ITanalyze

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم‌ هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.

وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.

لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.

او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک می‌کند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.

لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آن‌ها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.

او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.

لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمارهایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است. هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

فارس: در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهادهای متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروش‌ها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت 5 هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده 5 هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم. 

فارس: فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟» ، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند.  باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.

فارس: مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است  که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروش‌ها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروش‌ها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.

کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروش‌ها بیشتر آشکار می‌شود.

فارس: آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و  این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند. 
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزارهای دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.

وزیر از ابتدای وزارت به ما وعده معرفی فیلترشکن فروش‌ها را داده بود

فارس: از چه کسی در مورد فیلترشکن فروش‌ها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروش‌ها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.

فارس: وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش‍ها را داد؟ 
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.

پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است
فارس: مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروش‌ها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروش‌‍ها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند. 

فارس: برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود. 
سلیمی: این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.

فارس: چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.

فارس: آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟ 
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروش‌ها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.

فارس: آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروش‌ها  خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهادهای دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم.اصل لوایح دولت است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: وزیر دادگستری باید در مورد علت عدم ایجاد سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد سامانه کارآموزی وکلا و اتصال همه بخش‌های قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حذف موضوع ممنوعیت ورود تلفن همراه به مراجع قضایی پاسخگو باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح چهار سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: یکی از سوالات در مورد چرایی علت عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است و ایشان باید پاسخ دهد که چرا تاکنون در اجرای سند تحول قضایی این سامانه ایجاد نشده است و چرا برخی دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند .
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد:  در صورتی ‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند .
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما  تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری استان های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به ‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه اندازی شود اما راه اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارائه کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور گفت: در این جلسه موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیط با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مطرح و مقرر شد در این باره کمیته ای تشکیل شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مسئولانی از حوزه ریل و راه‌آهن، مپنا به عنوان مجموعه پشتیبان کننده ساخت، تعمیر و تجهیز لوکوموتیو و وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های مشغول در حوزه باری و مسافری و بخش خصوصی برای ارائه گزارش پیرامون آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور تشکیل شد.

وی توضیح داد: طبق آخرین گزارش از وضعیت ناوگان ریلی کشوراعم از کشنده‌ها و واگن‌ها، متاسفانه بخشی از کشنده‌ها در حوزه ریلی زمین گیر شده اند که این عدد تقریبا حدود ۴۸ درصد از کشنده‌ها را شامل می‌شود و ما با ۵۲ درصد ناوگان ریلی فعالیت می‌کنیم که اصلا قابل دفاع نیست. باید به سمت راه حل هایی برای تقویت ناوگان حرکت کنیم بدین صورت که نسبت به تعمیر و بازسازی کشنده های موجود در حوزه باری و مسافری اقدام شود و برای آن دسته از کشنده ها که قایلیت بازسازی ندارد، واردات انجام شود.

پژمان فر ادامه داد: در این بر لزوم ارائه برنامه روشن برای تقویت ناوگان ریلی تا پایان برنامه هفتم تاکید شد.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین گفت: درباره موضوع کاهش تعداد لوکوموتیوهای قطار مسافری و باری در سه سال گذشته و عواملی آن بحث شد که بخش عمده آن به موضوع قیمت های دستوری برمی گردد؛ متاسفانه قیمت‌ها به خصوص در قطارهای محلی به نرخ ۷000 تومان برای طی مسیر ۱۳۰ یا ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد لذا اگر برنامه دقیقی در موضوع ریل نداشته باشیم شاید در 6 سال آینده اصلا هیچ چیزی به عنوان راه آهن نداشته باشیم.

وی افزود: این آمار تلخی است که ظرفیت حمل و نقل باری در کشور ما با ظرفیت حمل و نقل باری در سال ۵۷ برابری می کند این یعنی ما هیچ رشدی نداشتیم و همچون سال 57 با ظرفیت ۶ درصدی حمل و نقل انجام می دهیم آن هم در شرایطی که اعتبارات زیادی به این حوزه اختصاص داده شده البته این اعتبارات بیشتر در حوزه توسعه شبکه ریلی بوده و به لوکوموتیو بی توجهی شده است لذا باید برای آن برنامه داشته باشیم.

پژمان‌فربا اشاره به موضوع فرونشست در کشور گفت: متاسفانه در بعضی از نقاط کشور تا ۲۰ سانت فرونشست داریم که در آن مناطق بعضا لوله های گاز، آب و شبکه ریلی قرار دارد. باید نسبت به این موضوع نیز برنامه ای وجود داشته باشد.

وی درباره بحث فروش بلیت‌های اینترنت گفت: گاهی فروش بلیت اینترنتی باعث ایجاد بازار سیاه می شود و یا قیمت‌های گزافی به مسافرین تحمیل می کند؛ قرار شد برنامه خود را در این باره اعلام کنند.

پژمان فر اضافه کرد:  قرار شد در موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب، کمیته ای با حضور اعضای کمیسیون اصلا نود تشکیل شود پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از بازار سیاه بلیت قطار مطرح شد که در این کمیته پیگیری شده تا در نهایت نسبت به این موضوعات اقدامات عاجلی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اصل نود به صورت فصلی موضوع حمل و نقل ریلی کشور را طبق برنامه هفتم پیگیری کند تا در انتهای قانون برنامه هفتم به یک نقطه قابل دفاعی در حوزه پیشرفت توسعه خدمات ریلی در حوزه بار و مسافرو نه فقط شبکه ریلی برسیم .

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به بررسی بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه پرداختند که بعد از ارائه پیشنهادات متفاوت در نهایت این موضوع با نظر دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود.

 

نایب رئیس کمیسیون تلفیق: افزایش حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به صورت پلکانی است

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه با قیمت‌های مختلف نباید به صورت دفعی اعمال شود، گفت: ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ و هزار دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود به این معنا که دولت می‌تواند حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه به صورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشی‌های همراه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری می‌گیرد حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائه شده به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

 

قالیباف: در حوزه واردات گوشی‌های همراه خارجی باید به موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه کرد

 قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تأکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده می‌شد همچنین موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود که منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟

رئیس قوه مقننه در ادامه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره موضوع واردات کالا‌های لوکس اشاره و بیان کرد: حضرت آقا بار‌ها در این خصوص تذکر داده‌اند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هم اکنون در حال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم، اما باید به اصل موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه داشته باشیم لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.

بر اساس این گزارش، در بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است؛ حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

نمایندگان بعد از این موضوع به بررسی بند (گ) این تبصره پرداختند که مربوط به بخش درآمدی بود، اما دکتر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم که موضوعات غیر بودجه‌ای نمی‌تواند در جریان بررسی لایحه بودجه بیاید، گفت: این موضوع حداقل از سال ۹۹ تا کنون هر سال تمدید می‌شود در حالی که غیر بودجه‌ای است، اما می‌تواند در جریان قانون تنظیم ۳ مطرح شود. از این رو این موضوع قابل طرح نبوده و به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد.

در بند گ تبصره یک این لایحه که غیرقابل طرح بود و به کمیسیون ارجاع شد به این شرح است: مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.

حمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه گفت: امنیت روانی جامعه خصوصاٌ در حوزه فضای مجازی باید مشخص شود؛ حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه کشورها وجود دارد و دنبال می‌شود. این مهم نیز باید در کشور ما واقعا ایجاد شود. در این حوزه، با فیلترینگی که امروز رخ می‌دهد مخالفم و این روش غلط است اما چیزی که واجب است، حکمرانی در این فضاست. وضعیت فعلی امنیت روانی جامعه و هم کسب و کار را دچار اشکال کرده است. این وضعیت، فضا را برای فعالیت دشمن به‌مانند سال 1401 و امنیت سایبری باز کرده است.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آن‌ها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.

وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.

«ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی» و «لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور است.

به گزارش ایسنا، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد که تذکرات به وزیر ارتباطات عبارتند از:

محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۳ نفر از نمایندگان به سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش حقوق و تسریع در پرداخت اضافه کاری و مطالبات پرستاران و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی مداوم خطوط تلفن همراه

رضا حاجی پور نماینده آمل و تعداد نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مومنی وزیر کشور در مورد ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی

کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و ۱۹ نفر از نمایندگان به جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم توسعه عادلانه خدمات مخابراتی و اینترنت همراه در شهرستان‌های محروم و مرزی کشور

حذف فصل ارتباطات، احکام امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با برنامه هفتم از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است.

جام جم آنلاین اصفهان؛ بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، برعکس قانون بودجه‌ی امسال و برنامه هفتم توسعه، جایگاه و احکام ارتباطات به شکلی جدی تضعیف شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده در بخش فاوا به شمار می‌آید.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و در عین حال حمایت هدفمند از گسترش زیرساخت‌های حوزه ارتباطات که از راهبردهای برنامه هفتم توسعه است هم در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده است.

با اینکه همچنان برای اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه باید در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای بود اما اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه از نگاه مرکز پژوهش‌ها این موارد است:

  نقاط قوت: توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است.

نقاط ضعف: از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و نبود ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

در این شرایط پیشنهاد این نهاد تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری، تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است.

نگاهی به وضع فعلی فاوا؛ عقب‌ماندگی در میزان اتصال مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج شاخص را بررسی کرده است و می‌گوید:

بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است؛ باوجوداین در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته رتبه ایران در این حوزه به دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجدداً با نزول مواجه شده است. ازاین رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

 – گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۹): تبصره «۶» (حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

شاخص‌های پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

این گزارش همچنین درباره‌ی میزان پیشرفت پروژه‌ی توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری از منظر شاخص ۲۰ میلیون پوشش خانوارهای کشور تا سال ۱۴۰۴ این آمار را می‌دهد:

   

   میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۲: ۳۵ درصد

    میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۳: ۴۰ درصد

مرکز پژوهش‌ها با بررسی احکام لایحه بودجه به چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری می‌پردازد:

با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته از محل منابع دولت، ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۴ هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفاً ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود.

 

ناهماهنگی لایحه پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه

به‌طور کلی طبق این بررسی بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. این گزارش تأکید می‌کند:

در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده است اما صرفاً یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است، در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده است. ضرورت دارد در فرایند تصویب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد.

 

در نهایت برای ارتقای اثربخشی لایحه بودجه سال آینده در بخش ارتباطات، مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادها را مطرح می‌کند:

۱. تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری

از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده است؛ اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفاً پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.

۲. امنیت سایبری

با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخش‌هایی به تبصره «۶» الحاق شود:

معرفی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف به مرکز ملی فضای مجازی و در نظر گرفتن یک درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارای سرمایه‌ای در راستای رفع این نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری.

اجرای تمهیدات بومی‌سازی و انتقال فناوری ساخت تجهیزات و سامانه‌های راهبردی مخابراتی و سایبری مورد نیاز از سوی وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۴.

۳. پست

طبق این بررسی ضرورت ساماندهی مسئله مدیریت فرایند تجزیه و مبادله مرسولات پستی موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه هم باید دیده شود.

۴. حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار داده، حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است که از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در آن زمان ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شد و در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تر ابلاغ شود.

۵. توسعه هوش مصنوعی

یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش مصنوعی است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته اما طبق این بررسی در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است که مجلس در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ از برگزاری جلساتی درباره فضای مجازی در کمیته فرهنگی این کمیسیون خبر داد و گفت که ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی این درگاه‌ها هنوز موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

محمد امیر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۵ کمیته اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امور مجلس تشکیل شده که در کمیته فرهنگی مباحثی همچون فضای مجازی و هوش مصنوعی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه ما درگیر هوش مصنوعی هستیم، گفت: اگر به موضوع هوش مصنوعی ورود نکرده و یا بی‌تفاوت باشیم، عملا از دنیا عقب خواهیم ماند چون هوش مصنوعی در آینده نزدیک آموزش و پرورش و آموزش عالی و کل کشور را درگیر می‌کند لذا باید با دقت به این عرصه وارد شویم.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: همین وضعیت درباره فضای مجازی هم وجود دارد که باید با دقت به آن ورود کرده و در عین حال پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی هنوز این درگاه‌ها موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

امیر در پایان گفت: در همین راستا کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدن به مکانیزمی جهت نظارت بر فضای مجازی برگزار کرد تا ضمن رسیدن به مدل حکمرانی بر فضای مجازی، پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ بعد از رسیدن به جمع بندی این موارد در قالب گزارش به صحن علنی ارائه خواهد شد.

سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است.
یک نماینده مجلس معتقد است: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است. مجلس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت به تصویب رساند. این مصوبه قانونی اکنون منتظر اجراست. متأسفانه ما همیشه در مرحله اجرای قوانین به مشکل می‌خوریم. به ویژه وقتی در ارتباط با قانونی نیازمند همکاری چند دستگاه و وزارتخانه هستیم، مشکلات نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
به گفته مسئولان، قانون هوای پاک هشت سال است در انتظار اجراست، اما به دلیل عدم هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. بیم آن می‌رود قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز به همین سرنوشت دچار شود. به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه هستیم؛ کاری که هنوز از سوی این سازمان صورت نگرفته است. از وزیر کشور به عنوان فردی که مسئول سازمان ثبت احوال است، انتظار می‌رود اقدامات لازم را در جهت اتصال سامانه خانوار به سامانه ثبت احوال انجام دهد. 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تا کنون در ساماندهی امور در حوزه مسکن موفق عمل نکرده‌ایم و نیاز است اقدامات جدی در این بخش به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: بر اثر بی‌توجهی به مسائل حوزه مسکن و سوءاستفاده برخی سودجویان، شاهد هستیم حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حال حاضر، پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در حوزه مسکن باز هستند که بر اثر نبود اطلاعات دقیق و کم‌توجهی‌ها به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک کند. نیاز است اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع در دسترس باشد، به نحوی که سیاستگذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات به سیاستگذاری بپردازند. 
این نماینده مجلس گفت: به طور مثال، وقتی قرار است یک ملک فروخته شود، باید اطلاعات آن به راحتی در دسترس باشد و بتوانیم مشخص کنیم این ملک چه مشخصاتی دارد و آیا قبلاً فروخته شده است یا خیر. سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی است تا با استفاده از فناوری‌های نوین به گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها اقدام کنیم. احمدی گفت: باید با استفاده از ابزار‌های نوین به سمت تثبیت امور و ساماندهی آن‌ها حرکت کنیم. در همین راستا، مجلس راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان را مصوب کرده است. سامانه مورد بحث می‌تواند به تسریع و اطمینان‌بخشی در امور منجر شود. 
وی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود از جهات مختلف می‌تواند برای‌مان منفعت داشته باشد. به طور مثال، ارائه برخی خدمات به متقاضیان در گرو داشتن اطلاعات است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم افراد بالای ۱۸ سال را از معافیت مالیاتی مسکن برخوردار کنیم، باید بدانیم در یک منزل مسکونی چند نفر با این شرایط زندگی می‌کنند. 
این نماینده مجلس گفت: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
احمدی گفت: وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که در داخل کشور بیشترین نقش را دارد و با حوزه‌های مختلف مرتبط است. این وزارتخانه می‌تواند نقش اساسی و اصولی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بسترسازی برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس در مقابل قانونی که مصوب کرده است، وظایف نظارتی برعهده دارد. نقش مجلس این است که به روند اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشد. در نهایت تمامی این روند‌ها باید به افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات و ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر شود. در همین راستا، نهاد‌های مختلف باید همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند. (منبع: روزنامه جوان)

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر ابوالقاسم جراره به همراه 39 نفر از نمایندگان به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور خارجه: ضرورت پیگیری دعاوی قانونی بین المللی از شرکت‌های مخابراتی در خصوص حادثه تروریستی لبنان .

تذکر محمد خوش سیما به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ضرورت بهبود پوشش دهی تلفن همراه در تعدادی از روستاهای شهرستان گرمی و انگوت.

تذکر سید کریم معصومی خسروآبادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: لزوم رفع اختلال قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیارو اینترنت در جریان قطعی برق سراسری.

تذکر رضا حاجی پور نماینده آمل و 31 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات و وزیر امور خارجه درباره لزوم دیپلماسی با کشورهای منطقه برای پیشگیری از حادثه تروریستی لبنان و تذکر دیگری به همراه تنی چند از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم انجام تعهدات مالی طرح سد هراز.

بررسی پیش نویس طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار روز دوشنبه 30 مهرماه کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس و به ریاست حمید رسایی قرار گرفت.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیشتر احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست (سه‌شنبه ۱۷ مهرماه) این کمیسیون گفت: «حمید رسایی» به عنوان رئیس «کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی» انتخاب شد.

بر اساس این گزارش جزییات این طرح مشخص نیست اما در روزهای قبل حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به بیانات رهبری مبنی بر اینکه باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار مجلس باید قرار بگیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نماینده گراف درباره طرح نظام بخشی فضای مجازی (طرح صیانت) گفت: این طرح هنوز در مجلس‌ دوازدهم اعلا‌م‌ وصول نشده‌ و بنابراین نه در دستور‌ کار کمیسیون است و نه مجلس.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما باتوجه به این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان تاکید‌کردند که باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما مجلس به این سمت باید‌ برود ولی اینکه به چه شکل و شیوه‌ای، با طرح‌قبلی یا طرحی جدید انجام‌ شود در مجلس‌دوازدهم به آن پرداخته نشده‌ است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس هم که تازه شروع به‌کار کرده‌است وانشاالله در آینده بررسی‌شود و همه این‌ها مربوط به تصمیم هیئت‌ رئیسه خواهد بود که چگونه پیش‌‌ برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اتصال تمامی روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ارتباطی و ارتقای کیفیت ارتباطات در روستاهای متصل و همچنین تحقق کامل «دولت هوشمند» را به طور جدی در دوره پیش رو دنبال می کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، که میزبان اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود، با بیان اینکه امروز افتخار داشتیم تا بخشی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور مشخص، سازمان فناوری اطلاعات را تشریح کنیم، خاطرنشان کرد که حضور نمایندگان در وزارت ارتباطات، سرآغازی برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر شود تا وزارت ارتباطات با اتکا به ظرفیت نمایندگان مجلس، گام‌های بلندی را برای تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند بردارد. 
وی با اشاره به بازدید نمایندگان از سامانه‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ابراز امیدواری کرد که مردم در نهایت زیرساخت‌های فراهم شده را در زندگی خود لمس کنند و امور زندگی‌شان تسهیل شود.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک زمانی به طور کامل محقق می شود که مردم نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی و ارایه مدرک پیدا نکنند، گفت: این مسئله به طور جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که در نهایت منجر به اجرای «قانون دوام» نیز خواهد شد.
هاشمی همچنین اتصال روستاهای فاقد ارتباطات و ارتقای کیفیت ارتباطات در روستاهای متصل را از اولویت‌های وزارت ارتباطات در دوره جدید دانست.
وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس، مباحث تبیینی حول محور اقدامات انجام گرفته در حوزه های ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ضروری دانست و تاکید کرد که به منظور تقویت امیدآفرینی در جامعه در آینده، آشنایی مردم با دستاوردها به شکل ویژه ای دنبال خواهد شد. 
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که در این دیدار، حضور حداکثری داشتند در ادامه به بیان نقطه نظرات و انتظارات خود از وزارت ارتباطات پرداختند که توسعه ارتباطات روستایی، اجرای قانون حکمرانی داده، افزایش امنیت سایبری و مقابله با حملات سایبری، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از پلتفرم های داخلی، کاهش تعرفه ترافیک داخلی، اعمال حکمرانی در فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال از جمله مهمترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ناظران مجلس در چند شورا و مجمع را انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، مهدی طغیانی را از کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انتخاب کردند.

همچنین منوچهر متکی به عنوان ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب شد.

سلمان زارع از کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان ناظر مجلس در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدحسین محمدی را از کمیسیون قضائی و حقوقی و سید سلمان ذاکر را از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظران در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتخاب کردند.

همچنین احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ۱۴۷ رأی و مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن با ۱۳۶ رأی به عنوان اعضای هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کا ر تعیین شدند.

فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی با ۱۱۵ رأی عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، غلامحسین زارعی را از کمیسیون اقتصادی با ۱۴۴ رأی، عثمان سالاری را از کمیسیون قضائی و حقوقی با ۱۱۰ رأی و علی احمدی را از کمیسیون داخلی با ۱۳۷ رأی به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب کردند.

عباس پاپی زاده با ۱۲۵ رأی به عنوان ناظر در کارگروه نظارت بر حسن اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شد.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی با ۱۴۸ رأی و سیدکریم معصومی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی با ۱۳۲ رأی به عنوان ناظران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شدند.

سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با ۱۳۴ رأی و حسنعلی اخلاقی امیری را با ۷۹ رأی به عنوان اعضای مجلس در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی انتخاب شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحث‌هایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.

نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیب‌های زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.

محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمی‌شود، زیرا فیلترشکن‌های متعددی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم و ایشان به این موضوع دغدغه‌مند هستند.

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

 

• تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

 

• اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

 

• در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. 

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در تذکری کتبی به دو تن از وزرا، خواستار رفع مشکل قطع جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی برق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به عباس علی آبادی، وزیر نیرو و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار شد.

متن تذکر این نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو به شرح ذیل است:

خلاصه تذکر: لزوم رفع مشکل قطع جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و چاه‌های کشاورزی در زمان قطعی برق

شرح تذکر: قطعی‌های مکرر و بعضاً بدون اطلاع قبلی برق در شهرستان‌های شاهین شهر، میمه و برخوار مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد و آسیب‌های جدی به برخی صنایع و واحدهای تولیدی وارد کرده است از جمله برخی از این مشکلات:

۱- بلافاصله بعد از قطع جریان برق، جریان آب نیز قطع می‌شود که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

۲- با قطع جریان برق، شبکه ارتباطی تلفن ثابت و سیار نیز دچار اختلال گردیده و آنتن دهی و اینترنت قطع می‌شود که همراه با خطراتی است. چنانچه گزارش شده: در شهر کمشچه منزلی آتش می‌گیرد و به دلیل قطع شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار که ناشی از قطعی جریان برق است، نتوانستند با آتش نشانی تماس بگیرند و شیرهای هیدرانت شهری نیز آب نداشته و نهایتاً منزل مذکور در آتش سوخته است.

۳- بی نظمی در قطعی جریان برق و بعضاً قطعی برق بدون اطلاع قبلی باعث شد که در برخی صنایع دستگاه‌های برقی گران قیمت که در حال کار هستند، دچار آسیب‌هایی شده و به صاحبان کسب و کارها زیان شدیدی وارد شود.

۴- با قطع جریان برق، برق چاه‌های کشاورزی نیز قطع شده و ساعات استفاده آب بین کشاورزان تداخل پیدا می‌کند و حق برخی از کشاورزان تضییع می‌شود که همین موضوع زمینه اختلاف بین آنان را به وجود می‌آورد، لذا جهت رفع مشکل برای سال جاری و همچنین سال‌های آتی ضروری است:

۱- عدالت در ساعات قطعی برق بین همه شهرها و روستاها و صنایع رعایت شود.

۲- قطعی‌های برق از قبل اطلاع رسانی شود.

۳- تدابیری اندیشیده شود که در زمان قطع جریان برق، جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار دچار اختلال نشود.

تذکر حاجی‌دلیگانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر: لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

شرح تذکر: اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری در شهرستان‌های شاهین شهر و میمه و برخوار، زندگی شهروندان و کسب و کارها را با مشکلات زیاد و آسیب‌های جدی مواجه نموده و اپراتورها نیز پاسخگو نیستند، به طوری که در یکی از این آسیب‌ها زمانی که جریان برق شهر کمشچه قطع می‌شود، شبکه ارتباطی تلفن ثابت و سیار نیز دچار اختلال گردیده و آنتن دهی و اینترنت قطع می‌شود، چنانچه گزارش شده: در این هنگام منزلی آتش می‌گیرد و به دلیل قطع شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار که ناشی از قطعی جریان برق است مردم نتوانسته‌اند با آتش نشانی تماس بگیرند و نهایتاً منزل مذکور در آتش سوخته است و این برای مردم جای سوال است که با وجود فناوری‌های روز چرا هنوز سامانه شبکه‌های مخابراتی از سامانه برق کشور مجزا نشده و همچنان وابسته است که می‌تواند این گونه مشکل ایجاد کند؟

لذا جهت رفع مشکل برای سال جاری و همچنین سال‌های آتی ضروری است موضوع قطع شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطع جریان برق بررسی شود و نسبت به رفع آن اقدام لازم صورت پذیرد.

رییس‌ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رایزنی با مرکز پژوهش‌ها برای بررسی نحوه نظارت بر اجرای حکمرانی قانونمند در فضای‌مجازی خبر داد.

به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جلسه خود با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعیین مکانیزم نظارت بر فضای مجازی خبر داد.

وی در ادامه گفت: در جلسه هفته گذشته، از مرکز پژوهش‌ها خواستیم که مدلی را برای نحوه نظارت بر اجرای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تعیین و به مجلس ارائه کند.

حجت الاسلام پژمان‌فر گفت: باید مشخص شود که متولی نظارت بر فضای مجازی با چه معیارها و ضابطه‌های باید بر فضای مجازی و عملکرد وزارت ارتباطات نظارت کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی ۳ تذکر به مسئولان اجرایی کشور، نسبت به حادثه تروریستی لبنان هشدار دادند.
به گزارش تسنیم، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، پیامی برای تمام یکی از مدل‌های یک پیجر تایوانی در لبنان فرستاده شد. این پیجرها بعد از سه بار به صدا در آمدن بوق‌شان منفجر شدند. این حادثه تاکنون 11 شهید و حدود 4000 مجروح در لبنان و بخش‌هایی از سوریه به‌جا گذاشته‌است. از همان بدو انتشار این خبر، بسیاری از رسانه‌های جهان و به‌خصوص رسانه‌های وابسته به حزب‌الله لبنان، این اقدام را، اقدامی تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی دانستند.

در پی این حادثه «رضا حاجی پور»، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی طی 2 تذکر کتبی به مسئولان اجرایی کشور نسبت به حادثه تروریستی لبنان هشدار داد که تذکر اول مربوط به حادثه تروریستی در لبنان و مشارکت شرکت‌های آمریکایی صهیونیستی علی‌الخصوص شرکت موتورولا با رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی در این حادثه است و تذکر دوم نیز به اعلام هشدار به کشورهای منطقه در خصوص امکان تکرار حادثه لبنان در این کشورها به دلیل استفاده از سیستم‌های شرکت‌های آمریکایی و به خصوص موتورولا مربوط می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در تذکر اول که مخاطب آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مؤمنی وزیر کشور هستند، نسبت به حادثه تروریستی در لبنان و مشارکت شرکت آمریکایی صهیونیستی موتورولا با رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی در این حادثه هشدار داد.

وی در متن تذکر کتبی خود آورده است: «با توجه به اینکه نوع تجهیزات ارتباطی شرکت آمریکایی موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده از نوع تجهیزات ارتباطی هستند که در شبکه‌های ارتباطی عمومی مورد استفاده نیستند و دارای پروتکل‌های اختصاصی خود این شرکت و حتی دارای کدگذاری امنیتی مختص این وندورها هستند، در نتیجه همکاری این شرکت آمریکایی با رژیم کودک کش تروریستی صهیونیستی محرز است و محصولات این شرکت در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس ما استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین وزارت ارتباطات و اطلاعات از ورود این تجهیزات به ایران سریعاً جلوگیری کند و تجهیزات ارتباطی ترانک دیجیتال و آنالوگ و تجهیزات رادیویی انتقال دیتای این شرکت مورد استفاده در صنایع حساس کشور توسط سازمان پدافند غیرعامل و وزارت ارتباطات و اطلاعات مورد بررسی دقیق قرار گیرند و هرچه سریع‌تر با تجهیزات امن دیگر، جایگزین شوند.»

همچنین در تذکر کتبی دوم که مخاطب آن سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه است، اعلام هشدار به کشورهای منطقه در خصوص امکان تکرار حادثه لبنان در این کشورها به دلیل استفاده از سیستم‌های شرکت آمریکایی موتورولا مدنظر قرار گرفته است.

در متن این تذکر کتبی نیز آمده است: «با توجه به اینکه تجهیزات مخابراتی شرکت‌های آمریکایی علی‌الخصوص موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده است و محصولات این شرکت‌ها در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس در منطقه خلیج فارس از قبیل میادین نفتی، پالایشگاه‌ها، مراکز امنیتی، پلیس و اورژانس در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به همکاری این شرکت‌ها با رژیم صهیونیستی در کشتار مسلمانان و مردم لبنان، امکان تکرار این حادثه در سطح وسیع‌تر و سازمان یافته‌تر در منطقه وجود دارد.

بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت امور خارجه به کشورهای منطقه و هشدارهای لازم را در خصوص استفاده از تجهیزات شرکت آمریکایی صهیونیستی موتورولا اعلام کند و همچنین این دو وزارتخانه از طریق اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و دیگر مراجع قانونی بین‌المللی، تخلفات این شرکت در مشارکت کشتار مردم را پیگیری کند.»

گفتنی است، همچنین ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جد درخواست کرد که توجه به عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، تمامی برندها از جمله شرکت اصلی این موضوع که برند موتورولا است و سایر شرکت‌های فرعی که از تجهیزات این شرکت استفاده کرده‌اند، مورد پیگیری قرار گیرند و نتایج آن در اسرع وقت با توجه به حساسیت مسئله و امکان آسیب رسانی، به مردم اعلام شود.

قالیباف: دولت در صورت ضرورت تصویب قوانین لازم در مجلس، به فوریت لایحه مورد نظر را برای فضای مجازی به مجلس تقدیم کند.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود از شورای عالی فضای مجازی و هیئت دولت خواست که نقشه راهی در حوزه فضای مجازی تدوین کنند و اگر لازم است برای آن لایحه بدهد.

به گزارش رادیو مجلس؛ قالیباف امروز یک شنبه در نطق پیش از دستور خود گفت: با توجه به تأکید رهبر حکیم انقلاب خطاب به هیئت دولت مبنی بر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی این ضرورت احساس می‌شود که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد تخصصی ذی‌ربط و هیئت محترم دولت نقشه راهی در این زمینه تدوین کنند.

وی افزود: دولت در صورت ضرورت تصویب قوانین لازم در مجلس، به فوریت لایحه مورد نظر را به مجلس تقدیم نمایند و کمیسیون‌های مربوطه حسن انجام این کار را از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کنند.

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

در جلسه نوبت عصر شنبه (۲۷ مرداد) مجلس شورای اسلامی، پس از رسیدگی به کلیات برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، بررسی برنامه‌های ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که کمیسیون‌ صنایع و معادن با برنامه‌ها و اهداف وزیر پیشنهادی موافقت و کمیسیون فرهنگی مجلس با آن مخالفت کرد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران با طرح این پرسش که چه کسانی فیلترشکن فروش هستند، افزود: «من به وزیر پیشنهادی گفتم که کمک می‌کنم که یقه فیلترشکن فروش‌ها را بگیریم. در انتخابات همه فیلترشکن‌ها آقای پزشکیان را تبلیغ می‌کردند که من با این موضوع کاری ندارم. باید یقه کسانی که فیلترشکن فروشی می‌کنند را بگیریم.»
ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «بنده در سال ۱۳۵۵ در منطقه‌ای متولد شدم که نه وضعیت عمرانی و نه وضعیت بهداشتی و نه امکانات آموزشی مناسبی نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج روند پیشرفت و توسعه منطقه آغاز و جبران محرومیت‌ها شروع شد. در این میان نهضت آموزشی در منطقه ما گسترش یافت و جریانی مبارک که در سال‌های قبل با محوریت نظام آموزش عشایر بنیان گذاشته شده بود و پدر، عمو و دایی بنده از اولین معلمان همان نظام شرافتمند بودند.»

وی افزود: «پس از اخذ دیپلم در حوزه نرم افزار و در نهایت، هوش مصنوعی ادامه تحصیل دادم. رشته‌ای که اگرچه در سه دهه پیش شناخته شده نبود اما افراد مطلع می‌دانستند که آینده کشور و دنیا وابسته به چنین رشته‌ای خواهد بود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود.
‌به گزارش خبرنگار مهر با توجه به مشکلات جدی‌ای که در حوزه مسکن کشور وجود دارد، ضرورت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در دولت جدید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح است. بازار مسکن در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به دلیل احتکار املاک توسط برخی افراد و نهادها، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، می‌باشد. این شرکت‌ها ممکن است با نگه‌داری خانه‌های خالی، به تشدید بحران مسکن دامن بزنند.

برای مقابله با این وضعیت و شناسایی دقیق املاک و خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان ضروری است. این سامانه، که از مصوبات مجلس است، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت بر وضعیت املاک و جلوگیری از احتکار مورد استفاده قرار گیرد. اما برای عملیاتی شدن کامل این سامانه، همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها ضروری است، به ویژه بانک مرکزی که نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند.

در حالی که بانک مرکزی می‌تواند با ساده‌ترین اقدامات، مانند الزام مشتریان به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه برای افتتاح حساب یا صدور دسته چک، به تکمیل این سامانه کمک کند، تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است. در دولت جدید، وزیر جدید باید سازمان‌ها را ملزم به همکاری بیشتر در این زمینه کند. این سامانه نه تنها باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، بلکه اجرای کامل آن به عنوان یک وظیفه قانونی، مورد تأکید و پیگیری قرار گیرد تا بتوان اهداف کلان کشور در حوزه مسکن را محقق ساخت.

در همین راستا و پیرامون اهمیت اجرای قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی؛ با غلامرضا شریعتی اندراتی؛ نماینده دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون عمران به گفتگو پرداختیم.

شریعتی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی شهری در کاهش مشکلات مسکن در کشور؛ تصریح می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان، نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه منابع ملکی و اسکان جمعیت دارد. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر در حوزه املاک و اسکان طراحی شده است، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه شهری و برنامه‌ریزی‌های ملی برخوردار است. اگرچه یکی از شناخته‌شده‌ترین وظایف این سامانه اخذ مالیات برخانه‌های خالی است، اما وظایف و مأموریت‌های این سامانه به همین یک مورد محدود نمی‌شود و دامنه وسیع‌تری از اهداف و کارکردها را در بر می‌گیرد.

عضو کمسیون عمران خاطرنشان می‌کند: یکی از مأموریت‌های اصلی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد یک پایگاه جامع و کامل از اطلاعات املاک و اسکان در کشور است. این سامانه با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با دارایی‌های ملکی، وضعیت مالکیت، کاربری و اسکان افراد در سراسر کشور، می‌تواند تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت املاک کشور ارائه دهد. این اطلاعات، پایه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه برنامه‌ریزی شهری، توزیع منابع و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. با استفاده از این داده‌ها، دولت می‌تواند نیازها و کمبودهای مناطق مختلف را شناسایی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت مسکن و توسعه شهری تدوین کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کنونی که مسئله کمبود مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، وجود خانه‌های خالی می‌تواند منابع بالقوه‌ای برای رفع این مشکل باشد. با استفاده از اطلاعات این سامانه، دولت می‌تواند خانه‌های خالی را به دقت شناسایی کرده و راهکارهایی برای تشویق مالکان به عرضه این املاک به بازار مسکن ارائه دهد. یکی از ابزارهای کلیدی که در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. با اعمال این مالیات، فشار اقتصادی بر مالکان افزایش یافته و احتمالاً بسیاری از آنها ترجیح خواهند داد که خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، که این امر می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار منجر شود.

شریعتی اظهار داشت: برای تحقق اهداف این سامانه، که یکی از مصوبات مجلس است، تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن امری ضروری است. در این راستا، همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، نقش حیاتی دارد. به طور ویژه، مشارکت سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی در فراهم‌آوری و تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز اهمیت بسزایی دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با رصد داده‌های این سامانه، به‌صورت مؤثر مالیات‌های لازم را اخذ کند، و وزارت راه و شهرسازی نیز با دسترسی به این اطلاعات، قادر خواهد بود برنامه‌ریزی‌های شهری را با دقت بیشتری انجام دهد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

عضو کمسیون عمران در پایان تاکید می‌کند: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود. با اطلاعات دقیق و جامعی که این سامانه ارائه می‌دهد، دولت و مجلس می‌توانند برنامه‌های بلندمدتی را برای توسعه مسکن، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به خانه‌های مناسب تدوین کند. بنابراین، اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در ارتقای کلی وضعیت املاک و اسکان در کشور نهفته است.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست وزرای پیشنهادی با کمیسیون اقتصادی، گفت: امروز کمیسیون اقتصادی در نوبت صبح میزبان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های امور خارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، و وزیر آموزش و پرورش بود.

حسینی با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در جلسه با وزیر ارتباطات، سوالات جدی از سوی نمایندگان مطرح شد.

حسینی با اشاره به برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در این برنامه آمده بود حفظ حریم خصوصی افراد رعایت شود. لذا توسعه آی. سی. تی و بومی کردن فناوری‌های آی. سی. تی و توسعه شبکه ملی، همه این‌ها در عین حال که ابعاد فنی دارد، مهم ابعاد حاکمیتی و حکومتی آنهاست و باید مشخص شود چگونه حریم خصوصی اشخاص حفاظت و تقویت خواهد شد. از این رو گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحات کلی را در این بخش ارائه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بیان کرد: در این جلسه مطرح شد با توجه به شتاب تغییرات و تحولات و نوآوری‌ها در حوزه آی. سی. تی و فضای مجازی، نقش وزارتخانه چه خواهد بود؟ همچنین در این جلسه درباره نقش وزارتخانه و وزیر در حکمرانی فضای مجازی و به طور کلی حکمرانی در فضای آی.‌سی‌. تی سوالاتی مطرح شد تا مشخص شود این وازرتخانه، چگونه قرار است این موضوعات را ارتقا ببخشد.

علی حدادی نیز در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن به حضور ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات بررسی شده در این نشست وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات بود که در حال حاضر ۶۰ درصد این شبکه اجرایی شده است و وزیر پیشنهادی نیز تاکید کرد که شبکه ملی اطلاعات باید به صورت کامل اجرایی شود.

حدادی درباره صحبت وزیر پیشنهادی درخصوص فیلترینگ، ادامه داد: اقای هاشمی بیان کرد که براساس سیاست‌های کلی عمل می‌کند.

وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که مردم از سازوکار فعلی رضایت ندارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد: اعضای کمیسیون صنایع بر افزایش سرعت اینترنت تاکید داشتند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخ‌ها و توضیحات وزرای پیشنهادی «ارتباطات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «علوم» و « ورزش و جوانان» در جمع نمایندگان این کمیسیون را تقریباً قانع‌کننده خواند.

به گزارش ایلنا، ولی داداشی، با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی «ارتباطات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «علوم» و « ورزش و جوانان» در جلسات بعدازظهر روز دوشنبه (۲۲ مردادماه)  این کمیسیون به منظور ارائه برنامه‌های خود برای اداره وزارتخانه‌های مورد نظر خبر داد.

وی در گزارش جلسات بعد از ظهر اولین روز از بررسی برنامه‌های وزاری پیشنهادی رئیس جمهور در این کمیسیون عنوان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در اولین جلسه نوبت بعدازظهر روز دوشنبه (۲۲ مردادماه) میزبان سید ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، که در این جلسه برنامه‌ها و رویکردهای وی برای اداره این وزارتخانه ارتباطات تشریح شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: اهم سوالات و موارد نمایندگان از وزیر پیشنهادی در این نشست در حوزه‌های پهنای باند اینترنت، وضعیت فیلترینگ در کشور، آنتن‌دهی و پوشش خطوط اپراتورهای تلفن همراه، سرعت و کیفیت اینترنت، هوش مصنوعی و این قبیل موضوعات بود که وزیر پیشنهادی هم پاسخ‌های مقتضی به این مسائل ارائه کرد.

داداشی ضمن اشاره به صحبت‌های هاشمی درباره وضعیت فیلترینگ، گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات در این نشست به آمار ۶۵ تا ۸۵ درصدی استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن‌ها و چالش‌های جدی امنیتی و فرهنگی رواج بیش از اندازه فیلترشکن‌ها در کشور اشاره کرد.  اینکه در چند سال اخیر و پس از افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها تحت شدیدترین حملات سایبری قرار گرفتیم و به نوعی با نصب فیلترشکن‌ها بستر حمله به کشور را فراهم کردیم. البته وزیر پیشنهادی ارتباطات اذعان داشت که این وزارتخانه مجری قوانین به ویژه قوانین فضای مجازی است. تأکید وی بر حفظ حریم خصوصی مردم به عنوان دغدغه مشترک همه مسئولان و مردم بود و گفت به دنبال تصویب قانونی برای حفظ حریم خصوصی و داده‌های مردم هستیم.  

وی ادامه داد: توسعه پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت پرسرعت حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور، پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطقی که آنتن‌دهی وجود ندارد یا ضعیف است، از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات بود که در جلسه با نمایندگان کمیسیون اجتماعی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون به منظور ارائه برنامه‌ها و رویکردهای وزارتی خود، اهم موضوعات و مطالباتی که در این جلسه رد و بدل شد را به اختصار بیان کرد.

به گزارش خانه ملت احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آغاز بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از صبح امروز، گفت: طبق برنامه، ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین جلسه امروز کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد، در موضوعات مهمی در کمیسیون تبادل نظر شد و برنامه‌های وزیر پیشنهادی درخصوص این موضوعات مورد مطالبه قرار گرفت .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود درباره ضرورت توسعه صنعت فضایی کشور براساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه دادند، اضافه کرد: همچنین مواردی درخصوص ضرورت حرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد یک سیستم عامل در موتور جست‌وجوگر ملی برای پیشبرد برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان برای حفظ نسل نو و مدیریت فرهنگی نسل نوجوان کشور مطرح شد و وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود در این خصوص را ارائه داد .
راستینه با اشاره به ارائه دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخصوص مدیریت هوشمند محتوا و راهکار فنی برای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در این نشست، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در این حوزه از دیگر مواردی بود که در این جلسه بحث و گفت‌وگو شد. همچنین درخصوص چگونگی برخورد با تخلفات سکوهای داخلی و خارجی و چگونگی حفظ استقلال هویتی و تمدنی در تقابل گفتمانی و هویتی غرب، دغدغه‌های بسیار جدی مطرح شد .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکن‌ها و رسیدن به یک برنامه نظارتی جامع برای مدیریت هوشمند در فضای مجازی و تولید محتواها را از دیگر مباحث جدی مطرح شده در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون فرهنگی اعلام کرد و گفت: در این جلسه همچنین درخصوص ضرورت تمرکز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات براساس برنامه زمانبندی قانون برنامه هفتم توسعه مباحثی به صورت دقیق ارائه شد .
راستینه ضرورت تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی را از دیگر موضوعاتی خواند که در این جلسه نکاتی درخصوص آن ارائه شد و افزود: همچنین برنامه‌های جامع برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و تمرکز بر ارائه برش سالانه در تحقق احکام برنامه هفتم توسعه مطالبه جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جلسه بررسی برنامه‌های حسین سیمایی‌صراف، وزیر پیشنهادی علوم در دومین جلسه امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: در ابتدای این جلسه وزیر پیشنهادی به اختصار برنامه‌های خود را ارائه و معرفی کرد و در ادامه نمایندگان اهم مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم را طرح و نظر و برنامه سیمایی‌صراف در این حوزه‌ها را جویا شدند.
راستینه، ضرورت حفاظت از حقوق آزمون‌دهندگان و مقابله با تقلّب و ارائه زمان‌بندی اجرایی‌سازی اسلامی شدن دانشگاه‌ها را از جمله مسائل مهم طرح و بحث شده در این جلسه خواند و گفت: همچنین نمایندگان کمیسیون فرهنگی بر ضرورت ارائه برنامه زمان‌بندی در اجرایی‌سازی مهندسی فرهنگی توسط وزیر علوم تأکید کردند.
وی ضرورت توجه به مرّ قانون در بحث برخورد با تخلفات را از دیگر مطالب مورد مطالبه نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی علوم خواند و گفت: تأکید نمایندگان بر این بود که نباید افرادی که صلاحیت آنها براساس قانون رد شده، براساس فرایند سیاسی مجدد به دانشگاه‌ بازگرداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توجه به علوم انسانی و نقش این علوم در حل مسائل مهم دانشگاه‌ و جامعه و توسعه پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان از دیگر مسائل و دغدغه‌های مهم نمایندگان کمیسیون فرهنگی بود که در این جلسه طرح و نکاتی درخصوص آن بیان شد.
راستینه ضرورت اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را از دیگر مطالبات حوزه فرهنگ از وزارت علوم آینده خواند که در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح شد و سیمایی‌صراف توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. /

یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.

عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرح‌های دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان مانده‌ام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.

وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگه‌دارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان می‌آید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهده‌دار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام می‌دهم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت می‌کردم می‌گفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آیین‌نامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم. 

وی تصریح کرد: من می‌گویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحت‌سنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت می‌کنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمی‌گوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمی‌دهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود. 

عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ می‌دهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیف‌تر کرده است. 

وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاورده‌ام و به صورت کلی نوشته‌ام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی.

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه‌های مختلف را ملزم به تکمیل این سامانه کند.
در دنیایی زندگی میکنیم که سامانه ها و اطلاعات حرف اول و آخر را در مملکت داری می زنند. دولت هایی می توانند در زمینه اداره کشور عملکرد خوبی از خود به جا بگذارند که به اطلاعات متقن دسترسی داشته باشند. سامانه ها در دنیای امروز جایگاه مهمی در سیستم های سیاسی دارند. بدون دسترسی به آنها، دولت ها فلج هستند و نمی توانند سیاست گذاری های صحیح و اصولی داشته باشند.
سامانه ها در صورتی مفید خواهند بود که دیتا و اطلاعات در اختیارشان قرار داده شود. در غیر این صورت، یک سری سازوکار‌های ماشینی هستند که فایده ای برای صاحبان  آنهانخواهند داشت. 
به نظر می رسد، کشور ما نیز اهمیت سامانه ها و دسترسی به اطلاعات متقن را درک کرده است. در همین راستا، در دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای راه اندازی سامانه مودیان صورت گرفت که توانست کمک زیادی به اصلاح نظام مالیاتی کشور بکند.

در حوزه مسکن نیز سامانه املاک و اسکان تعریف شده است که به زعم کارشناسان تکمیل و عملیاتی سازی آن می تواند تحولی شگرف در این حوزه به وجود بیاورد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده¬اند که اگر نتوانیم این سامانه را عملیاتی کنیم، بسیاری از سیاست¬گذاری¬ها در حوزه مسکن جنبه عملی پیدا نخواهد کرد.

کامران غضنفری، عضو مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم در اختیار داشتن یک سامانه در حوزه املاک و اسکان و جمع آوری اطلاعات متقن در آن در زمینه وضعیت اسکان شهروندان و املاک آن¬ها خاطرنشان کرد: در اختیار داشتن چنین سامانه ای از ضرورت بالایی برخوردار است. نیاز است تمامی تغییر و تحولاتی که در زمینه املاک و اسکان در کشور ایجاد می¬شود، در این سامانه وارد شود و به آخرین وضعیت در این خصوص دسترسی داشته باشیم. 

وی ادامه داد: باید سامانه ای در حوزه املاک و اسکان در اختیار داشته باشیم که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی و دستگاه های مربوطه باشد. با در اختیار داشتن چنین سامانه ای میتوانیم بسیاری از مشکلات را در حوزه مسکن حل و فصل کنیم. از این طریق می توانیم به عرضه بیشتر مسکن در جامعه بپردازیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات در دسترس باشد، می¬توانیم صاحبان چند صد مسکن را وادار کنیم که یا مسکن هایی که در اختیار دارند، به بازار عرضه و وارد چرخه مصرف کنند و یا اینکه تن به مالیات های گزاف بدهند. با توجه به آنچه توضیح داده شد، سامانه املاک و اسکان و تکمیل داده ها در آن می تواند کمک بزرگی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کند.

غضنفری گفت: در واقع سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است. زیرا زمینه را برای سیاست گذاری های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها مهیا می کند.

غضنفری در خصوص روش خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و اقدام مناسب وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه افراد برای ثبت نام دانش آموزان در مدرسه باید به ارائه کد پستی اخذ شده از سامانه بپردازند، تصریح کرد: این اقدام مناسبی است که به طرق مختلف به تقاطع گیری داده ها بپردازیم. در زمینه عدم همکاری بانک مرکزی مبنی بر مطالبه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان از متقاضیان اخذ چک نیز باید دولت به ارائه لایحه ای به مجلس بپردازد و اگر لازم است که مصوبه ای در این خصوص در مجلس داشته باشیم، پیشنهاد را به مجلس دهد. 

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید موضوع همکاری بانک مرکزی را با سامانه املاک و اسکان پیگیری کند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، پیگیری های لازم صورت بگیرد. اگر در داخل وزارت اقتصاد با سازوکار‌هایی که وجود دارد، می¬توانند از بانک مرکزی بخواهند که این همکاری را انجام دهد، باید این اقدام در دستور کار قرار بگیرد. 

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان مهره اصلی تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد مسکن است و محوریت راهبردی دارد و از همین رو نیاز است دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته باشد. دولت باید تعارف را کنار بگذارد و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه های مختلف را ملزم کند که در راستای تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی باید برنامه خود را در ارتباط با تکمیل و عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان کشور مطرح کند. باید ببینیم که آیا این موضوع جزو دغدغه¬های وزیر پیشنهادی هست یا خیر. در مرحله بعد راهکار‌های وی را در زمینه تکمیل و عملیاتی¬سازی سامانه مورد بحث بررسی می کنیم.

به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبت‌های بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر می‌کنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آیین‌نامه عمل نمی‌کنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.

علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما می‌شناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که می‌گویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیده‌ایم، بالا و پایین در کشور دیده‌ایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح می‌شود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

در حین صحبت‌های محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ می‌کردند و عثمانی در واکنش به این صحبت‌ها، کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.

عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم،‌ گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.

کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسید / ارایه ۵۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی به صورت هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۴۸ میلیون رسیده است، گفت: ۷۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی هم اینک از طریق این پنجره ارایه شده است که ۵۰۰ خدمت بصورت هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری در طول شبانه روز و بدون مداخله کارمندی ارایه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با همراهی و همدلی و پیرو قوانین بودجه 1401 و 1402، همچنین برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف به ارائه خدمات الکترونیک شده بودند که با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر پنجره خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی شده و بیش از 70 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی و از طریق این پنجره واحد در اختیار مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه حدود 500 از این خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شود، تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند یعنی مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارایه خدمات در طول شبانه روز بصورت برخط ارایه شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شده‌اند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: حتی دستگاه‌ قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارایه کرده اند. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون 48 میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: به عبارتی حدود 70 درصد از افراد بالای 18 سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و حداقل روزانه 3 میلیون نفر از خدمات ارایه شده در این پنجره استفاده‌ می کنند.
زارع‌پور با اشاره به ارتباط دستگاه‌های دولتی به یکدیگر تأکید کرد: برای اینکه خدمات به صورت هوشمند به مردم ارائه شود لازم است که دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند که این مسئله از جمله درخواست‌های مقام معظم رهبری بوده و چندین بار در فرمایشات شان به آن اشاره کرده‌اند، لذا در این مدت و به پشتوانه قانونی که مجلس به تصویب رساند عدم ارائه اطلاعات از سوی یک دستگاه به دستگاه دیگر جرم‌انگاری شد.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به 8 میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: این در حالیست که در سال ۹۹ تعداد تراکنش های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱،۵ میلیارد بود که در واقع رشد بیش از ۵ برابری در این مدت داشته است که نشان می دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها کمتر صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی 20 واحد درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارایه شود، گفت: با ریل‌گذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل 30 درصد می رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.
زارع پور با بیان اینکه پنجره ملی خدمات هوشمند، شاید در 20 تا 25 کشور آن هم با این کیفیت، مستقر نیست، خاطرنشان کرد: سعی داریم روز به روز به کیفیت این خدمات الکترونیکی بیفزاییم که می‌تواند موجب حذف امضاهای طلایی و از بین رفتن زمینه‌های فساد شود.
وی با اشاره به مبحث شبکه ملی اطلاعات در کشور افزود: این مسئله بیش از 15 سال است که از سوی مقام معظم رهبری از دولت‌ها مطالبه می‌شود. این شبکه در یک دهه منتهی به دولت سیزدهم و بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 20 درصد پیشرفت داشت که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات انجام شده در حال حاضر پیشرفت آن به بیش از 60 درصد رسیده است.
زارع پور در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: به جهت حمایت وزارت ارتباطات تعداد کاربران فعال سکوهای داخلی بین 5 تا 10 برابر افزوده شده است که به عنوان مثال در حال حاضر کاربران پیام‌رسان ایتا 30 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است، همچنین ترافیک و میزان مصرف مردم در پیام‌رسان‌های داخلی بیش از 10 برابر شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه ما می‌توانیم حداقل صد میلیون کاربر را در پیام‌رسان‌های داخلی میزبانی کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که پیش تر آرزوی برخی از مسئولان این بود که ما یک پیام‌رسان 20 میلیونی داشته باشیم اما امروز بیش از 40 میلیون نفر در ماه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

 

اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات به اصراف و دوباره کاری منتهی شده است از وزیر ارتباطات خواست تا طی نشستی یک بار برای همیشه این اختلاف را حل کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به بند (6) اصل 43 قانون اساسی،  با تاکید بر اینکه این اصل از قانون اساسی به منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره دارد، گفت: هم اکنون یک کار موازی در کشور اتفاق می افتد در حالی که حدود 50 درصد شهرهای کشور دارای داکت (کانال یا لوله هایی که کابل ها از داخل آن ها عبور می کنند) وجود دارد. وزارت ارتباطات با استفاده از منابع روستاها مجدد به ازای هر واحد تجاری یا مسکونی یک میلیون و 200 هزار تومان می پردازد تا شعاع 38 متر مجدد فیبر نوری وصل کند که یک اصراف است و این موضوع به جز در 8 کلانشهر در سایر شهرها اتفاق می افتد.  

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: جنابعالی وزیر ارتباطات هستید و نقش تان باید پدرانه باشد اما از ابتدای فعالیت تان بین شما و شرکت مخابرات همیشه اختلاف بوده است. یک بار بنشینید مسائل خود را حل کنید چرا که نتیجه این اختلاف اصراف و دوباره کاری است.

وی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت بازنشستگان مخابرات جنابعالی باید پاسخگو باشید و شرکت مخابرات نیز باید کار آن ها را حل کند، همچنین در رابطه با شرکت فایبر دکل ارتباطی در روستاها ایجاد کرده است الان گزارش دهید که در چه مرحله ای قرار دارد و چقدر از این شبکه استفاده می شود مگر این بیت المال نبوده است؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: شما یک تکلیف قانونی در برنامه ششم داشتید؟ همچنین قانون داده ها که تا سال 1404 باید بتوانیم 100 درصد همه 7 محور شبکه ملی اطلاعات را کامل کنید و این در حالی است که بر اساس آنچه از مراجع تخصصی و مجلس دریافت کردیم نشان می دهد در بخش بومی سازی آن فقط 37 درصد پیشرفت داشته است. در این شرایط چطور شما میانگین این 7 محوری که 57 درصد است را تا سال 1403 به 87 درصد و تا سال 1404 به 100 درصد می رسانید؟

 

پیشرفت 60 درصدی تحقق شبکه ملی اطلاعات/ لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم به روز رسانی مداوم فهرست خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند، گفت: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود. 

وی با بیان اینکه تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است، تصریح کرد: اما در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است اما ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1400 آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال 1401، 1402 و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح گردیده است.

وی در خصوص اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، عنوان کرد: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاه‌های اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت ‌سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401،‌ طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاه‌های اجرایی توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 و ارائه حداقل بیست درصد  از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال 1402 با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشریح وضعیت تحقق این موارد، عنوان کرد: بررسی میزان تحقق احکام فوق نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 5 هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردیده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: پنجره‌ واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال 1401 طراحی و الزامات فنی آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه 100 درصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه 1402 در حال حاضر حدود 70 درصد خدمات، 4000 خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری 20 درصدی حدود 1000 خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچگونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه 1402 در حال حاضر حدود 12 درصد خدمات حدود 500 خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه تصریح کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علیرغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان 91 ام از 193 کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه 75 برای کشور در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال گردید. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.

نگاهداری با بیان اینکه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی است، گفت: در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین 60 درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود 30 درصد بوده است که این موضوع بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است. همچنین اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده است که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین پیشنهادهای این به منظور تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، عنوان کرد: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.

وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاه‌های اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.  از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده 37 مصوبه جلسه 24 شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و عنوان کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که  در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم 70 درصد به 30 درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد./

 

باید خسارت فیلترشکن ها به مردم از لحاظ مالی جبران شود
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟ به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت علی اصغر باقرزاده، در نشست علنی امروز (یکشنبه ، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: به حمدالله در دولت اقدامات خوبی در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته که ضامن استقلال و تکمیل کننده نیاز مردم است البته باید به این نکته اشاره داشت که این اقدامات کافی نیست.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد: وزیر ارتباطات باید توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای فیلترشکن‌ها دارد؟  به واقع باید مشخص شود خسارت فیلترشکن به مردم از لحاظ مالی را چه کسی جبران می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه اینترنت بالاست، ادامه داد: در این بخش مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده و این مسئله به کسب و کارها نیز آسیب زده است که باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

باقرزاده در ادامه درباره توسعه فیبر نوری در بابلسر و فریدون کنار گفت: متاسفانه اعتبار کافی برای فیبر نوری در حوزه انتخابیه بنده تخصیص پیدا نکرده است. همچنین ما در حوزه تلفن ثابت نیز مشکلاتی را داریم این در حالیست که ما پیشتر و در این بخش در رتبه اول قرار داشتیم اما امروز مشکلاتی در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی شرکت مخابرات تاکید کرد: از وزیر ارتباطات می‌خواهیم به نیروهای شرکتی خود احترام بگذارند. همچنین تبعیض در پرداخت حقوق این نیروها وجود دارد و باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود.

 

لایحه هوش مصنوعی به مجلس دوازدهم ارائه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم از وزیر امور ارتباطات فناوری اطلاعات خواست تا لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه کند.

 گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس گفت: با زحمات دولت سیزدهم موضوع فیبر نوری برای نخستین بار در استان گلستان اجرایی شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم ادامه داد: اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کار با مشکلاتی مواجه است ابتدا باید بگویم که اتصال فیبر قیمت بالایی دارد و مردم از آن استقبال نمی‌کنند، از این رو ضرورت دارد تا این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده و اما تاکنون اتصال انجام نشده است، لذا فاصله کابل‌ها تا ابتدای درب منازل مردم بسیار زیاد است.

نوروزی تاکید کرد: همچنین بنده از شما می‌خواهم که لایحه هوش مصنوعی را به مجلس دوازدهم ارائه دهید. امروز رویکرد دنیا به توسعه هوش مصنوعی است. ما باید در زمینه چهارچوب ترویج استفاده ایمن، استانداردها و توسعه دستورالعمل‌ها و توسعه شیوه‌ها و خطرات احتمالی ایمن سازی هوش مصنوعی و استفاده پایدار و هوشمند کار کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌های هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده شده است و امروز قوانین لازم را نیاز ندارد، چرا که امروز رویکرد حاکمان در کشورهای نظیر چین، آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا بر این اساس است. بنابراین ما باید در این بخش پیشتاز باشیم.

 

شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است
نماینده مرددم سمنان در مجلس گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس با تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات دولت سیزدهم درخصوص گسترش شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت در نقاط محروم گفت: شبکه فیبر نوری با سرعت و شتاب در سراسر کشور در حال توسعه است و نیاز به تکمیل دارد. همچنین اقدامات خوبی در روستاهای سراسر کشور انجام شده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم طرح توسعه فضای دولت الکترونیک در روستاها بوده است که باید از این بابت کمال تشکر و قدردانی را از وزارت ارتباطات داشت، همچنین برای گسترش زیرساخت اینترنت نسل 5 هم در شهرهای بزرگ کارها شروع شده است که این نیز اقدام خوب وزارت ارتباطات است و در توسعه شبکه ملی اطلاعات هم تا حدود زیادی کار پیش رفته است، همچنین اتصال جزایر سه‌گانه بوده است که برای این کار مسیر 150 کیلومتری دریایی به سرزمین مادری به فیبر نوری متصل شده است.

وی افزود: همان طور که وزیر ارتباطات بیان کردند 99 درصد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند و فقط وزارت خارجه این کار را انجام نداده است که انتظار می‌رود نگاه ویژه به دستگاه سیاست خارجی داشته باشید.

گلرو عنوان کرد: یکی از استفاده‌های ضروری در شرایط ارتباطی در شرایط بحرانی به ویژه نقاط حادثه‌خیز و صعب‌العبور در حوزه انتخابیه و همچنین در حال حاضر که آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت است نگاه ویژه‌ای برای پیشبرد زیرساخت اینترنت و شبکه اطلاعات شود./

 

مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اینترنت، گفت: مردم از وضعیت فعلی اینترنت رضایت ندارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: بند (ب) اصل دوم قانون اساسی به موضوع استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آن ها اشاره دارد، شهید رئیسی در آخرین روزها در خصوص حوزه ارتباطات مسائلی را مطرح کردند و وزارتخانه مربوطه نیز تلاش خود را می کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حوزه شمشیر دو لبه است، چه میزان از آن استفاده می کنیم؟ مردم از وضعیت اینترنت راضی نیستند. تلفن منازل قطع می شود و برای اتصال مجدد آن باید به مخابرات مراجعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه آینده، آینده هوش مصنوعی است چه میزان از متخصصین استفاده کرده ایم آیا بانکی از متخصصان سخت افزار و نرم افزار تهیه کرده اید؟ افزود: صاحبان این علوم از عملکردها رضایت ندارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از کارشناسان وزارتخانه را به آزادراه شیراز- اصفهان اعزام کنید تا مشخص شود چه میزان از زیرساخت ها وجود دارد، گفت: قدر نخبگان داخلی در بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را بدانید.

 

50 درصد روستاها اینترنت ندارند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، گفت: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در جاده های تبریز- اهر و تبریز- هریس تردد کنید قطعا نمی توانید با تلفن همراه تماس بگیرید، مسئولین استانی به من اعلام کردند که گوشی خود را عوض کنم اما مردم توان آن را ندارند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته وضع ارتباط سیار و تلفن همراه بهتر بود، درخواست دارم این مشکل را حل کنید زیرا اعصاب مردم را بهم ریخته است، تلفن ثابت در اوایل انقلاب به روستاها رفت اما در حال حاضر متولی ندارد و به متقاضیان خط جدید داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد روستاها اینترنت ندارند، عنوان کرد: جوانان روستایی اهر و هریس تحصیل کرده هستند و اینترنت برای آن ها کسب و کار و محل درآمد است اما نمی توانند از آن استفاده کنند.

 

وضعیت اینترنت در روستاهای سبزوار و دیگر بخش‌های حوزه انتخابیه ضعیف است
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از اقدامات وزارت ارتباطات گفت: متأسفانه توسعه از توازن لازم در بخش‌های مختلف مخصوصا از خدمات پایه‌ای مانند مخابرات و اینترنت در حوزه انتخابیه برخوردار نیست، همچنین از نظر ارتقاء تجهیزات نیز در ردیف آخر جدول در میان شهرستان‌های استان خراسان رضوی هستیم به طوری که از نظر سایت‌های موجود با توجه به کثرت سرزمین بعد از مشهد قرار داریم و در مجموع 116 سایت وجود دارد که 42 سایت آن به صورت 2G است که تا 3G و 4G فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: از نظر پوشش ICDL در سبزوار 68 درصد پوشش وجود دارد و در صورتی که از این نظر بین شهرستان‌های دیگر استان از عقب‌افتادگی برخوردار هستیم؛ در مقایسه با شهرستان‌های استان از نظر پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان به خصوص بخش بزرگ رودان پوشش اینترنت نداریم و گاهی اوقات باید جوانان ما برای استفاده از اینترنت باید از بالای کوه‌ها و پشت بام استفاده کنند تا بتوانند چند دقیقه‌ای از اینترنت استفاده کنند. درخواست من این است که عنایت ویژه‌ای در این رابطه صورت گیرد تا فاصله پهنای باند میان سبزوار تا مشهد وجود دارد که به شدت ضعیف است نسبت به حل این موضوع اقدام نمایید تا رفع محرومیت در موضوع اینترنت و تلفن همراه حوزه انتخابیه صورت پذیرد.

 

20 هزار کارگر پست و مخابرات منتظر تامین امنیت شغلی خود هستند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: بیش از 20 هزار کارگر شرکت ملی پست و شرکت ملی مخابرات منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای بند (8) ماده (22) آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و 60 درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بودیم. در خصوص هوشمندسازی که یکی از اقدامات فاخر دولت بوده به 12 درصد رشد رسیدیم که تعهد وزیر 20 درصد بود و کماکان جای کار وجود دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه دستگاه ها باید به پنجره واحد متصل شوند، تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه ها در جهت الکترونیک سازی خدمات منعقد شده و باید به صورت جدی تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: در شهرها شرکت مخابرات زیرساخت هایی را در حوزه فیبر نوری دارد اما شما به شرکت های موازی در این شهرها به بهانه رقابتی سازی مجوز می دهید، این هدررفت بیت المال است. شاید اشکالاتی در شرکت مخابرات داشته باشیم اما باید از اقدامات زیرساختی که در گذشته اجرا شده است به نحو بهتری استفاده کنیم، ضرورت دارد از شرکت ملی مخابرات حمایت شود.

بابائی کارنامی عنوان کرد: از 63 شهر استان مازندران اجرای فیبر نوری در 9 شهر در حال انجام است، نیاز داریم این اقدام سرعت داده شود زیرا سالانه 20 میلیون گردشگر در سال به این استان رفت و آمد دارند.

وی گفت: در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اتفاقات خوبی صورت گرفته و در استان مازندران بیش از 90 درصد روستاها خدمات دهی صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امنیت شغلی کارمندان شرکت ملی مخابرات و شرکت ملی پست را خواستار هستیم، بیش از 20 هزار کارگر منتظر امنیت شغلی هستند و حقوق عقب مانده فراوانی دارند. عملکرد پست بانک نیز جای تامل دارد و بیشتر به این حوزه از عملکرد شما نقد دارم. نمی شود با حرف زیرساخت های مخابرات را توسعه دهیم اما شرکت ملی پست به موازات آن رشد پیدا نکند./