ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


نماینده مردم در مجلس یازدهم،‌ با تأکید بر اینکه نماینده های مردم به اهمیت استراتژیک فضای مجازی پی بردند، از سر و سامان گرفتن پیام رسان های فضای مجازی خبر داد.

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم در مجلس یازدهم، در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: فضای مجازی اهمیت استراتژیک دارد و به همین جهت نیازمند تشکیل کمیسیونی مستقل در این رابطه در مجلس هستیم.

وی ادامه داد: ‌از دولت الکترونیک تا شبکه های اجتماعی و فناوری ارتباطات و اطلاعات وپیام رسان های الکترونیکی و دیجیتالی، موضوعات زیر مجموعه این حوزه هستند. 

نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: حوزه فضای مجازی شامل پیام رسان ها و دیگر ابعاد آن تأثیرات قابل توجهی بر ساختارهای مختلف کشور می گذارد.

ایزدخواه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم سیاست گذاری و قانون گذاری دقیق و جامعی در حوزه علم و فناوری و فضای مجازی و رسانه های دیجیتال داشته باشیم، لازم دیده شد کمیسیون مستقلی برای این موضوع ایجاد شود و چهارشنبه این هفته درباره آن رای گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی با سرعت و کیفیت به جمع بندی خواهیم رسید، گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنیم.
مجید نصیرایی در گفت‌ و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز ( سه شنبه، 24 تیرماه  ( کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری حضور مسئولان و کارشناسانی از سازمان پدافند غیرعامل، سازمان تبلیغات و مرکز پژوهش‌ها در نشست امروز این کمیسیون، گفت: کمیسیون فرهنگی برای اینکه اولین لبیک را به فرمایشات اخیر رهبری داده باشد موضوع بسیار مهم فضای مجازی را در نشست امروز با حضور دستگاه‌های مربوطه با بررسی فعالیت‌های انجام شده بررسی کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشی در مورد فضای مجازی به کمیسیون ارائه شد، افزود: به طور مفصل در مورد فضای مجازی بحث و گفت و گو شد و گزارش مفصلی در مورد ابعاد محتوا و مسائل فنی آن ارائه شد همچنین نمایندگان نظرات و پیشنهادات خود را در مورد گزارش ارائه کردند.

وی با یادآوری اینکه پس از گفت و گوی مفصل مقرر شد به سرعت نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت در رابطه با فضای مجازی تدوین کنیم، گفت: بررسی قوانین حوزه فضای مجازی را در دستور کار داریم البته بخشی از مصوبات این حوزه یا اجرا نشده یا همچنان بلاتکلیف مانده‌اند که در نشست امروز مقرر شد دستگاه‌های مربوطه با همکاری هم نقشه راه و عملیاتی را تعریف و نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از مجلس خواستند که برنامه کوتاه مدت در حوزه فضای مجازی داشته باشد بنابراین به حضرت آقا این قول را می‌دهیم که در حوزه فضای مجازی با سرعت و با کیفیت به جمع بندی برسیم و فعالیت مناسب در خور شان مجلس انقلابی و آنچه که ایشان از ما خواستند را انجام دهیم.

بررسی جزئیات طرح مجلس برای افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی نشان می‌دهد، یکی از اهداف اصلی این طرح در کنار افزایش بازدارندگی، فراهم آوردن شرایط برای تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک به عنوان زمینه اجرای این مالیات است.
به گزارش تسنیم، طی جلسه علنی روز 22 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، قید دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی به تصویب رسید و به دنبال آن متن کامل این طرح نیز منتشر شد. در این گزارش به بررسی برخی نکات این طرح و اصلاحات صورت گرفته در مقایسه با قانون و نرخ مصوب قبلی می پردازیم.

این طرح مربوط به اصلاح قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم می‌شود. از جمله دلایل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات می‌توان به عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد که در ادامه این بحث نیز بر ضرورت ایجاد مشارکت از سوی آحاد جامعه با استفاده از برخی ابزارهای تشویقی و تنبیهی تاکید شده است.

علاوه بر بحث سامانه املاک و اسکان که سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از آن خانه‌های خالی را شناسایی کند، موضوع دیگری نیز در خصوص مالیات برخانه‌های خالی مطرح است و آن نرخ مربوط به این مالیات است. نرخ در نظر گرفته شده پیش از این به حداکثر 1.5 برابر مالیات براجاره یک خانه می‌رسید که البته باید بیش از یک سال از خالی بودن آن می‌گذشت.

متن جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

از جمله نکات دیده شده در این طرح موضوع تفکیک زمانی برای تعریف خانه‌‌های خالی به تفکیک خانه های نوساز و خانه هایی با سال ساخت بالاتر است، به طوری که برای خانه‌هایی با سال ساخت بالا فقط 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و پس از آن این املاک به عنوان خانه خالی تعریف خواهند شد.

در ادامه متن این طرح دو فوریتی، 11 تبصره نوشته شده است که شامل نکات مهمی از جمله تفکیک وظایف هرکدام از وزارت خانه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای افراد جامعه است. در این طرح تلاش شده تا با اعمال جریمه و منوط شدن برخی خدمات (موضوع تبصره 8) به اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، آحاد جامعه را به سمت مشارکت در تکمیل اطلاعات سامانه سوق دهند.

یکی دیگر از نکات مهم این طرح در تبصره 9 ذکر شده است. براساس این بند، وزارت نیرو و نفت مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، براساس اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. این بدان معنا است که خانه های فرعی (موضوع تبصره 3) با وجود معافیت از پرداخت مالیات برخانه‌های خالی، شامل بالاترین پلکان قیمتی حاملهای انرژی خواهند شد.

براساس این طرح وزارت راه مکلف است تا اطلاعات سامانه املاک و اسکان را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد (موضوع تبصره10) و همچنین در تعامل با وزارت اقتصاد و اطلاعات (حداکثر پس ازیک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون) دستورالعمل های لازم جهت پیشبرد سامانه و روش صحت سنجی اطلاعات درج شده در سامانه را مشخص کند.

در تبصره 11 تاکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند و وزیر راه مسئول حسن اجرای این ماده است.

متن کامل 11 تبصره طرح جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود.

تبصره 2- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.

تبصره 4 – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره 5- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره 7- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.

تبصره 8- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره 9- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 11: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های 8، 9 و 10) است. 

یک کارشناس فضای مجازی گفت: فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.
عبدالصمد هادی اصل در گفتگو با آنا، اظهار کرد: شرایطی که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده بر ضریب اهمیت فضای مجازی افزوده است. اگر در نظر بگیریم که  آمریکا در چند ماه اخیر از خیلی از سازمان‌های جهانی خارج شده است، متوجه می‌شویم که چرا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم از طریق همین سازمان‌های جهانی داشت بر کشورهای دیگر اعمال قدرت و سلطه می‌کرد ولی اکنون توانایی چنین سلطه‌ای را از دست داده است. 

وی افزود: دقیقاً چرا آمریکا از این سازمان‌ها بیرون می‌رود؟ مگر این‌ها ابزار قدرت این کشور نبودند؟ به نظر می‌رسد این کشور ابزار جدیدی برای اعمال سلطه به‌‌ دست آورده که نیاز به سازمان‌های جهانی را کمتر می‌کند. این ابزار جدید همین بستر اینترنت،  فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. یعنی فصل جدید حکمرانی آمریکا بر دنیا از طریق فضای مجازی شروع شده است. لذا این کشور از سازمان‌های جهانی خارج می‌شود و دیگر لازم نیست کمک‌هایی را که قبلاً به این سازمان‌ها می‌کرد، ادامه دهد و همچنین اگر تا قبل از این نیازمند حفظ ظاهر بود، اکنون دیگر تحت هیچ قاعده و قانونی عمل نمی‌کند.

این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: بنابراین دشمن درجه یک ایران فصل جدید حکمرانی خود بر دنیا را در بستر فضای مجازی تعریف کرده است. این موضوع به تنهایی برای نشان دادن اهمیت فضای مجازی کافی است. مقام معظم رهبری قبل از عید نوروز در بحث کرونا فرمودند: «قوت در فضای مجازی برای کشور حیاتی است.» در حال حاضر فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.

هادی اصل عنوان کرد: در حوزه آموزش روز‌به‌روز اهمیت فضای مجازی با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهی بیشتر می‌شود. در واقع به صورت عجیب و تصاعدی اهمیت فضای مجازی حتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. فضایی این چنینی تمام شئون زندگی انسان را دربرگرفته می‌گیرد. اینکه در شرایط کنونی مجلس شورای اسلامی تنها با یک فراکسیون مسائل حوزه فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد، خلاف عقل است. اکنون باید فراکسیون فضای مجازی جای خود را به کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی بدهد و این کمیسیون به عنوان کمیسیونی محوری که وصل‌کننده تمام کمیسیون‌ها در تمام حوزه‌ها به یکدیگر است باید به فعالیت بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی چالش‌های اصلی کجاست؟ فضای مجازی! در مورد کمیسیون صنایع و معادن و تجارت هم یکی از بسترهای جدیدی که در این حوزه تعریف شده، فضای مجازی است. حتی اعلام شده که برخی از پروتکل‌ها و قوانین حوزه سایبری و فضای مجازی باید به تأیید کمیسیون صنعت برسد. بنابراین چرا نباید یک کمیسیون مستقل برای فضای مجازی در مجلس وجود داشته باشد؟

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: کمیسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی تنها که برای امروز و فردا نیست. این کمیسیون برای چند نسل مردم کشور است، تصمیم‌گیری‌های آن راهبردی، بلندمدت و اثرگذار است. نباید نسبت به تشکیل چنین کمیسیونی نگاهی حاشیه‌ای یا کوتاه‌مدت داشت. اینکه شخصی اکنون  وزیر است، وی کمی حاشیه دارد، نباید تقابلی بین مجلس و سایر نهادهای دولتی شکل دهد. باید توسعه زیرساخت‌های حیاتی برای کشور در نظر گرفته شود.

هادی اصل گفت: امری طبیعی است که وقتی کمیسیون فضای مجازی مجلس شکل گرفت و در آنجا تصمیم‌های راهبردی اتخاذ شد، منافع عده‌ای هم به خطر بیفتد. ممکن است برخی از مدیران حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود را در شرایط کنونی ببینند و تغییر این وضعیت، موقعیت آن‌ها را دچار خطر کند.

وی تأکید کرد: تنها جایی که قانون درست در مورد آن اعمال نمی‌شود و حاکمیت نمی‌تواند حکمرانی‌‌اش را اعمال کند، فضای مجازی است. یعنی تنها بستری است که اکنون حکومت نمی‌تواند در آن بستر حکمرانی خود را به خوبی انجام دهد، طبیعتاً  عده‌ای از این فضای افسارگسیخته و بی‌قانون سود می‌برند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند ارسال کرد.

این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.

در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: « با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب ‏وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می‏ شود.

بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‏‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.

در این سند تلاش شده تا هم نیازمندی‏ های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دسته‌‏بندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون‏ های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.

موارد احصا شده در این سند را می‏‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛

۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛

۳. مواردی که علی‏رغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آن‏ها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.

جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای در دسترس است.

آغاز بررسی تشکیل کمیسیون ICT در مجلس

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مـورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.
به گزارش  تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی اعاده شده از شورای نگهبان

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به نامه 20 بندی دستیار ارشد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع فضای مجازی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آذری جهرمی باید در این باره پاسخگو باشد.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اخیراً نامه‌ای 20 بندی را به آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است که در آن 20 مشکل و معضل را که در اثر سوءتدبیر در عرصه فرهنگ رخ داده است، متذکر شده است. 

وی در همین راستا افزود: در این نامه به صراحت عنوان شده که پهنای باند لازم در اختیار شبکه‌های اجتماعی داخلی قرار نگرفته است و متأسفانه امکانات بسیار خوبی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم شده است، این در حالی است که آنها فضای بسیار مسموم و مهلکی را در عرصه فرهنگ از طریق اینستاگرام به وجود آورده‌اند. 

نقدعلی خاطرنشان کرد: گمان نمی‌کنم که اراده و عزمی در دولت فعلی برای مقابله با شبکه‌های اجتماعی خارجی و فضای مجازی وجود داشته باشد، ولی مجلس شورای اسلامی با اولویت ویژه قرار است در این موضوع ورود جدی و قاطع داشته باشد. 

وی گفت: برای شبکه اینترنت ملی،‌ زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت ارتباطات و دولت باید فراهم شود و بر همین اساس باید پهنای باند بیشتری به این موضوع تخصیص پیدا کرده و نگاه ویژه‌ای به شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشت. 

وی تصریح کرد: از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر فرهنگ، امنیت، اقتصاد و ... ما ساماندهی فضای مجازی است. یکی از موضوعاتی که وزیر ارتباطات باید در کمیسیون تخصصی فرهنگی مجلس به آن پاسخ دهد، توضیحاتش درباره نامه 20 سؤالی دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. 

 

در همین رابطه: طرح ۲۰ پرسش از وزیر ارتباطات

سایت‌های درج آگهی باید ساماندهی شوند

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از نقش سایت های اینترنتی در بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن، گفت: اخیرا دستگاه قضا با صدور حکمی سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن کرد، این اقدام دومین باری بود که در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه برای مدیریت سایت های مذکور صورت گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد انتشار قیمت در آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن هستیم، هدف اصلی محدودسازی سایت های اینترنتی در انتشار آگهی خرید و فروش مسکن کاهش اثرگذاری این سایت ها در تشدید تلاطمات بازار مسکن است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی به مراکزی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده است، آن ها با قیمت گذاری گسترده در سایت ها، موجی را برای افزایش قیمت ها و گرانی مسکن ایجاد می کنند. طبعا وقتی چندین آگهی با قیمت ها بالاتر از قیمت های متعارف منتشر شود، این مسئله موجب گرانی مسکن می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا این کمیسیون با هماهنگی با دستگاه های ذی ربط به مسئله فعالیت سایت های اینترنتی و نقش آن ها در گرانی بازار مسکن ورود خواهد کرد و نسخه ای را برای فعالیت این سایت ها تدوین می کند.

نمایندگان جدید مجلس در کمیته فیلترینگ

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از انتخاب گزینه‌های پیشنهادی این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای تخصصی خبر داد.

حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در این جلسه اعضای کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اعضای پیشنهادی شوراها و کارگروه‌های کشوری جهت ارائه به صحن علنی انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر طاهری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شدند.

وی افزود: در این جلسه آقایان طهماسبی و دهقانی بعنوان دو نفر نماینده کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای عالی معادن تعیین و جهت انتخاب یک نفر از بین آنها، به صحن معرفی خواهند شد. همچنین جهت شورای رقابت آقایان عباسپور و ایزدخواه جهت تعیین یک نفر از بین دو نفر، به صحن معرفی خواهند شد.

نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: جهت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آیین‌نامه، آقای اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو شورای مذکور معرفی خواهد شد و جهت شورای عالی صنایع دریایی نیز آقایان کریمی و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها به صحن معرفی خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: جهت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آقایان حسینی‌کیا و طهماسبی توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یک نفر از افراد مذکور به صحن معرفی خواهند شد و جهت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آقایان عسگری و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها توسط مجلس، معرفی خواهند شد.

 

در همین رابطه: اعضای کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین اعضای کمیته های کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
حجت الله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، با اشاره به تعیین تکلیف کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،گفت: کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، کارگروه معدن و صنایع معدنی، کارگروه هوافضا و فن آوری های نوین، کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار از جمله کمیته های تشکیل شده در کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم هستند.

این نماینده در ادامه اعضای کمیته های را به شرح ذیل  اعلام کرد؛

مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه، علی جدی، رضا تقی پورانوری، بهزاد رحیمی، سیدعلی موسوی، روح الله عباسپور، اعضای کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی ، فرهاد طهماسبی، الله ویردی دهقانی، عبدالناصر درخشان، مصطفی رضا حسینی، یوسف داودی، محمدحسین فرهنگی، علیرضا سلیمی، معصومه پاشایی بهرام اعضای کارگروه معدن و صنایع معدنی ، حجت الله فیروزی، سیدمحسن دهنوی، لطف اله سیاه کلی، مهدی طاهری، فرهاد طهماسبی اعضای کارگروه هوا فضا و فن آوری های نوین، علیرضا سلیمی، علی اکبر کریمی، سیدجواد حسینی کیا، علی جدی، لطف الله درخشان، اللهویردی دهقانی، حجت الله فیروزی اعضای کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، مهدی طاهری، معصومه پاشایی بهرام، لطف الله سیاه کلی، یوسف داودی اعضای کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اکبر کریمی، سید احمد رسولی نژاد، رضا تقی پورانوری، سیدمحسن دهنوی، روح الله ایزدخواه، علیرضا سلیمی و بهزاد رحیمی کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار را تشکیل می دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از بررسی آیین نامه نحوه اداره کمیسیون صنایع و معادن به منظور اصلاح آن در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه راه فرهنگی کشور سند مهندسی فرهنگی است که ۳۳۰ برنامه اقدام در آن طراحی شده است.

به گزارش دانشجو وی افزود: در سند مهندسی فرهنگی کشور ۴۱ سند ملی و برنامه راهبردی پیشنهاد شد که تهیه و تصویب آن موجب سامان جدی در حوزه فرهنگ مادی و معنوی خواهد شد. اسناد ملی مثل سند ملی معماری و شهرسازی، سند ملی موسیقی و سند ملی سینما جزء موارد مهم اسناد فرهنگی کشور است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای مجازی در کشور گفت: از وقتی اینترنت و صنعت ارتباطات هم‌زمان به وجود آمده است جامعه با مداخله عناصر متعدد مواجه شده است.

وی تولید محتوای مناسب و برتر برای کودکان را بسیار مهم برشمرد و گفت: مهم‌ترین جایی که شخصیت بچه شکل می‌گیرد در کودکی است و باید از طریق آموزش‌وپرورش این کار را به یک جای مشخص برسانیم و با شورای عالی فضای مجازی در تعامل هستیم که مقررات گذاری‌های لازم در خصوص فضای مجازی صورت گیرد.

عاملی با اشاره به قوانین موجود در حوزه فضای مجازی در کشور گفت: مجلس دو قانون تجارت الکترونیک و جرایم الکترونیک را دارد که نیاز به تعداد قانون بیشتر برای فضای مجازی است و این دو سند هم نیازمند به‌روزرسانی است.

وی افزود: بحث سواد مجازی تا مرز سواد تحلیلی پیش می‌رود و باید این باور در کاربر ایجاد شود که یک کلیک مرز بین بهشت و جهنم است و در سواد مجازی افراد به سطح تشخیص مناسب برسند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران پیشرفت‌های علوم در کنار فضای مجازی را مورد توجه قرار داد و گفت: در پزشکی ۲۲ حوزه پزشکی از راه دور به وجود آمده که هر کدام قدرتی را ایجاد کرده و ما در این حوزه‌های تخصصی دچار ضعف هستیم. حوزه‌های مثل بیمارستان از راه دور، پرستاری از راه دور، جراحی از راه دور و ...

عاملی تأکید کرد: مقام معظم رهبری یک دایره برای همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی مشخص کرد‌ه‌اند و اینکه جا‌هایی که شورا ورود کرده مجلس ورود نداشته باشد و بالعکس و به نوعی ادامه یکدیگر باشند.
وی افزود: معتقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون باید برای اجرایی سازی مصوبات خود اقدام کند و آمادگی داریم با کمیسیون فرهنگی و... همکاری و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشیم.

تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به علت تخلفات شرکت‌های اقماری این وزارتخانه در قراردادهای منعقد شده کلید بزنیم.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با مهر، از کلید خوردن تحقیق و تفحص جدیدی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: بنده و چند تن از نمایندگان به دنبال آن هستیم که تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نوع قراردادهای منعقد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های اقماری این وزارتخانه، تخلفاتی به چشم می‌آید که باید در این زمینه بررسی‌های دقیق انجام شود.

کوچکی‌نژاد بیان کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضعف این وزارتخانه در ارائه خدمات به مردم است که باید مشخص شود که علت این مسئله چیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود خلاهای قانونی در حوزه های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما در مجلس پیگیر قانونگذاری و پرکردن برخی خلاهای قانونی در حوزه ICT خواهیم بود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس از آن اولویت بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.

فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به روزرسانی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانونگذاری شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.

فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.

وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است ایرادات فنی موجود در سامانه‌ کارگزاری‌ها مردم را از سرمایه گذاری در بورس دلسرد می‌کند.
رحیم زارع با اشاره به ضرورت ارتقا زیرساخت کارگزاری‌های بورس گفت: از آنجایی که در روزهای اخیر شاخص بورس از مرز 1.5 میلیون واحد عبور کرد و این شرایط نشان‌دهنده استقبال زیاد مردم از سرمایه گذاری در بورس است، سازمان بورس و اوراق بهادار باید با نظارت دقیق بر کارگزاری‌ها آنها را ملزم به ارائه خدمات ویژه  به مشتریان کند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که تمامی کارشناسان نقدینگی سرگردان را عامل اصلی التهابات و نابسامانی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن می دانند، باید با ایجاد زیرساختهای مناسب مردم را به سمت سرمایه گذاری بیشتر در بورس سوق داد این در حالی است که سرمایه گذاران در روزهای اخیر برای ورود به سامانه کارگزاری ها با مشکلات فنی روبه رو هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ایرادات فنی موجود در سامانه‌ی کارگزاری‌ها مردم را از سرمایه گذاری در بورس دلسرد کرده و اطمینان آنها را از بین خواهد برد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم کند که بر فعالیت کارگزاری ها به درستی نظارت و آنها را موظف به استفاده از تکنولوژی های برتر کند، در غیر این صورت، ظرفیت بورس از دست خواهد رفت.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد:  باید با آموزش و اطلاع رسانی دقیق مردم را برای ورود آگاهانه به بورس آماده کرد که تحقق این مهم در گرو استفاده از ظرفیت سازمان صداو سیما است.

 

در همین رابطه: بی‌توجهی سازمان بورس به اختلالات زیرساخت‌های معاملاتی/ مجلس ورود می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته همواره بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های کارگزاری‌ها و رسیدگی به شرایط بورس تاکید داشته و هشدارهای لازم را گوشزد کردند، اما سازمان بورس نسبت به بهبود این زیرساخت‌ها بی‌توجه است.
به گزارش خانه ملت، پیرو منتشر شدن طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه و شایعاتی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از دادوستد سهام در بازار سرمایه، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح جدید نیست و قبلاً هم مطرح شده و همانطور که همان زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح کرده بود، نگاه مجلس حمایت از بازار سرمایه است و گرفتن مالیات از سود سهام منتفی است و  اخذ مالیات از بازارهای اقتصادی از جمله طلا، ارز، سکه، زمین و مسکن در اولویت مجلس قرار دارد.

  • سهام‌داری با زبان ساده به مردم آموزش داده شود

همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها در بازار بورس و سرمایه گفت: مدیریت نقدینگی انباشته شده در جامعه به معنای سوق دادن آن‌ به سمت شرکت‌های تولیدی است، بنابراین وزارت اقتصاد و سازمان بورس مکلفند بسترهای لازم را برای حضور مردم در بازار سرمایه با هدف خرید سهام شرکت‌های تولیدی فراهم کنند که در این مسیر نخستین قدم آموزش سهام‌داری با زبان ساده توسط صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها است؛ چرا که در این شرایط با تفهیم وضعیت بورس به مردم نوسانات شاخص‌های آن موجب التهاب در جامعه نمی‌شود.

  • تقویت زیرساخت‌های معاملاتی و جلوگیری از اختلال، ابتدایی‌ترین وظیفه سازمان بورس

نماینده خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه فعالیت کارگزاری‎ها باید مستمر رصد شود، افزود: تقویت سرورهای کارگزاری‌ها و جلوگیری از اختلال آن‌ها از ابتدایی‌ترین اقداماتی است که سازمان بورس باید مدنظر قرار دهد؛ البته این موضوع به‌عنوان دغدغه مردم در جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید غنی نظری خانگاه تأکید کرد: نباید اجازه داد رونق مدیریت نشده بورس به معضلی جدید برای مردم تبدیل شود در حالی که مدیریت آن براساس علم اقتصاد کلان به نفع کشور خواهد بود.  

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تقویت بازار سرمایه ضرورت دارد.

  • لزوم ارتقای زیرساخت کارگزاری‌های بورس

افزون بر این یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت کارگزاری‌های بورس اذعان داشت: نمایندگان مجلس، طی ماه‌های گذشته همواره بر ضرورت ارتقا زیرساخت‌های کارگزاری‌ها و رسیدگی به شرایط بورس تأکید داشته و هشدارهای لازم را به مسئولان اجرایی گوشزد کردند، اما از آنجا که سازمان بورس نسبت به بهبود این زیرساخت‌ها بی توجه بود، مشکلات کنونی ایجاد شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر افزود: دولت باید استقبال مردم از بورس را فرصتی طلایی دانسته و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب انگیزه مردم برای حضور در این بازار را افزایش دهد.

  • ورود مجلس به موضوع بورس، وضعیت آن و شرایط کارگزاری‌ها

سمیه محمودی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع بورس، وضعیت آن و شرایط کارگزاری ها ورود می‌کند، اظهار کرد: کارگزاری‌های بورس از تمامی معاملات انجام گرفته درصدی را به عنوان کارمزد، برمی‌دارند، بنابراین سازمان بورس باید این کارگزاری‌ها را به ارائه خدمات ویژه به مشتریان خود ملزم کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید با دقت و نظارت جدی بر عملکرد کارگزاری‌ها، از خدشه‌دار شدن اعتماد مردم جلوگیری کند، زیرا در صورتی که مردم نتواند از خدمات کارگزاری‌ها به راحتی استفاده کنند، اطمینان خود نسبت به بورس را نیز از دست می دهند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

در بازدید تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس از مرکز آمار و رصدخانه شهری تهران، بر لزوم همکاری مجلس و شهرداری برای حل مشکلات شهر تهران تاکید شد.

به گزارش خبرنگار شهر، تعدادی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از مرکز آمار و رصد شهر تهران واقع در برج میلاد بازدید کردند. رصدخانه شهر تهران مسئولیت آمار و اطلاعات در شهرداری تهران را برعهده دارد.

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در جریان این بازدید، با ارایه توضیحاتی درباره رصدخانه شهری تهران گفت: رصدخانه شهری، مرکز جمع آوری داده‌ها و ارایه آنها به همراه اطلاعات مکانی است.

به گفته او؛ رصدخانه شهری تهران برای ارایه تحلیل‌های شهری بر بستر اطلاعات مکانی است و کل داده‌های شهری در اینجا جمع می‌شود.
فرجود همچنین، مرکز آمار و رصد شهری تهران را قلب اصلی ارایه و تجمیع داده‌های شهری عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر لزوم همکاری نهادها و دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و داده‌ها تاکید کرد و گفت: سازمان این آمادگی را دارد تا اطلاعات و تحلیل‌های مرکز آمار و رصد شهری را به صورت داشبورد و بر اساس نیازها در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد.

بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، از آمادگی مجلس برای قانونی کردن تبادل اطلاعات و داده‌ها میان نهادها و دستگاه‌های کشور خبر داد و گفت: شهرداری تهران برای حل مشکلات خود به خصوص در زمینه درآمدهای پایدار باید مسایل را با نمایندگان مطرح کند تا با همکاری و کمک مجلس، کارهای بزرگی در شهر انجام شود.

زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم، با بیان اینکه اطلاعات و آمار بسیاری زیادی در رصدخانه وجود دارد، گفت: کار بسیار ارزشمندی در این مکان انجام شده و می‌تواند کمک بسیار خوبی برای اینکه مدیران و مسئولان برنامه‌ریزی درست تر داشته باشند، کند. حتی می‌تواند برای سایز مراکز و نهادها الگو باشد.
او در عین حال یکی از مشکلات مکان‌های اینچنینی را آشنا نبودن شهروندان با آنها عنوان کرد و افزود: متاسفانه شهروندان، کمتر در جریان این اطلاعات هستند و باید تبلیغات بیشتری برای آشنایی با رصدخانه شهری تهران انجام شود.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این بازدید، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شهری را کار بسیار خوبی عنوان کرد که به گفته او کاربردی هستند و می‌توان در بحث مدیریت و ارایه بهتر خدمات به شهروندان از آنها استفاده کرد.
به گفته او؛ انتظار این است که در سال های آینده بدون داده های اینچنینی مدیریت کلان امکان پذیر نخواهد بود. این عضو مجمع نمایندگان تهران، یکی از مهم‌ترین مشکلات کلانشهرها به خصوص تهران را حمل و نقل عنوان کرد و توضیح داد: با ارایه اطلاعات دقیق می‌توان بودجه کشور را طوری تدوین کرد که برای حمل و نقل دورن شهری و به خصوص حاشیه شهرها بهتر برنامه‌ریزی شود.

انتقاد از انفعال شورایعالی فضای مجازی

دوشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده رشت در مجلس با انتقاد از عدم راه‌اندازی اینترنت ملی از سوی دولت گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا آن را باور ندارد، بنای کنترل آن را هم ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره فضای افسار گسیخته فضای مجازی و عدم ایفای وظایف دولت در این باره با توجه به تذکرات پیاپی مسئولان امر، اظهار داشت: فضای مجازی در دنیا از سوی همه کشورها کنترل می‌شود و حتی آنها کنترل‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان داشته و فضای مجازی دانش‌آموزان را از فضای عمومی جدا کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد که سیاست‌ها را در حوزه فضای مجازی تدوین کند و مجلس شورای اسلامی هم وظیفه دارد قوانینی را وضع کند تا منجر به ساماندهی این فضا شود اما متاسفانه شاهد در هم گسیختگی در موضوع سیاست‌های فضای مجازی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی بایستی این فضا را ساماندهی کند، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجاری می‌بایستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در موضوعات فرهنگ کشور سیاست گذاری کرده است در عرصه فضای مجازی سیاست گذاری کند و وظایف دستگاه‌های مختلف را تبیین کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی انگیزه‌ای برای برپای این جلسات را ندارد قطعا حوادث مختلفی در اثر در هم گسیختگی فضای مجازی را شاهد خواهیم بود که چندین قتل دختر و زن در هفته‌های اخیر نمونه‌هایی از آن است.

کوچکی‌نژاد گفت: ‌شورای عالی فضای مجازی در مقطع فعلی نقش تعیین کننده و مؤثری را در سر وسامان دادن به فضای مجازی در شرایط فعلی دارد که بایستی نوع برخوردها و سیاست‌گذاری‌ها را مشخص کرده  وحتی مجلس هم به کمک آن بیاید. ضمن اینکه باید در برخی موارد هم برخوردهای قاطع صورت گیرد. 

وی با انتقاد از اقدامات مقطعی و حتی موازی برخی دستگاه‌ها در این حوزه گفت: شورای عالی فضای مجازی باید با مدیریت لازم فضای مجازی و تعیین سیاست‌گذاری اصلی مانع از افسارگسیختگی این موضوع شود در حالی که ما شاهد چنین موضوعی نیستیم.

نماینده  رشت در مجلس با انتقاد از اینکه دولت راه‌اندازی اینترنت ملی را فراموش کرده گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا به این  موضوع باور ندارد و بنای کنترل فضای مجازی را  ندارد ما شاهد تخریب مسائل فرهنگی کشور از سوی شبکه‌های اجتماعی هستیم که می‌تواند در صورت عدم کنترل این موضوع مشکلات اساسی برای کشور به وجود آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس، تجربه فیلتر تلگرام را تجربه‌ای ناموفق خواند و تصریح کرد: مجلس یازدهم به دنبال اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نیست.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی نیست و این موضوع را اولویت امروز کشور نمی‌‎داند، اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های داخلی ظرفیت کافی را برای حضور کاربران نداشته باشد، بستن صرف فضای مجازی خطایی استراتژیک است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی با استناد به سخنی از حضرت امام خمینی(ره) درباره بحث تعطیلی سینماها در اوایل انقلاب، گفت: همانطور که امام فرمودند ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم و سینما تعطیل نشد؛ امروز نیز باید بدانیم که نگاه سلبی به هیچ عنوان جواب نخواهد داد.

وی تصریح کرد: از جانب دیگر مسئله فیلترینگ و محدودسازی‌ها در فضای مجازی به هیچ عنوان اولویت کشور و مجلس نیست و نمایندگان به مسائل اصلی جامعه می‌پردازند.

ایزدخواه یادآور شد: البته دولت در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌‎های داخلی و تقویت شرکت‌ها و پیان رسان‌های داخلی کم کاری کرده و در این زمینه حتما مجلس مطالبه جدی از دولت خواهد داشت.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه به صرف فیلترینگ ایسنتاگرام، توئیتر و تلگرام معضلی از مسائل اجتماعی کشور حل نخواهد شد، عنوان کرد: تنها راهکار فعلی، تقویت ظرفیت‌‎ها و زیرساخت‌های داخلی است و اینکه برای عضویت کاربران در اپلیکیشن‌های داخلی امتیازاتی قائل شد تا مردم به جای شبکه‌های خارجی، جذب شبکه‌‎های داخلی شوند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام نیست، اولویت ما مسائل اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، احمد نادری درباره این‌که در افکار عمومی مطرح می‌شود که مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضای مجازی به ویژه اینستاگرام است تا رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: بحث‌هایی که درباره فیلترینگ اینستاگرام و محدود کردن فضای مجازی مطرح می‌شود، نظراتی است که از بیرون مجلس اعمال می‌شود و این فضاسازی‌ها از سوی برخی افراد در خارج از مجلس رقم می‌خورد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیشتر فضاسازی‌ها مشاهده می‌شود که رقبا در حال طرح‌ریزی آن هستند و می‌خواهند این مطالب را به اسم مجلس یازدهم به فضای رسانه‌ای و افکار عمومی جامعه قالب می‌کنند.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم هیچ‌گاه به دنبال فیلترینگ اینستاگرام نبوده و نیست، به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن نبوده و نیست؛ امروز اولویت کشور و مردم، مسائل اقتصادی و معیشتی است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم مشکلات بسیار زیادی به لحاظ معیشتی دارند و مجلس یازدهم تمام هم و غم خود را بر این خواهد گذاشت که آلام و درد مردم را کم کند.

وی افزود: مسائلی از این دست که مطرح می‌شود برای به حاشیه راندن مجلس است و از سوی رقبای ما مطرح می‌شود که در طی شش الی هفت سال گذشته مجلس و قوه مجریه دست‌شان بوده است و کاملاً هم در تأمین معیشت مردم شکست خورده‌اند. 

نادری یادآور شد: در رفتاری که امروز دیده می‌شود، رویکردی نئولیبرایی وجود دارد که مشکلات و آلام مردم را زیاد کرده است؛ تمام مسائلی که امروز مردم دارند در واقع ادامه همان دیدگاهی است که از دولت آقای هاشمی شروع شد و تا دولت آقای روحانی ادامه‌دار شده است.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها همگی شکست خورده است، مخصوصا در زمینه فساد این‌ها به فضاسازی علیه مجلس روی آورده‌اند و می‌خواهند خانه ملت را از آن رسالتی که بر دوش دارد، دور کنند و به سمت حاشیه‌ها ببرند. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که درحالیکه تعدادی از نمایندگان می‌گویند به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیستند اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت از این امر می‌کنند، این رفتارها نشان‌دهنده چیست، عنوان کرد: ممکن است یک نفر در مجلس یک دیدگاهی را داشته باشد؛ مثلاً ممکن است منِ نادری که نماینده مجلس هستم، دیدگاهی داشته باشم اما به این به معنای دیدگاه کل مجلس نیست. 

وی ادامه داد: ممکن است هرکدام از نمایندگان یک دیدگاهی داشته باشند، اما دیدگاه یک نماینده با دیدگاه کل مجلس متفاوت است. در واقع دیدگاه‌های آقای نوروزی درباره اینستاگرام را هم باید اینگونه دید و این به معنای آن نیست که از دیدگاهی که یک عضو مجلس مطرح کرد، لزوماً کل نمایندگان تبعیت کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های اقتصادی این مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم، گفت: کمیسیون‌ها هفته قبل شکل گرفت اما قبل از شکل‌گیری این کمیسیون‌ها جلساتی توسط نمایندگان درخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی برگزار شد.

وی ادامه داد: از روزی هم که کمیسیون‌ها شکل گرفته به طور جدی جلسات ادامه پیدا کرده برای این‌که هم‌اندیشی شود و ببینیم چگونه باید مسائل و مشکلات اقتصادی را مرتفع کنیم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نکند، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به مجلس احضار خواهند شد.
نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وجود‌ صد‌ها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال ۹۴ که مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قامت قانون درآمده، حدود ۵ سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون - یعنی تا پایان دی ماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی ۶ ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از ۵ سال معطلی در بهمن سال ۹۸ رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد، اما به نظر می‌رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه‌های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از مهمترین ابزار‌های ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی حتماً باید با کسانی که طی پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده‌اند، برخورد جدی بعمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می‌بایست سریعاً نسبت به بارگزاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسؤلان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا ۱۰ روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعا در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد، گفت: اصرار مجلس بر توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است.

محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره طرح مجلس برای فیلترینگ فضای مجازی، گفت: دو هفته گذشته که وزیر ارتباطات در مجلس حضور یافت و گزارشی از عملکرد وزارتخانه مطبوع خودبه نمایندگان ارائه کرد محور بحث‌های وی شبکه ملی اطلاعات و لزوم قطع وابستگی به خارج و گسترش شبکه ملی اطلاعات داخلی بود.

وی با بیان اینکه برخی از توضیحات وزیر ارتباطات مورد قبول نمایندگان قرار گرفت و برخی از نمایندگان نیز انتقاداتی داشتند، ادامه داد: در آن جلسه به موضوع فیلترینگ به صورت گذرا اشاره شد و پس از آن جلسه یکی از نمایندگان مجلس اظهار نظری داشته که این برداشت ایجاد شده که مجلس به طور کلی به دنبال بحث فیلترینگ است که اینگونه نیست و آن نماینده اظهار نظر شخصی کرده است.

نماینده تبریز در مجلس با تاکید براینکه نه تنها در آن جلسه بلکه در هیچ جلسه‌ای درباره فیلترینگ فضای مجازی به ویژه اینستاگرام بحثی انجام نشده است، عنوان کرد:به فرض اینکه اگر قرار است اقدامی در زمینه فیلترینگ انجام شود باید همه جوانب موضوع در نظر گرفته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعا در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد، تصریح کرد: اصرار مجلس بر توسعه زیر ساخت‌های  شبکه ملی اطلاعات است و نمایندگان انتقاداتی که در این زمینه دارند بر روی این موضوع است که کارها برای تکمیل این شبکه به کندی پیش می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری موضوع تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد دیجیتالی در ذیل این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسلم صالحی با اشاره به نامه اخیر تعدادی از فعالان حوزه فاوا مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون تخصصی این حوزه در مجلس، گفت: پیرو طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شده، پیگیر موضوع تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در خانه ملت هستیم.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر، آزمون خوبی بود تا کمرنگ شدن اقتصاد سنتی و جایگزینی اقتصاد دیجیتال به جای آن را شاهد باشیم و متوجه این موضوع شویم که اگر همچنان روی اقتصاد سنتی مقاومت کنیم، بازنده میدان خواهیم بود. کما اینکه در برهه زمانی اخیر، شاهد این مساله بودیم که شرکت‌های مبتنی بر وب، نه تنها متضرر نشدند، بلکه باعث سودآوری، کارآفرینی، پویایی و افزایش رقابت در بین فعالان این حوزه نیز شدند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نتایج به دست آمده از این تحول سبب شد تا حساسیت ویژه‌ای در خصوص اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین سطوح مختلف جامعه، به وجود آید و تلنگری شود تا دقیق‌تر و تخصصی‌تر از قبل، به دغدغه‌ها و خلاءهای قانونی این حوزه ورود کنیم.

صالحی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوعات مختلف از کارشناسان مربوط به آن حوزه استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در حوزه فاوا نیز باید به سراغ فعالان و متخصصان این حوزه رفت لذا با توجه به اینکه ورود ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به وزارت ICT به صورت تخصصی، روی این موضوع پژوهش داشته است، اعضای آن می توانند نقش کمک کننده ای در بررسی طرح‌های علمی و تحقیقاتی این حوزه داشته باشند.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تسریع در روند رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی، از نقش تخصصی پژوهشی پژوهشگاه ICT برای تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال استقبال می‌کند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر ارتباطات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

ضرورت نظارت بر انجام تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول که عدم احراز هویت منجر به سوءاستفاده از هویت دیگران و ایجاد پرونده‌های قضایی بسیار در دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر!

شرکت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول اقدام به واگذاری گسترده سیم کارت نموده ولیکن متأسفانه در برخی از مراکز نظارت صحیحی در تشخیص هویت واقعی افراد صورت نمی‌گیرد که این موضوع باعث سوءاستفاده از تصویر کارت‌های ملی و یا کارت‌های مسروقه گردیده که باعث انجام اعمال مجرمانه و اذیت و آزار مردم و خانواده‌ها می‌شود و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها شده که از طرفی حق بی‌گناهی ضایع و از طرف دیگر وقت محاکم قضایی صرف سهل انگاری این شرکت‌ها می‌گردد.

10 محور طرح تشکیل کمیسیون فاوا در مجلس

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای طرح تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" را تشریح کرد.
سید محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محورهای آن، گفت: بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذکور است.

متن طرح تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" در ذیل آمده است:

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در فضای مجازی و اهمیت حکمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در مدیریت کشور، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنانی را پیش بینی می کند، بدینوسیله درخواست تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می گردد.

مستدعی است طبق مفاد قانون مذکور در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می گردد.

 

شرح وظایف

1-بررسی کارشناسی وضعیت شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای حفاظت از حریم شخصی

۲- رصد مستمر شبکه های اجتماعی و گزارشهای نظارتی در موارد:

2-1 روند گسترش و با کاهش آب های اجتماعی با گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی

2-2 روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال

3-2 پایش چالشهای مرتبط با تعارض منافع شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

٣- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات

۴- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت

۵- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی داده

6- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذکور

۷- ایفای نقش تنظیم گری در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن

8-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الکترونیکی

9- بررسی لوایح و طرح‌های اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق

10- استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و دیگر کارشناسان خبره در بخش‌های دولتی.

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما، درباره فیلترینگ اینستاگرام و انتقاد از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی تمام کشورها در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: نوسان‌های بازار ارز، مسکن و اجاره‌بها واقعاً فشار زیادی روی مردم می‌آورد و با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های مردم و زندگی روزمره آنها به فضای مجازی کشیده شده است.

او ادامه داد: فضای مجازی با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است و اینکه می‌گویند چرا  مجلس در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اینقدر برای موضوع فضای مجازی وقت می‌گذارد، به علت جدا نبودن محدوده فضای مجازی از اقتصاد و معیشت مردم است.

 

اطلاعات اینستاگرام موجود نیست
دهنوی اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور روی پلتفرم اینستاگرام فعال هستند و در آن فضا کسب و کار هم دارند؛ به دلیل نبود قاعده و قانونی در فضای مذکور،  نه می‌توانیم به کسانی که کسب و کار سالم دارند، مجوز بدهیم و نه می‌توانیم کلاهبرداران را پیگیری کنیم، زیرا اطلاعات اینستاگرام موجود نیست.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از گزارش وزیر ارتباطات در جلسه علنی یکشنبه، مسئله اطلاعات شخصی مخاطبان در فضای مجازی و اینترنت و همچنین لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت فضایی مطرح شد، گفت: فکر می‌کنیم مسائل یاد شده دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم بستگی دارد؛ اما فضای بیرون از مجلس که در تیتر یکی از روزنامه‌ها هم آمده بود، پیگیری فیلترینگ اینستاگرام از سوی پارلمان را تبلیغ می‌کرد.

او تأکید کرد: موضوع مورد بحث، تعرفه اینترنت، گرفتن پول زور از مردم از سوی اپراتور‌ها و تبدیل شدن اینستاگرام به فضای سالم کسب و کار بود که در فضای بیرونی، به فیلترینگ اینستاگرام کشیدند، در حالیکه بحث ما چنین چیزی نبود.

 

سیاست‌های اشتباه دولت پیشرفت تیم فضایی را پایین کشید
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اهمیت فناوری فضایی کشور توضیح داد: نسل آینده ارتباطات و مخابرات در حال انتقال به حوزه فضا و ماهواره است و به زودی مخابرات و اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه‌های ارتباطی فعلی خواهند شد؛ اگر می‌خواهیم در آینده شبکه‌های زیرساختی ارتباطی قوی و خدمات خوبی داشته باشیم، چاره‌ای جز فعال بودن در حوزه فناوری فضایی نداریم.

دهنوی گفت:جایی که پای دفاع از حقوق مردم باشد، جدی صحبت می‌کنم؛ چون فناوری فضایی حق نسل‌های آینده است و فقط حق ما نیست. روندپیشرفت کشور در این حوزه به ویژه تا سال ۹۲ خوب بود و در اوج آن، پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت به عنوان یکی از موفق‌ترین کار‌های ماهواره‌ای قرار داشت.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد:ما هم در زمینه پرتابگر و هم خودِ ماهواره، جزو معدود کشور‌هایی بودیم که زنجیره کاملی را شکل دادیم، اما بعد از سال ۹۲ و قبل از شرایط برجام، بخشی به خاطر حساسیت‌های خارجی و بخشی به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت و وزیر وقت، آقای واعظی، پیشرفت تیم فناوری فضایی به پایین کشیده شد.

نماینده تهران بیان کرد: مهمترین مشکل، تبدیل شدن سازمان فضایی به عنوان سازمانی فرابخشی ذیل وزارت ارتباطات و در نتیجه کوچک شدن سازمان مذکور بود که پس از آن، پرتاب‌ها را متوقف و بودجه را کم کردند، ثبات مدیریت کاهش یافت و هیچ دستاورد ملموسی در حوزه سازمان فضایی حاصل نشد.

او یادآور شد: البته پروژه ماهواره نور از سوی نیروی هوا فضای سپاه اتفاق افتاد که جداگانه پیگیری می‌شد؛ ما از وزیر پرسیدیم چرا همزمان با برجام،  فضا را تعطیل و چرا برای خوشایند غربی‌ها این موضوع را محدود کردیم؟ این سوال به هیچ وجه سیاسی نیست.

 

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود
دهنوی درباره توجیه کنار هم قرار دادن موضوع فضایی و برجام و همزمانی این دو مسئله گفت: تفکر ما این بود که چرا تعداد پرتاب‌ها کافی نبود و به چه دلیل پروژه‌ها و حتی خرید ماهواره‌ها متوقف شد؟ به علاوه وزارتخانه ارتباطات و دولت که از محل اپراتور‌ها، از جیب مردم و از اینترنت درآمد‌های هنگفتی می‌گیرند، چرا برای توسعه فناوری استفاده نمی‌کنند؟ وارد کردن اشکال از سوی ما به تعطیل شدن پروژه‌های صنعت فضایی بود، زیرا معتقدم به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق‌ها افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اساساً دلیل عقب‌ماندگی کشور در فناوری فضایی که باعث شده در آینده نزدیک حتی در فرآیند ارتباطات و زیرساخت با مشکل مواجه شویم، علت فنی نیست و سیاسی به شمار می‌رود، زیرا ترسیدند بعد از مذاکرات برجام، پروژه پرتاب ماهواره، روند سازشِ مد نظر بعضی دولتمردان را با خطر مواجه کند و معتقدیم پیشرفت متخصصان کشور نباید تحت الشعاع مذاکرات سیاسی و سازش قرار بگیرد.

او تصریح کرد: فناوری فضایی، نیاز امروز ما هم هست؛ برای نمونه GPS را اکثر مردم، کشتی‌ها، هواپیما‌ها و... استفاده می‌کنند، لذا از داشتن GPS بومی به عنوان یکی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های گذشته می‌پرسیم که چه اقدامی در جهت تحقق آن انجام داده‌اید؟ این نیاز، ضرورت  آینده نزدیک ماست؛ در حال حاضر کشور‌های منطقه هم در این چند سال از ما جلو افتادند و با ماهواره‌ای شدن اینترنت و ارتباطات در آینده نزدیک، باید از کشور‌های دیگر خدمات بگیریم.

 

پاسخ به ارتباط مدیریت حوزه خودرو با مدیریت فضای مجازی
دهنوی گفت: کم کاری دولت در حوزه فضایی شاخص‌هایی دارد که یکی از آن‌ها، عملکرد شورای عالی فضای کشور به عنوان نهاد بالادستی و تصمیم‌گیر این حوزه است؛ رئیس جمهور، رئیس این شورا قرار داده شده است و باید بگویند آخرین جلسه این شورا چه زمانی تشکیل شد؟ به عنوان مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری فضایی کشور، آیا جلسه‌ای از آن در این دولت تشکیل شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: میانگین عمر رؤسای سازمان فضایی در کشور و این دولت چقدر بوده است؟ در سازمان‌های فضایی موفق دنیا، این عدد حدود ۱۰ سال هم هست.

او در بخشی دیگر از اظهارهایش با بیان اینکه وزارت ارتباطات با قیمت‌گذاری و تعرفه گذاری روی ترافیک اینترنت می‌توانند مصرف کننده را به سمت اینترنت داخلی هدایت کند، بیان کرد: بعضی مسخره می‌کنند که مجلس گفته است مثل صنعت خودرو فضای حوزه فضای مجازی مدیریت کنیم؛ منظور این است که ما وقتی در حوزه خودرو برای حمایت از تولیدهای داخل، روی خودرو‌های خارجی گمرک قرار دادیم، در حوزه فضای مجازی هم دولت و وزارت ارتباطات باید هزینه استفاده از سرور و اینترنت داخلی را نیم بها و حتی کمتر از آن قرار دهند تا مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بروند.

بیشتر بخوانید: از نماز آیات در مجلس یازدهم تا افتخار هفت ساله دولت به تعطیلی مسکن

دهنوی تصریح کرد: دولت و وزارت ارتباطات در سود اپراتور‌ها سهیم اند و به این دلیل در این که جیب مردم را خالی کنند، آقایان هم نظرند. اینترنت خانگی و فیبر نوری از موضوعات زیرساختی است و مردم از سرعت آن ناراضی هستند. پروژه فیبر نوری در دولت‌های قبل، نهم و دهم تعریف شده بود که بر اساس آن، فیبر نوری تا درب منازل مردم برود و سرعت اینترنت رشد چشمگیری داشته باشد. اما هیچ پیگیری نشد و پیشرفتش نزدیک به صفر است و نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به وعده  تولید از ۱۸ ماهواره تا پایان امسال، این مسئله را در صحن  و کمیسیون دنبال خواهیم کرد. 

یک عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: مجلس اولویت‌های مهم‌تری از محدودسازی فضای مجازی دارد.
روح الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست، عنوان کرد: در نشستی که وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس حاضر شد، تأکید نمایندگان بر ایمن سازی بستر فضای مجازی بود، نه الزاما محدودسازی.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست، افزود: در حال حاضر بسیاری از داده‎‌های ما به خارج از ایران منتقل می‌شوند در حالیکه کشورهای قدرتمند در حوزه فضای مجازی، دارای سرورهای داخلی هستند و اجازه رصد به سرویس‌های سایر کشورهای داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این مسئله یک خواسته منطقی، قانونی و مردمی است، افزود: تقویت شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که مجلس یازدهم به دنبال آن است و کشور ما به این توان علمی رسیده که بتواند زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را تقویت کند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه در حال حاضر فضای مجازی به لحاظ اخلاقی و اعتقادی متلاطم کرده است، ادامه داد: باید به سمت کلاس بندی سنی در فضای مجازی حرکت کنیم تا امنیت روانی در جامعه تأمین شود؛ بر همین اساس به دنبال پایین آوردن استرس‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستیم.

 

در همین رابطه: هیچ طرحی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در مجلس مطرح نیست
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، گفت: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود،حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آید و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد.

امیرآبادی‌فراهانی اضافه کرد: مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، علیرغم ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرای ۷۰ درصد از شبکه ملی اطلاعات، اما بررسی‌های انجام گرفته بیانگر اجرای ۳۰ درصد از این شبکه است.
علی جدی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امنیت داده‌های کشور را تامین می کند، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز گذشته مجلس ادعا کرد که 70 درصد از شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده در حالیکه براساس بررسی های انجام گرفته تنها 30 درصد از این شبکه اجرایی شده است.

نماینده مردم شیران در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره میزان اجرای دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، افزود: تاکنون زیرساخت مورنیاز برای راه اندازی دولت الکترونیک در بسیاری از استان‌ها فراهم نشده است؛ به طور مثال از آنجایی که در بخش‌هایی از خراسان شمالی امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، در دوران شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان از آموزش از راه دور باز ماندند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگرچه در دوران شیوع کرونا اقداماتی برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شده اما از آنجایی که زیرساخت‌های موردنیاز فراهم نیست، اهداف موردنظر محقق نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودداری برخی دستگاه نسبت به ارائه اطلاعات سازمان متبوعشان را یکی از دلایل اجرایی نشدن دولت الکترونیک دانست و اضافه کرد: از آنجایی که دولت الکترونیک موجب شفافیت می شود، برخی از دستگاه ها تمایلی به ارائه داده های خود ندارند.