ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


سامانه حقوق مقامات با مشکلاتی روبرو است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً مشکلاتی در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، گفت: روز دوشنبه هفته گذشته شما به رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور دادید که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده است یا خیر.

وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی نشده است چرا که مردم نمی‌توانند به میزان حقوق و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما می‌خواهیم بدانیم پیگیری‌های رحیمی به کجا رسید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع پیگیری شد اما اشکالاتی وجود دارد که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفته است تا پیگیری‌هایی را برای حل این مشکلات انجام دهد.

وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما وارد است.

به دنبال خروجی فراکسیون فضای مجازی

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - مهرماه سال قبل بود که در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی به بررسی تمامی وعده‌ها و پیگیری‌های مجلس در حوزه فاوا پرداختیم که نتیجه این بررسی اجمالی نشان می‌داد تمامی گام‌های مجلس در این حوزه بلاتکلیف و بی‌نتیجه مانده است.

در متن حاضر اما به بررسی دو اقدام بلاتکلیف دیگر قوه مقننه کشورمان در حوزه فضای سایبری می‌پردازیم.

 

سالگرد درخواست تشکیل کمیسیون

برخی از نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به درستی به این جمع‌بندی و تحلیل رسیده بودند که از یکسو کشور با خلأ مستمر در قانون‌گذاری در حوزه سایبری مواجه است و از سوی دیگر کوچک‌ترین تناسبی میان سرعت وضع قوانین با سرعت تحولات در حوزه سایبری وجود ندارد و این حوزه نیازمند توجهات ویژه و عاجل است.

این در حالی بود که برخی نمایندگان نیز دریافته بودند که عملکرد و خروجی شورای‌عالی فضای مجازی که آمده بود سامانی به وضعیت این حوزه حساس و مهم بدهد نیز، متناسب با واقعیت‌ها و نیازها نبود و به شکل خلاصه ملموس نبوده و نیست.

به همین دلیل آنها راهکار برون‌رفت از بلاتکلیفی‌ها و عقب‌ماندگی‌های قوانین و مقررات در حوزه سایبری را در تشکیل یک کمیسیون ویژه فضای سایبری در مجلس شورای اسلامی دیده بودند که حالا یک سالی از این درخواست هم می‌گذرد و ظاهرا خود نمایندگان درخواست‌دهنده نیز این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند.

بیست و هشتم فروردین‌ماه سال 97 بود که یک عضو کمیسیون امنیت ملی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، آن هم با درخواست روسای سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین ولایی و تقدیم این درخواست به هیات رییسه مجلس خبر داد.

رحیمی، نماینده تهران در آن مقطع همچنین گفت: در پی گسترش فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، آموزشی، خدماتی و فنی و تاثیر روزافزون در زندگی روزمره شهروندان، این کمیسیون با هدف پیگیری تخصصی موضوعات مربوط در دو بخش تقنینی و نظارتی تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: تاکنون مسایل مربوط به فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و کمیته مخابرات آن کمیسیون مطرح و رسیدگی می‌شد. این نخستین بار است که سه فراکسیون مجلس به اتفاق طرح ساختاری به منظور تشکیل کمیسیونی ویژه را در مجلس به‌طور مشترک مطرح می‌کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد یک سالی از این درخواست گذشت و همچنان خبری از نتیجه آن نیست.

 

کاهش سطح تقاضا از کمیسیون به فراکسیون

شش ماه بعد از این درخواست اما به جای تشکیل "کمیسیون فضای مجازی" شاهد اعلام موجودیت "فراکسیون فضای مجازی" در مجلس شورای اسلامی بودیم.

این اتفاق در روز نخست آبان‌ماه سال 97 و به درخواست 70 نماینده مجلس رخ داد و فراکسیون مذکور اعلام موجودیت کرد.

در خصوص چرایی و اهداف تشکیل این فراکسیون هم اعلام شد چون خبری از سرنوشت تشکیل کمیسیون نشد، تعدادی از نمایندگان در قالب فراکسیون وارد عمل شدند. اگرچه در همان روز اعلام موجودیت وعده‌هایی نیز داده شد از جمله قانون "ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی" که قرار بود تا پایان سال قبل به صحن علنی مجلس بیاید که این اتفاق نیز رخ نداد و با توجه به سرعت تحولات در فضای سایبری در صورت تصویب در زمانی نامعلوم، چه بسا به سرنوشت سایر قوانین و مقرراتی دچار شوند که یا تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند یا دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارند.

اما مروری بر بخش‌هایی از آنچه در روز تشکیل فراکسیون فضای مجازی مجلس مطرح شد، خالی از لطف نیست.

اول آبان ماه 97 رسما اعلام شد که فراکسیون فضای مجازی با عضویت بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس در پارلمان تشکیل شده است.

در این مقطع احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی که ریاست فراکسیون فضای مجازی را هم به عهده دارد، گفت: مجلس از اسفند ماه سال گذشته به صورت ویژه به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسه غیرعلنی، چهار ساعته به صورت خاص به حوزه فضای مجازی پرداخته است.

وی افزود: مجلس ابتدا تصمیم گرفت، ضمن تشکیل یک کمیسیون ویژه برای حوزه فضای مجازی و همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل کمیسیون فرهنگی با عنوان کمیته فضای مجازی با تعداد چهار نماینده فعالیت خود را آغاز کند، اما با توجه به اهمیت این فضا، فراکسیونی متشکل از 71 نماینده مجلس با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: پیش از این، مجلس، فراکسیون‌هایی در حوزه رسانه، اطلاع‌رسانی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری داشت، اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه‌جانبه‌نگر به فضای مجازی است و ارتباطات خوبی را با شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح برقرار کرده است.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس در تشریح دلیل تاخیر در اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی، گفت: قرار بود پیش از این، یک کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود، اما این کمیسیون تشکیل نشد که در نهایت با همفکری اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که این فراکسیون را برای ساماندهی در حوزه تقنینی و ارتباط با سایر نهادها و قرارگاه‌های فضای مجازی در کشور تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است، این طرح در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیش‌نویس اولیه آن با دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان حوزه فضای مجازی در حال تدوین است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مصوبه‌ کمیسیون فرهنگی درباره این طرح را در اسرع وقت به صحن پارلمان ارایه کنیم، زیرا در این حوزه فاقد قانون هستیم و هیچ محل تقنینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

 

به دنبال خروجی فراکسیون فضای مجازی

اما از اول آبان سال قبل تا کنون سری به آرشیو اخبار زدیم تا ببینیم فراکسیون فضای مجازی مجلس به چه سرنوشتی دچار شده و چه اقداماتی را در دستور کار دارد.

جست‌وجو در این مورد اما خیلی زود به پایان رسید و تمام شد. ما تنها به دو خبر پیرامون این فراکسیون رسیدیم، نخست صدور یک بیانیه کوتاه آن هم در گرما‌گرم تاسیسش یعنی 14 آبان سال قبل با این محور: "پدافند غیرعامل به مثابه دفاع غیر نظامی تمام نهاد‌ها را دربرمی‌گیرد"

دومین خبری که با جست‌وجوی عبارت فراکسیون فضای مجازی مجلس آن هم در یک سایت که عمدتا اخبار تبلیغاتی را پوشش می‌دهد، به آن برخوردیم، خبر بازدید رییس فراکسیون فضای مجازی از تاکسی اینترنتی اسنپ بود! بماند که این شرکت ارایه‌دهنده تاکسی اینترنتی تقریبا و به شکل مرتب مقامات دولتی و نمایندگان زیادی از مجلس را به دفتر خود دعوت می‌کند.

نکته خاصی برای بررسی و قضاوت بیشتر باقی نمی‌ماند و این مطلب نیز همین جا به پایان می‌رسد و اضافه می‌شود به انتهای فهرست بلاتکلیفی‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. (منبع:عصرارتباط)

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  با بیان اینکه با توجه به  شرایط  اقتصادی مردم هر اقدامی هر چند اندک برای افزایش قیمت‌ها به ضرر مردم است، گفت: افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت درباره افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اگر بخواهیم به توان خرید مردم و میزان حقوق، حقوق‌بگیران،کارمندان و کارگران نگاه کنیم، هر اقدامی ولو افزایش اندک  نرخ خدمات در هر حوزه‌ای که مردم از آن خدمات می‌گیرند، به ضرر مردم است.

 نماینده  سابق مردم  در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:افزایش قیمت خودرو، قطعات خودرو و سایر لوازم مرتبط با آن سبب افزایش هزینه‌های رانندگان می‌شود بنابراین می توان گفت؛ رانندگان نیزحق دارند  که تقاضای گران شدن خدمات  حمل و نقلی  را داشته باشند و این در حالی است که بر این اساس رانندگان تاکسیهای اینترنتی  که خواستار افزایش قیمت خدمات خود هستند اما مساله این است که در این میان مردم متضرر اصلی هستند و باید خدمات مختلف‌ را گران‌تر از همیشه دریافت کنند.

 

شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات شدند

 وی  بابیان اینکه  شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات خود شده‌اند تصریح کرد :زمانی که قیمت‌ قطعات خودرو  نیز  با  افزایش  روبرو نشده بود، شرکتهای تاکسی آنلاین خواستار افزایش  نرخ خدمات بوده اند  بنابراین  مشهود است که  در این شرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر قیمت را دارند.

نکو تاکید کرد: این شرکت‌ها سال‌های قبل هم چند باری مساله افزایش قیمت را عنوان کرده اند و از  همین رو  افزایش قیمت را هم اخیرا اعمال کرده‌اند اما بطور  واقع بینانه مشخص نیست چرا مجددا در حال چانه‌زنی و آماده‌سازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد هستند.

 نماینده ادوار مجلس نهم افزود: حمایت  از  شرکت‌های آنلاین در  حوزه حمل ونقل  به واسطه ایجاد اشتغال  جز ضروریات است اما این حمایت نباید موجب افزایش فشار به مردم شود.

 وی ادامه داد: توصیه  بنده  این است که  شرکت‌های تاکسی آنلاین  در این شرایط به دنبال افزایش قیمت نروند که ضرر آن بیشتر از فواید آن است.

 

افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد

عضو کمیسیون  اقتصادی  مجلس نهم یادآورشد: وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین با دیگران، قیمت پایین و خدمات سریع  است  که ارائه می‌دهند واین در  حالی است که  قیمت  تاکسی‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است بنابراین  هر افزایش قیمتی، هم سبب نارضایتی مردم می‌شود  زیرا  افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد./

مجلس فراکسیون اقتصاد دیجیتال تشکیل داد!

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تشکیل و نخستین نشست این فراکسیون خبر داد.
عباسعلی پوربافرانی رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نخستین نشست این فراکسیون، گفت: این فراکسیون با توجه به ضرورت توسعه دیجیتال در ابعاد مختلف با هدف خدمات رسانی آسان به مردم و ارائه خدمات با ابزارها و تکنولوژی های روی تشکیل شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در نخستین نشست با وزیر امور دارایی و اقتصاد جلسه داشتیم و قرار شد در جلسات آتی از حضور اعضای کمیته وزارت اقتصاد در این حوزه بهره مند شویم.

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته ای فرعی ذیل فراکسیون اقتصاد دیجیتال، بیان داشت: انتظار می رود با شروع فعالیت فراکسیون اقتصاد دیجیتال، گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی و تسهیل فرآیند اقتصادی، سرمایه گذاری و روند شکل گیری دولت الکترونیک برداشته شود.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همگان از مزیت دولت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال بهره مند شوند، اظهار داشت: در این فراکسیون تلاش می شود به همه حوزه ها در راستای بهره گیری از مزیت های دولت الکترونیک کمک شود.

به گزارش آی‌تی انالیز در مجلس پیش از این اقدام به تشکیل فراکسیون فضای مجازی شده بود که بعد از گذشت یکسال هیچ خروجی مشخصی نداشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران ۳ قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دستیابی به سند تدوین الزامات بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در سال 94 مقام معظم رهبری شبکه ملی اطلاعات را در 3 لایه دسته بندی کردند؛ لایه زیرساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. تاکنون اسناد مربوط به بخش زیرساخت این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و حکم قانون دارد. دستاوردها و چارچوب هایی که وزارت ارتباطات باید به آنها دست یابد، مشخص شده است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دوره وزارت، برنامه ای داده بود که ظرف 2 سال سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق و اهداف آن اجرایی خواهد شود. در جلسه امروز گزارش کاملی درباره تمامی بندهای این سند و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: گزارش کلی حاکی از این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 80 درصد اهداف سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات دست یافته است، البته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات لازم در هر سه لایه انجام شود.

آذری جهرمی به نامه مقام معظم رهبری در سال 94 به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان مشخص کردند چه دستگاه هایی در لایحه خدمات و محتوا مسئول هستند، بنابراین باید گزارش دستگاه های مسئول در این زمینه نیز ارائه شود تا مشخص شود این دستگاه ها در لایه خدمات و محتوا چه اقداماتی انجام داده اند و بتوان برآورد کلی از توسعه شبکه اطلاعات داشت.

وی با بیان اینکه تمام وظایف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، تصریح کرد: بخش زیرساخت برعهده ماست و ما براساس سند مدون شورای عالی فضای مجازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

 

تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است،  اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.

 

سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است

این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد:  برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاع‌رسانی می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.

وی درباره کم فروشی‌ها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکت‌های متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز می‌گردد.

 

سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف می‌کنند

آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ می‌خرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویس‌ها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود.

 

5پیام رسان داخلی از گردونه حمایت وزارت ارتباطات خارج شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعلام کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

عبدالله رضیان نماینده مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

مهر، نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو (موتور جست‌وجوگر) راه اندازی شده است که می‌تواند از ۸ میلیون صفحه را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در گذشته گوشی‌ها تولید داخل ۰.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم گوشی‌های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

حسینی کیا با بیان اینکه حمله به شبکه ملی اطلاعات از ۳۳ میلیون به ۱۲۱ میلیون افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این حمله‌ها داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطلاعات از ۳.۵ ترابایت بر ثانیه به ۱۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی‌های وارداتی از این سیستم عامل استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع گفت: اگر حق‌الناس برای وزیر ارتباطات اهمیت داشت، از زمان طرح سوالم در شهریور عملکردش را برای مردم توضیح می‌داد نه اینکه با انواع تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال باشد.

سیده‌حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از آنکه تلگرام فیلتر شد، هاتگرام و تلگرام طلایی شروع به کار کردند، البته عملکردشان هم اینگونه است که آنها پوسته‌ای هستند که به تلگرام اصلی متصل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که در مورد تلگرام از گذشته وجود داشت آن بود که اطلاعاتی را که درخواست می‌کردیم، به مسئولین ایرانی نمی‌دادند و هنگام فیلتر شدن این دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی موضوعی که آنرا بزرگنمایی کردند مربوط به بیت‌کوین یا ارز دیجیتال یا مجازی بود که می‌گفتند اقتصاد ایران را دچار التهاب کرده یا موضوعات غیراخلاقی را به وجود آورده است که در نهایت هم موجب شد تلگرام فیلتر شود.

,ی گفت: تصمیمی که در مورد فیلتر تلگرام گرفته شد هزینه‌های زیادی مانند به هم ریختن کسب و کارهای اجتماعی و اقتصادی مردم را به دنبال داشت، البته در درازمدت هم موجب بروز مشکلات اخلاقی به دلیل استفاده از فیلترشکن و رواج آن در جامعه شد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: هاتگرام و تلگرام طلایی 2 سوپرفیلترشکن بودند که با نصب آن در تلفن‌های همراه در حقیقت فیلترشکن برای اتصال به تلگرام اصلی به کار گرفته می‌شد.

وی افزود: سؤالی را از وزیر ارتباطات در شهریور ماه در این خصوص پرسیدم که وقتی این اپلیکیشن‌ها کار می‌کند، قطعا نیازمند یک سرور هستند که اعتبار زیادی برای آن می‌طلبد، لذا این سرور در کجا نگهداری می‌شود و به چه کسانی سرویس می‌دهد؟

نماینده مردم قزوین افزود: کار کردن هاتگرام و تلگرام طلایی مغایر حرفها و اقداماتی بود که گفته شده و انجام می‌شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالم، یکسری نامه‌نگاری‌ها کرد؛ در نهایت پس از نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون، به سؤالم پاسخ نداد و گفت این سوال امنیتی است و نمی‌توانم به آن پاسخ بدهم و شما هم حق ندارید در مورد این موضوع سوال کرده و مرا مورد بازخواست قرار دهید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:‌ تعبیر من در مورد این سؤال و وقایع پس از آن، اینگونه است که با انواع و اقسام تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال بودند.

زرآبادی گفت: بعد از اینکه گوگل، هاتگرام و تلگرام طلایی را از تلفن‌های همراه مردم ایران به این دلیل که این اپلیکیشن‌ها جاسوسی است، حذف کرد، وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد که من از دی ۹۶ پیگیر این موضوع بودم و حق‌الناس برایم اهمیت دارد، در صورتی که اگر حق‌الناس برای وی اهمیت داشته و به موضوعات وزارتخانه‌اش اشراف لازم را داشت، از شهریور ماه عملکرد خود را در خصوص هاتگرام و تلگرام طلایی برای عموم مردم توضیح داده و روشن می‌کرد در صورتی که در این قضیه به نظرم حق‌الناس اهمیتی نداشته است.

وی در پایان گفت: نباید به نام حق‌الناس مانع از مطرح شدن سؤالم در خصوص عملکرد اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی که کلیه اطلاعات مردم در آن رصد می‌شود، شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

 

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

 

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

 

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

 

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

توافق دولت و مجلس؛کارت‌ سوخت احیا می‌شود

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارت‌های سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.

به گزارش فارس،‌ بهروز نعمتی  سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته از سوی دولت و نمایندگان دولت مقرر شد کارت‌های سوخت بدون سهمیه‌بندی و با قیمت فعلی (هر لیتر هزار تومان) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این اساس اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیرنفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.

وی افزود: در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای نوبخت توضیحاتی در خصوص اصلاح لایحه بودجه ارائه کرد.

نعمتی بر این اساس گفت: در این جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که قرار بود توسط دولت انجام شود. آقای نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان‌ کرد و در نهایت قرار شد کمیته‌ مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  در ‌عین ‌حال ادامه‌ داد: بحث دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه می‌شود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این‌ راستا قرار شد کارت‌های سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای  لازم را انجام دهد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احیای کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت بود که ان‌شاء‌الله پایدار خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه غیر علنی درباره علت انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت‌: بحث های مختلفی در جلسه بیان‌ شد و با توجه به این که جلسه غیر علنی بود نمی‌توان همه آن را بیان‌ کرد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنشی در جلسه وجود داشت، گفت‌: هیچ تنشی وجود نداشت.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع افزایش قیمت کالاها نیز در جلسه غیر علنی مطرح شد، گفت‌: این موضوع نیز مطرح شد؛ اما شان نزول جلسه بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع افزایش قیمت بنزین بود.

 

لاریجانی: اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین هستند/ حمایت از احیای کارت سوخت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین گفت: درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش یابد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه در توضیح نشست غیرعلنی پارلمان درباره بنزین، گفت: درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیستم کارتی بر روی بنزین اعمال شود، صورت گرفت.
وی افزود:حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت  درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند.
 رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.
 رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در این جلسه درباره مسائل مهم کشور علی‌الخصوص ابعاد موضوعات اقتصادی که با آن مواجه هستیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه پیشنهاداتی هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت و هم وزرات کشور داشتند و نمایندگان و روسای کمیسیون ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.
 لاریجانی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم جوری حرکت شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

 

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

 

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات ۱۰ نماینده مجلس، دعوت به عمل آورده است.
این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برپا می شود و وزیر ارتباطات باید به سوالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، احمد مرادی نماینده بندرعباس، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار ، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، سید احسن علوی نماینده سنندج و قلی الله قلی زاده نماینده کلیبر پاسخ دهد.
در همین حال ارائه گزارش از سوی آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات، از دیگر برنامه های جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه است.

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب می‌کند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشن‌ها با این حجم از کاربر نمی‌توانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارش‌دهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.

به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

انتخابات استانی مجلس الکترونیکی برگزار می‌شود

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اگر انتخابات استانی مجلس توسط شورای نگهبان تایید شود این انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: اگر قرار بر استانی شدن انتخابات مجلس باشد، باید به صورت الکترونیکی این انتخابات برگزار شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چندین حوزه انتخابیه، به صورت الکترونیکی انتخابات مجلس برگزار شود؛ برای مثال در حوزه انتخابیه شبستر در استان آذربایجان شرقی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: به جهت کشف ایرادات و مشخص شدن کاستی‌های انتخابات الکترونیکی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چند شهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

علیرضابیگی ادامه داد: اکنون با توجه به ضرورت احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیکی، باید ایرادات برگزاری انتخابات الکترونیکی در ادوار قبلی را بررسی کرده و به دنبال رفع آن‌ها و تقویت وجوه مثبت الکترونیکی شدن باشیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: اگر شورای نگهبان استانی شدن انتخابات مجلس را تایید کند باید این شورا باید با الکترونیکی شدن انتخابات نیز موافقت کند.

پلیس فتا به تخلفات سایت‌های فروش مسکن ورود کند

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند./

تلگرام طلایی به پایان راه رسید؟

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیام‌رسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز می‌تواند به عنوان فرصت تلقی شود.

 به گزارش فارس،حذف پوسته‌های فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستم‌عامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی‌های کاربران کرد که علت حذف این برنامه‌ها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.

این روش حذف پوسته‌های داخلی یک پیام‌رسان‌ خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی‌ تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت. 

اما عجیب‌ و نامعقول‌تر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیم‌سازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آن‌قدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوسته‌های تلگرام و ایجاد پیام‌رسان‌های بومی سردرگم شدند.

 

*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکت‌های گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت‌ اپلیکیشن‌های ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوسته‌های تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.

روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیام‌رسان‌های بومی جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروز‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخه‌های فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیام‌رسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد می‌شد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحب‌نظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخه‌های فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیام‌رسان‌های داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحب‌نظران پیش‌بینی‌ شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیم‌گیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیام‌رسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد. 

در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوسته‌های داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجال‌های رسانه‌ای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینه‌کرد برای ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بی‌تقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذی‌نفع بودن یا نبودن در ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی و پوسته‌های فارسی تلگرام، از این فرصت استفاده‌ها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.

 

*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود

اولین و اساسی‌ترین سوال درباره نسخه‌های فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیام‌رسان‌های داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.

سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیام‌رسان‌های داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیاده‌سازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخه‌های فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌داد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچ‌گاه شکل نگرفت و هیچ‌گاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت  به پیام‌رسان‌های ایرانی تلقی می‌کنند هنوز نیز ادامه دارد.

*حمایت پنهانی دولت از پوسته‌های تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها

درباره محل حمایت‌های پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.

وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهم‌ترین حامی واقعی پوسته‌های داخلی تلگرام معرفی می‌کنند که این ادعا با ظاهر فعالیت‌هایی که این وزارت‌خانه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی انجام می‌دهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.

اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارت‌خانه نمایندگان رسانه‌ها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمان‌های خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.

جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامه‌ها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوسته‌های دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگ‌شدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حق‌الناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی می‌کند.

*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخه‌های منتخب تلگرام فارسی

سوال درباره محل حمایت‌های پنهانی دولت از پوسته‌های منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»

اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیام‌رسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است. 

*ابهامات فعالیت مرموز پوسته‌های فارسی تلگرام

حمایت از پوسته‌های داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامه‌ها کسی نتوانست درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامه‌ها زده، لازم است حامیان این برنامه‌ها درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها نیز توضیح دهند.

همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت،‌ اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه‌ ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه می‌توانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟

وقتی در زمان تصمیم‌گیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم‌ شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟

هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی داشتند که تصمیم‌گیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیام‌رسان‌های داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟

اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدت‌ها ادامه یافت؟

سرنوشت تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا می‌شود؟

 

*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار می‌گذارد

ماجرای دل نکندن مسئولان از  پوسته های پیام‌رسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویس‌های دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا  پوسته‌های تلگرام به علاوه برنامه‌های ایرانی دیگری حذف شده‌اند.»

همچنین این شرایط می‌تواند نقطه امیدی برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشته‌اند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیم‌سازان یکی شود.

در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیام‌رسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.

آیا ایرانی‌ها آیفون را کنار می‌گذارند؟

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

ساحره چمنی - هفته پیش طرح دوفوریتی به مجلس ارایه شد تا در صورت تصویب، محصولات برند اپل در بازار ایران تحریم شود. فارغ از اینکه طرح مذکور تا چه حد و چگونه قابلیت عملی شدن دارد، که در زمان خود باید به آن پرداخت، اکنون این پرسش نیز مطرح است که در صورت تحریم اپل آیا گوشی های آیفون در بازار ایران از کار می افتند یا کاربران ایرانی به شکل خودجوش اقدام به کنار گذاشتن این گوشی ها می کنند؟
پس از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم اپل، این پرسش ذهن بسیاری از کاربران گوشی‌های آیفون را درگیر کرد که در صورت تحریم این کمپانی از سوی مجلس شورای اسلامی، آیا ممکن است گوشی‌های قدیمی این برند که کاربران هم‌اکنون با آنها کار می‌کنند، از شبکه رجیستری خارج شده و بلااستفاده شوند، یا صرفا ورود گوشی‌های جدید اپل به بازار ایران ممنوع می‌شود و امکان ثبت در شبکه‌ رجیستری مدل‌های جدید وجود نخواهد داشت؟
اگرچه جواب این سوالات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و حتی کارشناسان هم پاسخ درستی در رابطه با این پرسش‌ها ندارند، اما اگر منطقی در این رابطه فکر کنیم، احتمال اینکه گوشی‌های قدیمی که در شبکه وجود دارند، غیرفعال شوند، بسیار کم است، اما پیش بینی می‌شود با تصویب این طرح، ورود محصولات جدید به کشور غیرقانونی شود و محصولات سیم‌کارت خور این برند در شبکه رجیستری فعال نخواهند شد.
از سوی دیگر اما مشکلی که هم‌اکنون بسیاری از کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، غیرفعال شدن اپلیکیشن‌های ایرانی در فروشگاه اپ‌استور اپل است که باعث شده دسترسی و استفاده کاربران از این اپ‌ها با مشکل مواجه شود.
البته تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش بزرگی از مشکلات این دسترسی‌ها را در بر می‌گیرد، موضوع تازه‌ای نیست چرا که از چند سال پیش محدودیت‌های اپل برای دسترسی کاربران به فروشگاه‌های این شرکت وجود داشته است. اما غیر از این محدودیت‌های اعمال شده از سوی اپل، خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر اینکه نحوه کاربری و استفاده از اپ‌های اپل در فروشگاه‌های ایرانی نیز باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؛ چرا که اپل استفاده از اپ‌هایش و استفاده از آن در فروشگاه‌های داخلی را منوط به دریافت لایسنس از خود کمپانی کرده است. این در حالیست که در پاره‌ای از موارد پس از دریافت یک لایسنس، چندین شرکت اقدام به استفاده از آن کرده و پس از اینکه کمپانی اپل متوجه چنین موضوعی شده، اقدام به بستن دسترسی شرکت‌ها و فروشگاه‌های نرم‌افزاری ایرانی از اپلیکیشن‌هایش کرده است.
با همه این تفاسیر غیر از موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور، چندی پیش نیز وزیر ارتباطات گفت: پس از تحریم اپل و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های این کمپانی، روزانه ۷۰ هزار آیفون خاموش شد و از سال گذشته نیز تعداد کاربران و میزان خرید این گوشی در بازار کشورمان به شدت کاهش یافته است. حالا هم بعد از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر تحریم شرکت اپل، سوالی که مطرح می‌شود این است: ریزش تعداد کاربران آیفون آیا منوط به عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی است یا تحریم شرکت اپل توسط مجلس شورای اسلامی است؟
این احتمالات اما در حالی مطرح می‌شود که در طرف مقابل بسیاری معتقدند نه تنها دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی باعث کاهش میزان فروش آیفون در ایران نشده، بلکه فعلا تحریم‌ اپل موضوعی نیست که کاربران خرید و استفاده از این گوشی را کنار بگذارند، لیکن این افزایش قیمت این گوشی‌هاست که باعث شده بسیاری از کاربران سراغ خرید چنین گوشی‌هایی نروند.
به گفته‌ کارشناسان، عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های مالی یا اپ‌های تاکسی اینترنتی، دلیلی بر کنار گذاشتن آیفون نیست، بلکه نوسان نرخ ارز و بالا رفتن قیمت باعث شد تا این گوشی از سبد خرید کاربران حذف شود. 
در بازار ایران تا سال گذشته پیش از چند برابر شدن نرخ دلار، بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز امکان خرید گوشی‌های آیفون را داشتند؛ مثلا گوشی آیفون ۸ را می‌شد با قیمتی حدود ۶ میلیون تومان خریداری کرد، اما این گوشی هم‌اکنون با قیمتی حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت گوشی‌های جدیدتر این برند به ۳۵ تا ۳۹ میلیون تومان هم می‌رسد که به این ترتیب تعداد کاربرانی که امکان خرید چنین گوشی‌هایی را داشتند، به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اپل همچنان کاربران دوآتشه خود را دارد و حتی بسیاری اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم این برند می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اپ‌های ایرانی باعث نشده که تعداد کاربران این برند کاهش یافته یا سراغ گوشی‌های دیگری بروند.
بماند که کم نیستند مقامات و مسوولان در رده‌های مختلف کشور که کاربر و دارنده گوشی‌های آیفون هستند و برخی کاربران نیز به کنایه از آنها خواسته‌اند که ابتدا خود گوشی‌های آیفون را کنار بگذارند.
با همه این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آیا تحریم اپل باعث رخت بربستن این برند از بازار ایران می‌شود و کاربران گوشی‌های قدیمی مجبور به کنار گذاشتن گوشی‌هایشان می‌شوند یا اتفاق دیگری می‌افتند و قیمت‌ها فروکش می‌کنند و به گفته بسیاری از فعالان، بازار چند میلیاردی ایران برای اپل همچنان پرسود خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام گفت: با توجه به سیاسی‌کاری این شبکه اجتماعی و محدودیتی که در دسترسی آزاد کاربران اینستاگرام به اطلاعات ایجاد شده است، باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اینستاگرام با مسدود کردن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در واقع تلاش دارد مانع جریان آزاد اطلاعات در میان کاربران شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.