ITanalyze

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به تصویب طرح "مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" در این کمیسیون اشاره کرد.
به گزارش ملت؛ مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

امروز طرح " مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی " را تمام کرده و در کمیسیون تصویب و برای طرح در صحن علنی ارسال شد.
تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.

یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
 
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد باقر قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.

در حالی که این هفته طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفته بود،‌بر اساس دستور کاری که امروز برای جلسات فردا و پس فردا منتشر شده این طرح حذف شده است.

طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی( ثبت ۱۷۱) (چاپ۱۸۵) (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.

در همین رابطه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است. سیاستگزاری در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. طرح هایی از این دست ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.

وی خاطر نشان کرد: امروز فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد مشاغل، سرمایه گذاری های جدید، رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات، تجارت الکترونیک و آموزش آنلاین و بسیاری از موارد دیگر شده است.

ربیعی گفت: به اعتقاد اکثر کارشناسان، امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و جامعه هست.

سخنگوی دولت اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

مقایسه نسخه قبلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» و آخرین نسخه طرح، از حدود ۷۰ درصد اختلاف بین دو نسخه حکایت دارد. مطالبی از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در این طرح صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر دیده نشده است.

به گزارش فارس،  در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد  این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 

در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اختلاف دارد. یکی از مهمترین تفاوت این است که در طرح مجلس، محدودیتی برای کاربر ایجاد نشده و مطالبی از جمله اعمال محدودیت و مجازات برای استفاده از فیلترشکن ها و شبکه های اجتماعی و رمز ارزها صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر در این طرح ایجاد نشده است.

 

*جریمه ای برای فعالیت کاربران در پیام رسان های مسدود شده نیست

در نسخه قبلی گفته شده بود که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

در نسخه جدید، در فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی ذکر شده است. در همین فصل طبق ماده ۱۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱ . ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲ . اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

به این ترتیب اگر پیام رسانی این شرایط را کسب نکرده باشد مسدود می شود.

در ادامه این بحث، همچنین در همین نسخه جدید در ماده ۲۹ می بینیم که- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹).

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰).

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴).

اما در این طرح، نکته ای درباره مسدود شدن هر شبکه اجتماعی یا ممنوعیت استفاده کاربران غیر مسئول از شبکه های خارجی که آنها را مشمول جریمه کند نیامده است.

 

*مرزبانی فضای مجازی با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود

براساس طرح قبلی گفته شده بود که بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. 

در نسخه جدید طرح، آمده: منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها است.

طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

 

*مطلبی درباره رساندن ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف پیام‌رسان‌های داخلی نبود

یکی از نگرانی های مهم درباره این طرح، محدودیت و مسدودسازی شبکه های اجتماعی بوده است.

در نسخه قبلی آمده بود که وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.

اما در نسخه جدید، طبق این طرح، سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.

تبصره ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا کند.

غیر از این مطلب، مطلب دیگری دال بر تعیین سقف برای ترافیک داده خارجی در طرح ندیدیم.

 

*پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت باید در ایران نماینده داشته باشند

همچنین در نسخه قبلی طرح گفته شده: تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند و در غیر این صورت باید مسدود شوند.

در نسخه جدید طرح، بررسی این طرح به منظور پیدا کردن صحت و سقم این مطلب، در نهایت به این جواب می رسد:

در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می بینیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

بازخوانی ۳ ماده فوق نشان می دهد که این مواد اشاره دارند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز.

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون.

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

به زبان دیگر، درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

 

*فیلترینگ همچنان با نظر کارگروه فیلترینگ است

براساس نسخه قبلی طرح گفته شده بود که در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

 

*هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نداریم

در نسخه قبلی دیده شده بود که هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این طرح تشکیل شود که وظایف متعددی از جمله اعطای مجوز  به پیام رسان ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد.

در نسخه جدید، از کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام برده شده است که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود و  به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌ شده است.

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اعضای هیات سابق ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر هستند و 

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن از جمله وظایف این کمیسیون هم است.

 

*احراز هویت معتبر کاربران انجام می شود

براساس در نسخه قبلی طرح گفته شده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.

در نسخه جدید طرح، در فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی، دیده شده است که طبق ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می شوند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور.

 

تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می شود

در نسخه قبلی طرح، دیده شده بود که فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها است. 

در نسخه جدید طرح هم طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

در طرح برای تخطی از این مقررات، جریمه در نظر گرفته شده است.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است 

همچنین در نسخه قبلی طرح دیده شده بود که استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در نسخه جدید هم براساس ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه کنند.

علاوه بر این، طبق ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

 

*۲۰ درصد حق امتیاز فعالیت پستی و مخابراتی به توسعه محتوا اختصاص می یابد

در نسخه قدیمی دیده شده بود که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور از طریق صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان ها به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق گیرد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و  فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، از جمله محل هزینه کرد منابع این صندوق است.

در ادامه طبق ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز کند.

صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد در نظر گرفته شده در این قانون هزینه کند.

 

*صحبتی درباره رساندن قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم پهنای باند بین‌الملل نبود

در نسخه قبلی دیده شده بود که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم پهنای قیمت باند بین‌الملل باشد.

در نسخه جدید، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است.

 

*ارائه خدمات بانکی در بستر خارجی ممنوع است

در نسخه قبلی دیده شده بود که هر گونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در نسخه جدید هم، طبق ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۱۸-  هم می گوید: بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 

*فروش فیلترشکن ممنوع است

در نسخه قبلی طرح گفته شده بود که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش خواهد شد.

در نسخه فعلی طرح هم دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشد.

 

*رمز ارز ممنوع نمی شود

در نسخه قدیمی، دیده شده بود که استفاده از رمز ارز پیام رسان خارجی در کشور ممنوع باشد.

در نسخه جدید طرح، صحبتی از این موضوع دیده نمی شود.

پس از گذشت ۵ سال از تصویب برنامه ششم توسعه، ماده ۲۹ این برنامه که به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تدوین شده بود اجرا نشده است، این در حالی است که مجلس به‌دنبال طرحی جدید برای شفاف‌سازی حقوق مدیران است.
طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی حقوق‌های مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرائی به‌منظور جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به برخی افراد مجدداً مطرح شده است.

موضوع حقوق‌های نجومی برای اولین بار به‌سال 1382 مطرح شد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.

جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: آماری وجود دارد که حدود سه‌هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.

لازم به ذکر است، اخیراً ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود،
این در حالی است که این موضوع در ماده 29 برنامه ششم توسعه دیده شده است و این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا تا به امروز این قانون اجرا نشده است؟

ماده 29 برنامه ششم توسعه به‌شرح زیر است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و مکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را (از هر محلاز جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366.12.3، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

همچنین این ماده دارای سه تبصره بوده است که در تبصره 1، کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند از تاریخ 1388.1.1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به‌تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

در تبصره 2 ذکر شده است که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

در تبصره 3 نیز، دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، حال باید دید با توجه به حساسیت‌های عمومی که در مورد حقوق‌های نجومی وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تبعیض نام برد، آیا این بند از برنامه ششم به اجرا در خواهد یا مجلس در صدد طرحی جدید بر خواهد آمد.

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، واکنش‌ها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست.

به گزارش خانه ملت، علی یزدی‌خواه واکنش به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست و گفت: بر خلاف شایعات و تخریب‌های مطرح شده، در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آئین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و … تلاش کرده ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم.

یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شایعه محرومیت بخش قابل توجهی از جامعه برای دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی در این طرح صحت ندارد، گفت: برخلاف این شایعات، توجه ویژه ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کارهای داخلی شده است و ما در این راستا بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پلت‌فرم‌های داخلی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه واکنش‌ها به این طرح در واقع برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه آن است که منسوخ شده است، اظهار کرد: نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بیش از صدها ساعت بررسی و تکمیل کردند. نسخه تکمیلی بارگذاری نشده با این حال حتی در صورت تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن مجدداً با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اکنون هیچ ضابطه‌ای نسبت به فضای مجازی وجود ندارد، بیان کرد: کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین مشخصی را در حوزه فضای مجازی وضع کرده اند. فضای عمومی جامعه بسیاری از اتفاقات در فضای مجازی را نمی‌پسندد و نباید برخی اقدامات خلاف مانند قمار، اقدامات تروریستی، جعل اخبار، تضعیف بنیاد خانواده و حرکات و گفتارهای خلاف شرع و عرف جامعه در این فضا مطرح شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین هدف از ارائه این طرح را کمک به کاربران در استفاده مطلوب از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم تلقی نشده بلکه برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن تولید کنند، جرم تعریف شده است و نه برای مصرف کننده فیلترشکن.

وی افزود: تاکنون کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایفای نقش خود برای ساماندهی فضای مجازی موفق نبوده و جلسات کمیسیون هم به نوعی با تأخیرهای چند ماهه و با مصوبات غیرعملیاتی تشکیل می شده بنابراین ما به عنوان خادمان ملت باید برای مقابله با ولنگاری در فضای مجازی فکری بکنیم.

یزدی‌خواه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در برابر این مسائل نسبت به افکار عمومی باید پاسخگو باشد و متأسفانه اکنون هیچ کنترلی بر فضای مجازی وجود ندارد تا حدی که بنیان خانواده‌ها، سلامتی روحی فرزندان و اتحاد قومیت‌ها مورد تهدید قرار گرفته بنابراین منتقدان این طرح عجله‌ای نداشته باشند و مجلس به طور حتم بعد از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، قرار است نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

در سال‌های اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی آن را مورد بررسی قراردادند و هم اکنون آماده ارائه در صحن علنی است.

از زمان اعلام اولیه این طرح تاکنون چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده است اما در حال حاضر نسخه نهایی اصلاح شده‌ای از این طرح که قرار است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است.

با این حال به دلیل انتشار نسخه قدیمی و جزئیات مندرج در آن، برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌اند.

محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت است.

وی گفت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که نهاد فراقوه‌ای تنظیم‌گری هر آنچه که مرتبط با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است را برعهده گیرد.

رستم پور ادامه داد: در این راستا این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند موضوعات مرتبط با نمایندگی پلتفرم‌های خارجی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیام‌رسان‌ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم‌گری کند.

وی تاکید کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است.

پژوهشگر معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها در برخی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزئیات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها قابل ارائه است، گفت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم‌گر در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی از تجمیع کمیته‌ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

 

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

 

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.

ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.

ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.

 

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور

۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.

۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

 

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها

ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.

در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.

تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

 

تشکیل هیئتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی

بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.

این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.

هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.

 

فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود

مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.

در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.

در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.

تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.

بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.

 

از حریم داده کاربران صیانت می‌شود

یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.

در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.

در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.

پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

 

تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی

هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.

در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.

مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.

وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.

 

صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی

در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.

پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.

 

صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود

مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.

هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.

 

عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع

مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

 

تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.

متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند و مجلس پیگیر رفع این موانع است.

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از عزم دو کمیسیون انرژی و عمران مجلس برای اتصال سازمان‌های زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران در صورت درخواست سازمان‌های متولی امر سخن گفت و عنوان کرد: تعدادی از این دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند که در صورت طرح در دو کمیسیون مذکور مسیر تحقق این امر را فراهم می‌کنیم.

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اتصال سازمان‌های زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران عنوان کرد: تهران به‌عنوان پایتخت بخش بزرگی از سرمایه اقتصادی و جمعیت کشور را در خود جای‌داده است؛ لذا اتصال دستگاه‌های تخصصی در حوزه انرژی همانند برق، آب و گاز به این سامانه از ضرورت‌هایی است که باید تاکنون انجام می‌شده و عملیاتی نشدن آن جای سوال دارد.

وی با اشاره به این‌که خوشبختانه تهران از امکان طلایی مبنی بر هشدار وقوع زلزله چند ثانیه پیش از وقوع برخوردار است، عنوان کرد: متأسفانه تاکنون در کمیسیون انرژی در مورد اتصال دستگاه‌های زیرساختی به سیستم هشدار سریع زلزله تهران بحث و گفت و گویی صورت نگرفته است این در حالی است که تعدادی از این دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه سامانه هشدار سریع زلزله تهران بستری را برای متمرکز ساختن «فرآیند هشدار» هنگام وقوع زلزله در پایتخت فراهم می‌کند تا دستگاه‌های متولی مثل گاز، آب و برق از مبدأ و در ثانیه‌های اندک پیش از وقوع زلزله با دریافت سیگنال هشدار به‌صورت خودکار قطع‌شده و از خسارت‌های ثانویه پس از وقوع بحران جلوگیری کند؛ این امر به معنی نجات جان و سرمایه میلیون‌ها نفر از شهروندان است.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی‌که سازمان‌های متولی این موضوع، درخواستی در خصوص موانع اتصال سازمان‌های زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله تهران داشته باشند که توسط نمایندگان مجلس قابل‌بررسی باشد، کمیسیون انرژی حتی در تلفیق با کمیسیون عمران این عزم را دارد که مسیر تحقق آن را به‌خوبی هموار کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم اظهار کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت، نیازمند ریل‌گذاری مجلس است؛ مجلس دهم عملکرد خوبی در زمینه سلامت الکترونیک نداشته است و دولت نیز اراده منسجمی برای اجرای این کار نداشت اما مجلس یازدهم اجرای پرونده الکترونیک سلامت را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: در بودجه 1400، پنج پیشنهاد ویژه دادیم که پرونده الکترونیک سلامت و شفاف‌سازی فرآیندهای درمانی از جمله این پیشنهادات است و ریل‌گذاری مناسبی انجام شده تا قطار دولت جهادی و انقلابی به‌خوبی روی آن حرکت کند و در چهار سال آینده، درصد تحقق سلامت الکترونیک افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره پنج محور پیشنهادی مجلس در حوزه سلامت الکترونیک تصریح کرد: سلامت الکترونیک (E-health)، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر بیمار، الکترونیکی شدن نسخه‌ها و تکمیل و یکپارچه شدن سامانه‌های سلامت وزارت بهداشت شامل سیب و سامانه داروها (تی‌تک) از جمله پیشنهادات مطرح شده است.

وی درباره مزیت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: هرچه شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت افزایش یابد، "تقاضای القایی" و پرداخت از جیب مردم کاهش می‌یابد و زمینه برای بروز رانت و فساد و تبعیض نیز کمتر می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان کمیسیون انرژی با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه کمیسیون انرژی مجلس، گفت: پس از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با این طرح مخالفت کردند. براساس طرح فوق وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند برق و گاز مصرفی گلخانه‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای را به صورت رایگان تامین کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان وزارت نفت ضمن مخالفت با طرح فوق دلایلی همچون ایجاد فضا برای امکان تولید رمز ارزهای غیرمجاز درصورت رایگان شدن برق گلخانه‌ها را عنوان کردند که این دلایل برای کمیسیون انرژی منطقی و قابل‌قبول بود و در نهایت با رایگان شدن برق گلخانه‌ها به دلیل امکان سوءاستفاده در استخراج رمزارزها مخالفت کردند.

وی افزود: همچنین گزارش عملکرد اجلاسیه اول کمیسیون انرژی مجلس ازسوی هیات رئیسه و روئسای کمیسیون‌های مجلس ارائه شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی در تاریخ سی‌ام خردادماه خبر داد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سه‌شنبه (۱۸ خرداد ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند.

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰ و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری خواهد بود./

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" در این لایحه یـــا "تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز" دانست.
هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف "وضعیت استخراج رمزارزها" را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آن‌ها موافق هستم که در این لایحه "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" ذکر شود یا اینکه "خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند."

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آن‌ها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین می‌توان مکانی را به آن‌ها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آن‌ها فروخت.

وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.

بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راه‌های گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در  پیش گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: متاسفانه در حال حاضر اراده‌ای برای ارائه لایحه در خصوص رمز ارزها از سوی دولت وجود ندارد اما اگر قصد دارند در روزهای پایانی عمر دولت از بروز مشکلات جلوگیری کنند به فوریت لایحه مذکور را به مجلس تحویل دهند.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص عدم ارائه لایحه در زمینه ساماندهی رمز ارزها از سوی دولت، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان فرمودند که دولت باید در مواردی که نیازمند قانون است لایحه ارائه کند زیرا لوایح از نظر کارشناسی دولت نیز برخوردار هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت در بسیاری از زمینه‌ها علی رغم نیاز مبرم لایحه‌ای ارائه نمی‌کند، گفت: اگر دولت در موضوع رمز ارزها در آینده لایحه‌ای ارائه نکند با مشکل مواجه می‌شویم، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی را در زمینه رمز ارزها آماده کرده است که در صحن علنی مجلس قرائت و بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به طرح تبدیل ‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی رغم اعلام دولت در خصوص تاثیر استخراج رمز ارزها بر کمبود برق برخی کارشناسان معتقد هستند که این موضوع تاثیر چندانی بر افزایش مصرف برق ندارد و کمبود تولید برق حاصل کوتاهی دولت است.

دولت در پرداخت مطالبات وزارت نیرو کوتاهی کرده است

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در مقطعی از زمان مدعی بود به دلیل عدم دریافت مطالبات امکان تعمیر نیروگاه‌های خود را ندارد، افزود: به دلیل کوتاهی دولت در پرداخت مطالبات وزارت نیرو و تاخیر در تعمیر نیروگاه‌ها شاهد کمبود برق هستیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت اگر اراده‌ای برای ساماندهی رمز ارزها و جلوگیری از خروج آن از کشور دارد باید به فوریت لایحه خود در این خصوص را به مجلس ارائه کند، ادامه داد: لایحه دولت در زمینه رمز ارزها باید تلفیقی از طرح مجلس شورای اسلامی باشد تا دچار چالش و مشکل نشویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اراده‌ای برای ارائه لایحه در خصوص رمز ارزها از سوی دولت وجود ندارد اما اگر قصد دارند در روزهای پایانی عمر دولت از بروز مشکلات جلوگیری کنند به فوریت لایحه مذکور را به مجلس تحویل دهند.

رئیس مجلس گفت: شاهد سردرگمی مدیریتی بین وزارتخانه‌ها مانند اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صمت هستیم؛ در بحث رمز ارزها هم سردرگمی چندجانبه وجود دارد که از دولت می‌خواهیم سریع‌تر لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9  خرداد) مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر نیرو درباره علل خاموشی‌های اخیر برق اظهار داشت: اگر نقدی در مجلس درباره خاموشی‌های برق مطرح شد به حوزه برنامه ریزی و مسئولیت‌ها که به عهده ما و وزارتخانه است باز می‌گردد وگرنه تمام کارگران صنعت برق با تمام جان خود در حال تلاش هستند.

وی افزود: اگر سرمایه گذاری در حوزه انرژی براساس برنامه ششم توسعه به موقع انجام نگرفته است امروز مدیریت و مسئولیت را چه ما در مجلس شورای اسلامی و چه وزیر در وزارتخانه برعهده دارد و باید با مشکلات موجود مسائل را پیش ببریم.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم کاری را برای وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری انجام داد که در بودجه ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

قالیباف اظهار داشت: می‌دانیم که تصمیم امسال مجلس در قبال وزارت نیرو در ظرف یک ماه اثرگذار نخواهد بود اما ما انتظار داریم که با جدیت دنبال شود. اکنون ما در رکود اقتصادی قرار داریم و بخش قابل توجهی از صنایع ما نیمه تعطیل هستند. قطعا اگر این صنایع بخواهد فعالیت خود را آغاز کند اولین نیاز آنها انرژی است.

قالیباف گفت: ما شاهد سردرگمی در حوزه مدیریتی بین وزارتخانه‌ها هستیم؛ به عنوان مثال در اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سردرگمی وجود دارد که اکنون این مشکلات به وجود آمده است. در بحث رمزارزها نیز سردرگمی چند جانبه وجود دارد. بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد.

وی افزود: بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محسوب شود به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و بحث تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز می‌گردد. سوال ما از دولت این است چرا برای جایی که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می خورد دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که 4 وزارتخانه را درگیر می‌کند سامان بگیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در موضوعات مهم این چنینی باید لایحه دولت ارائه شود و متاسفانه دولت در ارائه‌ی لایحه کوتاهی می‌کند. دولت یازدهم نسبت به دولت قبل که صدور مجوزهای موسسات اعتباری را به وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که در نهایت سردرگمی که در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال شد. امروز نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی مواجه هستیم.

قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی طرحی درباره رمزارزها آماده داریم اما فکر می‌کنیم که دولت باید برای موضوع بسیار مهمی لایحه ارائه دهد یا حداقل در بررسی طرح اظهارنظر کند؛ انتظار می‌رود دولت ورود جدی به این حوزه داشته باشد

وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی که تولید برق می‌کند به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند؛ چگونه ما از کسانی که پول‌شان را نمی‌دهیم توقع داریم به تولید ادامه دهند؟ 

وی گفت: توقع ما از شما که می‌دانستید ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم این نبود که حداقل برای سه هفته غافلگیر شویم و برق خانه‌ها، صنایع و بخش اداری را بدون اطلاع‌ قبلی قطع کنید؛ این یک سوء مدیریت واضح است؛ انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت لایحه‌ای برای ساماندهی رمزارزها ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح می‌توان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.

قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: وزیر ارتباطات برای پاراگللیدر سواری وقت می‌گذارد اما ظاهرا برای رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از پوشش اینترنت روستایی اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات اینترنت به ویژه اینترنت روستایی و عدم پوشش شبکه اینترنت همراه، مکاتبات و تذکراتی داشتیم که متأسفانه طی این چند ماه اقدام چشمگیری از طرف این وزارتخانه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و برگزاری مجازی تمامی کلاسهای درس دانش‌آموزان و دانشگاهیان، استفاده از این شبکه اهمیت ۲ چندان دارد و در آخرین اقدام با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان نامه‌ای را به وزیر محترم ارتباطات آقای آذری جهرمی نوشتیم اما تاکنون هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس سوال است و در این راستا سوالی را با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردیم تا وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نظری در پایان بیان کرد: ظاهراً آقای وزیر برای پاراگلایدر سواری فرصت دارد اما برای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

سوال از وزیر ارتباطات درباره «عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

«سوال ملی علی‌اکبر علیزاده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات».

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم‌گیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!

نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.

محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 2 خردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کمیسیون اقتصادی از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد و این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از قرائت این گزارش رساندن آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به اطلاع نمایندگان است و پس از آن قرار است "طرح مدیریت رمزارزها" در صحن مجلس اعلام وصول شده تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.

وی ادامه داد: جلسه امروز با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط، با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.

پورابرهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- را تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد؛ طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در  ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در جلسه امروز تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای "قانون مبارزه پولشویی در کشور" و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آن‌ها فراهم می‌شود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وی رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید می‌توان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد:  روزانه بین 3 الی 4 هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.

 

فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز

پور ابراهیمی افزود: کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چهار چوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول شویی و بسیاری از اقداماتی که درحوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.

 

فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.

 

لزوم رصدپذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این نمایندگان بعد از استماع توضیحات وزیر و در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت راه‌اندازی این شبکه، مهلت یک هفته‌ای به وزیر دادند تا گزارش‌های خود را در این خصوص تکمیل کند.
حجت اله فیروزی در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز(دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان در این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: ابتدا سوال مشترک علیزاده نماینده دامغان و علی جدی نماینده شیروان درباره علت عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که با توجه به آسیب های امنیتی، مالی و فرهنگی در اینترنت جهانی، چرا هنوز این شبکه ملی علیرغم تأکید رهبر معظم انقلاب اجرا نشده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات آذری جهرمی، یادآور شد: وی هدف از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را آسیب هایی دانست که شبکه جهانی اینترنت دارد اما نباید مسئولیت درباره راه اندازی این شبکه را منحصر به وزارت ارتباطات کرد چرا که فقط بخشی از ساختار به این وزارتخانه مربوط بوده و موضوعاتی مثل تولید محتوا و غیره به عهده سایر دستگاه ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه به گفته وزیر ارتباطات سیاستگذاری های کلی در حوزه فضای مجازی به عهده شورای عالی مجازی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات اهتمامی کرده و سندی نوشته که به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز رسیده است که به عنوان نقشه راهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

فیروزی ادامه داد: وزیر توضیح داد که شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از اقدامات مختلف است و کارهای آن شروع شده و پیشرفت های خوبی داشته اند که با توجه به ظرفیت های کشور اقدامات در حال انجام است و در این مسیر باید محدودیت های ایجاد شده جهانی را نیز در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اقداماتی که آذری جهرمی به آن اشاره کرد، گفت: در همین راستا نرم افزارهایی ایجاد شده که بطور مثال جایگزین نرم افزار مسیریاب ویز شده و توانسته است موفق باشد لذا می توان اپلیکیشن های داخلی خوبی نیز جایگزین اپلیکیشن هایی مشابه تلگرام و واتساپ داشته باشیم که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات قابل تعریف و استفاده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر ارتباطات تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را پذیرفت، عنوان کرد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده دامغان اشاره کرد که فضای مجازی فرصت بزرگی برای کشور است که در شرایط کرونا به ه حوزه علم و آموزش و فعالیت های فرهنگی موثر بوده است البته طبیعی است که فضایی که تولید محتوای آن در خارج از کشور تأمین می شود، آسیب هایی نیز دارد که لازم است برای حل آن شبکه ملی اطلاعات با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود.

فیروزی در ادامه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی درباره اهمیت امن سازی فضای مجازی، گفت: وزیر اظهار کرد که با شورای عالی فضای مجازی همکاری ایجاد شده تا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود و هدف گذاری های لازم انجام شده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: وزیر اعلام کرد که مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که خود بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه های آتی به بهره برداری می رسد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد نمایندگان سوال کننده یک هفته به وزیر ارتباطات مهلت داده و گزارش های تکمیلی این وزارتخانه پیرامون سوال خود را دریافت کنند و بعد از استماع نظرات کارشناسان، قانع شدن یا نشدن خود را اعلام کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»

در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.

پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 

اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

فعالان فضای مجازی طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور که به تازگی در مجلس مطرح شده است را ناقص و موازی با وظایف شورای عالی فضای مجازی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و پنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک به موضوع «نظام ناقص مدیریت داده‌های کشور» با محوریت نقد و بررسی طرح مجلس برای تبدیل سازمان ثبت احوال به سازمان داده کشور اختصاص یافت.

طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به تازگی در مجلس مطرح شده است.

در این طرح ۵ موضوع شامل تفکیک سازمان ثبت احوال از وزارت کشور و ایجاد سازمان مدیریت داده‌های کشور (ماده ۱)، تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از وزارت ارتباطات (ماده ۱۶)، ایجاد شورای هماهنگی و نظارت بر داده‌های کشور (ماده ۵)، منع تبادل اطلاعات مگر طبق ضوابط سازمان (ماده ۷) و تشکیل سامانه ملی داده‌ها (ماده ۱۰)، پیشنهاد شده است.

منوط کردن تشکیل پایگاه داده جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص به گرفتن مجوز از سازمان (ماده ۱۱) و نیز ثبت سابقه تراکنش داده‌ها و نظارت مستمر بر آن از سوی سازمان جهت جلوگیری از سوءاستفاده (ماده ۲۳) از دیگر نکات مهم در این طرح است.

فعالان فضای مجازی در این نشست با انتقاد از ناپختگی این طرح، وجود یک سازمان جدید در خصوص مدیریت داده‌ها را الزامی ندانستند و معتقدند که اگر حتی قرار باشد سازمانی در خصوص مدیریت داده‌ها شکل بگیرد باید ذیل شورای عالی فضای مجازی و یا مرکز آمار ایجاد شود.

 

طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی

در این نشست عاطفه موسوی فعال فضای مجازی با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد است، گفت: این طرح دارای نقاط منفی و مثبتی است اما نقاط منفی آن با هدف اصلاح در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت داده‌های کشور به جای سازمان ثبت احوال ایجاد شود، گفت: اولین نقدی که به این طرح می‌شود این است که این طرح تنها به داده‌های هویتی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها داده‌های هویتی افراد مدنظر است. این در حالی است که داده‌هایی که در کشور وجود دارد مربوط به داده‌های هویتی، قضائی، مکانی و اقتصادی و ارتباطی می‌شود.

موسوی با اشاره به سازمان ملی داده و ایجاد شورایی که در این سازمان با حضور برخی وزرا قرار است ایجاد شود، گفت: در عصر امروز و در دنیایی که از API های مختلف استفاده می‌شود اینگونه مدیریت داده از نظر فنی درست نیست و امروز دیگر ترسیم مرز مشخص برای داده‌ها در سازمان‌های دولتی، غیرممکن است.

وی با بیان اینکه این سامانه ملی قرار است در حوزه دسترسی به داده‌های سازمان‌های مختلف قانونگذاری کند، ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تجمیع داده‌ها در این طرح مطرح شده است که از نظر فنی و ساختاری با ایراد روبرو است. به نظر می‌رسد این طرح، تنها به مدیریت داده و یکپارچه سازی توجه دارد و دغدغه امنیت و حفظ داده‌ها در آن دیده نشده است.

موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تنها سازمان ثبت احوال که خود ذینفع داده‌های هویتی افراد است، نقش مسئول داده را ایفا می‌کند، گفت: این درحالی است که به نظر می‌رسد این سازمان نباید مسئول داده‌ها باشد و نیاز به یک نهاد ناظر احساس می‌شود.

وی گفت: حتی در قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا( GDPR ) نیز بخش دولتی برای تبادل داده‌ها پشتوانه این قانون است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نیز موضوع حفاظت از داده‌ها، با قانون تنظیم گری به جای قانون مدیریتی حل می‌شود و برای مثال کمیسیون‌های بازرگانی و ارتباطات فدرال آمریکا مسئول قانونگذاری حوزه داده هستند و در این کشور مسئولیت‌ها تقسیم بندی شده است. اما در این طرح موضوع استراتژیک مدیریت داده، کاملاً سختگیرانه و غیر عملیاتی و بدون برنامه ریزی دیده شده است.

 

سازمان ملی داده در موازات شورای عالی فضای مجازی

در این نشست حمیدرضا هادی پور فعال حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: فارغ از ایرادات شکلی، این طرح دارای چند باگ اصلی است. به نحوی که نهادسازی موازی با شورای عالی فضای مجازی در لایه حکمرانی و سیاستگذاری دارد.

وی گفت: در مصوبه نظام هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، سازمان ثبت احوال یک IDP است و اگر بخواهد مطابق این طرح به یک سازمان ملی داده تبدیل شود، با این مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت.

هادی پور گفت: این طرح در زمینه نگهداری و تبادل داده نیز با مرکز ملی تبادل اطلاعات تناقض دارد. در این طر ح قرار است داده‌ها در سامانه ملی تجمیع شود و با این وجود شاهد یک چالش اصلی و تضاد در حکمرانی بین قوا به وجود می‌آید.

وی افزود: این طرح هم ارز قوانین مجلس، شوراهای امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است و به نظر می‌رسد مطابق وظایفی که به این سازمان محول شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابتر می‌شود و این شورا حق اختیار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت.

فعال فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش بین قوا در این طرح هیچ منفعت دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نگارنده این طرح، شخصی در سازمان ثبت احوال بوده تا این سازمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کند.

وی تاکید کرد: رویکرد این طرح به نوعی کپی از مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی است و با این وجود شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده‌ای کشور و نقش تنظیم گری دچار چالش می‌شود.

به گفته هادی پور این طرح اساساً نظام قانونگذاری را با مشکل مواجه می‌کند و سرمنشا اختلافات اساسی خواهد شد چرا که بسیاری از قانون‌ها با هم تداخل پیدا خواهند کرد.

 

چرا سازمان ثبت احوال؟

امیری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست گفت: طرح ایجاد سازمان ملی داده چند ایراد اصلی دارد و اگر قرار بود مدیریت داده داشته باشیم باید این مدیریت ذیل مرکز آمار شکل می‌گرفت. نه اینکه سازمان ثبت احوال که تنها دیتای هویتی افراد را دارد، کل دیتای کشور را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد: همه کشورها در حوزه دیتا، مدیریت توزیع شده دارند و مدیریت تجمیعی داده‌ها از نظر فنی امکان پذیر است.

احسان کیانخواه فعال فضای مجازی نیز در این نشست با طرح این سوال که چرا مدیریت داده‌های کشور باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد، افزود: متصدی آمار و گزارشات کلیدی نظام، مرکز آمار است. از سوی دیگر اشکال جدی در این طرح، فراقانونی دیدن سازمان ملی داده است. به نحوی که این سازمان هیچ ناظر جدی نخواهد داشت.

وی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در این قانون هیچ بحث نظارتی را بر خود قائل نبوده است.

به گزارش مهر، موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که چرا به جای اینکه دولت پیشنهاد تشکیل سازمان را در قالب لایحه بدهد، مجلس به این عرصه ورود کرده است. حتی اجرای این طرح می‌تواند به موازی کاری با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی فضای مجازی منجر شود و ضمانت اجرایی مصوبات این شوراها از بین می‌رود.

به گفته فعالان فضای مجازی، در این طرح به مفاهیم حوزه داده و اطلاعات کشور، توجه دقیقی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمزارز‌ها را قانونی کنیم.
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیت‌کوین» و اقبال مردم نسبت به آنها، گفت: سیستم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هرچه سریعتر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم به‌سمت این ارزها استقبال پیدا کرده‌اند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید.

وی با اشاره به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آن‌چنانی پیش نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمزارز‌ها داشته باشند،  گفت: در زمینه رمزارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده ارز کشور است که باید در قالب لایحه‌ای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال به‌ویژه «بیت‌کوین» به مجلس ارائه دهد که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این اقدام را انجام نداده است.

صفایی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا خودمان یک طرحی ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کردیم که پیش‌نویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احتمالاً در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمزارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اظهار کرد: هدف از قانونی شدن ارزهای دیجیتال این است که مانند مؤسسات مالی دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج ارز مشخص باشد.

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی آغاز آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین اینترنت ماهواره‌ای در این فراکسیون خبر داد.

محمد سرگزی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ویژگی‌های مثبت اینترنت ماهواره‌ای، اظهار کرد: هرچند اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فرصت‌های زیادی در اخیتار ما قرار دهد، اما خالی از تهدید نیست.

وی ادامه داد: همچنان که هم اکنون اینترنت توانسته از یک سو فرصت‌ و ظرفیت‌های قابل توجهی را برای توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دراختیار ما قرار دهد و از سوی دیگر مخرب هر یک از این بخش‌ها است.

سرگزی با تاکید بر اهمیت تدوین قوانین در حوزه اینترنت ماهواره‌ای، افزود: برای کاهش آسیب در این حوزه لازم است قوانین متناسب به آن تدوین و در مجلس طرح شود.

به گفته وی؛ در همین راستا فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین پیش‌نویس قوانین اینترنت ماهواره‌ای است و قصد دارد با دعوت از مسئولان متولی آن را تبدیل به لایحه برای طرح در مجلس کند.

سرگزی تصریح کرد: آماده‌سازی قوانین متناسب با اینترنت ماهواره‌ای همراه با نگاه جدی به شبکه ملی اطلاعات است.

وی معتقد است؛ در کنار استفاده از فرصت اینترنت ماهواره‌ای نباید محاسن و اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را نادیده گرفت.

سرگزی حتی اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را در شرایط کنونی بیش از گذشته دانست و آن را ارج بر توجه به اینترنت ماهواره ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بهترین بستر برای تبادل داده‌های داخلی با ضریب امنیت بالا باشد.

به  گزارش ایلنا؛ چندی پیش رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام تشکیل کارگروه مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای هشدار داده با توسعه اینترنت ماهواره‌ای ممکن است کل ماهیت شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود. 

اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» در مصوبه دولت در خصوص سامانه تدارک الکترونیک، از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نماید مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 136159.ت 55289 هـ مورخ 1399/11/25 موضوع آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اصلاحیه آن به شماره 139907/ت 58519 هـ مورخ 1399/12/2 متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته بود ملغی الاثر خواهد بود.

10- بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوبه 1395 - و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - باید «سامانه تداکرات الکترونیکی دولت» راه اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیئت وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و ... از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار انجام نگیرد.

بنابراین اولا اصلاحیه تبصره 1 ماده 13 مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار دارد مغایر قانون است.

ثانیا اقدام هیئت محترم وزیران به حذف ماده 14 آیین نامه اصلی نیز  بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است. 2- بر اساس تبصره 2 ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه 1395 - صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه از طریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مفنّن، برای انجام معاملات بین المللی غیر محرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» مندرج در ماده (11) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نمایدف مغایر قانون است.»

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کار تصویب طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی در کمیسیون به پایان رسید و مجازات‌هایی برای گردانندگان و مدیران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت کنند تعیین شد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره نشست روز قبل کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه و نیز لایحه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان موادی از این دو لایحه را مغایر با شرع دانسته بود که کمیسیون در مصوبه خود  اصلاح کرد و پس از تصویب آنها را برای رسیدگی در صحن به هیأت رئیسه ارسال کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز لایحه کاهش عناوین مجرمانه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این جلسه طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیه مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در این باره قماربازی در فضای مجازی حکم قماربازی در فضای حقیقی را دارد و مرتکبین آن به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: تمام کسانی که به هر نحوی در شرط‌بندی دخیل باشند ضمن مصادره اموال و درآمد کسب شده از این راه به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این مصوبه گردانندگان اصلی و کسانی که سایت‌های شرط‌بندی را مدیریت کنند اگر مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام محکوم می‌شوند و چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشوند به مجازات درجه پنج حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: تمام کسانی که به سایت‌های شرط‌بندی به هر نحوی کمک کنند یا مکان‌هایی برای فعالیت‌شان در اختیار آنها قرار دهند ضمن مصادره اموال و سودشان به مجازات درجه 6 محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در مورد کسانی که در راه‌اندازی این سایت‌های شرط‌بندی نقش داشته باشند تا مدت چهار سال استفاده از خدمات اینترنتی از جمله درگاه‌های بانک‌ها  و ... محروم می‌شوند. همچنین پایگاه‌های اینترنتی که به قماربازان در فضای مجازی کمک کند در مرتبه اول مجازات و در مرتبه دوم تا چهار سال فعالیت‌شان ممنوع می‌شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین طبق این مصوبه ضابطین قضایی که از فعالیت‌های قماربازان در فضای مجازی چشم‌پوشی کنند و کار آنها را گزارش نکنند به 6 ماه تا 2 سال به انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال در داخل کشور، هم اکنون تعداد قابل توجهی صرافی ایرانی در حوزه مبادلات رمز ارزها فعال هستند.
به گزارش تسنیم، با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی  در جهان و مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی دربارهٔ استفاده و تولید از این نوع پول گرفته نشده‌است.

اقتصاد ایران طی سالیان اخیر که تحت تاثیر تحریم‌های سنگین آمریکا به همراهی کشورهای غربی بوده است در کنار آن با مسئله رکود ناشی از کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با وجود برخی تصمیمات مخرب و اشتباهات مسئولان اقتصادی روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. ولی با وجود تمام این موارد، اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی رمزارزها کسب کرده است. ارزهای دیجیتالی که خود را به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

 به دنبال این موضوعات سرمایه‌های سرگردان بسیاری در اقتصاد ایران هر روز به یک بازار خاص سرک می‌کشند. در نیمه نخست سال 99، انتظار غلطی از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد که می‌توان راه زیادی را یک‌شبه پیمود و استقبال فراوانی از اقشار گسترده مردم را دربرداشت؛ رشد بورس و تشویقهای هیجانی مکرر از سوی دولت وقت به وارد شدن سرمایه های خورد و کلان مردم به بازار بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه ها به سمت بازار بورس هدایت شود که شاید ثمره اصلی این اتفاق جبران کسری بودجه از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی برای دولت محسوب می‌شد؛ اما درنهایت باتوجه به نوسانات اخیر بازار بورس در اقتصاد ایران که به عنوان سکوی پرتاب و ابزاری برای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصاد شمرده می‌شد؛ در آخر به یکی از نقاط ضعف اقتصادی کشور تبدیل شد و به دنبال آن سقوط بورس که حاصل قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرایند‌های اقتصادی بود باعث ایجاد ضربه چشمگیری به سرمایه مردم و توجه آنها به رمزارزها به عنوان یکی از راه های جبرانی شد. مسئله‌ای که هنگام سردرگمی مردم برای پیداکردن ابزار جایگزین بازار بورس خود را به عنوان گزینه راحت پول‌دار شدن نمایان کرد.

اما یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها  به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگ‌تراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمی‌گردد.

موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمی‌شود.

در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت‌ها در اصل برای بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.

از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است می‌توان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمی‌شود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.

با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

باید به این نکته دقت دارشت که  خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است.  ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها معامله هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

ابهام اصلی که در این حوزه وجود دارد نبود دستگاه متولی است؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه باید مسئولیت نظارت بر تولید، خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را بپذیرد؟ شاید باید گفت همانطور که صرافی‌ ارزهای رایج تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، صرافی های ارزهای دیجیتال نیز می‌توان توسط یک نهادی کنترل شود و آن هم نهاد بانک مرکزی نام دارد. درحالی که هنوز واکنش رسمی از این نهاد به منظور به رسمیت شناختن فعالیت رمزارزها دیده نشده است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پرونده‌های زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.

همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزهاآزاد نمی‌شود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافی‌هایی مشخص می‌شود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

اما این تاکیدات در خصوص ممنوعیت معامله رمزارزها در داخل کشور، در حالی‌است که در بهمن ماه سال 1397 سندی 13 صفحه‌ای با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و

در صفحه 12 این سند اشاره‌ای بر الزامات عمومی صرافی‌ها شده است که دو مورد آن در خصوص معامله رمز ارزها جلب توجه میکند،

             صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام  می‌گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به‌صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

نکاتی که در این سند حائز اهمیت است وجود نوعی تناقض تلویحی در گفته‌های مسئولین بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در  سال 1399 و سند منتشر شده این نهاد در سال 1397 است.

در بخش دیگر اشاره به خریدوفروش رمزارز به صورت فردی به شرط احراز کامل هویت است درحالی که مسئولین بانک مرکزی در ماه گذشته تاکید بر ممنوعیت مبادله رمزارزها داشته‌اند و درکل در این اواخر باتوجه به مواضع اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هنوز نمی‌توان به رسمیت شناخته شدن فعالیت رمزارزها را برداشت کرد.

به گزارش تسنیم،‌ شاید تمامی این مسائل به دلیل وجود یک خلل مهم با عنوان نبود متولی در این زمینه باشد. باید توجه داشت به این موضوع، هنگامی که بازار از شفافیت لازم برخوردار نبوده و متولی ندارد، کلاهبرداری در آن یافت می‌شود اما درصورت شناخته شدن متولی، اعطای مجوز های لازم برای فعالیت برعهده آن متولی خواهد بود و این یعنی ساماندهی که وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال در ایران فاقد آن است.

گفتنی است، در این خصوص پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره بر این داشت که در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد و پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل خواهند کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

در جزئیات این سازوکارها وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها باید تکالیفی درنظر گرفته شود.

درنهایت می‌توان گفت در زمینه معاملات حوزه رمزارزها بهتر است هرچه سریع‌تر مسئولان مرتبط ازجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و...  اقدام نمایند تا ابهامات و تناقضات این حوزه  بلاتکلیف نباشد.

رییس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه، سامانۀ گمرکی جایگاهی درحد یک اتوماسیون اداری دارد،گفت: ۲ شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره تقریبا واحد در قالب ۲۵۰ اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل ترخیص کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اخیرا  رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل پرونده ای در خصوص عملکرد مدیریت گمرک بلاخص سامانه جامع گمرکی خواستار حضور وی در جلسه پیش روی کمیسیون مذکور شد. پیگیریها نشان میدهد، رییس کمیته نظارت کمیسیون  اصل نود مجلس طراح اصلی سوالات از وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بوده است. در همین راستا گفتگویی با مهندس میرسلیم برای بررسی جزئیات جلسه مذکور و ابهامات مطرح شده در این جلسه انجام شد که درادامه قابل مشاهده است.

 

تسنیم: علت حضور یا احضار وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود مجلس چه بود؟

میرسلیم: با توجه به نامگذاری سال 1400 ( تولید،پشتیبانیها،مانع زداییها)  برآن شدیم که شرایط نابهنجار و ناکارآمدی گمرک را  تجزیه وتحلیل کنیم و بویژه از زبان خودشان موانع را بشنویم و برای رفع موانع در جمیع جهات ساختاری وتقنینی، در مجلس اقدام نماییم.

 

 تسنیم: جمع بندی شما از عملکرد گمرک چه بود و چه محورهایی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؟ 

میرسلیم: با توجه به اتفاقات مشهود اخیر، اعم از رسوب کالا و افزایش بسیار زیاد اعتراضات تولیدکنندگان و بازرگانان و گزارشهای قاچاق و تخلفات و عدم مدیریت شایسته و کارآمد گمرک، سؤالات متعددی مطرح شد. اولین پرسش ما این بود: چرا گمرک هوشمند، بکرات در مصاحبه‌های وزیر و رئیس کل گمرک مطرح شده است ولی هیچ تحولی  ملموس و محسوس نیست؟

 

 تسنیم: اخیرا  وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مقامات عالی کشور از استقرار و توسعۀ گمرک هوشمند، تسهیل تجارت خارجی و حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر به عنوان اهم اقدامات گمرک نام برده است!؟ 

میرسلیم: ابتدا باید بگویم که صداقت آن گزارشهای مانند بسیاری دیگر از روایات دستگاههای اجرایی دولت زیر سؤال است و راستی آزمایی آن ضروری است و این مطلب بعد از 8 سال که از عمر این دولت می گذرد برای همه مبرهن شده؛ بعلاوه شاکلۀ متن این نامه هم از سال 94 تنظیم و تکرار می شود و فقط عبارت گمرک الکترونیک را به گمرک هوشمند تغییر داده اند و یک مشت آمار و اعداد را بهنگام کرده اند که یقیناً با توجه به شرایط موجود، بسیار جای تامل دارد!

می دانید که گمرک هوشمند مرتبۀ عالی تری از گمرک الکترونیک است و به زیرساخت و تجهیزات خاص خود ازجمله سامانۀ پایش و تعدادی پهباد نیاز دارد که ظاهراً در این خصوص فقط یک بار پهبادی در گمرک شهید رجایی به نمایش گذاشته شده است و در عمل نارضایتی فراوان خدمت گیرندگان از کندی و قطعی سامانه وجود دارد که در عمل کار با سامانه را بعضا غیرممکن نموده است؛ به گفتۀ متخصصان و صاحبنظران گمرک، این سامانه از عدم شفافیت در تشریفات گمرکی برخوردار است، از جمله نواقص عدیده در ثبت و هدایت  فرایند عبور (ترانزیت) و کالای عبور موقت  و کارشناس مجازی وجود دارد و در مناطق آزاد و ویژه ، فرودگاهها (حمل بار مسافری و کالاهای پستی) ، بار موسوم به ته لنجی وصل و فعال نیست و  فرار و عدم پرداخت کامل حقوق گمرکی در استفاده از نواقص سامانه از معابر رسمی گمرک و مکانهای مذکور انجام می‌شود. 

اخیراً بنا به اظهارات معاون فنی گمرک، موضوع کارشناسی مجازی اکثراً منجر به تأیید کالا از طرف کارشناسان غیر متخصص و فنی  و در نتیجه تأخیر و ایستایی در ترخیص می‌شود و در نهایت به فساد جانبی فراوانی انجامیده است.

 

تسنیم: برخی از مصادیق گزارش شده عدم هوشمندی چه بود؟

میرسلیم: بارگذاری تصاویراسناد نامرتبط به جای اسناد گمرکی  مانند پروندۀ شرکت قطعه سازی معروف (ک) ، عدم بهره گیری از اطلاعات کالا و مسافر قبل از ورود، نبود تقاطع گیری سامانه در برخی رویه‌ها از جمله رویۀ ورود موقت، مثال: پروندۀ قاچاق آرد.

عدم تحویل کامل رایانه های مادر (سرورها) و منابع سامانه به طوری که مرتب قراردادهای دیگری به بهانۀ پشتیبانی منعقد می‌شود، مثلاً سامانۀ مدیریت (mis)  یکباره قطع می‌گردد و گفته می‌شود متولی قرارداد را نقض نموده و به جای آن از یکی از سامانه‌های قبلی به نام ACC که صرفاً رویۀ واردات را پشتیبانی میکند استفاده میشود و عملاً اسناد آنها در دفاتر ستادی قابل نظارت نیست،  ماجرای کشف 401 کیلوگرم مواد مخدر بعد از خروج از گمرک هوشمند بازرگان و نیز 200 کیلو بعد از خروجی از گمرک هوشمند (الف...) و ده‌ها خطای دیگر سامانه.

عدم قابلیت سامانه در کشف تخلفات و قاچاق: سامانۀ گمرکی جایگاهی کمتر از یک اتوماسیون اداری دارد به نحوی که حتی قادر به تولید یک آمار ساده صحیح در قالب اکسل نیست، مثلاً اخیراً فهرستی از کالاهای ترخیص شدۀ اساسی از طریق بخشنامه به صورت دستی از گمرکات خواسته شده است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های مهم قاچاق و تخلفات نیز بیانگر عدم قابلیت این سامانه حتی در نظارت بر مجوزها  میباشد؛  برای مثال در این چند روز گذشته  3 هزار تن ذرت  خاص از گمرک در شمال کشور  حاشیه ساز شده  و به دست ضابطین توقیف و ضبط شده است.

متأسفانه رئیس‌کل گمرک با استناد به گزارش سازمان جهانی گمرک رتبۀ ایران را در خصوص مبارزه با قاچاق (وایلر) عالی وصف کرده‌اند که این ترسیم افتخار اصلاً با شاخصه‌های آن سازمان در مقایسۀ گمرکات دیگر کشورها با ایران سازگار نیست چراکه با توجه به تشکیل تعداد پرونده‌های قاچاق انسان و کالا این رتبه سنجیده می شود؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های قاچاق در ایران  بیشتر از دیگر کشورهاست. سامانۀ مدیریت اطلاعات مدیریت که منجر به اعتراض واحدهای نظارتی داخلی و خارج سازمان شده و عملا کار نظارت را مختل نموده است بنوعی مطرح می‌شود که گویا با شفاف سازی نظارت مخالفند. ایجاد رویه‌ها و فرآیندهای فراقانونی در سامانه تحت عنوان مجوزهای خاص به طوری که سندهای مهم در سامانه قرار داده نمی‌شود و پایش راسخت می‌سازد و در نهایت میلیونها تن کالا با کمترین نظارت ترخیص می‌شود.

 

 تسنیم: مصادیقی از گزارشهای کشف تخلف مطرح کنید؛ 

مرسلیم: بخشی از گزارشهای کشف شده عبارتند از :  تخلف در اعطای مجوز عبوری به شرکت‌های دارای سابقه منفی که منجر به ورود  کالای قاچاق شده است و به همین دلیل مدیر مربوطه (شخصی با نام الف) عزل شد؛ - ورود 917 نگله دستگاه ماینر و 673 دستگاه منبع تغذیۀ آن از طرف شرکتی در گمرک پیام البرز؛ - واردات 9 میلیون دلار کالای خاص با نام سایر، اخیراً گمرک ایران آمار واردات را در درگاه (پورتال) رسمی خود منتشر کرده که در این آمار کالاهایی وارداتی به چشم می خورد با وجود ممنوعیت واردات آنها مانند الکل اتیلیک؛  در 8 ماه نخست سال 99 بیش از 9 میلیون دلار از این کالاها به کشور وارد شده است.

نکتۀ قابل توجه واردات در این است که بعضا کالاهای وارد شدۀ ممنوعه با نام سایر درج شده اند و شاید به همین دلیل است که واردات این کالاهای ممنوعه براحتی صورت گرفته است. - اقدام عجیب و قابل تأمل دیگر گمرک، تمدید ضمانت نامه های 420 کانتینر لوازم خانگی  و پیگیری ترخیص آنها بوده و این در صورتی است که واردات کالاهای گروه 4 از جمله لوازم خانگی حداقل دو و نیم سال است که به دلیل ضرورت حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. - یک پروندۀ دیگر از قاچاق‌ از مبادی رسمی قاچاق هشتاد کامیون گازوئیل به جای روغن صنعتی است که با تعویض نمونۀ شاهد در  یکی از گمرکات و شکایت سازمان همجوار کشف شده است.

- همچنین ابطال قرارداد شرکت ه... مبنی بر مجوز تأسیس پایانۀ واردات در فرودگاه امام  خمینی (ره) که با ویژه خواری بسیار زیادی  تهیه شده بود.

- بحث  ابهامات ترخیص محمولۀ 81 هزار تنی ذرت فاقد اجازۀ وزارت جهادکشاورزی که به صراحت از سوی معاون فنی گمرک پیگیری شد حتی در این زمینه هیچ موضع گیری مبنی بر تکذیب موضوع از سوی گمرک اعلام نشد، (هرچند دست آخر تعزیرات حکومتی در این پرونده در دادگاه بدوی رای برائت صادر کرد) 

- محموله‌هایی در بعضی از گمرکات اظهار شده که در جلو کانتینر، کالایی قرار گرفته و در پشت این کالا محموله‌های  دیگری جاسازی شده و غیرقانونی به گمرکات دیگر به صورت عبوری (ترانزیت) منتقل شده. - ابهامات ماجرای 19 کامیون دارو از ایران به عراق. - قاچاق  و کم نمایی ارزش  پارچه از مبادی رسمی و در نتیجه تعطیلی نساجیهای داخلی: برای مثال 2 شرکت غیر تولیدی با اعضای هیئت مدیره واحد در مدت سه سال گذشته در قالب 250 اظهارنامۀ گمرکی تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل، از گمرکات ترخیص کرده‌اند . - عدم استقرار سامانه‌های حیاتی که در قانون امور گمرکی بر آن تأکید شده مانند سامانۀ اطلاعات متخلفان که در این سه سال و علیرغم اینکه بیشتر مقدمات آن انجام شده، بلاتکلیف رها شده است؛ این سامانه قادر خواهد بود با جمع آوری اطلاعات مانع فعالیت متخلفان شود. - عدم اتصال سامانۀ گمرکی به سامانۀ تجارت خارجی: فعالان اقتصادی در تجارت همۀ کشورها به دنبال مانع زدایی و کاهش رویه ‌ها در امر تجارت اند، در گمرک ایران با افزایش رویه در امر تجارت مواجهیم، به عنوان نمونه اخذ شناسۀ یکتا قبض انبار در اظهار گمرکی باعث افزایش هزینۀ انبارداری شده است.

 

تسنیم: آیا اهتمام کافی در مبارزه با فساد و فاسدان وجود دارد؟

میرسلیم: به دلیل تضعیف واحدهای نظارتی درون سازمانی و عدم اقدام در راستای تکالیف قانونی که یکی از شواهد و قرائن سوء مدیریت در گمرک است و از مصادیق ترک فعل در زمینۀ مبارزه با فساد محسوب می شود؛ تضعیف واحدهای نظارتی از جمله دفاتر بازبینی، بازرسی و مدیریت عملکرد و ... است، این دفاتر نظارتی علی‌رغم تخلفات  بعضا  منفعلانه زیر نظر مستقیم ریاست سازمان  بوده اند و به صورت  محدود اقدام می‌کنند. ضعف مدیریت در دفاتر نظارتی و عدم برخورد و عدم اعلام گزارش متخلفان پرونده های مهم؛ عدم اقدام در برخورد با ذینفعان،کارگزاران متخلف و بازرگانان دارای پروندۀ قاچاق  و عدم ایجاد بانک اطلاعات متخلفان، عدم ایفای وظیفۀ بازدارندگی و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه،  بخشی از نارسایی‌ها و کاستی هاست؛ برای مثال افراد و تجار شناخته شدۀ پارچه در گمرک  آبادان، بندرعباس، تهران، شهید رجایی قابل تأمل است.

نکته مهم دیگر بیش بود ارزش و صدور بخشنامۀ عجیب معاونت فنی گمرک مبنی بر در نظر گرفتن فقط درصدی از بیش بود ارزش که موجب عدم ورود و تسویۀ میلیون‌ها دلار ارز نیمایی و دولتی شده و می‌شود.

 

 چرا برنامه‌ای برای جلوگیری از رسوب کالا وجود نداشته که در این چند ماه اخیر این همه گرفتاری تاسف بار در تولید و عرضه اتفاق افتاده است؟

میرسلیم: می دانید در رسوب کالا 2 اتفاق افتاده است: اول ترخیص نکردن میلیونها تن کالاهای اساسی مردم از گمرک، که بیش از شش ماه در بنادر می‌ماند و بعضی از این کالاها خراب می‌شود،

دوم برخی دستگاهها در لوای حمایت از تولید داخلی، مفسده‌ها رخ داده و برخی از مسئولان کشور هر روز روضۀ رسوب خوانده ­اند و در پی آن  با مدیریت نابهنجار اجازۀ تخلیۀ محموله هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند داده شده است،  عده ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند و بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی اقدام به واردات کالای خود کرده‌­اند که گمرک و بنادر نمی بایست اجازۀ تخلیۀ چنان محموله‌هایی را که فرایند قانونی را طی نکرده‌اند در انبارها می‌داده است تا بعد از آن کسی بخواهد روضۀ رسوب (دپو) بخواند و چنین وضعی را برای کشور درست کند؛ هر روز یکی از قوا را به گمرک بردند و نمایشی به راه انداختند که ببینند چقدر کالا در گمرک باقی مانده است و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است! 

چند ماه قبل پلیس امنیت اقتصادی گزارشی داد که بیش از 10300 کانتینر انواع کالاها از سال 1382 تاکنون در بندر شهید رجایی وجود دارد که یا متروکه شده‌اند و یا حامل کالای قاچاق ممنوع اند؛ عده‌ای کالاهای نظیر لوازم خانگی داشتند که در زمان حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار 50 هزار تومانی معامله می‌شود و این رسوب کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد، این مصداق واضح ویژه خواری است که از انبارهای گمرک و بنادر برای بهره مندی از آن استفاده کرده ­اند؛ برخی از مفسده‌های بزرگ در لوای حمایت از تولید داخلی رخ داده ­است که ای کاش مشخص می شد چه مقدار از این کالاها واقعاً از مواد اولیۀ تولیدی و ماشین آلات و یا کالاهای ضروری بوده؛ نکتۀ مهم دیگر به گزارش پلیس امنیت اقتصادی اخیراً 1807 پروانۀ گمرکی عبوری (ترانزیت) به ارزش 266 میلیون دلار شناسایی شده که خروج آنها  از کشور مشخص نیست. موضوع رسوب براحتی با مدیریت و تدابیر رئیس کل گمرک به شکل انتقال داخلی به گمرکات دیگر که بیکارند یا حجم کاری کمی دارند قابل حل بود.

 

تسنیم: وضعیت نابسامان یگان حفاظت گمرک یکی از عوامل عمدۀ بروز تخلفات قاچاق است، چرا  در سازماندهی آن کوتاهی شده است؟

میرسلیم: یگان حفاظت گمرک که با تلاش فراوان بعد از سالها پیگیری با هدف ضابط قضایی نمودن گارد گمرک تشکیل شده بود در حال حاضر با توجه به فقدان نیرو و امکانات، کاملا منفعل و رها شده است و نیروهای یگان از نارضایتمند ترین کارکنان گمرکند که زنگ خطری برای سازمان است.

 

تسنیم: بیش از 200 انتصاب  در حوزه های مختلف گمرک بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

میرسلیم: متاسفانه باید گفت، برکناری نیروهای متخصص و باتجربه و متعهد و تشکیل کمیته‌های  تقریبا صوری انتصاب مدیران صرفاً در جهت ضابطه‌مند جلوه دادن انتصابات، موجب تضعیف قانون‌مداری و کاهش انگیزه کارکنان  شده است.

 

تسنیم: به عنوان جمع بندی برای آخرین سؤال، عملکرد دولت و وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟

میرسلیم: مجلس و مردم عملکرد وزارت امور اقتصادی ودارایی را با چندین کارت زرد تحمل و در نهایت در حال بدرقۀ دولت با کارنامه ای ضعیفند و دولت بعدی که وارث این نابسامانیها است، دوران بسیار بسیار سختی در پیش رو دارد و امیدوارم این نکات مورد توجه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گیرد و با یقین و باور داشتن به توانایی خود  برای حل این مشکلات وارد عرصۀ کارزار انتخابات شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارز‌ها در کشور است گفت: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که هفته آینده گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد تصریح کرد: ما قصد داریم پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.

وی گفت: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارز‌ها مشخص شود.

پورابراهیمی گفت: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم نماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.

به گفته پورابراهیمی سایر کشور نیز در این زمینه ورود پیدا کرده اند بگونه‌ای که برخی از کشور‌ها ضابطه مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم به دلیل شفاف نبودن مجموعه‌ای از ارکان تصمیم گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم قانون هستیم.

وی افزود: ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور استفاده کنیم که براساس آن صرافی‌های تخصصی نیز در حوزه رمزارز‌ها ایجاد خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: استفاده از رمزارز‌های داخلی به جای خارجی می‌تواند تعهدات به مردم را در زمینه این صنعت عملی سازد.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال این تخلف صورت گرفته از سوی ۳ مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد. به این معنی که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر، هزینه فروش پهنای باند را که باید با تعرفه ۵۰ درصد محاسبه می‌شد به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و سوال این است که به چه مستند قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است، افزود: از این رو ما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای پاسخگویی احضار کردیم.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه‬ داد: در جلسه پاسخگویی، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که مستندات خود را در ارتباط با پیگیری مساله به عنوان متولی و سازمانی که باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت داشته باشد، ارائه کند.

وی تاکید کرد: از آنها خواستیم که توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و مستندات خود را در این زمینه ارائه کنند. در این زمینه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز به طور شفاهی عنوان کرد که موضوع را به ۳ مجموعه تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر را ادامه می‌دهد که این یک تخلف محرز است.

پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این مجموعه‌ها حق اشتراک خود را به مشترکانشان بخشیده‌اند نظری نداریم و این حق خودشان بوده و می‌توانستند این کار را انجام دهند، گفت: تاکید ما این است که ۵۰ درصد اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز باید مشخص شود که این ۵۰ درصد چه عدد و رقمی است.

وی گفت: سوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بوده‌اند. این مساله قطعاً موجب تفاوت جایگاه این ۳ مجموعه با باقی مجموعه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند است.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‬ با تاکید بر اینکه برداشت ما این است که خلاف قانون صورت گرفته و رگولاتوری باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد، افزود: مقرر شد رگولاتوری ظرف مدت ۱۰ روز گزارشات خود را در این باره ارائه دهد و ما به جمع بندی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و تخلف کاملاً محرز شد، ادامه داد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون برای تسریع در روند اجرای قانون جدید چک گفت: اجرای قانون جدید چک بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ این قانون در سال 97 شروع شد و در طول این دو سال، اجرای قانون جدید چک تاثیر مثبتی بر روی کاهش چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه اجرایی نشدن برخی از تکلیف موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع اجرای قانون جدید چک ورود کند و جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف ترتیب دهد، گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آذر 99 انجام می‌داد، ارائه چک‌های جدید صیادی به متقاضیان و الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بود که البته این اقدام به دلایلی در تاریخ مقرر اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی آمادگی خود برای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 را اعلام کرد و هم کانون مرحله جدیدی از قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد است در حال اجرا شدن است و بانک مرکزی باید با نظارت مضاعف نواقص احتمالی اجرای قانون را رفع کند.

پژمانفر با اشاره به یکی از آخرین جلسات کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان بانک مرکزی برای بررسی نحوه اجرای قانون جدید چک تشکیل شده بود، گفت: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اطلاع رسانی اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: یکی از نکاتی که در جلسه کمیسیون اصل 90 مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت اطلاع رسانی مناسب بانک مرکزی برای آحاد مختلف مردم بود البته در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است که لازم است به آن تداوم ببخشد.

پژمانفر در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون جدید چک میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند و به این ترتیب اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد که این موضوع قطعا به نفع فعالان اقتصادی خوش حساب خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم دستور لازم برای برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص تفاهم نامه تلگرام با کشورمان مطرح کردیم که این قرارداد ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، امنیتی دارد.

وی افزود: به دنبال این سوال، آقای آذری جهرمی در کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه کردند که برای من قانع کننده نبود لذا کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و اول بهمن ماه سال گذشته، آن را به صحن علنی ارجاع داد تا وزیر در صحن علنی پاسخ دهند. هدف از طرح این سوال، مشخص شدن ابعاد این موضوع بود تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم اما آقای آذری جهرمی سوالات را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی در این موضوع بنای شفاف‌سازی ندارد.

نماینده اصفهان توضیح داد: در مقطعی CDNهای(شبکه های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده که استقرار این سرورها در داخل کشور بدان معناست باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود در حالی که در عمل تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می شد. کارشناسان این حوزه از رقم های بسیار بزرگی سخن می گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

وی افزود: مبحث دیگر، صرفه جویی است که با آمدن سی دی ان تلگرام در ایران، در خرید پهنای باند بین الملل شد اما به کاربران بازنگشته و به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت رفته است.

مقتدایی مطرح کرد: خواسته ما مشخص است که آن هم بازگرداندن پول مردم و کاربران به حسابشان توسط وزارت ارتباطات است. امیدواریم آقای وزیر در ماه های پایانی دولت و تا فرصت باقی است دستور بازگرداندن مبالغ را صادر کند.