ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


اصلاح قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی

چهارشنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با اصلاح مواد ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۹ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا،  براساس ماده ۷۰۵ اصلاحی این طرح؛ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای(۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به‌موجب آن بازنده‌ یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت، امتیاز مالی، وجه، مال، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و(۲) این ماده نیست.

تبصره۲- درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده ۷۰۶ طرح مذکور پرداختند.  

براساس ماده ۷۰۶ اصلاحی؛ هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بندهای(۱) تا (۳) ماده(۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس ماده ۷۰۹ این طرح را نیز بررسی و آن را اصلاح کردند.

در ماده ۷۰۹ اصلاحی این طرح نیز آمده است؛

ماده ۷۰۹-

الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی به ارائه توضیحاتی پیرامون نامه درخواست اینترنت بدون فیلترینگ به خود پرداخت.
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر تصویر نامه‌ای با امضای محسن پیرهادی به وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از درخواست وی برای بارگذاری اینترنت بدون فیلتر  روی سیم‌کارت شخصی‌اش دارد.

دفتر محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس، در پیامی به ارائه توضیحات تکمیلی درباره چرایی و علت طرح این درخواست پرداخت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«این درخواست در پی اعلام اعطای اینترنت بدون فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات به جامعه رسانه ای کشور بوده، روند و قاعده‌ای که در سال‌های اخیر مرسوم است.

محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت ‌است و  مثل اغلب روزنامه نگاران و اصحاب رسانه مشمول این قاعده دولت برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر می شود. طبیعی‌ست که برای رعایت قانون به عنوان نماینده مردم باید از این مجوز استفاده می‌کرده تا روند حضورش در شبکه‌های مجازی نادیده گرفتن قانون تلقی نشود.

رونوشت نامه از سوی وزارت ارتباطات به وزارت فرهنگ هم طی همین روند قانونی و عرفی فضای رسانه ای کشور را تایید ‌می‌کند.

تاریخ نامه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ است و مربوط به قبل از اعمال فیلترینگ در پی ناآرامی‌های اخیر است.»

وزارت ارتباطات: کارت زرد مجلس اشتباه بود

چهارشنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال 1388 از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و... در جریان است. 
صبح امروز (سه شنبه) و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. 
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه برای 2373 نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است. 
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 1388 در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود. 
بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند. 
با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است.

نایب‌رئیس مجلس به کمیته اقتصاد دیجیتال توصیه کرد از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده کند.
به گزارش خانه ملت، جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکار‌های حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا از جمله الزاماتی که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده، بحث و گفتگو کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از کسب‌وکار‌های حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم‌زمان به توسعه و رشد کسب و کار‌های نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد.

او از فعالان کسب‌وکار‌های رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.

مصری با تاکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سخت‌گیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدید‌های احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیش نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست.

او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.

نائب رئیس مجلس بعد از شنیدن مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهاد‌هایی را در این رابطه آماده کنند.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.

توانگر تاکید کرد: این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهاد‌های صنفی حوزه فین‌تک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ستاد رمزارزش‌ها ترتیب خواهد داد.

وی افزود: اصلی‌ترین پیشران توسعه در ایرانِ آینده، فن‌آوری اطلاعات، اقتصاددیجیتال و صنعت بلاک‌چین و رمزارز است که اکنون این مزیت‌ها به‌صورت سرریز در کشور‌های همسایه عملیاتی شده است. متاسفانه رویکرد برخی نهاد‌ها و تصمیم‌گیران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که به جای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شده و نتیجه این امر را می‌توان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.

در این جلسه مدیران کسب‌وکار‌های مختلف ازجمله سکو‌های تبادل رمزارز و کسب‌وکار‌های پرداخت‌یاری مهم‌ترین چالش‌های الزاماتی که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده را برشمردند. آن‌ها تاکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکار‌های نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن‌ها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

وزیر ارتباطات اولین کارت زرد را دشت کرد

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 4 بهمن مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سوال مقتدایی از زارع‌پور را در صحن مجلس قرائت کرد.

لطفی در تشریح سوال مقتدایی گفت: خلاصه سوال این است که دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟

 

  • زارع پور: مخابرات شرکت دولتی نیست

عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع بالغ بر ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.

 

  • مقتدایی: مخابرات به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، و در سوالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟»، با بیان اینکه «بیش از یک‌سال تلاش شد تا موضوع مورد سوال به صحن مجلس نرسد»، اظهار کرد: الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم؛ وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.

وی افزود: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که «در دست بررسی است».

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موضوع مورد سوال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که بر اساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند که انجام نمی‌دهیم؛ من به مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ به من گفته شد که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.

مقتدایی ادامه داد: از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سوال تقاضای اظهار نظر کردم که در پاسخ به من اعلام کردند که این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.

وی تاکید کرد: «در دست بررسی است» پاسخی است که همواره به مطالبه، مکاتبات و پرسش من از وزیر ارتباطات داده شده‌ است.

مقتدایی در ادامه تشریح سوال خود گفت: سوال من این است آیا شما کمک کردین آبونمان ها اضافه شود و درآمد مخابرات افزایش پیدا کند؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می پرسند آقای وزیرارتباطات کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند چرا اصرار نمی کند قانون اجرا شود؟

وی افزود: آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به تمامه رای به این داد که مخابرات باید به کارش عمل کند. نمایندگان خوزستان و شمال کشور و نمایندگان هرمزگان و بوشهر و خراسان و تاکستان و گیلان می گویند از یک مجموعه ای که روحیات اثارگرای در او هست خواهشمی کنیم قانون را برای اجرای مصوبات مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند

مقتدایی عنوان کرد: ما جلوی بی قانونی را می گیریم. بنا بر این نیت ما این است که کسانی که مسالمت آمیز می خواهند صدایشان بلند شود را صیانت کنیم. فراکسیون ایثارگران مجلس هم پای این کار بوده و هست و من اعمال ماده 234 برای مستنکفین را مطالبه کردم. اگر این سوال پاسخ دقیق نگیرد ما ابزارهای دیگری هم در اختیار داریم. از معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های لازم را انجام دهد. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه خطاب به مقتدایی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به بخش صخصوص واگذار شده است و 20 آن به وزیر ارتباطات مربوط است. البته وزیر باید از آن ها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می کنم یک هماهنگی می خواهد.

در ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند. 

ماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های اشتباه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در گذشته، گفت: سیاست‌های غلط دولت گذشته، صنعت مخابرات را تا آستانه بحران پیش‌ برده بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، روح الله حضرت‌پور در مراسم آغاز نهضت جهادی توسعه فیبر نوری در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دولت سیزدهم از حالت تقابلی با مخابرات خارج شده و یک رویکرد هم‌افزایی برای توسعه و پیشرفت در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: شاید مخابرات خصوصی سازی شده اما باید اذعان کرد که این شرکت سرمایه ملی و متعلق به حاکمیت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است، اضافه کرد: مدیرت مجموعه مخابرات در این برهه در اختیار یک رزمنده پرافتخار دوران جنگ است که ضمن تعهد، تجربه کافی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی را دارد.

وی فیبر نوری را سرمایه ملی دانست و افزود: بخش بزرگی از پیشرفت و توسعه کشور به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی از جمله فیبرنوری مربوط است.

حضرت‌پور از مسوولان و مدیران استانی خواست تا برای گسترش فیبرنوری در آذربایجان‌غربی، هم افزایی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس در راستای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کنار دولت قرار گرفته است، گفت: مجلس از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران توصیف کرد و یادآور شد: اخبار غیر رسمی در رابطه با تعدیل نیروها در این شرکت منتشر شده که امیدواریم صحت نداشته باشد.

حضرت‌پور همچنین از مدیریت شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی در تلاش برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی قدردانی کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اینترنت ماهواره‌ای چالش جدی برای صنعت مخابراتی خواهد بود، افزود: مجلس به این موضوع ورود کرده و راهکار مواجه با آن در دست بررسی است.

وحید جلال زاده ادامه داد: اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند به برخی مباحث امنیتی دامن بزند که باید راهکار لازم برای جلوگیری از آن به عمل آید.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار افزایش کیفیت و پهنای باند اینترنت در روستاهای آذربایجان‌غربی شد.

دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال دیجیتالی، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید منجر به اشتغال دیجیتالی شود.

سلمان ذاکر توسعه فیبر نوری در استمرار ارائه خدمات موثر به مردم را مهم عنوان کرد و افزود: مجلس تمایم تلاش خود را برای همکاری توسعه فیبرنوری به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: صیانت از اصرار و حفظ حریم خصوصی افراد با بهره مندی از فیبرنوری باید در دستور کار قرار گیرد.

عدل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی گفت: سال آینده باید شاهد اجرایی سیاست‌های توسعه دولت در مباحث مخابراتی باشیم.

وی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای توسعه مخابراتی حمایت کرد، افزود: بخش خصوصی به عنوان نظام مالی جدید نقش بسزایی در توسعه ایفا می‌کند.

نجف زاده با تاکید بر اجتناب دولت از درگیری در مباحث اقتصادی و خدماتی، تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته نیز دولت وظیفه نظارتی دارد و دخالتی در مباحث اقتصادی و خدماتی نمی‌کند که در همین راستا باید برای اجرایی این امر از بخش خصوصی حمایت کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسه‌ای تشکیل شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شدند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند.

خضریان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا طی یک ماه به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.

خلف وعده در تبدیل وضعیت شرکت مخابرات

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اهواز در مجلس از عدم ایجاد تبدیل وضعیت ها در برخی دستگاه های از جمله شرکت مخابرات انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به شرکت مخابرات گفت: به بهانه گران کردن آبونمان، خدمات در حوزه مخابرات و همچنین شرکت های مرتبط با آن افزایش یافته و حقوق و مطالبات بحق 60 هزار نیروی بازنشسته آن و حق و حقوق کارکنان و کارگرانی که در شرکت مخابرات مشغول هستند را پرداخت کند.

وی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت ها مطرح کرد: هیچکدام از تبدیل وضعیت ها انجام نشده، البته در سیستم نظارتی مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم که شرکت مخابرات به تعهدات خود نسبت به بازنشسته ها و شاغلان عمل کند و خلف وعده آن پیگیری شود.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.
به گزارش خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:

 

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ و کار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کار آفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.

از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌ و کارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکار یابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دو چندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.

برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کما اینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به‌ روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌ سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و  تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی ساز و کارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هر چه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ ی کلی تقسیم نمود:

 

الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره ­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند ("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت ­ها و اپلیکیش­ن های استفاده­ کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله  DoH و DoT").

 

ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­ نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­ های متن باز بین­ المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­ المللی توسعه نرم ­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")

 

ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­ افزار در آن­هاست. با بسته­ شدن دسترسی به ابزارهای بین ­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­ های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­ انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه ­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکت های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

از شما به‌ عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­ خصوصی ( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌ سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./

«کاهش سرعت اینترنت» سه کلمه تکراری است که در طول سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی روسا و وزرای وقت به گوش‌مان خورده است. اما این سه کلمه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که از اواخر شهریورماه دو اپلیکیشن خارجی و بسیاری از سایت‌ها با دستور مقام‌های امنیتی فیلتر شد و سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت، پهنای باند کاهش پیدا نکرده و این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنند و به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها، ممکن است گاهی محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.

اما بر خلاف گفته‌های وزیر ارتباطات در۱۰۰روز اخیر ما در اکثر مواقع  برای بارگذاری و ارسال یک فایل چند مگابایتی بارها وبارها با گزینه‌ی «یک بار دیگر تلاش کنید روبه رو می‌شویم»، اما از سوی دیگر در برگزاری کلاس‌های آنلاین دانش آموزان به دلیل سرعت پایین اینترنت چند ساعت باید منتظر باشند تا بتوانند ویدیویی حاوی مطالب درسی خود را دانلود کنند. این کندی به حدی محسوس است که بسیاری از کارهای ساده بر بستر اینترنت قفل شده است.

امروز تنها راه دسترسی مردم به اینترنت آزاد فیلترشکن‌ها هستند و این در حالی است که وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی استفاده از فیلترشکن را اصلی‌ترین دلیل تجربه ناخوشایند مردم در استفاده از اینترنت دانست اما چرا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن‌ها، سرعت بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد حال این کندی را می‌توان در آمار سایت اسپید تست که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند نیز مشاهده کرد؛ آمار اخیر این سایت حاکی از آن بود اینترنت موبایل دو پله و اینترنت ثابت سه پله افت کرده است.

اما برخلاف شاخص‌های جهانی زارع‌پور چندی پیش در واکنش به خبرگزاری ایسنا گفت: «چرا می‌گویید که سرعت اینترنت پایین آمده است؟ بر چه اساسی می‌گویید سرعت پایین آمده است؟! حتی وی در این برنامه تلویزیونی بازهم مانند همیشه تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده روی برخی پلتفرم‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و این محدودیت‌ها به دستور مراجع امنیتی صورت گرفته و همین مراجع هم باید دستور به رفع این محدودیت‌ها دهند، چون در این زمینه وزارت ارتباطات فقط یک مجری است».

حال این سلب مسئولیت تنها به وزیر دولت سیزدهم برنمی‌گردد بلکه ابراهیم رئیسی هم قبل از اینکه وارد پاستور شود گفت: دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که‌ نتواند عمل کند؛ اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند و ما برای تأمین نیازها و تسهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تقویت فضای مجازی گفت، «دولت آینده تأمین زیرساخت‌ها و اجرا طرح‌هایی چون تخصیص اینترنت تخصصی به اقشار خاص را پیگیری می‌کند»، اما در شهریورماه قبل از شروع موج اعتراضات در ایران رییس دولت سیزدهم درباره ی کاهش سرعت اینترنت گفت، «پایین بودن سرعت اینترنت به خاطر مشکلات زیرساختی به جا مانده از دولت پیش است!»

 

 

  • از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند
     
    در این خصوص غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس در خصوص رد مسئولیت وزیر ارتباطات و دولت از سرعت پایین اینترنت در کشور به «جماران» گفت: دولت مقداری کوتاهی کرده است؛ حداقل در شورای عالی فضای مجازی خود دولت با مصوبه‌ای که از دست خود خارج می‌کند می‌توانست جلوی آن را بگیرد نه اینکه بگوید دست من نیست و این می‌تواند ناشی مسئولیتشان باشد. وقتی در آن جلسه‌ای که رئیس جمهور حضور دارد و اختیارات را واگذار می‌کردند باید فکر امروز را می‌کردند. بالاخره از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند. اگر جایی می‌خواهند اختیارات را بگیرند باید محکم سرکار بایستند چون این اختیارات اجرایی برای دولت است نمی‌توانند که هم سکوت کنند و هم رضایت داده و اختیارات را از دست بدهند و بگویند دست ما نیست! این قابل قبول نیست.

نوری تاکید کرد: ما که نمی‌توانیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم و اسم آن را اینترنت ملی بگذاریم و البته از لحاظ تکنولوژی این قابل قطع کردن و ممکن نیست و تنها هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و عده‌ای از طریق فیلترشکن‌ها به سودهایی می‌رسند. امروز نیز امکان بسته بودن وجود ندارد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بسیاری افراد در دولت سیزدهم در مقابل پاسخگویی به رسانه‌ها در خصوص کاهش سرعت اینترنت به دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی می‌پردازند؛ اما گفته می شد حسن روحانی به خاطر مخالفت اکید با فیلترینگ تلگرام به دستگاه‌های ذیربط فشار می‌آورد تا جایی که حتی به وزیر ارتباطات خود دستور داد که خیلی در این حوزه ورود نکند!

همه این کشمکش‌ها درحالی رخ می‌داد که تبلیغات پیام‌رسان سروش به‌طور جدی در کشور شیوع یافته بود و حتی برخی نهادها مانند آموزش و پرورش به زیرمجموعه‌هایشان دستور داده‌ بودند که از پیام‌رسان سروش استفاده کنند. پیام‌رسانی که تقریبا هر روز سیلی از انتقادات به تیم پشتیبانی آن برای عدم حفظ حریم شخصی کاربران وارد می‌شد و حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مسأله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!

در همان زمان موضوع «پهنای باند» محل مناقشه‌ سیاسی بین دو قوه مجریه و قضاییه کشور شده بود، این مناقشه از زمانی شروع شد که روابط عمومی وزارت ارتباطات خبری را منتشر کرد که آذری جهرمی جهت پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده است. روحانی هم در دفاع از وزیر ارتباطات خود در هیئت دولت، گفت: کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی توانید احضار کنید.

 

  • میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد

 
جلیل جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مورد وضع اینترنت در دولت سابق به «جماران» گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود، اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتس‌اپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.

وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد می‌شود بی‌اعتنا باشد

 

 

  • طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است
     
    یکی از مسائل مهم دیگری که امروز اینترنت را تحت تاثیر خود قرار داده طرح صیانت است طرحی که در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسیون مشترک در حال بررسی بود متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید. اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این  بار از طریق شورای عالی مجازی به تصویب رسید‌ حال می‌گویند ابن به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روزرسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. اما به همین اندازه به شفاف سازی و اطلاع رسانی از این طرح بسنده کرده‌اند  و در فضای فعلی هر احتمالی می‌تواند درست باشد که شاید علت کاهش سرعت اینترنت به طرح صیانت برمی‌گردد؛

آرا شاودریان عضو کمیسیون عمران مجلس هم به «جماران» گفت: در کشور بستر و زیرساخت اینترنت کامل نیست و این موضوع به دولت فعلی مربوط نیست، بلکه در دولت‌های گذشته هم به همین صورت بوده و البته مسائل اجتماعی نیز در این موضوع دخیل بوده است، در دولت گذشته ما با مسائل و بحران اجتماعی رو به رو نبودیم، وزرای مختلف به سرکار می‌آیند و هر ساله بودجه‌های سنگین لحاظ می‌شود اما در آخر عملکرد مناسبی ندارند.

طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است. متاسفانه این روزها هر اتفاقی که در کشور میفتد همه به مجلس ربط می‌دهند و می‌گویند نمایندگان انجام دادند و یا در مجلس مطرح شده است. گاهی برخی نمایندگان اظهارات شخصی خود را  بیان می‌کنند و این به معنای اینکه باید در دستور کار مجلس باشد و یا خواهد بود نیست و نباید اینطور برخورد شود که عملکرد یک دستگاه یا نهاد را زیر سوال ببریم. باید در این شرایط ملتهب فضا تلطیف کنیم. بیایم با تمام کسانی که از لحاظ تفکر با مجلس یا دولت همسو نیستند کشور و ارکان نظام را در نظر بگیریم و در راستای آن تلاش کنیم تا مجلس بتواند بر عملکرد دولت ناظر باشد نه اینکه به حواشی بپردازد.

وی تاکید کرد: به این صورت نیست که ما در مجلس بگوییم سرعت اینترنت را بالا یا پایین بیاورید اگر روند فضای مجازی درست طی شود فکر نمی کنم کسی مخالف آن باشد؛ فضای مجازی، کسب وکار، سامانه‌ها، سایت‌ها در حالی که تاکید بر دولت الکترونیکی است همه این‌ها احتیاج به اینترنت مناسب است و این به بستر زیرساخت‌ها مربوط است که دولت‌ها در این موضوع کوتاهی کردن.د

 

 

  • وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند
     
    عیسی زارع‌پور جایی دیگر در خصوص عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از این جهت می‌تواند یک فرصت باشد که تنوع زیادی دارد و هر کاربری این امکان را دارد که با سلیقه خود یکی از آنها را برای فعالیت انتخاب کند، اما از این نظر که نمی‌توان مانند شبکه‌های اجتماعی همه کاربران را در یک محیط مشترک تجمیع کرد، تهدید محسوب می‌شود.

حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی در همین زمینه به «جماران» گفت: در موضوع اینترنت من در مجلس به عنوان مخالف صحبت کردم؛ اینترنت توانسته بستر خود اشتغالی را فراهم کند، اما باید نظام‌مند و هدف‌مند در اختیار افراد باشد و البته در همه جای دنیا نیز این چنین است و یله و رها نیست که کسی صحبتی کند و پاسخگو نباشد. ما دوره اغتشاشات را پشت سر گذاشتیم و نیروهای امنیتی صلاح دانستند اینترنت محدود شود و نظر دولت رییسی هم همین بود. من اعتقاد دارم باید سازوکاری را تهیه کنیم، زیرا اینترنت دو لبه است از یک طرف خانواده‌ها نگران فرزندان خود هستند از یک طرف فضای کسب و کار دچار مشکل شده است. در ماه‌های اخیر در مورد کسب وکار بیشترین مراجعه به نمایندگان میشود و انتظار داریم فضا بهبود بیابد.

وی تصریح کرد: ما باید اول زیرساخت‌‌ها را آماده کنیم بعد هرکاری که خواستیم انجام دهیم و انتخاب را به عهده مردم بگذاریم. من فکر میکنم اعتماد عمومی تا امروز ایجاد نشده است من با نصب اپلیکیشن‌های داخلی به زحمت می‌توانم استفاده‌کنیم و هنوز تبیین نشده است.تصمیم شورای امنیت مقطعی است و وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند، زیرا این فضا سوال برانگیز شده و باید شفاف سازی کنند که در آینده چه می‌خواهند انجام دهند.

 

  • ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم

 
درحالی‌که وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیمات مبنی بر محدودیت یا فیلتر اینترنت در دست این وزارتخانه نیست و آن‌ها در این حوزه صرفاً مجری هستند. وی در یک گفت و گوی تلویزیونی تأکید کرد، وزارت ارتباطات تکالیف متعددی دارد و اینترنت تنها ۲ درصد از وظایف این وزارتخانه است و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز تصریح کرد که اینترنت دارای اختلال نیست و مشکلی نداریم

در این راستا در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی شرکت‌های ایرانسل، شاتل و مبین‌نت توسط یک گروه هکری منتشر شده است که همگی از آسیب به این اپراتورها در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ خبر می‌دهند.

مدیران عامل این سه شرکت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مشکلات خود پس از اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور، به کاهش درآمدشان اشاره کرده‌اند. تاریخ نگارش این نامه‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه این مشکلات برای اپراتورهای مختلف وجود داشته است

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی به «جماران» گفت: ما هم از وزیر ارتباطات به دلیل شرایط موجود گله‌مند هستیم، زیرا سرعت اینترنت پایین و پایین‌تر می‌آید. امروز شرایط کشور به ثبات رسیده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد که بهانه‌ای برای کاهش سرعت اینترنت باشد. ایشان قول دادند وضعیت بهتر بشود و نسبت به گذشته وضعیت بهتر شود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا رو به جلو است و ما نمی‌توانیم از آن عقب بیافتیم بلکه باید به آن‌ها برسیم زیرا امروز ارتباطات در همه امور حرف اول را میزند.

وی خبر داد: باید اعتماد مردم جلب و پلتفرم‌های داخلی تقویت شود و زارع‌پور هم اعلام کرد ما پلتفرم‌ها داخلی ایتا، بله و سروش و ... تقویت می‌کنیم و اگر شرایط مهیا باشد می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم، ایشان وظایف و مسئولیتی دارند که خود باید پاسخگوباشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی حدود یک میلیون شغل در ایران وابسته به اینستاگرام است و بازاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در سال ایجاد می کند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در فضای اینستاگرام به وجود آمده است و درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته به اینستاگرام است و این اعداد و ارقام را قطعا روی میز دولت است اما با وجود اینکه ۳ ماه از فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و کاهش سرعت اینترنت می‌گذرد تا امروز مسئولان تنها به اطلاع از اوضاع بد کسب و کار مجازی بسنده می‌کنند و در عمل هیچ اقدامی را شاهد نیستیم.

 نوری قزلجه هم در این باب به جماران، گفت: هفته‌ قبل که از نقاط مختلف بازدید می‌کردم آثار محدودسازی‌ها را در مشاغلی دیدم که من در طول یک سال و خورده‌ای که با اساتید و کارشناسان در این حوزه در ارتباط هستم به عمق موضوع پی نبرده بودم که زندگی مردم تا این اندازه به اینترنت و اپیکیشن‌های متعارفی که مردم با آن کار می‌کنند وابسته است. واقعا نباید با اقتصاد مردم اینگونه برخورد کرد و اکثرا با اقتصاد مردم در طبقات پایین جامعه است و این را نباید دستاویز مسائل دیگری قرار داد و حتما تاکید دارم وضعیت اینترنت را حداقل به قبل از ۳ ماه برسانند. در حالی که روزانه اتفاقات جدید رخ میدهد دوست داریم دسترسی‌ها آسان و کم هزینه‌تر شود و امیدواریم به وضعیت قبل برگردیم..

یکی از دلایلی که به گفته برخی از فعالان حوزه فناوری منجر به کندی اینترنت شده، کاهش پهنای باند بین‌الملل است که وزیر ارتباطات از ابتدای سال چندین مرتبه آن را رد و اعلام کرده است، «برای تأمین پهنای باند بین‌الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام می‌شود و کاری خواهیم کرد که طعم شیرین سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه‌ای را مردم تا پایان دولت سیزدهم بچشند! این در حالی‌ست که کشوری چون سوئیس با اینترنت 230 مگابیت بر ثانیه، پنجمین اینترنت سریع جهان را دارد و با وعده چندصد مگابیت بر ثانیه وزیر ارتباطات، باید منتظر سبقت ایران از سوئیس باشیم!»

امروز بیش از یک سالی که از روی کار آمدن عیسی زارع‌پور بر مسند وزارت ارتباطات می‌گذرد نه تنها کیفیت اینترنت براساس وعده‌های او بهبود پیدا نکرده است بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت برای کاربران بغرنج‌تر هم شده است. تجربه نشان داده ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به سرویس‌های اینترنتی فقط آمار استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را بالا برده است، استفاده از فیلترشکن‌های مختلف باعث شده تا مردم دست به هر اپلیکیشن و روشی بزنند و حتی امنیت خود و خانواده‌های‌شان را به مخاطره بیندازند تا بتوانند چند دقیقه از اینترنت استفاده کنند که این بسیار نگران کننده است.

او در اولین نشست خبری خود در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ گفتید: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست. اینترنت حق‌الناس است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به سرعت اینترنت و وضعیت پلتفرم‌های داخلی، گفت: وزیر ارتباطات باید فکر اساسی در این خصوص داشته باشد در غیر اینصورت بعد از تعطیلات مجلس، طرح سوال خواهم داشت و قطعا امضا هم به اندازه کافی برای این سوال جمع آوری خواهد شد.

ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شفقنا در خصوص وضعیت اینترنت در کشور، اظهار کرد: سرعت اینترنت به شدت پایین است به طوری که حتی کار کردن با ایمیل و یا پلتفرم های داخلی هم با مشکل مواجه است. زمانی هم که از وزیر ارتباطات در خصوص زمان افزایش سرعت اینترنت و یا رفع فیلترینگ سوال می پرسیم، توپ را به زمین سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور می اندازد که قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: من فکر می کنم یا وزیر از این وضعیت خبر ندارد و یا اطلاعاتش کافی نیست. شما حتی اگر به بقالی ها هم مراجعه کنید، در کنار تبلیغات ماست شیرین، تبلیغات فروش فیلتر شکن را هم می توانید ببینید. فیلترینگ پلتفرمی مانند اینستاگرام با اینکه باعث کاهش آمار بازدیدکنندگان شد، اما الان این تعداد رو به افزایش است زیرا همه مردم به دنبال نصب فیلترشکن هستند؛ بنابراین وزیر ارتباطات باید فکری به حال این مساله بکند.

آقای اعظمی ساردویی با بیان اینکه راه حل مسایل کشور، فیلتر کردن نیست، گفت: کسانی که به هر دلیلی به دنبال استفاده از پلتفرم‌ها هستند، راه آن را پیدا می کنند ضمن اینکه اگر هدف، تقویت پلتفرم ها است، غیر از یکی یا دو مورد، بقیه آنها سرویس دهی بسیار ضعیفی دارند. توصیه ما این است که پلتفرم های داخلی خصوصا آنهایی که 5 سال پیش یارانه های زیادی گرفتند، باید به فکر تقویت زیرساخت ها باشند در غیر اینصورت به محض رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی، مردم قطعا به سراغ استفاده از آنها خواهند رفت.

وی ادامه داد: هوش و ذکاوت ایرانی ها بسیار بالا است و نخبگانی که توانستند پهپاد آمریکا را زمین بنشانند، یعنی قدرت ساخت پلتفرم‌های بسیار بهتر از انواع خارجی را هم دارند؛ اما عدم انجام این کار نشان می دهد که این یارانه‌های که به پلتفرم های داخلی دادند، در جای دیگری هزینه شده است.

آقای اعظمی در پایان خاطرنشان کرد: برای فعالیت صفحه اینستاگرام مجلس، از فیلترشکن استفاده می‌شود و یا وقتی خبرهای کمیسیون را بارگذاری می کنیم، یعنی برای اطلاع رسانی، همه مجبور هستیم از فیلترشکن استفاده کنیم. بنابراین وزیر ارتباطات باید فکر اساسی در این خصوص داشته باشد در غیر اینصورت بعد از تعطیلات مجلس، طرح سوال خواهیم داشت و قطعا امضا هم به اندازه کافی برای این سوال جمع آوری خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می‌گشت، اظهار داشت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شد.

وی افزود: لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل، شبکه دسترسی فیبر نوری است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی یکی از تخصصی ترین کمیته ها در مجلس شورای اسلامی است که با حضور اکثریت افراد بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است، گفت: این سومین طرح کمیته مذکور است و پیش این نیز طرحی در خصوص درآمد اپرواتورها در لایحه بودجه با اقبال نمایندگان روبرو شد و همچمنین استفساریه در خصوص اپراتورهای مجازی در قانون بودجه 1400 مدنظر قرار گرفت چرا که مشکلات بسیاری برای اپراتورها ایجاد کرده بود و با پیگیری فراکسیون راهبردی و کمیته راهبردی این مشکل نیز مرتفع شد.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طرح مذکور از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، گفت: باید بدانیم جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری یکی از بهترین طرح های کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر است.
 
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مذکور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حداکثر آرای نمایندگان این کمیسیون، تصویب شد، اظهار کرد: در عین حال نمایندگان دولت مسائلی در این زمینه مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز نظراتی در این زمینه داشتند اما در نهایت طرح با حداکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری طی دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت نیز مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت ها و ابهامات طرح جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری هیات وزیران 8 درصد از سهم امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آن ها واگذار می‌کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در آن استفاده کنند.

یحیی زاده افزود: در این طرح درصد باز گذاشته شده است چراکه از محل مستقیم بودجه نیست بلکه از محل درآمدهای دولت از اپراتورها است و سالانه بر اساس نظر هیات دولت قابلیت افزایش دارد و در اختیار دولت قرار گیرد تا اپراتورها بتوانند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را داشته باشند

به گفته وی جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری، بزرگترین طرح در حوزه فیبر نوری در کشور است و باعث توسعه شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق  کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.

وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان‌ بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.

 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات اجرای طرح دارویاری و کمبود دارو در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره مشکلات اجرای طرح دارویاری، گفت: کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و تعدادی از مسئولان شرکت‌های تولید دارو درخصوص مشکلات اجرایی طرح دارویاری تشکیل داد. در این جلسه مشکلات اجرای طرح دارویار و کمبود دارو بررسی شد.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل نود کمبود دارو را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و هشدارهای لازم را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این طرح است که منجر به فضای نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی در کشور مواجه شده‌ایم؛ کمیسیون ضمن بررسی ناهماهنگی‌ها جهت اصلاح امور تلاش دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده و در آینده مردم کمتر با مشکل مواجه شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.

خضریان با اشاره به مشکلات ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: موانع و مشکلات در کمیسیون شناسایی شد. در این جلسه یک بحث مربوط به مشکلاتی بود که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویاری باید انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعلام کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار شد سازمان غذا و دارو پیش بینی‌هایی که در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود را در این زمینه به کمیسیون اعلام کرده و نامه نگاری‌هایی هم که با دستگاه‌های مختلف داشته را ارایه کند.

خضریان در پایان گفت: مقرر شد بیمه‌های خدمات درمانی گزارشی در خصوص نسخه الکترونیک و اشکالاتی این طرح به کمیسیون بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه پرداختی که در طرح دارویاری اعم از حوزه بستری و سراپایی کرده را به کمیسیون اعلام کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف شد برنامه زمان‌بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده و با نرخ‌های جدید به فروش رسیده را تا پایان سال جاری به کمیسیون اعلام کند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

وعده وزیر ارتباطات به اردبیلی‌ها

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم نسبت به اجرای ۱۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری در استان اردبیل اقدام کند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت و گو با خانه ملت، در تشریح نشست با وزیر ارتباطات و مسئولان استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت طرح های وزارت ارتباطات در این استان، گفت: در این نشست مقرر شد با توجه به پایین بودن شاخص ضریب نفوذ تلفن همراه(همراه اول و ایرانسل) در سطح استان نسبت به میانگین کشوری و در راستای جبران عقب ماندگی موجود و تامین زیرساخت های مورد نیاز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل و پوشش در 188 روستای بالای 20 خانوار استان تا پایان نیمه اول سال 1402 و تعداد 71 روستا از آنها تا پایان سال 1401 اقدام نماید.

وی افزود: همچنین در راستای افزایش ضریب نفوذ اینترنت ثابت در سطح روستاهای استان اردبیل و تامین زیرساخت های مورد نیاز مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم نسبت به اجرای 1200 کیلومتر فیبر نوری اقدام کند.

نایب رئیس مجلس عنوان کرد: در ضمن مقرر شد حداکثر تا یک ماه آینده احصای نقاط کور در شهرهای استان اردبیل و راه های اصلی انجام شود و برنامه زمان بندی برای حل مشکل ارائه گردد.

نیکزاد بیان کرد: همچنین مصوب شد وزارت ارتباطات نسبت به آغاز طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در کلیه شهرهای اردبیل اقدام کند در ضمن استاندار اردبیل نیز حداکثر تا 10 روز آینده قرارگاه توسعه فیبر نوری را بدین منظور برای بسیج عمومی همه ظرفیت های استان تشکیل داده و برنامه زمانبندی ارائه کند.

نایب رئیس مجلس اظهار کرد: از موارد دیگری که در این نشست مقرر شد انجام گیرد این است که وزارت ارتباطات باید تسهیلات و مشوق های لازم برای اجرای طرح فوق را در اختیار مجری طرح قرار دهد همچنین باید مساله نگرانی از پایداری مرکز PC اردبیل بررسی و در صورت وجود مشکل نسبت به حل آن اقدام شود.

پیشنهاد مجلس: ودایع تلفن به سهم تبدیل شود

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» در مجلس اعلام وصول شده که به یکی از موضوعات قدیمی یعنی تبدیل ودایع خطوط مشترکان به سهام شرکت، پرداخته است.

به گزارش فارس، طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» اول مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده است که به یکی از موضوعات قدیمی حوزه مخابرات و مربوط به مشترکان اشاره دارد.

این طرح در چهار موضوع تدوین شده است که شامل نحوه اداره شرکت و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت، جلوگیری از انحصار موجود، تعیین تکلیف ودایع مشترکین و لزوم ارزیابی صلاحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت اهمیت و نقش آن در کشور می شود. 

در این طرح گفته شده که ودایع مشترکین در زمان واگذاری مخابرات حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج می شود و در زمان واگذاری تعیین تکلیف نشده است. ایجاد و توسعه شرکت مخابرات با به به کارگیری این ودایع انجام گرفته است و ماده ۶۲۳ قانون مدنی می گوید منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ودایع برای توسعه شبکه استفاده شده و منافع حاصل از آن باید به مشترکین ودیعه گذار بازگشت داده شود.

در این طرح پیشنهاد شده که ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیم کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی به روز ارزش گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل شوند.

در توضیح دلایل تدوین این طرح به پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

انتقاد نماینده مجلس از وضعیت اینترنت ثابت

سه شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
به گزارش خانه ملت، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سوال بنده در دو موضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دوم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به 59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری این موضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشت اما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزمایی است.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات به خصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدمات شبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرح می‌کنم.

رضاخواه با اشاره به موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرح کرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و با کفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایل کشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنت ثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم در صورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم.

وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبان مرکز داده الان کیست؟

 رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی ملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما این شبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌های تروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموال عمومی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجا حضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوال در مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام رسان‌های داخلی زیرساخت سرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتماد هستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظ می‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم مسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد و حفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقل شوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌های زیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کرده بودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایجاد مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجاد کسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانند فعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند اما در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسری مزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصول تقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الان در پلتفرم های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیا اعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی است که مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوای منتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یک تفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباه کاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامه دارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند و رفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب و کار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستری بیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تا رسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد./

در ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع تشدید مجازات سایت های شرط بندی رسیدگی کردند.

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مدیریت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود لذا با تعیین تکلیف طرح ساماندهی باید فضای مجازی را مدیریت کنیم البته مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.
مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حوادث اخیر در کشور و در توضیح اقداماتی که می‌توان در راستای تغییرات مشروع و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد تا اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور تثبیت شود، گفت: بحث فرهنگ از جهات مختلف مورد بی‌توجهی است. اگر بودجه فرهنگ را در نظر بگیریم، دولت در لایحه کمترین منابع را برای بخش‌های فرهنگی پیشنهاد می‌دهد، در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات این بخش کاسته و به دیگر بخش‌ها اضافه می‌کنند و در تخصیص منابع هم مشکلاتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از کمترین تعداد نمایندگان برخودار است، اظهار کرد: علیرغم اینکه کمیسیون فرهنگی از چابک‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نمایندگان کمتری تمایل به عضویت در این کمیسیون را دارند. با این حال این کمیسیون در دوره جدید مجلس تلاش کرد با تعیین اولویت‌ها مسیر و هدف را مشخص کند تا از ورود به همه مسائل جلوگیری شود.

وی با یادآوری وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا اولویت‌ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت توانستیم به مسائل اصلی مشخص شده ورود کنیم. این کمیسیون برای اولین بار طرحی را بر اساس ماده 85 قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی از اقدامات موثر کمیسیون فرهنگی بود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. البته بررسی و تعیین تکلیف قوانین جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان از دیگر گام‌های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیسیون طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بیشترین زمان خود  را صرف فضای مجازی می‌کنند، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای مجازی مشخص شود اما به سرانجام نرسید. با توجه به شرایط کنونی انتظار داریم هیات رئیسه و رئیس مجلس به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، کما اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای انجام اصلاحات در شرایط کنونی کشور را تنظیم مقررات فضای مجازی دانست و گفت: فیلتر و محدودیت در دسترسی به اینترنت راه حل و درمان این وضعیت پیش آمده نیست، این اقدامات می‌تواند مُسکن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت را افزایش دهیم، پهنای باند را وسیع‌تر و برنامه ریزی کنیم که گروه‌های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، دانشگاهیان، حوزویان و حتی افراد بی‌سواد بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره مند شوند، فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود. مسئولین مانند ما نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند. امیدوارم با تعیین تکلیف این طرح بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم. مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.

میرتاج الدینی تاکید کرد: نمایندگان مجلس نیاز دارند که از طریق ساترا، گزارش‌های تخصصی در خصوص وضعیت نمایش خانگی، پلتفرم‌های صوت‌و تصویر فراگیر و سایر مسائل این حوزه را دریافت کنند تا اگر برخی خلاءهای قانونی برای انجام وظایف سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر وجود دارد، مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر (ساترا)؛ سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نقصی در حوزه قوانین برای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر وجود دارد، باید ساترا خلاءهای قانونی را به مجلس اعلام کند. 
وی افزود: با توجه به اساسنامه سازمان صدا و سیما، نظریه تفسیری شورای نگهبان و فرمان صریح مقام معظم رهبری، تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌‌و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است و ساترا به عنوان نماینده تخصصی آن سازمان تعیین شده است. لذا از نظر من در زمینه اصل نظارت ساترا بر فضای صوت‌و تصویر فراگیر، نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد اما ممکن است خلاءهایی در جزئیات و نحوه اعمال تنظیم‌گری وجود داشته باشد که این موارد باید شناسایی و برطرف شوند.

میرتاج الدینی، در ادامه با اشاره به نیاز مجلس شورای اسلامی به اطلاعات حوزه صوت‌و تصویر فراگیر و گزارش‌های اقدامات ساترا گفت: نمایندگان مجلس نیاز دارند که از طریق ساترا، گزارش‌های تخصصی در خصوص وضعیت نمایش خانگی، پلتفرم‌های صوت‌و تصویر فراگیر و سایر مسائل این حوزه را دریافت کنند تا اگر برخی خلاءهای قانونی برای انجام وظایف سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر وجود دارد، مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز اقدام کند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: لازم است ارتباط ساترا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر و مستمر باشد و ساترا نمایندگان را از مسائل و چالش‌های حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر مطلع کند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنم که جلسه‌ای در فراکسیون راهبردی مجلس با حضور معاونت امور مجلس صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا)، برگزار شود تا گزارش عملکرد ساترا شنیده شود و راهکارهایی برای برطرف سازی خلاءهای قانونی در نظر گرفته شود.

میرتاج الدینی، در خصوص توافق اخیر ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای تخصصی صدور مجوز تولید و نشر سریال‌های نمایش خانگی گفت: تقویت این همگرایی لازم است و از آن استقبال می‌کنیم. این دو نهاد باید همگرا باشند و در مسیر همکاری گام بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سوالات تعدادی از نمایندگان به دلیل عدم اقناع از پاسخ‌های وزیر ارتباطات به صحن علنی ارجاع شد، گفت: همچنین در جلسه امروز میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و آخرین وضعیت اینترنت روستاها بررسی شد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری برگزار شد، گفت: امروز نمایندگان در دو حوزه ملی و منطقه‌ای وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار دادند که اعم سوالات ملی مربوط به شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت و پلتفرم‌ها بود و وزیر درخصوص میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بنا به تکلیفی -که شورای عالی فضای مجازی از آن‌ها خواسته بود- توضیحاتی ارائه داد که براساس این توضیحات عقب ماندگی در این حوزه چندان نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: سوالات منطقه‌ای نیز بیشتر در حوزه دسترسی روستاها به اینترنت بود که آقای زارع‌پور قول دادند؛ به طور میانگین امسال 50 درصد از روستاهای باقی مانده بالای 20 خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و 50 درصد روستاهای باقی مانده نیز تا انتهای شهریورماه 1402 به اینترنت متصل خواهند شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در جریان سوال از وزیر از پاسخ‌های وی قانع نشدند و سوالات آن‌ها به صحن علنی جهت بررسی بیشتر ارجاع شد و البته تعداد دیگری نیز از توضیحات وزیر قانع شدند.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۷ هزار روستا فاقد ارتباطات بودند، گفت: تا پایان شهریور سال آینده همه روستاهای بیش از ۲۰ خانوار کشور به شبکه پایدار پرسرعت متصل می‌شوند،
به گزارش ملت، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در نشست امروز کمیسیون پاسخگوی سوالات نمایندگان بودم که بیشتر این سوالات درباره وضعیت اینترنت در روستاها بود.

وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم بیش از 7 هزار روستا فاقد ارتباطات بودند یا ارتباطات آن‌ها بی‌کیفیت بود که طی یک سال گذشته مشکل ارتباطی 2200 روستا رفع شده و دسترسی آن‌ها به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات برقرار شده است.

عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه تا پایان شهریور سال آینده همه روستاهای بیش از 20 خانوار کشور به شبکه پایدار پرسرعت متصل می‌شوند، ادامه داد: پس از تحقق این مهم، به سراغ بهبود کیفیت اینترنت روستاهایی که پیش از این راه‌اندازی شده‌اند یا جمعیتشان افزایش یافته یا روستاهای مقاصد گردشگری و روستاهای کمتر از 20 خانوار می‌رویم.

تشریح وضعیت اینترنت در کمیسیون امنیت ملی

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور معاون وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوع خود، گفت: آقای لاجوردی به تشریح وضعیت دسترسی به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر پرداخت و گفت که «نرم افزارهای داخلی نیازهای بخش زیادی از جامعه را پاسخ داده است.»
ابوالفضل عموئی در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز گذشته با دو دستور برگزار شد. در بخش اول جلسه روزگذشته، آقای لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به تشریح وضعیت دسترسی شهروندان به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر پرداخت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: معاون وزیر ارتباطات توضیح داد که پس از شرایط اخیر، نرم افزارهای داخلی از لحاظ فنی توانسته‌اند نیازهای بخش زیادی از جامعه را پاسخ بدهند و طبیعتا کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌اجتماعی ایرانی افزایش یافته است و در نتیجه بخش اصلی از پهنای باند کشور در اختیار نرم افزارهای داخلی قرار گرفته است.

عموئی یادآور شد: لاجوردی برنامه‌های این وزارتخانه در حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی در نرم‌افزارهای بومی را هم تشریح کرد که از جمله آنها ارائه امکانات ویژه فروشگاهی و امکان کسب‌درآمد در ازای تولید محتوا و اقدامات مشابه در جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از احتمال خرید یک نرم‌افزار خارجی برای تامین نیاز مردم در صورت عدم توسعه و تقویت نرم‌افزارهای داخلی در زمان مقرر خبر داد.

احمد راستینه عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با محدودیت‌های اخیر ایجاد شده در حوزه اینترنت و مشکلاتی که برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شده و لزوم رفع این محدودیت‌ها، گفت: اینترنت امروز به عنوان یک شبکه جهانی ظرفیت‌های زیادی را برای توسعه کسب و کارها، اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌های مجازی فراهم کرده است، این ظرفیت قطعا در کشور ما هم باید مورد توجه قرار گیرد همانطور که تا الان مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است. متاسفانه یک سری دروغ‌پردازی‌های بزرگ در بستر فضای مجازی اغتشاشاتی را شکل داد که این ظرفیت متاسفانه به خاطر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای و موج‌سواری که جریان بیگانه به ویژه سازمان منافقین روی آن انجام داد، هزینه‌های امنیتی سنگینی را برای کشور تراشید که به لطف خدا و با هوشیاری، حضور و بصیرت مردم این موضوع مدیریت شد.

نماینده مردم شهرکرد در ادامه اظهار داشت: امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مساله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تاکید کردیم. نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.

راستینه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم.

وی تصریح کرد: اما دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش آموز باید مشخص باشد.

 سخنگوی کمیسیون فرهنگی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه امروز دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست اینکه وزارت ارتباطات باید به سرعت برای تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور اقدام کند، نباید کسب‌و‌کارهای داخل کشور ما آسیب ببیند و خیلی از پلتفرم‌های داخلی ظرفیت جایگزینی دارند. همچنین برای توسعه تجارت بین‌الملل و استفاده از ظرفیت‌ اینترنت جهانی هم وزارت ارتباطات باید سریعا تدبیری بیاندیشد که همزمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهره‌مند می‌شویم؛ بتوانیم با یک قانون و یک نظام‌نامه مشخص، آسیب‌ها و مشکلاتی هم که در فضای مجازی وجود دارد را کنترل کنیم.

راستینه در پاسخ به این سوال که «تاکید رهبری همواره بر حضور فعال در عرصه جنگ نرم و جهاد تببین است، اما جهاد تبیین بدون دسترسی به یوتیوب و توییتر و برخی شبکه‌ها برای تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان جهانی امکانپذیر نیست. چطور می‌توانیم در دیپلماسی عمومی و جنگ نرم و رسانه‌ای موفق باشیم وقتی کاربر ایرانی از حضور بدون مانع در این شبکه‌ها محروم باشد؟»، گفت: موضوع مورد اشاره شما کاملا نکته درستی است، ببینید جهاد تببین ضرورت امروز است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. دو اقدامی که اشاره کردم نخست قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی بود و دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی به خاطر این بود که ما بتوانیم از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان‌مان در عرصه جهاد تبیین به درستی بهره‌مند شویم. 

وی ادامه داد: کسی که قرار است در عرصه بین‌المللی با نخبگان، روشنفکران و در یک دیپلماسی عمومی با توده‌های جهانی برای تبیین مبانی انقلاب، ظرفیت‌های درون کشور، سبک زندگی ایران- اسلامی و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ما صحبت کند، حتما باید نخبه باشد. اینکه ما بگوییم سطح دسترسی برای همه آحاد جامعه یکسان باشد تا جهاد تببین اتفاق بیفتد این مطلب غلطی است. اما ما حتما باید در یک بستر مناسب فضا را برای نخبگان و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در دیپلماسی بین‌المللی و جهاد تبیین در عرصه جهانی به کمک بیایند، فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این مساله که «مردم در استفاده از نرم‌افزارهای داخلی با دو مساله مواجه هستند؛ اول ضعف‌های فنی و زیرساختی این نرم‌افزارها و مساله دوم نگرانی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و رصد این فضای داخلی است»، ابراز داشت: من می‌خواهم به مردم اطمینان دهم که براساس همین قانون موجود یعنی قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتما بر اساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاه‌ها و سیستم‌های داخلی کشور اطمینان کنند.

وی ادامه داد: ما هم به عنوان مجلس حتما اجازه نمی‌دهیم که داده‌ها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی مورد دست اندازی برخی سودجویان قرار گیرد و حتما باز هم تاکید می‌کنم قانونی نیاز است تدوین شود، البته قانون موجود هم این ظرفیت را دارد.

راستینه خاطرنشان کرد: حتی سیستم‌های اطلاعاتی هم براساس قانون نمی‌توانند بدون طی مراحل قانونی که بسیار سخت است تا اذن ورود به حریم خصوصی افراد را داشته باشند، نسبت به چنین موضوعی اقدام کنند. این قانون کشور ما است و حتما براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، لذا مردم باید اطمینان کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال است که چطور ما تمام اطلاعات و داده‌هایمان در اختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و ... قرار می‌گیرد و این شبکه‌های جاسوسی دنیا همه ظرفیت‌های اطلاعاتی ما را در اختیار دارند، بعد آیا ما واقعاً نسبت به آن‌ها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاه‌های امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است. 

نماینده مردم شهرکرد تصریح کرد: حتما مردم می‌دانند دستگاه‌های امنیتی داخل کشور امنیت ایران عزیز را در تمام پهنه ایران فراهم کردند، ما یک کشور مقتدر در عرصه بین‌المللی در برقراری نظم و امنیت هستیم. در نتیجه من فکر می‌کنم باید براساس قانونی که وجود دارد، مردم نسبت به این امر اعتماد داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان با طرح احتمال خرید یک نرم‌افزار غیرایرانی، گفت: اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات لازم برای مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرم‌های داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بستر‌ها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تاکید بر اینکه قانونمند شدن فضای مجازی کشور نیاز به تصویب قانون دارد گفت: اگر فضای مجازی قانون حاکم نباشد جامعه با بهم‌ریختی ناشی از استفاده نادرست از این فضا مواجه خواهد شد.
محمد‌مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره تعیین مجازات هر نوع اظهار نظر نادرست در فضای مجازی اظهار کرد: کار در مجلس کمیسیون‌محور پیش می‌رود و هر موضوعی باید در کمیسیون تخصصی خود مطرح شود و سپس نتیجه آن و بررسی‌های کارشناسی به صحن علنی مجلس بیاید.

وی با بیان اینکه اما آنچه مسلم است در حوزه فضای مجازی به قانون نیاز داریم، افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در حاکمیت دولت است و همانگونه که دولت موظف به تامین امنیت به عنوان وظیفه در فضای واقعی دارد باید در این فضا هم انجام دهد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تحقق این مهم لازم است برای آن قانون باشد، تصریح کرد: در فضای مجازی باید قوانین روشنی به عنوان یک ابزار بازدارنده را داشته باشیم که دولت بتواند در مواردی که نیاز می‌شود آن را کنترل و مدیریت کند.

مفتح با اشاره به اینکه امیدواریم کمیسیون تخصصی زودتر در این رابطه بررسی‌ها را انجام دهد و نهایت برای تصویب قانون به صحن علنی مجلس وارد شود، گفت: برای استفاده درست این فضا را باید قانونمند کرد اگر این در محیط قانون حاکم نباشد طبیعتا کار به درستی انجام نمی‌شود و ما در جامعه با اغتشاش و بهم‌ریختگی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا برای اینکه دولت بتواند اعمال قدرت و مدیریت داشته باشد طبیعی است باید مبتنی بر قانون باشد پس اگر دولت نیاز به قانون دارد مجلس باید این قانون را تصویب و در اختیار دولت بگذارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه مجلس مرجع انحصاری تصویب قانون در کشور است بنابراین دولت می‌تواند پیشنهاد قانون در این راستا را ارائه دهد و در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان برود، عنوان کرد: تلاش‌هایی در مجلس قبلا شده به عنوان مثال طرح صیانت فضای مجازی در همین راستا است که در دستور کار قرار گرفت.

 

داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی، حقیقتی انکارناپذیر است
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، گفت: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند.
غلام‌رضا شریعتی درباره سامان‌بخشی به وضعیت انتشار اخبارکذب در رسانه‌ها و فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: انتشار اخبار کذب علیه افراد، نهادهای رسمی و غیردولتی و دیگر مراجع اگر در فضای حقیقی باشد فرد تعزیر شده و با وی برخورد می‌شود همین روند در فضای مجازی هم باید باشد.

وی با اشاره به اهمیت بالای فضای مجازی در دنیای امروز، گفت: امروز واقعیت فضای عرصه زندگی ما در دو بخش عرصه مجازی و حقیقی تقسیم شده است و باید بگوییم اهمیت فضای مجازی اگر مهم‌تر از فضای حقیقی نباشد کم‌اهمیت‌تر از آن هم نخواهد بود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همان‌گونه که برای عرصه واقعی زندگی خود قانون داریم در فضای مجازی هم ایجاد ضابطه و مقررات جز مسائل حیاتی است و همه از داشتن مقررات منتفع خواهند شد.

شریعتی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند.

وی در پایان گفت: همانند همه کشورهای دنیا، فضای حقیقی، فضای مجازی هم باید ضابطه‌مند باشد در این زمینه آرامش جامعه رقم خواهد خورد.

 

حریم‌ها در فضای مجازی مشخص و باید قوانین ویژه‌ای در این خصوص وضع شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس نیز گفت: با توجه به متفاوت بودن فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی باید حریم‌ها و خط قرمزهای این فضا بصورت دقیق مشخص شده و قوانین ویژه در این خصوص وضع شود.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ساماندهی فضای مجازی تاکید داشته و مسئولان مرتبط به ویژه مسئولان فرهنگی تخصصی در این حوزه باید سازو کار منطم و دقیقی برای این فضا مشخص کنند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و یا مسئولان کشور با پیشرفت علم و تکنولوژی و فضای مجازی مخالف نبوده اما باید استفاده درست و اصولی از این فضای مجازی به مردم آموزش داده شود. متاسفانه فرهنگ سازی خوبی در راستای استفاده مطلوب و اصولی از فضای مجازی انجام نشده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود قوه مقنعه، قوه مجریه و قوه قضائیه در کنار هم جلساتی را برگزار کرده و تمامی موارد و مباحث این حوزه با تهدیدها و فرصت‌های آن بررسی کرده و در راستای استفاده درست از این فضا قوانین جدی و محکمی را مطرح و وضع کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی متفاوت است می‌بایست تمامی حریم‌ها و خط قرمزهای آن به صورت دقیق بررسی و مشخص شده و قوانین در این راستا تصویب شود.

نوروزی گفت: در کنار وضع قوانین محکم و جدی، دستگاه‌های متولی فرهنگی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و غیره بسته‌های فرهنگی نحوه استفاده مطلوب را تهیه کرده و رسانه ملی برای فرهنگ سازی این بسته‌ها در کنار دستگاه‌های متولی همکاری لازم را کنند.

وی بیان کرد: ریل گذاری قانونی در این خصوص از نکات محوری بوده و با توجه به اینکه از سال ۱۲۸۴ تاکنون بیش از ۱۱ هزارو ۵۰۰ عنوان قانون در قانون اساسی ما قانون گذاری شده، قوانین فضای مجازی متناسب با تکنولوژی روز در سال‌های آتی وضع شود.

 

ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین متعدد کشورهای اروپایی در حوزه فضای مجازی گفت: ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است.
خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تلاش مخرب دشمن علیه ملت ایران در بستر فضای مجازی غیر مدیریت‌شده، اظهار کرد: همه کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی قانون‌هایی در خصوص مدیریت فضای مجازی دارند.

وی با اشاره به اعمال قوانین گسترده و البته محدودکننده در ایالات‌متحده آمریکا، افزود: این کشور حداقل 80 بند و تبصره در راستای مدیریت فضای مجازی دارد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون سختگیرانه ترکیه در حوزه فضای مجازی، گفت: پارلمان ترکیه اخیراً قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن انتشار هرگونه اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با در نظر گرفتن مجازاتی نظیر حبس مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت فضای مجازی در کشور، گفت: امروزه بیش‌ازپیش نیازمند طراحی و تصویب قانون جامع مدیریت فضای مجازی در کشور هستیم.

بهروزی فر با تصریح بر اینکه مدیریت فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت برای مردم و فعالان آن نیست، افزود: نظام‌مند کردن و قانونمند کردن الزامات در فضای مجازی از اولویت‌های کشور در ساماندهی و مدیریت فضای سایبری است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت بر ضرورت تقویت اینترنت و پلتفرم‌های داخلی تأکید کرد و گفت: با تقویت اینترنت و پیام‌رسان‌های داخلی علاوه بر توسعه امنیت مجازی، شاهد توسعه کسب‌وکارها خواهیم بود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مدیریت فضای مجازی را شیوه‌ای متداول در تمام دنیا برشمرد و گفت: اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با ساماندهی و مدیریت فضای مجازی فیلترینگ و یا تضعیف اینترنت مدنظر است؛ صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه ایران نیز همچون تمام دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است، افزود: ساماندهی اینترنت بدون شک به نفع همه ملت ایران و حاکمیت خواهد بود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساماندهی فضای مجازی، بیان کرد: مجلس باید به وظیفه خود در ساماندهی فضای مجازی اقدام کند و به این خواسته رهبری و مردم که یقیناً موجب رشد و اقتدار نظام می‌شود جامعه عمل بپوشاند.

 

قوانین جرائم رایانه‌ای باید بازنگری شود
اقتصاد ایران: نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه، جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و هر جامعه‌ای در هر زمینه‌ای در راستای مسئولیت بخشی، سلامت و امنیت نیاز به فرهنگ و قانون دارد، گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود.
غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود.

وی تصریح کرد: امروز فضای مجازی موثرتر از فضای حقیقی بوده و هر اتفاقی به سرعت نور به صورت واقعی یا دروغین در این فضا منتشر و گسترش می یابد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار سریع مطالب در فضای مجازی باید دستگاه قضایی برای ساماندهی و نظارت آن تدابیری اندیشیده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی آمادگی هر نوع همکاری را دارد.

وی ادامه داد: در هر جامعه برای مسئولیت بخشی، امنیت و سلامت در هر زمینه‌ای باید دو موضوع فرهنگ و قانون باید مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ سازی و قانون مکمل یکدیگر بوده و فرهنگ سازی نقطه شروع و آغازین هر تحول در جامعه است.

منتظری گفت: تجربه نشان داده جامعه به هر دو این عناصر نیاز داشته و در حوزه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بسته به نیاز و احساس دستگاه متولی قانون را تصویب و یا آن را بازنگری می‌کند.

وی بیان کرد: فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی شرایط متفاوتی داشته و برای تصویب قانون در این حوزه باید مصدایق آن به طور دقیق تعریف شده تا قوانین محکم و خاص این حوزه وضع شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و باید خلاهای موجود در این حوزه بررسی و قوانین در راستای این خلاها تعمیم و یا قانون جدید مطرح شود.

قانون برخورد با شایعه‌پراکنی در فضای مجازی به زودی مصوب می‌شود
نماینده مردم شوش در مجلس گفت: راهکار مقابله با اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی مشخص و مجلس ظرف روزهای آینده قانونی را برای این منظور مصوب می‌کند.

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اهمیت تصویب قانونی به منظور برخورد با افرادی که با شایعه‌پراکنی افکار عمومی  را متشنج می‌کنند، اظهار کرد: لزوم تصویب قانونی برای  برخورد با دروغ و شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شده است.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با اخبار دروغ و غلط پیدا شده است، افزود: قطعاً در روزهای آینده قوه مقننه راه حل و یا قانونی برای این موضوعات تصویب خواهد کرد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه نیست که این موضوعات برای ما اهمیتی نداشته باشد، ظرف روزهای آینده‌های موارد مورد بررسی به صورت قانون مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود.

کعب عمیر با بیان اینکه رسانه‌های معاند از شرایط اخیر سوءاستفاده کرده و مطالبات مردم رو بهانه کردند تا به اهداف خود برسند، عنوان کرد: هدف سناریوی طراحی شده براندازی نظام و مقابله با اعتقادات مردم است.

وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا زمانی که شرایط مشابه کشور ما در کشورهای دیگر اتفاق بیفتاد هیچ کدام از رسانه‌های خارجی به مسائل داخلی آن کشورها دامن نمی‌زنند، بیان کرد: در آمریکا و سایر کشورهای غربی صدها نفر را به عناوین مختلف کشته می‌شوند چرا رسانه‌های بین المللی و رسانه‌های معاند به آن‌ها نمی‌پردازند؟

کعب عمیر با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با اقتدار ایستاده است، گفت: پروژه‌ براندازی نظام در برهه‌های مختلف اجرا شده اما دشمنان تا کنون راه به جایی نبرده و نمی‌برند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی  در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد. 

رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد. 

وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.

 

باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم
بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.

منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.

وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تعدادی از نماینده‌های اتحادیه‌های مرتبط با صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد، سه موضوع راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، استقرار فیبر نوری و اجرای تکالیف مقرر قانونی مرتبط با شرکت مخابرات از جمله تبدیل وضعیت ایثارگان و حل مشکلات بازنشستگان و نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت بحث استقرار فیبر نوری و امکان بهره برداری همه مردم از امکانات و مزایای این شبکه در کشور و آخرین وضعیت فعلی آن بود که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت سریع و ارزان، اشتغال‌زایی، کاهش ترافیک شبکه سیار، امکان ایجاد خدمات مختلف در بستر فیبر نوری و زیرساخت برای آینده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بستر فیبر نوری برخی از مزایای این شبکه است، گفت: کشور ما کشوری وابسته به شبکه ارتباطات سیار است و در حوزه ارتباطات ثابت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، لذا باید این فاصله جبران شود و آسیب پذیری احتمالی در شبکه سیار نیز با بکارگیری فیبر نوری مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزیر ارتباطات، مشوق‌هایی برای اپراتورها در جهت توسعه فیبر نوری پیش‌بینی شده و دولت منابع خوبی را در اختیار اپراتورهای شبکه ثابت برای بکارگیری فیبر نوری قرار داده است و لازم است تا رسیدن به هدف نهایی پیش بینی شده، همه دستگاه‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند. همچنین سامانه www.iranfttx.ir نیز برای پایش میزان پیشرفت استقرار فیبر نوری و اطلاع مردم از برخورداری واحد محل سکونت خود از این امکان توسط وزیر معرفی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از میزان پیشرفت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موظف به این پنجره ارائه داد و مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته بررسی وضعیت دستگاه برای پایش میزان همکاری آنها با پنجره خدمات دولت هوشمند حضور پیدا کند./

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

تهیه طرح تاسیس صندوق توسعه فیبر نوری

شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری خبر داد.
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در توضیح طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری، گفت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شده است؛ تهدیدات اخیر دولت آمریکا در بحث سخت افزار و تجهیزات تامین اینترنت برای کشور از طریق تامین کنندگان سرویس های ماهواره‌ای در باند LEO لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی را نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین آن ها شبکه دسترسی فیبر نوری است.

وی ادامه داد: البته طبق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری به ویژه شبکه فیبر دسترسی خانگی تا ۲۰ میلیون مشترک طی ۳ سال آینده در دستورکار قرار دارد. همچنین سرمایه گذاری جهت توسعه فیبر خانگی تا درب منازل و سازمان ها به ازای هر اشتراک (پورت) طبق طرح های کارشناسی شده، نزدیک به ۳۵ میلیون ریال است که این عدد برای توسعه کل شبکه در سطح کشور طی ۳ سال برای ۲۰ میلیون مشترک، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.

میرتاج الدینی افزود: همچنین طبق قانون اجازه تعیین وصول حق الامتیاز فعالیت بخش خصوصی غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در خصوص سهم دولت از کاروران مخابراتی، ۲۸ درصد از درآمدهای ناخالص سالیانه اپراتورهای موبایل و ۳ درصد از درآمدهای ناخالص اپراتورهای ثابت است که بر اساس این طرح بخشی از درآمد دولت از طریق این صندوق در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد تا شبکه دسترسی نهایی مبتنی بر فیبر نوری توسعه پیدا کند. در این شرایط میانگین سالانه مبلغ این صندوق ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی هدف اصلی این طرح را افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت بدون تحمیل هزینه های توسعه بزرگ، عدم ایجاد انحصار در بین اپراتورها و توسعه متوازن شبکه ثابت در برابر شبکه های موبایل و ماهواره ای دانست و این طرح را یکی از بزرگترین طرح های مجلس شورای اسلامی در حوزه ICT توصیف کرد.

میرتاج الدینی در جمع بندی گفت: بر این اساس به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق، تاسیس می شود.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری در راستای توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری برای بخش خصوصی به تنهایی مقرون به صرفه نیست، اعلام کرد: دوره بازگشت سرمایه در بازه زمانی ۱۰ ساله برای آن پیش بینی شده است و همانند نمونه های بین المللی سرمایه گذاری در این بخش، نیازمند کمک از بخشی از منابع درآمدی دولت از اپراتورها و کاروران مخابراتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هدف مجلس شورای اسلامی توسعه متوازن و عادلانه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری طی ۵ سال آینده در کشور است، گفت: قصد داریم شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند از توسعه زیرساخت با پهنای باند بیشتر استفاده کنند.

یحیی زاده با بیان اینکه یکی از چالش های موجود عدم تناسب تولید محتوا، زیرساخت و پلتفرم ها در قیاس با توسعه شبکه مخابراتی است، بیان کرد: با توجه به وابستگی کشور به شبکه پلتفرم های خارجی از توسعه یافتگی مناسبی برخوردار نیستیم و باید بدانیم که حدود ۷۰ درصد از پهنای باند کشور در قالب پلتفرم های خارجی مصرف می شود در صورتی که محتوای داخل این پلتفرم ها و مدل بهره برداری مردم از این سکوها کاملا داخلی است و عملا شاهد هدر رفت پتانسیل های موجود داخلی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه قابلیت توسعه پلتفرم های داخلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید با برنامه ریزی شرایط را برای نخبگان و دانشگاهیان، متولیان کسب و کار و نیز شرکت های داخلی فراهم کند و نباید این پلتفرم ها از نظر جغرافیایی محدود به ایران باشند، بلکه باید پلتفرم های داخلی نیز بتوانند به همان میزان در این چند ساله به پلتفرم های خارجی شده بها داده شده، آزادی عمل داشته باشند و در داخل و حتی در سطح منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

یحیی زاده با بیان اینکه کمک های دولت در چند سال اخیر فقط محدود به چند مجموعه خاص و شامل ارائه خدمات بسیار ناچیز بود، گفت: دولت باید از ردیف های بودجه ای که از سوی مجلس در اختیارش قرار می‌گیرد منابع مربوط به توسعه پلتفرم ها به ویژه سرور اختصاصی را در اختیار نخبگان و دانشگاهیان و شرکت های فناور قرار دهد چرا که به دلیل بالا رفتن هزینه های دیتا سنتر به ویژه تامین سرورهای اختصاصی برای توسعه دهندگان پلتفرم در کشور طی این چند سال، نیازمند حمایت دولت در ارائه این خدمات هستیم.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید حوزه رسانه های تعاملی (VOD) و نیز بخش مدیا توسعه یابد، گفت: تا زمانی که محتوای مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم توسعه متوازن زیرساخت مخابراتی در کشور را رقم بزنیم و باید توسعه محتوای داخلی و توسعه زیرساخت مخابراتی همزمان رخ دهد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با خواص که باعث هرج و مرج در کشور شدند چه برخوردی خواهد کرد، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اقدامی برخلاف قانون باشد و توسط مراجع ذیربط اعلام شود، شورای نگهبان هم بررسی خواهد کرد.

خانه ملت - علی یزدی خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از وزارت ارتباطات تقاضا دارم زمینه تداوم فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی را با حداکثر توان ایجاد نموده تا مردم عزیزی که معیشتشان از این طریق تامین می‌شود، آرامش بیشتری داشته باشند. از وزارت ورزش نیز تقاضا دارم با توجه به حوادث اخیر، تحرک بیشتری نسبت به موضوعات مورد اطلاع در جامعه ورزشکاران عزیز داشته باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر کشور ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر کشور و فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد و گزارشی درباره اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر در کشور رخ داده است، ارائه شد.

وی بیان کرد: در ابتدا گزارشی درباره فوت مهسا امینی ارائه شد و فرمانده کل انتظامی کشور درباره نحوه مواجهه فراجا با این موضوع و اتفاقات و اعتراضاتی که رخ داد، مطالبی را مطرح کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بعد امنیتی مطالبی را درباره وقایع اخیر ارائه کرد، علاوه بر این ۵ تن از نمایندگان مجلس هم نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند و پیشنهاداتی هم به دستگاه‌های اجرایی دادند.

 

فضای مجازی باید قانونمند باشد

موسوی درباره زمان رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی گفت: بخش عمده‌ای از کسانی که در اغتشاشات اخیر حضور داشتند، از بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریک شدند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظر مجلس آن است که بر اساس واقعیت‌های جامعه مردم باید بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند اما هنوز تصمیم گیری قطعی درباره رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نشده است.

وی درباره وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: برخی از بازداشت شدگان جوانانی بودند که در یک فضای هیجانی در روزهای اولیه در اعتراضات حضور پیدا کردند که این افراد آزاد شدند.

موسوی بیان کرد: برخی از افراد هم که عقبه تشکیلاتی نداشته باشند، آزاد خواهند شد و احتمالاً با آنان مدارا می‌شود. اما افرادی هستند که به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته در اغتشاشات حضور یافته‌اند که همان طور که در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است، افرادی که با معاندان ارتباط داشتند قطعاً مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند و قوه قضائیه برای آنان پرونده تشکیل خواهد داد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درگذشت مهسا امینی اتفاقی بود که رخ داد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان بر این اعتقاد هستند که حتماً باید احکام شرع، ارزش‌ها، اصول انقلاب و حجاب به عنوان اصول قانون اساسی اجرایی شود و تکالیف شرعی مورد توجه قرار گیرد و ما باید نسبت به انجام تکالیف مسئولیت داشته باشیم.

وی درباره رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌ها چون واتساپ و اینستاگرام، گفت: تاکید بر این بود که بخش عمده‌ای از کسانی که در این اغتشاشات حضور داشتند از بستر شبکه‌های مجازی تأثیر گرفتند. تا زمانی که اغتشاش و آشوب وجود داشته باشد، براساس مصوبات مقامات، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند، اما طبیعتاً تصمیم قطعی در این باره به قانون نیاز دارد که مجلس شورای اسلامی براساس واقعیات جامعه تصمیم می‌گیرد و تاکید بر این است که مردم باید از این فضا استفاده کنند و در عین حال بستر فضای مجازی نباید مورد استفاده دشمنان قرار گیرد.

موسوی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات مأموریت داد که گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته ارائه کنند. ۳۰ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند.

شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد طهماسبی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند، پاسخگوی کارکنان شرکتی این شرکت نیست، وزارت ارتباطات اظهار عجز از برخورد قانون و نظارت با مجموعه شرکت مخابرات می کند، چند هزار نفر از جوانان این مملکت سال ها عمر خود را در مخابرات گذرانده اند اما امروز با دست رد مدیرعامل شرکت مخابرات رو به رو هستند حق و حقوق این عزیزان را چه کسی باید پاسخگو باشد.

طهماسبی ادامه داد: در نقشه راهی که در شرکت مخابرات ترسیم شده پس از منطقی شدن تعرفه ها، وعده هایی را پیش بینی کرده که در واقع بهبود شرایطی که منوط به ترسیم این نقشه راه شده دست بردن در جیب مردم است، یعنی افزایش تعرفه های مخابراتی، در این نقشه راه حق و حقوق شرکتی شرکت مخابرات پیش بینی نشده و با وجود برگزاری جلسات مکرر تا امروز مشکل این عزیزان را مرتفع نکرده اند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی معین ‌الدین سعیدی نماینده چابهار و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی درباره شبکه ملی اطلاعات و کاهش سرعت اینترنت.

- سوال ملی سید محمود نبویان نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در مورد عدم رعایت خطوط قرمز نظام و منافع ملت در مذاکرات اخیر.

- دو سوال ملی مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتبطات در مورد علت کاهش شدید سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر و اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات./