ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۶۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


جزییات مذاکره ایران با تلگرام اعلام شد

جمعه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: مذاکرات رفع فیلتر تلگرام در جریان است و شرط اصلی تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی کشور است.

مصطفی پور دهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با تلگرام گفت: در شورای عالی فضای مجازی که نمایندگان تمام دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی حضور دارند، چارچوب‌های کلی فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران تعیین شده است. بر اساس این مصوبات، هر پلتفرمی که شرایط کشور از جمله الزامات امنیتی، قضائی و فرهنگی را بپذیرد، می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

وی با بیان اینکه مذاکرات با تلگرام آغاز شده است، افزود: دولت در حال رایزنی و شروط دو طرف نیز تبادل شده است. البته هنوز در یکی دو بند اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که بیشتر مربوط به تعریف واژگان و برخی جزئیات حقوقی است اما فضای مذاکرات مثبت است و طرف مقابل در بسیاری از موضوعات از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و مقابله با تروریسم همراهی نشان داده است.

رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است

پوردهقان تصریح کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است. جمهوری اسلامی ایران هرگز فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهد داد. طرف خارجی نیز باید این ضوابط را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم از طریق فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها به تلگرام دسترسی دارند. این وضعیت علاوه بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، خطرات امنیتی و اخلاقی زیادی ایجاد کرده است. بنابراین باید با ساماندهی و مذاکره، فضای مجازی امن و قانونمند ایجاد کنیم تا نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمجاز از بین برود.

ضمانت اجرای مذاکرات در شروط دیده شد

پور دهقان درباره ضمانت اجرای تعهدات تلگرام تصریح کرد: یکی از بندهای اصلی توافق، مربوط به تعیین سازوکار داوری و تضمین اجرای تعهدات است. در صورت تخلف، کشور می‌تواند مطابق با توافق عمل کرده و محدودیت‌ها را بازگرداند. این سازوکار در حال نهایی شدن است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها تلگرام یا با پذیرش شروط قانونی فعالیت می‌کند یا در صورت تخلف محدود شده است. حتی در برخی کشورها، مدیران این پلتفرم به دلیل عدم رعایت قوانین بازداشت شدند. بنابراین ما نیز باید با الگوی مشخص و قابل نظارت عمل کنیم.

پیشرفت مذاکرات با تلگرام امیدوارکننده است

پوردهقان درباره زمان‌بندی احتمالی رفع فیلتر تلگرام گفت: زمان مشخصی تعیین نشده، اما بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مذاکرات با واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود. تلگرام در حال حاضر در موقعیت بهتری از سایر پلتفرم‌ها قرار دارد و پیشرفت مذاکرات امیدوارکننده است. البته فشارهایی از دو سو وجود دارد که بخشی از سوی دلسوزانی است که دغدغه امنیت دارند و بخشی دیگر از کسانی است که منافع اقتصادی‌شان در گرو ادامه وضعیت فعلی است. دولت باید میان این دو تفکیک قائل شود، به نگرانی دلسوزان پاسخ دهد و در برابر جریان‌های سودجو قاطعانه بایستد.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهم‌نامه منوط به پذیرش شروط است.

بر اساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

دفاع دانشگاه علامه از اینترنت طبقاتی

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با دفاع از رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها، آن را اقدامی ضروری برای جبران خلأ دسترسی به منابع علمی دانست و گفت: در شرایطی که دسترسی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی و دوره‌های آنلاین جهانی برای دانشگاهیان ایرانی محدود شده است، یوتیوب به عنوان دانشگاه مجازی می تواند نقش کلیدی در آموزش معکوس ایفا کند.

دی ماه سال گذشته بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناری از پیگیری ها برای رفع فیلتر یوتیوب (پلتفرم جهانی اشتراک ویدئو) برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود؛ در این رابطه دانشگاه تهران به تازگی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که «از این پس دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است» و دانشجویان می‌توانند از آن برای «استفاده‌های آموزشی و پژوهشی» بهره‌مند شوند.

احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفت و گویی که با ایرنا داشت، از تدوین برنامه اقدام برای رفع فیلتر از اینترنت با هدف ارایه به شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود.

در این پیوند، مرتضی طاهری معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا درباره رفع فیلتر «یوتیوب» در دانشگاه ها از سوی وزارت ارتباطات و اینکه برخی تلاش می کنند آن را با اینترنت طبقاتی مقایسه کنند، اظهار داشت: قطعاً این رفع فیلتر اقدام درستی است که باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد. با این حال، همین حالا هم اقدامی بسیار ارزشمند است. از نظر من، به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مصداق اینترنت طبقاتی دانست.

وی با اشاره به اینکه روش تدریسی وجود دارد که اتفاقاً برای شرایط امروز طراحی شده و به آن «تدریس معکوس» یا «Flipped Learning» گفته می‌شود، اظهار داشت: به این روش علاوه بر بُعد پژوهشی می توان به بُعد آموزشی آن نیز اشاره کرد. این روش اینگونه است که کارهایی که قبلاً دانشجویان در کلاس انجام می‌دادند، حالا در خانه انجام دهند و آنچه در خانه انجام می‌دادند، در کلاس انجام شود که هم آموزش و هم پرورش دانشجو است.

طاهری با بیان اینکه ما می‌خواستیم منابعی را در اختیار دانشجو قرار دهیم یعنی فیلم، مقاله، پاورپوینت، پادکست، کتاب و ... که امروزه بسیار متنوع شده‌اند، استاد این منابع را هدایت‌شده معرفی می‌کند، دانشجو مطالعه می‌کند و آماده می‌شود، تصریح کرد: حالا در کلاس چه می‌کند؟ تمرین حل می‌کند، تکلیف انجام می‌دهد، بازخورد می‌گیرد. یعنی همان کارهایی که قبلاً در خوابگاه یا خانه انجام می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه این روش، دسترسی و برخورداری از منابع است، خاطر نشان کرد: اما متأسفانه ما اکنون به منابع علمی یعنی مقالات علمی بین المللی به‌درستی دسترسی نداریم چون اشتراک پایگاه‌های علمی سال‌هاست توسط ایران داک - احتمالاً به دلیل نبود بودجه- پرداخت نشده است؛ به همین دلیل در حال حاضر، دسترسی قانونی برای دانلود این مقالات نداریم و ناگزیریم از سایت‌های دیگر یا مثلاً از طریق مگاپیپر درخواست بدهیم که آن هم برخی مقالات به‌روز را تأمین نمی‌کند.

 

تدریس معکوس روشی رایج در دنیاست

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در مورد مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب هم محدودیت جدی وجود دارد، گفت: از منظر پژوهشی تاکید می کنم اقدام به رفع فیلتر از یک سکوی اینترنتی کاملاً درست است و از منظر آموزشی هم، با همین رویکرد تدریس معکوس روشی بسیار رایج در دنیاست.

طاهری با یادآوری این مطلب که در حال حاضر، همچنان به منابعی که اتفاقاً مخاطب اصلی آن‌ها جامعه دانشگاهی است، دسترسی نداریم، ادامه داد: از بُعد دیگر، سایت‌هایی وجود دارند یا بهتر بگویم شبکه‌هایی با عنوان
MOOC (Massive Open Online Courses) مثل Coursera و edX وجود دارند که در ایران باز نمی‌شوند. یعنی شما ناگزیر به استفاده از فیلترشکن هستید. به دلیل اینکه آن‌ها ما را تحریم کرده‌اند.

وی افزود: البته در ایران، معادل‌هایی مثل آکادمی همراه اول وجود دارد، اما تمرکز محدودی دارند و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایت‌هایی مثل Coursera نیستند که بیش از ۳۵۰ دانشگاه و شرکت برتر دنیا در آن‌ها دوره دارند.

 

یوتیوب یک دانشگاه مجازی است

طاهری اظهار داشت: از سوی دیگر، یکی از سایت‌هایی که واقعاً از منظر دانشگاهی بسیار ارزشمند است، یوتیوب است؛ یوتیوب واقعاً یک دانشگاه مجازی است. زمینه‌ای نیست که شما در آن محتوا نیاز داشته باشید، به‌ویژه در رشته خودتان یا برای تدریس و در یوتیوب پاسخ آن را پیدا نکنید. با همان رویکرد تدریس معکوس، حتی در کلاس‌های آنلاین هم می‌توان از آن استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: یوتیوب در بسیاری از موارد به ما کمک می‌کند. من شخصاً در تدریسم، از ویدیوهای یوتیوب استفاده می‌کنم. مثلاً در دوره‌ای که درباره مهارت‌های کار تیمی داشتم، بسیاری از ویدیوهای آموزشی مرتبط را از یوتیوب گرفتم. حتی کانال‌هایی مثل «Jo Kitchener» این ویدیوها را دسته‌بندی کرده‌اند و واقعاً به ما کمک می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بازگشایی یوتیوب در دانشگاه ها به هیچ عنوان مصداق اینترنت طبقاتی نیست، تصریح کرد: علاوه بر بُعد پژوهشی، با توجه به محدودیت‌های موجود، عدم دسترسی به مقالات، کتب، ژورنال‌های معتبر به‌دلیل پرداخت نشدن آبونمان و بسته بودن سایت‌هایی مثل Coursera، یوتیوب حداقل بستری است که می‌تواند داده‌ها و اطلاعات غنی را در فضای دانشگاهی در اختیار دانشجویان قرار دهد و باعث می شود که این دسترسی دوچندان به آموزش کمک کند.

سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری با رد هرگونه مصوبه درباره راه‌اندازی «اینترنت طبقاتی»یا رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها در دانشگاه‌ها، گفت: تاکنون هیچ تصمیم یا ابلاغیه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

جواد موحد سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر یوتیوب در دانشگاه تهران و ارتباط آن با طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» اظهار کرد: تا این لحظه هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای برای ارائه اینترنت خاص به بخشی از جامعه، سازمان‌ها یا مراکز آموزشی از سوی وزارت ارتباطات یا رگولاتوری وجود ندارد. چنین تصمیمی در دستور کار نبوده و اجرایی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات یا رگولاتوری با دانشگاه‌ها در زمینه ارائه دسترسی‌های ویژه اینترنتی همکاری داشته‌اند، گفت: خیر، تاکنون هیچ همکاری رسمی یا مصوبه‌ای برای رفع فیلتر پلتفرم‌های خاص در دانشگاه‌ها نداشته‌ایم. اگر در برخی دانشگاه‌ها دسترسی به برخی سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر امکان‌پذیر شده، لازم است بررسی شود که آن مجموعه از چه منبع اینترنتی استفاده می‌کند.

موحد با بیان اینکه موضوع موسوم به «اینترنت طبقاتی» سال گذشته در حد بررسی و طرح پیشنهادی مطرح بوده اما هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است، افزود: در حال حاضر هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر ایجاد اینترنت تفکیک‌شده یا طبقاتی وجود ندارد. اگر موردی از دسترسی خاص گزارش شود، باید مسیر فنی و منبع ارائه اینترنت در آن بررسی شود.

سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری در پایان گفت: هرگونه تصمیم در زمینه تغییر سطح دسترسی یا رفع فیلتر پلتفرم‌ها، نیازمند مصوبه رسمی و ابلاغ از سوی مراجع ذی‌صلاح است و تاکنون چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است.

به گزارش مهر، شب گذشته اعلام شد، روابط عمومی شورای صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران در جلسه‌ای با معاونت دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برخی از مشکلات دانشجویان این دانشگاه را مطرح کرده و گزارشی از این جلسه منتشر کرده است.

در حاشیه این گزارش اعلام شده که از چند روز گذشته استفاده از پلتفرم یوتیوب از طریق اتصال به شبکه اینترنت داخلی دانشگاه بخصوص در خوابگاه‌ها آزاد و بدون فیلتر است.

دانشجویان دانشگاه تهران حالا می‌توانند بدون فیلترشکن وارد یوتیوب شوند؛ دسترسی آزاد برای اهداف آموزشی و پژوهشی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال رسمی دانشگاه، این دسترسی از طریق اینترنت داخلی دانشگاه فعال شده و با هدف تسهیل استفاده‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان فراهم آمده است.در جلسه اخیر شورای صنفی خوابگاه‌ها با معاونت فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه، موضوع فراهم‌سازی دسترسی به یوتیوب از طریق شبکه داخلی مطرح شد که اکنون بنا بر اعلام رسمی دانشگاه، به مرحله اجرا رسیده است.

کنسرسیوم هوش مصنوعی تشکیل می شود

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه نقشه راهی برای شکل‌گیری زیست‌بوم پایدار هوش مصنوعی با هدف تشکیل دو اپراتور ملی و سرمایه‌گذاری هدفمند تهیه کرده است، گفت: وزارت ارتباطات نقش تسهیل‌گری دارد و از ورود بی‌موقع برای قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بخشی پرهیز می‌کند.

به گزارش ایرنا احسان چیت ساز که معاون راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود، در گفتار خود درباره مشکلت، راهبردها و راه های برون رفت از مشکلات حوزه دیجیتال صراحت لهجه دارد و با جرات از کسب وکارهای دیجیتال حمایت می کند.

وی بر جبران عقب ماندگی کشورمان از کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و این خبر را داد که برای سرمایه گذاری در این بخش بزودی کنسرسیومی تشکیل می شود تا بتوانیم حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی را تاسیس کنیم.

متن کامل گفت و گوی ایرنا با معاون وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

 

دانایی سرمایه ای است که تمام نمی شود

ایرنا: موضوع اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم از تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات است. برنامه هفتم هم روی این موضوع تأکید فراوان دارد. در طول یک سال گذشته که در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شد؟ برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟

ابتدا باید گفت اقتصاد دیجیتال مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی است که روی بستر فناوری دیجیتال توسعه پیدا می‌کند؛ این حوزه شامل داده، رایانش ابری، بحث‌های پلتفرم‌ها و ارزشی که ایجاد می‌کنند است؛ این حوزه یک هسته اقتصاد دیجیتال دارد، مثل ارتباطی که کابران با اپراتورهای تلفن همراه دارند و یک لایه دوم که اقتصاد پلتفرمی و مجموعه سکوهایی که در حال حاضر در حال خدمت به مردم هستند را شامل می شود.

لایه بالاتر آن، لایه نفوذ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنایع و اقتصاد متداول است؛ مثلاً اینکه حوزه خرده فروشی ها (ریتل) هوشمند شود یا صنعت فولاد از طریق هوشمندسازی به بهره وری بیشتری دست یابد. واقعیت این است که این لایه، لایه بسیار کلیدی است که ما در آن وضعیت خیلی خوبی نداریم. چون تحول دیجیتال ادامه همان انقلاب صنعتی است و این بار یه تفاوتی با انقلاب‌های صنعتی گذشته دارد و آن این است که ابزار تولیدش دانش و داده است، توان گفت که دیگه اون فولاد و نفت و زغال‌سنگ، امروز به‌عنوان منابع اصلی برای شکل‌گیری این اقتصاد نیستند. اینجا، این دانش و داده است که داره این حوزه اقتصاد دیجیتال رو شکل می‌دهد.

در حقیقت، دانایی در این دوران تبدیل به سرمایه می‌شود؛ سرمایه‌ای که نه قابل احتکار است و نه مثل دارایی‌های قبلی، تمام می‌شود. یعنی شما هر چقدر منبع بیشتری از این جنس به دست بیاورید و این منبع را صرف کنید، این منبع کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد یافت. این ویژگی خاص این جنس از اقتصاد است.

 

ترس از فناوری به کشور صدمه زده است

اقتصاد دیجیتال زمانی شکل پیدا می‌کند که تخریب خلاق بتواند جای ترس از تغییر را بگیرد. ما یک ترس تاریخی از فناوری داریم و هر فناوری نوینی که وارد شده، با یک تأخیر برای استقبال از آن و ظرفیت‌هایش مواجه بودیم. همین موضوع باعث شده که در نقاط عطف کلیدی، یک شکاف فناوری بین لایه های متخلف وجود داشته باشه و این شکاف منجر به صدمات ملی فراوانی شده است.

از این منظر، پرشدن این شکاف خیلی مهم است. در حقیقت، دولت‌های موفق از پروژه‌های نوآوری نمی‌ترسند، چون آن را به‌ هرحال هزینه نوآوری می‌دانند و برای آنها نوآوری وزن شایان توجهی دارد.

 

از سال ۱۴۰۰ شاهد پسرفت در اقتصاد دیجتال بوده ایم

برای اینکه بدانیم چه اتفاقی در حوزه اقتصاد دیجیتال در طی یک سال گذشته در کشور ما رخ داده است، به مرکز آمار ایران که به‌صورت پیوسته اندازه اقتصاد دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند، رجوع کنیم. از سال ۱۴۰۰ که اندازه‌گیری اولیه انجام شد، عدد اقتصاد دیجیتال ۴.۷۲ درصد بود. تقریباً در سال ۱۴۰۱ به ۴.۲۸ درصد می رسد، یعنی اندازه اقتصاد دیجیتال نسبت به تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۴.۲ درصد می رسد. این نشان می‌دهد که برخلاف تمام اتفاقاتی که در سراسر دنیا افتاده و هر روز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند، ما در ایران شاهد کاهش هستیم. در حالیست که این بخشی‌ است که بهره‌وری ایجاد می‌کند و بالاترین بازدهی را دارد و کشورها، ملت‌ها و دولت‌ها بالاترین سرمایه‌گذاری را در این بخش انجام می‌دهند.

این نشان دهنده پس‌رفت ما در این حوزه بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که در سال‌های بعدی هم، اگرچه مرکز آمار هنوز اعلام نکرده، وضعیت بهتر از این نداشتیم و این سیر نزولی همچنان ادامه داشته است. چون ما به ظرفیت‌هایی که حوزه اقتصاد دیجیتال برای رشد تولید ناخالص ملی دارد، خیلی توجه نکردیم.

می‌شود گفت که ملت‌های ثروتمند در آینده، آنهایی نیستند که نفت و طلا و این‌ها را دارند؛ ملت‌هایی هستند که داده را می‌توانند تبدیل کنند به معنا، و معنا را تبدیل کنند به ارزش و این است که بازی اقتصادها را شکل می‌دهد. امیدواریم در کل حاکمیت جریانی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.

 

روزگاری در اقتصاد دیجیتال در منطقه پیشتاز بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم

وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی برنامه ای رشد اقتصاد دیجیتال چند ماموریت در این زمینه دارد، اول اینکه این نظرات منفی درباره اقتصاد دیجیتال را از این بخش خارج کنیم و بتوانیم نقطه عطفی ایجاد کنیم تا به مدار رشد بازگردیم. ما تا چند سال قبل کشور پیشتاز در منطقه بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم. این موضوع به نقطه عطفی نیاز دارد و نیازمند این است که جهت، تغییر پیدا کند.

به جای اینکه این دارایی‌ یعنی سرمایه های اصلی ما که همین نیروی انسانی در حوزه اقتصادی دیجیتال هستند، از کشور فاصله بگیرند، باید هرچه بیشتر به کشور برگردند و یا از ظرفیت‌هایشان را در اختیار کشور و کسب‌وکارهای داخلی قرار دهند.

به همین دلیل، نیازمند این هستیم که سرمایه، به جای اینکه از این حوزه فرار کند، باید مجدداً بازگردد و زمینه رشد کسب‌ وکارها، هوشمندسازی صنایع و ایجاد بازدهی بیشتر در اقتصاد کشور رافراهم کند و تشکیل سرمایه هرچه بیشتر را در این حوزه رشد پیدا کند.

 

سیاست گذار باید معمار اعتماد باشد نه عامل یا ناظر

در حقیقت این حوزه خیلی حساسی است یعنی سیاست‌گذار حوزه اقتصاد دیجیتال باید معمار اعتماد باشد، نه حتی عامل یا ناظر بر آن و بیشتر باید مجری ساختار اعتماد باشد. چون به هر حال، به واسطه این آهنرباهایی که به صورت پیوسته همین اطراف ما شکل گرفته‌اند برای جذب استعدادهای کشورمان و همه این کشورهای اطراف دارند، ظرف حوزه اقتصاد دیجیتال‌شان را توسعه می‌دهند با هدف اینکه از سرمایه انسانی ما استفاده بکنند.

یعنی دارایی‌های ارزشمند انسانی ما را هدف قرار داده اند. چون گفتیم، دارایی اساسی‌ این حوزه همین دانایی است و دانایی داده است که اقتصاد این بخش را شکل می‌دهد و ما امیدواریم، با مجموعه اقداماتی که در چهارچوب صنعت توسعه اقتصادی دیجیتال در مجموعه وزارت ارتباطات تنظیم شده، بتوانیم دو برابر کردن اندازه اقتصاد دیجیتال کشور را محقق کنیم و به هر حال، این دستاورد می‌تواند در زندگی تک‌تک مردم را نشان بدهد.

چون اقتصاد دیجیتال، موضوعی است که یکایک اعضای جامعه با آن در ارتباط‌اند و کیفیت زندگی امروز انسان‌ها در سراسر جهان تحت تأثیر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال شکل پیدا می‌کند.

 

زیست بوم اقتصاد دیجیتال یادگیرنده است

ایرنا: آقای دکتر فرمودید که برنامه‌ای برای جذب نخبگان و عدم فرار سرمایه از کشور وجود دارد؛ وزارتخانه چه برنامه میدانی در این زمینه دارد تا سهم آن را از این بازار افزایش دهد؟ آقای وزیر هم چند وقت پیش‌تر گفتند که حتی می‌تواند مهاجرت نخبگان برای ما ظرفیت ایجاد کند. حالا از این ظرفیت، چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟

رقابت در عرصه اقتصاد دیجیتال دیگر رقابت بین کشورها نیست؛ بین زیست‌بوم های یادگیرنده است. هرچقدر شما زیست‌بوم یادگیرنده‌تر و با تسهیل دسترسی به نیازمندی‌های این حوزه داشته باشید، اقتصاد دیجیتال سریع‌تر رشد پیدا می‌کند.

این زیست‌بوم‌های یادگیرنده در بخش‌هایی شکل پیدا می‌کنند که تجمیع سرمایه‌های انسانی و زیرساختی، همان عنصر اساسی که به آن اشاره کردم یعنی اعتماد و سرمایه باشد. این‌ها زمانی که کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند اجزای مختلف این زیست‌بوم را شکل بدهند.

 

در حوزه نیروی انسانی متخصص کمبود اساسی داریم

در مورد نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال ما در برنامه هفتم، یک کمبود اساسی داریم و نیازمند حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی شایسته و متبحر در حوزه صلاحیت‌های دیجیتال هستیم. این برنامه در وزارت ارتباطات، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دنبال می‌شود که توسط بخش خصوصی و ظرفیت‌هایی که داریم انجام شود. در این برنامه آموزش‌های مختلفی همچون نظام «منتورینگ» و «کوکینگ» تحت عنوان «ایران دیجیتال» پیش بینی شده و نیروی انسانی فرصت پیدا می‌کند که تجارب واقعی از دانشی که به دست آورده، در کسب ‌وکار بزرگ کشور داشته باشد و با یک نظام، هدایت‌گری، کمک شود که صلاحیت‌اش متناسب با نیازهای بازار توسعه پیدا کند.

امروز کسانی را داریم که بدون اینکه مثلاً وارد نظام آموزشی دانشگاهی شوند، این صلاحیت‌ها را دارند به دست می‌آورند و اتفاقاً بازار کار خیلی جذابی هم برایشان وجود دارد و به هر حال، درآمدهایی دارند که شاید از مسیر کلاسیک نظام دانشگاهی، امکان تحقق آن به این ترتیب وجود نداشته باشد.

 

امکان توسعه کسب و کارها در منطقه با وجود تحریم ها وجود دارد

از یک طرف دیگر، غیر از این آموزش، بحث این است که به هر حال، این شرکت‌های بزرگ‌مان را باید کمک کنیم که بتوانند به توسعه سرویس‌هایشان در منطقه بپردازند و به هر حال، به رغم محدودیت و چالش‌هایی که در لباس تحریم‌ها وجود دارد، اما اینکه کسب ‌وکارها آزادی عمل بیشتری نسبت به ما در بخش دولتی دارند و این‌ها می‌توانند در حقیقت اثربخشی خودشان را از طریق صلاحیت‌های محوری که دارند، در کشورهای مختلف توسعه بدهند از این ظرفیت، کشور بتواند استفاده کند.

 

کنسرسیومی برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی تشکیل می شود

همه این‌ها برای رشد اقتصادی دیجیتال، نیازمند ظرفیت‌های پردازشی و هوش مصنوعی هستند. ما در مجموعه وزارت ارتباطات به سمت اینکه در چارچوب اپراتور هوش مصنوعی رفتیم و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رساندیم و از طریق این اپراتور، به دنبال این هستیم که اپراتورهای هوش مصنوعی ایجاد کنیم؛ حداقل ۲۰۰ «فلاپس» (واحد اندازه‌گیری سرعت پردازش داده‌ها توسط رایانه) هرکدام‌شان ظرفیت ارائه خدمت پردازشی داشته باشند که بتوانند نیازمندی کسب‌وکارها را در این حوزه برآورده کنند.

یک بحث دیگر، بحث‌های حکمرانی داده است که در حال دنبال کردن ایجاد این ظرفیت هستیم، تا چارچوب حکمرانی داده و دسترسی به این داده‌ها فراهم شود. از یک طرف دیگر، چارچوب حقوقی و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها در حال تنظیم است. خودِ لایحه «حمایت از داده‌های شخصی» تهیه شده که چارچوبی سهل‌گیرانه و البته با نگاه توسعه‌گر نسبت به زیست‌بوم هوش مصنوعی دارد و البته می‌تواند این ظرفیت را در اختیار شرکت‌های مختلف فناوری قرار دهد تا بتوانند به توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی، بپردازند.

 

تلاش برخی دستگاهها برای محدود کردن اقتصاد دیجیتال از طریق صدور مجوز

مسئله بعدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اعتماد است. یکی از چالش‌هایی که ما در کشور داریم، این است که بخش‌های مختلف اقتصاد متداول، به واسطه اختیارات، مجوزها و قوانینی که در گذشته برای آن‌ها اخذ شده، هرکدام‌شان به نوعی سعی می‌کنند که حوزه اقتصاد دیجیتال را به عنوان حوزه‌ای که محوریت‌اش تخریب خلاقه و برهم‌زننده تعادل موجود است، معرفی و محدود کنند.

همیشه یک‌سری حافظان این تعادل موجود، وجود دارد و این بخش‌ها سعی می‌کنند که وضعیت را به گذشته برگردانند. در صورتی که ما اگر بخواهیم رشد پیدا بکنیم، باید تعادل‌های جدیدی در اجتماع‌ و در اقتصادمان شکل پیدا کند و ذات این کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، برهم ‌زننده یک‌سری تعادل‌های معمولاً تثبیت ‌شده است و نوآوری، اصلاً این‌گونه توسعه و اقتصاد، این‌طوری رشد پیدا می‌کند؛ با همین به‌هم زدن تعادل و شکل‌گیری، تعادل‌های جدید ایجاد می کند.

ما طبیعتاً با چالش تنظیم‌گرایی بخشی مواجه‌ایم و این بخش ها سعی می‌کنند که مطابق گذشته، همان تعادل را حفظ کنند. مثلاً اگر یک پلتفرم حمل بار و مسافر سرویس می‌دهد، آن قسمت اقتصاد متداول - همان آژانس‌ها و اتاق‌های اعلام بار- شروع به نشان دادن عکس‌العمل می کنند. آن‌ها در حقیقت مصوباتی را در گذشته دارند و سعی می‌کنند به هر نحوی، به واسطه قدرت‌هایی که در گذشته شکل گرفته، با این ظرفیت‌های نوآوری مقابله بکنند.

 

می خواهیم اقتصاد دیجیتال فرصت نفس کشیدن داشته باشد

تمام تلاش ما این است که بتوانیم تسهیل‌گری کنیم برای این بخش، که اقتصاد دیجیتال بتواند فرصت نفس کشیدن پیدا کند. بدون امکان نفس کشیدن، نوآوری در اقتصاد از بین می‌رود، بهره‌وری و تولید ناخالص رشد نمی‌کند. به خاطر اینکه ما باید یادمان نرود که در یک رقابت بسیار شدید با بقیه کشورهای جهان قرار داریم که دارند هر روز از این ظرفیت استفاده می‌کنند تا بهره‌وری ملی رشد پیدا کند.

وقتی بهره‌وری ملی رشد پیدا می‌کند، مزیت رقابتیِ شرکت‌ها، محصولات و خدمات آن‌ها هر روز افزون می‌شود و من اگر بخواهم یک رقابت موفق داشته باشم، باید اجازه بدهم این کسب‌وکارها رشد پیدا بکنند و گرنه دوباره دچار یک شکاف می‌شویم و این شکاف تکنولوژی، به یک شکاف اقتصادی و یک شکاف امنیتی درنهایت منتهی می‌شود و صدمات ملی بسیار بزرگی برای ما دارد.

جا انداختن این موضوع در ذهن سیاست‌گذارهایی که با اقتصاد متداول تمام تنظیمات خودشان را انجام می‌دهند، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. قوانین و مقررات متعددی داریم که یک‌جوری از حفظ این وضع موجود حمایت می‌کند و به هر حال، باید هم نظام اغنایی و هم نظام اصلاحی در این فرایند وجود داشته باشد؛ که جزو مجموعه برنامه اقدام ما در سند توسعه اقتصادی دیجیتال است، که بتوانیم تسهیل‌گری این را انجام بدهیم.

به‌تازگی هم یک مصوبه اخذ کردیم که نهادهایی که به نوعی در مقابل اقتصاد دیجیتال شروع اخذ تصمیماتی ، در کمیته تسهیل، مواردی که خلاف قانون است و هدف قانون برنامه هفتم را متوقف می‌کند، بتوانیم برخورد، اصلاح کنیم و کشور را در مدار رشد حفظش کنیم.

 

ایرنا: آقای دکتر، اشاره کردید به موضوع هوش مصنوعی. بعضی از اقداماتی که انجام شده را فرمودید: اپراتور هوش مصنوعی و کارهایی که در آینده خواهد شد. وزارت ارتباطات چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه دارد؟ فرمودید کشورهای همسایه ما در حال سرمایه‌گذاری هستند و اگر که به همین شکل ادامه دهد، کشور ما به‌طور تصاعدی عقب خواهد ماند. چقدر سرمایه لازم داریم برای اینکه در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم؟ منظور از سرمایه‌گذاری برای استفاده در اقتصاد دیجیتال است. چقدر سرمایه‌گذاری مالی احتیاج داریم که بتوانیم این را پیشرفت بدهیم؟ و چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

مسئله سرمایه و زیست‌بوم مثل مرغ و تخم مرغ است. اول از همه، نسبت دولت را من روشن کنم. چیزی که در ذهن ما دارد می‌گذرد این است که ببینید، دولت‌های هوشمند از نظر من مالک نوآوری نیستند؛ درحقیقت، شریک زیست‌بوم نوآوری هستند و می توانند ریل‌گذاری مطلوب برای این موضوع انجام دهند.

ولی زمانی که می‌آیند در نقش مداخله‌گر عمل می‌کنند، قواعد بازی را در چارچوب رقابتی برهم می‌زنند، یا رقابت را به درستی تنظیم نمی‌کنند، و قوانین ضد انحصار را توسعه نمی‌دهند، رفتار ضد توسعه از خودشان بروز می‌دهند.

ما در حوزه هوش مصنوعی باید یک نقش حداقلی داشته باشیم، برخلاف تصوری که وجود دارد. بعد بتوانیم تسهیل‌گری کنیم که بخش خصوصی بتواند، در بخش اول سرمایه بزرگ را کنار هم قرار بدهد. این سرمایه بزرگ را ظرفیت مورد نیاز کشور را بسازد و من به عنوان دولت باید جایی که شکست بازار وجود دارد، جایی که اقتصاد و موضوع کار نمی‌کند، بازار هنوز شکل پیدا نکرده، کمک کنم که آن بازار شکل پیدا کند. جایی که ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد، پوشش ریسک بدهم. جایی که تقاضای کافی برای ورود وجود ندارد، تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت انجام بدهم.

این‌ها ابزارهایی هستند که من با آن‌ها می‌توانم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را توجیه‌پذیر کنم. در بحث اپراتور هوش مصنوعی هم، ما دنبال شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی هستیم. جایی که با ریسک مواجه است یا شکست بازار وجود دارد، ورود پیدا می‌کنیم برای اینکه آن خدمت بتواند پایدار باشد، برای کشور ظرفیت ایجاد کند، بازار شکل بگیرد و رشد کند.

بنابراین ما بدنبال این هستیم که حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی شکل بگیرد. این دو اپراتور بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازشی کشور را فراهم کنند و ما با ابزارهایی که توسعه داده‌ایم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم. این دو اپراتور باید بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازش کشور را فراهم بکنند و ما با ابزارهایی که توسعه دادیم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم.

البته لایه‌های مختلفی این زیست‌بوم دارد. اجزای پایین‌ترین لایه‌اش، از خود عناصر و بحث‌های سیلیکون شروع می‌شود و بحث خودِ ساخت نیمه‌هادی‌هاست. یک لایه بالاتر، در زمینه دیتا سنترها، مراکز داده‌ای که زیست‌بوم باید داشته باشد، است و لایه بالاتر آن، بحث‌های ذخیره‌ سازی، GPUو فارماسک کلاود است.

یک لایه بالاتر سراغ الگوریتم‌ها ویادگیری‌های کناشی از آن که ظرفیت‌های داده‌ای ایجاد می‌شود، می رویم و درلایه بالاتر بحث نرم‌افزارهای کاربردی و اپلیکیشن مطرح است که مردم تازه در این لایه نسبت به هوش مصنوعی و خدماتی که زیست‌بوم توسعه پیدا می‌کند، حس پیدا کرده و با این لایه‌اش در ارتباط‌اند. حالا یک لایه استعداد و نیروی انسانی هم هست که قبلاً در موردش اشاره کردیم. این لایه‌ها باید شکل و فرم پیدا کنند تا شاهد انسجام یک زیست‌بوم کامل و پایدار در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

ما در زمینه ظرفیت‌های سرمایه ای تلاش می‌کنیم تا کنسرسیومی را ایجاد کنیم که بتواند ظرفیت‌ها را سرمایه‌گذاری مناسبی آورده و توسعه این نیازمندی‌ها را در لایه پردازشی قرار دهد. روی هر بخشی برنامه وجود دارد که چطوری محقق بشود.

در ستاد توسعه هوش مصنوعی، یک تقسیم کار ملی وجود دارد. ما متولی زیرساخت این حوزه، بحث‌های حکمرانی داده هستیم و بقیه مباحثی که در ارتباط با توسعه الگوریتم‌ها و لایه بالایی زیست‌بوم این حوزه است توسط معاونت فناوری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود و ما امیدواریم که در یک همکاری نزدیک، بتوانیم این عقب‌ماندگی خیلی شدیدی که کشور دچارش شده را مقداری جبران کنیم.

 

ایرنا: موضوع افزایش کیفیت اینترنت و اینکه حالا طی چند روز گذشته با حضور آقای رئیس‌جمهوری، پروژه فیبرنوری هم بطور رسمی آغاز شد که این موضوع می تواند روی سرعت اینترنت و دسترسی مردم تاثیرگذار باشد و چون دسترسی مردم به فضای دیجیتال، فضای سایبر، بهتر می‌شود، روی موضوع اقتصاد دیجیتال قطعاً تأثیرات بسیاری خواهد گذاشت. نظر شما در این مورد چیست؟

یکی از زیرساخت‌های کلیدی حوزه اقتصادی دیجیتال، پهن‌باند و (کانکتیویتی) این لایه ارتباطی نیازمند این است که با کیفیت توسعه پیدا بکند. چالشی که کشور دارد، این است که بار اصلی ترافیک اینترنت کشور روی دوش ارتباطات سیار است و این خلاف الگویی است که در سراسر دنیا وجود دارد؛ به هر حال، فیبر نوری اول سرعت بسیار بالایی دارد از سرعت نور برای انتقال اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنید؛ مسئله بسیار مهمی است که اینترنت ثابت کشور باید توسعه پیدا کند. در تکلیف برنامه هفتم ، ما ۱۰ میلیون اتصال را تعهد کردیم، با اینکه اتصال جزو وظایف ما نبود و فیبر نوری با یک سیاست پوششی تا به حال دنبال شده بود.

وزیر ارتباطات یک سیاست کلیدی دارند و آن اینکه ما باید خدمات را به گونه‌ای به مردم ارائه کنیم که بتوانند در زندگی روزمره‌شان آن را لمس کنند. پوشش مشکلی از کسی حل نمی‌کند؛ اینکه در ۳۰۰ متری محل زندگی‌ من یک کابل نوری کشیده شده باشد، مشکلی از من حل نمی‌کند بلکه من اینترنت با کیفیت می‌خواهم.

برای همین، یکی از پروژه‌های کلیدی که در این دوران دارد دنبال می‌شود و یکی از تحولات بزرگ تاریخی حوزه فناوری کشور است، بحث «سوآپ» یا جایگزینی تار نوری با کابل مسی است. کابل‌های مسی هم مصرف انرژی بالاتری دارند، هم بسیار فرسوده اند. در طول ۱۰۰ سال گذشته، ارتباطات به صورت مسی توسعه پیدا کرده‌اند و این یک استهلاک بزرگ است که روی زیرساخت‌ها تأثیر گذاشته است.

از طرف دیگر، سرعت فیبر نوری غیرقابل مقایسه است و یکی از پروژه‌های ملی که دنبال می‌شود، همین جایگزینی تاریخی است. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی است که در حال حاضر در دست اقدام قرار دارد. ما خیلی امیدواریم که بتوانیم ۱۰ میلیون اتصال ایجاد بکنیم. اگرچه چنین تکلیفی را برنامه هفتم نداریم، ولی برنامه وزارت ناظر بر این است که بتوانیم این اتصال را برقرار کنیم و کیفیت اینترنت مردم را از این طریق ارتقا بدهیم.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه نسل پنجم اینترنت به صورت جدی دنبال می‌شود. ما از خطوط اعتباری مختلف استفاده می‌کنیم تا یک سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه ۵G اتفاق بیفتد. این پروژه با وجود محدودیت هایی که در رابطه با تامین مالی بین المللی وجود دارد، به سرعت دنبال می شود و امیدواریم ظرف دو سال آینده، اینترنت نسل پنجم گسترش قابل توجهی پیدا کند و مردم بتوانند آن را در زندگی خود تجربه کنند.

مجموعه این موارد، با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت شبکه، در بخش مخابراتی، بحث فیبر نوری در سراسر کشور، جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری و تنظیم‌گری هوشمند، امیدواریم که شاهد شکل‌گیری اینترنت با کیفیت‌تر در پایان دوره دولت چهاردهم باشیم.

از قول‌های ریاست جمهوری و برنامه‌هایی وزیر ارتباطات دنبال کردند، این است که بتوانیم با فیلترینگ گسترده و بی‌دلیل مقابله کنیم چون می‌دانیم امروز، همین فیلترینگ گسترده هم امنیت شبکه ما را دچار چالش کرده، هم دستگاه‌های تلفن همراه کاربران را به یک زامبی تبدیل کرده که به زیرساخت‌های کشور به صورت پیوسته حمله می‌کنند.

از آن طرف دیگر، کیفیت اینترنت و کیفیت تجربه مردم را دچار مشکل کرده و چالش‌های امنیتی زیادی هم از این طریق به کشور وارد شده است. سیاست فیلترینگ گسترده، سیاستی نیست که بتواند به صورت بلندمدت دنبال شود. کشورها می‌توانند برای مقاطع کوتاه، در زمان مشخصی از آن استفاده کنند.

به سرعت تقویت زیرساختی پیام رسان های بومی در دستور کار است تا میزان کاربری آن برای مردم افزایش یابد؛ برای مثال سرویس هایی که مردم در زندگی روزمره به آن نیاز دارند، در این پیام رسان ها ایجاد شود؛ این کار کمک می کند تا مردم هرچه بیشتر از این پیام رسان های بومی استفاده کنند. به هر حال، این پلتفرم‌های بومی هم یکی از دارایی‌های کشور هستند، که مردم می‌توانند در خدمات مختلف عمومی از آن‌ها استفاده کنند.

 

وظیفه وزارت ارتباطات تنها تنظیم گری میان اپراتورهاست نه قیمت گذاری

ایرنا: اپراتورها در موضوع کیفیت اینترنت معتقدند تا تعرفه‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار افزایش نیابد، نمی توان کیفیت را ارتقا داد. وزارت ارتباطات این موضوع موافق است؟

وظیفه وزارت ارتباطات نیست که در یک حوزه رقابتی ورود پیدا کند. ما سه اپراتور ارتباطی داریم. در سراسر دنیا، وقتی سه تا رقیب وجود دارند، دولت فقط باید چارچوب ضد انحصار را نظارت کند و مراقبت کند از این موضوع به همین دلیل نباید مداخله کند.

این جنس مداخله ناصواب ما در حوزه قیمت‌گذاری باعث شده که یک شرکتی که ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ قیمت داشته، امروز به ۵۰۰ میلیون دلار یعنی یک چهلم کاهش ارزش پیدا کند. چرا؟ به‌خاطر اینکه ما ورود پیدا کردیم به حوزه‌ای که نباید ورود می‌کردیم.

اگر بخواهید همان اپراتور را توسعه بدهید، باید ۱۳ میلیارد دلار امروز سرمایه‌گذاری کنید. این یعنی اینکه ما یک بخش اقتصادی را نابودش کردیم. همین الان، توسعه G ۵ برای هر کدام از اپراتورها، حداقل ۲ میلیارد دلار هزینه دارد. چطور می‌تواند ارزش بازاری یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در حالی که ۲ میلیارد دلار فقط برای توسعه سرویس لازم است که در یک بازه زمانی کوتاه هزینه بشود؟

این‌ها نشان می‌دهد که مداخلات ما، مداخلات هوشمندی نبوده‌اند. نقش وزارت ارتباطات این نیست که در حوزه قیمت‌گذاری و حوزه‌ای که به صورت رقابتی اداره می‌شود، ورود کند بلکه فقط جایی که انحصار شکل پیدا می‌کند و جایی که تراستی شکل می‌گیرد، ما باید ورود پیدا کنیم.

 

مشکل تامین مالی بین المللی برای حل مشکلات خرید تجهزات اپراتورها بزودی حل می شود

ایرنا: اپراتورها می‌گویند ما نمی‌توانیم تجهیزات مورد نیازمان را خریداری بکنیم، یا اگر خریداری می‌کنیم، این‌ها دست دوم و مستهلک هستند و بعضی از این‌ها ممکن است که آلوده باشند. وقتی که وارد کشور می‌شوند به زیرساخت‌های ما آسیب می‌زنند، عامل دست دشمن می‌شوند و به زیرساخت‌های ما حمله می‌کنند. این موضوع را چه شکلی می‌خواهید حل بکنید؟

یکی از سیاست‌های کلیدی که در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دنبال شده، این است که از تجربه آسیب‌پذیری‌های ناشی از عدم خرید خدمات از منابع اصلی صدمات زیادی دیدیم. در دوره‌هایی که روی تجهیزات شبکه نصب بوده‌اند و رفتیم به سمت اینکه امکان، اول از همه، تأمین دست اول را برای شرکت‌ها فراهم بیاوریم و این یکی از اولین اقداماتی بود که به واسطه دیپلماسی فناوری و سیاستی که آقای هاشمی دنبال می‌کردند، در مجموعه وزارت ارتباطات محقق شد. الان ما به‌صورت مستقیم «وندورها» را در مجموعه زنجیره تأمین داریم و امروز این مسئله حل شده است.

مسئله اصلی این است که به هر حال، قسمت اعظم هزینه‌های این حوزه در اپراتورها (حدوداً ۷۰ درصد) وابسته به نرخ ارز است. ما ضمن اینکه داریم زیست‌بوم، بومی توسعه تجهیزات ارتباطی را تحریک می‌کنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر نیازمندی‌های داخل را تأمین کنیم، از سوی همان ابزارهایی که گفتم، استفاده می‌کنیم؛ مثل تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت، مثل پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، از یک طرف دیگر، رفتیم خطوط اعتباری را هماهنگ کردیم.

اولین باری است که از خطوط اعتباری برای حل مشکل اپراتورها استفاده کردیم، مصوبات آن را در شورای ملی تأمین مالی اخذ کردیم. فرایند کار در دست انجام است و به‌زودی این مسئله تأمین مالی بین‌المللی بخش، حل می‌شود. به دنبال این هستیم که این ظرفیت را هرچه بیشتر توسعه بدهیم، علی‌رغم محدودیت های جدی تحریم که وجود دارد. ولی ما اینجا هستیم که بتوانیم مشکلات را حل بکنیم و یک قدم به جلو بگذاریم.

 

برنامه اقدام رفع فیلتر به شورای عالی فضای مجازی تقدیم شده است

ایرنا: همواره این سوال از وزیر ارتباطات پرسیده می شود که چه زمانی شاهد رفع فیلتر از اینترنت خواهیم بود. شما به عنوان معاون راهبردی وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینترنت چه نظری دارید؟ کی فیلترینگ برداشته می شود؟

در دولت چهاردهم بعد از چندین سال به سمت فیلترینگ حرکت نشد بلکه به سمت بازگشایی رفتیم. واقعیت این است که سیاستگذاری این حوزه با مجموعه وزارت ارتباطات نیست. وزارت ارتباطات مجری سیاست‌هایی است که در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و طبیعتاً باید سیاست‌هایی که آنجا تعیین می‌شود را اجرا کنیم.تمام تلاش در این مدت این بوده که قول‌هایی که به مردم داده شده، محقق شود. برنامه اقدام، از سوی وزیر به این شورا تقدیم شده و امیدواریم که با یک نگاه مساعد توسط شورا، این برنامه اقدام مورد توجه قرار بگیرد و مردم بتوانند، ضمن اینکه از ظرفیت پلتفرم‌های ارزشمند و داخلی کشور استفاده می‌کنند، جایی که نیازمندی بین‌المللی دارند و امنیت داده‌های‌شان صدمه نمی‌بیند، بتوانند از ظرفیت‌های بین‌المللی هم استفاده بکنند.

 

به زودی جلسه‌ای با رییس جمهور درباره اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت

ایرنا: در ایام جنگ دوازده روزه به دلایل امنیتی، اینترنت کشور قطع شد و کسب وکارهای دیجیتال نگران هستند، اینترنت دوباره بسته شود؛ در دوره ای بحث توسعه اینترنت داخلی‌ مطرح بود؛ این کار به کجا رسید؟

اول از همه، بحث چگونگی تصمیم‌گیری در این حوزه، نیازمند آگاه‌سازی در مورد تبعات آن است. ما داریم تلاش می‌کنیم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی‌ترین حوزه از تبعاتی که هرکدام از این تصمیمات مثل قطع اینترنت ایجاد می‌کند را آگاه کنیم. از طریق آشنا کردن آن‌ها با تک‌تک پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای انسانی و به‌صورت مرتب هم جلسه برگزار می شود، به‌زودی یک جلسه با ریاست جمهوری درباره اکوسیستم اقتصادی دیجیتال خواهند داشت و آنجا در مورد هم چالش‌های‌شان می‌گویند، هم تبعات تصمیمی که در یک نهاد روی زندگی میلیون‌ها ایرانی گرفته می شود و خود این آگاهی کمک می‌کند که تصمیمات دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر با توجه به تبعات آن تصمیم‌های بدون پشتوانه اخذ نشود.

 

ایرنا: چرا به نوعی سعی می‌کنند که یک مسئله چندبُعدی را، در صورتی که تسلط روی همه اجزایش ندارند، در موردش تنظیم‌گری بکنند؟ چرا ورود پیدا می‌کنند به حوزه‌ای که اصلاً دانش کافی ندارد و نیازمند همکاری بین‌بخشی است؟

سوال درستی است. اقتصاد دیجیتال ظرفیت های بزرگی برای بخش های مختلف ایجاد می کند که می تواند برای بخش های مختلف گره گشا باشد. این حوزه جنبه های مختلفی دارد که یکی از آن جنبه فنی و دیگری پولی ومالی، لجستیک و اقتصادی، بهداشت و درمان و فرهنگی و ورزشی دارد. تنظیم بخش نیازمند همکاری بین بخشی است که باید بخش های مختلف آن در کنار هم قرار گیرند و به مسئله بصورت همه جانبه نگاه کنند.

ر صورتی که مثلاً رمزارزها پول نیستند که بانک مرکزی اجازه ورود در مورد آن داشته باشد وگرنه، مثلاً شما در بازار بورس هم به یک سهم، مثلاً پتروشیمی، ارزشی تخصیص پیدا می‌کند. آیا این هم پول است؟ نه، این پول نیست و این کارکرد پول ندارد.

نداشتن این ادراک از این اقتصاد جدید و اقتصاد ارزش باعث می‌شود که موضوعات با هم خلط شود. اجزای فنی موضوع و اجزای دیگر کنار هم قرار نگیرند و ما شاهد یک حل مسئله جامع نباشیم.

تلاش‌مان این است که از این نگاه‌های بخشی به سمت نگاه‌های میان‌بخشی حکرت کنیم. آنجا می‌رویم به سمت اینکه SPVها یا شرکت‌های با هدف مشخص را شکل بدهیم، که تنظیم‌گری از طریق آن شرکت‌های تنظیم‌گر اتفاق بیافتد.

تنظیم‌گری دولت هوشمند را در مجموعه وزارت ارتباطات داریم با سرعت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که در پایان این دولت، شاهد یک چهارچوب منطقی‌تر در رابطه با تنظیم‌گری حوزه اقتصاد دیجیتال باشیم.

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود.

محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع شروط تیم مذاکره کننده ایران با تلگرام برای رفع فیلتر گفت: اصل مسئله در این مذاکرات، شروط مطرح‌شده نیست، بلکه ضمانت اجرای این شروط اهمیت دارد. تا زمانی که سازوکار تحقق این تعهدات شفاف نباشد، مذاکره بر سر شرط‌ها موضوعی انحرافی است. ما باید بدانیم اگر طرف مقابل شروط را نقض کرد، چه ابزاری برای احقاق حق خود داریم.

وی افزود: فرض کنید تلگرام در ابتدا به تمام شروط ایران پایبند باشد، اما شش ماه بعد، پس از جذب دوباره کاربران ایرانی و تبدیل‌شدن به سکوی غالب، همانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از تعهدات خود عدول کند. در چنین شرایطی، بدون ضمانت اجرایی، کشور هیچ ابزار مؤثری برای مقابله نخواهد داشت.

 

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

حبیبی با بیان اینکه دولت باید در این روند از شفافیت کامل برخوردار باشد، گفت: نباید مذاکرات پشت درهای بسته انجام شود. لازم است شرایط، توافق‌ها و ضمانت‌های اجرایی به‌صورت عمومی و کارشناسی‌شده اعلام شود تا جامعه بداند در برابر چه چیزی امتیاز داده یا گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود. او معتقد است که نباید از سر ذوق‌زدگی یا فشار سیاسی وارد توافقاتی شد که در نهایت، دست ایران را در عرصه حکمرانی فضای مجازی خالی می‌گذارد.

حبیبی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور در خصوص «مدیریت هوشمند فضای مجازی» گفت: آقای رئیس‌جمهور از ابتدا وعده رهاسازی فضا را ندادند، بلکه تأکید کردند که باید سازوکاری طراحی شود که هم دسترسی مردم تسهیل شود و هم مدیریت مؤثر بر این فضا وجود داشته باشد. وقتی تلگرام در سال ۹۷ در بروز حوادث امنیتی نقش داشت و کانال‌های تروریستی ظرف ۲۴ ساعت مسدود و مجدداً بازگشایی شدند، هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداشت. این تجربه تلخ نباید تکرار شود.

وی افزود: برای همین، ما نیاز به تعریف مشترک از مفاهیم کلیدی مثل تروریسم، فساد اخلاقی و امنیت ملی داریم تا سکوی خارجی مطابق قوانین و ارزش‌های ما رفتار کند. امروز در تلگرام، هر نوع محتوای غیراخلاقی به‌سادگی در دسترس همگان است و این با ارزش‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی کشور سازگار نیست.

 

تأثیر تلگرام بر بازار ارز

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیر این پلتفرم بر اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۷ و حتی در ماه‌های اخیر، برخی از مقامات پولی کشور اذعان کردند که فعالیت کانال‌های تلگرامی در بازار ارز، باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده است. بنابراین، مسئله تلگرام صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه به امنیت، اقتصاد و حتی حکمرانی کشور مربوط می‌شود. ما وارد عصر جدیدی از حکمرانی دیجیتال شده‌ایم؛ دورانی که مدیریت الگوریتم‌ها، تعیین‌کننده جریان افکار عمومی است. کسی که بر این الگوریتم‌ها تسلط دارد، در واقع پادشاه فضای مجازی است و اثر تصمیمات او مستقیماً در زندگی واقعی مردم دیده می‌شود

حبیبی در پاسخ به این سوال که در صورت رد شروط از سوی تلگرام، آیا رفع فیلتر به ضرر کشور خواهد بود، گفت: قطعاً همین‌طور است. قبل از هر چیز، مسئولان نباید با اظهارنظرهای هیجانی مثل وعده‌های زودهنگام رفع فیلتر، طرف مقابل را در موضع برتر قرار دهند. چنین رفتاری باعث می‌شود تلگرام احساس کند ایران به رفع فیلتر محتاج است و در نتیجه، امتیاز گیری در مذاکره برای ما دشوارتر می‌شود. لازم است به این موضوع اشاره شود که ایران به هیچ‌وجه در زمینه دسترسی به محتوا وابسته به تلگرام نیست. با استفاده از ایده‌هایی مانند بازتاب محتوای تلگرام بر روی سکوهای داخلی یا توسعه طرح‌هایی مشابه که پیش‌تر اجرا شد، می‌توان نیاز کاربران را پاسخ داد.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها مصرف‌کننده محتوا هستند و تنها یک درصد تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.اگر همین درصد را شناسایی و محتوای تولیدی آن‌ها را به‌صورت قانونی در پلتفرم‌های داخلی بازتاب دهیم، هم نیاز کاربران تأمین می‌شود و هم حکمرانی ملی حفظ خواهد شد.

 

ضمانت اجرایی مان مثل فرانسه باشد

حبیبی با اشاره به تجربه سایر کشورها در مذاکره با تلگرام گفت: در فرانسه، زمانی که مدیرعامل تلگرام به این کشور سفر کرده بود، او را بازداشت و ملزم به تعهد رسمی کردند. پس از آن، تلگرام موظف شد مطابق قوانین داخلی فرانسه فعالیت کند. ما هم اگر به چنین ضمانت اجرایی برسیم، همکاری منطقی و متقابل ممکن است.

وی در خصوص رفع فیلتر دیگر شبکه‌های اجتماعی و مذاکره با آنها گفت: قاعده کلی این است که هر پلتفرمی که به قوانین جمهوری اسلامی و منافع ملی ملت ایران احترام بگذارد، حضورش مفید است. اما اگر قانون‌گریز باشد، به ضرر کشور تمام خواهد شد. هیچ شرکت خارجی حق ندارد برای سیاست، اقتصاد و ارتباطات ما قانون‌گذاری کند. احترام به حاکمیت ملی شرط اصلی فعالیت در ایران است.

حبیبی در در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر زیان‌بار بودن فیلترینگ، گفت: باید مشخص شود این ضرر از چه جنبه‌ای مطرح می‌شود. اگر بحث آلودگی شبکه توسط فیلترشکن‌هاست، چرا قانونی برای مقابله با مافیای فروش آن‌ها تصویب نمی‌شود؟ اگر مسئله توسعه اقتصاد دیجیتال است، دولت می‌تواند از طریق سرویس‌های تحریم‌شکن برای توسعه‌دهندگان ایرانی دسترسی‌های لازم را فراهم کند.

 

تجربه چین در برخورد با پلتفرمها

وی ادامه داد: اگر کسب‌وکارها به واتس اپ و اینستاگرام وابسته‌اند، باید کیفیت سکوهای داخلی را بالا ببریم تا کاربران به‌صورت طبیعی جذب آن شوند. تجربه کشور چین نشان داده که توسعه شبکه‌های بومی نه‌تنها موجب انزوا نمی‌شود، بلکه قدرت کشور را در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌دهد. چین پس از راه‌اندازی موتور جست‌وجوی بومی خود، توانست گوگل را به پذیرش شرایطش وادار کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات در پایان گفت: رفع فیلتر بدون ضمانت اجرا یعنی بازگشت به عقب و تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به حکمرانی دیجیتال، در نهایت منجر به تهدید امنیت، اقتصاد و فرهنگ ملی می‌شود. آنچه کشور نیاز دارد، نه رفع فیلتر هیجانی، بلکه مدیریت هوشمند و قانون‌مند فضای مجازی است.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه، منوط به پذیرش شروط است.

براساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

پایان سردرگمی میان سامانه‌های دولتی؟

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پیشرفت فراتر از برنامه در طرح «زیست‌بوم دیجیتال دولت» خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرح، مردم به‌جای مراجعه به سامانه‌های متعدد، از طریق پنجره‌های واحد خدمات مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، "تشریح آخرین وضعیت ایجاد زیست بوم دیجیتال دولت" با حضور محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه صف اول بررسی شد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است. 

 

سوال: مهم‌ترین موضوع حوزه فعالیتتان کدام موضوع را انتخاب می‌کنید؟

صدر: قاعدتا تسهیل دسترسی مردم به خدمات هوشمندسازی خدمات.

 

سوال: الان در چه شرایطی قرار داریم؟

صدر: تکالیف ویژه‌ای برای وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده شده. عمده تکالیف هم به سمت زیرساخت بهینه‌ برای دسترسی مردم به خدمات هوشمند دولت ایجاد شده و کار‌های عمده‌ای توی سال‌های مختلف اجرا شده. نسل‌های مختلفی از حوزه‌های مختلف ارتباطات و زیرساخت‌هایی که این موضوع را برای مردم تسهیل کند، اما در ادامه همه آن اتفاقاتی که افتاد با برنامه ریزی دقیق و کار چند ماهه، نزدیک هفت هشت ماه با دستور ویژه‌ای که وزیر ارتباطات دادند و کار گروهی دانشگاهی و آکادمیکی، برنامه منسجمی برای تحول ویژه‌ در حوزه خدمات دولت و یا بحث دولت هوشمند ایجاد شد. این برنامه به استحضار ریاست محترم جمهور هم در چند جلسه مختلف رسید. البته با بخش‌های مختلف دولت هم در این خصوص گفت‌و‌گو شد. نهایتا منجر شد به ابلاغیه‌ رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و در آن تکالیف ویژه‌ای برای وزارت ارتباطات و در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده شد. این تکالیف فصل جدیدی از دولت هوشمند بود، تحت عنوان زیست‌بوم‌های دولت هوشمند. به این معنی که بیاییم کل دولت را افراز بکنیم به تعدادی زیست‌بوم یا تحت عنوان اکوسیستم و کار مردم را به واسطه آن تسهیل کنیم. این یک روش است.

 

سوال: برنامه هم همین را می‌گوید؟

صدر: توی بند‌های مختلف برنامه احکامی هست و تکالیفی دیده شده با این طرح ویژه که رویش کار شده، بدنه دانشگاهی کشور خیلی درگیر این موضوع شده و مطالعات عمیقی شده. نمونه‌های مختلف در کشور‌های دنیا دیده شده. به عنوان بهترین روش‌هایی که در دنیا پیاده سازی شده و خدماتی که هر دولتی که قرار است به مردمش ارائه دهد، تسهیل و خدمات را تصحیح می‌کند. این اتفاق به این سمت و سو رفت. یعنی وقتی از سمت آقای رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد بلافاصله تیم‌های کاری تشکیل و شورای راهبری این طرح تشکیل شد و طبق آن زمان‌بندی، چون اون ابلاغیه در پنج بند یا پنج ماده است و اولویت‌ها مشخص شده مطابق آن اولویت باید برنامه منسجمی ارائه و حرکتی شروع می‌شد که امروز که خدمت شما هستیم؛ خیلی از اون برنامه پیش‌بینی شده جلوتر هم هست. روی آن اکو سیستم‌ها دارد کار متنوع و خوبی می‌شود.

 

سوال: و چه قدرش را الان می‌توانیم لمس کنیم. الان حدود یک سال است که تشریف دارید و برنامه هفتم که یکسال گذشته و چقدر متناسب با برنامه پیش رفتید؟ مثلاً اگر بگوییم دولت هوشمند و دولت الکترونیک از توی این یکسال گذشته می‌تونید آمار بدید چند درصد پیشرفت کرده؟

صدر: دو موضوع متفاوت هست. یکی تکالیف برنامه هفتم که مشخصاً بند‌های مختلف ماده صد و هفت توی بند الف، ج، خ تکالیف مختلفی داریم. مثلاً در بند الف در حوزه دولت باید اتفاقاتی بیفتد. توی بند خ بند‌های هوشمندسازی را داریم و بند‌های دیگه‌ای که با آن مواجه هستیم. توی اون احکام که متناسب با پیش رفتی که باید انجام می‌شده، اقدامات خیلی خوبی افتاده است، اما ان‌شاءالله اگر زیست‌بوم‌ها دولت دیجیتال اتفاق به سرانجام برسد، اتفاق مهمی است تو زندگی مردم. سابق بر این نفی نمی‌کنیم همه کار‌های خوبی را که در کشور شده بالاخره همه دوستان زحمت کشیدند ولی افراد برای کار مشخص، چون به صورت حوزه‌ای یا یک حوزه خاص مثلاً حوزه سلامت، حوزه تجارت حوزه مالی و مالیاتی، حوزه آموزش و غیره. چون به صورت یک حوزه نگاه نمی‌شده. تعدد سامانه‌های مختلف را داریم. یعنی مردم بعد از اینکه کار‌هایی انجام شد بالاخره توی کشور مردم با جنگلی از سامانه‌ها طرف شدند. به‌عنوان مثال مردم قبلاً به صورت فیزیکی مراجعه می‌کردند با پرونده زیر بغلشان، تبدیلش کردیم به سامانه‌های متعدد. بروند از سامانه خروجی بگیرند. بروند سامانه دو یا سامانه سه. باز دردسر مردم یک بخشیش کم شد ولی جایگاهش زیاد شد. 

 

سوال: الان می‌دانید واحد تولیدی که می‌خواهد تجارت کند برای اینکه به‌خاطر این حوزه به صورت قانونی فعالیت کند با چند سامانه سروکار دارد؟

صدر: در این رویکرد جدید می‌گوییم که نه چرا باید اینجوری باشد؟ وقتی دولت را افراز می‌کنیم به تعدادی زیست‌بوم توی اون زیست‌بوم‌ها هماهنگ کننده پیش‌بینی می‌شود و ما آن فرآیند‌های عمومی را تعریف می‌کنیم. دستگاه‌های ذیل اون به مردم خدمت می‌دهند. یعنی مثلاً تاجری یا کسی که می‌خواهد در زمینه تجارت کار کند به پنجره واحد مراجعه می‌کند. دیگر قرار نیست به سامانه‌های متعدد برود. 

 

سوال: اخیراً هم روز صادرات بود. رئیس‌جمهور تاکید کردند این اتفاق بیفتد که تجار و تولیدکنندگان با پنجره واحد روبه‌رو باشند که من حدوداً نگاه می‌کردم حدود بیست و هفت سامانه بود؟

صدر: بیست و هفت سامانه با زمان‌های مختلف و گیر گرفتاری دیگر. اول سامانه‌های تخصصی که هر کدوم چه جوری کار کنند. اما نکته این است که مردم به پنجره واحد مشخص مراجعه کنند. دستگاه‌ها ذیل اون کار کنند. دوم اگر دستگاه کارش را درست انجام نداد به هر علت تاخیر داشت، این هم باید مشروط باشد. یعنی حاکمیت باید بتواند این را رصد و کار مردم را تسهیل کند. با این روش ایجاد زیست دولت دیجیتال، حالا این مشکل هم حل می‌شود. چون بالاخره هماهنگ کننده‌ای دارد مشخص می‌شود. یعنی ان شاء الله اگر این اکوسیستم‌ها به سرانجام برسند، نتایج خیلی خوبی بدست می‌آوریم. اول اینکه مردم کارشان راحت می‌شود، چون به‌ هرحال آقای رئیس جمهور جلسات مختلف را مطالبه می‌کنند. این جزء برنامه کلیدی آقای دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و جزء برنامه‌های محوری دولت شده که اکوسیستم‌ها یا زیست‌بوم‌های دولت ایجاد شوند و تسهیل‌گری برای مردم ایجاد کنیم، چون معتقدم اگر خدمات را به مردم تسهیل کنیم  مردم کار خودشان را بلدند. مردم بلدند تجارت کنند. مردم بلدند کسب‌وکار راه بیندازند، اما باید موانع را برداریم. به نظرمان با ایجاد این زیست بوم‌ها که اتفاق خیلی خوبی است و اختراع مجدد چرخ هم نیست. نمونه‌های بارزی است که در دنیا اتفاق افتاده. منتها با توجه به شرایط خودمان قرائتی درست بر مبنای علمی که داریم ایجاد می‌کنیم و ان‌شاءالله به سرانجام خوب برسیم.

 

سوال: گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی را نگاه می‌کردم راجع به شاخص توسعه دولت الکترونیک، مثلاً کشورمان که رتبه‌های هفتاد و سه سطح جهانی است. بعد می‌رویم برخی کشور‌ها همین منطق مثل امارات و بحرین و عربستان و حتی قطر را می‌بینیم که وضع بهتری از ما دارند. ما هم نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های خوبی داریم. پس چرا ما این قدر توی این موضوع عقب افتادیم از سایر کشور‌های منطقه؟

صدر: رتبه ما در ابتدای دولت چهاردهم که طرح تحول دولت ایجاد شد در همین شاخص‌های دولت دیجیتال صد و یک بود. بعد وقتی رتبه صد و یک است این جمع چهار تا امتیاز یا چهار شاخص است. ای جی دی آی در سه شاخصش خیلی مشکل نداریم. نیروی انسانی خیلی داریم. حالا از جنس آماری که باید ارائه کنیم رتبه مان بیاید بالاتر. ولی وقتی می‌رویم توی حوزه امتیاز، اون خیلی پایین نیست. در حوزه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی باز امتیازمان کم نیست. در یکجا امتیاز مان کم است و این اختلاف فاحش می‌شود. اونجایی که ارائه سرویس‌های آنلاین است، باید اونجا رو درست کنیم. دقیقاً نقطه زنی که در بحث زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال می‌شود. اگر امتیاز کشور‌های منطقه را نگاه کنید یا کشور‌هایی که در این حوزه جز نامبر وان ها هستند، می‌بینید که اون ها شاخص شده اند، آنجا باید امتیاز مان را بالا بیاوریم.

 

سوال: الان آخرین رتبه چند است؟

صدر: آخرین رتبه‌ای که داریم صد و یک است ولی شاخص‌ها را بارگذاری کردیم. در طول برنامه هفتم اشاره شده که رتبه ما باید به هفتاد و پنج برسد، اما رئیس‌جمهور طبق دستوری که دادند گفتند هفتاد و پنج در شأن کشور ما نیست باید ما تمام تلاشمون را بکنیم جزو مثلاً بیست کشور برتر دنیا باشیم.

 

سوال: چه قدر عملیاتی می‌بینید توی این تو چهار پنج سال؟

صدر: ان شاءالله این زیست‌بوم‌ها با آن برنامه‌ریزی که داریم انجام شود، توی ارائه هم که خدمت آقای رئیس جمهور داریم آقای دکتر هاشمی وزیر ارتباطات ارائه کردند اونجا گفتیم به چه شاخص‌هایی خواهیم رسید. یعنی اگر این زیست بوم‌ها شکل بگیرد مردم از طریق آنها به خدمات دستیابی پیدا کنند و تعدد سامانه‌ها را کم کنیم، امکان رصد خدمت را ایجاد کنیم، توی خیلی از شاخص‌ها رتبه مان خیلی بالا می‌رود. رتبه‌ها را که نگاه می‌کردم و اگر بخواهم تو ی جمله بگویم آن چیزی که رتبه ما را آورد پایین، ضعف در ارائه خدمات یکپارچه و محل عدم تعامل پذیری که بین دستگاه‌ها وجود دارد بود. فکر می‌کنم یکی از علت های اصلی این بود که ما با‌آن مشکل داریم و کاهش رتبه را داشتیم و اگر این رو اولویت بدانیم الان شما بر تعامل پذیری دستگاه‌ها که رتبه ما را ارتقا دهد چکار می‌خواهید کنید؟ البته ما این تجربه تلخ را هم داریم. وزارتخانه‌های موازی شاید اون همراهی لازم را ندارند ولی اگر می‌رفت سطح معاون اول، شاید بحث فرق می‌کرد، اما با این توصیف و این تجربه چکار می‌خواهد کند وزارت ارتباطات؟ یکی از نکات اصلی در بحث ایجاد زیست‌بوم‌ها تضاد ذی‌نفعان است. خیلی از دستگاه‌های مختلف روی کار موازی دارند فعالیت می‌کنند و خودشان را ذینفع میدانند و خیلی جا‌ها هم حاضر نیستند کنار هم کاری انجام دهند. چون هر کسی خودش را مالک میداند، اما خوشبختانه بعد از ارائه این طرح، بعد از گفت‌و‌گو‌هایی که در دولت شد، رئیس‌جمهور توی جلسات متعدد، خیلی همراه شدند. یکی از نکاتی که این زیست بوم‌ها دارند، مشارکت بخش خصوصی است. ما می‌گوییم دولت ممکن است نه سرمایه کافی داشته باشه نه نیروی متخصص، باید چه کار کنیم؟ باید بخش خصوصی توانمند را بیاوریم پای کار، اما ذی‌نفعان دولت هم کنار هم با آن همکاری کنند. اینجا مجموعه ذی‌نفعی شکل می‌گیرد که مثلاً در همان حوزه تجارت شما، بانک مرکزی دخیل است. سازمان توسعه، وزارت صمت، گمرک و همه بندرها دخیل هستند. مثلاً بالاترین شاخص را می‌توانیم کسب کنیم. الان این جلسات است. یکی از مهم‌ترین وظایفی که سازمان دارد، ایجاد پایگاه داده‌های قابل اعتماد و قابل اتکا است که تکالیف برنامه هم هستش که اگر این اتفاق بیفتد، فعال چه حوزه فناوری اطلاعات و حوزه اقتصادی، قاعدتاً می‌توانند بهتر تصمیم بگیرد و خلاصه تا ابعاد مختلفی تاثیر دارد. تفاوتی هم می‌خواهیم ایجاد کنیم. گردش اسناد الکترونیک ما تا الان سرویس‌ها را به صورت یک اتصال دستگاه‌ها انجام می‌دادیم ولی در زیست بوم، می‌گوییم اسناد الکترونیک باید به گردش در بیاید که چند مزیت دارد. اولاً حذف مدارک کاغذی را داریم که یک بار برای همیشه در گوشی تلفن تان نگه می‌دارید و به هر دستگاه ارائه می‌کنید. اون پایگاه کجا بکار می‌آید؟ مثلاً شما وقتی از ثبت احوال، شناسنامه دارید اون فیزیک شناسنامه دستتان است. اگر سند الکترونیکی شناسنامه در اختیار شما قرار گیرد هرجا خواستید بروید از سوی گوشیتان. حالا ما طرحی داریم تحت عنوان ایران پاس، که بعدا میتوانند نشان دهند. دوستان اگر زحمت بکشند مردم شریف ایران هم ببینند اسناد الکترونیکی اونجا میاید. هرجا که ارائه می‌کنند باید اصالت این پشتش از طریق سرویس تایید شود نه اینکه مردم درگیر کار جدیدی شوند. باید پایگاه هایمان قابلیت پاسخگویی به موقع را داشته باشند. باید به آن جی اس بی دولت که مرکز تبادل دولت است متصل باشند. الان این اتصال در حد خوبی برقرار است ولی اینکه پایگاه هایمان را باید به روز کنیم. نسخه‌ای از پایگاه‌ها را در جای مناسب نگه داری کنیم، با دستگاه داریم تعامل می‌کنیم. زیرساخت را در اختیارشان قرار می‌دهیم و امکانات دیگر.

پایان سردرگمی میان سامانه‌ها؛ دولت در مسیر ایجاد زیست‌بوم دیجیتال

سوال: زمان برایش دارید؟

صدر: اینها را مطابق زمان داریم پیش می‌بریم. تقریباً خوب این پایگاه‌ها الان وضع مناسبی دارند، اما در بهینه‌سازی شان با دستگاه‌ها در تعاملیم منتها با رویکرد جدید. این که هر دستگاهی مثلاً عرض می‌کنم شما چند تا مدرک اصلی دارید بحث شناسنامه و کارت ملی تان است پس گواهی‌نامه است پس گذرنامه‌اش، پس مدرک تحصیلی و حالا ممکنه چند تا مدرک دیگر اینها را با استانداردی تبدیل به اسناد الکترونیکی کنیم. به زودی یعنی طی ماه‌های آتی بتوانیم رونمایی کنیم مردم از طریق آن میتوانند به تمام خدمات دولت دسترسی داشته باشند. یک بار احراز هویت می‌شوند و اسناد را سمت خودشان نگه می‌دارند، اما نکته‌ای داریم وظیفه سازمان فناوری اطلاعات نگهداشت دیتا نیست. یعنی ما قرار نییست پایگاه داده موازی درست کنیم. قراره کمک کنیم دستگاه‌ها پایگاه داده درستی داشته باشند. قابل اتکا باشد و نسخه‌های پشتیبانش داشته باشیم و بحث یکپارچه سازی را که در این زمینه برقرار شد.

 

سوال: همیشه در بحث داد‌ها بحث امنیت مطرح است. چون بحث جنگ تحمیلی دوازده روزه بود که حالا یک سری سرقت اطلاعات و ضربات و خلاصه هر چیزی که اتفاق افتاد که البته قبلاً هم اتفاق افتاده و این خوب قاعدتاً یکی از آسیب هاست که یک مقداری دغدغه ایجاد می‌کند. سازمان شما چه برنامه ویژه‌ای دارد که بتواند از این حوادث جلوگیری کند؟ یعنی بتوانیم مردم دیگر خیالشون بابت امنیت داده اش راحت باشد؟

صدر: در حوزه امنیت، ما تقسیم کار ملی داریم. چند دستگاه هستند هر کدام توی حوزه ای مسئولند و با دستگاه شنود در ارتباطند و الزامات و دستورالعمل‌ها را می‌گویند و پیگیری می‌کنند. در حوزه زیست بوم و دیجیتال، چون مطالبه آقای رئیس‌جمهور هم بود که به هر حال وقتی می‌خواهیم زیست‌بوم‌های دولتی را پیاده سازی کنیم، روی امنیتش چی‌کار باید کنیم. اسنادی که داریم تهیه می‌کنیم. پیوسته امنیتی جدید با حضور همه ذی‌نفعان، افرادی که در حوزه امنیت باید نظر بدهند، اون پیوسته امنیتی را تکمیل می‌کنیم، اینکه هم یکپارچگی رعایت شود، هم بحث توزیع شدگی داشته باشیم و هم خیال راحتمان باشد که مردم سرویس کاملاً امن و سالم دارند می‌گیرند. این را پیوست همه اسناد که دارد می‌آید می کنیم.

 

سوال: اپراتور امنیتی هم داشتیم درسته؟

صدر: اپراتور امنیتی در ماده صد و سه بحث دیگه‌ای است. با این شرایط فکر می‌کنید حالا ما الان طبق برنامه‌ای که داریم توی برنامه هفتم پیشرفت الان عقب نیستیم در همین حوزه که شما می‌فرمایید که این بحث پیوست امنیتشان؟

این زیست بوم‌ها به عنوان طرح جدیدی که بخش‌های مختلفی از احکام برنامه را توی دل خودش دارد تعریف کردیم است. یعنی ما هیچکدام از آن احکام برنامه را که تعطیل نکردیم رصد میشود مطابق برنامه باید پیشرفت کند.

 

سوال: الان تا پایان سال اول برنامه اگر بخواهید درصدی بگویید چند درصد از تکالیف محقق شده؟

صدر: آنچه  به عهده سازمان فناوری اطلاعات بوده یا به عهده وزارت ارتباطات، فکر کنم هیچکدام از احکام برنامه خیلی عقب نیستیم. تقریباً اگر صد درصد اون حکم را تقسیم کنیم به چهار سال، باید بیست و پنج درصد افزایش داشته باشیم فراتر از این هم الحمد الله بودیم. 

 

سوال: خبر خوبیه. حالا یک جایی هم نکته دیر مطرح شده بود که روی بحث سکو‌ها که آنها را هم ملزم کرده بودید. روی بحث رعایت به سمت مسائل امنیتی و اینها خود حضرت‌ عالی هم چندبار راجبش صحبت کرده بودیم با اون‌ها چه کردید با اون‌ها چه تعاملی دارید که به‌ هر حال ملزم شوند در رعایت حداکثر استاندارد‌هایی که توی حوزه وجود دارد؟

صدر: به عنوان سازمان فناوری اطلاعات یکی از اون چهار دستگاه هماهنگ‌کننده هستیم. مسئولیت دستگاه‌های غیر زیر ساختی با ماست. مثلاً بخشی‌هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت میراث فرهنگی و جا‌های دیگر تقریباً سه هزار دستگاه می‌شوند. اونا الزامات بهشون ابلاغ می‌شود و کار‌های مختلفی که می‌کنند. در حوزه سکو‌ها هم پلیس فتا، مسئولیت دارد و ما جلسات متعددی با اینها میگذاریم. مکانیسمی که در مراوده داده باید داشته باشیم، دائم از طریق همین دستگاه هماهنگ کننده الزامات باید رعایت شود. دیتا در جای مناسب نگهداری شود. همه اینها رو، چون همه دستگاه ها هماهنگ‌ به‌اتفاق دارند انجام می‌دهند، مسیر خوبی را به نظرم دارد دنبال می‌کنند. منتها باید مراقبت‌ها را جدی کنیم. امنیت در دنیا موضوع بسیار مهمی است و با اهمیت. همین‌طور نمی‌شود ازش گذشت. یعنی دائم باید به‌روز شود. باید اون و ملاحظات امنیتی را با دقت بیشتری انجام داد تا دچار مشکل نشویم.

 

سوال: توی زیست‌بوم‌ها، بحثی بود که زیست‌بوم متناسب با نسل زد و مواردی از این حوزه که حالا مثل اینها توی بحث بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های ویدئویی و اینجور چیز‌ها خیلی علاقه دارند و می‌تونند به هرحال دستاورد‌های که خوب جوان‌های کشور متخصصان در این حوزه خوب پیشرفت کردند. آیا برنامه‌ای در این حوزه هم دارید که بتوانید این زیست بوم را تقویت کنیم که بستر را فراهم کنید برای فعالیت‌های نصب؟

صدر: در قالب زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال تعریف ندارد. چون زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال مسیرش است. مشخص کار خدماتی که حاکمیت و یا دولت باید به مردم دهد در هر حوزه‌ای، سلامت و تجارت و مالی و مالیاتی و هر چیز دیگر. اما یکی از تکالیفی که وزارت ارتباطات دارد، دیدار با نخبگان این حوزه‌هاست. اعم از فعالین حوزه فناوری اطلاعات که یک بخشی هم می‌شود همین بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتالی و برنامه مدونی هم بابت اینها داریم. یعنی ارتباط خوبی داریم. الان هم با دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بسته‌های حمایتی هم برای آنها تعریف می‌کنیم در جشنواره‌هایشان کمک‌شان می‌کنیم. این اتفاق‌ها دارد می‌افتد، یا بعضاً به آنها زیرساخت می‌دهیم. زیرساختی که نیاز دارند برای این که کار جدیدی انجام دهند. این زیست بوم‌های دولت دیجیتال برای ارائه خدمات به مردم است. یعنی دستگاه‌ها خدماتی که دارند به عنوان حاکمیت می‌دهند، آن هم مد نظر است.

 

سؤال: سازمان زیان انباشته دارد؟

صدر: در مجموع بخواهیم حساب کنیم، اگر طلب‌هایمان را بگیریم خیر، اما به هر حال به نیابت از دولت، جا‌هایی هم طلبی از بخش‌های دیگر دولتی داریم که ممکن است وصول نشود، ولی به هر حال به نیابت از دولت یک سری خدمات الکترونیک ارائه می‌کنیم. هزینه‌هایش را بعداً به سازمان بار می‌شود، ولی در مجموع اگر نگاه کنیم؛ خیر، چون درست است یک زیان انباشته‌ای سمت سازمان است، ولی طلب انباشته بزرگی هم از دو سه دستگاه داریم؛ در حال تهاتر کردن هستیم. با همان دو سه دستگاهی که بحث مالی داریم. ظرف چند ماه آتی ای را عملیاتی می کنیم. 

 

سؤال: چقدر خوب؛ یعنی چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد را می‌توانید در دو تا سه ماه؟

صدر: طلب‌های ما خیلی فراتر از این است.

 

سؤال: برویم روی زیرساخت یکپارچه ابری هوشمند دولت، در آن حوزه هم تکلیف برنامه داشتیم، هم نکته مهمی است که می‌تواند، آن طور که دیدم تا پایان سال ۱۴۰۳ بود؛ درست است؟

صدر: یک اصلاحیه‌ای به آن خورد، چون تا پایان برنامه باید بحث ابر دولت تکمیل شود. الان شرایط نسبتاً خوبی داریم. هر دستگاهی نیازمندی‌هایی دارد، به ما اعلام می‌کند، سعی می‌کنیم نیازمندی‌اش را تأمین کنیم. مرکز داده‌ای در حال تکمیل شدن داریم؛ ۲۰۰ رَک که آن هم به زودی به مجموعه زیرساخت‌های ما اضافه می‌شود، ولی مطابق آن چه در وزارت ارتباطات مرسوم است و دنبال بخش خصوصی هستیم، آن جا هم بخش خصوصی را مشارکت می‌دهیم. یعنی ذیل یک پلتفرم حاکمیتی با عنوان پلتفرم ابر دولت، بخش‌های خصوصی توانمندی‌شان را می‌آورند با پروتکل و قواعد خاصی، چون بالأخره داده‌های دولت است، می‌توانند به دستگاه‌ها ارائه کنند، آن هم مطابق آن زمان‌بندی که داریم. ممکن است ما یک ذره تنگنای مالی هم داشته باشیم؛ این بدیهی است. بالأخره در پروژه‌های بزرگ، اما پیش می‌رویم و به نظرم مسیر روشنی است، چون اتکای ما به بخش خصوصی است و وقتی خیلی شفاف با بخش خصوصی برخورد کنیم، بهتر از بخش‌های دولتی پای کار می‌آیند.

 

سؤال: در حوزه هوش مصنوعی، آماده هستیم، آن طور که گزارش پژوهشگاه‌های مختلف بود، ایران در شاخص جهانی آمادگی دولت‌ها برای هوش مصنوعی؛ امتیاز ۴۹ ممیز چهار از صد را کسب کرده، درست است؟ که در بخش سیاست‌گذاری زیرساخت؛ یک مقداری ضعیف هستیم، در میزان کاربردسازی هوش مصنوعی هم در رتبه‌های ۹۰ تا صد جهان قرار داریم، در حالی که حوزه دانشی ما؛ رتبه ۲۹ دارد. این اختلاف و شکاف بین دانش و کاربرد، الان علتش چیست و مهمترین راهکار سازمان به صورت خاص و وزارتخانه به صورت عام برای رفع این شکاف چیست؟ درست گفتم این اطلاعات را؟ این شکاف درست است؟

صدر: بله، در حوزه هوش مصنوعی، چون بخش‌های مختلف وزارتخانه درگیر آن هستند و بخشی از فعالیت هم سمت سازمان؛ فناوری اطلاعات است، بخشی از آنها را می‌توانم عرض کنم، ولی وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، چند اصل بیشتر نداریم؛ اول این که زیرساخت پردازشی مناسب داشته باشیم، بعد داده مناسب که متخصصین بتوانند روی آن کار کنند. شما به نکته درستی اشاره کردید. ما در حوزه متخصص اصلاً کم نداریم، یعنی نیروی انسانی متخصص کاربلدی که بتواند کار کند. اوضاع ما خوب است، اما داده مناسب؛ یعنی دیتاست‌های مناسب، ما تکلیفی هم داریم. سامانه‌ای داریم؛ دیتاست را از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم، به‌روزرسانی می‌کنند، آن جا می‌گذاریم متخصصان استفاده کنند، اما باید یک قدری دستگاه‌های ما همراهی بیشتری کنند. یعنی داده مورد نیاز متخصصان هوش مصنوعی را تأمین کنیم، اگر می‌خواهیم درست کار کنیم. حوزه بعدی؛ حوزه زیرساختی است، به هر حال زیرساخت وظیفه‌ای است که به نظرم بهتر از هر جایی می‌تواند وزارت ارتباطات انجام دهد؛ در این حوزه هم تقسیم کار‌هایی دارد اتفاق می‌افتد، وزارت ارتباطات هم برنامه‌ریزی انجام داده، منتها این هم سرمایه‌گذاری بزرگی لازم داردت یعنی شما اگر همان رتبه‌هایی که فرمودید یک ملاحظه‌ای بفرمایید، می‌بینید که مثلاً کشور‌های توسعه یافته، عدد و رقمی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، خیلی بزرگ است. در منطقه هم عدد و رقم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی خیلی فاصله دارد. وقتی شما می‌روید نمودار‌ها را گاه می‌کنید، آن میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با رشد در حوزه هوش مصنوعی دارد.

 

سؤال: سال‌های قبل آن هک اطلاعات در تلگرام را داشتیم و مسائل مختلفی که در دولت‌های مختلف این اتفاق افتاده و همچنان هم این اتفاق‌ها را تجربه می‌کنیم. آن بحث اپراتور‌های امنیت سایبری که قرار بود و در برنامه هم بود تشکیل شود، الان به کجا رسیده و در چه شرایطی است؟

صدر: یکی از همان بند‌های احکام برنامه که تکالیف وزارت ارتباطات و الان در سازمان فناوری اطلاعات دنبال می‌شود، آیین‌نامه اجرای اپراتور‌های امنیت را نهایی کردیم، به زودی هم ابلاغ خواهد شد. فراخوان می‌دهیم و آنهایی که در حوزه اپراتوری یا کاربر امنیت می‌توانند خدمت کنند، می‌توانند در آن فراخوان ثبت‌نام کنند و در برنامه به این شکل است که دستگاه‌ها برنامه امنیتی یا دفاع سایبری خود را باید ارائه کنند، آن برنامه وقتی به تأیید رسید، می‌توانند از کاربر متخصص خدمت بگیرند. مثلاً هر دستگاه و وزارتخانه‌ای برنامه‌ای در دفاع یا امنیت سایبری خود ارائه می‌کند، آن برنامه توسط گروهی بررسی می‌شود؛ باز هر دستگاه هماهنگ کننده‌ای در حوزه خود، اگر برنامه مورد تأیید قرار گرفت، آنها مکلف اند، چون مشکلی هم داریم؛ نیروی متخصص امنیت شاید در دستگاه دولتی خود خیلی زیاد نباشد، شاید بخش خصوصی اوضاعش بهتر باشد، آنها می‌آیند از این کاربران یا اپراتوران امنیت خدمت دریافت می‌کنند؛ به ازای آن هزینه‌ای که در بودجه آنها پیش‌بینی شده است. فکر می‌کنم حداکثر تا یک ماه آینده فراخوان آن صادر شود. می‌آیند مجوز می‌گیرند و می‌روند خدمت به بخش‌های مختلف می‌کنند. 

 

سؤال: روی بحث ماده ۱۰۷ برنامه هفتم در بحث توسعه دولت، باز هم بحث تعامل‌پذیری و هزینه‌هایی که این عدم تبادل اطلاعات و تعامل‌پذیری بین دستگاه‌ها، الان با توجه به موازی‌کاری‌هایی که هست، چقدر آن قدر راغب نباشند و خودشان را به قول شما، صاحب آن اطلاعات و دیتا می‌دانند؟ برنامه چیست؟ برنامه مشخص، شفاف مورد تأکید رئیس جمهور و دولت که این تعامل و یکپارچگی و تعامل‌پذیری اتفاق بیفتد؟

صدر: این دقیقاً نقشه آن زیست بوم دولت دیجیتال؛ ایجاد یکپارچگی بین‌دستگاهی، انسجام بین‌دستگاهی و نظارت در سطوح بالاست. این الان به مثابه یک کشور است؛ اکوسیستم‌ها به صورت جداگانه، بین اینها اسناد الکترونیک به گردش در می‌آید و اینجا آن مقاومت ذینفعان دستگاهی را باید بشکنیم. این به عنوان برنامه محوری وزارت ارتباطات و به عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت است که خیلی رئیس جمهور روی آن تأکید دارند. رئیس جمهور در ابلاغی که به وزارت ارتباطات داشتند، البته با همکاری دستگاه‌های دیگر، مثلاً ما با سازمان برنامه، سازمان امور اداری و استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها، چون این دو به صورت زیرساختی باید کمک کنند، تعامل خیلی خوبی الحمدلله داریم. در شش ماهه دوم سال، باید شش تا از آن اکوسیستم‌ها اسنادش آماده شود که برویم به سمت این که بخش خصوصی بیاید مشارکت کند، مدل مشارکت هم معلوم است که ما از آن هم جلوتر هستیم، الان هفت تا را شروع کردیم، اسناد دارد تهیه می‌شود، دو تا هم به زودی شروع می‌کنیم. الان خیلی از آن وزارتخانه‌هایی که در یک زیست‌بومی قرار دارند، متقاضی هستند که چرا مال ما را زودتر شروع نکردید؟ این یعنی دولت به این سمت دارد می‌رود، همراهی می‌کنند و خودشان تقاضا می‌کنند و به نظرم نقطه عطفی است که این اتفاق پیش‌تر در آنها بیفتد.

 

سؤال: رضایت مردم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

صدر: این دو نکته است؛ این که فلسفه وجودی پنجره چه بوده؛ این است که مردم را به خدمات به صورت الکترونیکی متصل کنند، این است که چند درصد مردم از آن خدمت راضی هستند و تا آن نقطه انتهایی رصد می‌شوند؛ این جزو فلسفه اصلی نبوده، اما ما در این تعریف داریم؛ می‌گوییم مردم متصل شدند، اما آیا ما مطمئنیم به نقطه اتصال اصلی رسیدند و خدمت را دریافت کردند؟ در این زیست‌بوم‌ها دنبال می‌کنیم؛ می‌گوییم از طریق گردش اسناد و مرحله نهایی و آن هماهنگ کننده در زیست بوم دیجیتال رصد می‌کند کدام دستگاه خدمت خود را نداده، به همین روش درمی‌آوریم. اولاً نمای جدیدی از پنجره را احتمالاً تا یکی دو هفته آینده با شکل جدید رونمایی می‌کنیم؛ اصلاً آن ساختار و شکل پنجره هم قدری متفاوت می‌شود، بخشی از داده‌هایی که اینجا نیاز داریم یا آن گردش را پشت پنجره درست می‌کنیم، البته به عنوان درگاه، نه این که پایگاه‌های جدید درست کنیم. با پایگاه جدید مخالفیم، می‌گوییم به هر حال ثبت احوال؛ پایگاه هویت است، هر جایی کاری انجام می‌دهد، درگاه به آن متصل است، به عنوان یکپارچه‌ساز. مثلاً در حوزه انرژی؛ یکی از زیست‌بوم‌های ما؛ زیست‌بوم انرژی است. در حوزه انرژی برنامه فاخری وزارت ارتباطات ارائه کرد در جلسه سران قوا مورد تأکید قرار گرفت، الان چند طرح در آن حوزه انجام می‌دهیم. دیتا‌های مردم را به صورت یکپارچه به گونه‌ای دربیاوریم بتوانیم اطلاع درست بدهیم. این پشت پنجره امکان‌پذیر است، چون هر کدام از اینها به شکل جزیره عمل می‌کند، می‌شود آن را متمرکز کرد. بیش از ۷۰ میلیون کاربر، پشت پنجره.

 

سؤال: دیگر ما می‌توانیم بگوییم مثلاً تا یک سال دیگر مراجعه حضوری دیگر نداریم؟

صدر: ان‌شاءالله، البته با توجه به این که چند اکوسیستم به نتیجه برسد، چون به هر حال فصل جدیدی از عرضه خدمات است و کار بزرگی در کشور است، ولی خیلی از مشکلات مردم را حل می‌کند. قطعاً این طور خواهد بود.

 

سؤال: طرح ملی فیبر نوری و برخی گزارش‌ها می‌گویند تأخیر داریم، شما آخرین شرایط را بگویید و نقشی که الان سازمان دارد؟ قرار بوده ۲۰ میلیون پوشش دهید در برنامه هفتم؟ درست است؟

صدر: طرح فیبر نوری را دوستان ما در سازمان تنظیم دنبال می‌کنند، ولی به عنوان کاری که وزارت ارتباطات دارد انجام می‌دهد، در این دوره حداقل چیزی که وزیر ارتباطات دنبال آن است و همیشه نهی می‌کنند از این که آمار خلاف واقع به مردم ندهیم و ته داستان چیست؟ چرا داریم فیبر نوری اجرا می‌کنیم؟ برای این که اتصال ایجاد کنیم، فقط فیبر کشیدن که مسئله‌اش نیست، اتفاقاً می‌خواهم بگویم خیلی دقیق‌تر وزارت ارتباطات؛ همکاران ما در سازمان تنظیم، در بحث یو‌اس‌بی ورود خیلی خوبی کردند و این اتصال را پیگیری می‌کنیم. همین الان مثلاً اتفاقی که در حوزه مخابرات؛ بحث سوآپ کردن از سیم مسی به فیبر یا اپراتور‌های دیگری که در این حوزه فعالیت می‌کنند، گواه بر این است که در حال رشد در اتصال هستیم و همین الان عرض کردم در این سفر اخیر، اگر اشتباه نکنم بیش از ۷۰۰ طرح؛ ۷۱۰ طرح در حوزه ارتباطات فقط در استان آذربایجان شرقی داشتیم.

 

سؤال: قبلاً خدمت آقای چیت‌ساز بودیم و سایر معاونان وزارتخانه، شرایط تقریباً شرایط قابل قبولی است؛ یعنی گزارش عملکرد‌ها تا این‌جا مخصوصاً در این حوزه، مثبت است. سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت؛ آن هم تا پایان سال اول باید در همه دستگاه‌ها ایجاد می‌شد، درست است؟

صدر: آن یک بازتعریف است.

 

سؤال: یعنی قرار نیست یک بخش مجزایی در همه دستگاه‌ها ایجاد شود؟

صدر: نه الان داریم، ولی مأموریت‌های آن؛ باید یک شرح مأموریت درستی برای آن نوشته شود. دستگاه اصلی در آن وظیفه؛ سازمان امور اداری و استخدامی است. ما به عنوان همکار هستیم. الان هم آیین‌نامه‌اش تقریباً نهایی شده.

 

سؤال: کی ان‌شاءالله؟ تا آخر امسال؟

صدر: بله، خیلی زودتر.

 

سؤال:، چون باید تا سال اول برنامه انجام می‌شد؟

صدر: حتماً می‌رود ان‌شاءالله در دولت مصوب و اجرا خواهد شد.

 

سؤال: نکته‌ای که دغدغه داشتیم و در برنامه‌های مختلف به آن پرداختیم و دوست داشتیم خدمت شما راجع به آن صحبت کنیم؛ بحث مجوز‌های اَفتا است، من این را بهینه دیدم؛ شما الان نمی‌دانم چند شرکت دارید که مجوز افتا دارند و می‌توانند سرویس دهند به دستگاه‌های دولتی. الان می‌گوییم دستگاه‌های دولتی اگر می‌خواهند سایتی طراحی کنند، اپلیکیشن یا نرم‌افزاری را باید با شرکت‌هایی طرف قرارداد باشد که مجوز افتا را دارند، اما گزارش‌ها، حالا نمی‌خواهم در دوره شما که یک سال است آمدید، در گذشته یا بحث‌های امنیت داده بوده، یا بحث هر چیزی که بوده ما می‌پذیریم، اما نکته اینجاست که در حال حاضر ما شرکت‌های دارای مجوز افتا بسیار کم هستند، تقاضا‌ها خیلی زیاد است و این نوعی انحصار ایجاد کرده است. چند وقت پیش وبسایت سامانه یکی از دستگاه‌ها را می‌دیدم که شاید یک دهم مثلاً می‌شد با آن عدد یک میلیارد و خرده‌ای بابت آن سامانه و شرکت گرفته بود، مثلاً شاید با یک دهم آن عدد، بخش خصوصی معتبر داخلی می‌توانست انجام دهد، اما آن مجوز افتا را نداشت. الان دغدغه‌ای که پیش آمده؛ بسیاری از شرکت‌ها در صف هستند؛ صف طولانی و بلندمدتی و همه دغدغه دارند که این بحث افتا بالأخره یک بار حل شود و یک سری شرکتی که به هر حال از سوی شما مورد تأیید هستند، مجوز بگیرند، بتوانند خدمات دهند این انحصار جمع شود؟

صدر: حرف درستی است؛ ما گله مردم را گوش می‌کنیم، وظیفه داریم که در آن راستا اقدام عملیاتی کنیم. تغییراتی هم در این حوزه اتفاق افتاد. اولاً میزان؛ یعنی تعداد روز انتظار را به شدت کاهش دادیم؛ در همین یک سال، البته نه تنها ما، چون هم ما هستیم و هم سایر دوستانی که با هم روی این مجوز فعالیت‌هایی انجام می‌دادیم، در قالب پلتفرمی، بعد این را به صورت سامانه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، واقعاً زمان آن کم شد؛ یعنی مدت انتظار، عدد آن را یادم نیست، ولی به زیر ۶۰ روز رساندیم؛ یعنی قبلاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز هم بود، البته همان‌طور که اشاره کردید، بخشی برمی‌گشت به آن امکاناتی که برای راستی‌آزمایی و مجوز هم بود، منتها تغییری ایجاد شده الان، ما با آن دستگاه همکارمان که افتا و جا‌های دیگر.

 

سؤال: الان در این یک سال چه تعداد شرکت اضافه شده است؟

صدر: الان آمار دقیق آن را ندارم؛ چون مختلف است؛ در حوزه محصولات و خدمات و در دستگاه‌های مختلف است، ولی گزارش تکمیلی آن را می‌توانیم بدهیم. 

 

سؤال: راضی هستید؟

صدر: نه، می‌شود خیلی بهتر باشد. بحث ما تقسیم کار هم هست، تقسیم کار جدیدی هم رخ داده، ما بیشتر دنبال این هستیم که دردسر برای مردم درست نکنیم. کمیت و کیفیت باید باه باشند. یعنی هم بتوانند خدمات خوب بگیرند، هم از آن سمت مسائل امنیتی را نمی‌شود رها کرد، اما اتفاقات خوبی افتاد؛ این میزان مدت زمان انتظار؛ خیلی کاهش پیدا کرد، همه باهم کمک کردند، الان هم در روند آن تغییر جدیدی ایجاد شده که امیدواریم آن هم به نفع مردم باشد. 

 

سؤال: می‌توانید تاریخ و عددی به ما بگویید؛ مثلاً بگویید تا سال دیگر تعداد شرکت‌هایی که مجوز افتا دارند، مثلاً پنج برابر می‌شود، دو برابر می‌شود؟ چنین برنامه‌ای دارید؟

صدر: ان‌شاءالله به اندازه‌ای باشد که کسی در صف نماند. تمام تلاش ما این است. 

 

سؤال: یعنی هر کس و شرکتی، مثلاً بگوییم تا یک سال دیگر هر کسی مراجعه کرد برای گرفتن مجوز افتا، ظرف یک هفته تعیین تکلیف می‌شود؟

صدر: حالا یک هفته که؛ چون یک بخشی استعلامات هم دارد، تغییری در روند هم ایجاد شده، بخش‌های دیگری مسئول شدند. 

 

سؤال: شما می‌گویید تا ۶۰ روز کاهش دادید، ما می‌گوییم یک ماه؟ خوب است؟

صدر: بله، بیشتر هم می‌شود داد، ان‌شاءالله.

 

سؤال: یعنی تا سال دیگر می‌توانیم یک ماهه روی آن حساب کنیم؟

صدر: این مرکز ملی که ناظر بر این فرایند است، هم همه دوستانی که درگیر هستند، تمام تلاش ما این است که زیر یک ماه ان‌شاءالله تعیین تکلیف شود.

 

سؤال: سامانه پایش نظارت مردم از کارکنان دولت؛ قرار بود یک سامانه‌ای باشد، فکر می‌کنم الان دارد فعالیت می‌کند؟

صدر: ما دو موضوع داریم؛ یکی بحث نظرسنجی یا مشارکت مردم است؛ این که دستگاهی می‌آید خدمات خود را.... 

 

سؤال: کار مشترک شما و سازمان اداری و استخدامی بود، درست است؟

صدر: یکی آن است که از قبل بوده، همین الان هم انجام می‌شود. کاری هم بحث سامانه فواد؛ ۱۲۸ که کار خیلی خوبی بود، سازمان اداری و استخدامی انجام داد، ما هم با دوستان در آن حوزه همکاری کردیم، این که هر کسی به جایی مراجعه می‌کند، اگر خدمت بدی می‌گیرد، می‌تواند بازخورد آن را برگرداند، این الان به نظرم جزو طرح های خیلی خوب است، منتها باید مدام جلوتر برویم و تکمیل‌تر شود و ان‌شاءالله مردم را بتوانیم راضی نگه داریم.

 

سؤال: برخی از مراکز داده دستگاه‌های دولتی، استاندارد لازم را ندارد، این هم یک دغدغه است؛ آیا شما برنامه‌ای دارید که یک استانداردی برای اینها بگذارید؟

صدر: بخش اول بند الف ماده ۱۰۷؛ ارزیابی است، الان حدود ۳۰۰ دستگاه ...

 

سؤال: الان در چه شرایطی است؟ آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آن؟

صدر: برنامه‌های آن نوشته شده و الان آن را ارزیابی می‌کنیم. آن استاندارد کاملاً مشخص است. در دستگاه‌ها فکر می‌کنم حدود ۳۰۰ دستگاه در حال انجام است، ارزیابی می‌کنیم، طبق همان آیین‌نامه، سه دسته می‌شوند؛ آنهایی که اصلاً نمی‌توانند نگهداری کنند؛ طبق آن استاندارد نیستند، آنهایی که می‌توانند و باید تغییراتی دهند و آنهایی که وضعیت‌شان خوب است و باید متصل شوند.

 

سؤال: و آنهایی که نمی‌توانند نگه دارند، تکلیف داده‌هایشان چه می‌شود؟

صدر: می‌آیند روی ابر دولت؛ آن فضایی که در اختیار آنها قرار می‌دهیم. 

 

سؤال: مهمترین برنامه‌هایی که تا پایان سال پیش‌رو دارید؟

صدر: ما همه آن احکام برنامه را اگر بخواهیم جمع کنیم، نهایتاً دنبال چه هستیم؟ دنبال تسهیل خدمات به مردم. فکر می‌کنیم در قالب این طرح زیست بوم دیجیتال دولت؛ واقعاً به آن اعتقاد داریم. چون چیزی است که دنیا هم به سمت آن رفته و به عنوان مدلی قابل قبول است. تمام همت‌مان را گذاشتیم، همین الان هشت تا ۹ دانشگاه درگیر هستند، دانشگاه‌های دیگر درگیر خواهند شد. ان‌شاءالله بتوانیم این اکوسیستم‌ها را به سرانجام برسانیم. شر مدارک فیزیکی را از سر مردم کم کنیم و اسناد الکترونیک به راحت به گردش در بیاید و رتبه ما هم در دنیا در این شاخص‌ها بهبود پیدا کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح هوش مصنوعی، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، تکالیف مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی را مشخص کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۱۱ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در ماده (۸) موافقت کردند.

بر اساس ماده (۸) که با موافقت دولت و کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:

الف- تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دسته‌بندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانه‌های هوش مصنوعی

ب- ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازه‌های زمانی ۶ ماهه و اطلاع‌رسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی.

پ-تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع.

ت - ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاه‌های متولی برای اشخاص حقوقی و حقیقی توسعه دهنده.

ث- تدوین معیار(استاندارد) های مربوط به مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و به اشتراک گذاری داده و امنیت رایانیکی سامانه‌ها و خدمات هوش مصنوعی و پیگیری تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران.

تبصره- سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی با هدف تأمین، توسعه و تجمیع زیرساخت‌های پردازشی کشور ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۷ طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب این ماده مقرر کردند که به منظور تأمین، توسعه و شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های موجود تشکیل می‌شود.

در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شیوه نامه لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور(اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در تبصره ۲ این طرح، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تذکری بر اساس ماده ۹۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده، مجلس برای رسیدگی به طرح ها و لوایحی که در ۶ جلسه به پایان نرسد از روز هفتم باید همه روزه به جز روزهای تعطیل تشکیل جلسه دهد و افزایش ساعت هر جلسه بر عهده مجلس است.

وی افزود: ما امروز وارد بررسی جلسه هفتم طرح توسعه هوش مصنوعی شدیم و عملا بر طبق قانون مجلس باید هر روز تشکیل شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون آمده که اگر شش جلسه یک طرح یا لایحه در مجلس بررسی شود از جلسه هفتم باید هر روز جلسه تشکیل شود ولی ما به سوابق مجالس قبلی نگاه کردیم حتی در دوره های قبلی هم این اتفاق نیافتاده است .

وی افزود: تا امروز بر طبق روال و عرف این موضوع رخ نداده است ما باز هم این موضوع را در هیات رئیسه بررسی می کنیم و در صورت جمع بندی نظر را اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات هشدار داد استفاده از فیلترشکن‌ها موجب آسیب‌های امنیتی، کاهش کیفیت شبکه و خطر برای کسب‌وکارهای دیجیتال شده و بسیاری از حملات سایبری اخیر از داخل کشور بوده است. وی همچنین بر افزایش سواد دیجیتال مردم و توجه به نظرات متخصصان برای حل مشکلات شبکه تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که استفاده از فیلترشکن‌ها موجب اعتماد به سرورهای واسط و ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی شده است و این موضوع نه‌تنها امنیت زیرساخت‌ها را به خطر می‌اندازد بلکه بر کیفیت شبکه و فضای کسب‌وکارهای دیجیتال نیز تأثیر منفی گذاشته است.

به گزارش ایلنا، ستار هاشمی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها بسترهایی را برای نفوذ دشمن به وجود آورده است و در جنگ تحمیلی دوازده روزه هم شاهد سوءاستفاده رژیم صیهونیستی از این بستر، گفت:چند نکته در این خصوص متصور است؛ نکته اول این است زمانی که شما از فیلترشکن استفاده می‌کنید به این معناست  که به یک نهاد واسط و یا یک سرور واسط  اعتماد می‌کنید و این واقعیت است.  این اعتمادی که می‌شود بالقوه  آسیب‌زا است. 

بسیاری از حملات سایبری سال‌های اخیر از داخل کشور بوده نه از خارج کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: یعنی مجموعه‌ای که این سرویس را می‌دهند؛ فرد استفاده‌کننده که  طرف مقابل را که نمی‌شناسد، زیرا در فضاهای نامطمئن فیلترشکن‌ها توزیع می‌شود و  در اختیار مردم  قرار می‌گیرد، مردم  هم ممکن است دانش‌شان آنقدر نباشد که شناخت نسبت به اتفاقات پشت صحنه داشته باشند. بنابراین حتما استفاده از فیلتر‌شکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است.

وی یادآور شد: کما اینکه در سامانه‌های داخلی‌مان بسیاری از حملاتی که  در سالیان اخیر شکل گرفته است؛ از داخل کشور بوده نه از خارج کشور. این به خوبی نشان می‌دهد عملاً استفاده از ظرفیت فیلترشکن‌ها باعث آلودگی شبکه شده و از این آلودگی برای حمله به زیرساخت‌های داخلی ما استفاده شده است، این موضوع اصلا جای تردید و تشکیک ندارد.

کاهش کیفیت شبکه به فضای  کسب و کار  مردم  آسیب زده است

هاشمی افزود: اما این‌که بحث سواد دیجیتال مردم چگونه است، حتما در این خصوص  باید بیشتر تلاش کنیم. مردم را با این خطرات بیشتر آشنا کنیم و آسیب پذیری را به حداقل ممکن برسانیم. اما واقعیت ماجرا این است که الان وضعیت به گونه‌ای که به واسطه  همین موضوع البته کیفیت شبکه   کاهش پیدا کرده و گزارشات هم در این خصوص  موجود  است.

وی با اشاره به فضای کسب و کار در بستر فضای مجازی بیان کرد: همین کاهش کیفیت شبکه باعث شده است فضای  کسب و کاری  مردم  و کسب وکار دچار اشکال شود و مردم در این زمینه از ما مطالبه داشتند که  این  مطالبه به حقی است، بیان می‌کنند که  اگر می‌خواهیم کارمان را توسعه، گسترش و بسط بدهیم نیاز به یک بستر اینترنت با کیفیت داریم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: می‌دانید هنگامی که صحبت از اقتصاد دیجیتال می‌کنیم هم ارائه دهنده خدمات  باید بستر با کیفیت در اختیارش باشد هم مردم باید استفاده کنند. این دغدغه؛ دغدغه درستی است و طبیعتا هم همکاران ما مجدانه تلاش  می‌کنند این مطالبه به حق را پاسخ دهند. 

باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که نکته دیگری  که باید ذکر کنم این، اگر چنین مطالبه‌ای را پاسخ ندهیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: یعنی اگر با  بی‌توجهی از کنار این موضوع عبور کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟  آن چیزی که رخ می‌دهد این است که کسب‌وکارهای ما چون نمی‌توانند گسترش پیدا کنند و کارشان  را توسعه دهند که این امر اتفاق هم افتاده، باعث ریزش نیروهای ما می‌شود که شده است. اتفاقا ریزش نیروها مزید بر علت قبلی است. ما باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم و می‌شنویم و حتما باید برای حل مشکلات‌شان قدم برداریم و این کار  را انجام داده‌ایم و می‌دهیم.

هر موقع به مردم اتکا و اعتماد کردیم مردم مسئله  را جمع کردند

وی درباره این‌که در جنگ تحمیلی دوازده روزه اینترنت به دلایل امنیتی قطع شد و مردم هم به خوبی نسبت به این قضیه و علت قطعی واقف بودند، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا بهتر نبود یک اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌شد، گفت: در شرایط جنگی مردم انصافا همه طوره پای کار بودند و در بحث  دسترسی هم انصافاً و حقاً  مردم سنگ تمام گذاشتند.

هاشمی تاکید کرد: شرایط؛ شرایط عادی نبود و مردم همه  پای کار آمدند، باور قلبی من است و   یقین و اعتقاد دارم هر موقع به مردم اتکا کردیم  و اعتماد کردیم مردم مسئله  را جمع کردند و این باور قبلی من است.

بررسی سرعت اینترنت ایران در ۹ ماه

جمعه, ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

درسال جاری میلادی وب سایت اسپید تست تصویر جامعی از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران و کشورهای جهان ارائه کرد که نشان دهنده فراز و فرود سرعت اینترنت از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال میلادی ۲۰۲۵ تقریباً به پایان خود نزدیک می‌شود. در سالی که گذشت وب سایت اوکولا با محصول اسپید تست به طور ماهانه رده بندی از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت را منتشر می‌کند، اسپید تست ابزاری قابل اعتماد برای رصد قابلیت‌های شبکه است. به طور دقیق‌تر اوکولا با این ابزار عملکرد اینترنت جهانی همراه قابلیت دسترسی، کیفیت سرویس و کیفیت تجربه شبکه‌های اینترنت موبایل و ثابت کشورها را می‌سنجد.

روزانه میلیون‌ها نفر دکمه «Go» را در ابزار اسپید تست فشار می‌دهند تا عملکرد و کیفیت اتصال اینترنت خود را بهتر درک کنند. این تست‌ها که توسط کاربران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که مردم در واقعیت و در زمان و مکانی که برایشان اهمیت دارد، اینترنت را چگونه تجربه می‌کنند.

از آنجا که شرکت اوکولا دارای بزرگ‌ترین شبکه سرورهای آزمایشی در جهان است که در تمام کشورها و مراکز پر جمعیت مستقر شده‌اند — ابزار اسپید تست باعث ایجاد هیچ‌گونه تأخیر اضافی در انتقال داده بین دستگاه و سرور نمی‌شود و همین موضوع امکان اندازه‌گیری دقیق سرعت واقعی شبکه در دنیای واقعی را فراهم می‌کند.

بنابراین رده بندی اسپید تست شمایی کلی از سرعت اینترنت در دو بخش موبایل و ثابت در کشورهای مختلف فراهم می‌کند. براساس گزارش‌های ماهانه اسپید تست در ۲۰۲۵ میلادی، سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران و جهان دچار نوساناتی اندک شد اما جایگاه آن کم و بیش یکسان بود.

آنچه در زیر می‌خوانید نگاهی به روند میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور در ۹ ماه از سال جاری میلادی است. البته باید توجه داشت نوسان میانه سرعت این شاخص‌ها گاه تحت تأثیر روندی جهانی بوده است.

ژانویه

سال ۲۰۲۵ میلادی در حالی آغاز شد که میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۴۹.۶۳ مگابیت برثانیه بود و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران رده ۶۹ قرار داشت. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی جهانی ۱۳۶ اعلام شده بود.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است. این آمار حاکی از صعود سه پله‌ای ایران در هر دو رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت بود.

در همین ماه میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بود.

فوریه

اما روند سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در دومین ماه میلادی نزولی شد، به طوری که در فوریه نیز میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن سه پله سقوط کرده و رده ۷۲ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت هرچند میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه ژانویه اندکی افزایش یافته و ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه اعلام شده بود اما جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده و رده ۱۴۰ اعلام شده بود. در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بود.

مارس

در مارس که سومین ماه ۲۰۲۵ میلادی به حساب می‌آید، هرچند جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های موبایل سه پله صعود کرده و رده ۶۸ بود اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه کشور هیچ تغییری نکرده وهمان رده ۱۴۰ بود. طبق گزارش ماهانه اسپید تست در مارس میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه مارس بیشترازمقدار این شاخص درفوریه بود.

در بخش جهانی نیز میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در سومین ماه سال جاری میلادی ۹۱.۵۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه بود.

آوریل

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران و۵۵.۴۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۸.۱۸ مگابیت برثانیه بود. در این ماه جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با یک پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران دو پله سقوط کرد و ایران در رده ۱۴۲ قرار گرفت.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است.

می

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شد. در بخش اینترنت ثابت نیز ایران با میانه سرعت ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت. جایگاه ایران در رده بندی این بخش سه پله صعود کرد.

در پنجمین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۲.۸۲ و میانه سرعت ثابت ۱۰۲.۴۸ مگابیت برثانیه بود.

ژوئن

در ششمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران اندکی رشد کرد وبه ۶۳.۲۹ مگابیت برثانیه رسید و برهمین منوال جایگاه آن در این رده بندی با شش پله صعود رده ۶۱ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران نسبت به ماه می تغییری نکرده و در همان رده ۱۳۹ باقی ماند اما رقم این شاخص ۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه اعلام شد.

گزارش در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۰۳.۰۹ مگابیت برثانیه اعلام شد.

جولای

در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بود. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با چهار پله سقوط رده ۶۵ اعلام شد. اما در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران یک پله صعود کرد و در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفت.

در این ماه میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۰.۱۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۳.۳۹ مگابیت برثانیه بود.

آگوست

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده بود.

در هشتمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.

سپتامبر

طبق گزارش اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شده به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است. جایگاه ایران در رده بندی موبایل رده ۷۵ و در بخش اینترنت ثابت رده ۱۴۲ بود.

این درحالی بود که در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ازبکستان با سرعت ۵۵.۴۴ مگابیت بر ثانیه در جایگاه هفتاد و چهارم و قبل از ایران قرار گرفت. پس از ایران نیز به ترتیب مولداوی (۵۳.۸۵ مگابیت برثانیه) و کنیا (۵۲.۵۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز سومالی با میانه سرعت ۱۹.۳۷ گیگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از ایران نیز جیبوتی (۱۸.۶۱ مگابیت برثانیه) و تونس (۱۷.۵۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در سطح جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ و سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۸۴ مگابیت برثانیه بوده است.

نگاهی به اوج و فرود جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت موبایل و ثابت

با توجه به آماری که در بالا گفته شد، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل، در ژوئن امسال بیشترین صعود را تجربه کرد و ایران در رده ۶۱ قرار گرفت. اما بیشترین افول جایگاه ایران در رده بندی به ماه سپتامبر تعلق دارد که جایگاه ایران با شش پله سقوط رده ۷۵ اعلام شده است.

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی جایگاه ایران رده ۱۳۶ بود. طی ماه‌های بعد جایگاه کشور بین رده ۱۳۹ تا ۱۴۲ نوسان داشت. جایگاه ایران در ماه‌های آوریل و سپتامبر رده ۱۴۲ بوده است.

ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل (مگابیت برثانیه) میانه سرعت اینترنت ثابت (مگابیت بر ثانیه)
ژانویه ۴۹.۶۳ ۱۶.۲۱
فوریه ۴۹.۲۰ ۱۶.۶۸
مارس ۵۲.۷۹ ۱۷.۴۶
آوریل ۵۵.۴۳ ۱۸.۱۸
می ۵۹.۸۹ ۱۸.۲۳
ژوئن ۶۳.۲۹ ۱۸.۹۴
جولای ۶۱.۳۱ ۱۹.۳۵
آگوست ۵۷.۶۴ ۱۹.۵۱
سپتامبر ۵۵.۳۰ ۱۹.۲۳

معاون وزیر ارتباطات گفت: مدل اپراتور هوش مصنوعی رگوله و ابلاغ شده است و هم‌اکنون فرآیند تشکیل کنسرسیوم‌های مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی در کمیسیون تنظیم مقررات رگوله شده و شرکت‌ها می‌توانند موافقت اصولی فعالیت در این حوزه را دریافت کرده و پس از طی مراحل لازم آن را به «پروانه اپراتور هوش مصنوعی» تبدیل کنند.

وی با اشاره به مأموریت دارندگان این پروانه افزود: دارندگان پروانه اپراتور هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های مربوط به حوزه‌های مختلف را پردازش کرده و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهند. همچنین سالانه موظف‌اند ظرفیت پردازشی خود را متناسب با نیاز کشور تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

چیت ساز با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این زیست‌بوم، گفت: وزارت ارتباطات از شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی برای ایجاد و توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی حمایت می‌کند تا این بازیگران بتوانند زیرساخت‌های لازم را برای رشد و گسترش فناوری فراهم کنند.

معاون سیاستگذاری فاوا در توضیح اهداف راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی گفت: هدف ما رشد و توسعه هوش مصنوعی از مسیر شرکت‌های بزرگ است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که رشد و پایداری زیست‌بوم‌های فناورانه عمدتاً بر دوش شرکت‌های بزرگ قرار دارد. ما به‌دنبال آن هستیم که این شرکت‌ها در اکوسیستم هوش مصنوعی کشور شکل بگیرند تا بتوانند از ظرفیت استارتاپ‌ها در زنجیره ارزش خود برای پمپاژ نوآوری استفاده کنند.

چیت ساز ادامه داد: استارتاپ‌های کوچک و مستقل، به‌دلیل نبود جایگاه در زنجیره ارزش، به‌تنهایی نمی‌توانند اشتغال پایدار یا توسعه قابل‌توجهی ایجاد کنند. از این‌رو، راهبرد ما توسعه شرکت‌های بزرگ و هدایت اکوسیستم هوش مصنوعی کشور حول این ساختار است.

وی در پایان گفت: مدل اپراتور هوش مصنوعی رگوله و ابلاغ شده است و در حال حاضر، فرآیند تشکیل کنسرسیوم‌های مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.

به گزارش مهر، دی ماه سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه‌بر هموارکردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، ضمن اعتراف به ناترازی و افت شدید کیفیت اینترنت، دلایل اصلی را عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع، قطعی برق و عوامل حقوقی (مانند قلع و قمع سایت‌ها) اعلام کرد؛ در عین حال، هشدار داد که فیلترشکن‌ها کاربران را به «زامبی سایبری» تبدیل کرده و با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه از سوی اپراتورها موافقت نشده است.

نگار علی- حمید فتاحی یکی از چهره‌های کلیدی در تنظیم‌گری و زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است. در شرایطی که کیفیت اینترنت به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و نارضایتی‌ها از سرعت پایین، اختلالات مکرر و «ناترازی» در شبکه‌های ثابت و سیار افزایش یافته است، در کافه خبر به سراغ رئیس سازمان تنظیم مقررات رفتیم. با توجه به نقش محوری فتاحی در نظارت بر تعهدات اپراتورها، پیگیری دلایل افت کیفیت، و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها (مانند فیبر نوری و ۵G)، با او به گفتگو نشسته‌ایم تا پشت پرده این مشکلات، موانع موجود (از جمله قطعی برق و تحریم‌ها) و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای برون‌رفت از بحران فعلی را جویا شویم؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اعتراف به «افت کیفیت»؛ اینترنت ایران یک‌شبه درست نمی‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چرا نارضایتی‌ها از کاهش کیفیت اینترنت رشد چشمگیری داشته است، گفت:« با توجه به فراگیری استفاده از فضای مجازی و ارتباطات در میان مردم و نفوذ اینترنت در تمام لایه‌های زندگی، کیفیت اینترنت به موضوعی بسیار حائز اهمیت تبدیل شده است. کیفیت پایین اینترنت بلافاصله احساس می‌شود و با اعتراض کاربران همراه است. ما نیز از طریق سامانه‌های نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سامانه ۱۹۵، این افت کیفیت را رصد می‌کنیم و با طی فرایندهای نظارتی، آن را به گوش اپراتورها می‌رسانیم؛ در نهایت، نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع کاربران خواهد رسید.»

او در ادامه افزود:«کاهش کیفیت در حوزه ارتباطات، موضوعی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد و نمی‌توان به سرعت آن را برطرف کرد. همان‌قدر که زمان برده است تا این ظرفیت در کشور دچار آسیب شود، همان‌قدر نیز زمان لازم است تا کیفیت ارتباطات در کشور به وضعیت مطلوب برسد. با این حال، هنر ما در این است که این افت کیفیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت کنیم.»

 

اینترنت هم به درد «بحران برق» دچار شد

فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی چه راهکارهایی را برای ارتقا کیفیت اینترنت به کار گرفته‌اند، گفت:«کیفیت ارتباطات، در دستور کار اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است. از ابتدای حضور خود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی، به واسطه ماموریتی که داریم، مبنی بر نظارت بر حوزه پروانه اپراتورهای ارتباطی و تعهدات آن‌ها در پروانه، کارگروهی مشخص، حول محور پایش و پیگیری کیفیت شبکه ارتباطات تشکیل داده‌ایم.»

او در ادامه افزود:«بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که عوامل و دلایل متعددی در کاهش کیفیت ارتباطات کشور مؤثرند. مهم‌ترین عامل، عدم سرمایه‌گذاری و توسعه به موقع است؛ به این معنا که در سال‌هایی که توسعه و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها به موقع صورت گرفته، مردم سرویس نسبتاً خوبی دریافت می‌کردند و رضایت نسبی و مطلوبی داشتند. اما به مرور زمان و با توقف این سرمایه‌گذاری یا کاهش سرعت آن، و در کنار افزایش میزان مصرف مردم، این توازن به هم خورده است و ناترازی اینترنت و ارتباطات در حال شکل‌گیری است. این اصطلاح این روزها بسیار به گوش می‌رسد. ما در حوزه برق نیز از آنجا که توسعه به موقع اتفاق نیفتاده و مصرف افزایش چشمگیری داشته، دچار ناترازی شده‌ایم. در حال حاضر، در حوزه اینترنت و ارتباطات نیز وارد فضای ناترازی شده‌ایم؛ به این معنا که زیرساخت ثابت است، مصرف افزایش پیدا می‌کند و کیفیت کاهش می‌یابد. دلایل این عدم سرمایه‌گذاری متعدد است که شناسایی شده و برای رفع موانع آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.»

خاموشی ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های اینترنت در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به این پرسش که قطعی‌های برق چه آسیب‌هایی را به کیفیت اینترنت در کشور وارد آورده است، گفت:«خود بحث ناترازی انرژی و قطعی برق اثرات مخربی بر کیفیت اینترنت و ارتباطات داشته است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در هر لحظه در کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی اپراتورهای سیار به خاطر قطعی برق خاموش هستند. این خاموشی دلایل متعددی دارد: برخی به فرسودگی باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی برمی‌گردد، برخی باتری‌ها دچار سرقت شده‌اند و برخی دیگر به دلیل قطعی‌های متعدد آسیب دیده‌اند، چراکه این ابزارها شرایط نگهداری خاصی دارند و در آن شرایط استاندارد باید از آن‌ها مراقبت شود؛ در غیر این صورت دچار آسیب می‌شوند.»

او در ادامه افزود:«قطعی برق و ناترازی انرژی همچنین منجر به آسیب دیدن تجهیزات مخابراتی شده است. هنگام قطعی برق، دستگاه‌ها دچار شوک الکتریکی می‌شوند و جایگزین کردن آن‌ها برای اپراتور، دردسرهایی ایجاد می‌کند. اپراتورهای ما همچنین با تداخلات فرکانسی بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این تداخلات باعث اختلالات شدیدی حتی در ارتباطات نسل ۲ و تماس‌های صوتی می‌شوند و تجربه کاربری را به شدت کاهش می‌دهند و تماس‌های صوتی با اختلال مواجه می‌شود.»

حکم قلع و قمع سایت‌های اینترنت لغو شد

حمید فتاحی در ادامه در خصوص سایر دلایل افت کیفیت اینترنت در کشور گفت:« از دیگر عوامل کاهش کیفیت اینترنت و ارتباطات، می‌توان به تحریم‌ها و دشواری واردات تجهیزات ارتباطات و مخابراتی، تأمین ارز و ثبت سفارش برای تأمین تجهیزات، و موضوعات بین دستگاهی و حقوقی مانند قلع و قمع سایت‌های ارتباطی و احکامی که دستگاه‌های قضایی و شهرداری‌ها صادر می‌کنند، اشاره کرد. به عنوان مثال، من از ابتدای امروز در خانه خود هستم. در حالی که در ابتدا سرویس خوبی داشتم، ناگهان با افت کیفیت و عدم آنتن‌دهی مواجه شدم و این موضوع من را معترض کرد. اما در پشت صحنه، سایت ارتباطی یکی از اپراتورها به واسطه یک حکم صادره، مانند ماده ۱۰۰ شهرداری، قلع و قمع شده است و این امر باعث اختلال در ارتباطات شده است.»

او در ادامه افزود:«برای تمام این عوامل، تدابیری اندیشیده شده و راه‌حل‌هایی اتخاذ شده است. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا این موانع به مرور برطرف شوند؛ برخی در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت. در کوتاه‌مدت، در تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارتباطات با شهرداری تهران انجام داده، با همکاری شهرداری، قلع و قمع سایت‌ها متوقف شده است و تغییر باتری سایت‌ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. سایت‌هایی که دچار مسئله باتری هستند، برای اینکه در زمان قطعی برق، تجهیزات آسیب نبینند و مردم بتوانند تا مدت کوتاهی ارتباطات خود را حفظ کنند، تغییر باتری در دستور کار قرار گرفته است. شهر تهران به صورت ویژه در اولویت قرار گرفته و فرآیند نوسازی باتری‌ها به اتمام رسیده و به سراغ سایر استان‌ها و مراکز آن‌ها رفته‌ایم.»

فتاحی در ادامه افزود:«باتری‌های تجهیزات نگه‌دارنده انرژی در سایت‌های ارتباطی برای روزی که قطعی برق و ناترازی انرژی داریم، طراحی نشده‌اند؛ این باتری‌ها برای مواقع خاص طراحی شده‌اند تا در صورت قطع برق شهری، تجهیزات با مدیریت منطقی برق‌رسانی شوند و دچار شوک الکتریکی نشوند و قطعی برق به آن‌ها آسیب نرساند. اگر این باتری‌ها نوسازی شوند، می‌توانند برای نیم تا یک ساعت تجهیزات را برق‌رسانی کنند و به پایداری ارتباطات کمک کنند.»

آغاز انقلاب فیبر نوری و 5G در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات چه پروژه‌هایی را به شکل جدی در دست پیگیری دارد، گفت:«در میان‌مدت، در بحث توسعه زیرساختی، وزارت ارتباطات دو پروژه مهم را در دستور کار قرار داده است: توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری.»

او در ادامه گفت:«پروژه فیبر نوری از دو تا سه سال گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده و تدابیر مناسبی اتخاذ شده و با پیگیری جدی پیش رفته است و پوشش‌های خوبی در سطح کشور ایجاد شده است. در دوره جدید وزارت ارتباطات، تغییر رویکرد جدی ایجاد شده که هدف آن رساندن سریع‌تر سرویس به خانه مردم است. رویکرد بر توجه و تمرکز بیشتر بر اتصال بوده، مقررات به این سمت اصلاح شده و مشوق‌های لازم برای اپراتورهای پیمان‌کار پروژه در نظر گرفته شده تا روند توسعه سرعت بگیرد. امیدواریم با سرعت بسیار خوبی، اتصال دائمی شود و مردم مفهوم اتصال از طریق فیبر نوری را درک کنند. با سرعت و کیفیتی که ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری ارائه می‌دهد، این تغییرات احساس خواهد شد و مردم کیفیت خوب را لمس خواهند کرد.»

فتاحی در ادامه افزود:«در خصوص سایت‌های اینترنت نسل پنجم، مزایده فرکانس ۵جی اتفاق بسیار خوبی بود. این فرایند مدت‌ها به تعویق افتاده بود و اکنون فرکانس‌های ۵جی به اپراتورها واگذار شد و اپراتورها با خیال راحت درگیر خرید تجهیزات هستند و تعهدات خود نسبت به توسعه نسل پنجم اینترنت را انجام می‌دهند. این دو پروژه اصلی، فضای ارتباطی کشور را دگرگون خواهند کرد و سرعت قابل‌توجهی را در اختیار مردم قرار می‌دهند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمات اپراتورها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، گفت:« ما دائماً تعهدات پروانه‌ای اپراتورها را رصد می‌کنیم و اختیارات جریمه و سایر ابزارهای تنبیهی که در اختیار ما به عنوان نماینده حاکمیت قرار دارد، به کار گرفته می‌شود تا سرویس‌های باکیفیتی در اختیار مردم قرار گیرد.»

 

عامل اصلی استقبال نکردن از فیبر نوری «فیلترشکن‌ها» هستند

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش کیفیت اینترنت در صورت استفاده از سرویس فیبر نوری، هوز استقبال چشمگیری از این سرویس از سوی مردم صورت نگرفته است، گفت:« عوامل مختلفی در استقبال کاربران از سرویس جدید دخیل هستند. فیبر نوری نیز یک سرویس جدید است و استقبال کاربران از آن به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ این عوامل شامل موضوعات اقتصادی، کیفیت، سرعت، سهولت، سازگاری با تغییرات و تجهیزات است.»

او در ادامه افزود:«یکی از این عوامل می‌تواند محدودیت‌های اینترنت باشد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها به واسطه محدودیت‌های اینترنتی، نتایج خوبی نداشته است. هرچه فراگیری استفاده و کاربرد کاربران از ابزار فیلترشکن بیشتر شده، آسیب‌های جانبی بیشتری مشاهده شده که یکی از آن‌ها اختلال و کاهش کیفیت در دسترسی به شبکه و اینترنت است.»

فتاحی در ادامه افزود:«از سوی دیگر، گلایه‌هایی از کاربران داریم که حجم‌هایی که خریداری کرده‌اند، با آنچه مصرف می‌کنند همخوانی ندارد؛ بررسی‌های کارشناسی انجام شده و بخشی از این عدم همخوانی به استفاده از ابزارهای فیلترشکن بازمی‌گردد.»

 

پشت‌پرده «فیلترینگ گسترده»؛ حمله سایبری ناخواسته از موبایل میلیون‌ها کاربر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ گسترده چه آسیب‌هایی را در ارائه خدمات به کاربران وارد آورده است، گفت:« حملات سایبری و اینترنتی ناخواسته از تلفن‌های همراه کاربران اتفاق می‌افتد. بدون اطلاع کاربران، نصب ابزارهای فیلترشکن روی گوشی آن‌ها باعث می‌شود حملاتی ناخودآگاه انجام شود و حریم خصوصی کاربران در معرض خطر قرار گیرد. همه این‌ها آسیب‌هایی است که ناشی از گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها بوده و یکی از نتایج اعمال محدودیت‌های گسترده است.»

چرا اینترنت ایران برخلاف تمام دنیا ۷۰ درصد سیار است؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی عدم تناسب در استفاده از سرویس‌های سیار و ثابت، گفت:« بحث عدم تناسب استفاده از سرویس‌های سیار در کنار سرویس‌های ثابت نیز بسیار اهمیت دارد. بیش از ۷۰ درصد بار مصرف کاربران بر روی شبکه‌های سیار است و نزدیک به ۳۰ درصد آن بر شبکه ثابت. این فاصله به دلیل کیفیت پایین ارتباطات مبتنی بر مس است.»

او در ادامه افزود:«در دنیا، وضعیت برعکس است؛ در سایر کشورهای جهان، کاربران هرجا که امکان اتصال به اینترنت ثابت داشته باشند، به آن متصل می‌شوند و این کار را به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت بالاتر و سرعت بهتر انجام می‌دهند اما در کشور ما به دلیل توسعه نامناسب و به موقع، کاربران به سراغ اپراتورهای سیار رفته‌اند.»

«گلایه‌های بی‌شمار» کاربران در اوج قطعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی سایت‌ها

فتاحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در چند وقت اخیر با افزایش قطعی‌های برق و محدودیت‌های اینترنت، حجم شکایت‌های کاربران تغییر کرده است، گفت:« به‌ویژه در زمان قطعی برق و اختلال ارتباطات، ما در سامانه‌های خود شاهد گلایه‌ها و شکایت‌های بی‌شماری هستیم و نمودارهای مربوط به در دسترس بودن سایت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نیست. در هر لحظه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی ما قطع هستند و این موضوع موجب افزایش گلایه‌ها و شکایت‌های مردم شده است.»

حکمرانی در دام فیلترینگ؛ چرا اصرار بر فیلترینگ، امنیت ملی را تهدید می‌کند؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که در بحث امنیت ملی و فیلترینگ، آیا فیلترینگ می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت ملی باشد، گفت:« این نظریه شامل دو بخش اجتماعی و فنی است. حکمرانی در همه جای دنیا پذیرفته شده و تردیدی به آن وارد نیست؛ در تمام کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌شود. اما اگر بخواهیم تمام بار حکمرانی را بر فیلترینگ متمرکز کنیم، مشکلاتی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد ایجاد خواهد شد. ما آسیب‌هایی را از فراگیری فیلترشکن‌ها شاهد بوده‌ایم. تعداد حملاتی که از داخل کشور به سایر مقاصد انجام می‌شود، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زنده در یک تارنمای اینترنتی به نمایش گذاشته شده است. این حملات عمدتاً به‌صورت ناخواسته از گوشی کاربرانی صورت می‌گیرد که فیلترشکن نصب کرده‌اند. گروهی از کاربران که به آن‌ها زامبی سایبری گفته می‌شود، از گوشی‌هایشان برای حملات استفاده می‌شود بدون اینکه خودشان آگاه باشند. این اتفاق توان گوشی‌ها را تحلیل می‌دهد، میزان مصرف حجم بسته‌های کاربران را افزایش می‌دهد و مسائل امنیتی ایجاد می‌کند. بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها شود، گامی به سمت ارتقای حکمرانی در فضای مجازی و کاهش آسیب‌های مذکور خواهد بود.»

او در ادامه افزود:«در بخش اجتماعی، کسب‌وکارها و اشتغال‌هایی که در این فضا ایجاد شده‌اند باید مورد توجه قرار بگیرند تا آسیب نبینند. موضوع فیلترینگ باید واکاوی شود و نکات مثبت و منفی آن به‌طور همزمان بررسی گردد. حکمرانی موضوعی تردیدناپذیر است که امروز تقریباً در ابزار فیلترینگ خلاصه شده، در حالی که ظرفیت‌های بیشتری برای آن وجود دارد و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان از بروز آسیب‌ها جلوگیری کرد.»

گزارش رسمی از تأثیر رفع فیلترینگ واتساپ بر مصرف فیلترشکن‌ها

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تغییرات استفاده از فیلترشکن‌ها پس از رفع فیلترینگ واتساپ، وجود دارد، گفت:«پس از رفع فیلترینگ واتساپ، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. کاربری که تنها به یک پلتفرم خاص برای ارتباط نیاز دارد، در صورت رفع فیلتر دیگر نیازی به فیلترشکن نخواهد داشت و آسیب‌هایی که پیش‌تر ذکر شد برای او رخ نمی‌دهد، کیفیت ارتباطات خود را حفظ می‌کند و هزینه کمتری متحمل می‌شود.»

حمید فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کدام منطقه در کشور بیشترین ناترازی اینترنت را تجربه می‌کند، گفت:«شهر تهران بیشترین سطح ناترازی در حوزه ارتباطات را تجربه می‌کند. تهران به دلیل جمعیت بالا و تشدید ناترازی انرژی و قطعی برق در این شهر، در اولویت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.»

 

جنگ تعرفه اینترنت میان اپراتورها و رگولاتوری 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که بررسی درخواست افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:«در دوره قبلی وزارت ارتباطات، تصمیم به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی گرفته شد و اپراتورها نیز بر اساس آن تعهداتی ارائه دادند. درخواست افزایش تعرفه دائماً از سوی اپراتورها مطرح می‌شود و دلیل آن افزایش هزینه‌هاست. طبق گزارش‌ها، بیش از ۶۵ درصد از هزینه‌ها، مربوط به سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورهاست و با افزایش نرخ ارز، این هزینه‌ها کاملاً ملموس هستند. همچنین هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و سایر بخش‌ها نیز در حال افزایش است. این گزارش‌ها به‌طور مداوم برای ما ارسال می‌شوند و اپراتورها در کنار آن‌ها درخواست افزایش قیمت اینترنت دارند. اخیراً اپراتورها درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت را مطرح کردند، اما این افزایش تعرفه مورد قبول ما واقع نشد و موضع سختی در قبال آن‌ها اتخاذ شد.»

«معیشت مردم» چگونه اپراتورها را مجبور به عقب‌نشینی کرد؟

او در ادامه در خصوص دلایل عدم پذیرش افزایش تعرفه‌ها، دو موضوع را مطرح کرد:
۱. عدم رضایت کاربران از کیفیت: زمانی که سرویس مناسبی به کاربر ارائه می‌دهید، افزایش تعرفه با افزایش کیفیت قابل توجیه است، اما وقتی کیفیت خدمات رضایت‌بخش نیست و افکار عمومی از سرویس ارائه شده راضی نیستند، افزایش تعرفه دشوار خواهد بود.
۲. توجه به موضوع اقتصادی و معیشت مردم: مردم در سبد خانوار هزینه‌های مختلفی دارند و درخواست افزایش قیمت مداوم منطقی و معمول نیست.

«اینترنت» باید در سبد معیشت مردم بماند

فتاحی در ادامه افزود:«دو کفه ترازو وجود دارد: یکی نیاز اپراتورها برای سرمایه‌گذاری و توسعه و دیگری کاربران که از کیفیت خدمات رضایت ندارند و با مسائل اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند. تنظیم این دو کفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است، به‌گونه‌ای که سرکوب تعرفه منجر به نابودی بازار ارتباطات و زیان‌ده شدن آن نشود و سرمایه‌ها به جای اقتصاد دیجیتال، وارد بخش‌های پربازده دیگر نشوند. نباید اجازه دهیم مردم احساس کنند اپراتورها هزینه‌های خود را از جیب آن‌ها تأمین می‌کنند و خدمات بی‌کیفیت با هزینه بالا ارائه می‌دهند. ما باید به جمع‌بندی برسیم که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود، زیرا دسترسی به شبکه امروز یک کالای لوکس نیست، بلکه از نیازهای اصلی کاربران است و نباید مسیر توسعه اپراتورها متوقف شود.»

بحران کیفیت اینترنت در ایران ریشه‌ای چندلایه دارد که صرفاً فنی نیست. در یک کفه ترازو، سوءمدیریت سال‌های گذشته (توقف سرمایه‌گذاری) و بحران‌های ملی (مانند ناترازی برق) وجود دارد که منجر به ناترازی ۷۰ درصدی به نفع شبکه‌های سیار و افزایش شکایات شده است. در کفه دیگر، سیاست‌های حکومتی قرار دارد؛ جایی که «فیلترینگ گسترده» به آسیب‌های جدی فنی و امنیتی (مانند تبدیل کاربران به زامبی‌های سایبری و مصرف حجم ناخواسته) منجر شده است. سازمان تنظیم مقررات با رد درخواست افزایش تعرفه ۷۵ درصدی اپراتورها، تلاش کرده تا فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد، اما حل بلندمدت مشکل، به توسعه جدی فیبر نوری و ۵G و تغییر رویکرد در حکمرانی اینترنت نیاز دارد تا ضمن کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها، توسعه زیرساخت‌ها نیز ادامه یابد و بازار ارتباطات از نابودی نجات پیدا کند.

مردم از دفاتر پیشخوان دولت ناراضی هستند

يكشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

پانیذ رحیمی - دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سال 89 با وعده کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی راه‌اندازی شدند، امروز خود گرفتار همان بروکراسی‌ هستند که قرار بود آن را کاهش دهند. خدمات هنوز به سبک سنتی انجام می‌شوند و نگاه سلسله‌مراتبی از بالابه‌پایین به ارباب‌رجوع، تجربه مراجعه‌کنندگان را پیچیده و خسته‌کننده کرده است. انحصار موجود باعث شده برخی کارکنان حس مالکیت بر خدمات داشته و برخورد نامناسبی با مردم داشته باشند. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، ضعف زیرساخت‌ها، نبود نظارت شفاف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، کیفیت خدمات را کاهش داده و حتی درآمد دفاتر را با مشکل روبه‌رو کرده است.

حسن پوراسماعیل، پژوهشگر و کارشناس این حوزه معتقد است بسیاری از اختلال‌ها نیز ناشی از ضعف سامانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اصلی دولتی است؛ اما نارضایتی مردم عمدتاً متوجه دفاتر پیشخوان می‌شود. کارشناسان می‌گویند موفقیت این دفاتر به ایجاد نهاد نظارتی مستقل، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش کارکنان و همکاری نزدیک دولت با دفاتر وابسته است. حالا سؤال اصلی این است؛ آیا دفاتر پیشخوان می‌توانند دوباره به مسیر خدمت‌رسانی واقعی بازگردند یا همچنان گرفتار ناکارآمدی خواهند ماند؟ 

سیستم قطعه! 
دفاتر پیشخوان دولت با هدف ساده‌سازی دسترسی مردم به خدمات دولتی و کاهش بروکراسی اداری ایجاد شدند؛ اما تجربه چندساله نشان می‌دهد مسیر پیشرفت آن‌ها چندان هموار نبوده است. این دفاتر که از مهر ۱۳۸۹ با وعده ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، توسعه دولت الکترونیک و گسترش عدالت اجتماعی راه‌اندازی شدند، توانستند بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهند و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند؛ اما هم‌زمان با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند.

چالش‌هایی که از یک سو این دفاتر و از سوی دیگر مردم را تحت‌تأثیر قرار داد، به‌طوری‌که خاطره مشترک اغلب مردم از دفاتر پیشخوان با صف‌های طولانی، شنیدن جمله تکراری «سیستم قطعه» و رفت‌وآمدهای مکرر گره خورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدعی شده است در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ هزار دفتر در کشور فعالیت می‌کردند؛ اما بر اساس آخرین آمار شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، تعداد دفاتر فعال به ۸۶۷۰ مورد کاهش یافته است. این افت نه‌تنها به کاهش دسترسی مردم منجر شد، بلکه کیفیت خدمات را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. ضعف نظارت دستگاه‌های دولتی، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، ناهماهنگی میان سازمان‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان حمایت‌های مادی و معنوی دولت، مهم‌ترین مشکلاتی است که دفاتر با آن‌ها دست به گریبان هستند. 

بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته مشکلات دفاتر پیشخوان را می‌توان در دو سطح بررسی کرد؛ سطح سیاستی - رویکردی و سطح اجرایی - عملیاتی. در سطح سیاستی، نبود متولی مقتدر، خلأ قانونی، مقاومت برخی مدیران در واگذاری خدمات و ضعف مدیریت کارگروهی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت دفاتر شده است. در سطح اجرایی، محدودیت خدمات قابل‌ارائه، پراکندگی دفاتر تحت نهاد‌های مختلف، کیفیت متفاوت خدمات، تهدید‌های امنیتی و سایبری و نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، باعث کاهش اعتماد و رضایت شهروندان شده است. 

علاوه بر این، اجرای بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه نشان داد بسیاری از دستگاه‌ها از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان امتناع می‌کنند و برخی دفاتر مانند پلیس+۱۰ و خدمات الکترونیک شهرداری نیز حاضر به تبدیل‌شدن به پیشخوان دولت نشدند. عدم یکنواختی خدمات بین استان‌ها، فقدان سامانه نظارت مؤثر و عدم فعالیت دفاتر ICT روستایی نیز مشکلاتی جدی ایجاد کرده است.

با پایان دوره قانونی اجرای این قانون در سال ۱۳۹۵، خلأ قانونی در حوزه دفاتر پیشخوان آشکار شد، تا جایی که در تصویب اساس‌نامه شرکت ملی پست، به‌صورت آزمایشی و با اعتبار پنج‌ساله، تبصره‌ای برای مجوزدهی دفاتر پیشخوان پیش‌بینی شد. کارشناسان معتقدند رفع این مشکلات مستلزم همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های دولتی و دفاتر پیشخوان، ایجاد نظارت مستقل و مؤثر، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت مادی و معنوی دولت و توزیع عادلانه دفاتر در سطح کشور است. موفقیت دفاتر پیشخوان، درنهایت وابسته به اعتماد متقابل و واگذاری خدمات الکترونیکی آماده به مردم است تا وعده‌ای که سال‌ها پیش داده شد به واقعیت تبدیل شود. 

 

از کمبود خدمات و درآمد ناکافی تا ضعف تعامل با دولت
حسن پوراسماعیل، پژوهشگر و کارشناس این حوزه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «اگرچه گزارش‌های متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد‌های دولتی و اتحادیه دفاتر پیشخوان درباره چالش‌های این بخش منتشر شده است؛ اما می‌توان مهم‌ترین مشکلات را در سه محور اصلی خلاصه کرد. بر اساس سیاست‌های اولیه، دولت قرار بود بخش قابل‌توجهی از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی و از طریق دفاتر پیشخوان ارائه دهد تا شهروندان بتوانند بدون مراجعه مستقیم به دستگاه‌های دولتی، امور خود را در نزدیک‌ترین دفتر انجام دهند؛ اما در عمل، تعداد خدمات واگذارشده بسیار کمتر از حد انتظار است. این موضوع باعث شده دفاتر با وجود صرف هزینه برای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و فضای کاری، درآمد کافی نداشته باشند. درنتیجه، تداوم فعالیت و کیفیت خدمات‌رسانی آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.» 
وی افزود: «یکی دیگر از چالش‌های اساسی، نبود تعامل مؤثر میان دولت و دفاتر پیشخوان است. بسیاری از دستگاه‌های دولتی به‌صورت داوطلبانه خدمات خود را به این دفاتر واگذار نکرده‌اند و ارتباط نظام‌مندی میان دو طرف شکل نگرفته است. در برخی موارد، تنها دفاتری که از طریق پیگیری‌های فردی یا ارتباطات غیررسمی توانسته‌اند تعامل برقرار کنند، موفق به دریافت برخی خدمات شده‌اند، درحالی‌که انتظار می‌رفت دستگاه‌های دولتی خود پیش‌قدم شده و در کنار واگذاری خدمات، نظارت بر کیفیت آن را نیز بر عهده بگیرند. مسئولیت مقررات‌گذاری دفاتر پیشخوان بر عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) است. بااین‌حال، طی سال‌های گذشته مقررات این حوزه چندین بار تغییر کرده و از ثبات کافی برخوردار نبوده است. به نظر می‌رسد نقش سازمان اداری و استخدامی کشور ـ به‌عنوان متولی اصلی نظارت بر ارائه خدمات دولت ـ در این فرایند کم‌رنگ است. در صورت مشارکت فعال‌تر این سازمان، می‌توان هم کیفیت خدمات و هم تنوع آن‌ها را در دفاتر پیشخوان افزایش داد.»

 

چرا مردم از دفاتر پیشخوان ناراضی هستند؟ 
پوراسماعیل درباره علل ضعف ساختاری در دفاتر پیشخوان دولت نیز گفت: «یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دفاتر پیشخوان، نبود نظام نظارتی شفاف و قانون‌مند در این حوزه است. درحال‌حاضر، قانونی مصوب مجلس که به‌طور مشخص جایگاه، وظایف و نحوه نظارت بر دفاتر پیشخوان را تعیین کند، وجود ندارد. تنها مستند قانونی مرتبط، حکمی در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه بود که مربوط به سال‌های گذشته است و دیگر اعتبار اجرایی ندارد. در نبود قانون مصوب، نظارت بر دفاتر پیشخوان بر اساس مصوبات وزارت ارتباطات، توسط سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. این در حالی است که هر دو نهاد زیرمجموعه وزارت ارتباطات هستند؛ بنابراین نهاد قانون‌گذار و ناظر در عمل یکی است. این موضوع موجب می‌شود نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان از استقلال و کارآمدی کافی برخوردار نباشد. کارشناسان معتقدند برای بهبود کیفیت خدمات، لازم است نهاد ناظر مستقلی بر فعالیت دفاتر پیشخوان نظارت کند.» 
وی افزود: «علاوه بر ضعف نظارتی، بخش دیگری از نارضایتی‌ها به چالش‌های فنی و اداری دستگاه‌های دولتی مرتبط با این دفاتر بازمی‌گردد. بسیاری از خدماتی که در دفاتر پیشخوان ارائه می‌شود، در اصل متعلق به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است. در مواردی که سامانه‌های این دستگاه‌ها دچار اختلال یا کُندی می‌شوند، کاربران نارضایتی خود را متوجه دفاتر پیشخوان می‌دانند؛ در‌حالی‌که این مشکلات از ناحیه دستگاه اصلی ایجاد شده است. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از نارضایتی مراجعه‌کنندگان، ناشی از ضعف نظارت قانونی، ناهماهنگی نهادی و مشکلات زیرساختی سامانه‌های دولتی است که در نهایت چهره دفاتر پیشخوان را در برابر مردم مخدوش می‌کند.» 

 

از ضعف زیرساخت تا اختلال در سیستم 
او ادامه داد: «زیرساخت‌ها نقش حیاتی در ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دارند و در حال حاضر چند نوع زیرساخت وجود دارد. بخشی از این زیرساخت‌ها توسط اتحادیه دفاتر پیشخوان ایجاد شده تا هماهنگی بین دفاتر و دسترسی به اینترنت و سایر امکانات مستقل فراهم شود. دسته‌ای دیگر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دفاتر پیشخوان فراهم شده و برخی زیرساخت‌ها نیز توسط دستگاه‌های دولتی، مانند سازمان ثبت‌احوال برای خدمات احراز هویت، در اختیار دفاتر قرار می‌گیرد. با این حال، اهمیت پایداری و دسترس‌پذیری این زیرساخت‌ها بسیار بالاست؛ هرگونه وقفه یا اختلال می‌تواند فرایند ارائه خدمات را مختل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل، این سیستم‌ها گاه با مشکلات فنی مواجه می‌شوند و ایجاد وقفه‌های طولانی در ارتباط با مراکز اصلی، کیفیت خدمات به مشتریان را کاهش داده و نارضایتی ایجاد می‌کند.» 

 

کارایی دفاتر پیشخوان در گروی آشتی با دولت 
این پژوهشگر در پایان یادآور شد: «برای ارتقای کارایی دفاتر پیشخوان، همکاری نزدیک و هماهنگ میان دفاتر و دستگاه‌های دولتی ضروری است. هرچه این تعامل قوی‌تر باشد، ضعف‌های سازمانی کمتر بر ارائه خدمات تأثیر می‌گذارد و امکان ارائه خدمات دولت از طریق دفاتر پیشخوان با کیفیت بالاتری فراهم می‌شود. همچنین، گسترش طیف خدمات ارائه‌شده و ایجاد پویایی در این خدمات می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم داشته باشد. 
یکی از نقاط ضعف اصلی، نظام نظارتی فعلی بر دفاتر پیشخوان است. برای مؤثربودن این نظارت، لازم است وظایف هر دستگاه نظارتی به‌صورت شفاف تعریف شود؛ از جمله این‌که دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت اصلی چه نقشی در فرایند نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات چه وظایفی برعهده دارد و کاستی‌ها چگونه شناسایی و پیگیری می‌شوند. نظارت مؤثر نباید تنها محدود به شناسایی ضعف‌ها در دفاتر پیشخوان باشد. بلکه دولت باید خود را شریک فرایند ارتقای کیفیت خدمات بداند و در رفع مشکلات و اصلاح فرایند‌ها مشارکت فعال داشته باشد. این رویکرد باعث می‌شود ضعف‌ها به‌صورت ریشه‌ای بررسی و برطرف شوند و دفاتر پیشخوان با منابع و انگیزه کافی بتوانند کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.» 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.

نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتثال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.

ابراهیمی افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت اطلاع از موارد غیرقانونی، این موضوع را به نمایندگان مجلس گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. مجلس با تمام توان خود در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها، ورود خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم و تسهیل دسترسی به خدمات راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.

علی رغم دستور رییس‌جمهور و مخالفت وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، شنیده‌ها از تصویب شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم محتوا در روز شنبه حکایت دارد.

عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.

نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.

این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!

بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!

ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند  تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.

آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان‌ پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم ‌افشاری می‌کند؟

 

سند تسهیم محتوا چیست؟

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربر ان فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. ظاهر این امر، بسیار زیباست و طبیعتاً هر تولید کننده محتوایی تمایل دارد از ترافیک اینترنتی حاصل از محتوای خود، سهم ببرد ولی مشکل اینجاست که به جای این که تولید کننده محتوا، بر اساس ترافیکی که ایجاد کرده سهم ببرد، کمیته ای متشکل از برخی نهادها تصمیم می گیرند که پولی که مردم بابت خرید اینترنت داده اند، به چه کسانی برسد!

عصرایران نوشت: جلسه کمیسیون عالی محتوی روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا ظاهرا سند تسهیم درآمد که پیش‌تر نهادهای صنفی و رسانه‌ها بر فسادزا بودن آن تاکید کردند نهایی و اجرا شود.

نکته قابل توجه درخصوص ترکیب اعضای جلسه شنبه است؛ نمایندگان سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، موسسه نور(!)، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و ارشاد.

این ترکیب که بدون حضور اصناف و اپراتورها شکل می‌گیرد، جریان انحرافی تسهیم درآمد محتواست که در دولت قبل دنبال تعطیلی بخش خصوصی به نفع نهادهای حاکمیتی است؛ به این شکل که به جای تعامل بخش خصوصی با اپراتورها، پول اپراتورها باید در یک صندوق تجمیع شود و یک کمیته محتوایی آن را بین ذینفعان تقسیم کند، آنهم با ضریب محتوای انقلابی و غیره!

بر این اساس ظاهرا پول مردم باید دوباره برای نهادهای رانتی هزینه شود بدون آنکه علاقمندی و نظر مردم برای محتوا لحاظ شود!

ظاهرا نهادها و سازمان‌های خاص با پرچمداری صداوسیما به دنبال گرفتن سهم خود از سند  تسهیم درآمد محتوا یا بهتر بگویم سند تخریب محتوای ملی است.

آیا رئیس‌جمهور و دولت از این دخالت مستقیم در کسب‌وکار بخش خصوصی و تقسیم پول بین آقازاده ها و تولیدات بدون مخاطب و بیلان‌ پرکن حمایت می‌کند یا همچنان بر عهد خود با مردم ‌افشاری می‌کند؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری با اشاره به ضرورت استفاده اشتراکی از بستر موجود، تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار در این حوزه داده نمی‌شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، در این جلسه که با حضور اپراتورهای فعال در حوزه توسعه ارتباطات ثابت برگزار شد، با تأکید بر استفاده اشتراکی از منابع موجود به اجرای پروژه سوآپ (تبدیل سیم مسی به فیبرنوری) توسط مخابرات ایران اشاره کرد و اجرای دو شبکه موازی در کشور را غیرممکن دانست.
هاشمی، نحوه استفاده از این بستر اشتراکی و روابط بین اپراتورها و مخابرات را منطبق با مصوبات سازمان تنظیم مقررات دانست و افزود: «ما نگاه حذفی در این حوزه نداریم و به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار نمی‌دهیم و اجرای مصوبات در رگولاتوری به صورت جدی پیگیری می‌شود.»
وی به وضعیت ضعیف اقتصاد بخش ارتباطات اشاره کرد و از اپراتورها فعال در حوزه توسعه فیبر نوری و مخابرات خواست که با هم‌افزایی و همکاری، اقتصاد این بخش را تقویت کنند تا همه به‌ویژه مردم، از آن سود ببرند.
در ابتدای این جلسه حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از اقدامات انجام شده و مصوبات کمیسیون تنظیم برای ادامه پروژه ارائه کرد.
در ادامه، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبرنوری گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات پیش‌روی برای ادامه کار ارائه کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی، عملکرد فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بررسی کرده و نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیدی‌ترین هدف، با پیشرفتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی رو‌به‌رو است، اما کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی، مانع تحقق کامل اهداف کمی و احکام مرتبط با اقتصاد دیجیتال شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در دل اسناد رسمی و گزارش‌های کارشناسی، تصویری از تلاش‌های دولت برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت نمایان می‌شود که فصل سیزدهم آن، با تمرکز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، نقش محوری در آینده دیجیتال ایران ایفا می‌کند. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نه تنها عملکرد سال اول برنامه را ارزیابی می‌کند، بلکه به چالش‌های بنیادین این حوزه می‌پردازد. نویسندگان گزارش، با استناد به داده‌های رسمی، نشان می‌دهند که چگونه اهداف کمی و کیفی این فصل، در تقابل با واقعیت‌های اقتصادی و فنی قرار گرفته‌اند.

این ارزیابی که در مهر ۱۴۰۴ منتشر شده، بر پایه نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی استوار است. فصل سیزدهم برنامه هفتم، که بر دو محور استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، به عنوان امتداد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عمل می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که شبکه ملی اطلاعات، نه تنها زیربنای استقلال و امنیت سایبری است، بلکه موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات؛ چالش‌های باقی‌مانده

شبکه ملی اطلاعات، به عنوان مهم‌ترین هدف فصل سیزدهم، در کانون توجه گزارش قرار دارد. بر اساس داده‌های مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است، در حالی که ناظران مالی آن را نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند. این اختلاف، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی در اجرای پروژه‌ای است که قرار است حاکمیت ملی در فضای مجازی را تضمین کند. گزارش اشاره می‌کند که بسیاری از اهداف جداگانه برنامه هفتم، در واقع زیراهداف شبکه ملی اطلاعات هستند، اما اهداف گسترده‌تری مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه بومی با سهم ۲۰ درصدی بازار، کاهش تأخیر شبکه به زیر ۳۰ میلی‌ثانیه، و افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد، هنوز گزارش عملکرد مشخصی ندارند.

این وضعیت، بیانگر آن است که بخش‌های دشوارتر پروژه، مانند همکاری بخش خصوصی و اقناع مردم برای استفاده از خدمات بومی، نیازمند تمرکز بیشتری است. برای مثال، در حوزه اتصال فیبر نوری، حدود ۷۵۰ هزار کاربر از این امکان برخوردار شده‌اند، اما هدف‌گذاری برنامه برای اتصال ۵ میلیون خانوار در سال اول، بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. گزارش تأکید می‌کند که تحقق این اهداف، نه تنها به تخصیص اعتبارات وابسته است، بلکه به طراحی راهکار‌هایی برای تحریک تقاضای عمومی نیاز دارد.

کمبود منابع مالی به عنوان مانع اصلی

در بخش نظارت بر اهداف کمی، گزارش تصویری متعادل ارائه می‌دهد. از میان ۱۵ هدف کمی فصل سیزدهم، ۷ هدف سابقه انتشار دارند و ۸ هدف فاقد سابقه هستند. نتایج نشان می‌دهد که ۴ هدف به طور کامل محقق شده، ۷ هدف با تحقق زیاد همراه بوده و ۴ هدف تحقق کمی داشته‌اند. این آمار، بیانگر پیشرفت نسبی در حوزه فناوری اطلاعات است، اما دلایل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف، به کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی نسبت داده شده است.

برای نمونه، اهداف مرتبط با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، مانند اتصال روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری، با چالش‌های مالی رو‌به‌رو بوده‌اند. گزارش با استفاده از جداول و نمودارها، دلایل عدم تحقق را دسته‌بندی کرده و نشان می‌دهد که زمان‌بندی نامناسب تنها در یک مورد نقش داشته و تداخل با سایر اهداف هیچ نقشی نداشته است. این تحلیل، سیاست‌گذاران را به بازنگری در تخصیص بودجه دعوت می‌کند، به ویژه در شرایطی که اقتصاد دیجیتال قرار است سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

اسناد تدوینی؛ انطباق نسبی با قوانین دائمی

یکی از جنبه‌های کلیدی گزارش، ارزیابی اسناد تدوینی است که دولت مکلف به تهیه ۳ سند یا آیین‌نامه مرتبط با اجرای قانون برنامه هفتم شده است. از این میان، ۲ سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و یک سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده در این اسناد نیز بررسی شده: یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد کم‌اثر.

جداول دیگر، نتایج کیفی این ارزیابی را نشان می‌دهد، جایی که انطباق، کارایی، تقسیم کار نهادی و احاله به آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، اسناد مرتبط با حکمرانی نوین دیجیتال، با تأکید بر سیاست‌های کلی بند‌های ۱۹ و ۲۰ برنامه، توانسته‌اند چالش‌هایی مانند استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی و ضعف در تاب‌آوری سایبری را پوشش دهند. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که کم‌اثر بودن برخی اقدامات، می‌تواند به کندی در نوآوری‌های فناوری اطلاعات منجر شود.

احکام اجرایی؛ وضعیت متوسط در سال اول

در حوزه اقدامات اجرایی، گزارش به بررسی احکام اولویت‌دار فصل سیزدهم می‌پردازد که بر ابرچالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. نتایج نشان می‌دهد که ۶ حکم به طور کامل یا بیشتر محقق شده، ۵ حکم به صورت بخشی انجام شده و یک حکم به طور کلی اجرا نشده است. این وضعیت، بیانگر عملکرد متوسط دولت در سال اول برنامه است.

جدول ۶ و ۷، وضعیت تحقق احکام و دلایل عدم تحقق کامل را تشریح می‌کند. دلایل اصلی، مشابه اهداف کمی، کمبود منابع و فقدان تجربه است. گزارش با اشاره به مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون برنامه، تکالیف دولت، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را یادآوری می‌کند و تأکید دارد که گسترش خدمات پایه بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست.

کمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجراکمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجرا

ابرچالش‌ها و راهکار‌های ابلاغی؛ نگاهی به سیاست‌های کلی

گزارش در بخش سوم، به ابرچالش‌ها و راهکار‌های ابلاغی متناظر با فصل سیزدهم می‌پردازد. جدول ۸، این چالش‌ها را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دسته‌بندی کرده و نشان می‌دهد که چگونه برنامه هفتم به چالش‌هایی مانند آسیب‌پذیری سایبری، کندی در رشد فناوری و عدم حفاظت کافی از ارزش‌های اسلامی-ایرانی پاسخ می‌دهد. برای مثال، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور رشد، با هدف اشتغال دانش‌بنیان همخوانی دارد، اما پیشرفت کند در کاهش وابستگی به سامانه‌های جهانی مانند GPS، یک نقطه ضعف برجسته است.

کمبود منابع و ضعف کارشناسی، ترمز اقتصاد دیجیتال/ شبکه ملی اطلاعات در پیچ اجرا

این تحلیل، سیاست‌گذاران را به تمرکز بر راهکار‌هایی مانند تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در نوآوری دعوت می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که بدون رفع این ابرچالش‌ها، اهداف برنامه هفتم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

مسیر پیش رو برای اقتصاد دیجیتال

در نهایت، گزارش با جمع‌بندی و پیشنهاد‌هایی عملی به پایان می‌رسد. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که دولت بر تخصیص منابع مالی تمرکز کند، توان کارشناسی را تقویت نماید و همکاری با بخش خصوصی را افزایش دهد. همچنین، تأکید بر نظارت مستمر بر اهداف عملیاتی سند معماری شبکه ملی اطلاعات، ضروری است.

این پیشنهادها، نه تنها برای سال‌های آتی برنامه هفتم، بلکه برای کل اکوسیستم دیجیتال ایران راهگشا هستند. گزارش منابع و مآخذ خود را نیز فهرست کرده تا اعتبار علمی آن حفظ شود.

چشم‌انداز دیجیتال ایران

فراتر از آمار و ارقام، این گزارش نشان‌دهنده تأثیر عملکرد برنامه هفتم بر جامعه است. توسعه شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا کمک کند و اقتصاد رقومی را به عنوان ابزاری برای رشد فراگیر تبدیل نماید. با این حال، چالش‌های مالی و کارشناسی، می‌تواند به تأخیر در دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال منجر شود.

کارشناسان معتقدند که اگر دولت به پیشنهاد‌های گزارش عمل کند، ایران می‌تواند در منطقه به عنوان هاب دیجیتال ظاهر شود. اما بدون اصلاحات، ریسک عقب‌ماندگی افزایش می‌یابد.

نقش مجلس در نظارت؛ ابزاری برای اصلاح

مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار این گزارش، نقش نظارتی خود را ایفا کرده و ابزاری برای اصلاح مسیر ارائه می‌دهد. این رویکرد، نشان‌دهنده اهمیت نظارت پارلمانی در اجرای برنامه‌های توسعه است. در نهایت، گزارش به اقدام فوری برای تحقق کامل اهداف فصل سیزدهم دارد.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری قیمت فیبرنوری جهت کاهش حجم ترافیک داده، در تلفن همراه، انتقال ترافیک داده‌ به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور را راهکار برون‌رفت از این وضعیت دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مصطفی طاهری رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد دلیل ضعف در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: ما در چند سال گذشته یک رویکرد اشتباهی را در کشور در پیش گرفتیم و تمرکز خود را در حوزه دیتا و اینترنت به جای خط ثابت به تلفن همراه معطوف کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این رویکرد باعث شد میزان حجم ترافیکی که از طریق تلفن همراه جابجا می‌شود قابل مقایسه با هیچ یک از نقاط دیگر دنیا نباشد چرا که در آن کشورها قیمت، سرعت و کیفیت اینترنت تلفن همراه و ثابت به حدی اختلاف دارد که انگیزه مشترکان برای استفاده از تلفن ثابت را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما باید هر چه سریعتر پروژه فیبر نوری را به اتمام برسانیم و قیمت آن را تا جایی که ممکن باشد، کاهش دهیم تا حجم ترافیک داده‌ها در تلفن همراه کاهش پیدا کند و به صوت و جابجایی مکالمه اختصاص داده شود یا میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون قیمت مکالمه و اینترنت به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری کمتری در این حوزه انجام شده است، هر چند ممکن است به غیر از قیمت، بخشی از این ایراد به توزیع سود نیز برگردد که مانع از سرمایه‌گذاری شرکت‌های اپراتور شده و باعث شده است به دلیل توسعه خرید سیم کارت و استفاده زیاد از دیتا در عمل در برقراری مکالمه با ضعف مواجه شویم.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا انتقال ترافیک داده‌ از تلفن همراه به تلفن ثابت و سرمایه‌گذاری راهکار برون‌رفت از این وضعیت است./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند در صنعت پست حمایت می‌کند، اعلام کرد که از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، حمایت می‌شود.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، دکتر سید ستار هاشمی در نشستی با اپراتورهای خصوصی پستی با اشاره به نقش محوری پست به‌عنوان بازوی توانمندساز اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آمار مرسولات به‌عنوان شاخصی ملموس از وضعیت بخش پست و اقتصاد دیجیتال کشور مطرح است و باید به این حوزه به‌صورت ویژه توجه شود.
وی با تأکید بر نگاه مثبت دولت چهاردهم به حضور و مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: از فعالیت اپراتورهای پستی توانمند استقبال می‌کنیم، اما تعدد و پراکندگی بازیگران این حوزه نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است.
هاشمی با تأکید بر حمایت از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، افزود: در زمینه کیفیت خدمات مماشات نخواهیم کرد. همان‌گونه که در جلسات با اپراتورهای ارتباطی نیز پیگیری شد، از سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای استقبال می‌کنیم، اما خط قرمز ما کیفیت خدمات و رضایت مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بحث رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، شرکت ملی پست را نهادی درآمد ـ هزینه‌ای دانست و گفت: شرکت ملی پست، سراسر کشور را از کلان‌شهرها تا روستاها پوشش می‌دهد و انتظار تعطیلی خدمت‌رسانی عدالت‌محور در این بخش منطقی نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، هر شرکت پستی که بتواند خدمات خود را در سراسر کشور ارائه کند، از کاهش حق‌السهم برخوردار خواهد شد.
هاشمی همچنین بر لزوم انتخاب مدیرکل پستی در سازمان تنظیم مقررات که به مسائل این بخش آشنایی کامل داشته باشد، تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین لایحه «قانون جامع پست» شد تا تمامی جوانب و تسهیل‌گری‌های لازم برای استمرار خدمت‌رسانی این حوزه در آینده در نظر گرفته شود.
مطالبه دیگر وزیر ارتباطات از اپراتورهای پستی، مشارکت فعال در کمیسیون اقتصاد بود. وی در این زمینه بر ضرورت شکل‌گیری انجمن یا تشکل صنفی نماینده بخش خصوصی تأکید کرد تا بتواند مطالبات صنف را به‌صورت منسجم مطرح و پیگیری کند.
وی همچنین با بیان این‌که کل زیست‌بوم پست با چالش‌های جدی روبه‌رو است، خواستار اولویت‌بندی موضوعات و تعیین بازه زمانی مشخص برای پیگیری آن‌ها در جلسات آینده شد.
در این نشست، مدیران اپراتورهای پستی حاضر، چالش‌های خود را در زمینه‌های مختلف از جمله ساماندهی فعالان غیرمجاز، تعرفه‌های غیررقابتی شرکت ملی پست، حق پروانه و حق‌السهم، مسائل مرتبط با قاچاق کالا، گمرک و تشکیل تشکل صنفی بیان کردند.
آنان همچنین صنعت پست را دارای ظرفیت بالا برای سرمایه‌گذاری کم‌هزینه اما اشتغال‌زایی گسترده دانستند که می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
در ادامه نشست محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به انعقاد چند تفاهم‌نامه در روز جهانی پست، این اقدام را نقطه‌عطفی در مسیر توسعه صنعت پست کشور عنوان کرد و گفت: با حضور و فعالیت اپراتورهای پستی، مسیر تازه‌ای برای شکل‌دهی واقعی این صنعت گشوده شده و آینده روشنی پیش‌روست.
وی همچنین با اشاره به تعدد بازیگران پستی در کشور، بر لزوم ساماندهی و مدیریت بهینه این حوزه تأکید کرد.

«برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.

به گزارش شرق «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» توسط هیات وزیران ابتدای مهرماه ابلاغ شد. «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.

این سند، ۲۵ صفحه دارد و شامل ۱۵ محور اصلی است؛ از ایجاد ابررایانه‌های ملی گرفته تا تدوین مقررات اخلاقی و گسترش آموزش‌های تخصصی.

در ظاهر، این برنامه یکی از جامع‌ترین اسناد فناوری در دهه اخیر به شمار می‌آید؛ اما در لایه‌های زیرین خود، نشانه‌هایی از رویکرد سنگین، متمرکز و بیش از حد دولتی به چشم می‌خورد؛ رویکردی که می‌تواند تحقق هدف‌های بلندپروازانه آن را با ابهام روبه‌رو کند.

تمرکز بر زیرساخت و امنیت؛ تصویر یک ابررایانه دولتی

در سه فصل نخست، سند بر توسعه زیرساخت‌های محاسباتی تمرکز دارد. «توسعه ابرپردازش گرافیکی سریع»، «ایجاد مراکز داده با ظرفیت چند هزار پتافلاپس» و «راه‌اندازی سکوی خدمات پردازش اشتراکی» از نخستین ماموریت‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی عنوان شده‌اند.

در ظاهر، این بخش پاسخ به نیاز واقعی جامعه فناوری ایران است؛ کمبود شدید توان پردازشی برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و تحلیل داده‌های کلان. اما ساختار اجرایی سند نشان می‌دهد دولت قصد دارد این زیرساخت‌ها را در قالب ابر متمرکز ملی و در دست نهادهای دولتی توسعه دهد.

چنین مدلی، با منطق رشد هوش مصنوعی در جهان که بر مشارکت باز و چندمرکزی تکیه دارد، تفاوت بنیادین دارد.

در کنار آن، تمرکز سنگینی بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها دیده می‌شود. تدوین «پیوست امنیتی برای مدل‌ها و نرم‌افزارها» و «ایمن‌سازی سازه‌های مرتبط» بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی، بیش از هر چیز تهدیدی امنیتی است نه فرصت توسعه‌ای. این نگاه، ضمن آن‌که از واقعیت فاصله دارد، می‌تواند مسیر توسعه را به سمت نظارت‌محوری و کنترل بیش از اندازه ببرد.

حکمرانی داده و اخلاق؛ قانون پیش از اکوسیستم

در فصل چهارم، برنامه بر «توسعه بازار داده» و «حکمرانی یکپارچه اطلاعات» تاکید می‌کند. محورهایی مانند ارزش‌گذاری داده، گمنام‌سازی اطلاعات و ایجاد بازارگاه‌های داده در سطح ملی گام‌های مثبت و ضروری‌اند. با این حال، طراحی این بخش نیز کاملا بالا‌ به پایین است؛ یعنی همه‌چیز از کارگروه‌های دولتی آغاز می‌شود و بخش خصوصی نقش تبعی و اجرا دارد.

از سوی دیگر، محور پنجم (توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی) بر ساختارهای تنظیم‌گر و نهادهای خودتنظیم‌گر تمرکز دارد. ایده تدوین «لایحه توسعه هوش مصنوعی» و «سند اخلاق‌مدار هوش مصنوعی» اگر چه در ظاهر مترقی است، اما هیچ نشانه‌ای از مشارکت واقعی جامعه دانشگاهی یا صنفی در طراحی این مقررات ارائه نمی‌دهد.

به بیان دیگر، دولت هنوز تصور می‌کند می‌توان فناوری‌ای پویا را با مصوبه و آیین‌نامه هدایت کرد.

مدل‌ها، دانش و فناوری؛ در جست‌وجوی هویت علمی

از فصل ششم به بعد، نگاه سند به سمت تولید فناوری می‌رود. در محور «ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی»، تاکید بر تدوین استانداردها و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع است؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت محصولات هوش مصنوعی را بالا ببرد، اگر به شکل باز و رقابتی اجرا شود.

در فصل‌های هفتم و هشتم، از توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و «مدل‌های بنیادین بومی» سخن رفته است. سند به‌طور مشخص بر حمایت از LLM، VLM و مدل‌های چندوجهی تاکید دارد-  نشانه‌ای از تلاش برای بومی‌سازی فناوری مشابه GPT یا Gemini. اما هیچ اشاره‌ای به نحوه دسترسی پژوهشگران به داده، توان پردازش و منابع مالی نشده است. در واقع، دولت می‌خواهد مدل‌های بزرگ بسازد، اما نه با ساختار آزاد پژوهش، بلکه با سازوکار اداری و حمایت مالی متمرکز.

در محور نهم، ماموریت وزارت علوم و وزارت بهداشت «انتخاب دانشگاه‌های مرجع و حمایت از پژوهش‌های بنیادین» است. با وجود اهمیت این بخش، خطر دیگری وجود دارد: تکرار تجربه پروژه‌های شعاری که در آن چند دانشگاه انتخاب می‌شوند اما دستاورد واقعی شکل نمی‌گیرد.

آموزش، سرمایه انسانی و فرهنگ؛ بین انگیزه و شعار

در بخش‌های یازدهم و دوازدهم، سند از رشد سرمایه انسانی سخن می‌گوید. بازنگری در سرفصل‌های درسی، افزودن آموزش هوش مصنوعی به مدارس و فنی‌حرفه‌ای، و حمایت از اساتید و نخبگان از جمله محورهای کلیدی است. این بخش از معدود بخش‌هایی است که رویکرد آن در مسیر درست قرار دارد.

اما از آن‌جا که در اجرا نیازمند بودجه، محتوا و نهاد هماهنگ‌کننده است، بعید است بدون بازنگری در نظام آموزشی نتیجه ملموسی داشته باشد.

در فصل دوازدهم، موضوع «فرهنگ‌سازی و ترویج» مطرح است. از آموزش مدیران و کارکنان گرفته تا برگزاری رویدادها و تولید محتوای رسانه‌ای.

اگر چه این بخش به نظر کم‌اهمیت می‌رسد، اما نشان می‌دهد دولت به‌خوبی می‌داند که برای پذیرش فناوری در سطح عمومی، باید ابتدا افکار عمومی را آماده کند. با این حال، حضور پررنگ صداوسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی در این بخش، احتمال تبدیل شدن آن به پروژه‌ای تبلیغاتی را تقویت می‌کند.

اقتصاد، حل مسئله و همکاری جهانی؛ بلندپروازی بدون ضمانت

سه فصل پایانی، مهم‌ترین بخش‌های سند هستند. در فصل سیزدهم، از «توسعه بازار تجاری» و «سازوکارهای تجاری‌سازی» سخن می‌رود. برنامه از حمایت از استارتاپ‌ها تا تشکیل شرکت‌های بزرگ فناوری را در بر می‌گیرد. اما تقریبا همه ابزارهای پیشنهادی آن، از جنس حمایت مالی دولتی‌اند؛ یارانه، صندوق و منابع عمومی. هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های تسهیل‌گر بازار آزاد یا کاهش موانع اداری نشده است.

بنابراین، خطر تکرار چرخه‌ای که در سایر بخش‌های دانش‌بنیان رخ داده (وابستگی به بودجه‌های مقطعی دولت) در این حوزه نیز بالاست.

در فصل چهاردهم، سند از «بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل اولویت‌دار کشور» می‌گوید؛ ایده‌ای که اگر اجرایی شود، می‌تواند حلقه اتصال علم و مسئله باشد. اما سازوکار اجرا، همان الگوی معمول اداری است: فهرست مسائل ملی، کمیته‌های هماهنگی و گزارش‌های شش‌ماهه. در واقع، هیچ اشاره‌ای به سازوکار شفاف رقابت، فراخوان عمومی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها وجود ندارد.

و سرانجام در فصل پانزدهم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی قرار دارد. از امضای تفاهم‌نامه تا حضور در نهادهای جهانی. این بخش، با وجود اهمیت فراوان، بیش از آن‌که نقشه راه باشد، فهرست آرزوهاست. در شرایط تحریم و انزوای فناورانه، تحقق بندهایی مانند عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی یا جذب منابع مالی خارجی، فعلاً دور از واقعیت است.

برنامه‌ای جامع با نگاهی کنترل‌محور

برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، بدون تردید سندی جامع و پرجزئیات است؛ اما در ذات خود، محصول یک نگاه متمرکز و کنترل‌محور به فناوری است.

تقریبا در هیچ بخش، از نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها سخنی به میان نیامده.

در عوض، ساختار اجرایی بر محور دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی شکل گرفته است.

در کنار این، اهداف کمی سند (از رشد سهم هوش مصنوعی در GDP تا رسیدن به رتبه دهم جهانی) بیش از حد بلندپروازانه‌اند و بدون مسیر روشن تحقق.

به عبارت دیگر، این سند می‌خواهد ایران را به قدرت منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل کند، در حالی که هنوز پایه‌های زیرساخت، شفافیت داده و استقلال پژوهشی در کشور تثبیت نشده است.

میان آرزو و امکان

سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی را می‌توان نخستین تلاش رسمی برای هماهنگی ملی در این حوزه دانست، اما برای تبدیل شدن به نقشه راه واقعی، باید از ادبیات فرماندهی و کنترل دولتی فاصله بگیرد و جای آن را نقشه‌ای باز، شفاف و مشارکتی بگیرد.

در غیر این صورت، «هوش مصنوعی ملی» نیز همچون بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در ایران، در حد برنامه‌ای بلندپروازانه بر کاغذ باقی خواهد ماند.

نگاهی  به وظایف نهادها و وزارتخانه‌ها در «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی»

نهاد / وزارتخانه

مأموریت‌ها و وظایف محوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و مدیریت زیرساخت ملی پردازش گرافیکی سریع؛ راه‌اندازی ابررایانه‌های ملی؛ توسعه سکوی خدمات پردازش ابری؛ طراحی بازارگاه داده و مرکز تبادل اطلاعات؛ تدوین مقررات تبادل و حفاظت از داده‌ها؛ تأمین دسترسی پژوهشگران به داده‌ها؛ همکاری در توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ مشارکت در پروژه‌های ملی حل مسئله؛ حضور در همکاری‌های بین‌المللی فناوری.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

طراحی کلان‌سیاست هوش مصنوعی کشور؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد صندوق‌های حمایتی؛ توسعه نظام پوشش ریسک سرمایه‌گذاری؛ حمایت از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ پشتیبانی از زیست‌بوم نوآوری؛ اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی؛ هدایت طرح‌های ملی حل مسئله؛ پیگیری همکاری‌های بین‌المللی؛ راهبری شاخص‌های کلان برنامه.

سازمان برنامه بودجه کشور

تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها؛ گنجاندن ردیف‌های هوش مصنوعی در لوایح بودجه؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی و عوارضی مرتبط با بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ پایش عملکرد مالی پروژه‌ها؛ تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه‌های ملی.

وزارت امور اقتصاد و دارایی

تدوین مقررات ارزش‌گذاری داده به‌عنوان دارایی؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های هوش مصنوعی؛ همکاری با معاونت علمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه سرمایه‌گذاری؛ همکاری در لایحه حمایت از داده‌ها؛ بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌ها.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

مشارکت در تدوین استانداردها و نظام رتبه‌بندی محصولات هوش مصنوعی؛ همکاری در توسعه آزمایشگاه‌های صنعتی و رباتیک؛ حمایت از شرکت‌های بزرگ فناور؛ ایجاد شبکه همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی؛ مشارکت در ایجاد سکوهای بومی AI-as-a-Service.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعیین دانشگاه‌های مرجع تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی؛ بازنگری در سرفصل‌های آموزشی دانشگاهی؛ ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی؛ تدوین محتوای آموزشی چندرسانه‌ای؛ حمایت از ثبت اختراعات و مجلات علمی؛ همکاری در ایجاد شبکه همکاری دانشگاهی داخلی و بین‌المللی.

وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی

توسعه مدل‌های بنیادین بومی در حوزه سلامت؛ ایجاد رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی پزشکی؛ مشارکت در استانداردسازی فناوری‌های پزشکی هوشمند؛ حمایت از تحقیقات بالینی مبتنی بر داده؛ همکاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت دیجیتال.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طراحی و استقرار سرفصل‌های مهارتی هوش مصنوعی در فنی و حرفه‌ای؛ همکاری در تربیت نیروی انسانی ماهر؛ مشارکت در برنامه‌های اشتغال فناورانه مرتبط با شرکت‌های هوش مصنوعی.

وزارت آموزش و پرورش

گنجاندن مفاهیم هوش مصنوعی در برنامه درسی مدارس؛ آموزش مقدماتی تفکر ماشینی؛ تولید محتوای آموزشی و همکاری رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی میان دانش‌آموزان.

وزارت کشور/استانداری

اجرای طرح‌های پایلوت استانی هوش مصنوعی برای حل مسائل محلی؛ شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ هماهنگی با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای پروژه‌های کاربردی.

وزارت امور خارجه

توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای هدف؛ حضور در نهادهای بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی؛ جلب منابع مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی؛ پشتیبانی از دیپلماسی فناوری.

وزارت نفت / نیرو / جهاد کشاورزی / راه و شهرسازی / آموزش و پرورش (به‌عنوان دستگاه تخصصی)

اجرای پروژه‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، آموزش و محیط زیست؛ مشارکت در طرح‌های ملی حل مسئله؛ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری در حوزه تخصصی خود.

شورای عالی فضای مجازی

تدوین دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی، محرمانگی داده‌ها و حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی؛ همکاری در تنظیم‌گری داده و تعیین حدود دسترسی.

صندوق نوآوری و شکوفایی

پشتیبانی مالی از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ تأمین اعتبار برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی؛ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی؛ پشتیبانی از طرح‌های حل مسئله ملی.

صندوق توسعه ملی

تخصیص منابع ارزی و ریالی برای پروژه‌های کلان زیرساختی و فناورانه مرتبط با هوش مصنوعی؛ پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی.

ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی (زیرمجموعه معاونت علمی)

نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر کل اجرای برنامه؛ تهیه داشبورد ملی پایش؛ ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی پیشرفت؛ انتشار گزارش‌های شش‌ماهه؛ تدوین سند تنظیم‌گری و لایحه توسعه هوش مصنوعی.

سازمان ملی استاندارد

تدوین الزامات استانداردسازی برای محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و خدماتی؛ همکاری با نهادهای بین‌المللی در تدوین استانداردهای ISO و ITU مربوط به هوش مصنوعی.

سازمان صدا و سیما / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تولید محتوای رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی؛ معرفی نمونه‌های موفق؛ پشتیبانی از رویدادهای ترویجی و آموزشی.

سازمان پدافند غیرعامل و ستاد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

تدوین و اجرای پیوست‌های امنیتی در زیرساخت‌ها، داده‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی؛ تضمین تاب‌آوری سایبری سیستم‌های حیاتی؛ طراحی مدل‌های هوشمند آشکارسازی تهدیدات.

سازمان اداری و استخدامی کشور

اجرای برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی برای مدیران و کارکنان دولت؛ تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری؛ رتبه‌بندی دستگاه‌ها در میزان بهره‌گیری از هوش مصنوعی.

این جدول به خوبی نشان می‌دهد برنامه تقسیم کار ملی، در ظاهر توزیع مسئولیت‌ها را میان بیش از ۲۰ نهاد انجام داده، اما در عمل، سه بازیگر اصلی یعنی وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمام محورها نقش محوری دارند.

این تمرکز، اگرچه به هماهنگی کمک می‌کند، اما خطر اصلی آن وابستگی شدید به تصمیمات اجرایی دولت و تغییر مدیران است.

در مقابل، نقش بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و حمایتی تعریف شده، یعنی مجری پروژه‌ها هستند، نه سیاست‌گذار یا هم‌تصمیم‌گیر.

همچنین در حوزه‌های حساس مثل امنیت داده و حکمرانی اخلاقی، دست نهادهای تنظیم‌گر سنتی مثل شورای عالی فضای مجازی و افتا کاملاً باز گذاشته شده که می‌تواند مسیر رشد آزاد اکوسیستم را محدود کند.

تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به مسئله مسکن و ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری مناسب در بخش مسکن خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود. در حال حاضر، مردم برای در اختیار داشتن یک مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این مشکل به ویژه برای جوانان جدی‌تر است. اگر مشکلات جوانان در حوزه مسکن حل و فصل نشود، امکان عملیاتی کردن طرح‌های کلانی مانند جوانی جمعیت وجود نخواهد داشت. وقتی جوانان مسکن مناسبی در اختیار ندارند، انگیزه خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این امر به موضوع فرزندآوری نیز ضربه می‌زند.

وی در ادامه افزود: در شرایطی که اطلاعات حوزه مسکن وجود ندارد، هر سیاستی برای کنترل بازار مسکن، از مالیات بر خانه‌های خالی گرفته تا توسعه مسکن حمایتی و تنظیم بازار اجاره، در غیاب اطلاعات دقیق، عملاً ناکارآمد خواهد بود. به همین دلیل، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور امروز یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

محمدزاده با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در حوزه مسکن باید اجرایی شود، موضوع شناسایی خانه‌های خالی است. دسترسی به اطلاعات سامانه املاک و اسکان این امکان را به دولت می‌دهد که به شناسایی خانه‌های خالی به ویژه در شهرهای بزرگ بپردازد و مشکل مسکن را حل و فصل کند. حمایت از اقشار مختلف جامعه نیز در گروی در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به طور مثال، دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اجاره و... نیاز به این اطلاعات دارد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد است. این طرح در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع پایه‌ی کل نظام اطلاعاتی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد. هر شهروند ایرانی دارای یک کد ملی است و هر ملک در کشور دارای یک کد پستی یکتا . وقتی این دو کد به یکدیگر متصل شوند، دولت می‌تواند با دقت بالا تشخیص دهد که هر فرد در کجا سکونت دارد، مالک چند واحد است و وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها چیست. بنابراین تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.

محمدزاده در پایان گفت: به‌علاوه، اتصال این داده‌ها به سایر پایگاه‌ها (مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت‌احوال، پست و بانک مرکزی) می‌تواند به تشکیل یک نظام اطلاعات اقتصادی یکپارچه منجر شود. بنابراین اولین اقدام دولت در زمینه تحقق حکمرانی داده‌محور در بخش مسکن، تکمیل سامانه املاک و اسکان است و نباید برخی که به دنبال کاسبی از جیب مردم هستند؛ به دولت مشاوره غلط دهند.

نقش داده‌های ماهواره‌ای در ایران

شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: استفاده عملی از داده‌های فضایی در مدیریت آب، کشاورزی و ناوبری، فرصت‌های درآمدی و کاربردی جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

به گزارش مهر پیمان نیک‌پی سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران به نقش دانشگاه‌ها در تأمین نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پژوهشگاه و توسعه ماهواره‌ها وابسته به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست. همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، به‌ویژه رشته‌هایی که دانشجو در زمینه ماهواره فعالیت کرده‌اند، باعث سهولت تأمین نیروی مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های فضایی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت ورود دانشجویان دانشگاه‌ها به صنعت فضایی، اعلام کرد: آموزش و آماده‌سازی دانشجویان زمان‌بر و هزینه‌بر است اما برای پژوهشگاه و صنعت فضایی کشور، این سرمایه‌گذاری ضروری و ارزشمند است. دانشجویانی که از دانشگاه به تیم‌های فضایی می‌پیوندند، می‌توانند بخش زیادی از کارهای عملیاتی را به‌طور مستقیم انجام دهند، آموزش حداقلی کافی است و در نتیجه هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد.

نیک‌پی در زمینه تحقیقات و توسعه فناوری با دانشگاه‌ها افزود: پژوهشگاه با دانشگاه‌های متعدد همکاری دارد و پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشجویان به‌عنوان پروژه‌های تحقیقاتی مستقل یا سفارش شده، در اختیار تیم‌های علمی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیقات، پس از بررسی، برای توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و پروژه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بلوغ تکنولوژی و توانمندسازی پژوهشگاه کمک می‌کند.

 

استفاده کاربردی از پایان‌نامه‌ها برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهمیت بهره‌برداری عملی از پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: یکی از چالش‌های جدی صنعت فضایی کشور، مهاجرت نیروهای آماده و متخصص است. نیروهایی که سال‌ها روی پروژه‌های واقعی کار کرده‌اند، وقتی فرصت بروز و بهره‌برداری علمی نداشته باشند، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند؛ تجربه و دانش آن‌ها در دست دیگران قرار می‌گیرد.

به گفته نیک‌پی، راهکار مؤثر برای جلوگیری از این معضل، استفاده کاربردی از تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در پروژه‌های واقعی پژوهشگاه است. در پژوهشگاه فضایی، یک درخت دانش و فناوری ایجاد شده که شامل پروژه‌های جاری و تکنولوژی‌های مورد نیاز آینده است. این پروژه‌ها و فناوری‌ها در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا دانشجویان بتوانند روی آن‌ها کار کنند.

وی افزود: پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مستقل دانشجویان با هدایت پژوهشگاه، در مسیر عملی و کاربردی قرار می‌گیرند و نتایج آن‌ها به‌طور واقعی در پروژه‌های فضایی کشور به کار گرفته می‌شود. این مسیر باعث می‌شود دانشجو با انگیزه باقی بماند، از خروج نیروهای متخصص کشور جلوگیری شود و تجربه علمی در داخل کشور متمرکز شود.

 

توصیه به دانشجویان تازه‌وارد حوزه هوافضا: مهارت‌محوری، کلید موفقیت

این پژوهشگر فضایی در ادامه به دانشجویان تازه‌وارد رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد هوافضا توصیه کرد: علاوه بر تمرکز بر درس و مباحث تئوری، باید از همان ابتدا به دنبال کسب مهارت‌های عملی باشید. شرکت در تیم‌های تخصصی دانشگاه، همکاری با اساتید با تجربه و حضور در پروژه‌های عملی، می‌تواند تجربه مفیدی برای شما باشد.

به گفته او، این فعالیت‌ها نه تنها روحیه و انگیزه دانشجویان را افزایش می‌دهد، بلکه امکان کسب تجربه عملی، دسترسی به درآمد و تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت فضایی را نیز فراهم می‌کند. اکتفا کردن صرف به درس و کلاس‌های تئوری کافی نیست. دانشجویان باید خود را در محیط کاری و پروژه‌های عملی قرار دهند تا مهارت‌های لازم را فرا بگیرند و مسیر موفقیت خود را هموار کنند.

 

اقتصاد فناوری فضایی: بهره‌برداری عملی از داده‌های ماهواره‌ای

نیک‌پی در ادامه درباره مفهوم اقتصاد فناوری فضایی توضیح داد: اقتصاد فناوری فضایی به معنای استفاده عملی و تجاری از داده‌ها و خدمات فضایی است. برای مثال، داده‌های ماهواره‌ای در حوزه پایش اقلیم، مدیریت منابع آب، خطوط انتقال نیرو و کشاورزی، مشتریان واقعی دارند. نهادها و سازمان‌های متولی این حوزه‌ها با توجیه علمی و ارائه اطلاعات، از این داده‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

به گفته وی، در حوزه ناوبری، کنترل و حمل‌ونقل نیز تقاضا برای داده‌های فضایی وجود دارد. حتی در ستادهای بحران و حوادث طبیعی، داده‌های ماهواره‌ای به‌سرعت جمع‌آوری و پردازش می‌شوند تا ارزش افزوده ایجاد کرده و به تصمیم‌گیری‌های کلان کمک کنند. پردازش داده‌های خام ماهواره‌ای و تبدیل آن به اطلاعات کاربردی، زمینه‌ای برای ایجاد پروژه‌ها و کسب درآمد فراهم می‌کند و اقتصاد فناوری فضایی را در کشور فعال نگه می‌دارد.

 

برنامه ایران برای پرتاب ماهواره‌های آتی و ارتقای مدارهای فضایی

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با تشریح برنامه‌های آینده پرتاب ماهواره گفت: برنامه بالادستی کشور این است که به مدارهای بالاتر و ماهواره‌های مخابراتی دست پیدا کنیم. در حال حاضر، برنامه فعلی برای ماهواره‌های بانک کفایت می‌کند، اما برای ماهواره‌های مخابراتی، توسعه پرتابگر، زیرساخت‌های تجمیعی و تست و همچنین فرایند ماهواره‌سازی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه درباره بهبود کیفیت ماهواره‌ها توضیح داد: پژوهشکده فضایی ایران پروژه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت تصاویر ماهواره‌ای در دست اجرا دارد. این بهبود کیفیت از دو مسیر انجام می‌شود؛ نخست، ارتقای عملکرد تصویربرداری خود ماهواره که با همکاری مشترک با برخی کشورها انجام می‌شود و دوم، پردازش داده‌های تصویری که در داخل کشور انجام می‌گیرد. برای نمونه، تصویری که ابتدا دقت یک متری داشت، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با پردازش ویژه به وضوح ۵۰ سانتی‌متر ارتقا یافته است.

این کارشناس همچنین به نقش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تکنیک‌ها و تجربیات کسب‌شده از مشارکت‌های خارجی نیز در بهبود ماهواره‌ها و پرتابگرها به کار گرفته می‌شود. با وجود آمادگی ماهواره‌ها و زیرساخت‌های داخلی، مرحله پرتابگر نیز باید به دقت هماهنگ شود تا زمان و نحوه رساندن ماهواره به مدار مشخص شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با استمرار پروژه‌های ماهواره‌سازی، پرتابگرها و پردازش تصاویر داخلی، ایران مسیر خود را برای دستیابی به مدارهای بالاتر و توسعه ماهواره‌های مخابراتی با کیفیت بالا ادامه می‌دهد.

این پژوهشگر همچنین بر اهمیت همکاری بین دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: بهبود عملکرد مدیریتی و هماهنگی بین نهادی می‌تواند هم‌افزایی بیشتری ایجاد کرده و نتایج پروژه‌های فضایی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

نیک‌پی توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری ماهواره به دو بخش تقسیم کرد: یکی مدیریت پژوهش است که پتانسیل بسیار بالایی داریم و می‌توانیم آن را بهبود دهیم. دوم، منابع انسانی متخصص است که کیفیت و توانمندی بالایی دارند. خوشبختانه پژوهشگران ایرانی در کشورهای خارجی بسیار موفق بوده و مورد استقبال قرار می‌گیرند، چرا که علاوه بر سابقه پژوهشی، همت و توان ذهنی بالایی دارند. نکته تلخ ماجرا این است که بسیاری از این نیروهای متخصص خارج از کشور فعالیت می‌کنند و امکان استفاده مستقیم از توان آن‌ها در داخل کشور محدود است، با این حال کیفیت منابع انسانی ایران بسیار بالا و امیدبخش است.

 

پتانسیل نیروی انسانی بالا، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی کلان

این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در حوزه فضایی کشور گفت: پتانسیل نیروی انسانی متخصص کاملاً وجود دارد و کیفیت آن بالاست، اما به دلیل ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی کلان، هنوز کمبودهایی در بهره‌برداری از این ظرفیت مشاهده می‌شود.

وی افزود: حل این چالش نیازمند هماهنگی میان سه نهاد اصلی دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی است. سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی هوشمند می‌تواند استفاده بهینه از منابع انسانی را ممکن کند.

سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران درباره نقش پژوهشکده در تأمین نیروی انسانی توضیح داد: ما در پژوهشکده با حضور در سمینارها و ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه، سعی می‌کنیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را به منابع مختلف پژوهشگاه وصل کنیم تا از توانایی‌های آن‌ها در پروژه‌های فضایی استفاده شود.

نیک‌پی در پایان گفت: در حال حاضر، ارتباطات خوبی با دانشگاه‌های تهران شامل دانشگاه‌های شریف، تهران، شهید بهشتی و امیرکبیر برقرار شده است. همچنین دانشگاه خواجه نصیر در حال مذاکره است و دانشگاه‌های اصفهان، شیراز و تبریز نیز قراردادهایی با پژوهشکده دارند و در پروژه‌ها مشارکت می‌کنند.

استاندار فارس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد که برای پیگیری لایحه کپی‌رایت در حوزه دیجیتال که در مجلس متوقف مانده، اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری ظهر امروز در نشست با تیم‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای نظام صنفی رایانه‌ای شیراز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری اشاره و اظهار کرد: این بستر در حال فراهم شدن است که به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری برای محصولاتی که داریم و استفاده از محصولات کشورهای دیگر، ملحق شویم.

وی در ادامه سخنانش به ظرفیت‌های فارس اشاره و پیشنهاد داد که همایشی برای جریان‌سازی موضوع فناوری‌های نوین و دیجیتال و هوش مصنوعی به میزبانی شیراز برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه این‌ همایش بستر و انگیزه‌‌ای برای نیروی انسانی است، افزود: فارس در 50 سال گذشته قطب الکترونیک کشور بوده است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: ما نیز سند آمایش استان را بر این مبنا قرار داده‌ایم.

امیری با تاکید بر این نکته که نظام حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی باید هدفمند و یکپارچه شود و بهره‌وری در این زمینه بسیار مهم است، عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی و دانش‌افزایی دو مولفه کلیدی برای افزایش بهره‌وری است.

به گفته وی، در کشورهایی مانند هند، چین و تایلند که توسعه را مبتنی بر علوم جدید و دیجیتال گذاشته‌اند، بهره‌وری بالاست، اما ما از کشورهایی هستیم که بهره‌وری‌مان منفی است.

استاندار فارس همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های نوین انتخاب نیست، اجبار است، خواستار جریان‌سازی در حوزه فناوری و علوم جدید دیجیتال و هوش مصنوعی شد.

امیری در بخش پایانی سخنانش امنیت سایبری را اولویت توسعه فناوری ذکر و بر ضرورت توجه به مقوله امنیت سایبری به عنوان یک اولویت توسعه فناوری تاکید کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، فناوری‌های نوین بر تمام شئون زندگی سایه انداخته است.

وی تصریح کرد: آگاهی و دانش عمومی جامعه ما نسبت به موضوع دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی به اندازه‌ای که ضرورت دارد، نیست؛ حتی بعضی از تحصیل‌کردگان، دیجیتال را با هوشمندسازی یکی می‌گیرند، در حالی که اینطور نیست.

استاندار فارس یادآور شد: دنیا به شدت در حال توسعه و شتاب در حوزه فناوری اطلاعات است؛ سرعت تحولات گاهی دو ماه و یک ماه است و امروز دست بالا با جامعه‌ای است که به این فناوری‌های نوین مجهز باشد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی فقط با سامانه املاک و اسکان است و هرگونه انتقال یا دریافت هزینه از مردم قانونی نیست.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.

وی افزود: آنچه این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.

نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفت‌وآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به همراه دارد.

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیین‌شده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیش‌بینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.

نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که خدمات پایه‌ای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار می‌گیرد که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.

نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.

جدیدترین سایت 5G ایرانسل در استان فارس، با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد. سرویس فیبرنوری در فاز دو شهر جدید صدرا و سایت روستایی زاخرد، دیگر پروژه‌های ایرانسل بودند که در مراسم امروز افتتاح شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان فارس، صبح امروز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در محل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، حسینعلی امیری استاندار فارس،  بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات،  نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جواد غلامپور مدیر کل دفتر توسعه و خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها، حمید سلیمان‌پور مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس و سرپرست اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره پروژه‌های انجام شده در استان فارس و اشاره به مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۰هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی در این استان، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی، قدردانی کرد.

افتتاح فیبرنوری فاز دو شهر صدرا

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در استان فارس، با توجه به توضیحاتی که در این نشست به آن اشاره شد، تاکنون ۷۰۰ کیلومتر حفاری در استان و  ۵۰۰ کیلومتر در شهر شیراز انجام شده است. به این ترتیب پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۵ شهر استان فارس در حال انجام است که از این تعداد، در ۱۳ شهر حفاری تکمیل شده و پس از تکمیل سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این استان، بهره‌مند شوند.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، جمعاً در نزدیک به ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه می‌کنند.

 

افتتاح سایت‌ ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد استان فارس

در این رویداد، که امین ترابی مدیر ارشد منطقه جنوب ایرانسل نیز حضور داشت، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد با مجموع ۵۲ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید. به این ترتیب، علاوه بر روستای مذکور، روستاهای چرامکان، سرمور، چشمه قرق‌چین و دهنو قلندری با مجموع ۴۸۳ خانوار و حدود ۱۶۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

 

افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در خیابان ابونصر شهر شیراز، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر صدرا نیز با دستیابی به سرعت ۳۰۸۹ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

ایرانسل تاکنون در مجموع، ۱۱۶۷ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت5G   ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه5G-SA  ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور  محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا G New Calling5»، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۶مین سایت‌ نسل پنجم ایرانسل با حضور  وزیر ارتباطات در بیرجند، افتتاح شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۷ رسید.

جلوی موازی‌کاری شرکت پست می‌ایستیم

جمعه, ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سامانه «نشانی» که کارکرد مشابهی با سامانه املاک و اسکان دارد، آغاز به کار کرد. این سامانه به راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست فعالیت می‌کند.

به گزارش قدس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تبعات راه‌اندازی سامانه‌های موازی در دولت هوشمند گفت: راه اندازی سامانه جدید بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

سامانه قانونی «املاک و اسکان» که سال‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرا شده، امروز هسته اصلی اتصال کد ملی به کد پستی در کشور بوده و تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. با وجود این، شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه موازی و دریافت مبلغ برای خدمتی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون باید رایگان باشد، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته و به نمادی از «سامانه‌بازی» تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اقدام توضیح داد: در جلسه‌ای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

او افزود: پس از این ماجرا با دکتر صادق تماس گرفتم، گلایه کردم و پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و موضوع شفاف شود. ایشان قول داد این جلسه تشکیل و کمیسیون اصل ۹۰ هم دعوت شود؛ اما مهم‌تر از هر چیز، جلوگیری فوری از موازی‌کاری است. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر مأموریت قانونی خود گفت: من مسئول بررسی طرز کار قوای سه‌گانه هستم و اجازه نمی‌دهم شیوه‌های غلط بر روند اجرای طرح‌ها حاکم شود. سامانه املاک و اسکان بزرگ‌ترین سامانه کشور است. مردم به آن اعتماد کرده‌اند و نتایج قابل قبولی داشته است. راه‌اندازی سامانه موازی بر پایه خودخواهی یک دستگاه، بدترین نوع مدیریت است و ما جلو آن را خواهیم گرفت.

چالش‌های قدیمی فرودگاه پیام وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال ۳۰ سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در نشست با رئیس بنیاد نخبگان البرز و جمعی از نخبگان این استان که در سالن جلسات منطقه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مطرح کرد: در گذشته با توجه به زیست‌بوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای از دولت اخذ شد که اراضی موجود در منطقه ویژه اقتصادی صرفاً به صنایع پایین‌دستی در حوزه IT و ICT اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه این امر، یک رویکرد خوب و شرط لازم بود اما کافی نبود، گفت: در دوره اخیر، سیاست جدیدی اتخاذ شده که امکان حضور بخش‌های مختلف علمی در این منطقه با آغوش باز فراهم شود، مشروط بر اینکه فعالیت‌ها دانش‌بنیان و مبتنی بر زیرساخت‌های علمی و فناورانه باشند. به دلیل ساختار سازمانی که در آن قرار داریم و تعریف فرودگاه بین‌المللی پیام به‌عنوان یک فرودگاه تخصصی در زنجیره وزارت ارتباطات، ممکن است فاصله‌ای بین این مجموعه و شرکت فرودگاه‌ها وجود داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اضافه کرد: با این حال، در دوره اخیر تلاش شده است این خلأها پوشش داده شود و امروز ارتباط خوبی با شرکت فرودگاه‌های کشور برقرار است و این شرکت در حوزه‌های مختلفی به مجموعه ما کمک می‌کند اما به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و همکاری‌های مؤثری را تعریف کنیم چراکه هم شرکت نیازمند ظرفیت‌های پیام و هم ما نیازمند مساعدت و همکاری شرکت فرودگاه‌های کشور هستیم.

حسنلو مناطق ویژه اقتصادی در کشور را پیشرانان اقتصادی و موتورهای محرک تولید خواند و عنوان کرد: از حدود 60 تا 70 منطقه ویژه اقتصادی موجود در کشور، تنها 9 منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند و باقی مناطق تحت سرپرستی بخش‌های مختلف دولتی قرار دارند. قانون‌گذار در زمان تأسیس این مناطق پیش‌بینی‌هایی را مدنظر قرار داده است.

وی افزود: اینکه این پیش‌بینی‌ها امروز به اندازه کافی پاسخ‌گو هستند یا نیاز به بازنگری دارند، موضوعی است که با شما اشتراک نظر داریم. بر اساس آنچه اکنون وجود دارد، مناطق ویژه اقتصادی در کشور از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردارند، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند و همچنین از برخی دسترسی‌ها و تسهیلات در حوزه زیرساختی برخوردارند.

حسنلو گفت: ما در این مجموعه، از یک سو وکیل مدافع بخش خصوصی هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران با امید و آرزو وارد این منطقه شده‌اند و از سوی دیگر، مأمور اجرای قوانینی هستیم که دولت و نظام حکمرانی کشور تدوین کرده و در اختیار ما قرار داده است. بنابراین، حرکت ما به‌عنوان متولی و مسئول این منطقه حرکتی دشوار بوده که با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است.

هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه با وجود تمام مسائل و موانع موجود، همچنان با جدیت مسیر خود را در این ایام سپری‌شده ادامه داده‌ایم، اظهار کرد: به‌عنوان یک شرکت درآمد ـ هزینه، وظیفه ما کسب درآمد از محل‌هایی همچون اجاره‌بهای اراضی و واحدهای واگذار‌شده به شرکت‌هاست تا هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال، طی مدت پس از جنگ 12 روزه، باوجود فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم و تلاش کردیم با حداکثر همراهی، مسیر تولید و فعالیت شرکت‌ها در منطقه متوقف نشود. این نشست با هدف تشکیل کارگروه ویژه و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌منظور تبیین و تدوین یک نقشه‌راه مشترک برگزار شده است.

حسنلو با اشاره به تلاش برای ترسیم مسیر همکاری‌های آینده با نگاه نخبگانی و علمی تصریح کرد: به باور من اگر بخواهیم در سطح ملی شاخص‌ها و امتیازها را برای ارزیابی سرمایه انسانی و ظرفیت نخبگان در کشور بسنجیم، البرز بی‌تردید هم‌تراز با برترین استان‌ها قرار دارد. بنابراین منطقی نیست از چنین ظرفیتی بی‌بهره بمانیم؛ باید خروجی موثری از این جلسه حاصل شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوره اخیر، تلاش کرده‌ام همه بخش‌های منطقه را درگیر تصمیم‌سازی و اجرا کنم. بسیاری از تصمیماتی که بیش از دو دهه از تصویب آن‌ها می‌گذشت و بدون اقدام باقی مانده بود، در این مدت فعال شده‌اند. در گذشته نسبت به بسیاری از حوزه‌های راهبردی، درآمدزا و حتی مأموریت‌های ذاتی مجموعه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته بود.

وی افزود: فرودگاه پیام اساساً با هدف توسعه پست و بار هوایی ایجاد شده، اما این مأموریت اصلی در طول سه دهه گذشته به‌درستی محقق نشده که این موضوع نیاز به مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. امروز در حوزه‌های مختلف از جمله هوانوردی، توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه صادرات که از موضوعات مهم و راهبردی کشور است فعالیت‌های جدی را آغاز کرده‌ایم.

حسنلو مطرح کرد: وضعیت فعلی ما شباهت زیادی به سد کرج دارد؛ سدی که طی سال‌ها از انباشت گل‌ولای ظرفیت خود را از دست داده و لایروبی نشده است. همان‌طور که بازگرداندن ظرفیت سد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است، احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال 30 سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.

عدم راه‌اندازی سیستم‌های ناوبری فرودگاه پس از 21 سال!

مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه سیستم‌های ناوبری فرودگاه بیش از 21 سال پیش خریداری شده اما تاکنون راه‌اندازی نشده و عملیات پروازی (فلای‌چک) نیز صورت نگرفته است، اذعان کرد: در این دوره، رویکرد ما بر ایجاد حاکمیت علمی استوار شده چراکه سیاست کلی دولت نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.

وی مطرح کرد: یکی از نشانه‌های روشن این رویکرد، همکاری مؤثر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به‌عنوان دانشگاه پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بیانگر عزم جدی ما برای حرکت در مسیر علمی و پژوهش‌محور است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها را واگذار کنیم و فرآیندها را به صورت علمی پیش ببریم.

حسنلو افزود: به‌گونه‌ای که در صورت بروز چالش، به‌جای توقف کار، آن را با همکاری متخصصان و دانشگاه‌ها حل‌وفصل کنیم. نمونه بارز این رویکرد، همکاری اخیر ما با دانشگاه آزاد البرز است؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشت. در این همکاری، کنترل پروژه‌های اجرایی پیام به داخل استان منتقل شد تا از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و دانش‌آموختگان بومی استفاده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: نشست امروز نیز فراتر از یک برنامه معمولی است و می‌تواند آغازگر مرحله‌ای نو در تعاملات علمی و فناورانه منطقه باشد. باور ما این است که باید ایده‌ها را به محصول و دانش را به ثروت تبدیل کنیم؛ امری که تنها از مسیر تعامل با جامعه علمی و نخبگانی محقق خواهد شد. همچنین باید به مسیر علمی اعتماد کنیم.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که کشورهای پیشرفته نیز از مسیر آزمون و خطا به رشد رسیده‌اند، ما نیز باید این فرصت را برای متخصصان و نخبگان خود فراهم کنیم تا در عمل تجربه بیندوزند و مسیر رشد را طی کنند. توسعه، بدون اعتماد به ظرفیت‌های علمی و بومی ممکن نیست. باید اجازه دهیم مجموعه‌های علمی و فناورانه رشد کنند و در سایه حمایت و تجربه، تحول‌آفرین باشند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدل همکاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بنیاد نخبگان استان البرز را استخراج می‌کنیم تا چارچوبی عملیاتی برای تعامل مستمر و هدفمند ایجاد شود. یکی از نمونه‌های ساده این همکاری می‌تواند معرفی نخبگان به شرکت‌های مستقر در منطقه یا ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند باشد.

عدم استمرار پروازها، یکی از چالش‌های اساسی منطقه

حسنلو ادامه داد: از ماه آینده، با آغاز همایش اقتصاد دیجیتال در این منطقه، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان البرز فراهم می‌کند. در مدل تعاملی پیش‌ِرو، تلاش می‌شود تمامی ابعاد همکاری شامل علمی، فناورانه، سرمایه‌گذاری و اجرایی به‌صورت موردی و هدفمند دیده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در خصوص عدم استمرار پروازها توضیح داد: این موضوع از چالش‌های اساسی منطقه بوده و تاکنون بررسی‌های مختلفی انجام شده اما کمتر به چرایی موضوع پرداخته شده است. اگر فرآیند استقرار پروازها را متشکل از چند رکن بدانیم، بخشی از این ارکان آماده بهره‌برداری و برخی دیگر همچنان نیازمند تکمیل و هماهنگی است.

وی اظهار کرد: یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، تسهیل دسترسی به فرودگاه پیام است. در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز پردازش هوشمند پست غرب و شمال غرب کشور در فضایی حدود 20 هزار مترمربع در منطقه ایجاد می‌شود اما مسیرهای دسترسی فعلی پاسخگو نیستند و رفع این مشکل نیازمند ورود جدی شهرداری کرج و دستگاه‌های مربوطه است.

حسنلو افزود: از سوی دیگر، ناتوانی برخی آژانس‌های مسافرتی استان در ایجاد خطوط پروازی پایدار نیز از دلایل کاهش پروازها بوده است. تجربه نشان داده در صورت نبود تأمین مالی و استقبال کافی، شرکت‌های هواپیمایی تمایل خود را از دست می‌دهند. با وجود این، بخش مربوط به منطقه پیام تا حد امکان اصلاح و یک فصل پروازی اجرا اما به دلیل جنگ 12 روزه متوقف شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فصل پروازی آینده، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و خط پروازی جایگزین در دست اقدام است تا پروازها به‌صورت منظم و پایدار از سر گرفته شوند، تصریح کرد: امروز در کشور ما، نام‌ها و عناوین گاه دل‌فریب هستند، اما هنگامی که وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شویم، درمی‌یابیم که از سرمایه و منابع چندانی خبری نیست.

وی اضافه کرد: مدیرانی که امروز در بخش‌های دولتی بار مسئولیت را بر دوش گرفته‌اند، حقیقتاً با ازخودگذشتگی در حال خدمت هستند؛ آنان با حداقل منابع، بیشترین حجم کار و فشار را تحمل می‌کنند تا بتوانند گامی کوچک در مسیر پیشرفت کشور بردارند. در روزگار گذشته و قدیم نه تحریم بود، نه محدودیت‌های بین‌المللی، نه چالش‌های اقتصادی و حاشیه‌ای.

نقش بی‌بدیل و بنیادین نخبگان در کشور

حسنلو افزود: در آن زمان منابع در دسترس بود و امور به‌نسبت آسان‌تر پیش می‌رفت اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و کار در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در چنین وضعیت پیچیده‌ای، دشواری مضاعفی دارد. از این‌رو، باید قدردان مدیران و نخبگانی باشیم که با وجود همه سختی‌ها، همچنان پای کار ایستاده‌اند و با انجام اقدامات تحول‌آفرین، دستاوردهای موثری را رقم می‌زنند.

وی خطاب به حاضران گفت: نقش نخبگان در کشور، بنیادین و بی‌بدیل است و بی‌تردید شما به‌خوبی می‌دانید که چه باید کرد و چگونه می‌توان اثرگذار بود. همین‌که از میان صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که بسیاری رفته‌اند اما شما مانده‌اید، یا آن‌که رفته، بازگشته و می‌گوید «دلم در گرو این سرزمین است»، نشان می‌دهد که رسالت خود را به‌درستی درک کرده‌اید و این ارزشمند است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به بحث نتورکینگ یا شبکه‌سازی نخبگان، این موضوع را حلقه مفقوده‌ای دانست که امروز در فضای علمی، اقتصادی و صنعتی کشور احساس می‌شود و بیان کرد: ما هر یک به‌تنهایی توانمندیم و می‌توانیم مسیر خود را طی کنیم اما زمانی که قرار است به‌صورت گروهی پروژه‌ای را پیش ببریم، دچار گسست می‌شویم.

حسنلو با بیان اینکه این همکاری و کار جمعی باید تبدیل به فرهنگ و تمرین مشترک میان ما شود زیرا آینده کشور، به هم‌افزایی نخبگان گره خورده است، گفت: این منطقه در یک چهارراه استراتژیک قرار گرفته که می‌تواند به مهم‌ترین چهارراه این بخش از کره زمین تبدیل شود. با وجود اسناد ملی و فراملی مهم که ردپای این نقطه را نشان می‌دهند، تاکنون به اندازه کافی به آن بها داده نشده است.

وی عنوان کرد: حال آیا باید همچنان به همان روال گذشته ادامه دهیم؟ پاسخ من منفی است. همان‌طور که قدیمی‌ها می‌گفتند، «هرگاه ماهی را از آب بگیری تازه است»؛ یعنی باید کمک و فرصت‌ها را بالفعل کنیم. قطعا ما عالِم دهر نیستیم و من نیز تفاوتی با شما ندارم و برای اینکه بتوانیم این سرمایه عظیم ملی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، به کمک و ظرفیت شما نیاز داریم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: اگر بخواهیم حکمرانی درست و اثرگذار در این منطقه داشته باشیم، این حکمرانی باید علمی، فناورانه و نوآورانه باشد. در تمام دنیا، چنین بخش‌هایی به جامعه نخبگانی سپرده می‌شود تا قدم‌های توسعه‌ای و تحولی بردارند. در این مسیر، تعامل و هم‌افزایی بین این منطقه و بنیاد نخبگان البرز اهمیت ویژه‌ای دارد.

تعامل و هم‌افزایی منطقه و بنیاد نخبگان البرز

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد: بنیاد نخبگان می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی نخبگان و ظرفیت‌های تخصصی که ما به‌دنبال آن هستیم، به ما کمک کند. در مقابل، ما نیز در برگزاری نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌ها و عملیاتی‌کردن طرح‌ها و ایده‌ها، به بنیاد یاری خواهیم رساند. آنچه در دوره جدید در ذهن خود پرورش داده‌ایم، چیدمانی منسجم است.

حسنلو افزود: بدین صورت که تولید در پژوهشگاه‌ها، نمونه‌سازی در پارک‌های علم و فناوری و صنعتی‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام انجام شود که این فرآیند می‌تواند جامعه نخبگانی را نیز در کنار خود داشته باشد. قطعاً در این مدل تعاملی، ما نقش حمایتگر طرح‌ها و ایده‌های فناورانه، خلاقانه و استارتاپی را ایفا خواهیم کرد و از آنچه در اختیار داریم برای جامعه نخبگانی دریغ نمی‌کنیم.

وی توضیح داد: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای منطقه می‌توان به ایجاد مرکز نوآوری و پژوهش، راه‌اندازی صندوق پژوهش و نوآوری و برای اولین بار تأسیس پارک علم و فناوری هوایی و فضایی اشاره کرد. در رودمپی که برای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام تعریف و تبیین می‌کنیم، باید اهداف مشخص و روشنی برای توسعه و پیشرفت مجموعه ترسیم شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: امروز استان شنژن در چین به‌عنوان یک هاب فناوری شناخته می‌شود که همه الزامات و اقتضائات آن به‌طور کامل احصا و اجرا شده است؛ ما نیز باید از این مدل به‌عنوان الگو برای خود استفاده کنیم و در مسیر تعریف و تبیین برنامه‌ها، نقش‌آفرینی بنیاد نخبگان و همکاری نخبگان استان را مدنظر داشته باشیم.

حسنلو بیان کرد: در ادوار گذشته، به دلیل عملکردهای ناقص و ناکارآمد، ممکن است برخی انتظارات و حساسیت‌ها در مردم ایجاد شده باشد اما در دوره اخیر، با رویارویی علمی و فناورانه، تجربه‌ای ارزشمند کسب کرده‌ایم. پشت سر گذاشتن چالش‌ها و رقابت با شبکه‌های استکبار جهانی در مرزهای فناوری نشان می‌دهد که پیروزی در عرصه علم و فناوری، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.

وی در ادامه اذعان کرد: اگر امروز به باز کردن روزنه‌های علمی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه توجه نکنیم، آینده کشور به‌خطر خواهد افتاد و سهم ما از دنیای پیرامونی کاهش می‌یابد. در این مسیر، نخبگان و متخصصان به‌عنوان حسگرها و شاخک‌های پیش‌بینی و جهت‌دهی عمل می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و پیشبرد اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز کشور در تولید علم موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته اما تبدیل این دانش به محصول، سرمایه و خلق ارزش اقتصادی همچنان نیازمند تلاش و هم‌افزایی است. شبکه‌سازی و نتورکینگ علمی و فناورانه باید جدی گرفته شود. نشست‌های صمیمانه و علمی نیز فرصتی برای نقد، تبادل نظر و رسیدن به نتایج منطقی و راهبردی فراهم می‌آورد.

تلفن مزاحمان اورژانس و آتش نشانی قطع شد

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

به گزارش قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از اعلام اورژانس استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مبنی بر ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای کاربران (اپراتورهای) دستگاه‌های مذکور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.

نیکوکار بیان کرد: مزاحمت‌های تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه می‌شود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرس‌های واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می‌ شود؛ لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های مذکور به شهروندان یادآوری می شود.

وی ضمن اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، گفت: بر اساس قانون مذکور در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

عارضه وابستگی صنعت فضایی ایران به دولت

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند. در ایران هم یک شرکت خصوصی به نام شرکت «توسعه صنعت فضایی کیهان» در زمینه توسعه صنعت منظومه ‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کند. محسن رضایی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با «شرق» از چالش‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت فضایی ایران می‌گوید.

 

شرکت شما در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند و اساسا چرا منظومه‌های ماهواره‌ای و فعالیت در این زمینه اهمیت دارد؟

‌همان‌طور که از اسم شرکت معلوم است، در توسعه صنعت فضایی و در همه اجزای زنجیره با به‌کار‌گیری ظرفیت  همه بخش‌های خصوصی و دولتی و به‌ویژه‌ در حوزه منظومه‌سازی فعالیت می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که مدیریت کلان و پیمان این پروژه‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بر عهده داریم. شرکت‌های مختلفی که اجزای زیرسیستم را تولید می‌کنند، در این فرایند مشارکت دارند. در حال حاضر مجری پروژه منظومه باند باریک موسوم به منظومه شهید سلیمانی برای سازمان قضائی ایران هستیم.

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند.

 البته ارتباطات ماهواره‌ای سال‌هاست که توسط انواع ماهواره‌ها به‌ویژه ماهواره‌های زمین‌آهنگ وجود دارد، اما توسعه کاربردهای ارتباطی پهن‌باند (اینترنت) در همه اقشار مردم در جهان‌ و به تبع آن افزایش نیاز به پهنای باند و دسترسی لحظه‌ای در هر نقطه باعث شده‌ منظومه‌ها به صورت گسترده و تجاری توسعه یابد.

اگرچه منظومه‌ها موضوع جدیدی نیستند و در کاربردهای غیرارتباطات پهن‌باند سال‌هاست‌ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کشورها و شرکت‌های معدودی هستند که به‌طور عملی وارد توسعه منظومه‌ها شده‌اند و در ایران هم هنوز پیشرفت قابل توجهی در توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای نداشته‌ایم. بدیهی است ‌که توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای باید از نظر اقتصادی منطقی و دارای طرح کسب‌وکار موفق باشد تا قابلیت اجرا به‌عنوان تجاری داشته باشد. برخی از انواع منظومه‌ها در کاربردهایی با منافع مستقیم اقتصادی کمتر نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی هستند تا به بلوغ لازم برای ورود به فاز تجاری برسند، اما برخی کاربردها قابلیت تجاری‌سازی  دارند که البته کلا حوزه فضایی  دیربازده است.

 

منظومه‌های ماهواره‌ای چه عملکردی دارند و اهمیت آنها چیست؟

ماهواره‌ها براساس مدارشان دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند؛ ماهواره‌های زمین‌آهنگ در ارتفاع حدود ۳۶ هزار کیلومتر ثابت دیده می‌شوند، اما بیشتر ماهواره‌ها در مدارهای پایین زمین (LEO)  با سرعت بیشتر حرکت می‌کنند و بنابراین عبورشان از دید ناظر زمینی مشخص است.

برای کاربردهایی مثل ناوبری باید چند ماهواره به‌طور هم‌زمان در دید باشند تا موقعیت دقیق با روش‌های زمان‌پایه محاسبه شود. هر‌چه تعداد ماهواره‌های قابل مشاهده بیشتر باشد، دقت بیشتر خواهد بود. البته به کمک ایستگاه‌های زمینی بهبود دقت می‌توان با تعداد ماهواره‌های کمتر به دقت بالاتر رسید.

نوع دیگر، ماهواره‌های تصویربرداری هستند که در مدار پایین زمین حرکت کرده و هنگام عبور، عکس‌برداری انجام می‌دهند. این ماهواره‌ها را ‌هم می‌توان به صورت تکی و هم به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار داد.

 

پس بیشتر منظومه‌هایی که طراحی کرده‌اید، هنوز در مرحله طراحی بوده و وارد فاز تولید نشده‌اند؟

بله؛ البته در حال حاضر یک پروژه در مرحله اجرا داریم؛ پروژه‌ای که توسط سازمان فضایی تعریف شده و مربوط به منظومه اینترنت اشیا (IoT)  است. در حال حاضر مشغول ساخت تجهیزات این منظومه هستیم.

 

با توجه به تحریم‌ها، در حوزه تأمین سخت‌افزار و قطعات با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اید و چگونه مدیریت کردید؟

مانند سایر صنایع کشور، بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز را به صورت  قطعات خریداری و سپس زیرسیستم را داخل کشور تولید می‌کنیم. گاهی نیز زیرسیستم آماده تهیه می‌شود و فقط بخش‌هایی مثل سیستم تغذیه به آن اضافه می‌شود. طبیعتا تحریم‌ها چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما خوشبختانه در حوزه ماهواره‌های مدار پایین، انحصار مطلق وجود ندارد و تأمین‌کنندگان متعددی هست. برای قطعاتی که ناشی از تحریم چه به دلیل مسائل تحریم فنی یا مشکلات خرید با مشکل مواجه شویم نیز با استفاده از روش‌هایی که مبتنی بر دانش و تجربه است، امکان دور‌زدن تحریم‌ها را فراهم کرده‌ایم. اجزا را در لایه‌های متفاوت ‌(سیستم، زیرسیستم یا قطعه) تأمین می‌کنیم تا نیازهای عملکردی برآورده شود.

 

با توجه به مقیاس پروژه‌های منظومه‌های ماهواره‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند، تأمین مالی پروژه‌ها چگونه انجام می‌شود؟ شرکت شما به صورت خصوصی تأمین مالی می‌کند یا منابع دولتی دخیل است؟

این موضوع به کاربرد منظومه بستگی دارد. اگر منظومه‌ای مانند استارلینک هدف باشد که اینترنت ارائه می‌دهد، پروژه‌ای بسیار بزرگ و تجاری است که به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد.

این پروژه‌ها هزینه‌های بسیار بالایی دارند و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم هستند. اما صرف تأمین مالی برای بخش خصوصی ملاک نیست. حتی اگر سرمایه میلیارد دلاری برای ساخت منظومه‌ای با چند هزار ماهواره در دسترس باشد، باید منظومه در عمر عملیاتی خود درآمدزایی کند تا هم سرمایه بازگردد و هم برای سرمایه‌گذار سود‌آور بوده و پروژه اقتصادی باشد.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرده ‌تمرکز دولت بر پروژه‌هایی است که خدمات ملموس ارائه دهند، مثل دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دورافتاده. شرکت شما هم در این راستاست؟

بله، ماهواره‌های پهن‌باند هدف‌شان پوشش مناطقی است که روش‌های زمینی نمی‌توانند سرویس‌دهی کنند؛ مانند مناطق میانی اقیانوس‌ها، کوهستان‌ها و بیابان‌ها. در شهرها که شبکه‌های 5G و فیبر موجود است، نیازی به اینترنت ماهواره‌ای نیست.

در کشور ما، مصرف اینترنت در شهرها و روستاها متفاوت است؛ از یک ایستگاه پایه موبایل در شهر صدها کاربر هم‌زمان استفاده می‌کنند، ولی همان BTS  در روستا فقط چند کاربر دارد. این تفاوت در مصرف باید در مدل کسب‌وکار و توجیه اقتصادی منظومه‌ها لحاظ شود.

امروزه روستاهای کوچک با حدود 20 خانوار جزء مناطق با پوشش ضعیف اینترنت محسوب می‌شوند؛ در چنین روستاهایی در هر لحظه ممکن است تنها چند نفر به‌طور هم‌زمان از اینترنت استفاده کنند و حتی بسیار محتمل است که در زمان‌هایی هیچ‌کس استفاده نکند. مناطق این‌گونه در کشور حدود پنج تا شش هزار نقطه برآورد می‌شود.

علاوه بر این، برخی نواحی مثل جاده‌ها و مناطق کویری هم نیازمند پوشش ارتباطی هستند، اما از نظر اقتصادی اپراتورهای موبایل نمی‌توانند برای این نقاط BTS نصب کنند؛ زیرا هزینه‌ها توجیه‌پذیر نیست. به همین دلیل دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شده و با طرح‌هایی مانندUSO  هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا حدی جبران می‌کند.

در بخش ماهواره‌ای، ماهواره‌های مدار پایین در کمتر از ۱۰ درصد زمان سیرشان، در اطراف کره زمین در دید کشور هستند و در ۹۰ درصد زمان باقی‌مانده  برای کاربران داخل کشور کارآمدی ندارند. اگر این زمان را برای مناطق با پوشش زمینی مناسب ‌که از ماهواره استفاده می‌کنند، ‌لحاظ کنیم، درصد درآمدزایی به کمتر از یک درصد می‌رسد. به‌عنوان مثال، ساخت منظومه پنج ماهواره‌ای هزینه‌ای حدود شش تا هشت میلیارد دلار دارد که با درآمد محدود، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین سرمایه‌گذاری صرف برای پوشش روستاها به‌تنهایی اقتصادی نیست و نیازمند مشارکت با شرکای خارجی است. پس مشکل اصلی نه‌تنها تأمین مالی، بلکه مسئله اقتصادی‌بودن پروژه به دلیل بازده زمانی محدود قابلیت ارتباط‌گرفتن از ماهواره‌هاست؛ یعنی‌ از صد درصد سرمایه‌ای که به فضا می‌فرستید، یک درصد آن برای شما در داخل کشور کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند. 

در نهایت، بخش خصوصی در صنعت فضایی نه‌فقط در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا اگر بازارش را محدود به کشور خودش ‌کند، توان انجام این پروژه‌ها را به‌عنوان یک کسب‌و‌کار ندارد و این امر در سطح جهانی نیز بدون حمایت دولتی امکان‌پذیر نیست. حتی شرکت‌های ظاهرا خصوصی مانند SpaceX  هم با حمایت میلیارد دلاری دولت آمریکا به بهانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

‌در دنیا هیچ پروژه منظومه ماهواره‌ای به‌ صورت مستقل توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود. شرکت‌هایی مانند وان‌وب، آمازون و اسپیس‌ایکس نیز یا به نوعی و در پشت پرده تحت مالکیت دولت‌ هستند یا  تحت حمایت با دریافت یارانه غیر‌مستقیم مثل پروژه سفر به ماورای مریخ برای ‌ایلان ماسک با بودجه کلان دولتی.

بنابراین برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میلیارد دلاری، منظومه ماهواره‌ای به‌طور مستقل دارای منطق اقتصادی و تجاری نیست و باید با شرکای خارجی همکاری کرد.

اگرچه دولت ایران به سمت کاربردی‌سازی صنعت فضایی حرکت می‌کند، تمرکز فعلی بیشتر علمی و تحقیقاتی است تا تثبیت فناوری انجام شود که این خود پیش‌نیاز تجاری‌سازی محسوب می‌شود.

علاوه بر منظومه‌های پهن‌باند، منظومه‌های دیگری مانند اینترنت اشیا‌، سنجش از دور و ناوبری هم وجود دارند که با سرمایه‌گذاری کمتر با تعداد ماهواره کمتر و به صورت گام‌به‌گام قابل توسعه‌ هستند.

پروژه‌های تلفیقی هم می‌توانند به افزایش بهره‌وری و زودتر اقتصادی‌شدن کمک کنند. 

 

چالش‌های اصلی کشور برای فعالیت در صنعت فضایی چیست؟

‌بزرگ‌ترین معضل صنعت فضایی کشور، از یک‌ سو عدم شکل‌گیری درست پایه‌های صنعتی و از سوی دیگر، وابستگی شدید به دولت است. یکی از دلایل این وضعیت،‌ عدم برنامه‌ریزی مناسب در حاکمیت برای بستر‌سازی برای بخش غیر‌دولتی و تأمین یارانه مناسب دولتی برای بخش‌های پایه‌ای به منظور آماده‌سازی آنها برای ورود به فاز تجاری است. مثلا ما به‌ جای آنکه ابتدا توان پرتاب داشته باشیم، شروع به ساخت ماهواره کردیم؛ در‌حالی‌که بدون پرتابگرهای مناسب، نه امکان ارسال این ماهواره‌ها را داشتیم و نه فرصت تست و بهینه‌سازی آنها را. درصورتی‌که ساخت ماهواره در حضور پرتابگر مناسب به‌مراتب ساده‌تر است، اما چون زیرساخت پرتاب نداشتیم، عملا پیشرفت در حوزه ماهواره نیز رشد مناسبی نداشت.

واقعیت این است که بخش بزرگی از توسعه فضایی، فقط در شرایط واقعی فضا امکان‌پذیر است. هرچقدر هم امکانات تست زمینی داشته باشیم، نمی‌توانیم تمام شرایط فضا را شبیه‌سازی کنیم. بنابراین اگر نتوانیم ماهواره را به مدار بفرستیم، نمی‌دانیم عملکرد نهایی آن چگونه خواهد بود. اگر هم پرتاب با شکست مواجه شود، طبیعی است؛ چون توسعه فناوری همواره با آزمون و خطا همراه است. گرچه متأسفانه مسئولان ما فکر می‌کنند همه پرتاب‌ها حتما باید موفق باشد و برای همین اگر پرتابی ناموفق بود، آن را اعلام نمی‌کنند؛ در‌حالی‌که شکست پرتاب جزئی از فرایند توسعه فناوری است و تا وقتی پرتاب انجام نشود، اتفاق نمی‌افتد. 

مشکل ما اینجاست که پایه ‌پرتاب را به ‌درستی و به‌موقع ایجاد نکردیم،‌ منابع مالی کافی برای آن اختصاص نیافت و برنامه‌های استراتژیک هم به دلیل درگیری کشور با بحران‌های روزمره، به ‌درستی اجرا نشدند. من در جلسات مختلف این را گفته‌ام که به نظرم‌ برنامه کلان فضایی ایران باید ‌یک عبارت ساده باشد؛ پرتابگری که بتواند یک محموله چند‌تنی را در نهایت‌ به چند هزار کیلومتری ببرد. بقیه برنامه‌ها شاخ و برگ این برنامه اصلی باشند؛ چه محموله زیستی، چه انواع ماهواره و حتی ایستگاه فضایی یا سفرهای فضایی.

این مشکل فقط مخصوص حوزه فضایی نیست؛ مثلا ناترازی انرژی و قطعی برق نیز ناشی از همین بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری به‌موقع در زیرساخت‌هاست. در صنعت فضایی هم دقیقا همین اتفاق افتاده است؛ موتور محرک صنعت یعنی فناوری پرتاب، به‌موقع تقویت نشد و سایر اجزا هم عقب ماندند.

از طرفی، تغییرات مکرر مدیریتی و سیاسی هم به بی‌ثباتی دامن زده است. حتی در دوره یک دولت، چندین وزیر یا معاون تغییر می‌کنند و این باعث می‌شود هیچ برنامه بلندمدتی به‌ صورت پایدار دنبال نشود‌ و سلایق افراد و پروژه‌های فضایی از حمایت مستمر محروم بمانند. متأسفانه در کشور ما، نه در این بخش و در هیچ بخشی، هیچ‌کدام از مسئولان را به دلیل عدم اجرای برنامه، سؤال و بازخواست نمی‌کنند.

‌در طول یک دولت هم مسیر توسعه صنعت فضایی بارها تغییر کرده است؛ حتی با تغییر وزرا یا رؤسای سازمان، پروژه‌هایی که حتی قرارداد خارجی داشتند، متوقف یا لغو شده‌اند؛ گاهی بدون مطالعه و با تصمیم شخصی مثلا وزیر یا رئیس سازمان. در یک مورد، بازپس‌گیری پیش‌پرداخت یک قرارداد لغو‌شده‌ بیش از ۲۰ سال طول کشیده است. حذف موقعیت‌های مداری هم تا حد زیادی از ‌این مشی مدیریتی ناشی شد.

این ناپایداری تصمیم‌گیری، آسیبی جدی به این صنعت زده است. هرچند در بخش پرتاب، با کمک منابع دیگر خود مجریان پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان نبود برنامه‌ای باثبات و دقیق مانع توسعه  بوده است.

نگار علی- تصمیم اخیر رئیس پژوهشگاه فضایی برای جایگزینی GPS آمریکایی با سامانه بیدو چین، زنگ خطر را برای کارشناسان و فعالان حوزه‌های تخصصی به صدا درآورده است؛ چرا که آن‌ها هشدار می‌دهند این اقدام پرهزینه و عجولانه، چرخه نقشه‌برداری تخصصی، پروژه‌های عمرانی و صنعت پهپادی کشور را به طور کامل مختل خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از برنامه‌هایی برای جایگزینی سیستم GPS آمریکایی با سامانه بیدو (BeiDou) چین و همچنین طراحی یک منظومه مسیریابی بومی در سال‌های آینده خبر داده است. اما کارشناسان حوزه نقشه‌برداری، هوافضا، نرم‌افزار و فعالان حوزه پهپادی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد و فعالیت در حوزه‌های زیرساختی و اجرایی کشور را برای مدتی با اختلال مواجه سازد.

مهدی جاگیروند، کارشناس نقشه‌برداری، براین باور است که این تغییر در کوتاه‌مدت می‌تواند چرخه نقشه‌برداری تخصصی و پروژه‌های عمرانی کشور را مختل کند. او تاکید می‌کند که تجهیزات حیاتی و پهپادها به سادگی قابل تطبیق با بیدو نیستند و اتکای صرف به سامانه چینی، در حال حاضر فاقد دقت لازم برای کارهای مهندسی دقیق است.

او در گفت‌وگو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که به طور خلاصه، سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای چه کاربردهای حیاتی برای ما دارد، گفت:« در حوزه عمومی و ناوبری شهری، این سیستم مورد استفاده عموم مردم برای تاکسی‌های اینترنتی، مسیریاب‌ها و کاربردهای تفریحی مثل کوهنوردی و طبیعت‌گردی قرار می‌گیرد و در حوزه عمرانی و تخصصی (با دقت بالا) که این حوزه مهم‌تر است، این سیستم برای نقشه‌برداری، پروژه‌های زیرساختی (راه، آب، برق، گاز)، ثبت اسناد و املاک، و کاربرد در معادن و ساخت سازه‌های عمرانی، استفاده می‌شود. امروزه در این بخش، کار بدون سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای عملاً متوقف می‌شود.»

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همه تجهیزات موجود، فقط از GPS استفاده می‌کنند، گفت:«خیر. تجهیزات تخصصی نقشه‌برداری (مانند دستگاه‌های ایستگاهی یا همان GNSSهای چند فرکانسی) معمولاً قابلیت دریافت سیگنال از مجموعه‌ای از سامانه‌ها را دارند که شامل GPS (آمریکا)، گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) می‌شود. قابلیت دریافت هر کدام از این سامانه‌ها بستگی به نوع برد اصلی دستگاه و سال ساخت آن دارد.»

پهپادهای نقشه‌برداری ایران بدون GPS قادر به پرواز نیستند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به سادگی سامانه GPS را حذف کرد و فقط به سامانه‌های جایگزین (مانند بیدو) متکی شد، گفت:«خیر، این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پرنده‌های رایج و پرکاربرد در ایران که برای نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شوند (مانند سری‌های فانتوم یا مویک)، برد دریافت‌کننده امواج ماهواره‌ای‌شان به طور عمده متکی به GPS و گلوناس است. این پرنده‌ها با بیدو کاری ندارند و اگر در سامانه‌های متکی آن‌ها اختلال ایجاد شود، پروازشان مختل شده و خطر سقوط یا آسیب‌دیدگی (Crash) افزایش می‌یابد.»

اتکای صرف به بیدو در زمان اختلال GPS نتیجه‌بخش نبود

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تجربه عملی شما در زمان فعال شدن پارازیت‌ها و اختلالات، چه چیزی را نشان داد، گفت:«زمانی که دستگاه‌های ایجادکننده نویز (جمر) فعال شدند و روی فرکانس‌های GPS اختلال ایجاد کردند، ما به صورت دستی و نرم‌افزاری تلاش کردیم تا فقط به سامانه‌های دیگر مثل بیدو یا گالیله متکی شویم. در عمل دیدیم که با حذف کامل سرویس‌دهی GPS، دستگاه‌ها قادر به ادامه کاربری عمومی نبودند و برای کارهای دقیق عملاً از کار می‌افتادند. اتکای صرف به بیدو نتیجه‌بخش نبود.»

سامانه بیدو هنوز برای نقشه‌برداری دقیق قابل اعتماد نیست

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بیدو در حال حاضر از نظر فنی، جایگزین مناسبی برای کارهای دقیق نقشه‌برداری است، گفت:«خیر. در کارهای دقیق اجرایی، به‌خصوص در برداشت‌های استاتیک، بیدو در حال حاضر دارای نقایص و ضعف‌هایی است. این سامانه با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز در مقایسه با سامانه‌های قدیمی‌تر، در داده‌های دریافتی شامل اختلال و خطاهایی (Drift) است که به ما اجازه نمی‌دهد اتکای کاملی برای تعیین موقعیت‌های تخصصی و دقیق به آن داشته باشیم.»

حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور را مختل می‌کند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مهاجرت اجباری به بیدو چه هزینه‌هایی را بر بخش اجرایی تحمیل می‌کند، گفت:«حذف GPS و جایگزینی با بیدو، یک هزینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار سنگین را بر دوش کاربران (مهندسان، شرکت‌ها و پیمانکاران) می‌گذارد. ما برای رسیدن به نقطه‌ای که همه زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کاربران به‌روزرسانی شود، زمان و هزینه زیادی نیاز داریم. در مجموع، با حذف GPS به دستاورد خاصی نخواهیم رسید و فقط آسیب خواهیم دید.»

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که پیامد حذف GPS برای چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور چیست، گفت:«با حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور کاملاً مختل خواهد شد. شاید بتوان کارهای عمومی و تعیین موقعیت‌های بسیار کلی را انجام داد، اما انجام کارهای دقیق عمرانی که نیاز به دقت بالا دارند، فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.»

سیستم‌های موقعیت‌یابی در کاربردهای دیگر، به‌ویژه عملیات پهپادی غیرنظامی، نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پهپادهایی که برای مصارف کشاورزی یا خدماتی استفاده می‌شوند، به موقعیت‌یابی دقیق وابسته‌اند و هرگونه اختلال در سیستم GPS، عملکرد آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، متخصصان حوزه پهپاد مانند محمد امین آهنگری، کارشناس هوافضا، تجربه عملی خود را از تأثیر اختلالات GPS بر عملیات‌های خود شرح داده و چالش‌های فنی و نیاز به زیرساخت‌های جایگزین مانند سامانه بیدو (BeiDou) را توضیح می‌دهند؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اختلال GPS عملیات پهپادی کشاورزی را متوقف کرد

آهنگری در پاسخ به این پرسش که آیا اختلالات اخیر در سیستم موقعیت‌یابی GPS، تأثیر مستقیمی بر عملیات پهپادی و خدمات شما، به‌خصوص در بخش کشاورزی داشته است، گفت:«بله، کاملاً. پهپادهایی که در حوزه کشاورزی با آن‌ها کار می‌کنیم، اساساً به‌طور خودکار عمل می‌کنند و بر مبنای موقعیت‌یابی دقیق، مأموریتشان را انجام می‌دهند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، طبیعتاً مأموریتشان شکست می‌خورد و در بسیاری از مواقع برای پهپادها سانحه ایجاد می‌شود. متأسفانه، به‌طور کلی به دلیل این اختلالات GPS، ما و بسیاری از فعالان حوزه پهپادهای غیرنظامی در حوزه‌های خدماتی، امکان انجام عملیات‌هایی مثل سمپاشی را نداریم و عملاً نمی‌توانیم پرواز کنیم.»

بیدو همتراز GPS، اما جایگزینی آسان نیست

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برای انجام پروازهای دقیق پهپادی، دقت و تضمین سامانه چینی بیدو (BeiDou) چقدر است و آیا از نظر فنی به آن اعتماد دارید، گفت:«سامانه بیدو یک سامانه خوب و از نظر دقت ناوبری همتراز با GPS آمریکایی است. اما مسئله چیز دیگری است: تغییر سیستم از GPS به بیدو، نیاز به زیرساخت‌های خیلی زیادی دارد. این تغییر فقط نرم‌افزاری نیست؛ تراشه‌های کامپیوتری داخل خود دستگاه‌ها (پهپادها) کاملاً نیاز به تغییرات سخت‌افزاری دارند. این‌ها تغییرات کوچکی نیستند که بتوان یک شبه انجامشان داد، و به نظر من این تصمیم‌گیری کمی عجولانه است.»

جمرهای سنتی ناکارآمدند، نیاز به ابزار هدف‌گیر نقطه‌ای داریم

این کارشناس هوافضا در پاسخ به این پرسش که به جای اختلال در عملکرد GPS چه راهکار امنیتی را پیشنهاد می‌کنید، گفت:«راهکار بهتر، اقدامات امنیتی دیگری است، به‌ویژه در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز پهپادی، نباید تنها به جمرهای (اختلال‌اندازهای) معمول که در گذشته استفاده می‌شدند، اکتفا کرد. باید از تکنولوژی جدیدی استفاده شود که به‌صورت نقطه‌ای و هدفمند عمل می‌کند و فقط پهپادهای متخاصم را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلال ایجاد می‌کند. این جمرهای عادی دیگر روی سلاح‌های نظامی پیشرفته زیاد تأثیر نمی‌گذارند، اما متأسفانه روی پهپادهای غیرنظامی خودمان اثر مخرب دارند.»

آهنگری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تخمین زده شده جایگزینی با بیدو ۱ تا ۲ سال و ساخت سامانه بومی ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد، ادامه این اختلالات در این بازه زمانی چقدر برای کار شما آسیب‌زا است، گفت:«با این مقداری که زمان تعیین کرده‌اند، عملاً کل صنعت پهپادی کشور از بین می‌رود. فعالان این حوزه همین الانش هم بدون این اختلالات، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند. این وضعیت، مزید بر مشکلات سابق شده است.»

با توجه به اهمیت سخت‌افزاری در استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای مختلف، به‌ویژه در گوشی‌های هوشمند، میلاد نوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید دارد که تنها با یک تغییر نرم‌افزاری نمی‌توان سیستم‌های ماهواره‌ای مانند GPS را جایگزین کرد. در حال حاضر، گوشی‌های هوشمند جدید قادر به اتصال به چندین ماهواره از جمله بیدو هستند اما برای گوشی‌های قدیمی‌تر این امکان وجود ندارد؛ این مسئله اهمیت پشتیبانی سازندگان چیپ‌ست‌های جهانی از این سیستم‌ها را بیشتر می‌کند. در ادامه و در گفت‌وگو با میلاد نوری، کارشناس فناوری، برنامه‌نویس و امنیت دیجیتال نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پشتیبانی از سیستم بیدو در برندهای مختلف گوشی‌های هوشمند و مزایای آن برای کاربران؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

گوشی‌های جدید قادر به اتصال همزمان به چند ماهواره هستند

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا گوشی‌های هوشمند قابلیت اتصال به سیستم‌های ماهواره‌ای غیر از GPS، از جمله سیستم چینی بیدو (BeiDou) را دارند، گفت:«واقعیت این است که اکثر گوشی‌های هوشمند جدید، از حدود یکی دو سال اخیر، سازوکارهای مورد نیاز برای اتصال به چند ماهواره را درون خود دارند. در واقع، گوشی‌های مدرن، مثلاً یک مدل شیائومی، ممکن است همزمان به دو چیپ ناوبری مجهز باشند و برای اینکه موقعیت‌یابی را با سرعت و دقت بالاتر انجام دهند، همزمان به ماهواره‌های مختلفی وصل می‌شوند. این یک روند مرسوم در صنعت فناوری است.»

جایگزینی سیستم ناوبری برای گوشی‌های قدیمی سخت است

نوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های جدید این چیپ‌های لازم را دارند، اما احتمالاً گوشی‌های قدیمی‌تر فاقد این قابلیت هستند و این می‌تواند مشکل‌ساز باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های جدیدتر عمدتاً این قابلیت را دارند، اما اگر بخواهیم یک سیستم ناوبری کامل را جایگزین کنیم، ممکن است برای گوشی‌های قدیمی‌تر مشکلاتی ایجاد شود. علاوه بر این، باید تأکید کنم که جایگزینی کامل سیستم ناوبری کار مرسوم و نرمالی نیست که هیچ کشوری آن را انجام نداده باشد، و تا زمانی که واقعاً پیاده‌سازی نشود، اختلالات و جزئیات فنی آن مشخص نخواهد شد.»

استفاده از ماهواره‌های چینی نیازمند چیپ سخت‌افزاری خاص است

او در ادامه افزود:« در دنیای ناوبری، GPS تنها سیستم نیست. سیستم‌های ماهواره‌ای دیگری مانند گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) وجود دارند. سازندگان بزرگ چیپست در جهان، پشتیبانی از بیدو را در محصولات خود گنجانده‌اند. بنابراین، هرگونه استفاده از ماهواره چینی یا هر ماهواره دیگری مستلزم آن است که سازنده گوشی از قبل این چیپ سخت‌افزاری را پیش‌بینی و در دستگاه نصب کرده باشد.»  

جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS یک برنامه بلندمدت است

این کارشناس فناوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS، یک تغییر صرفاً نرم‌افزاری است، یا یک برنامه بلندمدت است و اگر تغییر ساده بود، چرا تا الان انجام نشده است، گفت:« اگر می‌شد با یک دکمه این کار را انجام داد، احتمالاً تا الان انجام شده بود. این یک برنامه بلندمدت است. یک فرایند باید طی شود. امکان سوئیچ نرم‌افزاری فوری وجود ندارد، چون گوشی من و شما ممکن است از نظر سخت‌افزاری آن قابلیت را نداشته باشد. حتی گوشی‌های قدیمی با آپدیت نرم‌افزاری نمی‌توانند این قابلیت را اضافه کنند؛ چیپست باید از ابتدا درون گوشی نصب شده باشد.» 

گوشی‌های چینی سهم زیادی در اجرای طرح ماهواره‌ای دارند

ما می‌دانیم بخش زیادی از گوشی‌های موجود در ایران، برندهای چینی مثل شیائومی و هواوی هستند. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع می‌تواند در اجرای این طرح مؤثر باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های چینی، به دلیل اینکه خود چین نیز مالک سیستم‌های ماهواره‌ای مانند بیدو است، معمولاً این چیپ‌ها را از قبل در محصولات خود قرار می‌دهند. از آنجایی که حجم زیادی از گوشی‌های بازار ایران، شیائومی، هواوی، پوکو و سایر برندهای چینی، این قابلیت را دارند، احتمالاً یک برآورد اولیه صورت گرفته که درصد قابل توجهی از کاربران را پوشش می‌دهد. احتمالاً برنامه‌ریزی این‌طور است که در طول این بازه یک یا دو ساله، با روش‌هایی مانند ممنوعیت رجیستری گوشی‌های فاقد این چیپ، تولیدکنندگان جهانی را مجبور به پشتیبانی از این سیستم کنند تا درصد پوشش کاربران به تدریج بالاتر برود. جایگزینی کامل با فشردن یک دکمه امکان‌پذیر نیست.»

در ادامه فهرستی از برندهای و گوشی‌هایی که از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند، تهیه شده است:

  • گوشی‌های آیفون از مدل آیفون ۱۳ (عرضه شده در سپتامبر ۲۰۲۱) و مدل‌های پس از آن از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند. پیش از این، عدم پشتیبانی از بیدو یکی از مواردی بود که کاربران چینی آیفون درباره آن شکایت داشتند.   
  • شیائومی: این شرکت چینی یکی از اولین برندهایی بود که پشتیبانی از بیدو را در گوشی‌های خود فعال کرد؛ به طوری که مدل‌هایی مانند Mi 4 (در آگوست ۲۰۱۴) از این سیستم استفاده می‌کردند.   
  • سامسونگ: گوشی‌های سامسونگ نیز برای مدت طولانی از بیدو پشتیبانی می‌کنند. اولین مدل شناخته شده Samsung Galaxy Note 4 (عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۴) بود.   
  • سونی: مدل Xperia Z3 سونی نیز در همان زمان (اکتبر ۲۰۱۴) پشتیبانی از بیدو را آغاز کرد.   
  • هواوی: هواوی از بزرگ‌ترین حامیان بیدو است و بخش عمده‌ای از گوشی‌های هوشمند این شرکت از بیدو پشتیبانی می‌کنند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۲۱، ۹۴.۵ درصد از گوشی‌های هوشمند ساخت چین که به بازار عرضه شده‌اند، از کاربردهای بیدو پشتیبانی می‌کردند.   
  • گوگل: گوشی‌های پیکسل جدید (مانند Pixel 9 Pro و Pixel 9a) نیز از بیدو برای خدمات موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند.   

 

در آخر به نظر می‌رسد جایگزینی سیستم ناوبری از GPS به بیدو، فراتر از یک تغییر نرم‌افزاری ساده است و نیازمند یک برنامه بلندمدت، هزینه‌های سخت‌افزاری سنگین و زمان‌بندی دقیق است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود، هرگونه اقدام عجولانه برای حذف GPS نه تنها امنیت و دقت لازم را تأمین نمی‌کند، بلکه به توقف پروژه‌های عمرانی دقیق و نابودی صنعت پهپادی غیرنظامی منجر خواهد شد. بقای این صنایع، گروی پرهیز از تصمیم‌های یک‌شبه در حوزه تکنولوژی‌های زیرساختی است.

وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنماهای بالینی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: نامه معاون اول رییس جمهور به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در راستای انتشار نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر  مصوبه هیئت وزیران در زمینه حمل‌ونقل هوشمند که در فضای مجازی  به عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها منتشر شده بود.
احسان چیت ساز- معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
وی افزود: پیش‌تر مخالفت رسمی و مکتوب این اتحادیه با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها اعلام شده بود، افزود که این اتحادیه همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حفظ حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه گفت: اکنون که قطعی برق کاهش یافته، ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با تأیید وضعیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اینترنت در کشور اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهروندان در حوزه انتخابیه خدابنده و سایر نقاط کشور مبنی بر بروز اختلال گسترده در شبکه تلفن‌همراه دریافت کرده‌ایم که این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل این مشکل، خاموش شدن دکل‌های مخابراتی در زمان قطعی برق و ضعف در پشتیبانی باتری‌های اضطراری عنوان شده است که به گفته مسئولان، موجب کاهش کیفیت پوشش آنتن‌دهی در بسیاری از مناطق شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پی این گزارش‌ها، موضوع از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره تأثیر قطعی‌های مکرر برق، فرسودگی تجهیزات و نارسایی در تأمین انرژی دکل‌های مخابراتی ارائه کرد.

بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر میزان قطعی برق در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است، دیگر دلیلی برای تداوم این اختلال وجود ندارد و لازم است وزارت ارتباطات با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به رفع کامل این مشکل اقدام کند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند خدمات ارتباطی بدون وقفه و با کیفیت مناسب در دسترس باشد، تصریح کرد: تلفن‌همراه و اینترنت امروز جزو زیرساخت‌های حیاتی زندگی روزمره مردم است و هرگونه اختلال در آن، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم می‌شود.

بیگدلی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد و از وزیر ارتباطات انتظار می‌رود برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای رفع این مشکل ارائه دهد.

 

عدم رفع مشکل اینترنت و خطوط تلفن در دلگان، موجب نارضایتی مردم شده است

حوزه/ حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن، گفت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

حجت‌الاسلام بامری، امام جمعه شهرستان دلگان با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن اظهار داشت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله نه تنها در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کرده بلکه به یکی از نیازهای حیاتی آنان تبدیل شده است.

وی افزود: این مشکل در فصل‌های ثبت‌نام مدارس، بازگشایی دانشگاه‌ها، و حتی در امور کسب و کار، آموزش، و امور اداری نمود بیشتری پیدا کرده و اکنون به اوج خود رسیده است. مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و مشکلات فراوانی را به دلیل قطع مکرر اینترنت تجربه می‌کنند.

امام جمعه دلگان تصریح کرد: مسئله قطع اینترنت برای چندین روز متوالی به قدری طولانی شده که مردم به نظام نسبت می‌دهند و این ضعف را به مسئولان و سیستم اجرایی کشور نسبت می‌دهند. با وجود پیگیری‌های متعدد، مردم احساس نمی‌کنند که این مشکل به طور جدی حل شده باشد. البته مسئولان در این زمینه پیگیر بودند اما برای حل ریشه‌ای این مشکل نیاز به اراده و عزم جدی مسئولان در سطوح بالاتر است.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: در بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان، این مشکل به مدت شش سال به صورت مداوم ادامه داشته است. قطعی اینترنت در حوادث طبیعی مانند سیل و باران قابل فهم است، اما در شرایط عادی، این مسئله بارها و بارها تکرار شده و حل آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.

وی به مراجعات دانشجویان و دانش‌آموزان در تابستان اشاره کرد و افزود: آن‌ها به شدت از عدم دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس‌ها و امتحانات آنلاین گله‌مند هستند و مجبورند برای دسترسی به اینترنت، مسافت‌های طولانی را طی کنند. برای مثال، برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان ۲۰۰ کیلومتر راه طی می‌کنند تا بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

امام جمعه شهرستان دلگان در ادامه تأکید کرد: توسعه و پیشرفت حق همه مردم است و این حق فقط مختص مراکز بزرگ کشور نیست. در دنیای امروز، اینترنت و خطوط تلفن جزو نیازهای اساسی و ضروری مردم است. این مسئله نه تنها در عرصه آموزش بلکه در کسب و کار، امور اداری و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است. وعده‌های حل این مشکل از سوی مسئولان متاسفانه عملی نشده و تکمیل پروژه فیبر نوری که از سال‌ها پیش آغاز شده، همچنان معلق است. به رغم وعده‌های مسئولان در هفته دولت و پایان سال، هنوز ۲۰ کیلومتر از مسیر آن تکمیل نشده است.

وی تاکید کرد: حل این مشکل باید در اولویت مسئولان استان و کشور قرار گیرد. مردم از مسئولان انتظار دارند که اعتبارات تخصیص یافته را به درستی به کار گیرند و به حل این مشکل اقدام کنند. انتظار ما این است که مسئله اینترنت و خطوط تلفن به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به وضعیت نامناسب اینترنت در دلگان و جلگه چاه هاشم، افزود: وضعیت کنونی باید نماد پیشرفت باشد نه بی‌توجهی، قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. امیدواریم در اسرع وقت این مشکل حل شود و زیرساخت‌ها به طور جدی نوسازی شوند تا مردم بتوانند از این خدمات به صورت مطلوب بهره‌مند شوند.

وی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان فرد خاصی را برای پیگیری این مشکل معرفی کنند و گزارشی شفاف از اقدامات انجام شده ارائه دهند. مشکلات موجود برای مردم قابل تحمل نیست و امیدواریم صدای مطالبه مردم شنیده شده و اقدامات عملی برای حل این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

ساخت GPS ملی ۵ سال زمان می‌برد

شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ایران به دنبال منظومه ناوبری و ماهواره موقعیت‌یاب قابل اعتماد است که ساخت آن حدود ۵ سال زمان می‌برد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهواره‌های ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.

وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهواره‌های موقعیت‌یاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته می‌شود؛ ماهواره‌های سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهواره‌های ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده که ان‌شاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.

یزدانیان در خصوص استفاده از سیستم‌های ناوبری خارجی، به ویژه سیستم‌های چینی گفت: استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.

وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستم‌های ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومه‌ای حداقل سه تا پنج سال زمان می‌برد.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود. این گزارش با بررسی داده‌های واقعی و نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر می‌گذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.

در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهره‌مند نمی‌شوند.

نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارت‌های لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر می‌رسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی به‌وضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، داده‌های آماری واقعی و فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه شمول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه می‌شوند و زندگی روزمره انسان‌ها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیده‌ای است که «فاصله دیجیتال» نامیده می‌شود.

فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است و پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان می‌دهد که در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان فرصت‌های زیادی در سایه این شکاف از دست می‌رود.

 

ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال

فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاه‌های هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارت‌های استفاده، هزینه‌های دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانواده‌های پر درآمد و کم‌درآمد و میان نسل‌های مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.

 

 وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی  و محدودیت‌ها

ایران طی سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سه‌چهارم مردم ایران به اینترنت متصل‌اند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافته‌اند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایین‌تر از شهرهاست.

در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهن‌باند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفه‌ای از اینترنت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشان‌دهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.

 مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا

در مصر نیز تحولات مشابهی دیده می‌شود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروم‌اند. این مساله به معنای عقب‌ماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصت‌های شغلی آنلاین و محدودیت در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصله‌های منطقه‌ای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.

 

عربستان سعودی تجربه‌ای نزدیک به شمول دیجیتال

در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونه‌ای متفاوت است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده می‌کردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشته‌اند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.

 

 امارات متحده عربی  الگویی منطقه‌ای در دیجیتال‌سازی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد می‌رسد، به این معنا که هر فرد به‌طور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.

امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار می‌رود. شهر دبی با طرح‌های کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونه‌ای از آینده‌نگری در بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه سالمندان و مهاجران.

 

 فرصت‌های از دست‌رفته در خاورمیانه

 مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان می‌دهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفت‌های مهمی در زمینه دیجیتال‌سازی داشته، اما فرصت‌های زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابری‌های اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت می‌شود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده می‌تواند به تفاوت‌های جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.

 

شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه

برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور به‌طور هم‌زمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروه‌های خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن می‌شود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه به‌طور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتال‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های اقتصادی همچنان مشکل‌ساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. اگر کشورها بتوانند با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکاف‌ها کاهش می‌یابد بلکه فرصت‌های از دست‌رفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه می‌تواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

مناقشه تازه بر سر رسوب منابع؛ وقتی وزیر ارتباطات مرجع تشخیص اختلافات بیمه ای می شود

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.