ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


طرح مجلس در حوزه رمزارزها تدوین شد

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارشی پیرو فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها در مجلس خبر داد و گفت: اگر این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعیین تکلیف فعالیت در قالب رمز ارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در این رابطه گزارشی را نهایی و اخیراً  این گزارش را جهت قرائت در صحن، به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده است که البته به نظر می‌رسد این گزارش پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرائت شود.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در این رابطه تعیین تکلیف شده به حوزه ماهیت تولیدات رمز ارز‌ها بازمی‌گردد.

پورابراهیمی با بیان اینکه جنس تولیدات رمز ارز‌ها از جنس مباحث ارزی است، اظهار داشت: این مسئله می‌تواند در شرایط تحریم به ما کمک کند البته در این زمینه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ضروری است تا از مسائلی از قبیل عملیات پولشویی در این بخش جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: ما در گزارش نهایی شده تاکید کردیم که هر فردی که توانست رمز ارز تولید کند باید اطلاعات فعالیت خود را به طور مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند تسویه آن را از طریق صرافی‌های مجاز انجام دهد که در حال حاضر این فرایند وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمز ارز‌ها داشته باشند، بیان داشت: طبیعتاً این موضوع می‌تواند به عنوان یک مبنا مدنظر قرار گیرد.

 این نماینده مجلس اظهار داشت: در این گزارش شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار گرفته است لذا در صورت اینکه این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند. منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس ردیف (یک) بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

پیش از موافقت نمایندگان با این بند «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.  

«محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد فلاحی گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغی که دولت امسال از ای محل دریافت می‌کند، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود گفت: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند. بر همین اساس اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد. حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد.

به گزارش خانه ملت دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

 

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد.

محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.

دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود.

وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد.

یک عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاهی سامانه ماده 29 قانون ششم توسعه (سامانه حقوق و مزایا) را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب یکشنبه شب، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.

وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعاً چقدر دریافت می‌کند.

وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با فارس در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

وی در واکنش به بی اطلاعی وزیر ارتباطات از این تخلف تاکید کرد: مجلس در رسیدگی خود به این پرونده اظهارات وزیر را مدنظر قرار خواهد داد که ایشان طی دو سالی که این تخلف در حال رخ دادن بوده آیا واقعا بی اطلاع بوده است یا خیر.

وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه «ساترا یک سازمان قانونی برای ورود به این مسئله نیست» نیز گفت: قطعا بخش عمده ای از پهنای باند و ترافیک اینترنت متعلق به رسانه های صوت و تصویر فراگیر است و ساترا متولی سیاست گذاری و نظارت بر این حوزه است. حداقل در خصوص این دو نقش ساترا انحصار دارد هرچند درباره بحث تعرفه گذاری نقش و وظیفه ای ندارد و تعیین کننده عدد و رقم در این حوزه نیست اما به عنوان یک نهاد سیاست گذار به موضوع تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند ورود و اظهار نظر کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ محسن دهنوی  نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد و نوشت:

"‏اپراتورهای همراه با همدستی برخی پلتفرم‌ها، هزینه ترافیک داخلی را با نرخ ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌کنند.

این کار رسما برداشت از جیب مردم است.

شکایت از این تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و مجلس پیگیر ‎حق الناس است.

اپراتورها به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگو باشند."

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته جاری میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه(19 بهمن ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران می‌پردازد.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو‌شنبه(20 بهمن ماه) میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود تا آذری جهرمی به سوالات اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، میر جاوه ، بخشهای نصرت آباد و کورین، رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد، عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان( ۳ فقره )، رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا، احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، جلیل مختار نماینده آبادان، علی علی زاده نماینده مراغه، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت پاسخ دهد.

گفتنی است ادامه بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه‌شنبه(21 بهمن ماه)خواهد بود.

درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران یکشنبه هفته آینده در کمیسیون بهداشت بررسی می شود.
به گزارش خانه ملت؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون در روز یک شنبه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) را با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران در دستور کار دارند.

همچنین آخرین وضعیت تولید و واردات دارو در کشور و پیش نویس طرح جامع دارو و غذا روز یکشنبه در کمیته دارو و غذا بررسی می شوند.

اعضای کمیته هلال احمر هم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را  دوشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار می دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر مسکن، گفت:دلالان با قیمت سازی‌ کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت اله فیروزی پوربادی اظهار کرد: حباب قیمتی بازار مسکن در صورتی تخلیه می‌شود که با افزایش ساخت و ساز به بازار مسکن رونق داده و با ارائه تسهیلات مناسب و مصالح ارزان به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را  کاهش دهیم. از سوی دیگر مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کنیم، در این صورت بازار به شرایط متعادل‌تری می‌رسد.

وی ادامه داد: بازار مسکن به صورت مستقیم متاثر از شرایط اقتصادی و قیمت ارز است. از این رو معتقدم در صورتیکه بتوانیم با برنامه ریزی مناسب قیمت ارز را کاهش دهیم، بازار مسکن نیز شرایط مطلوب تری به خود گرفته و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قیمت‌های ایجاد شده در بازار مسکن غالباً کاذب بوده و به واسطه قیمت‌سازی‌های واسطه‌گران افزایش یافته است بیان کرد: دلالان با قیمت سازی‌های کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار می‌شوند از این رو معتقدم ضمن داشتن نظارت کافی روی این نرم افزار ها باید هر کاری را که موجب تعادل در بازار می‌شود از جمله حذف قیمت فروش در آگهی‌ها را انجام دهیم.

توان تولید ۳ میلیون تبلت داریم

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ایمن‌سازی فضای مجازی جهت حضور دانش آموزان در این فضا، گفت: با وجود اینکه تاکنون وزارت ارتباطات در این خصوص اقدامی انجام نداده اما برخی دستگاه‌های فعال در این حوزه نسبت به تولید حداقل ۳ میلیون تبلت دانش آموزی در داخل کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت  با بیان اینکه آموزش مجازی دارای ایرادات متعددی است که کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی چندین نشست به آسیب‌ها و مشکلات آموزش مجازی پرداخته است، عنوان کرد: بر اساس گزارشی که از جانب مسئولان آموزش و پرورش ارائه شد، قریب به 500 میلیارد تومان هزینه شبکه شاد است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزون بر هزینه‌ای که آموزش مجازی به آموزش و پرورش و خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بر اساس گزارش پلیس فتا، تشویق دانش آموزان برای حضور در فضای مجازی آسیب‌‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده دانش آموزان در فضای مجازی که هیچ رده بندی سنی در آن رعایت نمی‌شود، قطعا آسیب به دنبال داشته است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید دارند که ستاد ملی کرونا برای حوزه‌ای که کمیسیون آموزش به صورت تخصصی به جزئیات آن ورود کرده است، نباید تعیین تکلیف کند.

فلاحی با تأکید بر اینکه آموزش حضوری باید در مدارس مناطق آبی و مدارس با جمعیت پایین از سر گرفته شود، گفت: اتفاقا این مناطق، همان مناطقی است که در آن حوزه‌ها کمبود لوازم و تجهیزات آموزش مجازی (تبلت و تلفن همراه هوشمند) و زیرساخت‌های آموزش مجازی مانند آنتن دهی اینترنت ضعیف است.

فلاحی تأکید کرد: در عین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد به تقویت آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری ایمن است و  از همان شهریورماه نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره ضرورت توزیع سیم‌کارت‌های دانش آموزی رایگان ارسال شد که باوجود ابلاغ این دستور به وزارت ارتباطات، اما هنوز اقدامی از جانب این وزارتخانه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون بر تهیه تبلت داخلی تأکید دارند و طبق استعلامی که در نشست کمیسیون آموزش از دستگاه‌های فعال در این حوزه گرفته شد، توانایی تولید 3 میلیون تبلت داخلی در کشور برای استفاده دانش آموزی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: برای دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به تجهیزات آموزشی، کمیسیون تلفیق رقمی را برای  این حوزه در نظر گرفته است که کمیسیون آموزش این رقم را کافی نمی‌داند و معتقدیم این عدد باید در صحن مجلس افزایش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم، گفت: کمیسیون آموزش در مصوبات امروز خود، بر کنترل آسیب‌های فضای مجازی و دسترسی دانش آموزان به تجهیزات آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، احمدحسین فلاحی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس بود که موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر استفاده دانش آموزان از سیم‌کارت‌های دانش آموزی کنترل شده است، افزود: لذا باید آسیب‌های این حوزه را با در نظر گرفتن تدابیری به حداقل رساند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف به تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی با همکاری سایر دستگاه‌ها با استناد ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شد.

فلاحی اضافه کرد: نظارت محتوایی در این قانون بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: دستور کار پایانی کمیسیون نیز بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) بود که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی کمیسیون منتقل شد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح نمایندگان مبنی بر لزوم ضور نماینده ای از پیام رسان های خارجی در کشور خبر داد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره برخی اقدامات اپلیکیشن‌ها مبنی بر درز اطلاعات شخصی کاربران اظهار داشت: اگر سامانه پیام رسان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شود مشکلات این چنینی رفع می‌شود.

وی افزود: تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعت برای حل مشکلات مربوط ناامن بودن فضای برخی پیام رسان‌ها و حمایت از حقوق کاربران و سامان‌دهی اپلیکیشن‌های خارجی مجلس طرحی پیشنهاد کرده که در حال تدوین است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بنا بر طرح نمایندگان پیام‌رسان‌های خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند تا اگر تخطی کردند قابل پیگیرد قانونی باشند و حقوق کاربر نیز قابل استیفاء باشد.

وی یادآور شد: با حضور نماینده پیام‌رسانان در کشور، آنان مکلف به حفظ حقوق کاربران شده و در صورت تخطی با هزینه گزافی مواجه خواهند شد.

صداوسیما متولی محتوای فضای مجازی شد

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.

وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبه‌ای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: اسنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌داند در حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت‌های شهری دارد.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با بیان اینکه از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به وجود آمد که واقعا نمی‌توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی مهمی که با فعالیت اسنپ شکل گرفت، چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در همان زمان که این تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند، نشستی با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و نقل شهری باید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کاملا از این حوزه عقب ماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  در عین حال باید قبول کرد که از زمانی که اسنپ و تپسی در کشور توسعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی در کشور گسترش یافت و در بسیاری از حوزه‌ها به این اسم در کشور کسب و کار الکترونیکی انجام می‌گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اما ایراد از جایی شروع شد که اسنپ داعیه دار مجوز نرم افزار از وزارت ارتباطات بود و خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌دانست درحالیکه یک فعالیت شهری انجام می‌دهد لذا شهرداری معتقد است که به دلیل این جنس فعالیت، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از شهرداری تهران اخذ کنند که منطقی هم به نظر می‌رسد.

شاکری ادامه داد: این اختلاف همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه‌های اسنپ شده است. در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها کدامیک از دستگاه‌ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است.

وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساسی سامانه الکترونیکی حمل و نقل شهری است، درحالیکه شهرداری برای تمام خطوط تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ضابطه تعیین قیمت گذاری دارد، هیچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت‌ها دست و پا گیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط را برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم کرد تا در سایه یک فضای رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبع عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر اینکه قطعا شهرداری باید به این مسئله ورود کند، افزود: معتقدم در این حوزه شهرداری باید نقش حاکمیتی ایفا کند تا شاهد چنین ولنگاری در تاکسی‌های اینترنتی نباشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از طرح دو فوریتی مجلس برای اینترنت رایگان دانشجویان خبرداد.

به گزارش ایسکانیوز جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه گسترش آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان که با حضور محمد دوستار و هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گیلان باید در حوزه‌ها، مسائل و مشکلات اجتماعی استان پیشرو باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیری جمعیت در استان گیلان و بیان اینکه رشد جمعیتی استان گیلان نسبت به سایر استان‌ها بسیار کمتر است، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان باید در برطرف کردن مشکلات حوزه‌های اجتماعی تحقیق داشته باشد. 

وی با اشاره به متمرکز شدن دانشگاه‎ها و تصمیم گیری در شورای هماهنگی مدیریت دانشگاه‌های استان گیلان گفت: همه واحدهای دانشگاهی در استان گیلان باید متمرکز باشند تا در توسعه و کیفیت بخشی دانشگاه‌ها به صورت واحد تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها افزود: غیرحضوری بودن کلاس‌ها کار معلمان و استادان را  ۲ برابر کرده است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به ساختار اینترنت در کشور علی‌الخصوص استان گیلان که باعث استرس بالا در دانش‌آموزان می‌شود، بیان کرد: درصد بسیار بالایی در روستاها و شهرهای اطراف فاقد کابل اینترنت و زیرساختی نامناسب هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی در شروع مجلس ارائه شده است و قرار است تا در صحن علنی مجلس پیگیری شود، خاطر نشان کرد: در اختیار گذاشتن اینترنت رایگان طرح دوفوریتی است و قطعا به زودی انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر این که پیگیری اخذ رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در دستور کار است، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و ارتباطات با کشورهای همسایه شمالی می‌تواند در توسعه رشته‌های علوم پزشکی جهش داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از مصوبه این کمیسیون برای توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد.
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ادامه بررسی‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق، از تصویب مصوبات مهمی در حوزه آموزش به پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خبر داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس در تبصره یک قانون بودجه، دولت مکلف به اختصاص سهمیه قیر به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم شد تا مدارس، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به آسفالت و قیر نیاز دارند از این مهم برخوردار شوند.

وی با اشاره به اصلاحیه صورت گرفته در کمیسیون تلفیق در ردیف 3 بند «ب» تبصره یک قانون بودجه، از دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها و تقویت دانش هسته‌‌‎ای خبر داد.

زاهدی ادامه داد: با پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش در جلسه تلفیق بودجه، دولت موظف شد در صورت افزایش عواید حاصل از جزء یک تبصره بودجه(محل مربوط به سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت) منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های «توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه‌ها»، «هسته‌‌‎ای»، حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: همچنین 40 درصد سهم عوارض از مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی برای تأمین و استانداردسازی گرمایشی مدارس باید مصرف شود که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به 50 درصد افزایش یافت و مقرر شد، منابع حاصل از آن برای تأمین و استانداردسازی گرمایشی 100 هزار کلاس درس از طریق سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری هزینه شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بنابر پیشنهاد نمایندگان در بودجه سال آینده، ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و اختصاص اعتبار در بودجه‌های سنواتی برای کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی مکلف کرده است. از این رو کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف و اهداف عملیاتی محتوا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نیاز به توجه جدی در قانون بودجه دارد.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های پیشنهادی دولت برای تحقق محتوای دیجیتال و اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ردیف‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده است، عددی به صورت مشخص و مجزا برای شبکه ملی اطلاعات تعیین نشده است.

وی افزود: از این رو نمایندگان مجلس مواردی را مطرح کردند و در بودجه پیشنهادی این بخش تغییراتی دادند. براین اساس نمایندگان پیشنهاد داده اند که لازم است بودجه مربوط به بخش ICT کشور در خصوص شبکه ملی اطلاعات تفکیک شود و ذیل ردیف‌های بودجه وزارت ارتباطات، مشخص شود که چه مقدار اعتبار به این بخش تعلق می‌گیرد.

تقی پور با تاکید بر اینکه بودجه شبکه ملی اطلاعات نباید در کنار پروژه‌های دیگر دیده شود و لازم است که اعداد مستقلی برای آن تعریف شود، ادامه داد: چند پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان به صورت الحاقی به مفاد بودجه ۱۴۰۰ در این بخش افزوده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال پیشنهاد ما این بوده است که ۵ درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل از محل درآمدهای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا کند و صرف توسعه زیرساخت‌های این شبکه شود.

وی ادامه داد: موضوع محتوای دیجیتال که در طرح معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به عنوان لایه خدمات پایه کاربردی باید محقق شود و مسائلی نظیر حمایت از پیام رسان های بومی و جویشگر و سیستم عامل بومی را شامل می‌شود. براین اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۰، به این پروژه‌ها بودجه حمایتی اختصاص یابد.

تقی پور خاطرنشان کرد: قرار نیست دولت راسا در حوزه خدمات پایه کاربردی وارد شود اما باید از ساختارها و نهادها و بخش خصوصی که این خدمات را ارائه و می‌توانند در سطح ملی ظرفیت ایجاد کنند، حمایت کند.

وی با اشاره به اهداف ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال و لزوم تخصیص بودجه به این بخش گفت: البته این هدف باید از طریق کسب و کارها محقق شود و کافی است که دولت، زیرساخت‌های مورد نیاز را آماده و شرایط صدور مجوز را تسهیل کند تا این کسب و کارها با ورود پلتفرم‌های جدید در شرایط قانونی، حجم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ حجم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد و تخصیص ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به حمایت از خدمات پایه کاربردی و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، در این جهت صورت پذیرفته است. در کنار آن بالابردن ظرفیت در لایه دسترسی و افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی و اپراتورها انجام می‌شود و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده و ما آن را در کمیسیون صنایع تأیید کردیم؛ هم اکنون این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

تقی پور گفت: در مجموع، کل بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است.

طرح مجلس برای مهار قمار اینترنتی

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح جرم انگاری قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی است.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.

وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند برخورد شده و محکوم می‌شوند.

وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین را ارائه می‌کند و اگر بازهم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می‌کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضائی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضائی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.

تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضائی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح ۲ اقدام مهم مجلس برای مدیریت بازار مسکن، گفت: مردم ملزم به ثبت اطلاعات خرید و فروش مسکن در سامانه املاک هستند.
به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی با اشاره به تایید طرح مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تاثیر این قانون بر بازار مسکن، اظهار کرد: طی یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد.

وی ادامه داد: برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.

وی افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ 1.25 درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ 3 درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل 3 درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.

خاندوزی تصریح کرد: علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.

وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهرها و روستاها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد.

خاندوزی تصریح کرد: با تصویب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال 1400 وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ساماندهی می شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و ... مطمئن باشند که همانگونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمانبندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.

خاندوزی به خانه ملت گفت: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.

وی تاکید کرد: اگر پس از پایان مهلت 3 ماهه مندرج در قانون دولت با سخت گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله‌ اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اعلان وصول طرحی برای رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس و توزیع یک میلیون تبلت در میان دانش آموزان خبر داد.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی در توضیح طرح دوفوریتی «رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس و توزیع رایگان یک میلیون تبلت دانش آموزی» اظهار کرد: در ردیف 19 بودجه 1399 رقم 500 میلیارد تومان اعتبار برای وزارت ارتباطات به منظور هوشمندسازی مدارس دیده شده و مسئله هوشمندسازی مدارس حتی در قانون برنامه نیز قید شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی‎ها نشان می‌دهد وزارت ارتباطات از این محل تا کنون حتی یک ریال هم هزینه نکرده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه آموزش‌ها امسال از حالت حضوری به مجازی تبدیل شد، طرحی تدوین کردیم تا اعتبارات این محل صرف خرید تبلت دانش آموزی و رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس شود. در این شرایط اقتصادی نابسامان، هزینه تهیه تبلت و اینترنت بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده برای دانش آموزان، بر خود واجب می‌‎دانیم نسبت به تهیه تجهیزات کمک آموزشی از هیچ کمکی دریغ نکنیم تا این تجهیزات کمک آموزشی را در مناطق محروم و حاشیه شهرها توزیع کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: با توجه به اعلام وصول طرح مذکور، به دنبال این هستیم که با همکاری هیأت رئیسه هرچه سریع‌تر طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش خانه ملت، این طرح با امضای 35 تن از نمایندگان، تقدیم هیات رئیسه شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

براساس اصل سوم (بند3) و اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را بصورت رایگان برای دانش آموزان فراهم کند به استناد ماده 69 قانون برنامه ششم و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 جهت فراهم کردن آموزش مجازی خصوصا در بحران کرونا،طرح دو فوریتی را ارائه می‌دهیم.

ماده واحده:

دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) موظف است در طول سال تحصیلی 1399 - 1400 استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس از شبکه آموزش (شاد) بصورت رایگان در اختیار قرار دهد، ضمنا نرم‌‌افزارهای پشتیبان جهت سرعت استفاده خدمات اینترنتی در اختیار قرار گیرد.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با توجه به منابع بودجه سال 1399، حداکثر تا پایان مهرماه سال 1399 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی بصورت رایگان توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد.

محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «بدون توقف» در خصوص برنامه‌های مهم مجلس در حوزه اقتصادی گفت: یکی از موضوعات مهم طرح حکمرانی ریال است، مفهوم ساده آن این است که حاکمیت باید بداند که گردش پول از کجا آغاز شده و به کجا ختم می‌شود، نمی‌شود ما دو میلیون کارتخوان داشته باشیم که هویت‌شان مشخص نباشد، در این صورت چطور می‌توان با فساد مبارزه کرد؟ چطور می‌توان منابع پایدار ایجاد کرد؟ یا اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد؟ دستگاه کارتخوان رفته در منطقه آزاد تا از ویژگی‌های آن استفاده کند اما آمده در منطقه غیرآزاد و دارد از مزایای آن استفاده می‌کند، اگر در کشور اشراف کامل بر اطلاعات و گردش ریال نباشد نمی‌توانید اقتصاد را کنترل کنید، لذا باید همه اطلاعات افراد و خانوارها شفاف شود، کسی نمی‌تواند در حسابش میلیاردها تومان گردش داشته باشد بعد ببینید تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی بوده به سوءاستفاده یک جریان اقتصادی.

به گزارش مهر نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه اظهار کرد: لذا قانونی دارد نوشته می‌شود که دولت را مکلف می‌کند تمام نظارت‌ها را عملیاتی کند که در این صورت هیچ فسادی امکان‌پذیر نیست، در واقع در حوزه شفافیت ما همه تمرکزمان را گذاشتیم هم بر شفافیت نظام اقتصادی در بیرون که کد ملی هر فردی را بزنید تمام اطلاعات حساب‌ها و گردش مالی‌اش مشخص می‌شود، در واقع با این کار زیرساخت‌های لازم برای شفافیت‌های مالی و اطلاعاتی ایجاد می‌شود و هم شفافیت در حوزه عملکرد خود نمایندگان، الان شفافیت رأی نمایندگان در دستور کار کمیسیون آئین‌نامه داخلی است در واقع مجلس این کار را از خودش شروع کرده و حتی در خصوص دارایی‌های نمایندگان نیز این طرح آغاز شده است.

عضو شورای هماهنگی سرا قوا در پایان با تأکید براینکه موضوع دیگر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه است که الان در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوع بحث رویکرد تقویت حوزه منابع ارزی در کشور از طریق تدوین نهایی کردن قانون مورد نیاز رمز ارزهاست، که الان به شدت مورد نیاز بوده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی است، همچنین موضوع طرح جهش تولید مسکن نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است، که امیدواریم بتوانیم با احکامی که در قانون مالیات بر عائدی داریم یا قانون مالیات بر مجموع درآمد بتوانیم در بودجه ۱۴۰۰ با توافق دولت برای اولین‌بار پایه جدید و منابع جدید پایدار جایگزین نفت را ببینیم.

عضو هیات رئیسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.

متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است.

موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا

احتراما به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است.

لذا امضاءکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس  جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.

به گزارش فارس، طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس هر بار جمعی از نمایندگان درخواست رسیدگی به یک موضوع خاص را داشته باشند، این موضوع در مجلس مطرح می‌شود و پس از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به این موضوع، گزارش آن به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب متن گزارش برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

برنامه مجلس برای برچیدن سایت‌های قمار

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است، گفت: مجلس با تدوین طرحی به دنبال برچیدن بساط قماربازی مجازی است و مجازات‌ها متناسب با نوع جرم پیش‌بینی خواهد شد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت در مورد ورود مجلس به موضوع برچیدن بساط و فعالیت قماربازی مجازی و آنلاین، گفت: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است و موجبات ناامنی بانکی و فساد اخلاقی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایت‌های شرط‌بندی دو تا 3 میلیون فالوور دارند، افزود: فعالیت این سایت‌ها خانمان سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم به راحتی از کشور خارج می‌شود بنابراین مجلس به این موضوع ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است.

وی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء های قانونی بر آن شدیم با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کنیم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، قماربازی آنلاین را سرقت پیشرفته و فساد سازماندهی شده دانست و تصریح کرد: فعالیت سایت‌های شرط‌بندی توطئه ای علیه اخلاق، اقتصاد و خانواده های ایرانی است و همانطوری که با سارقان و مفسدان با قاطعیت برخورد  می شود باید مجازات هایی متناسب با جرم برای این افراد هم در نظر گرفته شود التبه اگر به باندهای فساد مالی و اخلاقی منتهی شود بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌ شوند.

نوروزی با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در نشست روز یک شنبه کمیسیون تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، گفت: با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای اقدام خواهیم کرد که بساط سایت‌های شرط‌بندی برچیده شود و برای کسانی که در مرحله اول فعالیت قرار دارند، بار دوم دستگیر می‌شوند یا سازماندهی شده فعالیت می‌کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی خواهد شد البته مجازات‌ها  متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی جرم پیش بینی  و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم یادآور شد: از وزارت ارتباطات و کشور، پلیس فتا، دادگستری، مرکز تحقیقات قم و پژوهش‌های مجلس دعوت خواهیم کرد در کمیسیون حاضر و نظرات کارشناسی خود در مورد طرح را ارائه کنند.

جزییات طرح مجلس شورای اسلامی برای رایگان شدن اینترنت دانش آموزان، معلمان و مدارس منتشر شد.

به گزارش فارس، طرح دوفوریتی رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس با امضای 35 نفر از نمایندگان، تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی)
براساس اصل سوم (بند3) و اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را بصورت رایگان برای دانش آموزان فراهم کند به استناد ماده 69 قانون برنامه ششم و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 جهت فراهم کردن آموزش مجازی خصوصا در بحران کرونا،طرح دو فوریتی را ارائه می‌دهیم. 

ماده واحده
دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) موظف است در طول سال تحصیلی 1399 - 1400 استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس از شبکه آموزش (شاد) بصورت رایگان در اختیار قرار دهد، ضمنا نرم‌‌افزارهای پشتیبان جهت سرعت استفاده خدمات اینترنتی در اختیار قرار گیرد. 

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با توجه به منابع بودجه سال 1399، حداکثر تا پایان مهرماه سال 1399 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی بصورت رایگان توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد. 

کلیات طرح مقابله با قمار مجازی تصویب شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: انتخاب  3 تن از اعضای کمیسیون قضایی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در دستورکار امروز قرار داشت.

وی در همین راستا، افزود: در این نشست بنابر رای اعضای کمیسیون، ابراهیم عزیزی  نماینده کرمانشاه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده انتخاب شدند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار دیگر اعضای این کمیسیون، اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که درباره مقابله با قماربازی مجازی است،در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح، کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی  با اکثریت آرا تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارجاع شد.

 

علی یزدی‌خواه گفت: ما در مجلس بدنبال این هستیم که هزینه‌های خرید نت را کاهش دهیم و موانع بر سر راه کسب و کار منطقی و آبرومند را برطرف کنیم و فضای مجازی را برای خانواده و صاحبان کسب و کار سالم‌سازی و ایمن کنیم.

به گزارش ایلنا، علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به تاکید نمایندگان مجلس بر تقویت کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی اظهار داشت: باید تلاش کنیم شرایط لازم برای کسب و کارهای سالم اینترنتی فراهم و این شیوه از کسب درآمد توسعه یابد. البته این کسب و کارها خطرات خاص خود را نیز دارد اما به لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه تمام‌شده کالا دارای مزیت است. ضمن اینکه پرداخت‌های به‌هنگام باعث می‌شود گردش مالی تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش یابد.

وی افزود: البته ممکن است مشکلاتی نیز در فضای کسب و کارهای اینترنتی شاهد باشیم از جمله اینکه اجناس ارسالی با آنچه سفارش داده شده تطابق نداشته باشد و درصد کمی سوءاستفاده هم صورت گیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آلوده بودن فضای مجای به اقدامات غیراخلاقی، غیرقانونی و خارج از عرف را از دیگر مشکلات این عرصه برشمرد و گفت: پلیس فتا و دادستانی باید نسبت به جلوگیری از چنین فضایی ورود کنند.

وی از آمادگی مجلس برای اصلاح یا وضع قانون جدید در حوزه فضای مجازی خبر داد و افزود: نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون فرهنگی آمادگی لازم برای کمک به مجریان این عرصه را دارند.

یزدی‌خواه با انتقاد از بروز و ظهور سایت‌های شرط‌بندی‌ و بازی‌های غیرمشروع، گفت: ما در این زمینه نیز بدنبال اصلاح امور بوده و به دستگاه اجرایی کمک می‌کنیم.

وی یادآور شد: به طور کلی مبادلات الکترونیکی و خرید کالا و خدمات به صورت غیرحضوری در کشور در حال گسترش است و بعد از کرونا نیز همین شیوه تداوم خواهد داشت، به همین جهت ما در مجلس بدنبال این هستیم که هزینه‌های خرید نت را کاهش دهیم و موانع بر سر راه کسب و کار منطقی و آبرومند را برطرف کنیم و فضای مجازی را برای خانواده و صاحبان کسب و کار سالم‌سازی و ایمن کنیم.

نماینده مجلس اظهار داشت: تاکنون برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بطور کلی گزارشاتی ارائه داده‌اند، اما باید راهکار اساسی در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و ناهنجاری‌ها در این حوزه در نظر گرفته شود.

محمدرضا مبلغی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اشاعه کلاهبرداری و بعضا قمار در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس تاکنون طرح خانواده را در دستور کار داشت اما بزودی موضوع کسب و کارهای اینترنتی و جرائم مربوط به این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود: تاکنون برخی اعضای کمیسیون بطور کلی گزارشاتی ارائه داده‌اند، اما باید راهکار اساسی در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و ناهنجاری‌ها در این حوزه در نظر گرفته شود. 

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: برای حل این معضلات از متخصصین حوزه دعوت می‌کنیم و اظهارنظرها را بررسی می‌کنیم و سپس یه نتیجه کلی خواهیم رسید و در مورد راهکارها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، گفت: نمایندگان مجلس پیگیر تشکیل و عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت هستند.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: دولت طبق برنامه ششم توسعه کل کشور موظف و مکلف به تشکیل سامانه جامع تجارت است که دولت تا کنون به درستی آن را عملیاتی  و اجرایی نکرده است.

وی در همین راستا، افزود: این در حالی است که با تشکیل و اجرای درست آن جلوی انبار شدن کالاهای اساسی در گمرک و قاچاق گرفته شده و وضعیت واردات کشور انبارها و ثبت سفارش ها مشخص ، شفاف و برخط می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در تشریح فواید تشکیل سامانه جامع تجارت عنوان کرد:تشکیل سامانه مذکور شفافیت خوبی را در امور اقتصادی به ویژه واردات کالا به وجود می‌آورد.

حجت الاسلام حسینی کیا، ادامه داد:با راه اندازی سامانه مذکور تمام فرآیند واردات شفاف می شود؛ همچنین در صورتی که این سامانه عملیاتی شود میزان تولید داخل در زمینه کالاها، اجناس و محصولات  مختلف مشخص شده که براساس آن می توان اجازه واردات را صادر کر و از طرف دیگر میزان مصرف داخلی در زمینه های مختلف نیز مشخص می شود که بر اساس آن میتوان اجازه صادرات کالاها و محصولات را صادر کرد تا کشور با کمبود و به تبع اآن افزایش قیمت مواجه نشود.

وی افزود: همچنین با تشکیل و اجرایی شدن کامل و دقیق این سامانه ، میزان فرار مالیاتی به صفر رسیده و عاملی برای حمایت از تولید داخل است چرا که مانعی برای واردات بی رویه به کشور است.

وی  نبود بانک اطلاعاتی درباره آمار کالاها  را یکی از مشکلات پیش‌روی کنترل بازار دانست و گفت: با تشکیل سامانه مذکور وضعیت انبارها مشخص می شود اینکه چه محصول و یا کالایی در چه انباری و با چه میزان موجود است و همچنین وضعیت ذخایر استراتژیک ما را مشخص میکند اینکه در 3 یا 6 ماهه آینده وضعیت ما از نظر تامین کالا های اساسی چگونه است.

نماینده سنقر در مجلس با بیان اینکه با تحقق سامانه جامع تجارت تا حد زیادی جلوی فساد گرفته خواهد شد،تاکید کرد:بر اساس این سامانه گمرک، انبارهای کشور، نهادهای نظارتی ، اطلاعاتی و امنیتی، بخش ثبت سفارشات و فروشگاه‌ها را به هم متصل می کند که درصورت ایجاد این زنجیره می‌توان جلوی ورود کالای قاچاق را گرفت.

حجت الاسلام حسینی کیا ، اظهار داشت: مطالبه نمایندگان مجلس اجرای دقیق ، درست و کامل سامانه جامع تجارت  است که این موضوع را  تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهند کرد و در صورت نیاز با دعوت از مسئولان مربوطه و ارائه گزارش از سوی آنها در جریان و روند اجرایی شدن سامانه قرار گرفته و پس از آن در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

مجلس پیگیر اجرای قانون چک است

جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است، گفت: علی‌رغم اینکه این قانون به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره روند اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود. درحال حاضر و باتوجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان افزود: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع تر به صورت کامل اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌‌که ارز دولتی تخصیص یافته به واردات داروها باید حذف و حمایت بیمه‌‌ای بیشتر شود، گفت: اگر سامانه "تی‌‌تک" به طور جامع اجرا و استفاده شود، قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نخواهد شد.
جلیل میرمحمدی میبدی در گفت‌‌وگو با تسنیم با بیان این‌‌که به دلیل واردات داروها با ارز دولتی 4200 تومانی، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین‌‌تر است، اظهار کرد: به دلیل این اختلاف قیمتی، سودجویان داروها را از کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌کنند و در آن‌‌جا به فروش می‌‌رسانند.

وی با ارائه مثالی ادامه داد: فرض کنید قیمت دارویی که می‌‌خواهیم وارد کشور کنیم، یک دلار باشد؛ قیمت این دارو با ارز دولتی، 4200 تومان می‌‌شود اما همین دارو در خارج از کشور با ارز آزاد (که نرخ آن بین 20 تا 30 هزار تومان است) به فروش می‌‌رسد و بنابراین سود زیادی به جیب قاچاقچیان دارو وارد می‌‌شود.

میرمحمدی با بیان این‌‌که به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، زمینه سوءاستفاده برای سودجویان فراهم می‌‌شود، تصریح کرد: راهکار این است که به جای آن‌‌که دارو با ارز دولتی وارد شود، با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت آن با کشورهای همجوار تقریباً یکسان شود و انگیزه‌‌ای برای قاچاق معکوس دارو به وجود نیاید؛ از سوی دیگر برای آن‌‌که بیمار متحمل افزایش قیمت دارو، ناشی از حذف ارز دولتی دارو نشود، باید حمایت بیمه‌‌ای را افزایش دهیم که برای این‌‌ کار به‌‌جای آن‌‌که یارانه در مبدأ برای ورود دارو داده شود، باید آن را به بیمه‌‌ها بدهیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای مجلس پیگیر حذف ارز دولتی برای واردات داروها هستند و باید مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها پرداخت شود تا حمایت بیمه‌‌ای افزایش یابد و مردم دچار افزایش هزینه‌‌های درمانی و دارویی نشوند.

وی درباره اهمیت استفاده از سامانه «تی‌‌تک» در جلوگیری از پدیده قاچاق معکوس گفت: داروهایی که از خارج از کشور وارد می‌‌شوند در سامانه تی‌‌تک ثبت می‌‌شوند و مسیر تأمین و توزیع دارو در این سامانه مشخص می‌‌شود؛ یعنی مشخص می‌‌شود که دارو چگونه وارد شده و به دست کدام شرکت پخش، انبار و داروخانه و بیمار رسیده است؛ بنابراین اگر این سامانه به طور جامع اجرا و استفاده شود انتظار می‌‌رود که چیزی به نام قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نشود اما متأسفانه امروزه ما شاهد قاچاق معکوس داروها هستیم.

وی متذکر شد: باید استفاده از سامانه تی‌‌تک افزایش ‌‌یابد و به نظر من با حذف ارز دولتی و پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها، انگیزه استفاده از سامانه تی‌‌تک نیز افزایش می‌‌یابد.