ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


اینترنت اردبیل به کما رفت

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 اردبیلی‌ها در حالی روزهای نخست قرنطینه و تعطیلی مشاغل و به تبع خانه‌نشینی را سپری کرده‌اند که از وضعیت خدمات زیرساخت اینترنت به شدت گله‌مندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بعد از اعلام سراسری ستاد مبارزه با بیماری کرونا و خانه نشینی شهروندان، دغدغه جدید مردم سرعت اینترنت شده است. اینترنت و فضای مجازی که یکی از سرگرمی‌های این روزهای اعضای خانواده است با افت کیفی گلایه شهروندان را به دنبال داشته است. در پی اعلام مستمر مشکلات، بررسی میدانی از تمامی مناطق شهر اردبیل انجام شد و بدون استثنا ساکنان تمامی مناطق از افت سرعت اینترنت ابراز گله کندی کردند.

 

  • قطع اینترنت در ساعت خاصی از شبانه روز

یکی از شهروندان می‌گوید نه تنها سرعت اینترنت در روزهای گذشته کاهش داشته بلکه در ساعاتی از شبانه روز نیز قطع می‌شود.

محمدپور تصریح کرد: بنده ساکن محله سرچشمه هستم و با وجود اینکه هزینه مصرف دیتا و وای فای را به موقع پرداخت می‌کنم اما عملا در میزان سرعت اینترنت موثر نیست و تفاوتی با مشترکان دیگر ندارم.

وی افزود: بنده، همسرم و دو فرزندم به دلیل شرایط قرنطینه بیشتر از روزهای قبل از اینترنت استفاده می‌کنیم اما متاسفانه ادارات و اپراتورها بی‌توجه به افزایش مصرف اینترنت و تامین زیرساخت هستند و کمترین برنامه ریزی برای تامین نیاز مردم در این مدت صورت نگرفته است.

شهروند دیگری معتقد است نه تنها سرعت اینترنت کاهش دارد بلکه به نوعی اینترنت خوری هم مشاهده می‌شود تا جایی که مرتبا درخواست پرداخت قبض پیامک می‌شود.

مصطفایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هزینه‌ها و تعرفه‌های شرکت های اپراتور افزایش یافته و حالا که مصرف اینترنت بیشتر شده مرتبا پول بیشتری مطالبه می‌کنند اما کیفیت داده و وای فای هیچ تغییری ندارد و روز به روز بدتر می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید اینترنت داده گوشی به مراتب سرعت بهتری از وای فای دارد و در روزهای قرنطینه مجبور شده بارها حتی در منزل وای فای را خاموش کند و از داده استفاده کند.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه هزینه قابل توجه وای فای عملا قابل استفاده نیست و ناچاریم از داده گوشی استفاده کنیم.

مطابق بررسی میدانی خبرگزاری تسنیم مشکل کاهش سرعت اینترنت در تمامی شهرک‌های مسکونی اردبیل به ویژه کارشناسان، نادری، فلسطین و آزادی و حتی بافت تاریخی و مرکزی شهر اعلام شده است و شهروندان از افت کیفیت و پیامک‌های مکرر پرداخت قبض گفته‌اند.

 

  • اپلیکیشن‌ها خدمات ما را ضعیف کرده است!

پیرو انعکاس این مشکلات به مدیریت ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، مدیرکل این مجموعه تصریح کرد: در استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در خدمات اینترنت و زیرساخت پهنای باند در هیچ یک از شهرستان‌های اردبیل نداریم.

بهروز رزمی در اظهارات قابل توجهی با بیان اینکه دلیل افت اینترنت به افزایش مصرف اپلیکیشن‌ها مرتبط است، اضافه کرد: به عنوان مثال برای یک منطقه به صورت نسبی 30 کاربر تعریف شده و وقتی کاربر 31 ام از داده استفاده می‌کند شاهد اختلال و افت سرعت هستیم.

وی در پاسخ به اینکه تعداد کاربران تعریف شده شهر اردبیل چه میزان است ابراز بی اطلاعی کرد و  افزود: مشکل اصلی ما زیرساخت نیست بلکه استفاده از برخی برنامه‌ها مانند شاد و پروکسی‌ها موجب شده تا با افت سرعت مواجه شویم چرا که به عنوان مثال خود برنامه شاد برنامه سنگینی است و در شرایط قرنطینه هم استفاده از آن به مراتب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت پهنای باند ما در استان 8 برابر میزان مصرف است، افزود: اینکه برخی مشترکان از داده به جای وای فای استفاده می کنند به دلیل این است که به عنوان مثال در برخی مناطق ایرانسل آنتن دهی بهتری دارد و به همین دلیل داده سرعت بیشتری خواهد داشت.

 

  • مردم شکایت خود از اپراتورها را انعکاس دهند

به گفته مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، به منظور تسهیل خدمات دهی به مردم مقدار مشخصی داده در اختیار شرکت‌های اپراتور قرار می‌گیرد و شرکت موظف به ارائه خدمات کیفی است و حتی اگر نیاز بیشتری داشته باشد باید اعلام کند.

رزمی افزود: اینکه از عملکرد برخی شرکت‌ها در استان انتقاد می‌شود باید به مجموعه فن آوری اطلاعات استان انعکاس یابد تا بتوانیم نسبت به بررسی عملکرد آن مجموعه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه پایش خدمات از طریق این مجموعه انجام می‌شود و اختیار قانونی حتی برای تذکر و اخطار به شرکت‌ها داریم، اضافه کرد: البته میزان شکایت از شرکت‌های خدماتی استان با کاهش همراه است.

وی متذکر شد: شماره تماس 195 به همین منظور تعریف شده و هر شهروندی مشکلی در کیفیت و سرعت اینترنت و یا قطعی آن داشته باشد می‌تواند به این شماره اعلام کند تا در کمترین زمان دلیل اصلی افت سرعت بررسی و رفع شود.

هرچند مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل قول مساعد بررسی مشکلات افت سرعت اینترنت تا یک هفته آینده را داد اما بعد از گذشت یک هفته و بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی این امکان وجود دارد که سرعت اینترنت نیز به دلیل کاهش مصرف مردم به روال عادی بازگردد.

گفته می‌شود پروکسی ها عامل کاهش سرعت اینترنت هستند اما شهروندان می‌گویند ناچار به استفاده از پروکسی، فیلتر شکن و برنامه شاد هستند و استفاده از اپلیکیشن‌های این چنینی خارج از انتخاب و اختیار آن هاست.

از طرفی اعلام می‌شود که استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در زیرساخت اینترنت ندارد اما باید از مسئولان پرسید آیا این دو هفته قرنطینه فرصتی برای بازنگری در نظر آن‌ها و بازنگری در زیرساخت‌های اینترنت استان نیست و آیا به عینه گویای این واقعیت نیست که اردبیل با کمبود امکانات مواجه است و نباید با اظهارات به ظاهر خوشایند مسئولیت را بر خود تمام شده بدانیم؟

گزارش از ونوس بهنود

 معاون وزیر ارتباطات گفت: با استفاده از طرح جدیدی که از سوی «کمیته مبارزه با بیماری کرونا» اجرایی شده، از هفته آینده افراد شاغل بیمه شده در مجموعه‌های مختلف نمی‌توانند ابتلای خود به بیماری کرونا را پنهان کنند.

حضور کرونا در کشور تا چند هفته دیگر ‌ساله می‌شود. ستاد مبارزه با کرونا از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در کشور تشکیل شد. اما نکته مهمی که شاید در این بین مغفول ماند، حضور وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضای این ستاد بود.

حالا پس از چندین ماه، وزیر ارتباطات مدتی است در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت وزارت ارتباطات توانسته در این بین جدی‌تر از گذشته نقش‌آفرینی کند. در شرایط کنونی که همه چیز وابسته به اینترنت و فضای مجازی است، حضور وزارت ارتباطات می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند. رئیس جمهوری نیز در آخرین جلسه‌ای که برای آغاز محدویت‌های جدی کرونا در دولت تشکیل شد (چهارشنبه ۲۸ آبان) بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای کاهش تردد مردم در سطح شهر و تسهیل امور مربوط به کار و آموزش تاکید کرد.

«کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا» حدود یک هفته قبل با دستور وزیر ارتباطات، با حضور معاونین وزارتخانه و نمایندگان فعال در بخش خصوصی ICT آغاز به کار کرد.  

«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات که در حکم صادره از سوی آذری جهرمی به عنوان عضوی از کمیته مشغول به کار است، در گفت و گو با ایرنا به شرح اهمیت کمیته و فعالیت‌های آن پرداخت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا هفته قبل، تشکیل و از آن به بعد جلسات کمیته به صورت آنلاین با حضور اعضا برگزار شد. این کمیته متشکل از اعضای وزارتخانه و بخش خصوصی است. در بخش دولتی اغلب مدیران و معاونان وزارتخانه برای حضور در کمیته منصوب شدند و در بخش خصوصی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و مدیرعامل‌های کسب وکارهای اینترنتی حضور دارند.  

معاون وزیر ارتباطات با عنوان این که آخرین جلسه این کمیته در روز جمعه به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیته برقراری هماهنگی‌های لازم در بخش ICT است. این‌که چگونه می‌تواند خدمات این حوزه را به کل جامعه ارائه بدهد.

او با بیان این‌که دو هفته قبل و پس از تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، طرحی اجرایی شد که به واسطه آن از جابه‌جایی مسافران کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل آمد، خاطرنشان کرد: با همکاری خوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی بر بستر ‌دولت الکترونیکی تمامی مسافران هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ‌کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی مبتلا به کرونا جلوگیری خواهد شد.

ناظمی اضافه کرد: سرویس جدیدی از هفته آینده به مجموعه‌های دارای کارمند بیمه‌شده، ارائه خواهد شد که بر اساس آن، هر رئیس شرکتی که دارای کد کارگاهی بیمه است می‌تواند از ابتلای کارمندانش به کرونا مطلع شود تا افراد با پنهان‌کاری و حضور در محل کار باعث گسترش بیماری نشوند. این تنها یکی از مجموعه کارهایی است که ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند برای هماهنگی بین بخشی و مقابله با شیوع کرونا انجام دهد.

ناظمی تاکید کرد: راه حل بسیاری از موضوعات که امروز جهان درگیر آن شده، خلاقانه است و برای پیاده‌سازی آن احتیاج به هماهنگی و همکاری بین دستگاهی داریم.

ناظمی درباره میزان همکاری سازمان‌های دیگر به کمیته ویژه‌ای که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، اشاره کرد و گفت: در زمان‌های مختلف میزان همکاری متفاوت بوده است. طرحی که در یک هفته گذشته برای رانندگان اسنپ و تپسی اجرایی شده، یک‌مرتبه نیز اواسط اسفندماه انجام شد اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت فهرست و کدملی افراد مبتلا را غیر از یک یا دوبار، دیگر در اختیار ما قرار نداد نتوانستیم طرح را پیش ببریم. اما اکنون این لیست دوباره در دسترس ما قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اولین گزارش‌ها درباره جا به جایی‌ها در سطح کشور را سال گذشته ارائه دادیم، اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت دیگر از ما درخواست چنین چیزی را نداشت آن کار هم متوقف شد. هر زمان که به ما اعلام کنند حاضر هستیم با ظرفیتی که فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، به مقابله با بیماری کرونا کمک کنیم.

وی افزود: در جلساتی که برگزار شد، ایده‌هایی را مطرح کردیم که پیاده سازی آن در حال بررسی است و به محض نهایی شدن اطلاع خواهیم داد.

 

جلوگیری از سفر 61 بیمار کرونایی با عدم صدور بلیت/‌ کد ملی مسافران بین‌راهی هم استعلام می‌شود‌
در همین رابطه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیاده‌سازی سامانه استعلام کد ملی مسافران در راستای عدم صدور بلیت برای بیماران کرونایی، روز گذشته صدور بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، برای 61 بیمار کرونایی انجام نشد.

شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات پیاده‌سازی غربالگری مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری در انواع مدل‌های حمل و نقلی ریلی، هوایی و جاده‌ای، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، با همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت و آقای رئیسی همچنین همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هفته گذشته استعلام وضعیت مسافران و غربالگری مسافران کرونایی از طریق کد ملی، در انواع مدل‌های حمل و نقل عمومی برون‌شهری آغاز شد.

وی افزود: ‌از روز چهارشنبه 28 آبان ماه در کل شرکت‌های ریلی فروش بلیت از طریق استعلام کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام و عدم صدور بلیت برای مسافران کرونایی آغاز شد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این سامانه روز پنج‌شنبه 29 آبان برای فروش بلیت بخش عمده‌ای از شرکت‌های هواپیمایی اجرا شد و از روز شنبه یکم آذر،‌ صدور بلیت هواپیما و قطار  برای مسافران به طور کامل از طریق رصد کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام شد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: طبق مصوبه قبلی ‌مسافران حمل و نقل عمومی برون‌شهری باید حتماً برای سفر کد ملی ارائه دهند و با بررسی این کد ملی مشخص می‌شود که این مسافر طبق سامانه وزارت بهداشت مبتلا به کرونا بوده است یا خیر.

 

* امکان استعلام کد ملی مسافران بین‌راهی فراهم شد

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز دوشنبه سوم آذر این سامانه، در فروش بلیت اتوبوس‌ها هم پیاده‌سازی شد و از شب گذشته با همکاری وزارت بهداشت و سازمان فناوری وزارت ارتباطات، الگویی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد الگویی مناسب است که برای دیگر بخش‌های حمل و نقل کشور قابل استفاده است، بدین ترتیب که رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای اگر بخواهند مسافر بین‌راهی نیز سوار کنند امکان استعلام وضعیت آن مسافر را دارند.

وی توضیح داد: در واقع رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای به سامانه‌ای در تلفن همراه خود مجهز هستند که می‌توانند وضعیت مسافر بین‌راهی را از نظر ابتلا به کرونا مطلع شوند، استعلام کد ملی مسافر بین راهی ‌از سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود و سپس مسافر می‌تواند سوار اتوبوس شود.

 

* عدم صدور بلیت برای 61 بیمار کرونایی در روز 3 آبان

‌معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روز گذشته 61 مسافر مبتلا به کرونا در سه مدل حمل و نقلی موفق به اخذ بلیت نشدند و در واقع بلیت برای آنها صادر نشد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: پایش مسافران طبق کد ملی و از طریق سامانه وزارت بهداشت در هنگام صدور بلیت، با قدرت و اولویت در انواع مدل‌‌های حمل و نقل عمومی بین‌ شهری اجرا می‌شود؛ ‌توصیه می‌کنیم افرادی که مبتلا به کرونا هستند و آثار این بیماری را در خود حس می‌کنند حتما از انجام سفر خودداری کنند تا این زنجیره قطع شود.

به گزارش فارس، پیش از این مصوب شده بود که افرادی که تست کرونا آنها مثبت شده است پس از گذار از دوران قرنطینه که سامانه وزارت بهداشت آن را مشخص می کند، امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای، قطار و هواپیما را خواهند داشت.

‌برای صدور بلیت هواپیما و قطار با توجه به زیرساختی که فراهم شده است ابتدا کد ملی از مسافر دریافت می‌شود و سپس استعلام فرد از منظر ابتلا به کرونا از سامانه‌ای که متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است انجام می شود و در صورت منفی بودن ابتلا به کرونا برای آنها بلیت صادر می شود.

‌در واقع مبتلایان به کرونا که تست آنها در زمان مراجعه برای خرید بلیت برای روز انتخابی در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت شده است، امکان سفر را نخواهند داشت.

‌ارائه تست منفی کرونا جنبه عمومی ندارد و افرادی که مبتلا به این بیماری نیستند، نیازی به ارائه مدارک مرتبط را ندارند.

‌هر فردی که در ایام مراجعه برای خرید بلیت تست مثبت کرونا داشته باشد و در سامانه وزارت بهداشت کد ملی وی ثبت شده باشد پس از گذراندن ‌دوران قرنطینه، (14 روز) امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای قطار و هواپیما دارد.

زهره سادات موسوی - «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند

با توجه به اینکه بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در بین راه سوار می شوند راهداری رانندگان را ملزم به استعلام کد ملی مسافر کرده است.
همزمان با تشدید محدودیت ها در سراسر کشور و جلوگیری از ورود مسافران کرونایی به حوزه حمل ونقل و طبق دستور وزارت بهداشت باید از ورود مسافران کرونایی جلوگیری شود در همین رابطه از 28 آبان ماه با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی برای تمامی بیمارانی که تست PCR آنها مثبت شده باشد به هیچ عنوان بلیت صادر نمی‌شود.

طبق آنچه که از قبل اعلام شده است این محدودیت ها برای حمل و نقل جاده ای از امروز اجرایی خواهد شد اما تا چه جا به جایی مسافران توسط اتوبوس های بین شهری با محدودیت های کرونایی همراه شود؟

البته چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت راه بر بستر دولت الکترونیکی، از امروز تمامی مسافرات هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی که مبتلا هستند جلوگیری می‌شود. به طوری چند مبتلا امروز از فرودگاه بازگردانده شدند.

آدم نژاد معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی امروز اعلام کرد که تمامی ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی به سامانه شناسایی بیماران کرونایی متصل شده اند و به هیچ عنوان برای افرادی که تست آنها مثبت شده باشد بلیت صادر نمی شود.

بخش حمل ونقل جاده ای هنوز به این سامانه متصل نشده و بسیاری از شرکت های حمل ونقلی اعلام کرده اند که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده اند.

داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری با بیان اینکه دولت الکترونیک و وزارت ارتباطات در سامانه شناسایی بیماران کرونایی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند, گفت: با توجه به اینکه حجم کار در طی این چند وقت بسیار افزایش یافته و تعداد شرکت‌های حمل و نقل هم در این زمینه بالاست. بنابراین اتصال به این سامانه کمی حساس و زمان‌بر است.

او ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال راه اندازی پورتالی در این زمینه است و به زودی با بالا آمدن این پورتال امکان اتصال به این سامانه سهل الوصول تر است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری توضیح داد: با توجه به آنکه حمل و نقل هوایی و همچنین حمل و نقل ریلی در یک هفته گذشته به سامانه شناسایی مسافران دارای کووید 19 متصل شده‌اند بنابراین به زودی تعدادی از شرکت های حمل و نقل جاده ای هم به این سامانه متصل می‌شوند.

باقر جوان با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه اقدامات بسیار گسترده انجام داده و بخشنامه‌هایی هم در این زمینه صادر کرده است.گفت: با توجه به آن که بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در طول مسیر سوار می شوند بنابراین باید راننده اتوبوس در هنگام سوار شدن کد ملی مسافر را دریافت و بلافاصله استعلام کند و در صورتی که تست کرونا آنها منفی باشد و در سامانه به عنوان بیمار شناخته نشده باشند اجازه سوار شدن داشته باشند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری اظهار کرد: در صورتی که رانندگان اتوبوس در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند مجازاتی از جمله یک سال لغو مجوز رانندکی و همچنین جریمه های نقدی در نظر گرفته می‌شود.
باقر جوان اظهار کرد: ابزارهای جریمه‌ای بسیار زیادی در این زمینه در نظر گرفته ایم و با توجه به اینکه محدودیت‌های تردد تشدید شده است بنابراین استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای افزایش یافته در نتیجه باید با اقدامات و تدابیر لازم اجازه گسترش ویروس کرونا را ندهیم.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر تاکید کرد: چارچوب و بخشنامه‌های لازم در این زمینه تهیه شده و ما در این حوزه بسیار جدی هستیم و حتی برای همکاران خود هم کوتاه نمی آییم.

باقر جوان با بیان اینکه ما در این قضیه کوتاه نمی‌آییم چرا که پای سلامتی مردم و مسافران در میان است و باید زنجیره‌ انتقال کرونا قطع شود. گفت: بخشنامه ای در این زمینه آماده شده و به تمامی ادارات کل راهداری استان ها ارسال می شود. طبق این بخشنامه هر مسافری که سوار اتوبوس می شود باید بلافاصله استعلام آنها دریافت شود.

او تاکید کرد: راننده باید با دریافت کد ملی مسافر و استعلام نام وی را از هر طریق از جمله تلفن همراه یا سایت دریافت کند و پس از آن مسافر را سوار کند.

او اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها در حال راه‌اندازی این سامانه هستند و IP های آن در حال به روز رسانی است. پورتالی هم در همین زمینه راه‌اندازی شده و با همکاری برنامه نویس ها این سامانه به زودی راه‌اندازی می‌شود.

بسیاری از مدیران شرکت های حمل ونقل مسافری به باشگاه خبرنگاران اعلام کرده اند که این روزها با مشکل اتصال به سامانه دولت الکترونیک رو به رو هستند. این درحالی است که به گفته بسیاری مسئولان از امروز مقرر شده است تا این سامانه به حوزه حمل و نقل جاده ای متصل شود.

بنابراین باید تمامی شرکت های حمل ونقل جاده ای هرچه سریعتر به این سامانه متصل شوند تا از ورود مسافران کرونایی به این بخش به صورت کامل جلوگیری شود.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در حکمرانی فضای مجازی است. متاسفانه دولت به این الزام قانونی عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اسناد و قوانین بالادستی متعددی بدان اشاره شده است؛ یکی از این قوانین بالادستی، سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه علیرغم اینکه مهلت قانون برنامه توسعه ششم در حال تمام شدن است (سال 1400 آخرین سال این قانون است) و تنها یک سال از اجرای این قانون بیشتر باقی نمانده است، شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تحقق نیافته است و در این باره مقام معظم رهبری نیز انتقادات و گلایه هایی به دولت داشته اند. این بی قانونی دولت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حالی است که کشورهایی مثل چین و روسیه، شبکه ملی اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی راه اندازی کرده اند.

با توجه به این توضیح مختصر، در این گزارش به تبیین الزام حقوقی و قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های مرتبط با آن می پردازیم:

 

1- قانون برنامه پنجم توسعه

بند 5: استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام (سیاست ها)

توضیح: بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اینترنت از مهمترین مصادیق آن است، در صورتی که بتوان به شکلی بهینه از آن استفاده کرد، ابزاری است برای تحقق اهداف فرهنگی نظام خواهد بود. همانطور که می دانیم اینترنت و به طور کلی فضای مجازی بستری است برای ارتباط و تعامل برخط، تولید و تبادل اطلاعات و ارائه و استفاده از خدمات متنوع برخط. برای آنکه از این ابزار در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام، نه استفاده حداقلی بلکه استفاده بهینه صورت پذیرد، صرف تولید محتوای مناسب کافی نیست، بلکه بیش از آن اثربخشی محتوای تولید شده باید مدنظر باشد.

 می توان این گونه استدلال کرد که اثر بخشی محتوا در شرایطی که بستر و زمینه ای بومی برای تعامل، تولید و تبادل داده و ارائه خدمات فراهم شود، تسهیل خواهد شد؛ چرا که در چنین بستری است که به صورت حداکثری امکان مدیریت داده و حمایت از محتوای مناسب وجود دارد. بنابراین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر بومی فضای مجازی در کشور را می توان گامی بسیار مهم و اساسی در جهت استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام دانست.

ماده 46: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.

توضیح: در این ماده، به وضوح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. همچنین، در این ماده، بر رعایت موازین شرعی در کنار موازین امنیتی در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. این موضوع بر لزوم تناسب شبکه ملی اطلاعات با چارچوب های شرعی و بومی دلالت می کند.

 

2- قانون برنامه ششم توسعه

بند 36: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی در گره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و به واسطه تبدیل شدن ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه، زمینه ای مساعد برای همکاری ها و تعاملات بین المللی فضای مجازی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم می شود. به عنوان مثال تشکیل اتحادیه ای میان کشورهای اسلامی برای هماهنگ سازی مقررات و دستورالعمل ها، تشریک مساعی برای کنترل آسیب های اینترنتی، سرمایه گذاری های دو و چند جانبه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد شبکه ها و خدمات یکپارچه مشترک (همچون شبکه یکپارچه علمی جهان اسلام) وابسته به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

بند 33: توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی (سیاست ها)

توضیح: بر اساس این بند این سیاست ها ضمن تاکید بر محوریت نقشه مهندسی فرهنگی در زمینه توسعه محتوا در فضای مجازی، لزوم بومی سازی شبکه های اجتماعی را یادآور می شود. می دانیم که بومی سازی سرویس های اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی زمانی موثر است که در برابر خدمات مشابه خارجی (مثل شبکه های اجتماعی محبوبی چون فیس بوک، توییتر، واتس آپ، تلگرام و غیره) از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ به نحوی که کاربران داخلی به استفاده از سرویس های بومی ترغیب شوند. مسلما شبکه ملی اطلاعات به واسطه امکاناتی که در زمینه ارائه پهنای باند مناسب، سرعت دسترسی و تعیین تعرفه های ترجیحی برای سرویس های فضای مجازی فراهم می کند، می تواند بسترساز ایجاد مزیت رقابتی برای سرویس های بومی باشد.

بندهای 32 و 34: کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات/ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنی آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد (سیاست ها)

توضیح: این دو بند کاملا گویای اهمیت جایگاه شبکه ملی اطلاعات در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد. در این بندها، به صراحت بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و دولت را ملزم کرده است 50 درصد ترافیک داخلی باشد.

بند 72: حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ایرانی و مقابله با تهدیدات (سیاست ها)

توضیح: حضور موثر در فضای مجازی نیازمند بسترسازی است. بسترسازی در فضای مجازی به معنای ایجاد ساختار و روابطی است که الگوهای کنش و ارتباط در این عرصه را محدود کرده و به آن جهت می بخشد. بنابراین برای حضوری موثر در فضای فضای در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی باید ابتدا ساختاری متناسب با این هدف را که از عناصر و مولفه های بومی تشکیل شده باشد، ایجاد کرد. شبکه ملی اطلاعات می تواند فراهم کننده چنین بستری باشد.

گزارش سرعت اینترنت جهان در اکتبر نشان می دهد رتبه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. کره جنوبی و سنگاپور همچنان پرسرعت ترین اینترنت ثابت و موبایل جهان را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت اسپیدتست، جدیدترین گزارش سرعت اینترنت جهانی مربوط به اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است.

طبق گزارش این وب سایت متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در سراسر جهان در ماه اکتبر ۳۹.۱۸ و سرعت آپلود اطلاعات آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در سراسر جهان ۸۷.۸۴ و سرعت آپلود آن نیز ۴۷.۱۶ مگابیت برثانیه ثبت شده است که هر دو این شاخص‌ها در مقایسه با ماه گذشته میلادی (سپتامبر) افزایش یافته‌اند.

سرعت اینترنت ایران در مسیر نزولی

‎طبق اطلاعات موجود در این وب سایت سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران در ماه اکتبر ۲۶.۹۳ و سرعت آپلود آن ۱۱.۶۳ مگابیت برثانیه بوده است. با این حساب ایران در رتبه ۷۸ فهرست قرار می‌گیرد. این در حالی است که در ماه گذشته میلادی سرعت اینترنت موبایل ایران ۲۷.۰۲ مگابیت برثانیه و رتبه ۷۷ فهرست مذکور را به خود اختصاص داده بود.

‎از سوی دیگر سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران نیز ۱۹.۰۸ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است. بر اساس اطلاعات اسپیدتست ایران در رتبه ۱۲۸ این رتبه بندی قرار دارد. این در حالی است که ماه گذشته ایران با سرعت اینترنت ثابت  ۲۰.۶۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۰ قرار داشت و اکنون ۸ پله سقوط کرده است.

 

سقوط یک پله‌ای چین در فهرست اینترنت پرسرعت موبایل

طبق اطلاعات وب سایت اسپیدتست، در صدر فهرست سرعت اینترنت موبایل کره جنوبی با سرعت دانلود ۱۴۵.۰۳ مگابیت برثانیه قرار دارد. این کشور در ماه قبل نیز بالاترین سرعت اینترنت موبایل (۱۲۱ مگابیت برثانیه) را در اختیار کاربرانش قرار داده بود. در رده دوم کشور امارات متحده عربی با سرعت ۱۲۹.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما چین که در ماه سپتامبر اینترنت موبایلی با سرعت ۱۱۳.۳۵ مگابیت برثانیه ارائه کرده بود در ماه اکتبر با کاهش سرعت روبرو شده و با یک پله سقوط در رده سوم قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۲۴.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده چهارم نیز قطر با سرعت ۱۰۸.۴۴ مگابیت قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییر نکرده است. اما در رده پنجم استرالیا با سرعت اینترنت ۸۸.۳۵ مگابیت قرار گرفته که نسبت به ماه سپتامبر ۵ پله رشد کرده است.

در رده‌های ششم، هفتم و هشتم نیز به ترتیب کشورهای هلند (با سرعت ۸۸.۱۳ مگابیت برثانیه)، نروژ (۸۷.۳۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (با سرعت ۸۴.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جالب آنکه هر سه این کشور در رده بندی ماه جاری یک پله سقوط کرده‌اند.

سنگاپور، هنگ کنگ و رومانی سردمداران اینترنت پرسرعت ثابت

مانند ماه‌های گذشته سنگاپور همچنان بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان را در اختیار کاربرانش قرار داده است. سرعت اینترنت ثابت این کشور در ماه اکتبر ۲۲۹.۴۲ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. این شاخص اینترنت سنگاپور ماه گذشته ۲۲۶.۶۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در این فهرست رتبه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مانند ماه گذشته به ترتیب به کشورهای هنگ کنگ (۲۱۵.۱۹ مگابیت برثانیه)، رومانی (۱۸۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، سوئیس (۱۸۶.۴۰ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۸۳.۵۸ مگابیت برثانیه) اختصاص دارد.

در رتبه ششم این فهرست دانمارک با سرعت ۱۷۹.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. رتبه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما کشور آندروا با سرعت ۱۷۸.۱۹ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار گرفته است. سرعت اینترنت ثابت این کشور نسبت به ماه گذشته ۹ پله صعود کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب فرانسه (۱۷۷.۹۳ مگابیت برثانیه) و مجارستان (۱۶۹.۵۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: طبق آمار رسمی ۲۸ درصد از جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آینده دانش و کتاب در پرتو تحولات فضای مجازی» از مجموعه نشست‌های خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت هفته کتاب، با سخنرانی رضا ماحوزی و جبار رحمانی، اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

جبار رحمانی در ابتدای این نشست با اشاره به سرانه ۱۲ و نیم دقیقه‌ای مطالعه کتاب در ایران گفت: در یک رابطه خلاقانه با مصرف‌کنندگان فضای مجازی می‌توان تا حد زیادی مشکل دسترسی به کتاب و دانش را در کشور کاهش داد ولی اینکه فضای مجازی درباره حفاظت و کاربردی کردن دانش چه می‌تواند بکند هنوز معلوم نیست.

وی در عین حال با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی ۲۸ درصد جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت محروم‌اند و بخش قابل توجهی از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند مهارت‌های بسیار پایینی در این زمینه دارند، اظهار داشت: رسیدن به جامعه دانایی منوط به این است که این جمعیت حدود ۳۰ درصدی را نادیده نگیریم و لذا نمی‌توانیم تمام استراتژی‌های خود را معطوف به فضای مجازی کنیم.

رحمانی تصریح کرد: در فضای کنونی لازم است که سیاستگذاران ما، نابرابری‌های موجود را در نظر بگیرند و در این صورت است که می‌توان دانش را از انحصار خارج کرد و در جهت توسعه پایدار به خدمت گرفت.

رضا ماحوزی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه کتاب همواره تریبون اندیشه‌ها و ساخت اجتماعی و نهادی آموزش بوده است، گفت: مؤلفه‌های مختلف میدان پژوهش یعنی موضوعات، ابزارها، سفارش دهنده‌ها و مصرف‌کنندگان پژوهش در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و وارد قلمرو تازه‌ای از نظام دانائی شده‌ایم. فضایی که فراتر از مرزهای سیاسی، زبانی و فرهنگی و … است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۲۰۲۰ در پی پاندمی کرونا با شوکی بسیار بزرگ مواجه شدیم که تعطیلی دانشگاه‌ها و توقف شاهراه تعاملات علمی بخشی از آن‌ها بود. با این حال مراکز آکادمیک دنیا به پشتوانه ۱۰ سال کاری که طی انقلاب صنعتی چهارم (هوش مصنوعی، بیگ دیتا و اینترنت) صورت گرفته بود سعی کردند پژوهش و تعاملات علمی را در میدانی با مؤلفه‌های جدید دنبال کنند.

ماحوزی با بیان اینکه فضای جدید کنشگران را به شکل دیگری به هم متصل کرده است، اظهار داشت: در میدان پژوهشی جدید، مؤلفه‌های چهارگانه پیشین تغییر یافته و این بار نه تنها عرصه‌های جدید پژوهشی وارد میدان تحقیق شده‌اند بلکه ابزارهای تحقیق و سفارش دهندگان و مصرف کنندگان آن‌ها هم در سپهری جهانی تغییر می‌کنند. در نتیجه اگر قالب قبلی بیان پژوهش‌ها، فقط کتاب بود و قالب‌های دیگر بر اساس آن شکل می‌گرفت، امروز این نسبت کاملاً عوض شده و قالب‌هایی پدید آمده است که ممکن است از ابتدا در قالب کتاب ایجاد نشده باشند.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در وضعیت جدید با دانشگاهی مواجه خواهیم بود که در آن، هم کلاسی هست و هم نیست، هم کتابخانه‌ای هست و هم کتابخانه‌ای نیست، هم خوابگاهی هست و هم خوابگاهی نیست. در اینجا دانشجویان و استادان به شیوه‌های متعدد با هم تعامل دارند و ابزارهای پژوهش هم فقط محدود به قالب کتاب نیست بلکه قالب‌های جایگزین کتاب، بقدری متنوع می‌شوند که کتاب یکی از آن هزاران قالب خواهد شد.

ماحوزی تصریح کرد: بنابراین با زیرساخت‌های اینترنتی که فراهم می‌شود تا ۱۰ سال آینده به چنین تصویری از دانشگاه و پژوهش می‌رسیم که سؤالات و موضوعات زیادی درباره آن قابل طرح است. مثلاً باید دید شهروند جهانی در دنیای جدید. چه تعریفی دارد و جامعه‌ای که می‌خواهد به صورت مجازی زیست کند چه تعریفی از مشکلات خودش دارد. این انسان وقتی می‌خواهد از اخلاق حرف بزند از چه سخن می‌گوید؟ داده‌های علوم انسانی و اجتماعی برای تعریف انسان کوچ کرده به این دنیای جدید چه تفاوتی با داده‌های قدیم دارد؟

وی با بیان اینکه امروز با شکاف دیجیتالی گسترده‌ای در ایران مواجهیم اظهار داشت: کرونا باعث شد که متوجه شویم که در این زمینه چه مشکلاتی داریم و اتفاقات انقلاب صنعتی چهارم چه شرایطی را رقم زده که تاکنون از آن غافل بوده‌ایم.

ماحوزی با بیان اینکه امروز معلمان ایرانی حتی در پایتخت در دسترسی به اینترنت مشکلات زیادی دارند گفت: اگر مشکلات و شکاف موجود در کشور کم و کمتر شود، با توسعه زیرساخت‌های اینترنتی، فائق آمدن بر سایر مشکلات و رفع شکاف‌های فرهنگی، اجتماعی و … در داخل و نیز کاهش فاصله موجود با کشورهای دیگر تسهیل خواهد شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اینکه آینده نوع خاصی از دموکراسی و اخلاق و شهروندی جهانی را طلب می‌کند گفت: همان طور که در کتاب «آموزش عالی و بحران کرونا در ایران» بیان کردم مدیران ما در وضعیتی پادرهوا هستند بدین شکل که در حسرت بازگشت به گذشته و نگاهی به آینده هستیم. با گذشت ۹ ماه از پاندمی کرونا هنوز در حال زجر کشیدن هستیم به دلیل اینکه از مهدکودک تا دانشگاه هنوز از زیرساخت‌های اینترنتی لازم برای آموزش‌های بدیل محرومیم. اگر این مشکلات برطرف نشود و نتوانیم فرزندان خود را برای زندگی در جهان آینده مهیا کنیم با تحولات سریع سایبری سرنوشت بسیار تلخی خواهیم داشت.

ماحوزی در عین حال اظهار داشت: اگر کرونا را به عنوان یک فرصت نگاه کنیم می‌توانیم با استفاده از تجارب این دوره شکافی را که با دنیا داریم ترمیم کنیم. قطعاً به گذشته برنمی‌گردیم و اگر مسؤولان امر راه خطا پیش نگیرند فضای متنوع و افق روشن‌تری پیش رو خواهیم داشت.

مشکل اینترنت و موبایل زاهدان حل شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۸:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در زاهدان بر حل این مشکل توسط مسئولان ذی ربط تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان و عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران اجرایی دستگاه ها در محلات حوزه انتخابیه حضور یافته وپیرو طرح مشکلات مربوط به کیفیت سرویس اینترنت محله بابائیان  بررسی امر در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این خصوص گفت:تیمی متشکل از دفتر ارتباطات مردمی و کارشناسان مخابرات وضعیت ارتباط و کیفیت اینترنت همراه را در منطقه بابائیان و سایر نقاط شهر مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: در فاز اول این بازدید،محدوده ی بولوار معلم و دانش سرعت اینترنت قابل قبول ارزیابی گردید. محدوده مجتمع های نسیم، گراناز، زیتون و شقایق ضعیف و محدوده مجتمع گواتام و همینطور محدوده بابائیان به دلیل شیب پایین منطقه بسیار ضعیف ارزیابی گردید.

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: همچنین محدوده بولوار پرستار،مجتمع یاس و بیمارستان تامین اجتماعی فاقد اینترنت ارزیابی شد که دلیل آن از طرف کارشناسان محترم ، سرقت تجهیزات دکل های مخابراتی و همچنین در برخی نقاط مانند محله بابائیان کم ارتفاع بودن دکل های مخابرات سایت همراه اول عنوان شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس بیان کرد: مقرر گردید در راستای بهره مندی هرچه بیشتر همشهریان از این سرویس ها ، بررسی ، بروز رسانی و رفع مشکلات اعلامی، از سوی مخابرات مورد توجه بیشتر قرار گیرد .

ابتلای 940راننده تاکسی اینترنتی به کرونا

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیم های اتخاذ شده در مورد تردد وسائل حمل و نقل عمومی اعم از مترو،  شرکت واحد، تاکسی و کرایه برون شهری ها گفت: در جلسات وزارت کشور این مسائل درحال بررسی است، برنامه ای که قرار است، انجام شود، این است که تا دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا از طریق این سامانه ابتلاء افرادی که با اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود که در صورت تایید ابتلاء به مبتلایان بلیط فروخته نمی شود.

به گزارش ایرنا رئیسی افزود:‌ در بحث مسافرت هوایی نیز سیستم ها به هم متصل شده و تا هفته آینده عملیاتی می شود و کسانی که مبتلا هستند به آنها بلیط فروخته نخواهد شد و نمی توانند سوار هواپیما شوند.

وی در مورد راننده های اسنپ و تپسی گفت: تا شب گذشته بیش از ۹۴۰ راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتلا بودند که سیستم آنها را بسته و نمی توانند مسافر جابجا کنند.

رئیسی ادامه داد:‌ با کمک وزارت ارتباطات قابلیت دسترسی به این سیستم ها داده شد و مشخصات هر فرد مثبت به بیماری در بانک اطلاعاتی موجود است و استعلام از وی گرفته می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بحث اتوبوس نیز افراد با کد ملی بلیط خریداری کرده و با این سیستم مشخص می شود که آیا فرد مبتلا است یا خیر؟  هر فرد مبتلا به مدت ۱۴ روز نمی تواند، سفر کند و این به این معنا است که فرد مبتلا باید در قرطینه باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است، اما فیلترینگ تاثیر سویی بر کیفیت آن دارد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت و گو با ایرنا گفت: شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می‌دهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان، پایین‌تر از انتظار است.  
وی با بیان این‌که عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایت‌های آنتن‌دهی است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.

وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.  
آذری جهرمی افزود: در برخی از استان‌ها مانند مناطقی از کرمان و سیستان بلوچستان، به دلیل محدود بودن ظرفیت انتقال مخابرات، با کندی اینترنت روبه‌رو هستیم. این افت کیفیت در مناطقی از استان تهران هم گزارش می‌شود که دلیل آن بیشتر به عدم اجازه شهروندان و شهرداری برای احداث سایت توسط اپراتورها برمی‌گردد.

مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر دارند، اما عدم صدور مجوز برای احداث سایت، کیفیت اینترنت را با چالش روبه‌رو می‌کند. هنوز برای این مسئله راه‌حلی اندیشیده نشده است.

به گزارش ایرنا، کیفیت پایین اینترنت مسئله‌ای است که معمولاً در اعتراض به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می‌شنویم. بازیکن‌های بازی‌های رایانه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانند.
تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرد نیز نشان می‌دهد جهشی که در بالا بردن پوشش‌دهی اینترنت در کشور داشتیم از نظر کمی جهش بی‌نظیری بوده، اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل‌نشینی را نصیب کاربران کند.

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک هک شده است.

طبق آمار، سهم بازی های رایانه ای در بازار ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که قسمت عمده آن یعنی حدود ۹۵ درصد به بازی های خارجی اختصاص دارد.
به گزارش تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از اهم موضوعات در مساله حکمرانی فضای مجازی ایران، مباحث حکمرانی در بازی های رایانه ای و حمایت از تولید و ترویج بازی های رایانه ای ملی است. این مساله به قدری حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال 1392 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین فرمودند:

«آورده‌ایم (بچه هایمان) نشانده‌ایم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارند، نه تحرک روحی دارند، و ذهنشان تسخیر شده به وسیله‌ی طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید، همین بازیهایی که بنده حالا اسم آوردم و ده‌تا از این قبیل بازی [که] بین بچه‌های ما از قدیم معمول بوده را ترویج کنید؛ [این] یکی از کارها است، اینها را ترویج کنید.» (بیانات در9 آذر 1392)

 

** 95 درصد از نیاز ما را بازی‌های خارجی تأمین می‌کنند.

متاسفانه سهم عمده بازار بازی های رایانه ای در ایران به بازی های خارجی اختصاص دارد. طبق آمار بنیاد بازی های رایانه ای در سال 98، سهم بازی های رایانه ای در بازار 4 هزار و 300 میلیارد تومان اعلام شده است که قسمت عمده آن یعنی حدود 95 درصد به بازی های خارجی اختصاص داشته است و تنها 5 درصد آن مربوط به بازی های ایرانی است. مطابق این آمار، حدود یک سوم حجم بازار (1600 میلیارد تومان) به نرم افزار و مابقی (2 هزار و 700 میلیارد تومان) به بازار سخت افزار و کنسول بازی‌ها اختصاص دارد. این آمار نسبت به 2 سال قبل بیش از 4 برابر شده است.

ارزش بالای بازی های رایانه ای در اقتصاد ایران در حالی است که هنوز مسئولان و مدیران ارشد نظام تصوری درباره تولید بازی های رایانه ای داخلی ندارند و به ضرورت برنامه ریزی جهت تولید و طراحی این بازی ها در کشور پی نبرده اند.

 

** تدوین ضابطه و مقررات برای اختصاص پهنای باند به بازی های خارجی  

از آنجا که زیرساخت های پردازش ابری در شبکه ملی اطلاعات فراهم نیست و تولید بازی های رایانه ای در کشور با مشکل مواجه است و کاربران بدون ضابطه خاص در فضای مجازی بازی‌های خارجی را به صورت رایگان دانلود می کنند، لذا باید برای پهنای باندی که از سوی وزارت ارتباطات به بازی‌های خارجی تعلق می‌گیرد، ضوابطی تعریف شود و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای لازم است، وارد عمل شوند. در حال حاضر به راحتی شرکت های خارجی، پهنای باند ارزان از وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند که این موضوع بازار بازی‌های داخلی را با اختلال مواجه می‌کند و متاسفانه در این باره نظارتی هم وجود ندارد.

اختصاص پهنای باند ارزان توسط وزارت ارتباطات در حالی است که سایت‌های بازی خارجی بدون آنکه قوانین فرهنگی و اقتصادی کشور را رعایت کنند، در کشور فعال و حتی درآمدزایی بسیار بالایی دارند.

 

** ضرورت ورود معاونت علمی ریاست جمهوری به بحث تولید بازی های رایانه ای

یکی از نهادهایی که می تواند در بحث تولید بازی های رایانه ای ملی ورود کند، معاونت علمی ریاست جمهوری است که این نهاد می تواند با ایجاد شتاب دهنده ها در حوزه بازی های رایانه ای به توسعه این بخش اهتمام داشته باشد. به طور کل به نظر می‌رسد اگر همان توجهی که اوایل دهه 90 به بحث بازی‌های رایانه‌ای شد بار دیگر در کشور صورت گیرد، حتماً می‌توانیم در این حوزه بهتر عمل کرده و این صنعت را قدرتمند کنیم و جلوی هجمه فرهنگی در این بخش را بگیریم و حتی به صادرات بازی فکر کنیم.

 

** شبکه ملی اطلاعات؛ بستر رشد و پیشرفت بازی های رایانه ای

نکته پایانی آنکه متاسفانه توجه و اهتمام جدی در بخش‌های مختلف دولت برای ضابطه مند کردن بازی و سرگرمی دیجیتال در کشور وجود ندارد و لازم است اولا با تحقق شبکه ملی اطلاعات، بستر جهش تولید بازی های رایانه ای داخلی فراهم شود و ثانیا نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه تقویت شود و وزارت ارشاد و صداوسیما نیز برنامه‌هایی جهت آگاه سازی خانواده ها از بازی های رایانه ای مناسب برای کودکان و نوجوانان داشته باشند و از همه مهمتر وزارت ارتباطات نیز به طور جدی از شرکت های تولید کننده بازی های رایانه داخلی، حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.

دولت برای پهنای باند پاک هزینه کند

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان فضای مجازی پاک درنشست هم اندیشی «چالش های پالایش فناوری های نوین ارتباطی» خواستار تحقق «پهنای باند پاک» در کشور و نیز «سطح بندی دسترسی کاربران به محتوای فضای مجازی» توسط دولت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی هم افزایی فعالان فضای مجازی با محوریت «بررسی چالش‌های پالایش فضای مجازی» توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست فارغ از آنکه پالایش و فیلترینگ فضای مجازی خوب است یا خیر، چالش‌های اعمال پالایش محتوا و توان فنی کشور در نحوه برخورد با ابزارهای دور زدن فیلترینگ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کارشناسان در این نشست آنلاین به نبود اعمال حاکمیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی، نبود بستر قانونی برای تبلیغات فضای مجازی و نگاه اقتصادی دولت به فروش ترافیک بین‌الملل و شبکه‌های اجتماعی خارجی انتقاد کردند و از دولت خواستند که برای تحقق پهنای باند پاک هزینه کند.

 

وضعیت اعمال پالایش در فضای مجازی کشور

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص پالایش پذیری و پالایش ناپذیری فضای مجازی با توجه به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی توضیح داد و گفت: در دهه‌های گذشته اعمال حاکمیت فضای مجازی در کشورهای مختلف از طرق ایجابی و سلبی انجام می‌شد و «سلب»، ابزاری برای گسترش خدمات داخلی بود که در فضای مجازی با عنوان «پالایش» یا «فیلترینگ» شناخته می‌شود. این ابزار با محوریت اعمال قانون یا خط مشی، محدودیت‌هایی برای کاربران به همراه داشت اما هم اکنون به دلیل وجود ترافیک رمز شده در کنار ارتباطات بین افراد و گروه‌ها، ابزارهای گذشته در حوزه پالایش، کاربری مناسب خود را نداشته و این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی شده است.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند استفاده از VPN توسط برخی کاربران، درباره وضعیت اعمال پالایش در کشور، گفت: در کشور ما در برخی مواقع از نظر فنی به رغم همه پیشرفت‌هایی که در ارتباطات نوین به وجود آمده، امکان پالایش وجود دارد و البته در جاهایی نیز این امکان وجود ندارد. اما بهتر است که به جای نام بردن از کلمه پالایش، از اعمال خط مشی استفاده کنیم. برای مثال در یک خط مشی سازمانی در ساعت اداری یک دسترسی آزاد نیست و برعکس، دسترسی به برخی پایگاه‌های اطلاعاتی یک سازمان فقط در ساعت اداری آزاد است.

جلیلی با بیان اینکه بخشی از این خط مشی‌ها در حوزه پالایش فضای مجازی نیز به همین شکل دنبال می‌شود، ادامه داد: به این معنی که بخشی از خط مشی‌ها مربوط به اعمال مقررات بوده و تنها بخشی از آن به معنای سلب کردن است. باید گفت که با توجه به اقدامات صنعتی منبعث از دانشگاه‌ها، امکانات و توانمندی فنی در کشور برای اعمال خط مشی‌هایی که تصمیم گرفته می‌شود وجود دارد و درصد آن بالا است اما ۱۰۰ درصد نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه حتماً تکنولوژی‌هایی وجود دارد که امکان اعمال خط مشی‌های ما روی آن وجود ندارد اما این درصد و میزان استفاده مردم از آن فناوری‌ها و پروتکل‌ها آنقدر پایین است که می‌توان از آن گذشت. بنابراین در مجموع باید گفت که از نظر توان فنی، امکان اعمال نظام پالایش و فیلترینگ در فضای مجازی کشور وجود دارد. اگرچه برخی ابزارهای گمنام برای رمزکردن محتوا در این فضا منتشر شده، اما این ابزارها این امکان را به صورت ۱۰۰ درصد فراهم نمی‌کند و در پژوهش‌های دانشگاهی در کل دنیا نیز تلاش برای فهم جزئیات و کلیات محتوای رمز شده، همچنان مطرح است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم در دسترس قراردادن پهنای باند پاک از سوی دولت، گفت: ای کاش مجموعه دولت و وزارت ارتباطات و اپراتورها این امکان را با دقت و صحت برای سازگاری با فناوری‌های نوین فراهم می‌کردند. حتی به نظر می‌رسد بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند هزینه بیشتری برای داشتن پهنای باند پاک پرداخت کنند؛ پهنای باندی که مطمئن باشند می‌توانند فرزندانشان را در این فضا آزاد بگذارند.

جلیلی با اشاره به اینکه سال‌ها به دنبال این بوده‌ایم که پهنای باندی به نام «پاک» داشته باشیم اما تاکنون محقق نشده است، افزود: این در حالی است که برخی کشورها مانند ترکیه برای خانواده‌ها و فرزندانشان، امکان داشتن پهنای باند متفاوت را فراهم کرده‌اند. در کشور ما نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای در این خصوص دارد اما اپراتورها تاکنون آن را اجرایی نکردند.

وی گفت: ممکن است اپراتورها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند اما در این زمینه وزارت ارتباطات نیز پافشاری نکرده است. این وزارتخانه می‌توانست با دادن یارانه به اپراتورها، این فضا را شکل دهد. ما معتقدیم که حداقل فرزندانی که هنوز متولد نشده‌اند و یا به سن تشخیص نرسیده‌اند حق دارند که از پهنای باند پاک استفاده کنند. اگرچه که اینترنت پاک تنها برای کودک نیست و لازم است که در همه سنین اینترنت حلال داشته باشیم.

 

نسل‌های مختلف فناوری و چالش فیلترینگ

در این نشست مهدی امیری کارشناس و فعال فضای مجازی نیز با اشاره به چالش‌هایی که در اعمال پالایش فضای مجازی در کشور وجود دارد، گفت: نسل اول فناوری‌های ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی‌های خدمتگزار (کلاینت سرور) بود. یعنی یک دسته از اشخاص به عنوان سرویس دهنده، وظیفه تولید محتوا را داشتند و دسته دیگر، تنها مصرف کننده محتوا بودند. در این نسل، لایه خدمات پالایش و سالم سازی محتوا، در میانه راه می‌توانست تعبیه شود و حجم داده تبادل شده هم به اندازه‌ای بود که قابلیت کنترل به صورت متمرکز وجود داشت. اما به تدریج با گسترش فضای مجازی و تحولات در این عرصه، سایت‌ها به سمت تعاملی شدن پیش رفتند و کاربر می‌توانست در زمینه محتوا نظرات خود را نیز ارائه کند.

وی ادامه داد: پس از آن این امکان فراهم شد که مصرف کننده در کنار تولیدکننده، محتوا را نیز به اشتراک بگذارد و به نوعی کاربر، تولید کننده محتوا نیز شد. این تحول در ایران و جهان سبب شد تا بحث سالم سازی محتوا به سمت کاربر، پیش برود.

امیری گفت: گسترش فناوری و نسل سوم وب که توسعه سوشیال مدیا و رسانه‌های اجتماعی را در برداشت، علاوه بر سرویس دهنده، کاربر را نیز مسئول تولید محتوا کرد. به همین دلیل کاربران هم مصرف کننده و هم تولیدکننده محتوا شدند و در کنار آن، سرعت گسترش و تبادل داده از سطح سنتی فراتر رفت و چالش‌های رمزنگاری برای رمز ارتباطات بین مبدا و مقصد ایجاد شد؛ به همین دلیل این امکان که ما در میانه راه و در بخش خدمات دسترسی، امکان پالایش محتوا را داشته باشیم، محدود شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه در این شرایط سیاست‌های پالایشی به سمت تصفیه سرویس توسط سرویس دهندگان رفت، ادامه داد: با این وجود نهادهایی که مسئولیت سالم سازی محتوا را برعهده داشتند، حالت بی طرفی سرویس دهنده در قبال محتوا را تغییر داده و سرویس دهندگان، آنالیز و پالایش محتوا را بر عهده گرفتند.

وی اضافه کرد: در نسل بعدی وب، رویکردهای پالایش بازهم تغییر می‌یابد. به نحوی که در هر سرویس، ماژول کنترل کننده محتوا ایجاد می‌شود؛ ابزاری که هم اکنون نیز خیلی از سرویس‌ها آن را پیش بینی کرده‌اند. با این وجود اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که خارج از ضوابط فعالیت کرده و محتوای مناسب در اختیار کاربرانشان نگذارند، بازارشان را از دست می‌دهند. ما نیز مطابق با آنچه که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات الزام شده است قاعدتاً باید به سمتی برویم که این ضوابط و حقوق کاربر در محتوای اپلیکیشن‌ها رعایت شود. البته این رویه در کشورهای دیگر هم غالب است.

امیری گفت: از آنجایی که حجم محتوای تبادل شده در فناوری‌های نوین ارتباطی به حدی بالا است که امکان اینکه یک ساختار متمرکز شناسایی و ارزیابی محتوا داشته باشیم را نمی‌دهد، باید به سمت سیستم‌های توزیع شده‌ای برویم که بر مبنای مسئولیت سرویس دهنده باشد. در این زمینه اصول حاکم بر قوانین و مقررات کشور به سرویس دهنده‌ها (داخلی و خارجی) ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده باید خود را به این قوانین و ارزش‌هایی که جامعه مخاطب طلب می‌کند، وفق دهد.

 

سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد

این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه نسل بعدی پیش رو و دغدغه آتی ما از این هم فراتر خواهد رفت، افزود: در نسل بعدی علاوه بر تمرکز بر درونی شدن خدمات سالم سازی محتوا، رویکردهای «تمرکز بر محتوای اثرگذار» را هم خواهیم داشت. هم اکنون نیز خیلی از کشورها به این موضوع توجه دارند که امکان آنالیز و پالایش چندصد میلیارد محتوایی که در لحظه در حال تبادل است، هزینه بر است. به همین دلیل این موضوع مطرح شده که تمرکز باید بر محتوایی بیشتر باشد که میزان اثرگذاری آن در جامعه دارای وزن بالاتری باشد.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند «صرف نظر از محتوای غیرموثر» و نیز بحث «طبقه بندی دسترسی»، در جوامع مختلف مطرح می‌شود، اضافه کرد: ما نیز باید روی مسئولانه‌تر کردن رفتار کاربران در فضای مجازی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها بیشتر متمرکز شویم. در نسل‌های جدید ارتباطی دیگر کمتر حالت سرویس دهنده و سرویس گیرنده دیده می‌شود و این طور نخواهد بود که مجموعه‌ای فقط تولیدکننده محتوا باشد و تعداد کثیری کاربر، این محتوا را مصرف کنند. بلکه در این فضای جدید، محتوا کاملاً توزیع شده بوده و کاربر نیز باید مسئولیت پذیر باشد.

امیری توضیح داد: در این روش، ضوابط عمومی و قوانین کشور به سرویس دهنده ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد و باید به نحو سلسله مراتبی، این ضوابط را به کاربر منتقل کند. به این معنی که سرویس دهنده در صورت عدم رعایت ضوابط، متحمل هزینه خواهد بود و به همین دلیل تلاش می‌کند تا ساختار قواعد و مقررات را به کاربر آموزش دهد و کاربر را با اعمال برخی اقدامات مانند حذف محتوای نامناسب و یا محدودیت دسترسی، هم‌راستا کند. برای تبعیت از این الزامات، ارائه امتیاز و درجه به کاربران نیز یکی از راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: با این تفاسیر برخی مشکلات فعلی اعمال پالایش در فضای مجازی کشور ما به موضوع انتقال نسل‌های پالایش محتوا از نسل یک به نسل‌های ۲ و ۳ نیز نسل چهارم بازمی گردد. در این میان بخشی از این چالش‌ها با تمرکز حاکمیت بر سیاست‌های هوشمندانه‌تر از جمله سیاست‌های تشویقی و یا مدیریت تقاضا، قابل حل است تا از ایجاد یک نارضایتی جلوگیری شود.

 

لزوم سطح بندی دسترسی کاربران به محتوا

به گفته این فعال فضای مجازی، اعمال مقررات محدودیت دسترسی و پالایش روی سرویس‌ها از سوی دولت‌ها ایجاد هزینه می‌کند، به همین دلیل دولت‌ها شیوه‌های نوین را برای اعمال فیلترینگ اجرایی می‌کنند. به این معنی که کاری به کاربر تولیدکننده محتوا ندارند و اگر محتوای تولید شده مطابق با ضابطه نباشد، سرویس دهنده آن مجازات می‌شود. در این صورت سرویس دهنده خلاق و مسئولیت پذیر شده و سعی می‌کند کاربر را با ارزش‌ها و قواعد آشنا کرده و یک آمادگی و وفاق برای استفاده از یک سرویس شکل می‌گیرد. در این صورت از اعمال هزینه‌های زائد به دستگاه‌های نظارتی نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

امیری گفت: در نسل جدید وب، پالایش محتوا دیگر به صورت تک سرویس نبوده و تمام داده‌ها پردازش و ارزیابی نمی‌شوند؛ بلکه این پالایش به سمت مبدا سرویس و به صورت کم هزینه تر انجام می‌شود و ماژول های سالم سازی محتوا به داخل سرویس منتقل می‌شود. به همین دلیل اکثر کشورها هم اکنون به سمت انتقال مسئولیت به سرویس دهنده و تمرکز بر کاربران اثرگذار و اینفلوئنسر می‌روند و از سوی دیگر دسترسی کاربران با توجه به سن و به تناسب نیازمندی و آسیب پذیری، سطح بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی که سیستم‌های پالایش محتوا بالغ می‌شوند به سمت ایجاد ارزش افزوده می‌روند، تاکید کرد: خدمات سالم سازی و پالایش محتوا باید به یک ارزش تبدیل شود. همانطور که ارزش آب پالایش شده بیشتر از آب تصفیه نشده است و هزینه بیشتری دارد، کاربر فضای مجازی نیز باید بپذیرد که هرچقدر صیانت بالاتری می‌خواهد ارزش آن بیشتر است و باید آن را از حاکمیت مطالبه کند. ضمن اینکه حاکمیت هم در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارد و باید محتوای سالم را به دست افراد برساند.

امیری با تاکید بر اینکه دولت باید برای پهنای باند پاک هزینه کند و محتوای سالم را به کاربر برساند، افزود: بارها از وزیر ارتباطات درخواست کردیم که بسته اینترنت پاک برای فرزندان ارائه دهد. سوال این است که برای تحصیل مجازی فرزندان با چه اعتمادی سرویس اینترنت را در اختیار آنها قرار دهیم. این مطالبه بسیاری از والدین و کاربران است. باید اپراتورها موظف به تعریف سرویس ویژه کودکان و نوجوانان و بسته اینترنت «شاد» برای دانش آموزان باشند تا ضمن اعتماد به فرزندان، بتوان آنها را برای تحصیل در یک محیط امن رها کرد. اپراتورها باید نیازمندی کاربر را در نظر بگیرند و تنها به درآمد از فروش پهنای باند، فکر نکنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه با توجه به سرویس‌های متنوع در فضای مجازی روش‌های پالایش نیز متنوع شده است و با توجه به نوع آسیب پذیری کاربران، باید سرویس‌های پالایش دقیق‌تری ارائه شود، گفت: با توجه به اینکه سرعت انتشار محتوا افزایش یافته، به اولویت بندی سطح دسترسی کاربران نیاز است تا به تناسب نیاز کاربران، میزان سالم سازی این فضا نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای مدیریت محتوا شاهد ارتقا و بلوغ سیستم‌ها هستیم و باید به سمت مسئولیت پذیر کردن کاربر در استفاده از سرویس‌هایی که در اختیارش قرار گرفته است برویم، اضافه کرد: در این فضا، باید بر رویکردهای مبتنی بر تقویت نظارت خانواده‌ها کار شود تا خانواده نیز مسئولانه‌تر عمل کرده و در نهایت طرح دسترسی طبقه بندی شده به سرویس‌ها پیاده سازی شود.

 

باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم

امیری با اشاره به فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: این شبکه‌ها هم اکنون یک سری ضوابطی دارند که مطابق با مقررات کشورشان است و ربطی به خدمات گیرندگان ندارد. اما آنچنان به صورت هوشمندانه این پالایش را انجام داده و قوانین و مقررات را شرح می‌دهند که کاربر با آنها هم راستا می‌شود. به نحوی که کاربری که در فضای آن اکوسیستم فعالیت دارد از ضوابط این شبکه، تبعیت می‌کند. ما نیز باید این رویکرد را در شبکه اجتماعی بومی به کار ببندیم. این موضوع باعث تغییر رفتار کاربران و مسئولانه‌تر شدن آنها می‌شود.

وی در خصوص عملکرد تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کشور گفت: سامانه تعیین مصادیق فیلترینگ در کشور از سال ۸۸ تاکنون بسیار متحول شده است. ابتدا یک سیستم صفر و یک ساده بود. پس از آن به تدریج به سرویس دهنده‌ها تذکرات لازم را می‌داد اما هم اکنون این پالایش به سمت کاربر انجام می‌شود. به این معنی که کاربر می‌تواند سامانه خود را در internet.ir ثبت کند و سیستم برای وی احترام قائل است و اگر موضوعی باشد قبل از پالایش به وی تذکر می‌دهد و اگر این محتوا ظرف مدت موثری حذف نشد، مشمول فیلتر می‌شود.

این کارشناس درباره نحوه فعالیت در سامانه internet.ir گفت: در این سامانه امکانی فراهم شده که کاربران مسئولیت پذیر به عنوان همکار افتخاری، بخشی از سیستم نظارتی باشند. به این معنی که کاربر می‌تواند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه، آن را به صورت ناشناس و بدون ابراز هویت، گزارش کند. این سامانه سرویس کامل‌تری نیز دارد که ویژه کاربرانی است که عضو سایت می‌شوند. این کاربران می‌توانند فهرست ریپورت هایی که اعلام کرده را مشاهده کرده و نتیجه را دریافت می‌کنند.

این فعال فضای مجازی تصریح کرد: باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم، تا حد امکان فعالیت سرویس‌های خارجی را که تعهدی برای همکاری ندارند کمرنگ‌تر کرده و فضای قابل اتکا را برای داخلی‌ها فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرویس دهنده‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی امکان اعمال حاکمیت نداریم، گفت: در هر تعامل بین‌المللی، نیازمند دست پر هستیم و نباید نقطه ضعف داشته باشیم. ما باید سرویس رقیب داخلی در مقابل سرویس‌های خارجی داشته باشیم. برای مثال کشور چین در سیاستی که در حوزه موتور جستجو پیش گرفت، با ایجاد مزیت تعرفه‌ای و تسهیلات، سرویسی ایجاد کرد که گوگل را به تبعیت از این کشور واداشت. اگرچه ما به دلیل تحریم‌ها در ارکان قدرتی که روسیه و چین دارند، محدودیت‌هایی داریم اما قطعاً با وزن خودمان، معیار مطلوبی هستیم و اگر مزیت داخلی داشته باشیم، سرویس دهنده خارجی، ضوابط ما را می‌پذیرد.

امیری تاکید کرد: ما حتی می‌توانیم از مزیت ریشه‌های فرهنگی و ارزشی مشترک با کشورهای همسایه برای پیشبرد اهدافمان در منطقه استفاده کنیم اما اگر برگی برای رو کردن نداشته باشیم و ۹۹ درصد به سرویس‌های خارجی وابسته باشیم، قطعاً سرویس دهنده خارجی تلاشی برای پذیرفتن ضوابط ما نخواهد کرد و پای مذاکره نمی‌آید. موضوعی که تاکنون به آن دقت نشده است.

این کارشناس با بیان اینکه حفظ استقلال در حوزه خدمات پایه فضای مجازی، ابزار قدرتی برای مذاکره با سرویس دهنده خارجی است گفت: سرویس‌های بومی باید در کشور رشد کند و سرویس‌های خارجی که از هنجارهای کشور ما تبعیت نمی‌کنند باید محدود شوند. اینها راه‌های پالایش این فضا است. سالانه چندین میلیون گوشی وارد کشور ما می‌شود و سرویس دهنده این گوشی‌ها، میلیاردها دلار از این تجهیزات سود می‌برد، اما در قبال کاربران ما مسئولیت پذیر نیست.

 

کمبود مقررات برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز در سرویس‌های خارجی

امیری یکی از مسائل موثر در اعمال حاکمیت بر فضای مجازی را کنترل شریان‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: این یک رویه جهانی است. یوتیوب برای برخی تولیدکنندگان محتوای داخلی ما که محتوای غیرهنجار ارائه می‌کنند، ماهانه ۱۰ هزار یورو هزینه می‌کند. درآمدهای کانال‌های خارجی از تبلیغات داخلی ما بسیار چشم گیر است و ما در این زمینه کمبود مقررات داریم. این در حالی است که بند ۷ مصوبه ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در حوزه ساماندهی پیام‌رسان ها، برای بحث خدمات و تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز خارجی محدودیت گذاشته است اما این محدودیت تنها محدود به دستگاه‌های دولتی است و مقرراتی در این زمینه برای اشخاص عادی نداریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون تبلیغات و شریان‌های مالی باعث جریان تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌شود و جذب کاربر، این چرخه را تکمیل می‌کند، گفت: باید شریان مالی برای سرویسی که مقررات کشور را زیرپا می‌گذارد، مسدود شود و هیچکس حق ارائه تبلیغات و اخذ درآمد از سرویس‌های خارجی را نداشته باشد. ما داریم روی تکمیل این قانون، کار می‌کنیم،

امیری گفت: سکوهای داخلی باید از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شوند. اگر بستر قانونی فراهم شود، وظیفه سفارش دهنده تبلیغات این خواهد بود که اگر محتوا مغایرت دارد و سرویس دهنده غیرمجاز است، حق ارائه تبلیغات و فعالیت به وی ندهد. این قوانین باید تکمیل شود و با توجه به اینکه مجلس فعلی دغدغه مند به ارزش‌های کشور و هنجارها است، باید خلاهای قانونی در این زمینه را تکمیل کند.

کوهنوردی اهالی یک روستا برای تماس تلفنی!

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

نبود شبکه ارتباطی در روستای فرینو در منطقه بیارجمند شهرستان شاهرود استان سمنان موجب شده تا مردم برای یک تماس کوتاه پنج تا ۶ کیلومتر مسافت را پیاده طی کنند و یا مجبورند به ارتفاعات بروند تا شاید در نقطه‌ای آنتن‌دهی تلفن همراه میسر شود.

روستای "فرینو"  در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شهر شاهرود، ۱۵۰ کیلومتری بخش بیارجمند در منطقه خارتوران و ۳۰ کیلومتری مرز استان سمنان با خراسان رضوی قرار دارد.

این منطقه شامل کلاته های فرینو، درازآب، وهل، ابوالحسنی، کلاته مرعی، گرماب بالا، گرماب پایین، اسب‌کشان، کلاغ زیلی و سلمرود است.

محرومیت های زیاد موجب شده بسیاری از جوانان این روستا برای امرار معاش راهیِ شهرهای دور و نزدیک شوند، همین امر باعث کاهش جمعیت شده و اکنون در فرینو حدود ۲۸ خانوار زندگی می کنند که البته شورای اسلامی و  دهیار هم دارند.

روستای "فرینو" بخش بیارجمند شاهرود در شرق استان سمنان محرومیت‌های زیادی در بخش‌های گوناگون دارد که نداشتن شبکه ارتباطی در این منطقه یکی از آنها است. 

نبود شبکه ارتباطی در این منطقه موجب شده تا مردم برای برقراری یک تماس کوتاه پنج تا ۶ کیلومتر مسافت را پیاده طی کنند و یا اینکه مجبورند به ارتفاعات بروند تا شاید در نقطه ای آنتن‌دهی تلفن همراه میسر شود. 

این در حالی است که ۲۸ خانوار روستای فرینو خط تلفن ثابت ندارند و به گفته سید اسماعیل صفایی، دهیار این روستا، تا اوایل سال جاری دارای ۱۸خط ثابت تلفن بودند اما با تغییر سیستم مخابرات، تاکنون این خط ها قطع شده‌اند.

زحمتی که روستاییان فرینو شاهرود برای یک تماس تلفنی می‌کشند

 

  • رفتن به ارتفاعات برای سالمندان طاقت فرسا است

محمد احمدی یکی از اهالی این روستا به خبرنگار ایرنا گفت: برای برقراری یک تماس مردم مجبورند به نقاط مرتفع اطراف روستا بروند و این کار برای افراد مسن بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات این منطقه فقدان آنتن دهی تلفن همراه است، افزود: برای برقراری ارتباط تلفن همراه باید مسافت زیادی را طی کرد و با ایستادن در ارتفاع بتوان چند لحظه گفت وگو کرد.

به گفته احمدی، مردم این روستا حتی از داشتن تلفن ثابت هم محروم هستند.

 

  • شرکت در کلاس‌های مجازی تعطیلی کار روزانه را به همراه دارد

اکبر عرب عامری یکی دیگر از روستاییان هم گفت: با گذشت ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی اهالی این منطقه از امکانات حداقلی رفاهی مانند تلفن، گاز طبیعی و آب آشامیدنی محروم هستند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی این روزها و نیاز تلاش بیشتر برای تامین مایحتاج زندگی، افزود: در این روزهای کرونایی و برگزاری کلاس های مجازی، مجبورم روزانه کار را تعطیل کرده و به همراه پسرم مسافت ۶ کیلومتری خارج از روستا را طی کرده تا به منطقه ای برسیم که آنتن تلفن همراه جوابگو باشد.

اتصال به اینترنت و بهره‌بردن از آموزش مجازی این روزها برای دانش‌آموزان و دانشجویان این منطقه در شهرستان شاهرود استان سمنان تبدیل به رویایی‌شده که برای تحقق آن باید مسافت زیادی را طی کرده و یا از ارتفاعی بالا بروند.

 

  • تدوین و ارسال درس‌نامه برای ۱۲ هزار دانش آموز استان

گفتنی است محمد دستورانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، چندی پیش در گفت و گویی با ایرنا از تدوین و ارسال درس‌ نامه‌هایی برای ۱۲ هزار نفر از دانش‌آموزان استان که به شبکه تلویزیونی آموزش، تلفن همراه هوشمند و شبکه شاد دسترسی ندارند، خبر داده بود.

فرماندار شاهرود هم در نشست اواسط مهرماه با مسئولان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، از برطرف شدن نقاط کور ارتباطی تلفن همراه این شهرستان با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان تا یک ماه آینده خبر داده بود.

نادرفخری در رابطه با وضعیت پوشش تلفن همراه روستایی نیز اعلام کرد: تعداد ۷۶ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت این شهرستان، ۵۹ روستا دارای پوشش تلفن ۴G هستند.

 وی با بیان اینکه پیگیری خدمات ارتباطی ۱۷ روستای دیگر در دستور کار است ، اظهار داشت: بزودی شرکت همراه اول با ایجاد سایت های جدید تعداد ۱۳ روستا را تحت پوشش ۴G قرار خواهد داد.

 

  • ایرانسل مشکل آنتن دهی را حل می کند

به گفته معاون استاندار سمنان چهار سایت BTS جدید نیز برای حل مشکل آنتن دهی و ارائه خدمات مخابراتی در روستاهای نکارمن ، فرینو ، نور و سرتخت توسط شرکت ایرانسل در جهت حل مشکلات این حوزه ها اجرا خواهد شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان هم درباره مشکل ارتباطات روستای فرینو گفت: به منظور ارتقا کیفیت شبکه، بهبود دسترسی مشترکین روستایی و تقویت پوشش جاده ای استان طرح USO در دست اجرا است. 

 

  • تامین قطعات مشکل اصلی اجرای طرح USO برای ایرانسل 

سید یاسر حسن پور با بیان اینکه برای روستای فرینو طرح USO به اپراتور ایرانسل ابلاغ شده است، افزود: در صورت تامین قطعات و تجهیزات لازم در اسرع وقت مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت این منطقه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح اعتبار لازم اختصاص یافته است، تصریح کرد: مجموعه عوامل اجرای این طرح از جمله نقطه یابی، ترنس فیشن و برق مورد نیاز سایت فرینو انجام شده است.

حسن پور ادامه داد: ابلاغ طرح های مختلف ارتباطی در قالب طرح USO همچون احداث سایت جدید و ارتقای سایت های ۲G  اپراتورها به ۴G و اجرای فیبر نوری در شهرستان شاهرود و میامی ، با قیمت روز تجهیزات مخابراتی، در مجموع سرمایه گذاری ۲۵۳ میلیارد ریالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ۲ شهرستان محقق می شود.

مسوولان نبود قطعات و تجهیزات لازم را مهمترین دغدغه اجرای طرح در روستای محروم این منطقه می دانند و آن را به وجود تحریم ها مرتبط کرده اند و در این رابطه سئوالی پیش می آید که اگر همین قطعات برای شهرهای بزرگ هم مورد نیاز باشد باز هم تقصیر را به دوش تحریم ها می گذارند؟ 

منطقه خارتوران در منتهی الیه شرق استان سمنان و در۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان خراسان واقع شده است.

 بخش بیارجمند با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارای ۴۰ روستا است.

 زیست کره توران با مساحت یک میلیون و ۴۷۰ هزارو ۶۴۰ هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران در این منطقه واقع شده و گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را در خود جای داده است.

شهرستان شاهرود با ۵۳ هزارکیلومتر مربع وسعت و  بیش از ۲۲۰ هزارنفر جمعیت در شرق استان سمنان قرار دارد.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند.
به گزارش آنا، در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزهای سختی را سپری می‌کند و بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده، کالاهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند و در انتظار فاسد شدن هستند.

این در حالی است که گمرک و بانک مرکزی علت عدم ترخیص کالاهای اساسی را معطوف به مشکلات ارزی و تامین ارز توسط واردکننده می‌دانند، و در تأمین ارز کالاهای غیرضروری و نحوه ترخیص آنها ابهام وجود دارد.

بر این اساس واردات کالا‌های غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش داشته است. بررسی آخرین آمار‌ها از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست سال جاری بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل کالاهای غیرضروری عجیبی بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین ۸۸ درصدی، زنجبیل ۱۶۰ درصدی، موز ۲۰ درصدی، میخک ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند.

موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه سال جاری به تصویب رسید، این مصوبه با مخالفت‌هایی در دولت و به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. با این حال پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و عملا دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم.

بی‌توجهی به این مسئله در نهایت به تذکر رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ختم شد و ایشان به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس را مطرح کردند. از این‌رو انتظار می‌رفت که واردات موبایل‌های لوکس دیگر متوقف شود اما متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر واردات گوشی‌های لوکس صورت گرفته و هیچ ممنوعیتی برای جلوگیری از آن اعمال نشده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است. از این حجم واردات حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده مربوط به یک شرکت آمریکایی است.

این در حالی است که آمریکا بیشترین تحریم‌ها و فشارها را در ماه‌های اخیر بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، اما با این حال شاهد این مسئله هستیم که گوشی‌ها و ماشین‌های لوکس به راحتی از این کشور خریداری و به داخل کشور وارد می‌شوند.

براین اساس کالاهای گروه چهار (لوکس) عمدتا مصرفی و غیرضروری هستند که مجموعه‌ای با ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو از آنها طی سال‌ گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت و شده است. در بین این گروه‌ از کالاهای دپو شده انواع مختلف پوشاک، آلات موسیقی، ژل های تزریقی و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی نیز وجود دارد.

همچنین کالاهای گروه (۲۷) از جمله کالاهای غیرضروری هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.

در بین کالاهای گروه (۲۷)دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد.

درنهایت بخشی از کالاهای یاد شده از ابتدای سال جاری با اخذ مجوزهای ۳ ماهه و فرصت‌های معین‌شده از سوی وزارت صمت به صورت مرحله‌ای ترخیص و وارد کشور شده‌اند.

محرومیت ۲۳۳ روستای قزوین از اینترنت

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: چاقی دانش‌آموزان به عنوان یک عامل خطر و زمینه ساز بیماری‌های غیرواگیر مانند فشارخون به شمار می‌آید، لذا طرح کاهش چاقی در دانش‌آموزان تحت عنوان "کوچ" در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش صبح قزوین؛ حسنعلی اصغری در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استان قزوین گفت: اجرای طرح "کوچ" منجر به ترویج سبک زندگی مطلوب و ترغیب دانش آموزان برای کاهش وزن خواهد شد؛ یکی دیگر از نکات هم مربوط به بهداشت سلامت و روان دانش آموزان در ایام کروناست که در این زمینه باید از ظرفیت مشاوران و روانشناسان و بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، دادگستری و سایر ارگان‌های موثر استفاده کنیم.

اصغری تصریح کرد: از مهمترین عوامل اثرگذار در سلامت روان افراد وقوع رویدادهایی است که به دشواری قابل پیش‌بینی و کنترل هستند؛ شیوع ویروس کرونا از این دست عوامل است، لذا توجه به سلامت روان در این دوران به عنوان یک عامل استرس زای مزمن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی درباره مشکلات شبکه شاد ابراز کرد: این شبکه همچنان دارای اشکالاتی است چراکه در کشور زیرساخت‌های لازم برای ارائه محتواهای آموزشی در فضای مجازی فراهم نیست؛ مسئولینی که مدیریت بخش زیرساخت را بر عهده دارند تمام تلاش خود را می‌کنند و این مسئله در حیطه ما نیست و معلمان و فرهنگیان هم در کنار دانش آموزان با این مشکلات مواجه هستند.

 

قول مسئولان برای راه‌اندازی اینترنت

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: شبکه شاد در بستر همراه اول انجام می‌شود که قول داده‌اند موانع و مشکلات حل شود و ما بتوانیم محتوای آموزشی بهتری را ارائه دهیم؛ قابلیت‌های فنی شبکه شاد که مربوط به وزارتخانه است هر روز تغییر کرده و افزایش می‌باید و شاهد ارتقاء این برنامه هستیم.

این مقام مسئول بیان کرد: در استان قزوین ۲۳۳ روستا متاسفانه فاقد اینترنت هستند؛ مسئولین حوزه ارتباطات و زیرساختی به ما قول داده‌اند که مشکل ۱۸۰ روستا را در ماه‌های اخیر حل کنند اما هر روز دیرکرد یک خسارت جدی در حوزه آموزش است.

وی در پایان گفت: برای برخی مناطق روستایی که مشکلات بهداشتی نداریم و تعداد دانش آموزان کم است سعی شده تا کلاس‌ها حضوری برگزار شود و محتواهای آموزشی هم برای مناطق روستایی تدبیر شده که به صورت کاغذی و با رعایت پروتکل‌ها بین دانش آموزان توزیع شود.

 

 

 

  • در همین رابطه: زیرساخت‌های ارتباطی دهگلان توسعه نیافته است
    روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است.

به گزارش کُردتودی، با توجه به اینکه قرن جدید، قرن ارتباطات و تکنولوژی است و اینترنت نقش تاثیرگذاری در زندگی مردم ایفا می کند گرایش مردم به استفاده از اینترنت و احساس نیاز به این فناوری رو به افزایش است اما مشکل آنتن دهی موبایل و عدم دسترسی به اینترنت به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است و آبادانی روستا‌ها از جنبه‌ها و ابعاد مختلف همواره مورد توجه مسئولان کشور در برهه‌های مختلف تاریخی وجود داشته است باید توسعه شبکه‌های ارتباطی روستا‌ها نیز در دستورکار نهاد‌های مربوطه  قرار گیرد.

تلفن همراه و اینتنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاهایی در شهرستان دهگلان وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند مطمئناً توسعه و تجهیز کردن دکل‌های مخابراتی در روستاها می‌تواند تا حدودی از مشکلات این روستاها بکاهد.

بیش از 50 درصد جمعیت شهرستان 65 هزار نفری دهگلان ساکن روستا هستند اما این روستاها فاقد اینترنت و آنتن دهی مناسب خطوط تلفن همراه هستند.

احمدی یکی از اهالی روستای کاکه جوب شهرستان دهگلان گفت: روستای کاکه جوب با 100 خانواردر 15 کیلومتری مرکز شهرستان واقع‌شده ولی ازعدم آنتن دهی تلفن همراه و نبود اینترنت رنج می‌برد که برای برقراری یک کار اینترنتی باید این مسافت را تا مرکز شهرستان طی کنیم.

این روستا نشین گفت: در بیشتر روستاهای دهگلان از لحاظ زیرساختی و به‌ ویژه در بخش اینترنت مشکل وجود دارد و همین امر زمینه گلایه و ناراحتی مردم روستاهای منطقه را در پی داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای برقراری یک تماس ساده باید به بالای پشت‌بام برویم که اکثریت مواقع جوابگو نیست در حالی که مسئولان می‌توانند با اندکی تقویت سیگنال‌های تلفن‌های همراه، مشکل آنتن دهی این روستاها را حل کنند.

حمیدی یکی از ساکنان روستای بگه جان با بیان اینکه مسئولان مردم روستاها را فراموش کرده‌اند و نسبت به مشکلات این روستاها بی‌ توجه هستند، گفت: مسئولان مربوطه باید برای رفع این مشکل اقدام جدی داشته باشند و روستاهای ما را از محرومیت اینترنت خارج کنند زیرا نبود امکانات اولیه ازجمله اینترنت باعث افزایش مهاجرت از روستاها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تلفن همراه فاقد پوشش و در برخی نقاط دارای پوشش ضعیف  و عدم پوشش اینترنتی در روستاها و جاده‌های روستایی از معضلاتی است که بارها مسئولان محلی و نماینده مجلس برای پیگیری و رفع مشکل قول مساعد داده‌اند اما این وعده عملی نشده است

 

کلافه شدن مردم از قطعی مکرر خطوط تلفن همراه در روستاها

مشکلات همیشگی قطعی های مکرر تلفن همراه واینترنت در برخی از روستاهای شهرستان باعث گلایه مندی فراوان از سوی مردم شهر وروستا شده است.

شهرستان دهگلان در زمینه زیر ساخت های مخابرات، دسترسی به اینترنت، عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها ، راه های مواصلاتی و برخی مسائل دیگر در این زمینه دچار مشکلاتی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

محمدی از اهالی روستای سرواله با اشاره به قطعی خطوط تلفن همراه و سرعت بسیار کم اینترنت اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که بدون هیچگونه اطلاع قبلی خطوط تلفن قطع می شود و همه را دچار سردرگمی می کند و موجب قطعی ارتباط با شهر می شود.

وی افزود:هر زمان با مراجعه به مخابرات برای پیگیری مشکل خطوط تلفن رفته ایم، جوابی تکراری را شنیده ایم که می گویند فیبر نوری قطع شده است.

کریمی ساکن روستای سیس با اشاره به مشکلات خطوط تلفن همراه واینترنت در شهرستان اظهار کرد: سرعت اینترنت برای برخی از اپراتورها و در برخی از روستاها برای همه اپراتورها  به حدی پایین است که برای دانلود کردن یک فیلم ٣٠ مگابایت حدود بیست دقیقه معطل می شویم این در حالی است که در عصر ارتباطات هستیم و این یک نقطه ضعف به حساب می آید.

توجه مسئولین به این نکته نیز ضروری است که قطع تلفن های همراه و اینترنت اختلالاتی در کسب و کار و زندگی شهروندان ایجاد می کند.

وضعیت پوشش اینترنت نیز بسیار نامطلوب است و جوانان و دیگر اهالی این روستا برای انجام فعالیت‌های اینترنتی خود با مشکلات زیادی روبه ‌رو هستند اخلال در برقراری ارتباطات تلفنی و اینترنتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری برای اهالی این منطقه شده است.

یکی از اهالی منطقه بلدستی در گفت‌ وگو با خبرنگارما گفت: این منطقه فاقد امکانات بهداشتی و اورژانسی هست و درصورتی‌ که کسی بیماری حادی داشته باشد امکان برقراری ارتباط با ارگان‌های امدادی وجود ندارد و متأسفانه چند سال گذشته افرادی به‌ خاطر ضعف شبکه‌های ارتباطی و عدم امکان تماس با اورژانس جان خود را از دست داده‌اند.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند به روستاییان جهت جلوگیری از اتلاف وقت آن‌ها و همچنین صرفه‌جویی درهزینه‌های آن‌ها به‌ علت حضور در شهر جهت خدمات ارتباطی کمک کند، خطوط تلفن همراه و آنتن‌دهی مناسب است.

یکی کشاورز ساکن روستای سراب شهرک که راننده تراکتور است، بیان کرد: برای ثبت‌نام سوخت تراکتور باید مسیر زیادی را طی کنیم همچنین با توجه به اینکه در شهر هم شلوغی مراکز خدمات اینترنتی وقت زیادی را از ما می‌گیرد پوشش اینترنت یکی از نیازهای جدی است.

هرچند اینترنت امروزه به عنوان جزو لاینفک زندگی بیشتر مردم شده و کمتر کسی دیده می شود که سرو کارش با اینترنت نباشد همه دوست دارند با اینترنت پر سرعت کار کنند موضوعی که درکشورمان داد خیلی ها را در آورده وهمواره ا از کندی اینترنت ناراضی هستند.

امروزه اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL برای مردم اقصی نقاط کشور نیاز است واز سال گذشته  طرح اینترنت پر سرعت روستایی توسط شرکت مخابرات اجرا شد اما در بیشتر مواقع قطع است.

یکی از ساکنان روستاهای دهگلان با ابراز نارضایتی از اینترنت روستایی شرکت مخابرات به خبرنگار ما گفت: شرکت مخابرات فقط در حد حرف سخن می گوید  که اینترنت پرسرعت است اما در عمل بیشتر مواقع اینترنت قطع  و در بقیه زمان ها کم سرعت است.

وی  افزود: ما برای اینترنت روستایی هزینه کرده ایم اما خدماتی نمی بینیم وهیچ مسئولی پاسخگوی ما نیست.

وی با اشاره به اینکه  یکی ازاهداف اینترنت روستایی مراجعه کمتر ساکنان روستاها به شهر برای امور اینترنت بود گفت: آلان هم با زمانیکه اینترنت نداشتیم فرقی ندارد چونکه نت در بیشتر مواقع قطع است ما مجبوریم برای کارهای اینترنتی به شهر برویم.

به هر حال اهالی روستاها از اینترنت پرسرعت استقبال خوبی داشته اند اما صدای آنان بعد از اینکه هزینه های زیادی کرده اند به گوش مسئولان نمی رسد.

پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات مردم دنیا را هرروز بیشتر از قبل به اینترنت نیازمند می‌کند به طوری که می‌توان گفت زندگی به دور از اینترنت برای نسل امروز تقریبا غیر ممکن است.

تلفن و اینترنت از نیازهای اساسی زندگی مردم می باشد می توان گفت در حال حاضر بسیاری از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن فراهم می شود.

 

زیرساخت‌های ارتباطی دهگلان توسعه نیافته است

یکی از معضلات شهرستان دهگلان چه در بخش مرکزی و چه در بخش بلبان آباد که از مطالبات مردم و نمایندگان آنها در شوراهاست موضوع مخابرات شامل تلفن های ثابت و سیم کارتی خانگی، تلفن همراه، بحث اینترنت و فیبر نوری است  که در بحث مخابرات در این چند سال کمتر شاهد توسعه و تجهیز آن بودیم.

شهرستان دهگلان در زمینه تلفن خانگی، زیرساخت های مخابرات، دسترسی به اینترنت، عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها و راه های مواصلاتی و برخی مسائل دیگر در این زمینه دچار مشکلاتی است که نیازمند توجهات بیشتر مسئولان است.

 

 

  • در همین رابطه: تنها 20 درصد دانش‌آموزان راز و جرگلان اینترنت دارند

با شیوع بیماری کرونا دغدغه کمبود زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در شهرستان مرزی راز و جرگلان در استان خراسان شمالی در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پرنگ‌تر شده است و رفع این کمبود زیرساختی از مطالبات جدی اهالی این شهرستان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، شهرستان مرزی راز و جرگلان در استان خراسان شمالی سال ها است از کمبود بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت فناوری و مخابراتی رنج می‌برد.

با شیوع بیماری کرونا اهمیت برخورداری این شهرستان از این زیرساخت به ویژه در زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان بسیار مهم شده است که در حال حاضر ارتقا و بهبود بخشی به وضعیت زیرساختی خدمات فناوری و مخابراتی این شهرستان از مطالبات جدی اهالی این منطقه است.

 

 ضریب نفوذ ضعیف اینترنت در راز و جرگلان

جواد جوانوش، بخشدار غلامان در شهرستان راز و جرگلان درباره وضعیت زیرساخت های اینترنتی در شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی که در سال 91 انجام شد 17 سایت موبایلی در این شهرستان ایجاد شد.

جوانوش عنوان کرد: با این وجود، در حال حاضر از 82 منطقه (شهری، آبادی و کلاته) این شهرستان هنوز 14 منطقه فاقد ارتباطات اینترنتی هستند. از این 82 منطقه، در مناطقی که به شبکه ارتباطات اینترنتی متصل هستند ضریب نفوذ 12 درصد است.

وی بیان کرد: در شهرستان راز و جرگلان 59 آبادی نیز فاقد اینترنت پر سرعت هستند که ضریب برخورداری آنها از این شبکه 28 درصد است. علاوه براین،‌در این شهرستان 14 منطقه نیز زیرساخت اینترنتی ندارند.

جوانوش به سال تحصیلی جاری نیز اشاره کرد و گفت: در این شهرستان تنها 20 درصد از دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند.

 

روستاهای تولید محور راز و جرگلان فاقد اینترنت پر سرعت

عابدی، رییس شورای شهر راز نیز اظهار کرد: مناطق روستایی این شهرستان تولید محور هستند درحالیکه این مناطق روستایی به اینترنت پر سرعت دسترسی ندارند که بتوانند با بازار و مشتریان خود ارتباط داشته باشند.

عابدی خاطر نشان کرد: تامین بسته های اینترنتی و ارتقای اینترنت همراه اول برای جمعیت دانش آموزی این شهرستان بسیار ضروری است.

وی عنوان کرد: تهیه تبلت و گوشی تلفن همراه برای تحصیل دانش آموزان این شهرستان همراهی خیران را می طلبد.

 

ارتقای سرعت اینترنت مطالبه جدی دانش آموزان راز و جرگلانی

روح الله حسین پور، فرماندار راز و جرگلان نیز بیان کرد: ارتقای اینترنت همراه اول برای جمعیت دانش آموزی این شهرستان بسیار ضروری است.

حسین پور همچنین خاطر نشان کرد: در این شهرستان 46 ایستگاه مخابراتی وجود دارد که در صورت قطع شدن برق، این ایستگاه ها از کار می افتند.

وی همچنین افزایش تعداد دفاتر پیشخوان در این شهرستان برای خدمات دهی به ساکنان این شهرستان را بسیار ضروری دانست.

 

اقدامات در دستور کار برای بهبود وضعیت زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی در راز و جرگلان

علی مرتضوی، مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی درباره رفع این کمبودها در این شهرستان اظهار کرد: در شهرستان راز و جرگلان تاکنون اقداماتی برای بهبود وضعیت زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی انجام شده است که از آن جمله می توان به راه اندازی رومینگ اپراتورهای ایرانسل و همراه اول و همچنین ایجاد 12 سایت ایرانسل اشاره کرد که راه اندازی هفت سایت دیگر نیز در دست اقدام است.

مرتضوی در ادامه افزود: در حال حاضر پوشش این دو اپراتور در این شهرستان 55 درصد است.

وی با بیان اینکه پوشش ایرانسلی 22 روستای دیگر نیز در دستور کار است، گفت: به زودی روستاهای آیرقایه، امام دره، قره پالچق، قره آقاچ محمد نفس، پرسه سو تحت پوشش خدمات اپراتور ایرانسل و روستاهای آبادی مزرعه، روستاهای بچه دره و قزل نیز تحت پوشش خدمات اپراتور همراه اول قرار می گیرند.

وی همچنین گفت: تاکنون 74 کیلومتر فیبرنوری در این شهرستان بارگذاری شده است.

مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی عنوان کرد: طی دو ماه گذشته در این شهرستان 174 مدرسه به اینترنت ای دی اس ال متصل شده اند و 10 مدرسه دیگر نیز به این خدمت متصل خواهند شد.

وی افزود: انتقال این پوشش اینترنت ای دی اس ال به مدارس روستاهایی که زیرساخت شبکه را داشته باشند، انجام خواهند شد.

وی درباره پوشش تلفن ثابت در این شهرستان نیز اظهار کرد: تمامی روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان تحت پوشش خدمت تلفن ثابت قرار گرفته اند.

مرتضوی یادآور شد: با توجه به اینکه در حال حاضر پوشش تلفن ثابت در این شهرستان به 81.43 درصد رسیده است تا پایان برنامه ششم توسعه باید این پوشش به 90 درصد برسد.

وی درباره راه اندازی دفاتر پست بانک و پیشخوان در این شهرستان نیز بیان کرد: تاکنون 15 باجه پست بانک در این شهرستان فعال شده است و شش باجه دیگر نیز اضافه خواهد شد.

مدیر کل فناوری و اطلاعات خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این شهرستان هفت دفتر پیشخوان فعال شده است و برای راه اندازی دفاتر جدید پیشخوان در این شهرستان هیچ محدودیتی وجود ندارد.

قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم های خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت.

گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا پس از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با آمدن به اماکن عمومی باعث افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می‌شوند. از این رو در این طرح قرار است که کد ملی مسافران با کد ملی بیماران مطابقت داده می‌شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشته باشند.

این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.

اگرچه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران بسیاری از آن انتقاد کرده اند.

کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی اعتمادی به خدمات دهندگان داخلی و نیز افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، از جمله مواردی است که پیش بینی می‌شود پس از اجرای این طرح با آن روبرو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و این موضوع به انتشار بیشتر بیماری کمک می‌کند.

از سوی دیگر موضوع زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تاکید دارند.

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر این باره گفت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوداستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی.

وی با طرح این سوال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، افزود: انجام چنین امری بدون قانون بدعتی خطرناک است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در خصوص تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا از لحاظ قانونی باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه شود. در این دستورالعمل گفته می‌شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر قرار است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضائی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد.

نعناکار اضافه کرد: از سوی دیگر مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرده و نیز قانون مسئولیت مدنی که در خصوص ضرر و زیان‌های معنوی و مادی صحبت می‌کند، نشان می‌دهد که علی القاعده شما نمی‌توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات مربوط به اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد.

وی بر لزوم داشتن صراحت قانونی در این اقدام تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلتفرم‌ها براساس داده کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون شک یک عقب گرد خواهیم داشت. به این معنی که افراد نسبت به این سیستم‌ها و پلتفرم‌ها و داده‌هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می‌کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می‌گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به نوعی در جامعه بی اعتمادی به وجود می‌آید.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: لذا در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتماً صراحت قانونی می‌خواهد و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه‌ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن نیز این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلتفرم‌های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن موجب زیان‌های معنوی افراد می‌شود.

وی گفت: لزومی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت‌های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل‌ها نیز لازم است اما باید روال قانونی اینگونه تصمیمات طی شود. نمی‌شود که سازمانی بدون مجوز قانونی، اقدام به اشتراک گذاری اطلاعات شهروندان کند.

نعناکار خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این زمینه مجوز قانونی اخذ شده باشد چرا که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. طبق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می‌شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز بعد از انتشار نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ شده بود همگان مطلع می‌شدند.

وی با اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی گفت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد.

این حقوقدان فضای مجازی اشتراک گذاری اطلاعات در پلتفرم‌ها را موضوع مهمی ارزیابی کرد و گفت: اگر حاکمیت از این داده‌ها استفاده کند، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی ممکن است که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان‌های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت شود و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و ممکن است این اطلاعات را به بیمارستان‌ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک گذاری داده و سطح دسترسی به این داده‌ها نیز باید قانونمند شود و اینطور نیست که بخش‌های مختلف حاکمیت، داده‌ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.

نعناکار با بیان اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می‌تواند اطلاعات گیرد، تاکید کرد: باید حتماً سطح بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است.

وی در مورد تفاوت این موضوع با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این معنی که شهروندان می‌توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این معنی نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آن را منتشر کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، گفت: اشتراک گذاری داده‌های بیماران کرونا، قطعاً در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزو دغدغه‌های این سازمان نیز به شمار نمی‌رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه‌ای دارند باید پیشنهاد خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و براساس آن مصوبه، اقدام کنند. اما خودشان نمی‌توانند راسا وارد کار شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال‌های ارتباطی دولتی) دارد، ادامه داد: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد کند چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می‌کند.

نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده‌ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی‌تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده‌ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از آنجایی که تاکنون اقدامات لازم برای تولید موبایل و لپ تاپ در کشور انجام نگرفته و برای تامین نیاز داخل، این محصولات باید وارد کشور شود با نوسانات نرخ ارز قیمت موبایل و لپ تاپ صعودی شده و سر به فلک گذاشت.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید صنعت ساخت موبایل و لپ تاپ را در کشور راه انداخت، اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا ضرب آهنگ استفاده از فناوری و فضای مجازی سرعت گرفت و ضرورت تولید موبایل و لپ تاپ داخلی بیش از پیش احساس شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و استفاده از سامانه شاد موجب افزایش تقاضا در بازار موبایل و لپ تاپ شد از سوی دیگر به دلیل تولید نشدن این محصولات در داخل و عدم ثبت سفارش واردات، عرضه کاهش یافت، این عوامل دست به دست هم داده و زمینه گرانی موبایل و لپ تاپ را فراهم کرد./

برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

 

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

 

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

 

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات در حال اجراست

دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن محتواهای مستهجن و نامناسب برای دانش آموزان اعتراض کردند.
به گزارش تسنیم، جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی نسبت به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم توجه به توسعه فضای پاک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض کردند. همچنین دراین نامه بابت در معرض قرار گرفتن دانش آموزان با محتوای نامناسب و اینترنت فاسد اعتراض شدید به عمل آمده است. در این نامه چنین آمده است:

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

جناب حجت الإسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

سلام علیکم؛

همانگونه که مطلع هستید، با شیوع بیماری کرونا، آموزش مجازی جایگزین آموزش متداول مدارس گردید. در این رابطه نکاتی وجود دارد که شایسته است خدمت حضرتعالی و نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس مطرح شود :

1. تکالیف اینترنتی و استفاده از آموزش مجازی در برخی از کشورهای پیشرو، مبتنی بر شکل گیری و توسعه زیرساخت اینترنت پاک است. به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در سال های گذشته مبنی بر ضرورت توسعه فضای مجازی پاک، کوتاهی مسئولان وزارت ارتباطات در اجرای پروژه های ملی حوزه فاوا، به ویژه تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شده است که کشور همچنان با فقدان زیرساخت اینترنت پاک مواجه باشد.

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قابل قبول، زمینه دسترسی  دانش آموزان معصوم و بی گناه  به میلیون ها محتوای فاسد و مبتذل و مستهجن فراهم شده است. تعجب برانگیزتر اینجاست که انتظار داریم با تولید یک اپلیکیشن به نام « شاد»، دانش آموزی که هنوز از الفبای این فضا بی اطلاع است، خود را از این مهلکه نجات دهد! اما مگر ما فقط به دانش آموزان اپلیکیشن « شاد » داده ایم؟!  ما دانش آموزان را در معرض  اینترنت فاسد، سایت های مستهجن، مطالب گمراه کننده، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مخرب قرار داده ایم. در واقع با بسنده کردن به « شاد » خود را فریب داده ایم و آینده میلیون ها کودک و نوجوان را به بازی گرفته ایم.

2. دسترسی گسترده به فضای مجازی بدون پالایش، در حقیقت بخشی از پروژه 2030 است که متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری، دولت مصرّ به اجرای آن است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش از این - فروردین 98- در اجلاس WSIS، گزارشی از اجرای سند توسعه پایدار 2030 در حوزه ICT ارائه کرده بود، در ماه های اخیر بهانه لازم را برای اجرای هرچه سریعتر سند مزبور به دست آورده است.

3. در حال حاضر فریاد و فغان پدران و مادران از وضعیت بغرنج کنونی بلند است. آنان می گویند در سالهای اخیر با ترفندهای گوناگون سعی کردیم فرزندانمان را از شر مفاسد فضای مجازی دور نگه داریم، اما آموزش مجازی در این ایام تمام تلاش ها را نقش بر آب کرد.

کارشناسان، معلمین و مدیران متعهد مدارس نیز از تبعات ضدفرهنگی آموزش مجازی به دلیل استفاده دانش آموزان از اینترنت غیر استاندارد، به شدت گله مند هستند. رسانه ها نیز در این مدت درباره آموزش مجازی به روش فعلی گله هایی داشته اند که نمونه بعضی از آنها به پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد.

4. وزارت آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است. نمی توان به بهانه توجه به بعد آموزشی، بعد پرورشی را مورد غفلت قرار داد. اگر آموزشی صورت می گیرد برای پرورش و رشد دانش آموزان است. اما وای به روزی که نمک آموزش بگندد! به فرض که ادامه روند فعلی، مشکل آموزش را حل کند – که حل نمی کند - اما به پرورش دانش آموزان آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است و این خود نقض غرض است.

5. با توجه به مطالب فوق و اینکه زیرساخت موجود فضای مجازی، شرایط لازم برای حضور دانش آموزان در این محیط را ندارد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی - به ویژه کمیسیون های فرهنگی و آموزش مجلس- برای حل این معضل سریعاً چاره ای بیندیشد و با مشورت کارشناسان و صاحبنظران، شیوه های جایگزین برای آموزش مجازی دانش آموزان به جای شیوه فعلی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع، هر چه سریعتر اقدام کنند.

در اینجا به عنوان نمونه فقط به چند راهکار از میان مجموعه راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می گردد :

1- یکی از طرح های زیر بنایی و مهم که در این چند ماه و البته در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، موضوع اینترنت پاک مخصوص کودکان و نوجوانان است که به گفته کارشناسان با اجرای چند گام ساده، بدون فوت زمان و بدون هزینه خاصی می توان آن را از طریق اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه دهنده گان اینترنت خانگی ارائه داد. به این صورت که فقط دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در آن ممکن باشد. یعنی همان لیست سفید « white list »مخصوص کودکان که در آن امکان دسترسی به تعداد مشخصی از سایت ها و نرم افزارها وجود دارد که آنها را تا حد امکان از مخاطرات و آسیب های فضای مجازی دور نگه می داد. بر این اساس، سایت ها، نرم افزارهای مخرب خارجی و حتی نرم افزارها و محتوای مخرب داخلی از همان ابتدا در اختیار کودکان قرار نمی گیرد. در عوض، مطالب آموزشی با موضوعات متنوع، ارائه درس در قالب های مختلف، کتابخانه های دیجیتال، مشاوره های هوشمند و آنلاین، منابع علمی مورد نیاز دانش آموزان، بازی ها فکری و آموزشی و ... به صورت گسترده در اختیار آنها قرار می گیرد.

اما این طرح ملاحظاتی هم به همراه دارد. مثلاً اپلیکیشن « شاد » تنها باید در بستر این اینترنت عرضه شده و قابل استفاده باشد. زیرا اگر در غیر این فضا هم امکان دسترسی و استفاده از آن وجود داشته باشد، خود نقض غرض است.

همچنین تحقق اهداف مدنظر این طرح منوط به این است که خروج از حالت اینترنت پاک باید با وارد کردن رمز  توسط مالک سیمکارت و یا خط اینترنت خانگی که در حقیقت همان والدین دانش آموز هستند، باشد.

ضمن اینکه ارائه سیم کارت های دانش آموزی نیز باعث موفقیت بیشتر طرح مذکور خواهد شد. البته به شرطی که در سیمکارت های دانش آموزی نیز صرفاً  امکان دسترسی به اینترنت « white list » وجود داشته باشد و به هیچ وجه دسترسی به اینترنت موجود، امکان پذیر نباشد؛ نه اینکه با یک کد دستوری تغییر پیدا کنند و یا از نظر فنی نقص و خلل داشته باشند.

2- راهکار ساده ای وجود دارد که اساساً نه نیاز به گوشی هوشمند  و نه نیاز به این دارد که در نبود زیرساخت پاک اینترنتی، کودکان را در یک فضای ولنگار و بی ضابطه رها کنیم؛ و آن این است که محتوای درسی و کلاس های آموزشی به صورت رایگان در سایت آموزش و پرورش و یا در سایت های تعیین شده بارگزاری شود و در اختیار والدین قرار گیرد. والدین نیز این فیلم های با کیفیت آموزشی را دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار دهند تا آنها از طریق تلویزیون و یا رایانه مشاهده کنند.

یکی از مزیت های این طرح، به کارگیری معلمان نمونه کشوری و استانی برای تولید محتوای آموزشی است. به این صورت که مثلاً برای درس ریاضی پنجم ابتدایی، از چندین معلم استفاده شود تا دانش آموزان بر اساس علایق و سلایق خود قدرت انتخاب استاد داشته باشند.

مزیت دیگر آن این است که برخی از والدین که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند و یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا  احیاناً سواد کافی ندارند، می توانند به وسیله یک فلش،  بسته آموزشی یک هفته ای دانش آموز خود را با مراجعه به مدرسه و یا مراکز خدمات اینترنتی دریافت کنند. حتی این کار می تواند توسط دانش آموزان هم صورت گیرد.

برای رفع اشکال نیز چندین راه متصور است. مثلاً دانش آموزان هر کلاس می توانند  در قالب گروه های  5  نفره  و بر اساس برنامه ریزی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی، در ساعات محدودی به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند و در صورت نیاز با معلمین خود نیز در ارتباط باشند.

3- راهکار سوم نیز باز هم راهکاری است که بهتر از آموزش مجازی در بستر نا امن و غیراستاندارد فعلی است؛ و آن، توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما، که البته طرح تفصیلی آن قابل ارائه به کمیسیون است و در این مختصر نمی گنجد.

در پایان اعلام می داریم که ممکن است به برخی از این راهکارها اشکالات جزئی وارد گردد کنند.  اما:

اولاً، باید به این نکته توجه کنیم که ما هر کاری انجام دهیم،به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره شود.

 ثانیاً، شیوع کرونا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ...  را در یک وضعیت نابسامان قرار داده است. امور آموزشی نیز مستثنای از این قاعده نبودند. نه ایران که کل دنیا در این قضیه مشترک هستند.

ثالثاً، گاهی اوقات ما در انتخاب دو راه، در دوران بین محذورین هستیم. انجام این راهکارها به مراتب بهتر از وضعیتی است که در آن قرار داریم. عقل حکم می کند که راهی برگزیده شود که در مجموع کمترین آسیب علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را به همراه دارد.

با تشکر

 جمعی از کارشناسان فضای مجازی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو گفت و گو اظهار کرد: سه گروه وزارتخانه، مربیان مدارس و خانواده‌ها در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسئولیت و وظیفه دارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به دنبال نگرانی خانواده‌ها از بازگشایی مدارس، ما در مجلس چندین جلسه با وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و مدیران مربوطه برگزار کردیم و در مرحله بعد هم از مدارس و سرویس‌های بهداشتی و سیستم تهویه بازدیدهای میدانی داشتیم.

وی با اشاره به نتایج نظارت‌های میدانی مجلس بر وضعیت مدارس گفت: پروتکل‌های بهداشتی در مدارس به شکل یکسان رعایت نمی‌شوند، در برخی مدارس امکانات خوبی فراهم شده و در برخی مدارس هم مشکلاتی وجود دارد.

فلاحی اضافه کرد: بسیاری از مدارس در قلب تهران یعنی حوالی میدان مولوی و شوش و حتی نزدیک مجلس فاقد فضای آموزشی مناسب دوران کرونا هستند و امکان رد و بدل شدن هوا در این فضاها وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نقش نظارتی و آسیب شناسی مجلس در این حوزه گفت: ما این موضوعات را با مسئولان مربوطه در میان می‌گذاریم و از آنها مطالبه می‌کنیم و در عین حال راهکارهایی هم ارائه می‌دهیم.

وی با انتقاد از کمبود امکانات آموزشی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: وقتی سرانه مدرسه به حساب واریز نشده چگونه از مدرسه توقع رعایت موارد بهداشتی داریم؟! از طرف دیگر شبکه شاد هم توان پاسخگویی به نیاز چندین میلیون دانش آموز را در یک ساعت ندارد و شکایات زیادی هم از سوی خانواده‌ها به ما رسیده است.

فلاحی در رابطه با حمایت از دانش آموزان مناطق محروم در این شرایط گفت: برای جبران بخشی از کمبودها قرار است که از ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، کمیته امداد و امکانات دستگاه‌های مختلف نیز کمک گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد خاطرنشان کرد: ما در جلسه دو هفته قبل، همه کاستی‌ها را به وزیر آموزش و پرورش منعکس کردیم اما خیلی از زیرساخت‌ها و امکانات هم از قبل شیوع کرونا فراهم نشده بودند.

شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های مختلف در نامه ای به وزیر ارتباطات اعلام کردند که اینترنت دانشجویان برای آموزش مجازی همچنان رایگان نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شوراها و فعالین صنفی دانشگاه‌های مختلف در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رایگان نشدن اینترنت علی رغم وعده‌های داده شده، انتقاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

همانطور که مستحضرید، با شیوع ویروس کرونا و نابسامان شدن شرایط اقتصادی، آموزش مجازی نیز باعث شده‌است که قسمت اعظم بار آموزش و هزینه‌های آن بر دوش دانشجویانی واقع شود که در این شرایط ویژه‌ی اقتصادی، زیست و معیشت‌شان به شدت در خطر است. و این در حالی است که سابقه‌ی مشکلات اینترنتی در کشور اعم از پوشش‌دهی، سرعت کم و هزینه‌های بالای بسته‌های اینترنتی بر هیچ‌یک از ما پوشیده نیست. گذشته از تمام این کاستی‌ها، آموزش مجازی حق تصحیل رایگان را بیش از پیش به محاق برده است و دانشجویان و تحصیل را بیش از پیش به موضوعی برای کسب سود بدل کرده است.

فراهم کردن لوازم اولیه و ضروری برای آموزش، از اینترنت گرفته تا لوازم الکترونیکی مناسب برای دانشجو، بر عهده‌ی دولت است. فراهم نکردن این امکانات، با وجود مشکلات متعدد و کیفیت پایین آموزش مجازی، دانشجویانی را که توان تهیه‌ی این امکانات را ندارند، از آموزش و تحصیل محروم می‌سازد.

ترم گذشته با تمام مشکلات مذکور، به شکل مجازی به اتمام رسید. در عرض کمتر از یک ماه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم قرار گرفت و طبعاً به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما علی رغم وعده جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته، اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع نکردند و دانشجویان ترم گذشته را نه تنها با هزینه‌های شخصی بلکه با افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه از سر گذراندند.

اکنون که بیش از یک ماه از نیمسال تحصیلی جدید می‌گذرد، بار دیگر از سوی شما با خبر اینترنت رایگان برای دانشجویان، مواجه شدیم. لیستی از جانب وزارت ارتباطات منتشر کرده‌اید که با وجود فرصت چندین ماهه برای شناسایی سامانه‌های آموزش مجازی، اما نام بسیاری از دانشگاه‌ها در آن قرار ندارد. گذشته از این موضوع، نکته قابل توجه آن است که بودن و نبودن اسم دانشگاه، در لیست تفاوتی ندارد!!

بنا به گزارش دانشجویان در واحدهای دانشگاهی مختلف که نام‌شان در لیست مذکور وجود دارد (در انتهای متن به تفصیل نام آن‌ها قابل مشاهده است)، هنوز هم هزینه اینترنت مصرفی بر عهده‌ دانشجویان است.

این مسئله یا نشان از بی تفاوتی اپراتورها به مصوبات وزارت ارتباطات و اجرای ناقص آن‌ها دارد و یا نشان از آن دارد که وزارت ارتباطات بدون توجه به چالش‌ها و اطمینان از اجرای قطعی اقدام به رسانه‌ای کردن این طرح نموده است. نتیجتاً این انتشار خبر اجرایی شدن این طرح در این شرایط بحرانی، چیزی جز وارد ساختن فشار روانی مضاعف بر دوش دانشجویان، برایشان نداشته‌است.

لذا شوراهای صنفی کل دانشجویان کشور به عنوان نماینده به حق و بدون واسطه‌ی دانشجویان به صورت یکپارچه اعلام می‌دارند تا هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه اجرای این طرح ارزش زمانی خود را از دست بدهد اقدام موثرتری از سوی آن وزارت صورت پذیرد و تا زمان اجرای کامل این طرح، هیچ گزاره‌ای با محتوای "رایگان بودن اینترنت دانشجویی" رسانه‌ای نشود چرا که ما دانشجویان تمامی اظهارات مسئولین مبنی بر رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را قویاً تکذیب می‌کنیم و همچنان بر روی خواسته‌ی به حق و قانونی خود یعنی آموزش رایگان پافشاری می‌کنیم.

مهرداد ترابیان، مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری گفته است بسیاری تجهیزات مورد نیاز برای توسعه سطح اینترنت ساخت داخل نیست و نیاز به واردات دارد و فرایند واردات و تخصیص ارز به این بخش در اولویت قرار ندارد، با توجه به معطلی در گمرک برای واردات، توان اجرای ما نیز کم می‌شود.

مهرداد ترابیان در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات برنامه‌های متعددی برای توسعه اینترنت بخصوص در مناطق روستایی دارد، اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد روستاها باید به پهن‌باند دسترسی داشته باشند و ۴ خدمت آموزش از راه دور، کشاورزی از راه دور، خرده بانکداری و سلامت الکترونیک برای روستائیان فراهم باشد.

وی افزود: اکنون ۹۰ درصد روستاها دسترسی به پهن باند دارند، اما واقعیت اینکه از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا نیاز به اینترنت در سطح کشور افزایش یافت.

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری خاطرنشان کرد: در هر حال وظیفه ما این است که شکاف دیجیتالی را کاهش دهیم و بین مردم شهر و روستا تفاوتی نباشد، اما مسئله توان اجرای اپراتور و اعتبار است.

ترابیان گفت: در حال حاضر ۵ هزار روستا به اینترنت دسترسی ندارند که حل این مشکل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ما تا کنون برای هر سه روستا یک سایت احداث می‌کردیم اما روستاهای باقیمانده پراکنده هستند و از شهر و روستاهای بزرگ فاصله دارند، بنابراین مجبوریم برای هر یک روستا یک سایت احداث کنیم که منجر به این می‌شود که سیستم انتقال پیچیده، هزینه‌ها بیشتر و زمان طولانی‌تر شود.

وی توضیح داد: روستاها دو دسته هستند روستاهایی که سرویس برقرار شده و ممکن است بخش‌هایی از روستا نیاز به بهینه‌سازی داشته باشد در زمان کوتاه قابل حل است ولی روستاهای دسته دوم که سرویس دایر نشده برای ایجاد پوشش ارتباطی نیاز به نصب سایت دارند که حداقل دو ماه زمان می‌برد.

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: برآورد ما این است که تا پایان دولت برای همه ۵ هزار روستای باقیمانده دسترسی به اینترنت فراهم شود.

نیمی از روستاهای کشور اینترنت ندارند

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه برآوردم این است که شاید نیمی از روستاهای کشور به اینترنت دسترسی ندارند، گفت: بین 3 تا 5 میلیون دانش آموز دسترسی به «شاد» ندارند.

به گزارش فارس، علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس در برنامه پرسشگر که جمعه شب‌ها از شبکه آموزش پخش می‌شود، با موضوع این هفته «رسانه و سند تحول»، اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک چارچوب است که مبنای فعل و انفعالات در عرصه تعلیم و تربیت بوده و اینکه قرار است در سال 1404، کشور اول در منطقه در حوزه علمی و آموزشی باشیم و نقشه‌ راه آن، سند تحول است که برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام، اسناد بالادستی چون سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه سند تحول چند رکن شامل مدرسه، خانواده و رسانه دارد، گفت: نقش رسانه در تعلیم و تربیت رسمی و تعلیم و تربیت غیررسمی مورد توجه است؛ سند تحول 8 فصل دارد که در بند 15 فصل دوم که گزاره های ارزشی است به «نقش تربیتی اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، اجتماعی و رسانه ها» و در بند 17 هم به «جایگاه و نقش تعلیم و تربیت نهاد رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن» اشاره شده است. پس نهاد تعلیم و تربیت رسمی جایگاه ویژه ای دارد.

کریمی فیروزجایی ادامه داد: مجموعه اتفاقات و تجربیاتی که پیرامون جامعه رخ می‌دهد و تعلیم و تربیت نقشی ندارد، تعلیم و تربیت غیررسمی است؛ ممکن است در گروه های همسالان یا رسانه های اجتماعی باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مروزه نقش رسانه و تاثیر آن از مدرسه بیشتر شده است؟، گفت: نظام آموزش و پرورش ما مدرسه محور است و سند تحول  نیز با محوریت مدرسه و معلم نوشته شده است اما اکنون زیست‌بوم جدید بر دنیا حاکم شده است و کرونا انسان‌ها را به ارتباط  و آموزش از راه دور سوق داده است و نقش رسانه پررنگ شده است اما نقش تربیتی، محوری و سازنده مدرسه را نباید فراموش کنیم. در این زمان که دانش‌آموزان از مدرسه محروم هستند از رسانه استفاده می‌شود اما در سال های آتی، نقش مدرسه باز هم پررنگ می شود البته نقش رسانه در کنار آن باقی می‌ماند یعنی آنچه دنیا از آن به عنوان سواد رسانه ای اشاره می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: اینکه چگونه از فرصت مجازی استفاده کنیم، سواد رسانه ای است یعنی انواع و اقسام گزینه ها در فضای مجازی است و باید درست انتخاب کرد و سراغ هر چیزی در فضای مجازی نرویم.

وی با اشاره به جلسه خود با اعضای هیأت مدیره خیرین مدرسه ساز کشور، گفت: در آن جلسه عنوان کردم که جهاد مدرسه سازی از گذشته آغاز شد و پس از آن، به سمت استانداردسازی سیستم های گرمایشی حرکت کردیم اما الان به استانداردسازی سیستم های بهداشتی نیاز داریم و باید سیستم بهداشتی مناسب و آب آشامیدنی سالم را برای دانش آموزان فراهم کنیم.

کریمی فیروزجایی به سامانه «شاد» اشاره کرد و افزود: در زیست بوم جدید لاجرم به استفاده از فرصت های جدید بودیم و استفاده از فضای مجازی نیز برای پرکردن خلأ آموزشی بود. از همان زمان اسفند و فروردین که دستگاه تعلیم و تربیت قرار بود به سمت فضای مجازی شیفت کند، دغدغه داشتیم که بخش زیادی از مناطق کشور، از پوشش اینترنت اپراتورها بهره مند نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مناطق به اینترنت دسترسی ندارند، گفت: عدد قطعی ندارم اما آنچه برداشت خودم است شاید نصف روستاهای کشور دسترسی به اینترنت نداشته باشند و آن بقیه هم که اینترنت دارند، اینگونه نیست که اینترنت پر سرعت داشته باشند البته این تکلیف آموزش و پرورش نیست و باید دولت و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات ورود کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ابا بیان اینکه حجم استفاده از اینترنت زیاد شده است و شبکه ها قادر به سرویس دهی به این همه مخاطب نیستند، گفت: در حال حاضر اپراتورها سود کلان می‌برند و باید در گسترش شبکه در سراسر کشور کمک کنند.

وی از پیگیری این موضوع با امضای رئیس کمیسیون آموزش مجلس به رئیس جمهور خبر داد و افزود: امیدواریم دولت کمک کند تا اعتبار مورد نیاز برای شرکت مخابرات تأمین شود و بخشی از بودجه مورد نیاز از محل سودهای کلان اپراتورها می تواند باشد.

کریمی فیروزجایی به عدم دسترسی 3 تا 5 میلیون دانش آموز به اینترنت و وسیله برای حضور در «شاد» اشاره کرد، گفت: خانواده ها باید کمک کنند و در کنار آن نهادها و دستگاه ها نیز مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان حضور یابند و البته از ظرفیت خیرین نیز باید استفاده کرد. یادمان نرود که یک روز نیاز به مدرسه سازی بود که البته اکنون هم نیاز است اما اولویت ساخته مدرسه نیست بلکه گوشی هوشمند برای تحصیل دانش آموز در فضای مجازی است. با رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور هم صحبت کردیم که اگر بشود بخشی از قانون دولت برای خیرین در این راستا و برای خانواده های کم بضاعت هزینه شود.

وی با انتقاد از آغاز سال تحصیلی در 15 شهریور گفت: سال تحصیلی می توانست از اول مهر که یک نوستالوژیک بود و کلی داستان و شعر ساخته شده بود، شروع شود اما از 15 مهر بدون برنامه ریزی شروع شد و چند روز بعد هم تعطیل شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به موضوع محتوا در شبکه «شاد» اشاره کرد و افزود: باید از چند رسانه ای و اسلاید استفاده شود؛ اگر محتوا جاذبه نداشته باشد، دانش آموز گریزان است و در شبکه «شاد» نمی ماند یعنی اول کلاس، حاضری می زند و دوباره آخر کلاس می آید و معلوم نیست که این وسط کجاست؟ در حال حاضر محتوا ضعیف است و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید بخشی از توان خود را برای تأمین محتوای هوشمند بگذارد.

وی با اشاره به لزوم توانمندسازی معلمان، گفت: اشکالات شبکه «شاد» را نمی توان نادیده گرفت و ضعف عملیاتی این شبکه دارد مثلا گاهی اوقات انتقال یک فیلم انجام نمی شود و این موضوع موجب مشکلات دیگری می شود یعنی معلمان به دلیل مشکل فنی شاد مجبور می شوند از واتس آپ و تلگرام استفاده کنند و فیلترشکن در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و معلوم نیست که در این صورت دانش آموز کجا می رود؟

کریمی فیروزجایی با اشاره به امضای نامه توسط بیش از 190 نفر از نمایندگان مجلس برای تقدیر از صدا و سیما در برنامه مدرسه تلویزیونی و قرائت آن از تربیون مجلس، اظهار داشت: سیگنال های تلویزیون در دورترین مناطق کشور در دسترس مردم است و نظرمان این است که آموزش و پرورش در کنار استفاده از شبکه «شاد»، از تلویزیون هم باید استفاده کند چرا که تلویزیون از قدیم هم برای دانش آموزان جاذبه داشته است. البته آموزش و پرورش باید نظامی را طراحی کند که بچه ها پای برنامه تلویزیون بیایند و مشکلات آموزشی خود را در شبکه شاد رفع کنند و باید آموزش و پرورش قوی تر با صدا و سیما همکاری کند.

وی درباره لایحه رتبه بندی معلمان هم گفت: 28 مهر، پیش نویس لایحه رتبه بندی معلمان  به هیأت دولت ارسال شد و در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی دولت است و از رئیس جمهور و معاون اول وی تقاضا داریم که با قید اولویت بررسی شود و مجلس هم آماده بررسی سریع آن  تبدیل لایحه به قانون است؛ اگر دولت تعلل نکند و تا یک ماه دیگر به مجلس ارسال شود، مجلس نیز در سال 99، آن را به سرانجام می رساند. 

زیرساخت آموزش اینترنتی فراهم نیست

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سیستم آموزشی مجازی کشور معیوب است، نه تنها برای دانش آموزان مشکل‌ساز بوده بلکه معلمان هم درفرآیند آموزش اینترنتی دچار مشکلات متعددی شده‌اند.
مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد فراهم نبودن شرایط فضای آموزش مجازی کشور گفت: طبق آمار حدود ۳ میلیون و۵۰۰ هزار دانش آموز نمی‌توانند از سامانه شاد استفاده کنند، این تعداد دانش آموز پراکنده در کل کشور علی الخصوص در شهرها و روستاهای کوچک از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی برخوردار نیستند، چه برسد به اینترنت ابتدایی‌ترین گزینه آموزش در فضای مجازی که متاسفانه زیرساخت‌های استفاده آن در کشور فراهم نیست.

در سایه نبود امکانات در فرآیند نظام تعلیم و تربیت با یک مشکل جدی مواجه شده‌ایم و گذشت زمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست می‌دهیم
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در سایه نبود امکانات در فرآیند نظام تعلیم و تربیت با یک مشکل جدی مواجه شده‌ایم و گذشت زمان فرصت تعلیم و تربیت را از دست می‌دهیم، آموزش و پرورش کشور یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های کشور نتوانسته با شیوع بیماری کرونا شرایط بحرانی را کنترل کند، اگر با این شرایط پیش رویم نه تنها مشکلات آموزشی حل نخواهد شد؛ بدون شک آسیب‌هایی را نیز در آینده متحمل خواهیم شد.

وی ادامه داد: بارها در موارد متفاوت از مسئولان درخواست داشته‌ایم که در این اوضاع بحرانی به کمک آموزش و پرورش آمده و با تخصیص اعتبارات لازم نگذارند سیستم آموزشی کشور عقبگرد داشته باشد، این مشکلات شامل حال دانشجویان و سیستم آموزشی وزارت علوم هم است. باز از مسئولان کشور درخواست داریم در این شرایط بحرانی که کشور درگیر بیماری کرونا است به کمک تعلیم و تربیت و سیستم آموزشی کشور بیایند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: سیستم آموزشی مجازی کشور معیوب است، نه تنها برای دانش آموزان مشکل‌ساز بوده بلکه معلمان هم درفرآیند آموزش اینترنتی دچار مشکلات متعددی از جمله رایگان نبودن و هزینه اینترنتی روبرو هستند.

اسماعیلی افزود: بسیاری از والدین و خانواده‌ها نگران دنیای گسترده فضای مجازی هستند گاهی به دلایل عملکرد ضعیف پیام رسان داخلی به پیام رسان‌های خارجی رجوع می‌کنند، که نگرانی‌ها را این روزها دو چندان کرده است. دولت قرار بود کارت‌های هدفمندی برای استفاده اینترنت رایگان  معلمان و دانش آموزان فراهم کند، که متاسفانه تاکنون این هدف در حد یک سخن باقی مانده است.

نماینده مردم مجلس یازدهم یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس به مسئله آموزش مجازی ورود پیدا کرده و تمام موارد عنوان شده را تاکید می‌کند، آموزش فضای مجازی در همه جای دنیا یک مسئله پیش پا افتاده است که متاسفانه امروزه در شرایط بحرانی کمبودهای آن پیش از گذشته خود را در سیستم آموزشی کشور نشان داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل تدریس‌های اینترنتی هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده است، در بسیاری از روستاها وزارت ارتباطات نتوانسته زیر ساخت‌ها را پایه گذاری کند، اینگونه تدریس ها نیازمند اعتبارات مورد نیاز برای آموزش است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

از امروز فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی تعطیل است، این اجبار در تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل این‌بار هیچ شباهتی به هشدارها و توصیه‌های 9 ماه گذشته ندارد؛ چراکه سرپیچی از مهم‌ترین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که تعطیلی مشاغل و اماکن در 43 شهرستان کشور است مشمول مجازات و جریمه‌های سنگین از سوی مراجع قضایی می‌شود.

این تصمیم در حالی از سوی رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده است که عدد جانباختگان کرونا در روزهای پایانی اولین ماه از پاییز سیاه کرونایی با جهشی غافلگیر کننده به 335 مرگ در روز رسید و در 24 ساعت منتهی به روز شنبه هم بار دیگر این رکوردشکنی تکرار شد: 337 مورد فوتی دیگر. در کنار این آمار، اعداد ترسناک دیگری نیز طی روزهای اخیر ثبت شده و آن رکورد بی‌سابقه آمار بیماران بدحال و ابتلای روزانه به کرونا در کشور است. با وجود این برخی متخصصان حوزه سلامت معتقدند، عدد و ارقام مرگ و میرهای کرونایی بیش از آمارهای رسمی است. دیروز حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی فوتی‌های کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی و عدد 1300 فوتی در روز اعلام کرد. وی دلیل چنین ادعایی را گزارش‌های میدانی کادر درمان و همچنین بررسی آمار دفن‌شدگان می‌داند.


نظارت بر مناطق آلوده‌تر تهران
فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران هم ضمن اشاره به افزایش محدودیت‌های کرونایی در پایتخت، از اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. دکتر علیرضا زالی گفت: طی توافق صورت گرفته، ردیابی و غربالگری افرادی که تست‌شان مثبت شده و همراهان‌شان با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. وی همچنین در حاشیه جلسه‌ای به خبرگزاری صدا و سیما گفت: مهم‌ترین بحث ما تشکیل گشت‌های تلفیقی نیروی انتظامی و معاونین و کارشناسان بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران است تا ابعاد موضوع نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را مورد توجه قرار دهند و با حمایت دادستانی اعمال مجازات صورت بگیرد. او همچنین عنوان کرد نقشه جغرافیای آلوده تهران را که ریسک بالاتری از نظر سرایت و آلودگی دارند و نقاط پرتراکم و پرخطر محسوب می‌شوند در اختیار مجموعه نیروی انتظامی قرار داده‌ایم و فعلاً قرار شد بخش اول خدمات کنترلی و نظارتی معطوف به مناطق آلوده‌تر تهران باشد.
مردم تخلفات را به 190 گزارش دهند
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره جزئیات چگونگی اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در 43 شهرستان قرمز به «ایران» گفت: مشاغل در 43 شهرستان که وضعیت کرونا از قرمز عبور کرده و تعداد مبتلایان بیش از حد نرخ ابتلا و مرگ‌و‌میر گزارش می‌شود به مدت یک هفته با نظارت استانداران تعطیل می‌شوند. برای مثال در شهرستان ورامین یا دماوند استانداری تهران و فرمانداری‌ها مسئول ابلاغ مصوبه و نظارت بر اجرای آن هستند.
به گفته محسن فرهادی، وزارت کشور به عنوان رئیس کمیته امنیتی اجتماعی مصوبه اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا را به همه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد کرد و نظارت‌ها نیز برعهده همه دستگاه‌های مسئول است. مثلاً اگر قرار است یک صنف تعطیل شود اتحادیه مربوط به آن صنف مسئولیت تعطیلی آن صنف را برعهده دارد و اتاق اصناف نیز بر کار اتحادیه نظارت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مسیر ناظر اصلی بر مشاغل زیرمجموعه خودش است. وزارت بهداشت ناظر عالی است یعنی ما سرکشی می‌کنیم و اگر تخلفاتی رخ داده باشد نسبت به پلمب و ارجاع واحد متخلف به سیستم قضایی اقدام می‌کنیم.
مهندس فرهادی با بیان اینکه درخواست وزارت بهداشت تمدید تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل به مدت دو هفته است، افزود: به محض کاهش آمار اعمال محدودیت‌ها برداشته خواهد شد، نگرانی اصلی ما مربوط به کلانشهر‌ها است چرا که در شهرهای کوچک نظارت‌ها قوی‌تر است ولی در تهران و کلانشهر‌های بزرگ کار کمی سخت است. ممکن است برخی کسب و کار‌ها زیرزمینی فعالیت کنند و تنها راه حل ما تشدید نظارت‌ها و افزایش پوشش نظارتی است و از مردم می‌خواهیم چنین تخلفاتی را به سامانه 190 گزارش دهند.
او اظهار داشت: اساساً وزارت بهداشت به تنهایی از عهده نظارت بر محدودیت‌های جدید برنمی‌آید لذا باید نظارت‌ها هوشمند انجام شود یعنی آنکه باید اتاق اصناف بر زیرمجموعه‌های خودش نظارت کند و تخلفات را به ما اطلاع دهد تا نیروی ناظر بهداشتی را روی آن تخلف خاص متمرکز کنیم. این هماهنگی باعث می‌شود نیروی نظارتی هوشمند و هدفمند به‌کار گرفته شود. به هر حال کل نیروهای بهداشتی ما هفت هزار نفر است، اینکه بخواهیم صفر تا صد نظارت‌ها را وزارت بهداشت انجام دهد قطعاً پوشش‌دهی ناچیز خواهد بود.


60 درصد تخت‌های بیمارستانی تهران در اختیار بیماران کرونایی است
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران درباره جزئیات طرح ردیابی بیماران مبتلا به کرونا در پایتخت در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ما امکان ردیابی بیماران مبتلا به کرونا را از طرق مختلف در اختیار داریم که یکی از روش‌های ردیابی بررسی تراکنش‌های مالی و ردیابی موبایل افراد است. با توجه به اینکه کد ملی افراد به کارت‌های بانکی‌شان وصل است با اولین تراکنش مالی که فرد مشمول قرنطینه در خارج از خانه انجام دهد متوجه عدم حضور وی در منزل و محل حضورش می‌شویم. در رابطه با گوشی‌های موبایل نیز هر فردی سیمکارتش با درج کد ملی در وزارت ارتباطات ثبت شده است. دستگاه‌های مخابراتی حرکت افراد را با استفاده از گوشی موبایل در سطح شهر کنترل می‌کنند. دکتر علی ماهر در پاسخ به اینکه چرا با وجود اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی باز هم شاهد افزایش ترافیک در تعطیلات منتهی به آخر هفته در محورهای مواصلاتی تهران بودیم، افزود: اعمال محدودیت و برخورد با افراد خاطی وظیفه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران نیست بر عهده نیروی انتظامی است.

پیش از این به نظر می‌رسید هماهنگی کاملی بین دستگاه‌ها وجود ندارد اما از دو روز گذشته که مقام معظم رهبری نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را به همه دستگاه‌ها تکلیف کردند قطعاً نظارت‌ها تشدید خواهد شد. وی تأکید کرد اگر مردم نیز در کنار تعطیلی مشاغل و اماکن پروتکل‌های بهداشتی دیگر از جمله زدن ماسک و پرهیز از سفر رفتن را رعایت کنند تا دو هفته دیگر شاهد کاهش آمار مبتلایان خواهیم بود، یعنی اگر از همین امروز 50 درصد کارمندان دولت دورکاری کنند و در خانه بمانند، 10 تا 14 روز دیگر شاهد کم شدن مراجعه و بستری بیماران خواهیم بود و به تبع آن میزان مرگ‌و‌میر هم کم خواهد شد.

ماهر درباره نقشه آلودگی تهران نیز عنوان می‌کند: طبق آمار تراکم بیماران در شرق، جنوب شرقی و مرکز استان وجود دارد و البته آلودگی در همه نقاط تهران به یک اندازه پخش شده و تنها در مناطق یک و دو سطح آلودگی کمتر است.

او در ادامه از ارائه برخی خدمات به سالمندان از سوی قرارگاه خاتم‌الاوصیا خبر می‌دهد و می‌گوید: سالمندان مقیم تهران در پیک سوم کرونا شناسایی شده‌اند و نهادهای مردمی وابسته به سپاه به‌صورت داوطلبانه به این افراد خدمات می‌دهند. این طرح محله محور است و هر جوان داوطلب مسئولیت خرید و کارهای 16 سالمند را که بستگان درجه یک ندارند بر‌عهده می‌گیرد. این اقدام قطعاً موجب کاهش آمار مرگ‌و‌میر سالمندان تهرانی می‌شود.

او با بیان اینکه 60 درصد تخت‌های بیمارستان‌های دولتی در تهران در اختیار بیماران کرونایی است، می‌افزاید: تعداد بیماران بدحال بستری در «آی‌سی‌یو» در تهران نزدیک به دو هزار نفر است و حدود 6 هزار نفر در مراکز درمانی تهران بستری‌اند.

 وزرای ورزش و جوانان و ارتباطات امروز در محل وزارت ارتباطات با مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مسعود سلطانی فر (وزیر ورزش و جوانان) و محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) صبح امروز (دوشنبه) در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ای با حضور مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس و مدیران عامل اپراتور های همراه اول و ایرانسل،درباره نحوه بهره مندی از ظرفیت های اپراتور ها در شروع لیگ برتر فوتبال به تبادل نظر پرداختند.
همچنین در این نشست نقش هواداران ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس در رشد و توسعه فوتبال کشور مورد توجه قرار گرفت و از هواداران این ۲ باشگاه به عنوان سرمایه و پشتوانه هایی مهم برای ورزش کشور یاد شد.
در ادامه این جلسه اهتمام ویژه برای ارائه خدمات مناسب به هواداران مورد تاکید قرارگرفت.

کمیته کنترل کیفیت اینترنت تشکیل شد

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حملات سایبری که چند روز قبل به دستگاه‌های دولتی انجام شد، گفت: برای خنثی کردن حملات سایبری مساعدت کردیم، اما در این‌باره جزئیات این مسئله باید وزارت اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی اطلاع‌رسانی کنند.

«محمد جواد آذری جهرمی» امروز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره حملات سایبری صورت گرفته به سازمان‌های دولتی افزود: مراکز حساس مانند سازمان بنادر به لحاظ موضوعات حملات سایبری زیر مجموعه وزارت اطلاعات هستند و این وزارتخانه همراه با مرکز ملی فضای مجازی باید اطلاع‌رسانی کنند. اما مساعدت‌هایی که برای مقابله با این موضوع نیاز بود از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.

 آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت اینترنت رایگان برای آموزش مجازی گفت: دانشجویانی به نمایندگی از یک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد، جلسه‌ای با ما داشتند و بحثشان این بود که سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان این دانشگاه برای استفاده از آموزش در فضای مجازی دارای مشکل هستند.

وی خاطرنشان کرد: حرف‌ این دانشجویان درست بود اما باید توجه داشت که دانشگاه آزاد که از دانشجویان، شهریه اخذ کرده و بابت تشکیل کلاس هزینه می‌گیرد، باید این بسترها را فراهم کند.

آذری جهرمی گفت: اما در هر حال امروز با رییس جمهوری صحبت کردم و وی گفت تمام سامانه‌های آموزشی دانشگاه آزاد نیز به صورت رایگان از طریق شبکه ملی اطلاعات در دسترس باشد که این اتفاق از فردا رخ خواهد داد.

وزیر ارتباطات افزود: برخی از اساتید دانشگاه‌ها از دانشگاه فرهنگیان و برخی اساتید سایر دانشگاه‌ها به علت این که لیست‌های ابتدایی‌شان تکمیل نبود، از ثبت‌نام برای دریافت بسته آموزشی جا مانده بودند. به همین دلیل با هماهنگی‌های انجام شده امروز سامانه مجدد باز می‌شود تا آن‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند بتوانند از طریق سایت برای دریافت بسته اینترنتی اقدام کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در یک هفته اخیر رشد قابل ملاحظه‌ ترافیک را در شبکه شاهد هستیم. تعطیل شدن مدارس نقش بسزایی در بالا رفتن ترافیک شبکه داشته است. به همین واسطه برای کنترل پایش کیفیت، کمیته‌ای را تشکیل دادیم تا وضعیت کیفیت اینترنت را از این طریق بسنجیم و آن را در دسترس عموم قرار دهیم که این کار به صورت دائم در حال پیگیری است.

لایحه تراکنش‌های الکترونیکی به دولت رفت

دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.

همچنین، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.

در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، ‌تراکنش الکترونیکی اطلاق می‌شود. این تراکنش‌ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته‌بندی می‌شوند.

همچنین، تراکنش‌های الکترونیکی به سه شکل «سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می‌شوند.

مطابق این پیش‌نویس قانونی، ‌هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خود را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.

همچنین، ‌ دارنده داده‌ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش‌های الکترونیکی را پردازش می‌کنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذینفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.

علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه‌ها، فرآیندها، فناوری‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده‌ها و اطلاعات تراکنشی ذی‌نفعان به‌کار گیرد تا صحت و تمامیت آنها تضمین شود.

اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌ وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، همسو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خواستار تکمیل طرح اتصال صددرصدی مدارس استان به شبکه ملی اطلاعات شد، گفت: این امر باید به گونه‌ای صورت گیرد که مناطقی که با تلفن همراه به اینترنت متصل هستند بتوانند با خطوط ADSL  متصل شوند و مناطقی که هیچ امکانی جهت اتصال ندارند با شبکه تلفن همراه این امکان ایجاد شود.

محمدعلی واقعی، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در هشتمین برنامه ویدئو کنفرانسی گفتگوی هفته که با وزاری آموزش و پرورش و فناوری اطلاعات از طریق شبکه شاد، برگزار شد، اظهار کرد: بهبود کیفیت اینترنت به خصوص در مناطق روستایی، مرزی و عشایری ضروری‌ترین نیاز استان در بحث آموزش‌های مکمل و غیر حضوری است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بالارفتن هزینه تجهیزات و نگهداری دیتا در ادارات کل با توجه به تحریم‌ها، تصریح کرد: لازم است دیتا سنتری در مراکز استان‌ها ایجاد شده تا ادارات کل از مزایای آن بهره‌مند شده و در بسیاری از هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، کاهش ترافیک بسیاری از سایت‌ها و عدم انتقال ترافیک به خارج از استان را از دیگر مزایای استقرار دیتا سنتر در مراکز استان‌ها برشمرد و بیان کرد:  چنانچه فضای هاستینگ دیتا به استان‌ها تخصیص یابد، بسیاری از مشکلات دانش‌آموزان و معلمان در ارسال و دریافت محتوای آموزشی مرتفع خواهد شد.

فقر و هزینه‌های اینترنت آموزشی

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به افت شدید پهنای باند با وجود افزایش مودم‌های سیار در مناطق، افزود: با توجه به فقر اقتصادی خانواده‌ها به ویژه در مناطق روستایی، مرزی و عشایری ضروری است هزینه اینترنت برای دانش‌آموزان این مناطق رایگان شود.

مدیرکل آموزش و پرورش در خراسان جنوبی با بیان اینکه اتصال همزمان دانش‌آموزان و مدارس با پهنای باند موجود ، مدارس را با مشکل زیادی مواجه کرده است، بیان کرد: پهنای باند و حجم مصرفی به ویژه در آپلود فایل تنها برای یک یا دو کاربر کافی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود اینترنت پر سرعت از بستر فیبر نوری با هزینه مناسب به استان اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد رشته‌های تحصیلی مرتبط با فناوری اطلاعات در هنرستان‌ها و مشارکت وزارت ارتباطات در تجهیز این هنرستان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی متخصص بومی شده و بسیاری از مشکلات را در آینده مرتفع کند.

واقعی یادآور شد: وضعیت اینترنت در مناطق روستایی مطلوب نیست و مدارس استان در اتصال به شبکه ملی اطلاعات با اشکالات متعددی دست به گریبان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت همکاری درتامین اعتبار برای تأمین تجهیزات هوشمندسازی و تولید محتوای آموزشی،کمک و مساعدت وزارت ارتباطات در تهیه گوشی و تبلت برای دانش‌آموزان روستایی به ویژه مناطق مرزی استان، مشارکت در هوشمندسازی مدارس با رویکردهای فناوری‌های جدید علمی و پوشش کامل مدارس شهری در طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت از دیگر خواسته‌ها و پیشنهادات است.

 

در همین رابطه: روستای لیرابی دور از ارتباطات/ 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومند
نترنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند.
روستای لیرابی دور از ارتباطلات/ 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومندبه گزارش هفت چشمه به نقل از جهانبین نیوز ؛ در سال‌های اخیر استفاده از اینترنت در کشور رشد قابل‌ توجهی داشته و مسئولان مربوطه بارها برای فراهم کردن زیرساخت‌های این حوزه وعده‌ها داده‌اند که تجهیز روستاها به امکانات مطلوب یکی از مهم‌ترین این وعده‌هاست.
روستا‌ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دوربودن از مناطق شهری ارتباط یافتنشان به اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام برخی کار‌های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سهولت دسترسی روستائیان به اینترنت است و آبادانی روستا‌ها از جنبه‌ها و ابعاد مختلف همواره مورد توجه مسئولان کشور در برهه‌های مختلف تاریخی وجود داشته است باید توسعه شبکه‌های ارتباطی روستا‌ها نیز در دستورکار نهاد‌های مربوطه  قرار گیرد.

 مطمئناً توسعه و تجهیز کردن دکل‌های مخابراتی در روستاها می‌تواند تا حدودی از مشکلات این روستاها را بکاهد.

 تلفن همراه و اینترنت در این دوره یکی از ملزومات است اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی‌بهره‌اند.

3هزار نفر در روستای لیرابی از داشتن اینترنت محرومند

صالحی یکی از اهالی روستای لیرابی اردل در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حدود 10 سال است که روستای لیرابی در آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است و تا کنون اقدامی برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: این روستا 3 هزار نفر جمعیت دارد و متاسفانه از داشتن اینترنت محروم است.

صالحی اذعان داشت: تا کنون هربار این مسئله را از سوی مسئولین پیگیری کرده ایم به نتیجه نرسیده و همچنان مشکل قطعی اینترنت را داریم.

پیگیری حل قطعی اینترنت با اداره کل فناوری و اطلاعات است

آقایی مدیر کل مخابرات چهارمحال و بختیاری گفت: بعد از خصوصی سازی ، شرکت مخابرات ایران به مخابرات استان ها واگذار و پوشش ،توسعه و ارتقاء تلفن همراه از وظایف دولت است که این وظیفه مدیر کل فناوری اطلاعات استان است که مسئله را پیگیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از روستاها که مشکل اینترنت دارند طرح های را به مخابرات داده اند که مشکل را تا حدودی رفع کنیم بیان داشت: متاسفانه تا این تاریخ برای پوشش تلفن همراه در لیرابی طرحی به استان چهارمحال و بختیاری واگذار نشده و مردم می توانند از طریق مدیر کل فناوری اطلاعات اطلاعات مسئله را پیگیری کنند .

آقایی بیان داشت: ما یک آنتنی روی کوه داریم که روستاهایی که در ارتفاعات هستند می توانند از آن استفاده کننده اما متاسفانه کسانی که پایین دست روستا هستند این پوشش اینترنت را ندارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات هر طرحی را به ما  ابلاغ کنند بعد از وصول طرح آن را اجرا میکنیم.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در ایران و جهان، از جذاب‌ترین و رایج‌ترین سوژه‌های هکرهای فضای مجازی هستند و ایجاد اختلالات امنیتی در نهادهای پولی و مالی که علی‌‌رغم فعالیت‌های اقتصادی‌ کلان، بعضا زیرساخت‌های امنیتی‌شان نفوذپذیر است، تبعات زیادی بر اعتماد مشتریان این بانک‌ها اعم از مشتریان خرد تا کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ دارد.

طبق بررسی ها ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت مطلوبی ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله مغایر است.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر شهرهای ایران به خصوص کلانشهرها مواجه با مسائل و مشکلات عدیده ای هستند که یکی از این مسائل، فقدان فناوری های لازم جهت توسعه دولت الکترونیک است. در این میان در سال های اخیر فناوری های هوشمند تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های زندگی بشر به دنبال داشته و به عنوان بستری برای رشد و توسعه سایر بخش ها در ابعاد مختلف قلمداد شده است. این امر توجه بسیاری از کشورها را برای افزایش ظرفیت ها و کاهش مسایل و مشکلات شان به خود جلب کرده است به طوری که آینده کشورها در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ به میزان پذیرش مشتاقانه فناوری های دیجیتال وابسته خواهند بود. در واقع با استفاده از دنیای مجازی استفاده از تجهیزات و عرصه های کالبدی واقعی تعدیل شده و فضای مجازی به کمک فضای کالبدی شهر می شتابد.

در ایران از سال 1384 اقداماتی در حوزه های مرتبط با شهر هوشمند (دولت الکترونیک) از جمله تهیه سند راهبرد ملی دولت الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، برنامه ریزی جامع دولت الکترونیک توسط شورای عالی اطلاع رسانی و تهیه نقشه راه خدمات دولت الکترونیک صورت گرفته است. به علاوه در برنامه های توسعه، از برنامه سوم به بعد (ماده 103 و 124) برنامه چهارم (ماده 40)، برنامه پنجم (ماده 46 و اختصاص یک فصل مجزا تحت عنوان نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات) بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است. در برنامه های توسعه تا قبل برنامه پنجم علیرغم وجود مفاد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصل مجزایی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده نشده بود و اهمیت آن به عنوان یک عامل کلیدی توسعه مورد قرار نگرفته بود.

همین امر باعث شده که وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با آنچه باید باشد و از آن انتظار می رود فاصله دارد. هر چند صرفا الکترونیکی شدن به معنای هوشمند شدن نیست و توجه به زیرساخت های انسانی، محتوا و کادر متناسب با نیازهای شهروندان و ذینفعان ضروری است. اساس توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند پیش نیاز کلیدی، دسترسی، سواد و محتوای مناسب است. هر کدام از اینها به تنهایی موثر و اثر بخش نیست. دسترسی با سرعت بالا و قیمت مناسب به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی می تواند اثربخش باشد که ذینفع بتواند استفاده بامعنا و پرفایده از خدمات و محتوی ارائه شده از طریق فناوری را ببرد. یک نیاز امروزی برای شهروندان استفاده از فناوری اطلاعات در تمام فعالیت های روزانه است که این در حد بسیاری از موارد تحقق نیافته است.

بررسی ها نشان می دهد در انتهای 2016 حدود 47 درصد از جمعیت جهان کاربر اینترنت بوده اند. این میزان در دو دهه قبل فقط 2 درصد بوده است. بر اساس بررسی های اتحادیه بین المللی مخابرات میانگین شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2016 در کشورهای توسعه یافته حدود 7 و برای کشورهای در حال توسعه حدود 4 برآورد شده است که بیشترین شاخص برای ایران حدود 5 برآورد شده است که بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه است. جایگاه ایران در بین 175 کشور در سال 2016، 89 است. ایران در مقدار زیرشاخص دسترسی به اینترنت در ایران در سال 2016 دارای رتبه 79 ، زیرشاخص استفاده از اینترنت با رتبه 110 در جهان و زیر شاخص مهارت با رتبه 65 در جهان است. نکته قابل توجه در این باره اختلاف بسیار زیاد مقدار زیرشاخص دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مساله عدم توازن بین میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را نشان می دهد.

علاوه بر این، بر اساس آمار دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه ایران در آسیا رتبه 30 و در میان کل کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 105 را کسب کرده است. همچنین میزان شاخص خدمات آنلاین ایران برابر 0/3701 است که این میزان از متوسط کشورهای آسیایی (0/4652) کمتر است. در شاخص زیرساخت مخابراتی با 0/2940 از متوسط آسیا (0/3584) پایین تر است. اما در شاخص سرمایه انسانی وضعیت متفاوت است، به طوری که با 0/6882  از متوسط آسیا (0/6615) اندکی بالاتر است. به لحاظ مشارکت الکترونیک نیز رتبه ایران 110 دنیاست.

سخن پایان اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با هداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه کرده است.

فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ۴۲ ماده تدوین شده است.

این پیش‌نویس قانونی، مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.

مطابق این لایحه پیشنهادی، ارائه دهنده خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی نسبت به انجام خدمات «دسترسی»، «میزبانی یا مرکز ذخیره داده»  و «ثبت‌نام دامنه»  می‌پردازد.

کاربر و مشترک این خدمات نیز هر شخصی است که به موجب قرارداد از خدمات ارائه دهنده خدمات استفاده می‌کند، ‌در صورتی که به موجب قرارداد نباشد، ‌کاربر نامیده می‌شود.

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. همه ارائه‌دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند، آگاه کنند. همچنین، باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند.

ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند.

براساس این لایحه، ‌ارائه دهندگان خدمات فوق می‌توانند از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند و مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند.

همچنین، در راستای حفظ حریم ارتباطات خصوصی افراد در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند با بکارگیری تجهیزات مناسب، پیام‌ها و اطلاعات خصوصی را با حفظ تمامیت و محرمانه بودن آنها انتقال دهند.

علاوه بر این، جهت افزایش امنیت و سلامت ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند فناوری‌های رمزگذاری یا رمزنگاری مناسبی را در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار دهند.

همچنین، شنود، ‌افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع‌رسانی یا اطلاعاتی که منجر به افشای ارتباطات خصوصی می‌شود فقط با دستور مقام ذیصلاح قضایی امکانپذیر است.  

ضمنا ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت کاربران و مشترکان به ارتباطات یا اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا درحال انتقال آنها دسترسی یافته یا آنها را شنود کنند.

در مقابل، ‌کاربران و مشترکان نیز موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مذکور خللی ایجاد نکنند. همچنین، موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند.

در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود. در غیر این صورت، ‌به مجازات اخلال‌کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای محکوم می‌شوند.

بسیاری از دانش آموزان مناطق محروم و روستایی کشور به دلیل عدم توانایی مالی برای تهیه تلفن همراه هوشمند یا عدم وجود پوشش اینترنت در منطقه خود، امسال از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.

خبرگزاری مهر- ساناز باقری راد: مقابل درب بسته مدرسه‌اش روی یک تکه کارتن نشسته و به تابلوی مدرسه خیره شده است. نور آفتاب غصه و حسرت چشم‌هایش را بیشتر نمایان می‌کند. دیگر نه از میزهای مدرسه خبری هست و نه از کلاس درس. پدرش دامدار است و توانش به خرید موبایل هوشمند نمی‌رسد تا دخترک در کلاس آنلاین شرکت کند. با غصه جا ماندن از همکلاسی‌های سال گذشته‌اش، کتاب‌هایش را روی زمین خاکی پهن کرده و برای خودش املا می‌نویسد.

به سمتش می‌روم، می‌گوید: من هم باید مثل همکلاسی‌هایم امسال با شروع سال تحصیلی، به مدرسه می‌رفتم و مشق‌هایم را می‌نوشتم اما از همه هم سن و سال‌هایم جا مانده‌ام.

این جملات، داستان تلخ و پر تکرار بسیاری از کودکان نقاط محروم کشور به ویژه در روستاها و شهرهای مرزی است. داستانی که به دلیل کرونا گریبان دانش آموزان کشور را گرفته و با بسته شدن مدارس محصلان و کودکان زیادی را گرفتار کرده است.

اما از کرونا بدتر داستان دیگری به نام سامانه «شاد» است که سایه محرومیت را بیش از پیش بر سر مردم مناطق محروم انداخته و دسترسی به آن برای بیش از یک پنجم دانش آموزان کشور تبدیل به حسرت شده است.

این روزها کودکان مناطق محروم، عشایر و حاشیه نشین ها بیش از همه مورد بی مهری قرار گرفته‌اند و دانش آموزان استان‌های جنوب شرقی کشور ازجمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و… حال و روزشان از همه بدتر است.

محمد یکی از دانش آموزان روستای قادر آباد است، روستایی از توابع شهر خاش استان سیستان و بلوچستان که تعداد زیادی از دانش آموزان آن امسال از تحصیل جا مانده‌اند.

لباس مردانه بلوچی به تن دارد و در ساعتی که باید پای کلاس آنلاین مدرسه باشد، با دوستانش در روستا در حال نگهداری از یک گله گوسفند است. با هم همکلام می‌شویم و با گلایه از عدم امکان ادامه تحصیل در سال جدید می‌گوید: من ۱۳ سال دارم و هرسال برای درس خواندن به یک مدرسه روستایی در نزدیکی روستای خودمان می‌رفتم اما امسال مدرسه مان بسته شده و من هم نتوانستم به کلاس هفتم بروم. بعضی از دوستانم یا پدرهایشان موبایل داشتند و الان در کلاس‌های مجازی شرکت می‌کنند اما ما در خانواده موبایل نداریم.

کمی مکث می‌کند و ادامه می‌دهد: خدا کند کرونا برای سال آینده تمام شود تا حداقل سال بعد به مدرسه بروم در غیر این صورت اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاید دیگر هیچ وقت نتوانم درس بخوانم.

نگاهی به موهای کوتاهش می‌کنم که با خنده می‌گوید: به امید باز شدن مدرسه‌ها و درس خواندن برای مهندس شدن، موهای سرم را تراشیدم اما نمی‌دانستم که قرار است امسال از دوستانم جا بمانم.

وضعیت بسیاری از روستاها و کپرنشین‌های سیستان به همین شکل است و سامانه شاد دانش آموزان زیادی را در انتظار درس و مدرسه باقی گذاشته است.

 

در آرزوی معلمی یا در آرزوی سامانه «شاد»!

روستای کپرنشین سیاه پر یکی دیگر از مناطق به شدت محروم این استان است. روستایی که تنها مدرسه آن یک چادر کپری است و دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان راهنمایی را در همان کپر نهایتاً ۵ متری می‌گذرانند.

هرچند که حال همان کپر هم بی استفاده مانده و دانش آموزان سیاه پر به دلیل نبود زیرساخت اینترنت در منطقه آنها، نتوانستند سال جدید تحصیلی را آغاز کنند.

یکی از دختران روستا که بیشتر از ۱۰ سال ندارد، به ستون چادر مدرسه کپری‌اش تکیه داده و مشغول خواندن کتاب فارسی سال گذشته‌اش است. به سمتش می‌روم، لبخند می‌زند و لباسش را مرتب می‌کند.

از وضعیت مدرسه روستا می‌پرسم و می‌گوید: این کپر تنها امید بچه‌های این روستا است. هرچند بسیار کوچک است و به سختی در آن، جا می‌شویم اما من و دوستانم می‌خواهیم درس بخوانیم و روزی معلم شویم تا بتوانیم به روستاهای اطراف برویم  تا هیچ کودکی در روستا بی سواد نباشد.

کتابش را ورق می‌زند و ادامه می‌دهد: اینجا اینترنت نداریم اگر هم کسی موبایل داشته باشد نمی‌تواند در سامانه شاد وارد شود. امسال هیچکدام از بچه‌های روستای ما نتوانستند درس بخوانند اما در شهرهای دیگر بچه‌ها به مدرسه می‌روند. شما اگر می‌توانید کاری کنید که اینجا هم اینترنت وصل کنند تا ما هم امسال درس بخوانیم.

بر اساس آمارها ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور یعنی حدود ۲۱ درصد از کل محصلین مدرسه‌ای، توانایی دسترسی به آموزش‌های آنلاین و استفاده از سامانه شاد را ندارند. ۳.۵ میلیون نفری که تعداد قابل توجهی از آنها در روستاها و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

بسیاری از روستاهای این منطقه حتی دارای مدرسه نیستند یا کلاس‌های درس تمام پایه‌ها مجموعاً در یک اتاق خلاصه شده است. کلاس‌هایی که در ایام کرونا تعطیل شده و در اغلب آنها دیگر معلمی برای تدریس وجود ندارد.

حالا دانش آموزان سیستان و بلوچستانی مانده‌اند و سامانه‌ای ناشاد به نام «شاد» که دانش آموزان یکی در میان توانایی دسترسی به آن را دارند. وضعیت دسترسی به اینترنت کودکان روستاها به حدی دارای مشکل است که هنگامی که ۲۲ شهریور ماه امسال کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر کشور برای افتتاح طرح نذر آب ۳ در یکی از روستاهای این استان حضور یافت، کودکان روستا همراه با برگه‌هایی در دست مقابل مسئولین هلال احمر حاضر شدند و درخواست ایجاد اینترنت در روستای خود را کردند. برگه‌هایی که بر روی آنها نوشته شده بود: «ما اینترنت نداریم و نمی‌توانیم درس بخوانیم».

 

وعده وزیر ارتباطات؛ نوشدارویی پس از مرگ سهراب!

عدم دسترسی بسیاری از روستاهای نقاط محروم کشور به شبکه اینترنت در حالی ادامه دارد که ۲۸ اردیبهشت سال جاری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در مراسم روز جهانی ارتباطات از اتصال اینترنت در تمام روستاهای کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌های بین‌المللی بیش از ۸۳ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شده‌اند و تا پایان سال دسترسی تمام این روستاها با اقدام جهادی کامل خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از تاکیدات آذری جهرمی لزوم وجود عدالت ارتباطی بوده و ۱۹ شهریور ماه نیز در جلسه شورای اداری زنجان نیز بر این موضوع تاکید کرده، بهتر است تا پیش از پایان یافتن سال تحصیلی پیش رو نسبت به ایجاد پوشش اینترنتی روستاها و مناطق حاشیه‌ای به ویژه در استان‌های جنوب شرقی کشور اقدام کند تا ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور قربانی کم کاری دولت و مسئولین نشوند.

 

به داد شهرهای دور از پایتخت هم برسید

احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی روزهای گذشته در توییتی از طرحی برای تامین تبلت و گوشی برای ۳ میلیون دانش‌آموز بی بضاعت خبر داد و نوشت: «طرح دوفوریتی تهیه سه میلیون تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت را حدود یک ماه پیش تهیه و با جمع آوری حدود ۴۰ امضا سابمیت کردم. اعلام وصول شده و در نوبت قرار دارد. مطابق این طرح دولت مکلف خواهد شد از محل‌های بودجه‌ای مشخص شده، سه میلیون ابزار تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.»

اما به نظر می‌رسد که به دلیل بسته شدن بودجه سال ۹۹، منبع مالی لازم برای اجرای این طرح تامین نخواهد شد و در صورت اجرای طرح مذکور نیز اجرای آن به پس از تصویب بودجه ۱۴۰۰ موکول خواهد شد. به عبارتی این طرح در صورت اجرا نیز احتمالاً به عمر سال تحصیلی فعلی نخواهد رسید و اجرای آن فایده‌ای برای دانش آموزان نخواهد داشت.

نیمی از ترم تحصیلی جاری می‌گذرد و هنوز بسیاری از دانشجویان از اینترنت رایگانی که دولت وعده آن را داده بود، محروم‌اند، اینترنتی که نشان‌دهنده ضعف وزارت علوم و رفتار دوگانه دولت با دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی است.
آنا-محدثه حسینی؛ به گفته اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران، آموزش مجازی، دانشجومحور است؛ بدین معنا که در آموزش مجازی، دانشجویان باید تلاش و انرژی خود را چندین برابر کنند و با استفاده از منابع علمی بیشتر، کم‌وکاستی‌های آموزش مجازی را جبران کنند. از همین رو آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست، بلکه می‌تواند مکمل آن باشد.

عدم آشنایی و نبود زیر ساخت آموزش مجازی

شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس منجر شد که ادامه مسیر آموزشی و پژوهشی تنها به صورت مجازی محقق شود که این تغییر نابهنگام از آموزش حضوری به آموزش مجازی، منجر به کاهش کیفیت آموزش شد. زیرا اساتید و دانشجویان با آموزش مجازی و ملزومات آن آشنا نبودند و تدریس و نحو یادگیری در فضای مجازی و حقیقی است.

از طرفی زیرساخت لازم آموزش مجازی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وجود نداشت. بسیاری از این مراکز فاقد سامانه‌های آموزش مجازی بودند که در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده شیوع ویروس کرونا، این سامانه‌ها را راه‌اندازی کردند و با وجود نواقص این سامانه‌ها، آن‌ها را به کار گرفتند و به‌مرور به رفع مشکلات و ارتقای بسترهای آموزش مجازی خود پرداختند.

این نواقص در سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها منجر شد بسیاری از اساتید و دانشجویان برای تبادل اطلاعات و ادامه روند آموزش مجازی خود از دیگر نرم‌افزارهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده و محتوای مورد نیاز خود را در این بسترها بارگذاری کنند.

اینترنت یاری‌رسان یا چالش آموزش مجازی

«اینترنت» یکی دیگر از چالش‌های آموزش مجازی در کشور بوده که این مشکل هم چنان از دغدغه‌های دانشجویان است. بسیاری از دانشجویان در نقاطی از کشور سکونت دارند که فاقد پوشش اینترنت است، از همین رو این دانشجویان از آموزش مجازی جامانده‌اند.

از طرفی شیوع ویروس کرونا بر قشر متوسط و ضعیف جامعه فشارهای اقتصادی دوچندانی را تحمیل کرده است. حضور در کلاس‌های برخط و دانلود محتواهای علمی که اساتید در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند، مبالغ گزافی را بر هزینه‌های اینترنت برای دانشجویان ایجاد کرده است. از همین رو قشر دانشگاهیان که آینده کشور به آن‌ها وابسته است، در شرایط کنونی نیاز به حمایتی چشم‌گیر و عملی از سوی دولت دارد.

در همین راستا وزارت ارتباطات با مشارکت اپراتورها بسته‌های مختلف برای دانشجویان و اساتید کشور تعریف کرد. این بسته‌ها که برای نخستین بار در اسفند ۹۸ و فروردین امسال فعال‌شده بودند، با آغاز سال تحصیلی جدید و پس از پیگیری دانشجویان و مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوباره به سیستم آموزشی کشور اختصاص داده شدند، البته پس از گذشت دو هفته از آغاز مهرماه.

در این میان هنوز وضعیت بسیاری از دانشگاه‌ها مشخص نیست و با وجود گذشت نیمی از ترم جاری همچنان بسیاری از دانشجویان، همانند دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان از اینترنت رایگان محروم مانده‌اند.

تبعیض دولت در برخورد با دانشجویان دولتی و غیردولتی

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته در صحبت‌های خود که از طریق شبکه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه در اینستاگرام پخش زنده داشت، گفت: متأسفانه با وجود اینکه این شرایط محدودیت را ستاد کرونا به ما تحمیل کرده، در تخصیص اینترنت رایگان میان دانشجویان دولتی و آزاد تبعیض قائل شده‌اند و این مطالبه به‌حق دانشجویان است. سال گذشته با مجموعه دولت نامه‌نگاری داشتیم اما ظاهراً بخشی از دولت مسائلی را مطرح کرده‌اند که مانع شده که هم ما و هم وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع هستیم.

به گفته وی در مباحث صندوق رفاه فرقی بین دانشجوی دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی نیست، حتی در قانون مجلس هم صندوق رفاه از دانشجوی دانشگاه آزاد حمایت و پشتیانی می‌کند؛ لذا تعجب می‌کنم که دانشجوی دانشگاه آزاد را در این زمینه حمایت نکنند. ما آی‌پی‌ها را در اختیار وزارت ارتباطات گذاشتیم و منتظریم موانع را حل کنند.

اطلاع‌رسانی توییتری

نوع اطلاع‌رسانی از چون‌وچرا بسته‌های اینترنت رایگان دانشجویان نیز متفاوت بود و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات طی پیامی در صفحه توئیتری خود از آن خبر داد و نوشت: برای آموزش رایگان اینترنت «رایگان» برای همه دانشجویان کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها، از امروز فعال می‌شود.

 انتشار این خبر که به دانشجویان بسته اینترنت تعلق نگرفته و تنها سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها برای آن‌ها رایگان شده است، انتقاد دانشجویان را در پی داشت و آغاز مطالبه آن‌ها از مسئولان وزارت علوم و وزارت ارتباطات شد.

برخی از مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم سامانه آموزش مجازی ندارند

بسیاری از مؤسسات آموزش عالی که زیرمجموعه وزارت علوم هستند، تأکیدی بر راه‌اندازی سامانه‌های آموزش مجازی ندارد؛ زیر برای این مؤسسات صرفه اقتصادی ندارد. از همین رو این مؤسسات با استفاده از دیگر شبکه‌های مجازی محتواهای درسی و علمی خود را با دانشجویان به اشتراک می‌گذارند. بنابراین رویه که صرفاً سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی رایگان شده است، دانشجویان این مؤسسات نیز از حمایت دولت محروم مانده و متحمل هزینه‌های اینترنت آموزش مجازی می‌شوند.

تخصیص بسته رایگان اینترنت به دانشجویان ضرورتی ندارد؟

 علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره علت تخصیص پیدا نکردن بسته اینترنت ۱۲۰ گیگابایتی رایگان به دانشجویان همانند اساتید، بر این باور است که اینترنت دانشجویان با وصل شدن به سایت دانشگاه و ورود به بخش آموزش الکترونیکی رایگان خواهد شد.

وی می‌گوید، تأمین بسته‌های ۱۲۰ گیگابایتی رایگان برای دانشجویان کار بسیار دشواری بود، زیرا حدود ۳ میلیون و نیم دانشجو در کشور داریم که این تعداد مدام در حال تغییر است.

به گفته خاکی صدیق، به دست آوردن اطلاعات و آمار دانشجویان به‌صورت دقیق خیلی دشوار است. علاوه بر این تخصیص بسته رایگان اینترنت به دانشجویان ضرورتی ندارد، زیرا همین‌که دانشجو بتواند برای آموزش مجازی اینترنت رایگان داشته باشد کفایت می‌کند. علت تخصیص اینترنت به استادان نیز این بوده که آن‌ها مجبورند برای مطالعات جانبی تدریس و کارهای پژوهشی استفاده زیادی از اینترنت داشته باشند. علاوه بر این تعداد اساتید محدود است.

اظهارنظر اخیر خاکی صدیق، این پرسش را در ذهن دانشگاهیان ایجاد می کند که  وزارت علوم برای ارتقای آموزش مجازی نباید پیش از آغاز ترم جاری نسبت به اهدای اینترنت رایگان به دانشجویان برنامه ریزی می‌کرد تا نیمی از ترم تحصیلی جاری، دانشجویان صرفا دغدغه آموزشی داشته باشند نه رفاهی!

غفلت وزارت علوم از شبکه دولت الکترونیک

 بهمن ماه سال ۹۸ بود که محمد نظرپور  معاون اداری، مالی و منابع انسانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز گله‌مندی از کم توجهی برخی مراکز آموزش عالی در خصوص استفاده از شبکه دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: همه دانشگاه‌ها بایستی از این ظرفیت و مزایای آن استفاده کنند.

اکنون با گذشت دو سال، نداشتن و ناتوانی وزارت علوم در تهیه بانک اطلاعات شماره‌های دانشجویان نشان از غفلت این وزارتخانه در استفاده از شبکه دولت الکترونیک است که امروز دامن گیر دانشجویان شده است. 

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای دریافت اینترنت در سامانه جدید وزارت ارتباطات ثبت‌نام کنند، گفت: دانشجو یان و اساتید می‌توانند از سامانه‌های دانشگاه‌های خود به طور رایگان از اینترنت استفاده کنند.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ترافیک آموزش مجازی برای تمامی مراکز آموزش دانشگاهی و حوزوی در صورت ثبت‌نام سامانه‌های دانشگاه در سامانه وزارت ارتباطات رایگان خواهد بود، گفت: دانشگاه‌ها باید برای استفاده دانشجویان و اساتید از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی نشانی سامانه‌هایی را از آن استفاده می‌کنند را در سامانه وزارت ارتباطات به نام https://ict.gov.ir/fa/unitraffic ثبت کنند. 

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اینکه تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور بتوانند از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی استفاده کنند، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است تا همه مراکز علمی با ثبت نشانی سامانه‌های مورد استفاده دانشگاه از ترافیک رایگان استفاده کنند. 

هاشمی تصریح کرد: دانشگاه‌هایی که از بیش از یک سامانه استفاده می‌کنند، باید آدرس تمامی سامانه‌های خود را در جدول طراحی شده در سامانه وزارت ارتباطات ثبت کنند این در حالی است که اگر دانشگاهی بیش از چهار آدرس سامانه دارد، می‌تواند در محل موردنظری که در سامانه پیش‌بینی شده است اقدام به ثبت آدرس کند. 

وی ادامه داد: در سامانه وزارت ارتباطات دانشگاه‌ها پس از تکمیل مشخصات باید مشخصات مدیر فناوری و رابط دانشگاه را حتما به ثبت برسانند چرا که وزارت ارتباطات برای صحت‌سنجی اطلاعات با آنها ارتباط تلفنی برقرار کرده تا از صحت آنها اطمینان پیدا کند.

هاشمی اضافه کرد: در سامانه وزارت ارتباطات شماره تماس‌های مختلفی را برای کمک به دانشگاهیان درج کرده‌ایم که در صورتی که در فرایند ثبت اطلاعات دچار مشکل یا سوال بودند بتوانند از کمک کارشناسان در طول ساعت اداری استفاده کنند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۱۳۳۴ سامانه دانشگاه‌های کشور در سامانه وزارت ارتباطات تأیید شده و برای اعمال ترافیک رایگان آموزش مجازی به اپراتورها ابلاغ شده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که دانشجویان دانشگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های مراکز علمی خود باید مطمئن شوند که آدرس‌های سامانه دانشگاه جزو لیست تأیید شده در سامانه وزارت ارتباطات قرار داشته باشد که در صورت نبود آدرس سامانه دانشگاه  باید بلافاصله به مسئول فناوری دانشگاه اطلاع داده تا او اطلاعات آدرس سامانه دانشگاه‌ها را در سامانه وزارت ارتباطات ثبت کند. 

وی در پایان گفت: ‌تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور تا ۳۰ مهر ماه مهلت دارند نسبت به درج آدرس سامانه‌های دانشگاه‌های خود در سامانه جدید وزارت ارتباطات اقدام کنند. همچنین باید بگویم اینترنت رایگان آدرس سامانه‌های دانشگاهیان هیچ‌گونه محدودیتی نخواهند داشت زیرا به هر میزانی که از این سامانه‌ها استفاده شود هیچ‌گونه اختلالی به وجود نخواهد آمد.

 

۳۰ مهرماه آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای دریافت اینترنت رایگان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد؛ دانشگاه‌ها تا ۳۰ مهرماه مهلت دارند نسبت به ارائه اطلاعات خود روی سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهره مند شدن از اینترنت رایگان اقدام کنند.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه اعلام کرد؛ بر اساس هماهنگی انجام شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه‌های آموزشی مراکز آموزش عالی از ترافیک رایگان بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به فراگیری آموزش‌های الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کووید۱۹، طی رایزنی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد همه سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تعرفه ترافیک رایگان برخوردار شوند.

همه مراکز آموزش عالی تا ۳۰ مهرماه جاری مهلت دارند نسبت به ثبت سامانه‌های آموزشی خود روی وبگاه تعیین‌ شده از سوی وزارت ارتباطات با نشانی اینترنتی www.ict.gov.ir/fa/unitraffic اقدام کنند.

فعالان فضای مجازی پاک با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری حاکمیت در حوزه بازی و سرگرمی دیجیتال به عملکرد وزارت ارتباطات در ارائه پهنای باند رایگان بدون ضابطه به بازی های خارجی انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع «بررسی چالش‌های سیاستگذاری بازی و سرگرمی دیجیتال در ایران» توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاثیر بازی و سرگرمی دیجیتال در میان جوانان، نوجوانان و حتی میانسالان در جوامع امروزی گفت: نقشی که بازی‌های شبکه‌ای در حوزه فرهنگ و اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند باعث می‌شود که ما نیز در مباحث جدی حاکمیتی، نگاه خود را به بحث محتوا و سرگرمی و اثرات آن در شکل‌گیری فکر کودکان و نوجوانان معطوف کنیم.

وی با اشاره به نقش شورای عالی فضای مجازی بر ضابطه مند کردن بازی‌های دیجیتال در کشور، ادامه داد: این شورا در این حوزه مصوبه‌ای دارد و مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر اجرای این مصوبه باید قوی‌تر عمل کرده تا شاهد ساماندهی این بخش باشیم.

جلیلی با تاکید بر اینکه بازی‌های دیجیتال در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور اثرگذار هستند، گفت: به زودی و با حضور تکنولوژی‌های جدید، بازی‌های دیجیتال گردش مالی بالایی را به چرخش در می‌آورند و از این رو باید به چشم صنعت به آن نگاه کرد. اما مادامی که بازی‌های خارجی به صورت رایگان و قفل شکسته در کشور در دسترس عموم است، صنعت بازی داخلی در ایران شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز بازی‌های دیجیتال نیازمند تنظیم‌گری و مقررات گذاری هستند، خاطرنشان کرد: از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انتظار می‌رود که در این بخش قوی‌تر عمل کند و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان قرارگاه فضای مجازی کشور، می‌تواند در این حوزه ساماندهی ایجاد کند.

 

لزوم ایجاد گرایش بازی‌های رایانه‌ای در دانشگاه‌ها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که قانون اخذ عوارض از بازی‌های خارجی جدی گرفته شود، عواید آن می‌تواند در قالب تسهیلات در اختیار صنعت بومی بازی قرار گیرد اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز صادرات بازی‌های دیجیتال فرصت مغتنمی است که با توجه به حجم فارغ‌التحصیلان ICT کشور دور از ذهن نیست، ادامه داد: گرایش بازی‌های رایانه‌ای در سطح کارشناسی ارشد هم اکنون در دانشگاه علم و صنعت وجود دارد و جا دارد سایر دانشگاه‌ها نیز تشویق به ایجاد این گرایش شوند. چرا که بازی‌های رایانه‌ای یک فناوری ترکیبی چندوجهی است که از هوش مصنوعی و پردازش در مقیاس وسیع شبکه‌های کامپیوتری بهره می‌برد.

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم اجرای قانون کپی رایت در ایران گفت: اگرچه کپی رایت نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کند اما بدون قبول کپی رایت هم می‌توان در حوزه بازی‌های دیجیتال قوانین و مقررات خود را داشته باشیم.

 

برای اختصاص پهنای باند به بازی‌های خارجی ضوابط تعریف شود

وی با بیان اینکه اگر تولیدکننده بازی خارجی عوارض و مالیات بدهد و قوانین ما را بپذیرد، وضع بهتر می‌شود، افزود: در همین حال باید به نقش تعرفه گذاری در این حوزه اهمیت داده شود و برای پهنای باندی که از سوی وزارت ارتباطات به بازی‌های خارجی تعلق می‌گیرد، ضوابطی تعریف شود. در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید وارد عمل شوند.

جلیلی گفت: در همین حال ستاد صنایع نرم و خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری نیز می‌تواند ورود کند و با ایجاد شتابدهنده‌هایی در حوزه بازی به توسعه این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. به طور کل به نظر می‌رسد اگر همان توجهی که اوایل دهه ۹۰ به بحث بازی‌های رایانه‌ای شد بار دیگر در کشور صورت گیرد، حتماً می‌توانیم در این حوزه بهتر عمل کرده و این صنعت را قدرتمند کنیم و جلوی هجمه فرهنگی در این بخش را بگیریم و حتی به صادرات بازی فکر کنیم.

 

زمانی که مردم صرف بازی و حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند

در این نشست محمد امین حاجی هاشمی کارشناس رسانه و فضای مجازی نیز با اشاره به چالش‌های بازی و سرگرمی‌های دیجیتال در ایران و اثرات آن گفت: مطابق با نتایج یکی از پیمایش‌های صورت گرفته مردم ایران به طور متوسط روزانه بیش از نیم ساعت از وقت خود را به بازی و سرگرمی‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند. این آمار برای حضور در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت، برای استفاده از رادیو و تلویزیون حدود ۵ ساعت و برای موسیقی حدود نیم ساعت است.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان نیز اقبال مردم بیشتر به برنامه‌های سرگرمی و طنز تلویزیونی و محتوای طنز و سرگرمی در شبکه‌های اجتماعی در کنار بازی و سرگرمی است، گفت: به طور کل بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷ ساعت از زمانی که از سوی ایرانی‌ها صرف استفاده از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و بازی می‌شود بیشتر به محتوای سرگرمی و طنز اختصاص دارد. این در حالی است که سیاستگذاری حاکمیتی در این خصوص در کشور انجام نشده است.

 

صنعت بازی‌های ویدئویی سینما و تلویزیون را کنار زد

این کارشناس با اشاره به سیاستگذاری که برای صنعت بازی‌های دیجیتال در کشورهای غربی صورت گرفته است، ادامه داد: صنعت بازی‌های ویدئویی در دنیا صنعت سینما، تلویزیون و موسیقی را به نوعی کنار زده و بالاتر از آنها قرار گرفته است؛ به نحوی که هم اکنون بازی در سبد خانوار قرار دارد و به بیان دیگر کالای مصرفی روزانه مردم است. برای مثال ارزش صنعت بازی‌های ویدئویی در دنیا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که از صنعت فیلم و سینما بالاتر است. البته این عدد هنوز به صنعت اسباب بازی و پازل نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: از سال ۲۰۱۰ اقبال مردم دنیا به بازی‌های غیر رایانه‌ای و فیزیکی نیز افزایش یافته است و شاهد افزایش حجم بازار اسباب بازی، ایجاد کافه‌های برد گیم، بازی‌های رومیزی و اتاق‌های فرار (اسکیپ روم) هستیم. حال اگر به تمامی این موارد به عنوان یک فرصت نگاه شود این فضا می‌تواند ما را به سمت توسعه فرهنگی سوق دهد. در این خصوص حاکمیت باید سیاستگذاری درستی داشته باشد.

حاجی هاشمی با بیان اینکه مطابق با مباحث فقهی یکی از اساتید بازی و سرگرمی می‌تواند موجب سرور، درمان، رشد علمی و اخلاقی و نشاط در جامعه شود، گفت: حاکمیت با سیاستگذاری مناسب می‌تواند بازی‌هایی که هدف متعالی دارند را ترویج دهد و باعث افزایش نشاط در جامعه کند. رهبری بر تولید بازی های رایانه ای نیز تاکید دارند.

 

ضرورت سیاستگذاری حاکمیتی در حوزه بازی و سرگرمی دیجیتال

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به آمار وزارت ارشاد مبنی بر اینکه بیش از ۳۰ میلیون نفر در ایران از بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: کارکرد بازی اگر با قانون، هدف و الگوریتم باشد می‌تواند جامعه را به اهداف متعالی برساند. آگاهی بخشی به جامعه در حوزه سرگرمی سالم و افزایش نشاط اجتماعی در استاد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تاکید شده است و باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در سال ۹۲ در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «نباید دنباله روی خارجی‌ها در بازی‌های رایانه‌ای باشیم و باید بازی بومی و محلی را توسعه دهیم»، گفت: ۸۰۰ بازی بومی و محلی ایرانی توسط وزارت ورزش و جوانان در ایران شناسایی شده است و ضرورت دارد که در این حوزه سیاستگذاری شود.

حاجی هاشمی با تاکید بر اینکه در حوزه سرگرمی‌های مجازی و غیرمجازی هیچ وقت در کشور سیاست گذاری نشده است، گفت: دستگاه‌ها در خصوص فضای سرگرمی مردم در فضای مجازی برنامه‌ریزی هماهنگ ندارند. در حوزه فضاهای غیرمجازی مانند پارک‌های واقعیت افزوده (vr ) نیز سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته و در حوزه رده بندی سنی بازی‌ها نیز اقدامی نشده است.

وی با هشدار در خصوص اعتیادآوری بازی‌های رایانه‌ای و ترویج محتوای خشونت به عنوان بیشترین محتوایی که بازی‌های رایانه‌ای با آن مواجه هستند، گفت: نهادهای مرتبط در کشور باید در مورد سرگرمی‌های مردم فکری بکنند و باید مشخص شود کدام یک از سرگرمی‌ها بر مبنای الگوی تمدنی ما و نیز مباحث روانشناسی و فرهنگی و اجتماعی سالم‌تر هستند و آن را ترویج کنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه در کشورهای غربی ایده پردازان علوم انسانی در دانشگاه‌ها و تولید کنندگان بازی با یکدیگر مرتبط هستند و برخی مسائل بازی سازی در لایه دانشگاه انجام می‌شود، گفت: در ایران نهادهایی مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن ورزش‌های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان، سازمان سراج، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارند که می‌توانند در خصوص سرگرمی سیاستگذاری کنند اما با این وجود در این زمینه با خلا مواجه هستیم.

 

۹۵ درصد حجم بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران خارجی است

وی حجم بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران را ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مطابق آمار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۹۸ عنوان کرد که قسمت عمده آن (۹۵ درصد) به بازی‌های خارجی اختصاص دارد و تنها ۵ درصد آن مربوط به بازی‌های ایرانی است. مطابق این آمار، حدود یک سوم حجم بازار (۱۶۰۰ میلیارد تومان) به نرم افزار و مابقی (۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) به بازار سخت افزار و کنسول بازی‌ها اختصاص دارد. این آمار نسبت به ۲ سال قبل بیش از ۴ برابر شده است.

این کارشناس فضای مجازی گفت: بی ضابطه بودن فضای مجازی باعث دانلود رایگان بازی‌های خارجی می‌شود و سایت‌های بازی به راحتی ترافیک پهنای باند ارزان از وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند که این موضوع بازار بازی‌های داخلی را خراب می‌کند و نظارتی هم بر آن وجود ندارد.

حاجی هاشمی گفت: از سوی دیگر زیرساخت‌های پردازش ابری در شبکه ملی اطلاعات فراهم نیست و تولید خیلی از بازی‌ها به این دلیل با مشکل مواجه است. بازی‌های خارجی بدون آنکه قوانین فرهنگی و اقتصادی کشور را رعایت کنند در بازار وجود دارند و این درحالی است که پلتفرم‌های آمریکایی در کشورهای غربی و حتی آمریکا، مالیات می‌دهند اما در ایران به راحتی فعالیت می‌کنند و گیفت کارتشان فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل این مشکلات سالهاست که دیگر بازی رایانه‌ای در ایران تولید نمی‌شود و به بیان دیگر به خاطر نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی ما صنعت بازی رایانه‌ای نداریم و فقط بازی موبایلی تولید می‌کنیم.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ضابطه مند کردن بازی‌های رایانه‌ای که در سال ۹۳ ابلاغ شد، تاکنون اجرا نشده است، گفت: شرکت‌ها زیر بار این مصوبه نرفتند و قانون مجلس در خصوص اخذ ۱۰ درصدی عوارض از بازی‌های خارجی نیز اجرایی نشد و نظارت درستی بر شرکت‌ها ی خارجی در حوزه بازی صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که هم اکنون بازی‌های آنلاین خارجی درآمد زیادی از کاربران ایرانی دارند. برای مثال کشور فنلاند از بازی «کلش او کلنز» در سال ۹۳ روزانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان درآمد از کاربران ایرانی کسب کرد.

وی گفت: اهتمام در بخش‌های مختلف دولت برای ضابطه مند کردن بازی و سرگرمی دیجیتال در کشور وجود ندارد و لازم است که نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه تقویت شود و وزارت ارشاد و صداوسیما نیز برنامه‌های ترویجی برای افزایش سواد فضای مجازی در این حوزه ارائه دهند.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

 مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح موانع پیش روی توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: علت عدم رشد پیام‌رسان‌های بومی، موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی، نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

«حمید فتاحی» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با اعلام خبر آغاز فاز دوم حمایت از پیام‌رسان‌ها، به سوالاتی که درباره چرایی موانع پیش‌روی استفاده از پیام‌رسان‌های بومی مطرح است، پاسخ داد. او معتقد است مسئله اصلی در عدم رشد پیام‌رسان‌ها مربوط به موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است: «سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است. اما فارغ از این‌که هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است.»

 

حدود پنج سال از آغاز حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌ها می‌گذرد. در مقطعی با فیلتر شدن تلگرام هم اقبالی نصیب پیام‌رسان‌ها نشد. ما حتماً باید پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟ حتی اگر توانایی‌ ارائه این خدمت از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد؟

داشتن پیام‌رسان بومی موضوع مهمی است. اشتغال، اقتصاد، جریان داده و آورده‌های دانشی که در این حوزه وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. با آغاز حمایت‌ از پیام‌رسان‌های بومی، رشد پیام‌رسان‌ها تقریباً ۱۰ برابر شده است. آن‌ها در ابتدای سال ۹۶ حدود یک و نیم میلیون کاربر داشتند که این عدد اکنون مجموعاً به بیش از ۲۰ میلیون کاربر رسیده است. آمار نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو بوده و در حوزه پیام‌رسان اتفاقات خوبی رخ‌داده است؛ اما متأسفانه گاهی نگاه به این شکل است که این پیام‌رسان‌ها رشد نکرده‌اند. رشد این‌ها حتماً باید یک رشد طبیعی باشد و تنها در آن صورت است که می‌توانند به موفقیت برسند.

 

صاحبان پیام‌رسان‌ها برای رشد خود چه کرده‌اند؟

مسائلی مانند نرم‌افزار، معماری پیام‌رسان و دانشی که برای توسعه آن وجود دارد، بر عهده صاحبان پلتفرم است. واقعاً این‌طور نیست که بگوییم یک عده آمده‌اند رانت گرفته‌اند و کاری نکرده‌اند. آن‌ها برای این کار تلاش کرده‌اند؛ برخی موفق نبودند و ترجیح‌شان این بود که کار را ادامه ندهند. برخی نیز با چنگ و دندان ادامه می‌دهند و برنامه و نگاه‌شان کاملا روبه‌جلو است. تجربه هم نشان داده که نگاه‌شان انحصاری و رانتی نیست. همیشه دنبال رقابت هستند و بارها بیان کرده‌اند که رقابت می‌تواند به برنده شدن آن‌ها منجر شود.

 

با توجه به این‌که مردم اطلاعات هویتی و آدرس خود را به‌سادگی در اختیار پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی و فرشگاه‌های اینترنتی قرار می‌دهند و این پلتفرم‌ها رشد خوبی در کشور داشته‌اند، اما برای استفاده از پیام‌رسان بومی همیشه گارد وجود دارد. دلیلش چیست؟

تولیدکنندگان پیام‌رسان‌ها شاخ و دم ندارند. همان بچه‌هایی هستند که در بخش‌های دیگر هم کار می‌کنند. علت اصلی عدم استقبال از آن‌ها همین است که خدمتی ارائه نمی‌دهد.

 

چهار سال از حمایت‌های دولت گذشته و هنوز نتوانسته‌اند کاربر قابل‌توجهی جلب کنند. آخرین آماری که ارائه شد مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کردید این‌ها ۱۵ میلیون کاربر دارند. دو سال از آن روزها گذشته و تعداد کاربران شاید بنا به گفته شما تنها ۵ میلیون افزایش داشته است. این پیشرفت خوبی است؟

در این مدت بیشترین تمرکز آن‌ها روی پایداری سرویس‌هایشان و نگه‌داشتن کاربرانی بوده که در این مدت جذب کرده بودند. البته یکی از عوامل اصلی عدم جذب انبوه مخاطبان جدید، عدم ارائه خدمات جذاب جدید برای کاربران است.

 

اشکالی دارد اگر نتوانیم پیام‌رسان بومی داشته باشیم؟

استفاده حداکثری از منافع و مزایای فناوری اطلاعات جزو سیاست‌گذاری‌های  فضای مجازی کشور این است. موضوعاتی مانند آورده اقتصادی که پشت پلتفرم‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی وجود دارد در این زمینه بسیار موثر است. فرض کنید این‌ها نبودند و یک پلتفرم خارجی ارائه خدمات می‌داد، تمام آورده‌های اقتصادی به آن سمت می‌رفت. موضوع مهم اشتغال و توسعه دانش فناوری اطلاعات از موضوعات مهم دیگر در زمینه است.

در حوزه پیام‌رسان‌ها بحث صیانت از حقوق و حریم خصوصی موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. برای این مسئله حتی لایحه نیز به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب هستیم.  علاوه بر آن اگر همه مراکز مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی امکان ارائه خدمات‌شان را بر بستر پیام‌رسان‌ها فراهم کنند آن‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه کنند به موفقیت برسند. رشد پیام‌رسان قطعات پازلی دارد که باید به یکدیگر متصل شوند وگرنه اتفاق نمی‌افتد.

ما در تمام جلساتی که در حوزه پیام‌رسان‌ها مطرح‌شده، به صداوسیما انتقاد کرده‌ایم که به‌سادگی پلتفرم خارجی را ترویج و تبلیغ می‌کند اما پلتفرم داخلی را شامل هزار قانون تجاری می‌داند و جلوی آن را می‌گیرد. در صورتی‌که تبلیغ تلویزیونی بسیار مؤثر است.

البته سیاست‌گذاری ابتدایی در حوزه پیام‌رسان هم غلط بوده است. در ذهن برخی الآن پیام‌رسان بومی را معادل فیلتر پلتفرم خارجی می‌دانند که همین مسئله به آن ضرر زده است. هم‌زمانی فیلتر تلگرام با ارائه پیام‌رسان بومی، این مسئله را در ذهن برخی از کاربران به یک مانع تبدیل کرد. البته سو استفاده و پررنگ کردن این مسئله هم در آن زمان طبیعی نبود.

به گفته صاحبان پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی، این مسئله به آن‌ها ضربه زد و جلوی رشد طبیعی‌شان را گرفت. شاید اگر این هم‌زمانی رخ نمی‌داد، اکنون پیام‌رسان‌ها نیز مانند دیگر پلتفرم‌ها کاملاً در بین کاربران جاافتاده بودند. نکته مهم دیگر این است که با قوانین دست و پاگیر ۱۰۰ سال قبل حوزه تجارت، نمی‌توان انتظار داشت پیام‌رسان‌ها پیشرفت کنند.

 

همچنان به رشد پیام‌رسان‌ها امیدوار هستید؟

رشد آن‌ها امکان‌پذیر و شدنی است. البته به این بستگی دارد که هرکدام از صاحبان نقش‌ها که در سند سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی وظایف آن‌ها تبیین شده پای‌کار بیایند و تنها به دنبال سهم خواهی و منافع نباشند.

 

چرا هیچ‌وقت از بقیه نهادها صحبت نمی‌شود و تمامی انتقادات برای عدم رشد پیام‌رسان‌ها متوجه وزارت ارتباط است؟

شاید دیوار وزارت ارتباطات کوتاه است. شاید موضوعات سیاسی دخیل باشد؛ شاید علت این باشد که چون مجری اصلی زیرساخت فنی و شبکه‌ای فضای مجازی، وزارت ارتباطات است همه از این دستگاه انتظار دارند یک‌تنه مسئله پیشرفت پیام‌رسان‌ها را رقم بزند؛ اما بازهم تاکید می‌کنم مسئله امروز پیام‌رسان‌ها زیرساخت نیست.

در کشور ما خدمات چند ده‌ میلیونی‌ میزبانی (هاست) می‌شود و بدون مشکل جریان پیدا می‌کند. خدمات مهم مانند بانکی با سرعت انجام می‌شود و این نشان می‌دهد زیرساخت کشور مشکلی ندارد.

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی از چه زمانی آغاز شد؟

در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که سال ۹۵ ابلاغ شد، عبارتی تحت عنوان «خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد. درست است که این خدمات در لایه زیرساخت نیست اما بین لایه خدمات و لایه زیرساخت نقش ایفا می‌کند. منظور از خدمات پایه، خدماتی است که به‌صورت گسترده، سراسری و در سطح کلیه کاربران فضای مجازی خدمت ارائه می‌دهد و با لایه زیرساخت پیوستگی دارد.

بر اساس سند تبیین، هر نهادی مجری زیرساخت باشد، باید تا حدودی شرایط لازم برای رشد خدمات پایه را هم فراهم کند. خدماتی مانند موتورهای جستجو، نقشه، پیام‌رسان و رایانامه که در سطح کل کاربران در سطح فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس و خاصیت پیام‌رسان‌ها نیز به نحوی بود که بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در سال ۹۶ سند دیگری به نام «سند سیاست‌ها و اقدامات حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که دستور رسیدگی خاص به پیام‌رسان‌ها را می‌داد. در آن سند برای هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی و دولتی، وظایفی مشخص‌شده که به فراخور مسئولیت خود در قبال پیام‌رسان‌ها تکالیفی را انجام بدهند.

 

کدام بخش‌ها در این سند مسئولیت دارند؟

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری. بحث‌های حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران نیز بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است.

 

وزارت ارتباطات در فاز اول چه کرد؟

پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی، تبیین شد که فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام ۵ میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها ارائه شود.

 

تمامی دستگاه‌ها مسئولیت‌های خود در فاز نخست را به نتیجه رساندند؟

راجع به سایرین قضاوت نمی‌کنم و مرکز ملی فضای مجازی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند اما کارهایی که وزارت ارتباطات باید در چارچوب سند انجام می‌داد تا حد خوبی به نتیجه رسیده است.

 

فاز دوم حمایت‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

آذرماه گذشته کار تدوین  سند «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است آغاز و ماه گذشته نیز سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. در این سند تاکید شده که موضوع حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است.

نظرمان این بود که مشکل عمده پیام‌رسان‌ها، سرور، سخت‌افزار و پهنای باند نیست؛ مشکل عمده خدمتی است که باید در این پیام‌رسان‌ها ارائه شود تا به جذب کاربر منجر شود. همان‌طور که در این سال‌ها تاکسی و فروشگاه‌های اینترنتی با ارائه خدمت توانستند به موفقیت برسند.

از نظر وزارت ارتباطات اگر پیام‌رسان‌ها خدمت خوبی ارائه دهند، فارغ از این‌که چند سرور دارند و سخت‌افزارشان چیست، می‌توانند با جذب کاربر، چرخه حیات خود را به جریان بیندازند و پس‌ازآن موضوعات فنی را پوشش دهند. ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید با رغبت به این موضوع ورود کند و با ارائه خدمت مناسب به کاربر، شرایط حضور در فضای مجازی کشو را برای خود فراهم کند.

 

در فاز نخست به چند پیام‌رسان خدمات دادید؟

در ابتدا هفت پیام‌رسان از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت حمایت از وزارت ارتباطات معرفی شدند. پس از ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به میزان تولید ترافیک و جذب کاربر قرار شد سه پیام‌رسان مورد حمایت‌های ویژه‌تری قرار بگیرند.

 

آغاز فاز دوم تا الآن به چه صورت پیش رفته است؟

اختلاف‌نظرها بین مرکز ملی فضای مجازی و صاحبان پلتفرم‌ها برای ادامه حمایت زیاد بود و بعضاً ارزیابی صورت گرفته را قبول نداشتند. البته طبیعی است که هر فردی فکر کند خدمت خوب و مناسبی را ارائه داده و باید شامل حمایت‌های بعدی شود؛ اما درنهایت به ما اعلام شد که فاز دوم حمایت‌ها را با سه پیام‌رسان همراه با یکسری وظایف که از سند اول بر عهده‌مان بود ادامه دهیم. مهم‌ترین گامی که باید در این ‌بین برمی‌داشتیم توسعه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برای خدمت‌دهی به پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، رایانامه و نقشه بود.

 

دیگر بحث حمایت مالی مطرح نیست؟

خیر. در فاز دوم بحث تأمین مالی بر عهده حاکمیت نیست. در این فاز امکانات مرکز داده و سرور در اختیارشان قرار می‌دهیم. ایجاد بستر زیرساختی برای شکل‌گیری خدمات پایه برای جریان پیدا کردن پیام‌رسان‌ها است و زمانی که بتوانند به مدل اقتصادی برسند و به‌درستی شکل بگیرد، از مجموعه جدا می‌شوند تا این امکانات در اختیار پلتفرم‌های دیگر قرار بگیرد.

 

ممکن است پیام‌رسان‌های دیگری به این فاز اضافه شوند؟

اسامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ارائه می‌شود.

 

علاوه بر در اختیار گذاشتن سرور و استفاده از تجهیزات مرکز داده مادر شبکه ملی، چه حمایت دیگری صورت می‌گیرد؟

پرداخت سهم درآمدی به تولیدکننده محتوا برای اولین مرتبه است که صورت می‌گیرد. این کار باعث می‌شود رغبت تولیدکننده برای بالا بردن سهم ترافیک خود بیشتر شود. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در فاز دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

 

شما در ازای وام و تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌ها ارائه می‌کنید از آن‌ها گزارش عملکرد می‌خواهید؟

ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. ما مسئول ارائه گزارش از میزان ترافیک تولیدی و پهنای باند مصرفی پیام‌رسان‌ها هستیم. تصمیم برای ادامه حمایت و این‌که پیشرفتی حاصل‌شده بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.