ITanalyze

در جلسه مجلس سوال نمایندگان از وزرای ارتباطات، ورزش و بهداشت اعلام وصول شد.
محمد رشیدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پرسش وصولی از وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت ضعف عملکرد در توسعه بسترها و شبکه‌های مخابراتی و نظارت بر عملکرد اپراتورها.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: تجهیزات و زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک را نداریم.
علی حدادی با تاکید براینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نیاز به موافقت شورای نگهبان دارد، گفت: انتخابات مراحل زیادی دارد که توانایی برگزاری الکترونیکی آن به صورت کامل وجود ندارد اما در اصلاح قانون انتخابات آورده ایم که یک هشتم حوزه های انتخابیه که برای بیش از دو کرسی نمایندگی رقابت دارند با موافقت شورای نگهبان الکترونیکی باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس بیان کرد: اگر وزارت کشور تجهیزات برگزاری انتخابات الکترونیک را داشته باشد و موافقت شورای نگهبان را نیز دریافت کند، قانون این امکان را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم کرده، اصلاح قانون انتخابات مجلس در مراحل پایانی است که پس از آن باید شورای نگهبان اظهار نظر کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات چه تصویب شود چه نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در هر مرحله ای نیاز به تایید شورای نگهبان دارد که این تایید را باید وزارت کشور از شورای نگهبان بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر کشور با بیان اینکه برخی زمینه‌های مراحل انتخابات تمام الکترونیکی فراهم است، گفت: برای اجرای این انتخابات نظر شورای نگهبان مهم است. انتخابات 25 فرایند دارد که بعضی فرایندها مثل احراز هویت الکترونیکی انجام می‌شود. بخش‌هایی از زمینه‌های اخذ و شمارش آرا هم فراهم است. تلاش ما هم اجرای قانون است.

فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان با اصلاح قانون، امکان الکترونیکی شدن فرآیند رای دادن و شمارش آرای اخذ شده را در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۵۳ و ۵۵ این طرح را تصویب کردند و ماده ۵۴ را نیز برای اصلاح به کمیسیون بازگرداندند.

ماده ۵۳ - در صدر ماده (۹۰) یک تبصره به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره- مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبان بوده و منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

ماده ۵۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۴ به قانون الحاق و ماده ۹۴ قانون به عنوان ماده ۹۹ اصلاح می شود:

ماده ۹۴- وزارت کشور موظف‌ است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رای‌ دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نمایند.

توسعه فرآیند الکترونیکی در انتخابات‌های بعدی مجلس منوط به درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، تمامی فرآیندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.

تبصره - فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

نمایندگان مردم در مجلس موافقت کردند تا شورای نگهبان بتواند به صورت الکترونیکی بر فرآیند برگزاری انتخابات مجلس نظارت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 49 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 49 این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده67 مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‌ مربوط رسیدگی شود.

عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

تبصره 1-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ کلی انتخابات یا نتیجه آرای شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

تبصره 2- شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم ‌کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 50 این طرح نیز موافقت کردند.

در ماده 50 این طرح آمده است؛ مواد (75)، (76)، (77)، (78)، (80)، (81)، (82)، (83) و (84) قانون حذف می‌گردد.‌‌‌‌‌‌‌/

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همکاری میان مجلس و دولت نباید مانع اقدامات نظارتی نمایندگان و پیگیری حقوق و مطالبات مردمی شود.

کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از عملکرد زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف متاسفانه با اشکالات عمده‌ای پیش‌ می‌رود و این اشکالات منجر به ضعف‌هایی شده که صدای گلایه و شکایت مخاطبان و ذی‌نفعان از عملکرد این وزارتخانه شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات در عمل به وعده‌های خود در زمان رأی اعتماد موفق نبوده و افزایش نارضایتی را به دنبال داشته است.

حسینی تصریح کرد: عدم توسعه متناسب و مطلوب در اینترنت ثابت در کنار کاهش محسوس و کندی سرعت اینترنت تلفن همراه نارضایتی قابل توجهی در میان مردم ایجاد کرد است.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: به خوبی مطلع هستیم که طی سال‌های گذشته به ویژه بعد از همه‌گیری ویروس کرونا بخش زیادی از خدمات و تجارت در کشور بر بستر اینترنت انجام می‌شود و کسب و کار‌های زیادی در شکل‌های گوناگون در این فضا ایجاد شده است، لذا ارائه یک اینترنت با کیفیت و متناسب با خدماتی که کاربران نیاز دارند یکی از نخستین نیازهای امروز جامعه است.

وی افرود: با این اوصاف اختلالات، کندی‌ها و قطعی‌های موجود در شبکه اینترنت گاهاً مانع از شتاب‌گیری و رونق فعالیت‌ها و کسب و کارها بر بستر اینترنت می‌شود.

حسینی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال مطرح شدن تقاضای استیضاح وزیر ارتباطات از سوی نمایندگان با توجه به مشکلات موجود در این حوزه، گفت: خب وزیر ارتباطات یکی وزرایی است که طرح استیضاح ایشان از سوی نمایندگان مطرح شده و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما فکر می‌کنم با توجه روند کارها بتوان قدری زمان بیشتری به وزیر داد تا به اصلاح روندها و پیشبرد برنامه‌ها و تحقق وعده‌های خود اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم همواره بنای خود را بر همکاری و تعامل با دولتمردان قرار داده و تلاش کرده کمتر به سمت اقدامات نظارتی حرکت کند اما این همکاری میان مجلس و دولت نباید مانع اقدامات نظارتی نمایندگان و پیگیری حقوق و مطالبات مردمی شود.

با تغییر وزیر ورزش، کابینه باید از ابتدا رأی اعتماد بگیرد؛ به‌همین‌خاطر فعلا استیضاح زارع‌پور محتمل نیست
در خبر دیگری در همین رابطه مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بحث تغییر وزیر ورزش و جوانان جدی باشد، با توجه به اینکه تاکنون ۴-۵ وزیر هم تغییر کرده‌اند و به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که کل کابینه دولت باید مجددا از مجلس رأی اعتماد دریافت کند، به همین خاطر ممکن است که بحث استیضاح وزیر ارتباطات مطرح نشود.

به گزارش ایلنا، صالحی در پاسخ به این سوال که «در صورت عدم تغییر وزیر ورزش احتمال طرح استیضاح وزیر ارتباطات وجود خواهد داشت؟» گفت: با توجه به حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی که در زندگی مردم وجود دارد خیلی نشنیده‌ام که ارتباطات مورد دغدغه نمایندگان باشد، البته بحث اینترنت موضوع مهمی است و در زندگی روزمره نقش پررنگی دارد اما موضوعات معیشتی اکنون از اهمیت بیشتری برخوردارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت و حجم بسته‌های اینترنت تلفن همراه تاکید کرد.
الهویردی دهقانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر این موضوع نظارت دقیقی انجام دهد و نحوه محاسبه بسته‌های اینترنت شفاف به مردم توضیح داده شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت اینترنت در کشور متناسب با کشورهای پیرامون نیست البته کیفیت خدمات این حوزه نیز در سطح کشورهای پیشرفته یا منطقه نیز نیست.

وی اضافه کرد: دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات باید نظارت کند شرکتها ضمن اینکه هزینه اینترنت و ایجاد زیرساخت‌ها را باید از مصرف کنندگان اخذ کنند باید خدمات مناسب و به روزی نیز ارائه کنند البته باید این قیمت‌ها مناسب باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید نظارت دقیق و مناسبی انجام شود تا کم فروشی در حوزه بسته‌های اینترنتی انجام نشود باید قیمت و نحوه محاسبه حجم اینترنت شفاف بیان شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ابهاماتی درباره بازار انحصاری پیامک انبوه مطرح کرد و خواستار توضیح وزیر ارتباطات شد.

به گزارش مهر، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی گفت: بر اساس این مصوبه و تفاسیر متفاوت در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه بین هشت شرکت متمرکز شده است؛ زنجیره تامین پیامک انبوه بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و این هشت شرکت بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تامین بدون پرداخت هیچ‌گونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند. در عمل هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی - انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره برعهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تایید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را دارد. سال‌هاست این شرکت‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون این که هیچ نقش موثری در بازار داشته باشند بهره برده اند که مالک محتوا نبوده و اپراتور ارتباطی دارای پروانه ندارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد امت این هشت شرکت واسطه هیچ‌گونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.

میرتاج الدینی همچنین گفت: براساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارتباطی تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند این اتفاق باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود اما این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس اخیرا مذاکراتی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته و وزارت ارشاد اعلام کرده امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی را نمی دهد که دارای مجوز از دولت هستند. به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده که باید درخواست‌ پیامک‌های انبوه فقط از طریق این ۸ شرکت واسطه ارسال شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ۸ شرکت واسطه فقط در سال ۱۴۰۱ از طریق واسطه‌گری بیش از ۱۴۴ میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده‌ که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک ۳۵۰ ریال، یک بازار انحصاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی را فقط در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته‌اند.

میرتاج ‌الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از ۴۰ درصد از این درآمد را کسب سود کرده‌ در صورتی که بخش بزرگی از اپرتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است؛ همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچگونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون این شرکت‌های واسطه بیش از پنج میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را در بازار عرضه کرده‌اند که هیچگونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند. میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل ۴۵ هزار میلیارد ریال است . با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال گذشته پاسخگو باشد.

میرتاج الدینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئولیت ساماندهی این بخش را طی سال‌های گذشته و در دولت قبل در اختیار می‌گرفته و گزارش‌ها را جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرده که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است بنابراین سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که چه اقدامی را به منظور حل این مسئله و رفع این بازار واسطه‌ انحصاری لحاظ ‌کرده‌ است؟

میرتاج ‌الدینی ادامه داد: همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی مالی اقتصادی در خصوص حقوق تضییع شده دولت و مردم از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال اعلام کند؛ میزان درآمد این شرکت‌ها در طول ۸ سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که وزارت ارشاد از محل واگذاری انحصار ایجاد شده، هیچ‌گونه درآمدی برای دولت ایجاد نکرده و این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی کشور هم نشده است.

وی ادامه داد: این سوال از وزرای ارشاد و ارتباطات به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود؛ این کمیسیون از وزرای مربوطه جهت ارائه توضیحات دعوت بعمل می‌آورد و در صورت اقناع و بیان توضیحات اثربخش، مسئله حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت به هیات رییسه مجلس جهت ارائه در صحن علنی، ارجاع خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین کمیته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس پیگیر موضوعات بخشی است، عنوان کرد: این کمیته همانطور که موضوع صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را پیگیری کرد و پیشبرد، در حوزه مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت نیز مطابق با شعار مجلس عمل کرده و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت کشور با تایید شورای نگهبان می‌تواند نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس در همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه اقدام کند.

ایرنا - در این جلسه نمایندگان به بررسی ماده ۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند که به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ در قانون فعلی (در صورت تأیید شورای نگهبان) لحاظ خواهد شد.

بر اساس این ماده، وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام کنند.

حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد داد کلمه "برخی" حذف شده و همه حوزه های انتخابیه به برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کنند.

سید کاظم دلخوش اباتری عضو مجمع نمایندگان گیلان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهاراتی را مطرح کرد ولی با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه رو شد؛ نماینده دولت نیز در اظهاراتی اعلام کرد اولا برگزاری انتخابات الکترونیکی در همه حوزه های انتخابیه امکان پذیر نیست و زیرساخت های الکترونیکی فراهم نشده است ثانیا اجرای این فرآیند ممکن است به کاهش مشارکت کنندگان منجر شود؛ بعداز اعلام مخالفت نماینده دولت، کمیسیون شوراها نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا تصویب نشد.

انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

بر اساس ماده۴ این طرح، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

در تبصره ۱ آمده است: در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل ‌و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب 2 خردادماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره ۲، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۳ بیان شده است: پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمی‌شوند.

بر اساس تبصره ۴، اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در تبصره ۵ آمده است: در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

بر اساس تبصره ۶، مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج‌ شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

در تبصره ۷ آمده است: دارایی‌های بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

بر اساس تبصره ۸، آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیدارایی‌های موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این لایحه را جهت درج 4 بند اصلاحی در متن آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، پایانه  فروشگاهی عبارتند از: کامپیوتر، دستگاه کارتخوان یا پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به سامانه مؤدیان و شبکه‌ الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد و صورتحساب الکترونیکی صادر کند.

رئیس مجلس در واکنش به مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست  جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرده است.

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10 ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت 59368 هـ مورخ 1401/8/22 موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

چنانکه در بند (1) رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره 95805 هـ،‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد از آنجا که به رغم اقدام هیات محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی اما ابقای تبصره 4 ماده 2 مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد مغایر قانون است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد.
به گزارش خانه ملت ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد که متن آن به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر

همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صدا و سیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتوا(VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صدا و سیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیر قانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.

متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند.

در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟

جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری‌ فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.

در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.

جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا(مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.

از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟

و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟

و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟

با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکتها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه گانه فوق الذکر تسریع فرمایید.

با تشکر

مجتبی توانگر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

خبرگزاری خانه ملت 

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پاسخ رئیس جمهوری به نامه ارسالی درباره شرایط اینترنت کشور،توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار "کارگروه ‎اقتصاددیجیتال دولت" تبدیل شد.
مردم و کسب و کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.

اختلالات اینترنت، همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان کشور سایه افکند و کمر ‎اقتصاد دیجیتال کشور را شکست. جای تاسف است که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده؛ سالی که بنا بر منویات رهبرانقلاب باید شاهد حمایت دوچندان از اقتصاد و شکوفایی بیشتر می‌شدیم. 

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به پاسخ‌گویی غیرشفاف مقامات مرتبط، تداوم اختلالات اینترنتی به چالش جدی تبدیل شده که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری ایران شود.
برای اصلاح وضع فعلی و رسیدن به چشم‌انداز مورد انتظار در ‎ سال دانش‌بنیان، ۲ گام ضروری است.

در گام نخست ابتدا باید زخم‌های وارد شده به پیکر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات التیام یابد و سپس در گام دوم، برنامه‌ای برای توسعه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی، اساسا در حوزه ارتباطات، لوکوموتیو پیشرفت بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. 

در نامه‌ای به رییس جمهوری؛
اینترنت به حالت عادی برگردد/صندوق جبران خسارت ‎فیلترینگ تشکیل شود.
به پیوست این رشته‌توییت، متن کامل این نامه ۸صفحه‌ای، برای مطالعه اندیشمندان، پژوهشگران، خبرنگاران و دغدغه‌مندان حوزه اقتصاد دیجیتال ارایه می‌شود:
https://t.co/f9grqlauix‎ https://t.co/nJBctLaXUB‎‎‎‎

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال وجود اینترنت مناسب درکشور است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در توئیت دیگر به دیدار رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاد دیجیتال،اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:   

جناب آقای رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاددیجیتال نشستی برگزار کرده و حرف‌های بسیار خوبی زدند و البته سخنان و تقاضاهای فعالان این عرصه را هم شنیدند.
از جمله سخنان خوب آقای رئیس‌جمهور این بود: «اقتصاد دیجیتال بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای در حال پیشرفت را تشکیل می‌دهد» 

این کلام و اکثر نکات دیگری که ایشان گفتند، دقیق و درست است، اما همه این سخنان پشت یک سد بزرگ گرفتار شده است؛
با وضع فعلی اینترنت چگونه می‌توان امیدوار بود که وضع اقتصاد دیجیتال ایران متحول و تبدیل به پیشران اقتصادی کشورمان شود؟

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال، وجود اینترنت مناسب در کشور و دسترسی همه مردم به اینترنت ‎پرسرعت، با ‎کیفیت و با ‎حداقل فیلترینگ است.
آیا می‌توان بدون آب، شناگرانی در قواره قهرمانی جهان پرورش داد؟

پاسخ چند ماه پیش رییس‌جمهور به نامه‌ام در مورد وضعیت بغرنج اینترنت:

https://t.co/gpvfZ2UjDZ

جلال رشیدی کوچی درباره وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند. با قاطعیت این را می‌گویم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بیش از شش ماه است که مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید پشت فیلترشکن‌ها معطل بمانند. از یک سو حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات سلب شده و از سوی دیگر کسب و کارهای خرد و کلان با ضرر و زیان مواجه شده‌اند. گرچه برداشتن فیلترینگ به پس از آرام شدن اعتراضات موکول شده بود اما باتوجه به اینکه این وعده تاکنون تحقق نیافته است و روز گذشته هم در نشستی که رئیسی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور داشت، عنوان کرد : « سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد»، به نظر می‌آید فیلترینگ همچنان ادامه‌دار باشد و چه بسا موافقان و طراحان طرح صیانت موفق به کرسی نشاندن طرح خود شوند.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره تصمیم برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دیده‌بان ایران گفت: «فعلا تمرکز بنده روی مسئله خودرو است که امیدوارم تا دو هفته آینده طرح دو فوریتی را به سرانجام برسانیم و بعد انشاالله سراغ اینترنت و وزیر برویم. چراکه موضوع فیلترینگ آن هم به این شیوه یک نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.»

وی ضمن بیان اینکه روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند، افزود: «من با قاطعیت این را می‌گویم و هر کسی که منکر است حاضرم اثبات کنم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.»

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: «با این شیوه فیلترینگ به شدت مخالف هستم و دلیلم را بارها اعلام کرده‌ام. انشاالله بحث خودرو را به یک سرانجامی برسانیم، حتما اینترنت و مسائل مربوط به آن را پیگیری خواهیم کرد و حق مردم را از وزیر و دولت مطالبه می‌کنیم.»

این نماینده مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر ارتباطات گفت: «اگر وضعیت به همین شرایط باشد، بله احتمالش بسیار زیاد است.»

در هفته جاری وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور در کمیسیون فرهنگی حضور می‌یابد.

به گزارش خانه ملت، دستور کار کمیسیون فرهنگی برای هفته جاری به شرح ذیل اعلام شد؛ روز شنبه: بحث و بررسی پیرامون مسائل رسانه در کمیته رسانه و فرهنگ روز یکشنبه: بررسی نحوه تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد. روز دوشنبه: دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور کمیسیون بررسی می‌شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ایام نوروز فرمودند مجلس به قانونگذاری به طور درست و صحیح بپردازد، اما متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا، شورای فرهنگی، ستاد مبارزه با کرونا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بدون رعایت قانون اساسی تمام شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بهم ریختند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد، چرا که شورای نگهبان نظرات خود را پیرامون بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود در حالی که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم.

اعتماد نوشت:یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها» در دستور کار قرار داده که قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است.

با این حال، عباس اکبرپور کارشناس مسکن درباره این طرح می‌گوید: دولت و مجلس بارها طرح‌های مختلف درخصوص کنترل بازار ارایه کردند. اما به دلیل اینکه این طرح‌ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن در سال جاری را برطرف کند. او می‌افزاید: ما در سال جاری قطعا با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، زیرا قیمت مسکن گذشته از اینکه تحت تاثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تاثیر قیمت زمین است.

در دنیا زمین دراختیار دولت است و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست و همین موضوع منجر می‌شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید نیز اجرا شود.

او معتقد است، در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد می‌گوید: بسیاری افراد مسن صرفا با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می‌کند، در تمام دنیا بنگاه‌های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت‌ها از طریق فضای مجازی فضا را شفاف می‌کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت‌های مسکن را می‌دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می‌شود. پس باید از سوی دیگر در کنار حفظ بنگاه‌ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.

اکبرپور می‌افزاید: سیاست‌گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان‌گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می‌دهند باید براساس یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهند. در حال حاضر هر شخصی به راحتی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی در این حوزه ورود پیدا می‌کند، همین موضوع هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می‌شود.

طرح جدید مجلس چیست؟

فصل بهار، پیش‌زمینه‌ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن است که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره‌بها همراه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.

بر همین اساس نیز مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس مجددا به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزییات این طرح اشاره کرد. او گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأ‌های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام کنند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آن‌ها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند، ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.

کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارایه خدمت خودداری کنند.

ثبت قرارداد از طریق سکوهای آنلاین به جای بنگاه‌های ملکی

نماینده مردم تهران با تاکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کنم، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

خضریان ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت است.

براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق پلتفرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

چطور اجاره از ودیعه کسر می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: چنانچه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره‌بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستاجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. ضمن اینکه چنانچه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی براساس قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است.

ساماندهی دریافتی مشاوران املاک

او ادامه داد: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب ماده ۶ این طرح انجام خواهد شد. براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به طوری که در هر حال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.

نماینده قزوین در مجلس گفت: با راه اندازی سامانه ناظرین در مجلس، نمایندگان بعد از هر جلسه ای که با مسئولان کشوری برگزار می کنند، گزارش عملکرد خود را در این سامانه ثبت می نمایند.

فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به حدود ۳۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در طی سال های ۹۹ تا آخر ۱۴۰۱ که بیشتر آن ها در زمینه های قانون های جهش تولید دانش بنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید مسکن و اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو بانکداری اسلامی و ... بود، اظهار کرد: انتظار داریم دولت در اجرایی کردن مصوبات قوانین مجلس یازدهم بیشترین تلاش را انجام داده و نظارت میدانی برای اجرا داشته باشد.

وی افزود: با اتفاقات خوبی که در سایه حضور گسترده مردم در صحنه، وحدت ۳ قوه و دیپلماسی خوب پارلمانی و‌ روابط دولت سیزدهم با سایر دولت‌ها رخ داده، فضای بین المللی تسلیم اراده پولادین ملت ایران شده و روابط ایران با دنیا به ویژه کشورهایی که در آوردگاه اقتصادی برای کشورمان می توانند مفید باشند، بهتر شده و با مدیریت بازار ارز، روزهای بهتری را پیش رو خواهیم داشت.

نماینده قزوین، آبیک و البرز مهار تورم از طریق تنظیم بازار، ایجاد کالابرگ های الکترونیکی، سیستم های جدید عرضه مستقیم کالاها به ویژه کالاهای اساسی، فروش مستقیم بدون واسطه و کنترل نقدینگی در بازار ارز توسط بانک مرکزی را امکان پذیر دانست و تصریح کرد: با طرح های جدید و خلاقانه در حوزه اقتصادی، حمایت از صنایع کوچک و خانگی و هموارسازی مسیر اشتغال و سرمایه گذاری می‌توان در مهار تورم و رشد تولید گام برداشت.

محمدبیگی افزود: مجلس شورای اسلامی هم ادامه فرایند تقنینی مبنی بر تقویت زیر ساخت های قوانین اقتصادی و پشتیبانی بودجه ای و قانونی را در زمینه مهار تورم و رشد تولید دنبال خواهد کرد که با توجه به شعار مقام معظم رهبری، وظیفه مجلس بیش از پیش سنگین تر شده و اقدامات نظارتی مجلس قوی تر می شود، همچنین مطالبه مجلس به معنای واقعی از مسئولان و وزرا صورت می گیرد و از ابزارهای نظارتی به نحو احسن استفاده خواهد شد.

وی هوشمند سازی، توانمند سازی، کارآمد سازی و شفاف سازی را از اهداف مجلس یازدهم ذکر و خاطرنشان کرد: با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «مهار تورم، رشد تولید» ایجاد سامانه های شفاف نظارتی از اهمیت خاصی برخوردار است و از دولت درخواست کرده ایم با برپایی دولت الکترونیک تمام معاهدات، مراودات، محاسبات و عملکرد وزارت خانه ها را شفاف کند و به شکل آماری، اطلاعات فصلی یا هر ۶ ماه یکبار طبق قانون در سامانه های نظارتی قرار داده شود که منجر به تصمیم گیری صحیح در بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه می شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با راه اندازی سامانه ناظرین در مجلس، هر نماینده که عضو ناظر است بعد از جلساتی که در کشور در زمینه موضوعی با مسئولان استانی و وزرا برگزار می کند، معمولاً گزارش عملکرد را در سامانه ناظرین ثبت می نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکر نماینده خرم‌آباد مبنی بر اینکه نمایندگان در صحن علنی باید درباره قانون فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند، گفت: من مرّ قانون را دنبال می‌کنم، بنابراین ۱۸۵ نفر از نمایندگان نامه‌ای امضا کردند و درخواست برگشت این موضوع در صحن را به اصل ۸۵ دارند که در حال پیگیری است.

به گزارش ایمنا، مهرداد ویس‌کرمی در مجلس یازدهم در نشست علنی امروز _چهارشنبه، بیست‌وچهارم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: روز گذشته تذکری دادم مبنی بر اینکه گزارش کمیسیون مشترک فضای مجازی آماده و تحویل هیئت رئیسه شده است و طبق آئین‌نامه هیئت رئیسه باید آن را به صحن آورد و فقط زمان آن را رأی‌گیری کند تا به صورت آزمایشی اجرا شود، اگر هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس به تعدادی از همکاران که خواهان بازگشت این موضوع به صحن هستند، استناد می‌کند، باید به این موضوع توجه شود که این بحث باید در صحن به رأی گذاشته و تصمیم درباره آن گرفته شود که کار کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند یا صحن درباره این موضوع تصمیم‌گیری و آن را بررسی کند.

وی با اشاره به اینکه برای این موضوع کل مجلس باید تصمیم بگیرد و رئیس و هیئت رئیسه حق تصمیم‌گیری با سلیقه شخصی خود در این خصوص را ندارد، افزود: پاسخ مصری به من در روز گذشته به‌گونه‌ای بود که گویی من نظر متناقضی دارم؛ در خفا چیزی گفتم و در آشکار چیز دیگری. البته می‌دانم که به طور قطع چنین نیتی نبود اما کسانی که با این طرح مخالفند، با یک هجمه رسانه‌ای فکر کردند ما را وادار به عقب نشینی می‌کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد اضافه کرد: طبق آئین نامه باید گزارش کمیسیون که با ۲۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده، برای زمان اجرای آزمایشی در صحن مطرح شود و اگر رئیس یا هیئت رئیسه به مخالفت برخی همکاران استناد می‌کنند، باز هم این موضوع وجاهت قانونی ندارد، زیرا در مورد اینکه کار در کمیسیون مشترک دنبال شود یا در صحن ادامه پیدا کند، صحن مجلس باید تصمیم‌گیری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده است که من در خفا صحبتی کرده باشم و به طور علنی چیز دیگری، این موضوع را اصلاح کردم، زیرا آن طرفی‌ها، رسانه دارند و دست به تهمت و دروغ آنها زیاد است، اینترنشنال نیز با آنها همکاری می‌کند، گاهی از آنجا خط می‌گیرند و حرف بنده را به فضای دیگری بردند.

وی با بیان اینکه حرف بنده کاملاً مشخص، قانونی و طبق آئین نامه مجلس است، گفت: خطاب بنده به آقای قالیباف بود که در یک نصیحت دوستانه بیان کردم که قانون فضای مجازی باید در کشور تصویب شود، کشورهای دیگر نیز در این زمینه قانون دارند و ما حتماً باید برای این فضا به عنوان یک فضای بسیار مهم قانون داشته باشیم، بارها نیز بر این نکته تاکید کردیم که قانون به معنای فیلترینگ نیست، خواهش می‌کنم رئیس مجلس این را تعیین تکلیف کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ما حتماً آئین‌نامه را دنبال می‌کنیم، اینکه آیا کمیسیون مشترک ادامه دارد یا ندارد از اختیارات هیئت رئیسه، آئین‌نامه و حوزه قوانین است، در آنجا تصمیم مربوطه گرفته شده، عنوان نایب رئیس موضوع را پیگیری کرد.

وی افزود: ۱۸۵ نفر از دوستان نامه‌ای امضا کردند و در خواست برگشت این موضوع در صحن را برای اصل ۸۵ دارند. من مرّ قانون را دنبال می‌کنم، اما نظراتی بود و برخی دوستان مطرح کردند، من دنبال آن بودم که به این موضوع کمک کنم. من قانون را دنبال می‌کنم، دوستان حق دارند که این مسئله دوباره در صحن مطرح شود. من با دوستان در حال صحبت هستم که حل شود.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طرح محدود سازی اینترنت برای اقشاری از جامعه توسط مجلس دروغ است و در دستور کار قرار ندارد. مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ که توسط برخی رسانه‌ها عنوان شده است
محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خانه ملت،تاکید کرد: چیزی در مورد مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ که توسط برخی رسانه‌ها عنوان شده است در مجلس مطرح نشده است و در دستور کار نیست و طرح چنین چیزی دروغ است .

وی افزود:عده ای با طرح این اطلاعات دروغ به دنبال ایجاد تنش و حاشیه در جامعه هستند و من به عنوان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور  تصریح می کنم نامه و طرحی در این خصوص ندیده ام و یا به صحن ارجاع نشده است.

طرح مسدودسازی خط تلفن زنان بدون حجاب در دستورکار مجلس نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده است، در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.
به گزارش مهر، احمد نادری در واکنش به برخی فضاسازی‌ها علیه مجلس در مورد طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب، اظهار داشت: چنین طرحی در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساساً این طرح درستی از نظر ما نیست و در هیئت رئیسه مجلس نیز مطرح نیست.

وی افزود: نظر همه نمایندگان محترم است، اما اگر در این خصوص طرحی از سوی نماینده‌ای مطرح شده باشد از آنجایی که مجلس نماینده محور است و هر نماینده می‌تواند به تعداد نامحدود در موضوعات مختلف طرح ثبت کند، چنین بحثی به صورت اجتماعی در مجلس جایی نخواهد داشت و نظر یک نماینده هیچ گاه نظر مجلس محسوب نمی‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در خصوص طرح‌های مختلف مشی و نظر مجلس محدودسازی یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست، بلکه اصلاح ساختار‌ها بر اساس قانون و رویکرد علمی و منطقی مورد نظر مجلس است؛ لذا همانطور که گفته شد این طرح جایی در مجلس ندارد.

• خبر قبلی یک نماینده مجلس

روز گذشته بیژن نوباوه نماینده مجلس از موافقت سران قوا با طرح جدید حجاب خبر داد و توضیح داد که در این طرح شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و «مجازات» افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد.

نوباوه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جزئیات بیشتری از این طرح گفت: طبق طرح و قانون جدید مجلس که گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد به صورتی که آبروی شخص حفظ شود.

او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات های این طرح اعلام کرد.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی که گفت هیات رئیسه باید طرح مربوط به فضای مجازی را در دستور کار مجلس برای بررسی قرار دهد، گفت که این طرح در دستور قرار می گیرد.

مهرداد ویس‌کرمی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: طرح مربوط به فضای مجازی یک بار با رای مجلس به صورت اصل ۸۵ (تصویب در کمیسیون) تصویب شد و بعد با جوسازی در این موضوع تشکیک به وجود آمد و در صحن رای‌گیری شد و صحن برای بار دوم به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک رای داد.

وی ابراز عقیده کرد: براساس جوسازی داخلی که عمدتا در خارج از کشور هدایت می‌شد ادامه کار کمیسیون متوقف شد. در جلسه غیرعلنی به صورت غیرمتعارف رای استمزاجی گرفته شد که در آن‌جا هم آرای مخالف و موافق نزدیک به هم بودند. در نهایت موضوع به صحن برگشت و از ادامه کار کمیسیون جلوگیری شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سه سال از عمر مجلس می‌گذرد و ما هنوز یک قانون درباره فضای مجازی نداریم که مطالبه رهبری است، جنگ ترکیبی اخیر و فیلترینگ هم نشان داد که فیلترینگ منتظر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نمی‌ماند این عیب بزرگ مجلس است که قانون‌گذاری را رها کرده و تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی ندارد؛ لذا هیات رئیسه باید این موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد.

در خلال صحبت‌های ویس‌کرمی، مصری رئیس جلسه به او یادآور شد که قرار بود به عنوان مخالف پیشنهادی در طرح مالی افشاگران فساد صحبت کند که صحبت‌هایش خارج از موضوع است.

ویس‌کرمی در واکنش به این صحبت‌های مصری گفت: مگر شما رفتارهای قانونی می‌کنید که از ما توقع دارید قانونی رفتار کنیم مگر شما قانونی طرح فضای مجازی را کنار زدید؟ من اهل استخاره نیستم اما برای طرح این صحبت‌ها استخاره کردم خوب آمد که بگویم تا کی باید در مقابل اداره سلیقه‌ای مجلس سکوت کنیم. در مجلس باید جمع نظر بدهند و هیچ جای قانون نیامده که رئیس مجلس به جای کل مجلس تصمیم‌گیری کند.

ویس‌کرمی ادامه داد: باید صحن مجلس درباره ادامه کار کمیسیون مشترک تصمیم‌گیری کند. از خردادماه به من قول دادند که این موضوع را بررسی می‌کنند الان چند ماه دیگر به خرداد سال آینده می‌رسیم و قرار است دوباره خدمت حضرت آقا برویم با چه رویی می‌خواهیم بگوییم که فضای مجازی ما قانون ندارد چرا در جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، قانونی برای فضای مجازی نداریم حال این‌که فضای مجازی بسیاری از کشورها قانون‌مند هستند چرا شهامت انقلابی بودن را از دست داده‌ایم و چهارتا بچه برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی گفت که اگر با هشدار ولی امر مسلمین از خواب بیدار نشویم با لگد دشمن بیدار می‌شویم اغتشاشات اخیر همه چیز را به خوبی نشان داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ویس‌کرمی ابتدا این سوال را از او مطرح کرد که آیا خواسته شما این است که طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باشد که ویس کرمی به آن پاسخ مثبت داد.

مصری در ادامه خطاب به ویس‌کرمی گفت: شاید بیش از ۱۰ جلسه من خدمت شما و آقای تقی‌پور و دوستان دیگر بودم که ساعت‌ها مساله را مطرح کردید، شما صبح به من گفتید که این موضوع در جلسه علنی مطرح نشود اما الان می‌گویید در جلسه علنی مطرح شود؛ ما ان‌شاءالله در دستور کار می‌گذاریم و انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شاید بیش از ۱۰ جلسه کار محتوایی جلو رفته و کار متوقف نشده است، خیلی از وظایف در اختیار شورای عالی فضای مجازی است پس کشور معطل نبوده است. شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی اختیار تام داشته و خیلی خوب هم عمل کرده که آثار آن را می‌بینید اما ان‌شاءالله در صحن علنی مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره اصلاح تغییر طرح دولت تحت عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات» در بودجه ۱۴۰۲ به «حساب توسعه فیبر نوری» از سوی مجلس،‌ خبر داد: قرار است طرح «حساب توسعه فیبر نوری» و «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از طریق یکدیگر تکمیل شود.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: در خصوص «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری»، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نزدیک به یکسال است که فعالیت‌های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: مقوله صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به منظور دسترسی نهایی شبکه اینترنت ثابت برای مردم در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه کلیات طرح یک فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه این شبکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم طرح مربوطه توسط هیات رییسه در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و به نتیجه برسد، عنوان کرد: پیرو این موضوع نیز در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی از سوی دولت در خصوص ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.

میرتاج‌الدینی افزود: طرح دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به اینکه مقوله صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات حجم زیادی از مطالب و موارد را در بر می گیرد و علاوه بر این با ضعف‌هایی روبرو است در نهایت با پیشنهاد فراکسیون راهبردی، طرح دولت اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت پیشنهاد دولت طبق تبصره 7 بند (س) در لایحه بودجه 1402 تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر یابد، اظهار کرد: در برنامه مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی دقیق «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» که در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است با پیشنهاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در لایحه بودجه 1402 از طریق یکدیگر تکمیل شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم تصمیم اتخاذ شده به توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود، عنوان کرد: در تلاش هستیم اقدامات و تصمیمات مربوطه باعث رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شود.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی یکسال گذشته طرح‌های بزرگ ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این کمیته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: طرح «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از جمله‌ مهم‌ترین مواردی بود که توسط فراکسیون راهبردی در دستورکار قرار گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح‌های کلان و بزرگتری در سال 1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال‌زا ترین صنعت دنیا در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه دیتا داده‌کاوی، هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌های زیرساخت مخابراتی اعم از نسل پنجم موبایل، توسعه شبکه فیبر نوری،  توسعه زیرساخت‌ حوزه‌های مربوط به مراکز داده، تولید محصولات داخلی و توسعه شبکه‌ فینتک‌ها، مهم‌ترین اولویت‌های کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 است.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین در این حوزه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است، بیان کرد: کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ارتباط بسیار مناسبی با ارگان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی اعم از اصناف، اتحادیه‌ها،‌ شرکت‌ها و...برقرار کرده است و مسائل مختلف را با تعامل و همفکری پیش می‌برد تا طرح‌های عملیاتی به منظور انتفاع مردم محقق شود.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه فاکتورینگ شدند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز - شنبه، سیزدهم اسفندماه - بندالحاقی ۱ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

برخی از دستگاه‌ها مکلف شدند بخشی از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف تضمین و ارتقای سطح امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ز) تبصره ۷ را تصویب کردند.

بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

مسئولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه‌ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین در بند (ط) این تبصره آمده است: درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

با تصویب مجلس، به دولت اجازه داده ‌شد که به‌منظور توسعه فیبرنوری منازل، حسابی تحت عنوان « حساب توسعه فیبر نوری» ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندهای (ی)، (ک)، (م)، (ن) و (س) تبصره ۷ در بخش هزینه ای را تصویب کردند.

ی- در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

ک - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن- سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند.

س-به دولت اجازه داده ‌می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید. 

آئین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به‌ تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی نسبت به معافیت مالیاتی مشروط کسب وکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های مجاز داخلی اقدام کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه سیزدهم اسفندماه) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) این تبصره؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور از روز شنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد که تا کنون واکاویی بخش درآمدی به اتمام رسیده و نمایندگان در حال ارزیابی بخش هزینه‌ای بودجه هستند.

لازم به ذکر است که مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به بررسی و تایید شورای نگهبان دارد.

منابع حاصل از واریز ۱۰ درصد عوارض فروش عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ر)، (ن)، (ص) و (ق) تبصره ۶ موافقت کردند.

براساس بند ر تبصره ۶؛ ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم کنند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

بر اساس بند (ن) تبصره ۶: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای (مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد(۱%) محاسبه و تعیین می‌شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌شود.»

براساس بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود

بند ق تبصره ۶ بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای (مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی) بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صداوسیما) با نسبت برابر شود.

محمدرضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی و روابط بین‌الملل شرکت مخابرات در گفتگو با برنا عنوان کرد که تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات منوط به تامین منابع مالی از سوی دولت خواهد بود.
سه شنبه ۴بهمن ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان مبنی بر چرایی تعویق تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر نشدند.

وزیر ارتباطات در آن جلسه توضیح داد که سهام شرکت مخابرات واگذار شده است و اداره این شرکت در حال حاضر با دولت نیست اما نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.

روز قبل، بعد از گذشت بیش از یکماه درباره آخرین وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات از مدیر روابط عمومی این شرکت سوال کردیم، وی در پاسخ برنا عنوان کرد: استخدام مستقیم ایثارگران محترم قانون مجلس است، این مصوبه به ما هم ابلاغ شده است اما ما یک شرکت خصوصی هستیم، انجام چنین کاری نیاز به تامین منابع مالی دارد، در تلاش هستیم تا منابع لازم برای اجرای مصوبه مذکور را فراهم آوریم و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران محترم را اجرایی کنیم.

وی افزود: تا امروز منابع لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است اما در حال مذاکره با دولت برای تامین مالی مصوبه مزبور هستیم، الزاما منظور پرداخت نقدی نیست، می‌توان مدلی را جهت همکاری میان ما و دولت ترسیم کرد که بر مبنای آن دیگر نگرانی درباره تامین مالی طرح وجود نداشته باشد.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران در پاسخ سوال برنا درباره اینکه آیا قصدی برای استفاده از منابع حاصل از فروش اموال مازاد خود ندارد، تصریح کرد: خیر همانطور که اشاره کردم با توجه به اینکه مخابرات یک شرکت خصوصی است، برای اجرای این طرح نیاز به تامین منابع از سوی دولت یا انعقاد قرارداد همکاری داریم که امکان تامین این هزینه از محلش میسر باشد اگر منابع مالی مورد نیاز تامین شود، در اختیار همه ایثارگران محترم جهت تبدیل وضعیت استخدامی هستیم.

رشیدی کوچی، نماینده مجلس از ثبت استیضاح وزرای صمت و ارتباطات در مجلس خبر داد.
وی در استوری خود نوشت: استیضاح وزرای صمت و ارتباطات را در ساعات آینده ثبت خواهم کرد.

به هزار دلیل معتقدم بیشترین نارضایتی را این دو وزیر با تصمیمات و اظهار نظرهای خود ایجاد کرده اند.

گرانی افسارگسیخته خودرو و وضعیت خسته کننده اینترنت مهم‌ترین محورهای استیضاح خواهد بود.

در همین رابطه  به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی در نشست علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و جمعی از نمایندگان خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مبنی بر لزوم توجه به زیرساخت ارتباطات و خسارت وارد شده به کسب و کار‌های ناشی از قطع و کاهش سرعت اینترنت

با تصویب مجلس، درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (شنبه)، بندهای (ط) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود

عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات با حضور وزیر مربوطه در نشست هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (2 اسفند ماه) برگزار می‌شود. 

بر همین اساس استماع گزارش اقدامات و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و معاونان وی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم های داخلی شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر زارع پور
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم

با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از ایجاد محدودیت در اینترنت کشور و به خصوص فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جنابعالی به کرات اعلام کرده اید این وزارت‌خانه در خصوص این محدودیتها و فیلترینگ تصمیم‌گیر نیست اما «درباره تقویت پلتفرم‌های داخلی و حمایت از آنها احساس مسئولیت می‌کند و تمرکز بر حمایت از پیام‌رسان‌هایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان داده‌اند و با آماده شدن زیرساخت‌هایشان، کیفیت آنها هم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است».

متاسفانه گزارش‌های منتشر شده از وضعیت مالی اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور نشان می‌دهد درآمد ماهیانه این اپراتورها از خدمات دیتا نسبت به مدت مشابه پیش از اعمال محدودیت‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به آنکه اپراتورها با ایجاد، توسعه و به‌روزسازی مستمر زیرساخت‌های ارتباطی نقش پیشران و کلیدی در اقتصاد دیجیتال کشور دارند استمرار این کاهش درآمد منجر به وارد آمدن زیان‌های جبران‌ناپذیر به این بخش خواهد گردید.

گذشته از ضربه‌ای که فیلترینگ و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت به کسب‌وکارها و کاربران وارد کرده است، این گمان وجود داشت که اقبال نسبی به پلتفرم‌های داخلی بتواند اثر فیلترینگ شبکه‌های خارجی را تا حدی جبران نماید. متاسفانه آمارهای غیررسمی منتشره از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می‌دهد: اولاً این میزان رشد در حدی نیست که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از فیلترینگ را جبران نماید و ثانیاً به دلیل مدل اقتصادی کاملاً غلط در تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی افزایش آن نیز منجر به جبران درآمد از دست رفته اپراتورها نمی‌شود.

با توجه به آن‌که تاکنون به ‌جز اعلام تعداد کاربران ثبت شده، ماهیانه و روزانه فعال برخی از پیام‌رسان‌های داخلی، هیچ آمار دیگری به صورت رسمی برای ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی آن وزارت‌خانه از سکوهای داخلی منتشر نشده است لازم است برای ارزیابی دقیق تاثیر سیاست‌های آن وزارتخانه در چند ماه اخیر، موارد زیر به تفکیک برای ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی‌ماه(تا پانزدهم ماه) ۱۴۰۱ اعلام گردد:

- میزان کل ترافیک ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک ترافیک بین‌الملل و داخلی (بر حسب پتا بایت)

- میزان درآمد محقق شده ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک بین‌الملل و داخلی از ترافیک اینترنت

- سهم ترافیک ماهیانه هر یک از سکوهای: روبیکا، ایتا، بله، سروش، گپ، ای گپ و تلوبیون از میزان ترافیک هر یک از اپراتورها به تفکیک بر حسب ترابایت.

خواهشمند است دستور فرمایید ظرف یک هفته آینده این آمار در اختیار کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه حفاظت از داده های شخصی به زودی راهی مجلس می شود و با تصویب آن داده های سایبری کاربران ایرانی قانونمند می شود.

با رشد روز افزون فعالیت در فضای مجازی و با گسترش انواع و اقسام پیام رسانه‌ای اجتماعی و پلتفرم‌ها، حجم داده‌ها و اطلاعات نیز در این فضا افزایش می‌یابد و همین روند رو به رشد چالش‌های امنیت سایبری را در درجه اول برای فرد فرد کاربران و پس از آن برای امنیت ملی به وجود می‌آورد.

هشدارهای کارشناسان این حوزه حاکی از آن است که داده‌های کاربران، روزانه در حجم و اندازه‌های متفاوتی در فضای «دارک وب» در حال داد و ستد است و از آن گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری که سرمایه اصلی آنها همین داده‌های کاربران و مخاطبانشان است، اطلاعات را با اهداف تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی با اصحاب قدرت مبادله می‌کنند.

از همین رو ورود امن به فضای مجازی و اعتمادسازی برای کاربران در راستای حفظ حریم شخصی آنها و از همه مهمتر وضع قوانین و چارچوب برای داده‌های سایبری شهروندان هر کشور در راستای حفظ امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه گام برداشته و دست به اقداماتی زده‌اند.

حفاظت از اطلاعات به سبک اروپا و آمریکا

اتحادیه اروپا قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت‌های زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

این قانون که حتی مشمول قوانین و مقرراتی برای صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا نیز می‌شود، شبکه‌های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

در این قانون به این ابهامات پاسخ داده می‌شود که کدام داده‌های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می‌شود؛ چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا و کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

روش‌های آسیایی صیانت از داده

چین، ژاپن، هند، اندونزی و فیلیپین از جمله معروف ترین کشورهایی هستند که استفاده از داده‌های ملی خود را قانونمند کرده‌اند یا در حال وضع قوانینی به همین منظور هستند.

چین: قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد. قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

ژاپن: در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزام حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

هند: دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

بر اساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود. دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی: پارلمان اندونزی نیز لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. بر اساس این لایحه رئیس‌جمهور اندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند. در صورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ایران و جایگاه قانونی داده‌های سایبری

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانون کاملی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد و در سال‌های اخیر نیز شاهد تجربیات ناگواری از نشت اطلاعات بودیم.

تجربیاتی که هر بار پس از گذشت چند روز به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران قوانینی که حریم خصوصی را از جنبه تجمیع داده‌ها بررسی کند وجود ندارند. گرچه قوانین و برنامه‌های متعددی برای تجمیع اطلاعات شهروندان در موضوعات یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و باز استفاده از داده‌های شهروندان برای اهدافی جز اهداف اولیه در دستور کار است که البته با توجه به اینکه متقاضیان یارانه نسبت به این امر رضایت دارند، این موضوع قابل توجیه است، اما ذخیره و نگهداری اطلاعات افرادی که متقاضی دریافت یارانه نیستند، محل اشکال است.

در موضوع تهاجم‌ها اعم از نفوذ و مداخله در تصمیم گیری ها نیز قوانین صریحی که موضوع را به خوبی پوشش دهند وضع نشده است. همینطور دسترس پذیر ساختن فزاینده در قوانین فعلی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین ترک فعل‌های مهمی همچون سلب اختیار از ترابرد پذیری داده‌های شخصی و پنهان کاری در مورد اقدامات علیه امنیت داده و رعایت قلمرو قضائی داده‌ها در قوانین قبلی مشاهده نشد.

قانون تجارت الکترونیکی به تنهایی بخش‌های زیادی از موضوع حریم خصوصی را پوشش می‌دهد، اما وجود مواد قانونی به معنای این نیست که این قوانین کامل هستند و نیاز به بازنگری ندارند. زیرا چارچوب نظری بسیاری از سایر جنبه‌های قانون مانند تعیین متولی اجرای قانون و تدوین آئین نامه اجرایی و ضمانت اجرای قوانین را پوشش نمی‌دهد و این موارد باید با مقایسه متون قانونی با یکدیگر حاصل شود.

اقدام دولت؛ لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی»

در همین راستا پیش نویس لایحه حفاظت از داده‌ها در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده‌ها اعلام وصول شده است.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به مهر گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ماه گذشته در محل وزارت ارتباطات برگزار و برای ارائه به کارگروه نهایی شد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: نسخه نهایی لایحه در وزارت ارتباطات در حال نهایی شده است و به زودی به دولت ارسال می‌شود تا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شود.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این قانون برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی است که باید نظام‌مند شوند.

وزیر ارتباطات گفت: بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.

اقدام مجلس؛ طرح «حکمرانی داده»

این در حالی است که طی یک سال گذشته مجلس نیز در این راستا اقدام به تهیه طرح حکمرانی داده کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار داشت، گفته بود: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، گفته بود: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی همچنین در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات نیز در حال تهیه لایحه حفاظت از داده است، گفت: دولت هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس با یک لایحه دولت ادغام شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

به گزارش مهر، مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس و دولت هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازند. همچنین به زعم فعالان این حوزه اهمیت این موضوع تا حدی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد.

حال باید دید با توجه به اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه لایحه حفاظت از داده به زودی به دولت و پس از آن راهی مجلس می‌شود، داده‌های سایبری ایرانیان تا پایان سال رنگ قانون می‌گیرد یا نه.

اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و به گفته یک نماینده مجلس «عیسی زارع پور در این زمینه تذکر و کارت زرد می‌گیرد، که عملا وی را به مرحله استیضاح نزدیک خواهد کرد.»

به گزارش ایسنا، حدود سه ماه قبل یعنی ۲۴ آبان ماه بود که عیسی زارع پور برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او در جریان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان در خصوص اقدام وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: همانطور که در جلسه رای اعتماد به مجلس قول دادم تحقق شبکه ملی اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارت ارتباطات قرار داشته و برای این‌که این مهم محقق شود تمام منابع وزارتخانه را بسیج کردم. اولویت اول وزارت ارتباطات تحقق شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف است؛ شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با مسئولیت بنده شکل گرفته و هر هفته جلسه برگزار می‌کند.

طبق گفته وی، در این طرح وظایف دستگاه‌های مختلف برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است که از ۵۳ بند ۳۷ بند آن مستقیما به وزارت ارتباطات باز می‌گردد. ۲۰۰ زیر پروژه برای تحقق اهداف تعریف شده است و در این جلسات قرارگاهی میزان پیشرفت این پروژه‌ها بررسی می‌شود؛ در این دو ماه به دلیل حساسیت‌های پیش آمده جلسات به صورت روزانه برگزار شده است.

به اعتقاد وزیر ارتباطات یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شاخصی برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت. وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام می‌کرد ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. براساس آخرین سنجش‌ها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود این‌که قریب به ۱۰ سال از هدف گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌گشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود. اما با تلاش شبانه روزی این وزارت خانه میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات (درآن زمان) بیش از ۵۹ درصد پیشرفت داشته. در ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته اما ظرف یک سال و اندی به پیشرفت ۵۹ رسیده است و با برنامه ریزی صورت گرفته ظرف یک سال و نیم آینده یعنی تا ۱۴۰۳ شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد.

همچنین موضوعاتی مانند فیبر نوری، اقدامات صورت گرفته برای حمایت از پلتفرم های داخلی و کسب و کارهایی که در آن فعالیت می کنند از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه توسط  وزیر ارتباطات به آن پرداخته شد و پس از استماع پاسخ‌ها و اظهارات عیسی زارع پور در صحن مجلس، مجتبی رضاخواه - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی-  به صورت مشروط از این پاسخ‌ها قانع شد و گفت: «به شرط آن که آقای وزیر ظرف ۳ ماه مشکلات کسب و کارها را رفع کند و  درواقع شرایطی را فراهم کند که ضمن تقویت شبکه ملی اطلاعات امکان فعالیت کسب و کارهای داخلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی تسهیل شود، قانع می‌شوم.»

• مهلت سه ماهه به وزیر ارتباطات رو به پایان است

در همین راستا مجتبی رضاخواه اخیرا با اشاره به مهلت سه ماهه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات در پی طرح سوالی در مجلس، تصریح کرده است «حدود ۲ ماه و نیم پیش بنده سوالی را از وزیر ارتباطات در زمینه نحوه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت مطرح کردم که وزیر ارتباطات پیرو این سوال توضیحاتی را ارائه کرد و بنده با این توضیحات به صورت مشروط نهایتا موافقت کردم که سوال در آن جلسه صحن به رأی گذاشته نشود و مفهوم آن این است، وزیر کارت زردی از مجلس دریافت نکرد.»

وی با بیان اینکه مهلت سه ماهه ای که به وزیر ارتباطات داده شد، ۲۴ بهمن به اتمام می رسد، ادامه داد: «انتظار داریم که طی مدت زمان سپری شده کیفیت اینترنت افزایش و شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کند.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: «اگر تغییرات در این بخش‌ها پیرو مهلت داده شده رخ ندهد قطعا مجلس مجددا به این موضوع ورود کرده و پیگیری ها را ادامه خواهد داد؛ بنابراین اگر وزیر ارتباطات به تعهدات خود در این بخش عمل نکند قطعا در صحن مجلس کارت زرد خواهد گرفت.»

وی که با خانه ملت گفت‌وگو کرده، با بیان اینکه در ۲ الی ۳ ماه گذشته اتفاقاتی در جریان امور رخ داده که به آن معترض هستیم، تشریح کرد: «به عنوان مثال اینترنت برخی از مردم در نواحی که کنکور برگزار شد، قطع شد لذا ما نسبت به موضوع اینترنت بسیار حساس هستیم و وزیر ارتباطات نباید اجازه دهد که هر ارگانی در این موضوع دخالت کند. اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه امور روی زمین مانده به ویژه افزایش کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و وزیر ارتباطات در این زمینه تذکر می‌گیرد.»

طبق اظهارات این نماینده مجلس، اگر وزیر ارتباطات کارت زرد دوم را کسب کند، عملا وی به مرحله استیضاح نزدیک خواهد شد، رضاخواه همچنین اظهار کرده است «ما از عملکرد وزارت ارتباطات در مدت زمان اخیر به ویژه در موضوع اینترنت راضی نیستیم و دلیل این مسئله هم این است که عموم مردم نسبت به این موضوع گلایه مند هستند.  وزیر ارتباطات تعهد دادند که موضوع ارتقاء کیفیت اینترنت را حل و فصل کنند و اگر این موضوع حل نشود طبیعتا استیضاح وی می تواند در مجلس مطرح شود.»

رضاخواه با بیان اینکه برای ما در حوزه اینترنت دو موضوع کلان حائز اهمیت است، گفت: «نخست اینکه استفاده ای که عموم مردم از اینترنت دارند باید به کیفیت بالایی برسد و این موضوع از جمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات درباره آن تا ۲۴ بهمن تعهد داده‌اند و دوم توجه به کسب و کارهای اینترنتی است لذا کسب و کارها در این مدت با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شده اند و اگر این محدودیت برداشته نشود و یا اینکه گزینه های جایگزین ارائه نشود، حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»

در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره پایان مهلت سه ماهه مجلس در زمینه موضوع اینترنت اظهار کرد: آقای رضاخواه - نماینده مجلس سوالی را مطرح کردند و ما پاسخ سوال را دادیم. ایشان درخواست داشتند که ظرف سه ماه شرایط برای فعالیت کسب و کارها در پلت‌فرم های داخلی تسهیل  شود و اصل خواسته ایشان این بود و ما امروز اعلام می‌کنیم که شرایط برای فعالیت کسب و کارهای داخلی در سکوهایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم، فراهم است و با آیین‌نامه‌ای که دولت در آبان ماه مصوب کرد، حمایت‌های خوبی پیش‌بینی شده و امیدوارم با اجرای آن حمایت حداکثری از کسب و کارها را داشته باشیم.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌ وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.

شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.

بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.

توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.

وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./

نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که “طرح صیانت” از دستور کار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.

به گزارش ایسنا، سیدنظام‌الدین موسوی در واکنش به انتشار خبری مبنی‌بر تصویب طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان، گفت؛ «چنین موضوعی صحت ندارد؛ طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده است؛ بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود.»

وی در پایان اظهار کرد: «البته مجلس هماهنگ با شورای عالی فضای مجازی در صورت نیاز، قوانین لازم برای فضای مجازی را تصویب خواهد کرد؛ اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد مثل همیشه هر مصوبه‌ای در این زمینه به‌صورت شفاف و علنی انجام خواهد شد.»

اساسا طرح و کمیسیونی به نام صیانت در مجلس وجود ندارد
یک عضو کمیسیون مشترک صیانت در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: «تا جایی که بنده و سایر همکارانم در جریان هستیم اساسا طرح یا کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان صیانت در مجلس وجود نداشته و برخی از همکاران باید پاسخ دهند که چرا به دنبال بازی با امنیت روانی جامعه هستند.»

به گزارش  ایسنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک و ارسال آن به شورای نگهبان، بیان کرد: «برخی از دوستان که در کمیسیون مشترک طرح صیانت بودند هنوز در فاز قبلی به سر می برند و دوست دارند همه چیز را به صیانت ربط دهند. بنده اصلا چنین چیزی را نشنیدم. اساسا الان طرحی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس و یا کمیسیون مشترکی برای بررسی طرحی صیانت در مجلس وجود ندارد.»

وی در ادامه اظهار کرد: «برخی از نمایندگان دوستان دارند با پرداختن به حواشی با امنیت روانی جامعه بازی کنند و ایجاد حساسیت کنند و بنده فکر می‌کنم باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا یک سری افراد در تلاش هستند این اقدام را انجام دهند. بنده با توجه به اینکه عضو این کمیسیون بودم اعلام می کنم که به بنده اطلاعی از تشکیل جلسات این کمیسیون و تصویب این طرح نرسیده است.»

جدال لفظی دو نماینده مجلس به خاطر طرح صیانت

خبرگزاری ایلنا هم در خبر دیگری در ارتباط با طرح صیانت نوشت، با وقوع جدال لفظی میان رشیدی کوچی و حسن نوروزی صحن علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد.

در جریان در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در حالی که بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار صحن قرار داشت، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می‌ریزید و می‌خواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است.

در مقابل نوروزی از رشیدی کوچی درخواست می‌کرد که با صدای آرام‌تر مطالب خود را مطرح کند که در نهایت رشیدی کوچی با عصبانیت به صحبت خود با نوروزی خاتمه داد.

اشاره رشیدی کوچی به مصاحبه روز گذشته نوروزی است که از تصویب نهایی طرح صیانت و آمادگی برای ارسال به شورای نگهبان سخن گفته بود، موضوعی که البته از سوی برخی اعضای این کمیسیون و همینطور سخنگوی هیات رئیسه مجلس تکذیب شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون مشترک صیانت، درباره اعلام اینکه طرح معروف به «صیانت» تصویب شده و در روزهای آتی راهی شورای نگهبان می‌شود، با رد این موضوع گفت که پیش از بررسی طرح در جلسه، مطابق با آیین‌نامه کمیسیون، اعلام تصویب شدن آن وجاهت قانونی ندارد.

رئیس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، روند کار کمیسیون مشترک را شرح دادو گفت: «آخرین جلسه رسمی کمیسیون حدود یک‌سال قبل برگزار شد و بعد از آن، یک جلسه دیگری را بر خلاف آیین‌نامه مجلس در حین بررسی بودجه سال 1401 به صورت غیرقانونی برگزار کردند.»

او با بیان اینکه «ما به آن جلسه اعتراض کردیم»، افزود: «معاونت قوانین مجلس اعتراض ما را پذیرفت و آن تصمیم را ملغی کرد.»

نماینده بستان‌آباد در مجلس، ادامه داد: «از آن زمان یعنی حدود 11 ماه پیش، کمیسیون مشترکی که به کمیسیون صیانت معروف است، هیچ جلسه رسمی و قانونی نداشته چون بر اساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک که 5-6 جلسه صرف تنظیم آن شده، جلسات باید با دعوت قبلی و با حضور ذینفعان، اعم از بخش خصوصی، دولتی، مرکز پژوهش‌ها باشد. همچنین باید خبرنگاران هم حاضر باشند و از وبسایت خانه ملت، هم پخش مستقیم شود؛ اینها همه از جمله شروط اصلی تشکیل جلسات رسمی این کمیسیون است.»

نوری قزلجه با بیان اینکه «بنابراین کمیسیون هیچ جلسه رسمی نداشته است»، افزود: «البته دو مرتبه ما را به صورت پیامکی به جلسه دعوت کردند که یکی هفته گذشته بود و دیگری هم حدود 30-40 روز قبل. در هر دو جلسه گفتم که این کمیسیون و مجلس آیین‌نامه دارند؛ هر تصمیم و اتفاقی که در مجلس بیفتد باید مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس و در کمیسیون‌های مشترک بر اساس آیین‌نامه اختصاصی آن کمیسیون‌ها باشد.»

او افزود: «در جلسه آخر هم که خلاصه‌ی طرح را آورده بودند، گفتم به محتوا ورود نمی‌کنیم ولی همین جلسه‌ای که گذاشتید، جلسه رسمی برای کمیسیون محسوب نمی‌شود چون آیین‌نامه در آن رعایت نشده و به آن اعتراض کردم.»

نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه «برخی اصرار داشتند در آن جلسه طرحی که به غیر از طرح قبلی تهیه شده و خلاصه‌تر است را به تصویب برسانند»، ادامه داد: «حتی قصد داشتند تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن را هم مصوب کنند که گفتم این اقدام ایراد آیین‌نامه‌ای دارد.»

او با تاکید بر اینکه به اعضای کمیسیون گفته «این جلسه رسمیت ندارد و نباید تصمیم‌گیری شود»، افزود: «آن جلسه حتی حد نصاب 16 نفر را هم نداشت و حضار 14 نفر بودند.»

او درباره محتوای طرح نیز تنها به این بسنده کرد که «تغییراتی در آن داده شده؛ چون برخی از این مباحث در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و حتی دو ماده آن در بودجه 1402 آمده است.»

او در ادامه گفت که «به اعضای کمیسیون هم گفتم اگر چیزی از این جلسه منتشر نشود، من بحثی ندارم اما الان چون اشاره می‌کنند که تصویب شده و در حال ارسال به شورای نگهبان است و این مباحث؛ دیگر قابل قبول نیست که بخواهند با فشار بر مجلس و شورای نگهبان و جامعه این موضوع را جا بندازند.»

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تاکید کرد که «آن جلسه نه تعداد حاضرین در رای‌گیری درست بود؛ نه اطلاع‌رسانی‌اش درست بود؛ نه شرایط تشکیل کمیسیون طبق آیین‌نامه مجلس و کمیسیون مشترک درست بود. بنابراین آنجا نمی‌تواند تصمیم نمی‌تواند اتخاذ و قانونی تلقی شود.»

او ادامه داد: «چون بیش از یکسال از عمر کمیسیون مشترک می‌گذرد، اینجا باید هیات رئیسه مجلس بگوید که این کمیسیون اعتبار دارد یا خیر؛ این موضوع هم بابت هم بابت رای استمزاجی است که پارسال گرفتند و هم بابت گذشت زمان از تشکیل آن.»

عضو کمیسیون مشترک صیانت افزود: « من هم مطمئنم هیات رئیسه مجلس اگر تشخیص‌اش بر این باشد که کمیسیون می‌تواند کماکان به کار خودش ادامه دهد، در آن صورت مطمئنا هیات رئیسه، کمیسیون مشترک را مجاب خواهد که جلسه رسمی و قانونی را مطابق آیین‌نامه مجلس و آیین‌نامه کمیسیون مشترک تشکیل دهد و هر محتوا، پیشنهاد و ... که وجود دارد، آنجا بررسی شود.»

نوری‌قزلجه افزود: «اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، حتما هیات رئیسه به کمیسیون مشترک ابلاغ می‌کند که جلسه را برقرار کنند و این جلسه حتما باید از قبل اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که باید حاضر باشند، حضور بهم برسانند و همینطور پخش زنده جلسات از طریق وبسایت خانه ملت باید انجام شود. در آن صورت برای ادامه طرح تصمیم‌گیری می‌شود و آن چیزی که الان به عنوان پیشنهاد یا هر مورد دیگر، روی آن بحث می‌شود را می‌توان بررسی کرد و اگر تصویب شود، می‌توان گفت مصوب شده است و قبل از آن گفتن اعلام تصویب، هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

او تاکید کرد که «آنچه از این طرح در صحن مجلس بررسی خواهد شد، تنها تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن است وگرنه محتویات طرح در صحن مطرح نمی‌شود و بعد از اینکه سال‌های اجرا در صحن تصویب شد، راهی شورای نگهبان می‌شود.»