ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

لزوم سامان‌دهی تقنینی رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم
 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

در جلسه نوبت عصر شنبه (۲۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی، پس از رسیدگی به کلیات برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، بررسی برنامه‌های ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که کمیسیون‌ صنایع و معادن با برنامه‌ها و اهداف وزیر پیشنهادی موافقت و کمیسیون فرهنگی مجلس با آن مخالفت کرد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران با طرح این پرسش که چه کسانی فیلترشکن فروش هستند، افزود: «من به وزیر پیشنهادی گفتم که کمک می‌کنم که یقه فیلترشکن فروش‌ها را بگیریم. در انتخابات همه فیلترشکن‌ها آقای پزشکیان را تبلیغ می‌کردند که من با این موضوع کاری ندارم. باید یقه کسانی که فیلترشکن فروشی می‌کنند را بگیریم.»
ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «بنده در سال ۱۳۵۵ در منطقه‌ای متولد شدم که نه وضعیت عمرانی و نه وضعیت بهداشتی و نه امکانات آموزشی مناسبی نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج روند پیشرفت و توسعه منطقه آغاز و جبران محرومیت‌ها شروع شد. در این میان نهضت آموزشی در منطقه ما گسترش یافت و جریانی مبارک که در سال‌های قبل با محوریت نظام آموزش عشایر بنیان گذاشته شده بود و پدر، عمو و دایی بنده از اولین معلمان همان نظام شرافتمند بودند.»

وی افزود: «پس از اخذ دیپلم در حوزه نرم افزار و در نهایت، هوش مصنوعی ادامه تحصیل دادم. رشته‌ای که اگرچه در سه دهه پیش شناخته شده نبود اما افراد مطلع می‌دانستند که آینده کشور و دنیا وابسته به چنین رشته‌ای خواهد بود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود.
‌به گزارش خبرنگار مهر با توجه به مشکلات جدی‌ای که در حوزه مسکن کشور وجود دارد، ضرورت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در دولت جدید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح است. بازار مسکن در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به دلیل احتکار املاک توسط برخی افراد و نهادها، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، می‌باشد. این شرکت‌ها ممکن است با نگه‌داری خانه‌های خالی، به تشدید بحران مسکن دامن بزنند.

برای مقابله با این وضعیت و شناسایی دقیق املاک و خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان ضروری است. این سامانه، که از مصوبات مجلس است، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت بر وضعیت املاک و جلوگیری از احتکار مورد استفاده قرار گیرد. اما برای عملیاتی شدن کامل این سامانه، همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها ضروری است، به ویژه بانک مرکزی که نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند.

در حالی که بانک مرکزی می‌تواند با ساده‌ترین اقدامات، مانند الزام مشتریان به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه برای افتتاح حساب یا صدور دسته چک، به تکمیل این سامانه کمک کند، تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است. در دولت جدید، وزیر جدید باید سازمان‌ها را ملزم به همکاری بیشتر در این زمینه کند. این سامانه نه تنها باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، بلکه اجرای کامل آن به عنوان یک وظیفه قانونی، مورد تأکید و پیگیری قرار گیرد تا بتوان اهداف کلان کشور در حوزه مسکن را محقق ساخت.

در همین راستا و پیرامون اهمیت اجرای قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی؛ با غلامرضا شریعتی اندراتی؛ نماینده دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون عمران به گفتگو پرداختیم.

شریعتی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی شهری در کاهش مشکلات مسکن در کشور؛ تصریح می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان، نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه منابع ملکی و اسکان جمعیت دارد. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر در حوزه املاک و اسکان طراحی شده است، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه شهری و برنامه‌ریزی‌های ملی برخوردار است. اگرچه یکی از شناخته‌شده‌ترین وظایف این سامانه اخذ مالیات برخانه‌های خالی است، اما وظایف و مأموریت‌های این سامانه به همین یک مورد محدود نمی‌شود و دامنه وسیع‌تری از اهداف و کارکردها را در بر می‌گیرد.

عضو کمسیون عمران خاطرنشان می‌کند: یکی از مأموریت‌های اصلی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد یک پایگاه جامع و کامل از اطلاعات املاک و اسکان در کشور است. این سامانه با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با دارایی‌های ملکی، وضعیت مالکیت، کاربری و اسکان افراد در سراسر کشور، می‌تواند تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت املاک کشور ارائه دهد. این اطلاعات، پایه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه برنامه‌ریزی شهری، توزیع منابع و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. با استفاده از این داده‌ها، دولت می‌تواند نیازها و کمبودهای مناطق مختلف را شناسایی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت مسکن و توسعه شهری تدوین کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کنونی که مسئله کمبود مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، وجود خانه‌های خالی می‌تواند منابع بالقوه‌ای برای رفع این مشکل باشد. با استفاده از اطلاعات این سامانه، دولت می‌تواند خانه‌های خالی را به دقت شناسایی کرده و راهکارهایی برای تشویق مالکان به عرضه این املاک به بازار مسکن ارائه دهد. یکی از ابزارهای کلیدی که در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. با اعمال این مالیات، فشار اقتصادی بر مالکان افزایش یافته و احتمالاً بسیاری از آنها ترجیح خواهند داد که خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، که این امر می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار منجر شود.

شریعتی اظهار داشت: برای تحقق اهداف این سامانه، که یکی از مصوبات مجلس است، تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن امری ضروری است. در این راستا، همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، نقش حیاتی دارد. به طور ویژه، مشارکت سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی در فراهم‌آوری و تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز اهمیت بسزایی دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با رصد داده‌های این سامانه، به‌صورت مؤثر مالیات‌های لازم را اخذ کند، و وزارت راه و شهرسازی نیز با دسترسی به این اطلاعات، قادر خواهد بود برنامه‌ریزی‌های شهری را با دقت بیشتری انجام دهد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

عضو کمسیون عمران در پایان تاکید می‌کند: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود. با اطلاعات دقیق و جامعی که این سامانه ارائه می‌دهد، دولت و مجلس می‌توانند برنامه‌های بلندمدتی را برای توسعه مسکن، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به خانه‌های مناسب تدوین کند. بنابراین، اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در ارتقای کلی وضعیت املاک و اسکان در کشور نهفته است.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست وزرای پیشنهادی با کمیسیون اقتصادی، گفت: امروز کمیسیون اقتصادی در نوبت صبح میزبان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های امور خارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، و وزیر آموزش و پرورش بود.

حسینی با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در جلسه با وزیر ارتباطات، سوالات جدی از سوی نمایندگان مطرح شد.

حسینی با اشاره به برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در این برنامه آمده بود حفظ حریم خصوصی افراد رعایت شود. لذا توسعه آی. سی. تی و بومی کردن فناوری‌های آی. سی. تی و توسعه شبکه ملی، همه این‌ها در عین حال که ابعاد فنی دارد، مهم ابعاد حاکمیتی و حکومتی آنهاست و باید مشخص شود چگونه حریم خصوصی اشخاص حفاظت و تقویت خواهد شد. از این رو گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحات کلی را در این بخش ارائه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بیان کرد: در این جلسه مطرح شد با توجه به شتاب تغییرات و تحولات و نوآوری‌ها در حوزه آی. سی. تی و فضای مجازی، نقش وزارتخانه چه خواهد بود؟ همچنین در این جلسه درباره نقش وزارتخانه و وزیر در حکمرانی فضای مجازی و به طور کلی حکمرانی در فضای آی.‌سی‌. تی سوالاتی مطرح شد تا مشخص شود این وازرتخانه، چگونه قرار است این موضوعات را ارتقا ببخشد.

علی حدادی نیز در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن به حضور ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات بررسی شده در این نشست وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات بود که در حال حاضر ۶۰ درصد این شبکه اجرایی شده است و وزیر پیشنهادی نیز تاکید کرد که شبکه ملی اطلاعات باید به صورت کامل اجرایی شود.

حدادی درباره صحبت وزیر پیشنهادی درخصوص فیلترینگ، ادامه داد: اقای هاشمی بیان کرد که براساس سیاست‌های کلی عمل می‌کند.

وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که مردم از سازوکار فعلی رضایت ندارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد: اعضای کمیسیون صنایع بر افزایش سرعت اینترنت تاکید داشتند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخ‌ها و توضیحات وزرای پیشنهادی «ارتباطات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «علوم» و « ورزش و جوانان» در جمع نمایندگان این کمیسیون را تقریباً قانع‌کننده خواند.

به گزارش ایلنا، ولی داداشی، با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی «ارتباطات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «علوم» و « ورزش و جوانان» در جلسات بعدازظهر روز دوشنبه (۲۲ مردادماه)  این کمیسیون به منظور ارائه برنامه‌های خود برای اداره وزارتخانه‌های مورد نظر خبر داد.

وی در گزارش جلسات بعد از ظهر اولین روز از بررسی برنامه‌های وزاری پیشنهادی رئیس جمهور در این کمیسیون عنوان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در اولین جلسه نوبت بعدازظهر روز دوشنبه (۲۲ مردادماه) میزبان سید ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، که در این جلسه برنامه‌ها و رویکردهای وی برای اداره این وزارتخانه ارتباطات تشریح شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: اهم سوالات و موارد نمایندگان از وزیر پیشنهادی در این نشست در حوزه‌های پهنای باند اینترنت، وضعیت فیلترینگ در کشور، آنتن‌دهی و پوشش خطوط اپراتورهای تلفن همراه، سرعت و کیفیت اینترنت، هوش مصنوعی و این قبیل موضوعات بود که وزیر پیشنهادی هم پاسخ‌های مقتضی به این مسائل ارائه کرد.

داداشی ضمن اشاره به صحبت‌های هاشمی درباره وضعیت فیلترینگ، گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات در این نشست به آمار ۶۵ تا ۸۵ درصدی استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن‌ها و چالش‌های جدی امنیتی و فرهنگی رواج بیش از اندازه فیلترشکن‌ها در کشور اشاره کرد.  اینکه در چند سال اخیر و پس از افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها تحت شدیدترین حملات سایبری قرار گرفتیم و به نوعی با نصب فیلترشکن‌ها بستر حمله به کشور را فراهم کردیم. البته وزیر پیشنهادی ارتباطات اذعان داشت که این وزارتخانه مجری قوانین به ویژه قوانین فضای مجازی است. تأکید وی بر حفظ حریم خصوصی مردم به عنوان دغدغه مشترک همه مسئولان و مردم بود و گفت به دنبال تصویب قانونی برای حفظ حریم خصوصی و داده‌های مردم هستیم.  

وی ادامه داد: توسعه پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت پرسرعت حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور، پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطقی که آنتن‌دهی وجود ندارد یا ضعیف است، از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات بود که در جلسه با نمایندگان کمیسیون اجتماعی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون به منظور ارائه برنامه‌ها و رویکردهای وزارتی خود، اهم موضوعات و مطالباتی که در این جلسه رد و بدل شد را به اختصار بیان کرد.

به گزارش خانه ملت احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آغاز بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از صبح امروز، گفت: طبق برنامه، ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین جلسه امروز کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد، در موضوعات مهمی در کمیسیون تبادل نظر شد و برنامه‌های وزیر پیشنهادی درخصوص این موضوعات مورد مطالبه قرار گرفت .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود درباره ضرورت توسعه صنعت فضایی کشور براساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه دادند، اضافه کرد: همچنین مواردی درخصوص ضرورت حرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد یک سیستم عامل در موتور جست‌وجوگر ملی برای پیشبرد برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان برای حفظ نسل نو و مدیریت فرهنگی نسل نوجوان کشور مطرح شد و وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود در این خصوص را ارائه داد .
راستینه با اشاره به ارائه دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخصوص مدیریت هوشمند محتوا و راهکار فنی برای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در این نشست، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در این حوزه از دیگر مواردی بود که در این جلسه بحث و گفت‌وگو شد. همچنین درخصوص چگونگی برخورد با تخلفات سکوهای داخلی و خارجی و چگونگی حفظ استقلال هویتی و تمدنی در تقابل گفتمانی و هویتی غرب، دغدغه‌های بسیار جدی مطرح شد .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکن‌ها و رسیدن به یک برنامه نظارتی جامع برای مدیریت هوشمند در فضای مجازی و تولید محتواها را از دیگر مباحث جدی مطرح شده در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون فرهنگی اعلام کرد و گفت: در این جلسه همچنین درخصوص ضرورت تمرکز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات براساس برنامه زمانبندی قانون برنامه هفتم توسعه مباحثی به صورت دقیق ارائه شد .
راستینه ضرورت تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی را از دیگر موضوعاتی خواند که در این جلسه نکاتی درخصوص آن ارائه شد و افزود: همچنین برنامه‌های جامع برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و تمرکز بر ارائه برش سالانه در تحقق احکام برنامه هفتم توسعه مطالبه جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جلسه بررسی برنامه‌های حسین سیمایی‌صراف، وزیر پیشنهادی علوم در دومین جلسه امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: در ابتدای این جلسه وزیر پیشنهادی به اختصار برنامه‌های خود را ارائه و معرفی کرد و در ادامه نمایندگان اهم مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم را طرح و نظر و برنامه سیمایی‌صراف در این حوزه‌ها را جویا شدند.
راستینه، ضرورت حفاظت از حقوق آزمون‌دهندگان و مقابله با تقلّب و ارائه زمان‌بندی اجرایی‌سازی اسلامی شدن دانشگاه‌ها را از جمله مسائل مهم طرح و بحث شده در این جلسه خواند و گفت: همچنین نمایندگان کمیسیون فرهنگی بر ضرورت ارائه برنامه زمان‌بندی در اجرایی‌سازی مهندسی فرهنگی توسط وزیر علوم تأکید کردند.
وی ضرورت توجه به مرّ قانون در بحث برخورد با تخلفات را از دیگر مطالب مورد مطالبه نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی علوم خواند و گفت: تأکید نمایندگان بر این بود که نباید افرادی که صلاحیت آنها براساس قانون رد شده، براساس فرایند سیاسی مجدد به دانشگاه‌ بازگرداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توجه به علوم انسانی و نقش این علوم در حل مسائل مهم دانشگاه‌ و جامعه و توسعه پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان از دیگر مسائل و دغدغه‌های مهم نمایندگان کمیسیون فرهنگی بود که در این جلسه طرح و نکاتی درخصوص آن بیان شد.
راستینه ضرورت اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را از دیگر مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم آینده خواند که در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح شد و سیمایی‌صراف توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. /

یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.

عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرح‌های دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان مانده‌ام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.

وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگه‌دارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان می‌آید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهده‌دار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام می‌دهم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت می‌کردم می‌گفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آیین‌نامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم. 

وی تصریح کرد: من می‌گویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحت‌سنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت می‌کنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمی‌گوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمی‌دهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود. 

عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ می‌دهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیف‌تر کرده است. 

وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاورده‌ام و به صورت کلی نوشته‌ام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی.

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه‌های مختلف را ملزم به تکمیل این سامانه کند.
در دنیایی زندگی میکنیم که سامانه ها و اطلاعات حرف اول و آخر را در مملکت داری می زنند. دولت هایی می توانند در زمینه اداره کشور عملکرد خوبی از خود به جا بگذارند که به اطلاعات متقن دسترسی داشته باشند. سامانه ها در دنیای امروز جایگاه مهمی در سیستم های سیاسی دارند. بدون دسترسی به آنها، دولت ها فلج هستند و نمی توانند سیاست گذاری های صحیح و اصولی داشته باشند.
سامانه ها در صورتی مفید خواهند بود که دیتا و اطلاعات در اختیارشان قرار داده شود. در غیر این صورت، یک سری سازوکار‌های ماشینی هستند که فایده ای برای صاحبان  آنهانخواهند داشت. 
به نظر می رسد، کشور ما نیز اهمیت سامانه ها و دسترسی به اطلاعات متقن را درک کرده است. در همین راستا، در دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای راه اندازی سامانه مودیان صورت گرفت که توانست کمک زیادی به اصلاح نظام مالیاتی کشور بکند.

در حوزه مسکن نیز سامانه املاک و اسکان تعریف شده است که به زعم کارشناسان تکمیل و عملیاتی سازی آن می تواند تحولی شگرف در این حوزه به وجود بیاورد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده¬اند که اگر نتوانیم این سامانه را عملیاتی کنیم، بسیاری از سیاست¬گذاری¬ها در حوزه مسکن جنبه عملی پیدا نخواهد کرد.

کامران غضنفری، عضو مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم در اختیار داشتن یک سامانه در حوزه املاک و اسکان و جمع آوری اطلاعات متقن در آن در زمینه وضعیت اسکان شهروندان و املاک آن¬ها خاطرنشان کرد: در اختیار داشتن چنین سامانه ای از ضرورت بالایی برخوردار است. نیاز است تمامی تغییر و تحولاتی که در زمینه املاک و اسکان در کشور ایجاد می¬شود، در این سامانه وارد شود و به آخرین وضعیت در این خصوص دسترسی داشته باشیم. 

وی ادامه داد: باید سامانه ای در حوزه املاک و اسکان در اختیار داشته باشیم که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی و دستگاه های مربوطه باشد. با در اختیار داشتن چنین سامانه ای میتوانیم بسیاری از مشکلات را در حوزه مسکن حل و فصل کنیم. از این طریق می توانیم به عرضه بیشتر مسکن در جامعه بپردازیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات در دسترس باشد، می¬توانیم صاحبان چند صد مسکن را وادار کنیم که یا مسکن هایی که در اختیار دارند، به بازار عرضه و وارد چرخه مصرف کنند و یا اینکه تن به مالیات های گزاف بدهند. با توجه به آنچه توضیح داده شد، سامانه املاک و اسکان و تکمیل داده ها در آن می تواند کمک بزرگی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کند.

غضنفری گفت: در واقع سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است. زیرا زمینه را برای سیاست گذاری های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها مهیا می کند.

غضنفری در خصوص روش خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و اقدام مناسب وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه افراد برای ثبت نام دانش آموزان در مدرسه باید به ارائه کد پستی اخذ شده از سامانه بپردازند، تصریح کرد: این اقدام مناسبی است که به طرق مختلف به تقاطع گیری داده ها بپردازیم. در زمینه عدم همکاری بانک مرکزی مبنی بر مطالبه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان از متقاضیان اخذ چک نیز باید دولت به ارائه لایحه ای به مجلس بپردازد و اگر لازم است که مصوبه ای در این خصوص در مجلس داشته باشیم، پیشنهاد را به مجلس دهد. 

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید موضوع همکاری بانک مرکزی را با سامانه املاک و اسکان پیگیری کند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، پیگیری های لازم صورت بگیرد. اگر در داخل وزارت اقتصاد با سازوکار‌هایی که وجود دارد، می¬توانند از بانک مرکزی بخواهند که این همکاری را انجام دهد، باید این اقدام در دستور کار قرار بگیرد. 

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان مهره اصلی تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد مسکن است و محوریت راهبردی دارد و از همین رو نیاز است دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته باشد. دولت باید تعارف را کنار بگذارد و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه های مختلف را ملزم کند که در راستای تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی باید برنامه خود را در ارتباط با تکمیل و عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان کشور مطرح کند. باید ببینیم که آیا این موضوع جزو دغدغه¬های وزیر پیشنهادی هست یا خیر. در مرحله بعد راهکار‌های وی را در زمینه تکمیل و عملیاتی¬سازی سامانه مورد بحث بررسی می کنیم.

طرح دوفوریتی رفع فیلترینگ مجلس را متشنج کرد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبت‌های بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر می‌کنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آیین‌نامه عمل نمی‌کنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.

علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما می‌شناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که می‌گویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیده‌ایم، بالا و پایین در کشور دیده‌ایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح می‌شود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

در حین صحبت‌های محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ می‌کردند و عثمانی در واکنش به این صحبت‌ها، کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.

عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم،‌ گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.

روز داغ وزیر ارتباطات در مجلس

يكشنبه, ۳ تیر ۱۴۰۳، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسید / ارایه ۵۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسیده است، گفت: ۷۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی هم اینک از طریق این پنجره ارایه شده است که ۵۰۰ خدمت بصورت هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری در طول شبانه روز و بدون مداخله کارمندی ارایه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با همراهی و همدلی و پیرو قوانین بودجه 1401 و 1402، همچنین برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف به ارائه خدمات الکترونیک شده بودند که با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر پنجره خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی شده و بیش از 70 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق این پنجره واحد در اختیار مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه حدود 500 از این خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شود، تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند یعنی مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارایه خدمات در طول شبانه روز بصورت برخط ارایه شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شده‌اند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: حتی دستگاه‌ قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارایه کرده اند. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون 48 میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و حداقل روزانه 3 میلیون نفر از خدمات ارایه شده در این پنجره استفاده‌ می کنند.
زارع‌پور با اشاره به ارتباط دستگاه‌های دولتی به یکدیگر تأکید کرد: برای اینکه خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه شود لازم است که دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند که این مسئله از جمله درخواست‌های مقام معظم رهبری بوده و چندین بار در فرمایشات شان به آن اشاره کرده‌اند، لذا در این مدت و به پشتوانه قانونی که مجلس به تصویب رساند عدم ارائه اطلاعات از سوی یک دستگاه به دستگاه دیگر جرم‌انگاری شد.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به 8 میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: این در حالیست که در سال ۹۹ تعداد تراکنش های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱،۵ میلیارد بود که در واقع رشد بیش از ۵ برابری در این مدت داشته است که نشان می دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها کمتر صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی 20 واحد درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارایه شود، گفت: با ریل‌گذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل 30 درصد می رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.
زارع پور با بیان اینکه پنجره ملی خدمات هوشمند، شاید در 20 تا 25 کشور آن هم با این کیفیت، مستقر نیست، خاطرنشان کرد: سعی داریم روز به روز به کیفیت این خدمات الکترونیکی بیفزاییم که می‌تواند موجب حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن زمینه‌های فساد شود.
وی با اشاره به مبحث شبکه ملی اطلاعات در کشور افزود: این مسئله بیش از 15 سال است که از سوی مقام معظم رهبری از دولت‌ها مطالبه می‌شود. این شبکه در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 20 درصد پیشرفت داشت که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات انجام شده در حال حاضر پیشرفت آن به بیش از 60 درصد رسیده است.
زارع پور در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: به جهت حمایت وزارت ارتباطات تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی بین 5 تا 10 برابر افزوده شده است که به عنوان مثال در حال حاضر کاربران پیام‌رسان ایتا 30 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، همچنین ترافیک و میزان مصرف مردم در پیام‌رسان‌های داخلی بیش از 10 برابر شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه ما می‌توانیم حداقل صد میلیون کاربر را در پیام‌رسان‌های داخلی میزبانی کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که پیش تر آرزوی برخی از مسئولان این بود که ما یک پیام‌رسان 20 میلیونی داشته باشیم اما امروز بیش از 40 میلیون نفر در ماه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

 


اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است از وزیر ارتباطات خواست تا طی نشستی یک بار برای همیشه این اختلاف را حل کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به بند (6) اصل 43 قانون اساسی،  با تاکید بر اینکه این اصل از قانون اساسی به منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره دارد، گفت: هم اکنون یک کار موازی در کشور اتفاق می افتد در حالی که حدود 50 درصد شهرهای کشور دارای داکت (کانال یا لوله هایی که کابل ها از داخل آن ها عبور می کنند) وجود دارد. وزارت ارتباطات با استفاده از منابع روستاها مجدد به ازای هر واحد تجاری یا مسکونی یک میلیون و 200 هزار تومان می پردازد تا شعاع 38 متر مجدد فیبر نوری وصل کند که یک اصراف است و این موضوع به جز در 8 کلانشهر در سایر شهرها اتفاق می افتد.  

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: جنابعالی وزیر ارتباطات هستید و نقش تان باید پدرانه باشد اما از ابتدای فعالیت تان بین شما و شرکت مخابرات همیشه اختلاف بوده است. یک بار بنشینید مسائل خود را حل کنید چرا که نتیجه این اختلاف اصراف و دوباره کاری است.

وی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت بازنشستگان مخابرات جنابعالی باید پاسخگو باشید و شرکت مخابرات نیز باید کار آن ها را حل کند، همچنین در رابطه با شرکت فایبر دکل ارتباطی در روستاها ایجاد کرده است الان گزارش دهید که در چه مرحله ای قرار دارد و چقدر از این شبکه استفاده می شود مگر این بیت المال نبوده است؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: شما یک تکلیف قانونی در برنامه ششم داشتید؟ همچنین قانون داده ها که تا سال 1404 باید بتوانیم 100 درصد همه 7 محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنید و این در حالی است که بر اساس آنچه از مراجع تخصصی و مجلس دریافت کردیم نشان می دهد در بخش بومی سازی آن فقط 37 درصد پیشرفت داشته است. در این شرایط چطور شما میانگین این 7 محوری که 57 درصد است را تا سال 1403 به 87 درصد و تا سال 1404 به 100 درصد می رسانید؟

 

پیشرفت 60 درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود. 

وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است.

وی در خصوص اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاه‌های اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت ‌سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401،‌ طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاه‌های اجرایی توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد  از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: پنجره‌ واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.

نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.

وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاه‌های اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.  از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که  در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد./

 

باید خسارت فیلترشکن ها به مردم از لحاظ مالی جبران شود
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت علی اصغر باقرزاده، در نشست علنی امروز (یکشنبه ، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: به حمدالله در دولت اقدامات خوبی در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته که ضامن استقلال و تکمیل کننده نیاز مردم است البته باید به این نکته اشاره داشت که این اقدامات کافی نیست.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟  به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اینترنت بالاست، ادامه داد: در این بخش مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده و این مسئله به کسب و کارها نیز آسیب زده است که باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

باقرزاده در ادامه درباره توسعه فیبر نوری در بابلسر و فریدون کنار گفت: متاسفانه اعتبار کافی برای فیبر نوری در حوزه انتخابیه بنده تخصیص پیدا نکرده است. همچنین ما در حوزه تلفن ثابت نیز مشکلاتی را داریم این در حالیست که ما پیشتر و در این بخش در رتبه اول قرار داشتیم اما امروز مشکلاتی در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی شرکت مخابرات تاکید کرد: از وزیر ارتباطات می‌خواهیم به نیروهای شرکتی خود احترام بگذارند. همچنین تبعیض در پرداخت حقوق این نیروها وجود دارد و باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود.

 


لایحه هوش مصنوعی به مجلس دوازدهم ارائه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم از وزیر امور ارتباطات فناوری اطلاعات خواست تا لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه کند.

 گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با زحمات دولت سیزدهم موضوع فیبر نوری برای نخستین بار در استان گلستان اجرایی شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم ادامه داد: اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کار با مشکلاتی مواجه است ابتدا باید بگویم که اتصال فیبر قیمت بالایی دارد و مردم از آن استقبال نمی‌کنند، از این رو ضرورت دارد تا این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده و اما تاکنون اتصال انجام نشده است، لذا فاصله کابل‌ها تا ابتدای درب منازل مردم بسیار زیاد است.

نوروزی تاکید کرد: همچنین بنده از شما می‌خواهم که لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه دهید. امروز رویکرد دنیا به توسعه هوش مصنوعی است. ما باید در زمینه چهارچوب ترویج استفاده ایمن، استانداردها و توسعه دستورالعمل‌ها و توسعه شیوه‌ها و خطرات احتمالی ایمن سازی هوش مصنوعی و استفاده پایدار و هوشمند کار کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌های هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و امروز قوانین لازم را نیاز ندارد، چرا که امروز رویکرد حاکمان در کشورهای نظیر چین، آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا بر این اساس است. بنابراین ما باید در این بخش پیشتاز باشیم.

 

شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است
نماینده مرددم سمنان در مجلس گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس با تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم درخصوص گسترش شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت در نقاط محروم گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد. همچنین اقدامات خوبی در روستاهای سراسر کشور انجام شده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم طرح توسعه فضای دولت الکترونیک در روستاها بوده است که باید از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از وزارت ارتباطات داشت، همچنین برای گسترش زیرساخت اینترنت نسل 5 هم در شهرهای بزرگ کارها شروع شده است که این نیز اقدام خوب وزارت ارتباطات است و در توسعه شبکه ملی اطلاعات هم تا حدود زیادی کار پیش رفته است، همچنین اتصال جزایر سه‌گانه بوده است که برای این کار مسیر 150 کیلومتری دریایی به سرزمین مادری به فیبر نوری متصل شده است.

وی افزود: همان طور که وزیر ارتباطات بیان کردند 99 درصد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند و فقط وزارت خارجه این کار را انجام نداده است که انتظار می‌رود نگاه ویژه به دستگاه سیاست خارجی داشته باشید.

گلرو عنوان کرد: یکی از استفاده‌های ضروری در شرایط ارتباطی در شرایط بحرانی به ویژه نقاط حادثه‌خیز و صعب‌العبور در حوزه انتخابیه و همچنین در حال حاضر که آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت است نگاه ویژه‌ای برای پیشبرد زیرساخت اینترنت و شبکه اطلاعات شود./

 

مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اینترنت، گفت: مردم از وضعیت فعلی اینترنت رضایت ندارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی به موضوع استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آن ها اشاره دارد، شهید رئیسی در آخرین روزها در خصوص حوزه ارتباطات مسائلی را مطرح کردند و وزارتخانه مربوطه نیز تلاش خود را می کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حوزه شمشیر دو لبه است، چه میزان از آن استفاده می کنیم؟ مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند. تلفن منازل قطع می شود و برای اتصال مجدد آن باید به مخابرات مراجعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه آینده، آینده هوش مصنوعی است چه میزان از متخصصین استفاده کرده ایم آیا بانکی از متخصصان سخت افزار و نرم افزار تهیه کرده اید؟ افزود: صاحبان این علوم از عملکردها رضایت ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارشناسان وزارتخانه را به آزادراه شیراز- اصفهان اعزام کنید تا مشخص شود چه میزان از زیرساخت ها وجود دارد، گفت: قدر نخبگان داخلی در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدانید.

 

50 درصد روستاها اینترنت ندارند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، گفت: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در جاده های تبریز- اهر و تبریز- هریس تردد کنید قطعا نمی توانید با تلفن همراه تماس بگیرید، مسئولین استانی به من اعلام کردند که گوشی خود را عوض کنم اما مردم توان آن را ندارند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته وضع ارتباط سیار و تلفن همراه بهتر بود، درخواست دارم این مشکل را حل کنید زیرا اعصاب مردم را بهم ریخته است، تلفن ثابت در اوایل انقلاب به روستاها رفت اما در حال حاضر متولی ندارد و به متقاضیان خط جدید داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، عنوان کرد: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 

وضعیت اینترنت در روستاهای سبزوار و دیگر بخش‌های حوزه انتخابیه ضعیف است
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات گفت: متأسفانه توسعه از توازن لازم در بخش‌های مختلف مخصوصا از خدمات پایه‌ای مانند مخابرات و اینترنت در حوزه انتخابیه برخوردار نیست، همچنین از نظر ارتقاء تجهیزات نیز در ردیف آخر جدول در میان شهرستان‌های استان خراسان رضوی هستیم به طوری که از نظر سایت‌های موجود با توجه به کثرت سرزمین بعد از مشهد قرار داریم و در مجموع 116 سایت وجود دارد که 42 سایت آن به صورت 2G است که تا 3G و 4G فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: از نظر پوشش ICDL در سبزوار 68 درصد پوشش وجود دارد و در صورتی که از این نظر بین شهرستان‌های دیگر استان از عقب‌افتادگی برخوردار هستیم؛ در مقایسه با شهرستان‌های استان از نظر پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان به خصوص بخش بزرگ رودان پوشش اینترنت نداریم و گاهی اوقات باید جوانان ما برای استفاده از اینترنت باید از بالای کوه‌ها و پشت بام استفاده کنند تا بتوانند چند دقیقه‌ای از اینترنت استفاده کنند. درخواست من این است که عنایت ویژه‌ای در این رابطه صورت گیرد تا فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 


20 هزار کارگر پست و مخابرات منتظر تامین امنیت شغلی خود هستند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بیش از 20 هزار کارگر شرکت ملی پست و شرکت ملی مخابرات منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و 60 درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بودیم. در خصوص هوشمندسازی که یکی از اقدامات فاخر دولت بوده به 12 درصد رشد رسیدیم که تعهد وزیر 20 درصد بود و کماکان جای کار وجود دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه ها باید به پنجره واحد متصل شوند، تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه ها در جهت الکترونیک سازی خدمات منعقد شده و باید به صورت جدی تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: در شهرها شرکت مخابرات زیرساخت هایی را در حوزه فیبر نوری دارد اما شما به شرکت های موازی در این شهرها به بهانه رقابتی سازی مجوز می دهید، این هدررفت بیت المال است. شاید اشکالاتی در شرکت مخابرات داشته باشیم اما باید از اقدامات زیرساختی که در گذشته اجرا شده است به نحو بهتری استفاده کنیم، ضرورت دارد از شرکت ملی مخابرات حمایت شود.

بابائی کارنامی عنوان کرد: از 63 شهر استان مازندران اجرای فیبر نوری در 9 شهر در حال انجام است، نیاز داریم این اقدام سرعت داده شود زیرا سالانه 20 میلیون گردشگر در سال به این استان رفت و آمد دارند.

وی گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اتفاقات خوبی صورت گرفته و در استان مازندران بیش از 90 درصد روستاها خدمات دهی صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امنیت شغلی کارمندان شرکت ملی مخابرات و شرکت ملی پست را خواستار هستیم، بیش از 20 هزار کارگر منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند. عملکرد پست بانک نیز جای تامل دارد و بیشتر به این حوزه از عملکرد شما نقد دارم. نمی شود با حرف زیرساخت های مخابرات را توسعه دهیم اما شرکت ملی پست به موازات آن رشد پیدا نکند./

مرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که با داغ شدن موضوع خرید و فروش فیلترشکن‌ها و ارائه انبوهی از آمارها در خصوص حجم گردش مالی این ابزارهای دور زدن فیلترینگ، طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تا به امروز اما خبری از به سرانجام رسیدن این طرح منعکس نشده است و روز به روز هزینه خرید فیلترشکن‌ها هم‌پای تورم بالا می‌رود.

توقف طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از استان فارس در دوره یازدهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این پرسش که سرانجام طرح «تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی» به کجا رسید، چنین پاسخ داد: « ما طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم اما از آن‌جایی که مجلس با انبوهی از طرح‌های تحقیق و تفحص مواجه بود، فرصت رسیدگی به این طرح نرسید. بنده به شخصه دوست داشتم این طرح را در مجلس بعد پیگیری کنم که فرصت آن فراهم نشد و به نظر نمی‌رسد مجلس آینده نیز برای پیگیری این طرح اقدامی صورت دهد.»

او در ادامه گفت:« بعید است که مجلس آینده به بحث خرید و فروش فیلترشکن‌ها ورود کند؛ اما امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. با فیلترینگ تنها یک حلقه به دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، اضافه شده است و آن حلقه نیز فیلترشکن‌ است.»

طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد

کوچی در ادامه گفت:« طرح صیانت به طرح نظام‌بخشی فضای مجازی تغییر کرده است، برخی از اتفاقات نامناسب طرح صیانت از طرح فعلی حذف شده و محدودیت‌هایی که قائل شده بودند، از طرح جدید حذف شده است. فرصت تصویب این طرح در مجلس دوره یازدهم فراهم نشد. پیش‌بینی من این است که در مجلس آینده طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در ادامه گفت:« مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی مبنی بر گردش مالی فیلترشکن‌ها منتشر کرد که هدف حملات برخی از دولتی‌ها در فضای مجازی قرار گرفت. وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت و تحلیل داده است و در این راستا گردش مالی فیلترشکن‌ها را مورد بررسی قرار داد و گزارش‌هایی را به نمایندگان مجلس ارسال کرد، اما این گزارش‌ها بازتاب رسانه‌ای نداشت و من بابت پیگیری این گزارش‌ها برای بسیاری از نمایندگان "درس عبرت" شدم.»

او در ادامه افزود:« در مجلس آینده حتما در حوزه اینترنت قانون‌گذاری‌هایی انجام خواهد شد و طرح‌هایی برای قانون‌مند کردن فضای مجازی ارائه خواهد شد.»

رشد ۶۶درصدی ارزبری آیفون پس از ممنوعیت رجیستری

رشیدی کوچی در ادامه در خصوص سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: «صحبت‌هایی که در خصوص رجیستر بودن آیفون ۱۴ بنده می‌شود، صحت ندارد و من نیز از روش‌هایی استفاده کردم که سایر کاربران آیفون برای استفاده از آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار می‌گیرند.»

او در ادامه گفت:« بعد از خارج شدن من از مجلس شورای اسلامی، فکر نمی‌کنم اقدامی در راستای رجیستری آیفون صورت گیرد. باید به صورت دقیق این موضوع را مطرح کرد که در حال حاضر صحبت از رجیستری آیفون فقط منوط به این موضوع نیست بلکه راجع به اتفاقی است با ممنوعیت رجیستری آیفون شروع شده است. بنابر آماری که به دست بنده رسیده؛ پیش از ممنوعیت رجیستری آیفون سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای آن در نظر گرفته می‌شد و از زمانی که این ممنوعیت وضع شده‌ است، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق آیفون از کشور خارج می‌شود.»

کوچی در آخر گفت:« این موضوع حاکی از آن است که مسئولانی که این تصمیمات را می‌گیرند، فهمی از موضوع ندارند. این موضوع اول درآمد دولت را کاهش داده و بعد از آن قانون رجیستری را خراب کرده است.»

پرونده طرح صیانت بسته شد

جمعه, ۴ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه پایان جلسات علنی مجلس یازدهم و بررسی نشدن طرح صیانت ار فضای مجازی، عملا این طرح بی‌نتیجه ماند و سرانجامی نداشت.

به گزارش ایسنا، مهرماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند.

براساس موافقت مجلس این طرح در دستور کمیسیون مشترک قرار گرفت منتها در اسفند همان سال اعلام شد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه ‎طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است.

سپس جلسه غیرعلنی در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت تشکیل شد؛ آن زمان سلیمی عضو هیات رییسه مجلس گفت که بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی‌شود.

در نهایت سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در بهمن ۱۴۰۱ در واکنش به انتشار خبری مبنی‌بر تصویب طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان، گفت که «طرح صیانت» از دستور کار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.

با وجود چنین روالی به یکباره دو هفته پیش طرح صیانت از فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی (اصل ۸۵ قانون اساسی)» در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت.

همین طرح با تغییر مجدد عنوان به نام «طرح نظام بخشی فضای مجازی (طبق اصل ۸۵ قانون اساسی)» در آخرین دستور هفتگی مجلس یازدهم درج شد.

این طرح روزسه‌شنبه نیز در آخرین روز کاری مجلس یازدهم نیز با همین عنوان در دستورات کاری مجلس قرائت شد اما عملا مجالی برای بررسی آن باقی نماند.

غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در این باره به ایسنا گفت: تمامی طرح ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی شود و منتفی است.

وی ادامه داد: بر این اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد.

درخواست‌های پلیس فتا از نمایندگان جدید مجلس

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا از نمایندگان مجلس جدید خواست تا علاوه بر افزایش بودجه این پلیس، به بازنگری در قوانین در راستای تشدید مجازات کلاهبرداران سایبری توجه داشته باشند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سردار وحید مجید درباره انتظارات پلیس فتا از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی گفت: به نمایندگان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می‌کنم و برایشان آرزوی توفیق و موفقیت در خدمت به مردم و کشور را دارم. همانطور که می‌دانید ما در پلیس فتا هر روز با تغییرات زیادی در حوزه فناوری مواجه هستیم.همچنین ما هر روز اشکال جدیدی از جرائم سایبری را در این حوزه مشاهده می‌کنیم که باید مورد برخورد قرار گیرند.

وی افزود: ما به عنوان پلیس فتا از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم در برخی قوانین این حوزه و مربوط به امنیت سایبری بازنگری کنند. به عنوان مثال درباره موضوعاتی مانند مقابله با مجرمان کلاهبرداری سایبری باید قوانین برخورد شدیدتری را فراهم کنند و شاهد تشدید مجازات‌ها باشیم.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: ۳۷ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا، مربوط به جرائم کلاهبرداری سایبری است که این مسئله ضرورت تشدید مجازات‌ها را نشان می‌دهد.

مجید ادامه داد: ما تلاش خود را زمینه به کارگیری کارشناسان این حوزه و تربیت هرچه بیشتر افسران در پلیس فتا انجام می‌دهیم اما از مجلس تقاضا داریم که بودجه پلیس فتا را نیز در راستای استفاده از تجهیزات به روز افزایش داده تا ما بتوانیم همگام با پلیس های سایر کشورهای دیگر فعالیت کنیم. البته در حال حاضر نیز پلیس فتا جزو پلیس‌های سایبری پیشرفته در سطح جهان است و توان بسیار بالایی در قدرت کشف جرائم سایبری دارد.

چنبره حلقه شبه‌امنیتی در رایتل

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا یه بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

به گزارش خانه ملت علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که‌ در مجلس نیز قرائت شد.

وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.

وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.

وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارایی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان را محرز است.  

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
 
وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند ۱۴۰۰ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.

خضریان اضافه کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال ۱۳۹۲، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش ۲۷٫۹۹۳٫۹۰۹ یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود ۲۵ درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آن‌ها در جریان است.

 

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند.

بازگشت طرح صیانت به دستورکار مجلس

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بار دیگر در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، با اعلام دستور کار صحن علنی مجلس برای هفته جاری مشخص شد که طرح مشهور به «صیانت» که نام کامل ابتدایی آن «طرح صیانت از فضای مجازی» بود و بعدتر به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تغییر نام داد اما حامیانش آن را طرح «حمایت از حقوق کاربران» یا «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی می‌کنند باردیگر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

در هفته های اخیر بحث ها و چالش هایی پیرامون عدم تصویب و اجرای این قانون در مجلس یازدهم با انتقادات و چالش های فراوانی از سوی منتقدان سوپرانقلابی قالیباف همراه بود اما اکنون به نظر می رسد که قالیباف در آخرین روزهای مجلس یازدهم بالاخره در برابر اصرارهای جبهه پایداری و سایر حامیان این طرح کوتاه آمده و پذیرفته است که این طرح در دستورکار صحن علنی قرار گیرد.

چندی قبل جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره طرح احتمال بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفته بود: طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد‌. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.

رشیدی کوچی در مورد اینکه آیا طرح دوباره این مساله امنیت روانی مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، ابراز داشت: امنیت روانی مردم که خیلی وقت است تحت‌الشعاع قرار گرفته است، من امروز هم در صحن مجلس گفتم تکرار مسیرهای غلط گذشته نتایجش هم غلط است، منتها قدری شدیدتر و پرهزینه‌تر.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «این معامله‌ای که می‌گویید برای کسب کرسی ریاست آقای قالیباف در مجلس دوازدهم است» عنوان کرد: بله، احتمالا همین است.

ظاهرا طعنه ها و کنایه های مجازی و زمزمه های درگوشی در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم رنگ واقعیت به خود گرفته و این بار رییس کنونی مجلس به منظور کسب رضایت و نظر مثبت جبهه پایداری و یاران این گروه سیاسی در مجلس پذیرفته است تا طرح صیانت به دستورکار بازگردد و شاید این اقدام سررشته اتصال و ائتلاف شکل گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم را مستحکم تر کند.

رجیستری موبایل در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور در هفته جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید مجید رضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، سه شنبه هفته جاری ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، مطابق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری در سال ۹۶، تلفن همراه صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در چند سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است.

ادامه مصائب نسخه‌های الکترونیکی برای بیماران

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

۴ همت پول هوشمندسازی مجلس کجا رفت؟

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستور کار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

به گزارش تسنیم، با مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال ۱۴۰۲ کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.

اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که ۱۱ اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای ۳ هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ابتدای سال جاری موکول شود.

از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل‌ طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه ۳۰۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.

نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.

وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.

البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است. 

صدور چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک شود

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

اساسنامه شرکت پست ۲ سال دیگر تمدید شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.

طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.

روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب دو فوریت این موضوع، گفت: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید می‌کند، دولت زودتر اصل لایحه را به مجلس ارائه دهد. اساسنامه این شرکت دچار اشکال است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کار خودش را در این زمینه به درستی انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه به وزیر ارتباطات خواستار بررسی ادعای تولید موبایل تقلبی در ایران شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

با عرض سلام و تبریک ماه مبارک رمضان؛ همان‌گونه که مستحضر هستید این روزها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولیدکننده موبایل در رسانه‌ها منعکس شده که شواهد حاکی از آن است که این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایل‌های نوکیا می‌کند.

به نظر می‌رسد این ماجرا از سوی همکاران جنابعالی در وزارت ارتباطات پیگیری مجدانه شده و مکاتباتی در خصوص مخالفت با تولید موبایل‌های تقلبی انجام شده که شایسته تقدیر است. این مکاتبات در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است و چطور یک شرکت بدون تائید وزارت ارتباطات می‌تواند موبایل‌هایی با برند جعلی به مردم تحویل دهد؟

از سوی دیگر یکی از اقدامات مفید در سال‌های اخیر رجیستر موبایل‌های موجود در شبکه مخابراتی کشور بود. سوال اینجاست چطور سامانه همتا به IMEI غیرواقعی اجازه فعالیت در شبکه را می‌دهد؟ همچنین مشخص نیست این گوشی‌ها از چه قطعاتی بهره می‌برند و آیا استاندارهای سلامت را اخذ کرده‌اند؟ میزان SAR تعیین‌شده برای گوشی‌های تلفن را رعایت کرده است؟ فعالیت گوشی‌های غیراصل که امکان تغییر IMEI داشته باشند چه تبعات امنیتی به همراه خواهند داشت؟ همچنین نوع فعالیت این شرکت بسیاری از مردم را به بازار موبایل بدبین و بی‌اعتماد کرده و تا زمانی که امکان تولید و فروش گوشی تقلبی در بازار وجود داشته باشد شهروندان نمی‌دانند چطور می‌توانند با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند. با توجه به ابعاد فنی، امنیتی و تجاری این پرونده به نظر می‌رسد پیگیری جنابعالی در رفع ابهامات مطرح شده می تواند راه گشا باشد.

خواهشمند است در پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات مطرح شده در این پرونده تسریع فرمایید.»

تسنیم - بر اساس دستور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین هفته سال 1402 در روزهای یکشنبه و دوشنبه(20 و 21 اسفند ماه) اعلام شده استاحمد وحیدی وزیر کشور برای ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و بررسی وضعیت امنیت سایبری در کشور و اقدامات انجام گرفته در کارگروه ویژه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رود.

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند.

برنامه‌های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است و با توجه به سوابق موضوع، سوال این است که چگونه می‌توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.

فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع فناوری اطلاعات مرتبط است.

 

جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد

متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
ایراد شورای نگهبان در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو اقتصادی و پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
متن مصوبه برنامه هفتم ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد.
ایراد شورای نگهبان ۱-۳- در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ ١۴٠١/۰۵/١١ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و… ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد.
متن مصوبه برنامه هفتم پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.
ایراد شورای نگهبان در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند پ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه‌های استثنا شده در این ماده مکلفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره ٧ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۶ الف - بندالحاقی - به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.
متن مصوبه برنامه هفتم ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ایراد شورای نگهبان در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند و با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار اقدام کند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ١ و تبصره آن، عبارت «دارایی های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار اقدام کند.
تبصره ۱: منظور از دارایی‌های نامشهود، دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می‌شود، صرفنظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم افزارها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ٢ واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ٢ نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف ٢٠ درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
ایراد شورای نگهبان در ماده ۶۷ در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی - به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی - به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام می‌شود.

بخشی از ایرادات شورای نگهبان به به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.

روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.
علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره کندی اینترنت در روزهای اخیر، گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به شدت ضعیف عمل می‌کند و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت رها هستند و مردم از این وضعیت سرعت ناراضی هستند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع اینترنت، آنتن‌دهی تلفن همراه نیز در اپراتورهای مختلف به ویژه در جاده‌ها و روستاها با مشکلات بسیاری همراه است و بخش زیادی از وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه عملیاتی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش تلفن ثابت به ویژه در روستاها اجرایی نشده است، تصریح کرد: متولی تلفن ثابت در روستاها مشخص نیست و وزارت ارتباطات این موضوع را به گردن شرکت مخابرات می‌اندازد و در مقابل شرکت مخابرات نیز با استناد به قرارداد خود بیان می‌کند که مسئول نگهداری وضع موجود است.

عنابستانی افزود:متاسفانه وزارت ارتباطات در برابر مجلس به توجیهاتی مانند نداشتن اختیارات اشاره می‌کند که ما برای رفع این توجیه در برنامه هفتم مقرر کردیم، اختیار تایید هیات مدیره اپراتورها با وزارت ارتباطات باشد تا از این طریق این بهانه از بین رود.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

 آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد.

در بند (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

مصوبه مجلس برای تقویت پلتفرم‌های داخلی

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۲، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.

مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست  علنی امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه1402) مجلس  در پاسخ به این تذکری با بیان اینکه در جلسات نظارتی صحن به موضوعات اینچنینی از جمله دارو رسیدگی شده است، گفت: حتماً موارد مطروحه را نیز در رسیدگی های نظارتی دنبال می کنیم، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت نیز با رئیس جمهور صحبت کرده و گفته ام که اینترنت مانند کالای اساسی برای مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

پیش از صحبت قالیباف، حبیب اله دهمرده  در تذکری با انتقاد از اقدامات دولت در آستانه ایام انتخابات، گفت: شیوه پیش گرفته شده از سوی دولت و میزان مشارکت تأثیر خواهد گذاشت.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موج گرانی در این ایام، عنوان کرد: کاهش سهمیه سوخت در زمان انتخابات توجیهی ندارد و امروز شاهد گرانی اینترنت و اقلام دیگر هستیم و لازم است رئیس مجلس این موضوع را پیگیری کند.

تعرفه اینترنت در بودجه ۱۴۰۳ قانونمند شود

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۳ باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب  مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: آقای زارع‌پور دوست و هم دانشگاهی من بود اما به نظر می‌رسد که درخصوص سیاست اینترنت بد عمل کرده و موفق نبوده و نتوانسته مطالبات مردم در این زمینه را تامین کند؛ وی هم در بحث فیلترینگ ضعیف عمل کرد و نتوانست در مقابل دستگاه‌های امنیتی، اعمال رای مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت، کُند شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها در این زمینه پاسخگو نیستند.

وی با بیان اینکه تاکنون به ما که در کمیسیون صنایع و معادن هستیم نیز پاسخی داده نشده است، اضافه کرد: توصیه من به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که اگر خلا قانونی در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش سرعت وجود دارد، این موضوع در قالب لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه شود در غیر این صورت در برابر نحوه ارائه خدمات در اینترنت پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بودجه 1403 باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مردم از وضعیت اینترنت تلفن همراه ناراضی هستند، اینترنت من نیز طی هفته‌های اخیر چندین بار قطع شد و اپراتورها نیز درباره علت این موضوع توضیحی ارائه نکردند، متاسفانه قیمت‌ها گران شد اما  حتی خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود./