ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار بررسی تخصصی و اصلاح رویه تبلیغات کسب و کارهای نو شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «اخیرا سازمان صدا و سیما با قراردادی، تبلیغات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از این رو خواهشمند است با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی، دستور فرمایند کمیته‌های تخصصی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه اقدام نمایند.»
گفتنی است که قرارداد تبلیغاتی سازمان صدا و سیام با شرکت توسعه کسب و کار توسکا منعقد شده و بسیاری به تبلیغات سرویس‌های ارزش‌افزوده یا همان ستاره مربع‌ها که از سوی این شرکت انجام می‌شود، انتقاد دارند.
در واکنش به این انتقادات، دیروز شرکت توسکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حجم تبلیغات در حوزه  ارزش افزوده خواهد کاست.
در بیانیه این شرکت آمده است: «در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارایه خدمات به فعالان حوزه ارزش افزوده و OTT شامل کد‌های دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و .. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری مورد نظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا منتشر شده است.
درآمد‌های حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتور‌ها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کار‌های دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملا تمامی درآمد‌های حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند؛ لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کار‌های مجازی و حمایت از استارت آپ‌های نوپا متمرکز خواهد شد.» (منبع:فناوران)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از قانون انتخابات مجلس سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، سازو کار برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس تعیین شد.

بر این اساس ماده (۴۵) قانون انتخابات مجلس به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۴۵ - داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام ارتقا داده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد) رهگیری، شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه کنند.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع رسانی کنند.

طبق تبصره ۱- عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوطه و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی انجام می‌گیرد.

بر اساس تبصره ۲- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبت نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه کنند.

سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی تأیید ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

همچنین طبق تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

بر اساس تبصره ۴ - شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم می‌کند.

ستاره مربع ها جیب مردم را خالی می‌‌کنند

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما در حال حاضر با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، تنها جیب مردم خالی می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی گفت:تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده است  و این شرکت تمامی تبلیغات برنامه‌های تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی‌ها در رسانه ملی انحصاری شده است.

 نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته‌ای در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و شبیه بخت آزمایی‌های قدیم در تلویزیون اجرا می‌شود و این عملکرد برای سازمان صدا و سیما مناسب نیست.

 

صداوسیما در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد

 وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)،  تنها جیب مردم خالی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بر قرعه‌کشی‌های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه‌های علمی و به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، به قرعه‌کشی‌ها سامان دهد.

 

تکرار عبارت "با شماره گیری ستاره(*) مربع‌ها(#) در مسابقه شرکت کنید" مردم را خسته کرده است

سبحانی‌فر با بیان اینکه شیوه‌ی تبلیغات در رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: صدا و سیما نباید تمام برنامه‌های خود را در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه‌های آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع‌ها مردم را خسته کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اپراتورها دم از هزینه‌های بالا می زنند و افزایش هزینه‌ها را عامل گرانی بسته‌های اینترنتی می‌دانند در حالیکه اگر اپراتورها از تبلیغات در صداوسیما صرف نظر کنند می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کنترل کنند.

 

اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد و در صورتی که خدمات مناسب ارائه دهند مردم به سوی این اپراتورها جذب می‌شوند. بهتر است اپراتورها به جای هزینه‌های هنگفتی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند از این اعتبارات برای استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا بهره ببرند تا با کاهش هزینه‌ها، بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را برای مردم فراهم و در اختیار آنها قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

 

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

 

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

بسته‌های اینترنتی برای مردم شفاف شود

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

 

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

 

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

 

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

 

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

 

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./

عباس پورخصالیان - کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز ششم بهمن 1397 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به ماده واحده لایحه بودجه 98 را پذیرفت و بر اساس آن چنین تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» برای تمام خدمات شهری باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سه ماه دیگر با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود.

 

کدام خدمات شهری؟

منظور از «تمام خدمات شهری» خدماتی هستند که توسط وزارتخانه‌های نیرو (در قالب رساندن آب آشامیدنی و برق به مردم)، جهاد کشاورزی (در چارچوب تامین آب مصرفی کشاورزان) و نفت (در حوزه رساندن گاز به مشترکان و بنزین به دارندگان وسایل نقلیه موتوری) ارایه می‌شوند.

اجزای «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»

منظور از «زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند» یا «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» نیز AMI است که صورت باز آن، عبارت است از:  Advanced Metering Infrastructure.

این زیرساخت مهم در شبکه ملی اطلاعات اجرا خواهد شد و در آن، علاوه بر به‌ خدمت‌گرفتن کنتورهای هوشمند برق، آب، گاز و بنزین، همچنین از انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال استفاده می‌شود؛ مانند:

•Home Area Network: HAN،

•Neighborhood Area Network: NAN،

•یا Field Area Network: FAN.

•برای رساندن داده‌های صادره از این کنتورها به بانک داده‌ها،

•به واحد تمرکز داده‌ها (Data Concentrator Unit: DCU) و

•به سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری (Metering Data Management System: MDMS).

 

چشم‌انداز ایجاد کشاورزی هوشمند و اینترنت اشیا

با ایجاد «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»، چشم‌انداز و طرح به خدمت‌گرفتن کشاورزی هوشمند (Smart‌Agriculture) و اینترنت آب (Internet of Water) در قالب برنامه‌های اینترنت اشیا آماده می‌شود.      

برای مثال، تصور کنید که چاه‌های آب به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و دارای قابلیت اتصال به زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته هستند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به‌طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته ارسال می‌کنند.

 

شبکه‌های انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند

زیرساخت‌هایی که برای انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند استفاده می‌شوند نیز عبارتند از:

- ‌شبکه عمومی تلفن‌های ثابت (PSTN)، شامل انواع شبکه‌های بی‌سیم مانند شبکه عمومی تلفن‌های همراه شامل GSM و GPRS، شبکه‌های ماهواره‌ای، LPWA، Long Wave Radio، TVWS،‌Private Microwave Radio؛ و شبکه‌های کابلی مانند فیبر نوری، اترنت (Ethernet)، شبکه انتقال داده‌ها روی خطوط برق (Power Line Communication: PLC) و انواع خط مشترک دیجیتالی (Digital‌Subscriber Line: DSL).

- شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) بی‌سیم مانند RF mesh، ZigBee، WiFi، دندان‌آبی (بلوتوث)، Z-Wave، Near Field Communication: NFC به‌علاوه شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) با‌سیم مانند PLC، اترنت و میاناهای سریال RS-232، RS-422 و RS-485.

 

مزایای ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

مزایای اقتصادی ایجاد این زیرساخت برای استفاده‌کنندگان از خدمات شهری، مدیریت بهتر بر مصرف است و برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات شهری، کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها است که بدون آن (همچنان که اکنون اعمال می‌کنند) بایستی افرادی را در فواصل زمانی معین به اماکن و اعیان مشترکان اعزام و سپس داده‌های اندازه‌گیری‌شده را وارد سامانه‌های رایانه‌ای کنند، درحالی‌که AMI امکان کنتورخوانی و واردسازی مطمئن و بدون خطای داده‌ها به بانک اطلاعات از دور را به‌ وجود می‌آورد و این روش، مشترکان را در معرض آسیب‌های کمتری قرار می‌دهد.

 

معایب ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

معایب ایجاد چنین زیرساختی، چالش‌های فراوان آن در فرایند اجرا است.

•نخستین چالش اجرای زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته، در شرایط کنونی که همه دستگاه‌های فراهم‌آور خدمات شهری با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستند، تامین مالیه و سرمایه‌گذاری در این بخش جدید است. در حال حاضر قانون‌گذاران چون نخواسته‌اند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنند، بخشی از منابع مالی/بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 98 در حوزه اینترنت اشیا را به سرمایه‌گذاری در این بخش تخصیص داده‌اند.

•چالش بعدی، پرمشغله‌بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط کنونی است و اضافه‌شدن وظیفه‌ای جدید بر دیگر وظایف این وزارتخانه. اکنون تهیه و تدوین ره‌نگاشت پروژه ملی ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته بر دوش مسوولان جوان این وزارتخانه اضافه شده و تقریبا تمام واحدهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درگیر شوند و سهمی در تدوین این ره‌نگاشت داشته باشند و پیگیر اجرای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران شوند. ‌

•کم‌توسعه‌یافتگی فعالان این بخش، کمبود مهارت‌های لازم و نیاز شدید به متخصصان دارای دانش ژرف (in-depth knowledge) از دیگر چالش‌های این پروژه است. در سه حوزه، کشور دارای کمبود مهارت‌های لازم است. این حوزه‌های چالش‌جو عبارتند از: حوزه مترولوژی (دانش اندازه‌گذاری و اندازه‌گیری) که تاکنون روی آن کم کار شده است، در حوزه ارتباطات نوین (مانند PLC و NFC) که کار زیادی در کشور روی آنها انجام نشده و در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت اشیا.

•اگر هم چالش‌های مذکور رفع شوند، چالش دیگری وجود دارد که رفع آن در شرایط تحریم مشکل است و آن نیز چالش تدارکات است: تدارک تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه AMI.

•چالش بعدی اما، نبود یا کمبود استانداردهای جهان‌شمول برای اجرایی کردن ایجاد AMI است. این چالش را می‌توان با وضع استانداردهای بومی و سپس کوشش برای جهان‌شمول کردن آنها رفع کرد، اما این کار به خلاقیت و جرات بالا نیاز دارد و سازمان ملی استانداردسازی هنوز نتوانسته در حوزه فناوری اطلاعات، مستقلا استانداردسازی بومی کند. مضافا اینکه در لایحه تصویب شده اصلا صحبت از همکاری و مشارکت سازمان ملی استاندارد در پروژه ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند نیست!

•چالش نهایی هم، مشارکت کاربران و مشترکان در پروژه مورد بحث است و مردم هنگامی در این پروژه بزرگ ملی مشارکت می‌کنند که بر اهمیت آن و بر منافع آن برای خود وقوف حاصل کنند و فکر نکنند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و خیال کنند که دولت می‌خواهد کلک بزند و سرکیسه‌شان کند. در همین رابطه نیز می‌توان چالش روابط عمومی فعال در جلب و جذب مردم و کمبود هنر درگیرکردن ایشان را عنوان کرد.

به‌رغم چالش‌های مذکور باید اقدام به ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند را با برداشتن گام‌هایی کوچک و مطمئن از هم‌اکنون شروع کرد. دیگران (در اروپا و آسیا) نه پیشکسوت بلکه تازه‌واردان در این حوزه هستند. پس اگر ما هم هرچه زودتر در این راه گام برداریم، بهتر از کاری نکردن است!

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

 

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

 

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

 

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

 

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: هنوز تصمیمی در رابطه با فعال شدن دوباره کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آینده در دولت و کمیسیون انرژی مجلس گرفته نشده است.

اسدالله قره‌خانی آلوستانی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای ‌درخصوص فعال شدن دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آیندهگفت: با وجود برخی اخبار رسانه ها اما هنوز تصمیمی در این رابطه در دولت و کمیسیون انرژی مجلس اتخاذ نشده، البته موضوع استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها پیش مطرح است.

 

کارت سوخت؛ سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها قبل مطرح بوده و دلیل آن ایجاد مانع در نوعی از قاچاق سوخت است، ادامه داد:  میزان اثرگذاری این طرح مشخص نیست چراکه در پی آن فقط مقدار سوخت دریافتی یک خودرو طی یک هفته در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه خودروهایی که مصرف غیرمتعارف دارند پیگیری خواهند شد که این سوخت را چه می‌کنند، درواقع می‌تواند نوعی سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان نیز باشد.   

 

جلوگیری از قاچاق سوخت تنها دو راه دارد؛ سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت

وی با تاکید بر اینکه بلاخره باید مشخص شود قاچاق سوخت از درگاه پالایشگاه‎ها یا انبارهای شرکت ملی نفت یا جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس درخصوص گرانی و سهمیه‌بندی شدن یا نشدن سوخت اظهارنظری نشده، بلکه گفته شده است؛ اگر قرار بر جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق سوخت است تنها دو راهکار وجود دارد که آن هم "سهمیه‌بندی" و "افزایش قیمت سوخت" نهفته ولذا تصمیمی دراین خصوص گرفته نشده و صرفا یک اظهارنظر بوده است.

 

کمیسیون انرژی با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس نیز درخصوص اجرای مجدد طرح کارت سوخت تصمیم نگرفته و قائل به ادامه شیوه سبک و سیاق سال جاری در رابطه با سوخت برای سال 98 است، اضافه کرد: کمیسیون با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است و هیچ یک از طرح‌های متعدد مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در رابطه با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت نیز رای کافی را کسب نکردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.

به گزارش فارس، پرونده سکه ثامن به گفته مسئولان قضایی کشور بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شاکی دارد که هر کدام به اندازه‌ای متضرر شده اند.

دادستان تهران در چند روز اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است.

پس از اعلام این موضوع رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان این پرونده به محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی نامه‌ای زده و از وی درخواست کمک کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در تاریخ ۱۲ بهمن در نامه ای خطاب به دهقان نوشته بود: با توجه به وضعیت اسفناک مالی و معیشتی مالباختگان که اغلب حتی قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند و با عنایت به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم و از آنجایی که تا صدور رای قطعی در این پرونده زمان قابل توجهی در پیش است استدعا دارم جهت کمک به بهبود شرایط وخیم و زندگی ۴ هزار خانواده مالباختگان پرونده تدبیر و تمهیدی اتخاذ فرمایید تا با درایت مسئولان قضایی امکان استرداد وجوه مالباختگان به نسبت طلب شان با توجه به وجوه و اموال توقیف شده از متهم پرونده فراهم شود.

پس از این درخواست کوهپایه زاده محمد دهقان هم در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم نظر به اینکه بخشی از اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است و از طرفی در آستانه سال جدید بخش مهمی از مالباختگان به خاطر تنگناهای مالی مدام پیگیر احقاق حق هستند مستدعی است دستور فرمایید اموال توقیف شده به وجه نقد تبدیل و در آستانه سال نو به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شود.

 

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و آذری جهرمی به او گفته "به زودی اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم"، افزود: روحانی نمی‌گذارد.

جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی انجامش می‌دهم.

وی درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام تاکنون گفت: روحانی نمی‌گذارد؛  زیرا رییس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختلاف نظر دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: هر روزی که در اجرای این تصمیمات نظام سهل‌انگاری شود، از سیئات است.

 

وزیر بگوید نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، خودش را زیر سوال می‌برد

وی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

 

حتی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند

وی توضیح داد: تمام موضوعات اجتماعی و حتی به نحوی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، حکومت و ایدئولوژی، به خصوص در عرصه منافع عمومی جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند و هیچکس نمی‌تواند بگوید فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و هاتگرام خارج از حاکمیت و متعلق به بخش خصوصی است و ما به آن کاری نداریم.

وی با بیان اینکه دولت باید از دین، ناموس و امنیت فرهنگی خانواده دفاع کند، ادامه داد: هر خانواده‌ای در اثر سهل انگاری هر دولتی به خصوص این دولت، به ویژه در بحث فضای مجازی و به خصوص در ارتباط با این پیام‌رسان‌هایی که خود غربی‌ها هم با آن مبارزه می‌کنند، کوتاهی کند، معصیت و گناه فروپاشی هر خانواده به گردن آن مسئول است.

 

مدیریت هاتگرام و طلاگرام در چارچوب وزارت ارتباطات است

کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرد و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و سابقه کار در آنجا داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزء دولت و حاکمیت هستند.

 

هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشد

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از سوی دولت، گفت: هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به نقل قول کریمی قدوسی نماینده مجلس از وزیر ارتباطات که اینستاگرام به زودی فیلتر می شود، در توئیتر نوشت: نظر یک نهاد، نظر حاکمیت نیست.

وی ادامه داد: هیچ امر حاکمیتی بر انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معتقد است باید تشکیلاتی نظیر این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی به تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی ورود کنند ولی قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهد.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد؛ البته کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز در خصوص مصادیق می‌تواند ورود و رسیدگی و تصمیمی اتخاذ کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برخی مواردی که مربوط به جرایم رایانه‌ای است پیش‌بینی شده که البته مسئول و متولی مشخصی ندارد اما به نظر من باید تشکیلاتی نظیر شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید ورود کنند.

وی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مصادیق را مشخص و بر اساس آن حکم صادر می‌کند؛ فیلترینگ هم باید جزو این موارد باشد.

 

قانون روشن نیست

کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است؛ در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست؛ ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضاییه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.

وی با اشاره به اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مدتهاست تشکیل جلسه نداده، اضافه کرد: در حال حاضر قوه قضاییه این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد.

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کمیته پر و پیمانی است

این نماینده مجلس درخصوص اینکه کمیته در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد عملا هیچ کاره شده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد: اگرچه این کمیته باید مسئول فیلترینگ در کشور باشد ولی ضعیف شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

دولت سامانه حقوق و دستمزد را کامل کند

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح کمیسیون متبوع خود گفت: مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات قول مساعدت و رسیدگی به حق و حقوق کارگزاران روستایی مخابرات را دادند.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که عصر امروز (یکشنبه، 30 دی ماه) برگزار شد، گفت: پیرو شکایت کارگزاران روستایی مخابرات از این شرکت به کمیسیون اصل نود به علت عدم پرداخت حق و حقوق و بیمه نشدن، از مستولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات دعوت کردیم تا جلسه ای با آنها داشته باشیم.

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه به گفته مخابرات، تعداد این کارگزاران 6 هزار نفر برآورد شده است، عنوان کرد: آنها معتقد بودند مخابرات خصوصی شده از این رو با مشکلاتی روبرو شده اند اما ما به آنها گفتیم در هر صورت باید حقوق این افراد پرداخت شود.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به این وضعیت رسیدگی کرده  و مشکلات این افراد را برطرف کنند.

امیرحسنخانی در ادامه به دستورکار بعدی این کمیسیون اشاره و بیان کرد: نمایندگان طرحی نوشته اند که به واسطه آن اگر نماینده ای در سخنرانی خود اظهار نظر خلافی داشته باشد، کمیسیون اصل نود بتواند به شکایت شاکی و فرد مورد اتهام قرار گرفته توسط نماینده، رسیدگی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده است، اضافه کرد: این موضوع در هیأت رئیسه کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شد و هیأت رئیسه موافق آن نبود چرا که مشابه چنین قانونی در آیین نامه داخلی دیده شده و افراد مورد اتهام در سخنرانی نمایندگان می توانند دو برابر زمانی که نماینده درباره آنها سخن ناروا گفته، از خود دفاع کنند از این رو قرار نیست این طرح جدید خلائی را پر کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این طرح مزیتی بر قوانین سابق ندارد، خاطرنشان کرد: با این حال این طرح باید در صحن اصلی کمیسیون نیز به رأی گذاشته شده و نتیجه به کمیسیون اصلی یعنی تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شود.

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مذاکراتی با مدیران تلگرام هم قبل از فیلترینگ و هم در حین و بعد از آن انجام شد.

به گزارش خانه ملت، سیدصادق طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگویی درباره اظهارات اخیر معاون فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اینکه "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست" گفت: فضای مجازی یک ابزار است؛ پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی نظیر تلگرام،اینستاگرام، واتس‌آپ و سروش یک ابزار هستند که هم می‌شود از آنها استفاده خوب و مناسب کرد و هم بد؛ مانند چاقو است که هم می‌تواند برای جراحی به کار رود و هم برای قتل.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث استفاده از تلگرام نیز به همین صورت است؛ زمانی که ما نتوانیم اسلحه را در جای مناسب استفاده کنیم، طبیعتا آن را ممنوع می‌کنیم.

 

وقتی حاکمیت بر مرزهای فضای مجازی مدیریت نداشته باشد، این مرزها در دسترس او نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: فضای مجازی از جمله پیام‌رسان‌ها و مثلا تلگرام، حدود و مرزهای غیرمرئی ما هستند؛ در واقع علاوه بر مرزهای جغرافیایی هر کشوری، فضای مجازی مرزهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی او است لذا اگر در دسترس باشد، در صورت به هم خوردن انواع امنیت در آن، حاکمیت می‌تواند مدیریت کند ولی وقتی حاکمیت نتواند مدیریت داشته باشد، دیگر این مرزها در دسترس او نیست.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان مرزهای جغرافیایی و مرزهای فضای مجازی در دسترس نباشد، باید کنترل شود، ادامه داد: اگر سرورهای تلگرام در دسترس باشد، طبیعتا استفاده از آن هم آزاد است؛ ولی وقتی در استفاده از تلگرام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و مرزهای امنیت به هم بخورد و حفظ آن به این دلیل که سرورهای آن خارج از کشور است، در دسترس نباشد، استفاده از آن میسر نیست.

 

تلگرام در دسترس و قابل کنترل نبود

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: تلگرام ابزاری بود که در دسترس و قابل کنترل نبود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط فیلتر راهکار مواجهه حاکمیت با تلگرام بود، گفت: تلگرام تهدیدهای امنیتی، اجتماعی، اقتصادی ایجاد کرده بود؛ اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته در کشور افتاد، نمونه آن است.

طباطبایی‌نژاد افزود: البته مذاکراتی هم با مدیران آن انجام شد؛ هم قبل از آن و هم در حین و بعد از فیلترینگ، مذاکراتی داشتند که سروهای تلگرام را در اختیار ایران قرار بدهید اما این کار صورت نگرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌های معاون قوه قضاییه فتح بابی برای رفع فیلتر تلگرام خواهد بود، گفت: بعید است صحبت ایشان ارتباطی با رفع فیلتر تلگرام داشته باشد؛ به عبارتی این صحبت‌ها بر موضوع رفع فیلتر تلگرام صحه نمی‌گذارد.

به تازگی حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بود که "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست. هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود. باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد زیرا فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است."