ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


دلایل مخالفت مجلس با فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیل‌گری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.

 

کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.

جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

 

اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.

جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

 

تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.

جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.

به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت:  در جلسه روز  گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص  رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت  تاکسی های اینترنتی در جاده ها   کاملا مثبت است.

حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است  و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور  تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و  پیگیرانه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.

عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت:  یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397،  فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.

در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس، با بیان اینکه فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و سرعت پایین اینترنت باعث نارضایتی شدید مردم این منطقه شده است از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم این منطقه به سرعت فراهم شود.

به گزارش ایلنا، محمد علیجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، در تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: جناب آقای دکتر ستاری؛ برآیند ماموریت سازمانی مجموعه وزارت تحت نظر جنابعالی با توجه به فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و نیز کمبود و پایین بودن سرعت اینترنت و کمبود نیروی انسانی و سایر موضوعات، حکایت از نارضایتی شدید مردم شهرستان‌های رودسر و املش و شهرهای تابعه هم در مناطق جلگه‌ای و هم در مناطق کوهستانی دارد.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ضرورت دارد تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم منطقه به سرعت فراهم شود.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با دفاع از ضرورت اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی، تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.

وی در گفتگو با نمایندگان گفت: اکثر هزینه‌های اپراتورها برای توسعه خدمات، ارزی است؛ از جمله خرید تجهیزات فنی، نگهداری شبکه و ارتقاء فناوری. این در حالی است که سال‌هاست تعرفه‌ها ثابت مانده و این ناترازی هزینه و درآمد در حال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

هاشمی با بیان اینکه بعضی مخالفت‌ها بیشتر مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان به‌خاطر ترس از هجمه‌های فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفه‌ها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یک‌باره چند برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: موضوع اصلی، شیوه اجراست. باید مسیر اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی، شفاف، و با نظارت کامل انجام شود. همچنین اپراتورها موظف باشند کیفیت خدمات را ارتقا دهند و پوشش ارتباطی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را توسعه دهند.

نماینده بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند واقع‌بینی، تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری است.

برنامه‌های مجلس برای اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اعلام برنامه‌های این فراکسیون در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، گفت: با پیگیری‌های مجلس، تعرفه اینترنت موبایل افزایش نمی‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور در خصوص جزئیات جلسه نشست هوش مصنوعی که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای اتاق بازرگانی، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرکت‌های دانش بنیان و انجمن ملی هوش مصنوعی مقارن با روز ملی ارتباطات برگزار شد، اظهار کرد: حمایت ویژه فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی از حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی در دستورکار قرار دارد و کمیته‌های تخصصی ایجاد شده در این بخش‌ها توسط فراکسیون فعال شده‌اند تا بتوان به صورت جدی در این مسیر گام برداشت و به ارکان تخصصی مجلس در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یاری رساند.

وی ضمن تاکید بر اینکه در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی، پیشنهادات مناسبی از سوی کمیسیون صنایع ارائه شده است، در خصوص افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکه اینترنت، عنوان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و اتصال آن به منازل مردم، باید مدنظر قرار گیرد و در این راستا همکاری ویژه و تنگاتنگی بین فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه فیبر خانگی و سایر حوزه‌ها شامل اقتصاد فضاپایه، دولت الکترونیک و هوشمندسازی وجود دارد.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین اقدامات مدنظر این فراکسیون در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، توضیح داد: کمیته‌های تخصصی در این بخش با مشارکت فعالان ذی‌ربط تشکیل شده است و تدوین طرح‌های تخصصی و همچنین ارائه پیشنهادات و تسهیل مشکلات پیش رو در بخش تجارت و اقتصاد دیجیتال، در دستورکار قرار گرفته است.

حاجی‌پور ادامه داد: تدوین طرح ویژه حمایتی در حوزه توسعه فینتک‌ها و ابزارهای مالی دیجیتال و نیز ساماندهی حوزه رمز ارزها به ویژه در خصوص راهکاری مالی دیجیتال آن دیگر موارد مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان کرد: حمایت از توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای هوش مصنوعی در کشور مانند توسعه مراکز داده و حمایت از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به منظور توسعه این زیر ساخت‌ها، پیگیری اجرای سند تحول دیجیتال که باید مطابق برنامه هفتم توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای اجرا شود، پیگیری ایجاد زنجیره هوشمندسازی با استفاده از تمام توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و نه منحصراً چند شرکت محدود از جمله اقدامات مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده مشکلات ناترازی انرژی با ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی در لایه‌های مختلف از جمله تجهیز تجهیزات اندازه‌گیری از قبیل کنتورهای هوشمند، پردازش کامل و یکپارچه داده‌ها تجاری و عملیاتی و ایجاد سیستم‌های پشتیبان تصمیم ساز کلان در بخش انرژی، قابل حل است، خاطرنشان کرد: پیگیری توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و همچنین اتصال آن به منازل مردم که باید تا پایان برنامه هفتم، ۲۰ میلیون مشترک منازل به فیبر نوری متصل شوند از دیگر اقداماتی است که باید به نتیجه برسد.

حاجی‌پور افزود: توسعه کسب و کارهای مبتنی بر خدمات فضاپایه دیگر برنامه مهم تعریف شده است و با توجه به اینکه کشور ما امکانات خوبی در حوزه فضایی دارد و نمونه عکس‌های ماهواره‌های سنجش از راه دور با دقت یک متر قابلیت استفاده در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، مدیریت بحران و مدیریت آب را دارا هستند و به این ترتیب قابلیت ارائه این خدمات به کشورهای همسایه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داد که جلسات با محوریت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی با فعالان بخش و همچنین کمیته‌های تخصصی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی که می‌تواند نقش سازنده و محوری در این راستا ایفا کنند، برگزار شود.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت دسترسی اینترنت و سهولت استفاده از آن توسط آحاد مردم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا در سطح جامعه است، گفت: با توجه به مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت موبایل، خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ماجرا ورود کرد و مانع از افزایش قیمت دسترسی به اینترنت موبایل در برهه زمانی کنونی شد.

حاجی‌پور افزود: به منظور حمایت از دولت در اجرای هر چه بهتر موارد ذکر شده در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، خوشبختانه کمیته‌های تخصصی با همکاری و مشارکت مدیران و نخبگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فعال کرده‌ایم تا با حمایت و افزایش تعامل بین دستگاهی، کمک کنیم که هر چه زودتر تعهدات برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد فضایی، دولت الکترونیک، حکمرانی داده و هوش مصنوعی، محقق شود.

موافقت مجلس با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند و بنا شد این طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی ماخوذه تصویب کردند.

پس از موافقت مجلس با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح، جهت بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.

در طرح‌های دو شوری طرح پس از تصویب کلیات به کمیسیون بازگردانده می شود و جزییات آن بار دیگر در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود و دوباره به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.

کاظم دلخوش نماینده دولت، در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح دارای بار مالی است و طبق اصول قانون اساسی، دولت مسئول تدوین چنین برنامه‌هایی است.

وی افزود: لایحه‌ای در این زمینه از سوی وزارت ارتباطات آماده شده و در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

این مقام دولتی ضمن تاکید بر لایحه‌محوری، بیان کرد: اجرای طرح بدون نظر دولت می‌تواند با اصول ۵۷، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسی مغایرت داشته باشد و احتمال رد آن توسط شورای نگهبان بالاست. دولت تا دو هفته آینده لایحه را به مجلس ارائه می‌کند.

در ادامه زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص تدوین طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: این طرح با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات راهبردی مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وی افزود: این طرح به‌عنوان طرح اصلی به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شده بود که در چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با اصلاح عنوان و متن، به تصویب کمیسیون رسید. اکنون گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقدیم صحن علنی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت و ضرورت ورود جدی به حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: هوش مصنوعی موضوعی نیست که بگوییم خوب است یا بد. این فناوری یک واقعیت غیرقابل انکار است که باید آن را بپذیریم، ساختار آن را تعریف کنیم، اهداف را مشخص نماییم و خلأها را شناسایی کنیم. مزیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جهان، سرمایه انسانی آن است و اگر این ظرفیت در مسیر توسعه هوش مصنوعی به‌درستی تعریف و هدایت نشود، قطعاً دچار خسارت خواهیم شد.

سعیدی خاطرنشان کرد: مطابق بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی قابل اعتماد، تأمین زیرساخت‌های دانشی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تأکید شده است. این موارد، ستون‌های اصلی این طرح ملی را شکل می‌دهند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در پاسخ به اظهارات کاظم دلخوش، نماینده دولت، درباره مخالفت با طرح ملی هوش مصنوعی گفت: مجلس بیش از همه به اصل تفکیک قوا پایبند است. ما نمایندگان با شناخت از مسئولیت خود و پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و همراهی دستگاه‌های مختلف، این طرح را تدوین کرده‌ایم. اگر در جایی تعلل دولت را ببینیم، مجلس ناچار به ورود خواهد شد.

وی افزود: همان‌گونه که رئیس مجلس از ابتدا بر دشوار بودن این مسیر تأکید داشت، ما به‌جای توقف، پیشنهاد کردیم طرح به کمیسیون تخصصی برود تا نظرات دولت و همه دستگاه‌ها نیز لحاظ شود. امروز وقت آن است که برای موضوع مهمی مانند هوش مصنوعی تصمیم جدی بگیریم. این فناوری می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌هایی نظیر ازدواج و مهارت‌های فردی کمک کند.

سعیدی با رد ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، تصریح کرد: طرح در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و مغایرت قانونی ندارد. اگر دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته باشد، مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

وی خطاب به نمایندگان خواستار رأی مثبت به طرح شد و تأکید کرد: ما با دولت تقابلی نداریم؛ دولت و مجلس در کنار هم مکمل مردم هستند.

در ادامه کلیپی از سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت هوش مصنوعی پخش شد.

حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم بردسکن و کاشمر در مجلس در موافقت با این طرح، گفت: دولت بر اساس قانون برنامه موظف به ارائه لایحه طی ۶ ماه درباره هوش مصنوعی بود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفت و مجلس در این مسیر گام برداشته است. ما به یک سازمان عریض و طویل اما دقیق و عمیق برای هوش مصنوعی نیازمندیم.

احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس در مخالفت با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ضرورت هوش مصنوعی در جهان امروز شود و تردیدی نیست که این فناوری یکی از نیازهای مهم جامعه ماست، اما مخالفت بنده به دلیل ملاحظات قانونی و اجرایی است و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند در صورت عدم موافقت دولت قابل بررسی نیستند.

وی یادآور شد: طبق ماده ۱۲ این طرح، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد و سؤال اینجاست که این مبلغ قرار است از کجا تأمین شود و اگر دولت فردا این بار مالی را نپذیرد، مجلس با اتلاف وقت مواجه خواهد شد.

خاموشی‌های امسال مثل سال قبل تنها روشنایی خانه‌ها را نبرده‌اند؛ شبکه‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و بررسی‌ها برای یافتن راه‌حل همچنان ادامه دارد.
قطعی‌های دو ساعته و گاهی حتی بیشتر از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و علاوه بر سختی تحمل بی‌برقی، قطعی اینترنت و اختلال شدید در شبکه ارتباطی سیار به مشکلی جدی تبدیل شده است. تجربه مشترک اکثر ما این است که مودم‌های خانگی برقشان قطع می‌شود و دقایقی بعد از قطع برق، اینترنت همراه‌مان نیز به تدریج از کار می‌افتد و دیگر حتی گوشی موبایل‌مان هم آنتن ندارد.
در روزهای اخیر، ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیامدهای گسترده قطعی‌های مکرر برق را به تصویر می‌کشد؛ از گیر افتادن شهروندان در آسانسورها گرفته تا قطع برق حین انجام جراحی‌ها و توقف کسب‌وکارها. این وقایع نگرانی‌های جدی را در خصوص زیرساخت‌های شبکه و تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی و برق کشور ایجاد کرده است.
رگولاتوری به فارس درباره وضعیت باتری‌ها و اینکه آیا برنامه‌ای برای تعویض باتری هست یا نه می‌گوید که فلسفه وجودی باتری‌ دکل‌ها صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است تا از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات‌رسانی جلوگیری شود.
امحمدجواد حاجی احمدی، عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت، می‌گوید که دکل‌های مخابراتی به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند. این باتری‌ها حدود ۳ ساعت می‌توانند برق دکل را تأمین کنند، اما باید توجه داشت که شارژ آن‌ها بسیار زمان‌بر است و تقریبا حدود ۱۸ ساعت زمان نیاز دارد
به عبارت دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی صورت می‌گیرد، اما باتری‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت و زمان شارژ، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در مواقع بحرانی از قطع شبکه جلوگیری کنند شود.
این در صورتی است که پیش از آغاز فصل گرما و خاموشی‌های، کارشناسان بارها نسبت به بروز اختلال در اینترنت در پی قطع برق هشدار داده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس فرهاد شهرکی هشدار داده بود که باتری‌های دکل‌های مخابراتی برای شرایط طولانی‌مدت بی‌برقی آمادگی کافی ندارند. همچنین به دلیل خاموشی‌های مکرر سال گذشته آسیب دیده‌اند و در صورت عدم تعویض آنها قبل از بهار، احتمال قطعی گسترده اینترنت و خطوط مخابراتی در تابستان وجود دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برنامه‌ وزارت برای قطعی اینترنت هنگام بی‌برقی می‌گوید: با توجه به اهمیت تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، جلساتی با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در این جلسات، فهرست مراکز و سایت‌های اولویت‌دار اپراتورها تهیه و برای جلوگیری از قطع برق این مراکز، به معاونت هماهنگی توزیع و بخش‌های مرتبط در توانیر ارسال شده است.
در ادامه بیان می‌کند: حل این مشکلات نیازمند توسعه زیرساخت برق و همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور نهادهای ذی‌ربط برای تدوین راهکارهایی به‌منظور تقویت پایداری شبکه در حال برگزاری است.
در همین راستا، قرار است مذاکراتی بین وزارت ارتباطات و توانیر انجام شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مراکز مخابراتی بررسی شود. نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از قطع برق در این مراکز قابل اجراست.

فروش اینترنتی طلا باید ساماندهی شود

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم باید مکانیزم‌هایی را در پیش بگیریم تا نقدینگی‌ها به بخش تولید سوق داده شود.

برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌های بازار آنلاین طلا با دکتر جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصاحبه تلفنی کرد.

 قادری با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار سکه و ارز باعث تقویت بازار فروش طلا به‌صورت حضوری و آنلاین در جامعه شده و این بازار مشتریان پروپاقرصی پیدا کرده است گفت: ما باید این نقدینگی‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.

 وی افزود: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را هم در پیش بگیریم تا این نقدینگی‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق داده شوند.

 نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما سازوکارهایی در قوانین متعدد داریم؛ مانند سرمایه‌گذاری بی‌نام، ایجاد صندوق پروژه‌ها، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ورود سرمایه خارجی که این سازوکارها می‌توانند در کنار سرمایه داخلی قرار گیرند و گره‌گشایی کنند.

 قادری گفت: اگرچه خرید ارز و سکه در مقطع کوتاهی می‌تواند نگرانی مردم را از بابت حفظ قدرت خرید برطرف کند؛ اما همین سفته‌بازی‌ها در شرایطی که بحث مذاکرات فضا را نسبت به آینده امیدوار می‌کند باعث شد بخش عمده‌ای از مردمی که وارد بازار ارز و سکه شدند دچار مشکل شوند. به بیانی دیگر مردم اگر تا دیروز نگران افزایش قیمت ارز و سکه بودند امروز با این ثبات‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود نگران کاهش قیمت سکه شدند.

 این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: ما باید سرمایه‌ها را به بخش‌هایی منتقل کنیم که توان و ظرفیت تولیدی جامعه را تقویت کرده و اقتصاد کشورمان را بزرگ‌تر کند تا نهایتاً از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد متکی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برسیم و ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، اقتصاد تک‌محصولی هم نداشته باشیم.

ابعاد امنیت سایبری، هوشمند سازی شبکه انرژی کشور و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات در دستور کار و بررسی هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در هفته جاری میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند تا به ترتیب امنیت سایبری و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور را بررسی کنند و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور بازدید دارد.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابعاد امنیت سایبری و فضای مجازی (تهدیدات، الزامات و ضرورت‌ها) در روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز مدیریت راهبردی فتا و رئیس پلیس فتا بررسی می‌شود.

کمیسیون انرژی در صبح دوشنبه اول اردیبهشت از قرارگاه رفع ناترازی انرژی که از اقدامات و برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور است بازدید دارد.

همچنین بر اساس دستور جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران موضوع عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

به همین منظور نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور و ارائه برنامه‌ها در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید در محل وزارتخانه در بعد از ظهر سه شنبه ۲ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

تصویب کلیات طرح هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب کلیات و جزییات طرح ملی هوش مصنوعی در نشست امروز کمیسیون صنایع خبر داد و افزود: در این طرح تاکید شده سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود که چهار بخش برای فعالیت آن پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایرنا، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه کمیسیون صنایع، افزود: طرح ملی هوش مصنوعی یکی از طرح‌های بسیار مهمی بود که امروز در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بررسی این طرح تقریبا از هشت ماه گذشته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و در نهایت امروز به نتیجه رسید و گزارش آن جهت تصویب نهایی در صحن علنی ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این طرح تاکید شده است که سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود و چهار بخش برای فعالیت آن پیش‌بینی شده است و در حوزه‌های مختلف برای آن تکالیفی تعیین شده است که راهبری و هدفگذاری را در این حوزه انجام داده و سعی شده فعلا مدیریت و رهبری آن به دستگاه‌هایی که متولی این بخش هستند همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش سپرده شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این سازمان در تربیت نیروی انسانی برای این حوزه، همچنین در خصوص داده‌ها که ریشه و اصل کار هوش مصنوعی است، پردازنده‌ها، لایه‌های زیرین و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی و تکالیفی که بخش‌های مختلف دولت در این خصوص دارند، ورود جدی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح یک بند هم دارد که در خصوص تنظیم‌گری و رگولاتوری مباحث مربوط به هوش مصنوعی است.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه ایجاد این سازمان به نوعی موازی‌کاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تاکید کرد: در ابتدا معتقد بودند که نیازی به تشکیل این سازمان نیست سپس به دنبال این توضیح که در دنیا یک نهاد بالادستی برای این حوزه در قالب وزارتخانه یا کمیته تشکیل شده است، قرار شد سازمانی فرابخشی زیر نظر رییس جمهور ایجاد شود که به تمام ابعاد بخش‌های حاکمیت و دولت اشراف داشته باشد که در نهایت تمام مسئولان مربوطه با این موضوع موافقت کردند.

انتقاد ۵۳ نماینده از ضعف سامانه شاد

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان را به شرح زیر قرائت شد که بر این اساس ۵۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت رسیدگی به ضعف‌ زیرساخت آموزش مجازی و نرم‌افزار شاد تاکید کردند.

بررسی پرونده توزیع آنلاین دارو در کمیسیون اصل نود

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود با حضور وزیر بهداشت به بررسی موضوعاتی از جمله عملیاتی شدن توزیع آنلاین دارو، وضعیت طرح دارویار و روند اجرای سامانه TTAC پرداخت و بر تسریع در اجرای طرح توزیع آنلاین دارو تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توزیع آنلاین دارو تا یک ماه آینده انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر درباره نشست سه‌شنبه (۲۶ فرودین ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت و درمان و نمایندگانی از سایر نهاد‌ها برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسـب و کار‌های اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طـب سنتی، آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» و روند اجرای سامانه TTAC بحث و بررسی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی افزود: در جلسات سال گذشته کمیسیون اصل نود با سازمان‌های متولی مقرر شد تا این پلتفرم‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ راه اندازی شود که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، توزیع آنلاین دارو مقرر شد ظرف مدت یک ماه اجرای طرح توزیع آنلاین دارو انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر شود.

وی افزود: همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.

پژمانفر در توضیح بررسی موضوع ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بیان کرد: اقدامات انجام شده به کُندی پیش می‌رود از این رو در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا با اهتمام و سرعت بیشتر، جدول زمان بندی اقدامات وزارت بهداشت با تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت‌های بهداشت و توسعه حداکثر ظرف مدت دو هفته تنظیم و به کمیسیون ارسال شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا جلسات کارگروه طب ایرانی به عنوان مرجع عالی راهبری امور طب ایرانی وزارت بهداشت ترجیحا با حضور معاونین مربوطه تشکیل و گزارش پیشرفت اقدامات هر دو ماه یک بار به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون اصل نود بیمه سلامت ۱۰۰ درصد حساب‌ها را بسته است که در ادامه جلسه کمیسیون مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز تبادل اطلاعات حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی که نیاز به اقدام است، به صورت دسته‌بندی شده توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط بانک مرکزی به وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف این حساب‌ها اقدام و گزارش نتایج را به کمیسیون ارائه کند، گفت: همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی امکان دسترسی لحظه‌ای به تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی بانک‌ها را برای خزانه داری کل کشور فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بررسی روند اجرای سامانه TTAC در کمیسیون نیز گفت: این سامانه اهمیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ساماندهی و ایجاد شفافیت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارد، همچنین مصوبه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب سران قوا نیز رسیده است از این رو در کمیسیون مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده وزارت بهداشت نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی جهت استقرار سامانه تیتک اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: با مکاتبات دستگاه قضایی با وزارت بهداشت شبهات موجود در این زمینه برطرف و مقرر شد تا گزارش تمامی مراکز پخش دارویی که دارو را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ خریداری کرده و با ارز ۲۸۵۰۰ به فروش رسانده بودند، به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون خواستار توجه به تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت، رفع چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها شدند.
به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: چالش‌های مهم در نسخه‌نویسی الکترونیک، در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها یکی از مباحث نمایندگان بود که با وجود صدور نسخه الکترونیک، امکان دسترسی به نسخه در داروخانه فراهم نیست و این مسئله منجر به سردرگمی بیمار و اختلال در روند دریافت دارو می‌شود؛ هر چند ممکن است این مسئله در نگاه اول محدود به درصد کمی از مراجعات باشد اما در عمل بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با این مشکل مواجه هستند.

وی اظهار داشت: در ادامه، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که به رغم پیگیری‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون در بودجه‌های سنواتی مجوزی برای ایجاد درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت صادر نشده و همچنین جلسات تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به درازا کشیده است؛ با مشاوران، مجموعه بیمه‌ها، و فعالان حوزه ICT جلسات متعددی داشتیم و قرار بود کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تحویل سرویس‌های الکترونیک وزارت بهداشت را به‌طور ویژه انجام دهد تا هوشمندسازی فرآیندهای نظام سلامت، با اولویت مناطق محروم، اجرایی شود اما به درستی مورد توجه قرار نگرفت.

اسحاقی یادآور شد: همچنین مطرح شد که بحث اتصال پایدار و نقاط پرسرعت برای ارائه خدمات POS سلامت، باید در چارچوب ابرشبکه ملی برای تکمیل پایگاه ملی سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد اما گزارش‌های دریافتی نشان‌دهنده قطع مکرر ارتباط و کندی اینترنت، به‌ویژه در پهنای باند، است؛ نظام تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیک باید به‌طور ویژه تصویب شود؛ هنوز سامانه‌ها و اجزای فناوری داده‌های پیام‌های سلامت دیجیتال به نتیجه نرسیده‌اند و مشکلات فراوانی دارند و این مسئله می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ ضروری است کمیسیون تنظیم مقررات، با مجلس و کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون همکاری لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که امروز بازار نابسامانی از انواع اپلیکیشن‌ها و دیگر سامانه‌های سلامت داریم و در این رابطه چه تضمینی وجود دارد که دارویی که از این سامانه‌ها می‌خریم، درست باشد یا اصلاً این سامانه‌ها چگونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا می‌کنند. در این رابطه نگرانی‌هایی درباره امنیت، کلاهبرداری و شبکه‌های خرابکاری در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد ما مخالف اقتصاد دیجیتال نیستیم؛ دنیای امروز دنیای هوش مصنوعی و ارتباطات است، اما مقررات ایمن باید نوشته شود.

وی افزود: همچنین مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات بر توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها اصرار دارد در حالی که شرایط، شرایط خوبی برای انجام این کار نیست و کالای حیاتی مردم نباید دست سکوهای اینترنتی داده شود. اعضای کمیسیون همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت یادآور شدند که باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائلی مانند توسعه فیبرنوری، هوش مصنوعی، تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ارائه گزارش در مورد هوش مصنوعی توسط دولت را مطرح کردند.

اسحاقی گفت: وزیر تاکید کرد که با توجه به اینکه ارتباط خانوادگی مستقیمی با حوزه بهداشت و سلامت دارم تلاش ما بر این خواهد بود که تعاملات موجود در مسیر کارشناسی و منطقی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت عبدالمجید ریاضی بهره‌مند شدیم که با داشتن تخصص در هر دو حوزه پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند کمک شایانی به توسعه سلامت الکترونیک کشور داشته باشند.

وی افزود: وزیر مطرح کرد که سکوهای فروش دارو می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به دارو ایفا کنند و با توجه به اینکه در حوزه سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد باید در کنار مزایای این کار، نظارت کافی و دقیقی نیز بر عملکرد آنها اعمال شود؛ همچنین اعلام شد که در مورد هوش مصنوعی اتفاقات خوبی در کشور در جریان است زیرا برای زیرساخت پردازش هوش مصنوعی منابع خوبی تخصیص داده شده است.

کمیسیون صنایع پیگیر اینترنت پرسرعت و آنتن‌دهی

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طرح ملی هوش مصنوعی در این کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

به گزارش ایرنا، زهرا سعیدی مبارکه در تشریح جزییات نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در بخش اول این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال مبنی‌‎بر سرمایه‌گذاری برای تولید ارائه داد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه نمایندگان مواردی را در خصوص ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه، پوشش اینترنت پرسرعت، توجه به هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه مدیریت انرژی مطرح کردند.

سعیدی مبارکه بیان داشت: طرح ملی هوش مصنوعی از جمله موارد بسیار مهمی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار است در نشست هفته آینده کمیسیون جمع بندی و تصویب شود و امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

وی یادآور شد: در بخش دوم این نشست نیز مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به ارائه گزارش از عملکرد این مجموعه پرداخت و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح کردند، همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به ارائه گزارش پرداخته و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات در خصوص ارائه بسته های اینترنتی بلند مدت به اپراتورها دستور داد که این موضوع بار دیگر بررسی شود.

مصطفی پور دهقان اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات و نتیجه جلسه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش عملکرد موضوعات مختلف سال قبل و برنامه‌های سال جاری این حوزه را مطرح کرد و بیشتر سوالات نماینده‌های مجلس در خصوص موضوعات اتصالات روستایی، زیرساخت روستاها و نقاط دور دست و… بود به طور کلی جلسه بسیار خوبی بود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مطرح شده در مجلس در خصوص ارائه بسته‌های اینترنت پر حجم بلند مدت بود افزود: در خصوص بسته‌های اینترنتی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد که نارضایتی بسیار شدیدی وجود دارد و بسته‌های بلند مدتی که فقط با گزینه ۴ ماهه وجود دارد، مناسب نیست و مردم گله مند از این شرایط هستند.

پور دهقان اردکانی به پاسخ و واکنش وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: وزیر ارتباطات در این خصوص به معاونت‌ها و اپراتورها دستور داد که این موضوع یک بار دیگر بررسی شود و بسته‌های بلند مدت واقعی را در اختیار مردم قرار دهند و به زودی گزارش این موضوع به مجلس ارائه شود.

وی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنت در گذشته چه چیز بوده، گفت: وزیر ارتباطات اطلاع دادند که کارگروهی در این خصوص تشکیل شده، مجدد در جلسه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه، دستور قاطع دادند که نتیجه این موضوع هر چه سریع‌تر اعلام شود چراکه گویا هنوز به خروجی نرسیدند و قرار شد دوباره نتیجه خوب جلسه شأن با اپراتورها مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان در خصوص انتظار از وزارت ارتباطات و توسعه ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات فردی فنی و متخصص در این حوزه است و توجه زیادی به امنیت اجتماعی و زیر ساختی دارند انتظار ما این است که با توجه به اینکه هدف اول وزارت ارتباطات توسعه زیر ساخت‌ها است، بسیاری از روستاها و شهرهای ما متأسفانه همچنان از کابل و فیبر نوری و وسایل اولیه ارتباطی هنوز محروم هستند امسال انتظار داریم وزیر ارتباطات، ارتباطات خوبی را ایجاد کند و سهم مردم و استان‌های محروم از توسعه ارتباطاتشان بیشتر و تقویت شود.

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل واریز شود، و پس از اتمام قرارداد نیز سهم درآمدی بهسازان مورد توافق نبوده است طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

 
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت  با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر صمت درخصوص تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اظهار داشت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدارهایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد. اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار  را ابطال کنند، افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل واریز شود، و پس از اتمام قرارداد نیز سهم درآمدی بهسازان مورد توافق نبوده است.

خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.

خضریان با بیان اینکه شرکت بهسازان از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گقت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با بهسازان مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک جهت تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است. لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با اشاره به برنامه‌های مجلس برای هوش مصنوعی نکاتی را بیان کرد.

رضا تقی پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و عضو شورای عالی فضای  مجازی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌های مجلس برای هوش مصنوعی گفت: ما در مجلس یازدهم فراکسیون هوش مصنوعی و داده را داشتیم که در جلسات متعدد مسائل مختلف در زمینه هوش مصنوعی را بررسی کردیم.  در نتیجه جلسات برگزار شده چند حکم در قانون برنامه هفتم پیش بینی شد.

در شورای عالی فضای مجازی در زمینه کلیات هوش بحث شده است

وی ادامه داد: در مجلس دوازدهم این فراکسیون به عنوان فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری دانش بنیان داریم که جلساتش در حال برگزاری است. همکاران ما در این دوره طرح ساماندهی هوش مصنوعی را آماده کردند که در حال نهایی شدن است. این طرح دارای ۱۴ ماده است که مهمترین مسائل هوش مصنوعی در کشور را در بر میگیرد. از جمله تقسیم کاری که هریک از سازمان‌ها برعهده دارند.

تقی پور در  پاسخ به سوالی درباره وظایف شورای عالی فضای مجازی در زمینه هوش مصنوعی افزود: هوش مصنوعی جز دانش‌هایی قرار دارد که در حوزه کاری شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. در شورای عالی فضای مجازی در زمینه کلیات هوش بحث شده است.  مقدمات راه اندازی سازمان هوش مصنوعی انجام شده و امیدواریم که این سازمان بتواند هماهنگی‌های لازم را با تصویب سریع این قانون در مجلس انجام بدهد.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس ادامه داد: در گام اول به جرم انگاری پرداخته نشده است ما در این حوزه به قوانین متعددی نظیر حکمرانی داده‌ها و نحوه ارائه خدمات لازم داریم. در دوره دوازدهم مجلس باید این گام‌ها برداشته و نهایی شوند.

رفع فیلترینگ در دست بررسی است

وزیر ارتباطات پیشین با اشاره به رفع فیلترینگ افزود: با پیشنهاد آقای رئیس جمهور و هیات دولت در شورای عالی فضای مجازی در حال بحث است.  در کل دنیا فعالیت پلتفرم‌ها در چهارچوب قوانین کشور است و این توافق نامه‌ها در کشور‌های متعددی وجود دارد. شاهد برخورد آمریکا با تیک تاک هم در این زمینه بودیم. در مصوبات شورای عالی فضای مجازی شرایط برای سایر سکو‌ها اعلام شده است.

وی با اشاره به قوانین ایران برای سکو‌ها بیان کرد: اینها باید در خواست خود را مطرح کنند و در نهایت بیش از چند هزار سکو داریم که در کشور فعال هستند و نباید کل فضای مجازی را منحصر بدانیم در چند سکویی که برای خود مقررات خاصی قائلند. سکو‌های داخلی بدون قید و شرط در حال حمایت هستند، زیرا شرایط کلی کشور توسعه پیام رسان هاست و استفاده امن از آنها. در دولت سیزدهم حمایت‌ها از سکو ها‌ی داخلی بسیار فراگیر بود اکنون هم در دولت چهاردهم این حمایت‌ها ادامه دارد.  در رقابت سکو‌های داخلی و خارجی همه مردم باید کمک کنند تا مانند صنایع دیگر این‌ها نیز حمایت شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از انحصار ایجاد شده و تغییر تعریف بسته‌های اینترنت بلندمدت توسط اپراتورها تاکید کرد که این کمیسیون مجدد در این زمینه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال خواهد کرد.

به گزارش خانه ملت،‌ مصطفی پوردهقان اردکانی ، در انتقاد به عدم ارائه بسته‌های اینترنت پرحجم و بلندمدت توسط اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان، گفت: این گلایه به حقی است که همه کسانی که از فضای اینترنت در کشور استفاده می‌کنند بخصوص جوانان که بیشترین استفاده را در این زمینه دارند، گلایه دارند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید دلیل این انحصاری که در اپراتورها بوجود آمده است، مشخص شود، تصریح کرد: جالب است در نرم افزارهای شرکت‌ها، بلند مدت را ۴ ماه تعریف کرده‌اند و با این اقدام تعریف بلند مدت را تغییر داده‌اند.

وی تصریح کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع به طور مستقیم ورود کردیم و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان مربوطه برای حضور در نشست کمیسیون دعوت به عمل آورده و در این رابطه از آنها سوال کردیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هر چند آنها در این زمینه پاسخ دادند اما پاسخ‌هایشان برای اعضای کمیسیون قانع‌کننده نبود بنابراین قرار شد این موضوع را مجدد پیگیری کرده و به اپراتورها اعلام می کنند هرگونه تغییر قیمت منوط بر این باشد که طرح‌های بلندمدت واقعی داشته باشند و محاسباتشان هم شفاف باشد تا مردم در جریان نحوه قیمت‌گذاری‌ها چه برای اینترنت تلفن ثابت و چه تلفن همراه قرار گیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما مجدد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در نشست این هفته کمیسیون دعوت به عمل آوردیم تا نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌هایشان را در قالب گزارش ارائه دهند و قطعا هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه را به اطلاع‌ همگان خواهیم رساند.

وعده پیگیری برای اجرای سامانه سپهتن

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق سوخت می‌شود که با اجرای سامانه سپهتن از میزان قاچاق جلوگیری می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کریم معصومی نماینده مجلس و عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه یکی از سامانه های مهم شفاف سازی در حوزه انرژی سامانه سپهتن است  گفت: اجرای این طرح هم در قانون گذار و هم در شورای اقتصاد تاکید شده است. 

وی ادامه داد: سازمان راهداری این سامانه را نصب و راه اندازی میکند متاسفانه اقدام عملیاتی صورت نگرفته است و مجلس این موضوع را پیگیری کرده است‌.

او بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰و حقوقی با جلسه ای با وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری در ابتدای سال جدید این سامانه راه اندازی نشده است اما از هفته‌های آینده این موضوع را در کمیسیون بررسی خواهیم کرد.

معصومی توضیح داد: با توجه به قاچاق عمده در این حوزه که طبق آمارها ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز است که رقم بالایی است .

نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به حجم بالای قاچاق در این سامانه  شفافیت و نظارت دقیق در حمل ونقل  بسیار موثر است.

زینب قیصری نماینده مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: اپراتورهای تلفن همراه از ارائه بسته‌های اینترنت پرحجم و بلندمدت به مشترکین خود خودداری می‌کنند. شورای رقابت به استناد اختیار حاصل از بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طی مصوبه‌ای به این رویه ضد رقابت واکنش نشان داده و اپراتورهای تلفن همراه را مکلف به ارائه بسته‌های بلندمدت و با حجم بیش از ۵۰ گیگابایت کرده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات نسبت به احقاق حقوق مشترکین اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به عملکرد ابهام‌برانگیز پلفرم‌های فروش طلا گفت: اگر بانک مرکزی بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن هشدار نسبت به گسترش فعالیت‌ پلتفرم‌های فروش طلا در ماه‌های اخیر گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر مسائل پولی و بانکی، بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید. 

وی افزود: ما در گذشته مسائل تلخی همچون کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان‌ها یا تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری را داشتیم که در دهه گذشته به بحرانی برای کشور بدل شده بود و در نهایت نیز بانک مرکزی مجبور شد تا با برداشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال، طلب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کند؛ ضمن اینکه این بحران ضربه غیرقابل جبرانی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد. 

لاهوتی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پلتفرم‌های فروش طلا، عدم شفافیت در عملکرد و نبود نظارت کافی است؛ به ویژه اینکه بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد مجوز‌های لازم از نهاد‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی هستند و مشخص نیست که دقیقاً چه سازوکاری برای خرید و فروش طلا دارند که این مسئله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پلتفرم‌های فروش طلا به‌ دلیل ماهیت مجازی که دارند، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پلتفرم‌ها ممکن است طلا را با قیمت‌های نامتعارف عرضه کنند و یا اصلاً طلایی در کار نباشد و صرفاً یک کلاهبرداری اینترنتی باشد. علاوه بر این مشخص نیست که عیار طلای تحویلی به خریداران مطابق با استاندارهای معمول باشد. 

وعده مجلس برای تعیین تکلیف فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۱۲ فروردين ۱۴۰۴، ۰۹:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، درباره اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان در سال جدید، پیگیری مسائل حوزه اقتصاد سلامت بوده و هدف ما کاهش هزینه‌های سلامت و ارتقای سطح فهم سلامت در کشور است و همچنین تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری محوری به جای درمان محوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گیرد همچنین تقویت نظارت دقیق و مؤثر بر تمامی حوزه‌های بهداشت، درمان و سلامت در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمدبیگی افزود: نظارت بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و سلامت و استفاده از سامانه‌های دیجیتال در این بخش‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های جدید در بخش سلامت دیجیتال گفت: یکی از اهداف اصلی کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴، یکپارچه کردن پلتفرم‌ها و تکمیل سکوهای حوزه سلامت است. همچنین تنظیم مقررات فنی برای پلتفرم‌ها در وزارت بهداشت و تعیین تکلیف نحوه فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که باید به طور ویژه پیگیری شود و این اقدامات برای مقابله با مشکلات امنیتی احتمالی و آمادگی بازار دیجیتال سلامت در کشور ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.

وی تاکید کرد که برای ما بسیار مهم است که در راستای تقویت نظارت‌ها، به حوزه‌های مختلف خدمات سلامت، از جمله بیمه‌ها، رسیدگی دقیق‌تری داشته باشیم و در این رابطه، جلسات پیوسته‌ای با بیمه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای یکپارچگی درگاه تبادل اطلاعات سلامت برگزار و نظارت دقیق‌تر بر این فرآیندها انجام خواهد شد.

محمدبیگی افزود: همچنین به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات به مردم و تقویت بخش سلامت در کشور، حفظ نخبگان و خانواده کارکنان سلامت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و هدف ما این است که تمام این اقدامات، هم‌راستا با تحقق برنامه‌ها و اهداف سلامت در کشور، بتواند به بهبود وضعیت سلامت مردم کمک کند.

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره جلسه این کمیسیون گفت که جلسه این هفته با حضور وزیر ارتباطات و به منظور پاسخگویی به سوالات 4 تن از وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش تسنیم وی افزود: یکی از سوالات مطرح شده درباره واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده اند.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: همچنین وزیر ارتباطات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود 15 همت ضرر خواهد کرد بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

حسینی‌کیا اضافه کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی اینترنت بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد؛ در نهایت هم 2 نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شدند و 2 نماینده دیگر نیز سوالات خود را پس گرفتن.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.

حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات می‌توان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.

پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم‌. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جاده‌ای ما هنوز کار دارند.  دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.

پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.

وزارت ارتباطات دکل بدون تجهیزات نصب می‌کند

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصرف مازوت مردم حاشیه نیروگاه‌ها را خفه می‌کند در حالی که وزیر نفت به مصرف صدها میلیون مازوت افتخار می‌کند، ادامه داد: قطع برق خانگی در شهر روستاها به دو بار در روز رسیده و زندگی مردم را مختل کرده است، وزارت ارتباطات دکل نصب می‌کند بدون اینکه تجهیزات آن را نصب می‌کند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت حاکمیتی است اما مانند یک شرکت انتفاعی عمل می‌کند و سال‌ها کارکنان و بازنشستگان این شرکت از عدم پرداخت مطالبات خود رنج می‌برند و به خاطر نبودن باتری دکل‌های مخابراتی، ارتباطات مردم هم به خاطر قطع برق قطع می‌شود.

مجلس باید به قوانین فضای مجازی ورود کند

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته به منظور پاسخگویی به سوالات چهار نفر از وکلای مردم در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا؛ نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹.۲۰ و ۲۱ اسفند ماه) برگزار خواهد شد.

اعضای این کمیسیون روز یکشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸ خواهند پرداخت.

برای روز سه‌شنبه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت به عمل آمده است تا جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگانی همچون احمد بیگدلی نماینده خدابنده، ولی داداشی نماینده آستارا، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نشست این کمیسیون حضور یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اتصال مردم و مصرف کنندگان به فیبر نوری باکیفیت و سرعت مناسب ملاک عمل وزارت ارتباطات است، گفت: در بعضی از نقاط کشور به واسطه رشد قابل توجهی که در ترافیک شاهد هستیم عملاً اشباعی در لایه خدمات سیار شاهد هستیم که باید این موضوع را به سمت خدمات ثابت و فیبر نوری هدایت کنیم که در این راستا مقرر شد که به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی با محوریت پیشرفت اتصال به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

 ستار هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، به نشست مشترکی که با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع فیبرنوری به عنوان یک پروژه ملی داشت، اشاره کرد و گفت: این موضوع از سنوات گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم با تغییر رویکرد به صورت جدی دنبال می‌شود؛ اتصال مردم و مصرف کنندگان به فیبر نوری باکیفیت و سرعت مناسب ملاک عمل وزارت ارتباطات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: رویکرد گذشته حاکم بر وزارتخانه مبتنی بر این بود که بتوانیم پوشش یا امکان اتصال را ایجاد کنیم که بر اساس تکالیف برنامه هفتم امکان اتصال 20 میلیون پورت فیبر نوری برای وزارت ارتباطات تعیین شده که البته ما با این تغییر نگاه به سمتی می‌رویم که مشترکین بتوانند به صورت مستقیم از این ظرفیت استفاده کنند.

وی در خصوص اهمیت موضوع فیبرنوری نیز بیان کرد: در بعضی از نقاط کشور به واسطه رشد قابل توجهی که در ترافیک شاهد هستیم، در لایه خدمات سیار با اشباع روبه رو هستیم و باید این موضوع را به سمت خدمات ثابت و فیبر نوری هدایت کنیم که در این راستا مقرر شد به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی با محوریت پیشرفت اتصال به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم در موضوع رجیستری گوشی‌های آیفون و تجهیزات سیم‌کارت نیز بیان کرد: با توجه به عدم پشتیبانی مناسب این سامانه در سال‌های اخیر مقرر شد تا این سامانه با استفاده از فناوری‌های جدید به روز شود تا مردم با اطمینان خاطر از این زیرساخت و بستر بهره‌مند شوند و همچنین از قاچاق کالاهایی از این دست در کشور جلوگیری شود تا زندگی مردم را دچار اخلال نکند.

هاشمی همچنین درباره تعرفه‌گذاری و تعدیل هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون گفت: موضوع تعرفه‌گذاری در اختیار وزارت ارتباطات نیست اما این فرآیند را باید به صورت شفاف به مردم ارائه کنیم تا مردم برای پیگیری امورات دچار مشکل نشوند؛ از این رو وزارتخانه به دنبال این است تا زیرساخت فنی را به نحوی آماده‌سازی کند تا در صورتی که مردم از گوشی و تجهیزات سیم‌کارت خود استفاده می‌کنند، از میزان هزینه‌ها و دریافت به موقع خدمات مطلع باشند./

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با بیان اینکه چندین مدل برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده است، گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیازمند بررسی همه جانبه است تا هزینه گزاف به دولت تحمیل نکند.

رضا نواز در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو اظهار داشت: برای اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، نیازمند بررسی دقیق و امکان سنجی عملیاتی طرح های انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هستیم، برای این کار چندین طرح وجود دارد و هنوز هیچ روشی قطعی نشده است.

وی ادامه داد: اصولا وقتی قصد تغییر ساختار چند ده ساله است، بایستی در تدوین و بررسی مباحث، نظر تخصصی بخش خصوصی لحاظ شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد موفقیت طرح ها فقط در تئوری خواهد بود و در عمل به دلیل توجه نکردن به مسائل فنی میدانی طرح ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: فعلا طرح ها در حد آزمایشگاهی و درون سازمانی است و هنوز این صنف نیز به نحوه اجرای مصوبه مجلس ورود نکرده‌است؛ وقتی مراحل اجرای این طرح طی شده و اجرای آن جدی شود، نتایج را شفاف به مردم اطلاع خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح های مختلفی برای پیاده سازی مصوبه مجلس وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه نمی توان رویایی فکر کرد و در عین حال نباید هزینه‌های گزاف روی دست دولت برای اجرای آن گذاشت؛ به طوری که به سمت کمترین هزینه و بیشترین کارایی برویم.

نواز تاکید کرد: موفقیت طرح ها در گرو اخذ مشورت از کسانی است که در میدان قرار دارند تا از روش‌های آزمون و خطا عبور کنیم، فرصت سوزی نکنیم و مردم و جایگاه های سوخت را درگیر مشکلات نکنیم.

به گزارش ایرنا، روز قبل با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.

بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

در این مراسم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی را سبب شفافیت دانست و ادامه داد: این اقدام سبب رضایتمندی مردم و شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت‌ جایگاه‌ها انجام می‌شود و مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود که می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد.

عظیمی فر اضافه کرد: در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت سبب رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کنند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی برای به‌روزرسانی را فراهم کرده است، ادامه داد: برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب کنیم.

قالیباف: انتخابات باید الکترونیکی شود

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس در جریان بررسی موضوع تمدید دوره ششم شورا‌ها گفت: ما در برنامه هفتم وزارت کشور را ملزم به برگزاری همه انتخابات به صورت الکترونیکی کردیم.
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند) در جریان بررسی موضوع تمدید دوره ششم شورا‌ها اظهارکرد: براساس سیاست‌های کلان هر دو سال یکبار باید یک انتخابات داشته باشیم ما نمی‌توانیم خلاف قانون اساسی تصمیم بگیریم.

وی افزود: ما در برنامه هفتم وزارت کشور را ملزم به برگزاری همه انتخابات به صورت الکترونیکی کردیم، در بودجه هم ۵ همت برای تجهیز این موضوع پیش‌بینی کردیم وزارت کشور بیان می‌کند حداقل یک سال زمان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیاز دارم از سوی دیگر ما باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یکبار انتخابات الکترونیک را به صورت عملی تست کنیم، بنابراین این موضوع را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

به گزارش تسنیم انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

هشدار به وزیر اقتصاد درباره خالی فروشی طلا

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده تهران خطاب به همتی با اشاره به فروش مجازی طلا گفت: وقتی دارید طلای فضایی می‌فروشید درحالیکه فروش خالی است و نه طلایی است و نه واقعیتی وجود دارد. پس دارید یه عده‌ای را پولدار می‌کنید.
به گزارش تسنیم، مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی گفت: ابتدا از اقدام شورای رقابت در جلوگیری از واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز تشکر می‌کنیم و امیدواریم که ادامه این مسیر باعث شود که صنعت خودروی ما تحت تاثیر لابی گری‌ها و فشارهای جریانهای رانت و فساد قرار نگیرد.

وی افزود: یکی از عوامل ممانعت از این فشارها تعیین تکلیف هرچه زودتر پرونده شرکت کروز و تخلفات آن و تخلفات خودرویی است که در کشور هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده تهران در تذکر خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای همتی چه کسی از شما خواسته است که در مورد مباحثی که در زمان حساسیت دارد، اظهار نظر کنید. شما به عنوان وزیر اقتصاد با نظرات خود، جامعه را دچار تشنج می‌کنید. چرا در خصوص طلا گفتید که پایین نمی‌آید.

محمودی اضافه کرد: می‌بینید که وضعیت خرید طلا در جامعه چگونه شده است. این مجوزهایی که به این شرکت‌ها دادید که بصورت اینترنتی توسط این پلتفرمها مردم را تشویق به خرید طلا می‌کنند. چه کسی بعد از عید می‌تواند جواب مردم را بدهد.

وی بیان کرد: وقتی دارید طلای فضایی می‌فروشید درحالیکه فروش خالی است. نه طلایی است و نه واقعیتی وجود دارد. پس دارید یه عده‌ای را پولدار می‌کنید. مانند آن دورانی که دلار 4200 را آقای جهانگیری داد و دوباره رانت و فساد ایجاد شد.

نماینده تهران اضافه کرد: فریاد ما در راستای دفاع از حق مردم است. تک تک این نمایندگان در این مجلس از حق مردم دفاع می‌کنند. این صحبت‌ها دعواهای بین قوا نیست. استیضاح وزیر اقتصاد نزدیک است.

رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های طلا

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری طلا، گفت: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد این اپلیکیشن‌های انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است، پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری با اشاره به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها، از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

تذکر به وزیر ارتباطات بابت پست بانک

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایرنا مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: وزیر محترم دادگستری شما حضور ذهن دارید در جلسه‌ای که ما با معاون اول قوه قضاییه داشتیم، خود جناب‌عالی فرمودید رای دیوان عالی به معنای این نیست که صدور پروانه‌های ساختمانی صورت نگیرد و  قرار بود جناب‌عالی جلسه‌ای تشکیل بدهید. اما این موضوع بلاتکلیف مانده است .

وی ادامه داد: تذکر بعدی بنده به وزیر محترم ارتباطات هست. آقای وزیر شما رئیس مجمع پست بانک هستید. فلسفه تشکیل پست بانک چیست؟ پست بانک قرار است کار روستاییان را در روستاها انجام دهد، اما شعب این بانک در برخی روستاها تعطیل شده است.

بانک مرکزی به رمزارزها نظارت کند

يكشنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همان‌طور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم‌ هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.

وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.

لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.

او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک می‌کند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.

لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آن‌ها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.

او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.

لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

تکالیف وزارت‌خانه‌ها در درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.