ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، موضوع ارتباطات و خدمات مخابراتی در دستور کار عدلیه قرار دارد و در قبال آن هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان  ، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی مشکلات شبکه مخابرات، پوشش تلفن همراه، وضعیت خطوط تلفن ثابت و روند اجرای پروژه‌های فیبر نوری،با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان و علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، و با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی، در محل دادگستری برگزار شد.

در این نشست، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، بخشداران کشکوئیه، بهرمان و صفائیه، مدیر مخابرات استان کرمان به همراه معاونین، رئیس مخابرات شهرستان، مدیران شرکت‌های همراه اول و ایرانسل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان و نیز مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور (مستقر در استان کرمان) حضور داشتند.

جان کودک رفسنجانی قربانی اختلالات مخابراتی شد

در ابتدای جلسه، بخشداران سه‌گانه شهرستان گزارش‌های میدانی و مستندی از وضعیت نامناسب خدمات ارتباطی ارائه دادند و اعلام کردند: در بسیاری از مناطق روستایی و حتی برخی از نقاط شهری، پوشش تلفن همراه یا بسیار ضعیف است یا عملاً وجود ندارد، و همچنین خطوط تلفن ثابت با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند.

بنا بر اظهارات یکی از بخشداران، در حادثه‌ای تلخ، به علت قطعی برق و عدم امکان تماس با اورژانس از طریق تلفن همراه یا ثابت، خانواده‌ای در یکی از روستاها نتوانستند اقدام فوری برای نجات فرزند خود انجام دهند و در نتیجه، کودکی به دلیل خفگی جان باخت.

مشکلات ساختاری و گسترده در حوزه ارتباطات شهرستان

رئیس دادگستری رفسنجان با استناد به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت:شبکه‌های مخابراتی شهرستان با مشکلات متعددی از جمله نقاط کور گسترده، ضعف در پوشش آنتن‌دهی، عدم توسعه فیبر نوری، ناتمام ماندن اجرای شبکه تلفن ثابت در بسیاری از مناطق و فرسودگی تجهیزات مراکز مخابراتی از جمله باطری‌ها و سوئیچ‌ها مواجه هستند.

وی افزود: مردم رفسنجان مستحق دریافت خدمات ارتباطی پایدار، سریع و مطمئن هستند؛ موضوع ارتباطات تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه به امنیت جانی و حتی سلامت مردم گره خورده است و نمی‌توان آن را در اولویت‌های پایین قرار داد.

مسئولان مخابرات باید پاسخگوی مردم باشند

رمضانی‌زاده در ادامه بیان کرد: با وجود مشغله‌های فراوان، ما وقت گذاشتیم و از مدیر مخابرات استان، مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر فناوری اطلاعات و همچنین مدیران اپراتورهای تلفن همراه خواستیم در جلسه حضور یابند تا به‌صورت حضوری پاسخگوی مشکلات موجود و دغدغه‌های مردم باشند.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود که ترک فعل یا کوتاهی از سوی هر یک از مسئولان یا دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و گزارش لازم تهیه و اعلام جرم صورت خواهد گرفت.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه از فرماندار، شهردار و بخشداران مناطق مختلف شهرستان خواست نهایت همکاری و هماهنگی را با مجموعه مخابرات برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نظارتی نماینده مجلس اظهار کرد : از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم موضوع کمبودها و نواقص جدی موجود در حوزه مخابرات شهرستان را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت ویژه پیگیری نموده و با تلاش، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، زمینه رفع کامل مشکلات را فراهم نمایند.»

رفع فوری مشکلات ارتباطی در رفسنجان

رمضانی‌زاده در پایان جلسه مصوبات مهم این نشست را تشریح کرد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، شرکت مخابرات موظف است در مدت حداکثر یک هفته، نسبت به رفع مشکلات فنی و اضطراری مراکز مخابراتی از جمله سوئیچ‌ها و باطری‌ها اقدام نماید. همچنین لازم است برنامه جامع برای تقویت پوشش تلفن همراه، توسعه شبکه فیبر نوری و اصلاح خطوط تلفن ثابت در سطح شهرستان تدوین و جهت نظارت و پیگیری به دادگستری ارائه گردد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که شرکت‌های مخابراتی بابت تماس، اینترنت و سایر خدمات از مردم هزینه دریافت می‌کنند، موظف به ارائه خدمات پایدار، مطلوب و استاندارد نیز هستند ، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی در مسیر صیانت از حقوق عامه، در کنار مردم خواهد بود و با هرگونه کوتاهی برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی درباره راهکارهای رفع ناترازی در صنعت برق کشور و راهکارهایی برای مقابله غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز ارائه کرد.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارتباط اختلال اینترنت با افت مصرف برق و نقش استخراج رمزارزها در ناترازی انرژی، بیان کرد: اخیراً هم‌زمان با اختلال اینترنت کشور، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مصرف برق و عدم بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده منتشر شد. اگرچه در نگاه اول ممکن است این همزمانی یک اتفاق به نظر برسد، اما بررسی‌های فنی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای بار شبکه نشان می‌دهد که این کاهش ناگهانی در مصرف برق، به احتمال زیاد ناشی از خروج دستگاه‌های استخراج رمزارز از مدار بوده است. این دستگاه‌ها وابستگی مستقیم و لحظه‌ای به اتصال اینترنت دارند.

وی درباره ماهیت مصرف انرژی در مراکز استخراج رمزارز ، بیان کرد: استخراج رمزارزها فرآیندی پیچیده است که در آن پردازنده‌ها با محاسبات سنگین رمزنگاری، تراکنش‌های بلاک‌چین را تأیید می‌کنند و در ازای آن، پاداش دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و مصرف برق بسیار بالایی دارند. تخمین زده می‌شود که در شرایط پیک، مصرف برق آن‌ها بین 2000 تا 3000 مگاوات باشد؛ رقمی معادل مصرف روزانه چندین استان کشور.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نقش اینترنت در عملکرد این دستگاه‌ها، بیان کرد: این دستگاه‌ها برای دریافت داده‌های بلاک‌چین، به‌روزرسانی نرم‌افزار، همگام‌سازی با استخرهای ماینینگ و ارسال هش‌ها، نیازمند اتصال دائم به اینترنت هستند. در صورت قطع این اتصال، دستگاه عملاً غیرفعال شده و از مدار خارج می‌شود. به‌ویژه اگر به سرورهای خارجی متصل باشند، در نبود ارتباط اینترنتی به حالت انتظار یا خاموشی می‌روند. این مسئله منجر به افت ناگهانی و محسوس در بار شبکه می‌شود؛ پدیده‌ای که در روزها و چند هفته اخیر شاهدش بودیم.

شهرکی درباره اینکه آیا شواهد آماری این موضوع را تأیید می‌کنند؟ گفت: تحلیل بار شبکه سراسری برق ایران در بازه 48 ساعته پس از قطعی اینترنت نشان داد که بار مصرفی شبکه بین 1000 تا 1500 مگاوات کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ تغییری در شرایط جوی، فعالیت صنعتی یا ساعات کاری کشور ثبت نشده. نمودارهای مرکز دیسپاچینگ ملی نیز این افت نامتعارف بار در نیمه‌شب تا بامداد را تأیید می‌کنند—رفتاری که کاملاً با الگوی مصرف ماینرها مطابقت دارد.

وی درباره ابعاد پنهان این موضوع در اقتصاد انرژی و رمزارز ، اظهار کرد: استخراج رمزارز در ایران حتی با وجود محدودیت‌ها، به فعالیتی سودآور تبدیل شده. برآوردها نشان می‌دهد که ده‌ها هزار مزرعه استخراج رمزارز در قالب مراکز صنعتی، سردخانه‌ها، دامداری‌ها و مکان‌های عمومی به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند. این مزارع برق را بدون قرارداد رسمی از شبکه عمومی دریافت کرده و باعث افزایش تلفات شبکه، افت ولتاژ و ناترازی در پیک می‌شوند.

نماینده زابل و زهک در مجلس درباره راهکارهای حل این مسئله گفت: ایجاد کارگروه دائمی بین‌وزارتی میان وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی جهت پایش برخط و قطع دسترسی به شبکه‌های استخراج غیرمجاز، افزایش هوشمندسازی شبکه توزیع از طریق توسعه زیرساخت‌های سنجش و پایش لحظه‌ای بار برای کشف رفتارهای پنهان مصرف، تشویق استخراج قانونی با صدور مجوز محدود، اتصال به شبکه هوشمند، و الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای سامان‌دهی این فعالیت و حمایت از زیرساخت اطلاعاتی ملی از جمله تقویت سرویس‌های داخلی برای رصد دقیق و کنترل موثر انتقال داده‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده است.

در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و اختلالات ناشی از آن در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرایند حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را آغاز کرد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، عصر امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴) در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با ارائه گزارشی اعلام کرد: «فرایند حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند، آغاز شده و مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیش‌بینی شده است.»
این حمایت‌ها در راستای مأموریتی است که سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پس از بازدید میدانی از برخی پلتفرم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله اسنپ، یکتانت و دیجی‌کالا و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها، به معاونان خود محول و در این خصوص دستور ویژه صادر کرده بود.
هدف از این مأموریت، افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی و حفظ پایداری خدمات دیجیتال به مردم است.
در قالب این طرح حمایتی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «غزال» و ثبت درخواست خود به همراه مستندات لازم، از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و با شرایط ویژه بهره‌مند شوند.

معاون تازه‌منصوب توسعه شبکه ملی اطلاعات معتقد است که هدف و علت وجودی شبکه ملی‌ اطلاعات فیلترینگ نیست و این تعریف، که به غلط در ذهن‌ها جانمایی شده، باید اصلاح شود. او بر این باور است که «نوع فیلترینگ در کشور ما، اعتماد به زیرساخت ملی را فرسوده می‌کند و کاربران و کسب‌وکارها به‌ سمت ابزارها و پلتفرم‌های دورزننده هدایت می‌شوند که اغلب ناایمن و در اختیار بازیگران خارجی‌اند.»
«رسول لطفی»، که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، در شبکه اجتماعی لینکدین، نوشت: «شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ی شبکه‌ها و زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و حفاظت از دارایی‌های ملی فناوری پایه است. هیچ کشوری در جهان داده‌های ملی‌اش را این‌چنین که در کشور ما رخ داده است، در دسترس دیگران قرار نمی‌دهد.»

در پست لطفی آمده است: «هک و نفوذ پایان‌ناپذیر است و فقط با فیلترینگ حل نمی‌شود. فیلترینگ هم در همه کشورها تعریف شده است و هست اما هم از سمت مردم و هم از سمت حاکمیت فناوری از انتظارات منطقی برخوردار است.»

لطفی با طرح ایده «نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ»، نوشت: «در بُعد کاربری مخاطرات سایبری، منطقی‌ترین روش‌ کنترل تهدیدات و کاهش خسارت‌های ناشی از افشای داده در ابعاد ملی، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی ⁩ مسئولیت محدودیت ⁩ است. بر همین اساس، هرکس مسئولیتش حساس‌تر است باید محدودتر شود؛ یعنی نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ.»

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در این نوشته تاکید کرد: «اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها را با هم در یک وزن موثر بر امنیت سایبری محاسبه کنیم، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ فقط موجب اتمیزه‌شدن اجتماع و واپاشی امید در نخبگان، متخصصان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌شود.این روند باید به نفع مردم و حاکمیت اصلاح شود.»

لطفی همچنین خواستار دستیابی به «یک راهکار فنی - اجتماعی برای موضوع فیلترینگ با چارچوب‌های متعارف بین‌المللی» شده است.

حال ناخوش اینترنت در ایران

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی روزهای اخیر کندی و قطعی اینترنت در ایران باعث اختلال در آموزش، ارتباطات، کسب و کارها و خدمات حیاتی شده و زندگی همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است که پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، کسب و کارها، به‌ ویژه کسب و کارهای مجازی، نیازمند رونق و حمایت دولتی هستند و مشکلات و محدودیت های اینترنت مانع این مسیر است.

به گزارش رکنا، کندی و قطعی اینترنت همچنان یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران است و در روزهای اخیر کاربران از اختلال، قطعی و کاهش شدید سرعت اینترنت گلایه می‌کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این وضعیت ناشی از ضعف زیرساخت‌ ها و اعمال محدودیت‌ ها است اما برخی رسانه ها دلیل این وضعیت را حملات سایبری عنوان می‌کنند و از «جنگ سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور سخن می‌گویند.

طبق گفته این رسانه ها، ایران در هفته‌های اخیر با موج شدید حملات سایبری، به‌ویژه حملات DDoS، مواجه شده که باعث کندی اینترنت و اختلال در سرویس‌ها شده است.

طبق آمار رسمی، روزانه بیش از 1900 حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام می‌شود. این حملات، که عمدتاً از کشورهای دارای زیرساخت‌های اینترنتی قوی مانند آلمان، مجارستان و آمریکا منشأ می‌گیرند، از طریق ترافیک جعلی، بسته‌های خالی و ابزارهایی مثل فیلترشکن‌ها اجرا می‌شوند. هدف این حملات، از کار انداختن شبکه و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات است.

گفتنی است، اگرچه یکی از دلایل کندی و قطع اینترنت در این روزها را شرایط امنیتی و بحرانی کشور عنوان می کنند اما به طور کلی اختلالات شدید اینترنت در ایران آسیب‌های زیادی به زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه وارد و مشکلات گسترده ای برای اقشار جامعه ایجاد می‌کند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی روزمره افراد خصوصا کودکان، سالمندان و افراد کم توان، حوزه آموزش، کسب و کارها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان و دانش‌آموزان، با توجه به رشد آموزش آنلاین و استفاده از منابع دیجیتال، کندی یا قطع اینترنت باعث اختلال در فرآیند یادگیری می‌شود، دسترسی به کلاس‌های آنلاین، محتواهای آموزشی و تحقیق را دشوار می‌کند و انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

سالمندان و افراد کم‌توان، این گروه که اغلب در استفاده از تکنولوژی مهارت کمتری دارند، برای دسترسی به خدمات بهداشتی، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و خدمات ضروری به اینترنت نیاز دارند. قطع یا کندی اینترنت باعث منزوی شدن آنها، افزایش اضطراب و ناتوانی در دریافت کمک‌های لازم می‌شود.

جوانان و افراد فعال در فضای مجازی، جوانان که بخش بزرگی از ارتباطات، تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، با کندی اینترنت دچار اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و تولید محتوا می‌شوند که روی روحیه و تعاملات اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد.

کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاری، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات آنلاین و افراد شاغل در دورکاری، وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند. کندی یا قطعی اینترنت باعث کاهش درآمد، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش اعتماد مشتریان و اختلال در انجام امور مالی و اداری می‌شود.

خدمات حیاتی و دولتی، زیرساخت‌های درمانی، بانکی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری که به اینترنت وابسته‌اند، با اختلال روبرو شده و باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، اینترنت نقش مهمی در حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. قطعی یا کندی آن باعث دوری و کم‌رنگ شدن ارتباطات، افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت‌های عاطفی می‌شود.

در مجموع، مشکلات اینترنت، کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفع این مشکلات باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بنابراین در کنار بحث حملات سایبری، بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سیاست‌های محدودکننده داخلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فیلترینگ گسترده است و لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها و مسئولان ذیربط باید به طور شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اینترنت کشور اظهار نظر کنند و موانع و محدودیت های لازم را برطرف کنند تا اقشار مختلف مردم و کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای مجازی، پیش از این دچار خسران نشوند.

سکوت وزارت ارتباطات مقابل استارلینک

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی‌که متخصصان نسبت به نقش‌آفرینی استارلینک در حملات اسرائیل علیه مردم ایران هشدار می‌دهند، رگولاتوری همچنان درباره برنامه‌اش برای مدیریت این تهدید سکوت کرده است.

به گزارش فارس، با وجود تصویب قانون جدید مجلس برای ممنوعیت استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای فاقد مجوز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون موضع‌گیری روشنی درباره نحوه اجرای این قانون نداشته است. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی این سازمان، پایش مستمر خدمات ماهواره‌ای و کنترل طیف فرکانسی کشور است؛ وظیفه‌ای که در شرایط فعلی اهمیت دوچندان یافته است.سازمان تنظیم مقررات باید مطابق این قانون، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را تدوین کند و بر ردیابی، شناسایی و انسداد تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز، از جمله ترمینال‌های استارلینک، نظارت کامل داشته باشد. همچنین اجرای رأی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مبنی بر رعایت قوانین سرزمینی توسط اپراتورهایی نظیر استارلینک، مستلزم اقدام عملی از سوی این نهاد است تا حقوق ارتباطی کشور حفظ شود. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، پیگیری خبرنگار فارس از این سازمان برای دریافت توضیح درباره اقدامات صورت‌گرفته، بی‌پاسخ مانده است.

فناوری ماهواره‌ای در خدمت جنگ ترکیبی

در روزهای ابتدایی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از مجریان شبکه فاکس‌نیوز در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) از ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، خواست تا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال کند. ماسک نیز در پاسخ صریحی نوشت: «پرتوها فعال است.»چند روز بعد و همزمان با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ریچارد گرنل، فرستاده پیشین دولت ترامپ، نیز در پستی مشابه از ماسک درخواست کرد تا حداقل برای چند هفته اینترنت استارلینک را در ایران فعال کند. به گفته او، «دوستانم در ایران در حال حاضر دسترسی منظم به اطلاعات ندارند.»از سوی دیگر، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در صفحه مجازی خود فاش کرد که یکی از پهپادهای ساقط‌شده در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی، مجهز به یک مودم ماهواره‌ای پیشرفته آمریکایی بوده است. این مودم به‌طور مستقیم به شبکه جهانی Iridium متصل می‌شود؛ شبکه‌ای که امکان برقراری ارتباط کامل صوتی، داده و پیام‌رسانی را فراهم می‌کند.تجربه جنگ اوکراین نیز نشان داده است که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نقش مهمی در هدایت پهپادها و انجام حملات دقیق ایفا کرده است. حالا این فناوری در تحلیل تهدیدات ترکیبی علیه ایران نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی مورد توجه قرار گرفته است.

ممنوعیت قانونی اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به‌تازگی قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز، از جمله تجهیزات شرکت استارلینک، ممنوع اعلام شد. بر اساس ماده ۵ این مصوبه، متخلفان به حبس تعزیری درجه ۶ (بین ۶ ماه تا ۳ سال) و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند.چنانچه تعداد تجهیزات کشف‌شده بیش از ۱۰ دستگاه باشد یا هدف از استفاده، مقابله با نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود، مجازات به حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) افزایش خواهد یافت. همچنین در مواردی مانند استفاده از پهپادهای نظامی و جاسوسی، ابزارهای ارتباطی غیرمجاز، و ارسال اطلاعات یا تصاویر به شبکه‌های معاند، مجازات‌ها تشدید شده و رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه انقلاب سپرده می‌شود.هرچند مجلس گامی مهم برای مقابله با نفوذ این فناوری‌ها برداشته، اما نبود واکنش شفاف و عملیاتی از سوی نهادهای تخصصی، به‌ویژه وزارت ارتباطات به‌جای سکوت، مسئولانه و شفاف به وظایف خود عمل کرده و از حق ایران در برابر استارلینک دفاع کنند.

اینترنت طبقاتی در ایران با وجود انکار رسمی، در عمل با تفاوت چشمگیر کیفیت و دسترسی میان اقشار مختلف نهادینه شده است. در شهری که آنتن موبایل در مرکز آن ناپایدار است و سرعت اینترنت در مناطق جنوبی‌اش گاه به عصر دایال‌آپ تنه می‌زند، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر، پرسرعت و باثبات، آزادانه در پهنه اطلاعات پرواز می‌کنند. در همان زمان، بسیاری دیگر در انتظار باز شدن یک صفحه ساده‌ وب، انتظار می‌کشند و کلافه دکمه‌ بارگذاری مجدد را فشار می‌دهند. این تصویر دوگانه، گرچه در سخنان رسمی انکار می‌شود اما در واقعیت روزمره‌ میلیون‌ها ایرانی عینیت یافته است. در چنین شرایطی وقتی معاون وزیر ارتباطات در پستی صراحتا می‌گوید: «ما قاطعانه با هر شکل از اینترنت طبقاتی مخالفیم»، نمی‌توان بی‌پرسش از کنار این مساله گذشت. پرسش این است که اگر مخالفت وجود دارد، پس این دوگانگی چگونه و چرا برقرار است؟

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)

ستار هاشمی درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شد.
به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه مراسم یادبود شهید محمدمهدی طهرانچی و همسر محترمشان شهیده قراویری که در مسجد جامع پیامبر اعظم برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فقدان دانشمندان برجسته کشور طی رخدادهای اخیر و اهمیت خون شهدای راه علم، اظهار کرد: اگرچه ما در جنگ 12 روزه آسیب دیدیم و فرماندهان و دانشمندان گرانقدری را از دست دادیم، اما دشمن به این نکته توجه ندارد که خون این شهدا ضامن شکوفایی نسل‌های آینده است. مطمئن هستم در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی نیروهای جوانی خواهیم بود که با آموزش‌های همین دانشمندان پرورش یافته‌اند و جای خالی بزرگان شهید ما را پر خواهند کرد. بدون تردید مسیر پیشرفت علمی کشور با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شده‌ است. تمام تلاش همکاران من در وزارت ارتباطات این است که دغدغه‌های مردم و کسب‌وکارها را در اسرع وقت برطرف کنیم و با روحیه جهادی، پاسخگوی مطالبات به‌حق آنها باشیم.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه بخش‌ها و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی، مسیر حرکت علمی و ارتباطی کشور نه‌ تنها کند نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

اعمال محدودیت مجدد در اینترنت کشور

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اطلاعیه وزارت ارتباطات در پی اعمال محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه قبلی و با عنایت به تداوم شرایط ویژه کشور، و با توجه به سوء استفاده دشمن متجاوز، از شبکه‌ی ارتباطی کشور برای اهداف نظامی و تهدید جان و مال مردم مظلوم، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال شده است.

بدیهی است دسترسی به خدمات ارتباطی عمومی و سکوهای خدماتی داخلی برقرار بوده و تلاش برای حفظ کیفیت خدمات به مردم عزیزمان به صورت پیوسته ادامه دارد.

تکذیبیه وزارت ارتباطات درباره واتس‌اپ

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای، انتشار مطلبی با عنوان «تکذیب جاسوس بودن واتساپ»، به نقل از مقام آگاه در وزارت ارتباطات را تکذیب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
در پی انتشار مطلبی با عنوان «تکذیب جاسوس بودن واتساپ» به نقل از مقام آگاه در وزارت ارتباطات، ضمن تکذیب این مطلب، به اطلاع می‌رسد از منظر فنی، احتمال دسترسی به داده‌های کاربران توسط مالکان سکوها و نرم‌افزارها منتفی نیست و این موضوع، وابسته به سیاست‌های مالکان، قواعد حریم خصوصی و قوانین کشورهای مختلف است.
در همین رابطه، ضمن توصیه به مردم بزرگوار ایران برای رعایت حداکثری ملاحظات امنیت ارتباطات که از سوی مراجع رسمی کشور منتشر می‌شود، تأکید می‌شود که هرگونه تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه درباره استفاده از خدمات ارتباطی، همراهی با جریان عملیات رسانه‌ای رژیم منحوس صهیونیستی در آسیب به امنیت روانی مردم تلقی می‌شود.
 

تایید اعمال محدودیت بر اینترنت کشور

جمعه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت کشور اطلاعیه‌ای از سوی مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات صادر شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از سرداران رشید اسلام، دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از هموطنان مظلوم و بی دفاعمان در پی حملات بی‌رحمانه‌ رژیم صهیونیستی، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با عنایت به شرایط ویژه‌ی کشور و با تدابیر مراجع‌ ذی‌صلاح، موقتا محدودیت‌هایی بر اینترنت کشور اعمال شده است، بدیهی است با بازگشت وضعیت به حالت عادی، محدودیت‌های مذکور مرتفع خواهد شد.

 سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، با اکثریت آراء نسبت به تقسیم سود ۸۰ درصدی بابت هر سهم همراه اول موافقت کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که صبح روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ با حضور ۹۱.۷ درصدی صاحبان سهام در سالن اجتماعات ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد، با تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، به پیشنهاد سهامدار عمده مقرر شد ۸۰ درصد از سود عملیاتی بابت هر سهم تقسیم شود که رقمی معادل ۶۳۷ ریال به تصویب اکثریت آراء رسید.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در این مجمع با ارائه گزارشی جامع از عملکرد مالی، عملیاتی و فنی این اپراتور در سال ۱۴۰۳، از تداوم رشد پایدار و تثبیت جایگاه این شرکت به عنوان رهبر بازار ارتباطات سیار کشور خبر داد.

به گفته وی، درآمد عملیاتی شرکت اصلی در سال گذشته با رشدی چشمگیر معادل ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که سود خالص شرکت نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۷۱۰۱ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص تلفیقی گروه همراه اول نیز در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با ثبت عدد ۸۰۰۳ میلیارد تومان، رشدی قابل توجه را نشان می دهد. همچنین سود هر سهم (EPS) شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ با ادامه روند صعودی، به ۷۹۶ ریال رسید.

*ثبت رکورد ۳۱.۱ پتابایت مصرف دیتای روزانه

مدیرعامل همراه اول با اشاره به تثبیت رهبری بازار توسط این اپراتور عنوان کرد: سهم بازار درآمدی همراه اول در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۷ درصد رسیده و شمار مشترکان فعال (VLR) از ۷۳.۷ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین تعداد کل مشترکان ثبت شده (HLR) نیز به بیش از ۱۰۴ میلیون نفر بالغ شده است که نشانه ای از گستره بالای پوشش و ضریب نفوذ شبکه این اپراتور است.

اخوان بهابادی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱.۲ میلیون مشترک جدید را جذب کردیم، افزود: از مجموع ۱۰۴ میلیون مشترک، بیش از ۲۷.۸ میلیون مشترک دائمی و ۷۶.۲ میلیون مشترک اعتباری هستند.

در ادامه این نشست، اخوان بهابادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی، اعلام کرد که همراه اول تاکنون موفق به راه اندازی ۱۲۱۵ سایت فعال نسل پنجم تلفن همراه (۵G) در کشور شده است. همچنین شمار سایت‌های نسل چهارم (۴G) این اپراتور به ۵۵۳۹۲ سایت و تعداد سایت‌های ۳G به ۲۶۵۶۵ رسیده است که در مجموع، بزرگترین و گسترده ترین شبکه ارتباطی کشور را شکل داده است.

وی همچنین به ثبت رکورد مصرف دیتای روزانه با رقم ۳۱.۱ پتابایت و رشد ۲۹ درصدی ترافیک کل دیتا و رسیدن به ۹۴۰۰ پتابایت در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۵ میلیون مصرف کننده دیتای LTE داشتیم و سهم ترافیک این بخش بیش از ۹۲ درصد از کل ترافیک بود.

اخوان بهابادی در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر نقش همراه اول در توسعه فناوری های بومی و راهبردی در صنعت ICT کشور، از طراحی و اجرای ده ها پروژه فناورانه در حوزه های زیرساخت، سامانه های ابری، خدمات ابری سازمانی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی خبر داد و گفت: همراه اول در سال گذشته بیش از ۱۰۲ محصول و خدمت دیجیتال جدید را به سبد خدمات خود افزوده است.

*در آستانه جهش بزرگ ارتباطی هستیم

علی بقایی رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه همراه اول با اشاره به چالش ها و دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد که با وجود استمرار تحریم ها و فشارهای مضاعف اقتصادی، این اپراتور توانسته مسیر توسعه را با قدرت ادامه دهد و گام های مؤثری در جهت تحقق اهداف راهبردی بردارد.

وی سال گذشته را همراه با دشواری های ناشی از محدودیت های بین المللی توصیف کرد و افزود: ادامه تحریم ها سختی های فراوانی را به مجموعه همراه اول تحمیل کرد، اما با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و دانش روز، توانستیم برنامه های توسعه ای مختلفی از جمله گسترش پوشش نسل پنجم ارتباطی در تمامی استان های کشور، بازسازی برند و تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله را با موفقیت اجرا کنیم.

بقایی با اشاره به باز طراحی هویت برند همراه اول، آن را گامی برای آمادگی ورود به آینده ارتباطات دانست و گفت: بازسازی برند همراه اول با تکیه بر مفاهیم جدیدی همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارتباطات بدون مرز، رویکردی آینده نگر برای حضور مؤثر در زیست بوم دیجیتال کشور محسوب می شود.

رییس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر نقش فناوری های نوین در شکل دهی آینده این صنعت عنوان کرد: با توسعه راهکارهای هوشمند و ایجاد شراکت های تجاری هدفمند، افق تازه ای برای تحقق چشم انداز نوین شرکت ترسیم شده است. بدون تردید ورود به عرصه های نوظهور نیازمند اراده ای پولادین و ذهنی باز برای درک پیچیدگی های فناورانه است.

وی ادامه داد: آینده همراه اول با تکیه بر توان نخبگان، مهندسان و متخصصان جوان کشور ساخته خواهد شد. از همین رو، ما با اعمال تغییرات ساختاری، فرآیندی و فرهنگی، پیش بینی های لازم برای تحقق اهداف کلان برنامه پنج ساله را انجام داده ایم.

بقایی در پایان با تأکید بر آغاز دوران تحول ساز در صنعت ارتباطات کشور اظهار کرد: در آستانه جهشی بزرگ قرار داریم. ارتباطات هوشمند بین انسان و ماشین، توسعه فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی و زیست بوم های دیجیتال، فرصت های کم سابقه ای برای نوآوری، خلق محصولات نو و افزایش درآمد فراهم کرده اند که همراه اول با آمادگی کامل در مسیر بهره برداری از آنها قرار دارد.

*امیدوار به گشایش زودهنگام در بحث تعرفه‌ها هستیم

اخوان بهابادی در بخش پرسش و پاسخ که در لحظات پایانی مجمع تدارک دیده شده بود، در پاسخ به سوال سهامداری درباره تعرفه ها و تعدیل نرخ ها اظهار کرد: ارزش اپراتورها شاید به صورت ریالی در حال افزایش باشد، اما از منظر دلاری همچنان کاهش را تجربه می کنیم. این وضعیت برای تمامی اپراتورهای ارتباطی صدق می کند. ادامه سیاست تعرفه های دستوری، می تواند سرنوشتی مشابه آنچه در حوزه انرژی و مشکلاتی نظیر قطعی برق شاهد بودیم، برای صنعت ارتباطات رقم بزند.

مدیرعامل همراه اول با اشاره به برنامه و اقدامات وزارت ارتباطات در این جریان گفت: رویکرد وزیر فعلی ارتباطات که به جد در حوزه ICT دانشمند هستند، نسبت به مدیران پیشین کاملا متفاوت است؛ اکنون شاهد پیگیری از سوی اپراتورها هستیم و اقدامات مهمی نیز به انجام رسیده است. امیدواریم در آینده نزدیک گشایش هایی در زمینه تعرفه ها ایجاد شود و سرکوب تعرفه ای در حوزه ICT پایان یابد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای جبران کاهش درآمدها، سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه و کسب و کارهای جدید بوده است. به عنوان نمونه، سرعت رشد سودآوری شرکت هایی مانند دیجی‌کالا که اکنون سهامدار آن هستیم، بیشتر از همراه اول است و پیش بینی می کنیم طی سه تا چهار سال آینده، سود این شرکت ها با کسب و کارهای اپراتوری رقابت نزدیکی داشته باشد.

اخوان بهابادی همچنین درباره برنامه ورود دیجی کالا به بازار سرمایه گفت: مقدمات ورود دیجی کالا به بورس انجام شده و تفاهمات اولیه نیز صورت گرفته است.

وی درباره روند سرمایه گذاری های همراه اول در استارتاپ ها عنوان کرد: این مسیر سرمایه گذاری در همراه اول همچنان ادامه دارد. البته هدف ما تملک یا کنترل این شرکت ها نیست، بلکه به دنبال مشارکت و حمایت از رشد آن‌ها هستیم.

در پایان مجمع، سهامداران همراه اول با رأی مثبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره، از مسیر تحولی همراه اول در ارتقای زیرساخت، رشد درآمد پایدار و پیشتازی فناوری، اعلام رضایت کردند و چشم انداز روشنی را برای ادامه فعالیت نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور که در برنامه راهبرد پنج سال آینده خود به دنبال «پیشگام ارتباطات و فراتر از آن» است، ترسیم کردند.

هشدار مخابرات قم به آثار قطع برق

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر مخابرات استان قم با اشاره به حساسیت بالای تجهیزات مخابراتی نسبت به نوسانات برق گفت: ناترازی تولید و قطعی‌های مکرر برق، موجب آسیب جدی به باتری‌های پشتیبان و افزایش هزینه‌های نگهداری شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رسول علی‌اصغرپور،مدیر مخابرات استان قم با بیان اینکه تجهیزات مورد استفاده در شبکه مخابرات، بسیار حساس به نوسانات برق هستند، گفت: باتری‌ها نقش مهمی در پایداری سایت‌ها ایفا می‌کنند، اما قطعی‌های مکرر باعث شده‌اند این باتری‌ها به مرور زمان از کار بیفتند و هزینه‌های سنگینی برای جایگزینی آن‌ها به مجموعه تحمیل شود.

او  ادامه داد: بازگشت کامل باتری‌های مخابراتی به وضعیت پایدار پس از هر بار استفاده، بین ۲۴ تا ۳۶ ساعت زمان می‌برد و این موضوع در شرایط ناپایدار برقی، چالش‌زا شده است.

مدیر مخابرات استان قم افزود: در راستای کاهش آسیب‌ها، طراحی برخی سایت‌های خاص در سطح استان با استفاده از الگوهای جدید و مقاوم در برابر قطعی برق انجام شده و سایت‌هایی که دارای ترافیک بالای کاربران هستند، با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت ارتقا یافته‌اند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

علی‌اصغرپور با تاکید بر لزوم تأمین پایدار برق برای مراکز حیاتی از جمله مراکز مخابراتی تصریح کرد: همکاری نزدیک بین دستگاه‌های خدمات‌رسان، ضروری است تا از تکرار خسارت‌ها و اختلال در شبکه‌های ارتباطی جلوگیری شود.

واکنش وزارت ارتباطات به دستور اخیر رئیس جمهور

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.


بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

تعرفه اینترنت همچنان در بلاتکلیفی

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از فناوری و اینترنت هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع پس از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، نقش خود را نشان داد و بیشتر کارها در فضای اینترنت و وب انجام می‌شد و استفاده از این فضا، شکل جدیدی به خود گرفت؛ به طوری که امروزه بخشی از هزینه‌های خانوار به مقوله ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

فروش اینترنتی دارو برقرار است!

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی همدان به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، باعث ضعف و قطعی آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان در زمان اعمال خاموشی‌ها شده و این مشکل، از تماس‌های اضطراری تا فعالیت‌های اینترنتی و اقتصادی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز برنامه مدیریت مصرف برق و اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده در استان همدان، مشکلات زیادی در زمینه آنتن‌دهی تلفن همراه گزارش شده است. این اختلالات، که شامل ضعف یا قطعی کامل سیگنال در برخی مناطق است، به یکی از چالش‌های اصلی برای شهروندان و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات تبدیل شده است.

این موضوع نه‌تنها بر ارتباطات روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه در مواقع اضطراری، مانند نیاز به تماس با خدمات امدادی، می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت و ارتباطات دیجیتال نقش محوری در زندگی روزمره ایفا می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به ارتباطات دیجیتال، حل این مساله نیازمند هماهنگی بین نهادهای مرتبط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و گرفتن رویکردهای نوین در مدیریت انرژی است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، ریشه اصلی مشکلات آنتن‌دهی در استان همدان است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، که گاهی بیش از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد، باعث از کار افتادن ایستگاه‌های مخابراتی می‌شود.

این مشکل در مناطق پرجمعیت یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا شب‌هنگام، تأثیرات منفی بیشتری دارد. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین شرکت‌های توزیع برق و اپراتورهای مخابراتی در زمان‌بندی خاموشی‌ها، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حفظ خدمات را محدود کرده است. به عنوان مثال، اگر اپراتورها از زمان دقیق خاموشی‌ها مطلع نباشند، نمی‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون انتقال بار به ایستگاه‌های دیگر یا استفاده از منابع انرژی جایگزین را به‌موقع اجرا کنند.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

این اختلالات تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی در استان همدان داشته است. از منظر اجتماعی، قطعی آنتن‌دهی می‌تواند دسترسی به خدمات اضطراری مانند پلیس، آتش‌نشانی، و اورژانس را مختل کند، که در شرایط بحرانی می‌تواند خطرناک باشد.

از منظر اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دورکاری، و حتی تراکنش‌های مالی دیجیتال که به اتصال پایدار وابسته‌اند، با خسارت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشگاه آنلاین ممکن است به دلیل قطعی ارتباط، سفارشات مشتریان را از دست بدهد، یا کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، نتوانند جلسات آنلاین خود را برگزار کنند.

از منظر روان‌شناختی، این اختلالات می‌تواند احساس ناامنی و نارضایتی را در میان شهروندان افزایش دهند، به‌ویژه زمانی که اعتماد به خدمات مخابراتی و مدیریت شهری کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، این مشکل می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر زیرساخت‌های دیجیتال منطقه داشته باشد. اگر این اختلالات ادامه‌دار شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان همدان کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها و کاربران به دنبال مناطق با زیرساخت‌های پایدارتر خواهند بود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت دیجیتال منجر شود، به این معنا که کاربران به سمت استفاده از اپراتورهای دیگر یا فناوری‌های جایگزین همچون اینترنت ماهواره‌ای روی آورند، که این خود چالش‌هایی برای اپراتورهای محلی ایجاد می‌کند.

 

تأثیرات منفی بر تراکنش‌های بانکی و آموزش آنلاین

یکی از شهروندان همدانی در رابطه با این موضوع و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه اظهار کرد: در طول روز، به‌ویژه در ساعات اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، شبکه تلفن همراه با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

مرتضی افزود: گاهی اوقات سیگنال به‌طور کامل قطع شده و در مواردی که سیگنال وجود دارد، کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد.

به گفته این شهروند، در محله‌ای که او سکونت دارد، شبکه تلفن همراه در زمان خاموشی‌ها از ۴G به ۳G یا حتی ۲G افت می‌کند، که این موضوع نه‌تنها سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث قطعی کامل اینترنت می‌شود.

وی ادامه داد: این اختلالات تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره ما داشته است و برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، بررسی ایمیل‌ها، یا حتی انجام کارهای ساده‌ای مثل خرید آنلاین به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است.

این شهروند تاکید کرد که این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به اینترنت برای کار یا تحصیل وابسته هستند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، حتی تماس‌های تلفنی نیز با نویز یا قطعی مواجه می‌شوند، که این موضوع در شرایطی که نیاز به ارتباط فوری وجود دارد، بسیار نگران‌کننده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با اشاره به مشکلات مشابه اظهار کرد: در زمان قطعی برق، خدمات اینترنت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به‌طور کامل قطع می‌شود و تنها امکان برقراری تماس تلفنی باقی می‌ماند.

زهرا افزود: این موضوع برای من و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده است، به‌ویژه در زمینه انجام تراکنش‌های بانکی آنلاین اختلال به وجود می‌آورد.

به گفته او، در چندین مورد به دلیل قطعی اینترنت، نتوانسته است پرداخت‌های ضروری را انجام دهد یا از خدمات بانکی دیجیتال استفاده کند، که این موضوع باعث تاخیر در امور مالی شده است.

این شهروند ادامه داد: علاوه بر مسائل مالی، قطعی اینترنت تاثیر منفی بر فعالیت‌های آموزشی نیز داشته است.

وی توضیح داد که فرزندانش که در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت می‌کنند، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت در زمان خاموشی‌ها، از کلاس‌های خود بازمانده‌اند یا نتوانسته‌اند امتحانات آنلاین را به‌موقع انجام دهند.

زهرا افزود: این مشکل نه‌تنها باعث عقب‌افتادگی تحصیلی شده، بلکه استرس و فشار روانی زیادی به دانش‌آموزان و والدین وارد کرده است. به گفته او، حتی در مواردی که اینترنت با تأخیر وصل می‌شود، سرعت پایین آن امکان استفاده موثر از پلتفرم‌های آموزشی یا انجام تکالیف آنلاین را بسیار دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده که اعتماد ما به خدمات اپراتورهای تلفن همراه کاهش یابد.

به گفته این شهروند، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره است، انتظار می‌رود که اپراتورها و نهادهای مربوطه تدابیر لازم را برای جلوگیری از چنین اختلالاتی اتخاذ کنند.

او پیشنهاد داد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، مانند خطوط اضطراری یا تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان می‌گوید مشکلات اخیر در آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان، بیشتر ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایستگاه‌های مخابراتی است.

محمد خلوصی بهمن‌پور اظهار کرد که این ایستگاه‌ها برای عملکرد صحیح به برق شهری وابسته است و در صورت قطع برق، به سیستم‌های پشتیبانی باتری (UPS) متکی می‌شوند؛ با این حال، ظرفیت این باتری‌ها محدود است و تنها می‌توانند برای مدت زمان کوتاهی، حدود ۲۰ دقیقه، انرژی مورد نیاز ایستگاه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: پس از پایان شارژ باتری‌های پشتیبان، ایستگاه‌های مخابراتی به‌ناچار از مدار خارج می‌شوند، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات مخابراتی، از جمله پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، تاثیر منفی می‌گذارد.

خلوصی‌بهمن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در برخی از روستاها موجب قطع کامل آنتن دهی تلفن همراه می‌شود، بیان کرد: این اختلالات به‌ویژه در مناطقی که ایستگاه‌های مخابراتی پراکنده است یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا عصرها، بیشتر مشهود است.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

وی در ادامه به علل ریشه‌ای این مشکل اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مخابراتی در زمان نصب، برای شرایط عادی و قطعی‌های کوتاه‌مدت برق طراحی شده است و توانایی مقابله با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که به تازگی به دلیل مدیریت مصرف برق اعمال شده‌اند، را ندارد.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان افزود: این مشکل تنها به همدان محدود نیست، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی ایستگاه‌ها و تعداد بالای کاربران در این استان، اثرات آن در همدان بیشتر به چشم می‌آید.

وی افزود: شرکت مخابرات در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش تأثیرات این مشکل است، که شامل هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق برای اولویت‌بندی تامین برق ایستگاه‌های مخابراتی و بررسی امکان ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، می شود.

خلوصی‌بهمن‌پور اظهار کرد: اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، به‌ویژه با توجه به نیاز به به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های جدیدتر که مصرف انرژی کمتری دارند یا در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت مقاوم‌تر هستند.

توسعه تجهیزات راهکار جلوگیری از قطعی آنتن تلفن همراه

برای رفع این مشکل، چندین راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت، افزایش ظرفیت باتری‌های پشتیبان یا استفاده از ژنراتورهای برق در ایستگاه‌های کلیدی می‌تواند از قطعی خدمات جلوگیری کند.

همچنین، هماهنگی دقیق‌تر با شرکت‌های توزیع برق برای اولویت‌بندی تأمین برق ایستگاه‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها ضروری است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند پنل‌های خورشیدی، برای ایستگاه‌های مخابراتی می‌تواند وابستگی به برق شهری را کاهش دهد.

به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر قطعی برق نیز می‌تواند پایداری خدمات را افزایش دهد.

علاوه بر این، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.

رهاورد:

با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، بهبود هماهنگی بین نهادها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، می‌توان پایداری خدمات مخابراتی را تضمین کرد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کرد.

اقدام سریع و مؤثر در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه جایگاه استان همدان را به‌عنوان منطقه‌ای با زیرساخت‌های دیجیتال قابل اعتماد تقویت خواهد کرد.

طرح رجیستری موفق بود؟

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.

در حالی‌ که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو‌ انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تاخیر و ناهماهنگی در اجرای یک طرح

اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»

این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر می‌رسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»

عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح می‌دهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.

با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همان‌طور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیم‌کارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام می‌کرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»

 او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفن‌های همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.

عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح می‌دهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»

تغییر شکل قاچاق از سنتی به ساختاریافته

البته با وجود اهداف اعلام‌ شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی‌ که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.

 رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه می‌کرد؛ به این معنی که نگاه غالب این‌گونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»

عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح می‌دهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»

کمک به شفافیت بیشتر

مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه ‌بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است. 

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفن‌های همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک می‌کرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»

عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»

دور زدن رجیستری برای واردات آی‌فون

با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آی‌فون بود. این اقدام که به‌ نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آی‌فون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی می‌کنند که نتیجه‌ آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.

کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به‌ لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به‌ بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل‌ توجهی دارد.

با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)

معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوز به اپراتورهای جدید را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای مجوز به اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌هیچ‌وجه به دنبال ایجاد محدودیت نیست و در چارچوب مأموریت‌های کلیدی خود، تمرکز ویژه‌ای بر مقوله حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی دارد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوزها را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد. چارچوب اولیه برای خدمات این اپراتورها مشخص شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: وزارت ارتباطات ظرفیتی با نام کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده، این کارگروه در حال ایجاد هم‌گرایی بین نهادها و کاهش تنظیم‌گری‌های بخشی است که مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال شده‌اند. از این رو، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کارگروه و ایجاد هماهنگی و تعامل گسترده‌تر میان دستگاه‌ها، مسیر اصلاح این نوع تنظیم‌گری‌ها هموار گردد؛ به‌نحوی که محدودیت‌های موجود، در راستای تحقق توسعه فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال کشور کاهش یابد.

وی در پایان افزود: شایان ذکر است که کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌صورت منظم و ماهیانه جلسات تخصصی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، چالش‌ها و مسائل پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دیجیتال کشور، با نگاه حمایتی و حل‌مسأله‌محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:


الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

  • انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

  • استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

  • اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.


ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

  • منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

  • محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

  • تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.


ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

  • بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

  • اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.


حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

  1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

  2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

استقبال از دستور توقف فروش آنلاین دارو

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصب‌شده روی موبایل‌های مردم صورت می‌پذیرد، گفت: راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

علیرضا نیک‌منش - هیچ وقت مثل امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درگیر نبوده است، حتی در دوره آذری‌جهرمی که سر پر سودایی داشت نیز وزارت ارتباطات حد یقفی برای خودش متصور بود و به محض اینکه می‌دید دولت زیر فشار است و ممکن است آسیب ببیند، فیتیله را پایین می‌کشید و به تنظیمات کارخانه باز می‌گشت، اما امروز که رئیس‌جمهور با شعار وفاق جلسه سران قوا را تشکیل می‌دهد و با نهاد‌ها و دستگاه‌های خارج دولت از سر سازگاری برای بهبود رفاه مردم حرکت می‌کند و در عمل اهتمام ویژه دارد تا با عبور از منازعات از سد مشکلات روز کشور عبور کند، انگار وزیر ارتباطات بنا را بر گذاشتن سر ناسازگاری دارد. 
در حالی که هنوز به یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم و حضور ستار هاشمی در دولت نرسیده‌ایم، شاهدیم که در رویکردی عجیب وزارتخانه تحت مسئولیت وی هر روز با بخشی از اعضای هیئت دولت درگیر می‌شود. 
معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حالا بانک مرکزی نمونه‌هایی از دستگاه‌های دولتی هستند که بر سر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در توزیع دارو، اینترنت مراکز دانشگاهی و سکو‌های رمز ارز با وزارت ارتباطات به چالش برخورده و مجبور شده‌اند بخشی از ظرفیت خود را در شرایط سخت جامعه به حل این موضوعات صرف کنند. 
اما اگر به موضوعات بالا یک بار دیگر نگاه کنیم به واقعیت عجیبی پی می‌بریم؛ اینکه بر خلاف مأموریت اصلی وزارت ارتباطات که ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت برای دسترسی با سرعت مردم به شبکه ارتباطی سراسری است، هیچ‌کدام از این موضوعات حتی نزدیک مأموریت اصلی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در راستای تکلیف مهم و ضروری باشد که قانون و اسناد بالادستی در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه قرار داده است. 
گویی مدیران این وزارتخانه که هیچ شناختی از ماهیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و کمترین درکی از اثرات این حوزه بر زندگی مردم نمی‌توانند داشته باشند، آمده‌اند فصلی جدید از تخریب هر آنچه گذشتگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌اند، از خود به جای بگذارند. 
آش آنچنان شور شده که وزارت ارتباطات به جای توسعه پروژه فیبرنوری، ۵G، صنعت فضایی، رفع اختلال ارتباطات در زمان قطع برق و از همه مهم‌تر رفع محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده از مسیر خود خارج شده تا ارائه آمار‌های پوچ و مهمل از میزان خسارات به جای مانده در بندر شهید رجایی، افتتاح فیک پروژه‌های افتتاح شده و منازعات متعدد با دستگاه‌های دولتی باشد. (منبع: روزنامه جوان)

کندی و قطعی اینترنت در استان فارس

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

 

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

 

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

 

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

آغاز ناترازی‌های ارتباطی در کشور اگرچه مشهود است، اما در عین حال شاخص‌های متعددی برای ارزیابی و بررسی دارد. از آمارهای رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش مستمر میزان سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های گذشته گرفته تا افت و عدم بهبود کیفیت و سرعت اینترنت.

پیامک تبلیغاتی روی اعصاب مردم

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

بساط فروش اینترنتی دارو بسته شد

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.


تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 



شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 



ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 



دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 



افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 



فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.


تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.


وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از محکومیت ۶۱۷ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات خبر داد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای این شرکت بحران‌زده باز کند. این در حالی‌ است که بخشی از بدهی‌های مالیاتی های‌وب همچنان بلاتکلیف مانده و آینده این اپراتور به تصمیم نهادهای بالادستی وابسته است.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت «داده گستر عصر نوین» که با نام تجاری «های‌وب» شناخته می‌شود در چند ماه اخیر بسیار خبرساز شده است. این شرکت در نامه‌ای که امروز توسط رسانه‌ها دست به دست می‌شود از محکومیت 617 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. محکومیتی که البته فرصت برای تجدیدنظر آن هنوز باقی است.

های‌وب همچنین اعلام کرد حکم مالیاتی صادرشده علیه این شرکت هنوز اعمال نشده اما حدود ۵۵۰ میلیارد ریال از بدهی‌های مالیاتی‌اش همچنان بلاتکلیف مانده است.

وخامت اوضاع این شرکت در چند ماه گذشته بارها رسانه‌ای شد تا تسهیل‌گران این شرکت را از خطر ورشکستی نجات دهند.

اوضاع وخیم های‌وب / از خطر ورشکستگی تا تعلیق فعالیت‌های پروانه UNSP

های‌وب در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳، درباره خطر ورشکستگی خود هشدار داد. های‌وب در این نامه فشارهای سنگین مالیاتی و پرداخت نشدن تعدیل نرخ ارز از سوی وزارت ارتباطات را از عوامل اصلی بحران اقتصادی خود به شمار آورد.

این بحران ادامه‌دار شد و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، های‌وب در نامه دیگری خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌های پروانه‌ای خود شد. های‌وب در نامه دیگری خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد دیگر توان ادامه دادن فعالیت‌های پروانه‌ای خود را ندارد. شرکت های‌وب اعلام کرد اجرای تعهداتش در پروژه توسعه شبکه فیبرنوری برای خانوارها در استان‌های محروم با موانعی مواجه شده است. به‌ گفته این شرکت، نبود همکاری موثر با شرکت مخابرات ایران و غیبت شرکت ارتباطات زیرساخت در بسیاری از شهرها، تکمیل پروژه را دشوار کرده است.

 

وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از قوه قضائیه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، نتیجه دعوی حقوقی خود علیه وزارت ارتباطات را اعلام کرد. با استناد به این نامه، وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد.

نامه 2 ak4908

های‌وب خواستار تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته شد

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، های‌وب در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد ارائه خدمات تحت پروانه UNSP در باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز Wttx به دلیل تعلیق فعالیت‌ها متوقف شده است.

در نامه اخیر های‌وب قید شده که این شرکت خواهان تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته است. بدین‌ معنا که تقاضا شده فعالیت‌های پروانه UNSP از سر گرفته شود.

پروانه UNSP یکی از مجوزهای اصلی فعالیت‌های بی‌سیم شرکت در بستر شبکه‌های ثابت بوده که در سال‌های گذشته به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار به‌ کار گرفته می‌شد.

نامه های وب ak6516

های‌وب: 55 میلیارد تومان مالیات قابل‌ تهاتر با بدهی‌های شرکت هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌ است

شرکت های‌وب در گزارش خود اعلام کرده بخشی از درآمدهای سال ۱۴۰۱، به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال، هنوز از سوی نهادهای دولتی، خصوصی و شرکت‌های وابسته به مجموعه وصول نشده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش های‌وب، بخشی از فروش این شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به گروه اختصاص داشته که خود دارای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی کشور هستند. این بدان معناست که شرکت‌های یادشده نه‌تنها بدهی مالیاتی ندارند، بلکه از سازمان امور مالیاتی طلبکارند و همین موضوع، وضعیت تهاتر یا تسویه بدهی‌های مالیاتی های‌وب را پیچیده‌تر کرده است. های‌وب این وضعیت را مانعی جدی در مسیر حل‌وفصل بدهی‌های مالیاتی خود می‌داند.

با استناد به این نامه مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و ۳۴۰ میلیارد ریال مالیات عملکرد که قابل تهاتر با بدهی‌های شرکت هستند، هنوز بلاتکلیف باقی‌ مانده‌اند.

در شرایطی که فشارهای مالیاتی و اجرایی ادامه دارد، آینده فعالیت‌های های‌وب به تصمیم‌ نهادهای بالادستی و میزان همراهی سازمان‌های مرتبط گره خورده است. باید دید اتفاقات نهایتاً چه تاثیری بر ادامه حیات و بقای این شرکت خواهد گذاشت.

عاملان ناترازی ارتباطات در کشور

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - خاموشی و قطع امروز برق که از آن با عنوان ناترازی انرژی یاد می‌شود و به گسترش اعتراضات، نارضایتی‌ها، فرصت‌سوزی و خسارات به صنایع کشور انجامیده به دلایلی همچون افزایش تقاضای انرژی، کمبود ظرفیت تولید، مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری‌های نامناسب، نوسانات در تولید انرژی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید، عدم اصلاح تعرفه‌های فروش برق، الگوی مصرف نامناسب برق و … باز می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

یک مقام سازمان حمایت در مورد افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت گفت: تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است.

به گزارش ایلنا مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی در مورد افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری ازسوی سازمان حمایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود.

کیوان فخاری‌زاده افزود: با عنایت به بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم (پیوست)، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فخاری‌زاده گفت: با وجود موضوع بند یک، باتوجه به جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی از حیث تنظیم‌گری و هماهنگی به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، واحدهایی که اختیار قانونی تغییر تعرفه‌ها را دارند بایستی قبل از هرگونه اقدام، مراتب تایید ستاد تنظیم بازار را اخذ کنند.

تغییر تعرفه اینترنت همراه بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد تنظیم بازار در زمینه محاسبه و برآورد کارشناسی تعرفه مدنظر ستاد مذکور در صورت ارجاع موضوع، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

فخاری‌زاده افزود: اخیرا با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر تصمیم به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری از سوی سازمان حمایت و معاون توسعه بازرگانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود.

مردم تغییر تعرفه اینترنت را اعلام کنند

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خود به عنوان دستگاه ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، ضمن اعمال نظارت مستمر بر رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین‌شده برای کالا و خدمات، موضوع رسیدگی به شکایات واصله و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را در دستور کار داشته و در این ارتباط عموم مردم شریف ایران با همراه داشتن مستندات مربوطه علاوه بر مراجعه مستقیم به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌های کشور می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال سازمان به آدرس www.cppo .ir منعکس کنند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان منعکس شود.

وقتی تاخیر اینترنت کار دستمان می‌دهد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

تذکر وزیر ارتباطات درباره کیفیت اینترنت

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با اپراتور‌ها در خصوص کیفیت اینترنت تذکر داد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص نظارت دوره‌ای کیفیت اینترنت گفت: در راستای نظارت دوره‌ای بر کیفیت ارتباطات و انتقادات مردم از کیفیت اینترنت برخی اپراتورها، جلسه‌ای با حضور تمامی اپراتور‌های ثابت و سیار و مدیران مرتبط برگزار شد.

وی افزود: به تمام دست‌اندرکاران در مورد انتقادات و گلایه‌های مردم تذکر داده شد و راهکار‌های افزایش سرعت و کیفیت شبکه و همچنین چالش قطعی برق دکل‌ها بحث و بررسی به عمل آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ادله اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آن چیزی که باتری‌های فرستنده‌های اینترنت باید تامین کنند موضوع تجهیزات ما در سایت‌های ما است که از قطعی‌های پیش‌بینی شده سیستم‌ها را محافظت کنند به این نحو که وقتی برق قطع می‌شود بلافاصله تجهیزات خاموش نشوند. تا بعد از برگشتن برگ به تدریج سیستم وارد مدار شود و این کارکرد جهانی باتری‌ها هست.

وی افزود: عملاً باتری‌ها با توجه به ظرفیتی که دارد بیشتر از نیم ساعت نمی‌توانیم به طور متوسط سایت ما پس از قطعی برق فعال باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری می‌کنیم و این را در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در دستور داریم و پیشتر راجع به این موضوع توضیحاتی داده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی توصیه کرده‌اند که ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم که با فرد تامین منابع آن موضوعی نیست که برای بیش از هزار سایت ما شدنی باشد چرا که تامین سوخت همین ژنراتورها که به صورت دیزلی است همچنین نگهداری آنها یک موضوع تخصصی است باید کمک کنیم تا ناترازی برطرف شود.

وزیر ارتباطات راجع به تعرفه‌ها بیان کرد: اپراتورها ادله‌ای را در رابطه با افزایش تعرفه‌ها مطرح کردند و شامل این است که مباحث هزینه‌های ارزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در پیگیری‌های انجام شده به افزایش هزینه‌های برق اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر دکلی را وصل می‌کنیم المان‌های تشکیل دهنده آن نیز افزایش قیمت داشتند و اینکه بخواهیم تعرفه‌ها را در عدد قبلی نگه داریم عدد ۷۵ درصدی افزایش باید در سازمان مقررات تنظیم بررسی شود و حتماً این درصد دور از ذهن است.

ادامه داد: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

ورود معاونت علمی به ماجرای فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

صحبت‌های اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال و ثبات درآمد اپراتورها با واکنش‌هایی همراه شده که از بروز شکاف میان روایت‌های رسمی و داده‌های مستند حکایت دارد.
به گزارش فارس معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات در برنامه تلویزیونی «صف اول» آماری را ارائه داد که با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. محمد احسان خرامید، مدیرکل سابق روابط عمومی دولت سیزدهم، در دو پست توییتری به بررسی و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پرداخت و دو نکته مهم را زیر سوال برد.


ادعای نخست؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
به گفته معاون وزیر، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۴.۹ درصد رسیده است. اما خرامید با استناد به آمار رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ (مطابق نمودارهای منتشرشده)، تأکید کرد این سهم در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده و در زمان ارائه گزارش سازمان ملل حدود ۶.۹ درصد اعلام شده بود. او نتیجه‌گیری کرد که «در پایان دولت سیزدهم، این رقم نه‌تنها رشد نداشته، بلکه به حدود ۸ درصد که تفاوت قابل‌توجهی با ادعای فعلی دارد رسیده است.»
وی همچنین نوشت: «ضمنًا کاهش شاخص‌های دولت گذشته به لایه ژئوزمین هم رسید و بیچاره رو از ۳۶۰۰۰ کیلومتری آوردن به ۶۵۰۰ کیلومتری.»


ادعای دوم؛ درآمد اپراتورها و سیاست سرکوب تعرفه
در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی، معاون وزیر ارتباطات مدعی شد در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ای، درآمد اپراتورها ثابت مانده و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
خرامید اما این ادعا را رد کرده و با انتشار جدولی از درآمد اپراتورها، تصریح کرد که در سه سال گذشته، درآمد یکی از اپراتورها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، ادعای ثبات درآمد را عملاً نقض می‌کند.