ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مذاکراتی با مدیران تلگرام هم قبل از فیلترینگ و هم در حین و بعد از آن انجام شد.

به گزارش خانه ملت، سیدصادق طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگویی درباره اظهارات اخیر معاون فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اینکه "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست" گفت: فضای مجازی یک ابزار است؛ پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی نظیر تلگرام،اینستاگرام، واتس‌آپ و سروش یک ابزار هستند که هم می‌شود از آنها استفاده خوب و مناسب کرد و هم بد؛ مانند چاقو است که هم می‌تواند برای جراحی به کار رود و هم برای قتل.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث استفاده از تلگرام نیز به همین صورت است؛ زمانی که ما نتوانیم اسلحه را در جای مناسب استفاده کنیم، طبیعتا آن را ممنوع می‌کنیم.

 

وقتی حاکمیت بر مرزهای فضای مجازی مدیریت نداشته باشد، این مرزها در دسترس او نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: فضای مجازی از جمله پیام‌رسان‌ها و مثلا تلگرام، حدود و مرزهای غیرمرئی ما هستند؛ در واقع علاوه بر مرزهای جغرافیایی هر کشوری، فضای مجازی مرزهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی او است لذا اگر در دسترس باشد، در صورت به هم خوردن انواع امنیت در آن، حاکمیت می‌تواند مدیریت کند ولی وقتی حاکمیت نتواند مدیریت داشته باشد، دیگر این مرزها در دسترس او نیست.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان مرزهای جغرافیایی و مرزهای فضای مجازی در دسترس نباشد، باید کنترل شود، ادامه داد: اگر سرورهای تلگرام در دسترس باشد، طبیعتا استفاده از آن هم آزاد است؛ ولی وقتی در استفاده از تلگرام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و مرزهای امنیت به هم بخورد و حفظ آن به این دلیل که سرورهای آن خارج از کشور است، در دسترس نباشد، استفاده از آن میسر نیست.

 

تلگرام در دسترس و قابل کنترل نبود

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: تلگرام ابزاری بود که در دسترس و قابل کنترل نبود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط فیلتر راهکار مواجهه حاکمیت با تلگرام بود، گفت: تلگرام تهدیدهای امنیتی، اجتماعی، اقتصادی ایجاد کرده بود؛ اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته در کشور افتاد، نمونه آن است.

طباطبایی‌نژاد افزود: البته مذاکراتی هم با مدیران آن انجام شد؛ هم قبل از آن و هم در حین و بعد از فیلترینگ، مذاکراتی داشتند که سروهای تلگرام را در اختیار ایران قرار بدهید اما این کار صورت نگرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌های معاون قوه قضاییه فتح بابی برای رفع فیلتر تلگرام خواهد بود، گفت: بعید است صحبت ایشان ارتباطی با رفع فیلتر تلگرام داشته باشد؛ به عبارتی این صحبت‌ها بر موضوع رفع فیلتر تلگرام صحه نمی‌گذارد.

به تازگی حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بود که "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست. هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود. باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد زیرا فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است."

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

یک عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی توانیم با وجود فسادهایی که در تلگرام و پیام رسان‌های مشابه است تا آخر منتظر باشیم که "تلگرام باشد و ما هم باشیم" و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.

حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص از میان رفتن حس رقابت بین پیام رسان های داخلی و خارجی با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، اظهار کرد: مسئله‌ اصلی عبارت است از مدیریت بومی پیام‌رسان های داخلی و به این منظور باید از مدیریت پیام رسان های بیگانه خارج شویم. مسلما این هدف هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت که از میان رفتن حس رقابت بین پیام رسان‌ها از این جمله است.

وی تصریح کرد: باید اساس پیام رسان‌های ایرانی تقویت شوند، تامین بودجه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله مواردی هستند که باید مورد برسی قرار گیرند، نکته دیگر این است که باید مهاجرت افراد را از تلگرام و اینستاگرام به پیام رسان های داخلی سوق دهیم و این مهاجرت نیازمند یک تشویق است یعنی اگر تشویقی انجام نشود کاری انجام نخواهد گرفت.

سالک ادامه داد: نکته سوم این است که پیام رسان های داخلی باید صاحب مقررات شوند تا تخلفی در آنان انجام نشود.

وی در خصوص موفق بودن یا نبودن فیلترینگ تلگرام اظهار کرد: این مسئله باید روزی انجام می‌شد و ما نمی توانیم با وجود فسادهایی که در تلگرام و پیام رسان های مشابه است تا آخر منتظر باشیم که "تلگرام باشد و ماهم باشیم" و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.

وی درخصوص فیلترینگ اینستاگرام، اظهار کرد: زمانی برای انجام این امر تعین شد. بنابر این بود که تا پایان آذر ماه ۹۷  فیلترینگ انجام شود، اما همچنان زمان دقیق فیلترینگ مشخص نیست.

این عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بسته شدن تلگرام در دی ماه سال گذشته مداومت داشت امروز دچار مشکلات پیش آمده نبودیم، اما طی مصوبه هایی که صادر شده باید فیلترینگ با قوت انجام شود و امید است این مهاجرت به سمت پیام رسان‌های داخلی انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، گفت: فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست بلکه به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
احمد مازنی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست، گفت:  به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها گفتم و باز تاکید می کنم که نمی توان برق و آب و همچنین خیابان ها را برای همیشه قطع و مسدود کرد اما در هنگام اعلام خطر و بروز مشکل، چاره ای جز قطع آب و برق و مسدود کردن خیابان ها نیست.

 

فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد

وی با تاکید براینکه فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد، تصریح کرد: دانش و تحول در حوزه فضای مجازی با چنان سرعتی پیش می رود که ما به هیچ وجه نمی توانیم جلودار آن باشیم چه برسد به اینکه بخواهیم آن را فیلتر و تعطیل کرد.

 

فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است، گفت: اصرار برای فیلترینگ فضای مجازی راه به جایی نخواهد برد و راه حل رفع مشکلات فضای مجازی و سایبری استفاده درست، تولید محتوای مناسب و وضع قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از تهدیدها و آسیب های ناشی از آن است.

مازنی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصتی است که باید از آن استفاده کرد، ادامه داد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی تاکنون هیچ گزارش رسمی حاکی از موفقیت فیلترینگ فضای مجازی مشاهده نکردم مگر اینکه گزارشی داشتیم از اینکه بسیاری از حملات سایبری به نام ایران تمام می شود در حالی که حملات از جانب کشورهای سازنده فیلترشکن ها بوده بنابراین آثار منفی فیلترینگ بیش از بیش از آثار مثبت آن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزود: ما چه موافق فیلترینگ فضای مجازی باشیم چه نباشیم به هیچ وجه امکان کنترل آن وجود ندارد البته هیچ کشوری نیز در این زمینه موفق نشده است.

وی ادامه داد: باید در شورای عالی فضای مجازی بر روی موضوع فیلترینگ بحث های بیشتری انجام شود از سویی کمیته فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی تشکیل دادیم و باید منسجم تر، قوی تر و علمی تر با این مساله برخورد کنیم تا بتوان تهدیدهای آن را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت ها حداکثر بهره برداری را برای رشد و توسعه کشور داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری قانون جرائم رایانه ای و سیاست های مصوب در شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت موردی اگر اقدامی انجام شود قوه قضائیه بر اساس قوانین و سیاست های مجلس و همچنین شورای عالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.

مازنی با یادآوری اینکه فیلتر فضای مجازی باید به صورت موقت باشد و چارچوب هایی برای آن تعریف شود، ادامه داد: به عنوان مثال در برخی موارد می توان نگاه جریمه ای داشت به گونه ای که برای استفاده های نامشروع و غیرقانونی جرائمی پیش بینی شود اما مسدود کردن راهکار و راه حل مناسبی نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به عنوان شخصیت حقوقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی نمی توانم نظر شخصی خود را مطرح کنم اما به عنوان فردی که به قانون اساسی التزام دارم بر این باورم که باید بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سیاست گذاری های شورای عالی فضای مجازی و تصویب آن از سوی مجلس برای موضوع فیلترینگ تصمیم گیری کرد.

 

فضای مچ گیری در کشور وجود دارد

وی یادآور شد: متاسفانه فضای مچ‌گیری در کشور وجود دارد که هر فردی بر اساس مواضع جناحی خود فرافکنی می کند و مسئولیت پذیر نیست در این رابطه همگی باید در چارچوب قانون مسئولیت پذیر باشیم؛ در  رابطه با فیلترینگ فضای مجازی در حاکمیت، مسئولان و مردم مخالفان جدی وجود دارد البته این روزها شاهد ارسال پیامک های فراوان از طرف کسانی هستیم که اصرار به فیلترینگ اینستاگرام و سایر پیام رسان ها دارند که اگر چه شاید عده قلیل و اندکی باشند اما بخشی از جامعه هستند.

 

اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: برخی مقامات برای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای مجوزهایی دارند اما برای مردم این موضوع قابل قبول نیست  در واقع اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد اگر خوب است باید برای همه باشد البته می توان برای استفاده شرط سنی گذاشت اما اینکه برای تمامی مردم ممنوعیت ایجاد کرد و مقامات از این ظرفیت استفاده کنند قابل قبول نیست.

 

توئیتر باید رفع فیلتر شود

مازنی با تاکید براینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، تصریح کرد: استفاده از آن باید برای مردم فراهم شود و محدودیت باید در رابطه با موضوعات خلاف شرع و اخلاق یا ایجاد سایت و فضاهایی در این راستا بوده و مانند دنیا جرائمی تعریف و پیش بینی شود؛ تمامی کشورها بر اساس سن و موضوع جرائمی را تعریف می کنند اما ایجاد محدودیت به هیچ وجه جوابگو نیست زیرا در حال حاضر همه در توئیتر حضور دارند و فعال هستند.

 

ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود/  راه حل ایجاد محدودیت نیست/هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود و راه حل ایجاد محدودیت نیست، گفت: محدودیت ها باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی باشد؛ هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد بلکه باید بتوان نرم های قانونی مناسب را ارائه کرد تا مردم در فضایی که امنیت داشته باشند، جاسوسی در آن نباشد و آزادی، نشاط، حجاب و ارزش هایشان  تامین شود و محفوظ باشد حضور داشته باشند و احساس امنیت کنند.

طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی امروز همزمان در کمیسیونهای فرهنگی و صنایع مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

قرار است بعدازظهر امروز یکشنبه دوم دی ماه این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی طرح، مورد بررسی قرار گیرد.

درهمین حال کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان کمیسیون اصلی طرح، ادامه بررسی سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را عصر امروز در دستور کار دارد.

این طرح در یک ماه اخیر با جنجالهای بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده های آن که واکنش های زیادی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

در این ماده قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس گزارشی که در کمیسیون مطرح شد هیچ تخلفی در مذاکره با تلگرام برای مان حاصل نشد.

جواد حسینی کیا در گفتگو با ایسنا گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون موضوع شکایت برخی افراد از مذاکرات انجام شده با شرکت تلگرام در دستور کار بود که پس از ارائه گزارش ها و مباحث مطرح شده هیچ تخلفی در انجام مذاکرات برای کمیسیون محرز نشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر اینکه مذاکره با تلگرام کاری بود که نظام انجام داد، گفت: برخی شکایت کرده بودند که در مذاکرات انجام شده تخلفاتی اتفاق افتاد که این مسئله پس از بررسی کمیسیون رد شد.
وی متذکر شد: نشست امروز و مباحث مطرح شده در آن به معنای رفع فیلتر تلگرام نیست.
 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

 

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

 

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

 

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

 عباس پورخصالیان _ پس از شش ماه که معاونان چند وزارتخانه و روسای چند مرکز و دبیران چند کمیسیون، به اتفاق چند مشاور و چند نماینده بخش خصوصی و چند پژوهشگر فاوا، دور هم جمع شدند

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها اصلاح می‌شود

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» اصلاح می شود.
فناوران - روز گذشته بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به میزبانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها انجام شد. 
در ابتدای این جلسه غفاری مدیرعامل پیام رسان ایتا اعلام کرد که طرح 33 ماده ای ساماندهی پیام رسان ها اصلاح شده و احکام آن به 21 ماده کاهش یافته است. غفاری در این باره گفت: به همراه چند پیام رسان دیگر در مرکز پژوهش های مجلس چندین جلسه حضور داشتیم و در تدوین آن نقش داشته ایم. این طرح 33 ماده ای که از سوی کمیسیون فرهنگی منتشر شده، طرحی اصلاح نشده است و آن چیزی که در نهایت تدوین شده، نیست. وی افزود: طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیسیون های مجلس اصلاح شده و از 33 ماده به 21 ماده کاهش یافته است. از مرکز پژوهش های مجلس خواسته ایم طرح اصلی را منتشر کند تا انتقادات کم شود.


 اصلاحات تمام نشده است
نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی و طراح این طرح دراین باره به خبرنگار فناوران گفت: کارگروهی با حضور 5 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شده و در حال بررسی و اصلاح این طرح هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح جدیدی که با 21 ماده منتشر شده نهایی است گفت: خیر این طرح نهایی نیست و همچنان در حال اصلاح است و زمانی که این کارگروه به کار خود پایان داد، طرح به کمیسیون ارایه شده و تعداد ماده هایش مشخص می شود. عضو کمیسیون فرهنگی با اظهار امیدواری مبنی بر این که طرح نهایی هفته آینده به صحن کمیسیون فرهنگی بیاید گفت: در تدوین این طرح نظر همه ذی نفعان، از خود پیام رسان ها و وزارت ارتباطات گرفته تا پلیس فتا و دادستانی و بانک مرکزی شنیده شده است.
پژمان فر در پاسخ به این سوال که اگر طرح نهایی نیست چرا پس زودتر از موعد منتشر شده است گفت: روال معمولا این است که نماینده ای طرحی را نوشته و پس از طی تشریفات قانونی در کارگروه نسبت به بررسی و اصلاح آن اقدام می شود. در این مورد برای این که بتوانیم تا پیش از پایان عمر مجلس، طرح را در صحن علنی مطرح کنیم، به مدیریت زمان پرداخته و هم زمان با انجام کارهای قانونی، طرح منتشر و کارگروه تشکیل شد.


 روسیه هم مثل ما در فیلتر تلگرام شکست خورد
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در نشست بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گفت: همه کارشناسان باید طرح پیام رسان های اجتماعی را بررسی کرده و به چالش بکشند. وی افزود: همه دنیا نگران وضعیت پیام رسان ها و حضور کودکان در این فضای رها هستند ولی نگاه ها و نوع برخورد متفاوت بوده و به جای برخورد سلبی، سراغ برخوردهای ایجابی می روند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان این که با خواندن متن قانون ساماندهی پیام رسان ها یاد قانون برخورد با ماهوار افتادم گفت: نباید طرحی در مجلس نوشته شود که نه تنها کارایی نداشته که موجب تمسخر شود.
سلطانی فر با بیان این که به عنوان کارشناسان حوزه رسانه آماده ارایه مشورت به نمایندگان مجلس هستیم گفت: خوشبختانه واکنش ها به این قانون زیاد بوده و حتی دیدم برخی نمایندگان مانند خانم زرآبادی امضای شان را پس گرفتند.
وی با بیان این که چندی پیش میزبان معاون اطلاع رسانی روسیه بودم گفت: او به من گفت که ماه در برخورد با تلگرام همین راه شماه را پیش گرفتیم اما میزان موفقیت مان بسیار اندک بود و فیلترینگ جواب نداد.


 طرحی پر از ابهام
باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست گفت: این طرح برای تمام پیام رسان ها نوشته شده ولی عنوان آن ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است که مبهم است. همین طور به پیام رسان موثر و فعالیت ارتباطی موثر پرداخته شده و معلوم نیست تفاوت موثر و غیر موثر چیست و اصولا جرا باید فعالیت ارتباطی غیر موثر از دایره این قانون خارج باشد. وی با بیان این که رشته حقوق فناوری دیجیتال در مقطع فوق لیسانس در دنیا وجود دارد گفت: در این رشته ابزارهای ارتباطی را که در کشور به آنها پیام رسان می گوییم، به 10 دسته تقسیم می کنند. آیا می توانیم برای 10 نوع فعالیت، یک قانون واحد داشته باشیم؟
انصاری با بیان این که ماهیت حقوقی و ارکان پیام رسان ها در این قانون مشخص نیست گفت: به جای این که تکلیف در همین قانون مشخص شود، عملا قانون گذاری به هیاتی واگذار شده که 10 برابر از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مبهم تر است.

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ماموریت‌های فراکسیون فضای مجازی مجلس گفت: موضوعاتی از قبیل جرایم مالی سایبری و پیام رسان‌های داخلی در دست بررسی این فراکسیون است.
وی افزود: همچنین این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند و البته در راستای تحقق این هدف جلساتی را هم با این فعالان داشته‌ است.
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: جلسات حل مشکلات فضای مجازی مرتبا در فراکسیون فضای مجازی برگزار خواهد شد.
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این فراکسیون می‌کوشد تا پایان عمر مجلس دهم حداقل یک قانون را در مورد موضوعات فضای مجازی تهیه و به تصویب برساند.
 
قاضی‌زاده هاشمی پیشتر - یکم آبان - از تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس خبر داده و گفته بود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاه‌های فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد. با توجه به توانمندی‌های فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، مخالفت کردند.

به گزارش ملت، نمایندگان  در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، با 104 رأی موافق، 65 رأی مخالف و9 رأی ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

احمد سالک کاشانی در موافقت با فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: طرح مذکور به امضای 105 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در تبصره اول این طرح به لزوم تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توجه شده است و با توجه به اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نباید به حریم خصوصی اشخاص وارد شد، ملاحظات در رابطه با این موضوع نیز در تبصره دوم طرح رعایت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی اشخاص حرام شرعی است، افزود: یکی از دلایل فوریت بررسی این طرح این است که ما نمی‌توانیم در پیام‌رسان‌های خارجی زندگی کنیم به طور مثال در کشور چین و کشورهای اروپایی می‌گویند اگر پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت دارد باید سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن پیام‌رسان در آن کشور باشد اما در ایران اینگونه نیست.

وی با تأکید بر لزوم توجه وزارت ارتباطات به مسائل پیام‌رسان‌ها گفت: احراز هویت در پیام‌رسان‌ها باید روشن باشد اما متأسفانه در ایران به این موضوع توجه نمی‌شود و به عنوان مثال هر کسی در اینترنت می‌تواند مطلب خود را بیان کند بدون اینکه هویت او مشخص باشد و این موضوعات باعث شده است در ابعاد زندگی اجتماعی و اخلاقی سبک زندگی شیطان بزرگ رواج داده شود بنابراین از دولت و مجلس درخواست می‌کنم به موضوع تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توجه کنند./

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع الخروجی‌شان را راه اندازی نکرده است.

رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج هستند یا خیر، گفت: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج شدند، مشخص شود.

 

انتقاد از عدم راه اندازی سامانه اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه على رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج از کشور در دی ماه سال 96 در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت ۳ ماه نیروی انتظامی جهت راه اندازی این سامانه تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است.

وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از نهاد هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشده است.

 

دستور العمل راه اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است

به گزارش خانه‌ملت، شیران خراسانی یادآور شد: این موضوع طی نامه‌نگاری های متعدد از وزات کشور پیگیری شده و در آخرین نامه نگاری‌ها اعلام کردند که دستور العمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هر چه سریعتر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند چراکه اجرای قانون الزامی است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات درباره فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور در آنجا اتخاذ می‌شود.

به گزارش خانه ملت، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و فیلتر تلگرام گفت: فیلتر تلگرام در چارچوب تصمیم جمهوری اسلامی اتخاذ شد و تاکنون تغییری در این تصمیم ایجاد نشده است؛ ولی با توجه به تعدد شبکه‌های اجتماعی داخلی، صحنه رقابت در کشور ایجاد شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود:هر شبکه‌ای که خدمات بیشتری ارائه کند، طبیعتا مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد و این توانمندی آنهاست که باید بتوانند با ایجاد جاذبه‌های بیشتر، کاربران را به خود جذب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تعداد کاربران تابعی از جاذبه‌هایی است که از سوی این پیام‌رسان‌ها تعریف می‌شود و قدرت آنها در ارائه خدمات بیشتر.

وی که معتقد است فراگیر شدن یک  پیام‌رسان‌ داخلی و ملی زمان‌بَر است، افزود: تا زمانی که یک سامانه ملی بخواهد جای خود را باز کند، هم به زمان زیادی نیاز دارد و هم باید توانمندی بیشتری داشته باشند؛ وزارت ارتباطات می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

 

*به گزارش وزارت اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی، مجاز هستند

بروجردی درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی تصریح کرد: مسئولان وزارت اطلاعات حدود یک سال پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند این دو مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند؛ ولی نظر رسمی را باید وزارت ارتباطات درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی اعلام کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ابراز نگرانی برخی درباره نقش دولت در خصوص اوج‌گیری فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی، گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود.

 

هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلاً مجاز هستند.

به گزارش فارس، نشست خبری رویداد نوآورانه پیام‌رسانی با عنوان پیام‌آورد با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه بنابر اعلام مسئولان فضای مجازی دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذرماه برای مستقل شدن از تلگرام مهلت دارند، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند و اگر تا آخر آذر مستقل نشوند و مرکز ملی فضای مجازی نیز مهلت فعالیت آنها را تمدید نکند، غیرقانونی شناخته می‌شوند.

وی یادآور شد: مشکل پیام‌رسان‌ها در کشور ابعاد مختلفی دارد که اگر به این مشکلات به صورت ریشه‌ای رسیدگی نشود، همچنان باقی خواهند ماند.

فتاحی افزود: سند شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌ها تمامی ابعاد فنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و کسب و کار پیام‌رسان‌ها را دیده که اگر این سند به طور کامل و صحیح اجرا و رعایت شود، منجر به اقناع کاربران در استفاده از پیام‌رسان بومی خواهد شد و دیگر لازم نیست، پیام‌رسان‌های خارجی را فیلتر کنیم تا مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا کنند.

این رویداد در آذرماه آغاز می‌شود و در ۱۸ اسفندماه به پایان می‌رسد.

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

حدود ۱۰ سال از واگذاری مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران گذشته است، اما هنوز ودیعه تلفن های همراه و ثابت که توسط مردم پرداخت شده تعیین تکلیف نشده است.

خبرگزاری مجلس - 10 سال  از خصوصی سازی مخابرات و همراه اول می گذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعه هایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران  تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایه گذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایه  شرکتهای زیر مجموعه مخابرات  است.

واقعیت این است که دارائی های مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سودناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده کند.

با توجه به حجم بالای ودیعه ها می توان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصی سازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص می کردند.

سال 96 بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خانه ملت درباره تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفن هراه یا ثابت داشته اند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی شود.

این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع می شود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعه های مردم در مخابرات و  تلفن همراه چه شود.

 

تشکیل جلسه ای بین بورس، وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف ودیعه های تلفن

معصومه آقاپور علیشاهی در این باره با خبرگزاری خانه ملت، به گفت وگو پرداخته است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمت ها است، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان و برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان و با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی نرخ سهام انجام شود.

وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه متشرکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعه ها را به نرخ روز به آنها بازگرداند./