ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


کشف ۱۷۰۰ فیلترشکن با ۱۷ میلیون قربانی!

دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکن‌ها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استان‌ها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداری‌های کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم‌های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً سازمان‌هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می‌خورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می‌شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم‌های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه‌ای اداره مجموعه‌ای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.

جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به داده‌های حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه‌ای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام داده‌ها و تمام پردازش‌ها باید طبقه‌بندی‌شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه‌بندی داشته باشند. آن‌وقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص می‌کند که آیا این فرد می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .

پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها

وی با طرح این سوال که چند درصد سازمان‌ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه‌های مختلف کشور می‌بینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک‌ها مطرح‌ شده و عده‌ای مدعی شده‌اند که بانک‌ها هک شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر می‌کنید اجازه می‌داد که مدیر فنی نسخه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.

عمده شکایت مردم مربوط به کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی

آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاه‌برداری‌های مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایت‌ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای مقابله با این کلاه‌برداری‌ها چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند مشکلات جامعه‌شناسی و اجتماعی و سهل‌انگاری‌ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می‌شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کرده‌اند که هر جا به مشکلی برمی‌خورند فکر می‌کنند با یک دکمه یا با یک سامانه می‌توانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالی‌که مشکلات امنیتی این‌گونه قابل‌حل نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت‌هایی بر عهده‌ داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بی‌اعتنایی کرده‌اند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاری‌شده است. بعد می‌خواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.

کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی

آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف‌ شده که بیشترین این اپلیکیشن‌ها مربوط به فیلترشکن‌ها است. وقتی دقیق نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست می‌کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش‌افزوده یکی است. شک نکنید سایت‌های قمار را هم همین جریان راه انداخته‌اند. بعد که پای صحبت همین افراد می‌نشینیم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه می‌کند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می‌کنید و پایش را انجام می‌دهید؛ اما این گزارشات و پایش‌ها چه ثمره‌ای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده می‌شود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می‌شود. باید حلقه‌هایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.

عضو شورای‌عالی فضای مجازی قطع اینترنت را رزمایشی اجباری برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: در این رزمایش معلوم شد که توپولوژی میان کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده، تنظیم نیست.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تست پایداری شبکه ملی اطلاعات در زمان قطع اینترنت و نقاط قوت و ضعف این شبکه توضیح داد و گفت: از ابتدا که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد عده ای به درستی براین باور بودند که ما در طول و امتداد اینترنت جهانی، یک شبکه داخل کشوری داشته باشیم که از نظر دستگاهها، تجهیزات و پروتکل ها همان دستگاهها و تجهیزاتی باشد که در توسعه اینترنت در همه جای دنیا و ایران استفاده شده است اما یک کارکرد درون سرزمینی نیز داشته باشد.

وی گفت: اما عده ای هم نگاه منفی به این موضوع داشتند و فکر می کردند شبکه ملی اطلاعات می خواهد یک شبکه کاملا جدا از اینترنت باشد و بودن در شبکه ملی اطلاعات یعنی همان نبودن در اینترنت؛ در صورتی که نگاه دوم به هیچ وجه توسط کارشناسان، سیاستگذاران، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دولتهای ۹ تا ۱۲ که از آن زمان این موضوع مطرح شده، مدنظر قرار نگرفته است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در برنامه های ۵ ساله پنجم و ششم توسعه، تعریف شبکه ملی اطلاعات به صورت فنی، درست و منطبق با همان تعبیر اولیه آمده است، گفت: در همین حال بودجه های سالیانه مبتنی بر این تعریف از شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته است. در همین حال در چند سال اخیر (حدود ۴ سال اخیر) که موضوع جدی تر مطرح شده و مرکز ملی فضای مجازی و برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز مطرح بوده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که این توصیف از شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.

جای خالی رزمایش قطع اینترنت برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

جلیلی اضافه کرد: در تحقق شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات به عنوان مجری اعلام کرد که درصدی از این پروژه را آماده و در دفعات بعدی نیز گزارش های بیشتری را اعلام کرده است. حتی اوایل امسال نیز یک درصد بالایی از این تحقق را مطرح کرده است. اما هیچ وقت این شبکه آزموده نشد و اگر آزمونهایی انجام شد خیلی محدود در برخی سازمانها و بانک ها و منطقه محدود جغرافیایی بوده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: چندین بار این موضوع در کمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد که باید برای شبکه ملی اطلاعات رزمایش مطرح شود. به این معنی که با اطلاع قبلی و توجیه کاربران یک سازمان بزرگ و یا یک منطقه جغرافیایی در یک ساعتی که پیک استفاده مردم نباشد، ارتباطات شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را قطع می کردیم و عده ای هم مامور می شدند که وضعیت را تست کنند. برای مثال مشخص می شد که ارتباطات شبکه بانکی و یا ارتباطات بین دانشگاههای داخل کشور برقرار است یا خیر.

وی افزود: این رزمایش متاسفانه اجرا نشد و برخی ها در عدم اجرای آن مقصر هستند. چرا که ما معتقدیم که اگر رزمایش اجرا می شد ما می توانستیم اطمینان خاطر داشته باشیم که اگر روزی اینترنت از خارج قطع شود و یا به دلایل امنیتی، مجبور شویم اینترنت را در منطقه ای از کشور و یا حتی کل کشور قطع کنیم، شبکه ملی اطلاعات کار کند.

رزمایش اجباری شبکه ملی اطلاعات چگونه محقق شد

جلیلی ادامه داد: اتفاق دو هفته قبل در قطع اینترنت، رزمایش اجباری برای شبکه ملی اطلاعات بود که در ساعات اولیه بعضی از ارتباطات درون کشوری که همه فکر می کردند برقرار است، برقرار نشد. برخی از این ارتباطات ، بین کاربران و خدمات اینترنت درون کشوری با یک پیکربندی هایی در مسیریابی و سرویس نام (DNS ) حل شد؛ اما برخی بعد از یک روز و برخی بعد از دو روز نیز حل نشد و معلوم شد که هم بندی و توپولوژی ارتباط بین سازمانها، کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده در کشور، برای این کار تنظیم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل ما در این رزمایش، تنظیم نشدگی بود، اضافه کرد: دومین مشکلی که از قبل برای آن به صورت جدی فکری نشده بود، بحث جویشگر بود. چرا که مردم عادت کرده بودند که هر چیزی را از طریق موتور جستجو در اینترنت سرچ کنند و جویشگر گوگل به عنوان جویشگر پیش فرض خیلی از کاربران مطرح است. برای مثال کاربر برای آنکه به سایت دانشگاه تهران مراجعه کند، در گوگل کلمه دانشگاه تهران را سرچ کرده و روی آن کلیک کرده و وارد سایت دانشگاه می شود. اما زمانی که این جویشگر در اختیار نباشد، کاربر احساس می کند که شبکه قطع است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تبدیل سوال به یک نام در موتور جستجو و تبدیل آن به آدرسی که کاربر را هدایت کند، از جمله الزامات برای موتور جستجو است، گفت: زمانی که جویشگر در اختیار کاربر نیست و DNS هم به طور ۱۰۰ درصد پیاده سازی نشده باشد، با قطع اینترنت هر دوی این مراحل به مشکل برخورد می کند و این مشکل در روزهای نخست قطع اینترنت، خیلی جدی بود.

وی گفت: اگرچه بحث DNS در بخش قابل توجهی از خدمات و مناطق جغرافیایی حل شد، اما بحث جویشگر حل نشد. این موضوع ما را به این رساند که فقط امکان جابجایی بسته های داده ای که به اصطلاح «پکت» گفته می شود، از یک جا به جای دیگر کشور برای تحقق شبکه ملی اطلاعات کفایت نمی کند و باید یک لایه زیرساختهای پایه نرم افزاری مثل جویشگر، نقشه، هشدار و سرویس ایمیل به صورت داخلی وجود داشته باشد.

جلیلی افزود: این خدمات باید در مقیاس خوبی آمادگی سرویس دهی نیز داشته باشند تا وقتی به هر دلیلی اتفاقی می افتد و ممکن است به هر دلیلی به واسطه فشار دشمن این تجربه تکرار شود، مردم حیران و در عذاب دریافت سرویس قرار نگیرند. به تعبیری دیگر، مردم نباید به دلیل برخی کم کاریهای دوران عادی ، در معرض خطر و فقدان سرویس و خدمات قرار گیرند.

دو ماه است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که نقایص موجود آیا مورد بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد و یا خیر؟ گفت: شورای عالی فضای مجازی از ۱۳ مهرماه ۹۸ تاکنون جلسه ای نداشته و این باعث تاسف است. جلسه بعدی هم مشخص نیست. اما نهادهای دیگر مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و نهادهای غیردولتی مانند نظام صنفی رایانه ای، می توانند این تجربه را مدون کرده و به یک دستورالعمل و راهکار تبدیل کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه تدوین نقشه راهی برای اینکه برخی تجربیات در این رزمایش اجباری، دیگر اتفاق نیافتد، لازم است، افزود: چرا که عمده موارد قابل رفع است اما ساخت جویشگر بومی کار یک روز و دو روز نیست و هم نیروی انسانی خوبی می خواهد و هم باید زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری آن محقق شود.

وی در مورد اینکه سالهاست که موضوع جویشگر بومی مطرح است و به رغم هزینه ای که برای آن شده، محقق نشده است، گفت: موضوع این است که اگر در سال ۹۰ برای این پروژه یک منبع پژوهشی تعلق گرفت اما این منبع به در سالهای بعد به صفر میل کرده است و هیچ کس حواسش به این پروژه نبوده و به همین دلیل نیروهای این مجموعه رفته اند و تنها یک پوسته از آن باقی مانده است. به همین دلیل از پوسته نباید انتظار داشت که بتواند به اندازه یک تیم ۱۰۰ نفره حرفه ای با یک مجموعه سرور و پهنای باند کار کند.

جویشگر بومی را با گوگل مقایسه نکنیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: ما ۱۰ سال پیش می خواستیم  که جویشگر بومی داشته باشیم و توجه ویژه ای در شروع به آن شد اما بعد از آن ادامه پیدا نکرده است. این حمایت باید مستمر باشد و مدل کسب و کار روی آن تعریف شود تا تیمی که می خواهد روی این پروژه کار کند به آورده ای برسد. به بیان دیگر باید در این پروژه چرخه اقتصادی با اتصال خدمات به سازمانها و مردم و تبلیغات کنندگان و خدمات دهندگان شکل گیرد. در غیر اینصورت هزینه بخش خصوصی پاسخگو نیست. باید مثل کشورهای دیگر دنیا، در یک مرحله ای به این مدل نیازهای ملی، سوبسید داده شود ولی به نحوی مدیریت می شود که در یک مقطعی به خوداتکایی برسد.

وی تاکید کرد: طبیعتا جویشگری که ما برای خدمات فارسی در داخل کشور نیاز داریم خیلی کمتر از یک جویشگر سطح بین المللی است. نمی شود گفت که ما به اندازه گوگل باید هزینه کنیم. اصلا نباید در آن مقیاس فکر کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه جویشگر بومی قطعا از ملزومات شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارتباطات مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات است و در برنامه های سالیانه، بودجه پیش بینی می کند، باید این موضوع  را نیز در لیست خدمات پایه خود قرار دهد.

مقصران عدم سرویس دهی مطلوب در شبکه ملی اطلاعات

عضو شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه مقصر وجود نقایص در سرویس دهی مطلوب شبکه ملی اطلاعات کیست، گفت: از نظر سیاستگذاری اگر نقصی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی مقصر هستند. از نظر نظارت بر تحقق بخشی و عدم تحقق بخشی این پروژه نیز مرکز ملی فضای مجازی مقصر است و از نظر عدم اجرا وزارت ارتباطات مقصر است.

وی در مورد اینکه گفته می شود حتی سرویس دهنده هایی مانند اپلیکیشن های حمل و نقل که در زمان قطعی اینترنت، سرویس می دانند به اینترنت بین الملل دسترسی داشتند و از شبکه اینترنت به کاربران سرویس می دانند، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. سرویس دهنده های حمل و نقل آنلاین و شبکه های بانکی که در زمان قطعی اینترنت، خدمت ارائه می کردند هیچکدام نیاز به اینترنت نداشتند. اگر ساعات اولیه نیاز داشتند بلافاصله نسخه اصلاح شده ای زدند و نیازشان را از برخی مولفه های موجود در اینترنت جدا کرده و مستقل عمل کردند.

جلیلی با بیان اینکه حتما کاستی هایی در زمینه زیرساختهای ارائه خدمات بومی وجود داشته است که باید پیگیری شود، در مورد لزوم توسعه کسب و کارهای داخلی در کشور و انتقال سرورهای آنها، افزود: در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید تدبیری بیاندیشد. اما از سال نخست تاسیس شورای عالی فضای مجازی قرار بود برای ترغیب صاحبان خدمات و کسانی که سرورهایشان را خارج از کشور میزبانی کردند، تعرفه های مناسبی تدوین شود تا آنها به داخل کشور ترغیب شوند.

وی گفت: حتی فروش پهنای باند توسط ارائه کنندگان محتوا نیز مطرح بود. یعنی دولت از آنها پهنای باند خریداری کند یا چون پهنای باند ایجاد می کنند، بخشی از سهم فروش پهنای باند به مشترکان را به کسانی که محتوا تولید می کنند، بدهد. اگر این مدل با تعرفه مناسب و به نفع تولیدکننده محتوا اجرا می شد، می توانستیم شاهد باشیم که سرویسی که در داخل کشور به داخل ارائه می شود از مسیر اینترنت هدایت نشود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با طرح این نکته که چرا در زمان قطع اینترنت، نباید به یک سرویس داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ادامه داد: این کاستی بوده و حتما باید پیگیری شود. البته این موضوع از طریق ترغیب اتفاق می افتد و ابلاغ و بخشنامه برای آن کار ساز نیست. بلکه شخص باید فکر کند که کیفیت سرویس اینجا مناسب تر است.

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:برای معیارهای کیفی شبکه ملی اطلاعات می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه‌های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت این سند برای زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و تمامی معیارهای آن قابل سنجش و ارزیابی است

وی افزود: بر اساس این سند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خدمت کرده است و تمامی فعالیت‌های این وزارتخانه قابل ارزیابی و ارائه گزارش است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از این معیارها، معیار کمی است و به این صورت سنجیده می شود اما برای معیارهای کیفی نیز می توان راه حلی پیدا کرد تا به طور کامل ارزیابی شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای معیارهای کیفی می توان از پژوهشگران استفاده کرد تا در لایه های مختلف این فعالیت ها را بررسی کنند و قسمت هایی که محرمانه نیست را ارزیابی کرده و مورد داوری قرار دهند.

"شبکه ملی اطلاعات" هنوز محقق‌ نشده است

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - بخش اینترنتی "شبکه ملی اطلاعات ایران" هنوز نمیتواند گلیم خود را از آب اقیانوس اینترنت جهانی کاملاً بیرون بکشد! لذا شبکه ملی اطلاعات ایران را باید هنوز متجلی و محقق نشده ارزیابی کرد!

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.

 

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از بررسی میزان پایداری شبکه ملی اطلاعات و نقاط ضعف و قوت این شبکه و نیز وضعیت کسب و کارهای آنلاین در نبود اینترنت، ظرف یک هفته آینده خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ظرف یک هفته آینده، برآورد نهایی خود را از وضعیت سرویس دهی شبکه ملی اطلاعات به کسب و کارهای آنلاین در زمان قطعی اینترنت، اعلام می کنند.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت میزان پایداری و مشکلات و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، وضعیت سرویس دهی بر بستر این شبکه و نیز تامین نیاز کاربران از سوی اپراتورها و کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که انجام خواهد شد.

وی در مورد میزان خسارات احتمالی وارده به کسب و کارهای فضای مجازی با توجه به اعلام سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر افت و کاهش ۹۰ درصدی فروش کالا و خدمات با قطع اینترنت در کشور، گفت: برآوردهای تقریبی در این زمینه صورت گرفته اما مورد تایید ما نبوده و قابل قبول نیست. چرا که برآوردها باید بر مبنای شاخص های مشخصی صورت گیرد که استخراج این شاخص ها نیازمند زمان است و براین اساس وزارت ارتباطات تا یک هفته آینده برآوردهای دقیقی از وضعیت به وجود آمده، اعلام خواهد کرد.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

قطع کامل دسترسی مردم به بلیط پروازهای خارجی

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از تاثیر منفی قطع دسترسی به سایت‌های خرید و فروش بلیت پروازهای خارجی خبر داد و گفت: سفر که فقط جنبه تفریحی ندارد. ما درباره رفتن مردم به «آنتالیا» صحبت نمی‌کنیم. مردم گاهی هم سفرهای فوری، کاری یا درمانی دارند. باید زمان قطع اینترنت برای این گروه پیش‌بینی‌هایی می‌شد.

به گزارش ایسنا، یک روز پس از قطع اینترنت، سایت‌های فروش آن‌لاین بلیت قطار و هواپیما با انتشار آدرس وب‌سایت‌های خود اعلام کردند دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما همچنان در برخی از نقاط کشور مردم امکان خرید اینترنتی چنین خدماتی را ندارند، و سیستم‌های فروش در پایانه‌های ریلی و پروازی بسته است. در نتیجه بلیت‌ها به صورت دستی و گاهی با قیمت‌هایی متفاوت از  آنچه سامانه‌های آنلاین فروش اینترنتی درج شده، فروخته می‌شود.

رحمت‌الله رفیعی  در شرح وضعیت موجود گفت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیت پروازهای خارجی کاملا قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر شبکه اینترنت داخلی (اینترانت) امکان خرید و فروش بلیت قطار و یا هواپیما در مسیرهای داخلی را دارند اما خیلی از مردم چنین دسترسی ندارند.

وی اضافه کرد: بیشترین فروش آژانس‌ها هم از بلیت پروازهای خارجی است. حتی بلیت‌های رزرو شده قبلی را نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستأصل شده‌اند و امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند، چون تنظیم چنین اطلاع‌رسانی‌هایی روی شبکه‌های مجازی انجام شده بود.

رفیعی ادامه داد: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نامه‌ای را به وزارت ارتباطات فرستاده که برای صنف گردشگری تدبیری کند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. باید در این شرایط که اینترنت قطع شده است ابزاری برای مسافران تامین شود.

او درباره دسترسی برخی سایت‌های آنلاین فروش خدمات گردشگری به اینترنت و فعالیت بدون مشکل آن‌ها در این شرایط، گفت‌: آیا جای پرسش و تردید وجود ندارد که چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند و می‌توانند بلیت‌فروشی کنند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. ما با سازمان هواپیمایی در این‌باره مکاتبه کردیم تا از طریق وزارت ارتباطات مشکلات مربوط به فروش خدمات سفر حل شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران بیان کرد: ما یک منافع ملی داریم یک منافع شخصی. وقتی منافع ملی مطرح است نادیده گرفتن منافع شخصی طبیعی است اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. مثلا همین اینترنت که به هر دلیلی قطعی شده، به منافع شخصی همه ما آسیب وارد کرده و به صنف گردشگری و هر صنف دیگری که همه اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی‌تری‌ وارد کرده است. حالا اگر احساس کنیم منافع ملی به خطر می‌افتد از منافع شخصی عدول می‌کنیم اما آیا اکنون چنین احساسی شکل گرفته است؟

او درباره تاثیر سهمیه‌بندی بنزین در سفر نیز گفت: توجیه آورده‌اند مردم چون «دور دور» می‌کردند و بنزین زیاد مصرف می‌شد آن را سهمیه‌بندی و گران کرده‌اند تا سوخت کمتری مصرف شود. اگر می‌خواهند جلوی زیاده‌روی مصرف در بنزین را بگیرند پس چرا جلو قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا چرا برای ترافیک سنگینی که براساس مدیریت نادرست شهری اتفاق افتاده چاره‌جویی نمی‌کنند. این چه توجیهی است که برای مدیریت سوخت در رسانه ملی مطرح کردند.

رفیعی ادامه داد: حالا هم برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهد چه می‌شود. اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد آن‌ها قبلا پیش‌بینی چنین واکنش‌هایی را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مثل گردشگری پیش‌بینی‌های لازم را نکرده بودند.

 

چه کسی پاسخگوی مشکلات شبکه ملی اطلاعات است؟

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رضا الوندی - حوادث رخ داده در پی افزایش قیمت بنزین و بیم  دولت و نهادهای امنیتی، از سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تخریبی برخی افراد در شهرهای مختلف باعث شد تا با اختلال در اینترنت ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مردم غیر ممکن و یا سخت شود.

درباره این اقدام و تاثیرات احتمالی و مصلحت اندیشی دولت و نهادهای مربوطه در قطع دسترسی‌‌ها سخنی نداریم.آنچه گفتنی است این است که  آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نباید نسبت به آثار زیانبار تصمیمات خود پاسخگو باشند؟

آیا نباید وزیر ارتباطات پاسخگوی این سئوال باشد که چرا باید شبکه ملی اطلاعات و یا اینترنت ملی ( که وزیر ارتباطات آنرا بی معنا و  عبارتی کاریکاتور شده می‌داند).پس از سال‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باشد و ما با اندک تهدیدی مجبور به پرداخت این حجم از خسارت باشیم.

حتما جناب وزیر می‌دانند رسانه‌های داخلی که در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ویژه در مواقع بحران هستند، طی چند روز گذشته عملا تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند؟ اگر هم فعالیتی داشته اند عملا مخاطبان آنها کمترین دسترسی را به آنها داشته‌اند . آنوقت میگوییم چرا رسانه‌های بیگانه مرجعیت پیدا می‌کنند .

حتما جناب وزیر می‌دانند که در غیبت اینترنت ملی آنچنان وابستگی به سایت‌های خارجی ایجاد شده است که وقتی تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرید عملا دریچه‌های اطلاع رسانی را به روی مردم می‌بندید. بماند که حتی یکی دو موتور جستجوی داخلی نیز طی دو روز گشته ناکارآمدی خود را عیان ساختند.

 باید بدانیم بحران‌هایی از این دست در آینده نیز امکان وقوع دارند، احتمال روزی را بدهید که آمریکا نیز اینترنت را به روی ایران ببندد، در آن صورت چه خواهید کرد؟

طی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل قطعی اینترنت و بستن ورودی‌های خارجی، عملا دسترسی به گوگل امکان پذیر نبود، به تبع آن جی میل نیز که تعداد زیادی از کاربران ایرانی با آن کار می‌کنند از دسترس خارج شد و امکان هرگونه جستجویی از کاربران سلب شد.

چه کسی باید پاسخگو باشد که حتی ایمیل ملی برای مردم طراحی نشده تا از میزان وابستگی به شبکه‌های خارجی کم شود؟

هرچند برخی معتقدند همین که بعضی از دستگاه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود توانستند روز شنبه و یکشنبه به ارائه خدمات بپردازند محصول کارهای انجام شده در پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور است و باید از دست‌‌اندرکاران آن تشکر کرد.

متاسفانه یک از موانع تکمیل شبکه ملی اطلاعاتی برداشت وزارت ارتباطات از وظایف خود در این طرح ملی است، این وزارتخانه خود را متولی زیرساخت‌ها می‌دانند نه محتوا، حتی اگر این را بپذیریم.باید پرسید آیا همه زیرساختها آماده است؟

معتقدیم برخورداری از یک موتور جستجوی داخلی قوی نیازمند زیرساختی است که باز بر عهده این وزارتخانه است.

در هر حال بهتر است از شرایط موجود برای تکمیل این پروژه ملی  ،بیشترین بهره را برده و نگذاریم چالشهایی از این دست در آینده، تجارت ، ارتباط فردی و جمعی و امنیت ملی را در فضای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مورد تهدید قرار دهند و بویژه رسانه‌هایمان را بی سلاح و مهمات راهی میدان نبرد و جنگ نرم نکنیم . (منبع:الف)

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا یک سال آینده

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

آخرین فرصت برای جابه‌جایی مدیران

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - اصولا توقعات از دوره دوم دولت‌ها به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از دوره نخست است چرا که انتظار بر این است مدیرانی که 4 سال در راس امور بوده‌اند در دوره دوم به تسلط کافی در حوزه مدیریت خود رسیده باشند و اساسا نباید بهانه‌های مرسوم مشکلات دولت‌های قبل را داشته باشند.

نتیجه 7 هفته گزارش درباره مشکلات شرکت پست

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

سامانه #۶*۸۰۰* بستری را برای مردم فراهم کرده تا بتوانند میزان پولی که بابت خدمات ارزش افزوده از حساب آن‌ها کسر شده را استعلام کنند. زمانی که شرایط استعلام از این سامانه فراهم شد، مردم با گرفتن کد دستوری دست به کار شدند تا ببینید در میان کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سهم آن‌ها چقدر است. در این بین اما مشکلاتی وجود داشت که رفته رفته مرتفع شد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا توضیحاتی در این باره داد.

 

یکی از این مشکلات مربوط به اختلاف عددی بود که در استعلام‌های مختلف به دست مردم می‎رسید. به طور مثال فردی در جواب استعلام خود مبلغ ۲۷ هزار تومان را مشاهده می‌کرد، در استعلام بعدی این عدد به ۲۸هزار تومان تغییر می‌کرد و در استعلام دیگر عدد به ۲۵هزار تومان تغییر می‌کند. دلیل این مشکل چه بود؟

هر سیستمی که راه‌اندازی می‌شود ممکن است در روزهای اول خطاهایی داشته باشد، در سامانه #۶*۸۰۰* نیز این مشکلاتی وجود داشت که ما گزارش‌های آن را دریافت کردیم.

 

چطور این مشکل برطرف شد؟

برای برطرف کردن این مشکلات با اپراتورها جلسه گذاشتیم و این مشکل سریعا برطرف شد و اکنون مشکلی در این استعلام‌ها وجود ندارد. احتمال بروز چنین مشکلاتی زمان استعلام‌های میلیونی طبیعی است هر چند ما به سرعت این مسئله که مربوط به اپراتور همراه اول بود را سه‌شنبه گذشته رفع کردیم.

 

باگ دیگر سامانه به افرادی برمی‌گردد به می‌گویند خودشان آگاهانه به عضویت سرویس ارزش افزوده مدنظرشان در آمده‌اند، اما زمان استعلام با عدد صفر رو به رو می‌شوند؟

این مشکل نیز مانند همان مشکل قبلی در همان روزهای اولیه برطرف شد. اما در تمامی موارد از آن‌جایی که ممکن است اختلالی پیش بیاید، از مردم می‌خواهیم آن را به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

 

چطور می‌توان مطمئن شد بخشی از مبالغی که از کاربران کسر شده، به درخواست صاحب خط نبوده؟ ممکن است برخی از این فرصت سوء استفاده کنند و منکر سرویسی شوند که خودشان درخواست‌‎کننده آن بودند؟

افراد در زمان استعلام خدمات ارزش افزوده، می‌توانند فهرست خدمات را به تفکیک دریافت کرده و متناسب با این‌که عضو خدمات ارزش افزوده بوده یا نه، شکایت خود را مطرح کند. از نظر ما تمام کسانی که پس از دریافت فهرست خدمات ارزش افزوده، سرشماره مورد نظر خود را به ثبت رسانده‌اند جزو شاکی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت‌ دسته‌بندی شده را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و این که تشخیص دهند افراد در کدام بخش از شکایت‌ها محق هستند و تخلف صورت گرفته‌، برعهده قوه قضاییه است.   

 

عدد یک میلیون و ۲۰۰ نشانگر افرادی است که شکایت کرده‌اند یا تعداد شکایت‌ها؟

تعداد شکایت‌ها. ممکن است یک نفر ده شکایت به ثبت رسانده باشد و یک نفر یک شکایت.

 

قوه قضاییه برای این تشخیص ساز و کار فنی لازم را دارد؟

اطلاع دقیق از این مسئله ندارم.

 

می‌دانیم که سازمان تنظیم مقررات ظرف چند روز کار شبانه‌روزی و کارشناسی توانستند چنین سامانه‌ای را طراحی کنند. سوال مردم این است که چرا چنین اتفاقی زودتر رخ نداد؟

ما از مدت‌ها قبل سامانه #۸۰۰* را راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند با شماره‌گیری این کد ساده، از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته عضو آن هستند بیرون بیایند. بعد از اطلاع‌رسانی که به شیوه‌های مختلف توسط شخص وزیر ارتباطات انجام شد، مردم بیش از گذشته متوجه ماجرا شدند و درست در همین زمان مبارزه جدی‌تر با داستان وس آغاز شد. با تمام اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته، مردم هنوز هم عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

 

آماری در این خصوص دارید؟

بله ۲۲ میلیون نفر همچنان در خدمات ارزش افزوده عضویت دارند.

 

سهم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در شکایت‌های ارسال شده به قوه قضاییه به چه شکل است؟

همراه اول حدود ۶۰ درصد و کمتر از ۴۰ درصد نیز سهم ایرانسل است. مقدار اندکی هم رایتل سهم دارد.

 

لغو خدمات ارزش افزوده ناخواسته با چند روش

با توجه به اعلام رگولاتوری مبنی بر عضویت ۲۲ میلیون نفر در خدمات ارزش افزوده، اگر از ساز و کار لغو این خدمات اطلاع ندارید، به روش‌هایی که در ادامه آمده است، می‌توانید عضویت در خدماتی که بدون اطلاع شما انجام شده است را قطع کنید.

 

کد دستوری #۲*۸۰۰*

با گرفتن این کد دستوری می‌توانید تمام خدمات مربوط به ارزش افزوده را لغو کنید.

 

تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها:

برای لغو کردن خدمات ارزش افزوده همراه اول با شماره ۹۹۹۰، برای ایرانسل به شماره ۷۰۰ و رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرید و از آن‌‎ها درخواست کنید خدمات ارزش افزوده شما را لغو کنند.

 

پنل‌های کاربری

اپراتور همراه اول و ایرانسل دارای پنل کاربری هستند که به سرعت می‌توانید خدمات ارزش افزوده را در آن لغو کنید، البته اپراتور رایتل این امکان را در پنل کاربری تعریف نکرده است.  

سامانه فرادید آماده بهره‌برداری است

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه به اینترنت اختصاص دارد؛ در این راستا نقشه سراسری کیفیت اینترنت برای حل این مشکل طراحی شده است.

خبرگزاری مهر- نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت خدماتی که از سوی اپراتورهای ارتباطی ارائه می شود، سوژه بسیاری از پیشنهاداتی است که توسط کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات مطرح می شود.

بسیاری از کاربران از کیفیت نامناسب و سرعت سرویس اینترنت در مناطق مختلف کشور ناراضی هستند و معتقدند که با توجه به هزینه ای که برای اینترنت پرداخت می کنند، سرویس دهی آنطور که باید مورد رضایتشان نیست.

گزارش ماهیانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکین که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه، ماهانه به اینترنت اختصاص دارد.

این شکایات بر مبنای گزارش های ارسالی از سوی کاربران به سامانه  ۱۹۵ در ۷ حوزه کاری شامل اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده، به ثبت می رسد که برآوردها نشان می دهد از فروردین تا پایان مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار و ۳۸۵ مورد شکایت از سوی کاربران ثبت شده که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد یعنی در حدود ۳۰ هزار شکایت طی ۷ ماه به اینترنت اختصاص داشته است.

ضرب الاجل ۴۵ روزه وزیر ارتباطات به اپراتورها

به همین دلیل اوایل شهریورماه وزیر ارتباطات با اعلام ضرب الاجلی ۴۵ روزه به اپراتورهای ارتباطی زمان داد تا شبکه های خود را ساماندهی کنند و پس از این تاریخ، جزئیات خدمات دهی آنها در یک سامانه همگانی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

مهلت آذری جهرمی به اپراتورها، همزمان با رونمایی از سامانه ای به نام «فرادید» اعلام شد تا پس از این تاریخ که ۱۸ مهرماه عنوان شده بود، سنجش شاخص‌های کیفیت شبکه اینترنت کشور و نحوه ارائه خدمات توسط اپراتورها شفاف و به راحتی قابل مشاهده باشد.

۶ هزار سنسور کیفیت شبکه اینترنت را رصد می کند

مطابق آنچه که در آن مراسم عنوان شد، رگولاتوری با راه اندازی سامانه «فرادید» اطلاعات کیفی خدماتی که اپراتورها ارائه می دهند را از طریق سامانه و اپلیکیشن موبایل در اختیار کاربران قرار می دهد و حتی اپراتورها نیز می توانند کارنامه کاری خود و عملکرد رقبا را ببینید.

وزیر ارتباطات در آن مراسم کیفیت را شاخص مهم در توسعه ICT کشور عنوان کرد و گفت: «از روز اولی که آقای فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکم گرفتند ما یک خروجی از وی می‌خواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی قابل دریافت است. ما به دنبال اطلاعات مشخصی هستیم که خروجی آن بتواند گلوگاههای شبکه اینترنت کشور را به ما اعلام کند.»

وی تصریح کرد: «حدود ۶ هزار سنسور به شبکه متصل شده و اطلاعات جمع آوری می کند و کاربران می توانند از طریق این سامانه و اپلیکیشن مربوط به آن گزارش های شبکه ای از سرویس خود را دریافت کنند. تا پیش از این و به‌رغم آنکه گزارش های کیفی شبکه از سوی رگولاتوری به اپراتورها ارسال می شد اما ما با ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه مواجه نبودیم. براین اساس تصمیم گرفتیم این گزارش ها و اطلاعات را در دسترس همه مردم قرار دهیم. شاید برخی از این موضوع ناراضی باشند که با این سامانه، همزمان چند ارائه دهنده سرویس با یکدیگر مقایسه شده و مردم هم از این مقایسه مطلع می شوند، اما با توجه به اینکه نحوه ارسال تذکرها به اپراتورها و ارائه گزارش ها از کیفیت اینترنت، تغییری در ارتقای شبکه ایجاد نکرد، ما سامانه «فرادید» را راه اندازی کرده ایم.»

آذری جهرمی با اعلام ضرب الاجل ۴۵ روزه به اپراتورها برای آنکه کارنامه کاری خود را مشاهده و آن را اصلاح کنند، گفت: « این فرصت به اپراتورها داده شده تا پیش از آنکه مردم نیز این گزارش ها را دریافت کنند، سرویس های خود را ارتقاء دهند. در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شود فشار کیفیت را که امروز بر دوش وزارت ارتباطات است با یک همکاری جمعی، به بهترین شکل ممکن حل کنیم.»

از این رو ۱۸ مهرماه آخرین مهلت برای اپراتورهای اینترنت درنظر گرفته شد تا بتوانند پیش از دسترسی مردم به اطلاعات پوشش دهی شبکه و اینترنت در مناطق مختلف کشور، کیفیت خدمات را بهبود ببخشند و بازارشان را با قدرت حفظ کنند.

نقشه کیفیت اینترنت آماده عرضه عمومی شد

با گذشت حدود یک ماه از پایان ضرب الاجلی که وزیر ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت در نظر گرفت و مقرر شد پس از آن تاریخ، سامانه فرادید مورد بهره برداری قرار گیرد، از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح، آخرین وضعیت آن را جویا شدیم.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از جلسه رونمایی از سامانه «فرادید» که با حضور وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، چند اقدام مهم در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. نخست آنکه اکانت هایی برای اپراتورها ایجاد شد تا در این سامانه وضعیت ارزیابی خود را ببینند و در جریان جایگاهشان در رتبه بندی وضعیت اپراتورها قرار گیرند.

وی ادامه داد: در همین حال جلساتی نیز با اپراتورها داشتیم و نکات تکمیلی مدنظر در سنجش شاخص های کیفی سرویس به لحاظ شکلی و محتوایی را با آنها به بحث و تبادل نظر گذاشتیم تا اگر مشکلی در زمینه نرم افزاری سرویس دارند و یا مشکلی در ابزارهای سنجشی وجود دارد، نسبت به به روزرسانی آن اقدام شود.

حقی گفت: در بخش مربوط به رگولاتوری نیز، این سامانه را متناسب با بهره برداری عمومی تغییر دادیم تا هم به صورت شماتیک و هم گرافیکی امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم باشد و رنکینگ هر اپراتور به صورت نمودار قابل رویت برای کاربران باشد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: به نظر می رسد آنچه که برای بهره برداری مورد نیاز مردم است، موضوع تعرفه خدمات است که در این راستا لیست تعرفه خدمات اینترنت اپراتورها نیز به این سامانه افزوده شد و در نهایت نیز لیست شکایات مردم در هر نقطه از نقشه، قابل مشاهده برای تمامی کاربران است. در این لیست تعداد و نوع شکایت دیده می شود و مجموعه این عوامل باعث می شود که یک نفر بتواند تصمیم کامل تری را برای اخذ سرویس از اپراتور مورد نظر خود بگیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه هم اکنون آماده بهره برداری است، گفت: ظرف یک تا دو هفته آینده در اولین فرصت و پس از هماهنگی با وزیر ارتباطات، دسترسی به این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

 

کارنامه عملکرد اپراتورها عرضه عمومی می شود

حقی در مورد مخالفت یا موافقت اجرای این طرح از سوی اپراتورها با توجه به اینکه کارنامه عملکردی آنها، عرضه عمومی می شود، گفت: بخشی از اپراتورها ممکن است با این موضوع مخالف باشند اما در جلساتی که با اپراتورها داشتیم، بسیاری از آنها نقطه نظرشان این بود که ما تعداد سنجه ها و آیتم های مورد ارزیابی را افزایش دهیم چرا که از این طرح استقبال کردند.

وی توضیح داد: طبیعتا رونمایی از این نقشه یک پرزنت برای اپراتورهایی خواهد بود که کیفیت سرویس دهی بهتری دارند و مردم نیز می توانند این خدمات را با هم مقایسه کنند. البته برخی هم ممکن است به هر ترتیب نگرانیهایی داشته باشند که در چه جایگاهی از این رده بندی قرار می گیرند. اما باید گفت که ویژگی مانیتورینگ یک فضا این است که هر آنچه که هست در منصه ظهور گذاشته شود و قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

حقی افزود: این سامانه درست مانند ویژگی جلسه امتحان عمل می کند، به این معنی که کسی که خوب درس خوانده است و آمادگی بیشتری دارد، از هر سوالی در جلسه امتحان استقبال می کند و می داند بنا است که در این سختی در اوج قرار گیرد؛ اما کسی که آمادگی نداشته باشد، نگران است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این فضای نگرانی و فضای استقبال به سمت و سوئی می رود که در نهایت منفعتش برای هر دوطرف تضمین می شود، خاطرنشان کرد: از یک جهت مردم کیفیت بهتر می گیرند و از سمتی دیگر این نگرانی انگیزه ای برای رشد اپراتور می شود تا به جایی برسد که بازارش را از دست ندهد و فضای رقابت ایجاد می شود؛ بنابراین کارکردی که این سامانه دارد سبب می شود که مردم کیفیت بهتری دریافت کنند و اپراتورها هم کیفیت بهتری تحویل دهند.

نقشه کیفیت اینترنت شامل همه اپراتورها می شود

وی گفت: این سامانه را برای اپراتورهایی که بیشترین بازار را در اختیار دارند و بیشترین تاثیرگذاری را در فضای ارتباطی دارند، مبنا قرار داده ایم. به این معنی که این سامانه شامل اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل می شود و حدود ۱۰ اپراتور اینترنت ثابت، اینترنت وایمکس، اینترنت TDLTE و موبایل را دربرمی گیرد.

حقی با اشاره به اینکه سامانه «فرادید» جمع بندی کیفیت اینترنت در یک منطقه را نشان می‌دهد و با وضعیت سرویس یک مشترک متفاوت است، اضافه کرد: در این سامانه کیفیت اپراتور از آن جهت که در هر منطقه چگونه است، اندازه گیری می شود و این سامانه مربوط می شود به کیفیت سرویسی که هر اپراتور در هر منطقه ای می دهد.

معاون رگولاتوری گفت: مدل مقایسه ای اپراتورها در این سامانه برحسب کارکرد است؛ یعنی ما چند دسته کارکرد از جمله وب گردی (web browsing ) ، استفاده از ویدئو و گیمینگ و امثال این ها را تعریف و دسته بندی کردیم و در این نقشه مشخص شده است که هر یک از اپراتورها در مورد این کارکردها، چه جایگاهی دارند. با این روش امکان مقایسه این کارکردها برای کاربر با توجه به نیازی که از اینترنت دارد، مهیا می شود.

وی با اشاره به اینکه مدل دسترسی به این سامانه به زودی از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، اطلاع رسانی می شود، افزود: سامانه «فرادید» به صورت همزمان در کل کشور فعال می شود و قابل دسترسی برای همه کاربران خواهد بود.

مشکل کیفیت و سرعت اینترنت باید حل شود

حقی با بیان اینکه مشکلاتی که در زمینه کیفیت و سرعت اینترنت وجود دارد، باید حل شود، افزود: مطابق با خواسته وزیر ارتباطات اپراتورها باید کیفیت سرویس خود را تغییر دهند. البته در این رابطه در برخی مناطق نیز اشکال ارتباطات زیرساختی و سیم مسی وجود دارد که طبیعتا در این مناطق باید قابلیتهای ارائه سرویس را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت جای خود را به عنوان یک ابزار ارتباطی باز کرده و دیگر تنها ابزار اطلاعاتی نیست و در تاروپود زندگی مردم قرار می گیرد، گفت: طبیعی است که متناسب با همین رشد و کارکرد، مردم باید برای شکایت و مشکل از نیازمندیهای خود بتوانند به جایی مراجعه کنند. به همین دلیل سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ با این هدف راه اندازی شده است. البته میزان شکایتی که مشترکان در این سامانه ثبت کرده اند نسبت به تعداد کل مشترکان، رقم بالایی نیست. اما با این وجود هر نارضایتی که از کیفیت اینترنت در این سامانه ثبت شود، قابل پیگیری از سوی رگولاتوری است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه بخشی از کاربران، به صورت مستقیم مشکل کیفیت سرویس خود را با اپراتورها حل می کنند و در صورتی که به موردشان رسیدگی نشود از ۱۹۵ کمک می گیرند، ادامه داد: در سامانه فرادید نیز این امکان را فراهم کردیم که کاربران در صورت شکایت و اعتراض به سرویس اپراتورها، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی گفت: رگولاتوری به طور قطع پیگیر شکایات کاربران است و اپراتورها را برای پاسخگویی احضار می کند و پس از آن پیگیر رفع مشکل شاکی خواهد بود.

به گزارش مهر، شواهد نشان می دهد که بسیاری از کاربران با وجود اینکه از کیفیت اینترنت خود رضایت ندارند اما به دلیل عدم آگاهی کافی و عدم سهولت در ثبت شکایت، مشکل و اعتراض خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری و یا اپراتورهای موبایل انعکاس نمی دهند. با این وجود، راه اندازی سامانه «فرادید» که کیفیت خدمات تمامی اپراتورها را اعلام عمومی می کند، می تواند راهکاری باشد تا کاربران از طریق وب و یا اپلیکیشن از وضعیت سرویس خود مطلع شده و در صورتی که مشکلی در کیفیت سرویسشان داشتند آن را اعلام عمومی کنند.

حال باید دید این سامانه تا چه اندازه می تواند اهداف ارتقای کیفیت اینترنت را تحقق بخشد و در کاهش نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیرگذار است یا خیر.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:وزارت ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطلاعات را.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT که در سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تحقق خدمات پایه کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه ملی اطلاعات نمی دانیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و اطلاعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطلاعات مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتورجستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسانها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است.

 

سیستم عامل ملی برای موبایل و دسکتاپ طراحی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از توافق و تقسیم کار سه جانبه برای طراحی و تولید سیستم عامل ملی خبر داد.

وی گفت: این توافق و تقسیم کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و قرار است به زودی سندی امضا شود تا کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ را جلو ببریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: طرح اندروید بومی که پیش از این مطرح شده بود بخشی از این طرح اند اما حرکت ما به سمت تولید سیستم عامل ملی خواهد بود که تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

 

سند صیانت از اطلاعات به زودی به تصویب می رسد

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از تهیه پیش نویس سند صیانت از داده در فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند با هدف بالا بردن مسئولیت پذیری در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

فیروزآبادی گفت: در این سند یکسری مشخصات پیش بینی شده است که بر مبنای آن تعیین می شود چه اطلاعاتی قابل عرضه در فضای مجازی است و حد و اندازه حریم خصوصی و مسئولیت هر یک از افراد در آن مشخص می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این سند در دومین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد نحوه اجرای سند تعامل پذیری دستگاه های دولتی در حوزه دولت الکترونیک گفت: این سند مطابق با جلسات مفصلی که با سازمان های دولتی و حکومتی داشتیم  تدوین شده و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مجری اجرای این سند است.

وی ادامه داد: در این سند وظیفه سازمان ها و تنظیم روابط سازمان های دولتی در سطح فناوری پیش بینی شده و وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مسئولیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) را در اختیار دارد به عنوان مجری این سند باید آن را اجرا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین در شورای عالی فضای مجازی است.