ITanalyze

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

سازمان فناوری اطلاعات از اعطای وام 2 میلیارد تومانی از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های آسیب دیده در شرایط بحران شیوع کرونا از طریق ثبت نام در سامانه «ایران نوآفرین» خبر داد. این سازمان اعلام کرد تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های نوپا به ازای هر نیروی انسانی دارای کد بیمه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و تا سقف۵۰۰ میلیون و برای شرکت های غیر نوپا حداکثر تا ۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد با زمان بازپرداخت ۱۲ ماهه و بدون دوره تنفس پرداخت می شود.

در پی این اقدام سازمان فناوری اطلاعات، به سراغ کارشناسان حوزه کسب و کارهای مجازی رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که اعطای این تسهیلات چه میزان می تواند کسب و کارهای مجازی را روی پا نگه دارد و آنها را از بحران عبور دهد؟

بقای 2 ماهه استارتاپ ها
«قرار است به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 10 میلیون تومان  به استارتاپ ها پرداخت کنند و با توجه به اینکه هر نفر نیروی انسانی آنها، 5 میلیون تومان هزینه دارد بنابراین اگر این کسب و کار در این مدت فعالیت نداشته باشد، تسهیلات 50 میلیون تومانی تنها دوماه آنها را کفاف می‌دهد و اگر آن کسب و کار 30 درصد فعالیت و درآمد داشته باشد هزینه 6 ماه آنها را پوشش می دهد.»
جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از سوی دیگر آنها باید بلافاصله بازپرداخت را شروع کنند بنابراین اگر اوضاع به حالت عادی باز نگردد شرکت ها در بازپرداخت این وام هم دچار مشکل شده و یک مشکل دیگر به مشکلات آنها افزوده می شود.
محمدی افزود: در شرایط کنونی  این وام اعطایی نمی تواند برای استارتاپ ها کمک کننده باشد و تنها دیون آنها را برای بازپرداخت بیشتر می کند و بر اوضاع وخیم آنها می افزاید ولی اگر این تسهیلات را یک ماه پیش بلافاصله با تعطیلی کسب و کارها به آنها پرداخت می کردند بهتر از حالا بود چون در حال حاضر بعد از گذشت دوماه از بحران و ادامه دار بودن آن، امیدها برای  تأثیر این دست از تسهیلات برای بهبود اوضاع این استارتاپ ها بسیار کمرنگ شده است از این رو بعید می دانم حتی با استقبال آنها مواجه شود .
این فعال استارتاپی در پاسخ به این سؤال که اگر دوره تنفس را برای بازپرداخت تغییر دهند آیا می تواند کمک کننده باشد، گفت: زمانی دوره تنفس می تواند مفید باشد که شرایط به حال عادی بازگشته و کسب و کارها جان گرفته باشند  بنابراین حتی اگر بازبینی کرده و تنفس هم ارائه دهند ولی  بحران ادامه دار باشد، دیگر تفاوتی نمی کند.
وی درباره راهکار جایگزین نیز گفت: بهترین راهکار که کشورهای دیگر بحران زده آن را اجرا کرده اند تا شرکت ها نیروهای خود را تعدیل نکنند، پرداخت دو سوم حقوق کارکنان از سوی دولت است ولی همه می دانیم که شرایط اقتصادی کشور این امکان را به دولت نمی دهد و سازمان فناوری اطلاعات نیز بیش از این توانی برای کمک به کسب و کارها ندارد و این بهترین کاری بوده که توانسته اند در شرایط کنونی انجام دهند.
محمدی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا به چه کسب وکارهایی بیشتر آسیب زده است، گفت: در بررسی‌ای که در کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر تهران انجام دادیم در حوزه حمل و نقل ، خدمات منزل، تعمیرات و از این دست خدمات، کسب و کارها با کاهش جدی مشتری و درآمد مواجه شده اند. بخش گردشگری به طور کلی متوقف شده است به همین دلیل این شرکت ها ناگزیر هستند تا دست به تعدیل  بزنند. ولی از سوی دیگر در برخی حوزه ها مانند آموزش، خرده فروشی، ارائه خدمات زیرساخت های فروشگاهی و فین تک ها با افزایش بازار مواجه شده است. در همین راستا نیز نیروی کار و  تبلیغات خود را افزایش داده و زیرساخت ها را نیز تقویت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش فروش این بخش ها نیز مقطعی خواهد بود، افزود: بعد از این بحران و شرایط اقتصادی پیش رو، جیب خانواده ها کوچکتر از قبل خواهد شد بنابراین طبقه متوسط جامعه که مشتریان کسب و کارهای اینترنتی هستند امکان هزینه کردن و استفاده از خدمات را نخواهند داشت .
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد اگر وضعیت کنونی اقتصادی در شرایط کرونایی تا 6 ماه ادامه پیدا کند از آنجایی که تمام استارتاپ ها، دارای تاب آوری پایینی هستند، آسیب های جدی به کسب وکارهای تجارت الکترونیک وارد می شود و حتی با تعطیلی مواجه خواهند شد.
محمدی گفت: دو تحلیل خوشبینانه و بدبینانه نیز وجود دارد. اگر شرایط تا پایان خرداد ماه و اوایل تابستان عادی شود،  اوضاع بهتر خواهد شد ولی اگر در شرایط بدبینانه 18 تا 24 ماه به طول بینجامد اوضاع وخیم تر شده و با تعطیلی گسترده و کاهش حجم بالایی از کسب و کارها مواجه خواهیم شد.

استارتاپ های نوآور در اولویت حمایت
فرشاد وکیل زاده دبیر کسب و کارهای مجازی  اعتقاد دارد کسب وکارهای نوپایی که دچار بحران شده اند اگر بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند،  تنها دو ماه از هزینه های آنها را پوشش می دهد و اگر به فرض محال بحران تمام شود و جریان درآمدی افزایش یابد و به روال قبل از کرونا بازگردد در خوشبینانه ترین حالت به وضعیت سر به سر خود می رسند.
وکیل زاده به «ایران» گفت: این درحالی است که اگر  بحران ادامه دار باشد و هزینه ها کاهش نیافته و پابرجا بماند، بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم به بحران موجود آنها می افزاید.
وکیل زاده با بیان اینکه تسهیلات دولتی و ارزان قیمت حلال مشکلات استارتاپ ها نبوده و نخواهد بود، افزود: همیشه بهترین راهکار دراین زمان سرمایه گذاری خطرپذیر است کاری که هم اکنون در شرایط کنونی نیز در دنیا در حال انجام است و سرمایه گذارها کماکان از استارتاپ ها حمایت می کنند. استارتاپ های ما نیز به سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارند و باید گفت متأسفانه آن نیز هم اکنون وجود ندارند بنابراین با ادامه بحران بسیاری از کسب و کارهای فعال  و خلاق از بین خواهند رفت.
وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نحوه پرداخت تسهیلات هم انتقاد کرد و گفت: حال که قرار است تسهیلات را به کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا ارائه دهند بهتر است کسب و کارهای نوپا را که دارای نوآوری هستند بیشتر حمایت کنند.  اینکه که قرار است این تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان شاغل در کسب و کار نوپا پرداخت شود، ایده خوبی نیست. وی افزود: بسیاری از استارتاپ های خلاق و نوآور و تیم های کوچکی وجود دارند که با کمترین تعداد نیرو عملکرد آنها نسبت به کسب و کارهای غیرنوپا که نیروی انسانی بیشتری دارند، بهتر است اما دولت می گوید چون 5 نفر هستید پس به ازای هر نفر 10 میلیون و در مجموع 50 میلیون تومان می توانید دریافت کنید . این در حالی است که این کسب و کارها به دلیل اینکه در چند سال اول سودآور نیستند فعلاً رشد نکرده اند ولی به دلیل نوآور بودن برای ماندگاری نیاز به حمایت های ویژه دارند .
وکیل زاده گفت: کسب و کارهایی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند، عملاً در آنها هیچ  نوآوری دیده نمی شود و تنها توانسته اند با پول زیاد و تبلیغات بیلبوردی رشد کرده و نیروهای زیادی استخدام کنند و این منطقی و منصفانه نیست که تنها به دلیل بالا بودن نیروی کار، تسهیلات بیشتری از دولت دریافت کنند.

پرداخت با مشورت تشکل ها
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که اکنون مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا سرمایه در گردش است و تزریق این میزان وام شاید بتواند کمی به آنها کمک کند.
الفت نسب به «ایران» گفت: سال 98 به دلیل قطع اینترنت، افزایش قیمت بنزین و بحث اجرایی شدن ناقص رمزپویا  و ... سال خوبی برای استارتاپ ها نبود و دچار افت در فروش و درآمدزایی شدند و اکنون هم بحران کرونا بر  مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در شرایط کنونی به حمایت نیاز دارند و پرداخت این وام می تواند برای این بخش از کسب و کارها تا حدودی مفید واقع شود، افزود:  این وام اگر به درستی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد آنها می توانند حداکثر تا 3 ماه آینده کسب و کار خود را به نحوی مدیریت کنند.
این فعال استارتاپی اعتقاد دارد که این حمایت ها باید کنترل شده صورت بگیرد و واقعاً به دست استارتاپ های نوپایی که در این شرایط کرونایی بسیار زیان دیده اند، برسد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: مسئولان امر باید فضای ارائه تسهیلات را شفاف تر کنند تا بدانیم که به چه کسانی و چه کسب و کارهایی پرداخته شده  یا خواهد شد و بهتر است پرداخت‌ها را با نظارت و مشورت تشکل های صنفی انجام دهند تا کسب وکاری که واقعاً مستحق آن است، دریافت کند.

سازمان فناوری اطلاعات پارسال امیدوار بود که آیین‌نامه‌ای برای تسهیل کسب و کارها تدوین شود؛ کسب و کارهای نوپایی که برای قد کشیدن نیاز به حمایت دارند.

اردیبهشت سال ۹۸ هیات دولت، آیین نامه برای حمایت از شرکت‌های نوپا به تصویب رساند. شرکت‌هایی که بر اساس بندهای این مصوبه، سه ویژگی مهم دارند. عمرش بیش از سه سال نیست، سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ندارند و درآمد اظهار شده‌شان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد.

برای این شرکت‌های نوپا، آیین‌نامه ۱۱بندی تدوین شد که شامل مجموعه‌ای از حمایت‌هاست که در بندهای آن بیش از همه معافیت مالیاتی و بیمه به چشم آمد. اما این آیین نامه صرفا به این بندها محدود نمی‌شود و مسایل مهمی در خصوص حقوق استارتاپ‌ها دارد که مورد غفلت واقع شده است.

«سعید روشنی» مجری این طرح و مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به شرح جزییات این آیین نامه پرداخت.

• ایرنا:‌ سامانه نوآفرین چه زمانی طراحی شد و توسعه یافت؟

روشنی:  اردیبهشت امسال به دستور امیر ناظمی (رییس سازمان فناوری اطلاعات) سامانه‌ای را توسعه داده شد که نه تنها به شرکت‌های نوپا که به کل اکوسیستم استارتاپی ایران مانند شرکت‌های نوپا، تیم‌های استارتاپی، مراکز رشد، شتابدهنده ها، مراکز اشتراکی، سرمایه گذارها و علاقمندان به کسب و کارها تسهیلات ارایه می‌دهد. پس از ثبت نام و استفاده از داده‌های آن‌ها، بزرگ‌ترین و معتبرترین دیتابیسی که در ایران وجود دارد را (با استفاده از وب­‌سرویس سایر سازمان­‌های دولتی ایجاد نمودیم) با تمیز کردن IPهای سازمان‌های مختلف تهیه کردیم.

• ایرنا: این داده‌ها چطور در دیتابیس جمع می‌شوند تا بانکی از داده های تمیز را به وجود بیاورند؟

روشنی: در بدو ثبت‌نام شرکت‌ها و تیم‌ها، برای تایید کدملی آن‌ها از سامانه شاهکار استفاده می‌کنیم و با ورود کدپستی اطلاعات توصیفی آدرس افراد را به دست می‌آوریم. API های ثبت احوال را در دسترس داریم و به نظام صنفی رایانه ای نیز متصل هستیم. تلاش بعدی ما دستیابی به IPهای سازمان اسناد است تا به این شکل اطلاعات پلتفرم‌ها و کسب وکارها کامل شود.

• ایرنا: هدف از دریافت این اطلاعات چیست؟

روشنی: علاوه بر گردآوری اطلاعات ساده، هدف سامانه ایناست که به درگاه جامعی تبدیل شود تا خدمات تمام ارکان دولت را به اکوسیستم استارتاپی متصل کند. رویای ما این بود که کسب و کارها تنها با استفاده از صدور کدنوآفرین ۱۰ خدمات دولت را دریافت کنند و دیگر نیازی به ثبت‌نام مداوم در سایت‌های مختلف وجود نداشته باشد. برای هر کدام نیز قوانین خاصی را تعریف کردیم. با شرکت ملی پست تفاهم نامه ای را امضا کردیم تا فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده‌ها برای تیم‌های کاری‌شان از شرکت ملی پست درخواست کد پستی کنند. حاصل امضای تفاهم نامه با سداد نیز این بود استارتاپ‌ها مستقیم از طریق سامانه نوآفرین، درگاه پرداخت الکترونیکی درخواست کنند. در تلاش هستیم دریافت نماد الکترونیکی را با وزارت صمت به نتیجه برسانیم. خدمت دیگری که با کمک پست بانک ارایه کردیم، طراحی کارت بانکی در دو سطح حقیقی و حقوقی است. کارت بانکی حقیقی مانند کارت بانکی کار معمول کار می‌کند و حقوقی‌ها کارت مجازی دارند. وام وجوه اداره شده که ماده ۴ آیین نامه نوآفرین است، از طریق این کارت های بانکی به دست افراد می‌رسد. این کارت‌ها مانند کیف پول فیزیکی در اختیار همه نوآفرینان قرار می‌گیرد.

• ایرنا: از زمان تدوین آیین نامه تا الان زمان زیادی گذشته است، این کار با توجه به اهمیتی که دارد نباید زودتر از این به اتمام می‌رسید؟

روشنی:‌ دقیقا همین طور است اما بوروکراسی که در برخی ادارات وجود دارد کار را کمی کند پیش‌ برد. هر خدمتی که توسط دولت بر بستر نوآفرین ارایه می‌شود به چند ماه مذاکره نیاز دارد که ما سعی کردیم همه را در کنار یکدیگر جلو ببریم. حجم نامه‌نگاری در ادارات زیاد است. خصوصا وقتی که دو سازمان دولتی بوروکراتیک برای ارایه خدمتی به پست یکدیگر می‌خورند. البته این را اضافه کنم اگر رویکرد برخی سازمان‌ها مثبت نبود تا اینجای کار هم با این سرعت پیش نمی‌رفت.  

• ایرنا: یکی از مواردی که خیلی در این آیین نامه به چشم آمد، ایجاد صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر بود. این کار در چه مرحله ای است؟

روشنی: کارهای مربوط به این صندوق با بودجه ۱۰۰میلیارد انجام و هیات مدیره آن نیز مشخص شده است و اکنون در مرحله تعیین (تامین) مالی قرار دارد.

• ایرنا: در سامانه نوآفرین چند شرکت ثبت‌نام کرده‌اند؟

روشنی: حدود هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا و هزار و ۸۰۰ تیم نوپا ثبت نامه کرده‌اند و به زودی اطلاعات دیتابیسی که از این طریق به دست آمده را پردازش کرده و در قالب نمودار و آمار در اختیار عموم قرار می‌دهیم.

• ایرنا: عمومی کردن این اطلاعات چه کمکی به اکوسیستم خواهد کرد؟

روشنی: این اطلاعات در سیاست‌گذاری مبتنی بر داده به شدت کمک‌کننده است. افراد می‌توانند ببینند مثلا در شهر شیراز چه تعداد شتابدهنده وجود دارد، حوزه فعالیت و پراکندگی استارتاپ‌ها در کشور به چه شکل است. در دسترس عموم یک قسمت داریم به‌نام علاقمند به دریافت اطلاعات. علاوه بر سیاست‌گذاری در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات برای افرادی مفید است که قصد راه اندازی  کسب‌وکاری را دارند. این افراد با به دست آوردن اطلاعات می‌توانند بفهمند کدام استارتاپ در کدام شهر رشد می‌کند، گیم در کدام استان نیاز به توسعه دارد، ارزش افزوده کجا بهتر جواب می‌دهد و مواردی از این دست که کسب وکارشان را به سمت و سوی خوبی هدایت می‌کند.

خیلی وقت‌ها کاربر قصد دارد با اطلاعاتی که به دست می‌آورد کسب‌وکار جدی راه اندازی کند. باید سامانه‌ای باشد تا او از طریق اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته شده، از بافت حوزه ای که قصد ورود به آن را دارد با خبر شود و بداند چه چیزهایی درون آن رشد کرده است؟ او برای پیشرفت باید بداند مثلا گیم در کدام شهر بیشتر توسعه پیدا کرده؟ واقعیت افزوده در کجا بهتر جواب داده است. پاسخ این سوالات به تسهیل  کسب‌وکارها منجر می‌شود. جسارت راه‌اندازی کسب وکار هم در ازای همین شفافیت است که بیشتر می‌شود.

• ایرنا: بر اساس داده‌هایی که در دسترس تان است، وضعیت استارتاپ‌ها در کدام استان بهتر است؟

روشنی: استان‌های مشهد، اصفهان و شیراز بعد از تهران بهترین اکوسیستم استارتاپی کشور را دارند.