ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تامین اعتبار تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسائل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

 

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

 

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران  از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت  در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

 

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

 

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

به گزارش ایلنا او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

 

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

 

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

 

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده  است و بهای پروژه را به‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

 

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

اوگفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

 

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله  از نظر کارشناسی مردود شده‌اند ، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده اند و اکنون مشکل دارند و قسمت هایی از انها تعویض و یا جمع اوری  شده است.

طرح سوال دو نماینده از آذری جهرمی

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم قزوین در مجلس از طرح سوال خود و یکی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره برخی قراردادهای این وزارتخانه خبر داد و گفت که هیات رییسه مجلس این سوالات برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع کرده است.

سیدحمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سوال من و خانم فاطمه حسینی نماینده تهران از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل جایگزین قرارداد نگهداری شش ماه زودتر از موعد مقرر و حجمی شدن قراردادهاست. با توجه به اینکه قرارداد نگهداری جهت نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملا با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، برای زیرساخت میلیاردها تومان سالانه هزینه می‌کنند و عملا هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سوال دیگری که به همراه خانم حسینی از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم این است که پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات که در سال ۹۰ -۹۱ قرارداد آن بسته شده سرانجامش چه شده است؟ آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده؟ چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از ۲۰۰ میلیون یورو بوده پروژه تدبیر را به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری کرده‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: پروژه ارتقا و توسعه پنج ساله پنجم که قراردادش با شرکت داخلی سدید ارتباط و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی -  ایتالیایی آلکاتل در سال ۹۰ بسته شده بود بعد از گذشت پنج سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته لذا شفاف‌سازی در خصوص سرانجام این پروژه ضروری است.

زرآبادی در پایان گفت که سوال وی و فاطمه حسینی نماینده تهران از سوی هیات رییسه مجلس برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع شده است.

اسدالله عباسی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در پارلمان از سوی مرکز فناوری مجلس، گفت: هفته آینده کارشناسان مرکز فناوری مجلس با حضور در برخی از کمیسیون‌های تخصصی پارلمان توضیحاتی را در همین زمینه به نمایندگان ارایه می‌کنند.

خانه ملت - وی با بیان اینکه تاکنون بحث‌های مقدماتی درباره راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در مجلس انجام شده، ادامه داد: درباره زمان راه‌اندازی و چگونگی مدیریت محتوا در این سامانه هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه در مجلس نظم بخشیدن به امور قانونگذاری است، افزود: ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره کم و کیف راه‌اندازی این سامانه بحث وتبادل نظر شود تا در آینده‌ای نزدیک پس از تائیدات نهایی شاهد راه‌اندازی این سامانه باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌تاکید کرد: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

دفاتر پیشخوان - رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی‌تواند در همه امور دخالت کند.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست که در سال گذشته در مجلس ‌تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی‌غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.

وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه‌ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان‌ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارایه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی‌غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود، بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان، بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت” تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود، همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

تلگرام، محور پرسش نمایندگان از وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
[استنکاف از فیلتر؛ ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع «۸هزار کانال ضد امنیتی»] به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی مانند هر ابزار «دو کاربردی» دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که اولی نیازمند تقویت و دومی نیازمند کنترل است. این شبکه‌ها - که غالبا محصول کشور‌های غربی است - امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است که دست کشیدن از آن‌ها تقریبا غیرعملی به نظر می‌رسد.
 مسئولان کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستند، اما معتقدند باید مثل خودکشور‌های پدید آورنده، به جوانب منفی این شبکه‌ها توجه شود.
یکی از فرضیه‌های مطرح درباره شبکه‌های اجتماعی که به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد این است «لابد اهداف دیگری از جمله جمع آوری اطلاعات حتی اطلاعات اقتصادی و یا نفوذ و برنامه‌های امنیتی - سیاسی  از طریق آنها دنبال می‌شود».

دستور ۴۰ باره انسداد
نخستین روز هفته جاری، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، بیان داشت که «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. این وزارتخانه اعلام می‌کند دستور‌های قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده، ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستور‌ها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

تقریبا هیچ!
خرم آبادی این را هم گفت که همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

پاسخ وزیر
به گزارش خبرگزاری میزان یک روز پس از مصاحبه معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات که وزارتخانه تحت امرش مسئول ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است، در حاشیه یک مراسم افتتاح در واکنش به اظهارات خرم آبادی مبنی بر عدم تعامل کافی وزارت ارتباطات برای انسداد کانال‌های تلگرامی که دربردارنده محتوای مجرمانه هستند، اعلام داشت که «ایشان خیلی مصاحبه می‌کند و هیچ کدام از حرف‌هایشان مبنای درستی ندارد»!

با انسداد مخالفیم!
واعظی همچنین در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده، اما اقدامی صورت نگرفته، بیان داشت که این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست! ایشان (خرم آبادی) نظرشان بر مسدود کردن است و ما با این نظر مخالفیم!

مغایر با قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور پس از این مصاحبه‌ها گفت: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود، عمل کند».

گلایه از وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور همچنین از وزارت ارتباطات در این رابطه گلایه کرد و افزود: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند».

کوتاهی‌هایی در داخل
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دهم تیرماه نیز در جریان نشست خبری خود درباره فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفته بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم، اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.

دو اقدام راهگشا
دادستان کل کشور در همان نشست خبری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌ها کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرور‌ها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.

پاسخ مجلس
پیرو اظهارات خرم آبادی، سیدحسین نقوی‌حسینی به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو مرتبه در رابطه با این موضوع با مسئولین در حوزه‌های مخابراتی و امنیتی جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپی این جلسات دیدگاه‌های خود را به مسئولین منتقل کرده است، افزود: معتقدم این ادعا در شناسایی ۸ هزار کانال ضد امنیتی، ادعای درستی است. بالاخره این کانال‌ها زندگی مردم را تهدید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کانال‌های ضد امنیتی چارچوب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نگفته‌ایم که این کانال‌ها را ببندند بلکه گفته ایم که با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گرفته و کانال‌های آن‌ها بسته شود لذا این حق قانونی ما است که اجازه ندهیم یک مجرم به فعالیت خود ادامه دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مسئله کانال‌های ضد امنیتی قطعا موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

تصمیم کمیسیون
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه خواهد بود و آیا با استنکاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انسداد کانال‌های ضد امنیت ملی، پیشنهاد وضع قانون جدید خواهد داد یا از دیگر ابزار‌های نظارتی استفاده خواهند کرد.

نمایندگان عضو فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت ارتباطات زیرساخت ، ابعاد مختلف عملکرد این شرکت در خصوص سالم سازی و شفاف سازی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مهر، در جمع بندی این نشست مقرر شد گزارشی در خصوص اتصال دیتاهای مختلف دستگاههای اجرایی برای هماهنگ سازی آنها در پروژه دولت الکترونیک، از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شود . در همین حال مقرر شد مجلس برای تدوین قوانین مربوط به خدمات رسانی دستگاهها و نهادها کمک کنند تا هر سازمانی برای اجرای قانون خود را مستقل از سازمان دیگر نداند و اطلاعات خود را در شبکه ملی اطلاعات ، مبادله کند.

ارایه اینترنت حجمی اشکال دارد

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد نماینده شاهین شهر از وضعیت فضای مجازی گفت: آمارهای شما نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص اوضاع نابسامان فضای مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

واعظی در این خصوص گفت: همه کشورهای دنیا با مسائل و مشکلاتی در فضای مجازی روبرو هستند، هیچ کشوری تا به امروز حاضر نشده است که فرصت های فضای مجازی را به دلیل تهدیدات موجود در آن نادیده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی تاکید داشتند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های ما در چهار سال گذشته این بوده که فرصت های فضای مجازی را افزایش داده و تهدیدات آن را کاهش دهیم، در همین راستا با ۱۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی کار می کنیم تا از محتوای فضای مجازی صیانت کنیم. تمام تلاش ما این است که از دستاوردهای بومی استفاده کنیم.

واعظی تاکید کرد: عملا یک جنگ سایبری بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد.

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده از قابلیت‌ها برای همه افراد ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان بدون کمک گرفتن از قابلیت‌های این شبکه جهانی عملا با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می‌شود به اندازه هزار میلیارد کتاب در آن مطلب وجود دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فضای مجازی نسل سوم دیگر فضای مجازی نیست بلکه حقیقت مجازی است، زیرا در این فضا می‌توان حقیقت افراد بر روح و روان آنها تاثیر گذاشت. بنابراین با این واقعیت باید هوشمندانه و فعالانه مواجه شد نه اینکه فقط بگوییم فیلتر کنیم. آن را باید بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی ضررهای آن را بگیریم.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی فرموده‌اند فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد، بنابراین اگر از فضای مجازی غافل شویم و نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد.

وی ادامه داد: آقای وزیر! هر چند می‌دانم که می‌دانید بنا بر اعلام رئیس مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل ۵۳ درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ ساعت است، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در یک ماه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و ۱۹ تا ۲۰ میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر ۱۸ سال هستند که آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.

حاجی‌دلیگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر ۱۸ سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و ۸۰ درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵ میلیارد ۴۵۰ میلیون است.

وی ادامه داد: حتما می‌دانید در سال ۱۹۹۹ میلادی تعداد صفحات غیراخلاقی ۱۰۵ میلیارد صفحه شناخته شده و روزانه ۷ میلیون صفحه به آن اضافه می‌شود. آقای وزیر! یقین دارم که می‌دانید صنعت تصاویر محرک جنسی موفق‌ترین و پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ۶۰ درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. ۵۶ درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود، همچنین ۲۵ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و ۲۰ درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌آند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای پرمدعای آزادی پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست. در آمریکا بر اساس صلاحیت ارتباطات CAD مصوب سال ۱۹۹۶ هر گونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است و بر اساس قانون دیگری در سال ۱۹۹۸ متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مرتبط با کودکان زیر ۱۳ سال بر روی اینترنت بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها ممنوع است.

وی افزود: شوراهای مدنی محلات در ایالت‌های آمریکا می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلا فلان خانه در خیابان فلان محله به چند سایت غیرمجاز وارد شده به والدین ۳ بار اخطار دهند و اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد سایت شده از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلی، منطقه‌ای و ملی محروم خواهند شد.

واعظی وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت های خود گفت: ما در جلسه ای که خدمت آقای حاجی دلیگانی بودیم موضوعاتی در کمیسیون صنایع مطرح بود که متفاوت از موضوعات سوال امروز بود. ایشان در کمیسیون در مورد یک سایت از ما سوال کردند، اما امروز مسائل فضای مجازی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده اند.

حاجی دلیگانی در واکنش به اظهارات وی گفت: متن سوالات موجود است. واعظی نیز پاسخ داد متن سوالات را من نیز دارم.

واعظی خطاب به وی گفت: آمارهای شما درست نیست، این آمارها را در خیابان ها و روزنامه ها نمی توان پیدا کرد، باید یا از وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات اخذ شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مراجعه ۶۰ درصدی مردم به سایت های پورنو و تامین ۹۰ درصدی اینترنت کشور از منابع خارجی کذب است، آمارهایی که ایشان در ارتباط با ایران داده اند درست نیست و جایی نباید نقل قول شود.

وی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات سال گذشته در هفته دولت به بهره برداری رسید. ۱۴ سال است که قرار است شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما هیچ وقت این کار انجام نشده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم پروژه شبکه ملی اطلاعات در اولویت کار ما بود. ما اتوبان ساختیم، اما اتوبان ملی و داخلی ساختیم، اگر سرعت و حجم اینترنت را افزایش نمی دادیم، چگونه می توانستیم شبکه ملی ایجاد کنیم.

واعظی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت راه اندازی شد، ۲۲ بهمن ماه نیز فاز دوم آن راه اندازی شد. مردم در ابتدای این دولت تنها ۱۰ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کردند، اما امروز مردم ۴۳ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کنند، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید

وی با بیان اینکه همراه با توسعه شبکه ها، امنیت آنها نیز افزایش یافته است، گفت: بنده یک طبقه ساختمانم را خالی کردم و سِرورهایی را برای تامین امنیت شبکه های کشور تهیه کردم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماموریت تامین محتوای شبکه های مجازی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی فضای مجازی نیز مسئول تامین محتوا و نظارت بر آن هستند.

واعظی اظهار داشت: ۷ میلیون آدرسی که از سوی مراجع در خصوص سایت های غیرمجاز برای ما ارسال شده بود را بستیم و ۱۲۱ فیلترشکن مهم را مسدود کردیم.

 

توافق وزارت ارتباطات با تلگرام

واعظی ادامه داد: شبکه تلگرام خارجی است، با مسولان این شبکه تفاهم کردیم در ۵ مصداق شامل مفاسد جنسی، کودک آزاری، تروریست و محتوای ضد دین و ضد اخلاق با ما همکاری کرده و کانال ها را فیلتر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه پالایش هوشمند گفت: تا امروز ۴۰۰ میلیون نشانی غیراخلاقی و ۱۱۱ پروفایل غیراخلاقی کاربران مسدود شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما ترافیک داخلی و خارجی را جدا کرده ایم و امروز ۴۷ درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می کنند که نصف هزینه های اینترنت بین المللی را می پردازند.

در پایان حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تاکید بر اینکه مستندات اظهاراتش را در اختیار دارد، گفت: این مستندات را در مناظره ای با حضور مردم و نمایندگان ارائه خواهم داد و خواستار رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر شد.

نمایندگان نیز با ۶۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده اعلام کردند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

حسین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این جلسه سؤال سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه مطرح شد.

وی افزود: آقای واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه توضیحاتی در پاسخ به سؤال آقای علوی به اعضای کمیسیون ارائه کرد که در پی آن مقرر شد کمیته‌ای برای تحقیق پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات در این کمیسیون تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد که قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سنندج از توضیحات وزیر ارتباطات پس از بررسی‌‌های کمیته تحقیق درباره انتصابات در وزارت ارتباطات اعلام شود.

تصمیم سرنوشت‌ساز مجلس برای حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص حفظ و یا حذف کارت سوخت رأی گیری خواهند کرد که تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین موثر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

در طول یک سال گذشته دولت و مسئولان دولتی اعم از مسئولان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت صحبت‌هایی در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخی کردن بنزین مطرح کردند به طوری که اواخر سال گذشته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود پس از تک نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئیچ برای عملیات سوخت گیری استفاده می‌شود، کمتر کسی از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری می کنند و بیشتر مصرف کنندگان سعی می کنند تا از کارت سوخت جایگاه برای این منظور بهره ببرند.

همچنین منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود پس از تک نرخی شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت در طول یک سال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در کشور افزوده شده است که این میزان افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در کشور کاملا طبیعی است.

در عین حال بررسی خبرنگار فارس حاکی از آن است که در طول تعطیلات نوروز امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است و 5.5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با این میزان مصرف بنزین، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که این موضوع موجب می شود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت سوخت افزایش یابد.

علاوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهای کم مصرف تر تولید کنند.

اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید خودروهای کم مصرف تر تولید و عرضه کنند،اما وزارت نفت  نیز در کنار تامین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان باید شرایطی را فراهم کند که مصرف بنزین به جای روند فزاینده روند کاهشی و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسی روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت سوخت نشان می دهد که روند مصرف این حامل انرژی پر مصرف در برخی از سالها نه تنها با وجود افزایش تعداد خودرو افزایش نداشته است بلکه روند کاهشی را نیز به خود گرفته است.

با این شرایط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شود علاوه براینکه مصرف بنزین در کشور افزایش می یابد و به رکورد های جدید مصرف می رسد بلکه شرایط را برای قاچاق این فراورده نیز آماده می کند.

از این جهت انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حفظ کارت سوخت رای داده و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزین بتوانند از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.

به عنوان مثال در مجلس نهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که مصرف کنندگان بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه بایت مصرف بنزین هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا مصرف کنندگان مجاب شوند که در هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند.

 

حذف کارت سوخت به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه بسیار موفقی در حوزه نفت و انرژی بود، گفت: حذف این سامانه، وارد‌کنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت را منتفع می‌کند.

به گزارش افق انرژی؛ هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ای موفق در حوزه نفت و انرژی است، بیان کرد: براساس مکانیسم دونرخی قیمت بنزین، از جمله دستاورد‌های این سامانه را می‌توان کنترل مصرف بنزین و گازوئیل، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد خوراک اطلاعاتی برای تحلیل کارشناسان حوزه نفت و انرژی عنوان کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک خاطر نشان کرد: حفظ کارت سوخت از طرفی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت است و حذف آن به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از رای گیری طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس در روزهای آتی چیست، اینگونه پاسخ داد: با توجه به اینکه برخی همکاران در مجلس به جزئیات و عواقب حذف کارت سوخت توجه نمی‌کنند و فقط با این دلیل که پس از تک نرخی شدن دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، نسبت به اهمیت آن بی‌توجهی می‌کنند نمی‌توان قاطعانه گفت که این طرح در مجلس رای می‌‌آورد. اما اگر برخی نمایندگان مخالف طرح به عواقب نبود این سامانه توجه کنند در روزهای آتی شاهد ابقای کارت سوخت در مجلس خواهیم بود.

خادمی در خصوص شرایط پس از حذف کارت سوخت گفت: در صورت رشد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت سوخت را شاهد خواهیم بود در همین راستا دولت برای مقابله با این افزایش تنها یک راه حل در پیش روی خود می‌بیند و آن بازگشت به چرخه معیوب پیش از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت است.

وی در پایان افزود: در چنین چرخه معیوبی شاهد پرداخت برابر یارانه به پرمصرف و کم مصرف خواهیم بود که این امر موجب بی عدالتی در نحوه تخصیص سوخت است.

تمشک طلایی برای طراحان گرانی قیمت اینترنت

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - بند الحاقی تبصره 18 لایحه بودجه سال 96 که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به کاری برخلاف میل باطنی و توانایی‌اَش می‌کرد، هفته پیش از لایحه حذف شد.

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که با تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران دو شرکت تابعه نیز ذیل این شرکت تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه جزء یک بند (الف) ماده 83 را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام در مغایرت با اصل 44 و کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود.

نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سلیمی در بررسی موارد مذکور این بودجه گفت: 8 برابر شدن اینترنت به معنای ضرر رساندن به مردم است.

همچنین لاریجانی در پاسخ به اخطار سلیمی نماینده مردم محلات تصریح کرد: افزایش حدود 8 برابری قیمت اینترنت مشکل ایجاد می کند اما خلاف قانون اساسی بودن بند مذکور برای بنده روشن نیست.

گفتنی است؛فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس در مخالفت با بررسی بند الحاقی مربوط به هزینه های اینترنت گفت: بیت، بایت و اینترنت حساب و کتاب دارد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات یک صنعت است، تصریح کرد: امروز صنعت اطلاعات پیشران توسعه کشور است و در برنامه ششم تأکید شده قیمت اینترنت نصف شود،اما هم اکنون می خواهیم این مبلغ را به 8 برابر اضافه کنیم.

لازم به ذکر است؛مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: از درآمد حاصل می توان ظرفیتی برای دولت ایجاد کرد تا سود حداکثری برای شرکت فروشنده در شرایطی کنار گذاشته شود که قیمت ها نیز ثابت بماند.

به گزارش خانه ملت،در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (10)ریال از شرکت های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده،پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکزبهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.

 

در همین رابطه:

اخذ عوارض، قیمت اینترنت را تا 66 درصد افزایش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس در دو گزارش تخصصی خود، به الحاق تبصره اخذ 10 ریالی عوارض از هر مگابیت اینترنت اعتراض کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به بودجه سال 1396 پرداخت و در گزارش های جداگانه ای از اخذ عوارض از اینترنت انتقاد کرد.
براساس این گزارش در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا به منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهاد حمایتی یا صعب العلاج هزینه شود».


 نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایجه بودجه سال 1396 (کلیات بودجه) نوشته است: با وجود تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع عوارض مختلف، هرساله در قانون بودجه عوارض مختلفی وضع می شود. وضع این گونه عوارض یک ساله ضمن آسیب رساندن به فضای کسب و کار با اصول بودجه ریزی سازگار نیست. ضمنا روش اصولی و منطقی برای جمع آوری درآمدها وضع مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
کمیسیون تلفیق بودجه در موارد متعددی از طریق کانال های غیرمعمول مجوز جمع آوری درآمدهایی را صادر کرده است. ازجمله در بند الحاقی 3 به تبصره 20 آمده است: «اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش های الکترونیکی بانک مسکن به تامین مسکن خانوارهای نیازمند».
همچنین در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «اخذ مبلغ 10 ریال به ازار فروش هر مگابیت از شرکت های فروشنده اینترنت و واریزی به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.»
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور، در نقد الحاقیه بند 18 نوشته است: 
1- درحالی که دنیا به سمت ارزان کردن استفاده از فناوری های نو حرکت می کند، این گونه تصمیم ها موجب می شود کشور در جهت عکس حرکت کند.
2- با اجرای این حکم هزینه استفاده از اینترنت به ویژه برای افرادی (کم درآمد) که از اینترنت با سرعت پایین استفاده می کنند، بین 25 تا 66 درصد افزایش می یابد.

 

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: خوشبختانه مخالفت وزارت ارتباطات با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها ، مورد تائید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد.

وی با اعلام تشکر از نمایندگان مجلس در این رابطه، گفت: سیاست وزارت ارتباطات همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانواده ها است و در همین راستا ما با طرح افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم.

سال آینده قیمت اینترنت 5 برابر می‌شود

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت اینترنت در بودجه 1396، 5 برابر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 96 گفت: تاکنون 216 میلیارد دلار مجوز تامین مالی خارجی صادر شده که 16 میلیارد دلار آن استفاده شده با این کار دولت و رئیس جمهور آینده بدهکار خارجی ها می‌شوند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به دولت متذکر شد: اگر پول دارید خرج کنید و اگر ندارید خرج نکنید خرج نکردن راحت‌تر از خرج کردن است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه 96 هیچ ارتباطی با قانون برنامه ششم توسعه ندارد، گفت: در بودجه 96 برنامه تحصیلی رایگان، پرداخت معوقات بازنشستگان، مسکن کارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و وضعیت اقتصادی صنایع کوچک پیش بینی نشده است. همچنین بودجه آموزش و پرورش و مطالبات هزاران معلم و فرهنگی از دولت در این لایحه پیش بینی نشده است.
قاضی پور ادامه داد: آیا انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کافی نبود که باز در فکر انتشار اوراق مشارکت جدید در سال آینده هستید؟ بودجه کشور از حیث منابع و مصارف متوازن نیست. اقتصاد کشور با رکود یخ بسته است و مالیات ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته این مساله به مفهوم تعطیل شدن بیشتر واحدهای صنفی، افزایش نرخ اشتغال و گسترش فقر و فحشاست. همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی در این بودجه به طرق مختلف افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ ارز از 2 هزار و 700 تومان به 3 هزار و 300 تومان افزایش یافته است که به احتمال زیاد این عدد در نیمه دوم سال آینده به 3 هزار و 600 تومان افزایش یابد.
قاضی پور با اشاره به درآمدهای ناشی از هدفمند سازای یارانه ها مدعی شد: درآمد یارانه ها در سال آینده 97 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است ولی مشخص نیست 48 هزار میلیارد تومان این مبلغ کجا هزینه خواهد شد آیا در انتخابات اینده صرف می شود؟ ما باید بدانیم پول مردم کجاست؟

درخواست افزایش تعرفه اینترنت در بودجه 96

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بالابودن قیمت اینترنت درکشور گفت:افزایش تعرفه اینترنت در بودجه به کُندشدن سرعت توسعه درکشور منتهی می شود.
سیدفرید موسوی درگفت وگو با خانه ملت باتاکید بر لزوم تسهیل در دسترسی مردم به اینترنت گفت:در یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه سال96 مصوب درکمیسیون تلفیق بودجه،به ازای فروش هر مگابیت اینترنت مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارائه می شود.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهروپردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:در لایحه بودجه مصوب درکمیسیون تلفیق مقرر شده است؛میزان پول اخذ شده از افزایش هزینه اینترنت که به حساب وزارت بهداشت واریز می شود برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای با 5هزار نفر جمعیت و همچنین پرداخت هزینه هایی بیماران صعب العلاج صرف شود.

موسوی گفت:پرداخت هزینه های بیماران صعب العلاج و خرید تجهیزات برای مراکزدرمانی اقدام مثبتی است؛امانبایدمنابع آن ازمحل افزایش قیمت اینترنت حاصل شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد:افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که سرعت اینترنت درکشور درمقایسه با سایرکشورها پایین است،غیرمنطقی است.

موسوی گفت:افزایش تعرفه اینترنت دربودجه به کُندشدن سرعت توسعه کشور منتهی می شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:افزایش قیمت اینترنت توسعه بسیاری ازبخش های کشور مانند بخش های پژوهشی را با مشکل روبرو می کند؛بنابراین بنده و برخی همکاران پیشنهاد حذف این بند الحاقی را در زمان بررسی بودجه ارائه خواهم داد.

بانک‌ها در ارایه درگاه بانکی دقت کنند

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
حمدالله کریمی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.

کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.

گفتنی است؛اصطلاح "قمارخانه های اینترنتی"،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

درخواست تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور:

کشور یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش در فضای مجازی دارد

رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این دیدار گفت: در آینده شاهد دوره های آموزشی مستقل از نظام آموزشی در فضای مجازی خواهیم بود که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود و از این شیوه ها در نظام آموزشی کلاسیک کشور استفاده شده تا دچار عقب افتادگی نشویم.

وی با تاکید بر این که شبکه های اجتماعی این نظام آموزشی در خارج از کشور شکل می گیرند و باید برای مواجهه با آن تدبیر کرده و به نگاه شبکه ای در نظام آموزشی توجه شود، افزود: از ظرفیت هایی که در نظام آموزشی کشور برای ساماندهی آن به خصوص با نگاه پرورشی در فضای مجازی وجود دارد غفلت شده است و دانش آموزانی که در نظام متوسطه و دبیرستان تحصیل می کنند در حوزه تولید محتوا می توانند بسیار موثر باشند بنابراین باید دانش آموزان را از حالت انفعالی خارج کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: متاسفانه فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی زیاد شده است و شبکه های پیام رسان و بازی های رایانه ای دو حوزه ای هستند که ساعات قابل توجهی از اوقات فراغت دانش آموزان کشور را به خود اختصاص داده اند بنابراین باید بتوانیم در حوزه تولید محتوا و ایجاد مهارت در حوزه فضای مجازی هدایت گری داشته باشیم زیرا این مهارت ها می تواند سواد مجازی و نحوه استفاده صحیح و سالم از آن را ارتقا دهد و نیروی انسانی ماهر کارآفرین ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی می تواند نقش ویژه ای در حوزه قانون گذاری برای فعال سازی بخش خصوصی داشته باشد تا از خدمات شرکت هایی که برای والدین فضای اینترنت سالم فراهم می کنند، استفاده شود.

وی اعلام کرد: تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون مرتبط با فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد که البته راه اندازی فراکسیون رسانه در این حوزه موثر خواهد بود. واقعیت این است که نظام رگولاتوری آموزشی در آموزش و پرورش ما شکل نگرفته و این نظام می تواند شرکت ها را رده بندی کرده و چارچوب مشخص کند تا نرم افزارهایی متناسب با استان ها، قومیت ها، دوره های تدریسی و امثالهم طراحی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که  مجلس شورای اسلامی می تواند در هدایت نظام پرورشی نقش مهمی ایفا کند، تاکید کرد: هدف ما خروج از حالت انفعال در فضای مجازی است زیرا ما  یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش داریم و این لشکر ممکن است در آینده ای نزدیک توسط شبکه هایی که از خارج سرچشمه می گیرند هدایت شوند بنابراین باید از همین الان نظام بخشی کرده و مدارس نیز بعد از ساعت درس با برنامه پیگیر نظام بخشی اوقات فراغت و آموزشی دانش آموزان باشند.

گفتنی است؛ در این دیدار مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی در خصوص وضعیت فعلی محتوا در فضای مجازی، برنامه های فاوا در آموزش و پرورش، کاستی ها و راهکارهای آن و اقدامات مرکز ملی فضای مجازی درحوزه های فاوا و نظام آموزشی کشور در زمینه های آموزش عمومی و فرهنگسازی، مدیریت ملی محتوا، فضای مجازی امن و سالم، آموزش مجازی و کتابخانه های دیجیتال ارایه کرده و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی نیز نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند.

 نیره ساری - در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در طول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.
این مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور در حالی اعطا شد که علاوه بر نادیده گرفتن تخلفات وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطلاعات، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بی‌توجهی صورت گرفت؛ چراکه در پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 آمده است:
«ضروری است قبل از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و نیز صدور مجوز شورای عالی برای آغاز به کار آن، درخصوص پهنای باند اینترنتی با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.» برخلاف آنکه وزیر ارتباطات همواره اذعان داشته که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شبکه ملی ‌اطلاعات را آماده کرده و مورد توجه قرار داده ‌است، اما طبق اسناد بالادستی (قانون پنجم توسعه) طرح شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا ابتدای سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد که تنها فاز نخست این شبکه تابستان امسال عملیاتی و طی مراسمی افتتاح شد.
  
زد و بند نمایندگان با دولت!
جالب این است پیش‌تر از این برخی نمایندگان، در مخالفت با افزایش پهنای باند و به تعویق افتادن در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بودند: «طبق قوانین کشور تا زمانی که شبکه ملی اینترنت کشور تکمیل نشود، نباید پهنای باند اینترنت کشور گسترش یابد.» اما امروز در واپسین روزهای بررسی برنامه ششم دست دولت برای افزایش پهنای باند باز گذاشته می‌شود، بی‌آنکه حتی به مطالبه عمومی مردم نسبت به راه‌اندازی و اتمام پروژه شبکه ملی اطلاعات بهایی داده شود.  نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ضمن خودداری از مصاحبه درباره اعطای مجوز مجلسی‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور در نهایت اظهار داشت: من مخالف بودم و به دنبال این هستم تا اقدامات دیگری انجام دهم.
وی در رابطه با موافقت نمایندگان نسبت به افزایش پهنای باند به این جمله بسنده کرد که «با دولتی‌ها زدند» این جمله وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویی از این اعطای مجوز یقین داشت، چنانکه از افزایش دو و نیم برابری پهنای باند خارجی به جای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داده و گفته بود: «پهنای باند اینترنت تا پایان امسال به 10 هزار گیگابایت در ثانیه معادل 2/5 برابر وضعیت فعلی افزایش می‌یابد.»
  
دولت، مجلس را دور زد
روح الله مؤمن نسب، پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی در واکنش به خبر اعطای مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور نیز در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: این مجوز مخالفت صریح با فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده است. وزارت ارتباطات با بی‌توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در صدد کسب مجوز مجلس بر آمد.
وی به ارتباطات مشکوک برخی نمایندگان در این میان اشاره کرد و یادآور شد: مجلس نیز در روزهای پایانی بررسی برنامه ششم توسعه دور خورد و اقدام به اعطای مجوزی کرد که خلاف صریح فرمایشات رهبر انقلاب است.
امروز انگشت اشاره به سمت کسانی است که با بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به انقلابی عمل کردن در فضای مجازی، نه‌تنها اهمیت این نگرانی‌ها را جدی نمی‌گیرند، بلکه با زیر پا گذاشتن تأکیدات صریح و روشن، از مطالبه عمومی ملت نیز عبور می‌کنند.
وقت آن رسیده است که بپرسیم دلیل ایستادگی، مقاومت، تعلل، بهانه‌تراشی و در نهایت زیر پا گذاشتن تأکیدات رهبر انقلاب چیست؟!
آیا اساساً نمایندگان موافقی که اقدام به این اعطای مجوز کردند، از بی‌قانونی مکرر دولتی‌ها و ایستادگی تمام قد مقابل دستورات صریح، در این زمینه خبر دارند؟!
کجا هستند آنان که قبل از ورود به خانه ملت، خود را انقلابی معرفی می‌کردند تا امروز در مقابل چنین اقدامات سخیف و جسارت‌واری بایستند؟!
اساسا نمایندگانی که به این متن رأی داد‌ه‌اند، خبرداشته اند چه چیزی را  از تصویب گذرانده‌اند؟! فاتحه تولید و کارآفرینی ملی پیش ان که بیشتر خوانده شود باید از نهایی شدن از این مصوبه خلاف قانون جلوگیری به عمل آید.
منبع : روزنامه جوان