ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح دولت درباره عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی شد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پاسخگویی دولت به دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.

متن نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:

«عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟»

به همراه تصویر گزارش شماره 744925 مورخ 1399.10.27 کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1400.4.28 مجلس مطرح گردید، به دلیل قانع نشدن سؤال‌کننده از توضیحات وزیر و رأی نمایندگان محترم به وارد بودن سؤال جهت رسیدگی ایفاد می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

طرح صیانت رانتی برای اپراتورها ندارد

جمعه, ۸ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در دفاع از این طرح گفت: دفتری هم در ایران تأسیس نشود از مسدودسازی خبری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیّدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و از حامیان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در سیصد و هشتاد و دومین نشست کارشناسی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص محتوای این طرح توضیح داد.

وی عنوان کرد: حدود سه دهه است که برای مدیریت اینترنت در کشور تدبیری اتخاذ نکردیم، امکاناتی وارد کشور شده است که قوانین مقتضی برای مدیریت آن تاکنون پیش‌بینی نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب به صراحت در نوروز ۱۴۰۰ از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسئولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد.

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته فضای رسانه‌ای کشور به سمتی رفت که عده‌ای تصور کردند که مجلس یازدهم قصد دارد تا زندگی مردم را مختل کند و دسترسی آن‌ها به اینترنت را تقلیل دهد! لازم است تا بار دیگر به صراحت عرض کنم، مجلس از این طرح قصد مسدود سازی پلتفرمی را ندارد، این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی است که در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود.

یزدی خواه گفت: امروز جغرافیایی جدیدی در جهان برای کشورها تحت عنوان مرزهای مجازی تعریف شده است بنابراین همانطور که حضور در حدود سیاسی کشور احتیاج به مجوز دارد، باید بپذیریم که مهمانان خارجی نیز برای حضور در مرز فیزیکی کشور باید قوانین ایران را بپذیرند و به حاکمیت کشور احترام بگذارند.

 

تصویب بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به معنای ارجاع به کمیسیون فرهنگی نیست

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه پس از تصویب این طرح در کمیسیون برخی رسانه‌ها وانمود کردند که مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای تنفیذ اختیار کامل مجلس به کمیسیون فرهنگی بود! خیر، واقعیت این است که بر اساس اصل ۸۵ که مقرر شد این طرح در قالب آن بررسی شود، کمیسیونی مشترک از اعضای همه کمیسیون دخیل در فضای مجازی مانند صنایع، امنیت ملی و فرهنگی تشکیل خواهد شد تا محتوای طرح مذکور با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از طیف‌های مختلف بررسی شود.

 

ارجاع طرح مذکور به کمیسیون تخصصی به جهت تصویب غیرشفاف طرح نیست

یزدی‌خواه تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند که مردم را مرعوب سازند و این انگاره را برای آن‌ها تداعی کنند که مجلس قصد دارد این طرح را در کمیسیون تخصصی و به صورت غیر شفاف تصویب کند تا پاسخگوی افکار عمومی نباشد! پاسخ ما این است که اگر این ادعا واقعیت دارد، دلیل انتشار عمومی پیش‌نویس طرح در فضای مجازی چیست؟! مجلس به طور قطع از نظر کارشناسان و صاحبنظران در تدوین نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران» استفاده خواهد کرد.

وی افزود: ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک لزوم ساماندهی فضای مجازی است اما این به معنای تصویب غیر شفاف «قانون حمایت از حقوق کاربران» نیست، مجلس در گذشته نیز سابقه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در حضور رسانه‌ها را دارد بنابراین اعلام می‌کنیم آماده هستیم تا جهت تنویر افکار عمومی رسانه‌ها مذاکرات کمیسیون را پوشش دهند و موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم.

یزدی خواه ادامه داد: نکته دیگر انباشت طرح‌ها و لوایح متعدد و مهمی است که مجلس در حوزه معیشت، صنعت و معدن، انرژی و … باید به آن‌ها بپردازد و در عمل بررسی طرحی مانند «حمایت از حقوق کاربران» با ۳۷ ماده مجلس را در رسیدگی به امور معیشتی مردم با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین بر اساس قوانین داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی بررسی شود، امکان حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات فراهم نیست، در حالی که این مهم برای تقویت مبانی طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد بنابراین از نمایندگان تقاضا کردیم که طرح حمایت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترک ارجاع شود که بر اساس رأی آن‌ها، درخواست ما پذیرفته شد.

 

طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی و فیلترینگ نیست

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: به صراحت عرض می‌کنم هدف از این طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد به نظر کدام صاحب نظر و کارشناس تقویت پلتفرم‌های داخلی اشتباه است؟

وی خاطرنشان کرد: مجلس قصد دارد سیاست‌های تشویقی برای سرویس‌های بومی در نظر گیرد، خدماتی مانند اختصاص درگاه پرداخت تحت وب، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و پهنای باند بیشتر در اختیار سرویس‌های داخلی قرار خواهد گرفت اما این به معنای مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.

 

دولت موظف است از راه‌اندازی پلتفرم‌های ملی جهت رفع نیاز مردم حمایت کند

این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از تصویب این طرح به بخش خصوص ۱۰ ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیازهای مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهد بود طی ۸ ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این مأموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهد شد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است که در طول مدت تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت ۴ ماهه تأسیس دفتر آغاز نخواهد شد.

اگر سامانه‌های غیر بومی بعد از راه‌اندازی نمونۀ داخلی مقبول مردم در ایران دفتر تأسیس نکنند نیز مسدود نخواهند شد

یزدی‌خواه عنوان کرد: تصور کنیم که نمونه مشابه سامانه‌های خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تأسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهد بود و صرفاً خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر ایران سامانه بومی کارآمدی داشته باشد که مردم از آن استقبال به طور طبیعی شرکت‌های خارجی از قانون کشور تمکین خواهند کرد اما اگر چنین اتفاقی هم نیافتد بعد از طی همه مراحلی که اشاره کردم، مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما مسدودسازی در کار نیست.

 

عمده کسب و کار مردم و خدمات پایه کاربردی در بسترهای ایرانی انجام می‌شود

وی افزود: آمارها حاکی از این واقعیت است که بخش اعظم کسب و کار مردم در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های ایرانی مانند دیوار، اسنپ، دیجی‌کالا و … انجام می‌شود که این طرح علاوه بر اینکه اختلالی در عملکرد آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، رشد روزافزون خدمات آن‌ها را نیز دنبال می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون تصویب آئین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که اعضای آن منصوب وزیر ارتباطات هستند به زعم ما صحیح نیست که اختیار جغرافیای سایبری کشور به یک جمع پنج نفره که منصوب وزیر هستند، تنفیذ شود به حکم عقل ذی‌نفعان مختلف فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند که در این طرح به آن پرداخته شده است.

 

طرحی که برای اپراتورها بار مالی دارد، مطلوب آن‌ها نیست

یزدی‌خواه تأکید کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی تلاش کردند که هدف این طرح را انتفاع مالی اپراتورهای تلفن همراه نشان دهند! در حالی‌که اصلی ترین رکن این طرح «به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی کاربران» است، بر اساس پیش‌نویس این طرح، مجلس مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا را می‌پذیرد و اپراتورها موظف می‌شوند تا سهمی از درآمد فروش ترافیک را در اختیار تولید کننده محتوا قرار دهند، آیا واقعاً کاربری هست که محتوای فاخری تولید کند و از کسب درآمد مجازی ناراضی باشد! البته این بند در صورت تصویب نهایی برای اپراتورهای تلفن همراه بار مالی خواهد داشت و به طور طبیعی مخالف آن خواهند بود بنابراین مطرح شدن این موضوع که این طرح به دنبال منتفع کردن اپراتورها است از اساس ادعای درستی نیست، ما تلاش داریم تا مانع از جریمه تولید کننده محتوا در فضای مجازی شویم.

وی افزود: در حال حاضر کاربری که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کند باید به اپراتورها جریمه بپردازد، در حالی که آن‌ها از هربار دانلود این محتوا درآمد کسب می‌کند، مجلس قصد دارد تا برای نخستین بار در کشور با این طرح حقوق تضییع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند و افرادی که محتوا تولید می‌کنند بر اساس مصرف ترافیک آن، درآمد کسب کنند. بنابراین طرح صیانت علاوه بر اینکه رانتی برای اپراتورها ندارد و مانع اشتغال مردم نیست، اشتغال‌زایی و کسب درآمد مردم از فضای مجازی را نیز تسهیل می‌کند.

 

این طرح مسیر طولانی تا تصویب دارد

نماینده مردم تهران گفت: این مصوبه مجلس صرفاً ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که منافع آن‌ها اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است و ساماندهی این فضا بیش از هر چیز سبب خواهد شد تا آن‌ها اینترنتی امن، ارزان و با کیفیت در اختیار داشته باشند. همچنین در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد و از مردم می‌خواهیم اخبار مجلس و این طرح را در مبادی رسمی دنبال کنند و به عملیات‌های رسانه‌ای که توسط کسانی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، طراحی و اجرا می‌شود توجهی نکنند. اولویت نخست مردم کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌ها است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

طرح صیانت یک گام جلو رفت

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هدف طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرم‌های داخلی با خارجی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، «مسعود فیاضی» در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح بر اساس تجربه‌های کشورهای مختلف توسط افراد کارشناس و  متخصص طراحی شده است که ابتدا به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد اما از آبان‌ماه سال گذشته تغییرات عمده ای به آن داده شد.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل ورود مجلس به این موضوع را عدم ارائه لایحه توسط دولت در حوزه فضای مجازی عنوان کرد و گفت:  در سال ۱۳۸۸ قانونی در فضای مجازی به تصویب رسید که آخرین قانون در این حوزه است و در این سالها بی قانونی در فضای مجازی سبب ایجاد خلاء در فضای مجازی شده است تا امنیت شغلی و حقوق کاربران در این فضا دچار مخاطره شود.

وی با اشاره به پلتفرم‌های خارجی نیز اظهار داشت: کشور در حوزه IT  تحریم است که سبب شده تعهدی از سوی پلتفرم‌های خارجی صورت نگیرد و اگر پلتفرم‌های خارجی خدمات خود را قطع کنند نیز هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد، گفت: یکی رویکرد زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و رویکرد دوم خدمات ابزاری است که سبب تنظیم‌گری می شود و بیشتر کشورها از موضوع فیلترینگ عبور کرده و به تنظیم‌گری رسیدند.

فیاضی با تاکید بر اینکه هدف این طرح تنظیم‌گری است گفت: این طرح به فیلترینگ تمرکز ندارد و ضوابطی را برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی پیش‌بینی کردیم و  پلتفرم‌هایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید در چارچوب این ضوابط حرکت کنند.

وی درباره پلتفرم هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام گفت: دراین طرح باید این پلتفرم‌ها ضوابط تعیین شده را بپذیرند که حتی ممکن است سبب رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر شود. اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد و به دولت هم برای جایگزینی اپلیکیشن جایگزین فرصت داده می‌شود تا حریم خصوصی و حقوق کاربران حفظ شود.

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح برای کاربران جرم انگاری نشده و فقط برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم انگاری شده است. همچنین در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلت‌فرم‌های داخلی با خارجی هستیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: این طرح به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در نشست خبری بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: همه انتظار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود؛ مجالس و دولت‌های گذشته نسبت به این موضوع دغدغه‌هایی داشتند اما نهایتاً به نتیجه‌ای نرسیدند.

وی افزود: زمانی که صحبت از فضای مجازی می‌شود، عده‌ای دانسته یا ندانسته بر حواشی متمرکز می‌شوند، بیش از دو هزار ساعت نفر بر روی طرح صیانت از فضای مجازی کار کارشناسی و فنی انجام داده‌ و دستگاه‌های مختلفی این طرح را بررسی کرده‌اند، اما امروز برخی حتی زحمت خواندن این طرح را به خود نداده و سر و صدا راه انداختند که مجلس به دنبال فیلترینگ فضای مجازی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عده‌ای ساماندهی فضای مجازی را به معنای فیلترینگ و مسدودسازی می‌دانند، گفت: این طرح حدود ۱۴ ماه مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است.

 

طرح مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه فیلترینگ

نصیرایی تأکید کرد: تمرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است.

وی گفت: در سال ۹۶ در دولت روحانی، شورای عالی فضای مجازی قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی مصوب کرد. الان بیش از چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.

نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای باند کشور مورد استفاده پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام است. باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت کرد. بنای این طرح، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است و به دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیستیم.

وی در مورد رایزنی‌ها با شورای نگهبان برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، افزود: با شورای نگهبان هم صحبت‌هایی در مورد بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی داشته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در سطح حاکمیتی روی این موضوع کار شده است. پیش از این اعلام کردند تلگرام مسدود و پس از آن عده ای از بدنه دولت فیلتر شکن تولید کرده و از این محل کسب درآمد کردند و فیلترینگ را دور زدند.

 

تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیریم

نصیرایی افزود: دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مجاز به فعالیت در پیام رسان هایی که مجوز ندارند، نخواهند بود و این کار آنها جرم تلقی می شود. طرح ساماندهی فضای مجازی حتما در دستور کار مجلس قرار می گیرد و تحت تأثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت. اشکالات و ابهامات طرح را برطرف می کنیم و راه برای شنیدن حرف های کارشناسان بسته نیست.

وی با اشاره به برخی از شایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند، مجرم خواهند بود، گفت: این شایعات دروغ محض است در صورت تصویب این طرح تا زمانی که فضای مجازی داخلی فعال شود، کسی اجازه فیلترکردن پلتفرم های خارجی را ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص علت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: در صورت موافقت نمایندگان این فرصت برای کمیسیون ایجاد می شود که به صورت تخصصی طرح صیانت مورد بررسی قرار گیرد. زمان مجلس محدود است. این طرح فنی و تخصصی و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد. علاوه بر این اگر طرح صیانت طبق اصل ۸۵ بررسی شود، در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شده و ایرادات آن رفع می شود.

نصیرایی با بیان اینکه از پیام رسان های داخلی حمایت مادی و معنوی انجام نشده است، تصریح کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد، باز هم نهادهای دولتی با استفاده از فیلترشکن در این فضا فعالیت کردند اما این بار برای دستگاه های دولتی که در پیام رسان های غیر مجاز فعالیت کنند، جرم انگاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مستقیما در زندگی مردم تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: باید فضای مجازی ساماندهی شده و چارچوب قانونی برای آن تعیین شود. دولت ها میلیارد ها دلار برای امنیت مرزهایشان هزینه می کنند. امروز مرزهای فرهنگی ما از سوی کشورهای غربی مورد خدشه وارد شده است. ابرقدرت‌ها بدون محدودیت می توانند در فضای مجازی چارچوب زندگی مردم ما را تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی ضوابط فعالیت در پیام رسان ها را تعیین کرده و ما فقط به دنبال تعیین ضوابط اجرایی برای عملی شدن آن هستیم.

عباس پورخصالیان - ساختارهای موازی مقررات گذاری در بخش ارتباطات رایانه ای کشور، دسته گُل بودند با نوآوری "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" به سبزه نیز آراسته می شوند!

در واپسین روزهای کاری دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از طرح سوال نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از وزیر ارتباطات در خصوص توافقات وزارت ارتباطات با تلگرام در سال 98 در تهران و نامشخص بودن نتایج آن، از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

استفاده از فیلترشکن دیگر جرم نیست

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.

به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.

به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

برای اطلاع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را بیان کرد. 

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهارداشت: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.

زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات،  کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آن‌ها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

زاده حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفاً نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.

وی گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کنند.

وی ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی بر توسعه سکوهای داخلی و ساماندهی سکوهای خارجی در قانون حمایت از حقوق کاربران تاکید کرد و گفت: مجلس به دنبال قانونگذاری است و نه ایجاد محدودیت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به جلساتی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، ذی نفعان و فعالان حوزه فضای مجازی کشور داشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون گذاری برای تنظیم گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع و کامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت در فضای مجازی تاکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

خوراکیان با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال قانون گذاری و تنظیم گری فضای مجازی هستند، افزود: اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلاء با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: بر اساس مسائل و موارد مطرح شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم گیری لازم در این فضا بوده ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تاکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود.

وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای داخلی از مهمترین مباحث این طرح بوده و به طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت فرم‌های خارجی ساماندهی شود.

خوراکیان افزود: از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها دعوت می‌شود تا با تکیه بر مباحث فنی و کارشناسی به دلیل تخصصی و دانش پایه بودن این فضا پس از اطلاع از آخرین نسخه مصوبات با اصلاحات نهایی و نه پیش نویس های ابتدایی، نقدها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و مرکز ملی فضای مجازی صمیمانه از دیدگاه‌های نخبگان، کارشناسان، فعالان فضای مجازی و رسانه‌های تخصصی در این حوزه استقبال کرده و همواره معتقد است مجموع نظرات و پیشنهادهای این عزیزان در کنار نقطه نظرات مسئولان می‌تواند منجر به تبیین طرحی جامع و کامل شود.

محمدجواد آذری جهرمی، دوشنبه هفته آینده برای پاسخ به پرسش نماینده اصفهان و چند نماینده دیگر به مجلس دعوت شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی دعوت شده است. 
مقتدایی ماه‌های گذشته انتقاد‌هایی را از وزارت ارتباطات درباره میزان دریافت هزینه‌های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. 
 این نماینده در یک گفت‌وگو اظهار کرده بود که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود. 
 
وی افزوده بود این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است. "
 پرسش دوم این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام است. 

سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (از وزیر برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸:۳۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

به گزارش مهر موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

برخورد با صرافی‌های رمز ارز به صلاح نیست

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، در بهبود آمار برگشت چک تأثیر دارد، گفت: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست.

نصرالله پژمان­فر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان کاهش نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده به 3.5 درصد در چک­های جدید، در مورد تاثیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی در جهت بهبود این آمار گفت: قطعا اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در بهبود آمار چک‌های برگشتی تأثیر دارد و ما نسبت به این مسئله نباید بی­‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک­های جدید که برابر با 3.5درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک­ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

پژمان­فر درباره مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی افزود: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌­ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاری­هایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره افزایش اعتبار چک­ها در قانون جدید چک بیان کرد: از آنجا که در سال­های اخیر، حجم چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ما به عنوان قانون­گذار باید این مشکل را بتوانیم مدیریت کنیم. در قانون جدید چک، سازوکارهایی جهت تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که قبل از اخذ چک، موجب ایجاد اطمینان در پذیرش چک خواهد شد. در این صورت، گیرنده به راحتی می­تواند در جهت وصول چک اقدام کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

پژمان­فر با بیان مشکلاتی که از سوی بانک مرکزی در حوزه‌ی آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در مورد آموزش­های لازم، بانک مرکزی باید بهتر از این عمل کند. ضمن تشکر از مسئولین بانک مرکزی، که در جلسه‌ کمیسیون اصل90 حضور داشتند و پذیرفتند که بحث آموزش به کارکنان و مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، اما با اینکه این موضوع مربوط به قبل از تعطیلات فروردین است تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. در همین جهت، چند وقت پیش، طی نامه نگاری­هایی به بانک مرکزی بیان شد که این عقب افتادگی، اصلاً قابل توجیه نیست.

کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

 

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

به گزارش فارس بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

 

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

به گزارش فارس، در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

کمیسیون اطلاعات ملی تشکیل می‌شود

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.

تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.

این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.

وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.

وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.

تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.

تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده

وی با اشاره به سایر طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.

تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.

وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «طرح صیانت از فضای مجازی»، با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جرم انگاری برای مردم و کاربران عادی در نظر گرفته نشده است، از تاکید طرح بر روی مسئولان و نهاد‌های حکومتی و دولتی خبر داد.

مجید نصیرایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون «طرح صیانت از فضای مجازی» اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد سر و سامان دادن به وضعیت فضای مجازی است چرا که همه مردم ما و دلسوزان از این نابسامانی وضع موجود گلایه دارند و نگران هستند. به طور مثال حوزه محتوای آن را ببینید که در سال گذشته به واسطه شیوع بیماری کرونا و اینکه خانواده‌ها مجبور شدند به سمت فضای مجازی بروند، خیلی از مادرها و پدرها دغدغه جدی داشتند که فرزندشان مجبور به ورود به فضایی شده که هر چیزی جلوی چشم او قرار دارد و هر درگاهی باز می‌شود. 

وی درباره اینکه برخی انتقادها پیرامون این است که چرا این مسئله در کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت بررسی نشده، گفت: فضای مجازی صرفاً به یک بخش خاص مربوط نمی‌شود که بگوییم فقط حوزه ارتباطات و فناوری آن مدنظر است، بلکه ابعاد مختلف داشته است. این طرح در مجالس گذشته نیز مطرح بوده و در ابتدا که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با توجه به سابقه آن و رویکرد اصلی آن از ابتدا رنگ و بوی محتوایی این فضا بیشتر مطرح بود که طبیعتاً کمیسیون فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرده است. 

نماینده فردوس و طبس در مجلس یازدهم افزود: اما اینگونه نیست که بگوییم فقط یک بخش از آن مدنظر قرار گرفته است؛ در بخش‌های مختلف از کارشناس‌های مختلف فناوری، ارتباطات، مسائل حاکمیتی، و محتوا دعوت شدند و ساعت‌ها در این مورد گفت‌وگو و بحث صورت گرفته است و همه ابعاد آن با نظر متخصصان همان حوزه بررسی شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می‌شود، بیان داشت: موضوع فیلترینگ چیزی نیست که اکنون ما در مجلس یازدهم به آن رسیده باشیم، مصوبه‌ای شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی و در سال ۹۶ گذرانده که هر اپلیکیشن و شرکتی که می‌خواهد در فضای مجازی فعالیت کند، هیچ منعی برای آن‌ها وجود ندارد اما چارچوبی برای آن مشخص شده که باید در قالب آن فعالیت داشته باشد. در قانونی که سال ۹۶ در شورای عالی مصوب شده، افراد و شرکت‌ها باید برای حضور در کشور ثبت‌نام کنند، مجوز بگیرند و در ایران دفتر داشته باشند ضمن اینکه اطلاعات کاربران ایرانی نیز از کشور خارج نشود. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه پیش‌تر نیز پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به حضور در ایران نشدند، تصریح کرد: تا الان اینکه این کار را نکردند معتقدیم که بیشتر اشکال از ناحیه ما بوده و نه از سوی آن‌ها؛ وقتی مدیران و دستگاه‌ها، مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی و بخش‌های مختلف در آن فضا بدون مجوز فعالیت می‌کنند، طبیعتا آن‌ها نیز خیلی توجه نمی‌کنند. طرحی که در مجلس دنبال می‌شود دو لایه دارد، یک لایه آن هماهنگی بین بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مختلف است و بخش دیگر آن در حوزه‌هایی است که نحوه فعالیت‌ها تا محتوا و سایر مسائل است.

وی یادآور شد: ترکیه به توییتر اعلام کرد که در چارچوبی که که ما تعریف می‌کنیم باید فعالیت کنید و آن‌ها صراحتا قبول نکردند، دولت تولید ترکیه الزام کرد که هیچ دستگاه دولتی (دستگاه دولتی نه مردم، نه افراد و نه کاربران) حق فعالیت در توئیتر را ندارد؛ مردم جایی هستند که خبر باشد و بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را داشته باشند؛ بنابراین اصلاح شد. اکنون نیز در این راستا در حال سامان‌دهی هستیم چرا که بنا داریم از پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی نیز حمایت شود، یکی از الزامات برای دستگاه‌ها همین است به طوریکه بعد از اینکه این طرح تصویب شد، دستگاه‌های دولتی ما حق فعالیت در پیام‌رسان خارجی را نخواهند داشت. 

نصیرایی درباره اینکه آیا این موضوع در مورد اشخاص حقوقی و مسئولان و نمایندگان نیز اجرایی خواهد شد، با بیان اینکه این مساله برای همه تعریف خواهد شد، ادامه داد: در بحث حمایت از رسانه‌های داخلی وقتی این موضوع را مطرح کردیم، آن‌ها دیگر حق ندارند جای دیگری فعالیت کنند، چه انسان عاقلی اجازه می‌دهد در خانه یک بیگانه بیاید، هر وقت بخواهد بیاید و برود و شما هم در خانه خود حق نداشته باشید نسبت به فرزند خودت اعمال نظر کنید؛ هیچ انسان عاقلی این را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه در کجای دنیا این‌چنین است؟ در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون سفت و محکم در حوزه فضای مجازی دارد. 

وی گفت: در این طرحی که دنبال می‌شود، برای مردم و کسانی که در فضای مجازی با فیلترشکن و چه بدون فیلترشکن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، هیچ موضوعی دیده نشده و هیچ‌گونه جرم‌انگاری لحاظ نشده اما برای مسئولین و دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. طرح اعلام وصول شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت ۳ مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد.

صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به مصادیقی که هم اکنون خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می‌شود، اظهار داشت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است.

ستاری فرد افزود: همچنین موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش بینی کرده‌ایم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مساله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هم اکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیم گیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیش بینی کرده‌ایم

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در راستای منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سایر قوا می‌توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی باعث تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می‌دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می‌شود و هم شورای عالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست‌ها اعمال مداخله می‌کند.

ستاری فرد با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می‌تواند هیأت تطبیقی پیش بینی کند و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته‌ایم که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می‌تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت‌های خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت کنیم و سعی کردیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیش بینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می‌تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض‌ها و شکایات اقدام کند.

ستاری فرد این موضوع را مهمترین ماده در این طرح دانست و گفت: مردم بدانند بن بستی در این حوزه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما سعی کردیم این بن بست را حل کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می‌کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و داده‌ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش‌های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: به این ترتیب ۳ مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می‌کنند.

به گفته ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می‌توانند در همه ساحت‌ها از حقوق خود منتفع شوند.

بنای مجلس بر فیلترینگ و تعطیلی نیست

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «کافه هنر» گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مهمان نخستین قسمت از برنامه کافه هنر در هفته جاری بود.

نصیرایی در این برنامه که به صورت زنده از رادیو ایران پخش شد، درباره طرح مجلس برای فضای مجازی و بحث فیلتر شدن اینستاگرام گفت: آنچه که این طرح دنبال می‌کند، اساسا بر حمایت از پیام رسان‌های داخلی و ایرانی است و در درجه دوم این طرح قصد دارد به ساماندهی به پردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما الان با یک فضایی مواجه هستیم که در محیط و در بخش‌های مختلف کسی اگر کالایی خریداری کند، پاسخگویی در برابر مشکلات و ایرادات آن وجود ندارد. کجای دنیا این طور است که بدون هیچ قاعده و چارچوبی فضا آزاد گذاشته شده است تا برسیم به این کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که مگر پلیس فتا و قوانین حول آن برای چنین کاری وجود ندارند، گفت: باید ببینیم که مگر تا الان با این تمهیدات جلوی چقدر از این کار را توانسته اند بگیرند. در همین اینستاگرام چه کسی پاسخگوی اتفاقات ناگوار است؟

 

لزوم تاسیس دفتر پیام رسان‌ها در ایران

حجت الاسلام نصیرایی در ادامه درباره این مورد که در طرح مجلس آمده که هر یک از شبکه‌های اجتماعی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند، باید در ایران یک دفتر داشته باشد اینچنین توضیح داد: اولا این موضوعی نیست که حالا مجلس به آن پرداخته باشد. این موضوع در سال 96 و در دولت آقای روحانی مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است که هر کسی می‌خواهد ارائه خدمت بکند و می‌خواهد در فضای مجازی فعالیتی داشته باشد – البته نه کاربرها- می‌بایست چنین کاری انجام دهد. اما متاسفانه این ساماندهی تا الان انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه و درباره ضمانت اجرای این طرحی که در این چهارسال اجرا نشده است، گفت: ما برای بخشی از این مورد ضمانتی قراردادیم به این صورت که آن کسانی که آن ضابطه را رعایت نمی‌کنند، برای آنها در این قانون جرم انگاری شده است. به این معنا که اگر فلان بانک یا موسسه مالی یا فلان موسسه اجتماعی یا موسسه آموزشی اگر می‌خواهد چه ایرانی و یا چه خارجی، اول بایستی ثبت نام کنند و سایر مراحل موصب شورای فضای مجازی را طی کند.

 

اطلاعات کاربران ایرانی باید در کشور بماند

وی افزود: در طرف مقابل هم آن مجموعه باید متعهد شود که اطلاعات کاربران ایرانی را از کشور خارج نکند و در ایران بماند. ضمن اینکه بایستی در ایران هم دفتری داشته باشد. در این زمینه هم تفاوتی بین مجموعه‌های ایرانی و خارجی نیست و نمی‌توان گفت این طرح مخصوص اینستاگرام و توییتر است.

نصیرایی در ادامه گفت: این طرح فعلا در مرحله جمع بندی در کمیسیون است و برای رسیدگی در نوبت صحن قرار گرفته است و ممکن است در مسیر تصویب برای آن اتفاقاتی رخ دهد و 32 ماده آن حتی کم و زیاد هم بشود. اما این را باید بگویم که خیلی از عزیزانی که درباره این طرح برایشان ابهام ایجاد شده بود و نظر داده بودند صرفا طرح اولیه ما را دیده بودند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: آن چیزی که امروز جمع بندی و آماده شده است با آن طرح اولیه متفاوت است. البته طرح نهایی و جمع بندی شده هم یک هفته‌ای هست که از طریق رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

 

به صراحت اعلام می‌کنم بنای این طرح فیلترینگ نیست

وی در ادامه گفت: من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست. در تمام دنیا قوانین متعددی برای فعالیت در فضای مجازی وجود دارد اما نمی‌دانم چرا در ایران در مقابل ساماندهی این فضا چنین جوی به راه می‌افتد.

نصیرایی افزود: ما می‌خواهیم یک محیط امن، با کیفیت و البته سهل الوصول برای مخاطبان ایجاد کنیم، که کاربر و هر ایرانی در سراسر کشور بخواهد در آن فضا فعالیت داشته باشد، به راحتی بتواند دسترسی داشته باشد و با خیال راحت و همراه با آرامش به فعالیت اقتصادی و آموزشی و سایر فعالیت‌های خود بپردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در طرح ما تمرکز روی اینترنت ملی نیست و اصلا به این موضوع ورود نکرده‌ایم و با این طرح قصد داریم به ساماندهی فضای موجود بپردازیم. باید به صراحت اعلام کنم که نسبت به این موضوع با قوت و قدرت ایستاده‌ایم.

 

متخلفان نگران باشند

وی افزود: همه خانواده‌ها و عزیزانی که در فضای مجازی فعالیت سالمی دارند مطمئن باشند که هیچ گونه محدودیتی برای آنها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعیشان بوجود نخواهد آمد و اصلا جای نگرانی نیست. اصل بر حمایت از کالای ایرانی و تولید ایرانی است و محیط سالم است. البته هشدار می‌دهم به آنهایی که در فضای مجازی دنبال فعالیت‌های ناسالم هستند، این دسته از افراد حتما نگران باشند و بدانند که ما در این موضوع به جد ایستاده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

روزنامه همشهری نوشت: «بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به‌ طور موقت از دستور کار روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد. گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. بر اساس این طرح همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.

مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از موکول‌شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیلات مجلس خبر داده است. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد از تعطیلات مجلس، چه زمانی را برای رأی‌گیری در مورد بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ و همچنین بررسی خود طرح در صحن علنی پیش‌بینی می‌کنید، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «اکنون پیش‌بینی خاصی در این مورد ندارم اما فکر می‌کنم که بعد از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»

بر اساس برنامه چاپی مجلس، روز گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰ نفره از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح مجلس برای اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح مد نظر خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به‌ صورت آزمایشی اجرا کنند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌ صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قوانینی وجود دارند که به همین صورت ۷ سال است به‌ صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌ طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»

نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به‌ صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل ۸۵ طرح را به‌ صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌افزاید: «البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به‌ صورت آزمایشی مثلا به‌ مدت ۳ یا ۵ سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»

 

می‌خواهیم سامان بدهیم

نصیرایی در بخشی از این گفت‌وگوی مفصل با اشاره به این که کلیت حرف ما در طرح روشن است، ادامه می‌دهد: «ما در حوزه فضای مجازی با فقر شدید قانونگذاری و ضابطه‌مندی مواجه هستیم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی معتقد است که «در هیچ‌یک از کشورهای دنیا، چنین وضعیت نابسامانی را که ما در حوزه فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم، مشاهده نمی‌کنیم.»

نماینده فردوس و طبس می‌گوید: «در کنار محاسنی که فضای مجازی به لحاظ زندگی مناسب برای مردم و پیشرفت‌های گوناگون در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای همگان به همراه دارد، در عین حال آسیب‌های جدی و فراوانی را هم ایجاد کرده است.»

نصیرایی با تأکید بر این که مطالبه برای ساماندهی این فضا در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده است، تصریح می‌کند که «نیاز به چارچوب، قانون و ضابطه‌مندشدن این فضا به‌شدت احساس می‌شود و کمیسیون فرهنگی هم بنا بر رسالت و وظیفه خود، رسیدگی به این حوزه را در اولویت قرار داده است.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی پرداختن به این موضوع را یکی از افتخارات مجلس انقلابی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را یک اولویت ‌دانسته و بر خود لازم می‌دانستیم که به‌ طور جدی به آن بپردازیم.»

نصیرایی در پاسخ به این سؤال که چگونه در شرایط تحریم، تاسیس نمایندگی برای یک شرکت آمریکایی مانند فیسبوک که مالک اینستاگرام است، با فرض پذیرش قانون ما در ایران امکان‌پذیر است، می‌گوید: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره این که عده‌ای از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «با این حال نمی‌توان چشم به ناهنجاری‌ها و فسادهایی هم که در این فضا شاهدیم ببندیم. بنابراین ایجاد چارچوب و قانونمند کردن آن، امری عقلایی است.»

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس گفت: به دنبال ساماندهی و نظارت بر فعالیت "گیت وی" ها (نقاط و دروازه‌های اتصال کشور به شبکه جهانی وب) و فعالیت پلتفرم‌های خارجی ارائه دهنده خدمات در شبکه اینترنت هستیم.

مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با ایرنا افزود: در قانون مربوط به حمایت از کاربران فضای مجازی در حال برنامه ریزی و ساماندهی گیت‌وی ها هستیم و نه کاربر، به عنوان نمونه اگر کاربری یک خلاف شخصی در فلان پیام رسان داشته باشد ممنوعیتی برای فعالیت وی مطابق این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی به فعالیت گیت‌وی‌ها از دو مجرای داخلی و خارجی در فضای مجازی کشور اشاره کرد و گفت: مدام می‌گویند ما می‌خواهیم کسب و کارهای مجازی را مسدود کنیم، اعلام می کنم برخلاف تبلیغات منفی، اسم طرح حمایت از کاربران در فضاهای مجازی است یعنی طرح به فعالیت و کسب و کار مردم در این فضا خدشه ای وارد نمی کند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برعکس به دنبال مدیریت گیت وی ها و پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و توئیتر هستیم که از خارج می آیند و فعالیتشان حساب و کتابی در داخل کشور ندارد، حتی در ترکیه بر این پلتفرم ها نظارت می شود و آنها را مجبور کرده اند تا مسوول و نماینده ای در این کشور معرفی کنند تا اگر به عنوان مثال افرادی در جریان فعالیت در یک پیام رسان از نظر مالی متضرر شدند، جوابگو باشد.

 

جرم انگاری برای پلتفرم نه برای کاربر  

آقاتهرانی با بیان اینکه اکنون در ایتا، سروش و امثالهم جایی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود دارد، گفت: فعالیت در حوزه پلتفرم های خارجی متاسفانه در کشورما رها شده است، مطابق طرح ما برای فضای مجازی، جرم انگاری نه برای کاربر بلکه برای گیت وی هایی که خدمات پلتفرم ها را ارائه می دهند، پیش بینی شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به این منظور پلتفرم ها مکلف می شوند دفتر و مسوولی در کشور معرفی و تعیین کنند تا اگر شکایتی از آنها صورت گرفت بتوان حقوق ملت را از آنها پیگیری نمود.

وی گفت: آیا معقول است کلید خانه خودمان را به افراد دیگری بدهیم؟ در حال حاضر تلگرام و بویژه اینستاگرام در حال فرهنگ سازی در کشور و بویژه بر روی نسل جوان ما هستند و هر کاری که می خواهند در این پلتفرم ها انجام می دهند و پاسخگویی نیز ندارند، البته در کنار این اقدامات در حال ضابطه مند و پاسخگو کردن افراد بالاسری در دولت هستیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا ۲۷۰ ماده قانونی برای فعالیت پلتفرم ها تعیین کرده است، چطور ما نباید این قوانین را داشته باشیم؟

 

اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام در آمریکا

آقاتهرانی ادامه داد: سه هفته پیش دادستانها در ۴۰ ایالت آمریکا حکم داده اند که گیت وی ها در قالب فعالیت واتساپ و اینستاگرام حق ندارند برای کودکان برنامه بدهند، اما از اینگونه اعمال قانونها در ایران خبری نیست و کودکان ما در این فضاها رها شده اند.

وی گفت: طرحی که الان با عنوان حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس در جریان دارد هنوز قانون نیست و قرار است در هفته جاری به صحن علنی مجلس برود، که ممکن است با نظر مجلس به کمیسیون تخصصی برگردد و چکش کاری شود و متخصصان روی آن کار کنند و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ۳۴ ماده، با کمترین تبصره در خصوص این طرح وجود دارد که ما به دنبال بررسی تخصصی این طرح با حضور متخصصان هستیم و معتقدیم اولویت باید تشکیل کمیسیون تخصصی و کار تخصصی بر روی این طرح باشد، منطقی است متخصصان روی طرح کار کنند، در صحن علنی مجلس همه که متخصص کار نیستند و از طرفی ما می خواهیم کار پخته تر باشد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه گذشته در سفری چهار روزه به مشهد ضمن دیدار و گفتگو با مسوولان محلی،  نشستهایی برای بررسی مسائل فرهنگی، ورزشی، هنری، قرآنی با دانشگاهیان، طلاب، نخبگان و مردم استان در مشهد و برخی شهرستانهای خراسان رضوی داشته اند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

 

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد

چهارشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به تصویب طرح "مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" در این کمیسیون اشاره کرد.
به گزارش ملت؛ مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

امروز طرح " مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی " را تمام کرده و در کمیسیون تصویب و برای طرح در صحن علنی ارسال شد.
تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.

معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ابهاماتی که درطرح حمایت از حقوق کاربران وخدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان شده، گفت: دراین طرح هیچگونه محدودسازی اتفاق نمی افتد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.

یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
 
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد باقر قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.

در حالی که این هفته طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفته بود،‌بر اساس دستور کاری که امروز برای جلسات فردا و پس فردا منتشر شده این طرح حذف شده است.

طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی( ثبت ۱۷۱) (چاپ۱۸۵) (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.

در همین رابطه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است. سیاستگزاری در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. طرح هایی از این دست ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.

وی خاطر نشان کرد: امروز فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد مشاغل، سرمایه گذاری های جدید، رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات، تجارت الکترونیک و آموزش آنلاین و بسیاری از موارد دیگر شده است.

ربیعی گفت: به اعتقاد اکثر کارشناسان، امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و جامعه هست.

سخنگوی دولت اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

مقایسه نسخه قبلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» و آخرین نسخه طرح، از حدود ۷۰ درصد اختلاف بین دو نسخه حکایت دارد. مطالبی از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در این طرح صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر دیده نشده است.

به گزارش فارس،  در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد  این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 

در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اختلاف دارد. یکی از مهمترین تفاوت این است که در طرح مجلس، محدودیتی برای کاربر ایجاد نشده و مطالبی از جمله اعمال محدودیت و مجازات برای استفاده از فیلترشکن ها و شبکه های اجتماعی و رمز ارزها صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر در این طرح ایجاد نشده است.

 

*جریمه ای برای فعالیت کاربران در پیام رسان های مسدود شده نیست

در نسخه قبلی گفته شده بود که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

در نسخه جدید، در فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی ذکر شده است. در همین فصل طبق ماده ۱۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱ . ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲ . اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

به این ترتیب اگر پیام رسانی این شرایط را کسب نکرده باشد مسدود می شود.

در ادامه این بحث، همچنین در همین نسخه جدید در ماده ۲۹ می بینیم که- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹).

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰).

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴).

اما در این طرح، نکته ای درباره مسدود شدن هر شبکه اجتماعی یا ممنوعیت استفاده کاربران غیر مسئول از شبکه های خارجی که آنها را مشمول جریمه کند نیامده است.

 

*مرزبانی فضای مجازی با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود

براساس طرح قبلی گفته شده بود که بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. 

در نسخه جدید طرح، آمده: منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها است.

طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

 

*مطلبی درباره رساندن ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف پیام‌رسان‌های داخلی نبود

یکی از نگرانی های مهم درباره این طرح، محدودیت و مسدودسازی شبکه های اجتماعی بوده است.

در نسخه قبلی آمده بود که وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.

اما در نسخه جدید، طبق این طرح، سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.

تبصره ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا کند.

غیر از این مطلب، مطلب دیگری دال بر تعیین سقف برای ترافیک داده خارجی در طرح ندیدیم.

 

*پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت باید در ایران نماینده داشته باشند

همچنین در نسخه قبلی طرح گفته شده: تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند و در غیر این صورت باید مسدود شوند.

در نسخه جدید طرح، بررسی این طرح به منظور پیدا کردن صحت و سقم این مطلب، در نهایت به این جواب می رسد:

در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می بینیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

بازخوانی ۳ ماده فوق نشان می دهد که این مواد اشاره دارند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز.

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون.

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

به زبان دیگر، درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

 

*فیلترینگ همچنان با نظر کارگروه فیلترینگ است

براساس نسخه قبلی طرح گفته شده بود که در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

 

*هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نداریم

در نسخه قبلی دیده شده بود که هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این طرح تشکیل شود که وظایف متعددی از جمله اعطای مجوز  به پیام رسان ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد.

در نسخه جدید، از کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام برده شده است که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود و  به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌ شده است.

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اعضای هیات سابق ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر هستند و 

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن از جمله وظایف این کمیسیون هم است.

 

*احراز هویت معتبر کاربران انجام می شود

براساس در نسخه قبلی طرح گفته شده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.

در نسخه جدید طرح، در فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی، دیده شده است که طبق ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می شوند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور.

 

تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می شود

در نسخه قبلی طرح، دیده شده بود که فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها است. 

در نسخه جدید طرح هم طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

در طرح برای تخطی از این مقررات، جریمه در نظر گرفته شده است.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است 

همچنین در نسخه قبلی طرح دیده شده بود که استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در نسخه جدید هم براساس ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه کنند.

علاوه بر این، طبق ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

 

*۲۰ درصد حق امتیاز فعالیت پستی و مخابراتی به توسعه محتوا اختصاص می یابد

در نسخه قدیمی دیده شده بود که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور از طریق صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان ها به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق گیرد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و  فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، از جمله محل هزینه کرد منابع این صندوق است.

در ادامه طبق ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز کند.

صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد در نظر گرفته شده در این قانون هزینه کند.

 

*صحبتی درباره رساندن قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم پهنای باند بین‌الملل نبود

در نسخه قبلی دیده شده بود که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم پهنای قیمت باند بین‌الملل باشد.

در نسخه جدید، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است.

 

*ارائه خدمات بانکی در بستر خارجی ممنوع است

در نسخه قبلی دیده شده بود که هر گونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در نسخه جدید هم، طبق ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۱۸-  هم می گوید: بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 

*فروش فیلترشکن ممنوع است

در نسخه قبلی طرح گفته شده بود که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش خواهد شد.

در نسخه فعلی طرح هم دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشد.

 

*رمز ارز ممنوع نمی شود

در نسخه قدیمی، دیده شده بود که استفاده از رمز ارز پیام رسان خارجی در کشور ممنوع باشد.

در نسخه جدید طرح، صحبتی از این موضوع دیده نمی شود.

پس از گذشت ۵ سال از تصویب برنامه ششم توسعه، ماده ۲۹ این برنامه که به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تدوین شده بود اجرا نشده است، این در حالی است که مجلس به‌دنبال طرحی جدید برای شفاف‌سازی حقوق مدیران است.
طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی حقوق‌های مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرائی به‌منظور جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به برخی افراد مجدداً مطرح شده است.

موضوع حقوق‌های نجومی برای اولین بار به‌سال 1382 مطرح شد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.

جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: آماری وجود دارد که حدود سه‌هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.

لازم به ذکر است، اخیراً ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود،
این در حالی است که این موضوع در ماده 29 برنامه ششم توسعه دیده شده است و این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا تا به امروز این قانون اجرا نشده است؟

ماده 29 برنامه ششم توسعه به‌شرح زیر است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و مکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را (از هر محلاز جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366.12.3، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

همچنین این ماده دارای سه تبصره بوده است که در تبصره 1، کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند از تاریخ 1388.1.1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به‌تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

در تبصره 2 ذکر شده است که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

در تبصره 3 نیز، دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، حال باید دید با توجه به حساسیت‌های عمومی که در مورد حقوق‌های نجومی وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تبعیض نام برد، آیا این بند از برنامه ششم به اجرا در خواهد یا مجلس در صدد طرحی جدید بر خواهد آمد.

مجلس به دنبال انحلال وزارت ارتباطات است

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، واکنش‌ها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست.

به گزارش خانه ملت، علی یزدی‌خواه واکنش به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست و گفت: بر خلاف شایعات و تخریب‌های مطرح شده، در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آئین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و … تلاش کرده ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم.

یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شایعه محرومیت بخش قابل توجهی از جامعه برای دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی در این طرح صحت ندارد، گفت: برخلاف این شایعات، توجه ویژه ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کارهای داخلی شده است و ما در این راستا بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پلت‌فرم‌های داخلی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه واکنش‌ها به این طرح در واقع برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه آن است که منسوخ شده است، اظهار کرد: نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بیش از صدها ساعت بررسی و تکمیل کردند. نسخه تکمیلی بارگذاری نشده با این حال حتی در صورت تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن مجدداً با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اکنون هیچ ضابطه‌ای نسبت به فضای مجازی وجود ندارد، بیان کرد: کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین مشخصی را در حوزه فضای مجازی وضع کرده اند. فضای عمومی جامعه بسیاری از اتفاقات در فضای مجازی را نمی‌پسندد و نباید برخی اقدامات خلاف مانند قمار، اقدامات تروریستی، جعل اخبار، تضعیف بنیاد خانواده و حرکات و گفتارهای خلاف شرع و عرف جامعه در این فضا مطرح شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین هدف از ارائه این طرح را کمک به کاربران در استفاده مطلوب از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم تلقی نشده بلکه برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن تولید کنند، جرم تعریف شده است و نه برای مصرف کننده فیلترشکن.

وی افزود: تاکنون کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایفای نقش خود برای ساماندهی فضای مجازی موفق نبوده و جلسات کمیسیون هم به نوعی با تأخیرهای چند ماهه و با مصوبات غیرعملیاتی تشکیل می شده بنابراین ما به عنوان خادمان ملت باید برای مقابله با ولنگاری در فضای مجازی فکری بکنیم.

یزدی‌خواه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در برابر این مسائل نسبت به افکار عمومی باید پاسخگو باشد و متأسفانه اکنون هیچ کنترلی بر فضای مجازی وجود ندارد تا حدی که بنیان خانواده‌ها، سلامتی روحی فرزندان و اتحاد قومیت‌ها مورد تهدید قرار گرفته بنابراین منتقدان این طرح عجله‌ای نداشته باشند و مجلس به طور حتم بعد از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، قرار است نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

در سال‌های اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی آن را مورد بررسی قراردادند و هم اکنون آماده ارائه در صحن علنی است.

از زمان اعلام اولیه این طرح تاکنون چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده است اما در حال حاضر نسخه نهایی اصلاح شده‌ای از این طرح که قرار است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است.

با این حال به دلیل انتشار نسخه قدیمی و جزئیات مندرج در آن، برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌اند.

محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت است.

وی گفت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که نهاد فراقوه‌ای تنظیم‌گری هر آنچه که مرتبط با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است را برعهده گیرد.

رستم پور ادامه داد: در این راستا این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند موضوعات مرتبط با نمایندگی پلتفرم‌های خارجی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیام‌رسان‌ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم‌گری کند.

وی تاکید کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است.

پژوهشگر معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها در برخی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزئیات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها قابل ارائه است، گفت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم‌گر در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی از تجمیع کمیته‌ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

 

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

 

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.

ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.

ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.

 

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور

۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.

۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

 

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها

ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.

در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.

تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

 

تشکیل هیئتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی

بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.

این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.

هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.

 

فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود

مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.

در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.

در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.

تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.

بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.

 

از حریم داده کاربران صیانت می‌شود

یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.

در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.

در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.

پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

 

تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی

هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.

در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.

مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.

وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.

 

صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی

در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.

پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.

 

صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود

مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.

هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.

 

عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع

مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

 

تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.

متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند و مجلس پیگیر رفع این موانع است.

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از عزم دو کمیسیون انرژی و عمران مجلس برای اتصال سازمان‌های زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران در صورت درخواست سازمان‌های متولی امر سخن گفت و عنوان کرد: تعدادی از این دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند که در صورت طرح در دو کمیسیون مذکور مسیر تحقق این امر را فراهم می‌کنیم.

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اتصال سازمان‌های زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران عنوان کرد: تهران به‌عنوان پایتخت بخش بزرگی از سرمایه اقتصادی و جمعیت کشور را در خود جای‌داده است؛ لذا اتصال دستگاه‌های تخصصی در حوزه انرژی همانند برق، آب و گاز به این سامانه از ضرورت‌هایی است که باید تاکنون انجام می‌شده و عملیاتی نشدن آن جای سوال دارد.

وی با اشاره به این‌که خوشبختانه تهران از امکان طلایی مبنی بر هشدار وقوع زلزله چند ثانیه پیش از وقوع برخوردار است، عنوان کرد: متأسفانه تاکنون در کمیسیون انرژی در مورد اتصال دستگاه‌های زیرساختی به سیستم هشدار سریع زلزله تهران بحث و گفت و گویی صورت نگرفته است این در حالی است که تعدادی از این دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه سامانه هشدار سریع زلزله تهران بستری را برای متمرکز ساختن «فرآیند هشدار» هنگام وقوع زلزله در پایتخت فراهم می‌کند تا دستگاه‌های متولی مثل گاز، آب و برق از مبدأ و در ثانیه‌های اندک پیش از وقوع زلزله با دریافت سیگنال هشدار به‌صورت خودکار قطع‌شده و از خسارت‌های ثانویه پس از وقوع بحران جلوگیری کند؛ این امر به معنی نجات جان و سرمایه میلیون‌ها نفر از شهروندان است.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی‌که سازمان‌های متولی این موضوع، درخواستی در خصوص موانع اتصال سازمان‌های زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله تهران داشته باشند که توسط نمایندگان مجلس قابل‌بررسی باشد، کمیسیون انرژی حتی در تلفیق با کمیسیون عمران این عزم را دارد که مسیر تحقق آن را به‌خوبی هموار کند.

۵ پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیکی

يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم اظهار کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت، نیازمند ریل‌گذاری مجلس است؛ مجلس دهم عملکرد خوبی در زمینه سلامت الکترونیک نداشته است و دولت نیز اراده منسجمی برای اجرای این کار نداشت اما مجلس یازدهم اجرای پرونده الکترونیک سلامت را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: در بودجه 1400، پنج پیشنهاد ویژه دادیم که پرونده الکترونیک سلامت و شفاف‌سازی فرآیندهای درمانی از جمله این پیشنهادات است و ریل‌گذاری مناسبی انجام شده تا قطار دولت جهادی و انقلابی به‌خوبی روی آن حرکت کند و در چهار سال آینده، درصد تحقق سلامت الکترونیک افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره پنج محور پیشنهادی مجلس در حوزه سلامت الکترونیک تصریح کرد: سلامت الکترونیک (E-health)، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر بیمار، الکترونیکی شدن نسخه‌ها و تکمیل و یکپارچه شدن سامانه‌های سلامت وزارت بهداشت شامل سیب و سامانه داروها (تی‌تک) از جمله پیشنهادات مطرح شده است.

وی درباره مزیت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: هرچه شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت افزایش یابد، "تقاضای القایی" و پرداخت از جیب مردم کاهش می‌یابد و زمینه برای بروز رانت و فساد و تبعیض نیز کمتر می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان کمیسیون انرژی با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه کمیسیون انرژی مجلس، گفت: پس از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با این طرح مخالفت کردند. براساس طرح فوق وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند برق و گاز مصرفی گلخانه‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای را به صورت رایگان تامین کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان وزارت نفت ضمن مخالفت با طرح فوق دلایلی همچون ایجاد فضا برای امکان تولید رمز ارزهای غیرمجاز درصورت رایگان شدن برق گلخانه‌ها را عنوان کردند که این دلایل برای کمیسیون انرژی منطقی و قابل‌قبول بود و در نهایت با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.

وی افزود: همچنین گزارش عملکرد اجلاسیه اول کمیسیون انرژی مجلس ازسوی هیات رئیسه و روئسای کمیسیون‌های مجلس ارائه شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی در تاریخ سی‌ام خردادماه خبر داد.

بررسی طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها در مجلس

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سه‌شنبه (۱۸ خرداد ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند.

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰ و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری خواهد بود./

مجلس منتظر لایحه برای تعیین تکلیف رمزارزها

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" در این لایحه یـــا "تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز" دانست.
هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف "وضعیت استخراج رمزارزها" را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آن‌ها موافق هستم که در این لایحه "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" ذکر شود یا اینکه "خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند."

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آن‌ها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین می‌توان مکانی را به آن‌ها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آن‌ها فروخت.

وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.

بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راه‌های گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در  پیش گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند