ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.

نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتثال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.

ابراهیمی افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت اطلاع از موارد غیرقانونی، این موضوع را به نمایندگان مجلس گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. مجلس با تمام توان خود در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها، ورود خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم و تسهیل دسترسی به خدمات راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.

علی رغم دستور رییس‌جمهور و مخالفت وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، شنیده‌ها از تصویب شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم محتوا در روز شنبه حکایت دارد.

عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.

نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.

این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!

بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!

ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند  تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.

آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان‌ پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم ‌افشاری می‌کند؟

 

سند تسهیم محتوا چیست؟

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربر ان فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. ظاهر این امر، بسیار زیباست و طبیعتاً هر تولید کننده محتوایی تمایل دارد از ترافیک اینترنتی حاصل از محتوای خود، سهم ببرد ولی مشکل اینجاست که به جای این که تولید کننده محتوا، بر اساس ترافیکی که ایجاد کرده سهم ببرد، کمیته ای متشکل از برخی نهادها تصمیم می گیرند که پولی که مردم بابت خرید اینترنت داده اند، به چه کسانی برسد!

عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.

نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.

این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!

بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!

ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند  تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.

آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان‌ پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم ‌افشاری می‌کند؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری با اشاره به ضرورت استفاده اشتراکی از بستر موجود، تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار در این حوزه داده نمی‌شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، در این جلسه که با حضور اپراتورهای فعال در حوزه توسعه ارتباطات ثابت برگزار شد، با تأکید بر استفاده اشتراکی از منابع موجود به اجرای پروژه سوآپ (تبدیل سیم مسی به فیبرنوری) توسط مخابرات ایران اشاره کرد و اجرای دو شبکه موازی در کشور را غیرممکن دانست.
هاشمی، نحوه استفاده از این بستر اشتراکی و روابط بین اپراتورها و مخابرات را منطبق با مصوبات سازمان تنظیم مقررات دانست و افزود: «ما نگاه حذفی در این حوزه نداریم و به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار نمی‌دهیم و اجرای مصوبات در رگولاتوری به صورت جدی پیگیری می‌شود.»
وی به وضعیت ضعیف اقتصاد بخش ارتباطات اشاره کرد و از اپراتورها فعال در حوزه توسعه فیبر نوری و مخابرات خواست که با هم‌افزایی و همکاری، اقتصاد این بخش را تقویت کنند تا همه به‌ویژه مردم، از آن سود ببرند.
در ابتدای این جلسه حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از اقدامات انجام شده و مصوبات کمیسیون تنظیم برای ادامه پروژه ارائه کرد.
در ادامه، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبرنوری گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات پیش‌روی برای ادامه کار ارائه کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی، عملکرد فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بررسی کرده و نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیدی‌ترین هدف، با پیشرفتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی رو‌به‌رو است، اما کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی، مانع تحقق کامل اهداف کمی و احکام مرتبط با اقتصاد دیجیتال شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در دل اسناد رسمی و گزارش‌های کارشناسی، تصویری از تلاش‌های دولت برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت نمایان می‌شود که فصل سیزدهم آن، با تمرکز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، نقش محوری در آینده دیجیتال ایران ایفا می‌کند. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نه تنها عملکرد سال اول برنامه را ارزیابی می‌کند، بلکه به چالش‌های بنیادین این حوزه می‌پردازد. نویسندگان گزارش، با استناد به داده‌های رسمی، نشان می‌دهند که چگونه اهداف کمی و کیفی این فصل، در تقابل با واقعیت‌های اقتصادی و فنی قرار گرفته‌اند.

این ارزیابی که در مهر ۱۴۰۴ منتشر شده، بر پایه نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی استوار است. فصل سیزدهم برنامه هفتم، که بر دو محور استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، به عنوان امتداد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عمل می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که شبکه ملی اطلاعات، نه تنها زیربنای استقلال و امنیت سایبری است، بلکه موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات؛ چالش‌های باقی‌مانده

شبکه ملی اطلاعات، به عنوان مهم‌ترین هدف فصل سیزدهم، در کانون توجه گزارش قرار دارد. بر اساس داده‌های مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است، در حالی که ناظران مالی آن را نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند. این اختلاف، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی در اجرای پروژه‌ای است که قرار است حاکمیت ملی در فضای مجازی را تضمین کند. گزارش اشاره می‌کند که بسیاری از اهداف جداگانه برنامه هفتم، در واقع زیراهداف شبکه ملی اطلاعات هستند، اما اهداف گسترده‌تری مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه بومی با سهم ۲۰ درصدی بازار، کاهش تأخیر شبکه به زیر ۳۰ میلی‌ثانیه، و افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد، هنوز گزارش عملکرد مشخصی ندارند.

این وضعیت، بیانگر آن است که بخش‌های دشوارتر پروژه، مانند همکاری بخش خصوصی و اقناع مردم برای استفاده از خدمات بومی، نیازمند تمرکز بیشتری است. برای مثال، در حوزه اتصال فیبر نوری، حدود ۷۵۰ هزار کاربر از این امکان برخوردار شده‌اند، اما هدف‌گذاری برنامه برای اتصال ۵ میلیون خانوار در سال اول، بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. گزارش تأکید می‌کند که تحقق این اهداف، نه تنها به تخصیص اعتبارات وابسته است، بلکه به طراحی راهکار‌هایی برای تحریک تقاضای عمومی نیاز دارد.

کمبود منابع مالی به عنوان مانع اصلی

در بخش نظارت بر اهداف کمی، گزارش تصویری متعادل ارائه می‌دهد. از میان ۱۵ هدف کمی فصل سیزدهم، ۷ هدف سابقه انتشار دارند و ۸ هدف فاقد سابقه هستند. نتایج نشان می‌دهد که ۴ هدف به طور کامل محقق شده، ۷ هدف با تحقق زیاد همراه بوده و ۴ هدف تحقق کمی داشته‌اند. این آمار، بیانگر پیشرفت نسبی در حوزه فناوری اطلاعات است، اما دلایل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف، به کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی نسبت داده شده است.

برای نمونه، اهداف مرتبط با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، مانند اتصال روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری، با چالش‌های مالی رو‌به‌رو بوده‌اند. گزارش با استفاده از جداول و نمودارها، دلایل عدم تحقق را دسته‌بندی کرده و نشان می‌دهد که زمان‌بندی نامناسب تنها در یک مورد نقش داشته و تداخل با سایر اهداف هیچ نقشی نداشته است. این تحلیل، سیاست‌گذاران را به بازنگری در تخصیص بودجه دعوت می‌کند، به ویژه در شرایطی که اقتصاد دیجیتال قرار است سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

اسناد تدوینی؛ انطباق نسبی با قوانین دائمی

یکی از جنبه‌های کلیدی گزارش، ارزیابی اسناد تدوینی است که دولت مکلف به تهیه ۳ سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای قانون برنامه هفتم شده است. از این میان، ۲ سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و یک سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده در این اسناد نیز بررسی شده: یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد کم‌اثر.

جداول دیگر، نتایج کیفی این ارزیابی را نشان می‌دهد، جایی که انطباق، کارایی، تقسیم کار نهادی و احاله به آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، اسناد مرتبط با حکمرانی نوین دیجیتال، با تأکید بر سیاست‌های کلی بند‌های ۱۹ و ۲۰ برنامه، توانسته‌اند چالش‌هایی مانند استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی و ضعف در تاب‌آوری سایبری را پوشش دهند. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که کم‌اثر بودن برخی اقدامات، می‌تواند به کندی در نوآوری‌های فناوری اطلاعات منجر شود.

احکام اجرایی؛ وضعیت متوسط در سال اول

در حوزه اقدامات اجرایی، گزارش به بررسی احکام اولویت‌دار فصل سیزدهم می‌پردازد که بر ابرچالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. نتایج نشان می‌دهد که ۶ حکم به طور کامل یا بیشتر محقق شده، ۵ حکم به صورت بخشی انجام شده و یک حکم به طور کلی اجرا نشده است. این وضعیت، بیانگر عملکرد متوسط دولت در سال اول برنامه است.

جدول ۶ و ۷، وضعیت تحقق احکام و دلایل عدم تحقق کامل را تشریح می‌کند. دلایل اصلی، مشابه اهداف کمی، کمبود منابع و فقدان تجربه است. گزارش با اشاره به مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون برنامه، تکالیف دولت، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را یادآوری می‌کند و تأکید دارد که گسترش خدمات پایه بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست.

کمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجراکمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجرا

ابرچالش‌ها و راهکار‌های ابلاغی؛ نگاهی به سیاست‌های کلی

گزارش در بخش سوم، به ابرچالش‌ها و راهکار‌های ابلاغی متناظر با فصل سیزدهم می‌پردازد. جدول ۸، این چالش‌ها را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دسته‌بندی کرده و نشان می‌دهد که چگونه برنامه هفتم به چالش‌هایی مانند آسیب‌پذیری سایبری، کندی در رشد فناوری و عدم حفاظت کافی از ارزش‌های اسلامی-ایرانی پاسخ می‌دهد. برای مثال، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور رشد، با هدف اشتغال دانش‌بنیان همخوانی دارد، اما پیشرفت کند در کاهش وابستگی به سامانه‌های جهانی مانند GPS، یک نقطه ضعف برجسته است.

کمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجرا

این تحلیل، سیاست‌گذاران را به تمرکز بر راهکار‌هایی مانند تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در نوآوری دعوت می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که بدون رفع این ابرچالش‌ها، اهداف برنامه هفتم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

مسیر پیش رو برای اقتصاد دیجیتال

در نهایت، گزارش با جمع‌بندی و پیشنهاد‌هایی عملی به پایان می‌رسد. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که دولت بر تخصیص منابع مالی تمرکز کند، توان کارشناسی را تقویت نماید و همکاری با بخش خصوصی را افزایش دهد. همچنین، تأکید بر نظارت مستمر بر اهداف عملیاتی سند معماری شبکه ملی اطلاعات، ضروری است.

این پیشنهادها، نه تنها برای سال‌های آتی برنامه هفتم، بلکه برای کل اکوسیستم دیجیتال ایران راهگشا هستند. گزارش منابع و مآخذ خود را نیز فهرست کرده تا اعتبار علمی آن حفظ شود.

چشم‌انداز دیجیتال ایران

فراتر از آمار و ارقام، این گزارش نشان‌دهنده تأثیر عملکرد برنامه هفتم بر جامعه است. توسعه شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا کمک کند و اقتصاد رقومی را به عنوان ابزاری برای رشد فراگیر تبدیل نماید. با این حال، چالش‌های مالی و کارشناسی، می‌تواند به تأخیر در دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال منجر شود.

کارشناسان معتقدند که اگر دولت به پیشنهاد‌های گزارش عمل کند، ایران می‌تواند در منطقه به عنوان هاب دیجیتال ظاهر شود. اما بدون اصلاحات، ریسک عقب‌ماندگی افزایش می‌یابد.

نقش مجلس در نظارت؛ ابزاری برای اصلاح

مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار این گزارش، نقش نظارتی خود را ایفا کرده و ابزاری برای اصلاح مسیر ارائه می‌دهد. این رویکرد، نشان‌دهنده اهمیت نظارت پارلمانی در اجرای برنامه‌های توسعه است. در نهایت، گزارش به اقدام فوری برای تحقق کامل اهداف فصل سیزدهم دارد.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری قیمت فیبرنوری جهت کاهش حجم ترافیک داده، در تلفن همراه، انتقال ترافیک داده‌ به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور را راهکار برون‌رفت از این وضعیت دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مصطفی طاهری رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد دلیل ضعف در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: ما در چند سال گذشته یک رویکرد اشتباهی را در کشور در پیش گرفتیم و تمرکز خود را در حوزه دیتا و اینترنت به جای خط ثابت به تلفن همراه معطوف کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این رویکرد باعث شد میزان حجم ترافیکی که از طریق تلفن همراه جابجا می‌شود قابل مقایسه با هیچ یک از نقاط دیگر دنیا نباشد چرا که در آن کشورها قیمت، سرعت و کیفیت اینترنت تلفن همراه و ثابت به حدی اختلاف دارد که انگیزه مشترکان برای استفاده از تلفن ثابت را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما باید هر چه سریعتر پروژه فیبر نوری را به اتمام برسانیم و قیمت آن را تا جایی که ممکن باشد، کاهش دهیم تا حجم ترافیک داده‌ها در تلفن همراه کاهش پیدا کند و به صوت و جابجایی مکالمه اختصاص داده شود یا میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون قیمت مکالمه و اینترنت به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری کمتری در این حوزه انجام شده است، هر چند ممکن است به غیر از قیمت، بخشی از این ایراد به توزیع سود نیز برگردد که مانع از سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور شده و باعث شده است به دلیل توسعه خرید سیم کارت و استفاده زیاد از دیتا در عمل در برقراری مکالمه با ضعف مواجه شویم.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا انتقال ترافیک داده‌ از تلفن همراه به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری راهکار برون‌رفت از این وضعیت است./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند در صنعت پست حمایت می‌کند، اعلام کرد که از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، حمایت می‌شود.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، دکتر سید ستار هاشمی در نشستی با اپراتورهای خصوصی پستی با اشاره به نقش محوری پست به‌عنوان بازوی توانمندساز اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آمار مرسولات به‌عنوان شاخصی ملموس از وضعیت بخش پست و اقتصاد دیجیتال کشور مطرح است و باید به این حوزه به‌صورت ویژه توجه شود.
وی با تأکید بر نگاه مثبت دولت چهاردهم به حضور و مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: از فعالیت اپراتورهای پستی توانمند استقبال می‌کنیم، اما تعدد و پراکندگی بازیگران این حوزه نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است.
هاشمی با تأکید بر حمایت از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، افزود: در زمینه کیفیت خدمات مماشات نخواهیم کرد. همان‌گونه که در جلسات با اپراتورهای ارتباطی نیز پیگیری شد، از سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای استقبال می‌کنیم، اما خط قرمز ما کیفیت خدمات و رضایت مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بحث رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، شرکت ملی پست را نهادی درآمد ـ هزینه‌ای دانست و گفت: شرکت ملی پست، سراسر کشور را از کلان‌شهرها تا روستاها پوشش می‌دهد و انتظار تعطیلی خدمت‌رسانی عدالت‌محور در این بخش منطقی نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، هر شرکت پستی که بتواند خدمات خود را در سراسر کشور ارائه کند، از کاهش حق‌السهم برخوردار خواهد شد.
هاشمی همچنین بر لزوم انتخاب مدیرکل پستی در سازمان تنظیم مقررات که به مسائل این بخش آشنایی کامل داشته باشد، تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین لایحه «قانون جامع پست» شد تا تمامی جوانب و تسهیل‌گری‌های لازم برای استمرار خدمت‌رسانی این حوزه در آینده در نظر گرفته شود.
مطالبه دیگر وزیر ارتباطات از اپراتورهای پستی، مشارکت فعال در کمیسیون اقتصاد بود. وی در این زمینه بر ضرورت شکل‌گیری انجمن یا تشکل صنفی نماینده بخش خصوصی تأکید کرد تا بتواند مطالبات صنف را به‌صورت منسجم مطرح و پیگیری کند.
وی همچنین با بیان این‌که کل زیست‌بوم پست با چالش‌های جدی روبه‌رو است، خواستار اولویت‌بندی موضوعات و تعیین بازه زمانی مشخص برای پیگیری آن‌ها در جلسات آینده شد.
در این نشست، مدیران اپراتورهای پستی حاضر، چالش‌های خود را در زمینه‌های مختلف از جمله ساماندهی فعالان غیرمجاز، تعرفه‌های غیررقابتی شرکت ملی پست، حق پروانه و حق‌السهم، مسائل مرتبط با قاچاق کالا، گمرک و تشکیل تشکل صنفی بیان کردند.
آنان همچنین صنعت پست را دارای ظرفیت بالا برای سرمایه‌گذاری کم‌هزینه اما اشتغال‌زایی گسترده دانستند که می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
در ادامه نشست محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به انعقاد چند تفاهم‌نامه در روز جهانی پست، این اقدام را نقطه‌عطفی در مسیر توسعه صنعت پست کشور عنوان کرد و گفت: با حضور و فعالیت اپراتورهای پستی، مسیر تازه‌ای برای شکل‌دهی واقعی این صنعت گشوده شده و آینده روشنی پیش‌روست.
وی همچنین با اشاره به تعدد بازیگران پستی در کشور، بر لزوم ساماندهی و مدیریت بهینه این حوزه تأکید کرد.

«برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.

به گزارش شرق «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» توسط هیات وزیران ابتدای مهرماه ابلاغ شد. «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.

این سند، ۲۵ صفحه دارد و شامل ۱۵ محور اصلی است؛ از ایجاد ابررایانه‌های ملی گرفته تا تدوین مقررات اخلاقی و گسترش آموزش‌های تخصصی.

در ظاهر، این برنامه یکی از جامع‌ترین اسناد فناوری در دهه اخیر به شمار می‌آید؛ اما در لایه‌های زیرین خود، نشانه‌هایی از رویکرد سنگین، متمرکز و بیش از حد دولتی به چشم می‌خورد؛ رویکردی که می‌تواند تحقق هدف‌های بلندپروازانه آن را با ابهام روبه‌رو کند.

تمرکز بر زیرساخت و امنیت؛ تصویر یک ابررایانه دولتی

در سه فصل نخست، سند بر توسعه زیرساخت‌های محاسباتی تمرکز دارد. «توسعه ابرپردازش گرافیکی سریع»، «ایجاد مراکز داده با ظرفیت چند هزار پتافلاپس» و «راه‌اندازی سکوی خدمات پردازش اشتراکی» از نخستین ماموریت‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی عنوان شده‌اند.

در ظاهر، این بخش پاسخ به نیاز واقعی جامعه فناوری ایران است؛ کمبود شدید توان پردازشی برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و تحلیل داده‌های کلان. اما ساختار اجرایی سند نشان می‌دهد دولت قصد دارد این زیرساخت‌ها را در قالب ابر متمرکز ملی و در دست نهادهای دولتی توسعه دهد.

چنین مدلی، با منطق رشد هوش مصنوعی در جهان که بر مشارکت باز و چندمرکزی تکیه دارد، تفاوت بنیادین دارد.

در کنار آن، تمرکز سنگینی بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها دیده می‌شود. تدوین «پیوست امنیتی برای مدل‌ها و نرم‌افزارها» و «ایمن‌سازی سازه‌های مرتبط» بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی، بیش از هر چیز تهدیدی امنیتی است نه فرصت توسعه‌ای. این نگاه، ضمن آن‌که از واقعیت فاصله دارد، می‌تواند مسیر توسعه را به سمت نظارت‌محوری و کنترل بیش از اندازه ببرد.

حکمرانی داده و اخلاق؛ قانون پیش از اکوسیستم

در فصل چهارم، برنامه بر «توسعه بازار داده» و «حکمرانی یکپارچه اطلاعات» تاکید می‌کند. محورهایی مانند ارزش‌گذاری داده، گمنام‌سازی اطلاعات و ایجاد بازارگاه‌های داده در سطح ملی گام‌های مثبت و ضروری‌اند. با این حال، طراحی این بخش نیز کاملا بالا‌ به پایین است؛ یعنی همه‌چیز از کارگروه‌های دولتی آغاز می‌شود و بخش خصوصی نقش تبعی و اجرا دارد.

از سوی دیگر، محور پنجم (توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی) بر ساختارهای تنظیم‌گر و نهادهای خودتنظیم‌گر تمرکز دارد. ایده تدوین «لایحه توسعه هوش مصنوعی» و «سند اخلاق‌مدار هوش مصنوعی» اگر چه در ظاهر مترقی است، اما هیچ نشانه‌ای از مشارکت واقعی جامعه دانشگاهی یا صنفی در طراحی این مقررات ارائه نمی‌دهد.

به بیان دیگر، دولت هنوز تصور می‌کند می‌توان فناوری‌ای پویا را با مصوبه و آیین‌نامه هدایت کرد.

مدل‌ها، دانش و فناوری؛ در جست‌وجوی هویت علمی

از فصل ششم به بعد، نگاه سند به سمت تولید فناوری می‌رود. در محور «ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی»، تاکید بر تدوین استانداردها و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع است؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت محصولات هوش مصنوعی را بالا ببرد، اگر به شکل باز و رقابتی اجرا شود.

در فصل‌های هفتم و هشتم، از توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و «مدل‌های بنیادین بومی» سخن رفته است. سند به‌طور مشخص بر حمایت از LLM، VLM و مدل‌های چندوجهی تاکید دارد-  نشانه‌ای از تلاش برای بومی‌سازی فناوری مشابه GPT یا Gemini. اما هیچ اشاره‌ای به نحوه دسترسی پژوهشگران به داده، توان پردازش و منابع مالی نشده است. در واقع، دولت می‌خواهد مدل‌های بزرگ بسازد، اما نه با ساختار آزاد پژوهش، بلکه با سازوکار اداری و حمایت مالی متمرکز.

در محور نهم، ماموریت وزارت علوم و وزارت بهداشت «انتخاب دانشگاه‌های مرجع و حمایت از پژوهش‌های بنیادین» است. با وجود اهمیت این بخش، خطر دیگری وجود دارد: تکرار تجربه پروژه‌های شعاری که در آن چند دانشگاه انتخاب می‌شوند اما دستاورد واقعی شکل نمی‌گیرد.

آموزش، سرمایه انسانی و فرهنگ؛ بین انگیزه و شعار

در بخش‌های یازدهم و دوازدهم، سند از رشد سرمایه انسانی سخن می‌گوید. بازنگری در سرفصل‌های درسی، افزودن آموزش هوش مصنوعی به مدارس و فنی‌حرفه‌ای، و حمایت از اساتید و نخبگان از جمله محورهای کلیدی است. این بخش از معدود بخش‌هایی است که رویکرد آن در مسیر درست قرار دارد.

اما از آن‌جا که در اجرا نیازمند بودجه، محتوا و نهاد هماهنگ‌کننده است، بعید است بدون بازنگری در نظام آموزشی نتیجه ملموسی داشته باشد.

در فصل دوازدهم، موضوع «فرهنگ‌سازی و ترویج» مطرح است. از آموزش مدیران و کارکنان گرفته تا برگزاری رویدادها و تولید محتوای رسانه‌ای.

اگر چه این بخش به نظر کم‌اهمیت می‌رسد، اما نشان می‌دهد دولت به‌خوبی می‌داند که برای پذیرش فناوری در سطح عمومی، باید ابتدا افکار عمومی را آماده کند. با این حال، حضور پررنگ صداوسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی در این بخش، احتمال تبدیل شدن آن به پروژه‌ای تبلیغاتی را تقویت می‌کند.

اقتصاد، حل مسئله و همکاری جهانی؛ بلندپروازی بدون ضمانت

سه فصل پایانی، مهم‌ترین بخش‌های سند هستند. در فصل سیزدهم، از «توسعه بازار تجاری» و «سازوکارهای تجاری‌سازی» سخن می‌رود. برنامه از حمایت از استارتاپ‌ها تا تشکیل شرکت‌های بزرگ فناوری را در بر می‌گیرد. اما تقریبا همه ابزارهای پیشنهادی آن، از جنس حمایت مالی دولتی‌اند؛ یارانه، صندوق و منابع عمومی. هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های تسهیل‌گر بازار آزاد یا کاهش موانع اداری نشده است.

بنابراین، خطر تکرار چرخه‌ای که در سایر بخش‌های دانش‌بنیان رخ داده (وابستگی به بودجه‌های مقطعی دولت) در این حوزه نیز بالاست.

در فصل چهاردهم، سند از «بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل اولویت‌دار کشور» می‌گوید؛ ایده‌ای که اگر اجرایی شود، می‌تواند حلقه اتصال علم و مسئله باشد. اما سازوکار اجرا، همان الگوی معمول اداری است: فهرست مسائل ملی، کمیته‌های هماهنگی و گزارش‌های شش‌ماهه. در واقع، هیچ اشاره‌ای به سازوکار شفاف رقابت، فراخوان عمومی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها وجود ندارد.

و سرانجام در فصل پانزدهم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی قرار دارد. از امضای تفاهم‌نامه تا حضور در نهادهای جهانی. این بخش، با وجود اهمیت فراوان، بیش از آن‌که نقشه راه باشد، فهرست آرزوهاست. در شرایط تحریم و انزوای فناورانه، تحقق بندهایی مانند عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی یا جذب منابع مالی خارجی، فعلاً دور از واقعیت است.

برنامه‌ای جامع با نگاهی کنترل‌محور

برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، بدون تردید سندی جامع و پرجزئیات است؛ اما در ذات خود، محصول یک نگاه متمرکز و کنترل‌محور به فناوری است.

تقریبا در هیچ بخش، از نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها سخنی به میان نیامده.

در عوض، ساختار اجرایی بر محور دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی شکل گرفته است.

در کنار این، اهداف کمی سند (از رشد سهم هوش مصنوعی در GDP تا رسیدن به رتبه دهم جهانی) بیش از حد بلندپروازانه‌اند و بدون مسیر روشن تحقق.

به عبارت دیگر، این سند می‌خواهد ایران را به قدرت منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل کند، در حالی که هنوز پایه‌های زیرساخت، شفافیت داده و استقلال پژوهشی در کشور تثبیت نشده است.

میان آرزو و امکان

سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی را می‌توان نخستین تلاش رسمی برای هماهنگی ملی در این حوزه دانست، اما برای تبدیل شدن به نقشه راه واقعی، باید از ادبیات فرماندهی و کنترل دولتی فاصله بگیرد و جای آن را نقشه‌ای باز، شفاف و مشارکتی بگیرد.

در غیر این صورت، «هوش مصنوعی ملی» نیز همچون بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در ایران، در حد برنامه‌ای بلندپروازانه بر کاغذ باقی خواهد ماند.

نگاهی  به وظایف نهادها و وزارتخانه‌ها در «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی»

نهاد / وزارتخانه

مأموریت‌ها و وظایف محوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و مدیریت زیرساخت ملی پردازش گرافیکی سریع؛ راه‌اندازی ابررایانه‌های ملی؛ توسعه سکوی خدمات پردازش ابری؛ طراحی بازارگاه داده و مرکز تبادل اطلاعات؛ تدوین مقررات تبادل و حفاظت از داده‌ها؛ تأمین دسترسی پژوهشگران به داده‌ها؛ همکاری در توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ مشارکت در پروژه‌های ملی حل مسئله؛ حضور در همکاری‌های بین‌المللی فناوری.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

طراحی کلان‌سیاست هوش مصنوعی کشور؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد صندوق‌های حمایتی؛ توسعه نظام پوشش ریسک سرمایه‌گذاری؛ حمایت از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ پشتیبانی از زیست‌بوم نوآوری؛ اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی؛ هدایت طرح‌های ملی حل مسئله؛ پیگیری همکاری‌های بین‌المللی؛ راهبری شاخص‌های کلان برنامه.

سازمان برنامه بودجه کشور

تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها؛ گنجاندن ردیف‌های هوش مصنوعی در لوایح بودجه؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی و عوارضی مرتبط با بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ پایش عملکرد مالی پروژه‌ها؛ تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه‌های ملی.

وزارت امور اقتصاد و دارایی

تدوین مقررات ارزش‌گذاری داده به‌عنوان دارایی؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های هوش مصنوعی؛ همکاری با معاونت علمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه سرمایه‌گذاری؛ همکاری در لایحه حمایت از داده‌ها؛ بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌ها.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

مشارکت در تدوین استانداردها و نظام رتبه‌بندی محصولات هوش مصنوعی؛ همکاری در توسعه آزمایشگاه‌های صنعتی و رباتیک؛ حمایت از شرکت‌های بزرگ فناور؛ ایجاد شبکه همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی؛ مشارکت در ایجاد سکوهای بومی AI-as-a-Service.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعیین دانشگاه‌های مرجع تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی؛ بازنگری در سرفصل‌های آموزشی دانشگاهی؛ ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی؛ تدوین محتوای آموزشی چندرسانه‌ای؛ حمایت از ثبت اختراعات و مجلات علمی؛ همکاری در ایجاد شبکه همکاری دانشگاهی داخلی و بین‌المللی.

وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی

توسعه مدل‌های بنیادین بومی در حوزه سلامت؛ ایجاد رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی پزشکی؛ مشارکت در استانداردسازی فناوری‌های پزشکی هوشمند؛ حمایت از تحقیقات بالینی مبتنی بر داده؛ همکاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت دیجیتال.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طراحی و استقرار سرفصل‌های مهارتی هوش مصنوعی در فنی و حرفه‌ای؛ همکاری در تربیت نیروی انسانی ماهر؛ مشارکت در برنامه‌های اشتغال فناورانه مرتبط با شرکت‌های هوش مصنوعی.

وزارت آموزش و پرورش

گنجاندن مفاهیم هوش مصنوعی در برنامه درسی مدارس؛ آموزش مقدماتی تفکر ماشینی؛ تولید محتوای آموزشی و همکاری رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی میان دانش‌آموزان.

وزارت کشور/استانداری

اجرای طرح‌های پایلوت استانی هوش مصنوعی برای حل مسائل محلی؛ شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ هماهنگی با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای پروژه‌های کاربردی.

وزارت امور خارجه

توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای هدف؛ حضور در نهادهای بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی؛ جلب منابع مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی؛ پشتیبانی از دیپلماسی فناوری.

وزارت نفت / نیرو / جهاد کشاورزی / راه و شهرسازی / آموزش و پرورش (به‌عنوان دستگاه تخصصی)

اجرای پروژه‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، آموزش و محیط زیست؛ مشارکت در طرح‌های ملی حل مسئله؛ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری در حوزه تخصصی خود.

شورای عالی فضای مجازی

تدوین دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی، محرمانگی داده‌ها و حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی؛ همکاری در تنظیم‌گری داده و تعیین حدود دسترسی.

صندوق نوآوری و شکوفایی

پشتیبانی مالی از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ تأمین اعتبار برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی؛ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی؛ پشتیبانی از طرح‌های حل مسئله ملی.

صندوق توسعه ملی

تخصیص منابع ارزی و ریالی برای پروژه‌های کلان زیرساختی و فناورانه مرتبط با هوش مصنوعی؛ پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی.

ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی (زیرمجموعه معاونت علمی)

نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر کل اجرای برنامه؛ تهیه داشبورد ملی پایش؛ ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی پیشرفت؛ انتشار گزارش‌های شش‌ماهه؛ تدوین سند تنظیم‌گری و لایحه توسعه هوش مصنوعی.

سازمان ملی استاندارد

تدوین الزامات استانداردسازی برای محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و خدماتی؛ همکاری با نهادهای بین‌المللی در تدوین استانداردهای ISO و ITU مربوط به هوش مصنوعی.

سازمان صدا و سیما / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تولید محتوای رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی؛ معرفی نمونه‌های موفق؛ پشتیبانی از رویدادهای ترویجی و آموزشی.

سازمان پدافند غیرعامل و ستاد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

تدوین و اجرای پیوست‌های امنیتی در زیرساخت‌ها، داده‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی؛ تضمین تاب‌آوری سایبری سیستم‌های حیاتی؛ طراحی مدل‌های هوشمند آشکارسازی تهدیدات.

سازمان اداری و استخدامی کشور

اجرای برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی برای مدیران و کارکنان دولت؛ تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری؛ رتبه‌بندی دستگاه‌ها در میزان بهره‌گیری از هوش مصنوعی.

این جدول به خوبی نشان می‌دهد برنامه تقسیم کار ملی، در ظاهر توزیع مسئولیت‌ها را میان بیش از ۲۰ نهاد انجام داده، اما در عمل، سه بازیگر اصلی یعنی وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمام محورها نقش محوری دارند.

این تمرکز، اگرچه به هماهنگی کمک می‌کند، اما خطر اصلی آن وابستگی شدید به تصمیمات اجرایی دولت و تغییر مدیران است.

در مقابل، نقش بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و حمایتی تعریف شده، یعنی مجری پروژه‌ها هستند، نه سیاست‌گذار یا هم‌تصمیم‌گیر.

همچنین در حوزه‌های حساس مثل امنیت داده و حکمرانی اخلاقی، دست نهادهای تنظیم‌گر سنتی مثل شورای عالی فضای مجازی و افتا کاملاً باز گذاشته شده که می‌تواند مسیر رشد آزاد اکوسیستم را محدود کند.

تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به مسئله مسکن و ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری مناسب در بخش مسکن خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود. در حال حاضر، مردم برای در اختیار داشتن یک مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این مشکل به ویژه برای جوانان جدی‌تر است. اگر مشکلات جوانان در حوزه مسکن حل و فصل نشود، امکان عملیاتی کردن طرح‌های کلانی مانند جوانی جمعیت وجود نخواهد داشت. وقتی جوانان مسکن مناسبی در اختیار ندارند، انگیزه خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این امر به موضوع فرزندآوری نیز ضربه می‌زند.

وی در ادامه افزود: در شرایطی که اطلاعات حوزه مسکن وجود ندارد، هر سیاستی برای کنترل بازار مسکن، از مالیات بر خانه‌های خالی گرفته تا توسعه مسکن حمایتی و تنظیم بازار اجاره، در غیاب اطلاعات دقیق، عملاً ناکارآمد خواهد بود. به همین دلیل، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور امروز یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

محمدزاده با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در حوزه مسکن باید اجرایی شود، موضوع شناسایی خانه‌های خالی است. دسترسی به اطلاعات سامانه املاک و اسکان این امکان را به دولت می‌دهد که به شناسایی خانه‌های خالی به ویژه در شهرهای بزرگ بپردازد و مشکل مسکن را حل و فصل کند. حمایت از اقشار مختلف جامعه نیز در گروی در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به طور مثال، دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اجاره و... نیاز به این اطلاعات دارد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد است. این طرح در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع پایه‌ی کل نظام اطلاعاتی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد. هر شهروند ایرانی دارای یک کد ملی است و هر ملک در کشور دارای یک کد پستی یکتا . وقتی این دو کد به یکدیگر متصل شوند، دولت می‌تواند با دقت بالا تشخیص دهد که هر فرد در کجا سکونت دارد، مالک چند واحد است و وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها چیست. بنابراین تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.

محمدزاده در پایان گفت: به‌علاوه، اتصال این داده‌ها به سایر پایگاه‌ها (مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت‌احوال، پست و بانک مرکزی) می‌تواند به تشکیل یک نظام اطلاعات اقتصادی یکپارچه منجر شود. بنابراین اولین اقدام دولت در زمینه تحقق حکمرانی داده‌محور در بخش مسکن، تکمیل سامانه املاک و اسکان است و نباید برخی که به دنبال کاسبی از جیب مردم هستند؛ به دولت مشاوره غلط دهند.

نقش داده‌های ماهواره‌ای در ایران

شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: استفاده عملی از داده‌های فضایی در مدیریت آب، کشاورزی و ناوبری، فرصت‌های درآمدی و کاربردی جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

به گزارش مهر پیمان نیک‌پی سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران به نقش دانشگاه‌ها در تأمین نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پژوهشگاه و توسعه ماهواره‌ها وابسته به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست. همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، به‌ویژه رشته‌هایی که دانشجو در زمینه ماهواره فعالیت کرده‌اند، باعث سهولت تأمین نیروی مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های فضایی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت ورود دانشجویان دانشگاه‌ها به صنعت فضایی، اعلام کرد: آموزش و آماده‌سازی دانشجویان زمان‌بر و هزینه‌بر است اما برای پژوهشگاه و صنعت فضایی کشور، این سرمایه‌گذاری ضروری و ارزشمند است. دانشجویانی که از دانشگاه به تیم‌های فضایی می‌پیوندند، می‌توانند بخش زیادی از کارهای عملیاتی را به‌طور مستقیم انجام دهند، آموزش حداقلی کافی است و در نتیجه هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد.

نیک‌پی در زمینه تحقیقات و توسعه فناوری با دانشگاه‌ها افزود: پژوهشگاه با دانشگاه‌های متعدد همکاری دارد و پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشجویان به‌عنوان پروژه‌های تحقیقاتی مستقل یا سفارش شده، در اختیار تیم‌های علمی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیقات، پس از بررسی، برای توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و پروژه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بلوغ تکنولوژی و توانمندسازی پژوهشگاه کمک می‌کند.

 

استفاده کاربردی از پایان‌نامه‌ها برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهمیت بهره‌برداری عملی از پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: یکی از چالش‌های جدی صنعت فضایی کشور، مهاجرت نیروهای آماده و متخصص است. نیروهایی که سال‌ها روی پروژه‌های واقعی کار کرده‌اند، وقتی فرصت بروز و بهره‌برداری علمی نداشته باشند، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند؛ تجربه و دانش آن‌ها در دست دیگران قرار می‌گیرد.

به گفته نیک‌پی، راهکار مؤثر برای جلوگیری از این معضل، استفاده کاربردی از تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در پروژه‌های واقعی پژوهشگاه است. در پژوهشگاه فضایی، یک درخت دانش و فناوری ایجاد شده که شامل پروژه‌های جاری و تکنولوژی‌های مورد نیاز آینده است. این پروژه‌ها و فناوری‌ها در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا دانشجویان بتوانند روی آن‌ها کار کنند.

وی افزود: پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مستقل دانشجویان با هدایت پژوهشگاه، در مسیر عملی و کاربردی قرار می‌گیرند و نتایج آن‌ها به‌طور واقعی در پروژه‌های فضایی کشور به کار گرفته می‌شود. این مسیر باعث می‌شود دانشجو با انگیزه باقی بماند، از خروج نیروهای متخصص کشور جلوگیری شود و تجربه علمی در داخل کشور متمرکز شود.

 

توصیه به دانشجویان تازه‌وارد حوزه هوافضا: مهارت‌محوری، کلید موفقیت

این پژوهشگر فضایی در ادامه به دانشجویان تازه‌وارد رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد هوافضا توصیه کرد: علاوه بر تمرکز بر درس و مباحث تئوری، باید از همان ابتدا به دنبال کسب مهارت‌های عملی باشید. شرکت در تیم‌های تخصصی دانشگاه، همکاری با اساتید با تجربه و حضور در پروژه‌های عملی، می‌تواند تجربه مفیدی برای شما باشد.

به گفته او، این فعالیت‌ها نه تنها روحیه و انگیزه دانشجویان را افزایش می‌دهد، بلکه امکان کسب تجربه عملی، دسترسی به درآمد و تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت فضایی را نیز فراهم می‌کند. اکتفا کردن صرف به درس و کلاس‌های تئوری کافی نیست. دانشجویان باید خود را در محیط کاری و پروژه‌های عملی قرار دهند تا مهارت‌های لازم را فرا بگیرند و مسیر موفقیت خود را هموار کنند.

 

اقتصاد فناوری فضایی: بهره‌برداری عملی از داده‌های ماهواره‌ای

نیک‌پی در ادامه درباره مفهوم اقتصاد فناوری فضایی توضیح داد: اقتصاد فناوری فضایی به معنای استفاده عملی و تجاری از داده‌ها و خدمات فضایی است. برای مثال، داده‌های ماهواره‌ای در حوزه پایش اقلیم، مدیریت منابع آب، خطوط انتقال نیرو و کشاورزی، مشتریان واقعی دارند. نهادها و سازمان‌های متولی این حوزه‌ها با توجیه علمی و ارائه اطلاعات، از این داده‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

به گفته وی، در حوزه ناوبری، کنترل و حمل‌ونقل نیز تقاضا برای داده‌های فضایی وجود دارد. حتی در ستادهای بحران و حوادث طبیعی، داده‌های ماهواره‌ای به‌سرعت جمع‌آوری و پردازش می‌شوند تا ارزش افزوده ایجاد کرده و به تصمیم‌گیری‌های کلان کمک کنند. پردازش داده‌های خام ماهواره‌ای و تبدیل آن به اطلاعات کاربردی، زمینه‌ای برای ایجاد پروژه‌ها و کسب درآمد فراهم می‌کند و اقتصاد فناوری فضایی را در کشور فعال نگه می‌دارد.

 

برنامه ایران برای پرتاب ماهواره‌های آتی و ارتقای مدارهای فضایی

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با تشریح برنامه‌های آینده پرتاب ماهواره گفت: برنامه بالادستی کشور این است که به مدارهای بالاتر و ماهواره‌های مخابراتی دست پیدا کنیم. در حال حاضر، برنامه فعلی برای ماهواره‌های بانک کفایت می‌کند، اما برای ماهواره‌های مخابراتی، توسعه پرتابگر، زیرساخت‌های تجمیعی و تست و همچنین فرایند ماهواره‌سازی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه درباره بهبود کیفیت ماهواره‌ها توضیح داد: پژوهشکده فضایی ایران پروژه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت تصاویر ماهواره‌ای در دست اجرا دارد. این بهبود کیفیت از دو مسیر انجام می‌شود؛ نخست، ارتقای عملکرد تصویربرداری خود ماهواره که با همکاری مشترک با برخی کشورها انجام می‌شود و دوم، پردازش داده‌های تصویری که در داخل کشور انجام می‌گیرد. برای نمونه، تصویری که ابتدا دقت یک متری داشت، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با پردازش ویژه به وضوح ۵۰ سانتی‌متر ارتقا یافته است.

این کارشناس همچنین به نقش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تکنیک‌ها و تجربیات کسب‌شده از مشارکت‌های خارجی نیز در بهبود ماهواره‌ها و پرتابگرها به کار گرفته می‌شود. با وجود آمادگی ماهواره‌ها و زیرساخت‌های داخلی، مرحله پرتابگر نیز باید به دقت هماهنگ شود تا زمان و نحوه رساندن ماهواره به مدار مشخص شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با استمرار پروژه‌های ماهواره‌سازی، پرتابگرها و پردازش تصاویر داخلی، ایران مسیر خود را برای دستیابی به مدارهای بالاتر و توسعه ماهواره‌های مخابراتی با کیفیت بالا ادامه می‌دهد.

این پژوهشگر همچنین بر اهمیت همکاری بین دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: بهبود عملکرد مدیریتی و هماهنگی بین نهادی می‌تواند هم‌افزایی بیشتری ایجاد کرده و نتایج پروژه‌های فضایی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

نیک‌پی توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری ماهواره به دو بخش تقسیم کرد: یکی مدیریت پژوهش است که پتانسیل بسیار بالایی داریم و می‌توانیم آن را بهبود دهیم. دوم، منابع انسانی متخصص است که کیفیت و توانمندی بالایی دارند. خوشبختانه پژوهشگران ایرانی در کشورهای خارجی بسیار موفق بوده و مورد استقبال قرار می‌گیرند، چرا که علاوه بر سابقه پژوهشی، همت و توان ذهنی بالایی دارند. نکته تلخ ماجرا این است که بسیاری از این نیروهای متخصص خارج از کشور فعالیت می‌کنند و امکان استفاده مستقیم از توان آن‌ها در داخل کشور محدود است، با این حال کیفیت منابع انسانی ایران بسیار بالا و امیدبخش است.

 

پتانسیل نیروی انسانی بالا، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی کلان

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در حوزه فضایی کشور گفت: پتانسیل نیروی انسانی متخصص کاملاً وجود دارد و کیفیت آن بالاست، اما به دلیل ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی کلان، هنوز کمبودهایی در بهره‌برداری از این ظرفیت مشاهده می‌شود.

وی افزود: حل این چالش نیازمند هماهنگی میان سه نهاد اصلی دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی است. سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی هوشمند می‌تواند استفاده بهینه از منابع انسانی را ممکن کند.

سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران درباره نقش پژوهشکده در تأمین نیروی انسانی توضیح داد: ما در پژوهشکده با حضور در سمینارها و ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه، سعی می‌کنیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را به منابع مختلف پژوهشگاه وصل کنیم تا از توانایی‌های آن‌ها در پروژه‌های فضایی استفاده شود.

نیک‌پی در پایان گفت: در حال حاضر، ارتباطات خوبی با دانشگاه‌های تهران شامل دانشگاه‌های شریف، تهران، شهید بهشتی و امیرکبیر برقرار شده است. همچنین دانشگاه خواجه نصیر در حال مذاکره است و دانشگاه‌های اصفهان، شیراز و تبریز نیز قراردادهایی با پژوهشکده دارند و در پروژه‌ها مشارکت می‌کنند.

استاندار فارس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد که برای پیگیری لایحه کپی‌رایت در حوزه دیجیتال که در مجلس متوقف مانده، اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری ظهر امروز در نشست با تیم‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای نظام صنفی رایانه‌ای شیراز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری اشاره و اظهار کرد: این بستر در حال فراهم شدن است که به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری برای محصولاتی که داریم و استفاده از محصولات کشورهای دیگر، ملحق شویم.

وی در ادامه سخنانش به ظرفیت‌های فارس اشاره و پیشنهاد داد که همایشی برای جریان‌سازی موضوع فناوری‌های نوین و دیجیتال و هوش مصنوعی به میزبانی شیراز برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه این‌ همایش بستر و انگیزه‌‌ای برای نیروی انسانی است، افزود: فارس در 50 سال گذشته قطب الکترونیک کشور بوده است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: ما نیز سند آمایش استان را بر این مبنا قرار داده‌ایم.

امیری با تاکید بر این نکته که نظام حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی باید هدفمند و یکپارچه شود و بهره‌وری در این زمینه بسیار مهم است، عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی و دانش‌افزایی دو مولفه کلیدی برای افزایش بهره‌وری است.

به گفته وی، در کشورهایی مانند هند، چین و تایلند که توسعه را مبتنی بر علوم جدید و دیجیتال گذاشته‌اند، بهره‌وری بالاست، اما ما از کشورهایی هستیم که بهره‌وری‌مان منفی است.

استاندار فارس همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های نوین انتخاب نیست، اجبار است، خواستار جریان‌سازی در حوزه فناوری و علوم جدید دیجیتال و هوش مصنوعی شد.

امیری در بخش پایانی سخنانش امنیت سایبری را اولویت توسعه فناوری ذکر و بر ضرورت توجه به مقوله امنیت سایبری به عنوان یک اولویت توسعه فناوری تاکید کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، فناوری‌های نوین بر تمام شئون زندگی سایه انداخته است.

وی تصریح کرد: آگاهی و دانش عمومی جامعه ما نسبت به موضوع دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی به اندازه‌ای که ضرورت دارد، نیست؛ حتی بعضی از تحصیل‌کردگان، دیجیتال را با هوشمندسازی یکی می‌گیرند، در حالی که اینطور نیست.

استاندار فارس یادآور شد: دنیا به شدت در حال توسعه و شتاب در حوزه فناوری اطلاعات است؛ سرعت تحولات گاهی دو ماه و یک ماه است و امروز دست بالا با جامعه‌ای است که به این فناوری‌های نوین مجهز باشد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی فقط با سامانه املاک و اسکان است و هرگونه انتقال یا دریافت هزینه از مردم قانونی نیست.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.

وی افزود: آنچه این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.

نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفت‌وآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به همراه دارد.

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیین‌شده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیش‌بینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.

نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که خدمات پایه‌ای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار می‌گیرد که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.

نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.

جدیدترین سایت 5G ایرانسل در استان فارس، با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد. سرویس فیبرنوری در فاز دو شهر جدید صدرا و سایت روستایی زاخرد، دیگر پروژه‌های ایرانسل بودند که در مراسم امروز افتتاح شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان فارس، صبح امروز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در محل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، حسینعلی امیری استاندار فارس،  بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات،  نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جواد غلامپور مدیر کل دفتر توسعه و خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها، حمید سلیمان‌پور مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس و سرپرست اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره پروژه‌های انجام شده در استان فارس و اشاره به مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۰هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی در این استان، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی، قدردانی کرد.

افتتاح فیبرنوری فاز دو شهر صدرا

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در استان فارس، با توجه به توضیحاتی که در این نشست به آن اشاره شد، تاکنون ۷۰۰ کیلومتر حفاری در استان و  ۵۰۰ کیلومتر در شهر شیراز انجام شده است. به این ترتیب پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۵ شهر استان فارس در حال انجام است که از این تعداد، در ۱۳ شهر حفاری تکمیل شده و پس از تکمیل سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این استان، بهره‌مند شوند.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، جمعاً در نزدیک به ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه می‌کنند.

 

افتتاح سایت‌ ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد استان فارس

در این رویداد، که امین ترابی مدیر ارشد منطقه جنوب ایرانسل نیز حضور داشت، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد با مجموع ۵۲ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید. به این ترتیب، علاوه بر روستای مذکور، روستاهای چرامکان، سرمور، چشمه قرق‌چین و دهنو قلندری با مجموع ۴۸۳ خانوار و حدود ۱۶۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

 

افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در خیابان ابونصر شهر شیراز، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر صدرا نیز با دستیابی به سرعت ۳۰۸۹ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

ایرانسل تاکنون در مجموع، ۱۱۶۷ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت5G   ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه5G-SA  ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور  محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا G New Calling5»، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۶مین سایت‌ نسل پنجم ایرانسل با حضور  وزیر ارتباطات در بیرجند، افتتاح شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۷ رسید.

جلوی موازی‌کاری شرکت پست می‌ایستیم

جمعه, ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سامانه «نشانی» که کارکرد مشابهی با سامانه املاک و اسکان دارد، آغاز به کار کرد. این سامانه به راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست فعالیت می‌کند.

به گزارش قدس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تبعات راه‌اندازی سامانه‌های موازی در دولت هوشمند گفت: راه اندازی سامانه جدید بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

سامانه قانونی «املاک و اسکان» که سال‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرا شده، امروز هسته اصلی اتصال کد ملی به کد پستی در کشور بوده و تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. با وجود این، شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه موازی و دریافت مبلغ برای خدمتی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون باید رایگان باشد، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته و به نمادی از «سامانه‌بازی» تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اقدام توضیح داد: در جلسه‌ای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

او افزود: پس از این ماجرا با دکتر صادق تماس گرفتم، گلایه کردم و پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و موضوع شفاف شود. ایشان قول داد این جلسه تشکیل و کمیسیون اصل ۹۰ هم دعوت شود؛ اما مهم‌تر از هر چیز، جلوگیری فوری از موازی‌کاری است. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر مأموریت قانونی خود گفت: من مسئول بررسی طرز کار قوای سه‌گانه هستم و اجازه نمی‌دهم شیوه‌های غلط بر روند اجرای طرح‌ها حاکم شود. سامانه املاک و اسکان بزرگ‌ترین سامانه کشور است. مردم به آن اعتماد کرده‌اند و نتایج قابل قبولی داشته است. راه‌اندازی سامانه موازی بر پایه خودخواهی یک دستگاه، بدترین نوع مدیریت است و ما جلو آن را خواهیم گرفت.

چالش‌های قدیمی فرودگاه پیام وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال ۳۰ سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در نشست با رئیس بنیاد نخبگان البرز و جمعی از نخبگان این استان که در سالن جلسات منطقه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مطرح کرد: در گذشته با توجه به زیست‌بوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای از دولت اخذ شد که اراضی موجود در منطقه ویژه اقتصادی صرفاً به صنایع پایین‌دستی در حوزه IT و ICT اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه این امر، یک رویکرد خوب و شرط لازم بود اما کافی نبود، گفت: در دوره اخیر، سیاست جدیدی اتخاذ شده که امکان حضور بخش‌های مختلف علمی در این منطقه با آغوش باز فراهم شود، مشروط بر اینکه فعالیت‌ها دانش‌بنیان و مبتنی بر زیرساخت‌های علمی و فناورانه باشند. به دلیل ساختار سازمانی که در آن قرار داریم و تعریف فرودگاه بین‌المللی پیام به‌عنوان یک فرودگاه تخصصی در زنجیره وزارت ارتباطات، ممکن است فاصله‌ای بین این مجموعه و شرکت فرودگاه‌ها وجود داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اضافه کرد: با این حال، در دوره اخیر تلاش شده است این خلأها پوشش داده شود و امروز ارتباط خوبی با شرکت فرودگاه‌های کشور برقرار است و این شرکت در حوزه‌های مختلفی به مجموعه ما کمک می‌کند اما به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و همکاری‌های مؤثری را تعریف کنیم چراکه هم شرکت نیازمند ظرفیت‌های پیام و هم ما نیازمند مساعدت و همکاری شرکت فرودگاه‌های کشور هستیم.

حسنلو مناطق ویژه اقتصادی در کشور را پیشرانان اقتصادی و موتورهای محرک تولید خواند و عنوان کرد: از حدود 60 تا 70 منطقه ویژه اقتصادی موجود در کشور، تنها 9 منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند و باقی مناطق تحت سرپرستی بخش‌های مختلف دولتی قرار دارند. قانون‌گذار در زمان تأسیس این مناطق پیش‌بینی‌هایی را مدنظر قرار داده است.

وی افزود: اینکه این پیش‌بینی‌ها امروز به اندازه کافی پاسخ‌گو هستند یا نیاز به بازنگری دارند، موضوعی است که با شما اشتراک نظر داریم. بر اساس آنچه اکنون وجود دارد، مناطق ویژه اقتصادی در کشور از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردارند، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند و همچنین از برخی دسترسی‌ها و تسهیلات در حوزه زیرساختی برخوردارند.

حسنلو گفت: ما در این مجموعه، از یک سو وکیل مدافع بخش خصوصی هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران با امید و آرزو وارد این منطقه شده‌اند و از سوی دیگر، مأمور اجرای قوانینی هستیم که دولت و نظام حکمرانی کشور تدوین کرده و در اختیار ما قرار داده است. بنابراین، حرکت ما به‌عنوان متولی و مسئول این منطقه حرکتی دشوار بوده که با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است.

هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه با وجود تمام مسائل و موانع موجود، همچنان با جدیت مسیر خود را در این ایام سپری‌شده ادامه داده‌ایم، اظهار کرد: به‌عنوان یک شرکت درآمد ـ هزینه، وظیفه ما کسب درآمد از محل‌هایی همچون اجاره‌بهای اراضی و واحدهای واگذار‌شده به شرکت‌هاست تا هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال، طی مدت پس از جنگ 12 روزه، باوجود فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم و تلاش کردیم با حداکثر همراهی، مسیر تولید و فعالیت شرکت‌ها در منطقه متوقف نشود. این نشست با هدف تشکیل کارگروه ویژه و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌منظور تبیین و تدوین یک نقشه‌راه مشترک برگزار شده است.

حسنلو با اشاره به تلاش برای ترسیم مسیر همکاری‌های آینده با نگاه نخبگانی و علمی تصریح کرد: به باور من اگر بخواهیم در سطح ملی شاخص‌ها و امتیازها را برای ارزیابی سرمایه انسانی و ظرفیت نخبگان در کشور بسنجیم، البرز بی‌تردید هم‌تراز با برترین استان‌ها قرار دارد. بنابراین منطقی نیست از چنین ظرفیتی بی‌بهره بمانیم؛ باید خروجی موثری از این جلسه حاصل شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوره اخیر، تلاش کرده‌ام همه بخش‌های منطقه را درگیر تصمیم‌سازی و اجرا کنم. بسیاری از تصمیماتی که بیش از دو دهه از تصویب آن‌ها می‌گذشت و بدون اقدام باقی مانده بود، در این مدت فعال شده‌اند. در گذشته نسبت به بسیاری از حوزه‌های راهبردی، درآمدزا و حتی مأموریت‌های ذاتی مجموعه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته بود.

وی افزود: فرودگاه پیام اساساً با هدف توسعه پست و بار هوایی ایجاد شده، اما این مأموریت اصلی در طول سه دهه گذشته به‌درستی محقق نشده که این موضوع نیاز به مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. امروز در حوزه‌های مختلف از جمله هوانوردی، توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه صادرات که از موضوعات مهم و راهبردی کشور است فعالیت‌های جدی را آغاز کرده‌ایم.

حسنلو مطرح کرد: وضعیت فعلی ما شباهت زیادی به سد کرج دارد؛ سدی که طی سال‌ها از انباشت گل‌ولای ظرفیت خود را از دست داده و لایروبی نشده است. همان‌طور که بازگرداندن ظرفیت سد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است، احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال 30 سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.

عدم راه‌اندازی سیستم‌های ناوبری فرودگاه پس از 21 سال!

مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه سیستم‌های ناوبری فرودگاه بیش از 21 سال پیش خریداری شده اما تاکنون راه‌اندازی نشده و عملیات پروازی (فلای‌چک) نیز صورت نگرفته است، اذعان کرد: در این دوره، رویکرد ما بر ایجاد حاکمیت علمی استوار شده چراکه سیاست کلی دولت نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.

وی مطرح کرد: یکی از نشانه‌های روشن این رویکرد، همکاری مؤثر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به‌عنوان دانشگاه پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بیانگر عزم جدی ما برای حرکت در مسیر علمی و پژوهش‌محور است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها را واگذار کنیم و فرآیندها را به صورت علمی پیش ببریم.

حسنلو افزود: به‌گونه‌ای که در صورت بروز چالش، به‌جای توقف کار، آن را با همکاری متخصصان و دانشگاه‌ها حل‌وفصل کنیم. نمونه بارز این رویکرد، همکاری اخیر ما با دانشگاه آزاد البرز است؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشت. در این همکاری، کنترل پروژه‌های اجرایی پیام به داخل استان منتقل شد تا از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و دانش‌آموختگان بومی استفاده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: نشست امروز نیز فراتر از یک برنامه معمولی است و می‌تواند آغازگر مرحله‌ای نو در تعاملات علمی و فناورانه منطقه باشد. باور ما این است که باید ایده‌ها را به محصول و دانش را به ثروت تبدیل کنیم؛ امری که تنها از مسیر تعامل با جامعه علمی و نخبگانی محقق خواهد شد. همچنین باید به مسیر علمی اعتماد کنیم.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که کشورهای پیشرفته نیز از مسیر آزمون و خطا به رشد رسیده‌اند، ما نیز باید این فرصت را برای متخصصان و نخبگان خود فراهم کنیم تا در عمل تجربه بیندوزند و مسیر رشد را طی کنند. توسعه، بدون اعتماد به ظرفیت‌های علمی و بومی ممکن نیست. باید اجازه دهیم مجموعه‌های علمی و فناورانه رشد کنند و در سایه حمایت و تجربه، تحول‌آفرین باشند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدل همکاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بنیاد نخبگان استان البرز را استخراج می‌کنیم تا چارچوبی عملیاتی برای تعامل مستمر و هدفمند ایجاد شود. یکی از نمونه‌های ساده این همکاری می‌تواند معرفی نخبگان به شرکت‌های مستقر در منطقه یا ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند باشد.

عدم استمرار پروازها، یکی از چالش‌های اساسی منطقه

حسنلو ادامه داد: از ماه آینده، با آغاز همایش اقتصاد دیجیتال در این منطقه، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان البرز فراهم می‌کند. در مدل تعاملی پیش‌ِرو، تلاش می‌شود تمامی ابعاد همکاری شامل علمی، فناورانه، سرمایه‌گذاری و اجرایی به‌صورت موردی و هدفمند دیده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در خصوص عدم استمرار پروازها توضیح داد: این موضوع از چالش‌های اساسی منطقه بوده و تاکنون بررسی‌های مختلفی انجام شده اما کمتر به چرایی موضوع پرداخته شده است. اگر فرآیند استقرار پروازها را متشکل از چند رکن بدانیم، بخشی از این ارکان آماده بهره‌برداری و برخی دیگر همچنان نیازمند تکمیل و هماهنگی است.

وی اظهار کرد: یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، تسهیل دسترسی به فرودگاه پیام است. در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز پردازش هوشمند پست غرب و شمال غرب کشور در فضایی حدود 20 هزار مترمربع در منطقه ایجاد می‌شود اما مسیرهای دسترسی فعلی پاسخگو نیستند و رفع این مشکل نیازمند ورود جدی شهرداری کرج و دستگاه‌های مربوطه است.

حسنلو افزود: از سوی دیگر، ناتوانی برخی آژانس‌های مسافرتی استان در ایجاد خطوط پروازی پایدار نیز از دلایل کاهش پروازها بوده است. تجربه نشان داده در صورت نبود تأمین مالی و استقبال کافی، شرکت‌های هواپیمایی تمایل خود را از دست می‌دهند. با وجود این، بخش مربوط به منطقه پیام تا حد امکان اصلاح و یک فصل پروازی اجرا اما به دلیل جنگ 12 روزه متوقف شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فصل پروازی آینده، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و خط پروازی جایگزین در دست اقدام است تا پروازها به‌صورت منظم و پایدار از سر گرفته شوند، تصریح کرد: امروز در کشور ما، نام‌ها و عناوین گاه دل‌فریب هستند، اما هنگامی که وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شویم، درمی‌یابیم که از سرمایه و منابع چندانی خبری نیست.

وی اضافه کرد: مدیرانی که امروز در بخش‌های دولتی بار مسئولیت را بر دوش گرفته‌اند، حقیقتاً با ازخودگذشتگی در حال خدمت هستند؛ آنان با حداقل منابع، بیشترین حجم کار و فشار را تحمل می‌کنند تا بتوانند گامی کوچک در مسیر پیشرفت کشور بردارند. در روزگار گذشته و قدیم نه تحریم بود، نه محدودیت‌های بین‌المللی، نه چالش‌های اقتصادی و حاشیه‌ای.

نقش بی‌بدیل و بنیادین نخبگان در کشور

حسنلو افزود: در آن زمان منابع در دسترس بود و امور به‌نسبت آسان‌تر پیش می‌رفت اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و کار در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در چنین وضعیت پیچیده‌ای، دشواری مضاعفی دارد. از این‌رو، باید قدردان مدیران و نخبگانی باشیم که با وجود همه سختی‌ها، همچنان پای کار ایستاده‌اند و با انجام اقدامات تحول‌آفرین، دستاوردهای موثری را رقم می‌زنند.

وی خطاب به حاضران گفت: نقش نخبگان در کشور، بنیادین و بی‌بدیل است و بی‌تردید شما به‌خوبی می‌دانید که چه باید کرد و چگونه می‌توان اثرگذار بود. همین‌که از میان صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که بسیاری رفته‌اند اما شما مانده‌اید، یا آن‌که رفته، بازگشته و می‌گوید «دلم در گرو این سرزمین است»، نشان می‌دهد که رسالت خود را به‌درستی درک کرده‌اید و این ارزشمند است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به بحث نتورکینگ یا شبکه‌سازی نخبگان، این موضوع را حلقه مفقوده‌ای دانست که امروز در فضای علمی، اقتصادی و صنعتی کشور احساس می‌شود و بیان کرد: ما هر یک به‌تنهایی توانمندیم و می‌توانیم مسیر خود را طی کنیم اما زمانی که قرار است به‌صورت گروهی پروژه‌ای را پیش ببریم، دچار گسست می‌شویم.

حسنلو با بیان اینکه این همکاری و کار جمعی باید تبدیل به فرهنگ و تمرین مشترک میان ما شود زیرا آینده کشور، به هم‌افزایی نخبگان گره خورده است، گفت: این منطقه در یک چهارراه استراتژیک قرار گرفته که می‌تواند به مهم‌ترین چهارراه این بخش از کره زمین تبدیل شود. با وجود اسناد ملی و فراملی مهم که ردپای این نقطه را نشان می‌دهند، تاکنون به اندازه کافی به آن بها داده نشده است.

وی عنوان کرد: حال آیا باید همچنان به همان روال گذشته ادامه دهیم؟ پاسخ من منفی است. همان‌طور که قدیمی‌ها می‌گفتند، «هرگاه ماهی را از آب بگیری تازه است»؛ یعنی باید کمک و فرصت‌ها را بالفعل کنیم. قطعا ما عالِم دهر نیستیم و من نیز تفاوتی با شما ندارم و برای اینکه بتوانیم این سرمایه عظیم ملی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، به کمک و ظرفیت شما نیاز داریم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: اگر بخواهیم حکمرانی درست و اثرگذار در این منطقه داشته باشیم، این حکمرانی باید علمی، فناورانه و نوآورانه باشد. در تمام دنیا، چنین بخش‌هایی به جامعه نخبگانی سپرده می‌شود تا قدم‌های توسعه‌ای و تحولی بردارند. در این مسیر، تعامل و هم‌افزایی بین این منطقه و بنیاد نخبگان البرز اهمیت ویژه‌ای دارد.

تعامل و هم‌افزایی منطقه و بنیاد نخبگان البرز

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد: بنیاد نخبگان می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی نخبگان و ظرفیت‌های تخصصی که ما به‌دنبال آن هستیم، به ما کمک کند. در مقابل، ما نیز در برگزاری نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌ها و عملیاتی‌کردن طرح‌ها و ایده‌ها، به بنیاد یاری خواهیم رساند. آنچه در دوره جدید در ذهن خود پرورش داده‌ایم، چیدمانی منسجم است.

حسنلو افزود: بدین صورت که تولید در پژوهشگاه‌ها، نمونه‌سازی در پارک‌های علم و فناوری و صنعتی‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام انجام شود که این فرآیند می‌تواند جامعه نخبگانی را نیز در کنار خود داشته باشد. قطعاً در این مدل تعاملی، ما نقش حمایتگر طرح‌ها و ایده‌های فناورانه، خلاقانه و استارتاپی را ایفا خواهیم کرد و از آنچه در اختیار داریم برای جامعه نخبگانی دریغ نمی‌کنیم.

وی توضیح داد: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای منطقه می‌توان به ایجاد مرکز نوآوری و پژوهش، راه‌اندازی صندوق پژوهش و نوآوری و برای اولین بار تأسیس پارک علم و فناوری هوایی و فضایی اشاره کرد. در رودمپی که برای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام تعریف و تبیین می‌کنیم، باید اهداف مشخص و روشنی برای توسعه و پیشرفت مجموعه ترسیم شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: امروز استان شنژن در چین به‌عنوان یک هاب فناوری شناخته می‌شود که همه الزامات و اقتضائات آن به‌طور کامل احصا و اجرا شده است؛ ما نیز باید از این مدل به‌عنوان الگو برای خود استفاده کنیم و در مسیر تعریف و تبیین برنامه‌ها، نقش‌آفرینی بنیاد نخبگان و همکاری نخبگان استان را مدنظر داشته باشیم.

حسنلو بیان کرد: در ادوار گذشته، به دلیل عملکردهای ناقص و ناکارآمد، ممکن است برخی انتظارات و حساسیت‌ها در مردم ایجاد شده باشد اما در دوره اخیر، با رویارویی علمی و فناورانه، تجربه‌ای ارزشمند کسب کرده‌ایم. پشت سر گذاشتن چالش‌ها و رقابت با شبکه‌های استکبار جهانی در مرزهای فناوری نشان می‌دهد که پیروزی در عرصه علم و فناوری، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.

وی در ادامه اذعان کرد: اگر امروز به باز کردن روزنه‌های علمی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه توجه نکنیم، آینده کشور به‌خطر خواهد افتاد و سهم ما از دنیای پیرامونی کاهش می‌یابد. در این مسیر، نخبگان و متخصصان به‌عنوان حسگرها و شاخک‌های پیش‌بینی و جهت‌دهی عمل می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و پیشبرد اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز کشور در تولید علم موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته اما تبدیل این دانش به محصول، سرمایه و خلق ارزش اقتصادی همچنان نیازمند تلاش و هم‌افزایی است. شبکه‌سازی و نتورکینگ علمی و فناورانه باید جدی گرفته شود. نشست‌های صمیمانه و علمی نیز فرصتی برای نقد، تبادل نظر و رسیدن به نتایج منطقی و راهبردی فراهم می‌آورد.

تلفن مزاحمان اورژانس و آتش نشانی قطع شد

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

به گزارش قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از اعلام اورژانس استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مبنی بر ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای کاربران (اپراتورهای) دستگاه‌های مذکور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.

نیکوکار بیان کرد: مزاحمت‌های تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه می‌شود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرس‌های واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می‌ شود؛ لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های مذکور به شهروندان یادآوری می شود.

وی ضمن اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، گفت: بر اساس قانون مذکور در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

عارضه وابستگی صنعت فضایی ایران به دولت

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند. در ایران هم یک شرکت خصوصی به نام شرکت «توسعه صنعت فضایی کیهان» در زمینه توسعه صنعت منظومه ‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کند. محسن رضایی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با «شرق» از چالش‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت فضایی ایران می‌گوید.

 

شرکت شما در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند و اساسا چرا منظومه‌های ماهواره‌ای و فعالیت در این زمینه اهمیت دارد؟

‌همان‌طور که از اسم شرکت معلوم است، در توسعه صنعت فضایی و در همه اجزای زنجیره با به‌کار‌گیری ظرفیت  همه بخش‌های خصوصی و دولتی و به‌ویژه‌ در حوزه منظومه‌سازی فعالیت می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که مدیریت کلان و پیمان این پروژه‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بر عهده داریم. شرکت‌های مختلفی که اجزای زیرسیستم را تولید می‌کنند، در این فرایند مشارکت دارند. در حال حاضر مجری پروژه منظومه باند باریک موسوم به منظومه شهید سلیمانی برای سازمان قضائی ایران هستیم.

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند.

 البته ارتباطات ماهواره‌ای سال‌هاست که توسط انواع ماهواره‌ها به‌ویژه ماهواره‌های زمین‌آهنگ وجود دارد، اما توسعه کاربردهای ارتباطی پهن‌باند (اینترنت) در همه اقشار مردم در جهان‌ و به تبع آن افزایش نیاز به پهنای باند و دسترسی لحظه‌ای در هر نقطه باعث شده‌ منظومه‌ها به صورت گسترده و تجاری توسعه یابد.

اگرچه منظومه‌ها موضوع جدیدی نیستند و در کاربردهای غیرارتباطات پهن‌باند سال‌هاست‌ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کشورها و شرکت‌های معدودی هستند که به‌طور عملی وارد توسعه منظومه‌ها شده‌اند و در ایران هم هنوز پیشرفت قابل توجهی در توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای نداشته‌ایم. بدیهی است ‌که توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای باید از نظر اقتصادی منطقی و دارای طرح کسب‌وکار موفق باشد تا قابلیت اجرا به‌عنوان تجاری داشته باشد. برخی از انواع منظومه‌ها در کاربردهایی با منافع مستقیم اقتصادی کمتر نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی هستند تا به بلوغ لازم برای ورود به فاز تجاری برسند، اما برخی کاربردها قابلیت تجاری‌سازی  دارند که البته کلا حوزه فضایی  دیربازده است.

 

منظومه‌های ماهواره‌ای چه عملکردی دارند و اهمیت آنها چیست؟

ماهواره‌ها براساس مدارشان دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند؛ ماهواره‌های زمین‌آهنگ در ارتفاع حدود ۳۶ هزار کیلومتر ثابت دیده می‌شوند، اما بیشتر ماهواره‌ها در مدارهای پایین زمین (LEO)  با سرعت بیشتر حرکت می‌کنند و بنابراین عبورشان از دید ناظر زمینی مشخص است.

برای کاربردهایی مثل ناوبری باید چند ماهواره به‌طور هم‌زمان در دید باشند تا موقعیت دقیق با روش‌های زمان‌پایه محاسبه شود. هر‌چه تعداد ماهواره‌های قابل مشاهده بیشتر باشد، دقت بیشتر خواهد بود. البته به کمک ایستگاه‌های زمینی بهبود دقت می‌توان با تعداد ماهواره‌های کمتر به دقت بالاتر رسید.

نوع دیگر، ماهواره‌های تصویربرداری هستند که در مدار پایین زمین حرکت کرده و هنگام عبور، عکس‌برداری انجام می‌دهند. این ماهواره‌ها را ‌هم می‌توان به صورت تکی و هم به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار داد.

 

پس بیشتر منظومه‌هایی که طراحی کرده‌اید، هنوز در مرحله طراحی بوده و وارد فاز تولید نشده‌اند؟

بله؛ البته در حال حاضر یک پروژه در مرحله اجرا داریم؛ پروژه‌ای که توسط سازمان فضایی تعریف شده و مربوط به منظومه اینترنت اشیا (IoT)  است. در حال حاضر مشغول ساخت تجهیزات این منظومه هستیم.

 

با توجه به تحریم‌ها، در حوزه تأمین سخت‌افزار و قطعات با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اید و چگونه مدیریت کردید؟

مانند سایر صنایع کشور، بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز را به صورت  قطعات خریداری و سپس زیرسیستم را داخل کشور تولید می‌کنیم. گاهی نیز زیرسیستم آماده تهیه می‌شود و فقط بخش‌هایی مثل سیستم تغذیه به آن اضافه می‌شود. طبیعتا تحریم‌ها چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما خوشبختانه در حوزه ماهواره‌های مدار پایین، انحصار مطلق وجود ندارد و تأمین‌کنندگان متعددی هست. برای قطعاتی که ناشی از تحریم چه به دلیل مسائل تحریم فنی یا مشکلات خرید با مشکل مواجه شویم نیز با استفاده از روش‌هایی که مبتنی بر دانش و تجربه است، امکان دور‌زدن تحریم‌ها را فراهم کرده‌ایم. اجزا را در لایه‌های متفاوت ‌(سیستم، زیرسیستم یا قطعه) تأمین می‌کنیم تا نیازهای عملکردی برآورده شود.

 

با توجه به مقیاس پروژه‌های منظومه‌های ماهواره‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند، تأمین مالی پروژه‌ها چگونه انجام می‌شود؟ شرکت شما به صورت خصوصی تأمین مالی می‌کند یا منابع دولتی دخیل است؟

این موضوع به کاربرد منظومه بستگی دارد. اگر منظومه‌ای مانند استارلینک هدف باشد که اینترنت ارائه می‌دهد، پروژه‌ای بسیار بزرگ و تجاری است که به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد.

این پروژه‌ها هزینه‌های بسیار بالایی دارند و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم هستند. اما صرف تأمین مالی برای بخش خصوصی ملاک نیست. حتی اگر سرمایه میلیارد دلاری برای ساخت منظومه‌ای با چند هزار ماهواره در دسترس باشد، باید منظومه در عمر عملیاتی خود درآمدزایی کند تا هم سرمایه بازگردد و هم برای سرمایه‌گذار سود‌آور بوده و پروژه اقتصادی باشد.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرده ‌تمرکز دولت بر پروژه‌هایی است که خدمات ملموس ارائه دهند، مثل دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دورافتاده. شرکت شما هم در این راستاست؟

بله، ماهواره‌های پهن‌باند هدف‌شان پوشش مناطقی است که روش‌های زمینی نمی‌توانند سرویس‌دهی کنند؛ مانند مناطق میانی اقیانوس‌ها، کوهستان‌ها و بیابان‌ها. در شهرها که شبکه‌های 5G و فیبر موجود است، نیازی به اینترنت ماهواره‌ای نیست.

در کشور ما، مصرف اینترنت در شهرها و روستاها متفاوت است؛ از یک ایستگاه پایه موبایل در شهر صدها کاربر هم‌زمان استفاده می‌کنند، ولی همان BTS  در روستا فقط چند کاربر دارد. این تفاوت در مصرف باید در مدل کسب‌وکار و توجیه اقتصادی منظومه‌ها لحاظ شود.

امروزه روستاهای کوچک با حدود 20 خانوار جزء مناطق با پوشش ضعیف اینترنت محسوب می‌شوند؛ در چنین روستاهایی در هر لحظه ممکن است تنها چند نفر به‌طور هم‌زمان از اینترنت استفاده کنند و حتی بسیار محتمل است که در زمان‌هایی هیچ‌کس استفاده نکند. مناطق این‌گونه در کشور حدود پنج تا شش هزار نقطه برآورد می‌شود.

علاوه بر این، برخی نواحی مثل جاده‌ها و مناطق کویری هم نیازمند پوشش ارتباطی هستند، اما از نظر اقتصادی اپراتورهای موبایل نمی‌توانند برای این نقاط BTS نصب کنند؛ زیرا هزینه‌ها توجیه‌پذیر نیست. به همین دلیل دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شده و با طرح‌هایی مانندUSO  هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا حدی جبران می‌کند.

در بخش ماهواره‌ای، ماهواره‌های مدار پایین در کمتر از ۱۰ درصد زمان سیرشان، در اطراف کره زمین در دید کشور هستند و در ۹۰ درصد زمان باقی‌مانده  برای کاربران داخل کشور کارآمدی ندارند. اگر این زمان را برای مناطق با پوشش زمینی مناسب ‌که از ماهواره استفاده می‌کنند، ‌لحاظ کنیم، درصد درآمدزایی به کمتر از یک درصد می‌رسد. به‌عنوان مثال، ساخت منظومه پنج ماهواره‌ای هزینه‌ای حدود شش تا هشت میلیارد دلار دارد که با درآمد محدود، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین سرمایه‌گذاری صرف برای پوشش روستاها به‌تنهایی اقتصادی نیست و نیازمند مشارکت با شرکای خارجی است. پس مشکل اصلی نه‌تنها تأمین مالی، بلکه مسئله اقتصادی‌بودن پروژه به دلیل بازده زمانی محدود قابلیت ارتباط‌گرفتن از ماهواره‌هاست؛ یعنی‌ از صد درصد سرمایه‌ای که به فضا می‌فرستید، یک درصد آن برای شما در داخل کشور کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند. 

در نهایت، بخش خصوصی در صنعت فضایی نه‌فقط در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا اگر بازارش را محدود به کشور خودش ‌کند، توان انجام این پروژه‌ها را به‌عنوان یک کسب‌و‌کار ندارد و این امر در سطح جهانی نیز بدون حمایت دولتی امکان‌پذیر نیست. حتی شرکت‌های ظاهرا خصوصی مانند SpaceX  هم با حمایت میلیارد دلاری دولت آمریکا به بهانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

‌در دنیا هیچ پروژه منظومه ماهواره‌ای به‌ صورت مستقل توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود. شرکت‌هایی مانند وان‌وب، آمازون و اسپیس‌ایکس نیز یا به نوعی و در پشت پرده تحت مالکیت دولت‌ هستند یا  تحت حمایت با دریافت یارانه غیر‌مستقیم مثل پروژه سفر به ماورای مریخ برای ‌ایلان ماسک با بودجه کلان دولتی.

بنابراین برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میلیارد دلاری، منظومه ماهواره‌ای به‌طور مستقل دارای منطق اقتصادی و تجاری نیست و باید با شرکای خارجی همکاری کرد.

اگرچه دولت ایران به سمت کاربردی‌سازی صنعت فضایی حرکت می‌کند، تمرکز فعلی بیشتر علمی و تحقیقاتی است تا تثبیت فناوری انجام شود که این خود پیش‌نیاز تجاری‌سازی محسوب می‌شود.

علاوه بر منظومه‌های پهن‌باند، منظومه‌های دیگری مانند اینترنت اشیا‌، سنجش از دور و ناوبری هم وجود دارند که با سرمایه‌گذاری کمتر با تعداد ماهواره کمتر و به صورت گام‌به‌گام قابل توسعه‌ هستند.

پروژه‌های تلفیقی هم می‌توانند به افزایش بهره‌وری و زودتر اقتصادی‌شدن کمک کنند. 

 

چالش‌های اصلی کشور برای فعالیت در صنعت فضایی چیست؟

‌بزرگ‌ترین معضل صنعت فضایی کشور، از یک‌ سو عدم شکل‌گیری درست پایه‌های صنعتی و از سوی دیگر، وابستگی شدید به دولت است. یکی از دلایل این وضعیت،‌ عدم برنامه‌ریزی مناسب در حاکمیت برای بستر‌سازی برای بخش غیر‌دولتی و تأمین یارانه مناسب دولتی برای بخش‌های پایه‌ای به منظور آماده‌سازی آنها برای ورود به فاز تجاری است. مثلا ما به‌ جای آنکه ابتدا توان پرتاب داشته باشیم، شروع به ساخت ماهواره کردیم؛ در‌حالی‌که بدون پرتابگرهای مناسب، نه امکان ارسال این ماهواره‌ها را داشتیم و نه فرصت تست و بهینه‌سازی آنها را. درصورتی‌که ساخت ماهواره در حضور پرتابگر مناسب به‌مراتب ساده‌تر است، اما چون زیرساخت پرتاب نداشتیم، عملا پیشرفت در حوزه ماهواره نیز رشد مناسبی نداشت.

واقعیت این است که بخش بزرگی از توسعه فضایی، فقط در شرایط واقعی فضا امکان‌پذیر است. هرچقدر هم امکانات تست زمینی داشته باشیم، نمی‌توانیم تمام شرایط فضا را شبیه‌سازی کنیم. بنابراین اگر نتوانیم ماهواره را به مدار بفرستیم، نمی‌دانیم عملکرد نهایی آن چگونه خواهد بود. اگر هم پرتاب با شکست مواجه شود، طبیعی است؛ چون توسعه فناوری همواره با آزمون و خطا همراه است. گرچه متأسفانه مسئولان ما فکر می‌کنند همه پرتاب‌ها حتما باید موفق باشد و برای همین اگر پرتابی ناموفق بود، آن را اعلام نمی‌کنند؛ در‌حالی‌که شکست پرتاب جزئی از فرایند توسعه فناوری است و تا وقتی پرتاب انجام نشود، اتفاق نمی‌افتد. 

مشکل ما اینجاست که پایه ‌پرتاب را به ‌درستی و به‌موقع ایجاد نکردیم،‌ منابع مالی کافی برای آن اختصاص نیافت و برنامه‌های استراتژیک هم به دلیل درگیری کشور با بحران‌های روزمره، به ‌درستی اجرا نشدند. من در جلسات مختلف این را گفته‌ام که به نظرم‌ برنامه کلان فضایی ایران باید ‌یک عبارت ساده باشد؛ پرتابگری که بتواند یک محموله چند‌تنی را در نهایت‌ به چند هزار کیلومتری ببرد. بقیه برنامه‌ها شاخ و برگ این برنامه اصلی باشند؛ چه محموله زیستی، چه انواع ماهواره و حتی ایستگاه فضایی یا سفرهای فضایی.

این مشکل فقط مخصوص حوزه فضایی نیست؛ مثلا ناترازی انرژی و قطعی برق نیز ناشی از همین بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری به‌موقع در زیرساخت‌هاست. در صنعت فضایی هم دقیقا همین اتفاق افتاده است؛ موتور محرک صنعت یعنی فناوری پرتاب، به‌موقع تقویت نشد و سایر اجزا هم عقب ماندند.

از طرفی، تغییرات مکرر مدیریتی و سیاسی هم به بی‌ثباتی دامن زده است. حتی در دوره یک دولت، چندین وزیر یا معاون تغییر می‌کنند و این باعث می‌شود هیچ برنامه بلندمدتی به‌ صورت پایدار دنبال نشود‌ و سلایق افراد و پروژه‌های فضایی از حمایت مستمر محروم بمانند. متأسفانه در کشور ما، نه در این بخش و در هیچ بخشی، هیچ‌کدام از مسئولان را به دلیل عدم اجرای برنامه، سؤال و بازخواست نمی‌کنند.

‌در طول یک دولت هم مسیر توسعه صنعت فضایی بارها تغییر کرده است؛ حتی با تغییر وزرا یا رؤسای سازمان، پروژه‌هایی که حتی قرارداد خارجی داشتند، متوقف یا لغو شده‌اند؛ گاهی بدون مطالعه و با تصمیم شخصی مثلا وزیر یا رئیس سازمان. در یک مورد، بازپس‌گیری پیش‌پرداخت یک قرارداد لغو‌شده‌ بیش از ۲۰ سال طول کشیده است. حذف موقعیت‌های مداری هم تا حد زیادی از ‌این مشی مدیریتی ناشی شد.

این ناپایداری تصمیم‌گیری، آسیبی جدی به این صنعت زده است. هرچند در بخش پرتاب، با کمک منابع دیگر خود مجریان پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان نبود برنامه‌ای باثبات و دقیق مانع توسعه  بوده است.

نگار علی- تصمیم اخیر رئیس پژوهشگاه فضایی برای جایگزینی GPS آمریکایی با سامانه بیدو چین، زنگ خطر را برای کارشناسان و فعالان حوزه‌های تخصصی به صدا درآورده است؛ چرا که آن‌ها هشدار می‌دهند این اقدام پرهزینه و عجولانه، چرخه نقشه‌برداری تخصصی، پروژه‌های عمرانی و صنعت پهپادی کشور را به طور کامل مختل خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از برنامه‌هایی برای جایگزینی سیستم GPS آمریکایی با سامانه بیدو (BeiDou) چین و همچنین طراحی یک منظومه مسیریابی بومی در سال‌های آینده خبر داده است. اما کارشناسان حوزه نقشه‌برداری، هوافضا، نرم‌افزار و فعالان حوزه پهپادی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد و فعالیت در حوزه‌های زیرساختی و اجرایی کشور را برای مدتی با اختلال مواجه سازد.

مهدی جاگیروند، کارشناس نقشه‌برداری، براین باور است که این تغییر در کوتاه‌مدت می‌تواند چرخه نقشه‌برداری تخصصی و پروژه‌های عمرانی کشور را مختل کند. او تاکید می‌کند که تجهیزات حیاتی و پهپادها به سادگی قابل تطبیق با بیدو نیستند و اتکای صرف به سامانه چینی، در حال حاضر فاقد دقت لازم برای کارهای مهندسی دقیق است.

او در گفت‌وگو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که به طور خلاصه، سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای چه کاربردهای حیاتی برای ما دارد، گفت:« در حوزه عمومی و ناوبری شهری، این سیستم مورد استفاده عموم مردم برای تاکسی‌های اینترنتی، مسیریاب‌ها و کاربردهای تفریحی مثل کوهنوردی و طبیعت‌گردی قرار می‌گیرد و در حوزه عمرانی و تخصصی (با دقت بالا) که این حوزه مهم‌تر است، این سیستم برای نقشه‌برداری، پروژه‌های زیرساختی (راه، آب، برق، گاز)، ثبت اسناد و املاک، و کاربرد در معادن و ساخت سازه‌های عمرانی، استفاده می‌شود. امروزه در این بخش، کار بدون سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای عملاً متوقف می‌شود.»

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همه تجهیزات موجود، فقط از GPS استفاده می‌کنند، گفت:«خیر. تجهیزات تخصصی نقشه‌برداری (مانند دستگاه‌های ایستگاهی یا همان GNSSهای چند فرکانسی) معمولاً قابلیت دریافت سیگنال از مجموعه‌ای از سامانه‌ها را دارند که شامل GPS (آمریکا)، گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) می‌شود. قابلیت دریافت هر کدام از این سامانه‌ها بستگی به نوع برد اصلی دستگاه و سال ساخت آن دارد.»

پهپادهای نقشه‌برداری ایران بدون GPS قادر به پرواز نیستند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به سادگی سامانه GPS را حذف کرد و فقط به سامانه‌های جایگزین (مانند بیدو) متکی شد، گفت:«خیر، این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پرنده‌های رایج و پرکاربرد در ایران که برای نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شوند (مانند سری‌های فانتوم یا مویک)، برد دریافت‌کننده امواج ماهواره‌ای‌شان به طور عمده متکی به GPS و گلوناس است. این پرنده‌ها با بیدو کاری ندارند و اگر در سامانه‌های متکی آن‌ها اختلال ایجاد شود، پروازشان مختل شده و خطر سقوط یا آسیب‌دیدگی (Crash) افزایش می‌یابد.»

اتکای صرف به بیدو در زمان اختلال GPS نتیجه‌بخش نبود

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تجربه عملی شما در زمان فعال شدن پارازیت‌ها و اختلالات، چه چیزی را نشان داد، گفت:«زمانی که دستگاه‌های ایجادکننده نویز (جمر) فعال شدند و روی فرکانس‌های GPS اختلال ایجاد کردند، ما به صورت دستی و نرم‌افزاری تلاش کردیم تا فقط به سامانه‌های دیگر مثل بیدو یا گالیله متکی شویم. در عمل دیدیم که با حذف کامل سرویس‌دهی GPS، دستگاه‌ها قادر به ادامه کاربری عمومی نبودند و برای کارهای دقیق عملاً از کار می‌افتادند. اتکای صرف به بیدو نتیجه‌بخش نبود.»

سامانه بیدو هنوز برای نقشه‌برداری دقیق قابل اعتماد نیست

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بیدو در حال حاضر از نظر فنی، جایگزین مناسبی برای کارهای دقیق نقشه‌برداری است، گفت:«خیر. در کارهای دقیق اجرایی، به‌خصوص در برداشت‌های استاتیک، بیدو در حال حاضر دارای نقایص و ضعف‌هایی است. این سامانه با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز در مقایسه با سامانه‌های قدیمی‌تر، در داده‌های دریافتی شامل اختلال و خطاهایی (Drift) است که به ما اجازه نمی‌دهد اتکای کاملی برای تعیین موقعیت‌های تخصصی و دقیق به آن داشته باشیم.»

حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور را مختل می‌کند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مهاجرت اجباری به بیدو چه هزینه‌هایی را بر بخش اجرایی تحمیل می‌کند، گفت:«حذف GPS و جایگزینی با بیدو، یک هزینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار سنگین را بر دوش کاربران (مهندسان، شرکت‌ها و پیمانکاران) می‌گذارد. ما برای رسیدن به نقطه‌ای که همه زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کاربران به‌روزرسانی شود، زمان و هزینه زیادی نیاز داریم. در مجموع، با حذف GPS به دستاورد خاصی نخواهیم رسید و فقط آسیب خواهیم دید.»

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که پیامد حذف GPS برای چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور چیست، گفت:«با حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور کاملاً مختل خواهد شد. شاید بتوان کارهای عمومی و تعیین موقعیت‌های بسیار کلی را انجام داد، اما انجام کارهای دقیق عمرانی که نیاز به دقت بالا دارند، فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.»

سیستم‌های موقعیت‌یابی در کاربردهای دیگر، به‌ویژه عملیات پهپادی غیرنظامی، نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پهپادهایی که برای مصارف کشاورزی یا خدماتی استفاده می‌شوند، به موقعیت‌یابی دقیق وابسته‌اند و هرگونه اختلال در سیستم GPS، عملکرد آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، متخصصان حوزه پهپاد مانند محمد امین آهنگری، کارشناس هوافضا، تجربه عملی خود را از تأثیر اختلالات GPS بر عملیات‌های خود شرح داده و چالش‌های فنی و نیاز به زیرساخت‌های جایگزین مانند سامانه بیدو (BeiDou) را توضیح می‌دهند؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اختلال GPS عملیات پهپادی کشاورزی را متوقف کرد

آهنگری در پاسخ به این پرسش که آیا اختلالات اخیر در سیستم موقعیت‌یابی GPS، تأثیر مستقیمی بر عملیات پهپادی و خدمات شما، به‌خصوص در بخش کشاورزی داشته است، گفت:«بله، کاملاً. پهپادهایی که در حوزه کشاورزی با آن‌ها کار می‌کنیم، اساساً به‌طور خودکار عمل می‌کنند و بر مبنای موقعیت‌یابی دقیق، مأموریتشان را انجام می‌دهند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، طبیعتاً مأموریتشان شکست می‌خورد و در بسیاری از مواقع برای پهپادها سانحه ایجاد می‌شود. متأسفانه، به‌طور کلی به دلیل این اختلالات GPS، ما و بسیاری از فعالان حوزه پهپادهای غیرنظامی در حوزه‌های خدماتی، امکان انجام عملیات‌هایی مثل سمپاشی را نداریم و عملاً نمی‌توانیم پرواز کنیم.»

بیدو همتراز GPS، اما جایگزینی آسان نیست

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برای انجام پروازهای دقیق پهپادی، دقت و تضمین سامانه چینی بیدو (BeiDou) چقدر است و آیا از نظر فنی به آن اعتماد دارید، گفت:«سامانه بیدو یک سامانه خوب و از نظر دقت ناوبری همتراز با GPS آمریکایی است. اما مسئله چیز دیگری است: تغییر سیستم از GPS به بیدو، نیاز به زیرساخت‌های خیلی زیادی دارد. این تغییر فقط نرم‌افزاری نیست؛ تراشه‌های کامپیوتری داخل خود دستگاه‌ها (پهپادها) کاملاً نیاز به تغییرات سخت‌افزاری دارند. این‌ها تغییرات کوچکی نیستند که بتوان یک شبه انجامشان داد، و به نظر من این تصمیم‌گیری کمی عجولانه است.»

جمرهای سنتی ناکارآمدند، نیاز به ابزار هدف‌گیر نقطه‌ای داریم

این کارشناس هوافضا در پاسخ به این پرسش که به جای اختلال در عملکرد GPS چه راهکار امنیتی را پیشنهاد می‌کنید، گفت:«راهکار بهتر، اقدامات امنیتی دیگری است، به‌ویژه در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز پهپادی، نباید تنها به جمرهای (اختلال‌اندازهای) معمول که در گذشته استفاده می‌شدند، اکتفا کرد. باید از تکنولوژی جدیدی استفاده شود که به‌صورت نقطه‌ای و هدفمند عمل می‌کند و فقط پهپادهای متخاصم را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلال ایجاد می‌کند. این جمرهای عادی دیگر روی سلاح‌های نظامی پیشرفته زیاد تأثیر نمی‌گذارند، اما متأسفانه روی پهپادهای غیرنظامی خودمان اثر مخرب دارند.»

آهنگری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تخمین زده شده جایگزینی با بیدو ۱ تا ۲ سال و ساخت سامانه بومی ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد، ادامه این اختلالات در این بازه زمانی چقدر برای کار شما آسیب‌زا است، گفت:«با این مقداری که زمان تعیین کرده‌اند، عملاً کل صنعت پهپادی کشور از بین می‌رود. فعالان این حوزه همین الانش هم بدون این اختلالات، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند. این وضعیت، مزید بر مشکلات سابق شده است.»

با توجه به اهمیت سخت‌افزاری در استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای مختلف، به‌ویژه در گوشی‌های هوشمند، میلاد نوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید دارد که تنها با یک تغییر نرم‌افزاری نمی‌توان سیستم‌های ماهواره‌ای مانند GPS را جایگزین کرد. در حال حاضر، گوشی‌های هوشمند جدید قادر به اتصال به چندین ماهواره از جمله بیدو هستند اما برای گوشی‌های قدیمی‌تر این امکان وجود ندارد؛ این مسئله اهمیت پشتیبانی سازندگان چیپ‌ست‌های جهانی از این سیستم‌ها را بیشتر می‌کند. در ادامه و در گفت‌وگو با میلاد نوری، کارشناس فناوری، برنامه‌نویس و امنیت دیجیتال نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پشتیبانی از سیستم بیدو در برندهای مختلف گوشی‌های هوشمند و مزایای آن برای کاربران؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

گوشی‌های جدید قادر به اتصال همزمان به چند ماهواره هستند

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا گوشی‌های هوشمند قابلیت اتصال به سیستم‌های ماهواره‌ای غیر از GPS، از جمله سیستم چینی بیدو (BeiDou) را دارند، گفت:«واقعیت این است که اکثر گوشی‌های هوشمند جدید، از حدود یکی دو سال اخیر، سازوکارهای مورد نیاز برای اتصال به چند ماهواره را درون خود دارند. در واقع، گوشی‌های مدرن، مثلاً یک مدل شیائومی، ممکن است همزمان به دو چیپ ناوبری مجهز باشند و برای اینکه موقعیت‌یابی را با سرعت و دقت بالاتر انجام دهند، همزمان به ماهواره‌های مختلفی وصل می‌شوند. این یک روند مرسوم در صنعت فناوری است.»

جایگزینی سیستم ناوبری برای گوشی‌های قدیمی سخت است

نوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های جدید این چیپ‌های لازم را دارند، اما احتمالاً گوشی‌های قدیمی‌تر فاقد این قابلیت هستند و این می‌تواند مشکل‌ساز باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های جدیدتر عمدتاً این قابلیت را دارند، اما اگر بخواهیم یک سیستم ناوبری کامل را جایگزین کنیم، ممکن است برای گوشی‌های قدیمی‌تر مشکلاتی ایجاد شود. علاوه بر این، باید تأکید کنم که جایگزینی کامل سیستم ناوبری کار مرسوم و نرمالی نیست که هیچ کشوری آن را انجام نداده باشد، و تا زمانی که واقعاً پیاده‌سازی نشود، اختلالات و جزئیات فنی آن مشخص نخواهد شد.»

استفاده از ماهواره‌های چینی نیازمند چیپ سخت‌افزاری خاص است

او در ادامه افزود:« در دنیای ناوبری، GPS تنها سیستم نیست. سیستم‌های ماهواره‌ای دیگری مانند گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) وجود دارند. سازندگان بزرگ چیپست در جهان، پشتیبانی از بیدو را در محصولات خود گنجانده‌اند. بنابراین، هرگونه استفاده از ماهواره چینی یا هر ماهواره دیگری مستلزم آن است که سازنده گوشی از قبل این چیپ سخت‌افزاری را پیش‌بینی و در دستگاه نصب کرده باشد.»  

جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS یک برنامه بلندمدت است

این کارشناس فناوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS، یک تغییر صرفاً نرم‌افزاری است، یا یک برنامه بلندمدت است و اگر تغییر ساده بود، چرا تا الان انجام نشده است، گفت:« اگر می‌شد با یک دکمه این کار را انجام داد، احتمالاً تا الان انجام شده بود. این یک برنامه بلندمدت است. یک فرایند باید طی شود. امکان سوئیچ نرم‌افزاری فوری وجود ندارد، چون گوشی من و شما ممکن است از نظر سخت‌افزاری آن قابلیت را نداشته باشد. حتی گوشی‌های قدیمی با آپدیت نرم‌افزاری نمی‌توانند این قابلیت را اضافه کنند؛ چیپست باید از ابتدا درون گوشی نصب شده باشد.» 

گوشی‌های چینی سهم زیادی در اجرای طرح ماهواره‌ای دارند

ما می‌دانیم بخش زیادی از گوشی‌های موجود در ایران، برندهای چینی مثل شیائومی و هواوی هستند. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع می‌تواند در اجرای این طرح مؤثر باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های چینی، به دلیل اینکه خود چین نیز مالک سیستم‌های ماهواره‌ای مانند بیدو است، معمولاً این چیپ‌ها را از قبل در محصولات خود قرار می‌دهند. از آنجایی که حجم زیادی از گوشی‌های بازار ایران، شیائومی، هواوی، پوکو و سایر برندهای چینی، این قابلیت را دارند، احتمالاً یک برآورد اولیه صورت گرفته که درصد قابل توجهی از کاربران را پوشش می‌دهد. احتمالاً برنامه‌ریزی این‌طور است که در طول این بازه یک یا دو ساله، با روش‌هایی مانند ممنوعیت رجیستری گوشی‌های فاقد این چیپ، تولیدکنندگان جهانی را مجبور به پشتیبانی از این سیستم کنند تا درصد پوشش کاربران به تدریج بالاتر برود. جایگزینی کامل با فشردن یک دکمه امکان‌پذیر نیست.»

در ادامه فهرستی از برندهای و گوشی‌هایی که از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند، تهیه شده است:

  • گوشی‌های آیفون از مدل آیفون ۱۳ (عرضه شده در سپتامبر ۲۰۲۱) و مدل‌های پس از آن از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند. پیش از این، عدم پشتیبانی از بیدو یکی از مواردی بود که کاربران چینی آیفون درباره آن شکایت داشتند.   
  • شیائومی: این شرکت چینی یکی از اولین برندهایی بود که پشتیبانی از بیدو را در گوشی‌های خود فعال کرد؛ به طوری که مدل‌هایی مانند Mi 4 (در آگوست ۲۰۱۴) از این سیستم استفاده می‌کردند.   
  • سامسونگ: گوشی‌های سامسونگ نیز برای مدت طولانی از بیدو پشتیبانی می‌کنند. اولین مدل شناخته شده Samsung Galaxy Note 4 (عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۴) بود.   
  • سونی: مدل Xperia Z3 سونی نیز در همان زمان (اکتبر ۲۰۱۴) پشتیبانی از بیدو را آغاز کرد.   
  • هواوی: هواوی از بزرگ‌ترین حامیان بیدو است و بخش عمده‌ای از گوشی‌های هوشمند این شرکت از بیدو پشتیبانی می‌کنند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۲۱، ۹۴.۵ درصد از گوشی‌های هوشمند ساخت چین که به بازار عرضه شده‌اند، از کاربردهای بیدو پشتیبانی می‌کردند.   
  • گوگل: گوشی‌های پیکسل جدید (مانند Pixel 9 Pro و Pixel 9a) نیز از بیدو برای خدمات موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند.   

 

در آخر به نظر می‌رسد جایگزینی سیستم ناوبری از GPS به بیدو، فراتر از یک تغییر نرم‌افزاری ساده است و نیازمند یک برنامه بلندمدت، هزینه‌های سخت‌افزاری سنگین و زمان‌بندی دقیق است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود، هرگونه اقدام عجولانه برای حذف GPS نه تنها امنیت و دقت لازم را تأمین نمی‌کند، بلکه به توقف پروژه‌های عمرانی دقیق و نابودی صنعت پهپادی غیرنظامی منجر خواهد شد. بقای این صنایع، گروی پرهیز از تصمیم‌های یک‌شبه در حوزه تکنولوژی‌های زیرساختی است.

وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنماهای بالینی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: نامه معاون اول رییس جمهور به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در راستای انتشار نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر  مصوبه هیئت وزیران در زمینه حمل‌ونقل هوشمند که در فضای مجازی  به عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها منتشر شده بود.
احسان چیت ساز- معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
وی افزود: پیش‌تر مخالفت رسمی و مکتوب این اتحادیه با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها اعلام شده بود، افزود که این اتحادیه همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حفظ حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه گفت: اکنون که قطعی برق کاهش یافته، ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با تأیید وضعیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اینترنت در کشور اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهروندان در حوزه انتخابیه خدابنده و سایر نقاط کشور مبنی بر بروز اختلال گسترده در شبکه تلفن‌همراه دریافت کرده‌ایم که این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل این مشکل، خاموش شدن دکل‌های مخابراتی در زمان قطعی برق و ضعف در پشتیبانی باتری‌های اضطراری عنوان شده است که به گفته مسئولان، موجب کاهش کیفیت پوشش آنتن‌دهی در بسیاری از مناطق شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پی این گزارش‌ها، موضوع از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره تأثیر قطعی‌های مکرر برق، فرسودگی تجهیزات و نارسایی در تأمین انرژی دکل‌های مخابراتی ارائه کرد.

بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر میزان قطعی برق در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است، دیگر دلیلی برای تداوم این اختلال وجود ندارد و لازم است وزارت ارتباطات با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به رفع کامل این مشکل اقدام کند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند خدمات ارتباطی بدون وقفه و با کیفیت مناسب در دسترس باشد، تصریح کرد: تلفن‌همراه و اینترنت امروز جزو زیرساخت‌های حیاتی زندگی روزمره مردم است و هرگونه اختلال در آن، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم می‌شود.

بیگدلی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد و از وزیر ارتباطات انتظار می‌رود برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای رفع این مشکل ارائه دهد.

 

عدم رفع مشکل اینترنت و خطوط تلفن در دلگان، موجب نارضایتی مردم شده است

حوزه/ حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن، گفت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

حجت‌الاسلام بامری، امام جمعه شهرستان دلگان با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن اظهار داشت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله نه تنها در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کرده بلکه به یکی از نیازهای حیاتی آنان تبدیل شده است.

وی افزود: این مشکل در فصل‌های ثبت‌نام مدارس، بازگشایی دانشگاه‌ها، و حتی در امور کسب و کار، آموزش، و امور اداری نمود بیشتری پیدا کرده و اکنون به اوج خود رسیده است. مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و مشکلات فراوانی را به دلیل قطع مکرر اینترنت تجربه می‌کنند.

امام جمعه دلگان تصریح کرد: مسئله قطع اینترنت برای چندین روز متوالی به قدری طولانی شده که مردم به نظام نسبت می‌دهند و این ضعف را به مسئولان و سیستم اجرایی کشور نسبت می‌دهند. با وجود پیگیری‌های متعدد، مردم احساس نمی‌کنند که این مشکل به طور جدی حل شده باشد. البته مسئولان در این زمینه پیگیر بودند اما برای حل ریشه‌ای این مشکل نیاز به اراده و عزم جدی مسئولان در سطوح بالاتر است.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: در بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان، این مشکل به مدت شش سال به صورت مداوم ادامه داشته است. قطعی اینترنت در حوادث طبیعی مانند سیل و باران قابل فهم است، اما در شرایط عادی، این مسئله بارها و بارها تکرار شده و حل آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.

وی به مراجعات دانشجویان و دانش‌آموزان در تابستان اشاره کرد و افزود: آن‌ها به شدت از عدم دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس‌ها و امتحانات آنلاین گله‌مند هستند و مجبورند برای دسترسی به اینترنت، مسافت‌های طولانی را طی کنند. برای مثال، برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان ۲۰۰ کیلومتر راه طی می‌کنند تا بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

امام جمعه شهرستان دلگان در ادامه تأکید کرد: توسعه و پیشرفت حق همه مردم است و این حق فقط مختص مراکز بزرگ کشور نیست. در دنیای امروز، اینترنت و خطوط تلفن جزو نیازهای اساسی و ضروری مردم است. این مسئله نه تنها در عرصه آموزش بلکه در کسب و کار، امور اداری و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است. وعده‌های حل این مشکل از سوی مسئولان متاسفانه عملی نشده و تکمیل پروژه فیبر نوری که از سال‌ها پیش آغاز شده، همچنان معلق است. به رغم وعده‌های مسئولان در هفته دولت و پایان سال، هنوز ۲۰ کیلومتر از مسیر آن تکمیل نشده است.

وی تاکید کرد: حل این مشکل باید در اولویت مسئولان استان و کشور قرار گیرد. مردم از مسئولان انتظار دارند که اعتبارات تخصیص یافته را به درستی به کار گیرند و به حل این مشکل اقدام کنند. انتظار ما این است که مسئله اینترنت و خطوط تلفن به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به وضعیت نامناسب اینترنت در دلگان و جلگه چاه هاشم، افزود: وضعیت کنونی باید نماد پیشرفت باشد نه بی‌توجهی، قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. امیدواریم در اسرع وقت این مشکل حل شود و زیرساخت‌ها به طور جدی نوسازی شوند تا مردم بتوانند از این خدمات به صورت مطلوب بهره‌مند شوند.

وی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان فرد خاصی را برای پیگیری این مشکل معرفی کنند و گزارشی شفاف از اقدامات انجام شده ارائه دهند. مشکلات موجود برای مردم قابل تحمل نیست و امیدواریم صدای مطالبه مردم شنیده شده و اقدامات عملی برای حل این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

ساخت GPS ملی ۵ سال زمان می‌برد

شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ایران به دنبال منظومه ناوبری و ماهواره موقعیت‌یاب قابل اعتماد است که ساخت آن حدود ۵ سال زمان می‌برد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهواره‌های ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.

وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهواره‌های موقعیت‌یاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته می‌شود؛ ماهواره‌های سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهواره‌های ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده که ان‌شاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.

یزدانیان در خصوص استفاده از سیستم‌های ناوبری خارجی، به ویژه سیستم‌های چینی گفت: استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.

وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستم‌های ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومه‌ای حداقل سه تا پنج سال زمان می‌برد.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود. این گزارش با بررسی داده‌های واقعی و نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر می‌گذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.

در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهره‌مند نمی‌شوند.

نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارت‌های لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر می‌رسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی به‌وضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، داده‌های آماری واقعی و فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه شمول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه می‌شوند و زندگی روزمره انسان‌ها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیده‌ای است که «فاصله دیجیتال» نامیده می‌شود.

فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است و پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان می‌دهد که در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان فرصت‌های زیادی در سایه این شکاف از دست می‌رود.

 

ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال

فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاه‌های هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارت‌های استفاده، هزینه‌های دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانواده‌های پر درآمد و کم‌درآمد و میان نسل‌های مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.

 

 وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی  و محدودیت‌ها

ایران طی سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سه‌چهارم مردم ایران به اینترنت متصل‌اند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافته‌اند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایین‌تر از شهرهاست.

در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهن‌باند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفه‌ای از اینترنت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشان‌دهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.

 مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا

در مصر نیز تحولات مشابهی دیده می‌شود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروم‌اند. این مساله به معنای عقب‌ماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصت‌های شغلی آنلاین و محدودیت در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصله‌های منطقه‌ای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.

 

عربستان سعودی تجربه‌ای نزدیک به شمول دیجیتال

در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونه‌ای متفاوت است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده می‌کردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشته‌اند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.

 

 امارات متحده عربی  الگویی منطقه‌ای در دیجیتال‌سازی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد می‌رسد، به این معنا که هر فرد به‌طور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.

امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار می‌رود. شهر دبی با طرح‌های کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونه‌ای از آینده‌نگری در بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه سالمندان و مهاجران.

 

 فرصت‌های از دست‌رفته در خاورمیانه

 مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان می‌دهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفت‌های مهمی در زمینه دیجیتال‌سازی داشته، اما فرصت‌های زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابری‌های اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت می‌شود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده می‌تواند به تفاوت‌های جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.

 

شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه

برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور به‌طور هم‌زمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروه‌های خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن می‌شود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه به‌طور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتال‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های اقتصادی همچنان مشکل‌ساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. اگر کشورها بتوانند با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکاف‌ها کاهش می‌یابد بلکه فرصت‌های از دست‌رفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه می‌تواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

مناقشه تازه بر سر رسوب منابع؛ وقتی وزیر ارتباطات مرجع تشخیص اختلافات بیمه ای می شود

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند که با حضور غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی داده‌محور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد. 

وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنج‌بندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیست‌بومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیست‌بوم مستقل محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه کشاورزی است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری کارآمد می‌تواند بخشی از گره‌های جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

او همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویت‌ها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

هاشمی امنیت سامانه‌ها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی-نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذی‌نفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می‌کند که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حرکت کنیم.

وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهره‌برداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین بهره‌برداران است و هوشمندسازی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهم‌ترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.

ارائه گزارش آخرین وضعیت به‌روزرسانی شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.  

عوامل اختلال در آنتن‌دهی موبایل رفع شود

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پهنای باند محدود، مشکلات مربوط به سیم کارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری به عنوان عوامل موثر در ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه یاد کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: دلایل ضعیف شدن آنتن‌دهی این است که پهنای باند تلفن همراه، توسط سرویس‌ها استفاده می‌شود و آنتن تلفن همراه از پهنای باند محدودتری برای برقراری تماس استفاده می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع سبب تضعیف آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود تاجاییکه این مشکل در سراسر کشور فراگیر و گسترده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیمکارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری از دیگر عوامل نقض در شبکه است که وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع این مشکلات در کشور است./

تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات و وزارت راه

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، گفت: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد گفت: این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم نقش بسزایی دارد بنابراین در حوزه شهری، به‌ویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

صادق با تاکید بر اینکه اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها ضرورت دارد و جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است تاکید کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد. توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است. در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، خاطر نشان کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده می‌شود.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی از برنامه‌های مشترک میان دو وزارتخانه است پس تلاش خواهد شد خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ،تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت‌های پردازش ابری، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و مراکز داده در کشور و همچنین تقویت لایه‌های زیرساختی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور رسول لطفی، معاون وزیر و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه به منظور افزایش ظرفیت دیتا سنترها و در اختیار گذاشتن آن‌ها برای شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده است.»

وی افزود: «ارتقای زیرساخت‌های توزیع‌شده داده‌ها، افزایش تعداد دیتا سنترها، گسترش خدمات دیجیتال به منظور تضمین امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید.»

این تفاهم‌نامه گامی بزرگ در جهت تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فناوری محسوب می‌شود و به افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه زیرساخت‌های آن کمک شایانی خواهد کرد.

تبعات سرکوب تعرفه‌های ارتباطات بر کشور

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. 

 

13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس 

تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد. 

طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است. 

 

تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا! 

 در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است. 

 

سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت 

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است. 

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد. 

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است. 

 

پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد 

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود. 

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است. 

 

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم 

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند. 

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود. 

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.» 

در نشست تخصصی نمایشگاه الکامپ، مدیران شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی با تاکید بر اهمیت جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری، بر لزوم حفظ فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و بازنگری تعرفه‌ها برای موفقیت این تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات تاکید و نگرانی خود نسبت به انحصار و تعرفه‌های نامتناسب بر سر بازار اینترنت را ابراز کردند.

به گزارش ایرنا پروژه «سوآپ فیبر نوری» با حضور مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی به عنوان گامی سرنوشت‌ساز در تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور آغاز شده است، اما چالش‌هایی همچون خطر انحصار، تعرفه‌های نامتناسب و ریسک سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، آینده این تحول را شکننده نشان می‌دهد.

با اجرای پروژه گسترده جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، بازار ارتباطات ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. مخابرات ایران، این طرح را مهم‌ترین پروژه تاریخ ICT کشور می‌داند و قصد دارد با اتصال منازل، کسب‌وکارها و سایت‌های BTS اپراتورهای همراه به شبکه فیبر، کیفیت اینترنت را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد. همکاری این شرکت با اپراتورهای دارای پروانه UNS، به ویژه صبانت، در قالب قراردادهای مشارکتی، نخستین تجربه جدی بخش خصوصی در این مقیاس محسوب می‌شود.

در حالی که همه بازیگران صنعت بر ضرورت این فناوری توافق دارند، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه اجرا مطرح است. بیم آن می‌رود که فرآیند انتقال مشترکان به فیبر نوری بدون سازوکار مناسب، منجر به قطع سرویس یا نارضایتی شود. همچنین بازار هراس دارد که با تمرکز ارائه خدمات در اختیار مخابرات، رقابت حذف و الگوی انحصاری گذشته تکرار شود.

مسأله تعرفه‌ها نیز به چالش کلیدی تبدیل شده است؛ قیمت‌گذاری فعلی اینترنت ثابت فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد و این شکاف، ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده — بیش از پنج میلیارد دلار توسط مخابرات و رقم‌های مشابه از سوی بخش خصوصی — میزان ریسک این پروژه را بسیار بالا برده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر سودآوری را مختل کند.

نمایشگاه الکامپ امسال، علاوه بر نمایش پیشرفت‌ها، نشان داد که موفقیت این تغییر زیرساختی نه فقط به بودجه و فناوری، بلکه به تصمیم‌گیری اقتصادی دقیق، حفظ رقابت سالم، تضمین حقوق مشترکان و هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتوری وابسته است. اجماع بر سر فیبر نوری به تنهایی کافی نیست؛ مسیر اجرای آن باید شفاف، پایدار و غیرانحصاری باشد.

 

سوآپ فیبر نوری یک حق اساسی و غیرقابل تأخیر برای همه شهروندان است

حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» را ضرورت ملی دانست و اعلام کرد: این تغییر فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری است که تنها مخابرات توان تأمین آن را دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: مخابرات ۱۰۰ سال است شبکه سیم مسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و خدمات خود را بر این بستر ارائه می‌دهد، اما اکنون در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات تصمیم به تغییر زیرساخت و جایگزینی فیبر نوری گرفته است.

وی ادامه داد: سوآپ به معنای جایگزینی فناوری مس با فیبر است و هدف مخابرات، خدمت‌رسانی به همه کاربران بر بستر جدید است. این پروژه ۵ میلیارد دلار هزینه دارد که با استخراج کابل‌های مسی موجود و تبدیل آن به نقدینگی، امکان خرید تجهیزات جدید فراهم می‌شود.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران به نگرانی‌ها درباره قطع سرویس مشترکان فعلی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، از همه شرکت‌ها خواسته شده وارد قرارداد بیت‌استریم با مخابرات شوند تا خدمات کاربران پس از اجرای سوآپ ادامه یابد.

 

تضاد در نقش‌آفرینی پروژه فیبر نوری

محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک در نشست خبری مشترک مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور با محوریت «بررسی پیامدهای برنامه شرکت مخابرات ایران در زمینه جمع‌آوری شبکه سیم مسی» از بی‌برنامگی در تقسیم وظایف و نبود هماهنگی در پروژه «سوآپ فیبر نوری» انتقاد کرد و هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بدون درک صحیح از بازگشت سرمایه، آینده شرکت‌های خصوصی را به خطر می‌اندازد.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه تمام اپراتورها از یک جنس پروانه برخوردارند و زیر سایه رگولاتور فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: هدف مشترک، توسعه شبکه و اجرای تعهدات پروانه UNSB به‌طور دقیق است.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مدیریتی مخابرات ایران موجب وارد کردن تغییر روند جاری پروژه شده است، اظهارکرد: زیرساخت مخابرات یک دارایی ملی عظیم است که سال‌ها وظیفه اصلی سرویس‌دهی ارتباطات کشور را بر عهده داشته. شرکت‌های خصوصی چابک از اوایل دهه ۸۰ وارد این حوزه شدند تا بخشی از بار این خدمت را بر دوش بگیرند، اما مخابرات آن زمان مسئولیت‌های تقسیم‌شده را نپذیرفت و دیر به تصمیم ورود به فیبر نوری رسید. اکنون این شرکت با هدف بقای خود و حضور در بازار عزم جدی برای توسعه فیبر دارد، ولی تضاد در نقش شرکت‌های دارای پروانه ایجاد شده است.

یوسفی‌زاده هشدار داد که سرمایه‌گذاری سنگین، بدون درک درست رگولاتور از بهای تمام‌شده و دوره بازگشت، خطرناک است.

مدیرعامل آسیاتک با طرح این پرسش که "آیا باید دوباره به مشوق‌های دولتی برای ساخت شبکه بازگردیم، زمانی که دولت خود می‌توانست این کار را انجام دهد؟ " افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی اینترنت اصلاح نشود، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار کاربران شبکه‌های اجتماعی کمکی به توسعه نمی‌کند.

وی همچنین از نبود نقشه حمایتی جامع رگولاتوری برای همه فعالان بازار انتقاد کرد و گفت در صورت نبود حمایت، شرکت‌ها باید از همین امروز به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر باشند.

 

اجرای بدون چارچوب «سوآپ فیبر نوری» انحصار را بازمی‌گرداند

حسن شانه‌ساز رئیس هیات‌مدیره شاتل نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فیبر نوری، از خطر اجرای بی‌ضابطه پروژه «سوآپ» سخن گفت و هشدار داد: قطع ناگهانی مشترکان و انتقال آنها به خدمات مخابرات، بازار اینترنت ثابت را به شرایط انحصاری گذشته بازخواهد گرداند.

شانه‌ساز زاده توضیح داد که فیبر نوری مسیر انتخابی همه کشورهای پیشرفته بوده و شرکت‌های UNSB با همین باور در سال ۱۴۰۰ ضمانت‌نامه و تعهدات لازم ارائه کرده و سرمایه‌گذاری سنگینی آغاز کردند، با حمایت دولت. هدف اولیه، ارائه خدمات بهتر به مردم بود اما پروژه اخیر «سوآپ» کابل مسی به فیبر نوری نگرانی جدیدی برای شرکت‌های غیرمخابراتی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این تغییر باید با مکانیزم مشخص و زمان‌بندی دقیق انجام شود تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، قطع یک‌شبه سرویس‌ها و انتقال کاربران به خدمات مخابرات و استفاده از ابزارهایی مانند تلفن ثابت برای سوق دادن بازار به سمت انحصار، چالش جدی خواهد بود.

شانه ساز یادآور شد: انحصار همان تجربه بازار سیم‌کارت در سال ۸۲ بود که با نبود رقابت، قیمت‌ها سرسام‌آور شده بود.

رئیس هیات مدیره شاتل به خطر قطع سرویس‌ها بدون اطلاع قبلی اشاره کرد و گفت: دریافت نامه رسمی از مخابرات برای توقف خدمت‌دهی سیم مسی، اقدامی انحصارگرایانه است.

وی افزود: مخابرات اعلام کرده در مراکز استان‌ها امکان همکاری با شرکت‌ها وجود ندارد و همکاری تنها در سایر شهرها صورت خواهد گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره شاتل در انتقاد از شیوه اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» گفت: هیچ کشوری مهاجرت از کابل مسی به فیبر را با فشار و اجبار پیش نبرده و پرسید آیا رگولاتوری قرارداد مخابرات با اپراتورها را برای این پروژه تایید کرده است یا خیر.

شانه‌ساز زاده با طرح پرسشی خطاب به رگولاتور خاطرنشان کرد: آیا تغییر نسل فناوری به معنای استفاده اجباری کاربر از تکنولوژی جدید است؟

وی ادامه داد: رگولاتوری در گذشته سرویس ۲G را حفظ کرد و از شرکت‌ها خواست کیفیت خدمات را ارتقا دهند، نه اینکه کاربران را مجبور به تغییر کنند.

رئیس هیات مدیره شاتل اضافه کرد: مهاجرت به فیبر نباید با قطع یک‌جانبه سرویس مسی و اجبار کاربران به استفاده از دیتای مخابرات همراه شود.

به گفته شانه‌ساز، ساختار تصمیم‌گیری در مخابرات بی‌ثبات است و ممکن است یک مدیرعامل قراردادی را امضا و مدیرعامل بعدی آن را لغو کند؛ امری که اعتماد به ساختار مخابرات را زیر سؤال می‌برد.

وی توضیح داد: طبق پروانه شاتل و مخابرات، هر قرارداد باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد و پرسید آیا قرارداد فعلی برای پروژه سوآپ چنین تاییدی دارد؟

شانه‌ساز افزود: مشترکان آبونمان خود را پرداخت کرده و مالک کابل مسی هستند، اما مخابرات قصد فروش این کابل‌ها برای توسعه سرویس خود را دارد.

 

تعرفه‌های غیرواقعی ادامه فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت را ناممکن کرده است

مسعود بمانی‌پور مدیرعامل پیشگامان نیز که در این نشست حضور داشت، هشدار داد که تداوم فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت با تعرفه‌های فعلی که با تورم و نرخ ارز همخوانی ندارد، ممکن نیست و روش اجرای فعلی پروژه سوآپ می‌تواند به حذف اپراتورهای خصوصی منجر شود.

بمانی‌پور اعلام کرد: پس از سال‌ها فعالیت در صنعت اینترنت، نگهداری و توسعه شبکه بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان‌پذیر نیست، اما تعرفه‌های پایین و عدم به‌روزرسانی آن متناسب با نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاری را ناممکن کرده است.

وی افزود: شرکت مخابرات نیز تحت فشار هزینه‌هاست، ولی روش انتخابی آن در اجرای پروژه سوآپ، مسیر حذف شرکت‌های خصوصی را هموار می‌کند از همین رو رگولاتور باید فوراً موضع‌گیری کند.

مدیرعامل پیشگامان اظهارکرد: شرکت‌های UNSB پیش‌تر در قالب تقسیم‌بندی کشوری فعالیت داشتند، اما مسیر آینده این تقسیم‌بندی نامشخص شده است و از سوی دیگر وضعیت کاربران فعلی نیز مبهم است و امیدواریم این نکات پیش از تصویب مصوبه جدید، لحاظ شود.

 

اجماع بر ضرورت، اختلاف بر مسیر اجرا

پروژه «سوآپ فیبر نوری» در ایران، با وجود اجماع بر ضرورت آن، وارد مرحله‌ای حساس شده که ترکیبی از فرصت و تهدید را پیش‌روی صنعت ارتباطات گذاشته است. از یک طرف، مخابرات ایران این طرح را بزرگ‌ترین تحول زیرساختی تاریخ ICT کشور معرفی می‌کند و هدفش ارتقای جدی کیفیت اینترنت و توسعه سرویس به مقیاس ملی است. سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری و جایگزینی کابل‌های مسی که صد سال عمر دارند، نشان از ابعاد بی‌سابقه این تغییر دارد.

اما در سوی دیگر، اپراتورهای خصوصی — از آسیاتک و شاتل گرفته تا پیشگامان — با طیفی از نگرانی‌ها روبه‌رو هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اجرای سوآپ بدون مکانیزم شفاف و با فشار مستقیم بر مشترکان انجام شود، نه‌تنها حقوق کاربران تضییع می‌شود، بلکه الگوی انحصاری گذشته دوباره تکرار خواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی در مخابرات، تصمیمات یک‌طرفه، و نبود تضمین رسمی از سوی رگولاتوری برای قراردادهای جدید، ریسک همکاری را بالا برده است.

یکی از محورهای کلیدی اختلاف، تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت است که به‌گفته فعالان، سال‌هاست به‌روزرسانی نشده و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد. این شکاف اقتصادی ادامه فعالیت بخش خصوصی را در شرایط تورم و نوسان ارز ناممکن می‌سازد. وقتی چنین تغییر زیرساختی با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری همراه است، فقدان نقشه حمایتی و سیاست‌گذاری پایدار، مسیر بازگشت سرمایه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

صحبت های مطرح شده در این نشست نشان داد که موفقیت پروژه سوآپ فیبر نوری به چیزی فراتر از بودجه و تکنولوژی وابسته است؛ نیاز به هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتور، تضمین حقوق مشترکان، پایبندی به رقابت سالم و اجتناب از رفتار انحصارگرایانه. در غیر این صورت، تحول بزرگ زیرساختی می‌تواند به بحران اعتماد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش بازیگران غیردولتی منجر شود.

حسن کریمی، معاون مخابرات، توسعه فیبر نوری را حق اساسی شهروندان دانست و از آغاز مهاجرت زیرساختی پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد. او می‌گوید این مهاجرت با استفاده از فروش کابل‌های مسی که ارزش زیادی دارند و بهینه سازی این سرمایه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حسن کریمی، در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد،‌ از تلاش مخابرات برای مهاجرت زیرساختی ارتباطات مشترکان خود به فیبرنوری پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد.

او توسعه فیبر نوری را یک تحول فناورانه و حقی بنیادین برای شهروندان دانست و اجرای این پروژه را حاصل سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری، مشارکت اپراتورهای خصوصی و پایبندی کامل به مصوبات قانونی عنوان کرد..

کریمی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و پایدار گفت: «امروز در عصری زندگی می‌کنیم که استفاده از فیبر نوری برای همه شهروندان یک حق اساسی است. نمی‌توان این حق را به تعویق انداخت یا مشروط به زمان خاصی کرد. هرچه سریع‌تر این خدمات باید در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.»

معاون شبکه مخابرات ایران با مرور تاریخچه زیرساخت ارتباطی کشور افزود: «در طول صد سال گذشته، تمام خدمات ارتباطی ما بر بستر شبکه مسی ارائه شده‌اند. اکنون پس از یک قرن، در حال تغییر این بستر هستیم و این تحول، بسیار بنیادین و مهم است.»

وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه توسعه فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران گفت: «این پروژه در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات آغاز شده و هرچند با تأخیر، اما با برنامه‌ریزی دقیق و توان بیشتر در سال جاری، سرعت اجرای آن افزایش یافته است.»

 

سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری با اتکا به دارایی‌های زیرزمینی

کریمی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه اظهار داشت: «اجرای این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که برآورد ما بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است. شرکت مخابرات ایران به‌دلیل دارایی‌های زیرزمینی خود، به‌ویژه شبکه مسی، توانسته این سرمایه را تأمین کند. این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل شده و صرف خرید تجهیزات جدید شده‌اند.»

 

قائل به انحصار نیستیم 

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه اپراتورها در این تحول زیرساختی گفت: «در این مسیر، هفت شرکت دیگر نیز در کنار مخابرات فعالیت دارند و باید از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. سازمان تنظیم مقررات برای هیچ‌یک از شرکت‌ها شرایط ویژه‌ای قائل نشده، اما دارایی‌های خاص شرکت مخابرات، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کرده‌اند.»

کریمی با اشاره به تعامل با سایر اپراتورها افزود: «در سه ماه گذشته، نامه‌هایی به شرکت‌های UNSB و XCP ارسال کردیم و از آن‌ها دعوت کردیم برای عقد قرارداد مراجعه کنند. ما در حوزه بیت‌استریم آماده همکاری با هر شرکتی هستیم که قرارداد رسمی امضا کند. تأکید می‌کنم که ما به هیچ‌وجه به دنبال انحصار نیستیم.»

معاون شبکه مخابرات ایران همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با برخی شرکت‌ها خبر داد و گفت: «در برخی شهرها، مشارکت صددرصدی با شرکت‌های خصوصی انجام شده و آن‌ها در حوزه فروش و بازاریابی عملکرد خوبی داشته‌اند. بنابراین، همکاری مشترک کاملاً ممکن و مطلوب است.»

 

فکر میکنیم تعرفه‌ها پایین است و باید اصلاح شود 

کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها و به‌روزرسانی مقررات حوزه فناوری اطلاعات گفت: «چه در بخش تلفن همراه، چه تلفن ثابت و چه اینترنت، نیازمند نوسازی و تحول هستیم. این تغییرات باید با هماهنگی و مشارکت همه فعالان این حوزه انجام شود.»

کریمی با اشاره به برخی درخواست‌ها برای بهره‌برداری رایگان از زیرساخت‌های مخابراتی گفت: «وقتی هیچ دریافت یا تعهدی از طرف مقابل وجود ندارد، چرا باید خدمات را رایگان در اختیار سیوکوئی قرار دهیم که نه قراردادی دارد و نه مسئولیتی پذیرفته است؟ این همکاری فقط برای شرکت‌هایی که قرارداد رسمی دارند، قابل اجراست.»

 

آماده انعقاد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای برای توسعه مشترک شبکه هستیم

وی در ادامه افزود: «در شهرهایی که اپراتورها قبلاً ورود کرده‌اند، ما آمادگی داریم شبکه‌های خود را با یکدیگر ادغام کنیم. در تفاهم‌نامه‌ها به‌روشنی مشخص می‌کنیم که مشترکانی که شما دارید متعلق به شما هستند و مشترکانی که ما داریم متعلق به ما. در همان شهر، شبکه‌ها را به هم متصل می‌کنیم و کانال‌های خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهیم تا شبکه به‌صورت مشترک تکمیل شود.»

کریمی تأکید کرد که این تفاهم‌ها باید شهر به شهر و بر اساس شرایط خاص هر منطقه تنظیم شوند و جزئیات اجرایی آن نیازمند گفت‌وگو و توافق دقیق است.

 

خدمات خود را به طور کامل با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می‌دهیم 

معاون شبکه مخابرات ایران با اشاره به چارچوب‌های قانونی همکاری گفت: «تمامی قراردادهای ما بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستند. هیچ قراردادی خارج از این چارچوب نداریم و به‌طور کامل به قرارداد شماره ۲۶ سازمان پایبندیم. از ابتدا تا انتهای آن را رعایت می‌کنیم.»

وی همچنین به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «تعرفه‌های فعلی بسیار پایین هستند؛ به‌عنوان مثال، اگر از مشترک ۱۵۰ هزار تومان دریافت شود و ۱۴۹ هزار تومان آن پرداخت گردد، این موضوع نیازمند اصلاح است و خوشبختانه در حال ساماندهی است.»

 

شبکه مسی؛ دارایی ملی و مسئولیت سهامی عام

کریمی با تأکید بر مالکیت عمومی شرکت مخابرات گفت: «شبکه مسی متعلق به شرکت سهامی عام مخابرات ایران است و ما به‌عنوان نمایندگان مردم، موظف به حفظ این دارایی هستیم. نمی‌توان انتظار داشت که زیرساختی مانند کارخانه ارج، پس از ۵۰ سال همچنان بدون تغییر باقی بماند. اگر شرایط تغییر کند، ما نیز ناگزیر به تغییر فناوری هستیم.»

وی افزود: «ما خدمات خود را بر اساس تعرفه ارائه می‌دهیم، اما تعرفه‌های آپلینک به‌گونه‌ای هستند که گاهی به شوخی با دوستان می‌گویم: ‘بیا رایگان بدهیم!’ واقعاً دیگر نمی‌توان این را خدمات مردمی نامید.»

 

توسعه پایدار نیازمند منابع واقعی است

کریمی در پایان با اشاره به ماهیت سهامی عام شرکت مخابرات گفت: «این شرکت متعلق به مردمی است که صاحب اشتراک‌های آن هستند. اما توسعه خدمات ارتباطی نباید از منابعی تأمین شود که ایجاد نشده‌اند. این نکته را صرفاً جهت شفاف‌سازی عرض می‌کنم؛ و لزوماً به معنای صدور مجوز استفاده نیست.»

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، روند برخی از داده‌هایی که باید در راستای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نهایی می‌شد، طول کشیده و برای برخی از اختلاف‌نظرها صبر شد اما در نهایت جلسات جمع‌بندی و هفته گذشته عدد نهایی میزان پیشرفت به ریاست جمهوری ارسال شد و ان‌شاالله در جلسه جدید شورا، گزارش شبکه ملی اطلاعات ارائه و سپس به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه ملی اطلاعات را می‌توان به نوعی یکی از شناسنامه‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفت. این پروژه چندین بار و در دوره‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته و حتی اسماً راه‌اندازی شد اما به اعتقاد کارشناسان، نتوانست آنچه را که مد نظر مسؤولان بود، کاملاً به نمایش بگذارد.  

طبق تحلیل‌ها استفاده و توسعه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش کیفیت و کاهش نرخ استفاده از اینترنت داخلی در مقایسه با اینترنت خارجی می تواند منجر به دسترسی کاربران بسیاری در روستاهای دور افتاده به اینترنت شود، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روند اتصال روستاها به اینترنت به واسطه این پروژه تسریع یافته و به همین دلیل برقراری عدالت اجتماعی را می‌توان یکی از مهم ترین اهداف شبکه ملی اطلاعات دانست.   

برای این شبکه ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده میزان پیشرفت این شبکه تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است. حال با گذشت دو سال از اعلام این عدد، سیدمحمد امین آقامیری - رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پیشرفت این شبکه اظهار کرد: روند برخی از داده‌هایی که باید نهایی می‌شد، طول کشید و همچنین برای برخی از اختلاف نظرهایی که وجود داشت صبر کردیم. در نهایت جلسات جمع بندی انجام و هفته گذشته عدد نهایی به ریاست جمهوری ارسال شده و ان‌شاالله  در جلسه جدید دبیر شورا گزارش شبکه ملی را ارائه و بعد به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.  

گفتنی است پیش از این وی اعلام کرده بود امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقاء یابد و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند، بنابراین از دانشگاهیان، متخصصان و مراجع علمی درخواست شد که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.  

علی حسینی– اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بارها از اجرای طرح‌ها و ابزارهای جدید برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی سخن گفته‌اند، تجربه کاربران نشان می‌دهد که تاثیر ملموسی از این تدابیر مشاهده نشده است. در سال‌های اخیر راهکارهایی همچون راه‌اندازی سامانه کد دستوری#۸۰۰* برای غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ایجاد سامانه۱۹۵ برای ثبت شکایت در نظر گرفته شد.

مسوولان مربوطه از جمله حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها اعلام کرده‌اند که جرایم مربوط به متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. به گفته او، حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی نیز برای شناسایی و کاهش این تخلفات در دستور کار قرار دارد. با وجود این ادعاها آنچه در عمل دیده می‌شود تفاوت قابل‌توجهی با گزارش‌های رسمی دارد. آمارهای منتشرشده در سامانه۱۹۵ کاهش شکایت‌های مردمی را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که این روند نه به دلیل کاهش واقعی پیامک‌های تبلیغاتی بلکه به علت ناامیدی کاربران از پیگیری و بی‌نتیجه بودن شکایت‌ها رخ داده است. بسیاری از مشترکان بر این باورند که حتی پس از ثبت شکایت و پیگیری‌های مکرر هیچ تغییر محسوسی در وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی ایجاد نمی‌شود و همین امر انگیزه آنها برای ادامه پیگیری را از بین برده است. این شرایط بیانگر یک تناقض جدی است؛ از یک‌سو نمودارها و گزارش‌های رسمی کاهش شکایت‌ها را نشان می‌دهند اما از سوی دیگر واقعیت روزمره کاربران ثابت می‌کند که حجم پیامک‌های تبلیغاتی هیچ کاهش معناداری نداشته است. در حقیقت کاهش شکایت‌ها نباید به‌عنوان شاخص موفقیت طرح‌ها تلقی شود چرا که دلیل اصلی آن خستگی و بی‌اعتمادی مردم به سازوکارهای نظارتی است.

کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: در این زمینه چند اقدام مهم انجام شده که مصوبات مربوط به میزان جرایم و برخورد با متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. او افزود: مساله دیگر نظارت بر این موضوع است که آمارهای ما در سامانه۱۹۵ روند نزولی شکایت مردمی را نشان می‌دهد. در واقع میزان شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم از قبل کمتر شده که نمودارهای آن را منتشر کردیم. فتاحی تاکید کرد: از ابزار جدید مانند هوش‌مصنوعی و ابزارهای فناورانه جدید نیز استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات این حوزه را کاهش دهیم. به این دلیل که تخلفی است که در آن منافع اقتصادی وجود دارد بنابراین لازم است موضوعات و فرآیندهای اقتصادی آن درست و به صورت کامل ریشه‌کن شود اما به صورت کلی گزارش‌های ما نشان می‌دهد فعلا این روند کاهش یافته است.

پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند

با این حال پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در ساعات مختلف شبانه‌روز ارسال می‌شوند و در بسیاری موارد شامل تبلیغات بی‌ارتباط، غیرضروری و حتی گاهی فریبنده هستند. این پیام‌ها نه‌تنها موجب اتلاف وقت مشترکان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علاوه بر این نبود شفافیت در برخورد با متخلفان و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص نتایج جرایم و مجازات‌ها سبب شده که ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. از منظر اقتصادی باید اذعان داشت که ریشه این مشکل در منافع مالی قابل‌توجهی است که برای ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. هزینه ارسال انبوه پیامک برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها بسیار پایین بوده و در مقابل سود بالقوه‌ای که از طریق جذب حتی درصد اندکی از مخاطبان به دست می‌آید آن را به یک ابزار تبلیغی ارزان اما پردرآمد تبدیل کرده است. این منطق اقتصادی سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار همچنان از این روش استفاده کنند حتی اگر در ظاهر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه باشند.

نقش اپراتورها در استمرار وضعیت

از سوی دیگر برخی اپراتورها نیز به‌ طور غیرمستقیم از این وضعیت منتفع می‌شوند. درآمد ناشی از ارسال انبوه پیامک‌ها هرچند اندک باشد اما در مقیاس وسیع برای آنها سودآور است. این موضوع باعث می‌شود برخورد قاطع و همه‌جانبه با این پدیده دشوار باشد چرا که میان حفاظت از حقوق کاربران و منافع اقتصادی شرکت‌ها تضاد منافع وجود دارد. از جنبه اجتماعی، پیامک‌های تبلیغاتی به مرور زمان به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. کاربران احساس می‌کنند حریم خصوصی‌شان نادیده گرفته شده و اطلاعات تماسشان بدون رضایت در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار گرفته است. این حس نقض حریم خصوصی اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور را کاهش داده و زمینه‌ساز نوعی بی‌اعتمادی گسترده به کارآمدی دستگاه‌های ناظر می‌شود.

از منظر حقوقی نیز مساله پیامک‌های تبلیغاتی درگیر خلأها و ابهام‌های قابل‌توجهی است. هرچند مصوبات و جرایمی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد اما میزان بازدارندگی آنها به‌ طور جدی زیر سوال است. بسیاری از ارسال‌کنندگان پیامک‌ها یا از مجازات‌ها گریزان می‌مانند یا جریمه‌ها به ‌قدری ناچیز است که در مقایسه با سود حاصله اهمیتی ندارد.

علاوه بر این نبود رویه شفاف در اطلاع‌رسانی درباره مجازات متخلفان باعث می‌شود مردم نتیجه ملموسی از پیگیری‌های قانونی نبینند و در نهایت به این باور برسند که پیگیری فایده‌ای ندارد. از نظر فناورانه نیز اگرچه استفاده از ابزارهایی مانند هوش‌مصنوعی برای شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف در دستور کار قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این راهکارها هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند و با استفاده از شماره‌های جدید، سیم‌کارت‌های متعدد یا بسترهای مختلف محدودیت‌های فنی را دور می‌زنند. در این میان سرعت و انعطاف‌پذیری متخلفان بیش از توان نهادهای ناظر برای مقابله با آنان بوده است.

بازگرداندن اعتماد عمومی

با توجه به ابعاد مختلف این مساله می‌توان گفت حل آن نیازمند یک نگاه جامع و چندبعدی است؛ نخست باید شفاف‌سازی در خصوص منافع اقتصادی پشت پرده صورت گیرد. تا زمانی که این منافع پابرجاست و جذابیت اقتصادی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از بین نرود هرگونه محدودیت فنی یا قانونی صرفا اثر موقتی خواهد داشت. در کنار آن باید برای کسب‌وکارها جایگزین‌های موثر و قانونی تبلیغاتی فراهم شود تا نیازی به توسل به روش‌های مزاحمت‌آمیز نداشته باشند. از سوی دیگر برخورد با متخلفان باید جدی، قاطع و شفاف باشد. انتشار عمومی آمار مربوط به برخوردها و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات جرایم و مجازات‌ها می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، همچنین باید به کاربران اطمینان داده شود که شکایت‌هایشان واقعا به نتیجه رسیده و صرفا در آمار و نمودارها ثبت نمی‌شود. نکته مهم دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی است. بخشی از این پیامک‌های تبلیغاتی به دلیل استقبال یا عدم آگاهی برخی مخاطبان همچنان ادامه دارد. اگر کاربران بدانند چگونه می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند کد دستوری یا سامانه‌های نظارتی دسترسی ارسال‌کنندگان را مسدود کنند و درباره حقوق خود آگاه شوند، احتمالا بخش قابل‌توجهی از این مزاحمت‌ها کاهش خواهد یافت.

در مجموع این گزارش نشان می‌دهد که باوجود طرح‌ها، مصوبات و وعده‌های متعدد، پیامک‌های تبلیغاتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارند. آنچه کاهش یافته نه حجم این پیام‌ها بلکه سطح مشارکت و شکایت مردمی است بنابراین ادعای کاهش پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک برداشت آماری از کاهش شکایت‌هاست تا انعکاس واقعیت میدانی. تا زمانی که رویکردی چندبعدی شامل اصلاح ساختار اقتصادی تبلیغات، برخورد جدی و شفاف با متخلفان، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های نوین و بازگرداندن اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود. تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی و سطحی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه صرفا باعث خستگی و دل‌زدگی مردم از فرآیندهای نظارتی می‌شوند. اکنون باید تصمیم‌های بنیادین و شفاف در این زمینه اتخاذ شود تا کاربران واقعا احساس کنند حقوقشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت می‌شود. (منبع:جهان صنعت)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکرافزاری و نرم افزاری برمیگردد بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در اقتصاد دیجیتال و ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم عملاً این مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی کاربست های اقتصاد دیجیتال، سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به‌طور طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی_وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در حاشیه بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت طبیعی در برنامه هفتم توسعه به عنوان تکلیف ماست این‌ بوده که سهم دیجیتال را از جی دی پی به ۱۰ درصد برسانیم.

وی افزود: واقعیت این است که بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکر افزاری و نرم افزاری برمی‌گردد. بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در بحث اقتصاد دیجیتال به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم، عملاً این در واقع مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی در واقع کاربست‌های اقتصاد دیجیتال و سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به صورت طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.  

هاشمی گفت: اما بحث زیرساخت‌های سخت افزاری مطرح است و در این زمینه باید گفت طبیعتاً زیرساخت‌های سخت افزاری ما دو بخش است. یک بخش مربوط به موضوعاتی که با محوریت شرکت های داخل کشور در حال تولید است و طبیعتا این هم در واقع جدی مطرح نیست. بخشی دیگر به ظرفیت های کشورهای صاحب تکنولوژی که در حال استفاده از آن هستیم باز می گردد که در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده و پیگیری و سعی می‌کنیم که آثار در موضوع اسنپ بک را به حداقل برسانیم.  

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و فناور کشور وجود دارد این است که ما بتوانیم خدمات خوب با کیفیت و به گونه‌ای که رضایت مردم هم حاصل شود به مردم ارائه دهیم. تجربه نشان داده  وقتی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیان استفاده می کنیم اتفاقا در بحث اقتصاد مقاومتی معنی پیدا میکند یعنی در سنوات گذشته مشاهده کرده ایم با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشته و طبیعتا غیر قابل انکار هم هست،  با همت جوانان و نخبه های کشورمان توانستیم  ظرفیتی را فراهم کنیم که امروز در این نمایشگاه‌ ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های فناوری حضور پیدا کردند. همچنین حضور شرکت های خارجی در این رویداد نشان دهنده یک اتفاق خوب  برای کشور است. 

وزیر ارتباطات با اشاره به سیم کارت الکترونیکی گفت: esim یکی از موضوعاتی است که چندین شرکت و اپراتورهای ما به این موضوع ورود به موقعی داشتند . طبیعتا بعضی از اپراتورهای ما ثبت نام را آغاز کردند و حتما موقعی از مردم ثبت نام می‌کنند که یقیناً این خدمت به مردم ارائه خواهد شد بنابرابن بدون تردید و حتما ما باید فناوری های روز دنیا را با قدرت دنبال کنیم. 

وی تاکید کرد: در زمینه اقتصاد دیجیتال و فعالیت و چالش برخی کسب و کارها باید گفت ورود موثری داشته ایم‌ که با بخش ها و وزارتخانه های مختلف درحال گفت و گو هستیم.  فکر میکنم مسیری که امروز شاهد هستیم به نسبت ماه های گذشته مسیری است که  انسجام بیشتری پیدا کرده و کارگروه ویژه اقتصادی دیجیتال هم ورود موضوعی و جدی به این در واقع مسئله پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات درباره بهبود وضعیت اینترنت توضیح داد: بهبود کیفیت یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی ما پیگیری می کنیم و به صورت هفتگی هم با اپراتورها جلساتی برگزار میشود و خودم هم در این جلسات حضور پیدا می کنم. اپراتورها در بحث کیفیت  مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند که همه را بررسی می کنیم و ماموریت ویژه ای به سازمان تنظیم مقررات داده ایم و جلسات متعددی برگزار می شود تا بحث کیفیت اینترنت در یک برنامه زمان بندی مشخص پیگیری شود. 

وی در پایان گفت: من باورم این است که با دو نگاه یکی اینکه استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین مشخصا ۵g از یک طرف و همچنین  بحث مرتبط با توسعه فیبر نوری و البته موضوعاتی که مرتبط با ایجاد محدودیت ها و آثار آن بر روی کیفیت، بدون تردید  غیر قابل انکار هست، اینها مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود و امیدواریم  تا  شب عید بهبود کیفیت رو در زندگی مردم داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به تذکری که در خصوص اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه به وزیر ارتباطات داده است، گفت: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد.

علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت که در سراسر کشور حتی در پایتخت با اختلالات جدی مواجه شده است، گفت: هم‌اکنون قطعی‌های مستمر آنتن تلفن همراه به یک معضل جدی تبدیل شده و مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده در ابتدا تصور کردم این مشکل تنها در استان البرز وجود دارد بنابراین این مشکل را با مدیرکل استان مطرح کردم تا به‌طور جدی پیگیری کند اما با پیگیری‌های صورت گرفته متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این معضل در سراسر کشور وجود دارد به همین دلیل در این رابطه تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دادیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این یک ایراد جدی است که در حوزه برقراری ارتباطات در کشور وجود دارد و نباید این سبک و سیاق استمرار داشته باشد بنابراین لازم است وزیر در این رابطه دقت لازم را داشته و پیگیری جدی داشته باشد و با سرعت این مشکل را برطرف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد و از وزیر و معاونانش دعوت می‌کنیم تا در نشست کمیسیون حضور پیدا کرده و در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهند و باید مشکل رفع شود./

ستار هاشمی/وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اقتصاد دیجیتال امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در تعیین شاخص پیشرفت کشورها به شمار می‌رود. از این منظر در جهان معاصر، زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در حکم ریل و ستون فقرات اقتصاد نوین هستند و هرگونه حرکت رو به جلو در این عرصه وابستگی کامل به شبکه‌ای پایدار، پرسرعت و فراگیر دارد.  در این میان حسب الگوهای موفق جهانی، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم تلفن همراه(5G) دو بال قدرتمند برای پرواز اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌آیند؛ بال‌هایی که با شتابی بی‌سابقه در دولت چهاردهم به حرکت درآمده‌اند.

 

  • شتاب‌گیری توسعه فیبر نوری در دولت چهاردهم

برخلاف برخی تصورات نادرست، پروژه ملی توسعه فیبرنوری در دولت چهاردهم نه تنها متوقف و کند نشده، بلکه با شتاب چشمگیری پیش رفته است. گواه روشن این مدعا آمار بیش از ۳۵۰ هزار اتصال یعنی رشدی معادل ۱۰۰ درصد همه‌ اتصالات قبلی در کمتر از یک سال اخیر است. این بدین معناست که در همین مدت کوتاه، رشد قابل توجهی در اتصال به فیبر نوری در کشور تحقق یافته است.
اما فیبرنوری تنها یک ابزار فنی برای افزایش سرعت اینترنت نیست، بلکه پلتفرم تحول‌آفرینی است که در لایه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. از مزایای شناخته‌شده این فناوری می‌توان به افزایش کیفیت ارتباطات، پایداری شبکه و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای خدمات دیجیتال اشاره کرد.
اما ابعاد کمتر شناخته‌شده‌ای نیز وجود دارد:
- صرفه‌جویی انرژی تا 2 هزار مگاوات در مصرف برق، با جایگزینی فیبرنوری به جای فناوری‌های پرمصرف‌تر.
- تضمین تداوم ارتباطات در شرایط بحرانی و زمانی که شبکه‌های سیار به دلایل امنیتی محدود می‌شوند.
- مزیت بالای رقابتی، چه در قیمت و چه در کیفیت، برای کاربران خانگی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ.
- و کاهش شدید وابستگی به زیرساخت‌های فیزیکی پرهزینه و پرریسک در ایجاد و بهره‌برداری.


فیبرنوری پروژه‌ای است که سه ضلع اصلی یعنی کشور، مردم و اپراتورها را هم‌زمان منتفع می‌کند. از یک‌سو دولت به اهداف توسعه‌ای و کاهش هزینه‌های ملی می‌رسد، از سوی دیگر مردم به خدمات باکیفیت‌تر دسترسی پیدا می‌کنند و در ضلع سوم نیز اپراتورها با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، توسعه مستمر را تجربه خواهند کرد. 
بر همین اساس هدفگذاری اتصال ۱۰ میلیون خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری تا پایان دولت چهاردهم (۱۴۰۷) در دستور کار است؛ هدف دشواری که تحقق آن تحولی ملموس در زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد.

 

  • آغاز جهش با نسل پنجم تلفن همراه (5G)

 اما اگر فیبر نوری ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، فناوری5G در حکم شریان‌های حیاتی آن خواهد بود. در این راستا، رفع چالش چندین‌ساله واگذاری فرکانس‌های لازم برای توسعه نسل پنجم، اولین‌بار در دولت چهاردهم محقق شد. 
این اقدام تاریخی که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ثمر نشست، سرآغاز باز شدن بندهای توسعه شبکه‌های5G توسط اپراتورها بود. نسل پنجم تلفن همراه، تنها به معنای اینترنت سریع‌تر برای گوشی‌های همراه نیست.
این فناوری، بستر اصلی برای شکوفایی هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، خودران‌ها، شهرهای هوشمند و انبوهی از دیگر خدمات نوین و پیشرفته است. هدفگذاری ما هم روشن است: تا پایان دولت چهاردهم پوشش ۷۰ درصدی کشور با سرعت تضمین‌شده حداقل ۳۰۰ مگابیت تا یک گیگابیت بر ثانیه محقق خواهد شد و چنین تحولی به معنای ورود واقعی ایران به باشگاه کشورهای پیشرو در نسل پنجم خواهد بود.

 

  • بال‌های تحول در اقتصاد دیجیتال

فیبرنوری و 5G دو اقدام موازی نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و به‌مثابه ریل‌های یک جهش هستند. بدون توسعه هم‌زمان این دو فناوری، اقتصاد دیجیتال ایران به نقطه پرواز و شکوفایی نخواهد رسید. همگرایی فیبرنوری و5G ظرفیت‌های بی‌پایانی را آزاد می‌کند 
از جمله:

- توانمندسازی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حوزه خدمات ابری، محتوای دیجیتال و تجارت الکترونیکی.
- توسعه گسترده انواع نامحدود از خدمات الکترونیکی با کیفیتی بی‌سابقه.
- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌های داده‌کاوی، امنیت سایبری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی.
-  ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد دیجیتال.

 

  • کلام پایانی

البته توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند سیاست‌های هوشمندانه برای ترغیب کاربران و حمایت از اپراتورهاست. در همین راستا، ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای برای استفاده از فیبرنوری و اصلاح توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و سیار نیز در دستور کار دولت قرار دارد. هدف عالی و نهایی ما آن است که هیچ شهروندی در هیچ نقطه از کشور از مواهب این تحولات انقلابی بی‌بهره نماند.
فیبرنوری و5G ابزارهای ساخت و تحول آینده ایران هستند و دولت چهاردهم با عزمی راسخ، این مسیر را در پیش گرفته و اطمینان داریم تا زمان جشن ملی برای دستیابی به این افق روشن، از همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی‌نفع و همراهی مردم، بخش خصوصی و نخبگان برخوردار خواهیم بود. (منبع:ایران)

اختلاف نظر بر سر نظارت بر فروش اینترنتی دارو

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وجود موافقت اصل فروش اینترنتی دارو، نحوه نظارت بر آن هنوز محل اختلاف میان نهادهاست و تاکید کرد چالش‌های مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشکلات صنعت دارو را افزایش دهد.
مهدی پیرصالحی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره فروش اینترنتی دارو گفت: سازمان غذا و دارو با اصل موضوع موافق است، اما نحوه نظارت و ضابطه‌گذاری بر آن محل اختلاف میان نهادهاست.

وی توضیح داد: سازمان غذا و دارو معتقد است باید ضوابط از قبل مشخص شود تا تخلفات احتمالی پیشگیری شود و پس از وقوع نیز برخورد مناسب صورت گیرد. پیرصالحی اضافه کرد وزارت ارتباطات نیز با اصل موضوع موافق است و ممکن است راهکارهای نظارت جایگزین پیشنهاد دهد و در صورت قابل اجرا، سازمان غذا و دارو از آن استقبال خواهد کرد، اما تأکید دارد که نظارت باید کامل و جامع باشد.

وی درباره نقش داروسازان در تولید و عرضه دارو تأکید کرد داروسازان ستون استوار صنعت دارو هستند و جایگاه آن‌ها برای صیانت از سلامت دارو باید حفظ شود.

 پیرصالحی افزود: سازمان غذا و دارو نقش پیگیری‌کننده و تنظیمگر دارد و مسئول پرداخت بدهی‌ها، تأمین ارز یا مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر نیست، بلکه هماهنگی میان نهادهای مختلف برای ارتقای صنعت سلامت بر عهده این سازمان است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها گفت: صنعت دارو و تجهیزات کشور هنوز به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند و سازمان‌های بیمه‌گر برنامه مشخصی برای پرداخت‌ها ندارند و هر زمان که منابع مالی در اختیارشان قرار گیرد، پرداخت انجام می‌دهند. او تأکید کرد برای حل مشکلات اساسی باید همه نهادهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر همکاری کنند تا صنعت سلامت بتواند برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری داشته باشد.

پیرصالحی درباره اثرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه توضیح داد اگر تعهدات بین‌المللی پایدار رعایت شود، پس از فعال شدن این مکانیزم نباید مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات رخ دهد، اما با توجه به تجربه گذشته و عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات بین‌المللی، احتمال افزایش چالش‌ها در این زمینه همچنان وجود دارد.

وی تأکید کرد: حل مشکلات اصلی صنعت دارو نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است و بدون این همکاری، مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ضعف دارد

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است، گفت: تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدمات‌رسانی و عملکرد دستگاه‌های متصل به این سامانه را بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلام‌ها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

وی افزود:براساس گزارش‌های ارائه‌شده، وضعیت درخواست‌های مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پرونده‌ها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه به‌طور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.

نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالش‌ها تصریح کرد: «با وجود دستاوردهای مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامه‌های آتی، شناسایی دستگاه‌های برتر و کم‌کار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساخت‌های فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.