورا و اثرات آن مصوبه در جامعه را جمع آوری کند و اگر ضعفی در منابع و مقتضیات وجود دارد آماده و به شورا گزارش کند.

 

• مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد

وی با اشاره به عملکرد این مرکز تا کنون و با توجه به اهداف تعیین شده در ابتدای تأسیس گفت: متأسفانه مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد. تقریباً در ۸۰ درصد مواقع دستگاه مجری گزارش خود را به جای اینکه به مرکز بدهد مستقیم به شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌داد در حالی که بر اساس مصوبه‌ای که وجود دارد، گزارش باید برای راستی آزمایی به مرکز ملی ارائه شود. متأسفانه به دلیل رودربایستی‌هایی که وجود دارد، مجموعه‌ها یکدیگر را ساپورت می‌کنند و بعضاً حاضر به نقد نیستند.

وی افزود: وزیر ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد در حالی که این گزارش درست نیست. اصل گزارش باید در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شود. وزیر سابق نیز می‌گفت «۸۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال تمام می‌شود» که آن‌هم درست نبود.

 

• سرعت بهینه و مناسب اینترنت از الزامات شبکه ملی اطلاعات

این فعال حوزه فضای مجازی گفت: مردم از سویی گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را می‌شوند و از سویی هر روز می‌بینند که اینترنت شأن ضعیف‌تر می‌شود. طبیعی است که فکر کنند شبکه ملی اطلاعات یعنی عدم وجود اینترنت. در حالی که در مصوبات شبکه ملی اطلاعات اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و اتفاقاً در مصوبات شبکه ملی سرعت بهینه و مناسب برای اینترنت دیکته شده و حتی در مصوبه آخر که سال ۹۸ در مورد طرح کلان شبکه ملی بود این موضوع تصریح شده بود.

وی با اشاره به وظایف تصمیم گیری، نظارت کلان و مدیریت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز آنقدر ضعیف عمل کرده است که گویی برخی بنایشان بر این بوده که حاکمیت را به این نقطه برسانند که اصلاً مرکز ملی لازم نبود ایجاد شود.

 

• حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم

وی اظهار داشت: این در حالی است که مردم فکر می‌کنند حکمرانی ما در فضای مجازی تبدیل شده به باز و بسته بودن یک پلتفرم یعنی صفر یا یکی عمل کردن. به عنوان مثال اینستاگرام را باز می‌گذاریم و در آن آموزش همه چیز از جمله فروش اسلحه و … گزارش می‌شود. ما یا باز می‌کنیم و کاری به آن نداریم و طرف هر کاری در کشور خودش نمی‌کند، در کشور ما انجام می‌دهد یا کلاً می‌بندیم. ما حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم در حالی که یک موجودیت و فضایی ابری داریم. جلوی فضای ابری را نمی‌توان با صفر و یک گرفت.

این منبع آگاه با اشاره به وظیفه نظارتی مرکز ملی فضای مجازی گفت: براساس مصوبات، ناظر همه مصوبات شورای عالی، مرکز ملی است. همه وزارتخانه‌ها در مصوبات مجری هستند و ناظر کلان اجرا مرکز ملی است.

وی با اشاره به گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و گزارش وزیر سابق در این باره گفت: در سال ۹۸ وزیر ارتباطات وقت پیشرفت شبکه را ۸۰ درصد اعلام کرد. گزارش را هم به مرکز ملی نداد. گزارش را به ریاست جمهوری و بعد به رهبری فرستاد اما از طریق رهبری گزارش به مرکز برگشت. وزارتخانه مسیری که باید انجام دهد را انجام نمی‌دهد و همه به سمت دور زدن می‌روند.

وی افزود: بررسی‌های مرکز همان زمان نشان داد که «۸۰ درصد پیشرفت» مبنای درستی ندارد و وزیر محترم دروغ گفته نه به رئیس جمهور که به رهبر انقلاب و فرد اول کشور هم دروغ گفته است ولی عزل نمی‌شود.

این فعال فضای مجازی با اشاره به نظارت بر اپراتورهای موبایل گفت: اپراتورهای موبایل نامه می‌زنند که ما در بخش اغتشاشات و بستن اینترنت متضرر شدیم و این موضوع و بررسی صحت و سقم آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر آیا اینترنتی که دست مردم قرار می‌گیرد و به مردم داده می‌شود کیفیت دارد؟ آیا حقیقتاً اپراتورها براساس کیفیت سرویسی که می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند.

 

• انفعال در برابر پیام رسانه‌ای داخلی، اپراتورها و کسب و کارهای مجازی

وی با اشاره به وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی اظهار داشت: الان موضوع به روز رسانی پیام رسان های داخلی را داریم. وزارت ارتباطات گزارش می‌دهد که مردم از پیام رسانه‌ای داخلی استقبال کرده‌اند در حالی که گزارش وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات و همچنین گزارش کسب و کارها باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود که تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به دلیل انفعال مرکز ملی فضای مجازی گرفت: دستور رئیس جمهور سابق به رئیس مرکز ملی فضای مجازی تعطیل شدن این مرکز بود که این وظیفه به درستی هم انجام شد! در دوره فعلی نیز ریاست مرکز در انتظار جابجایی است و به وظایفش عمل نمی‌کند. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور از ایشان چیزی نخواسته است، وزرا نیز اهمیتی ندادند برای همین سیستم رها است و چون سیستم رها شده ناظری هم وجود ندارد.

این منبع آگاه با بیان اینکه واقعیت این است که فضای مجازی کشور رها است و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شده به بستن و باز کردن، گفت: این در حالی است که حضرت آقا مرکز ملی را به عنوان قرارگاه مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مرکز ملی بدون اثر است و عملاً در فضای مجازی کشور تأثیری ندارد، افزود: امروز حکمرانی در فضای مجازی نیازمند یک سری مصوبات قانونی است. این اتفاق نمی‌افتد چرا؟ چون مرکز ملی وظیفه اش را درست انجام نمی‌دهد. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که مجلس محترم ورود می‌کند و دست به تدوین مصوباتی نظیر طرح صیانت می‌زند. در حالی که تصمیمات اینچنینی باید با کارشناسی مرکز ملی تهیه و در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

به گفته این کارشناس به همین خاطر در حکم اول حضرت آقا گفتند مصوبات شورای عالی حکم اثر قانونی دارد. حکم اثر قانونی یعنی همان قانون. اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد مجلس می‌تواند ورود کند.

این منبع آگاه با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار داشت: الان شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده به سند هوشمندسازی. هوشمندسازی در ارکان مختلف زندگی جامعه تأثیرگذار است و تنها یک بخش آن به آموزش مربوط می‌شود. نکته جالب این است که این سند را به مرکز ملی هم نداده‌اند برای اعلام نظر!

وی در پاسخ به این سوال که چرا مرکز ملی فضای مجازی آن طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: علت آن این است که ارکان مختلف حاکمیت مرکز ملی را جدی نمی‌گیرند. باید رئیس جمهور کمک کند. باید وزرا کمک کنند، باید سازمانهای بازرسی کننده و نظارتی هم کمک کنند. همه اینها دست به دست هم دهند.

وی افزود: وقتی رئیس یک مجموعه مؤثر نیست و به جای استعفا دادن، ترجیح می‌دهد آنقدر منتظر بماند که برکنارش کنند، باید برای آن مجموعه مجلس ترحیم گرفت چون مسئولین آن می‌خواهند تا وقتی می‌شود پشت میز بشینند.

وی درباره وضعیت فعلی مرکز ملی فضای مجازی گفت: امروز وقتی به مرکز ملی ورود کنید می ببینید که تمام آدم‌های کاربلد از مرکز ملی رفته‌اند. رئیس جمهور قبلی نطفه بی توجهی به مرکز را کاشته است. آقای رئیسی هم با اشتباه استراتژیک اش به جای اینکه وقتی آمد اولین کاری که می‌کند سر و سامان دادن به این مرکز باشد به آن توجه نکرد.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه ریاست فعلی کارها را تقریباً تعطیل کرده است، گفت: ایشان وسایلش را هم جمع و از مرکز ملی خارج کرده است اما به دلایل سیاسی ترجیح می‌دهد بگوید این دولت من را کنار گذاشت و من استعفا ندادم. عملاً در جلسات شرکت نمی‌کند و خیلی از امور را تعطیل کرده است تا برکنارش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله رئیس جمهور تصمیم اشتباه نگیرد و تصمیمش پشتوانه مدیریت رئیس جمهور قبلی نباشد.

به گزارش مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره لزوم تغییر دبیر شورا اجماع نسبی بوجود آمده است و در هفته های پیش رو نسبت به گزینه نهایی جمع بندی صورت خواهد گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح موسوم به صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، گفت این بخش‌ها قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شوند.
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفتگویی با ایسنا با بیان اینکه چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد، گفت: «با توجه به اختلاف‌نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود، لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی مانده‌اند که درحال بررسی هستند، ولی در‌نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.»

نادری البته فیلترینگ اخیر را جدای از طرح صیانت دانست و ابراز امیدواری کرد نهاد‌های مربوطه در سیاستشان درباره فیلترینگ تجدید‌نظر کنند. وی اعتقاد دارد فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد: «در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به‌واسطه آن شرایط کشور خاص شد. پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چندماهه اخیر در کشور است، منتها با توجه به آرام‌شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهاد‌های مربوطه بود.»

نادری با تأکید بر اینکه بایستی تحولاتی جدی در سیاست فیلترینگ به‌وجود آید، گفت: «در مجلس موضع خود درباره فیلترینگ را بار‌ها مطرح کردیم. تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند. امیدواریم نهاد‌های مربوطه به‌سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند. در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.»

وی با بیان اینکه کشور به حکمرانی مجازی نیاز دارد، اظهار داشت در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می‌توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید: «قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در دنیا در نظر گرفته شده است، اما در ایران نه‌تن‌ها هیچ قاعده‌ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد. اینکه چطور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل‌بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید.»

این نماینده مجلس تأکید کرد حکمرانی صرفاً به‌معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست: «حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز داده شود؛ پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلاً اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

گفتنی است در همین راستا مجلس طرحی را پیگیری می‌کند تا ناشرین اخبار کذب در فضای مجازی، مجازات شوند. طرحی که نحوه اجرای آن، نگرانی بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.