وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره استفاده و طراحی سیستم های ناوبری بومی در کشور گفت: از تمامی ظرفیت کشورهای همسو و متخصصان داخلی در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه چهاردهم، در جمع خبرنگاران در حیاط دولت درباره افزایش تعرفه اینترنت های همراه از سوی اپراتورها افزود: از مدت‌ها پیش، این موضوع مورد درخواست اپراتورها بوده و دلایلی نیز در این خصوص مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در سال‌های گذشته، هم هزینه نیروی انسانی افزایش یافته و هم موضوع تأمین تجهیزات، که نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده، بنابراین، اپراتورها درخواست‌هایی را برای افزایش قیمت به‌صورت جدی مطرح کرده‌ و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که اپراتورها مطرح می‌کنند این است که تعرفه‌های فعلی باعث شده امکان توسعه در این بخش فراهم نباشد. طبیعتاً کیفیت خدمات متناسب با میزان مصرف در کشور، به دلیل عدم توسعه مناسب، دچار اختلال شده است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: این درخواست به سازمان تنظیم مقررات نیز واصل شده و در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی است. اما از سوی دیگر، در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارف که منجر به اضافه شدن هزینه‌های مردم شود، مورد قبول ما نخواهد بود. همچنین، هرگونه افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید وزارت ارتباطات نیست.

وی تصریح کرد: جلسات مربوطه با مجموعه معاونین وزارتخانه و به‌طور مشخص با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری است. معاون مربوطه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و امیدواریم در آینده نزدیک، توضیحات دقیق‌تری ارایه شود.

 

وزیر صمت درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون به حقوق مردم توجه دارند

هاشمی درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون نیز گفت: درباره  عدد ۱۲,۰۰۰ مشخص کنید که آمار از کجاست؟ اما بحثی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تعدادی گوشی از برند آیفون با نام دیگری وارد کشور شده‌اند. اگر منظورتان این موضوع است، طبیعتاً می‌دانید که بهره‌بردار سامانه رجیستری، وزارت صنعت است. طبق اطلاعاتی که دارم، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعاملات لازم صورت گیرد و بدیهی است که ما در دولت و به‌طور مشخص وزیر صمت، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارند و این موضوع قطعاً مدیریت خواهد شد.

 

از تمامی ظرفیت کشورهای همسو در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد

وی همچنین درباره راه اندازی سیستم ایرانی همانند GPS اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اولاً ما از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. طبیعتاً توجه ویژه‌ای نیز به ظرفیت‌های داخلی کشور داریم. نگاه توسعه‌ای ما بر این اساس است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسو، نیازهای خود را در این حوزه برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: موضوع مکان‌یابی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای داخلی و سکوهای اینترنتی، از اهمیت بالایی برخوردار است و قابل کتمان نیست. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم این حوزه را به‌درستی مدیریت کرده و خدماتی با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و در این مسیر، حتماً از ظرفیت نخبگان داخلی نیز بهره خواهیم گرفت.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری تکالیف دولت برای ایجاد دولت الکترونیک از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد بستر لازم برای تسریع در روند ارائه خدمات دولت الکترونیک انتقاد کرد.

مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اختلال موجود در سامانه‌های خدمات‌رسان با اشاره به تکالیف دولت مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به ارائه خدمات در قالب دولت الکترونیک شده است تا هم هزینه‌های مردم و دولت کاهش پیدا کند، هم تکریم ارباب رجوع رعایت شود و روند نظارت بر بخش‌های مختلف نیز تسریع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته تاکنون در حوزه دولت الکترونیک اتفاقات مثبتی افتاده است کما اینکه در حوزه‌های مسکن و مالیات شفاف‌سازی صورت گرفته است اما یکی از موضوعاتی که کم و بیش در زمان‌های مختلف مردم را آزار می‌دهد ایجاد اختلال در سامانه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان است کما اینکه افراد برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما سامانه دچار اختلال است یا نیاز به دریافت چک دارند و سامانه املاک و اسکان قطع می‌شود یا در سایر دستگاه‌ها نیز بستر اینترنتی متاسفانه دچار اختلال بوده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم بستر لازم برای رفع این اختلالات را فراهم کند و به آن سرعت بخشد و پهنای باند مطلوبی را در اختیار قرار دهد یا به‌روزرسانی اطلاعات را به خارج از ساعات اداری موکول کند تا کام مردم تلخ نشود و مانع از بروز مسائلی شود که آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعا نشستی در کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی این موضوع خواهیم داشت تا هم مشکلات این حوزه را به مجدد وی گوشزد کنیم و هم راهکارهایی را در جهت رفع اختلالات موجود در مسیر خدمات‌رسانی در قالب دولت الکترونیک ارائه دهیم.

معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: اپراتور هوش مصنوعی کشور به زودی در نخستین کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و مجوز آن صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی به عنوان یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی و نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور است که می‌توان گفت در حال حاضر چارچوب اپراتور هوش مصنوعی نهایی شده است و پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ می‌شود.

وی افزود: اپراتور هوش مصنوعی به زودی در اولین کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب می‌رسد و بنابراین مجوز آن صادر می‌شود.

چیت ساز ادامه داد: این اپراتور رگوله شده است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

دی سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه‌بر هموارکردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های هوش مصنوعی و تقویت سواد دیجیتال اجرا شده است و بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در آن مشارکت دارند.

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش روز یکشنبه در رویداد اختتامیه «مسابقه ملی هوش مصنوعی دانش‌آموزی» و «اختتامیه فصل تابستان ایران دیجیتال» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: در عصر پرشتاب دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم که هم فرصتی برای پیشرفت بشریت و هم بستری برای ارتقای کیفیت آموزش و زندگی آینده فرزندان ماست.

وی با تأکید بر نقش مهم خانواده‌ها در ارتقای کیفیت آموزش افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نقش خانواده‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت بارها اشاره شده است. امروز نیز موضوع آموزش هوش مصنوعی در وزارت آموزش و پرورش با همراهی خانواده‌ها، دستگاه‌های و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

آذرکیش ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و اطلاعات، در تابستان امسال هدف‌گذاری آموزش دو میلیون دانش‌آموز و صد هزار معلم را داشت. از این تعداد، یک میلیون دانش‌آموز با همکاری معاونت علمی آموزش دیدند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: باور ما این است که سواد دیجیتال مانند مهارت خواندن و نوشتن در قرن بیست ویکم است و اهمیت حیاتی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، از زمان آغاز این هدف‌گذاری، بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح حضور داشته‌اند که بیش از ۴۲۷ هزار نفر آن‌ها در بخش همکاری با معاونت علمی وفناوری آموزش دیده‌اند و مابقی نیز با وزارت ارتباطات و اطلاعات آموزش و پرورش در حال همکاری هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در سند ملی هوش مصنوعی، گفت: یکی از این وظایف، اصلاح و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف است. در این دوره، دانش‌آموزان همه پایه‌های تحصیلی مشارکت داشتند که بیشترین حضور مربوط به دوره اول متوسطه بود البته دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و دوره دوم متوسطه نیز شرکت داشتند. اخیراً نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای تصمیم گرفته‌ایم ایران دیجیتال را در دوره دوم متوسطه نیز به شکل گسترده‌تر اجرا کنیم.

آذرکیش خاطرنشان کرد: محتوای درسی مرتبط با هوش مصنوعی پیش‌تر در درس کار و فناوری با محوریت کدنویسی آغاز شده است و اکنون نیز پیشنهاد ایجاد رشته هوش مصنوعی در دوره دوم متوسطه را پیگیری می‌کنیم. سه مسیر اصلی این آموزش شامل آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و در نهایت تولید ابزارهای بومی توسط دانش‌آموزان در حال اجراست.

وی گفت: تکالیف پیش‌بینی‌شده در سند ملی هوش مصنوعی و سند تحول بنیادین، به‌ویژه در استفاده از فناوری‌های نو، در وزارت آموزش و پرورش در حال پیاده‌سازی است. در دوره متوسطه نیز برنامه‌های آموزشی برای معلمان با محوریت استفاده از فناوری‌های نوین جهت ارائه آموزش با کیفیت‌تر در دستور کار قرار دارد.

آذرکیش در پایان یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت، هدف تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و نیروی کار ماهر پیش‌بینی شده است که آموزش و پرورش در این مسیر نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اهداف کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: این برنامه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حال اجراست. آموزش هوش مصنوعی را به‌صورت جدی آغاز کرده‌ایم و حضور در جمع فرزندان این سرزمین برای من مایه افتخار است.

آذرکیش افزود: این رویداد تنها پایان یک فصل نیست؛ بلکه آغاز مسیری تازه برای ساختن ایران با تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان است. نمونه‌های موفق این توانمندی‌ها را در المپیادهای جهانی و مسابقات ملی شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: این دستاورد نتیجه تلاش دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌های آنان و فداکاری معلمان دلسوزی است که نقش مربیان اصلی را در این فرآیند بر عهده دارند. این موفقیت نشان می‌دهد حرکت چند سال اخیر آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال در مسیر درستی قرار دارد و باید آنرا گسترش داد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در آموزش، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

با همکاری معلمان و مدیران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و همه علاقه‌مندان به توسعه کشور، می‌توانیم آینده‌ای روشن در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای فرزندان‌مان رقم بزنیم.

طرح «ایران دیجیتال» در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۵ WSIS از میان بیش از هزار پروژه‌ ارائه‌شده از سراسر جهان، به‌عنوان یکی از پنج طرح برگزیده دنیا انتخاب شد که موفقیتی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

روز چهارشنبه پیامی دریافت کردم که از توافق فیلیمو و همراه اول برای ارائه محتوا بدون نیاز به اشتراک خبر می‌داد. این مدل درآمدی بار دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ دربارۀ زمان و چگونگی اجرای سند تسهیم درآمد و پرداخت سهم تولیدکنندگان مستقل محتوا را پیش کشید.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شاید در نگاه اول این پیامک خبری خوشایند برای کاربران باشد اما برای من، به عنوان خبرنگاری که سال‌هاست تحولات حوزه ارتباطات و رسانه را دنبال می‌کنم، این پیام زنگ خطری بود برای آینده تولید محتوای مستقل در ایران که هرروز بیشتر به حاشیه می‌رود و انحصار شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ در این زمینه بیشتر می‌شود.

این مدل درآمدی، که در آن اپراتور و سکوی بزرگ تولید محتوا به طور مستقیم با هم قرارداد می‌بندند، همانطور که گفته شد مختص به فیلیمو و همراه اول نیست و می‌توان گفت به الگویی تبدیل شده که در غیاب اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» روزبه‌روز میان اپراتورها و سکوهای بزرگ و ثروتمند تولید محتوا مانند فیلیمو، فیلم‌نت، آنتن، گپ‌فیلم، روبیکا و... فراگیرتر می‌شود.

 

سندی که ماه‌هاست روی میز وزیر ارتباطات خاک می‌خورد 

پیش نویس سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» سال ۱۴۰۲ در زمان مدیریت دولت سیزدهم در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، ولی ابلاغ آن بعد از کش و قوس‌های فراوان به زمان مدیریت دولت چهاردهم و ریاست مسعود پزشکیان بر شورای عالی فضای مجازی رسید، سرانجام رئیس جمهوری در خرداد ماه سال جاری سند را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

هدف این سند، ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از مصرف اینترنت بود؛ به‌ویژه برای کسانی که فاقد زیرساخت فنی یا قدرت چانه‌زنی با اپراتورها هستند و برای همین سهمی از درآمدی که روی شبکه ایجاد می‌کنند، به دست نمی‌آورند.

نمونۀ آن‌ها استریمرها یا تولیدکنندگان بازی‌های ویدئویی هستند، آن‌ها محتوای بسیار جذابی دارند و هزاران گیگابایت ترافیک نیز طی هرماه بر بستر شبکه ایجاد می‌کنند، ولی به دلیل اینکه مانند فیلیمو قدرت چانه‌زنی و ساختار حقوقی قدرتمندی ندارند، به طور معمول امکان مذاکرۀ مستقیم و انعقاد قرارداد با اپراتورها را پیدا نمی‌کنند.

 

فعالان صنعت بازی نمونۀ کسانی که انحصار فعلی آن‌ها را محروم از درآمد ترافیک اینترنت می‌کند

مدتی پیش در مصاحبه‌ای که با محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داشتم، او هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «واقعیت این است که استودیو‌های بازی سازی معدودی در کشور فعال هستند که از لحاظ بزرگی و دارا بودن ساختار حقوقی، مشابه با سکو‌های نمایش خانگی باشند و بتوانند با اپراتور‌ها به طور مستقیم مذاکره کنند و قرارداد ببندند. در عوض ما در ایران تعداد زیادی تیم‌های بازی‌ساز داریم که اساساً از چنین امکانی برخوردار نیستند، بنابراین به نظر بنده اگر این ظرفیت تجمیع شود و یک ماهیت صندوق مانندی بگیرد، افراد و تیم‌های بیشتری، امکان برخورداری از تسهیم درآمد حاصل از تولید ترافیک را خواهند داشت.»

هرچند حدود سه ماه از ابلاغ این سند توسط رئیس جمهوری می‌گذرد ولی هنوز وارد مرحله اجرا نشده است و بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که فعلاً هیچ دستورالعمل عملیاتی برای اپراتور‌ها یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام تولیدکنندگان محتوا منتشر نشده است.

 

وعده‌های چند ماهۀ هاشمی هنوز رنگ واقعیت نگرفته‌اند

بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در حاشیۀ چهل‌وسومین جشنواره تئاتر فجر که در تالار مولوی تهران برگزار می‌شد، به نظر می‌رسد، نخستین بار بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات کابینۀ چهاردهم، تلویحاً دربارۀ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» صحبت می‌کرد و وعدۀ اجرای آن را می‌داد، هاشمی در مصاحبۀ رسانه‌ای خود در آن مقطع پس از تماشای نمایش «آب برای ماهی‌ها» گفت: «سازوکار‌هایی را تدارک می‌بینیم که بتوانیم به افرادی که صاحب محتوا و تولیدکننده محتوا هستند، توجه ویژه‌ای داشته باشیم. می‌خواهیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که این افراد در درآمد‌های زیرساختی ارتباطی و اپراتور‌ها شریک باشند.»

این صحبت‌های هاشمی، حدود یک ماه بعد از مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت، در جمع خبرنگاران مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات با اجرای این سند موافق بوده است، ولی اینکه چرا بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ رئیس جمهوری هنوز خبری از اجرای آن نیست، پرسشی است که هاشمی و تیم مدیریتی او باید پاسخ دهند.

 

 

اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ فرصت به بازیگران کوچک را همراستا با منافع خود نمی‌دانند

کلونی‌های انحصاری میان اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ، مانع اصلی تحقق این وعده‌ها هستند. اکنون تعداد زیادی از اپراتورها به طور مستقل در حال عقد قرارداد با تعدادی از شرکت‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ محتوا هستند، قراردادهای میان آن‌ها هم در حقیقت همان سند تسهیم درآمد محتوا است که اجرایی می‌شود و تولید کنندۀ محتوا به ازای محاسبۀ تمام بهاء اینترنت برای مصرف کنندۀ محتوا، در قسمتی از درآمد اپراتور شریک می‌شود.

تفاوت شرایط فعلی با زمان اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی فقط این است که اگر سند اجرا شود، دیگر اپراتور نیست که تصمیم می‌گیرد، کدام تولید کنندۀ محتوا سهمی از درآمد ترافیک اینترنت داشته باشد و کدام تولید کننده محتوا بی‌بهره بماند، تا بازار در انحصار شرکت‌های بزرگ بماند.

نکتۀ دیگر اینکه برای اپراتورها غالباً به هیچ وجه مهم نیست که چه محتوایی توسط سکو تولید می‌شود و ترافیک تولید می‌کند، متاسفانه در وضعیت فعلی که درآمد اپراتورها از محل فروش ترافیک به دست می‌آید، اولویت برای اپراتور محتوایی است که بیشتر حجم مصرف می‌کند و سکوهای بزرگ هم اولویت را به محتوایی می‌دهند که بیشتر بازدید می‌خورد و در نتیجه در کنار کسب درآمد از محل ترافیک اینترنت، امکان درآمدزایی از محل تبلیغات میان برنامه را نیز به دست می‌آورند، همین مسئله سبب می‌شود که بعضاً شاهد باشیم، فلان شخصیت سریال یکی از سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی به اسم محتوای ضد استعمار در خلال سکانس‌ها می‌رقصد و محتوا را فارغ از عناصر نشانه‌شناسی مطابق با ارزش‌های فرهنگی ایران به جامعه ارائه می‌دهد، تا آن صحنه در فضای مجازی پر بازدید شود، اپراتور و سکو سود کسب کنند و نیشخندی هم به فرهنگ کشور بزنند.

این شرایط اگر سند اجرایی شود، متفاوت خواهد شد، دیگر اپراتورها فقط با شرکت‌های بزرگ و ثروتمند که میلیاردها تومان هرج تبلیغات محصولات رسانه‌ای خود می‌کنند، قرارداد نمی‌بندند، تولید کنندگان محتوای خُرد، مانند بانویی که در منزل آشپزی آموزش می‌دهد و ویدئوی آن را در فضای مجازی بومی منتشر می‌کند، بازی‌‌سازان، استریمرها و سایرین نیز از این امکان برخوردار می‌شوند.

البته همانطور که پیشتر در گزارش‌های آنا گفته‌ایم، بدیهی است که اپراتورها و سکوهای دروازه‌بان مانند فیلیمو، نماوا، فیلم نت و.. با اجرای این سند مخالف باشند، اپراتورها مخالف هستند؛ چرا که اگر سند اجرایی شود، دیگر حاکم مطلق تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک نیستند و لازم نیست که تولید کنندگان محتوای خُرد برای گوشه چشمی از آن‌ها خواهش کنند و اپراتور باشد که تصمیم بگیرد به کدام تولید کنندۀ محتوا پول پرداخت کند.

بازیگران بزرگ محتوایی هم مخالف هستند؛ چرا که در عرصۀ تولید محتوا شریک پیدا می‌کنند و کسانی هم که ساز و کار و عده و عُدۀ عریض و طویل ندارند، امکان برخورداری از این درآمد را پیدا خواهند کرد، موضوعی که پیامدی جزء مجبور شدن سکوهای بزرگ به رقابت با انبوهی از تولیدکنندگان محتوا را ندارد، از سویی مشخص است، بسیاری از تولید کنندگان خُرد محتوا اگر چنین حمایتی را به دست بیاورند، امکان توسعۀ فعالیت خود را پیدا خواهند کرد و محتوای سالم و جذاب واقعی بیشتر در فضای مجازی تولید می‌شود، استقبال مردم هم رشد پیدا خواهد کرد، در نتیجه سکوهای بزرگ دیگر با عرضۀ پر فشار طنزهای تجاری درآمد سرشار کسب نخواهند کرد و باید وقت بیشتری صرف تولید محتوای با کیفیت کنند.

 

آسیب‌های انحصار برای اکوسیستم محتوا

کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مستقل، نخستین آسیب این انحصار است. وقتی تولیدکننده می‌بیند برای دیده شدن یا ساخت محتوا باید هزینه‌های سنگینی بپردازد، مانند سکوهای بزرگ امکانی هم برای کسب درآمد از محل فروش ترافیک ندارد، ترجیح می‌دهد فعالیتش را متوقف کند یا به سمت سکوهای خارجی برود.

کاهش تنوع محتوا، دومین آسیب است. همانطور که گفته شد سکو‌های بزرگ معمولاً به دنبال محتوای تجاری، سرگرم‌کننده یا پرمخاطب هستند. محتوای آموزشی، فرهنگی، یا اجتماعی که توسط شرکت‌های کوچک تولید می‌شود، در این چرخه جایی ندارد. تضعیف عدالت رسانه‌ای، سومین آسیب است. اینترنت باید بستری برای دسترسی برابر به محتوا باشد، اما این مدل درآمدی باعث شده که فقط کسانی که توان مالی یا ارتباطات خاص دارند، بتوانند دیده شوند و درآمد کسب کنند.

شرکت‌های کوچک و مستقل همچنان منتظرند؛ منتظر روزی که سهم آن‌ها از درآمدی که خودشان ایجاد کرده‌اند، به رسمیت شناخته شود. کلونی‌های انحصاری اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و فضای رسانه‌ای کشور را به سمت تمرکز بیشتر سوق می‌دهند، از طرفی هم با قدرت رسانه‌ای که دارند، طوری فضاسازی می‌کنند که مخاطب درک متفاوتی از واقعیت اسناد راهبردی و مؤثر فضای مجازی کشور به دست می‌آورد، ثروت و نفوذ اجتماعی آن‌ها سبب می‌شود که اگر بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور بنویسند و امضاء کنند، حسابی فضای رسانه‌ای کشور را تکان دهد، ولی آن تولید کنندۀ محتوای خُرد چنین توانی ندارد و چشن انتظار اجرای سندی است که عدالت را در زیست‌بوم فضای مجازی کشور بیشتر می‌کند، درست همانطور که مسعود پزشکیان، رئیس کابینۀ چهاردهم وعده داده بود که تلاش خواهد کرد تا عدالت گسترش پیدا کند، اجرای سند تسهیم درآمد آزمونی برای دولت در زمینۀ گسترش عدالت در فضای مجازی و زیست بوم تولید محتوا است.

مصطفی پوردهقان اردکانی با اشاره به مرگ یک شهروند اردکانی به دلیل عدم دسترسی به اورژانس در پی قطعی ارتباط تلفنی، هشدار داد: مشکلات زیرساختی مانند اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، قطعی برق و نوسان قیمت‌ها به حدی بحرانی شده که حتی انجام یک مکالمه ساده نیز به آرزو تبدیل شده است.

به گزارش صبح مجلس؛ مصطفی پوردهقان اردکانی در مورد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه که حتی در پایتخت نیز مشکل‌آفرین شده است، گفت: هم‌اکنون وجود یک آواری از مشکلات و مسائل زنجیره‌وار در این دوره اعم از اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تامین انرژی نه تنها در پایتخت بلکه بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها را نیز درگیر کرده است تاجایی که یک مکالمه ساده با تلفن همراه بدون اختلال یا عدم قطع آب و برق و عدم نوسان شدید قیمت‌ها به آرزو تبدیل شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه مردم چون به اتاق‌های دربسته برخی مسئولان اجرایی در مناطق بالای شهر تهران دسترسی ندارند برای رفع مشکلات خود صرفا به نمایندگان مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: دلیل انباشت مشکلات این است که در سال‌هایی که باید تصمیم‌گیری‌های سریع و درست انجام می‌دادیم حتی در شرایطی که هزینه‌هایی نیز بر ما مترتب می‌شد، اقدام نکردیم کمااینکه در حوزه انرژی باید نیروگاه‌‎های بسیار درستی احداث می‌شد و در حوزه قیمت‌گذاری تصمیمات صحیح اتخاذ می‌‎کردیم و تثبیت قیمت‌ها را نباید انجام می‌دادیم، همچنین در حوزه دیپلماسی نیز باید تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شد تا بتوانیم مانع از بروز بسیاری از مشکلاتی شویم که الان گریبان گیرمان شده است.

پوردهقان خاطرنشان کرد: نمود این مشکلات در یک مکالمه ساده تلفنی پدیدار می‌شود و وقتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد تا وقتی قطع برق اتفاق بیفتد باتری‌های ما هم که مستهلک شده و اسیدی هستند بنابراین این پروسه بسیار عجیبی است که قابل‌توجیه نیست و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از آقای رئیس‌جمهور خواستیم برای حل این مسائل موردی که ریشه‌های ساختاری دارد تصمیمات سریع و قاطعی اتخاذ کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که قطعی برق و تلفن همراه، گاه مشکلات جبران‌ناپذیری به همراه دارد کمااینکه فردی در اردکان سکته مغزی و قلبی کرده و متاسفانه به دلیل نبود امکان برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس جان خود را از دست داده است

گزارش فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که رقابت اپراتورهای تلفن همراه در عرصه نسل پنجم ارتباطات (5G) وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس همراه اول با افزایش ۲۷ درصدی سایت‌های فعال خود، از ۹۶۴ به ۱۲۲۷ سایت رسیده و همچنان صدرنشین بازار 5G کشور باقی مانده است. ایرانسل نیز با تداوم رشد از ۹۰۵ به ۱۱۵۳ سایت رسیده است و رایتل همچنان بدون سایت فعال نسل پنجم باقی مانده و عملاً از رقابت فاصله گرفته است.

•    برتری همراه اول؛ بیش از عدد و رقم
اگرچه هر دو اپراتور بزرگ کشور رشد در توسعه سایت‌های 5G داشته‌اند، اما برتری عددی همراه اول جایگاه نخست آن را تثبیت کرده است. این برتری صرفاً یک اختلاف کمی نیست، بلکه نشان‌دهنده توان بالاتر این اپراتور در سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای پرشتاب کاربران پرمصرف است.
رشد شبکه‌های نسل پنجم به شکل مستقیم بر شاخص‌های کلان نیز اثر گذاشته است. ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۸۰ درصد در سال گذشته به ۱۸۹ درصد رسیده و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز با رشدی قابل‌توجه از ۱۳۲ به ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه فنی اپراتورها توانسته به بهبود تجربه کاربری و جذب مشترکان جدید کمک کند.

•    ۵G؛ فراتر از یک فناوری مخابراتی
نسل پنجم صرفاً به معنای سرعت بیشتر اینترنت نیست؛ بلکه بستر اصلی شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا، خدمات مبتنی بر واقعیت افزوده و حتی کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی به شمار می‌رود. هر چه دامنه پوشش 5G گسترش یابد، ظرفیت‌های نوآوری و تحول دیجیتال در کشور نیز سرعت بیشتری می‌گیرد.

•    چالش تعرفه و نقش سیاست‌گذار
با وجود پیشرفت ملموس در توسعه زیرساخت، اپراتورها با محدودیت‌هایی همچون سرکوب تعرفه مواجه هستند که سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان تأکید دارند برای شتابدهی واقعی به توسعه نسل ۵، اقدامات سیاستی و حمایتی وزارت ارتباطات ضروری است؛ از جمله بازنگری در تعرفه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم کردن مشوق‌های توسعه زیرساخت.

•    چشم‌انداز نیمه دوم سال
با توجه به روند کنونی، همراه اول با تمرکز بر پوشش نقاط پرترافیک و سرمایه‌گذاری بر سرویس‌های سازمانی و زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند موقعیت پیشتاز خود را تثبیت کند. ایرانسل نیز با وجود فاصله عددی، همچنان رقیب جدی خواهد بود. رایتل اما نیاز فوری به بازتعریف استراتژی‌های توسعه‌ای خود دارد تا از عقب‌افتادگی بیشتر جلوگیری شود.
گزارش بهار ۱۴۰۴ تصویر روشنی از مسیر 5G در ایران ارائه می‌دهد: جهشی قابل‌توجه نسبت به سال گذشته، تثبیت جایگاه همراه اول به‌عنوان بازیگر اصلی و رشد ایرانسل، اما همچنان فاصله‌ای چشمگیر با استانداردهای جهانی. 
و در نهایت اینکه موفقیت نهایی این مسیر نه تنها به تعداد سایت‌های فعال بلکه به کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و حمایت سیاست‌گذار وابسته است و در این راستا فراهم شدن زمینه‌های توسعه از سوی وزارت ارتباطات می‌تواند مسیر شتابدهی به نسل ۵ و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را هموارتر کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکه‌ای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانی‌ها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از ریشه‌یابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً می‌گوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیف‌تر می‌تواند در برخی کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن‌ها را ضروری کند.

 

روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است

تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابل‌توجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز می‌شود، نه از نقطه‌ای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکه‌های ثابت، به‌ویژه فیبرنوری، تأمین می‌شود و این الگو تجربه‌ای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم می‌کند.

مهندسی اصولی شبکه، وظیفه‌ای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکه‌های ثابت، فشار بی‌رویه بر شبکه‌های همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را به‌صورت ساختاری ارتقا بخشد.

تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانه‌ای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساخت‌ها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار می‌شود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق‌ اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمی‌رسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانه‌ای وزارت ارتباطات به چشم نمی‌خورد.

طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگل‌پلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بین‌الملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژه‌های ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.

 

اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفه‌ها و سهم دولت همچنان چالش‌برانگیز

درخواست‌های مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفه‌های اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آن‌هاست. مدل فعلی تعرفه‌گذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب می‌شود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه می‌گذارند، قیمت‌گذاری فعلی با سکون‌های چند ساله و افزایش‌های یکباره مردم را ناراضی می‌کند، اپراتورها نیز راضی نمی‌شوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمت‌گذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینه‌ها مستمراً بالا می‌رود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.

دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف می‌شود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص می‌یابد که ارتباطی با ارتقای زیرساخت‌ها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا می‌کند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز می‌شود.

وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفه‌های موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم می‌تواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمت‌ها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.

باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

 

فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساخت‌های ملی به همراه دارد.

افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت داده‌ها، فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساخت‌های ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفه‌های رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقی‌تر و  مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حل چالش‌های اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداری‌ها بر سر مجوز حفاری‌ها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.

 

دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد

نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوق‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.

باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلان‌شهرها را به‌صورت پایدار تضمین می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با تاکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس - GPS یا بیدو -Beidou چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، اذعان کرد که سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است اما باز هم احتمال خطر دار‌د.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس یا بیدو چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، لذا راه حل نهایی توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

به گزارش سیتنا، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس - GPS یا بیدو -Beidou چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، اذعان کرد که سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است اما باز هم احتمال خطر دار‌د. 

وی در تشریح امنیت سیستم‌های ناوبری خارجی، اظهار داشت: «هر سیستمی، چه آمریکایی، چه انگلیسی یا چینی، آسیب‌پذیری‌های خود را دارد، اما سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر با ایران، احتمال خطر کمتری دارد.»

وی تأکید کرد که راهکار بلندمدت برای تأمین امنیت ناوبری، توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

یزدانیان با اشاره به اینکه یک منظومه ماهواره‌ای با حداقل پنج ماهواره می‌تواند پوشش دقیق و قابل اعتمادی برای ناوبری در کشور فراهم کند، افزود: «استفاده از یک ماهواره به‌تنهایی می‌تواند خطایی حدود ۲۰ متر در تعیین موقعیت ایجاد کند که برای کاربردهای حساس مناسب نیست. با افزایش تعداد ماهواره‌ها به پنج یا بیشتر، دقت ناوبری به سطح مطلوبی می‌رسد.»

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین از مذاکرات اولیه با وزارت ارتباطات برای توسعه پلتفرم ماهواره‌های ناوبری خبر داد و گفت: «ایران در حوزه ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما در زمینه ماهواره‌های ناوبری هنوز در مراحل اولیه هستیم. توسعه این پلتفرم حداقل سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.»

یزدانیان در پایان تأکید کرد که توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی نه‌تنها وابستگی ایران به سیستم‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه گامی کلیدی در راستای تأمین امنیت و دقت ناوبری کشور خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم اصلاح رشته‌ها و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی، گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا، مصطفی آذرکیش در مراسم تقدیر از نفرات برتر فصل تابستان طرح ملی ایران دیجیتال و مسابقه ملی هوش مصنوعی که در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با همراهی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

وی افزود: امروز همزمان شاهد پخش برنامه دانش‌آموزی هستیم که برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در آموزش و پرورش همواره بر نقش خانواده‌ها تأکید شده و امروز موضوع مهمی چون آموزش هوش مصنوعی با مشارکت و همراهی خانواده‌ها دنبال می‌شود.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: همه ما به اهمیت هوش مصنوعی واقف هستیم. در دنیای پر تغییر امروز، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی فرصتی ارزشمند برای بشریت است تا بتوانیم زندگی بهتری را برای فرزندان‌مان فراهم کنیم و کیفیت آموزش را ارتقاء دهیم.

آذرکیش گفت: وزارت آموزش و پرورش در تابستان امسال تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری اولیه آموزش دو میلیون نفر بود که از این میان آموزش یک میلیون دانش‌آموز در همکاری با معاونت علمی پیگیری می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت علمی و سایر نهادهای همراه اظهار کرد: نقش خانواده‌ها در استفاده از این ابزارها برای آموزش دانش‌آموزان بسیار مهم و اساسی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم، تاکنون بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در این طرح آموزش دیده‌اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سخنرانی خود با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در سند ملی هوش مصنوعی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ما اصلاح و به‌روزآوری رشته‌های تحصیلی در دوره‌های مختلف است.

وی افزود: امروز که آمارها را بررسی می‌کردم، دیدم تمام دوره‌های تحصیلی در برنامه‌های تابستانی حضور دارند که بیشترین مشارکت مربوط به دوره اول متوسطه بوده، اما در دوره دوم متوسطه نیز فعالیت‌هایی انجام شده است. اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرده‌ایم تا «ایران دیجیتال» به‌طور گسترده‌تر در دوره دوم متوسطه دنبال شود و این اقدام بسیار ارزشمند است.

آذرکیش تأکید کرد: اعتقاد ما این است که سواد دیجیتال، مهارت خواندن و نوشتن قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود و اهمیت فراوانی دارد. در تحولات بنیادین آموزش و پرورش نیز یکی از تکالیف جدی، توجه متوازن به تمام ساحت‌های تعلیم و تربیت است؛ از تربیت علمی و فناورانه گرفته تا تربیت زیبایی‌شناختی و هنری. ما در کنار خانواده‌ها می‌توانیم دانش‌آموزانی در تراز تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در راهکارهای سند تحول نیز برجسته‌تر دیده می‌شود، ادامه داد: کارگروه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش شکل گرفته و در محتوای درسی نیز از سال‌ها قبل اقدامات مهمی آغاز شده است.

آذرکیش خاطرنشان کرد: در درس «کار و فناوری» آموزش کدنویسی و برنامه‌هایی برای تقویت تفکر الگوریتمی شروع شده و اکنون یکی از پیشنهادهای جدی ما ایجاد رشته «هوش مصنوعی» در دوره دوم متوسطه است. مجموعه این اقدامات کمک می‌کند ظرفیت‌های هوش مصنوعی در آموزش به‌طور گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سه مسیر کلیدی این حوزه گفت: آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و در نهایت توانمندسازی دانش‌آموزان برای تولید ابزارهای بومی از مهم‌ترین برنامه‌هاست. هر سه مسیر در حال اجراست و در دوره متوسطه نیز برنامه‌هایی برای استفاده معلمان از فناوری در قالب «سفر یادگیری» پیش‌بینی شده تا کیفیت آموزش ارتقاء یابد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

آذرکیش تأکید کرد: آموزش هوش مصنوعی در کشور به‌طور جدی آغاز شده است و این جلسه بیش از هر چیز جشن و نماد تبدیل یک گفتمان جدید به عمل است.

بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد که عملاً نوعی آژیر خطر برای کسب و کارهای دیجیتال است.

در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴.۹ درصد اعلام شده، رقمی که با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد فاصله دارد که بیانگر ضرورت تحول در زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفت‌وگوی اخیرش توضیح داد: «فاصله سهم اقتصاد دیجیتال در ایران نسبت به میانگین جهانی همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر امروز.»

سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما نه تنها با میانگین جهانی فاصله دارد بلکه رتبه ایران نسبت به دیگر کشور‌ها نیز بسیار پایین است. بر پایه گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد. این شاخص که ۱۳۳ کشور جهان را ارزیابی می‌کند، آمادگی کشور‌ها را برای بهره‌برداری از فرصت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) می‌سنجد و شامل چهار بعد، ۱۲ شاخص و ۵۴ سنجه است. «شاخص آمادگی شبکه‌ای» به‌عنوان قطب‌نما برای دولت‌ها عمل می‌کند و نشان می‌دهد که همکاری‌های عمومی-خصوصی دیجیتال می‌توانند محرک کلیدی تحول دیجیتال باشند.

برنامه دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال

اکنون مدت‌هاست که کشور‌ها اقتصاد دیجیتال دیگر یک «بخش» مستقل نمی‌بینند، بلکه آن را ستون فقرات توسعه اقتصادی می‌دانند و تمام برنامه‌ها را بر تحقق این هدف معطوف می‌کنند.

در همین راستا دولت چهاردهم مدعی شده که در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده؛ یعنی رساندن آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷. به گفته چیت ساز؛ «این تحول تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ما بر حکمرانی داده و دولت هوشمند تأکید کرده‌ایم؛ یعنی شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به داده‌های باکیفیت با رعایت محرمانگی و امنیت.»

توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو چیست؟

توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از هر چیز به تقویت زیرساخت‌های فناورانه، حکمرانی داده و سرمایه انسانی متخصص وابسته است. بدون دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، شبکه‌های فیبرنوری و ظرفیت‌های پردازشی کافی، امکان شکل‌گیری زیست‌بوم دیجیتال پویا و رقابتی فراهم نمی‌شود. برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مدعی شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و داده‌ای از جمله فیبرنوری، اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار، ابر دولت، مخابرات فضایی و اپراتور‌های لنگر هوش مصنوعی آغاز کرده است. با اینحال تجربه بار‌ها اختلال در اینترنت به دلایل متعدد امنیتی چه در ایام جنگ و چه اعتراضات در کشور کار را به شدت برای کسب و کار‌های دیجیتال مشکل کرده است.

علاوه بر این، حکمرانی داده به‌عنوان ستون کلیدی اقتصاد دیجیتال، تضمین‌کننده شفافیت، امنیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات است و امکان خلق ارزش از داده‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته، ترکیب زیرساخت‌های قوی با سیاست‌های هوشمندانه در زمینه مدیریت داده، امنیت سایبری و حمایت از نوآوری، زمینه رشد پایدار و توسعه اقتصادی دیجیتال را ایجاد می‌کند.

عامل دیگر توسعه اقتصاد دیجیتال، سرمایه انسانی ماهر و آموزش مهارت‌های دیجیتال است. تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی مانند تحلیل داده، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه نرم‌افزار، به‌عنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند و قابلیت رقابت شرکت‌های داخلی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در این خصوص نیز چیت ساز مدعی شده که تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر دیجیتال، توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی و تقویت پژوهش و مراکز تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دارد. درحالیکه بار‌ها شاهد فرار مغز‌ها و مهاجرت متخصصات هوش مصنوعی و برنامه نویسان در کشور بوده‌ایم.

هم‌زمان، ایجاد محیطی برای جذب سرمایه‌گذاری، تشویق نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری، امکان شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال پویا را فراهم می‌کند. حال آنکه شرایط تورمی و عدم ثبات در سیاست بین الملل این موضوع را با چالش جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند ترکیب این سه عنصر-زیرساخت، حکمرانی داده و سرمایه انسانی- پایه و اساس هر استراتژی موفق در توسعه اقتصاد دیجیتال است و بدون آن، حتی برنامه‌های بلندپروازانه در این حوزه به نتیجه ملموس نخواهند رسید.

گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۳۳ کشور ارزیابی‌شده، با وجود پیشرفت‌های داخلی، هنوز با کشور‌هایی که بهره‌برداری موفق از فرصت‌های دیجیتال را تجربه کرده‌اند، فاصله دارد. این رتبه‌بندی، اهمیت همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد زیست‌بوم پایدار دیجیتال را بیش از پیش برجسته می‌کند و راهنمایی برای سیاست‌گذاران کشور است تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع کنند.

برنامه دولت برای توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی

چیت‌ساز با اشاره به ضرورت توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی بیان کرد: «هدف ما ارتقای رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاه‌های دیجیتال و حمایت از شرکت‌های صادراتی است تا ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شود.» علاوه بر این، تسهیل صادرات محصولات دیجیتال و ارائه تسهیلات مالی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای خدمات ابری و نرم‌افزار‌های SaaS از اولویت‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.

به این ترتیب، جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال ترکیبی از تلاش‌های داخلی، برنامه‌های توسعه زیرساخت و مهارت‌های نیروی انسانی و نیز رتبه جهانی در شاخص آمادگی شبکه‌ای است. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد نه تنها یک هدف آماری، بلکه یک جنبش ملی برای تحول اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال گفت: باتوجه به تأکید همه وزرای کابینه برای مشارکت در این کارگروه، استقبال زیادی از حضور آن‌ها در این جلسات داشتیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم اندیشی بررسی چالش‌های کسب و کارهای حوزه دیجیتال که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات سریع فناوری و تکنولوژی در کشور، اظهار کرد: تغییرات شتابان در این عرصه، نیاز به ایجاد تدابیر و اصلاحات قانونی و مقرراتی دارد تا بتوانیم به‌طور مؤثر با این تغییرات هم‌راستا شویم. از همین رو، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با رویکرد چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در دولت شکل گرفت.

وی افزود: این کارگروه با توجه به نقش مهم فناوری در پیشبرد اهداف کشور، به‌طور مداوم در حال بررسی و شناسایی مسائل و چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است. با توجه به تأکید همه وزرای محترم کابینه برای مشارکت در این کارگروه، استقبال زیادی از حضور آن‌ها در این جلسات داشته‌ایم.

هاشمی ادامه داد: در این جلسات، نگاه موضوعی و تخصصی داریم. بدین معنا که مسائل به‌صورت دقیق شناسایی شده و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌طور همزمان برای ارائه راهکارهای مؤثر و رفع مشکلات به این جلسات دعوت می‌شوند. تمامی این مسائل جمع‌بندی شده و پس از بررسی، به‌طور دوره‌ای گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور محترم ارائه خواهد شد.

وی همچنین درباره دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه، به مهاجرت نخبگان و تمایل برخی شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که به همکاران خود مأموریت دادیم، فراهم آوردن شرایط تعامل میان شرکت‌های ایرانی و کشورهای منطقه است. تلاش داریم تا این حلقه اتصال قطع نشود و موانع موجود در کشورهای منطقه را از پیش‌رو برداریم. به‌جای نگاه تهدیدی به این موضوع، آن را به‌عنوان فرصتی برای تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای می‌بینیم و سازوکارهای لازم برای این هدف را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با این نگاه، می‌توانیم گام‌های مؤثری برای حل مشکلات موجود در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال برداریم و شرایطی جدید برای رشد و پیشرفت در این حوزه ایجاد کنیم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات عنوان کرد: انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری شفاهی گفت: به دولت و مجلس توصیه می‌کنم در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه تأمین حقوق نیروهای مسلح به عنوان یک ضرورت در اسرع‌وقت در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین در تذکری به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر اظهار کرد:  فعلاً زبان در کام می‌ماند و شمشیر در غلاف تا وقتی دیگر اما با توجه به آغاز کشت خارج از فصل، لازم است به صورت جدی و فوری نسبت به تجدیدنظر در میزان ساعات خاموشی برق و چاه‌های کشاورزی به جلوگیری از نابودی دسترنج کشاورزان مظلوم در استان گرمسیری اقدام شود.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات مدعی شد:  مجموعه تحت امر شما در شهرها و روستاهای کشور از تهیه ۱۰ کابل و یک باطری برنجی مخابراتی و ارتباطی خود عاجز هستند. انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید؛ در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخش‌ها تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینه‌های آن‌ها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه‌های اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمت‌گذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات هم‌راستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهره‌وری و بازنگری در فرآیندها، هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمی‌توان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سال‌ها ثابت باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باید همراه با به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بی‌دلیل خواهد بود و مصرف‌کنندگان نارضایتی خواهند داشت.

حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحران‌های اخیر گفت: در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارش‌دهی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیم‌گر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفه‌ها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمت‌ها باید با تورم حوزه هم‌خوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.

برنا - توسعه اینترنت پرسرعت و شبکه فیبرنوری از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده اما تجربه کاربران نشان می‌دهد که بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، با وجود مزایا، با چالش‌های عملیاتی جدی همراه است.

توسعه شبکه اینترنت ثابت و به ویژه فیبرنوری در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. با افزایش تقاضای کاربران خانگی و کسب‌وکار‌ها برای اینترنت پرسرعت، ضرورت توسعه زیرساخت‌های فیبرنوری بیش از پیش آشکار شده است. «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بار‌ها بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرده و آن را عاملی کلیدی برای تسریع توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانسته است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی، هرچند مثبت؛ اما با چالش‌های عملیاتی قابل توجه همراه بوده است، این وضع کیفیت خدمات اینترنت کاربران را تحت تأثیر قرار داده است.

 فرصت‌ها و چالش‌های ورود بخش خصوصی به شبکه فیبرنوری

به گزارش برنا، پیش از ورود بخش خصوصی، مخابرات ایران مسئولیت کامل نگه‌داری و توسعه شبکه فیبرنوری از نصب و راه‌اندازی گرفته تا رسیدگی به خرابی‌ها را بر عهده داشت. هدف وزارت ارتباطات از واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ و افزایش سرعت اجرا بود. مدل پیمانکاری به صورت نظری امکان تمرکز مخابرات بر مدیریت کلان و نظارت بر کیفیت خدمات را فراهم می‌کند، اما خلأ‌های نظارتی و محدودیت‌های اجرایی پیمانکاران باعث شده تا این اهداف به شکل کامل محقق نشود.

مسئولیت‌ها و خلاهای نظارتی

یکی از مشکلات اصلی، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها میان مخابرات و پیمانکاران است. در بسیاری از مناطق، هنگام بروز قطعی یا اختلال شبکه، مخابرات مسئولیت خرابی‌ها را به پیمانکاران واگذار می‌کند و خود از رسیدگی مستقیم اجتناب می‌کند. در عین حال، پیمانکاران به دلیل فقدان سازوکار پاسخ‌گویی سریع و محدودیت‌های اجرایی، قادر به حل فوری مشکلات نیستند و خرابی‌ها بار‌ها به تعویق می‌افتد. این وضع نه تنها اعتماد کاربران را کاهش داده، بلکه بهره‌وری کسب‌وکار‌های آنلاین و کیفیت خدمات اینترنت در مناطق تحت پوشش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در این راستا سرپرست اداره‌کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با برنا گفت: «مشترکین برای اعلام خرابی یا قطعی شبکه در وهله نخست باید با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس بگیرند و اولویت ما نیز همین مسیر است. با این حال، در صورتی که به هر دلیل امکان تماس وجود نداشته باشد، کاربران می‌توانند از طریق پنل کاربری خود تیکت ثبت کنند تا مخابرات موضوع را به پیمانکاران طرف قرارداد ارجاع دهد.»

داوود زارعیان در ادامه افزود: «پیمانکاران در هر منطقه موظف به رسیدگی به مشکلات هستند. البته این پیمانکاران بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما از مخابرات حقوق دریافت می‌کنند. در صورتی که پیمانکار در منطقه‌ای به وظایف خود عمل نکند یا کوتاهی داشته باشد، تغییر پیمانکار در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

 با این حال نمونه‌های متعدد از قطعی طولانی‌مدت و خرابی‌های مکرر شبکه، ضعف سازوکار‌های نظارتی و پاسخ‌گویی را نشان می‌دهد. تضاد میان اظهارات مسئولان درباره اهمیت حضور بخش خصوصی و واقعیت‌های میدانی، انتقادات کاربران را افزایش داده و نوعی بی‌اعتمادی ملایم، اما موجه نسبت به مدیریت پروژه‌های فیبرنوری ایجاد کرده است.

نقش وزارت ارتباطات در تدوین استاندارد‌ها و مقررات لازم برای پیمانکاران بخش خصوصی نیز قابل توجه است. بدون قرارداد‌های الزام‌آور، زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به خرابی‌ها و سازوکار‌های پایش عملکرد، حضور بخش خصوصی نمی‌تواند کیفیت خدمات را به شکل قابل قبول تضمین کند. فقدان نظارت دقیق و ابزار‌های ارزیابی عملکرد، نقطه ضعف اصلی مدیریت شبکه فیبرنوری در شرایط کنونی است و وزارت ارتباطات می‌بایست با تقویت سازوکار‌های نظارتی و ایجاد شفافیت، نقش رگولاتور خود را به صورت واقعی و مؤثر ایفا کند.

تجربه‌های موفق جهانی و راهکار‌های پیشنهادی

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که مدل‌های ترکیبی میان بخش عمومی و خصوصی، با نظارت دقیق و قرارداد‌های استاندارد، امکان تحقق اهداف توسعه شبکه بدون کاهش کیفیت خدمات را فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجربه‌ها، حضور بخش خصوصی را به شکل مؤثری مدیریت کرده و ضمن تسریع توسعه، کیفیت خدمات اینترنت را ارتقا دهد.

حضور بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری اقدامی مثبت و استراتژیک است، اما عدم تعریف دقیق مسئولیت‌ها، فقدان نظارت عملیاتی مؤثر و نبود سازوکار‌های پاسخگویی فوری، تجربه کاربران را تحت تأثیر منفی قرار داده است. وزارت ارتباطات و نهاد‌های ذی‌ربط می‌بایست ضمن حفظ مشارکت بخش خصوصی، استاندارد‌های عملیاتی و قرارداد‌های با زمان‌بندی مشخص را الزامی کرده و سازوکار‌های پایش و پاسخگویی سریع را توسعه دهند. تنها در این صورت وعده‌ها و اهداف توسعه شبکه، با واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های کاربران همخوانی پیدا خواهد کرد.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در جلساتی که با برخی از سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است.

تحولات نوین در حوزه داروسازی ایران از یک‌سو با رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی دیگر با بحث‌های پرچالش پیرامون فروش اینترنتی دارو گره خورده است. امروز شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تکیه بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در داروسازی، محصولاتی برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و کنترل بیماری‌های قلبی و فشار خون طراحی کنند؛ دستاوردی که می‌تواند وابستگی دارویی کشور را کاهش داده و حتی زمینه صادرات داروهای استراتژیک را فراهم کند.

در مقابل، موضوع فروش آنلاین دارو به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های حوزه سلامت تبدیل شده است؛ چرا که عرضه بدون ضابطه و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای سلامت بیماران باشد. همان‌گونه که نوآوری در داروسازی نیازمند حمایت و نظارت دقیق است، هرگونه ورود به عرصه فروش اینترنتی دارو نیز باید با برنامه‌ریزی علمی، رعایت پروتکل‌های ایمنی و شفافیت کامل انجام شود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام سلامت ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز قاچاق دارو، سوءاستفاده از بیماران و تهدیدی جدی برای جامعه خواهد بود

در همین راستا خبرنگار مهر با محمود بیگلر رئیس مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگویی داشته است.

 

مرکز رشد دانشگاه علوم علوم پزشکی تهران در چه سالی تأسیس شد؟

بیگلر: فلسفه ایجاد مرکز رشد به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد. در آن زمان داروسازی صنعتی، محل کارآموزی دانشجویان، به ضرورت شرایط جنگ تحمیلی وارد عرصه تولید دارو شد و محصولاتی همچون آمپول «آمیل نیتریت» و «آتروپین» برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شد. این تجربه سبب شد که در سال ۱۳۸۰ این مجموعه به‌طور رسمی مجوز فعالیت به‌عنوان مرکز رشد دارویی دریافت کند.

بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروز در حوزه تولید داروهای خاص، درمان سرطان‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج فعالیت می‌کنند و حتی صادرات دارند، منشأ شکل‌گیری‌شان همین مرکز بوده است. اگر طراحی و تجاری‌سازی داروها در آن مقطع انجام نمی‌شد، کشور امروز با بحران‌های بزرگی در حوزه درمان مواجه بود.

خوشبختانه اکنون بیش از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان در مراحل مختلف طراحی، تحقیق و توسعه (R&D)، تولید اولیه و تجاری‌سازی در این مرکز فعال هستند. بخشی از این شرکت‌ها آماده ورود به عرصه تولید مستقل بوده و می‌توانند در آینده نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور ایفا کنند.

 

نقش دانشجویان در مرکز رشد چیست؟

بیگلر: برای تقویت این همکاری، یک مرکز نوآوری نیز ثبت شده است تا اساتید و دانشجویان بتوانند در همان دوران تحصیل با ایده‌های محصول‌محور وارد فرآیند نوآوری شوند. دانشجویان در این مرکز با مسیرهای طراحی، آموزش و تجاری‌سازی دارو آشنا می‌شوند و پس از فارغ‌التحصیلی قادر خواهند بود ایده‌های فناورانه خود را به محصول تبدیل کنند. این موضوع سبب شده است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که از چنین امکانی محرومند، یک گام جلوتر باشند.

همچنین در داروخانه ۱۳ آبان چند محصول دارویی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه قلب و فشار خون طراحی شده است. در این روش، ترکیبات دارویی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اثرات هم‌افزایی داشته باشند. انتظار می‌رود این داروها ظرف دو ماه آینده رونمایی و در دسترس بیماران قرار گیرند.

پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کشورهای عربی برای جذب طراحان این داروها بسیار زیاد بود اما با وجود این پیشنهادها، پژوهشگران و فناوران این طرح حاضر به ترک کشور نشدند و در مسیر خدمت به سلامت مردم ایستادگی کردند. به باور من، این افراد ایثارگران واقعی حوزه سلامت هستند که با تلاش خود می‌توانند وابستگی دارویی کشور را در آینده کاهش دهند.

 

نظر شما در رابطه با فروش داروهای اینترنتی چیست؟

بیگلر: اگر عرضه دارو به‌صورت آنلاین بدون برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم و حتی یک خطر جهانی باشد. در حال حاضر برخی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی، دارو را بدون نسخه پزشک و بدون رعایت مقدمات تخصصی به درب منزل ارسال می‌کنند. این موضوع نه‌تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه امکان سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه دارو را نیز فراهم می‌کند.

طی روزهای گذشته چند نمونه از این سایت‌ها برای بازرسی به سازمان غذا و دارو معرفی شده است. دارو کالایی استراتژیک است و باید مبدا، مسیر انتقال، شرایط نگهداری و مقصد آن مشخص باشد. اگر زنجیره انتقال و مسئولیت خدمات تخصصی آن شفاف نباشد، سلامت مردم دچار آسیب جدی خواهد شد.

با توجه به تجربه موفق در ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص، همچنین در حوزه بیماران ام‌اس این خدمات با مجوز سازمان غذا و دارو و با رعایت کامل پروتکل‌ها انجام می‌شود. داروها در بسته‌بندی ایمن و با کد ملی بیمار تحویل داده می‌شوند. حتی در اولین نوبت، داروساز شخصاً به منزل مراجعه کرده و مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد. این روند تفاوت زیادی با فروش بی‌ضابطه دارو در بستر اینترنت دارد.

فروش دارو در بسترهایی که زنجیره سرد و استانداردهای نگهداری رعایت نمی‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم دارو را مانند یک کالای عادی یا خوراکی به درب منزل بفرستیم. هر دارو شرایط خاص خود را دارد و در صورت نبود استانداردها، بیماران آسیب خواهند دید.

در جلساتی که با برخی از این سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است. این پنهان‌کاری جای نگرانی دارد. بیمار باید بداند داروی او از کدام داروخانه تأمین شده و مسئول فنی آنچه کسی است.

برخی از این سکوها حتی داروهای قاچاق و تقلبی را عرضه می‌کنند. این موضوع خطری بزرگ برای بیماران است و نشان می‌دهد فروش اینترنتی دارو بدون نظارت، بستری برای تخلفات گسترده خواهد بود.

 

آیا این مشکلات به دلیل کمبود دسترسی نیست؟

بیگلر: مشکل اصلی در حوزه دارو کمبود دسترسی نیست. در اغلب شهرها، داروخانه‌ها در فاصله‌های کوتاه مستقر هستند و بیماران به‌راحتی می‌توانند داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین طرح فروش اینترنتی دارو بدون بررسی علمی و کارشناسی می‌تواند مشکلات پنهان و آسیب‌های جدی ایجاد کند.

هرگونه ورود به حوزه فروش اینترنتی دارو باید بر اساس استانداردهای علمی و با نظارت کامل صورت گیرد، این فرآیند نباید به ابزاری برای کسب سود یا تعارض منافع تبدیل شود. سلامت مردم بالاترین اولویت است و کوچک‌ترین خطا در این زمینه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

در حالی‌ که شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در سطح پایتخت خبر داده و تأکید کرده است این اقدام تأثیری بر کیفیت اینترنت نخواهد داشت، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند که جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق و فنی می‌تواند پوشش شبکه را مختل کند و افت محسوس در آنتن‌دهی داشته باشد.

به گزارش ایمنا در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران با شتابی بی‌سابقه در حال گسترش است و هزاران کسب‌وکار اینترنتی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند، ضعف آن تن‌دهی و اختلال در اینترنت در بعضی مناطق تهران به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

شهرداری تهران به تازگی اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز کرده، اقدامی که هرچند با هدف ساماندهی شهری و رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود، اما در صورت نبود هماهنگی فنی، می‌تواند به افت کیفیت ارتباطات و آسیب مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.

در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا جانمایی جدید آن‌ها با ملاحظات فنی همراه نبوده است، کاربران با اختلالات جدی در ارسال پیامک، دسترسی به اینترنت و انجام تراکنش‌های دیجیتال روبه‌رو هستند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده است «حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی موجود در تهران پروانه قانونی ندارند و در بعضی موارد، در مکان‌های غیرمجاز از جمله مجاورت کودکستان‌ها نصب شده‌اند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین نقاطی ممنوع است و شهرداری با صدور حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰، به اپراتورها مهلت شش ماهه داده تا نسبت به انتقال این دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.»

جانمایی دکل‌های مخابراتی بر مبنای ارزیابی کارشناسی

حمید ضیایی‌، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دکل‌های مخابراتی براساس مطالعات دقیق و نقشه‌برداری تخصصی جانمایی شده‌اند، جابه‌جایی آن‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند موجب افت شدید آن تن‌دهی، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در ارسال پیامک شود.

وی با بیان اینکه در بعضی مناطق تهران، نبود دکل‌های مخابراتی یا جانمایی نامناسب آن‌ها، هم‌اکنون نیز موجب ضعف شدید در پوشش شبکه شده است، می‌افزاید: در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا به‌درستی مستقر نیستند، کاربران با اختلالات جدی در ارتباطات روبه‌رو هستند، این موضوع نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد کرده، بلکه در مواردی خدمات اضطراری و ارتباطات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اضافه می‌کند: از منظر حقوقی نیز، این تصمیم شهرداری پرسش‌هایی را درباره حدود اختیارات نهادهای شهری در مداخله در زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کرده است، دکل‌های مخابراتی، بخشی از شبکه ملی ارتباطات محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در موقعیت آن‌ها باید با هماهنگی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ذی‌ربط انجام شود در غیر این صورت ممکن است تعارض میان الزامات شهرسازی و الزامات فنی شبکه به وجود بیاید.

ضیایی تاکید می‌کند: ضرورت ساماندهی شهری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیطی، به‌ویژه در مجاورت مراکز حساس همچون کودکستان‌ها، قابل انکار نیست، اما راه‌حل این تعارض، نه حذف یا جابه‌جایی سریع، بلکه طراحی یک چارچوب مشترک میان شهرداری و نهادهای ارتباطی است که هم الزامات شهری رعایت و هم کیفیت شبکه حفظ شود.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند. اما مکان‌های مجاز از منظر شهرسازی، مناسب‌ترین نقاط از منظر پوشش ارتباطی نیست و هرگونه جابه‌جایی باید با مدل‌سازی پوشش شبکه و ارزیابی فنی همراه باشد.

اقتصاد شهر و زیرساخت‌های اینترنت

محمدرضا رضایی، کارشناس فناوری نیز به خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیت‌های خرد و دیجیتال وابسته شده است، کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی دیگر تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای حیاتی در پایداری معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است؛ از فروشندگان آنلاین در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رانندگان تاکسی اینترنتی، از خدمات خانگی گرفته تا آموزش مجازی، همه و همه به اتصال پایدار، سریع و قابل اعتماد نیاز دارند.

وی اضافه می‌کند: در مناطقی که دکل‌های مخابراتی حذف شده‌اند یا به‌درستی جانمایی نشده‌اند، آن تن‌دهی ضعیف و اختلال در اینترنت به طور مستقیم به کاهش درآمد کسب‌وکارهای خرد منجر شده است، این اختلال‌ها نه‌تنها تجربه کاربری را مختل می‌کند، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن مشتری، لغو سفارش‌ها و توقف خدمات می‌شود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در تهران که روزانه میلیون‌ها تراکنش دیجیتال انجام می‌شود، حذف یا جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق فنی، می‌تواند به اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی منجر شود، این موضوع به‌ویژه در مناطق پرتراکم یا کم‌برخوردار که وابستگی بیشتری به خدمات آنلاین دارند، اثرات ملموس‌تری دارد.

رضایی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد خرد دیجیتال یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است؛ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله حفظ و بهینه‌سازی دکل‌های مخابراتی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، بلکه بستری برای رشد نوآوری، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این میان، هماهنگی میان نهادهای شهری و ارتباطی، طراحی چارچوب‌های مشترک برای جانمایی دکل‌ها و توجه به نیازهای واقعی کاربران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حذف دکل‌ها نباید به قیمت خاموش شدن هزاران کسب‌وکار کوچک تمام شود؛ بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، هم الزامات شهرسازی رعایت و هم ستون‌های اقتصاد دیجیتال شهری تقویت شود.

به گزارش ایمنا، تصمیم شهرداری تهران برای جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در مرکز دو دغدغه مهم قرار دارد؛ ساماندهی شهری و حفظ کیفیت ارتباطات.

در حالی که هدف از این اقدام، رعایت اصول ایمنی و قانون‌مداری است، بی‌توجهی به الزامات فنی شبکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان و زیرساخت‌های ارتباطی به همراه داشته باشد.

راه‌حل این تعارض، در گفت‌وگوی بین‌نهادی، طراحی چارچوب‌های مشترک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فنی و شهری نهفته است.

وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفاف‌سازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نت‌سنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یک‌بار در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است. بنابراین به‌جای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبه‌های نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود و تمامی دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»

هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت می‌کند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نت‌سنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.

 

سامانه‌ای که پیش‌تر طراحی شده بود

اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح می‌شود که چنین سامانه‌ای پیش‌تر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت می‌کرد. البته نام این سامانه بعدها به «نت‌سنج پلاس» تغییر کرد.

هدف از راه‌اندازی نت‌سنج پلاس، در مقطعی که راه‌اندازی شد، فراهم‌سازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتور‌ها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند به‌صورت شفاف از وضعیت سرویس‌های دریافتی مطلع شوند.

این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسی‌زارع‌پور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

تکرار بی‌مورد یا بی‌توجهی به حافظه سازمانی

حال با این اظهارات هاشمی به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهره‌برداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راه‌اندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نت‌سنج پلاس پیشتر با همین هدف راه‌اندازی شده است، توجیه پذیر نیست.

راه‌اندازی یک سامانۀ جدید می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانه‌ای موازی با آنچه پیش‌تر ساخته شده، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.

 

نت‌سنج پلاس چیست؟

سامانه نت‌سنج پلاس یکی از ابزار‌های مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسه‌ای میان اپراتور‌ها داشته باشند و از شاخص‌های فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند. 

نت‌سنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبت‌شده و میزان پاسخگویی اپراتور‌ها را فراهم کرده است و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت شبکه را منتشر می‌کند. این قابلیت‌ها، نت‌سنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد اپراتور‌ها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

سامانه‌ای که می‌تواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود

انتظار می‌رود با توجه به وجود چنین سامانه‌ای، وزارت ارتباطات به‌جای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نت‌سنج پلاس بگذارد. قابلیت‌هایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبت شکایت، ارائه داشبورد‌های تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسان‌تر، از جمله مواردی است که می‌تواند نت‌سنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفه‌جویی در منابع می‌شود و از موازی‌کاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.

 

موازی‌کاری اعتماد عمومی به دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

طراحی سامانه‌های جدید بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به بی‌اعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.

ساخت دوبارۀ سامانه‌ای که پیش‌تر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالی‌که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی، حفظ و ارتقاء دستاورد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار بی‌مورد اقدامات گذشته است.

 

شفافیت واقعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

نت‌سنج پلاس یک نمونه موفق از تلاش‌های گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، می‌تواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.

مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانه‌سازی‌های مکرر و موازی حاصل نمی‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق می‌یابد.

 

رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است

اگرچه دغدغه‌های وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابل‌تحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقع‌بینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.

نت‌سنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است به‌عنوان یک سامانه فعال و قابل‌اتکا، می‌تواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آن‌که وزارتخانه به جای نادیده‌گرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز به مناسبت هفتۀ گرامیداشت هفتۀ دولت اینفوگرافیکی در کانال‌های رسمی خود منتشر کرد و مدعی شد که طی یکسال گذشته میزان اتصال فیبرنوری در کشور را به ۲ میلیون پورت رسانده است! ولی آمار روی سایت ایران fttx همچنان ۷۱۵ هزار اتصال را نشان می‌دهد که نشان از تناقض آماری در اطلاعات ارائه شده توسط این وزارتخانه دارد، رفتاری مسبوق به سابقه که گویی در سایۀ پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مانند فیلترینگ که ماموریت اصلی وزارتخانه نیست، همچنان بناست که ادامه داشته باشد.

به گزارش آنا؛ همان‌طور که گفته شد، وزارت ارتباطات امروز در اینفوگرافی رسمی خود از تحقق دو میلیون اتصال فیبرنوری در کشور خبر داده است، ولی اختلاف فاحشی که میان این آمار اعلامی و داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX وجود دارد، پرسش‌های جدی درباره صحت‌سنجی آمارهای اعلامی از سوی وزارت ارتباطات طی ماه‌های گذشته را تشدید کرده است. البته بروز رفتارهای این‌چنین از سوی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، پیش از این نیز سابقه داشته است.

نمونهٔ آن گزارشی بود که وزارت ارتباطات روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از دستاوردهای حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور منتشر کرد. وزارتخانه در آن گزارش، مدعی شده بود که ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای، از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسیده است، در حالی که بر اساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده بود و ارائهٔ چنین آمار نادرستی از سوی وزارت ارتباطات عجیب به نظر می‌رسید!

 

انتشار آمارهای متناقض در وزارت ارتباطات ادامه دارد

سامانهٔ ایران FTTX در دولت سیزدهم با هدف شفاف‌سازی روند تکمیل طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی شد تا مردم به‌صورت برخط از فرآیند پیشرفت فیزیکی این طرح آگاه شوند. اتفاقی که شاید بتوان گفت، نخستین باری بود که در کشور رخ می‌داد و مردم می‌توانستند سیر تکمیل یک طرح ملی را مشاهده کنند. اپراتورها موظف شدند که در هر نقطه‌ای که امکان اتصال به فیبرنوری فراهم می‌شود، مراتب را به رگولاتوری اعلام کنند تا پس از بررسی میدانی، در نقشهٔ پوشش کشور به رنگ سبز درآید. موضوعی که دربارهٔ میزان اتصال نیز صادق بود و اپراتورها باید کاربران متصل‌شدهٔ خود را به رگولاتوری اعلام می‌کردند تا آمار کل در سامانه ثبت شود.

بنابراین انتشار دو رقم و دادهٔ متفاوت از سوی وزارتخانه، در دوگانهٔ انتشار آمار نادرست از اتصال یا ضعف در به‌روزرسانی داده‌های سامانه‌های رسمی خوانش می‌شود که هرکدام اتفاق افتاده باشد، برای تشکیلاتی به وسعت وزارت ارتباطات امر مطلوبی نیست.

انتشار این آمار متناقض پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ مانند اینکه چند اشتراک از اتصال دو میلیونی ادعایی، مبتنی بر FTTH (فیبرنوری تا داخل منزل) و چند پورت منصوبه بر پایهٔ اتصال VDSL (فیبرنوری تا نقطهٔ پایانی، شبکهٔ خارجی و استفاده از کابل مسی در اتصال نهایی از نقطهٔ پایانی تا داخل منزل) است. دو فناوری کاملاً متفاوت که در بسیاری از مؤلفه‌ها از جمله تجربهٔ کاربری مصرف‌کنندهٔ نهایی تفاوت دارند.

البته وزارت ارتباطات اگر اصرار بر اعلام آمار دو میلیونی و غلط بودن یا به‌روزرسانی نشدن یک سامانهٔ نظارت مردمی ملی دارد، این نکته را نیز باید روشن کند که چند پورت از مجموعهٔ آمار اعلامی مربوط به کاربرانی است که شرکت مخابرات ایران پیش از آغاز و حین پیشبرد طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در قالب امور شرکتی و کاری خود، در قالب طرح‌های عرضهٔ اختصاصی خود به شبکهٔ فیبرنوری متصل کرده است. مشوقی هم بابت آن نگرفته و بر اساس ضوابط متفاوتی نیز اجرا شده‌اند. در ضمن این وزارتخانه باید روشن کند که چه میزان از اتصال دو میلیون ادعایی آن یا ۷۱۵ هزارتایی موجود روی سامانهٔ ایران FTTX پیش از روی کار آمدن دولت جدید برقرار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که طی یک‌سال گذشته دو میلیون اتصال جدید نداشته‌ایم و نیاز است که وزارت ارتباطات دربارهٔ مبدأ آمار ادعایی خود روشنگری کند.

تأثیر تناقض آماری بر سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی

چنین اختلاف آماری می‌تواند پیامدهای مهمی در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد. وزارت ارتباطات چندی پیش با مصوبهٔ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، میزان مشوق فیبرنوری را برای همهٔ مناطق کشور به شش میلیون تومان افزایش داد. حال، سؤالی که پیش می‌آید و نیاز به شفاف‌سازی آن از سوی وزارت ارتباطات وجود دارد، تعداد پورت‌هایی است که مشوق شش میلیون تومانی دریافت کرده‌اند. پیش از انتشار اینفوگرافی امروز، داده‌های روی سایت ایران FTTX تنها آمار رسمی و دقیقی بود که دربارهٔ میزان خانوارهای متصل به این فناوری مهم ارتباطی وجود داشت.

حال وزارت ارتباطات باید بگوید که آیا در فاصلهٔ چند هفته‌ای پس از مصوبهٔ ۵-۳۶۳ تا انتشار اینفوگرافیک امروز، این وزارتخانه موفق شده است بیش از ۱.۲ میلیون خانوار جدید را متصل کند یا همان‌طور که گفته شد، این آمار را بدون توجه به نوع فناوری و زمان برقراری اتصال یا قالب ایجاد اتصال (طرح‌های انحصاری و مجزای شرکت مخابرات) ارائه کرده است.

پاسخ هرچه باشد، به نظر می‌رسد با اینفوگرافیک امروز تطابق ندارد و گویی موضوع انطباق آمارها و فقدان تناقض آن‌ها، چندان برای وزارت ارتباطات دولت چهاردهم مهم نیست. شاید هم یکی از دلایل آن، کم‌توجهی از سوی برخی از اصحاب رسانه و فعالان تخصصی حوزهٔ ارتباطات به بررسی صحت و سقم اخباری باشد که این وزارتخانه منتشر می‌کند.

هم‌راستاسازی داده‌ها و تعریف شاخص‌های دقیق

وزارت ارتباطات باید با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان راهبر طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها که البته زیرمجموعهٔ همین وزارتخانه نیز محسوب می‌شود، شاخص‌های دقیق و یکسانی برای تعریف اتصال و پوشش تعیین کند. همچنین لازم است سامانهٔ ایران FTTX به‌صورت منظم به‌روزرسانی شود تا از بروز تناقض‌های آماری جلوگیری شود.

عملکرد و موضوعات پیرامون وزارتخانه در این روزها بسیار حول محور مسائلی مانند فیلترینگ متمرکز شده است و هر از گاهی نیز یکی از مسئولان وزارت ارتباطات دربارهٔ محدودیت‌ها و رفع آن‌ها موضع جدیدی می‌گیرد و رسانه‌های تخصصی را چند روز درگیر آن اظهار نظر جدید می‌کند! گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که وزارتخانه با وجود آگاهی از مأموریت‌های اصلی خود و اطلاع از این نکته که وظیفه‌ای در حوزهٔ فیلترینگ به‌طور مستقیم بر عهده ندارد و تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعات مربوط به محدودیت‌ها، مسئله‌ای جمعی است، اما عامدانه بر موضوعات مرتبط با فیلترینگ تأکید می‌کند تا رسانه‌ها و کارشناسان کمتر از وظایف اصلی این وزارتخانه دربارهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطی سؤال کنند. البته پررنگ کردن چنین حاشیه‌هایی، آمارهای متناقض این‌چنینی را نیز به حاشیه و دور از دید رسانه‌ها می‌برد. حال باید منتظر ماند تا ببینیم وزارت ارتباطات دربارهٔ تناقض آماری جدید چه توضیحی برای افکار عمومی دارد تا پس از آن، قضاوت بهتری دربارهٔ ریشهٔ فاصلهٔ آمار اعلامی این اینفوگرافیک با داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX داشته باشیم.

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

به گزارش اکوایران چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند که رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه روی شبکه ۵G به ثبت رسیده است. این عددِ خیره‌کننده، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی کاربران ایرانی دارد.

توضیح اینکه رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه یعنی چه و اینترنت واقعی در ایران با چه سرعتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان دهد که این رکورد چیزی بیش از یک شوی تبلیغاتی در رسانه‌ها نیست. در واقع اگر این عدد به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود، گویی سرعت اینترنت در ایران از سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

 

رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت یعنی چه؟

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک رویداد در یزد حاضر شده و به دستور او، تست سرعت روی سایت جدید ۵G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شده و در پی آن، سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیت یا ۱۹۳۳ مگابیت (۲۴۱ مگابایت) در ثانیه به ثبت رسیده است. پرسش اینجاست که این عدد چه معنایی دارد و چقدر بزرگ است؟

این عدد برحسب گیگابیت در ثانیه اعلام شده است. هر ۱ گیگابیت معادل ۱۰۰۰ مگابیت است و هر ۸ بیت هم با ۱ بایت (چیزی ما در دانلود معمولا با آن سروکار داریم: MB) برابری می‌کند.

حالا برای اینکه عدد 1.933 گیگابیت در ثانیه را ملموس‌تر کنیم، باید در نظر داشته باشیم که معادل حدودا 1933 مگابیت در ثانیه است و اگر بخواهیم آن را به مگابایت در ثانیه تبدیل کنیم معادل 241 مگابایت در ثانیه خواهد بود. حالا با این عدد، خیلی بهتر می‌توانیم به معنا برسیم.

دانلود یک فیلم 2 گیگابایتی (دو ساعته با کیفیت HD) در ایران به این صورت خواهد بود:

روی 4G ایران (20 مگابیت): حدود 15 دقیقه

روی فیبر نوری سریع (200 مگابیت): حدود 90 ثانیه

روی سرعت 1.933 گیگابیتی که اعلام شده: حدود 8 ثانیه

به وضوح می‌فهمیم که این عدد چقدر بزرگ و معنادار است. مقایسه آن با سرعت اینترنتی که کاربران ایرانی استفاده می‌کنند شبیه به مقایسه سرعت یک فِراری با یک دوچرخه است.

تضاد واقعیت سرعت اینترنت با نمایش در حضور وزیر

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

در چنین شرایطی، ثبت رکورد 1.933 گیگابیت بر ثانیه بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی است تا خدمت واقعی به مردم و دستاوردی برای افتخار!

اختلال GPS در ایران چرا رخ می‌دهد؟ گزارش‌ها از مسئولان در کشور نشان می‌دهد که این مشکل به جنگ پهپادی و اقدامات امنیتی مربوط است. چگونه جمینگ و اسپوفینگ باعث سردرگمی رانندگان و کسب‌وکارها شده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در تهران، میانگین سرعت اینترنت ثابت حدود 22.6 مگابیت و موبایل حدود 30.1 مگابیت بوده است. این یعنی سرعتی را که در حضور وزیر تست کرده‌اند، کاربر واقعی در خواب هم نمی‌تواند ببیند.

در حالی‌که وزیر ارتباطات و سایر مدیران رکورد 5G را جشن گرفته‌اند، واقعیت روزمره کاربران نشان می‌دهد که کاربران برای باز کردن یک صفحه ساده یا ارسال یک فایل در واتس‌اپ باید چندین دقیقه صبوری کنند. به دلیل همین تضاد می‌توان عنوان «شوی فناوری» را برای این عدد در نظر گرفت.

تا زمانی‌که پوشش سراسری 4G به شکل واقعی فراهم نشود و همچنین تا زمانی‌که فیلترینگ معنادار برطرف نشود، ثبت چنین رکوردهایی برای کاربران کاربرد ملموسی نخواهد داشت و صرفا یک ابزاری نمایشی به حساب خواهد آمد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد طی دو هفته آینده آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود و بعد از این مهلت، آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این جلسه با اشاره به اینکه قرار است آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد گفت: جلسه‌ای درباره توزیع آنلاین دارو برگزار و مشخص شد که سازمان غذا و دارو موظف است برای راه اندازی این سکوها همکاری کند و توزیع آنلاین دارو برای مردم از این سکوها انجام شود.

وی افزود: علی رغم اینکه راه‌اندازی این سکوها تأخیر بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ به ما قول داده‌اند در دو هفته آینده بر اساس توافقی که بین وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صورت گرفته است، پیش‌نویس و آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو را در اختیار ما قرار بدهند که بعد از بررسی ما بعد از دو هفته اجرایی شود.

پژمانفر ادامه داد: آن چیزی که می‌تواند نگرانی ایجاد کند، این است که ضوابط به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت این سکوها در توزیع دارو شود و سکوها مسیر همواری برای اجرای قانون نداشته باشند. نگرانی‌هایی نیز در ارتباط با این آئین نامه وجود دارد و این نگرانی را برای سکوها به وجود آورده است که در دارورسانی چقدر می‌خواهند مداخله داشته باشند؟

به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه ١١ شهریور، از رئیس سازمان غذا و دارو میزبانی کرد. دستور کار این نشست، ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

مشکل قطعی مداوم اینترنت در زمان قطعی برق کماکان ادامه دارد. با توجه به افزایش زمان قطعی برق از دو ساعت به چهار ساعت در بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل فرسوده‌ بودن باتری‌های زیرساخت‌های ارتباطی، مردم مجبور به تحمل قطعی چهار ساعته اینترنت، در کنار قطعی چهار ساعته برق هستند.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرار گرفته خاموشی‌های برق در ایران، اختلال گسترده در خدمات اینترنت و ارتباطات است. بسیاری از کاربران تجربه کرده‌اند که با قطعی برق در محله یا شهر خود، تنها چراغ‌ها خاموش نمی‌شود بلکه اتصال به اینترنت نیز به سرعت از دسترس خارج می‌شود. این پدیده ریشه در نحوه طراحی و پشتیبانی زیرساخت‌های مخابراتی دارد و تفاوت‌های محسوسی میان تهران و شهرستان‌ها در این زمینه وجود دارد.

در آذر سال 1403، زمانی که اختلال اینترنت در زمان قطعی برق به اوج رسیده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره کننده برق بوده است.»

همچنین حمید بهزادی‌پور، کارشناس برق و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در آذر همان سال درباره کاهش آنتن‌دهی در زمان قطعی برق به انتخاب گفت: «ساختار آنتن‌ها یا همان BTS با برق کار می‌کنند و زمانی که برق می‌رود، به عنوان برق اضطراری، از یو.پی.اس استفاده می‌کنند که با باتری عمل می‌کند. باتری یو.پی.اس سریع تمام می‌شود و BTS‌ها از 4G به 3G تبدیل می‌شوند و تنها برای مکالمه آنتن می‌دهند. ایران مشکل تولید کردن باتری هم دارد، چراکه واردات باتری وجود ندارد و باتری‌های تولید داخل کیفیت کمی دارند.»

با توجه به این موضوعات، باید گفت با توجه به ادامه‌دارشدن قطعی‌های برق، مشکل قطعی اینترنت کماکان ادامه دارد. اما این بحران با اندکی تغییر تشدید شده است. اکنون این موضوع تنها محدود به زمان‌های قطعی برق نمی‌شود. در برخی از شهرها به دلیل فرسودگی تجهیزات مخابرات، قطعی برق آنها و زمان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملا شهروندان را مجبور به تحمل قطعی اینترنت و درگیر نبود آنتن‌دهی می‌کند.

چرا قطع برق بر اینترنت اثر می‌گذارد؟

زیرساخت‌های اینترنتی کشور شامل دکل‌های BTS برای اپراتورهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده، است. همه این تجهیزات برای کار کردن نیاز به برق پایدار دارند. در شرایط عادی، این برق از شبکه سراسری تامین می‌شود. اما هنگامی که خاموشی رخ می‌دهد، پایداری شبکه وابسته به تجهیزات پشتیبان است.

اصلی‌ترین ابزار پشتیبانی در چنین شرایطی باتری‌های یو.پی.اس به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه و در برخی موارد ژنراتورهای دیزلی هستند. باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، برای مدتی مشخص انرژی لازم را برای ادامه کار تجهیزات فراهم کنند. این بازه زمانی به ظرفیت باتری، فناوری ساخت، وضعیت نگهداری و میزان مصرف دستگاه‌ها بستگی دارد.

در صورتی که باتری‌ها ظرفیت کافی نداشته باشند یا فرسوده باشند، مدت زمان تامین برق بسیار کوتاه می‌شود و پس از آن تجهیزات خاموش شده و دسترسی به اینترنت قطع می‌شود. بنابراین رابطه میان قطعی برق و اختلال اینترنت به طور مستقیم با کیفیت و توان ذخیره‌سازی باتری‌های پشتیبان مرتبط است.

در همین زمینه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اردیبهشت 1404 در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تامین برق و تاثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مساله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است.»

این در حالی است که علی نیکسار، فعال حوزه زیرساخت، به هم‌میهن گفته است: «یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق، باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست است. این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، «زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.»

تفاوت شهرها در ظرفیت پشتیبانی

در تهران و برخی کلان‌شهرهای بزرگ، باتری‌های به‌کاررفته در سایت‌های مخابراتی و مراکز اصلی اغلب به‌روزتر و پرظرفیت‌تر هستند. اپراتورها به دلیل حجم بالای کاربران و حساسیت بیشتر سرویس‌دهی، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تامین تجهیزات نو و افزایش تاب‌آوری انجام داده‌اند. در نتیجه، وقتی برق در برخی از محلات تهران قطع می‌شود، شبکه ارتباطی همچنان چند ساعت دیگر فعال باقی می‌ماند و کاربران می‌توانند از اینترنت موبایل یا ثابت استفاده کنند.

اما در برخی شهرها وضعیت متفاوت است. در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک، تجهیزات باتری قدیمی‌تر و کم‌ظرفیت‌تر هستند یا به‌طور مناسب نگهداری نشده‌اند. به همین دلیل، پس از قطع برق، این باتری‌ها تنها برای مدت کوتاهی پاسخ‌گو هستند و در برخی موارد حتی کمتر از یک ساعت دوام می‌آورند. در عمل، کاربران بسیاری از شهرها نه‌تنها خاموشی برق را تحمل می‌کنند، بلکه به‌طور همزمان از دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی نیز محروم می‌شوند.

علت اصلی این تفاوت‌ها می‌تواند چند عامل باشد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران باتری‌های پیشرفته‌تر با ظرفیت چندساعته به کار گرفته شده، در حالی که در برخی شهرها هنوز باتری‌های قدیمی یا با ظرفیت پایین رایج است.

همچنین، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل تمرکز جمعیتی و حساسیت سیاسی و اقتصادی پایتخت، سرمایه بیشتری در تهران هزینه می‌کنند. در مقابل، شبکه برخی دیگر از شهرها با کمبود منابع مالی و تجهیزات مواجه است.

این شکاف فناورانه میان برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها باعث شده کیفیت تجربه کاربران در مواجهه با خاموشی‌ها به‌شدت متفاوت باشد.

نمونه کرمان؛ خاموشی مضاعف برق و اینترنت

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به نمونه‌هایی از برخی شهرهای استان کرمان اشاره کرد. در این شهرها خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده چهار ساعت در شبانه‌روز اعمال می‌شود.

پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان از آن دارد که در این دوره چهارساعته، علاوه بر قطع برق خانگی، تجهیزات مخابراتی نیز به‌تدریج از کار می‌افتند زیرا باتری‌های پشتیبان ظرفیت کافی برای ادامه سرویس‌دهی ندارند.

اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی پس از اتمام خاموشی، تجهیزات مخابراتی که باتری‌های آنها تخلیه شده‌اند نیازمند زمان برای شارژ مجدد هستند. از این رو، وقتی برق تجهیزات مخابرات هم قطع شود، قطعی اینترنت کماکان ادامه می‌یابد چراکه تجهیزات مذکور برای شارژ مجدد به زمان نیاز دارند.

در نتیجه، مردم برخی از شهرهای کرمان نه‌تنها در طور زمان خاموشی‌ها دسترسی به اینترنت ندارند، بلکه در ساعات بعدی نیز با اختلال مواجه می‌شوند. این روند در عمل می‌تواند بیش از چهار ساعت در شبانه‌روز اتصال اینترنت را با مشکل روبه‌رو کند.

چنین وضعیتی نشان می‌دهد که قطعی برق تنها به معنای محرومیت از روشنایی، سرمایش و گرمایش نیست، بلکه زندگی دیجیتال مردم نیز به‌طور کامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، اداری و حتی بسیاری از مشاغل به اینترنت وابسته هستند، این اختلال مضاعف فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند.

نمونه‌هایی مانند استان کرمان نشان می‌دهد که یک خاموشی چهار ساعته می‌تواند به بیش از چهار ساعت محرومیت از اینترنت منجر شود. تا زمانی که ارتقای تجهیزات پشتیبان، سرمایه‌گذاری در باتری‌های نو و مدیریت یکپارچه زیرساخت‌ها در سراسر کشور انجام نشود، این چرخه ادامه می‌یابد.

در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و اقتصاد است. بنابراین هرگونه قطع برق که به قطع اینترنت بینجامد، تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سه‌ماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند این رشد کند نشان‌دهنده محدودیت در توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و فناوری‌های پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها به‌طور جزئی افزایش یافته و سهم فناوری‌های مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.

اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایه‌های توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، داده‌ها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخص‌های آی‌سی‌تی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.

بر اساس این گزارش در سه‌ماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساخت‌ها بسیار کند پیش می‌رود. چنین رشد ناچیزی می‌تواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را برجسته می‌کند.

از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفاده‌کنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به‌‌روز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید می‌کند توسعه زیرساخت‌های پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.

گزارش‌های رسمی در این باره نیز نشان می‌دهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴‌میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته‌است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده‌است؛ روندی که نشان می‌دهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته‌است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفت‌میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت ‌میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته ‌است.

بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یک‌‌میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند.این روند نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.

همچنین از نظر تنوع فناوری‌های ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوری‌های قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده می‌کنند سهم فناوری‌های پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمده‌ای از جمعیت فراهم نیست.

آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دوره‌های گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان می‌دهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده می‌شود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی ‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیق‌اند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیم‌کارت دارند یا خطوط بلااستفاده به‌عنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».

او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراق‌آمیز شود.» او توضیح می‌دهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخص‌ها عمدتا بر اساس خطوط و سرویس‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه می‌دهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخص‌های کیفی و پیمایش‌های میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»

در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان می‌دهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشم‌گیری همراه است. درحالی‌که اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بوده‌اند عقب‌ماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوری‌های پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد. 

علی حسینی– سال‌هاست که تلفن همراه از یک وسیله شخصی و امن به رسانه‌ای عمومی و گاه آزاردهنده تبدیل شده است. در این میان، پیامک‌های تبلیغاتی شاید یکی از برجسته‌ترین مصادیق نقض آرامش کاربران باشند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد اطلاعات شخصی افراد، از جمله شماره تلفن‌هایشان، در دسترس هر کسب‌وکار و نهادی قرار دارد. این مساله پرسش‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها و مسوولیت متولیان حوزه ارتباطات به وجود آورده است. از حدود یک دهه پیش، کاربران بارها نسبت به حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی اعتراض کرده‌اند. در پاسخ، مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بارها وعده داده‌اند که با این معضل برخورد خواهند کرد. حتی سامانه‌هایی برای مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی شد اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی رخ نداده و پیامک‌های تبلیغاتی همچنان به زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شوند. کاربران به‌روشنی می‌بینند که فرآیند شکایت و مسدودسازی یا ناکارآمد است یا راه‌های دور زدن آن به‌راحتی پیدا شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی نسبت به این وعده‌ها به حداقل رسیده است.

از پیامک تا تماس تلفنی

اگر روزی پیامک تبلیغاتی تنها منبع آزار کاربران بود، امروز تماس‌های تبلیغاتی هم به آن اضافه شده‌اند. تلفن‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز- گاه حتی در نیمه شب- به کاربران زده می‌شوند و پیشنهاد خرید بیمه، تور مسافرتی، خدمات مالی یا حتی کالاهای بی‌کیفیت می‌دهند. این تماس‌ها نشان می‌دهد که موضوع فقط به ارسال انبوه پیامک محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها به اطلاعات تماس مردم دسترسی پیدا کرده‌اند. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هیچ شفافیتی در مورد منبع این اطلاعات وجود ندارد. آیا این داده‌ها از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری شده‌اند؟ یا از طریق واسطه‌هایی که به صورت غیرقانونی شماره‌ها را می‌فروشند؟ هرچند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در نگاه اول تنها مزاحمتی روزمره به نظر می‌رسند اما در عمق ماجرا موضوعی بسیار مهم‌تر نهفته است: امنیت داده‌های کاربران. وقتی یک فرد بی‌آنکه شماره‌اش را در اختیار نهادی گذاشته باشد، به طور مرتب پیامک یا تماس تبلیغاتی دریافت می‌کند، به این معناست که شماره او در جایی افشا شده و در اختیار دیگران قرار گرفته است. این اتفاق اعتماد عمومی را به زیرساخت‌های ارتباطی تضعیف می‌کند زیرا کاربران انتظار دارند شماره تلفن همراه‌شان که اغلب با کدملی یا اطلاعات بانکی هم گره خورده، در فضایی امن نگهداری شود. ادامه‌دار بودن این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها نظارتی جدی بر استفاده از داده‌های شخصی وجود ندارد بلکه گویی بازار سیاه فروش اطلاعات کاربران، به‌طور غیررسمی رسمیت یافته است.

ناکارآمدی قوانین و نظارت

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و بازدارنده است. حتی در مواردی که قوانینی برای حفاظت از داده‌ها تدوین شده‌اند، ضعف در اجرا و نبود نظارت واقعی باعث شده این قوانین عملا کارایی خود را از دست بدهند. کسب‌وکارهایی که بدون اجازه، داده‌های کاربران را استفاده یا حتی خرید و فروش می‌کنند، به ندرت با جریمه یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. همین موضوع انگیزه تخلف را بالا برده و عملا هزینه نقض حریم خصوصی کاربران نزدیک به صفر شده است.

تبعات اجتماعی و روانی

پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فقط یک آزار ساده نیستند. آنها بر روان کاربران تاثیر می‌گذارند. وقتی کسی بارها در طول روز پیامک یا تماس ناخواسته دریافت می‌کند، احساس می‌کند فضای شخصی و آرامش او مورد تجاوز قرار گرفته است. در واقع تلفن همراه که باید ابزاری برای تسهیل ارتباطات و مدیریت امور شخصی باشد، به منبعی برای استرس و ناراحتی تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای سالمندان یا افرادی که آشنایی کمتری با فناوری دارند، شدت بیشتری دارد. آنها نمی‌توانند به‌راحتی این پیامک‌ها یا تماس‌ها را مدیریت کنند و ناچارند هر بار با مزاحمت‌های جدید کنار بیایند.

تناقض میان ادعا و واقعیت

از یک طرف مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که با موضوع مقابله می‌کنند و سامانه‌های مختلفی برای پیگیری معرفی شده است. از طرف دیگر تجربه کاربران خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. وقتی وعده‌ها به نتیجه ملموس نمی‌رسند، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که یا اراده‌ای جدی برای حل مشکل وجود ندارد یا منافع پنهانی در تداوم این وضعیت دخیل است. این تناقض، شکاف میان مردم و مسوولان را عمیق‌تر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که پشت پرده این پیامک‌ها و تماس‌ها یک اقتصاد پنهان وجود دارد. شرکت‌های تبلیغاتی و برخی کسب‌وکارها با خرید و فروش پایگاه‌های داده و ارسال انبوه پیامک یا تماس به سودهای کلان می‌رسند. این چرخه اقتصادی به‌قدری پرسود است که بسیاری از فعالان آن حاضرند جریمه‌های احتمالی را هم به‌عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار بپذیرند. تا زمانی که چنین بازار سودآوری باقی بماند و برخوردهای قانونی جدی و پرهزینه در کار نباشد، بعید است تغییری اساسی در روند مزاحمت‌های تبلیغاتی ایجاد شود.

نقش اپراتورها

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن همراه در این ماجرا نقشی کلیدی دارند زیرا آنها بستر اصلی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های تبلیغاتی هستند. در واقع بدون همکاری یا سهل‌انگاری اپراتورها، امکان چنین حجم عظیمی از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد. هرچند اپراتورها در ظاهر سامانه‌هایی برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارائه داده‌اند اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که اعتماد کاربران جلب نشده است. کاربران همچنان با پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجهند و این پرسش اساسی مطرح است که آیا اپراتورها از این جریان نفع می‌برند؟ یکی از عوامل ریشه‌ای در این موضوع، نبود فرهنگ‌سازی در حوزه تبلیغات است. در بسیاری از کشورها، تبلیغات تلفنی یا پیامکی تنها با رضایت کاربر و در قالب‌های مشخص انجام می‌شود اما در ایران، تبلیغات بدون اجازه کاربر و به‌صورت انبوه انجام می‌شود؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد است بلکه به تخریب وجهه کسب‌وکارها هم منجر می‌شود. وقتی کاربری به اجبار و چندین بار در روز با تبلیغ مواجه می‌شود، نه‌تنها جذب آن کسب‌وکار نخواهد شد بلکه نگاه منفی به آن پیدا می‌کند. بنابراین این روش تبلیغی نه از منظر اخلاقی درست است و نه از نظر اقتصادی کارآمد.

از قانون تا فناوری

برای پایان دادن به این مشکل، لازم است چند اقدام جدی انجام شود. اول از همه باید قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌های کاربران تصویب و اجرا شود، طوری که هیچ کسب‌وکاری جرات نقض حریم خصوصی مردم را نداشته باشد. اپراتورها و نهادهای مسوول هم باید شفاف عمل کنند و به روشنی اعلام کنند اطلاعات کاربران از کجا به دست کسب‌وکارها می‌رسد و چه تدابیری برای جلوگیری از افشای آن اندیشیده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت زیادی دارد. اپراتورها می‌توانند با ابزارهای هوشمند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی را مسدود کنند و به جای راه‌حل‌های نمایشی، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. کاربران باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و تبلیغات مزاحم را گزارش دهند. همزمان، کسب‌وکارها باید درک کنند که تبلیغات ناخواسته نه‌تنها سودی ندارد بلکه به اعتبار و وجهه آنها آسیب می‌زند.

آینده‌ای مبهم

با این حال با وجود سال‌ها اعتراض و وعده، چشم‌انداز روشنی برای پایان پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود. کاربران همچنان باید در برابر مزاحمت‌های روزمره مقاومت کنند و در بهترین حالت، بخشی از آن را مسدود سازند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و قانون است بلکه تصویر نامطلوبی از احترام به حریم خصوصی در کشور ارائه می‌دهد.

اگر تغییری اساسی رخ ندهد، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد؛ از جمله گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای ارتباطی و کاهش مشارکت مردم در استفاده از خدمات دیجیتال داخلی.  در مجموع پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی سال‌هاست به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند. وعده‌های متعدد مسوولان و ایجاد سامانه‌های گوناگون نتوانسته این مشکل را حل کند. در پس این ماجرا، نه فقط یک آزار روزمره بلکه مساله‌ای عمیق‌تر وجود دارد: فقدان امنیت داده‌ها و بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم. تا زمانی که این معضل از ریشه و با قوانین سختگیرانه نظارت واقعی و فناوری‌های پیشرفته حل نشود، کاربران همچنان باید هزینه بی‌توجهی متولیان را با آرامش از دست‌رفته خود بپردازند.

بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان مشوق به اپراتورها پرداخت شد تا پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد.
امیر خاکپور مقدم، عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تشریح اقدامات صندوق در ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت گفت: برنامه اولویت‌دار ما از ابتدا توسعه شبکه ملی فیبر نوری و برقراری اشتراک اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر برای خانوارها بوده است. در همین راستا، تمامی کاروران موضوع ماده (۱) اساسنامه صندوق، به‌عنوان مجریان اصلی طرح، مکلف به انجام تعهدات مشخص و زمان‌بندی‌شده در زمینه ایجاد، توسعه، اتصال و بهره‌برداری از شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری شده‌اند.
وی ادامه داد: این تعهدات بر اساس برنامه مصوب، به تفکیک سال‌های اجرای طرح احصا و به‌طور شفاف به اپراتورها ابلاغ شده است. همچنین برای تضمین اجرای کامل، جزئیات این تعهدات به‌عنوان الحاقیه رسمی پروانه فعالیت اپراتورها درج و ثبت گردیده است. این اقدام، علاوه بر ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور، زمینه پایش مستمر و نظارت بر عملکرد اپراتورها را فراهم کرده و امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی را می‌دهد تا اهداف کلان کشور در حوزه پوشش شبکه فیبر نوری محقق شود.
خاکپور مقدم درباره منابع مالی صندوق اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون پس از طی مراحل قانونی تأمین و به حساب صندوق واریز شده است. علاوه بر آن، مانده قبلی حساب فیبر نوری نیز عیناً به صندوق منتقل شده تا پشتوانه اولیه اجرای برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
وی افزود: با توجه به اینکه توسعه شبکه فیبر نوری یک طرح ملی و بلندمدت است، تأمین پایدار منابع اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل، هماهنگی و رایزنی مداوم با سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات انجام شده تا منابع صندوق به‌طور منظم تأمین گردد. این سازوکار باعث می‌شود پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد و آثار آن در بهبود کیفیت ارتباطات و دسترسی پرسرعت در سراسر کشور به‌زودی مشهود شود.
عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری خاطرنشان کرد: اگرچه صندوق هنوز در مرحله استقرار و تکمیل فرآیند تعیین چارچوب‌ها و ضوابط اجرایی قرار دارد، اما برای جلوگیری از هرگونه وقفه، تاکنون بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان پس از اخذ تأییدیه‌های فنی و مالی، در قالب مشوق پوشش به کاروران تخصیص و پرداخت شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد صندوق به پیشرفت پروژه و استمرار فعالیت اپراتورهاست.
وی درباره مشوق‌ها نیز گفت: مطابق اساسنامه صندوق، تعیین نصاب مشوق‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در همین راستا، صندوق با برگزاری جلسات تخصصی متعدد موفق شد نصاب‌های مصوب این کمیسیون را برای اجرای پروژه‌های فیبر نوری در سال ۱۴۰۴ اخذ کند.
خاکپور مقدم افزود: برای اجرای هدفمند این نصاب‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی و ضوابط پرداخت مشوق‌ها در دستور کار هیئت‌مدیره صندوق قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است. به‌زودی با ابلاغ رسمی این دستورالعمل، فرآیند تخصیص مشوق‌ها با رویکردی شفاف، ضابطه‌مند و منطبق بر اولویت‌های ملی آغاز می‌شود. این اقدام شتاب توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.
به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از برگزاری چند جلسه مشترک با معاونان وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و براساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تائید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاست‌گذاران به جای تقویت زیرساخت‌های خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده می‌کنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل می‌شود و انتظار می‌رود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.

‌با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد دیجیتال ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشار ساختاری خواهد شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را درگیر می‌کند، بلکه به تعبیر معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» را نشانه می‌گیرد؛ آنچه هنوز تحریم نشده و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.به باور احسان چیت‌ساز در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود؛ از قطع دسترسی به تجهیزات و خدمات کلیدی تا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری، تشدید مهاجرت نخبگان و ریسک فروپاشی همکاری‌های منطقه‌ای، البته شدت آسیب‌ها در هر بخشی متفاوت خواهد بود. او باور دارد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه با تحریم‌هایی که پیش‌تر از سوی آمریکا و کشورهای غربی اعمال شده، بسیار متفاوت‌تر است و چشم‌انداز پیش‌روی این حوزه را بیش از هر زمان دیگر پر از نبود اطمینان و تهدیدهای چندلایه می‌کند.

 

‌فعال‌شدن مکانیسم ماشه چه تأثیر روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای این بخش از اقتصاد به وجود خواهد آورد؟

فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌عنوان بازگشت رسمی و بین‌المللی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد دیجیتال ایران را وارد فازی از فشار ساختاری، محدودیت‌های جدی در تعاملات فناورانه، مالی و داده‌ای، و تشدید انزوای سیستمی خواهد کرد. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، تحریم‌های چندجانبه ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ دارای ضمانت اجرائی فراگیر هستند و می‌توانند بسیاری از شرکای منطقه‌ای و حتی کشورهایی نظیر چین را در عمل به سمت تحریم سوق دهند. در حوزه اقتصاد دیجیتال، این به معنای قطع ارتباط با بازارهای فناوری، اکوسیستم‌های ابری جهانی، سرویس‌های هویتی و امنیتی بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، انسداد مسیرهای تعامل رسمی در بازارهای خدمات است. چشم‌اندازی که این فرایند برای اقتصاد دیجیتال می‌سازد، چشم‌اندازی است پر از نبود اطمینان، مهاجرت فزاینده نخبگان، افت سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های خاکستری و زیرزمینی دیجیتال و در نهایت تثبیت وضعیتی به‌ نام «اقتدار بدون تعامل»، جایی که دولت در کنترل فضا موفق است، اما برای خلق ارزش افزوده مضاعف و‌ سریع در اکوسیستم دیجیتال ناتوان می‌ماند. این تحول تهدیدی علیه شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است و ایران را به سمت جزیره‌ای در زنجیره ارزش جهانی سوق می‌دهد. این شرایط سختی است اما می‌توان راهکارهایی برای گذر از آن داشت.

 

‌کدام بخش از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیر خواهد گرفت؟ حوزه زیرساختی، جذب سرمایه، نیروی انسانی و...؟

در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود، اما شدت آسیب‌ها در بخش‌هایی متفاوت خواهد بود. نخست، زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله واردات تجهیزات شبکه، دیتاسنتر، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تجهیزات امنیت سایبری با محدودیت جدی مواجه خواهند شد. این محدودیت هم از منظر دسترسی فنی و هم از منظر بیمه و نقل‌وانتقال مالی قابل تحلیل است. دوم، حوزه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه جسورانه است. درست است که ما مدت‌هاست سرمایه‌گذاران خارجی حرفه‌ای نداریم، اما زیست‌بوم با انجماد سرمایه‌های داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها مواجه خواهد شد. سوم، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان حوزه فناوری تشدید می‌شود، چراکه فضای بستن درها و حذف امیدهای بین‌المللی، انگیزه خروج را تقویت می‌کند. در لایه کسب‌وکارها با فشارهای تنظیم‌گران سنتی داخلی مانند بانک مرکزی، بیشترین آسیب متوجه فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌های حوزه سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک مرزی، گردشگری آنلاین و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات B2B با ماهیت داده‌محور است. فین‌تک‌ها به‌ویژه از ناحیه تحریم‌های بانکی، ممنوعیت ارتباط با «API»های مالی، فقدان اعتبار در KYC و AML و انسداد تراکنش‌های بین‌المللی به‌شدت متضرر می‌شوند. درست است که کسب‌و‌کارهای این بخش سال‌هاست که با این چالش‌ها مواجه‌اند، ولی اغلب این محدودیت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف حل‌شدنی بود، اما با اسنپ‌بک کسب‌وکارهای بلاک‌چینی و فعالان حوزه رمزارز حتی اگر مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل شود، باز هم در معرض تحریم‌های ثانویه مضاعف قرار خواهند گرفت و مشکل فریز شدن کیف ‌پول‌های فلگ‌شده استیبل‌کوین جدی‌تر می‌شود.

 

‌در چند روز گذشته این صحبت از سوی برخی تصمیم‌گیران شنیده شده که همین حالا هم ما تحریم هستیم و بخش یا فردی نمانده که تحریم نشده باشد و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. چقدر این ادعا یا باور پذیرفتنی است، به‌ویژه درباره حوزه اقتصاد دیجیتال؟

این دیدگاه اگرچه از منظر روانی و داخلی قابل درک است، اما در حوزه اقتصاد دیجیتال کاملا نادرست، ساده‌انگارانه و حتی خطرناک است. تحریم‌ها لایه‌مند، تدریجی و سیستمی هستند. اگر نگاه سیستمی به این موضوع نداشته باشیم، بسیار خطرناک است! بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تحت مکانیسم ماشه، با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تفاوت بنیادی دارد؛ اولا، همه کشورها را ملزم به تبعیت می‌کند، و ثانیا، مشروعیت حقوقی برای قطع همکاری کشورها با ایران ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مقابل شرکت‌هایی با کیفیت و تراز جهانی چینی که درحال‌حاضر به صورت مستقیم با آنها کار می‌کنیم. در حوزه دیجیتال، بیشترین تأثیر تحریم‌ها نه در سطح کالا یا تراکنش مالی، بلکه در سطح اعتماد، استاندارد، پروتکل و شبکه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است. مثلا شرکت‌های صادرکننده گواهی امنیت دیجیتال مانند  DigiCert، GlobalSign، Comodo به شرکت‌ها و دامنه‌های ثبت‌شده در ایران SSL معتبر صادر نمی‌کنند. نتیجه این است که بسیاری از سایت‌های ایرانی در مرورگرهای بین‌المللی ناامن شناخته می‌شوند یا اصلا بارگذاری نمی‌شوند.

یا برنامه‌نویسان و استارت‌آپ‌های ایرانی نمی‌توانند به‌ صورت رسمی از سرویس‌هایی مانند Google Play Console، Apple App Store، Stripe Atlas، GitHub Enterprise و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کنند، چون فرایند پذیرش آنها به شماره حساب بین‌المللی، آدرس قابل تأیید و دسترسی به سامانه‌های مالی بین‌المللی وابسته است. درست است که در این سال‌ها راهکارهای واسطه‌ای ایجاد شده است، ولی این موضوع دیگر تنها محدود‌ به پلتفرم‌های امریکایی نیست و پلتفرم‌های چینی را هم در بر می‌گیرد.

حتی در شرایط تحریم فعلی، ما هنوز به شکل‌هایی محدود به برخی از «API»های چینی، سرویس‌های متن‌باز، کانال‌های رمزی پرداخت یا خدمات توسعه‌دهندگان دسترسی داریم، شرکت ارتباطات زیرساخت در این یک سال بسیار تلاش کرد که برخی از این محدودیت‌ها را برای پلتفرم‌های پرتقاضا مرتفع کند. اما در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، این روزنه‌ها نیز بسته خواهند شد. به‌ عبارت دیگر آنچه هنوز تحریم نشده، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» است و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.

 

‌سه ماه پیش که با هم درباره مذاکرات و تأثیر احتمالی روی رفع تحریم در بخش فناوری صحبت کردیم، شما از تلاش برای مقابله با تحریم‌ها از طریق تمرکز روی کشورهای آسیایی و گرفتن ارتباطات با شرق به جای غرب گفتید تا بتوان بخشی از فشارهایی را که از سمت غربی‌ها به اقتصاد دیجیتال وارد شده است، کاهش داد. حالا با فعال‌شدن مکانیسم ماشه آن تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ آیا تمام آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که در حال انجام بود، به بن‌بست خواهد رسید؟

برنامه‌های آسیامحور وزارت ارتباطات، ازجمله تمرکز بر چین و کشورهای عضو شانگهای، گامی راهبردی برای دور‌زدن محدودیت‌های غربی و طراحی یک ژئواکوسیستم فناورانه جایگزین بود. اما مکانیسم ماشه می‌تواند بسیاری از این مسیرها را وارد فاز تعلیق یا کندی کند. به‌ویژه درباره چین، که با وجود مخالفت سیاسی با تحریم‌ها، در عمل در مواجهه با قطع‌نامه‌های شورای امنیت احتیاط زیادی به خرج می‌دهند. پروژه‌هایی مانند خرید تجهیزات دست اول از شرکت‌های آسیایی، استقرار ابر منطقه‌ای، انتقال فناوری 5G یا مشارکت در تولید نرم‌افزارها با شرکت‌های طراز اول با ریسک بالایی مواجه خواهند شد. مسیر بسته نمی‌شود و تصور نشود این تلاش‌ها به بن‌بست رسیده‌اند؛ بلکه به بازتنظیم، بازنگری حقوقی، و افزایش محرمانگی عملیاتی نیاز دارند.

 

‌آیا وزارت ارتباطات خود را برای این شرایط آماده کرده؟ آیا پیش‌بینی لازم انجام شده؟ راهکار و سیاست مشخصی وزارت ارتباطات و به طور کلی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه در این شرایط چه خواهد بود؟

آمادگی وزارت ارتباطات مبتنی بر یک نقشه راه سه‌لایه است که طبیعتا جزئیات آن در رسانه انتشاریافتنی نیست. در کوتاه‌مدت، اولویت بر تثبیت دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی، پایداری شبکه، تداوم خدمات ابری داخلی و کنترل مهاجرت متخصصان است. در میان‌مدت، وزارت ارتباطات سیاست‌هایی برای بومی‌سازی بخشی از فناوری‌ها، ایجاد کنسرسیوم‌ تأمین تجهیزات، همکاری با شرکای شرقی کوچک‌تر و توسعه تجارت تهاتری فناوری تعریف کرده است. همچنین صندوق حمایت از شرکت‌های فناور با مأموریت خاص برای اقتصاد دیجیتال تحت تحریم طراحی شده است. در بلندمدت، وزارت زیرساخت‌های حاکمیتی برای اقتصاد داده مستقل، خدمات پایه، سیستم‌های مالی غیرمتمرکز بومی و مدل‌های همکاری منطقه‌ای (مانند شبکه ابر مشترک با کشورهای دوست) را راه‌اندازی می‌کند.

ما در میانه یک شطرنج پیچیده با ابرقدرت‌های جهان ایستاده‌ایم. واقعیت این است که این بازی فقط میدان ژئوپلیتیک نیست، بلکه لایه‌هایی از اقتصاد دیجیتال، استانداردهای حقوقی، حکمرانی داده، دیپلماسی فناوری و نظم ارزی جهانی را در بر گرفته است. هر حرکت، چه یک سیاست فناورانه، چه یک قرارداد تجاری منطقه‌ای یا حتی یک تصمیم ساده برای انتخاب شریک زیرساختی می‌تواند مهره‌ای کلیدی در این رقابت باشد. اشتباه در یک حرکت، ممکن است ما را به سمت انزوای فناورانه سوق دهد، و از سوی دیگر یک بازی هوشمندانه می‌تواند حتی در شرایط تحریم، راهی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین دیجیتال جهانی باز کند. نکته اینجاست: در این شطرنج، زمان هم بازیکن است. تعلل، انفعال یا تکرار تاکتیک‌های گذشته، ما را به وضعیت کیش و مات نهایی نزدیک‌تر می‌کند. ولی اگر صفحه بازی را بشناسیم، قواعد آن را بازخوانی کنیم و قدرت ترکیب دانش، حکمت و جسارت را داشته باشیم، می‌توانیم نه‌تنها از کیش‌شدن بگریزیم، بلکه صفحه را به نفع آینده‌ای باثبات و هوشمندانه تغییر دهیم. دراین‌میان اقتصاد دیجیتال مهره‌ای حاشیه‌ای نیست، وزیر بازی ایران در شرایط جاری است. حفظ و تقویت آن، شرط بقای ما در این نبرد بی‌صدا اما سرنوشت‌ساز است. امیدوارم بازیگران اقتصاد متداول مانند بانک مرکزی هم در شرایط جدید همراه شوند. همکاری در اجرای این برنامه مدون و پایش‌پذیر با اولویت‌بندی دقیق ضروری است.

 

‌وضعیت کسب‌وکارهایی که به شکل محدود در منطقه شروع به فعالیت کرده یا برای ورود به منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه خواهد شد؟

کسب‌وکارهای ایرانی که در حوزه خدمات ابری، فین‌تک، مارکت‌پلیس، سلامت دیجیتال یا آموزش آنلاین در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند یا در آستانه ورود قرار دارند، با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. اولا، ریسک اشتهار یا همان بدنامی حقوقی ناشی از تحریم باعث می‌شود شرکای منطقه‌ای از همکاری مستقیم پرهیز کنند و مثل فرد دارای بیماری واگیردار کشنده از آنها دوری کنند. ثانیا، سیستم‌های بانکی حتی در کشورهای دوست، ممکن است در انتقال پول، تسویه‌حساب و همکاری قراردادی دچار چالش شوند. ثالثا، حفظ مالکیت معنوی، برند و عملیات رسمی کسب‌وکار در شرایط تحریم با چالش‌های حقوقی مضاعفی مواجه خواهد شد. راه‌حل این است که این کسب‌وکارها از مدل‌های غیرمستقیم بهره بگیرند: ایجاد شعب آفشور در کشورهای ثالث، همکاری white-label، استفاده از قراردادهای نمایندگی مخفی و بهره‌گیری از شرکت‌های تأسیس‌شده از سوی ایرانیان غیرمقیم. با هوشمندی ساختاری و انعطاف حقوقی می‌توان بخشی از فعالیت منطقه‌ای را حفظ کرد که این مسیر نیازمند پشتیبانی ساختاری از سوی دولت است.

 

‌در نهایت اگر راه‌ برون‌رفتی برای این شرایط به وجود نیاید، باید منتظر چه اتفاقی بود؟

نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند، آن است که در شرایط اسنپ‌بک، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قابل تحریم ایران، داده است، نه‌فقط نفت یا تجهیزات. در اقتصاد دیجیتال، داده یک سرمایه استراتژیک است که اگر نظام حکمرانی داده نداشته باشیم، ممکن است از طریق مهاجرت، سرقت سایبری یا سوءاستفاده شرکای داخلی یا خارجی از دست برود. همچنین نظام مالکیت فکری ما در حوزه نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و اختراعات دیجیتال به‌شدت آسیب‌پذیر است و نیازمند اصلاح سریع قوانین و اجرای مکانیسم‌های پشتیبان است. دوم، ما با بحران خاموش اعتماد عمومی در اکوسیستم دیجیتال مواجه هستیم. اگر هم‌زمان با تحریم‌ها، دولت نتواند شفافیت، مشارکت و حمایت واقعی از فعالان دیجیتال را نشان دهد، این حوزه به‌ طور کامل از دسترس مزیت رقابتی و حکمرانی ملی خارج خواهد شد. به‌همین‌دلیل دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی، ستون‌های نجات‌بخش اقتصاد دیجیتال در شرایط پس از ماشه هستند. (منبع:شرق)

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم از پیگیری رفع فیلتر تلگرام خبر داد و گفت: آقای پزشکیان بر حل مسائل با هماهنگی و تعامل تأکید دارد. واتساپ و گوگل رفع فیلتر شدند، اما تلگرام به‌دلیل جنگ، رفع فیلترش عقب افتاد و در حال پیگیری است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم گفت: رویه رئیس‌جمهور بر این است که با تعامل و هماهنگی مسئله را حل کند.

بنابر گزارش نورنیوز، وی افزود: برای رفع فیلترینگ، مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی است. ترکیب این شورا به شکلی است که بخشی از اعضا مخالف صد در صد [رفع فیلترینگ] هستند، آنجا به شکلی مطرح شد که واتس‌آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شد و یوتیوب هم برای مدارس، محله‌ها و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و قشری که کارهای پژوهشی انجام می‌دهند، حل شد.

حضرتی ادامه داد: قرار بود تلگرام هم تمام شود که خورد به این جنگ و انشالله الان باید پیگیری شود. برای قسمت فنی و [بازگشایی دفاتر پلتفرم‌ها در ایران]، وزارت ارتباطات دنبال ماجرا است و مذاکراتی کرده است. یک فهم مختلفی در جامعه ما بخشی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اشخاص پیدا کردند که فکر می‌کنند اگر [دفتر]واتساپ را در ایران باز کنند، خدماتی به شبکه‌های جاسوسی می‌دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم همچنین گفت: اگر پلتفرمی مثل واتساپ یک عامل جاسوسی است، فیلتر کردن آن این موضوع را دو یا سه برابر می‌کند. شما به این آسانی نمی‌توانید واتس‌آپ را از موبایل مردم حذف کنید، مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند و پول هم می‌دهند که خسارت را دو برابر می‌کند. 

وی ادامه داد: می‌شود تلگرام و پلتفرم‌های دیگر را هم حل کرد، ولی باید پلتفرم‌های داخلی انقدر قوی باشند که نیاز نباشد [پلتفرم‌های خارجی] را ببندیم و به [داخلی‌ها] بگوییم شما بدو.

براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟

به گزارش گجت نیوز تحریم که می‌توان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سال‌هاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایه‌های تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتن‌های موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمی‌شود و همین باعث بروز مشکل در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شده است.

گرچه وزارتخانه‌های مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتری‌های موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتن‌های موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتری‌هاست.

پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع می‌شد که این موضوع هم به باتری‌های فرسوده و از رده خارج شده باز می‌گردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانه‌ها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!

همزمان با سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی، همراه اول با بهره‌برداری از سایت‌های جدید خود در شهرها و روستاهای این استان، از سایت نسل پنجم خود در ارومیه نیز رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت ویدیویی افتتاح شد. 

همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت ۵G در شهر ارومیه و یک سایت ۴G در قالب پروژه USO در روستای گل‌تپه (بخش انزل) رونمایی کرد. 

در جریان افتتاح پروژه‌های ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه شد. 

در این مراسم این رکورد سرعت نشانه‌ای از ظرفیت بالای زیرساخت‌های توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.

 

*وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند
وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانی‌اش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات می کنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند.

ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقش‌آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.

 

*نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار
قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که 32 سایت 5G و 1655 سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از 4.4 میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات 2052 است.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتورهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخش‌های «ایجاد سایت» و «بهینه‌سازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 13 سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و 42 سایت را بهینه‌سازی کرده است.

 

*اقدامات توسعه‌ای همراه اول طی یک سال اخیر
گفتنی است رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژه‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راه‌اندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است. 

در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است. 

این اقدامات شامل راه‌اندازی ۱۹ سایت  جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با  ارتقای  تکنولوی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (۴G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.

با توسعه و ارتقای این زیرساخت‌ها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است. 

راه‌اندازی سایت‌های ۵G و ۴G در شهرها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی و سرویس‌های هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم می‌کند.

این زیرساخت‌ها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقه‌ای را ایفا و به ایجاد ظرفیت‌های نوین برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. با ارتقای سایت‌ها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.

به این ترتیب، پروژه‌های تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس مخابرات شهرستان قشم با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق گفت: شرایط فعلی ارتباطات در جزیره به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق با چالش جدی روبه‌روست. زیرساخت‌های مخابراتی برای چنین شرایطی پیش‌بینی نشده بود و همین مسئله هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل کرده است.

فرخ شرف در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قطع مکرر برق و شرایط آب و هوایی شرجی جنوب کشور باعث افزایش خرابی تجهیزات شده و استفاده از دیزل‌ژنراتور و سوخت گازوئیل نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری مردم قشم و روستاهای اطراف گفت: در زمینه تأمین باتری‌ها، مردم در مناطقی مانند سوزا، رمچاه، سلخ و مسن همراهی بسیار خوبی داشتند و همین کمک‌ها باعث شد تا بخشی از مشکلات قطعی برق کاهش یابد.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات در جزیره افزود: در حال حاضر دو سایت جدید در شهرک سپاه و بالای تپه تولا در حال احداث است و امیدواریم با تأمین اعتبار و برق‌رسانی تا پایان شهریور به بهره‌برداری برسد. همچنین سایت‌های دیگری در منصورآباد، نخلستان درگهان، درک، جمال‌آباد، جی‌جیان و ملکیه در برنامه توسعه امسال قرار دارد.

رییس مخابرات قشم تأکید کرد: ارتقاء شبکه از نسل سوم (3G) به نسل چهارم (4G) نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل مسائل تحریمی و لایسنس تجهیزات از شرکت‌های خارجی، اجرای این بخش زمان‌بر شده است. با این حال پیگیری‌های لازم از طریق همراه اول و وزارت ارتباطات در حال انجام است.

شرف با قدردانی از همراهی مردم و خیرین در تأمین تجهیزات و باتری‌ها گفت: گرمای طاقت‌فرسای تابستان و قطعی‌های مکرر برق، نیاز مداوم تجهیزات به سرمایش و فشار سنگین بر شبکه را به همراه داشته است.

وی افزود: هرچند در زمستان این مشکل کمتر احساس می‌شود، اما تابستان در جنوب کشور شرایطی متفاوت و چالش‌برانگیز را رقم می‌زند.

قطعی‌های پر تکرار برق در کشور تنها خانه‌ها و کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ نخستین قربانی این خاموشی‌ها شبکه تلفن همراه و اینترنت است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش ناترازی انرژی و سهمیه‌بندی برق در برخی استان‌ها، آمار قطعی آنتن‌ها و افت شدید کیفیت اینترنت به‌طور محسوسی بالا رفته است. 

مدیران اپراتورها اذعان می‌کنند که تاب‌آوری سایت‌های موبایل در برابر قطع برق بسیار محدود است و بخش زیادی از ظرفیت شبکه تنها با اتکای مستقیم به برق پایدار زنده می‌ماند. آن‌گونه که مدیرعامل ایرانسل به‌تازگی اعلام کرد، نزدیک به 10 درصد ترافیک روزانه در ایران تنها به دلیل خاموشی و قطع برق از دست می‌رود؛ رقمی که اگر در مقیاس ملی محاسبه شود معادل میلیون‌ها گیگابایت داده‌ای است که هر روز ناپدید می‌شود.

 

*باتری‌ها و ژنراتورهایی که روزانه تلف می‌شوند!

پشت این آمار، واقعیتی ساده اما تلخ قرار دارد؛ باتری‌های پشتیبان که در سایت‌های موبایل نصب شده‌اند با توجه به استانداردهای لحاظ شده برای آنها که اصولا در برابر قطعی‌های مکرر تاب‌آور نیستند، تنها برای یکی دو ساعت دوام می‌آورند. 

بنابراین وقتی خاموشی‌ها طولانی‌تر شود، هیچ ابزاری برای حفظ سرویس باقی نمی‌ماند و آنتن‌های موبایل یکی پس از دیگری از دسترس خارج می‌شوند. ژنراتورهای دیزلی هم که می‌توانند بخش کوچکی از بار را جبران کنند، هزینه‌های هنگفتی دارند و تأمین سوخت آنها در مقیاس گسترده تقریباً غیرممکن است. 

در شرایطی که امر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق با استانداردهای روز جهانی و ظرفیت‌های بالا، برای حمایت از تولیدات داخلی، با موانع جدی روبه‌روست، اپراتورها توان سرمایه‌گذاری در ارتقای پایداری انرژی را ندارند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف میان نیاز مصرف‌کنندگان و ظرفیت شبکه نیست.

 

*تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا پاکستان و بنگلادش

مقایسه با دیگر کشورهایی که گرفتار بحران انرژی هستند نشان می‌دهد مسیر ایران تا چه اندازه پرخطر است. در آفریقای جنوبی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به پدیده‌ای عادی تبدیل شده و اپراتورها برای بقا مجبور شده‌اند میلیاردها دلار صرف نصب ژنراتور و باتری‌های جدید کنند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از سرقت، باتری‌ها را در محفظه‌های بتنی دفن کرده‌اند. 

در پاکستان، شرکت‌های بزرگ مخابراتی همچون  Jazzبه سراغ راه‌حل‌های خورشیدی رفته و هزاران سایت خود را سولاریزه کرده‌اند تا فشار خاموشی را کاهش دهند. همچنین در بنگلادش، اپراتورهای بزرگ نه تنها به نصب پنل‌های خورشیدی در سایت‌ها پرداخته‌اند، بلکه در پروژه‌های 100 مگاواتی انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند تا دست‌کم بخشی از هزینه‌های برق خود را کنترل کنند. 

این کشورها دریافته‌اند که بدون تغییر مدل انرژی و اتکا به منابع پاک و ذخیره‌سازی مدرن، شبکه تلفن همراه نمی‌تواند از تکرار فروپاشی‌های روزانه جان سالم به در ببرد و اما در مقابل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی حوزه ارتباطات را نیز به دنبال داشته‌اند.

 

*ایران و تأخیر در اتخاذ راه‌حل‌ها

در ایران اما چنین پروژه‌هایی هنوز در حد شعار باقی مانده است. اپراتورها از یک سو با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات تجهیزات حیاتی مانند باتری‌های نسل جدید مواجه‌اند. هرچند وزیر ارتباطات نیز به‌تازگی گفته بود که تاب‌آوری مردم در برابر قطعی اینترنت از آب و برق هم کمتر است، ولی هنوز سیاست منسجمی برای الزام اپراتورها و یا حمایت دولتی در زمینه افزایش ساعات بکاپ سایت‌ها تدوین نشده است. 

در غیاب این سیاست، خاموشی برق همچنان زنجیره‌ای از خاموشی دیجیتال به راه می‌اندازد؛ قطعی تماس‌ها، افت کیفیت ارتباطات آنلاین، اختلال در خدمات بانکی و تجاری و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور.

 

*ضرورت بازنگری و آینده‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد

ناترازی انرژی در ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر قرار است به فکر توقف این چرخه که اکنون تمامی بخش‌ها از جمله مخابرات سیار را درگیر کرده است، باشیم باید همان مسیری که کشورهای مشابه پیموده‌اند در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله برخی اقدامات بازنگری در سیاست تعرفه‌ای جهت توانمندسازی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بر نقاط حساسیت‌برانگیز، آزادسازی مسیر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق استانداردهای روز بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تعریف الزامات سخت‌گیرانه برای ساعات بکاپ سایت‌های BTS است. در غیر این صورت، خاموشی‌های برق نه تنها روشنایی خانه‌ها که رگ حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور را هم مسدود خواهد کرد.

«جلب رضایت مردم» در تسهیل دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، را می توان اولویت و هدف اصلی برنامه های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دانست که در یکسال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده و با وجود همه ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و سنگ اندازی ها، آن را از اولویت خود کنار نگذاشته است.

به گزارش ایرنا با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان، وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

می توان گفت که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند.

از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور به دلیل ارتباط مستقیم مردم با اینترنت و خواست آنها برای توسعه بیشتر مربوط است، به برخی از اقدامات کلان و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه می پردازیم و در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

 

اقدامات اصلی که در سال اول دولت اجرایی شد

برهمین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال اول دولت چهاردهم در حوزه های دیپلماسی فناوری و حمایت از فعالیت های بین المللی شامل حمایت از کسب وکار و توسعه زیرساخت ها عنوان کرده است که در حوزه دیپلماسی، سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی، صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا به میزان ۵۰ میلیون یورو به روسیه و ونزوئلا، رفع مشکلات مربوط به سامانه ریجستری و کمک به جلوگیری از قاچاق کالا است.

در حوزه حمایت از کسب و کارها و تکیه بر توانمندی داخلی نیز تصویب بیش از سه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت های فناور حوزه فاوا، ایجاد دو هزار و ۲۰۰ فرصت شعلی جدید در طرح های ملی و استانی، انعقاد بالغ بر ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد خرید تجهیزات فناورانه بومی با شرکت های داخلی می توان اشاره کرد.

توسعه زیرساخت برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیز دیگر حوزه اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال گذشته است و بر این اساس برنامه ریزی برای تاسیس شرکت تامین سرمایه تخصصی و صندوق بخش فاوا با مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های عملیاتی پستی هوشمند فرآیند توزیع توزیع مرسولات و خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده پستی در نقاط روستایی و تامین تجهیزات از تامین کنندگان اصلی براساس سیاست دیپلماسی فناوری می توان اشاره کرد.

 

معاونت فناوری، نوآوری و امور بین الملل

تامین زیرساخت های توسعه دانش، فناوری و صنعت بومی بخش فاوا توسعه تعاملات بین الملل و صادرات با تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار و رشد ۱۰۰ درصدی، در زمینه حمایت تسهیلاتی از شرکت های فعال در زیست بوم محتوای دیجیتال با رشد ۳۰ درصدی و توانمندسازی و اشتغال ۵ هزار و ۲۰۰ نفر با اختصاص ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان (همت) که در یک سال گذشته رشد ۹۰ درصدی در تصویب تسهیلات و رشد ۱۳۶ درصدی در زمینه اشتغال داشته است.

همچنین پروژه های توسعه کاربردها و بازار هوش مصنوعی ۲۰ درصد، برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور ۴۰ درصد، سیستم عامل و خدمات پایه با اینکه در قبل از دولت چهاردهم ۵۶ درصد پیشرفت داشته در دولت چهاردهم نیز ۷ درصد دیگر که در مجموع ۶۳ درصد پیشرفت کرده، به همین شکل بومی سازی تجهیزات و سامانه های امنیتی شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت چهاردهم ۳۷ درصد و در دولت چهاردهم ۷ درصد دیگر که در مجموع ۴۲ درصد و در نهایت تسهیم درآمد محتوی دیجیتال نیز ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

 

معاونت حقوقی، امور دولت، مجلس و استان ها

در این حوزه نیز افزایش ضریب نفوذ پهن باند ثابت و حمایت از کسب و کارهای فاوا با اتصال ۵۳ هزار پورت، راه اندازی و ارایه سرویس در شهرهای کشور، ۲۴۳ فقره تسهیلات استانی از طریق بانک های عامل برای کسب وکارهای فاوا و ایجاد دو هزارو ۴۳۱ فرصت شغلی و صدور جدید یا تمدید هزارو ۸۴۷ پروانه دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان ها صورت گرفته است.

 

توسعه ارتباطات روستایی و عدالت ارتباطی

برای اجرای این هدف طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی در دستور کارقرار گرفت که در این طرح ۷۸ درصد روستاهای کل کشور با رشد ۴ درصدی به اینترنت متصل هستند که هزار و ۷۴۲ روستا را شامل می شود و از این تعداد ۱۸۱ هزار و ۱۶۱ خانوار یعنی ۶۱۴ هزار و ۱۰۲ نفر مشترک جدید به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

 

راهبری منابع و زیرساخت ها

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع نیز در طی یک سال گذشته ۹.۳ درصد کاهش مصرف انرژی (آب برق، گاز)، پشتیبانی برای تخصیص و تامین ارز دستگاه ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات بابت اجرای پروژه های ملی و زیرساخت های اپراتورهای ارتباطی ۹۰ میلیون یورو، اختصاص داد.

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با تولید ۲۸۰ کیلووات در یک سال اخیر، تایید ۲۰۰ پرونده در طی یک سال گذشته برای ارایه خدمات ارزی کسب و کارهای حوزه نظام صنفی یارانه ای کشور و اخذ مجوز ۲۵۰ نفر پیمانی، ۳۰۰ نفر امریه و ۱۵۰ نفر نخبه جهت جذب و استخدام نیرو برای وزارت و دستگاههای تابعه اقدام کرده است.

 

راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال

معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در زمینه راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال اقدام به برگزاری ۲۴ مجمع و ۱۰ جلسه کمیسیون دائمی و هیات امنا، ایجاد دبیرخانه شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در ستاد و دستگاه های تابعه با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد دفتر کنترل پروژه با ۷۰ درصد پیشرفت، تدوین برنامه عملیاتی و تهیه کتابچه بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد داشبورد مدیریتی از طریق سامانه با ۵۰ درصد پیشرفت، سنجش حساب های اقتصادی بخش و اقتصاد دیجیتال تولید و انتشار نتایج قطعی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بخش اقتصاد دیجیتال( به هنگام سازی برآورد سال های ۱۴۰۲ و لغایت ۱۴۰۷)، جذب سرمایه خارجی(دو طرح توسعه ۵G مربوط به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل/ طرح خدمات رایانش ابری و زیرساخت پردازش هوش مصنوعی) با ۷۰ درصد پیشرفت و تامین مالی از طریق دریافت فاند از محل بودجه دولت ژاپن در حوزه های پژوهشی و زیرساختی) داشته است.

نهادسازی تامین مالی نیز از دیگر اقدامات این معاونت در وزارت ارتباطات بوده که بر این اساس به ایجاد شرکت تامین سرمایه، ایجاد صندوق تضمین تخصصی بخش فاوا، ایجاد صندوق پروژه و مطالعات ایجاد طراحی بازرگاه داده و فناوری اشاره کرد.

 

معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات

این معاونت نیز در حوزه محورهای شبکه اطلاعات در افق برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۷) به ارایه عملکرد در سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ کرده است که براین اساس توسعه زیرساخت ارتباطی ۱۴.۷ درصد، توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی ۱۱.۹ درصد، توسعه خدمات پایه ۲۸ درصد، مزیت بخشی و مدل اقتصادی ۱۰.۵ درصد، بومی سازی(تجهیزات و سامانه های امنیتی) ۳.۲ درصد، استقلال و مدیریت یکپارچه ۳.۹ درصد و امنیت، سالم سازی و پایدارسازی ۲۷.۸ درصد پیشرفت داشته است.

یکسال با وزارت ارتباطات؛ از رفع فیلتر تا جنگ بی امان با حملات سایبری

وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

«جلب رضایت مردم» در تسهیل دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، را می توان اولویت و هدف اصلی برنامه های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دانست که در یکسال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده و با وجود همه ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و سنگ اندازی ها، آن را از اولویت خود کنار نگذاشته است.

می‌توان گفت که وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند. از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی برخی از اقدامات ریز و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه پرداختیم ولی در این بخش در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی/ تسهیل دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از مهمترین دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه است که بطور مستقیم به مردم و بخش های مختلف خدمات ارایه کرده و وظیفه رگولاتوری به عنوان پیشران توسعه و تنظیم گری در حوزه ارتباطات و فناوری را برعهده دارد.

بر همین اساس این سازمان بویژه در یکسال اخیر با حمایت از ایجاد پوشش فیبرنوری یک میلیون و ۹۸۵ هزار خانوار و ۵ هزار و ۱۶ نقطه را تحت پوشش فیبرنوری تایید شده قرار داده است.

این سازمان همچنین تلاش کرده که شبکه ۵G را در کشور توسعه دهد و بر همین اساس تاکنون ۲۷۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه راه اندازی شده و فرکانس های ۳ هزارو ۶۰۰ و ۳ هزارو ۸۰۰ مگاهرتز را در قالب مزایده برای راه اندازی اینترنت ۵G واگذار کرده است.

سازمان تنظیم مقررات اقدام به ساماندهی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (AIoT) با تدوین چاچوب مقررات واگذاری در این زمینه کرده است.

در زمینه توسعه پوشش جاده ای تلفن همراه نیز تلاش داشته تا با افزایش پوشش جاده ای به میزان هزارو و ۱۲۳ کیلیومتر G۲ و ۲۸۰ کیلومتر پوشش جاده ای G۴ دسترسی به تلفن همراه را برای مردم و مسافران افزایش دهد.

در عین حال مهمترین اقدامی که در طی سال گذشته انجام شده است تسهیل دسترسی های بین المللی مردم در مجازی و کاهش محدودیت ها بوده که برهمین اساس ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و تسهیل در دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی و همچنین تصویب سند توسط شورای عالی فضای مجازی از جمله مهمترین اقدامات این معاونت وزارت ارتباطات است.

 

توسعه زیر ساخت ها و سامانه های فضایی/ پرتاب ناهید ۲

سازمان فضایی ایران نیز از دیگر زیرمجموعه های مهم این وزارت خانه است که توسعه زیرساخت ها و سامانه های فضایی کشور را در دستور کار دارد. برهمین اساس پایگاه پرتاب ملی چابهار با ۹۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل ماهواره سلماس با ۸۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل چناران(گلبهار) با ۸۰ درصد پیشرفت و مرکز تست و تجمیع و آزمون ماهواره کلاس یک تن با ۶۰ درصد پیشرفت از جمله اقدامات این سازمان در طی یک سال گذشته بوده است.

پس از پرتاب موفقیت آمیز ناهید دو در مرداد امسال، ساخت و پرتاب ماهواره های مختلف در دستور کار پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی کشور قرار گرفته است.

 

همچنین نصب آنتن های باند S و X ایستگاه فضایی سلماس و چناران با ۴۰ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم، توسعه بلوک انتقال مداری سامان ۱ و سامان ۲ با ۶ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۶۰ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی ( ناهید ۲ و ۳) با ۷ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۱ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت منظوماه ماهواره سنجشی ( پارس ۱، پارس ۲، راد ۱، راد ۲، کوثر ۱ و کوثر ۲) با ۳۱ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۸ درصد پیشرفت و درنهایت منظومه ماهواره ای باریک باند پروژه شهید سلمانی با ۲۵ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۴۰ درصد پیشرفت از اقدامات سازمان فضایی در یک سال گذشته بوده است.

 

 

شرکت ارتباطات زیرساخت/ایجاد زیرساخت توسعه صنعت فاوا

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از مهمترین شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات نقشی اساسی در ارایه خدمات به مردم ایران دارد.

برهمین اساس در طی یک سال دولت چهاردهم جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه پیام رسان های بومی تعداد سرورها از ۹۵۲ عدد به هزارو ۲۱۲ عدد افزایش داشته که رشد ۲۷.۳ درصدی داشته است.

در عین حال افزایش منابع پردازشی ( تعداد Core) از ۳۹ هزارو ۹۸۴ به ۹۳ هزارو ۲۵۶ رسیده که رشد ۱۳۳ درصدی دارد.

 

در زمینه پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی شرکت و یکپارچه سازی آن با سامانه کشوری مرتبط، رشد ۱۰۰ درصدی در راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران، رشد ۷۰ درصدی در راه اندازی پنجره واحد زمین و رشد ۵۰ درصدی در راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی زیرساخت مشاهده می شود.

گسترش تعاملات بین المللی نیز در دستور کار این شرکت بوده که افزایش ظرفیت ترانزیت داده از ۲۵۴۰Gb/s به ۴۰۴۰Gb/s رشد ۳۷ درصدی، افزایش ظرفیت اینترنت قابل استفاده کشور از ۸۲۶۰Gb/s به ۹۷۶۰Gb/s رشد ۱۸ درصدی و افزایش ظرفیت MPLSبین الملل از ۳۴۹۴Mb/s به ۵۳۹۸Mb/s رشد ۵۴.۳ درصدی داشته است.

 

 

همچنین توسعه زیرساخت های تاسیساتی و برودتی شبکه ملی اطلاعات و مراکز قطب داده با رشد ۳۴.۱ درصدی، افزایش ۲۷ درصدی ظرفیت شبکه دیتای بین الملل (IGW از ۱۱۰۰۰Gb/As به ۱۴۰۰۰Gb/s)، راه اندازی نقطه حضور شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت با رشد ۸۰ درصدی در POP فرانکفورت، افزایش ۳۸.۱ درصدی ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور از ۵۵۰۰۰Gb/S به ۷۶۱۴۵Gb/s، افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت ارتقا قابلیت شبکه IP ملی از ۵۶۰۰۰Gb/s به ۶۲۷۰۰Gb/s و ارتقا و توسعه مرکز امنیت سایبری شرکت با رشد ۳۰ درصدی(TICSC) از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به شمار می رود که زمینه را برای بهبود فعالیت ها در فضای دیجیتال فراهم می آورد.

 

 

از دیگر اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت می توان به راه اندازی محصول پایش و سنجش کیفیت اینترنت (بینش)، راه اندازی محصول سها جهت تسهیل ارتباط و اتصال کاربران به سرویس های بین المللی تحریم شده و خنثی سازی تحریم ها، راه اندازی سامانه شناسایی تهدیدات و آلودگی سایبری و الگوهای مخرب ترافیک، به صورت بلادرنگ(دیدبان)، راه اندازی سامانه تشخیص ناهنجاری های سایبری شبکه کشور (درین)، راه اندازی سامانه توزیع ترافیک بین الملل(نگرش) راه اندازی سامانه پایش، ارزیابی کیفی و تحلیل عمیق رفتار ترافیکی شبکه(نورال) و راه اندازی داشبورد ترافیک در مراکز (IXP جهت استفاده عموم) اشاره کرد.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود. 

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.  در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در نوآوری دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری صنایع تاکید کرد: اجرای پروژه‌های ارتباطی و اسناد راهبردی «یزد پایدار» و «یزد هوشمند» می‌تواند یزد را به الگوی ملی در اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار تبدیل کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان یزد، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ظرفیت‌های ویژه استان یزد در مسیر نوآوری دیجیتال و توسعه پایدار تأکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس گفت: «یزد هم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم در شاخص‌های عمرانی و اجتماعی جایگاه ممتازی پیدا کرده است و این جایگاه نتیجه تلاش مشترک مدیران استانی و حمایت‌های ملی است.»

برنامه‌ریزی برای سفرهای استانی و پیگیری مطالبات مردم

هاشمی با اشاره به رویکرد جدید وزارت ارتباطات در سفرهای استانی اظهار داشت: «یک روز قبل از سفر، معاونان وزارت در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، مسائل را از نزدیک با مردم در میان می‌گذارند و در جلسه استانی جمع‌بندی می‌کنیم.»

وی افزود:«در هفته دولت به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکان بازدید شهرستانی فراهم نشد، اما در آینده نزدیک این سفرها با حضور مستقیم در میان مردم ادامه خواهد یافت.»

افتتاح ۷۳ پروژه ارتباطی در یزد

وزیر ارتباطات در گزارشی از دستاوردهای هفته دولت در استان یزد گفت: «در این ایام ۵۳۸ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ همت افتتاح شد که از این میان، ۷۳ پروژه در حوزه ارتباطات با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.»

«یزد پایدار» و «یزد هوشمند»؛ دو نقشه راه آینده استان

هاشمی رونمایی از دو سند راهبردی استان را اقدامی مهم دانست و تصریح کرد: «برنامه توسعه‌ای یزد پایدار که با محوریت فناوری اطلاعات طراحی شده، فرصتی مغتنم برای معرفی یزد به‌عنوان الگوی ملی است. این برنامه به دنبال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد نتیجه‌محور و دانش‌بنیان است.»

وی سند «یزد هوشمند» را نخستین برنامه عملیاتی استان در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرد و افزود: «با اجرای این اسناد، یزد می‌تواند در مسیر رشد بهره‌وری، توسعه اقتصاد دیجیتال و تبدیل‌شدن به قطب نوآوری کشور گام‌های بلندی بردارد.»

انرژی‌های تجدیدپذیر و عبور از ناترازی انرژی

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در یزد گفت: «ناترازی انرژی امروز یک واقعیت است و راه عبور از آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. اقدام استان برای توسعه ده درصدی این ظرفیت بسیار ارزشمند است و می‌تواند به کاهش مشکلات و حرکت کشور به سمت آینده پایدار کمک کند.»

اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری صنایع

وزیر ارتباطات با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون بهره‌وری و فناوری محقق نمی‌شود، اظهار داشت: «یزد یکی از قطب‌های معدنی و صنعتی کشور است اما بهره‌وری این بخش‌ها پایین است. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند معادن و صنایع استان را به سطح جدیدی از کارآمدی برساند.»

او همچنین به ظرفیت شرکت‌های نو آور استان در سطح ملی و بین‌المللی از جمله «پیشگامان» و «شهید فنی» اشاره کرد و گفت: «این شرکت‌ها می‌توانند الگوی سایر بنگاه‌های فناور کشور باشند.»

حمایت از بخش خصوصی و بازگشت رایتل به رقابت

هاشمی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در توسعه ارتباطات کشور، خبر داد: «دولت در حال پیگیری واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی است. یکی از نمونه‌ها اپراتور رایتل است که با این رویکرد می‌تواند به مسیر رقابت بازگردد.»

وفاق ملی در حکمرانی ارتباطات

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش به بهبود همکاری میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: «سال‌ها تقابل میان این دو مجموعه مانع ارائه خدمات مناسب به مردم بود. امروز با تدبیر دولت، مخابرات و وزارتخانه در کنار هم هستند و این همراهی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضامن پایداری شبکه ارتباطی کشور شد.»

توسعه 5G در یزد

هاشمی با اشاره به افتتاح دو سایت 5G توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یزد گفت:«مزایده باند فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز  بعد از مدت ها در این دولت نهایی شده و اجرای نسل پنجم تلفن همراه در کشور وارد فاز عملیاتی شده است. به دنبال آن در یزد نیز به‌زودی شاهد شتاب‌گرفتن توسعه 5G خواهیم بود.»

وی دانشگاه یزد را از مراکز علمی برتر کشور در حوزه ICT دانست و تأکید کرد: «وزارت ارتباطات آماده حمایت از دانشگاه یزد در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی و فناوری‌های نوین است. باور داریم تولید داخلی، علاوه بر اشتغال‌زایی، به افزایش کیفیت خدمات نیز منجر خواهد شد.»

نگاه به آینده با تکیه بر سرمایه‌های انسانی

هاشمی در پایان بر ضرورت توجه به سرمایه‌های انسانی استان تأکید کرد و گفت: «یزد سرزمین نخبگان، معلمان، کارآفرینان و جوانان پرتلاش است. با حمایت از این سرمایه‌ها می‌توان آینده‌ای پایدار، دیجیتال و مبتنی بر بهره‌وری برای استان رقم زد.»

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست‌های مربوط به پوشش روستایی، تاکید کرد: «بر اساس برنامه، تکلیف قانونی ما پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار است و نمی‌توانیم خارج از این چارچوب عمل کنیم، اما در برخی مناطق با شرایط خاص، کمک‌رسانی انجام می‌دهیم.»

وی افزود: «استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر شاخص پوشش روستایی وضعیت بهتری دارد؛ از ۳۳۷ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۹۲ درصد دارای پوشش هستند، در حالی که این شاخص در کل کشور ۷۸ درصد است.»

هاشمی استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: «ما برای تجهیز زیرساخت‌های میزبانی آمادگی داریم و این کار می‌تواند در قالب یک پنجره واحد انجام شود.»

به زودی شاخص‌های کیفیت تا پایان ماه اعلام می‌شوند

وی به پیگیری افزایش کیفیت ارتباطات با همکاری اپراتورها اشاره کرد و افزود: «شاخص‌های کیفیت ارتباطات به زودی اعلام می‌شوند، زیرا هدف ما شفافیت در برابر مردم است و انتظار داریم مردم نقد کنند و روندهای مورد نیاز اصلاح شوند.»

وزیر ارتباطات به رفع موانع سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: «تفویض اختیار به استانداران نیز بر همین اساس انجام شده تا آن‌ها اختیارات کامل در این حوزه داشته باشند.»

هاشمی درباره محدودیت‌های ارتباطات بین‌الملل نیز اظهار داشت: «تصمیماتی در مقطعی گرفته شد که اکنون نیازمند بازنگری است و باید براساس نظرات کارشناسان و نخبگان، اصلاح شود.»

رئیس سازمان ثبت احوال کشور مهم‌ترین هدف و برنامه این سازمان را تحقق هویت هوشمند و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری، سامانه‌های هویتی متعددی برای ارائه خدمات سریع و آسان به مردم راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشم کارگر با اشاره به روند الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، تصریح کرد: پیش‌تر این گواهی از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، اما در چارچوب برنامه هفتم توسعه، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول شد.

به گفته وی، پس از ثبت گواهی فوت، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیک صادر و از طریق «سامانه سهیم» برای وراث و ذینفعان ارسال می‌شود.

وی افزود: سامانه سهیم به عنوان پنجره واحد خدمات هویتی الکترونیک با هدف حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و تمامی خدمات الکترونیک ثبت احوال صرفاً از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین امکان ثبت درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری از طریق سامانه verasat.ncr.ir فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه به موضوع گواهی ولادت نوزادان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر والدین می‌بایست حضوری به ثبت احوال مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون این گواهی‌ها به صورت الکترونیک صادر می‌شود. کارگر همچنین از برنامه این سازمان برای صدور شناسنامه الکترونیک خبر داد و افزود: صدور شناسنامه الکترونیک از نوزادان آغاز خواهد شد و مجوز‌های لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: والدین می‌توانند از طریق «سامانه تعاملی نام» نام فرزند خود را انتخاب و ثبت کنند. همچنین با راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت، دستگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود داده‌های جمعیتی را به صورت به روز و قابل استناد دریافت کنند.

کارگر که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پایان با اشاره به موضوع ثبت نشانی افراد گفت: اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت ملی پست، این طرح در حال اجراست تا سرویس‌های مرتبط به دستگاه‌های مختلف ارائه شود.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی را در ایام اربعین امسال، دریافت و توزیع کرده است.
به گزارش شرکت ملی پست، محمد احمدی در گفت وگویی درباره عملکرد شرکت ملی پست ایران در اربعین افزود: مجموعه خدمات امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری مراسم اربعین به لحاظ کمی و کیفی وضعیت رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشت.

وی گفت: ما امسال در شرکت ملی پست بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی مخصوص اربعین را دریافت و توزیع کردیم و البته از اول تیر ماه هم ۵۳۰ هزار گذرنامه عادی توزیع کردیم که بخشی برای پیاده روی اربعین استفاده شد.

وی ابراز کرد: به واسطه خدمت به زائران حسینی و نذر خدمت، خدمات گذرنامه زیارتی با نرخ ترجیحی کاملاً متفاوت و یک سوم هزینه تمام شده دریافت شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران همچنین به اجرای خدمت پست یافته در شرکت ملی پست که هر ساله در ایام راهپیمایی اربعین اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: امسال هم مطابق سال‌های قبل بنا داشتیم لوازم گمشده زائران را در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به صاحبانش برسانیم و به همین منظور ۴۰ نفر از همکاران در ۹ موکب مستقر شده و تغییراتی در سامانه نرم‌افزاری امسال ایجاد شد که علاوه بر اشیای گمشده افراد گمشده شامل کهنسالان و خردسالان را هم توانستیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: بر همین اساس امسال سه هزار و ۳۰۰ مورد از لوازم مفقود شده به دستمان رسید که بخش قابل توجهی در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا تحول صاحبانش شد و بخشی هم به ایران ارسال شد که در حال توزیع و ارسال آن به صاحبانشان هستیم.

احمدی عنوان کرد: ما در این ایام از طریق پیام رسان بله، خدمات الکترونیکی در دستیار پستی این پیام رسان به مردم در قالب رهگیری گذرنامه‌های زیارتی و دیگر خدمات پستی ارائه کردیم و برآورد ما این است که توانستیم به لحاظ کیفیت انتظارات زائران و مردم را محقق کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اینکه پروژه «جی نف» بکی از بزرگترین پروژه های کشور است، گفت: این پروژه تا پایان سال در شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به ۹۵درصد پیشرفت، خواهد رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، نائب رئیس مجمع عمومی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست، با تأکید بر روند رو به پیشرفت پست در مسیر تحقق تجارت الکترونیک، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده افزود: با تقویت تجارت الکترونیک از طریق سکوی شناسه یکتای مرسولات پستی (شیپ) و سرعت گرفتن پروژه ملی جی‌نَف، تحولات بیشتری در این مجموعه رقم خواهد خورد.

وی همچنین بر استفاده از مدل‌های جدید کسب و کار و مدیریتی نوین با هدف افزایش بهره‌وری در پست تأکید کرد و گفت: باید فعالیت‌ها به سمتی هدایت شود که در سال‌های آینده، تنوع منابع مالی همراه با بهره‌وری بیشتر حاصل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، تثبیت نگاه برنامه‌محوری، تدوین برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۷ و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی پستی دولت، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و توسعه سرویس‌های نوین را از مهم‌ترین اقدامات یک‌ساله این شرکت دانست.

احمدی بیان کرد: تمرکز بر پیاده‌سازی نظام هدایت عملکرد در شرکت ملی پست، فرصت و ظرفیت لازم برای حضور در طرح ارزیابی سه‌سطحی سازمان اداری و استخدامی را به‌عنوان یک دستگاه پیشگام فراهم کرده است.

وی همچنین ارتقای معیشت کارکنان، اجرای پروژه‌های زیرساختی، نوسازی و بهسازی فضاهای عملیاتی و تقویت پاسخگویی را از جمله برنامه‌هایی برشمرد که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
احمدی پروژه ملی جی‌نَف را یکی از طرح‌های کلان و پایه‌ای کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: بر اساس نقشه راه تدوین‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ پیشرفت پروژه جی‌نَف در همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به سطح ۹۵ درصد خواهد رسید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست برگزار شد، پس از قرائت گزارش حسابرسی توسط نمایندگان سازمان حسابرسی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ اعضای مجمع عمومی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نکات اصلاحی، صورت‌های مالی این شرکت را به اتفاق آرا تصویب کردند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه اینترنت گفت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.

وی افزود: این اختلالات باعث شده که هم کیفیت ارتباطات و هم کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. 

هاشمی خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی، این موضوعات مشکلاتی را در ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است. ما در حال رایزنی و تلاش برای رفع این مشکلات به صورت گام به گام هستیم تا کیفیت خدمات به مردم بهبود یابد.

وزیر ارتباطات در واکنش به احتمال استفاده از سامانه‌های GPS دیگر مثل B2 چین در کشور گفت: ما از همه ظرفیت‌هایی که در دنیا وجود دارد طبیعتاً استفاده می‌کنیم.

وی افزود:‌اتکا صرفاً به یک فناوری حتما مورد نظر ما نیست و ما همه ظرفیت‌ها را پیگیری استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانسل درباره افزایش تعرفه‌های اپراتورها، گفت: بالاخره افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سال‌های اخیر، تداوم فعالیت و توسعه زیرساخت‌های اپراتورهای تلفن همراه را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود:‌ از سوی دیگر رشد قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص، افزایش هزینه تأمین تجهیزات ــ که بیش از 60 درصد آن‌ها ارزبری دارند ــ و بالا رفتن هزینه‌های جاری از جمله برق، موجب شده که اپراتورها به طور طبیعی به دنبال بازنگری و افزایش تعرفه‌ها باشند.

هاشمی تاکید کرد: این هزینه‌ها، موضوعاتی واقعی و قابل توجه هستند و در کنار آن، کند شدن روند توسعه شبکه اپراتورها در سال‌های اخیر نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که نمی‌توان آن را پذیرفت و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی با اشاره به نگرانی اپراتورها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود، تصریح کرد: بازبینی در تعرفه‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ کیفیت خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اپراتورهاست.