ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز ملی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


گردش ۲۴۱ هزار مطلب در ساعت در تلگرام

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش منتشر شده از رصد فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام، نشان می‌دهد که اکنون بیش از ۶۲۶ هزار کانال فارسی به ثبت رسیده است و روزانه ۲ هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی فضای مجازی با نمایش آماری از داده های شبکه موبایلی پیام رسان تلگرام، رفتار کاربران ایرانی را در بازه های زمانی مختلف بر مبنای ساعت، روز و هفته رصد می کند.

براساس آخرین آمار منتشرشده که تا پایان روز ۱۵ مهرماه امسال برآورد شده است، تعداد کانالهای فارسی در شبکه تلگرام به ۶۲۶ هزار و ۵۳۹ کانال رسیده و ظرف مدت ۱۰ روز، بالغ بر ۱۰ هزار کانال به تعداد کانالهای فارسی ایجاد شده در تلگرام، افزوده شده است. به نحوی که در روز ۵ مهرماه امسال، تعداد کانالهای ایجاد شده ۶۱۶ هزار و ۷۶ کانال اعلام شده بود.

در همین حال برآورد می شود که روزانه بالغ بر ۲ هزار کانال به تعداد کانالهای فارسی تلگرام افزوده می شود و از تعداد کانالهای ایجاد شده، حدود ۲۳۵ هزار و ۱۰۹ کانال به روزرسانی شده است.

بررسی انتشار روزانه مطالب در شبکه تلگرام نیز نشان می دهد که در عرض یک ساعت و در پیک ترافیک (ساعت ۲۲ ) نزدیک به ۲۴۱ هزار مطلب در کانالهای تلگرامی منتشر شده است و کمترین میزان انتشار مطلب نیز به ساعت ۴ بامداد با ۱۷ هزار و ۱۹۲ مطلب بازمی گردد. این درحالی است که در ساعت ۲۳ حدود ۲۱۵ هزار مطلب در کانالهای فارسی منتشر می شود.

آخرین برآوردها حاکی از آن است که در عرض ۲۴ ساعت، ۲میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۳۷ مطلب در کانالهای فارسی منتشر شده که در مقایسه با ۱۰ روز اخیر، افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار مطلب را نشان می دهد.

از سوی دیگر، متوسط تعداد مطالب بر کانال نیز نشان می دهد که هر کانال در یک روز حدود ۱۳ مطلب منتشر می کند. در این میان متوسط بازدید هر مطلب ۷۱۶ بار است.

همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۳۴۶ هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز ۲ میلیارد بازدید هم گذشته بود.

درباره کشفیات جدید

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندی پیش بود که مرکز ملی فضای مجازی، گزارشی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی کمپانی گوگل برای ایرانی‌ها منتشر کرد.

مرکز ملی فضای مجازی با بررسی وضعیت سرویس دهنده آمریکایی «آمازون» در ایران، اعلام کرد که این شرکت ۹۰ درصد خدمات خود را از دسترس ایرانیان خارج کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تحریم های علیه ایران از سوی شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات دنیا، مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت خدمات دهی شرکت «آمازون» در ایران را تشریح کرد.

«آمازون» یکی از بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیک دنیا و بزرگترین کتابفروشی آنلاین جهان محسوب می شود که انواع خدمات بازیهای رایانه ای، فروش کتاب، فروش اینترنتی و کتابخوان های الکترونیکی را در سراسر دنیا ارائه می دهد.

این شرکت آمریکایی به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا، دسترسی کاربران ایرانی را به ۹۰ درصد خدماتش مسدود کرده و تنها ۱۰ درصد خدمات این شرکت در ایران، فعال است.

بررسی ها نشان می دهد که حدود ۱۱۳ مدل سرویس از سوی «آمازون» ارائه می شود که شامل ۹۴ سرویس زیرساختی برای توسعه دهندگان سیستم، ۶ سرویس شخصی، ۲ خدمت محتوایی و ۱۱ خدمت مرتبط با تجارت الکترونیکی می شود.

این درحالی است که از این تعداد خدمات، ۹۳ خدمت زیرساختی برای کاربران ایرانی مسدود و تنها یک سرویس زیرساختی برای توسعه دهندگان ایرانی فعال است. در همین حال ۳ سرویس شخصی برای ایرانی ها مسدود و ۳ سرویس در این قالب، قابل دسترسی است.

از سوی دیگر از تعداد سرویسهای تجارت الکترونیک آمازون نیز، تنها ۵ سرویس این سرویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال بوده و ۶ سرویس دیگر در ایران مسدود است. از میان سرویس هایی که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان به کاربران ایرانی ارائه می دهد، ۲ سرویس محتوایی فعال است.

براین اساس برآورد شده است که به رغم آنکه ۱۰۰ درصد خدمات محتوایی این سرویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال است اما ۱۰۰ درصد خدمات زیرساختی این شرکت برای توسعه دهندگان سیستم در ایران مسدود و غیرفعال است.

از سوی دیگر، ۵۰ درصد خدمات تجارت الکترونیکی آمازون برای کاربران ایرانی و نیز ۲۵ درصد خدمات شخصی این سرویس دهنده، برای ایرانیها مسدود و غیرفعال است. ۷۵ درصد خدمات شخصی آمازون در دسترس کاربران ایرانی است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به معضل ارسال پیامکهای تبلیغاتی با شماره های شخصی، مقرر شد از نظر فنی امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها وجود نداشته باشد.

امیرخوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، دریافت این پیامکها از شماره های شخصی است، اظهار داشت: اگرچه این موضوع آنچنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این پیامکها را دریافت نمی کنند اما با توجه به نارضایتی که پیامکهای ناخواسته برای مشترکان به وجود می آوردند، این موضوع قابل پیگیری است.

وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده این است که اپراتورها باید برای مشترکانی که از یک میزان سقفی بالاتر، با یک شماره خاص، پیامک ارسال می کنند، ممانعت فنی درنظر بگیرند.

خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر در این دستورالعمل، تعیین نهایی نشده است، افزود: این بحث با اپراتورهای مویایل انجام شده و اپراتورها نیز موضوع را پذیرفته و قبول کردند که به این آیین نامه عمل کنند. به این ترتیب دستورالعملی تدوین شود که درصورتیکه از شماره های شخصی موبایل از یک تعداد بیشتر، پیام ارسال شد، این پیامکها تبلیغاتی منظور شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی به تصویب نهایی برسد، گفت: در این مورد موضوعی که باید برای آن تفاوت قائل شد مربوط به تعداد پیامکهای انبوهی است که کاربران در مناسبتهای مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این موضوع از نظر فنی باید قابل تفکیک با پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی باشد و طوری باشد که اپراتور بتواند تفاوت را درک کرده و پیامک شخصی افراد تداخلی با پیامکهای تبلیغاتی شخصی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات باید از طریق سامانه ۱۹۵ به موضوعات مربوط به مزاحمتهای پیامکی رسیدگی کند، افزود: درخصوص حل معضل پیامکهای تبلیغاتی، حدود یک ماه قبل در جلسات کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد، تصمیماتی اتخاذ شد که هم اکنون منتظر جمع بندی این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم.

خوراکیان با بیان اینکه در این جلسات آماری از میزان شکایت مردمی درباره ارسال پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی ارائه نشد، اضافه کرد: به هر ترتیب موضوع تنظیم ارسال پیامک متناسب با خواسته مخاطبان از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی از نظر محتوایی تا حدود زیادی حل شده است، گفت: اما در بخش فنی قرار است وزارت ارتباطات اقدامات موثرتری صورت دهد و پیگیری جدی تری شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

 

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

 

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

 

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

 

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

در حالی که مرکز ملی فضای مجازی تعداد خدمات مسدود شده گوگل را 44 درصد اعلام کرده است، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 33 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد.
فناوران- خبرگزاری مهر روز شنبه خبری را به نقل از مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد که براساس آن 44 درصد خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار ندارد. براساس این خبر، در یک بررسی مشخص شده است که از میان ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارایه می کند تنها ۵۴ درصد خدمات آن برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس های این کمپانی در ایران مسدود است و وضعیت ۲ درصد سرویس ها نیز نامشخص اعلام شده است.
اما بررسی های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است گوگل 198 سرویس ارایه می کند که 33 درصد آنها برای ایرانی ها مسدود است.


 آمار پژوهشگاه
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان ضرورت حمایت دولت، رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمات بومی گفت: در حال حاضر 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.محمد خوانساری به روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: 67 درصد از خدمات گوگل در دسترس ایرانی ها قرار دارد.


 خود تحریمی ایرانی ها در 14 سرویس
وی ادامه داد: گوگل جمعا 198 خدمت برای مخاطبان عمومی، توسعه دهندگان و کسب و کارها در زمینه های مختلف ارایه می دهد که از این میان تنها 153 خدمت در دسترس کاربران ایرانی است 31 خدمت از سوی گوگل برای کشور ایران مسدود و 14 خدمت نیز از سمت ایران فیلتر شده است.
خوانساری افزود: موارد فیلتر شده از سمت ایران اغلب مربوط به شبکه های اجتماعی و خدمت یوتیوب بوده و خدمات تحریم شده از سمت گوگل نیز اغلب مربوط به خدمات مالی و بانکی و نیز خدمات مورد نیاز توسعه دهندگان نرم افزار است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و پر کاربرد بودن برخی خدمات ارایه شده از سمت گوگل، در چند سال اخیر تلاش بر ایجاد نمونه های بومی آنها صورت گرفته است که می توان به مواردی نظیر پارسی جو (جویشگر)، برگمان (مترجم ماشینی)، آپارات (بستر ارایه خدمات چند رسانه ای)، فیس نما و کلوپ و میهن (شبکه های اجتماعی) و چاپار (رایانامه) پرداخت.
به گفته خوانساری، با توجه به اطلاعات ارایه شده در وبگاه الکسا، سهم ایران از ترافیک کلی گوگل 3.1 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر 62 از سهم ترافیک گوگل مربوط به خدمت موتور جست وجو است. با توجه به اینکه در حال حاضر روزانه 9 میلیارد پرس و جو به گوگل ارسال می شود، از این میزان می توان نتیجه گرفت که تقریبا روزانه حدود 280 میلیون پرس و جو از کشور ایران به گوگل ارسال می شود و در مقابل آن تعداد پرس و جوهای ارایه شده به جویشگرهای بومی حدود 200 هزار است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین برای سرویس ایمیل گوگل، تعداد کل کاربران فعال آن حدود یک میلیارد بوده که حدود 30 میلیون از آنها ایرانی هستند. این در حالی است که سرویس های رایانامه داخلی حدود 1 میلیون کاربر فعال دارند.  
وی گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز روزمره مردم از طریق این نوع خدمات تامین می شود و از سوی دیگر با توجه به احتمال تحریم ها در سطح گسترده تر و نیز تهدیدهای ناشی از خروج اطلاعات از کشور، پرداختن به موضوع توسعه خدمات بومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حمایت دولت در رفع موانع و محدودیت های توسعه خدمت بومی ضروری است.


 اشتباه محاسبتی مرکز ملی فضای مجازی
اما اختلاف آمار مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟
به نظر می رسد مرکز ملی فضای مجازی محصولات سخت افزاری گوگل را هم شمرده است و به همین دلیل تعداد سرویس های اعلام شده این دو نهاد متفاوت است.
البته نکته اینجاست که بخشی از سرویس های گوگل به دست خودمان به روی خودمان بسته شده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم به بستن این موارد سخت گیرانه است و به جای آن باید به تقویت سرویس های داخلی در جهت رقابت پرداخت.
 

تلگرام از یک پیام‌رسان ایرانی الگو گرفته است

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کلیات ساماندهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی ابلاغ شده گفت: جزئیات فعالیت این شبکه ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تدوین است.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سند ساماندهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی در داخل کشور که ماه گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد، اظهار داشت: در این سند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه مکلف شده اند که اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام داده و آیین نامه هایی که لازم است را تهیه کنند.

وی با تاکید براینکه مطابق این سند، دو جهت گیری مهم درباره ساماندهی فعالیت پیام رسانهای خارجی در کشور و نیز مدل حمایتی از پیام رسانهای خارجی دنبال می شود، ادامه داد: تاکنون هیچ منطق، مسیر و مدلی برای فعالیت پیام رسانهای خارجی در کشور وجود نداشت و مشخص نبود که این شبکه ها براساس چه مدلی باید در ایران فعالیت کرده و یا چه فرآیندی را طی کنند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه کلیات این سند تصویب شده است، دستگاههای مربوطه در حال تبیین جزئیات آن هستند که بعد از تبیین و ابلاغ جزئیات این سند، هر پیام رسان خارجی که بخواهد در کشور ما فعالیت کند باید منطبق بر این ضابطه باشد. به این ترتیب این شبکه ها یا این ضوابط را می پذیرند و در کشور فعالیت می کنند و در صورتی که نپذیرد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

خوراکیان با اشاره به جهت گیری دوم مصوبه ساماندهی شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی مربوط به حمایت از پیام رسانهای داخلی که ایجاد شده و یا در مراحل اولیه ایجاد است، تاکید کرد: در این مصوبه قرار است این شبکه های داخلی از نظر دانش و زیرساخت فنی مورد حمایت قرار گیرند تا زمینه رشد آنها فراهم شده و قدرت رقابت با شبکه های مشابه خارجی را داشته باشند و به عنوان پیام رسانهای مورد اعتماد در داخل کشور، توسط مردم مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برای هر کدام از نهادها و اقداماتی که در سند ساماندهی شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی پیش بینی شده، زمانی مقرر شده است، گفت: ما هم اکنون با وزارتخانه های مرتبط در مرکز ملی فضای مجازی با وجودی که موعد عملیاتی شدن این سند، به اتمام نرسیده است، جلسات مرتبی داشتیم تا در جریان گزارش پیشرفت از آیین نامه ها و اقداماتی که لازم بود انجام شود قرار گیریم و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی زودتر به جریان بیافتد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه توسعه شبکه های اجتماعی در داخل کشور، قطعا در آینده نزدیک ممکن می شود، افزود: با اشرافی که نسبت به انگیزه کسانی که در این بخش فعال هستند داریم و نیز جذابیت و توجیه اقتصادی که این حوزه دارد، قطعا در آینده نزدیک شرایط خوبی از فعالیت پیام رسانهای داخلی را در کشور مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی بومی و پیام رسانهای موبایلی، تاکید کرد: در حال حاضر نیز فعالیت خوبی در این راستا انجام شده و حتی ابتکار اولیه برخی مباحثی که در پیام رسانهای خارجی وجود دارد، در کشور ما صورت گرفته است. برای مثال ایجاد «کانال» در یکی از پیام رسانهای خارجی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد ابتدا توسط یک پیام رسان داخلی ایرانی طراحی و اجرا شد و بعد پیام رسان خارجی از روی آن الگوبرداری کرد.

خوراکیان اضافه کرد: این به دلیل است که پیام رسانهای داخلی ما در زمینه زیرساخت، پلتفرم و دانش فنی در برخی قسمتها دچار ضعف هایی هستند که باید به آنها کمک کرده و حمایت کنیم تا این نقاط ضعف برطرف شده و از این مراحل عبور کرده تا مخاطب میلیونی جذب کنند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور وظایف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، سعید مهدیون – معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در این رابطه افزود: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های  آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ...  اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد.

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی  و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه  مصوبه و سیاست تصویب شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.  

هنوز با شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینه‌سازی شبکه موجود در کشور است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند طرح اصلی شبکه ملی اطلاعات را ارایه و اجرایی کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، عباس آسوشه در دومین جلسه همگرایی و شفاف‌سازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که با حضور نمایندگان 28 دستگاه اجرایی مرتبط برگزار می‌شد، با بیان این که  در دوره‌ دوم شورای عالی فضای مجازی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاه‌های متولی فضای مجازی برگزار شد، افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است. مطابق این سند شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارایه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیکی خواهد بود و نباید این خدمات را جزیی از شبکه ملی اطلاعات دانست.

آسوشه در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات افزود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با تاکید بر این که شبکه ملی اطلاعات با اینترنت در تعامل خواهد بود، گفت: پیش از این عده‌ای شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت می‌دانستند ولی امروز عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی تصویب کرده‌است که اینترنت باید به‌عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه شود. در سند تبیین الزامات هم ذکر شده که دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارایه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه یکی دیگر از الزامات شبکه ملی اطلاعات امکان پالایش محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است، تصریح کرد: تامین امنیت، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق عمومی بخش دیگری از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه تقاضای برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز و جرایم سایبری را برای همگان برآورده خواهد کرد. با تحقق این شبکه، پالایش محتوا و خدمات با یک قاعده‌ یکسان و عمومی صورت نمی‌گیرد.

آسوشه با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور خدمات پایه کاربردی همچون جویشگر، ایمیل و پیام‌رسان ملی و بومی برای کاربران ارایه کند و صرفا بحث برقراری ارتباط در این شبکه مطرح نیست.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتیکه منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.

این جلسات به صورت مستمر با سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری اصلی در مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای شبکه ملی اطلاعات ادامه خواهد یافت.

سناریوی مواجهه با بیت‌کوین تدوین شد

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: یک سناریو برای مواجهه با بیت کوئین و پول‌های مجازی نهایی شده که به این پدیده از منظر برخورد قانونمند و استفاده از مزایای آن در کشور نگاه می‌کند.

سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از نهایی شدن یک سناریو از 5 سناریوی مواجه با بیت کوئین و پول‌های مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: روح کلی این سناریو مواجهه و برخورد قانونمند با این پدیده برای استفاده از مزایای آن در کشور است.

وی با تشریح آخرین وضعیت سیاست‌گذاری برای بیت کوئین (پول مجازی) در کشور، ادامه داد: 5 سناریو در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد و اعضاء نسبت به یک یا دو سناریو نظر مساعدتری داشتند.

مهدیون ادامه داد: با تصویب یک سناریو در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کار روی این سناریو آغاز شد و به موازات آن کمیسیون  عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز بررسی ابعاد امنیتی این موضوع را آغاز کرد. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: در کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابعاد اقتصادی پول‌های الکترونیکی و در کمیسیون عالی امنیت ابعاد امنیتی این موضوع برسی می‌شود و مقرر شده در جلسه مشترکی نتیجه مطالعات هر دو کمیسیون یکپارچه شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افت و خیزهای یک سال اخیر که با ورود پول‌های دیگر به جمع پول‌های الکترونیکی همراه بود، سناریوی ابتدایی تغییراتی کرد و تکامل یافت.

وی ادامه داد: مطالعات اقتصادی کمیسیون عالی تنظیم مقررات تقریباً نهایی شده و پس از آماده شدن نتیجه مطالعات کمیسیون عالی امنیت و یکپارچه شدن مطالعات دو کمیسیون احتمالاً دو تا سه ماه برای تهیه پیشنهاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی زمان لازم است و پیش‌بینی می‌شود پیشنهاد نهایی حدود سه تا چهار ماه آینده به شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

وی تأکید کرد:‌ مقررات‌گذاری برای بیت‌کوین و پول‌های الکترونیکی، نیازمند تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. زیرا کمیسیون‌های عالی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدام به تصویب دستورالعمل‌ها می‌کنند که از آنجا که در این زمینه تا کنون مقرراتی وجود نداشته وضع مقررات اولیه باید توسط شورا انجام شود.

مهدیون در پاسخ به اینکه هم اکنون برخی صرافی‌ها تبدیل بیت کوئین به پول فیزیکی را انجام می‌دهند، این اقدام قانونی یا غیرقانونی است،‌ گفت: زمانی که قانون ساکت است بسته به برداشت افراد 2 تعبیر وجود دارد که یک برداشت از سکوت قانون می‌تواند بلامانع بودن موضوع باشد.

بیت کوین یکی از پول‌های دیجیتالی است که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده‌اند و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود.

بیت‌کوین به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیر قابل بازگشت انجام دهند.

تراکنش فوری و بدون واسطه، پرداخت جهانی، کارمزد بسیار پایین و بی‌تاثیری تحریم بر بازکردن حساب بیت کوین، از ویژگی‌های این پول است.

همچنین بیت‌کوین از روش‌هایی از جمله exchange (خرید بیت کوین با سایر ارزها از صرافی‌ها) و درآمد قطره‌ای در ازای مشاهده تبلیغات حاصل می‌شود.

وب سایت‌هایی نیز وجود دارند که به اعضای خود بیت‌کوین رایگان می‌دهند. عملکرد این وب سایت‌ها عموما مبتنی بر بخت آزمایی است.

سپس بیت‌کوین می‌تواند با تبدیل به سایر ارزها یا خرید از درگاه بیت کوین فروشگاه‌ها به فضای فیزیکی ورود پیدا ‌کند.

11 پرسش پیرامون توسعه فضای مجازی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، دغدغه کارشناسان، مردم و کاربران در حوزه فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو مشاور سابق رئیس و عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی، در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، دغدغه کارشناسان این حوزه و مردم و کاربران فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

این نامه به شرح زیر است؛

«جناب آقای حجت الاسلام دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ حضرتعالی به درستی در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال به موضوع توسعه فضای مجازی در جهت آزادیهای اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتالی اشاره و از اعمال محدودیتهای بی ­مورد شکوه کردید. از آنجا که حضرتعالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستید حتما مستحضر هستید که:

اولا: شورای عالی فضای مجازی که حضرتعالی رئیس آن هستید وظیفه­ اش سیاستگذاری توسعه فضای مجازی و متعاقبا قرارگاه برنامه­ ریزی و تقسیم کار ملی است و دبیر آن عملا توسط حضرتعالی معرفی می شود و تعیین دستور جلسات هم با حضرتعالی است و عملا مصوبات شورا هم توسط تیم دولت تعیین می­ شود.

ثانیا: در جایی دیگر، نهاد قوه قضائیه و به طور خاص کمیته فیلترینگ، وظیفه تحدید رفتارهای مجرمانه و صیانت از حریم خصوصی و حریم های اجتماعی را بر عهده دارد. با این توضیح که هم اکنون اعضای دولت در ترکیب کمیته مذکور، اکثریت آراء را برعهده دارند و عملا نظر دولت در این کمیته به تصویب می رسد و سایر نظرات، اگر خلاف منویه دولت باشد، عملا رد می­ شود.

از این رو، برای مردم و کاربران فضای مجازی چند پرسش مطرح می­ شود:

بودجه ۴ میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل بودجه ۴ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات

اول: اگر شورای عالی فضای مجازی محلی برای سیاستگذاری و توسعه روش مند فضای مجازی و زیرساختها و شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتال و امثالهم است، پس چرا با اصرار شما در سال ۹۳ غالب جلسات آن برگزار نشد و آیا این به نوعی عدم اهتمام به توسعه فضای مجازی نمی­ تواند تلقی شود؟

دوم: رئیس مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور معرفی شده و حکم می­ گیرد و این مرکز، وظیفه خطیر و مهمِ تدوین پیش نویس سیاستها و هماهنگی ها و راهبری اجرایی شدن آنها را بر عهده دارد. لذا این پرسش مطرح است که اگر اهتمام شما بر توسعه فضای مجازی است پس چرا محدودیتهای ساختاری و مالی مرکز ملی فضای مجازی برغم تاکیدات شفاهی و کتبی مقام معظم رهبری، هنوز مرتفع نشده است؟

مستحضر هستید که بودجه سال ۹۵ مرکز ملی فضای مجازی، حدود ۴میلیارد تومان بوده است و مرکز ملی با این بودجه قرار بوده مطالعات لازم برای تدوین سیاستها و تقسیم کار ملی و هماهنگی و راهبری ذینفعان این حوزه را انجام دهد. با این توجه که بودجه یکی از وزارت­خانه هایی که مرکز ملی باید سیاستگذاری و هماهنگی و مدیریت و نظارت آن را انجام دهد، مثل وزارت ارتباطات، نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

طبق شنیده­ ها در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی را از ورود به هرگونه مطالعات و تحقیقات راهبردی منع کرده ­اید و این را وظیفه دانشگاهها برشمرده ­اید. پرسش این است که آیا بدون پژوهش و تحقیق راهبردی می ­توان سیاستگذاری کرد؟ آیا این مدل سیاستگذاری سنت علمی جدیدی است که توسط دولت کشف شده است؟ و سوال بعدی اینکه آیا این قاعده مشمول وزارت ارتباطات هم هست؟ یعنی وزارت ارتباطات برای برنامه­ ریزی و طراحی موضوعات خود، پژوهش و تحقیق انجام نمی­ دهد؟

 

دلیل عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چیست

سوم: مستحضر هستید که الان هزینه اینترنت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مشابه دیگر است. حال پرسش این است که اگر دولت به دنبال توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی است چرا این هزینه­ ها را کاهش نمی­ دهد؟ اصلا درآمد حاصل از فروش اینترنت در جیب چه کسی می ­رود و دولت چه منفعتی از این فروش گران اینترنت دارد؟

چهارم: مستحضر هستید که اکثر کشورهای پیش­رفته به نوعی شبکه ملی اطلاعات خود را دارند یا در حال راه ­اندازی شبکه مذکور متناسب با اکوسیستم خود هستند. این را هم مستحضر هستید که شبکه ملی اطلاعات فارغ از اینکه از حریم خصوصی و امنیت اجتماعی کشور صیانت می­ کند باعث کاهش جدی هزینه­ های اینترنت می ­شود. با این توضیحات، دلیل وقفه چندساله و عدم پیشرفت راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

البته سال قبل یک رونمایی ­­هایی از فازهای مقدماتی شبکه ملی اطلاعات انجام شد که بنا به ادعای اکثر صاحبنظران و همچنین رئیس و معاونتهای مرکز ملی فضای مجازی، اسم آن را نمی ­توان فاز مقدماتی شبکه ملی اطلاعات گذاشت. بالفرض هم حرف همه این منتقدان درست نباشد، پرسش این است که دلیل توقف راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت حضرتعالی تا سال قبل چه بوده است؟

پنجم: وقتی از توسعه کسب و کار فضای مجازی صحبت می ­شود یکی از موارد قابل توجه، شبکه ­های پیام­ رسان هستند که الان با توسعه و اقبال فراوانی مواجه شده­ اند. در حال حاضر چندین شبکه پیام ­رسان خارجی در داخل کشور در حال فعالیت هستند ولی موارد مشابه داخلی که قابلیتهای فنی بسیار خوبی هم دارند توسعه نیافته و مخاطب نیافته ­اند. چرا این اتفاق رخ نداده است؟ آیا اصرار دولت بر فعالیت پیام ­رسانهای خارجی می ­تواند عامل اصلی عدم رشد پیام­ رسانهای داخلی تصور شود؟

 

صادرات نرم افزار هندوستان ۲ برابر نفت ایران است

ششم: اصلا برنامه دولت برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی چه بوده است؟ «فروش یک کالا توسط یک روستایی» یک مثال تبلیغاتی است و بالفرض هم این اتفاق فرخنده رخ داده باشد ربط چندانی به عملکرد دولت ندارد. الان صادرات نرم افزار کشور هندوستان حدود دو برابر نفت ایران است و جالب اینکه در تولید نرم ­افزار به صورت جدی­ از مهندسان ایرانی بهره می­ گیرد و با این توجه که الان آمار بیشترین بیکاری در ایران در حوزه IT است، این پرسش مطرح می­ شود که دولت چه کاری باید تابه حال می­ کرده که نکرده است؟

خاطر شریف باشد یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ اصرار بر طرح آن در جلسات شورای عالی می­ شد (همان جلساتی که به خاطر عدم اهتمام حضرتعالی تق و لق بود) طرح صادرات نرم­ افزار بود که در تک جلسه­ ای که اواخر همان سال برگزار و فرصت طرح موضوع ایجاد شد، متاسفانه مورد توجه حضرتعالی قرار نگرفت و از دستور خارج شد! منظورتان از ایجاد کسب و کار فضای مجازی همین بود؟ این مثال را هم اضافه کنم که طبق آمارها میزان صادرات بازی­های رایانه ای کشور روسیه، حدودا سه برابر صادرات نفت ایران است.

 

گزارش عملکرد دولت الکترونیک را به مردم بدهید

هفتم: یکی از مصادیق ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم، دولت الکترونیک است و متاسفانه این موضوع برغم تاکیدات قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. علت چیست؟ ممکن است مریدان و چاکران باز هم ادعا کنند که دولت الکترونیک راه­ افتاده است ولی مردم باید قضاوت کنند که الان از خدمات دولت الکترونیک بهره­ مند هستند یا نه. لطفا به مردم یک گزارشی در باب عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ارائه دهید.

هشتم: طبق آمارهای رسمی میزان سرقت­های اینترنتی در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این رو این سوال برای شهروندانی که بعضا منشور حقوق شهروندی شما را خوانده ­اند مطرح است که دولت برای ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی چه تمهیداتی داشته است؟... آزادی­های اجتماعی در فضای مجازی چه نسبتی با آزادی سارقان و دزدان اموال و اطلاعات و آبرو و حیثیت مردم دارد؟

 

دلیل توقف طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم چیست

نهم: طبق قانون اساسی یکی از حقوق مردم امکان استفاده از خدمات و محتوای سالم و ایمن است. مردم و خانواده­ ها عموما تمایل دارند تا در عین اینکه فرصت استفاده بیشینه از فضای مجازی را برای فرزندانشان مهیا می­ کنند از طرف دیگر، خدمات و محتوایی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد حداقل­ هایی از سلامت و ایمنی را داشته باشد. طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم که به زحمت در جلسه آخر سال ۹۳ تصویب شد با همین هدف تدوین شده بود. حال پرسش این است که دلیل توقف این طرح از سال ۹۳ تا به حال چیست؟ و سوال اصلی­ تر اینکه اصلا دولت برای تامین این حق قانونی و منطقی مردم چه تدبیری و اقدامی کرده است؟

دهم: در ادامه سوال هشتم و در بررسی صیانت از حقوق تولید­کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی، دلایل عدم توجه به قوانین موضوع کپی رایت برای توسعه اقتصاد خلاق و بدون نفت در ایران چیست؟

یازدهم: هر تصمیمی در باب ایجاد محدودیت یا برخورد در فضای مجازی، فارغ از درست یا غلط بودن آن، طبعا توسط کمیته فیلترینگی انجام می­ شود که در عین اینکه در قوه قضائیه مستقر است ولی بنا به ساختار کمیته مذکور، اعضای دولت در آن رای اکثریت را دارند و همانطور که اشاره شد عملا خروجی کمیته فیلترینگ قوه قضائیه، تصمیمات و منویات دولت است. لذا این سوال مطرح می­ شود که دولت به چه اِعمال محدودیتی می­ تواند اعتراض داشته باشد که مسئولیتش با خودش نیست و اصلا در برابر چه فشاری برای اعمال محدودیت در فضای مجازی مقاومت کرده است؟ ریش و قیچی که در اختیار دولت بوده است!

در خاتمه لازم به یادآوری است که پاسخ به سوالات مذکور برای مردم مشخص خواهد کرد که مدعیات حضرتعالی در باب توسعه فضای مجازی چقدر واقعی بوده یا شعاری است.»

پیوست فرهنگی موبایل بالاخره تدوین شد

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات مکلف به تدوین پیوست فرهنگی برای تمامی طرح‌های کلان حوزه ICT شده و در این راستا تدوین نظام پیوست نگاری به عنوان یک قاعده‌ فرهنگی برای تمامی سرویس‌های عمومی این حوزه در دستور کار است.

امیر خوراکیان در گفت‌‌وگو با فارس،‌ اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده برای طرح‌های کلان IT پیوست فرهنگی داشته باشد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: پیش از این تکلیف، تدوین پیوست فرهنگی موبایل در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: پیوست فرهنگی دو دسته تلفن همراه و نظام پیوست نگاری را شامل می‌شود که پیوست فرهنگی تلفن همراه در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این پیوست با مشارکت و نمایندگان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه تهیه شده است.

خوراکیان با اشاره به نظام پیوست نگاری نیز توضیح داد: نظامی در دست تهیه است که قاعده‌ای را به تمامی دستگاه‌ها بویژه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌کند تا هر خدمت گسترده و سرویس عمومی در حوزه IT طبق این قاعده باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

سایت مرکز ملی فضای مجازی جهت اطلاع عموم مردم از اخبار و محتوای مرتبط با فضای مجازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، مصوبات، اخبار و محتوای مرتبط با فضای مجازی بر روی سایت مرکز ملی فضای مجازی به نشانی majazi.ir جهت بهره‌برداری جامعه هدف و عموم مردم قرار گرفت.

گفتنی است شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفندماه 1390 با حکم مقام معظم رهبری و به ریاست رئیس جمهور تشکیل که در همان زمان نیز مرکز ملی فضای مجازی به منظور اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه با این موضوع از حیث سخت‌افزاری و نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شروع به فعالیت کرد.

عباس پورخصالیان - آیا ترافیک حاصل از ارتباطات میلیاردها سامانه متصل به هم از طریق «چیزنت»، اینترنت را به زانو در می‌‌آورد؟ یا این حملات سایبری نسل جدید هستند که با ایجاد بات‌نت‌هایی عظیم و با در اختیار گرفتن فرمان این سامانه‌ها، از طریق چیزنت، اقدام به مسدودسازی خدمات الکترونیکی نهادها و شرکت‌ها می‌کنند؟  

جزییات تصویب سند شبکه ملی اطلاعات

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را زیر ساخت ارتباطی کل فضای مجازی کشور یا به عبارتی شبکه همه شبکه‌های کشور دانست و گفت: این شبکه با ویژ گی‌هایی که از آن برخوردار است، تأمین‌کننده کلیه‌ نیازهای ارتباطی انواع ذینفعان فضای مجازی کشور است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه – معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که بخش‌هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب اعضای شورا رسید، افزود: در این جلسه برخی از فصول این سند از جمله؛ شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، استقلال شبکه و مدیریت شبکه، مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
آسوشه، هدف از تدوین این سند را یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه، با الزامات کلان بالادستی اعلام کرد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی است واجرای آن، بنابر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت اینترنت و اکوسیستم ملی فاوا، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی- ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی در اسناد بالادستی کشور الزام شده است.
وی با اشاره به وجوه اساسی این شبکه، افزود: برقراری ارتباطات میان زیر شبکه‌های شبکه ملی اطلاعات، قابلیت توسعه بومی و اختصاصی سازی، امکان تعریف، ایجاد، نگهداری و توسعه زیرشبکه‌های مختلف اختصاصی، پوشش کشوری مناسب خدمات پهن‌باند و افزایش ظرفیت شبکه‌ها و تجمیع و دسترسی پهن‌باند، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی، از مهمترین وجوه این شبکه است.
آسوشه با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای استقلال و حدود و مرزهای معین و مشخصی است، اظهار داشت: عدم اتکاء شبکه به شبکه‌های غیر از خود در تأمین کلیه زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطی و پایه کاربردی مانند ایمیل، پیام رسان و جویشگر ملی ، خود اتکایی در برنامه‌ریزی، طراحی، پایش و ارزیابی و توسعه و ارتقای لازم و پیشبرد نظام‌مند بومی‌سازی و حمایت از آن در لایه‌ها و ابعاد مختلف شبکه، از اصول حاکم بر این شبکه است.
 وی مدیریت شبکه را نیز یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: خودگردانی در مدیریت برنامه‌ریزی، طراحی، تأمین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه و پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و دانش بومی، اعمال مدیریت یکپارچه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی و نیز تضمین کیفیت  خدمات،  از اهم این ویژگی است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی سایر بخش‌های سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، پی گرفته خواهد شد، اظهار داشت:  موارد باقی مانده شامل  خدمات و محتوا، سلامت و امنیت و  تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است، که با بررسی و تصویب این سه مورد،  عملاً  سند مذکور بطور کامل تصویب و برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

فراخوان تدوین مرام‌نامه اخلاقی فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی در نظر دارد مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد با توجه به جایگاه مهم و آثار چشمگیر فضای مجازی در کشور، در نظر دارد در راستای اهداف و وظایف خود به منظور تصمیم‏‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور در این حوزه در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، مرامنامه های اخلاقی برای فضای مجازی تدوین کند.

 این مرکز با اعلام اطلاعیه‌ای از کلیه فعالان و صاحب نظران دعوت کرده است تا با مطالعه مرامنامه ‌های پیشنهادی این مرکز  نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص بخش های مختلف آن به آدرس الکترونیکی  nazar@majazi.ir  اعلام کنند.

تفاهم مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید ابوالحسن فیروزآبادی – رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تفاهم نامه همکاری در حوزه فضای مجازی با دکتر محمدرضا عارف - رئیس انجمن رمز ایران امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.

همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارایه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

افزایش بودجه 95 مرکز ملی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

در سال ۹۵ ، بودجه جاری پیش‌بینی شده برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی عملیاتی شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بودجه سال جاری مالی ۲۴.۱۴ درصد رشد کرد.

به گزارش تسنیم، دولت امروز لایحه بودجه 95 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد تا روال بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب شود.

در لایحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده (از حیث مصارف و هزینه) 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در سرفصل بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه برای مرکز ملی فضای مجازی کشور اینگونه امده است.

کل بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال جاری 26,850 میلیون ریال بوده که در برآوردهای سال مالی 95 رقم 33,334 میلیون ریال برای ان پیش‌بینی شده است تا با این بودجه از پس حقوق، مزایا و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌هایش برآید.

از بودجه جاری پیش‌بینی شده برای این مرکز، رقم 13,199 میلیون ریال برای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

طبق گزارش لایحه بودجه 95، عملکرد مالی سال 93 این مرکز 14,850 میلیون ریال بوده است.

در لایحه مذکور هیچ رقمی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مرکز ملی فضای مجازی کشور قید نشده است.

یک «بررسی شد» دیگر در مرکز ملی فضای مجازی

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین جلسه کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی با حضور اعضا و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

فناوران- در این جلسه ترسیم نقشه راه پیش رو برای جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه محتوا طبق محورهای حکم مقام معظم رهبری در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه ضمن مرور برنامه‌های کمیسیون در دوره قبل، موضوع پیام رسان‌های اجتماعی بر خط از بعد محتوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چندی است که تنها اخبار بررسی موضوعات مختلف در مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود و خبری از نتایج بررسی و تصمیمات عملی نیست.