ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.

طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.

روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب دو فوریت این موضوع، گفت: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید می‌کند، دولت زودتر اصل لایحه را به مجلس ارائه دهد. اساسنامه این شرکت دچار اشکال است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کار خودش را در این زمینه به درستی انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه به وزیر ارتباطات خواستار بررسی ادعای تولید موبایل تقلبی در ایران شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

با عرض سلام و تبریک ماه مبارک رمضان؛ همان‌گونه که مستحضر هستید این روزها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولیدکننده موبایل در رسانه‌ها منعکس شده که شواهد حاکی از آن است که این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایل‌های نوکیا می‌کند.

به نظر می‌رسد این ماجرا از سوی همکاران جنابعالی در وزارت ارتباطات پیگیری مجدانه شده و مکاتباتی در خصوص مخالفت با تولید موبایل‌های تقلبی انجام شده که شایسته تقدیر است. این مکاتبات در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است و چطور یک شرکت بدون تائید وزارت ارتباطات می‌تواند موبایل‌هایی با برند جعلی به مردم تحویل دهد؟

از سوی دیگر یکی از اقدامات مفید در سال‌های اخیر رجیستر موبایل‌های موجود در شبکه مخابراتی کشور بود. سوال اینجاست چطور سامانه همتا به IMEI غیرواقعی اجازه فعالیت در شبکه را می‌دهد؟ همچنین مشخص نیست این گوشی‌ها از چه قطعاتی بهره می‌برند و آیا استاندارهای سلامت را اخذ کرده‌اند؟ میزان SAR تعیین‌شده برای گوشی‌های تلفن را رعایت کرده است؟ فعالیت گوشی‌های غیراصل که امکان تغییر IMEI داشته باشند چه تبعات امنیتی به همراه خواهند داشت؟ همچنین نوع فعالیت این شرکت بسیاری از مردم را به بازار موبایل بدبین و بی‌اعتماد کرده و تا زمانی که امکان تولید و فروش گوشی تقلبی در بازار وجود داشته باشد شهروندان نمی‌دانند چطور می‌توانند با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند. با توجه به ابعاد فنی، امنیتی و تجاری این پرونده به نظر می‌رسد پیگیری جنابعالی در رفع ابهامات مطرح شده می تواند راه گشا باشد.

خواهشمند است در پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات مطرح شده در این پرونده تسریع فرمایید.»

تسنیم - بر اساس دستور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین هفته سال 1402 در روزهای یکشنبه و دوشنبه(20 و 21 اسفند ماه) اعلام شده استاحمد وحیدی وزیر کشور برای ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و بررسی وضعیت امنیت سایبری در کشور و اقدامات انجام گرفته در کارگروه ویژه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رود.

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند.

برنامه‌های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است و با توجه به سوابق موضوع، سوال این است که چگونه می‌توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.

فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع فناوری اطلاعات مرتبط است.

جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد

بخشی از ایرادات شورای نگهبان به به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.

روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.
علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره کندی اینترنت در روزهای اخیر، گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به شدت ضعیف عمل می‌کند و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت رها هستند و مردم از این وضعیت سرعت ناراضی هستند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع اینترنت، آنتن‌دهی تلفن همراه نیز در اپراتورهای مختلف به ویژه در جاده‌ها و روستاها با مشکلات بسیاری همراه است و بخش زیادی از وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه عملیاتی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش تلفن ثابت به ویژه در روستاها اجرایی نشده است، تصریح کرد: متولی تلفن ثابت در روستاها مشخص نیست و وزارت ارتباطات این موضوع را به گردن شرکت مخابرات می‌اندازد و در مقابل شرکت مخابرات نیز با استناد به قرارداد خود بیان می‌کند که مسئول نگهداری وضع موجود است.

عنابستانی افزود:متاسفانه وزارت ارتباطات در برابر مجلس به توجیهاتی مانند نداشتن اختیارات اشاره می‌کند که ما برای رفع این توجیه در برنامه هفتم مقرر کردیم، اختیار تایید هیات مدیره اپراتورها با وزارت ارتباطات باشد تا از این طریق این بهانه از بین رود.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

 آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد.

در بند (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.

مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست  علنی امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه1402) مجلس  در پاسخ به این تذکری با بیان اینکه در جلسات نظارتی صحن به موضوعات اینچنینی از جمله دارو رسیدگی شده است، گفت: حتماً موارد مطروحه را نیز در رسیدگی های نظارتی دنبال می کنیم، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت نیز با رئیس جمهور صحبت کرده و گفته ام که اینترنت مانند کالای اساسی برای مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.

پیش از صحبت قالیباف، حبیب اله دهمرده  در تذکری با انتقاد از اقدامات دولت در آستانه ایام انتخابات، گفت: شیوه پیش گرفته شده از سوی دولت و میزان مشارکت تأثیر خواهد گذاشت.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موج گرانی در این ایام، عنوان کرد: کاهش سهمیه سوخت در زمان انتخابات توجیهی ندارد و امروز شاهد گرانی اینترنت و اقلام دیگر هستیم و لازم است رئیس مجلس این موضوع را پیگیری کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۳ باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب  مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: آقای زارع‌پور دوست و هم دانشگاهی من بود اما به نظر می‌رسد که درخصوص سیاست اینترنت بد عمل کرده و موفق نبوده و نتوانسته مطالبات مردم در این زمینه را تامین کند؛ وی هم در بحث فیلترینگ ضعیف عمل کرد و نتوانست در مقابل دستگاه‌های امنیتی، اعمال رای مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت، کُند شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها در این زمینه پاسخگو نیستند.

وی با بیان اینکه تاکنون به ما که در کمیسیون صنایع و معادن هستیم نیز پاسخی داده نشده است، اضافه کرد: توصیه من به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که اگر خلا قانونی در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش سرعت وجود دارد، این موضوع در قالب لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه شود در غیر این صورت در برابر نحوه ارائه خدمات در اینترنت پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بودجه 1403 باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مردم از وضعیت اینترنت تلفن همراه ناراضی هستند، اینترنت من نیز طی هفته‌های اخیر چندین بار قطع شد و اپراتورها نیز درباره علت این موضوع توضیحی ارائه نکردند، متاسفانه قیمت‌ها گران شد اما  حتی خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود./

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه نگاه نمایندگان در برنامه هفتم، عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بود، گفت: هرگونه افزایش نرخ اینترنت می‌بایست با مجوز مجلس انجام می‌شد.
 محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به افزایش نرخ تعرفه اینترنت در کشور، اظهار کرد: استفاده از اینترنت در کشور شامل بخش‌های مهم و تأثیرگذاری همچون کسب و کار و آموزش می‌شود لذا افزایش قیمت در این حوزه باید با در نظر گرفتن فشار بر کسب و کار و مسائلی از این دست باشد.

 نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت این اجازه را می‌دهد که دستگاه‌های خدمات رسان این افزایش قیمت را اعمال کنند، عملا خلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌اند چرا که در برنامه هفتم توسعه مصوبه مبنی بر عدم افزایش قیمت تعرفه اینترنت داشتیم.

وحیدی افزود: از سوی دیگر استفاده از فیلترشکن‌ در کشور هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کرده، ضمن اینکه  طی ماه‌های گذشته شاهد افت کیفیت اینترنت نیز بوده‌ایم. سوال این است، چطور برای ارائه خدمتی که طی ماه گذشته با افت همراه بوده، افزایش قیمت اعمال شده است.

 وحیدی افزود: نهادهای نظارتی باید محکم در برابر این اقدام ایستادگی کنند و با توجه به اینکه مجلس در حال پیگیری این موضوع است، از  وزارت ارتباطات حتماً توضیح خواهیم خواست.

 نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه انتظار داریم اینترنت برای حوزه آموزش رایگان باشد، گفت: متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه شاهد افزایش قیمت اینترنت نیز بوده‌ایم. 

وی تاکید کرد: قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد حتماً باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود.

وحیدی یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بیشتر از ۳۴ درصد بوده است، لذا قطعاً باید با  این افزایش قیمت خودسرانه برخورد شود.

  نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حتی قرار بود، حجم اینترنت مصرفی در پیام رسان‌های داخلی، ارزان‌تر از پیام رسان‌های خارجی باشد که این اتفاق نیز رخ نداده است و اگر یک فایل در پیام رسان داخلی و خارجی دانلود شود، حجم مصرفی در پیام رسان داخلی بیشتر از پیام رسان خارجی هم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی به نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی نوشت: 
‏در نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور برگزار شد، موضوعاتی از قبیل راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخذ مابه‌التفاوت ارز توزیعی و انتخابات اتاق اصناف آبادان بررسی شد. 

‏با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در زمینه تکمیل ‎سامانه جامع تجارت وجود دارد، مقرر شد ‎وزارت صمت ضمن ارایه برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود، جهت پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها نیز نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

‏نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی‌رویه به کمیسیون اصل نود واصل شده بود و طبق گزارش ‎ بانک مرکزی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز، مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

‏در موضوع استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی نیز ضمن اینکه اقدامات خوبی در مورد تولیدکنندگان انجام شده است، اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده که مقرر شد بانک مرکزی به سرعت تکالیف خود را انجام دهد.

‏همچنین در موضوع انتخابات اصناف شهرستان آبادان نیز بنا به شکایت و بررسی‌های صورت گرفته شده، تخلفات در ‎اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رأی گیری محرز است و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود./

خضریان گفت: مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکو‌های اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت استفاده کنند.
به گزارش خانه ملت علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه تلوزیونی کشیک سلامت با موضوع باید‌ها و نباید‌های فروش اینترنتی دارو، گفت: در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد، وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.

خضریان افزود: ممکن است به دلیل کهنسالی یا به دلیل کمبود دارویی خاص، فردی در داروخانه‌های اطراف منزل نتواند دارویی را پیدا کند و در چنین شرایطی باید به‌جای اینکه در شهر سرگردان شود، بتواند دارو را از طریق سکو‌های اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از همین رو کمیسیون اصل نود برای تأمین منافع مردم و برای کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیر سازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: این گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجرا است؛ و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. البته باید توجه داشت با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، سازوکار و مقررات قانونی آن به سرعت مشخص شود. چرا که به دلیل همین نیاز جامعه این کار خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: البته سکو‌ها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکو‌های اینترنتی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است. موضوعی که پیش‌تر بدون قانون و نظارت در حال اجرا بود.

خضریان درخصوص تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن اینکه مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می‌کند و اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

وی همچنین در خصوص نگرانی رئیس انجمن داروسازان در برابر این که تجمیع داده‌ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد، گفت: این دیتا‌ها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهاد‌های عمومی است و بیمه‌های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند؛ آیا بیمه‌های تکمیلی خصوصی نیستند؟ اطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ لذا به نظر می‌آید این نگرانی‌ها از جای دیگری است.

خضریان در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم که آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکو‌های اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به دارو‌های مورد نیاز خود دست پیدا کنند تا بازار سیاه برخی دارو‌ها در کشور از بین برود و تأکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استاندارد‌های خدمت رسانی دارویی به مردم از طریق سکو‌ها را تعیین کند و دارو‌هایی که نیاز به تأمین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استاندارد‌ها در نظر گرفته شود و سکو‌ها موظف به رعایت این استاندارد‌ها شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.

یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، گفت: در این جلسه موضوع اجرای آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» و همچنین تخلف سازمان غذا و دارو در اعطای مجوز انحصاری دارورسانی درب منزل به یک شرکت خاص که در کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون با مسئولیت حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر صورت گرفته است، بررسی شد.
به گزارش فردای اقتصاد وی افزود: وزیر بهداشت در ابتدا با اشاره به آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای قانون و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توضیحاتی در خصوص آیین نامه هیأت وزیران ارائه کرد.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد ایرادات پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۸ هیأت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد. و کمیسیون اصل نود نیز بر حسن انجام این کار نظارت خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره لزوم نظام‌مند شدن توزیع دارو توسط سکوهای اینترنتی به منظور نظارت بر چرخه تأمین و نگهداری و عرضه نیز گفت: در این جلسه تأکید شد استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز از طریق پلتفرم‌های برخط و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه رهگیری و اصالت سنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظرات اعضا، ابلاغ گردد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: در چارچوب رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در خدمات دارویی مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل اعطایی به شرکت سهامی بیمه دی از حیث عدم ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسب و کارهای متقاضی همان خدمت نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. لذا مقرر شد مجوز اعطا شده مسترد یا امکان ارائه خدمات مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه هیأت وزیران به صورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسب و کارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو، به آحاد جامعه فراهم گردد.
خضریان ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات مهم، تدوین دستورالعمل تحویل برخط دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود و بنا شد این حق به صورت مساوی برای همه شرکت‌ها و نه به صورت انحصاری برای یک شرکت خاص فراهم شود. همچنین تأکید شد تا فهرست داروها و کالاهای بهداشتی ممنوعه در اختیار سکوها قرار گرفته و زمینه اتصال آن‌ها به سامانه تی تک جهت استعلام وضعیت دارو در داروخانه‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی ارائه گردد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان گفت: تکلیف ۲۰ ساله‌ای در مورد مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در زمینه نحوه پردازش و نگهداری داده‌های سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه می‌باشد که در این جلسه شکل اجرایی به خود گرفت و مقرر شد این تکلیف نیز ظرف مدت دو ماه نهایی و ابلاغ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخ‌گذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخ‌گذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.

، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.

سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».

نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.

به راستی چه جریانی می‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.

همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.

پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و ۲۴ نماینده به رئیس جمهور درخصوص لزوم بروز رسانی برخط اطلاعات اقتصادی و اعمال داده های جدید سرپرست خانوار در سامانه هدفمندی یارانه ها، 

- تذکر حسین گودرزی و ۳۹ نماینده به وزیر ارتباطات درخصوص ضرورت قیمت گذاری و نظارت بر اعمال قیمت حق اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری مشترکین متناسب با توان اقتصادی مردم

- تذکر محمدمهدی زاهدی به وزیر ارتباطات درخصوص لزوم رسیدگی به عدم تناسب هزینه اشتراک فیبر نوری با سرعت اینترنت ارائه شده توسط مخابرات

- تذکر علی حدادی به همراه ۲۳ نماینده به وزیر ارتباطات درخصوص لزوم تقویت پوشش دهی شبکه تلفن همراه و اینترنت همراه در روستاهای شهرستان طالقان،

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
- تذکر شهباز حسن پور بیگلری نماینده سیرجان و بردسیر به وزیر صمت؛ ضرورت تسریع در تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو.
- تذکر کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نفت؛ ضرورت تسریع در اتمام طرح های گازرسانی به روستاهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد.
- تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان به همراه 28 نماینده به وزیر ارتباطات؛ ضرورت کمک به حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سکوهای اجتماعی داخلی.
- تذکر علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به همراه 25 نماینده به وزیر ارتباطات؛ لزوم حل مشکل سرعت پایین اینترنت.

عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح می‌دهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.

• شما در چند وقت اخیر در رابطه با موضوع فیلترینگ اینترنت بسیار صحبت کردید. بیش از یک سال است که از فیلتر اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین و فعال‌ترین شبکه اجتماعی کشور می‌گذرد، نظر شما در مورد فیلتر این شبکه اجتماعی و در کل سایر شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، چیست؟ چون به شکل جدی می‌توان گفت که دیگر هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی غیر‌فیلتری در کشور وجود ندارد.

من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.

• شما مثالی هم در این موضوع دارید؟ چون همین عده‌ای که می‌‌گویید معتقدند نه، چنین چیزی وجود ندارد یا آنقدرها هم که شما می‌گویید جدی نیست.

بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی می‌کنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده ‌است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که می‌گویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر می‌رسد. هنوز هم همان‌طور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.

• اگر شما معتقدید این موضع آنقدر علنی است که کسی که پیش‌تر از این در اینستاگرام فعالیت می‌کرده، هنوز هم فعالیت می‌کند، فقط دارد اینترنت گران‌تری مصرف می‌کند و نارضایتی‌اش بیشتر شده است، پس به‌نظرتان چرا این روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟

این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.

• پس شما رسما می‌گویید فیلترینگی که انجام می‌شود، مخالف اصل 79 قانون اساسی است؟

بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.

• شاید استدلال دولتی‌ها این است که اگر دوباره آزاد شود، دوباره به شرایط اضطراری برمی‌گردیم.

ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟

• شما که خودتان نماینده مردم هستید درباره این نارضایتی مردم چه کار کردید؟ آیا در مجلس اقدام عملی هم انجام دادید؟

بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان می‌دهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..

• مردم بدنه حکمرانی را یکپارچه می‌بینند و چون بحث صیانت هم در مجلس مطرح بوده، فیلترینگ را زیر سر مجلس می‌بینند. مجلس می‌گوید دولت مقصر است. الان شما هم که می‌گویید وزیر ارتباطات مجری است. بالاخره تصمیم‌گیر این وضعیت فیلتر چی کسی است؟

اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا می‌کنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده می‌کنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.

• حرف عامه این است که می‌گویند کسی که خودش فیلتر کرده، فیلترشکن می‌فروشد و از این طریق درآمدزایی می‌شود. این باور چقدر درست است؟

من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.

• شما آمار و ارقامی دارید که گردش مالی در حوزه اینترنت و فیلترینگ را نشان دهد؟

من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر می‌رسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده می‌کنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت می‌کنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله می‌کنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.

• حرفی زده می‌شود که خب اصلا استفاده نکنند، از شبکه اینستاگرام استفاده نکنند. پیامرسان داخلی استفاده کنند. به جای توییتر، ویراستی نصب کنند. به جای اینستاگرام، روبیکا استفاده کنند. پاسخ شما به این چیست؟

ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام می‌دهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده‌ است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.

• در رابطه با رجیستر نکردن آیفون یک نگاهی وجود دارد که هزینه بالای آیفون باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این موضوع اصلا برای کشور خوب نیست، برای همین واردات آن ممنوع می‌شود و رجیستر نمی‌شود. شما توجیهی که در این باره دارید چیست؟

من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به وارد‌کننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، گفت: قطعا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلچه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود.

وی بیان کرد: در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده که این کار با حکم قانون شدنی است و اگر ما در این مورد قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر هدف آینده‌پژوهی باشد، باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید به صورت لحظه به لحظه اطلاعات هر فردی بررسی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: ما قبلاً این بند را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. به هیچ وجه از این حکم چنین برداشتی صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند بدون حکم قبلی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.

برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.

بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.

رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپ‌سید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخ‌گذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.

البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.  

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری‌ با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آن‌ها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آن‌ها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.

تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت

یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت:  اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آن‌‌ها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.  

وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آن‌ها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛  اجحاف می‌کنند.

قانون  توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی هم هست، این است که حمل‌ونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل ‌‌و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آن‌ها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آن‌ها نظارت کند و برای آن‌ها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حمل‌ونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

وضعیت نابه‌سامان  و رها بودن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست

یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخ‌گذاری قابل قبول نیست.

وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آن‌ها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یک‌طرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.

یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه‌ دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخ‌گذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یک‌سری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمی‌شود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟

هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌های اینترنتی

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آن‌ها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.

یوسفی تاکید کرد: برخی از متولی‌ان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آن‌ها تخفیف دهند؟ بنابراین آن‌ها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آن‌ها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه این کمیسیون به منظور تخصیص یک سیم کارت اختصاصی برای هر فرد ایرانی خبر داد.
به گزارش فارس ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز صبح این کمیسیون گفت: در  جلسه امروز اعضای کمیسیون تعدادی از مواد ارجاع شده از صحن درباره لایحه هفتم توسعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وی افزود: اعضای کمیسیون امروز مصوب کردند که هر شهروند ایرانی یک سیم کارت اختصاصی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: این اقدام به این مسئله کمک می‌کند تا هر گونه ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف بنا باشد برای افراد فرستاده شود، به سیم کارتی که از طریق کد ملی افراد شناخته می‌شود، ارسال شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: این مصوبه و این اقدامی مهم جهت توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و ارائه خدمات از طریق درگاه خدمات دولت الکترونیک است.

وی افزود: این مصوبه به این معنا نیست که افراد می‌توانند تنها یک سیم کارت داشته باشند،‌ بلکه یک سیم‌کارت آنها به عنوان سیم‌کارت اصلی و مختص آنها شناخته می‌شود تا عملیات دولت الکترونیک از طریق سیم کارت اختصاصی آنها انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: افرادی که سیم کارت در اختیارشان به نام خودشان نیست به آنها فرصت داده شده تا کار نقل و انتقال سیم کارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه صدور نسخه‌های الکترونیک در مراکز درمانی و اقداماتی از این دست همه به سیم کارت اختصاصی افراد ارسال می‌شود.

وی افزود: دیگر هیچ دستگاهی نباید از مراجعه کنندگان شماره تماس بخواهد، چراکه با وارد کردن کد ملی افراد به سیستم شماره سیم کارت اختصاصی آنها مشخص می‌شود.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.