ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


با اجرایی شدن طرح وزارت ارتباطات درباره حمایت از تولید گوشی همراه، برای ۴۳ هزار نفر شغل پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در چهار سالی که گذشت طرح‌هایی مانند تولید گوشی تلفن همراه، بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری، طرح کریدور فاوا، حمایت از آموزش مجازی، حمایت از توسعه صادرات فاوا، توسعه فناوری‌های نوین و طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ را در دستور کار خود قرار داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا درباره عملکردی این معاونت در چهار سال گذشته، گفت: اصولاً پایان دوره کاری هر دولت فرصت مناسبی است تا با نگاهی به مسیر طی شده و مرور فعالیت‌ها و اقدامات و نتایج حاصل از آن‌ها، علاوه بر شناخت نقاط قوت، به بررسی و تحلیل چالش‌ها و موانع اصلی در پیشبرد کارها بپردازیم.

«ستار هاشمی» افزود: این اقدام علاوه بر فراهم‌ کردن امکان انتقال تجربیات به مدیران آینده، آن‌ها را از وضعیت فعلی سازمان در هنگام شروع یک دوره جدید کاری آگاه کرده و دانش و آمادگی ذهنی برای ارائه راهکارها و ابتکارات جدید را فراهم می‌آورد.

وی اضافه‌کرد: در طول حدود دو سال فعالیت در معاونت فناوری و نوآوری سعی کردیم تا با وجود وجود برخی تنگناها و محدودیت‌ها در منابع فنی، عملیاتی، مالی و انسانی از یک‌سو و شیوع پاندمی کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران از سوی دیگر، تلاش کنیم تا با بهره‌گیری حداکثری از منابع و ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری راهکارهای چابک و خلاقانه، گام‌های موثری در پیشبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برداریم.

 

راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات

هاشمی، به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: نسل پنجم تلفن همراه که پیاده‌سازی آن از سال ۲۰۲۰ به‌طور جدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده، از لحاظ ویژگی‌های فنی نظیر سرعت، تأخیر و ظرفیت اتصال در مقایسه با نسل‌های قبلی دارای برتری قابل توجه است. بر همین اساس، کاربرد آن محدود به تلفن همراه نبوده و طیف وسیعی از صنایع عمودی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، در ایران نیز همگام با کشورهای دیگر، بر اساس نقشه راه تدوین شده، توسعه این فناوری با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی در دستور کار قرار گرفت و نخستین سایت اینترنت نسل پنجم ارتباطات (۵G)، تابستان سال ۱۳۹۹ به‌طور رسمی در ایران راه‌اندازی شد.

این مقام مسوول تأکید کرد: برای کاربردی شدن این فناوری در حوزه‌های سلامت، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند نیز تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر ذی‌نفعان منعقد شد، در ادامه نیز با ایجاد چندین سایت دیگر نسل پنجم در شهر تهران و برخی نقاط دیگر کشور مانند مشهد، کیش و شیراز، ارائه خدمات نسل پنجم به‌صورت عمومی در برخی مناطق برای عموم مردم فراهم شد و توسعه سراسری این فناوری در کشور، یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات در دوره آینده خواهد بود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به طرح «تولید گوشی تلفن همراه» به‌عنوان یکی از دستاوردهای دیگر این دوره معاونت اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت ارز در ایران و سیاست‌های حاکمیت در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه مانند اجرای طرح رجیستری، در کنار افزایش تقاضای گوشی هوشمند در کشور، زمینه مناسبی برای سرمایه ‌گذاری و تولید این محصول فراهم کرده است.

 

حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند

وزارت ارتباطات پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، از ابتدای سال ۱۳۹۸ «طرح حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند و سیستم عامل بومی» را در برنامه‌ها و اولویت کاری خود قرار داد و اکنون با تدوین طرح و انتشار فراخوان مشارکت در ابتدای سال جاری و با حمایت وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه برای ظهور توانمندی‌های صنعتی و تولیدی در حوزه تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم است.

هاشمی تأکید کرد: شناسایی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل تولیدکنندگان کشور به‌منظور قرارگیری در چرخه تولید گوشی تلفن همراه، تشکیل شورای راهبری و کارگروه فرا دستگاهی حمایت از تولید گوشی تلفن همراه و جداسازی تعرفه‌های گمرکی گوشی‌های هوشمند و فیچرفون (تلفن همراه دکمه‌ای که صرفا قابلیت تماس و ارسال پیامک دارند) و کاهش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید از جمله اقداماتی است که برای پیشبرد این هدف انجام شده است.

هاشمی اشاره کرد: جلب مشارکت تولیدکنندگانی که دیدگاه تولید باکیفیت جهانی و دستیابی به سهم بازارهای صادراتی دارند، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت ۵ تولیدکننده منتخب کارگروه در سال اول طرح، ایجاد ظرفیت برای ارتقاء فناوری تولید حداقل سه شرکت به‌صورت CKD در سال دوم و افزایش عمق و طراحی بخش‌های قابل تولید از محصول با توجه به توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه داخلی در بازار داخلی و منطقه در ساله‌ای سوم تا پنجم، از اهم سیاست‌های فنی و صنعتی طرح به شمار می‌رود.

وی درباره مهم‌ترین بُعد اقتصادی این طرح خاطرنشان‌کرد: ایجاد اشتغال پایدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است که در مجموع اشتغال بیش از ۴۳ هزار نفر پس از پایان سال‌های اجرای طرح را شامل می‌شود. پرداخت تسهیلات بلندمدت و سرمایه در گردش، اعطای مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات به‌منظور گسترش تحقیق و توسعه در حوزه تجهیزات ارتباطی هوشمند، از شاخصه‌های ارزشمند طرح مذکور است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه تاکید کرد: در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نیز مدیریت واردات برندهای خارجی، تنظیم تعرفه‌های گمرکی مشروط به تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، زمینه سازی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی در حوزه همراه هوشمند، ساخت سایت تولیدی یا مشارکت در تولید توسط برندهای خارجی و تخفیف تعرفه مکالمات و دیتا برای گوشی‌های تولید داخل، از موارد مهمی است که در این طرح لحاظ شده است.

 

بومی‌سازی تجهیزات شبکه

برپایه این گزارش، «بومی‌سازی تجهیزات شبکه و پیوست فناوری» از دیگر فعالیت‌هایی است که در این معاونت انجام شده و با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته می‌توان به‌عنوان یک گام اساسی و مهم به آن اشاره کرد: بومی‌سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تأکید شده است. به‌نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون‌سازی، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری و تاب‌آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است.

 بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس وظایف خود در شبکه ملی اطلاعات، ضمن ارائه طرح بومی‌سازی تجهیزات شبکه با همکاری صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و خصوصی نسبت به احصاء نیازمندی‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی تولید محصولات بومی شبکه اقدام کرده است.

هاشمی افزود: برای توسعه بومی‌سازی و معرفی محصولات نیز دو نمایشگاه بومی‌سازی تجهیزات در لایه‌های زیرساخت ارتباطی (شهریورماه ۱۳۹۹) و زیرساخت اطلاعاتی (اسفند ماه ۱۳۹۹) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که «ایجاد کریدور فاوا و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده» یکی دیگر از اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات است، افزود: در راستای تجمیع صاحبان فناوری‌های پیشرفته در یک منطقه باهدف هم‌افزایی علمی و فناورانه، رشد کسب‌وکارها و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا، به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی وزارت در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: نقاط کانونی اجرای پروژه شامل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پژوهشگاه ICT هستند. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و پیامدهای مربوطه در تعاملات بین‌المللی، تمرکز اصلی در برنامه‌های کوتاه مدت این طرح بر توسعه پارک فاوا قرار گرفته است.

به گفته هاشمی، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این طرح می‌توان به راه‌اندازی پارک فاوا در زمینی به وسعت ۲۴ هکتار در غرب تهران و توسعه پردیس‌های استانی خصوصاً راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر حوزه تولید محتوا در مشهد اشاره کرد که به‌زودی شعب استانی دیگر نیز در سمنان و مازندران راه‌اندازی خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حمایت از آموزش مجازی،  تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به درخواست‌های نهادهای قانونی و متولیان آموزش عالی و در راستای ایفای نقش مدنی خود اقدامات متنوعی را در جهت حمایت از آموزش مجازی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی پیاده‌سازی و اجرا کرد.

وی افزود: از مهم‌ترین آن‌ها که توسط این معاونت پیگیری و اجرایی شده می‌توان به مواردی نظیر رایگان‌سازی تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی در دو ترم متوالی و اختصاص بسته اینترنت رایگان به اساتید، دانشجویان و طلاب اشاره کرد.

 

توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا

هاشمی با اشاره به حمایت از توسعه صادرات فاوا، گفت: پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و افزایش تعاملات بین‌المللی کسب و کارها از طریق تصدی‌گری بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت یکی دیگر از برنامه های معاونت فناوری و نوآوری بوده است.

وی افزود: این برنامه‌ها باهدف توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه فاوا با اولویت بخش نرم‌افزار صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر مشارکت در برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه فاوا در کشورهای افغانستان و سوریه و عراق، مشارکت در اعزام شرکت‌های حوزه فاوا به چین برای نشست‌های تجاری و حمایت از برگزاری نشست‌های تجاری تخصصی فاوا به‌صورت مجازی در شرایط کرونا با شرکت‌های متناظر در حوزه جغرافیایی اروپا، آفریقا و منطقه اوراسیا اشاره کرد.

 

توسعه فناوری‌های نوین

هاشمی تأکید کرد: هم‌زمان با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، فناوری‌های نوین نقش حیاتی در آینده کشورها در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایفا خواهد کرد، از همین رو داشتن برنامه مدون برای توسعه این فناوری‌ها در کشور امری ضروری است.

معاونت فناوری و نوآوری باهدف شناخت و بررسی وضعیت فعلی فناوری‌های نوین در کشور، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای جهان و همچنین آینده پژوهی و تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب این فناوری‌ها، اقدامات و پروژه‌های پژوهشی و عملیاتی را با تمرکز بر دو فناوری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در دستور کار قرار داده است.

 

ابر رایانه سیمرغ

طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه سیمرغ از دیگر اقداماتی است که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات انجام شده است. هاشمی در این‌باره گفت: طراحی و ساخت ابررایانه سیمرغ با توان پردازشی در مقیاس پتافلاپس، در راستای حمایت از توسعه هدفمند خدمات محاسباتی و پردازشی فوق سریع و با کارایی بالا، یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با راهبری این معاونت و همکاری پژوهشگاه ICT و دانشگاه امیرکبیر پیاده سازی و در اردیبهشت ماه سال جاری راه‌اندازی شد.

میراث دولت دوازدهم در حوزه ارتباطات

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان حوزه ICT و فضای مجازی با اعلام برخی شاخص ها به عنوان کارهای عقب افتاده و میراث دولت دوازدهم برای وزیر ارتباطات آینده بر حرکت کشور به سمت تحول و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأسیس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد، مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی محسوب می‌شود و به همین دلیل اولویت برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر آینده ارتباطات برای توسعه این بخش دارای اهمیت بسیاری است. به همین دلیل انتظار می‌رود وزیر جدید، بتواند چالش‌ها و عقب ماندگی‌هایی که به نوعی میراث به جا مانده از دولت دوازدهم در این بخش است را مرتفع کند.

 

میراثی که جهرمی برای وزیر بعدی به جا گذاشت

مروی بر عملکرد چهارساله محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی شاخص‌ها و محورهای توسعه در این بخش نمره قبولی نگرفتند و می‌توان از این شاخص‌ها به عنوان میراثی یاد کرد که برای وزیر ارتباطات دولت آینده باقی مانده است.

برای مثال با وجود تأکیدات مکرر بر تحقق شبکه ملی اطلاعات، این پروژه در دولت حسن روحانی نمره قبولی نگرفت و بر مبنای آنچه که از سوی مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده در پایان دولت دوازدهم تنها ۳۰ درصد پیشرفت این شبکه به ثبت رسیده است.

عدم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان های بومی و موتور جستجو، عدم تحقق مفهوم حکمرانی سایبری، عدم تحقق مفهوم واقعی دولت الکترونیک و سرعت و کیفیت دسترسی پایین به اینترنت ثابت از دیگر انتقاداتی است که به عملکرد آذری جهرمی وارد است.

به طور کل می‌توان حدود ۲۰ شاخص را به عنوان مطالباتی عنوان کرد که به اعتقاد فعالان و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، دولت دوازدهم توفیقی بر اجرای کامل آنها نداشته و به نوعی مورد غفلت واقع شده است. از این رو وزیر ارتباطات دولت جدید باید در برنامه‌های خود این محورها را برای توسعه این بخش مدنظر قرار دهد.

 

 شاخص‌های پیشنهادی
۱. پیاده سازی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات    

۲. توسعه خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل
۳. بهبود رتبه ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت و همراه    

۴. توسعه اینترنت ثابت با فناوری‌های جدید مانند VDSL و فیبرخانگی
۵. افزایش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت    

۶. دسترس پذیر بودن اینترنت برای خانوارهای کم‌تر برخوردار
۷. کاهش قیمت اینترنت در راستای کاهش شکاف دیجیتالی  

 ۸. توسعه فناوری‌های جدید مانند ۵G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
۹. تحقق اقتصاد دیجیتالی در کشور با تأکید بر حفظ منافع ملی  

 ۱۰. پیاده سازی کامل دولت الکترونیک
۱۱. افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی پهنای باند    

۱۲. تحقق حاکمیت سایبری
۱۳. ساماندهی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی  

 ۱۴. ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور و الزام آنها برای پذیرفتن قوانین و مقررات
۱۵. تحقق حکمرانی داده با تاکید بر حفظ حریم خصوصی و داده کاربران  

 ۱۶. ارتقای وضعیت امنیت سایبری
۱۷. استفاده از توان داخلی برای تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه ICT 

۱۸. حمایت از بخش خصوصی و استارت آپها برای بومی سازی فناوری
۱۹. اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی  

 ۲۰. تسریع در بهره برداری از پروژه‌های فضایی


تحول دیجیتال مهمترین نیاز آینده کشور

نگاهی به اظهارات فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب این فعالان متفق القول هستند که کشور برای چهار سال آینده نیازمند تحول دیجیتال است که باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی شکل بگیرد.

آنها می‌گویند که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. در کنار آن موضوع توجه به ابعاد شبکه ملی اطلاعات و حاکمیت سایبری و نیز تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی و تسهیل گری مورد انتظار است.

فعالان تشکل‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بزرگترین انتظار و خواسته از حاکمیت، دولت و همچنین وزیر آینده این بخش را ایجاد فضایی همگون و همسو در راستای تسریع حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال عنوان می‌کنند که آینده‌ای روشن را برای ایران رقم بزند.

به باور این فعالان رئیس جمهور باید وزیری را در حوزه ICT انتخاب کند که بتواند از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده درست و صحیحی داشته باشد و وعده‌هایی که می‌دهد در حد حرف و شعار نباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آتی باید آشنا به تحول دیجیتال و مسلط به اقتصاد دیجیتال و دارای نقش تسهیل گری باشد و با مانع زدایی و حذف قوانین اضافی، باعث رونق کسب و کار در این بخش شود.

فعالان صنعت مخابرات نیز معتقدند که در دولت قبل حوزه زیرساخت، بومی نشده و شبکه مخابرات غیر بومی، داده‌های امنیتی، اقتصادی، بانکی و … را در معرض خطر قرار می‌دهد.

آنها معتقدند که وزیر بعدی ارتباطات باید برنامه‌های راهبردی برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم مانند دولت هوشمند، بلاکچین و استقلال رگولاتوری داشته باشد؛ برای موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نگاه درستی داشته باشد و بتواند این وزارتخانه را به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی تبدیل کند.

به گفته فعالان این صنعت، در برنامه کشورهای توسعه یافته دولت الکترونیکی جای خود را به دولت هوشمند داده و با وجودی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند، دولت‌های مختلف به تدوین برنامه‌های جامع هوش مصنوعی روی آورده اند.

در این میان اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اظهار امیدواری از اینکه ICT در برنامه ریزی های دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گیرد، از وزیر آینده ارتباطات خواسته اند تا حرکت کشور به سمت تحول دیجیتال را تسریع کند.

 

نیازمندی کشور در تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال

رضا تقی پور انوری وزیر اسبق ارتباطات و نماینده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اتفاقات در دنیا در حوزه فضای مجازی فراتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ICT در بهترین حالت تنها می‌تواند زیرساخت‌های فضای مجازی را تأمین کند. اما آنچه که برای کشور مورد نیاز است بحث تحول دیجیتال است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند به این هدف برسد و نیاز است که تحقق تحول دیجیتال در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در این میان، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید توسط وزارت ارتباطات محقق شود.

تقی پور با اشاره به الزامات تعریف شده در سند ضرورت تبیین شبکه ملی اطلاعات مبنی بر ایجاد شبکه ای مستقل، امن و دارای پهنای باند بالا گفت: اقتصادی و ارزان بودن از دیگر ویژگی‌هایی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر بوده و در این خصوص نیازمند تأمین زیرساخت‌های تحول دیجیتال هستیم.

وی افزود: نگاه دولت جدید باید به موضوع شبکه ملی اطلاعات و اینترنت حول محور اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب و کار از یک سو و نیز تعیین خط مرز فضای مجازی به عنوان استراتژی کشور از سوی دیگر باشد.

 

ملاحظات مربوط به منافع ملی در کسب و کار دیجیتال

این نماینده مجلس گفت: با توجه به علاقه مندی کشور باید بیشترین بهره وری را از فضای شبکه و کسب و کار دیجیتال ببریم؛ در عین حال باید ملاحظات مربوط به منافع ملی را نیز درنظر بگیریم.

وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه باید کشور از آسیب پذیری سایبری ایمن شود، گفت: ارزان بودن دسترسی و نامحدود بودن پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات از دیگر الزاماتی است که دولت جدید باید به آن توجه کند.

وی افزود: برنامه کلان وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم باید آماده سازی زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و محقق کردن کامل زیرساخت‌ها برای شبکه ملی اطلاعات باشد و همراه با آن کمک به کشور برای زمینه سازی اقتصاد دیجیتال در کنار سایر بخش‌های اقتصادی باشد. حتی در صورتی که نیاز باشد باید برای این اهداف چارچوب و قوانین و مقررات لازم تصویب کرد.

تقی پور با اشاره به اینکه هم اکنون حد و حدود کسب و کارها و قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور مشخص نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به سرمایه گذاران و استارت‌آپ ها کمک کند.

وی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که کسب و کارهای دیجیتالی در دوران کرونا با رشد خوبی مواجه شدند. در این زمینه در کنار زیرساخت حقوقی و حمایت مالی، وزارت ارتباطات نیز باید زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را برای کسب و کارهای دیجیتالی آماده کند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: خدمات پایه کاربردی از ضروری‌ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات و به عنوان زیرساخت نرم افزاری مطرح است که در این خصوص وزارت ارتباطات باید تکالیف خود را بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا کند.

تقی پور افزود: دولت جدید باید توجه خود را معطوف به حاکمیت سایبری کند. یکی از اجزای حاکمیت سایبری حکمرانی داده‌ها است که باید برای آن قوانینی مدنظر قرار گیرد تا داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. خلاءهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد که البته وزارت ارتباطات در آن دخیل نیست و مرکز ملی فضای مجازی باید کلان موضوع را مشخص و مجلس در مورد آن قانونگذاری کند تا منافع ملی کشور تأمین شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون داده‌های کاربران بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی جمع آوری می‌شود و این در حالی است که باید برای این استفاده قرارداد و چارچوبی وجود داشته باشد، ادامه داد: هر نوع استفاده تجاری از داده کاربران مجاز نیست و باید چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفت. باید در مورد اینکه سکوهای خارجی به چه شکل در کشور ارتباط داشته باشند، تعیین تکلیف شود و این مهم نیازمند قانون است.

 

لایحه حفاظت از داده تدوین شود

حسین زیبنده پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری و انسجام بخش وزارت ارتباطات به سایر وزارتخانه‌ها گفت: دولت جدید باید لوایحی مانند لایحه حفاظت از داده‌ها و حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

وی گفت: بردن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد خدماتی و رشد نامتوازن استارت آپها در حوزه خدمات و فروکاهش مفهومی شرکت‌های دانش بنیان، یعنی سهل کردن برخی از شاخصه‌ها و محورهایی که شرکت‌های دانش بنیان باید داشته باشند، مسأله‌ای است که در این دولت اتفاق افتاده است.

زیبنده تاکید کرد: برای رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان باید شرکت‌های قوی و حقیقتاً دانش بنیان در کشور وجود داشته باشند و نباید به هر بهانه‌ای شرکت‌های دانش بنیان را به یک سری شرکت‌های اقتصادی و استارت‌آپی ارائه دهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فروکاهش مفهومی داد و از بقیه چشم پوشی کرد. بنابراین در دولت جدید نیاز است که به شرکت‌های دانش بنیان به یک دید همه جانبه و جامع نگاه کرد و به نفع شرکت‌های استارت‌آپی خدمات فناوری اطلاعات از بقیه غافل نشد.

 

دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشت

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در عرصه حکمرانی فضای مجازی باید مدنظر داشته باشیم که دوران ارزش محوری پایش در فضای مجازی گذشته و در حال حاضر ارزش محوری در حکمرانی فضای مجازی سلطه و حاکمیت است که امروزه این سلطه از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد. ما هم باید به این سمت برویم که در عرصه حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، اقتدار جمهوری اسلامی حفظ کنیم و ظرفیت‌هایی برای حکمرانی و اعمال اراده جمهوری اسلامی ایجاد و از هویت و منافع ملی دفاع و صیانت کنیم تا بتوانیم این ارزش محوری در حکمرانی را به نفع جمهوری اسلامی ایران محقق کرد.

زیبنده افزود: فرصت‌هایی از دست رفته و شاید جبرانش سخت است. اما ۴ سال آینده مهم و حیاتی در عرصه فضای مجازی کشور است که باید با قدرت تمام و با استفاده از نیروهای جوان فرصت‌های از دست رفته را بازگرداند و تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرد و از راه‌های میان بر استفاده کرد تا به یک نظام حکمرانی ملی در فضای مجازی مبتنی بر ارزش‌ها و منافع ملی در حوزه فضای مجازی دست یافته و مواجهه‌ای فعالانه و فوق فعالانه با مسائل فضای مجازی داشته باشیم.

 

لزوم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت اصلی دولت جدید را تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: هر دوی این موارد در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما دولت دوازدهم اجازه اجرای آن را نداد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه، کره جنوبی، فرانسه و آلمان با پلتفرم‌ها برای حضور در کشورشان وارد مذاکره شده اند.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اظهار امیدواری از اینکه این اقدام در راستای حاکمیت سایبری کشور و ساماندهی پیام رسان ها توسط دولت جدید محقق شود، گفت: مهمترین موضوع در دولت دوازدهم اختلاف نظر در خصوص مفاهیم حکمرانی فضای مجازی بود که در شورای عالی فضای مجازی نیز روی آن بحث شد. حتی در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی در این دولت، ارزش‌های حکمرانی فضای مجازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار

سید عباس مرادی کارشناس فضای مجازی نیز در یادداشتی که پیش از این در اختیار خبرگزاری مهر قرار است اساسی‌ترین کار دولت سیزدهم را تغییر در نگرش نسبت به فضای مجازی و تبدیل کردن آن از ابزاری برای غرض‌ورزی‌های سیاسی به پیشرانی برای تحولات اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تحقق این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست فردی مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.

به گفته وی، دولت سیزدهم نباید دولت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد بلکه باید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات همت بگمارد. از این رو، دولت جدید باید از فردی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره بگیرد که تسلط و شناختش از اقتصاد دیجیتال محدود به روش‌های درآمدزایی از طریق فروش ترافیک و زیرساخت‌های ارتباطی نباشد.

مرادی به توسعه نامتوازن زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در ۸ سال گذشته به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم اشاره دارد و معتقد است که بی‌توجهی به توسعه ارتباطات ثابت نه تنها گسترش نسل‌های جدید ارتباطی را در کشور دچار چالش خواهد کرد، بلکه کاربران ایرانی را از خدمات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرسرعت و با کیفیت هستند نیز محروم خواهد کرد. بنا بر این دولت آتی باید با استفاده از اختیارات قانونی و از طریق بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس پیش‌بینی‌ها اینترنت ماهواره‌ای در ۲ سال آتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته خواهد شد.

به گفته این کارشناس، دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که مرزهای اقتصاد دیجیتال محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست. هر کشوری که بتواند مرزهای اقتصادی خود را در فضای مجازی بیشتر توسعه دهد، وزن بیشتری در حکمرانی فضای مجازی ایفا خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم باید در ابتدا درک درستی از حوزه‌های تحریمی فضای مجازی و حوزه‌های مستعد تحریم در این حوزه داشته باشد. ثانیاً برنامه مواجهه و مقابله با این تحریم‌ها باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده خنثی شدن نقشه‌های تحریم باشد. این امر جز به گره‌زدن اقتصاد دیجیتال منطقه و ترانزیت داده میان قاره‌ای به جایگاه ایران و شبکه ملی اطلاعات غیرممکن است.

 

لزوم تسهیل گری و مانع زدایی در بخش ICT

محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت و برنامه‌های کلان و تأثیرگذار وزارت ارتباطات را در دولت جدید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع‌زدایی در بخش ICT عنوان کرد.

وی گفت: این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه‌ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می‌شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت‌های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.

کاشی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغز افزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می‌توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.

به گفته این فعال فضای مجازی توسعه ظرفیت‌های این حوزه در ۸ اقدام به‌عنوان پیشران و اولویت‌های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید شامل توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های ابری، بسترسازی جهت ارائه سرویس‌های پایه بومی و سرویس‌های داخلی، برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های بالقوه در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی به‌منظور تجاری‌سازی ظرفیت‌های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای کوچک، تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات، نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح‌های ملی و توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت‌های کلان باشد.

 

 

گزینه‌های احتمالی وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در فاصله یک هفته مانده تا آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزیر ارتباطات آینده پررونق‌تر از گذشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و شکل‌گیری دولت سیزدهم، بازار گمانه زنی‌ها برای چینش پازل کابینه دولت جدید روز به روز داغ‌تر می‌شود و در گوشه و کنار اسامی مختلفی به گوش می‌رسد.

از آنجایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود، بازار گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر آینده این وزارتخانه نیز پررونق است.

در هفته‌های اخیر اسامی متعددی از فعالان مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای در اختیار گرفتن سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی شنیده شد.

در این لیست نام‌هایی چون مهدی اخوان بهابادی، عیسی زارع پور، مینا مهرنوش، ابراهیم محمودزاده، ابوالحسن فیروزآبادی، رضا تقی پور، بیژن عباسی آرند، رسول جلیلی و رضا باقری اصل به چشم می‌خورد.

البته در بین این اسامی عیسی زارع پور، مهدی اخوان بهابادی و ابراهیم محمودزاده محتمل‌تر از بقیه مطرح شده‌اند.

مروی بر کارنامه فعالیت گزینه‌های احتمالی تصدی پست وزارت ارتباطات

مهدی اخوان بهابادی که هم اکنون مدیرعامل اپراتور همراه اول است، سابقه دبیری شورای عالی فضای مجازی را دارد. وی در سال ۸۸ معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات شد و پس از آن سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) را برعهده گرفت. اخوان بهابادی در سال ۸۹ نیز قائم مقام وزیر وقت ارتباطات در امور فناوری و بین الملل بود.

وی دارای مدرک مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه تهران است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

مینا مهرنوش کارآفرین است. مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری و اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و معاونت توسعه صادرات این سازمان از جمله فعالیت‌های وی محسوب می‌شود.

مهرنوش فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و دارای دکترای اقتصاد گرایش بین‌المللی است. وی ۲۰ اسفند ماه ۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون تجاری وارد شرکت رایتل شد و پس از چندی به مدیر عاملی رایتل رسید.

ابراهیم محمودزاده که در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران است و سوابق پیشین وی بیشتر در حوزه‌های نظامی و دفاعی بوده است. او که ریاست هیأت مدیره ایرانسل و ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را در کارنامه دارد، در سال ۹۶ از مدیرعاملی شرکت صاایران کنار گذاشته شد.
عضویت در هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله سوابق تحصیلی وی است.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت یازدهم قائم مقام وزیر کار بود. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.

رضا تقی پور انوری وزیر ارتباطات دولت دهم، هم اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. وی عضویت در شورای شهر تهران را نیز در کارنامه دارد. مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران از سوابق تحصیلی رضا تقی پور است.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل فعلی ایرانسل است و مدیر عامل اسبق شرکت صاایران شیراز (صنایع الکترونیک شیراز) بود. وی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز، فوق لیسانس و دکترای مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است و در همین دانشگاه در نقش استادیار فعالیت کرده است.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که از سال ۹۰ به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. وی دوره لیسانس رشته علوم کامپیوتر را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده است و در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته علوم کامپیوتر به دانشگاه سیدنی استرالیا رفت و در گرایش «سیستم‌های عامل توزیع شده»، موفق به دریافت مدرک دکترا شده است.

رضا باقری اصل دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و عضویت در هیأت عامل این سازمان را در کارنامه دارد.

وی مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کمیته حقوقی شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۱ بوده است.

شکست پست از تحولات تجارت الکترونیکی کشور

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی عبدالحسینی - شیوع ویروس کرونا باعث رکود در فعالیت بخش‌هایی شده که برای گذر از بحران نتوانستند چاره‌اندیشی کنند؛ اما منجر به افزایش جابه‌جایی مرسولات پستی در سراسر کشور شده، به‌طوری‌که این حجم از جابه‌جایی مرسولات باعث کندی عملکرد و تعلل شرکت ملی پست در انجام تعهدات شده است.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به خلاء مدیریت نرم‌افزاری در پایانه‌های مرزی، گفت: در دوره مدیریت جدید وزارت راه بر این موضوع تمرکز کرده‌ایم.
جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که ترانزیت سوخت از قلمرو ایران از اسفندماه سال گذشته مجددا آغاز شد، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل درخواست وزارت نفت و مصوبه دولت عملا ترانزیت فرآورده‌های نفتی را در سال 99 از دست دادیم.

وی تصریح کرد: زمان می‌برد تا دوباره بتوانیم به آمار و ارقام قبلی ترانزیت سوخت دست یابیم.

وی درباره پایانه‌های مرزی پس از واگذاری مدیریت آنها به وزارت راه و شهرسازی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال 1375 یعنی حدود 25 سال قبل سال 94 مدیریت پایانه‌های مرزی را داشت.

وی افزود: آنچه که ما در پایانه‌های مرزی به‌عنوان زیرساخت و آیینه نظام می‌بینیم محصول تلاش وزارت راه و شهرسازی فعلی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در پایانه‌های مرزی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای ایجاد زیرساخت ارائه خدمات توسط سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک ایجاد شده حاصل سرمایه‌گذاری و تلاش وزارت راه است.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری اضافه کرد: در رابطه با عملکرد اتفاقا اصرار به این داریم در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی بنا به اقتضای کشور بیشتر در بخش پایانه‌های مرزی توسعه زیرساختی و سخت افزاری پرداخته ایم.

هدایتی تاکید کرد: مدیریت به شکل نرم‌افزاری یا به شکلی که بتوانیم جریان سیستماتیک همسو برای فعالیت  در پایانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید است. در پایانه‌های مرزی آسیب‌شناسی‌های گسترده‌ای انجام شده و توقفگاه‌ها و گلوگاه‌ها در حال شناسی و رفع است.

در واپسین روزهای کاری دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از طرح سوال نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از وزیر ارتباطات در خصوص توافقات وزارت ارتباطات با تلگرام در سال 98 در تهران و نامشخص بودن نتایج آن، از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

بازار ICT کشور، پر از تشویش وچالش‌های حل نشده‌ای است که از دیرباز مساله وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران وسایر اپراتورهای مخابراتی کشور بوده و هست. آنچه مسلم است اینکه تعامل و همدلی رکن اساسی برای از بین رفتن بخش اعظمی ‌از مشکلات خواهد بود، مساله ای که هنوز به طور قطع و اساسی درک نشده و به آن توجه لازم نمی‌شود. جایی که ظاهرا قانون نمی‌تواند مسایل را حل وفصل کند؛ باید تفاهم کرد. این موضوعی ست که اکثر اپراتورهای تلفن ثابت نیز بر آن متفق القول هستند.
فناوران - شرکت مخابرات ایران معتقد است که با ایجاد فضای تعاملی با رگولاتوری و FCPها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و برای ارایه خدمات مناسب به جامعه راهکارهای مناسب تعیین می‌شود.
این درحالی ست که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در چارچوب منافع ذی نفعان حوزه ICT نبوده و با تصمیم وزیر ارتباطات، به خواست مخابرات مبنی بر ترمیم منطقی تعرفه‌ها، ترتیب اثر داده نشد. 
در چنین شرایطی هرچند که شرکت مخابرات ایران به ارایه راهکارهای هم افزایی فعالان حوزه خدمات ثابت بپردازد و بهترین روش‌ها را برای ایجاد فضای برد- برد در عرصه توسعه ارتباطات ثابت میان سایرفعالان این حوزه ایجاد کند ؛ ولی تا زمانی که رگولاتوری و وزارت ICT همسو و همدل با فعالان حوزه ICT  نباشند تمامی‌این تصمیم گیری‌ها و راهکارها پای میز مذاکره باقی خواهد ماند و عینیت نخواهد داشت.


•    آسیب نگاه سیاسی وزیر ارتباطات به صنعت
در همین رابطه بیدآبادی، مدیرعامل صبانت نیز، همچنان که وزیر ارتباطات را در تثبیت تعرفه‌ها مقصر اصلی می‌داند که با نگاه سیاسی بر عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی این شرکت را دچار مشکلاتی کرده است، در اینجا نیز به نقش مخابرات ایران در بازار آی‌سی‌تی اشاره دارد.
بنابر نظر او،  95 درصد وابستگی FCP‌ها به مخابرات  است، بنابراین هر آنچه برای مخابرات مشکل ساز باشد و توسعه را در زیرساخت‌های مخابراتی با کندی مواجه سازد، شرکت‌های دیگر بازار ICT را  نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کندی حرکت سایر اپراتورها می‌شود و همه این مسایل زنجیره سرویس و خدمات رسانی و پشتیبانی ارتباطات در کشور را مختل می‌کند.
مدیرعامل صبا نت درباره موضوع رانژه نیز گفت: آنچه اخیراً تعامل ما با مخابرات را بر سر موضوع رانژه با چالش مواجه ساخته است بحث تعرفه‌هاست که مخابرات خواهان تغییر و افزایش تعرفه‌ها نسبت به تورم موجود است. البته که حق با مخابرات است و باید این اختلاف قیمت کابل و دستمزد تغییر کند.
وی افزود: ما با مخابرات بر سر این موضوع به توافق رسیدیم ولی در کمیسیون صنایع رد شد، این در حالی ست که اگر این مشکل به طول انجامد و حل نشود ؛ مشتری ما از دست می‌رود و به خاطر طولانی شدن مشتری به خود مخابرات برمی‌گردد و از او رانژه را دریافت می‌کند که این به ضرر FCPهاست.
بیدآبادی گفت: در اولین قدم خواست ما از رگولاتوری این است که این مساله را حل کند و در قدم بعدی از مخابرات ایران می‌خواهیم که با تعامل بیشتر با FCP‌ها و مذاکره با آنها، مشکلات را حل کنیم و راه حلی برای آن بیابیم تا ما هم در این بازار بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و مردم و مشتریان را هم راضی کنیم.
مدیرعامل صبانت تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران با تفاهم با FCP‌ها،با حفظ منفعت و شفاف سازی می‌تواند شرایط فعلی را تغییر داده و از زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد استفاده بهینه کرده و میلیاردها دلار درآمد کسب کند.


•    توقف توسعه با مانع‌سازی رگولاتوری
نخجوانی، مدیرعامل شاتل درخصوص رانژه نیز گفت: سالهاست که FCP‌ها با این مشکل دست به گریبان هستند. این درحالی ست که ما برای استفاده از فناوری‌های قدیمی‌و فرسوده شرکت مخابرات ایران برای پاسخگویی به مشتریان خود راضی و حاضریم اما همین هم از ما دریغ می‌شود. و این تعلل مخابرات در برقراری تعامل با FCPها باعث می‌شود مشتریان FCP‌ها از دست بروند.
مدیرعامل شرکت شاتل نیز در بحث رانژه کشی نیز نقش مخابرات ایران را مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید که کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب نکردن توافقات در این حوزه در واقع ادامه فعالیت FCPها را در بازار ICT با مشکل مواجه کرده است زیرا که  با این روند، هم مخابرات ایران و هم FCP‌ها نمی‌توانند سایر خدمات ارتباطات ثابت را نیز به مردم ارایه دهند و در روند ارایه خدمات ثابت به مردم دچار وقفه و مشکل خواهند شد و در نهایت ضرر اصلی را همان مردمی‌می‌بینند که می‌خواهید از حق آنها دفاع کنید.


•    امید به توسعه با ورود وزیر جدید
این درحالی ست که شرکت مخابرات ایران حتی اگر بخواهد یک شرکت فاقد قدرت و توان باقی بماند و توسعه را نیز متوقف کند، باز هم در بازار ICT چنان تأثیر می‌گذارد که باعث نابودی سایر شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی خواهد شد. بر اساس این گزارش بنابراین همه FCPها تمامی ‌سخنشان به رگولاتوری و حاکمیت این است که با کمک به مخابرات در واقع بازار ICT کشور را نجات دهند. 
بیدآبادی تأکید می‌کند که امروز دیگر ADSL جوابگوی تقاضای مشتریان نیست و اینترنت پرسرعت باید توسعه پیدا کند و دراین مسیر شرکت مخابرات ایران و ذی نفعان بازار ICT می‌توانند با همکاری هم، توسعه را به راحتی انجام دهند تا هم خود نفع برده هم مردم به خدمات با کیفیت و به روز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: مهمتر از ایده، اجراست. بنابراین انتظار می‌رود که شرکت مخابرات ایران با امکاناتی که در اختیار دارد و با توجه به داشتن نیروهای ماهر و با تجربه بتواند ایده‌های مثبت را در زمان مناسب به اجرا درآورد که با این وجود علی‌رغم مشکلات و تحریم‌هایی که وجود دارد این شرکت حتماً در مسیر توسعه موفق خواهد بود.
وی گفت: شرکت صبا نت آمادگی خود را برای مذاکره و هرگونه همکاری با شرکت مخابرات ایران اعلام می‌دارد.امید است با روی کار آمدن وزیر جدید تمامی‌ مشکلات اپراتورها به عنوان ذی نفعان صنعت ICT حل شود و همگی در امر توسعه که سالهاست مغفول مانده است، با هم همدل و همراه باشیم.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز معتقد است که دولت نیز نباید در قیمت گذاری ورود کند، زمانی که مخابرات بتواند سرپا بایستد؛ بازار رقابتی نیز به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه ارتباطی شکل می‌گیرد که این تجربه، در نهایت به نفع مشتری و شرکت‌های مهمی‌مانند مخابرات  است.


•    حفظ جایگاه ارتباطی با تعامل مخابرات و FCPها
مدیرعامل شرکت صبانت همچنین  نقش شرکت مخابرات ایران را مهم و تعیین کننده می‌داند. او معتقد است این شرکت با تغییر نگرش و قراردادن امکاناتی که در اختیار دارد به ذی نفعان بازار ICT و نگاه یکسان به همه FCP‌ها می‌تواند باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان در بازار باشد. 
احمد بیدآبادی، در خصوص رویکرد شرکت مخابرات ایران در شرایط کنونی گفت: شرکت مخابرات ایران با داشتن تجربه، امکانات، نیروی انسانی، سواد و تجهیزات مناسب می‌بایست با توجه به شرایط فعلی رویکرد خود را تغییر دهد. این شرکت که دنبال چابکی و پویایی ست؛ باید از خرده فروشی کناره گرفته و به سمت network providers برود.به عبارت دیگر با در اختیار قراردادن زیرساخت شبکه به FCPها هم خود نفع می‌برد هم باعث رونق بازار ICT در کشور می‌شود.
وی افزود: آنچه باعث تغییر شرایط مخابرات ایران می‌شود، تغییر نگرش در این شرکت است. همبستگی، تعامل سازنده و تفاهم با ذی نفعان اگر در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گیرد، پیشرفت‌های خوبی نصیب این شرکت خواهد شد که همه از آن سود خواهیم برد.
احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل نیز، در همین رابطه گفت: در آنجایی که مخابرات می‌توانست با تعامل با FCP‌ها، درروند توسعه موثر باشد کوتاهی زیادی صورت گرفته است و دلیل نبود نگاه تجاری و زبان گفت وگو در مخابرات است.
وی گفت: شاتل به عنوان مشتری 90 میلیاردتومانی مخابرات، همواره به دنبال گفت وگو با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد می‌کنم اگر مخابرات با FCPها در ارایه خدمات مشارکت داشته باشد، باعث افزایش درآمد دو طرف خواهد شد درحالی که موضوعات فرسایشی سالهاست که در مخابرات ادامه پیدا می‌کند و حل نمی‌شود. و این تعلل باعث می‌شود هم ما زیان کرده و مشتریان خود را از دست بدهیم و هم مخابرات خود را از درآمد محروم کرده است. 
یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز، نیز به گونه‌ای دیگر این عدم تعامل را بازگو کرد. او به قرارداد بیت‌استریم پرداخته و با بیان اینکه وجود یک صدایی شرط لازم محقق شدن بیت استریم به صورت کامل است، گفت: یکی از مهم ترین عللی  که بیت استریم به معنای مصطلح پیش نمی‌رود، این است که در تمام اجزای مخابرات یک صدایی و یک سیاست وجود ندارد و این مورد یکی از گرفتاری‌های مهم مخابرات در حوزه‌های مختلف است.
یوسفی زاده ضمن اصل تغییر پذیری را بزرگ‌ترین چالش فعلی شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: نکته مهم در زمینه تغییر پذیری، اجرای سریع و متوازن این تغییرات در بدنه سازمان بزرگ مخابرات است.
وی افزود: مخابرات در راهکار اصلی باید به سمت عمده فروشی و سرویس‌های تجاری حرکت کند و بهبود در ساختار فرایندها با توجه به ورود سریع نسل‌های جدید ارتباطات باید در اولویت قرار بگیرد.
یوسفی زاده با بیان اینکه استانداردهای سازمانی مخابرات در حوزه منابع انسانی و چارت بندی آن نیز در همین راستا قابل تغییر است، گفت: بازنگری صحیح در نوع ارایه سرویس و اجزای تشکیل دهنده، منجر به توسعه صحیح زیرساخت‌ها و ضریب نفوذ بیشتر و توسعه سرویس دهی می‌شود که مجموعه مخابرات در اجرای این اصل باید بیش از گذشته تلاش کند.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

وزیر ارتباطات گفت: ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه میان معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات در مورد اختلالات اخیر تلفن همراه و ارتباط آن با قطعی برق گفت: طی دو ماه اخیر، فرآیند قطعی برق شبکه تلفن همراه ما را متأثر کرد. اما اختلال دو روز گذشته در برخی مناطق مربوط به قطعی برق نبوده بلکه درخواست وزارت علوم، برای جلوگیری از تقلب در برگزاری کنکور بوده است.

وی گفت: به رغم تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده، امنیت روانی خیلی از داوطلبان کنکور به دلیل احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی سلب می‌شود از این رو با حساسیت به جای سازمان سنجش و وزارت علوم، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که در حوزه‌های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد. از این رو شبکه در ساعات برگزاری غیرفعال شد.

جهرمی ادامه داد: این موضوع تأثیری روی کیفیت شبکه در مناطق همسایگی نقاطی که کنکور در آنجا در حال برگزاری بود، داشت. البته ما از سال گذشته درخواستمان از وزارت علوم این بود که در این مناطق جمر نصب شود اما آنها مشکل هزینه را مطرح کردند. اما زیان اختلالات ایجاد شده در شبکه به مراتب بیشتر از هزینه جمر است. بنابراین باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای در کشور نیز خاطرنشان کرد: باید بپذیریم اینترنت ماهواره‌ای یک پدیده است که ما با آن مواجه خواهیم شد. هدف اصلی این منظومه‌ها این است که اینترنت اشیا را در سراسر دنیا فراهم کنند. زیرا خیلی از مناطق با اینترنت موبایل، پوشش دهی ندارند. برای مثال ما در پارک ملی گلستان پروژه‌ای را در خصوص اینترنت اشیا برای ایمنی و حفاظت محیط زیست اجرا کردیم. اینها همه مزایایی است که می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته همواره آمریکا به خاطر خویی که در سلطه‌جویی در همه عرصه‌ها از جمله فضای مجازی دارد دنبال این بوده که پلتفرم‌های خود را توسعه دهد و اقتصاد دیجیتال را برای خودش مطالبه کند. بنابراین از مدت‌ها قبل دنبال ابزاری برای بسط سلطه خود بوده و اینترنت ماهواره‌ای نیز یکی از آنها است. ما هم باید در این شرایط خودمان را تمهید می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی از سخت گیری ها باید در کشور مدیریت و اصلاح رویه شود، افزود: البته ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد و مطابق با حقوق بین‌المللی آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان فضایی هم دنبال منظومه‌های ماهواره‌ای بوده است و شرایط مذاکرات بین‌المللی را هم دیده‌ایم. ما نباید بترسیم و باید خودمان را برای فراگیری از این فناوری آماده کنیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم و بدانیم که این فناوری تهدیدی برای ما نیست. ما از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

دولت، لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را روز دوشنبه هفتم تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

آی‌تی‌من- لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، به منظور انتزاع حوضچه‌ها و داکت‌ها از شرکت مخابرات و تحویل آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شده و در صورت تصویب در مجلس و پس از ابلاغ، فورا اجرایی شود.

متن لایحه مذکور که در قالب یک ماده واحده ارایه شده، به این شرح است:

«به منظور اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت بر شبکه مادر مخابراتی موضوع گروه (3) ماده (2) و بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به کارور (اپراتور)های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از تاریخ ابلاغ این قانون تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول آنها به شرکت مزبور اقدام نماید. تاخیر شرکت مخابرات در تحویل و تحول موارد یاد شده، مشمول جرایمی است که هیات وزیران تعیین می‌نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در روز بیست و سوم خرداد ماه در توییتی با اعلام تدوین این لایحه نوشته بود: «امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این تصرف یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی برای تامین تجهیزات انتقال نوری برخلاف مصوبات مربوط به منع واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل، در حال تدارک قراردادی چند هزار میلیاردی با طرف خارجی است.

به گزارش فارس، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال نوری به عنوان یکی از محصولات راهبردی در زیرساخت‌های مخابراتی کشور، دارای تولیدات داخلی باکیفیت است. با این حال خریداران داخلی، نمونه‌های خارجی را نسبت به نمونه‌های داخلی در اولویت خرید قرار می‌دهند و این اصلی‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید این تجهیزات محسوب می‌شود.

همواره یکی از اولویت‌های اجرایی دولت‌ها بوده است و سرعت بالای پیشرفت فناوری‌های این حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات مخابراتی شده است. این صنعت از چندین منظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از جمله می‌توان به نسبت مستقیم با رشد اقتصادی، نسبت اشتغال به سرمایۀ بالا، مهیا بودن سرمایۀ انسانی توانمند، دانش کافی برای تولید محصولات و تأمین ملاحظات امنیتی اشاره کرد. با این وجود در کشور ما، یکی از چالش‌های صنعت تجهیزات مخابراتی عدم توجه به محصولات داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونه‌های خارجی با آن‌ها است. این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفه‌ای خریداران داخلی که عمدتا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی هستند، ریشه دارد.

یکی از تجهیزاتی که سهم عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور دارد، تجهیزات انتقال نوری (OTN) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تجهیزات دانش‌بنیان انتقال نوریِ ایرانی توان رفع نیازمندی‌های داخلی کشور را دارند که در صورت خرید و حمایت از این محصولات، راه بومی‌سازی سایر تجهیزات راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچ‌های پرظرفیت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

در حال حاضر با تلاش‌های صنفی و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی بومی و اعتماد برخی مدیران اپراتورهای مخابراتی، تجهیزات انتقال نوری ایرانی در برخی پروژه­های مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفته ­اند که حاصل این اعتماد، ارائه سرویس‌هایی بهتر از تجهیزات معادل خارجی آنها بوده است. با این وجود تولید کنندگان داخلی این حوزه همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی خریداران بزرگ یکی از این چالش­ های اصلی به شمار می­ آید که برخلاف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب تجهیزات به شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های داخلی اعمال می ­شود.

چالش دیگر تولیدکنندگان تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی کشور به تولیدات داخلی در طول سال­ های گذشته بوده است که نتیجه آن تامین عمده نیازمندی ­های زیرساخت ­های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از برندهای چینی و اروپایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و آلکاتل شده است.

در تداوم این وضعیت شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین تجهیزات انتقال نوری کشور برخلاف مصوبه منع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، در حال تدارک یک قرارداد چند هزار میلیاردی با یک تامین‌کننده خارجی در کنار قراردادی ناچیز با شرکت‌های داخلی است. در این شرایط ضرورت دارد مسئولان وزارت ارتباطات در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" توجه بیشتری نسبت به حمایت و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داشته باشند.

مجلس به دنبال انحلال وزارت ارتباطات است

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با حضور رئیس سازمان بهره وری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شورای راهبری بهره‌وری بخش ارتباطات رونمایی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، فرهاد معارفی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده در حالیکه برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.

وی رشد سالانه بهره وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می‌دهد که کشور و مسؤولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.

معارفی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری تهیه و تنظیم شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه‌های برای استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در بخش ارتباطات هستیم.

وی اراده و عزم بالاترین تا پایین‌ترین مقام دستگاه‌ها را یکی از مهمترین اصول برای اجرای موفق این سند عنوان کرد و افزود: وقتی سطوح بالای مدیریتی کشور برای بهره‌وری نقش مهمی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفته‌اند ما نیز باید اراده خود را در این راستا متمرکز کنیم.

در این مراسم فاطمه پهلوانی رئیس سازمان بهره‌وری نیز با اشاره به تدوین سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات، از آن به عنوان یک اتفاق در ارتقای فرهنگ سازمانی برای یک حرکت بلند مدت برای دستیابی به اهداف بهره وری در مدیریت کشور یاد کرد.

وی به احکام و تکالیف برنامه ششم در این حوزه اشاره کرد و گفت: در موضوع بهره وری برخی از بخش‌ها مانند ارتباطات، از هدف بهره وری که رشد سالانه ۶.۵ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.

به گفته پهلوانی برنامه عملیاتی پیوست سند بهره وری در بخش ارتباطات برای اجرای آزمایشی یک ساله ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره‌های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهور حول سه محور پیگیری شد.

بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که مجموع اعتبارات بودجه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد.

این بررسی نشان می‌دهد که بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.

مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حدود ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

در این گزارش رشد اعتبارات دستگاه‌ها به تفکیک نوع اعتبارات هزینه‌ای / ‏سرمایه‬ ای، عمومی / ‏‬ اختصاصی و نیز سرفصل یارانه‌ها دسته بندی شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاهی، میزان اعتبارات وزارت ارتباطات نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد دارد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اعتبارات هزینه‌ای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه یک درصد رشد و اعتبارات عمومی و متفرقه ۴۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین حال رشد اعتبارات اختصاصی این وزارتخانه نیز ۱۲۷ درصد نسبت به سال ۹۹ اعلام شده و در مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ درصد رشد دارد.

در جدول ردیف‌های جدید دستگاه‌های اجرایی نیز مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یک ردیف جدید در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این جدول، اعتبارات هزینه‌ای سازمان فضایی ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان ۵ درصد رشد و مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی آن ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در فهرست بودجه دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی نیز با ۸۳ درصد ر شد همراه است.

به این معنی که اعتبارات هزینه‌ای این مرکز ۴۴ درصد رشد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن ۱۰۱ درصد رشد دارد. رشد اعتبارات عمومی و متفرقه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۸۳ درصد گزارش شده و در مجموع، رشد اعتبارات بودجه‌ای مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد برآورد شده است.

از میان درصد رشد اعتبارات دستگاه‌های زیر نظر رئیس جمهور نیز بیشترین رشد اعتبارات مربوط به معاونت علمی و فناوری با ۳۵۷ درصد رشد است که با این میزان افزایش، اعتبارات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به ۲.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تعلل وزارت ارتباطات در تکمیل طرح رجیستری

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به ضرورت اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت گفت: بارها به وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل‌واره‌ها هشدار داده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح رجیستری تلفن همراه که از سال 1396 اجرایی شد، به گواه آمار این طرح یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز بوده است. به گفته مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه اجرای این طرح، از قاچاق 6.3 میلیارد دلاری موبایل در طول 3 سال پس از شروع طرح رجیستری جلوگیری شده و در نتیجه قاچاق این کالا به صفر رسیده است. همچنین اجرای این طرح موجب شد تا درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

علاوه بر این به گفته فعالان بازار تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری موبایل از ورود کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد جلوگیری شده است؛ چرا که پس از اجرای این طرح تنها گوشی‌هایی مجوز ورود به کشور را دارند که تست‌های سلامت گذرانده باشند. همچنین واردکنندگان ملزم شدند که کالاهای استاندارد و دارای گارانتی را در اختیار اصناف قرار دهند.

با وجود اینکه زیرساخت‌ها برای اظهار شناسه (IMEI) تمامی دستگاه‌های داری سیمکارت(موبایل، تبلت و ...) از سال 97 فراهم شده است، اما تاکنون برای جلوگیری از این موبایل‌واره‌ها اقدامی انجام نشده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که سالانه 2.2 میلیون دستگاه تجهیزات دارای سیمکارت به کشور قاچاق می‌شود که ارزشی معادل 300 میلیون دلار دارد.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تبلت و دیگر موبایل‌واره‌‎ها هیچ گونه مالیات و عوارضی به دولت نمی‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که سالانه بیش از 600 میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به دلیل عدم پرداخت مالیات به دولت تضییع می‎‌شود. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تبلت توسط خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای انجام امور آموزشی، عدم نظارت بر استاندارد سلامت، قیمت و گارانتی کالا، ضرر زیادی را به مردم تحمیل می‌کند.

 

آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند.

بنابر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد به شرطی که مردم تبلت و یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.

گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، مصوب کردند که دولت می‌بایست طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمامی تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

 

ضربه قاچاق به واردکنندگان رسمی موبایل‌وار‌ه‌ها

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با بیان این که بیش از نیمی تبلت‌های سیم‌کارت‌خور در بازار قاچاق است، گفت: حجم فعلی قاچاق به دلیل رجیستر نشدن این دستگاه‌هاست. اتحادیه چندین بار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در این‌باره مکاتبه کرده و درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها هشدار داده است.

وی افزود: وجود موبایل‌واره‌های قاچاق به تجار خوش‌نام این بازار آسیب جدی وارد می‌کند و موجب می‌شود تا آن‌ها پس از مدتی نیرو‌های خود را تعدیل کنند که این مسئله شرایط را برای فعالیت قانونی سخت می‌کند.

 

تبلت‌های قاچاق فاقد گارانتی مناسب هستند

فرجی ادامه داد: به جز تبلت‌ها، مودم‌های سیم‌کارت‌خور، دستگاه‌های کارت‌خوان و ساعت‌های هوشمند دارای سیمکارت از دستگاه‌هایی هستند که قاچاق آن‌ها با تعداد بالا در حال انجام است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به متضرر شدن مردم از وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: قاچاقچیان در قبال فروش این دستگاه‌ها هیچ‌گونه تعهدی درباره خدمات پس از فروش ندارند و آن را گارانتی نمی‌کنند. حتی این احتمال هم وجود دارد که کالای ارائه شده اصل نباشد و در آینده دچار مشکل شود. اتفاقی که اخیراً در برخی تبلت‌ها رخ داد و نرم‌افزار شاد به درستی در آن‌ها اجرا نمی‌شد.

وی در پایان در خصوص وضعیت اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها اظهار داشت: هفته گذشته یکی از دستگاه‌های ذی‌صلاح در حوزه رجیستری نامه‌ای به اتحادیه ارسال کرد که تمامی فعالان این بازار می‌بایست لیست تجهیزات دارای سیمکارت خود را برای رجیستر شدن ارسال کنند. به نظر می‌رسد مقدمات اجرای طرح رجیستری برای موبایل‌واره‌ها در حال فراهم شدن است.

ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه‌ بازپس گیری کانال‌های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور گفت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چرا که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سال‌های اخیر وعده انجام پروژه‌های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز بسیاری از کاربران درگیر آن هستند.

آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی شیوع ویروس کرونا، پس از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می‌رسد.

با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت‌های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه‌ای در کشور خبر داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز راه حلی برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلاً خبری از این راه حل هم نیست.

معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سال‌های قبل تر نیز باز می‌گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید.

حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این بار خبر از تصویب لایحه‌ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می‌کند.

صرفنظر از اینکه تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی‌شود و صرفنظر از اینکه انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می‌کند، به نوعی غیر واقعی است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟

 

دیرهنگام اما شتابزده!

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ پایان آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و به همین دلیل دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال دولت در پایان برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است.

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با بیان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از سوی دیگر به دلیل آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است.

به گفته وی، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و معلوم نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن‌هم در روزهای آخر دولت تصویب می‌شود. اگر قرار باشد دولت قبل از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور!

شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص لایحه باز پس گیری کانال‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است.»

در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.»

 

آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید

میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد است که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی‌کند.

وی می‌گوید: به نظرم طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت‌های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت به حساب می‌آید و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی‌کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده‌تر می‌کند.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب‌های خصوصی سازی و بر اساس مدل‌های کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، افزود: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این موضوع کشور را متحمل هزینه‌های بسیاری از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می‌کند که یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که هم اکنون در حوزه نگهداری کابل‌ها، سیم‌ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می‌شوند، ادامه داد: منطق قانونی و اقتصادی حکم می‌کند که بازگشت فرآیند خصوصی سازی مخابرات در چارچوب‌های حقوقی انجام شود و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی‌افتد؛ به همین دلیل این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد.

این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر اینکه معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می‌گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد.

وی افزود: آنقدر این تعرفه‌ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی‌های سال‌های گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. هم اکنون شاهد هستیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه‌هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد.

سیدصالحی گفت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت‌های FCP و سیاست‌های غلط وزارت ارتباطات در این سال‌ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار باعث شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد.

به گفته این فعال حوزه ICT موضوعاتی از جمله اینکه « انحصار را می‌شکنیم» و یا «موانع را برطرف می‌کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت‌های FCP مطرح می‌شود، محدود کردن‌ها و یا حتی برجسته کردن‌ها، بیشتر ژست‌های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد.

 

صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت‌های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به دلیل این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است.

سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می‌برد، گفت: اینکه گفته می‌شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چرا که اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را ارائه دهد اما موفق نشد. پس از آن هم به شرکت‌های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این زمینه رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، خاطرنشان کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور در حال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت‌های خاص با وابستگی‌های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می‌کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می‌شود.

این فعال حوزه ICT معتقد است که هم اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت‌های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت‌ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می‌شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت‌های ارتباطات ثابت خدمات دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می‌افتد و به همین دلیل اینکه گفته می‌شود مخابرات در این حوزه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتماً تصدیق می‌کنند که انحصار به معنایی که عنوان می‌شود، درست نیست.

سیدصالحی با اشاره به اینکه برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت‌های FCP مجوز داده شد، گفت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خود را به درستی انجام دهد و به دلیل کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این موضوع رها شد. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها باز می‌گشت.

وی تاکید کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به طور کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال ها،داکت ها و حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

 بکارگیری درگاه های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری هادر عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

 

جناب آقای آذری جهرمی:

ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید.

 روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:

1-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر 18 هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

2-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

3-حدود 30 هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:

الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود

در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICTدر کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

شرکت مخابرات ایران»

اینترنت شاد تا پایان ۱۴۰۰ رایگان است

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها از دریافت هزینه برای استفاده از شبکه شاد صحبت شده است؛ در حالی که مسوولان از رایگان بودن شاد تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داده‌اند.

شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) با فراهم کردن محیطی ایمن و آموزشی و پرورشی در فضای مجازی به عنوان مدرسه همراه دانش آموزان به دستور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در فروردین سال ۹۹ یک ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور با شعار "آموزش تعطیل نیست"  راه اندازی و به این واسطه از عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان جلوگیری شد.

موضوعات مختلفی از جمله چگونگی ثبت نام در این شبکه و انتقال دانش آموزان به مدارس و پایه‌های تحصیلی دیگر، برخی مسائل فنی مانند سرعت فعالیت در این شبکه و همچنین رایگان بودن استفاده دانش آموزان و معلمان از شبکه شاد مورد توجه کاربران بود.

وزارت آموزش و پرورش با گذشت زمان نیازهای مختلف کاربران را با ارتقا این شبکه در چند مرحله پاسخ داد تا با مرتفع شدن نقایص، آموزش در بستر امنی صورت گیرد.

هزینه استفاده از این شبکه آموزشی از دیگر دغدغه‌های کاربران شاد بود که در همان اوایل آغاز به کار با دستور رییس جمهوری رایگان اعلام شد اما در چند روز اخیر با انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها درباره دریافت هزینه از کاربران شاد، این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه، هفدهم خرداد ماه اعلام کرد: سامانه دانش‌آموزی شاد که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به منظور ارایه خدمات آموزشی به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار داشت، از ابتدای تیر ماه سال جاری رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

این در حالی است که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، نسبت به این خبر موضع گرفت و با رد خبر دریافت هزینه برای استفاده از شاد گفت: فعالیت‌های شبکه شاد با تصمیم رییس جمهوری و دولت رایگان است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، نیز حاکی از آن است که دسترسی به شبکه شاد همچون سال تحصیلی گذشته که بر اساس دستور رییس جمهوری رایگان بود، در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان خواهد بود.

بر این اساس، در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع شفاف سازی و اطلاع رسانی می‌شود.

جویشگر بومی یوز هم تعطیل شد

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه هایی مانند موتور جستجو، پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش‌های مهمی از زیرساخت فضای مجازی هستند. سال پیش پیام‌رسان بیسفون و شبکه اجتماعی لنزور متوقف شدند و امسال موتور جستجوی یوز خاموش شد. وزارت ارتباطات در این رابطه خود را مسوول نمی داند و پاسخی ندارد.

به گزارش فارس، یوز یک موتور جستجوی وب ایرانی بود که ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۰ غیرفعال شد. طراحی و تولید آن در اواخر سال ۱۳۸۸ توسط یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در بهمن سال ۹۳ هم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

این خلاصه ای است از کارنامه یک پروژه بومی که گاهی حتی عنوان ملی را یدک می کشید. 

پروژه هایی مانند موتور جستجوی بومی، پیام رسان بومی و شبکه‌های اجتماعی بومی، بخش های مهمی از سکوهای بومی نرم افزاری در زیرساخت فضای مجازی هستند.

 

وقتی موتور جست وجوی بومی یوز بازنشسته شد

تا این اواخر بازار موتور جست وجو در ایران سه بازیگر داخلی هم داشت. موتور جست وجوی یوز، موتور جست وجوی پارسی جو و موتور جست وجوی جدید ذره بین.

اما مدتی بود که جست وجوگر یوز به جز صفحه اول، نتایج دیگری را به کاربران نشان نمی‌ داد؛ اوایل خرداد ماه امسال بود که وب سایت این موتور جست وجو کامل از دسترس خارج شد و نمایش خطای ۵۰۲ به معنی توقف کامل پروژه بود.

در حال حاضر موتور جست وجوهای دیگری از جمله پارسی جو و ذره بین دیگر همکاران و رقبای یوز، در این بازار در حال ارائه سرویس هستند.

 

چه نهادی پاسخگوی پروژه بومی تعطیل شده است؟

اخیرا در پیگیری سرانجام پروژه موتور جست وجوی یوز، خبرنگار فارس به سراغ علیرضا یاری دبیر وقت شورای راهبری طرح جویشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۹۴ رفت. او در آن زمان در برگزاری فراخوان جویشگرهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشت که موتورهای جستجوی «یوز» و «پارسی جو» در این طرح حمایت شده بودند.

یاری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از سرانجام یوز، اعلام کرد که پروژه موتور جست وجوی بومی از حوزه ما خارج شده و به سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی رفته است.

خبرنگار فارس موضوع را از مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم جویا شد و پاسخ گرفت که «پارسی جو پروژه مرکز بوده است و یوز جزء پروژه های این مرکز نبوده است.»

پیگیری را در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ادامه دادیم و این سازمان هم اعلام کرد که «سازمان فناوری اطلاعات متولی این پروژه نیست و پروژه در دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری شده است.»

سرانجام موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کردیم و قرار بر هماهنگی و انجام مصاحبه شد که فعلا در نوبت انجام است. 

در نتیجه با ۱۰ روز پیگیری در جایگاه رسانه فعلا نتوانسته ایم اطلاعی از سرنوشت این پروژه به دست آوریم تا توضیح دقیقی درباره چرایی توقف پروژه، نقش متولی پروژه و احتمال ادامه کار یوز در قالب دیگر را به مخاطبان ارائه کنیم.

اکنون این سوال مهم باقی است که وزارتخانه ای که روزی به عنوان حامی در این پروژه دخیل بوده و حتی در دوره های مدیریت مختلف برای حمایت از آن از بودجه کشور اعتبار صرف کرده، اکنون حتی به اندازه پاسخ گویی درباره وضعیت پروژه احساس مسئولیت نمی کند؟


چقدر برای یوز هزینه شد؟

به گفته برات قنبری معاون وقت برنامه‌ ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از یوز، تا سال ۹۳ حدود ۷ میلیارد تومان برای توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز، هزینه شده بود. 

در بهمن سال ۹۶ هم علیرضا یاری در سمت مدیر وقت طرح جویشگر بومی، با رد اخباری مبنی بر هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای پروژه جویشگر بومی، اطلاعات مالی این طرح ملی را تشریح کرد و گفت: تاکنون حمایت مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جویشگر «پارسی جو» ۲ میلیارد تومان و برای جویشگر «یوز» ۳ میلیارد تومان بوده است و در مجموع هزینه کلی برای ۴۰ پروژه انجام‌شده یا فعال در جویشگر بومی ۵۲ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و پهنای باند است. برای موتور جستجوی پارسی‌جو فضا و سرورها توسط وزارت ارتباطات تامین شد و همین امکانات برای موتور جستجوی یوز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شد.

 

یوز متعلق به کجا بود؟

در سال ۹۸ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری رتبه بندی مراکز داده در کشور، گفت: «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم. جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.»

وی گفت: توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.


یوز بازار نداشت، اما پروژه موتور جست وجوی جدید تعریف شده است

در سال گذشته سرویس دهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان بومی بیسفون و لنزور به دلیل نبود صرفه اقتصادی متوقف شد. متوقف شدن پروژه های بومی این چنینی در حالی است که به گفته کارشناسان مطمئن‌ ترین مسیر برای توسعه حکمرانی در فضای مجازی، توسعه سکوهای بومی در حوزه‌های مختلف از جمله موتور جستجوی بومی، پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی بومی است؛  موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان بلاتکلیف بوده و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

اگرچه موتور جست وجوی قدیمی یوز به پایان کار خود رسید اما در روزهای پایانی سال گذشته موتور جستجوی بومی جدید همراه اول با نام ذره‌ بین آغاز به کار کرده است. به نظر می رسد بازاری که برای یوز خوب نبوده، قرار است برای ذره بین خوب باشد. 

آی‌تی‌من- محمدجواد آذری جهرمی نوشت:  امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.

به گفته برخی کارشناسان، یکی از دلایل عمده‌ای که به عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور منجرشده، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و موضوع سرمایه‌گذاری است.

بنا به گزارش ایرنا، پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد.

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران، وجود انحصار در این حوزه را رد می‌کنند.

مجید سلطانی چندی پیش گفته بود: آنچه امروز بیشتر از همه می‌شنویم، هیاهوی رسانه‌ای انحصارنمایی مخابرات است برای انحراف افکار عمومی از انحصاری که در زنجیره تامین و توزیع پهنای باند خارجی وجود دارد.

وی افزود: مخابرات در هیچ زمینه‌ای انحصار ایجاد نکرده‌است. در بخش همراه دو رقیب وجود دارد و سهم بازار بسیار نزدیکی با یکی از رقبا داریم. در بخش ثابت هم که از سال ۹۴ با ارائه پروانه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۷شرکت دیگر با حدود اختیارات برابر و حتی وسیع‌تر در حوزه‌ارتباطات ثابت و البته با تعهداتی به‌مراتب کمتر از شرکت مخابرات انحصار شکسته شده و فعالان جدیدی در این حوزه ورود کرده‌اند. اکنون در حوزه پهن‌باند ثابت سهم بازار مخابرات قریب به ۵۰درصد است و ۱۷ شرکت دیگر روی بسترهای زیرساختی شرکت مخابرات به ۵۰درصد دیگر بازار ارائه خدمت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در زمینه سرمایه‌گذاری نیز گفته بود: مخابرات در سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد ریال در بخش‌های ثابت و سیار سرمایه‌گذاری کرده که این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط اقتصادی شرکت‌های این حوزه توجیه‌اقتصادی نداشته و عمدتا با هدف توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور و از جیب سهامداران صورت پذیرفته‌است.

تصویب این لایحه در حالی است که شرکت مخابرات ایران، برای خروج از شرایط سخت و زیاندهی، خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده است.

حذف اینترنت رایگان «شاد» غیرقانونی است

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مرکز ملی فضای مجازی تصمیم وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان «شاد» و ارائه سیم‌کارتهای دانش‌آموزی را مغایر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در صیانت از کودک و نوجوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانش آموزان از اول تیرماه دیگر مجبور به استفاده از سامانه آموزشی شاد نیستند و قرار است از اول تیرماه بسته‌های ویژه اینترنت رایگان آموزش مجازی به سیم کارت‌های دانش آموزی اختصاص یابد.

مطابق با گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس دانش آموزان می‌توانند آموزش مجازی رایگان را در پلتفرم دلخواه خود دنبال کنند و از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نبوده و هزینه آن مانند دیگر پیام‌رسان ها محاسبه می‌شود.

در این زمینه عباس آسوشه مشاور مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، این اقدام جدید وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان پلتفرم آموزشی شاد را از اول تیرماه، ضربه نهایی این وزارتخانه به بدنه فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: این تصمیم که توسط رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، مغایر با مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از کودک و نوجوان فضای مجازی» هر دغدغه مندی را در فضای کشور خوشحال می‌کند، توضیح داد: تمام کشورهای دنیا از جمله آمریکا که مبدع اینترنت است تا اروپا و سایر کشورها، داشتن اینترنت امن را یک اصل اساسی برای کودکانشان می‌دانند و روش‌های متعددی به کار گرفته و هزینه‌های بسیاری صرف کردند تا بتوانند فضای امن، سالم و قابل استفاده‌ای برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در ایران بعد از سال‌ها، شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از کودک و نوجوان را مصوب می‌کند، ادامه داد: شروع این طرح مربوط به دوره قبل شورای عالی فضای مجازی بوده و در نهایت در انتهای این دولت، طرح جهت تصویب به صحن شورا آورده شد. اما به رغم تصویب این مصوبه در راستای تأمین صیانت از کودک و نوجوان به تازگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرده که از اول تیرماه ترافیک پلتفرم آموزشی شاد دیگر رایگان نخواهد بود و از این پس این سهمیه رایگان به سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد.

وی سامانه شاد را یکی از نمونه‌های بارز حرکت داخلی کشور برای حل مشکلی که در زمان کووید برای آموزش و پرورش به وجود آمد، عنوان کرد و گفت: اگرچه این سامانه در ابتدا با نقاط ضعف اساسی مواجه بود اما با همت جوانان کشور این حرکت بی بهره نماند و هم اکنون به نقطه‌ای رسیده که از حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور، بیش از ۹ میلیون از آنها به صورت روزانه در این سامانه به عنوان یک فضای آموزشی نسبتاً سالم، فعالیت دارند و تعداد نصب این اپلیکیشن نیز بیش از ۱۷ میلیون نصب اعلام شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بر اساس بررسی وزارت آموزش و پرورش از میان ۱۳ میلیون دانش آموز، بیش از ۳ میلیون نفر هیچ ابزار سیم کارت خوری برای وصل شدن به شبکه ندارند. به همین دلیل پلتفرم شاد مجبور شده است که در فضای وب هم سرویس ارائه کند.

وی گفت: از حدود ۱۰ میلیون دانش آموز باقی مانده نیز بیش از نصف این دانش‌آموزان از تجهیزات سیم کارت خور پدر یا مادر استفاده می‌کنند و موبایل یا تبلت متعلق به خودشان نیست. بنابراین تنها ۵ میلیون دانش آموز دارای تجهیز شخصی هستند و وزارت ارتباطات قصد دارد در اختیار این تعداد، سیم‌کارت شخصی بگذارد و برایشان مهم نیست که ۸ میلیون دانش آموز دیگر چگونه باید مسئله شأن را حل کنند.

آسوشه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اینکه دانش آموزان با سیم کارت‌های دانش آموزی دارای بسته‌های رایگان می‌توانند از هر پلتفرم آموزشی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چه پلتفرم آموزشی به غیر از شاد در کشور وجود دارد که غالب دانش آموزان بتوانند از خدماتش استفاده کنند؟ شاید منظور آقایان پیام رسان واتس اپ است که عده‌ای از مدارس غیرانتفاعی از طریق آن به دانش آموزان آموزش مجازی می‌دهند؟

وی تاکید کرد: متأسفانه آقایان زمان خوبی را انتخاب کردند تا ضربه نهایی را قبل از رفتنشان به فضای مجازی بزنند. طوری که نفرات بعدی برای اینکه بتوانند اوضاع را به خرداد ۱۴۰۰ بازگردانند شاید لازم باشد بسیار هزینه کنند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه باید جلوی اقدامات تخریبی مسئولان مختلف و برنامه ریزی دست اندرکاران را گرفت، گفت: هزینه پلتفرم آموزشی شاد برای دانش آموزان طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه مجلس رایگان اعلام شده است اما قرار بود هزینه مرتبط به این مجموعه را دولت از درآمد بخش ICT کشور جبران کند. اما خبرها حاکی از آن است که این مبلغ تاکنون به مسئولان این پروژه پرداخت نشده است.

آسوشه افزود: با وجود اینکه شاد یک پلتفرم آموزشی است اما وزارت ارتباطات آن را یک پیام رسان می‌داند و می‌گوید از ابتدای تیرماه ترافیک آن رایگان نخواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد به زعم آقایان، واتس اپ یک پلتفرم آموزشی است و قصد دارند ترافیک آن را برای دانش آموزان رایگان کنند. باید این تصمیم و این نوع ایده و تفکر در نطفه نابود شود.

رجیستری موبایل‌واره‌ها آغاز شد

شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها بیان کرد وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمان‌بندی اعمال سیاست را اعلام کند.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس با اشاره با آغاز مرحله دوم طرح رجیستری، گفت: فاز دوم طرح رجیستری با رجیستری موبایل واره ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد ماه امسال آغاز شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در جلسه یازدهم خرداد، با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مرتبط با رجیستری موبایل واره ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. 

وی افزود: ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند ح تبصره 8 قانون بودجه 1400 این وظیفه را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده و در قانون به آنها ابلاغ کرده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه طرح رجیستری و اجرا و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید بازه زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا براساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل واره ها در طرح رجیستری مشخص شود. 

وی با بیان اینکه اجرای طرح مرحله دوم رجیستری 2 ماه تاخیر داشته است، گفت: از وزارت ارتباطات انتظار می رود تا بازه زمانی اعمال سیاست را تعیین و اطلاع رسانی کند تا شهروندان نیز اقدام به قراردادن سیم کارت در تجهیزات موبایل واره خود از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل تلفن ثابت و همراه و بارکد اسکنر کنند. 

دهقانی نیا بیان داشت: در 3 سال گذشته با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نزدیک به 6 میلیارد دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم که با این اقدام نه تنها مانع واردات کالای بی کیفیت و غیراستاندارد به کشور شده‌ایم بلکه به ثبات نرخ ارز نیز کمک شده است. 

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به ادعای پولی شدن شاد

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به ادعای پولی شدن شبکه شادطی روز‌های اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال ۱۴۰۰ در تناقض است.
به گزارش ایسنا سال تحصیلی جاری که تقریبا به صورت کامل در بستر فضای مجازی و عمدتا از طریق برگزاری کلاس ها در شبکه شاد سپری شد و امتحانات دانش آموزان دبیرستانی نیز هفته آینده به پایان می رسد و پرونده سال تحصیلی کرونایی بسته می شود. با این حال استفاده از شبکه شاد برای برگزاری برخی کلاس های فوق برنامه، کلاس های آمادگی و همچنین فعالیت های پرورشی و فرهنگی در طول تابستان نیز  ادامه دارد.

طی روزهای اخیر اظهاراتی از سوی مسئولین ذیربط در وزارت ارتباطات مبنی بر عدم رایگان بودن استفاده از شبکه شاد در تابستان مطرح شده که با اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن اینترنت شبکه شاد در سال 1400 در تناقض است.

۲۹ اردیبهشت ماه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا برای فعالیت های تابستانه و برگزاری کلاس های آنلاین تابستانی، اینترنت رایگان برای کاربران شاد برقرار است؟ به ایسنا گفت: طبق مصوبات مربوطه، اینترنت مصرفی در شبکه شاد در طول سال ۱۴۰۰ رایگان است و مشکلی برای تامین اینترنت وجود ندارد.

روز گذشته نیز مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) با بیان اینکه استفاده از«شاد» تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان است گفت: «شبکه شاد» به عنوان پلتفرم رسمی آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش که فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است همچنان به فعالیت خود در تابستان سال جاری ادامه می دهد. دسترسی به شبکه شاد در سال گذشته بر اساس دستور رئیس جمهور رایگان بود و در حال حاضر نیز براساس «مصوبه مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۴۰۰ این دسترسی رایگان اعلام شده است. بنابراین در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، این موضوع را شفاف سازی و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با این حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که از ابتدای تیرماه استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و همانند تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی، به صورت یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

بر اساس این گزارش، امروز محسن حاجی میرزایی در حاشیه  دیدار مدیران سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور در این باره اظهارنظر کرده و گفته است که تصمیم گیری درباره رایگان بودن شبکه شاد با رئیس جمهور انجام شده است، بنابراین هر تغییری منوط به طرح موضوع در هیئت دولت و تأیید نظر رئیس جمهور است.

وی افزود: شبکه شاد یک مولود یک ساله است که در طول این یک سال پیشرفت‌های چشم گیری داشته و امروز به یک ظرفیت فوق العاده برای کشور تبدیل شده است ما باید از چارچوب‌های شاد حمایت و حفاظت کنیم.

حاجی میرزایی در ادامه تأکید کرد: نباید به شبکه شاد آسیب برسانیم، هر تهدیدی که متوجه این شبکه شود به بنیان تعلیم و تربیت آسیب وارد می‌کند. باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور  تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: از طریق شبکه شاد دانش‌آموزان را از شبکه‌های متعدد خارج از کنترل و اراده به سمت یک محیط سالم و امن هدایت کردیم و این محیط برای ما بسیار مهم است، لذا از آن مراقبت می‌کنیم.

وی درباره توزیع سیم کارت های  دانش‌آموزی نیز اظهار کرد: درباره سیم کارت های دانش آموزی نیز هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات انجام گرفته که امیدوارم بتوانیم به آن سرعت دهیم.

حاجی میرزایی با تأکید براین که قطعأ مدافع توزیع سیم کارت دانش‌آموزی هستیم، گفت: معتقدیم باید حریم آموزش و تربیت را از حریم سایر امور تفکیک کنیم تا دانش‌آموزان در یک محیط امن فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را پیگیری کنند.

منبع:ایسنا

وزارت ارتباطات باید از سیاسی‌کاری خارج شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشستی مشترک، ویژگی های وزیر آینده ICT و انتظارات از وی، نقش رگولاتوری و نقش حوزه فناوری اطلاعات در مدیریت دولت سیزدهم را به بحث گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU)، دومین نشست هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با محوریت مباحثی پیرامون ویژگی‌های وزیر ارتباطات آینده، انتظارات از وی و نقش حوزه فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم برگزار شد.

فعالان حوزه ICT در این نشست بر برنامه ریزی جهت حضور فعال تشکل‌ها در تأثیرگذاری در انتخاب وزیر ارتباطات تاکید کردند.

در این نشست داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات گفت: طبیعتاً با تغییر وزیر ارتباطات در دولت جدید، اتفاق عجیب و غریبی در عملکرد وزارت ارتباطات نخواهد افتاد و اینکه ما فکر کنیم بعد از آقای جهرمی، وزیری خواهد آمد که اتفاقات خاصی را رقم بزند غیرقابل پیش بینی و امری بعید به نظر می‌رسد.

 

وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی به یک وزارتخانه اجرایی تبدیل شود

وی با اشاره به بایدها و نبایدهای دولت آینده در حوزه ICT تاکید کرد: نخست باید در تعریف مأموریت‌ها، نقش‌ها، رویکردها و ساختار وزارت ارتباطات و معاونت‌های مرتبط با این وزارتخانه و جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییرات اساسی صورت گیرد؛ به نحوی که وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه سیاسی محض باید تبدیل به یک وزارتخانه اجرایی در خدمت صنعتگران و صنعت ICT شود.

ادیب با بیان اینکه وزیر ارتباطات دولت فعلی به رغم تمامی مشکلات، اقدامات خوبی را انجام داده است، افزود: اما اقدامات انجام شده با نیازهای فعلی صنعت ICT و مشکلات پیش روی این صنعت که از یک طرف با تحریم و از سوی دیگر با مشکلات داخلی روبرو است، متناسب نبوده است. تغییرات خوب زمانی محقق می‌شود که به جای اینکه از معلم ایراد بگیریم، از نقش الفبای ناموزون جاری در این صنعت خرده گرفته و الباقی آن را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره ارتباطات خوبی با ترکیب جدید مجلس در جریان است و جلسات قابل توجهی با نمایندگان آشنا به حوزه ICT داشته‌ایم، اظهار امیدواری کرد که با یک مجلس قوی و دولت آتی آشنا به درد جامعه که می‌توانند منشأ تغییر و تحولات فراوان در سیاست‌ها و قوانین‌های حمایتی و اجرایی باشند، کمک کنیم تا صنعت ICT از این شرایط بحرانی خارج شود.

 

وزیر ارتباطات فاصله زیاد کشور با سایر کشورها را در زمینه فناوری کاهش دهد

اسماعیل ثنائی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: انتظار داریم حوزه فناوری اطلاعات با حوزه فناوری ارتباطات همتراز شود و ICT به معنی واقعی نمود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشور چین تحقیق روی نسل ششم شبکه اینترنت را آغاز کرده است ادامه داد: تحول بزرگی در زمینه ارتباطات دیجیتالی در حال وقوع است که تنها مختص وزارت ارتباطات نیست و تمامی موضوعات اجتماعی، سیاسی و خدماتی در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در راستای بهبود وضعیت آینده کشور باید فردی سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود که درباره موضوعات مختلف در کشور قادر به همراهی باشد.

ثنائی گفت: وزیر ارتباطات نه تنها باید به موضوعات فنی مسلط باشد، بلکه مهم‌تر از آن مدیر خوبی بوده و درک درستی از برنامه‌ریزی و قوانین تجارت بین‌المللی داشته باشد. باید کسی انتخاب شود که بتواند فاصله زیاد میان ما و سایر کشورها در زمینه فناوری را تا حدودی کاهش دهد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما به‌عنوان نهادهای خصوصی این است که ویژگی‌های مناسبی برای وزیر ارتباطاتِ چهار سال آتی تعیین کنیم و بعد ببینم این قبا برازنده چه کسی خواهد بود و در نهایت لیست خودمان را ارائه دهیم.

 

جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی مشخص نیست

حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران نیز در این جلسه بر افزایش سطح حوزه آی‌تی در دولت سیزدهم تاکید کرد و افزود: وزیر ارتباطات در قامت فعلی، نمی‌تواند موضوعات مربوط به فاوا را پیش ببرد، مطالبه ما این است که در تمامی سازمان‌ها، از وزارت صمت گرفته تا وزارت اقتصاد و همچنین سایر وزاتخانه‌ها، مدیران و متصدیان حوزه فاوا حضور داشته باشند.

وی با انتقاد از جایگاه فعلی وزارت ارتباطات در دولت در تعامل با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها ادامه داد: اکنون جایگاه وزارت ارتباطات در دولت فعلی کجاست؟ تعامل این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها، شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی چقدر است؟

اسلامی اولویت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات را با افرادی دانست که در بخش خصوصی فعال بوده و در عین حال با بخش دولتی آشنا هستند.

 

تاکنون مسیر اشتباهی برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شد

صابر فیضی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران نیز با اشاره به دوره‌های پیشین ریاست جمهوری گفت: تاکنون در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسیر اشتباهی طی کرده‌ایم. تصور بر این بود که فرد متخصص در حوزه فناوری می‌تواند سکانداری این وزارتخانه را نیز به دست بگیرد، در حالی که مدیریت مقوله‌ای مجزا از تخصص است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات، جز اولویت‌های دولت نیست، ادامه داد: در دنیا روی IT حساب ویژه‌ای باز شده اما در ایران هنوز مشخص نیست که این وزارتخانه چقدر برای دولت اهمیت دارد. دلیل آن هم این است که در مقطعی قرار بود برخی از وزارتخانه‌‎ها در یکدیگر ادغام شوند و در اغلب کشورهایی که این اتفاق افتاد، رگولاتوری به صورت مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کند.

در این جلسه، فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات نیز گفت: وزیر آتی باید در خصوص موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و به دنبال آن فناوری‌های لازمه همچون بلاکچین، هوش مصنوعی و ۵G نگاه استراتژیک داشته باشد.

به گفته وی، باید در دولت بعدی در تعریف مأموریت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و سایر سازمانهای ذیربط تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

در این جلسه همچنین عنوان شد: در سال‌های اخیر با وجود تغییر ساختار صنعت ICT ، ساختار دولت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان به شکل قدیمی، سنتی و بدون تغییر باقی مانده است و مجلس و دولت باید به باز تعریف نقش وزارت ارتباطات و همچنین ادغام باقی نهادهای موازی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام کنند و در راستای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه مستقل، تصمیم ساز و نظارتی برای تشکل‌های صنفی قائل شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان دوره پنج ساله اجرای طرح حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید ۱۴ میلیون دستگاه تلفن همراه، ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آخرین وضعیت فراخوانی که برای حمایت از تولید گوشی هوشمند انجام شده است را تشریح کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیرو مصوبه بهمن‌ماه سال ۹۸ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند، «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تدوین کرد.

 

شرایط برخورداری فعالان صنعتی از تسهیلات
وی افزود: انتشار فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت ایرانی با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات آغاز شد. آخرین مهلت ارسال مستندات و طرح تجاری برای شرکت‌های متقاضی پایان اردیبهشت‌ماه بود و در این فاصله، تعداد هشت شرکت باسابقه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند و تجهیزات الکترونیکی، برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کردند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: اکنون بررسی محتوایی مدارک در کارگروه تخصصی آغاز و برنامه‌ریزی برای بازدید از خطوط تولید شرکت‌ها انجام شده است. در نهایت با تعیین شاخص‌هایی که منتشر می‌شود، تولیدکنندگان برتر شناسایی شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

هاشمی درباره حداقل شرایط در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: دارا بودن پروانه تولید و بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی، برخورداری از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک و سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط، از جمله شرایطی است که تولیدکنندگان برای شرکت در این فراخوان به آن نیاز دارند.

وی تصریح‌کرد: با توجه به لزوم مصرف هدفمند منابع، انجام حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

 

طرح پنج‌ساله برای صادرات تولیدات ایرانی
این مسوول در توضیح ویژگی‌های این طرح که نگاهی به سیاست توسعه صنعتی نیز دارد، اظهار داشت: جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدی باکیفیت و تسهیل در دستیابی آن‌ها به بازارهای جهانی و صادرات بخشی از محصولات خود، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD (قطعات نیمه سوار شده) با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر در سال اول طرح و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD (حدود ۶۰ درصد از کل تولیدات) در سال دوم و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های سوم تا پنجم طرح، از جمله ویژگی‌های آن است.

وی ادامه‌داد: پیش بینی می‌شود تا پایان دوره پنج ساله اجرای طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلاری با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

 

پیش‌بینی مشارکت همه دستگاه‌ها در حمایت از تولید تلفن همراه
هاشمی تصریح‌کرد: طرح تدوین شده جامعیت کافی دارد و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده، در گرو اجرای همه اقدام‌ها و سیاست‌های تدوین شده در طرح است. به همین دلیل علاوه بر اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان کشور و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط شامل بخش قانونگذاری و اجرایی، از جمله برنامه‌های بلندمدت، سیاست‌های حمایتی و اصلاح زیرساخت‌های قانونی در نظر گرفته است؛ به گونه‌ای که تولید این کالای استراتژیک در مقایسه با واردات آن کاملا به صرفه شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به ورود به فضای رقابتی تولید گوشی هوشمند و تبلت ترغیب شوند.

وی گفت: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که بانک‌ها و موسسه‌های مالی عامل برای پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود اقدام کرده و وزارت ارتباطات با رعایت دستورالعمل های قانونی، یارانه سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند که این امر علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات مستقیم از منابع وجوه اداره شده، مبالغ قابل توجهی از محل منابع داخلی بانک‌ها را نیز در طرح حمایتی به خدمت خواهد گرفت و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تاکید بر شعارهای«جهش تولید» و «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی» روال خوبی را طی نکرده و دستگاه‌های مسئول اهمال کاری می‌کنند.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بومی سازی تجهیزات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکی از الزاماتی است که در سند اقدامات عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطلاعات، بدون اتکا به خدمات خارجی الزامی است. از سوی دیگر در بندهای ۲۳ و ۲۴ این مصوبه نیز «رشد بومی سازی تجهیزات شبکه» به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده مرکز ملی فضای مجازی و نیز «بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی به میزان ۱۰۰ درصد» تا سال ۱۴۰۴ تکلیف شده است.

این تأکیدات در کنار نامگذاری سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جهت تحقق «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی»، افزایش تولیدات داخلی را در حوزه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، مورد مطالبه قرار می‌دهد.

به همین دلیل این سوال مطرح است که با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، هم اکنون وضعیت تجهیزات بومی حوزه ICT چگونه است و آیا مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این زمینه بررسی داشته است؟ نقاط قوت و ضعف کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات کجاست و اینکه آیا شعار «جهش تولید» در سال ۹۹ در حوزه ICT محقق شده و چه پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند شعار امسال را در این حوزه محقق کند؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی رفتیم تا آخرین وضعیت را از زبان وی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بومی سازی تجهیزات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات روال خوبی را طی نمی‌کند چرا که دستگاه‌های مسئول در این بخش به نوعی اهمال می‌کنند.

 

آمار دقیقی در دست نیست

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در تشریح وضعیت تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات موضوع بررسی‌هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری به نظر می‌رسد.

احمدلو گفت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و نیز مصرف کننده اصلی این تجهیزات است و باید در این زمینه گزارش دهد که چه میزان از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل چه مواردی است؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ وزیر ارتباطات در قالب مصاحبه‌ای اعلام کرد که در حوزه تجهیزات ثابت مخابراتی، ۷۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، افزود: با این وجود آنچه حائز اهمیت است به میزان استفاده از این توانمندی‌ها در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود در زمینه تجهیزات اکتیو شبکه که محصولات اصلی هستند ۱۵ درصد از محصولات داخلی استفاده شده و در حوزه تجهیزات پسیو شبکه که شامل تجهیزاتی مانند کابل و رک و کافو می‌شود این عدد حول و حوش ۷۰ درصد است.

وی گفت: با استناد به این آمارها، حتی با وجودی که تجهیزات پسیو شبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت ارتباطات تنها از ۷۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی‌ها است. در همین حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات انتقال و روترها می‌شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ درصد استفاده شده است.

 

بی برنامگی در یک ابرپروژه ملی

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: موضوعی که همواره مطرح می‌شود این است که توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش‌هایی درست و در بخش‌هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید داخل ما پاسخگوی نیازمندی‌ها هست یا خیر، نکته حائز اهمیت این است که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، دارای برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از تجهیزات بومی نبوده است.

وی گفت: اگر بازار تجهیزات این شبکه را طی سال‌های گذشته به سمت تولید داخل شکل می‌دادیم، به طور حتم هم اکنون می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان قهاری داشته باشیم.

احمدلو تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» را در صنعت مخابرات و ارتباطات نیازمند همکاری چندین دستگاه عنوان کرد و اینطور توضیح داد: دو سند اصلی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در رابطه با بومی سازی تجهیزات اشارات جدی به این موضو ع دارد. یکی از آنها سند تبیین الزامات و دیگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است. در سند تبیین الزامات در ذیل موضوع استقلال شبکه بر یک پیشبرد نظام‌مند بومی سازی در حوزه تجهیزات شبکه مخابراتی و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است. پیشبرد نظام مند به معنای داشتن یک نقشه راه جامع است که در آن بومی سازی، اولویت‌ها، نقش‌ها، زمان بندی ها و اعتبارات لازم دیده شود. اما چنین نقشه راهی هم اکنون در این بخش وجود ندارد.

 

متولیان بومی سازی چه کسانی هستند

وی افزود: موضوع بعدی این است که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به موضوع بومی سازی پرداخته شده است. در آنجا اشاره شده که ما باید سالانه ۱۰ درصد بومی سازی را ارتقا دهیم و در آنجا تعیین شده که متولیان بومی سازی چه بخش‌هایی هستند.

به گفته احمدلو، مطابق این سند متولیان بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت صنعت و معاونت علمی تعیین شده اند. اما شکل گیری جریان بومی‌سازی و روند بومی سازی در این پروژه، نیازمند همکاری چند دستگاه دیگر نیز بوده که اصلی ترین آن‌ها وزارت ارتباطات است. چرا که آن دو دستگاه نیازمند این هستند که بدانند چه تجهیزاتی باید بومی سازی شود و مشخصه‌های فنی تجهیزات چیست.

وی تاکید کرد: این کاری است که وزارت ارتباطات به عنوان اصلی ترین متولی این حوزه که توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و بر اپراتورها از طریق پروانه‌های صادره نظارت دارد، می‌تواند انجام دهد. یعنی مشخصه‌های فنی تجهیزات را برای بومی سازی محصولات اعلام کند. اما تاکنون چنین نیازمندی‌هایی اعلام نشده است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات معتقد است که حتی اصلی ترین ابزار برای احصای این نیازمندی‌ها که مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حمایت از صاحبان صنایع است، بیش از یک سالی می‌شود که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. این مصوبه که مربوط به سال ۹۲ است رگولاتوری را موظف کرده بود با تشکیل کمیته‌ای میزان استفاده از تولید داخل را ارزیابی و نیازمندی‌های تجهیزاتی اپراتورها را اعلام کند.

 

لیست نیازمندی‌های تجهیزاتی اعلام نمی‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات اصلی ترین نقش آفرینی را در تحقق شعار سال در حوزه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی دارد و باید نیازمندی‌های شبکه و مشخصات فنی آن را به صورت دقیق منتشر کند، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در حد یک سری عناوین کلی است اما اختلافات بر سر مشخصات فنی است که باید جزئیات آن به همراه برنامه زمان بندی منتشر شود تا مشخص باشد که دستگاه‌های مختلف، اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت که در این حوزه پروژه‌های کلان انجام می‌دهند، این محصولات را با آن مشخصات فنی نیاز دارند؛ پس از آن هم ۲ دستگاه دیگر یعنی وزارت صمت و معاونت علمی می‌توانند روی این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. اما این هماهنگی تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، توسعه این صنعت نیازمند این است که تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازه زمانی یک تا دو ساله از پروژه‌های آتی و توسعه‌ای اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، آگاه باشند و مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و زمان‌بندی خرید آنها را بدانند. این الزام می‌تواند به شکل گیری این صنعت کمک کند تا بتوانیم بومی سازی را به شکل جدی تر دنبال کنیم.

 

نقش مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

حال با وجودی که وزارت ارتباطات مدعی است که از تمامی توانمندی‌های کشور در بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده است، این سوال مطرح است که در این خصوص آیا گزارشی از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی داده شده و ارزیابی این مرکز از وضعیت فعلی چیست؟

در این باره احمدلو می‌گوید که هیچ گزارش خاصی در این زمینه داده نشده است و مرکز ملی فضای مجازی نیز درخواست مستقیم برای دریافت گزارش عملکرد نداشته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی متولی این است که یک سری اولویت‌های بومی سازی را تعیین کند. هم اکنون این اولویت‌ها در این کمیسیون به جمع بندی رسیده است. اما همانطور که گفته شد، مساله اصلی مشخصه‌های فنی این اولویت‌ها است تا مشخص شود که کدام محصولات باید بومی سازی شوند. با این حال ما در کمیسیون، اصلی ترین تجهیزات شامل تجهیزات شبکه انتقال، روترها با ظرفیت‌های متوسط و بالا، سوئیچ های لایه ۲ و ۳ شبکه و سرور را به عنوان اولویت‌های نیازمندی درنظر گرفته ایم.

 

خرید خارجی شرکت زیرساخت

احمدلو درباره توانمندی کشور در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی نیز می‌گوید: توان تولید بخش‌هایی از این محصولات هم اکنون در کشور به صورت کامل وجود دارد و بخشی‌هایی از آن نیز ناظر به این است که سرمایه گذاری روی این حوزه صورت گیرد. برای مثال طبق استعلاماتی که از معاونت علمی و سندیکای صنعت مخابرات اخذ شده، در بخش تجهیزات انتقال شبکه، به صورت کامل توان تولید داخل که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند، وجود دارد. اما میزان استفاده از این تجهیزات در داخل کشور موضوع اصلی است که بعضاً شاهد هستیم که حتی با وجود این توانمندی، در شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های خرید از خارج انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است پروژه بزرگی برای خرید محصولات خارجی از سوی شرکت زیرساخت تعریف شود و سهم کوچکی به شرکت‌های داخلی بدهند. در صورتی که آنها می‌توانند کل این نیاز را برطرف کنند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا این تجهیزات بومی، به تولید انبوه رسیده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای شبکه باشد، تصریح کرد: بومی سازی دارای سطوح مختلفی است که شامل ساخت نمونه آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه صنعتی و در نهایت تولید انبوه می‌شود. در این زمینه وزارت صمت ناظر اصلی و متولی است که سطح ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور را تعیین می‌کند.

احمدلو گفت: ما معتقدیم که نباید به همه محصولات به یک چشم نگاه کرد. محصولات بلوغ فناوری و صنعت متفاوتی دارند. برای مثال در بخشی از تجهیزات مانند روترها و سوئیچ ها، محصولاتی که بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو باشند نداریم. این محصولات در لایه سازمانی و شبکه‌های محلی پاسخگو هستند اما در لایه زیرساخت این محصولات را نداریم. البته مساله این است که برای اینکه بخواهیم این محصولات را بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برسانیم، برنامه ریزی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در واقع نیازمند این هستیم که وزارت ارتباطات و نهاد اصلی این حوزه یعنی رگولاتوری، این نیازمندی‌ها را به صورت دقیق از این حیث که هر سال به چه تعداد محصول نیاز دارند و مشخصات فنی محصولات چیست، اعلام کنند. این موضوع باعث می‌شود که اگر توانمندی تولید محصولات در داخل کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

 

آیا تولید در حوزه ICT سامان می‌گیرد؟

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرکز ملی مجازی در خصوص اعلام لیست نیازمندی‌های شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزامی ندارد تا این وزارتخانه خود را ملزم بداند که لیست نیازمندی‌ها را اعلام و از بومی سازی حمایت کند؟

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در این باره می‌گوید: فلسفه شکل گیری کمیسیون بومی سازی در مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی به این حوزه بوده است. مرکز ملی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه و ابزار قانونی در این حوزه ندارد. ابزارهای اصلی در اختیار وزارت صمت است که واردات را می‌تواند کنترل کند و در تقسیم وظایف هم وزارت صمت و معاونت علمی متولی بومی سازی تجهیزات هستند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از واردات محصولاتی که در داخل کشور ساخته شده باشد جلوگیری می‌کند و معاونت علمی هم به عنوان نهادی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و از تولید محصولات هایتک حمایت می‌کند، نیاز دارد که بداند شبکه به کدام محصولات نیاز دارد تا بومی سازی اتفاق بیافتد. براین اساس همانطور که گفتم این ابزار در اختیار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که می‌تواند اپراتورها را ارزیابی کرده و از آنها بخواهد که نیازمندی‌هایشان را اعلام کنند.

 

تولید داخل در مناقصات نادیده گرفته می‌شود

احمدلو با تاکید بر اینکه کمیته بومی سازی تجهیزات با هدف ساماندهی این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیسیون ناظر بر خریدهایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و پیگیری این موضوعات را از حیث توانمندی تولید داخل در دستور کار قرار داده است. بعضاً شاهد مناقصاتی بوده ایم که تولیدات داخلی در آن نادیده گرفته شده است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی ورود کرده و با نامه نگاری‌هایی که انجام شد، جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: در واقع ابزار نظارتی اصلی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی نیست که بتواند اعمال قدرت کند. اقدامات این مرکز بیشتر از جنس پیگیری و آگاه کردن نهادهای متولی و نیز درخواست دادن نسبت به این موضوعات است. برای مثال تجهیزات انتقال نوری (DWDM و POTN ) که بالغ‌ترین تجهیزات فناورانه مخابراتی محسوب می‌شوند و زیرساخت ارتباطی شبکه را شکل می‌دهند، در داخل کشور کاملاً بومی سازی شده است اما با این وجود زمزمه‌های خرید از خارج این تجهیزات مطرح است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی استعلامات لازم را از معاونت علمی و سندیکای مخابرات انجام داده که آیا این محصول پاسخگوی توانمندی داخلی است یا خیر.

احمدلو افزود: در این باره با شرکت‌های تولیدی نیز تعاملاتی صورت گرفته و جمع بندی ما این است که این محصولات در مقطع فعلی می‌توانند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کنند. گزارش این جمع بندی از سمت مرکز ملی فضای مجازی در اختیار نهادهای نظارتی و بخش‌های مختلف قرار گرفته تا از انجام خرید خارجی در این حوزه جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه باید نگاه پشتیبانی از تولید در میان مسئولان وجود داشته باشد، گفت: اگر در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت حمایت از تولید داخل به صورت جدی دنبال شود و نگاه به داخلی‌ها باشد، اپراتورها هم ملزم خواهند شد که به صورت فعالانه در بومی سازی نقش آفرینی کنند. اما هم اکنون شاهد هستیم که می‌گویند اگر تولید کردید و اگر تیراژ آن صنعتی بود، ما از شما محصول را خواهیم خرید.

وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که این جریان در بدنه شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین پروژه‌های زیرساختی را توسعه می‌دهد شکل گیرد و بحث بومی سازی و استفاده از محصولات بومی در آنجا جدی گرفته شود. اینکه فقط بخش‌های کوچکی از پروژه‌های کوچک را در اختیار داخلی‌ها قرار دهیم و بخش زیادی از پروژه‌ها را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم مسیر درستی نیست.

به گفته احمدلو، در زیرساخت کشور بخش زیادی از تجهیزات شبکه، توسط شرکت‌های چینی تأمین می‌شود کمااینکه شرکت‌های داخلی در بسیاری از بخش‌ها توانمندی دارند که این نیازها را برطرف کنند. برای مثال ما در تجهیزات انتقال شبکه به بلوغ کاملی رسیده ایم و می‌توان به این سمت برویم که این تجهیزات را با اتکا به توانمندی داخلی تأمین کنیم. حتی بعد از بلوغ تجهیزات انتقال نوری، شرکت‌ها به بومی کردن روترهای با ظرفیت بالا ورود کرده‌اند. بخش زیادی از حرکت این شرکت‌ها با اتکا به خودشان صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که با یک برنامه ریزی می‌توان این حوزه را ساماندهی و تشویق به تولید کرد.

 

وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی را نپذیرفت

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که صحت سنجی میزان درصد اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات در خصوص استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات چگونه باید صورت گیرد و چه نهادی متولی آن است؟

در این باره احمدلو اینطور توضیح داد: واقعیت این است که انتشار چنین داده‌هایی نیازمند این است که چارچوب این فضا تعیین شود. شرکت ارتباطات زیرساخت باید چارچوب تجهیزات مورد استفاده را تعیین کند. چون نمی‌شود تخمین زد که این درست است یا خیر. تا قبل از اینکه کل ابعاد شبکه و تجهیزات مورد نیاز آن مشخص نیست. فعلاً نمی‌توان ادعای استفاده ۱۵ درصدی از تجهیزات بومی در شبکه اکتیو را صحت سنجی کرد. فارغ از این درصدها، آنچه که مهم است این است که برنامه ریزی برای ساماندهی تولید داخلی در جهت نیازمندی‌های خودمان، شکل نگرفته است.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵، بحث برنامه ریزی نظام مند برای بومی سازی تجهیزات را مطرح کرده که در آن سند بخش عمده ای از این تکلیف، بر عهده وزارت ارتباطات است. در این زمینه تاکنون گزارشی اعلام نشده است. از سوی دیگر در سند طرح کلان سال ۹۹ به صورت جزئی‌تر به تقسیم وظیفه در حوزه بومی سازی تاکید شده و بومی سازی تجهیزات به وزارت صمت و معاونت علمی سپرده شده است؛ البته با اولویت‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.

وی گفت: در تحقق این اهداف گلوگاه اصلی وزارت ارتباطات به عنوان طرف تقاضا است. همانطور که گفته شد تا زمانی که نیازمندی‌های طرف تقاضا، مشخصات فنی و بازه زمانی خرید آن مشخص نباشد ما با این چالش مواجه خواهیم بود که اولویت‌ها چقدر منجر به مصرف تجهیزات در این بخش خواهد شد و به دلیل این ابهامات سرمایه گذاری برای تولید صورت نمی‌گیرد.

به اذعان احمدلو، این کم کاری ۳ جانبه بین دستگاه‌ها باعث شده که تولید در این بخش آنطور که باید شکل نگیرد. اگرچه مرکز ملی فضای مجازی پیگیر موضوع است اما ابزار اعمال قدرت را ندارد. در این بین وزارت ارتباطات مسئولیت بومی سازی در این حوزه را قبول ندارد و می‌گوید که تکلیفی در این بخش ندارد. دو دستگاه دیگر نیز می‌گویند تا زمانی که مشخصات فنی محصولات و زمان بندی خرید و ابعاد پروژه اعلام نشود، نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ این یک نقطه محل اختلاف است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر است که این اختلاف نظر تا حد ممکن برطرف شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: براساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» ایجاد زیرساخت فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: بر اساس مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری» نظارت محتوایی انتخابات در فضای مجازی بر عهده ساترا است و وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت‌ها را در این زمینه بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تلویزیون هر کاندیدا از طریق کانال مستقلی روی IPTVهای دارای مجوز پخش می‌شود، اضافه کرد: تمامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند تلویزیون اینترنتی خود را در زمان رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کنند.

وی گفت: این نخستین بار است که نامزدهای انتخابات می‌توانند در چارچوب قوانین کشور و نظارت صداوسیما به پخش برنامه‌های آنلاین جهت تشریح برنامه‌ها و رویکرد خود استفاده کنند.

ادامه سقوط جایگاه ایران در اینترنت ثابت

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش جدید سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت حاکی از رشد متوسط هر دو شاخه در ماه آوریل است. در این میان متوسط سرعت ثابت ایران ۴ پله سقوط و اینترنت موبایل آن ۴ پله رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش جهانی وب سایت اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل و ثابت در آوریل ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. طبق این گزارش، متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل در ماه گذشته میلادی ۵۳.۳۸ و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۱۰۲.۱۲ مگابیت برثانیه بوده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت این درحالی است که متوسط جهانی سرعت موبایل در ماه گذشته میلادی ۴۸.۴۰ و متوسط سرعت اینترنت ثابت ۹۸.۶۷ مگابیت برثانیه بوده است. به عبارت دیگر در ماه آوریل متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت و موبایل در سراسر جهان نسبت به ماه قبل رشد کرده است.

 

چهار پله صعود سرعت اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش، در آوریل ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۰.۱۷ مگابیت برثانیه بوده و کشور ما با ۴ پله رشد نسبت به ماه قبل در رده ۷۹ ایستاده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

اما جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت ۴ پله سقوط کرده و در رده ۱۳۶ قرار دارد. متوسط سرعت اینترنت ثابت کشور در چهارمین ماه سال میلادی ۱۹.۱۷ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

 

۷ کشور در صدر پرسرعت ترین های اینترنت موبایل جا خوش کرده‌اند

در ماه گذشته میلادی امارات متحده عربی (۱۹۰.۸۷ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۸۶.۰۶ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۸۱.۴۳ مگابیت برثانیه)، چین (۱۴۹.۴۰ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۱۴۸.۲۹ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۲۸.۰۴ مگابیت برثانیه) و استرالیا (۱۱۸.۲۴ مگابیت برثانیه) رده یک تا ۷ فهرست کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل را به خود اختصاص دادند. نکته جالب توجه آنکه جایگاه هیچیک از این کشورها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

 

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

 

اما در رده هشتم کویت با سرعت اینترنت ۱۱۶.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به رده بندی ماه گذشته ۴ پله رشد کرده است. اما هلند با یک پله سقوط در رده ۹ قرار دارد و سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۷.۳۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده ۱۰ نیز کشور قبرس با سرعت اینترنت ۱۰۶.۲۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نیز نسبت به رده بندی ماه گذشته ۴ پله رشد کرده است.

 

رشد ۱۰ پله‌ای سرعت اینترنت ثابت کره جنوبی

در بخش رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت ثابت در جهان، سنگاپور مانند ماه گذشته در جایگاه نخست قرار دارد. سرعت اینترنت این کشور ۲۴۵.۵۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در جایگاه دوم کره جنوبی با سرعت اینترنت ثابت ۲۴۱.۵۸ مگابیت قرار دارد. جایگاه این کشور در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن ۱۰ پله رشد کرده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان رشد کرد/ جایگاه ایران در اینترنت

اما در رده سوم مانند ماه گذشته هنگ کنگ با سرعت ۲۴۰.۸۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. جایگاه چهارم، پنجم و ششم به ترتیب به کشورهای موناکو (با سرعت ۲۲۰.۳۵ مگابیت برثانیه)، رومانی (با سرعت ۲۱۴.۳۳ مگابیت برثانیه) و دانمارک (با سرعت ۲۱۰.۷۱ مگابیت برثانیه) اختصاص دارد. هرچند در این رده بندی موناکو نسبت به ماه گذشته، یک پله صعود کرده، اما رومانی با یک پله سقوط روبرو شده است. جایگاه دانمارک نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است.

در رده هفتم تایلند با سرعت اینترنت ۲۰۶.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه مارس ۵ پله سقوط کرده است. در رده هشتم، نهم و دهم به ترتیب مجارستان (۱۹۳.۸۰ مگابیت برثانیه)، لیختن اشتاین (۱۹۳.۷۹ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۱۹۲.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه مجارستان در این رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است.

اما طبق اطلاعات موجود در این فهرست جایگاه لیختن اشتاین یک پله و فرانسه ۳ پله نسبت به ماه مارس سقوط کرده است.

احتمال ورشکستگی شرکت‌های مخابراتی کشور

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - اگر شرکتهای مخابراتی کشور بدون اعلام ورشکستگی سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذارند، داستان موفقیتشان را باید برای دیگر اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات روایت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تضمین کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در زمان برگزاری آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان از رگولاتوری شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در دستوری خطاب به حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار تضمین کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در زمان برگزاری آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان و دانشجویان شد.

وزیر ارتباطات خواستار تمهیداتی از اعلام آماده‌باش به اپراتورهای ارائه‌کنندگان خدمات و شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم انجام هرگونه برنامه تغییرات و یا به‌روزرسانی در شبکه در ساعات برگزاری آزمون‌ها و موکول کردن آن به اوقات نیمه‌شب و در نهایت تشکیل کمیته‌ای جهت نظارت ویژه بر حسن انجام اقدامات فوق در ایام امتحانات شد.

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات با انتقاد از سیاستهای وزارت ارتباطات در توسعه شبکه مخابرات، ایجاد انحصار را مربوط به شرکت زیرساخت دانست و گفت: فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم.

فرشید مبادر ثانی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود به تشریح دلایل عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور پرداخت و با بیان اینکه دولت در توسعه شبکه مخابرات نقش خود را به درستی ایفا نکرده است، اظهار داشت: مطابق با اهداف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اولویت دولت‌ها باید کمک به کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه باشد. در این زمینه این سازمان به کشورهای عضو توصیه‌های بسیاری کرده و دولت ایران نیز به عنوان عضو متعهد این سازمان، باید جلوی ایجاد شکاف دیجیتالی در کشور را بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالعات ITU در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که به ازای هر ۵۰ مگابیت توسعه پهنای باند، نزدیک به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) تغییر پیدا کرده است. به این لحاظ دولت‌ها خود را متعهد کرده‌اند که به اپراتورهای خصوصی کمک کنند تا شبکه آنها زودتر توسعه پیدا کند و به روز رسانی شود. با این وجود اما سوال این است که آیا دولت در این حوزه نقشی ایفا کرده است؟ پاسخ خیر است.

 

مخابرات در حال پولسازی برای دولت است

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطابق ره‌نگاشت مخابرات، ساختار کل شبکه PSTN کشور باید به سمت نسل نوین برود، خاطرنشان کرد: این طرح به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و تأثیرات آن در گردش مالی تولیدکنندگان نمود خواهد داشت و نتیجه آن نیز نصب سرویس با کیفیت بهتر برای مشترک خواهد بود. در نهایت نیز این سرمایه‌گذاری به توسعه کسب و کارها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم در حال پول‌سازی برای دولت است به نحوی که به دولت حق السهم، حق پروانه و مالیات پرداخت می‌کند و ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند، گفت: اصلی ترین بیزینس دولت فروش اینترنت به اپراتورها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت است و دولت به عنوان یک فروشنده پهنای باند، ساده‌ترین بخش کار را در دست دارد.

مبادر ثانی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق یک قرارداد بین المللی، پهنای باند را خریداری کرده و در چند نقطه کشور توزیع می‌کند، افزود: این انحصار در اختیار زیرساخت است. حتی اگر مخابرات شبکه خود را توسعه دهد و نرخ بیت مشترکانش را از ۲ مگ به ۱۰۰ مگابیت برساند، باز هم نتیجه نهایی آن افزایش پهنای باند در نقطه هسته شبکه است که در اختیار دولت است. به بیان دیگر هر تغییری در شبکه مخابرات به صورت دوباره و زنجیروار باعث سودآوری دولت می‌شود. با این حال اما شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات نه تنها هیچ نقشی در سرمایه گذاری در این حوزه برای خودشان متصور نیستند بلکه با محدود کردن درگاه‌های درآمدی مخابرات باعث شده‌اند که سرعت تغییر تکنولوژی در این بخش بسیار پایین بیاید.

وی این رفتار حاکمیتی از سمت وزارت ارتباطات را در کلان ملی به ضرر مردم عنوان کرد و گفت: درخواست مخابرات این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه یک فرمول و راه حل، دغدغه توسعه شبکه مخابرات را حل کند تا خدمات مناسب و با کیفیتی در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد.

 

کارنامه بالانس ترافیک خارجی و داخلی اینترنت شفاف شود

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات به جای اینکه روی گران نشدن تعرفه‌ها به عنوان کارنامه موفق خود مانور دهد، بالانس ترافیک اینترنت بین الملل و داخل کشور را به عنوان کارنامه خود ارائه کند، اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت شفاف سازی نمی‌کند. مطمئناً میزان ترافیکی که از بین الملل دریافت می‌شود و به سمت کشور می‌آید با ترافیکی که به سمت خارج می‌رود حداقل ۱۰ برابر با هم اختلاف دارند. این به معنی آن است که دولت فقط دلار پرداخت می‌کند تا کشور به داده‌ای که در خارج است، برسد. دولت هزینه پرداخت می‌کند تا آنچه که به اسم فناوری اطلاعات در سایز بین المللی اتفاق افتاده، دست پیدا کنیم.

وی فناوری اطلاعات را بهترین آیتم برای درآمدزایی کسب و کارها در حوزه بین الملل عنوان کرد و گفت: با این حال سوال اینجاست که دولت برای بین المللی کردن این فناوری و سهمی که کشور می‌تواند از این بخش داشته باشد، چه کرده است؟

مبادر ثانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات کدال، گردش مالی ارتباطات سیار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که ۳ درصد آن به طور مستقیم به حساب وزارت ارتباطات واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: این رقم نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر آن را به طور تقریبی در ۴ سال گذشته ضرب کنیم به عددی نزدیک به ۳,۲۰۰ میلیارد تومان می رسیم که در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که این وزارتخانه با این مبالغ برای توسعه فضای ICT کشور با پتانسیل نیروی انسانی موجود، چه کار کرده است؟

 

فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم

این کارشناس تنظیم مقررات، با بیان اینکه متأسفانه جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای تمرکز بر این موضوع، روی مواردی تمرکز دارد که اثرات معکوس داشته است، گفت: حق جوان ایرانی این است که در این فضای بین المللی به درآمدی که شایسته آن است دست پیدا کند. اما سوال اینجاست که ما کجای این فضای بین المللی قرار داریم. این مطالبه باید از وزارت ارتباطات صورت گیرد که چرا در قراردادهای بین المللی اینترنت ما فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم؟

وی با تاکید بر اینکه تبعات این سیاست‌های وزارت ارتباطات باعث از دست دادن حوزه کسب و کار می‌شود، افزود: وزیر ارتباطات در حالی از هشتگ حق الناس سخن گفت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده را برای موضوع ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع داد که برای این مطالبه‌ای که ایجاد شد، هیچ حقی ایفا نکرده است و تنها باعث دیدگاه‌های منفی مردم شد که فکر می‌کنند مخابرات و اپراتورها حق‌شان را خورده‌اند.

مبادر ثانی گفت: پیشنهاد می‌شود که وزیر ارتباطات به جای درج هشتگ حق الناس در خدمات ارزش افزوده، هشتگ حق الناس را برای ایجاد شغل در فضای بین الملل ICT به کار ببرد تا مشخص شود که حاکمیت برای حضور ایران در حوزه بین الملل فضای مجازی چه کمکی کرده است؟ اگر واقعاً قصد دولت توسعه شبکه ارتباطی کشور است باید هشتگ حق الناس را برای حقوق جوانان باسواد این کشور که به اجبار ترک وطن کرده‌اند و برای گوگل کار می‌کنند، مطالبه کند.

این کارشناس با بیان اینکه ما مجبور هستیم دلار بدهیم تا توانمندی ذهن این جوانان ایرانی را بار دیگر برای کشور خریداری کنیم، گفت: با محدود کردن اپراتور نمی‌توان کار را جلو برد. دولت باید پیگیر حق جوانان ایرانی باشد تا شرکت‌های خارجی مجبور شوند به ما دلار بدهند و از ما خرید کنند.

داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد

وی با اشاره به اینکه تمام اپراتورهای مخابراتی خرده فروش شرکت ارتباطات زیرساخت هستند، ادامه داد: با این منطق چگونه می‌شود کنار آمد؟ در حالی که مخابرات نقش توزیع کننده پهنای باند را دارد اما شرکت ارتباطات زیرساخت در فروش اینترنت، انحصار ایجاد کرده است. دولت از مخابرات می‌خواهد که شبکه اش را توسعه دهد که نتیجه آن افزایش درآمد زیرساخت می‌شود اما حاضر نیست به خاطر درآمدش و سودی که از این توسعه می‌برد، بخشی از آن را به توسعه شبکه اختصاص دهد.

مبادر ثانی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روی انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت نظارت دارد اما این کمیسیون با رأی وزیر ارتباطات و ۶ رأی دیگر که با انتصاب وی در این کمیسیون حضور دارند برپا است، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود در این فضا رقابت کرد؟ این چه مدل از خصوصی سازی است؟

وی با بیان اینکه نیروی انسانی کشور، غنیمت محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست، یادآور شد: اتحادیه جهانی مخابرات برای تمامی تولیدکنندگان و اپراتورهای دنیا استانداردهای حوزه ICT را تعیین می‌کند و شرکت مخابرات ایران از ۶۰ سال پیش به عنوان یکی از اعضای این بخش، در تعداد قابل توجهی از اسناد استاندارد شده برای کل دنیا حضور داشته و رأی داده است. این توانمندی در شرکت مخابرات ایران را نباید نادیده گرفت. به گواه این رزومه کاری، شک نکنید که داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد.

سازمان رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:


فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 


فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .


فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.


فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.


فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع اعتبارات حمایتی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده، افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از سامانه‌های «داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه ایران نوآفرین» و «درگاه یکپارچه زیست بوم نوآفرینی» با تاکید بر اینکه داشبورد عمومی ایران نوآفرین سامانه‌ای در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات است، گفت: وقتی از شفافیت حرف می زنیم ناخواسته ذهنمان با کلمه فساد عجین می‌شود. اما باید توجه داشت که تنها کارکرد شفافیت، نظارت عمومی برای مقابله با فساد نیست.

وی افزود: ما در این سامانه با ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارتقای تصمیم گیری ها تلاش می‌کنیم. چرا که معتقدیم داده‌های سامانه نوآفرین می‌تواند در تصمیم گیری های بهتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: داده‌های این سامانه می‌توانند به بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت کسب و کارها کمک کرده و ادبیات مدیریت استراتژیک را شناسایی کنند. این ملاحظات در شناسایی وضعیت و موقعیت کشور در حوزه استارت‌آپی می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد.

ناظمی با بیان اینکه این سامانه فقط کارکرد اطلاع رسانی ندارد بلکه ابزاری برای تصمیم گیری بهتر در حوزه استارت‌آپی است، تاکید کرد: داده‌های سامانه نوآفرین از اتلاف منابع که به واسطه تصمیمات نادرست اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی بستر «بوم سرمایه» نیز گفت: این سامانه امکان ملاقات سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در اکوسیستم نوآوری فراهم می‌کند و می‌تواند در تخصیص بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات وام وجود اداره شده، کمک کند. به طور کل این پلتفرم به شناسایی بهتر سرمایه گذاری کمک ویژه ای می‌کند و امکان هدفمند سازی استفاده از منابع دولتی و کاهش امکان کلاهبرداری را در این فرآیند، فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تسهیلاتی که در طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، افزود: مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات افزوده شده است. این مبلغ افزون بر منابعی است که از سال‌های قبل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها باقی مانده است.

ناظمی تاکید کرد: این مبالغ مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده به هر شرکتی که ویژگی‌های علمی مدنظر را داشته باشد تعلق می‌گیرد و سال گذشته نیز صرفنظر از دخالت انسانی و قضاوتی، به شرکت‌های درخواست کننده واجد شرایط، این وام اعطا شد.

اختلاف آماری از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات باقیست

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طبق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات توسعه خدمات پایه کاربردی باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل شود اما تاکنون گزارش رسمی از وضعیت پیشرفت این شبکه در ماههای پایانی فعالیت دولت، منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی در این شبکه به طور کامل تأمین شوند.

 

کدام خدمات تا پایان سال بومی می‌شوند

به نحوی که توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی، خدمات ابری، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان گذاری از جمله خدمات پایه فضای مجازی محسوب می‌شوند که راه اندازی و تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات محول شده است.

بر اساس این ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. در همین حال وزارت ارتباطات باید در سال ۱۴۰۰ متوسط سرعت دسترسی خانگی را برای همه جمعیت ایران به عدد ۲۵ مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت موبایل را به حداقل ۱۰ مگابیت در ثانیه برساند.

با این وجود اما با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ و مدت زمان کم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، گزارشی از پیشرفت این شبکه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد نظارتی در اجرای این اهداف، اعلام نشده است.

 

اختلافات آماری از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

اگرچه روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بر سر روند پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باقی است.

سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات در زمان‌های مختلف ارقام متفاوتی را در مورد پیشرفت این شبکه اعلام کرده‌اند. اما تاکنون گزارش رسمی مبنی بر تأیید این موارد از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر نشده است.

شهریورماه ۹۹ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

پس از آن حمید فتاحی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر ۹۹ گفت که در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دیده می‌شود.

از سوی دیگر دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۴۰ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

آخرین اظهارنظر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به اسفندماه سال ۹۹ بر می‌گردد که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.

ناظمی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفته است: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند اما معتقدیم که ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

با این حال اما مرکز ملی فضای مجازی نسبت به نتایج این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته، واکنش رسمی نداشته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد است

به تازگی ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.

وی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، گفته که به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.

با این وجود و با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، باید بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کرده و اعلام عمومی کند. مطالبه‌ای که تاکنون به صورت رسمی توسط این مرکز به آن پاسخ داده نشده است و در ادامه به نظر می‌رسد با تناقض‌هایی که درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شنیده می‌شود، اختلافات آماری از روند شبکه ادامه داشته باشد. از این رو در روزهای پایانی عمر دولت ضروری است که اولاً گزارش کامل از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود و از سوی دیگر مرکز ملی نیز نتیجه ارزیابی خود از گزارش شبکه را هر چه زودتر ارائه دهد.

عدم استقبال از طرح تولید گوشی و تمدید فراخوان

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌ زدایی ها»، تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با هدف تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی، فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید می‌کند.

با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت به صورت تأمین زیرساخت‌های تولید (تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می‌کند.

به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت شده است که مدارک و مستندات خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می‌شود.

• حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان

۱- دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی

۲- برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک

۳- دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

• مدارک و مستندات مورد نیاز

۱. سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی

۲. مجوزهای اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:

• لحاظ دوره زمانی حداقل ۵ سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح

• میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری

• میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز

• شرکای تجاری خارجی احتمالی

• طرح اشتغال و نیروی انسانی

• مشخصه‌های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سال‌های اجرای طرح

• طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول

• مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه

• طرح انتقال فناوری

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.