ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز ملی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی با هدف تعیین تکلیف مقررات گذاری دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی خبر داد.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه مشخص شده است، گفت: در این سند، رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است. در حوزه صنعت، تجارت، آموزش، فرهنگ و دیگر حوزه‌ها نیز این هدف دیده شده است.

وی با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی هم اکنون در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، ادامه داد: طبق این سند ما باید به وزارت بهداشت بگوییم که وظیفه تنظیم مقررات و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را دارد و چگونه و با چه ساختاری باید این کار را انجام دهد. در همین حال باید به وزارت کشاورزی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این مسائل را دیکته و تعیین تکلیف کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که به یک مجموعه تنظیم مقرراتی در حوزه فضای مجازی نیاز دارد اما از لحاظ قانونی دستاویزی ندارد. به همین دلیل براساس این سند می توان مجموعه مقررات در فضاهای مختلف کاری را تنظیم و مجموعه های دولتی را از این حالت سنگین و لخت و کند خارج کرده و چابک کرد و نیز بخش خصوصی را به کمک طلبید.

آسوشه یکی از مواردی که در شکل گیری هوش مصنوعی و مفاهیم جدید فناوری اطلاعات در فضای مجازی بسیار مهم و اساسی است را داشتن سند جامع تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: متاسفانه این خلط مبحث وجود دارد که محتوای فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات یکی هستند. اما اگر نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی مصوب شود هم وضعیت صدا و سیما در پخش صوت و تصویر فراگیر و هم ویدئو درخواستی مشخص می شود و هم وضعیت سایر بخش ها و دستگاه هایی که مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در فضای مجازی هستند.

نامه به رییس جمهور درباره مخاطرات هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

«هوش مصنوعی» که انسان موفق به تولید آن شده، به زودی با آنالیز وجوه مختلف ذهن، جای انسان را می‌گیرد، به همین دلیل مرکز فضای مجازی رویارویی هدفمند با این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: مفهوم «هوش» همواره یکی از جذابترین و تقریبا پیچیده ترین مفاهیم بوده و هست و از آنجایی که علم متعقد است که جایگاه هوش، مغز است انسان همواره در جستجوی کدگشایی عملکرد این عضو اسرارآمیز بدن بوده است. با این وجود امروزه علم تقریبا به این میزان از بلوغ رسیده که بتواند ماشین ها و ابزاری بسازد که هوشمندانه عمل کنند؛ به عبارت دیگر بشر توانسته «هوش مصنوعی» تولید کند.

شاید این پیش فرض که فناوری «هوش مصنوعی» به تازگی تولید شده و در زمره فناوریهای نوین قرار گرفته فرض درستی نباشد چرا که سالهاست که برخی ماشین ها و ابزار این قابلیت را دارند که در کنار انسان، تمام امور را انجام دهند و انسان تنها ناظر عملیات آنها باشد.

اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را به عنوان یک فناوری نوین بارز کرده، ورود آن به مباحث مختلف زندگی ما است. هوش مصنوعی به کلیه مباحث مختلف زندگی ما ورود کرده و دیگر نمی توان گفت هوش مصنوعی تنها بخشی از توانایی انسان را در برمی گیرد.

به بیان دیگر، پیش از این هوش مصنوعی تنها به بخشی از توانایی انسان، شامل بخشی از یادگیری و قدرت استنتاج، بخشی از قدرت تحلیل و بخشی از قدرت پردازش اطلاعات حجیم، ورود کرده بود اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را برای ما بسیار بارز، اساسی و حیاتی کرده و محققان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هوش مصنوعی قرار است جای انسان را به طور کامل بگیرد. نمونه های این اتفاق از هم اکنون در زمینه هواپیماهای بدون خلبان و خودروهای خودران دیده می شود.

به همین دلیل است که کشورهای مختلف در حال بررسی ابعاد مواجهه با این فناوری هستند. برای مثال این کشورها در حال بررسی این موضوع هستند تا بدانند زمانی که هوش مصنوعی وارد زندگی بشر می شود آیا می توان مطمئن بود که همانطور که انسان وقایع را پردازش می کند، هوش مصنوعی نیز عمل کرده و مانند انسان در لحظه و در زمان لازم تصمیم می گیرد و یا خیر؟

 

پیشتازان هوش مصنوعی کدامند

کشوری مانند چین هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰ تنها از فناوری هوش مصنوعی بیش از ۷ هزار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بنابر آخرین گزارش منتشر شده در نشریه نیچر، چینی‌ها قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ هدایت هوش مصنوعی دنیا را در اختیار بگیرند. هدف چین رهبری صنعت هوش مصنوعی دنیا است و برای رسیدن به این هدف سه برنامه عمده دارد که شامل سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی، مقصدی برای نخبگان هوش مصنوعی دنیا و تبدیل شدن به یک قطب صنعتی پیشرو در هوش مصنوعی دنیا می شود.

این کشور سالها است که در انتشار مقالات هوش مصنوعی رتبه نخست دنیا را دارد. براساس شاخص اچ ایندکس، چین ششمین کشور از لحاظ پژوهشگران توانمند هوش مصنوعی در دنیاست. از جمله شرکت‌های مطرح چین در صنعت هوش مصنوعی نیز می توان به صنایع Tencent ، Baidu و Alibaba اشاره کرد.

هدف چین در حوزه هوش مصنوعی تمرکز بر علوم کشاورزی است. چرا که برای این کشور با وجود داشتن بیش از ۱.۶ میلیارد نفر جمعیت، آینده جهان از حیث غذا، مدیریت آب و زمین در درجه اهمیت قرار دارد. به همین دلیل این کشور به این نتیجه رسیده که با پرداختن به فناوری هوش مصنوعی، می تواند در حوزه کشاورزی و در مدیریت آب، غذا و زمین موثر واقع شود و هم درآمد کسب کند.

از سوی دیگر آمریکای شمالی و اروپای شمالی هم رقمی تا ۲ هزار میلیارد دلار را برای درآمدزایی در حوزه هوش مصنوعی هدفگذاری کرده اند که البته این برنامه ریزی صرفاً به ماشین هوشمند و گوشی هوشمند برنمی گردد. بلکه این کشورها در حال پیاده سازی فناوری هستند که بتواند وجوه مختلف ذهن انسان را آنالیز و به صورت هم زمان پیاده سازی کند.

اروپا و آمریکا به طور مشخص در حوزه علوم انسانی هوش مصنوعی ورود پیدا کرده اند و آمریکا علاوه بر این حوزه، در بحث دارو و سلامت هم، هوش مصنوعی را به کار گرفته است.

به بیان دیگر آمریکاییها درحال حرکت به سمتی هستند که هوش مصنوعی را معادل یک انسان کند. به این معنی که این ماشین، فلسفه یاد بگیرد، بتواند اگر و آنگاه کند و مباحث مربوط به یادگیری و قدرت یادگیری، استنتاج و تجربه را برای خود تعبیه کند.

اگرچه جواب این سوال که آیا ما می توانیم ماشینی بسازیم که از انسان هوشمندتر باشد، هنوز مشخص نیست و متخصصان در مورد آن اختلاف نظر دارند، اما آنچه مشخص است این است که بزرگان فناوری، ابعاد هوش مصنوعی را بین خود تقسیم کرده اند و ما فعلا نظاره‌گر هستیم و بعد از وقوع این فناوری، مانند سایر فناوریها به آن خواهیم پرداخت.

 

هوش مصنوعی زبان شناسی و مردم شناسی می کند

یکی از وجوه اصلی در حوزه هوش مصنوعی که موضوع مورد توجه کشورها است، مساله زبانشناسی است. به همین دلیل بسیاری از استارت‌آپها در حال کار روی موضوع پردازش گفتار NLP (natural language processing) هستند.

چرا که در پدیده هوش مصنوعی، آنچه که در درجه اهمیت قرار دارد این است که دسته ای از ماشین های آینده، قرار است دستیار و کمک یار انسان در همه وجوه باشند. برای مثال هوش مصنوعی می تواند یاد بگیرد که مانند یک پزشک، عمل کرده و مشکلات افراد را در حوزه های مختلفی مانند پزشکی حل کند. این ماشین می تواند کمک یار انسان در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

فرض کنید که شما یک مهندس باشید. هوش مصنوعی کمک یار شما، یاد می گیرد مهندس باشد. به بیان دیگر این دستیار باید بتواند با شما حرف بزند و گفتار داشته باشد. به طوری که در گفتار، شما نتوانید تشخیص دهید که این کمک یار، هوش مصنوعی است و یا آقای پزشک و مهندس!

وجه دیگر هوش مصنوعی بحث مردم شناسی است. ذهن ما می تواند چنان استنتاج کند و اطلاعات را کنار هم بگذارد که مردم را از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی دسته‌بندی کند. امروز ماشین هایی با این قابلیت در حال ساخت است و به مسئله‌ای بسیار مهم تبدیل شده است. به همین دلیل گفته می شود که در آینده نزدیک همه چیز در اختیار کشوری خواهد بود که روی هوش مصنوعی مسلط شده و این بسیار اساسی و حیاتی است.

 

سرمایه گذاری روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی

نگاهی به وضعیت فعالیت شرکتهای فناوری بزرگ در دنیا نشان می دهد که این شرکتها در حال تقویت استارت‌آپهایی در حوزه هوش مصنوعی هستند.

هم اکنون ۵ شرکت بزرگ فناوری دنیا شامل گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت و فیس‌بوک که تقریبا تمامی سرویس ها و خدمات مهم فضای مجازی را به دست خودشان گرفته اند، روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند.

گوگل امروز صاحب قوی ترین دستیار ماشینی دنیا است و تمام تلاش این شرکت که بیش از ۲۰۰ سرویس ارائه می کند، این است که آینده فضای مجازی از دستش خارج نشود.

این غولهای فناوری در حال تقویت استارت آپ های هوش مصنوعی هستند تا بتوانند به این عرصه مسلط شوند. به همین دلیل گوگل هم اکنون دارای ۱۵ استارت آپ هوش مصنوعی و اپل دارای ۱۶ استارت آپ هوش مصنوعی هستند.

 

از اینترنت اشیا تا هوش مصنوعی

از آنجایی که رویای نفوذ ابعاد مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما روز به روز رنگ واقعیت به خود می گیرد، مواجهه هدفهمند با این پدیده در کشور و تدوین راهکارهای آینده نگرانه برای آن، ضروری به نظر می رسد. در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پدیده «هوش مصنوعی» و اقداماتی که در این راستا در کشور در حال انجام است، الزامات و مخاطرات مواجهه با این فناوری، توضیح می دهد.

وی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی در حال کار روی بحث هوش مصنوعی هستیم، گفت: در حال تهیه یک سند و نقشه راهی هستیم که ابعاد مختلف هوش مصنوعی را دربرگیرد.

آسوشه با اشاره به فناوری اینترنت اشیا و علوم شناختی به عنوان محورهای هوش مصنوعی گفت: اینترنت اشیا زمینه لازم را برای بارور شدن و هوشمند شدن همه چیز در اختیار ما می گذارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حوزه هوش مصنوعی، استارت‌آپ ها و پلتفرم های مختلف از تولید گرفته تا هوش تجاری، کارخانه و صنعت، امنیت، بحث های مهندسی و علم داده و تجارت الکترونیک را درگیر کرده است، تاکید کرد: دنیا درحال حرکت بسیار شتابان و هدف‌گذاری شده در این حوزه است. در بحث نرم افزار و پلتفرم های نرم افزاری مبتنی بر اینترنت اشیا ( IOT ) ما کارهای جدی می توانیم انجام دهیم، اما متاسفانه جهت‌گذاری مشخصی نشده است.

آسوشه با بیان اینکه سند توسعه اینترنت اشیا بیش از ۶ ماه است که ابلاغ شده است، افزود: قبل از اینکه این سند را آماده ‌کنیم از دستگاه‌های مختلف نماینده گرفتیم. معاونت علمی رئیس جمهور را به کمک طلبیدیم و دبیرخانه را در معاونت علمی قرار دادیم. دستگاه‌های مختلف را دعوت و سند را تکمیل کرده و به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. حدود ۳ ماه بعد تقسیم کار ملی در این زمینه انجام و برای دستگاه های مختلف ارسال شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برغم اینکه طبق دستور شورای عالی فضای مجازی، سند IOT آماده و در حوزه اینترنت اشیا تقسیم کار ملی صورت گرفته است اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف آن را جدی نگرفتند و با پیگیری هایی که در دست انجام است، مرتب ناامیدتر می شویم. این تقسیم کار ملی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است اما بسیاری از دستگاهها به آن بی اعتنا هستند. آنها نمی دانند که آینده مربوط به هوش مصنوعی است و اگر آن را درنیابیم آینده را خواهیم باخت.

آسوشه گفت: ما در سند الزامات IOT و به تبع آن هوش مصنوعی، به سمت حوزه های با اولویت بالا و حوزه هایی که اثرات امنیتی شدیدی نداشته باشند رفته ایم. بومی‌سازی چرخه حیات یا زیست‌بوم IOT  باید اتفاق بیفتد. همه اینها باید الزامات شبکه ملی اطلاعات را رعایت کرده باشند؛ ما معتقدیم که زیست بومی IOT در بستر شبکه ملی اطلاعات باید جریان پیدا کند و تمام الزامات این سند، باید در اینترنت اشیا و هوش مصنوعی رعایت شود.

 

جایگاه هوش مصنوعی در ایران کجاست

وی با بیان اینکه اگر به همین شکلی که امروز درحال حرکت هستیم، پیش برویم، ۱۰ سال بعد، از آن‌چیزی که امروز هستیم هم عقب‌تر خواهیم بود، گفت: فکر نکنیم که ۱۰ سال دیگر به اندازه ۱۰ سال رشد خواهیم داشت. چرا که دنیا به اندازه هزار سال رشد کرده و ما فاصله مان بیشتر می شود. به همین خاطر زمانی که مقام معظم رهبری، حکم شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را انشا فرمودند یکی از اهدافی که برای شورا قرار دادند مواجهه فعال، هوشمندانه و خردمندانه با فضای مجازی بوده است.

آسوشه با اشاره به اینکه گوگل ۱۵ استارتاپ اساسی را در حوزه هوش مصنوعی به خدمت گرفته است، ادامه داد: به طور کلی باید گفت که شرکتهایی مانند گوگل و اپل به طور جدی در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنند و برای خودشان تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ اهدافی قرار داده اند. اما ما در کشور کدام شرکت بزرگ تک شاخ (یونی کورن) را داریم که بتواند استارت‌آپهای ما را در کنار خودش بگیرد و ابعاد مختلف هوش مصنوعی را هدایت کرده و در کشور مورد بهره برداری قرار دهد؟

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: با این شرایطی که در کشور برای بخش خصوصی درست کرده ایم، این بخش هر روز ضعیف تر می شود. در حالیکه گوگل و اپل خودشان را برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تجهیز کرده و برای آنکه حکومت جهانی شان خدشه دار نشود، هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در هدایت بخش خصوصی خیلی فعال و اثرگذار نبوده‌ایم، اضافه کرد: با این قوانین مالیاتی و بیمه ای و انواع قوانینی که واقعا دست و پا گیر هستند و متناسب با عصر فضای مجازی مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، اجازه بزرگ شدن به بخش خصوصی این حوزه نداده‌ایم. این قوانین و مقررات صرفاً برای دوران سنتی ما تعبیه شده بود.

 

ارسال نامه عملکرد هوش مصنوعی به رئیس جمهور 

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه راجع به اینها باید فکر شود و بخش های حقوقی و قانونگذار و قضایی باید راجع به این مباحث کار کنند، ادامه داد: به دلیل موضوعات متنوع و بسیار اثرگذار، صف حجیمی از آیین نامه ها و اسناد در پشت درهای شورای عالی تشکیل شده است، لذا برای کارهایی هم که انجام شده، سرعت لازم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما در مرکز ملی فضای مجازی نامه هایی را با عنوان «بلوغ سازمانی» در بحث تاثیر عملکرد هوش مصنوعی در اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و کشاورزی، برای رئیس جمهور ارسال کرده ایم، اضافه کرد: در بحث پولی مالی نیز در حال آماده سازی مسائلی هستیم که از طرف رئیس جمهور به مجموعه هایی که متولی آن هستند ارسال شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مضمون این نامه ها این است که نهادهای متولی در آینده نزدیک در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، پلتفرم ها و سایر فناوری‌های تحول آفرین، چه شکل و نمایی خواهند داشت یا باید داشته باشند.

 

هوش مصنوعی چه مخاطراتی دارد

آسوشه در مورد مخاطرات رویارویی با هوش مصنوعی اظهار داشت: اصلی ترین بحث هوش مصنوعی این است که انسان آرام آرام اعتماد به نفسش را از دست می دهد و آرام آرام بدون ماشین هیچ کاری نمی تواند بکند. اگر امروز گوشی شما کمک می کند که شما تصمیم بگیرید، فردا و به واسطه هوش مصنوعی، شما از گوشی تان و دستیارتان می خواهید که برای شما تصمیم بگیرد. در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی ایجاد ارتباط و همکاری با یک مجموعه، این اتفاق می افتد. به همین دلیل ما در سند اینترنت اشیا تاکیدمان این بوده که باید حواسمان جمع باشد که با بهره گیری از هوش مصنوعی، کرامت انسانی با حضور ماشین هایی که تقریبا همه کارها را برای ما انجام می دهند، زیر سوال نرود.

وی ادامه داد: این ماشین ها مثل انسان هستند؛ وقتی با ماشین برخورد کرده و تعامل دارید اصلا احساس نمی کنید که انسان نیست. همه جواب ها و سوالات که مطرح می شود درست مثل این است که یک انسان پیش روی شما نشسته و شما را می بیند و پیشینه شما را هم از روی شبکه برمی دارد و آنالیز می کند. به طور کلی به واسطه هوش مصنوعی، مباحث اخلاقی در آینده به چالش کشیده خواهند شد.

آسوشه با اشاره به اینکه این موضوع در همه جا مطرح است، گفت: برای مثال اروپایی ها در کنفراس داووس ۲۰۱۹ بحث «اخلاق در فضای مجازی» را به صورت جدی مطرح کردند. در کشور ما نیز موضوع اخلاق خط قرمز است و ما باید مواظب باشیم که هوش مصنوعی مانند یک سیل به سمت ما می‌آید. امروز این سیل اگرچه یک مسیل ضعیف است اما به زودی چنان قوی خواهد شد که شما بدون آن نمی توانید دیگر زندگی کنید و اگر اقدامات لازم را انجام نداده باشیم با مشکل مواجه می شویم.

 

دولت گریزی با فناوری هوش مصنوعی

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: تهدید بعدی این است که این نوع فناوری های نوین را «فناوری دولت گریز» می نامند. مثل بلاکچین، اینترنت اشیا و علوم شناختی؛ به این معنی که این فناوریها به نحوی حرکت می کنند که قدرت و اختیارات دولت، در برابر آنها بسیار پایین می آید. اینکه می گوییم سازمانها و وزارتخانه ها برای تقابل با هوش مصنوعی باید آماده باشند به این علت است که به زودی و در آینده نزدیک، ماشین ها می آیند و جای آنها را می گیرند. بنابراین تهدید بعدی هوش مصنوعی، قابلیت دولت گریزی آن است.

آسوشه ادامه داد: بحث دیگر مباحث مربوط به امنیت کشور است. مسائل امنیتی کشور با هوش مصنوعی شدیداً تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر هوش مصنوعی را در اختیار بگیرند، مقابله با هجمه دشمنان کار سختی خواهد شد. امروز ما چیزی به نام هوش مصنوعی در کشور نداریم؛ امروز تنها گوگل است که اطلاعات ما را می برد، یا یک سری پیام رسان هستند که اطلاعات ما را در اختیار دارند و ماشین‌هایی وجود دارند که حجم وسیعی از اطلاعات را آنالیز می کنند. اما اگر هوش مصنوعی بیاید و یک مغز متفکر با دستیاری که یک مغز متفکر دارد به این عرصه وارد شود، دیگر تنها موضوع جمع آوری اطلاعات مطرح نیست و موضوع متفاوت می شود.

وی گفت: به این معنی که اطلاعات جمع آوری می شود و با اخلاق ، رفتار، اقدامات روزانه و مسیر و کارهایی که روزانه برای هر فرد وجود دارد، ترکیب خواهد شد. تا پیش از این اطلاعاتی که گوگل و پیام رسان ها جمع آوری می کردند، اطلاعات خام بود و خیلی به کار نمی آمد؛ اما در هوش مصنوعی جمع آوری اطلاعات به صورت پردازش شده است که می تواند اثرات بسیار شگرف و عمیقی را در بحث های امنیتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ما بگذارد.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی به مرور، انسان با حضور هوش مصنوعی و هوشی که وجوه مختلف انسان را می تواند شبیه سازی کند، کشور را بی هویت می کند. به عبارت بهتر، با هوش مصنوعی مرز کشورها زیر سوال می‌رود. همانطور که امروز هم فضای مجازی مرز کشورها را به یک شکل دیگر زیر سوال برده است.

 

از هوش مصنوعی نمی ترسیم

آسوشه می گوید: ما از فناوری هوش مصنوعی نمی ترسیم؛ بلکه معتقدیم که ابزاری در اختیار ما قرار گرفته که روش کار کردن با آن را باید به مردم یاد دهیم. باید بررسی شود که در کدام قسمتهایی از فناوری هوش مصنوعی ورود کنیم و یا در کدام قسمتها باید سرمایه‌گذاری و حمایت کنیم. در همین حال باید مشخص شود که موضوع آگاهی مردم در این حوزه بر عهده چه نهادی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سند و نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور با توجه به این الزامات، باید به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود، ادامه می دهد: ما خیلی سخت نمی گیریم و انتظار نداریم که درها را به سمت همه چیز ببندیم. وقتی هم اکنون روی موبایل ما اپلیکیشن پاک می شود، مرز ما کجا است؟ به این معنی است که شرکتی می تواند به گوشی موبایل ما دسترسی داشته باشد و اپلیکیشن مورد نظر خود را پاک کند، پس مرزی برای ما وجود نخواهد داشت.  به همین دلیل به این فناوریها، فناوری دولت گریز می گویند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که در آینده شاهد خواهیم بود که حتی توزیع آب و برق و ترافیک با استفاده از فناوری هوش مصنوعی انجام می شود و دولت در آن نمی تواند نقشی ایفا کند.

به گفته آسوشه، هوش مصنوعی و IOT اثرات بسیار پیچیده تر از عناصر و اپلیکیشن هایی که امروز با آن مواجه هستیم و کشور را دچار مخاطره کرده‌اند دارند. برای مثال به واسطه نفوذ اپلیکیشنی مانند «ویز»، ترافیک شهری ما توسط یک مجموعه خارجی در آمریکا کنترل می شود. حال فرض کنید به واسطه هوش مصنوعی برق، آب، توزیع مواد غذایی ما نیز اینگونه شود. چرا که این پلتفرم ها در حال توسعه هستند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این قصه ژول ورن نیست و واقعی است، ادامه داد: اما متاسفانه دستگاهها با این واقعیت روبرو نشده و به قول خودشان کارهای واجب تری دارند. به همین دلیل ما پیشنهادمان این است که دست بخش خصوصی را بازگذاشته و تنها بر آن نظارت کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

وی گفت: متاسفانه فقط پول خرج کنیم و اخیرا هم نصف آن را توی جیبمان می گذاریم و مابقی را خرج می کنیم. به همین دلیل وقتی صحبت از بخش خصوصی به میان می آید، این موضوع را پیش می کشند که اطلاعات مردم را نمی توانند در اختیار بخش خصوصی بگذارند.

 

سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود؟

آسوشه در مورد اینکه سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود، گفت: در این زمینه چند بحث پیش درآمد وجود دارد. یکی از آنها «نظام جامع تنظیم مقررات» است. هم اکنون سندی با عنوان «حمایت از افراد موضوع داده» داریم که این آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. سند دیگری با نام «الزامات خدمات محتوایی در فضای مجازی» آماده است و در انتظار تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. به بیان دیگر مجموعه ای از موارد آماده شده اما با توجه به تعدد موضوعات قابل طرح در شورا، زمان بندی مشخصی نمی توان برای طرح و تصویب این موارد در صحن شورا ارائه داد. هر موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود حداقل دو یا سه جلسه زمان می برد و این یعنی حداقل دو تا ۳ ماه زمان.

وی می گوید: شورای عالی فضای مجازی پیش از این اختیاراتی را به کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای مجازی داده بود که در حضور رئیس جمهور فعلی، این اختیارات را گرفته و سرعت تصویب طرح ها کند شده است. روال به این شکل بود که طرح در کمیسیون عالی مربوطه تصویب می شد و برای اعضا ارسال می شد که اگر تا ۵ روز، نکته ای از سوی اعضا ارائه نمی شد، به منزله تصویب طرح تلقی می شد. این موضوعات از سوی شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون های عالی ارجاع می شد.

 

هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده ما را آنالیز  می کند

آسوشه با بیان اینکه آنچه که امروز در هوش مصنوعی مورد توجه است، بحث بیگ دیتا و تحلیل اطلاعات حجیم با سرعت تولید بالا و متنوع است، افزود: این ماشین ها می طلبند که ما تحلیلگرهای متفاوتی در نقاط مختلف شبکه داشته باشیم. درحالی که در مدل داده کاوی سابق، جمع آوری اطلاعات اتفاق می افتاد و در جای دیگری به صورت آفلاین، این اطلاعات پردازش می شد. اما در هوش مصنوعی اطلاعات به صورت آنی در کنار اطلاعات قبلی و پلن آینده، تحلیل و پردازش می شود. به بیان دیگر هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده شما را آنالیز و تحلیل می کند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد راهکار مواجهه با هوش مصنوعی معتقد است که فضا را باید به جوان ها بدهیم. باید کشور را حساب شده به دست جوان های خلاق سپرد و آنها را آماده مسئولیت پذیری کنیم. از سوی دیگر باید بخش خصوصی را در کشور فعال کنیم. ما بخش خصوصی را در کشور کشته ایم و انواع سدها را برای آنها گذاشته ایم. این درحالی است که برای تک شاخ شدن، باید محیط را برای استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی فراهم کنیم.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

 

علی اصلان شهلا - تاکنون کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، صد بار تشکیل جلسه داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

ناظمی

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

ناظمی

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

شبکه ملی اطلاعات هنوز طراحی مهندسی ندارد

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وی همچنین اظهارداشت: طرحی به این وسعت باید مکانیزم طراحی، تیم طراحی و خروجی به معنای واقعی روشنی داشته باشد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این طرح با گذشت شش تا هفت سال هنوز یک فرآیند طراحی علمی و مهندسی مشخصی ندارد و به تعبیری اهمیت لازم به شبکه مزبور داده نشده است.
وی افزود: تعریف شبکه ملی اطلاعات دی ماه سال 1392 و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات سال 1395 در شورای عالی مجازی تصویب و ابلاغ شد.
انتظاری اظهارداشت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات از حیث تعریف و تبیین الزامات بطور کامل روشن است که باید در این مسیر چه فعالیت هایی انجام داد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: بطورکلی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه ‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت تاکید شده است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: بطورکلی در این تعاریف و تبیین الزامات ابلاغ شده یکی از مسائل مهم زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است.
وی اظهارداشت: اینکه گفته می شود شبکه های اجتماعی تاکنون نتواسته اند مجال بروز و ظهور در کشور پیدا کنند به همین نکته یعنی زیرساخت ها اطلاعاتی برمی گردد.
انتظاری گفت: خوشبختانه زیر ساخت های خدمات کاربردی مثل دیتا سنترها، شبکه های اجتماعی بومی، موتورهای جستجو و مواردی از این دست در شبکه ملی اطلاعات لحاظ شد تا این موارد بتوانند در داخل رشد و نمو پیدا کنند.
وی افزود: اگر بتوان این زیر ساخت ها را درکشور فراهم کرد ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در داخل می توان تکنولوژی های مورد نظر را در داخل کشور توسعه داد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه« محمد جواد آذری جهرمی » وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به رهبر انقلاب و رئیس جمهور ارائه و معتقد ند این وزارتخانه به 80 درصد پیشرفت در اجرای پروژه مزبور دست یافته آیا این میزان پیشرفت مورد تائید اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است، اظهارداشت: گزارش مزبور برای بررسی بیشتر به دبیر این شورا ارجاع شد.

وی گفت: «ابوالقاسم فیروز آبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی از شخص وزیر و برخی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد تا ساز و کار مشخصی برای بررسی این گزارش تعریف شود.
انتظاری افزود: مکانیزمی که در همان جلسه به تائید رسید قرار بر این شد که آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان خود را معرفی و در ضمن اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی هرچه بیشتر این گزارش ارسال کند.
وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی این بررسی ها را با همکاری نمایندگان وزیر انجام دهند البته دبیر شورا نیز نظرات خود را از طریق معاون خود و در جلسه حضوری ارائه و در نهایت یک گزارش تجمیعی تهیه شد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این گزارش حاصل مصاحبه طولانی نمایندگانی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی وهمینطور کسانی که در این حوزه دست اندر کار بودند در ضمن افزون بر 120 سندی که نمایندگان آذری جهرمی برای بررسی ارسال کرده بودند نیز تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بطورکلی در بررسی های صورت گرفته به هیچ عنوان این میزان پیشرفت 80 درصدی تائید نشد.
انتظاری ادامه داد: واقع مطلب اینکه از نمایندگان وزیر ارتباطات در جریان این بررسی ها پرسید شد چگونه به عدد 80 درصد رسیده ایددر جواب گفتند نخبگانی به این عدد رسیده اند.
وی یادآورشد: فرآیندی که هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد باید بطور کامل از نو بررسی و ساختار جدیدی ایجاد شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات رد شد

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه شده به تایید اعضا نرسید و نتایج آن به رئیس جمهور ارسال شد.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از یکی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

انتقاد از کوتاهی صورت گرفته برای پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در حالی مطرح می شود که در سوم دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و در آن وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است.

با این وجود و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از ابلاغ این سند، برخی مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاد دارند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات به مجلس و شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق کرده است. اما شواهد نشان می دهد که تعریفی که از پروژه شبکه ملی اطلاعات  در وزارت ارتباطات می شود با آنچه که مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی  فضای مجازی است، تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی اطلاعات در کشور، اجماع نظر وجود ندارد.

در این زمینه در گفتگویی با محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا، دلایل نبود اجماع نظر در این باره و نتایج بررسی گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه ملی را جویا شدیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به مباحثی که در خصوص پروژه  شبکه ملی اطلاعات از سوی مسئولان امر و نیز ناظران بر این پروژه مطرح می شود به نظر می رسد که در تعریف این شبکه و الزامات آن، یک اجماع نظر واحد وجود ندارد. چرا که وزارت ارتباطات تمام فعالیت های خود را در خصوص توسعه زیرساختهای ارتباطی به عنوان کارنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌کند اما مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این پروژه معتقد است که اقداماتی که انجام شده تنها مختص شبکه ملی اطلاعات نیست. نظر شما به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی چیست و آیا فعالیتهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده در ذیل سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قابل دفاع است؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات کاملا روشن است و هم در مصوبه نخست شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب شورای عالی رسیده و هم در سند تبیین الزاماتی که در سال ۹۵ در این شورا تصویب شده است، تعریف روشنی از این پروژه ارائه دادیم. در سند «ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به طور مفصل در حدود ۵۰ بند تعریف کاملی از این پروژه ارائه شده است که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن است. اما اینکه وزارت ارتباطات تعریف دیگری از این پروژه دارد، اشتباه است. به بیان دیگر تعریف وزارت ارتباطات از پروژه شبکه ملی اطلاعات باید بر مبنای تعریفی باشد که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و مرجع تعریف نیز خود شورا است. بنابراین اگر وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه در رابطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات شبهاتی دارد می تواند تفسیر آن را از شورای عالی فضای مجازی بخواهد.

*وزارت ارتباطات در گزارشی که از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده، معتقد است که به ۸۰ درصد پیشرفت در اجرای این پروژه دست یافته، این گزارش بر مبنای چه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و آیا این میزان پیشرفت مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است؟

بنده شخصا به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورا و نیز سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی با تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی دارد، موافق نیستیم و اگر گزارش پیشرفت بر مبنای تعریفی که خود وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات دارد ارائه شود، آن پیشرفت هم مورد تایید اعضای حقیقی و شورای عالی فضای مجازی نیست.

به طور مشخص گزارشی که از وزارت ارتباطات برای رئیس جمهور و سایر مقامات عالی کشور ارسال کرده و در آن اظهار کرده بودند که در تحقق شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، مورد تایید قرار نگرفت.

این گزارش در یک کمیته کارشناسی سطح بالا، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ درصدی تایید نشد. حتی دلایل اینکه چرا این میزان پیشرفت حاصل نشد و اینکه چرا وزارت ارتباطات چنین گزارشی ارائه داده است هم مورد بررسی قرار گرفت.

 

*دلایل عدم تایید این گزارش چه بود و چرا این میزان پیشرفتی که وزارت ارتباطات روی آن تاکید دارد، حاصل نشد؟

وزارت ارتباطات تعریفی که خود از شبکه ملی اطلاعات دارد را مبنا قرار می دهد و این تعریف مورد تایید مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیست. در این زمینه چند اختلاف اساسی وجود دارد. نخست اینکه مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است. به بیان دیگر زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسانهای اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است. ما معتقدیم که یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

اختلاف بعدی به مساله ترافیک ارتباطی کشور مربوط می شود که ارزیابی این شاخص نشان می دهد شبکه ملی اطلاعات چه میزان پیشرفت داشته است. هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک ارتباطات کشور به سمت خارج می رود. به بیان دیگر به طور دقیق ۲۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران داخلی است و ۸۰ درصد ترافیک مربوط به استفاده از سایتهای خارجی است. در صورتیکه اگر شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کاملی داشت عمده این ترافیک باید داخلی می بود.

 

*اما وزارت ارتباطات در آخرین آماری که اعلام کرده است نسبت میزان ترافیک خارج به داخل را ۶۰ به ۴۰ درصد عنوان می کند و معتقد است که به دلیل ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات این رقم محقق شده است؟

ما این درصد را قبول نداریم. چرا که ما اطلاعات دقیقی از اپراتورها گرفتیم و رقمی که اعلام کردیم بر مبنای گزارش کتبی است که اپراتورهای ارتباطی ارائه داده اند.

از سوی دیگر ۷۰ درصد کل ترافیک خارجی ما رمزنگاری است. این معنی اش این است که این ترافیک در شبکه ملی اطلاعات تولید نمی شود که مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام و حتی ترافیکی که از طریق گوگل در داخل تولید می شود، است.

نکته مهم دیگری که در بررسی ها به آن رسیدیم این است که بعد از گذشت ۶ سال، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع ندارد و سوال این است که چطور دوستان می گویند ۸۰ درصد پیشرفت داشتیم. این رقم را نسبت به چه چیزی محاسبه می کنند؟ این درحالی است که هر طرح بزرگ صنعتی و فنی دارای یک طرح جامع است و نسبت  به آن سنجیده می شود که چند درصد پیشرفت حاصل شده است.

 

*آیا این موضوع را به وزارت ارتباطات اعلام کرده اید و درخواست تدوین و ارائه طرح جامع شبکه ملی اطلاعات را داده اید؟

ما از وزارت ارتباطات یک طرح جامع درخواست کردیم و آنها بیش از ۱۲۰ سند برای ما فرستادند که هیچکدام سند طراحی شبکه ملی اطلاعات نبود؛ بلکه سندهای بسیارمعمولی و پیش پا افتاده و بعضا غیرمرتبط با شبکه ملی اطلاعات بود.

به طور کلی ما به طرح جامع شبکه ملی اطلاعات نرسیدیم و حتی یک ساختار طراحی در وزارت ارتباطات وجود ندارد و حتی یک حکم مجری طرح شبکه ملی اطلاعات نیز در این رابطه دیده نشده است. این اغتشاشات در شبکه ملی اطلاعات به معنای عدم پیشرفت این پروژه است و گزارش ارائه شده از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، اصلا مورد تایید نیست.

*مطابق با بررسی هایی که انجام دادید به جای پیشرفت ۸۰ درصدی، این پروژه چند درصد پیشرفت داشته است؟

اصلا طرحی وجود ندارد که ما نسبت به آن عملکرد وزارت ارتباطات را بسنجیم. البته در زیرساخت ارتباطی و شبکه دسترسی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است. مثلا برای نسل ۳ و ۴ موبایل سرمایه گذاری شده است اما با این دسترسی، می توان اینترنت هم داشت. به بیان دیگر، در کشور نسبت به شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی، شاهد غلبه اینترنت هستیم. طرحی برای شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و نزدیک به ۶ سال است که ما از آنها درخواست کردیم که این طرح را ارائه دهند. حتی در جلسات اخیر هم چندین بار درخواست شد که طرحشان را ارائه دهند.

 

*با این وجود راه نجات شبکه ملی اطلاعات را از این بن بست چه می دانید؟

الان تنها راه نجات شبکه ملی اطلاعات این است که وزارت ارتباطات در روش خود بازنگری جدی کند. وگرنه اگر کار به این صورت جلو برود ما به آن هدفی که داشتیم راجع به شبکه ملی اطلاعات نخواهیم رسید.

 

*حال با توجه به اینکه این گزارش از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تایید نرسید، آیا قرار است که گزارش این بررسی به نهاد بالادستی ارسال شود؟ به طور کل چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی به معنای واقعی ضمانت اجرایی ندارد تا بتوان بر مبنای آن، پروژه ها را پیش برد؟

اصل مساله این است که گزارشات هم برای رئیس جمهور و هم سایر مراجع مرتبط ارسال می شود. قدرت نظارتی شورای عالی فضای مجازی نیز در مرکز ملی ذیل این شورا دیده شده و باید از طریق آن اعمال شود. البته این قدرت فقط در حدود آیین نامه و مصوباتی است که در شورا به تصویب می رسد.

براین اساس این نظارت یا باید از طریق رئیس شورا که رئیس جمهور هستند پیاده سازی شود؛ به این معنی که رئیس جمهور به دستگاههای نظارتی حوزه اجرایی دستور دهد که این مساله را پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد نظارت قرار گیرد. به این معنی که اجازه نظارت بر بودجه ای که به شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می شود، در اختیار و کنترل مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

نظر شخصی بنده این است که روش دوم صحیح ترین راه اعمال نظارت شورا و مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبه شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که در بودجه های سالیانه که به تصویب مجلس می رسد، تخصیص بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تایید مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد یا یک کمیته نظارتی در مرکز ملی فضای مجازی در این باره تشکیل شود.

اما متاسفانه این کار در بودجه صورت نمی گیرد. هر چند در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر طرح های فضای مجازی، به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده اما در اینجا مجلس باید به مسئولیت خود عمل کند. غیر از این، تنها می شود مصوبات را در حد مکاتباتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر اعضای حقیقی انجام می دهند پیگیری کرد و یا در قالب گزارشاتی خواهد بود که به رئیس جمهور داده می شود و ایشان به دستگاههای ذیربط ابلاغ می کنند. معمولا به دلیل اینکه پیگیری ها طولانی است وضعیت همان است که هم اکنون ملاحظه می کنید.

 

*البته به نظر می رسد در شورای عالی فضای مجازی، اجماع نظر در مورد نحوه عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، وجود ندارد و اعضای معدودی هستند که معتقدند مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به خوبی پیش نمی رود. نظر شما چیست؟

اتفاقا در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی، بحثی در ابتدای جلسه مطرح شد و در آن علت وجود مسائل و مشکلات در فضای مجازی و اینکه بسیاری از خدمات به درستی ارائه نمی شود و شبکه های داخلی مشکل دارند، شبکه ملی اطلاعات عنوان شد.

در آن جلسه روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودند. اعضا معتقدند که بسیاری از خدمات  از جمله خدمات دولت الکترونیک که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، در دسترس نیست و این عقب ماندگی باید از طریق شبکه ملی اطلاعات حل شود و نگرانی خود را ابراز کردند. از این رو رئیس جمهور هم به دکتر فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی) تکلیف کردند که این مساله را بررسی جدی کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.

در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودندبنابراین بنده شخصا معتقدم که وزارت ارتباطات باید بپذیرد که روش کار خود را عوض کند و ساختار، طراحی و اجرای طرح را عوض کند و مجلس شورای اسلامی نیز همانطور که برای طرح های مهم از طریق سازمان مدیریت و برنامه، اعمال نظارت می کند، در مورد این موضوع نیز از طریق شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعمال نظر کند تا این مساله ساماندهی شود.

 

*تاکنون چه قدر برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است و بودجه سالانه این پروژه ملی چه رقمی است؟

تا دو سال قبل، سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است. با حسابی سرانگشتی مشخص می شود که طی  ۵ سال حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این پروژه است که حدود ۹۰ درصد آن نیز به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است. این رقم بسیار بالا است اما به نظر می رسد که عمدتا، شبکه دسترسی و بخش های توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی سهم اصلی را از این بودجه برده و زیرساخت اطلاعاتی مثل مراکز داده، خدمات ابری، پیام رسانها و شبکه های توزیع محتوا ، سهم اندکی از بودجه نصیبشان شده است.  به همین دلیل در زیرساخت اطلاعاتی ، اقدام موثر صورت نگرفته و ما در این زمینه خیلی عقب ماندگی داریم.

 

*عنوان می شود که بخشی از دلایل اینکه برخی خدمات بومی قابل رقابت با سرویس دهنده های خارجی نیستند به رفتار مردم که اعتمادی به پروژه های داخلی ندارند و بخشی به مشکلات فنی سرویس دهنده ها بازمی گردد، آیا این موضوع را نیز مربوط به کم کاری وزارت ارتباطات می دانید؟

اگر به صورت فنی به مساله نگاه کنیم و اخبار رایج روز را ملاک قرار ندهیم این موضوع که مردم اعتماد ندارند درست نیست. حدود یک ماه پیش جلسه مهمی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حضور مدیران همه پیام رسانهای بومی برگزار شد و در مورد دلایل عدم موفقیت این پیام رسانها به صورت کامل بحث شد. موضوع این است که تیم های فنی این سرویس دهندگان باید تمرکز خود را صرف طراحی، عیب یابی و پشتیبانی از نرم افزار کنند. اما با توجه به آنچه که در کشور از سال ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که آن زیرساختی که باید در اختیار پیام رسانهای بومی روی شبکه ملی اطلاعات قرار نگرفت و تیم های فنی به جای تمرکز روی توسعه نرم افزار و پشتیبانی، تمرکز خود را صرف فراهم کردن زیرساختها کردند.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات تنها برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان، مشکل پیام رسان های بومی را حل نکرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرند. اما در نهایت گوگل آنها را از صحنه حذف کرد. پس اینکه گفته می شود مردم اعتماد نکردند به این دلیل بود که سرویس آنطور که باید در اختیارشان قرار نگرفت.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان مشکل پیام رسان های بومی را حل نمی‌کرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرندبنده شخصا از نزدیک با همه صحبت کردم و از جزئیات کار بازدید داشتم، به همین دلیل می گویم که زیرساخت لازم در اختیار پیام رسانهای بومی قرار نگرفت و این مساله باعث شد آنها نتوانند سرویس دهی بالایی به چند میلیون مشترک داشته باشند. بنده معتقدم که اگر چنانچه دومرتبه این زیرساختها در اختیار پیام رسانهای بومی قرار گیرد، سرویس دهی خوبی می توانند انجام دهند. تلگرام هم از اول سرویس مناسبی ارائه نمی داد.

 

*با تمام این اوصاف راهکار نهایی برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟ آیا قرار است نامه مجددی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود و یا دستور صریح تری برای پیشبرد این پروژه، صادر شود؟

مکاتبات با وزارت ارتباطات، رئیس جمهور و سایر مراجع انجام شده است. به نظر می آید آنچه باید اتفاق بیافتد این است که وزارت ارتباطات باید بازنگری جدی در این مساله داشته باشد و ساختارها را ایجاد و یک روش علمی و فنی و مهندسی برای پیشبرد این «ابر پروژه ملی» انجام دهد.هم اکنون نه ساختار، نه طراحی و نه مجری طرح در این پروژه مشخص نیست.

شبکه ملی اطلاعات یک پروژه معمولی کشور و پروژه وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه زیرساخت فضای مجازی کشور است و این وزارتخانه باید اهمیت آن را درک کرده و متناسب با آن زیرساختهای لازم را برایش فراهم کند. از این رو بازنگری در ساختار طراحی و نحوه پیشبرد طرح ، نیازمند اقدام جدی است.

در کنار آن ، بخش نظارتی کشور هم باید امکان اعمال نظارت و سیاستهای نظارتی خود را پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل بودجه تخصیص یافته به شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید اتفاق بیافتد تا چنانچه طرح به مسیر اصلی نمی رود، برای آن بودجه هزینه نشود.

نکته آخر این است که شبکه ملی اطلاعات باید دارای برنامه زمان بندی شده باشد که این برنامه همراه با ساختار و طراحی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. طبق حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز به انجام نرسیده است.

اگر نبود چه می‌شد؟

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل مرکز ملی فضای مجازی نشستی یک‌روزه برای آشنایی خبرنگاران با ابعاد و مفاهیم مختلف پیرامون شبکه ملی اطلاعات برگزار کرد تا به‌زعم برگزارکنندگان این نشست، خبرنگاران با اشراف بر این شبکه، هر پاسخی از هر مسوولی را به عنوان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قبول نکنند.

بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

عباس آسوشه معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس می باشد و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا نمی باشد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیر قانونی است و فقط برخی از صرافی ها به صورت غیر مجاز مبادرت به معامله می نمایند.
آسوشه از بررسی های دولت به منظور مبادله این ارز در کشور خبر داد و افزود: بیش از 8 ماه از دستور دولت به وزارت نیرو و بانک مرکزی به منظور بررسی زیر ساخت های مبادله این ارز می گذرد و تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
وی در خصوص حمایت سایر کشور ها از این ارز گفت: ارز دیجیتال صرفا" بر مبنای عملیات ریاضی در برنامه های کامپیوتری و توسط نرم افزارهای خاص و با فرآیندها و الگوریتم های خاص تولید شده و هیچ پشتوانه مادی مانند طلا ندارد و بر این اساس مورد حمایت دولت ها قرار نمی گیرد ولی برخی از کشورها عرضه این ارز را در برخی از صرافی های بسیار دقیق، مجاز دانستند.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد : آنچه که واضح است فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و ما هر روزه شاهد یکی از محصولات این فضا هستیم و اکثر دولتها بر این باورند اگر در مقابل این محصولات قرار بگیرند مردم از راههای مختلف برای استفاده از آن بهره می گیرند که منجر می شود کنترل از دست دولت خارج شود.
انوشه ارز مجازی را غیر قابل قیاس با شرکت های هرمی دانست و افزود: ارز دیجیتال بر اساس نرم افزار و قواعد و قانون ریاضی ایجاد می شود و هرگونه تبادل به تائید کاوشگر میرسد که امکان رصد کل فضا برای کاربران میسر است ولی در شرکت های هرمی افراد به بخش کوچکی از هرم وارد شده و دونفر ماقبل از خود و بعد از خود را مشاهده می نمایند.
برنامه «نود و هشتی ها» کاری از گروه اقتصاد و جامعه به تهیه کنندگی «مهرگان سوادکوهی و مهدی شیار» از شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 به مدت 85 دقیقه با هدف اطلاع رسانی درباره موضوعات اقتصادی با جلب مشارکت و تعامل مخاطبان و ارتقای فرهنگ اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی از رادیو اقتصاد پخش و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله حمایت از پیام رسان های بومی ورود کند.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حمایت از ساماندهی پیام رسان های بومی در کشور گفت: ما بر مسئله ساماندهی پیام رسان های بومی و مسئولیت وزارت ارتباطات در این زمینه تاکید داریم.

وی با بیان اینکه روند حمایت از پیام رسان های بومی منتخب ادامه دارد، تاکید کرد: این مسئولیت بر عهده وزارت ارتباطات است چراکه پیام رسان های بومی جز خدمات شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله پیام رسان های بومی ورود کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: البته تاکنون وزارت ارتباطات در جهت حمایت از این شبکه‌های موبایلی کمک کرده و اقدامات خوبی داشته است و در این زمینه به این پیام رسان ها وام داده و امکانات خوبی در اختیارشان قرار داده است. ما این موضوعات را نفی نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: اما این حمایت‌ها باید جدی تر دنبال شود و آنچنان که دنیا در حال کمک به شبکه تلگرام است ما نیز باید به پیام رسان های بومی کمک کنیم.

آسوشه با اشاره به انتخاب پیام رسان های بومی برای حمایت و مرحله دوم طرح ساماندهی پیام رسان ها نیز گفت: این وظیفه تعیین و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است در این راستا طبق توافق این وزارتخانه با پیام رسان های منتخب، لیست حمایت‌ها نیز مشخص شده است اما متأسفانه وزارت ارتباطات با کمبود بودجه مواجه شد و نتوانست امکانات لازم را در زمانبندی مورد توافق آماده کرده و در اختیار پیام رسان های بومی منتخب قرار دهد.

وی گفت: البته وزارت ارتباطات در تدارک است که این مسئولیت را انجام دهد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.

آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

بررسی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.
از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏ های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.
امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه‏‌های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.
اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.
رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی،آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسئول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.
مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.
همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از اینرو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.