ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


واکنش وزارت ارتباطات به دستور اخیر رئیس جمهور

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.


بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

تعرفه اینترنت همچنان در بلاتکلیفی

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از فناوری و اینترنت هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع پس از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، نقش خود را نشان داد و بیشتر کارها در فضای اینترنت و وب انجام می‌شد و استفاده از این فضا، شکل جدیدی به خود گرفت؛ به طوری که امروزه بخشی از هزینه‌های خانوار به مقوله ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

فروش اینترنتی دارو برقرار است!

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی همدان به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، باعث ضعف و قطعی آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان در زمان اعمال خاموشی‌ها شده و این مشکل، از تماس‌های اضطراری تا فعالیت‌های اینترنتی و اقتصادی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز برنامه مدیریت مصرف برق و اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده در استان همدان، مشکلات زیادی در زمینه آنتن‌دهی تلفن همراه گزارش شده است. این اختلالات، که شامل ضعف یا قطعی کامل سیگنال در برخی مناطق است، به یکی از چالش‌های اصلی برای شهروندان و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات تبدیل شده است.

این موضوع نه‌تنها بر ارتباطات روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه در مواقع اضطراری، مانند نیاز به تماس با خدمات امدادی، می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت و ارتباطات دیجیتال نقش محوری در زندگی روزمره ایفا می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به ارتباطات دیجیتال، حل این مساله نیازمند هماهنگی بین نهادهای مرتبط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و گرفتن رویکردهای نوین در مدیریت انرژی است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، ریشه اصلی مشکلات آنتن‌دهی در استان همدان است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، که گاهی بیش از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد، باعث از کار افتادن ایستگاه‌های مخابراتی می‌شود.

این مشکل در مناطق پرجمعیت یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا شب‌هنگام، تأثیرات منفی بیشتری دارد. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین شرکت‌های توزیع برق و اپراتورهای مخابراتی در زمان‌بندی خاموشی‌ها، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حفظ خدمات را محدود کرده است. به عنوان مثال، اگر اپراتورها از زمان دقیق خاموشی‌ها مطلع نباشند، نمی‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون انتقال بار به ایستگاه‌های دیگر یا استفاده از منابع انرژی جایگزین را به‌موقع اجرا کنند.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

این اختلالات تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی در استان همدان داشته است. از منظر اجتماعی، قطعی آنتن‌دهی می‌تواند دسترسی به خدمات اضطراری مانند پلیس، آتش‌نشانی، و اورژانس را مختل کند، که در شرایط بحرانی می‌تواند خطرناک باشد.

از منظر اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دورکاری، و حتی تراکنش‌های مالی دیجیتال که به اتصال پایدار وابسته‌اند، با خسارت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشگاه آنلاین ممکن است به دلیل قطعی ارتباط، سفارشات مشتریان را از دست بدهد، یا کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، نتوانند جلسات آنلاین خود را برگزار کنند.

از منظر روان‌شناختی، این اختلالات می‌تواند احساس ناامنی و نارضایتی را در میان شهروندان افزایش دهند، به‌ویژه زمانی که اعتماد به خدمات مخابراتی و مدیریت شهری کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، این مشکل می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر زیرساخت‌های دیجیتال منطقه داشته باشد. اگر این اختلالات ادامه‌دار شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان همدان کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها و کاربران به دنبال مناطق با زیرساخت‌های پایدارتر خواهند بود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت دیجیتال منجر شود، به این معنا که کاربران به سمت استفاده از اپراتورهای دیگر یا فناوری‌های جایگزین همچون اینترنت ماهواره‌ای روی آورند، که این خود چالش‌هایی برای اپراتورهای محلی ایجاد می‌کند.

 

تأثیرات منفی بر تراکنش‌های بانکی و آموزش آنلاین

یکی از شهروندان همدانی در رابطه با این موضوع و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه اظهار کرد: در طول روز، به‌ویژه در ساعات اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، شبکه تلفن همراه با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

مرتضی افزود: گاهی اوقات سیگنال به‌طور کامل قطع شده و در مواردی که سیگنال وجود دارد، کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد.

به گفته این شهروند، در محله‌ای که او سکونت دارد، شبکه تلفن همراه در زمان خاموشی‌ها از ۴G به ۳G یا حتی ۲G افت می‌کند، که این موضوع نه‌تنها سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث قطعی کامل اینترنت می‌شود.

وی ادامه داد: این اختلالات تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره ما داشته است و برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، بررسی ایمیل‌ها، یا حتی انجام کارهای ساده‌ای مثل خرید آنلاین به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است.

این شهروند تاکید کرد که این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به اینترنت برای کار یا تحصیل وابسته هستند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، حتی تماس‌های تلفنی نیز با نویز یا قطعی مواجه می‌شوند، که این موضوع در شرایطی که نیاز به ارتباط فوری وجود دارد، بسیار نگران‌کننده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با اشاره به مشکلات مشابه اظهار کرد: در زمان قطعی برق، خدمات اینترنت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به‌طور کامل قطع می‌شود و تنها امکان برقراری تماس تلفنی باقی می‌ماند.

زهرا افزود: این موضوع برای من و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده است، به‌ویژه در زمینه انجام تراکنش‌های بانکی آنلاین اختلال به وجود می‌آورد.

به گفته او، در چندین مورد به دلیل قطعی اینترنت، نتوانسته است پرداخت‌های ضروری را انجام دهد یا از خدمات بانکی دیجیتال استفاده کند، که این موضوع باعث تاخیر در امور مالی شده است.

این شهروند ادامه داد: علاوه بر مسائل مالی، قطعی اینترنت تاثیر منفی بر فعالیت‌های آموزشی نیز داشته است.

وی توضیح داد که فرزندانش که در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت می‌کنند، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت در زمان خاموشی‌ها، از کلاس‌های خود بازمانده‌اند یا نتوانسته‌اند امتحانات آنلاین را به‌موقع انجام دهند.

زهرا افزود: این مشکل نه‌تنها باعث عقب‌افتادگی تحصیلی شده، بلکه استرس و فشار روانی زیادی به دانش‌آموزان و والدین وارد کرده است. به گفته او، حتی در مواردی که اینترنت با تأخیر وصل می‌شود، سرعت پایین آن امکان استفاده موثر از پلتفرم‌های آموزشی یا انجام تکالیف آنلاین را بسیار دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده که اعتماد ما به خدمات اپراتورهای تلفن همراه کاهش یابد.

به گفته این شهروند، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره است، انتظار می‌رود که اپراتورها و نهادهای مربوطه تدابیر لازم را برای جلوگیری از چنین اختلالاتی اتخاذ کنند.

او پیشنهاد داد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، مانند خطوط اضطراری یا تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان می‌گوید مشکلات اخیر در آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان، بیشتر ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایستگاه‌های مخابراتی است.

محمد خلوصی بهمن‌پور اظهار کرد که این ایستگاه‌ها برای عملکرد صحیح به برق شهری وابسته است و در صورت قطع برق، به سیستم‌های پشتیبانی باتری (UPS) متکی می‌شوند؛ با این حال، ظرفیت این باتری‌ها محدود است و تنها می‌توانند برای مدت زمان کوتاهی، حدود ۲۰ دقیقه، انرژی مورد نیاز ایستگاه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: پس از پایان شارژ باتری‌های پشتیبان، ایستگاه‌های مخابراتی به‌ناچار از مدار خارج می‌شوند، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات مخابراتی، از جمله پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، تاثیر منفی می‌گذارد.

خلوصی‌بهمن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در برخی از روستاها موجب قطع کامل آنتن دهی تلفن همراه می‌شود، بیان کرد: این اختلالات به‌ویژه در مناطقی که ایستگاه‌های مخابراتی پراکنده است یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا عصرها، بیشتر مشهود است.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

وی در ادامه به علل ریشه‌ای این مشکل اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مخابراتی در زمان نصب، برای شرایط عادی و قطعی‌های کوتاه‌مدت برق طراحی شده است و توانایی مقابله با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که به تازگی به دلیل مدیریت مصرف برق اعمال شده‌اند، را ندارد.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان افزود: این مشکل تنها به همدان محدود نیست، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی ایستگاه‌ها و تعداد بالای کاربران در این استان، اثرات آن در همدان بیشتر به چشم می‌آید.

وی افزود: شرکت مخابرات در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش تأثیرات این مشکل است، که شامل هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق برای اولویت‌بندی تامین برق ایستگاه‌های مخابراتی و بررسی امکان ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، می شود.

خلوصی‌بهمن‌پور اظهار کرد: اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، به‌ویژه با توجه به نیاز به به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های جدیدتر که مصرف انرژی کمتری دارند یا در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت مقاوم‌تر هستند.

توسعه تجهیزات راهکار جلوگیری از قطعی آنتن تلفن همراه

برای رفع این مشکل، چندین راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت، افزایش ظرفیت باتری‌های پشتیبان یا استفاده از ژنراتورهای برق در ایستگاه‌های کلیدی می‌تواند از قطعی خدمات جلوگیری کند.

همچنین، هماهنگی دقیق‌تر با شرکت‌های توزیع برق برای اولویت‌بندی تأمین برق ایستگاه‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها ضروری است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند پنل‌های خورشیدی، برای ایستگاه‌های مخابراتی می‌تواند وابستگی به برق شهری را کاهش دهد.

به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر قطعی برق نیز می‌تواند پایداری خدمات را افزایش دهد.

علاوه بر این، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.

رهاورد:

با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، بهبود هماهنگی بین نهادها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، می‌توان پایداری خدمات مخابراتی را تضمین کرد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کرد.

اقدام سریع و مؤثر در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه جایگاه استان همدان را به‌عنوان منطقه‌ای با زیرساخت‌های دیجیتال قابل اعتماد تقویت خواهد کرد.

طرح رجیستری موفق بود؟

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.

در حالی‌ که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو‌ انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تاخیر و ناهماهنگی در اجرای یک طرح

اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»

این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر می‌رسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»

عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح می‌دهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.

با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همان‌طور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیم‌کارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام می‌کرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»

 او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفن‌های همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.

عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح می‌دهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»

تغییر شکل قاچاق از سنتی به ساختاریافته

البته با وجود اهداف اعلام‌ شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی‌ که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.

 رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه می‌کرد؛ به این معنی که نگاه غالب این‌گونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»

عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح می‌دهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»

کمک به شفافیت بیشتر

مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه ‌بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است. 

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفن‌های همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک می‌کرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»

عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»

دور زدن رجیستری برای واردات آی‌فون

با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آی‌فون بود. این اقدام که به‌ نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آی‌فون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی می‌کنند که نتیجه‌ آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.

کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به‌ لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به‌ بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل‌ توجهی دارد.

با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)

معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوز به اپراتورهای جدید را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای مجوز به اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌هیچ‌وجه به دنبال ایجاد محدودیت نیست و در چارچوب مأموریت‌های کلیدی خود، تمرکز ویژه‌ای بر مقوله حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی دارد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوزها را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد. چارچوب اولیه برای خدمات این اپراتورها مشخص شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: وزارت ارتباطات ظرفیتی با نام کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده، این کارگروه در حال ایجاد هم‌گرایی بین نهادها و کاهش تنظیم‌گری‌های بخشی است که مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال شده‌اند. از این رو، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کارگروه و ایجاد هماهنگی و تعامل گسترده‌تر میان دستگاه‌ها، مسیر اصلاح این نوع تنظیم‌گری‌ها هموار گردد؛ به‌نحوی که محدودیت‌های موجود، در راستای تحقق توسعه فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال کشور کاهش یابد.

وی در پایان افزود: شایان ذکر است که کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌صورت منظم و ماهیانه جلسات تخصصی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، چالش‌ها و مسائل پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دیجیتال کشور، با نگاه حمایتی و حل‌مسأله‌محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:


الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

  • انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

  • استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

  • اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.


ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

  • منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

  • محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

  • تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.


ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

  • بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

  • اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.


حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

  1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

  2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

استقبال از دستور توقف فروش آنلاین دارو

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصب‌شده روی موبایل‌های مردم صورت می‌پذیرد، گفت: راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

علیرضا نیک‌منش - هیچ وقت مثل امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درگیر نبوده است، حتی در دوره آذری‌جهرمی که سر پر سودایی داشت نیز وزارت ارتباطات حد یقفی برای خودش متصور بود و به محض اینکه می‌دید دولت زیر فشار است و ممکن است آسیب ببیند، فیتیله را پایین می‌کشید و به تنظیمات کارخانه باز می‌گشت، اما امروز که رئیس‌جمهور با شعار وفاق جلسه سران قوا را تشکیل می‌دهد و با نهاد‌ها و دستگاه‌های خارج دولت از سر سازگاری برای بهبود رفاه مردم حرکت می‌کند و در عمل اهتمام ویژه دارد تا با عبور از منازعات از سد مشکلات روز کشور عبور کند، انگار وزیر ارتباطات بنا را بر گذاشتن سر ناسازگاری دارد. 
در حالی که هنوز به یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم و حضور ستار هاشمی در دولت نرسیده‌ایم، شاهدیم که در رویکردی عجیب وزارتخانه تحت مسئولیت وی هر روز با بخشی از اعضای هیئت دولت درگیر می‌شود. 
معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حالا بانک مرکزی نمونه‌هایی از دستگاه‌های دولتی هستند که بر سر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در توزیع دارو، اینترنت مراکز دانشگاهی و سکو‌های رمز ارز با وزارت ارتباطات به چالش برخورده و مجبور شده‌اند بخشی از ظرفیت خود را در شرایط سخت جامعه به حل این موضوعات صرف کنند. 
اما اگر به موضوعات بالا یک بار دیگر نگاه کنیم به واقعیت عجیبی پی می‌بریم؛ اینکه بر خلاف مأموریت اصلی وزارت ارتباطات که ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت برای دسترسی با سرعت مردم به شبکه ارتباطی سراسری است، هیچ‌کدام از این موضوعات حتی نزدیک مأموریت اصلی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در راستای تکلیف مهم و ضروری باشد که قانون و اسناد بالادستی در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه قرار داده است. 
گویی مدیران این وزارتخانه که هیچ شناختی از ماهیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و کمترین درکی از اثرات این حوزه بر زندگی مردم نمی‌توانند داشته باشند، آمده‌اند فصلی جدید از تخریب هر آنچه گذشتگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌اند، از خود به جای بگذارند. 
آش آنچنان شور شده که وزارت ارتباطات به جای توسعه پروژه فیبرنوری، ۵G، صنعت فضایی، رفع اختلال ارتباطات در زمان قطع برق و از همه مهم‌تر رفع محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده از مسیر خود خارج شده تا ارائه آمار‌های پوچ و مهمل از میزان خسارات به جای مانده در بندر شهید رجایی، افتتاح فیک پروژه‌های افتتاح شده و منازعات متعدد با دستگاه‌های دولتی باشد. (منبع: روزنامه جوان)

کندی و قطعی اینترنت در استان فارس

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

 

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

 

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

 

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

آغاز ناترازی‌های ارتباطی در کشور اگرچه مشهود است، اما در عین حال شاخص‌های متعددی برای ارزیابی و بررسی دارد. از آمارهای رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش مستمر میزان سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های گذشته گرفته تا افت و عدم بهبود کیفیت و سرعت اینترنت.

پیامک تبلیغاتی روی اعصاب مردم

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

بساط فروش اینترنتی دارو بسته شد

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.


تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 



شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 



ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 



دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 



افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 



فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.


تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.


وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از محکومیت ۶۱۷ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات خبر داد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای این شرکت بحران‌زده باز کند. این در حالی‌ است که بخشی از بدهی‌های مالیاتی های‌وب همچنان بلاتکلیف مانده و آینده این اپراتور به تصمیم نهادهای بالادستی وابسته است.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت «داده گستر عصر نوین» که با نام تجاری «های‌وب» شناخته می‌شود در چند ماه اخیر بسیار خبرساز شده است. این شرکت در نامه‌ای که امروز توسط رسانه‌ها دست به دست می‌شود از محکومیت 617 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. محکومیتی که البته فرصت برای تجدیدنظر آن هنوز باقی است.

های‌وب همچنین اعلام کرد حکم مالیاتی صادرشده علیه این شرکت هنوز اعمال نشده اما حدود ۵۵۰ میلیارد ریال از بدهی‌های مالیاتی‌اش همچنان بلاتکلیف مانده است.

وخامت اوضاع این شرکت در چند ماه گذشته بارها رسانه‌ای شد تا تسهیل‌گران این شرکت را از خطر ورشکستی نجات دهند.

اوضاع وخیم های‌وب / از خطر ورشکستگی تا تعلیق فعالیت‌های پروانه UNSP

های‌وب در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳، درباره خطر ورشکستگی خود هشدار داد. های‌وب در این نامه فشارهای سنگین مالیاتی و پرداخت نشدن تعدیل نرخ ارز از سوی وزارت ارتباطات را از عوامل اصلی بحران اقتصادی خود به شمار آورد.

این بحران ادامه‌دار شد و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، های‌وب در نامه دیگری خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌های پروانه‌ای خود شد. های‌وب در نامه دیگری خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد دیگر توان ادامه دادن فعالیت‌های پروانه‌ای خود را ندارد. شرکت های‌وب اعلام کرد اجرای تعهداتش در پروژه توسعه شبکه فیبرنوری برای خانوارها در استان‌های محروم با موانعی مواجه شده است. به‌ گفته این شرکت، نبود همکاری موثر با شرکت مخابرات ایران و غیبت شرکت ارتباطات زیرساخت در بسیاری از شهرها، تکمیل پروژه را دشوار کرده است.

 

وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از قوه قضائیه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، نتیجه دعوی حقوقی خود علیه وزارت ارتباطات را اعلام کرد. با استناد به این نامه، وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد.

نامه 2 ak4908

های‌وب خواستار تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته شد

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، های‌وب در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد ارائه خدمات تحت پروانه UNSP در باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز Wttx به دلیل تعلیق فعالیت‌ها متوقف شده است.

در نامه اخیر های‌وب قید شده که این شرکت خواهان تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته است. بدین‌ معنا که تقاضا شده فعالیت‌های پروانه UNSP از سر گرفته شود.

پروانه UNSP یکی از مجوزهای اصلی فعالیت‌های بی‌سیم شرکت در بستر شبکه‌های ثابت بوده که در سال‌های گذشته به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار به‌ کار گرفته می‌شد.

نامه های وب ak6516

های‌وب: 55 میلیارد تومان مالیات قابل‌ تهاتر با بدهی‌های شرکت هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌ است

شرکت های‌وب در گزارش خود اعلام کرده بخشی از درآمدهای سال ۱۴۰۱، به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال، هنوز از سوی نهادهای دولتی، خصوصی و شرکت‌های وابسته به مجموعه وصول نشده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش های‌وب، بخشی از فروش این شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به گروه اختصاص داشته که خود دارای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی کشور هستند. این بدان معناست که شرکت‌های یادشده نه‌تنها بدهی مالیاتی ندارند، بلکه از سازمان امور مالیاتی طلبکارند و همین موضوع، وضعیت تهاتر یا تسویه بدهی‌های مالیاتی های‌وب را پیچیده‌تر کرده است. های‌وب این وضعیت را مانعی جدی در مسیر حل‌وفصل بدهی‌های مالیاتی خود می‌داند.

با استناد به این نامه مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و ۳۴۰ میلیارد ریال مالیات عملکرد که قابل تهاتر با بدهی‌های شرکت هستند، هنوز بلاتکلیف باقی‌ مانده‌اند.

در شرایطی که فشارهای مالیاتی و اجرایی ادامه دارد، آینده فعالیت‌های های‌وب به تصمیم‌ نهادهای بالادستی و میزان همراهی سازمان‌های مرتبط گره خورده است. باید دید اتفاقات نهایتاً چه تاثیری بر ادامه حیات و بقای این شرکت خواهد گذاشت.

عاملان ناترازی ارتباطات در کشور

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - خاموشی و قطع امروز برق که از آن با عنوان ناترازی انرژی یاد می‌شود و به گسترش اعتراضات، نارضایتی‌ها، فرصت‌سوزی و خسارات به صنایع کشور انجامیده به دلایلی همچون افزایش تقاضای انرژی، کمبود ظرفیت تولید، مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری‌های نامناسب، نوسانات در تولید انرژی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید، عدم اصلاح تعرفه‌های فروش برق، الگوی مصرف نامناسب برق و … باز می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

یک مقام سازمان حمایت در مورد افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت گفت: تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است.

به گزارش ایلنا مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی در مورد افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری ازسوی سازمان حمایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود.

کیوان فخاری‌زاده افزود: با عنایت به بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم (پیوست)، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فخاری‌زاده گفت: با وجود موضوع بند یک، باتوجه به جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی از حیث تنظیم‌گری و هماهنگی به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، واحدهایی که اختیار قانونی تغییر تعرفه‌ها را دارند بایستی قبل از هرگونه اقدام، مراتب تایید ستاد تنظیم بازار را اخذ کنند.

تغییر تعرفه اینترنت همراه بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد تنظیم بازار در زمینه محاسبه و برآورد کارشناسی تعرفه مدنظر ستاد مذکور در صورت ارجاع موضوع، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

فخاری‌زاده افزود: اخیرا با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر تصمیم به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری از سوی سازمان حمایت و معاون توسعه بازرگانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود.

مردم تغییر تعرفه اینترنت را اعلام کنند

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خود به عنوان دستگاه ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، ضمن اعمال نظارت مستمر بر رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین‌شده برای کالا و خدمات، موضوع رسیدگی به شکایات واصله و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را در دستور کار داشته و در این ارتباط عموم مردم شریف ایران با همراه داشتن مستندات مربوطه علاوه بر مراجعه مستقیم به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌های کشور می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال سازمان به آدرس www.cppo .ir منعکس کنند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان منعکس شود.

وقتی تاخیر اینترنت کار دستمان می‌دهد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

تذکر وزیر ارتباطات درباره کیفیت اینترنت

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با اپراتور‌ها در خصوص کیفیت اینترنت تذکر داد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص نظارت دوره‌ای کیفیت اینترنت گفت: در راستای نظارت دوره‌ای بر کیفیت ارتباطات و انتقادات مردم از کیفیت اینترنت برخی اپراتورها، جلسه‌ای با حضور تمامی اپراتور‌های ثابت و سیار و مدیران مرتبط برگزار شد.

وی افزود: به تمام دست‌اندرکاران در مورد انتقادات و گلایه‌های مردم تذکر داده شد و راهکار‌های افزایش سرعت و کیفیت شبکه و همچنین چالش قطعی برق دکل‌ها بحث و بررسی به عمل آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ادله اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آن چیزی که باتری‌های فرستنده‌های اینترنت باید تامین کنند موضوع تجهیزات ما در سایت‌های ما است که از قطعی‌های پیش‌بینی شده سیستم‌ها را محافظت کنند به این نحو که وقتی برق قطع می‌شود بلافاصله تجهیزات خاموش نشوند. تا بعد از برگشتن برگ به تدریج سیستم وارد مدار شود و این کارکرد جهانی باتری‌ها هست.

وی افزود: عملاً باتری‌ها با توجه به ظرفیتی که دارد بیشتر از نیم ساعت نمی‌توانیم به طور متوسط سایت ما پس از قطعی برق فعال باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری می‌کنیم و این را در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در دستور داریم و پیشتر راجع به این موضوع توضیحاتی داده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی توصیه کرده‌اند که ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم که با فرد تامین منابع آن موضوعی نیست که برای بیش از هزار سایت ما شدنی باشد چرا که تامین سوخت همین ژنراتورها که به صورت دیزلی است همچنین نگهداری آنها یک موضوع تخصصی است باید کمک کنیم تا ناترازی برطرف شود.

وزیر ارتباطات راجع به تعرفه‌ها بیان کرد: اپراتورها ادله‌ای را در رابطه با افزایش تعرفه‌ها مطرح کردند و شامل این است که مباحث هزینه‌های ارزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در پیگیری‌های انجام شده به افزایش هزینه‌های برق اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر دکلی را وصل می‌کنیم المان‌های تشکیل دهنده آن نیز افزایش قیمت داشتند و اینکه بخواهیم تعرفه‌ها را در عدد قبلی نگه داریم عدد ۷۵ درصدی افزایش باید در سازمان مقررات تنظیم بررسی شود و حتماً این درصد دور از ذهن است.

ادامه داد: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

ورود معاونت علمی به ماجرای فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

صحبت‌های اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال و ثبات درآمد اپراتورها با واکنش‌هایی همراه شده که از بروز شکاف میان روایت‌های رسمی و داده‌های مستند حکایت دارد.
به گزارش فارس معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات در برنامه تلویزیونی «صف اول» آماری را ارائه داد که با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. محمد احسان خرامید، مدیرکل سابق روابط عمومی دولت سیزدهم، در دو پست توییتری به بررسی و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پرداخت و دو نکته مهم را زیر سوال برد.


ادعای نخست؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
به گفته معاون وزیر، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۴.۹ درصد رسیده است. اما خرامید با استناد به آمار رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ (مطابق نمودارهای منتشرشده)، تأکید کرد این سهم در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده و در زمان ارائه گزارش سازمان ملل حدود ۶.۹ درصد اعلام شده بود. او نتیجه‌گیری کرد که «در پایان دولت سیزدهم، این رقم نه‌تنها رشد نداشته، بلکه به حدود ۸ درصد که تفاوت قابل‌توجهی با ادعای فعلی دارد رسیده است.»
وی همچنین نوشت: «ضمنًا کاهش شاخص‌های دولت گذشته به لایه ژئوزمین هم رسید و بیچاره رو از ۳۶۰۰۰ کیلومتری آوردن به ۶۵۰۰ کیلومتری.»


ادعای دوم؛ درآمد اپراتورها و سیاست سرکوب تعرفه
در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی، معاون وزیر ارتباطات مدعی شد در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ای، درآمد اپراتورها ثابت مانده و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
خرامید اما این ادعا را رد کرده و با انتشار جدولی از درآمد اپراتورها، تصریح کرد که در سه سال گذشته، درآمد یکی از اپراتورها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، ادعای ثبات درآمد را عملاً نقض می‌کند.

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

 

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

مسئولان وزارت ارتباطات درجلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از محورهای ان مرتبط با موضوعات مرتبط با این وزارت خانه بود حاضر نشدند.

به گزارش تسنیم، در جلسه عصر روز قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در نهاد ریاست جمهوری با حضور اکثر اعضا برگزار شد مسئولان وزارت ارتباطات حاضر نشدند.

گفتنی است، بر اساس آنچه که از پیش اطلاعانی رسانی شده بود موضوع توسعه و پشتیبانی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور با اولویت قراردادن  مسدودی دستگاههای قاچاق،  ارتقای سامانه کشف تقلب تامین بانک تک و پرداخت بدهی اپراتورها توسط وزارت ارتباطات در دستور کار جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت

وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارز‌ها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد می‌کند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفت‌و‌گو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارز‌ها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی می‌گوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم می‌گوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشور‌ها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارز‌ها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارز‌ها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد. 
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع می‌کند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارز‌ها به میان می‌آید، نه می‌توان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود. 
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهاد‌های تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند. 
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد می‌کند. وزارت ارتباطات می‌گوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی مرتبط. 
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارز‌ها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است. 
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است. 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوز‌های مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفت‌و‌گو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوز‌های موقت، نه می‌توان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهاد‌ها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.

منبع: روزنامه جوان

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در راستای اجرای پروژه هوشمندسازی انرژی، اختصاص پروفایل به مردم برای مدیریت مصرف و عرضه مازاد انرژی در بازار تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

خبرگزاری مهر - هنگامه فروغی: سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور است. از اهداف مهم این سازمان می‌توان به توسعه دولت الکترونیکی و خدمات هوشمند، ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا اشاره کرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مسیر تلاش می‌کند با ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، زمان و هزینه‌های مردم را کاهش داده و به تحقق دولت الکترونیک کمک کند.

موضوع مهم دیگری که در دولت چهاردهم بر آن تاکیده شده است و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به دنبال راهکاری برای آن هستند، مسئله ناترازی انرژی است. سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از تلاش‌های ملی برای رفع ناترازی انرژی تلاش می کند با برنامه ریزی برای اجرای پروژه رفع ناترازی از طریق هوشمندسازی بر محور حکمرانی داده نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

برای بررسی آخرین وضعیت اهداف سازمان فناوری اطلاعات و ۲ پروژه مهم وزارت ارتباطات در حوزه دولت هوشمند و رفع مشکل ناترازی از مسیر هوشمندسازی با محمد محسن صدر، رئیس این سازمان، گفتگو کردیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

*به عنوان اولین سوال لطفاً درباره آخرین وضعیت پروژه ملی هوشمندسازی برای رفع ناترازی انرژی توضیح بفرمائید.

در این مسیر، قوانین بالادستی خوبی تصویب شده و نگاه مقام معظم رهبری به مدیریت مصرف انرژی کاملاً روشن و حمایتی است. برنامه ملی رفع ناترازی انرژی که وزارت ارتباطات ارائه کرده بر مبنای هوشمندسازی است. در این برنامه ۶ پروژه کلان تعریف شده که هرکدام از مدل‌های موفق دنیا الگوبرداری شده‌اند تا به کاهش مصرف و بهبود مدیریت انرژی منجر شوند.

*بیشتر از کدام کشورها الگو گرفته شده؟

در واقع از همه کشورهای پیشرو در این حوزه، از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفته تا کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات، الگو گرفته‌ایم. نکته جالب این است که در آن کشورها با وجود اینکه انرژی را با قیمت تمام شده به مردم و صنایع ارائه می‌کنند، باز هم به مدیریت مصرف اهمیت می‌دهند تا منابع کشور هدر نرود. در کشور ما اما مسئله کمی متفاوت است زیرا قیمت‌ها به شکل واقعی نیست، اما هدف ما همچنان جلوگیری از هدر رفت منابع است.

*وزارت ارتباطات نقش کلیدی در این برنامه دارد، اما برخی ممکن است بپرسند چرا این وزارتخانه باید در رأس این پروژه باشد؟

درست است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو وظایف مهمی دارند و زحمت می‌کشند اما وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی و زیرساختی است و با تجربه موفقی که در حوزه فناوری اطلاعات دارد، می‌تواند نقش بی‌طرف و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. ما با شرکت ملی گاز و توانیر تفاهمنامه‌هایی امضا کرده‌ایم و جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی برای پیشبرد این پروژه برگزار می‌شود. همچنین حمایت جدی از سوی کمیسیون‌های مجلس و سران قوا داریم.

*برنامه زمان‌بندی پروژه برای اجرا به چه صورت است؟

الحمدالله پروژه‌ها با برنامه‌ریزی منظم و بر اساس گانت‌چارت جلو می‌رود. یکی از مهم‌ترین اهداف ما ایجاد پروفایل انرژی برای هر فرد در کشور است که آن را در سامانه جامع خدمات دیجیتال حوزه برق، گاز، آب و بنزین ارائه می‌دهد. به عنوان مثال پروژه BSS که سامانه جامع یکپارچه است، تا پایان خرداد فاز اول آن بهره‌برداری می‌شود.

*پروفایل انرژی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

پروفایل انرژی یعنی ایجاد یک پرونده دقیق برای هر فرد یا خانوار در حوزه مصرف انرژی. پروژه بعدی که به آن EDC یا اعتبار دیجیتال انرژی می‌گوئیم، با این پروفایل مرتبط است. الان یارانه‌ها به شکل ناعادلانه ای توزیع می‌شود؛ کسی که ظرفیت بیشتر دارد، بیشتر جذب می‌کند و بالعکس. با این سیستم به هر فرد یا خانواده سقف اعتبار انرژی داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند مصرف خود را مدیریت کنند یا مازاد را در بازار عرضه کنند. با اجرای این طرح، مردم حس می‌کنند اگر مصرف شان را کاهش دهند، منفعت آن به خودشان می‌رسد و از سوی دیگر به جلوگیری از هدر رفت منابع نیز کمک می‌کند.

 

*آیا این روش مشابه نمونه‌های جهانی است؟ چه میزان کاهش مصرف انرژی پیش‌بینی می‌شود؟

بله، نمونه‌های مشابه در دنیا وجود دارد، ولی با توجه به شرایط خاص قیمت‌گذاری انرژی در کشور ما این مدل براساس ویژگی‌های کشور بومی سازی شده است. ما انتظار داریم حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی حاصل شود که این میزان خیلی بیشتر از میزان اعلام شده یعنی ۵ درصد کاهش مصرف در پیک است.

*این پروژه به جز کاهش مصرف در خانوارها برای سازمانها و صنایع نیز برنامه‌ای دارد؟

در صنعت پروژه‌های EMS یا سیستم‌های مدیریت انرژی تعریف شده که سه پایلوت آن در حال اجراست و مطالعات آن کامل شده است. هدف این است که صنایع با کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی، خودشان را بهتر مدیریت کنند. همچنین در حوزه ساختمان‌های دولتی سامانه‌ای جامع برای مدیریت انرژی نصب می‌کنیم. سنسورها روی تجهیزات مثل موتورخانه‌ها نصب و از راه دور کنترل می‌شوند. این پروژه تا اواسط خرداد در ساختمان‌های وزارت ارتباطات به بهره‌برداری می‌رسد و بعد به سایر ساختمان‌های دولتی تعمیم داده می‌شود.

*آیا از طریق اجرای پایلوت تاکنون خروجی‌های عملی و کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری بوده است؟

فعلاً زیرساخت‌ها آماده می‌شود و خروجی از اواسط خرداد قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان مثال مشخص می‌شود با تغییر ساعت کاری و خاموش کردن برق در ساعات غیرضروری چقدر مصرف کاهش یافته و در نتیجه کنترل یکپارچه مصرف بهتر انجام می‌شود. هدف این است که داده‌ها به صورت دقیق و شفاف به ما و مردم ارائه داده شود.

*با این تفاسیر محور اصلی این پروژه داده است؟

بله و در همین راستا خوشبختانه در کمیسیون صنایع مصوب شد که داده‌های مصرف گاز، برق و سایر انرژی‌ها به صورت پایلوت در سه استان جمع‌آوری و پالایش شود. این داده‌ها بر اساس کد پستی و دیگر شاخص‌ها باید به هم مرتبط شوند تا در سطح حاکمیت بتوان تصمیمات بهینه گرفت. وقتی همه داده‌های انرژی مثل گاز، برق، آب و بنزین یکپارچه شود، می‌توان گزارش‌های دقیق و کاربردی ارائه داد که مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان است.

ارتباط مستقیم با مردم و شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. اگر مردم بدانند مصرف‌شان چقدر است و کاهش مصرف چه مزایایی برای خودشان و کشور دارد، خودشان بهترین کنترل‌کننده خواهند بود. برای مثال، کمپین‌هایی مثل خاموش کردن وسایل برقی در ساعات خاص به مرور تبدیل به فرهنگ می‌شود.

پروژه بر پایه حکمرانی داده، هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای هوشمندسازی است. ما پیگ منیجمنت دقیقی در کشور نداریم، سامانه پیگ منیجمنت داده‌های مختلفی دارد به طور مثال شرایط آب و هوا، وضعیت مسافران و داده‌های مصرف را بر این اساس تحلیل و پیش‌بینی می‌کند.

*آیا این پروژه می‌تواند قیمت انرژی را برای مردم کنترل کند؟ تأثیر آن روی قبوض چطور خواهد بود؟

ترسیم چشم‌انداز دقیق الان سخت است، ولی مطمئنیم که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف حاصل می‌شود. مردم نیازی به پرداخت هزینه بیشتر ندارند، بلکه با مدیریت مصرف بهتر، خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند چگونه انرژی مصرف کنند و حتی مازاد را در بازار عرضه کنند. در نتیجه، فشار روی شبکه کاهش می‌یابد و احتمالاً از واردات انرژی نیز بی‌نیاز می‌شویم.

*شما به بنزین هم اشاره کردید، آیا برنامه‌ای برای مدیریت مصرف آن به صورت هوشمند وجود دارد؟

در پروژه هوشمندسازی سهمیه بنزین هم بخشی از سبد انرژی است که در پروفایل انرژی هر فرد شارژ می‌شود. اگر کسی مصرف نکند، می‌تواند مازاد سهمیه را عرضه کند. در همین راستا بازار انرژی بنزین هم شکل می‌گیرد بدون اینکه مردم مستقیماً معامله کنند، بلکه زیرساخت‌های سامانه‌ای این کار را انجام می‌دهند. این باعث می‌شود بهای تمام شده واقعی‌تر شود و فشار مالی روی دولت نیز کاهش یابد.

 

*آیا می‌توان پیش بینی کرد که با اجرای کامل این پروژه دیگر شاهد قطع برق نباشیم؟

اگر این پروژه به صورت کامل اجرا شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند، قطع برق به شدت کاهش می‌یابد. چون ناترازی ناشی از اختلاف مصرف و تولید است، با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف، این ناترازی رفع می‌شود. البته نیاز به همکاری کامل دستگاه‌های مرتبط است.

*تجهیزات زیرساختی مثل کنتورهای هوشمند نیز در این پروژه برنامه‌ریزی شده‌اند؟

جنس این پروژه نرم‌افزاری و حکمرانی داده است، اما تجهیزاتی نظیر کنتور هوشمند هم به کمک می‌آید. در مصرف خانگی معمولاً کنتور هوشمند وجود ندارد اما نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند.

*آیا این پروژه می تواند به کشف اتلاف بی رویه انرژی در اقداماتی نظیر ماینینگ هم کمک کند؟

دقیقا. نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند. از نمودار مصرف یک رنج مصرف یک یا دو ساله پیدا می شود و می توان گفت که یک خانواده n مقدار مصرف دارد که اگر یکدفعه مصرف تبدیل به مگابایت شد پس حتما یک کاری دارد انجام می شود. ما همه اطلاعات از جمله کد پستی، پلاک و... را می دانیم و این را هم می دانیم که آنجا معدن نیست که مصرف مگابایت داشته باشد پس اگر تا یک رنجی بالا برود می گوییم پرمصرف ولی اگر میزان مصرف با تجهیزات صنعتی برابری کند قطعا آنجا یک اتفاقی از جمله اتلاف انرژی در حال وقوع است بنابراین این روش به کشف تقلب و اتلاف انرژی نیز کمک می‌کند.

*برای امنیت داده‌های مردم هم تدابیری اندیشیده شده است؟

امنیت داده‌ها، حفاظت و حریم خصوصی از اولویت‌های ما است و زیرساخت‌های امنیتی لازم در نظر گرفته شده تا داده‌ها محفوظ و مطمئن بمانند.

 

*پس از هوشمندسازی انرژی یکی از مهمترین پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات پروژه «ابر دولت» است، درباره آخرین وضعیت این پروژه و تأثیرات اجرای آن بفرمائید.

یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، تأمین امنیت زیرساخت‌های داده‌ای کشور است. پروژه ابر که اکنون در سازمان فناوری اطلاعات در حال اجراست، یک زیرساخت حیاتی برای توسعه دولت دیجیتال است. برنامه ما این است که خدمات دستگاه‌های اجرایی روی این پلتفرم ابری ارائه شود تا هم از نظر امنیت، خیالی آسوده داشته باشیم و هم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت و کنترل موثرتری اعمال کنیم.

این پروژه یک کلان‌پروژه ملی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. هدف، ارزیابی توان دستگاه‌ها برای نگهداری داده‌هاست. آن دسته از دستگاه‌هایی که زیرساخت لازم را ندارند، باید سامانه‌های خود را روی پلتفرم ابر منتقل کنند. البته این انتقال نیازمند زیرساخت آماده و پروتکل‌های شفاف است. وظیفه اصلی ما حفاظت از داده‌های کشور و مردم است. خوشبختانه زیرساخت اولیه فراهم شده و برخی از دستگاه‌ها آماده انتقال داده‌های خود هستند.

همچنین، یک مرکز داده جدید نیز در حال ساخت است که طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. در حال حاضر چهار قطب مرکز داده فعال داریم که برخی از آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند. به‌زودی فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی منتشر می‌کنیم تا در صورت تطابق با پروتکل‌های امنیتی و فنی، وارد پروژه شوند. این مشارکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که خوشبختانه آئین‌نامه پروژه ابر، امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق دولت هوشمند، یکپارچه‌سازی خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی در کشور است. این فرآیند که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط به‌ویژه سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است، نه‌تنها باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم می‌شود، بلکه نقش اساسی در افزایش امنیت، جلوگیری از هدر رفت منابع، و پایداری سرویس‌ها دارد.

همچنین قانون دوام الزام کرده که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه درخصوص پایگاه‌های داده حیاتی، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند. با اجرای کامل این قانون، خدمات دولتی در برابر قطعی‌های ناگهانی و تهدیدهای احتمالی مقاوم‌تر شده و کاربران در شرایط اضطراری نیز بدون اختلال به خدمات دسترسی خواهند داشت. یکی از مزایای کلیدی این اقدام، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال دولت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت بروز مشکل در یکی از مراکز داده با استفاده از نسخه‌های پشتیبان و بسترهای ابری، سرویس‌ها بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب، مردم دیگر اختلال در ارتباطات را حس نخواهند کرد و تجربه‌ای روان‌تر و قابل اطمینان‌تر از تعامل با دولت خواهند داشت.

*ابر دولت چقدر ما را به دولت هوشمند نزدیک تر می‌کند؟

این تحول نه‌تنها نشان از پیشرفت جدی در حوزه دولت الکترونیک دارد، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سوی دولت هوشمند واقعی است؛ دولتی که در آن داده‌ها، خدمات و تصمیم‌گیری‌ها به صورت هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات، در خدمت مردم قرار می‌گیرند.

پروژه ابر با توجه به اتفاقات اخیر و تغییرات دولت، مقداری تأخیر داشت، این پروژه در سال اول خود قرار دارد اما زیرساخت آماده شده، ارزیابی‌ها آغاز شده و برخی از نتایج نیز استخراج و ابلاغ شده است. به‌زودی فرآیند انتقال دستگاه‌ها به پلتفرم ابر آغاز خواهد شد.

*همانطور که گفتید، امنیت هم یکی از عوائد این پروژه است پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد کمتر شدن آمار هک و رخدادهای سایبری در شبکه‌های داخلی و زیرساخت‌های ارتباطی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مختلف باشیم؟

تجربه ثابت کرده که نگهداری غیرمتمرکز داده‌ها در دستگاه‌ها، به دلیل ضعف در زیرساخت، نیروی انسانی و پروتکل‌های امنیتی، احتمال هک و نفوذ را بالا می‌برد. انتقال داده‌ها به یک مرکز داده استاندارد و پلتفرم ابری با نظارت یکپارچه، به‌طور طبیعی از میزان حملات سایبری می‌کاهد. البته تضمین صد درصدی ممکن نیست و ادعایی نمی‌توانیم داشته باشیم اما امنیت داده‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد چون روش مراقبتی و پروتکل مراقبت و امنیتی به صورت یکسان در اختیار همه دستگاه‌ها است.

*برنامه برای ارتقای دولت الکترونیک چیست و در همین راستا درباره آخرین وضعیت «اپلیکیشن دولت هوشمند» توضیحاتی بفرمائید.

ما در زمینه دولت الکترونیک اوضاع بدی نداریم. پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، اما هدف نهایی، هوشمندسازی کامل خدمات است. بر اساس قانون، هر دستگاه موظف است سالانه ۲۰ درصد از خدمات خود را هوشمند کند. هدف این است که تا پایان برنامه توسعه، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی به‌صورت هوشمند ارائه شود.

کار جدیدی را شروع کردیم تا مردم را راحت‌تر کنیم و آن این است که برای تسهیل دسترسی مردم، اپلیکیشن جامعی را طراحی کردیم که راحت احراز هویت شوند و از آن طریق راحت لاگین شوند، این اپ به‌زودی رونمایی خواهد شد و امکان احراز هویت، دریافت خدمات پایه مانند احراز نشانی و دسترسی به مدارک هویتی دیجیتال را فراهم می‌کند. مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و مدارک تحصیلی در قالب پروفایل دیجیتال ذخیره می‌شود و مردم می‌توانند بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی، خدمات دریافت کنند.

رتبه ایران در دولت الکترونیک چه قدر است؟

رتبه فعلی ما در شاخص جهانی دولت الکترونیک ۱۰۱ است، اما بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، باید به رتبه ۷۵ برسیم. رئیس‌جمهور تأکید دارند که این حداقل هدف ماست و لازم است جز ۲۰ کشور برتر قرار بگیریم ما تحلیلی انجام داده‌ایم و می‌دانیم در کدام شاخص‌ها عقب هستیم. با تمرکز روی داده‌های آماری و اطلاعاتی و همکاری با نهادهایی مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش، در تلاشیم این شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

*پس می‌توان انتظار داشت با اجرای این اپ ارائه کاغذی مدارک شناسایی مثل کارت ملی منسوخ شود؟

این اپلیکیشن با هدف حذف کاغذبازی، افزایش دقت در احراز هویت و یکپارچگی خدمات طراحی شده است. همین الان یک اتفاقی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افتاده و امکان بارگذاری مدارک به مردم داده شده مثلاً پروفایلی در دولت هوشمند دارید که همه مدارک از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه و گذرنامه و.. در آنجا وجود دارد، ما تأیید این را گرفتیم که وقتی به طور مثال به بانک مراجعه می‌کنید به جای ارائه فیزیکی مدارک شناسایی از طریق اپلیکیشن یک کدی به شما ارائه شود که بعد از تأیید در اختیار دستگاه قرار گیرد و آن دستگاه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مدارک شما را بر می‌دارد و نیازی به اصالت‌سنجی آنها هم نیست، چون شما یک بار این کار را انجام دادید و مدارکی که تأیید شده در سامانه وجود دارد.

از سوی دیگر بروکراسی کمتر می‌شود، از جمله کارهای دیگری که می‌کنیم این است که حتی امکان اتصال به سرویس‌های بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود به طور مثال می‌توان از طریق این اپ از تاکسی اینترنتی استفاده کرد یا سفارش غذا داد در اصل می‌توان گفت یک سوپر اپلیکیشن یا یک راه ورود به خدمت است. این پروژه قرار بود تا روز جهانی ارتباطات افتتاح شود اما وزیر معتقدند که کاری که کاملا عملیاتی نشده را رونمایی نکنیم، بنابراین تمام تلاشمان این است که در خردادماه اپلیکیشن را برای عموم آماده کنیم.

آقای رئیس جمهور هم بر این تاکید دارند که این موضوع و ارائه سرویس مکانی و پروژه جی نف اتفاق بیافتد و مردم حس خوبی پیدا کنند.

 

*استقبال از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند چطور بوده است؟

در حال حاضر بیش از ۶۲ میلیون نفر از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در حال دریافت خدمت هستند. این مقدار حتی از ابتدای دولت چهاردهم رشد خیلی خوبی داشته است چرا که تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حدود ۴۲ میلیون بود که در حال حاضر به این مقدار رسیده است. بنابراین مردم عادت می‌کنند که به جای اینکه به سامانه‌های مختلف ورود کنند از این طریق وارد شوند.

چه دستگاه‌های در هوشمند سازی و دولت الکترونیک پیشرو بودند؟

دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرتکرارترین‌ها در ارائه خدمات الکترونیک هستند. ما سالی دو بار ارزیابی داریم که نتایج آن به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. همچنین، ۲۰ درصد هوشمندسازی خدمات نیز با همکاری سازمان اداری و استخدامی دنبال می‌شود و تلاش ما این است که با نظارت دقیق، مانع از ارائه آمار غیرواقعی توسط دستگاه‌ها شویم.

*فکر می‌کنید مردم اعتماد کنند به دولت که همچنین اپلیکیشن درست شود و مدارک شان را در آن بارگذاری کنند؟

در حال حاضر مردم اعتماد کردند که ۶۲ میلیون نفر کاربر پنجره ملی خدمات هستند و سرویس می‌گیرند بنابراین اعتماد دارند ما تصمیم داریم این موضوع را راحت‌تر کنیم یعنی به جای اینکه مردم بروند پشت سیستم کامپیوتر بتوانند خیلی راحت با موبایل وارد سیستم شوند. زیرا استفاده از لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای همه آسان نیست. به همین منظور اپلیکیشن طراحی شده که با استفاده از اثر انگشت، تشخیص چهره یا رمز یک‌بار مصرف (OTP) به کاربران اجازه ورود سریع و امن می‌دهد. این ابزار قرار است به درگاه اصلی هویت دیجیتال مردم تبدیل شود و کار با پنجره واحد را بسیار راحت‌تر کند.

در حال تست اپ هستیم و تلاش داریم تا پایان خرداد ماه از این اپلیکیشن رونمایی کنیم.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را به اجرای دستور رییس جمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) ارجاع داد.
به گزارش تسنیم؛ مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت معاون وزیر ارتباطات در توییتی نوشت: "صرفا جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیس جمهور 15 بهمن سال 1403 در نامه ای به فرزین، بانک مرکزی را متولی انحاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست."

مسعود پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

به گزارش تسنیم،  احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در 2020 لغو کرد!

گلایه خراسانی‌ها از قطعی اینترنت

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها قطعی برق در خراسان جنوبی به یک چالش تبدیل شده و ارتباطات مردم در دستان باتری‌ها و ژنراتورها قرار گرفته است.

قطعی مکرر برق در خراسان جنوبی مانند بسیاری از نقاط کشور تنها به خاموشی و عدم استفاده از کولر در زندگی شخصی محدود نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان بر این نکته تأکید دارند که هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی و حتی یک تماس ساده از طریق موبایل برای آنان با مشکل رو به رو می‌شود.

 

مشکلات ناشی از قطعی برق و تأثیر آن بر ارتباطات

با وجود تلاش‌های مسئولان برای کاهش مشکلات ارتباطی، مردم استان خراسان جنوبی همچنان از قطع‌های مکرر برق و تأثیر آن بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی گلایه دارند.

بسیاری از شهروندان در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشتند که این مشکلات نه تنها در زندگی روزمره آنان اختلال ایجاد کرده، بلکه بر کسب‌وکارهای آنلاین و ارتباطات کاری نیز تأثیرات منفی داشته است.

یکی از شهروندان، آقای علی رضایی (ساکن بیرجند)، در این باره گفت: ما در این روزها نه تنها برای ارتباطات روزمره بلکه برای کار و تحصیل به اینترنت نیاز داریم و قطعی برق باعث شده که خیلی از کارهایمان عقب بیفتد و این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

وی افزود: به محض اینکه خاموشی از راه می‌رسد و دو ساعت برق نداریم در منطقه من اینترنت و تماس‌های موبایلی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شود که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

خانم فاطمه محمدی، یک شهروند دیگر از شهرستان قائنات، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های برق گفت: در چند روز گذشته، اینترنت چندین بار قطع شده و حتی نتوانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و این مشکل واقعاً برای خانواده‌هایی که ارتباطات دورکاری دارند یا فرزندانشان در حال تحصیل آنلاین هستند، جدی است.

وی افزود: در مواردی بوده است که در هنگام قطعی برق مشغول صحبت و مکالمه بودم که این مکالمه با قطع و وصلی رو به رو شده است.

 

در بیرجند برق و اینترنت با هم می‌رود

از سوی دیگر، آقای محمد حسین‌زاده، یکی از کسبه در شهرستان بیرجند، از تأثیر این قطعی‌ها بر کسب‌وکارش ابراز نگرانی کرد و گفت: کار من به‌شدت به اینترنت وابسته است و وقتی اینترنت قطع می‌شود، تمام معاملاتم به هم می‌ریزد و درآمدم کاهش می‌یابد. درخواست من این است که مسئولان راهکاری برای این مشکلات پیدا کنند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا راهکاری وجود ندارد که در هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی با مشکل رو به رو نشود.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: قطعی برق به تنهایی زندگی مردم را با مشکل رو به رو می‌کند و حال اضافه کنید اگر بخواهد قطعی اینترنت و مکالمه نیز به آن اضافه شود.

مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی هم در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که قطعی‌های اخیر برق باعث بروز مشکلاتی در حوزه ارتباطات تلفنی و اینترنتی در برخی مناطق استان شده است.

وی دلیل اصلی این مشکل را محدودیت‌های موجود در تأمین برق سایت‌های مخابراتی عنوان کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد که بیشتر سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی (BTS) دارای باتری‌های پشتیبان هستند که در زمان قطع برق به‌صورت خودکار فعال می‌شوند.

 

پاسخ به دغدغه مردم

وی افزود: این باتری‌ها معمولاً تنها برای مدت کوتاهی (چند ساعت) قادر به تأمین انرژی هستندو در صورت طولانی شدن قطعی برق، باتری‌ها تخلیه شده و سایت‌های مخابراتی از دسترس خارج می‌شوند.

بهی با اشاره به اینکه در برخی از سایت‌های مهم و حیاتی از ژنراتورهای پشتیبان استفاده می‌شود که البته به دلیل هزینه‌های بالا و نیاز به نگهداری مستمر، امکان تجهیز تمامی سایت‌ها به ژنراتور وجود ندارد یادآور شد: تعامل با وزارت نیرو در حال انجام است تا بتوان تعداد بیشتری از سایت‌های حیاتی استان خراسان جنوبی را از چرخه قطعی برق خارج کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد این برنامه به‌ویژه در استان خراسان جنوبی در حال پیگیری است تا در صورت امکان، سایت‌های بیشتری در هنگام قطع برق فعال باقی بمانند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همکاری شهروندان، تأکید کرد که تلاش‌ها برای کاهش مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق همچنان ادامه دارد و از همراهی و درک مردم سپاسگزاری کرد.

اسماعیل میری مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی نیز درباره مشکلات قطعی برق و تأثیر آن بر تجهیزات مخابراتی توضیح داد و گفت: برای جلوگیری از خسارت به تجهیزات حساس، از باتری‌های DC استفاده می‌شود که به عنوان فیلتر شوک عمل می‌کنند و این باتری‌ها تا حدود ۴۵ دقیقه در مواقع قطعی برق فعال می‌مانند ولی با این وجود، درخواست‌ها برای تقویت UPS همچنان ادامه دارد.

با توجه به برنامه‌های در حال اجرا، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت ارتباطات در استان خراسان جنوبی بیشتر شده است.

مسئولان هم وعده داده‌اند که تلاش خواهند کرد تا با همکاری وزارت نیرو، در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق باشیم.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این برنامه‌ها چه زمانی به نتیجه خواهند رسید و مشکلات ارتباطی در استان خراسان جنوبی به‌طور کامل حل خواهد شد یا خیر و امیدواریم که با کاهش قطعی‌های برق، زندگی روزمره و ارتباطات مردم به حالت عادی بازگردد و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» در واکنش به برخی از برداشت‌ها از گفت و گوی پنج‌شنبه شب گذشته‌ خود با شبکه خبر سیما در رشته توییتی در شبکه ایکس نوشت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

وی افزود: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس تفاوت اصلی روشن است: اینترنت طبقاتی تقسیم مردم است، منطقه آزاد سایبری یعنی فرصت برابر برای رشد نوآوری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز تاکید کرد: منطقه آزاد سایبری قدمی برای ایرانی نوآورتر و قدرتمندتر در دنیای دیجیتال است؛ قدمی برای همه و نه برای گروهی خاص.

به گزارش آی‌تی آنالیز 

پیشتر عناوین و اشکال جدیدی از اینترنت موسوم به طبقاتی مطرح شده که عبارتند از:

▫️اینترنت خبرنگاری (ظاهرا برای برخی اهالی رسانه و برخی فعالانِ مجازِ شبکه‌های اجتماعی)

▫️اینترنت اساتید و دانشجویان (ظاهرا برای اهالی دانشگاه‌ها) 

▫️ اینترنت کودکان (ظاهرا برای کودکان)

▫️ اینترنت برنامه‌نویسان (ظاهرا برای برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای)

▫️ اینترنت حرفه‌ای (ظاهرا برای استارت‌آپ‌ها)

▫️ اینترنت فناوران (ظاهرا برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس)

▫️ اینترنت مسوولان (ظاهرا برای مسوولان مجاز برای حضور در شبکه‌های اجتماعی)

▫️ اینترنت توریست‌ها (ظاهرا برای خارجی‌ها و هتل‌ها)

▫️و در نهایت اکنون اینترنت مناطق آزاد سایبری (ظاهرا برای تولیدکنندگان محتوا)

بازرس کل زنجان گفت: تکمیل و توسعه فیبر نوری از مطالبات جدی مردم و بازرسی استان است و شرکت‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.

به گزارش دانشجو، سجاد ده ده جانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح فیبر نوری در شهر زنجان با حضور مسوولان شرکت مخابرات و شرکت آسیاتک با بیان اینکه شفافیت در انجام فعالیت ها از اولویت های هر دستگاه است، گفت: میزان قابل توجهی از تماس ها و حتی مطالبات در ملاقات های مردمی سازمان بازرسی استان به کندی اجرا و مشکلات مربوط به فییر نوری در این استان به ویژه شهر زنجان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: طی جلسه امروز مقرر شد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با لحاظ مشکلات ایجاد شده در این بخش بین شرکت آسیاتک و مخابرات نسبت به تقسیم بندی و تفکیک عادلانه وظایف محوله به این دو مجموعه اقدام کند.

ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آسیاتک با مخابرات در مناطقی که نسبت به فیبرگذاری ادارات و منازل اقدام کرده است، همکاری های لازم را انجام دهد، افزود: در جاهایی که هنور مخابرات وارد عمل نشده، این امکان برای شرکت خصوصی فراهم است که در اقدامات خود تسریع داشته باشد.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه تفکیک کارها و وظایف باید به صورت عادلانه صورت گیرد، گفت: در صورت تسریع مخابرات و پیشبرد اقدامات در توسعه فییر نوری شهر زنجان تلاش خواهد شد که در مرحله ای دیگر سهم بیشتری از کارها به این شرکت واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح فیبر نوری افزایش رضایتمندی اقشار مختلف مردم است که اهمیت ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: بازرسی استان نیز نظارت های مستمر خود را برای سرانجام رساندن فعالیت های مربوطه در این بخش انجام خواهد داد و این طرح را به دقت رصد خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان پیش از این از پیشرفت ۳۷ درصدی اجرای شبکه فیبر نوری در شهر زنجان خبر داده و گفته بود: مطابق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح تا سال آینده باید به اتمام برسد که مفهوم به اتمام رسیدن اجرای شبکه فیبر نوری به این معنا است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها باید قابلیت اتصال به این شبکه را داشته باشند و دسترسی های مناسب برای آنها فراهم شده باشد.

در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:

- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!

- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیه‌ای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)

در همین رابطه:

جوابیه بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در خصوص رمزارزها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

به گزارش مشرق، بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی یه موجوب دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد.

چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید.

در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.

آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد.

چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.

جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود.

ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.

به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.

به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه

۵ ـ۱ـ در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:

"الف) ایرادات شکلی:

۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.

۲ـ طبق بندهای ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات ، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی ، فقهی و عقل سلیمی ، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.

۳ـ در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی ، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند.

ب) دفاع ماهوی:

۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.

۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.

۳ـ در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.

۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد ، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)

نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:

«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا ، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد ، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

"رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

وزارت ارتباطات طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق در ارتباطات و اینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

روزنامه اطلاعات نوشت: با گرم شدن زودرس هوا و افزایش مصرف برق و در نتیجه اعمال خاموشی‌ها در کشور، حوزه ارتباطات هم از این موضوع بی‌تاثیر نمانده و آن گونه که مسئولان می‌گویند با وجودی که خاموشی‌های ناشی از قطعی برق آسیب زیادی به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند اما این موضوع با باتری‌های موجود در سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

ناترازی برق به معنای ناتوانی شبکه در تأمین میزان برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان در برخی ساعات خاص روز است؛ وضعیتی که معمولاً در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی بروز می‌کند. وزارت نیرو برای مواجهه با این وضعیت بحرانی، بر مدیریت مصرف تمرکز کرده و از تدوین ۳۶ بسته مدیریت مصرفی برای تابستان خبر داده است.

این بسته‌ها قرار است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف، بار مصرفی را تا حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش دهند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بدون مشارکت مردم و صنایع، عبور از اوج بار تابستان امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در همین حال ، صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از این موضوع بی تاثیر نمی‌ماند به گونه‌ای که بابروز خاموشی ها سایت‌های ارتباطی در زمینه تلفن همراه واینترنت و زیر بخش های آن مانند کارتخوان ها وسایر خدماتی که بربستر اینترنت ارایه می شود، نیز یااز کار می افتند ویا کیفیت ومیزان کارآیی شان به شدت کاهش می یابدواین موضوع مستقیما در امور کشور و کسب وکار وزندگی مردم تاثیر می گذارد.

به عبارت دقیق تر، شنیدن جمله "سیستم قطع است" ، درروزهای گرم اخیر به یک عادت تکراری برای مردم تبدیل شده است. چراکه با بروز خاموشی های برق، بخش گسترده ای از خدمات خرد عمومی وکسب وکارها که این روزها بربستر اینترنت یا موبایل ارایه می شود،از کار می افتد و باعث تولید نارضایتی مردمی می گردد.

یکی از راه حل هایی که برای این موضوع همیشه مدنظر بوده، استفاده از باتری هایی است که در دکل ها یا سایت‌های ارتباطی برای مواقع اضطراری که برق قطع می شود،تعبیه شده است. بااین حال ظاهرا این باتری ها هم نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت ارتباطات درمواقع قطعی برق بکند.

در این راستا سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا از ادامه تلاش برای کاهش ناترازی‌ها در کشور خبر داده و گفته است خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست .

وی می گوید: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توان روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کرد. درواقع در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند. 

بررسی‌ها و اعلام کارشناسان نیز حاکی از آن است که این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن بودن وکیفیت وکارکرد تجهیزات ار تباطی را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیبی به آنها وارد نشود. بنابراین این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ برق کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند. 

بااین وجود درباره کیفیت وکارکرد خود این باتری هم مسایل ونکاتی وجوددارد که باید به آنها هم توجه کرد.

دراین باره باید به این نکته توجه کرد که استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بوده که شرایط برق کشور نرمال باشد و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون تردیدهایی بروز کرده که ممکن است نوع مرغوبی از این باتری‌های تهیه  نشده وبه علاوه در نگهداری و تعویض آنها سهل انگاری صورت گرفته باشد؛ لذا اگر این اقدامات به خوبی انجام می شد شاید امروز سایت‌های بی‌تی‌اس تاب آوری چهار ساعته می داشتند.

بحث دیگری که باید به آن توجه کرد این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل واینترنت درنظر گرفته‌ شده، براساس ظرفیت روزی بوده که سایت های مورد نظر طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیت پوششی و ارائه سرویس برای آن درنظرگرفته می شود. اما ظرفیت این سایت ها وباتری های آن به تناسب افزایش قلمرو پوششی ،ظرفیت مصرفی وافزوده شدن سرویس های جدید به آن بهبود نیافته ولذا با بروز کوچکترین ناترازی یا قطع برق، کارآیی آن کاهش می یابد.

راه حلی که وجود ندارد

حال پرسش این است که با وجود عدم اتکا به ظرفیت باتری ها برای جلوگیری از قطع ارتباطات موبایل واینترنت در زمان قطع برق،چه راه حل جایگزینی دراین خصوص وجوددارد؟

وزیر ارتباطات با اظهاراتی مبهم  دراین خصوص می گوید:با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این، مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

هاشمی می افزاید: یکی دیگر از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه کیفیت اینترنت است ؛ این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم دراین باره می گوید: برنامه ملی رفع ناترازی انرژی توسط وزارت ارتباطات تدوین و به رئیس‌جمهور و سران قوا ارائه شده و اکنون در حال اجراست. این برنامه با تمرکز بر تحلیل داده و همراهی اجتماعی، به جای افزایش تولید، بر مدیریت بهینه مصرف تأکید دارد.

نگاهی به اظهارات کلی ومبهم وزیر ارتباطات نشان می دهد این وزارتخانه طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق درارتباطات واینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

کارشناسان انتظار دارند اگر وزارت ارتباطات به قول وزیر مربوطه، طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کندف جزئیات آن را به روشنی منتشر نماید؛ اما اگر طرحی وجود ندارد یااین وزارتخانه هم به مانند سایر وزارتخانه ها از اثرات قطعی برق آچمز بوده ومجبور به تمکین و سکوت است، این موضوع را با صداقت با مردم درمیان بگذارد تادست کم افراد در برخورد باتبعات قطعی برق در بخش های مختلف ارتباطی، غافلگیر نشده وخود با راه حل های مبتکرانه وهمکاری درون مردمی، فکری برای این وضعیت بکنند.

همچنین بر وزیر ارتباطات است که دراین شرایط بغرنج، جلوی زیاده خواهی وطمعکاری اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت را بگیرد و دراین مسیر به گونه‌ای قاطعانه عمل کند که اگر کار به لغو مجوز اپراتورهای متخلف هم رسید،دست برندارد.

بدیهی است که در سال های اخیر نه تنها کمیت وکیفیت اینترنت کشور بهبود نیافته که پسرفت هم داشته ایم وبه علاوه، درشرایطی که وعده دولت چهاردهم دررفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی ناکام مانده وحجم بسیاری از اینترنت بابت استفاده به ناچار از فیلترشکن هدر می رود،افزایش قیمت اینترنت ظلم مضاعف به مردم بوده و سکوت ومماشات با اپراتورهای زیاده خواه در این خصوص به سرمایه اجتماعی دولت آسیب جدی وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

 

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

 

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

 

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

 

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.

 

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت

مدیرعامل شرکت مخابرات مخابرات درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق گفت: در مراکز اصلی مخابراتی به دلیل استفاده از دیزل ژنراتور مشکلی نخواهیم داشت اما سایت‌های موبایل احتمالا با مشکل روبه رو می شوند و راهکار هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که این، به سرمایه‌گذاری نیاز داشته و امروز هیچ‌کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.      

محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت  و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق در کشور اظهار کرد: در مراکز مخابراتی اصلی و مادر از زمان قدیم دیزل ژنراتورهایی داشته‌ایم که با قطعی برق با استفاده از سوخت‌ گازوئیل و بنزین تامین برق را انجام می‌دهند؛ بنابراین در مراکز اصلی مربوط به شهرها معمولا مشکلی نخواهیم  داشت ولی قطعاً این قطع برق برای سایت‌های موبایل مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: باتری یک عمری دارد که مربوط به طول زمانی است که نصب شده و می‌تواند به زمان شارژ و دشارژ خود برگردد و هرچه قدر این تعداد قطعی برق بیشتر شود، طول عمر باتری‌ سایت‌های موبایل و کافوهای نوری مخابرات هم کم خواهد شد. بنابراین در جایی که کافونوری داریم و از تکنولوژی VDSL استفاده می‌کنیم، این مشکل را خواهیم دید که با قطع برق مشترکان را هم دچار مشکل می‌کند.

جعفر پور گفت: برای سایت‌های موبایل هم همین اتفاق احتمالاً خواهد افتاد و راهکارش هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که به سرمایه‌گذاری بسیاری نیاز دارد و امروز به جرأت می‌گویم که هیچ کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.       

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارتباطات روستایی توضیح داد: در حوزه ارتباطات روستایی کاملا با سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ هستیم. توسعه ارتباطات در روستا به این صورت است که طراحی و نیازسنجی توسط وزارت ارتباطات انجام و بعد به اپراتورهای مخابراتی ابلاغ می‌شود که باید به چه فناوری ارتباطات ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: در واقع یارانه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته می‌شود که واقعا برای برقراری  ارتباطات نیاز است. بنابراین هر جایی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ شده، شرکت مخابرات ایران تلاش کرده‌ که برنامه توسعه را اجرا کند و این آمادگی را هم داریم که حجم قابل توجه و بیشتری را در حوزه  خدمات اجباری عام یا uso بپذیریم و کار کنیم.