ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال گفت: این وزارتخانه برنامه‌های مفصلی تدارک دیده است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه به صورت ویژه تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث‌های مفصل کارشناسی درباره تحقق شعار سال انجام شده است. آسیب‌شناسی، برنامه‌های برون‌رفت و ترغیب سرمایه‌گذاری در وزارت ارتباطات انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به تدریج خدمت مردم برنامه‌ها را اعلام می‌کنیم تا این برنامه‌ها اجرایی شود.

هاشمی با بیان اینکه مجموعه وزارت ارتباطات پیشران بسیاری از حوزه‌هاست، گفت: این مجموعه حوزه‌های سلامت، انرژی و کسب‌وکار را در بر دارد که باید به صورت جدی دنبال شود.

در پی ایجاد شائبه درباره قطع کردن سرویس‌های «رادارگیم» و «۴۰۳»، شرکت ارتباطات زیرساخت توضیحاتی ارائه کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر این گزاره که هیچ سرویسی را قطع نکرده است، درباره شائبه قطع کردن سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرآنلاین در توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت آمده است:

«برای شفاف‌سازی در مورد شائبه‌های مطرح‌شده درباره سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ که ادعا شده توسط زیرساخت قطع شده‌اند، توضیحات زیر ارائه می‌شود:

این دو سرویس از حدود دو سال پیش توسط بخش خصوصی راه‌اندازی و مدیریت شده‌اند.  
پهنای باند اینترنت مورد نیاز آنها به صورت رایگان تأمین شده و قراردادی نیز برای خرید ترافیک تولیدی آنها منعقد شده است.  
عملکرد این سرویس‌ها مبتنی بر تعداد زیادی VPS با هزینه‌ای حدود ۲ میلیون یورو در سال بوده است.  
قرارداد VPSها در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما قرارداد خرید ترافیک سرویس‌ها تا حدود یک سال دیگر همچنان معتبر است.  
شرکت زیرساخت هیچ سرویسی را قطع نکرده است، بلکه تنها هزینه VPSها را پس از پایان قرارداد قبلی تقبل نکرده است. دلیل این امر آن است که هزینه دریافتی با ترافیک تولیدی این سرویس‌ها تناسبی نداشته و علاوه بر این، قرارداد خرید ترافیک برای پوشش این نیاز کافی بوده و هنوز معتبر است.  
مسئولیت سرویس‌های مذکور بر عهده شرکت مربوطه بوده و شرکت زیرساخت به تعهدات خود در زمینه تأمین پهنای باند اینترنت و خرید ترافیک بر اساس قرارداد موجود پایبند است.  
این توضیحات نشان می‌دهد که شرکت زیرساخت به تعهدات خود عمل کرده و مسئولیت قطع سرویس‌ها بر عهده آن نبوده است.

 لازم به ذکر است که قراردهای مورد اشاره به در دولت قبلی به صورت محرمانه بسته شده است.»

توقف فعالیت خدمات ‎سرویس۴۰۳ و ‎رادارگیم

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه ایکس خود از توقف فعالیت خدمات ‎سرویس۴۰۳ و ‎رادارگیم خبر داد.

بهزاد اکبری در این خصوص نوشت: شرکت متولی ارائه سرویس ۴۰۳ و رادارگیم تصمیم به توقف ارایه این خدمات گرفته و این در حالی است که سیاست زیرساخت حمایت از هرگونه خدمات تسهیلگر دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی ‌است.

جدیدترین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل سه پله و پرسرعت‌ترین های اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر، گزارش وب سایت اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در فوریه ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد.

طبق این گزارش در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بوده است.

این در حالی است که در ژانویه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بوده است.

جایگاه ایران نزولی شد

همچنین این گزارش نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در فوریه ۲۰۲۵ میلادی ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با سه پله سقوط رده ۷۲ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت کشور ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده است.

در ماه گذشته میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۹.۶۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و همچنین رده بندی کشورها در حوزه اینترنت ثابت، هر کدام سه پله صعود کرده و جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۶۹ و در رده بندی اینترنت ثابت ۱۳۶ اعلام شده بود.

سکون در رده‌بندی پر سرعت‌ترین های موبایل

طبق رده بندی این وب سایت دربخش کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، ۶ جایگاه نخست نسبت به ژانویه هیچ تغییری نکرده است. به طور دقیق امارات متحده عربی (۵۴۳.۹۱ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۲۲.۴۸ مگابیت برثانیه)، کویت (۳۰۹.۰۷ مگابیت برثانیه) بلغارستان (۲۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه)، بحرین (۲۳۵.۱۹ مگابیت برثانیه) برزیل (۲۰۵.۹۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا ششم قرار دارند.

در رده هفتم فهرست کره جنوبی با میانه سرعت (۲۰۵.۲۷ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۹.۴۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۸.۴۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله سقوط کرده است. در رده دهم این فهرست نیز چین با دو پله صعود و میانه سرعت ۱۷۴.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

سنگاپور صدر پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت جهان

فهرست پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت در فوریه. ۲۰۲۵ میلادی حاکی از آن است که جایگاه سه کشور صدر آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. سنگاپور (۳۴۵.۳۳ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۱۵.۵۵ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۳۱۲.۴۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا سوم قرار دارند.

در رده چهارم ایسلند با میانه سرعت ۲۹۵.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما فرانسه با میانه سرعت ۲۹۰.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن یک پله سقوط کرده است.

آمریکا با میانه سرعت ۲۷۹.۹۳ مگابیت برثانیه در رده ششم و وشیلی با میانه سرعت ۲۷۹.۵۳ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارند. جایگاه آمریکا در فهرست پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله صعود و شیلی یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک (۲۵۴.۷۵ مگابیت برثانیه)، اسپانیا (۲۴۷.۹۴ مگابیت برثانیه) و سوییس (۲۴۵.۳۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی اسپید تست نسبت به ماه گذشته میلادی هیچ تغییری نکرده است.

در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو است، شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب) با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن هشدار نسبت به بحران مالی و خطر ورشکستگی، خواستار عدم بازگشایی نماد معاملاتی خود در بازار سرمایه شد.

این شرکت، دو عامل عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقدامات اداره مالیات استان گلستان را از مهم‌ترین تهدیدات علیه بقای خود عنوان کرده است.

به گزارش شهر بورس، های‌وب، یکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی، اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از گذشت بیش از ۶ سال، همچنان از پرداخت مابه‌التفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای USO (خدمات عمومی اجباری روستایی) خودداری می‌کند.

این در حالی است که دستورالعمل مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شده و رای قطعی در این خصوص از مراجع قضایی صادر شده است.

بازار سرمایه در سال جاری روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. آخرین روز معاملات بورس در سال ۱۴۰۳ چه روزی خواهد بود؟

با این وجود، وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اجرای تعهدات خود انجام نداده است.

چرا های‌وب امکان قطع سرویس ندارد؟

این شرکت تاکید کرده است که به دلیل ماهیت عمومی خدمات خود و بر اساس قوانین جاری کشور، امکان قطع یا عدم تداوم سرویس را ندارد.

چراکه مطابق مقررات، قطع سرویس عمومی ممکن است تبعات کیفری برای شرکت به همراه داشته باشد.

با این حال، عدم تامین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت، باعث شده است که های‌وب قادر به پرداخت حقوق پرسنل، مطالبات پیمانکاران، موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات توزیع برق استانی نباشد.

این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، تداوم سرویس اینترنت به مشترکان روستایی در آستانه سال نو با خطر جدی مواجه خواهد شد.

با توجه به این‌که توقف سرویس خارج از اختیار شرکت خواهد بود، مسئولیت تبعات اجتماعی و حقوقی آن بر عهده وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

فشارهای اداره مالیات گلستان؛ دومین عامل تهدیدکننده بقای شرکت

علاوه بر بحران مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات، های‌وب از اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان گلستان به عنوان تهدیدی جدی برای بقای خود یاد کرده است.

بر اساس اعلام این شرکت، اداره مالیات استان گلستان در تلاش است تا به هر قیمتی سهم مالیاتی تعیین‌شده خود را تامین کند، حتی اگر این اقدام به ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها منجر شود.

این شرکت اعلام کرده است که ممیزان مالیاتی استان گلستان به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های انجام‌شده در پروژه ملی ایجاد دسترسی فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها (FTTH) را نمی‌پذیرند.

این در حالی است که مبالغ ثبت‌شده در دفاتر قانونی های‌وب طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

عدم پذیرش این هزینه‌ها از سوی اداره مالیات، باعث می‌شود که های‌وب متحمل پرداخت مالیات‌های سنگین و ناعادلانه شود که توانایی تامین آن را ندارد.

علاوه بر این، اداره مالیات با بستن حساب‌های بانکی شرکت، توقیف اموال، مکاتبه با مشتریان، ضبط و برداشت پول از حساب مشتریان و بی‌اعتبار کردن های‌وب نزد مشتریان سازمانی، مشکلات مالی شرکت را تشدید کرده است.

بخشی از بدهی‌های مالیاتی اعلام‌شده، ناشی از مالیات ارزش افزوده معاملات تهاتری میان شرکت‌های گروه بوده است.

این معاملات شامل هیچ‌گونه جابه‌جایی مالی واقعی نبوده‌اند، اما امور مالیاتی، طرف فروشنده را بدهکار کرده و از پذیرش سمت مقابل این معامله (که مربوط به اجرای پروژه‌های ملی FTTH است) خودداری می‌کند.

هدف این اقدام، تحمیل مالیات‌های غیرواقعی به شرکت و جلوگیری از استرداد وجوه قانونی به های‌وب عنوان شده است.

درخواست رسمی از سازمان بورس برای جلوگیری از بازگشایی نماد معاملاتی

با توجه به بحران‌های مالی ناشی از این دو عامل، های‌وب طی نامه‌ای رسمی به معاون وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست کرده است تا زمان حل این مشکلات، نماد معاملاتی شرکت در بازار سرمایه بازگشایی نشود.

این شرکت تاکید کرده است که بیش از ۸۰ هزار سهامدار های‌وب در معرض زیان‌های سنگین قرار دارند و بازگشایی نماد در شرایط فعلی، بدون حل بحران مالیاتی و بدهی‌های وزارت ارتباطات، ضربه جبران‌ناپذیری به سهامداران وارد خواهد کرد.

های‌وب اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت حل این مشکلات انجام خواهد داد.

بااین‌حال، این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت، ورشکستگی و تعطیلی این مجموعه، منجر به بیکاری هزاران نفر و قطع اینترنت روستاییان خواهد شد.

حال باید دید که آیا سازمان بورس و نهادهای دولتی به این درخواست رسیدگی خواهند کرد یا نه؟

نماد معاملاتی های‌وب متوقف شد

نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب (های وب ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

آنطور که مسئولان گفته‌اند چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف (پایگاه نشانی ملی ژئوکد) چندان جدی نیستند بلکه مشکل اصلی در این باره، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته نشود بنابراین این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط است.

به گزارش ایسنا، GNAF مخفف GeoCoded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده  است. جی نف یک پروژه ملی است که هدف اصلی آن هویت بخشی به مکان‌هاست. در این چارچوب نقشه و آدرس به کدپستی لینک می‌شود، از این رو به راحتی می‌توان موقعیت جغرافیایی یک  کدپستی را روی نقشه مشاهده کرد.

 در اجرای جی نف همانند کد ملی افراد برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر می‌شود. این پروژه پایه‌ی دولت الکترونیک است و با تسهیل و تسریع انواع خدمات دولتی مبادلات کالا  کاهش بروکراسی و مراجعات حضوری به ادارات روان سازی فرایند سرشماری آماری و در نهایت تسریع در انجام امور مردم حکمرانی و خدمات‌رسانی را تسریع و تسهیل می‌کند.  

در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردی‌ترین  آنها جی نف است که در چند کشور پیاده‌سازی شده و یکی از این کشورها استرالیاست. در ساختار حکمرانی مبتنی بر داده، دو پایگاه‌ اطلاعاتی کلان وجود دارد که پایه و اساس کاربری سایر کلان‌داده‌ها بر این دو استوار است. نخستین کلان داده شناسایی افراد و دومین شناسایی مکان اقامت است که این اطلاعات برگرفته از نظام کد ملی و کدپستی است.   

مسئولان معتقدند پایگاه داده کد پستی و جی نف را پایگاه اصلی احراز مکانی هستند و هر ملک باید کد پستی ۱۰ رقمی داشته باشد که از ۱۴۵۰ شهر و ۹۴ هزار روستای و آبادی کشور، به بالغ بر ۹۹ درصد اماکن کد پستی داده شده است.      

مجموعه داده‌های مکانی GNAF اجازه می‌دهند تا سازمان‌های دولتی برای توسعه جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی ابزار تحلیلی دقیق‌تری دراختیار داشته باشند که این مهم از سرشماری‌های آماری تا توسعه حمل‌ و نقل و توسعه منطقه‌ای را شامل می‌شود.  

بر این اساس چندی پیش جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF)  با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور معتقد است آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد. 

در این راستا اخیرا تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان فاوا شهرداری تهران منعقد شد. محمد احمدی-مدیر عامل شرکت ملی پست ایران- در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه فرصت‌های خوبی برای کاربردی سازی پایگاه داده مکان محور (جی‌نف) در لایه ارایه خدمات شهری وجود دارد، گفت: تقویت و ارایه خدمات ارزش افزوده به منظور تسهیل‌گری در فضای مدیریت هوشمند از نتایج توسعه همکاری‌های پست و شهرداری است.

براساس این تفاهم‌نامه، همکاری و هماهنگی طرفین به منظور توسعه تعامل با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی و سایر توانمندی‌های طرفین با هدف تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تعریف و اجرای خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده جدید در چارچوب قوانین و مقررات، ارایه به‌روز ترین لایه‌های نقشه شامل پاراسل، معابر، پلاک، محلات، مناطق، محدوده و حریم از سوی مرکز فناوری اطلاعات شهرداری به پست به منظور تکمیل پایگاه داده(GNAF) توسعه می‌یابد.

انطباق کد شناسایی واحد در بانک اطلاعات شهرداری با کدپستی در بانک اطلاعات پست، ایجاد و تکمیل فرایند مکانیزه تعریف کدپستی برای اماکن تازه‌ساز در زمان صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی توسط شهرداری به پست، ارایه سرویس الکترونیکی و ارزش افزوده نشانی و کدپستی با استفاده از پایگاه کد پستی (GNAF) در بستر شبکه ملی اطلاعات(GPS) توسط پست به شهرداری، ارایه سرویس ارزش افزوده احراز هویت مکانی مشتریان به شهرداری از سوی پست در چارچوب قوانین و مقررات پستی، ایجاد زمینه‌های همکاری طرفین در قالب سرویس‌های همیارپست و دستیار هوشمند پست از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه اعلام شده است.

سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-  پیشتر گفته بود چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف چندان جدی نیستند، بلکه مشکل اصلی در این خصوص، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته نشود. این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط است. بنابراین لازم است تبادل داده و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها انجام شود که برای پی‌برد این طرح همکاری سازمان‌های مختلف است. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منجر به بهبود خدمات‌رسانی به مردم شود.

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم،  اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد.  تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟  

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

نباید بگذاریم موبایل به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی دچار شود

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.

اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.

این فعال صنعت موبایل کشور در ادامه به موضوع واردات غیررسمی برند آیفون اشاره کرده و گفت: در حالی که واردات این برند ممنوع بود، یک میلیارد دلار از این کالا وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت. نباید مردم را مجبور به انتخاب‌هایی کنیم که بازار به‌صورت انحصاری تعریف شده باشد. منافع ملی باید در نظر گرفته شود، نه فقط منافع صنفی. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند به شکل رقابتی و عادلانه وارد بازار شوند. اگر قرار است برندهای داخلی شکل بگیرند، باید بتوانند از ابتدا در بازار رقابتی فعالیت کنند و نه اینکه امتیازات خاص به چند شرکت خاص داده شود.

انتقاد از نبود تعریف دقیق برای تولید داخل در حوزه تلفن همراه

در ادامه این نشست، میثاق کرابی- دبیر انجمن صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی ایران- ضمن اشاره به نبود تعریف دقیق از مفهوم تولید داخل در صنعت تلفن همراه، این مسئله را از دلایل بروز مشکلات موجود در این حوزه دانست.

وی در این خصوص اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی، بحث تولید تلفن همراه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین داخلی، به توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند. شاخص‌هایی نظیر درصد ارزش افزوده داخلی، عمق ساخت و سطح فناوری بومی، معیارهای اصلی برای ارزیابی تولید داخل به‌شمار می‌آیند.

این فعال صنفی صنعت موبایل همچنین به موضوع تولید کالا در کشورهای دیگر و معرفی آن‌ها به‌عنوان محصول تولید داخل اشاره کرد و آن را اقدامی نادرست دانست و گفت: در جلسات متعددی با مقامات میانی، درباره لزوم تعریف دقیق تولید داخل و استانداردهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان همراه کشور در خصوص سیستم‌ عامل داخلی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فعالیت‌هایی در راستای توسعه سیستم‌ عامل داخلی آغاز شده است. این موضوع گسترده است و شرکت‌های استارتاپی داخلی نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند. ما به عنوان انجمن، تلاش کردیم در کنار حاکمیت و دولت به پیشبرد این موضوع کمک کنیم. در حال حاضر این پروژه تحت عنوان سیستم مطرح شده و نیازمند نظارت یک نهاد مرجع برای بررسی و تأیید آن است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث‌های فنی مربوط به این سیستم‌عامل مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت در اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

گفتنی است؛ مدل تولید (Original Design Manufacturer) ODM شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است.

بیشترین نارضایتی مردم استان تهران از آنتن‌دهی موبایل و اینترنت است
محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت: در یک نظرسنجی از نمونه حدود بیش از ۲۰۰۰ نفر از استان از مردم استان تهران سوال شد که اهم مشکلات را بگویند و سوال درباره رضایت‌مندی از زیرساخت‌ها بوده که نتیجه نشان داد: از حمل و نقل عمومی ۴۵ درصد ، بهداشت و درمان ۴۱ درصد، از امکانات آموزشی ۳۳ درصد، از وضعیت جوی ۳۱ درصد، وضعیت فضاهای آموزشی و تفریحی ۳۰ درصد، آب آشامیدنی ۳۰ درصد راضی بودند و بیشترین نارضایتی مردم از آنتن دهی موبایل و اینترنت بود.

تمام دولت‌هایی که در هشت سال گذشته سر کار آمده‌اند، بارها اعلام کردند که در توسعه اینترنت ثابت غفلت شده و عدم بهسازی زیرساخت‌های اینترنت و انحصاری که در این زمینه شکل گرفته، این عقب‌ماندگی را رقم زده است. عقب‌ماندگی‌ای که آمارها نشان می‌دهد همچنان بر قوت خود باقی است.  نگاهی به آمار توسعه اینترنت ثابت، نشان می‌دهد این غفلت در دوره مسئولیت تمام مسئولانی که به این مسئله انتقاد داشتند، همچنان ادامه داشته و راهی برای آن اندیشیده نشده است.

همان‌طور که گزارش‌های فصلی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) نشان می‌دهد، توسعه اینترنت ثابت در سه سال گذشته تقریبا روی مرز ۱۱ میلیون کاربر مانده و رشدی را تجربه نکرده و وضعیت همچنان بر همین منوال است. پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور برای خانوار و کسب‌وکارها از بهمن ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفت تا شاید با عبور از سیم‌های مسی و روی‌آوردن به کابل‌های فیبرنوری که سال‌هاست در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بالاخره ما نیز نخستین قدم‌‌ها را در مسیر توسعه اینترنت ثابت برداریم.  پس از ارائه این طرح توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، منابع موردنیاز برای این پروژه و مصوبه‌های متعدد برای بهترین شکل بهره‌برداری از آن در نظر گرفته شد و در نهایت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ اپراتورها سر کار آمدند تا شاید این بار قصه غفلت و عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت پایان دیگری داشته باشد.

بیش از ۸ میلیون پوشش و کمتر از ۵ درصد اتصال

برای رصد آخرین آمار مربوط به توسعه فیبرنوری، یک داشبورد آنلاین طراحی شده است. آخرین آمار برخط مربوط به توسعه فیبرنوری نشان می‌دهد تعداد پوشش این فناوری در کشور به بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار پوشش رسیده که حدود ۴۰۰ هزار کاربر به آن متصل هستند. آماری که یک بار دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که پایان قصه توسعه اینترنت ثابت همچنان روی محور ناخوشی است. ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیاردتومانی برای تأمین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، درنظرگرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتورهای اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور و مشوق‌هایی که برای ایجاد اتصال درنظر گرفته شده، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق این وعده در نظر گرفته شده و در دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شود.

هدف اصلی پروژه فیبرنوری این است که از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری صد درصد آن قابلیت ارائه سرعت حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه، ۷۰ درصد سرعت بالاتر از ۵۰ مگابیت بر ثانیه و ۵۰ درصد سرعتی بیش از صد مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. در کنار اینها برای۱۰ درصد افراد نیز سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است. آخرین آماری که از میزان حفاری و اقدامات زیرساختی این پروژه از سوی مهدی روحانی‌نژاد، معاون سابق راهبرد و توسعه سازمان تنظیم مقررات ارائه شد، حکایت از این دارد که اکنون برای بیش از ۷۵۰ شهر مجوز حفاری دریافت شده است. همچنین عملیات عمرانی در بیش از ۳۵۰ شهر و ۳۰ استان آغاز و بیش از ۱۴ هزار کیلومتر حفاری و داکت‌گذاری و بیش از ۱۲ هزار کیلومتر فیبرکشی در کشور انجام شده است. پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه فیبرنوری را با کمی تغییر در شیوه اجرا پیش خواهد برد؛ چراکه این پروژه ملی صرفا مربوط به دولت‌ها نیست و باید در هر دولتی که سرکار می‌آید، اجرائی شود. یکی از تغییرات اساسی که در رویکرد وزارت ارتباطات شکل گرفت، تمرکز بر «اتصال» فیبرنوری به جای ایجاد «پوشش» است. منطق در وزارت ارتباطات به این مسئله تأکید دارد که صرفا ایجاد «پوشش» به‌تنهایی نمی‌تواند تحقق این پروژه را رقم بزند.

تحقق پروژه فیبرنوری زمانی رخ می‌دهد که کاربران بتوانند در زمان اندک، با فرایند مشخص، با پشتیبانی و قیمت مناسب به این فناوری دسترسی داشته باشند. درغیراین‌صورت با ایجاد ۸۰ میلیون پوشش فیبرنوری نیز این پروژه محقق نخواهد شد و همچنان در توسعه اینترنت ثابت بازگشت به عقب خواهیم داشت. پروژه فیبرنوری اکنون پیشرفت ۴۱ درصدی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت ارتباطات، برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو میلیون اتصال پیش‌بینی شده که اگر همین عدد در سال پیش‌رو محقق شود، میزان اتصال در سال ۱۴۰۴ به پنج برابر خواهد رسید.

سرگردانی کاربران پروژه فیبرنوری را به کجا می‌رساند؟

همان‌طور که بارها بر این مسئله تأکید شده، تا زمانی که «اتصال» کاربر به فیبرنوری اتفاق نیفتد، نمی‌توان گفت این پروژه توانسته تحولی در توسعه اینترنت ثابت رقم بزند. برای پیشبرد این هدف یکی از اقدامات مهم باید کوتاه‌شدن فرایند درخواست تا اتصال به سرویس باشد. مشاهده وضعیت کاربران در فضای مجازی و گلایه‌هایی که از این امر دارند نشان می‌دهد، اغلب اپراتورها با اینکه بر روی نقشه اعلام کرده‌اند پوشش دارند و امکان اتصال فراهم است، از ارائه سرویس سر باز می‌زنند چراکه در واقعیت آن منطقه خالی از پوشش است.

نکته دوم این است که برخی اپراتورها با اینکه در آن محل پوششی ندارند، اما تقاضاهایی را که در محل است، می‌پذیرند و کاربران پس از پرداخت هزینه کابل‌کشی و مودم، باید ماه‌‌ها منتظر بمانند تا شاید فرایند اتصال طی شود. در نهایت نیز زمانی که کاربر دستش از همه جا کوتاه است، با نوشتن یک توییت در شبکه ایکس، گلایه خود را مطرح می‌کند و در اغلب مواقع با پیگیری به نتیجه می‌رسد. اما آیا مگر این امکان فراهم است که همه از این طریق درخواست خود را به گوش وزیر یا معاونان او برسانند. استقبال از اینترنت فیبرنوری به دلایل متعدد دیگر نیز روند کندی دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این کندی، ضرورت تعویض مودم مخصوص فیبرنوری و هزینه قابل توجه کابل‌کشی داخل ساختمان است. نرخ استفاده از فیبرنوری در کشور باید مطابق استاندارد جهانی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد که این عدد در ایران زیر چهار درصد است. به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌های مربوط به این پروژه بازنگری شود و متناسب با نیاز، تغییراتی در آنها ایجاد شود تا برای یک بار هم که شده قصه فیبرنوری به پایان خود نزدیک شود. (منبع:شرق)

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره جلسه این کمیسیون گفت که جلسه این هفته با حضور وزیر ارتباطات و به منظور پاسخگویی به سوالات 4 تن از وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش تسنیم وی افزود: یکی از سوالات مطرح شده درباره واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده اند.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: همچنین وزیر ارتباطات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود 15 همت ضرر خواهد کرد بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

حسینی‌کیا اضافه کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی اینترنت بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد؛ در نهایت هم 2 نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شدند و 2 نماینده دیگر نیز سوالات خود را پس گرفتن.

ناترازی انرژی در ایران کار را به جایی رسانده است که هم‌اکنون کشور قادر نیست به چیزی حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق پاسخ دهد. شکافی که بنا بر مطالعات انجام‌شده، در حال افزایش است و دیگر امکان ادامه رویه فعلی وجود ندارد. ‌محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت برای رفع این چالش به ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی روی آورده و وزارت ارتباطات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرمی با عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده است. در بازارگاه انرژی، تمام شهروندان ایرانی صاحب پروفایل منحصربه‌فرد مصرف انرژی هستند و می‌توانند با اطلاعات آنی و برخط، میزان مصرف انرژی خود را رصد کرده و در صورت صرفه‌جویی، مازاد آن را بفروشند.

برآوردهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد ‌بازارگاه انرژی می‌تواند چیزی حدود ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد و سهم بزرگی در رفع ناترازی انرژی داشته باشد.

ما قطع‌کن، وصل‌کن اینترنت نیستیم!

در همین زمینه‌ محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و به «شرق» گفت: بسیاری تصور می‌کنند‌ وزارت ارتباطات وزارت قطع‌کن و وصل‌کن اینترنت است؛ در‌حالی‌که این تلقی درست نیست و این وزارتخانه باید زیرساخت‌های توسعه را فراهم کند؛ چه این زیرساخت‌ها از بُعد روش‌های نوین نرم‌افزاری باشد و چه توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری.

او با اشاره به عارضه ناترازی انرژی در کشور ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش‌ها و بحث‌های داغ کشور، ناترازی انرژی است و وزارت ارتباطات در همین زمینه به پیشنهاد آقای وزیر، طرحی را به دولت فرستاده است که در واقع پیشنهادی برای مدیریت ناترازی انرژی با استفاده از ابزارهای فناورانه است. در واقع وزارت ارتباطات به دنبال فراهم‌کردن زیرساخت‌های فناوری‌محور برای مهار ناترازی انرژی است تا دستگاه‌های بهره‌بردار مثل وزارت نفت و نیرو بتوانند از این راه‌حل استفاده ‌کرده و چالش ناترازی را حل کنند.

معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «کشور هم‌اکنون درگیر ابرچالش ناترازی است که این ناترازی در زمینه‌های مختلفی بوده است؛ از ناترازی بودجه و ناترازی بانکی گرفته تا ناترازی انرژی. در حوزه ناترازی انرژی، دو راهکار عمده وجود دارد؛ راهکار اول افزایش تولید و راهکار دوم صرفه‌جویی است. با‌این‌حال، ما در وزارت ارتباطات فکر کردیم که بدون راهکار دوم، اساسا راهکار اول هم پاسخ‌گوی مشکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که مصرف بهینه نشود و اتلاف انرژی بالا باشد، افزایش مدام تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی وضعیت موجود باشد».

صدر ادامه می‌دهد: «نکته مهم دیگر این است که انرژی برق چندان قابلیت ذخیره‌سازی ندارد و در سایر کشورهای جهان هم به اندازه اوج مصرف تولید نمی‌کنند؛ چون قابلیت گسترده‌ای برای ذخیره انرژی وجود ندارد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای به مسئله صرفه‌جویی دارند. بنابراین ما در وزارت ارتباطات، مطالعات متمرکزی انجام دادیم که چگونه می‌شود از داده برای مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد و جلسات متعددی با وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های صنایع و انرژی و در نهایت سران سه قوا داشتیم و تأکید همه عزیزان بر این شد که برنامه‌ریزی جامعی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی انجام شود».

بازارگاه انرژی چیست؟

او در ادامه توضیح داد: «‌طرح وزارت ارتباطات در این زمینه به‌عنوان یک برنامه محوری مورد قبول قرار گرفت و پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم. همچنین سیستم مدیریت انرژی موسوم به‌ ای‌ان‌اس هم طراحی شده است و از سوی دیگر، زیرساخت اعتبار دیجیتال انرژی این امکان را فراهم کرده ‌که مازاد مصرف انرژی شهروندان را نمایش می‌دهد. همچنین پلتفرم‌های مرتبط با مدیریت مصرف و امکان معامله انرژی از دیگر خدمات وزارت ارتباطات است».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «هدف این طرح، ایجاد پروفایل هوشمند انرژی برای هر فرد است. بر‌اساس این طرح، کلیه اشتراکات آب، برق، گاز و سایر خدمات انرژی به پروفایل اختصاصی افراد متصل خواهد شد تا شهروندان از وضعیت مصرف خود مطلع شده و اعتبار انرژی مشخصی دریافت کنند. بر این اساس، افرادی که کمتر از سقف اعتبار انرژی خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد آن را در بازار انرژی عرضه کنند. این رویکرد باعث می‌شود افرادی که صرفه‌جویی می‌کنند، از محل این صرفه‌جویی درآمد کسب کنند و در مقابل، افرادی که بیش از حد مجاز مصرف دارند، بتوانند اعتبار اضافی مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند».

معاون وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: در واقع حرف ما این است که اگر زیرساختی داده‌محور ایجاد کنیم تا دستگاه‌های متولی بتوانند با آن حکمرانی داده انجام بدهند و مصرف را بهینه‌سازی کنند، می‌شود بخشی از ناترازی انرژی را رفع کرد. با ایجاد سیستم یکپارچه، پروفایل انرژی برای تمام جمعیت ایران ایجاد می‌شود و رفتار مصرف انرژی افراد را رصد کرده و بر‌اساس آن پاداش صرفه‌جویی داده می‌شود و به همین ترتیب مدیریت مصرف انرژی را به مصرف‌کننده می‌دهیم. ضمن اینکه با ساختار داده‌محور، شفافیت ایجاد می‌شود و امکان فساد به حداقل می‌رسد و یارانه انرژی عادلانه‌تر توزیع می‌شود. در عین حال، با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مانع از تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری افراد می‌شود. بنابراین با ساختارهای داده‌محور شرایط توزیع عادلانه‌تر امکانات فراهم می‌شود». او در ادامه به ارقام هنگفت یارانه انرژی و هدررفت انرژی از مرحله تولید تا توزیع و مصرف اشاره کرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات فکر می‌کنیم ‌با حکمرانی داده می‌توان بخش اعظمی از هدررفت سرمایه در این بخش را جبران ‌و سامانه مدیریت اوج مصرف انرژی ایجاد کرد تا بتوان با استفاده از این سامانه‌ها، قدرت مدیریت بهتری بر‌ مصرف انرژی اعمال کرد.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: مردم هم می‌توانند با در اختیار داشتن داده‌های آنی و لحظه‌ای، مدیریت مصرف انجام دهند. ضمن اینکه داده‌های لحظه‌ای می‌توانند به مصرف‌کننده توضیح دهند که در صورت مصرف بهینه انرژی چه میزان هزینه خانوار کاهش خواهد داشت. ‌فکر می‌کنم‌ اگر داده‌های دقیق در اختیار مردم باشد، آنها حتما با طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی همراهی می‌کنند. صدر ادامه داد: این روش می‌تواند برای مشترکان تجاری و صنعتی هم اعمال شود و با ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان شاخص‌های بهره‌وری صنایع را ارتقا داد و مشترکان می‌توانند با استفاده از این ابزارها، روی کنترل انرژی به‌طور مستقیم دخل‌و‌تصرف داشته باشند. او همچنین گفت: بنابراین اگر تمام مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی در سامانه جامع دارای شناسه باشند، بر اساس مکانیسم ارتباطی و کانال‌های ارتباطی می‌توان مصرف انرژی را به‌صورت دقیق رصد و مدیریت کرد و بخش درخورتوجهی از مشکل ناترازی انرژی را حل کرد. با استفاده از اجرای این طرح‌ها، مردم می‌توانند منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به سبد درآمد خانوار خود اضافه کنند و ما امیدوار هستیم زودتر به جمع‌بندی برسیم و طرح‌های گفته‌شده را اجرائی کنیم.

نقش حکمرانی داده در مهار فساد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه به نقش حکمرانی داده در ایجاد شفافیت و مهار فساد اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم ‌با ایجاد شفافیت در حوزه مصرف انرژی و برقراری ساز‌و‌کارهای صرفه‌جویی انرژی، هم در بخش خانگی و هم بخش صنعت، بتوانیم ساختار یکپارچه‌ای به وجود آوریم تا بتوانیم ضمن کاهش مصرف و جبران بخشی از ناترازی انرژی، فسادهای این بخش را نیز مهار کنیم‌؛ چرا‌که با ایجاد شفافیت و رصد دقیق مسیر انرژی از تولید تا توزیع و مصرف، هم بخش زیادی از لاوصولی‌های انرژی وصول می‌شود و هم مسائلی مانند قاچاق و سوءاستفاده از شبکه تولید و توزیع انرژی مهار می‌شود. صدر تأکید کرد: با اجرای این سامانه‌ها، ‌اگر مصرف‌کننده‌ای خارج از عرف انرژی مصرف کند، ناچار است بهای تمام‌شده را پرداخت کند و وقتی مصرف‌کننده مجبور شود برای مصارف خارج از عرف بهای تمام‌شده را پرداخت کند، دیگر قاچاق صرفه ندارد. یا اینکه در بخش صنایع مجبور می‌شود تجهیزات خود را به‌روزرسانی کند و تجهیزات کم‌مصرف به کار بگیرد. او در ادامه گفت: به‌جز این موارد، ما پیشنهاد دیگری را مطرح کرده‌ایم که اگر مصرف‌کننده‌ای در استفاده از انرژی صرفه‌جویی کرد، بتواند انرژی صرفه‌جویی‌شده را با عنوان اوراق انرژی در بورس واگذار کند و با قیمت توافقی بفروشد. در واقع مشترکان بتوانند سود حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به جیب خود برگردانند. این مسئله می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای مشترکان کم‌مصرف، نیاز صنایع به انرژی را بهتر تأمین کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه می‌گوید: علاوه بر این، حکمرانی داده و ایجاد بانک داده به‌روز و دقیق می‌تواند چشم‌انداز دقیقی به افراد برای سرمایه‌گذاری بدهد و در واقع سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند.

‌اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی داده‌های دقیق و به‌روزی در اختیار داشته باشد، می‌داند چگونه برنامه‌ریزی بهینه داشته باشد و سرمایه ملی کمتر به اتلاف و هرز می‌رود و در واقع حکمرانی داده ابزار مهمی برای توسعه و تسریع توسعه کشور است. ‌وزارت ارتباطات دولت چهاردهم برنامه‌های متعددی برای حکمرانی داده در دستور کار دارد تا در بخش‌های دیگری به‌جز انرژی، بتواند بانک‌های داده جامع و به‌روز ایجاد کرده و با این ابزار، به کمک توسعه کشور بیاید.

صدر تأکید کرد: به عبارت دیگر، باید گفت ‌در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای مهار ناترازی انرژی، محوریت اصلی این است که فارغ از اینکه ایران مالک بزرگ ذخایر نفت و گاز است، چرا باید انرژی را با قیمت گزاف تولید کند و در بخش‌های مختلف به هدر دهد؟ برای پاسخ به این تقاضا، ما از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم تا به‌جای اینکه اجازه ‌دهیم منابع کشور و سرمایه ملی هدر برود، از آن برای توسعه کشور استفاده شود. البته باید تأکید کنم که این ابزارها هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و از‌جمله کشورهای ‌خلیج فارس استفاده می‌شود. ما در این زمینه مطالعه‌ای داریم که اگر از ابزار هوش مصنوعی در پایش مصرف بهره‌گیری شود، می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش داد و این عدد رقم بسیار شایان توجهی است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.

حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصرف مازوت مردم حاشیه نیروگاه‌ها را خفه می‌کند در حالی که وزیر نفت به مصرف صدها میلیون مازوت افتخار می‌کند، ادامه داد: قطع برق خانگی در شهر روستاها به دو بار در روز رسیده و زندگی مردم را مختل کرده است، وزارت ارتباطات دکل نصب می‌کند بدون اینکه تجهیزات آن را نصب می‌کند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت حاکمیتی است اما مانند یک شرکت انتفاعی عمل می‌کند و سال‌ها کارکنان و بازنشستگان این شرکت از عدم پرداخت مطالبات خود رنج می‌برند و به خاطر نبودن باتری دکل‌های مخابراتی، ارتباطات مردم هم به خاطر قطع برق قطع می‌شود.

وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه «جی‌نف» خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و بر احراز مکان افراد با استفاده از کد ملی تأکید کرد.
به گزارش فارس بیست و چهارمین جلسه کارگروه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF) روز شنبه ۱۸ اسفند، با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: رویکرد اجرایی کارگروه باید ماهیت کنترل پروژه پیدا کند و بررسی تکالیف و روند پیشرفت وظایف هر دستگاه در راستای تکمیل و بروزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ملی در طول جلسات، ضرورت دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه موفق اجرای سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ایران) و تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی برای احراز هویت افراد تاکید کرد: هدف اصلی، باید دستیابی به سیستمی باشد که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها را فراهم سازد.

وزیر ارتباطات وجود قوانین موازی و هم‌پوشانی بین‌دستگاه‌ها را از دلایل عمده کند بودن پیشرفت طرح «جی‌نف» خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح ملی (جی‌نف)، از دستگاه‌های مرتبط خواست با اولویت‌دهی به ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، گزارش عملکرد خود در تحقق طرح ملی جی‌نف را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

به گفته وزیر ارتباطات، نتایج این گزارش در هیئت دولت ارائه و دستگاه‌های کم‌کار معرفی خواهند شد. وی افزود: اگرچه اجرای کامل این طرح چالش‌هایی دارد، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز گزارشی از پیشرفت طرح ملی جی‌نف در تعامل با سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، و فاوای شهرداری تهران ارائه کرد که پیرامون انطباق نقشه‌ها، شناسه یکتای ملک و تبادل اطلاعات در حوزه صدور پروانه و پایان کار بوده است. 

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره اشاره کرد.

شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.

در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»

این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.

تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور

شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.

در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.

براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.

عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.

وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.

با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.

در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.

در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.

در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.

اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.

همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.

در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات

طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.

موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.

براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.

براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.

شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.

شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

این شبکه تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.

ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.

میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز

۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.

به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.

در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود.

این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.

آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.

مینا علیزاده - هر چند گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات رشد ۲۳درصدی داشته است، اما کارشناسان چنین رشدی را در برابر رشد تورم ناکافی ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که این رقم نسبت به نرخ تورم از ارزش واقعی کمتری برخوردار است و نمی‌توان آن را افزایش قابل توجهی تلقی کرد. به بیان دیگر، اگرچه بودجه اسمی وزارت ارتباطات روندی صعودی داشته، اما با تاثیر کاهش ارزش پول، قدرت خرید و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این وزارتخانه عملا تغییر چندانی نخواهد کرد.

افزایش اسمی یا تغییرات واقعی؟

طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیش‌رو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه می‌شود.

در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۹‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»

عبداللهیان همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک‌، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»

این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»

 بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

عبداللهیان در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام می‌شود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»

موانع توسعه فناوری اطلاعات

این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله می‌تواند موجب شود که هزینه‌های انجام‌ شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»

 مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه‌‌ طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه‌ کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا می‌کنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده می‌شود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»

همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده می‌شود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»

مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود می‌تواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.

رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

به گزارش مهر مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در واقع، این قانون نه‌تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می‌کند، بلکه رئوس برنامه‌های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می‌سازد.

علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در چارچوب بودجه‌ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره‌ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حاکی از رویکرد دولت برای حمایت از زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور برخی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

بررسی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس قانون بودجه، بودجه طرح‌های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در عرصه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه سرویس‌های موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال ترسیم می‌کند.

اولویت‌های کلان در طرح‌های عمرانی حوزه ارتباطات

با مرور عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت‌های فضایی در صدر توجه قرار دارند. برای نمونه، برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه‌روست؛ امری که بیانگر اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره‌ای برای دولت است و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد.

تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر اساس داده‌های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این افزایش بودجه حاکی از آن است که دولت با جدیت در پی تکمیل و ارتقای ظرفیت‌های حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب‌وکارهای مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه‌ای نیز بیانگر توجه ویژه به اشتغال‌آفرینی و توسعه خدمات در زیست‌بوم دیجیتال بوده و نشان می‌دهد که در سال آینده، حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از اولویت‌های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می‌شود.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات

بر پایه اطلاعات منتشرشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست‌بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند.

بر همین اساس، از این رقم، بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان هزینه‌های این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹,۵۹۶ میلیارد ریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست‌بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات کسب می‌کند.

برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های راهبردی متنوعی از جمله برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقای بهره‌وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت‌ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آشکار است.

همچنین با عنایت به اهداف کمّی تعیین‌شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش‌ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌حال، لازم است دستگاه‌های متولی با همسوسازی دقیق‌تر پروژه‌ها و تطبیق اهداف آن‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، به نظر می‌رسد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می‌سازد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگرچه رشد اعتبارات در این بخش چشمگیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و شرکت‌های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره‌وری ملی و تحرک‌بخشی به اقتصاد دانش‌بنیان بینجامد.

افزون بر این، با توجه به تحولاتی که در عرصه جهانی فناوری‌های ارتباطی در حال وقوع است، تقویت شبکه‌های داخلی و به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما استفاده بهینه از این منابع می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح‌های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد.

در نهایت، استمرار حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی، به‌ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد کرد. در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش‌بنیان ایفا کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم که منتج به تایید کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» و تصویب «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» شد، تاکید کرد: تنظیم گری باید به گونه ای باشد که مانع نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال نشود.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: «تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: «تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. دراین زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند.»

وی افزود: «در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.»

وزیر ارتباطات با بیان این که تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: «اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: «تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.» وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگا‌هی پرهیز کنند.

چهار دستور کار یازدهمین جلسه کارگروه  ویژه اقتصاد دیجیتال

یازدهمین جلسه کارگروه  که اولین جلسه در دولت چهاردهم  است، چهار دستور کار پیش رو داشت که دستور اول جلسه با عنوان بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بررسی شد، مطابق با «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت چهار اقدام «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام حکمرانی داده»، «طراحی نظام دولت هوشمند» و «هوشمند‌سازی و تحول صنعتی» برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های مرتبط قرار داده شده بود که ضمن توضیحات نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اظهار نظر اعضای کارگروه با جمع بندی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان رییس کارگروه ویژه، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور رسید تا پس از آن برای شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

تصویب نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال

پس از آن دستور دوم این جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» در دستور کار قرار داشت که در راستای موضوع بند (ث) ماده ۶۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود که هدف آن سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی ها و اقدامات این حوزه بود که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مواد نظام نامه، با نظر اعضا به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

دستور سوم جلسه نیز مربوط به آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود که در راستای اجرای تصویب نامه هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن باید در اولین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به تصویب می‌رسید که این آیین نامه نیز پس از بررسی اصلاحات آن در ۲۱ ماده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

همچنین به عنوان چهارمین دستور کار جلسه مطابق تبصره ذیل بند اول مقرره هیأت وزیران در  آیین نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در خصوص تعیین دبیر کارگروه، رضا باقری اصل، توسط اعضا به عنوان دبیر کارگروه پیشنهاد شد که با رای اکثریت اعضای کارگروه به عنوان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انتخاب شد، دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون علمی،  فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی تشکیل می شود.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم گفت:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.
عباس بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رشته‌ها دیگر به صورت مجزا آموزش داده نمی‌شوند و هر رشته با دیگر رشته‌ها و فناوری‌های نوین ادغام می‌شود گفت:به عنوان مثال در رشته‌های مکانیک خودرو و تاسیسات مفاهیم و ابزارهای فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای جدید و در برخی از رشته‌ها، تلفیق با حوزه‌های رایانه‌ای مانند شبکه و نرم‌افزار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم افزود:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.همچنین پس از فارغ‌التحصیلی مهارت‌های فنی را یاد و با مهارت‌های کارآفرینی و کسب درآمد آشنا و به راحتی وارد بازار کار می‌شوند.
مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش از تغییرات اساسی در برنامه‌های آموزشی هنرستان‌ها خبر داد و عنوان کرد:یکی از اولویت‌های این معاونت به‌روزرسانی محتواها و استانداردهای رشته‌های مختلف آموزشی در راستای تطبیق محتوای آموزشی با آخرین تحولات تکنولوژیک و نیازهای بازار کار است.
بیات با بیان اینکه به‌روزرسانی محتواهای آموزشی به‌منظور بهبود کیفیت دروس نیست گفت:هدف اصلی این است که هم‌راستایی با پیشرفت‌های فناوری و نیازهای اقتصادی جدید انجام شود.

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.

معاون وزیر ارتباطات هشدار داد که پنهان‌سازی آدرس‌های اینترنتی (IP) سایت‌های ایرانی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با قطع دسترسی کاربران خارج از کشور، به انزوای فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
به گزارش فارس، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بهزاد اکبری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های ایرانی برای در امان‌ ماندن از حملات سایبری، انتشار IPهای خود در اینترنت را متوقف کرده‌اند که منجر به ‎ایران اکسس شدن آنها و قطع دسترسی کاربران خارج از کشور شده است.
وی در ادامه نوشته است که این رویکرد نه‌تنها امنیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش فیشینگ و ایزوله شدن فضای مجازی ایران، برخلاف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است.
اکبری بهترین راهکار را تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استفاده از سرویس‌های DDoS Mitigation به‌جای حذف IP از اینترنت می‌داند.
گفتنی است؛ ایران اکسس به معنای دسترسی به IPهای اینترنتی است که تنها امکان استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مسدود است. این بدان معناست که حتی افرادی که خارج از ایران ساکن هستند نیز نمی‌توانند از خدمات داخلی مانند بررسی حساب بانکی یا پیگیری مرسولات پستی خود استفاده کنند.
پیش از این نیز سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار انتخاب گفته بود که مشکل «ایران اکسس» شدن سایت‌ها را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، زیرا بسیاری از شهروندان ایرانی خارج از کشور به این خدمات نیاز دارند. همچنین، این وضعیت بر رتبه‌بندی دولت الکترونیک ایران تأثیر منفی گذاشته و باید دسترسی برای خارج از کشور با رعایت ملاحظات امنیت سایبری ایجاد شود.

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

تحقق بیش از ۷۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف وزارت ارتباطات در لایحه بودجه است. بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، استقرار شبکه ملی اطلاعات اکنون به ۶۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس این لایحه، یکی از خروجی‌های مورد انتظار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق بیش از ۷۹ درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

هر چند مطابق احکام قانون برنامه هفتم بازنگری و به روزرسانی اهداف و شاخص‌های این سند در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است با توجه به گستردگی اهداف این سند، تحقق ۷۹ درصدی آن گام مهمی از پیشرفت و تحول کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وضعیت این شاخص در حال حاضر حدود ۶۵ درصد است که به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت تحقق هدف گذاری ۷۹ درصدی امکان پذیر خواهد بود.

سنجه عملکردی دیگر مربوط به اتصال پنج میلیون نقطه از اماکن اداری تجاری و مسکونی به تار (فیبر نوری) است. در راستای تحقق این هدف گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون از ظرفیتهای مختلفی نظیر اعطای مشوق‌های قابل توجه به دارندگان پروانه اپراتوری از محل کاهش ۸ درصدی حق السهم دولت به منظور ایجاد پوشش و اتصال تار (فیبر نوری اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مجریان پروژه و در نهایت تأسیس صندوق توسعه فیبر نوری اشاره کرد.

هم اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی iranfttx.ir این پروژه با پیشرفت حدود ۴۱ درصد در بخش تعهدات، پوشش حدود هشت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبرنوری) قرار داده است.

اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از ۷۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر نوری به شیوه‌های مختلف هستند.

روند پیشرفت پوشش و اتصال در این پروژه در سالیان گذشته نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد واحدهای تحت پوشش از بیش از دو میلیون و ۲۴۱ هزار واحد با رشد نزدیک به ۲۱۶ درصدی به بیش از هفت میلیون خانوار رسیده و تعداد مشترکین متصل به طور طبیعی به علت اوایل اجرای پروژه رشد چندانی نداشته است.

این رشد با شیب کمتری در سال ۱۴۰۳ تداوم داشته است و در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون خانوار ( ۸٬۲۲۷٬۹۲۰ خانوار) تحت پوشش تار (فیبر نوری) قرار گرفته است که ۶ درصد از هدف گذاری کل برنامه هفتم و ۲۳ درصد از هدف گذاری سال اول برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نرخ رشد سالیان گذشته و عادت رفتاری کاربران در استفاده از اینترنت تلفن همراه در ایران دستیابی به اهداف این بخش بدون برنامه ریزی جدی در زمینه رفع موانع اتصال به خصوص در زمینه نحوه تعرفه گذاری خدمات اینترنتی ثابت و سیار در کشور آمار واقع بینانه‌ای نباشد.

​​​​​​

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از ۱۹۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش ایرنا، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات وزارتخانه مذکور و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال ۱۴۰۴، یعنی افزون بر ۲۲۲ هزار میلیارد ریال به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه ها خواهد شد و فقط ۶ درصد آن از طریق دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات هزینه خواهد شد.

همچنین بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابعه آن در سال ۱۴۰۴ به صورت تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

• افزایش بودجه پژوهشگاه فضایی

از نکات قابل توجه در بخش اعتبارات دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با ۱۲۷ درصد رشد به ۳، ۳۲۰ میلیارد ریال رسیده است که کل این مبلغ به صورت هزینه ای خواهد بود این مبلغ از بودجه سازمان فضایی ایران نیز بیشتر است بودجه سازمان فضایی ایران در مجموع ۳۰۰۰۷ میلیارد ریال است که حدوداً نیمی از آن به صورت تملک در دارایی در سال ۱۴۰۴ هزینه خواهد شد.

همچنین بودجه پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ رشد نزدیک به ۲۰۵ درصدی داشته است که بیش از ۹۲ درصد آن به صورت هزینه ای خواهد بود و فقط ۸ درصد آن به صورت تملک دارایی سرمایه ای است.

• کاهش اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی نیز در بودجه سال ۱۴۰۴ با کاهش اعتبارات به میزان ۳۲ درصد مواجه شده که دلیل آن نیز کاهش در اعتبارات تملک دارایی این دستگاه بوده است این کاهش بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان ۱۵ درصد اتفاق افتاده بود.

اعتبارات هزینه‌ای مرکز ملی فضای مجازی با ۷ درصد افزایش از اعتبار ۷۱۴ میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به اعتبار ۷۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اما اعتبارات تملک دارایی مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۶ درصد کاهش خواهد یافت.

تحلیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۰/۷۸ درصد از مجموع اعتبارات ملی را به خود اختصاص می‌دهند.

از این مقدار سهم اعتبارات هزینه ای حوزه فاوا حدود ۰/۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه ای - ملی دستگاههای اجرایی کشور و سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای حدود ۴/۹۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای - ملی است.

نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این موضوع نشان دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به منظور پوشش هزینه های خود است.

درآمدهای این حوزه برای سال آینده حدود۳۰۱ هزار میلیارد ریال برآورد میشود. مجموع اعتبارات این بخش مشتمل بر اعتبارات هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و اختصاصی حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از آماده سازی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» با کسب نظر بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سند به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
یکی از مسائل موجود در کشور تعدد تنظیم‌گر بخشی در کشور است؛ عملکرد این تنظیم‌گران هم عموما به این شکل است که هر مصوبه، مقرره، آیین نامه، نظام‌نامه یا سندی را منتشر می‌کنند نظر سایر بخش‌ها را اخذ نمی‌کنند که این مسئله باعث بروز مشکل شده و آن مصوبه در زمان اجرایی شدن با اختلال مواجه می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در این راستا «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تاکید رئیس جمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مکلف به پیگیری تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.

محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: وزیر ارتباطات تاکید دارد برای تدوین این نظام‌نامه نظر همه ذینفعان اخذ شود و اینگونه نباشد که مصوبه‌ای را بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ کنیم.

وی تاکید کرد: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار و نظرات بخش خصوصی را دریافت کردیم؛ همچنین در دو جلسه کمیسیون نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دادیم و تقریبا بیشتر نظر بخش خصوصی را در سند وارد کردیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از آن سعی کردیم سایر ذینفعان نیز در این خصوص نظر بدهند؛ یعنی قبل از اینکه سندی آماده انتشار یا ابلاغ شود نظر همه را دریافت کنیم که دیگر کسی مشکلی نداشته باشد. در واقع «نظام اقتصاد دیجیتال» بستری را فراهم می‌کند تا قبل از انتشار هر سند، نظر ذی‌نفعان اخذ شود.

صدر تاکید کرد: به این اعتقاد داریم تا از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم هر مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه، ابلاغیه و سندی که از سوی تنظیم‌گران بخشی منتشر می‌شود پیش از همه نظر بخش خصوصی را اخذ کرده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این فرایند نمونه یک حکمرانی خوب است که سند‌ها در حالی منتشر شوند که همه ذینفعان درباره آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این راستا سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره آن نظر داده، نکات بخش خصوصی دریافت شده و چارچوب آن آماده است؛ و انشاءلله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

سال‌ها توسعه‌نیافتگی اینترنت ثابت در کشور، باعث پیشی‌گرفتن استفاده از اینترنت همراه نسبت به ثابت بر‌خلاف روند جهانی و فشار مضاعف به شبکه همراه و افت کیفیت شده است. از این‌رو، با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دسترسی 80 درصد از خانوارهای ایرانی به شبکه پرسرعت ثابت تا پایان سال 1404، اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها (FTTX) در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و نهضت ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها کلید خورد تا دسترسی به سرعت یک گیگابیت بر ثانیه محقق شود.

طبق آمار و اطلاعات سایت www.iranfttx.ir به‌عنوان مرجع اعلام آخرین وضعیت فیبر نوری‌، در حال حاضر‌ پوشش فیبر نوری بیش از هشت میلیون خانوار است که از این میزان تنها ۶۰۰ هزار اتصال داریم که حدود ۴۰۰ هزار اتصال FTTH و حدود ۲۰۰ هزار نیز VDSL است.

اگرچه در دوره اخیر و با دستور سید‌ستار هاشمی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا با شناسایی چالش‌ها و مشکلات توسعه فیبر نوری‌، تغییراتی در روش پیشبرد این طرح رخ دهد و همچنین به منظور ملموس‌شدن پیشرفت‌ها، شاخص پوشش به شاخص اتصال تغییر کند.

در همین رابطه، صادق عباسی‌شاهکوه، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توسعه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها، با تشریح آخرین اقدامات و تحولات این پروژه، از انجام پاره‌ای تغییرات در برنامه توسعه فیبر نوری در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقات رخ‌داده در سال 1403، نیاز بود تغییراتی در برنامه‌ریزی‌ها انجام شود.

عباسی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال کار روی اصلاحات این پروژه است، گفت: ‌در یکی، دو ماه آینده این اصلاحات نهایی می‌شود.

وی در عین حال با اعلام تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور برای اصلاح پروژه گفت: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه نهایی می‌شود که بر اساس آن، همه دستگاه‌های ذی‌نفع متعهد به اجرای آن شوند.

عباسی در تشریح این موارد‌ گفت: در نظر داریم با هماهنگی سازمان برنامه، به اپراتورها مهلت بدهیم تا به جای ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۶ فرصت داشته باشند که پوشش را کامل کنند. به این ترتیب، تا حدودی فشار از روی اپراتورها بر‌داشته می‌شود تا در عوض بتوانند به تعهدات خود در زمینه اتصال تمرکز و عمل کنند. همچنین، شهرهایی که برای اپراتورها، به‌خصوص برای برخی FCP‌ها، دچار مشکل بود، به اپراتور دیگری واگذار شود.

به گفته وی، پروژه فیبر نوری یک پروژه مهم و اساسی در شبکه ارتباطی کشور است و خاص یک دولت نیست؛ چرا‌که هر نوع خدمتی که بخواهد ارائه شود، چه در بخش موبایل و چه ثابت، نیازمند فیبر نوری است. به همین منظور، همه چیز از چارچوب اجرائی گرفته تا قانون و اپراتورها، آماده ‌است تا این پروژه‌ با کیفیت بهتر و ‌سرعت مناسب‌تر پیش برود.

عباسی با اشاره به پوشش هشت میلیونی فعلی‌ نیز گفت: پوشش مهم است، ولی هر‌چقدر پوشش داشته باشید تا زمانی که اتصال صورت نگیرد، تغییری در رتبه شما در زمینه اینترنت ثابت رخ نمی‌دهد و مردم هم چیزی احساس نمی‌کنند. اما با بالا‌رفتن اتصال، مردم تغییر را احساس می‌کنند. بنابراین الان که پوشش به یک حد درخور توجه رسیده‌، وقت مناسبی است که انرژی را به سمت اتصال ببریم.

مشاور وزیر ارتباطات در عین حال، تغییر رویکرد از پوشش به اتصال را نشئت‌گرفته از ابلاغ قانون برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: با توجه به تکلیف برنامه مبنی بر لزوم توسعه فیبر نوری در همه شهرهای کشور و به‌خصوص با تغییر دولت و تأکید وزیر جدید بر اتصال، برخی اصلاحات در برنامه‌ ضروری بود.

عباسی‌شاهکوه در ادامه از تصویب اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری در دولت و ارائه آن به شورای نگهبان خبر داد و گفت: سال گذشته حساب فیبر نوری در قانون بودجه وجود داشت که بر مبنای آن، پرداختی به اپراتورها را انجام می‌دادیم. در قانون بودجه امسال، این حساب حذف و به جای آن قرار شد صندوقی تشکیل شود که در حال حاضر‌ اساسنامه آن در هیئت دولت تصویب شده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است و امیدواریم هر‌چه زودتر تأیید شود.

وی با بیان اینکه این صندوق از نظر تشکیلاتی از حساب قبلی‌‌ قوی‌تر خواهد بود، ادامه داد: با تغییرات انجام‌شده، بهتر می‌توان از اپراتورها پشتیبانی کرد و بر سرعت انجام پروژه‌ها افزود. البته تشکیل صندوق هم‌ زمان می‌برد.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه در همه دنیا دولت‌ها در ابتدای راه به توسعه فیبر نوری کمک کردند تا راه‌اندازی و اقتصادی شود، ابراز امیدواری کرد با تصویب صندوق، خون جدیدی به این پروژه تزریق شود.

عباسی‌شاهکوه همچنین چشم‌انداز این پروژه را روشن ارزیابی کرد و گفت: بالاخره شرایط و تجربه ما و اپراتورها، اکنون در حدی است که بهتر‌ از قبل‌ عمل کنیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر دشواری بحث اتصال نسبت به پوشش، تصریح کرد: پوشش مقدمه اتصال است، ولی تا اتصال برقرار نشود، مردم احساس نمی‌کنند تغییری رخ داده است.

وی افزود: اگر اتصال را برقرار کنیم، مردم افزایش سرعت را احساس خواهند کرد. اما تا احساس نیاز نکنند، انگیزه‌ای برای اتصال نخواهند داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتصال دو تا سه میلیون کاربر فیبر نوری تا سال آینده‌ تصریح کرد: با یک برآورد اولیه، با رسیدن به این میزان اتصال، رتبه ما در میان کشورهای جهان در زمینه اینترنت ثابت ارتقا یافته و این دستاورد خوبی برای دولت خواهد بود.

عباسی با اشاره به نقش شرکت مخابرات ایران در پیشبرد پروژه فیبر نوری گفت: ما انتظار داریم ‌ظرف یک سال آینده بخش عمده‌ای از این اتصال را شرکت مخابرات انجام ‌دهد؛ چون این شرکت با چالش کمتری روبه‌رو است. در عین حال، خیلی از مشتریانش ADSL یا VDSLدارند که می‌توانند به FTTH تبدیل کنند. خوشبختانه خود مخابرات نیز همراه است و برنامه و تعهد داده تا در یک سال آینده حداقل حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار اتصال‌ برقرار کند که پیشرفت بسیاری است.

وی خاطرنشان کرد: البته‌ ظرفیت مخابرات بیش از این است و با توجه به مشترکان میلیونی ADSL این شرکت، در‌صورتی‌که حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم اتصال آنها هم به فیبر نوری تبدیل شود، به هدف‌مان می‌رسیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مشوق‌هایی هم که از سوی وزارت ارتباطات ارائه می‌شود بر همین اساس طراحی شده است، گفت: اولویت ‌ما برای اتصال به فیبر نوری‌، هشت کلان‌شهر است که شرایط اقتصادی مناسب‌تری دارند و شامل تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، قم، اهواز و کرج می‌شود و بعد از این سراغ ۲۳ مرکز استان دیگر می‌رویم.

وی ادامه داد: بر همین مبنا نیز کمک دولت را تقسیم‌بندی کردیم. به این ترتیب که برای پوشش این هشت کلان‌شهر، خود اپراتورها باید کار را پیش ببرند، ولی در آن ۲۳ مرکز استان، حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار در نظر گرفته‌ایم‌ و برای خارج از این مراکز نیز مبلغ یک‌میلیون‌و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش اتصال است، از دیگر اصلاحات انجام‌شده در سال جاری‌ به منظور تسهیل در روند اجرای بحث اتصال، به افزایش مشوق‌های در نظر گرفته‌شده پرداخت و گفت: درباره این مشوق‌ها، قبلا به ازای هر اتصال دو میلیون تومان از محل بودجه دولت در نظر گرفته شده بود که امسال اصلاح و در کلان‌شهرها همان دو میلیون تومان ثابت ماند، ولی در مراکز استان دومیلیون‌و 500 هزار تومان و در خارج مراکز استان، در شهرهای بالای ۱۰ هزار خانوار سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای زیر ۱۰ هزار خانوار پنج میلیون تومان پیش‌بینی شد تا کمک ‌کند اتصال با سرعت بیشتری پیش برود و ان‌شاءالله مردم خروجی این پروژه را از نظر کیفیت اینترنت و دسترسی بالا ببینند. (منبع:شرق)

در راستای اجرایی کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها، تفاهم نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی گاز امضا شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ملی گاز در زمینه طراحی، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و راهبری سکوی یکپارچه خدمات دیجیتال انرژی (BSS) درحوزه اجرای شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.
محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم اظهار کرد: بیش از سه ماه است که پیشنهادات وزارت ارتباطات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی مطرح شده و این پشنهادات در جلساتی در سطوح مختلف با حضور عالی‌رتبه‌ترین مسئولان کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: در این میان وزارت نفت و شرکت گاز نیز پای این کار بودند که این امر نشان از آن دارد که دغدغه رشد و توسعه و رفع مشکلات مردم در این بخش‌ها وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که اکنون نیازمند اقدامی جهادی در حوزه حکمرانی داده هستیم، افزود: پیشنهادات وزارت ارتباطات در بحث ناترازی انرژی مورد تائید سران قوا، رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری و وزرایی مانند نفت و نیرو قرار گرفت و حتی از سوی ریاست جمهوری از وزارت ارتباطات اقدامات عملیاتی صورت گرفته در این حوزه پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت نفت و شرکت ملی گاز اشاره کرد و آن را سرآغاز اتفاقی مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد با این رویدادها گام‌های بزرگتری در زمینه حاکمیت داده برداشته شود.
وی گفت: اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه مالکیت آنها از انرژی کشور اقدام مثبتی است. اکنون گفته می‌شود در دوران پیک اگر مردم به میزان پنج درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند دوره اوج مصرف عبور خواهیم کرد. احتمالا چنانچه مشترکان گاز و برق بدانند مالک چه میزان از این انرژی‌ها هستند در نحوه مصرف خود تجدید نظر خواهند داشت. اکنون در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه به شدت از این طرح حمایت می‌شود و ما به بخش‌های مختلف آن فکر کرده‌ایم که روند کار به گونه‌ای باشد که نتایج آن دلگرم کننده بوده و طبق برنامه زمان بندی پیش رفته و نتایج مناسبی برجا گذاریم.
صدر ادامه داد: اکنون در زمینه حکمرانی داده در دستگاه‌های دولتی در حال انجام نوعی تقاطع‌گیری هستیم تا این اطلاعات منشا تصمیم‌گیری باشد. این همبستگی و همدلی برای کشور نتایج اثرگذاری به همراه خواهد داشت و ما نیز خود را مکلف می‌دانیم در زمینه رفع ناترازی گاز با قدرت و دقت بیشتری با شرکت ملی گاز همکاری داشته باشیم.
صدر در پایان نیز تاکید کرد: نباید مشکلات را به صورت بخشی در نظر گرفت و از سوی دیگر لازم است در بحث اشتراک داده‌های مفید و مورد نیاز دقت کافی وجود داشته باشد.
 سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت نیز در این مراسم اظهار کرد: در اوج سرما و بحث ناترازی بودیم که از سوی معاون اول ریاست جمهوری به ارگان‌های دولتی تاکید شد برای کنترل ناترازی از ابزارهای غیرسخت‌افزاری بهره گرفته شود که این مطلب به پیشنهادات وزارت ارتباطات اشاره داشت. طرح‌های ارائه شده از سوی این وزارتخانه مورد استقبال قرار گرفت و شاید یکی از سریع‌ترین راهکارها برای رفع ناترازی همین پیشنهادات باشد.
وی ادامه داد: البته به غیر از موضوع ناترازی موارد و مباحث دیگری نیز از سوی این وزارتخانه مورد اشاره قرار داشت که امیدواریم به این نقطه برسیم که مانند کشورهای پیشرفته تک تک کاربران بدانند سهم آنها از میزان انرژی کشور در چه حدی است و تمام مشترکان بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی و غیره در پروفایلی میزان مصرف خود را مشاهده کنند.
توکلی افزود: درباره کنتورهای هوشمند نیز چالش‌هایی سر راه قرار داشت که دسترسی به سکوهای ایمن یکی از این موارد بود که با عملیاتی شدن پیشنهادات وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد بتوان برای رفع آن نیز گام برداشت.
وی در عین حال با تاکید بر لزوم دسترسی به دیتا و اطلاعات به‌روز و دقیق اظهار کرد: تقاطع‌گیری از اطلاعات می‌تواند به کنترل مصرف کمک کند چراکه بطور مثال موضوعاتی مانند تولید رمزارزها و فعالیت ماینرها از مواردی است که به افزایش مصرف برق در کشور منجر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان نیز بر آمادگی و اهتمام شرکت گاز برای دنبال کردن مفاد این تفاهم‌نامه تاکید کرد.

رئیس جمهوری در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF) تاکیدکرد: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در این جلسه که با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این طرح بزرگ ملی، مهمترین هدف دولت از اجرای آن را هویت‌بخشی به مکان‌ها با هدف تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، رهگیری مبادلات کالا به منظور جلوگیری از احتکار و حذف بسترهای رشوه، فساد و رانت در کشور عنوان کرد و افزود: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایت‌مندی مردم نیز فراهم خواهد شد.

 پزشکیان بررسی روندهای موجود، احصای موانع و چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز مطلوب در اجرای طرح ملی «مدیریت نشانی مکان‌محور» را از جمله گام‌های ضروری برای برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی جهت تحقق اهداف این طرح دانست و افزود: در این مسیر تعیین و بهره‌گیری از یک مدل و ساختار مطلوب و تجربه‌شده جهانی متناسب با اقلیم کشور بسیار راه‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی بویژه در زمینه ارائه اطلاعات و داده‌هاای لازم برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت‌:‌ روند تکمیل و اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور برای ابتدای سال 1405 هدف‌گذاری شده و به‌زودی نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مربوطه در این طرح مشخص خواهد شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات شرکت ملی پست در این طرح ملی، وضعیت آدرس و کدپستی اماکن شهری و روستایی کشور ارائه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر شتاب‌گیری روند توسعه فعالیت‌ها در دولت چهاردهم، از پرتاب ماهواره ناوک در روزهای آتی خبر داد و اولویت‌های مختلف کاری این وزارت‌خانه از توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی 5G تا ظرفیت‌های موجود در گسترش دیپلماسی فناوری را برشمرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عصر شنبه، ۲۷ بهمن، در جلسه شورای معاونان این وزارت‌خانه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری؛ برگزار شد، به تشریح جزئیات برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم پرداخت.

بازطراحی فرآیندها برای تحقق دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات با تقدیر از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست، از ضرورت «تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی با محوریت برنامه هفتم توسعه» و «بزرگ شدن کیک اقتصاد دیجیتال» سخن گفت و با  اشاره به اولویت هوشمندسازی در وزارت ارتباطات، اعلام کرد: «با نگاه متفاوتی که به موضوع دولت الکترونیک داریم، تلاش می‌کنیم در ارتباط با سازمان اداری و استخدامی به تعریف بسته‌ای مشخص و نگاهی مشترک به فرآیندها و سامانه‌ها برسیم.»

وی افزود: «به این منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اداری و استخدامی و یک اپراتور شاخص برای بازطراحی سامانه‌ها و فرآیندها تنظیم شده که هفته آینده به امضا خواهد رسید. این همکاری، نویدبخش تحولی جدید در خدمات دولت الکترونیک خواهد بود.»

ضرورت دگردیسی در تنظیم‌گری

 هاشمی با اشاره به دستاوردها و البته چالش‌های بحث تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نگاه ما دگردیسی در حوزه تنظیم‌گری و توجه ویژه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات است. تنظیم‌گری با رویکرد بخشی در رقابت با بخش خصوصی، مشکلاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد کرده است. به این دلیل، ما به دنبال ایجاد تنظیم‌گری ملی و قدرتمند، مبتنی بر نگاه کارشناسی هستیم تا از ظرفیت‌های متنوع موجود در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم.»

وزیر ارتباطات، «ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و شفافیت تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات» را جزو مطالبات عمومی و جدی مردم خواند و گفت: «پاسخ به این مطالبه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و به دنبال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نتایج خوبی هم حاصل شده که به زودی منجر به شتاب گرفتن روند توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) با مزایده منابع فرکانسی 3600 مگاهرتز خواهد شد. با توجه به ذی‌نفعان متعددی که این فرکانس دارد، آزادسازی آن از شکل‌گیری وفاق و همراهی بی‌بدیلی حکایت دارد.»

وزیر ارتباطات از «هوشمندسازی صنایع» به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی مورد توجه وزارت ارتباطات نام برد و تصریح کرد: «این مهم با ورود موثر و فعال وزارت ارتباطات در بحث ناترازی‌های انرژی و ارایه طرحی شکل گرفت که محصول چهار ماه تلاش بی‌وقفه همه همکاران ما در تعامل و هم‌افزایی با وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت است.»

دیپلماسی فناوری؛ دستاوردهای بین‌المللی

هاشمی از قرار گرفتن «دیپلماسی فناوری» در میان اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت و تاکید کرد: «در بازه زمانی چهار ماه گذشته، با وجود تداوم و تشدید تحریم‌ها، دستاوردهای قابل دفاعی در سفرهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از آمریکای لاتین تا کشورهای خلیج‌فارس، داشته‌ایم. قراردادهای مهمی با محوریت توسعه همکاری‌ها و تقویت دیپلماسی ارتباطی و فناوری منعقد شده که بیانگر ظرفیت‌های بی‌بدیل و ارزشمند کشور است.»

وی با اشاره به برگزاری نشست ایران کریدور ۲۰۲۵ که به ابتکار وزارت ارتباطات و با حضور مدیران ارشد  ۱۵ اپراتور برتر منطقه‌ای برگزار شد، گفت:«با وجود تداوم تحریم‌ها، تعاملات بسیاری خوبی شکل گرفت. بخشی از بدهی‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در همین زمان کوتاه تعیین تکلیف شد و توافقات مهمی برای مشارکت در بهره‌برداری از فیبر نوری دریایی منطقه حاصل شد.»

پرتاب «ناوک»؛ گام بلند ایران برای دستیابی به مدار ژئو

وزیر ارتباطات در بیان توسعه دستاوردهای صنعت فضایی از پرتاب ماهواره مخابراتی «ناوک» در روزهای آتی خبر داد و گفت: «این ماهواره کلاس میکرو با وزن ۴۰ کیلوگرم، حاصل تلاش پژوهشگاه فضایی ایران است و با ماهواره‌بر ارتقایافته سیمرغ به فضا پرتاب می‌شود. پرتاب ناوک، گامی کلیدی برای دسترسی به مدار ژئو و تقویت توان ارتباطی کشور محسوب می‌شود.»

وی همچنین، واگذاری باند ۱۵۰۰ مگاهرتزی برای توسعه شبکه فیبرنوری را ضروری دانست و با تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه فیبر نوری تصریح کرد: «در این دوره توسعه شبکه فیبر نوری با اولویت «اتصال» به جای «پوشش» در دستور کار قرار دارد که توسعه این پروژه نیازمند همراهی بیشتر شهرداری‌ها در سراسر کشور است.»

پس از سخنان وزیر ارتباطات، تعدادی از معاونان وزارت‌خانه گزارش‌های تفصیلی از اقدامات مهم حوزه‌های کاری خود ارائه کردند که تقدیر و تایید محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری را به دنبال داشت. عارف نیز بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلان تأکید کرد.

طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.

طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت می‌کرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.

طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.

به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای روی دستگاه‌های قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.

آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲

نگاهی به آمار واردات موبایل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.

آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.

اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری

درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفق‌ترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.

در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟

حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟

البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آن‌ها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.

مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات

اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.

برخی از مشکلات نیروهای بخش ثابت مخابرات عبارتند از: رفاهیات قبل از سال ۱۳۹۷، بستانکاری حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹، نه دوره بهره وری از شش ماهه اول ۱۳۹۹ الی شش ماهه اول ۱۴۰۳، فریز رفاهیات در چهار سال اخیر (از ۱۴۰۰ الی تاکنون)، مالیات بر رفاهیات بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ۹/۵/۱۴۰۳، وضعیت خطرناک بخش درمانی و بیمه تکمیلی شرکت.

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات نیروها شد. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده: «شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از حالت دولتی صرف خارج، ۵۰٪ به علاوه یک سهم از آن در قالب یک پروانه به ثمن بخس فروخته شد. در سال ۱۳۸۹ با تصویب آیین‌نامه استخدامی پرسنلی ۲۴/۸۹ که منبعث از بند ۶ مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۸۵ بود، مقرر گردید تا نحوه برخورد شرکت مخابرات ایران با کارکنان خود بر اساس آن آیین نامه صورت گیرد. متأسفانه در سالهای بعد آیین نامه فوق به صورت ناقص و بعضا تنزل یافته اجرا و برخی بندهای آن اصلا اجرا نگردید.» 

در این نامه با اشاره به مکاتبات تشکل‌های صنفی با سهامداران عمده شرکت و مراجع قدرت آمده: «این مکاتبات نهایتا منجر به جلسات ۱۶و۱۷ آذر ۹۸ و صورتجلسه تنظیمی بین سهامدار عمده شرکت (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ) و نمایندگان تشکلهای صنفی کشور شد و به تأئید سهامداران عمده دیگر شرکت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اعتماد مبین) نیز رسید.» 

در ادامه‌ی نامه آمده: «بر اساس صورتجلسه فوق، ریاست محترم هیئت مدیره وقت شرکت اجرای بدون تنازل آیین‌نامه فوق‌الذکر را از ابتدای سال ۹۷ ابلاغ نمود ولی در نهایت مقرر شد از ۲۲ بهمن ۹۸ اجرای کامل گردد و در مورد رفاهیات قبل از ۹۷ محاسبات توسط شرکت انجام و به همکاران محترم پرداخت گردد. متأسفانه مجددا از سال ۹۹ آیین‌نامه فوق اجرای کامل نگردید و در سالهای اخیر موجب گردیده است تا مطالبات مالی، اداری و… در سطح شرکت افزایش یافته و موجبات شکایات بسیاری از همکاران محترم آن علیه شرکت برای گرفتن مطالبات خود گردید.» 

آن‌ها با انتقاد از تبعیض آشکار در اجرای آیین‌نامه نوشتند: «اکنون این سئوال مطرح است که چرا بین بخش ثابت شرکت فوق و بخش سیار (همراه اول) باید تبعیض آشکاری وجود داشته باشد که در بخش سیار آیین‌نامه فوق کامل اجرا می‌گردد ولی در بخش ثابت بسیاری از بندهای آیین‌نامه و صورتجلسه فوق اجرا نشده و یا بروز نمی‌گردد و موجب مطالبات چند صد میلیونی هرکدام از همکاران مخابراتی از شرکت گردیده است؟ مضاف بر آن که شنیده شده تلاش‌هایی از طرف سهامدار عمده شرکت برای گرفتن پروانه مستقل برای بخش سیار صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران را در وضعیت اسفناک‌تری قرار خواهد داد.» 

در این نامه به برخی از مشکلات کارکنان بخش ثابت اشاره شده که عبارتند از: رفاهیات قبل از سال ۱۳۹۷، بستانکاری حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹، نه دوره بهره وری از شش ماهه اول ۱۳۹۹ الی شش ماهه اول ۱۴۰۳، فریز رفاهیات در چهار سال اخیر (از ۱۴۰۰ الی تاکنون)، مالیات بر رفاهیات بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ۹/۵/۱۴۰۳، وضعیت خطرناک بخش درمانی و بیمه تکمیلی شرکت.» 

در پایان نامه آمده است: «اجازه دهید بارقه امید ما خاموش نگردد و موجبات افزایش نارضایتی بیشتر کارکنان و رو آوردن بیشتر آن‌ها به شکایت در مراجع اداره کار و حتی قضایی فراهم نشود و با توجه به اینکه مدیریت عامل جدید نماینده آن مقام محترم است، از جنابعالی درخواست داریم تا با ورود به موضوع فوق، به مدیریت شرکت دستور فرمایید ضمن خارج نمودن فریز رفاهیات بر اساس موارد اشاره شده در بالا وعدم کسر مالیات بر رفاهیات کارکنان این شرکت، نسبت به پرداخت مطالبات انباشته شده فوق‌الذکر در ماه‌های آتی، اقدام مقتضی معمول دارند و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.»

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در سخنرانی خود در رویداد بین‌المللی ایران کریدور ۲۰۲۵»، بر نقش کلیدی ایران در ایجاد اتصال دیجیتال منطقه‌ای و تقویت اکوسیستم دیجیتال خلیج فارس تأکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد اکبری، در این رویداد یک روزه که در دبی در حال برگزاری است، با اشاره به زیرساخت‌های پیشرفته ایران، پیشنهاداتی برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های انتقال داده، توسعه کابل‌های زیردریایی و ایجاد مراکز داده ارائه داد.

اکبری در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به جایگاه تاریخی ایران به عنوان مرکز تجارت و تبادلات فرهنگی، گفت: امروز ایران آماده است تا نقش مشابهی در عصر دیجیتال ایفا کند. آینده اقتصاد دیجیتال در منطقه ما به زیرساخت‌های دیجیتالی قوی، پایدار و امن وابسته است.
وی افزود: ایران کاملاً متعهد است تا زیرساخت‌ها و منابع خود را برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال منطقه به اشتراک بگذارد. این رویداد با همین هدف سازماندهی شده است.

چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به چالش‌های فعلی منطقه گفت: در حال حاضر، بیشتر ترافیک اینترنت مصرف‌شده در خاورمیانه از خارج از منطقه، به ویژه از اروپا، تأمین می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد از ترافیک مصرف‌شده به صورت محلی سرویس‌دهی می‌شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، مصرف ترافیک اینترنت در خاورمیانه با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) حدود ۳۰ درصد افزایش یابد و به بیش از ۶۰۰ ترابیت بر ثانیه برسد. برای پاسخ به این نیاز، باید سهم بیشتری از ترافیک منطقه‌ای را با گسترش و اتصال زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای منطقه، محلی‌سازی کنیم.
اکبری با اشاره به تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی، گفت: این فناوری‌ها در حال تغییر جهان هستند و منطقه ما باید با همکاری پیش برود. یک اکوسیستم دیجیتال به‌خوبی متصل و هم‌کار می‌تواند به رشد اقتصادی، پیشرفت‌های فناوری و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی تأکید کرد: ایران آماده است تا مزایای استراتژیک خود را برای تسهیل این تحول ارائه دهد.

پیشنهادات ایران برای همکاری‌های منطقه‌ای
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سه ابتکار اصلی ایران برای تقویت اتصال دیجیتال منطقه‌ای را معرفی کرد و انتقال داده با ظرفیت بالا (across borders) را به عنوان پیشنهاد نخست مطرح کرد و گفت: ایران با داشتن شبکه‌های فیبر نوری و انتقال نوری پیشرفته که تمام مرزهای کشور را پوشش می‌دهد، آماده است تا مدارهای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه را از هر مرز به مرز دیگر ارائه دهد. این ابتکار نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه به عنوان پلی برای جریان داده بین آسیا، اروپا و فراتر از آن عمل خواهد کرد.
وی «توسعه اتصالات زیردریایی فیبر نوری» را به عنوان پیشنهاد دوم تشریح کرد و گفت: ایران آماده همکاری با کشورهای همسایه برای توسعه کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس و دریای خزر است. این اتصالات می‌توانند از طریق توافق‌های دوجانبه یا به عنوان بخشی از یک کنسرسیوم منطقه‌ای گسترده‌تر ایجاد شوند. این اقدام اتصال مستقیم بین کشورهای منطقه، آسیا و اروپا را تقویت کرده و تبادل داده را سریع‌تر و مطمئن‌تر می‌کند.
اکبری در تشریح سومین پیشنهاد خود یعنی «ایجاد مراکز داده کارآمد» تصریح کرد: ایران با داشتن پنج منطقه استراتژیک برای مراکز داده ابری و شرایط آب‌وهوایی متنوع، امکان استفاده از انرژی پاک و کارایی بالای انرژی را فراهم می‌کند. این مراکز داده می‌توانند به عنوان پایگاهی برای توسعه خدمات دیجیتال در منطقه عمل کنند.

مزایای استراتژیک ایران
اکبری در پایان سخنرانی خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران، گفت: ایران می‌تواند به عنوان پلی بین شرق و غرب، شمال و جنوب عمل کند و یک کریدور زمینی امن و کارآمد برای انتقال داده ارائه دهد. علاوه بر این، ایران دارای استعدادهای فراوان در بخش دیجیتال است که آماده مشارکت در پیشرفت‌های فناوری منطقه هستند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری‌های مشترک، می‌توانیم منطقه خود را به یک قطب پیشرو در نوآوری‌های دیجیتال تبدیل کنیم و آینده‌ای مرفه برای همه کشورهای منطقه بسازیم.

رویداد بین المللی «ایران‌کریدور 2025» صبح امروز با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها و مسئولان ارشد ارتباطی ۱۵ کشور منطقه با هدف معرفی زیرساخت‌های ارتباطی ایران به عنوان مسیری امن و مطمئن برای ترانزیت داده در دبی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: وزیر محترم دادگستری شما حضور ذهن دارید در جلسه‌ای که ما با معاون اول قوه قضاییه داشتیم، خود جناب‌عالی فرمودید رای دیوان عالی به معنای این نیست که صدور پروانه‌های ساختمانی صورت نگیرد و  قرار بود جناب‌عالی جلسه‌ای تشکیل بدهید. اما این موضوع بلاتکلیف مانده است .

وی ادامه داد: تذکر بعدی بنده به وزیر محترم ارتباطات هست. آقای وزیر شما رئیس مجمع پست بانک هستید. فلسفه تشکیل پست بانک چیست؟ پست بانک قرار است کار روستاییان را در روستاها انجام دهد، اما شعب این بانک در برخی روستاها تعطیل شده است.

این سبک بازاریابی جدید، موجی از احساسات منفی؛ از کنجکاوی و اضطراب گرفته تا خشم و سردرگمی، در افراد ایجاد می‌کند. نمونه‌های مشابه دیگر نیز وجود دارند؛ پیامک‌هایی با متن‌هایی نظیر: "کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده"، یا حتی "چرا جواب نمیدی؟" که به‌ظاهر از یک آشنا ارسال شده‌اند، اما پشت این متن‌های فریبنده چیزی نیست جز تبلیغات نشان‌های تجاری که به دنبال جذب کلیک بیشتر هستند.
این شیوه‌ها، که احساسات انسانی را به بازی می‌گیرند، نه‌تنها غیرحرفه‌ای بلکه به شدت خطرناک‌اند. روان‌شناسان معتقدند که این سبک تبلیغات، اضطراب اجتماعی و بدبینی را در جامعه تقویت می‌کند. تصور کنید فردی که دچار پیشینه اضطرابی یا بحران‌های روانی است، با چنین پیام‌هایی مواجه شود؛ عواقب می‌تواند حتی به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
نمونه دیگرش همان پیامک‌های تبلیغاتی اعصاب‌خرد کن و استرس‌آور است که با جملاتی مثل "سلام! کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده" یا "چرا جواب نمیدی؟" شروع می‌شوند اما در واقع، پشت این متن‌های فریبنده صرفاً تبلیغاتی قرار دارد که تلاش می‌کند شما را به کلیک کردن ترغیب کند.
 

آغاز فریبنده؛ این پیام یک آشنا نیست

ابتدا، این تبلیغات به طرز هوشمندانه‌ای از طرف یک آشنا به نظر می‌رسند؛ اما چیزی که در پس پرده این نوع تبلیغات پنهان است، استفاده بی‌رحمانه از اعتماد و احساسات انسانی است. وقتی فردی پیامکی با چنین شروعی دریافت می‌کند، احتمالاً نخستین واکنش او کنجکاوی است. آیا کسی پس از مدتها او را به یاد آورده و پیام داده است؟ یا ممکن است اضطراب به سراغش بیاید: "این شماره ناشناخته کیه؟ چرا چنین پیامی داده؟" اینجاست که تبلیغاتچی‌ها با ترفندهای روان‌شناختی وارد عمل می‌شوند و با استفاده از احساسات انسانی مانند تعلق، ترس، کنجکاوی، اضطراب و ... تلاش می‌کنند فرد را به سوی پاسخ دادن یا حتی کلیک کردن روی لینک‌های تبلیغاتی سوق دهند.
 

بازی خطرناک با اعتماد مردم

در مورد برگه‌های دارای کیوآرکد، اوضاع حتی بدتر است؛ متن پیام چیزی جز اضطراب برای مخاطب به همراه ندارد. این نوع تبلیغات که به گوریلا مارکتینگ (بازاریابی چریکی) معروف است، روشی برای بازاریابی کم‌هزینه از طریق ایجاد حاشیه است.
نمونه خارجی این سبک تبلیغات، چندی پیش در فضای مجازی وایرال شد: برگه‌ای حاوی یک بارکد و جمله‌ای جنجالی که روی سطوح مختلف شهر نصب شده بود. روی برگه نوشته شده بود: «جیمز، من می‌دانم که با اولیویا داری به من خیانت می‌کنی. این هم عکس‌هایی که ثابتش می‌کند. دروغ نگو!» این تبلیغ که در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد، حتی در بین مخاطبان خارجی نیز مخالفان زیادی داشت.
برای مثال، یک کاربر در لینکدین نوشت: «به نظر من این نوآوری باید به دلیل استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، آسیب به زیبایی شهر، هدر دادن کاغذ و گمراه کردن مردم جریمه شود. این افراد باعث می‌شوند بازاریابی و تبلیغات بدنام شوند.» کاربر دیگری نیز به نکته‌ای جالب اشاره کرد: «این روش هیچ کمکی به فروش شما نمی‌کند، چون مردم فقط برای دنبال کردن این داستان دراماتیک روی لینک کلیک می‌کنند».
اما نمونه‌های ایرانی این روش، حتی شاید بدتر هم باشند. تهدید به انتشار عکس‌ها تنها اضطراب و احساس ناامنی را به مخاطب منتقل می‌کند. پس از اسکن کردن کیوآرکد و مواجه شدن با یک سایت فروشگاهی، مخاطب با تجربه‌ای ناخوشایند و احساسی از خشم و اضطراب باقی می‌ماند. نتیجه؟ برندی که به جای جلب اعتماد، اعتبار خود را خدشه‌دار کرده است.

اضطراب و بی‌اعتمادی در کمین است

مشکل اینجاست که این ترفندها به راحتی می‌توانند اضطراب ایجاد کنند. پیام‌هایی مثل "عکست روپخش می‌کنم" یا "کجا موندی پس؟" می‌توانند باعث افزایش استرس، اضطراب و حتی حمله‌های عصبی شوند. این روش‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شده‌اند که ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را به واکنش سریع وادار کنند. برای افرادی که پیش‌زمینه اختلالات روانی مثل اضطراب یا وسواس دارند، چنین پیام‌هایی می‌تواند محرک قوی برای عود این مشکلات باشد. همچنین، تکرار این تجربه‌ها در طول زمان می‌تواند منجر به کاهش حس امنیت روانی در جامعه شود. افراد ممکن است حتی در روابط شخصی خود نیز دچار بدگمانی و اضطراب شوند، فرض کنید روی موبایل همسرتان تنها یک نوتیف کوتاه می‌بینید و در موقعیتی هم نیستید که بتوانید گفتگو کنید، احتمالا اضطراب، احساس ناامنی، غم و خشم تا وقتی که در از جریان تبلیغ باخبر نشوید همراه شما خواهد بود.
 

نقض اصول حرفه‌ای در اخلاق بازاریابی

استفاده از روش‌های فریبنده در تبلیغات نه تنها بی‌احترامی به مخاطب است، بلکه نقض اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بازاریابی محسوب می‌شود. این نوع تبلیغات، احساسات انسانی مانند اعتماد، کنجکاوی و حتی ترس را به ابزاری برای کسب سود تبدیل می‌کند. این رفتار می‌تواند حس تحقیر و بازیچه قرار گرفتن را در مخاطبان ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که چنین روش‌هایی را به کار می‌گیرند، ریسک بزرگی برای اعتبار و شهرت خود می‌پذیرند. وقتی مردم متوجه این فریب‌ها شوند، احتمال کاهش وفاداری به برند و حتی انتشار بازخوردهای منفی بسیار بالاست. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تبلیغات شفاف، صادقانه و بدون سوءاستفاده از احساسات انسانی طراحی شود.
 

تاثیرات بلندمدت بر رفتار مصرف‌کننده؛ از اعتماد تا بی‌اعتمادی

این نوع تبلیغات می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. وقتی افراد بارها با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که از احساسات یا کنجکاوی‌شان سوءاستفاده می‌کنند، این امر به تدریج باعث بی‌اعتمادی می‌شود. افراد دیگر نمی‌توانند به راحتی تفاوت میان پیام‌های واقعی و تبلیغاتی را تشخیص دهند و حتی اگر پیام تبلیغاتی را باز کنند یا روی لینک فروشگاه کلیک کنند خریدی انجام نخواهند داد و به مرور زمان شهرت برند نیز تخریب شده و حس بدی برای مخاطب به همراه خواهد داشت.
در دنیای تبلیغات، صرفا جلب توجه مخاطب شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی به نظر برسد، اما در بلندمدت، تنها چیزی که باقی می‌ماند، اعتماد است و اعتماد را نمی‌توان با ترفندهای فریبنده به دست آورد. اگر برندها به دنبال رشد پایدار و روابط طولانی‌مدت با مشتریان خود هستند، باید از شیوه‌های تبلیغاتی که بر اساس فریب و دستکاری احساسات طراحی شده‌اند، دوری کنند. این روش‌ها نه تنها موجب کاهش اعتماد مخاطب می‌شوند، بلکه می‌توانند به اعتبار برند در آینده آسیب جدی وارد کنند. در نهایت، برندهایی که بر صداقت، شفافیت و احترام به حریم خصوصی مخاطب تکیه کنند، نه تنها مشتریان وفاداری جذب خواهند کرد، بلکه از قدرت یک ارتباط واقعی و بی‌دروغ بهره خواهند برد. (تبیان)

وزیر ارتباطات و فناوری تاکید کرد: وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور وزیر صمت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: همکاران ما در وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع طی دو جلسه حضور پیدا کردند و درباره طرح ملی که در دستور کار کمیسیون قرارگرفته است توضیحات خود را ارائه دادند. باور ما این است که ناتزازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه داد: آمار و ارقام به روشنی گویای مسایلی است که در حوزه انرژی شاهد هستیم. در دنیا  شاهد کاهش ۳۷ درصدی در میانگین رشد مصرف انرژی در دنیا هستیم. در موضوع یارانه انرژی ناعادلانه بودن توزیع یارانه کاملا به چشم می‌خورد.  فاصله ۱۷/۵  برابری حامل های انرژی بین دهک اول تا دهم ملموس است. شاهد یارانه قابل توجه انرژی در کشور هستیم. بیش از ۱۰۰ میلیون دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود. وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

هاشمی عنوان کرد: بحث توسعه فناوری و ارتباطات در کشور نیز به انرژی نیاز دارد و میزان آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر مدیریت مصرف انرژی را انجام ندهیم، توسعه در بخش ارتباطی با مشکل رو به رو خواهد شد. وزارت ارتباطات پل ارتباطی بین حوزه های مختلف باید قرار گیرد و در مصرف انرژی نقش خود را ایفا کند. همچنین چرخه های عجیب و معیوبی را در ناترازی انرژی در کشور شاهد هستیم.  ناتزازی انرژی باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این شامل خود انرژی و کالاهای دیگر نیز می‌شود. اگر انرژی نباشد، صنعت نمی‌چرخد و نیاز به ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را خواهیم داشت. وقتی معیشت مردم دچار مشکل شود، منابع دولت محدودتر می‌شود و امکان سرمایه گذاری در موضوعات مختلف از جمله انرژی را نخواهیم داشت. تاکنون تمرکز ما بیشتر به سمت تولید بوده است تا مدیریت مصرف. مقام معظم رهبری اخیرا اعلام کردند که باید مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: باید برای شخصیت های حقیقی و حقوقی پروفایل های انرژی مشخص کنیم تا آنان بدانند سهمشان از حامل های انرژی چه قدر بوده است و چه میزان مصرف انرژی داشته اند. پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم و این برنامه در شورای سران قوا نیز مطرح شده است‌. سیستم مدیریت انرژی موسوم به ای ان اس را طراحی کرده ایم. سامانه تحلیل اوج مصرف باعث بهبود ناترازی خواهد شد. از سوی دیگر زیر ساخت اعتبار دیجیتال انرژی امکان ارایه مازاد حامل های انرژی شهروندان را نشان خواهد داد. پلتفرم های مرتبط با مدیریت مصرف و ارائه انرژی نیز از دیگر خدمات وزارت ارتباطات خواهد بود.

طبق تازه‌ترین آمار رسمی در پاییز سال جاری بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات سایبری که در راستای محروم‌سازی مردم از خدمات مورد نیازشان بوده است، با تلاش متخصصین کشور و با موفقیت دفع شده‌ و در این بازه زمانی با ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مقابله شده است.

به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال و وابستگی بیشتر صنایع و زیرساخت‌های حیاتی به خدمات آنلاین، امنیت سایبری به یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورها تبدیل شده است؛ در این میان حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) به عنوان یکی از ابزارهای مخرب سایبری توانسته چالش‌های بزرگی را در مسیر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند و  شرکت ارتباطات زیر ساخت با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته گام‌های مهمی در مسیر شناسایی و مقابله با این تهدیدات برداشته است.  

بهزاد اکبری - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی (ایکس) اعلام کرده است: شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش تحلیلی جامعی از حملات  DDoS علیه زیرساخت‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ را منتشر کرد. وی افزود: ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد در فصل‌های آتی این گزارش با تحلیل‌های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.

در این گزارش تعاریفی از انوع حملات سایبری ارائه شده است به طور مثال درباره حملات دیداس توضیح داده شده حمله منع خدمت توزیع شده نوعی از حملات سایبری است که در آن مهاجمان نسبت به ارسال ترافیک کاذب به سمت زیرساخت‌ها و سرویس‌های حیاتی اقدام کرده و بدین ترتیب سبب بروز اختلال و یا قطعی کامل خدمات رسانی زیرساخت و یا سرویس مربوطه به کاربران حقیقی می‌شود.

براساس این گزارش که وضعیت حملات دیداس در فصل پاییز سال جاری (از تاریخ ۱ مهر ماه تا ۳۰ آذر) را مورد بررسی قرار داده است؛ گفته شده بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات در راستای محروم‌سازی مردم عزیز از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده است که با تلاش متخصصین کشور حملات مذکور تماما با موفقیت کامل دفع شده‌اند. البته به صورت کلی در این بازه زمانی گفته شده ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مجموع حملات مقابله شده است.

کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بیشتر از ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است. ۵۰۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله و بیش از ۵ میلیون مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.

بنابراین، گزارش، بیش از ۱۸.۳ درصد از مقاصد حملات به‌قصد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت سیار، ۱۷ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، ۱۴ درصد شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت ثابت، ۱۲ درصد درگاه‌های برخط خدمات عمومی، ۷ درصد پیام‌رسان‌های بومی، ۱۱ درصد صنعت مالی، بانکی و بیمه، ۲ درصد خبرگزاری‌ها، ۳ درصد زیرساخت‌های حیاتی و ملی، ۳ درصد صنایع و انرژی، ۳ درصد سایر صنایع و ۴ درصد درگاه‌های دولتی انجام شده است.

نقشه توزیع جغرافیایی حملات نشان می‌دهد بیش از ۶۴ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است. بیش از ۱۵ درصد سهم روسیه، ۲ درصد تایلند، ۱۰ درصد اندونزی، ۵ درصد اوکراین، ۳ درصد اسپانیا، ۴ درصد کلمبیا، ۲ درصد مکزیک، ۳ درصد امریکا، ۴ درصد برزیل، ۲ درصد آرژانتین و ۴۳ درصد سایر کشورها است.
این گزارش نشان‌دهنده افزایش تهدیدات سایبری در پاییز ۱۴۰۳ است که شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته، موفق به شناسایی و دفع این حملات شده است.

همچنین بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره پاییز ۴ روز و ۹ ساعت ۵۰ دقیقه بوده است و از هر ۱۰۰ حمله ۳۵ حمله از طریق شبکه دستگاه های آلوده (Bot Pool) انجام شده است. برای اطلاع از جزئیات این گزارش می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.