ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت و سرعت اینترنت، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات لازم درباره افزایش قیمت اینترنت خبر داد.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره گرانی اینترنت، گفت: از آنجا که  مردم از افزایش قیمت و اُفت سرعت اینترنت ناراضی بوده و سوالات بسیاری دارند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی هفته آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آ‌یند تا توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت به منظور بهبود کیفیت گران شده چراکه طی سال‌های گذشته منابعی برای بهبود زیرساخت هزینه نشده بنابراین کیفیت کاهش یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند بهبود کیفیت به تقویت زیرساخت‌ها نیازمند است اما باید سازوکار افزایش قیمت و فرمول به کار رفته برای این موضوع شفاف به مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.

این نمیانده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید برنامه‌های خود و وزارتخانه متبوعش برای بهبود کیفیت اینترنت را تبیین کند، اضافه کرد: با وجود اینکه اینترنت به یکی از الزامات و خدمات ضروری مردم تبدیل شده و بسیاری از کارهای روزانه مردم باید در این بستر انجام گیرد اما اکنون مردم از کیفیت اینترنت ناراضی هستند و وزارت ارتباطات باید برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس، وضعیت ثبت اطلاعات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها را در این سامانه‌ها تشریح و اعلام کرد؛ مجلس تا دی ماه سال گذشته نسبت به سایر قوا در این خصوص پیشتاز بوده است.
محمدرضا میرتاج الدینی مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گزارش آخرین وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد تا تاریخ دی ماه سال 1400 در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، گفت: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص متاسفانه صراحت قانون به صورت کامل رعایت نشده و هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه و ثبت نکرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از مجموع 4728 دستگاه تا آن تاریخ تعداد 3026 دستگاه یعنی 64 درصد اطلاعات خود را در خصوص حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت کرده اند. اما از سوی دیگر 1700 دستگاه یعنی 36 درصد اقدامی برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود نکرده اند که ما در کمیسیون پیگیر علت عدم اقدام این دستگاه‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به 2 میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، رسمی آزمایشی، طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی موقت و ... در سامانه پاکنا ثبت شده است. یکی از تاکیدات کمیسیون برنامه و بودجه ثبت اطلاعات مربوط به افراد شرکتی در این سامانه است تا تعداد افراد شرکتی مرتبط با دستگاه‌های دولتی مشخص شود. 

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی در خصوص میزان ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از 4716 دستگاه حدود 2053 دستگاه یعنی 44 درصد نسبت به ثبت حداقل یک حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کرده اند اما 54 درصد این دستگاه‌ها نیز اقدامی نداشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: همچنین از مجموع 2763 دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 1686 دستگاه یعنی 60 درصد نسبت به ثبت حداقل حقوق اقدام کرده‌اند و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها نسبت به ستاد وزارتخانه‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس ادامه داد: در میان 17 وزارتخانه مشمول قانون ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متاسفانه تنها وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمان‌های تابعه خود وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است، البته این محصول دولت قبل بوده و از دولت جدید و وزیر نفت می‌خواهیم این خلا و نقصی را که از گذشته باقی مانده، جبران کند. 

وی تاکید کرد: قوه مقننه نیز در بحث ثبت حقوق و مزایاس دستگاه‌های زیرمجموعه خود عملکردی حدود 80 درصد داشته است و عملکرد قوه قضائیه در مجموع 79 درصد بوده است و در این میان دادگستری استان‌ها نسبت به ستاد قوه قضائیه عملکرد بهتری داشته است.

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی رفت

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی تشکیل می شود

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس بعد از پایان مهلت ثبت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها، برای نظارت ورود خواهد کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، مجلس، وزیر مربوطه را احضار می‌کند.

‌‌احسان ارکانی در ‌گفت‌‌و‌گو با فارس به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را ،‌چه ثبت محور و چه تأییدمحور ،‌بر روی سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.

ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود،‌اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.

ارکانی ادامه داد: تقریباً همه مشکلات ما در فضای کسب و کار تا مرحله‌ شروع آن، مربوط به صدور مجوزهاست، به طور مثال، برای احداث یک دامداری صنعتی لازم است که بیش از یک‌صد مجوز دریافت شود که هر کدام از آنها باید از دستگاه های مختلف پیگیری شود و استانداردهایی که باید متقاضی برای آن کسب و کار رعایت کند، شفاف نیست‌. مثلاً اعلام شده است که برای شروع فلان کسب و کار، باید زمین با مساحت مناسب در دسترس باشد، ما در قانون و ضوابط نباید شاخص‌های کیفی تعیین کنیم. مثلاً نور کافی، زمین مناسب و غیره جوابگو نیست. بلکه مثلاً برای زمین باید مساحت با عدد به صورت دقیق مشخص شود. به طوری که اگر دستگاهی قصد داشت قصوری داشته باشد و متقاضی را با مشکلی مواجه کند، موضوع قابل پیگیری باشد. این شفاف‌سازی‌ها به سهولت فضای کسب و کار کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ما امیدواریم که دستگاه ها به قانون موجود در زمینه‌ صدور مجوزها عمل کنند و تا پایان خرداد 1401 ،‌صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این سیستم پیچیده ای نیست و کار دشواری در پیش نداریم. خدمتی که تا الان به صورت دستی انجام می شده است، قرار است به صورت الکترونیک انجام شود. در شرایط جدید، قدرت اعمال سلیقه‌ مدیران از بین می رود و امضاهای طلایی نیز دیگر وجود ندارد.

وی افزود: همه چیز بدون واسطه و به صورت شفاف صورت خواهد گرفت. برای برخی دل کندن از امتیازات موجود و امضاهای طلایی سخت است، آنها احتمالاً در مقابل اجرای این قانون مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که قانون با کسی تعارف ندارد. قطعاً به صورت محکم، قانونمند و شفاف بر اجرای این قانون نظارت خواهیم داشت.

به گفته ارکانی این قانون بسیار مترقی است و در کشور ما می‌تواند بسیار کارساز باشد، ما به اسم نظارت پیش از شروع کسب و کار، یک پروسه ی فرسایشی و سرشار از مسائل و بعضاً مفسده های اداری ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بروکراسی اداری و دیوان سالاری سنگین ،‌همه از آن گلایه دارند، امیدواریم با اجرای نهایی این قانون در حوزه ی شروع کسب و کارها شاهد گشایشی باشیم.

به گزارش‌ فارس مجوزهای کسب و کار از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور هستند و در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای این مسئله، الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست.

اما صرف الکترونیکی شدن این روند به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است موجب افزایش پیچیدگی فرایندهای اخذ مجوز شود، به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای بهبود فضای کسب و کار کشور و سامان دادن به صدور مجوزها این است که این کار فقط از طریق یک درگاه انجام شود.

در همین راستا، مجلس نیز با درک مسئله به تصویب قانونی در راستای الزام صدور همه مجوزهای کسب و کار فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کرده است، متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون اجرا نشده است‌، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عزم لازم برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با رد شایعات مبنی بر بررسی طرحی درباره توییتر و یوتیوب در مجلس گفت: هیچ طرحی درباره فضای مجازی در دستور کار صحن مجلس قرار نداشته و طرحی که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند نیز هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن بررسی نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته می‌شود مجلس درباره ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب طرحی را در دستور کار دارد، این شایعات را صراحتاً تکذیب و تأکید کرد: چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرح‌های مختلفی را تدوین و به کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد دهند اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرح‌ها در صحن مجلس نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: آنچه در شایعات اخیر مطرح شده در حقیقت درباره طرحی است که تعدادی از نمایندگان آن را تدوین کرده‌اند که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده و در این کمیسیون نیز هنوز بررسی نشده است بنابراین درخواست می‌کنیم رسانه‌ها پیش از انتشار مطالب راجع به طرح‌هایی که مجلس بررسی می‌کند و درباره صحت و سقم اطلاعاتی که دریافت می‌کنند از هیئت رئیسه مجلس سؤال کنند تا اطلاعات نادرست به افکار عمومی ارائه نشود.

حاشیه‌های تصویب طرح صیانت در جلسه علنی مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تأکید کردند که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، قرار نیست مسدودسازی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مهرداد گودرزوند چگینی طی تذکری شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: از آن جایی که بررسی طرح مذکور به کمیسیون مشترک ارجاع شد، تهمت‌ها و توهین‌های زیادی به مجلس شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار کرد اما اگر این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، شاید از این تهمت‌ها و توهین‌هایی که به همکارانمان می‌شود، جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بار باید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود تا مردم در جریان مفاد آن قرار گیرند و بدانند که قرار نیست مسدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.

 

برخی از نمایندگان «سوپرمن بازی» در می‌آورند

در ادامه جلسه، هادی بیگی نژاد هم در این باره گفت: زمانی که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. مجدداً جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که بررسی این طرح به صحن علنی بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنی نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در همان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند.

وی متذکر شد: متأسفانه امروز برخی از دوستان سوپرمن بازی درمی‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند و سوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود می‌کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را دهیم؟

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده از شخص رئیس مجلس و تیم رسانه‌ای مجلس گله مند هستم و باید درباره این موضوع توضیحات لازم داده شود تا این اتفاقات رخ ندهد.

 

باید فضای مجازی قانونمند شود

همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره موضوع مذکور گفت: درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آنچه قانون می‌گوید و مصلحت است، در نهایت به سرانجام می‌رسد و ما نباید با یکدیگر نزاع کنیم و باید این موضوع در کمال آرامش پیش برود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه اصلی مردم است که ما پیگیر رفع این مشکلات هستیم اما رسیدگی به مسائل فرهنگی هم حائز اهمیت است و قانونمند کردن فضای مجازی هم از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود.

 

باید به آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پایبند باشیم

در نهایت حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز طی تذکری شفاهی گفت: ما وکلای ملت هستیم و به نمایندگی از مردم مشروعیت داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. علاوه بر این ما به دو کتاب آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی قسم خورده‌ایم که آن را حفظ کنیم و هیچ کاری فراتر و فروتر از این دو کتاب انجام ندهیم.

وی تأکید کرد: درست است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود اما اعضای کمیسیون مشترک باید بدانند که تا قبل از ارائه این طرح به شورای نگهبان اگر در مفاد این طرح تغییراتی ایجاد کنند که با آن محتوایی که مجلس به آن رأی داده تفاوت داشته باشد و مخدوش شود، برخلاف قانون است و ایراد دارد و حتماً باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

دلایل تعویق جلسات طرح صیانت

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: برگزاری جلسات این طرح طبق روال معمول ادامه می‌یابد و جزئیات آن به صورت علنی اعلام می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.

وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار می‌شود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می‌شود.

به گزارش مهر، از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.

نماینده مردم اهواز گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم حسینی (نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم) در خصوص آخرین پیگیری‌های وضعیت نیروهای مخابرات خوزستان گفت: در مورد اخراج ۷۲ نفر از نیروهای مخابرات و بازگشت آن‌ها به کار با نایب رئیس اول مجلس صحبتی داشتیم و ایشان هم موضوع را پیگیری می‌کنند. 

حسینی افزود: همچنین نامه‌ای نیز به نایب رئیس مخابرات زدیم، ایشان خودشان عضو هیأت مدیره‌ی شرکت خدمات اول هستند. 

نماینده مردم اهواز با اشاره به سمتی که نایب رئیس مخابرات در شرکت پیمانکار خدمات اول دارد، گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود. 

حسینی همچنین با اشاره به پیگیریِ موضوع از طریق وزیر ارتباطات گفت: از وزیر مربوطه نیز در مورد علت‌عدم تمدید قرارداد بیش از ۷۰ نفر از کارکنان شرکت مخابرات طرح سوال کردم و از ایشان می‌خواهم هر چه سریع‌تر موضوع را پیگیری کنند. 

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند. این کارگران با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رای گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند. شرکت خدمات اول این رأی را اجرایی نمی‌کند.

نخستین تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در صورت تداوم عدم توجه به مطالبات مردم، هفته آینده طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم.
ذبیح‌‌الله اعظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص شرایط زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان، گفت: به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد طی چندین مرحله مکاتبه بویژه از طرف مجمع نمایندگان استان  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت داشته‌اند اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود مشکل در زیرساخت‌های اساسی مخابراتی و اینترنت در استان کرمان را پذیرفته و عنوان کرده است که هیاتی برای بررسی مشکلات تشکیل و به کرمان اعزام شده است، اما علی رغم مباحث مطرح شده تا این لحظه هیچگونه اقدام راهگشا و عملی در راستای رفع مشکلات مخابراتی این استان انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر نبود دسترسی به اینترنت و بروز مشکل برای دانش آموزان و دانشجویان در بیشتر روستاها، بخش ها،  دهستان ها و حتی شهرهای استان به شبکه تلفن همراه مناسب دسترسی ندارند و با عدم آنتن دهی مواجه هستند، ادامه داد: تعدادی دکل در سطح استان کرمان نصب شده‌ اما فاقد تجهیزات هستند، برخی از دکل‌ها نیز باید به سیستم‌های 4G مجهز شوند.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمده برنامه‌های اعلامی در روز اخذ رای اعتماد عمل نکرده است، عنوان کرد: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد هفته آینده در صورت عدم رسیدگی و توجه به مطالبات مردم، طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم، امیدوارم وزارت ارتباطات با سرعت مشکلات مردم در این حوزه را حل کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کاهش سرعت اینترنت، گفت: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌و‌گو با  خانه ملت درباره کاهش سرعت اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این زمینه شفاف‌سازی کند به این معنا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت به مردم درباره علل کاهش سرعت اینترنت توضیح دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است زیرا مردم پول کامل پرداخت می‌کنند اما خدمات متناسب دریافت نمی‌کنند؛ وزارت ارتباطات باید بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام و به مردم گزارش مناسب ارائه دهد.

وی اضافه کرد: من موضوع کاهش سرعت اینترنت را در کمیسیون صنایع و معادن نیز مطرح می‌کنم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره چرایی این موضوع گزارش دهد باید مشخص شود آیا زیرساخت‌ها دچار مشکل شدند یا اپراتورها درحال کم فروشی هستند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر بازنگری در نرخ تعرفه اینترنت در سال آینده، تصریح کرد: مردم حاضرند هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند، را پرداخت کنند اما باید به این نکته نیز توجه شود که اگر وزارت ارتباطات به دنبال افزایش قیمت تعرفه اینترنت است، باید خدمات جدیدی نیز تعریف کند یا کیفیت ارتقا یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قیمت‌ها باید به ازای ارائه خدمات جدید، افزایش یابد در غیر این صورت نباید قیمت‌ها بدون بهبود وضعیت افزایش پیدا کند.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

 

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

 

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

 

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی توانگر می‌گوید به همراه ۴۰ نماینده مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ داده شود.

متن سوال تعدادی از نمایندگان از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش 80 درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبرو بوده ایم.

از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس (نامه شماره 164103 مورخ 8 /10/ 1400)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.

بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این سوال را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی در درگاه های بانکی با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟»

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

جلسه غیر علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شده است.
به گزارش تسنیم، جلسه غیر علنی امروز (چهارشنبه 22 دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شده است.

در این جلسه غیر علنی نمایندگان به بررسی مسائل داخلی پارلمان و مباحث مطروحه درباره فضای مجازی خواهند پرداخت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات به منظور شفاف‌سازی برنامه‌های این وزارتخانه در محورهای کلیدی به ویژه در حوزه اجرای تکالیف این وزارتخانه درخصوص شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری و مطالبه وظایف و تکالیف مرتبط با این وزارتخانه، خبر داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

«جناب آقای دکتر عیسی زارع پور 
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات 

با سلام و احترام 

ضمن تقدیر و تشکر از برنامه دقیق جنابعالی جهت تصدی سمت مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواهشمند است جهت ایجاد فضای همکاری، هم‌افزایی و نظارت، دستور فرمایید طی ۲۱ روز اداری اقدام لازم جهت شفاف‌سازی برنامه های وزارتخانه در محورهای زیر صورت پذیرد. 

۱. اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوبه شهریور ۱۳۹۹ 

۲. الکترونیکی کردن صد درصد از خدمات پر کاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات به صورت یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقاء حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخصهای جهانی دولت الکترونیکی 

۳. دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه 

۴. بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور 

۵. تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری 

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره های سنجشی ، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد 

۷. ارتقاء جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه ی کسب و کارهای اینترنتی 

 

همچنین اطلاعات درخواستی در قالب جدول پیوست به اینجانبان منعکس گردد. توجه جنابعالی مزید امتنان خواهد بود.

 

۱. برنامه زمان‌بندی اجرای هر طرح. 

۲. تعیین فازهای اجرای طرح‌ها و ارائه میزان پیشرفت شاخص‌ها به صورت دوره‌های شش ماهه. 

۳. شاخص‌ها و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری برای هر طرح 

۴. وضعیت شاخص‌ها در آغاز به کار دولت سیزدهم برای هریک از طرح‌ها 

۵. چشم انداز و خروجی نهایی هریک از طرح‌ها 

۶. ارائه نام مسئول ارائه‌دهنده گزارش‌های دوره‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی و پیگیری کننده بازخورد نمایندگان در خصوص میزان پیشرفت هریک از طرح‌ها.» 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

 

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نشست مشترکی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برای بررسی معوقات مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با  خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از برگزاری این نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت احکام قانونی است که تکالیف سازمان امور مالیاتی را مشخص می کند.

وی ادامه داد: آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولین دستور کار بود، متاسفانه علی‌الرغم اینکه تکالیف قانونی آن از مدت ها قبل تعیین و حدود 10 ماه نیز از تکالیف پایانی دولت گذشته است، متاسفانه وضعیت اجرای این قانون مناسب نبوده و تنها 30 درصد اجرایی شده است که این موضوع مورد انتقاد شدید کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: برنامه زمانبندی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کاملا مشخص شده است اما سازمان امور مالیاتی درخواست بازه زمانی طولانی تری را برای اجرای آن در نظر داشت که مورد مخالفت قرار گرفت. تمام تلاش ما این است که ظرفیت اجرای این قانون در خدمت شفاف سازی، ممانعت از فرار مالیاتی، رضایت فعالان اقتصادی و از همه مهمتر بسترسازی برای قوانین جدید باشد.

پورابراهیمی تاکید کرد: موضوع بعدی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، این قانون از 13 دی ماه باید اجرایی شود. قانونی که بیش از 5 سال در مجلس و دولت مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است. زمزمه هایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد که امکان اجرای این قانون وجود ندارد اما کمیسیون بر اجرای دقیق آن در این جلسه مشترک تاکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خوشبختانه وزیر اقتصاد در این جلسه پذیرفت و اعلام کرد، مشکلات و موانعی در زمینه اجرای قانون ارزش افزوده وجود دارد که به حوزه زیرساخت ها و نرم افزارهای آن بازمی‌گردد و باید عملیاتی شود. بنابراین مقرر شد، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود تا با همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی شاهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشیم.

وی با بیان اینکه در مورد دستگاه‌های پوز و درگاه های پرداخت در این جلسه بحث و بررسی انجام شد، گفت: بخش عمده ای از این موضوع عملیاتی نشده است، قانون درگاه‌های پرداخت ذیل قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قرار دارد و تکالیف مشترکی در این زمینه برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: قرار شد، نشست مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و کارگروه تخصصی مالیات کمیسیون اقتصادی برگزار شود و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. هیچ عذر و بهانه ای برای عدم اجرای قانون در کشور قابل پذیرش نیست و کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین است و ما از این موضع کوتاه نمی آییم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هم مدتهاست عقب مانده است، گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در قالب معوقات مالیاتی وجود دارد و لازم است، دولت برنامه مشخصی را در این زمینه ارائه کند./

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲ طرح قانونگذاری در حوزه «حکمرانی داده» آماده تصویب است، از اینکه این طرح ها در نوبت صحن قرار نمی گیرند، انتقاد کرد.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه «حکمرانی داده» در مجلس مطرح شده است، گفت: بررسی طرح‌های مربوط به «یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» هر دو در کمیسیون‌های تخصصی به اتمام رسیده و در نوبت ارائه در صحن مجلس هستند اما مشخص نیست چرا در صحن مطرح نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده اقداماتی از سال گذشته در مجلس یازدهم آغاز و در این راستا طرح‌هایی نیز ارائه شده است، گفت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» که از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شده، بیش از دو ماه است که به پایان رسیده و باید در صحن علنی برای تصویب مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاءهای موجود در یکپارچه سازی اطلاعات ملی و ارائه این طرح با هدف خدمات رسانی منسجم به مردم از سوی سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و ایجاد قوانین برای اشتراک گذاری داده در سرویس دهی این سامانه‌ها، اظهار داشت: با وجود اهمیت این موضوع و ضرورت داشتن یک قانون جامع در این زمینه، اما هنوز هیأت رئیسه این طرح را در دستور کار قرار نداده است.

تقی پور با بیان اینکه این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد، تصریح کرد: در همین حال طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» از دیگر طرح‌های مربوط به حکمرانی داده است که نزدیک به یک سال است که در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.

به گفته وی، در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است و مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند.

وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به اینکه دو طرح مذکور از جمله فاکتورهای تحقق حکمرانی داده در کشور هستند، در پاسخ به این سوال که چرا این طرح‌ها در نوبت ارائه در صحن مجلس قرار نمی‌گیرند، گفت: این موضوع را باید از هیأت رئیسه پیگیری کنید.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات را مکلف کرد نسبت به توسعه و امنیت زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی برای پیشگیری از حملات سایبری، تمهیدات لازم را بیندیشد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط «روح الله عباس پور» سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در این گزارش آمده است: بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد، مبلغ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (برای ۶ سرفصل برنامه) و مبلغ۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای ۴ سرفصل برنامه) مصوب شده است.  انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده، برنامه‌های ذی‌ربط وزارتخانه را طی ماه های آتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در این گزارش تاکید شد: مطابق با بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، میزان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منابع مذکور در بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی این تبصره، (۸۵۰۰) میلیارد ریال مقرر شده است. لذا انتظار می‌رود در راستای تکلیف مقرر در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه برای اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق محروم و با محوریت بخش خصوصی و تعاونی، در اسرع وقت اقدامات مقتضی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و گزارش آن، طی ماه‌های آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

در این گزارش در جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده و در ادامه آمده است: بنابراین ایجاد توازن در توسعه ارتباطات سیار و ثابت در همه مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و مرزی بایستی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد. در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن انجام اقداماتی مانند «پیگیری تعهدات مخابراتی مندرج در پروانه‌های اعطا شده»، «مدیریت منابع USO برای توسعۀ ارتباطات در روستاها» و همچنین «تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار کشور» را با هدف افزایش بهره‌مندی همه مناطق کشور از امکانات ارتباطی و مخابراتی به دولت محترم پیشنهاد می‌نمایند.

در این گزارش تاکید شد:  لازم است توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات به عنوان شاه‌راه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور مورد توجه ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی ماه‌های آتی در خصوص کیفیت تحقق برنامه‌های خود مانند: عمل به تکالیف مقرر در «سند طرح کلان و معماری شبکۀ ملی اطلاعات» و نیز ایجاد دسترسی کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه و "تدوین سند راهبردی فیبر نوری و برنامه های مدون اجرایی آن"، گزارشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش برای افزایش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتظار می‌رود تا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص اهتمام جدی به کار بسته و ضمن حمایت از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، گزارشی از میزان تحقق تعهدات داده شده در این حوزه مانند: «راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی»، را در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش تاکید کرد: عدم امنیت زیرساخت‌ها و بُروز حملات سایبری از جمله حوزه‌هایی است که طی چندسال اخیر به علت موازی‌کاری‌ها و عدم وجود متولی مشخص در حوزه امنیت زیرساختی، مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. بنابراین لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت، از جمله بخش‌های مهمی است که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را برای آن بیندیشد.

در ادامه این گزارش آمده است:«تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و نیز «تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارتاپ‌ها) در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات» از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌های وزارت ارتباطات مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اهمیت وافر موضوع و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن بر آن هستند تا اخذ گزارشی از عملکرد وزارتخانه در این حوزه را در دستور کار ماه‌های آتی کمیسیون قرار دهند.

متن کامل گزارش

جلسه مجلس برای تعیین تکلیف اینماد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی و نظارتی و بخش خصوصی موضوع دریافت اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات دیروز رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس جلسه ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می دهد اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش های اجرایی مرتبط با این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا خیر، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع  اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است اما ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

 

محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.
محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید  هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد:بطور مثال  امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیاندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

 

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را حذف کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.

قالیباف با اشاره به موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: در جلسه کمیسیون مشترک اعلام کردم که مذاکرات باید به صورت زنده در اینستاگرام و از سوی صدا و سیما پخش شد اما یکسری فضاسازی‌ها در خارج از کشور انجام شد که این طرح به صورت اصل ۸۵ به گونه ای بررسی می شود که مردم از روند بررسی بی‌اطلاع باشند. اگر چه در مجلس افرادی هستند که قصد دارند محدودیت هایی ایجاد کنند اما اگر چه عموم نمایندگان چنین نظری ندارند. روند بررسی در کمیسیون مشترک به گونه ای می باشد که تمامی ذی‌نفعان و صنف ها در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنند و نظرات خود را نیز ارائه دهند.

رییس مجلس گفت: ما در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم. ما باید توجه کنیم که فعالین بزرگ حوزه اقتصاد در فضای مجازی چند صد برابر یک واحد صنفی متروکه ارزش دارند. اما اینها و اموال دیجیتالی مردم چگونه باید به دارایی مالی تبدیل شود و در سیستم بانکی اعتبار پیدا کند؟ اجازه دهید این مسائل به قانون تبدیل شود. من روز گذشته در خصوص دریافت  اینماد تذکر دادم. کماکان اعلام می شود که جوانان باید برای فعالیت های خود از بانک مرکزی وزارت خانه های اقتصاد و سمت مجوز دریافت کنند اما چرا جوانان را دچار مشکل کنیم؟

به گزارش ایسنا وی افزود: ما اکنون در حوزه فناوری و فضای مجازی جزو کشورهای پیشرفته هستیم اما با کج اندیشی نباید این ظرفیت ها را از دست بدهیم بخشی از فعالین حوزه نرم افزار به دلیل فضاسازی که از خارج در خصوص این طرح انجام شد به ترکیه  و امارات رفتند. این توطئه دشمن است و ما در مجلس به دنبال اینگونه مسائل نیستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

موافقت مجلس با مجازات بسترسازان قمار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مخالفت ‎نمایندگان با ورود رمزارزها به ‎بودجه۱۴۰۰ اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت؛پرویز محمدنژاد قاضی محله   نماینده مردم لنگرود و رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

ورود رمزارزها به ‎بودجه۱۴۰۰ با مخالفت ‎نمایندگان مواجه شد؛ چراکه تعرفه مصرف برق برای استخراج ‎رمزارز مطابق با تعرفه صنعتی ۸۰ تومان درنظر گرفته شده بود در حالی که بهای تمام‌شده برای تولید ‎برق ۵۸۰ تومان است! ارائه سوبسید به استخراج رمزارز امری نابجا بود که با درایت همکاران عقیم ماند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با بیان اینکه به دنبال محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی نیستیم، گفت: حتی معتقدیم برخی از آنها باید رفع فیلتر شوند و به موضوع فضای مجازی برای کسب و کارهای کوچک توجه ویژه شود.
به گزارش خانه ملت، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز این فراکسیون که به منظور آغاز به کار کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات در این فراکسیون تشکیل شده بود، گفت: ضروری است که موانع کسب و کار مجازی، اقتصاد دیجیتال، حمایت از تولید در حوزه IT صورت گیرد و بعد از شناسایی برای آنها راهکارهایی تعیین شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه حوزه فضای مجازی و ارتباطات را یک حقیقت غیرقابل انکار دانست و گفت: 90 درصد زندگی بشریت را فضای مجازی گرفته و اکنون به بخشی از زندگی حقیقی جامعه تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت های حوزه IT، پلتفرم ها و اپلیکیشن ها، عنوان کرد: قوانین این حوزه در بخش هایی اجرا نشده و در بخش هایی نیز مورد غفلت واقع شده است که ما با تشکیل کمیته مربوطه در این فراکسیون قصد داریم قوانینی که اجرا نشده و خلاء قوانین را شناسایی کنیم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه شبکه ارتباطات ثابت کشور طی 10 سال گذشته پیشرفتی نداشته است، عنوان کرد: حتی پهن باندها در این حوزه کاهش داشته است که باید زیرساخت های آن بررسی شود و توسعه زیرساخت ها سال ها معطل نماند چرا که در این صورت مناطق محروم باید خیلی بیش از اینها انتظار بکشند تا توسعه در حوزه ارتباطات داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت گذشته نتوانسته است پهن باندها را گسترش دهد البته پهن باند سیال افزایش داشته اما باید در حوزه ثابت نیز پیشرفت داشته باشیم و اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات که رهبری به آن تأکید دارند را داشته باشیم، باید این پهن باند را توسعه دهیم.

وی در ادامه همچنین با تأکید بر شناسایی موانع سرماهی گذاری و مراکز رشد فضای اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: دولت و مجلس باید پابه پای مطالبات مردمی پیش روند و صداوسیما نباید خود را رقیب شرکت های ارتباطاتی بداند و آنها را محدود کند.

میرتاج الدینی همچنین توسعه پیام رسان های داخلی را نیز مهم دانست و افزود: اگر می خواهیم فضای مجازی بدون محدود کردن نظارت داشته باشیم باید داخلی ها را نیز حمایت کنیم البته ما به دنبال محدود کردن پیام رسان های خارجی نیستیم و حتی معتقدیم برخی از آنهایی که فیلتر هستند باید رفع فیلتر شوند چرا که مسئولان رده بالای کشوری از برخی سران قوا، وزرا، نمایندگان گرفته تا دیگران از توئیتر استفاده می کنند در حالی که این شبکه اجتماعی فیلتر است و معنایی ندارد لذا باید راهکاری برای آن یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس درباره موضوع رمزارزها نیز دغدغه مند است و برنامه دارد.

وی در ادامه وضعیت ICT در کشور را خوب ندانست و افزود: باید از این حوزه با منابع مالی حمایت جدی شده و برای کسب و کارهای نوپا و کوچک در حوزه اینترنت و رمزارزها نیز با همکاری دولت و مجلس راهکاری پیدا شود که در این زمینه معتقدیم دولت باید ICT را به بخش خصوصی سپرده و خدمات را از آنها بخرد و به جای رقابت با آنها از آنها حمایت کند.

میرتاج الدینی ادامه داد: شبکه ارتباطی ثابت باید مورد حمایت ویژه باشد البته بخش سیال نیز نیاز به حمایت دارد همچنین لازم است کمیسیون عالی و مستقل تنظیم مقررات نیز در این حوزه تشکیل شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه فرایند قانونگذاری در مجلس به خودی خود طولانی بوده و برای موضوعات خاص بعضا تا یک سال به طول می انجامد، خاطرنشان کرد: لازم است تصمیم سازان در اتاق های فکر خارج از مجلس در خصوص موضوعات مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهش کنند و فعال شوند و در نهایت طرحی پخته را به مجلس ارائه دهند تا در کمیسیون های تخصصی مجلس با همکاری دولت روی آن کار شود

مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس برای مطرح شدن در صحن علنی خبر داد.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده گفت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام و به اتمام رسیده است و هم اکنون برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، ارائه خدمات منسجم به مردم است، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، آن را بررسی و جمع بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه ارائه داده تا در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند. به نظر می‌رسد به زودی این طرح در نوبت ارائه در صحن قرار گیرد.

 

سامانه‌های جزیره‌ای و موازی دولت یکپارچه می‌شوند
تقی پور با اشاره به اینکه در این طرح شاهد یکپارچه سازی بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی خواهیم بود که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است.

وی با بیان اینکه در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، گفت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی ایجاد شده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.

 

کفایت کد ملی برای احراز هویت 
تقی پور افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای که از جمله داده‌های مورد نیاز سازمان‌ها است باید از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.

به گفته وی، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشن‌های داخلی قابل پیگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: طبق گزارش‌هایی که مردم به بنده فرستاده‌اند و بررسی‌های خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن‌ها به وجود می‌آید. وجود کسب و کارهای استارت‌آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه‌اش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»

این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشن‌ها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمت‌رسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.

وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشن‌های پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشن‌ها نیز با ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی، جهش تولید فناوری‌بنیان را رقم زده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشن‌ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل‌گذاری‌های مناسب، جوانان خلاق ایرانی می‌توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. 

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات اظهار داشت: در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

زنگنه اضافه کرد: عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.

 به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. 

زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. 

 

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

به گزارش فارس، گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریور)‌ قرار داشت.بعد از بحث و بررسی درباره جزئیات کلیات این طرح نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در این باره بیان کردند.

نهایتا 203 نماینده با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

متن و جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است:

گزارش یک شوری

گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با حضور مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی: قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی

سید شمس الدین حسینی

باسمه تعالی

 

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده 1- متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسؤولان و اشخاصی که تصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت با هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره 4- وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول أخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود.

تبصره 7- شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (30) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 31- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره 2- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3- دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره 4– متخلفان از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتباری اعم از مدیران با کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌گردند.

ماده 4- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/6/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره - برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 5- عبارت «براساس نیاز مناطق کشور از بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 حذف می‌شود و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند اضافه می‌شود:

تبصره 1- شورای عالی کارشناسان موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راس به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌60%) می‌باشد.

ماده 6 - تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70‌%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌‌1‌%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌%60) می‌باشد.

۹ کمیسیون طرح صیانت را بررسی می‌کنند

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اعضای ۹ کمیسیون تخصصی مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام «مجید نصیرایی» در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: بعد از انتخاب وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل کابینه سیزدهم، موضوع پیش نویس دوباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. بر همین اساس ۹ کمیسیون تخصصی مجلس از سوی هیات رییسه مشخص شدند که این کمیسیون‌ها درحال تعیین منتخبان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک این طرح هستند.

نصیرایی افزود: برخی از کمیسیون‌های اعضای منتخب خود را مشخص و معرفی کردند و برخی دیگر از کمیسیون‌ها تا پایان این هفته منتخبان خود را برای حضور در کمیسیون مشترک انتخاب خواهند کرد.

وی یادآور شد: باید پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با دقت کامل انجام شود و نظرات فنی و کارشناسی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک گرفته شده تا این طرح به بهترین شکلی بررسی شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و  بشرویه درباره میزان تغییرات احتمالی که در این طرح بوجود خواهد آمد، ‌خاطرنشان کرد: این مسائل در کمیسیون مشترک بحث می‌شود و از کمیسیون فرهنگی هم فقط ۴ نماینده عضو هستند و کمیسیون‌های دیگر به زودی نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون مشترک معرفی می‌کنند.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی ششم مرداد ماه، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح ۳۷ ماده ای «حمایت از  حقوق کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مصوب کردند این طرح در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و برای اجرا در مدت آزمایشی ۳ تا ۵ سال (پس از تایید شورای نگهبان) تصویب شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از مهرماه آغاز به کار می کند، گفت: هفته آتی اعضای منتخب کمیسیون ها برای حضور در این کمیسیون مشخص می شوند.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دستور کار مجلس برای آغاز به کار کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس از حدود ۹ کمیسیون خواسته تا نفرات منتخب خود را برای حضور در این کمیسیون مشترک اعلام کنند.

وی ادامه داد: هفته آینده و با آغاز به کار مجلس، نفرات کمیسیون‌ها برای حضور در کمیسیون بررسی این طرح مشخص می‌شود. پس از آن نیز باید انتخابات هیأت رئیسه برای این کمیسیون مشترک صورت بگیرد و پس از آنکه ترکیب اعضا مشخص شد، فعالیت کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رسماً آغاز می‌شود.

یزدی خواه در مورد زمان آغاز به کار این کمیسیون و بررسی طرح مذکور تاکید کرد: حداقل در ۲ هفته آینده بحث انتخاب نفرات کمیسیون و ترکیب هیأت رئیسه را خواهیم داشت و پیش بینی ما این است که این کمیسیون مشترک از مهرماه فعالیت خود را برای بررسی طرح آغاز کند.

اتمام حجت مجلس دربارۀ طرح صیانت

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کشور، به همین زودی به میزان و مقیاسی چندجانبه و جدید برای اندازه گیری رستگاری و موفقیت توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام کل در ایران معاصر بدل شده است؛

کمیسیون مشترک طرح صیانت تشکیل می‌شود

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی با ترکیب اعضای ۹ کمیسیون تشکیل می شود، گفت: آغاز به کار این کمیسیون به بعد از بررسی رای اعتماد وزرای دولت، موکول شد.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: مطابق با اینکه قرار است این طرح در قالب اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی شود، مقرر شد که این کمیسیون با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون مجلس فعالیت خود را آغاز کند.

وی با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌ها باید نفرات مدنظر خود را از طریق انتخابات درون کمیسیونی برای معرفی به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، معرفی کنند، در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: بیش از ۲۰ نماینده از کمیسیون‌های مختلف در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت که نمایندگانی از کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی تعداد بیشتری از این اعضا را تشکیل می‌دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری ترکیب کمیسیون مشترک و آغاز به کار آن گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون‌ها در هفته پیش رو زمان خالی برای پیگیری این موضوع را داشته باشند به همین دلیل آغاز به کار این کمیسیون و تعیین اعضا به شهریورماه و پس از جلسات بررسی رأی اعتماد وزرای کابینه دولت سیزدهم، موکول می‌شود.

یزدی خواه تاکید کرد: مجلس قرار است از هفته آینده به صورت ۳ شیفت برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت را بررسی کند و پس از آن نیز جلسات رأی اعتماد پیگیری می‌شود. با این وجود زمانی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» باقی نمی‌ماند و پیگیری آن در این برهه زمانی بعید به نظر می‌رسد.

نمایندگان مجلس با لغو بررسی طرح صیانت از فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ مخالفت کردند.
به گزارش تسنیم،  بررسی لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی براساس اجرای تبصره (2) ماده (167) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.

نمایندگان پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این درخواست با  130 رای موافق 121 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با این درخواست مخالفت کردند.

مرکز پژوهش های مجلس به برخی از پرتکرارترین ابهامات وسوالات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: با تصویب این طرح هیچکدام از پلتفرم ها فیلتر نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت اطلاع عموم نسبت به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات مطرح شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد.

عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نشان می‌دهد تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد؛ به همین جهت این مرکز به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات پیرامون طرح پاسخ داده است.

 

سوالات مرتبط با کلیات طرح

۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟

مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...

۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟

طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.

۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟

۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛

۲- ذی نفعان زیادی دارد؛

۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛

۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود؛

۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.

۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟

با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.

۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود؟

الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن:

۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛

۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛

۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛

۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛

۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود.

 

سوالات مرتبط با کسب وکارها

۱) آیا محدوده طرح شامل خدمات پرکاربرد کسب و کارها می‌شود؟

خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی‌شود.

۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟

خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا،

۲- ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز،

۳- ارائه معافیت‌های مالیاتی،

۴- الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک

۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟

خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.

۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟

خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه‌ی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف کند.

۵) آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پر مراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟

خیر هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.

۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟

اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.

۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟

خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.

۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟

نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم‌ها اعمال می‌شود.

 

سوالات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی

 

۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟

خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟

خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیر ساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح دولت درباره عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی شد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پاسخگویی دولت به دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.

متن نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:

«عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟»

به همراه تصویر گزارش شماره 744925 مورخ 1399.10.27 کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1400.4.28 مجلس مطرح گردید، به دلیل قانع نشدن سؤال‌کننده از توضیحات وزیر و رأی نمایندگان محترم به وارد بودن سؤال جهت رسیدگی ایفاد می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

طرح صیانت رانتی برای اپراتورها ندارد

جمعه, ۸ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در دفاع از این طرح گفت: دفتری هم در ایران تأسیس نشود از مسدودسازی خبری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیّدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و از حامیان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در سیصد و هشتاد و دومین نشست کارشناسی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص محتوای این طرح توضیح داد.

وی عنوان کرد: حدود سه دهه است که برای مدیریت اینترنت در کشور تدبیری اتخاذ نکردیم، امکاناتی وارد کشور شده است که قوانین مقتضی برای مدیریت آن تاکنون پیش‌بینی نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب به صراحت در نوروز ۱۴۰۰ از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسئولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد.

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته فضای رسانه‌ای کشور به سمتی رفت که عده‌ای تصور کردند که مجلس یازدهم قصد دارد تا زندگی مردم را مختل کند و دسترسی آن‌ها به اینترنت را تقلیل دهد! لازم است تا بار دیگر به صراحت عرض کنم، مجلس از این طرح قصد مسدود سازی پلتفرمی را ندارد، این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی است که در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود.

یزدی خواه گفت: امروز جغرافیایی جدیدی در جهان برای کشورها تحت عنوان مرزهای مجازی تعریف شده است بنابراین همانطور که حضور در حدود سیاسی کشور احتیاج به مجوز دارد، باید بپذیریم که مهمانان خارجی نیز برای حضور در مرز فیزیکی کشور باید قوانین ایران را بپذیرند و به حاکمیت کشور احترام بگذارند.

 

تصویب بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به معنای ارجاع به کمیسیون فرهنگی نیست

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه پس از تصویب این طرح در کمیسیون برخی رسانه‌ها وانمود کردند که مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای تنفیذ اختیار کامل مجلس به کمیسیون فرهنگی بود! خیر، واقعیت این است که بر اساس اصل ۸۵ که مقرر شد این طرح در قالب آن بررسی شود، کمیسیونی مشترک از اعضای همه کمیسیون دخیل در فضای مجازی مانند صنایع، امنیت ملی و فرهنگی تشکیل خواهد شد تا محتوای طرح مذکور با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از طیف‌های مختلف بررسی شود.

 

ارجاع طرح مذکور به کمیسیون تخصصی به جهت تصویب غیرشفاف طرح نیست

یزدی‌خواه تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند که مردم را مرعوب سازند و این انگاره را برای آن‌ها تداعی کنند که مجلس قصد دارد این طرح را در کمیسیون تخصصی و به صورت غیر شفاف تصویب کند تا پاسخگوی افکار عمومی نباشد! پاسخ ما این است که اگر این ادعا واقعیت دارد، دلیل انتشار عمومی پیش‌نویس طرح در فضای مجازی چیست؟! مجلس به طور قطع از نظر کارشناسان و صاحبنظران در تدوین نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران» استفاده خواهد کرد.

وی افزود: ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک لزوم ساماندهی فضای مجازی است اما این به معنای تصویب غیر شفاف «قانون حمایت از حقوق کاربران» نیست، مجلس در گذشته نیز سابقه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در حضور رسانه‌ها را دارد بنابراین اعلام می‌کنیم آماده هستیم تا جهت تنویر افکار عمومی رسانه‌ها مذاکرات کمیسیون را پوشش دهند و موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم.

یزدی خواه ادامه داد: نکته دیگر انباشت طرح‌ها و لوایح متعدد و مهمی است که مجلس در حوزه معیشت، صنعت و معدن، انرژی و … باید به آن‌ها بپردازد و در عمل بررسی طرحی مانند «حمایت از حقوق کاربران» با ۳۷ ماده مجلس را در رسیدگی به امور معیشتی مردم با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین بر اساس قوانین داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی بررسی شود، امکان حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات فراهم نیست، در حالی که این مهم برای تقویت مبانی طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد بنابراین از نمایندگان تقاضا کردیم که طرح حمایت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترک ارجاع شود که بر اساس رأی آن‌ها، درخواست ما پذیرفته شد.

 

طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی و فیلترینگ نیست

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: به صراحت عرض می‌کنم هدف از این طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد به نظر کدام صاحب نظر و کارشناس تقویت پلتفرم‌های داخلی اشتباه است؟

وی خاطرنشان کرد: مجلس قصد دارد سیاست‌های تشویقی برای سرویس‌های بومی در نظر گیرد، خدماتی مانند اختصاص درگاه پرداخت تحت وب، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و پهنای باند بیشتر در اختیار سرویس‌های داخلی قرار خواهد گرفت اما این به معنای مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.

 

دولت موظف است از راه‌اندازی پلتفرم‌های ملی جهت رفع نیاز مردم حمایت کند

این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از تصویب این طرح به بخش خصوص ۱۰ ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیازهای مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهد بود طی ۸ ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این مأموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهد شد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است که در طول مدت تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت ۴ ماهه تأسیس دفتر آغاز نخواهد شد.

اگر سامانه‌های غیر بومی بعد از راه‌اندازی نمونۀ داخلی مقبول مردم در ایران دفتر تأسیس نکنند نیز مسدود نخواهند شد

یزدی‌خواه عنوان کرد: تصور کنیم که نمونه مشابه سامانه‌های خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تأسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهد بود و صرفاً خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر ایران سامانه بومی کارآمدی داشته باشد که مردم از آن استقبال به طور طبیعی شرکت‌های خارجی از قانون کشور تمکین خواهند کرد اما اگر چنین اتفاقی هم نیافتد بعد از طی همه مراحلی که اشاره کردم، مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما مسدودسازی در کار نیست.

 

عمده کسب و کار مردم و خدمات پایه کاربردی در بسترهای ایرانی انجام می‌شود

وی افزود: آمارها حاکی از این واقعیت است که بخش اعظم کسب و کار مردم در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های ایرانی مانند دیوار، اسنپ، دیجی‌کالا و … انجام می‌شود که این طرح علاوه بر اینکه اختلالی در عملکرد آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، رشد روزافزون خدمات آن‌ها را نیز دنبال می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون تصویب آئین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که اعضای آن منصوب وزیر ارتباطات هستند به زعم ما صحیح نیست که اختیار جغرافیای سایبری کشور به یک جمع پنج نفره که منصوب وزیر هستند، تنفیذ شود به حکم عقل ذی‌نفعان مختلف فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند که در این طرح به آن پرداخته شده است.

 

طرحی که برای اپراتورها بار مالی دارد، مطلوب آن‌ها نیست

یزدی‌خواه تأکید کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی تلاش کردند که هدف این طرح را انتفاع مالی اپراتورهای تلفن همراه نشان دهند! در حالی‌که اصلی ترین رکن این طرح «به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی کاربران» است، بر اساس پیش‌نویس این طرح، مجلس مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا را می‌پذیرد و اپراتورها موظف می‌شوند تا سهمی از درآمد فروش ترافیک را در اختیار تولید کننده محتوا قرار دهند، آیا واقعاً کاربری هست که محتوای فاخری تولید کند و از کسب درآمد مجازی ناراضی باشد! البته این بند در صورت تصویب نهایی برای اپراتورهای تلفن همراه بار مالی خواهد داشت و به طور طبیعی مخالف آن خواهند بود بنابراین مطرح شدن این موضوع که این طرح به دنبال منتفع کردن اپراتورها است از اساس ادعای درستی نیست، ما تلاش داریم تا مانع از جریمه تولید کننده محتوا در فضای مجازی شویم.

وی افزود: در حال حاضر کاربری که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کند باید به اپراتورها جریمه بپردازد، در حالی که آن‌ها از هربار دانلود این محتوا درآمد کسب می‌کند، مجلس قصد دارد تا برای نخستین بار در کشور با این طرح حقوق تضییع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند و افرادی که محتوا تولید می‌کنند بر اساس مصرف ترافیک آن، درآمد کسب کنند. بنابراین طرح صیانت علاوه بر اینکه رانتی برای اپراتورها ندارد و مانع اشتغال مردم نیست، اشتغال‌زایی و کسب درآمد مردم از فضای مجازی را نیز تسهیل می‌کند.

 

این طرح مسیر طولانی تا تصویب دارد

نماینده مردم تهران گفت: این مصوبه مجلس صرفاً ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که منافع آن‌ها اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است و ساماندهی این فضا بیش از هر چیز سبب خواهد شد تا آن‌ها اینترنتی امن، ارزان و با کیفیت در اختیار داشته باشند. همچنین در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد و از مردم می‌خواهیم اخبار مجلس و این طرح را در مبادی رسمی دنبال کنند و به عملیات‌های رسانه‌ای که توسط کسانی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، طراحی و اجرا می‌شود توجهی نکنند. اولویت نخست مردم کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌ها است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»