ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع نشد.
سیدحسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح نشست امروز سه‌شنبه (یکم مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که « حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید».

وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که «ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.»

نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیم کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، چراکه این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نقش مثبت سامانه املاک در ساماندهی بازار مسکن، گفت: سامانه املاک در سال 95 با هدف ثبت اطلاعات بازار مسکن در کشور آغاز به کار کرد و خوشبختانه در آن دوران نتایج مثبتی را به دنبال داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن مکلف به درج اطلاعات مربوط به قرارداد و دریافت کد رهگیری بودند و با این روش عملا تمام اطلاعات در یک سامانه مشخص ثبت می شد.

وی گفت: متأسفانه بعد از مدتی دیوان عدالت اداری ایراداتی را نسبت به اهداف سامانه مذکور مطرح کرد و طی حکمی الزام افراد برای درج اطلاعات مساکن خود در سامانه املاک را متوقف و لغو کرد، بعد از این رویکرد، عملا سامانه املاک از مدار فعالیت خارج شد.

بهادری تصریح کرد: به نظر من راه اندازی سامانه املاک یک حرکت مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن بود، اما متأسفانه با اقدامات صورت گرفته، این سامانه نتوانست به اهداف خود دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بازار آشفته امروز مسکن نیازمند راه اندازی دوباره سامانه املاک است، گفت: طبق اظهارات مسئولان، تاکنون 30 درصد اطلاعات املاک در سامانه مربوطه ثبت شده است، اما این میزان قابل قبول و تأثیرگذار نیست و تمام اطلاعات مربوطه باید درج شود.

وی ادامه داد: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، از آمادگی مجلس برای تصویب و اجرای قانون سامانه املاک خبر داد و گفت: رویکرد مجلس نسبت به این سامانه مثبت بوده و نمایندگان از تصویب قوانین مرتبط با این موضوع استقبال می کنند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس خواستار عقد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات شد.
به گزارش خانه ملت، امیر خجسته در جلسه مشترکی که با آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت گفت: قریب به ۷ هزار نفر کارگزار چشم انتظار صدور رأی لایحه دیوان عدالت اداری هستند تا بر اساس طبقه بندی در اجرای الزامات قانونی به گروه ۶ در نحوه عقد قرارداد بازگردند.

نماینده مردن همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با‌ انتقاد از نحوه قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی در دیدار با وزیر ارتباطات اظهار کرد: چند سالی است که این موضوع پیگیری می شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته لذا نیاز است قرارداد دائمی کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات بسته شود و با یک همکاری دو جانبه از سوی وزارتخانه و دیوان عدالت اداری، با حمایت مجلس به نارضایتی ها و قانون گریزی ها پایان داد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه مخابراتی و تجهیز روستاها بر اساس قانون به اینترنت افزود: اختلال در برخی تماس ها، نبود پوشش شبکه تلفن و اینترنت و سرعت اینترنت از جمله مسائل و مشکلاتی است که در بسیاری از روستاها و مسیرها در همدان، مردم با آن مواجه هستند که البته باید اختلالات مخابراتی مرتفع شود.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای توسعه شبکه خدمات الکترونیک و مخابراتی در استان همدان در توضیحاتی بنا به درخواست نماینده همدان گفت: پیرو پیگیری های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی روستایی ۱۵۳ روستا، از میان روستاهای مد نظر برای طرح ارتقای شبکه 4G و 3G، ۶ سایت برای ۱۳ روستا ارتقا یافته و تعداد روستاهای دارای پوشش مناسب همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۱۵۱ و ۱۴۹ روستا در نظر گرفته شده است.

آذری جهرمی در ادامه افزود: برای شهرستان های همدان و فامنین به طول ۲۴/۵ کیلومتر به منظور توسعه شبکه فیبر نوری ابلاغ اعتبار شده تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: پرونده کارگزاران در دیوان عدالت اداری تا حصوص نتیجه پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

 

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق امتحانی را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

به گزارش فارس، قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر درباره مصوبه شبکه ملی اطلاعات در شهرهای زیر 20 هزار نفر اظهار کرد: متأسفانه دولت نتوانسته این را عملیاتی کند و دو هفته گذشته یکی از نماینده‌ها سوالی را از وزیر ارتباطات برای آماده نشدن زیرساخت‌ها مطرح کرد. وزیر قول‌هایی داده اما هنوز محقق نشده است.

وی افزود: موضوع این است که اولویت دولت، آموزش و فناوری نیست. درباره هوشمندسازی مدارس نیز محتوا را حتماً باید آموزش و پرورش فراهم کند و امیدوارم زیرساخت هم نهایی شود. آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

علی معینی دبیر شورای راهبردی فناوری وزارت علوم نیز در این برنامه اظهار کرد: اکنون دانشگاه‌ها در استفاده از فضاهای فناورانه پیشرو بوده و نظام آموزشی ما دچار عقب ماندگی در این زمینه نیست.

وی افزود: نقش دانشگاه را به درستی در عرصه صنعت تبیین نکرده‌ایم؛ ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برعهده سیستم آموزشی و بالفعل کردن این توانمندی و ظرفیت‌ها، برعهده بخش صنعت است.

معینی با اشاره به اینکه امکان دارد ضعف‌هایی در اجرا در بخش آموزش داشته باشیم ولی کلیت موضوع آموزش در وزارت علوم انطباق با استانداردهای جهانی است گفت: وظیفه دانشگاه‌ها آموزش و ایجاد پتانسیل است تا دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی با آموزش دو سه ماهه خودش را با محیط کار تطبیق بدهد. مطالب کلی نهادینه می‌شود تا بتواند پس از ورود به بازار کار خودش را سریع‌تر تطبیق بدهد.

وی ادامه داد: 4.5 میلیون دانشجو داریم. ساختار موجود سلسله مراتبی است و اگر بخواهیم رشته جدیدی ایجاد کنیم که بین رشته ای باشد و هر دانشکده ای یک مبحث را ارائه دهد ساختارها بسختی اجازه آن را می‌دهند. ساختارها مانع اجرای برخی نوآوری‌ها هستند. فناوری اطلاعات می‌تواند نقش خوبی در این زمینه بازی کند.

دبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت علوم ادامه داد: فناوری اطلاعات در بخش محتوا و اجرا می‌تواند کمک کننده باشد. مثلاً اگر تصمیم گرفتیم تخته هوشمند برای همه کلاس‌ها در مدارس بگذاریم یا e-learning را پیاده کنیم باید بدانیم ساختارها چیست، دستورالعمل‌ها و روندهای اجرای آن چیست.

وی با بیان اینکه ساختار فعلی در دانشگاه‌ها از این‌ حیث مطلوب نیست، درباره متصل بودن دانشگاه‌ها به سامانه‌های مرتبط با دولت الکترونیک گفت: عمده دانشگاهای مهم ما به سامانه وصل هستند. به دنبال اتصال همه دانشگاه‌ها هستیم و وزارت علوم حداکثر تلاش خود را بکار بسته و در حال تکمیل آن است. البته برخی مسائل هم در اختیار ما نیست و دانشگاه‌ها مشکلاتی دارند که باید کمک کنیم حل شود.

 

در همین رابطه: اتصال تمام مدارس به اینترنت تا پایان امسال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در برنامه پرسشگر با بیان اینکه ۲ مشکل اساسی در حوزه فناوری داریم، اظهار کرد: نخست آنکه فناوری و آی‌تی در هیچ کجا اولویت نیست؛ درحالی که در عصر فناوری زندگی می‌کنیم. 

وی ادامه داد: مشکل دوم که تقریباً ریشه تاریخی دارد، ترس ما از فناوری است و بیشتر به نقاط منفی فناوری نگاه می‌شود؛ خروجی درسی چون تفکر و سواد رسانه‌ای هم این است که دانش‌آموزان را از فناوری بترسانیم و عمدتاً نسبت به خطرات آن هشدار دهیم.

ناظمی اضافه کرد: شبکه‌های اجتماعی هم همینطور است و بسیاری از مشکلات جامعه را به آن نسبت می‌دهند؛ افرادی برای توجیه ناکارآمدی خودشان به دنبال عامل بیرونی می‌گردند که یکی از آنها همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. 

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر بخشی از سیاستمداران به‌روز نیستند، گفت: منع ورود اساتید و معلمان برای حضور در شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، به معنای باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده و حضور افرادی چون سلبریتی‌ها می‌شود که توانمندی گروه مرجع بودن و هدایت به سمت توسعه را نمی‌توانند برعهده داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تخصص آی‌تی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزود: قبول ندارم که همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما تخصص لازم را برای ورود به بازارکار در بخش آی‌تی ندارند چرا که باید با عدد و رقم کارشناسی در این باره اظهار نظر کرد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر وجود مشکلات ساختاری برای اجرای برنامه‌های توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: واگذاری علل و عوامل وقوع هر موضوعی به سیستم اداری نامناسب، همواره هم درست نیست؛ امروز دولت الکترونیک اجرا شده اما از 120 دانشگاه، 90 مورد وصل هستند و دانشگاه‌های بزرگی داریم که هنوز به سامانه‌های مربوطه متصل نیستند. 

ناظمی درباره علت اجرایی نشدن ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر هوشمندسازی مدارس گفت: این برنامه شامل سه سطح زیرساخت، خدمات و محتواست؛ سطح دوم و سوم در اختیار آموزش و پرورش است و سطح اول برعهده ماست که تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از دولت خواست لایحه تعیین تکلیف فعالیت در حوزه ارز دیجیتال که شامل معاملات ارزی و نحوه استخراج و توسعه مزرارع آن می شود را سریعتر به مجلس ارسال کند.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گسترش استفاده از ارز دیجیتال در کشور، گفت: موضوع ارز دیجیتال و ارز مجازی از سال‌ها پیش در دنیا مطرح شده و در حال حاضر به عنوان یک پدیده نوظهور جای خود را در اقتصاد جهانی باز کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای و قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان به سمت استفاده از ارز دیجیتال حرکت می‌کنند، افزود: در روسیه و چین نیز استفاده از این ارز باب شده و به غیر از بیت کوین که اولین ارز مجازی در جهان بوده ارزهای دیجیتال دیگری به میدان آمده و گستره وسیعی در جهان را پوشش می‌دهند.

 

ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند

وی با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند که در معاملات ارزی از آنها استفاده می شود، ادامه داد: توسعه ارز دیجیتال موضوع مهمی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت و در کشورهای مختلف این پدیده ی نوظهور به رسمیت شناخته شده و زیرساخت‌های لازم همانند دستگاه‌های خودپرداز و سازو کارهای رسمی و قانونی برای تبدیل این نوع ارز به سایر ارزها پیش بینی شده است.

کریمی با بیان اینکه ایران نیز تحت تاثیر توسعه ارز دیجیتال قرار می گیرد، تاکید کرد: اگر چه ممکن است ابهامات و سوالاتی در خصوص کارکرد و اثرگذاری ارز دیجیتال در صحنه اقتصادی و مبادلات تجاری کشور وجود داشته باشد، اما قطعاً توسعه آن به عنوان یکی از راهکارهای مبادله ارزی می‌تواند در کشور تاثیرات مثبتی داشته باشد.

 

سازوکار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند جابجایی ارز را آسان کند

 وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور که نظام بانکی کشور در جابجایی ارز با مشکلاتی مواجه بوده و از سازو کارهایی همانند سوییفت بی بهره است می تواند به ما کمک کند، افزود: سازو کار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند در تامین نیازهای افراد برای انواع تقاضاهایی که در بازار وجود دارد مفید واقع شود و جابجایی ارز را آسان کند، لذا ایران نباید از این امکان غافل و خود را آن را از آن محروم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: موضوع استخراج ارز دیجیتال و به کارگیری دستگاه های محاسباتی و ماینرهای آن و همچنین ایجاد مزرعه استخراج ارز مجازی یک پدیده نوظهور بوده که در طی سال های اخیر به سرعت رواج پیدا کرده است.بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است

وی با بیان اینکه مهمترین مشخصه فعالیت ارز مجازی مصرف بسیار بالای برق آن است، تصریح کرد: بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است و در ایران نیز با رواج ارز دیجیتال مصرف برق نیز توسعه زیادی یافته است.

کریمی با بیان اینکه ایران به انرژی برق یارانه زیادی تخصیص می دهد و برق ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار ارزان است، افزود: کسانی که با استفاده از این برق ارزان به استخراج بیت کوین و ارز دیجیتال اقدام می‌کنند سود بسیار سرشاری نصیبشان می شود، به ویژه این مزرع در اماکنی مستقر می‌شوند که برق آنها به صورت مقایسه ای و نسبی ارزانترین نرخ است.

وی ادامه داد: برق روستایی بسیار ارزان تر از برق شهری است و برق منازل روستایی و شهری نیز بسیار ارزان‌تر از برق صنعتی و تجاری است، لذا مزارع ارز دیجیتال در این مناطق مستقر می شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طول سال جاری مصرف برق حدود ۷ درصد رشد یافته است، گفت: ساز و کارهای توسعه و استخراج ارز دیجیتال باید به همراه مصرف برق آن به همراه یکدیگر دیده شود.

 

برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند

 وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در حوزه ارز دیجیتال خلأ قانونی است، افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت توجه جدی و رسمی به موضوع ارز دیجیتال نداشته است، علیرغم اینکه باید به سریعا به توسعه ارز دیجیتال واکنش نشان می‌داد و لایحه قانونی در این باره به مجلس ارائه می داد.

کریمی با اشاره به اینکه برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند، ادامه داد: ایران می تواند همانند این کشورها استفاده از این ارز را ممنوع کند و یا ساز وکار در روش استفاده و معامله قانونی آن تعریف و شرایط توسعه آن را فراهم کند.


دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند

 وی با بیان اینکه دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند، تاکید کرد: بی قانونی موجود و خلاء قانونی که در زمینه ارز دیجیتال وجود دارد سبب شده افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده اند و دستگاه های ماینر و محاسباتی را به صورت قانونی وارد کشور کرده اند، آسیب ببینند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال در گذشته اعلام نشده بود، افزود: افرادی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده اند، بلاتکلیف هستند، لذا دولت باید زمانی که فعالیت نوظهوری همانند ارز دیجیتال ایجاد می شود، تکلیف فعالان اقتصادی آن را روشن کند.

 

دولت هرچه سریعتر لایحه قانونی ارز دیجیتال را به مجلس ارائه کند

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌هایی که برای ارز دیجیتال متصور است انتظار از دولت این بوده که هرچه سریعتر لایحه قانونی درباره این موضوع به مجلس ارائه کند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با شفافیت در حوزه ارز دیجیتال تکلیف تمام کسانی که در حوزه معاملات ارز مجازی فعالیت می‌کنند و همچنین افرادی که در حوزه استخراج و تولید ارزهای دیجیتال فعال بوده اند، مشخص شود

عباس پورخصالیان - «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» که ماهیتا تلفیقی است از طرح و لایحه قانونی، پس از بیش از یک‌سال فعالیت مستمر کارشناسان و مسوولان روی آن، عاقبت به دلیل التقاطی بودن دیدگاه‌های لحاظ شده در متن طرح/لایحه مورد بحث و آماتوری بودن بافتار آن، سرانجام به‌جایی نرسید و پیگیری آن در کمیسیون فرهنگی مجلس به زمانی نامعلوم، موکول و به‌ دست قضا و قدر رها شد.

 

شورانگیزی متفاوت فناوری‌های نوین در اقتصادهای در حال توسعه

هرچند اخبار نوآوری و بشارت عرضه‌داشت عن‌قریب یک فناوری در مجامع نوآور فناوری (در کشورهای شمال)، رویدادی شورانگیز (hype-event) است، به‌گونه‌ای که فناوری نوپدید به‌سرعت اذهان نخبگان و ذی‌نفعان را برمی‌افروزد و در پرتو آن، چرخه حیات این نوفناوری در کنار دیگر نوفناوری‌های همسو و هم‌نیازش، از همه سو مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ روند رشد آن، پیش‌بینی و گراف آن ترسیم می‌شود (رجوع کنید به Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies  و به‌خصوص به gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019) و در نهایت، قوانین و مقررات به‌کارگیری آن نیز توسط ابتکار عمل شهروندان و به یاری حقوقدان‌های جامعه مدنی (بخوان: احزاب سیاسی) تدوین و در مراجع پارلمانی تصویب و در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اجرا می‌شوند.

در اقتصادهای در حال توسعه و جوامع مصرف‌کننده محصولات و خدمات فناوری اما، چنین نیست و چنین پیامدهایی ندارد، بلکه نوع دیگری از شورانگیزی را در پی دارد: شورانگیزی معیوب!

 

شورانگیزی معیوب

در کشورهای جنوب، میلیون‌ها کاربر جوان، خیلی زود، شوریده به فناوری نوپدید رو می‌آورند، سال‌ها با آن ور می‌روند، معتادش می‌شوند، با آن زندگی می‌کنند، اُخت می‌گیرند و به کسب‌وکار خود رونق می‌دهند؛ تا آنکه نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، هرچند دیر به‌خود می‌آیند، بالاخره به فکر مقرراتی کردن فضای ایجاد شده و اکوسیستم فنی غیر رسمی حاکم می‌پردازند، اما **حکومتی‌ها آنقدر دیر می‌جنبند که چه بسا اصلا نتوانند واکنشی مثبت یا منفی به آن و به هجمه فناوری‌های مشابه نشان ‌دهند و در پایان، نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، از یک‌سو مفتضحانه تسلیم بی‌قانونی و هرج‌ومرج رایج می‌شوند و از سوی دیگر متوسل به قهر. **

 

نمونه‌ای بومی از شورانگیزی معیوب

کوشش سال‌های اخیر حاکمیت برای مقرراتی کردن رسانه‌های اجتماعی، نمونه‌ای است بومی از سردرگمی، بی‌سرانجامی نابهره‌وری تلاش جمعی برای مهار دیرهنگام غولان جهانی فناوری‌های اینترنتی در کشور.

اکنون بیش از دو دهه از نوآوری رسانه‌های اجتماعی می‌گذرد، در حالی که دستگاه‌های عریض و طویل دولت برای قانون‌گذاری آن، چند سال است که با نیت خوب، کمر همت بسته‌اند ولی نتوانسته‌اند به اجماعی قانونی برسند، درنتیجه به دست آهنین مسدودسازی قضایی دسترسی‌ها و پالایش محتوا متوسل شده‌اند و خواهند شد.

 گستره درگیرشدگان حکومتی، غیر حکومتی و فراحکومتی در مقرراتی کردن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» کم‌سابقه است:

* شماری از کارشناسان و مدیران سه قوه در بیش از یک ‌دوجین دستگاه رسمی کشور، به‌خصوص در وزارت ارشاد و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

* صدا و سیمای جمهوری اسلامی،

* ده‌ها ادوارنامه چاپی و خبرگزاری اینترنتی،

* بخش خصوصی کشور،

* ستاد نیروهای مسلح (عمدتا سازمان پدافند غیرعامل)،

* شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، و

* درنهایت؛ کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی.

**به‌رغم طرح موضوع «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در حداقل 20 جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس، هنوز این کمیسیون‌ها، به‌خصوص کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است، متن آن را برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده کند. **

این در حالی است که نماینده اعزام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون فرهنگی، آخرین نگارش متن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» را «آماتوری» ارزیابی و توصیف کرده (و آن را رد می‌کند)، مجلس هم در روزهای آتی در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد سپس نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اوقات خود را برای آماده‌سازی ستادهایشان به‌منظور شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس (که دوم اسفند 1398 برگزار خواهد شد) سپری خواهند کرد. پس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که طرح/لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق و اغما در می‌آید.

 

مقصر کیست؟

پاسخ دادن به پرسش «مقصر به نتیجه نرسیدن تدوین و تصویب لایحه/طرح قانونی ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی کیست؟» و دادن جواب قانع‌کننده به سوال «ایراد یا ایرادهای نگارش‌های مطرح در کمیسیون فرهنگی مجلس کدامند؟» مشکل است. برای پاسخ دادن علمی و موثق به این نوع پرسش‌ها، نخست باید گزارشی در دسترس باشد که گراف گردش کار و جریان بررسی متن لایحه/طرح ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی را از سوی مراجع درگیر و ذی‌نفع، نشان دهد و شامل جزییات مباحث رد و بدل شده باشد. ولی چنین گزارشی، وجود خارجی ندارد و احتمالا تهیه و ارایه نخواهد شد.

من در یادداشت سال پیشین خود (هفدهم آذر 1397) یعنی هنگامی که تنها شش ماه از طرح مساله ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون صنایع مجلس گذشته بود و کمیسیون فرهنگی تازه داشت روی آن کار می‌کرد، تحت عنوان "وضعیت متناقض‌نمای طراحان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی: تصدیق بلاتصور از «مرزبانی دیجیتالی»" نوشتم:

* متن لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، نیاز به تغییر کلی دارد، تا ایراد عمده آن که منوط کردن فعالیت میلیون‌ها کاربر به اخذ مجوز برای حضور در رسانه‌های اجتماعی است، رفع شود.

در آن یادداشت نوشتم: این لایحه، درصورت تصویب شدن نیز قابلیت اجرایی ندارد.

اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان اولیه این طرح/لایحه چیست؟

اهداف مورد نظر عبارتند از:

* مقرراتی کردن فراهم‌آوری وسایط «پیام‌رسانی اجتماعی» و واگذاری خدمات آن در ایران؛

* منوط کردن راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید «پیام‌رسانی اجتماعی» به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

* منوط کردن ادامه فعالیت فراهم‌آوران خارجی و داخلی خدمات «پیام‌رسانی اجتماعی» موجود و فعال در کشور به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مکلف کردن مدیریت آنها به پذیرش شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران؛

* تدوین مجموعه شرایط و ضوابط شروع به فعالیت یا ادامه فعالیت «پیام‌رسانی اجتماعی» جدید یا موجود توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران و ارایه آن به شورای‌عالی فضای مجازی برای تصویب؛

* مسدودسازی دسترسی عمومی به تمام «پیام‌رسان‌های اجتماعی» داخلی و خارجی فاقد مجوز؛

* محروم کردن ارایه خدمات پولی و مالی برای فراهم‌آوران پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی دارای مجوز؛

* منوط کردن فعالیت موثر اشخاص در زمینه ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی به اخذ مجوز؛

* تعیین مجازات علیه ناقضان تدابیر مسدودسازی (پالایش) ارایه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی.

شرح مجازات پیش‌بینی شده در طرح/لایحه، علیه متخلفان و ناقضان آن...

اگر ساماندهی مورد بحث قانونی شده بود، مجازاتی که علیه ناقضان اعمال می‌شد عبارتند از موارد زیر:

* تبصره 1: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز کرده و با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) خدماتی ارایه کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی  (پالایش) را فراهم کنند، مشمول مجازات تعزیری کیفری درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

* تبصره 2: فعالیت موثر مانند ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می‌شود، ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات فنی لازم را برای کشف نقض تدابیر مسدودسازی (پالایش) اتخاذ کند.

* تبصره 3: ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظفند از دسترسی به پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز ممانعت به عمل آورند. متخلفان از اجرای مفاد این ماده حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد 749 و 751 فصل جرایم رایانه‌ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.

* تبصره 4: ارایه خدمات پولی و مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مجاز، ممنوع است. اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی در این زمینه کنند علاوه بر ضبط مال به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می‌شوند.

* تبصره 5: پیام‌رسان‌ اجتماعی مکلف به حفاظت از حریم خصوصی، صیانت از داده‌ها، رعایت حقوق آحاد مردم، احراز هویت کاربران خود بوده و مجاز به افشا، انتشار و بررسی اطلاعات کاربران و فراهم‌سازی امکان این اقدامات برای سایر اشخاص نیست مگر به حکم قانون. نقض مفاد این تبصره، مستوجب مجازات تعزیری درجه 3 قانون مجازات اسلامی است.

* تبصره 6: هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام‌رسان‌های اجتماعی ممنوع بوده و مرتکبین به حداکثر مجازات مواد 744 تا 746 فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.

ضمنا در تبصره 7 پیش‌بینی شده بود که: «رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی تهران است.»

(منبع:عصرارتباط)

عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید علیرغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.
علیرضا سلیمی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره هوشمندسازی مدارس کشور گفت: بر اساس ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش‌وپرورش باید تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، هوشمند سازی مدارس را عملیاتی می‌کردند ولی علیرغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به این نقطه رسیده‌ایم که به راحتی قوانین بودجه سنواتی یا قانون برنامه توسعه دور می‌خورد و این امر نگران کننده و آسیب‌زا است؛ لذا دولت باید یک تیم مجهز و منسجم برای اجرای مصوبات قانونی منصوب کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای قوانین کاهل است، ادامه داد: نتیجه بسیاری از مصوبات قانونی مشخص نیست که چه شد و کجا رفت و این امر به کشور و به اعتماد مردم آسیب می‌زند و امید سوز است.

وی همچنین گفت: سال گذشته، گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه ۹۶ نشان داد که حدود ۷۰ درصد انحراف از بودجه از سوی دولت وجود داشت و این به معنای آن است که دولت راه خود را می‌رود مجلس راه خود را و قانون در این میان برای دولت بی‌اهمیت است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به شست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: این گزارش کمیسیون را قانع نکرد و نشان داد که این بخش بر زمین مانده است./

در چند سال اخیر رشد بی وقفه و صعودی فعالیت اقشار مختلف جامعه در فضای مجازی موجب شده تا آسیب ها و تهدیدهای مختلفی به تبع رواج استفاده از آن، به وجود بیاید.

البته درکنار این تهدیدها، فرصت هایی برای کارآفرینی و تبلیغات کسب وکارهای خانگی و نوپا ایجاد شده است، اما این فضای نامتناهی که به وسیله امواج، محدوده جغرافیایی را محو کرده است، توانسته محلی برای ارتکاب خطا و جرائم مختلف شود.

تعداد زیادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» خواستار این موضوع شدند که نظارت بر فضای مجازی مانند سایر کشورها به نیروهای نظامی سپرده شود.

مخاطبان اعلام کردند: «فضای مجازی رها شده را مانند کشور های دیگر به نیروی نظامی بدهید تا مدیریت کند و از دست دولت ها خارج کنید که یک سازمان نظامی و نه دولتی روی این فضا نظارت کند فضای مجازی افسار گسیخته را از دست دولت نجات دهید.»

یکی از این مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر نظارت منسجم ودقیقی بر عملکرد نهادها و حتی اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد، به طور قطع، هرکس هرطور که بخواهد در این فضا فعالیت نمی کند و به دلیل نظارت، شاهد کاهش خرابکاری و فعالیت های منفی گروه‌هایی خواهیم بود که به دنبال اغتشاش هستند.

وی تصریح کرد: کاش علت این تعلل و دست روی دست گذاشتن برای ما نیز مشخص شود.

ایجاد یک مرز در فضای مجازی، می تواند کمک زیادی به موضوع نظارت بر تخلفات داشته باشد.

در این باره روح الله مومن نسب، کارشناس فضای مجازی از طرحی در مجلس شورای اسلامی به نام قانون مرز مجازی خبر داد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

 

قانون مرز مجازی، راهکاری برای نظارت بیشتر بر فضای مجازی

مومن نسب در گفت‌وگو با  فارس، درباره لزوم نظارت نهادهای امنیتی بر فضای مجازی توضیح داد: در اکثر کشورهای دنیا،مسئولیت نظارت بر فضای سایبری بر عهده نیروهای امنیتی است. آمریکا، آلمان و انگلستان در این زمینه پیشگام هستند و البته این یک موضوع طبیعی است.

وی تأکید کرد: همانطور که مسئولیت حفظ و نگهبانی از مرزهای زمینی و هوایی به نیروهای مسلح واگذار شده است، باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی نیز ستاد کل نیروهای مسلح بر فضای سایبری نظارت داشته باشد.

مومن نسب ادامه داد: نظارت نیروهای امنیتی بر فضای مجازی به معنی این نیست که به  محتوای مخاطبین، دسترسی وجود داشته باشد البته که این دسترسی در اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات وجود دارد و حتی وقتی افراد در گوشی تلفن همراه خود از فیلتر شکن استفاده می کنند این اجازه را به نرم افزار فیلترشکن می دهند که به محتوای گوشی دسترسی داشته باشد.

کارشناس فضای مجازی اضافه کرد: به هرحال تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی بستگی دارد که در آخرین اطلاعات به دست آمده، این طرح به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده است و منتظر  اعلام در صحن مجلس شورای اسلامی است.

با وجود آنکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تمایل خود را اعلام کردند اما همچنان این موضوع در مجلس به رأی گذاشته نشده است.

 

تقدم رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره علت عدم به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی در مجلس توضیح داد: متاسفانه به دلیل کارشکنی های زیادی که از ناحیه مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است، این طرح متوقف شده است.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موظف است که در بازه زمانی مشخص اما کوتاه، طرح‌هایی را که توسط کمیته های مختلف ارجاع می شود، بررسی و نتایج آن را اعلام کند اما این مرکز رویکرد سیاسی دارد و این رویکرد بر فعالیت کارشناسی این نهاد تأثیر منفی گذاشته است.

 

وکلای دولت مانع به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها به مذاق افرادی خوش نمی آید که خودشان را وکیل دولت می دانند نه وکیل ملت!

وی خاطر نشان کرد: به بهانه های مختلف، این طرح به تعویق افتاده و به دنبال این نیستند که آن را هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

قانون مرز مجازی می‌تواند حدود مشخصی را برای استفاده از این فضا مشخص کند. علاوه بر این، به دلیل نظارت نهادهای امنیتی و سیاست های تشویقی و تنبیهی، نتایجی همچون کاهش جرائم سایبری را در پی خواهد داشت، البته این موضوع به بهارستان و خانه ملت نشینان بستگی دارد که تا چه حد این موضوع را در اولویت قرار دهند.

تداوم تخلف درج آگهی قیمت مسکن در سایت‌ها

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانونی است.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از تداوم درج قیمت در آگهی خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت:بر اساس دستور قانونی پلیس فتا و دستگاه قضا، سایت های اینترنتی نباید قیمت خرید و فروش مسکن را در آگهی های خود درج کنند، این رویکرد در چند ماه اخیر موجب شد که بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانون است.

وی بر لزوم برخورد قوه قضائیه و پلیس فتا با سایت های متخلف خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخیر این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گرفت، حال با ورود دستگاه قضا، فعالیت آن ها مدیریت شده است، بنابراین عملکرد غیرقانونی برخی سایت ها پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سایت های متخلف گاهی اوقات در آگهی های خرید و فروش مسکن خود، واژه توافقی را درج می کنند اما درتوضیحات آگهی، برخلاف قانون، قیمت را درج می کنند که این موضوع به معنای دور زدن قانون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برگشت سایت های اینترنتی به روال قبلی خود، برگشت به رویکرد درج آگهی با قیمت های نجومی است، بنابراین باید چارچوبی برای فعالیت این سایتها تدوین شود تا از تلاطم آفرینی در بازار مسکن جلوگیری شود.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید تلقی از هوشمندسازی مدارس به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده است.
 

فرهاد فلاحتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  درباره چگونگی اجرای قانون هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: هوشمندسازی مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه کشور است که هر ساله در قانون بودجه سنواتی نیز تکرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن اعتبارات می‌گیرد  باید ارزیابی دقیقی از مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد هستیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی در کلاس پخش شود؛ متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی در سطح کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی می‌کنند که در بسیاری از کلاس‌ها خاک می‌خورد.

 

اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: هوشمندسازی مدارس بستری برای ارتقا و توسعه آموزش، تعلیم و تربیت است؛ یعنی حضور و غیاب دانش‌آموزان، اطلاع‌رسانی به اولیا و مربیان، استفاده از بالاترین ظرفیت‌های علمی روز دنیا، بهره‌گیری از بالاترین تجهیزات آموزشی و استفاده بیشتر از مسائل مهارتی بر اساس روش‌های نوین.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش از مدارسی که به صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌، گزارش دهد، احتمالا فقط به نصب چند کامپیوتر در کلاس‌های درس منتهی می‌شود؛ ضمن آنکه در همان مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب آن در کلاس درس نبوده‌اند؛ در حالی که وزارتخانه سالانه برای این امر بودجه می‌گیرد.

فلاحتی با بیان اینکه اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند، توضیح داد: می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد که با اهدافی همچون ارتباط معلم با دانش‌آموز یا اولیا، تکالیف درسی، مسائل کمک آموزشی و غیره تعریف شده باشد؛ ضمن آنکه این امور در برنامه هوشمندسازی مدارس پیش‌بینی شده است.

 

اگر هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، بهتر است پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم

وی با اشاره به اینکه مجلس قانونی مترقی برای هوشمندسازی مدارس مصوب کرده، گفت: برای تجهیزات هوشمندسازی مدارس میلیاردها تومان اعتبار به آموزش و پرورش تزریق شده ولی مرحله اصلی که استفاده و به کارگیری آنها در ارتقای کیفیت آموزشی است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط به نصب تخته هوشمند، لپ‌تاپ یا یک دستگاه پروژکتور خاتمه پیدا کرده است.

فلاحتی تاکید کرد: معلمان از این روش‌های هوشمند برای ارزیابی دانش‌آموزان استفاده قابل توجهی نمی‌کنند و این گونه نیست که بر همین مبنا به دانش‌آموزان خود نمره‌دهی کنند؛ لذا اگر قرار باشد هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم، بهتر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با استفاده از همان روش‌های سنتی، شعار هوشمندسازی مدارس را می‌دهیم در صورتی که آموزش و پرورش باید با توجه به اعتبارات قابل توجهی که برای هوشمندسازی مدارس می‌گیرد، استفاده کاربردی از تجهیزاتی که برای این منظور خریداری می‌کند، داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.

 

سایت های اینترنتی مأمن فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای بود که افراد به صورت گروهی اقدام به درج آگهی مسکن با قیمت های بسیار بالاتر از میانگین منطقه و شهر می کردند و این مسئله عملا موجی را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کرد.

 

ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک برای ساماندهی سایت های اینترنتی آگهی مسکن

بدری افزود: البته بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بار دیگر فعال شود، تا ملاک درج قیمت آگهی خرید و فروش مسکن، این سامانه قرار گیرد، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از راه اندازی و فعال کردن این سامانه به گوش نمی رسد.

 

سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر به نظر می رسد که سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج می کند.

 

هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس گفت: در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

محمد اسماعیل سعیدی نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در گفتگو با خبرنگار راه آرمان در رابطه با نظارت بر اپلیکیشن های داخلی اظهار داشت: به طور کلی در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تحولات جدیدی که در این عرصه وجود دارد قوانین نیازمند بازنگری، به روز رسانی و تصحیح هستند.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در کمیته فضای مجازی مجلس طرحی را آماده کرده ایم تا تکلیف بخشی از این نظارت ها مشخص شود ولی این طرح به مرکز  پژوهش های مجلس برای تکمیل و برطرف شدن نواقص فرستاده شده است اما متاسفانه این طرح عودت داده نشده تا بخشی از این مشکلات جبران و حل شود.

سعیدی افزود: در هر حال این طرح نافی این نیست که وزارت ارتباطات نقش نظارتی خود را بر اپلیکیشن های داخلی و همچنین مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارند را اعمال نکند.

وی اضافه کرد: لذا بایستی وزارت ارتباطات نقش اصلی خود را ایفا کند و در مواردی هم که نیازمند قانون جدید و اصلاح قوانین هستیم در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس ادامه داد: اما متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته و توجه جدی نشده است و گله مندی عمده دلسوزان مردم و کشور از این ناشی می شود که در این مورد باید جدی ورود پیدا کنیم.

سعیدی در پایان توضیح داد: برخی کشورها حدود 20 سال است که در این خصوص از طریق تصویب قوانین کار حاکمیتی نظارتی خود را اعمال می کنند اما متاسفانه در کشور ما در این مورد کوتاهی شده است که بایستی جبران شود .

فناوری‌های مرتبط با کارت سوخت به روز شود

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.
حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت اصلی‌ترین هدف از احیاء مجدد کارت‌های سوخت را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: فرآوردهای نفتی همچون گازوئیل و بنزین، سوخت‌های اصلی مورد مصرف کشور هستند اما حداقل روزانه 11 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که این میزان از قاچاق خسارت هنگفتی برای کشور به بار آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به احیاء کارت سوخت گرفته‌ و هزینه بالای احیاء مجدد کارت سوخت را پذیرفته‌اند.  

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نواقص دستگاه‌های کارتخوان و هوشمندِ مرتبط با سهمیه‌بندی سوخت اصلاح شوند تا درصد خطا در سوخت‌گیری کاهش پیدا کرده و نتیجه مدنظر حاصل شود، افزود: به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: احیاء کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی بنزین نیست بلکه موجب شناخت پرمصرف‌ها خواهد شد، ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف سوخت افراد مشخص خواهد شد.

بهرام‌نیا با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت کارت سوخت نزدیک به یک میلیون خودروی بلاتکلیف، بدون سند و سرقتی کشف شده است، گفت: اکنون یک مسئول پیدا شود و بگوید به چه دلیل کارت سوخت را حذف کرده و آثار زیان‌بار این کار را بپذیرد، این کار عامل افزایش 30 تا 40درصد مصرف سوخت شد، حذف کارت سوخت به‌معنای سوزاندن بانک اطلاعاتی است و زمانی که ابزارهای اطلاعاتی وجود نداشته باشند هر نوع تخلف و قاچاقی امکان‌پذیر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه تولید خودروهای گازی، برقی و استاندارد یکی‌دیگر از روش‌های مهم برای مقابله با مصرف بیش از اندازه بنزین به شمار می‌آید، افزود: قیمت بنزین نیز باید موثر باشد تا افراد خارج از نیاز واقعی‌خود از خودرو استفاده نکند./