ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


رییس‌جمهور درباره تلگرام به مجلس پاسخ دهد

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو فراکسیون امید تاکید کرد که رییس‌جمهور باید با حضور در مجلس درباره فیلترینگ تلگرام و نظرش در این خصوص توضیح دهد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در واکنش به فیلترینگ تلگرام،‌ گفت: باید این موضوع بررسی شده و از آقای رییس‌جمهور دعوت شود تا در جلسه علنی و غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام پاسخ دهند.

وی ادامه داد: مردم درباره فیلترینگ تلگرام از ما این سوال را مطرح می‌کنند که اگر رییس‌جمهور مخالف آن است؛ چرا برخی دیگر می‌گویند که به صورت مخفیانه با فیلترینگ موافقت کردند؟ اگر هم موافق فیلتر است چرا می‌گوید با آن مخالف است؟

کواکبیان تاکید کرد که برای پاسخ به همه ابهامات رییس‌جمهور باید در جلسه‌ای در مجلس چه به صورت علنی و چه غیرعلنی پاسخ دهد که با فیلتر تلگرام موافق است یا مخالفت.

 نماینده تهران در تذکری دیگر به استناد به ماده 4 آیین‌نامه، درباره لزوم حفظ شان و منزلت مجلس به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در مجلس اشاره و اظهار کرد: ظاهرا آقای لاریجانی دوست نداشت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت خارجه تبدیل شود چون همان ابتدای بررسی این طرح درخواست ارسال آن را به کمیسیون مشترک داشت که این پیشنهاد رای نیاورد.

کواکبیان در پایان گفت: ایشان بعد از آن اعلام کرد که این طرح مغایر قانون برنامه است و به دو سوم رای احتیاج دارد، بعد که دید بیش از 50 درصد نمایندگان با این موضوع مخالفت کرده و معتقد بودند که این طرح مخالف برنامه توسعه نیست، گفت که باید در هیات رییسه بررسی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون فرهنگی، مجوز پخش «صوت و تصویر فراگیر» انحصاراً در اختیار رسانه ملی قرار می گیرد.

حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی موضوع «مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر» در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جریان بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی و در ماده ۴ این قانون، ابتدا موضوع صدور مجوز برای «رادیو و تلویزیون فراگیر» مطرح شد، اما در ادامه و در جریان بررسی موضوع در صحن کمیسیون، بر اساس اسناد بالادستی مسئله «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شد و مصوب شد که این مسئله انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» افزود: بر همین اساس به قائم مقام رسانه ملی اعلام کردیم که باید مفهوم و تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» از طرف این سازمان ارائه شود.

طباطبایی نژاد در توضیح این مسئله گفت: به عنوان، مثال اگر قرار باشد کلیپ هایی که در بستر فضای مجازی منتشر می شود نیز مشمول این قاعده باشد، شدنی نیست و وظایف صدا و سیما را سنگین می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید زیرساخت های فنی لازم برای تولید محتوا فراهم کند ولی تولید محتوا مربوط به حوزه صدا و سیما یا وزارت ارشاد است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مباحث ناظر به مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر است، چرا که وقتی این محصولات تولید می شوند، باید در یک بستر مشخص پخش شوند؛ این اعم از تولیدات خصوصی و دولتی است و برای اعطای مجوز به آن نیز یک دستورالعمل مشخص لازم است که یک بخش آن مربوط به پرداخت هزینه هاست.

 

وزارت ارتباطات متولی حوزه فنی است و نباید در محتوی و مجوز دخالت کند

طباطبایی نژاد گفت: دستورالعمل این مسئله به صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات مربوط می شود اما وزارت ارتباطات در حوزه محتوا و صدور مجوز پخش برای آن نباید دخالت کند.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند فراگیر بودن صوت و تصویر و ملاک آن، جامعه مخاطبان آن باید به طور دقیق و روشن تعریف شود، تاکید کرد: ما قطعا نمی خواهیم دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه هایی که به آن مربوط است، ببندیم؛ به عنوان مثال ما هیچ وقت قصد نداریم تولیدات سینمایی یا کلوپ خانگی را به عنوان صوت و تصویر فراگیر قلمداد کنیم اما در حال حاضر بستری در فضای مجازی ایجاد شده که به عنوان مثال «تلویبیون» در آن پخش می شود و یا مصاحبه های عمومی که از تیپ کارهای صدا و سیما است، در آنجا تولید و پخش می شود، بنابراین مجوز دادن به این قبیل فعالیت ها باید از طریق سازمان صدا و سیما صورت بگیرد.

 

مفهوم و ضوابط «صوت و تصویر فراگیر» باید دقیق تعریف شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این ضوابط در قالب همین قانون اداره صدا و سیما مشخص می شود و برخی جزئیات و دستورالعمل های اجرایی نیز در قالب آیین نامه اجرایی قانون باید تعیین شود.

طباطبایی نژاد همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از حدود ۲۰ ماده این طرح، تاکنون ۴ ماده در صحن کمیسیون بررسی و تصویب شده است.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار، مخابرات، تلفن‌های ثابت و مسائل مرتبط با این حوزه داشتند.
رامین نورقلی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز(یکشنبه27 فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان، اظهار داشت: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر داشتند که جمعا تعداد این سوال‌ها به هفت مورد می‌رسید که نهایتا همه سوالات در حوزه ارتباطات سیار، مخابرات، تلفن‌های ثابت و مسائل مرتبط با این حوزه بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد که در طول مدت دو هفته به اتفاق یکی از همکاران عضو کمیسیون صنایع و معادن مسائل مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد، گفت :در صورت قانع شدن نماینده سوال کننده این مسئله ادامه پیدا نمی‌کند و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌شود.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوال کنندگان آقای باستانی بودند که با توجه به سوالاتی که داشتند و ارائه پاسخ‌ها از سوی وزیر نه اینکه قانع شوند بلکه سوالات را برای بررسی بیشتر قرار دادند، ادامه داد: همچنین مقرر شد این موضوعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشود.

وی با تاکید بر اینکه 4 سوال اول مطرح شده توسط آقای سید کمال‌الدین شهریاری عمدتا در خصوص حوزه انتخابیه، مسائلی که دکل‌های مخابرات و همچنین دکل‌های همراه اول ایجاد کرده بودند و مشکلات تلفن ثابت در حوزه انتخابیه خود بود، عنوان کرد: مخابرات در برهه‌ای از زمان کابل‌های مرتبط با تلفن ثابت را برداشته بوده و از طریق ارتباطات همراه در واقع تنها خدمات صوتی را برای مشترکین تعدادی از روستاها ارائه می‌کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه سوالات آقای باستانی عمدتا در زمینه حوزه ملی بود، خاطرنشان کرد: این سوالات در ارتباط با وظایف کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسائلی بود که به نظر می‌آمد با توجه به شرایطی که در کمیسیون صنایع و معادن پیش آمده صلاح نباشد در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

احمد امیرآبادی از تقدیم پیشنهاد تشکیل کمیسیون فضای مجازی با 20 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را تهیه و تدوین کرده‌اند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، با اعلام این خبر، گفت: این درخواست با 20 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و قرار است در نشست سه‌شنبه پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. 

وی اعلام کرد که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی به  امضای محمدرضا عارف، حمیدرضا حاجی‌بابایی و کاظم جلالی رؤسای فراکسیون امید، نمایندگان ولایی و مستقلان ولایی رسیده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس هدف از پیشنهاد نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را اهمیت این عرصه در برهه زمانی فعلی و لزوم توجه به آن عنوان کرد.

وزیر ارتباطات نمایندگان مجلس را قانع کرد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان رسیدگی به سوال دو تن از نمایندگان از محمدجواد آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شدند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 98 رأی موافق، 87 رأی مخالف و7  رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه این سوال را وارد ندانستند و از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

 

تشریح جزئیات گزارش سوال از وزیر ارتباطات و روند بررسی آن از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن

محمد عزیزی در توضیح گزارش سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات به موضوع این سوال اشاره کرد و گفت: این سوال در خصوص دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها بود که از سوی سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین مطرح شد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه 9 آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به این سوال با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، عنوان کرد: نماینده سوال کننده در این جلسه معتقد بود با توجه به اینکه قراردادهای نگهداری جهت امور نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملاً با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری، نیروهای متخصص، شرکت زیرساخت‌ میلیاردها تومان در سال هزینه می‌کند و عملاً هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از نظرات نماینده سوال کننده بیان داشت: زمانی باید قرارداد حجمی بسته شود که اطلاعات کافی درباره موضوع وجود داشته باشد در حالی که اطلاعات  کافی وجود ندارد و در این قراردادها نیروی متخصص در نظر گرفته نشده است.

عزیزی ادامه داد: همچنین در شرکت زیرساخت تخصص پرسنل در نظر گرفته نشده و نیروهای متخصص استان‌ها تعدیل شده‌اند که این مورد در زمان عضویت وزیر در هیئت مدیره و سمت وی به عنوان مدیرعامل شرکت زیرساخت بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به پاسخ‌های آذری جهرمی در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و یادآور شد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده سوال کننده ابراز داشت که دستور داده است هیچ یک از نیروهایی که در شرکت زیرساخت‌ بوده‌اند تعدیل نشوند و اگر موردی بوده پیگیری شود.

وی اضافه کرد:همچنین وزیر بیان داشت که در قرارداد مباحثی که وظیفه اصلی این وزارتخانه بوده برون‌سپاری نشده حداقل در قراردادهایی که جدید بسته شده بود به این شکل بود ضمن اینکه برای این موضوع 3 هزار نفر نیرو اخذ شده که ظرفیت استخدام آن وجود نداشت از این رو از روش برون‌سپاری و قرارداد حجمی استفاده شد اما به این معنا نیست که امور را به بخش خصوصی به روش حجمی واگذار کنیم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به قانع نشدن نماینده سوال کننده خاطرنشان کرد: طبق درخواست نماینده سوال کننده این موضوع به صحن علنی ارسال شد که کمیسیون نیز آن را سوال ملی تشخیص داد.

 

نورقلی پور: ضرورت شفاف سازی سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات

به گزارش خانه ملت، رامین نورقلی‌پور در ادامه این جلسه به تشریح سوال دیگر سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: سوال نماینده سوال کننده پیرامون سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات که در سال 90 و 91 قرارداد آن بسته شده است، بود که آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده است یا خیر و چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از 200 میلیون یورو بوده است، پروژه تدبیر به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری شده است.

نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن و بندر گز در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نتیجه بررسی این سوال اشاره کرد و اظهار داشت: این سوال نیز در جلسه روز نهم آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات زرآبادی به عنوان نماینده سوال کننده یادآور شد: پروژه ارتقاء و توسعه 5 ساله پنجم که قرارداد آن با شرکت داخلی سدید ارتباطات و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی – ایتالیایی آلکاتل در سال 90 بسته شده بود، بعد از گذشت 5 سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته است که شفاف سازی در این خصوص ضروری است.

نورقلی‌پور در ادامه به پاسخ‌های وزیر در رابطه با این سوال اشاره کرد و بیان داشت: وی معتقد بود بر اساس اصول پدافند موظف هستیم از تأمین‌کنندگان مختلف استفاده کنیم که در آن زمان شرکت زیرساخت دو تأمین کننده اصلی به نام‌های هوآوی و آلکاتل داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دو قرارداد در برنامه چهارم توسعه بسته شده که یکی با شرکت هوآوی بود که از آن خریداری شده و دیگری آلکاتل بود که در سال 90 به دلیل مشکلات تحریم مجوز شورای اقتصاد گرفته شد تا با یک شرکت ایرانی و در قالب یک کنسرسیوم قرارداد بسته شود که مبلغ قرارداد 170 میلیون یورو بود اما به دلیل تحریم تجهیزات منتقل نشد تا اینکه در دولت یازدهم مجدد پیگیری کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه رقم این قرارداد به 145 میلیون یورو کاهش داده شد و به میزان 20 میلیون یورو تجهیزات جدید خریداری و با تجهیزات روز جایگزین شد، ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 55 درصد تجهیزات ترخیص شده و در حال نصب است و ترافیک امروز شبکه روی آن است لذا هدررفت بیت‌المال در میان نبوده و برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه وجود داشت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، خاطر نشان کرد: کمیسیون سوال زرآبادی را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارسال کرد.

نشست ویژه کمیسیون امنیت برای بررسی فیلترینگ تلگرام

چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت درباره تلگرام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته آینده برگزار می‌شود.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از برگزاری نشست ویژه کمیسیون متبوعش برای بررسی فیلترینگ تلگرام در روز دوشنبه هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: دوشنبه (20 فروردین ماه 97) ساعت 10 صبح جلسه ویژه‌ مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام و ضرورت تامین امنیت اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی» برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ابوالحسن فیروز‍‌آبادی دبیر مرکز ملی فضای مجازی حضور خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه هدف از برگزاری این جلسه را بررسی تهدیدهای اقتصادی تلگرام و اهمیت پیام‌رسان‌ای داخلی دانست و تصریح کرد: همچنین نقاط ضعف و قوت آنها و دستیابی به راهبردی واحد و دقیق از دیگر اهداف برگزاری این جلسه خواهد بود.

آغاز تشکیل کارگروه‌های IT در سال 97

پنجشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت کالاهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای عمل به شعار امسال (حمایت از کالای ایرانی) خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بررسی وضعیت تولید داخل کالاهای حوزه فناوری اطلاعات بعد از تعطیلات نوروز در دستور کار کمیته ارتباطات مجلس قرار می گیرد، اظهار داشت: موضوع تولید کالاهایی که در کشور توانایی تولید دارند باید مشخص شود تا بتوان بر اساس آن از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولید داخل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ردیف اختصاصی بودجه به وزارت ارتباطات تعلق گرفت، اضافه کرد: در این زمینه ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره از سوی وزارت ارتباطات در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت که این موضوع در بودجه سال ۹۷ آمده است.

سبحانی فر ادامه داد: اگرچه بحث تولید سخت افزار ممکن است در کشور آنطور که باید رونق نداشته باشد اما در بخش نرم افزار و تولید اپلیکیشن تولیدات داخلی ما حرفی برای گفتن دارند و حتی می توانند تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حوزه نرم افزار فعالیت های خوبی در کشور شکل گرفته که باید از آن حمایت کرد اما در زمینه سخت افزار تنها چند شرکت معدود هستند که باید با بررسی های بیشتر از آنها حمایت کرده تا بتوان تولید داخلی موثری داشته باشند برای مثال هم اکنون در زمینه ساخت سوئیچ و برخی تجهیزات مخابراتی تولیدات داخلی ما جوابگو هستند. در زمینه سایر تجهیزات سخت افزاری هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و تولید آن شاید در کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: اما در زمینه نرم افزار با توجه به توان داخلی موجود می توان به تولیدات داخلی متکی بود و نباید در این بخش از پلت فرم های خارجی استفاده کرد.

سبحانی فر تاکید کرد: در این زمینه بعد از تعطیلات عید نوروز از وزیر ارتباطات می خواهیم که گزارشی از وضعیت تولیدات داخلی این حوزه به مجلس ارائه کند و پس از آن موضوع را در کارگروهی که تشکیل خواهیم داد بررسی خواهیم کرد.

فیلتر تلگرام تصویب شده است

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

اعتمادآنلاین از قول عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب تهران و عضو فراکسیون امید نوشت نمایندگان شنیده اند فیلتر تلگرام تصویب شده است.

 

** صحبت هایی در خصوص فیلتر تلگرام مطرح می شود، یکشنبه هم موضوعاتی در این راستا در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد، به نظر شما سرانجام این بحث ها به فیلتر تلگرام می انجامد؟

ما هنوز باورمان نمی شود که ایران کشوری است که عضو دهکده جهانی است بخصوص در دسترسی به تکنولوژی. آن زمان که من بچه بودم به یاد می اورم که مرحوم پدرم اخبار رادیو را قبل از انقلاب گوش می کرد مارش رادیو را می بست و می گفت که حرام است و بعد اخبار را گوش می کرد. در برخی از شهرهای مذهبی یا رادیو نبود و یا اگر بود به صورت مخفیانه مردم رادیو داشتند.

بعد که تلویزیون آمد رادیو آزاد بود و مدت ها قشر مذهبی تلویزیون را ممنوع می کردند. بعد از آن ویدیو که آمد تلویزیون آزاد شد و ویدئو ممنوع بود. سپس ویدئو آزاد و ماهواره ممنوع شد. برای ماهواره در مجلس قانون تصویب شد دیش ها را جمع می کردند اما حتی در روستاها هم بر روی پشت بام منازل روستایی ها دیش است. حال موضوع به اینترنت رسیده است. در کشور ما با توجه به نسل جوان پیشرفته و باهوشی که داریم، سرعت اینترنت قابل قبول نیست و حتی نسبت به کشورهای همسایه سرعت آن پایین است.

این ممانعت ها امروز به تلگرام رسیده است. بر اساس آمارهایی که اعلام می کنند تلگرام 40 میلیون عضو دارد و بیش از 100 هزار نفر کار اقتصادی با تلگرام می کنند. من دانشجوهایی را می شناسم که پول مکفی ندارند برای خرید کتاب و جزوه و از طریق تلگرام به آنها جزوه داده می شود.

هر چند که روابط عمومی شورای مجازی تکذیب کرده اما من شنیدم که فیلتر تلگرام تصویب شده است. خبرهایی که به نمایندگان مجلس می‌رسد نمی‌تواند بی‌مبنا باشد و من شنیدم که تصویب شده تلگرام در سال آینده فیلتر شود. با توجه به فیلتر شکن هایی که معرفی می شود و نوجوان ها هم از طریق فیلتر شکن می توانند به تلگرام دسترسی داشته باشند اما افکار عمومی را یک مقدار تحت تاثیر قرار می دهند. به نظر من منافع ملی در این ماجرا در نظر گرفته نمی شود.

 

** با توجه به صحبت هایی که آقای فیروزآبادی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، فکر می‌کنید که قرار است تلگرام فیلتر شود؟

در این جلسه در خصوص فیلتر تلگرام بحثی نشد. اما من قبل از این جلسه و از جای دیگری شنیدم که فیلترینگ تلگرام در شورای عالی مجازی تصویب شده در صورتی که روابط عمومی این شورا، این خبر را تکذیب کرد! این تکذیب هم درست نیست و اگر تلگرام فیلتر شود مردم اعتمادشان سلب می شود. به نظر من بستن تلگرام نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه افکار عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه شرکت گوگل روزانه یک میلیارد تومان از ایران بابت تبلیغات در فضای مجازی درآمد کسب می‌کند عنوان کرد که فضای مجازی در مقابل فضای حقیقی نیست و در واقع به دنبال بسط و گسترش آن است.

حجت‌الاسلام احد ‌آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس، گفت: در این نشست سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی را از فضای مجازی و وضعیتی که ما در آن قرار داریم به نمایندگان ارائه کرد. 

وی افزود: دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که فضای مجازی با رویکرد اجتماعی شدن و اطلاعاتی شدن جامعه پیش آمده و عصر ارتباطات به عصر اتصالات تبدیل شده است. 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فیروزآبادی در گزارش خود گفت که فضای مجازی در واقع بسط دادن و گسترش دادن فضای حقیقی است. 

آزادیخواه خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت که فضای مجازی مسیر فضا را از مسیر سیاسی، اقتصادی به سمت اقتصادی، اجتماعی سوق می‌دهد و اگر ما امروز دیجی‌کالا نداشتیم مطمئناً آمازون آمریکا حتماً وارد کشور شده بود.

وی افزود: فیروزآبادی با بیان اینکه گوگل در 6 سال گذشته هر هفته یک شرکت با قیمت بالای یک میلیاردی را خریداری می‌کند عنوان کرد سالانه 480 میلیون دلار در سطح جهان در زمینه تبلیغات آنلاین در فضای مجازی هزینه می‌شود. 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فیروزآبادی گفت شرکت گوگل روزانه یک میلیارد تومان تنها از ایران برای تبلیغات درآمد دارد و ما سالانه 400 میلیارد تومان هزینه تبلیغات پرداخت می‌کنیم.

آزادیخواه در پایان خاطرنشان کرد: رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد که ما در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم و آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که باید کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‌های مرتبط دیگر همچون صنایع به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کنند و وظایف خود را در این باره انجام دهند و خلأ‌های قانونی را ترمیم کنند.

 

موضوع فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس در رابطه با موضوع فیلترینگ تلگرام بحث شد که ضمن آن اعلام شد تاکنون هیچ تصمیم قاطعی برای فیلتر کردن تلگرام در کشور ما گرفته نشده است.

به گزارش فارس محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست غیرعلنی امروز یکشنبه (27 اسفندماه 96) در تشریح نشست غیرعلنی صبح امروز پارلمان گفت: ما با قاطعیت می‌توانیم بگوییم تاکنون هیچ تصمیمی برای فیلترینگ تلگرام گرفته نشده است.

وی افزود: در جلسه امروز موضوع جایگاه فرصت و چالش‌های فضای مجازی مطرح شد، لذا نباید این فضای گسترده را محدود به تلگرام کنیم.

قربانی اضافه کرد: از آنجایی که ما هنوز بهره کافی و شناختی از فضای مجازی نداریم، ذهن ما فقط به تلگرام محدود شده است، اما در جلسه امروز بحث شد که تلگرام تنها جزء کوچکی از این فضای گسترده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه بحث شد که باید یاد بگیریم از همه این فرصت‌های مجازی تولید ثروت کنیم و هنوز این موضوع به صورت یک فرهنگ در جامعه ما جا نیفتاده است.

وی همچنین افزود: یکی از تفکرات تلگرام این است که به‌هرحال آزادی اطلاعات در آن وجود دارد و هر کشوری می‌تواند محدودیت‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری و مسائل مربوطه ازجمله مسائل اخلاقی برای خود تعریف کند. دقیقاً در کشور ما هم بر سر دو مسئله امنیتی و اخلاقی باید چارچوب‌های لازم را رعایت کنیم.

قربانی بر همین اساس اضافه کرد: من فکر می‌کنم با قدرت چانه‌زنی می‌توانیم به مدیر تلگرام بقبولانیم که آن حدود و چارچوب انتظارات جمهوری اسلامی را رعایت کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تنها کشوری که اکنون توانسته برای خود شبکه‌های داخلی صد درصد تعریف داشته باشد، چین است و این هم به‌هرحال در یک فضای خاصی صورت گرفته است. به نظر من اگر ما هم در کشور خود بتوانیم به این حد و اندازه برسیم که بتوانیم یک شبکه داخلی برای خود تعریف کنیم، باز هم حدود 30 درصد از ظرفیت‌ها را انجام داده‌ایم، اما آنچه که ما را به جایگاه واقعی استفاده از فضای مجازی می‌رساند، مجاب کردن بحث تلگرام برای پذیرش چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درمورد فعالیت شرکت‌های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌ها برای متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.

وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.

نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارائه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری های لازم صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.
وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد .
وی در عین حال تاکید کرد: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات  دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی تواند در همه امور دخالت کند .

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تامین اعتبار تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسائل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

 

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

 

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران  از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت  در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

 

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

 

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

به گزارش ایلنا او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

 

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

 

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

 

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده  است و بهای پروژه را به‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

 

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

اوگفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

 

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله  از نظر کارشناسی مردود شده‌اند ، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده اند و اکنون مشکل دارند و قسمت هایی از انها تعویض و یا جمع اوری  شده است.

طرح سوال دو نماینده از آذری جهرمی

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم قزوین در مجلس از طرح سوال خود و یکی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره برخی قراردادهای این وزارتخانه خبر داد و گفت که هیات رییسه مجلس این سوالات برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع کرده است.

سیدحمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سوال من و خانم فاطمه حسینی نماینده تهران از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل جایگزین قرارداد نگهداری شش ماه زودتر از موعد مقرر و حجمی شدن قراردادهاست. با توجه به اینکه قرارداد نگهداری جهت نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملا با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، برای زیرساخت میلیاردها تومان سالانه هزینه می‌کنند و عملا هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سوال دیگری که به همراه خانم حسینی از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم این است که پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات که در سال ۹۰ -۹۱ قرارداد آن بسته شده سرانجامش چه شده است؟ آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده؟ چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از ۲۰۰ میلیون یورو بوده پروژه تدبیر را به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری کرده‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: پروژه ارتقا و توسعه پنج ساله پنجم که قراردادش با شرکت داخلی سدید ارتباط و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی -  ایتالیایی آلکاتل در سال ۹۰ بسته شده بود بعد از گذشت پنج سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته لذا شفاف‌سازی در خصوص سرانجام این پروژه ضروری است.

زرآبادی در پایان گفت که سوال وی و فاطمه حسینی نماینده تهران از سوی هیات رییسه مجلس برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع شده است.

اسدالله عباسی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در پارلمان از سوی مرکز فناوری مجلس، گفت: هفته آینده کارشناسان مرکز فناوری مجلس با حضور در برخی از کمیسیون‌های تخصصی پارلمان توضیحاتی را در همین زمینه به نمایندگان ارایه می‌کنند.

خانه ملت - وی با بیان اینکه تاکنون بحث‌های مقدماتی درباره راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در مجلس انجام شده، ادامه داد: درباره زمان راه‌اندازی و چگونگی مدیریت محتوا در این سامانه هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه در مجلس نظم بخشیدن به امور قانونگذاری است، افزود: ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره کم و کیف راه‌اندازی این سامانه بحث وتبادل نظر شود تا در آینده‌ای نزدیک پس از تائیدات نهایی شاهد راه‌اندازی این سامانه باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌تاکید کرد: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

دفاتر پیشخوان - رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی‌تواند در همه امور دخالت کند.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست که در سال گذشته در مجلس ‌تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی‌غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.

وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه‌ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان‌ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارایه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی‌غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود، بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان، بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت” تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود، همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

تلگرام، محور پرسش نمایندگان از وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
[استنکاف از فیلتر؛ ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع «۸هزار کانال ضد امنیتی»] به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی مانند هر ابزار «دو کاربردی» دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که اولی نیازمند تقویت و دومی نیازمند کنترل است. این شبکه‌ها - که غالبا محصول کشور‌های غربی است - امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است که دست کشیدن از آن‌ها تقریبا غیرعملی به نظر می‌رسد.
 مسئولان کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستند، اما معتقدند باید مثل خودکشور‌های پدید آورنده، به جوانب منفی این شبکه‌ها توجه شود.
یکی از فرضیه‌های مطرح درباره شبکه‌های اجتماعی که به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد این است «لابد اهداف دیگری از جمله جمع آوری اطلاعات حتی اطلاعات اقتصادی و یا نفوذ و برنامه‌های امنیتی - سیاسی  از طریق آنها دنبال می‌شود».

دستور ۴۰ باره انسداد
نخستین روز هفته جاری، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، بیان داشت که «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. این وزارتخانه اعلام می‌کند دستور‌های قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده، ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستور‌ها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

تقریبا هیچ!
خرم آبادی این را هم گفت که همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

پاسخ وزیر
به گزارش خبرگزاری میزان یک روز پس از مصاحبه معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات که وزارتخانه تحت امرش مسئول ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است، در حاشیه یک مراسم افتتاح در واکنش به اظهارات خرم آبادی مبنی بر عدم تعامل کافی وزارت ارتباطات برای انسداد کانال‌های تلگرامی که دربردارنده محتوای مجرمانه هستند، اعلام داشت که «ایشان خیلی مصاحبه می‌کند و هیچ کدام از حرف‌هایشان مبنای درستی ندارد»!

با انسداد مخالفیم!
واعظی همچنین در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده، اما اقدامی صورت نگرفته، بیان داشت که این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست! ایشان (خرم آبادی) نظرشان بر مسدود کردن است و ما با این نظر مخالفیم!

مغایر با قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور پس از این مصاحبه‌ها گفت: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود، عمل کند».

گلایه از وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور همچنین از وزارت ارتباطات در این رابطه گلایه کرد و افزود: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند».

کوتاهی‌هایی در داخل
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دهم تیرماه نیز در جریان نشست خبری خود درباره فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفته بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم، اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.

دو اقدام راهگشا
دادستان کل کشور در همان نشست خبری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌ها کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرور‌ها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.

پاسخ مجلس
پیرو اظهارات خرم آبادی، سیدحسین نقوی‌حسینی به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو مرتبه در رابطه با این موضوع با مسئولین در حوزه‌های مخابراتی و امنیتی جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپی این جلسات دیدگاه‌های خود را به مسئولین منتقل کرده است، افزود: معتقدم این ادعا در شناسایی ۸ هزار کانال ضد امنیتی، ادعای درستی است. بالاخره این کانال‌ها زندگی مردم را تهدید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کانال‌های ضد امنیتی چارچوب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نگفته‌ایم که این کانال‌ها را ببندند بلکه گفته ایم که با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گرفته و کانال‌های آن‌ها بسته شود لذا این حق قانونی ما است که اجازه ندهیم یک مجرم به فعالیت خود ادامه دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مسئله کانال‌های ضد امنیتی قطعا موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

تصمیم کمیسیون
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه خواهد بود و آیا با استنکاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انسداد کانال‌های ضد امنیت ملی، پیشنهاد وضع قانون جدید خواهد داد یا از دیگر ابزار‌های نظارتی استفاده خواهند کرد.