ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ماموریت‌های فراکسیون فضای مجازی مجلس گفت: موضوعاتی از قبیل جرایم مالی سایبری و پیام رسان‌های داخلی در دست بررسی این فراکسیون است.
وی افزود: همچنین این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند و البته در راستای تحقق این هدف جلساتی را هم با این فعالان داشته‌ است.
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: جلسات حل مشکلات فضای مجازی مرتبا در فراکسیون فضای مجازی برگزار خواهد شد.
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این فراکسیون می‌کوشد تا پایان عمر مجلس دهم حداقل یک قانون را در مورد موضوعات فضای مجازی تهیه و به تصویب برساند.
 
قاضی‌زاده هاشمی پیشتر - یکم آبان - از تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس خبر داده و گفته بود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاه‌های فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد. با توجه به توانمندی‌های فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، مخالفت کردند.

به گزارش ملت، نمایندگان  در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، با 104 رأی موافق، 65 رأی مخالف و9 رأی ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

احمد سالک کاشانی در موافقت با فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: طرح مذکور به امضای 105 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در تبصره اول این طرح به لزوم تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توجه شده است و با توجه به اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نباید به حریم خصوصی اشخاص وارد شد، ملاحظات در رابطه با این موضوع نیز در تبصره دوم طرح رعایت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی اشخاص حرام شرعی است، افزود: یکی از دلایل فوریت بررسی این طرح این است که ما نمی‌توانیم در پیام‌رسان‌های خارجی زندگی کنیم به طور مثال در کشور چین و کشورهای اروپایی می‌گویند اگر پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت دارد باید سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن پیام‌رسان در آن کشور باشد اما در ایران اینگونه نیست.

وی با تأکید بر لزوم توجه وزارت ارتباطات به مسائل پیام‌رسان‌ها گفت: احراز هویت در پیام‌رسان‌ها باید روشن باشد اما متأسفانه در ایران به این موضوع توجه نمی‌شود و به عنوان مثال هر کسی در اینترنت می‌تواند مطلب خود را بیان کند بدون اینکه هویت او مشخص باشد و این موضوعات باعث شده است در ابعاد زندگی اجتماعی و اخلاقی سبک زندگی شیطان بزرگ رواج داده شود بنابراین از دولت و مجلس درخواست می‌کنم به موضوع تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توجه کنند./

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع الخروجی‌شان را راه اندازی نکرده است.

رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج هستند یا خیر، گفت: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج شدند، مشخص شود.

 

انتقاد از عدم راه اندازی سامانه اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه على رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج از کشور در دی ماه سال 96 در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت ۳ ماه نیروی انتظامی جهت راه اندازی این سامانه تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است.

وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از نهاد هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشده است.

 

دستور العمل راه اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است

به گزارش خانه‌ملت، شیران خراسانی یادآور شد: این موضوع طی نامه‌نگاری های متعدد از وزات کشور پیگیری شده و در آخرین نامه نگاری‌ها اعلام کردند که دستور العمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هر چه سریعتر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند چراکه اجرای قانون الزامی است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

احمد محمد‌غریبان - بعضی اتفاقات به‌قدری تکرار می‌شوند که گویی همه‌چیز در جای خود ثابت و بدون تغییر مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات درباره فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور در آنجا اتخاذ می‌شود.

به گزارش خانه ملت، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و فیلتر تلگرام گفت: فیلتر تلگرام در چارچوب تصمیم جمهوری اسلامی اتخاذ شد و تاکنون تغییری در این تصمیم ایجاد نشده است؛ ولی با توجه به تعدد شبکه‌های اجتماعی داخلی، صحنه رقابت در کشور ایجاد شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود:هر شبکه‌ای که خدمات بیشتری ارائه کند، طبیعتا مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد و این توانمندی آنهاست که باید بتوانند با ایجاد جاذبه‌های بیشتر، کاربران را به خود جذب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تعداد کاربران تابعی از جاذبه‌هایی است که از سوی این پیام‌رسان‌ها تعریف می‌شود و قدرت آنها در ارائه خدمات بیشتر.

وی که معتقد است فراگیر شدن یک  پیام‌رسان‌ داخلی و ملی زمان‌بَر است، افزود: تا زمانی که یک سامانه ملی بخواهد جای خود را باز کند، هم به زمان زیادی نیاز دارد و هم باید توانمندی بیشتری داشته باشند؛ وزارت ارتباطات می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

 

*به گزارش وزارت اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی، مجاز هستند

بروجردی درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی تصریح کرد: مسئولان وزارت اطلاعات حدود یک سال پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند این دو مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند؛ ولی نظر رسمی را باید وزارت ارتباطات درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی اعلام کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ابراز نگرانی برخی درباره نقش دولت در خصوص اوج‌گیری فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی، گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود.

 

هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلاً مجاز هستند.

به گزارش فارس، نشست خبری رویداد نوآورانه پیام‌رسانی با عنوان پیام‌آورد با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه بنابر اعلام مسئولان فضای مجازی دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذرماه برای مستقل شدن از تلگرام مهلت دارند، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند و اگر تا آخر آذر مستقل نشوند و مرکز ملی فضای مجازی نیز مهلت فعالیت آنها را تمدید نکند، غیرقانونی شناخته می‌شوند.

وی یادآور شد: مشکل پیام‌رسان‌ها در کشور ابعاد مختلفی دارد که اگر به این مشکلات به صورت ریشه‌ای رسیدگی نشود، همچنان باقی خواهند ماند.

فتاحی افزود: سند شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌ها تمامی ابعاد فنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و کسب و کار پیام‌رسان‌ها را دیده که اگر این سند به طور کامل و صحیح اجرا و رعایت شود، منجر به اقناع کاربران در استفاده از پیام‌رسان بومی خواهد شد و دیگر لازم نیست، پیام‌رسان‌های خارجی را فیلتر کنیم تا مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا کنند.

این رویداد در آذرماه آغاز می‌شود و در ۱۸ اسفندماه به پایان می‌رسد.

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

حدود ۱۰ سال از واگذاری مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران گذشته است، اما هنوز ودیعه تلفن های همراه و ثابت که توسط مردم پرداخت شده تعیین تکلیف نشده است.

خبرگزاری مجلس - 10 سال  از خصوصی سازی مخابرات و همراه اول می گذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعه هایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران  تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایه گذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایه  شرکتهای زیر مجموعه مخابرات  است.

واقعیت این است که دارائی های مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سودناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده کند.

با توجه به حجم بالای ودیعه ها می توان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصی سازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص می کردند.

سال 96 بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خانه ملت درباره تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفن هراه یا ثابت داشته اند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی شود.

این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع می شود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعه های مردم در مخابرات و  تلفن همراه چه شود.

 

تشکیل جلسه ای بین بورس، وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف ودیعه های تلفن

معصومه آقاپور علیشاهی در این باره با خبرگزاری خانه ملت، به گفت وگو پرداخته است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمت ها است، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان و برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان و با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی نرخ سهام انجام شود.

وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه متشرکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعه ها را به نرخ روز به آنها بازگرداند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان ارائه کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه قوه مقننه ارائه کرده‌اند.

این طرح که با 95 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است به کمیسیون فرهنگی پارلمان برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.

متن طرح ساماندهی پیام‌های اجتماعی به‌شرح زیر است؛

«مقدمه ( دلایل توجیهی):

شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار  و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل  اطلاعات باشد. ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

موضوع طرح

تعریف اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.

ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.

د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.

 

فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت

ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام‌رسانها با هیات نظارت است.

ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )

۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات

۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور

۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۹- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل

۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی

۱۳- نماینده حوزه علمیه

ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره‌ی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.

ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.

ماده ۹ – تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.

ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان‌های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می‌شود.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.

ماده ۱۳- مدیران پیامرسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای طبقه بندی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

 

فصل سوم حمایت‌ها

ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.

تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.

ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل می‌گردد.

تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.

ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام رسان‌های اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.

ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان‌های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.

ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.

ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.

ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

 

فصل چهارم: مجازات ها

ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.

ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.

ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.

تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.

ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.

ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.

ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

طی سال‌های اخیر صدها جلسه پیرامون شبکه‌های مجازی، لزوم مدیریت داخلی آنها و نظارت بر محتوای منتشر شده این فضا در مجلس برگزار شده و بارها به مسئولان نیز تذکرات جدی داده شده اما اقداماتی که انجام شده در جهت جلوگیری از خسارت‌های شبکه های مجازی نبوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته فضای مجازی مجلس با اشاره به جنگ سایبری و خطرات شبکه‌های مجازی گفت: آنچیزی که مسلم است دشمن از همه ابزارهای پیش‌رو برای مبارزه با کسانی که استقلال می‌خواهند استفاده خواهد کرد، در ۴۰ سال بعد از انقلاب به سبب دستاوردهایی که در حوزه نظامی و هسته‌ای پدید آمد عملا ورود به این حوزه‌ها برای دشمن فراهم نبود لذا از حوزه فرهنگی در جنگ نرم به میدان مبارزه علیه ملت ایران آمد و اکنون به جز شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای رسانه و شبکه‌های مجازی را عرصه جولان خود کرده است.

وی افزود: فضای مجازی کنونی که در ایران استفاده می‌شود اعم از تلگرام و پوسته‌های آن؛ اینستاگرام و تویئیتر توسط بیگانگان مدیریت می‌شود و مردم به سبب فراهم بودن زیرساخت‌های استفاده از اینترنت، دسترسی سهل‌الوصولی به چنین شبکه‌هایی دارند، نکته قابل توجه آن است که اهمیت شبکه‌های مجازی و خطراتی که می‌تواند نظام فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید کند جدی گرفته نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل کشور، نماینده مشهد در مجلس خاطرنشان می‌کند: طی سال‌های اخیر صدها جلسه پیرامون شبکه‌های مجازی، لزوم مدیریت داخلی آنها و نظارت بر محتوای منتشر شده این فضا در مجلس برگزار شده و بارها به مسئولان نیز تذکرات جدی داده شده اما اقداماتی که انجام شده در جهت جلوگیری از خسارت‌های شبکه های مجازی نبوده است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس همچنین با اشاره به لزوم قانونگذاری در حوزه شبکه‌های مجازی گفت: ابعاد به‌کارگیری اینترنت امروز در زندگی اجتماعی ایرانیان نقش پیچیده‌ای داشته و حضور آن در زندگی اکثریت مردم تبعات مختلفی به دنبال داشته است، بنابراین همانطور که در فضای حاکمیتی از حریم خصوصی افراد مراقبت می‎شود و قوانینی در این‌باره تصویب شده است، این حریم باید در فضای مجازی نیز حفظ و رعایت شده و برای آن قوانینی تدوین و تصویب کرد که بتواند تبعات منفی حضور شبکه‌های مجازی را در امنیت اجتماعی مردم کاهش دهد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قوانین  جهت حمایت از حقوق افراد در فضای مجازی گفت: کشورهای مختلف قوانین مستحکمی در جهت حمایت از اقشار خود به تصویب رسانده و نظارت بر محتوای فضای سایبری خود دارند چنانکه در ایالات متحده آمریکا قوانین متعدد و متناسبی برای حضور کودکان در اینترنت اعمال می‌شود و حضور نوجوانان نیز تابع قوانینی است که در جهت امنیت روانی و اجتماعی آنها صورت می‌گیرد.

پژمان‌فر تاکید کرد: متاسفانه در ایران قانونی که بتواند برای افراد در فضای مجازی ایجاد امنیت کند وجود نداشته و به‌همین دلیل افراد فراوانی از آن آسیب‌ دیده‎اند؛ چنانکه پرونده‌های موجود در دادسرای جرایم رایانه‌ای روز‌به‌روز حجیم‌تر شده است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس  همچنین از تدوین طرحی پیرامون ساماندهی شبکه های مجازی در مجلس خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت مرکژ پژوهش‌های مجلس مراحل کارشناسی خود را پشت سر گذاشته و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: در حالیکه لزوم راه‌اندازی شبکه اطلاعات و اینترنت ملی بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته که پرونده آن باز مانده و سرانجام مشخصی نداشته است، چنانکه طی ۴ سال گذشته همواره این موضوع با مسئولان مطرح شده و هیچگاه وعده‌های داده شده محقق نشده است.

پژمان‌فر خاطر‌نشان کرد: آنچه تاکنون در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شده به معنای دستیابی به این شبکه نیست چراکه ایجاد زیرساخت بدون رفتار نظام‌مند محقق نخواهد شد.

این نماینده همچنین با اشاره به فعالیت مستمر  هاتگرام و طلاگرام گفت: اینکه پوسته‌های حمایت شده تلگرام با دیتای ۴۰ میلیونی هنوز در کشور ما وجود دارد، ضعف شورای عالی فضای مجازی، ضعف وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات و اراده برای آزادسازی چنین فضاهایی است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: وضعیت شبکه‌های مجازی و نظارت بر محتوای آنها موضوعاتی است که باید در شورای عالی فضای مجازی برای آن برنامه‌ریزی شود و صرف توصیه و برگزاری جلسه نمی‌تواند از اقدامات درحال انجام در شبکه‌های مجازی جلوگیری کند، البته شخص اینجانب مدتی در این شورا بوده‌ام اما نتیجه پیگیری و حساسیت آن بود که جلسه ای که باید ۱۵ روز یکبار برگزار می‌شد سه ماه یکبار هم انجام نمی‌شد که  نشان دهنده آن است که اراده‌ چندانی برای کنترل فضای مجازی وجود ندارد.

بررسی طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کمیته فضای مجازی مجلس ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال پیگیری است و یکی از ماده های این طرح که واکنش های مختلفی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته دوشنبه ۲۸ آبان ماه نیز بار دیگر بررسی این طرح را در دستور کار قرار داده است.

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

در یکی از ماده های این طرح قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار بگیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.

 

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اعلام وصول شد

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول دو طرح عادی خبر داد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری خبر داد.

درباره یک موازی‌کاری احتمالی

شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات حاکم بر اینترنت چیزها ابلاغ شد. احتمالا باید از این افق دیدگاه و مصوبه خوشحال باشیم که پیشگامانه به سمت تدوین الزامات یک فناوری نوین در کشور رفته‌ایم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی برخی نسبت به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد که مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود خواهد کرد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت ، در واکنش به اظهارنظر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه پارسال یک هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این سازمان به خزانه دولت واریز شد ولی برخی نمی‌خواهند طرح کاداستر اجرا شود، گفت: اجرای طرح کاداستر موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که بکار برده شده، منطبق باشد.

 

بخشی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح کاداستر برای خدمات هلال احمر استفاده شد

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعللی هم که در این زمینه وجود داشته است به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چرا که در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی یادآور شد: هیچ شکی وجود ندارد که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد شده و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده است و تاثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است لازم‌الاجرا بوده، هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تاخیر مواجه شده است.

 

کاهش بودجه طرح کاداستر بر اساس نیاز جامعه صورت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه هزینه کردن بودجه این بخش برای سایر بخش‌ها نیز نمی‌تواند ناشی از کم اهمیت شمردن اجرای طرح کاداستر باشد، تاکید کرد: مصوبه‌ای که تحت این عنوان ایجاد شد از محل درآمدهای ثبت تامین بودجه شده بود و بر اساس نیازی که در کشور وجود داشت در قانون بودجه‌ای که تصویب شد، بخشی از اعتبارات این بخش به هلال احمر تخصیص داده شد، چرا که مشکلاتی در این بخش وجود داشت، بنابراین این اقدام را نمی‌توان مخالفت با اجرای طرح کاداستر دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر بعد از این نیز طرح کاداستر اجرا نشود، قطعا مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد به این موضوع ورود خواهد کرد./

معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" با هدف مقابله با تهدیدات سایبری آمریکایی‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از تدوین طرح "مقابله با حمله احتمالی سایبری آمریکا به زیرساخت‌های ایران" از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: با توجه به تهدیداتی که امروز آمریکایی‌ها علیه کشور ما و قلدرمآبانه مطرح کردند و نشان دادند که مانند گذشته قابل اعتماد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد و حتی این موضوع برای کسانی که دلداده به آمریکا هستند، امروز روشن و واضح شده، تا الآن تعداد 136 تن از نمایندگان  طرحی را با عنوان "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران"  آماده کرده‌اند.

وی افزود: ما به‌دنبال این هستیم که این طرح را نهایی کنیم و به‌تصویب برسانیم؛ البته فردا (یکشنبه، 13 آبان) نیز مجلس جلسه علنی دارد و قرار است امضاها برای این طرح را تکمیل کنیم که قطعاً تعداد امضاها بیشتر خواهد شد، پس از نهایی شدن امضاها، این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: آمریکایی‌ها همواره در موضوع حمله به زیرساخت‌های اینترنتی کشور رجزخواهی کرده‌اند و گفته‌اند که قصد دارند حمله سایبری به ایران داشته باشند و برای اینترنت کشور مشکلاتی را فراهم کنند، مجلس نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" را تدوین کرده‌اند.

متن کامل طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" به‌شرح زیر است:

در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌‌‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران که موجب قطع خدمات‌رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور گردد، این حمله به‌منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی تلقی شده و نیروهای مسلح می‌بایست اقدام به مقابله نمایند.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس شنیده‌ها ظاهرا این طرح با قید دو فوریت مطرح خواهد شد.

 

احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به تهدیدات موجود در حوزه سایبر گفت: احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی در نشست روسای کمیته‌های پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی ملی اظهار کرد: شرایط امروز کشور شرایط ویژه‌ای است ، آمریکایی ها در تابستان به دنبال ایجاد تابستان داغ برای کشور ما بود اما در پاییز به این نتیجه رسیدن که اطلاعات آنها که از سوی منافقین بوده نادرست است بنابراین رویکرد خود را تغییر داده و به سمت فشار اقتصادی و افزایش تحریم ها برای تغییر رفتار رفته اند.

وی تهدید ترکیبی یا هیبریدی را استراتژی جدید آمریکا علیه ایران دانست و گفت: امریکا در جنگ ترکیبی مردم را هدف قرار داده و با جنگ روانی با استفاده از رسانه به دنبال ایجاد نا امیدی از انقلاب و فشار روانی و اقتصادی بر مردم و ایجاد بحران و آشوب است.

سردار جلالی ادامه داد: تهدیدات دیگری که می تواند متوجه کشور باشد تهدیدات سایبری است، البته احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم به زیر ساخت ها وجوددارد .

وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب در حوزه اقتصاد گفت: آمریکایی ها با استفاده از ابزار اقتصادی و پولی و ارزی به دنبال تحمیل اراده خود به دیگر کشور ها هستند، آنها با مسلح سازی ساختارهای پولی و مالی علیه ایران از این ابزار به عنوان سلاحی علیه انقلاب اسلامی استفاده می کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور  افزود: این تهدیدات ماهیت نظامی نیست اما با مسائل ملی و پولی ما درهم آمیخته شده و تشخیص تهدیدات برای برخی افراد و سازمان ها دشوار است. از سوی دیگر فراگیر شدن فناوری و تجهیزات موجب شده درکنار مزایایی که در آنها وجود دارد می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات ما به خارج و استفاده دشمنان از این داده ها وجود دارد.

وی ادامه داد: سرور های شبکه های اجتماعی و مراکز جمع آوری داده ها در خارج از کشور هستند بنابراین می تواند مورد استفاده دشمنان قرار گیرد البته ما نمی خواهیم فناوری گریز باشیم اما نباید از تهدیدات آنها غافل شد.

سردار جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند تهدیدات اشاره کرد و گفت: فرآیندها و تغییرات مسئله ای است که باید به آن توجه کرد به عنوان مثال هوشمند سازی اشیاء پدیده ای است که باید به آن توجه داشت ، اشیاء هوشمند قابلیت برنامه ریزی و کنترل از راه دور دارند و با برنامه نویسی می تواند با قابلیت عدم خستگی و با دقت بالا کارهای بسیاری را انجام دهد. از سوی دیگر امکان ارتباط با سایر زیر ساخت ها وجود دارد این پدید کارکرد های بسیاری دارد اما به دلیل کنترل از راه دور و در فضای سایبری قابلیت نفوذ و کنترل از راه دور را دارد پس افراد دیگر می توانند به آن نفوذ و در جهت اهداف خود استفاده کنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ایجاد سازوکار جدید برای مقابله با تهدیدات هوشمند سازی اشیاء را بسیار مهم دانست و گفت: باید آموزش های لازم برای بالابردن سطح علمی و آگاهی افراد و سازمان ها استفاده کنیم تا ابزار را در کنترل خود بگیریم اگر ما این تجهیزات و فناوری ها را کنترل نکنیم آنها ما را کنترل میکنند و می‌توانند آسیب های فراوانی برای کشور ایجاد کنند.

قطع اینترنت در ۱۳ آبان شایعه است

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانیم درست تامین کنیم؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعه قطع اینترنت از سوی آمریکا در ادامه تشدید تحریم‌ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: بعید می‌دانم چنین مسئله‌ای اتفاق بیفتد، اصولا این حرف‌ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از آن یک فضاسازی داخلی است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی خاطرنشان کرد: اتفاقا هدف آن‌ها این است که از طریق گسترش اینترنت در داخل کشور  جریان‌سازی‌ داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که مردم به شبکه‌های داخلی اعتمادی ندارند اولا برای اعتمادسازی چه باید کرد ثانیا دولت چه وظیفه‌ای دارد، گفت: یک ضروت است که شبکه داخلی ملی اطلاعات داشته باشیم و این بر عهده وزرات ارتباطات است و جزء شرح وظایف جدی این وزراتخانه است که این شبکه راه بیفتد اما متاسفانه تاکنون توفیق آن‌چنانی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانند درست تامین کرد؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد بلکه باید نیاز مردم را به طور صحیح پاسخ داد.

وی افزود: بحث عرضه و تقاضا در بازار است اگر یک کالای با کیفیت را با نرخ ارزان در مقابل یک کالای بی کیفیت گران ارائه کنند مشخص است که استفاده کننده در پی شرایط بهتر می‌رود باید نیاز را درست تامین کنیم