ITanalyze

موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل به ایران موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی از آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی معادل 200 میلیون دلار یا 700 میلیارد تومان است، اگرچه برخی مسوولان این رقم را اکنون بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌دانند. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی دولت، 700 تا 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

هر چند این ماجرا روی دیگری نیز دارد و به هر حال این 700 میلیارد تومان در سال به جیب کسانی می‌رود که در سال‌های اخیر توانسته‌اند شبکه‌ای از ارتباطات گسترده و پیچیده برای خود ایجاد کنند. از این رو بر چیدن این خوان قاچاق، کار سهلی به نظر نمی‌رسد و قاچاقچی‌ها هم قطعا نظاره‌گر از بین رفتن شبکه و منافع خود نخواهند ماند.

شاید به همین دلیل است که اطلاعات پیرامون نحوه اجرای مجدد طرح موسوم به رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های موبایل، بسیار قطره‌ای و با وسواس در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا شاید قاچاقچی‌ها از این طریق زودتر دست به کار دور زدن قانون نشوند.

به همین جهت است که طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که با هدف توقف قاچاق بالای 90 درصدی گوشی‌های موبایل در دولت یازدهم مجددا به جریان افتاده است، ظاهرا همچون کوه یخی شده که جزییات آن رفته رفته در حال نمایان شدن است.

اما این طرح که در تیرماه سال 86 رسما شکست خورد و متوقف شد، در دولت جدید نیز چندان سروقت و روی ریل حرکت نمی‌کند و البته همچنان نیز رسما مشخص نیست از چه زمانی اجرایی خواهد شد.

در این گزارش مروری خواهیم داشت به فراز و فرود اجرای طرح رجیستر گوشی‌های موبایل و نگرانی‌ها و تبعات احتمالی چگونگی اجرای آن.

فراز و فرود فاز دوم طرح رجیستری

اما همانطور که گفتیم اجرای فاز دوم طرح شکست خورده رجیستری نیز ظاهرا با چالش‌ها و ناهماهنگی‌های همراه بوده است.

نهم شهریورماه سال گذشته بود که علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:«با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.»

به گفته وی، با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشی‌ها صورت می‌گیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه، اپراتورهای کشور اجازه فعال کردن سیم‌کارت گوشی قاچاق را ندارند. وی برآورد کرده بود اجرای موفق این طرح، سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سود برای دولت به همراه داشته باشد.

در حالیکه همه منتظر اجرای عملی این طرح در مهر ماه سال 94 بودند رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پانزدهم مهرماه نیز به جمع اطلاع‌رسانان این طرح پیوست و از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.

وی گفته بود: البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

مهر ماه سال 94 گذشت و البته از اجرای طرح رجیستری که هر از گاهی به صورت جسته و گریخته از سوی یک مسوول و یک نهاد اطلاع‌رسانی پراکنده می‌شد، خبری نشد.

مهلت جدید در آبان‌ماه 94

اما در حالیکه مسوولان متولی اجرای طرح رجیستری زمان اجرای این طرح را از اول مهرماه عنوان کرده بودند، اخبار منتشره بعدی نشان داد که ظاهرا این طرح سطوح مختلفی دارد.

بر این اساس بود که هجدهم آبان‌ماه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز ثبت IMEI (کد اختصاصی گوشی) گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از 15 مهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.

وی گفته بود، فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از 15 مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد شده و می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در در گمرک ثبت می‌شود.

وی در آن مقطع همچنین گفته بود IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است و مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند.

اما بد نیست بدانید که در سوم آبان‌ماه همان سال اظهارات عجیبی مبنی بر الزام مردم به مراجعه به دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از قطع گوشی‌هایشان نیز مطرح شد!

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفته بود: تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد 15 رقمی انحصاری برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه‌اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

این اقدام یعنی روانه کردن حدود 50 میلیون ایرانی و احتمالا ثبت بیش از 100 میلیون گوشی در سایت یا دفاتر مذکور بود چراکه بسیاری از کاربران موبایل در ایران دو، سه و یا چهار گوشی به شکل همزمان در اختیار دارند.

بماند که فرصت کوتاهی که مدیر کل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گاه محقق نشد و ظاهرا ایشان متوجه ابعاد بزرگ و نشدنی این موضوع شدند.

بعد از شروع ساماندهی و ثبت گوشی‌های دست مردم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اما پرده از مرحله دیگری از اجرای طرح رجیستری برداشته شد و گمرک ایران در اطلاعیه‌ای رسمی که در روز نخست آذرماه سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: از پانزدهم آذر ماه سال‌جاری (94) ثبت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه وارداتی آغاز می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود، گمرک در راستای اجرای سیاست‌های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرآیند واردات تلفن همراه، افزایش دقت در کنترل‌های گمرکی، در نظر دارد نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کند.

به این ترتیب ظاهرا دو اتفاق در سال گذشته رخ داد، نخست این که کد انحصاری گوشی‌های دست مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات ثبت و ضبط می‌شد و دوم این که گمرک نیز کار ثبت گوشی‌های قانونی را آغاز کرد.

البته ناگفته نماند که تا زمان نگارش این گزارش کمرگات ایران تنها روی 10 درصد واردات موبایل به کشور اشراف داشته و بالغ بر 90 درصد گوشی‌ها همچنان نیز به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. از این رو مشخص نیست گوشی‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات در حال ثبت بودند تا چه زمانی ادامه یافته یا می‌یابد و تکلیف سیل گوشی‌های قاچاق وارداتی که یا به مردم فروخته می‌شوند یا فروخته خواهند شد، چیست؟

البته این یک بخش از معادله مجهول روش اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود.

مهلت جدید پایان سال 94

با تمام این جزییات که ظاهرا روی برنامه و دقت مطرح می‌شد ولی طبق زمانبندی پیش نمی‌رفت، آبان سال 94 هم گذشت و خبری از اجرای طرح رجیستری نشد.

با این وجود اما بار دیگر این رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی بود که بدون اشاره به علت عدم تحقق وعده قبلی خود از اجرایی شدن طرح رجیستر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری (94) خبر داد.

البته که اکنون سه ماه از مهلت مقرر مذکور نیز گذشت و خبری از این وعده جدید هم نشد.

وعده جدید اجرا در سال 95

اردیبهشت ماه سال جاری بود که بار دیگر موضوع اجرای طرح رجیستری با اظهارات یک مقام مسوول بر سر زبان‌ها افتاد تا به این ترتیب نشان دهند، اجرای این طرح از دستور کار خارج نشده است.

در این خصوص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشی‌ تلفن همراه گفت: گفته می‌شود یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی تلفن‌های همراه قاچاق مخالفت کرده است.

اگرچه هیچگاه به نام اپراتور مذکور اشاره نشد، اما عدم همکاری اپراتورها در اجرای طرح رجیستری از آن جهت مهم است که اصلی‌ترین عامل شکست طرح رجیستری در 10 سال قبل نیز همین مورد بود.

 بماند که در روز یازدهم خردادماه جاری سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آمادگی قطعی برای همکاری با اجرای طرح رجیستری خبر داد و گفت: در دوره قبلی زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.

چهار روز بعد از آن نیز بار دیگر مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید رجیستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر می‌رسد.

نخعی البته به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده (هفته‌ای که گذشت) جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.

الزام ثبت کدملی و کد IMEI

اما در لابه‌لای همین اظهارات پرده از طرح دیگری در نحوه اجرای طرح رجیستری نیز برداشته شد و آن الزام ارایه کد ملی خریداران و ثبت کد انحصاری تلفن همراه یا IMEI بود.

هنوز مشخص نیست این اتفاق چگون رخ خواهد داد، اما ظاهرا از این پس خریدار هر گوشی باید در زمان خرید گوشی کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد تا در زمان خرید به همراه کد IMEI از سوی فروشنده ثبت و ضبط شود.

البته این موضوع به مثابه سنگ بزرگی است که کار موفقیت این طرح را باز هم زیر سوال می‌برد. مصداق علنی و روشن در این خصوص، بحث شکست طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. سال‌هاست که رگولاتوری وزارت ارتباطات در تلاش است تا نص صریح قانون در خصوص الزام فروش سیم‌کارت به خریداران با هویت مشخص را در دستور کار دارد. اما این طرح همچنان با شکست مواجه شده است و یک اپراتور همچنان میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت در اختیار مشترکان خود گذاشته که منشا کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و مشکلات فرهنگی، اقتصادی گسترده‌ای شده است.

از این رو زمانی که برای محصولی همچون سیم‌کارت که به راحتی رد آن از مرحله اپراتور گرفته تا فروشنده قابل پیگیری است، همچنان شاهد واگذاری سیم‌کارت بی نام و نشان هستیم، مشخص نیست در خصوص بازار موبایلی که 90 درصد آن از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شود چه خواهد شد.

به عبارت دیگر در بازاری که سالانه چیزی حدود 10 میلیون گوشی به فروش می‌رسد، نگرانی از افزایش شکایت‌های مردمی از فروشندگان موبایل (به علت فعال نشدن گوشی) و تحمیل هزینه‌های قضایی آن هم برای خرید یک گوشی محتمل است.

ابهام دیگری که در این خصوص به شکلی سربسته مطرح شده باز هم به اظهارات سخنگوی بزرگترین اپراتور کشور باز می‌گردد. سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفته: باید تمامی شرایط دور زدن اپراتور برای تغییر شماره سریال (IMEI) توسط نهادهای نظارتی مسدود شود.

این یعنی احتمالا راه‌های دیگری چه از سوی سایر رقبا و شیوه‌های احتمالی دیگر وجود دارد که در این خصوص تلویحا اظهار نگرانی شده است.

در نهایت این که گفتنی‌ها و ابهامات زیادی در خصوص روش اجرای این طرح وجود دارد و یکی از تبعات احتمالی اجرای ناصحیح، قیمت تمام شده این محصول است. کما این که به گفته رییس کمیته ارتباطات مجلس، اجرای مجدد رجیستر گوشی تلفن همراه در کشور موجب برهم زدن توازن در بازار این کالای ارتباطی می‌شود.

به هر تقدیر اجرای طرح رجیستری به سنگ بزرگی می‌ماند که اگرچه روش کامل، چگونگی، زمان، آثار احتمالی، روش نظارت و موارد متعدد دیگر در خصوص آن ابهام دارد، اما متولیان طرح مذکور باز هم وعده اجرای آن در آینده نامعلوم و البته نزدیک را داده‌اند.

از این رو امید می‌رود اجرای این طرح باعث ایجاد تلاطم در بازار موبایل و شکل‌گیری کسب و کارهای کاذب و جدیدی برای دور زدن قانون که هزینه آن مستقیما از جیب مردم می‌رود، نشود و البته که در نهایت شاهد شکست مجدد طرح رجیستری و عدم سود دولت از بابت اجرای آن نباشیم. (منبع:فناوران)

مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید ریجستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر می‌رسد.

 تلفن همراه یکی از قاچاق‌ پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق می‌شود. حتی مسئولان با کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرف‌کننده غیر ممکن کند، تنها راهی است که از پدیده قاچاق جلوگیری نماید.

در این راستا در سال 85 طرحی اجرا شد که با جعل‌پذیر بودن آن عملاً متوقف شد و طرح ریجستری (ثبت) که قرار بود از مهرماه سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات اجرا شود، نیز همچنان در حد حرف باقی مانده است.

عباس نخعی مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آخرین وضعیت طرح ریجستری موبایل در این ستاد برای پیشگیری از قاچاق موبایل به داخل کشور به خبرنگار فارس گفت: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم.

وی اضافه کرد: آنها نگران بودند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد.

به گزارش فارس نخعی در مورد جزئیات طرحی که ظاهراً قرار است به مرحله اجرا برسد، گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیبی را ایجاد می‌کند که با آن امکان جعل تقریباً به حد صفر می‌رسد.

این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید براینکه این طرح در کمیته‌های فنی متشکل از نماینده وزارت ارتباطات، صنعت و ستاد تدوین شده است، افزود: تمام ذی‌نفعان نظر خود را در این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.

نخعی به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات گفت: پس از یکبار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی موبایل در سال 85، امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا می شود.

داوود زارعیان در گفت وگو با فارس با اشاره به برنامه اجرای مجدد طرح رجیستری در کشور، اظهار داشت: با جدی شدن تصمیم اجرای دوباره طرح رجیستری در کشور، هماهنگی های لازم برای آغاز طرح از سال گذشته آغاز شده و جلسات برای رفع ایرادات قبلی با اپراتورها ادامه دارد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران افزود: اگرچه این طرح قرار بود از 15 مهرماه سال گذشته آغاز شود و به تاخیر افتاد اما طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح امسال حتما اجرا خواهد شد.

وی توضیح داد: با توجه به شکست طرح رجیستری در سال 85، تمام تلاش ها بر رفع ایرادات قبلی و اجرای بی نقض طرح رجیستری است که هنوز هماهنگی ها به نتیجه نهایی نرسیده است.

زارعیان تصریح کرد: در دوره قبلی زیرساخت های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: همچنین باید تمامی شرایط دور زدن اپراتور برای تغییر شماره سریال (IMEI) توسط نهادهای نظارتی مسدود شود.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه از حدود 23 میلیارد دلار قاچاق سالانه به طور تقریبی 2.5 میلیارد دلار مربوط به گوشی تلفن همراه است، از اجرایی شدن طرح رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

غلامحسین کریمی خراسانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: موضوع قاچاق، معضل بزرگی است که امیدواریم با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها برندهای معتبر ما نیز بتوانند به صورت قانونمند وارد فعالیت شوند تا بتوانیم شاهد ریشه‌کن شدن قاچاق باشیم.

وی با اشاره به رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه برای جلوگیری از واردات گوشی های فاقد استاندارد و گارانتی به کشور گفت: برای این کار باید IMEI گوشی‌های مختلف که به کشور وارد می‌شود ثبت شود که البته به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق این کار از مهر ماه امسال آغاز شده است.

به گفته خراسانی، بیش از 90 درصد گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که خدمات پس از فروش ندارد یا اگر داشته باشند، جعلی است.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در عین حال بیان کرد: باز شدن LC‌ها و انتقال ارز نیز موضوع مهمی است که با این کار راه برای فعالان این عرصه هموار می شود و جلوی قاچاق در همه حوزه ها و از جمله تلفن همراه گرفته خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت برخورد با کالاهای بدون شناسنامه، گارانتی و خدمات پس از فروش تاکید کرد.

خراسانی یادآور شد: دریافت بیش از حد دستمزد یا استفاده از اجناس تقلبی و رعایت نکردن ضوابط لازم در تعمیر گوشی تلفن همراه از جمله موارد تخلفی است که باید در این زمینه با متخلفان برخورد کرد.

وی همچنین پیش از این با اشاره به سوئیچ‌های مخابراتی گفته بود که 99 درصد سوئیچ‌های مخابراتی وارداتی است، البته این به آن معنا نیست که ما قدرت تولید آنها را نداریم بلکه به دلیل آنکه هزینه‌ تولید آنها حدود دو برابر واردات تمام می‌شود، تولید آنها به صرفه نیست.

مدتی است که آمار و اطلاعاتی رسمی ‌در رابطه با حضور پرتعداد گوشی‌های قاچاق در بازار ایران منتشرمی‌شود، به طوری که منابع معتبر تاکید دارند نود درصد گوشی‌های موجود در بازار از راه‌های قاچاق به کشور وارد شده و البته همچنان نیز می‌شوند.

این حجم وسیع از گوشی‌های قاچاق، سال‌ها، ضرورت یافتن راهکاری مناسب برای مبارزه با واردکنندگان غیر قانونی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، راهکار پیشنهادی در سال 94،  تجربه‌ای آزموده در سال 85 بود که قرار شد  با اصلاحاتی اساسی و رفع نقایص قبلی این بار با قدرت بیشتری به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسید طرح رجیستری به بلوغ رسیده و این بار با عزم راسخ تری پا به میدان گذاشته است.

اهمیت انتخاب این طرح شکست خورده از آن جهت است که امکان استفاده از تجربیات قبلی را برای مجریان آن فراهم می‌کند و آمار و اطلاعات به دست آمده از موانع و مشکلات موجود و نحوه اجرای طرح، به ثمر بخشی در کوتاهترین زمان کمک می‌کند.

ورود سازمان‌های مهم به این طرح و اعلام آمادگی همه جانبه آنها برای اجرای آن، امید‌ها را برای سرو سامان دادن به بازار آشفته قاچاق گوشی قوت بخشید. از قرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن‌های همراه، برای اجرای هر چه بهتر این طرح کمربستند، طرحی که قرار بود لرزه بر اندام قاچاقچیان بیاندازد!

همان طرحی که حتی احتمال اجرایی شدن آن ، بر قیمت گوشی‌ها در بازار تاثیر گذاشت و برخی از فروشندگان را نیز به تکاپو انداخت تا با روشن کردن تک تک گوشی‌های موجود در مغازه خود، آنها را از شمول طرح رجیستری خارج کنند و این بدین معناست که فروشندگان اجرای این طرح را فعلا جدی گرفتند، اما عکس العمل قاچاقچیان، مانند جزییات این طرح همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تعرفه همچنان مانع توقف قاچاق

تنها چیزی که می‌توان از ظواهر امر به آن پی برد این است که آنها هم چنان به کار قاچاق خود ادامه می‌دهند و مرزهای غیر قانونی را به ورود از طریق گمرک ترجیح می‌دهند. البته اظهار نظرهای مختلفی در این رابطه صورت گرفته است برخی علت این رفتار قاچاقچیان را به تعرفه بالای گمرک نسبت می‌دهند و براین باورند که کاهش تعرفه می‌تواند کارساز باشد.

گویا رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز از طرفداران این نظریه است، وی  تعرفه را یک ابزار کنترلی می‌داند و معتقد است که کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است، تعرفه 10 درصدی گمرک که با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد می‌رسد، قاچاقچی را توجیه می‌کند که از راه‌های غیر فانونی برای وارد کردن گوشی به کشور استفاده کند.

اگرچه تعیین تعرفه مناسب می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد اما از کنترل کامل آن ناتوان است و تا زمانی که دروازه‌های غیر قانونی به روی قاچاقچی باز است هرگز به پرداخت تعرفه راضی نخواهد شد.

از طرفی دیگر دولت خود بزرگترین ذی نفع در کنترل قاچاق از طریق طرح رجیستری است چرا که با قاچاق گوشی، دولت سالانه هزار و صد میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد. با این وجود هنوز اطلاع درستی از چند وچون این طرح در دست نیست.

طرح رجیستری به خودی خود طرح موفقی است و تجربه اجرای آن در کشورهای دیگر دلیل این ادعاست، وقتی کشوری مانند ترکیه در اجرای این طرح به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابد، می‌توان به  اجرای موفق آن در سایر کشورها از جمله ایران نیز امیدوار بود.

بنابراین طرح رجیستری فی نفسه کارامد است و این نحوه اجرای آن است که موفقیت یا شکست آن را رقم می‌زند. طبق این  طرح واردکنندگان مجاز، موظف هستند که از طریق مرزهای قانونی اقدام به وارد کردن تلفن همراه به داخل کشور کنند و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض مربوطه، شماره سریال گوشی‌های وارداتی خود را در اختیار گمرک ‌قرار دهند.     

شماره سریال‌های مذکور علاوه بر گمرک در سازمان تنظیم مقررات نیز به ثبت می‌رسند و اگر تلفن همراهی وجود داشته باشد که شماره سریال آن به ثبت نرسیده باشد به معنای این است که این دستگاه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در نتیجه اپراتوهای تلفن همراه به این قبیل گوشی‌ها امکان استفاده از خدمات و حتی فعال کردن سیم‌کارت را نخواهند داد.     

مشکلات اجرای رجیستری در سال‌های قبل

البته درتجربه قبلی کار به این سادگی‌ها پیش نرفت و در عمل مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای بر سر راه اجرای طرح قرار گرفت، ثبت شماره سریال گوشی‌ها، آن طور که باید بی‌نقص انجام نگرفت، در این میان عده‌ای دست به کار شدند و اقدام به جعل شماره سریال گوشی‌ها کردند، عده‌ای دیگر نیز با استفاده از رانت توانستند گوشی‌های قاچاق خود را به ثبت برسانند، در همین حین  قیمت گوشی‌های رسمی‌افزایش یافت و این خود دلیلی برای ترغیب افراد به خرید گوشی‌های قاچاق شد.

امکان کپی شماره سریال گوشی‌ها یا همان (IMEI Code) و استفاده از آن نیز‌ نقش اساسی در شکست طرح در گذشته ایفا کرد. سهولت و هزینه کم در کپی‌کردن شماره سریال، استفاده از آن را میان واردکنندگان غیر قانونی به سرعت رواج داد. بدین ترتیب که شماره سریال یک گوشی به صورت رسمی ‌‌به ثبت می‌رسید، سپس همین شماره سریال کپی شده  برای تعداد زیادی تلفن همراه دیگر که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت، کار تا جایی بالا گرفت که به طور همزمان ده‌ها گوشی با شماره سریال مشابه در شبکه فعال بودند و امکان رد یابی هیچ یک از آنها وجود نداشت.

مجموع این عوامل نقش اساسی در شکست طرح رجیستری در سال‌های گذشته ایفا کردند، در حقیقت عدم پیش‌بینی موانع و همچنین ناتوانی در کنترل آنها، طرح پیشین را زمین گیر کرد.

اما با گذشت سالیان دراز و کسب تجربه‌های کاربردی در زمینه اجرای این طرح ، مشکل فعلی در اجرای مجدد آن چیست؟ قطعا بخش زیادی از موانع شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته و با همین میزان اطلاعات نیز می‌توان امیدوار بود که اجرای طرح با موفقیت قابل قبولی همراه باشد مگر این که امکان کنترل این موانع و توانایی و اراده‌ای در رفع آنها وجود نداشته باشد.

آخرین خبر از اجرای رجیستری

با وجود این که سازمان‌های ذی ربط بارها بر وجود زیر ساخت‌های  لازم برای به اجرا در آوردن طرح تاکید کرده‌اند اما هنوز اخبار روشنی از جزییات و حتی نحوه و زمان اجرای آن نیز در دست نیست، بارها تاریخ مشخصی برای آغاز اجرایی شدن طرح عنوان شد و با فرا رسیدن موعد مقرر مجددا به تعویق افتاد، تا این که بالاخره گمرک ایران در تاریخ ، یکم آذر ماه سال جاری اعلام کرد که در نیمه آذر ارائه اظهارنامه، لیست عدل بندی و شناسه بین المللی تجهیزات موبایل توسط کلیه وارد کنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی ‌است.

اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مذکور، نه از سوی واردکنندگان این کالا و نه از سوی کارشناسان و مسولان گمرگ خبری مبنی بر اجرایی شدن طرح منتشر نشد. جالب این که  حتی انتشار خبر ضرب الاجل گمرک برای اجرایی شدن طرح از پانزدهم آذر ماه گذشته نیز، کوچکترین تکاپویی در بازار ایجاد نکرد، قیمت‌ها افزایش نیافت، خریداران به بازار هجوم نیاوردند و فروشندگان نیز برای فعال کردن گوشی‌های خود قبل از آغاز طرح، خود را به زحمت نیانداختند و رکود هم چنان بر بازار سایه افکند.

عدم اطلاع رسانی دقیق از نحوه و زمان اجرای طرح،  ارائه اطلاعات نا هماهنگ و خودداری از شفاف سازی جزییات طرح مذکور بر ایجاد بی اعتمادی نسبت به موفقیت این طرح دامن زده  است. بازار برهمان روال گذشته ازگوشی‌های قاچاق انباشته شده و خریدارن هم چنان به خرید گوشی‌های غیر قانونی و بدون گارانتی معتبر ادامه می‌دهند و از همه مهم‌تر قاچاقچیان مثل همیشه مشغول حکمرانی در بازارهستند  و از این راه  سود قابل توجهی به دست می‌آورند.

با شرایط موجود پاسخ این سوال کاملا روشن است که ادامه این وضعیت به نفع چه کسانی است. آیا افراد ذی‌نفع از عدم اجرای طرح رجیستری فعلی، همان کسانی هستند که توانستند اجرای آن را در گذشته متوقف کنند و به کسب پر سود خود ادامه دهند؟ (منبع:عصرارتباط)

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از آغاز ثبت IMEI گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از 15 مهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.

سیدعلی‌رضا گلستانی آخرین وضعیت اجرای دوباره طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور را اعلام کرد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اجرای دوباره طرح رجیستری دارای فازبندی است، اظهار داشت: فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از 15 مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد شده‌اند و وارد می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در در گمرک می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است.

به گزارش فارس گلستانی افزود: مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند که درباره زمان اجرای این مرحله هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه در حالی مراحل نهایی خود را برای اجرا طی می‌کند که کاهش تعرفه واردات به صفر درصد از دستور کارهای جدی مطرح در این طرح است.

بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً‌ مونتاژ قطعات بی‌کیفیت کالای چینی تأمین شده و 2 میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم 11 میلیون گوشی تلفن همراه و ارزش 1.8 میلیارد دلار در اختیار گوشی‌های قاچاق است.

بر اساس آمارها تاکنون 138 میلیون خط تلفن همراه توسط 3 اپراتور در کشور واگذار شده که 70 میلیون خط آن فعال است. حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه مسئولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه واداشته که اجرای طرح «رجیستری» موبایل از مهمترین سرفصل‌های آن به شمار می‌رود.

این طرح در سال 85 نیز به اجرا درآمده بود، اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI اجرای آن ناکام ماند.

بنابه گفته مسئولان طرح اشکالات طرح رجیستری در طرح جدید رفع شده و کدها IMEI به صورت الکترونیک از گمرک به سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارسال خواهد شد و بانک اطلاعاتی کدهای IMEI نیز در همین راستا تشکیل شده است.

از سوی دیگر این بار میان اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح هماهنگی به عمل آمده است.

اجرای طرح رجیستری در حالی از سوی برخی محافل مورد انتقاد قرار گرفته است که آمارها نشان می‌دهد تا سال 84 گوشی تلفن همراه جزو 10 کالای هدف که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دادند،‌ نبود اما از سال 85 در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که تعرفه واردات تلفن همراه از صفر به 17 درصد افزایش یافت. توقف 7 روزه گوشی‌های وارداتی برای طی تشریفات اداری و تست‌های استاندارد عامل دیگری بود که قیمت تلفن همراه را افزایش می‌داد، چنانکه به گفته واردات کنندگان هر روز خواب کالا در گمرک 1 درصد بر قیمت آن می‌افزود و این در حالی بود که واردات قاچاق نیازی به صرف هزینه‌هایی از این دست نداشته و طبیعتا ارزانتر تمام می‌شد.

بر همین اساس است که تجدیدنظر در تعرفه واردات گوشی‌های قاچاق بار دیگر در دستورکار قرار گرفته است و به احتمال زیاد پس از طی مراحل اداری و انجام بررسی‌ها بار دیگر به صفر برخواهد گشت.

در همین رابطه آمارها نشان می‌دهد در سال 93 واردات گوشی‌ قاچاق تلفن همراه عدم تحقق بیش از 700 میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی را به دنبال داشته است.

با اجرای طرح رجیستر موبایل، گوشی تلفن همراه خریداری شده بلافاصله پس از فعال‌سازی در صورتیکه قاچاق باشد پیامی را دریافت می‌کند با این مضمون که گوشی اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است،‌ طرح رجیستر تاکنون برای 103 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشورهای منطقه آسیا و پاسیفیک به اجرا درآمده و کشورهای ترکیه، هند، آذربایجان،‌ کلمبیا،‌ مصر و کنیا هم اکنون در حال اجرای این طرح هستند. اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه باعث قرار گرفتن 14 میلیون گوشی تلفن همراه در لیست سیاه دولت شد. در این میان برخی کشورها نیر اجرای این طرح را برای مقابله با سارقان تلفن همراه به کار گرفته‌اند.

قاچاق تلفن همراه علاوه بر عدم تحقق حقوق دولتی تبعات دیگری نیز به همراه داشته است، از جمله این که این پدیده به همراه نوسان نرخ ارز 2 دلیل اصلی شکست مذاکرات با برندهای معروف تولید تلفن همراه دنیا مانند ال‌جی و سامسونگ برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است.

محدودیت کشش بازار ایران برای انواع تولیدات این شرکت‌ها از دیگر موانع سرمایه‌گذاری آنها در یک بازار محدود به شمار می‌رود که البته گفته می‌شود می‌توان با توسعه بازار به کشورهای همسایه این محدودیت را رفع کرد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارائه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق بخشی از مهمترین چالش‌های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می‌رود که زمینه‌ساز عدم رغبت برندهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در کشور، گسترش تجارت غیرقانونی، معضل اشتغال و تقابل با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی شده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جزئیاتی از طرح رجیستری موبایل، از نهایی شدن مقدمات اجرای این طرح و کلید خوردن اجرای آن در آینده نزدیک خبر داد.

عباس نخعی در تشریح جزئیاتی از طرح موسوم به «رجیستری گوشی‌های تلفن همراه»‌که به منظور جلوگیری از ورود قاچاق موبایل به چرخه عرضه و خرید قرار است در آینده نزدیک به اجرا درآید اظهار کرد:‌ در این طرح که به منظور مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور ارائه شده است، قرار است با ثبت شماره سریال‌های گوشی‌های تلفن همراهی که پس از انجام تشریفات قانونی و از طریق گمرک به کشور وارد شده‌اند، ارائه خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌های موبایل ارائه شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:‌ در این طرح سیم‌کارت‌هایی که بر روی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق گذاشته می‌شوند فعال نمی‌شود و خدمات مخابراتی به هیچ وجه به سیم‌کارت‌های نصب شده بر روی این گوشی‌های قاچاق ارائه نخواهد شد.

نخعی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح «رجیستری موبایل» نیز اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEI، و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه‌های مسئول در این طرح، از جمله این زیر ساخت‌ها است.

مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و علاوه بر طراحی مدل‌های مفهومی مورد نیاز، سامانه‌های لازم نیز تصویب و طراحی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، دستگاه‌های متولی اجرای این طرح در حال سنجش موجودی تلفن همراه در بازار هستند، گفت: در اجرای طرح رجیستری، به هیچ وجه به دنبال فشار بر مردم نیستیم و به این منظور، در شرایط فعلی در حال سنجش نیاز بازار و موجودی تلفن همراه‌های کشور هستیم تا خدای ناکرده فشاری بر مردم وارد نشود.

نخعی گفت:‌ طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه علی رغم گفته برخی‌ها، نه تنها گوشی‌های تلفن جدید و تاز وارد، بلکه تمام گوشی‌های تلفن‌هایی را که هم اکنون در حال استفاده نیز هستند، شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه مردن نباید نگران اجرای این طرح باشند، اظهار کرد: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد 15 رقمی منحصربه‌فرد برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه فراهم کردن مراحل زیر ساخت نهایی طرح رجیستری از شهریور ماه سرعت و شتاب بیشتری گرفته است، در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح نیز گفت: به دنبال اجرای هرچه سریعتر طرح رجیستری موبایل در کشور هستیم و بالتبع از فردای روزی که زیرساخت های اجرای این طرح تکمیل شود، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه کلید خواهد خورد و هم اکنون با فراهم شدن بخش عمده‌ای از مقدمات اجرا، در حال ثبت IMEIهای گوشی‌های تلفن همراه تازه وارد به کشور در سامانه گمرک هستیم.

نخعی خاطرنشان کرد:‌ طبق پیش بینی‌های انجام شده، طرح رجیستری موبایل، تا پیش از اتمام سال جاری در کشور کلید خواهد خورد و به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که 85 درصد بازار موبایل ایران، توسط گوشی‌های تلفن همراه قاچاق تسخیر شده و این شرایط باعث شده است تا علاوه مخدوش شدن خدمات پس از فروش در این بخش، بخش اعظمی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن، در جیب قاچاقچیان برود.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده از بازار موبایل کشور، سالانه بین 10 تا 12 میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود که با درنظر گرفتن میانگین 450 هزار تومان برای هر گوشی موبایل، هر ساله 5 هزار و 400 میلیارد تومان را نصیب قاچاقچیان این بازار می‌کند.

البته با توجه به اجرای ناموفق این طرح در سنوات گذشته، امید آن می‌رود تا با نگاه جامع دست‌اندرکاران این طرح، طرح جدید رجیستری موبایل، علاوه بر قطع نفوذ قاچاقچیان از بازار تلفن همراه کشور، باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری نشود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.

غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که به زودی دستورالعملی در این خصوص صادر شده و حتی از ماه جاری این طرح اجرایی شود.

وی با تاکید بر اهمیت بحث رسیدگی به بازار قاچاق موبایل از نظر اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار کرد: اکنون این مساله به شکل خیلی دقیق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که با مدیریت استراتژیک به گونه‌ای عمل شود که با اجرای این طرح مشکلی برای افراد مختلف ایجاد نشده و حتی برای آنهایی که پیش از این اقدام به خرید موبایل‌های قاچاق کرده‌اند، این امکان وجود داشته باشد که ظرف مدتی نسبت به رجیستر کردن دستگاه‌های خود اقدام کنند تا شوکی به بازار وارد نشود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به این‌که مساله‌ی اجرای رجیسترینگ امری 100 درصدی قطعی است، افزود:‌ البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بحث گوشی‌های قاچاق علاوه بر مباحث اقتصادی، ناهنجاری‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کند که این موضوع به مراتب مهلک‌تر از اثرات اقتصادی این بحث است.

وی در پاسخ به این‌که با وجود تغییر نکردن تعرفه‌های گمرکی آیا اجرای این طرح موجب بالا‌رفتن بیش از حد قیمت موبایل نخواهد شد، توضیح داد: احتمالا تعرفه‌های گمرکی هم تعدیل خواهد شد و این احتمال وجود دارد که تنها 9 درصد مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا شرایط به گونه‌ای پیش برود که از این پس هیچ فروشنده‌ای اقدام به فروش موبایل بدون فاکتور نکند و در صورتی که در این زمینه تخلفی رخ داد جریمه‌های مختلفی در انتظار او باشد.

کریمی در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که قیمت تلفن همراه در کشور کاهش پیدا می‌کند، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری برای مردم حاکم شود. در نهایت نیز امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که به سال 1385 که نه تنها قاچاق موبایل وجود نداشت بلکه خدمات و سرویسی که ارائه می‌شد هم دارای ‌کیفیت مناسب بود،نزدیک شویم.

در زمان الزام رجیستر گوشی موبایل، با 5 هزار تومان کد IMEI گوشی رسمی روی گوشی قاچاق کپی می‌شد و موقع دزدی گوشی نیز اغلب بیش از یک گوشی با کد موردنظر در شبکه فعال بود. با وجود این اشکالات مسئولان از اجرای دوباره رجیستری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکیل کمیته‌ای در صدد اجرای دوباره طرح رجیستر گوشی موبایل است.

وزیر ارتباطات که وزارت‌خانه متبوعش دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشی‌های مسروقه اجرا می‌شود.

در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و  سیم‌کارت‌ اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌‌اند فعال نخواهد شد.

طرح رجیستر گوشی موبایل در سال‌های پیش نیز به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد. بازخوانی تجربه‌های سال‌های نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان می‌دهد.

طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از تقلب‌های رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.

افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.

سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و لیبل زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.

وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس در پاسخ به این سوال که چه راه‌حل این مشکلی وجود دارد، گفت: تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟

همچنین در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.

زیرا به دفعات مشاهده می‌شد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امن‌تر نیز کرده بود.

ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به طور مستقیم به بی‌تاثیر شدن این طرح کمک کردند.

«با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.»
این خبر را علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد. با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشی‌ها صورت می‌گیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه در گمرک و رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه کشور اجازه فعال کردن سیم کارت گوشی قاچاق را ندارند. گفته می‌شود اجرای موفق این طرح از طریق گمرک، سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سود برای دولت به همراه دارد.

اجرای کدینگ کار مثبتی است
رجیستری، طرحی است که در اکثر کشورهای دنیا مانند آلمان، امریکا، کره جنوبی، ترکیه و... جاری است و به گفته وارد‌کنندگان تلفن همراه در کشوری مانند ترکیه با اجرای طرح رجیستری حتی یک گوشی قاچاق پیدا نمی‌شود. طرح رجیستری در سال 84 تا سال 86 نیز برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شد اما از نگاه واردکنندگان نتوانست موفق باشد. اکنون این طرح دوباره از سوی دولت و بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و تصویب شده است زیرا به دلیل وارد شدن 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه از مبادی غیررسمی و قاچاق، دولت متحمل ضررهای بسیاری می‌شود. ولی سؤال این است آیا این طرح که قرار است دوباره از مهرماه امسال اجرایی شود، خواهد توانست جلوی قاچاق را بگیرد؟ آیا واردکنندگان با این طرح موافق هستند؟ و آیا تأثیر مثبتی روی بازار گوشی‌های تلفن همراه خواهد گذاشت؟
محمد رضا خان محمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن می گوید: «هر حرکتی که در زمینه جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد چون در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید تأثیر مثبت دارد مفید خواهد بود به شرطی که به این حرکت اقتصادی به دیده یک طرح علمی نگاه کرد تا در اجرا موفق باشد.»
وی تصریح می کند: «از یک سو با هر 20 هزار دلار واردات، یک شغل رسمی پایدار از کشور سلب و تولید متوقف و حقوق دولت مانند عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر نیز در کشور فضای رقابتی واردات کالا از مبادی قانونی از بین می‌رود.»
نماینده مردم زنجان می‌افزاید: «اجرایی کردن کدینگ تلفن همراه برای جلوگیری قاچاق از مبادی غیر رسمی و مبادی دارای استثنا (مناطق آزاد و مناطق مرزی آسیب پذیر) کار مثبت و خوبی است. اجرای کدینگ هم یک آیین نامه اجرایی و قانونی است و همین که مسئولان به فکر افتاده‌اند که مشکل کجاست و به دنبال راه حل هستند به نوعی 50 درصد قضیه حل شده است و باید امید داشت با اجرای صحیح 50 درصد باقی مانده نیز با موفقیت به سرانجام برسد.
خان محمدی با بیان اینکه مسئولان امر باید دقت کنند که این آیین نامه اجرایی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، می‌گوید: «بهتر است از تجربیات کشورهای توسعه یافته به وسیله تحقیق تطبیقی و بومی‌سازی استفاده کنند تا زودتر به نتیجه دلخواه برسند.»

کاهش تعرفه بهتر از رجیستری
«ای کاش به جای اجرای دوباره این طرح، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.» افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: «از شنیدن این خبر خوشحال شدیم چون ما از هر طرحی که با قاچاق کالا مبارزه کرده و بر بازار تأثیر مثبت داشته باشد، استقبال می‌کنیم.»
افشار فروتن می‌افزاید: «آنچه می‌تواند جلوی قاچاق کالایی مانند تلفن همراه را بگیرد و تأثیرگذار باشد، بحث تصحیح تعرفه است البته تعرفه‌ای که با حجم تولید داخل در نظر گرفته شود.»
رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه تعرفه را یک ابزار کنترلی دانسته و می‌گوید: «کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است. اکنون تعرفه گمرک 10درصد است با اضافه شدن 8 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حدود 20 درصد می‌شود و بنابراین با این درصد و مبلغ وارد کردن تلفن همراه برای وارد‌کننده هزینه بر است، از این‌رو قاچاقچی را توجیه می‌کند که از مبادی غیررسمی تلفن همراه را وارد کشور کند. ولی اگر تعرفه تلفن همراه کاهش یابد، راحت‌تر جلوی قاچاق گرفته می‌شود.
به گفته این فعال حوزه آی‌سی‌تی در گذشته زمانی که تعرفه تلفن همراه 4 درصد بود، همه گوشی‌ها از گمرک وارد کشور می‌شد یعنی به نوعی قاچاق نبود اما وقتی این مسأله آغاز شد که میزان تعرفه به 60 درصد رسید.

جلوگیری از نفوذ رمز موفقیت رجیستری
علیرضا آهوان مدیر بازرگانی یک شرکت رسمی واردکننده تلفن همراه (مایکروتل) نیز طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه را طرح خوبی می‌داند که می‌تواند جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرد. آهوان با بیان اینکه تلفن همراه یک کالای گرانقیمت و کم حجم است و اکنون تقریباً در سبد خانواده جای دارد، اظهار می‌دارد: «چون تلفن همراه طالبان زیادی دارد، برای قاچاقچی خیلی جذاب است. طبق آماری که وجود دارد هم‌اکنون 90 درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق تأمین می‌شود.»
مدیر بازرگانی این شرکت رسمی واردکننده تلفن همراه به اجرای این طرح در سال‌های گذشته اشاره کرده و در ادامه به «ایران» می‌گوید: «علت ناموفق بودن این طرح در گذشته نفوذ افرادی به گروه رجیستری در مخابرات بود که حتی سریال گوشی‌های قاچاق را نیز وارد سیستم می‌کردند تا این دست از کالاها نیز قانونی تلقی شود.»
وی می‌افزاید: «در جلسه‌ای که نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک و سازمان رگولاتوری با نمایندگان شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه داشتند وعده دادند طرحی که این بار آماده شده، طرح جامعی است و تمام احتمالاتی که ممکن است در روند اجرا و عملیاتی کردن این طرح رخ دهد و مانع از موفقیت طرح شود را بررسی کرده‌اند.»

یک طرح سود آور
«اجرای این طرح در ابتدای امر به سود دولت است چون دولت با واردات جنس از مبادی غیررسمی سالانه هزار و 100 میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد.»
مجید فلاحی مدیر بازرگانی یک شرکت وارد‌کننده تلفن همراه (مدیا پردازش) با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: «وقتی دولت این طرح را به شرکت‌های وارد‌کننده پیشنهاد داد، شرکت‌ها از این طرح استقبال کردند. چون شرکت‌های رسمی هستند که حق و حقوق دولت را پرداخت می‌کنند و اگر بازار به دست شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی‌های تلفن همراه بیفتد باز آنها می‌توانند در بازار رقابت کنند.»
این مدیر بازرگانی با تأکید براینکه این طرح، تأثیر مثبتی در بازار می‌گذارد به «ایران» می‌گوید: «وقتی مصرف‌کننده‌ای گوشی قاچاق را می‌خرد، هر اتفاقی برای تلفن همراه او پیش بیاید دیگر هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید چون نه از خدمات پس از فروش خبری هست و نه از گارانتی معتبر. در صورتی که وقتی کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی معنی پیدا می‌کند.» فلاحی درباره موفق بودن یا نبودن اجرای طرح کدینگ اعتقاد دارد: اجرای این بار طرح رجیستری موفق خواهد بود چرا که زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت خواهد کرد.
وی می‌گوید: «اگر در سال‌های پیش این طرح با موفقیت اجرا نشد به این دلیل بود که عده‌ای در این کار نفوذ کرده بودند ولی اکنون قرار است کار رجیستری زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق صورت گیرد بنابراین فکر می‌کنیم که نتیجه کار مثبت باشد.» از سوی دیگر علیرضا فتحی مدیر فروش دیگر شرکت وارد‌کننده تلفن همراه (ارکان ارتباطات) نیز معتقد است اگر زیرساخت اجرای این طرح فراهم باشد، طرح خوبی است و برای اکثر شرکت‌های وارد‌کننده نیز مفید خواهد بود.
فتحی به «ایران» می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده گوشی‌های تلفن همراه، به دلیل اینکه نتوانستند در بازار رقابت کنند تعطیل شدند یا مثل شرکت ما بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کرده و با کمترین تعداد کارمند به کارخود ادامه می‌دهند.»
با تمامی موارد ذکر شده حال باید منتظر ماند و دید اجرای دوباره طرح کدینگ برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه به کجا خواهد رسید؟