ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


 محمود پوررضائی فشخامی* - نماینده خمینی‌شهر با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، به وزیر ارتباطات اخطار داد اگر دولت و تلگرام به توافقی برسند و این توافق بدون تصویب مجلس امضا شود، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد کرد؛ چرا این اخطار وارد نیست و توافق احتمالی دولت و  تلگرام نیاز به تصویب مجلس ندارد؟  

۱- ماچرا چیست؟

۱-۱- دو روز پیش (۹ آبان ۱۴۰۴) پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با تلگرام وارد مذاکره شده است.

۱-۲- دیروز (۱۰ آبان)، خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی نوشت:‌ «شنیده ها حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره‌کننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.»


۱-۳- امروز، (۱۱ آبان)، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در نشست علنی مجلس، اخطار قانون اساسی داد که: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام دارد امضا می‌کند... این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد... اگر این قرارداد امضا شود، بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر خواهد شد.»

https://snn.ir/fa/news/۱۳۲۵۶۸۹/

۲- اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی درباره قراردادهای بین‌المللی چه می‌گویند؟

۲-۱- مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

۲-۲- مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

۳- قراداد بین‌المللی یعنی چه و شامل چه مواردی نمی‌شود؟

۳-۱- قراداد بین‌المللی به قراردادی که گفته می‌شود که طرفین قرارداد، دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی باشند.

۳-۲- بنابراین، قرارداد میان دو شخصیت حقوقی خصوصی از دو کشور، مانند قرارداد یک شرکت خصوصی ایرانی و یک شرکت خصوصی فرانسوی، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود.

۳-۳- قرارداد میان شرکت خصوصی ثبت‌شده در یک کشور با یک شرکت چندملیتی نیز قرارداد بین‌المللی به شمار نمی‌رود.

۳-۴- قرارداد میان دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی خارجی نیز قرارداد بین‌المللی نیست.

در این خصوص، شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ آبان۱۳۶۰، اعلام کرده است:

«قرادادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی می‌باشد، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

۴- نتیجه‌گیری:

گذشته از اینکه اصل خبر به توافق رسیدن دولت و تلگرام درست است یا نه، هر زمان چنین توافقی رخ دهد، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب مجلس نیست.

به عبارت دیگر، از آنجا که تلگرام یک شرکت خصوصی خارجی است، توافق احتمالی دولت با این شرکت، مشمول عنوان قرارداد بین‌المللی نمی‌شود و در نتیجه، از دایره شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خارج است.

 * دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح هوش مصنوعی، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، تکالیف مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی را مشخص کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۱۱ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در ماده (۸) موافقت کردند.

بر اساس ماده (۸) که با موافقت دولت و کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:

الف- تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دسته‌بندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانه‌های هوش مصنوعی

ب- ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازه‌های زمانی ۶ ماهه و اطلاع‌رسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی.

پ-تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع.

ت - ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاه‌های متولی برای اشخاص حقوقی و حقیقی توسعه دهنده.

ث- تدوین معیار(استاندارد) های مربوط به مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و به اشتراک گذاری داده و امنیت رایانیکی سامانه‌ها و خدمات هوش مصنوعی و پیگیری تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران.

تبصره- سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی با هدف تأمین، توسعه و تجمیع زیرساخت‌های پردازشی کشور ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۷ طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب این ماده مقرر کردند که به منظور تأمین، توسعه و شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های موجود تشکیل می‌شود.

در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شیوه نامه لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور(اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در تبصره ۲ این طرح، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تذکری بر اساس ماده ۹۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده، مجلس برای رسیدگی به طرح ها و لوایحی که در ۶ جلسه به پایان نرسد از روز هفتم باید همه روزه به جز روزهای تعطیل تشکیل جلسه دهد و افزایش ساعت هر جلسه بر عهده مجلس است.

وی افزود: ما امروز وارد بررسی جلسه هفتم طرح توسعه هوش مصنوعی شدیم و عملا بر طبق قانون مجلس باید هر روز تشکیل شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون آمده که اگر شش جلسه یک طرح یا لایحه در مجلس بررسی شود از جلسه هفتم باید هر روز جلسه تشکیل شود ولی ما به سوابق مجالس قبلی نگاه کردیم حتی در دوره های قبلی هم این اتفاق نیافتاده است .

وی افزود: تا امروز بر طبق روال و عرف این موضوع رخ نداده است ما باز هم این موضوع را در هیات رئیسه بررسی می کنیم و در صورت جمع بندی نظر را اعلام می کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری بدون اطلاع مجلس از سوی دولت امضا شده است، این خراش دادن به رفتار قانونی در کشور است که شما باید جلوی آن را بگیرید. 

به گزارش ایرنا، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری خطاب به قالیباف گفت: شما در سخنان امروز خود به جلساتی که در گوشه و کنار مجلس تشکیل می شود اشاره کردید و گفتید تا از صحت و سقم مطالب مطمن نشدید مطرح نکنید درحالی که فرمایش آقای نقدعلی نماینده خمینی شهر این بود قراردادهایی که با طرف خارجی اعمال می شود باید به تصویب مجلس برسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را امضا کرده است، گفت: آقای جلال زاده ( معاون کنسولی وزیر امور خارجه) با من تماس گرفتند و گفتند که این امضا آن امضایی نیست که ما را موظف به مفاد کنوانسیون می کند، اما من می گویم مطرح شدن آن در جامعه در سایت های خبری و خبرگزاری رسمی دولت به چه معناست.

کوچک زاده ادامه داد: یک روش منحوسی درحال جا افتادن است و آن بی توجهی به قانون اساسی است از بی توجهی به استخدام افراد در بخش های حساس شروع شده و به اینجا رسیده است، شفاف و راحت اعلام می کنند که ما به این کنوانسیون پیوستیم مجلس هم هیچ اطلاعاتی ندارد.

وی گفت: آقای قالیباف شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، این که کاری بشود و به نماینده ای مثل من زنگ بزنند بگویند این آن اصلی نیست، این خراش دادن به رفتار قانونی در کشور است که شما باید جلوی آن را بگیرید.

کوچک زاده در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: عده ای به فرمایشات کاملا به جای شما در هفته گذشته درمورد رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق معترض شدند که آنان صحبت های خیلی نادانانه، ناآگاهانه و از روی خباثت داشتند، رئیس مجلس حق دارد در مسائلی که مربوط به منافع ملی است سخن بگوید.

در این زمان محمد باقر قالیباف از کوچک زاده خواست به این تذکر ادامه ندهد زیرا خارج از دستور است.

قالیباف در پاسخ به تذکر ابتدایی کوچک زاده گفت: حتما وظیفه بنده است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته می شود آن را پیگیری کنم ولی بدانید هر قراردادی بسته شود اول بسته می شود و بعد توافق نامه به مجلس می آید ولی من موضوع را از وزارت خارجه پیگیری می کنم.

وی گفت: مورد آقای نقدعلی را هم چون دقیق مطلع بودم با صراحت می گویم چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.

رییس مجلس: توافق دولت با تلگرام کذب است

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: مطلبی که درخصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید، از اساس کذب است و چنین موضوعی در دستورکار نیست.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محمد نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز، یکشنبه، و در تذکری شفاهی بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده است و این توافق به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است.

وی افزود: بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل 77 قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای‌عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

نماینده خمینی‌شهر در ادامه اظهار کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستورکار قرار می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار بیان کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به‌عنوان عضو شورای‌عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است.

وی اضافه کرد: آقای آقاتهرانی (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) در شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند؛ در این شورا یک مصوبه 32بندی به تصویب رسیده که تقدم آن از یک تا 32 مشخص است. این مصوبه به استحضار رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و ابلاغ هم شده است، براساس این مصوبه کار شروع شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هر پلت‌فرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای‌عالی فضای مجازی یک گروه 9نفره‌ای انتخاب شده است که بر رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.

قالیباف در ادامه گفت: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کاملاً روشن است، اگر پلت‌فرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعاً مجوز پیدا نمی‌کند.

نامه سرگشاده رانندگان اینترنتی به رئیس مجلس درباره مطالبه بیمه: تشکل صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پیامی خطاب به قالیباف که در ماه گذشته طرح بیمه رانندگان سکوهای آنلاین را از دستور کار خارج کرده بود، درخواست کرد تا این موضوع را در دستور کار صحن علنی مجلس نگه دارد.
به گزارش ایلنا،  انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، از وی درخواست کرد تا موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوهای آنلاین را در دستور کار قرار دهد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

مستحضر هستید که قانون‌گذاری در فضای مجازی خواست مصرح رهبر انقلاب است. 

برای قانونمند کردن فضای مجازی ابتدا باید حوزه اجتماعی این فضا را قانونمند کنید سپس حوزه امنیتی به‌دنبال آن قانونمند می‌شود. 

حرف ۴ میلیون راننده اینترنتی را بشنوید! این‌ها از دل مردم هستند. حرف جامعه کارگری را بشنوید! زیرا سخن آنان درباره مصداق حق الناس است که برگردن شما نمایندگان گذاشته شده است. 

لطفاً بیمه تامین اجتماعی رانندگان اینترنتی را در دستور کار مجلس قرار دهید که حکایت کامیونداران مجدد توسط رانندگان اسنپ تکرار نشود.

رای مجلس به بازگشت سازمان ملی هوش مصنوعی

يكشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی موافقت کردند.
به گزارش فارس، امروز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.
این سازمان در  تیر ۱۴۰۳ و به‌دنبال تصویب «سند ملی هوش مصنوعی» رسماً افتتاح شده بود  و مأموریت داشت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و هم‌افزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی را هدایت کند؛ اما طی یک‌سال گذشته عملا غیرفعال شد و دولت چهاردهم ستادی تحت‌عنوان «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» برای این حوزه تشکیل داد.
در ماده ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که امروز در مجلس تصویب شد، اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی به‌شرح زیر تعیین شده است:
الف- پیگیری و اجرای مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی
ب- ارائه پیشنهاد در تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه مرتبط با سرفصل‌های حوزه هوش مصنوعی دستگاه‌های متولی
پ- تدوین و به‌روزرسانی و پایش برنامه توسعه هوش مصنوعی، جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی
ت-تشکیل مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین سازمان ملی هوش مصنوعی در اجرای ماده (۵) این قانون
ث-تشکیل مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی در اجرای ماده (۸) این قانون
ج- نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه
چ- هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و پژوهشی و بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی
ح-تدوین مقررات و ضوابط و پیشنهاد لوایح مرتبط با هوش مصنوعی به مراجع ذی‌ربط
ظ-تدوین شاخص‌های ارزیابی هوش مصنوعی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.

نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتثال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.

ابراهیمی افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت اطلاع از موارد غیرقانونی، این موضوع را به نمایندگان مجلس گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. مجلس با تمام توان خود در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها، ورود خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم و تسهیل دسترسی به خدمات راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.

به دلیل وجود کاستی‌های قانونی و به اتکای نص صریح برنامه هفتم توسعه، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مجلس تصویب شد. حالا اما قرار است جزئیات طرح با تاکید بر رانندگان ثابت و فعال پلتفرم‌ها در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود تا بحث نهایی بیمه رانندگان مطرح و در خصوص آن تصمیم‌ نهایی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده بیمه کارکنان و رانندگان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، با ورود به ایستگاه مجلس بسیار حاشیه ساز شده است. از سویی، دولت مسعود پزشکیان حمایت از انبوه میلیون‌ها نیروی فعال در پلتفرم‌ها را یکی از شعارهای خود قرار داده و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خود راساً در جهت بیمه شدن این نیروها تلاش کرده و پیشقدم شده‌اند و از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس برای مطرح شدن موضوع در صحن علنی از طریق برخی کمیسیون‌های مربوطه اقدام کرده‌اند. 

باوجود تلاش دولت، تشکل‌های صنفی مربوط به رانندگان سکوهای اینترنتی و برخی نمایندگان، مخالفت رئیس مجلس به بهانه محدود بودن تعداد رانندگان فعال پلتفرم‌ها، باعث خروج پرونده بیمه رانندگان  از دستور کار صحن بهارستان شد. این مخالفت خود بهانه‌ای شد  برای فشار و تلاش مضاعف کارزار رانندگان سکوهای اینترنتی برای تغییر نظر مجلسی‌ها و رایزنی بیشترشان با دولت، تا اینکه دوباره زمزمه طرح مجدد موضوع به گوش رسید؛ طرح قرار است هفته آینده روی میز مجلس بیاید.

همزمان دولت نیز از کانال وزارت کار تلاش کرد مذاکراتی برای شکستن مقاومت مدیران سکوهای اینترنتی تاکسی‌های آنلاین  صورت دهد؛ چرا که این پلتفرم‌ها بر عدم وجود رابطه کارگری-کارفرمایی میان رانندگان و سکوهای اینترنتی پافشاری کرده و این نیروها را مشمول قانون کار نمی‌دانستند. تلاش دولت و وزارت کار این بود که به فرمولی توافقی و بینابینی در زمینه بیمه رانندگان برسند و درصد مشخصی را با مشارکت سه جانبه رانندگان ثابت، سکوی اینترنتی و دولت برای حق بیمه تعیین کنند تا مقاومت سکوها در برابر بیمه انبوه رانندگان از بین برود. 

حالا به نظر می‌رسد با رایزنی صورت گرفته با برخی مجلسی‌ها و مذاکرات دولت و صاحبان سکوها، راه باریکی در جهت تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها باز شده است؛ راهی که می‌تواند سهمی ویژه در افزایش حق بیمه‌های واریزی به صندوق تامین اجتماعی از طرف انبوهی از شاغلان دائمی این پلتفرم‌ها داشته باشد و بلاتکلیفی بیمه‌ای خیل عظیمی از شاغلان را تا حدی از بین ببرد. 

کورسوی امید رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای بیمه شدن

امید محبی (رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم) با اشاره به دریافت کمیسیون ۱۵ تا ۲۲ درصدی پلتفرم‌های اینترنتی از رانندگان و تاکید مجدد بر رابطه کارفرمایی و کارگری میان راننده و سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: ما در مذاکرات با دولت و سکوها بارها تاکید کردیم که این شرکت‌ها طبق متن مصرح برنامه هفتم توسعه، باید پای میز مذاکره برای بیمه  بیایند. خوشبختانه با همراهی بخش قابل توجهی از دولت و نمایندگان مجلس، قرار است هفته آینده این موضوع به صورت جداگانه در صحن مجلس مطرح شود. 

وی افزود: از زمان تشکیل و ورود انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به پرونده بیمه این رانندگان و تلاشی که ما برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه ملی انجام دادیم، فراز و نشیب فراوانی برای نزدیک شدن به سرمنزل مقصود طی شد. خوشبختانه هم رسانه‌ها و هم بسیاری از مجلسی‌ها در نهایت همسو با دولت چهاردهم به داد رانندگان ثابت فعال که فاقد پوشش بیمه‌ای بودند رسیده و باعث شدند صدای ما به گوش تصمیم‌گیران اصلی برسد. فقدان بیمه، مدت‌ها بود که به دلیل نقص‌ها و کاستی‌هایی که در اثر عدم به‌روزرسانی قوانین کار و تامین اجتماعی در ایران ایجاد شده بود، گریبان رانندگان را گرفته بود. 

محبی اضافه کرد: بالاخره به دلیل وجود کاستی‌های قانونی و به اتکای نص صریح برنامه هفتم توسعه، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مجلس تصویب شد. حالا اما قرار است جزئیات طرح  با تاکید بر رانندگان ثابت و فعال پلتفرم‌ها در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود تا بحث نهایی بیمه رانندگان مطرح و در خصوص آن تصمیم‌ نهایی گرفته شود.

این فعال صنفی تصریح کرد: باتوجه به اعتراضاتی که در نیمه بهار سال جاری در صنف کامیون‌داران ایجاد شد و باتوجه به مشکلات بیمه‌ای رانندگان، قرار شد از طریق منابعی مثل افزایش نرخ بارنامه‌ها، تامین اعتبار بیمه انجام شود. این فرمولی بود که درباره بخش پستی و باربری تاکسی‌های اینترنتی نیز پیشنهاد شد و مقرر شده است که روی بارنامه‌ها ۲.۵ درصد افزایش صورت پذیرد و این مبلغ مستقیم بدون فشار مالی بر روی پلتفرم‌ها به بیمه رانندگان اختصاص یابد. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مسافربری تاکسی‌های اینترنتی نیز با حمایت نمایندگان مجلس قرار است تعاملی صورت گیرد تا از محل کمیسیون‌ها ۲.۵ درصد کسر شود تا در صندوقی برای رانندگان جمع شده و بیمه رانندگان از آن طریق انجام شود. نگاه مثبت از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس به این پیشنهاد وجود دارد اما هنوز برخی پلتفرم‌ها نسبت به این موضوع مقاومت می‌کنند. این مقاومت از سوی پلتفرمی انجام می‌شود که بیشترین سهم بازار را دارد؛ نگرانی آن‌ها بیشتر از جنبه رابطه کارفرمایی و کارگری احتمالی است که این پلتفرم نمی‌خواهد به خود نسبت دهد. در مقابل ما نیز استدلال کردیم این موضوع بیمه فعلا هیچ ربطی به رابطه کار نداشته و هر شرکتی که شغلی ایجاد می‌کند، خود به خود نسبت به بیمه نیروهای طرف قراردادش نیز مسئولیت دارد. ما نیز به عنوان طرف راننده سهم بیمه خود را خواهیم پرداخت. 

رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم در پایان تاکید کرد: موضوعی که در پایان وجود دارد و باعث مقاومت برخی از مسئولان و مجلسی‌ها نیز شده است، این است  که یکی از پلتفرم‌ها تعداد رانندگان ثابت فعال را  که استحقاق بیمه‌ای دارند، فقط ۵ هزار نفر اعلام کرده است. اگر از ۱۰ میلیون ثبت نام کننده که فعلا روی تلفن همراه خود برنامه کاربردی رانندگان پلتفرم‌ها را نصب کردند و ۲ میلیون نفری که برنامه‌های کاربردی سکوهای باربری و پست موتوری را روی تلفن همراه خود دارند، تنها ۱۰ درصد نیز راننده ثابت و فعال داشته باشیم (که به نظر ما بسیار بیش از این است) حداقل بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر راننده فعال داریم که کار برای پلتفرم‌ها شغل اصلی‌شان است. در چنین شرایطی این ادعا که رانندگی اینترنتی، شغل ثابت بخش محدودی از جامعه است، استدلال صحیحی نیست و این سکوها باید به بیمه کردن رانندگان تن دهند.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری قیمت فیبرنوری جهت کاهش حجم ترافیک داده، در تلفن همراه، انتقال ترافیک داده‌ به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور را راهکار برون‌رفت از این وضعیت دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مصطفی طاهری رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد دلیل ضعف در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: ما در چند سال گذشته یک رویکرد اشتباهی را در کشور در پیش گرفتیم و تمرکز خود را در حوزه دیتا و اینترنت به جای خط ثابت به تلفن همراه معطوف کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این رویکرد باعث شد میزان حجم ترافیکی که از طریق تلفن همراه جابجا می‌شود قابل مقایسه با هیچ یک از نقاط دیگر دنیا نباشد چرا که در آن کشورها قیمت، سرعت و کیفیت اینترنت تلفن همراه و ثابت به حدی اختلاف دارد که انگیزه مشترکان برای استفاده از تلفن ثابت را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما باید هر چه سریعتر پروژه فیبر نوری را به اتمام برسانیم و قیمت آن را تا جایی که ممکن باشد، کاهش دهیم تا حجم ترافیک داده‌ها در تلفن همراه کاهش پیدا کند و به صوت و جابجایی مکالمه اختصاص داده شود یا میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون قیمت مکالمه و اینترنت به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری کمتری در این حوزه انجام شده است، هر چند ممکن است به غیر از قیمت، بخشی از این ایراد به توزیع سود نیز برگردد که مانع از سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور شده و باعث شده است به دلیل توسعه خرید سیم کارت و استفاده زیاد از دیتا در عمل در برقراری مکالمه با ضعف مواجه شویم.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا انتقال ترافیک داده‌ از تلفن همراه به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری راهکار برون‌رفت از این وضعیت است./

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی گفت: تصویب این طرح به استحکام بنیان حکمرانی هوش مصنوعی در کشور کمک می‌کند. اگر این طرح در مجلس تصویب شود، جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی محکم‌تر خواهد شد.

رستمی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، هوش مصنوعی را در ساختار حکمرانی خود تثبیت کرده‌اند. ما نیز نباید در ابتدای مسیر، جایگاه این حوزه را تنزل دهیم. سازمان ملی هوش مصنوعی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و مجلس نیز با پیشنهاد تبدیل آن به ستاد مخالفت کرد.

عزم نمایندگان بر این است که سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه فعلی خود باقی بماند و تنزل نیابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه امروز عنوان کرد: امروز روز مهمی در بررسی این طرح بود، در این جلسه ماده ۲ در دستور کار قرار گرفت. نخستین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، به‌نوعی گذار برای سازمان هوش مصنوعی محسوب می‌شد. بر اساس این پیشنهاد، سازمان هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی قرار می‌گرفت و به‌عنوان یک ستاد فعالیت می‌کرد. اما برنامه ما این بود که این سازمان به‌عنوان یک نهاد قوی، زیر نظر ریاست‌جمهوری و در سطحی بالاتر از چند وزارتخانه فعالیت کند. نمایندگان محترم مجلس نیز به این پیشنهاد رأی ندادند.

رستمی ادامه داد: جلسه بعدی بررسی پیشنهادات برای ماده ۲ احتمالاً فردا برگزار می‌شود، ماده سوم نیز هفته آینده بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در جلسه قبل، ماده ۱ به تصویب رسید و پیشنهاداتی نیز برای آن مطرح شد. برخی از پیشنهادات رأی نیاوردند و برخی دیگر توسط نمایندگان کنار گذاشته شدند. در نهایت، ماده ۱ مصوب شد.

تشکیل کمیسیون هوش مصنوعی به تعویق افتاد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس در پاسخ به طرح مطالبه تشکیل کمیسیونی تخصصی برای هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار می‌کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس بعدی کمیسیونی در حوزه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، روح الله ایزدخواه نماینده تهران  در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در تذکری گفت: از دوره دوازدهم مجلس در راستای رسیدگی به چنین طرح هایی تعارض پیش آمده است؛ امروز نیاز به کمیسیون تخصصی در موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، حکمرانی داده، هوش مصنوعی داریم.

وی افزود: آیین نامه مجلس در سالی که نوشته شد بحث IT به کمیسیون صنایع واگذار شد در حالی که آن زمان تنها مبحث IT مطرح بود اما امروز با ده‌ها مسئله بزرگ‌تر و ملی‌تر مواجه هستیم؛ از این رو امروز خلأ کمیسیون تخصصی احساس می‌شود تا تمامی مباحث در آنجا با حضور افراد متخصص مورد رسیدگی قرار گیرد؛ این در  حالی است که در بحث قانون دوام و دانش بنیان نیز این مسائل مطرح بود.

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروز مباحث مربوط به هوش مصنوعی فراتر از IT است، گفت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تنها کمیسیون صنایع این موضوع را رسیدگی کند؛ بحث اقتصاد هوش مصنوعی از مباحث IT آن خیلی مهمتر است. جنگ اخیر جنگ هوش مصنوعی بود؛ در جنگ‌ها امروز هوش مصنوعی حرف اول را می‌زند، در بحث حقوقی و اجتماعی نیز به همین شکل است.

ایزدخواه با بیان اینکه طرح‌های متن باز به لحاظ امنیت سایبری و دور زدن تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، عنوان کرد: در جنگ اخیر سامانه‌ها را هک و بانک‌ها را مختل کردند از این رو باید طرح‌های متن باز در اولویت شبکه IT قرار گیرد. ضرورت دارد تا در این مسئله تعجیل نشود و به تمامی ابعاد آن از جمله اقتصاد، حقوق، مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و کمیسیون مشترک در دو یا سه جلسه این موضوع را جمع بندی کنند، چرا که برخی پیشنهادات مهم است و برنامه هفتم نیز بر این موضوع صراحت دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در رابطه با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار می کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس سیزدهم یک کمیسیون در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تشکیل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی فقط با سامانه املاک و اسکان است و هرگونه انتقال یا دریافت هزینه از مردم قانونی نیست.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.

وی افزود: آنچه این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.

نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفت‌وآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به همراه دارد.

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیین‌شده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیش‌بینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.

نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که خدمات پایه‌ای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار می‌گیرد که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.

نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.

جلوی موازی‌کاری شرکت پست می‌ایستیم

جمعه, ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سامانه «نشانی» که کارکرد مشابهی با سامانه املاک و اسکان دارد، آغاز به کار کرد. این سامانه به راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست فعالیت می‌کند.

به گزارش قدس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تبعات راه‌اندازی سامانه‌های موازی در دولت هوشمند گفت: راه اندازی سامانه جدید بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

سامانه قانونی «املاک و اسکان» که سال‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرا شده، امروز هسته اصلی اتصال کد ملی به کد پستی در کشور بوده و تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. با وجود این، شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه موازی و دریافت مبلغ برای خدمتی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون باید رایگان باشد، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته و به نمادی از «سامانه‌بازی» تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اقدام توضیح داد: در جلسه‌ای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

او افزود: پس از این ماجرا با دکتر صادق تماس گرفتم، گلایه کردم و پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و موضوع شفاف شود. ایشان قول داد این جلسه تشکیل و کمیسیون اصل ۹۰ هم دعوت شود؛ اما مهم‌تر از هر چیز، جلوگیری فوری از موازی‌کاری است. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر مأموریت قانونی خود گفت: من مسئول بررسی طرز کار قوای سه‌گانه هستم و اجازه نمی‌دهم شیوه‌های غلط بر روند اجرای طرح‌ها حاکم شود. سامانه املاک و اسکان بزرگ‌ترین سامانه کشور است. مردم به آن اعتماد کرده‌اند و نتایج قابل قبولی داشته است. راه‌اندازی سامانه موازی بر پایه خودخواهی یک دستگاه، بدترین نوع مدیریت است و ما جلو آن را خواهیم گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر 47 نماینده به ستار هاشمی وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، تذکرات کتبی نمایندگان به وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر احسان عظیمی راد نماینده مشهد و 46 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی.

تذکر سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر ارتباطات درباره ضرورت تسریع در اجرای فیبر نوری در این حوزه انتخابیه.

تذکر علی کرد نماینده خاش به وزیر ارتباطات درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرعت اینترنت در خاش.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تجلیل از نخبگان و جهادگران عرصه‌های علمی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیات مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان می‌توانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستوران‌های لوکس تهران غذا سفارش بدهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضاییه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام می‌شود قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که آقای افشین از آن‌ها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آن‌ها به عنوان دکتر یاد می‌کند و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی قرار دارند در رسانه‌ها به دنبال پول‌پاشی افتاده‌اند تا مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد.
به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح فواید اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده‌های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست. اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.

وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1399 و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه‌ای کرد که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.

نماینده تهران اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از 78 میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی 90 درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از 25 میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.

وی افزود: بارها شنیده‌ام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند؛ اولا با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟ ثانیا این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟

خضریان افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی است، سامانه املاک و اسکان است. طبق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. تاکنون نیز 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و غیره متصل شدند و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی به این موضوع منوط شده است. اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه را هنوز منوط نکردند یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟ در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه‌ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: وزیر راه و شهرسازی جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی توزیع و فروش فیلترشکن ها و همچنین «پیش‌نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» در هفته جاری به مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دنبال بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» است و به همین منظور این جلسه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

جلسه بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می شود.

بررسی توزیع و فروش فیلتر شکن در کمیسیون صنایع و معادن

همچنین بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درخصوص بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلتر شکن در ایران و سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلتر شکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی دعوت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۸ مهر ماه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان -۱ جناب آقای هادی قوامی نماینده اسفراین -۲ جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده دشتی -۳ جناب آقای محمد باقری نماینده بناب -۴ جناب آقای جعفرقادری نماینده محترم شیراز (۲ فقره) -۵ جناب آقای فرهاد شهرکی نماینده زابل -۶ جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده دامغان -۷ جناب آقای علی جعفری آذر نماینده تبریز آذرشهر و اسکو از حضور خواهند داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به تذکری که در خصوص اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه به وزیر ارتباطات داده است، گفت: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد.

علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت که در سراسر کشور حتی در پایتخت با اختلالات جدی مواجه شده است، گفت: هم‌اکنون قطعی‌های مستمر آنتن تلفن همراه به یک معضل جدی تبدیل شده و مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده در ابتدا تصور کردم این مشکل تنها در استان البرز وجود دارد بنابراین این مشکل را با مدیرکل استان مطرح کردم تا به‌طور جدی پیگیری کند اما با پیگیری‌های صورت گرفته متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این معضل در سراسر کشور وجود دارد به همین دلیل در این رابطه تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دادیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این یک ایراد جدی است که در حوزه برقراری ارتباطات در کشور وجود دارد و نباید این سبک و سیاق استمرار داشته باشد بنابراین لازم است وزیر در این رابطه دقت لازم را داشته و پیگیری جدی داشته باشد و با سرعت این مشکل را برطرف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد و از وزیر و معاونانش دعوت می‌کنیم تا در نشست کمیسیون حضور پیدا کرده و در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهند و باید مشکل رفع شود./

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری تکالیف دولت برای ایجاد دولت الکترونیک از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد بستر لازم برای تسریع در روند ارائه خدمات دولت الکترونیک انتقاد کرد.

مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اختلال موجود در سامانه‌های خدمات‌رسان با اشاره به تکالیف دولت مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به ارائه خدمات در قالب دولت الکترونیک شده است تا هم هزینه‌های مردم و دولت کاهش پیدا کند، هم تکریم ارباب رجوع رعایت شود و روند نظارت بر بخش‌های مختلف نیز تسریع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته تاکنون در حوزه دولت الکترونیک اتفاقات مثبتی افتاده است کما اینکه در حوزه‌های مسکن و مالیات شفاف‌سازی صورت گرفته است اما یکی از موضوعاتی که کم و بیش در زمان‌های مختلف مردم را آزار می‌دهد ایجاد اختلال در سامانه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان است کما اینکه افراد برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما سامانه دچار اختلال است یا نیاز به دریافت چک دارند و سامانه املاک و اسکان قطع می‌شود یا در سایر دستگاه‌ها نیز بستر اینترنتی متاسفانه دچار اختلال بوده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم بستر لازم برای رفع این اختلالات را فراهم کند و به آن سرعت بخشد و پهنای باند مطلوبی را در اختیار قرار دهد یا به‌روزرسانی اطلاعات را به خارج از ساعات اداری موکول کند تا کام مردم تلخ نشود و مانع از بروز مسائلی شود که آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعا نشستی در کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی این موضوع خواهیم داشت تا هم مشکلات این حوزه را به مجدد وی گوشزد کنیم و هم راهکارهایی را در جهت رفع اختلالات موجود در مسیر خدمات‌رسانی در قالب دولت الکترونیک ارائه دهیم.

اختلال در آنتن‌دهی موبایل بحران‌ساز شده است

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی پوردهقان اردکانی با اشاره به مرگ یک شهروند اردکانی به دلیل عدم دسترسی به اورژانس در پی قطعی ارتباط تلفنی، هشدار داد: مشکلات زیرساختی مانند اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، قطعی برق و نوسان قیمت‌ها به حدی بحرانی شده که حتی انجام یک مکالمه ساده نیز به آرزو تبدیل شده است.

به گزارش صبح مجلس؛ مصطفی پوردهقان اردکانی در مورد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه که حتی در پایتخت نیز مشکل‌آفرین شده است، گفت: هم‌اکنون وجود یک آواری از مشکلات و مسائل زنجیره‌وار در این دوره اعم از اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تامین انرژی نه تنها در پایتخت بلکه بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها را نیز درگیر کرده است تاجایی که یک مکالمه ساده با تلفن همراه بدون اختلال یا عدم قطع آب و برق و عدم نوسان شدید قیمت‌ها به آرزو تبدیل شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه مردم چون به اتاق‌های دربسته برخی مسئولان اجرایی در مناطق بالای شهر تهران دسترسی ندارند برای رفع مشکلات خود صرفا به نمایندگان مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: دلیل انباشت مشکلات این است که در سال‌هایی که باید تصمیم‌گیری‌های سریع و درست انجام می‌دادیم حتی در شرایطی که هزینه‌هایی نیز بر ما مترتب می‌شد، اقدام نکردیم کمااینکه در حوزه انرژی باید نیروگاه‌‎های بسیار درستی احداث می‌شد و در حوزه قیمت‌گذاری تصمیمات صحیح اتخاذ می‌‎کردیم و تثبیت قیمت‌ها را نباید انجام می‌دادیم، همچنین در حوزه دیپلماسی نیز باید تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شد تا بتوانیم مانع از بروز بسیاری از مشکلاتی شویم که الان گریبان گیرمان شده است.

پوردهقان خاطرنشان کرد: نمود این مشکلات در یک مکالمه ساده تلفنی پدیدار می‌شود و وقتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد تا وقتی قطع برق اتفاق بیفتد باتری‌های ما هم که مستهلک شده و اسیدی هستند بنابراین این پروسه بسیار عجیبی است که قابل‌توجیه نیست و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از آقای رئیس‌جمهور خواستیم برای حل این مسائل موردی که ریشه‌های ساختاری دارد تصمیمات سریع و قاطعی اتخاذ کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که قطعی برق و تلفن همراه، گاه مشکلات جبران‌ناپذیری به همراه دارد کمااینکه فردی در اردکان سکته مغزی و قلبی کرده و متاسفانه به دلیل نبود امکان برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس جان خود را از دست داده است

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات عنوان کرد: انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری شفاهی گفت: به دولت و مجلس توصیه می‌کنم در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه تأمین حقوق نیروهای مسلح به عنوان یک ضرورت در اسرع‌وقت در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین در تذکری به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر اظهار کرد:  فعلاً زبان در کام می‌ماند و شمشیر در غلاف تا وقتی دیگر اما با توجه به آغاز کشت خارج از فصل، لازم است به صورت جدی و فوری نسبت به تجدیدنظر در میزان ساعات خاموشی برق و چاه‌های کشاورزی به جلوگیری از نابودی دسترنج کشاورزان مظلوم در استان گرمسیری اقدام شود.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات مدعی شد:  مجموعه تحت امر شما در شهرها و روستاهای کشور از تهیه ۱۰ کابل و یک باطری برنجی مخابراتی و ارتباطی خود عاجز هستند. انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید؛ در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران جزئیات جلسه هم‌اندیشی رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس و معاونان مرکز ملی فضای مجازی را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا جلسه هم‌اندیشی رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس و معاونان مرکز ملی فضای مجازی، در محل این مرکز، برگزار شد که در این جلسه موضوعات مهمی در حوزه امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با بازدید نمایندگان مردم استان تهران از مرکز مانیتورینگ ستاد رسانه‌ای مرکز ملی فضای مجازی همراه بود، پیمان فلسفی ، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه در بخش فضای مجازی تأکید کرد و در این خصوص مواردی از جمله استمرار نظام صحت‌سنجی اخبار در فضای مجازی، ایجاد نظام رتبه‌بندی رسانه‌های فضای مجازی، تخصیص حداقل سهم ترافیک به محتوای حرفه‌ای داخلی سازگار با فرهنگ ایرانی-اسلامی، استمرار نظام سالم‌سازی و رتبه‌بندی محتوا در همه سکوهای محتوایی و استمرار ارائه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای عموم مردم و تحقق مرجعیت رسانه‌ای را مطرح کرد.

وی، همچنین بر فرهنگ‌سازی، آموزش و توانمندسازی کاربران، ایجاد اعتماد و اطمینان در فضای مجازی و تهیه محتوای مناسب را به عنوان ارکان اساسی، ضروری دانست.

موضوع "پدافند غیرعامل در فضای مجازی"، از دیگر محورهای سخنان فلسفی در این جلسه بود و در این بخش بر ضرورت طراحی و اجرای تمهیداتی برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و تضمین تداوم ارائه خدمات حیاتی در برابر تهدیدات سایبری، تأکید کرد. این تمهیدات که ذیل مفهوم پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند، شامل افزایش امنیت زیرساخت‌های حساس، ایجاد سیستم‌های پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات، و استقرار معماری‌های امن و مقاوم در برابر حملات سایبری هستند.

بنابراین گزارش، همچنین مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست، بر تقویت بودجه و اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی برای محقق کردن اهداف و انجام مأموریت‌های محوله، اعلام آمادگی کردند.

لازم به ذکر است که این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر بین قوه مقننه و مرکز ملی فضای مجازی برای تدوین قوانین کارآمد در حوزه امنیت سایبری، مسائل منابع انسانی و مالی و همچنین بررسی عملکرد این مرکز برگزار شد.

کمیسیون اصل نود مجلس، چگونگی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و عملکرد سامانه رهگیری اصالت کالا (TTC) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به شکایات مردم ، جلسات متعددی را با حضور مقامات ارشد اجرایی و مسئولان نهادهای مختلف برگزار خواهد کرد‌.
بر این اساس، این کمیسیون در اولین جلسه خود، روز سه‌شنبه ١١ شهریور، میزبان رئیس سازمان غذا و دارو خواهد بود. دستور کار این نشست،  ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی است.
در ادامه و به منظور پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زمین و شهرسازی، جلسه بعدی با حضور مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. در این جلسه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، معاونان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور خواهند داشت. 
دستور کار این نشست، بررسی بارگذاری اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز است.
همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون در روز چهارشنبه ١٢ شهریور، ٢ جلسه تخصصی برگزار خواهد کرد.
جلسه نخست این کمیته با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. محور بحث این جلسه، بررسی و واکاوی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اعلام شده است.
همچنین این کمیته میزبان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود تا به بررسی پرونده مطروحه‌ای که در دستور کار قرار دارد، بپردازد.

 

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان دهد. این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکو‌ها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکو‌ها است.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، در خصوص همکاری سکوهای اینترنتی در اجرایی‌سازی قانون ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.

وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.

یوسفی تأکید داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.

وی بیان داشت: این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.

او افزود: این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر خواهد بود. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف بر سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.

یوسفی در پایان اضافه کرد: اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.
 

 

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اشاره به مخالفت این فراکسیون با هرگونه افزایش تعرفه اینترنت گفت: نباید درآمدزایی از سوی اپراتورهای ارتباطی، صرفا از محل تعرفه‌گذاری صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، رضا حاجی‌پور در واکنش به اظهارات یکی از مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر این‌که « در صورت عدم افزایش تعرفه اینترنت، باید شاهد قطعی ۳ ساعته اینترنت باشیم»، گفت: با توجه به این‌که اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در حوزه کسب‌وکار، معیشت و زندگی مردم، نقشی حیاتی ایفا می‌کند، نباید در شرایط خطیر کنونی کشور، چنین مواردی توسط شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی مطرح شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر امروزه در کسب‌وکارهای مهم دنیا، اپراتورها سعی کرده‌اند بخش تعرفه‌گذاری خود را مستقل کنند و در مسیر خدمات رسانی هرچه بهتر گام بردارند و در این حوزه توسعه پیدا کنند.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: محل درآمد در حوزه خدمات رسانی در بخش‌های مختلف اعم از کسب‌وکارهای دیجیتال، عمده درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. امروزه عموم اپراتورها در دنیا به سمت درآمدزایی از محل خدمات رسانی گام برداشته‌اند و این خدمات رسانی‌ها را در لایه‌های محتوایی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و...پیش برده‌اند.

حاجی‌پور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت‌های چند ساله اخیر، هزینه‌هایی به اپراتورها تحمیل شده درحالی که باید این هزینه‌ها صرفت توسعه زیرساخت‌ها می شد. یکی از موضوعات مهم مقوله بهره‌برداری از فضای فرکانسی است. در نسل پنجم، شاهد آن هستیم که مجموعه اپراتورها در حوزه واگذاری فرکانس‌ها چندین برابر قیمت پایه‌ای که دولت تخمین زده بود را دریافت کردند.

وی افزود: هزینه‌های چند ۱۰ همتی به واسطه سوء مدیریت‌ها در مجموعه‌های شرکت‌های اپراتوری ارتباطی به وجود آمده و بعضا به سهامدارانی که بخش دولتی هستند، ضرر هنگفت زده است. نباید چنین اتفاقی رخ دهد و این مسائل را در کسب‌وکارها و زندگی مردم، شاهد باشیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با بیان اینکه وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این موارد است، گفت: انتظار داریم خدمات با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.با تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ شبکه فیبر نوری تاسیس شد تا جایگزین‌های مربوطه برای مردم علاوه بر شبکه ارتباطی تلفن همراه، مدنظر قرار گیرد.

حاجی‌پور تاکید کرد: مجلس به طور کاملا منطقی با تعرفه‌گذاری توسط برخی مجموعه‌های خاص مخالف است که در نهایت منجر به تحمیل فشار به مردم می‌شود. هزینه‌هایی که در اپراتورها به دلیل سوء مدیریت تحمیل شده، باید کنترل شود و باید در مسیر کاهش هزینه‌ها و توسعه و افزایش بهره‌وری، گام برداریم.

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی باید در مسیر حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال به صورت ویژه گام بردارند، گفت: درآمدزایی نباید صرفا از محل تعرفه‌گذاری مدنظر قرار گیرد بلکه علاوه بر توسعه زیرساخت ها، باید درآمدزایی به سمت خدمات رسانی مطلوب، سوق یابد.

ضرب الاجل کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات ضرب الاجلی تعیین کرده تا مشکلات موجود در حوزه ارتباطات را رفع کند، افزود: اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت ارتقا پوشش اینترنت انجام نشود با وزیر ارتباطات برخورد خواهیم کرد.

فرهاد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نحوه ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع مشکلات حوزه ارتباطات کشور اعم از پوشش اینترنت، گفت: وزیر ارتباطات در زمان بررسی رای اعتماد وعده هایی داد که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشد که یکی از آنها ساماندهی اینترنت بود.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی مشکلات موجود در حوزه ارتباطات در کشور داشتیم که در آن قرار شد وی در جهت رفع این مشکلات بطور جدی ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن یک ضرب الاجلی برای وزیر ارتباطات تعیین کرده است که اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات حوزه ارتباطات بویژه اینترنت انجام نشود قطعا با وی برخورد خواهیم کرد.

طرح نظام‌بخشی فضای مجازی اعلام وصول شد

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح نظام بخشی فضای مجازی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

طرح نظام بخشی فضای مجازی

طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی

طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها

طرح شفافیت هیأت رئیسه مجلس و الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۹ آئین نامه داخلی

طرح اصلاح حفظ کاربری اراضی

پوشش اینترنت کشور مطلوب نیست

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ گفت: پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباس‌پور  در واکنش به گلایه مردم از کاهش شدید کیفیت و سرعت اینترنت، گفت: واقعیت این است که پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

نماینده مردم بوئین‌ زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این راستا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم تا با حضور در نشست کمیسیون در این رابطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: وزیر با اشاره به اینکه در حال بررسی مجدد وضعیت اینترنت در نقاط مختلف کشور هستند، اذعان کرد به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل عدم استقبال مردم از فیبرنوری، یادآور شد: قرار بود با توسعه فیبر نوری نسبت به ارتقاء کیفیت اینترنت اقدام شود اما به دلیل قیمت بالای آن، مردم استقبالی از خدمات این بخش نکرده‌اند.

بلاتکلیفی بیمه رانندگان اینترنتی

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت باید شرکت‌های پلتفرمی را مکلف به بیمه کردن رانندگان خود کند، نه این‌که مجلس طرح را از صحن علنی مجلس خارج کند.

مهر - فاطمه امیراحمدی: حق بیمه ضرورتی است که زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند. مشکلات اجتماعی را در تأمین معاش افراد سالمند در سال‌هایی نه چندان دور کاهش می‌دهد.

بر اساس قانون یکی از ملزومات بازار کار این است که بخشی از درآمد افراد برای دوران بازنشستگی و سالمندی ذخیره شود. امروز رانندگان پلتفرمی شاغلانی هستند که از این حق محروم مانده‌اند.

سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با گلایه از خروج طرح بیمه رانندگان آنلاین از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اخباری که به دست کانون رسیده موضوع بیمه کارگران تاکسی‌های آنلاین اعم از بیمه بازنشستگی، درمان و… که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متأسفانه از صحن علنی مجلس خارج شده است.

وی افزود: در حالی که نامزدهای انتخابی مجلس فعلی از استان تهران و نمایندگانی که تا دور دوم انتخابات هم بالا آمدند، غالباً در شعارهای انتخابی خود ساماندهی به وضع رانندگان پلتفرم اینترنتی را ملاک قرار داده بودند.

 

شعاری که شعاری ماند

گل‌پور با اشاره به تبلیغات انتخاباتی نمایندگان به ویژه رئیس مجلس، ادامه داد: این نمایندگان در شعارهای تبلیغاتی خود تاکید داشتند در صورت رأی آوردن، مشکلات این رانندگان رفع خواهد شد در حالی که امروز شاهد خروج طرح از صحن علنی مجلس هستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار یکی از این تاکسی‌های پلتفرمی گفت: بنا بر اعلام شرکت اسنپ فقط ۵ هزار نفر راننده ثابت در این پلتفرم فعالیت دارند که ماهانه حدود ۱۹۶ هزار ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که فقط نصب این اپلیکیشن از طریق درگاه بازار و جذب رانندگان، عدد مثبت ۱۰ میلیون نفر را نشان می‌دهد. این عدد به طور قطع از طریق جذب رانندگان به وسیله درگاه‌های دیگر، بزرگ‌تر است.

 

قطع شدن سهمیه سوخت به دلیل عدم شفافیت

این مسئول صنفی تصریح کرد: بنا بر رصد میدانی شاید بتوان به جرأت گفت در این یک اپلیکیشن حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حدود ۱۱ میلیون نفر به شکل راننده ثابت و پاره وقت فعالیت دارند.

گل‌پور اضافه کرد: حتی به دلیل عدم شفافیت در پایش رانندگان که از سوی مدیران این بخش وجود دارد، چرا که این پلتفرم‌ها باید رانندگان را در سامانه «سمات» ثبت کنند، وزارتخانه‌های کشور و نفت سهمیه سوخت آنها را قطع کرده‌اند. در واقع این شرکت حمل و نقل مشخصات رانندگان را به شکل شفاف به مراجع دولتی هم اعلام نمی‌کند.

وی اضافه کرد: یا در گزارشی دیگر مدیر این اپلیکیشن اظهار می‌کند که به ۷۰ میلیون کاربر مسافر خدمات می‌دهد. حال پرسش این است که این حجم کاربر فقط با ۵ هزار راننده در جغرافیای گوناگون ایران خدمات‌دهی می‌شوند؟

وی ادامه داد: فقط یک تبلیغ تلویزیونی که ۱۵ ثانیه و آن هم یک بار در سالی، در یکی از استان‌ها برای جذب راننده اعلام شد یک میلیون نفر ثبت نام کردند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به زیر پا گذاشتن قوانین بیمه‌ای از سوی این پلتفرم، اظهار کرد: البته خلاهایی هم در قوانین کشور وجود دارد و برخی از این قوانین به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی باید به روز رسانی شوند.

 

تضاد شاغلی به عنوان کاربر

گل‌پور یادآور شد: دولت نتوانسته یک فضای قانونمند در شاکله امنیتی هم کاربران راننده و هم مسافران ایجاد کند. امروز با این شکل گسترده از فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل باید در حوزه اجتماعی رانندگان به رسمیت شناخته شوند نه با عنوان کاربر از آنها یاد شود.

وی تاکید کرد: واژه‌ای باید برای فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد که گویای مفهوم ارتباط کارگر و کارفرمایی در آن وجود داشته باشد، زیرا وقتی نام من کاربر است نه در قیمت گذاری که در پلتفرم وجود دارد نقش دارم و نه در خدمات اسنپ، نوع مسافر، پیمایش مسیر در هیچیک از این موارد کاربر نقشی ندارد. فقط با یک کلیک راننده آنلاین باید وارد و قبول کند. حقوق یک طرف مفاهمه (که البته وجود ندارد زیرا قراردادی نوشته نمی‌شود) ضایع می‌شود.

 

عدم شفافیت در حق کمیسیون رانندگان

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه مبنای این رابطه باید شفاف شود، گفت: یک ربات تعیین می‌کند چند درصد باید کمیسیون به راننده داده شود یا در مسیر چگونه باید باشد و توضیح دیگری ندارد.

وی یادآور شد: پلتفرم اوبر که در دنیا کسب و کار اینترنتی دارد به راننده اطلاع داده می‌شود که شما در مسیر به مقصد از نظر دما در چه وضعیتی قرار می‌گیرید، از نظر حقوقی در چه وضعیتی خواهید بود و…. همچنین دادگاه عالی انگلستان، حکم در دفاع از آنها صادر کرده که رانندگان کارمندان اوبر محسوب می‌شوند و این شرکت باید تمام خدمات درمانی و رفاهی را در اختیار رانندگان خود قرار دهد. در حوزه این خدمات رفاهی می‌توان به اینترنت رایگان، ۳۰ درصد تخفیف لاستیک، خدمات درمانی که فقط ۱۰ درصد فرانشیز می‌دهند و در نهایت اینکه رانندگان کارمندان بازنشسته اوبر محسوب می‌شوند، اشاره کرد.

گل‌پور تاکید کرد: با توجه به این شرایط مجلس و رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده است؟ آیا نماینده خانه ملت شاهد تعداد بالای رانندگان تاکسی‌های پلتفرمی نیستند؟ چرا که وقتی که شما وارد اپلیکیشن می‌شوید در اغلب موارد در کمتر از یک دقیقه راننده به شما معرفی می‌کند. در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد. اگر هم لغو سفر بزنید، راننده معرفی شده بعدی راننده قبلی نیست. این امر تنوع و تعداد بالا رانندگان حاضر در این اپلیکیشن را نشان می‌دهد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه چرا در خصوص ۵ هزار راننده که ادعا شده راستی آزمایی نمی‌شود، ادامه داد: حتی اگر همین تعداد در پلتفرم یاد شده در حال خدمات دهی به شهروندان باشند باز هم حق آنها در حال ضایع شدن است. در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساماندهی مشاغل را در دستور کار دارد باید این راستی آزمایی را انجام دهد.

گل‌پور با اشاره پشتیبانی این پلتفرم از رانندگان پاره وقت، عنوان کرد: رانندگان پاره وقت که جمعیت آنها در این پلتفرم اینترنتی میلیونی است برای اینکه جذب و نگه داشته شوند و اگر راننده‌ای مدتی فعالیت نداشته باشد، به وی پیشنهاد می‌دهند که اگر مثلاً ۱۰ سفر برود فلان مبلغ پاداش می‌گیرند. با این عملکرد دستمزد رانندگان ثابتی که شغل دیگری نداشته و صبح تا شب در این پلتفرم خدمات دهی می‌کنند تحت شعاع قرار می‌گیرد.

 

امنیت مسافران در فضای ناشفاف تاکسی‌های پلتفرمی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه عدم شفافیت این پلتفرم‌های فعال در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از این رانندگان در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد. یکی از رانندگان خانم فعال در این اپلیکیشن عنوان کرد، یک مسافر به نام ندا درخواست ماشین داده و وی قبول کرده است. هنگامی که به محل رسیده مشخص شده چند تبعه خارجی درخواست داده‌اند که مسیرشان هم خارج از شهر است.

وی با بیان اینکه هیچ عنوانی در قسمت مسافر از سوی اسنپ که امنیت راننده تأمین شود وجود ندارد، ادامه داد: این امر به ویژه امنیت رانندگان زن را با مخاطره مواجه می‌کند. همچنین وقتی مسافر گزینه عدم رضایت را می‌زند مبلغی از پول رانندگان مسدود می‌شود. این رفتار نوعی برده داری مدرن است که ضمن عدم رعایت حق و حقوق کارگران فعال در این حرفه، کوچک‌ترین حمایتی از آنها نمی‌شود.

 

رانندگان تاکسی‌های آنلاین تشکل ندارند

این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به خلأ تشکیلاتی این حرفه اشاره کرد و گفت: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به جز در استان‌های قم و البرز، تشکلی ندارند که به نوعی از آنها حمایت کند.

وی یادآور شد: طبق مستندات ارائه شده از رانندگان تهران عنوان می‌شود مراجعاتی به اداره کار تهران داشته‌اند اما اجازه تأسیس تشکل به آنها داده نشده است در حالی که ۸۰ درصد رانندگان اسنپ در استان تهران فعال هستند.

 

اختلال در GPS و جریمه رانندگان

گل‌پور با اشاره به شرایط فعلی اینترنت و GPS اظهار کرد: با توجه به اختلال در GPS راننده باید برای پیدا کردن مسافرش خیابان‌ها را بچرخد و در نهایت اگر مسافر را پیدا نکند به ناچار باید سفر را لغو کند. با لغو سفر راننده جریمه می‌شود. این چالش در کنار عدم خدمات رایگان اینترنت برای رانندگان، نمره منفی هم ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: چرا باید یک حرفه‌ای با مثبت ۱۰ میلیون نفر در حوزه اشتغال به شکل غیر قانونمند فعالیت داشته باشد؟ چرا در فعالیت رانندگان قراردادی مشخص و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین راننده و مدیر شرکت وجود ندارد؟ چرا ساعت کاری مشخص نیست؟ چرا این رانندگان نباید بیمه شوند و از کوچک‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم باشند؟

 

پلتفرم‌های اینترنتی زیر بار بیمه رانندگان خود نمی‌روند

این مسئول صنفی گفت: طبق قانون مسافرکشی که برای تاکسی‌های زرد مصوب شده است ۵۰ درصد سهم بیمه را راننده کی پردازد و ۵۰ درصد باقی بر عهده دولت است. تأمین اجتماعی به مدیران پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی پیشنهاد داده تا از حق کمیسیون‌هایی که رانندگان می‌پردازند که مدیران این شرکت‌ها ادعا می‌شود ۱۵ درصد است اما به گفته رانندگان ۲۵ درصد کسر می‌شود، ۲ تا ۳ درصدش را برای بیمه رانندگانشان پرداخت کنند و این سازمان هم رانندگان ثابت و هم پاره وقت‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار می‌دهد.

گل‌پور تصریح کرد: دولت باید این شرکت‌ها را مکلف به تمکین کند نه اینکه مجلس در کمال ناباوری و بر خلاف وعده‌های انتخاباتی طرح را از صحن علنی مجلس خارج کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: اگر سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری که در بهار ۱۴۰۱ ابلاغ شد در خصوص تأمین اجتماعی اجرا می‌شد امروز باید از کسانی صحبت می‌کردیم که حتی کار هم ندارند اما بیمه هستند. متأسفانه در این حوزه نه دولت قبل و نه دولت فعلی برنامه‌ای ارائه نکرده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب در هیئت دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منزل بیماران از طریق سکوهای اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.

جمالیان ادامه داد: ما با آن بخشی از موضوع مخالف هستیم که سکوهای اینترنتی بخواهند مستقیم نسخه‌ها را بپذیرند، دارو را تهیه و ارسال کنند، محل فروش دارو طبق قانون، فقط داروخانه‌ها هستند و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرآیند توزیع دارو در قانون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اگر دارویی اشتباه تحویل داده شود و یا قیمت آن نادرست محاسبه شده باشد، یا داروی تاریخ‌گذشته یا تقلبی به دست بیمار برسد، این مسئول فنی داروخانه است که باید پاسخگو باشد اما اگر سکوهای اینترنتی به طور مستقیم فروش دارو را انجام دهند، عملاً این زنجیره مسئولیت و نظارت قطع می‌شود و هیچ فرد یا نهاد مشخصی مسئولیت عوارض یا تخلفات احتمالی را نمی‌پذیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به نظام نظارتی دقیق موجود بر داروخانه‌ها، یادآور شد: در حال حاضر، داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت مستمر سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که داروها در شرایط استاندارد، با دمای مناسب، به‌دور از نور و با رعایت تمامی ضوابط نگهداری می‌شوند همچنین منشأ تهیه دارو، اصالت آن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک از لحظه ورود دارو به کشور تا تحویل به بیمار رهگیری می‌شود.

جمالیان افزود: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ متأسفانه هم‌اکنون در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و برخی داروها شاهد هستیم که برخی سکوها بدون مجوز رسمی و نظارت تخصصی وارد شده‌اند و در حال فروش دارو هستند؛ در این شرایط، مشخص نیست مسئولیت عوارض، تخلفات یا حتی قاچاق دارو با چه کسی است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها، گفت: دارو با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان اجازه داد این حوزه بدون نظارت تخصصی و قانونی به دست هر پلتفرم یا کسب‌وکاری بیفتد؛ فروش اینترنتی دارو تنها در قالب همکاری رسمی با داروخانه‌های دارای مجوز و با حفظ زنجیره نظارت قانونی مورد تأیید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکوهای اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند که در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.

با وجود فعالیت بیش از ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی در کشور تعداد زیادی از آنان همچنان بدون پوشش بیمه‌ای هستند و پیگیری‌های صنف رانندگان و وعده‌های مسئولان تاکنون نتوانسته مشکلات را حل کند.

به گزارش مهر در یک دهه گذشته، با گسترش پرشتاب پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، تاکسی‌های اینترنتی به یکی از ارکان اشتغال در کشور تبدیل شده‌اند. میلیون‌ها راننده در قالب خودرو، موتور و وانت در این فضا مشغول به کار هستند و بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل درون‌شهری را بر عهده دارند. با این حال، برخلاف نقش اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای که این قشر ایفا می‌کند، همچنان فاقد ابتدایی‌ترین حقوق شغلی از جمله بیمه تأمین اجتماعی، درمان و بازنشستگی هستند. نبود چارچوب قانونی روشن، مقاومت شرکت‌های پلتفرمی و اجرا نشدن مصوبات دولتی، این گروه بزرگ از نیروی کار را در وضعیت تعلیق نگه داشته است.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی فعال‌اند که فاقد هرگونه بیمه هستند. این در حالی است که بسیاری از این رانندگان، به صورت تمام‌وقت و مستمر از این شغل امرار معاش می‌کنند و اغلب جزو طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، نداشتن بیمه نه‌تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آسیب‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به دنبال دارد؛ از فرسودگی جسمی تا ناتوانی مالی در برابر بیماری یا سانحه.

متن نامه نامه انجمن صنفی تاکسی‌های اینترنتی به رئیس مجلس

درخواست ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی از نمایندگان مجلس

درخواست ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی از نمایندگان مجلس

ابهام قانونی و تفسیرهای نادرست

در بسیاری از قراردادهای رسمی، عبارت‌هایی مانند «این قرارداد کار نیست» درج می‌شود تا شرکت‌ها از زیر بار بیمه شانه خالی کنند. بند مربوط به بیمه رانندگان در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، اما مشخص نشده که چه نهادی مسئول پرداخت حق بیمه است: دولت، شرکت‌ها یا خود راننده؟

اعضای انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی معتقدند که شرکت‌های پلتفرمی با استفاده از خلأهای قانونی، بیمه رانندگان را خویش‌فرما تلقی می‌کنند، در حالی که بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، رابطه‌ای مشخص و کارگری میان راننده و پلتفرم وجود دارد. در حالی که بیمه خویش‌فرما اجباری در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد، شرکت‌ها همچنان رانندگان را به سمت این گزینه سوق می‌دهند.

طبق گفته مسئولان انجمن صنفی، شرکت‌ها با وجود وعده‌های دولت و ابلاغ تفاهم‌نامه‌ها، از پذیرش مسئولیت بیمه‌پردازی خودداری می‌کنند. این شرکت‌ها در برخی موارد حتی از افزایش غیرقانونی کمیسیون هم توبیخ جدی نشده‌اند، که نشان‌دهنده خلأ در نظارت مؤثر است.

توجه به این نکته ضروری است که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در معرض خطرات فیزیکی، بیماری، آسیب شغلی و ناتوانی قرار دارند و در صورت سانحه یا ازکارافتادگی، هیچ‌گونه پوشش درمانی یا حمایتی ندارند. همچنین نبود امنیت شغلی، فرسودگی شدید، و فشار اقتصادی این قشر را تهدید می‌کند.

متن نامه نامه انجمن صنفی تاکسی‌های اینترنتی به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

درخواست ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی از نمایندگان مجلس

درخواست ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی از نمایندگان مجلس

طرح بیمه رانندگان اینترنتی در مجلس به کجا رسید؟

شنیده‌ها حاکی از این است که اخیراً موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به دستور رئیس مجلس، از دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خارج شده است. امید محبی عضو انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اشاره به این موضوع خواستار شفاف‌سازی مسئولان در این زمینه شد

وی افزود: اگر نمایندگان مجلس نماینده مردم و قشر کارگر هستند، باید مشخص شود که چرا موضوعی به این اهمیت کنار گذاشته شده است. رانندگان تاکسی اینترنتی بخش قابل توجهی از نیروی کار در فضای هوشمند را تشکیل می‌دهند و انتظار دارند حقوق صنفی و قانونی آن‌ها به رسمیت شناخته شود.

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت رانندگان در جلسه اخیر کمیسیون عمران در کنار بررسی وضعیت رانندگان کامیون و تاکسی‌های رسمی در دستور بود، اما بدون ارائه توضیحی، موضوع رانندگان تاکسی اینترنتی حذف شد. در همین راستا نیز نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم و ارسال شد، اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

این فعال صنفی با اشاره به مشکلات متعدد معیشتی رانندگان گفت: بخش عمده‌ای از این افراد فاقد شغل دوم هستند و تأمین معاش آن‌ها به‌طور کامل به همین فعالیت وابسته است. حال چگونه است که سهمیه سوخت، خدمات رفاهی و حتی بیمه تأمین اجتماعی از آن‌ها دریغ شده است؟

وی همچنین با اشاره به تعداد بالای دانلود اپلیکیشن‌های مسافربری تاکید کرد: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد رانندگان فعال بسیار بیشتر از ادعای پلتفرم‌ها است. اگر فقط یک نسبت ساده میان تعداد رانندگان و ۷۰ میلیون مسافر تاکسی‌های اینترنتی برقرار کنیم، مشخص می‌شود که شرایط به چه صورت است.

شایان ذکر است اخیر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه دولت برای بیمه رانندگان کامیون و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیان کرده بود که در مجلس شورای اسلامی، طرح با فوریتی درباره بیمه کامیون داران وجود داد و همچنین نشست‌های مختلفی با سکوهای اینترنتی برگزار کرده‌اند و موضوع تاکسی‌های اینترنتی هم دنبال می‌شود. این مسئله، در آئین‌نامه مربوطه دیده شده و در حال پیگیری است.

مطالبه جدی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

با وجود پیگیری‌های مداوم انجمن‌های صنفی و وعده‌های نهادهای رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای آغاز روند بیمه‌پردازی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی صورت نگرفته است. در همین راستا، صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دو نامه رسمی به رئیس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای ورود حقوقی و نظارتی به موضوع و نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای درخواست اجرای دقیق قوانین کار و الزام شرکت‌های پلتفرمی به ایفای تعهدات بیمه‌ای تنظیم و ارسال کرده است.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچنین، راهکارهایی برای خروج از این بن‌بست پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله تشکیل صندوقی مستقل در سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان پلتفرمی، با سازوکار نظارتی مشترک میان دولت و شرکت‌ها. همچنین توسعه تشکل‌های صنفی در تمام استان‌ها، به‌ویژه در تهران که بیشترین تمرکز رانندگان وجود دارد، یکی از اولویت‌های پیشنهادی است. این انجمن‌ها خواستار مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌اند، نه اینکه صرفاً ناظر اجرای تصمیماتی باشند که بدون حضور آن‌ها گرفته شده است.‌

در آخر می‌توان گفت که مسئله بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نمادی از چالش‌های گسترده‌تری در مسیر توسعه عدالت اجتماعی در بستر اقتصاد دیجیتال کشور است. بلاتکلیفی میلیون‌ها راننده، ناشی از خلأهای قانونی، بی‌عملی نهادهای مسئول و شانه خالی کردن شرکت‌های پلتفرمی از مسئولیت اجتماعی است. حل این معضل نیازمند اراده جدی حاکمیتی، تدوین سازوکارهای شفاف، و مشارکت فعال نمایندگان صنفی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است تا حقوق نیروی کار در این بخش نوظهور اقتصادی، تضمین و تأمین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت استفاده نمایندگان از موبایل در صحن علنی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری گفت: متاسفانه محدودیت‌های اعمال شده برای نمایندگان مبنی بر همراه نداشتن تلفن همراه در مجلس باعث بروزمشکلاتی شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: راه دسترسی مردم به نمایندگان از طریق موبایل است؛ این‌که ما از ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر تلفن همراه نداریم، بدان معناست که مردم هم به ما دسترسی ندارند. لازم است هیات رئیسه مجلس این مشکل را حل کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع استفاده از موبایل در هیئت‌رئیسه مجلس بحث شد؛ فارغ از مسائل امنیتی ما در صحن در حال قانونگذاری هستیم و نباید از موبایل استفاده کنیم.

رئیس مجلس با بیان این‌که «مردم باید همواره با نمایندگان مجلس در تماس باشند»، افزود: حتی اگر مسائل امنیتی این مسئله برطرف شود، تصمیم هیات رئیسه بر این مبنا است تلفن همراه وارد صحن نشود؛ لذا مردم عزیز ما باید بدانند وقتی نمایندگان در صحن حضور دارند، مشغول انجام وظایف خود برای قانونگذاری هستند و امکان صحبت کردن با موبایل را ندارند.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: دوستان دستگاه‌های امنیتی در رابطه با استفاده از تلفن همراه در مجلس نظراتی دارند که باید این مباحث را در هیات رئیسه دنبال می‌کنیم تا در این بخش تصمیم‌گیری شود.

قالیباف گفت: مردم عزیز ما بدانند استفاده نمایندگان از تلفن همراه در صحن مجلس و کمیسیون‌ها امکان پذیر نیست. قطعا مردم اینگونه ملاحظات را قبول کرده و مسئولین دفاتر نمایندگان هم می‌توانند پاسخگوی این تماس‌ها باشند.

دو فوریت بررسی لایحه جنجالی دولت به اسم "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به تصویب رسید.
به گزارش خانه ملت، تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 5 مرداد ماه) با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

نماینده دولت: ضرورت تفکیک فضای مجازی سالم از فضای مجازی ناسالم

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه گفت: در این لایحه 22 ماده ای، وظایف وزارتخانه های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات ها مشخص شده است. 

نماینده دولت حاضر در صحن درادامه با بیان اینکه فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می شود.

وی افزود: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند و بر این اساس ستادی به فرمان ایشان تشکیل شد اما به آن کم توجهی می شود. با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می شود و دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.

نماینده مخالف:  آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟

فرید موسوی مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ 12 روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود، ادامه داد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد ، ضرورت شفاف سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی اضافه کرد: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود.

موسوی ادامه داد: در دوران کرونا فراموش نکرده ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده ایم حقوق های نجومی با بیانیه ها و تکذیبیه های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر وزارتخانه محکوم شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه ای همه مردم مقابل دشمن حضور  داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضائیه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن ها را تهدید کند.

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، افزود: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.

شفاف نبودن واژگان در لایحه موجب تفسیر موسع می شود

علی آذری در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود اما این فضا مرکب  از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است و لایحه تنظیم شده خام تر از خام است و ایرادات زیادی دارد چرا که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفاف نبودن واژگان ایراد بزرگی است که موجب تفسیر موسع می شود، ادامه داد: استفاده از الفاظی چون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.

وی افزود: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.

آذری بیان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، اضافه کرد: در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد.

وی گفت: فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند اما این لایحه جز این نیست که قانونی تصویب شود که با آن قانون، منزوی، متروک و یا قابل اجرا نباشد و یا اینکه اگر قابل اجرا باشد هم تنها در نقطه ای قابل اجرا و در نقطه ای دیگر اجرا نمی شود که این به معنای ضعف در قانونگذاری است لذا قانون باید با مختصات و تغییرات جامعه شکل گیرد.

فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد

سید نجیب حسینی در موافقت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ضمن محکومیت شدید اللحن اقدام تروریستی در شرق کشور و به شهادت رساندن مردم مظلوم ایران، گفت: لازم می دانم از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم که جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهایی که در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند؛ به دلیل ضرورت این لایحه دو فوریت را تقدیم مجلس کردند.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود این انسجام و وحدتی که در کشور وجود دارد هم از بین خواهد رفت.

حسینی با بیان اینکه در همین جنگ تحمیلی 12 روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می دادند اضافه کرد: اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ 12 روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه ای را در تاریخ حکومت های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است همان طور که مقام معظم رهبری هم هشدار داده بودند، دشمن در فضای مجازی پیروز شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد، تصریح کرد: ریختن آبروی افراد و درگیری های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: ممکن است تعدادی از نمایندگان نظراتی در خصوص لایحه داشته باشند که حتما از روی دلسوزی و کارشناسی است اما در اینجا دو فوریت لایحه در دستور است و پس از تصویب آن این فرصت وجود دارد که نظرات دوستان در قالب پیشنهادات در جزئیات بررسی و استفاده شود.

امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است

زهرا سعیدی مبارکه در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، این لایحه را یک مسئله مهم خواند که نباید به راحتی از کنار آن گذشت و عنوان کرد: تاکید همکاران ما این است که اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم در این شرایط بهم بریزد، اجازه دهید حرف ها زده شود، این ها تناقضی با آزادی بیان ندارند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما یک حقیقت و واقعیت داریم، ادامه داد: آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می کنیم، واقعیت است و رسانه ها گاها برای این بخش تلاش می کنند. بنده ارادت ویژه ای به رسانه ها دارم و نمی دانم چرا این موضوع را به رسانه ها ربط می دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می زند و فیک نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می کنند و تکرار آن واقعیت سازی می کند. مگر رسانه های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می کنند که این موضوع به آن ها ربط داده می شود.

سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی به گوش مردم می رسد، پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال 99 یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می بیند، تسریع کرد: خواهش می کنم این قانون را به رسانه ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه هایی که واقعیت ها را می گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال ها و گروه ها منتشر می کنند پاسخگو باشند. ما باید تکنیک سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می دهد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری/ پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رضایت‌بخش نیست

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسه علنی فردای مجلس را تشریح کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح دستور کار روز (سه‌شنبه 31 تیرماه) صحن علنی مجلس گفت: استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتباطات و ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال و همچنین گزارش کمسیون عمران در مورد بررسی مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جاده ای (رانندگان و دارندگان) در دستور کار نشست فردای پارلمان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به انتخابات نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها در صحن علنی ادامه داد: بر این اساس انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی روسای مجامع به عنوان عضو در هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها (8 استان)، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، امور داخلی کشور و شوراها و انرژی به عنوان ناظر در کارگروه اختصاص منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات کنونی انجام خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری نیز از دیگر دستور کارهای جلسه علنی فردای صحن است./

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تداوم اختلالات اینترنت، تاکید کرد که شرایط امنیتی کشور هنوز عادی اعلام نشده و به همین دلیل محدودیت‌هایی در کیفیت خدمات اینترنتی همچنان اعمال می‌شود.

تابناک در ادامه آورده است ، مصطفی پوردهقان ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره کندی و اختلالات اخیر اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش برای بررسی وضعیت موجود به کمیسیون صنایع دعوت شدند.

وی با اشاره به محورهای مختلف جلسه با وزیر ارتباطات، افزود: یکی از موضوعات مطرح‌ شده، نگرانی اپراتورها و برخی اپلیکیشن‌ها بود که در روزهای اخیر با قطعی یا اختلال مواجه شده بودند. همچنین موضوعاتی نظیر جمع‌آوری داده‌ها و نگرانی از فروش آنها به کشورهای متخاصم نیز در جلسه مطرح شد.

پوردهقان در ادامه به بحث کیفیت خدمات اینترنتی اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از توضیحات خود تصریح کرد که در شرایط خاص، به‌ ویژه وضعیت‌های امنیتی یا مشابه حالت‌های جنگی، ایجاد محدودیت در کیفیت اینترنت طبیعی است؛ زیرا حفظ امنیت ملی اولویت اول حاکمیتی است و هر زمان که نهادهای مسئول امنیتی ضرورت بدانند، ممکن است محدودیت‌هایی در شبکه ارتباطی کشور اعمال شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مردم بابت بسته‌های اینترنتی هزینه پرداخت می‌کنند، تأکید کرد: به وزیر یادآوری کردیم که انتظار مردم از خدمات اینترنتی، کیفیت و سرعت مناسب است. بنابراین در مواقعی که چنین کیفیتی فراهم نمی‌شود، لازم است برای کاربران بسته‌های جبرانی در نظر گرفته شود و مشکلات موجود در اسرع وقت رفع شود.

پوردهقان در پایان گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز وضعیت امنیتی کشور به حالت «سفید» بازنگشته و به همین دلیل برخی اختلالات همچنان ادامه دارد. تصمیم‌گیری در این زمینه، تابع نظر نهادهای امنیتی است و اولویت فعلا حفظ کنترل و ثبات است.

مسلم صالحی گفت: بحث تاکسی‌های اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی و سایر سکوهایی که خدمات اینچنینی ارائه می‌دهند، در بستر فضای مجازی است و شاید جزو اولین مواردی است که به بحث بیمه و سایر قوانین مربوط به آن مواجه می شویم، به نظر می‌رسد در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و شاید مالکان این سکوها از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را متقبل نمی‌شوند؛ بنابراین می‌تواند قابلیت پیگیری در کمیسیون اجتماعی مجلس را داشته باشد.

مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تأکید قانون بر لزوم بیمه تمامی کارگران و کارمندان از جانب کارفرمایان و با اعلام اینکه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این قانون مستثنی نیست، عنوان کرد: از آنجا که بحث تاکسی‌های اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی و سایر سکوهایی که خدمات اینچنینی ارائه می‌دهند، در بستر فضای مجازی است و شاید جزو اولین مواردی است که به بحث بیمه و سایر قوانین مربوط به آن مواجه می شویم، به نظر می‌رسد در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و شاید مالکان این سکوها از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را متقبل نمی‌شوند؛ بنابراین می‌تواند قابلیت پیگیری در کمیسیون اجتماعی مجلس را داشته باشد.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراوانی جامعه هدف درگیر در این موضوع، ادامه داد: با توجه به آمادگی مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی برای اصلاح قانون، باید در یک کار کارشناسی ابتدا نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت را در این خصوص جویا شویم. البته دولت معمولا با اینگونه موارد درصورتی که بار مالی ایجاد نکند، موافق هم هست و رئیس سازمان تأمین اجتماعی هم اعلام آمادگی کرده است، زیرا هم جامعه تحت پوشش آنان را گسترش می‌دهد و هم به نحوی ایجاد درآمد می‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنم این آمادگی در دولت و مجلس و کمیسیون اجتماعی وجود دارد که موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر موضوعات پیرامون سکوهای تاکسی اینترنتی ساماندهی شود.

صالحی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، تعهداتی که مالکان این سکوها باید نسبت به امنیت مسافران داشته باشند و برخی موارد دیگر مبتلابه، نیازمند بازنگری و اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید است که شاید همه این موارد مربوط به کمیسیون اجتماعی و بحث بیمه‌ای نباشد و باید در کمیسیون‌های دیگر مجلس پیگیری شود؛ بنابراین به نظر من در مجموع ساماندهی این نوع خدمات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: قانون‌مندتر شدن فعالیت سکوهای تاکسی اینترنتی هم به نفع دولت و هم به مردم و رانندگان است و هم با توجه به تخلفات و جرائمی که در این فضا اتفاق افتاده، بحث کنترل بیشتر رانندگان و سکوهای تاکسی‌ اینترنتی و این قبیل مسائل در شرایط حاضر ضرورت دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس از ضرورت تشکیل نهادی برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنی در راستای امنیت مردم در جامعه خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روان‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص ضرورت ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، گفت: در خصوص تاکسی‌های اینترنی باید نهادی مانند سازمان تاکسی‌رانی زیر نظر شهرداری تشکیل شود؛ تا در این نهاد افراد به شکل قانونی و با طی‌کردن یک پروتکل امنیتی، وارد این مجموعه‌ها بشوند.

 وی ادامه داد: همان‌طور که در نهاد تاکسی‌رانی کشور تمامی رانندگان موظف‌اند پروسه قانونی، ارائه مدارک وضعیت تأهل، سوءپیشینه کیفری، اعتیاد، سلامت روانی و شخصیتی را طی کنند و احراز هویت شوند؛ این اتفاق باید برای افرادی که خواهان ثبت‌نام در شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی و ماکسیم به‌عنوان راننده هستند رقم بخورد؛ چراکه این مدارک از سازمان‌های معتبر کشور مانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت می‌شود.

 نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک در مجلس شورای سلامی با اشاره به ضرورت شایستگی این دسته از رانندگان برای جابه‌جایی مردم به ویژه دختران و زنان کشورمان، افزود: باتوجه‌به اتفاقات تلخ گذشته باید این امر مورد دقت بیشتری از سمت مسئولین قرار بگیرد؛ چراکه امنیت مردمان و مخصوصاً دختران و زنان جامعه موضوع بسیار مهمی است و به‌راحتی نباید از کنار آن عبور کرد؛ لازم است رانندگان این عرصه امین و متعهد باشند تا خدایی نکرده دیگر شاهد این موضوعات ناگوار نباشیم./