ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس برای مطرح شدن در صحن علنی خبر داد.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده گفت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام و به اتمام رسیده است و هم اکنون برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، ارائه خدمات منسجم به مردم است، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، آن را بررسی و جمع بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه ارائه داده تا در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند. به نظر می‌رسد به زودی این طرح در نوبت ارائه در صحن قرار گیرد.

 

سامانه‌های جزیره‌ای و موازی دولت یکپارچه می‌شوند
تقی پور با اشاره به اینکه در این طرح شاهد یکپارچه سازی بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی خواهیم بود که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است.

وی با بیان اینکه در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، گفت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی ایجاد شده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.

 

کفایت کد ملی برای احراز هویت 
تقی پور افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای که از جمله داده‌های مورد نیاز سازمان‌ها است باید از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.

به گفته وی، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشن‌های داخلی قابل پیگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: طبق گزارش‌هایی که مردم به بنده فرستاده‌اند و بررسی‌های خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن‌ها به وجود می‌آید. وجود کسب و کارهای استارت‌آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه‌اش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»

این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشن‌ها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمت‌رسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.

وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشن‌های پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشن‌ها نیز با ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی، جهش تولید فناوری‌بنیان را رقم زده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشن‌ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل‌گذاری‌های مناسب، جوانان خلاق ایرانی می‌توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. 

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات اظهار داشت: در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

زنگنه اضافه کرد: عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.

 به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. 

زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. 

 

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

به گزارش فارس، گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریور)‌ قرار داشت.بعد از بحث و بررسی درباره جزئیات کلیات این طرح نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در این باره بیان کردند.

نهایتا 203 نماینده با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

متن و جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است:

گزارش یک شوری

گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با حضور مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی: قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی

سید شمس الدین حسینی

باسمه تعالی

 

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده 1- متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسؤولان و اشخاصی که تصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت با هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره 4- وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول أخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود.

تبصره 7- شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (30) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 31- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره 2- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3- دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره 4– متخلفان از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتباری اعم از مدیران با کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌گردند.

ماده 4- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/6/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره - برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 5- عبارت «براساس نیاز مناطق کشور از بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 حذف می‌شود و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند اضافه می‌شود:

تبصره 1- شورای عالی کارشناسان موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راس به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌60%) می‌باشد.

ماده 6 - تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70‌%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌‌1‌%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌%60) می‌باشد.

۹ کمیسیون طرح صیانت را بررسی می‌کنند

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اعضای ۹ کمیسیون تخصصی مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام «مجید نصیرایی» در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: بعد از انتخاب وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل کابینه سیزدهم، موضوع پیش نویس دوباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. بر همین اساس ۹ کمیسیون تخصصی مجلس از سوی هیات رییسه مشخص شدند که این کمیسیون‌ها درحال تعیین منتخبان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک این طرح هستند.

نصیرایی افزود: برخی از کمیسیون‌های اعضای منتخب خود را مشخص و معرفی کردند و برخی دیگر از کمیسیون‌ها تا پایان این هفته منتخبان خود را برای حضور در کمیسیون مشترک انتخاب خواهند کرد.

وی یادآور شد: باید پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با دقت کامل انجام شود و نظرات فنی و کارشناسی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک گرفته شده تا این طرح به بهترین شکلی بررسی شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و  بشرویه درباره میزان تغییرات احتمالی که در این طرح بوجود خواهد آمد، ‌خاطرنشان کرد: این مسائل در کمیسیون مشترک بحث می‌شود و از کمیسیون فرهنگی هم فقط ۴ نماینده عضو هستند و کمیسیون‌های دیگر به زودی نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون مشترک معرفی می‌کنند.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی ششم مرداد ماه، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح ۳۷ ماده ای «حمایت از  حقوق کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مصوب کردند این طرح در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و برای اجرا در مدت آزمایشی ۳ تا ۵ سال (پس از تایید شورای نگهبان) تصویب شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از مهرماه آغاز به کار می کند، گفت: هفته آتی اعضای منتخب کمیسیون ها برای حضور در این کمیسیون مشخص می شوند.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دستور کار مجلس برای آغاز به کار کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس از حدود ۹ کمیسیون خواسته تا نفرات منتخب خود را برای حضور در این کمیسیون مشترک اعلام کنند.

وی ادامه داد: هفته آینده و با آغاز به کار مجلس، نفرات کمیسیون‌ها برای حضور در کمیسیون بررسی این طرح مشخص می‌شود. پس از آن نیز باید انتخابات هیأت رئیسه برای این کمیسیون مشترک صورت بگیرد و پس از آنکه ترکیب اعضا مشخص شد، فعالیت کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رسماً آغاز می‌شود.

یزدی خواه در مورد زمان آغاز به کار این کمیسیون و بررسی طرح مذکور تاکید کرد: حداقل در ۲ هفته آینده بحث انتخاب نفرات کمیسیون و ترکیب هیأت رئیسه را خواهیم داشت و پیش بینی ما این است که این کمیسیون مشترک از مهرماه فعالیت خود را برای بررسی طرح آغاز کند.

اتمام حجت مجلس دربارۀ طرح صیانت

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کشور، به همین زودی به میزان و مقیاسی چندجانبه و جدید برای اندازه گیری رستگاری و موفقیت توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام کل در ایران معاصر بدل شده است؛

کمیسیون مشترک طرح صیانت تشکیل می‌شود

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی با ترکیب اعضای ۹ کمیسیون تشکیل می شود، گفت: آغاز به کار این کمیسیون به بعد از بررسی رای اعتماد وزرای دولت، موکول شد.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: مطابق با اینکه قرار است این طرح در قالب اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی شود، مقرر شد که این کمیسیون با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون مجلس فعالیت خود را آغاز کند.

وی با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌ها باید نفرات مدنظر خود را از طریق انتخابات درون کمیسیونی برای معرفی به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، معرفی کنند، در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: بیش از ۲۰ نماینده از کمیسیون‌های مختلف در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت که نمایندگانی از کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی تعداد بیشتری از این اعضا را تشکیل می‌دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری ترکیب کمیسیون مشترک و آغاز به کار آن گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون‌ها در هفته پیش رو زمان خالی برای پیگیری این موضوع را داشته باشند به همین دلیل آغاز به کار این کمیسیون و تعیین اعضا به شهریورماه و پس از جلسات بررسی رأی اعتماد وزرای کابینه دولت سیزدهم، موکول می‌شود.

یزدی خواه تاکید کرد: مجلس قرار است از هفته آینده به صورت ۳ شیفت برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت را بررسی کند و پس از آن نیز جلسات رأی اعتماد پیگیری می‌شود. با این وجود زمانی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» باقی نمی‌ماند و پیگیری آن در این برهه زمانی بعید به نظر می‌رسد.

نمایندگان مجلس با لغو بررسی طرح صیانت از فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ مخالفت کردند.
به گزارش تسنیم،  بررسی لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی براساس اجرای تبصره (2) ماده (167) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.

نمایندگان پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این درخواست با  130 رای موافق 121 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با این درخواست مخالفت کردند.

مرکز پژوهش های مجلس به برخی از پرتکرارترین ابهامات وسوالات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: با تصویب این طرح هیچکدام از پلتفرم ها فیلتر نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت اطلاع عموم نسبت به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات مطرح شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد.

عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نشان می‌دهد تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد؛ به همین جهت این مرکز به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات پیرامون طرح پاسخ داده است.

 

سوالات مرتبط با کلیات طرح

۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟

مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...

۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟

طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.

۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟

۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛

۲- ذی نفعان زیادی دارد؛

۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛

۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود؛

۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.

۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟

با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.

۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود؟

الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن:

۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛

۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛

۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛

۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛

۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود.

 

سوالات مرتبط با کسب وکارها

۱) آیا محدوده طرح شامل خدمات پرکاربرد کسب و کارها می‌شود؟

خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی‌شود.

۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟

خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا،

۲- ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز،

۳- ارائه معافیت‌های مالیاتی،

۴- الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک

۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟

خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.

۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟

خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه‌ی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف کند.

۵) آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پر مراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟

خیر هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.

۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟

اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.

۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟

خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.

۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟

نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم‌ها اعمال می‌شود.

 

سوالات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی

 

۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟

خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟

خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیر ساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح دولت درباره عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی شد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پاسخگویی دولت به دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.

متن نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:

«عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟»

به همراه تصویر گزارش شماره 744925 مورخ 1399.10.27 کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1400.4.28 مجلس مطرح گردید، به دلیل قانع نشدن سؤال‌کننده از توضیحات وزیر و رأی نمایندگان محترم به وارد بودن سؤال جهت رسیدگی ایفاد می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

طرح صیانت رانتی برای اپراتورها ندارد

جمعه, ۸ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در دفاع از این طرح گفت: دفتری هم در ایران تأسیس نشود از مسدودسازی خبری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیّدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و از حامیان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در سیصد و هشتاد و دومین نشست کارشناسی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص محتوای این طرح توضیح داد.

وی عنوان کرد: حدود سه دهه است که برای مدیریت اینترنت در کشور تدبیری اتخاذ نکردیم، امکاناتی وارد کشور شده است که قوانین مقتضی برای مدیریت آن تاکنون پیش‌بینی نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب به صراحت در نوروز ۱۴۰۰ از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسئولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد.

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته فضای رسانه‌ای کشور به سمتی رفت که عده‌ای تصور کردند که مجلس یازدهم قصد دارد تا زندگی مردم را مختل کند و دسترسی آن‌ها به اینترنت را تقلیل دهد! لازم است تا بار دیگر به صراحت عرض کنم، مجلس از این طرح قصد مسدود سازی پلتفرمی را ندارد، این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی است که در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود.

یزدی خواه گفت: امروز جغرافیایی جدیدی در جهان برای کشورها تحت عنوان مرزهای مجازی تعریف شده است بنابراین همانطور که حضور در حدود سیاسی کشور احتیاج به مجوز دارد، باید بپذیریم که مهمانان خارجی نیز برای حضور در مرز فیزیکی کشور باید قوانین ایران را بپذیرند و به حاکمیت کشور احترام بگذارند.

 

تصویب بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به معنای ارجاع به کمیسیون فرهنگی نیست

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه پس از تصویب این طرح در کمیسیون برخی رسانه‌ها وانمود کردند که مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای تنفیذ اختیار کامل مجلس به کمیسیون فرهنگی بود! خیر، واقعیت این است که بر اساس اصل ۸۵ که مقرر شد این طرح در قالب آن بررسی شود، کمیسیونی مشترک از اعضای همه کمیسیون دخیل در فضای مجازی مانند صنایع، امنیت ملی و فرهنگی تشکیل خواهد شد تا محتوای طرح مذکور با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از طیف‌های مختلف بررسی شود.

 

ارجاع طرح مذکور به کمیسیون تخصصی به جهت تصویب غیرشفاف طرح نیست

یزدی‌خواه تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند که مردم را مرعوب سازند و این انگاره را برای آن‌ها تداعی کنند که مجلس قصد دارد این طرح را در کمیسیون تخصصی و به صورت غیر شفاف تصویب کند تا پاسخگوی افکار عمومی نباشد! پاسخ ما این است که اگر این ادعا واقعیت دارد، دلیل انتشار عمومی پیش‌نویس طرح در فضای مجازی چیست؟! مجلس به طور قطع از نظر کارشناسان و صاحبنظران در تدوین نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران» استفاده خواهد کرد.

وی افزود: ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک لزوم ساماندهی فضای مجازی است اما این به معنای تصویب غیر شفاف «قانون حمایت از حقوق کاربران» نیست، مجلس در گذشته نیز سابقه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در حضور رسانه‌ها را دارد بنابراین اعلام می‌کنیم آماده هستیم تا جهت تنویر افکار عمومی رسانه‌ها مذاکرات کمیسیون را پوشش دهند و موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم.

یزدی خواه ادامه داد: نکته دیگر انباشت طرح‌ها و لوایح متعدد و مهمی است که مجلس در حوزه معیشت، صنعت و معدن، انرژی و … باید به آن‌ها بپردازد و در عمل بررسی طرحی مانند «حمایت از حقوق کاربران» با ۳۷ ماده مجلس را در رسیدگی به امور معیشتی مردم با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین بر اساس قوانین داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی بررسی شود، امکان حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات فراهم نیست، در حالی که این مهم برای تقویت مبانی طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد بنابراین از نمایندگان تقاضا کردیم که طرح حمایت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترک ارجاع شود که بر اساس رأی آن‌ها، درخواست ما پذیرفته شد.

 

طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی و فیلترینگ نیست

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: به صراحت عرض می‌کنم هدف از این طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد به نظر کدام صاحب نظر و کارشناس تقویت پلتفرم‌های داخلی اشتباه است؟

وی خاطرنشان کرد: مجلس قصد دارد سیاست‌های تشویقی برای سرویس‌های بومی در نظر گیرد، خدماتی مانند اختصاص درگاه پرداخت تحت وب، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و پهنای باند بیشتر در اختیار سرویس‌های داخلی قرار خواهد گرفت اما این به معنای مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.

 

دولت موظف است از راه‌اندازی پلتفرم‌های ملی جهت رفع نیاز مردم حمایت کند

این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از تصویب این طرح به بخش خصوص ۱۰ ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیازهای مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهد بود طی ۸ ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این مأموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهد شد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است که در طول مدت تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت ۴ ماهه تأسیس دفتر آغاز نخواهد شد.

اگر سامانه‌های غیر بومی بعد از راه‌اندازی نمونۀ داخلی مقبول مردم در ایران دفتر تأسیس نکنند نیز مسدود نخواهند شد

یزدی‌خواه عنوان کرد: تصور کنیم که نمونه مشابه سامانه‌های خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تأسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهد بود و صرفاً خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر ایران سامانه بومی کارآمدی داشته باشد که مردم از آن استقبال به طور طبیعی شرکت‌های خارجی از قانون کشور تمکین خواهند کرد اما اگر چنین اتفاقی هم نیافتد بعد از طی همه مراحلی که اشاره کردم، مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما مسدودسازی در کار نیست.

 

عمده کسب و کار مردم و خدمات پایه کاربردی در بسترهای ایرانی انجام می‌شود

وی افزود: آمارها حاکی از این واقعیت است که بخش اعظم کسب و کار مردم در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های ایرانی مانند دیوار، اسنپ، دیجی‌کالا و … انجام می‌شود که این طرح علاوه بر اینکه اختلالی در عملکرد آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، رشد روزافزون خدمات آن‌ها را نیز دنبال می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون تصویب آئین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که اعضای آن منصوب وزیر ارتباطات هستند به زعم ما صحیح نیست که اختیار جغرافیای سایبری کشور به یک جمع پنج نفره که منصوب وزیر هستند، تنفیذ شود به حکم عقل ذی‌نفعان مختلف فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند که در این طرح به آن پرداخته شده است.

 

طرحی که برای اپراتورها بار مالی دارد، مطلوب آن‌ها نیست

یزدی‌خواه تأکید کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی تلاش کردند که هدف این طرح را انتفاع مالی اپراتورهای تلفن همراه نشان دهند! در حالی‌که اصلی ترین رکن این طرح «به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی کاربران» است، بر اساس پیش‌نویس این طرح، مجلس مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا را می‌پذیرد و اپراتورها موظف می‌شوند تا سهمی از درآمد فروش ترافیک را در اختیار تولید کننده محتوا قرار دهند، آیا واقعاً کاربری هست که محتوای فاخری تولید کند و از کسب درآمد مجازی ناراضی باشد! البته این بند در صورت تصویب نهایی برای اپراتورهای تلفن همراه بار مالی خواهد داشت و به طور طبیعی مخالف آن خواهند بود بنابراین مطرح شدن این موضوع که این طرح به دنبال منتفع کردن اپراتورها است از اساس ادعای درستی نیست، ما تلاش داریم تا مانع از جریمه تولید کننده محتوا در فضای مجازی شویم.

وی افزود: در حال حاضر کاربری که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کند باید به اپراتورها جریمه بپردازد، در حالی که آن‌ها از هربار دانلود این محتوا درآمد کسب می‌کند، مجلس قصد دارد تا برای نخستین بار در کشور با این طرح حقوق تضییع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند و افرادی که محتوا تولید می‌کنند بر اساس مصرف ترافیک آن، درآمد کسب کنند. بنابراین طرح صیانت علاوه بر اینکه رانتی برای اپراتورها ندارد و مانع اشتغال مردم نیست، اشتغال‌زایی و کسب درآمد مردم از فضای مجازی را نیز تسهیل می‌کند.

 

این طرح مسیر طولانی تا تصویب دارد

نماینده مردم تهران گفت: این مصوبه مجلس صرفاً ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که منافع آن‌ها اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است و ساماندهی این فضا بیش از هر چیز سبب خواهد شد تا آن‌ها اینترنتی امن، ارزان و با کیفیت در اختیار داشته باشند. همچنین در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد و از مردم می‌خواهیم اخبار مجلس و این طرح را در مبادی رسمی دنبال کنند و به عملیات‌های رسانه‌ای که توسط کسانی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، طراحی و اجرا می‌شود توجهی نکنند. اولویت نخست مردم کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌ها است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

طرح صیانت یک گام جلو رفت

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هدف طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرم‌های داخلی با خارجی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، «مسعود فیاضی» در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح بر اساس تجربه‌های کشورهای مختلف توسط افراد کارشناس و  متخصص طراحی شده است که ابتدا به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان‌ماه سال گذشته تغییرات عمده ای به آن داده شد.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل ورود مجلس به این موضوع را عدم ارائه لایحه توسط دولت در حوزه فضای مجازی عنوان کرد و گفت:  در سال ۱۳۸۸ قانونی در فضای مجازی به تصویب رسید که آخرین قانون در این حوزه است و در این سالها بی قانونی در فضای مجازی سبب ایجاد خلاء در فضای مجازی شده است تا امنیت شغلی و حقوق کاربران در این فضا دچار مخاطره شود.

وی با اشاره به پلتفرم‌های خارجی نیز اظهار داشت: کشور در حوزه IT  تحریم است که سبب شده تعهدی از سوی پلتفرم‌های خارجی صورت نگیرد و اگر پلتفرم‌های خارجی خدمات خود را قطع کنند نیز هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد، گفت: یکی رویکرد زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و رویکرد دوم خدمات ابزاری است که سبب تنظیم‌گری می شود و بیشتر کشورها از موضوع فیلترینگ عبور کرده و به تنظیم‌گری رسیدند.

فیاضی با تاکید بر اینکه هدف این طرح تنظیم‌گری است گفت: این طرح به فیلترینگ تمرکز ندارد و ضوابطی را برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی پیش‌بینی کردیم و  پلتفرم‌هایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید در چارچوب این ضوابط حرکت کنند.

وی درباره پلتفرم هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام گفت: دراین طرح باید این پلتفرم‌ها ضوابط تعیین شده را بپذیرند که حتی ممکن است سبب رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر شود. اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد و به دولت هم برای جایگزینی اپلیکیشن جایگزین فرصت داده می‌شود تا حریم خصوصی و حقوق کاربران حفظ شود.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده و فقط برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. همچنین در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلت‌فرم‌های داخلی با خارجی هستیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: این طرح به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در نشست خبری بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: همه انتظار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود؛ مجالس و دولت‌های گذشته نسبت به این موضوع دغدغه‌هایی داشتند اما نهایتاً به نتیجه‌ای نرسیدند.

وی افزود: زمانی که صحبت از فضای مجازی می‌شود، عده‌ای دانسته یا ندانسته بر حواشی متمرکز می‌شوند، بیش از دو هزار ساعت نفر بر روی طرح صیانت از فضای مجازی کار کارشناسی و فنی انجام داده‌ و دستگاه‌های مختلفی این طرح را بررسی کرده‌اند، اما امروز برخی حتی زحمت خواندن این طرح را به خود نداده و سر و صدا راه انداختند که مجلس به دنبال فیلترینگ فضای مجازی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عده‌ای ساماندهی فضای مجازی را به معنای فیلترینگ و مسدودسازی می‌دانند، گفت: این طرح حدود ۱۴ ماه مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است.

 

طرح مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه فیلترینگ

نصیرایی تأکید کرد: تمرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است.

وی گفت: در سال ۹۶ در دولت روحانی، شورای عالی فضای مجازی قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی مصوب کرد. الان بیش از چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.

نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای باند کشور مورد استفاده پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام است. باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت کرد. بنای این طرح، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است و به دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیستیم.

وی در مورد رایزنی‌ها با شورای نگهبان برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، افزود: با شورای نگهبان هم صحبت‌هایی در مورد بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی داشته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در سطح حاکمیتی روی این موضوع کار شده است. پیش از این اعلام کردند تلگرام مسدود و پس از آن عده ای از بدنه دولت فیلتر شکن تولید کرده و از این محل کسب درآمد کردند و فیلترینگ را دور زدند.

 

تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیریم

نصیرایی افزود: دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مجاز به فعالیت در پیام رسان هایی که مجوز ندارند، نخواهند بود و این کار آنها جرم تلقی می شود. طرح ساماندهی فضای مجازی حتما در دستور کار مجلس قرار می گیرد و تحت تأثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت. اشکالات و ابهامات طرح را برطرف می کنیم و راه برای شنیدن حرف های کارشناسان بسته نیست.

وی با اشاره به برخی از شایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند، مجرم خواهند بود، گفت: این شایعات دروغ محض است در صورت تصویب این طرح تا زمانی که فضای مجازی داخلی فعال شود، کسی اجازه فیلترکردن پلتفرم های خارجی را ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص علت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: در صورت موافقت نمایندگان این فرصت برای کمیسیون ایجاد می شود که به صورت تخصصی طرح صیانت مورد بررسی قرار گیرد. زمان مجلس محدود است. این طرح فنی و تخصصی و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد. علاوه بر این اگر طرح صیانت طبق اصل ۸۵ بررسی شود، در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شده و ایرادات آن رفع می شود.

نصیرایی با بیان اینکه از پیام رسان های داخلی حمایت مادی و معنوی انجام نشده است، تصریح کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد، باز هم نهادهای دولتی با استفاده از فیلترشکن در این فضا فعالیت کردند اما این بار برای دستگاه های دولتی که در پیام رسان های غیر مجاز فعالیت کنند، جرم انگاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مستقیما در زندگی مردم تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: باید فضای مجازی ساماندهی شده و چارچوب قانونی برای آن تعیین شود. دولت ها میلیارد ها دلار برای امنیت مرزهایشان هزینه می کنند. امروز مرزهای فرهنگی ما از سوی کشورهای غربی مورد خدشه وارد شده است. ابرقدرت‌ها بدون محدودیت می توانند در فضای مجازی چارچوب زندگی مردم ما را تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی ضوابط فعالیت در پیام رسان ها را تعیین کرده و ما فقط به دنبال تعیین ضوابط اجرایی برای عملی شدن آن هستیم.

عباس پورخصالیان - ساختارهای موازی مقررات گذاری در بخش ارتباطات رایانه ای کشور، دسته گُل بودند با نوآوری "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" به سبزه نیز آراسته می شوند!

در واپسین روزهای کاری دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از طرح سوال نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از وزیر ارتباطات در خصوص توافقات وزارت ارتباطات با تلگرام در سال 98 در تهران و نامشخص بودن نتایج آن، از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

استفاده از فیلترشکن دیگر جرم نیست

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.

به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.

به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

برای اطلاع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را بیان کرد. 

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهارداشت: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.

زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات،  کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آن‌ها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

زاده حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفاً نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.

وی گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کنند.

وی ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی بر توسعه سکوهای داخلی و ساماندهی سکوهای خارجی در قانون حمایت از حقوق کاربران تاکید کرد و گفت: مجلس به دنبال قانونگذاری است و نه ایجاد محدودیت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به جلساتی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، ذی نفعان و فعالان حوزه فضای مجازی کشور داشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون گذاری برای تنظیم گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع و کامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت در فضای مجازی تاکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

خوراکیان با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال قانون گذاری و تنظیم گری فضای مجازی هستند، افزود: اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلاء با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: بر اساس مسائل و موارد مطرح شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم گیری لازم در این فضا بوده ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تاکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود.

وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای داخلی از مهمترین مباحث این طرح بوده و به طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت فرم‌های خارجی ساماندهی شود.

خوراکیان افزود: از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها دعوت می‌شود تا با تکیه بر مباحث فنی و کارشناسی به دلیل تخصصی و دانش پایه بودن این فضا پس از اطلاع از آخرین نسخه مصوبات با اصلاحات نهایی و نه پیش نویس های ابتدایی، نقدها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و مرکز ملی فضای مجازی صمیمانه از دیدگاه‌های نخبگان، کارشناسان، فعالان فضای مجازی و رسانه‌های تخصصی در این حوزه استقبال کرده و همواره معتقد است مجموع نظرات و پیشنهادهای این عزیزان در کنار نقطه نظرات مسئولان می‌تواند منجر به تبیین طرحی جامع و کامل شود.

محمدجواد آذری جهرمی، دوشنبه هفته آینده برای پاسخ به پرسش نماینده اصفهان و چند نماینده دیگر به مجلس دعوت شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی دعوت شده است. 
مقتدایی ماه‌های گذشته انتقاد‌هایی را از وزارت ارتباطات درباره میزان دریافت هزینه‌های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. 
 این نماینده در یک گفت‌وگو اظهار کرده بود که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود. 
 
وی افزوده بود این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است. "
 پرسش دوم این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام است. 

سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (از وزیر برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸:۳۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

به گزارش مهر موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

برخورد با صرافی‌های رمز ارز به صلاح نیست

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، در بهبود آمار برگشت چک تأثیر دارد، گفت: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست.

نصرالله پژمان­فر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان کاهش نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده به 3.5 درصد در چک­های جدید، در مورد تاثیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی در جهت بهبود این آمار گفت: قطعا اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در بهبود آمار چک‌های برگشتی تأثیر دارد و ما نسبت به این مسئله نباید بی­‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک­های جدید که برابر با 3.5درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک­ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

پژمان­فر درباره مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی افزود: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌­ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاری­هایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره افزایش اعتبار چک­ها در قانون جدید چک بیان کرد: از آنجا که در سال­های اخیر، حجم چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ما به عنوان قانون­گذار باید این مشکل را بتوانیم مدیریت کنیم. در قانون جدید چک، سازوکارهایی جهت تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که قبل از اخذ چک، موجب ایجاد اطمینان در پذیرش چک خواهد شد. در این صورت، گیرنده به راحتی می­تواند در جهت وصول چک اقدام کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

پژمان­فر با بیان مشکلاتی که از سوی بانک مرکزی در حوزه‌ی آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در مورد آموزش­های لازم، بانک مرکزی باید بهتر از این عمل کند. ضمن تشکر از مسئولین بانک مرکزی، که در جلسه‌ کمیسیون اصل90 حضور داشتند و پذیرفتند که بحث آموزش به کارکنان و مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، اما با اینکه این موضوع مربوط به قبل از تعطیلات فروردین است تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. در همین جهت، چند وقت پیش، طی نامه نگاری­هایی به بانک مرکزی بیان شد که این عقب افتادگی، اصلاً قابل توجیه نیست.

کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

 

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

به گزارش فارس بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

 

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

به گزارش فارس، در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

کمیسیون اطلاعات ملی تشکیل می‌شود

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.

تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.

این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.

وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.

وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.

تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.

تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده

وی با اشاره به سایر طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.

تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.

وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «طرح صیانت از فضای مجازی»، با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جرم انگاری برای مردم و کاربران عادی در نظر گرفته نشده است، از تاکید طرح بر روی مسئولان و نهاد‌های حکومتی و دولتی خبر داد.

مجید نصیرایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون «طرح صیانت از فضای مجازی» اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد سر و سامان دادن به وضعیت فضای مجازی است چرا که همه مردم ما و دلسوزان از این نابسامانی وضع موجود گلایه دارند و نگران هستند. به طور مثال حوزه محتوای آن را ببینید که در سال گذشته به واسطه شیوع بیماری کرونا و اینکه خانواده‌ها مجبور شدند به سمت فضای مجازی بروند، خیلی از مادرها و پدرها دغدغه جدی داشتند که فرزندشان مجبور به ورود به فضایی شده که هر چیزی جلوی چشم او قرار دارد و هر درگاهی باز می‌شود. 

وی درباره اینکه برخی انتقادها پیرامون این است که چرا این مسئله در کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت بررسی نشده، گفت: فضای مجازی صرفاً به یک بخش خاص مربوط نمی‌شود که بگوییم فقط حوزه ارتباطات و فناوری آن مدنظر است، بلکه ابعاد مختلف داشته است. این طرح در مجالس گذشته نیز مطرح بوده و در ابتدا که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با توجه به سابقه آن و رویکرد اصلی آن از ابتدا رنگ و بوی محتوایی این فضا بیشتر مطرح بود که طبیعتاً کمیسیون فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرده است. 

نماینده فردوس و طبس در مجلس یازدهم افزود: اما اینگونه نیست که بگوییم فقط یک بخش از آن مدنظر قرار گرفته است؛ در بخش‌های مختلف از کارشناس‌های مختلف فناوری، ارتباطات، مسائل حاکمیتی، و محتوا دعوت شدند و ساعت‌ها در این مورد گفت‌وگو و بحث صورت گرفته است و همه ابعاد آن با نظر متخصصان همان حوزه بررسی شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می‌شود، بیان داشت: موضوع فیلترینگ چیزی نیست که اکنون ما در مجلس یازدهم به آن رسیده باشیم، مصوبه‌ای شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی و در سال ۹۶ گذرانده که هر اپلیکیشن و شرکتی که می‌خواهد در فضای مجازی فعالیت کند، هیچ منعی برای آن‌ها وجود ندارد اما چارچوبی برای آن مشخص شده که باید در قالب آن فعالیت داشته باشد. در قانونی که سال ۹۶ در شورای عالی مصوب شده، افراد و شرکت‌ها باید برای حضور در کشور ثبت‌نام کنند، مجوز بگیرند و در ایران دفتر داشته باشند ضمن اینکه اطلاعات کاربران ایرانی نیز از کشور خارج نشود. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه پیش‌تر نیز پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به حضور در ایران نشدند، تصریح کرد: تا الان اینکه این کار را نکردند معتقدیم که بیشتر اشکال از ناحیه ما بوده و نه از سوی آن‌ها؛ وقتی مدیران و دستگاه‌ها، مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی و بخش‌های مختلف در آن فضا بدون مجوز فعالیت می‌کنند، طبیعتا آن‌ها نیز خیلی توجه نمی‌کنند. طرحی که در مجلس دنبال می‌شود دو لایه دارد، یک لایه آن هماهنگی بین بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مختلف است و بخش دیگر آن در حوزه‌هایی است که نحوه فعالیت‌ها تا محتوا و سایر مسائل است.

وی یادآور شد: ترکیه به توییتر اعلام کرد که در چارچوبی که که ما تعریف می‌کنیم باید فعالیت کنید و آن‌ها صراحتا قبول نکردند، دولت تولید ترکیه الزام کرد که هیچ دستگاه دولتی (دستگاه دولتی نه مردم، نه افراد و نه کاربران) حق فعالیت در توئیتر را ندارد؛ مردم جایی هستند که خبر باشد و بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را داشته باشند؛ بنابراین اصلاح شد. اکنون نیز در این راستا در حال سامان‌دهی هستیم چرا که بنا داریم از پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی نیز حمایت شود، یکی از الزامات برای دستگاه‌ها همین است به طوریکه بعد از اینکه این طرح تصویب شد، دستگاه‌های دولتی ما حق فعالیت در پیام‌رسان خارجی را نخواهند داشت. 

نصیرایی درباره اینکه آیا این موضوع در مورد اشخاص حقوقی و مسئولان و نمایندگان نیز اجرایی خواهد شد، با بیان اینکه این مساله برای همه تعریف خواهد شد، ادامه داد: در بحث حمایت از رسانه‌های داخلی وقتی این موضوع را مطرح کردیم، آن‌ها دیگر حق ندارند جای دیگری فعالیت کنند، چه انسان عاقلی اجازه می‌دهد در خانه یک بیگانه بیاید، هر وقت بخواهد بیاید و برود و شما هم در خانه خود حق نداشته باشید نسبت به فرزند خودت اعمال نظر کنید؛ هیچ انسان عاقلی این را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه در کجای دنیا این‌چنین است؟ در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون سفت و محکم در حوزه فضای مجازی دارد. 

وی گفت: در این طرحی که دنبال می‌شود، برای مردم و کسانی که در فضای مجازی با فیلترشکن و چه بدون فیلترشکن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، هیچ موضوعی دیده نشده و هیچ‌گونه جرم‌انگاری لحاظ نشده اما برای مسئولین و دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. طرح اعلام وصول شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت ۳ مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد.

صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به مصادیقی که هم اکنون خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می‌شود، اظهار داشت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است.

ستاری فرد افزود: همچنین موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش بینی کرده‌ایم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مساله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هم اکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیم گیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیش بینی کرده‌ایم

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در راستای منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سایر قوا می‌توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی باعث تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می‌دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می‌شود و هم شورای عالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست‌ها اعمال مداخله می‌کند.

ستاری فرد با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می‌تواند هیأت تطبیقی پیش بینی کند و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته‌ایم که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می‌تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت‌های خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت کنیم و سعی کردیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیش بینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می‌تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض‌ها و شکایات اقدام کند.

ستاری فرد این موضوع را مهمترین ماده در این طرح دانست و گفت: مردم بدانند بن بستی در این حوزه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما سعی کردیم این بن بست را حل کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می‌کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و داده‌ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش‌های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: به این ترتیب ۳ مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می‌کنند.

به گفته ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می‌توانند در همه ساحت‌ها از حقوق خود منتفع شوند.

بنای مجلس بر فیلترینگ و تعطیلی نیست

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «کافه هنر» گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مهمان نخستین قسمت از برنامه کافه هنر در هفته جاری بود.

نصیرایی در این برنامه که به صورت زنده از رادیو ایران پخش شد، درباره طرح مجلس برای فضای مجازی و بحث فیلتر شدن اینستاگرام گفت: آنچه که این طرح دنبال می‌کند، اساسا بر حمایت از پیام رسان‌های داخلی و ایرانی است و در درجه دوم این طرح قصد دارد به ساماندهی به پردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما الان با یک فضایی مواجه هستیم که در محیط و در بخش‌های مختلف کسی اگر کالایی خریداری کند، پاسخگویی در برابر مشکلات و ایرادات آن وجود ندارد. کجای دنیا این طور است که بدون هیچ قاعده و چارچوبی فضا آزاد گذاشته شده است تا برسیم به این کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که مگر پلیس فتا و قوانین حول آن برای چنین کاری وجود ندارند، گفت: باید ببینیم که مگر تا الان با این تمهیدات جلوی چقدر از این کار را توانسته اند بگیرند. در همین اینستاگرام چه کسی پاسخگوی اتفاقات ناگوار است؟

 

لزوم تاسیس دفتر پیام رسان‌ها در ایران

حجت الاسلام نصیرایی در ادامه درباره این مورد که در طرح مجلس آمده که هر یک از شبکه‌های اجتماعی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند، باید در ایران یک دفتر داشته باشد اینچنین توضیح داد: اولا این موضوعی نیست که حالا مجلس به آن پرداخته باشد. این موضوع در سال 96 و در دولت آقای روحانی مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است که هر کسی می‌خواهد ارائه خدمت بکند و می‌خواهد در فضای مجازی فعالیتی داشته باشد – البته نه کاربرها- می‌بایست چنین کاری انجام دهد. اما متاسفانه این ساماندهی تا الان انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه و درباره ضمانت اجرای این طرحی که در این چهارسال اجرا نشده است، گفت: ما برای بخشی از این مورد ضمانتی قراردادیم به این صورت که آن کسانی که آن ضابطه را رعایت نمی‌کنند، برای آنها در این قانون جرم انگاری شده است. به این معنا که اگر فلان بانک یا موسسه مالی یا فلان موسسه اجتماعی یا موسسه آموزشی اگر می‌خواهد چه ایرانی و یا چه خارجی، اول بایستی ثبت نام کنند و سایر مراحل موصب شورای فضای مجازی را طی کند.

 

اطلاعات کاربران ایرانی باید در کشور بماند

وی افزود: در طرف مقابل هم آن مجموعه باید متعهد شود که اطلاعات کاربران ایرانی را از کشور خارج نکند و در ایران بماند. ضمن اینکه بایستی در ایران هم دفتری داشته باشد. در این زمینه هم تفاوتی بین مجموعه‌های ایرانی و خارجی نیست و نمی‌توان گفت این طرح مخصوص اینستاگرام و توییتر است.

نصیرایی در ادامه گفت: این طرح فعلا در مرحله جمع بندی در کمیسیون است و برای رسیدگی در نوبت صحن قرار گرفته است و ممکن است در مسیر تصویب برای آن اتفاقاتی رخ دهد و 32 ماده آن حتی کم و زیاد هم بشود. اما این را باید بگویم که خیلی از عزیزانی که درباره این طرح برایشان ابهام ایجاد شده بود و نظر داده بودند صرفا طرح اولیه ما را دیده بودند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: آن چیزی که امروز جمع بندی و آماده شده است با آن طرح اولیه متفاوت است. البته طرح نهایی و جمع بندی شده هم یک هفته‌ای هست که از طریق رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

 

به صراحت اعلام می‌کنم بنای این طرح فیلترینگ نیست

وی در ادامه گفت: من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست. در تمام دنیا قوانین متعددی برای فعالیت در فضای مجازی وجود دارد اما نمی‌دانم چرا در ایران در مقابل ساماندهی این فضا چنین جوی به راه می‌افتد.

نصیرایی افزود: ما می‌خواهیم یک محیط امن، با کیفیت و البته سهل الوصول برای مخاطبان ایجاد کنیم، که کاربر و هر ایرانی در سراسر کشور بخواهد در آن فضا فعالیت داشته باشد، به راحتی بتواند دسترسی داشته باشد و با خیال راحت و همراه با آرامش به فعالیت اقتصادی و آموزشی و سایر فعالیت‌های خود بپردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در طرح ما تمرکز روی اینترنت ملی نیست و اصلا به این موضوع ورود نکرده‌ایم و با این طرح قصد داریم به ساماندهی فضای موجود بپردازیم. باید به صراحت اعلام کنم که نسبت به این موضوع با قوت و قدرت ایستاده‌ایم.

 

متخلفان نگران باشند

وی افزود: همه خانواده‌ها و عزیزانی که در فضای مجازی فعالیت سالمی دارند مطمئن باشند که هیچ گونه محدودیتی برای آنها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعیشان بوجود نخواهد آمد و اصلا جای نگرانی نیست. اصل بر حمایت از کالای ایرانی و تولید ایرانی است و محیط سالم است. البته هشدار می‌دهم به آنهایی که در فضای مجازی دنبال فعالیت‌های ناسالم هستند، این دسته از افراد حتما نگران باشند و بدانند که ما در این موضوع به جد ایستاده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

روزنامه همشهری نوشت: «بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به‌ طور موقت از دستور کار روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد. گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. بر اساس این طرح همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.

مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از موکول‌شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیلات مجلس خبر داده است. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد از تعطیلات مجلس، چه زمانی را برای رأی‌گیری در مورد بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ و همچنین بررسی خود طرح در صحن علنی پیش‌بینی می‌کنید، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «اکنون پیش‌بینی خاصی در این مورد ندارم اما فکر می‌کنم که بعد از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»

بر اساس برنامه چاپی مجلس، روز گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰ نفره از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح مجلس برای اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح مد نظر خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به‌ صورت آزمایشی اجرا کنند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌ صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قوانینی وجود دارند که به همین صورت ۷ سال است به‌ صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌ طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»

نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به‌ صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل ۸۵ طرح را به‌ صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌افزاید: «البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به‌ صورت آزمایشی مثلا به‌ مدت ۳ یا ۵ سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»

 

می‌خواهیم سامان بدهیم

نصیرایی در بخشی از این گفت‌وگوی مفصل با اشاره به این که کلیت حرف ما در طرح روشن است، ادامه می‌دهد: «ما در حوزه فضای مجازی با فقر شدید قانونگذاری و ضابطه‌مندی مواجه هستیم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی معتقد است که «در هیچ‌یک از کشورهای دنیا، چنین وضعیت نابسامانی را که ما در حوزه فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم، مشاهده نمی‌کنیم.»

نماینده فردوس و طبس می‌گوید: «در کنار محاسنی که فضای مجازی به لحاظ زندگی مناسب برای مردم و پیشرفت‌های گوناگون در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای همگان به همراه دارد، در عین حال آسیب‌های جدی و فراوانی را هم ایجاد کرده است.»

نصیرایی با تأکید بر این که مطالبه برای ساماندهی این فضا در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده است، تصریح می‌کند که «نیاز به چارچوب، قانون و ضابطه‌مندشدن این فضا به‌شدت احساس می‌شود و کمیسیون فرهنگی هم بنا بر رسالت و وظیفه خود، رسیدگی به این حوزه را در اولویت قرار داده است.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی پرداختن به این موضوع را یکی از افتخارات مجلس انقلابی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را یک اولویت ‌دانسته و بر خود لازم می‌دانستیم که به‌ طور جدی به آن بپردازیم.»

نصیرایی در پاسخ به این سؤال که چگونه در شرایط تحریم، تاسیس نمایندگی برای یک شرکت آمریکایی مانند فیسبوک که مالک اینستاگرام است، با فرض پذیرش قانون ما در ایران امکان‌پذیر است، می‌گوید: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره این که عده‌ای از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «با این حال نمی‌توان چشم به ناهنجاری‌ها و فسادهایی هم که در این فضا شاهدیم ببندیم. بنابراین ایجاد چارچوب و قانونمند کردن آن، امری عقلایی است.»

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس گفت: به دنبال ساماندهی و نظارت بر فعالیت "گیت وی" ها (نقاط و دروازه‌های اتصال کشور به شبکه جهانی وب) و فعالیت پلتفرم‌های خارجی ارائه دهنده خدمات در شبکه اینترنت هستیم.

مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با ایرنا افزود: در قانون مربوط به حمایت از کاربران فضای مجازی در حال برنامه ریزی و ساماندهی گیت‌وی ها هستیم و نه کاربر، به عنوان نمونه اگر کاربری یک خلاف شخصی در فلان پیام رسان داشته باشد ممنوعیتی برای فعالیت وی مطابق این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی به فعالیت گیت‌وی‌ها از دو مجرای داخلی و خارجی در فضای مجازی کشور اشاره کرد و گفت: مدام می‌گویند ما می‌خواهیم کسب و کارهای مجازی را مسدود کنیم، اعلام می کنم برخلاف تبلیغات منفی، اسم طرح حمایت از کاربران در فضاهای مجازی است یعنی طرح به فعالیت و کسب و کار مردم در این فضا خدشه ای وارد نمی کند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برعکس به دنبال مدیریت گیت وی ها و پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و توئیتر هستیم که از خارج می آیند و فعالیتشان حساب و کتابی در داخل کشور ندارد، حتی در ترکیه بر این پلتفرم ها نظارت می شود و آنها را مجبور کرده اند تا مسوول و نماینده ای در این کشور معرفی کنند تا اگر به عنوان مثال افرادی در جریان فعالیت در یک پیام رسان از نظر مالی متضرر شدند، جوابگو باشد.

 

جرم انگاری برای پلتفرم نه برای کاربر  

آقاتهرانی با بیان اینکه اکنون در ایتا، سروش و امثالهم جایی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود دارد، گفت: فعالیت در حوزه پلتفرم های خارجی متاسفانه در کشورما رها شده است، مطابق طرح ما برای فضای مجازی، جرم انگاری نه برای کاربر بلکه برای گیت وی هایی که خدمات پلتفرم ها را ارائه می دهند، پیش بینی شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به این منظور پلتفرم ها مکلف می شوند دفتر و مسوولی در کشور معرفی و تعیین کنند تا اگر شکایتی از آنها صورت گرفت بتوان حقوق ملت را از آنها پیگیری نمود.

وی گفت: آیا معقول است کلید خانه خودمان را به افراد دیگری بدهیم؟ در حال حاضر تلگرام و بویژه اینستاگرام در حال فرهنگ سازی در کشور و بویژه بر روی نسل جوان ما هستند و هر کاری که می خواهند در این پلتفرم ها انجام می دهند و پاسخگویی نیز ندارند، البته در کنار این اقدامات در حال ضابطه مند و پاسخگو کردن افراد بالاسری در دولت هستیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا ۲۷۰ ماده قانونی برای فعالیت پلتفرم ها تعیین کرده است، چطور ما نباید این قوانین را داشته باشیم؟

 

اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام در آمریکا

آقاتهرانی ادامه داد: سه هفته پیش دادستانها در ۴۰ ایالت آمریکا حکم داده اند که گیت وی ها در قالب فعالیت واتساپ و اینستاگرام حق ندارند برای کودکان برنامه بدهند، اما از اینگونه اعمال قانونها در ایران خبری نیست و کودکان ما در این فضاها رها شده اند.

وی گفت: طرحی که الان با عنوان حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس در جریان دارد هنوز قانون نیست و قرار است در هفته جاری به صحن علنی مجلس برود، که ممکن است با نظر مجلس به کمیسیون تخصصی برگردد و چکش کاری شود و متخصصان روی آن کار کنند و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ۳۴ ماده، با کمترین تبصره در خصوص این طرح وجود دارد که ما به دنبال بررسی تخصصی این طرح با حضور متخصصان هستیم و معتقدیم اولویت باید تشکیل کمیسیون تخصصی و کار تخصصی بر روی این طرح باشد، منطقی است متخصصان روی طرح کار کنند، در صحن علنی مجلس همه که متخصص کار نیستند و از طرفی ما می خواهیم کار پخته تر باشد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه گذشته در سفری چهار روزه به مشهد ضمن دیدار و گفتگو با مسوولان محلی،  نشستهایی برای بررسی مسائل فرهنگی، ورزشی، هنری، قرآنی با دانشگاهیان، طلاب، نخبگان و مردم استان در مشهد و برخی شهرستانهای خراسان رضوی داشته اند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

 

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد

چهارشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به تصویب طرح "مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" در این کمیسیون اشاره کرد.
به گزارش ملت؛ مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

امروز طرح " مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی " را تمام کرده و در کمیسیون تصویب و برای طرح در صحن علنی ارسال شد.
تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.

معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ابهاماتی که درطرح حمایت از حقوق کاربران وخدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان شده، گفت: دراین طرح هیچگونه محدودسازی اتفاق نمی افتد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.

یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
 
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد باقر قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.

در حالی که این هفته طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفته بود،‌بر اساس دستور کاری که امروز برای جلسات فردا و پس فردا منتشر شده این طرح حذف شده است.

طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی( ثبت ۱۷۱) (چاپ۱۸۵) (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.

در همین رابطه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است. سیاستگزاری در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. طرح هایی از این دست ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.

وی خاطر نشان کرد: امروز فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد مشاغل، سرمایه گذاری های جدید، رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات، تجارت الکترونیک و آموزش آنلاین و بسیاری از موارد دیگر شده است.

ربیعی گفت: به اعتقاد اکثر کارشناسان، امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و جامعه هست.

سخنگوی دولت اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

مقایسه نسخه قبلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» و آخرین نسخه طرح، از حدود ۷۰ درصد اختلاف بین دو نسخه حکایت دارد. مطالبی از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در این طرح صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر دیده نشده است.

به گزارش فارس،  در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد  این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 

در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اختلاف دارد. یکی از مهمترین تفاوت این است که در طرح مجلس، محدودیتی برای کاربر ایجاد نشده و مطالبی از جمله اعمال محدودیت و مجازات برای استفاده از فیلترشکن ها و شبکه های اجتماعی و رمز ارزها صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر در این طرح ایجاد نشده است.

 

*جریمه ای برای فعالیت کاربران در پیام رسان های مسدود شده نیست

در نسخه قبلی گفته شده بود که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

در نسخه جدید، در فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی ذکر شده است. در همین فصل طبق ماده ۱۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱ . ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲ . اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

به این ترتیب اگر پیام رسانی این شرایط را کسب نکرده باشد مسدود می شود.

در ادامه این بحث، همچنین در همین نسخه جدید در ماده ۲۹ می بینیم که- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹).

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰).

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴).

اما در این طرح، نکته ای درباره مسدود شدن هر شبکه اجتماعی یا ممنوعیت استفاده کاربران غیر مسئول از شبکه های خارجی که آنها را مشمول جریمه کند نیامده است.

 

*مرزبانی فضای مجازی با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود

براساس طرح قبلی گفته شده بود که بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. 

در نسخه جدید طرح، آمده: منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها است.

طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

 

*مطلبی درباره رساندن ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف پیام‌رسان‌های داخلی نبود

یکی از نگرانی های مهم درباره این طرح، محدودیت و مسدودسازی شبکه های اجتماعی بوده است.

در نسخه قبلی آمده بود که وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.

اما در نسخه جدید، طبق این طرح، سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.

تبصره ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا کند.

غیر از این مطلب، مطلب دیگری دال بر تعیین سقف برای ترافیک داده خارجی در طرح ندیدیم.

 

*پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت باید در ایران نماینده داشته باشند

همچنین در نسخه قبلی طرح گفته شده: تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند و در غیر این صورت باید مسدود شوند.

در نسخه جدید طرح، بررسی این طرح به منظور پیدا کردن صحت و سقم این مطلب، در نهایت به این جواب می رسد:

در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می بینیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

بازخوانی ۳ ماده فوق نشان می دهد که این مواد اشاره دارند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز.

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون.

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

به زبان دیگر، درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

 

*فیلترینگ همچنان با نظر کارگروه فیلترینگ است

براساس نسخه قبلی طرح گفته شده بود که در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

 

*هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نداریم

در نسخه قبلی دیده شده بود که هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این طرح تشکیل شود که وظایف متعددی از جمله اعطای مجوز  به پیام رسان ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد.

در نسخه جدید، از کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام برده شده است که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود و  به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌ شده است.

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اعضای هیات سابق ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر هستند و 

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن از جمله وظایف این کمیسیون هم است.

 

*احراز هویت معتبر کاربران انجام می شود

براساس در نسخه قبلی طرح گفته شده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.

در نسخه جدید طرح، در فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی، دیده شده است که طبق ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می شوند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور.

 

تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می شود

در نسخه قبلی طرح، دیده شده بود که فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها است. 

در نسخه جدید طرح هم طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

در طرح برای تخطی از این مقررات، جریمه در نظر گرفته شده است.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است 

همچنین در نسخه قبلی طرح دیده شده بود که استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در نسخه جدید هم براساس ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه کنند.

علاوه بر این، طبق ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

 

*۲۰ درصد حق امتیاز فعالیت پستی و مخابراتی به توسعه محتوا اختصاص می یابد

در نسخه قدیمی دیده شده بود که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور از طریق صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان ها به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق گیرد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و  فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، از جمله محل هزینه کرد منابع این صندوق است.

در ادامه طبق ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز کند.

صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد در نظر گرفته شده در این قانون هزینه کند.

 

*صحبتی درباره رساندن قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم پهنای باند بین‌الملل نبود

در نسخه قبلی دیده شده بود که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم پهنای قیمت باند بین‌الملل باشد.

در نسخه جدید، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است.

 

*ارائه خدمات بانکی در بستر خارجی ممنوع است

در نسخه قبلی دیده شده بود که هر گونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در نسخه جدید هم، طبق ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۱۸-  هم می گوید: بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 

*فروش فیلترشکن ممنوع است

در نسخه قبلی طرح گفته شده بود که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش خواهد شد.

در نسخه فعلی طرح هم دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشد.

 

*رمز ارز ممنوع نمی شود

در نسخه قدیمی، دیده شده بود که استفاده از رمز ارز پیام رسان خارجی در کشور ممنوع باشد.

در نسخه جدید طرح، صحبتی از این موضوع دیده نمی شود.