ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ایام نوروز فرمودند مجلس به قانونگذاری به طور درست و صحیح بپردازد، اما متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا، شورای فرهنگی، ستاد مبارزه با کرونا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بدون رعایت قانون اساسی تمام شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بهم ریختند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد، چرا که شورای نگهبان نظرات خود را پیرامون بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود در حالی که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم.

ایران از پلتفرم‌های خارجی شکایت می‌کند

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تشریح اقدامات این مرکز درباره ساماندهی پیام‌رسانها گفت: ما خواهان تعامل با پلتفرم‌های خارجی هستیم اما حرفمان این است که با ما رفتار دوگانه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام شورای عالی فضای مجازی، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، متولی «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی» و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» از مرحله تولید محتوا تا توزیع و مصرف آن است.

این مأموریت در معاونت محتوا حول ۴ محور سیاست‌گذاری، راهبری، ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور پیگیری می‌شود و چارچوب مورد استفاده در این راستا به صورت رصد و آینده‌پژوهی محتوا و خدمات، مدیریت تولید محتوا و ساماندهی توزیع محتوا است.

از آنجا که در اهداف تعیین شده برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری نقش قرارگاه بودن این مرکز در حوزه سایبری مورد تاکید بوده است و طی ماه‌های اخیر در این حوزه شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور بودیم، برای مرور و بررسی بیشتر رخدادهای مهم این دوران و اعمال حکمرانی کشور در این برهه به سراغ قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی رفتیم.

در گفتگویی که با وی داشتیم سیر اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسانهای داخلی و خارجی، نحوه مواجهه با اقدامات و سیاست‌های دوگانه پلتفرم‌های خارجی، آخرین وضعیت فعالیت واقعی در پیام‌رسانهای داخلی و اقدامات مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی در فضای مجازی به ویژه در روزها و ماه‌های اخیر تشریح شده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

  • باتوجه به رشد و قدرت روزافزون فضای مجازی در دنیای امروز و نقش مهمی که پلتفرمها در این حوزه ایفا می‌کنند، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی طی سال‌های گذشته برای رشد پیام‌رسانهای بومی و نحوه تعامل با پیام‌رسانهای خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید. سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی که توسط این مرکز تهیه شده بود چرا به سرانجام نرسید؟

سند ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این سند دو محور اصلی مد نظر بود. ۱) حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و ۲) مدیریت پیام‌رسانهای اجتماعی خارجی. در بخش اول تاکید شده که پیام‌رسان داخلی باید به ظرفیت ۵۰ میلیونی برسد و در بخش دو هم سکوهای خارجی باید ملزم به رعایت قوانین کشور باشند و دفاتر خود را در کشور راه اندازی کنند.

به دلایل مختلف سند به کندی پیش رفت. انگیزه‌های کافی برای این کار وجود نداشت. تحلیل‌ها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت که همین عوامل باعث کندی پیشرفت سند بود. در اواخر دولت گذشته توانستیم بندهایی از سند را عملیاتی کنیم تا زیرساخت‌هایی در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد.

با شروع دولت جدید در همان ابتدا مشخص شد انگیزه‌ها برای اجرای این سند زیاد است. همگرایی خوبی شکل گرفت. برای همین ما طرحی آماده کردیم که این طرح دو محور اصلی سند مصوب شورا را پوشش می‌دهد. یعنی ضمن اینکه باید حمایت جدی از سکوهای داخلی داشته باشیم باید کار مدیریت سکوهای خارجی را نیز به درستی انجام دهیم. به تعبیری ما با این کار می‌خواهیم تا حدودی حاکمیت سایبری خود را اعمال کنیم. تلاشمان این بود که طوری طراحی کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. طرح در رفت و برگشت زیاد با کارشناسان مختلف به تصویب نهایی در کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی رسید و فاز صفر آن کلید خورد. اما با اغتشاشات اخیر مواجه شدیم و مسدود سازی اینستاگرام و واتساپ به ما ابلاغ شد. بنابراین قرار بر این شد که مسیر خودمان را در حمایت از سکوهای داخلی برای افزایش توان سرویس دهی آنان سرعت ببخشیم.

 

  • پیام‌رسانهای بومی چند سال قبل نیز حمایت مالی شده و وام چند میلیاردی نیز گرفته بودند اما در ادامه کیفیت ارائه سرویس شأن با انتقادات زیادی مواجه شد.

فقط ۳ پیام‌رسان وام ۵ میلیاردی دریافت کردند که باید اقساط آن را پرداخت می‌کردند اما به دلیل برخی مسائل توانی که بتوانند به تعهد خود عمل کنند نداشتند. آنها باید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی و زیر ساختی حمایت می‌شدند. دولت هم باید حمایت می‌کرد تا کاربری که در پیام‌رسان خارجی زیست می کرده و کسب و کار روی آن شکل داده بتواند حداقل سرویس‌هایی که از سکوی خارجی می گرفته را از سکوی داخلی دریافت کند.

 

  • دلیل این تجربه ناموفق چیست؟

دلایل زیادی داشت مثلاً این ابهام در بین برخی مسئولان بود که آیا اساساً این کار درست است یا نه و آیا نتیجه می‌دهد؟ صرف اینکه از سکوی داخلی حمایت کنیم آیا آنها تبدیل به پیام‌رسان واقعی می‌شوند؟ البته انگیزه‌های کافی هم نبود برای این اتفاق. نگاه‌ها و اختلافات بر سر این موضوع جلوی سرعت را گرفته بود.

اما در دوره جدید و پس از وقوع اغتشاشات، این بحران از یک بعد ما را به تحرک و کار جدی وادار کرد و از این جنبه مثبت بود. از طرفی چون آمادگی نداشتیم نگران بودیم که اگر یکباره با آمار بالای مهاجرت به سکوهای داخلی مواجه شویم آیا آنها توان ارائه خدمت دارند؟ این در حالی است که ما سبقه ذهنی درباره فیلتر تلگرام را هم داشتیم که بعد از فیلترینگ، برخی سکوهای داخلی توان پاسخگویی نداشتند.

اما در تجربه اخیر نه تنها با ناکامی مواجه نشدیم بلکه با همت مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها اکنون از مرحله و فاز کوچ به سکوهای داخلی عبور کردیم و در مرحله تثبیت هستیم.

 

  • این یعنی شما معتقد هستید امروز سکوهای داخلی توان رقابت با خارجی‌ها را دارند؟

امروز دیگر نگران اینکه این سکوها می‌توانند خدمات اولیه یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی را ارائه دهند یا نه نیستیم. دغدغه امروز این است که آیا آنها می‌توانند توان خود را ارتقا دهند و کیفیت خدمات را افزایش دهند و پا به پای رقبای خارجی، سرویس‌های جدید ارائه دهند یا نه. امروز برخی پیام‌رسانها توانسته اند میلیون‌ها کاربر و پیام و حجم تبادل اطلاعاتی چند برابر قبل را مدیریت کنند. همچنین قرار بود پیام‌رسانها از سرورهای قبلی کوچ کنند به سمت زیرساخت ابری تا قدرت و سرعت بیشتری داشته باشند و اکنون این اتفاق افتاده است.

 

  • پیام‌رسانهای بومی باید بتوانند امتیازات و سرویس‌های ویژه‌تری متناسب با آنچه که در سرزمین ما رخ می‌دهد و نیاز مردم است داشته باشند. سرویسی که پلتفرم‌های خارجی با توجه به اینکه نماینده‌ای در کشور ندارد نمی‌تواند ارائه دهند.

این نکته‌ای بود که از روز اول ما در نظر داشتیم و تاکید داریم که سکوهای داخلی باید مزیت رقابتی داشته باشند. مباحثی که در دولت الکترونیک مطرح است را می‌توان روی این سکوها ارائه کرد. ما در حال حاضر خدمات بانکی به سکوی خارجی نمی‌دهیم اما می‌توان آن را روی سکوی داخلی ارائه کرد. در طرحی که تهیه شده است نیز بیش از ۱۰۰ خدمت را برای ارائه روی سکوی داخلی احصاء کردیم اما اینکه اولویت با کدام باشد و کدام یک انگیزه کاربر را برای استفاده بیشتر می‌کند محل چالش است.

در ادامه آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این آئین نامه ما به سکوها اعلام کردیم تعداد دنبال کننده‌های شما را به عنوان دارایی نامحسوس به رسمیت می‌شناسیم حالا امکان دریافت وام بر روی این دارایی وجود دارد. همچنین مصوب شد اگر کاربری کسب و کار خود را از سکوی خارجی به سکوی داخلی انتقال دهد و سکو آن را احراز هویت و ثبت کند همین مجوز کسب و کار تلقی می‌شود. همچنین سایر حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالیاتی، فنی، قضائی و.... که برای سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است.

در کل تمام تلاشمان را کردیم که به کاربر این اطمینان را بدهیم که به نفع شما است تا از سکوی داخلی استفاده کنید. حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از دادهای آنها از جمله مواردی بوده که بر آن تاکید داشته ایم

اگر اغتشاشات نبود تمام تلاش ما در طرح این بود که کاربر برای فعالیت در سکوها حق انتخاب داشته باشد. در حالی که براساس گزارش غربی‌ها ما با بزرگترین عملیات تأثیر برعلیه جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در بررسی‌هایی که کردیم این عملیات تأثیر فراتر از استفاده از بات و اکانت جعلی بود. اینقدر حجم و سرعت تولید و انتشار محتوا زیاد بود که این نمی‌توانست تنها کار ربات باشد. تحلیل کارشناسان داده کاوی این بود که فقط خود صاحب سکو است که می‌تواند تمام ظرفیت سکو را پای کار بیاورد و این عملیات را مدیریت کند.

از سوی دیگر حجم فعالیت‌های گرو های موسیقی پاپ کره‌ای و ژاپنی به صورت سازمان یافته نیز در تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافت.

 

  • چه آمارهایی در زمینه فعالیت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی رقم می‌خورد دارید؟

در تازه‌ترین گزارش‌هایی که از آزمایشگاه‌های مورد بهره برداری ما استخراج شده مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان و فراخوان‌های چهارشنبه سوری در سکوهای تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توئیتر مقایسه و بررسی شده است و براساس آن میزان انتشار محتوا توسط ربات‌ها در مطالب چهارشنبه سوری ۱۱ درصد بیش از مطالب مربوط به بد حالی دانش آموزان است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ۶۵ درصد مطالب در موضوع چهارشنبه سوری با الگوی مشابه ربات منتشر شده است

طی هفته گذشته ۷۶ درصد مطالب چهارشنبه سوری که منتشر می‌شود توسط کاربران غیر روزمره نویس نوشته می‌شود. کاملاً سیاسی و توسط معارضین جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. اینها حتی کاربران عادی نیستند که تحت تأثیر فضا وارد این جریانات شده باشند.

 

  • سهم کدام پلتفرم در انتشار محتوای مربوط به مسمومیت و چهارشنبه سوری بیشتر است؟

توئیتر بستر نخست فعالیت کاربران در نشر مطالب چهارشنبه سوری است که سهم آن طی هفته اخیر با ۱۰ درصد افزایش به ۹۲ درصد رسیده است

 

  • نقش مسدود سازی سکوهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در کاهش این اثرگذاری و انتشار محتوا علیه کشور چه بوده است؟ عده‌ای بر این باور هستند که میزان فعالیت کاربران ایرانی در سکوهای فیلتر شده همچنان ادامه دارد و فیلتر کردن آنها اقدام اثربخشی نبوده است.

این درست نیست. ما با سکوهایی مواجه هستیم که بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌هایشان رباتیک است. در کنار این سکوهای داخلی داریم که از بات یا ربات به صورت عمومی استفاده نمی‌کنند و اکانت‌ها و آمارهایشان واقعی است.

گزارش استانفورد نقش سنتکام را در زمینه فعالیت علیه جمهوری اسلامی در یک برنامه ۵ ساله به روشنی اعلام می‌کند. از ایجاد اکانت‌های موافق و مخالف نظام برای تفرقه افکنی گرفته تا تولید حجم عظیم شایعه و اخبار جعلی.

این حجم استفاده از بات و ربات نشان دهنده توفیق پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. این یعنی سکوهای خارجی تلاش می‌کنند به این وسیله خود را به سطح قبل از مسدودسازی برسانند.

 

  • در حقیقت منظورتان این است که پس از فیلترینگ فعالیت واقعی در سکوهای خارجی کاهش یافته و آنها مجبور به استفاده بیشتر از بات و ربات هستند؟

بله. باید بپذیریم که ما با یک جنگ مواجهیم. جنگی که یک طرف اعمال حاکمیت پلتفرمی می کرده و ما الان این موضوع را به چالش کشیده ایم.

 

  • بله درست است. اما اعمال فیلترینگ چقدر شانس برنده شدن ما را در این جنگ زیاد می‌کند؟

نه فقط با اعمال فیلترینگ. این قطعاً یک جنگ ترکیبی است. در این مدل، از جمع آوری داده دارید تا فرماندهی و حمله و مدیریت افکار عمومی. الان ما شاهد همه اینها هستیم. الزاماً تنها با فیلترینگ نمی‌توان موفق بود. این فقط یکی از ابزارها است. ما قبل از این اتفاقات در طرحی که برای جذب کاربر به پیام‌رسانهای داخلی تهیه کرده بودیم کمترین و آخرین سهم را به فیلترینگ داده بودیم ولی وقتی کشور با این حجم از عملیات مواجه شد، کشور وارد یک جنگ تمام عیار در عرصه مدیریت افکار عمومی، جنگ شناختی و عملیات تأثیر شد. اینجا نمی‌توان دست روی دست گذاشت و تماشاچی بود.

توامندی سکوهای داخلی در ارائه خدمات خوب هم از عوامل دیگری است که می‌تواند شانس برنده شدن را در این جنگ به ما بدهد.

از سوی دیگر بررسی ترافیک شبکه نیز نشان می‌دهد که ما در این بخش نیز با کاهش استفاده از سکوهای خارجی مواجه بودیم. اگر فیلترشکن‌ها موفق بودند نباید با این حجم از کاهش ترافیک روبرو می‌شدیم. این اعمال حکمرانی‌ها نتیجه داده و به واسطه آن دشمن صحنه جنگش را تغییر داده است. بخشی از اختلالاتی که در شبکه یا سکوهای داخلی شاهد هستیم نیز به دلیل حملات وسیع سایبری است که صورت می‌گیرد. به جرأت می‌توانم بگویم طی چند ماه گذشته با شدیدترین جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی مواجه بودیم. سکوهای داخلی اگر توفیق نداشتند و آمارهایشان واقعی نبود پس چرا با این حجم از حمله مواجه می‌شوند.

 

  • بیشترین کاهش حجم ترافیک مربوط به کدام پلتفرم بوده است؟

قطعاً اینستاگرام، به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که تا قبل از مسدود سازی سهم عمده‌ای از ترافیک خارجی ما را به خود اختصاص داده بود.

شکایت بین‌المللی از پلتفرم‌ها کلید خورد/آمار فعالیت مجازی معاندان

  • یکی از انتقاداتی که مطرح شد متضرر شدن کسب و کارها روی این پلتفرم بود؟ آمارهای مختلفی هم اعلام شد. شما چه تحلیلی در این زمینه دارید؟ آیا این آمارها مورد تأیید شما نیز هست؟

حتماً عده زیادی متضرر شدند. برای ما در مرکز ملی فضای مجازی کم این ضرر هم زیاد است ما و دولت خود را موظف کردیم که شرایط را برای فعالیت آنهایی که متضرر شدند در سکوهای داخلی فراهم کنیم. در خصوص آمار واقعیت این است که تقریباً می‌توانم بگویم که اکثر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه شد واقعی نبود. این حجم عملیات روانی که در بحث کسب و کارها شکل گرفت واقعیت نداشت.

شاید بتوان گفت از سهم حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصدی (در این موضوع اختلاف نظر ناشی از تعریف اقتصاد دیجیتال وجود دارد) اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور پنجاه درصد متعلق به اقتصاد شبکه است که یک سوم اقتصاد شبکه، اقتصاد اینستاگرام بود.

همه اینها در حالی است که بعد از مسدودسازی مراجعه به سکوهای داخلی کسب و کار با رشد مواجه بوده است. الان تقریباً همه پیام‌رسانها نیز قابلیت کسب و کار را ایجاد کرده اند.

در برآورد اولیه تقریباً بیش از ۲۵ درصد کسب و کارهای ما که از اینستاگرام به سکوهای داخلی مهاجرت کرده اند فعال و صاحب درآمد شده اند. در این مقطع زمانی و در عرض چند ماه این عدد رشد خوبی است. در حالی که پیام‌رسانهای ما تازه دارند آپشن‌های مخصوص کار فروشگاهی را ارتقا می‌دهند.

 

  • در حال حاضر آمار تعداد کاربران و فعالیت واقعی روی پیام‌رسانهای داخلی چقدر است؟

براساس آخرین آمار دریافتی مورد تأیید ایتا بیش از ۱۳ میلیون، سروش پلاس ۵ و نیم میلیون، بله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار، روبیکا بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. این آمارها نشان می‌دهد سکوهای داخلی به مرحله‌ای رسیده اند که به آن مرحله تثبیت می‌گوئیم.

این قابل نفی نیست که باید این مهاجرت بر اساس انتخاب کاربر شکل بگیرد تا پایداری بیشتری داشته باشد. تجربه ثابت کرده ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که به کاربر ایرانی خدمت خوبی را ارائه کرده موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را انتخاب کرده. بین سکوی خارجی و ایرانی با کیفیت نزدیک حتماً کاربر ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می‌کند.

 

  • اما همچنان پیام‌رسانهای داخلی با مشکلاتی مواجه اند. آیا ارزیابی از میزان کیفیت ارائه خدمات پیام‌رسانهای داخلی دارید؟

بله مشکلاتی در حوزه‌های مختلف گریبان گیر سکوهای داخلی هست. ما تلاش کردیم در حوزه‌های زیرساختی و فنی به آنها کمک کنیم اما آنها در تمامی حوزه‌ها نیازمند حمایت هستند تا به بلوغ برسند. یادمان نرود که سکوهای خارجی نیز تکاملشان تدریجی بوده، تلگرام در ابتدای فعالیتش چقدر با اختلال مواجه بود. همین فرصت و زمان را باید به سکوهای داخلی نیز بدهیم.

با همه اینها ما امروز دیگر به سکوهای داخلی اطمینان داریم و از مرحله نگرانی عبور کرده ایم و می‌توانیم به آنها اتکا کنیم. اعتقاد دارم که در موضوع بومی سازی رسانه‌های اجتماعی هنوز وارد جنگ اصلی با دشمن نشده ایم. آنها همه توانشان را پای کار نیاورده اند. هنوز قادرند هر گاه اراده کنند سکوهای ما را هدف قرار دهند و ما خود را برای این روز آماده می‌کنیم.

در حین اغتشاشات سرویس‌هایی مثل دیجی کالا، دیوار و کافه بازار و … حتی در افکار عمومی مورد هجمه قرار گرفتند برای اینکه نقطه اتکای ما در شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و محتوا سکوهای داخلی ما هستند اما با آن حجم از حمله، شبکه ملی اطلاعات در ارائه سرویس به کاربر قطع نشد. کاربر خدمات بانکی، حمل و نقل و… را دریافت کرد و آموزش مجازی قابل اتکایی داشتیم.

 

  • در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی چه برنامه‌ای در دستور کارتان است؟ شنیدیم که بحث طرح شکایت بین الملل از آنها مطرح است.

تعامل با دنیا الزاماتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته اند که شرط آن قوی بودن است. چرا باید گوگل شرایط چین را بپذیرد برای اینکه قدرتشان را با سکوهای داخلی شأن اثبات کرده اند. بایدو دارد، گوگل این را می‌داند و حتی برای سهم محدود خود از بازار چین تلاش می‌کند. سکوهای خارجی زمانی جواب نامه ما را خواهند داد که مطمئن باشند ما سکویی داریم که اگر اینستاگرام خودش هم به ما سرویس ندهد، سکوی داخلی نیاز ما را برطرف می‌کند.

ما قطعاً خواهان تعامل هستیم ولی حرفمان مشخص است. با ما رفتار دوگانه نداشته باشند در وهله اول قوانین خودشان را در قبال ما رعایت کنند. قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد.

این در حالی است که سکوها طبق قوانین خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه جرایم عمومی چه در جرایم سایبری، تروریسم و… قوانین خود را هم در کشور ما رعایت نکردند؟

و اما در رابطه با طرح شکایت بین المللی. مستندات اش جمع آوری و طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم در این زمینه حقانیت خودمان را در اینکه سکوهای خارجی با ما رفتار دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای خارجی مسدود شده حتماً پیگیری خواهیم کرد.

اما همه اینها نافی اینکه می‌خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

حملات سایبری گسترده دشمن بی‌نتیجه بود

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی گفت: طبق اطلاعات موثقی که داریم ‌حملات سایبری و اغتشاشات خیابانی ۲ مسئله‌ای بود که کشورهای بیگانه سعی داشتند علیه ایران انجام دهند. شدت حملات سایبری به جمهوری اسلامی بیش از حملاتی است که به روسیه صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، «ابوالحسن فیروزآبادی» رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی، امروز (چهارشنبه) در جلسه تودیع خود و معارفه محمدامین آقامیری رئیس جدید این مرکز گفت: در آستانه یازدهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی هستیم. در این ۱۱ سال شورای عالی ۲ دوره داشته است و از امروز دکتر آقامیری در این سمت مشغول به خدمت خواهند شد.

فیروزآبادی تاکید کرد: در این سالها سیاست‌گذاری‌های بسیاری شکل گرفت و ۵۷ سند را به تصویب رساندیم که منجر به خیر و برکت در جامعه شد. هدایت و مدیریت فضای مجازی کار پیچیده‌ای است و امیدواریم پس از این نیز با توان بیشتر پیش برود.

وی تصریح کرد: در موضوع شبکه ملی اطلاعات با تمام پیچیدگی‌هایی و واگرایی‌هایی که وجود داشت، شاهد همگرایی روزافزون هستیم و اکنون برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات به تفاهم رسیده‌ایم. شبکه ملی اطلاعات، معنابخشی به جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. روح آن استقلال ایرانی و کنشگری و ایفای نقش در نظام جهانی فضای مجازی است.

فیروزآبادی افزود: ما به هویت داشتن کاربران در فضای مجازی اهمیت داده‌ایم و کشورهای غربی سعی دارند استقلال کشورها را با گمنامی کاربران از بین ببرند. در مقابل چنین رویکردی ما بانک اطلاعاتی «شاهکار» را راه‌اندازی کردیم. در نظام هویت، ما به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد هستیم. روزی که این سند تصویب شد ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت یا با هویت مشکوک در کشور ما وجود داشت که همگی ساماندهی شدند.

‌رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طبق اطلاعات موثقی که داریم ‌حملات سایبری و اغتشاشات خیابانی ۲ مسئله‌ای بود که کشورهای بیگانه سعی داشتند علیه ایران انجام دهند.

فیروزآبادی اظهار داشت: شدت حملات سایبری به جمهوری اسلامی بیش از حملاتی است که به روسیه صورت گرفته است. در روسیه کشورهای غربی از توان خود استفاده کرد اما در حمله به ایران به شدت از توان اسرائیل، عربستان سعودی و ضد انقلاب و برخی افراد داخل کشور نیز استفاده شد اما در هیچ زمینه‌ای شاهد اختلال نبودیم.

وی تصریح کرد: قبل از اغتشاشات خیابانی اطلاعات متقنی به دست آمد که دشمنان به دنبال اطلاعات بانکی کشور هستند و کدها و پین‌کدهایی نیز به دست آورده‌اند. با کمک بانک مرکزی و در فرصتی بسیار کوتاه کلیه بانک‌ها رمز پویا را پیاده‌سازی کردند. این‌ها کارهایی است که در این مدت توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است.

فیروزآبادی گفت: با تمام فراز و نشیب‌هایی که در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشت اکنون شاهد حضور پایدار شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی هستیم. امروز سطح توانمندی ایران در خاورمیانه مثال زدنی است. ‌

به گزارش ایرنا، در این مراسم که در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، «سید سعیدرضا عاملی» رئیس شورای انقلاب فرهنگی، برخی نمایندگان مجلس و معاونان وزیر ارتباطات حضور داشتند.

دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تعیین شد

چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان رگولاتوری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی معرفی شد.
به گزارش مهر محمد آقامیری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر جدید شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی معرفی شد.

لازم به ذکر است که نسبت خانوادگی او با لاریجانی ها در رسانه ها خبر ساز شده است، وی داماد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی است.

(به گزارش آی تی آنالیز پدر وی نیز رییس دانشگاه شهید بهشتی است.)

 

سوابق علمی و مدیریت آقا میری به شرح زیر است:

دکترای مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف
عنوان پایان نامه شناسایی عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در بانک‌های جمهوری اسلامی
ایران در سال‌های اخیر
در کشور کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی
مهندسی برق گرایش رتبه
تخصصی
سوم و دارای مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزیک رتبه ۷۰ (منطقه (۱) و ۱۰۶ (کشوری) در کنکور سراسری کارشناسی رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد در گرایش MBA رتبه ۱۱ کنکور سراسری دکترای تخصصی در گروه مدیریت


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۴۰۱- تا کنون) معاونت
فناوری و نوآوری وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
رئیس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و اطلاعات فناوری و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱
) توسعه اختراعات و بومی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (1401) رئیس کارکنان زیرساخت ها وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1401) رئیس پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی (97 – 1100)
کمیته شورای راهبری رویدادهای برگزاری رقابت های موضوعی طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان (۹۹- ۱۴۰۰) مشاور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان (۹۶-۹۷)
رئیس هیئت مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه گستر مبین
دبیر انجمن علمی نخبگان دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۵-۸۶ و ۸۶-۸۷
رتبه سوم دانشجویی در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال ۱۳۸۹)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۷-۸۸ و ۸۸-۸۹
نماینده منتخب نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف. سال ۸۹-۹۰ و ۹۲-)

آسیب‌های جدی در حکمرانی سایبری کشور

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور است که ساختار حکمرانی سایبری کشور با آسیبها و چالشهای بسیاری مواجه است و برای رفع آن باید بازنگری اساسی در ساختار و محتوا انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه* در یادداشتی به مهر به آسیب شناسی ارکان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی حکمرانی سایبری در کشور پرداخت و چند راهکار اساسی برای برون رفت از چالشهای این حوزه ارائه داد.

در دهه های گذشته شکل گیری فضای مجازی موجب ایجاد نوع جدیدی از قدرت در همه ابعاد در حوزه تعاریف حکمرانی شده است. این قدرت نوظهور توانایی اثرگذاری عمیق در تمام عرصه های زندگی بشری را دارد و بر همین اساس قدرت های جهانی بدنبال ایجاد مزیت های راهبردی در این مولفه محوری هستند.

کسب قدرت در این عرصه (زیست بوم اجتماعی- اقتصادی فناورانه) با هدف ایجاد زمینه های سلطه بر افکار جمعی، جهت-دهی افکار مردم به سمت سوژه های از قبل ساخته شده، امکان به بند کشیدن کشورها و مردم جهان را برای حرکت در جهت امیال صاحبان این قدرت را فراهم نموده و بدین لحاظ می توان ادعا نمود در عصر کنونی فضای مجای در عین قرار دادن فرصت-های بسیار برای پیشرفت و توسعه، به عنوان محور جنگ های دوران جدید، مبدا تهدیدات حاکمیتی برای ملت های جهان و استعمار و بهره کشی از جهان در شکل استعمار نوین را رقم زده است. بر مبنای این مفهوم، بیراه نیست که عنوان شود فضای مجازی محور جنگ شناختی در این دوران شده است.

 

  • طرح مساله

در این نوشتار بدنبال تبیین چگونگی از دست دادن فرصت های غیرقابل تکرار در عرصه ملی توسط مدیران مسئول، پس از شناخت این فرصت در سال های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی گذرا و سریع وضعیتی که اکنون نهاد بلندمرتبه مجری سیاستگذاری فضای مجازی(تشکیل شده با حکم رهبری) با آن مواجه است، هستیم.

از آنجا که فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور در وجوه گوناگون، خود را به حاکمیت تحمیل کرده و همزمان با اکتفا به اقدامات منفعلانه و واگذاری فضای سیاستگذاری و ابتکار عمل به صاحبان فناوری حاکم بر فضای مجازی بین المللی، عمق تعلل کشور و سیاستگذاران را در کم توجهی به اقدام پیش دستانه که از سوی رهبر معظم انقلاب رقم خورده بود را، هویدا می کند.

 

  • تاریخچه ورود اینترنت و شکل گیری شورای عالی فضای مجازی

از سال ۱۳۷۲ که اینترنت وارد ایران شد تا زمان صدور اولین بسته سیاست کلان کشور، حدود پنج سال فاصله مشاهده می شود و پس از آن حدود ۱۳ سال طول می کشد که فهمی چندگانه و جامع از فضای مجازی شکل بگیرد و در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی فضای مجازی شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال۱۳۹۰ ضمن دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. ایشان آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند. همچنین رهبری در حکم مذکور اعلام کردند «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». یعلاوه ایشان ذکر کردند؛ «شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، تلاشی بود برای ایجاد قرارگاه تخصصی، فراقوه ای و فراحوزه ای فضای مجازی با ترکیب چندبعدی فناوری، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... که قرار بود دستگاه های ذیربط اعم از دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزات ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ... و نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در خط فرمان سیاستگذاری قرار داده و مرکز ملی را محل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاستگذاری مشارکتی و یکپارچه فضای مجازی و تقسیم کار ملی بین همه ذینفعان نماید.

 

  • آسیب شناسی

آنچه که اکنون مایه نگرانی و انتقاد گسترده متخصصان، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی شده، از دست رفتن فرصت های پیش روی کشور و مواجه با تهدیدات روزافزون ملی در این ایام است. عوامل موثر برای ایجاد این نگرانی ها به سه دسته محتوایی، ساختاری و عملکردی قابل طبقه بندی است که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین عوامل هر طبقه اشاره می شود.

 

الف) آسیب های محتوایی: از ضمانت اجرای مصوبات شورا تا برخورد با مجریان متخلف

در این نوع آسیب ها، به موضوعاتی که در ماهیت و بطن محورهای مرتبط با ماموریت ها و تحقق اهداف و موضوعاتی از این قبیل قرار دارند، پرداخته می شود.

۱- قانونی بودن مصوبات شورای عالی از مباحثی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حکم تاسیس شورای عالی، رهبر انقلاب با عبارت «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»، به این موضوع توجه کرده اند.
اینکه مصوبات شورا بعد از تصویب بخودی خود حکم قانون پیدا می کند یا اینکه لازم است برای اینکه به عنوان قانون محسوب شود، مراحلی را در نهادهای مربوطه طی کند، مکرراً مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع تلقی بر آن است که مصوبات در حکم قانون مصوب است مگر اینکه با قوانین مادر دیگر مغایرت پیدا کند. در این ارتباط لازم است این موضوع به صورت واضح مورد بررسی کلی قرار بگیرد تا در هیچ موردی جای شبهه و بحث باقی نماند.

۲- دیگر موضوع مهم که در جنبه محتوایی، مصوبات شورا را در محاق تعلل، کندی و بی توجهی قرار می دهد، ضمانت اجرای مصوبات است. این مهم از دو زاویه موجب توقف و عدم اهتمام جدی مجریان و مخاطبان مصوبات می شود:
اول) در خود مصوبات به تغافل و یا به عمد، به تعلل مجریان و کم کاری و یا مخالفت در اجرای مصوبات توجه نشده و این امر برخورد با مجریان متخلف و یا مجریان بی توجه به اجرا را دچار مساله می کند.

دوم) در صورت پیش بینی برخورد با مستنکفان و متخلفان از اجرای مصوبات، آیا نهادهای قضایی امکان و اراده برخورد با این افراد را دارند یا خیر، بعلاوه چنانچه اراده برخورد باشد، امکان تعیین میزان تخلف و میزان جرم و ارتباط آن با میزان مجازات، قطعاً نیاز به تبیین شرایط در مصوبات یا ارجاع آن به مجازات های قانونی دیگر دارد، که تاکنون چنین مواردی به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از ملزومات موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی و برنده تر کردن نظارت مرکز ملی بر اجرای مصوبات، علاوه بر ایجاد ساختار رسمی نظارتی، فراهم نمودن تضمین اجرا و ایجاد مسئولیت قانونی برای مجریان و مخاطبان سازمانی و حقوقی مصوبات شورای عالی است.

۳- تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات و عدم طرح موضوعات مهم و اساسی در جلسات شورا، از جمله موضوعاتی است که از جنبه محتوایی در عدم توفیق شورای عالی در انجام کامل وظایف و ماموریت های آن نقش اساسی دارد.

از طریق بررسی تاریخی تشکیل جلسات و موضوعات مطرح شده و مصوبات شورای عالی، می توان به اطلاعات موثر و مهمی برای ارزیابی سطح عملکرد واقعی شورای عالی دست یافت و از آن طریق اولویت های بعدی شورای عالی و مرکز ملی را رقم زد.

۴- از دیگر موضوعاتی که در کاهش سطح تاثیر تصمیم گیری و سرعت پرداختن به مسایل محوری مرتبط با ماموریت های شورا تاثیرگذار است، عدم استفاده مناسب و کافی از ظرفیت شورای معین در ساختار اجرایی تصمیم سازی و تصمیم-گیری شوراست.

شورای معین متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورای عالی در حد معاون دستگاه های عضو شورا به ریاست دبیر شورای عالی است که ظرفیت بسیار مناسبی در ارتقا و سرعت تصمیم گیری شورای عالی متناسب با وظایف محوله به آن دارد و قادر است روند بررسی موضوعات شورا را تسهیل کرده و انجام ماموریت های شورا را سرعت بدهد. متاسفانه این امکان در هیچ دوره ای به طور موثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و از این قابلیت استفاده نشده است.

۵- ارزیابی عملکرد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی در طول دوره تصدی، از دیگر مواردی است که جدیت و اراده اجرایی دبیر را برای پیگیری وظایف اجرایی مورد تحلیل و سنجش قرار می دهد و این امر موجب شده در حال حاضر دبیر شورا در طول دوره مسئولیت خود هیچگاه به طور رسمی به حوزه پاسخگویی کشانده نشود.

۶- بازنگری ترکیب اعضای شورای عالی و تمدید احکام عضویت در دوره جدید که پس از انجام دوره قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده است از جمله مواردی است که در حوزه محتوایی امکان ورود مسئولان و متخصصان صاحب نظر را به شورا و متعاقب آن ارتقای کیفیت سیاستگذاری را در فضای مجازی فراهم می کند.

 

ب) آسیب های ساختاری: بازنگری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اصلاح ترکیب اعضای شورا

در این بخش مسایل و موضوعاتی که از جنبه ساختارهای اجرائی و سازمانی شورای عالی و مرکز ملی در انجام ماموریت ها و تحقق اهداف موثرند مورد توجه قرار گرفته اند.

۱- از موضوعاتی که مکرراً توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی شورای عالی است. با توجه به عمر بیش از ده ساله شورای عالی، اکنون می توان درخصوص ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی، تأثیر آن ها در تصویب مصوبات و اجرای آن ها مورد بررسی قرار داد و با استفاده از این اطلاعات، در صورت لزوم نسبت به اصلاح ترکیب اعضای حقوقی و تعداد و ویژگی های فردی و تخصصی اعضای حقیقی اقدامات لازم را اعمال کرد.

۲- بازنگری ساختار کمیسیون های عالی در ترکیب اعضا، موضوعات و مأموریت ها هم یکی از موضوعاتی است که در اثربخشی بیشتر در حوزه تصمیم سازی شورای عالی قابل بررسی و مطالعه است. بر این مبنا با توجه به تحولات ایجاد شده نسبت به سال های گذشته بر تاریخ تشکیل کمیسیون ها و مأموریت های آن ها، ضرورت بازبینی و بازنگری تمام وجوه مرتبط با کمیسیون های موجود و یا ایجاد کمیسیون های جدید امری است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

۳- محدودیت ساختار داخلی مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی که وظیفه انجام بررسی ها و مطالعات و تهیه ورودی اطلاعات مربوط به آماده نمودن پیش نویس سیاست ها و اقدامات لازم در فضای مجازی و نظارت کلان بر اجرای مصوبات در حوزه های مختلف را بر عهده ۵۰ پست سازمانی که توسط رئیس جمهور دولت های ۱۱ و ۱۲ اعمال شد، قرار داده و این یکی از موضوعاتی است که در عدم موفقیت مرکز ملی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

ج) آسیب های عملکردی: شبکه ملی اطلاعات و ضعف عملکردی شورا

۱- از دیگر آسیب های عملکردی شورای عالی و مرکز ملی، عدم مفهوم سازی و ایجاد اجماع در افکار عمومی در موضوع محوری شبکه ملی و اطلاعات است. انتشار گزارش های پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات از یک سو و مشاهده اشکالات و کاهش توانایی شبکه اینترنت در کشور از سوی دیگر موجب انتقال مفاهیم سوژه سازی شده بیگانگان با این هدف که شبکه ملی اطلاعات یعنی محدودیت و فقدان شبکه اینترنت به طور گسترده شده است.

۲- شبکه ملی اطلاعات نمونه ای از ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در توجیه فعالیت ها و اقدامات اساسی در سطح ملی است که لطمات غیرقابل جبرانی در کسب همراهی و هم فکری عمومی مردم که در تمام اقدامات مهم کشور همواره نقش به سزایی دارند، داشته است.

۳- تبدیل و تقلیل اهمیت مسأله فضای ملی در باور مردمی به مسأله فیلترینگ و استفاده از پلت فرم های خارجی که در برهه هائی تمام توان اجرایی رسانه ای و دغدغه های مدیران ارشد کشور را معطوف به خود کرده است. یکی از بارزترین نمونه های ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در ایام بروز اغتشاشات در کشور و مسدود شدن فضای تبادل اطلاعات با ابتکار عمل و تصمیم نهادهای امنیتی و انفعال مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی در این ایام است.

لطمه ای که در بحث اخیر فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام به مجموعه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد که در این بستر فعال بوده اند و نارضایتی این مجموعه از مردم از نمونه تبعاتی است که فشار روانی و اجرائی فراوانی به سوی مدیریت کلان کشور و فشار شبکه های رسانه ای معاند بر روی افکار عمومی ایجاد کرده است.

۴- روشن کردن وضعیت رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز و تا این اواخر با انتشار خبر تغییر دبیر شورای عالی و متعاقب آن استعفای ایشان ادامه داشته است. عدم تصمیم بر ابقاء یا تعلل در تغییر دبیر شورای عالی از جمله اشکالات عملکردی است که طی ۱۶ ماه گذشته سطح عملکرد مرکز ملی را به حداقل کشانده است.

۵- ورود نهادهای اجرایی و قانون گذاری دیگر در حوزه های مأموریت شورای عالی مرکز ملی داشتن اختیار عملکرد آن ها از دیگر موجبات اشکالات عملکردی است که غالباً به دلیل تعلل و تأخیر در تأسیس و استقرار سیاست های مناسب مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. از جمله این اقدامات می توان به ورود مجلس شورای اسلامی در موضوع صیانت از فضای مجازی یا تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی اتخاذ کرده، اشاره نمود.

 

  • چند راهکار اساسی برای حیات دوباره شورای عالی فضای مجازی

از مجموع موضوعات مطرح شده فوق، برداشت می شود که در حال حاضر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دور شدن از جایگاه های تعریف شده برای آن ها در دو حکم صادره از سوی مقام معظم رهبری در مورد این شورا و انتظارات برآورده نشده ایشان هم زمان با تعیین اولویت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی، می توان ادعا کرد که تلاش ها برای مدیریت فضای مجازی کشور و استفاده از ظرفیت این شورا و مرکز مرکز ملی به هیچ وجه کافی نبوده و لازم است اقدامات مهم و ضروری زیر با اولویت و در کوتاه مدت در برنامه کاری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد:

الف)اقدامات ضروری محوری:

در جهت جلوگیری از خسران بیشتر کشور در این عرصه که در حال حاضر به عنوان میدان محوری جنگ توسط دشمنان بهره برداری می شود، لازم است بدون فوت وقت اقدامات حیاتی زیر به انجام برسد:

۱- تعیین تکلیف دبیر شواری عالی و رئیس مرکز ملی با انتخاب یک فرد جامع الشرایط و مسلط به موضوعات راهبردی و چندوجهی فضای مجازی و دارای مقبولیت و تجربه کافی با هدف ترمیم اشکالات و آسیب های درونی و بیرونی به شرح مذکور در این نوشتار؛

۲- بازنگری و روزآمد نمودن مأموریت ها و جایگاه قانونی و فرایندهای تصویب مصوبات از نظر ماهیت موضوعات از طریق ایجاد همگرائی و هماهنگی کامل با مراجع حقوقی و حقیقی عضو شورا برای فراهم نمودن زمینه اجرای سریع و موثر مصوبات شورای عالی و اعمال راهکارهای منجر به تامین نظر مقام معظم رهبری در خصوص ترتیب آثار قانونی مصوبات شورای عالی در ساختار قانونگذاری کشور؛

۳- اولویت بندی و تعیین فهرست موضوعات اساسی معطل مانده با برنامه زمانی مشخص برای پرداختن به آن ها؛

۴- بازنگری ترکیب و تعیین وضعیت عضویت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی و صدور احکام جدید اعضاء که مدت هاست حکم چهار ساله عضویت آن ها به پایان رسیده است؛

۵- سامان دهی فعالیت های دستگاه های اجرائی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و حوزه های آتش به اختیار برای هم-افزایی و جلوگیری از تداخل در مأموریت های شورای عالی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی؛

۶- آسیب شناسی و بازنگری مدیریت انجام ماموریت های مرکز ملی شامل فرایتدها و بازطراحی فرایتدهای جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص و کارآمد، هدایت نوآوری و خلاقیت در راستای شناسائی تهدیدات، فرصت ها و مسائل موجود در جهت حل مسائل اصلی این حوزه؛

۷- بازنگری اختیارات و شرح وظایف کمیسیون های عالی و بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون های جدید مانند کمیسیون عالی در حوزه اقتصاد و فناوری با هدف تقویت توان تخصصی و تصمیم سازی برای شورای عالی فضای مجازی؛

۸- آسیب شناسی اجرای ضعیف، با تاخیر و ناکارآمد مصوبات کمیسیون های عالی و شورای عالی در بدنه نظام و حاکمیت.

ب) اقدامات دارای اولویت:

۱- تسریع در ارائه پیشنهاد مصوبات ضروری مورد نیاز در حوزه حکمرانی فضای مجازی مانند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و سیاست های کلی اعمال محدودیت های دسترسی به شبکه جهانی و پلتفرم های خارجی؛

۲- ساماندهی رصد و پایش یکپارچه تحولات، روندها و رویدادهای داخلی و خارجی فضای مجازی(اعم از حقوقی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی)؛

۳- نظارت بر تامین منابع مورد نیاز و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اسناد تبیین الزامات و طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات؛

۴- تمرکز بر ارائه برنامه کوتاه مدت در جهت ایجاد زمینه بهبود و گسترش کسب وکارهای مکمل، جایگزین و نو مبتنی بر سکوهای دیجیتال(تحول دیجیتالی کسب و کارها)؛

۵- ساماندهی نظام حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای نوپا، دانش بنیان، خلاق و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای مجازی؛

۶- زمینه سازی جهت بروزرسانی قوانین و مقررات ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و خبرگردانی در رسانه ها به ویژه در رسانه های اجتماعی.

*معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور عصر فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استعفای ابوالحسن فیروز آبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی به نظر می رسد دستور کار اصلی جلسه فردا تعیین دبیر جدید و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باشد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی برای تعیین دبیر هفته گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند و رئیس جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۷ درصد رسید

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

چالش‌های ساختاری شورای عالی فضای مجازی

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد کرد و این نیاز وجود دارد که دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ایسنا، در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا داده و حسب شنیده‌ها استعفای وی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته و قرار است به‌زودی با نظر اعضا و تایید رئیس‌جمهور، فرد جدیدی به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب شود.

فارغ از اتفاقات چند ماهه اخیر در کشور، برخی تحلیل‌های سیاسی و اینکه چه شخصی دبیر بعدی شورا خواهد بود، حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از یک دهه از تاسیس شورای عالی فضای مجازی این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا این شورا از کارکرد مطلوبی برخوردار است و توانسته در راستای اهداف خود اثرگذار باشد یا خیر؟  بنظر می‌رسد برخی ضعف‌های ساختاری در شورا وجود دارد که ریشه برخی از ناکارآمدی‌ها در عملکرد آن را شکل می‌دهد و تا زمانی که این موارد رفع نشود، به صرف تغییر افراد در این شورا نمی‌توان شاهد تحولات اثربخشی در عرصه فضای مجازی بود؛ این موارد در مقاله‌ای به قلم پویا ذکری اصفهانی از گروه علمی تحلیلی طیف که در اختیار ایسنا قرار داده شده ذکر شده که در این گزارش می‌خوانید.

 

چالش عدم ضمانت اجرایی مصوبات

یکی از مهمترین الزاماتی که در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای آن در نظر گرفته شده است "ترتیب اثر قانونی داشتن کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی" در تمام موارد مربوطه است. اما از آنجایی که تنها نهاد قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است هر گونه مصوبه سلبی یا ایجابی شورای عالی فضای مجازی که الزام قانونی داشته باشد (نه تمامی مصوبات) تا زمانی که به تائید و تصویب مجلس نرسد به قانون و تبعات آن تبدیل نمی‌گردد.

به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری و محدودیت‌هایی برای فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی دو نمونه از مواردی است که ضمانت اجرا برای آن‌ها وجود ندارد زیرا مجازاتی برای ترک آن‎ها در نظر گرفته نشده و تعیین این مجازات صرفا در صلاحیت مجلس است. همچنین اگر شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درباره‌ی بودجه‌ی لازم برای اجرای شبکه‌ی ملی اطلاعات داشته باشد، اما در قانون بودجه این مصوبه رسمیت نیافته باشد، در صورت عدم اجرا توسط هر نهادی، نمی‌توان برای آن تخلف قانونی در نظر گرفت. با توجه به آنکه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی از اعضای حقوقی شورا هستند بهتر است برای مصوباتی که نهادهای دولتی را در بر می‌گیرد و صراحت بیشتری دارد، فرایندی برای تصویب دائمی آن‌ها و برای مصوبات پیچیده‌تر دوره آزمایشی در زمانی معین در مجلس در نظر گرفته شود.

 

چالش نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن

نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن مسئله ای نیست که مستقیما با ساختار داخلی شورا در ارتباط باشد اما این نکته بسیار مهم را باید در نظر گرفت که هر نهاد دارای قدرت نیز، نیازمند نظارت توسط نهاد مستقل دیگری است. قطعا شورا نیازمند تقویت ضمانت اجرایی مصوبات خود می‌باشد اما می‌بایست نظارت کاملی بر فرایندها و مصوبات آن شکل بگیرد و چنانچه شکایتی از واحدها یا آئین نامه‌های آن ایجاد شد، مرجع رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر این امر وظیفه‌ی دیوان عدالت اداری است اما با توجه به آن که مدتی پیش مجلس طرحی در راستای عدم صلاحیت دیوان ارائه کرده بود؛ باید این مسئله را در اولویت قرار داد که در صورت سلب صلاحیت نظارت و مرجع شکایتی دیوان بر شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی از جمله کمیسیون عالی تنظیم مقررات، چه نهاد مستقل فرادستی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

 

عدم تثبیت جایگاه حکمرانی

شورای عالی فضای مجازی باید در جایگاه تظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی قرار بگیرد و چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و ارشاد بدون جهت‌گیری سیاسی تعیین کند و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور، هر قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام دهد. اما نه تنها شورا در این مسئله ضعف داشته و این اتفاق نیافتاده بلکه بعضا شاهد موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات با شورا بوده‌ایم.

یکی دیگر از مسائلی که شدیدا جایگاه حکمرانی شورای عالی را متزلزل و آن را از وظیفه اصلی خود یعنی راهبری کلان فضای مجازی دور کرده، این است که در بعضی امور عملا در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش بسیار کمرنگی دارد و قدرت سایر دستگاه‌ها جایگاه شورا را به محاق برده است و از جمله مهمترین مصادیق این مسئله می‌توان به فیلترینگ اشاره کرد. البته این نکته از آن جهت برجسته است که با وجود ابزارهای گوناگون حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ به ابزار غالب و مسلط حاکمیت در برخورد با فضای مجازی از جمله رسانه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده است. در صورتی که فیلترینگ می‌بایست در آخرین رده و بعد از بکارگیری سایر ابزارهای سیاستی بکارگرفته شود

با آن که شورا در رابطه با فیلترینگ صلاحیت دارد اما در رابطه با فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام تصمیم‌سازی و دستور فیلتر آن‎ها توسط شورای عالی امنیت ملی و یا حکم قضایی دادستانی شکل گرفته و عملا شورا نقشی در این باره نداشته است. در صورتی که شورا در جایگاه تنظیم‌گر تنظیم‌گران باید چارچوب‌های فیلترینگ را به خصوص برای پلتفرم‌های اجتماعی (به عنوان مثال بر پایه تعداد کاربران یا درصد فعالیت‌های تجاری) با هدف جلوگیری از آسیب‌های جانبی به کسب و کارها و خلل در ارتباطات جمعی شهروندان، تعیین نماید؛ مخصوصا پلتفرم‌هایی که از تعداد کاربری بیشتری برخوردار هستند و تشخیص دادستانی چنانچه موردی را هم مصداق مجرمانه دانست تصمیم‌گیری در رابطه با آن می‌بایست از سوی شورا و با نظر فنی وزارت ارتباطات، بررسی و تائید نهایی شود.

به علاوه شورا می‌بایست اختیاراتی در حوزه G۲B داشته باشد، خدمات G۲B یک رابطه بین کسب و کارها و دولت است که در آن سازمان‌های دولتی در سطوح مختلف خدمات یا اطلاعاتی را از طریق پورتال‌های دولتی یا با کمک سایر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات به یک نهاد تجاری ارائه می‌کنند و جهت گیری‌های مناسب اقتصادی را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند؛ اما عملا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری محدود هست؛ همچنین فارغ از موارد یاد شده شورا گاها جایگاه خود را به نقش تنظیم‌گر تقلیل داده و منجر به دخالت در امور تنظیم‌گران شده است. دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و… عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان یا تنظیم‌گری تنظیم‌گران برای استفاده حداکثری و آزاد از فضای مجازی در قالب منافع و نیازهای شهروندان را انجام دهد.

 

عدم ایفای نقش مناسب در توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین

سرعتِ پیشرفتِ روز افزون فناوری‌های نوین و نوظهور آن قدر زیاد است که حتی نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر کشورهای مبدا ظهور فناوری نیز از همگامی به موقع و لازم با آن‌ها برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه با چالش روبرو می‌گردند. شورای عالی فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست اما برخی مسائل با اینکه از زمان ورود و فهم آن‌ها در سطح کشور مدت زیادی می‌گذرد هنوز چارچوب مدونی برای آن‌ها در شورا ایجاد نشده تا مجلس نیز قوانین مربوطه آن را تصویب کند؛ فناوری ۵G، هوش مصنوعی، حقوق مالکیت فکری و مالکیت و استفاده از داده‌های عمومی و شخصی، پهپادهای تجاری و... از جمله این موارد هستند. پیشنهاد می‌شود دبیر بعدی شورا فناوری‌های مذکور را از جمله ۵G در دستور کار خود قرار دهد. همچنین تدوین سیاست‌های کلان توسط شورا در برخی موارد، پس از فعال شدن بخش خصوصی در آن حوزه بوده و گاها چالش‌های حقوقی و تجاری را برای آن‌ها ایجاد نموده است. ایجاد یک تیم رصد و ارزیابی نیز می‌تواند همگامی بیشتری با تحولات تکنولوژیک برای شورا ایجاد کند.

بنابرآنچه که گفته شد با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد نمود و نیازمند است دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های فوق را در دستور کار خود قرار دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تعیین نشد

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه خدمات و تقویت اقتصاد دیجیتال برروی شبکه ملی، تاکید بر لزوم بهبود خدمات شبکه با توجه به افزایش حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های داخلی، تاکید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی است که در جلسات چند ماه اخیر شورای عالی فضای مجازی کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در جلسات شورای عالی فضای که به ریاست رییس جمهوری تقریبا هر ماه برگزار می‌شود، موضوعات و مسائل مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار میگیرد. جلسه ۱۹ مهرماه سال جاری برگزار شد که در آن گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال بر روی شبکه ملی مقرر شد، زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود.

اما تاکید بر لزوم بهبود خدمات شبکه با توجه به افزایش حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های داخلی از موضوعاتی بود که در جلسه آبان ماه بررسی شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بخث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلت‌فرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه بعدی در ۱۷ آبان ماه شورای‌ عالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند. در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلت‌فرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

در این جلسه، اعلام شد که در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلت‌فرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند. همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته است که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است؛ لازم به ذکر است در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلت‌فرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

اما تاکید رئیس جمهور بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی است که در دیگر جلسه شورای عالی فضای مجازی هم مطرح شد. در این جلسه که آذرماه برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌های اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.

همچنین گزارشی هم  از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد و رئیس جمهوری تاکید کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

از سوی دیگر تصویب خرید ترافیک تولید شده از سوی تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲۱ دی ماه امسال مطرح شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت امنیت و حملات سایبری در کشور که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آنها انجام شده است، ارائه شده است.

گفتنی است به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم ترافیک تولید شده از سوی آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام‌رسان‌های داخلی را که مکانیزم مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.

در ادامه جلسه اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم اتخاذ شده در شورای‌ عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شوراهای متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شوراهای متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر استان‌های کشور نیز تا پایان سال این شوراها تشکیل شود.

قرار است جلسات شوراهای استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست استاندار و با حضور تمام دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

هشدار رشد منفی ارتباطات و مخابرات کشور

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – به چه زبانی باید به دیوانسالاری‌های فرسوده گفت که رسانه هراسی مزمن و حکمرانی نامطلوب ضامن بقا نیست بلکه از طریق رشد منفی شاخص‌های اقتصاد بخصوص در بازار خدمات ارتباطات و مخابرات،

جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور لغو شد.
به گزارش مهر پیش از این قرار بود شورای عالی فضای مجازی عصر امروز و با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد.

انتخاب دبیر جدید شورا با توجه به استعفای ابوالحسن فیروزآبادی دستور کار اصلی جلسه بود.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند و رئیس جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.

کارنامه شورای عالی فضای مجازی در سه دولت

دوشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی از ابتدای تاسیس تاکنون ۳رئیس جمهور را به خود دیده اما بخش اعظم عمرش در دوره ریاست جمهوری روحانی سپری شده که بیشترین نقد را نیز در این دوره دریافت کرده است.

خبرگزاری مهر - ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

در اهمیت این شورا همین بس که رؤسای ۳ قوه عضو آن هستند و حکمشان را رهبری ابلاغ می‌کنند. براساس حکم رهبر انقلاب، اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.

حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، سید عزت الله ضرغامی، سعیدرضا عاملی، رضا تقی پور، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز، محمدحسین انتظاری، مهدی اخوان بهابادی نیز اعضای حقیقی شورا هستند.

 

  • آغاز به کار شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۰ به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و پس از آن رئیس جمهور وقت، مهدی اخوان بهابادی را که قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به دبیری این شورا منصوب کرد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که طبق حکم رهبری قرار بود هر یک ماه یکبار با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شود در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که باید منظم برگزار نشد و رئیس دولت دهم تا مرداد سال ۹۲ که دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب آئین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی و سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی شد.

در این دوران، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه‌هایی به دلیل اختلافات میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و به نوعی می‌توان گفت وظایف شورا در این دوران به فراموشی سپرده شد و اختلافاتی چون دعوا برسر مکان ایجاد مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت این شورا را به حاشیه برد.

 

  • دولت روحانی؛ بی نظمی در جلسات و ضعف در اجرای مصوبات

از آنجا که بیشترین عمر شورای عالی فضای مجازی و مرکز آن در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم سپری شده، بررسی عملکرد فعالیت این شورا در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از دوره‌های دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد. با تشکیل این جلسه و انتصاب محمود واعظی به عنوان سرپرست دبیرخانه این شورا از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، کارشناسان فضای مجازی تعامل سازنده این شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفع اختلافات گذشته میان دبیرخانه این شورا و وزارت ارتباطات در دولت قبل و نیز رفع موازی کاری‌ها در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی کشور را پیش بینی کرده بودند.

اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی دوام چندانی نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز کار دولت، این جلسات را برگزار کرده و در بسیاری موارد سابقه عدم برگزاری جلسات شورا به بیش از ۴ ماه نیز رسید.

حسن روحانی در بهمن ۹۲ محمدحسن انتظاری را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد تا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات این شورا را برعهده گیرد.

تصویب کلیات شبکه ملی اطلاعات را شاید بتوان مهمترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلسه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی به سرانجام رسید.

شورای عالی فضای مجازی در آینه دولتها

 

  • بیش از نیمی از جلسات برگزار نشد

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار باز می‌گردد حال آنکه بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری روحانی به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً بیش از نیمی از این وظیفه محقق شد.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شد و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی به زعم کارشناسان قابل دفاع نبود.

 

  • سالی دو مصوبه!

از سوی دیگر در سال ۹۹ تنها دو مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی به تصویب نهایی این شورا رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

تداوم عقب ماندگی دولت یازدهم و دوازدهم در جدی گرفتن شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که در آخرین روزهای عمرش حدود ۱۰ سند مربوط به فضای مجازی پشت درهای شورا معطل باقی ماند. «سند جامع راهبردی فضای مجازی» و «سند صیانت از کودکان در فضای مجازی» از جمله این اسناد بودند.

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت، نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد به طوریکه ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روزهای دولت دوازدهم با اشاره به عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است به مهر گفته بود: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در آن زمان بسیار درست بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

 

  • غفلت از تحقق مطالبات رهبری

از سوی دیگر انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند. ایشان در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی نیز که در حکم مقام معظم رهبری به راه اندازی آن تاکید شده بود حاکی از آن است که آنطور که باید به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جدی گرفته نشده و نظارت و ارزیابی اجرای مصوبات شورا به عنوان وظیفه مهم این مرکز به درستی انجام نشده است.

این در حالی است که براساس حکم مقام معظم رهبری شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

  • دولت سیزدهم و برگزاری منظم جلسات

شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی تا کنون ۱۴ جلسه برگزار کرده و به عبارت دیگر تقریباً هر ماه موفق به تشکیل جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور شده است.

شورای عالی فضای مجازی در آینه دولتها

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

وی در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال‌سازی شورای معین و کمیسیون‌های زیرمجموعه شوراهای عالی تأکید کرد.

همچنین در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعال شدن اقتصاد دیجیتال و تشکیل دولت هوشمند تاکید شده است.

 

  • تأیید الزامات قانونی شدن منظومه‌های ماهواره‌ای

در یکی از این جلسات همچنین الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای در کشور به تأیید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارائه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

شورای عالی فضای مجازی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

همچنین در جلسه تیرماه ۱۴۰۱ بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

 

  • افزایش سطح تحت پوشش شبکه فیبر نوری

در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. برنامه ریزی و تسهیلات برای حضور بیشتر کاربران داخلی نیز از مصوبات این شورا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی است.

 

  • حمایت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

تصویب ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور نیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این دوره فعالیت است.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولتها در شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۰ تأسیس شد و فقط دو سال از عمرش در دولت احمدی نژاد بود اما بیشترین سالهای عمرش را در دوره ریاست روحانی سپری کرد.

وی افزود: شورا در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم هم از نظر تشکیل تعداد جلسات و هم از نظر ایفای نقش قرارگاهی که برای مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده بود جدی گرفته نشد حتی به حداقلی که اعضای شورا تعیین کرده بودند هم نرسید.

این فعال حوزه حکمرانی مجازی گفت: شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد.

شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد

وی با اشاره به مصوبات تأثیرگذار در این دوره گفت: مصوبه سند احراز هویت، صیانت از کودکان در فضای مجازی و سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره به تصویب رسید که قابل دفاع و خوب بود اما در پیگیری این مصوبات برای اجرا و پرداختن به جزئیاتشان که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود، کوتاهی شد.

حبیبی تاکید کرد: متأسفانه شخص رئیس جمهور و وزارت ارتباطات توجه لازم را نداشتند.

وی اظهار داشت: در حالی که اگر توسعه شبکه ملی اطلاعات به خوبی توسعه می‌یافت، امروز اقتصاد رسانه و فرهنگ ما وابسته به پلتفرم‌هایی که هیچ پاسخگویی نسبت به حاکمیت ما ندارند نمی‌شد. درباره محتوا نیز الان متأسفانه فعالیت جدی و سازماندهی شده‌ای که به سمت فرهنگ خودمان باشد وجود ندارد پراکنده هست اما سازماندهی شده باشد نیست.

این فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد در این دوره حداقل تشکیل جلسات منظم تر است و عزم دولت برای گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش در این حوزه بیش از قبل و در پرداختن به مسائل جدی کشور حرکت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با ذکر مثال افزود: یکی از اقدامات مهم شورا، سیاستنامه مرتبط با اقتصاد محتوا است که بر اساس آن سهم تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته می‌شود.

حبیبی گفت: امسال پاسخگویی سرویس‌های داخلی در مقایسه با سالهای گذشته در حوادثی که منجر به محدودسازی اینترنت شده بود قابل قبول تر بود و این هم حاکی از عملکرد وزارت ارتباطات در راستای ارتقای کیفیت پیام رسانها در مسیر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

سند مقابله با قمار مجازی تصویب شد

يكشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند.

سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در زمینه کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقا سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی مصوب شده که اقدامات آن در این حوزه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی کشور تقسیم کار ملی شده است.

طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی بنابراین گزارش، آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند می باشد.

تدوین سند در طی حدود ۱۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ انجام و سپس طی یک جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و سه جلسه شورای معین تأیید شده و در جلسه شورایعالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

مرکز ملی فضای مجازی و انفعال در حکمرانی

دوشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

زمزمه تغییر مدیریت مرکز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی فضای مجازی این روزها در حالی شنیده می شود که فعالان حکمرانی فضای مجازی انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.»

رهبری در حکمی اعلام کردند شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

ایشان همچنین تاکید کردند: شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

  • اهداف و سیاستهای مرکز ملی فضای مجازی

شورای‏ عالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری در جلسه ششم مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند که براساس آن اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

*مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن

*به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی

*جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی

*آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی

*مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات اینترنتی و سرمایه گذاری بالا و مستمردر زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب بر اساس اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی

*مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهت بهره برداری بهینه ازفرصت ها

*حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب

*ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی

*فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در فضای مجازی

*در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام

*ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله

*استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها خصوصاً ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی

*حضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمان‌های جهانی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و بوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه

 

  • وظایف و اختیارت مرکز ملی فضای مجازی

*انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورایعالی

*تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای عالی

*تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی

*نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی

*تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی

*پایش و رصد نظام مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور

*برنامه ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی

*مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری

*انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان

*تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی

*تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش‌های مصوب شورایعالی یا قوانین کشور

*تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها

با مرور اهداف و وظایف تعیین شده برای مرکز ملی فضای مجازی که مقام معظم رهبری بر «فعال» بودن آن تاکید داشتند و بررسی عملکرد به ویژه در بزنگاههای مهم کشور به روشنی پیدا است که اثربخشی اقدامات این نهاد بر حکمرانی سایبری کشور با ضعف‌های زیادی همراه است.

آنچنان که در مورد اخیر و پس از اقدامات پلتفرمهای زیرمجموعه «متا» در حوادث اخیر کشور، حضور مرکز ملی تنها در قالب نامه‌ای به متا خودنمایی کرد! نامه‌ای انتقادی به عملکرد این شرکت آمریکایی و درخواست برای ایجاد نمایندگی در ایران که نه تنها مؤثر نبود، بلکه کوچک‌ترین واکنش و پاسخی را نیز از سوی متا در بر نداشت.

همچنین در برهه‌های حساسی که برخی زیرساختهای کشور تحت حملات سایبری قرار گرفت از این مرکز جز انتشار اطلاعیه خروجی دیگری دیده نشد.

از سوی دیگر به باور بسیاری از فعالان حکمرانی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز که جز وظایف ساختاری این مرکز است به درستی انجام نشده است.

حال این روزها که زمزمه تغییر مدیریت این مرکز به گوش می‌رسد، نقد و بررسی عملکرد این نهاد نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و انتظارات برای اصلاح رویکرد آن قوت گرفته است.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی از ابتدا تا کنون

یک مقام آگاه و فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همین رابطه با اشاره به نحوه شکل گیری مرکز ملی فضای مجازی و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی گفت: کشور قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی تجربه دو شورای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی را داشت. این دو شورا دبیرخانه دارند و کارکرد دبیرخانه‌ها هماهنگی جلسات و شفاف سازی دستور جلسات است. این ۲ شورا فاقد بخش تصمیم سازی و نظارت بر اجرای مصوبات بودند. به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جایگاهی در قانون اساسی دارد بیشتر ترتیب اثر داده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خیلی خوبی دارد اما این مصوبات ضمانت اجرا ندارند وقتی بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم ناظری بر حسن اجرای مصوبات وجود ندارد.

وی افزود: از این رو رهبری بخش نظارتی را در ایجاد شورای عالی فضای مجازی دیدند و به جای دبیرخانه یک مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد که کار دبیرخانه‌ای جزئی از کارش بود. اصل کار مرکز ملی که بارها خود حضرت آقا درباره آن فرمودند قرارگاه بودن مرکز است، یعنی اینکه مواردی را برای تصویب ببرد، تصمیم سازی کند و ابعاد مساله را بررسی کند. مثل کاری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است برای مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری درباره راه اندازی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایشان در حکم اولشان نوشتند «نقطه کانونی برای تصمیم سازی». وظیفه بعدی که به مرکز ملی داده شده نظارت کلان بر اجرای مصوبات است. نظارت کلان نه نظارت همراه با اجرا. رهبری همچنین در حکم دوم در سال ۹۴ بحث مدیریت و راهبری را اضافه کردند غیر از نظارت کلان.

این کارشناس حوزه حکمرانی مجازی افزود: همچنین مرکز ملی باید میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی درباره مصوبه شورا و اثرات آن مصوبه در جامعه را جمع آوری کند و اگر ضعفی در منابع و مقتضیات وجود دارد آماده و به شورا گزارش کند.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد

وی با اشاره به عملکرد این مرکز تا کنون و با توجه به اهداف تعیین شده در ابتدای تأسیس گفت: متأسفانه مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد. تقریباً در ۸۰ درصد مواقع دستگاه مجری گزارش خود را به جای اینکه به مرکز بدهد مستقیم به شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌داد در حالی که بر اساس مصوبه‌ای که وجود دارد، گزارش باید برای راستی آزمایی به مرکز ملی ارائه شود. متأسفانه به دلیل رودربایستی‌هایی که وجود دارد، مجموعه‌ها یکدیگر را ساپورت می‌کنند و بعضاً حاضر به نقد نیستند.

وی افزود: وزیر ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد در حالی که این گزارش درست نیست. اصل گزارش باید در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شود. وزیر سابق نیز می‌گفت «۸۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال تمام می‌شود» که آن‌هم درست نبود.

 

  • سرعت بهینه و مناسب اینترنت از الزامات شبکه ملی اطلاعات

این فعال حوزه فضای مجازی گفت: مردم از سویی گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را می‌شوند و از سویی هر روز می‌بینند که اینترنت شأن ضعیف‌تر می‌شود. طبیعی است که فکر کنند شبکه ملی اطلاعات یعنی عدم وجود اینترنت. در حالی که در مصوبات شبکه ملی اطلاعات اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و اتفاقاً در مصوبات شبکه ملی سرعت بهینه و مناسب برای اینترنت دیکته شده و حتی در مصوبه آخر که سال ۹۸ در مورد طرح کلان شبکه ملی بود این موضوع تصریح شده بود.

وی با اشاره به وظایف تصمیم گیری، نظارت کلان و مدیریت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز آنقدر ضعیف عمل کرده است که گویی برخی بنایشان بر این بوده که حاکمیت را به این نقطه برسانند که اصلاً مرکز ملی لازم نبود ایجاد شود.

 

  • حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم

وی اظهار داشت: این در حالی است که مردم فکر می‌کنند حکمرانی ما در فضای مجازی تبدیل شده به باز و بسته بودن یک پلتفرم یعنی صفر یا یکی عمل کردن. به عنوان مثال اینستاگرام را باز می‌گذاریم و در آن آموزش همه چیز از جمله فروش اسلحه و … گزارش می‌شود. ما یا باز می‌کنیم و کاری به آن نداریم و طرف هر کاری در کشور خودش نمی‌کند، در کشور ما انجام می‌دهد یا کلاً می‌بندیم. ما حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم در حالی که یک موجودیت و فضایی ابری داریم. جلوی فضای ابری را نمی‌توان با صفر و یک گرفت.

این منبع آگاه با اشاره به وظیفه نظارتی مرکز ملی فضای مجازی گفت: براساس مصوبات، ناظر همه مصوبات شورای عالی، مرکز ملی است. همه وزارتخانه‌ها در مصوبات مجری هستند و ناظر کلان اجرا مرکز ملی است.

وی با اشاره به گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و گزارش وزیر سابق در این باره گفت: در سال ۹۸ وزیر ارتباطات وقت پیشرفت شبکه را ۸۰ درصد اعلام کرد. گزارش را هم به مرکز ملی نداد. گزارش را به ریاست جمهوری و بعد به رهبری فرستاد اما از طریق رهبری گزارش به مرکز برگشت. وزارتخانه مسیری که باید انجام دهد را انجام نمی‌دهد و همه به سمت دور زدن می‌روند.

وی افزود: بررسی‌های مرکز همان زمان نشان داد که «۸۰ درصد پیشرفت» مبنای درستی ندارد و وزیر محترم دروغ گفته نه به رئیس جمهور که به رهبر انقلاب و فرد اول کشور هم دروغ گفته است ولی عزل نمی‌شود.

این فعال فضای مجازی با اشاره به نظارت بر اپراتورهای موبایل گفت: اپراتورهای موبایل نامه می‌زنند که ما در بخش اغتشاشات و بستن اینترنت متضرر شدیم و این موضوع و بررسی صحت و سقم آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر آیا اینترنتی که دست مردم قرار می‌گیرد و به مردم داده می‌شود کیفیت دارد؟ آیا حقیقتاً اپراتورها براساس کیفیت سرویسی که می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند.

 

  • انفعال در برابر پیام رسانه‌ای داخلی، اپراتورها و کسب و کارهای مجازی

وی با اشاره به وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی اظهار داشت: الان موضوع به روز رسانی پیام رسان های داخلی را داریم. وزارت ارتباطات گزارش می‌دهد که مردم از پیام رسانه‌ای داخلی استقبال کرده‌اند در حالی که گزارش وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات و همچنین گزارش کسب و کارها باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود که تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به دلیل انفعال مرکز ملی فضای مجازی گرفت: دستور رئیس جمهور سابق به رئیس مرکز ملی فضای مجازی تعطیل شدن این مرکز بود که این وظیفه به درستی هم انجام شد! در دوره فعلی نیز ریاست مرکز در انتظار جابجایی است و به وظایفش عمل نمی‌کند. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور از ایشان چیزی نخواسته است، وزرا نیز اهمیتی ندادند برای همین سیستم رها است و چون سیستم رها شده ناظری هم وجود ندارد.

این منبع آگاه با بیان اینکه واقعیت این است که فضای مجازی کشور رها است و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شده به بستن و باز کردن، گفت: این در حالی است که حضرت آقا مرکز ملی را به عنوان قرارگاه مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مرکز ملی بدون اثر است و عملاً در فضای مجازی کشور تأثیری ندارد، افزود: امروز حکمرانی در فضای مجازی نیازمند یک سری مصوبات قانونی است. این اتفاق نمی‌افتد چرا؟ چون مرکز ملی وظیفه اش را درست انجام نمی‌دهد. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که مجلس محترم ورود می‌کند و دست به تدوین مصوباتی نظیر طرح صیانت می‌زند. در حالی که تصمیمات اینچنینی باید با کارشناسی مرکز ملی تهیه و در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

به گفته این کارشناس به همین خاطر در حکم اول حضرت آقا گفتند مصوبات شورای عالی حکم اثر قانونی دارد. حکم اثر قانونی یعنی همان قانون. اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد مجلس می‌تواند ورود کند.

این منبع آگاه با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار داشت: الان شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده به سند هوشمندسازی. هوشمندسازی در ارکان مختلف زندگی جامعه تأثیرگذار است و تنها یک بخش آن به آموزش مربوط می‌شود. نکته جالب این است که این سند را به مرکز ملی هم نداده‌اند برای اعلام نظر!

وی در پاسخ به این سوال که چرا مرکز ملی فضای مجازی آن طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: علت آن این است که ارکان مختلف حاکمیت مرکز ملی را جدی نمی‌گیرند. باید رئیس جمهور کمک کند. باید وزرا کمک کنند، باید سازمانهای بازرسی کننده و نظارتی هم کمک کنند. همه اینها دست به دست هم دهند.

وی افزود: وقتی رئیس یک مجموعه مؤثر نیست و به جای استعفا دادن، ترجیح می‌دهد آنقدر منتظر بماند که برکنارش کنند، باید برای آن مجموعه مجلس ترحیم گرفت چون مسئولین آن می‌خواهند تا وقتی می‌شود پشت میز بشینند.

وی درباره وضعیت فعلی مرکز ملی فضای مجازی گفت: امروز وقتی به مرکز ملی ورود کنید می ببینید که تمام آدم‌های کاربلد از مرکز ملی رفته‌اند. رئیس جمهور قبلی نطفه بی توجهی به مرکز را کاشته است. آقای رئیسی هم با اشتباه استراتژیک اش به جای اینکه وقتی آمد اولین کاری که می‌کند سر و سامان دادن به این مرکز باشد به آن توجه نکرد.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه ریاست فعلی کارها را تقریباً تعطیل کرده است، گفت: ایشان وسایلش را هم جمع و از مرکز ملی خارج کرده است اما به دلایل سیاسی ترجیح می‌دهد بگوید این دولت من را کنار گذاشت و من استعفا ندادم. عملاً در جلسات شرکت نمی‌کند و خیلی از امور را تعطیل کرده است تا برکنارش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله رئیس جمهور تصمیم اشتباه نگیرد و تصمیمش پشتوانه مدیریت رئیس جمهور قبلی نباشد.

به گزارش مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره لزوم تغییر دبیر شورا اجماع نسبی بوجود آمده است و در هفته های پیش رو نسبت به گزینه نهایی جمع بندی صورت خواهد گرفت.

بخش‌هایی از طرح صیانت تصویب شد

شنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح موسوم به صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، گفت این بخش‌ها قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شوند.
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفتگویی با ایسنا با بیان اینکه چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد، گفت: «با توجه به اختلاف‌نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود، لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتاً وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی مانده‌اند که درحال بررسی هستند، ولی در‌نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.»

نادری البته فیلترینگ اخیر را جدای از طرح صیانت دانست و ابراز امیدواری کرد نهاد‌های مربوطه در سیاستشان درباره فیلترینگ تجدید‌نظر کنند. وی اعتقاد دارد فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد: «در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به‌واسطه آن شرایط کشور خاص شد. پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چندماهه اخیر در کشور است، منتها با توجه به آرام‌شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهاد‌های مربوطه بود.»

نادری با تأکید بر اینکه بایستی تحولاتی جدی در سیاست فیلترینگ به‌وجود آید، گفت: «در مجلس موضع خود درباره فیلترینگ را بار‌ها مطرح کردیم. تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند. امیدواریم نهاد‌های مربوطه به‌سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند. در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.»

وی با بیان اینکه کشور به حکمرانی مجازی نیاز دارد، اظهار داشت در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می‌توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید: «قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در دنیا در نظر گرفته شده است، اما در ایران نه‌تن‌ها هیچ قاعده‌ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد. اینکه چطور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل‌بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید.»

این نماینده مجلس تأکید کرد حکمرانی صرفاً به‌معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست: «حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز داده شود؛ پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلاً اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

گفتنی است در همین راستا مجلس طرحی را پیگیری می‌کند تا ناشرین اخبار کذب در فضای مجازی، مجازات شوند. طرحی که نحوه اجرای آن، نگرانی بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.

احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت: شورای عالی فضای مجازی حق ندارد نسبت به شبکه های فراماسونی اینستاگرام و واتساپ روی خوش نشان دهد و پهنای باندی که در اختیار شبکه های خارجی قرار می دهد را از شبکه های داخلی دریغ کند.

ایسنا - امام جمعه مشهد افزود: بخش سینما و هنر وزارت ارشاد و شبکه‌های افسارگسیخته فضای مجازی باید تحت کنترل در بیاید؛ اینکه هر خلافی خواستند بگویند، بنویسند و آزادانه عمل کنند، لازمه‌اش عقب‌نشینی در جنگ با دشمن است.
وی اضافه کرد: وظیفه شورای عالی فضای مجازی این است که هم در مقابل بی‌دینی‌ها و لامذهبی‌های شبکه‌های خارجی بایستد و هم شبکه‌های بومی داخلی را تهذیب کند که برنامه شبکه خارجی را اجرا نکنند تا مورد پسند مردم واقع شوند. 

شورای عالی فضای مجازی با بررسی حملات سایبری اخیر و اقدامات انجام شده برای مقابله با این حملات، بر تسریع در تشکیل شوراهای فضای مجازی استانی تأکید کرد.

در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضع امنیت وحملات سایبری در کشور که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آن‌ها انجام شده است، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم ترافیک تولید شده   آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام‌رسان‌های داخلی را که سازوکار مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، بخرد و به اپراتور‌ها بفروشد.
در ادامه جلسه، اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم گرفته شده در شورای‌عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شورا‌های متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شورا‌های متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر استان‌های کشور هم تا پایان سال این شورا‌ها تشکیل شود.
قرار است جلسات شورا‌های استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست استاندار و با حضور تمام دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

رئیس جمهور گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

به گزارش ایرنا، در جلسه شورای‌ عالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاههای اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد و رئیس جمهور تاکید کرد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

جبران خسارات اپراتورها با رگولاتوری است

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 ابوالحسن فیروزآبادی توضیح داده که تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.

وی به روزنامه هفت صبح گفت: محتوای نامه ای که ارسال شده، دعوت متا به معرفی نماینده خود در ایران بوده است. در این نامه به موارد قابل بحثی که بین ما و متا وجود دارد اشاره شده، به آنها اعلام کرده ایم که ما حتی بر اساس اصولی که خود متا دارد، شاهد تخطی های اینستاگرام هستیم. در هفته اول بعد از حادثه مهسا امینی، هزاران عکس خشونت آمیز در اینستاگرام منتشر شد. در همین اینستاگرام تعداد خیلی بالایی از صفحات با محتوای ساخت مواد انفجاری وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و در نامه هم به آن اشاره شده، بیش از سه میلیون و 500 هزار پست با محتواهایی در حوزه های خرید، فروش و آموزش استفاده از سلاح و مواد مخدر وجود دارد. همچنین تعداد صفحه های غیراخلاقی اینستاگرام فارسی به حدود 11 میلیون می رسد. ما دنبال راهی هستیم که منجر به ادامه فعالیت پایدار سکوهای خارجی از جمله اینستاگرام شود.

اگر متا نماینده معرفی نکرد چه خواهد شد؟

فعلا تصمیمی درباره آن نگرفته ایم. این نامه را بر اساس مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی فرستادیم که پیام رسان های خارجی را ملزم به داشتن نماینده در کشور می کرد.

 

تلاشی هم که در دولت قبل برای مذاکره با تلگرام شده بود به همین بند برمی گشت.

بله ما انصافا به خاطر این که احساس می کردیم بخشی از نیازهای مردم از راه اینستاگرام تامین می شود، در دولت قبل قرار شد به دلیل عدم آمادگی زیرساخت های شبکه ملی روی آن مصوبه غمض عین داشته باشیم و این بخش از مصوبه را عملا اجرا نکردیم. و گرنه اگر می خواستیم آن را اجرا کنیم، باید از سال 1396 این کار را می کردیم. همچنین این مصوبه شورای عالی را باید برای پیام رسان هایی که در آن شبه انحصار وجود دارد عملی می کردیم که اطلاعات کاربران ایرانی را باید در کشور خودمان نگه دارند. این روزها بسیاری از کشورها دارند همین کار را می کنند و این موضوع هم پذیرفته شده است. متا در همه کشورهای مشابه ما دفتر نمایندگی دارد و نیازهای آن کشور را برطرف می کند. ضمن اینکه متا در کشور ما اقدامات دیگری هم داشته که هیچ وقت با مردم کشورهای دیگر نکرده است. بستن بدون تذکر صفحات مردم، سایت های خبری (مانند جماران)، صفحات مردم عادی، سلبریتی ها، استانداران، رئیس مجلس و وزرا رفتار خارج از اصولی بوده که قبلا انجام داده است.

حقایقی درباره نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ و سرنوشت فیلترینگ پلتفرم‌ها از زبان رییس مرکز ملی فضای مجازی/ فیروزآبادی: اگر جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است/ از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند

پیشاپیش خیلی از افراد مطمئن هستند که متا نماینده نمی فرستد. یک دلیل آن تحریم است که اگر بخواهد نمی تواند نماینده بفرستد و دلیل دیگر هم این است که شرایط ما با بسیاری از کشورها فرق دارد. یعنی متا فکر می کند محدودیت ها و بند و تبصره هایی که باید در ایران رعایت کند، از ترکیه هم بیشتر است. با این حساب پیش بینی خود شما چیست؟ چه اتفاقی می افتد؟

این موضوع و بندهایی که به آن اشاره کردید که شرایط ما را با کشورهای دیگر متفاوت کرده، قابل بحث است اما آموزش انفجار، نحوه ساخت بمب در همه جا ممنوع است. بستن صفحاتی با میلیون ها کاربر از طرف خود اینستاگرام هم در هیچ کشوری پسندیده نیست حداقل می شود در مورد این ها توافق کرد. اما در جواب به این سوال که حالا چه اتفاقی می افتد، بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 

یعنی اگر به نامه جواب ندهند می تواند مقدمه ای برای صدور مجوز انسداد دائمی اینستاگرام باشد.

اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.

 

چرا 10 روز فرصت دادید؟

ما موضوع مان کمک به مردم است و می خواهیم کسی که فعالیت خبری، اقتصادی یا فعالیت های دیگر دارد مطمئن باشد که می توان از جرم در این فضا جلوگیری کرد. در همین رسانه هایی مانند متا مواردی داشتیم که منجر به خودکشی ها و مرگ شده، افشاگری های ناپسندی رخ داده که نامشان را ذکر نمی کنم و خیلی از آنها مربوط به سلبریتی ها بوده است. بنابراین متا دارد به ما لطمه وارد می کند. نامه ما به صورت الکترونیکی هجدهم اکتبر ارسال شده اما ما ارتباطی نداریم و مقام های رسمی آن اکانت و ایمیل رسمی ندارند یا حداقل در اختیار ما نیست که مطمئن باشیم آن زمان به دستشان رسیده، اما مطمئنیم که نامه به صورت فیزیکی بیست و سوم نوامبر به دستشان رسیده و ده روز فرصت ما همین حالا هم تمام شده با این حال من همین جا اعلام می کنم که از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند.

 

مطمئن هستید که نامه تحول داده شده؟

بله رسیدی که ما از طریق پست به دستمان آمده تایید می کند که تحویل آنها داده شده است.

 

همین سه روز پیش رایتل برآوردی از خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام اعلام کرد. پیش از این هم همراه اول گزارش مشابهی داده بود. همچنین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم به ضرر و زیان محدودسازی اینستاگرام اشاره داشت. این خسارت رای مرکز ملی فضای مجازی را عوض نمی کند؟

قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها موثر است؛ این پیام رسان برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می کند و اگر خسارتی در میان نبود که ما مقابلش احتیاط نمی کردیم. احتیاطات ما به این دلیل است که می خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.

 

می خواهم ببینم که بستن اینستاگرام ارزش از دست دادن این درآمد بزرگ را دارد؟

این را دیگر مسئولان باید تصمیم بگیرند. الان از لحاظ امنیتی به این نتیجه رسیده اند که به دلیل زیان های امنیتی، همان بهتر که فعلا بسته باشد چرا که بین چیزی که در واتساپ و اینستاگرام اتفاق می افتد، ارتباط مستقیمی با خشونت دارد.

 

شما بار اصلی این اعتراض ها را بر روی پلتفرم ها می اندازید. تحلیل یا پژوهشی داشتید که تایید کند واقعا اعتراض ها از پلتفرم ها تاثیر گرفته اند؟

در فضاسازی تاثیر گرفته اند. مثلا بی بی سی و ایران اینترنشنال نقش مداخله گرایانه دارند که عامدا در این زمینه فعالیت می کنند اما اینستاگرام در بخش اکسپلورر، به صورت غیرمستقیم سعی می کنند حباب منفی را برای کاربر فراهم کند.

 

راه مذاکره برای شما ولی باز است؟

بله تا زمانی که مجوز شورای امنیت به پایان نرسیده یا مصوبه و ابلاغ قانونی برای انسداد نیامده باشد، باز است.

 

این مجوز تاریخ انقضایی هم دارد؟

فعلا ندارد و بستگی به شرایط خیابان دارد.

 

شما اولویت های خاصی در مسیر مذاکره دارید؟ مثلا بگویید اولویت اولمان این است که صفحات طرفداران نظام را نباید ببندد. اولویت دوم بسته شدن صفحات غیراخلاقی است و به همین ترتیب اولویت های دیگر؟

ما مسائل زیادی داریم که بخواهیم بر سر آن گفت و گو کنیم ولی مهمترین بحث این است که سیاست های آنجا در تعارض با جمهوری اسلامی بوده و جهت گیری دارد. ما مشکلی با پیام رسانی که فقط می خواهد به کارش برسد نداریم حتی استقبال می کنیم که پلتفرم های خارجی در کنار ایرانی ها فعالیت کنند ولی اینستاگرام که پست های تشییع جنازه را حذف می کرد، الان تصاویر خشونت های خیابانی را منتشر می کند. فقط در دو هفته اول پنج هزار و 600 فیلم خشونت آمیز که در آن خون، آتش و سلاح وجود دارد منتشر شد. این تصاویر نه تنها برداشته نمی شوند بلکه به کاربران پیشنهاد داده می شوند.

 

مذاکره یعنی شما باید امتیازی بدهید تا امتیازی بگیرید. آیا مثلا این گزینه روی میز هست که متا نمایندگی نداشته باشد اما مثلا محتواهایی که مردم براساس اعتقادهای خود می گذارند حذف نکند؟

ما در فاز اول می خواهیم که آنه استاندارد دوگانه نداشته باشند و دوم اینکه الگوریتم هایشان را علیه ما دستکاری نکنند. موسسات بخش خصوصی که کار داده کاوی را انجام می دهند اطلاع داده اند که 83 درصد از هشتگ ها در توییتر مربوط به کسانی است که در ماه بیش از دو هزار توییت دارند و این رفتاری است که ربات ها انجام می دهند.

 

اگر این مذاکره به جایی نرسد، انتظار این است که افراد سراغ پلتفرم های داخلی بیایند اما چیزی که در این پلتفرم ها برای بسیاری از مردم آزاردهنده بود، روش های احراز هویت است. موضع مرکز ملی فضای مجازی درباره حق ناشناس ماندن چیست؟

گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد. پلتفرم های خارجی در همه کشورها این سرویس را به دولت ها می دهند اما از همکاری با ایران خودداری می کنند.

 

مردم جایی که احراز هویت اجباری است وارد می شوند؟

در کشورهایی مانند آمریکا، هند و چین و اروپا وارد می شوند، به عبارتی اکثریت ابناء بشر.

 

در کدام اپلیکیشن ها؟

همین اینستاگرام با ترکیه و هند همکاری کامل دارد. واتساپ امکانی را در اختیار هند قرار داده که خود دولت می تواند مطلبی را در کانال و گروه پاک کند.

 

این قابلیت که به آن الان اشاره داشتید یکی از درخواست های مرکز ملی فضای مجازی است؟

هر چه که در قوانین ما هست باید رعایت شود. آیا در پلتفرمی که اقتصاد ما شکل می گیرد، اقتصاد بدون هویت و با گمنامی معنا دارد؟ قطعا چنین اقتصادی معنا ندارد. در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی است. بسته ای برایشان تهیه شده اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.

 

این ضرر چطور جبران می شود؟

در این بسته معافیت های مالیاتی و همچنین وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

 

این مبالغی که می گویید دولت می پردازد ضرر اپراتورها را جبران نمی کند.

حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

 

من می خواستم یکی دو سال هم درباره خود شما بپرسم. فقط درباره خود شما همین اطلاعات وجود دارد که نجف به دنیا آمده اید.

من نجف به دنیا آمدم و ده سالگی به تهران آمدیم. خانواده ام نسل اندر نسل از روحانیون معروف بودند. پدر پدربزرگم در نجف از مراجع تقلید بوده اند. تالیفات پدر و پدربزرگم به اندازه ده ها جلد می شود. مادر پدر من نوه سید کاظم یزدی (سید محمد کاظم طباطبایی 1247-1337) است که خیابانی به نام خود دارد. در شیعه 100 سال اخیر اگر کسی بخواهد بگوید من مجتهد هستم، باید کتابی بنویسد و بر کتاب ایشان (العروه الوثقی) تعلیق بزند. از سمت مادری هم نوه آیت الله بجنوردی هستم که ایشان هم از مراجع تقلید بودند. مادر مادرم هم نوه سید ابوالحسن اصفهانی هستند که امام خمینی (ره) کتاب تحریر وسیله را براساس کتاب ایشان نوشته اند.

 

یعنی شما درس حوزه نخواندید؟

درس حوزوی را نزد پدرم خواندم و سطح را تمام کردم. سواد حوزوی دارم و تحصیلاتم را در مهندسی برق مخابرات، فلسفه و مدیریت تکمیل کرده ام.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

اولین جلسه کمیته «مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی به منظور بررسی دستورالعمل کمیته و ترکیب اعضای آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه که با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی، برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی برای جلب ‏مشارکت موثر دستگاه‌های عضو کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تامین، تولید و انتشار محتوا برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مخدر دیجیتال و ‏درمان از جمله مهمترین دستور العمل های کمیته اعلام شد.

همچنین حمایت های اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری ‏در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه های مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب ‏Darkweb‏ به منظور شناسایی فعالیت های شبکه ها و باندهای قاچاق ‏مواد مخدر، روان گردان‌ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه های توزیع و ‏عرضه ‏از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.

کمیته فضای مجازی در حوزه مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری دستگاه های اصلی مسئول تشکیل شده است

مرکز ملی فضای مجازی با استانداری سمنان تفاهم نامه همکاری در حوزه مدیریت و توسعه فضای مجازی در استان ها امضا کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: «باید برای مقابله با اخبار جعلی و روایت های دروغ علیه کشور، نسبت به هدایت تیم های تولید محتوا به صورت منطقه ای با راهبری ملی اقدام شود.»

وی افزود: «در فضای مجازی که از خصایص آن اجتماعی و شبکه ای بودن است، ارایه روایت اول با تصویرسازی مبتنی بر نخبگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید بتوانیم با تشکیل شوراهای فضای مجازی در استان های سراسر کشور، در این حوزه اقدام کنیم.»

در ادامه این مراسم، محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان، با اشاره به این که این استان در حوزه اقتصاد دیجیتال در رتبه دوم قرار دارد، گفت: «در استان سمنان برای ترسیم مسیر و رفع موانع برای فعالان این حوزه و پاسخگویی مسئولان و مدیران مرتبط همایشی برگزار شده و همچنین به لحاظ ایجاد زیرساخت مناسب در این استان در دولت بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.»

گفتنی است مرکز ملی فضای مجازی کشور در راستای همسو سازی دستگاه ها و نهادهای استان های کشور با مصوبات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی در هر استان نسبت به امضای دومین تفاهم نامه همکاری و مشارکت با استانداری های کشور اقدام کرده است.

نبرد رگولاتورهای فضای مجازی کشور

يكشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها پیش انبوهی از شوراهای عالی در حوزه مرتبط با کسب‌وکارهای فاوا و فضای مجازی در کشور شکل گرفته بود و هر کدام به علت تعاریف مبسوط در شرخ خدماتش، در حال انجام کار و وضع مقررات و گاه تداخل در کار هم‌دیگر بودند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی بر تشکیل شورای فضای مجازی در استان ها در راستای توسعه این فضا در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری مازندران ضمن اشاره بر اهمیت اقدامات موثر برای تحول در فضای مجازی استان ها گفت: با نگاه مردم سالاری اسلامی باید فضایی در کشور ایجاد شود که به بیعت، تعامل و تعهد دو طرفه از سوی حکومت و مردم دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج این دیدگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی و متفاوت با نظام های غربی افزود: در حوادث اخیر اجماع جهانی بی سابقه ای علیه کشور صورت گرفت که خوشبختانه مردم هوشیارانه همراه نشدند اما باید برای جلوگیری از تکرار آن، نارضایتی های به حق شناسایی و سوالات مردم پاسخ داده شود.

وی گفت: سال هاست که بر تهدیدهای فضای مجازی تاکید می شد اما تاکنون در جهان این چنین اتحادی بر علیه یک کشور با تمام ظرفیت های جهانی و نظام فکری سرمایه داری در حوزه فضای سایبر اتفاق نیفتاده بود و این مهم در راستای مشروعیت بخشی بر دخالت در امور کشور و هرگونه فعالیت علیه ما صورت گرفته است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: باید در حد توان برای مردم شرایط بهره مندی از کارکرد اقتصادی فضای مجازی را ایجاد کنیم و هر چه سریعتر در نظام سازی برای تمامی حوزه های آن تعیین تکلیف صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: دشمن بارها از این فضا به عنوان صحنه نبرد برای مقابله با کشور استفاده کرده است و باید بتوانیم در شرایط بحران تهدیدهای این فضا را به فرصت برای نظام تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فضای مجازی استان ها افزود: بعد از این گام باید به لایه های شهرستان ها نیز وارد شویم چرا که میدان اصلی تهدیدهایی که در فضای مجازی پیش بینی می شود در تمامی سطوح جامعه است.

بنابراین گزارش، مرکز ملی فضای مجازی با استانداری مازندران به منظور هم‌راستاسازی دستگاه‌ها و نهادها با مصوبات وتصمیمات شورایعالی فضای مجازی و همچنین تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی دراستان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین تعیین اولویت های اجرایی وبرنامه های اقدام مرتبط با فضای مجازی ، همکاری وکمک به رفع موانع توسعه کسب وکارهای فضای مجازی و تسریع وتسهیل اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی درسطح استان از جمله محورهای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان، ایجادآمادگی درتمام ارکان ودستگاه های استان درزمینه توسعه دولت هوشمند، همکاری در تعریف، راهبری و پیاده‌سازی پروژه‌های استانی در حوزه فضای مجازی مطابق با اسناد مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، بالابردن سطح دانش و آگاهی مسئولین استانی به‌منظور مواجهه فعالانه با تحولات فناوری وافزایش سوادفضای مجازی و نظارت وهماهنگی درایجاد وتوسعه سکوهای بومی و همکاری برای توسعه سکوهای ملی، نیز همکاری و مشارکت صورت خواهد گرفت.

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.

تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.

شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن، تجارت
سازمان نظام صنفی رایانه ای
اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
گزارشات دوره‌ای ایسپا
گزارش تجاری تکراسا
گزارش بازار تبلیغات تکراسا
کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)
گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...)
گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛

۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:

۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه‌ «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:

الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.

ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.

ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.

ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. براساس بررسی‌‎های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.

ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.

۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.

۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرم‌ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نماید.

در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

مرکز ملی فضای مجازی چه می‌کند؟

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی و مسوولانش در این برهه از زمان که ضد انقلاب داخلی و خارجی در حال گسترش شایعات درباره فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستند، دقیقا مشغول به چه فعالیتی هستند؟

به گزارش فارس کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، همواره از مسائل مطرح در جامعه است و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید آمارهایی در خصوص فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهد. اما آماری رسمی، دقیق، تفکیک شده و مستند، از سوی این مرکز ارائه نشده و همین امر باعث شده است در مراکز و خبرگزاری‌های مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شود.

سکوت مسئولان مرکز ملی فضای مجازی خیلی سوال برانگیز است. چرا هیچ واکنش و اظهار نظر رسمی از سوی این افراد در خصوص این حجم از حوادث که یک سر همه‌شان به فضای مجازی باز می‌گردد، منتشر نشده است؟

با توجه به جایگاه فعلی رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی، وی مهم‌ترین نقش را در خصوص فضای مجازی کشور ایفا می‌کند. اما با این وجود و در کمال تعجب با مرور خبرگزاری‌های داخلی و خارجی متوجه شدیم، از روز حادثه فوت خانم مهسا امینی تاکنون، در خصوص هیچ کدام از اتفاقات اخیر و نقش و جایگاه فضای مجازی، هیچ اظهار نظری نداشته است و همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در این فضا مشغول به کسب و کار هستند نیز، هیچ آماری از سوی این مرکز ارائه نشده است و همین امر، بازار شایعات و آمارهای متعدد را فراگیر کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های بتا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی را شامل می‌شود و هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بتا مدعی است که 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند

خبرآنلاین در گزارشی بر اساس گفت‌وگوی شکل گرفته در کلاب هاوس اعلام کرده بود، ۲/۴ میلیون شغل در اینستاگرام ایجاد شده است و در بند دوم همین گزارش، با استناد به گفته رضا الفت نسب، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌‎های اینترنتی، آمده است که از نظر اقتصادی، زندگی ۱۱ میلیون  ایرانی به اینستاگرام وابسته است.

به گزارش مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیکی، حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعال هستند که این آمار، کسب و کارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعاتی درباره کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده است و به گفته محسن عامری, دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، دو میلیون و  ۴۰۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام حضور دارند.

گمانه‌زنی در خصوص میزان کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در ایران حتی به رسانه‌های خارجی هم رسیده است.

BBC، شبکه وابسته به سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس در گزارشی مدعی شده بود ۴۷ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. همچنین گفته بود تعداد کلی صفحات بالای ۵ هزار دنبال کننده در ایران حدود ۴۰۰ تا است.

این آمارها و اعداد و ارقام متفاوت با اختلاف میلیونی، نتیجه این است که مرکز ملی فضای مجازی ایران به عنوان متولی این کار، آمار رسمی، دقیق و مستند ارائه نداده است.

نکته مهم دیگر، خرید و فروش‌هایی است که در  فضای مجازی و اینستاگرام جریان دارد و مستقیما بر جان و امنیت مردم اثرگذار است. از فروش انواع سلاح سرد، گرم و جنگی گرفته تا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا فروش انواع مدارک جعلی شامل کارت ملی و کارت خودرو.

مرکز فضای مجازی چه اقدام مناسبی در خصوص صفحات این چنینی و افراد آن داشته است؟ آیا اصلا آمار و گزارشی از تخلفات این چنینی در دست دارد؟ مرکز فضای مجازی می‌داند روزانه چه تعداد سلاح گرم و مواد مخدر از طریق فضای مجازی قاچاق می‌شود؟ آیا برخوردی با صفحاتی که به اصطلاح شوتی بوده و همراه با سلاح جنگی، اجناس قاچاق را جابجا کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی به نمایش در می‌آورند، صورت گرفته است؟

و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان مرکز فضای مجازی ایران در خصوص اتفاقات یک ماه گذشته هیچ اظهار نظر رسمی نداشته و کاملا سکوت کرده‌اند؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت : وزیر ارتباطات رویکرد مثبتی به پیام رسانهای بومی دارد و بر اجرای تکالیف در این زمینه مصمم است.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی افزود: عمده بحث مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسانهای داخلی بود و همه متفق القول بودند که پیام رسانهای داخلی باید تقویت شوند.

وی اظهار داشت: طبق بررسی ها و گزارش وزارت ارتباطات که در این جلسه ارائه شد، کیفیت و حجم ارتباطات پیام رسانهای داخلی افزایش یافته و این امیدوار کننده است که مردم نسبت به گذشته استقبال بیشتری از این پیام رسانها داشته اند. 

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه تاکید شد که تمهیدات برای تقویت این پیام رسانها و تقویت زیرساختهای آنها باید مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گیرد. وزارت ارتباطات نیز از منظر تجهیزات حمایتهایی را از پیام رسانهای داخلی خواهد داشت تا آنها بتوانند پاسخگوی استقبالی که شده باشند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه این پیام رسانها سرویس های پایداری ارائه می دهند و مخاطره ای هم روی آنها نیست، مردم از آنها استقبال می کنند.

انتظاری همچنین اظهار داشت: موضوع دیگر جلسه این بود که خیلی از کسب و کارها در حال کوچ به پیام رسانهای بومی هستند و مشتریان آنها نیز توسعه پیدا کرده اند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا تکلیف جدیدی در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به وزارت ارتباطات ارائه شد یا نه گفت: وظایف وزارت ارتباطات و سایر نهادها در این زمینه در طرح کلان و معماری به روشنی آمده است و اکنون برمبنای همان مصوبات قبلی کار انجام می شود اما تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که به نظر می رسد همت وزارت ارتباطات بر این است که این کار انجام شود. این تفاوت با دوره قبل وجود دارد و احساس می شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم شبکه ملی اطلاعات پیشرفت و توسعه پیام رسانها و شبکه های اجتماعی بومی است، اضافه کرد: شخص وزیر و معاونین در جلسه فعال بودند و رویکرد مثبتی به این موضوع داشتند و همت آنها این است که تکالیف و مصوبات را در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به انجام برسانند. گزارشات خود را نیز در همین راستا به شوری عالی فضای مجازی ارائه دادند. 

انتظاری همچنین درباره سرانجام ادامه محدودیت های اینترنت و فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام گفت: درباره این پلتفرمها و جایگزین شدن نمونه بومی آنها در جلسه اخیر شورا بحث نشد.

بررسی وضعیت فضای مجازی با حضور رییس‌جمهور

چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که روز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های این شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال روی شبکه ملی اطلاعات مقرر شد، زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود

وزیر ارتباطات تاکید کرد که برداشته شدن محدودیت پلتفرم‌های محدود شده در روزهای اخیر، بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به ما ابلاغ کرده است.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برداشته شدن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ اظهار کرد: همانطوری که قبلاً هم مراجع ذیصلاح مصاحبه کردند و گفتند برخی از پلتفرم‌های عمدتاً آمریکایی در این مدت در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و موجب واردآمدن خسارات زیادی به مردم شدند و بستری برای اغتشاشات شده بودند که بنا به صلاحدید مراجع ذیصلاح محدودیت‌هایی روی برخی پلتفرم‌ها اعمال شده است.

وی افزود: طبیعتاً برداشته شدن این محدودیت‌ها به تشخیص همان مراجعی است که این محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کرده‌اند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: آنچه که مهم است این است که ما در این ایام تلاش می‌کنیم که مشکلات موجود سرراه کسب‌وکارهای مردم برای کار عادی و روزمره را برطرف کنیم و داریم ظرفیت‌های لازم را در پلتفرم‌های داخلی فراهم می‌کنیم تا در شرایط فعلی که این محدودیت‌ها به وجود آمده است مردم برای برقراری ارتباطات و کسب‌وکار خود به مشکل برنخورند.

زارع‌پور تاکید کرد: همچنان‌که کسب‌وکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند و مجبور بودند زودتر تعطیل کنند و دیرتر باز کنند و خساراتی به آنها وارد شد، هزینه خساراتی که به مردم چه در فضای فیزیکی و چه مجازی وارد شده است مستقیماً متوجه کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آوردند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: تا وقتی که این پلتفرم‌ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم باشند طبیعتاً این محدودیت ممکن است ادامه پیدا کند که مرجع تشخیص آن من نیستم و نهادهای ذیصلاح هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که واکنش وی به اینکه آمریکا بر آماده‌سازی اینترنت ماهواره‌ای برای ایران اشاره کرده چیست، اظهار کرد: اهداف آنان روشن است که آمریکایی‌ها هیچوقت در چهل سال گذشته دنبال منافع جمهوری اسلامی و مردم عزیز کشور نبودند و در هر برهه‌ای هر اقدامی که از دستشان برآمده برای ضربه زدن به مردم انجام داده‌اند و این اقدام را هم در همین راستا می‌بینیم.

وی تصریح کرد: من پیش از این هم عرض کردم که هر اپراتور ارائه دهنده‌ خدمات اینترنت ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی ایران را براساس قواعدی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد و طی آن حقوق سرزمینی باید به رسمیت شناخته شود، فعالیت کند، ما دست او را می‌فشاریم.

زارع‌پور یادآور شد: حدود ۱۰ درصد از روستاهای‌مان که عمدتاً در مناطق کوهستانی هستند به اینترنت دسترسی ندارند و رساندن زیرساخت‌های ارتباطی با سختی دارد انجام می‌شود و هر اپراتور خدمات ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند مورد استقبال ما خواهد بود تا مخصوصاً در جاهایی که ما زیرساخت نداریم بیاید و سرویس دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را همیشگی دانسته است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در این مدت اساساً جلسه‌ای نداشته است و گفتم که تصمیم‌گیری درباره ادامه فیلترینگ با مراجع ذیصلاح است.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند به قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند که حتی مجدداً این پلت‌فرم‌ها باز شود. می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمی‌کنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.

زارع‌پور تاکید کرد: پلتفرم‌های داخلی هم ظرفیت‌های خوبی دارند و ما در این مدت شبانه‌روز مشغول هستیم تا ظرفیت‌های فنی لازم را برای پلتفرم‌هایی که می‌توانند مشکل مردم را در این بخش‌ها حل کنند فراهم کنیم که قابلیتهای خیلی خوب و مزیت‌های رقابتی خوبی هم دارند.

وزیر ارتباطات درباره میزان پیوستن دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اموری استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات دارد تک تک دستگاه‌ها را بررسی می‌کند که کدام یک متصل شده‌اند و کدام یک با چه کیفیتی متصل شده‌اند. گزارش این کمیته به مردم ارائه خواهد شد.

وی افزود: الان حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد دستگاه‌ها به اشکال گوناگون متصل شده‌اند و پیگیر هستیم که مابقی دستگاه‌ها هم به این پنجره ملی هوشمند بیپوندند. این فرصت یک‌ماهه برای بارکردن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود این دستگاهها بوده است ولی تا دی ماه فرصت دیگری در قانون برای پیوستن آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود دارد.

زارع‌پور در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی خدمات‌دهی پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر، اظهار کرد: این پیام‌رسان‌ها با حجم بالایی از درخواست‌ها مواجه شدند که ترافیک برخی از آنها را چهار یا پنج برابر افزایش داد. در این مدت تأمین برخی از زیرساخت‌ها به دلیل تعطیلی‌ها به سختی صورت گرفت.اما از امروز به بعد با تلاشهای همکاران ما در وزارت ارتباطات مردم شاهد افزایش کیفیت، سرعت و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها خواهند بود.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما کاهش سرعت و کیفیت اینترنت را به دنبال اجرای پنهانی طرح صیانت تلقی می‌کنید، گفت: آنچه که در قالب طرح صیانت در مجلس و کمیسیون ویژه در حال بررسی بود دیگر عملا وجود خارجی ندارد متاسفانه نوع برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی بعضا غلط است اما ممکن است افرادی که هم در مجلس حضور دارند و هم در شورای عالی فضای مجازی وقتی دیدند طرح آنها در مجلس به نتیجه نرسیده است، اهداف خود را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کنند. بنده در تمام صحبت هایی که در خصوص طرح صیانت داشتم تاکیدم بر این بود که شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند چراکه متولی امر فضای مجازی است. دیگر دست بنده به شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد. باید ناظر باشیم و امیدوار که تصمیمات خوبی در بحث اینترنت در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شود. تمام حرف بنده از روزی که به مجلس آمدم این بود که سرمایه این نظام و کشور مردم هستند و ما باید مردم داری کنیم. اگر این مردم نباشند عملا این نظام هم نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: اگر در خصوص طرح صیانت یا گشت ارشاد یا خودرو انتقادهایی مطرح می کنم به دلیل همین مردم است. بنده نه خودم ماشین خارجی سوار شدم و نه قصد دارم سوار شوم. ولی به دنبال این بودم که این رضایتمندی در بین مردم ایجاد شود. امروز در بحث اینترنت سوال بنده این است که آیا واقعا از زمانی که قیمت تعرفه ها افزایش یافت و بسته های حجیم حذف شد شهروندان تغییری در سرعت اینترنت احساس کرده اند؟ بعد می گوییم چرا مردم ناراضی می شوند. نوع عمل و برخورد ما با مسائل کلیدی اجتماعی صحیح نیست.

فارس- مائده زمان فشمی - چند روزی است که بحث ورود اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به کشور داغ شده اما طبق قوانین و مصوبات شورایعالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار کشور در حوزه فضای مجازی، این سرویس نیاز به اخذ مجوز برای فعالیت در کشور را دارد.

«اینترنت ماهواره ای استارلینک به ایران رسید.»؛ این تیتر پس از خبرهای مربوط به ناآرامی های این چند روز در کشور،‌ پر تکرارترین تیتر خبری رسانه ها در روزهای اخیر بوده است. دشمنان ایران و شبکه های معاند فارسی زبان یک صدا این موضوع را بزرگنمایی می کردند و از ایلان ماسک می خواستند و می خواهند تا اینترنت ماهواره ای خودش را به ایران نیز برساند.

چند روز قبل بود که ایلان ماسک اعلام کرد درخواستی را برای رفع تحریم اینترنت ماهواره ای به خزانه داری آمریکا می فرستد،‌ زمزمه هایی از اینکه آیا می توان از این اینترنت در کشور استفاده کرد یا خیر شنیده می شود.

حدود دو سال قبل ایلان ماسک، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس اینترنت ماهواره ای استارلینک را معرفی کرد. این نوع از اینترنت سرعت بالایی در آپلود و دانلود محتوا دارد. در ژوئن 2021، ایلان ماسک ادعا کرد که استارلینک ظرف چند ماه جهان را فرا خواهد گرفت. اما نزدیک به یک سال بعد، این سرویس، به استثنای چند مورد، به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا در دسترس قرار گرفته است.

تجهیزاتی که برای اتصال به اینترنت ماهواره ای لازم است شامل سخت افزارهایی مثل دیش ماهواره‌ای و قطعات اتصالی و دیگر وسایل مورد نیاز می‌شود. آن‌طور که شرکت استارلینک اعلام کرده قیمت تجهیزات این ماهواره ۵۹۹ دلار آمریکا خواهد بود.

البته برای استفاده از این اینترنت به یک برنامه موبایلی هم نیاز است. در روزهای اخیر که بحث ورود این نوع از اینترنت به کشور داغ شد، برخی سودجویان شروع به معرفی برنامه‌هایی کردند که ادعا می‌شود با آنها می‌توان اینترنت ماهواره‌ای داشت اما کارشناسان هشدار دادند که این نوع برنامه‌ها جعلی و بدافزار است. برای استفاده از استارلینک باید دیش و بقیه تجهیزات را داشت. هنوز هیچ برنامه موبایلی برای استفاده از استارلینک معرفی نشده است.

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس

مجوز برای فعالیت استارلینک در کشورها ضروری است

اما مهمترین نکته ای که در این بین وجود دارد، نیاز به مجوز برای فعالیت این نوع اینترنت در کشورهای مختلف است.

خبرگزاری سی بی سی آمریکا در سال 1399 با انتشار خبری اعلام کرد که استارلینک توانسته مجوز اینکه به طور آزمایشی دسترسی به سرویس اینترنت استارلینک در این کشور فراهم شود را کسب کند. به گفته این خبرگزاری قانونگذاران این کشور همراه با «وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی» کانادا با درخواست این شرکت درباره  ارائه خدمات اینترنتی از این ماهواره‌ها موافقت کرده‌ بودند.

در روسیه اما مجلس دومای این کشور تصمیم گرفت افراد و شرکت‌هایی که از سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی استفاده می‌کنند را جریمه کند. پایگاه خبری آرس تکنیکا در این باره نوشت: این قانون شامل حال سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، وان وب یا دیگر شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی در حال توسعه می‌شود. جریمه‌های پیشنهادی برای کاربران عادی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار روبل (۱۳۵ تا ۴۰۵ دلار) و برای شرکت‌ها بین ۵۰ هزارتا یک میلیون روبل (۶۷۵۰ تا ۱۳۵۰۰ دلار) تعیین شده بود.

کسب تاییدیه نظارتی، بزرگترین چالش جهانی استارلینک است

اسپیس ایکس عرضه استارلینک را در بازارهای عظیمی مانند آفریقای جنوبی به عقب انداخته است. تاریخ مورد انتظار برای در دسترس قرار گرفتن این سرویس از سال 2022 تا 2023 بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاده است.

ماه گذشته،  تعداد مشترکین این سرویس از ۲۵۰ هزار مشترک در 25 کشور فراتر رفت. اما طبق آمار Cloudflare نزدیک به 80 درصد از کاربران تا به امروز در آمریکای شمالی و 18 درصد دیگر در استرالیا، نیوزیلند و اروپا قرار دارند. تنها 2 درصد از کاربران در سایر نقاط جهان زندگی می کنند. اگرچه بسیاری از تاخیرها به چالش های نظارتی مربوط می شود، اما مشخص نیست که آیا این سرویس بازارهای موجود را در اولویت قرار می دهد یا قصد دارد بازارهای جدید را وارد بازی کند.

بخشی از دلایل شکست استارلینک در گسترش خارج از غرب، چالش های نظارتی بوده است. 

دیش اینترنت استارلینک

تجهیزات لازم برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای

چالش‌های استارلینک برای کسب مجوز در فرانسه

به نوشته سایت زد دی نت، در فوریه سال جاری بود که آژانس ملی مخابرات برزیل (Anatel) به استارلینک مجوز فعالیت در این کشور را اعطا کرد. این شبکه ماهواره‌ای مداری مجوز را دریافت کرد و حق بهره‌برداری از آن تا سال 2027 ادامه دارد.

فرانسه در ابتدا مجوز فعالیت استارلینک در این کشور را صادر کرد اما پس از شکایت دو سازمان فعال محیط زیست فرانسوی که نگرانی‌هایی از جمله تأثیر ابرصورت‌های فلکی بر منظره‌های آسمان شب و زباله‌های فضایی مطرح کرده بودند، این مجوز را لغو کرد.

رگولاتور فرانسه

اسپیس نیوز در ژوئن سال جاری از اعطای مجوز فعالیت دوباره این سرویس در فرانسه خبر داد. این سایت نوشته: استارلینک اسپیس در 2 ژوئن و پس از یک رایزنی عمومی یک ماهه در این کشور، مجوز فعالیت در فرانسه را پس گرفت. رگولاتور مخابراتی فرانسوی ARCEP گفت که تصمیم گرفته مجدداً مجوز فعالیت را به استارلینک اعطا کند.

همین سایت از اعطای مجوز فعالیت به استارلینک در فیلیپین به عنوان اولین کشور در جنوب شرقی آسیا، خبر داد.

درهای فضای مجازی هند به روی اینترنت ماهواره ای بسته است

هند اما برخلاف سایر کشورها در نوامبر سال گذشته اعلام کرد استارلینک حق فعالیت در این کشور را ندارد. اینسایدر در این باره نوشته: قانونگذاران هندی گفتند که سرویس اینترنتی استارلینک، علیرغم اینکه مشتریان رزرو حق اشتراک داشتند، مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد. در بیانیه ای که در یک وب سایت دولتی منتشر شده آمده: وزارت ارتباطات دولت هند خاطرنشان کرده که خدمات اینترنتی استارلینک مجوزی برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر ماهواره در هند ندارد.

در ادامه بیانیه آمده: بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که شرکت مذکور هیچ گونه مجوز/مجوزی برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای که در وب‌سایت خود رزرو می‌شود، دریافت نکرده است.

ورود جدی شورایعالی فضای مجازی به موضوع اینترنت ماهواره‌ای

همزمان با معرفی استارلینک در جهان، شورایعالی فضای مجازی بیانیه ای صادر و از مشکلات و چالش هایی که این نوع از ارتباط برای حکمرانی کشور به وجود می آورد منتشر کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این بیانیه و درباره وجود اینترنت ماهواره‌ای و ضرورت مواجهه با آن گفته بود که کارگروهی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل خواهد شد برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد؛ وی همچنین خبر از قانون‌گذاری در حوزه اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران و لزوم دریافت مجوز برای ارائه‌دهندگان این نوع اینترنت داده بود.

ساختمان شورایعالی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در حوزه اینترنت ماهواره‌ای را "بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها"، "ظرفیت‌ها و نیاز کشور"، "لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون" و " تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای" می‌داند. این مرکز تاکید کرده است که بومی‌سازی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت فضایی ایران ببخشد.

مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهداف پیدا و پنهان پروژه اینترنت ماهواره‌ای در جهان تاکید کرده است: «پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصت‌ها و چالش‌های کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.»

 

زارع پور: استارلینک حتما باید قواعد ایران را رعایت کند

دوباره و با داغ شدن بحث ورود اینترنت ماهواره ای به کشور، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز قبل از لزوم اخذ مجوز برای ورود این اینترنت به کشور خبر داد. زارع پور گفت: شورایعالی فضای مجازی ضوابطی را برای اپراتورهایی که بخواهند در کشور اینترنت ارائه کنند، مصوب کرده است.  اپراتورهایی که بخواهند به صورت قانونی اینترنت ماهواره‌ای ارائه دهند حتما باید قواعد ایران را رعایت کنند. بعید می‌دانم به این زودی بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز سرویس‌شان کامل نیست. این خاصیت اینترنت ماهواره ای است اما با توجه به قوانین بین المللی و شرایط شبکه ای آنها که کامل نیست و ضوابط داخلی ما ، بسیار بعید است به این زودی ها امکانش باشد.

باتوجه به صحبت های وزیر ارتباطات و مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، باید منتظر ماند و دید آیا استارلینک پرحاشیه پس از ورود تجهیزات، می تواند در کشور ارائه خدمت کند یا خیر. در همین راستا کارشناسان هشدار دادند برنامه هایی که با نام استارلینک معرفی می شوند و ادعا می کنند که با استفاده از آنها می توانید به این سرویس متصل شوید جعلی است و هنوز مجوزی برای فعالیت این سرویس صادر نشده است.

اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، سند راهبری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. دعوت نکردن از بخش خصوصی در فرآیند تدوین این سند، نکته‌ای بود که مورد انتقاد اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.

او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت به‌‎روز  و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.  

این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.

در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.

او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

خداوردی‌لو در ا‌دامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.

او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت‌ فضای مجازی بهره ببرد.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.

خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.

درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به روز شده که ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد.

به گزارش رواط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی، با تکذیب تصویب طرح صیانت در این شورا در برخی رسانه‌ها گفت: این شورا به تازگی موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد و براساس آن کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش در چارچوب شورای فضای مجازی تعیین می‌شود و این موضوع ارتباطی با طرح موسوم به صیانت ندارد.

فیروز آبادی ادامه داد: بحث اصلاح کمیسیون تولید و محتوا هم در دستور کار است، چون در این حوزه هم کسب و کار‌های بسیار زیادی در کشور شکل گرفته و بازی‌ها متنوع شده است. از طرفی شاهد نمایش خانگی با تنوع زیاد هستیم که در این حوزه هم باید بازنگری داشته باشیم؛ متنی در این باره آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اصلاحات این مرکز گفت: این مرکز سه کمیسیون محتوا، امنیت و کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، که تعیین اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ماموریت‌های آن در سال ۹۱ نوشته شده بود و سایر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی هم نیاز به بازنگری دارند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به افزایش تعداد کاربران فضای مجازی گفت: با توجه به تنوع زیاد موضوعات در این فضا، مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، پلت فرم‌ها و خدماتی در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، بورس و حمل و نقل، آگهی و بازی ها، باید در آن‌ها حقوق شهروندی و حقوق کاربران را حفاظت کنیم.

فیروز آبادی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بازنگری صورت گرفته قدرت فرا قانونی ندارد، زیر نظر شورایعالی فضای مجازی حرکت خواهد کرد و فقط می‌تواند دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کند که در چارچوب مصوبات شورا باشد.

به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی، از جمله تغییراتی که در این بازنگری انجام شده، بحث تعداد اعضای کمیسیون است که از ۱۷ نفر به ۱۱ نفر رسیده و شرح وظیفه این کمیسیون در آیین نامه قبلی شش بند داشت، که در آیین نامه جدید بیست یک بند تعیین شده است.

شورای عالی فضای مجازی مجلس را دور زد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واکنش نشان داد.
رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در توئیتی انتقادی نوشت: شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
به گزارش صدا و سیما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند، با کمک دستگاه‌های همکار،دستگاه‌ها ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار و زمانبندی اجرا و استقرار این سند را، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

بگفته خوراکیان، این سند که شامل فهرست ۱۸ گانه ارزش ها، اهداف ۲۶ گانه و ۳۹ اقدام کلان است، ایران را در افق ۱۴۰۱ جزو قدرت‌های برتر سایبری در جهان و مقام اول ارائه خدمات در غرب و جنوب غرب آسیا ترسیم کرده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش مهم این سند ۳۹ اقدام هست، که ۲۴ مورد آن، طراحی نظام‌های کلان است و هر کدام از آن ها، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه فضای مجازی منسجم می‌کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی در فضای مجازی و ۲ طرح تحول در زمینه نظام حکمرانی کشور در فضای مجازی را بخش‌های مهمی از این اقدامات دانست.

بگفته خوراکیان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، پس از بحث و بررسی در ۶ جلسه شورای معین و ۳ جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این شورا و پس از آن به استحضار رهبر انقلاب رسید و چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش فارس، ساعتی قبل خبری مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورایعالی فضای مجازی منتشر شد که گفته شده براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی  تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ   1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روزرسانی ربطی به طرح موسوم  به صیانت ندارد.

وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته، این اصلاحیه از مدت ها قبل از طرح موسوم  به صیانت مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

خوراکیان افزود: از مهمترین نتایج این به روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای  آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیدا کرده و در عین حال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد الزام دعوت به عمل آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در  شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری‌های این کمیسیون را با  مشکالتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به صورت شفاف و راهگشا  مشخص شده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد  تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد  می بایست حتماً به تصویب و تأیید شورایعالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در چارچوب مصوبات  شورایعالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود، نیازی به طرح مجدد در شورایعالی ندارد و توسط  مرکز ملی فضای مجازی ابالغ خواهد شد.

خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در  این کمیسیون عالی یا به تصویب شورایعالی فضای مجازی می رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد  بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.