ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد طهماسبی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند، پاسخگوی کارکنان شرکتی این شرکت نیست، وزارت ارتباطات اظهار عجز از برخورد قانون و نظارت با مجموعه شرکت مخابرات می کند، چند هزار نفر از جوانان این مملکت سال ها عمر خود را در مخابرات گذرانده اند اما امروز با دست رد مدیرعامل شرکت مخابرات رو به رو هستند حق و حقوق این عزیزان را چه کسی باید پاسخگو باشد.

طهماسبی ادامه داد: در نقشه راهی که در شرکت مخابرات ترسیم شده پس از منطقی شدن تعرفه ها، وعده هایی را پیش بینی کرده که در واقع بهبود شرایطی که منوط به ترسیم این نقشه راه شده دست بردن در جیب مردم است، یعنی افزایش تعرفه های مخابراتی، در این نقشه راه حق و حقوق شرکتی شرکت مخابرات پیش بینی نشده و با وجود برگزاری جلسات مکرر تا امروز مشکل این عزیزان را مرتفع نکرده اند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی معین ‌الدین سعیدی نماینده چابهار و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی درباره شبکه ملی اطلاعات و کاهش سرعت اینترنت.

- سوال ملی سید محمود نبویان نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در مورد عدم رعایت خطوط قرمز نظام و منافع ملت در مذاکرات اخیر.

- دو سوال ملی مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتبطات در مورد علت کاهش شدید سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر و اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات./

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

 

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

 

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

 

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

تداوم خسارات نسخه الکترونیکی: «نت نداریم»

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نسرین هزاره مقدم - اول باید زیرساخت‌ها و امکانات را فراهم می‌کردند بعد دفترچه‌های بیمه را حذف می‌کردند؛ در این اوضاع که هزینه‌های درمان از همیشه بیشتر است، حذف دفترچه‌های بیمه کار درستی نبود.

حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی گلایه‌های مردم مبنی بر کاهش سرعت اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین ضوابط مربوط به اینترنت و ارزیابی عملکرد اپراتورها براساس این ضوابط و تعرفه‌های تعیین شده و جلوگیری از کم فروشی و سوءاستفاده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت این است که حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: در خرید و فروش کالا و خدمات باید دو طرف معامله از میزان، مبلغ و... اطلاعات داشته باشند که متاسفانه در حوزه اینترنت مصرف‌کنندگان اشرافی بر میزان اینترنت ارائه شده از سوی اپراتورها ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اینترنت از میزان سرعت دقیق اینترنت اطلاعی ندارند، تصریح کرد: مکانیزم مربوط به ارزیابی حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت باید بصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند به موضوعاتی مانند حجم بسته‌های اینترنت همراه خریداری شده یا سرعت اینترنت دسترسی داشته باشند.

شورای عالی فضای مجازی مجلس را دور زد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واکنش نشان داد.
رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در توئیتی انتقادی نوشت: شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

مشکل مخابرات وزیر ارتباطات را به مجلس کشاند

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور طرح سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و ۲ سوال برای طرح به صحن علنی ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از ظهر امروز (دوشنبه 31 مردادماه) با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سوال کننده برگزار شد.

در این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران و تامین معیشت بازنشستگان شرکت مخابرات از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس پیرامون آنها از وزیر سوال خواهند کرد، افزود: وزیر در این زمینه همراهی لازم را دارد اما مسئولان شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند، بنابراین لازم است با ارائه راهکار مشکلات این بخش به سرعت حل شود.

نمایندگان مجلس چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی به دلیل ترک فعل مسئولان مخابرات ندارند

ولی اسماعیلی در این نشست با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاوان سهل انگاری مسئولان مخابراتی را در حالی می دهد که در این زمینه همراهی لازم را دارد، افزود: وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه ها نسبت به تامین اعتبارات این بخش اقدام کرده، اما هیات مدیره شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و این در حالی است که تنها درصد محدودی از جامعه ایثارگران در این مجموعه فعالیت دارند و منابع مالی زیادی برای تبدیل وضعیت آنها نیاز نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: نمایندگان چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی ندارند، چرا که شرکت مخابرات اقدام به ترک فعل کرده و در اجرای قانون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی لازم را نداشته اند.  

 

سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این سوال را مطرح کرد که علت عدم تمدید قرارداد بیش از 70 نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان و عدم پرداخت حقوق آنان چیست؟

وی در پایان مهلت 20 روزه ای برای وزیر ارتباطات تعیین کرد تا به تعیین تکلیف این نیروها رسیدگی کند.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: چرا شرکت مخابرات در حالی از اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران استنکاف کرده که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن از جامعه ایثارگران هستند!

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه چطور می توان پذیرفت که در شرکت مخابرات استخدام نیرو وجود نداشته و به بهانه مشکلات مالی به این تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند، خطاب به عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تصریح کرد: شما درخواست 300 میلیارد داشتید، شرایط به گونه ای فراهم شد که 1500 میلیارد درآمد داشتید اما همچنان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی کنید.

وی تاکید کرد: ما نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگان کوتاه نمی آییم و اگر شرکت مخابرات خود را مستثنی از این قانون می داند، باید به این نکته توجه کند که براساس بندهای (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع ایثارگران، شرکت مخابرات مشمول این قانون می شود و باید آن را اجرا کند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به طرحی که درخصوص شرکت مخابرات ارائه داده است، افزود: براساس این طرح 18 درصد سهم دولت از مخابرات را در قانون ممتاز می کنیم و ودیعه هایی که مردم برای تلفن پرداخت کرده اند را به سهم مدیریتی تبدیل می کنیم تا از این طریق به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اختیار دهیم که بعد از این نگوید من در این مورد مسئولیتی ندارد.

در ادامه امیرآبادی فراهانی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت تعیین کرد تا به رفع این مشکل بپردازد.

اما عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیگر نمایندگان سوال کننده بود که از وزیر ارتباطات پرسید علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزیر و شرکت مخابرات چیست؟

وی در ادامه تاکید کرد: تمام افرادی که در این زمینه ترک فعلی داشته باشند، قطعاً دادگاهی خواهند شد، کما اینکه اعمال ماده 234 را برای وزیر و رئیس مخابرات در دستور کار قرار داده ایم. نظر حقوقی کشور باید مبنای فعالیت وزیر ارتباطات باشد، ضمن اینکه براساس اصل 73 قانون اساسی نیز هر نوع تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.

مقتدایی یادآور شد: شرکت های اصل 44 باید قوانین مرتبط با حوزه ایثارگران را اجرا کنند، ضمن اینکه این مهم در قانون بودجه 1400 نیز آمده است.

در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم نیز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا نسبت به تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی شرکت مخابرات ایران اقدامی صورت نمی گیرد و مصوبات قانونی به صورت کامل و دقیق درخصوص این نیروها اجرایی نشده است؟

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی نشان می دهد که باید دولت تغییر و تحولی در سطح مدیران خود انجام دهد، ضمن اینکه اگر شرکت مخابرات ایران و همراه اول زیان ده هستند، باید آنها را به بخش دیگری واگذار کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از پاسخ وزیر قانع نشد.

حسن نوروزی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که آیا کم توجهی و عدم عمل به بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401  و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصداق ترک فعل یک وزیر نیست؟ چرا به پیشگامان شهادت کم توجهی می شود؟

وی در پس استماع پاسخ وزیر مهلت یک ماهه ای برای وی تعیین کرد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که علت عدم تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران و بی توجهی به پرسنل در مخابرات چیست؟ همچنین در قالب سوالی دیگر افزود: چرا زیرساخت پاسخگویی ارتباطاتی به مردم در استان های شمالی بسیار ضعیف است؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در نهایت مهلت یک ماهه ای برای وزیر به منظور رفع این مشکلات تعیین کرد.

اما در پایان کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا وزارتخانه شما اصل مهم و اساسی عدالت را در برخورد با کارگزاران مخابرات روستایی به فراموشی سپرده است؟ چرا ارتقا و همسان سازی حقوق آنان با سایر کارکنان مخابرات انجام نمی شود.

وی به دنبال استماع پاسخ های وزیر، از وی خواست تا در جلسه ای با حضور نماینده کارگزاران، پاسخ های ارائه شده را به آنها نیز انتقال دهد.

 

اتمام حجت وزیر ارتباطات با هیات مدیره شرکت مخابرات ایران

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: 90 درصد ایثارگران که در بخش های مختلف تحت پوشش وزارت ارتباطات فعالیت داشتند، تبدیل وضعیت شدند، اما در مورد شرکت مخابرات ایران این وزارتخانه اختیارات کامل را ندارد و بنده در قبال این مجموعه هیچ مسئولیتی ندارم.

وی تصریح کرد: مخابرات یک سرمایه بزرگ در کشور است و من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلاتی که در رابطه با آن مطرح کردید حل شود. کما اینکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در دستور کار ستاد تنظیم بازار است.

زارع پور یادآور شد: سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین باید مانع هدررفت آن شویم، در این راستا رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه بنده قبول دارم شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قرار گرفته، اما مسئولیت اجرای آن متناسب با اختیاراتم نیست.

وی تاکید کرد: بنده این 3 مورد یعنی رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات را از جمله شروطی قرار می دهم که شرکت مخابرات برای دریافت درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت باید در قبال آن تعهد کتبی بدهند، در غیر این صورت آن را ابلاغ نخواهم کرد، ضمن اینکه این جزو الزامات الحاقی به پروانه آنها می شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن انتقاد از عدم حضور سایر مسئولان شرکت مخابرات ایران که با سوالات مطرح شده مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا برای رفع این مشکلات منابع جدیدی ایجاد کنیم، اما به دنبال آن انتظار داشتیم که شرکت مخابرات ایران و تمام اپراتورها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: کارگزاران روستایی یک مقطع از زمان در زمینه دامپروری و کشاورزی فعالیت می کردند و قرار شد در کنار شغل خود به تلفن ها نیز پاسخ دهند، سپس تبدیل وضعیت شده و قراردادشان دائمی شد و در نهایت همسان سازی حقوق برای آنها صورت گرفت. اما هر چه به آنها امتیاز بیشتری داده شد، انتظاراتشان نیز افزایش یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این کارگزاران در حالی این انتظارات را مطرح می کنند که حقوق آنها از 2 میلیون به 6 تا 9 میلیون رسیده است، اما هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند به اندازه کارشناس مخابرات فعال در مراکز استان ها دریافتی داشته باشند! و این امر به نابودی مخابرات منتهی می شود و خلاف عدالت است.

زارع پور در پایان خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد که لیست اسامی کارگزاران، حوزه انتخابیه و آخرین فیش حقوقی که دریافت کرده اند را به وی ارائه خواهد داد.

محمودزاده رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به اینکه در گذشته 6 هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شده اند، از کمبود منابع مالی به عنوان مانع تبدیل وضعیت ایثارگران یاد کرد./

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره کاهش سرعت اینترنت کشور در هفته‌های گذشته اظهارکرد: مجلس و کمیسیون صنایع به صورت مستمر و دقیق بر این مسئله نظارت دارد و در این زمینه سوالات متعددی از وزیر ارتباط پرسیده شده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است که براساس این گزارش، به دلیل بروز برخی اتفاقات در بخش‌های مرتبط با اینترنت کشور، ظرفیت‌هایی از رده خارج شد که البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت ارتباطات باید توضیح بدهند.

تقی پور ادامه داد: متاسفانه در طول 8 سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در تمامی لایحه‌ها و زیرساخت‌های اینترنت کشور، به شدت پایین بوده است. به عنوان مثال در سال 1393 هرکدام از اپراتورهای بزرگ، سالی یک و نیم میلیارد یورو در اینترنت سرمایه گذاری کرده‌اند درحالی که امسال این عدد به 300 میلیون یورو رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط عمر تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت کشور تقریبا 5 سال است؛ این موضوع به معنی این که در تمامی ظرفیت‌ها و لایحه‌های شبکه اینترنت کشور به شدت دچار مشکل هستیم که وزارت ارتباطات باید در زمینه احیای این ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

رییس مجلس شورای اسلامی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس گزارش و دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی دارو مطرح می‌شود که همه جا می‌گویند حذف ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط‌ترین حرف ممکنی است که زده می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: اگر خلائی در زمینه هوشمندسازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای طرح دارویار مورد توجه قرار نگیرد، مطمئن باشید مردم اذیت خواهند شد، علاوه بر این افرادی که فاسد بوده و در حوزه‌های دارو منفعت می‌بردند به صورت ریالی منفعت خود را خواهند برد.

قالیباف با یادآوری اینکه سال گذشته و امسال در تبصره (۷) قانون بودجه استفاده از نسخ الکترونیکی را در قانون بودجه داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه‌پیچی در داروخانه باید به صورت الکترونیکی باشد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت جدی  پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهیم بود.

وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی‌تواند از این امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی کردیم که ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه نبودند، پوشش بیمه‌ای انجام گیرد، طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل هویتی داشتند، به زودی تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج‌ نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می کند.

قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تجربه پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است، افزود: اجرای طرح تحول سلامت تابلوی تمام عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود که اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: پولی که از بیمه‌ها به داروخانه‌ها منتقل می‌شود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد، حتی در برخی موارد ۸ الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده است. خواهش من این است سازمان برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که در قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانه‌ها تزریق شود. این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور می‌کنیم  و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهیم، نیازمند نظارت دقیق بر این ارز، میزان خرید و توزیع به وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی، وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در بیمارستان‌ها هستند، در حوزه تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.

در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که اگر کار جهادی نشود طرح دارویار شکست می خورد و با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و در حال حاضر با قفل شدن جراحی‌های انتخابی مواجه هستیم.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت،  بیمه سلامت، شورای عالی بیمه و  سازمان تأمین اجتماعی به منظور بررسی زیرساخت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد طرح سلامت الکترونیک برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست گفت: قرار بود تا خرداد 1401 پوشش اینترنت برای مناطق محروم تکمیل تا زیرساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده شود اما به این موضوع توجه نشده است.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از مناطق روستایی داشتیم مسئولان مربوطه گفتند تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال 1402 امکان‌پذیر نیست در حالی که مردم در این رابطه آسیب می‌بینند؛ قیمت برخی داروها 10 برابر افزایش پیدا کرده و اگر قرار باشد پوشش اینترنت در روستاها نباشد مردم با مشکل نسخه نویسی و نسخه پیچی مواجه می‌شوند.

محمدبیگی خطاب به شورای عالی بیمه گفت: آیا در زمینه سرویس استحقاق‌سنجی جلسه‌ای با بیمه برگزار کردید؛ با توجه به تکالیف شورای عالی بیمه سلامت و ارتباط شما با سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه برای استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و به روزرسانی برخط اطلاعات پایگاه‌ها در بند (ط) تبصره (17) بودجه اقدامی انجام شده است.؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مسئولان بیمه سلامت در این نشست گفت: چه فرآیند و زمان‌بندی را برای تکمیل پایگاه برخط در نظر گرفتید زیرا این موضوع مهم است و تعلل در اجرای آن مردم را با مشکل مواجه می‌کند و باید برای این موضوع در سطح راهبری برنامه‌ریزی شود؛ پیشنهاد ما این است که درکمیته راهبری شورای عالی بیمه سلامت طی دو هفته آینده دستور‌العمل نحوه پیوستن تمام بیمه‌ها به پایگاه برخط  (ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک )تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جزء (3) بند (ک) تبصره (17) هنوز اجرایی نشده در حالی که قرار بود طی یک ماه از ابلاغ قانون مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و تا سامانه‌ای نشود بیمارستان اجازه تهیه تجهیزات پزشکی در حوزه جراحی‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر با قفل شدن برخی جراحی‌های الکتیو مواجه هستیم همچنین باید پرونده سپاس تکمیل شود و اگر در این زمینه اهمال کاری شود و به صورت جهادی ورود نشود زمینه نارضایتی شدید اجتماعی بیماران را فراهم می‌کند.

محمدبیگی ادامه داد: برای نشست آینده کمیته سلامت الکترونیک نیاز است مسئولان مربوطه گزارش مکتوبی را درباره اجرای یکسان‌سازی کدینگ دارو و تجهیزات را  به کمیته ارائه کنند.

محمدبیگی خطاب به مسئولان مربوطه ادامه داد: برای تعیین قیمت و قیمت گذاری در حوزه شیر خشک، مکمل تغذیه ای و آرایشی و بهداشتی چه پیشنهادی دارید و چه سازوکاری را می توان طراحی کردید ؟ همچنین لازم است  معاونت درمان و حقوقی وزارت بهداشت به همراه سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت برای تمدید پروانه ها و الکترونیکی کردن نسخ گزارشی را به کمیته ارائه و دستورالعمل را تدوین کند، البته در دستورالعمل های سابق هم باید بازنگری شود.

 

اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد

وی با بیان اینکه اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد، گفت: هرچند آمارهای مصرف را داریم، اما فرآیند های اجرایی پس از تحلیل آمارها ضعیف است و باید  برنامه  عملیاتی و هدفمند نوشته شود می طلبد  نماینده تام الاختیاری برای بحث کدینگ و تکمیل آن در سازمان تامین اجتماعی مشخص شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: مردم روستا نیاز به دارو دارند، اما مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد و کارشناس فروش دارو در داروخانه ها فعالیت می کند و می بایست به این موضوع توجه شود، همچنین وجود یک هزار و پانصد داروخانه بدون قرارداد معضلی جدی است، چگونه می توان در این مراکز نظارت کرد؟

مسئولی از شورای عالی بیمه در این نشست گفت: در برخی مناطق زیرساخت پوشش اینترنت وجود ندارد و تا پایان سال 1401 باید برایشان زیرساخت فراهم شود و این کار برعهده دستگاه‌های ذیربط است؛ بر اساس مصوبه دستگاه‌هایی که زیرساخت ندارند خرید خدمتشان باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود و این مهم مربوط به شورای عالی بیمه است.

وی ادامه داد: در مورد تعرفه‌های تشویقی نخسه الکترونیک و برای ایجاد انگیزه برای توسعه در سطح ملی این موضوع در جلسه شورای عالی بیمه مصوب شده و معادل 10 درصد ویزیت سرپایی بخش دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک به پزشک تعلق می‌گیرد چون مصوبه بار مالی داشته امکان ابلاغ آن از طرف رئیس شورا امکان‌پذیر نیست و این دست از مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنیم که روال قانونی و تصویب هیأت وزیران در مورد آن طی شود.

این مقام مسئول از شورای عالی بیمه یادآور شد: سازمان بیمه سلامت طبق قانون متولی سامانه استحقاق سنجی است و با این حال ما به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی نسخه الکترونیک طرح نسخه الکترونیک را در نظر گرفتیم و در مورد استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت باید پاسخ دهد.

نمازی از سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در مورد پایگاه برخط اقدامات خوبی انجام شده به گونه‌ای که در گذشته 3 سازمان بیمه‌ای داده‌ها برخط بود اما اکنون به 28 دستگاه رسیده است و سه سازمان بیمه‌ای پایه‌ای یعنی بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و شرکت نفت و حدوداٌ 25 بیمه تکمیلی و 82 میلیون پورت در پایگاه برخط داریم که قابل استناد است و می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد.

وی ادامه داد: هم‌پوشانی را از پایگاه برخط استخراج می‌کنیم و هفته گذشته با آتیه‌سازان برای اینکه بیمه پایه و تکمیلی کنار هم ارائه شود، جلسه‌ای برگزار کردیم و طی یک تا دو ماه آینده همه بیمه پایه و تکمیلی را به موسسات طرف قراردادمان ارائه خواهیم کرد؛ در وهله اول بیمه سلامت و تکمیلی آتیه‌سازان را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ از پایگاه برخط می‌توان استعلام گرفت و محاسبات پایه‌ای و تکمیلی را انجام داد و بیمه شده تنها فرانشیز پرداخت می‌کند. همچنین برنامه پرداخت ارز ترجیحی را با شرکت نفت در دستور کار قرار دادیم و این مهم بر پایه پایگاه برخط خواهد بود.

این مقام مسئول از سازمان بیمه سلامت یادآور شد: مشکلات جزئی در بخش کدینگ داشتیم که با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد مشکلات ما دسته‌بندی شد و برای رفع مشکلات کدینگ وقت گذاشتیم.

 

تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است

مسئولی از وزارت بهداشت در این نشست گفت: با توجه به اجرای طرح دارویار سایر بیمه‌هایی که تاکنون به این پایگاه نپیوسته‌اند باید بپیوندند زیرا برای پرداخت مابه‌التفاوت دارو هیچ مکانیزم دیگری وجود ندارد؛ تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است و بحث دارویار کمک می‌کند که نسخه‌نویسی الکترونیکی در راستای اقدامات تکمیلی انجام شود.

خدایی از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه نشست گفت: گزارش تبصره‌های ذیل ماده (17) در قالب نامه‌ای به شما ارائه خواهیم کرد البته تمامی مواد ذیل تبصره (17) توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده و چندین ماده اهمیت بالایی داشت است که به آن توجه شده است.

وی با اشاره به نگرانی کمیسیون بهداشت در مورد حذف نسخ کاغذی ادامه داد: تا مشکلات قطع و وصل اینترنت و مناطق بدون دسترسی وجود دارد نوشتن نسخه کاغذی در قالب فرمت یکسان در تمام مناطق کشور نمی‌تواند یکسان باشد و نسخ کاغذی مانند سابق توسط داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد قابلیت پذیرش دارند البته همه نمی‌توانند نسخه کاغذی بنویسند.

وی با بیان اینکه 97 تا 98 درصد نسخ در سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی است، گفت: در سطح داروخانه‌ها نزدیک به 89 درصد است یعنی 10 درصد نسخی که در داروخانه‌ها پیچیده و به مردم ارائه می‌شود کاغذی است البته تصور اشتباهی است که کاغذ از سیستم سلامت کشور حذف شود و کاغذ در سیستم باقی خواهد ماند زیرا برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند و همچنین در برخی موارد با مشکلات ناگهانی مواجه خواهیم شد بنابراین کاغذ حذف نشدنی است البته میزان استفاده از آن در سیستم سلامت مهم است.

خدایی یادآور شد: یکی از موارد تبصره (17) بودجه اصالت دارو است که در سرپایی و بستری در حال انجام است و ماهانه تعدادی از داروها و تجهیزات پزشکی وارد بحث اصالت می‌شوند و در مورد مواردی مانند جز(3) بند(ک) و جز (1) بند (ک) سامانه‌هایی که گواهی اصلی را ندارند باید از دسترس افراد، داروخانه‌ها یا طرفین قرارداد خارج شود و در این رابطه بخشنامه‌ای را طراحی کردیم و به طور تقریبی در 7 ماهی که به ما فرصت داده شده سامانه‌های غیر از نسخه الکترونیک را از دسترسی داروخانه‌ها خارج می‌کنیم که دسترسی تنها از طریق APA باشد؛ با طرح حفاظت مالی سازمان به ویژه بیمارستان های دانشگاهی هر آنچه که در آیمت قیمت دارد بدون محدودیت مورد پذیرش قرار می‌گیرد بنابراین اگر درخواست ناشی از قیمت باشد قابل حل است.

جمشیدی از سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: در مورد ارسال پرونده‌های تأمین اجتماعی به سامانه سپاس ما پرونده‌های بستری و سرپایی را مطابق مکاتبه‌ای که با سازمان صورت گرفت با مستندات زمینه در دستور کار قرار دادیم؛ طی روزهای اخیر مشکل زیرساخت‌ها را حل خواهیم کرد.

بیگلرخانی مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت  در این نشست گفت: آیین نامه حفظ حریم خصوصی تدوین شده و منتظر ابلاغ آن هستیم، همچنین آیین نامه نظام جامع الکترونیک سلامت ابلاغ و هفته آینده ذیل آن شورای راهبردی نظام جامع سلامت را تشکیل خواهیم داد.

وی از دست اندرکاران اجرای طرح دارویار تشکر کرد و گفت: برنامه ما این بود که طی 30 روز سامانه های پرداخت دارو را بروزرسانی کنیم البته بیمه ها و سازمان غذا و دارو جهادی پای کار بودند.

دکتر مظهری مدیر پروژه ملی جامع نظام سلامت الکترونیک در این نشست گفت: در نشستی که با سازمان غذا و دارو و بیمه ها داشتیم، تاکید شد که برای اجرای بهینه کار نیاز به یک ماه زمان است و معاون اول این موضوع را پذیرفت؛ ما با کارهای روزمره و جاری مانند طرح دارویار مواجه هستیم و بی شک این اقدام ماندگار و دائمی نخواهد بود و اگر پول به بیمه ها داده شود، افراد باید نشان دار شوند، البته برخی افراد استحقاق بیشتری از برخورداری از مزایای یارانه ای و برخی کمتر دارند.

وی تصریح کرد: ما پلتفرمی برای یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم ها ایجاد کردیم تا نظام وزارت بهداشت و رگولاتوری به جایگاه اصلی خود دست یابد، البته مرجع واحد کدینگ اندکی با مکسا متفاوت است.

بیگرلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این نشست گفت: سازمان غذا و دارو متولی کالاهای سلامت محور است البته بخش زیادی از کالاهای سلامت محور در این حوزه است که مواد اولیه را نیز شامل می شود؛ بحث مکمل و داروهای سنتی و شیرخشک های رژیمی، همچنین تجهیزات، ملزومات پزشکی و آشامیدنی و بهداشتی و غذایی بوده که تنوع کالایی و تعداد زنجیره تامین بالاست و همچنین شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و مراکز عرضه نیز زیاد است و سازمان غذا و دارو در حوزه سلامت الکترونیک بیشتر مدیریت عرضه می کند و این موضوع از ابتدا تا انتهای زنجیره ایجاد شفافیت می کند.

این مقام مسئول یادآور شد: طرحی که از سال 93 در سازمان غذا و دارو شروع شده بر مبنای مدیریت عرضه بوده و هر چقدر کالاها در خروج زنجیره یعنی نقطه انتهای زنجیره ثبت می شود تا زمانی که نسخه نویسی با این موضوع عجین نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد، یعنی ما تقاضا را مدیریت نکرده ایم؛ هیچ مجوز کاغذی را صادر نمی کنیم و تکمیل بحث اصالت از آذرماه 96 شروع شده و در حال حاضر 814 قلم دارو و 30 قلم تجهیزات پزشکی مشمول طرح بوده که تا انتهای شهریور ماه به 864 قلم می رسد و برنامه پایان سال ما 1164 قلم است.

وی افزود: داروهایی که مشمول طرح دارویار هستند بیش از 60 درصد هزینه های دارو در بخش بستری سرپایی و همچنین داروهایی که مشمول استعلام اصالت هستند 80 درصد ارز محصول نهایی را در بر می گیرند و تا آخر امسال به بیش از 90 درصد می رسند، کدینگ را در حوزه دارو مکمل و شیرخشک ها انجام داده ایم و کدینگ فرآورده های سلامت محور نیز از سال 97 شروع شد و آن را تقریبا نهایی کردیم و همچنین حوزه دارو مکمل، داروهای طبیعی و سنتی و شیرخشک ها کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی دارند؛ در هفته 300 آی آر سی صادر می کنیم و در مورد وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی نمی توان وسایل تقلبی را از اصل شناسایی کنیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۹ مرداد ماه گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.

همچنین دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد:

ث-تعریف داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.

ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.

علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح شد و در کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد:

ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:

داده‌ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:

نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.

ماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد:

تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.

بر اساس بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.

مجلس به دنبال حل مشکل VoDهاست

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها  گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 

مستنداتی برای فشار بر پلتفرم‌ها ارائه شد

وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

 

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند.همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می شود تا یک طرح و یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.

وزارت نیرو ملکف به هوشمندسازی کنتورهای برق با اولویت مشترکین پر مصرف شد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۲۵ تیرماه) گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور در دستور کار قرارگرفت و نمایندگان با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۰ این طرح؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای(کنتورهای)هوشمند با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع، رویت پذیری و کنترل پذیری با اولویت پست‌های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند.

منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد ۳ و ۶ این قانون تامین می‌شود.

پیش از رای گیری سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن پیشنهاد داد که محل تامین منابع این طرح به جای ماده ۳ و ۶ از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شود که دولت و کمیسیون انرژی با این پیشنهاد مخالفت کردند و صحن مجلس هم به این پیشنهاد رای نداد.

در ادامه حسینی پیشنهاد داد که محل منابع تامین مواد ۳ و ۶ این طرح خود مردم با استفاده از نصب کنتور هوشمند باشند که این پیشنهاد هم با مخالف دولت و کمیسیون انرژی همراه شد و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رای مخالف دادند.

سید شمس الدین حسینی در بخشی از سخنان خود در این باره گفت: رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به طور متوسط حدود ۶ دهم درصد یعنی نزدیک به صفر بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی به دلیل بهبود وضعیت کرونا و بخش خدمات به قدری بهبود یافت و به ۳.۹ درصد رسیده است. اما در همین شرایط بخش صنعت تنها یک درصد رشد داشته و رشد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ به طور تقریبی صفر بوده است که یکی از دلایل این موضوع به دلیل سود ده نبودن صنعت و فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر نباید به بهانه‌های مختلف هزینه‌های صنعت را افزایش دهیم؛ از طرفی در ماده ۲۰ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور بخش دیگری از هزینه‌ها را به صنعت برق تحمیل می‌کنیم، در حالی که با این اقدام صنعت دیگر توان کشیدن این بار را ندارد و اگر بخواهیم اضافه هزینه داشته باشیم، باید هزینه ها را از جایی دیگر تامین کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: روز چهارشنبه در جریان بررسی طرح مذکور تاکید کردم که این موضوع را باید به کمیسیون برای اصلاح ارجاع داد، اما در کمیسیون تنها لفظ تعرفه برق را برداشتند و گفتند از محل منابع ماده ۳ در این رابطه باید توضیح داد که آیا غیر از این است که در ماده ۳ می خواهید فرمول را ترجیحاً به گونه‌ای تغییر دهید که هزینه صنعت برق افزایش یابد و در حال حاضر هم می خواهید هزینه دیگری را به آن تحمیل کنید.

حسینی یادآور شد: نمایندگان دولت طی چند ماه گذشته در جلسات مختلف پشت تریبون ها تاکید کردند که مصوبات مجلس علت گرانی‌ها بوده و در حال حاضر ما چه تاکیدی داریم که تعرفه صنعت را که سال گذشته یک درصد بیشتر رشد نداشته را افزایش دهیم. آیا این توجیه درست است که چون در ماده ۳ هزینه ها را افزایش دادیم، در ماده ۲۰ هم هزینه‌ها را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دنبال هوشمندسازی کنتورها هستیم و اعتقاد داریم هوشمندسازی صرفه جویی است، برای صرفه جویی باید به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر توجه کنیم که در آن سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. اگر هوشمندسازی کار درستی است، اجازه دهید منابع آن از محل صرفه جویی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه نباید هزینه را به صنعت تحمیل کرد و افزایش بهای برق صنعت به معنی افزایش بهای تولید برق و کاهش رقابت صنعت یعنی کاهش رشد صنعت و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصولات صنعتی و تورم می شود، بنابراین باید از تورم فشار هزینه بکاهیم.

ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات و قماربازی اینترنتی در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی رفع خواهند شد.
به گزارشخانه ملت‌؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شرح زیر اعلام شد:

شنبه:

بررسی طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان )

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مواد 1 و 2 ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی./

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از ۷ سوال این فراکسیون از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: این سوالات در حوزه امنیت سایبری ارتباطات و اطلاعات کشور و مردم مدنظر قرار گرفته و تاکنون به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
به گزارش تسنیم حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد حملات سایبری توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده صنعتی، دولتی و غیردولتی در کشور هستیم، اظهار کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های کینه ورزانه دشمنان کشور، امکان افزایش دامنه این حملات در آینده محتمل خواهد بود هرچند که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای امنیتی بخش اعظم حملات سایبری صورت گرفته تاکنون خنثی شده است.

وی ادامه داد: باید بدانیم مجلس شورای اسلامی با افزایش بیش از 3 برابری بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه 1401 در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمن در کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اولین لایه حفاظت کشور از حملات سایبری دشمنان و بیگانگان، موافقت کرده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به امنیت فضای سایبری کشور و مردم توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولیان بخش امنیت ارتباطات و اطلاعات در کشور به شمار می‌روند، سوالاتی از وزیر در این خصوص مطرح شده است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در مورد 7 سوال مطرح شده از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: 3 مورد از سوالات مطرح شده مربوط به عملکرد سازمان فناوری اطلاعات، عمکلرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز اقدامات و سیاستگذاری در خصوص وضعیت امنیت شبکه ارتباطات اختصاصی داخلی در بین کاربران مخابراتی برای استفاده توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: سوال بعدی در مورد سازماندهی، کنترل و سیاستگذاری مراکز پایگاه داده کشور در بخش دولتی و غیردولتی است که در وضع مناسبی نیستند و گزارشی در مورد وضعیت مراکز داده دولتی و غیر دولتی در سطح کشور ارائه نشده، بنابراین مسئله این است که با توجه به این افزایش بودجه دولت، چه اقداماتی انجام شده است؟ وضعیت شبکه ملی انتقال داده به عنوان اولین بستر امن ارتباطات بین مراکز داده دولتی و غیردولتی چگونه است و ضروری است که ارکان وزارت ارتباطات در خصوص این حملات که براساس قانون جزء وظایف ذاتی آن‌ها به شمار می‌رود فعالانه‌تر عمل کنند تا شاهد بهبود فعالیت‌ها باشیم.

به گفته حجت الاسلام میرتاج‌الدینی چگونگی وضعیت سیاستگذاری‌ها، اقدامات عملی و برنامه‌ها جهت الزام سازمان‌های دولتی و مراکز حساس صنعتی، بانکی، بیمه‌ای و غیردولتی در کشور با استفاده از  بستر ارتباطات امن اختصاصی داخلی، پنجمین سوال مطرح شده از وزیر ارتباطات است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد پوشش سراسری ارتباطات رادیویی اختصاصی ترانک جهت بهره‌برداری در سازمان‌های دولتی و غیردولتی در شرایط بحران و پدافندی در وضعیت مناسبی نبوده است و عملا بخش اعظم بار ترافیکی زیرساخت‌های حساس ارتباطی کشور اعم از سیستم‌های تله متری و اسکادا در صنایع نفت، گاز، برق، آب و...بر شبکه موبایل عمومی و تجاری و ممکن است موجب افزایش نفوذ در اپراتورهای تجاری و حملات سایبری در آن‌ها شود و مشکلات اساسی در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال ششم این است که برنامه دولت برای حل این مشکل و ایجاد مسیرهای ارتباطی امن اختصاصی مستقل از شبکه تجاری موبایل چیست؟

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از حملات سایبری از بستر اینترنت بین‌الملل رخ می‌دهد، گفت: سوال مطرح شده این است که برنامه‌های دولت برای افزایش امنیت و جلوگیری از افزایش حملات اخیر سایبری در هاب‌های ارتباطات اینترنت بین‌الملل در سطح کشور چیست و چرا در خصوص حملات اخیر و منشا این حملات به منظور ایجاد آرامش امنیت سایبری بین مردم اقدامی موثری صورت نمی‌گیرد؟

صندوق توسعه اینترنت خانگی تاسیس می‌شود

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

‌رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از طرح این فراکسیون برای تدوین طرح «تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری» خبر داد و گفت که این طرح منجر به توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور با کیفیت‌ بهتر، سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر می‌شود.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، درباره طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، اظهار کرد: در این طرح به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های زیرساختی کاروان و توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، ‌صندوقی تحت عنوان "صندوق توسعه دسترسی نهایی فیبر خانگی در کشور" وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ‌ تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است تا مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

‌رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این فراکسیون، طرح ملی تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری را مدنظر قرار داده است، عنوان کرد: منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروان ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران و وجوهی که از محل قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده ۹ قانون خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه اینترنت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص می‌یابد.

میرتاج الدینی ادامه داد: این طرح چند ویژگی دارد؛ اولین ویژگی آن کمک به توسعه اینترنت ثابت در کشور است و ویژگی دیگر اینکه موجب می‌شود انحصار در شبکه اینترنت ثابت به وجود نیاید و شاهد انحصار در کسب‌وکارهای حوزه اینترنت مانند اینترنت موبایل نباشیم و توسعه‌یافتگی متوازن به وجود آید.

وی ابراز امیدواری کرد با کمک اعضای فراکسیون راهبردی و سایر نمایندگان، این طرح ملی در مجلس شورای اسلامی با رای بالا تصویب شده و هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم بتوانند همانند کشورهای توسعه یافته، مزایای اینترنت با سرعت بالا مبتنی بر فیبر نوری را تجربه کنند.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری از سوی فراکسیون راهبردی با عارضه یابی چندین ساله در حوزه ICT تدوین و مشکلات موجود به منظور کمک به دولت سیزدهم احصاء شده است، گفت: این طرح این اختیار را به دولت می‌دهد تا بتواند با استفاده از منابع صندوق برای توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری از سوی اپراتورها حمایت کند.

وی افزود: منابعی که برای صندوق پیش‌بینی می‌کنیم نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال است و در اختیار اپراتورهایی قرار می‌گیرد که بتوانند شبکه فیبر خانگی را در اختیار مردم قرار دهند.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه صندوق توسط دولت تامین می‌شود و بخش دیگر توسط اپراتورها و بخش خصوصی تامین خواهد شد، اظهار کرد: طرح به گونه‌ای تدوین شده که طرحی ملی باشد و انحصار برای هیچ اپراتوری به وجود نیاید و در عین حال دولت بتواند با بررسی اپراتورهایی که در این بخش قصد سرمایه‌گذاری دارند و هدفشان توسعه فیبر خانگی در سطح کشور و کمک به آن‌ها، توسعه اینترنت پهن باند برای مردم با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر را رقم بزند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شود.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌:‌ وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

نوروزی در پایان و در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند.

بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.

همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات ۱۱ نماینده مجلس، روز دوشنبه در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

از این رو وزیر ارتباطات صبح روز دوشنبه ۳۰ خردادماه جاری در کمیسیون صنایع و معادن حاضر خواهد شد و به سوالات ۱۱ نماینده پاسخ می‌دهد.

ادامه بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از دیگر برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حوزه ICT است که جلسه آن بعدازظهر فردا یکشنبه ۲۹ خردادماه جاری برگزار می‌شود.

مهلت ۳ ماهه مجلس برای تکمیل سامانه پاکنا

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر استنکاف قانونی شرکت مخابرات مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت ارتباطات، گفت: در صورت تداوم اقدامات غیرقانونی شرکت مخابرات، این پرونده تا ارسال به قوه قضاییه دنبال خواهد شد.
عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها درباره تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات گفت:‌ در جلسه اخیری که برای پیگیری این موضوع  با حضور وزیر ارتباطات و معاونش در مجلس برگزار شد، پس از بحث و گفت‌وگوی مفصل میان  نمایندگان و وزیر ارتباطات مقرر شد دو هفته به وزیر وقت داده شود تا آقای زارع پور و معاونش در هماهنگی با کمیسیون اصل نود، سهامداران شرکت مخابرات را دور هم جمع کنند و موافقت آنها را برای تبدیل وضعیت ایثارگران این وزارتخانه بگیرند. 

وی با بیان اینکه آقای پژمانفر به عنوان نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مسئولیت پیگیری این پرونده را به عهده گرفت، عنوان کرد: البته  تا این لحظه پیگیری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای را در بر نداشته است ولی با این حال بنده از این مسئله کوتاه نخواهم آمد و به جد خواستار پیگیری این استنکاف واضح از قانون خواهم بود. 

نماینده اصفهان در مجلس گفت:‌ روال قانونی این پرونده این است که مراتب استنکاف از قانون از سوی شرکت مخابرات باید در کمیسیون اجتماعی به تصویب اعضای این کمیسیون برسد و پس از آن به صحن مجلس ارجاع شود. با توجه به اتمام مدت زمان دو هفته‌ای که برای تعیین تکلیف این پرونده در نظر گرفته شده، به محض آغاز بکار مجدد مجلس، ما به شکل مکتوب از کمیسیون اصل نود پیگیر این پرونده خواهیم بود.

مقتدایی، با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات تا این لحظه به هیچ عنوان زیر بار انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات نرفته است، گفت: در صورت اعلام کمیسیون اصل نود مبنی بر عدم به نتیجه رسیدن پرونده در موعد مقرر، بنده به عنوان طراح خواستار به رای گذاشته شدن اعمال ماده 234 خواهم شد تا در صورت تصویب در صحن، پرونده برای برخورد با خاطیان به قوه قضاییه ارسال شود. 

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت و سرعت اینترنت، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات لازم درباره افزایش قیمت اینترنت خبر داد.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره گرانی اینترنت، گفت: از آنجا که  مردم از افزایش قیمت و اُفت سرعت اینترنت ناراضی بوده و سوالات بسیاری دارند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی هفته آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آ‌یند تا توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت به منظور بهبود کیفیت گران شده چراکه طی سال‌های گذشته منابعی برای بهبود زیرساخت هزینه نشده بنابراین کیفیت کاهش یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند بهبود کیفیت به تقویت زیرساخت‌ها نیازمند است اما باید سازوکار افزایش قیمت و فرمول به کار رفته برای این موضوع شفاف به مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.

این نمیانده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید برنامه‌های خود و وزارتخانه متبوعش برای بهبود کیفیت اینترنت را تبیین کند، اضافه کرد: با وجود اینکه اینترنت به یکی از الزامات و خدمات ضروری مردم تبدیل شده و بسیاری از کارهای روزانه مردم باید در این بستر انجام گیرد اما اکنون مردم از کیفیت اینترنت ناراضی هستند و وزارت ارتباطات باید برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس، وضعیت ثبت اطلاعات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها را در این سامانه‌ها تشریح و اعلام کرد؛ مجلس تا دی ماه سال گذشته نسبت به سایر قوا در این خصوص پیشتاز بوده است.
محمدرضا میرتاج الدینی مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گزارش آخرین وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد تا تاریخ دی ماه سال 1400 در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، گفت: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص متاسفانه صراحت قانون به صورت کامل رعایت نشده و هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه و ثبت نکرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از مجموع 4728 دستگاه تا آن تاریخ تعداد 3026 دستگاه یعنی 64 درصد اطلاعات خود را در خصوص حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت کرده اند. اما از سوی دیگر 1700 دستگاه یعنی 36 درصد اقدامی برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود نکرده اند که ما در کمیسیون پیگیر علت عدم اقدام این دستگاه‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به 2 میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، رسمی آزمایشی، طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی موقت و ... در سامانه پاکنا ثبت شده است. یکی از تاکیدات کمیسیون برنامه و بودجه ثبت اطلاعات مربوط به افراد شرکتی در این سامانه است تا تعداد افراد شرکتی مرتبط با دستگاه‌های دولتی مشخص شود. 

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی در خصوص میزان ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از 4716 دستگاه حدود 2053 دستگاه یعنی 44 درصد نسبت به ثبت حداقل یک حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کرده اند اما 54 درصد این دستگاه‌ها نیز اقدامی نداشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: همچنین از مجموع 2763 دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 1686 دستگاه یعنی 60 درصد نسبت به ثبت حداقل حقوق اقدام کرده‌اند و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها نسبت به ستاد وزارتخانه‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس ادامه داد: در میان 17 وزارتخانه مشمول قانون ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متاسفانه تنها وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمان‌های تابعه خود وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است، البته این محصول دولت قبل بوده و از دولت جدید و وزیر نفت می‌خواهیم این خلا و نقصی را که از گذشته باقی مانده، جبران کند. 

وی تاکید کرد: قوه مقننه نیز در بحث ثبت حقوق و مزایاس دستگاه‌های زیرمجموعه خود عملکردی حدود 80 درصد داشته است و عملکرد قوه قضائیه در مجموع 79 درصد بوده است و در این میان دادگستری استان‌ها نسبت به ستاد قوه قضائیه عملکرد بهتری داشته است.

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی رفت

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی تشکیل می شود

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس بعد از پایان مهلت ثبت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها، برای نظارت ورود خواهد کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، مجلس، وزیر مربوطه را احضار می‌کند.

‌‌احسان ارکانی در ‌گفت‌‌و‌گو با فارس به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را ،‌چه ثبت محور و چه تأییدمحور ،‌بر روی سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.

ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود،‌اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.

ارکانی ادامه داد: تقریباً همه مشکلات ما در فضای کسب و کار تا مرحله‌ شروع آن، مربوط به صدور مجوزهاست، به طور مثال، برای احداث یک دامداری صنعتی لازم است که بیش از یک‌صد مجوز دریافت شود که هر کدام از آنها باید از دستگاه های مختلف پیگیری شود و استانداردهایی که باید متقاضی برای آن کسب و کار رعایت کند، شفاف نیست‌. مثلاً اعلام شده است که برای شروع فلان کسب و کار، باید زمین با مساحت مناسب در دسترس باشد، ما در قانون و ضوابط نباید شاخص‌های کیفی تعیین کنیم. مثلاً نور کافی، زمین مناسب و غیره جوابگو نیست. بلکه مثلاً برای زمین باید مساحت با عدد به صورت دقیق مشخص شود. به طوری که اگر دستگاهی قصد داشت قصوری داشته باشد و متقاضی را با مشکلی مواجه کند، موضوع قابل پیگیری باشد. این شفاف‌سازی‌ها به سهولت فضای کسب و کار کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ما امیدواریم که دستگاه ها به قانون موجود در زمینه‌ صدور مجوزها عمل کنند و تا پایان خرداد 1401 ،‌صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این سیستم پیچیده ای نیست و کار دشواری در پیش نداریم. خدمتی که تا الان به صورت دستی انجام می شده است، قرار است به صورت الکترونیک انجام شود. در شرایط جدید، قدرت اعمال سلیقه‌ مدیران از بین می رود و امضاهای طلایی نیز دیگر وجود ندارد.

وی افزود: همه چیز بدون واسطه و به صورت شفاف صورت خواهد گرفت. برای برخی دل کندن از امتیازات موجود و امضاهای طلایی سخت است، آنها احتمالاً در مقابل اجرای این قانون مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که قانون با کسی تعارف ندارد. قطعاً به صورت محکم، قانونمند و شفاف بر اجرای این قانون نظارت خواهیم داشت.

به گفته ارکانی این قانون بسیار مترقی است و در کشور ما می‌تواند بسیار کارساز باشد، ما به اسم نظارت پیش از شروع کسب و کار، یک پروسه ی فرسایشی و سرشار از مسائل و بعضاً مفسده های اداری ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بروکراسی اداری و دیوان سالاری سنگین ،‌همه از آن گلایه دارند، امیدواریم با اجرای نهایی این قانون در حوزه ی شروع کسب و کارها شاهد گشایشی باشیم.

به گزارش‌ فارس مجوزهای کسب و کار از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور هستند و در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای این مسئله، الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست.

اما صرف الکترونیکی شدن این روند به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است موجب افزایش پیچیدگی فرایندهای اخذ مجوز شود، به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای بهبود فضای کسب و کار کشور و سامان دادن به صدور مجوزها این است که این کار فقط از طریق یک درگاه انجام شود.

در همین راستا، مجلس نیز با درک مسئله به تصویب قانونی در راستای الزام صدور همه مجوزهای کسب و کار فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کرده است، متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون اجرا نشده است‌، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عزم لازم برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با رد شایعات مبنی بر بررسی طرحی درباره توییتر و یوتیوب در مجلس گفت: هیچ طرحی درباره فضای مجازی در دستور کار صحن مجلس قرار نداشته و طرحی که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند نیز هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن بررسی نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته می‌شود مجلس درباره ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب طرحی را در دستور کار دارد، این شایعات را صراحتاً تکذیب و تأکید کرد: چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرح‌های مختلفی را تدوین و به کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد دهند اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرح‌ها در صحن مجلس نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: آنچه در شایعات اخیر مطرح شده در حقیقت درباره طرحی است که تعدادی از نمایندگان آن را تدوین کرده‌اند که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده و در این کمیسیون نیز هنوز بررسی نشده است بنابراین درخواست می‌کنیم رسانه‌ها پیش از انتشار مطالب راجع به طرح‌هایی که مجلس بررسی می‌کند و درباره صحت و سقم اطلاعاتی که دریافت می‌کنند از هیئت رئیسه مجلس سؤال کنند تا اطلاعات نادرست به افکار عمومی ارائه نشود.

حاشیه‌های تصویب طرح صیانت در جلسه علنی مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تأکید کردند که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، قرار نیست مسدودسازی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مهرداد گودرزوند چگینی طی تذکری شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: از آن جایی که بررسی طرح مذکور به کمیسیون مشترک ارجاع شد، تهمت‌ها و توهین‌های زیادی به مجلس شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار کرد اما اگر این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، شاید از این تهمت‌ها و توهین‌هایی که به همکارانمان می‌شود، جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بار باید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود تا مردم در جریان مفاد آن قرار گیرند و بدانند که قرار نیست مسدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.

 

برخی از نمایندگان «سوپرمن بازی» در می‌آورند

در ادامه جلسه، هادی بیگی نژاد هم در این باره گفت: زمانی که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. مجدداً جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که بررسی این طرح به صحن علنی بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنی نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در همان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند.

وی متذکر شد: متأسفانه امروز برخی از دوستان سوپرمن بازی درمی‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند و سوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود می‌کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را دهیم؟

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده از شخص رئیس مجلس و تیم رسانه‌ای مجلس گله مند هستم و باید درباره این موضوع توضیحات لازم داده شود تا این اتفاقات رخ ندهد.

 

باید فضای مجازی قانونمند شود

همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره موضوع مذکور گفت: درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آنچه قانون می‌گوید و مصلحت است، در نهایت به سرانجام می‌رسد و ما نباید با یکدیگر نزاع کنیم و باید این موضوع در کمال آرامش پیش برود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه اصلی مردم است که ما پیگیر رفع این مشکلات هستیم اما رسیدگی به مسائل فرهنگی هم حائز اهمیت است و قانونمند کردن فضای مجازی هم از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود.

 

باید به آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پایبند باشیم

در نهایت حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز طی تذکری شفاهی گفت: ما وکلای ملت هستیم و به نمایندگی از مردم مشروعیت داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. علاوه بر این ما به دو کتاب آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی قسم خورده‌ایم که آن را حفظ کنیم و هیچ کاری فراتر و فروتر از این دو کتاب انجام ندهیم.

وی تأکید کرد: درست است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود اما اعضای کمیسیون مشترک باید بدانند که تا قبل از ارائه این طرح به شورای نگهبان اگر در مفاد این طرح تغییراتی ایجاد کنند که با آن محتوایی که مجلس به آن رأی داده تفاوت داشته باشد و مخدوش شود، برخلاف قانون است و ایراد دارد و حتماً باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

دلایل تعویق جلسات طرح صیانت

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: برگزاری جلسات این طرح طبق روال معمول ادامه می‌یابد و جزئیات آن به صورت علنی اعلام می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.

وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار می‌شود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می‌شود.

به گزارش مهر، از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.

نماینده مردم اهواز گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم حسینی (نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم) در خصوص آخرین پیگیری‌های وضعیت نیروهای مخابرات خوزستان گفت: در مورد اخراج ۷۲ نفر از نیروهای مخابرات و بازگشت آن‌ها به کار با نایب رئیس اول مجلس صحبتی داشتیم و ایشان هم موضوع را پیگیری می‌کنند. 

حسینی افزود: همچنین نامه‌ای نیز به نایب رئیس مخابرات زدیم، ایشان خودشان عضو هیأت مدیره‌ی شرکت خدمات اول هستند. 

نماینده مردم اهواز با اشاره به سمتی که نایب رئیس مخابرات در شرکت پیمانکار خدمات اول دارد، گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود. 

حسینی همچنین با اشاره به پیگیریِ موضوع از طریق وزیر ارتباطات گفت: از وزیر مربوطه نیز در مورد علت‌عدم تمدید قرارداد بیش از ۷۰ نفر از کارکنان شرکت مخابرات طرح سوال کردم و از ایشان می‌خواهم هر چه سریع‌تر موضوع را پیگیری کنند. 

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند. این کارگران با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رای گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند. شرکت خدمات اول این رأی را اجرایی نمی‌کند.

نخستین تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در صورت تداوم عدم توجه به مطالبات مردم، هفته آینده طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم.
ذبیح‌‌الله اعظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص شرایط زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان، گفت: به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد طی چندین مرحله مکاتبه بویژه از طرف مجمع نمایندگان استان  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت داشته‌اند اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود مشکل در زیرساخت‌های اساسی مخابراتی و اینترنت در استان کرمان را پذیرفته و عنوان کرده است که هیاتی برای بررسی مشکلات تشکیل و به کرمان اعزام شده است، اما علی رغم مباحث مطرح شده تا این لحظه هیچگونه اقدام راهگشا و عملی در راستای رفع مشکلات مخابراتی این استان انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر نبود دسترسی به اینترنت و بروز مشکل برای دانش آموزان و دانشجویان در بیشتر روستاها، بخش ها،  دهستان ها و حتی شهرهای استان به شبکه تلفن همراه مناسب دسترسی ندارند و با عدم آنتن دهی مواجه هستند، ادامه داد: تعدادی دکل در سطح استان کرمان نصب شده‌ اما فاقد تجهیزات هستند، برخی از دکل‌ها نیز باید به سیستم‌های 4G مجهز شوند.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمده برنامه‌های اعلامی در روز اخذ رای اعتماد عمل نکرده است، عنوان کرد: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد هفته آینده در صورت عدم رسیدگی و توجه به مطالبات مردم، طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم، امیدوارم وزارت ارتباطات با سرعت مشکلات مردم در این حوزه را حل کند.