ITanalyze

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخ‌گذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخ‌گذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.

، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.

سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».

نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.

به راستی چه جریانی می‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.

همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.

پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و ۲۴ نماینده به رئیس جمهور درخصوص لزوم بروز رسانی برخط اطلاعات اقتصادی و اعمال داده های جدید سرپرست خانوار در سامانه هدفمندی یارانه ها، 

- تذکر حسین گودرزی و ۳۹ نماینده به وزیر ارتباطات درخصوص ضرورت قیمت گذاری و نظارت بر اعمال قیمت حق اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری مشترکین متناسب با توان اقتصادی مردم

- تذکر محمدمهدی زاهدی به وزیر ارتباطات درخصوص لزوم رسیدگی به عدم تناسب هزینه اشتراک فیبر نوری با سرعت اینترنت ارائه شده توسط مخابرات

- تذکر علی حدادی به همراه ۲۳ نماینده به وزیر ارتباطات درخصوص لزوم تقویت پوشش دهی شبکه تلفن همراه و اینترنت همراه در روستاهای شهرستان طالقان،

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
- تذکر شهباز حسن پور بیگلری نماینده سیرجان و بردسیر به وزیر صمت؛ ضرورت تسریع در تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو.
- تذکر کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نفت؛ ضرورت تسریع در اتمام طرح های گازرسانی به روستاهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد.
- تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان به همراه 28 نماینده به وزیر ارتباطات؛ ضرورت کمک به حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سکوهای اجتماعی داخلی.
- تذکر علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به همراه 25 نماینده به وزیر ارتباطات؛ لزوم حل مشکل سرعت پایین اینترنت.

عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح می‌دهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.

• شما در چند وقت اخیر در رابطه با موضوع فیلترینگ اینترنت بسیار صحبت کردید. بیش از یک سال است که از فیلتر اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین و فعال‌ترین شبکه اجتماعی کشور می‌گذرد، نظر شما در مورد فیلتر این شبکه اجتماعی و در کل سایر شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، چیست؟ چون به شکل جدی می‌توان گفت که دیگر هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی غیر‌فیلتری در کشور وجود ندارد.

من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.

• شما مثالی هم در این موضوع دارید؟ چون همین عده‌ای که می‌‌گویید معتقدند نه، چنین چیزی وجود ندارد یا آنقدرها هم که شما می‌گویید جدی نیست.

بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی می‌کنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده ‌است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که می‌گویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر می‌رسد. هنوز هم همان‌طور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.

• اگر شما معتقدید این موضع آنقدر علنی است که کسی که پیش‌تر از این در اینستاگرام فعالیت می‌کرده، هنوز هم فعالیت می‌کند، فقط دارد اینترنت گران‌تری مصرف می‌کند و نارضایتی‌اش بیشتر شده است، پس به‌نظرتان چرا این روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟

این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.

• پس شما رسما می‌گویید فیلترینگی که انجام می‌شود، مخالف اصل 79 قانون اساسی است؟

بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.

• شاید استدلال دولتی‌ها این است که اگر دوباره آزاد شود، دوباره به شرایط اضطراری برمی‌گردیم.

ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟

• شما که خودتان نماینده مردم هستید درباره این نارضایتی مردم چه کار کردید؟ آیا در مجلس اقدام عملی هم انجام دادید؟

بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان می‌دهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..

• مردم بدنه حکمرانی را یکپارچه می‌بینند و چون بحث صیانت هم در مجلس مطرح بوده، فیلترینگ را زیر سر مجلس می‌بینند. مجلس می‌گوید دولت مقصر است. الان شما هم که می‌گویید وزیر ارتباطات مجری است. بالاخره تصمیم‌گیر این وضعیت فیلتر چی کسی است؟

اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا می‌کنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده می‌کنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.

• حرف عامه این است که می‌گویند کسی که خودش فیلتر کرده، فیلترشکن می‌فروشد و از این طریق درآمدزایی می‌شود. این باور چقدر درست است؟

من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.

• شما آمار و ارقامی دارید که گردش مالی در حوزه اینترنت و فیلترینگ را نشان دهد؟

من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر می‌رسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده می‌کنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت می‌کنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله می‌کنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.

• حرفی زده می‌شود که خب اصلا استفاده نکنند، از شبکه اینستاگرام استفاده نکنند. پیامرسان داخلی استفاده کنند. به جای توییتر، ویراستی نصب کنند. به جای اینستاگرام، روبیکا استفاده کنند. پاسخ شما به این چیست؟

ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام می‌دهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده‌ است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.

• در رابطه با رجیستر نکردن آیفون یک نگاهی وجود دارد که هزینه بالای آیفون باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این موضوع اصلا برای کشور خوب نیست، برای همین واردات آن ممنوع می‌شود و رجیستر نمی‌شود. شما توجیهی که در این باره دارید چیست؟

من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به وارد‌کننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، گفت: قطعا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلچه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود.

وی بیان کرد: در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده که این کار با حکم قانون شدنی است و اگر ما در این مورد قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر هدف آینده‌پژوهی باشد، باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید به صورت لحظه به لحظه اطلاعات هر فردی بررسی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: ما قبلاً این بند را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. به هیچ وجه از این حکم چنین برداشتی صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند بدون حکم قبلی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.

برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.

بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.

رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپ‌سید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخ‌گذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.

البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.  

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری‌ با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آن‌ها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آن‌ها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.

تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت

یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت:  اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آن‌‌ها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.  

وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آن‌ها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛  اجحاف می‌کنند.

قانون  توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی هم هست، این است که حمل‌ونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل ‌‌و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آن‌ها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آن‌ها نظارت کند و برای آن‌ها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حمل‌ونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

وضعیت نابه‌سامان  و رها بودن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست

یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخ‌گذاری قابل قبول نیست.

وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آن‌ها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یک‌طرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.

یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه‌ دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخ‌گذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یک‌سری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمی‌شود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟

هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌های اینترنتی

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آن‌ها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.

یوسفی تاکید کرد: برخی از متولی‌ان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آن‌ها تخفیف دهند؟ بنابراین آن‌ها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آن‌ها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه این کمیسیون به منظور تخصیص یک سیم کارت اختصاصی برای هر فرد ایرانی خبر داد.
به گزارش فارس ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز صبح این کمیسیون گفت: در  جلسه امروز اعضای کمیسیون تعدادی از مواد ارجاع شده از صحن درباره لایحه هفتم توسعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وی افزود: اعضای کمیسیون امروز مصوب کردند که هر شهروند ایرانی یک سیم کارت اختصاصی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: این اقدام به این مسئله کمک می‌کند تا هر گونه ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف بنا باشد برای افراد فرستاده شود، به سیم کارتی که از طریق کد ملی افراد شناخته می‌شود، ارسال شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: این مصوبه و این اقدامی مهم جهت توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و ارائه خدمات از طریق درگاه خدمات دولت الکترونیک است.

وی افزود: این مصوبه به این معنا نیست که افراد می‌توانند تنها یک سیم کارت داشته باشند،‌ بلکه یک سیم‌کارت آنها به عنوان سیم‌کارت اصلی و مختص آنها شناخته می‌شود تا عملیات دولت الکترونیک از طریق سیم کارت اختصاصی آنها انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: افرادی که سیم کارت در اختیارشان به نام خودشان نیست به آنها فرصت داده شده تا کار نقل و انتقال سیم کارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه صدور نسخه‌های الکترونیک در مراکز درمانی و اقداماتی از این دست همه به سیم کارت اختصاصی افراد ارسال می‌شود.

وی افزود: دیگر هیچ دستگاهی نباید از مراجعه کنندگان شماره تماس بخواهد، چراکه با وارد کردن کد ملی افراد به سیستم شماره سیم کارت اختصاصی آنها مشخص می‌شود.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

نمایندگان مجلس به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
به گزارش آریا، در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 107 این لایحه را با 91 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می شود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل 75 مسئله ای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی 2 ماده 107 به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی 2؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (13) و (21) آن، طراحی و اجرائی گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز با اکثریت آرا فراجا را مکلف به نصب دوربین روی لباس ضابطان و خودروها کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه 2 آبا ماه) مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با الحاق یک‌ بند به بند (الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت 6 ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.

بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

 بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس از تهیه طرحی با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» خبر داد.
رضا تقی پور انوری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به راهکارهای تثبیت نرخ ارز، از تهیه طرحی  با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» در مجلس خبر داد.

وی با بیان اینکه مدیریت ارزی کشور نیازمند ساماندهی است،تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت ارزی کشور سامان نداشته و علی رغم تاکیدات صورت گرفته هنوز مشکلات در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی ما ارز نیمایی، ارز ترجیحی و در زمان دیگری ارز مرکز مبادله طلا و ارز را مبنا قرار می دهیم، اظها رکرد: از زمانی که آقای فرزین سکان بانک مرکزی را برعهده گرفته اند ما چندین جلسه با وی در زمینه رفع مشکلات ارز چند نرخی برگزار کردیم.

تقی پور انوری با بیان اینکه در جلسات خودمان با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه بهره مندی از عصر اطلاعات و استفاده از فناوری ها در رابطه با مشکلات ارزی، مطالبی را عنوان کردیم، بیان کرد: در این جلسات و در قالب طرح تدوین شده ارزی به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که اسکناس دلار از چرخه اقتصادی حذف شده و همه مدیریت ارزی از جمله تحصیل،تخصیص و توزیع ارز در شبکه دیجیتال ارزی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح پیشنهاد کردیم که  کارت ارزی به مردم داده شود و ای تی ام های مورد نیاز در مرزهای خروجی باشد، یعنی زمانی که افراد پاسپورت خود را دریافت و پای سفر به هواپیما ارز خود را دریافت کنند.

تقی پور انوری تاکید کرد: البته با در نظر گرفتن برخی از گشایش های اقتصادی و بین المللی می توان با برخی از کشورها در زمینه بهره مندی از کارت های منطقه ای و جهانی صحبت کرد تا این کارت ها در خارج از کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قالب این طرح عنوان شده که اسکناس دلار حذف شده و گردش اسکناس ممنوع باشد . به واقع این پیشنهاد شدنی است و مبتنی بر داده های ملی و کشور است و امیدواریم این طرح که می تواند ارامشی را به بازار ارز بدهد مدنظر قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور برای تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیری را اتخاذ کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ز ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ز- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، یارانه بسیاری از افراد قطع شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: عده‌ای منزل یا خودرو به نامشان بوده، فروخته و آنها را منتقل کرده‌اند و به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، این وزارتخانه نامه راهور و مدارک لازم را قبول نمی‌کند بنابراین یارانه آنها قطع شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: به روز نبودن سامانه وزارت رفاه مشکل‌ساز شده و تعداد مراجعات به دفاتر نمایندگان افزایش پیدا کرده است، خیلی از اشخاص مستعد دریافت یارانه هستند اما به دلیل برخط نبودن سامانه رفاه با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند یارانه قطع شده خود را مجدد متصل کنند.

وی افزود: وزارت تعاون بارها در این خصوص قول‌هایی داده اما متأسفانه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است لذا درخواست می‌شود که این وزارتخانه مشکلات موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

در جلسه علنی امروز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان معیار نحوه نظارت و تنظیم‌گری بر VODها و شبکه نمایش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ این لایحه درباره ضرورت مطالعه در زمینه زیرساخت‌های اقلیم‌های فرهنگی با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ لایحه مذکور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.

همچنین رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی (۳)، این بند را مطابق با برنامه هفتم توسعه ندانست و بند الحاقی ۴ نیز مراعا ماند.

در بند الحاقی (۳ ) ماده ۷۵ این لایحه که مطابق برنامه تشخیص داده نشد، آمده بود؛ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهمنامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت طراحی و اجرای پویش‌های رسانه‌ای اقدام نمایند.

۵ درصد تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف (به قیمت خرید تضمینی با هزینه‌های تمام شده) و یا افزایش فراگیری خدمات (به قیمت دریافتی از افراد) به عنوان حق تولید و پخش برنامه‌ها، در اختیار سازمان صدا و سیما(به عنوان درآمد) قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی ۴ که مراعا ماند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدام نمایند.

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده ۷۶ با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (الف) ماده ۷۶  این لایحه نیز آمده است؛ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانهای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاههای ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی ششماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بنابراین گزارش جواد نیک بین در مخالفت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: اینگونه مسائل که در برنامه مطرح می‌شود نه تنها برنامه نیست بلکه ضد برنامه است و در کار مجریان دست‌انداز ایجاد می‌کند لذا بنده با بند (الف) ماده ۷۶ مخالفم.

همچنین فاطمه محمدبیگی در موافقت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: برای مبارزه با دشمنان نیازمند رشد فرهنگی هستیم که در این بند نیز تقسیم کار خوبی میان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است ضمن آن که مجلس می‌تواند به عملکرد آنها نظارت کند.

وی افزود: هویت فرزندان ما در قتلگاه فرهنگی ذوب می‌شود اما این تبصره کمک می‌کند تا بتوانیم هویت فرهنگی خود را تقویت کنیم و برای خوراک فرهنگی مردم قدم مهمی برداریم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی بحث شده و ترکیبی از نهادها را مشخص کرده‌اند که آیین‌نامه آن را تدوین و تصویب کنند و البته کسی مانع کار نظارتی مجلس نیست.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ۳ موضوع مهم به لحاظ محتوایی نیازمند تنظیم‌گری هستیم، گفت: یکی از این موضوعات مهم بازی‌های رایانه‌ی است که ذهن کودکان ما را مدیریت می‌کنند، دوم فضای مجازی و سوم VODها یا همان صوت و تصویرها هستند لذا باید مشخص شود چه افرادی وظیفه نظارت بر این سه حوزه را دارند البته مرزبندی‌های میان این ۳ حوزه برای نظارت ایجاد شده است اما متن پیشنهادی کمیسیون موضوع را به درستی تعیین تکلیف نکرده است بنابراین آنچه که آمده است یک نوع اهاله است و به یقین پیشنهاد دولت در لایحه روشن‌تر و مشخص‌تر بود.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این باره گفت: بحث سر این است که یکی از موضوعات رسانه‌های فراگیر خانگی، VODها هستند و به یقین نقش آنها در حوزه فرهنگ بی‌بدیل است و خانواده‌ها و جوان‌های بسیاری درگیر این پدیده جدید شده‌اند. این در حالی است که از یک طرف مدیریت صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار شده بود و از طرف دیگر برخی از سکوها مانند نمایش خانگی را وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌دهد که پس از بحث‌های بسیار در کمیسیون تلفیق، در بند (الف) ماده (۷۶) قانون برنامه همان آیین‌نامه مصوب شورای عالی فرهنگی مورد تأکید و اصرار واقع شد.

وی افزود: اگرچه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید هر دو در این زمینه به مجلس گزارش دهند اما حذف این بند به معنای آن است که مثلا دولت گزارش بودجه سالانه خود را به مجلس ارائه ندهد.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) و بند الحاقی (۱) به این ماده را در دست گرفتند که در جریان بررسی رئیس مجلس این بند را به دلیل آن که مصوبه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد به رأی نگذاشت و از آن عبور کرد.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) ماده ۷۶ و بند الحاقی (۱) به این ماده گفت: اینکه هر کسی می‌خواهد در پلتفرم‌های فرهنگی مانند نماوا و فیلیمو کار کند باید ابتدا از مسیر صدا و سیما بگذرد و اختیار تمامی این پلتفرم‌ها بر عهده صدا و سیما باشد به یقین رقابت را از بین برده و انحصار ایجاد می‌کند که این اتفاق به هیچ عنوان درست نیست.

در ادامه بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در دفاع از این بند گفت: پلتفرم‌های مانند فیلیمو، نماوا و ... مسیر خود را ادامه داده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ما فقط برای نظارت بر آنها تصمیم‌گیری کردیم چرا که مهمترین مسئله در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گری و نظارت بر آنهاست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با این بند گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه نیز تصمیم‌گیری شده است که مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه‌های صوت و تصویر، VODها و نمایش خانگی برعهده سازمان صدا و سیما است لذا اینکه اکنون اینجا به صدا و سیما بگوییم پنجره واحدی درست کرده و بر این مسائل نظارت داشته باش کاملاً اشتباه است اما بدون شک مجلس از آنها می‌خواهد که نظارت خود را داشته باشد ضمن آن که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیم‌گری را به صدا و سیما داده و نه نظارت را.

این گزارش می‌افزاید؛ بند (ب) و بند الحاقی (۱) ماده ۷۶ که بنا به تشخیص رئیس مجلس مطابق برنامه نبوده و مصوبه‌ آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد لذا به منظور جلوگیری از موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌ها از آن عبور کردند، بدین شرح بود:

ب- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است پنجره واحد بارگذاری صوت و تصویر فراگیر در حوزه خود را حداکثر ظرف شش ماه پس از اجرائی شدن این قانون ایجاد کند. تمام رسانه‌های ناشر محور دارای مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند محتوای در حیطه اختیارات تنظیم‌گری صدا و سیما را از طریق این پنجره واحد بر روی سکوی خود بارگذاری کنند.

بند الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک(سیگنال)رسانی در طول سال‌های برنامه امکان متنوع‌سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،29مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(ب) ماده 77 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی   در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.

بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری درسطح بین المللی را فراهم نماید.

بند(پ)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر آیین نامه اجرائی و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. 

همچنین بند(الف) و تبصرهای (1)تا(3) برای بررسی بیشتر ورفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

وزارت بهداشت و درمان مکلف شد که کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۱ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، با رعایت قانون داده ها و اطلاعات ملی پایگاه ملی سلامت کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

وزارت صمت، ارتباطات و صنایع دستی مجاز هستند شهرک های صنعتی مرتبط با حوزه های آی تی و صنایع دستی را در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می شود که مأموریت قبلی اش فراموش می شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود. این جابه جایی در موارد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و منابعی که قرار است در جای دیگری مصرف شود ما با جزو ۳ مخالفیم ولی با اجزای یک و ۲ موافقیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:

خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

۲- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می شود.

سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می کشد و با مجوزهای قبلی می توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.

منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک های صنعتی برمی گردد و اجازه نمی دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی می شود و روند حاکم بر سایر بخش های صنعتی را مخدوش کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.

قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک های صنعتی اراضی را تحویل می گیرد ولی ساخت و ساز نمی کند بعد که می خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.

قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می شود.

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رئیس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رئیس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چون محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.

در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:

د- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دادند زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست‌آماد را فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه 22 مهر ماه، در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، جز ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

در این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا، شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

این لایحه، با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

گفتنی است، لایحه برنامه هفتم توسعه در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1402 توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ این لایحه، برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه برخی افراد برای دسترسی به فضای کسب‌وکار خود مجبورند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند، گفت: این افراد ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را به ناچار برای دسترسی به VPN هزینه می‌کنند.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آتیه‌آنلاین، گفت: درباره موضوع ادامه فیلترینگ در کشور بارها از وزیر ارتباطات سئوال شده است. وی معتقد است پهنای باند ارتباطی کشور افزایش یافته و سیستمی که امروز باید در اختیار جامعه بشری باشد برای مردم ما نیز فراهم است.

این نماینده ادامه داد: نکته دیگر این است که سرعت اینترنت در سراسر کشور ضعیف شده و به اصطلاح عامیانه فیلتر شده است. در زمینه فیلترینگ اینترنت گاه بحث‌های امنیتی مطرح است که این مباحث ممکن است در هر کشوری وجود داشته باشد اما در شرایط غیر از این و خارج از این زمان، اینترنت امکانی است که مردم از آن برای کارهای روزمره و حتی کسب و کار و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. کشور ما در شرایطی است که امنیت پایدار دارد و با مشکل امنیتی مواجه نیست.

وی افزود: سال گذشته اوضاع متفاوت بود و تنش‌هایی را در جامعه داشتیم اما امسال همانطور که مشاهده شد حتی در سالگرد این حوادث هم هیچ تنش و مشکل امنیتی مشاهده نشد که این امر نشان از بهره‌مندی کشور از امنیت پایدار دارد. بر این اساس امیدواریم وزارت ارتباطات نیز در این زمینه توجه بیشتری داشته باشد.

حیدری در پاسخ به این سئوال که استفاده مردم از انواع فیلترشکن‌ها چه تبعاتی و مخاطراتی می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: این حوزه ما نیست و مباحث فنی است اما درباره این مسئله چندین بار در مجلس و مطبوعات صحبت شده و امروز شاهدیم که بازاری برای فروش فیلترشکن‌ها رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل الزامات کاری مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و بر این اساس ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کنند، گفت: امیدواریم وزارت ارتباطات برای رفع این مسئله فکری کند هرچند که تصمیم‌گیرنده این موضوع وزارت ارتباطات نیست و بحث محدودیت‌های اینترنت ضوابطی دارد که در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم با توجه به استفاده‌های مختلفی که از این فضا می‌شود بازنگری‌های لازم صورت گیرد، هرچند تا جایی که اطلاع دارم این مسئله مورد توجه کارگروه مربوطه نیز قرار دارد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نسل چهارم صنعتی، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به عنوان پیشنهادات این فراکسیون در لایحه برنامه هفتم مطرح کرد و گفت: باید زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس گفت: با توجه به بازخوردهای اخذ شده از فعالان اقتصادی و با نگاه و رویکرد تخصصی به حوزه ICT، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه تلاش شد کشور را در ریل نسل چهارم صنعتی قرار دهیم؛ با این رویکرد پیشنهادهای خاصی مدنظر بود تا دولت زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد نسل چهارم صنعتی فراهم کرده تا بخش خصوصی بتواند به صورت پویا فعالیت کند.

وی ادامه داد: بر این اساس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مطرح شد که به موجب آن مقوله هوشمندسازی و تعرفه‌گذاری به صورت جامع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد. همچنین بحث مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای در کنار دستگاه‌های دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالان صنعتی حوزه ICT دیگر مطرح شد که امیدواریم با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق این مورد نیز به برنامه هفتم توسعه اضافه شود.

میرتاج‌الدینی ایجاد زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق را از دیگر پیشنهادات فراکسیون راهبردی در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد؛ بر ابن اساس فراکسیون پیشنهادی مطرح کرد که به موجب آن بتوانیم زیرساخت‌های حوزه فیبر نوری و ICT را داشته و مردم بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادات دیگر این فراکسیون در برنامه هفتم بیان کرد: باید در صنایع آب، برق و انرژی شاهد ایجاد زیرساخت‌های تجاری به صورت یکپارچه همانند اپراتورها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر در صنعت آب و برق شرایط مطلوب نیست و یکپارچگی وجود ندارد و عملا استان‌ها، تعدد سیستم دارند لذا باید سیستم‌های یکپارچه در سطوح صنعت آب و برق ایجاد شود؛ این مسئله چندین فایده دارد که به واسطه این سیستم‌ها تصمیم‌سازی در صنعت آب و برق به واسطه یکپارچه سازی در سطح کلان امکان‌پذیر می‌شود و مجلس می‌تواند در برنامه ریزی‌های خود مطابق با سیاست‌های دولت عمل کند.

وی توضیح داد: شبکه کشور به واسطه این سیستم ها قابلیت آنالیز دیتا به صورت برخط را خواهد داشت. همچنین بر اساس مزیت طرح‌هایی که در سیستم یکپارچه به وجود می آید، قابلیت مدیریت در لایه مشترک وجود دارد و این شفاف‌سازی موجب رفع بحث ناترازی انرژی توسط سیستم می شود؛ در همین راستا باید شبکه های حوزه عملیاتی در قالب سیستم های بومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نیاز خارجی کشور در این خصوص برطرف شود و دولت بتواند ظرفیت های خود در سطح جامع به صورت یکپارچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت مدیریت کند.

 همچنین سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شبکه های یکپارچه مدیریت تجاری و عملیاتی صنایع آب، برق و انرژی است، اظهار کرد: باید بتوانیم به صورت مجتمع و متمرکز از ظرفیت های بومی استفاده و سیستم های غیرمتمرکز را جمع آوری کنیم. مساله مهم دیگر هوشمندسازی بوده و اینکه دولت مکلف است کنتورهای هوشمند آب و برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.

یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری موضوع بسیار مهمی است و پیشنهاداتی در قانون برنامه ۱۴۰۱ در قالب حساب توسعه شبکه فیبر نوری داشتیم، گفت: قرار بر این است در قالب ایجاد صندوقی که قابلیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری را دارد به ظرفیت ۲۰ میلیون مشترک در بخش شبکه ثابت برسیم.

وی ادامه داد: اینترنت اشیاء و هوشمندسازی نیازمند این است که زیرساخت های کشور در حوزه پهن باند ایجاد شود. نسل چهارم صنعتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر تخصصی و صنایع متوسط و کوچک نیازمند آن است که از زیرساخت های قدرتمند در حوزه شبکه ثابت و موبایل بهره ببرد که مهمترین آن بحث زیرساختی شبکه فیبر است؛ امیدواریم ابن موارد در برنامه هفتم دیده شود همان طور که پیش از این هم یک فوریت طرح توسعه شبکه فیبر نوری در مجلس تصویب شد.