ITanalyze

با وجود شعارهای پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه کشورهای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی، آمارهای بین‌المللی تصویر دیگری از وضعیت ایران نشان می‌دهد؛ کشوری که در مهم‌ترین شاخص‌های آمادگی دیجیتال و حکمرانی هوش مصنوعی، نه‌تنها از کشورهای توسعه‌یافته که حتی از رقبای منطقه‌ای خود نیز عقب مانده است. داده‌های منتشرشده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویای ضعف عمیق در سیاست‌گذاری، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هستند و زنگ خطری جدی را برای آینده دیجیتال کشور به صدا درآورده‌اند.
 بررسی جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که ایران با وجود برخی پیشرفت‌ها در شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی، همچنان در رتبه‌هایی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری، زیرساخت و ظرفیت دیجیتال که از ارکان کلیدی آمادگی دولت‌ها برای بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تحلیل روندها نشان می‌دهد که برای کاهش این فاصله، ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیست‌بوم هوش مصنوعی است.

شاخص‌های جهانی؛ معیار قدرت  نرم و آمادگی دیجیتال

در جهان امروز که رقابت فناورانه به سرعت در حال گسترش است، شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی به یکی از معیارهای اصلی سنجش قدرت نرم و میزان آمادگی دیجیتال کشورها تبدیل شده‌اند. جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها تنها بیانگر توان داخلی در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در موقعیت علمی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند. به همین دلیل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تدوین گزارشی تحلیلی، جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی هوش مصنوعی را بررسی کرده و آن را با وضعیت سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، مقایسه کرده است.

 وضعیت ایران در شاخص آمادگی  هوش مصنوعی دولت

یکی از شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی، «شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» یا GARI است. این شاخص بر مبنای میزان پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در دولت‌ها، کیفیت خدمات عمومی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و میزان نوآوری طراحی شده و فرض اصلی آن این است که بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی مستلزم آمادگی زیرساختی، سیاستی و نیروی انسانی است. ایران در این شاخص در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. عملکرد کلی کشورهای این منطقه نزدیک به میانگین جهانی است، اما در این میان، برخی کشورهای پیشرو مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی عملکردی فراتر از میانگین دارند و به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت رو به رشد منطقه برای نوآوری و توسعه شناخته می‌شوند. در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، ایران با کسب امتیاز ۴۳.۸۸ موفق به کسب رتبه ۹۱ از میان ۱۸۸ کشور جهان شده است.

این رتبه نسبت به سال ۲۰۲۳ سه پله ارتقاء یافته و نشان از روندی نسبتاً مثبت دارد. با این حال، مقایسه‌ای با رتبه‌های ایران در سال‌های گذشته از نوسان‌هایی حکایت دارد. به‌طور مشخص، ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۷۲، در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۱ مجدداً در رتبه ۷۲، در سال ۲۰۲۲ دوباره به رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۹۴ و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۹۱ رسیده است.

این آمار بیانگر آن است که جایگاه ایران در طی سال‌های اخیر، دچار افت‌وخیز بوده و مسیر تثبیت‌شده‌ای را دنبال نکرده است. از نظر تغییرات در زیرشاخص‌های مختلف GARI در سال ۲۰۲۴، بیشترین کاهش مربوط به «ظرفیت دیجیتال» و «زیرساخت» بوده، درحالی که زیرشاخص «دسترسی به داده» نسبت به سال گذشته رشد مثبتی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین رکن در دو سال اخیر، یعنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مربوط به عملکرد دولت است. افت در این حوزه عمدتاً به نبود سند مصوب و رسمی در زمینه هوش مصنوعی بازمی‌گردد.

همچنین، تحلیل‌ها بیانگر آن است که ضعف در سیاست‌گذاری، ظرفیت دیجیتال و فقدان سازگاری ساختاری از عوامل اصلی کاهش امتیاز ایران در حوزه حاکمیت هوش مصنوعی بوده‌اند.

عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای منطقه

با مقایسه ایران با کشورهای دیگر منطقه در شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی، مشخص می‌شود که ایران در تمامی ابعاد این شاخص عملکردی ضعیف‌تر داشته است. عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده و پروژه‌ای بلندپروازانه به نام Transcendence را با بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری معرفی کرده است. این پروژه که در هشتمین اجلاس سرمایه‌گذاری در آینده (FII) رونمایی شد، با هدف ایجاد یک مرکز رقابتی جهانی در زمینه هوش مصنوعی طراحی شده و ساخت مراکز داده، جذب نخبگان و توسعه مدل‌های بومی را در دستور کار دارد. در همین راستا، کشور عمان نیز برای تقویت موقعیت خود در عرصه هوش مصنوعی، برنامه اجرایی خود را در سال جاری به‌روزرسانی کرده و تعهدات خود برای افزایش پذیرش این فناوری را بازتعریف کرده است. چنین اقدامات هدفمندی در کشورهای منطقه نشان‌دهنده فاصله فزاینده‌ای است که ایران برای کاهش آن نیازمند تحرک جدی و برنامه‌ریزی منسجم است.

 جایگاه ایران در شاخص جهانی  هوش مصنوعی GAI

شاخص جهانی هوش مصنوعی (GAI) که توسط موسسه تورتویز از سال ۲۰۱۹ معرفی شده است، در پنجمین نسخه خود وضعیت ۸۳ کشور را از منظر سه بُعد اصلی سرمایه‌گذاری، نوآوری و پیاده‌سازی مورد بررسی قرار داده است. این شاخص با ترکیبی از معیارهای مطلق و نسبی، توان کشورها را در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آنها ارزیابی می‌کند. ایران در نسخه ۲۰۲۴ این ارزیابی، رتبه ۶۰ را از میان ۸۳ کشور به دست آورده است. در میان زیرشاخص‌ها، بهترین عملکرد ایران مربوط به «استراتژی دولت» با رتبه ۴۱، «تحقیق» با رتبه ۴۰ و «توسعه» با رتبه ۴۴ بوده است. با این حال، در حوزه‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری تجاری» که ایران رتبه ۴۳ را کسب کرده و به‌ویژه در «محیط عملیاتی» که در رتبه ۸۲ قرار دارد، عملکرد بسیار ضعیف‌تری مشاهده می‌شود.

 چالش‌ها و الزامات ارتقاء جایگاه ایران  در هوش مصنوعی

تحلیل داده‌های به دست‌آمده از شاخص‌های GARI و GAI نشان می‌دهد که ایران در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان در محورهای اصلی مانند تدوین سیاست‌های منسجم، اجرای مقررات مشخص، جذب سرمایه‌گذاری، پذیرش فناوری‌های نو و حمایت هدفمند از نوآوری‌های بخش خصوصی، با چالش‌های مهمی روبرو است. 
مهم‌ترین ضعف‌های شناسایی‌شده در موقعیت فعلی ایران در عرصه هوش مصنوعی شامل نبود برنامه عملیاتی ملی در این حوزه، عدم تصویب و اجرای قوانین تنظیم‌گری مرتبط با داده و هوش مصنوعی، ضعف جدی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، فقدان حمایت‌های موثر و هدفمند از زیست‌بوم این فناوری، فاصله فزاینده با کشورهای پیشرو منطقه و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات تخصصی است.

لزوم بازنگری جدی در حکمرانی دیجیتال

با در نظر گرفتن چالش‌های فوق و فاصله‌ای که ایران با کشورهای منطقه دارد، به‌روشنی مشخص است که ارتقاء جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی دیجیتال، تدوین سیاست‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقاء مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی است. بدون در پیش گرفتن این مسیر، ایران نه‌تنها در رقابت جهانی هوش مصنوعی از رقبا عقب خواهد ماند، بلکه فرصت‌های بی‌شمار ناشی از این فناوری تحول‌آفرین را نیز از دست خواهد داد. (منبع:تعادل)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات را باتوجه به بحران‌های اجتماعی آینده اعلام کرد و گفت: این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است.

رسول لطفی در خصوص برنامه و اولویت‌های وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک پروژه نیست، بلکه فلسفه‌ای در حکمرانی دیجیتال است. اولویت نخست ما این است که نگاه‌ها را از سطح تکنولوژی صرف به سطح حکمرانی تغییر دهیم. شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

وی افزود: برنامه اصلی ما بازتعریف معماری شبکه با این رویکرد است که کشور در وضعیت «تهاجم ترکیبی مداوم» قرار دارد. بنابراین، توسعه شبکه نباید صرفاً به افزایش ظرفیت اتصال خلاصه شود، بلکه باید امنیت زنجیره تأمین، فرماندهی یکپارچه دیجیتال، بومی‌سازی خدمات پایه و تقویت قدرت مانور زیرساختی نیز در آن ادغام شود.

لطفی به اصلاح ذهنیت عمومی نسبت به شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات ابزار فیلترینگ نیست برعکس، این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است؛ حافظ دارایی‌ها، ارتباطات و هویت دیجیتال ایرانیان است.

آخرین آمار درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

وی به آخرین بررسی‌ها و درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات چند درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های میدانی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مختلف، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما واقعیت این است که عددِ درصد به تنهایی گویای وضعیت نیست. ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که توسعه کیفی، معماری منطقی، و یکپارچگی زیرساخت‌ها مهم‌تر از صرفاً افزایش پوشش یا پهنای باند است.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: آنچه در گام بعدی اهمیت دارد، تکمیل چرخه پایداری در شرایط بحرانی، کاهش وابستگی فناورانه و خلق یک ابرملی بومی امن است که خدمات دیجیتال را حتی در شرایط قطع جهانی تداوم ببخشد.

لطفی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد شبکه ملی اطلاعات در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مشخصی، به‌ویژه در حفظ پایداری برخی خدمات پایه داخلی، عملکرد خوبی از خود نشان داد. خدمات بانکی، حمل‌ونقل دیجیتال و دسترسی به برخی پلتفرم‌های بومی در شرایط اختلال عمومی قابل اتکا بودند، اما این تجربه، چند نکته راهبردی را برجسته کرد که از جمله آنها ضرورت حفظ پایدار مسیر‌های داده حیاتی با مدل‌های توزیع‌شده و مقاوم؛ لزوم استقلال بستر‌های پلتفرمی از مسیر‌های بین‌الملل؛ نیاز فوری به فرماندهی متمرکز دیجیتال در سناریو‌های اختلال همزمان و مهم‌تر از همه، تمرکز ویژه بر امنیت زنجیره تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور، از نیروی انسانی تا تأمین‌کنندگان تجهیزات است.

نقاط قوت و ضعف

وی همچنین به نقاط ضعف و قدرت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: از جمله نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات شامل ایجاد زیرساخت‌های پایدار در لایه دسترسی و انتقال داده، توانمندی برخی بازیگران داخلی در ارائه خدمات ابری و دیتاسنتری و افزایش خوداتکایی در زیرساخت‌های نرم‌افزاری پایه است و از جمله این نقاط ضعف می‌توان به وابستگی در گلوگاه‌های حساس شبکه، عدم یکپارچگی در فرماندهی بحران‌های دیجیتال، نبود معماری نهایی مبتنی بر سناریوی جنگ ترکیبی و تأخیر در تطبیق سیاست‌های اجرایی سازمان‌ها با منطق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

۳ مأموریت پیش روی شبکه ملی اطلاعات

لطفی در خصوص چگونگی تقویت شبکه ملی اطلاعات در بحران‌های احتمالی آینده گفت: رویکرد آینده ما بر اساس سه محور کلیدی شکل می‌گیرد که شامل باز مهندسی معماری شبکه با منطق کشور در معرض تهدید ترکیبی دائم است که این یعنی طراحی شبکه‌ای که در برابر حملات سایبری، قطعی اینترنت جهانی، یا تهدیدات فیزیکی نیز مقاوم بماند.

وی افزود: از جمله محور کلیدی دیگر برای تقویت شبکه ملی اطلاعات، توسعه لایه‌های تاب‌آوری در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت است که تدوین چارچوب جامع تاب‌آوری دیجیتال؛ بازآرایی خدمات حیاتی در بستر داخلی؛ ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی بین‌سازمانی؛ ایجاد «کمیته‌های تطبیق زیرساخت» در نهاد‌های بزرگ برای اتصال به NIN از جمله بعد کوتاه مدت توسعه لایه‌های تاب آوری است.

لطفی به بعد بلند مدت دیگر در توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ابری بومی و edge computing؛ و همچنین توسعه نیروی انسانی متخصص در امنیت سایبری و شبکه‌های مقاوم از جمله بعد‌های بلند مدت در توسعه لایه‌های تاب‌آوری محسوب می‌شود.

وی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری کلان برای آینده اشاره کرد و افزود:به منظور سرمایه گذاری برای آینده سه حوزه راهبردی در دستور کار اصلی قرار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز داده توزیع‌شده و مقاوم در برابر بحران‌ها، افزایش عمق شبکه داخلی با ابزار‌های بومی‌سازی‌شده و مستقل از بیرون و ایجاد سازوکار‌های واکنش سریع ملی (Digital Rapid Reaction Forces) با قدرت عمل در ثانیه‌های اول بحران است.

لطفی در پایان گفت: زیرساخت دیجیتال، همان خاکریز نرم دفاع ملی است. آن‌چه با آن روبه‌رو هستیم این است که جنگ‌های آینده با سلاح سایبری و اقتصادی است و در این میدان، «شبکه ملی اطلاعات» باید هسته مقاومت دیجیتال و شریان زنده حکمرانی ملی باشد.

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریع‌تر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم.
عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که‌ در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم.
عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب‌ شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم  و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل  هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید.
عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند.
وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده  از آنها تشویق شوند، تاکید کرد.
عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند.
در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد.
همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

معاون وزیر ارتباطات در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» با هشدار نسبت به تهدیدهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده، اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال، به‌دلیل تداوم محدودسازی دسترسی به اینترنت، در معرض نابودی قرار گرفته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» که با حضور جمعی از مسئولان دولتی، نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال، کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و  اصحاب رسانه در وزارت ارتباطات برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌های جاری در فضای مجازی پرداختند. 
در پنل نخست این نشست با عنوان «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران»، احسان چیت‌ساز؛ معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده و رویکردهای ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است. این شکست به دلیل محقق‌نشدن اهداف مورد نظر و فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترهاست؛ ابزارهایی که نه‌تنها نیاز کاربران را برآورده نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای حملات زیرساختی داخلی و خارجی بدل شده‌اند.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال با سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی، در معرض تهدید نابودی قرار دارد. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، اختلال در فضای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و حتی سوءاستفاده‌های امنیتی مانند جذب نیروهای اطلاعاتی توسط دشمن می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش منفی اطلاعات نادرست در فضای عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: «به‌جای حذف و جایگزینی پلتفرم‌ها، باید به اصلاح و آموزش عمومی روی آورد. سیاست‌گذاران باید به توانمندی مردم در بهره‌گیری از فناوری اعتماد کنند؛ بسیاری از کاربران با دانش بالا از ابزارهای مختلف برای کسب آگاهی استفاده می‌کنند.»
چیت‌ساز بر لزوم تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «آینده رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل، آگاهی‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های فعلی است. سیاست دولت، حمایت از اینترنت باز، عمومی و در دسترس برای همه مردم است و در همین راستا به‌دنبال توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال هستیم.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن در جنگ 12 روزه گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کارها در پویش ملی «اقتصاد رقومی برای ایران» ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات طی سخنانی گفت: قهرمانان اصلی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم عزیز کشورمان بودند. روحیه همبستگی‌، اتحاد و میهن دوستی که در این ایام شکل گرفت واقعاً بی‌نظیر بود به طوری که این نقطه قوت توانست معادلات دشمنان را به هم بریزد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائلی که صحنه این جنگ ۱۲ روزه را به نفع کشور عوض کرد این بود که با فعالیت سکوها، زندگی مردم متوقف نشد و تمام فعالیت‌های روزمره از انجام امور بانکی تا خرید و دریافت سایر خدمات به صورت کامل انجام شد و خللی در زندگی مردم به وجود نیامد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن تشکر از اقدامات کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی گفت: فعالیت‌ها و اقداماتی که فعالان اقتصاد دیجیتال در این ایام انجام دادند کار بسیار بزرگی بود و به افزایش اتحاد و انسجام ملی کمک کرد و تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش داد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بودند که برخی از آن‌ها به دلیل شرایط جنگ آسیب جدی دیدند. با این وجود تلاش کردیم که در تعامل با آن‌ها این مشکلات را برطرف و از آن‌ها حمایت کنیم تا حوزه‌های خدماتی اصلی در چنین شرایطی قطع نشود و بتوانند به صورت پایدار به مردم خدمات ارائه دهند.

آقامیری با اشاره به اتفاقات تلخ این جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم در هر شرایطی از ۸۰ میلیون جمعیت کشورمان حمایت کنیم و امورات آن‌ها را پیش ببریم و به لطف خداوند متعال، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که زیرساخت‌های خدماتی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، این آمادگی را دارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت مسئله امنیت سایبری در این ایام گفت: در کنار جنگ فیزیکی و پرتاب موشک، بحث امنیت سایبری نیز به صورت جدی دنبال می‌شد و اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن گرفته شد. البته در حوزه بانکی تجربه تلخی داشتیم و دو بانک کشور دچار مشکل شدند اما در حوزه‌های دیگر مسئله مدیریت شد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

آقامیری با اشاره به مأموریت‌های مهم مرکز ملی فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور بود، مسئله‌ای که به طور مستقیم با امنیت روانی جامعه در ارتباط بود و خوشبختانه با تعامل و همکاری خوب خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به خوبی این مساله مدیریت شد. در کنار آن اینفلوئنسرها و انسان رسانه‌ها نیز با تولید محتوای مناسب، روحیه همبستگی و اتحاد را در جامعه تقویت کردند.

وی در ادامه افزود: مرکز ملی فضای مجازی تمام تلاش خود را می‌کند تا مسائل و مشکلات کسب وکارها برطرف شود. البته در این سال‌ها تلاش شده که قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شود و مصوبات بسیار خوبی هم داشته‌ایم اما در عین حال باید با کمک سایر دستگاه‌ها روند اجرایی سازی را سرعت دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آخرین بازنگری در نظام اداری کشور با تغییر وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در کنار تغییرات و اصلاحات موردی آئین‌نامه‌ها، نظام اداری کشور بعد از حدود ۲۲ سال به دلیل تغییرات زیادی که این مدت در دنیا اتفاق افتاده نیاز به یک بازنگری و بازطراحی دارد. بدون شک این بازنگری نیازمند همت و یک حرکت جمعی و نخبگانی است تا شاهد یک جهش و پیشرفت در این حوزه باشیم.

آقامیری تاکید کرد: در شرایطی که ساختار سنتی کشور در برابر نوآوری مقاومت دارد، تحول در این ساختار به نوعی شورش علیه وضعیت موجود محسوب می‌شود که این دوگانه کشور را با چالش بهره‌وری، بازدهی و نوآوری رو به رو کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی داده گفت: زمانی که پیش نویس سند حکمرانی داده وارد کمیسیون تنظیم مقررات شد تصور نمی‌کردیم تا این حد پیچیدگی و تعارض در حوزه حکمرانی داده وجود داشته باشد. اما این سند در ۱۸ جلسه کمیسیون تخصصی بررسی شد و بعد از تغییر دولت هم، سند مجدد بازنگری شد و در نهایت، جمع بندی شد. امیدواریم سند حکمرانی داده در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی نهایی شود تا با اجرای آن شاهد یک جهش جدی در این حوزه باشیم.

وی در ادامه درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حوزه امنیت سایبری توضیح داد: خوشبختانه در اخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بحث سند امنیت سایبری با رویکرد ایجاد اقتصاد در این حوزه مطرح و مسائلی چون پیمانکاران امن سازی، پیمانکاران ارزیابی، بیمه سایبری و… در این جلسه مصوب شد که امیدواریم تا اواسط مرداد ماه ابلاغ شود و فرایند اجرای آن انجام شود.

مدیر کل توسعه فناوری های نوین وزارت ارتباطات گفت: متوجه سختی وارد شده به مردم هستیم اما ما هم مجری قانون هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میثمی، مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلال اخیر در مسیریاب‌های کشور گفت: اختلال در مسیریاب‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری شده است، اما باید بپذیریم که چنین اتفاقی رخ داده و بازگشت به شرایط پایدار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: حق می‌دهم به دستگاه‌هایی که با مسیریاب‌ها دچار مشکل شده‌اند. آنچه طی این ۱۲ روز مشاهده کردیم بسیار غیرمعمول بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد. امنیت مردم برای ما در اولویت است و در این زمینه حساسیت زیادی وجود دارد. با این حال، به سختی‌های ایجاد شده برای مردم واقفیم و اصلاً دوست نداریم این وضعیت ادامه یابد، اما ما مجری قانون هستیم و هر تصمیمی که ابلاغ شود، موظف به اجرای آن هستیم.

میثمی همچنین در خصوص استفاده از واتس آپ برای مسئولین و مردم گفت: اساساً سران رده‌بالای کشوری و لشکری نباید از این ابزارها استفاده کنند، اما مردم می‌توانند طبق قانون از این خدمات بهره‌مند شوند. به مردم توصیه می‌کنم تنها از امکاناتی که قانون اجازه داده استفاده کنند و مراقب حفظ اطلاعات خصوصی خود باشند، چرا که همه جوانب پیش از این به دقت سنجیده شده و استفاده ایمن برای آن‌ها فراهم شده است.

فرآیند حمایت اضطراری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال که به‌دنبال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شد و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک عامل از این هفته آغاز می‌شود.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این فرآیند حمایتی که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده، اکنون به مرحله «ابلاغ و معرفی شرکت‌های ارزیابی‌شده به پست‌بانک ایران» رسیده است.
در قالب این طرح، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در دوران بحرانی اخیر فعال بوده‌اند و دچار آسیب‌های مشخصی در زیرساخت، درآمد یا توان تولید شده‌اند، می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش بهره‌مند شوند.

نرخ سود این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد و سقف آن یک‌هزار میلیارد ریال است. دوره بازپرداخت نیز شامل سه ماه تنفس و ۹ ماه بازپرداخت ماهانه خواهد بود. ضمانت اعتباری صندوق نوآوری جایگزین تضامین سنتی در این تسهیلات شده است.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، شرکت‌های متقاضی ابتدا می‌بایست از طریق سامانه «غزال» به نشانیghazaal.inif.ir ثبت‌نام و مستندات خود را بارگذاری می‌کردند.

پس از آن بررسی و احراز آسیب‌دیدگی این شرکت‌ها توسط کارگروه مشترک وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری انجام شده و با تأیید نهایی، به بانک عامل معرفی شدند.

از شروط کلیدی برای دریافت این تسهیلات، فعال بودن شرکت در دوره بحران و همچنین عدم تعدیل نیروی انسانی در طول زمان بهره‌مندی از تسهیلات است.

این بسته حمایتی در راستای مأموریت ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، برای حفظ پایداری خدمات دیجیتال کشور طراحی و عملیاتی شده و هدف آن تقویت تاب‌آوری و استمرار خدمت‌رسانی در زیست‌بوم دیجیتال کشور در شرایط اضطراری است.

مینا حیدری - برخی از پیامک های تبلیغاتی پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

از آغاز روز، اعلان‌ها یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند که اغلب آن‌ها پیامک‌های تبلیغاتی هستند. این پیام‌ها مرا کلافه کرده‌اند، زیرا پیام‌های مهمی که باید بخوانم، در میان انبوه آن‌ها گم می‌شوند. نخستین پیام امروز، دعوت‌نامه‌ای از سوی صاحب یک رستوران برای چشیدن کباب بناب بود، پیام بعدی تبلیغ دستگاهی که وعده می‌داد در چهار جلسه، بیست کیلو از وزنم را کاهش دهد.

پس از آن، توصیه‌ای برای خرید طلای آنلاین، اطلاع‌رسانی تخفیف لیزر توسط یک کلینیک پوست و مو و در نهایت، وعده شرکت در قرعه‌کشی که می‌توانست مرا برنده یکی از پنج دستگاه یخچال کند، دریافت کردم.

برخی از این پیام‌ها پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

به نظر می‌رسد الگوریتم‌های هوشمند ارسال پیام، حالا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روان‌شناسی، به دنبال اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان هستند. برای مقابله با این پیام‌های ناخواسته، راه‌هایی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، شماره‌گیری کد دستوری *۸۰۰# است. با انتخاب گزینه مناسب، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال می‌شود. همچنین، کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند یا با ارسال پیام به شماره‌هایی مانند ۸۹۹۹ یا ۸۰۰، درخواست قطع تبلیغات پیامکی را ارائه دهند.

من هم مانند بسیاری از افراد، از این روش استفاده و پیامی با این مضمون دریافت کرده‌ام: «مشترک گرامی، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده غیرفعال خواهد شد» اما این اقدام در عمل چندان مؤثر نیست. بارها این مسیر را رفته‌ام و باز هم پیام‌های تبلیغاتی با شکل و شمایل جدید، بازمی‌گردند. امروزه، ارسال این پیام‌ها تنها از طریق پنل‌های پیامکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق بانک‌های شماره، ارسال منطقه‌ای و حتی دکل‌های مخابراتی نیز انجام می‌شود.

علاوه بر روش‌های یادشده، چند راهکار دیگر نیز برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. می‌توانید با استفاده از تنظیمات گوشی‌های هوشمند، شماره‌های خاص یا واژه‌های کلیدی این پیام‌ها را مسدود کنید. برخی نرم‌افزارهای مسدودکننده پیامک‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند شما را از شر پیام‌های مزاحم خلاص کنند.

برخی اپراتورها امکان غیرفعال کردن تبلیغات پیامکی را در اپلیکیشن‌های رسمی خود فراهم کرده‌اند. کاربران می‌توانند از طریق این نرم‌افزارها، به شکلی دقیق‌تر تبلیغات دریافتی را مدیریت کنند.
در نهایت، اگرچه سامانه‌های مسدودسازی می‌توانند بخشی از مزاحمت‌ها را کاهش دهند، با توجه به روش‌های متنوع ارسال و هوشمندتر شدن سیستم‌های تبلیغاتی، به نظر می‌رسد مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند نظارت گسترده‌تر و سازوکارهای قانونی فراگیرتر است.

ذی‌نفعان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: این پدیده نیازمند ماهیت‌شناسی است و باید بدانیم ذی‌نفعان آن چه کسانی هستند. در گذشته، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای معرفی محصولات یا خدمات خود، از پیامک به‌عنوان ابزاری مؤثر استفاده می‌کردند. این پیام‌ها معمولا برای اعضای باشگاه‌های مشتریان یا افرادی که راضی به دریافت آن بودند ارسال می‌شد.

اپراتورها واسطه بین کسب‌وکارها و مردم هستند و خودشان کارگزارانی دارند که خدمات انبوه را از اپراتورها خریداری می‌کنند و از طریق خرده‌فروشی، این خدمات را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. این کارگزاران، ذی‌نفعان اصلی ارسال پیامک‌ها هستند. خدماتی مانند هوشمندسازی اطلاعات نیز از دیگر اقدامات این کارگزاران است. داده‌های مورداستفاده از بانک‌های اطلاعاتی غنی (یا همان پایگاه‌های داده تحلیلی) استخراج می‌شد که رفتار و علاقه‌مندی‌های کاربران را هدف قرار می‌داد. برای مثال، دانشجویی که در حال دفاع از پایان‌نامه بود، پیام‌هایی درباره خدمات مرتبط دریافت می‌کرد یا به فردی که در کنکور ثبت‌نام می‌کرد، پیشنهادهایی متناسب با نیازهایش ارائه می‌شد.

مکانیزم نامطلوب

آقای جهرمی اعتقاد دارد: این اکوسیستم با هدف تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مخاطبان شکل گرفته است. بااین‌حال، باید بررسی شود که چرا چرخه‌ای مطلوب که در سراسر دنیا استفاده می‌شود، در ایران به مکانیزمی نامطلوب تبدیل شده و گلایه‌های فراوانی به دنبال داشته است.

در ایران، متأسفانه احترام به حریم خصوصی کاربران برای کسب‌وکارها نهادینه نشده و قوانین نیز در مقابل کارگزارانی که دسترسی غیرمجاز به بانک‌های اطلاعاتی دارند، از کاربران حمایت نمی‌کنند. بی‌توجهی به مؤلفه‌های فرهنگی گاهی باعث می‌شود که ارسال پیامک، کارکرد معکوس داشته باشد و به‌جای جذب مشتری، احساس نفرت از آن کسب‌وکار ایجاد کند. این به‌هم‌ریختگی ساختاری و منفعت‌طلبی سبب شده است که منافع همه تأمین شود، اما منافع مردمی که باید ذی‌نفعان اصلی باشند، نادیده گرفته شود.

راهکارهای ممکن

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: نکته مهم اینجاست که واکنش و سیاست‌های ما در مقابل این رخداد چه خواهد بود. یک راهکار این است که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور کامل ممنوع شود؛ یعنی کارگزاران حق نداشته باشند به مردم پیامک ارسال کنند. مشکل این سیاست آن است که امکان مفیدی را که کسب‌وکارها می‌توانند از آن استفاده کنند، از آن‌ها سلب می‌کند.

آن‌ها نمی‌توانند باشگاه مشتریان یا تبلیغات هدفمند داشته باشند و یک ابزار سودمند به دلیل آفات یا سوءاستفاده‌هایی که در پی دارد، از دسترس همگان خارج خواهد شد. این راهکار ساده‌ترین راه است، اما مطلوب و منطقی نیست و تنها صورت‌مسأله را برای مدتی پاک می‌کند.

آقای جهرمی می‌افزاید: دومین راهکار، مقررات‌گذاری در این زمینه است، مانند مقرراتی که در دولت دوازدهم وضع شد و به مردم امکان می‌داد دریافت این پیام‌ها را مسدود کنند و کسی حق نداشت برای کاربری که این کار را انجام داده بود، پیامکی ارسال کند.

اما به نظر می‌رسد سیاست اپراتورها و رگولاتورها در این زمینه تغییر کرده است. در حال حاضر، پیامک برای همه ارسال می‌شود، اما اگر فرد مایل به دریافت این پیام‌ها نباشد، باید عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کند.
 این رویکرد به ارسال افسارگسیخته پیامک‌ها دامن زده و لیست‌هایی که در گذشته با نظارت دقیق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در آن سیستم، اگر اپراتوری از قوانین تخطی می‌کرد جریمه می‌شد اما اکنون گویا آن مکانیزم حذف شده است. در این سیستم، فرض بر این است که همه از دریافت پیامک راضی‌اند، مگر آن که عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کنند. منطق این رویکرد آن است که کاربران پیامک‌های بیشتری دریافت می‌کنند و این شرایط را برای کسب‌وکارها ساده‌تر کرده، اما به نارضایتی کاربران دامن زده است.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌افزاید: در زمان وزارت من که این امکان به‌صورت سخت‌گیرانه از بین رفت، مشکلاتی به وجود آمد و دسترسی کسب‌وکارها را به این ابزار تبلیغاتی دشوارتر کرد. در نتیجه، بازار سیاهی ایجاد شد که از طریق تلفن‌های عادی (غیر از سرشماره‌ها) و با استفاده از دستگاه‌های سیم‌باکس که روی آن‌ها ۲۰ سیم‌کارت قرار داشت، پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کردند.

ما برای حل این مشکل، سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند شماره‌های متخلف را گزارش کنند. این سامانه، سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و از دسترس خارج می‌کرد. در نهایت، این شیوه به سیستمی منجر شد که همه در چارچوب قرار بگیرند.

مقابله با بازار سیاه

آذری جهرمی می‌گوید: اکنون به نظر می‌رسد که آن برخوردها و پیگیری‌ها دیگر جدی نیست. گویا در دولت قبل و دولت کنونی، این قوانین کنار گذاشته شده و مقررات‌گذاری به نفع کسب‌وکارها تغییر جهت داده است. در نتیجه، به همان فرآیند سابق بازگشته‌ایم.

او می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید حافظ حریم خصوصی مردم باشند و در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند تا پیام‌های مزاحم برای کاربران ارسال نشود. همچنین، باید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی برای این فضا ایجاد شود تا رضایت مردم نیز جلب گردد. به‌ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، می‌توان ابزارهایی طراحی کرد که این امکانات را برای کاربران فراهم کند و ارتباطاتی خلاقانه و کارآفرینانه را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد که نیاز آن‌ها را برطرف سازد. اگر این نیاز برطرف نشود، این پول در بازار سیاه صرف خواهد شد و به شکلی دیگر برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد. (منبع:روزنامه اطلاعات)

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، موضوع ارتباطات و خدمات مخابراتی در دستور کار عدلیه قرار دارد و در قبال آن هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان  ، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی مشکلات شبکه مخابرات، پوشش تلفن همراه، وضعیت خطوط تلفن ثابت و روند اجرای پروژه‌های فیبر نوری،با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان و علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، و با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی، در محل دادگستری برگزار شد.

در این نشست، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، بخشداران کشکوئیه، بهرمان و صفائیه، مدیر مخابرات استان کرمان به همراه معاونین، رئیس مخابرات شهرستان، مدیران شرکت‌های همراه اول و ایرانسل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان و نیز مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور (مستقر در استان کرمان) حضور داشتند.

جان کودک رفسنجانی قربانی اختلالات مخابراتی شد

در ابتدای جلسه، بخشداران سه‌گانه شهرستان گزارش‌های میدانی و مستندی از وضعیت نامناسب خدمات ارتباطی ارائه دادند و اعلام کردند: در بسیاری از مناطق روستایی و حتی برخی از نقاط شهری، پوشش تلفن همراه یا بسیار ضعیف است یا عملاً وجود ندارد، و همچنین خطوط تلفن ثابت با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند.

بنا بر اظهارات یکی از بخشداران، در حادثه‌ای تلخ، به علت قطعی برق و عدم امکان تماس با اورژانس از طریق تلفن همراه یا ثابت، خانواده‌ای در یکی از روستاها نتوانستند اقدام فوری برای نجات فرزند خود انجام دهند و در نتیجه، کودکی به دلیل خفگی جان باخت.

مشکلات ساختاری و گسترده در حوزه ارتباطات شهرستان

رئیس دادگستری رفسنجان با استناد به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت:شبکه‌های مخابراتی شهرستان با مشکلات متعددی از جمله نقاط کور گسترده، ضعف در پوشش آنتن‌دهی، عدم توسعه فیبر نوری، ناتمام ماندن اجرای شبکه تلفن ثابت در بسیاری از مناطق و فرسودگی تجهیزات مراکز مخابراتی از جمله باطری‌ها و سوئیچ‌ها مواجه هستند.

وی افزود: مردم رفسنجان مستحق دریافت خدمات ارتباطی پایدار، سریع و مطمئن هستند؛ موضوع ارتباطات تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه به امنیت جانی و حتی سلامت مردم گره خورده است و نمی‌توان آن را در اولویت‌های پایین قرار داد.

مسئولان مخابرات باید پاسخگوی مردم باشند

رمضانی‌زاده در ادامه بیان کرد: با وجود مشغله‌های فراوان، ما وقت گذاشتیم و از مدیر مخابرات استان، مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر فناوری اطلاعات و همچنین مدیران اپراتورهای تلفن همراه خواستیم در جلسه حضور یابند تا به‌صورت حضوری پاسخگوی مشکلات موجود و دغدغه‌های مردم باشند.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود که ترک فعل یا کوتاهی از سوی هر یک از مسئولان یا دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و گزارش لازم تهیه و اعلام جرم صورت خواهد گرفت.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه از فرماندار، شهردار و بخشداران مناطق مختلف شهرستان خواست نهایت همکاری و هماهنگی را با مجموعه مخابرات برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نظارتی نماینده مجلس اظهار کرد : از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم موضوع کمبودها و نواقص جدی موجود در حوزه مخابرات شهرستان را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت ویژه پیگیری نموده و با تلاش، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، زمینه رفع کامل مشکلات را فراهم نمایند.»

رفع فوری مشکلات ارتباطی در رفسنجان

رمضانی‌زاده در پایان جلسه مصوبات مهم این نشست را تشریح کرد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، شرکت مخابرات موظف است در مدت حداکثر یک هفته، نسبت به رفع مشکلات فنی و اضطراری مراکز مخابراتی از جمله سوئیچ‌ها و باطری‌ها اقدام نماید. همچنین لازم است برنامه جامع برای تقویت پوشش تلفن همراه، توسعه شبکه فیبر نوری و اصلاح خطوط تلفن ثابت در سطح شهرستان تدوین و جهت نظارت و پیگیری به دادگستری ارائه گردد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که شرکت‌های مخابراتی بابت تماس، اینترنت و سایر خدمات از مردم هزینه دریافت می‌کنند، موظف به ارائه خدمات پایدار، مطلوب و استاندارد نیز هستند ، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی در مسیر صیانت از حقوق عامه، در کنار مردم خواهد بود و با هرگونه کوتاهی برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی درباره راهکارهای رفع ناترازی در صنعت برق کشور و راهکارهایی برای مقابله غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز ارائه کرد.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارتباط اختلال اینترنت با افت مصرف برق و نقش استخراج رمزارزها در ناترازی انرژی، بیان کرد: اخیراً هم‌زمان با اختلال اینترنت کشور، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مصرف برق و عدم بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده منتشر شد. اگرچه در نگاه اول ممکن است این همزمانی یک اتفاق به نظر برسد، اما بررسی‌های فنی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای بار شبکه نشان می‌دهد که این کاهش ناگهانی در مصرف برق، به احتمال زیاد ناشی از خروج دستگاه‌های استخراج رمزارز از مدار بوده است. این دستگاه‌ها وابستگی مستقیم و لحظه‌ای به اتصال اینترنت دارند.

وی درباره ماهیت مصرف انرژی در مراکز استخراج رمزارز ، بیان کرد: استخراج رمزارزها فرآیندی پیچیده است که در آن پردازنده‌ها با محاسبات سنگین رمزنگاری، تراکنش‌های بلاک‌چین را تأیید می‌کنند و در ازای آن، پاداش دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و مصرف برق بسیار بالایی دارند. تخمین زده می‌شود که در شرایط پیک، مصرف برق آن‌ها بین 2000 تا 3000 مگاوات باشد؛ رقمی معادل مصرف روزانه چندین استان کشور.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نقش اینترنت در عملکرد این دستگاه‌ها، بیان کرد: این دستگاه‌ها برای دریافت داده‌های بلاک‌چین، به‌روزرسانی نرم‌افزار، همگام‌سازی با استخرهای ماینینگ و ارسال هش‌ها، نیازمند اتصال دائم به اینترنت هستند. در صورت قطع این اتصال، دستگاه عملاً غیرفعال شده و از مدار خارج می‌شود. به‌ویژه اگر به سرورهای خارجی متصل باشند، در نبود ارتباط اینترنتی به حالت انتظار یا خاموشی می‌روند. این مسئله منجر به افت ناگهانی و محسوس در بار شبکه می‌شود؛ پدیده‌ای که در روزها و چند هفته اخیر شاهدش بودیم.

شهرکی درباره اینکه آیا شواهد آماری این موضوع را تأیید می‌کنند؟ گفت: تحلیل بار شبکه سراسری برق ایران در بازه 48 ساعته پس از قطعی اینترنت نشان داد که بار مصرفی شبکه بین 1000 تا 1500 مگاوات کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ تغییری در شرایط جوی، فعالیت صنعتی یا ساعات کاری کشور ثبت نشده. نمودارهای مرکز دیسپاچینگ ملی نیز این افت نامتعارف بار در نیمه‌شب تا بامداد را تأیید می‌کنند—رفتاری که کاملاً با الگوی مصرف ماینرها مطابقت دارد.

وی درباره ابعاد پنهان این موضوع در اقتصاد انرژی و رمزارز ، اظهار کرد: استخراج رمزارز در ایران حتی با وجود محدودیت‌ها، به فعالیتی سودآور تبدیل شده. برآوردها نشان می‌دهد که ده‌ها هزار مزرعه استخراج رمزارز در قالب مراکز صنعتی، سردخانه‌ها، دامداری‌ها و مکان‌های عمومی به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند. این مزارع برق را بدون قرارداد رسمی از شبکه عمومی دریافت کرده و باعث افزایش تلفات شبکه، افت ولتاژ و ناترازی در پیک می‌شوند.

نماینده زابل و زهک در مجلس درباره راهکارهای حل این مسئله گفت: ایجاد کارگروه دائمی بین‌وزارتی میان وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی جهت پایش برخط و قطع دسترسی به شبکه‌های استخراج غیرمجاز، افزایش هوشمندسازی شبکه توزیع از طریق توسعه زیرساخت‌های سنجش و پایش لحظه‌ای بار برای کشف رفتارهای پنهان مصرف، تشویق استخراج قانونی با صدور مجوز محدود، اتصال به شبکه هوشمند، و الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای سامان‌دهی این فعالیت و حمایت از زیرساخت اطلاعاتی ملی از جمله تقویت سرویس‌های داخلی برای رصد دقیق و کنترل موثر انتقال داده‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده است.

در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و اختلالات ناشی از آن در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرایند حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را آغاز کرد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، عصر امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴) در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با ارائه گزارشی اعلام کرد: «فرایند حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند، آغاز شده و مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیش‌بینی شده است.»
این حمایت‌ها در راستای مأموریتی است که سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پس از بازدید میدانی از برخی پلتفرم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله اسنپ، یکتانت و دیجی‌کالا و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها، به معاونان خود محول و در این خصوص دستور ویژه صادر کرده بود.
هدف از این مأموریت، افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی و حفظ پایداری خدمات دیجیتال به مردم است.
در قالب این طرح حمایتی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «غزال» و ثبت درخواست خود به همراه مستندات لازم، از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و با شرایط ویژه بهره‌مند شوند.

معاون تازه‌منصوب توسعه شبکه ملی اطلاعات معتقد است که هدف و علت وجودی شبکه ملی‌ اطلاعات فیلترینگ نیست و این تعریف، که به غلط در ذهن‌ها جانمایی شده، باید اصلاح شود. او بر این باور است که «نوع فیلترینگ در کشور ما، اعتماد به زیرساخت ملی را فرسوده می‌کند و کاربران و کسب‌وکارها به‌ سمت ابزارها و پلتفرم‌های دورزننده هدایت می‌شوند که اغلب ناایمن و در اختیار بازیگران خارجی‌اند.»
«رسول لطفی»، که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، در شبکه اجتماعی لینکدین، نوشت: «شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ی شبکه‌ها و زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و حفاظت از دارایی‌های ملی فناوری پایه است. هیچ کشوری در جهان داده‌های ملی‌اش را این‌چنین که در کشور ما رخ داده است، در دسترس دیگران قرار نمی‌دهد.»

در پست لطفی آمده است: «هک و نفوذ پایان‌ناپذیر است و فقط با فیلترینگ حل نمی‌شود. فیلترینگ هم در همه کشورها تعریف شده است و هست اما هم از سمت مردم و هم از سمت حاکمیت فناوری از انتظارات منطقی برخوردار است.»

لطفی با طرح ایده «نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ»، نوشت: «در بُعد کاربری مخاطرات سایبری، منطقی‌ترین روش‌ کنترل تهدیدات و کاهش خسارت‌های ناشی از افشای داده در ابعاد ملی، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی ⁩ مسئولیت محدودیت ⁩ است. بر همین اساس، هرکس مسئولیتش حساس‌تر است باید محدودتر شود؛ یعنی نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ.»

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در این نوشته تاکید کرد: «اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها را با هم در یک وزن موثر بر امنیت سایبری محاسبه کنیم، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ فقط موجب اتمیزه‌شدن اجتماع و واپاشی امید در نخبگان، متخصصان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌شود.این روند باید به نفع مردم و حاکمیت اصلاح شود.»

لطفی همچنین خواستار دستیابی به «یک راهکار فنی - اجتماعی برای موضوع فیلترینگ با چارچوب‌های متعارف بین‌المللی» شده است.

به گزارش رکنا، کندی و قطعی اینترنت همچنان یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران است و در روزهای اخیر کاربران از اختلال، قطعی و کاهش شدید سرعت اینترنت گلایه می‌کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این وضعیت ناشی از ضعف زیرساخت‌ ها و اعمال محدودیت‌ ها است اما برخی رسانه ها دلیل این وضعیت را حملات سایبری عنوان می‌کنند و از «جنگ سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور سخن می‌گویند.

طبق گفته این رسانه ها، ایران در هفته‌های اخیر با موج شدید حملات سایبری، به‌ویژه حملات DDoS، مواجه شده که باعث کندی اینترنت و اختلال در سرویس‌ها شده است.

طبق آمار رسمی، روزانه بیش از 1900 حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام می‌شود. این حملات، که عمدتاً از کشورهای دارای زیرساخت‌های اینترنتی قوی مانند آلمان، مجارستان و آمریکا منشأ می‌گیرند، از طریق ترافیک جعلی، بسته‌های خالی و ابزارهایی مثل فیلترشکن‌ها اجرا می‌شوند. هدف این حملات، از کار انداختن شبکه و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات است.

گفتنی است، اگرچه یکی از دلایل کندی و قطع اینترنت در این روزها را شرایط امنیتی و بحرانی کشور عنوان می کنند اما به طور کلی اختلالات شدید اینترنت در ایران آسیب‌های زیادی به زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه وارد و مشکلات گسترده ای برای اقشار جامعه ایجاد می‌کند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی روزمره افراد خصوصا کودکان، سالمندان و افراد کم توان، حوزه آموزش، کسب و کارها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان و دانش‌آموزان، با توجه به رشد آموزش آنلاین و استفاده از منابع دیجیتال، کندی یا قطع اینترنت باعث اختلال در فرآیند یادگیری می‌شود، دسترسی به کلاس‌های آنلاین، محتواهای آموزشی و تحقیق را دشوار می‌کند و انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

سالمندان و افراد کم‌توان، این گروه که اغلب در استفاده از تکنولوژی مهارت کمتری دارند، برای دسترسی به خدمات بهداشتی، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و خدمات ضروری به اینترنت نیاز دارند. قطع یا کندی اینترنت باعث منزوی شدن آنها، افزایش اضطراب و ناتوانی در دریافت کمک‌های لازم می‌شود.

جوانان و افراد فعال در فضای مجازی، جوانان که بخش بزرگی از ارتباطات، تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، با کندی اینترنت دچار اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و تولید محتوا می‌شوند که روی روحیه و تعاملات اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد.

کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاری، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات آنلاین و افراد شاغل در دورکاری، وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند. کندی یا قطعی اینترنت باعث کاهش درآمد، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش اعتماد مشتریان و اختلال در انجام امور مالی و اداری می‌شود.

خدمات حیاتی و دولتی، زیرساخت‌های درمانی، بانکی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری که به اینترنت وابسته‌اند، با اختلال روبرو شده و باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، اینترنت نقش مهمی در حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. قطعی یا کندی آن باعث دوری و کم‌رنگ شدن ارتباطات، افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت‌های عاطفی می‌شود.

در مجموع، مشکلات اینترنت، کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفع این مشکلات باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بنابراین در کنار بحث حملات سایبری، بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سیاست‌های محدودکننده داخلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فیلترینگ گسترده است و لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها و مسئولان ذیربط باید به طور شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اینترنت کشور اظهار نظر کنند و موانع و محدودیت های لازم را برطرف کنند تا اقشار مختلف مردم و کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای مجازی، پیش از این دچار خسران نشوند.

در حالی‌که متخصصان نسبت به نقش‌آفرینی استارلینک در حملات اسرائیل علیه مردم ایران هشدار می‌دهند، رگولاتوری همچنان درباره برنامه‌اش برای مدیریت این تهدید سکوت کرده است.

به گزارش فارس، با وجود تصویب قانون جدید مجلس برای ممنوعیت استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای فاقد مجوز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون موضع‌گیری روشنی درباره نحوه اجرای این قانون نداشته است. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی این سازمان، پایش مستمر خدمات ماهواره‌ای و کنترل طیف فرکانسی کشور است؛ وظیفه‌ای که در شرایط فعلی اهمیت دوچندان یافته است.سازمان تنظیم مقررات باید مطابق این قانون، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را تدوین کند و بر ردیابی، شناسایی و انسداد تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز، از جمله ترمینال‌های استارلینک، نظارت کامل داشته باشد. همچنین اجرای رأی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مبنی بر رعایت قوانین سرزمینی توسط اپراتورهایی نظیر استارلینک، مستلزم اقدام عملی از سوی این نهاد است تا حقوق ارتباطی کشور حفظ شود. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، پیگیری خبرنگار فارس از این سازمان برای دریافت توضیح درباره اقدامات صورت‌گرفته، بی‌پاسخ مانده است.

فناوری ماهواره‌ای در خدمت جنگ ترکیبی

در روزهای ابتدایی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از مجریان شبکه فاکس‌نیوز در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) از ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، خواست تا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال کند. ماسک نیز در پاسخ صریحی نوشت: «پرتوها فعال است.»چند روز بعد و همزمان با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ریچارد گرنل، فرستاده پیشین دولت ترامپ، نیز در پستی مشابه از ماسک درخواست کرد تا حداقل برای چند هفته اینترنت استارلینک را در ایران فعال کند. به گفته او، «دوستانم در ایران در حال حاضر دسترسی منظم به اطلاعات ندارند.»از سوی دیگر، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در صفحه مجازی خود فاش کرد که یکی از پهپادهای ساقط‌شده در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی، مجهز به یک مودم ماهواره‌ای پیشرفته آمریکایی بوده است. این مودم به‌طور مستقیم به شبکه جهانی Iridium متصل می‌شود؛ شبکه‌ای که امکان برقراری ارتباط کامل صوتی، داده و پیام‌رسانی را فراهم می‌کند.تجربه جنگ اوکراین نیز نشان داده است که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نقش مهمی در هدایت پهپادها و انجام حملات دقیق ایفا کرده است. حالا این فناوری در تحلیل تهدیدات ترکیبی علیه ایران نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی مورد توجه قرار گرفته است.

ممنوعیت قانونی اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به‌تازگی قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز، از جمله تجهیزات شرکت استارلینک، ممنوع اعلام شد. بر اساس ماده ۵ این مصوبه، متخلفان به حبس تعزیری درجه ۶ (بین ۶ ماه تا ۳ سال) و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند.چنانچه تعداد تجهیزات کشف‌شده بیش از ۱۰ دستگاه باشد یا هدف از استفاده، مقابله با نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود، مجازات به حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) افزایش خواهد یافت. همچنین در مواردی مانند استفاده از پهپادهای نظامی و جاسوسی، ابزارهای ارتباطی غیرمجاز، و ارسال اطلاعات یا تصاویر به شبکه‌های معاند، مجازات‌ها تشدید شده و رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه انقلاب سپرده می‌شود.هرچند مجلس گامی مهم برای مقابله با نفوذ این فناوری‌ها برداشته، اما نبود واکنش شفاف و عملیاتی از سوی نهادهای تخصصی، به‌ویژه وزارت ارتباطات به‌جای سکوت، مسئولانه و شفاف به وظایف خود عمل کرده و از حق ایران در برابر استارلینک دفاع کنند.

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)

ستار هاشمی درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شد.
به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه مراسم یادبود شهید محمدمهدی طهرانچی و همسر محترمشان شهیده قراویری که در مسجد جامع پیامبر اعظم برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فقدان دانشمندان برجسته کشور طی رخدادهای اخیر و اهمیت خون شهدای راه علم، اظهار کرد: اگرچه ما در جنگ 12 روزه آسیب دیدیم و فرماندهان و دانشمندان گرانقدری را از دست دادیم، اما دشمن به این نکته توجه ندارد که خون این شهدا ضامن شکوفایی نسل‌های آینده است. مطمئن هستم در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی نیروهای جوانی خواهیم بود که با آموزش‌های همین دانشمندان پرورش یافته‌اند و جای خالی بزرگان شهید ما را پر خواهند کرد. بدون تردید مسیر پیشرفت علمی کشور با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شده‌ است. تمام تلاش همکاران من در وزارت ارتباطات این است که دغدغه‌های مردم و کسب‌وکارها را در اسرع وقت برطرف کنیم و با روحیه جهادی، پاسخگوی مطالبات به‌حق آنها باشیم.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه بخش‌ها و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی، مسیر حرکت علمی و ارتباطی کشور نه‌ تنها کند نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

اطلاعیه وزارت ارتباطات در پی اعمال محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه قبلی و با عنایت به تداوم شرایط ویژه کشور، و با توجه به سوء استفاده دشمن متجاوز، از شبکه‌ی ارتباطی کشور برای اهداف نظامی و تهدید جان و مال مردم مظلوم، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال شده است.

بدیهی است دسترسی به خدمات ارتباطی عمومی و سکوهای خدماتی داخلی برقرار بوده و تلاش برای حفظ کیفیت خدمات به مردم عزیزمان به صورت پیوسته ادامه دارد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای، انتشار مطلبی با عنوان «تکذیب جاسوس بودن واتساپ»، به نقل از مقام آگاه در وزارت ارتباطات را تکذیب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
در پی انتشار مطلبی با عنوان «تکذیب جاسوس بودن واتساپ» به نقل از مقام آگاه در وزارت ارتباطات، ضمن تکذیب این مطلب، به اطلاع می‌رسد از منظر فنی، احتمال دسترسی به داده‌های کاربران توسط مالکان سکوها و نرم‌افزارها منتفی نیست و این موضوع، وابسته به سیاست‌های مالکان، قواعد حریم خصوصی و قوانین کشورهای مختلف است.
در همین رابطه، ضمن توصیه به مردم بزرگوار ایران برای رعایت حداکثری ملاحظات امنیت ارتباطات که از سوی مراجع رسمی کشور منتشر می‌شود، تأکید می‌شود که هرگونه تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه درباره استفاده از خدمات ارتباطی، همراهی با جریان عملیات رسانه‌ای رژیم منحوس صهیونیستی در آسیب به امنیت روانی مردم تلقی می‌شود.
 

به دنبال اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت کشور اطلاعیه‌ای از سوی مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات صادر شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از سرداران رشید اسلام، دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از هموطنان مظلوم و بی دفاعمان در پی حملات بی‌رحمانه‌ رژیم صهیونیستی، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با عنایت به شرایط ویژه‌ی کشور و با تدابیر مراجع‌ ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی بر اینترنت کشور اعمال شده است، بدیهی است با بازگشت وضعیت به حالت عادی، محدودیت‌های مذکور مرتفع خواهد شد.

 سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، با اکثریت آراء نسبت به تقسیم سود ۸۰ درصدی بابت هر سهم همراه اول موافقت کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که صبح روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ با حضور ۹۱.۷ درصدی صاحبان سهام در سالن اجتماعات ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد، با تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، به پیشنهاد سهامدار عمده مقرر شد ۸۰ درصد از سود عملیاتی بابت هر سهم تقسیم شود که رقمی معادل ۶۳۷ ریال به تصویب اکثریت آراء رسید.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در این مجمع با ارائه گزارشی جامع از عملکرد مالی، عملیاتی و فنی این اپراتور در سال ۱۴۰۳، از تداوم رشد پایدار و تثبیت جایگاه این شرکت به عنوان رهبر بازار ارتباطات سیار کشور خبر داد.

به گفته وی، درآمد عملیاتی شرکت اصلی در سال گذشته با رشدی چشمگیر معادل ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که سود خالص شرکت نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۷۱۰۱ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص تلفیقی گروه همراه اول نیز در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با ثبت عدد ۸۰۰۳ میلیارد تومان، رشدی قابل توجه را نشان می دهد. همچنین سود هر سهم (EPS) شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ با ادامه روند صعودی، به ۷۹۶ ریال رسید.

*ثبت رکورد ۳۱.۱ پتابایت مصرف دیتای روزانه

مدیرعامل همراه اول با اشاره به تثبیت رهبری بازار توسط این اپراتور عنوان کرد: سهم بازار درآمدی همراه اول در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۷ درصد رسیده و شمار مشترکان فعال (VLR) از ۷۳.۷ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین تعداد کل مشترکان ثبت شده (HLR) نیز به بیش از ۱۰۴ میلیون نفر بالغ شده است که نشانه ای از گستره بالای پوشش و ضریب نفوذ شبکه این اپراتور است.

اخوان بهابادی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱.۲ میلیون مشترک جدید را جذب کردیم، افزود: از مجموع ۱۰۴ میلیون مشترک، بیش از ۲۷.۸ میلیون مشترک دائمی و ۷۶.۲ میلیون مشترک اعتباری هستند.

در ادامه این نشست، اخوان بهابادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی، اعلام کرد که همراه اول تاکنون موفق به راه اندازی ۱۲۱۵ سایت فعال نسل پنجم تلفن همراه (۵G) در کشور شده است. همچنین شمار سایت‌های نسل چهارم (۴G) این اپراتور به ۵۵۳۹۲ سایت و تعداد سایت‌های ۳G به ۲۶۵۶۵ رسیده است که در مجموع، بزرگترین و گسترده ترین شبکه ارتباطی کشور را شکل داده است.

وی همچنین به ثبت رکورد مصرف دیتای روزانه با رقم ۳۱.۱ پتابایت و رشد ۲۹ درصدی ترافیک کل دیتا و رسیدن به ۹۴۰۰ پتابایت در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۵ میلیون مصرف کننده دیتای LTE داشتیم و سهم ترافیک این بخش بیش از ۹۲ درصد از کل ترافیک بود.

اخوان بهابادی در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر نقش همراه اول در توسعه فناوری های بومی و راهبردی در صنعت ICT کشور، از طراحی و اجرای ده ها پروژه فناورانه در حوزه های زیرساخت، سامانه های ابری، خدمات ابری سازمانی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی خبر داد و گفت: همراه اول در سال گذشته بیش از ۱۰۲ محصول و خدمت دیجیتال جدید را به سبد خدمات خود افزوده است.

*در آستانه جهش بزرگ ارتباطی هستیم

علی بقایی رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه همراه اول با اشاره به چالش ها و دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد که با وجود استمرار تحریم ها و فشارهای مضاعف اقتصادی، این اپراتور توانسته مسیر توسعه را با قدرت ادامه دهد و گام های مؤثری در جهت تحقق اهداف راهبردی بردارد.

وی سال گذشته را همراه با دشواری های ناشی از محدودیت های بین المللی توصیف کرد و افزود: ادامه تحریم ها سختی های فراوانی را به مجموعه همراه اول تحمیل کرد، اما با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و دانش روز، توانستیم برنامه های توسعه ای مختلفی از جمله گسترش پوشش نسل پنجم ارتباطی در تمامی استان های کشور، بازسازی برند و تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله را با موفقیت اجرا کنیم.

بقایی با اشاره به باز طراحی هویت برند همراه اول، آن را گامی برای آمادگی ورود به آینده ارتباطات دانست و گفت: بازسازی برند همراه اول با تکیه بر مفاهیم جدیدی همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارتباطات بدون مرز، رویکردی آینده نگر برای حضور مؤثر در زیست بوم دیجیتال کشور محسوب می شود.

رییس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر نقش فناوری های نوین در شکل دهی آینده این صنعت عنوان کرد: با توسعه راهکارهای هوشمند و ایجاد شراکت های تجاری هدفمند، افق تازه ای برای تحقق چشم انداز نوین شرکت ترسیم شده است. بدون تردید ورود به عرصه های نوظهور نیازمند اراده ای پولادین و ذهنی باز برای درک پیچیدگی های فناورانه است.

وی ادامه داد: آینده همراه اول با تکیه بر توان نخبگان، مهندسان و متخصصان جوان کشور ساخته خواهد شد. از همین رو، ما با اعمال تغییرات ساختاری، فرآیندی و فرهنگی، پیش بینی های لازم برای تحقق اهداف کلان برنامه پنج ساله را انجام داده ایم.

بقایی در پایان با تأکید بر آغاز دوران تحول ساز در صنعت ارتباطات کشور اظهار کرد: در آستانه جهشی بزرگ قرار داریم. ارتباطات هوشمند بین انسان و ماشین، توسعه فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی و زیست بوم های دیجیتال، فرصت های کم سابقه ای برای نوآوری، خلق محصولات نو و افزایش درآمد فراهم کرده اند که همراه اول با آمادگی کامل در مسیر بهره برداری از آنها قرار دارد.

*امیدوار به گشایش زودهنگام در بحث تعرفه‌ها هستیم

اخوان بهابادی در بخش پرسش و پاسخ که در لحظات پایانی مجمع تدارک دیده شده بود، در پاسخ به سوال سهامداری درباره تعرفه ها و تعدیل نرخ ها اظهار کرد: ارزش اپراتورها شاید به صورت ریالی در حال افزایش باشد، اما از منظر دلاری همچنان کاهش را تجربه می کنیم. این وضعیت برای تمامی اپراتورهای ارتباطی صدق می کند. ادامه سیاست تعرفه های دستوری، می تواند سرنوشتی مشابه آنچه در حوزه انرژی و مشکلاتی نظیر قطعی برق شاهد بودیم، برای صنعت ارتباطات رقم بزند.

مدیرعامل همراه اول با اشاره به برنامه و اقدامات وزارت ارتباطات در این جریان گفت: رویکرد وزیر فعلی ارتباطات که به جد در حوزه ICT دانشمند هستند، نسبت به مدیران پیشین کاملا متفاوت است؛ اکنون شاهد پیگیری از سوی اپراتورها هستیم و اقدامات مهمی نیز به انجام رسیده است. امیدواریم در آینده نزدیک گشایش هایی در زمینه تعرفه ها ایجاد شود و سرکوب تعرفه ای در حوزه ICT پایان یابد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای جبران کاهش درآمدها، سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه و کسب و کارهای جدید بوده است. به عنوان نمونه، سرعت رشد سودآوری شرکت هایی مانند دیجی‌کالا که اکنون سهامدار آن هستیم، بیشتر از همراه اول است و پیش بینی می کنیم طی سه تا چهار سال آینده، سود این شرکت ها با کسب و کارهای اپراتوری رقابت نزدیکی داشته باشد.

اخوان بهابادی همچنین درباره برنامه ورود دیجی کالا به بازار سرمایه گفت: مقدمات ورود دیجی کالا به بورس انجام شده و تفاهمات اولیه نیز صورت گرفته است.

وی درباره روند سرمایه گذاری های همراه اول در استارتاپ ها عنوان کرد: این مسیر سرمایه گذاری در همراه اول همچنان ادامه دارد. البته هدف ما تملک یا کنترل این شرکت ها نیست، بلکه به دنبال مشارکت و حمایت از رشد آن‌ها هستیم.

در پایان مجمع، سهامداران همراه اول با رأی مثبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره، از مسیر تحولی همراه اول در ارتقای زیرساخت، رشد درآمد پایدار و پیشتازی فناوری، اعلام رضایت کردند و چشم انداز روشنی را برای ادامه فعالیت نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور که در برنامه راهبرد پنج سال آینده خود به دنبال «پیشگام ارتباطات و فراتر از آن» است، ترسیم کردند.

مدیر مخابرات استان قم با اشاره به حساسیت بالای تجهیزات مخابراتی نسبت به نوسانات برق گفت: ناترازی تولید و قطعی‌های مکرر برق، موجب آسیب جدی به باتری‌های پشتیبان و افزایش هزینه‌های نگهداری شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رسول علی‌اصغرپور،مدیر مخابرات استان قم با بیان اینکه تجهیزات مورد استفاده در شبکه مخابرات، بسیار حساس به نوسانات برق هستند، گفت: باتری‌ها نقش مهمی در پایداری سایت‌ها ایفا می‌کنند، اما قطعی‌های مکرر باعث شده‌اند این باتری‌ها به مرور زمان از کار بیفتند و هزینه‌های سنگینی برای جایگزینی آن‌ها به مجموعه تحمیل شود.

او  ادامه داد: بازگشت کامل باتری‌های مخابراتی به وضعیت پایدار پس از هر بار استفاده، بین ۲۴ تا ۳۶ ساعت زمان می‌برد و این موضوع در شرایط ناپایدار برقی، چالش‌زا شده است.

مدیر مخابرات استان قم افزود: در راستای کاهش آسیب‌ها، طراحی برخی سایت‌های خاص در سطح استان با استفاده از الگوهای جدید و مقاوم در برابر قطعی برق انجام شده و سایت‌هایی که دارای ترافیک بالای کاربران هستند، با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت ارتقا یافته‌اند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

علی‌اصغرپور با تاکید بر لزوم تأمین پایدار برق برای مراکز حیاتی از جمله مراکز مخابراتی تصریح کرد: همکاری نزدیک بین دستگاه‌های خدمات‌رسان، ضروری است تا از تکرار خسارت‌ها و اختلال در شبکه‌های ارتباطی جلوگیری شود.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.

بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی همدان به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، باعث ضعف و قطعی آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان در زمان اعمال خاموشی‌ها شده و این مشکل، از تماس‌های اضطراری تا فعالیت‌های اینترنتی و اقتصادی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز برنامه مدیریت مصرف برق و اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده در استان همدان، مشکلات زیادی در زمینه آنتن‌دهی تلفن همراه گزارش شده است. این اختلالات، که شامل ضعف یا قطعی کامل سیگنال در برخی مناطق است، به یکی از چالش‌های اصلی برای شهروندان و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات تبدیل شده است.

این موضوع نه‌تنها بر ارتباطات روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه در مواقع اضطراری، مانند نیاز به تماس با خدمات امدادی، می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت و ارتباطات دیجیتال نقش محوری در زندگی روزمره ایفا می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به ارتباطات دیجیتال، حل این مساله نیازمند هماهنگی بین نهادهای مرتبط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و گرفتن رویکردهای نوین در مدیریت انرژی است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، ریشه اصلی مشکلات آنتن‌دهی در استان همدان است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، که گاهی بیش از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد، باعث از کار افتادن ایستگاه‌های مخابراتی می‌شود.

این مشکل در مناطق پرجمعیت یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا شب‌هنگام، تأثیرات منفی بیشتری دارد. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین شرکت‌های توزیع برق و اپراتورهای مخابراتی در زمان‌بندی خاموشی‌ها، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حفظ خدمات را محدود کرده است. به عنوان مثال، اگر اپراتورها از زمان دقیق خاموشی‌ها مطلع نباشند، نمی‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون انتقال بار به ایستگاه‌های دیگر یا استفاده از منابع انرژی جایگزین را به‌موقع اجرا کنند.

این اختلالات تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی در استان همدان داشته است. از منظر اجتماعی، قطعی آنتن‌دهی می‌تواند دسترسی به خدمات اضطراری مانند پلیس، آتش‌نشانی، و اورژانس را مختل کند، که در شرایط بحرانی می‌تواند خطرناک باشد.

از منظر اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دورکاری، و حتی تراکنش‌های مالی دیجیتال که به اتصال پایدار وابسته‌اند، با خسارت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشگاه آنلاین ممکن است به دلیل قطعی ارتباط، سفارشات مشتریان را از دست بدهد، یا کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، نتوانند جلسات آنلاین خود را برگزار کنند.

از منظر روان‌شناختی، این اختلالات می‌تواند احساس ناامنی و نارضایتی را در میان شهروندان افزایش دهند، به‌ویژه زمانی که اعتماد به خدمات مخابراتی و مدیریت شهری کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، این مشکل می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر زیرساخت‌های دیجیتال منطقه داشته باشد. اگر این اختلالات ادامه‌دار شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان همدان کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها و کاربران به دنبال مناطق با زیرساخت‌های پایدارتر خواهند بود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت دیجیتال منجر شود، به این معنا که کاربران به سمت استفاده از اپراتورهای دیگر یا فناوری‌های جایگزین همچون اینترنت ماهواره‌ای روی آورند، که این خود چالش‌هایی برای اپراتورهای محلی ایجاد می‌کند.

تأثیرات منفی بر تراکنش‌های بانکی و آموزش آنلاین

یکی از شهروندان همدانی در رابطه با این موضوع و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه اظهار کرد: در طول روز، به‌ویژه در ساعات اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، شبکه تلفن همراه با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

مرتضی افزود: گاهی اوقات سیگنال به‌طور کامل قطع شده و در مواردی که سیگنال وجود دارد، کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد.

به گفته این شهروند، در محله‌ای که او سکونت دارد، شبکه تلفن همراه در زمان خاموشی‌ها از ۴G به ۳G یا حتی ۲G افت می‌کند، که این موضوع نه‌تنها سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث قطعی کامل اینترنت می‌شود.

وی ادامه داد: این اختلالات تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره ما داشته است و برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، بررسی ایمیل‌ها، یا حتی انجام کارهای ساده‌ای مثل خرید آنلاین به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است.

این شهروند تاکید کرد که این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به اینترنت برای کار یا تحصیل وابسته هستند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، حتی تماس‌های تلفنی نیز با نویز یا قطعی مواجه می‌شوند، که این موضوع در شرایطی که نیاز به ارتباط فوری وجود دارد، بسیار نگران‌کننده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با اشاره به مشکلات مشابه اظهار کرد: در زمان قطعی برق، خدمات اینترنت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به‌طور کامل قطع می‌شود و تنها امکان برقراری تماس تلفنی باقی می‌ماند.

زهرا افزود: این موضوع برای من و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده است، به‌ویژه در زمینه انجام تراکنش‌های بانکی آنلاین اختلال به وجود می‌آورد.

به گفته او، در چندین مورد به دلیل قطعی اینترنت، نتوانسته است پرداخت‌های ضروری را انجام دهد یا از خدمات بانکی دیجیتال استفاده کند، که این موضوع باعث تاخیر در امور مالی شده است.

این شهروند ادامه داد: علاوه بر مسائل مالی، قطعی اینترنت تاثیر منفی بر فعالیت‌های آموزشی نیز داشته است.

وی توضیح داد که فرزندانش که در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت می‌کنند، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت در زمان خاموشی‌ها، از کلاس‌های خود بازمانده‌اند یا نتوانسته‌اند امتحانات آنلاین را به‌موقع انجام دهند.

زهرا افزود: این مشکل نه‌تنها باعث عقب‌افتادگی تحصیلی شده، بلکه استرس و فشار روانی زیادی به دانش‌آموزان و والدین وارد کرده است. به گفته او، حتی در مواردی که اینترنت با تأخیر وصل می‌شود، سرعت پایین آن امکان استفاده موثر از پلتفرم‌های آموزشی یا انجام تکالیف آنلاین را بسیار دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده که اعتماد ما به خدمات اپراتورهای تلفن همراه کاهش یابد.

به گفته این شهروند، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره است، انتظار می‌رود که اپراتورها و نهادهای مربوطه تدابیر لازم را برای جلوگیری از چنین اختلالاتی اتخاذ کنند.

او پیشنهاد داد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، مانند خطوط اضطراری یا تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان می‌گوید مشکلات اخیر در آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان، بیشتر ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایستگاه‌های مخابراتی است.

محمد خلوصی بهمن‌پور اظهار کرد که این ایستگاه‌ها برای عملکرد صحیح به برق شهری وابسته است و در صورت قطع برق، به سیستم‌های پشتیبانی باتری (UPS) متکی می‌شوند؛ با این حال، ظرفیت این باتری‌ها محدود است و تنها می‌توانند برای مدت زمان کوتاهی، حدود ۲۰ دقیقه، انرژی مورد نیاز ایستگاه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: پس از پایان شارژ باتری‌های پشتیبان، ایستگاه‌های مخابراتی به‌ناچار از مدار خارج می‌شوند، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات مخابراتی، از جمله پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، تاثیر منفی می‌گذارد.

خلوصی‌بهمن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در برخی از روستاها موجب قطع کامل آنتن دهی تلفن همراه می‌شود، بیان کرد: این اختلالات به‌ویژه در مناطقی که ایستگاه‌های مخابراتی پراکنده است یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا عصرها، بیشتر مشهود است.

وی در ادامه به علل ریشه‌ای این مشکل اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مخابراتی در زمان نصب، برای شرایط عادی و قطعی‌های کوتاه‌مدت برق طراحی شده است و توانایی مقابله با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که به تازگی به دلیل مدیریت مصرف برق اعمال شده‌اند، را ندارد.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان افزود: این مشکل تنها به همدان محدود نیست، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی ایستگاه‌ها و تعداد بالای کاربران در این استان، اثرات آن در همدان بیشتر به چشم می‌آید.

وی افزود: شرکت مخابرات در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش تأثیرات این مشکل است، که شامل هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق برای اولویت‌بندی تامین برق ایستگاه‌های مخابراتی و بررسی امکان ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، می شود.

خلوصی‌بهمن‌پور اظهار کرد: اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، به‌ویژه با توجه به نیاز به به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های جدیدتر که مصرف انرژی کمتری دارند یا در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت مقاوم‌تر هستند.

توسعه تجهیزات راهکار جلوگیری از قطعی آنتن تلفن همراه

برای رفع این مشکل، چندین راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت، افزایش ظرفیت باتری‌های پشتیبان یا استفاده از ژنراتورهای برق در ایستگاه‌های کلیدی می‌تواند از قطعی خدمات جلوگیری کند.

همچنین، هماهنگی دقیق‌تر با شرکت‌های توزیع برق برای اولویت‌بندی تأمین برق ایستگاه‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها ضروری است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند پنل‌های خورشیدی، برای ایستگاه‌های مخابراتی می‌تواند وابستگی به برق شهری را کاهش دهد.

به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر قطعی برق نیز می‌تواند پایداری خدمات را افزایش دهد.

علاوه بر این، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.

رهاورد:

با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، بهبود هماهنگی بین نهادها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، می‌توان پایداری خدمات مخابراتی را تضمین کرد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کرد.

اقدام سریع و مؤثر در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه جایگاه استان همدان را به‌عنوان منطقه‌ای با زیرساخت‌های دیجیتال قابل اعتماد تقویت خواهد کرد.

با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.

در حالی‌ که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو‌ انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تاخیر و ناهماهنگی در اجرای یک طرح

اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»

این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر می‌رسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»

عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح می‌دهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.

با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همان‌طور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیم‌کارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام می‌کرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»

 او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفن‌های همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.

عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح می‌دهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»

تغییر شکل قاچاق از سنتی به ساختاریافته

البته با وجود اهداف اعلام‌ شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی‌ که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.

 رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه می‌کرد؛ به این معنی که نگاه غالب این‌گونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»

عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح می‌دهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»

کمک به شفافیت بیشتر

مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه ‌بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است. 

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفن‌های همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک می‌کرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»

عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»

دور زدن رجیستری برای واردات آی‌فون

با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آی‌فون بود. این اقدام که به‌ نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آی‌فون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی می‌کنند که نتیجه‌ آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.

کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به‌ لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به‌ بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل‌ توجهی دارد.

با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)

معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوز به اپراتورهای جدید را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای مجوز به اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌هیچ‌وجه به دنبال ایجاد محدودیت نیست و در چارچوب مأموریت‌های کلیدی خود، تمرکز ویژه‌ای بر مقوله حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی دارد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوزها را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد. چارچوب اولیه برای خدمات این اپراتورها مشخص شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: وزارت ارتباطات ظرفیتی با نام کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده، این کارگروه در حال ایجاد هم‌گرایی بین نهادها و کاهش تنظیم‌گری‌های بخشی است که مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال شده‌اند. از این رو، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کارگروه و ایجاد هماهنگی و تعامل گسترده‌تر میان دستگاه‌ها، مسیر اصلاح این نوع تنظیم‌گری‌ها هموار گردد؛ به‌نحوی که محدودیت‌های موجود، در راستای تحقق توسعه فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال کشور کاهش یابد.

وی در پایان افزود: شایان ذکر است که کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌صورت منظم و ماهیانه جلسات تخصصی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، چالش‌ها و مسائل پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دیجیتال کشور، با نگاه حمایتی و حل‌مسأله‌محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:

الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

• انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

• استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

• اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.

ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

• منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

• محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

• تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.

ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

• بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

• اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.

حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

علیرضا نیک‌منش - هیچ وقت مثل امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درگیر نبوده است، حتی در دوره آذری‌جهرمی که سر پر سودایی داشت نیز وزارت ارتباطات حد یقفی برای خودش متصور بود و به محض اینکه می‌دید دولت زیر فشار است و ممکن است آسیب ببیند، فیتیله را پایین می‌کشید و به تنظیمات کارخانه باز می‌گشت، اما امروز که رئیس‌جمهور با شعار وفاق جلسه سران قوا را تشکیل می‌دهد و با نهاد‌ها و دستگاه‌های خارج دولت از سر سازگاری برای بهبود رفاه مردم حرکت می‌کند و در عمل اهتمام ویژه دارد تا با عبور از منازعات از سد مشکلات روز کشور عبور کند، انگار وزیر ارتباطات بنا را بر گذاشتن سر ناسازگاری دارد. 
در حالی که هنوز به یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم و حضور ستار هاشمی در دولت نرسیده‌ایم، شاهدیم که در رویکردی عجیب وزارتخانه تحت مسئولیت وی هر روز با بخشی از اعضای هیئت دولت درگیر می‌شود. 
معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حالا بانک مرکزی نمونه‌هایی از دستگاه‌های دولتی هستند که بر سر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در توزیع دارو، اینترنت مراکز دانشگاهی و سکو‌های رمز ارز با وزارت ارتباطات به چالش برخورده و مجبور شده‌اند بخشی از ظرفیت خود را در شرایط سخت جامعه به حل این موضوعات صرف کنند. 
اما اگر به موضوعات بالا یک بار دیگر نگاه کنیم به واقعیت عجیبی پی می‌بریم؛ اینکه بر خلاف مأموریت اصلی وزارت ارتباطات که ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت برای دسترسی با سرعت مردم به شبکه ارتباطی سراسری است، هیچ‌کدام از این موضوعات حتی نزدیک مأموریت اصلی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در راستای تکلیف مهم و ضروری باشد که قانون و اسناد بالادستی در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه قرار داده است. 
گویی مدیران این وزارتخانه که هیچ شناختی از ماهیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و کمترین درکی از اثرات این حوزه بر زندگی مردم نمی‌توانند داشته باشند، آمده‌اند فصلی جدید از تخریب هر آنچه گذشتگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌اند، از خود به جای بگذارند. 
آش آنچنان شور شده که وزارت ارتباطات به جای توسعه پروژه فیبرنوری، ۵G، صنعت فضایی، رفع اختلال ارتباطات در زمان قطع برق و از همه مهم‌تر رفع محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده از مسیر خود خارج شده تا ارائه آمار‌های پوچ و مهمل از میزان خسارات به جای مانده در بندر شهید رجایی، افتتاح فیک پروژه‌های افتتاح شده و منازعات متعدد با دستگاه‌های دولتی باشد. (منبع: روزنامه جوان)

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.

تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 

شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 

ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 

دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 

افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 

فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.

تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.

وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از محکومیت ۶۱۷ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات خبر داد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای این شرکت بحران‌زده باز کند. این در حالی‌ است که بخشی از بدهی‌های مالیاتی های‌وب همچنان بلاتکلیف مانده و آینده این اپراتور به تصمیم نهادهای بالادستی وابسته است.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت «داده گستر عصر نوین» که با نام تجاری «های‌وب» شناخته می‌شود در چند ماه اخیر بسیار خبرساز شده است. این شرکت در نامه‌ای که امروز توسط رسانه‌ها دست به دست می‌شود از محکومیت 617 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. محکومیتی که البته فرصت برای تجدیدنظر آن هنوز باقی است.

های‌وب همچنین اعلام کرد حکم مالیاتی صادرشده علیه این شرکت هنوز اعمال نشده اما حدود ۵۵۰ میلیارد ریال از بدهی‌های مالیاتی‌اش همچنان بلاتکلیف مانده است.

وخامت اوضاع این شرکت در چند ماه گذشته بارها رسانه‌ای شد تا تسهیل‌گران این شرکت را از خطر ورشکستی نجات دهند.

اوضاع وخیم های‌وب / از خطر ورشکستگی تا تعلیق فعالیت‌های پروانه UNSP

های‌وب در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳، درباره خطر ورشکستگی خود هشدار داد. های‌وب در این نامه فشارهای سنگین مالیاتی و پرداخت نشدن تعدیل نرخ ارز از سوی وزارت ارتباطات را از عوامل اصلی بحران اقتصادی خود به شمار آورد.

این بحران ادامه‌دار شد و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، های‌وب در نامه دیگری خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌های پروانه‌ای خود شد. های‌وب در نامه دیگری خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد دیگر توان ادامه دادن فعالیت‌های پروانه‌ای خود را ندارد. شرکت های‌وب اعلام کرد اجرای تعهداتش در پروژه توسعه شبکه فیبرنوری برای خانوارها در استان‌های محروم با موانعی مواجه شده است. به‌ گفته این شرکت، نبود همکاری موثر با شرکت مخابرات ایران و غیبت شرکت ارتباطات زیرساخت در بسیاری از شهرها، تکمیل پروژه را دشوار کرده است.

وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از قوه قضائیه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، نتیجه دعوی حقوقی خود علیه وزارت ارتباطات را اعلام کرد. با استناد به این نامه، وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد.

های‌وب خواستار تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته شد

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، های‌وب در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد ارائه خدمات تحت پروانه UNSP در باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز Wttx به دلیل تعلیق فعالیت‌ها متوقف شده است.

در نامه اخیر های‌وب قید شده که این شرکت خواهان تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته است. بدین‌ معنا که تقاضا شده فعالیت‌های پروانه UNSP از سر گرفته شود.

پروانه UNSP یکی از مجوزهای اصلی فعالیت‌های بی‌سیم شرکت در بستر شبکه‌های ثابت بوده که در سال‌های گذشته به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار به‌ کار گرفته می‌شد.

های‌وب: 55 میلیارد تومان مالیات قابل‌ تهاتر با بدهی‌های شرکت هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌ است