ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


تحقق بیش از ۷۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف وزارت ارتباطات در لایحه بودجه است. بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، استقرار شبکه ملی اطلاعات اکنون به ۶۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس این لایحه، یکی از خروجی‌های مورد انتظار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق بیش از ۷۹ درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

هر چند مطابق احکام قانون برنامه هفتم بازنگری و به روزرسانی اهداف و شاخص‌های این سند در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است با توجه به گستردگی اهداف این سند، تحقق ۷۹ درصدی آن گام مهمی از پیشرفت و تحول کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وضعیت این شاخص در حال حاضر حدود ۶۵ درصد است که به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت تحقق هدف گذاری ۷۹ درصدی امکان پذیر خواهد بود.

سنجه عملکردی دیگر مربوط به اتصال پنج میلیون نقطه از اماکن اداری تجاری و مسکونی به تار (فیبر نوری) است. در راستای تحقق این هدف گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون از ظرفیتهای مختلفی نظیر اعطای مشوق‌های قابل توجه به دارندگان پروانه اپراتوری از محل کاهش ۸ درصدی حق السهم دولت به منظور ایجاد پوشش و اتصال تار (فیبر نوری اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مجریان پروژه و در نهایت تأسیس صندوق توسعه فیبر نوری اشاره کرد.

هم اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی iranfttx.ir این پروژه با پیشرفت حدود ۴۱ درصد در بخش تعهدات، پوشش حدود هشت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبرنوری) قرار داده است.

اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از ۷۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر نوری به شیوه‌های مختلف هستند.

روند پیشرفت پوشش و اتصال در این پروژه در سالیان گذشته نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد واحدهای تحت پوشش از بیش از دو میلیون و ۲۴۱ هزار واحد با رشد نزدیک به ۲۱۶ درصدی به بیش از هفت میلیون خانوار رسیده و تعداد مشترکین متصل به طور طبیعی به علت اوایل اجرای پروژه رشد چندانی نداشته است.

این رشد با شیب کمتری در سال ۱۴۰۳ تداوم داشته است و در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون خانوار ( ۸٬۲۲۷٬۹۲۰ خانوار) تحت پوشش تار (فیبر نوری) قرار گرفته است که ۶ درصد از هدف گذاری کل برنامه هفتم و ۲۳ درصد از هدف گذاری سال اول برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نرخ رشد سالیان گذشته و عادت رفتاری کاربران در استفاده از اینترنت تلفن همراه در ایران دستیابی به اهداف این بخش بدون برنامه ریزی جدی در زمینه رفع موانع اتصال به خصوص در زمینه نحوه تعرفه گذاری خدمات اینترنتی ثابت و سیار در کشور آمار واقع بینانه‌ای نباشد.

تکلیف وزارت ارتباطات برای تحقق بیش از ۷۹ درصدی «شبکه ملی اطلاعات»​​​​​​

جزییات بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از ۱۹۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش ایرنا، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات وزارتخانه مذکور و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال ۱۴۰۴، یعنی افزون بر ۲۲۲ هزار میلیارد ریال به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه ها خواهد شد و فقط ۶ درصد آن از طریق دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات هزینه خواهد شد.

همچنین بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابعه آن در سال ۱۴۰۴ به صورت تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

اعتبار ۲۳۷ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات/ رشد ۲۳ درصدی اعتبارات

  • افزایش بودجه پژوهشگاه فضایی

از نکات قابل توجه در بخش اعتبارات دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با ۱۲۷ درصد رشد به ۳، ۳۲۰ میلیارد ریال رسیده است که کل این مبلغ به صورت هزینه ای خواهد بود این مبلغ از بودجه سازمان فضایی ایران نیز بیشتر است بودجه سازمان فضایی ایران در مجموع ۳۰۰۰۷ میلیارد ریال است که حدوداً نیمی از آن به صورت تملک در دارایی در سال ۱۴۰۴ هزینه خواهد شد.

همچنین بودجه پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ رشد نزدیک به ۲۰۵ درصدی داشته است که بیش از ۹۲ درصد آن به صورت هزینه ای خواهد بود و فقط ۸ درصد آن به صورت تملک دارایی سرمایه ای است.

 

  • کاهش اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی نیز در بودجه سال ۱۴۰۴ با کاهش اعتبارات به میزان ۳۲ درصد مواجه شده که دلیل آن نیز کاهش در اعتبارات تملک دارایی این دستگاه بوده است این کاهش بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان ۱۵ درصد اتفاق افتاده بود.

اعتبارات هزینه‌ای مرکز ملی فضای مجازی با ۷ درصد افزایش از اعتبار ۷۱۴ میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به اعتبار ۷۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اما اعتبارات تملک دارایی مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۶ درصد کاهش خواهد یافت.

تحلیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۰/۷۸ درصد از مجموع اعتبارات ملی را به خود اختصاص می‌دهند.

از این مقدار سهم اعتبارات هزینه ای حوزه فاوا حدود ۰/۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه ای - ملی دستگاههای اجرایی کشور و سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای حدود ۴/۹۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای - ملی است.

نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این موضوع نشان دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به منظور پوشش هزینه های خود است.

درآمدهای این حوزه برای سال آینده حدود۳۰۱ هزار میلیارد ریال برآورد میشود. مجموع اعتبارات این بخش مشتمل بر اعتبارات هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و اختصاصی حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲درصد مردم کارهای اداری خود را با مراجعه به دفاتر دولتی انجام می‌دهند. از نظر ۷۲درصد همین افراد کندی و قطع سیستم بیشترین چالش دریافت خدمات الکترونیکی دولت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از آماده سازی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» با کسب نظر بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سند به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
یکی از مسائل موجود در کشور تعدد تنظیم‌گر بخشی در کشور است؛ عملکرد این تنظیم‌گران هم عموما به این شکل است که هر مصوبه، مقرره، آیین نامه، نظام‌نامه یا سندی را منتشر می‌کنند نظر سایر بخش‌ها را اخذ نمی‌کنند که این مسئله باعث بروز مشکل شده و آن مصوبه در زمان اجرایی شدن با اختلال مواجه می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در این راستا «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تاکید رئیس جمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مکلف به پیگیری تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.

محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: وزیر ارتباطات تاکید دارد برای تدوین این نظام‌نامه نظر همه ذینفعان اخذ شود و اینگونه نباشد که مصوبه‌ای را بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ کنیم.

وی تاکید کرد: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار و نظرات بخش خصوصی را دریافت کردیم؛ همچنین در دو جلسه کمیسیون نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دادیم و تقریبا بیشتر نظر بخش خصوصی را در سند وارد کردیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از آن سعی کردیم سایر ذینفعان نیز در این خصوص نظر بدهند؛ یعنی قبل از اینکه سندی آماده انتشار یا ابلاغ شود نظر همه را دریافت کنیم که دیگر کسی مشکلی نداشته باشد. در واقع «نظام اقتصاد دیجیتال» بستری را فراهم می‌کند تا قبل از انتشار هر سند، نظر ذی‌نفعان اخذ شود.

صدر تاکید کرد: به این اعتقاد داریم تا از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم هر مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه، ابلاغیه و سندی که از سوی تنظیم‌گران بخشی منتشر می‌شود پیش از همه نظر بخش خصوصی را اخذ کرده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این فرایند نمونه یک حکمرانی خوب است که سند‌ها در حالی منتشر شوند که همه ذینفعان درباره آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این راستا سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره آن نظر داده، نکات بخش خصوصی دریافت شده و چارچوب آن آماده است؛ و انشاءلله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

افت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ICT کشور

جمعه, ۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران که همواره یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رفته، این روزها در حال مواجهه با چالش‌های جدی است.

اینترنت ایران در تله زیرساخت‌های فرسوده

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

شهریار شفیعی - در دنیای امروز که فناوری‌های دیجیتال به‌سرعت در حال گسترش هستند، نمی‌توان چشم بر هزینه‌هایی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بست. از ثبت‌نام کتب دانش‌آموزی گرفته تا دریافت نسخه‌های پزشکی، بهره‌گیری از خدمات دولت‌الکترونیک، ارسال پیام‌های شخصی

سال‌ها توسعه‌نیافتگی اینترنت ثابت در کشور، باعث پیشی‌گرفتن استفاده از اینترنت همراه نسبت به ثابت بر‌خلاف روند جهانی و فشار مضاعف به شبکه همراه و افت کیفیت شده است. از این‌رو، با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دسترسی 80 درصد از خانوارهای ایرانی به شبکه پرسرعت ثابت تا پایان سال 1404، اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها (FTTX) در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و نهضت ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها کلید خورد تا دسترسی به سرعت یک گیگابیت بر ثانیه محقق شود.

طبق آمار و اطلاعات سایت www.iranfttx.ir به‌عنوان مرجع اعلام آخرین وضعیت فیبر نوری‌، در حال حاضر‌ پوشش فیبر نوری بیش از هشت میلیون خانوار است که از این میزان تنها ۶۰۰ هزار اتصال داریم که حدود ۴۰۰ هزار اتصال FTTH و حدود ۲۰۰ هزار نیز VDSL است.

اگرچه در دوره اخیر و با دستور سید‌ستار هاشمی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا با شناسایی چالش‌ها و مشکلات توسعه فیبر نوری‌، تغییراتی در روش پیشبرد این طرح رخ دهد و همچنین به منظور ملموس‌شدن پیشرفت‌ها، شاخص پوشش به شاخص اتصال تغییر کند.

در همین رابطه، صادق عباسی‌شاهکوه، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توسعه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها، با تشریح آخرین اقدامات و تحولات این پروژه، از انجام پاره‌ای تغییرات در برنامه توسعه فیبر نوری در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقات رخ‌داده در سال 1403، نیاز بود تغییراتی در برنامه‌ریزی‌ها انجام شود.

عباسی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال کار روی اصلاحات این پروژه است، گفت: ‌در یکی، دو ماه آینده این اصلاحات نهایی می‌شود.

وی در عین حال با اعلام تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور برای اصلاح پروژه گفت: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه نهایی می‌شود که بر اساس آن، همه دستگاه‌های ذی‌نفع متعهد به اجرای آن شوند.

عباسی در تشریح این موارد‌ گفت: در نظر داریم با هماهنگی سازمان برنامه، به اپراتورها مهلت بدهیم تا به جای ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۶ فرصت داشته باشند که پوشش را کامل کنند. به این ترتیب، تا حدودی فشار از روی اپراتورها بر‌داشته می‌شود تا در عوض بتوانند به تعهدات خود در زمینه اتصال تمرکز و عمل کنند. همچنین، شهرهایی که برای اپراتورها، به‌خصوص برای برخی FCP‌ها، دچار مشکل بود، به اپراتور دیگری واگذار شود.

به گفته وی، پروژه فیبر نوری یک پروژه مهم و اساسی در شبکه ارتباطی کشور است و خاص یک دولت نیست؛ چرا‌که هر نوع خدمتی که بخواهد ارائه شود، چه در بخش موبایل و چه ثابت، نیازمند فیبر نوری است. به همین منظور، همه چیز از چارچوب اجرائی گرفته تا قانون و اپراتورها، آماده ‌است تا این پروژه‌ با کیفیت بهتر و ‌سرعت مناسب‌تر پیش برود.

عباسی با اشاره به پوشش هشت میلیونی فعلی‌ نیز گفت: پوشش مهم است، ولی هر‌چقدر پوشش داشته باشید تا زمانی که اتصال صورت نگیرد، تغییری در رتبه شما در زمینه اینترنت ثابت رخ نمی‌دهد و مردم هم چیزی احساس نمی‌کنند. اما با بالا‌رفتن اتصال، مردم تغییر را احساس می‌کنند. بنابراین الان که پوشش به یک حد درخور توجه رسیده‌، وقت مناسبی است که انرژی را به سمت اتصال ببریم.

مشاور وزیر ارتباطات در عین حال، تغییر رویکرد از پوشش به اتصال را نشئت‌گرفته از ابلاغ قانون برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: با توجه به تکلیف برنامه مبنی بر لزوم توسعه فیبر نوری در همه شهرهای کشور و به‌خصوص با تغییر دولت و تأکید وزیر جدید بر اتصال، برخی اصلاحات در برنامه‌ ضروری بود.

عباسی‌شاهکوه در ادامه از تصویب اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری در دولت و ارائه آن به شورای نگهبان خبر داد و گفت: سال گذشته حساب فیبر نوری در قانون بودجه وجود داشت که بر مبنای آن، پرداختی به اپراتورها را انجام می‌دادیم. در قانون بودجه امسال، این حساب حذف و به جای آن قرار شد صندوقی تشکیل شود که در حال حاضر‌ اساسنامه آن در هیئت دولت تصویب شده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است و امیدواریم هر‌چه زودتر تأیید شود.

وی با بیان اینکه این صندوق از نظر تشکیلاتی از حساب قبلی‌‌ قوی‌تر خواهد بود، ادامه داد: با تغییرات انجام‌شده، بهتر می‌توان از اپراتورها پشتیبانی کرد و بر سرعت انجام پروژه‌ها افزود. البته تشکیل صندوق هم‌ زمان می‌برد.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه در همه دنیا دولت‌ها در ابتدای راه به توسعه فیبر نوری کمک کردند تا راه‌اندازی و اقتصادی شود، ابراز امیدواری کرد با تصویب صندوق، خون جدیدی به این پروژه تزریق شود.

عباسی‌شاهکوه همچنین چشم‌انداز این پروژه را روشن ارزیابی کرد و گفت: بالاخره شرایط و تجربه ما و اپراتورها، اکنون در حدی است که بهتر‌ از قبل‌ عمل کنیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر دشواری بحث اتصال نسبت به پوشش، تصریح کرد: پوشش مقدمه اتصال است، ولی تا اتصال برقرار نشود، مردم احساس نمی‌کنند تغییری رخ داده است.

وی افزود: اگر اتصال را برقرار کنیم، مردم افزایش سرعت را احساس خواهند کرد. اما تا احساس نیاز نکنند، انگیزه‌ای برای اتصال نخواهند داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتصال دو تا سه میلیون کاربر فیبر نوری تا سال آینده‌ تصریح کرد: با یک برآورد اولیه، با رسیدن به این میزان اتصال، رتبه ما در میان کشورهای جهان در زمینه اینترنت ثابت ارتقا یافته و این دستاورد خوبی برای دولت خواهد بود.

عباسی با اشاره به نقش شرکت مخابرات ایران در پیشبرد پروژه فیبر نوری گفت: ما انتظار داریم ‌ظرف یک سال آینده بخش عمده‌ای از این اتصال را شرکت مخابرات انجام ‌دهد؛ چون این شرکت با چالش کمتری روبه‌رو است. در عین حال، خیلی از مشتریانش ADSL یا VDSLدارند که می‌توانند به FTTH تبدیل کنند. خوشبختانه خود مخابرات نیز همراه است و برنامه و تعهد داده تا در یک سال آینده حداقل حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار اتصال‌ برقرار کند که پیشرفت بسیاری است.

وی خاطرنشان کرد: البته‌ ظرفیت مخابرات بیش از این است و با توجه به مشترکان میلیونی ADSL این شرکت، در‌صورتی‌که حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم اتصال آنها هم به فیبر نوری تبدیل شود، به هدف‌مان می‌رسیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مشوق‌هایی هم که از سوی وزارت ارتباطات ارائه می‌شود بر همین اساس طراحی شده است، گفت: اولویت ‌ما برای اتصال به فیبر نوری‌، هشت کلان‌شهر است که شرایط اقتصادی مناسب‌تری دارند و شامل تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، قم، اهواز و کرج می‌شود و بعد از این سراغ ۲۳ مرکز استان دیگر می‌رویم.

وی ادامه داد: بر همین مبنا نیز کمک دولت را تقسیم‌بندی کردیم. به این ترتیب که برای پوشش این هشت کلان‌شهر، خود اپراتورها باید کار را پیش ببرند، ولی در آن ۲۳ مرکز استان، حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار در نظر گرفته‌ایم‌ و برای خارج از این مراکز نیز مبلغ یک‌میلیون‌و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش اتصال است، از دیگر اصلاحات انجام‌شده در سال جاری‌ به منظور تسهیل در روند اجرای بحث اتصال، به افزایش مشوق‌های در نظر گرفته‌شده پرداخت و گفت: درباره این مشوق‌ها، قبلا به ازای هر اتصال دو میلیون تومان از محل بودجه دولت در نظر گرفته شده بود که امسال اصلاح و در کلان‌شهرها همان دو میلیون تومان ثابت ماند، ولی در مراکز استان دومیلیون‌و 500 هزار تومان و در خارج مراکز استان، در شهرهای بالای ۱۰ هزار خانوار سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای زیر ۱۰ هزار خانوار پنج میلیون تومان پیش‌بینی شد تا کمک ‌کند اتصال با سرعت بیشتری پیش برود و ان‌شاءالله مردم خروجی این پروژه را از نظر کیفیت اینترنت و دسترسی بالا ببینند. (منبع:شرق)

در راستای اجرایی کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها، تفاهم نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی گاز امضا شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ملی گاز در زمینه طراحی، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و راهبری سکوی یکپارچه خدمات دیجیتال انرژی (BSS) درحوزه اجرای شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.
محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم اظهار کرد: بیش از سه ماه است که پیشنهادات وزارت ارتباطات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی مطرح شده و این پشنهادات در جلساتی در سطوح مختلف با حضور عالی‌رتبه‌ترین مسئولان کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: در این میان وزارت نفت و شرکت گاز نیز پای این کار بودند که این امر نشان از آن دارد که دغدغه رشد و توسعه و رفع مشکلات مردم در این بخش‌ها وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که اکنون نیازمند اقدامی جهادی در حوزه حکمرانی داده هستیم، افزود: پیشنهادات وزارت ارتباطات در بحث ناترازی انرژی مورد تائید سران قوا، رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری و وزرایی مانند نفت و نیرو قرار گرفت و حتی از سوی ریاست جمهوری از وزارت ارتباطات اقدامات عملیاتی صورت گرفته در این حوزه پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت نفت و شرکت ملی گاز اشاره کرد و آن را سرآغاز اتفاقی مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد با این رویدادها گام‌های بزرگتری در زمینه حاکمیت داده برداشته شود.
وی گفت: اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه مالکیت آنها از انرژی کشور اقدام مثبتی است. اکنون گفته می‌شود در دوران پیک اگر مردم به میزان پنج درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند دوره اوج مصرف عبور خواهیم کرد. احتمالا چنانچه مشترکان گاز و برق بدانند مالک چه میزان از این انرژی‌ها هستند در نحوه مصرف خود تجدید نظر خواهند داشت. اکنون در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه به شدت از این طرح حمایت می‌شود و ما به بخش‌های مختلف آن فکر کرده‌ایم که روند کار به گونه‌ای باشد که نتایج آن دلگرم کننده بوده و طبق برنامه زمان بندی پیش رفته و نتایج مناسبی برجا گذاریم.
صدر ادامه داد: اکنون در زمینه حکمرانی داده در دستگاه‌های دولتی در حال انجام نوعی تقاطع‌گیری هستیم تا این اطلاعات منشا تصمیم‌گیری باشد. این همبستگی و همدلی برای کشور نتایج اثرگذاری به همراه خواهد داشت و ما نیز خود را مکلف می‌دانیم در زمینه رفع ناترازی گاز با قدرت و دقت بیشتری با شرکت ملی گاز همکاری داشته باشیم.
صدر در پایان نیز تاکید کرد: نباید مشکلات را به صورت بخشی در نظر گرفت و از سوی دیگر لازم است در بحث اشتراک داده‌های مفید و مورد نیاز دقت کافی وجود داشته باشد.
 سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت نیز در این مراسم اظهار کرد: در اوج سرما و بحث ناترازی بودیم که از سوی معاون اول ریاست جمهوری به ارگان‌های دولتی تاکید شد برای کنترل ناترازی از ابزارهای غیرسخت‌افزاری بهره گرفته شود که این مطلب به پیشنهادات وزارت ارتباطات اشاره داشت. طرح‌های ارائه شده از سوی این وزارتخانه مورد استقبال قرار گرفت و شاید یکی از سریع‌ترین راهکارها برای رفع ناترازی همین پیشنهادات باشد.
وی ادامه داد: البته به غیر از موضوع ناترازی موارد و مباحث دیگری نیز از سوی این وزارتخانه مورد اشاره قرار داشت که امیدواریم به این نقطه برسیم که مانند کشورهای پیشرفته تک تک کاربران بدانند سهم آنها از میزان انرژی کشور در چه حدی است و تمام مشترکان بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی و غیره در پروفایلی میزان مصرف خود را مشاهده کنند.
توکلی افزود: درباره کنتورهای هوشمند نیز چالش‌هایی سر راه قرار داشت که دسترسی به سکوهای ایمن یکی از این موارد بود که با عملیاتی شدن پیشنهادات وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد بتوان برای رفع آن نیز گام برداشت.
وی در عین حال با تاکید بر لزوم دسترسی به دیتا و اطلاعات به‌روز و دقیق اظهار کرد: تقاطع‌گیری از اطلاعات می‌تواند به کنترل مصرف کمک کند چراکه بطور مثال موضوعاتی مانند تولید رمزارزها و فعالیت ماینرها از مواردی است که به افزایش مصرف برق در کشور منجر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان نیز بر آمادگی و اهتمام شرکت گاز برای دنبال کردن مفاد این تفاهم‌نامه تاکید کرد.

تاکید پزشکیان بر توسعه و تکمیل GNAF

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهوری در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF) تاکیدکرد: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در این جلسه که با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این طرح بزرگ ملی، مهمترین هدف دولت از اجرای آن را هویت‌بخشی به مکان‌ها با هدف تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، رهگیری مبادلات کالا به منظور جلوگیری از احتکار و حذف بسترهای رشوه، فساد و رانت در کشور عنوان کرد و افزود: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایت‌مندی مردم نیز فراهم خواهد شد.

 پزشکیان بررسی روندهای موجود، احصای موانع و چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز مطلوب در اجرای طرح ملی «مدیریت نشانی مکان‌محور» را از جمله گام‌های ضروری برای برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی جهت تحقق اهداف این طرح دانست و افزود: در این مسیر تعیین و بهره‌گیری از یک مدل و ساختار مطلوب و تجربه‌شده جهانی متناسب با اقلیم کشور بسیار راه‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی بویژه در زمینه ارائه اطلاعات و داده‌هاای لازم برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت‌:‌ روند تکمیل و اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور برای ابتدای سال 1405 هدف‌گذاری شده و به‌زودی نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مربوطه در این طرح مشخص خواهد شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات شرکت ملی پست در این طرح ملی، وضعیت آدرس و کدپستی اماکن شهری و روستایی کشور ارائه شد.

مزایده فرکانس‌های 5G به زودی برگزار می‌شود

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر شتاب‌گیری روند توسعه فعالیت‌ها در دولت چهاردهم، از پرتاب ماهواره ناوک در روزهای آتی خبر داد و اولویت‌های مختلف کاری این وزارت‌خانه از توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی 5G تا ظرفیت‌های موجود در گسترش دیپلماسی فناوری را برشمرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عصر شنبه، ۲۷ بهمن، در جلسه شورای معاونان این وزارت‌خانه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری؛ برگزار شد، به تشریح جزئیات برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم پرداخت.

بازطراحی فرآیندها برای تحقق دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات با تقدیر از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست، از ضرورت «تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی با محوریت برنامه هفتم توسعه» و «بزرگ شدن کیک اقتصاد دیجیتال» سخن گفت و با  اشاره به اولویت هوشمندسازی در وزارت ارتباطات، اعلام کرد: «با نگاه متفاوتی که به موضوع دولت الکترونیک داریم، تلاش می‌کنیم در ارتباط با سازمان اداری و استخدامی به تعریف بسته‌ای مشخص و نگاهی مشترک به فرآیندها و سامانه‌ها برسیم.»

وی افزود: «به این منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اداری و استخدامی و یک اپراتور شاخص برای بازطراحی سامانه‌ها و فرآیندها تنظیم شده که هفته آینده به امضا خواهد رسید. این همکاری، نویدبخش تحولی جدید در خدمات دولت الکترونیک خواهد بود.»

ضرورت دگردیسی در تنظیم‌گری

 هاشمی با اشاره به دستاوردها و البته چالش‌های بحث تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نگاه ما دگردیسی در حوزه تنظیم‌گری و توجه ویژه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات است. تنظیم‌گری با رویکرد بخشی در رقابت با بخش خصوصی، مشکلاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد کرده است. به این دلیل، ما به دنبال ایجاد تنظیم‌گری ملی و قدرتمند، مبتنی بر نگاه کارشناسی هستیم تا از ظرفیت‌های متنوع موجود در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم.»

وزیر ارتباطات، «ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و شفافیت تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات» را جزو مطالبات عمومی و جدی مردم خواند و گفت: «پاسخ به این مطالبه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و به دنبال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نتایج خوبی هم حاصل شده که به زودی منجر به شتاب گرفتن روند توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) با مزایده منابع فرکانسی 3600 مگاهرتز خواهد شد. با توجه به ذی‌نفعان متعددی که این فرکانس دارد، آزادسازی آن از شکل‌گیری وفاق و همراهی بی‌بدیلی حکایت دارد.»

وزیر ارتباطات از «هوشمندسازی صنایع» به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی مورد توجه وزارت ارتباطات نام برد و تصریح کرد: «این مهم با ورود موثر و فعال وزارت ارتباطات در بحث ناترازی‌های انرژی و ارایه طرحی شکل گرفت که محصول چهار ماه تلاش بی‌وقفه همه همکاران ما در تعامل و هم‌افزایی با وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت است.»

دیپلماسی فناوری؛ دستاوردهای بین‌المللی

هاشمی از قرار گرفتن «دیپلماسی فناوری» در میان اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت و تاکید کرد: «در بازه زمانی چهار ماه گذشته، با وجود تداوم و تشدید تحریم‌ها، دستاوردهای قابل دفاعی در سفرهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از آمریکای لاتین تا کشورهای خلیج‌فارس، داشته‌ایم. قراردادهای مهمی با محوریت توسعه همکاری‌ها و تقویت دیپلماسی ارتباطی و فناوری منعقد شده که بیانگر ظرفیت‌های بی‌بدیل و ارزشمند کشور است.»

وی با اشاره به برگزاری نشست ایران کریدور ۲۰۲۵ که به ابتکار وزارت ارتباطات و با حضور مدیران ارشد  ۱۵ اپراتور برتر منطقه‌ای برگزار شد، گفت:«با وجود تداوم تحریم‌ها، تعاملات بسیاری خوبی شکل گرفت. بخشی از بدهی‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در همین زمان کوتاه تعیین تکلیف شد و توافقات مهمی برای مشارکت در بهره‌برداری از فیبر نوری دریایی منطقه حاصل شد.»

پرتاب «ناوک»؛ گام بلند ایران برای دستیابی به مدار ژئو

وزیر ارتباطات در بیان توسعه دستاوردهای صنعت فضایی از پرتاب ماهواره مخابراتی «ناوک» در روزهای آتی خبر داد و گفت: «این ماهواره کلاس میکرو با وزن ۴۰ کیلوگرم، حاصل تلاش پژوهشگاه فضایی ایران است و با ماهواره‌بر ارتقایافته سیمرغ به فضا پرتاب می‌شود. پرتاب ناوک، گامی کلیدی برای دسترسی به مدار ژئو و تقویت توان ارتباطی کشور محسوب می‌شود.»

وی همچنین، واگذاری باند ۱۵۰۰ مگاهرتزی برای توسعه شبکه فیبرنوری را ضروری دانست و با تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه فیبر نوری تصریح کرد: «در این دوره توسعه شبکه فیبر نوری با اولویت «اتصال» به جای «پوشش» در دستور کار قرار دارد که توسعه این پروژه نیازمند همراهی بیشتر شهرداری‌ها در سراسر کشور است.»

پس از سخنان وزیر ارتباطات، تعدادی از معاونان وزارت‌خانه گزارش‌های تفصیلی از اقدامات مهم حوزه‌های کاری خود ارائه کردند که تقدیر و تایید محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری را به دنبال داشت. عارف نیز بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلان تأکید کرد.

مرگ تدریجی طرح رجیستری

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.

طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت می‌کرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.

طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.

به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای روی دستگاه‌های قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.

آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲

نگاهی به آمار واردات موبایل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.

آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.

اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری

درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفق‌ترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.

در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟

حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟

البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آن‌ها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.

مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات

اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.

برخی از مشکلات نیروهای بخش ثابت مخابرات عبارتند از: رفاهیات قبل از سال ۱۳۹۷، بستانکاری حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹، نه دوره بهره وری از شش ماهه اول ۱۳۹۹ الی شش ماهه اول ۱۴۰۳، فریز رفاهیات در چهار سال اخیر (از ۱۴۰۰ الی تاکنون)، مالیات بر رفاهیات بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ۹/۵/۱۴۰۳، وضعیت خطرناک بخش درمانی و بیمه تکمیلی شرکت.

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات نیروها شد. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده: «شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از حالت دولتی صرف خارج، ۵۰٪ به علاوه یک سهم از آن در قالب یک پروانه به ثمن بخس فروخته شد. در سال ۱۳۸۹ با تصویب آیین‌نامه استخدامی پرسنلی ۲۴/۸۹ که منبعث از بند ۶ مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۸۵ بود، مقرر گردید تا نحوه برخورد شرکت مخابرات ایران با کارکنان خود بر اساس آن آیین نامه صورت گیرد. متأسفانه در سالهای بعد آیین نامه فوق به صورت ناقص و بعضا تنزل یافته اجرا و برخی بندهای آن اصلا اجرا نگردید.» 

در این نامه با اشاره به مکاتبات تشکل‌های صنفی با سهامداران عمده شرکت و مراجع قدرت آمده: «این مکاتبات نهایتا منجر به جلسات ۱۶و۱۷ آذر ۹۸ و صورتجلسه تنظیمی بین سهامدار عمده شرکت (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ) و نمایندگان تشکلهای صنفی کشور شد و به تأئید سهامداران عمده دیگر شرکت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اعتماد مبین) نیز رسید.» 

در ادامه‌ی نامه آمده: «بر اساس صورتجلسه فوق، ریاست محترم هیئت مدیره وقت شرکت اجرای بدون تنازل آیین‌نامه فوق‌الذکر را از ابتدای سال ۹۷ ابلاغ نمود ولی در نهایت مقرر شد از ۲۲ بهمن ۹۸ اجرای کامل گردد و در مورد رفاهیات قبل از ۹۷ محاسبات توسط شرکت انجام و به همکاران محترم پرداخت گردد. متأسفانه مجددا از سال ۹۹ آیین‌نامه فوق اجرای کامل نگردید و در سالهای اخیر موجب گردیده است تا مطالبات مالی، اداری و… در سطح شرکت افزایش یافته و موجبات شکایات بسیاری از همکاران محترم آن علیه شرکت برای گرفتن مطالبات خود گردید.» 

آن‌ها با انتقاد از تبعیض آشکار در اجرای آیین‌نامه نوشتند: «اکنون این سئوال مطرح است که چرا بین بخش ثابت شرکت فوق و بخش سیار (همراه اول) باید تبعیض آشکاری وجود داشته باشد که در بخش سیار آیین‌نامه فوق کامل اجرا می‌گردد ولی در بخش ثابت بسیاری از بندهای آیین‌نامه و صورتجلسه فوق اجرا نشده و یا بروز نمی‌گردد و موجب مطالبات چند صد میلیونی هرکدام از همکاران مخابراتی از شرکت گردیده است؟ مضاف بر آن که شنیده شده تلاش‌هایی از طرف سهامدار عمده شرکت برای گرفتن پروانه مستقل برای بخش سیار صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران را در وضعیت اسفناک‌تری قرار خواهد داد.» 

در این نامه به برخی از مشکلات کارکنان بخش ثابت اشاره شده که عبارتند از: رفاهیات قبل از سال ۱۳۹۷، بستانکاری حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹، نه دوره بهره وری از شش ماهه اول ۱۳۹۹ الی شش ماهه اول ۱۴۰۳، فریز رفاهیات در چهار سال اخیر (از ۱۴۰۰ الی تاکنون)، مالیات بر رفاهیات بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ۹/۵/۱۴۰۳، وضعیت خطرناک بخش درمانی و بیمه تکمیلی شرکت.» 

در پایان نامه آمده است: «اجازه دهید بارقه امید ما خاموش نگردد و موجبات افزایش نارضایتی بیشتر کارکنان و رو آوردن بیشتر آن‌ها به شکایت در مراجع اداره کار و حتی قضایی فراهم نشود و با توجه به اینکه مدیریت عامل جدید نماینده آن مقام محترم است، از جنابعالی درخواست داریم تا با ورود به موضوع فوق، به مدیریت شرکت دستور فرمایید ضمن خارج نمودن فریز رفاهیات بر اساس موارد اشاره شده در بالا وعدم کسر مالیات بر رفاهیات کارکنان این شرکت، نسبت به پرداخت مطالبات انباشته شده فوق‌الذکر در ماه‌های آتی، اقدام مقتضی معمول دارند و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.»

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در سخنرانی خود در رویداد بین‌المللی ایران کریدور ۲۰۲۵»، بر نقش کلیدی ایران در ایجاد اتصال دیجیتال منطقه‌ای و تقویت اکوسیستم دیجیتال خلیج فارس تأکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد اکبری، در این رویداد یک روزه که در دبی در حال برگزاری است، با اشاره به زیرساخت‌های پیشرفته ایران، پیشنهاداتی برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های انتقال داده، توسعه کابل‌های زیردریایی و ایجاد مراکز داده ارائه داد.

اکبری در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به جایگاه تاریخی ایران به عنوان مرکز تجارت و تبادلات فرهنگی، گفت: امروز ایران آماده است تا نقش مشابهی در عصر دیجیتال ایفا کند. آینده اقتصاد دیجیتال در منطقه ما به زیرساخت‌های دیجیتالی قوی، پایدار و امن وابسته است.
وی افزود: ایران کاملاً متعهد است تا زیرساخت‌ها و منابع خود را برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال منطقه به اشتراک بگذارد. این رویداد با همین هدف سازماندهی شده است.


چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به چالش‌های فعلی منطقه گفت: در حال حاضر، بیشتر ترافیک اینترنت مصرف‌شده در خاورمیانه از خارج از منطقه، به ویژه از اروپا، تأمین می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد از ترافیک مصرف‌شده به صورت محلی سرویس‌دهی می‌شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، مصرف ترافیک اینترنت در خاورمیانه با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) حدود ۳۰ درصد افزایش یابد و به بیش از ۶۰۰ ترابیت بر ثانیه برسد. برای پاسخ به این نیاز، باید سهم بیشتری از ترافیک منطقه‌ای را با گسترش و اتصال زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای منطقه، محلی‌سازی کنیم.
اکبری با اشاره به تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی، گفت: این فناوری‌ها در حال تغییر جهان هستند و منطقه ما باید با همکاری پیش برود. یک اکوسیستم دیجیتال به‌خوبی متصل و هم‌کار می‌تواند به رشد اقتصادی، پیشرفت‌های فناوری و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی تأکید کرد: ایران آماده است تا مزایای استراتژیک خود را برای تسهیل این تحول ارائه دهد.


پیشنهادات ایران برای همکاری‌های منطقه‌ای
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سه ابتکار اصلی ایران برای تقویت اتصال دیجیتال منطقه‌ای را معرفی کرد و انتقال داده با ظرفیت بالا (across borders) را به عنوان پیشنهاد نخست مطرح کرد و گفت: ایران با داشتن شبکه‌های فیبر نوری و انتقال نوری پیشرفته که تمام مرزهای کشور را پوشش می‌دهد، آماده است تا مدارهای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه را از هر مرز به مرز دیگر ارائه دهد. این ابتکار نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه به عنوان پلی برای جریان داده بین آسیا، اروپا و فراتر از آن عمل خواهد کرد.
وی «توسعه اتصالات زیردریایی فیبر نوری» را به عنوان پیشنهاد دوم تشریح کرد و گفت: ایران آماده همکاری با کشورهای همسایه برای توسعه کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس و دریای خزر است. این اتصالات می‌توانند از طریق توافق‌های دوجانبه یا به عنوان بخشی از یک کنسرسیوم منطقه‌ای گسترده‌تر ایجاد شوند. این اقدام اتصال مستقیم بین کشورهای منطقه، آسیا و اروپا را تقویت کرده و تبادل داده را سریع‌تر و مطمئن‌تر می‌کند.
اکبری در تشریح سومین پیشنهاد خود یعنی «ایجاد مراکز داده کارآمد» تصریح کرد: ایران با داشتن پنج منطقه استراتژیک برای مراکز داده ابری و شرایط آب‌وهوایی متنوع، امکان استفاده از انرژی پاک و کارایی بالای انرژی را فراهم می‌کند. این مراکز داده می‌توانند به عنوان پایگاهی برای توسعه خدمات دیجیتال در منطقه عمل کنند.


مزایای استراتژیک ایران
اکبری در پایان سخنرانی خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران، گفت: ایران می‌تواند به عنوان پلی بین شرق و غرب، شمال و جنوب عمل کند و یک کریدور زمینی امن و کارآمد برای انتقال داده ارائه دهد. علاوه بر این، ایران دارای استعدادهای فراوان در بخش دیجیتال است که آماده مشارکت در پیشرفت‌های فناوری منطقه هستند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری‌های مشترک، می‌توانیم منطقه خود را به یک قطب پیشرو در نوآوری‌های دیجیتال تبدیل کنیم و آینده‌ای مرفه برای همه کشورهای منطقه بسازیم.

رویداد بین المللی «ایران‌کریدور 2025» صبح امروز با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها و مسئولان ارشد ارتباطی ۱۵ کشور منطقه با هدف معرفی زیرساخت‌های ارتباطی ایران به عنوان مسیری امن و مطمئن برای ترانزیت داده در دبی آغاز به کار کرد.

تذکر به وزیر ارتباطات بابت پست بانک

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایرنا مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: وزیر محترم دادگستری شما حضور ذهن دارید در جلسه‌ای که ما با معاون اول قوه قضاییه داشتیم، خود جناب‌عالی فرمودید رای دیوان عالی به معنای این نیست که صدور پروانه‌های ساختمانی صورت نگیرد و  قرار بود جناب‌عالی جلسه‌ای تشکیل بدهید. اما این موضوع بلاتکلیف مانده است .

وی ادامه داد: تذکر بعدی بنده به وزیر محترم ارتباطات هست. آقای وزیر شما رئیس مجمع پست بانک هستید. فلسفه تشکیل پست بانک چیست؟ پست بانک قرار است کار روستاییان را در روستاها انجام دهد، اما شعب این بانک در برخی روستاها تعطیل شده است.

تبلیغات زرد پیامکی و بازی با اعصاب مردم

يكشنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نگین بداغی روزبهانی - تصور کنید برگه‌ای روی شیشه ماشینتان یا پشت در خانه پیدا کنید که روی آن نوشته شده: "عکس‌هاتونو پخش می‌کنم!" در کنار این جمله، یک کد QR به چشم می‌خورد. شاید قلبتان تند بزند، هزار فکر عجیب‌وغریب از ذهنتان عبور کند و دچار اضطراب شوید که چه کسی پشت این پیام است. اما به محض اسکن کد، شوکه‌تر می‌شوید؛ این تنها تبلیغی برای یک وبسایت فروشگاهی است.

این سبک بازاریابی جدید، موجی از احساسات منفی؛ از کنجکاوی و اضطراب گرفته تا خشم و سردرگمی، در افراد ایجاد می‌کند. نمونه‌های مشابه دیگر نیز وجود دارند؛ پیامک‌هایی با متن‌هایی نظیر: "کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده"، یا حتی "چرا جواب نمیدی؟" که به‌ظاهر از یک آشنا ارسال شده‌اند، اما پشت این متن‌های فریبنده چیزی نیست جز تبلیغات نشان‌های تجاری که به دنبال جذب کلیک بیشتر هستند.
این شیوه‌ها، که احساسات انسانی را به بازی می‌گیرند، نه‌تنها غیرحرفه‌ای بلکه به شدت خطرناک‌اند. روان‌شناسان معتقدند که این سبک تبلیغات، اضطراب اجتماعی و بدبینی را در جامعه تقویت می‌کند. تصور کنید فردی که دچار پیشینه اضطرابی یا بحران‌های روانی است، با چنین پیام‌هایی مواجه شود؛ عواقب می‌تواند حتی به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
نمونه دیگرش همان پیامک‌های تبلیغاتی اعصاب‌خرد کن و استرس‌آور است که با جملاتی مثل "سلام! کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده" یا "چرا جواب نمیدی؟" شروع می‌شوند اما در واقع، پشت این متن‌های فریبنده صرفاً تبلیغاتی قرار دارد که تلاش می‌کند شما را به کلیک کردن ترغیب کند.
 

آغاز فریبنده؛ این پیام یک آشنا نیست

ابتدا، این تبلیغات به طرز هوشمندانه‌ای از طرف یک آشنا به نظر می‌رسند؛ اما چیزی که در پس پرده این نوع تبلیغات پنهان است، استفاده بی‌رحمانه از اعتماد و احساسات انسانی است. وقتی فردی پیامکی با چنین شروعی دریافت می‌کند، احتمالاً نخستین واکنش او کنجکاوی است. آیا کسی پس از مدتها او را به یاد آورده و پیام داده است؟ یا ممکن است اضطراب به سراغش بیاید: "این شماره ناشناخته کیه؟ چرا چنین پیامی داده؟" اینجاست که تبلیغاتچی‌ها با ترفندهای روان‌شناختی وارد عمل می‌شوند و با استفاده از احساسات انسانی مانند تعلق، ترس، کنجکاوی، اضطراب و ... تلاش می‌کنند فرد را به سوی پاسخ دادن یا حتی کلیک کردن روی لینک‌های تبلیغاتی سوق دهند.
 

بازی خطرناک با اعتماد مردم

در مورد برگه‌های دارای کیوآرکد، اوضاع حتی بدتر است؛ متن پیام چیزی جز اضطراب برای مخاطب به همراه ندارد. این نوع تبلیغات که به گوریلا مارکتینگ (بازاریابی چریکی) معروف است، روشی برای بازاریابی کم‌هزینه از طریق ایجاد حاشیه است.
نمونه خارجی این سبک تبلیغات، چندی پیش در فضای مجازی وایرال شد: برگه‌ای حاوی یک بارکد و جمله‌ای جنجالی که روی سطوح مختلف شهر نصب شده بود. روی برگه نوشته شده بود: «جیمز، من می‌دانم که با اولیویا داری به من خیانت می‌کنی. این هم عکس‌هایی که ثابتش می‌کند. دروغ نگو!» این تبلیغ که در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد، حتی در بین مخاطبان خارجی نیز مخالفان زیادی داشت.
برای مثال، یک کاربر در لینکدین نوشت: «به نظر من این نوآوری باید به دلیل استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، آسیب به زیبایی شهر، هدر دادن کاغذ و گمراه کردن مردم جریمه شود. این افراد باعث می‌شوند بازاریابی و تبلیغات بدنام شوند.» کاربر دیگری نیز به نکته‌ای جالب اشاره کرد: «این روش هیچ کمکی به فروش شما نمی‌کند، چون مردم فقط برای دنبال کردن این داستان دراماتیک روی لینک کلیک می‌کنند».
اما نمونه‌های ایرانی این روش، حتی شاید بدتر هم باشند. تهدید به انتشار عکس‌ها تنها اضطراب و احساس ناامنی را به مخاطب منتقل می‌کند. پس از اسکن کردن کیوآرکد و مواجه شدن با یک سایت فروشگاهی، مخاطب با تجربه‌ای ناخوشایند و احساسی از خشم و اضطراب باقی می‌ماند. نتیجه؟ برندی که به جای جلب اعتماد، اعتبار خود را خدشه‌دار کرده است.

 ترفند تبلیغاتی جدید، ترفند عکسهایتان را پخش می‌کنیم، تبلیغات یا بازی با اعصاب مردم،

 

اضطراب و بی‌اعتمادی در کمین است

مشکل اینجاست که این ترفندها به راحتی می‌توانند اضطراب ایجاد کنند. پیام‌هایی مثل "عکست روپخش می‌کنم" یا "کجا موندی پس؟" می‌توانند باعث افزایش استرس، اضطراب و حتی حمله‌های عصبی شوند. این روش‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شده‌اند که ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را به واکنش سریع وادار کنند. برای افرادی که پیش‌زمینه اختلالات روانی مثل اضطراب یا وسواس دارند، چنین پیام‌هایی می‌تواند محرک قوی برای عود این مشکلات باشد. همچنین، تکرار این تجربه‌ها در طول زمان می‌تواند منجر به کاهش حس امنیت روانی در جامعه شود. افراد ممکن است حتی در روابط شخصی خود نیز دچار بدگمانی و اضطراب شوند، فرض کنید روی موبایل همسرتان تنها یک نوتیف کوتاه می‌بینید و در موقعیتی هم نیستید که بتوانید گفتگو کنید، احتمالا اضطراب، احساس ناامنی، غم و خشم تا وقتی که در از جریان تبلیغ باخبر نشوید همراه شما خواهد بود.
 

نقض اصول حرفه‌ای در اخلاق بازاریابی

استفاده از روش‌های فریبنده در تبلیغات نه تنها بی‌احترامی به مخاطب است، بلکه نقض اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بازاریابی محسوب می‌شود. این نوع تبلیغات، احساسات انسانی مانند اعتماد، کنجکاوی و حتی ترس را به ابزاری برای کسب سود تبدیل می‌کند. این رفتار می‌تواند حس تحقیر و بازیچه قرار گرفتن را در مخاطبان ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که چنین روش‌هایی را به کار می‌گیرند، ریسک بزرگی برای اعتبار و شهرت خود می‌پذیرند. وقتی مردم متوجه این فریب‌ها شوند، احتمال کاهش وفاداری به برند و حتی انتشار بازخوردهای منفی بسیار بالاست. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تبلیغات شفاف، صادقانه و بدون سوءاستفاده از احساسات انسانی طراحی شود.
 

تاثیرات بلندمدت بر رفتار مصرف‌کننده؛ از اعتماد تا بی‌اعتمادی

این نوع تبلیغات می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. وقتی افراد بارها با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که از احساسات یا کنجکاوی‌شان سوءاستفاده می‌کنند، این امر به تدریج باعث بی‌اعتمادی می‌شود. افراد دیگر نمی‌توانند به راحتی تفاوت میان پیام‌های واقعی و تبلیغاتی را تشخیص دهند و حتی اگر پیام تبلیغاتی را باز کنند یا روی لینک فروشگاه کلیک کنند خریدی انجام نخواهند داد و به مرور زمان شهرت برند نیز تخریب شده و حس بدی برای مخاطب به همراه خواهد داشت.
در دنیای تبلیغات، صرفا جلب توجه مخاطب شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی به نظر برسد، اما در بلندمدت، تنها چیزی که باقی می‌ماند، اعتماد است و اعتماد را نمی‌توان با ترفندهای فریبنده به دست آورد. اگر برندها به دنبال رشد پایدار و روابط طولانی‌مدت با مشتریان خود هستند، باید از شیوه‌های تبلیغاتی که بر اساس فریب و دستکاری احساسات طراحی شده‌اند، دوری کنند. این روش‌ها نه تنها موجب کاهش اعتماد مخاطب می‌شوند، بلکه می‌توانند به اعتبار برند در آینده آسیب جدی وارد کنند. در نهایت، برندهایی که بر صداقت، شفافیت و احترام به حریم خصوصی مخاطب تکیه کنند، نه تنها مشتریان وفاداری جذب خواهند کرد، بلکه از قدرت یک ارتباط واقعی و بی‌دروغ بهره خواهند برد. (تبیان)

وزیر ارتباطات و فناوری تاکید کرد: وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور وزیر صمت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: همکاران ما در وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع طی دو جلسه حضور پیدا کردند و درباره طرح ملی که در دستور کار کمیسیون قرارگرفته است توضیحات خود را ارائه دادند. باور ما این است که ناتزازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه داد: آمار و ارقام به روشنی گویای مسایلی است که در حوزه انرژی شاهد هستیم. در دنیا  شاهد کاهش ۳۷ درصدی در میانگین رشد مصرف انرژی در دنیا هستیم. در موضوع یارانه انرژی ناعادلانه بودن توزیع یارانه کاملا به چشم می‌خورد.  فاصله ۱۷/۵  برابری حامل های انرژی بین دهک اول تا دهم ملموس است. شاهد یارانه قابل توجه انرژی در کشور هستیم. بیش از ۱۰۰ میلیون دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود. وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

هاشمی عنوان کرد: بحث توسعه فناوری و ارتباطات در کشور نیز به انرژی نیاز دارد و میزان آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر مدیریت مصرف انرژی را انجام ندهیم، توسعه در بخش ارتباطی با مشکل رو به رو خواهد شد. وزارت ارتباطات پل ارتباطی بین حوزه های مختلف باید قرار گیرد و در مصرف انرژی نقش خود را ایفا کند. همچنین چرخه های عجیب و معیوبی را در ناترازی انرژی در کشور شاهد هستیم.  ناتزازی انرژی باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این شامل خود انرژی و کالاهای دیگر نیز می‌شود. اگر انرژی نباشد، صنعت نمی‌چرخد و نیاز به ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را خواهیم داشت. وقتی معیشت مردم دچار مشکل شود، منابع دولت محدودتر می‌شود و امکان سرمایه گذاری در موضوعات مختلف از جمله انرژی را نخواهیم داشت. تاکنون تمرکز ما بیشتر به سمت تولید بوده است تا مدیریت مصرف. مقام معظم رهبری اخیرا اعلام کردند که باید مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: باید برای شخصیت های حقیقی و حقوقی پروفایل های انرژی مشخص کنیم تا آنان بدانند سهمشان از حامل های انرژی چه قدر بوده است و چه میزان مصرف انرژی داشته اند. پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم و این برنامه در شورای سران قوا نیز مطرح شده است‌. سیستم مدیریت انرژی موسوم به ای ان اس را طراحی کرده ایم. سامانه تحلیل اوج مصرف باعث بهبود ناترازی خواهد شد. از سوی دیگر زیر ساخت اعتبار دیجیتال انرژی امکان ارایه مازاد حامل های انرژی شهروندان را نشان خواهد داد. پلتفرم های مرتبط با مدیریت مصرف و ارائه انرژی نیز از دیگر خدمات وزارت ارتباطات خواهد بود.

طبق تازه‌ترین آمار رسمی در پاییز سال جاری بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات سایبری که در راستای محروم‌سازی مردم از خدمات مورد نیازشان بوده است، با تلاش متخصصین کشور و با موفقیت دفع شده‌ و در این بازه زمانی با ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مقابله شده است.

به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال و وابستگی بیشتر صنایع و زیرساخت‌های حیاتی به خدمات آنلاین، امنیت سایبری به یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورها تبدیل شده است؛ در این میان حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) به عنوان یکی از ابزارهای مخرب سایبری توانسته چالش‌های بزرگی را در مسیر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند و  شرکت ارتباطات زیر ساخت با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته گام‌های مهمی در مسیر شناسایی و مقابله با این تهدیدات برداشته است.  

بهزاد اکبری - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی (ایکس) اعلام کرده است: شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش تحلیلی جامعی از حملات  DDoS علیه زیرساخت‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ را منتشر کرد. وی افزود: ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد در فصل‌های آتی این گزارش با تحلیل‌های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.

در این گزارش تعاریفی از انوع حملات سایبری ارائه شده است به طور مثال درباره حملات دیداس توضیح داده شده حمله منع خدمت توزیع شده نوعی از حملات سایبری است که در آن مهاجمان نسبت به ارسال ترافیک کاذب به سمت زیرساخت‌ها و سرویس‌های حیاتی اقدام کرده و بدین ترتیب سبب بروز اختلال و یا قطعی کامل خدمات رسانی زیرساخت و یا سرویس مربوطه به کاربران حقیقی می‌شود.

براساس این گزارش که وضعیت حملات دیداس در فصل پاییز سال جاری (از تاریخ ۱ مهر ماه تا ۳۰ آذر) را مورد بررسی قرار داده است؛ گفته شده بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات در راستای محروم‌سازی مردم عزیز از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده است که با تلاش متخصصین کشور حملات مذکور تماما با موفقیت کامل دفع شده‌اند. البته به صورت کلی در این بازه زمانی گفته شده ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مجموع حملات مقابله شده است.

کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بیشتر از ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است. ۵۰۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله و بیش از ۵ میلیون مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.

بنابراین، گزارش، بیش از ۱۸.۳ درصد از مقاصد حملات به‌قصد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت سیار، ۱۷ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، ۱۴ درصد شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت ثابت، ۱۲ درصد درگاه‌های برخط خدمات عمومی، ۷ درصد پیام‌رسان‌های بومی، ۱۱ درصد صنعت مالی، بانکی و بیمه، ۲ درصد خبرگزاری‌ها، ۳ درصد زیرساخت‌های حیاتی و ملی، ۳ درصد صنایع و انرژی، ۳ درصد سایر صنایع و ۴ درصد درگاه‌های دولتی انجام شده است.

نقشه توزیع جغرافیایی حملات نشان می‌دهد بیش از ۶۴ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است. بیش از ۱۵ درصد سهم روسیه، ۲ درصد تایلند، ۱۰ درصد اندونزی، ۵ درصد اوکراین، ۳ درصد اسپانیا، ۴ درصد کلمبیا، ۲ درصد مکزیک، ۳ درصد امریکا، ۴ درصد برزیل، ۲ درصد آرژانتین و ۴۳ درصد سایر کشورها است.
این گزارش نشان‌دهنده افزایش تهدیدات سایبری در پاییز ۱۴۰۳ است که شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته، موفق به شناسایی و دفع این حملات شده است.

همچنین بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره پاییز ۴ روز و ۹ ساعت ۵۰ دقیقه بوده است و از هر ۱۰۰ حمله ۳۵ حمله از طریق شبکه دستگاه های آلوده (Bot Pool) انجام شده است. برای اطلاع از جزئیات این گزارش می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.

 این روزها مسوولان بیش از پیش بر تنظیم‌گری یا حکمرانی داده تاکید می‌کنند، اما تاکنون اقدامات قانونی مناسب و سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت یا جلوگیری از فساد داده‌ها در کشور انجام نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست، سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است و رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.

«سیدستار هاشمی» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اینکه در موضوع رفع فیلترینگ طرح‌های مختلفی به مرکز ملی فضای مجازی واصل شد، گفت: طرح فعلی برای رفع فیلترینگ به صورت چند مرحله‌ای است که در مرکز ملی فضای مجازی نهایی و سپس در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد؛ این طرح پس از بحث و بررسی‌ و رای‌گیری، مورد موافقت قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرحله نخستِ این طرح مرحله‌ای، «بازگشایی» بود که بلافاصله اتفاق افتاد.

وی افزود: موضوعات مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به زیست‌بوم تولید محتوا کمک شایانی کند، بدین معنا که مشوق‌های خوبی برای سکوهای تولیدکننده محتوا و همچنین صاحبان محتوا درنظر گرفته شده و کارهای کارشناسی این بخش از طرح در حال نهایی شدن است.

هاشمی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید محتوا، اقتصاد آن را متحول خواهد کرد، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل رفع فیلتر سکوهای اینترنتی مشخص شده است یا خیر، اظهار داشت: رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و مذاکرات مشخص می‌شود.

به گزارش ایرنا،‌ یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه با حضور سران قوای سه گانه و اعضای شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و اعضا به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت رای مثبت دادند.

رئیس جمهور کشورمان در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه هیات دولت درمورد رفع فیلترینگ بیان داشت: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟

تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق

‌طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.

تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.

پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.

بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود

حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گف‎تگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.

وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آن‌ها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذی‌ربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.

هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفت که به‌زودی مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر خواهد شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، طی سخنانی به ترسیم چهره تازه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای ورود به عرصه هوش مصنوعی پرداخت و در ابتدا اشاره به سابقه تاریخی این وزارتخانه گفت: «ما از پست و تلگراف شروع کردیم، به مخابرات و پهن‌باند رسیدیم و امروز در آستانه ورود جدی به دنیای هوش مصنوعی هستیم. این مسیر نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات همواره در قلب تحولات فناوری قرار داشته و همچنان به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهد.»

چیت‌ساز در بخشی از سخنان خود، درباره ضرورت حفاظت از حقوق دیجیتال مردم تأکید کرد و گفت: «در تمام این تحولات، حقوق دیجیتال و داده‌های مردم اولویت ما بوده و هست. ما درصددیم تا با تنظیم‌گری به‌روز، محیطی امن و شفاف ایجاد کنیم تا شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند با آسودگی فعالیت کنند و مردم نیز از حریم خصوصی خود مطمئن باشند.»

او در ادامه، به برنامه‌های عملی وزارت ارتباطات اشاره کرد و اعلام کرد: «مجوز اپراتور هوش مصنوعی به‌زودی توسط وزارت ارتباطات صادر خواهد شد. این اقدام، هم یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی است و هم نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور.»

چیت‌ساز افزود: «هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه بر هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.»

او با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی خاطرنشان کرد: «ما چرخ از ابتدا اختراع کنیم. ما با ایجاد بسترهای قانونی و زیرساختی مناسب، به فعالان حوزه فناوری میدان می‌دهیم و اقتصاد کشور را دگرگون می‌کنیم. از تجربه‌های بین‌المللی برای سرعت‌بخشیدن به روند کار بهره خواهیم گرفت.»

چیت‌ساز در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت هماهنگی میان دولت، نهادهای دانشگاهی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «زیست بوم دیجیتال و به‌ویژه هوش مصنوعی، نیازمند همکاری همگانی است. وزارت ارتباطات در نقش تسهیل‌گر حاضر می‌شود و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، اما موفقیت نهایی، حاصل تلاش تک‌تک شماست. بیایید دست به دست هم، ایران را به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی در منطقه و جهان تبدیل کنیم.»

برخی کاربران ایرانی ایمیلی از سرویس «گوگل آنالایتیکس» دریافت کرده اند که نشان می دهد دسترسی آنها به دلیل تحریم تعلیق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در واکنش به محدودیت جدید گوگل برای شهروندان ایرانی در پلتفرم ایکس نوشت: اینترنت نباید به ابزاری برای تحریم یا اعمال محدودیت تبدیل شود. «گوگل آنالایتیکس» سرویس‌هایش برای کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌ها تعلیق کرده است. این تصمیم ناعادلانه روی کسب وکارها، استارت اپ ها و افراد در ایران تاثیر می‌گذارد.

واکنش معاون وزیر ارتباطات به محدودیت  گوگل آنالایتیکس برای کاربران ایرانی

وی در ضمیمه پست خود عکسی از پیام سرویس گوگل آنالایتیکس را منتشر کرده که در بخشی از آن نوشته شده است:

«مشتریان محترم آنالایتیکس

ما اخیراً فعالیت نامناسبی در ارتباط با حساب گوگل آنالایتیکس شما ردیابی کردیم. برهمین اساس دسترسی شما به دارایی‌هایتان تعلیق می‌شود.»

این درحالی است که پیش از این نیز گوگل کاربران ایرانی را تحریم و دسترسی آنها به سرویس‌های مختلفش از جمله گوگل پلی را نیز مسدود کرده بود.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات گفت: همانطور که وزیر ارتباطات بار‌ها تاکید کرده است، این وزارتخانه اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.
به گزارش ایرنا امروز (سه شنبه) خبری به نقل از وزیر علوم با این محتوا منتشر شد که «کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است. ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.»

وزیر علوم همچنین تاکید کرد: «با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.»

در این زمینه، «علیرضا عبدالهی‌نژاد» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت: این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

وی افزود: تا آنجایی که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیط‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است.

عبدالهی‌نژاد تصریح‌کرد: احتمالا منظور دکتر «سیمایی صراف» وزیر علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاه‌ها است.

وی خاطرنشان‌کرد: نظر وزارتخانه را پیشتر آقای هاشمی، وزیر ارتباطات بیان و تاکید کرده است که وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با اشاره به اینکه حکمرانی و مدیریت دغدغه تمام دولت‌ها است، تاکید کرد که اگر در یک سازمانی آمارهای مختلفی ارائه می‌شود که با یکدیگر همخوانی ندارد، یعنی حکمرانی «داده» در همان دستگاه اتفاق نیفتاده است و این موضوع در لایه‌های بالاتر نیز اثرگذار خواهد بود.

وی، نقص «داده» را یکی از مسائل جدی درون دستگاهی در کشور دانست و تصریح کرد: منابع و انرژی بسیاری برای جمع‌آوری داده هزینه شده است که حفظ حریم خصوصی کاربران نیز در این مباحث بسیار جدی است.

هاشمی، تجربه موفق استارت‌آپ‌های بخش خصوصی را جمع‌آوری «داده» و اتصال آن به بخش اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: اگر در هر حوزه‌ای بتوانیم یک مدل اقتصادی را تعریف کنیم علاوه بر تسریع در کار به موفقیت هم دست پیدا می‌کنیم.

وزیر ارتباطات، تحول در نگاه و رویکرد را موضوعی جدی برای همراهی دستگاه‌های اجرایی در توسعه «دولت الکترونیک» برشمرد.

وی، ضمانت اجرای دولت الکترونیک در سازمان‌ها را جدا از راهبری ندانست و تعامل با دستگاه‌ها در لایه سیاست‌گذاری و اجرا را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر سامانه‌ای ایجاد می‌شود، دستگاه مربوطه باید پاسخگوی کیفیت خدمت‌دهی خود باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه اگر «داده» غنی وجود نداشته باشد، هوشمندسازی اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: مؤلفه اول در هوشمندسازی رصد بازخوردها پس از اجرا است و باید این بازخوردها مورد بررسی کامل قرار گیرد.

وزیر ارتباطات، دسته‌بندی و خوشه‌ای کردن خدمات دولت الکترونیک را رویکردی برای هدایت آنها دانست و ادامه داد: با این روش می‌توانیم به این دسته‌بندی‌ها مجوز بدهیم.

وی، یکی از محورهای مهم فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری در دولت چهاردهم را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و افزود: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

هاشمی در پایان تقویت و توسعه بخش خصوصی را به نفع کشور دانست و تاکید کرد: تعامل با بخش خصوصی، اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بزرگ‌تر می‌کند.

در ابتدای این جلسه نیز احسان کیان‌خواه، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارشی از اقدامات این کارگروه در پنج سال گذشته ارائه کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رایزنی برای رفع مسدودی یوتیوب برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی خبر داد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.

وی تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خوشبختانه در این موضوع پیش‌قدم و پشتیبان ما است و خیلی باور داریم که این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به رایزنی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده یکسری از دانشجویان ما از اینترنت با توجه به رشته خاصی که دارند بسیار بالاست و به حجم بالایی از اینترنت نیاز دارند.

وی ادامه داد: بنابراین با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

وزیر علوم افزود: پیش‌نویس تفاهم‌نامه را برای وزیر ارتباطات ارسال کرده‌ایم و مجدداً با وی صحبت کردیم ایشان نیز بر سر وعده خود هستند و به‌زودی آن نیز اجرایی خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

«احسان چیت ساز» و «بهزاد اکبری» معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر ضرورت ایجاد تنوع در روند کسب درآمد و سبد محصولات این شرکت تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر نقش این شرکت در شاخص‌های کلیدی مرتبط با نهادهای بهره‌ور، سرمایه‌ها، کیفیت سرویس و مشتری تاکید کرد و افزود: در مجمع آتی منتظر دستاوردهای ارزشمند شرکت ارتباطات زیرساخت هستیم.
وی «ایجاد تنوع در روند کسب درآمد» برای شرکت ارتباطات زیرساخت را ضروری برشمرد و گفت: اگرچه شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت دولتی است، اما با مدیریت و رهبری آقای اکبری و تیم همراهشان علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه می‌توان سرویس‌های بیشتری را به مردم ارائه داد.
معاون وزیر ارتباطات توجه به مجموعه قوانین فرادستی و نشانگرهای کلیدی مالی و غیرمالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در دوره آینده، شاخص‌های ناظر بر خدمات قابل حس توسط شرکت‌های لایه دوم و مردم را به‌صورت پیوسته رصد کنیم.
وی در خصوص رفع چالش‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و تعامل با وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت: به اعتقاد من شرکت ارتباطات زیرساخت باید متحول کردن منابع درآمدی و بهره‌مندی از منابع جدید را درپیش گیرد که بازده مالی جدید را درپی خواهد داشت. همچنین مشارکت عمومی و خصوصی به‌عنوان الزام برنامه هفتم پیشرفت و الزامات سیاستگذاری مجموعه وزارتخانه برای شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح است که انتظار داریم که این شرکت بتواند با این اهرم‌ها، عملکرد موفق‌تری داشته باشد.
در ادامه اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش کوتاهی درباره وضعیت شرکت ارتباطات زیرساخت، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از کاهش درآمد ارائه کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در دو سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با بدهی‌های ارزی مواجه شد که مشکلاتی را پیش روی شرکت قرارداد، اما با تحولاتی که در دولت چهاردهم صورت گرفته و همچنین گشایش‌های انجام‌شده روند ترافیک رو به رشد است و همچنان تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای افزایش کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده تاکید کرد و افزود: اگرچه دارای محدودیت منابع ارزی هستیم، اما باید ظرفیت‌های بین‌المللی خود را افزایش دهیم.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که درآمدهای ارزی خود را بیشتر کنیم و سرویس‌های ترانزیت بیشتری بفروشیم و به همین منظور تعاملات کیفی‌تر با شرکای منطقه را در دستور کار داریم.
اکبری با بیان اینکه با تحولات ارزی در کشور بازگشت سرمایه به شرکت ارتباطات زیرساخت پیچیده‌تر می‌شود ادامه داد: تا کنون تک‌محصولی عمل کرده‌ایم و متکی بر خدمات ارتباطی بوده‌ایم که لازم است با تنوع‌سازی سبد محصولات و تحول در مدل کسب و کار فراتر از فراهم کننده خدمات ارتباطی عمل کنیم.
مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، امروز با حضور احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع، برگزار شد.
در این مجمع وضعیت پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و تحقق اهداف کمی و اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه شماره ۱۲۲ مجمع عمومی مطرح شد.
در ادامه گزارشی از فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده و مدیریتی شبکه ملی اطلاعات، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ابر دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه راهبردهای کسب و کار، اصلاح معماری سازمانی و هوشمندسازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح شد.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا با اشاره به خسارت سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها ناشی از گزارش‌های جعلی تصادفات، بر ضرورت شفافیت داده‌ها و حرکت سازمان‌ها به سمت هوشمندسازی تاکید کرد.
رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا، حسین رمضانی با اشاره به آمارهای بیمه مرکزی در حوزه گزارش‌های جعلی تصادفات گفت:«سالانه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت‌های بیمه‌گذار وارد می‌شود، زیرا این شرکت‌ها به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و اطلاعات مشترکی ندارند.»

به گزارش برنا، رمضانی، در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی با تاکید بر ضرورت توسعه حکمرانی داده، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از چالش‌های اصلی این حوزه دانست.

وی اظهار کرد: «هر فرد برای دریافت خدمات مختلف بیش از ۳۰۰ بار احراز هویت می‌شود، در حالی که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مسئول در توسعه فناوری و تولید داده، هنوز یک نظام یکپارچه احراز هویت ایجاد نکرده است که بتواند با یک بار احراز هویت، دسترسی افراد به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.»

رمضانی با بیان اینکه کشور هنوز در مرحله ابتدایی تولید داده با کیفیت قرار دارد، افزود: «در نظام بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده است، اما این در حالی است که کشور با چالش‌های امنیت سایبری روبه‌رو است. پلیس نیز برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های شفاف و معتبر است.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده در کشور، تصریح کرد: «این ضعف‌ها حتی در ساختار پلیس نیز مشهود است. برای مثال، اگر فردی امروز به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و احراز هویت شود، در مراجعه بعدی نیز باید دوباره احراز هویت انجام دهد. ما در این کنفرانس به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها هستیم.»

وی حکمرانی داده را ستون فقرات تصمیم‌گیری‌های مدرن دانست و خاطرنشان کرد: «عدم بلوغ در حکمرانی داده، مشکلات جدی در ارائه خدمات و انجام مأموریت‌ها ایجاد کرده و باعث نارضایتی ذی‌نفعان می‌شود.»

رمضانی همچنین از داده به عنوان "نفت خام قرن بیست و یکم" یاد کرد و گفت: «اگر داده‌ها تنها در انبارها ذخیره شوند و مورد استفاده قرار نگیرند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. سازمان‌ها باید از حالت داده‌محور به سوی هوشمندی حرکت کنند.»

وی در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اقدامات فراجا در راستای هوشمندسازی پلیس، از تدوین سند معماری فراجای پلیس ایران خبر داد و افزود: «یکی از اولویت‌های این سند، هوشمندسازی پلیس در سال جاری است. وی همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده را یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز دانست و ادامه داد: "بزرگترین عملیات هوشمندسازی پلیس، مدیریت ترافیک اربعین بود که طی ۱۰ روز، حجم عظیمی از ترافیک را بدون توقف خودروها در جاده‌ها مدیریت کردیم.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در هوشمندسازی پلیس اظهار کرد: «دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کرده‌ایم و همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم با کمک آنها گام‌های موثری در حوزه حکمرانی داده برداریم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که در همین هفته‌های پیش رو بتوانیم جلسه‌ای با وزرای مربوطه برگزار کنیم و ان‌شاءالله طرح مدیریت مصرف هوشمند را به‌صورت عملیاتی کلید بزنیم. این طرح عمدتاً مبتنی بر رویکردها و نگاه‌های نرم‌افزاری است و هدف آن ایجاد پروفایل انرژی برای مردم عزیزمان است تا بتوانند در جریان مصرف انرژی خود قرار گیرند.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص قطع برق و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت و افت شدید پهنای باند در برخی مناطق که مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان کسب و کار اینترنتی و همچنین مشترکین مسکونی ایجاد کرده است، گفت: سایت‌هایی که داریم در یک بازه زمانی منطقی و مطابق با استانداردها، عملاً خاموش نمی‌شوند. هرچند در برخی موارد نیز سایت‌هایی شناسایی کرده‌ایم که به‌روزرسانی و نگهداری آنها در دستور کار است تا بتوانیم باتری‌های آن‌ها را نوسازی کنیم. اما حقیقت این است که این سیستم‌ها نیز آستانه تحمل خاصی دارند و طبیعتاً پس از مدتی، خاموش خواهند شد.

ده درصد از سایت‌های توزیع اینترنت را که اهمیت بیشتری دارند، نوسازی خواهیم کرد

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از مجموعه بیش از پنجاه هزار سایتی که در کشور داریم و متعلق به اپراتورهای مختلف هستند، ده درصد از آن‌ها که اهمیت ویژه‌تری دارند، شناسایی کردیم و در دستور کار قرار دادیم تا در گام اول، باتری‌های آن‌ها جایگزین شوند و باتری‌های نو و با کیفیت مناسب در آن‌ها نصب کنیم. همچنین در گام دوم، قصد داریم از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی این سایت‌ها در شرایط خاص و زمان‌های قطع برق استفاده کنیم. این دو موضوع در حال پیگیری است.

طرح مدیریت مصرف هوشمند در دستور کار وزارت ارتباطات است

این عضو دولت چهاردهم با اشاره به طرح مصرف هوشمند که اخیرا مطرح شده است، تصریح کرد: علاوه بر این، باید به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم. در جلسات گذشته یا صحبت‌های قبلی احتمالاً به این موضوع پرداخته‌ام که وزارت ارتباطات یک طرح مدیریت مصرف هوشمند را در دستور کار دارد. در این راستا، جلسات متعددی با معاونین وزارت نیرو و وزارت نفت برگزار کرده‌ایم. امیدواریم که در همین هفته‌های پیش رو بتوانیم جلسه‌ای با وزرای مربوطه برگزار کنیم و ان‌شاءالله این طرح را به‌صورت عملیاتی کلید بزنیم.

پروفایل انرژی برای مردم ایجاد خواهیم کرد تا در جریان مصرف خود قرار گیرند

هاشمی در تشریح طرح مذکور، خاطرنشان کرد: این طرح عمدتاً مبتنی بر رویکردها و نگاه‌های نرم‌افزاری است و هدف آن ایجاد پروفایل انرژی برای مردم عزیزمان است تا بتوانند در جریان مصرف انرژی خود قرار گیرند. ما معتقدیم که مردم مشارکت می‌کنند و مشارکت مردم در این زمینه بسیار مؤثر و کمک‌کننده خواهد بود و همچنین شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد. بالاخره یک بستر هوشمند که در قالب چند سکو اجرایی خواهیم کرد. امیدواریم که با برگزاری جلسات با وزرای محترم، بتوانیم این بستر هوشمند را به‌طور رسمی مورد بحث قرار دهیم و اجرایی کنیم.

توسعه فیبرنوری اولویت دولت وفاق است

دوشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاست‌ها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.

به گزارش ایسنا، فیبرنوری اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده است؛ فناوری اصلی‌ای که طی سال‌های گذشته در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شده بود.

این طرح که از مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطی کشور محسوب می‌شود، طبق گفته مسئولان در دولت چهاردهم با بازنگری‌هایی ادامه پیدا می‌کند اما باید نگاه مبتنی بر ایجاد پوشش را به نگاه مبتنی بر اتصال تغییر داد.

به دلیل اهمیت این موضوع اعلام شد حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود. با گذشت یک سال از این موضوع  روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.

به گفته وی اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در این راستا سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس)، اظهار کرد: از حمایت و همراهی مجلس و شورای نگهبان ممنونم. توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاستها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.

وی افزود: اولین گام اختصاص هدفمند، حساب شده و با نظارت دقیق و مبتنی بر شاخص‌های عملیاتی و کارشناسی‌ از منابع صندوق فیبرنوری است.

گفتنی است به دلیل اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود اما مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۱۴۰۱ درتبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» را به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری" در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری،کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما ابلاغ شد.

با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می‌شود.

تشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در این وزارتخانه است و از ماه‌های گذشته یک تیم تخصصی برای آن در نظر گرفته‌ایم و در آینده نزدیک هم جلسه‌ای مشخصا درباره کیفیت ارتباطات برگزار می‌کنیم.

ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌ و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعهد اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت در پی افزایش تعرفه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کیفیت شبکه در یک سری از نقاط و در بعضی از سرویس‌ها، دارای محدودیت است و ما به آن اذعان داریم.

وی افزود: بنابراین آن را انکار نمی‌کنیم و اگر به واقعیت موجود اذعان نکنیم طبیعتا نمی‌توانیم برنامه‌ای مبتنی بر آن در آینده داشته باشیم. در این راستا یک تیم تخصصی را برای این موضوع و از ماه‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم و آسیب‌هایی که در زیرساخت‌های شبکه است را شناسایی کرده‌ایم و طبیعتا تقسیم‌کاری انجام شده و به اپراتورها محدودیت مشخص با زمان‌بندی می‌دهیم.

هاشمی تأکید کرد: آسیب‌ها و وضعیت موجود شناسایی شدند و در آینده نزدیک مشخصا درباره کیفیت ارتباطات جلسه ای برگزار می‌شود و برنامه وزارت‌ ارتباطات برای ارتقای کیفیت شبکه تشریح می‌شود. البته مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها توجه و تمرکز بر توسعه ثابت و از جمله موضوعاتی است که باید ویژه دنبال شود.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین بحث اینترنت نسل پنجم در کشور مؤلفه دیگری است که الزامات و کارکردهای خاص خود را دارد.

وزیر ارتباطات از محوریت حکمرانی قانونمند در طرح وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ خبر داده و تأکید کرده که مذاکره و دیپلماسی از ابزارهای اصلی برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی مانند متا و ایکس به منظور بازگشایی دفاتر و رعایت قوانین داخلی ایران هستند.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تدبیری برای تعامل با شرکت "متا و ایکس" برای رفع فیلتر واتساپ و توییتر مدنظر دارید، گفته بود: "توجه به حکمرانی قانونی مدنظر مقام معظم رهبری، محور کار در طرح وزارت ارتباطات است که درحال بررسی است؛ چندین موضوع در طرح ما مورد عنایت قرار گرفته و یکی از این موارد، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره است البته این مسئله محور‌های مختلفی داشته و چند بُعدی است و از آن ظرفیت‌ها می‌توان در موقع خود استفاده کرد."

مسئله بازگشایی دفاتر پلتفرم‌های خارجی در ایران به اغتشاشات سال 1401 برمی‌گردد؛ در آن زمان با فیلتر شدن سکو‌های وابسته به شرکت متا، شرط رفع مسدودیت آنها بازگشایی دفتر در تهران و احترام به قوانین کشور ما بود.

مسئله‌ای که امروزه در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، حکمرانی‌ پذیرکردن پلتفرم‌هاست و کشور‌ها راضی نمی‌شوند تا حاکمیت موازی از این طریق بر مردم جاری شود و شبکه‌های اجتماعی به شیوه افسار گسیخته امنیت روانی و سلامت جامعه را هدف قرار دهند تا جایی که فرانسه برای آن "پاول دورف" مالک تلگرام را دستگیر کرد تا بتواند از این طریق وی را وادار به همکاری کند لذا به رغم موانعی همچون تحریم‌ها یا عدم‌النفع پلتفرم‌هایی مانند متا و ایکس در ایجاد دفتر در ایران و یا همکاری متقابل، باید نسبت به این مسئله‌ اصرار ورزید چرا جدا از مسائل اخلاقی و اجتماعی، امنیت ملی کشور‌ها نیز ممکن است مورد هجمه قرار بگیرد.

چندی قبل، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت متا با ارتش آمریکا در زمینه هوش مصنوعی و داده‌ها همکاری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
حقیقت ماجرای رأی‌گیری فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که با نام تجاری متا شناخته می‌شود، مالک سکو‌هایی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام، تردز، مسنجر، واتس‌اپ، اوکولس و... است. براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود، این شرکت آمریکایی برای ارتش ایالات متحده ابزار‌های هوش مصنوعی و داده‌های تحلیلی برای اهداف نظامی فراهم کرده و مدل منبع باز((open sourse هوش مصنوعی خود (Llama) را در اختیار نهاد‌های نظامی و امنیتی قرار می‌دهد.

این اقدام شرکت متا نگرانی‌ها را در سطح دنیا نسبت به استفاده از فناوری و پلتفرم‌های این شرکت در جهت اهداف نظامی و اقدامات مخربی همچون شنود، اشتراک‌گذاری داده‌ها و و ردیابی افراد و همچنین حملات سایبری بالا می‌برد؛ به ویژه آنکه رئیس امور جهانی متا نوشته است که این شرکت می‌خواهد با این کار نقش خود را در ایمنی، امنیت و رفاه اقتصادی آمریکا و نزدیکترین متحدانش ایفا و ایالات متحده می‌تواند از این فناوری برای ردیابی فعالیت‌هایی که آن‌ها تروریستی مینامند استفاده کند.

از سوی دیگر شبکه ایکس که مالک آن ایلان ماسک مالک شرکت‌های بزرگی همچون تسلا و اسپیس ایکس است، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار دونالد ترامپ قرار گرفت؛ اهمیت حضور ماسک در کنار ترامپ و همچنین پلتفرم‌های وی تا آنجا بود که جیمز دیوید ونس معاون اول ترامپ در دولت آینده آمریکا پیش از انتخابات گفته بود اگر اروپا بخواهد پلتفرم‌های ایلان ماسک را تنظیم کند، ایالات متحده می‌تواند حمایت خود از ناتو را کنار بگذارد. در حقیقت اهمیت ماسک و شبکه اجتماعی ایکس برای آن‌ها در بزرگترین اتحاد نظامی حال حاضر دنیا مهم‌تر بوده است.

با توجه به اهمیت حکمرانی‌پذیرکردن پلتفرم‌ها، شورای عالی فضای مجازی در سال 96، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تصویب کرد و پیش‌بینی شد طبق این مصوبه برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.

با توجه به این سند و اظهارات اخیر آقای هاشمی وزیر ارتباطات، شکی نیست که باید بخشی از این مسئله را دستگاه دیپلماسی عهده‌دار شود و حتی اگر مذاکراتی بین ایران و کشور‌های غربی به ویژه آمریکا در جریان افتاد، باید این مسئله نیز مورد مطالبه قرار بگیرد.

از طرفی متا به عنوان یک شرکت جهانی، تابع طیف وسیعی از قوانین و مقررات در کشور‌های مختلف است و مجبور به رعایت آن‌ها شده است از آن میان می‌توان به مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، قانون امنیت سایبری در چین، قوانین سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر آلمان، قوانین مسئولیت واسطه آنلاین در هند و قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برزیل اشاره کرد لذا می‌توان با استفاده از راهکار‌هایی مانند دیپلماسی و یا واسطه‌گری بخش خصوصی متا را به ذخیره داده‌ها در داخل کشور و همچنین حذف محتوا‌های ناهنجار ملزم کرد.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و همچنین نظرات پیشین رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره لزوم رعایت حکمرانی قانونمند، مذاکره با شرکت‌های بزرگ فناوری و الزام آنها به رعایت قوانین داخل ایران و همچنین بازگشایی دفاتر در داخل کشور و یا همکاری شعب منطقه‌ای آن‌ها با ایران، می‌تواند گره مسئله فیلترینگ را باز کند.

بازگشت اختلال به شبکه موقعیت یاب جهانی یا همان جی‌پی‌اس در سطح شهر تهران و سردرگمی مردم در بکارگیری مسیریاب‌ها، بیانگر آنست که پیگیری‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری برای حل این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است.

قدس آنلاین: مشکل اختلال در شبکه موقعیت یاب جهانی(GPS) به ویژه در سطح شهر تهران که در هفته‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته و بر طرف شده بود در روزهای اخیر دوباره به وضعیت قبلی بازگشته و در بیشتر طول روز نرم‌افزارهای مسیر یاب در سطح پایتخت با مشکل موقعیت غیر واقعی و جعلی روبرو هستند و از حیز انتفاع خارج.

اگر در طول روز به ویژه در گسترده مرکزی شهر تهران نیاز به استفاده از مسیر یاب‌ها داشته باشید با این موشکل مواجه خواهید شد که موقعیت شما را اغلب در میانه باند فرودگاه مهراباد یا نقاد دیگری در جنوب شرق شهر نشان می‌دهد.

این مشکل به ویژه برای تاکسی‌های اینترنتی و پیک ها که از این مسیریابها برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند ملموس و عذاب آور است و آنها را از فعالیت اقتصادی خود باز می‌دارد.

کاربران این سرویس‌ها این روزها با پیام جدیدی در اپلیکیشن‌های خود مواجه می‌شوند که می‌گوید موقعیت مکانی شما جعل شده است.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو ماه پیش در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، با پذیرش این مشکل گفته بود: این یکی از موضوعات مهمی است که به ما نیز منعکس شده است با معاونت علمی جلساتی را برگزار کردیم این موضوع را دنبال می‌کنیم. قرار است هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های مختلف که در این خصوص ذی‌مدخل هستند داشته باشیم تا این موضوع را حل کنیم.

وی منشاء بیرونی و سایبری در وقوع این اختلال را رد کرد و اظهار داشت که موضوعات متنوعی در این مسئله دخیل هستنند و چیزی که ما تا اینجا احصا کرده‌ایم باید یک هماهنگی با برخی دستگاه ها ایجاد شود.

پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم هم در اوایل مرداد ماه به قدس آنلاین گفته بود اصل این اختلال که سیگنالی است باید توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود و اگر معلوم شد این اختلال غیرمعمول است، دستگاه‌های اطلاعاتی باید محل ایجاد این سیگنال‌ها را شناسایی کنند. تشخیص استفاده غیرقانونی از سیگنال‌ها با وزارت ارتباطات و دستگاه‌های پدافندی است، ولی اگر آنها نتوانستند این تشخیص را بدهند، دستگاه‌های اطلاعاتی می توانند ورود کنند.

از اظهارات هر دو این مقامات سابق و فعلی مشخص است که این اتفاق مرتبط با تدابیر و مسائل امنیتی در شرایط خاص این روزها و ماه‌های منطقه است که قابل توجیه هستند اما ظاهراً هماهنگی‌های بخشهای اجرایی از جمله وزارت ارتباطات با آنها به نتیجه نرسیده از اینرو  لازم است تا برای جلوگیری از خسارت بیشتر به کسب و کارهایی که به این سرویس وابسته و متکی هستند، خاصه در این ایام که معیشت و اقتصاد به دلیل مسائل و مشکلات دیگری همچون ناترازی انرژی، قطع برق و نوسانات اقتصادی با دشواری و مصائب زیادی روبرو هستند، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری یا هر دستگاه مسئول دیگری با جدیت بیشتر این مسئله را دنبال کرده و راه حلی فنی برای آن بیابند.

فضای مجازی در ایران رهاست

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

تقریبا همه ما این روزها به نوعی با فضای مجازی سر و کار داریم. فضایی که از نگاه برخی پژوهشگران برای افراد خردسال و حتی بزرگسال ناامن است.

یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه صداوسیما گفت: مورد رده‌بندی سنی بازی‌ها که می‌تواند عامل بازدارنده باشد، نیز در این مورد مصوبه داریم اما در اجرای این سند، از تمام توان خود استفاده نکردیم. این موارد نشان می‌دهد که دغدغه‌ها قبلا مطرح شده و لزوم پایبندی به این مصوبات، موضوعی است که باید دنبال کنیم.

موسویان در مورد سن ورود نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: در مورد بحث مربوط به مثلا سن ورود به شبکه‌ها و داشتن صفحه نیز شاهد هستیم که در ترکیه سال‌ها است سیمکارت کودک وجود دارد و والدین می‌توانند برای فرزندشان آن را تهیه کنند. این سیمکارت دسترسی‌ها را برای کودک محدود می‌کند و در عین حال که باید به منابعی دسترسی داشته باشد که از پایگاه‌هایی که برای او ایجاد شده، استفاده کند و در مقابل نتواند به مواردی که مخصوص او نیست، رجوع کند.
وی گفت: همچنین در مورد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که کشورهای اروپایی حد پایین استفاده از این شبکه‌ها که قبلا مثلا ۱۶ سال بود، الان به ۱۴ سال کاهش پیدا کرده است، یعنی افراد زیر ۱۴ سال حق ورود به شبکه‌های اجتماعی را ندارند. حتی در آمریکا شاهد محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک بودیم که اعضای کنگره در جلسه آن حضور داشتند و این مدیر شرکت چینی را محاکمه کردند که اتهام این شبکه این بود که کودکان و نوجوانان آمریکایی را به سمتی می‌برد که نباید، می‌برد و آنها با مناظر و تصاویری روبه‌رو می‌شوند که نباید ببینند.
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران گفت: اگرچه محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک، سیاسی بود ولی می‌بینیم که این دغدغه‌ها مخصوص کشور ما نیست بلکه همه کشورها و خانواده‌ها دراین زمینه دارای نگرانی هستند.
موسویان در مورد برخورد با انتشار اخبار دروغ و جعلی، اظهار کرد: درخصوص جرایمی که برخی از کشورها برای اشاعه اخبار جعلی تعیین کردند، نیز مشاهده می‌کنیم این جرایم را درحدی که بازدارنده باشند، درنظرنگرفتیم و پوشش جدی در این زمینه نداشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به نداشتن چارچوب رسیدگی و حفاظت از این محیط، شاهد استفاده نوجوانان از فیلترشکن‌ها (وی‌پی‌ان) هستیم که حتی از حد و مرزهای شبکه‌هایی که فیلتر هستند، نیز می‌گذرند. این وی‌پی‌ان‌ها همچنین خودشان یک وسیله برای هک سایبری محسوب می‌شود. قابل اعمال محدودیت نیست و  فرزندان ما را به جاهایی می‌برد که نباید بروند.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی نیاز به حکمرانی خاص دارد. به نظرم روز به روز این فضا جدی‌تر شده و به یک زیست‌بوم تبدیل شده است، با این‌حال حکمرانی نیز باید با توجه به این اهمیت و افزایش آن، دقیق و مناسب این فضا باشد.
موسویان اضافه کرد: از یک طرف شاهد هستیم مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر این دغدغه در افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند، به‌حدی که باید،  وجود ندارد.
وی بیان کرد: مثلا سیاستی که دولت آمریکا دارد، این است که اگر افراد، فقط عکس یک شخصیت که دولت با آن مخالفت است را در صفحه خود در فضای مجازی می‌گذارند، باعث می‌شود که دارنده زیرساخت کل صفحه این فرد را از دسترس خارج کند. با این حال حکمرانی در سمت مقابل شدت دارد و در سمت ما که در بسیاری از موارد، در زمین دیگری بازی می‌کنیم، این حکمرانی کامل، جامع و مانع نیست.
موسویان ادامه داد: بحث حکمرانی در جامعه شبکه‌ای که روز به روز بیشتر در آن حضور پیدا می‌کنیم تا سال ۲۰۴۰ رنگ و بوی مجازی به خود می‌‌گیرد، بنابراین باید در مورد حکمرانی و ویژگی‌هایی که این جامعه جدید دارد، توجه شود و نمی‌توان با قوانین مربوط به جامعه قبلی(جامعه صنعتی یا جامعه دانشی)حکمرانی کرد.درحالی که هنوزمثل برخی از کشورها در جامعه شبکه‌ای ورود نکرده‌ایم و هنوز در جامعه دانشی قرار داریم.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: این موارد نشان می‌دهد که باید پوست‌اندازی داشته باشیم و باتوجه به ضرورت‌هایی که جامعه جدید به ما تحمیل می‌کند، نمی‌توانیم با مصوبات مربوط به جامعه صنعتی، در این جامعه شبکه‌ای هم حکمرانی داشته باشیم؛ بنابراین مهم‌ترین مسأله این است که ذات این جامعه شبکه‌ای را بشناسیم و بشناسانیم و سیاستگذاران ما هم این ذات را بشناسند.
وی اضافه کرد: وقتی از شبکه صحبت می‌کنیم، منظور این است که دسترسی در شبکه، امری بالقوه است و بایستی با تدبیر نسبت به دسترسی‌ها و حکمرانی در آن و به‌‌اصطلاح مقررات‌گذاری برای این دسترسی‌ها اقدام شود. به هر حال روش‌هایی برای کنترل وجود دارد و بایستی این روش‌ها متناسب با خصوصیت ذاتی و بالقوه شبکه معنای دسترس بودن هر سرویسی برای هر کسی متناسب با او صورت بگیرد. 

موسویان تاکید کرد: مسأله دیگر استفاده از امکانات است، به هرحال وقتی دارای شبکه ملی اطلاعات هستیم، باید از آن استفاده شود. مثلا در سرویس‌های داخلی سال‌هاست که آی‌پی نسخه ۶ وجود دارد و این زیرساخت بسیار ضروری را فراهم نمی‌کنیم، زیرا حضور در جامعه شبکه‌ای غیرپنهانی بودن را به خودش بگیرد، یعنی اگر به ذات این شبکه توجه کنیم، می‌تواند ما را با استفاده از آی‌پی نسخه ۶ برای هر بازیگر در شبکه آدرس منحصر به فرد اختصاص دهیم و بحث گمنامی هویت را از بین ببریم.

سیاست‌گذاری برای دیروز
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران تصریح کرد: درجامعه شبکه‌ای که هر روز ما را بیشتر درگیر خودش می‌کند، به این ذات شبکه‌ای کمتر توجه شده وگاهی ما برای دیروزسیاست‌گذاری می‌کنیم که این باعث هدررفتن سرمایه‌ اجتماعی ومالی می‌شود.

مرتضی موسویان گفت: از طرفی بحث مربوط به ارتقای معرفت در جامعه شبکه‌ای است که اگر ما به صحبت فرزندان تا رسیدن به سن تکلیف، توجه نکنیم تا به لحاظ معرفتی دارای بینش قوی‌تری شوند، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. وقتی یک دختر یا پسر به سن تکلیف می‌رسد، به عقیده من معرفت و آگاهی کامل برای او فراهم نشده که او را آسیب‌پذیر می‌کند و باید به این مسأله در حکمرانی فضای آموزشی بپردازیم.

عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما تاکید کرد: باتوجه به بحث جنگ شناختی امروز، این‌که ناتو در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که توانسته‌ایم به ناحیه ادراکی مغز مخاطب دسترسی پیدا کنیم به معنای این است که داشتن توان در دستکاری اعتقادها و باورها است. حتی اگر این را یک ادعا فرض کنیم، متوجه خواهیم شد که تاثیرگذاری به روش‌های مختلف انجام می‌شود که جامعه شبکه‌ای بر روی باورها و اعتقادها بسیار بیشتر از جوامع سنتی است. بنابراین نیاز داریم کار اساسی در این زمینه انجام شود. البته این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد ولی به‌هرحال هنوز هر زمان که انجام شود، آینده را تضمین خواهد کرد.

به گفته وی، اگر نظام حکمرانی ما توجه به خصوصیات ذاتی جامعه شبکه‌ای پیدا کند، قادر خواهد بود به صورت منطقی مقرراتی وضع کند که مناسب این جامعه باشد و کارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به آنچه تا امروز مشاهده کردیم، داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره قطعی این روزهای اینترنت کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا باتری‌های سایت‌ها به روزآوری شود و این وضعیت قدری بهبود پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ سوالی درباره قطعی‌ این روزهای برق و همزمان با آن قطعی اینترنت‌ها، گفت: ما ۵۰ هزار سایت در کل کشور داریم و بخشی از این سایت‌ها در شهرها و بخشی در روستاها است. برای شرایطی که برق قطع می‌شود ما باتری و زیرساخت‌های تامین انرژی پیش‌بینی کردیم اما این برای مدت کوتاهی توان تامین انرژی سایت را دارد.

وی افزود: اتفاقی که الان با توجه به شرایط ناترازی برق برای سایت‌ها به وجود آمده این است که عملا زمان مورد نیازی که ما می‌توانیم مدیریت کنیم تا سایت‌ها خاموش نشود از حد انتظار بیشتر شده لذا شاهد قطعی‌هایی در حوزه‌های زیرساختی مخابراتی و ارتباطی در کشور هستیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال پیگیری هستیم تا این باتری‌ها به روزآوری شود و این وضعیت قدری بهبود پیدا کند، گفت: از مجموعه ۵۰ هزار سایت کشور حدود ۱۰ درصد آن که ۵ هزار سایت است را شناسایی کردیم که سایت‌هایی هستند که با توجه به بحث پوشش جمعیتی اولویت بیشتری دارند و باتری‌هایشان نیاز به توجه جدی دارد.

هاشمی یادآور شد: بخشی از این سایت‌ها را از ظرفیت تولید داخل تامین می‌کنیم و بخشی هم دنبال می‌کنیم که مجوز بگیریم و از خارج از کشور تامین کنیم تا پایداری ارتباطات را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات طرح مدیریت مصرف هوشمند را هم در دستور کار دارد، افزود: این طرح را با معاونین وزارت نیرو و وزارت نفت بررسی کردیم، امیدواریم در همین یک هفته پیش رو بتوانیم با وزرای مربوطه هم این جلسه را برگزار کنیم و این طرح را به صورت عملیاتی هم کلید بزنیم.

هاشمی توضیح داد: این طرح عمدتاً مبتنی بر نگاه‌های نرم‌افزاری است و اینکه بتوانیم برای مردم پروفایل انرژی درست بکنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه موضع دولت و این وزارتخانه در حوزه فیلترینگ مشخص است و پیگیری ها برای رفع فیلترینگ ادامه داد، گفت: جلسات متعددی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و برون رفت از وضعیت موجود و اینکه از چه مسیری پیش برویم در دستور کار است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلترینگ کنار گذاشته شده است، گفت: موضع دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فیلترینگ مشخص است و پیگیری ها بر همین رویکرد ادامه دارد.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۵۰ ساعت کار کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه برگزار شده است، افزود: نکته این است که روی موضوعات مهمی چون برون رفت از وضعیت موجود و اینکه از چه مسیری پیش برویم، جمع بندی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه رفع فیلترینگ در دستور کار دولت است، در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی ۱۵ نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان مخالفان رفع فیلتر اظهار داشت: بخشی از اینها گمانه زنی است؛ ما به دنبال گفت و گو و اعتماد سازی هستیم زیرا اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید مبنای دقیقی داشته باشد که دوباره فیلترینگ باز نگردد.

وزیر ارتباطات همچنین به خبرنگاران گفت که بیش از ۷۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است و برای  ۱۰ هزار روستا هم برنامه ریزی شده تا این اقدام انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه پرتاب بلوک انتقال مداری مقدمه ای برای دسترسی به ماهواره مخابراتی بود که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد و مراحل پرتاب انجام شد، افزود: عملا ارتباط ما با بلوک انتقال مداری پایدار بود و تست موفقیت آمیز داشت.

 

رفع مشکلات سایت‌های مخابراتی و روش‌های جایگزین تامین برق در دستور کار است
در همین رابطه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشکلات پیش آمده در قطع سرویس‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها گفت: فرسودگی باتری، تولیدات نامرغوب، خرابی بر اثر قطع و وصل مداوم برق و سرقت از دلایل بروز این مشکل است که اصلاح این موارد و استفاده از روش‌های جایگزین تامین برق در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با آغاز خاموشی‌های دوباره برق که از ۲۲ آذرماه و به دنبال شدت گرفتن سرمای هوا و تولید نشدن برق به میزان کافی در نیروگاهها رخ داده است، شاهد اختلال در سیستم مخابراتی و اینترنتی در برخی نقاط کشور هستیم که سبب گلایه هموطنان شده است.

این مشکلات بویژه با توجه به برگزاری برخط کلاس های آموزشی مدارس و نیز دورکاری برخی کارمندان سبب شده تا امور روزمره شهروندان نیز با مشکل روبرو شود.

اگرچه وزارت ارتباطات در ابتدای این خاموشی ها در اطلاعیه ای توضیح داد که اختلالات ایجاد شده در زمان قطعی برق به علت ناکارآمدی تجهیزات ذخیره‌کننده بوده است و همچنین پاره‌ای از مشکلات اخیر به خرابی باتری‌های سایت‌های اپراتورها نیز برمی‌گردد اما این مشکل یک شبه قابل حل نیست و همچنان به دنبال قطعی برق، این مشکل در مناطق مختلف پابرجاست.

«حمید فتاحی» رئیس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به ایرنا درباره این مسئله که وزارت ارتباطات برای رفع این چالش چه تمهیداتی اندیشیده است، گفت: در سه ماه گذشته جلسات متعددی با حضور اپراتورها برگزار و مشکلات باتری‌هایی که وظیفه تامین برق سایت‌ها در زمان قطعی برق را دارند، احصا شده است.

وی افزود: خرابی‌ و فرسودگی باتری‌ها، تولیدات نامرغوب برخی برندها، قطع و وصل مداوم برق، عدم توجیه اقتصادی برای اپراتور برای تعویض در برخی نقاط و نیز سرقت از دلایل بروز این مشکل عنوان شده است.

فتاحی درباره اقداماتی که در جهت رفع این مشکل انجام خواهد شد، گفت: از اپراتورها برنامه زمان بندی برای اصلاح این موارد خواستیم؛ همچنین قرار شد استفاده از روش‌های تامین جایگزین توسط اپراتورها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه سازمان تنظیم، باتری‌هایی که در سایت‌های مخابراتی برای تامین برق در زمان قطعی برق استفاده می‌شوند تولید داخل هستند و می‌توانند حدود سه ساعت برق را تامین کنند اما برای شارژ مجدد بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت زمان نیاز دارند و قطع برق در برخی مناطق فرصت شارژ کامل باتری‌ها را نمی‌دهد. همین امر ممکن است برای ساعتی سایت مخابراتی را از مدار خارج کرده و در برقراری ارتباطات و نیز اینترنت ایجاد اختلال کند.

تبعات قطع برق و اختلال اینترنت

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

میترا جلیلی - روز قبل مرکز روابط عمومی‌و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلالات ایجاد شده، به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره‌کننده برق بوده است.
بر اساس این گزارش، پاره‌ای از مشکلات اخیر به خرابی باتری‌های سایت‌های اپراتورها نیز برمی‌گردد. البته در این اطلاعیه آمده است طی یک ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده‌اند و پیگیر حل مشکلات پیش آمده در این خصوص هستند.

 

  • برگزاری جلسات با  اپراتورها

اما ماجرای جلسات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری با اپراتورها چیست؟
در این‌باره، محمد امامی، سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با «ایران»، به برخی از جزئیات جلسات وزارتخانه با اپراتورها اشاره کرد. وی یادآور شد: ظرف ۳ ماه گذشته، جلسات متعددی با اپراتورها برگزار شد و در این نشست‌ها مشکلات باتری‌های سایت‌های اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت. این مقام مسئول، دلایل خرابی‌ها و مشکلات را فرسودگی باتری‌ها، جنس نامرغوب برخی برندها و همچنین قطع و وصل مداوم برق دانست. امامی‌البته در این میان به سرقت برخی باتری‌های اضطراری و پشتیبان در جاده‌ها نیز به‌عنوان یکی از مشکلات موجود اشاره کرد و افزود:گاه تعویض باتری‌ها در برخی از نقاط، برای اپراتورها توجیه اقتصادی ندارد و همین امر در زمان بروز قطعی برق، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اصلاح همه این موارد که گاه سال‌ها روی هم تلنبار شده، به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد، گفت: اقدامات اصلاحی اپراتورها در برخی از موارد آغاز شده و برخی از اپراتورها هم برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. امامی‌همچنین در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات به اندازه نیاز انجام نشده است و حالا باید اپراتورها برای به‌روزرسانی تجهیزات شبکه و توسعه لازم، یک سرمایه‌گذاری قابل‌توجه انجام دهند.

 

  • آشفتگی با قطع برق 2 ساعته

برخی کارشناسان معتقدند نباید شبکه‌های ارتباطی در مقابل قطعی دو ساعته برق اینچنین دچار آشفتگی شوند. به عنوان مثال فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران یادآور شد: قطعی دو ساعته برق در روز، هنوز با تعاریف مربوط به شرایط بحران فاصله زیادی دارد و اگر بنا باشد شبکه در شرایط عادی در مقابل این میزان قطع برق تاب‌آوری نداشته باشد، بنابراین نگرانی برای شرایط بحرانی، یک نگرانی منطقی و بجا خواهد بود.

یکی دیگر از کارشناسان هم علت قطعی برخی شبکه‌های ارتباطی کشور به دنبال خاموشی‌ها را عدم سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب اپراتورهای ارتباطی در  10سال گذشته و فرسوده بودن زیرساخت‌ها دانست و یادآور شد: وقتی از آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شویم، پایین بودن تعرفه را بهانه می‌کنند و می‌گویند: دخل و خرج ما با هم جور درنمی‌آید و تنها در صورت اضافه شدن تعرفه، می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی رفت.

 

  • استهلاک باتری با خاموشی ادامه‌دار

اما یکی از کارشناسان حوزه ارتباطات که دستی هم در توسعه اینترنت دارد و البته نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «ایران» یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه، هنگام قطعی برق را باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست و یادآور شد: این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، بتدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود.

به گفته وی، اگر به این موارد بی‌توجهی شود، مشکلات بویژه در جاده‌های بین‌شهری می‌تواند گسترده‌تر شود و شهروندان به دردسر بیفتند. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که گاه ممکن است اپراتورها با شرایط موجود نتوانند از پس آن برآیند. وی یکی دیگر از مواردی را که می‌تواند سبب افزایش میزان اختلال در شبکه‌های ارتباطی هنگام قطع برق شود، برخی بی‌برنامگی‌ها در خاموشی‌ها دانست و افزود: اگر همه چیز طبق یک جدول مشخص باشد، می‌توان تا حد زیادی مانع اختلال شبکه شد.

 

  • 2 ساعت بی‌برقی، نیازمند شارژ 10 ساعته باتری

وی افزود: زمان استاندارد نگه داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملاً باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.
به گفته این کارشناس حوزه ارتباطات، موضوع مهم دیگر، مدت زمان لازم برای شارژ مجدد باتری‌هاست. وی یادآور شد: برای شارژ کامل هر یک از باتری‌های پشتیبان پس از طی یک دوره دو ساعته قطعی برق، بیش از 10 ساعت زمان لازم داریم. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به هر دلیلی حتی برای 5 دقیقه در این مدت شاهد قطعی برق شویم، باز هم شارژ باتری کامل نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خدمات مناسب و بدون اختلالی در اختیار کاربران قرار گیرد. از این رو لازم است شرکت توانیر زمان خاموشی‌ها را در قالب برنامه‌ای مشخص، به اپراتورها اعلام کند و البته هیچ قطعی خارج از این جدول برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد. در چنین شرایطی شاید بتوان میزان اختلال شبکه را در زمان قطعی برق کاهش داد.

 

  • سرقت باتری‌ها

این کارشناس حوزه ارتباطات، یکی دیگر از چالش‌های فعالان این حوزه را سرقت مکرر باتری‌های اضطراری در جاده‌ها و مناطق دورافتاده دانست و یادآور شد: با توجه به دور بودن این مناطق، گاه اپراتورها دیرتر از اختلال مطلع می‌شوند و این موضوع کاربران را کلافه می‌کند. اگر همکاری نیروی انتظامی‌در این زمینه بیشتر شود، میزان خسارت اپراتور‌های ارتباطی کمتر می‌شود و می‌توانند برای کاهش اختلال شبکه در زمان قطع برق، هزینه بیشتری انجام دهند.