ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی فقط با سامانه املاک و اسکان است و هرگونه انتقال یا دریافت هزینه از مردم قانونی نیست.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.

وی افزود: آنچه این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.

نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفت‌وآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به همراه دارد.

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیین‌شده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیش‌بینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.

نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که خدمات پایه‌ای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار می‌گیرد که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.

نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.

جدیدترین سایت 5G ایرانسل در استان فارس، با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد. سرویس فیبرنوری در فاز دو شهر جدید صدرا و سایت روستایی زاخرد، دیگر پروژه‌های ایرانسل بودند که در مراسم امروز افتتاح شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان فارس، صبح امروز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در محل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، حسینعلی امیری استاندار فارس،  بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات،  نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جواد غلامپور مدیر کل دفتر توسعه و خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها، حمید سلیمان‌پور مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس و سرپرست اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره پروژه‌های انجام شده در استان فارس و اشاره به مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۰هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی در این استان، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی، قدردانی کرد.

افتتاح فیبرنوری فاز دو شهر صدرا

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در استان فارس، با توجه به توضیحاتی که در این نشست به آن اشاره شد، تاکنون ۷۰۰ کیلومتر حفاری در استان و  ۵۰۰ کیلومتر در شهر شیراز انجام شده است. به این ترتیب پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۵ شهر استان فارس در حال انجام است که از این تعداد، در ۱۳ شهر حفاری تکمیل شده و پس از تکمیل سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این استان، بهره‌مند شوند.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، جمعاً در نزدیک به ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه می‌کنند.

 

افتتاح سایت‌ ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد استان فارس

در این رویداد، که امین ترابی مدیر ارشد منطقه جنوب ایرانسل نیز حضور داشت، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد با مجموع ۵۲ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید. به این ترتیب، علاوه بر روستای مذکور، روستاهای چرامکان، سرمور، چشمه قرق‌چین و دهنو قلندری با مجموع ۴۸۳ خانوار و حدود ۱۶۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

 

افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در خیابان ابونصر شهر شیراز، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر صدرا نیز با دستیابی به سرعت ۳۰۸۹ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

ایرانسل تاکنون در مجموع، ۱۱۶۷ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت5G   ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه5G-SA  ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور  محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا G New Calling5»، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۶مین سایت‌ نسل پنجم ایرانسل با حضور  وزیر ارتباطات در بیرجند، افتتاح شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۷ رسید.

جلوی موازی‌کاری شرکت پست می‌ایستیم

جمعه, ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سامانه «نشانی» که کارکرد مشابهی با سامانه املاک و اسکان دارد، آغاز به کار کرد. این سامانه به راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست فعالیت می‌کند.

به گزارش قدس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تبعات راه‌اندازی سامانه‌های موازی در دولت هوشمند گفت: راه اندازی سامانه جدید بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

سامانه قانونی «املاک و اسکان» که سال‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرا شده، امروز هسته اصلی اتصال کد ملی به کد پستی در کشور بوده و تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. با وجود این، شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه موازی و دریافت مبلغ برای خدمتی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون باید رایگان باشد، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته و به نمادی از «سامانه‌بازی» تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اقدام توضیح داد: در جلسه‌ای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

او افزود: پس از این ماجرا با دکتر صادق تماس گرفتم، گلایه کردم و پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و موضوع شفاف شود. ایشان قول داد این جلسه تشکیل و کمیسیون اصل ۹۰ هم دعوت شود؛ اما مهم‌تر از هر چیز، جلوگیری فوری از موازی‌کاری است. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر مأموریت قانونی خود گفت: من مسئول بررسی طرز کار قوای سه‌گانه هستم و اجازه نمی‌دهم شیوه‌های غلط بر روند اجرای طرح‌ها حاکم شود. سامانه املاک و اسکان بزرگ‌ترین سامانه کشور است. مردم به آن اعتماد کرده‌اند و نتایج قابل قبولی داشته است. راه‌اندازی سامانه موازی بر پایه خودخواهی یک دستگاه، بدترین نوع مدیریت است و ما جلو آن را خواهیم گرفت.

چالش‌های قدیمی فرودگاه پیام وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال ۳۰ سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در نشست با رئیس بنیاد نخبگان البرز و جمعی از نخبگان این استان که در سالن جلسات منطقه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مطرح کرد: در گذشته با توجه به زیست‌بوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای از دولت اخذ شد که اراضی موجود در منطقه ویژه اقتصادی صرفاً به صنایع پایین‌دستی در حوزه IT و ICT اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه این امر، یک رویکرد خوب و شرط لازم بود اما کافی نبود، گفت: در دوره اخیر، سیاست جدیدی اتخاذ شده که امکان حضور بخش‌های مختلف علمی در این منطقه با آغوش باز فراهم شود، مشروط بر اینکه فعالیت‌ها دانش‌بنیان و مبتنی بر زیرساخت‌های علمی و فناورانه باشند. به دلیل ساختار سازمانی که در آن قرار داریم و تعریف فرودگاه بین‌المللی پیام به‌عنوان یک فرودگاه تخصصی در زنجیره وزارت ارتباطات، ممکن است فاصله‌ای بین این مجموعه و شرکت فرودگاه‌ها وجود داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اضافه کرد: با این حال، در دوره اخیر تلاش شده است این خلأها پوشش داده شود و امروز ارتباط خوبی با شرکت فرودگاه‌های کشور برقرار است و این شرکت در حوزه‌های مختلفی به مجموعه ما کمک می‌کند اما به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و همکاری‌های مؤثری را تعریف کنیم چراکه هم شرکت نیازمند ظرفیت‌های پیام و هم ما نیازمند مساعدت و همکاری شرکت فرودگاه‌های کشور هستیم.

حسنلو مناطق ویژه اقتصادی در کشور را پیشرانان اقتصادی و موتورهای محرک تولید خواند و عنوان کرد: از حدود 60 تا 70 منطقه ویژه اقتصادی موجود در کشور، تنها 9 منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند و باقی مناطق تحت سرپرستی بخش‌های مختلف دولتی قرار دارند. قانون‌گذار در زمان تأسیس این مناطق پیش‌بینی‌هایی را مدنظر قرار داده است.

وی افزود: اینکه این پیش‌بینی‌ها امروز به اندازه کافی پاسخ‌گو هستند یا نیاز به بازنگری دارند، موضوعی است که با شما اشتراک نظر داریم. بر اساس آنچه اکنون وجود دارد، مناطق ویژه اقتصادی در کشور از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردارند، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند و همچنین از برخی دسترسی‌ها و تسهیلات در حوزه زیرساختی برخوردارند.

حسنلو گفت: ما در این مجموعه، از یک سو وکیل مدافع بخش خصوصی هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران با امید و آرزو وارد این منطقه شده‌اند و از سوی دیگر، مأمور اجرای قوانینی هستیم که دولت و نظام حکمرانی کشور تدوین کرده و در اختیار ما قرار داده است. بنابراین، حرکت ما به‌عنوان متولی و مسئول این منطقه حرکتی دشوار بوده که با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است.

هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه با وجود تمام مسائل و موانع موجود، همچنان با جدیت مسیر خود را در این ایام سپری‌شده ادامه داده‌ایم، اظهار کرد: به‌عنوان یک شرکت درآمد ـ هزینه، وظیفه ما کسب درآمد از محل‌هایی همچون اجاره‌بهای اراضی و واحدهای واگذار‌شده به شرکت‌هاست تا هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال، طی مدت پس از جنگ 12 روزه، باوجود فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم و تلاش کردیم با حداکثر همراهی، مسیر تولید و فعالیت شرکت‌ها در منطقه متوقف نشود. این نشست با هدف تشکیل کارگروه ویژه و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌منظور تبیین و تدوین یک نقشه‌راه مشترک برگزار شده است.

حسنلو با اشاره به تلاش برای ترسیم مسیر همکاری‌های آینده با نگاه نخبگانی و علمی تصریح کرد: به باور من اگر بخواهیم در سطح ملی شاخص‌ها و امتیازها را برای ارزیابی سرمایه انسانی و ظرفیت نخبگان در کشور بسنجیم، البرز بی‌تردید هم‌تراز با برترین استان‌ها قرار دارد. بنابراین منطقی نیست از چنین ظرفیتی بی‌بهره بمانیم؛ باید خروجی موثری از این جلسه حاصل شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوره اخیر، تلاش کرده‌ام همه بخش‌های منطقه را درگیر تصمیم‌سازی و اجرا کنم. بسیاری از تصمیماتی که بیش از دو دهه از تصویب آن‌ها می‌گذشت و بدون اقدام باقی مانده بود، در این مدت فعال شده‌اند. در گذشته نسبت به بسیاری از حوزه‌های راهبردی، درآمدزا و حتی مأموریت‌های ذاتی مجموعه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته بود.

وی افزود: فرودگاه پیام اساساً با هدف توسعه پست و بار هوایی ایجاد شده، اما این مأموریت اصلی در طول سه دهه گذشته به‌درستی محقق نشده که این موضوع نیاز به مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. امروز در حوزه‌های مختلف از جمله هوانوردی، توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه صادرات که از موضوعات مهم و راهبردی کشور است فعالیت‌های جدی را آغاز کرده‌ایم.

حسنلو مطرح کرد: وضعیت فعلی ما شباهت زیادی به سد کرج دارد؛ سدی که طی سال‌ها از انباشت گل‌ولای ظرفیت خود را از دست داده و لایروبی نشده است. همان‌طور که بازگرداندن ظرفیت سد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است، احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال 30 سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.

عدم راه‌اندازی سیستم‌های ناوبری فرودگاه پس از 21 سال!

مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه سیستم‌های ناوبری فرودگاه بیش از 21 سال پیش خریداری شده اما تاکنون راه‌اندازی نشده و عملیات پروازی (فلای‌چک) نیز صورت نگرفته است، اذعان کرد: در این دوره، رویکرد ما بر ایجاد حاکمیت علمی استوار شده چراکه سیاست کلی دولت نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.

وی مطرح کرد: یکی از نشانه‌های روشن این رویکرد، همکاری مؤثر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به‌عنوان دانشگاه پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بیانگر عزم جدی ما برای حرکت در مسیر علمی و پژوهش‌محور است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها را واگذار کنیم و فرآیندها را به صورت علمی پیش ببریم.

حسنلو افزود: به‌گونه‌ای که در صورت بروز چالش، به‌جای توقف کار، آن را با همکاری متخصصان و دانشگاه‌ها حل‌وفصل کنیم. نمونه بارز این رویکرد، همکاری اخیر ما با دانشگاه آزاد البرز است؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشت. در این همکاری، کنترل پروژه‌های اجرایی پیام به داخل استان منتقل شد تا از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و دانش‌آموختگان بومی استفاده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: نشست امروز نیز فراتر از یک برنامه معمولی است و می‌تواند آغازگر مرحله‌ای نو در تعاملات علمی و فناورانه منطقه باشد. باور ما این است که باید ایده‌ها را به محصول و دانش را به ثروت تبدیل کنیم؛ امری که تنها از مسیر تعامل با جامعه علمی و نخبگانی محقق خواهد شد. همچنین باید به مسیر علمی اعتماد کنیم.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که کشورهای پیشرفته نیز از مسیر آزمون و خطا به رشد رسیده‌اند، ما نیز باید این فرصت را برای متخصصان و نخبگان خود فراهم کنیم تا در عمل تجربه بیندوزند و مسیر رشد را طی کنند. توسعه، بدون اعتماد به ظرفیت‌های علمی و بومی ممکن نیست. باید اجازه دهیم مجموعه‌های علمی و فناورانه رشد کنند و در سایه حمایت و تجربه، تحول‌آفرین باشند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدل همکاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بنیاد نخبگان استان البرز را استخراج می‌کنیم تا چارچوبی عملیاتی برای تعامل مستمر و هدفمند ایجاد شود. یکی از نمونه‌های ساده این همکاری می‌تواند معرفی نخبگان به شرکت‌های مستقر در منطقه یا ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند باشد.

عدم استمرار پروازها، یکی از چالش‌های اساسی منطقه

حسنلو ادامه داد: از ماه آینده، با آغاز همایش اقتصاد دیجیتال در این منطقه، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان البرز فراهم می‌کند. در مدل تعاملی پیش‌ِرو، تلاش می‌شود تمامی ابعاد همکاری شامل علمی، فناورانه، سرمایه‌گذاری و اجرایی به‌صورت موردی و هدفمند دیده شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در خصوص عدم استمرار پروازها توضیح داد: این موضوع از چالش‌های اساسی منطقه بوده و تاکنون بررسی‌های مختلفی انجام شده اما کمتر به چرایی موضوع پرداخته شده است. اگر فرآیند استقرار پروازها را متشکل از چند رکن بدانیم، بخشی از این ارکان آماده بهره‌برداری و برخی دیگر همچنان نیازمند تکمیل و هماهنگی است.

وی اظهار کرد: یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، تسهیل دسترسی به فرودگاه پیام است. در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز پردازش هوشمند پست غرب و شمال غرب کشور در فضایی حدود 20 هزار مترمربع در منطقه ایجاد می‌شود اما مسیرهای دسترسی فعلی پاسخگو نیستند و رفع این مشکل نیازمند ورود جدی شهرداری کرج و دستگاه‌های مربوطه است.

حسنلو افزود: از سوی دیگر، ناتوانی برخی آژانس‌های مسافرتی استان در ایجاد خطوط پروازی پایدار نیز از دلایل کاهش پروازها بوده است. تجربه نشان داده در صورت نبود تأمین مالی و استقبال کافی، شرکت‌های هواپیمایی تمایل خود را از دست می‌دهند. با وجود این، بخش مربوط به منطقه پیام تا حد امکان اصلاح و یک فصل پروازی اجرا اما به دلیل جنگ 12 روزه متوقف شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فصل پروازی آینده، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و خط پروازی جایگزین در دست اقدام است تا پروازها به‌صورت منظم و پایدار از سر گرفته شوند، تصریح کرد: امروز در کشور ما، نام‌ها و عناوین گاه دل‌فریب هستند، اما هنگامی که وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شویم، درمی‌یابیم که از سرمایه و منابع چندانی خبری نیست.

وی اضافه کرد: مدیرانی که امروز در بخش‌های دولتی بار مسئولیت را بر دوش گرفته‌اند، حقیقتاً با ازخودگذشتگی در حال خدمت هستند؛ آنان با حداقل منابع، بیشترین حجم کار و فشار را تحمل می‌کنند تا بتوانند گامی کوچک در مسیر پیشرفت کشور بردارند. در روزگار گذشته و قدیم نه تحریم بود، نه محدودیت‌های بین‌المللی، نه چالش‌های اقتصادی و حاشیه‌ای.

نقش بی‌بدیل و بنیادین نخبگان در کشور

حسنلو افزود: در آن زمان منابع در دسترس بود و امور به‌نسبت آسان‌تر پیش می‌رفت اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و کار در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در چنین وضعیت پیچیده‌ای، دشواری مضاعفی دارد. از این‌رو، باید قدردان مدیران و نخبگانی باشیم که با وجود همه سختی‌ها، همچنان پای کار ایستاده‌اند و با انجام اقدامات تحول‌آفرین، دستاوردهای موثری را رقم می‌زنند.

وی خطاب به حاضران گفت: نقش نخبگان در کشور، بنیادین و بی‌بدیل است و بی‌تردید شما به‌خوبی می‌دانید که چه باید کرد و چگونه می‌توان اثرگذار بود. همین‌که از میان صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که بسیاری رفته‌اند اما شما مانده‌اید، یا آن‌که رفته، بازگشته و می‌گوید «دلم در گرو این سرزمین است»، نشان می‌دهد که رسالت خود را به‌درستی درک کرده‌اید و این ارزشمند است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به بحث نتورکینگ یا شبکه‌سازی نخبگان، این موضوع را حلقه مفقوده‌ای دانست که امروز در فضای علمی، اقتصادی و صنعتی کشور احساس می‌شود و بیان کرد: ما هر یک به‌تنهایی توانمندیم و می‌توانیم مسیر خود را طی کنیم اما زمانی که قرار است به‌صورت گروهی پروژه‌ای را پیش ببریم، دچار گسست می‌شویم.

حسنلو با بیان اینکه این همکاری و کار جمعی باید تبدیل به فرهنگ و تمرین مشترک میان ما شود زیرا آینده کشور، به هم‌افزایی نخبگان گره خورده است، گفت: این منطقه در یک چهارراه استراتژیک قرار گرفته که می‌تواند به مهم‌ترین چهارراه این بخش از کره زمین تبدیل شود. با وجود اسناد ملی و فراملی مهم که ردپای این نقطه را نشان می‌دهند، تاکنون به اندازه کافی به آن بها داده نشده است.

وی عنوان کرد: حال آیا باید همچنان به همان روال گذشته ادامه دهیم؟ پاسخ من منفی است. همان‌طور که قدیمی‌ها می‌گفتند، «هرگاه ماهی را از آب بگیری تازه است»؛ یعنی باید کمک و فرصت‌ها را بالفعل کنیم. قطعا ما عالِم دهر نیستیم و من نیز تفاوتی با شما ندارم و برای اینکه بتوانیم این سرمایه عظیم ملی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، به کمک و ظرفیت شما نیاز داریم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: اگر بخواهیم حکمرانی درست و اثرگذار در این منطقه داشته باشیم، این حکمرانی باید علمی، فناورانه و نوآورانه باشد. در تمام دنیا، چنین بخش‌هایی به جامعه نخبگانی سپرده می‌شود تا قدم‌های توسعه‌ای و تحولی بردارند. در این مسیر، تعامل و هم‌افزایی بین این منطقه و بنیاد نخبگان البرز اهمیت ویژه‌ای دارد.

تعامل و هم‌افزایی منطقه و بنیاد نخبگان البرز

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد: بنیاد نخبگان می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی نخبگان و ظرفیت‌های تخصصی که ما به‌دنبال آن هستیم، به ما کمک کند. در مقابل، ما نیز در برگزاری نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌ها و عملیاتی‌کردن طرح‌ها و ایده‌ها، به بنیاد یاری خواهیم رساند. آنچه در دوره جدید در ذهن خود پرورش داده‌ایم، چیدمانی منسجم است.

حسنلو افزود: بدین صورت که تولید در پژوهشگاه‌ها، نمونه‌سازی در پارک‌های علم و فناوری و صنعتی‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام انجام شود که این فرآیند می‌تواند جامعه نخبگانی را نیز در کنار خود داشته باشد. قطعاً در این مدل تعاملی، ما نقش حمایتگر طرح‌ها و ایده‌های فناورانه، خلاقانه و استارتاپی را ایفا خواهیم کرد و از آنچه در اختیار داریم برای جامعه نخبگانی دریغ نمی‌کنیم.

وی توضیح داد: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای منطقه می‌توان به ایجاد مرکز نوآوری و پژوهش، راه‌اندازی صندوق پژوهش و نوآوری و برای اولین بار تأسیس پارک علم و فناوری هوایی و فضایی اشاره کرد. در رودمپی که برای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام تعریف و تبیین می‌کنیم، باید اهداف مشخص و روشنی برای توسعه و پیشرفت مجموعه ترسیم شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: امروز استان شنژن در چین به‌عنوان یک هاب فناوری شناخته می‌شود که همه الزامات و اقتضائات آن به‌طور کامل احصا و اجرا شده است؛ ما نیز باید از این مدل به‌عنوان الگو برای خود استفاده کنیم و در مسیر تعریف و تبیین برنامه‌ها، نقش‌آفرینی بنیاد نخبگان و همکاری نخبگان استان را مدنظر داشته باشیم.

حسنلو بیان کرد: در ادوار گذشته، به دلیل عملکردهای ناقص و ناکارآمد، ممکن است برخی انتظارات و حساسیت‌ها در مردم ایجاد شده باشد اما در دوره اخیر، با رویارویی علمی و فناورانه، تجربه‌ای ارزشمند کسب کرده‌ایم. پشت سر گذاشتن چالش‌ها و رقابت با شبکه‌های استکبار جهانی در مرزهای فناوری نشان می‌دهد که پیروزی در عرصه علم و فناوری، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.

وی در ادامه اذعان کرد: اگر امروز به باز کردن روزنه‌های علمی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه توجه نکنیم، آینده کشور به‌خطر خواهد افتاد و سهم ما از دنیای پیرامونی کاهش می‌یابد. در این مسیر، نخبگان و متخصصان به‌عنوان حسگرها و شاخک‌های پیش‌بینی و جهت‌دهی عمل می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و پیشبرد اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز کشور در تولید علم موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته اما تبدیل این دانش به محصول، سرمایه و خلق ارزش اقتصادی همچنان نیازمند تلاش و هم‌افزایی است. شبکه‌سازی و نتورکینگ علمی و فناورانه باید جدی گرفته شود. نشست‌های صمیمانه و علمی نیز فرصتی برای نقد، تبادل نظر و رسیدن به نتایج منطقی و راهبردی فراهم می‌آورد.

تلفن مزاحمان اورژانس و آتش نشانی قطع شد

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

به گزارش قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از اعلام اورژانس استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مبنی بر ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای کاربران (اپراتورهای) دستگاه‌های مذکور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.

نیکوکار بیان کرد: مزاحمت‌های تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه می‌شود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرس‌های واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می‌ شود؛ لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های مذکور به شهروندان یادآوری می شود.

وی ضمن اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، گفت: بر اساس قانون مذکور در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آن‌ها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.

عارضه وابستگی صنعت فضایی ایران به دولت

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند. در ایران هم یک شرکت خصوصی به نام شرکت «توسعه صنعت فضایی کیهان» در زمینه توسعه صنعت منظومه ‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کند. محسن رضایی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با «شرق» از چالش‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت فضایی ایران می‌گوید.

 

شرکت شما در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند و اساسا چرا منظومه‌های ماهواره‌ای و فعالیت در این زمینه اهمیت دارد؟

‌همان‌طور که از اسم شرکت معلوم است، در توسعه صنعت فضایی و در همه اجزای زنجیره با به‌کار‌گیری ظرفیت  همه بخش‌های خصوصی و دولتی و به‌ویژه‌ در حوزه منظومه‌سازی فعالیت می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که مدیریت کلان و پیمان این پروژه‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بر عهده داریم. شرکت‌های مختلفی که اجزای زیرسیستم را تولید می‌کنند، در این فرایند مشارکت دارند. در حال حاضر مجری پروژه منظومه باند باریک موسوم به منظومه شهید سلیمانی برای سازمان قضائی ایران هستیم.

در سال‌های اخیر در سطح جهانی منظومه‌های ماهواره‌ای به‌ویژه در حوزه ارتباطات به دلیل افزایش نیاز به ارتباطات پرسرعت و با ظرفیت بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شعار «ارتباط برای هر وسیله، در هر مکان و زمان»  باعث شده است اهمیت این منظومه‌ها بیشتر جلوه کند.

 البته ارتباطات ماهواره‌ای سال‌هاست که توسط انواع ماهواره‌ها به‌ویژه ماهواره‌های زمین‌آهنگ وجود دارد، اما توسعه کاربردهای ارتباطی پهن‌باند (اینترنت) در همه اقشار مردم در جهان‌ و به تبع آن افزایش نیاز به پهنای باند و دسترسی لحظه‌ای در هر نقطه باعث شده‌ منظومه‌ها به صورت گسترده و تجاری توسعه یابد.

اگرچه منظومه‌ها موضوع جدیدی نیستند و در کاربردهای غیرارتباطات پهن‌باند سال‌هاست‌ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کشورها و شرکت‌های معدودی هستند که به‌طور عملی وارد توسعه منظومه‌ها شده‌اند و در ایران هم هنوز پیشرفت قابل توجهی در توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای نداشته‌ایم. بدیهی است ‌که توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای باید از نظر اقتصادی منطقی و دارای طرح کسب‌وکار موفق باشد تا قابلیت اجرا به‌عنوان تجاری داشته باشد. برخی از انواع منظومه‌ها در کاربردهایی با منافع مستقیم اقتصادی کمتر نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی هستند تا به بلوغ لازم برای ورود به فاز تجاری برسند، اما برخی کاربردها قابلیت تجاری‌سازی  دارند که البته کلا حوزه فضایی  دیربازده است.

 

منظومه‌های ماهواره‌ای چه عملکردی دارند و اهمیت آنها چیست؟

ماهواره‌ها براساس مدارشان دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند؛ ماهواره‌های زمین‌آهنگ در ارتفاع حدود ۳۶ هزار کیلومتر ثابت دیده می‌شوند، اما بیشتر ماهواره‌ها در مدارهای پایین زمین (LEO)  با سرعت بیشتر حرکت می‌کنند و بنابراین عبورشان از دید ناظر زمینی مشخص است.

برای کاربردهایی مثل ناوبری باید چند ماهواره به‌طور هم‌زمان در دید باشند تا موقعیت دقیق با روش‌های زمان‌پایه محاسبه شود. هر‌چه تعداد ماهواره‌های قابل مشاهده بیشتر باشد، دقت بیشتر خواهد بود. البته به کمک ایستگاه‌های زمینی بهبود دقت می‌توان با تعداد ماهواره‌های کمتر به دقت بالاتر رسید.

نوع دیگر، ماهواره‌های تصویربرداری هستند که در مدار پایین زمین حرکت کرده و هنگام عبور، عکس‌برداری انجام می‌دهند. این ماهواره‌ها را ‌هم می‌توان به صورت تکی و هم به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار داد.

 

پس بیشتر منظومه‌هایی که طراحی کرده‌اید، هنوز در مرحله طراحی بوده و وارد فاز تولید نشده‌اند؟

بله؛ البته در حال حاضر یک پروژه در مرحله اجرا داریم؛ پروژه‌ای که توسط سازمان فضایی تعریف شده و مربوط به منظومه اینترنت اشیا (IoT)  است. در حال حاضر مشغول ساخت تجهیزات این منظومه هستیم.

 

با توجه به تحریم‌ها، در حوزه تأمین سخت‌افزار و قطعات با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اید و چگونه مدیریت کردید؟

مانند سایر صنایع کشور، بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز را به صورت  قطعات خریداری و سپس زیرسیستم را داخل کشور تولید می‌کنیم. گاهی نیز زیرسیستم آماده تهیه می‌شود و فقط بخش‌هایی مثل سیستم تغذیه به آن اضافه می‌شود. طبیعتا تحریم‌ها چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما خوشبختانه در حوزه ماهواره‌های مدار پایین، انحصار مطلق وجود ندارد و تأمین‌کنندگان متعددی هست. برای قطعاتی که ناشی از تحریم چه به دلیل مسائل تحریم فنی یا مشکلات خرید با مشکل مواجه شویم نیز با استفاده از روش‌هایی که مبتنی بر دانش و تجربه است، امکان دور‌زدن تحریم‌ها را فراهم کرده‌ایم. اجزا را در لایه‌های متفاوت ‌(سیستم، زیرسیستم یا قطعه) تأمین می‌کنیم تا نیازهای عملکردی برآورده شود.

 

با توجه به مقیاس پروژه‌های منظومه‌های ماهواره‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند، تأمین مالی پروژه‌ها چگونه انجام می‌شود؟ شرکت شما به صورت خصوصی تأمین مالی می‌کند یا منابع دولتی دخیل است؟

این موضوع به کاربرد منظومه بستگی دارد. اگر منظومه‌ای مانند استارلینک هدف باشد که اینترنت ارائه می‌دهد، پروژه‌ای بسیار بزرگ و تجاری است که به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد.

این پروژه‌ها هزینه‌های بسیار بالایی دارند و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم هستند. اما صرف تأمین مالی برای بخش خصوصی ملاک نیست. حتی اگر سرمایه میلیارد دلاری برای ساخت منظومه‌ای با چند هزار ماهواره در دسترس باشد، باید منظومه در عمر عملیاتی خود درآمدزایی کند تا هم سرمایه بازگردد و هم برای سرمایه‌گذار سود‌آور بوده و پروژه اقتصادی باشد.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرده ‌تمرکز دولت بر پروژه‌هایی است که خدمات ملموس ارائه دهند، مثل دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دورافتاده. شرکت شما هم در این راستاست؟

بله، ماهواره‌های پهن‌باند هدف‌شان پوشش مناطقی است که روش‌های زمینی نمی‌توانند سرویس‌دهی کنند؛ مانند مناطق میانی اقیانوس‌ها، کوهستان‌ها و بیابان‌ها. در شهرها که شبکه‌های 5G و فیبر موجود است، نیازی به اینترنت ماهواره‌ای نیست.

در کشور ما، مصرف اینترنت در شهرها و روستاها متفاوت است؛ از یک ایستگاه پایه موبایل در شهر صدها کاربر هم‌زمان استفاده می‌کنند، ولی همان BTS  در روستا فقط چند کاربر دارد. این تفاوت در مصرف باید در مدل کسب‌وکار و توجیه اقتصادی منظومه‌ها لحاظ شود.

امروزه روستاهای کوچک با حدود 20 خانوار جزء مناطق با پوشش ضعیف اینترنت محسوب می‌شوند؛ در چنین روستاهایی در هر لحظه ممکن است تنها چند نفر به‌طور هم‌زمان از اینترنت استفاده کنند و حتی بسیار محتمل است که در زمان‌هایی هیچ‌کس استفاده نکند. مناطق این‌گونه در کشور حدود پنج تا شش هزار نقطه برآورد می‌شود.

علاوه بر این، برخی نواحی مثل جاده‌ها و مناطق کویری هم نیازمند پوشش ارتباطی هستند، اما از نظر اقتصادی اپراتورهای موبایل نمی‌توانند برای این نقاط BTS نصب کنند؛ زیرا هزینه‌ها توجیه‌پذیر نیست. به همین دلیل دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شده و با طرح‌هایی مانندUSO  هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا حدی جبران می‌کند.

در بخش ماهواره‌ای، ماهواره‌های مدار پایین در کمتر از ۱۰ درصد زمان سیرشان، در اطراف کره زمین در دید کشور هستند و در ۹۰ درصد زمان باقی‌مانده  برای کاربران داخل کشور کارآمدی ندارند. اگر این زمان را برای مناطق با پوشش زمینی مناسب ‌که از ماهواره استفاده می‌کنند، ‌لحاظ کنیم، درصد درآمدزایی به کمتر از یک درصد می‌رسد. به‌عنوان مثال، ساخت منظومه پنج ماهواره‌ای هزینه‌ای حدود شش تا هشت میلیارد دلار دارد که با درآمد محدود، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین سرمایه‌گذاری صرف برای پوشش روستاها به‌تنهایی اقتصادی نیست و نیازمند مشارکت با شرکای خارجی است. پس مشکل اصلی نه‌تنها تأمین مالی، بلکه مسئله اقتصادی‌بودن پروژه به دلیل بازده زمانی محدود قابلیت ارتباط‌گرفتن از ماهواره‌هاست؛ یعنی‌ از صد درصد سرمایه‌ای که به فضا می‌فرستید، یک درصد آن برای شما در داخل کشور کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند. 

در نهایت، بخش خصوصی در صنعت فضایی نه‌فقط در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا اگر بازارش را محدود به کشور خودش ‌کند، توان انجام این پروژه‌ها را به‌عنوان یک کسب‌و‌کار ندارد و این امر در سطح جهانی نیز بدون حمایت دولتی امکان‌پذیر نیست. حتی شرکت‌های ظاهرا خصوصی مانند SpaceX  هم با حمایت میلیارد دلاری دولت آمریکا به بهانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

‌در دنیا هیچ پروژه منظومه ماهواره‌ای به‌ صورت مستقل توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود. شرکت‌هایی مانند وان‌وب، آمازون و اسپیس‌ایکس نیز یا به نوعی و در پشت پرده تحت مالکیت دولت‌ هستند یا  تحت حمایت با دریافت یارانه غیر‌مستقیم مثل پروژه سفر به ماورای مریخ برای ‌ایلان ماسک با بودجه کلان دولتی.

بنابراین برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میلیارد دلاری، منظومه ماهواره‌ای به‌طور مستقل دارای منطق اقتصادی و تجاری نیست و باید با شرکای خارجی همکاری کرد.

اگرچه دولت ایران به سمت کاربردی‌سازی صنعت فضایی حرکت می‌کند، تمرکز فعلی بیشتر علمی و تحقیقاتی است تا تثبیت فناوری انجام شود که این خود پیش‌نیاز تجاری‌سازی محسوب می‌شود.

علاوه بر منظومه‌های پهن‌باند، منظومه‌های دیگری مانند اینترنت اشیا‌، سنجش از دور و ناوبری هم وجود دارند که با سرمایه‌گذاری کمتر با تعداد ماهواره کمتر و به صورت گام‌به‌گام قابل توسعه‌ هستند.

پروژه‌های تلفیقی هم می‌توانند به افزایش بهره‌وری و زودتر اقتصادی‌شدن کمک کنند. 

 

چالش‌های اصلی کشور برای فعالیت در صنعت فضایی چیست؟

‌بزرگ‌ترین معضل صنعت فضایی کشور، از یک‌ سو عدم شکل‌گیری درست پایه‌های صنعتی و از سوی دیگر، وابستگی شدید به دولت است. یکی از دلایل این وضعیت،‌ عدم برنامه‌ریزی مناسب در حاکمیت برای بستر‌سازی برای بخش غیر‌دولتی و تأمین یارانه مناسب دولتی برای بخش‌های پایه‌ای به منظور آماده‌سازی آنها برای ورود به فاز تجاری است. مثلا ما به‌ جای آنکه ابتدا توان پرتاب داشته باشیم، شروع به ساخت ماهواره کردیم؛ در‌حالی‌که بدون پرتابگرهای مناسب، نه امکان ارسال این ماهواره‌ها را داشتیم و نه فرصت تست و بهینه‌سازی آنها را. درصورتی‌که ساخت ماهواره در حضور پرتابگر مناسب به‌مراتب ساده‌تر است، اما چون زیرساخت پرتاب نداشتیم، عملا پیشرفت در حوزه ماهواره نیز رشد مناسبی نداشت.

واقعیت این است که بخش بزرگی از توسعه فضایی، فقط در شرایط واقعی فضا امکان‌پذیر است. هرچقدر هم امکانات تست زمینی داشته باشیم، نمی‌توانیم تمام شرایط فضا را شبیه‌سازی کنیم. بنابراین اگر نتوانیم ماهواره را به مدار بفرستیم، نمی‌دانیم عملکرد نهایی آن چگونه خواهد بود. اگر هم پرتاب با شکست مواجه شود، طبیعی است؛ چون توسعه فناوری همواره با آزمون و خطا همراه است. گرچه متأسفانه مسئولان ما فکر می‌کنند همه پرتاب‌ها حتما باید موفق باشد و برای همین اگر پرتابی ناموفق بود، آن را اعلام نمی‌کنند؛ در‌حالی‌که شکست پرتاب جزئی از فرایند توسعه فناوری است و تا وقتی پرتاب انجام نشود، اتفاق نمی‌افتد. 

مشکل ما اینجاست که پایه ‌پرتاب را به ‌درستی و به‌موقع ایجاد نکردیم،‌ منابع مالی کافی برای آن اختصاص نیافت و برنامه‌های استراتژیک هم به دلیل درگیری کشور با بحران‌های روزمره، به ‌درستی اجرا نشدند. من در جلسات مختلف این را گفته‌ام که به نظرم‌ برنامه کلان فضایی ایران باید ‌یک عبارت ساده باشد؛ پرتابگری که بتواند یک محموله چند‌تنی را در نهایت‌ به چند هزار کیلومتری ببرد. بقیه برنامه‌ها شاخ و برگ این برنامه اصلی باشند؛ چه محموله زیستی، چه انواع ماهواره و حتی ایستگاه فضایی یا سفرهای فضایی.

این مشکل فقط مخصوص حوزه فضایی نیست؛ مثلا ناترازی انرژی و قطعی برق نیز ناشی از همین بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری به‌موقع در زیرساخت‌هاست. در صنعت فضایی هم دقیقا همین اتفاق افتاده است؛ موتور محرک صنعت یعنی فناوری پرتاب، به‌موقع تقویت نشد و سایر اجزا هم عقب ماندند.

از طرفی، تغییرات مکرر مدیریتی و سیاسی هم به بی‌ثباتی دامن زده است. حتی در دوره یک دولت، چندین وزیر یا معاون تغییر می‌کنند و این باعث می‌شود هیچ برنامه بلندمدتی به‌ صورت پایدار دنبال نشود‌ و سلایق افراد و پروژه‌های فضایی از حمایت مستمر محروم بمانند. متأسفانه در کشور ما، نه در این بخش و در هیچ بخشی، هیچ‌کدام از مسئولان را به دلیل عدم اجرای برنامه، سؤال و بازخواست نمی‌کنند.

‌در طول یک دولت هم مسیر توسعه صنعت فضایی بارها تغییر کرده است؛ حتی با تغییر وزرا یا رؤسای سازمان، پروژه‌هایی که حتی قرارداد خارجی داشتند، متوقف یا لغو شده‌اند؛ گاهی بدون مطالعه و با تصمیم شخصی مثلا وزیر یا رئیس سازمان. در یک مورد، بازپس‌گیری پیش‌پرداخت یک قرارداد لغو‌شده‌ بیش از ۲۰ سال طول کشیده است. حذف موقعیت‌های مداری هم تا حد زیادی از ‌این مشی مدیریتی ناشی شد.

این ناپایداری تصمیم‌گیری، آسیبی جدی به این صنعت زده است. هرچند در بخش پرتاب، با کمک منابع دیگر خود مجریان پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان نبود برنامه‌ای باثبات و دقیق مانع توسعه  بوده است.

نگار علی- تصمیم اخیر رئیس پژوهشگاه فضایی برای جایگزینی GPS آمریکایی با سامانه بیدو چین، زنگ خطر را برای کارشناسان و فعالان حوزه‌های تخصصی به صدا درآورده است؛ چرا که آن‌ها هشدار می‌دهند این اقدام پرهزینه و عجولانه، چرخه نقشه‌برداری تخصصی، پروژه‌های عمرانی و صنعت پهپادی کشور را به طور کامل مختل خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از برنامه‌هایی برای جایگزینی سیستم GPS آمریکایی با سامانه بیدو (BeiDou) چین و همچنین طراحی یک منظومه مسیریابی بومی در سال‌های آینده خبر داده است. اما کارشناسان حوزه نقشه‌برداری، هوافضا، نرم‌افزار و فعالان حوزه پهپادی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد و فعالیت در حوزه‌های زیرساختی و اجرایی کشور را برای مدتی با اختلال مواجه سازد.

مهدی جاگیروند، کارشناس نقشه‌برداری، براین باور است که این تغییر در کوتاه‌مدت می‌تواند چرخه نقشه‌برداری تخصصی و پروژه‌های عمرانی کشور را مختل کند. او تاکید می‌کند که تجهیزات حیاتی و پهپادها به سادگی قابل تطبیق با بیدو نیستند و اتکای صرف به سامانه چینی، در حال حاضر فاقد دقت لازم برای کارهای مهندسی دقیق است.

او در گفت‌وگو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که به طور خلاصه، سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای چه کاربردهای حیاتی برای ما دارد، گفت:« در حوزه عمومی و ناوبری شهری، این سیستم مورد استفاده عموم مردم برای تاکسی‌های اینترنتی، مسیریاب‌ها و کاربردهای تفریحی مثل کوهنوردی و طبیعت‌گردی قرار می‌گیرد و در حوزه عمرانی و تخصصی (با دقت بالا) که این حوزه مهم‌تر است، این سیستم برای نقشه‌برداری، پروژه‌های زیرساختی (راه، آب، برق، گاز)، ثبت اسناد و املاک، و کاربرد در معادن و ساخت سازه‌های عمرانی، استفاده می‌شود. امروزه در این بخش، کار بدون سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای عملاً متوقف می‌شود.»

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همه تجهیزات موجود، فقط از GPS استفاده می‌کنند، گفت:«خیر. تجهیزات تخصصی نقشه‌برداری (مانند دستگاه‌های ایستگاهی یا همان GNSSهای چند فرکانسی) معمولاً قابلیت دریافت سیگنال از مجموعه‌ای از سامانه‌ها را دارند که شامل GPS (آمریکا)، گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) می‌شود. قابلیت دریافت هر کدام از این سامانه‌ها بستگی به نوع برد اصلی دستگاه و سال ساخت آن دارد.»

پهپادهای نقشه‌برداری ایران بدون GPS قادر به پرواز نیستند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به سادگی سامانه GPS را حذف کرد و فقط به سامانه‌های جایگزین (مانند بیدو) متکی شد، گفت:«خیر، این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پرنده‌های رایج و پرکاربرد در ایران که برای نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شوند (مانند سری‌های فانتوم یا مویک)، برد دریافت‌کننده امواج ماهواره‌ای‌شان به طور عمده متکی به GPS و گلوناس است. این پرنده‌ها با بیدو کاری ندارند و اگر در سامانه‌های متکی آن‌ها اختلال ایجاد شود، پروازشان مختل شده و خطر سقوط یا آسیب‌دیدگی (Crash) افزایش می‌یابد.»

اتکای صرف به بیدو در زمان اختلال GPS نتیجه‌بخش نبود

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تجربه عملی شما در زمان فعال شدن پارازیت‌ها و اختلالات، چه چیزی را نشان داد، گفت:«زمانی که دستگاه‌های ایجادکننده نویز (جمر) فعال شدند و روی فرکانس‌های GPS اختلال ایجاد کردند، ما به صورت دستی و نرم‌افزاری تلاش کردیم تا فقط به سامانه‌های دیگر مثل بیدو یا گالیله متکی شویم. در عمل دیدیم که با حذف کامل سرویس‌دهی GPS، دستگاه‌ها قادر به ادامه کاربری عمومی نبودند و برای کارهای دقیق عملاً از کار می‌افتادند. اتکای صرف به بیدو نتیجه‌بخش نبود.»

سامانه بیدو هنوز برای نقشه‌برداری دقیق قابل اعتماد نیست

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بیدو در حال حاضر از نظر فنی، جایگزین مناسبی برای کارهای دقیق نقشه‌برداری است، گفت:«خیر. در کارهای دقیق اجرایی، به‌خصوص در برداشت‌های استاتیک، بیدو در حال حاضر دارای نقایص و ضعف‌هایی است. این سامانه با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز در مقایسه با سامانه‌های قدیمی‌تر، در داده‌های دریافتی شامل اختلال و خطاهایی (Drift) است که به ما اجازه نمی‌دهد اتکای کاملی برای تعیین موقعیت‌های تخصصی و دقیق به آن داشته باشیم.»

حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور را مختل می‌کند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مهاجرت اجباری به بیدو چه هزینه‌هایی را بر بخش اجرایی تحمیل می‌کند، گفت:«حذف GPS و جایگزینی با بیدو، یک هزینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار سنگین را بر دوش کاربران (مهندسان، شرکت‌ها و پیمانکاران) می‌گذارد. ما برای رسیدن به نقطه‌ای که همه زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کاربران به‌روزرسانی شود، زمان و هزینه زیادی نیاز داریم. در مجموع، با حذف GPS به دستاورد خاصی نخواهیم رسید و فقط آسیب خواهیم دید.»

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که پیامد حذف GPS برای چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور چیست، گفت:«با حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور کاملاً مختل خواهد شد. شاید بتوان کارهای عمومی و تعیین موقعیت‌های بسیار کلی را انجام داد، اما انجام کارهای دقیق عمرانی که نیاز به دقت بالا دارند، فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.»

سیستم‌های موقعیت‌یابی در کاربردهای دیگر، به‌ویژه عملیات پهپادی غیرنظامی، نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پهپادهایی که برای مصارف کشاورزی یا خدماتی استفاده می‌شوند، به موقعیت‌یابی دقیق وابسته‌اند و هرگونه اختلال در سیستم GPS، عملکرد آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، متخصصان حوزه پهپاد مانند محمد امین آهنگری، کارشناس هوافضا، تجربه عملی خود را از تأثیر اختلالات GPS بر عملیات‌های خود شرح داده و چالش‌های فنی و نیاز به زیرساخت‌های جایگزین مانند سامانه بیدو (BeiDou) را توضیح می‌دهند؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اختلال GPS عملیات پهپادی کشاورزی را متوقف کرد

آهنگری در پاسخ به این پرسش که آیا اختلالات اخیر در سیستم موقعیت‌یابی GPS، تأثیر مستقیمی بر عملیات پهپادی و خدمات شما، به‌خصوص در بخش کشاورزی داشته است، گفت:«بله، کاملاً. پهپادهایی که در حوزه کشاورزی با آن‌ها کار می‌کنیم، اساساً به‌طور خودکار عمل می‌کنند و بر مبنای موقعیت‌یابی دقیق، مأموریتشان را انجام می‌دهند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، طبیعتاً مأموریتشان شکست می‌خورد و در بسیاری از مواقع برای پهپادها سانحه ایجاد می‌شود. متأسفانه، به‌طور کلی به دلیل این اختلالات GPS، ما و بسیاری از فعالان حوزه پهپادهای غیرنظامی در حوزه‌های خدماتی، امکان انجام عملیات‌هایی مثل سمپاشی را نداریم و عملاً نمی‌توانیم پرواز کنیم.»

بیدو همتراز GPS، اما جایگزینی آسان نیست

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برای انجام پروازهای دقیق پهپادی، دقت و تضمین سامانه چینی بیدو (BeiDou) چقدر است و آیا از نظر فنی به آن اعتماد دارید، گفت:«سامانه بیدو یک سامانه خوب و از نظر دقت ناوبری همتراز با GPS آمریکایی است. اما مسئله چیز دیگری است: تغییر سیستم از GPS به بیدو، نیاز به زیرساخت‌های خیلی زیادی دارد. این تغییر فقط نرم‌افزاری نیست؛ تراشه‌های کامپیوتری داخل خود دستگاه‌ها (پهپادها) کاملاً نیاز به تغییرات سخت‌افزاری دارند. این‌ها تغییرات کوچکی نیستند که بتوان یک شبه انجامشان داد، و به نظر من این تصمیم‌گیری کمی عجولانه است.»

جمرهای سنتی ناکارآمدند، نیاز به ابزار هدف‌گیر نقطه‌ای داریم

این کارشناس هوافضا در پاسخ به این پرسش که به جای اختلال در عملکرد GPS چه راهکار امنیتی را پیشنهاد می‌کنید، گفت:«راهکار بهتر، اقدامات امنیتی دیگری است، به‌ویژه در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز پهپادی، نباید تنها به جمرهای (اختلال‌اندازهای) معمول که در گذشته استفاده می‌شدند، اکتفا کرد. باید از تکنولوژی جدیدی استفاده شود که به‌صورت نقطه‌ای و هدفمند عمل می‌کند و فقط پهپادهای متخاصم را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلال ایجاد می‌کند. این جمرهای عادی دیگر روی سلاح‌های نظامی پیشرفته زیاد تأثیر نمی‌گذارند، اما متأسفانه روی پهپادهای غیرنظامی خودمان اثر مخرب دارند.»

آهنگری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تخمین زده شده جایگزینی با بیدو ۱ تا ۲ سال و ساخت سامانه بومی ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد، ادامه این اختلالات در این بازه زمانی چقدر برای کار شما آسیب‌زا است، گفت:«با این مقداری که زمان تعیین کرده‌اند، عملاً کل صنعت پهپادی کشور از بین می‌رود. فعالان این حوزه همین الانش هم بدون این اختلالات، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند. این وضعیت، مزید بر مشکلات سابق شده است.»

با توجه به اهمیت سخت‌افزاری در استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای مختلف، به‌ویژه در گوشی‌های هوشمند، میلاد نوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید دارد که تنها با یک تغییر نرم‌افزاری نمی‌توان سیستم‌های ماهواره‌ای مانند GPS را جایگزین کرد. در حال حاضر، گوشی‌های هوشمند جدید قادر به اتصال به چندین ماهواره از جمله بیدو هستند اما برای گوشی‌های قدیمی‌تر این امکان وجود ندارد؛ این مسئله اهمیت پشتیبانی سازندگان چیپ‌ست‌های جهانی از این سیستم‌ها را بیشتر می‌کند. در ادامه و در گفت‌وگو با میلاد نوری، کارشناس فناوری، برنامه‌نویس و امنیت دیجیتال نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پشتیبانی از سیستم بیدو در برندهای مختلف گوشی‌های هوشمند و مزایای آن برای کاربران؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

گوشی‌های جدید قادر به اتصال همزمان به چند ماهواره هستند

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا گوشی‌های هوشمند قابلیت اتصال به سیستم‌های ماهواره‌ای غیر از GPS، از جمله سیستم چینی بیدو (BeiDou) را دارند، گفت:«واقعیت این است که اکثر گوشی‌های هوشمند جدید، از حدود یکی دو سال اخیر، سازوکارهای مورد نیاز برای اتصال به چند ماهواره را درون خود دارند. در واقع، گوشی‌های مدرن، مثلاً یک مدل شیائومی، ممکن است همزمان به دو چیپ ناوبری مجهز باشند و برای اینکه موقعیت‌یابی را با سرعت و دقت بالاتر انجام دهند، همزمان به ماهواره‌های مختلفی وصل می‌شوند. این یک روند مرسوم در صنعت فناوری است.»

جایگزینی سیستم ناوبری برای گوشی‌های قدیمی سخت است

نوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های جدید این چیپ‌های لازم را دارند، اما احتمالاً گوشی‌های قدیمی‌تر فاقد این قابلیت هستند و این می‌تواند مشکل‌ساز باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های جدیدتر عمدتاً این قابلیت را دارند، اما اگر بخواهیم یک سیستم ناوبری کامل را جایگزین کنیم، ممکن است برای گوشی‌های قدیمی‌تر مشکلاتی ایجاد شود. علاوه بر این، باید تأکید کنم که جایگزینی کامل سیستم ناوبری کار مرسوم و نرمالی نیست که هیچ کشوری آن را انجام نداده باشد، و تا زمانی که واقعاً پیاده‌سازی نشود، اختلالات و جزئیات فنی آن مشخص نخواهد شد.»

استفاده از ماهواره‌های چینی نیازمند چیپ سخت‌افزاری خاص است

او در ادامه افزود:« در دنیای ناوبری، GPS تنها سیستم نیست. سیستم‌های ماهواره‌ای دیگری مانند گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) وجود دارند. سازندگان بزرگ چیپست در جهان، پشتیبانی از بیدو را در محصولات خود گنجانده‌اند. بنابراین، هرگونه استفاده از ماهواره چینی یا هر ماهواره دیگری مستلزم آن است که سازنده گوشی از قبل این چیپ سخت‌افزاری را پیش‌بینی و در دستگاه نصب کرده باشد.»  

جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS یک برنامه بلندمدت است

این کارشناس فناوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS، یک تغییر صرفاً نرم‌افزاری است، یا یک برنامه بلندمدت است و اگر تغییر ساده بود، چرا تا الان انجام نشده است، گفت:« اگر می‌شد با یک دکمه این کار را انجام داد، احتمالاً تا الان انجام شده بود. این یک برنامه بلندمدت است. یک فرایند باید طی شود. امکان سوئیچ نرم‌افزاری فوری وجود ندارد، چون گوشی من و شما ممکن است از نظر سخت‌افزاری آن قابلیت را نداشته باشد. حتی گوشی‌های قدیمی با آپدیت نرم‌افزاری نمی‌توانند این قابلیت را اضافه کنند؛ چیپست باید از ابتدا درون گوشی نصب شده باشد.» 

گوشی‌های چینی سهم زیادی در اجرای طرح ماهواره‌ای دارند

ما می‌دانیم بخش زیادی از گوشی‌های موجود در ایران، برندهای چینی مثل شیائومی و هواوی هستند. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع می‌تواند در اجرای این طرح مؤثر باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های چینی، به دلیل اینکه خود چین نیز مالک سیستم‌های ماهواره‌ای مانند بیدو است، معمولاً این چیپ‌ها را از قبل در محصولات خود قرار می‌دهند. از آنجایی که حجم زیادی از گوشی‌های بازار ایران، شیائومی، هواوی، پوکو و سایر برندهای چینی، این قابلیت را دارند، احتمالاً یک برآورد اولیه صورت گرفته که درصد قابل توجهی از کاربران را پوشش می‌دهد. احتمالاً برنامه‌ریزی این‌طور است که در طول این بازه یک یا دو ساله، با روش‌هایی مانند ممنوعیت رجیستری گوشی‌های فاقد این چیپ، تولیدکنندگان جهانی را مجبور به پشتیبانی از این سیستم کنند تا درصد پوشش کاربران به تدریج بالاتر برود. جایگزینی کامل با فشردن یک دکمه امکان‌پذیر نیست.»

در ادامه فهرستی از برندهای و گوشی‌هایی که از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند، تهیه شده است:

  • گوشی‌های آیفون از مدل آیفون ۱۳ (عرضه شده در سپتامبر ۲۰۲۱) و مدل‌های پس از آن از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند. پیش از این، عدم پشتیبانی از بیدو یکی از مواردی بود که کاربران چینی آیفون درباره آن شکایت داشتند.   
  • شیائومی: این شرکت چینی یکی از اولین برندهایی بود که پشتیبانی از بیدو را در گوشی‌های خود فعال کرد؛ به طوری که مدل‌هایی مانند Mi 4 (در آگوست ۲۰۱۴) از این سیستم استفاده می‌کردند.   
  • سامسونگ: گوشی‌های سامسونگ نیز برای مدت طولانی از بیدو پشتیبانی می‌کنند. اولین مدل شناخته شده Samsung Galaxy Note 4 (عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۴) بود.   
  • سونی: مدل Xperia Z3 سونی نیز در همان زمان (اکتبر ۲۰۱۴) پشتیبانی از بیدو را آغاز کرد.   
  • هواوی: هواوی از بزرگ‌ترین حامیان بیدو است و بخش عمده‌ای از گوشی‌های هوشمند این شرکت از بیدو پشتیبانی می‌کنند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۲۱، ۹۴.۵ درصد از گوشی‌های هوشمند ساخت چین که به بازار عرضه شده‌اند، از کاربردهای بیدو پشتیبانی می‌کردند.   
  • گوگل: گوشی‌های پیکسل جدید (مانند Pixel 9 Pro و Pixel 9a) نیز از بیدو برای خدمات موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند.   

 

در آخر به نظر می‌رسد جایگزینی سیستم ناوبری از GPS به بیدو، فراتر از یک تغییر نرم‌افزاری ساده است و نیازمند یک برنامه بلندمدت، هزینه‌های سخت‌افزاری سنگین و زمان‌بندی دقیق است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود، هرگونه اقدام عجولانه برای حذف GPS نه تنها امنیت و دقت لازم را تأمین نمی‌کند، بلکه به توقف پروژه‌های عمرانی دقیق و نابودی صنعت پهپادی غیرنظامی منجر خواهد شد. بقای این صنایع، گروی پرهیز از تصمیم‌های یک‌شبه در حوزه تکنولوژی‌های زیرساختی است.

وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنماهای بالینی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: نامه معاون اول رییس جمهور به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در راستای انتشار نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر  مصوبه هیئت وزیران در زمینه حمل‌ونقل هوشمند که در فضای مجازی  به عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها منتشر شده بود.
احسان چیت ساز- معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
وی افزود: پیش‌تر مخالفت رسمی و مکتوب این اتحادیه با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها اعلام شده بود، افزود که این اتحادیه همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حفظ حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه گفت: اکنون که قطعی برق کاهش یافته، ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با تأیید وضعیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اینترنت در کشور اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهروندان در حوزه انتخابیه خدابنده و سایر نقاط کشور مبنی بر بروز اختلال گسترده در شبکه تلفن‌همراه دریافت کرده‌ایم که این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل این مشکل، خاموش شدن دکل‌های مخابراتی در زمان قطعی برق و ضعف در پشتیبانی باتری‌های اضطراری عنوان شده است که به گفته مسئولان، موجب کاهش کیفیت پوشش آنتن‌دهی در بسیاری از مناطق شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پی این گزارش‌ها، موضوع از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره تأثیر قطعی‌های مکرر برق، فرسودگی تجهیزات و نارسایی در تأمین انرژی دکل‌های مخابراتی ارائه کرد.

بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر میزان قطعی برق در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است، دیگر دلیلی برای تداوم این اختلال وجود ندارد و لازم است وزارت ارتباطات با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به رفع کامل این مشکل اقدام کند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند خدمات ارتباطی بدون وقفه و با کیفیت مناسب در دسترس باشد، تصریح کرد: تلفن‌همراه و اینترنت امروز جزو زیرساخت‌های حیاتی زندگی روزمره مردم است و هرگونه اختلال در آن، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم می‌شود.

بیگدلی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد و از وزیر ارتباطات انتظار می‌رود برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای رفع این مشکل ارائه دهد.

 

عدم رفع مشکل اینترنت و خطوط تلفن در دلگان، موجب نارضایتی مردم شده است

حوزه/ حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن، گفت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

حجت‌الاسلام بامری، امام جمعه شهرستان دلگان با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن اظهار داشت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله نه تنها در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کرده بلکه به یکی از نیازهای حیاتی آنان تبدیل شده است.

وی افزود: این مشکل در فصل‌های ثبت‌نام مدارس، بازگشایی دانشگاه‌ها، و حتی در امور کسب و کار، آموزش، و امور اداری نمود بیشتری پیدا کرده و اکنون به اوج خود رسیده است. مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و مشکلات فراوانی را به دلیل قطع مکرر اینترنت تجربه می‌کنند.

امام جمعه دلگان تصریح کرد: مسئله قطع اینترنت برای چندین روز متوالی به قدری طولانی شده که مردم به نظام نسبت می‌دهند و این ضعف را به مسئولان و سیستم اجرایی کشور نسبت می‌دهند. با وجود پیگیری‌های متعدد، مردم احساس نمی‌کنند که این مشکل به طور جدی حل شده باشد. البته مسئولان در این زمینه پیگیر بودند اما برای حل ریشه‌ای این مشکل نیاز به اراده و عزم جدی مسئولان در سطوح بالاتر است.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: در بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان، این مشکل به مدت شش سال به صورت مداوم ادامه داشته است. قطعی اینترنت در حوادث طبیعی مانند سیل و باران قابل فهم است، اما در شرایط عادی، این مسئله بارها و بارها تکرار شده و حل آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.

وی به مراجعات دانشجویان و دانش‌آموزان در تابستان اشاره کرد و افزود: آن‌ها به شدت از عدم دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس‌ها و امتحانات آنلاین گله‌مند هستند و مجبورند برای دسترسی به اینترنت، مسافت‌های طولانی را طی کنند. برای مثال، برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان ۲۰۰ کیلومتر راه طی می‌کنند تا بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

امام جمعه شهرستان دلگان در ادامه تأکید کرد: توسعه و پیشرفت حق همه مردم است و این حق فقط مختص مراکز بزرگ کشور نیست. در دنیای امروز، اینترنت و خطوط تلفن جزو نیازهای اساسی و ضروری مردم است. این مسئله نه تنها در عرصه آموزش بلکه در کسب و کار، امور اداری و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است. وعده‌های حل این مشکل از سوی مسئولان متاسفانه عملی نشده و تکمیل پروژه فیبر نوری که از سال‌ها پیش آغاز شده، همچنان معلق است. به رغم وعده‌های مسئولان در هفته دولت و پایان سال، هنوز ۲۰ کیلومتر از مسیر آن تکمیل نشده است.

وی تاکید کرد: حل این مشکل باید در اولویت مسئولان استان و کشور قرار گیرد. مردم از مسئولان انتظار دارند که اعتبارات تخصیص یافته را به درستی به کار گیرند و به حل این مشکل اقدام کنند. انتظار ما این است که مسئله اینترنت و خطوط تلفن به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به وضعیت نامناسب اینترنت در دلگان و جلگه چاه هاشم، افزود: وضعیت کنونی باید نماد پیشرفت باشد نه بی‌توجهی، قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. امیدواریم در اسرع وقت این مشکل حل شود و زیرساخت‌ها به طور جدی نوسازی شوند تا مردم بتوانند از این خدمات به صورت مطلوب بهره‌مند شوند.

وی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان فرد خاصی را برای پیگیری این مشکل معرفی کنند و گزارشی شفاف از اقدامات انجام شده ارائه دهند. مشکلات موجود برای مردم قابل تحمل نیست و امیدواریم صدای مطالبه مردم شنیده شده و اقدامات عملی برای حل این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

ساخت GPS ملی ۵ سال زمان می‌برد

شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ایران به دنبال منظومه ناوبری و ماهواره موقعیت‌یاب قابل اعتماد است که ساخت آن حدود ۵ سال زمان می‌برد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهواره‌های ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.

وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهواره‌های موقعیت‌یاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته می‌شود؛ ماهواره‌های سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهواره‌های ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده که ان‌شاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.

یزدانیان در خصوص استفاده از سیستم‌های ناوبری خارجی، به ویژه سیستم‌های چینی گفت: استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.

وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستم‌های ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومه‌ای حداقل سه تا پنج سال زمان می‌برد.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود. این گزارش با بررسی داده‌های واقعی و نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر می‌گذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.

در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهره‌مند نمی‌شوند.

نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارت‌های لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر می‌رسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی به‌وضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، داده‌های آماری واقعی و فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه شمول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه می‌شوند و زندگی روزمره انسان‌ها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیده‌ای است که «فاصله دیجیتال» نامیده می‌شود.

فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است و پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان می‌دهد که در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان فرصت‌های زیادی در سایه این شکاف از دست می‌رود.

 

ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال

فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاه‌های هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارت‌های استفاده، هزینه‌های دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانواده‌های پر درآمد و کم‌درآمد و میان نسل‌های مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.

 

 وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی  و محدودیت‌ها

ایران طی سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سه‌چهارم مردم ایران به اینترنت متصل‌اند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافته‌اند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایین‌تر از شهرهاست.

در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهن‌باند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفه‌ای از اینترنت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشان‌دهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.

 مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا

در مصر نیز تحولات مشابهی دیده می‌شود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروم‌اند. این مساله به معنای عقب‌ماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصت‌های شغلی آنلاین و محدودیت در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصله‌های منطقه‌ای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.

 

عربستان سعودی تجربه‌ای نزدیک به شمول دیجیتال

در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونه‌ای متفاوت است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده می‌کردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشته‌اند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.

 

 امارات متحده عربی  الگویی منطقه‌ای در دیجیتال‌سازی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد می‌رسد، به این معنا که هر فرد به‌طور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.

امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار می‌رود. شهر دبی با طرح‌های کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونه‌ای از آینده‌نگری در بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه سالمندان و مهاجران.

 

 فرصت‌های از دست‌رفته در خاورمیانه

 مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان می‌دهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفت‌های مهمی در زمینه دیجیتال‌سازی داشته، اما فرصت‌های زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابری‌های اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت می‌شود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده می‌تواند به تفاوت‌های جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.

 

شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه

برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور به‌طور هم‌زمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروه‌های خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن می‌شود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه به‌طور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتال‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های اقتصادی همچنان مشکل‌ساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. اگر کشورها بتوانند با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکاف‌ها کاهش می‌یابد بلکه فرصت‌های از دست‌رفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه می‌تواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

مناقشه تازه بر سر رسوب منابع؛ وقتی وزیر ارتباطات مرجع تشخیص اختلافات بیمه ای می شود

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند که با حضور غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی داده‌محور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد. 

وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنج‌بندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیست‌بومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیست‌بوم مستقل محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه کشاورزی است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری کارآمد می‌تواند بخشی از گره‌های جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

او همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویت‌ها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

هاشمی امنیت سامانه‌ها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی-نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذی‌نفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می‌کند که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حرکت کنیم.

وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهره‌برداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین بهره‌برداران است و هوشمندسازی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهم‌ترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.

ارائه گزارش آخرین وضعیت به‌روزرسانی شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.  

عوامل اختلال در آنتن‌دهی موبایل رفع شود

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پهنای باند محدود، مشکلات مربوط به سیم کارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری به عنوان عوامل موثر در ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه یاد کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: دلایل ضعیف شدن آنتن‌دهی این است که پهنای باند تلفن همراه، توسط سرویس‌ها استفاده می‌شود و آنتن تلفن همراه از پهنای باند محدودتری برای برقراری تماس استفاده می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع سبب تضعیف آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود تاجاییکه این مشکل در سراسر کشور فراگیر و گسترده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیمکارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری از دیگر عوامل نقض در شبکه است که وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع این مشکلات در کشور است./

تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات و وزارت راه

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، گفت: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد گفت: این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم نقش بسزایی دارد بنابراین در حوزه شهری، به‌ویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

صادق با تاکید بر اینکه اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها ضرورت دارد و جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است تاکید کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد. توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است. در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، خاطر نشان کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده می‌شود.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی از برنامه‌های مشترک میان دو وزارتخانه است پس تلاش خواهد شد خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ،تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت‌های پردازش ابری، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و مراکز داده در کشور و همچنین تقویت لایه‌های زیرساختی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور رسول لطفی، معاون وزیر و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه به منظور افزایش ظرفیت دیتا سنترها و در اختیار گذاشتن آن‌ها برای شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده است.»

وی افزود: «ارتقای زیرساخت‌های توزیع‌شده داده‌ها، افزایش تعداد دیتا سنترها، گسترش خدمات دیجیتال به منظور تضمین امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید.»

این تفاهم‌نامه گامی بزرگ در جهت تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فناوری محسوب می‌شود و به افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه زیرساخت‌های آن کمک شایانی خواهد کرد.

تبعات سرکوب تعرفه‌های ارتباطات بر کشور

سه شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. 

 

13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس 

تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد. 

طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است. 

 

تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا! 

 در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است. 

 

سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت 

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است. 

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد. 

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است. 

 

پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد 

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود. 

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است. 

 

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم 

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند. 

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود. 

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.» 

در نشست تخصصی نمایشگاه الکامپ، مدیران شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی با تاکید بر اهمیت جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری، بر لزوم حفظ فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و بازنگری تعرفه‌ها برای موفقیت این تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات تاکید و نگرانی خود نسبت به انحصار و تعرفه‌های نامتناسب بر سر بازار اینترنت را ابراز کردند.

به گزارش ایرنا پروژه «سوآپ فیبر نوری» با حضور مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی به عنوان گامی سرنوشت‌ساز در تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور آغاز شده است، اما چالش‌هایی همچون خطر انحصار، تعرفه‌های نامتناسب و ریسک سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، آینده این تحول را شکننده نشان می‌دهد.

با اجرای پروژه گسترده جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، بازار ارتباطات ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. مخابرات ایران، این طرح را مهم‌ترین پروژه تاریخ ICT کشور می‌داند و قصد دارد با اتصال منازل، کسب‌وکارها و سایت‌های BTS اپراتورهای همراه به شبکه فیبر، کیفیت اینترنت را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد. همکاری این شرکت با اپراتورهای دارای پروانه UNS، به ویژه صبانت، در قالب قراردادهای مشارکتی، نخستین تجربه جدی بخش خصوصی در این مقیاس محسوب می‌شود.

در حالی که همه بازیگران صنعت بر ضرورت این فناوری توافق دارند، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه اجرا مطرح است. بیم آن می‌رود که فرآیند انتقال مشترکان به فیبر نوری بدون سازوکار مناسب، منجر به قطع سرویس یا نارضایتی شود. همچنین بازار هراس دارد که با تمرکز ارائه خدمات در اختیار مخابرات، رقابت حذف و الگوی انحصاری گذشته تکرار شود.

مسأله تعرفه‌ها نیز به چالش کلیدی تبدیل شده است؛ قیمت‌گذاری فعلی اینترنت ثابت فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد و این شکاف، ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده — بیش از پنج میلیارد دلار توسط مخابرات و رقم‌های مشابه از سوی بخش خصوصی — میزان ریسک این پروژه را بسیار بالا برده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر سودآوری را مختل کند.

نمایشگاه الکامپ امسال، علاوه بر نمایش پیشرفت‌ها، نشان داد که موفقیت این تغییر زیرساختی نه فقط به بودجه و فناوری، بلکه به تصمیم‌گیری اقتصادی دقیق، حفظ رقابت سالم، تضمین حقوق مشترکان و هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتوری وابسته است. اجماع بر سر فیبر نوری به تنهایی کافی نیست؛ مسیر اجرای آن باید شفاف، پایدار و غیرانحصاری باشد.

 

سوآپ فیبر نوری یک حق اساسی و غیرقابل تأخیر برای همه شهروندان است

حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» را ضرورت ملی دانست و اعلام کرد: این تغییر فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری است که تنها مخابرات توان تأمین آن را دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: مخابرات ۱۰۰ سال است شبکه سیم مسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و خدمات خود را بر این بستر ارائه می‌دهد، اما اکنون در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات تصمیم به تغییر زیرساخت و جایگزینی فیبر نوری گرفته است.

وی ادامه داد: سوآپ به معنای جایگزینی فناوری مس با فیبر است و هدف مخابرات، خدمت‌رسانی به همه کاربران بر بستر جدید است. این پروژه ۵ میلیارد دلار هزینه دارد که با استخراج کابل‌های مسی موجود و تبدیل آن به نقدینگی، امکان خرید تجهیزات جدید فراهم می‌شود.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران به نگرانی‌ها درباره قطع سرویس مشترکان فعلی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، از همه شرکت‌ها خواسته شده وارد قرارداد بیت‌استریم با مخابرات شوند تا خدمات کاربران پس از اجرای سوآپ ادامه یابد.

 

تضاد در نقش‌آفرینی پروژه فیبر نوری

محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک در نشست خبری مشترک مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور با محوریت «بررسی پیامدهای برنامه شرکت مخابرات ایران در زمینه جمع‌آوری شبکه سیم مسی» از بی‌برنامگی در تقسیم وظایف و نبود هماهنگی در پروژه «سوآپ فیبر نوری» انتقاد کرد و هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بدون درک صحیح از بازگشت سرمایه، آینده شرکت‌های خصوصی را به خطر می‌اندازد.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه تمام اپراتورها از یک جنس پروانه برخوردارند و زیر سایه رگولاتور فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: هدف مشترک، توسعه شبکه و اجرای تعهدات پروانه UNSB به‌طور دقیق است.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مدیریتی مخابرات ایران موجب وارد کردن تغییر روند جاری پروژه شده است، اظهارکرد: زیرساخت مخابرات یک دارایی ملی عظیم است که سال‌ها وظیفه اصلی سرویس‌دهی ارتباطات کشور را بر عهده داشته. شرکت‌های خصوصی چابک از اوایل دهه ۸۰ وارد این حوزه شدند تا بخشی از بار این خدمت را بر دوش بگیرند، اما مخابرات آن زمان مسئولیت‌های تقسیم‌شده را نپذیرفت و دیر به تصمیم ورود به فیبر نوری رسید. اکنون این شرکت با هدف بقای خود و حضور در بازار عزم جدی برای توسعه فیبر دارد، ولی تضاد در نقش شرکت‌های دارای پروانه ایجاد شده است.

یوسفی‌زاده هشدار داد که سرمایه‌گذاری سنگین، بدون درک درست رگولاتور از بهای تمام‌شده و دوره بازگشت، خطرناک است.

مدیرعامل آسیاتک با طرح این پرسش که "آیا باید دوباره به مشوق‌های دولتی برای ساخت شبکه بازگردیم، زمانی که دولت خود می‌توانست این کار را انجام دهد؟ " افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی اینترنت اصلاح نشود، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار کاربران شبکه‌های اجتماعی کمکی به توسعه نمی‌کند.

وی همچنین از نبود نقشه حمایتی جامع رگولاتوری برای همه فعالان بازار انتقاد کرد و گفت در صورت نبود حمایت، شرکت‌ها باید از همین امروز به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر باشند.

 

اجرای بدون چارچوب «سوآپ فیبر نوری» انحصار را بازمی‌گرداند

حسن شانه‌ساز رئیس هیات‌مدیره شاتل نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فیبر نوری، از خطر اجرای بی‌ضابطه پروژه «سوآپ» سخن گفت و هشدار داد: قطع ناگهانی مشترکان و انتقال آنها به خدمات مخابرات، بازار اینترنت ثابت را به شرایط انحصاری گذشته بازخواهد گرداند.

شانه‌ساز زاده توضیح داد که فیبر نوری مسیر انتخابی همه کشورهای پیشرفته بوده و شرکت‌های UNSB با همین باور در سال ۱۴۰۰ ضمانت‌نامه و تعهدات لازم ارائه کرده و سرمایه‌گذاری سنگینی آغاز کردند، با حمایت دولت. هدف اولیه، ارائه خدمات بهتر به مردم بود اما پروژه اخیر «سوآپ» کابل مسی به فیبر نوری نگرانی جدیدی برای شرکت‌های غیرمخابراتی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این تغییر باید با مکانیزم مشخص و زمان‌بندی دقیق انجام شود تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، قطع یک‌شبه سرویس‌ها و انتقال کاربران به خدمات مخابرات و استفاده از ابزارهایی مانند تلفن ثابت برای سوق دادن بازار به سمت انحصار، چالش جدی خواهد بود.

شانه ساز یادآور شد: انحصار همان تجربه بازار سیم‌کارت در سال ۸۲ بود که با نبود رقابت، قیمت‌ها سرسام‌آور شده بود.

رئیس هیات مدیره شاتل به خطر قطع سرویس‌ها بدون اطلاع قبلی اشاره کرد و گفت: دریافت نامه رسمی از مخابرات برای توقف خدمت‌دهی سیم مسی، اقدامی انحصارگرایانه است.

وی افزود: مخابرات اعلام کرده در مراکز استان‌ها امکان همکاری با شرکت‌ها وجود ندارد و همکاری تنها در سایر شهرها صورت خواهد گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره شاتل در انتقاد از شیوه اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» گفت: هیچ کشوری مهاجرت از کابل مسی به فیبر را با فشار و اجبار پیش نبرده و پرسید آیا رگولاتوری قرارداد مخابرات با اپراتورها را برای این پروژه تایید کرده است یا خیر.

شانه‌ساز زاده با طرح پرسشی خطاب به رگولاتور خاطرنشان کرد: آیا تغییر نسل فناوری به معنای استفاده اجباری کاربر از تکنولوژی جدید است؟

وی ادامه داد: رگولاتوری در گذشته سرویس ۲G را حفظ کرد و از شرکت‌ها خواست کیفیت خدمات را ارتقا دهند، نه اینکه کاربران را مجبور به تغییر کنند.

رئیس هیات مدیره شاتل اضافه کرد: مهاجرت به فیبر نباید با قطع یک‌جانبه سرویس مسی و اجبار کاربران به استفاده از دیتای مخابرات همراه شود.

به گفته شانه‌ساز، ساختار تصمیم‌گیری در مخابرات بی‌ثبات است و ممکن است یک مدیرعامل قراردادی را امضا و مدیرعامل بعدی آن را لغو کند؛ امری که اعتماد به ساختار مخابرات را زیر سؤال می‌برد.

وی توضیح داد: طبق پروانه شاتل و مخابرات، هر قرارداد باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد و پرسید آیا قرارداد فعلی برای پروژه سوآپ چنین تاییدی دارد؟

شانه‌ساز افزود: مشترکان آبونمان خود را پرداخت کرده و مالک کابل مسی هستند، اما مخابرات قصد فروش این کابل‌ها برای توسعه سرویس خود را دارد.

 

تعرفه‌های غیرواقعی ادامه فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت را ناممکن کرده است

مسعود بمانی‌پور مدیرعامل پیشگامان نیز که در این نشست حضور داشت، هشدار داد که تداوم فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت با تعرفه‌های فعلی که با تورم و نرخ ارز همخوانی ندارد، ممکن نیست و روش اجرای فعلی پروژه سوآپ می‌تواند به حذف اپراتورهای خصوصی منجر شود.

بمانی‌پور اعلام کرد: پس از سال‌ها فعالیت در صنعت اینترنت، نگهداری و توسعه شبکه بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان‌پذیر نیست، اما تعرفه‌های پایین و عدم به‌روزرسانی آن متناسب با نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاری را ناممکن کرده است.

وی افزود: شرکت مخابرات نیز تحت فشار هزینه‌هاست، ولی روش انتخابی آن در اجرای پروژه سوآپ، مسیر حذف شرکت‌های خصوصی را هموار می‌کند از همین رو رگولاتور باید فوراً موضع‌گیری کند.

مدیرعامل پیشگامان اظهارکرد: شرکت‌های UNSB پیش‌تر در قالب تقسیم‌بندی کشوری فعالیت داشتند، اما مسیر آینده این تقسیم‌بندی نامشخص شده است و از سوی دیگر وضعیت کاربران فعلی نیز مبهم است و امیدواریم این نکات پیش از تصویب مصوبه جدید، لحاظ شود.

 

اجماع بر ضرورت، اختلاف بر مسیر اجرا

پروژه «سوآپ فیبر نوری» در ایران، با وجود اجماع بر ضرورت آن، وارد مرحله‌ای حساس شده که ترکیبی از فرصت و تهدید را پیش‌روی صنعت ارتباطات گذاشته است. از یک طرف، مخابرات ایران این طرح را بزرگ‌ترین تحول زیرساختی تاریخ ICT کشور معرفی می‌کند و هدفش ارتقای جدی کیفیت اینترنت و توسعه سرویس به مقیاس ملی است. سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری و جایگزینی کابل‌های مسی که صد سال عمر دارند، نشان از ابعاد بی‌سابقه این تغییر دارد.

اما در سوی دیگر، اپراتورهای خصوصی — از آسیاتک و شاتل گرفته تا پیشگامان — با طیفی از نگرانی‌ها روبه‌رو هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اجرای سوآپ بدون مکانیزم شفاف و با فشار مستقیم بر مشترکان انجام شود، نه‌تنها حقوق کاربران تضییع می‌شود، بلکه الگوی انحصاری گذشته دوباره تکرار خواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی در مخابرات، تصمیمات یک‌طرفه، و نبود تضمین رسمی از سوی رگولاتوری برای قراردادهای جدید، ریسک همکاری را بالا برده است.

یکی از محورهای کلیدی اختلاف، تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت است که به‌گفته فعالان، سال‌هاست به‌روزرسانی نشده و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد. این شکاف اقتصادی ادامه فعالیت بخش خصوصی را در شرایط تورم و نوسان ارز ناممکن می‌سازد. وقتی چنین تغییر زیرساختی با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری همراه است، فقدان نقشه حمایتی و سیاست‌گذاری پایدار، مسیر بازگشت سرمایه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

صحبت های مطرح شده در این نشست نشان داد که موفقیت پروژه سوآپ فیبر نوری به چیزی فراتر از بودجه و تکنولوژی وابسته است؛ نیاز به هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتور، تضمین حقوق مشترکان، پایبندی به رقابت سالم و اجتناب از رفتار انحصارگرایانه. در غیر این صورت، تحول بزرگ زیرساختی می‌تواند به بحران اعتماد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش بازیگران غیردولتی منجر شود.

حسن کریمی، معاون مخابرات، توسعه فیبر نوری را حق اساسی شهروندان دانست و از آغاز مهاجرت زیرساختی پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد. او می‌گوید این مهاجرت با استفاده از فروش کابل‌های مسی که ارزش زیادی دارند و بهینه سازی این سرمایه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حسن کریمی، در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد،‌ از تلاش مخابرات برای مهاجرت زیرساختی ارتباطات مشترکان خود به فیبرنوری پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد.

او توسعه فیبر نوری را یک تحول فناورانه و حقی بنیادین برای شهروندان دانست و اجرای این پروژه را حاصل سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری، مشارکت اپراتورهای خصوصی و پایبندی کامل به مصوبات قانونی عنوان کرد..

کریمی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و پایدار گفت: «امروز در عصری زندگی می‌کنیم که استفاده از فیبر نوری برای همه شهروندان یک حق اساسی است. نمی‌توان این حق را به تعویق انداخت یا مشروط به زمان خاصی کرد. هرچه سریع‌تر این خدمات باید در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.»

معاون شبکه مخابرات ایران با مرور تاریخچه زیرساخت ارتباطی کشور افزود: «در طول صد سال گذشته، تمام خدمات ارتباطی ما بر بستر شبکه مسی ارائه شده‌اند. اکنون پس از یک قرن، در حال تغییر این بستر هستیم و این تحول، بسیار بنیادین و مهم است.»

وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه توسعه فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران گفت: «این پروژه در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات آغاز شده و هرچند با تأخیر، اما با برنامه‌ریزی دقیق و توان بیشتر در سال جاری، سرعت اجرای آن افزایش یافته است.»

 

سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری با اتکا به دارایی‌های زیرزمینی

کریمی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه اظهار داشت: «اجرای این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که برآورد ما بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است. شرکت مخابرات ایران به‌دلیل دارایی‌های زیرزمینی خود، به‌ویژه شبکه مسی، توانسته این سرمایه را تأمین کند. این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل شده و صرف خرید تجهیزات جدید شده‌اند.»

 

قائل به انحصار نیستیم 

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه اپراتورها در این تحول زیرساختی گفت: «در این مسیر، هفت شرکت دیگر نیز در کنار مخابرات فعالیت دارند و باید از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. سازمان تنظیم مقررات برای هیچ‌یک از شرکت‌ها شرایط ویژه‌ای قائل نشده، اما دارایی‌های خاص شرکت مخابرات، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کرده‌اند.»

کریمی با اشاره به تعامل با سایر اپراتورها افزود: «در سه ماه گذشته، نامه‌هایی به شرکت‌های UNSB و XCP ارسال کردیم و از آن‌ها دعوت کردیم برای عقد قرارداد مراجعه کنند. ما در حوزه بیت‌استریم آماده همکاری با هر شرکتی هستیم که قرارداد رسمی امضا کند. تأکید می‌کنم که ما به هیچ‌وجه به دنبال انحصار نیستیم.»

معاون شبکه مخابرات ایران همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با برخی شرکت‌ها خبر داد و گفت: «در برخی شهرها، مشارکت صددرصدی با شرکت‌های خصوصی انجام شده و آن‌ها در حوزه فروش و بازاریابی عملکرد خوبی داشته‌اند. بنابراین، همکاری مشترک کاملاً ممکن و مطلوب است.»

 

فکر میکنیم تعرفه‌ها پایین است و باید اصلاح شود 

کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها و به‌روزرسانی مقررات حوزه فناوری اطلاعات گفت: «چه در بخش تلفن همراه، چه تلفن ثابت و چه اینترنت، نیازمند نوسازی و تحول هستیم. این تغییرات باید با هماهنگی و مشارکت همه فعالان این حوزه انجام شود.»

کریمی با اشاره به برخی درخواست‌ها برای بهره‌برداری رایگان از زیرساخت‌های مخابراتی گفت: «وقتی هیچ دریافت یا تعهدی از طرف مقابل وجود ندارد، چرا باید خدمات را رایگان در اختیار سیوکوئی قرار دهیم که نه قراردادی دارد و نه مسئولیتی پذیرفته است؟ این همکاری فقط برای شرکت‌هایی که قرارداد رسمی دارند، قابل اجراست.»

 

آماده انعقاد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای برای توسعه مشترک شبکه هستیم

وی در ادامه افزود: «در شهرهایی که اپراتورها قبلاً ورود کرده‌اند، ما آمادگی داریم شبکه‌های خود را با یکدیگر ادغام کنیم. در تفاهم‌نامه‌ها به‌روشنی مشخص می‌کنیم که مشترکانی که شما دارید متعلق به شما هستند و مشترکانی که ما داریم متعلق به ما. در همان شهر، شبکه‌ها را به هم متصل می‌کنیم و کانال‌های خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهیم تا شبکه به‌صورت مشترک تکمیل شود.»

کریمی تأکید کرد که این تفاهم‌ها باید شهر به شهر و بر اساس شرایط خاص هر منطقه تنظیم شوند و جزئیات اجرایی آن نیازمند گفت‌وگو و توافق دقیق است.

 

خدمات خود را به طور کامل با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می‌دهیم 

معاون شبکه مخابرات ایران با اشاره به چارچوب‌های قانونی همکاری گفت: «تمامی قراردادهای ما بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستند. هیچ قراردادی خارج از این چارچوب نداریم و به‌طور کامل به قرارداد شماره ۲۶ سازمان پایبندیم. از ابتدا تا انتهای آن را رعایت می‌کنیم.»

وی همچنین به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «تعرفه‌های فعلی بسیار پایین هستند؛ به‌عنوان مثال، اگر از مشترک ۱۵۰ هزار تومان دریافت شود و ۱۴۹ هزار تومان آن پرداخت گردد، این موضوع نیازمند اصلاح است و خوشبختانه در حال ساماندهی است.»

 

شبکه مسی؛ دارایی ملی و مسئولیت سهامی عام

کریمی با تأکید بر مالکیت عمومی شرکت مخابرات گفت: «شبکه مسی متعلق به شرکت سهامی عام مخابرات ایران است و ما به‌عنوان نمایندگان مردم، موظف به حفظ این دارایی هستیم. نمی‌توان انتظار داشت که زیرساختی مانند کارخانه ارج، پس از ۵۰ سال همچنان بدون تغییر باقی بماند. اگر شرایط تغییر کند، ما نیز ناگزیر به تغییر فناوری هستیم.»

وی افزود: «ما خدمات خود را بر اساس تعرفه ارائه می‌دهیم، اما تعرفه‌های آپلینک به‌گونه‌ای هستند که گاهی به شوخی با دوستان می‌گویم: ‘بیا رایگان بدهیم!’ واقعاً دیگر نمی‌توان این را خدمات مردمی نامید.»

 

توسعه پایدار نیازمند منابع واقعی است

کریمی در پایان با اشاره به ماهیت سهامی عام شرکت مخابرات گفت: «این شرکت متعلق به مردمی است که صاحب اشتراک‌های آن هستند. اما توسعه خدمات ارتباطی نباید از منابعی تأمین شود که ایجاد نشده‌اند. این نکته را صرفاً جهت شفاف‌سازی عرض می‌کنم؛ و لزوماً به معنای صدور مجوز استفاده نیست.»

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، روند برخی از داده‌هایی که باید در راستای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نهایی می‌شد، طول کشیده و برای برخی از اختلاف‌نظرها صبر شد اما در نهایت جلسات جمع‌بندی و هفته گذشته عدد نهایی میزان پیشرفت به ریاست جمهوری ارسال شد و ان‌شاالله در جلسه جدید شورا، گزارش شبکه ملی اطلاعات ارائه و سپس به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه ملی اطلاعات را می‌توان به نوعی یکی از شناسنامه‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفت. این پروژه چندین بار و در دوره‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته و حتی اسماً راه‌اندازی شد اما به اعتقاد کارشناسان، نتوانست آنچه را که مد نظر مسؤولان بود، کاملاً به نمایش بگذارد.  

طبق تحلیل‌ها استفاده و توسعه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش کیفیت و کاهش نرخ استفاده از اینترنت داخلی در مقایسه با اینترنت خارجی می تواند منجر به دسترسی کاربران بسیاری در روستاهای دور افتاده به اینترنت شود، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روند اتصال روستاها به اینترنت به واسطه این پروژه تسریع یافته و به همین دلیل برقراری عدالت اجتماعی را می‌توان یکی از مهم ترین اهداف شبکه ملی اطلاعات دانست.   

برای این شبکه ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده میزان پیشرفت این شبکه تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است. حال با گذشت دو سال از اعلام این عدد، سیدمحمد امین آقامیری - رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پیشرفت این شبکه اظهار کرد: روند برخی از داده‌هایی که باید نهایی می‌شد، طول کشید و همچنین برای برخی از اختلاف نظرهایی که وجود داشت صبر کردیم. در نهایت جلسات جمع بندی انجام و هفته گذشته عدد نهایی به ریاست جمهوری ارسال شده و ان‌شاالله  در جلسه جدید دبیر شورا گزارش شبکه ملی را ارائه و بعد به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.  

گفتنی است پیش از این وی اعلام کرده بود امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقاء یابد و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند، بنابراین از دانشگاهیان، متخصصان و مراجع علمی درخواست شد که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.  

علی حسینی– اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بارها از اجرای طرح‌ها و ابزارهای جدید برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی سخن گفته‌اند، تجربه کاربران نشان می‌دهد که تاثیر ملموسی از این تدابیر مشاهده نشده است. در سال‌های اخیر راهکارهایی همچون راه‌اندازی سامانه کد دستوری#۸۰۰* برای غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ایجاد سامانه۱۹۵ برای ثبت شکایت در نظر گرفته شد.

مسوولان مربوطه از جمله حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها اعلام کرده‌اند که جرایم مربوط به متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. به گفته او، حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی نیز برای شناسایی و کاهش این تخلفات در دستور کار قرار دارد. با وجود این ادعاها آنچه در عمل دیده می‌شود تفاوت قابل‌توجهی با گزارش‌های رسمی دارد. آمارهای منتشرشده در سامانه۱۹۵ کاهش شکایت‌های مردمی را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که این روند نه به دلیل کاهش واقعی پیامک‌های تبلیغاتی بلکه به علت ناامیدی کاربران از پیگیری و بی‌نتیجه بودن شکایت‌ها رخ داده است. بسیاری از مشترکان بر این باورند که حتی پس از ثبت شکایت و پیگیری‌های مکرر هیچ تغییر محسوسی در وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی ایجاد نمی‌شود و همین امر انگیزه آنها برای ادامه پیگیری را از بین برده است. این شرایط بیانگر یک تناقض جدی است؛ از یک‌سو نمودارها و گزارش‌های رسمی کاهش شکایت‌ها را نشان می‌دهند اما از سوی دیگر واقعیت روزمره کاربران ثابت می‌کند که حجم پیامک‌های تبلیغاتی هیچ کاهش معناداری نداشته است. در حقیقت کاهش شکایت‌ها نباید به‌عنوان شاخص موفقیت طرح‌ها تلقی شود چرا که دلیل اصلی آن خستگی و بی‌اعتمادی مردم به سازوکارهای نظارتی است.

کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: در این زمینه چند اقدام مهم انجام شده که مصوبات مربوط به میزان جرایم و برخورد با متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. او افزود: مساله دیگر نظارت بر این موضوع است که آمارهای ما در سامانه۱۹۵ روند نزولی شکایت مردمی را نشان می‌دهد. در واقع میزان شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم از قبل کمتر شده که نمودارهای آن را منتشر کردیم. فتاحی تاکید کرد: از ابزار جدید مانند هوش‌مصنوعی و ابزارهای فناورانه جدید نیز استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات این حوزه را کاهش دهیم. به این دلیل که تخلفی است که در آن منافع اقتصادی وجود دارد بنابراین لازم است موضوعات و فرآیندهای اقتصادی آن درست و به صورت کامل ریشه‌کن شود اما به صورت کلی گزارش‌های ما نشان می‌دهد فعلا این روند کاهش یافته است.

پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند

با این حال پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در ساعات مختلف شبانه‌روز ارسال می‌شوند و در بسیاری موارد شامل تبلیغات بی‌ارتباط، غیرضروری و حتی گاهی فریبنده هستند. این پیام‌ها نه‌تنها موجب اتلاف وقت مشترکان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علاوه بر این نبود شفافیت در برخورد با متخلفان و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص نتایج جرایم و مجازات‌ها سبب شده که ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. از منظر اقتصادی باید اذعان داشت که ریشه این مشکل در منافع مالی قابل‌توجهی است که برای ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. هزینه ارسال انبوه پیامک برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها بسیار پایین بوده و در مقابل سود بالقوه‌ای که از طریق جذب حتی درصد اندکی از مخاطبان به دست می‌آید آن را به یک ابزار تبلیغی ارزان اما پردرآمد تبدیل کرده است. این منطق اقتصادی سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار همچنان از این روش استفاده کنند حتی اگر در ظاهر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه باشند.

نقش اپراتورها در استمرار وضعیت

از سوی دیگر برخی اپراتورها نیز به‌ طور غیرمستقیم از این وضعیت منتفع می‌شوند. درآمد ناشی از ارسال انبوه پیامک‌ها هرچند اندک باشد اما در مقیاس وسیع برای آنها سودآور است. این موضوع باعث می‌شود برخورد قاطع و همه‌جانبه با این پدیده دشوار باشد چرا که میان حفاظت از حقوق کاربران و منافع اقتصادی شرکت‌ها تضاد منافع وجود دارد. از جنبه اجتماعی، پیامک‌های تبلیغاتی به مرور زمان به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. کاربران احساس می‌کنند حریم خصوصی‌شان نادیده گرفته شده و اطلاعات تماسشان بدون رضایت در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار گرفته است. این حس نقض حریم خصوصی اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور را کاهش داده و زمینه‌ساز نوعی بی‌اعتمادی گسترده به کارآمدی دستگاه‌های ناظر می‌شود.

از منظر حقوقی نیز مساله پیامک‌های تبلیغاتی درگیر خلأها و ابهام‌های قابل‌توجهی است. هرچند مصوبات و جرایمی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد اما میزان بازدارندگی آنها به‌ طور جدی زیر سوال است. بسیاری از ارسال‌کنندگان پیامک‌ها یا از مجازات‌ها گریزان می‌مانند یا جریمه‌ها به ‌قدری ناچیز است که در مقایسه با سود حاصله اهمیتی ندارد.

علاوه بر این نبود رویه شفاف در اطلاع‌رسانی درباره مجازات متخلفان باعث می‌شود مردم نتیجه ملموسی از پیگیری‌های قانونی نبینند و در نهایت به این باور برسند که پیگیری فایده‌ای ندارد. از نظر فناورانه نیز اگرچه استفاده از ابزارهایی مانند هوش‌مصنوعی برای شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف در دستور کار قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این راهکارها هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند و با استفاده از شماره‌های جدید، سیم‌کارت‌های متعدد یا بسترهای مختلف محدودیت‌های فنی را دور می‌زنند. در این میان سرعت و انعطاف‌پذیری متخلفان بیش از توان نهادهای ناظر برای مقابله با آنان بوده است.

بازگرداندن اعتماد عمومی

با توجه به ابعاد مختلف این مساله می‌توان گفت حل آن نیازمند یک نگاه جامع و چندبعدی است؛ نخست باید شفاف‌سازی در خصوص منافع اقتصادی پشت پرده صورت گیرد. تا زمانی که این منافع پابرجاست و جذابیت اقتصادی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از بین نرود هرگونه محدودیت فنی یا قانونی صرفا اثر موقتی خواهد داشت. در کنار آن باید برای کسب‌وکارها جایگزین‌های موثر و قانونی تبلیغاتی فراهم شود تا نیازی به توسل به روش‌های مزاحمت‌آمیز نداشته باشند. از سوی دیگر برخورد با متخلفان باید جدی، قاطع و شفاف باشد. انتشار عمومی آمار مربوط به برخوردها و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات جرایم و مجازات‌ها می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، همچنین باید به کاربران اطمینان داده شود که شکایت‌هایشان واقعا به نتیجه رسیده و صرفا در آمار و نمودارها ثبت نمی‌شود. نکته مهم دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی است. بخشی از این پیامک‌های تبلیغاتی به دلیل استقبال یا عدم آگاهی برخی مخاطبان همچنان ادامه دارد. اگر کاربران بدانند چگونه می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند کد دستوری یا سامانه‌های نظارتی دسترسی ارسال‌کنندگان را مسدود کنند و درباره حقوق خود آگاه شوند، احتمالا بخش قابل‌توجهی از این مزاحمت‌ها کاهش خواهد یافت.

در مجموع این گزارش نشان می‌دهد که باوجود طرح‌ها، مصوبات و وعده‌های متعدد، پیامک‌های تبلیغاتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارند. آنچه کاهش یافته نه حجم این پیام‌ها بلکه سطح مشارکت و شکایت مردمی است بنابراین ادعای کاهش پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک برداشت آماری از کاهش شکایت‌هاست تا انعکاس واقعیت میدانی. تا زمانی که رویکردی چندبعدی شامل اصلاح ساختار اقتصادی تبلیغات، برخورد جدی و شفاف با متخلفان، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های نوین و بازگرداندن اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود. تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی و سطحی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه صرفا باعث خستگی و دل‌زدگی مردم از فرآیندهای نظارتی می‌شوند. اکنون باید تصمیم‌های بنیادین و شفاف در این زمینه اتخاذ شود تا کاربران واقعا احساس کنند حقوقشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت می‌شود. (منبع:جهان صنعت)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکرافزاری و نرم افزاری برمیگردد بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در اقتصاد دیجیتال و ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم عملاً این مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی کاربست های اقتصاد دیجیتال، سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به‌طور طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی_وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در حاشیه بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت طبیعی در برنامه هفتم توسعه به عنوان تکلیف ماست این‌ بوده که سهم دیجیتال را از جی دی پی به ۱۰ درصد برسانیم.

وی افزود: واقعیت این است که بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکر افزاری و نرم افزاری برمی‌گردد. بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در بحث اقتصاد دیجیتال به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم، عملاً این در واقع مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی در واقع کاربست‌های اقتصاد دیجیتال و سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به صورت طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.  

هاشمی گفت: اما بحث زیرساخت‌های سخت افزاری مطرح است و در این زمینه باید گفت طبیعتاً زیرساخت‌های سخت افزاری ما دو بخش است. یک بخش مربوط به موضوعاتی که با محوریت شرکت های داخل کشور در حال تولید است و طبیعتا این هم در واقع جدی مطرح نیست. بخشی دیگر به ظرفیت های کشورهای صاحب تکنولوژی که در حال استفاده از آن هستیم باز می گردد که در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده و پیگیری و سعی می‌کنیم که آثار در موضوع اسنپ بک را به حداقل برسانیم.  

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و فناور کشور وجود دارد این است که ما بتوانیم خدمات خوب با کیفیت و به گونه‌ای که رضایت مردم هم حاصل شود به مردم ارائه دهیم. تجربه نشان داده  وقتی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیان استفاده می کنیم اتفاقا در بحث اقتصاد مقاومتی معنی پیدا میکند یعنی در سنوات گذشته مشاهده کرده ایم با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشته و طبیعتا غیر قابل انکار هم هست،  با همت جوانان و نخبه های کشورمان توانستیم  ظرفیتی را فراهم کنیم که امروز در این نمایشگاه‌ ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های فناوری حضور پیدا کردند. همچنین حضور شرکت های خارجی در این رویداد نشان دهنده یک اتفاق خوب  برای کشور است. 

وزیر ارتباطات با اشاره به سیم کارت الکترونیکی گفت: esim یکی از موضوعاتی است که چندین شرکت و اپراتورهای ما به این موضوع ورود به موقعی داشتند . طبیعتا بعضی از اپراتورهای ما ثبت نام را آغاز کردند و حتما موقعی از مردم ثبت نام می‌کنند که یقیناً این خدمت به مردم ارائه خواهد شد بنابرابن بدون تردید و حتما ما باید فناوری های روز دنیا را با قدرت دنبال کنیم. 

وی تاکید کرد: در زمینه اقتصاد دیجیتال و فعالیت و چالش برخی کسب و کارها باید گفت ورود موثری داشته ایم‌ که با بخش ها و وزارتخانه های مختلف درحال گفت و گو هستیم.  فکر میکنم مسیری که امروز شاهد هستیم به نسبت ماه های گذشته مسیری است که  انسجام بیشتری پیدا کرده و کارگروه ویژه اقتصادی دیجیتال هم ورود موضوعی و جدی به این در واقع مسئله پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات درباره بهبود وضعیت اینترنت توضیح داد: بهبود کیفیت یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی ما پیگیری می کنیم و به صورت هفتگی هم با اپراتورها جلساتی برگزار میشود و خودم هم در این جلسات حضور پیدا می کنم. اپراتورها در بحث کیفیت  مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند که همه را بررسی می کنیم و ماموریت ویژه ای به سازمان تنظیم مقررات داده ایم و جلسات متعددی برگزار می شود تا بحث کیفیت اینترنت در یک برنامه زمان بندی مشخص پیگیری شود. 

وی در پایان گفت: من باورم این است که با دو نگاه یکی اینکه استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین مشخصا ۵g از یک طرف و همچنین  بحث مرتبط با توسعه فیبر نوری و البته موضوعاتی که مرتبط با ایجاد محدودیت ها و آثار آن بر روی کیفیت، بدون تردید  غیر قابل انکار هست، اینها مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود و امیدواریم  تا  شب عید بهبود کیفیت رو در زندگی مردم داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به تذکری که در خصوص اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه به وزیر ارتباطات داده است، گفت: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد.

علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت که در سراسر کشور حتی در پایتخت با اختلالات جدی مواجه شده است، گفت: هم‌اکنون قطعی‌های مستمر آنتن تلفن همراه به یک معضل جدی تبدیل شده و مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده در ابتدا تصور کردم این مشکل تنها در استان البرز وجود دارد بنابراین این مشکل را با مدیرکل استان مطرح کردم تا به‌طور جدی پیگیری کند اما با پیگیری‌های صورت گرفته متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این معضل در سراسر کشور وجود دارد به همین دلیل در این رابطه تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دادیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این یک ایراد جدی است که در حوزه برقراری ارتباطات در کشور وجود دارد و نباید این سبک و سیاق استمرار داشته باشد بنابراین لازم است وزیر در این رابطه دقت لازم را داشته و پیگیری جدی داشته باشد و با سرعت این مشکل را برطرف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما قطعا بررسی این معضل را در اولویت دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهیم داد و از وزیر و معاونانش دعوت می‌کنیم تا در نشست کمیسیون حضور پیدا کرده و در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهند و باید مشکل رفع شود./

ستار هاشمی/وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اقتصاد دیجیتال امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در تعیین شاخص پیشرفت کشورها به شمار می‌رود. از این منظر در جهان معاصر، زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در حکم ریل و ستون فقرات اقتصاد نوین هستند و هرگونه حرکت رو به جلو در این عرصه وابستگی کامل به شبکه‌ای پایدار، پرسرعت و فراگیر دارد.  در این میان حسب الگوهای موفق جهانی، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم تلفن همراه(5G) دو بال قدرتمند برای پرواز اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌آیند؛ بال‌هایی که با شتابی بی‌سابقه در دولت چهاردهم به حرکت درآمده‌اند.

 

  • شتاب‌گیری توسعه فیبر نوری در دولت چهاردهم

برخلاف برخی تصورات نادرست، پروژه ملی توسعه فیبرنوری در دولت چهاردهم نه تنها متوقف و کند نشده، بلکه با شتاب چشمگیری پیش رفته است. گواه روشن این مدعا آمار بیش از ۳۵۰ هزار اتصال یعنی رشدی معادل ۱۰۰ درصد همه‌ اتصالات قبلی در کمتر از یک سال اخیر است. این بدین معناست که در همین مدت کوتاه، رشد قابل توجهی در اتصال به فیبر نوری در کشور تحقق یافته است.
اما فیبرنوری تنها یک ابزار فنی برای افزایش سرعت اینترنت نیست، بلکه پلتفرم تحول‌آفرینی است که در لایه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. از مزایای شناخته‌شده این فناوری می‌توان به افزایش کیفیت ارتباطات، پایداری شبکه و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای خدمات دیجیتال اشاره کرد.
اما ابعاد کمتر شناخته‌شده‌ای نیز وجود دارد:
- صرفه‌جویی انرژی تا 2 هزار مگاوات در مصرف برق، با جایگزینی فیبرنوری به جای فناوری‌های پرمصرف‌تر.
- تضمین تداوم ارتباطات در شرایط بحرانی و زمانی که شبکه‌های سیار به دلایل امنیتی محدود می‌شوند.
- مزیت بالای رقابتی، چه در قیمت و چه در کیفیت، برای کاربران خانگی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ.
- و کاهش شدید وابستگی به زیرساخت‌های فیزیکی پرهزینه و پرریسک در ایجاد و بهره‌برداری.


فیبرنوری پروژه‌ای است که سه ضلع اصلی یعنی کشور، مردم و اپراتورها را هم‌زمان منتفع می‌کند. از یک‌سو دولت به اهداف توسعه‌ای و کاهش هزینه‌های ملی می‌رسد، از سوی دیگر مردم به خدمات باکیفیت‌تر دسترسی پیدا می‌کنند و در ضلع سوم نیز اپراتورها با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، توسعه مستمر را تجربه خواهند کرد. 
بر همین اساس هدفگذاری اتصال ۱۰ میلیون خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری تا پایان دولت چهاردهم (۱۴۰۷) در دستور کار است؛ هدف دشواری که تحقق آن تحولی ملموس در زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد.

 

  • آغاز جهش با نسل پنجم تلفن همراه (5G)

 اما اگر فیبر نوری ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، فناوری5G در حکم شریان‌های حیاتی آن خواهد بود. در این راستا، رفع چالش چندین‌ساله واگذاری فرکانس‌های لازم برای توسعه نسل پنجم، اولین‌بار در دولت چهاردهم محقق شد. 
این اقدام تاریخی که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ثمر نشست، سرآغاز باز شدن بندهای توسعه شبکه‌های5G توسط اپراتورها بود. نسل پنجم تلفن همراه، تنها به معنای اینترنت سریع‌تر برای گوشی‌های همراه نیست.
این فناوری، بستر اصلی برای شکوفایی هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، خودران‌ها، شهرهای هوشمند و انبوهی از دیگر خدمات نوین و پیشرفته است. هدفگذاری ما هم روشن است: تا پایان دولت چهاردهم پوشش ۷۰ درصدی کشور با سرعت تضمین‌شده حداقل ۳۰۰ مگابیت تا یک گیگابیت بر ثانیه محقق خواهد شد و چنین تحولی به معنای ورود واقعی ایران به باشگاه کشورهای پیشرو در نسل پنجم خواهد بود.

 

  • بال‌های تحول در اقتصاد دیجیتال

فیبرنوری و 5G دو اقدام موازی نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و به‌مثابه ریل‌های یک جهش هستند. بدون توسعه هم‌زمان این دو فناوری، اقتصاد دیجیتال ایران به نقطه پرواز و شکوفایی نخواهد رسید. همگرایی فیبرنوری و5G ظرفیت‌های بی‌پایانی را آزاد می‌کند 
از جمله:

- توانمندسازی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حوزه خدمات ابری، محتوای دیجیتال و تجارت الکترونیکی.
- توسعه گسترده انواع نامحدود از خدمات الکترونیکی با کیفیتی بی‌سابقه.
- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌های داده‌کاوی، امنیت سایبری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی.
-  ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد دیجیتال.

 

  • کلام پایانی

البته توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند سیاست‌های هوشمندانه برای ترغیب کاربران و حمایت از اپراتورهاست. در همین راستا، ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای برای استفاده از فیبرنوری و اصلاح توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و سیار نیز در دستور کار دولت قرار دارد. هدف عالی و نهایی ما آن است که هیچ شهروندی در هیچ نقطه از کشور از مواهب این تحولات انقلابی بی‌بهره نماند.
فیبرنوری و5G ابزارهای ساخت و تحول آینده ایران هستند و دولت چهاردهم با عزمی راسخ، این مسیر را در پیش گرفته و اطمینان داریم تا زمان جشن ملی برای دستیابی به این افق روشن، از همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی‌نفع و همراهی مردم، بخش خصوصی و نخبگان برخوردار خواهیم بود. (منبع:ایران)

اختلاف نظر بر سر نظارت بر فروش اینترنتی دارو

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وجود موافقت اصل فروش اینترنتی دارو، نحوه نظارت بر آن هنوز محل اختلاف میان نهادهاست و تاکید کرد چالش‌های مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشکلات صنعت دارو را افزایش دهد.
مهدی پیرصالحی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره فروش اینترنتی دارو گفت: سازمان غذا و دارو با اصل موضوع موافق است، اما نحوه نظارت و ضابطه‌گذاری بر آن محل اختلاف میان نهادهاست.

وی توضیح داد: سازمان غذا و دارو معتقد است باید ضوابط از قبل مشخص شود تا تخلفات احتمالی پیشگیری شود و پس از وقوع نیز برخورد مناسب صورت گیرد. پیرصالحی اضافه کرد وزارت ارتباطات نیز با اصل موضوع موافق است و ممکن است راهکارهای نظارت جایگزین پیشنهاد دهد و در صورت قابل اجرا، سازمان غذا و دارو از آن استقبال خواهد کرد، اما تأکید دارد که نظارت باید کامل و جامع باشد.

وی درباره نقش داروسازان در تولید و عرضه دارو تأکید کرد داروسازان ستون استوار صنعت دارو هستند و جایگاه آن‌ها برای صیانت از سلامت دارو باید حفظ شود.

 پیرصالحی افزود: سازمان غذا و دارو نقش پیگیری‌کننده و تنظیمگر دارد و مسئول پرداخت بدهی‌ها، تأمین ارز یا مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر نیست، بلکه هماهنگی میان نهادهای مختلف برای ارتقای صنعت سلامت بر عهده این سازمان است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها گفت: صنعت دارو و تجهیزات کشور هنوز به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند و سازمان‌های بیمه‌گر برنامه مشخصی برای پرداخت‌ها ندارند و هر زمان که منابع مالی در اختیارشان قرار گیرد، پرداخت انجام می‌دهند. او تأکید کرد برای حل مشکلات اساسی باید همه نهادهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر همکاری کنند تا صنعت سلامت بتواند برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری داشته باشد.

پیرصالحی درباره اثرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه توضیح داد اگر تعهدات بین‌المللی پایدار رعایت شود، پس از فعال شدن این مکانیزم نباید مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات رخ دهد، اما با توجه به تجربه گذشته و عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات بین‌المللی، احتمال افزایش چالش‌ها در این زمینه همچنان وجود دارد.

وی تأکید کرد: حل مشکلات اصلی صنعت دارو نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است و بدون این همکاری، مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ضعف دارد

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است، گفت: تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدمات‌رسانی و عملکرد دستگاه‌های متصل به این سامانه را بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلام‌ها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

وی افزود:براساس گزارش‌های ارائه‌شده، وضعیت درخواست‌های مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پرونده‌ها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه به‌طور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.

نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالش‌ها تصریح کرد: «با وجود دستاوردهای مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامه‌های آتی، شناسایی دستگاه‌های برتر و کم‌کار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساخت‌های فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.

سود میلیاردی از باگ سامانه ریجستری

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - سامانه ریجستری که قرار بود مانع از قاچاق گوشی‌های موبایل در کشور شود، حالا مشخص شده که حداقل در یک سال گذشته با یک باگ جدی، امکان ورود گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون به کشور را تحت نام مدل‌های ارزان‌قیمت فراهم کرده است. منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند که اگر پای منافع دولت و ضرری که به خاطر از دست دادن سود حاصل از واردات گوشی‌های پرچم‌دار در میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس رسانه‌ای نمی‌شد. از سوی دیگر همین فعالان بازار هشدار می‌دهند که این افشا، به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده و زمینه را برای بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ فراهم کند. بررسی «شرق» نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در این پرونده دست دارند، حداقل ۳۰ شرکت‌ هستند که عمده تخلف هم از طرف ۱۳ شرکت انجام شده؛ شرکت‌هایی که ساختار سازمانی غیرشفاف دارند و دو مدیر در اغلب این ۱۳ شرکت بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند. برخی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند سودهای ناشی از فروش «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان، با علم به قابل‌ ردیابی بودن تخلفات، ریسک این فعالیت‌ها را پذیرفته‌اند.

 

طرحی که هدفش جلوگیری از قاچاق بود

طرح ریجستری گوشی در اواسط دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی در حالی به اجرا درآمد که یک بار این طرح در سال ۱۳۸۵ به اجرا گذشته شده بود، در نهایت به دلیل نتایج ناموفق پس از ۱۲ ماه متوقف شد. در اولین تجربه اجرای این طرح عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نهایت در آذر ۱۳۹۶ پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت‌‌شده در شبکه با پایش گوشی‌های آیفون شروع شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اجرای این طرح با انتقادات زیادی همراه شده، چرا‌که منتقدان معتقد بودند برخلاف ادعایی که او و مدیرانش در آن زمان برای اجرای طرح ریجستری داشتند و اینکه این طرح منجر به ایجاد محدودیتی نخواهد شد، اما این طرح در عمل باعث ممنوعیت واردات گوشی آیفون در پاییز سال ۱۴۰۱ شد. با این حال آذری‌جهرمی پیوسته چه در زمان مدیریتش در وزارت ارتباطات و چه حالا به‌ عنوان یک مدیر سابق از اجرای این طرح دفاع کرده است. ابتدای شهریور او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است که ۹۶ درصد واردات گوشی موبایل تا سال ۱۳۹۶ قاچاق بوده است. در نهایت هم گفته است که تا پایان مدیریت او در وزارت ارتباطات (بهار ۱۴۰۰) میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده: «الان به‌هیچ‌وجه قاچاق تلفن همراه نداریم و این نشان می‌دهد که می‌شود جلوی قاچاق را گرفت».

چند هفته بعد از این اظهارات (۲۳ شهریور) رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از خاموشی ۱۲ هزار دستگاه موبایل به دنبال واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت خبر داد؛ یعنی ورود قاچاقی گوشی پرچم‌دار با نام گوشی ارزان‌قیمت‌ به بازار ایران. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید نبود ارتباط و هم‌پوشانی سامانه‌های درگیر و همچنین باگی که در سامانه همتا وجود داشت، موجب بروز این اتفاق شده است. به گفته او، برندهای درگیر در این پرونده فقط آیفون نبوده و گوشی‌های پرچم‌دار دیگری مانند سامسونگ نیز از طریق این شرکت‌ها به نام گوشی ارزان‌قیمت در سامانه همتا ثبت شده‌اند.

 

تخلف از چه زمانی شروع شده است؟

در تعیین بازه زمانی وقوع تخلفات میان فعالان بازار اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند روند از چند سال پیش آغاز شده و برخی دیگر آن را محدودتر و مرتبط با سال گذشته و هم‌زمان با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات آیفون می‌دانند. این گروه معتقدند این تخلف با واردات «سامسونگ سری S25» و «آیفون 16» از سال گذشته شروع شده و درعین‌حال نمونه‌هایی از دست‌کاری یا اشتباه در ثبت مدل‌های قدیمی‌تر (مانند آیفون 13) نیز گزارش شده است. منابع می‌گویند در برخی پرونده‌ها تفاوت بین مدل‌های با ظرفیت‌های متفاوت (مثلا آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت) به‌ عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا ظاهر شده است؛ اما تأکید دارند که در بسیاری از موارد نمی‌توان بلافاصله و بدون بررسی فنی و تطبیقی، خطای سیستمی را از تخلف عمدی تفکیک کرد.

 

چطور سامانه ریجستری دور خورده است؟

منابع صنفی که از جزئیات پرونده و سازوکارهای فنی آگاه‌اند، می‌گویند بخش فنی ماجرا حول «کد IMEI» و شیوه تطبیق این کدها در سامانه همتا می‌چرخد. به گفته این منابع، هر دستگاه تلفن همراه در دنیا یک شناسه یکتا (IMEI) دارد که مانند یک اثر انگشت است؛ این کد ۱۶رقمی، از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که از سوی مؤسسه بین‌المللی GSMA و منابع رسمی تولیدکننده در اختیار سامانه‌ها گذاشته می‌شود. شش رقم اول (TAC – Type Allocation Code) که نشان‌دهنده نوع گوشی و برند است. این کد از سوی سازمان GSMA به کارخانه‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال برای یک گوشی سامسونگ، TAC مشخص می‌کند که مدل دقیق و نسخه آن چیست. دو رقم بعدی (FAC – Final Assembly Code) که در IMEI قدیمی نشان‌دهنده کارخانه مونتاژ گوشی است و در نسخه‌های جدید IMEI، این بخش با TAC ترکیب شده و مستقیم استفاده نمی‌شود. شش رقم بعدی (SNR – Serial Number) شامل شماره سریال منحصر‌به‌فرد گوشی است. حتی اگر دو گوشی از یک مدل باشند، SNR آنها متفاوت است. یک رقم آخر (CD – Check Digit) هم برای بررسی صحت IMEI استفاده می‌شود.‌ منابع صنفی اشاره می‌کنند که در چند سال اخیر، دسترسی مستقیم به تگ‌های GSMA برای برخی بازیگران وارداتی به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها برای به‌دست‌آوردن داده دقیق تگ‌ها مجبور به خرید از واسطه‌ها یا تأمین‌کنندگان ثالث شده‌اند. در این فضا «خلأ داده‌ای» و تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات باعث شده سامانه همتا نتواند به‌ طور کامل بر تطبیق «IMEI»ها تکیه کند. نتیجه این خلأ، بروز راه‌هایی برای دست‌کاری یا جا‌ زدن مدل‌های گران‌قیمت به ‌عنوان کالاهای ارزان‌تر یا بالعکس بود.

یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل درباره نحوه استفاده از این باگ در سیستم همتا به «شرق» می‌گوید: «یکی از سازوکارهای گزارش‌شده این بود که واردکننده در اظهار به گمرک، یک پالت کالا را به‌ صورت «ترکیبی» ثبت می‌کرد: مثلا بخشی از پالت را به‌ عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت (شیائومی) و مابقی را به‌ صورت آیتم‌های لوکس (آیفون یا سامسونگ پرچم‌دار) ارسال می‌کردند؛ سپس برای تطبیق با اسناد و فاکتورها و سامانه‌های داخلی، از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند». منابع می‌گویند این روند از مرحله سفارش در مبدأ تا اظهار در گمرک برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

درباره نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، منابع حاضر در گفت‌وگو اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی و نظارتی باید مشخص کند آیا افراد داخل گمرک یا سامانه‌ها در این مسیر نقش داشته‌اند یا خیر. برخی گفته‌اند نمونه‌برداری و بازبینی اسناد پالت‌ها و تطبیق اطلاعات گمرکی با سامانه‌های دیگر می‌تواند شواهدی از نحوه وقوع تخلف ارائه دهد، اما تأکید شده که این موضوع جنبه امنیتی-قضائی دارد و باید به شکل دقیق بررسی شود. باگ در سامانه ریجستری به گفته برخی فعالان بازار فروش موبایل اتفاق جدیدی نیست. از منظر فنی، نمونه دیگری که فعالان مطرح کرده‌اند، مربوط به «نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI» و اشتباهات انسانی در نام‌‌گذاری فایل‌هاست. به‌ گفته یکی از منابع، پرونده‌ای وجود داشته که در آن دو فایل اکسل حاوی فهرست «IMEI»ها، به‌ صورت نامناسب یا اشتباه بارگذاری شده‌اند؛ در نتیجه، سامانه‌ همتا و مراجع استعلام‌کننده پس از دریافت داده‌ها، مدل‌ها را نادرست گزارش کرده‌اند. روند اصلاح این‌گونه خطاها در سامانه، علاوه بر ایجاد سردرگمی، با رفت‌و‌برگشت تیکت‌ها و درخواست‌های اصلاح بین شرکت‌ها و اپراتور سامانه همراه بوده که گاهی هفته‌ها زمان‌بر و به گسترش ابهامات منجر شده است. با این‌ حال گروهی از متخلفان عمدا از همین فضا برای رسیدن به سودهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند. فعالان همچنین می‌گویند شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی و چندصدنفری، به‌ خاطر ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، معمولا وارد چنین اقدامات پرخطری نمی‌شوند و این نوع تخلفات بیشتر از سوی شرکت‌های کوچک، کم‌سابقه یا با ساختار صوری گزارش شده است.

 

چه شرکت‌هایی درگیر بوده‌اند؟

تاکنون و طبق اعلام رسمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ۱۱ شرکت با دور‌زدن سامانه همتا توانسته‌اند گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون را با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد بازار کنند. اما برخی منابع بازار به «شرق» می‌گویند که تعداد این شرکت‌ها به ۳۰ شرکت می‌رسد، ولی عمده تخلف از سوی ۱۳ شرکت رخ داده است.

بررسی فهرست این ۱۳ شرکتی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عمدا تازه‌کار هستند و ساختار سازمانی شفافی ندارند. بررسی هر ۱۳ شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌کند که عمدتا دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها یکسان هستند. چهار شرکت از این ۱۳ شرکت با نام‌های متفاوت ثبت شده‌اند، اما آدرس محل شرکت یکسان است.

‌طبق شنیده‌های برخی اعضای انجمن واردکنندگان، سودهای ناشی از فروش غیررسمی و «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک دارایی‌های مشهود منجر شده است. به‌ گفته این منابع، برخی از عاملان پرونده، پس از کسب درآمد، مبالغ را به ‌طور غیررسمی دریافت و برای خرید ملک یا انجام معاملات مشابه به کار برده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان با علم به قابل ‌ردیابی‌ بودن تخلفات، ریسک انجام آنها را پذیرفته‌اند.

فعالان تأکید می‌کنند بخش درخور توجهی از شرکت‌های مشکوک، ساختار سازمانی و اداری منسجمی ندارند؛ بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و به‌ قول منابع، بیشتر شبیه «شرکت‌های صوری» یا مقطعی عمل می‌کنند تا بنگاه‌های دارای تداوم کسب‌وکار. به همین علت، برخی از این بازیگران زمانی که متوجه احتمال لو‌رفتن تخلف شده‌اند، عملیات را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد منابع، نشان‌دهنده آگاهی قبلی آنها از غیرقانونی‌بودن رویه‌هاست.

در بخشی از روایت‌ها از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نام‌های مشخصی نیز مطرح شده است. منابع غیررسمی از نقش‌های مشخص افرادی در شبکه تخلف یاد کرده‌اند و همچنین به نقش شرکت‌هایی نام‌ برده‌شده در ارائه خدمات پس از فروش اشاره شده است؛ از‌ جمله ذکر شده که بعضی واحدهای خدمات پس از فروش (گارانتی‌دهنده) در زنجیره عرضه این دستگاه‌ها حضور داشته‌اند. با ‌این ‌حال، بررسی رسمی و اعلام نتایج نهایی بر عهده مراجع قضائی، انتظامی و گمرکی است و فعالان تأکید دارند باید از اظهارنظر شتاب‌زده و قضاوت بی‌اساس پرهیز شود.

 

متخلفان عضو انجمن و صنفی نبوده‌اند

آنچه بیش از همه در اظهارات برخی فروشندگان و اعضای انجمن واردکنندگان دیده می‌شود، تأکید بر این نکته است که این ۱۳ شرکت که بیشترین نقش را در این تخلف داشته‌اند، عضو انجمن، اتحادیه یا صنفی نبوده‌اند‌. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در بین نام شرکت‌های متخلف فقط یک شرکت به‌تازگی به عضویت انجمن واردکنندگان موبایل درآمده است و سایر شرکت‌های متخلف از اعضای این انجمن نیستند. همچنین بررسی داده‌های روزنامه رسمی نیز نشان می‌دهد‌ از این ۱۳ شرکت فقط یک شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. فعالان تأکید دارند که انداختن بار این تخلفات بر دوش انجمن، چه از حیث حقوقی و چه از حیث اخلاقی، نادرست است؛ به‌ویژه که متخلفان اساسا در عضویت تشکل‌ها نبوده‌اند.

 

چرا تخلف رسانه‌ای شد؟

بسیاری از فروشندگان بازار موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل ایران نسبت به رسانه‌ای‌شدن این تخلف چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند رسانه‌ای‌شدن آن می‌تواند چندین هدف در پشت خود داشته باشد. منابع صنفی که از نزدیک پیگیر وضعیت بازار و پرونده‌های مرتبط بوده‌اند، می‌گویند کشف اولیه موضوع از دل خود بازار و از سوی «یکی از اعضای انجمن» صورت گرفته است. به‌ گفته این منابع، آن عضو صنفی پس از مشاهده «نشانه‌ها و خطاهای سامانه‌ای» تصمیم گرفته آن را اعلام کند و در شناسایی تخلف دولت هیچ نقشی نداشته و اگر بخش خصوصی هم این باگ را متوجه نمی‌شده، احتمالا دولت هم از آن خبردار نمی‌شده است. برخی از اعضای انجمن هم آن‌قدر بدبین هستند که می‌گویند فرد یا افرادی پشت اعلام این تخلف هستند که پیش‌تر این باگ در سامانه را می‌دانسته‌اند، اما زمان اعلام عمومی را با هدف پیگیری کارایی برخوردها و دستیابی به نتایج مشخص عقب انداخته‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، «دارای تحلیل و تدبیر زمانی» بوده است. به باور این گروه، این شیوه اعلام هدفمند، از آن‌ رو است که افشای بی‌موقع اطلاعات ممکن است به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، به محدودسازی کلی کسب‌وکارهای صنفی و سوق‌دادن بازار به‌ سوی انحصار منجر شود که به نفع یک شرکت واردکننده اصلی و بزرگ این بازار باشد. به تعبیر منابع، القای اینکه «انجمن یا کل صنف مقصر است»، می‌تواند بستری فراهم آورد تا سهم بازار در اختیار چند شرکت بزرگ مشخص قرار گیرد؛ بیمی که از سوی برخی فعالان کوچک و میان‌رده بازار مطرح شده است.

 

چه تعداد گوشی پرچم‌دار به اسم ارزان‌قیمت وارد شده است؟

خبرها و اظهار‌نظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که همتا در نخستین پالایش‌ها، دستگاه‌هایی را که در یک بازه زمانی از سوی شرکت‌های مشخصی وارد شده بودند، «غیرفعال» اعلام کرد؛ رقمی که در اطلاع‌رسانی‌های اولیه حدود «۱۲ هزار دستگاه» گزارش شده، اما به اذعان فعالان، این عدد ممکن است کمتر یا بیشتر باشد و هنوز نهایی نیست. آن‌گونه که منابع توضیح می‌دهند، فرایند شناسایی و تعیین اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، پیچیده است و ممکن است شامل گوشی‌هایی باشد که هنوز در انبار شرکت‌ها مانده یا به‌ دست فروشندگان رسیده و فروخته شده‌اند.

پیامد ملموس این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، درخور توجه است. فعالان بازار از مخاطرات اقتصادی فروشندگان خرد در شهرهای مختلف کشور می‌گویند که تنها چند دستگاه یا تعدادی محدود از این گوشی‌ها را خریده و اکنون سرمایه و کسب‌وکار آنها در معرض ریسک قرار گرفته است. به‌ گفته منابع، برخی فروشندگان کوچک مقادیری از این کالاها را طبق روال قانونی از این شرکت‌های متخلف خریداری کرده و اکنون با امکان غیرفعال‌شدن دستگاه‌های خریداری‌شده خود، نگران از‌دست‌رفتن سرمایه‌شان هستند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل، درباره چگونگی جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، به «شرق» می‌گوید: «‌درباره زمان شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌ها، باید توجه داشت که چنین روندی به‌طور کامل قابل اجرا نیست؛ زیرا این کالاها از لایه واردکننده عبور کرده و در زنجیره فروش قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لازم است تصمیمات کلان در سطح دولت اتخاذ شود. هدف ما این است که پس از انجام اقدامات لازم، گوشی‌های موجود در دست فروشندگان و سایر لایه‌های بازار نیز فعال شوند». او ادامه می‌دهد: «تمام تلاش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که از آسیب بیشتر به بدنه صنف تلفن همراه کشور جلوگیری کرده و هم‌زمان با متخلفان اصلی برخورد قانونی شود». او تأکید می‌کند که تلاش انجمن واردکنندگان موبایل ایران، به همراه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که در کنار دولت و حاکمیت، گوشی‌هایی را که به شکل غیرقانونی در بازار به فروش رسیده یا در انبار شرکت‌های متخلف یا فروشندگان معمولی قرار گرفته است، شناسایی کرده و پرونده را سریع‌تر به نتیجه برسانند.

 

فقط باگ سیستمی باعث سوءاستفاده شده است؟

فروشندگان بازار موبایل و فعالان صنفی معتقدند ‌تنها یک باگ در سامانه رجیستری باعث بروز این تخلف نشده است و به باور آنها مجموعه مشکلات سیستماتیک در نهایت باعث بروز چنین تخلف و سود میلیارد تومانی به نفع عده‌ای خاص شده است.

فعالان صنفی حوزه تلفن همراه و بازرگانان مدعی‌اند در چند سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، تغییر مکرر مقررات ارزی و تجاری در کنار «حفره‌های سیستمی» در سامانه‌های مرتبط، راه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان هموار کرده است. در‌واقع به گفته آنها اعمال محدودیت‌های جدید و تغییر سقف‌های ثبت‌ سفارش، هم‌زمان با فرصت‌طلبی بنگاه‌های کوچک و برخی بازیگران کم‌وجوه، زمینه بروز تخلفات گسترده در واردات گوشی‌های لوکس را فراهم کرده است. در گفت‌وگویی که با فعالان بازار شده، تأکید شده است که در سال‌های اخیر مقررات متعددی در حوزه تأمین ارز و ثبت‌ سفارش از‌جمله «نظام نیمایی»، «تالار دوم» و الزام ارائه «ارز حاصل از صادرات» تغییر یافته و اکنون ارز از طریق «مرکز مبادله» تعیین می‌شود. این نوسانات مقرراتی ‌-که هر یک بارها دستخوش بازنگری شده‌اند- ‌سازوکار ثبت‌ سفارش را پیچیده و برای برخی بازیگران فرصت‌ساز کرده است. یکی از موارد کلیدی که منابع صنفی بر آن انگشت می‌گذارند، تغییر مقررات مربوط به سقف ثبت‌ سفارش بدون نیاز به سابقه وارداتی است. به گفته این منابع، پیش‌تر قانونی وجود داشت که به شرکت‌های بازرگانی امکان می‌داد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون نیاز به سابقه وارداتی ثبت‌ سفارش انجام دهند؛ تدبیری که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی شده بود. اما در سال جاری این امکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و سقف بدون نیاز به سابقه به صد هزار دلار برای شرکت‌های تازه‌تأسیس محدود شد. این تغییر به گفته فعالان صنفی توسط مشاور وزیر ایجاد شده که در نهایت نتیجه کاهش پنج‌برابری این تسهیلات، فشار را بر شرکت‌های کوچک افزایش داده و برخی را به سمت مسیرهای «سریع و مخاطره‌آمیز» سوق داد. منابع مطرح می‌کنند که برخی شرکت‌ها با استفاده از مکانیسم «ارز حاصل از صادرات» و بهره‌گیری از کارت‌های اجاره‌ای و اسناد وابسته به صادرات، اقدام به ثبت‌ سفارش و واردکردن گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار کرده‌اند؛ در‌حالی‌که سازوکارهای کنترلی یا همسان‌سازی اطلاعات میان سامانه‌ها ناکافی بوده است.

‌پرونده تخلف اخیر، نمونه‌ای کامل از پیامدهای ترکیبی خلأهای سیستمی، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و نظارت ناکافی میان سامانه‌های مرتبط است که راه را برای سوءاستفاده برخی بازیگران این بازار هموار کرده است. تجربه اخیر نشان می‌دهد که اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، نه‌تنها برای پیشگیری از تخلف، بلکه برای حفاظت از فعالان قانونی بازار و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده به فروشندگان و مصرف‌کنندگان نهایی‌ ضروری است.

پاسخ وزیر ارتباطات به اختلال‌های GPS

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره استفاده و طراحی سیستم های ناوبری بومی در کشور گفت: از تمامی ظرفیت کشورهای همسو و متخصصان داخلی در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه چهاردهم، در جمع خبرنگاران در حیاط دولت درباره افزایش تعرفه اینترنت های همراه از سوی اپراتورها افزود: از مدت‌ها پیش، این موضوع مورد درخواست اپراتورها بوده و دلایلی نیز در این خصوص مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در سال‌های گذشته، هم هزینه نیروی انسانی افزایش یافته و هم موضوع تأمین تجهیزات، که نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده، بنابراین، اپراتورها درخواست‌هایی را برای افزایش قیمت به‌صورت جدی مطرح کرده‌ و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که اپراتورها مطرح می‌کنند این است که تعرفه‌های فعلی باعث شده امکان توسعه در این بخش فراهم نباشد. طبیعتاً کیفیت خدمات متناسب با میزان مصرف در کشور، به دلیل عدم توسعه مناسب، دچار اختلال شده است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: این درخواست به سازمان تنظیم مقررات نیز واصل شده و در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی است. اما از سوی دیگر، در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارف که منجر به اضافه شدن هزینه‌های مردم شود، مورد قبول ما نخواهد بود. همچنین، هرگونه افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید وزارت ارتباطات نیست.

وی تصریح کرد: جلسات مربوطه با مجموعه معاونین وزارتخانه و به‌طور مشخص با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری است. معاون مربوطه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و امیدواریم در آینده نزدیک، توضیحات دقیق‌تری ارایه شود.

 

وزیر صمت درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون به حقوق مردم توجه دارند

هاشمی درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون نیز گفت: درباره  عدد ۱۲,۰۰۰ مشخص کنید که آمار از کجاست؟ اما بحثی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تعدادی گوشی از برند آیفون با نام دیگری وارد کشور شده‌اند. اگر منظورتان این موضوع است، طبیعتاً می‌دانید که بهره‌بردار سامانه رجیستری، وزارت صنعت است. طبق اطلاعاتی که دارم، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعاملات لازم صورت گیرد و بدیهی است که ما در دولت و به‌طور مشخص وزیر صمت، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارند و این موضوع قطعاً مدیریت خواهد شد.

 

از تمامی ظرفیت کشورهای همسو در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد

وی همچنین درباره راه اندازی سیستم ایرانی همانند GPS اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اولاً ما از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. طبیعتاً توجه ویژه‌ای نیز به ظرفیت‌های داخلی کشور داریم. نگاه توسعه‌ای ما بر این اساس است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسو، نیازهای خود را در این حوزه برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: موضوع مکان‌یابی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای داخلی و سکوهای اینترنتی، از اهمیت بالایی برخوردار است و قابل کتمان نیست. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم این حوزه را به‌درستی مدیریت کرده و خدماتی با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و در این مسیر، حتماً از ظرفیت نخبگان داخلی نیز بهره خواهیم گرفت.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری تکالیف دولت برای ایجاد دولت الکترونیک از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد بستر لازم برای تسریع در روند ارائه خدمات دولت الکترونیک انتقاد کرد.

مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اختلال موجود در سامانه‌های خدمات‌رسان با اشاره به تکالیف دولت مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به ارائه خدمات در قالب دولت الکترونیک شده است تا هم هزینه‌های مردم و دولت کاهش پیدا کند، هم تکریم ارباب رجوع رعایت شود و روند نظارت بر بخش‌های مختلف نیز تسریع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته تاکنون در حوزه دولت الکترونیک اتفاقات مثبتی افتاده است کما اینکه در حوزه‌های مسکن و مالیات شفاف‌سازی صورت گرفته است اما یکی از موضوعاتی که کم و بیش در زمان‌های مختلف مردم را آزار می‌دهد ایجاد اختلال در سامانه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان است کما اینکه افراد برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما سامانه دچار اختلال است یا نیاز به دریافت چک دارند و سامانه املاک و اسکان قطع می‌شود یا در سایر دستگاه‌ها نیز بستر اینترنتی متاسفانه دچار اختلال بوده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم بستر لازم برای رفع این اختلالات را فراهم کند و به آن سرعت بخشد و پهنای باند مطلوبی را در اختیار قرار دهد یا به‌روزرسانی اطلاعات را به خارج از ساعات اداری موکول کند تا کام مردم تلخ نشود و مانع از بروز مسائلی شود که آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعا نشستی در کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی این موضوع خواهیم داشت تا هم مشکلات این حوزه را به مجدد وی گوشزد کنیم و هم راهکارهایی را در جهت رفع اختلالات موجود در مسیر خدمات‌رسانی در قالب دولت الکترونیک ارائه دهیم.

معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: اپراتور هوش مصنوعی کشور به زودی در نخستین کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و مجوز آن صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی به عنوان یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی و نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور است که می‌توان گفت در حال حاضر چارچوب اپراتور هوش مصنوعی نهایی شده است و پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ می‌شود.

وی افزود: اپراتور هوش مصنوعی به زودی در اولین کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب می‌رسد و بنابراین مجوز آن صادر می‌شود.

چیت ساز ادامه داد: این اپراتور رگوله شده است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

دی سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه‌بر هموارکردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های هوش مصنوعی و تقویت سواد دیجیتال اجرا شده است و بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در آن مشارکت دارند.

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش روز یکشنبه در رویداد اختتامیه «مسابقه ملی هوش مصنوعی دانش‌آموزی» و «اختتامیه فصل تابستان ایران دیجیتال» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: در عصر پرشتاب دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم که هم فرصتی برای پیشرفت بشریت و هم بستری برای ارتقای کیفیت آموزش و زندگی آینده فرزندان ماست.

وی با تأکید بر نقش مهم خانواده‌ها در ارتقای کیفیت آموزش افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نقش خانواده‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت بارها اشاره شده است. امروز نیز موضوع آموزش هوش مصنوعی در وزارت آموزش و پرورش با همراهی خانواده‌ها، دستگاه‌های و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

آذرکیش ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و اطلاعات، در تابستان امسال هدف‌گذاری آموزش دو میلیون دانش‌آموز و صد هزار معلم را داشت. از این تعداد، یک میلیون دانش‌آموز با همکاری معاونت علمی آموزش دیدند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: باور ما این است که سواد دیجیتال مانند مهارت خواندن و نوشتن در قرن بیست ویکم است و اهمیت حیاتی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، از زمان آغاز این هدف‌گذاری، بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح حضور داشته‌اند که بیش از ۴۲۷ هزار نفر آن‌ها در بخش همکاری با معاونت علمی وفناوری آموزش دیده‌اند و مابقی نیز با وزارت ارتباطات و اطلاعات آموزش و پرورش در حال همکاری هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در سند ملی هوش مصنوعی، گفت: یکی از این وظایف، اصلاح و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف است. در این دوره، دانش‌آموزان همه پایه‌های تحصیلی مشارکت داشتند که بیشترین حضور مربوط به دوره اول متوسطه بود البته دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و دوره دوم متوسطه نیز شرکت داشتند. اخیراً نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای تصمیم گرفته‌ایم ایران دیجیتال را در دوره دوم متوسطه نیز به شکل گسترده‌تر اجرا کنیم.

آذرکیش خاطرنشان کرد: محتوای درسی مرتبط با هوش مصنوعی پیش‌تر در درس کار و فناوری با محوریت کدنویسی آغاز شده است و اکنون نیز پیشنهاد ایجاد رشته هوش مصنوعی در دوره دوم متوسطه را پیگیری می‌کنیم. سه مسیر اصلی این آموزش شامل آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و در نهایت تولید ابزارهای بومی توسط دانش‌آموزان در حال اجراست.

وی گفت: تکالیف پیش‌بینی‌شده در سند ملی هوش مصنوعی و سند تحول بنیادین، به‌ویژه در استفاده از فناوری‌های نو، در وزارت آموزش و پرورش در حال پیاده‌سازی است. در دوره متوسطه نیز برنامه‌های آموزشی برای معلمان با محوریت استفاده از فناوری‌های نوین جهت ارائه آموزش با کیفیت‌تر در دستور کار قرار دارد.

آذرکیش در پایان یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت، هدف تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و نیروی کار ماهر پیش‌بینی شده است که آموزش و پرورش در این مسیر نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اهداف کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: این برنامه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حال اجراست. آموزش هوش مصنوعی را به‌صورت جدی آغاز کرده‌ایم و حضور در جمع فرزندان این سرزمین برای من مایه افتخار است.

آذرکیش افزود: این رویداد تنها پایان یک فصل نیست؛ بلکه آغاز مسیری تازه برای ساختن ایران با تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان است. نمونه‌های موفق این توانمندی‌ها را در المپیادهای جهانی و مسابقات ملی شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: این دستاورد نتیجه تلاش دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌های آنان و فداکاری معلمان دلسوزی است که نقش مربیان اصلی را در این فرآیند بر عهده دارند. این موفقیت نشان می‌دهد حرکت چند سال اخیر آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال در مسیر درستی قرار دارد و باید آنرا گسترش داد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در آموزش، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

با همکاری معلمان و مدیران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و همه علاقه‌مندان به توسعه کشور، می‌توانیم آینده‌ای روشن در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای فرزندان‌مان رقم بزنیم.

طرح «ایران دیجیتال» در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۵ WSIS از میان بیش از هزار پروژه‌ ارائه‌شده از سراسر جهان، به‌عنوان یکی از پنج طرح برگزیده دنیا انتخاب شد که موفقیتی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

روز چهارشنبه پیامی دریافت کردم که از توافق فیلیمو و همراه اول برای ارائه محتوا بدون نیاز به اشتراک خبر می‌داد. این مدل درآمدی بار دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ دربارۀ زمان و چگونگی اجرای سند تسهیم درآمد و پرداخت سهم تولیدکنندگان مستقل محتوا را پیش کشید.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شاید در نگاه اول این پیامک خبری خوشایند برای کاربران باشد اما برای من، به عنوان خبرنگاری که سال‌هاست تحولات حوزه ارتباطات و رسانه را دنبال می‌کنم، این پیام زنگ خطری بود برای آینده تولید محتوای مستقل در ایران که هرروز بیشتر به حاشیه می‌رود و انحصار شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ در این زمینه بیشتر می‌شود.

سند تسهیم درآمد باید اجرا شود و انحصار اپراتورها و شرکت‌های بزرگ را بشکند

این مدل درآمدی، که در آن اپراتور و سکوی بزرگ تولید محتوا به طور مستقیم با هم قرارداد می‌بندند، همانطور که گفته شد مختص به فیلیمو و همراه اول نیست و می‌توان گفت به الگویی تبدیل شده که در غیاب اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» روزبه‌روز میان اپراتورها و سکوهای بزرگ و ثروتمند تولید محتوا مانند فیلیمو، فیلم‌نت، آنتن، گپ‌فیلم، روبیکا و... فراگیرتر می‌شود.

 

سندی که ماه‌هاست روی میز وزیر ارتباطات خاک می‌خورد 

پیش نویس سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» سال ۱۴۰۲ در زمان مدیریت دولت سیزدهم در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، ولی ابلاغ آن بعد از کش و قوس‌های فراوان به زمان مدیریت دولت چهاردهم و ریاست مسعود پزشکیان بر شورای عالی فضای مجازی رسید، سرانجام رئیس جمهوری در خرداد ماه سال جاری سند را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

هدف این سند، ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از مصرف اینترنت بود؛ به‌ویژه برای کسانی که فاقد زیرساخت فنی یا قدرت چانه‌زنی با اپراتورها هستند و برای همین سهمی از درآمدی که روی شبکه ایجاد می‌کنند، به دست نمی‌آورند.

نمونۀ آن‌ها استریمرها یا تولیدکنندگان بازی‌های ویدئویی هستند، آن‌ها محتوای بسیار جذابی دارند و هزاران گیگابایت ترافیک نیز طی هرماه بر بستر شبکه ایجاد می‌کنند، ولی به دلیل اینکه مانند فیلیمو قدرت چانه‌زنی و ساختار حقوقی قدرتمندی ندارند، به طور معمول امکان مذاکرۀ مستقیم و انعقاد قرارداد با اپراتورها را پیدا نمی‌کنند.

 

فعالان صنعت بازی نمونۀ کسانی که انحصار فعلی آن‌ها را محروم از درآمد ترافیک اینترنت می‌کند

مدتی پیش در مصاحبه‌ای که با محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داشتم، او هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «واقعیت این است که استودیو‌های بازی سازی معدودی در کشور فعال هستند که از لحاظ بزرگی و دارا بودن ساختار حقوقی، مشابه با سکو‌های نمایش خانگی باشند و بتوانند با اپراتور‌ها به طور مستقیم مذاکره کنند و قرارداد ببندند. در عوض ما در ایران تعداد زیادی تیم‌های بازی‌ساز داریم که اساساً از چنین امکانی برخوردار نیستند، بنابراین به نظر بنده اگر این ظرفیت تجمیع شود و یک ماهیت صندوق مانندی بگیرد، افراد و تیم‌های بیشتری، امکان برخورداری از تسهیم درآمد حاصل از تولید ترافیک را خواهند داشت.»

هرچند حدود سه ماه از ابلاغ این سند توسط رئیس جمهوری می‌گذرد ولی هنوز وارد مرحله اجرا نشده است و بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که فعلاً هیچ دستورالعمل عملیاتی برای اپراتور‌ها یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام تولیدکنندگان محتوا منتشر نشده است.

 

وعده‌های چند ماهۀ هاشمی هنوز رنگ واقعیت نگرفته‌اند

بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در حاشیۀ چهل‌وسومین جشنواره تئاتر فجر که در تالار مولوی تهران برگزار می‌شد، به نظر می‌رسد، نخستین بار بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات کابینۀ چهاردهم، تلویحاً دربارۀ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» صحبت می‌کرد و وعدۀ اجرای آن را می‌داد، هاشمی در مصاحبۀ رسانه‌ای خود در آن مقطع پس از تماشای نمایش «آب برای ماهی‌ها» گفت: «سازوکار‌هایی را تدارک می‌بینیم که بتوانیم به افرادی که صاحب محتوا و تولیدکننده محتوا هستند، توجه ویژه‌ای داشته باشیم. می‌خواهیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که این افراد در درآمد‌های زیرساختی ارتباطی و اپراتور‌ها شریک باشند.»

این صحبت‌های هاشمی، حدود یک ماه بعد از مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت، در جمع خبرنگاران مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات با اجرای این سند موافق بوده است، ولی اینکه چرا بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ رئیس جمهوری هنوز خبری از اجرای آن نیست، پرسشی است که هاشمی و تیم مدیریتی او باید پاسخ دهند.

 

 

اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ فرصت به بازیگران کوچک را همراستا با منافع خود نمی‌دانند

کلونی‌های انحصاری میان اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ، مانع اصلی تحقق این وعده‌ها هستند. اکنون تعداد زیادی از اپراتورها به طور مستقل در حال عقد قرارداد با تعدادی از شرکت‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ محتوا هستند، قراردادهای میان آن‌ها هم در حقیقت همان سند تسهیم درآمد محتوا است که اجرایی می‌شود و تولید کنندۀ محتوا به ازای محاسبۀ تمام بهاء اینترنت برای مصرف کنندۀ محتوا، در قسمتی از درآمد اپراتور شریک می‌شود.

تفاوت شرایط فعلی با زمان اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی فقط این است که اگر سند اجرا شود، دیگر اپراتور نیست که تصمیم می‌گیرد، کدام تولید کنندۀ محتوا سهمی از درآمد ترافیک اینترنت داشته باشد و کدام تولید کننده محتوا بی‌بهره بماند، تا بازار در انحصار شرکت‌های بزرگ بماند.

نکتۀ دیگر اینکه برای اپراتورها غالباً به هیچ وجه مهم نیست که چه محتوایی توسط سکو تولید می‌شود و ترافیک تولید می‌کند، متاسفانه در وضعیت فعلی که درآمد اپراتورها از محل فروش ترافیک به دست می‌آید، اولویت برای اپراتور محتوایی است که بیشتر حجم مصرف می‌کند و سکوهای بزرگ هم اولویت را به محتوایی می‌دهند که بیشتر بازدید می‌خورد و در نتیجه در کنار کسب درآمد از محل ترافیک اینترنت، امکان درآمدزایی از محل تبلیغات میان برنامه را نیز به دست می‌آورند، همین مسئله سبب می‌شود که بعضاً شاهد باشیم، فلان شخصیت سریال یکی از سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی به اسم محتوای ضد استعمار در خلال سکانس‌ها می‌رقصد و محتوا را فارغ از عناصر نشانه‌شناسی مطابق با ارزش‌های فرهنگی ایران به جامعه ارائه می‌دهد، تا آن صحنه در فضای مجازی پر بازدید شود، اپراتور و سکو سود کسب کنند و نیشخندی هم به فرهنگ کشور بزنند.

این شرایط اگر سند اجرایی شود، متفاوت خواهد شد، دیگر اپراتورها فقط با شرکت‌های بزرگ و ثروتمند که میلیاردها تومان هرج تبلیغات محصولات رسانه‌ای خود می‌کنند، قرارداد نمی‌بندند، تولید کنندگان محتوای خُرد، مانند بانویی که در منزل آشپزی آموزش می‌دهد و ویدئوی آن را در فضای مجازی بومی منتشر می‌کند، بازی‌‌سازان، استریمرها و سایرین نیز از این امکان برخوردار می‌شوند.

البته همانطور که پیشتر در گزارش‌های آنا گفته‌ایم، بدیهی است که اپراتورها و سکوهای دروازه‌بان مانند فیلیمو، نماوا، فیلم نت و.. با اجرای این سند مخالف باشند، اپراتورها مخالف هستند؛ چرا که اگر سند اجرایی شود، دیگر حاکم مطلق تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک نیستند و لازم نیست که تولید کنندگان محتوای خُرد برای گوشه چشمی از آن‌ها خواهش کنند و اپراتور باشد که تصمیم بگیرد به کدام تولید کنندۀ محتوا پول پرداخت کند.

بازیگران بزرگ محتوایی هم مخالف هستند؛ چرا که در عرصۀ تولید محتوا شریک پیدا می‌کنند و کسانی هم که ساز و کار و عده و عُدۀ عریض و طویل ندارند، امکان برخورداری از این درآمد را پیدا خواهند کرد، موضوعی که پیامدی جزء مجبور شدن سکوهای بزرگ به رقابت با انبوهی از تولیدکنندگان محتوا را ندارد، از سویی مشخص است، بسیاری از تولید کنندگان خُرد محتوا اگر چنین حمایتی را به دست بیاورند، امکان توسعۀ فعالیت خود را پیدا خواهند کرد و محتوای سالم و جذاب واقعی بیشتر در فضای مجازی تولید می‌شود، استقبال مردم هم رشد پیدا خواهد کرد، در نتیجه سکوهای بزرگ دیگر با عرضۀ پر فشار طنزهای تجاری درآمد سرشار کسب نخواهند کرد و باید وقت بیشتری صرف تولید محتوای با کیفیت کنند.

 

آسیب‌های انحصار برای اکوسیستم محتوا

کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مستقل، نخستین آسیب این انحصار است. وقتی تولیدکننده می‌بیند برای دیده شدن یا ساخت محتوا باید هزینه‌های سنگینی بپردازد، مانند سکوهای بزرگ امکانی هم برای کسب درآمد از محل فروش ترافیک ندارد، ترجیح می‌دهد فعالیتش را متوقف کند یا به سمت سکوهای خارجی برود.

کاهش تنوع محتوا، دومین آسیب است. همانطور که گفته شد سکو‌های بزرگ معمولاً به دنبال محتوای تجاری، سرگرم‌کننده یا پرمخاطب هستند. محتوای آموزشی، فرهنگی، یا اجتماعی که توسط شرکت‌های کوچک تولید می‌شود، در این چرخه جایی ندارد. تضعیف عدالت رسانه‌ای، سومین آسیب است. اینترنت باید بستری برای دسترسی برابر به محتوا باشد، اما این مدل درآمدی باعث شده که فقط کسانی که توان مالی یا ارتباطات خاص دارند، بتوانند دیده شوند و درآمد کسب کنند.

شرکت‌های کوچک و مستقل همچنان منتظرند؛ منتظر روزی که سهم آن‌ها از درآمدی که خودشان ایجاد کرده‌اند، به رسمیت شناخته شود. کلونی‌های انحصاری اپراتور‌ها و سکو‌های بزرگ، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و فضای رسانه‌ای کشور را به سمت تمرکز بیشتر سوق می‌دهند، از طرفی هم با قدرت رسانه‌ای که دارند، طوری فضاسازی می‌کنند که مخاطب درک متفاوتی از واقعیت اسناد راهبردی و مؤثر فضای مجازی کشور به دست می‌آورد، ثروت و نفوذ اجتماعی آن‌ها سبب می‌شود که اگر بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور بنویسند و امضاء کنند، حسابی فضای رسانه‌ای کشور را تکان دهد، ولی آن تولید کنندۀ محتوای خُرد چنین توانی ندارد و چشن انتظار اجرای سندی است که عدالت را در زیست‌بوم فضای مجازی کشور بیشتر می‌کند، درست همانطور که مسعود پزشکیان، رئیس کابینۀ چهاردهم وعده داده بود که تلاش خواهد کرد تا عدالت گسترش پیدا کند، اجرای سند تسهیم درآمد آزمونی برای دولت در زمینۀ گسترش عدالت در فضای مجازی و زیست بوم تولید محتوا است.

اختلال در آنتن‌دهی موبایل بحران‌ساز شده است

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی پوردهقان اردکانی با اشاره به مرگ یک شهروند اردکانی به دلیل عدم دسترسی به اورژانس در پی قطعی ارتباط تلفنی، هشدار داد: مشکلات زیرساختی مانند اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، قطعی برق و نوسان قیمت‌ها به حدی بحرانی شده که حتی انجام یک مکالمه ساده نیز به آرزو تبدیل شده است.

به گزارش صبح مجلس؛ مصطفی پوردهقان اردکانی در مورد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه که حتی در پایتخت نیز مشکل‌آفرین شده است، گفت: هم‌اکنون وجود یک آواری از مشکلات و مسائل زنجیره‌وار در این دوره اعم از اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تامین انرژی نه تنها در پایتخت بلکه بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها را نیز درگیر کرده است تاجایی که یک مکالمه ساده با تلفن همراه بدون اختلال یا عدم قطع آب و برق و عدم نوسان شدید قیمت‌ها به آرزو تبدیل شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه مردم چون به اتاق‌های دربسته برخی مسئولان اجرایی در مناطق بالای شهر تهران دسترسی ندارند برای رفع مشکلات خود صرفا به نمایندگان مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: دلیل انباشت مشکلات این است که در سال‌هایی که باید تصمیم‌گیری‌های سریع و درست انجام می‌دادیم حتی در شرایطی که هزینه‌هایی نیز بر ما مترتب می‌شد، اقدام نکردیم کمااینکه در حوزه انرژی باید نیروگاه‌‎های بسیار درستی احداث می‌شد و در حوزه قیمت‌گذاری تصمیمات صحیح اتخاذ می‌‎کردیم و تثبیت قیمت‌ها را نباید انجام می‌دادیم، همچنین در حوزه دیپلماسی نیز باید تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شد تا بتوانیم مانع از بروز بسیاری از مشکلاتی شویم که الان گریبان گیرمان شده است.

پوردهقان خاطرنشان کرد: نمود این مشکلات در یک مکالمه ساده تلفنی پدیدار می‌شود و وقتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد تا وقتی قطع برق اتفاق بیفتد باتری‌های ما هم که مستهلک شده و اسیدی هستند بنابراین این پروسه بسیار عجیبی است که قابل‌توجیه نیست و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از آقای رئیس‌جمهور خواستیم برای حل این مسائل موردی که ریشه‌های ساختاری دارد تصمیمات سریع و قاطعی اتخاذ کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که قطعی برق و تلفن همراه، گاه مشکلات جبران‌ناپذیری به همراه دارد کمااینکه فردی در اردکان سکته مغزی و قلبی کرده و متاسفانه به دلیل نبود امکان برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس جان خود را از دست داده است

گزارش فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که رقابت اپراتورهای تلفن همراه در عرصه نسل پنجم ارتباطات (5G) وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس همراه اول با افزایش ۲۷ درصدی سایت‌های فعال خود، از ۹۶۴ به ۱۲۲۷ سایت رسیده و همچنان صدرنشین بازار 5G کشور باقی مانده است. ایرانسل نیز با تداوم رشد از ۹۰۵ به ۱۱۵۳ سایت رسیده است و رایتل همچنان بدون سایت فعال نسل پنجم باقی مانده و عملاً از رقابت فاصله گرفته است.


•    برتری همراه اول؛ بیش از عدد و رقم
اگرچه هر دو اپراتور بزرگ کشور رشد در توسعه سایت‌های 5G داشته‌اند، اما برتری عددی همراه اول جایگاه نخست آن را تثبیت کرده است. این برتری صرفاً یک اختلاف کمی نیست، بلکه نشان‌دهنده توان بالاتر این اپراتور در سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای پرشتاب کاربران پرمصرف است.
رشد شبکه‌های نسل پنجم به شکل مستقیم بر شاخص‌های کلان نیز اثر گذاشته است. ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۸۰ درصد در سال گذشته به ۱۸۹ درصد رسیده و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز با رشدی قابل‌توجه از ۱۳۲ به ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه فنی اپراتورها توانسته به بهبود تجربه کاربری و جذب مشترکان جدید کمک کند.


•    ۵G؛ فراتر از یک فناوری مخابراتی
نسل پنجم صرفاً به معنای سرعت بیشتر اینترنت نیست؛ بلکه بستر اصلی شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا، خدمات مبتنی بر واقعیت افزوده و حتی کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی به شمار می‌رود. هر چه دامنه پوشش 5G گسترش یابد، ظرفیت‌های نوآوری و تحول دیجیتال در کشور نیز سرعت بیشتری می‌گیرد.


•    چالش تعرفه و نقش سیاست‌گذار
با وجود پیشرفت ملموس در توسعه زیرساخت، اپراتورها با محدودیت‌هایی همچون سرکوب تعرفه مواجه هستند که سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان تأکید دارند برای شتابدهی واقعی به توسعه نسل ۵، اقدامات سیاستی و حمایتی وزارت ارتباطات ضروری است؛ از جمله بازنگری در تعرفه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم کردن مشوق‌های توسعه زیرساخت.


•    چشم‌انداز نیمه دوم سال
با توجه به روند کنونی، همراه اول با تمرکز بر پوشش نقاط پرترافیک و سرمایه‌گذاری بر سرویس‌های سازمانی و زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند موقعیت پیشتاز خود را تثبیت کند. ایرانسل نیز با وجود فاصله عددی، همچنان رقیب جدی خواهد بود. رایتل اما نیاز فوری به بازتعریف استراتژی‌های توسعه‌ای خود دارد تا از عقب‌افتادگی بیشتر جلوگیری شود.
گزارش بهار ۱۴۰۴ تصویر روشنی از مسیر 5G در ایران ارائه می‌دهد: جهشی قابل‌توجه نسبت به سال گذشته، تثبیت جایگاه همراه اول به‌عنوان بازیگر اصلی و رشد ایرانسل، اما همچنان فاصله‌ای چشمگیر با استانداردهای جهانی. 
و در نهایت اینکه موفقیت نهایی این مسیر نه تنها به تعداد سایت‌های فعال بلکه به کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و حمایت سیاست‌گذار وابسته است و در این راستا فراهم شدن زمینه‌های توسعه از سوی وزارت ارتباطات می‌تواند مسیر شتابدهی به نسل ۵ و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را هموارتر کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکه‌ای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانی‌ها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از ریشه‌یابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً می‌گوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیف‌تر می‌تواند در برخی کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن‌ها را ضروری کند.

 

روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است

تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابل‌توجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز می‌شود، نه از نقطه‌ای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکه‌های ثابت، به‌ویژه فیبرنوری، تأمین می‌شود و این الگو تجربه‌ای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم می‌کند.

مهندسی اصولی شبکه، وظیفه‌ای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکه‌های ثابت، فشار بی‌رویه بر شبکه‌های همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را به‌صورت ساختاری ارتقا بخشد.

تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانه‌ای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساخت‌ها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار می‌شود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق‌ اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمی‌رسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانه‌ای وزارت ارتباطات به چشم نمی‌خورد.

طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگل‌پلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بین‌الملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژه‌های ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.

 

اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفه‌ها و سهم دولت همچنان چالش‌برانگیز

درخواست‌های مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفه‌های اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آن‌هاست. مدل فعلی تعرفه‌گذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب می‌شود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه می‌گذارند، قیمت‌گذاری فعلی با سکون‌های چند ساله و افزایش‌های یکباره مردم را ناراضی می‌کند، اپراتورها نیز راضی نمی‌شوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمت‌گذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینه‌ها مستمراً بالا می‌رود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.

دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف می‌شود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص می‌یابد که ارتباطی با ارتقای زیرساخت‌ها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا می‌کند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز می‌شود.

وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفه‌های موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم می‌تواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمت‌ها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.

باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

 

فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساخت‌های ملی به همراه دارد.

افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت داده‌ها، فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساخت‌های ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفه‌های رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقی‌تر و  مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حل چالش‌های اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداری‌ها بر سر مجوز حفاری‌ها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.

 

دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد

نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوق‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.

باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلان‌شهرها را به‌صورت پایدار تضمین می‌کنند.

وزارت ارتباطات به دنبال GPS ملی است

جمعه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۸:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با تاکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس - GPS یا بیدو -Beidou چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، اذعان کرد که سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است اما باز هم احتمال خطر دار‌د.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس یا بیدو چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، لذا راه حل نهایی توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

به گزارش سیتنا، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس - GPS یا بیدو -Beidou چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، اذعان کرد که سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است اما باز هم احتمال خطر دار‌د. 

وی در تشریح امنیت سیستم‌های ناوبری خارجی، اظهار داشت: «هر سیستمی، چه آمریکایی، چه انگلیسی یا چینی، آسیب‌پذیری‌های خود را دارد، اما سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر با ایران، احتمال خطر کمتری دارد.»

وی تأکید کرد که راهکار بلندمدت برای تأمین امنیت ناوبری، توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

یزدانیان با اشاره به اینکه یک منظومه ماهواره‌ای با حداقل پنج ماهواره می‌تواند پوشش دقیق و قابل اعتمادی برای ناوبری در کشور فراهم کند، افزود: «استفاده از یک ماهواره به‌تنهایی می‌تواند خطایی حدود ۲۰ متر در تعیین موقعیت ایجاد کند که برای کاربردهای حساس مناسب نیست. با افزایش تعداد ماهواره‌ها به پنج یا بیشتر، دقت ناوبری به سطح مطلوبی می‌رسد.»

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین از مذاکرات اولیه با وزارت ارتباطات برای توسعه پلتفرم ماهواره‌های ناوبری خبر داد و گفت: «ایران در حوزه ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما در زمینه ماهواره‌های ناوبری هنوز در مراحل اولیه هستیم. توسعه این پلتفرم حداقل سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.»

یزدانیان در پایان تأکید کرد که توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی نه‌تنها وابستگی ایران به سیستم‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه گامی کلیدی در راستای تأمین امنیت و دقت ناوبری کشور خواهد بود.