ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


واگذاری تفکیک اینترنت به عهده مردم

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - موضوع تفکیک اینترنت داخلی و خارجی موضوعی است که بیش از 6 سال از مطرح شدن آن می‌گذرد و همچنان نیز به شکل کامل محقق نشده است.

سالانه با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای کمیته وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد و بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند اما به گفته مدیر عامل پست بانک درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

به گزارش فارس، خسرو فرحی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید وزارت ارتباطات هر ساله بودجه‌ای برای کمیته وام وجوه اداره شده برای کمک به کسب و کارهای نوپا دارد اما گفته می‌شود وزارت ارتباطات به جای تخصیص این بودجه برای ایجاد اشتغال این اعتبار در حساب پست‌بانک نگه می‌دارد و از آن سود می‌گیرد،‌گفت: بودجه کمیته وام وجوه اداره شده در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد و در کمیته‌ای که پست‌بانک نیز در آن عضو است طرح‌ها بررسی می‌شوند و بخشی از طرح‌ها که نیاز به حمایت داشته باشد از تسهیلات با شرایط دریافت آسان‌تر و نرخ ترجیهی این کمیته استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح‌ها به پست‌بانک معرفی می‌شوند و تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی گفت:‌قطعا این طور نیست و وزارت ارتباطات از این وجوه استفاده خوبی می‌کند و شاهد ایجاد کسب و کارهای کوچک به ویژه در حوزه محتوا هستیم و حجم قابل توجهی از منابع واگذار شده است.

مدیرعامل پست‌بانک ادامه داد: سالانه به طور میانگین با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای این کمیته در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تقریبا همه آن واگذار می‌شود که بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به تأکید فارس درباره اینکه آیا سالانه بخشی از این اعتبار در پایان فصل در حساب پست‌بانک می‌ماند و سال گذشته چه میزان باقی مانده،‌گفت: به تناسب معرفی طرح‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود و بخشی از منابع ممکن است نزد بانک بماند اما درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

وی ادامه داد: طبیعی است که ممکن است بخشی برای سال آینده باقی بماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیات تفاهم رگولاتوری بانکی و ارتباطات برای حل مشکل امنیت USSD ها خبر داد و گفت:‌ رگولاتوری تأیید کرده که با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت امنیت موردنظر بانک مرکزی را تأمین کند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا در جمع خبرنگاران از راه حل مشترک بانک مرکزی و رگولاتوری برای رفع مشکل کدهای کوتاه دستوری برای تبادلات مالی خبر داد و گفت: درست شدن و فعال شدن مجدد این بستر از طریق پیوست مشترک بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد که با تفاهم این دو مجموعه و اپراتورها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مقرر شد سندی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: در این سند با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت ملاحظه امنیتی بانک مرکزی تأمین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ملاحظه امنیتی بانک مرکزی مورد تأیید ما نیز هست و رگولاتوری تأیید کرده که با این راهکار امنیت مورد نظر بانک مرکزی تأمین می‌شود.

 

* اشتغال حاکمیتی سم خلاقیت است

جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره راهکار وزارت ارتباطات برای استفاده از نخبگان اظهار داشت: سم خلاقیت، اشتغال حاکمیتی است. نخبگان و مغزها خودشان می‌توانند موتور محرک برای اشتغالزایی باشند. این سم است که به یک نخبه و مغز بگوییم به‌جای اشتغالزایی در یک شغل دولتی ثابت مشغول شود. بنابراین هدفمان در اشتغالزایی نخبگان به‌جای به‌کارگیری مستقیم آنها در مشاغل است.

 

* برای توسعه اشتغال در سال آینده باید تلاش جدی‌تری کنیم

جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت این وزارتخانه از توسعه کسب و کارها گفت: وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است که آمارهای سال ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد هدف ایجاد ۱۰۰ هزار شغل محقق شده که این امر ناشی از فراهم کردن اکوسیستم‌ها بوده است. 

وی گفت: اما برای سال آینده برای توسعه اشتغال باید تلاش جدی‌تری کنیم و باید موانع سر راه کسب و کارهای نوپا از جمله موانع حقوقی، مالیاتی و نظام تأمین مالی را مرتفع کنیم که ایجاد زیست‌بوم مناسب برای ایجاد کسب و کارها وظیفه ما است. 

 

* نمایش سنسورها؛ ابزارهای اندازه‌گیری و نمایشگرهای هوش مصنوعی در نمایشگاه اینترنت اشیاء 

وی درباره نمایشگاه اینترنت اشیاء توضیح داد: در حوزه اینترنت اشیاء در آغاز راه در دنیا هستیم و همه کشورها تلاش می‌کنند از این بازار سهم مناسب بگیرند. 

وی گفت: برپایی این نمایشگاه‌ها که فرصتی را برای دیدن آخرین دستاوردهای این حوزه فراهم می‌کند، فرصت مناسبی است، در این نمایشگاه سنسورها و ابزارهای اندازه‌گیری بر بستر اینترنت اشیاء در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. 

وی گفت: اگر آزادسازی فرکانسی در لایه‌های مختلف صورت بگیرد، جمع‌آوری اطلاعات برای رشد اینترنت اشیاء تسهیل می‌شود. 

جهرمی ادامه داد: همچنین در لایه کلان‌داده و بیگ‌‌دیتا شاهد پردازشگرهای هوش مصنوعی در این نمایشگاه بودیم که مجموعه دستاوردهای این نمایشگاه نشان می‌دهد اکوسیستم اینترنت اشیاء در حال تکمیل شدن است. 

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت ایران در اتحادیه جهانی مخابرات نشستی بین‌المللی در اینترنت اشیاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این حوزه در مجموع ۳۰۰ شرکت فعال هستند که ۸۰ محصول ارائه کرده‌اند.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوا به مجلس می‌برد

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه اول اسفندماه با عنوان "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

این پنج لایحه عبارتند از:
۱)حکمرانی الکترونیکی
۲)تراکنش‌های الکترونیکی
۳)شناسه‌های الکترونیکی
۴)مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
۵)حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

◽️پس از بهره‌مندی از نظر اندیشمندان و صاحبنظران و غنی سازی بیشتر این لوایح، مراتب برای ادامه مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال و درنهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران از تلاش برای فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای عالی فضایی کشور با حضور رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار امیدواری که نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم، امسال تشکیل شود، گفت: جلسه شورای عالی فضایی با هدف تصویب سند توسعه برنامه فضایی کشور تا افق ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.

وی از بازنگری و اصلاح پیش نویس این سند در دولت دوازدهم خبر داد و اضافه کرد: این برنامه هم اکنون تدوین شده و آماده طرح در شورای عالی فضایی است. در این راستا دو پیوست نیز به سند توسعه برنامه فضایی ایران ۱۴۰۴ افزوده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران موضوعات مربوط به این دو پیوست را «اقتصاد فضا» و «بین الملل» عنوان کرد و گفت: در پیوست اقتصاد فضا به دنبال این هستیم که مشخص شود سهم کشور ما از اقتصاد فضا تا سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود و این اقتصاد معادل چه کاربردهایی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اقتصاد فضا معادل کاربرد و خلق ثروت از رفع نیازها است، ادامه داد: در این پیوست، بحث اقتصاد، اشتغال و توسعه کسب وکار و نیز ورود بخش خصوصی به عرصه فضا، لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در پیوست بین الملل نیز وضعیت تاثیرگذاری ایران در حوزه بین الملل مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود در این بخش، باید در مجامع بین المللی چه نقشی را ایفا کنیم. از سوی دیگر فعالیت در حوزه صادرات محصول، خدمات و فناوری و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی در این پیوست لحاظ شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه حداکثر ظرف یک هفته آینده این دو پیوست تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم طی دو هفته آینده، کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی کشور با حضور نمایندگان اعضای حقوقی این شورا، تشکیل جلسه دهد.

براری با تاکید براینکه از سوی وزارت ارتباطات به اعضای حقوقی شورای عالی فضایی کشور نامه زده و خواستار معرفی نمایندگان این اعضا به دبیرخانه شورا شده‌ایم، تصریح کرد: اعضای حقوقی شورای عالی فضایی، نمایندگان خود را معرفی کرده اند و این سند برنامه، پس از تشکیل کمیسیون راهبردی، مطرح خواهد شد که در صورت تصویب در کمیسیون، تلاش خواهیم کرد شورای عالی فضایی تشکیل جلسه دهد.

وی با بیان اینکه با تصویب برنامه توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴، از سال آینده برنامه منسجم تری در حوزه فضا خواهیم داشت، اضافه کرد: در تلاش هستیم که پس از تصویب این برنامه در کمیسیون راهبردی، با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور درخواست تشکیل شورای عالی فضایی را داشته باشیم و امیدواریم به زودی و درآینده ای نزدیک این شورا تشکیل شود.

به گزارش مهر، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، مطابق با سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

مطابق با اساسنامه این شورا، شورای عالی فضایی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد. اما براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این شورا طی ۱۳ سال گذشته (از سال ۸۳) تاکنون تنها ۳ بار تشکیل شده و در دولت دهم و یازدهم اصلا تشکیل نشده است.

اجبار خطرناک به خرید آنتی‌ویروس بومی‌

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا آنتی ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره بین متخصصان و NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند.

اجبار خطرناک به خرید یک آنتی‌ویروس بومی

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۱ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا، آنتی‌ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره‌بین متخصصان و‌NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند. آسیب‌پذیری‌ها کشف و اعلام عمومی‌ و برطرف می‌شوند. به عنوان مثال گوگل، گروهی به نام Project Zero تشکیل داده که کارشان کشف این آسیب‌پذیری‌ها در محصولات مختلف است.

به‌طور یقین محصولات ایرانی هم دارای آسیب‌پذیری‌های ناشناخته زیادی هستند اما از آنجا که مشتری آنها فقط داخل ایران قرار دارد آسیب‌پذیری‌های آنها غالبا سربسته و ناشناخته باقی می‌ماند. ما مکررا در مورد برندهای مطرح دنیا مثل Symantec ، Kaspersky  و McAfee و ... گزارش‌های آسیب‌پذیری را می‌شنویم. این آسیب‌پذیری‌ها توسط شرکت‌ها تایید می‌شوند و سپس برطرف می‌شوند اما تاکنون گزارش آسیب‌پذیری و تایید آن را در مورد هیچ محصول امنیتی ایرانی نشنیده‌ایم!

نگرانی بزرگ آنجاست که این آسیب‌پذیری‌ها توسط گروه‌هایی در خارج از کشور کشف شود و به دولت‌های متخاصم فروخته شود. قطعا این آسیب‌پذیری‌ها اعلان عمومی ‌نخواهد شد و توسط گروه‌های سودجو مورد سوء‌استفاده قرار خواهد گرفت. درحالی که این آسیب‌پذیری‌ها برای محصولات بین‌المللی معمولا پس از کشف، خیلی پشت پرده باقی نمی‌مانند و افشا می‌شوند.

حالا درنظر بگیرید یک آسیب‌پذیری بحرانی در آنتی‌ویروس بومی ‌پادویش وجود دارد که ما از آن بی‌خبریم اما توسط دشمن کشف شده است. حالا با بخش‌نامه وزیر محترم ارتباطات، همه دستگاه‌های دولتی علی‌رغم میل باطنی متخصصانشان مجبور به نصب این آنتی‌ویروس بومی‌شده‌اند و کلید آسیب‌پذیری آن در اختیار دشمن است. با این اقدام نادرست، زمینه برای سوءاستفاده و حمله همه‌جانبه علیه دستگاه‌های دولتی به سادگی میسر می‌شود. دشمن اسلحه‌ای دارد که ما ناخواسته در اختیارش قرار داده‌ایم و با آن می‌تواند علیه سازمان‌هایی که آنتی‌ویروس بومی‌ نصب کرده‌اند (در واقع همه سازمان‌های دولتی) حمله کند. درحالی که اگر تنوع در انتخاب آنتی‌ویروس‌ها و سایر محصولات امنیتی در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد دشمن در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از سازمان‌های دولتی را مورد حمله قرار دهد. ضمن اینکه تنوع در آنتی‌ویروس‌ها در سازمان‌های مختلف باعث کاهش ریسک ورود بدافزارها خواهد شد.

با عنایت به توضیحات فوق قطعا دولت‌های متخاصم از بخش‌نامه وزیر محترم در اجبار سازمان‌ها به خرید پادویش بسیار خوشحال خواهند شد و این محصول را زیر ذره‌بین خواهند برد تا آسیب‌پذیری‌های آن را کشف کنند و خیالشان راحت است که گروه‌های حرفه‌ای و متخصصان نخبه امنیتی در دنیا علاقه‌ای ندارند که روی آسیب‌پذیری‌های پادویش تمرکز کنند تا آنها را کشف کنند. به این ترتیب با بخش‌نامه مذکور، روزنه‌ای برای نفوذ دایمی ‌به شبکه‌های دولت برای متخاصمان باز کرده‌ایم با این تصور اشتباه که امنیت ما بهتر از دیروز شده است!

اجبار دستگاه‌های دولتی به نصب یک محصول خاص آنقدر خطرناک است که در هیچ کشوری سابقه آن دیده نمی‌شود. حتی در آمریکا با اینکه بزرگ‌ترین برندهای آنتی‌ویروس دنیا حضور دارند نصب آنتی‌ویروس‌ها نه تنها محدود به برند خاصی نیست بلکه حتی محدود به برندهای آمریکایی هم نیست. حتی کسپرسکی که متعلق به روسیه (دشمن جنگ سرد آمریکا) است تا همین چند ماه پیش در دستگاه‌های دولتی آمریکا نصب می‌شد و بعد از پیدا شدن شواهدی از سوء‌استفاده آن در لیست سیاه قرار گرفت.

امیدواریم این نقدهای دلسوزانه به گوش جناب وزیر محترم و مشاورانشان برسد و در عواقب این تصمیم، تدبیر بیشتری بکنند که: سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پرشد نشاید گرفتن به پیل. (منبع:عصرارتباط)

چرا کارآفرین مجازی صادر نمی‌کنیم؟‌!

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اول. بعد از فیلتر تلگرام و البته رفع آن در هفته‌های گذشته، همان‌طور که پیش‌تر نیز نوشته بودیم، درباره کسب‌وکارهای موجود در حوزه فاوا آمارهای عجیبی منتشر شد.

افراد غیرمتخصص در مورد USSD نظر ندهند

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسائلی مانند یو‌اس‌اس‌دی و امنیت آن بسیار تخصصی و پیچیده‌ است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی دولت و نمایندگان محترم مجلس به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعتماد کرده و با اتکاء به فشارهای غیرمرتبط و صاحبان کسب و کار، اظهار نظر یا اعمال نفوذ نکنند.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله‌فاطمی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: از کدهای دستوری در دنیا تنها برای کاربردهایی مانند اطلاع‌رسانی و پیام‌های مخابراتی استفاده می‌شود و بی‌اغراق ما تنها یا جزو معدود کشورهایی هستیم که از این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنیم.
وی افزود: کدهای دستوری به هیچ‌وجه امن نیستند و اگر اقتضائاتی مانند ضعف و محدودیت پوشش شبکه اینترنت بر روی تلفن‌همراه یا فراگیر نبودن گوشی‌های هوشمند نبود، استفاده از این بستر نباید از همان ابتدا در کشور مجاز می‌شد.
فاطمی ادامه‌داد: متاسفانه استمرار استفاده از کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم‌آورد و پای بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در برابر تصمیم درست بانک‌مرکزی برای محدودسازی یو‌اس‌اس‌دی مقاومت می‌کنند.
این صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک با انتقاد از فضاسازی‌های این جریان‌ها که با استفاده از جایگاه ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌دهند، گفت: مقولاتی مانند امنیت تراکنش‌های بانکی یا تصمیماتی از این دست در حوزه های تخصصی و کارشناسی، مسائلی نیستند که با اعمال فشار و جریان‌سازی یا چهره مدافع مردم و اقشار فرودست جامعه به خود گرفتن بتوان در اراده نهادهای ناظر خلل یا انحرافی ایجاد کرد. اگر کسانی که امروز برای تداوم درآمدهای کلان خود از کارمزد فروش شارژ به بهانه‌هایی مانند خدمت‌رسانی آسان به خریداران شارژ با کدهای دستوری متوسل شده‌اند، در ادعای دفاع از حق اقشار ضعیف جامعه صادق هستند، اعلام کنند از سهم خود در کارمزد فروش شارژ صرف‌نظر می‌کنند. آیا حاضرند؟ بعید می‌دانم. البته آزمایش این مدعیان کار ساده‌ای است فقط کافی است بانک‌مرکزی از فردا کارمزد تراکنش فروش شارژ را صفر کند. در آن صورت ادعاهای دفاع از حقوق مستضعفان رنگ می‌بازد.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

توقف خدمات USSD تا 4 ماه به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

پیشنهادات بودجه‌ای وزارت ارتباطات رد شد

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد ICT معاونت علمی از موافقت با کلیات بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه بخشی از پیشنهادات وزارت ارتباطات رد شد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، گفت: اما کمیسیون تلفیق لایحه پیشنهادی دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به صورت کلی تصویب کرد و با آن موافق بود.

وی افزود: بر مبنای بررسی های کمیسیون تلفیق، جداول بودجه و تبصره های ماده واحده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد موافقت قرار گرفت اما با پیشنهادات جدیدی که وزارت ارتباطات به برخی از جداول اضافه کرده بود، موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای مثال وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود که ۳ درصد از محل اخذ حق السهم پروانه های حوزه ارتباطات به جای آنکه به دولت تخصیص یابد، در حوزه USO (خدمات مخابرات روستایی) هزینه شود که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

وی گفت: در همین حال موضوع ارائه وام وجوه اداره شده از طریق پست بانک نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که وزارت ارتباطات در لایحه بودجه مطرح کرده بود اما با آن موافقت نشد. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد اختصاص به امور فضایی در یکی از جداول بود که با این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه پیشنهادی بخش ارتباطات موافقت کرده بود که البته به طور کل، کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق بار دیگر باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و امکان دخل و تصرف در این موارد نیز وجود دارد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.

فقیهی با اشاره به موضوع عوارض ۱۰ درصدی بازی های رایانه ای خارجی که در لایحه بودجه امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است نیز گفت: با وجود اینکه این بند از لایحه مخالفان بسیاری داشت و خیلی ها معتقدند که باعث ضرر و زیان به کسب و کارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از خرید و فروش بازی های رایانه ای خارحی از بازارهای اپلیکیشن خارجی می شود اما کمیسیون تلفیق این بند از لایحه را مورد موافقت قرار داد و مقرر شد از بازی های رایانه ای خارجی ۱۰ درصد عوارض برای سال ۹۷ دریافت شود.

وی تاکید کرد: بررسی مجدد لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق طی ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد و ممکن است این موارد نیز بار دیگر اصلاح شود.

ابهام در فیلتر و رفع فیلتر تلگرام

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - موضوع فیلتر و رفع فیلتر تلگرام از آن دست موضوعاتی بود که در سایه ابهامات فراوان و در حالی که اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن مطرح می‌شد شکل گرفت.

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

شبکه ملی اطلاعات در چاله دیکته بی‌حساب

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تعیین‌کننده برای معماری backbone یا پی‌بستر شبکه ملی اطلاعات، معماری شبکه‌های داده‌رسانی زیرساخت و رعایت پارامترهای استانداردشده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در آن، برای برقراری ارتباط انتها به انتها، به‌منظور ارائه خدمات حساس است؛