ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" با هدف مقابله با تهدیدات سایبری آمریکایی‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از تدوین طرح "مقابله با حمله احتمالی سایبری آمریکا به زیرساخت‌های ایران" از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: با توجه به تهدیداتی که امروز آمریکایی‌ها علیه کشور ما و قلدرمآبانه مطرح کردند و نشان دادند که مانند گذشته قابل اعتماد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد و حتی این موضوع برای کسانی که دلداده به آمریکا هستند، امروز روشن و واضح شده، تا الآن تعداد 136 تن از نمایندگان  طرحی را با عنوان "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران"  آماده کرده‌اند.

وی افزود: ما به‌دنبال این هستیم که این طرح را نهایی کنیم و به‌تصویب برسانیم؛ البته فردا (یکشنبه، 13 آبان) نیز مجلس جلسه علنی دارد و قرار است امضاها برای این طرح را تکمیل کنیم که قطعاً تعداد امضاها بیشتر خواهد شد، پس از نهایی شدن امضاها، این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: آمریکایی‌ها همواره در موضوع حمله به زیرساخت‌های اینترنتی کشور رجزخواهی کرده‌اند و گفته‌اند که قصد دارند حمله سایبری به ایران داشته باشند و برای اینترنت کشور مشکلاتی را فراهم کنند، مجلس نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" را تدوین کرده‌اند.

متن کامل طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" به‌شرح زیر است:

در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌‌‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران که موجب قطع خدمات‌رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور گردد، این حمله به‌منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی تلقی شده و نیروهای مسلح می‌بایست اقدام به مقابله نمایند.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس شنیده‌ها ظاهرا این طرح با قید دو فوریت مطرح خواهد شد.

 

احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به تهدیدات موجود در حوزه سایبر گفت: احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی در نشست روسای کمیته‌های پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی ملی اظهار کرد: شرایط امروز کشور شرایط ویژه‌ای است ، آمریکایی ها در تابستان به دنبال ایجاد تابستان داغ برای کشور ما بود اما در پاییز به این نتیجه رسیدن که اطلاعات آنها که از سوی منافقین بوده نادرست است بنابراین رویکرد خود را تغییر داده و به سمت فشار اقتصادی و افزایش تحریم ها برای تغییر رفتار رفته اند.

وی تهدید ترکیبی یا هیبریدی را استراتژی جدید آمریکا علیه ایران دانست و گفت: امریکا در جنگ ترکیبی مردم را هدف قرار داده و با جنگ روانی با استفاده از رسانه به دنبال ایجاد نا امیدی از انقلاب و فشار روانی و اقتصادی بر مردم و ایجاد بحران و آشوب است.

سردار جلالی ادامه داد: تهدیدات دیگری که می تواند متوجه کشور باشد تهدیدات سایبری است، البته احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم به زیر ساخت ها وجوددارد .

وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب در حوزه اقتصاد گفت: آمریکایی ها با استفاده از ابزار اقتصادی و پولی و ارزی به دنبال تحمیل اراده خود به دیگر کشور ها هستند، آنها با مسلح سازی ساختارهای پولی و مالی علیه ایران از این ابزار به عنوان سلاحی علیه انقلاب اسلامی استفاده می کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور  افزود: این تهدیدات ماهیت نظامی نیست اما با مسائل ملی و پولی ما درهم آمیخته شده و تشخیص تهدیدات برای برخی افراد و سازمان ها دشوار است. از سوی دیگر فراگیر شدن فناوری و تجهیزات موجب شده درکنار مزایایی که در آنها وجود دارد می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات ما به خارج و استفاده دشمنان از این داده ها وجود دارد.

وی ادامه داد: سرور های شبکه های اجتماعی و مراکز جمع آوری داده ها در خارج از کشور هستند بنابراین می تواند مورد استفاده دشمنان قرار گیرد البته ما نمی خواهیم فناوری گریز باشیم اما نباید از تهدیدات آنها غافل شد.

سردار جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند تهدیدات اشاره کرد و گفت: فرآیندها و تغییرات مسئله ای است که باید به آن توجه کرد به عنوان مثال هوشمند سازی اشیاء پدیده ای است که باید به آن توجه داشت ، اشیاء هوشمند قابلیت برنامه ریزی و کنترل از راه دور دارند و با برنامه نویسی می تواند با قابلیت عدم خستگی و با دقت بالا کارهای بسیاری را انجام دهد. از سوی دیگر امکان ارتباط با سایر زیر ساخت ها وجود دارد این پدید کارکرد های بسیاری دارد اما به دلیل کنترل از راه دور و در فضای سایبری قابلیت نفوذ و کنترل از راه دور را دارد پس افراد دیگر می توانند به آن نفوذ و در جهت اهداف خود استفاده کنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ایجاد سازوکار جدید برای مقابله با تهدیدات هوشمند سازی اشیاء را بسیار مهم دانست و گفت: باید آموزش های لازم برای بالابردن سطح علمی و آگاهی افراد و سازمان ها استفاده کنیم تا ابزار را در کنترل خود بگیریم اگر ما این تجهیزات و فناوری ها را کنترل نکنیم آنها ما را کنترل میکنند و می‌توانند آسیب های فراوانی برای کشور ایجاد کنند.

قطع اینترنت در ۱۳ آبان شایعه است

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانیم درست تامین کنیم؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعه قطع اینترنت از سوی آمریکا در ادامه تشدید تحریم‌ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: بعید می‌دانم چنین مسئله‌ای اتفاق بیفتد، اصولا این حرف‌ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از آن یک فضاسازی داخلی است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی خاطرنشان کرد: اتفاقا هدف آن‌ها این است که از طریق گسترش اینترنت در داخل کشور  جریان‌سازی‌ داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که مردم به شبکه‌های داخلی اعتمادی ندارند اولا برای اعتمادسازی چه باید کرد ثانیا دولت چه وظیفه‌ای دارد، گفت: یک ضروت است که شبکه داخلی ملی اطلاعات داشته باشیم و این بر عهده وزرات ارتباطات است و جزء شرح وظایف جدی این وزراتخانه است که این شبکه راه بیفتد اما متاسفانه تاکنون توفیق آن‌چنانی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانند درست تامین کرد؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد بلکه باید نیاز مردم را به طور صحیح پاسخ داد.

وی افزود: بحث عرضه و تقاضا در بازار است اگر یک کالای با کیفیت را با نرخ ارزان در مقابل یک کالای بی کیفیت گران ارائه کنند مشخص است که استفاده کننده در پی شرایط بهتر می‌رود باید نیاز را درست تامین کنیم

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر حذف حمایت از پنج پیام‌رسان بومی از میان هفت پیام‌رسان فعلی و تداوم حمایت از دو پیام‌رسان دیگر، گفت: پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند جای انواع خارجی را بگیرند؛ به همین دلیل مردم در فضای مجازی راه خود را باز کردند و کماکان از تلگرام استفاده می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره راهکار تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: سرویس‌های ارائه شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، مطلوب مردم نیست و اینکه تلگرام با وجود ماندن در پشت سد فیلترینگ هنوز هم مورد استفاده مردم است و عملا استفاده‌کنندگان از این شبکه، علیرغم فیلترینگ کاهش چشمگیری نداشته، شاهد این مدعاست.

این عضو فراکسیون امید مجلس درباره دلایل کم بودن تعداد مراجعان به پیام‌رسان‌های داخلی، دلایل آن را متعدد و متفاوت دانست و افزود: احساس عدم امنیت فاکتور مهمی است که مسئولان ذی‌ربط هم به آن اشاره داشته‌اند؛ ضمن آنکه نوع امکانات ارائه شده در پیام‌رسان‌های داخلی باید مطابق سلیقه و ذائقه مردم باشد.

وی بر ضرورت حمایت مالی دولت از پیام‌رسان‌های داخلی، مطابق وعده خود به آنها تاکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم برای مردم کار کنیم، وجود پیام‌رسانی که داخلی باشد ولی مورد علاقه مردم نباشد، فایده‌ای ندارد.

کاظمی عنوان کرد: باید آنچه در این پیام‌رسان‌ها به مردم خوراک می‌دهیم، تقویت شود تا مطابق ذائقه عمومی باشد؛ با این حال، درخصوص حذف حمایت از چند پیام‌رسان داخلی و روی کار آمدن دو پیام‌رسان جدید بحثی نشده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای همچنین درباره زمزمه فیلترینگ برخی شبکه‌ها گفت: اینستاگرام فیلتر نخواهد شد؛ نه دولت چنین برنامه‌ای دارد و نه اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، با استناد به بند ۱۱ ماده "۲۲" آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ شان مجلس، اظهار کرد: هفته‌ گذشته معاون سازمان امور استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تاخیر اجرای  ماده "۲۹" قانون برنامه ششم که بیان‌ می‌کند دولت موظف است در سال اول برنامه سامانه‌ای را ایجاد کند و حقوق مدیران و مقامات در آن درج شود، گفت‌ که همه این موضوع تقصیر مجلس شورای اسلامی است. هنگامی که از وی دلیل را جویا شدند، پاسخ داد که خود مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است و حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست.

نماینده مردم شاهین شهر، ادامه‌ داد: پس از این موضوع انبوه پیامک ها ارسال شد و در آن پیامک ها مطرح می‌شد که چرا خود مجلس شورای اسلامی موضوعی را مصوب می‌کند ولی اجرا نمی‌کند؟ مسئولیت این بی حثیتی که ایجاد کردند بر عهده کیست؟ شما و هیات رییسه مسئول حفظ شان مجلس شورای اسلامی هستید. در این خصوص توضیح دهید چرا در این خصوص شفاف سازی نمی‌شود. چه کسی می‌خواهد دامن مجلس شورای اسلامی را از این اتهامات پاک کند؟

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی اظهار کرد: این موضوع را خلاف گفته‌اند. مدت‌ها پیش در هیات رییسه اجرای قانون را مصوب کردیم و گفتیم این اطلاعات بارگذاری شود و حقوق نمایندگان را هم مانند مابقی در سایت مخصوص بگذارند. دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.

حاجی دلیگانی در اخطاری دیگر با استناد به بند یک اصل "۱۱۰" قانون اساسی گفت‌: با توجه به مطرح شدن نامه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری در خصوص الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت داشتند و این موضوع که آقای لاریجانی اعلام کردند ظرف دو سال نمایندگان نقطه نظرات را در خصوص این موضوع مهم مطرح کنند باید توجه کنیم مجلس شورای اسلامی فعلی در حال‌ بلوغ است و این موضوع با این وجود بین دو مجلس قرار می‌گیرد.

علی لاریجانی خطاب به وی بیان‌ کرد: این دو سال را آقا فرمودند ما این موضوع را در هیات رییسه به بحث گذاشتیم. قرار شد مرکز پژوهش‌ها ۶ ماه را مورد نظر قرار دهد.

فراکسیون فضای مجازی با ۷۱ عضو تشکیل شد

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون فضای مجازی با اعلام موجودیت این فراکسیون با ۷۱ عضو، گفت: مجلس طرحی برای واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح ندارد.

به گزارش فارس، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز پارلمان در نشست خبری خود اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از اسفند ماه سال گذشته به صورت ویژه به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسه غیرعلنی 4 ساعته به صورت خاص به حوزه فضای مجازی پرداخت.

وی افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی تأثیر بسیار مهمی در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و آثار آن را حتی می‌توان در بحران اخیر ارزی مشاهده کرد؛ مجلس ابتدا تصمیم گرفت که ضمن تشکیل یک کمیسیون ویژه برای حوزه فضای مجازی و همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل کمیسیون فرهنگی با عنوان کمیته فضای مجازی با تعداد 4 نماینده فعالیت خود را آغاز کند اما با توجه به اهمیت این فضا فراکسیونی متشکل از 71 نماینده مجلس با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد.

نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد ورضویه در مجلس یادآور شد: پیش از این مجلس، فراکسیون‌هایی در حوزه رسانه، اطلاع‌رسانی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری داشت اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه‌جانبه‌نگر به فضای مجازی است و ارتباطات خوبی را با شورای عالی فضای مجازی و همچنین قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح برقرار کرده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر است فراکسیون فضای مجازی در دو عرصه ورود جدی داشته باشد، اول اینکه در حوزه تقنینی شاهد این هستیم که در اکثر کشورهای دنیا بیش از 15 تا 20 قانون در این حوزه وجود دارد اما قوانین موجود در ایران تنها 4 قانون است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: پیشرفت‌ها در عرصه فضای مجازی قانونگذار را ناچار به تطبیق مسائل فضای مجازی با مشکلات جامعه می‌کند و در این زمینه نیاز است برای جرائمی که در کشور رخ می‌دهد، قوانین ما پاسخگوی نیاز این فضا باشد.

وی افزود: در مسائل اقتصادی موضوعاتی مانند وجود هکرها، نفوذ در شبکه‌های بانکی و سرقت‌های اینترنتی وجود دارد که موضوعات حقوقی و تقنینی در این حوزه کاملا متفاوت از سایر حوزه‌ها است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی اضافه کرد: دلیل تأخیر در اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی این بود که قرار بود پیش از این یک کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود اما این کمیسیون تشکیل نشد و نهایتا با همفکری با اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که این فراکسیون را برای ساماندهی در حوزه تقنینی و ارتباط با سایر نهادها و قرارگاه‌های فضای مجازی در کشور تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است و این طرح در حال حاضر در مرحله کارشناسی بوده و پیش‌نویس اولیه آن با اخذ نظریه مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان حوزه فضای مجازی در دست تدوین است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت کارشناسی که در کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد بتوانیم تا پایان سال مصوبه‌ کمیسیون فرهنگی در خصوص این طرح را سریعتر به صحن علنی مجلس ارائه دهیم چرا که ما در این حوزه فاقد قانون هستیم و هیچ محل تقنینی برای پیام‌رسان‌ها داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس درباره طرحی در خصوص واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح گفت: چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است که بر این اساس سیاست‌گذاری به این شکل است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آن است اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده است.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: در حوزه فرکانس، بهره‌برداران زیادی در کشور وجود دارد که از جمله آنان باید به نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما و سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد که سهم استفاده و انحصار همه این نهادها و دستگاه‌ها باید رعایت و محفوظ شود اما بحث واگذاری اینترنت و فضای مجازی به هیچ یک از این نهادها مطرح نیست.

امتناع دولت در حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس با اشاره به قصور دولت در بلااثر کردن کارت سوخت و رشد چشمگیر قاچاق طی ماههای گذشته، سناریوهای موجود برای کنترل مصرف و قاچاق را تشریح کرد.

به گزارش الف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شب گذشته با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.

وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت سوخت و مصرف بنزین وجود دارد، یکی از سناریوها حفظ وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود، قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل است، البته وضع موجود باعث می شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از یارانه بنزین بهره مند شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده می شود (یارانه پنهان) بهره مند نگردند.

این نماینده مجلس گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در این خواهد بود که سهمیه بنزین نه به خودرو، بلکه به هر شخص ایرانی اختصاص داده شود، مثلا ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف کمتری دارند یا مصرف ندارند،   به جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند،  می رود.

 

عدم النفع خروج توتال از ایران ۵ هزار میلیارد تومان بود

وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این است که نمی توان با ایجاد پالایشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به کشور وارد شوند که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.

 

کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را ۱۴ میلیون لیتر کاهش داد

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

 

نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

در همین ارتباط، بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش شب گذشته اعتقاد داشتند که در صورت سهمیه بندی بنزین، سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو.

سوال نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای هر ایرانی ۲- تخصیص یارانه برای هر خودرو

در پایان این نظرسنجی ۸۵.۳۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه یک اعلام کردند که در صورت سهمیه بندی بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱۴.۶۷ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید به هر خودرو داده شود.

پس از گذشت چند روز از مطرح شدن بررسی طرح جدایی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به سازمان پدافند غیرعامل در مجلس، معاون وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) چند روزی است که در فضای مجازی منتشر شده است و گفته می شود که این موضوع به درخواست نصرالله پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و به بررسی گذاشته شده است.

این پیشنهاد مطابق با ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام رسان های داخلی مطرح شده که درآن آمده است که مدیریت گذرگاه بین‌الملل اینترنت از مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت جدا و در اختیار نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده است.

اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وی نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»

فتاحی افزود: «با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانیکه به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.»

مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس ایران دومین پارلمان جهان است که برای بهره برداری از هوش مصنوعی در امر قانون گذاری اقدام کرده است.

امروزه به کار گیری روش ها و تکنولوژی های نوین برای عبور از مشکلات در دنیا و در نهادهای مختلف امری رایج است که نتایج مفیدی هم دربر داشته است.
یکی از همین طرح ها که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال اجرا است 'هوش مصنوعی و قانون گذاری' نام دارد. در این طرح به دنبال آن هستند که از هوش مصنوعی برای بهبود فرآیند قانون گذاری در پارلمان استفاده کنند.
سید یونس ادیانی مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا در خصوص این طرح که زیر نظر وی و همکارانش در دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در حال اجر است گفت: حدود 6 ماه است که این پروژه را شروع کرده ایم. در این طرح به دنبال سه موضوع هوش طبیعی و قانونگذاری، هوش مصنوعی و قانون گذاری؛ هوش مصنوعی و قانونگذاری در جهان هستیم که ببینیم در کشورهای دیگر از هوش مصنوعی در امر قانون گذاری و حکمرانی بهینه و بهبود فن حکمرانی چه استفاده هایی کرده اند.
وی با بیان اینکه پارلمان انگلیس افزود: هوشی که اینجا مدنظر ماست هوشی است که بتواند داده ها را دریافت کند و تصویر آگاهانه از آن داده ها به ما ارائه دهد و به حل مسئله ها و مشکلات کمک کند.
ادیانی افزود: در این بحث هوش طبیعی را اصل قرار دادیم و قرار است هوش مصنوعی مکمل و کمک کننده به این هوش طبیعی باشد. هوش مصنوعی برای توجیه و تبین هوش طبیعی به کار می رود.
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در مورد زمان شروع این پروژه هم بیان کرد: اولین گزارشی تهیه شده در این زمینه با عنوان «هوش مصنوعی و قانون گذاری» آبان ماه سال گذشته در سایت مرکز پژوهش ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه مجلس ایران با دو ماه فاصله از پارلمان انگلیس به عنوان اولین مجلس در بهره برداری از هوش مصنوعی در قانون گذاری این پروژه را کلید زده است تصریح کرد: این در حالی است که خیلی از کشور ها هنوز به موضوع هوش مصنوعی در قانون گذاری ورود نکرده اند.
ادیانی افزود: تا به امروز هشت گزارش در این زمینه منتشر کرده ایم و نهمین گزارش هم در حال آماده سازی است و به زودی منتشر خواهد شد.
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مجلس درمورد کمکی که قرار است این طرح به فرایند قانون گذاری داشته باشد هم گفت: هوش مصنوعی یک نیرویی هوشی در کنار هوش واقعی است ما الان در واقع از یک ظرفیت هوش طبیعی استفاده می کنیم در حالی که مثلا هوش طبیعی قدرت محاسبه گری اش به اندازه هوش مصنوعی نیست از این لحاظ از هوش مصنوعی در محاسبات مسائل اقتصادی، تکنولوژیک و فناوری استفاده می کنند.
ادیانی ادامه داد امر قانون گذاری هم مربوط به همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی است و در همه این حوزه ها هوش مصنوعی می تواند کمک هوش طبیعی و مکمل آن قرار گیرد.
به گفته وی در حال حاضر در جهان حداقل استفاده ای که از هوش مصنوعی کرده اند مربوط به روسیه است که در امر آموزش و پژوهش از این هوش استفاده می کنند اما در حوزه قانون گذاری این امر در اول راه خود قرار دارد و ما جز اولین کشورهایی هستیم که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم.
ادیانی در مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از گزارش های این دفتر هم گفت: مرکز پژوهش ها کارهایش از تولید به مصرف است بنابراین محصولات ما همزمان مورد استفاده نمایندگان قرار می گیرد. هشت گزارش قبلی هم به نمایندگان داده شده است و آن ها به این پروژه رغبت نشان داده اند و مرود استقبال رئیس مجلس هم قرار گرفته است.
وی افزود: در دوره جدید مرکز پژوهش ها ریاست مرکز فرصتی فراهم کرده است تا دفتر بنیادین حکومتی در موضوعات راهبردی مثل آینده پژوهی؛ منطق قانون گذاری با فراغ بال فعالیت کند. به گفته وی بدلیل اهمت فعالیت های دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس مرکز پژوهش ها فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، هوش مصنوعی یک فناوری درحال تحول است که مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی برای آینده ترسیم کرده است. این فناوری ظرفیت آن را دارد که در نحوه زندگی، کار، یادگیری و اکتشاف و تعامل ما انقلابی ایجاد کند.

کارگروه فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس، موضوع بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی را در هفته جاری در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث و بررسی پیرامون پیش نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بعدازظهر امروز یک‌شنبه ۲۹ مهرماه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

در همین حال ادامه بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، فردا دوشنبه صورت می گیرد.

بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از شهریورماه در دستور کار کارگروه فضای مجازی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرد.

کمیسیون فرهنگی مجلس با هدف تبدیل کردن مفاد این طرح به قانون، بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

قوانین ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی بعد از تصویب در کمیسیون فرهنگی، به صحن مجلس می‌رود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

کاوه درفشانی - به‌ تازگی گزارشی با عنوان سرنوشت مبهم موضوعات بررسی‌شده توسط نمایندگان مجلس در حوزه فاوا را منتشر کردیم؛ این گزارش گویای این امر بود که اکثریت قریب به اتفاق این «بررسی می‌شود»های مجلسی‌ها در حوزه فاوا بی‌نتیجه رها شده و خروجی مشخصی نداشته‌اند.

زمان بررسی احیای کارت سوخت در مجلس

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

 

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

تحقیق و تفحص از مذاکرات با مدیر تلگرام

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته بود که در روزنامه «صبح‌نو» جزئیات جدیدی از مذاکره دولت به سرپرستی آقای آذری جهرمی با مالک تلگرام در سال 94 منتشر کردیم.

آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنونی که آن زمان عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده به‌عنوان مذاکره‌کننده با پاول دوروف، مالک تلگرام انتخاب شده بود و قول و قراری هم با وی گذاشته بودند. طبق این توافقات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانال‌های متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی جدید شروع به فعالیت کند. تعهدی که هیچ‌گاه اجرایی نشد. دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرورهای خود را به ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرورها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است. تعهد دیگر تلگرام این بود که مصادیق مجرمانه‌ای را که از طرف ایران اعلام می‌شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی نشده است.
پیش از این هم از چهارشرطی گفته بودیم که در جریان این مذاکرات با تلگرام توافق شده بود به نحوی که:
 1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است، ندهد. 
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند. 
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
همان‌طور که می‌دانید هیچ‌یک از این توافقات اجرایی نشد و در نهایت طبق دستور قضایی تلگرام در ایران فیلتر شد اما با حمایت‌های دولت شبه‌تلگرام‌ها همچنان فعال هستند. در این ارتباط نمایندگان مجلس درباره اظهارات اخیر آقای آذری جهرمی که مدعی بوده این مذاکرات محرمانه نبوده نظرات دیگری دارند.

 

تحقیق و تفحص از مذاکرات دولت با تلگرام به صحن مجلس می‌رود
آقای نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس دراین‌باره به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در همان اردیبهشت‌ماه که گزارش اول روزنامه شما در این باره منتشر شد، ما تقاضای تحقیق و تفحص را به مجلس دادیم که تا چند روز آینده هم به صحن علنی خواهد آمد. مذاکره دولت با مدیر تلگرام موضوع صورت گرفته‌ای است که ابتدا از سوی دولت انکار شد اما بعد از پیگیری‌های زیاد اعلام کردند که این مذاکرات انجام شده و اصل ماجرا را تأیید کردند اما از محتوای مذاکرات خبری اعلام نمی‌شود و جواب‌ها قانع‌کننده نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به همین خاطر من به همراه بیش از 40 نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از این مسأله را تهیه کردیم که البته تا مدت‌ها مسکوت مانده بود و پاسخ ندادند تا این که در چند هفته گذشته اعلام شد که نماینده وزیر قصد پاسخگویی به این مسأله در کمیسیون صنایع را دارد که من اعلام کردم باید خود وزیر در این مورد پاسخگو باشد چرا که معاون وزیر دراین‌باره خیلی در جریان نیست و البته بعداً که آمدند توضیحاتش هم قانع‌کننده نبود.
وی در خاتمه گفت: قصد داریم که گزارش این مسأله به صحن علنی برود ولی متأسفانه لابی دولت در این ماجرا بالاست و البته این وزیر جوان هم در این ماجرا بسیار فعال‌تر است و روحیه همکاری وهمراهی را کمتر دارند که البته به سبب مسوولیت‌های سابق ایشان است که دوست دارند همه چیز را در ابهام و ایهام باقی بگذارند.
 البته ما در مجلس این مسأله را پیگیری خواهیم کرد که جزئیات این رفت و آمدها روشن شود. البته در این دولت پنهان‌کاری‌ها زیاد است که نمونه اخیر آن مسأله FATF و مذاکره با تلگرام است که تعهداتی جلوجلو داده می‌شود. قبلاً تلاش می‌کردند با فرصت دادن به تلگرام مسائل انتخاباتی خودشان را پیش ببرند و الان هم با فرصت‌هایی که به شبه تلگرام‌ها می‌دهند سعی دارند شرایط بهتری برای ادامه مسیرشان فراهم کنند و کار به سمتی بروند که دیگر نشود جلو اینها را گرفت.

 

درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 35
خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسوولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع درقالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سؤال‌کننده از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سؤال‌کننده، معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسوولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند. نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رأی‌گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده درقالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع داده می‌شود.

یک نماینده مجلس گفته است که در دیدار مسئولان دولتی با پاول دورف موسس تلگرام بر سر هاتگرام و تلگرام طلایی توافق صورت گرفته است.

تسنیم نوشت: سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند  برای بررسی مذاکرات بین مسئولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع در غالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.

وی با اعلام اینکه نماینده سوال کننده از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه  نماینده سوال کننده معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه‌ مسئولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رای گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده در غالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.

به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.

به گزارش فارس،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.  

وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.

 

وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی  گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روش‌های دیگر است.

وی افزود:‌ مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.

وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد:‌ احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد:‌ گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.

وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.

صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.

وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.

فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.

وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.

وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.

 

درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.

فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.

وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.