سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل تحریمها، از سرویسهای مایکروسافت در کشور استفاده نمیشود، گفت: سرویسهای بومی جایگزین سرویسهای خارجی شدهاند و تاکنون گزارشی هم از اختلال در ارائه خدملت نداشتهایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به اختلال پیشآمده در خدمات شرکت مایکروسافت، گفت: از بامداد امروز به دلیل ایجاد اختلال در خدمات شرکت CrowdStrike که یک شرکت امنیتی و همکار در مایکروسافت است، بسیاری از کشورهای جهان در ارائه خدمات مختلف به مردم، دچار اختلال شدهاند.
وی افزود: و بر همین اساس، مرکز ملی فضای مجازی از همان ساعات اولیه بروز اختلال جهانی در سرویسهای مایکروسافت فعال شد تا ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته و وضعیت را مدیریت کند اما تاکنون هیچگونه آسیب و یا اختلالی در ارائه خدمات به مردم کشورمان گزارش نشده است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: به اطلاع مردم شریف ایران میرسانم که کشورمان از سالها پیش به دلیل تحریمهای غرب از دریافت این خدمات منع شده بود و از همان سالها با ابتکار عمل جوانان و نخبگان کشور، سرویسهای جایگزین بومی، در داخل کشورمان طراحی و هماکنون نیز همان سرویسها عملیاتی است.
دلیریان ادامه داد: در عین حال، توانمندیهای کشور در حوزه ارائه خدمات ابری بومی، قابلیت صادرات به سایر کشورها را هم دارد و ما آمادگی لازم جهت انتقال تجربه و یا صادرات محصولات این حوزه را داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت امنیتی CrowdStrike که تحت نظر مایکروسافت آمریکا فعال است، در واقع خدمات ابری به شرکتها، سازمانها و ارگانهای مختلف جهان ارائه میدهد و به همین دلیل بسیاری از رسانهها، فرودگاهها، شبکههای بهداشت و درمان و ... در سطح جهان که از این خدمات استفاده میکردند، دچار اختلال شدهاند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد، گفت: در حوزه امنیت سایبری در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری در مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمجید از حضور پرشور مردم در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و تبریک به دکتر پزشکیان، در خصوص حفظ امنیت انتخابات گفت: با تلاش دو هفتهای مرکز ملی فضای مجازی و تجربیات برگزاری انتخابات اخیر خوشبختانه دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با امنیت کامل برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت تحول ساختار کشور و استفاده از فناوریهای جدید افزود: در تمامی فرآیندها و ساختارها در کشور نیاز به بازنگری داریم که یکی از چالشهای این تحول وابستگی به شیوههای سنتی است و باید بتوانیم در سطح کلان آن را برای بازدهی و سرعت بیشتر و خطا و هزینه کمتر ایجاد کنیم.
آقامیری با تاکید بر اهمیت ایجاد نظام فرآیند و سامانهها برای بازدهی بیشتر فعالیتهای داخل کشور تصریح کرد: نظام حکمرانی داده برای آینده کشور بسیار مهم است که خوشبختانه تا چند ماه آینده استانداردهای آن مصوب خواهد شد تا در نظام حکمرانی داده بتوانیم از وضعیت فعلی تکثر سامانهها، به نظم و استاندارد لازم برای ایجاد قابلیت تعامل رسیده و امنیت و نگهداری دادههای مردم و کسب و کارها را حفظ کنیم.
وی با بیان این که یکپارچه سازی دادهها در دستگاهها گام بعدی برای تحقق این مهم است، تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتاز آن است، به محیطی امن در جامعه با ایجاد استاندارد و تبیین بودجه و نظارت بر آن، نیاز داریم و با توجه به اهمیت کارکرد سکوها که امروزه بیش از سازمانها در زندگی مردم نقش ایفا میکنند، باید زیرساختهای حیاتی مورد نیاز آنها در امنیت کامل تأمین شود که خوشبختانه دستگاههای مختلف از جمله پلیس فتا اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده اند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز امیدواری برای رسیدن به بلوغ و سطح لازم در این حوزه گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال برای تسریع در فعالیتها، رفع تعارض میان دولت و کارآفرینان است که این مهم دو بخش دارد که یکی تعارض میان بخش دولتی و خصوصی و دیگری تعارض میان بخش خصوصی سنتی و بخش خصوصی جدید است.
وی اعلام کرد: حاکمیت باید با تنظیم گری، شرایط رقابت را فراهم کند تا این تعارض رفع و مسیر توسعه هموار شود که البته این مهم به دلیل پیچیدگی، نیاز به تدبیر و راهبری دارد. دکتر آقامیری با اشاره به اهمیت حوزه امنیت در اقتصاد و افزایش سطح آگاهی جامعه افزود: در حوزه امنیت سایبری ما در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم که این حملات برخلاف این که کمترین سطح درگیری را دارد اما با بالاترین هزینه و پیچیدگی در زندگی مردم تأثیر بسیاری میگذارد که به جز چند مورد خوشبختانه صدها حمله دشمن در این شش ماه مهار شد.
وی در پایان گفت: با توسعه سامانههای برخط برای ارائه خدمات به مردم، در کشور ما به سطح بالاتری از امنیت نیاز داریم که با بومی سازی و استانداردسازی در این حوزه میتوانیم این مهم را محقق کنیم.
در پایان این مراسم، لوح یادبود رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شد.
«مرکز ملی فضای مجازی» و «سازمان تبلیغات اسلامی» با هدف توسعه همکاریها، بهرهمندی از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در زمینههای مربوط به «تولید محتوا در فضای مجازی» تفاهم نامه امضا کردند.
به گزارش ایرنا، این تفاهمنامه که در ۹ ماده تنظیم شده است و موضوعات مهمی مانند «تولید محتوای فاخر در فضای مجازی»، «آموزش و توانمندسازی گروههای تبلیغی و مردمی در عرصه فضای مجازی» و «طراحی و اجرای عملیاتهای جریانساز محتوایی در فضای مجازی» را مدنظر قرارداده است.
همچنین بر اساس این سند همکاری و با ایجاد کمیتهای مشترک متشکل از نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تبلیغات اسلامی، محورهایی چون «تقویت همکاری میان سکوها، پیامرسانها و بخش خصوصی در حوزه تبلیغ دین»، «حضور فعالانه در پیوستنگاری فرهنگی و تحقق آن در کلانپروژههای فناورانه»، «رصد و پایش محتوای فرهنگی در فضای مجازی»، «تقویت خردرسانهها و انسانرسانههای تخصصی» و «فعالسازی ظرفیتهای تبلیغی در راستای انگیزهبخشی و توجیه نیروهای مردمی برای کنشگری در جنگ فرهنگی در فضای مجازی» پیگیری خواهند شد.
بر اساس این گزارش، تلاش شده تا موضوعات و محورهای این تفاهمنامه در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در حوزه «تولید محتوا در فضای مجازی» تدوین و پیگیری شود.
پیشنویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیشنویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی شد. این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۰ فصل تهیه شده، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایههای اطلاعاتی و بومی، زمینه بهرهمندی لایههای مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاستگذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت دادههای کشور فراهم کند. در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیستبوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدارآفرینی، مدیریت و بهرهبرداری شفاف و امن از دادهها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به روزترین ابزارها، استانداردها و رویهها ایجاد شود. همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست، در راستای تکلیف شورای عالی فضای مجازی در مصوبه هشتاد و یکم، اولویتهای قانونی کشور در این حوزه را احصا کرده و مقرر شد تا پیشنویس اولیه آن پس از بحث و بررسی در جلسات آتی، جهت ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی نهایی شود.
سایت سازمان حج و زیارت در هفته جاری هک و اطلاعات و دادههای کاربران آن منتشر شد. در این شرایط، هنوز گزارش دقیقی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران در سازمانهای دولتی و خصوصی که در دیماه سال گذشته برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، منتشر نشده است.
این در حالی است که به اعتقاد سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی بخش زیادی از این دستورالعمل اجرا شده است. او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» پایان خرداد ماه را پایان مهلت دوم اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران اعلام میکند و به گفته او تا آن زمان نمیتوان عدد دقیقی از درصد اجرای این دستورالعمل ارائه کرد.
سازمان حج و زیارت هک شد
موج حملات سایبری به سازمانهای دولتی و خصوصی همچنان ادامه دارد و هنوز گزارش دقیقی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران منتشر نشده است. در اوایل هفته جاری یک گروه هکری ادعا کرد که سایت سازمان حج و زیارت را هک کرده و به اطلاعاتی از کاربران دسترسی پیدا کرده است. این گروه که ادعا میکند به اطلاعات مهمی از حجاج و زائرین که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۳ در این سایت ذخیره شده بود، دست پیدا کرده است، پیش از این نیز به یک تاکسی اینترنتی و پلتفرم آنلاین سفارش غذا هم حمله سایبری کرده بود.
وزارت ارشاد پس از اعلام رسانهها در این خصوص، با تاخیر حمله سایبری به سازمان حج و زیارت را تایید و در اطلاعیهای اعلام کرد که پس از بروز اختلال در سامانه حج و زیارت بررسیهای لازم از سوی مسوولان انجام شده و به این نتیجه رسیدند که سایت سازمان حج و زیارت هک شده است. این وزارتخانه هیچ توضیحی درباره اقدام مقتضی برای صیانت از دادههای مردم نداده است.
با این اوصاف، سازمان حج و زیارت نیز به فهرست بلند هکهایی پیوسته که از سال پیش شروع شده است و بهنظر میرسد ادامه خواهد داشت. در سال گذشته هر چند وقت یکبار نام یک نهاد دولتی یا خصوصی به فهرست قربانیان حملات سایبری اضافه میشد؛ اپلیکیشن بهنما، اپلیکیشن هفهشتاد، ۱۸ شرکت بیمه، تپسی، سرورهای مجلس، سازمان ثبت احوال، وزارت علوم، اسنپفود و سامانه مدیریت پروندههای قوهقضائیه از جمله سازمانهایی هستند که در این یک سال هک شدند و اطلاعات کاربران آن در اینترنت منتشر شد. در این شرایط، سرانجام مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران را در دی ماه سال گذشته ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل کلیه ارائهدهندگان خدمات که از طریق سامانهها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه میکنند، باید حداکثر تا دو ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام انجام نشود، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.
پس از گذشت دو ماه از ابلاغ، مرکز ملی فضای مجازی مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن تمدید کرد. حالا حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران توضیح میدهد که بخش زیادی از این دستورالعمل اجرا شده است، اما جزئیاتی در این خصوص ارائه نمیکند. او در این باره میگوید: «از زمان ابلاغ این دستورالعمل به دستگاههای متولی، فرآیند اجرای آن شروع شد. در همین راستا، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و فعالان بخش خصوصی در جلسات قبل از تعطیلات نوروز و شروع سال جدید مطرح کردند که به دلیل اینکه بخشهایی از دستورالعمل مربوطه به تامین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری نیاز دارد، درخواست تمدید مهلت اجرای آن را دارند.»
پایان خرداد و اتمام مهلت دوم
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه مهلت دوم اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران در اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید، توضیح داد: «اجرای بخش زیادی از این دستورالعمل پیش از عید به پایان رسیده است.» او در بخش دیگری از صحبتهای خود ابراز امیدواری کرد که در پایان ماه جاری دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران بهصورت کامل اجرا شود.
دلیریان با بیان این مطلب مطرح کرد: «پس از پایان مهلت دوم، در یک فرآیند رفت و برگشتی اجرای دستورالعمل توسط کسب وکارها مورد ارزیابی قرار میگیرد تا در صورت اجرای ناقص پیگیری مجدد انجام شود.»
دلیریان روند اجرایی این دستورالعمل را مثبت ارزیابی میکند و در این خصوص توضیح میدهد: «کسبوکارها در حال اجرای دستورالعمل هستند و تا زمان پایان مهلت دوم نمیتوان عدد دقیقی درباره درصد اجرای این موضوع ارائه و باید تا آن زمان صبر کرد.»با این اوصاف، در شرایطی که تاکنون گزارشی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران منتشر نشده است و معلوم نیست تا پایان مهلت دوم نیز چه سرنوشتی در انتظار آن باشد، کارشناسان امنیتی معتقدند این دستورالعمل ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد. پویا پوراعظم، کارشناس فناوری پیش از این در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرده بود که دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی ضمانت اجرایی مانند قانون ندارد. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا درباره لزوم تدوین جرایم سنگین برای کسبوکارها در صورت عدم اقدامات لازم برای جلوگیری از نشت دادههای مردم تاکید کرد: «زمانی که حفاظت از داده و حریم خصوصی کاربران به یک قانون تبدیل و در آن بازدارندگی و جرایم سنگینی برای کسبوکارها دیده شود، آن وقت کسبوکارها هم سرمایهگذاری جدی بر امنیت دادهها خواهند کرد.»
حمیدرضا ولیزاده، کارشناس امنیت داده نیز از هزینههای اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران برای کسبوکارها میگوید و معتقد است که این دستورالعمل هزینه زیادی برای کسبوکارها در بر خواهد داشت. او در این شرایط به مسوولان پیشنهاد میکند تا در کنار نظارت درست بر اجرای این دستورالعملها کمکها و تسهیلاتی برای بهبود اجرای آن در اختیار کسبوکارها قرار دهند.
فارغ از اینها، با فیلترینگ گسترده اینترنت در دو سال اخیر و افزایش محدودیتهای فضای مجازی، اکثر پروتکلهای ایمنسازی مخدوش شدهاند و به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن همچنان پابرجا باشد، ایران برای حمله سایبری هکرها هدف آسانی خواهد بود. با این اوصاف، به نظر میرسد به دنبال هک سامانه سازمان حج و زیارت، چرخه حملات سایبری در سال جاری نیز تداوم یافته و با اینکه هنوز دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کامل اجرا نشده است، نمیتوان انتظار داشت تا با وجود سلطه فیلترینگ بر شبکه اینترنت ایران، مانع جدی برای هکرها وجود داشته باشد.
دبیرمرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیشنویس لایحه «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانهای و فرهنگی» خبر داد.
به گزارش ایسنا وی افزود:مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیمگیری برای تصویب برخی مقررات پیشبینی شده قصد جمعسپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیتها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانوادههاست.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته کمیتهای تحت عنوان حمایت از کودکان در فضای مجازی با هدف جلوگیری از بهرهکشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی میتواند گریبانگیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار کرد: براساس بند «د» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزهنگاری تلقی میشود و همچنین طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیتهای مخاطرهآمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: با این وجود، در خصوص بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این راستا اصلاحاتی انجام شود. بر این اساس قرار بود در ابتدا در راستای مقابله با بهرهکشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفادهگر» یا دیگران کمیتهای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما پس از آن تصمیم بر این شد که صرفا یک موضوع خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در حوزههای رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: بر همین اساس، کمیتهای با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاههای مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضائیه و... در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالشها و تدوین قوانین و مقررات بیش از ۲۰ جلسه برگزار شد.
کاظمی با اشاره به اینکه در این جلسات، مقررات لازم در حوزه حمایت از کودکان در فضای مجازی و چالشهایی که کودکان با آن مواجه هستند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، گفت: از جمله مسائلی که در این جلسات به عنوان چالش مطرح شد، این بود که برخی از اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی شکل میگیرد و موجب آسیب وارد شدن به آنها میشود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همچنین نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرایی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی به ویژه درخصوص شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیمگری برای حمایت از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در جلسه پایانی این کمیته نیز این بحث مطرح شد که درخصوص برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانهای کودکان مانند بازیها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلمها نیز مقرراتی تدوین شود. بر همین اساس کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک در حال تهیه پیشنویس مقررات مربوط به حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانهای و فرهنگی است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر اینکه «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، یادآور شد: در حال حاضر برخی کودکان در زمینههای مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا فعالیتهای هنری و فرهنگی فعالیت میکنند که در برخی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانهای و فضای مجازی را دارند و یا والدینشان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد میکنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار میشود یا خیر؟.
وی خاطرنشان کرد: از یک سو، براساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و از سویی دیگر، طبق برخی اسناد بینالمللی کودکان میتوانند در فعالیتهای هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر اینکه به حقوق آنها در زمینه آموزش و امنیت و... آسیب وارد نشود.
کاظمی یادآور شد: اما در مورد اینکه آیا والدین یا اشخاص دیگری هم میتوانند از فعالیت این کودکان استفاده کنند مشروط بر اینکه آن فعالیت، به کودکان آسیبی وارد نکند و این فعالیت به عنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در قالب فعالیتهای هرزهنگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سوء استفاده از کودک باشد یا موجب آسیب وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیتها ممنوع خواهد بود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در حوزه فعالیت کودکان در فضای رسانهای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروتآفرینی کودکان آزادی عمل ایجاد کند و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.
وی با اشاره به اینکه فعلا در حال تدوین پیشنویس لایحه مذکور هستیم، گفت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیمگیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیتها مربوط به فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانوادهها است.
علی شمیرانی - همزمان با نزدیک شدن زودهنگام به پایان کار دولت سیزدهم، بسیاری از شوراهای عالی که طبق قانون با ریاست روسای جمهوری اداره میشوند نیز به نوعی به پایان دوره کاری خود میرسند.
وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیادهسازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در همه دولتها از جمله دولت سیزدهم تلاش شده تا اینترنت با سرعتهای بالا در اختیار مردم قرار گیرد اما گاهی مردم از کندی سرعت اینترنت اعلام نارضایتی میکنند؛ به گونهای که اوایل تابستان سال گذشته رئیسجمهور در پی سفرهای استانی خود با برخی گلایههای مردم از این موضوع روبه رو شد و پس از آن دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.
در واقع کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی این موضوع شد تا نتیجه راهکارهای رفع دغدغه مردم تا یک ماه بعد از این دستور ارائه کند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کردهاند و امیدوارند در دوره جدید این مرکز از ظرفیتهای خود برای برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.
درباره ساز و کار این کارگروه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت توسط کارگروه مذکور گفته شد که ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد. احتمالاً به صورت نظر سنجیهای مستقیم و غیر مستقیم از کسبوکارها و از عموم مردم، گزارشهای فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد، قطعاً این گزارشها تهیه میشود.
البته در آن زمان تأکید شد که زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارشها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد.
حال با گذشت ۹ ماه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری کندی اینترنت، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با یک رسانه درباره آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت توضیح داد: وضعیت این کارگروه را میتوان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیادهسازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان میدهد که البته با آن چیزی که هدف ماست، هنوز فاصله زیادی داریم و انشاءالله وضعیت بهتر میشود.
سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر میشود رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انشااله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد. به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است انشاالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.
وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواستهایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کنند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.
لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که انشاالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه میرسد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.
وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.
دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.
دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: جلسات کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات و پیگیری برنامههایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال میشود.
امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بررسیهای کارگروهی که به دستور رییس جمهور جهت رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل شده بود، گفت: کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت به صورت جدی فعالیت کرد و در سه مرحله گزارش مبسوطی را برای رییس جمهور کشورمان ارسال کرد و در نهایت این گزارش هم در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.
معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین تصمیماتی متناسب با عوامل فنی و موضوعاتی که بیشتر در حوزه سرعت منطقی و مطلوب اینترنت دغدغه جدی رییس جمهور و هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است، اخذ شده است.
وی افزود: همچنان جلسات آن کارگروه ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات شورا و پیگیری برنامههایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال میشود.
به گزارش مهر، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایههای مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یکماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغههای مردم را ارائه کند.
از آن زمان تا کنون گزارشی از نتیجه بررسی کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و جزییات بررسی دلایل و مشکلات مربوط به آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار داده نشده است.
خبرگزاری مهر به پیگیری خود در این زمینه همچنان ادامه خواهد داد.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابیهای مرکز ملی با شاخصهای جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاشهای بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.
وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسیهای با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوبتری برای مردم میشود، گفت: دستگاههای مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخصها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاههای متولی تعیین کرده و براساس همین شاخصها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده میشود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخصهای آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد میشود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیتبخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسبوکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوریهای نوین است.
آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخصها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعتها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخصهای جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخصهای سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاههای متولی و کارشناسان خبره، این شاخصها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخصهای سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.
آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاهها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاهها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کردهاند، گفت: این کوتاهیها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.
وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطبها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت میکنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاهها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش میکنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاههای مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و بهروز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.
آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعههای مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوریها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاهها با توجه به سند جدید برنامههای خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی میخواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادعای حمله سایبری به پالایشگاه آفتاب بندرعباس را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت: مرکز ملی فضای مجازی گمانهزنیها در رابطه با حمله سایبری و انفجار در پالایشگاه خصوصی آفتاب بندرعباس را بررسی کرد؛ ادعای مطرحشده نادرست بوده و حمله سایبری صورت نگرفته است. ما از رسانهها میخواهیم از انتشار مطالب غلط در این خصوص خودداری کنند.
شبکه ملی اطلاعات، سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی، سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازیهای رایانهای و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برخی از مهم ترین اقداماتی هستند که مرکز ملی فضای مجازی طی سال ها تاکنون انجام داده است.
به گزارش ایسنا، ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب با دستور تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایران را جزو کشورهای پیشرو برای حکمرانی و سیاستگذاری در این فضا کرد تا به عنوان یک بازیگر فعال در جامعه بین المللی و به تبع آن در داخل کشور استقلال، آزادی، قدرت و هویت ایرانی اسلامی در کنار حریم خصوصی حفظ شده و نیازها و خواسته های مردم در فضای مجازی تامین شود.
این شورا طی حدود ۱۲ سال در مسیر سیاستگذاری، برنامهریزی و راهبری این فضا گام های مثبتی برای حکمرانی در فضای مجازی برداشته و مصوبات و ابلاغیههای شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر خودکفایی و استقلال کشور در این فضا، توانمندی و تخصص ایرانیان را در جهان به نمایش گذاشته است. در این گزارش گزیدهای از مصوبات و ابلاغیه های شورای عالی فضای مجازی در این سالها آمده که در ادامه به آن اشاره شده است.
شبکه ملی اطلاعات؛ زیرساخت ارتباطی کشور
در اواسط سال ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی تعاریف و الزامات اولیه شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه ای مبتنی بر اینترنت اما مستقل با خدمات پایه پرکاربرد و مراکز داده داخلی مصوب کرد. در ادامه برای یکپارچکی در مفاهیم این طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۵ طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شد.
همچنین در سال ۱۳۹۷ با توجه به گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه در سه رکن نوظهور کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی با درک ضرورت حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرد. تحقق این مصوبه مهم، نیاز به فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی را ایجاد کرد که شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را برای تامین این نیاز به دلیل تاثیر مسقتیم بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا مصوب کرد.
سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی
در اواخر سال ۱۳۹۳ در راستای پاسخ به مطالبه و خواست به حق مردم برای ارسال و دریافت خدمات پیامکی مرکز ملی فضای مجازی این طرح را مصوب کرد که براساس آن، مقرر شد تا خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در چارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گیرد. براساس این مصوبه ارایه کنندگان خدمات ارتباطی نیز موظف شدند تا امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند.
راهکار توسعه صادرات نرم افزار
براساس این مصوبه که در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در کشور صورت گرفت، دولت از طرف شورای عالی فضای مجازی موظف شد تا موانع این مسیر را همواره کرده و آموزش های لازم در این زمینه را نیز ارایه کند.
توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن
مصوبه توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن نیز در اواخر سال ۱۳۹۳ در شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضایی در شان مردم کشور تصویب شد. در این مصوبه تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن تاکید شده و محتوا و خدمات مفید در چاچوب مبانی و ارزشهای اسلامی و قوانین و مقررات کشور برای کاربران ارایه شود؛ این طرح به حفاظت از کاربران در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا نیز تاکید دارد.
سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازیهای رایانهای
بازی های رایانه ای به دلیل فراگیری و اهمیت آن در جوانان از جمله اولویتهای شورای عالی فضای مجازی بود که در اواسط سال ۱۳۹۴ سیاستهای حاکم بر آن را مصوب کرد. براساس این مصوبه، اولویت بخشی به محتوا، فرهنگ سازی عمومی و جریان سازی فرهنگی در داخل و خارج کشور، تقویت و ارتقای سطح آموزش و تربیت سرمایههای انسانی، ایجاد فضای رقابتی، توسعه برنامههای پژوهشی، حمایت از نخبگان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار و کسب خودکفایی از جمله اهدافی بود که در نظر گرفته شد تا این حوزه ساماندهی شود.
سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی
این سند در واقع برای مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه های فرهنگ و آموزش، تدوین شد که براساس آن از جمله مهمترین اقدامات کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیتهای غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی، و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزههای تحول است.
نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور
از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی را می توان تصویب این نظام دانست چرا که براساس آن رعایت حقوق فردی وجمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در زیست بوم فضای مجازی برای کاربران تاکید شد تا با شفافیت فعالیت کاربران در این فضا زمینه لازم برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری در کشور ایجاد شود.
الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی
با گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم، این فضا نه تنها محلی برای تعاملات و ارتباطات روزانه بلکه به منبعی مهم برای پاسخ به نیازهای محتوایی مردم در تمامی حوزه ها تبدیل شد و صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های های نشر، بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای تحریف شده و خلاف واقع، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا سریعا نسبت به بررسی و تصویب این سند در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
این سند در واقع فصل الخطابی برای اقدامات پیشگیرانه، و اکنشی و ارتقای سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاریها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است که باتوجه به توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر و به تبع آن افزایش چالشهای محتواهای تولیدی واقعی از تصنعی، اهمیت این سند را دوچندان میکند.
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
کودکان و نوجوانان نه تنها در ایران که در جهان مخاطب نخست سیاست گذاران در فضای مجازی بوده و مصونیت و حفاظت از آنها از اولویتهای حکمرانان در این فضاست. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ این سند را در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری این شبکه، با هدف ارتقای بهرهبرداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کوکان و نوجوانان مصوب کرد. طرحی که به تازگی مشابه آن در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال پیگیری برای حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی است.
الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)
فراگیری کرونا و بحرانهای ارتباطی به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان، شورای عالی فضای مجازی کشور را برآن داشت تا برای افزایش پایداری و تداوم خدماترسانی در شبکه آموزش کشور، این سند را در سال ۱۴۰۰ به عنوان بخشی از زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور با عنوان سامانه شاد مصوب کند.
پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی
یکی دیگر از مخاطرات فضای مجازی که برای آن در سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی سند مهمی مصوب کرد، حوزه قمار بود. این سند نیز در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی به تصویب رسیده است.
افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و تسهیم درآمد با کاربران
سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی سندی را مصوب کرد که براساس آن کاربران می توانند براساس میزان فعالیت و محتوای تولیدی شان در سکوها، درآمدزایی کنند. طرحی که در راستای حفظ منافع مردم، سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی را ملزم می کند تا با ایجاد سازوکارها و سیاستهای مختلف، این زیست بوم در حوزههای اقتصادی و امنیت تقویت شود.
دسترسی به سکوهای پرمخاطب
این مصوبه که جزو آخرین مصوبات شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ محسوب میشود، این امکان را برای مخاطبان ایجاد کرد تا به پیامرسانها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.
براساس این مصوبه تنظیمگران بخشی موظفند در حوزه تنظیمگری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.
دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای ایجاد امنیت در توسعه اقتصاد دیجیتال برای مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را نیز تهیه و این دستورالعمل توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. این دستورالعمل ساماندهی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسههای ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداریهای شرایط ویژه ای برای توسعه فعالیت کسبوکارهای خصوصی ایجاد می کند.
دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران
دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمعآوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران از دیگر مصوباتی بود که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانهها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.
وزیر فرهنگ گفت: دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی از دستگاههای مجری حمایت کند تا به لحاظ تقنین دستمان باز شود چراکه گرفتار ابهامات قانونی در فضای مجازی هستیم. یکصد و چهل و هفتمین جلسه «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ امروز دوشنبه (۱۴ اسفند) در محل این وزارتخانه برگزار شد.
وزیر فرهنگ در این جلسه با تبریک ایام ماه شعبان، گفت: از زمانی که مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت مردمی به عهده گرفتم توجه ویژهای به حوزه بازیها داشتیم و بنیاد ملی بازیهای رایانهای را از جایگاه پیرامونی به واسطه افزایش اعتبارات و دیگر اقدامات به کانون اصلی فعالیتهای وزارتخانه برگرداندیم.
وی افزود: باتوجه به اشرافی که نسبت به وضعیت موجود داریم به این برآورد رسیدهایم که حوزه بازیهای رایانهای حتما برای ما فرصت مغتنمی است، البته جنبه تهدیدگونه هم دارد، اما به واسطه دارا بودن جریان فرهنگی قدرتمند از طریق بازخوانی و خوانش متناسب با اقتضائات لازم حتما میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سال گذشته تاکید کردم لیگی برای بازیهای رایانهای برگزار شود؛ براساس پیش بینیها آماده مشارکت یک میلیون کاربر در این رویداد بودیم، اما تعداد شرکت کنندگان به یک و نیم میلیون نفر رسید و این درحالی است که همه بازیهای این لیگ ایرانی بودند.
اسماعیلی با اشاره به یکی از بازیهای مورد استفاده کاربران، ادامه داد: یکی از بازیهای ایرانی که مبتنی بر ادبیات ملی ماست و از ساخت پیچیدهای هم بهره نمیبرد بیش از یک میلیون مخاطب داشت که نشان میدهد در صورت استفاده از ظرفیتهای موجود، مردم از اقدامات انجام شده در این حوزه استقبال میکنند.
وزیر فرهنگ تصریح کرد: در سینما هم وضعیت همینطور است؛ عدهای، آمارها در مورد استقبال مردمی از سینما را نمیپذیرند این در حالی است که پویانمایی «بچه زرنگ» که کاملا دینی است و داستانی در مورد امام رضا (ع) دارد بیش از شصت میلیارد تومان فروش داشته است.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات آثار تولیدی از کیفیت ویژهای هم بهره نمیبرد، اما چون با ذائقه مردم متناسب است مورد استقبال قرار میگیرند، افزود: تجربیات ما نشان میدهد که در این عرصه باید محکم وارد شویم، براساس آخرین نظر سنجیها در کشور سی و چهار میلیون بازیکن بازیهای رایانهای داریم که چهار میلیون آنها بازیکنان حرفهای هستند و در هفته بیش از ۲۱ ساعت را صرف بازیهای رایانهای میکنند.
اسماعیلی تاکید کرد: اینکه چه میزان میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم به خودمان بستگی دارد؛ در صورت بهره بردن از این ظرفیت میتوان آن را به فرصت تبدیل کرد و در صورت غفلت موجب میشود تهدیدی پیش روی ما قرار گیرد.
وی با اشاره به فتنه سال گذشته، افزود: خیلیها میگفتند اتفاقات سال گذشته به وسیله جوانانی صورت گرفت که بیش از سایرین درگیر فضای بازیهای رایانهای بودند.
وزیر فرهنگ با تاکید براینکه توان زیادی در این حوزه داریم، گفت: همانطور که امسال مسأله اقتباس در سینما رخ داد و تعدادی فیلم اقتباسی از آثار مکتوب ساخته شد باید این مسأله را در این حوزه هم پیگیری کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای فرادستگاهی است، گفت: در حوزه فرهنگ و هنر نگاه جزیرهای و بخشی مهمترین عارضه است که باید حل شود.
وزیر فرهنگ با اشاره به برگزاری جشنواره بازیهای رایانهای، گفت: آیت الله رئیسی پس از دریافت گزارشی در مورد این جشنواره، دستوراتی را دادند مثلا در اولین مورد آن ذکر شده است سند جامع بازیهای رایانهای با هدف حمایت از بازیهای داخلی در مقابل محصولات خارجی تدوین شود یا در دستور دیگری آمده است بخشی از درآمد ناشی از فروش ترافیک سه سکوی خارجی عرضه بازیهای رایانهای و کنسولی به بنیاد ملی بازیهای رایانهای جهت تنظیم گری، آموزش، ارتقای سواد بازی، تولید بازی اختصاص یابد.
وی افزود: براساس برنامه هفتم توسعه تولید بازی باید ۶۰ درصد رشد داشته باشد این در حالی است که ۱۰۰ بازی در سال تولید میکنیم.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی از دستگاههای مجری حمایت کند تا به لحاظ تقنین دستمان باز شود چراکه گرفتار برخی از ابهامات قانونی در این حوزه هستیم. انشاالله این حوزه پرچالش را به فرصتی برای نظام و نسل جوان تبدیل کنیم.
در ابتدای این جلسه محمدامین حاجیهاشمی مدیرعامل بیناد ملی بازیهای رایانهای نیز گزارشی در مورد میزان استقبال کاربران ایرانی از بازیهای ایرانی، موضوعات مورد علاقه کاربران ایرانی، تاثیر پویانمایی بر ساخت بازیهای رایانهای، اقدامات انجام شده توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای و در نهایت توضیحاتی در مورد رویداد ملی «بازیآرا» ارائه کرد.
رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است. به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرمهای واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.
وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیدهتر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.
سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف میشود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساختها تاب آوری لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره میکنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا میکرد.
سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیطهای رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشتهایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.
کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما میدهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.
وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقتها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پیهای مهاجر کمک میگیریم.
سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.
سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینیهای اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.
وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.
سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام میشود که در سه دسته طبقه بندی میشود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.
وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.
وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسبوکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.
رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخصهای ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.
وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمرهکل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.
سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانههای نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.
وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروههای تنظیمگری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.
وی با اشاره به چالشهای موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرمافزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانههای لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالشها است.
سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزههای دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام میشود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزههایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.
پلیس برای کسبوکارهای مجازی مانعزایی نمیکند رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسبوکارهای مجازی مانعزایی نمیکند، گفت: صاحبان کسبوکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهرهمند شوید. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عدهای از صاحبان کسبوکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمیشود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسبوکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور میدانیم.
وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت میکند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانعزایی ندارند، بلکه مانعزدایی و تسهیلگری از هدفهای ما است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارتهای بسیاری بر کسبوکار حقیقی صورت میگرد، اما در کسبوکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک میکنیم.
وی با اشاره به شکایات مردم از کسبوکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرمها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد میکند.
سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسبوکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیههای کسبوکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام میکند، در مورد تمام فروشگاهها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسبوکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام میدهد و صاحبان کسبوکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهرهمند شوید.
با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشهایی از این مصوبه آمده است:
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع میشود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکههای اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرمهای خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکنها میپردازد. به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکنها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: ۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. تبصره: لازم است طرح به گونهای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است. ۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند. ۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید. تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است. ۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیمگری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخصهای حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد. تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است. ۵-به منظور مقابله با تحریمهای ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند. ۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع میباشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند. تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی: مردم فیلترشکنها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کردهاند استفاده میکنند. دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوعشدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفتهایم که دسترسی مردم به پلتفرمها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.
به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانهای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکنها توضیحاتی ارائه کرد.
آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه باشیم.
وی با تشریح بخشهای مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.
آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاههای حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.
وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئلهای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.
آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آیپی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده میشود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.
وی در مورد تبلیغات شرکتهای حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیتهای تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیتتر و راحت تری به مردم ارائه میشود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سه مصوبه اخیر این شورا را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.
در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.
این مصوبه اعلام کرده که تنظیم گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.
مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم گران بخشی بدهد.
در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود. همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده ای فضای مجازی را در تمامی لایه های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و تنظیم گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده ها و سامانه های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی میتواند کمک قابل توجهی به حفظ دادههای مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمعآوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزههای مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی میتواند کمک قابل توجهی به حفظ دادههای مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.
وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.
در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت دادههای مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکلهای امنیتی برای ایمن تر شدن دادههای مردم، به صورت مشخصتر و بهتر پیش رفته است.
مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.
همچنین در این نشست با بررسی چالشها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل مادههای آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.
در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکیوام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه ۷۰ درصد پروندهها مربوط به استفاده از سیم کارتهای بینام و نشان است از مردم خواست سیم کارتهای خود را نه به دیگری واگذار کرده و نه اجاره بدهند چرا که بدون اینکه آگاه باشند ،وارد پروندههای قضائی میشوند. به گزارش پلیس رئیس پلیس فتا فراجا سردار وحید مجید اظهار داشت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، میپردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم میزند.
سردار مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارتهای بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارتهای تحت مالکیتشان آنها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پروندههای قضائی میکند.
وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهلالوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارتها برای آنها ایجاد میکند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار میدهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه میکنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.
این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیمکارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیمکارتهایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره میدهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیمکارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیمکارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود؛ در برخی موارد نیز متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارتهای دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام میدهند.
رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیمکارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانهای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.
سردار مجید خبر داد: در حال حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداریهای اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آنلاین در شبکههای اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاههای مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت میگیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آنلاین آگهی محور است، زیرا افراد در حوزههای مختلف آگهیها را از کسانی دریافت میکنند که تخصص لازم را ندارند یا استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند.
رئیس پلیس سایبری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهمترین موارد موضوع سیم کارتهایی است که هویت پنهان در بازارهای آنلاین خریدهای اینترنتی دارند.
وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم کارتها انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم کارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.
سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
علی شمیرانی - حفاظت از دادههای خصوصی کاربران در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، نزدیک به دو دهه بلاتکلیف مانده است. اما پس از شوک یک هک بزرگ دیگر در کشور، هفته قبل شورای عالی فضای مجازی به عنوان فرمانده امنیت سایبری کشور، اعلام کرد که سرانجام، مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را تدوین و به ذینفعان دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.
وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.
** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.
** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری دادههای مردم وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم. آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.
** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.
سعیدرضا عاملی از جمله ماهیتهای هوش مصنوعی را شبکهای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی میدانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیدهاند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نامگذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی میدانند.
وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده میکنیم ناشی از همین انقلابهاست.
حجتالاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و میتواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازندههایی به وجود آورد که پدیدهها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوترهای کوانتومی پردازشهای بسیار ریز و پیچیدهای دارند.
وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نودها خوشههای ارتباطی داریم، این خوشهها هم با هم ارتباط برقرار میکنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا میرود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکهای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی میدانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.
وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز میتواند دخیل باشد. در واقع عرصههای فناوریهای نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصهها، نقطه عطفی است که در کنار متغیرهای دیگر میتواند عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.
حجتالاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچهای، شبکهای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفیتر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط میدانند و این پدیده نظیر ذهنیتهای آرمانی انسان است و آنچه از ذهن میگذرد یک واقعیت مجازی است و میتواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز میتواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آنها حضور انسان در همه جاست.
وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیتهای بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آنها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه دادههای آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی میتواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامترهای آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده میشود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپردهایم و امروز توصیه میشود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.
وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانهها متفاوت است که میتوان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچگیری رسانهای و ... استفاده کرد.
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد. یکی از دغدغههای اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیمگیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیمگر بخشی خود در ارتباط بوده و به آنها پاسخگو باشند. این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است. سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذیربطان مختلف همچون تنظیمگران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است. بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راهاندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: انشاءالله به زودی بر اساس شاخصهای موجود عدد پیشرفت را اعلام میکنیم. به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخصهای شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابیها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. میتوان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابیها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری دادهها وجود دارد که دستگاهها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارشها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخصها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخصها زیاد بازتابدهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخصها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخصهای اهداف هم مطرح شد.
وی گفت: انشاءالله به زودی بر اساس شاخصهای موجود عدد پیشرفت را اعلام میکنیم، ولی بازنگری شاخصها و اهداف یکی از اولویتهای اصلی ما است که خواهیم داشت.
آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته میشود. اما در حال راهاندازی سامانهای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.
پیشتر عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیقتر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تمام الزامات و کارهایی که برای توسعه و گسترش پلتفرمها و سکوهای داخلی در داخل و خارج از کشور وظیفه ماست و باید پیگیری کنیم تا این کار انجام شود؛ برخی مسئولان هم در پیامرسانها و شبکههای داخلی خوب عمل کردهاند و برخی دیگر در هر دو سکو (داخلی و خارجی) فعالیت میکنند.
محمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی - در گفتوگو با ایسنا، درباره فعالیت برخی مسئولان در پلتفرمهای خارجی در شرایطی که دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سکوها و پلتفرمهای داخلی حمایت میکنند، اظهار کرد: به صورت کلی سیاست مرکز ملی فضای مجازی حمایت از سکوها و پیامرسانهای داخلی است.
وی افزود: تمام الزامات و کارهایی که برای توسعه و گسترش آنها در داخل و خارج از کشور وظیفه ماست و باید پیگیری کنیم تا این کار انجام شود و درواقع برخی مسئولان هم در پیامرسانها و شبکههای داخلی خوب عمل کردهاند و برخی دیگر در هر دو سکو (داخلی و خارجی) فعالیت میکنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: امیدواریم روزی برسد که پلتفرمها و سکوهای داخلی آنقدر عالی شوند که مسئولان کار را در این فضا انجام دهند.
اواخر مهرماه، شورای عالی فضای مجازی، به ریاست رئیس جمهوری با سه دستور برگزار شد که سومین موضوع مطرح شده در این جلسه بررسی و تصویب چارچوب و ضوابط حضور و فعالیتهای مسئولان و دستگاهها در فضای مجازی بود.
بر اساس این مصوبه چارچوب فعالیتها و محتوای منتشر شده از سوی مسوولان و دستگاهها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاعرسانی بهتر و دقیقتر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حسابهای کاربری مسئولان و دستگاهها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.
فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.
به گزارش مهر چندی پیش سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان میدهد و میتواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاستگذاری فضای مجازی در کشور باشد.
به همین دلیل و نزدیک به یک ماه پس از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ کاستیهای گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و ارائه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجفپور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، همبنیانگذار و عضو هیئتمدیرۀ یکی از پلتفرمهای فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار شد.
عزیز نجفپور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن میگوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آوردهایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان میدهد در حالی که ناظر بر موارد عمده درون تصویر نیز آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان میدهد که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذینفع هستند؟
وی افزود: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، میبینیم حکمرانی فضای مجازی به شدت انضمامی و کف میدان است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار میشود که اوضاع کشور در سیاستگذاری فضای مجازی به شدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش میخوریم و پس از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو میشویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرایند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاستگذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تأثیر نبوده است.
حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست
او در ادامه گفت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاستگذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کردهاند و دیگر ذینفعان را نیز به رسمیت شناخته و از حقوق آنها دفاع کامل کردهاند اما در این فرآیند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این موضوع را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانیان اصلاً و اساساً حاکمیتگریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم میکشیم وسط که خود را تبرئه کنیم. به واقع کشور ما بهشت مقرراتگریزی و متعاقباً شکلگیری نگاه حداکثری بیفایدهای است که از یکسو میگوید همه جا دولت باشد و از سوی دیگر جامعه بی مقررات و بیقاعده و بیسیاست را میخواهد. در این فضا وقتی میتوانیم درباره حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریفها را بررسی کنیم.
نجفپور همچنین افزود: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمیشود. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. دیروز از جریان آزاد اطلاعات حرف میزدیم و رفرنس هم به ممالک غربی میدادیم اما اکنون که آمریکا تیک تاک را میبندد جور دیگری حرف میزنیم.
وی در خصوص اولویتهای کمیسیون محتوا گفت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده موضوع به عنوان اولویت کمیسیون محتوا مطرح شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحیهای خوبی انجام داد. با این همه تمام طرحها پس از انتهای یک دولت متوقف شد. ما در کشور حتماً باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما نیز با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما میبینیم حتی برخی افراد در کشور هستند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفاً چند اقدام اشتباه انجام میدهند. این مسائل نشان میدهد که چون الگوی حکمرانی آشفتهای داریم مقرراتگذاری هم دچار اختلال است و نظام متکثر مقرراتگذاری بی مبنا داریم.
فاصله معنادار واقعیت جامعه ایرانی و آنچه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند
رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره میکند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. اکنون باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوریهای فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت میکنند. این ماجرا را بسیار متفاوت میکند. مسئله دوم این است که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود نیز نسبتشان با بخش عمومی و واقعیت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلتفرمهایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری میکنند و این باعث همان گلایهای شده که پلتفرمها و صاحبان فناوری دائم میگویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است.
وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی گفت: در این میان یکی از مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی این است که حتی آنچه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمیکنیم. بنابراین در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقبتر و معضلات شورای عالی فضای مجازی را بررسی کنیم. عدم اهتمام مسئولان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی برای اینکه درست تقسیم کار کند و بسیاری از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاستگذاری درست تنگ کرده است.
وی همچنین افزود: ما در حوزه مقرراتگذاری باید دقت کنیم که این مقررات یک پا در سیاستهای کلان و یک پا در واقعیت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات نیز مانند میثاقنامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما واقعیت در کشور ما این است که ناگهان پلتفرمی میآید که با فرهنگ و اجتماع زیستبوم ایرانی تعارض دارد و هیچکس جلودار آن نیست و از سوی دیگر یک نهاد حاکمیتی میآید که دستاوردها را کور میکند و مانع رشد اکوسیستم میشود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردنکلفت و تابعالمنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی بخشهایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف میشود و امکان رقابت سالم شکل میگیرد. تازه میتوان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد.
مردم نمیدانند کمیسیون محتوا چیست
نجفپور در خصوص اختیارات کمیسیون محتوا گفت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این حال اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسئولان اختیار تصویب را از کمیسیونهای شورای عالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب میشد. جلسات شورا هم تشکیل نمیشد. شورا هم نمیتوانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کمدغدغه و کمآشنا بر حوزهها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در سادهترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاستگذاری آدمهایی را میخواهیم که یک پای در این حوزه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت میتوان به این مسئله اندیشید که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدلها یا در برنامههای ۵ ساله و تصویبشان صرفاً پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند.
وی افزود: ما در ساختار حکمرانی کشور در مرحله نخست ابلاغ سیاست کلان از سوی رهبری را داریم. از سوی دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاههای اجرایی دولت نیز حلقه سوم زنجیرند و آنها نیز براساس آئیننامه و … دخالتی در فرایند دارند. شورای عالی فضای مجازی در این میان اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا نیز متولی هماهنگی دستگاههای اجرایی است. طرف حسابش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و اینها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. از این رو که بنگریم نکته این است که مردم نمیدانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما سیاستمدار باید مردم را به طور کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود.
وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، گفت: مردم در سیاستهای فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمیگیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغههای دینی یا فرهنگیشان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاستگذاری و یک راه حل این است که من مسئله مردم را حل کنم نه مسئله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم.
در ادامه نشست، محمد صدوقی، همبنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلتفرمهای فرهنگی کشور گفت: راهاندازی کسبوکار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که میخواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات نیز آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهیهای مشخصی دارد. اینکه باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده میشود این است که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه میشود که نه تنها فکر آنها را نمیکرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوعاتی برخورد کند.
مسئله اول کسبوکارها انحصار است
وی در خصوص فعالیت پلتفرمهای داخلی گفت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که سعی میکنند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی از جمله مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک موضوع بسیار سخت در سلسله مشکلات کسبوکارهای ایران میگذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیستبوم سالم حرف میزنیم یعنی فضا را جوری فراهم کنیم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار به وجود آورده است؟
او همچنین افزود: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار موضوع مهمی است. کسب و کارها دارند شکل میگیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمیرسد. مسئله بر سر این نیست که آدمها بدون هیچگونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعدهای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم آسیب نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند.
صدوقی در ادامه گفت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مسئله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدمهای توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما دچار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که میتوانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمیرسد و از سوی دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب شده است که اکنون دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکتها و استارتآپها مواجهیم. ارزیابی کلی من این است که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نیست. در بهترین شرایط میتوان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی درباره مرکز ملی فضای مجازی و تعاملش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانونگذاری میکند و میخواهد روالها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است.
نگاه سیاستگذار و کسبوکار متناقض است
این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقضهای میان سیاستگذار و صاحبان کسب و کار گفت: مسئله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاستگذار و کسبوکار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرایند سیاستگذاری سنجیدهتر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار اکنون به حدی رسیده که میگوید من کار خاصی از سیاستگذار نمیخواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر میخواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند.
ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا
وی در نهایت گفت: از سوی دیگر سیاستگذار فضای مجازی باید با مردم نیز وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چرا که خود کاربر بهترین قضاوتکننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و دادههای گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخههای عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمیشود. وقتی درباره فضای مجازی حرف میزنیم، باید از آدمها بپرسیم چه کسی به عنوان متولی در ذهن مردم میآید؟ کدام نهاد متولی سیاستگذاری در فضای مجازی است؟
سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدفهایی چون سیاستگذاری، طراحی برنامههای کلان و همافزایی ملی کشور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی از جمله برنامهریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا، مرتبط با ذیربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیتپذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در نخستین جلسه از دوره جدید کمیسیون، بررسی و تصویب شد.
بر اساس متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، همافزایی، برنامهریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میانمدت و طرحهای کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری میشود.
این سند همچنین افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در عرصه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف میکند و ایده اصلی آن «مسئولیتپذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است.
ضمانت اجرایی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالشهای کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است.
بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارشهای نظارتی و ترک فعل به دستگاههای نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در حوزه محتوا با ابزارهایی همچون صندوقهای مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه قبل از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاهها در رسانهها»، به عنوان ضمانتهای اجرایی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شدهاند.
در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا مرتبط با ذیربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقهای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته میشود.
این سند همچنین ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاستگذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانونگذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «ردهبندی، رتبهبندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است.
بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالشها و فرصتهای آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آنچه در صحنه فرهنگ کشور و زیستبوم محتوا رخ میدهد، آگاه باشند. آنها همچنین باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان مطلع باشند.
دستگاههای عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامهها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را بهعنوان یک فرصت در رفع چالشها و هماهنگی و همافزایی میان سایر دستگاهها بدانند.
بر مبنای تقسیم وظایف کلی صورت گرفته در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخشهای مختلف این معاونت، در زمینه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیمگری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیشنویس اسناد و طرحهای کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند.
علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیتها و مصوبات کمیسیون از جمله در تهیه پیشنویس مصوبات کمیسیون همچون طرحهای کلان و عملیات واکنش سریع، در حوزه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند.
خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانهها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند بهمنظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.
بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
بند(چ)- دستگاههای اجرائی مکلفند بهمنظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.
دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی سند افق مطلوب این کمیسیون را بهمنظور برنامهریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی با رویکرد مسئولیتپذیر نسبت به مسائل مردم و کشور بررسی و تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این کمیسیون بر «مسئولیتپذیری در برابر محتوای فضای مجازی»، «ضرورت توجه به نیازها و مسائل مردم»، «بهرهمندی از ظرفیت خبرگان حوزوی و دانشگاهی» و «ارتباط و تعامل نزدیک با کنشگران مردمی و فعالین زیستبوم کسبوکار» تأکید شد. در ادامه این جلسه، با توجه به عملیات غرورآفرین و شجاعانه مردم مظلوم غزه و جنایات اسفناک رژیم کودککش اسرائیل، «برنامه حمایت از فعالیتهای مردمی در زمینه نقشآفرینی ملی و بینالمللی با موضوع فلسطین» ارائه و به بحث گذاشته شد که براساس آن اعضای کمیسیون ضمن بیان اینکه مسئله فلسطین، مسئلهای انسانی است و مختص به جهان اسلام نیست، بر لزوم برنامهریزی جهت همگرایی و همافزایی قوه عقلانیت و احساسات مردم ایران و جهان تأکید کردند. بنابراین گزارش، استفاده از فناوریهای تولید تصویر به کمک هوش مصنوعی بهعنوان ظرفیتی نوین و مقیاسپذیر در تولید سریع و خلاقانه محتوا از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیسیون بود. گفتنی است؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با مجموعهای از وظایف «سیاستگذاری»، «طراحی برنامههای کلان»، «تقسیم کار، همافزایی و هماهنگی ملی» و «نظارت»، در دوره جدید ضمن قدردانی از خدمات جناب آقای خالدی، با دبیری حجتالاسلام محمدمهدی تجریشی- معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی برگزار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوبها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینههای مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.
در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .
با گذشت حدود ۲ ماه از دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به کندی اینترنت در راستای رسیدگی به مطالبه و گلایه مردم در این زمینه، وضعیت این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اینترنت، کندی و در دسترس نبودن آن، چندماهی است نقل محافل و اقشار مختلف جامعه شده است. از کسب و کارها تا دانشجویان که کار و زندگی شأن به این مهم وابسته است، بهبود وضعیت اینترنت را از مسئولین کشور خواستار شده اند.
در همین راستا رئیس جمهور در تاریخ ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور داد کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تشکیل شود تا گلایههای مردمی درباره کندی اینترنت را بررسی کنند.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساختهای ارتباطی به برخی گلایههای مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یکماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغههای مردم را ارائه کند.
پس از این جلسه، زمان آغاز فعالیت و جزئیات در مورد چگونگی تشکیل کارگروه رفع گلایههای مردمی از کندی اینترنت را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیر شدیم و بدین ترتیب امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کارگروه و آغاز فعالیت رسیدگی به وضعیت اینترنت خبر داد و گفت: به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، رئیس جمهور کشورمان در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در کنار گزارشهایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده میشود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب و کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیتش اعم از سرعت و کیفیت بپردازد و بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند که در حال حاضر این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیتش شروع شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم بررسیها و گزارشهای لازم را در این زمینه تهیه کنیم.
وی در ادامه در خصوص چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد احتمالاً به صورت نظر سنجی های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم، گزارشهای فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعاً این گزارشها تهیه میشود.
خوراکیان در ادامه در خصوص اینکه نتیجه این کارگروه چه زمان به رئیس جمهور و مردم ارائه میشود افزود: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارشها را تهیه میکند و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد.
تمدید مهلت رئیس جمهور
از آنجا که پس از طی مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور، کار کارگروه نیمه تمام مانده و گزارش نهایی نشده بود، یک ماه بعد و در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که در ۳ مردادماه برگزار شد، از سوی رئیس جمهور مهلت بررسی موضوع تا یک ماه دیگر تمدید و مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.
همچنین مصوب شد کارگروه ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی به بررسی موضوع ادامه داده و بهصورت همزمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاههای ذیربط آغاز شود.
ضرب الاجل تمام شد؛ تکلیف اینترنت مشخص نشد
اکنون پس از گذشت دو ماه از دستور اولیه رئیس جمهور، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گزارش خود را از بررسی وضعیت اینترنت ارائه نکرده اند. ضمن اینکه به نظر میرسد در جدیدترین جلسه شورای عالی فضای مجازی که سه شنبه هفته جاری برگزار شد نیز گزارشی مطرح نشده و یا در صورت مطرح شدن به اطلاع عموم رسیده نشده است.
در جلسه اخیر شورایعالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس از بحث و بررسی درباره وضع کسب و کارهای اینترنتی، برای توسعه و حمایت از این کسب و کارها تصمیماتی درباره ارائه خدمات جدید به آنها و همچنین پایداری خدماتشان برای مردم اتخاذ و مقرر شد این تصمیمات با محوریت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری و اجرایی شود.
پیگیریهای خبرنگار مهر از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دراین باره تا لحظه تهیه این گزارش بی جواب مانده است و در حالی که مهلت تعیین شده به اتمام رسیده است، «اینترنت» همچنان تعیین تکلیف نشده و گزارشی از سوی نهادهای ذیربط ارائه و به اطلاع مردم نرسیده است.
به گزارش مهر، ناگفته نماند که مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با جلسه روز گذشته شورا، موضوع وضعیت اینترنت را در دستور کار صحن علنی قرار داده بود و با دعوت از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
موضوع کندی و کیفیت اینترنت فردا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد با دستور رئیس جمهور مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.
حال با توجه به اتمام مهلت بررسی در کارگروه «رفع گلایههای مردمی از کندی اینترنت» گزارش نهایی وضعیت اینترنت در جلسه فردای شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.
رئیس جمهور در ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایههای مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد و پس از یک ماه از دستور رئیس جمهور، در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که قرار بود نتیجه گزارشها اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و بهصورت همزمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء شده طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاههای ذیربط آغاز شود.
اکنون با توجه به اهمیت موضوع اینترنت برای مردم و کسب و کارها و عدم ارائه کوچکترین اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص فعالیت ۲ ماهه کارگروه «رفع گلایههای مردمی از کندی اینترنت»، بررسی این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
در همین راستا مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اقدامات مجلس در زمینه بررسی کندی اینترنت گفت: برای بررسی کیفیت اینترنت و شاخصهای مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسبوکارهای اینترنتی روز سه شنبه در مجلس این موضوع مطرح میشود.
وی افزود: در این خصوص متنی نیز آماده کرده ام تا ارائه شود.
این نماینده مجلس گفت: بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی فردا در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت.
عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کشوقوسهای فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهشهای مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش میرسد. اما نگاهی دقیقتر به متن و حواشی طرحهای مذکور (یا به بیان بهتر، نسخههای متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیشنویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیشنویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه بهتنهایی میتواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود میتوان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که بهصورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیقتر بهطور کلی نسبت به هر نوع نگاه کلگرایانهای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات میگردد(one-size-fits-all) وارد هستند.
در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهمترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سختجان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخشهایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخهها دستکم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در سادهترین تفسیر ممکن میتوان از آنها بهعنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذینفعان و طراحان آن یاد کرد.
تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت
1- این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیامرسانهای داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیستبوم تولید محتوا و خدمات پایهکاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخههای مختلف طرح، مورد نخست بهتدریج از دستور کار خارج شد و بهعنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینههای حمایت از زیستبوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابلتوجهی تقویت شد.
براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بینالملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بهصورت صد در صد تخصیصیافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانهداری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد.
نظاممندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانههای اجتماعی (Social media) خارجی
2- پیامرسانها و رسانههای اجتماعی موجودیتهای دیجیتالی هستند که دستکم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس میشد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و بهطور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیستبوم پیامرسانها ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیشنویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانههای اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجستهکردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.
بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نهتنها «عرضه و ارائه خدمات پیامرسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرمانگاری شده و وزارت ارتباطات بهصورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنایباند اختصاصیافته به پیامرسانهای خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه میکنیم اکثر محدودیتهای پیشگفته ولو با جملهبندیها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیشنویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی بهعنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیتبخشی به زیستبوم پیامرسانهای داخلی بهرهگرفته شده است.
مضافا اینکه در اعمال مجازاتهای حساسی همچون تعرفهترجیحی، خطمشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیمگران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسینبرانگیز به نظر میرسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنیبر تصمیمگیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیمگر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیمگیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خطمشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطافپذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را بهطور قابلملاحظهای افزایش میدهد.
مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنایباند به کشور
3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهرهبرداری از گذرگاههای ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلیترین محور درونماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیشنویس ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی تصمیمگیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهرهبرداری از درگاههای ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.
درحالیکه در پیشنویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیتهای دستگاههای مرتبط در گذرگاههای مرزی و آییننامههای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنیبر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»
در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپردهشده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیمگیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیمگیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت.
پرده اول؛ بحران هویت؛ من این همه نیستم! با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکتهای که به ذهن متبادر میشود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کمکاریهای انجامگرفته از سوی این وزارت و بخشهای زیرمجموعه آن ازجمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.
این موضوع اگرچه در ظاهر سادهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدیهای پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر میرسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف مالایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد. دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض میشود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خطمشیهای کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیلگری را شامل شده است.
پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیمگر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات بهعنوان مرجع یکپارچهساز تنظیمگری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیمگری امکان تمرکز روی وظایف و تخصصگرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمانبر و دشوار میکند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینهها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا همسطح با شورایعالی فضای مجازی قرار میدهد که این موضوع میتواند زمینهساز تضاد نهادی و کارشکنیهای دوطرفه در انجام وظایف قانونی محولشده باشد.
گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیستبوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیینتکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نهتنها برای مدتها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمیتوان یکشبه و با تعیین مهلتهای چندهفتهای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمیشود.
بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری تلقی میشود و هم برخورد مقطعی و خلقالساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند. دستآخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرمانگاریهای گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذینفعان حوزه فضای مجازی نمیتوانست به همراه داشته باشد.
اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود میگیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کمکاریها یکی پس از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیمگیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرمها، قیمتگذاری و تعرفهگذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز میتواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیشبینیشده در طرح نهتنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیشبینی میشود بهسرعت در جهت عکس و نقض نیت قانونگذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد.
پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمیزند! براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرمهای اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف میکند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیشبینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیامرسان تلگرام در سال 1396 را میتوان نمونهای از اجرای این سیاست دوسطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.
سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزینسازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راههای دور زدن -فیلترشکن و VPN- و عادیسازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذشده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه میشود. از این رهگذر، چشمانداز ترسیمشده در این نسخه از طرح -به دلایلی که در ادامه ذکر میشود- نمیتواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصتسوزی و رنگ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاستهای کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانهجویی پلتفرمهای خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصتهای کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:
الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایتگری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه بهویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که درحالحاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرمهای اثرگذار خارجی (همچون: فیسبوک) هستند.
ب. تکرار تجربه حمایتگرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیستبوم دیجیتال و کسبوکارهای نوپا که بهطور خاص بهسبب فقدان نگاه بینالمللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی میشود.
ج. نمایان شدن بینتیجه اختلافنظرها و چالشهای درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بینتیجه و غیرضروری است و میتواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.
د. صرفنظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنیبر فرض امکانپذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحبنظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کردهاند.
برای نمونه، درباره امکانسنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل DNSها، وابستگی به ماهوارههایGPS و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد. و. تجربه تعامل با دولتها و شرکتهای غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایهگذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدمتامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است.
پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بیقانونی نیست! تجربه فیلترینگ تلگرام و کلابهاوس نشان داد ما با بحران مسئولیتپذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیمگیری که -دستکم- هر ماه بهصورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ میشود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمیگیرد و اساسا ساختار بهنحوی است که افراد میتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کردهاند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.
درباره کلابهاوس جدای از اینکه هیچگاه نحوه و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت بهعنوان عالیترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه بهنظر میرسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنایباند بینالملل بهمعنای عام کلمه و پهنایباند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفهای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سالهای اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنایباند اپلیکیشنهای خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، بهویژه در برخی بازههای زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیتهایی بر آن اعمال شده است.
مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدمشفافیت و طبیعتا عدمپاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردمسالارانه بر سر این قبیل اختیارات بیقید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابلانکار است.
در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خطمشی ترافیک مطرح شده بود که اعمالکردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه میشود؛ هرچند اقناع و چانهزنی در زمین گروههای ذینفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقتبار و شدیدا چالشبرانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانهای بر قانونمند شدن این اتفاق قلمداد میشود بهنحوی که شاید دیگر پس از این بهراحتی شاهد تکرار متوسلشدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینهتراشی برای تصمیمات سخت و ضرورتبخشی به مسئولیتپذیری نسبت به این تصمیمات است.
پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!
هانا آرنت در کتاب وضع بشر مینویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسانهایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که بهرغم اختلاف مواضع و درنتیجه تنوع منظرها، سروکار همهکس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسانها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگیخواهی غیرطبیعی جامعه تودهای، نمیتواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر میسازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمامعیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچکس با هیچچیز نمیتواند همداستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومتهای استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱ با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغههای چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که بهنوعی فلسفه شکلگیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی میکنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یکسو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورایعالی فضای مجازی و سپس دستورالعملهای اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتادویکمین جلسه شورایعالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخشهای مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیینتکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانههای اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بینالملل و موازنه ترافیک داخلی/بینالملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانههای اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریببه ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو میتوانیم اصلیترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخههای پیدرپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورایعالی فضای مجازی در تبصرهای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح میکند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدماتدهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث مهم این روزها بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما درباره صدور مجوزهای صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات، تاکید کرد که تعارض منافع در این موضوع باید جدی گرفته شود.
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با انتقاد از برخی موازیکاریها و همچنین درنظر نگرفتن تعارض منافع در امر قانونگذاری، به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مواد ۷۶ و ۷۷ پیشنویس قانون برنامه هفتم در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد و گفت: وقتی در یک حوزه، قانون جامعی وجود دارد، نباید بدون در نظر گرفتن آن، مقرره جدید نوشت و یا به خاطر حمایت از یک سازمان و بدون درنظر گرفتن تعارض منافع، مرجع اصلی فرهنگ و هنر را تضعیف کرد.
نادری با تاکید بر لزوم تعریف درست از «صوت و تصویر فراگیر» برای یافتن مصادیق آن و با اشاره به تعریف مرکز ملی فضای مجازی از این موضوع، بیان کرد: مسئله اصلی در صوت و تصویر فراگیر، پخش زنده و نامشخص بودن مخاطب است که عملا در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد، اما خارج از این بحث، واگذاری همه حوزههای صوت و تصویر به سازمان صداوسیما که خود ذینفع و یکی از بازیگران و درواقع رقیب تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری است، مصداق بارز تعارض منافع بوده که غیر از آن عملا باعث تداخل در حوزه وظایف دستگاههای متولی فرهنگ و هنر و بخصوص وزارت ارشاد خواهد شد.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه در موضوع «تبلیغات» قانون و مصوبه شورای انقلاب به درستی تمام اختیارات را متوجه وزارت ارشاد کرده، از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایحه ارسالی دولت برای برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: گلوگاههای اقتصادی نیازمند نظارت است و بهترین ناظر در حوزههای فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است. سازمان صداوسیما در موضوع تبلیغات اولا نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد است و ثانیا مجریان بازرگانی در صداوسیما نیز نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد هستند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان صداوسیما چه در حوزه صوت و تصویر و چه در موضوع تبلیغات و بازرگانی، ذینفع است و قطعا نمیتواند ناظر و یا مرجع صدور مجوز باشد درحالی که وزارت ارشاد هیچ انتفاعی از نظارت بر این موضوعات ندارد و بعنوان مثال در حوزه تبلیغات سالهاست که با کمترین حاشیه و تخلف، تبلیغات در سراسر کشور و همه فضاهای شهری، مجازی و مکتوب را نظارت میکند و تجربه همراهی و هماهنگی با دستگاههای مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت و حتی صداوسیما را دارد.
نادری در موضوع «فضای مجازی» و با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان رقیب کانونهای تبلیغاتی، مجاری تبلیغی گسترده در شبکههای رادیویی و تلویزیونی و تولید محتوای ویژه، نمیتواند همزمان ناظر این فضا نیز باشد، ابراز امیدواری کرد که «مجلس با دقت ویژه، موضوع صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات را در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم مورد بررسی قرار دهد».
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم مجلس با نگاه فرابخشی، نظارت بر این موضوعات را که نیازمند مشارکت تمام بازیگران و دستگاههای مسئول و حمایت و اجماع آنها بر نحوه تنظیمگری است، تعیین تکلیف کند و در صورت وجود خلاءهای احتمالی، از وزارت ارشاد درخواست آییننامه یا ارائه دستورالعملهای جدید و همفکری با سایر سازمانها داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.
وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.
زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.
وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.
با حکم دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی میثم غلامی به عنوان سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد. به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، در این حکم آمده است: انتظار میرود با جلب مشارکت حداکثری مراکز تخصصی، دانشگاهی و حوزوی و شبکهسازی میان متفکران و اندیشهورزان، اشراف کامل و بهروز نسبت به موضوعات فضای مجازی در سطح ملی و فراملی ایجاد شده و وفق احکام و فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، پشتیبانی علمی و پژوهشی از شورای عالی و مرکز ملی برای تحول فعالانه و خردمندانه کشور در راستای ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه و در چارچوب ارزشهای انقلاب اسلامی تمهید و پیگیری شود؛
تقویت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی، مشارکتجویی از مردم و ارتقای ظرفیتهای علمی و تحلیلی حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امتداد مبانی اسلامی از ساحت نظر تا عمل در موضوعات فضای مجازی و نیز آیندهپژوهی و ترسیم فعالانه تحولات فناوریهای فضای مجازی و روندهای اجتماعی مرتبط، مأموریت ویژه پژوهشگاه است. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.
گفتنی است، میثم غلامی دانش آموخته خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و همچنین فارغالتحصیل فلسفه اخلاق از دانشگاه قم است و مؤسس و مدیر خانه اخلاق پژوهان جوان بوده که متمرکز بر خدمات دانشی در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق است. از او کتاب "اخلاق، رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخلاقی" به چاپ رسیده است. از دیگر سوابق غلامی میتوان به عضویت در هیأت مدیره مؤسسه تبیان، معاونت برنامهریزی و توسعه بنیاد هدایت و همچنین عضویت در شورای راهبردی خبرگزاری ابنا اشاره کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی به موضوع توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده اند.
این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.»
در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.
در بخش نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است:
«امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا،) سرویس های ارائه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری های مختلف است.
نه فقط پلتفرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آن را اداره خواهد کرد.
درحقیقت پرسشی که به وجود میآید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.
نمی توانیم به دولتها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همچنین به آنها به سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست.
امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسئولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد.
امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم.
پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد.
دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلتفرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مسئله این نیست که پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.
اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می پذیرد از سویی دیگر.
بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم.
با این وصف مهمترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم ها و غیر از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند.
با این حساب:
* توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.
* مواجهه با فناوری های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاستگذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است.
* فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاستگذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاستگذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری ها است.
بر این اساس، سابقه سیاستگذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران، در دومین نامه خود به رئیس جمهور، گزارشی ۶۷ صفحهای از مشکلات و وضعیت اینترنت در ایران ارائه کرد.
در متن نامه این انجمن که خطاب به ابراهیم رئیسی، منتشر شده آمده است:
پیرو دستور جنابعالی به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در راستای بررسی دلایل تخصصی کاهش کیفیت اینترنت در کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از پلتفرمهای بزرگ اینترنتی کشور، پس از چند هفته بررسی کارشناسی، گزارش تحلیلی خود را به پیوست این نامه تقدیم میکند.
کیفیت اینترنت را میتوان با سه شاخص اختلالات، محدودیتها و سرعت اندازهگیری کرد. بررسیهای ما نشان میدهد وضعیت کیفیت اینترنت در کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، موضوعی که نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه میکند.
در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس GDP)، بیکیفیتترین اینترنت را دارد. ایران از نظر اختلالات اینترنت بالاتر از میانمار جایگاه ۹۹/۱۰۰، از نظر محدودیتها بالاتر از چین جایگاه ۹۹/۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا جایگاه ۹۷/۱۰۰ را دارد.
بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقهای دستگاههای اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه میتواند در مدت کوتاهی بهبود چشمگیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد.
امیدواریم این گزارش و بررسی تخصصی نگارندگان آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینترنت ریشهی درخت اقتصاد دیجیتال است و ما به عنوان گروهی از شرکتهای فناور بخش خصوصی، وظیفه خود میدانیم که اهمیت این موضوع و وضعیت موجود را گزارش کرده و تلاش کنیم قدمهایی هرچند کوچک در مسیر پیشرفت کشور برداریم.
برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعفهای مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند.
سخنرانی عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم
در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاستگذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصارا وظیفه سیاستگذاری کلان کشور را دارد و دستگاهها اعم از قوه مقننه و مجریه موظفاند طبق سیاستهای کلانی که توسط ایشان ابلاغ میشود، اقدام به قانونگذاری، توسط مجلس، و همچنین برنامهریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاستگذاریهای شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلا احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تایید قرار بگیرد.
اگر در ساختار برنامهریزی و بودجهریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمیشود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان میدهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاستهای کلان که تدوین و ابلاغ میشود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاستهای کلان تطبیق دارد یا نه، وظیفه این شوراهای تخصصی است.
مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاستهای کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و بهنظر من قبل از اینکه مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تأیید اینکه این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.
متاسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیشرو که عمدتا آینده نزدیکشان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی، گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمیتواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا میخواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر… . ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عامتر از فناوری اطلاعات است.
نگاه دیگر این بود که، فضای مجازی در تمام حوزههای راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامهای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شوون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذرفتند و در نهایت سیاستهای کلان برنامه ششم، با عنوان فنآوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمیگردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاستهای کلان ابلاغ شده و در این سیاستها عنوان فنآوری اطلاعات و ارتباطات کلا حذف شده است! یعنی ما یک عقبگرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاستهای ابلاغی، فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فنآوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه میدهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکیاش در یک رفت و برگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه ریزی می کند و واقعیتهای میدان هم همین را میگوید. کسی نیست حوزهای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد.
هر جا میروی از آموزش، دانشگاه، بازار مبلفروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزهها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بودهایم در سیاستهای کلان برنامه هفتم فضای مجازی را اینگونه به محاق میبریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامهای را بیاورد که نگاه جامع را تامین کند؟
محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتیاند که بلد بودیم. فارغ از آن عقبگردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است.
برنامه باید دقیقا مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجهای باید انجام دهد. جایی که گفته صدا و سیما، مسئول تنظیمگری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه میدانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقا چه کاری را با چه بودجهای در چه زمان انجام بدهد.
این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده میشود. مواردی هم که وجود دارد عجیباند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر میشد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلا کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحثهای امنیتی که بهخاطر مباحث خاصی که امنیتیها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتیاش با مرکز ملی فضای مجازی است.
جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عدهای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاستگذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملا خلاف آن رویه را میبینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمیخواهیم خب تعطیل کنیم. و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی میخواست انجام بدهد میدهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیالشان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاستگذاری و راهبری میکند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه میشویم میبینیم اثر جدیای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر میخواهم وارد جزئیات احکام بشوم.
در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، میدانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامهاش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقا بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینهای؟ مثلا تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانهای در برنامه هفتم موج میزند! یک اتفاق پنهان و عجیب و غریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصا با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است.
بسیاری کلمه خوب (good) را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفتهاند در حالیکه این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعیاش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم اینکه چه تبعاتی دارد که ما حواسمان بهش نیست؟ این سوالات بیپاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد.
صریح حرف میزنم و با هر کسی میتوانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم دارد و هیچ نظریهای که صددرصد بد نیست. مثلا فلسفه تکنولوژی مارکس انصافا بصیرتهای خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی میدهد، ولی ما هیچوقت نظریه مارکس را بهعنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمیکنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضا نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این میتواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصا فضای مجازی باشد؟ مطمئنا نه.
حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تامین میکند و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف پنهان و کارکردیاش همین است. وقتی شما شأن سیاستگذارانه متولیگرایانه خودت را کلا فراموش میکنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیمگرانه برای خودت قائل میشوی، این یکی از لک و پیسهای ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانیات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامهها و اولویتهای شما را به پیش ببرد چه میکنید؟
در بخش خصوصی ما، یک غولهایی از این طرف یا آن طرف آمدهاند و چنبره زدهاند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال میکنند و شبکهسازی میکنند و شما انتظار دارید این شبکهها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفا میگویید که من کلا کنار میایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامهها و اهداف من را انجام بدهید و من بینتان میایستم و صرفا تنظیمگری میکنم. دوباره تکرار میکنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متاسفانه آدمهایی با چهرههایی بسیار موجه و مومن که اکثرا مهندسین باهوشی هستند که رفتهاند و تکنیکهای تنظیمگری را یاد گرفتهاند و این تکنیکهای تنظیمگری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه میدهد.
این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را میبرد و سمت و سویی که به فعالیتهای شما میبخشد، یا نظمی که به شما میدهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی میافتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیرا فیلم سخنرانیای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که میگوید که ما در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم. یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع میکنند و عموما هم آدمهای حزباللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیکهای تنظیمگری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه میدهد ــ آموزش میدهند بعد سوق میدهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همهجا هم میروند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیمگری میخوانند و تکنیکهای تنظیمگری یاد میدهند و یک آدمی پیدا نمیشود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام میدهی، جهتگیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاستگذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.
بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاستها و برنامههای آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم.
اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض میکنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهلسالهمان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ میداد، هزینه میدادیم، شهید میدادیم، کتک میخوردیم، فحش میخوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد میافتد. من جایی گفتم به نظر من اینها از یک بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر.
الان نهادهای انتصابی ما را که مرور میکنید، با افرادی برخورد میکنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجیها و غربیها لطف نمیکند که پیشرفت میکنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانهروز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت میدهد و توسعه پیدا میکند. جامعهای که سستی کند، تنبلی کند خدا میگوید خودت خواستی دیگر)
مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرفها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور میکنی به همین راحتی.
در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به دادهها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاههای ما هستند که دادههای بسیار زیادی دارند. اصولا در برنامه هفتم باید برای دادههای کل دستگاههای کشور فکر درستی بشود و محدودشدن به دادههای وزارت ارتباطات ناقص است.
عین بند این است: وزارت ارتباطات، فنآوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات دسترسی کسب و کارهای رقوم دادهها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاهها این دادهها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی میگویم نگاه جزیرهای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونهاش است.
یک وقت است ما به مسوولان و نخبگان نقد میکنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکردهایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریبا ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخصهای بومی اقدامی بشود و مثلا به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فنآوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عدهای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتیاش هم درست کار نکردیم. آن نکتهای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کمکاریاش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فنآوری و سایر حوزهها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کمکاری اول و آخر مسئولین مشخصا حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات میشوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشتهاند؟
در بررسی جزئیتر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صدا و سیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویتمحور”… خب این را که میدانستیم.
میگویم تیز نیست و تاثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامهای ندارند، که این جوری نوشتهاند و یا برنامهای دارند و نمیخواهند بگویند الان و صرفا یک تایید کلی میخواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلا به تربیت و تقویت سلبریتیهای بیهویت اهتمام بورزند. طرف میخواهد کار خودش را بکند، یک چیزی مینویسد و تصویب هم میشود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمیشود. یک اصلاح ساختاری جدی میطلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمیگویم که اینها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربیها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلا مصوبه و یا تایید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تامین میشود.
محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریبا غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزههای زیستیمان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریبا غایب است. مثلا شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیمگری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصا کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست میکنند. اینکه من برای اینها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و اینها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولیتدار نظام آموزشی من است.
این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار میگرفت که اصلا اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازیشان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فنآوری، پژوهشی میپردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاستهای ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزهها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامهنویسها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. اینها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار میکنند یا مهاجرت کردند. شما برای تامین این خلأ چه برنامهای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامهنویسها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی میخواندند و من گوش میکردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشارهای به آن نشده است.
برای ارتقای نظام علمی، فنآوری، پژوهشی که خدمتتان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بینالمللی الکترونیکی. اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاهها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام میکند که میخواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد امد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم! این بودهها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم میگفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، میگفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیشبینی نشده است.
من سعی میکنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایهای پایه، عملیاتی و ارزش افزوده بررسی کنم اجمالا. در مورد سرویسهای پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویسهای اپرشنال کشور و همچنین برای اجراییشدن آن فکری شده است؟ من فکر می کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.
در خاتمه عرض میکنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان طور که وقتی اقتصادیها میآیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام میکنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد، و فهم درست از سیاستهای کلانی که ابلاغ شده، مینشستند و با این نظم یک برنامهی مشخصی را منقح میکردند و دلالتهایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین میکردند.
طبعا برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعفهای مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد میکنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعا میتواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.