ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه از سوی ایران مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارت ارتباطات سوریه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمود واعظی در دیدار با علی الظفیر وزیر ارتباطات سوریه با اظهار خشنودی از پیروزی های اخیری که این کشور در مقابل معارضین و تروریسم پیدا کرده اند، گفت: پیروزی های اخیر را در حلب تبریک می گویم و امیدوارم خاک سوریه را از لوث حضور داعش و دیگر تروریست‌ها پاک کنید.

وی با بیان اینکه زمینه های بسیاری برای همکاری میان وزارتخانه های دو کشور وجود دارد افزود:  در زمینه های مخابرات، آی تی، پست، تجارت الکترونیک و همکاری های آموزشی و همکاری های آموزشی و همکاری ها در زمینه تحقیق و توسعه  مقدمات همکاری وجود دارد و امیدوارم حضور نخست وزیر سوریه و شما این همکاری ها را گسترش دهد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده کشور سوریه از کابل تولیدی کارخانه کابل شهید قندی اظهار کرد: در ایران شرکت های توانمند خصوصی بسیاری وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که ارتباط این شرکت ها را با بخش های مختلف کشور شما را برقرار کنیم. 

واعظی با اشاره به توافق معاون اول رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر سوریه در ارتباط به اپراتور سوم در سوریه تصریح کرد: از میان سندهایی که در این سفر میان نخست وزیر کشور سوریه و معاون اول رییس جمهوری کشورمان به امضا رسید، سند میان دو وزارتخانه ارتباطات سوریه و ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پیشرفت بالاتری نسبت به دیگر سندها برخوردار است.

واعظی در ارتباط با امضای تفاهمنامه همکاری میان دو کشور خاطر نشان کرد: دو موضوع تعیین فرکانس و دیگر در رابطه با سرمایه گذاری و نحوه ترخیص اموالی که اپراتور تلفن همراه قرار است به سوریه ببرد را در این تفاهمنامه بسیار مهم است.

در پایان این دیدار تفاهمنامه ای میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات سوریه به امضا رسید که راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در این کشور یکی از مفاد این تفاهمنامه بود.

 

اعلام آمادگی شرکت پست ایران برای فعالیت در سوریه

مدیرعامل شرکت پست پیشنهاد ضرب تمبر مشترک حضرت معصومه (س) و حضرت زینب (س) میان دو کشور ایران و سوریه را ارایه کرد، وزیر ارتباطات سوریه هم خواستار احداث فیبرنوری دمشق - بغداد - تهران شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار وزیر ارتباطات سوریه با وزیر فناوری اطلاعات و فناوری کشورمان با اشاره به همکاری این شرکت با کشورهای همسایه گفت: اخیرا همکاری پست ایران با کشور عراق آغاز شده است که طی آن 30 مسیر برای ترانزیت مرسولات پستی این کشور استفاده می شود.

وی از همکاری شرکت ملی پست ایران با دیگر کشورهای غیرهمسایه نیز خبر داد و افزود: هم اکنون در زمینه ترانزیت زمینی با کشورهای آلمان و اتریش نیز همکاری داریم که در ادامه همکاری های بین المللی آمادگی داریم تا در زمینه های پست فیزیکی، پست الکترونیکی، پست مالی و همچنین در زمینه کدپستی و GNAF و برگزاری نمایشگاه های مشترک تمبر با کشور سوریه اقدام کنیم.
 مهری با ارایه پیشنهادی مبنی بر ضرب تمبر مشترک حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س) میان دو کشور ایران و سوریه اظهار کرد: یکی از مباحث جدیدی که در دنیا به آن پرداخته می شود داده های بزرگ است که می تواند در توسعه فعالیت های تجاری موثر باشد که ایران آمادگی دارد در این زمینه نیز با سوریه همکاری کند.


احداث فیبرنوری دمشق – بغداد - تهران
علی الظفیر وزیر ارتباطات سوریه نیز با استقبال نسب به همکاری پستی با ایران، گفت: مایلیم که از فرایند پیشرفت و توسعه پست ایران مطلع شویم که بر همان اساس زمینه رشد پست در کشور سوریه فراهم باشد.
 وی  با بیان اینکه باید نهایت استفاده را از شرایط جغرافیایی و سیاسی ایران، عراق و سوریه کرد، افزود: انشالله بعد از پیروزی کامل بر آفت تروریسم باید به فکر احداث فیبرنوری دمشق – بغداد – تهران باشیم چراکه از یک طرف سوریه می تواند دروازه اروپا محسوب شود و از طرف دیگر ایران می تواند دروازه به خاور دور باشد.
 وزیر ارتباطات سوریه اجرای این پروژه را پیش از رخدادهای سوریه دارای قابلیت اجرایی دانست و اظهار کرد: امیدواریم این پروژه از تاریکی بیرون آید و هرچه زودتر اجرایی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از استفاده مشترک وزارت ارتباطات و وزارت نیرو از کیلومترها فیبر نوری برای انتقال برق و ترافیک دیتا خبر داد و گفت: امکان نصب تجهیزات انتقال دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد در نشست دولت الکترونیک در حوزه انرژی اظهار داشت: نشست امروز با موضوع نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، برق و خدمات صلح‌آمیز هسته‌ای اختصاص دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون عمده این بخش‌ها در تامین زیر ساخت‌های دولت الکترونیک موفق عمل کرده‌اند گفت: اگرچه بسیاری از خدمات آنها در زمینه فروش و پشتیبانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما بزودی برای بهبود خدمات الکترونیکی نیز داده‌ای این سازمان‌ها مکان‌محور خواهد شد.

وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها تاکید کرد و گفت: هم اکنون روستاهای بالای 20 خانوار و قدری کمتر مشترکان آب و فاضلاب در روستاها وجود دارند که خدمات در روستاها نیز برای استفاده از این سرویس‌ها باید الکترونیکی باشد.

* استفاده مشترک وزارت ارتباطات و نیرو از بستر فیبر نوری انتقال برق و دیتا

جهانگرد درباره استفاده از خطوط فیبر نوری وزارت نیرو برای انتقال دیتا گفت: در این باره از گذشته بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق برای انتقال ترافیک دیتا استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این همکاری طبق تفاهمنامه‌ای انجام می‌شود گفت: در حال حاضر 17 تا 18 هزار کیلومتر فیبر نوری وزارت نیرو مورد استفاده مشترک وزارت ارتباطات نیز است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزارت نیرو 22 هزار کیلومتر فیبر نوری برق فشار قوی و 130 هزار کیلومتر فیبر نوری توزیع برق پایین‌دستی دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات انتقال ترافیک روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

* استفاده از اینترنت برای هوشمندسازی کنتورها

جهانگرد همچنین از همکاری وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنترل‌ها طبق فناوری IOT (اینترنت برای همه چیز) خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه IOT، کنترل هوشمند از شبکه پشتیبان به تامین سنسورهای هوشمند در سازمان‌های خدمات رسان تسری داده می‌شود.

وی گفت: هوشمندسازی کنتورها و استفاده از سنسورهای هوشمند به مدیران و مشترکان در مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می‌کند.

* رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی دیرتر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره وعده رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر گفت: آنچه که به عنوان خدمات دولت الکترونیک پیش‌تر در هفته دولت افتتاح شد از نظر بستر فنی بود اما تحقق کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، زمان می‌برد.

وی تاکید کرد: دولت الکترونیک در مرحله تعیین شده در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و ادامه کار در برنامه‌های دیگر کشور پیگیری خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از تیرماه سال آینده خبرداد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست صبحانه کاری که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌ها در گذشته در حوزه مخابرات بود، اما امروز بخش IT فضای بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود آورده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:با توجه به اینکه حوزه IT فضای کسب و کار جدیدی است، قطعا این حوزه نیازمند حمایت دولت است.

وی تصریح کرد: در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی و دولت باید آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید برای فعالیت تجاری در این حوزه  ایجاد کنند، تا کسانی که سرمایه به این بخش می‌آورند از سرمایه‌گذاری‌شان مطمئن باشند.

واعظی تصریح کرد: این حوزه در آینده در بخش‌های کشاورزی ، بانکداری،‌ تجارت،‌ صنعت،‌ سلامت و آموزش تحول بزرگی بوجود می‌آورد.

وی همچنین درمورد نقشه راه برای حضور و توسعه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نقشه راه از ابتدا وجود داشته و در 3 سال گذشته دست بخش خصوصی را باز کرده‌ایم و انحصار را کاملا شکسته‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرایط برای دادن پروانه در FCT و در اپراتورهای مجازی و بخش‌های مختلف را اعلام کرده‌ایم اما این بلوغ باید در بخش خصوصی بوجود آید که اگر در حوزه‌ای  امکان سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد سرمایه‌گذاران خودشان بتوانند از بانک‌ها یا بنگاه‌های داخل و خارج سرمایه‌ بیاورند یا اینکه راه دیگر این است که شرکت‌ها با هم کنسرسیوم تشکیل دهند.

وی درمورد مشکل ایجاد شده در واگذاری سهام مخابرات تصریح کرد: این مساله بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات هفته گذشته حل شد.

واعظی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود 98 درصد کالاهای IT که در بخش تجارت آنلاین عرضه می‌شود، قاچاق است، گفت: اتفاقا همه آن کالاهایی که در این بخش عرضه می‌شود، قانونی است و شرکت‌هایی که تجارت الکترونیک می‌کنند، همه دارای شناسنامه هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اینکه آمار 98 درصدی عرضه کالاهای IT که از فروشگاه‌های آنلاین از مبادی قاچاق تامین می‌شود، را رئیس صنف فناوری خبر داده است گفت: من این آمار را ندارم.

وی بیان داشت: شرکت‌های الکترونیکی هویت کاملا مشخصی دارند و دستگاه‌های نظارتی هم بر آ‌ن نظارت دارند.

واعظی درمورد طرح رجیستری گوشی‌های همراه اظهار داشت: این طرح در گذشته 2 بار با شکست مواجه شد، اما ما کار را به صورت عمیق و جدی شروع کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: برای این منظور هماهنگی خوبی با وزارت صنعت،‌معدن و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز انجام شده و تقریبا مقدمات آن فراهم است و برای خریداری تجهیزات نیز مناقصه گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح رجیستری گوشی‌های همراه باید به گونه‌ای انجام شود که مزاحمتی برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان به وجود نیاورد، گفت: این کار فنی است اما با توجه به اقدامات انجام شده فکر می‌کنیم که انجام آن تیر ماه سال آینده نهایی شود.


وزیر ارتباطات: بیش از ١٠٠ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از ١٠٠ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده ایم.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در صبحانه کاری اتاق ایران با بیان اینکه بیش از ١٠٠ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده ایم اظهار کرد: بیش از ١١٠ هزار اپلیکیشن بومی توسط بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید تعامل داخلی بخش خصوصی پر رنگ تر شود خاطر نشان کرد: به دنبال ایجاد زیرساختهایی هستیم که بازدهی آنها ٢٠ تا ٢٥ سال طول می کشد.

8 ماه فرصت بیشتر برای ادامه قاچاق موبایل

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

اجرای کد شناسایی کالا از ماه آینده

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۱ نظر

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

 

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

 

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

کلش آو کلنز؛ آزادی، فیلتر، محدودیت

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازی‌های آنلاین را بی‌گمان می‌توان یکی از معضلات جدی نسل جوان امروز دانست بازی‌هایی که آثار اجتماعی یا توسعه‌ اعتیاد جوانان به این بازی‌ها در دراز مدت مضرات بیشتری را متوجه جوانان می‌کند.

فارس:  «کلش آف کلنز» یکی از جنجالی‌ترین بازی‌ها و محصولات دیجیتالی است که صنعتی جدید در عرصه بازی‌های رایانه‌ای شکل داد و در حال حاضر این بازی اعتیاد‌اور یکی از پرطرفدار‌ترین بازی‌های رایانه‌ای در میان جوانان و خانواده‌های ایرانی نیز محسوب می‌شود. 

آمار‌های اعلام شده در سال 94 نشان می‌دهد که این بازی به تنهایی در ایران پنج و نیم میلیون نفر بازیکن فعال دارد!

 

*تاریخچه ساخت«کلش آف کلنز»:

کلش آف کلنز (به فارسی برخورد قبایل، جنگ قبایل) یک بازی موبایلی است که توسط شرکت Supercell برای اولین بار در آگوست 2012 دیده شد. 

سازندگان این بازی ابتدا آن را برای سیستم‌عامل‌های آی او اس و آن هم در دو کشور کانادا و فنلاند عرضه کردند. نسخه اندروید نیز یک سال بعد در سپتامبر 2013  معرفی و در تاریخ اکتبر 2013 به طور رسمی در گوگل پلی به معرض دانلود قرار داده شد. مراحل اولیه ساخت بازی نزدیک به 8 ماه به طول انجامید‌ که به‌گفته Supercell(شرکت سازنده این بازی) پنج ماه پایانی به شدت خسته کننده و پیاپی بود.

 

*نام گذاری «کلش‌ آف کلنز»:

نام بازی Clash of Clans در ابتدا قرار بود Clan Wars باشد اما نام‌گذاری این بازی به یکی از مباحث داغ سازندگان بدل شد.

در واقع مراحل پایانی ساخت بازی در دست کار بود که مدیریت پروژه  از سرپرست‌های برنامه نویسان و نویسندگان بازی خواست تا نامی برای این بازی انتخاب کنند. از آنجایی که از همان ابتدا «جنگ قبایل» سر لوحه ساخت این بازی قرار گرفته بود، بدون مقدمه چند نفر از دست اندرکاران نام Clan Wars را پیشنهاد دادند. این نام تقریباً ثبت و تأیید شد تا این که فرصتی مجدد برای فکرکردن دوباره به مسئولین داده شد. به گفته وب سایت Supercell بعد از چند روز استراحت و  نوشیدن چند لیتر کافئین، جلسه دوم برای نام گذاری آغاز شد.

گروه بازی سازی کلش آف کلنز به این نتیجه رسیدند که نام Clan Wars و استفاده از War در عنوان یک بازی دیگر زیاد از حد کلیشه‌ای شده است. بنابراین ایده‌های جدید شروع به مطرح شدن شد. جالب  است بدانید یکی از اولین پیشنهادها همین نام کلش آف کلنز بود اما ابتدا این نام‌گذاری از دیدگاه گروه جالب نبود چرا که کلمه کلش در چنین بازی‌هایی شاید بر عکس کلمه wars باشد و به گفته خودشان  جدید باشد.

در واقع منظور آن‌ها این است که این کلمه ناشناخته است و باعث می‌شود تا کاربران از نام آن پرهیز کنند. اما بعد از بررسی‌های چندین روزه آن‌ها به نتیجه‌ای جدیدتر دست یافتند. ایده‌ای که باعث شد تا نام کلش آف کلنز به طور قطعی برای این بازی انتخاب شود. 

این گروه با این تصور که استفاده از یک نام نسبتا جدید در صورتی که ویژگی‌های خاص داشته باشد می‌تواند چه مقدار منحصر به فرد و تأثیرگذار باشد، این نام را برای این بازی انتخاب کردند. آقای Jonas مهندس ارشد بخش سرور بازی در این رابطه می‌گوید: ما می‌توانستیم پروژه یک عنوان خیلی ساده‌تر را ماه‌ها قبل خیلی سریع و راحت به اتمام برسانیم. اما ما نمی‌خواستیم که وقتی بازیکنان این بازی را تجربه می‌کنند با خود بگویند بسیار خب، این بازی هم که خسته کننده است. دیگر دنبال چه بازی بروم؟ بنابراین، ما پیش بینی‌های مختلف را اولویت کار قرار دادیم.

 

*روند بازی کلش آف کلنز:

همانطور که گفته شد کلش آف کلنز یک بازی چند نفره آنلاین در سبک استراتژیک است.

طی این بازی شما باید به یک Community یا یک اجتماع و به قول بازیکنان این بازی وارد یک Clan بشوید. بخش عمده این بازی مبارزات بین همین Clanها است. شما باید در نقش یکی از اعضای کلن خود، به دیگر اعضای گروه وفادار بوده و در سختی و جشن‌ها کنار آن‌ها باشید.

در بازی کلش آف کلنز مثل تمام بازی‌های استراتژیک شما نیاز به منابع اصلی دارید. این منابع به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند  اما برای خرید آن‌ها باید الماس و طلا (Gem and Gold) یا اکسیر (Elixir) یا Dark Elixir برای استفاده در ساخت ساختمان‌های دفاعی به دست بیاورید. برای به دست آوردن این موارد، یا باید ریسک کرده و با تمام قوا به قبیله‌های دشمن حمله کرده و از آن ها غنیمت بگیرید، یا اینکه خودتان اکانت (حساب کاربری) بازی خود را به طور مستقیم با خرید الماس شارژ کنید.

اما نکته مهم این است که در بازی کلش آف کلنز صلحی وجود نداشته و قانون نابود کنید تا نابود نشوید حکم‌فرما می‌باشد. شما برای ارتقای سطح خود باید به طور پیوسته به قبیله‌های نزدیک خودتان حمله کنید تا نه تنها از آن‌ها جم و طلا به دست بیاورید، بلکه آن‌ها را تضعیف کرده تا به خودتان حمله نشود.

در مجموع باید گفت که سبک استراتژیک بازی بسیار حرفه‌ای و نیاز به قوه استراتژی بازیکن دارد. شما باید در عین واحد نیروهای ارتش خود را تربیت کرده و از سوی دیگر نیروهای دفاعی دهکده خود را نیز آماده کنید. در این بازی باید هر لحظه منتظر حمله‌های خطرناک دیگران باشید بنابراین به گفته بسیاری از کارشناسان این بازی، بحث دفاعی نسبت به حمله در این بازی اولویت دارد.

 

* رد فیلترینگ کلش آف کلنز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

طی سال‌های اخیر صحبت‌های بسیاری در رابطه با مشکلات اجتماعی ایجاد شده توسط «کلش آف کلنز»  مطرح شده بود، اولین جرقه‌های محدود شدن این بازی در ماه‌های اخیر و زمانی زده شد که روز هشتم آذر دسترسی کاربران ایرانی به این بازی قطع شد و البته در آن زمان تنها «کلش آف کلنز» نبود که با محدودیت مواجه شد، بلکه دسترسی دیگر بازی کمپانی سوپرسل یعنی کلش رویال نیز با اختلال روبه‌رو شد، به طوری که کاربران ایرانی بدون استفاده از فیلترشکن و نرم‌افزارهای تغییر آی پی، قادر به ورود به سرورهای بازی نبودند.

در همین زمان شایعاتی مبنی بر فیلتر شدن این بازی‌ها در ایران مطرح شده بود، با این وجود مسئولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این عدم دسترسی را مربوط به اختلالات اینترنتی دانستند و موضوع فیلترینگ آن را رد کردند.

تا جایی که کریمی قدوسی اظهار کرد بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کافه‌بازار، مشکل پیش‌آمده به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور است.

 

*تایید محدودیت از سوی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

اما هنوز مدت زیادی از رد فیلترینگ کلش آف کلنز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نگذشته بود که در تاریخ 7 دی ماه خبری مبنی بر اعمال محدودیت بازی کلش آف کلنز از سوی خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد.

در آن زمان براساس اعلام برخی منابع مشخص شد این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات‌اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شده و با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفته بود.

 

*اظهارات کاربران کلش آف کلنز مبنی بر عدم محدودیت در انجام این بازی 

با وجود اعلام خبر اعمال محدودیت از سوی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتظار می‌رفت تا انجام این بازی از این پس با محدودیت‌هایی همراه شود.

اما اخیرا کاربران این بازی مطلب دیگری را می‌گویند.

اگرچه کاربران این بازی بیان می‌کنند که طی چند هفته گذشته در انجام این بازی مشکلاتی وجود داشته و آن‌ها برای انجام این بازی ناچار به استفاده از فیلترشکن بودند، اما در حال حاضر بیان می‌کنند که مشکلات تاحدودی برطرف شده و اصطلاحا آنتن‌های بازی کم و بیش در دسترس است.

به گفته افرادی که بازی می‌کنند نه می‌توان اتک زد و نه وار! بیشتر مواقع فرد بازی را باز می‌کند و مپ خود را مشاهده و نهایتاً با (پیغام) ضعف آنتن موجود معدن‌های طلا و اکسیر خود را خالی می‌کنند.

 

*صحبت آقای وزیر با رئیس جمهور

چندی پیش محمود واعظی، در اینستاگرام خطاب به کاربران خود نوشت: «اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری شده بود ولی با توجه به قولی که داده بودم این موضوع و مطالب مطرح شده را در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتم، مطرح کردم و امیدوارم به زودی مشکل حل شود».

اما واعظی پیش از این نیز وعده داده بود که اعتراض‌ها درباره فیلتر شدن این بازی را به اطلاع اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسانده است این در حالی است که همانطور که گفته شد، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه پیش از این اعلام کرده بود که «اکثریت قریب به اتفاق» اعضای این کارگروه با فیلتر شدن بازی کلش آو کلنز موافقت کرده‌اند.

اما جهت پیگیری نزاع بین فیلترینگ و عدم فیلترینگ کلش‌اف کلنز تلاش‌هایی جهت برقراری ارتباط با دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفت که متاسفانه وی پاسخگو نبود.

صنعت فضایی کشور از بین رفته است

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که دولت یازدهم اخطار تسویه حساب برای هزار دانشمند و نخبه مراکز هسته‌ای کشور ارسال کرده است، معاون پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران از وضعیت وخیم پژوهشگران ارزشمند فضایی کشورمان خبر داد.
محسن شاطرزاده، معاون پژوهشگاه فضایی ایران گفت: دولت نه ‌تنها صنعت فضایی کشور را تعطیل کرد، بلکه دانشمندان این صنعت را هم به حال خود رها کرده است.
  وی طی گفت‌وگویی در حاشیه همایش 600 نفری بسیج دانشجویی در ساری گفت: متاسفانه 3 سال است که سند فضایی ما خوابیده است و نگذاشتند که در حوزه فضایی کاری انجام شود.
شاطرزاده با اشاره به اینکه ما 6 ماهواره آماده پرتاب داریم و دولت اجازه نداده است که آنها پرتاب شوند، تاکید کرد: صنعت فضایی ما که قرار بود در سال 2015 انسان به فضا پرتاب کند، عملا از بین رفته است.

به گزارش روزنامه کیهان معاون پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه دولت نه‌تنها صنعت فضایی کشور را تعطیل کرد، بلکه دانشمندان این صنعت را هم به حال خود رها کرده است، گفت: در این دو سال 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا رفته‌اند و جذب کار شده‌اند، حتی امارات متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند.
اخیرا نیز وزیر ارتباطات با فرو رفتن در ژست فتح الفتوحی پس از برچیده شدن بخش اعظم برنامه فضایی کشورمان توسط دولت یازدهم مژده آغاز مذاکرات با سه کشور نه چندان مطرح در حوزه فضایی از جمله کره جنوبی را به مردم داده بود!
واعظی بدون اشاره به اهمیت خودکفایی و استقلال علمی کشور در تولید انواع ماهواره با موفقیت و قرار دادن آنها در مدار، گفته بود: پیش از این شرکت‌ها و کشورهای دیگر نه تنها با ما در باره انتقال فناوری مذاکره نمی‌کردند بلکه حتی ارتباطی هم برای خرید برخی از فناوری‌ها وجود نداشت اما اکنون فضا تغییر کرده است و مذاکرات را شروع کرده ایم!
در حالی دولت تلاش می‌کند تبدیل شدن ایران از یک کشور تولید‌کننده فناوری و صاحب سرمایه انسانی کارآمد و نخبه در صنایع فضایی و هسته‌ای به «خرید کننده‌ای بی‌هنر» مشابه بعضی از کشورهای عربی منطقه را مستلزم برپایی جشن و سرور نمایش دهند که متاسفانه اخبار خوبی از وضعیت متخصصین و فناوران جوان و نخبه فضایی و هسته‌ای کشور به گوش نمی‌رسد.
 بخشی از دانشمندان فضایی ایران به واسطه تبدیل و اجرای ناممکن‌ترین پروژه‌های علمی به دستاوردهای موفق ملی، هم اکنون پس از برچیدن بخش اعظم ساختار فضایی، در اروپا و آمریکا جذب شده‌اند. بخشی دیگر نیز به واسطه فشارهای وارده «بیکار» شده و بعضا در مشاغل غیرمرتبط به جهت گذران زندگی مشغول شده‌اند.
اطلاعات اختصاصی کیهان حاکی از آن است که سازمان انرژی اتمی نیز به بیش از هزار نفر از دانشمندان هسته‌ای (بخش‌های گداخت، لیزر و ...) نامه اخطار جهت تسویه حساب و اخراج به علت تعطیلی مراکز هسته‌ای پس از اجرای برجام، داده است. روند مذکور در حالی صورت می‌گیرد که ریاست سازمان انرژی اتمی به منظور جلوگیری از تبعات رسانه‌ای این موضوع و پخش رفتار ضدعلمی دولت یازدهم با نخبگان و دانشمندان هسته‌ای کشورمان، از عبارت «اخراج» در نامه اخطار ارسال شده استفاده نکرده است. جمعی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان به کیهان اعلام داشتند: پس از سر باز زدن از ترک محیط کار خود به واسطه ارسال چند باره نامه اخطار تسویه حساب و تحمل ماه‌ها قطع حقوق، با فشار روانی شدیدی از جانب نهادهای زیرمجموعه سازمان علی اکبر صالحی مواجه شده‌اند.
برخلاف شوهای رسانه‌ای برخی از مدیران سازمان انرژی اتمی، پژوهشکده‌های هسته‌ای یا تعطیل شده یا با تعدیل نیروی گسترده عملا بدون برنامه تحقیقاتی و عملیاتی صرفا به جهت کنترل بازتاب‌های منفی مردم نسبت به رفتار ضدعلمی دولت یازدهم، روزگار می‌گذرانند.
امارات، عربستان، روسیه، انگلیس، آلمان و آمریکا از کشورهایی هستند که در مسیر جذب دانشمندان و نخبگان هسته‌ای کشورمان پیشقدم هستند و سرمایه منابع انسانی به رنج بدست آمده کشورمان را پس از تعطیلی زیرساخت‌های گران قیمت و آینده ساز، به یغما می‌برند.

 

ایران دو نقطه از سه نقطه مداری در فضا را از دست داد

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه وزیر ارتباطات و مشاوران ویژه فضایی او اعتقادی به برنامه فضایی ندارند و اقدامات قبلی در این حوزه را نمایش می‌دانند و به استهزا می‌گیرند، گفت: برنامه فضایی کشور نخستین قربانی برجام است.

به گزارش فارس، سال‌‌های نه چندان دور صنعت فضایی ایران در مرکز توجهات اخبار داخلی و خارجی بود؛ مدتی است که  هیاهوی این صنعت فروکش کرده و اخبار فعالیت های آن با سر و صدای کمتری هر از گاهی منتشر می‌شود. یکی از خبرهایی که این روزها شنیده می‌شود تمایل نخبگان فعال در صنعت فضایی ایران برای مهاجرت به دیگر کشورها است. به گونه‌ای که حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز برای جذب نخبگان فضایی ایران دندان تیز کرده و تلاش می‌کنند.

درباره وضعیت امروز صنعت فضایی کشور با یکی از کارشناسان و مدیران سابق این صنعت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

محسن شاطرزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی، تا اول فروردین 95 مسئولیت معاونت پژوهشی این پژوهشگاه را عهده‌دار بوده است. وی مسئولیت‌هایی از جمله قائم مقام بین‌الملل سازمان فضایی، معاون اقتصادی و بین‌‌الملل وزارت صنایع و معادن و سفیر ایران در برزیل را در کارنامه دارد. معاونت گروه مپنا و مسئولیت انتقال فناوری از آلمان و ایتالیا در چندین پروژه مهم کشور از دیگر مسئولیت‌های پژوهشی و اجرایی او بوده است.

 

فارس: صنعت فضایی در ایران چگونه آغاز شد؟

شاطرزاده: سابقه ورود به حوزه هوا و فضا در ایران به دهه 60 برمی‌گردد. در جریان جنگ تحمیلی که بیش از 45 کشور به صدام کمک می‌کردند و انواع تجهیزات موشکی در اختیار عراق قرار داده بودند و امکان تامین موشک برای رزمندگان وجود نداشت، نیاز به ساخت موشک در ایران بیش از پیش احساس می شد.

بر اساس فراخوان دولت، 3 نهاد و دستگاه اجرایی کشور به حیطه ساخت موشک وارد شدند.

پس از مدتی از 3 مجموعه فعال در حوزه موشکی، یک از آن دستگاه‌های اجرایی از کار کنار کشید. یک نهاد عمدتا روی ساخت موشک سوخت مایع متمرکز شد و نهاد دیگر روی موشک سوخت جامد تمرکز کرد و در نهایت در سال 1368 و به هنگام پذیرش قطعنامه 598 اولین موشک بغداد زن تولید ملی کشور در ایستگاه سمنان تست شد و سربلند از آب بیرون آمد.

در سال 1368، با روی کار آمدن دولت سازندگی و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان به یکی از وزرا ماموریت طرحی برای ساخت موشک ماهواره‌بر را داد. نخستین طرح برای این منظور موشک با برد 700 کیلومتر بود که به رییس جمهور ارائه شد. آقای هاشمی رفسنجانی در این زمان تصمیم به ایجاد مرکز فضایی کشور گرفته و گروهی را مأمور کرد تا درباره ساختار فضایی کشور و جایگاه تشکیلاتی آن طرحی تهیه و ارائه کنند.

مأموریت این تیم حدود 2 سال طول کشید و گزارش نهایی به رییس جمهور ارائه شد. بر اساس این طرح، سازمان فضایی در کشور باید تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور و بدون محدودیت بودجه و مقررات جاری کشور ایجاد شود. بر اساس این بررسی‌ها مقرر شد سازمان فضایی زیرنظر ثروتمندترین دستگاه اجرایی و وزارت‌خانه قرار بگیرد و بر این اساس وزارت پست و تلگراف انتخاب شد و شورایی هم به نام شورای عالی فضایی به ریاست  رییس جمهور برنامه ها و سیاست ها و پروژه های آنرا تصویب کند. لایحه آن هم توسط دولت تهیه شده و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در سال 1380 لایحه تشکیل سازمان فضایی در قالب لایحه وظایف وزارت ارتباطات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سازمان فضایی کشور رسماً شکل گرفت. شورای عالی فضایی هم با عضویت وزرای ارتباطات و دفاع و خارجه و راه و ترابری و صدا و سیما زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل و دبیرخانه این شورا در سازمان فضایی مستقر شد . رئیس سازمان فضایی معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضایی بود.

اما پس از سالیانی ملاحظه شد که سازمان فضایی خروجی قابل قبولی در حوزه فضایی نداشته و بیشتر در گیر امور تشریفاتی شده و بدون خروجی ملموسی ادامه حیات می دهد و کماکان کشور در حوزه فضایی خلأ داشت. وانگهی تشکیلات موازی متعددی در دیگر دستگاه ها از جمله وزارت علوم و وزارت جهاد و صدا و سیما هم راه اندازی شده بود و در عمل برآیند فعالیت ها گاهی نه تنها افزایش نمی یافت که خنثی هم می شد.

در ابتدای دولت دهم، رهبری از رئیس‌جمهور خواستند تا بخش فضایی را فعال کند. در آن زمان بخش‌های فضایی متعددی در کشور فعال بودند. سازمان فضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات فضایی در وزارت ارتباطات، پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم، سازمان هوا و فضا در وزارت دفاع و پزوهشکده مهندسی در وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فضایی فعالیت‌هایی را به صورت پراکنده انجام می‌دادند.

آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت، برای فعال کردن بخش فضایی در نخستین قدم پرتاب نخستین ماهواره در سال 1389 را تکلیف کرد که این ماهواره کوچک و تحقیقاتی بود.

در سال 1389 و پس از بررسی ها و مطالعات متعدد، برای ایجاد یکپارچگی امور فضایی و هم افزایی بیشتر در اجرای پروزه های فضایی، طرحی در شورای عالی اداری کشور به ریاست آقای احمدی نژاد رئیس جمهور به تصویب رسید که طبق آن سازمان فضایی از وزارت ارتباطات به ریاست جمهوری انتقال یافت. بر اساس این طرح پژوهشکده مهندسی جهاد شامل چهار مرکز در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز از وزارت جهاد منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد؛ پژوهشگاه هوا و فضا از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد و مرکز تحقیقات فضایی از وزارت ارتباطات منتزع شده و به سازمان فضایی ملحق می شد و سازمان فضایی هم از وزارت ارتباطات منتزع شده و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می شد. حکم رئیس سازمان فضایی مستقیما توسط رئیس جمهور صادر شده و شورای عالی فضایی به ریاست رییس جمهور و عضویت چند وزیر و به دبیری رئیس سازمان فضایی تشکیل می شد.

سازمان فضایی در ترکیب جدید خود که بیش از 1500 نیروی متخصص و محقق و ستادی داشت، تجدید سازماندهی کرده و در تشکیلات جدید سازمان فضایی به عنوان جایگاه حاکمیتی و سیاست گذاری و تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای پروژه ها تبیین وظیفه شد و در کنار آن پژوهشگاه جدید فضایی با تعداد بیش از 1200 نیروی متخصص و ستادی شامل هفت پژوهشکده سیستمی و تخصصی در تهران و شهرهای اصفهان و شیراز و تبریز و مازندران و یک گروه تخصصی حقوق فضا تشکیل شد. تصویب اساسنامه پژوهشگاه فضایی به مدت 2 سال از سال 89 تا 91 طول کشید تا در نهایت به تصویب شورای گسترش دانشگاه ها در وزارت علوم رسید. به این ترتیب، تعداد هفت پژوهشکده و یک گروه شامل پژوهشکده فضایی با  مأموریت ساخت و تولید ماهواره، پژوهشکده فضانوردی با ماموریت زیست فضا و اعزام انسان به فضا، پژوهشکده حمل و نقل فضایی با مأموریت انتقال وحمل ماهواره از مدار پایین به مدارات بالاتر، پژوهشکده مواد، پژوهشکده مکانیک و سازه‌های فضایی، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشکده کاربردها و خدمات فضایی به علاوه گروه حقوق فضا در قالب پژوهشگاه فضایی تشکیل شد.

سازمان فضایی علاوه بر پژوهشگاه فضایی، توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه های معتبر کشور را نیز در قالب واگذاری پروژه های طراحی ماهواره به کار گرفت و تحرک خوبی در میان متخصصین و اساتید و دانشجویان رشته های هوا و فضا ایجاد شده و ده ها آزمایشگاه و کارگاه های فضایی در دانشگاه های کشور احداث شد.  چندین ماهواره تحقیقاتی شامل ماهواره شریف ست در دانشگاه صنعتی شریف، ماهواره آت ست در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ماهواره های نوید 1 و نوید 2 در دانشگاه علم و صنعت و ماهواره‌های پارس 1 و پارس 2 در پژوهشگاه فضایی نیز به اجرا در آمدند و هم‌اکنون این ماهواره‌ها علیرغم اتمام مراحل تکمیل  سالهاست که بر زمین مانده‌ و هنوز پرتاب نشده اند. البته چندین ماهواره نیز در صنایع دفاع ساخته و بعضی از آنها پرتاب شد.  متاسفانه در 3 سال گذشته ماهواره جدیدی در دولت یازدهم سفارش داده نشده و ماهواره های امید و تدبیر همان ماهواره هایی هستند که قبل از سال 1392 طراحی و ساخته شده و پس از روی کار آمدن دولت جدید صرفا نام آنها تغییر کرد.

 

فارس: چه اصراری برای توسعه دانش فضایی در شرایط فعلی کشور وجود دارد؟

شاطرزاده: فضا یک حوزه از فناوری‌های آتی بشر است و آینده بشر بسیار وابسته به فضا خواهد بود. تکنولوژی فضایی در مرزهای دانش حرکت می‌کند و کشوری که مسلط به دانش و تکنولوژی فضایی است سرریز آن را در سایر صنایع و علوم استفاده می کند. حوزه فضا یک حوزه اقتدار آفرین بوده و موجب غرور ملی می شود. در آینده هر اقدام صنعتی با فضا ارتباط خواهد داشت. همچنان که هم‌اکنون برای ناوبری هواپیماها و کشتی ها و قطارها و کامیون ها و سایر وسایل حمل و نقلی، برای مدیریت بحران مانند سیل و زلزله و طوفان، برای آموزش و پزشکی، برای جغرافیا و نقشه برداری و امثال آن نیاز به حضور در فضا داریم.

از نگاه امنیت ملی، ما نیاز به سیستم ناوبری بومی داریم . اکنون اروپایی ها و روس ها و چینی ها در کنار سیستم ناوبری آمریکایی GPS، سیستم های ناوبری اختصاصی خود شامل گالیلو و گلوناس و بایدو را به راه انداخته‌اند.

از نگاه اقتصادی نیز فضا فزاینده‌ترین نرخ تولید ثروت را دارد. در حال حاضر درآمدهای فضایی در جهان حدود 70 میلیارد دلار تا 80 میلیارد دلار در سال است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 به رقم سالانه 500 میلیارد دلار برسد.

از نظر فناوری، فضا در لبه و مرز تکنولوژی‌ است و  از سرریز تکنولوژی آن در سایر صنایع استفاده می شود. به این معنی که برای مثال یک تن سنگ آهن وقتی به یک تن فولاد تبدیل می‌شود، ارزش افزوده محدودی پیدا می‌کند، در حالی که اگر به محصول نانو تبدیل شود 15 تا 20 هزار دلار ارزش پیدا می‌کند و اگر به یک تن ماهواره تبدیل شود حداقل 300 میلیون دلار ارزش خواهد یافت و این رقم در یک ماهواره نظامی و با دقت بالا حدود 700 تا 800 میلیون دلار ارزش پیدا می کند.

اهمیت موضوع فناوری فضایی به حدی است که دفتری در سازمان ملل با عنوان دفتر همکاری‌های صلح‌آمیز فضای ماوراء جو UNCOPOUS با عضویت 75 کشور ایجاد شده و با تدوین مقررات حضور در فضای ماوراء جو بر برنامه های صلح آمیز فضایی کشورها نظارت دارد.

با توجه به اهمیت بارز حضور در فضا کشورها برای ثبت نقاط مداری در فضا بسیار تلاش می‌کنند؛ برای مثال هم‌اکنون فرانسه تعداد زیادی  نقطه مداری در فضا داشته و با قراردادن ماهواره در آن نقاط استفاده ملی و تجاری و نظامی از پتانسیل فضا می کند. ایران نیز 3 نقطه مداری در فضا داشته که به دلیل عدم استفاده 2 نقطه را از دست داده و هم‌اکنون برای حفظ یک نقطه باقی مانده در تلاش است. بنابراین اگر هم اکنون اقدام نکنیم فردا دیگر فرصتی برای اقدام نداریم.

 

فارس: تغییرات ساختاری سازمان فضایی در کشور چگونه بوده است؟

شاطرزاده: با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی، آقای مهندس ترکان از سوی ریاست‌ جمهوری ماموریت یافت که در مدت 2 ماه سازمان فضایی را تعیین تکلیف کرده و ساختار و جایگاه جدید سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی را پیشنهاد دهد.

جمع‌بندی بررسی‌های آقای ترکان این شد که یکپارچکی و تمرکز فعالیت‌های فضایی کشور باید حفظ شود. این موضوع مخالفانی در دولت داشت که خواستار تجزیه سازمان فضایی بودند. وزیر ارتباطات طبق وعده‌ای که قبل از وزارت داده بود خود را متعهد می دید که حتما سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی را به وزارت ارتباطات بازگرداند و بر این امر اصرار داشت ولی این خواسته به مفهوم انتقال حدود 250 تا 300 نفر از پرسنل موجود در سازمان و پژوهشگاه فضایی بود و لازم بود مابقی 1000 نفر پرسنل این مجموعه تعیین تکلیف شوند.

وزارت علوم نیز پژوهشگاه هوا و فضای سابق خود را طلب می‌کرد. در این میان تعداد کثیری از پرسنل پژوهشگاه فضایی که شامل پژوهشکده های حمل و نقل فضایی و پژوهشکده مواد و پژوهشکده مکانیک و پژوهشکده رانشگرهای فضایی بودند بلا تکلیف بودند تا نهایتا با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ یکپارچگی مجموعه و علیرغم تمایل وزیر ارتباطات، تصمیم به انتقال کل پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات گرفته می‌شود.

در این مدت که بیش از 18 ماه به طول انجامید بلاتکلیفی و سردر گمی در کل مجموعه فضایی کشور مشهود بود. درنهایت با مصوبه جدید شورای عالی اداری در دیماه 1393، مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات و پژوهشکده فضانوردی از پژوهشگاه فضایی منتزع شده و به عنوان پژوهشگاه هوا و فضا به وزارت علوم منتقل شد. مرکزی هم به نام مرکز ملی امور فضا و با حکم ریاست جمهوری در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده و شورای عالی فضایی و سیاستگذاری امور فضا به آن مرکز واگذار شد.

هم‌اکنون پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم برنامه چندان متمرکز و مشخصی برای فعالیت نداشته و عدم اختصاص بودجه مناسب و عدم واگذاری پروژه بزرگ و سیستمی باعث شده که فعالیت‌های این پژوهشکده به شدت کاهش یابد. پروژه اعزام انسان به فضا نیز با صفر شدن بودجه آن تعطیل شده است.

در وزارت ارتباطات نیز، بودجه قطع شده پژوهشگاه فضایی تاحدودی برقرار شده است، اما در پی تحولات اخیر و ادامه‌دار شدن وقفه در فعالیت ها، نیروهای متخصص و نخبه پراکنده شده‌اند و تعدادی مهاجرت کرده و بعضا جذب سازمان های فضایی کشورهای دیگر شده اند.

علاوه بر این سازمان فضایی به عنوان بازوی اجرایی حاکمیتی در کنار مرکز ملی امور فضا به عنوان متولی برگزاری شورای عالی فضایی دچار دوگانگی شدیدی شده و اختلافات بین این دو تشکیلات فزونی یافته است به گونه ای که جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم حتی یکبار هم تشکیل نشده و در این  3 سال مصوبات شورای عالی فضایی بلاتکلیف بوده است.

با نهایت تاسف باید گفت که این بهم ریختگی تشکیلات فضایی و سردرگمی ها و اصطکاک های درون سازمانی ایجاد شده باعث توقف برنامه فضایی ایران و از هم گسستگی سیاست های فضایی در کشور شده است. امری که بعضی از آن به عنوان یک حرکت خواسته و مطلوب دولت یاد می کنند زیرا در راس وزارت ارتباطات و مشاورین ویژه فضایی وزیر ارتباطات و در هرم تصمیم گیری در دولت یازدهم اعتقادی به برنامه فضایی وجود نداشته و از مجموعه اقدامات انجام شده قبلی به عنوان شو و نمایش یاد می شود و گاهی هم به استهزا گرفته می شود و در میان مطلعین از برنامه فضایی کشور به عنوان اولین قربانی در مذاکرات برجام یاد می شود.

 

فارس: آینده نزدیک فعالیت‌های فضایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاطرزاده: سازمان فضایی از ابتدای دولت یازدهم به دنبال خرید ماهواره از فرانسوی‌ها رفت که بی‌نتیجه ماند و اکنون با روس‌ها برای خرید ماهواره مذاکره می‌کنند.

امسال رهبری از دولت خواستند که در حوزه فضایی گزارش دهند و در برنامه ششم توسعه نیز تاکید بر تقویت حوزه فضا کرده اند. از این رو به نظر می رسد جهشی دوباره در فعالیت‌های فضایی ایجاد شود.

از بین ماهواره های بر زمین مانده، آقای دکتر بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران وعده دادند که تا پایان سال حتماً یک پرتاب خواهند داشت. هزینه بالای پرتاب ماهواره و بودجه محدود اختصاص یافته به برنامه فضایی عملا سازمان فضایی را با چالش مواجه کرده است.

به دلیل وقفه در فعالیت‌های فضایی، تعدادی از متخصصان فضایی کشور جذب برنامه های فضایی امارات، قطر شده و یا به امریکا و کانادا رفته‌اند. امارات برنامه گردشگری فضایی تا سال 2025 را در دستورکار دارد و با حقوق‌های کلان متخصصان فضایی ایرانی را دعوت به همکاری می‌کند.

 

فارس: توان فضایی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاطرزاده: هرچند ما تاکنون ماهواره عملیاتی مخابراتی یا سنجشی نساخته ایم اما در ساخت ماهواره های تحقیقاتی به توانمندی های خوبی دست پیدا کرده ایم. نیروی انسانی متخصص و جوان و نخبه ما یک مزیت است که موقعیت مارا نسبت به همسایگانی چون پاکستان و ترکیه متمایز کرده است و زیر ساخت ها و آزمایشگاه های خوبی در حوزه فضایی ایجاد شده است.

بنابراین اگر اراده ملی و اعتقادی در دولت به برنامه فضایی وجود داشته باشد حتما می توانیم در یک بازه زمانی کوتاه به ساخت ماهواره های عملیاتی از جمله سنجشی و مخابراتی دست پیدا کنیم. متاسفانه برنامه فضایی ایران حدود 3 سال عقب افتاده اما می تواند با شتاب مناسبی عقب افتادگی خود را جبران کند. امید به غربی ها و به طور خاص فرانسوی ها برای تامین ماهواره و مذاکرات بی حاصل با آنها بیش از 3 سال کشور را عقب انداخته و سازمان فضایی امروز در حال مذاکره با روسیه برای ساخت ماهواره ملی به صورت مشترک است . سازمان فضایی که طبق قانون متولی سیاستگذاری و برتامه ریزی برای توسعه دانش و فن آوری فضایی است امروز تبدیل به مسئول خرید ماهواره از غربی ها شده است هرچند که تاکنون حتی در امر خرید هم موفقیتی حاصل نشده است و این یعنی خسارت محض و عقب افتادگی از برنامه ملی. امروز همه به این نتیجه رسیده اند که باید توان فضایی کشور را یکپارچه کرد، عزم و اراده ملی را به کار گرفت، جوانان غیور و متخصص میهن را به کار گرفت و نیاز کشور در حوزه فضا را حل کرد. حتی ماهواره ای به نام مصباح که 10 سال پیش با مشارکت ایتالیایی‌ها ساخته شد تاکنون روی زمین مانده هنوز پرتاب نشده و اکنون دیگر فناوری آن قدیمی شده است.

 

فارس: صنعت فضایی چه صرفه اقتصادی برای ایران دارد؟

شاطرزاده: فقط ساخت ماهواره را اگر بخواهیم در نظر بگیریم با قیمت کمتر از یک پنجم جهانی امکان ساخت ماهواره های تحقیقاتی و سنجشی و حتی مخابراتی را داریم اما ارزش اصلی اقتصادی تکنولوژی فضایی در حوزه خدمات فضایی در کشاورزی، پزشکی، محیط زیست، ناوبری، مدیریت بحران و مخابرات و بانک و هزاران کاربرد دیگر است که به خوبی با تکیه بر خیل نیروهای تحصیلکرده و متخصص خودمان می توانیم به آن دست یابیم.  

 

فارس: ایراد اصلی در فعالیت‌های فضایی ایران را در کجا می‌بینید و پیشنهاد اصلاح چیست؟

شاطرزاده: بودجه تحقیقاتی پژوهشگاه فضایی عمدتا از محل درآمدها دیده شده که این درست نیست. باید بر اساس برنامه و پروژه های مصوب شورای عالی فضایی بودجه مناسب آنهم در اختیارحوزه تحقیقات فضایی قرار گیرد و دولت مشتری خدمات فضایی بشود تا حوزه فضایی به بالندگی برسد.

نگاه دولت به فعالیت های اقتصادی در بخش فضا نگاهی غیر منطبق بر واقعیات است. اگر در آمریکا و اروپا امروز شاهد فعالیت های اقتصادی در زمینه خدمات و کاربرد های فضایی هستیم حاصل 50 سال سرمایه گذاری دولت ها و تجربه در این مسیر است در صورتیکه ما هنوز در ابتدای راه هستیم و این بخش نیاز به مساعدت و اراده جدی دولت دارد.

سازمان فضایی باید یک آژانس ملی و بین قوایی، زیر نظر 2 قوه مجریه و مقننه باشد تا تغییر و تحولات سیاسی و تغییر دولت ها تاثیری بر برنامه های آن نداشته باشد. اگر بار دیگر ساختار سازمان فضایی در کشور منسجم شده و حداقل به مدل قبل از سال 92 برگردد و منابع لازم بار دیگر تخصیص داده شود، می‌توانیم به اهداف قبلی دست پیدا کنیم و البته علی‌رغم تأخیر چند ساله، این بار نرخ رشد سریع‌تر از قبل خواهد بود.

کارشناسان امر و گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت فضایی در کشور تایید می‌کنند که سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سند کاملی برای راهبرد فضا در کشور است و بهتر است حرکت طبق سند انجام شود.

 

تکذیب خبر منتشره در برخی رسانه‌ها به نقل از معاون پژوهش پژوهشگاه فضایی ایران
دکتر محسن شاطرزاده معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران مطلب منتشره به نقل از وی در برخی از خبرگزاری‌ها را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر محسن شاطرزاده معاون پژوهش و فناوری این پژوهشگاه مطالبی را که به‌تازگی از وی در برخی از رسانه‌ها در خصوص فعالیت‌های فضایی کشور منتشر شده را نادرست خواند و آن را تکذیب نمود.

بنا به این گزارش، دکتر شاطرزاده اظهار داشت: من در اواخر بهمن سال‌جاری در یک روز غیرکاری و تعطیل و از جایگاه سفیر سابق ایران در برزیل در همایش بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مشهد و ساری شرکت نموده و سخنرانی‌ای در موضوع " اقتصاد مقاومتی و ظرفیت روابط خارجی"  بیان نمودم که این سخنرانی هیچ ارتباطی با حوزه فضایی کشور نداشته و از جایگاه معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران نبوده است.

اما، متاسفانه، برخی خبرگزاری‌ها، به جای پرداختن به موضوع سخنرانی، به حاشیه رفته و مطالبی را از قول این‌جانب به عنوان معاون پژوهش پژوهشگاه فضایی ایران درج کردند که صحت ندارد.

وی افزود: در این خصوص، جوابیه‌ای برای رسانه‌ها ارسال شده که متاسفانه به چاپ نرسیده است.


حمایت وزارت ارتباطات از فعالیت‌های فضایی

دکتر شاطرزاده با اشاره به انتقال پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهمن ۹۳، اظهار نمود: از جمله اقدامات به‌عمل آمده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه علوم و فناوری فضایی، پیش‌بینی اعتبار  قابل توجه برای بخش فضایی در برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۵ بوده است.

وی افزود: بودجه پیش‌بینی شده در بخش فضایی برنامه ششم توسعه با تلاش متخصصان و محققان توانمند کشورمان می‌تواند تحولات مهمی را در عرصه علم و فناوری فضایی و در نتیجه توسعه این فناوری‌ها در ایران رقم زند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه همچنین به رشد ۳۵ درصدی بودجه جاری پژوهشگاه فضایی ایران در سال آتی اشاره نمود که با حمایت‌های وزارت ارتباطات محقق شده و می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکات جاری باشد.

دکتر شاطرزاده در ادامه، به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری فضایی پرداخت که از آن جمله، راه‌اندازی فاز اول آزمایشگاه سیستمی فضایی و برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم مرکز آزمون و یک‌پارچه‌سازی پژوهشگاه فضایی ایران بوده که حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در ایجاد آن داشته است.


فعالیت‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص فعالیت‌های ماهواره‌ای این پژوهشگاه اظهار داشت: ماهواره مخابراتی SRI طراحی و ساخته شده، مدل مهندسی ماهواره ناهید ۱ انجام شده و مدل فضایی آن در دست اجراست.

وی افزود: با پیش‌بینی اعتبارات لازم توسط  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه فضایی ایران پروژه ناهید ۲ و پارس ۱ را به‌عنوان گام‌های اساسی در برنامه ماهواره‌های بومی در دستور کار خود دارد.

از سوی دیگر، در بحث پرتاب، مذاکراتی با وزارت دفاع برای پرتاب ماهواره با پرتابگرهای بومی در حال انجام است.

 نیره ساری - در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در طول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.
این مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور در حالی اعطا شد که علاوه بر نادیده گرفتن تخلفات وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطلاعات، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بی‌توجهی صورت گرفت؛ چراکه در پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 آمده است:
«ضروری است قبل از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و نیز صدور مجوز شورای عالی برای آغاز به کار آن، درخصوص پهنای باند اینترنتی با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.» برخلاف آنکه وزیر ارتباطات همواره اذعان داشته که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شبکه ملی ‌اطلاعات را آماده کرده و مورد توجه قرار داده ‌است، اما طبق اسناد بالادستی (قانون پنجم توسعه) طرح شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا ابتدای سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد که تنها فاز نخست این شبکه تابستان امسال عملیاتی و طی مراسمی افتتاح شد.
  
زد و بند نمایندگان با دولت!
جالب این است پیش‌تر از این برخی نمایندگان، در مخالفت با افزایش پهنای باند و به تعویق افتادن در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بودند: «طبق قوانین کشور تا زمانی که شبکه ملی اینترنت کشور تکمیل نشود، نباید پهنای باند اینترنت کشور گسترش یابد.» اما امروز در واپسین روزهای بررسی برنامه ششم دست دولت برای افزایش پهنای باند باز گذاشته می‌شود، بی‌آنکه حتی به مطالبه عمومی مردم نسبت به راه‌اندازی و اتمام پروژه شبکه ملی اطلاعات بهایی داده شود.  نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ضمن خودداری از مصاحبه درباره اعطای مجوز مجلسی‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور در نهایت اظهار داشت: من مخالف بودم و به دنبال این هستم تا اقدامات دیگری انجام دهم.
وی در رابطه با موافقت نمایندگان نسبت به افزایش پهنای باند به این جمله بسنده کرد که «با دولتی‌ها زدند» این جمله وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویی از این اعطای مجوز یقین داشت، چنانکه از افزایش دو و نیم برابری پهنای باند خارجی به جای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داده و گفته بود: «پهنای باند اینترنت تا پایان امسال به 10 هزار گیگابایت در ثانیه معادل 2/5 برابر وضعیت فعلی افزایش می‌یابد.»
  
دولت، مجلس را دور زد
روح الله مؤمن نسب، پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی در واکنش به خبر اعطای مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور نیز در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: این مجوز مخالفت صریح با فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده است. وزارت ارتباطات با بی‌توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در صدد کسب مجوز مجلس بر آمد.
وی به ارتباطات مشکوک برخی نمایندگان در این میان اشاره کرد و یادآور شد: مجلس نیز در روزهای پایانی بررسی برنامه ششم توسعه دور خورد و اقدام به اعطای مجوزی کرد که خلاف صریح فرمایشات رهبر انقلاب است.
امروز انگشت اشاره به سمت کسانی است که با بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به انقلابی عمل کردن در فضای مجازی، نه‌تنها اهمیت این نگرانی‌ها را جدی نمی‌گیرند، بلکه با زیر پا گذاشتن تأکیدات صریح و روشن، از مطالبه عمومی ملت نیز عبور می‌کنند.
وقت آن رسیده است که بپرسیم دلیل ایستادگی، مقاومت، تعلل، بهانه‌تراشی و در نهایت زیر پا گذاشتن تأکیدات رهبر انقلاب چیست؟!
آیا اساساً نمایندگان موافقی که اقدام به این اعطای مجوز کردند، از بی‌قانونی مکرر دولتی‌ها و ایستادگی تمام قد مقابل دستورات صریح، در این زمینه خبر دارند؟!
کجا هستند آنان که قبل از ورود به خانه ملت، خود را انقلابی معرفی می‌کردند تا امروز در مقابل چنین اقدامات سخیف و جسارت‌واری بایستند؟!
اساسا نمایندگانی که به این متن رأی داد‌ه‌اند، خبرداشته اند چه چیزی را  از تصویب گذرانده‌اند؟! فاتحه تولید و کارآفرینی ملی پیش ان که بیشتر خوانده شود باید از نهایی شدن از این مصوبه خلاف قانون جلوگیری به عمل آید.
منبع : روزنامه جوان

دستاوردهای برجام درحوزه آی سی تی

شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل عقد قرارداد شرکت های معتبر آی سی تی دنیا با ایران، گشایش حساب در بانک های بین المللی، عضویت درشورای راهبری اتحادیه پست جهانی، گشایش دفاتر شرکت های بین المللی در ایران را از مهمترین گشایش های برجامی درحوزه متبوع اش عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
اکنون یک سال از اجرایی شدن برجام می گذرد و گشایش های آن در عرصه های مختلف اقتصادی کشور مشهود و ملموس است.
به باور بسیاری از ناظران، جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته توانست در فضای پسابرجامی بر بسیاری از تهدیدها و چالش های خارجی فائق آید. لغو تحریم ها ورود سرمایه و سرمایه گذاران خارجی را به کشور چند برابر کرد. بازگشت میزان فروش نفت کشور به دوره قبل از تحریم ها و سامان یابی وضعیت تجاری و جلوگیری از هدررفت اموال عمومی کشور دیگر نتایج اجرایی شدن این توافق بین المللی بود.
«مهدی محتشمی» قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل در باره آثار اجرای برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی سی تی ICT) کشورمان درگفت و گو باخبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تحریم های ظالمانه وغیرمنطقی اقتصادی غرب درباره پرونده هسته ای ایران به طور کلی تاثیر منفی بر رشد فناوری در ایران و دستیابی به تکنولوژی های نو به ویژه در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است.
وی بخش آی سی تی را پیشران توسعه کلیه بخش های اقتصادی کشور دانست و با اشاره به این که سیاست دولت تدبیر و امید توسعه ارتباطات بوده است، خاطر نشان کرد: اجرای برجام آثار تعیین کننده ای در این بخش داشته به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی،انتقال تکنولوژی در داخل و تولید بومی آن منطبق با نیازهای داخلی با هدف تولید برای بازارهای هدف و کشورهای صادراتی و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
محتشمی افزود: از آنجایی که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی ازبخش هایی است که می تواند اشتغال فزآینده ای ایجاد کند، با اجرای برجام، در این بخش ها نتایج و دستاوری های خیلی خوبی حاصل شده است.

**300 میلیون دلار نقل و انتقال بانکی پست بانک ایران در پسابرجام
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستاوردهای شگرف پست بانک در پسابرجام اشاره کرد و گفت: درحالی که بانک های بین المللی بسیاری همکاری های کارگزاری خود را با کشورمان شروع کرده اند، پست بانک ایران که خیلی از فعالیت های مالی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق آن انجام می شود، دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه کسب کرده است.
محتشمی افزود: در حوزه نقل و انتقال ارز،پست بانک در 9 ماه امسال بالغ بر 300 میلیون دلار نقل و انتقال ارزی انجام داده که از این میزان تنها 110 میلیون دلار آن مربوط به سه ماهه سوم(مهر-آذر) امسال است که حدود 767 اعتبار اسنادی در این بانک گشوده شده است.
محتشمی گفت: پست بانک در مدت گفته شده عملیات ارزی اعم از حواله و اعتبارات اسنادی و غیره به میزان حدود 419 میلیون دلار انجام داده که حدود 200 میلیون دلار آن در سه ماهه سوم بوده است.
این مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعال شدن 6 حساب پست بانک در بانک های خارجی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: روابط کارگزاری این بانک در یک سال گذشته از 38 به 43 کارگزاری افزایش یافته است. این دستاورد نشان می دهد باوجود آن که موضوع بانک یک مساله بسیارحساس است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته است در بخش عملیات بانکی حوزه آی سی تی فعالیت خوبی داشته باشد.

**افزایش تمایل شرکت های اروپایی وآمریکایی برای همکاری در بخش آی سی تی
محتشمی با اشاره به این که در گذشته ناچار بودیم فناوری های مورد نیاز خود را از یکی دو کشور و یا حتی یکی دو شرکت که انحصار بخش آی سی تی را در اختیار داشتند، تامین کنیم، گفت: اکنون و پس از اجرای برجام و گشایش های حاصل از آن مشکل انحصار و مراجعه به چند شرکت محدود برطرف شده است و اکنون مشکل انتخاب داریم.
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اکنون بسیاری از شرکت های معتبر اروپایی و حتی شرکت های آمریکایی و شرکت های شرق دور طرف های قرارداد ما شده اند و پیشنهادهای جذابی را برای انتقال تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه آی سی تی داده اند.

** طی شدن مراحل عقد قرارداد ماهواره سنجش از راه دور در پسابرجام
محتشمی یکی از مهمترین نتایج برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در حال انعقاد قرار گرفتن قرارداد ساخت ماهواره سنجش از راه دور عنوان کرد و گفت: ایران به زودی با اجرای این قرارداد صاحب ماهواره سنجش از راه دور خواهد شد.

*انعقاد قرارداد با شرکت های صاحب نام جهانی
قائم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل درباره عقد قرارداد با شرکت های صاحب نام جهانی گفت: اکنون با شرکت تلکوم کره جنوبی، ایتال تل ایتالیا و شرکت های دیگری مانند نوکیا، اریکسون و کورینت آلمان در حال امضای قراردادهایی برای بخش آی سی تی هستیم که بخش مخابرات و شرکت های اپراتوری را که شرایط شان نسبت به قبل بهتر شده است، در بر خواهد گرفت.
محتشمی افزود: خوشبختانه تسهیلات بسیار خوبی برای گرفتن اعتبارات و نقل و انتقال منابع مالی حاصل شده است که تا پیش از این شرکت ها برای آن با مشکل مواجه بودند.

**عضویت ایران در شورای راهبری پست جهانی دستاورد دیگر برجام
قائم مقام وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دیگر گشایش های برجام خاطرنشان کرد: امسال شرکت ملی پست به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در کنگره جهانی پست در استانبول ترکیه شرکت کرد و به عضویت شورای راهبری اتحادیه پست جهانی درآمد که تا پیش از آن درخواست های بسیار ما برای عضویت رد می شد.
محتشمی گفت: همچنین ایران به عنوان عضو ناظر کار گروه شورای عملیات پستی توسط شورای راهبری یو پی او (UPO) انتخاب شد که نتایج بسیار خوبی در روند عملیات پستی و دسترسی به تکنولوژی های پستی و مراودات پستی جهانی چه در زمینه پست کارگو، پست و پست الکترونیک فراهم کرده که اینها همه نتایج برجام است.

*افزایش درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت ایران
محتشمی از دیگر دستاوردهای گشایش های برجامی را افزایش درآمد شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران تحت تاثیر بهبود تبادلات مالی با اپراتورهای بین المللی عنوان کرد.
وی با بیان این که مراودات ترانزیت پهنای باند و دیتا با سایر کشورها داریم، گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت علاوه بر آنکه توانسته است دسترسی های بین المللی ترافیکی خود را متنوع کند ، درآمدهای خود را نیز از این طریق بالا برده است.

* افزایش تمایل شرکت ام.تی.ان برای سرمایه گذاری مجدد در کشور
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل افزود: اکنون شرکت ام تی ان ( MTN) که یکی از سرمایه گذاران بزرگ بخش اپراتور دوم تلفن همراه کشور است، برای افزایش حضور در بازار اپراتوری ایران ابراز تمایل کرده است.
محتشمی با بیان این که سرمایه گذاری این شرکت در کشورمان در گذشته یکی از موفقیت آمیزترین سرمایه گذاری هایی بوده که انجام شده است، یادآور شد: این شرکت حدود 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و علاقمند است این میزان را افزایش دهد.

*بازگشایی دفاتر شرکت های مختلف در ایران
محتشمی گفت: اکنون بسیاری از شرکت های معتبر اروپایی فعال در حوزه آی سی تی دفاتر خود را در ایران باز کرده اند و آنهایی که پیش از این دفتر داشتند درصدد توسعه آن هستند که این امر اشتغالزایی بدنبال دارد و نشان می دهد بازار آی سی تی کشورمان برای آنها جذب است.
وی با بیان این که موارد گفته شده نمونه های شاخص دستاوردهای برجام در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است، یادآور شد: مطمئن هستیم با توجه به برنامه ششم توسعه که قرار است حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد، بتوانیم به حد مطلوب خدمات سرویس دهی که حوزه آی سی تی چه در بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی باید تامین کند، دست یابیم.

مجلس شورای اسلامی امروز در جلسات خود مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس و به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شده نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند.

در عین حال بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام کند.

طبق این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند. در عین حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

همچنین به موجب این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

ایسنا در حال پیگیری جزئیات این تصمیم از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

 

‌در همین رابطه: عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

آثار چهارتکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد.

براین اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.

 

تکالیف وزارت ارتباطات تا سال ۱۴۰۰ اعلام شد

درهمین حال این وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

از این رو وزارت ارتباطات باید نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی اقدام کند.

 

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است.

براین اساس مقرر شد «شرکت انتقال ارتباطات بین الملل» با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی» با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود در ذیل این شرکت ملی تشکیل شود.

همچنین اساسنامه شرکت های فوق باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برسد و به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده شده تا از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

 

۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار خدمات الکترونیکی دریافت می کنند

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، نیز دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است.

 

تمامی خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.

این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی واگذار کنند.

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تبادل اطلاعات تا پایان سال ۹۷ الکترونیکی می شود

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

از این رو آیین‌نامه اجرائی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

 

هوشمندسازی مدارس در شهرهای کوچک به صورت رایگان

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد.

در این راستا امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.

 

توسعه «دولت الکترونیک» در الزامات برنامه ششم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را باهدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود.

براساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

 

ایران جزء ۳ کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد.

توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

 

مراجعات حضوری سالانه ۱۲.۵ درصد کاهش می یابد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.

در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است.

در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.

 

محتوای دیجیتال ۱۰ برابر می شود

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده است.

دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده است.

 

سالانه ۲ هزار دفتر ICT روستایی ایجاد می شود

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

نمایندگان مجلس، شرکت ملی پست را مکلف به ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، راه‌اندازی و ارائه خدمات پستی در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور کردند. این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف شده است.

تأسیسات زیربنایی دکل مخابراتی شهرستان سلسله که یکی از مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این شهرستان بود به دلیل عدم جانمایی مناسب توسط اداره راهداری این شهرستان تخریب شد.

دستاورد سفر وزیر ارتباطات به شهرستان سلسله بهره‌مندی 234 روستای این شهرستان از اینترنت پرسرعت بود که اداره مخابرات شهرستان سلسله نیز برای اجرایی کردن مصوبات سفر وزیر اقدام به تأسیس یک دکل مخابراتی در جاده منتهی به روستای اکبرآباد این شهرستان کرد، دکلی که بنا بر اظهارات کارشناسان بیش از 20 روستای واقع در حوزه خود را تحت پوشش اینترنت همراه اول قرار می‌داد.

چند روز پیش خبری مبنی بر تخریب تأسیسات زیر بنایی این دکل از سوی اداره راهداری شهرستان سلسله در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و به دنبال این خبر برخی از اهالی این روستاها با مراجعه به فرمانداری شهرستان مراتب نارضایتی خود را از این اقدام اداره راهداری به فرماندار شهرستان اعلام کردند.

محسن ملکی رئیس راهداری سلسله در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراین‌ رابطه اظهار داشت: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متولی نگهداری کلیه راه‌های موجود در کشور است.

 

ممنوع بودن هرگونه تأسیسات و ساخت‌وساز درحریم راه‌ها

وی با اشاره به قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب سال 1349 و بیان اختیارات این اداره افزود: تبصره یک ماده 6 و ماده 17 قانون مذکور به‌طور صریح اشاره داشته است که هرگونه عملیاتی که سبب خرابی جاده شود و نیز ایجاد هرگونه تأسیسات، ساخت‌وساز، درختکاری، زراعت یا اقدام به حفاری در حریم راه‌ها را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ممنوع است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله عنوان کرد: در صورت عدم توجه به مفاد این قانون، با حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورت‌جلسه باید نسبت به قلع و آثار تجاوزات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: ماده 17 همین قانون نیز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات را به شعاع یک‌صد متر از انتهای حریم راه‌ها بدون کسب مجوز از اداره راه ممنوع اعلام کرده و اداره راه و شهرسازی را مکلف به  برخورد با متخلفان برابر تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه و راه‌آهن کرده است.

ملکی بابیان اینکه حریم جاده‌های روستایی 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین است، تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز تا فاصله یک‌صد و 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین نیز بدون کسب مجوز از اداره راهداری نیز ممنوع است.

قانونی بودن تخریب دکل مخابراتی سلسله

وی بابیان اینکه تأسیسات زیربنایی این دکل در فاصله 5 متری آکس جاده احداث‌شده بود، گفت: اداره راهداری سلسله نیز برحسب وظیفه قانونی خود و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان و در حضور مأموران انتظامی اقدام به تخریب ساخت‌وسازهای مذکور کرده است و تخریب این تأسیسات کاملاً قانونی بوده است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله بابیان اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند، تصریح کرد: اگر ضرری در این میان نیز متوجه بیت‌المال شده است متأسفانه به علت اقدامات خودسرانه و خلاف قانون متولیان ساخت‌وسازهای مذکور بوده است.

وی اظهارداشت: بی‌شک اگر مراحل قانونی ساخت تأسیسات انجام‌شده بود هرگز اقدام به تخریب آن‌ها نمی‌شد.

گرچه این نارضایتی اهالی با حضور مسئولان ادارات مربوطه در فرمانداری و با وساطت و میانجیگری و توجیه فرماندار شهرستان سلسله منجر به صلح و سازش شد اما بهتر آن است که کارشناسان مربوطه پیش از جانمایی چنین پروژه‌هایی با کسب تکلیف از ادارات مربوطه و مطالعه قوانین موجود اقدام به ساخت‌وساز نمایند تا از تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال جلوگیری شود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

محمود واعظی در سخنانی درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات رئیس جمهوری گفت:‌انتخابات طبق قانون کشور برگزار می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود باید مورد پذیرش همه باشد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست توسعه‌دهندگان محتوا در جمع خبرنگاران درباره شرایط کشور پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت:‌ همانطور که ایشان همه عمرشان را صرف اسلام و انقلاب اسلامی کردند، امیدوارم فقدان ایشان باعث وحدت، انسجام و کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های تخریبی که در جهت پیشرفت کشور نیست، شود.

وی با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته ارادت خود را به ایشان نشان دادند، گفت: اما مهم گروه‌های سیاسی و جناح‌ها هستند که تا وقتی یک نعمتی را دارند، قدرش را نمی‌دانند و وقتی از دست رفت قدردان می‌شوند.

وزیر ارتباطات درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: درباره انتخابات کشور قانون شفاف و روشن است و انتخابات طبق قانون برگزار می‌شود و نتیجه هر چه که شد، باید برای همه قابل پذیرش باشد.

 

* مذاکره وزیر ارتباطات با وزرای کار و کشور درباره تاکسی‌های اینترنتی

واعظی همچنین از مذاکره با وزیر کشور و وزیر راه درباره مشکل تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت:‌ کسب و کارهای سنتی کسب و کارهای جدید را تحمل نمی‌کنند، اما باید برای آنها جا باز کنیم.

 

* ایران صاحب ماهواره بومی سنجش از راه دور می‌شود

وی با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها در مراودات کشور گفت:‌ برای مثال اکنون قدرت انتخاب بیشتری در مذاکرات داریم و شرکت‌هایی که پیش از این حتی با ایران مذاکره نمی‌کردند، اکنون خواهان همکاری هستند.

واعظی افزود: در نتیجه همین مذاکرات در حال حاضر ماهواره‌ سنجش از راه دور ایران به اتمام رسیده و قرارداد آن امضا شده و به زودی ماهواره بومی سنجش از راه دور خواهیم داشت که درباره ماهواره مخابراتی بومی نیز با چند کشور مذاکره کرده‌ایم.

 

* 300 شرکت 120 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات تسهیلات گرفتند

وی به حمایت‌‌های دولتی از تولیدکنندگان محتوا در کشور اشاره کرد و گفت: حمایت‌ها می‌تواند چندین نوع باشد که یکی از آنها پشتیبانی مالی از محل وجوه وام اداره شده است و تاکنون به 300 شرکت خصوصی مبلغ 120 میلیارد تومان تسهیلات تعلق یافته و برای سال 96 نیز برای این کار بودجه در نظر گرفته شده است.

واعظی گفت: این وام‌ها با خواب شش ماه تا یک سال و بازپرداخت 2 تا 3 سال است.

وی ادامه داد: همچنین در روش دوم حمایت که روش اصلی است باید برای این شرکت‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات بستر ارائه خدمت فراهم کنیم.

 

* 2 شیوه تولید محتوا توسط مردم و شرکت‌ها

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید محتوا مساوی با ثروت است، گفت: از طریق توسعه تولید محتوا در کشور در سال گذشته 100 هزار شغل به وجود آمده است.

واعظی خاطرنشان کرد: تولید محتوا بر دو نوع است که در نوع اول مردم محتوا تولید می‌کنند و شرکت‌هایی بدون دسترسی به اصل محتوای اشخاص از این اطلاعات انبوه درآمدزایی دارند و این اطلاعات خریدار دارد.

وی افزود: در نوع دوم شرکت‌های خود تولید محتوا می‌کنند و خدمات فعلی را به صورت الکترونیکی به مردم می‌فروشند.

 

* جلسه وزیر با دادستان برای پیگیری مشکل بازی‌های آنلاین

واعظی همچنین از مذاکره با دادستان برای رفع مشکل‌ بازی‌های آنلاین خبر داد و گفت:‌ در حال حاضر مشکل رفع شده است، اما از دادستان تقاضای تشکیل جلسه‌ای کرده‌ایم و ایشان قبول کردند که در نهایت این هفته یا هفته آینده این جلسه برای بررسی موضوع بازی‌های آنلاین برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین این موضوع توسط یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در این شورا نیز مطرح شده که با توجه به مشکلات مردم و خواسته‌ کاربران قرار شد موضوع بررسی شود.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

عباس پورخصالیان - این روزها، آُپراتورهای عمده مخابرات کشور با اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید در بازار تلفن ثابت و همراه و فروش شارژکارت مواجه‌اند و این اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید به معنی رسیدن بازار به حد اشباع چگالی تلفنی خود، و ورود پیداکردن به teledensity saturation region است. اما چگونه می­توان حد کنونی وضعیت اشباع چگالی تلفنی را ارتقاء داد؟

 

معنی «چگالی تلفنی»

"چگالی تلفنی" ( معادل "تله­دنسیتی") شاخصی است ملی، که از فرمول و حاصلِ تقسیم زیر به دست می­آید:

[(تعداد اشتراک تلفن ثابت) + (تعداد اشتراک تلفن همراه) x 100] تقسیم بر کل جمعیت کشور = چگالی تلفنی.

به عبارت دیگر و ساده‌تر: «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت» + «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه» مساوی است با «چگالی تلفنی».

این شاخص ملی جدید و نشانگر وضعیت بازار مخابرات کشور، نخست در کشورهایی (مثل هندوستان) تعریف شد که در آنها تعداد اشتراک تلفن ثابت کم، ناچیز و رو به کاهش بود، ولی تعداد اشتراک تلفن همراه‌شان عددی نسبتاً قابل توجه و بزرگ!

برای مثال، هم اکنون (در آغاز سال 2017) در هندوستان: تعداد اشتراک تلفن ثابتِ در حال کار، تنها برابر است با: 24.81 میلیون شماره؛ ولی تعداد اشتراک تلفن همراه این کشور بیش از 40 برابرِ تعداد اشتراک تلفن ثابت‌اش است، یعنی: "یک میلیارد و سی و سه میلیون و دویست هزار" شماره همراه.

بنا بر آمار اتحادیه بین­المللی مخابرات: چگالی تلفنی کشور هندوستان در حال حاضر برابر است با:  82.82%  و این بدان معناست که در هر گروه یک­صد نفره از مردم مقیم هندوستان، حدود 83 نفر دارای یک اشتراک تلفن (اعم از ثابت یا همراه) هستند.

در ایران، اما، تعداد کنونی اشتراک تلفن ثابت برابر است با 30.810 میلیون شماره؛ و تعداد کنونی اشتراک تلفن همراه کلیه اپراتورهای موبایل کشور، مساوی است با 129.582 شماره. متناظر با این مقادیر، میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت ایران (یعنی تعداد خط اصلی تلفن ثابت در هر یک­صد نفر از جمعیت کشور) در حال حاضر: 38.5 اشتراک است ولی میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه ما: 161.9 اشتراک می­باشد.

در نتیجه: چگالی تلفنی کل کشور در آغاز سال میلادی 2017: 200.4 (= 38.5 + 161.9) است.

اما آیا چگالی تلفنی هر استان کشور نیز 200.4 است؟

 پاسخ، منفی است. خیر! توسعه­های مخابراتی در کشور، طی پنج برنامه­ی توسعه گذشته اگر عادلانه صورت می­گرفتند، اکنون باید در هر استان نیز دارای چنین دستاوردی می­بودیم.

چگالی تلفنی 200.4 برای کشور ایران و بخش مخابراتش، اگرچه افتخارآفرین است اما تک تک استان­های کشور، یا به این میزان چگالی تلفنی نرسیده‌اند یا از آن فراتر رفته‌اند! و در یک کلام: مقدار آن از استانی به استان دیگر، اختلافی فاحش دارد!

در کشورهایی که اختلاف چگالی­های تلفنی محلی‌شان نسبت به میانگین ملی، عددی نزدیک به صفر باشد یا به مرور زمان به طرف صفر (0) میل می­کند، می‌توان گفت: ارتباطات در چنین کشوری، موزون رشد کرده و عدالت ارتباطی، دچار نوسان شدید نشده است.

به عبارت دیگر: به میزانی که تفاوت بین میانگین چگالی تلفنی کل کشور و چگالی­های تلفنی استانی موجود است، توسعه ارتباطات کشور، ناموزون، ناعادلانه و ناپایدار صورت گرفته است.

 

پراکندگی مقدار چگالی تلفنی استان­ها در پیرامون میانگین چگالی تلفنی کشوری

خدمات ثابت و همراه، خدماتی مکمل و جایگزین هستند، لذا توزیع ضرایب نفوذ خدمات ثابت و همراه در استان­های کشور می­تواند ملاکی برای درک توسعه همگون یا ناهمگون خدمات ثابت و همراه از استانی به استان دیگر تلقی شود. همان طور که نمودار نشان می­دهد: هر استان چگالی تلفنی مربوط به خود را دارد و مقدار آن از میانگین ملی، بسیار متفاوت است.

این ناهمگونی در توزیع چگالی تلفنی، نشان از نوعی تبعیض ارتباطی دارد که باید رفع شود، و زمانی رفع می­شود که چگالی تلفنی هر استان با میانگین چگالی تلفنی کل کشور برابر باشد.

 

نمودار ناهمگونی توسعه مخابرات به کمک شاخص ضریب نفوذ در 31 استان کشور

در این نمودار، محور Xها، به مقدار ضریب نفوذ ثابت و محور Yها، به جمع ضریب نفوذ دو شرکت عمده ارتباطات همراه (همراه اول و ایرانسل) اختصاص دارد.  

برای درک وضعیت اسفناک کشور از لحاظ توسعه­های ناهمگون، در این نمودار باید به این نکات توجه داشت:

95درصد اشتراک همراه در کشور، از آنِ دو شرکت: همراه اول و ایرانسل و 5% باقی، متعلق به چهار شرکت است: رایتل، تالیا، ارتباطات همراه اصفهان و منطقه کیش.
آمار مربوط به این نمودار از کتاب «اطلس ارتباطات» (شابک: 8- 48-6922-964-978 چاپخانه سازمن نقشه برداری کشور، صفحه 20) استخراج شده است.
توزیع ضریب نفوذ استان­ها احتمالاً در طی سال 2017 و سال­های آتی کم و بیش به همین شکل حفظ می­شود.
استان "سیستان و بلوچستان" دارای پائین ترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور است.
چهار استان تهران، البرز، مازندران، سمنان و یزد نسبت به بقیه استان­ها، بالاترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور را دارند.

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن ثابت

مابین اجرای برنامه سوم و چهارم، درخواست مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که با اجرای برنامه چهارم، تعداد اشتراک ثابت به حد اشباع تقاضا در بازار اشتراک تلفن­های ثابت برسد، یعنی به تعداد نیمی از جمعیت کشور.  درنتیجه، ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان برنامه چهارم باید به 50دصد می رسید.

12 سال پیش برنامه­ریزی کردیم که در پایان برنامه چهارم توسعه، به  این حد اشباع دست یابیم. در حالی که با گذشت این مدت زمان طولانی، هنوز ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور بین 30 درصد تا 40 درصد است و با برآوردن درخواست مجلس و رسیدن به حد 50درصد، فاصله داریم و شاید هیچ وقت هم به آن نرسیم.

در ضمن، تقاضای "تلفن­های همگانی" نیز جزو تقاضاهای بازار ثابت محاسبه می­شود.

لذا، با توجه به رشد جمعیت و عدم توسعه تلفن همگانی طی سال­های اخیر، ضریب نفوذ تلفن­های همگانی نه تنها بالا نمی­رود بلکه مُدام رو به کاهش دارد.

شرکت‌های استانی مخابرات به دلیل گرانی توسعه دسترسی ثابت، بالفعل قادر نیستند حتی از شماره­های منصوبه هنوز واگذار نشده و بالقوه آماده برای واگذاری، استفاده کنند و تقاضای کسانی را که ثبت نام کرده و هزینه­های دایرکردن یک خط تلفن ثابت را از پیش پرداخت کرده‌اند، اجابت کنند.

تعداد تقاضاهای متوقف در صف انتظار برای دریافت اشتراک اتصال پرسرعت به اینترنت و علل ناتوانی اجابت آنها از سوی شرکت­های استانی، نیز از جمله مواردی است که آمار و اطلاعات آن در دست نیست زیرا اعلان نمی­شود!

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه

با در نظر گرفتن روند تاکنونی توسعه شبکه­ های تلفن همراه، حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را من 138 میلیون اشتراک (اعم از پیش‌­پرداختی و پس­‌پرداختی) پیش­ بینی می­کنم.

این بدان معنا است که حد اشباع چگالی تلفنی کل کشور تا سال­های گذر سده (1399 تا 1401 هجری شمسی) در نهایت، عدد 204 خواهد بود.

بدیهی است که اگر تفاوت­ها و تبعیض­های ارتباطی موجود در استان­ها، از این طریق برطرف شوند که طرحی جامع برای یکسان­‌سازی چگالی تلفنی استان­های محروم با میانگین کنونی چگالی تلفنی کل کشور اجرا شود، حد اشباح چگالی تلفنی مذکور نیز به سمت عددی بزرگتر ار 204 میل خواهد کرد. منبع:عصرارتباط

خیز امارات برای جذب نخبگان فضایی ایران

دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که فعالیت‌های فضایی ایران در ۴ سال اخیر تعلیق را تجربه کرده است و برنامه‌ای نیز برای جذب دانش آموختگان دیده نمی‌شود، امارات در پوشش برنامه گردشگری فضایی بسیاری از متخصصان ایرانی را با حقوق‌های ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری جذب می‌کند.

به گزارش فارس، سازمان فضایی که در سال 80 در ذیل وزارت پست و تلگراف در کنار چند پژوهشگاه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر شکل گرفته بود در سال 89 با تجمیع تمامی فعالیت‌ها به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری انتقال و ارتقا یافت.

از ابتدای دولت یازدهم ساختار سازمانی تشکیلات فضایی در ایران بار دیگر دستخوش تغییراتی شد. در سال 93 ساختار سازمانی فعالیت‌های فضایی در کشور بار دیگر از هم گسسته به چندین بخش تقسیم شد که در نتیجه این تغییرات سازمان فضایی به زیرمجموعه وزارت ارتباطات انتقال یافت.

در اثر این تغییرات ساختاری، فعالیت‌های بخش فضایی کشور به دلایل نامعلومی تعلیق شد که کاستی در بودجه‌های جاری، اجرایی و عملیاتی نیز تاثیر مضاعفی بر این وقفه داشت.

در سال دوم عمر دولت یازدهم اگرچه مشکل بودجه جاری سازمان فضایی حل شد و کارکنان و متخصصان این سازمان از نظر مالی تأمین شدند اما فقدان برنامه در فعالیت‌های اجرایی و عمیاتی این سازمان ادامه یافت.

هم اکنون 6 ماهواره تحقیقاتی علیرغم تکمیل مراحل بر زمین مانده‌اند و پرتاب نمی‌شوند. بلاتکلیفی ماهواره‌های علم و صنعت، امیرکبیر، ‌صنایع دفاع و پژوهشکده فضایی، تیم‌های سازنده را بی‌برنامه وبی‌هدف کرده است.

در حال حاضر نیز هر پرتاب 12 تا 13 میلیارد تومان هزینه دارد و این هزینه خارج از توان بودجه سازمان فضایی است.  

در شرایط سکون فعالیت‌های فضایی در ایران، کشور امارات برنامه گردشگری فضایی تا سال 2025 را در دستور کار دارد و با توجه به نبود نیروی انسانی متخصص در این کشور، چشم به جذب نخبگان فضای ایران دوخته است.

پس از تحولات اخیر در ساختار دستگاه فضایی کشور که برنامه‌ و هدف مشخصی برای صنعت فضایی ایران پیش روی متخصصان ترسیم نمی‌کند، بسیاری از متخصصان فضایی به دعوت امارات و با حقوق‌های 10 تا 15 هزار دلاری راهی پروژه‌های گردشگری فضایی شده‌اند.

بنابراین نه تنها هم اکنون از 4 هزار نفر فارغ‌التحصیل سالانه رشته‌های فضایی در ایران استفاده‌ کارآمدی نمی‌شود؛ بلکه در سال‌های اخیر آمار  جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های فضایی نیز بسیار کاهش یافته که تمایل به تحصیل در این رشته لبه فناوری را کاهش می‌دهد.

تاجایی که حدود 20 نفر بورسیه که از پژوهشگاه فضایی به کشور چین اعزام شده‌ بودند برخی از همان‌جا بورسیه خود را تسویه کرده و به امارات یا دیگر کشورها رفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در چهار سال اخیر فعالیت‌های فضایی کشور به دلایل نامعلومی به حالت تعلیق درآمده‌ است.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

 

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات از عقب نشینی ٧ پله ای ایران در جایگاه جهانی نوآوری خبر داد و گفت: باید فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور برای فعالیت استارتاپها مهیا شود.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت استارتاپها می تواند هم سو با سیاستهای نظام در حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، ادامه داد: پایه و اساس کسب و کارهای نوپا بر مفهوم نوآوری تکیه دارد و زمانی که اقتصاد مقاومتی مطرح می شود یکی از لازمه های آن نوآوری است.

وی با بیان اینکه ۳ نوع اقتصاد در دنیا مطرح است که شامل اقتصاد منبع محور، اقتصاد کارآیی محور و اقتصاد نوآوری محور می شود، ادامه داد: هم اکنون اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر مبنای اقتصاد نوآوری محور است و طبیعتا ما نیز در کشور اگر قرار باشد از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآور محور که اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می کند، حرکت کنیم باید از نوآوران استفاده کنیم.

سلجوقی نوآوری را مجموعه ای از زیست بوم های رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف عنوان کرد که با مفهموم کارآفرینی عجین شده است و گفت: شروع کار این زیست بوم، با شکل گیری استارتاپ (شرکتهای نوپا) است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به طور کل می توان گفت مهمترین نقطه برای جهش از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآوری محور، تکمیل زیست بوم نوآوری در کشور با فعال سازی استارتاپها است.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تکمیل و تسریع در فعال شدن زیست بوم نوآوری نیازمند مدیریت یکپارچه و همزمان چند موضوع است ، ادامه داد: یکی از این مسائل به حوزه فرهنگی، آموزشی و یادگیری مربوط می شود. به نحوی که باید از کودکی تا جوانی قدرت تفکر انتقادی را در جامعه پیاده سازی کرد. این موضوع به ایجاد نوآوری کمک می کند و باعث می شود جوانان از ابتدا چالشهای اطراف خود را به درستی تشخیص دهند و در مقابله با مسائل مثبت نگری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار آموزش رسمی و غیررسمی از سوی آموزش و پرورش و صدا وسیما، به این موضوع توجه ویژه ای شود. در کنار این فرهنگسازی باید اجازه دهیم افرادی که چالشها را به درستی تشخیص می دهند راهکار حل چالش را ارائه دهند که برای ارائه راهکار مناسب، نیازمند نوآوری هستیم.

مجری طرح افزایش تولید محتوای دیجیتال در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: آمارهای جهانی مربوط به سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد که ایران در جایگاه نوآوری حدود ۷ پله عقب نشینی کرده است. به همین دلیل برای بازگشتن به جایگاه قبلی و توسعه این بخش، لازم است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای فعالیت استارتاپها فعال شود.

وی با اشاره به اینکه مقوله خلاقیت و نوآوری امکان انجام گفتگوی آزاد را فراهم می کند تا فرد بتواند ایده خود را بروز دهد، تاکید کرد: اگر کسی بخواهد در یک بخش نوآوری داشته باشد باید اجازه گفتمان به وی داده شود، این موضوع فضای اجتماعی و سیاسی خاص را می طلبد. نباید اینطور باشد که با اولین نقد، به وی برچسب اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی زده شود. این موضوع قدرت نوآوری را محدود می کند و باعث ممانعت از نوآوری خواهد شد.