ITanalyze

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در فضای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های این فضا گفت: فضای مجازی می‌تواند ظرفیت و امکان مناسبی باشد که در حوزه‌های مختلف به کمک مسئولین و مردم بیاید. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید یکسری قوانین مشخص نیز بر این فضا حاکم باشد، چرا که به راحتی امکان انحراف از آنچه که برای آن تعریف شده است وجود دارد.

قاعده و قانونی باید بر فضای مجازی حاکم باشد

وی در ادامه افزود: خصوصاً استفاده همگانی و گسترش فضای مجازی میان همه افراد جامعه، اهمیت وجود قانون در این حوزه را تقویت کرده است، چرا که به تناسب استفاده همگانی از این فضا، امکان سوءاستفاده و استفاده نامناسب از آن توسط افراد سودجو نیز افزایش یافته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات و نحوه حکمرانی بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین بسیار روشن و ضروری است که قاعده و قانونی بر فضای مجازی حاکم باشد تا این فضا به شکل مناسب و قانونمند مورد استفاده قرار بگیرد. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که در موارد ضروری بتواند قواعد حاکم بر این فضا را اجرا کند.

انتظار دلسوزان نظام برای حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی

مفتح وجود یک چارچوب و قواعد مشخص در فضای مجازی را یک مطالبه عمومی دانست و در این خصوص توضیح داد: این مسئله یک مطالبه مردمی است و بسیاری از خانواده‌ها و دلسوزان نظام این انتظار را دارند که یک حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی حاکم باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تا امروز حداقل قوانینی که انتظار می‌رود بر فضای مجازی حاکم شود وجود نداشته است و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی یک فضای یله و رهاست که متأسفانه امکان سوءاستفاده دشمنان و برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متولی بیش از هرکسی بر ضرورت وجود سندی راهبردی برای مدیریت فضای مجازی واقف هستند گفت: بنابراین انتظار می‌رود مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند تا یک قانون مشخص بر این فضا حاکم شود و از استفاده نامناسب برخی از افراد سودجو جلوگیری شود.

اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود

مفتح با اشاره به اینکه سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به تحقق فرمایش رهبرمعظم انقلاب درخصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی کمک کند گفت: سند راهبردی فضای مجازی یک راهنمای کامل برای مدیریت صحیح فضای مجازی است که نیازمند آن است که اسناد ذیل آن نیز هر چه سریع‌تر تدوین و تصویب شود تا توسط افراد دخیل در حوزه فضای مجازی اجرایی شود.

پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، نهایی و جهت تصویب تحویل مرکز ملی فضای مجازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» با هدف ساماندهی و نظارت بر تبلیغات تجاری در فضای مجازی، جهت بررسی و تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه شد.

این سند که متولی تدوین آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به دنبال ساماندهی و نظام مند سازی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای ارتقای اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش های اسلامی و ایرانی و مهمتر از همه، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مردم است.

تنظیم گری تبلیغات در فضای مجازی، منجر به سالم سازی و شفاف سازی اقدامات شده و این اقدام، انگیزه کسب و کارها به فعالیت در پیام رسان ها و سکوهای داخلی را با توجه به وجود آمدن فضایی امن و قانونمند، تقویت خواهد کرد.

براساس این پیش نویس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول پیگیری تخلفات و اعلام آنها خواهد بود و در صورت عدم همکاری متخلفان، وزارت ارشاد می تواند از طریق مراجع قانونی برای برخورد با آنها اقدام کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، سازمان ثبت و املاک کشور، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صنوف مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستان کل کشور و ... نسبت به تهیه پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی اقدام خواهد کرد.

گفتنی است؛ بررسی های تکمیلی این سند در حال حاضر در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی انجام شده و به زودی اولین جلسه بررسی نهایی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور برگزار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند، چشم‌اندازی است که بدانیم در سال ۱۴۱۰ باید در چه نقطه‌ای در فضای مجازی قرار بگیریم، ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده تا زیست بوم تغییر کند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی روز چهارشنبه -۱۱ مهر ماه- در چهارمین نشست ملی فعالان سواد فضای مجازی در مجتمع فرهنگی باغ زیبا اظهارداشت: با توجه به رشد فناوری‌های نوین، مساله اصلی تفاوتی است که ایجاد می‌شود و انسان که در این شرایط زندگی می‌کند باید روش و موضع تفاوتی را اتخاذ کند. در حکمرانی هم ما باید بتوانیم تحولی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به گستردگی رسانه‌ای در جهان گفت: اکنون مساله تغییر کرده است و امروز اثر یک کلیپ بعضا بیشتر از رسانه‌ها می‌شود و به نوعی می‌توان گفت نحوه انتشار محتوا متفاوت شده است.

تجریشی افزود: تغییراتی که در توسعه محتوا داشتیم و در تمدن‌های بشری در حاکمیت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده، مردم ممکن است در جغرافیایی زیست کنند اما در فضای دیگری سیر می‌کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور بیان کرد: همه می‌دانیم که غنای فرهنگی که ایران اسلامی و کهن دارد خیلی بیشتر از برخی کشورهای شرق آسیا است. شاید آنچه در صحنه می‌بینیم این است که برخی کشورها در تولید و فضای مجازی خلاقیت داشتند. این کشورها اثری که می‌گذارند و قلمروی که در فضای دنیا کسب می‌کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما داریم.

وی اظهارداشت: ایرانیان در طول تاریخ از جهت فرهنگی و تمدنی غیرفعال نبودند. ما تمدن غرب را داریم که یک نگاه گسترش دادن داشته و کشورها را استعمار می‌کرده یا تمدن‌های شرقی را داشتیم مانند ژاپن که بیشتر به دنبال حفظ مرزهای خود بودند. ما با تجار و دانشمندان در کشورهای مختلف اعم از اردن، چین، آفریقایی و شرق آفریقا می‌رفتیم و حتی در هندوستان فرهنگ خود را با خلاقیتی که در آن زمان داشتیم گسترش می‌دادیم. حتما می‌توانیم کاری کنیم و فعالان فضای مجازی در این زمینه موثر هستند که در این عرصه تمرکز و فکر دارند.

تجریشی با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند چشم‌انداز است که در سال ۱۴۱۰ باید در فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار بگیریم و برای همین ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده است تا زیست بوم تغییر کند که هشت تا هشت سند مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور افزود: نگاهی که شده امنیت سایبری و زیرساختی و آسیب‌های فضای مجازی، سواد، بازی و سرگرمی و خدمات محتوایی و شبکه‌های مردم و کنشگری مردم در فضای مجازی وجود دارد و این اسناد در حال تدوین است و می‌توانیم به گونه‌ای اقدام کنیم که از این ابزار استفاده کنم و خودمان را تثبیت کنم.

تجریشی اظهارداشت: ما کاملا آمادگی را داریم و اینها دغدغه ماست و از شما فعالان فضای مجازی می‌توانیم استفاده کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تحویل پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها به این مرکز خبر داد و گفت: با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صبح امروز (27 شهریور) در نشست در نشست هم اندیشی قانون گذاری حوزه رمزدارایی ها و بلاکچین که با حضور دکتر افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و فعالان و کارشناسان حوزه رمزارزها برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که اگر در گذشته شاهد تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی بودیم، در بخش خدمات فضای مجازی چالش بخش سنتی و مدرن خصوصی را داریم و در همه حوزه های کسب و کارهای نوظهور، چه رمز ارزها و چه فروشگاه های اینترنتی و غیره با آن روبرو هستیم.

وی به اظهارات یکی از کارشناسان درباره تفکیک مجری از تنظیم گر در حوزه بلاکچین و رمزدارایی ها اشاره کرد و گفت: ما در نظام جامع تنظیم گیری سعی می کنیم این مسئله را مدیریت کنیم چراکه بحثی جدی است. ما صنایعی داریم که تنظیم گر با مجری یکی شده و به یک امر روال در کشور تبدیل شده است؛ تغییر این مسیر نیازمند قانون مجلس و سیاست های کلی است تا اجرا و یا تنظیم گری را تفکیک کنیم ، در مجموع تفکیک مجری از تنظیم گریک اصل است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزدارایی ها خواهیم کرد و مسائلی که در حوزه اختیار خودمان است را پیگیری می کنیم، گفت: پیش نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانونگذاری باید در چارچوب این سیاست ها قانونگذاری کند لذا با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که می توانیم فعالیت ها را براساس آن پیش ببریم.

وی به مسئله خودتنظیم گری اشاره کرد و با نوآورانه دانستن این اقدام، تصریح کرد: ما تاکنون خودتنظیم گری را در هیچ حوزه ای نداشتیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق افتاده و این مسیر به صورت گسترده تری باز شود. ما نیازمند حرکت گام به گام برای اصلاح هستیم چراکه حرکت از نقطه ای که فقط حاکمیت تنظیم گری می کرد تا خودتنظیم گری، مسیر دشواری است اما امیدواریم که هرچه زودتر محقق شود.

آقامیری با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزدارایی ها نسبت به ابلاغ برخی دستورالعمل ها و مصوبات توسط تنظیم گران، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جلسه 81 شورای عالی فضای مجازی، تنظیم گران قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا با سیاست های کلی تطبیق داده شود و بعد تنظیم گر مجوز ابلاغ دارد لذا نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: برخی اصول قانون اساسی مانند اصول ۴، ۹ و ۵۲ می‌تواند در حوزه فضای مجازی تسری یابد.  

به مرکز ملی فضای مجازی، «علی فتاحی» قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در ۴ بخش به تبیین نسبت حقوق و فضای مجازی، چالش‌های قاعده گذاری در حوزه فضای مجازی، تجربه های کشورهای مختلف در حوزه مقرره گذاری در فضای مجازی و همچنین ظرفیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پرداخت و گفت: دانش حقوق در نظام اجتماعی وظیفه چارچوب بندی رفتارهای اجتماعی انسان را برعهده دارد و انسانی که می خواهد وارد زندگی اجتماعی شود الزاما باید بایسته ها، قواعد و ضوابطی برای رفتار اجتماعی در حوزه های مختلف داشته باشد که با توجه به تحولات جهانی و ظهور فضای مجازی در سال های گذشته در زندگی بشر، انسان ها با فضایی جدید روبرو شدند که این پدیده دارای بعد اجتماعی جدیدی از زندگی بشر است و با توجه به اقتضائات خاص خود نیازمند طراحی روابط، قواعد و چارچوب های جدید است.

وی افزود: نسبت بین حقوق و فضای مجازی این است که حقوق به عنوان دانش انسانی وظیفه این را دارد که این فضا را چارچوب بندی کند و این چارچوب ها صرفا مربوط به رفتارهای اجتماعی است چرا که حقوق به زندگی شخصی افراد ورود نخواهد کرد. این حقوقدان با اشاره به این که فضای مجازی امروز تبدیل به فضای واقعی زندگی مردم شده است و به همان نسبت در آن تنظیم گری ضرورت دارد، تاکید کرد: همانطور که در فضای واقعی قانون داریم، در فضای مجازی هم نیازمند به قانون هستیم و برهمین اساس کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوتی در این عرصه ورود کردند که به صورت کلان به دو دسته تقسیم می شوند.

در حوزه تنظیم گری دو مدل کلان در دنیا وجود دارد

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: دو الگو در این حوزه وجود دارد که یکی تنظیم گری پیشینی و سخت است که در آن نظارت های پسینی وجود داشته و حاکمیت بر آن نظارت مستمر دارد و الگوی دیگر تنظیم گری مشارکتی است و حاکمیت الزام پیشینی را گذاشته و بر اجرا ورود نمی کند و کنش گران این عرصه می دانند که در این فرآیند چگونه عمل کنند. به طور مثال در فضای واقعی برای هر فرد ناظر وجود ندارد و در صورت بروز جرم فرد با جریمه و برخورد آن آشناست که جرم تعیین شده برای این فرآیند یک رفتار پیشگیرانه ایجاد می کند. این مدل تحت عنوان بندرهای امن در نظام حقوقی آمریکا اعمال شده و سپس در نظامات دیگر همچون کشورهای اروپایی اعمال شد که براساس آن مسئولیت رفتار در فضای مجازی از عهده سکوهای فضای مجازی بر داشته می شود اما آنها مکلف هستند در چارچوب قواعد و ضوابط کلان در نظام اجتماعی فعالیت کنند.

فتاحی اظهار داشت: این تقسیم بندی نحوه ورود شکلی نهادهای حاکمیتی به عرصه تنظیم گری است و یک ورود ماهوی هم وجود دارد که براساس آن در بعضی نظام ها مثل آمریکا همان رفتارهایی که در فضای واقعی جرم انگاری شده به فضای مجازی تسری می یابد بنابراین این کشورها قوانین زیادی در حوزه فضای مجازی ندارند و البته بعضی کشورها ورود جدی به این حوزه داشته و برای فضای مجازی قواعد منحصر به فرد خود را تنظیم کردند.

شناخت ابعاد مساله در حوزه تنظیم گری فضای مجازی ضروری است

وی افزود: باید مساله و ابعاد مختلف آن را به خوبی شناسایی کرده و چالش های آن را احصاء کنیم و بعد وارد حوزه قاعده گذاری در فضای مجازی شویم چرا که فضای مجازی با توجه به ویژگی هایی که دارد چالش های متعددی در حوزه قانون گذاری خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن این چالش ها نمی شود وارد این حوزه شد.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از چالش های مهم تفکیک مساله خصوصی و عمومی است و این که حدود این حریم کجاست. در فضای واقعی افراد هویت مشخصی دارند اما به دلیل کاربران بدون هویت و اکانت های جعلی در فضای مجازی تعیین این موضوع دشوار است. همچنین تعیین مسئول در رفتارهای مجرمانه چالش بعدی است که باید مشخص شود سکو مسئول رفتار است و یا فرد که در حال حاضر در این حوزه دو رویکرد در کشورهای مختلف وجود دارد و بعضی از کشورها معتقدند که این مسئولیت برعهده سکوست چون ظرفیت های ایجاد بستر توسط آن اتفاق افتاده است در حالی که برخی کشورها معتقدند فعل مجرمانه توسط فرد رخداد و افراد مسئول رفتار خود هستند.

الزام تبیین دایره آزادی وحقوق مردم در فضای مجازی

این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش های مهم این فضا، تعیین دایره آزادی و حقوق مردم است. دایره حق آزادی بیان، حق اعتراضات، حق بر اعلام نظر، حق بر تشکیل اجتماعات و احزاب وحق اشتغال باید مشابه فضای حقیقی برای این فضا نیز روشن شود.

وی چالش آخر را مالکیت داده های بزرگ دانست و افزود: در فضای مجازی انباشت اطلاعات، داده های بزرگ را ایجاد کرده و اینها علاوه بر اهمیت مالکیتشان، در زمینه امنیت ملی به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم اهمیت ویژه ای دارند.

چارچوب ها و الزامات حقوقی در بسیاری از کشورها مشابه است

فتاحی تاکید کرد: با بررسی اجمالی چند نظام دنیا مثل فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در می یابیم که اینها الزامات مشترکی در حوزه قاعده گذاری و تنظیم گری در فضای مجازی دارند که در حوزه های حراست از داده ها، صیانت از کودکان، حراست از جامعه در برابر بی حیایی و بی عفتی، شناسایی اخبار جعلی و نادرست و حفاظت از داده های بزرگ است.

وی در خصوص وضعیت ایران در این حوزه ها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی و البته سایر کشورها به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع آن، قاعده مشخصی برای این حوزه ندارد اما می توان از اصول و مبنای قانون اساسی ضوابط را استخراج و برای تنظیم گری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

این حقوقدان افزود: به طور مثال اصل ۹ قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می پردازد، تاکید دارد که کسی نمی تواند به بهانه آزادی، استقلال کشور را زیر سوال ببرد و در مقابل نیز هیچ کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی مشروع مردم را محدود کند که می‌توان آن را به فضای مجازی نیز تسری داد و اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص ضرورت پاسداری از حریم خصوصی افراد و همچنین ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی در خصوص مقرره گذاری بر اساس موازین اسلامی اشاره کرد که نمونه های مشابه این نیز وجود داشته و نشان می دهد در نظام حقوقی ظرفیت قانون گذاری و قاعده گذاری برای حوزه فضای مجازی در کشور وجود دارد.

تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی

فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با دو چالش اصلی در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مواجه است، اظهار داشت: یک رویکرد این است که هیچ قاعده و رویکرد کلانی در حوزه تنظیم گری در حوزه فضای مجازی نداریم و چالش بعدی این که در صورتی که در زمان مقرر به موضوعات ورود پیدا نکنیم با توجه به تحولات سریع در عرصه فضای مجازی دچار عقب ماندگی در این حوزه شده و مجبور به پیروی از قواعد دیگران هستیم.

وی در پایان گفت: برای حل این چالش ها باید جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و حدود این دو به صورت دقیق و روشن تبیین شود تا باتوجه به مبانی نظام سیاسی کشور که مردم سالاری دینی و اسلامی است، بتوانیم ضابطه مند در فضای مجازی رفتار کنیم.

مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت دستگاه‌های فعال و غیر فعال در پیشبرد سند راهبردی فضای مجازی را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، تابستان سال ۱۴۰۱ بود که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیشتر دو بخش ارزش‌ها و چشم انداز آن ابلاغ شده بود.

بر اساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است؛ همچنین تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی، تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه گرایی دولت‌ها در حکمرانی اینترنت، ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی، تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور در بالاترین سطح، تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های فضای مجازی و تحقق زیست بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت پذیر از جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.

پس از ابلاغ این سند، نشست مشورتی اجرای سند راهبردی فضای مجازی کشور با حضور مشاور رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، روسا و مدیران پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه برگزار و پیرامون موضوعات آن بررسی های انجام شد.

پس از گذشت یک سال از این موضوع با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح  روز دوشنبه ۲۴ مهرماه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ به موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱- گفته شد شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

حال با توجه شدن بحث حکمرانی در فضای مجازی و اظهار نظر مسئولان به تازگی مرکز ملی فضای مجازی جزئیاتی از آخرین وضعیت این سند اعلام کرده است. براساس اعلام این مرکز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرماندهی انتظامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله دستگاه های فعال در این زمینه هستند.  

همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت‌آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضائیه از جمله دستگاه‌هایی هستند که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اقدام نکردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه خبری، موضوعات متعددی از جمله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.
درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.
وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
 آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.
وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.
وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.
 آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم
آقامیری درباره تاکید مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره برداری می شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره برداری است که ما در مصرف فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم سخت افزاری و هم نرم افزارهای پایه سرمایه گذاری خوبی در این حوزه بشود.
وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.
وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، از سرویس‌های مایکروسافت در کشور استفاده نمی‌شود، گفت: سرویس‌های بومی جایگزین سرویس‌های خارجی شده‌اند و تاکنون گزارشی هم از اختلال در ارائه خدملت نداشته‌ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به اختلال پیش‌آمده در خدمات شرکت مایکروسافت، گفت: از بامداد امروز به دلیل ایجاد اختلال در خدمات شرکت CrowdStrike که یک شرکت امنیتی و همکار در مایکروسافت است، بسیاری از کشورهای جهان در ارائه خدمات مختلف به مردم، دچار اختلال شده‌اند.

وی افزود: و بر همین اساس، مرکز ملی فضای مجازی از همان ساعات اولیه بروز اختلال جهانی در سرویس‌های مایکروسافت فعال شد تا ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته و وضعیت را مدیریت کند اما تاکنون هیچ‌گونه آسیب و یا اختلالی در ارائه خدمات به مردم کشورمان گزارش نشده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانم که کشورمان از سال‌ها پیش به دلیل تحریم‌های غرب از دریافت این خدمات منع شده بود و از همان سال‌ها با ابتکار عمل جوانان و نخبگان کشور، سرویس‌های جایگزین بومی، در داخل کشورمان طراحی و هم‌اکنون نیز همان سرویس‌ها عملیاتی است.

دلیریان ادامه داد: در عین حال، توانمندی‌های کشور در حوزه ارائه خدمات ابری بومی، قابلیت صادرات به سایر کشورها را هم دارد و ما آمادگی لازم جهت انتقال تجربه و یا صادرات محصولات این حوزه را داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت امنیتی CrowdStrike که تحت نظر مایکروسافت آمریکا فعال است، در واقع خدمات ابری به شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف جهان ارائه می‌دهد و به همین دلیل بسیاری از رسانه‌ها، فرودگاه‌ها، شبکه‌های بهداشت و درمان و ... در سطح جهان که از این خدمات استفاده می‌کردند، دچار اختلال شده‌اند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد، گفت: در حوزه امنیت سایبری در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری در مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمجید از حضور پرشور مردم در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و تبریک به دکتر پزشکیان، در خصوص حفظ امنیت انتخابات گفت: با تلاش دو هفته‌ای مرکز ملی فضای مجازی و تجربیات برگزاری انتخابات اخیر خوشبختانه دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با امنیت کامل برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت تحول ساختار کشور و استفاده از فناوری‌های جدید افزود: در تمامی فرآیندها و ساختارها در کشور نیاز به بازنگری داریم که یکی از چالش‌های این تحول وابستگی به شیوه‌های سنتی است و باید بتوانیم در سطح کلان آن را برای بازدهی و سرعت بیشتر و خطا و هزینه کمتر ایجاد کنیم.

آقامیری با تاکید بر اهمیت ایجاد نظام فرآیند و سامانه‌ها برای بازدهی بیشتر فعالیت‌های داخل کشور تصریح کرد: نظام حکمرانی داده برای آینده کشور بسیار مهم است که خوشبختانه تا چند ماه آینده استانداردهای آن مصوب خواهد شد تا در نظام حکمرانی داده بتوانیم از وضعیت فعلی تکثر سامانه‌ها، به نظم و استاندارد لازم برای ایجاد قابلیت تعامل رسیده و امنیت و نگهداری داده‌های مردم و کسب و کارها را حفظ کنیم.

وی با بیان این که یکپارچه سازی داده‌ها در دستگاه‌ها گام بعدی برای تحقق این مهم است، تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتاز آن است، به محیطی امن در جامعه با ایجاد استاندارد و تبیین بودجه و نظارت بر آن، نیاز داریم و با توجه به اهمیت کارکرد سکوها که امروزه بیش از سازمان‌ها در زندگی مردم نقش ایفا می‌کنند، باید زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز آنها در امنیت کامل تأمین شود که خوشبختانه دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس فتا اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز امیدواری برای رسیدن به بلوغ و سطح لازم در این حوزه گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال برای تسریع در فعالیت‌ها، رفع تعارض میان دولت و کارآفرینان است که این مهم دو بخش دارد که یکی تعارض میان بخش دولتی و خصوصی و دیگری تعارض میان بخش خصوصی سنتی و بخش خصوصی جدید است.

وی اعلام کرد: حاکمیت باید با تنظیم گری، شرایط رقابت را فراهم کند تا این تعارض رفع و مسیر توسعه هموار شود که البته این مهم به دلیل پیچیدگی، نیاز به تدبیر و راهبری دارد. دکتر آقامیری با اشاره به اهمیت حوزه امنیت در اقتصاد و افزایش سطح آگاهی جامعه افزود: در حوزه امنیت سایبری ما در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم که این حملات برخلاف این که کمترین سطح درگیری را دارد اما با بالاترین هزینه و پیچیدگی در زندگی مردم تأثیر بسیاری می‌گذارد که به جز چند مورد خوشبختانه صدها حمله دشمن در این شش ماه مهار شد.

وی در پایان گفت: با توسعه سامانه‌های برخط برای ارائه خدمات به مردم، در کشور ما به سطح بالاتری از امنیت نیاز داریم که با بومی سازی و استانداردسازی در این حوزه می‌توانیم این مهم را محقق کنیم.

در پایان این مراسم، لوح یادبود رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شد.

«مرکز ملی فضای مجازی» و «سازمان تبلیغات اسلامی» با هدف توسعه همکاری‌ها، بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌های یکدیگر در زمینه‌های مربوط به «تولید محتوا در فضای مجازی» تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش ایرنا، این تفاهم‌نامه که در ۹ ماده تنظیم شده است و موضوعات مهمی مانند «تولید محتوای فاخر در فضای مجازی»، «آموزش و توانمندسازی گروه‌های تبلیغی و مردمی در عرصه فضای مجازی» و «طراحی و اجرای عملیات‌های جریان‌ساز محتوایی در فضای مجازی» را مدنظر قرارداده است.

همچنین بر اساس این سند همکاری و با ایجاد کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تبلیغات اسلامی، محورهایی چون «تقویت همکاری میان سکوها، پیام‌رسان‌ها و بخش خصوصی در حوزه تبلیغ دین»، «حضور فعالانه در پیوست‌نگاری فرهنگی و تحقق آن در کلان‌پروژه‌های فناورانه»، «رصد و پایش محتوای فرهنگی در فضای مجازی»، «تقویت خردرسانه‌ها و انسان‌رسانه‌های تخصصی» و «فعال‌سازی ظرفیت‌های تبلیغی در راستای انگیزه‌بخشی و توجیه نیروهای مردمی برای کنشگری در جنگ فرهنگی در فضای مجازی» پیگیری خواهند شد.

بر اساس این گزارش، تلاش شده تا موضوعات و محورهای این تفاهم‌نامه در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در حوزه «تولید محتوا در فضای مجازی» تدوین و پیگیری شود.

پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی است، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی شد. 
این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۰ فصل تهیه شده، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست‌گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.
 در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست‌بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدارآفرینی، مدیریت و بهره‌برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به روزترین ابزارها، استاندارد‌ها و رویه‌ها ایجاد شود.
 همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست، در راستای تکلیف شورای عالی فضای مجازی در مصوبه هشتاد و یکم، اولویت‌های قانونی کشور در این حوزه را احصا کرده و مقرر شد تا پیش‌نویس اولیه آن پس از بحث و بررسی در جلسات آتی، جهت ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی نهایی شود.

 سایت سازمان حج و زیارت در هفته جاری هک و اطلاعات و داده‌های کاربران آن منتشر شد. در این شرایط، هنوز گزارش دقیقی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران در سازمان‌های دولتی و خصوصی که در دی‌ماه سال گذشته برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، منتشر نشده است.

این در حالی است که به اعتقاد سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی بخش زیادی از این دستورالعمل اجرا شده است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پایان خرداد ماه را پایان مهلت دوم اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران اعلام می‌کند و به گفته او تا آن زمان نمی‌توان عدد دقیقی از درصد اجرای این دستورالعمل ارائه کرد.

سازمان حج و زیارت هک شد

موج حملات سایبری به سازمان‌های دولتی و خصوصی همچنان ادامه دارد و هنوز گزارش دقیقی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران منتشر نشده است. در اوایل هفته جاری یک گروه هکری ادعا کرد که سایت سازمان حج و زیارت را هک کرده و به اطلاعاتی از کاربران دسترسی پیدا کرده است. این گروه که ادعا می‌کند به اطلاعات مهمی از حجاج و زائرین که از سال‌ ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۳ در این سایت ذخیره شده بود، دست پیدا کرده است، پیش از این نیز به یک تاکسی اینترنتی و پلتفرم آنلاین سفارش غذا هم حمله سایبری کرده بود.

وزارت ارشاد پس از اعلام رسانه‌ها در این خصوص، با تاخیر حمله سایبری به سازمان حج و زیارت را تایید و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از بروز اختلال در سامانه حج و زیارت بررسی‌های لازم از سوی مسوولان انجام شده و به این نتیجه رسیدند که سایت سازمان حج‌ و زیارت هک شده است. این وزارتخانه هیچ توضیحی درباره اقدام مقتضی برای صیانت از داده‌های مردم نداده است.

با این اوصاف، سازمان حج و زیارت نیز به فهرست بلند هک‌هایی پیوسته که از سال پیش شروع شده است و به‌نظر می‌رسد ادامه خواهد داشت. در سال گذشته هر چند وقت یکبار نام یک نهاد دولتی یا خصوصی به فهرست قربانیان حملات سایبری اضافه می‌شد؛ اپلیکیشن به‌نما، اپلیکیشن هف‌هشتاد، ۱۸ شرکت بیمه، تپسی، سرورهای مجلس، سازمان ثبت احوال، وزارت علوم، اسنپ‌فود و سامانه مدیریت پرونده‌های قوه‌قضائیه از جمله سازمان‌هایی هستند که در این یک سال هک شدند و اطلاعات کاربران آن در اینترنت منتشر شد. در این شرایط، سرانجام مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران را در دی ماه سال گذشته ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل کلیه ارائه‌دهندگان خدمات که از طریق سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می‌کنند، باید حداکثر تا دو ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام انجام نشود، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

پس از گذشت دو ماه از ابلاغ، مرکز ملی فضای مجازی مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن تمدید کرد. حالا حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران توضیح می‌دهد که بخش زیادی از این دستورالعمل اجرا شده است، اما جزئیاتی در این خصوص ارائه نمی‌کند. او در این باره می‌گوید: «از زمان ابلاغ این دستورالعمل به دستگاه‌های متولی، فرآیند اجرای آن شروع شد. در همین راستا، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و فعالان بخش خصوصی در جلسات قبل از تعطیلات نوروز و شروع سال جدید مطرح کردند که به دلیل اینکه بخش‌هایی از دستورالعمل مربوطه به تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نر‌م‌افزاری نیاز دارد، درخواست تمدید مهلت اجرای آن را دارند.»

پایان خرداد و اتمام مهلت دوم

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه مهلت دوم اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران در اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید، توضیح داد: «اجرای بخش زیادی از این دستورالعمل پیش از عید به پایان رسیده است.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که در پایان ماه جاری دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران به‌صورت کامل اجرا شود.

دلیریان با بیان این مطلب مطرح کرد: «پس از پایان مهلت دوم، در یک فرآیند رفت و برگشتی اجرای دستورالعمل توسط کسب‌ وکارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در صورت اجرای ناقص پیگیری مجدد انجام شود.»

 دلیریان روند اجرایی این دستورالعمل را مثبت ارزیابی می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «کسب‌وکارها در حال اجرای دستورالعمل هستند و تا زمان پایان مهلت دوم نمی‌توان عدد دقیقی درباره درصد اجرای این موضوع ارائه و باید تا آن زمان صبر کرد.»با این اوصاف، در شرایطی که تاکنون گزارشی از اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران منتشر نشده است و معلوم نیست تا پایان مهلت دوم نیز چه سرنوشتی در انتظار آن باشد، کارشناسان امنیتی معتقدند این دستورالعمل ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد. پویا پوراعظم، کارشناس فناوری‌ پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرده بود که دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی ضمانت اجرایی مانند قانون ندارد. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا درباره لزوم تدوین جرایم سنگین برای کسب‌و‌کارها در صورت عدم اقدامات لازم برای جلوگیری از نشت داده‌های مردم تاکید کرد: «زمانی که حفاظت از داده و حریم خصوصی کاربران به یک قانون تبدیل و در آن بازدارندگی و جرایم سنگینی برای کسب‌وکارها دیده شود، آن وقت کسب‌وکارها هم سرمایه‌گذاری جدی بر امنیت داده‌ها خواهند کرد.»

 حمیدرضا ولی‌‌زاده، کارشناس امنیت داده نیز از هزینه‌های اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران برای کسب‌وکارها می‌گوید و معتقد است که این دستورالعمل هزینه زیادی برای کسب‌و‌کارها در بر خواهد داشت. او در این شرایط به مسوولان پیشنهاد می‌کند تا در کنار نظارت درست بر اجرای این دستورالعمل‌‌ها کمک‌ها و تسهیلاتی برای بهبود اجرای آن در اختیار کسب‌و‌کارها قرار دهند.

فارغ از این‌ها، با فیلترینگ گسترده اینترنت در دو سال اخیر و افزایش محدودیت‌های فضای مجازی، اکثر پروتکل‌های ایمن‌سازی مخدوش شده‌اند و به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن همچنان پابرجا باشد، ایران برای حمله سایبری هکرها هدف آسانی خواهد بود. با این اوصاف، به نظر می‌رسد به دنبال هک سامانه سازمان حج و زیارت، چرخه حملات سایبری در سال جاری نیز تداوم یافته و با اینکه هنوز دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کامل اجرا نشده است، نمی‌توان انتظار داشت تا با وجود سلطه فیلترینگ بر شبکه اینترنت ایران، مانع جدی برای هکر‌ها وجود داشته باشد.

دبیرمرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیش‌نویس لایحه‌ «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی» خبر داد.

به گزارش ایسنا وی افزود:مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی مقررات پیش‌بینی شده قصد جمع‌سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده‌هاست.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان در فضای مجازی با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار کرد: براساس بند «د» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه‌نگاری تلقی می‌شود و همچنین طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: با این وجود، در خصوص بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این راستا اصلاحاتی انجام شود. بر این اساس قرار بود در ابتدا در راستای مقابله با بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفاده‌گر» یا دیگران کمیته‌ای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما پس از آن تصمیم بر این شد که صرفا یک موضوع خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: بر همین اساس، کمیته‌ای با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضائیه و... در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالش‌ها و تدوین قوانین و مقررات بیش از ۲۰ جلسه برگزار شد.

کاظمی با اشاره به اینکه در این جلسات، مقررات لازم در حوزه حمایت از کودکان در فضای مجازی و چالش‌هایی که کودکان با آن مواجه هستند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، گفت: از جمله مسائلی که در این جلسات به عنوان چالش مطرح شد، این بود که برخی از اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی شکل می‌گیرد و موجب آسیب وارد شدن به آنها می‌شود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همچنین نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرایی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی به ویژه درخصوص شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیم‌گری برای حمایت از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جلسه پایانی این کمیته نیز این بحث مطرح شد که درخصوص برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانه‌ای کودکان مانند بازی‌ها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلم‌ها نیز مقرراتی تدوین شود. بر همین اساس کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک در حال تهیه پیش‌نویس مقررات مربوط به حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر اینکه «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، یادآور شد: در حال حاضر برخی کودکان در زمینه‌های مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا فعالیت‌های هنری و فرهنگی فعالیت می‌کنند که در برخی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی را دارند و یا والدین‌شان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد می‌کنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار می‌شود یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: از یک سو، براساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و از سویی دیگر، طبق برخی اسناد بین‌المللی کودکان می‌توانند در فعالیت‌های هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر اینکه به حقوق آنها در زمینه آموزش و امنیت و... آسیب وارد نشود.

کاظمی یادآور شد: اما در مورد اینکه آیا والدین یا اشخاص دیگری هم می‌توانند از فعالیت این کودکان استفاده کنند مشروط بر اینکه آن فعالیت، به کودکان آسیبی وارد نکند و این فعالیت به عنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در قالب فعالیت‌های هرزه‌نگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سوء استفاده از کودک باشد یا موجب آسیب وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیت‌ها ممنوع خواهد بود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در حوزه فعالیت کودکان در فضای رسانه‌ای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروت‌آفرینی کودکان آزادی عمل ایجاد کند و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.

وی با اشاره به اینکه فعلا در حال تدوین پیش‌نویس لایحه مذکور هستیم، گفت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانواده‌ها است.

وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم تلاش شده تا اینترنت با سرعت‌های بالا در اختیار مردم قرار گیرد اما گاهی مردم از کندی سرعت اینترنت اعلام نارضایتی می‌کنند؛ به گونه‌ای که اوایل تابستان سال گذشته رئیس‌جمهور در پی سفرهای استانی خود با برخی گلایه‌های مردم از این موضوع روبه رو شد و پس از آن دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.  

در واقع کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی این موضوع شد تا نتیجه راهکارهای رفع دغدغه مردم تا یک ماه بعد از این دستور ارائه کند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده‌اند و امیدوارند در دوره جدید این مرکز از ظرفیت‌های خود برای برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.

درباره ساز و کار این کارگروه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت توسط کارگروه مذکور گفته شد که ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد. احتمالاً به صورت نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب‌وکارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد، قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

البته در آن زمان تأکید شد که زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

حال با گذشت ۹ ماه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری کندی اینترنت، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یک رسانه درباره آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت توضیح داد: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ماست، هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انشااله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است انشاالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.

وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواست‌هایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کنند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.

لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که انشاالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده ­های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.

دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ­ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم ­گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: جلسات کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بررسی‌های کارگروهی که به دستور رییس جمهور جهت رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل شده بود، گفت: کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت به صورت جدی فعالیت کرد و در سه مرحله گزارش مبسوطی را برای رییس جمهور کشورمان ارسال کرد و در نهایت این گزارش هم در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین تصمیماتی متناسب با عوامل فنی و موضوعاتی که بیشتر در حوزه سرعت منطقی و مطلوب اینترنت دغدغه جدی رییس جمهور و هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است، اخذ شده است.

وی افزود: همچنان جلسات آن کارگروه ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات شورا و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

از آن زمان تا کنون گزارشی از نتیجه بررسی کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و جزییات بررسی دلایل و مشکلات مربوط به آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار داده نشده است.

خبرگزاری مهر به پیگیری خود در این زمینه همچنان ادامه خواهد داد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص‌های جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاش‌های بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسی‌های با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوب‌تری برای مردم می‌شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخص‌ها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاه‌های متولی تعیین کرده و براساس همین شاخص‌ها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکار‌ها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخص‌ها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخص‌های سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.

آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاه‌ها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند، گفت: این کوتاهی‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.

وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطب‌ها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت می‌کنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاه‌ها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش می‌کنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاه‌های مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.

آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعه‌های مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌ها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی می‌خواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادعای حمله سایبری به پالایشگاه آفتاب بندرعباس را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت:
مرکز ملی فضای مجازی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ‎حمله سایبری و انفجار در پالایشگاه خصوصی آفتاب بندرعباس را بررسی کرد؛ ادعای مطرح‌شده نادرست بوده و حمله سایبری صورت نگرفته است.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم از انتشار مطالب غلط در این خصوص خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب با دستور تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایران را جزو کشورهای پیشرو برای حکمرانی و سیاستگذاری در این فضا کرد تا به عنوان یک بازیگر فعال در جامعه بین المللی و به تبع آن در داخل کشور استقلال، آزادی، قدرت و هویت ایرانی اسلامی در کنار حریم خصوصی حفظ شده و نیازها و خواسته های مردم در فضای مجازی تامین شود.

این شورا طی حدود ۱۲ سال در مسیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری این فضا گام های مثبتی برای حکمرانی در فضای مجازی برداشته و مصوبات و ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر خودکفایی و استقلال کشور در این فضا، توانمندی و تخصص ایرانیان را در جهان به نمایش گذاشته است. در این گزارش گزیده‌ای از مصوبات و ابلاغیه های شورای عالی فضای مجازی در این سال‌ها آمده که در ادامه به آن اشاره شده است.

شبکه ملی اطلاعات؛ زیرساخت ارتباطی کشور

در اواسط سال ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی تعاریف و الزامات اولیه شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه ای مبتنی بر اینترنت اما مستقل با خدمات پایه پرکاربرد و مراکز داده داخلی مصوب کرد. در ادامه برای یکپارچکی در مفاهیم این طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۵ طرح تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شد.

همچنین در سال ۱۳۹۷ با توجه به گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه در سه رکن نوظهور کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی با درک ضرورت حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرد. تحقق این مصوبه مهم، نیاز به فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی را ایجاد کرد که شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را برای تامین این نیاز به دلیل تاثیر مسقتیم بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا مصوب کرد.

سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

در اواخر سال ۱۳۹۳ در راستای پاسخ به مطالبه و خواست به حق مردم برای ارسال و دریافت خدمات پیامکی مرکز ملی فضای مجازی این طرح را مصوب کرد که براساس آن، مقرر شد تا خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در چارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گیرد. براساس این مصوبه ارایه کنندگان خدمات ارتباطی نیز موظف شدند تا امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند.  

راهکار توسعه صادرات نرم افزار

براساس این مصوبه که در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در کشور صورت گرفت، دولت از طرف شورای عالی فضای مجازی موظف شد تا موانع این مسیر را همواره کرده و آموزش های لازم در این زمینه را نیز ارایه کند.

توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن

مصوبه توسعه فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن نیز در اواخر سال ۱۳۹۳ در شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد فضایی در شان مردم کشور تصویب شد. در این مصوبه تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن تاکید شده و محتوا و خدمات مفید در چاچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور برای کاربران ارایه شود؛ این طرح به حفاظت از کاربران در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا نیز تاکید دارد.

سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای

بازی های رایانه ای به دلیل فراگیری و اهمیت آن در جوانان از جمله اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بود که در اواسط سال ۱۳۹۴ سیاست‌های حاکم بر آن را مصوب کرد. براساس این مصوبه، اولویت بخشی به محتوا، فرهنگ سازی عمومی و جریان سازی فرهنگی در داخل و خارج کشور، تقویت و ارتقای سطح آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی، ایجاد فضای رقابتی، توسعه برنامه‌های پژوهشی، حمایت از نخبگان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار و کسب خودکفایی از جمله اهدافی بود که در نظر گرفته شد تا این حوزه ساماندهی شود.

سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

این سند در واقع برای مواجهه خردمندانه و فعالانه با تحولات فضای مجازی در حوزه های فرهنگ و آموزش، تدوین شد که براساس آن از جمله مهمترین اقدامات کاهش تصدی گری دولت با لحاظ ظرفیت‌های غیر حکومتی مبتنی بر نظام چند ذی ربطی، اتخاذ رویکرد توسعه فراملی، و ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های تحول است.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی را می توان تصویب این نظام دانست چرا که براساس آن رعایت حقوق فردی وجمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در زیست بوم فضای مجازی برای کاربران تاکید شد تا با شفافیت فعالیت کاربران در این فضا زمینه لازم برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری در کشور ایجاد شود.

الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم، این فضا نه تنها محلی برای تعاملات و ارتباطات روزانه بلکه به منبعی مهم برای پاسخ به نیازهای محتوایی مردم در تمامی حوزه ها تبدیل شد و صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های  های نشر، بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای تحریف شده و خلاف واقع، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا سریعا نسبت به بررسی و تصویب این سند در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.

این سند در واقع فصل الخطابی برای اقدامات پیشگیرانه، و اکنشی و ارتقای سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است که باتوجه به توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر و به تبع آن افزایش چالش‌های محتواهای تولیدی واقعی از تصنعی، اهمیت این سند را دوچندان می‌کند.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

کودکان و نوجوانان نه تنها در ایران که در جهان مخاطب نخست سیاست گذاران در فضای مجازی بوده و مصونیت و حفاظت از آنها از اولویت‌های حکمرانان در این فضاست. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ این سند را در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری این شبکه، با هدف ارتقای بهره‌برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کوکان و نوجوانان مصوب کرد. طرحی که به تازگی مشابه آن در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال پیگیری برای حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی است.  

الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

فراگیری کرونا و بحران‌های ارتباطی به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان، شورای عالی فضای مجازی کشور را برآن داشت تا برای افزایش پایداری و تداوم خدمات‌رسانی در شبکه آموزش کشور، این سند را در سال ۱۴۰۰ به عنوان بخشی از زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور با عنوان سامانه شاد مصوب کند.

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی

یکی دیگر از مخاطرات فضای مجازی که برای آن در سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی سند مهمی مصوب کرد، حوزه قمار بود. این سند نیز در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی به تصویب رسیده است.

افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و تسهیم درآمد با کاربران

سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی سندی را مصوب کرد که براساس آن کاربران می توانند براساس میزان فعالیت و محتوای تولیدی شان در سکوها، درآمدزایی کنند. طرحی که در راستای حفظ منافع مردم، سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی را ملزم می کند تا با ایجاد سازوکارها و سیاست‌های مختلف، این زیست بوم در حوزه‌های اقتصادی و امنیت تقویت شود.

دسترسی به سکوهای پرمخاطب

این مصوبه که جزو آخرین مصوبات شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، این امکان را برای مخاطبان ایجاد کرد تا به پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.

براساس این مصوبه تنظیم‌گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم‌گری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای ایجاد امنیت در توسعه اقتصاد دیجیتال برای مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را نیز تهیه و این دستورالعمل توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. این دستورالعمل ساماندهی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده­ از شناسه­های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری­های شرایط ویژه ای برای توسعه  فعالیت کسب­وکارهای خصوصی ایجاد می کند.

دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران

 دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌­آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران از دیگر مصوباتی بود که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.

وزیر فرهنگ گفت: دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی از دستگاه‌های مجری حمایت کند تا به لحاظ تقنین دستمان باز شود چراکه گرفتار ابهامات قانونی در فضای مجازی هستیم.
یکصد و چهل و هفتمین جلسه «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ امروز دوشنبه (۱۴ اسفند) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر فرهنگ در این جلسه با تبریک ایام ماه شعبان، گفت: از زمانی که مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت مردمی به عهده گرفتم توجه ویژه‌ای به حوزه بازی‌ها داشتیم و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را از جایگاه پیرامونی به واسطه افزایش اعتبارات و دیگر اقدامات به کانون اصلی فعالیت‌های وزارتخانه برگرداندیم.

وی افزود: باتوجه به اشرافی که نسبت به وضعیت موجود داریم به این برآورد رسیده‌ایم که حوزه بازی‌های رایانه‌ای حتما برای ما فرصت مغتنمی است، البته جنبه تهدیدگونه هم دارد، اما به واسطه دارا بودن جریان فرهنگی قدرتمند از طریق بازخوانی و خوانش متناسب با اقتضائات لازم حتما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سال گذشته تاکید کردم لیگی برای بازی‌های رایانه‌ای برگزار شود؛ براساس پیش بینی‌ها آماده مشارکت یک میلیون کاربر در این رویداد بودیم، اما تعداد شرکت کنندگان به یک و نیم میلیون نفر رسید و این درحالی است که همه بازی‌های این لیگ ایرانی بودند.

اسماعیلی با اشاره به یکی از بازی‌های مورد استفاده کاربران، ادامه داد: یکی از بازی‌های ایرانی که مبتنی بر ادبیات ملی ماست و از ساخت پیچیده‌ای هم بهره نمی‌برد بیش از یک میلیون مخاطب داشت که نشان می‌دهد در صورت استفاده از ظرفیت‌های موجود، مردم از اقدامات انجام شده در این حوزه استقبال می‌کنند.

وزیر فرهنگ تصریح کرد: در سینما هم وضعیت همینطور است؛ عده‌ای، آمار‌ها در مورد استقبال مردمی از سینما را نمی‌پذیرند این در حالی است که پویانمایی «بچه زرنگ» که کاملا دینی است و داستانی در مورد امام رضا (ع) دارد بیش از شصت میلیارد تومان فروش داشته است.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات آثار تولیدی از کیفیت ویژه‌ای هم بهره نمی‌برد، اما چون با ذائقه مردم متناسب است مورد استقبال قرار می‌گیرند، افزود: تجربیات ما نشان می‌دهد که در این عرصه باید محکم وارد شویم، براساس آخرین نظر سنجی‌ها در کشور سی و چهار میلیون بازیکن بازی‌های رایانه‌ای داریم که چهار میلیون آن‌ها بازیکنان حرفه‌ای هستند و در هفته بیش از ۲۱ ساعت را صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند.

اسماعیلی تاکید کرد: اینکه چه میزان می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم به خودمان بستگی دارد؛ در صورت بهره بردن از این ظرفیت می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد و در صورت غفلت موجب می‌شود تهدیدی پیش روی ما قرار گیرد.

وی با اشاره به فتنه سال گذشته، افزود: خیلی‌ها می‌گفتند اتفاقات سال گذشته به وسیله جوانانی صورت گرفت که بیش از سایرین درگیر فضای بازی‌های رایانه‌ای بودند.

وزیر فرهنگ با تاکید براینکه توان زیادی در این حوزه داریم، گفت: همانطور که امسال مسأله اقتباس در سینما رخ داد و تعدادی فیلم اقتباسی از آثار مکتوب ساخته شد باید این مسأله را در این حوزه هم پی‌گیری کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فرادستگاهی است، گفت: در حوزه فرهنگ و هنر نگاه جزیره‌ای و بخشی مهمترین عارضه است که باید حل شود.

وزیر فرهنگ با اشاره به برگزاری جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، گفت: آیت الله رئیسی پس از دریافت گزارشی در مورد این جشنواره، دستوراتی را دادند مثلا در اولین مورد آن ذکر شده است سند جامع بازی‌های رایانه‌ای با هدف حمایت از بازی‌های داخلی در مقابل محصولات خارجی تدوین شود یا در دستور دیگری آمده است بخشی از درآمد ناشی از فروش ترافیک سه سکوی خارجی عرضه بازی‌های رایانه‌ای و کنسولی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جهت تنظیم گری، آموزش، ارتقای سواد بازی، تولید بازی اختصاص یابد.

وی افزود: براساس برنامه هفتم توسعه تولید بازی باید ۶۰ درصد رشد داشته باشد این در حالی است که ۱۰۰ بازی در سال تولید می‌کنیم.

وزیر فرهنگ تاکید کرد: دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی از دستگاه‌های مجری حمایت کند تا به لحاظ تقنین دستمان باز شود چراکه گرفتار برخی از ابهامات قانونی در این حوزه هستیم. انشاالله این حوزه پرچالش را به فرصتی برای نظام و نسل جوان تبدیل کنیم.

در ابتدای این جلسه محمدامین حاجی‌هاشمی مدیرعامل بیناد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز گزارشی در مورد میزان استقبال کاربران ایرانی از بازی‌های ایرانی، موضوعات مورد علاقه کاربران ایرانی، تاثیر پویانمایی بر ساخت بازی‌های رایانه‌ای، اقدامات انجام شده توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و در نهایت توضیحاتی در مورد رویداد ملی «بازی‌آرا» ارائه کرد.

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سه مصوبه اخیر این شورا را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.

این مصوبه اعلام کرده که تنظیم گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم گران بخشی بدهد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده ای فضای مجازی را در تمامی لایه های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و تنظیم گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده ها و سامانه های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به استفاده از سیم کارت‌های بی‌نام و نشان است از مردم خواست سیم کارت‌های خود را نه به دیگری واگذار کرده و نه اجاره بدهند چرا که بدون اینکه آگاه باشند ،وارد پرونده‌های قضائی می‌شوند.
به گزارش پلیس رئیس پلیس فتا فراجا سردار وحید مجید اظهار داشت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.

این مقام مسؤول ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می‌پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم می‌زند.

سردار مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت‌های بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده‌های قضائی می‌کند.

وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.

این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود؛ در برخی موارد نیز متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارت‌های دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.

سردار مجید خبر داد: در حال حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری‌های اینترنتی است که در معاملات و خرید‌های اینترنتی در بستر خرید‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه‌های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می‌گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آنلاین آگهی محور است، زیرا افراد در حوزه‌های مختلف آگهی‌ها را از کسانی دریافت می‌کنند که تخصص لازم را ندارند  یا استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم‌ترین موارد موضوع سیم کارت‌هایی است که هویت پنهان در بازار‌های آنلاین خرید‌های اینترنتی دارند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم کارت‌ها انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم کارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتور‌های تلفن همراه و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

سعیدرضا عاملی از جمله ماهیت‌های هوش مصنوعی را شبکه‌ای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی می‌دانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیده‌اند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نام‌گذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی می‌دانند.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده می‌کنیم ناشی از همین انقلاب‌هاست.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و می‌تواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازنده‌هایی به وجود آورد که پدیده‌ها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوتر‌های کوانتومی پردازش‌های بسیار ریز و پیچیده‌ای دارند.

وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نود‌ها خوشه‌های ارتباطی داریم، این خوشه‌ها هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا می‌رود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکه‌ای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی می‌دانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز می‌تواند دخیل باشد. در واقع عرصه‌های فناوری‌های نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصه‌ها، نقطه عطفی است که در کنار متغیر‌های دیگر می‌تواند عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.

حجت‌الاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچه‌ای، شبکه‌ای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفی‌تر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط می‌دانند و این پدیده نظیر ذهنیت‌های آرمانی انسان است و آنچه از ذهن می‌گذرد یک واقعیت مجازی است و می‌تواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آن‌ها حضور انسان در همه جاست.

وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیت‌های بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آن‌ها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه داده‌های آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی می‌تواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامتر‌های آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده می‌شود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپرده‌ایم و امروز توصیه می‌شود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.

وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها متفاوت است که می‌توان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچ‌گیری رسانه‌ای و ... استفاده کرد.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی از راه‌اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مهر محمدامین آقامیری در خصوص آخرین وضعیت تایید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات آغاز شده که با توجه به اینکه این ارزیابی‌ها ادامه دارد در حال حاضر برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. می‌توان گفت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی‌ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در خصوص زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تایید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است؛ یک سری داده‌ها وجود دارد که دستگاه‌ها باید ارائه دهند. زمانی که این گزارش‌ها به دستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص‌ها اعلام کرد، همان ۵۷ درصد بود. اما ما متوجه شدیم که برخی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است؛ یا برخی شاخص‌ها زیاد بازتاب‌دهنده آن هدف نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را هم بازنگری کنیم به این ترتیب به جز فرآیندی که در حال انجام بود بازنگری در شاخص‌های اهداف هم مطرح شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به زودی بر اساس شاخص‌های موجود عدد پیشرفت را اعلام می‌کنیم، ولی بازنگری شاخص‌ها و اهداف یکی از اولویت‌های اصلی ما است که خواهیم داشت.

آقامیری در ادامه در خصوص مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال اخیر، مربوط به نیمه دوم سال گذشته می‌شود. اما در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک بار گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهد.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳درصد رسیده و برنامه داریم تا پایان سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی تایید صحت این موضوع، پیشرفت دقیق‌تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد کرد.

فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.

به گزارش مهر چندی پیش سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان می‌دهد و می‌تواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاستگذاری فضای مجازی در کشور باشد.

به همین دلیل و نزدیک به یک ماه پس از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ کاستی‌های گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و ارائه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیرۀ یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار شد.

عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن می‌گوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آورده‌ایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان می‌دهد در حالی که ناظر بر موارد عمده درون تصویر نیز آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان می‌دهد که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذی‌نفع هستند؟

وی افزود: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، می‌بینیم حکمرانی فضای مجازی به شدت انضمامی و کف میدان است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار می‌شود که اوضاع کشور در سیاستگذاری فضای مجازی به شدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش می‌خوریم و پس از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو می‌شویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرایند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاستگذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تأثیر نبوده است.

حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست

او در ادامه گفت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاستگذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کرده‌اند و دیگر ذینفعان را نیز به رسمیت شناخته و از حقوق آن‌ها دفاع کامل کرده‌اند اما در این فرآیند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این موضوع را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانیان اصلاً و اساساً حاکمیت‌گریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم می‌کشیم وسط که خود را تبرئه کنیم. به واقع کشور ما بهشت مقررات‌گریزی و متعاقباً شکل‌گیری نگاه حداکثری بی‌فایده‌ای است که از یکسو می‌گوید همه جا دولت باشد و از سوی دیگر جامعه بی مقررات و بی‌قاعده و بی‌سیاست را می‌خواهد. در این فضا وقتی می‌توانیم درباره حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریف‌ها را بررسی کنیم.

نجف‌پور همچنین افزود: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمی‌شود. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. دیروز از جریان آزاد اطلاعات حرف می‌زدیم و رفرنس هم به ممالک غربی می‌دادیم اما اکنون که آمریکا تیک تاک را می‌بندد جور دیگری حرف می‌زنیم.

وی در خصوص اولویت‌های کمیسیون محتوا گفت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده موضوع به عنوان اولویت کمیسیون محتوا مطرح شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحی‌های خوبی انجام داد. با این همه تمام طرح‌ها پس از انتهای یک دولت متوقف شد. ما در کشور حتماً باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما نیز با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما می‌بینیم حتی برخی افراد در کشور هستند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفاً چند اقدام اشتباه انجام می‌دهند. این مسائل نشان می‌دهد که چون الگوی حکمرانی آشفته‌ای داریم مقررات‌گذاری هم دچار اختلال است و نظام متکثر مقررات‌گذاری بی مبنا داریم.

فاصله معنادار واقعیت جامعه ایرانی و آنچه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند

رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره می‌کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. اکنون باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوری‌های فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت می‌کنند. این ماجرا را بسیار متفاوت می‌کند. مسئله دوم این است که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود نیز نسبت‌شان با بخش عمومی و واقعیت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلتفرم‌هایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری می‌کنند و این باعث همان گلایه‌ای شده که پلتفرم‌ها و صاحبان فناوری دائم می‌گویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است.

وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی گفت: در این میان یکی از مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی این است که حتی آنچه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمی‌کنیم. بنابراین در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقب‌تر و معضلات شورای عالی فضای مجازی را بررسی کنیم. عدم اهتمام مسئولان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی برای اینکه درست تقسیم کار کند و بسیاری از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاستگذاری درست تنگ کرده است.

وی همچنین افزود: ما در حوزه مقررات‌گذاری باید دقت کنیم که این مقررات یک پا در سیاست‌های کلان و یک پا در واقعیت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات نیز مانند میثاق‌نامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما واقعیت در کشور ما این است که ناگهان پلتفرمی می‌آید که با فرهنگ و اجتماع زیست‌بوم ایرانی تعارض دارد و هیچ‌کس جلودار آن نیست و از سوی دیگر یک نهاد حاکمیتی می‌آید که دستاوردها را کور می‌کند و مانع رشد اکوسیستم می‌شود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردن‌کلفت و تابع‌المنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی بخش‌هایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف می‌شود و امکان رقابت سالم شکل می‌گیرد. تازه می‌توان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد.

 مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست

نجف‌پور در خصوص اختیارات کمیسیون محتوا گفت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این حال اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسئولان اختیار تصویب را از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شد. جلسات شورا هم تشکیل نمی‌شد. شورا هم نمی‌توانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کم‌دغدغه و کم‌آشنا بر حوزه‌ها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در ساده‌ترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاستگذاری آدم‌هایی را می‌خواهیم که یک پای در این حوزه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت می‌توان به این مسئله اندیشید که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدل‌ها یا در برنامه‌های ۵ ساله و تصویب‌شان صرفاً پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند.

وی افزود: ما در ساختار حکمرانی کشور در مرحله نخست ابلاغ سیاست کلان از سوی رهبری را داریم. از سوی دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز حلقه سوم زنجیرند و آن‌ها نیز براساس آئین‌نامه و … دخالتی در فرایند دارند. شورای عالی فضای مجازی در این میان اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا نیز متولی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. طرف حساب‌ش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و این‌ها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. از این رو که بنگریم نکته این است که مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما سیاستمدار باید مردم را به طور کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود.

وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، گفت: مردم در سیاست‌های فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمی‌گیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغه‌های دینی یا فرهنگی‌شان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاستگذاری و یک راه حل این است که من مسئله مردم را حل کنم نه مسئله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم.

در ادامه نشست، محمد صدوقی، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور گفت: راه‌اندازی کسب‌وکار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که می‌خواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات نیز آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهی‌های مشخصی دارد. اینکه باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده می‌شود این است که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه می‌شود که نه تنها فکر آن‌ها را نمی‌کرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوعاتی برخورد کند.

مسئله اول کسب‌وکارها انحصار است

وی در خصوص فعالیت پلتفرم‌های داخلی گفت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که سعی می‌کنند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی از جمله مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک موضوع بسیار سخت در سلسله مشکلات کسب‌وکارهای ایران می‌گذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیست‌بوم سالم حرف می‌زنیم یعنی فضا را جوری فراهم کنیم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار به وجود آورده است؟

او همچنین افزود: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار موضوع مهمی است. کسب و کارها دارند شکل می‌گیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمی‌رسد. مسئله بر سر این نیست که آدم‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعده‌ای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم آسیب نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند.

صدوقی در ادامه گفت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مسئله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدم‌های توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما دچار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که می‌توانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمی‌رسد و از سوی دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب شده است که اکنون دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها مواجهیم. ارزیابی کلی من این است که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نیست. در بهترین شرایط می‌توان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی درباره مرکز ملی فضای مجازی و تعامل‌ش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانون‌گذاری می‌کند و می‌خواهد روال‌ها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است.

نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار متناقض است

این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقض‌های میان سیاست‌گذار و صاحبان کسب و کار گفت: مسئله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرایند سیاستگذاری سنجیده‌تر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار اکنون به حدی رسیده که می‌گوید من کار خاصی از سیاستگذار نمی‌خواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر می‌خواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند.

ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا 

وی در نهایت گفت: از سوی دیگر سیاست‌گذار فضای مجازی باید با مردم نیز وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چرا که خود کاربر بهترین قضاوت‌کننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و داده‌های گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخه‌های عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمی‌شود. وقتی درباره فضای مجازی حرف می‌زنیم، باید از آدم‌ها بپرسیم چه کسی به عنوان متولی در ذهن مردم می‌آید؟ کدام نهاد متولی سیاست‌گذاری در فضای مجازی است؟

سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدف‌هایی چون سیاست‌گذاری، طراحی‌ برنامه‌های کلان و هم‌افزایی ملی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی از جمله برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا، مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در نخستین جلسه از دوره جدید کمیسیون، بررسی و تصویب شد.

بر اساس متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، هم‌افزایی، برنامه‌ریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میان‌مدت و طرح‌های کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری می‌شود.

این سند همچنین افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در عرصه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف می‌کند و ایده اصلی آن «مسئولیت‌پذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است.

ضمانت اجرایی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است.

بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارش‌های نظارتی و ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در حوزه محتوا با ابزارهایی همچون صندوق‌های مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه قبل از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاه‌ها در رسانه‌ها»، به عنوان ضمانت‌های اجرایی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شده‌اند.

در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته می‌شود.

این سند همچنین ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاست‌گذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «رده‌بندی، رتبه‌بندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است.

بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالش‌ها و فرصت‌های آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آنچه در صحنه فرهنگ کشور و زیست‌بوم محتوا رخ می‌دهد، آگاه باشند. آن‌ها همچنین باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان مطلع باشند.

دستگاه‌های عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامه‌ها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را به‌عنوان یک فرصت در رفع چالش‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی میان سایر دستگاه‌ها بدانند.

بر مبنای تقسیم وظایف کلی صورت گرفته در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخش‌های مختلف این معاونت، در زمینه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیم‌گری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیش‌نویس اسناد و طرح‌های کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند.

علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیت‌ها و مصوبات کمیسیون از جمله در تهیه پیش‌نویس مصوبات کمیسیون همچون طرح‌های کلان و عملیات واکنش سریع، در حوزه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند.

خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانه‌ها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.

بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

 بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی سند افق مطلوب این کمیسیون را به‌منظور برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور بررسی و تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این کمیسیون بر «مسئولیت‌پذیری در برابر محتوای فضای مجازی»، «ضرورت توجه به نیازها و مسائل مردم»، «بهره‌مندی از ظرفیت خبرگان حوزوی و دانشگاهی» و «ارتباط و تعامل نزدیک با کنشگران مردمی و فعالین زیست‌بوم کسب‌وکار» تأکید شد.
در ادامه این جلسه، با توجه به عملیات غرورآفرین و شجاعانه مردم مظلوم غزه و جنایات اسفناک رژیم کودک‌کش اسرائیل، «برنامه حمایت از فعالیت‌های مردمی در زمینه نقش‌آفرینی ملی و بین‌المللی با موضوع فلسطین» ارائه و به بحث گذاشته شد که براساس آن اعضای کمیسیون ضمن بیان اینکه مسئله فلسطین، مسئله‌ای انسانی است و مختص به جهان اسلام نیست، بر لزوم برنامه‌ریزی جهت همگرایی و هم‌افزایی قوه عقلانیت و احساسات مردم ایران و جهان تأکید کردند.
بنابراین گزارش، استفاده از فناوری‌های تولید تصویر به کمک هوش مصنوعی به‌عنوان ظرفیتی نوین و مقیاس‌پذیر در تولید سریع و خلاقانه محتوا از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیسیون بود.
گفتنی است؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با مجموعه‌ای از وظایف «سیاست‌گذاری»، «طراحی برنامه‌های کلان»، «تقسیم کار، هم‌افزایی و هماهنگی ملی» و «نظارت»، در دوره جدید ضمن قدردانی از خدمات جناب آقای خالدی، با دبیری حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی- معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی برگزار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .