برنامه وزارت ارتباطات برای مقابله با مکانیزم ماشه

شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

‌با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد دیجیتال ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشار ساختاری خواهد شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را درگیر می‌کند، بلکه به تعبیر معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» را نشانه می‌گیرد؛ آنچه هنوز تحریم نشده و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.به باور احسان چیت‌ساز در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود؛ از قطع دسترسی به تجهیزات و خدمات کلیدی تا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری، تشدید مهاجرت نخبگان و ریسک فروپاشی همکاری‌های منطقه‌ای، البته شدت آسیب‌ها در هر بخشی متفاوت خواهد بود. او باور دارد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه با تحریم‌هایی که پیش‌تر از سوی آمریکا و کشورهای غربی اعمال شده، بسیار متفاوت‌تر است و چشم‌انداز پیش‌روی این حوزه را بیش از هر زمان دیگر پر از نبود اطمینان و تهدیدهای چندلایه می‌کند.

‌فعال‌شدن مکانیسم ماشه چه تأثیر روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای این بخش از اقتصاد به وجود خواهد آورد؟

فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌عنوان بازگشت رسمی و بین‌المللی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد دیجیتال ایران را وارد فازی از فشار ساختاری، محدودیت‌های جدی در تعاملات فناورانه، مالی و داده‌ای، و تشدید انزوای سیستمی خواهد کرد. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، تحریم‌های چندجانبه ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ دارای ضمانت اجرائی فراگیر هستند و می‌توانند بسیاری از شرکای منطقه‌ای و حتی کشورهایی نظیر چین را در عمل به سمت تحریم سوق دهند. در حوزه اقتصاد دیجیتال، این به معنای قطع ارتباط با بازارهای فناوری، اکوسیستم‌های ابری جهانی، سرویس‌های هویتی و امنیتی بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، انسداد مسیرهای تعامل رسمی در بازارهای خدمات است. چشم‌اندازی که این فرایند برای اقتصاد دیجیتال می‌سازد، چشم‌اندازی است پر از نبود اطمینان، مهاجرت فزاینده نخبگان، افت سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های خاکستری و زیرزمینی دیجیتال و در نهایت تثبیت وضعیتی به‌ نام «اقتدار بدون تعامل»، جایی که دولت در کنترل فضا موفق است، اما برای خلق ارزش افزوده مضاعف و‌ سریع در اکوسیستم دیجیتال ناتوان می‌ماند. این تحول تهدیدی علیه شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است و ایران را به سمت جزیره‌ای در زنجیره ارزش جهانی سوق می‌دهد. این شرایط سختی است اما می‌توان راهکارهایی برای گذر از آن داشت.

‌کدام بخش از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیر خواهد گرفت؟ حوزه زیرساختی، جذب سرمایه، نیروی انسانی و...؟

در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود، اما شدت آسیب‌ها در بخش‌هایی متفاوت خواهد بود. نخست، زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله واردات تجهیزات شبکه، دیتاسنتر، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تجهیزات امنیت سایبری با محدودیت جدی مواجه خواهند شد. این محدودیت هم از منظر دسترسی فنی و هم از منظر بیمه و نقل‌وانتقال مالی قابل تحلیل است. دوم، حوزه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه جسورانه است. درست است که ما مدت‌هاست سرمایه‌گذاران خارجی حرفه‌ای نداریم، اما زیست‌بوم با انجماد سرمایه‌های داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها مواجه خواهد شد. سوم، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان حوزه فناوری تشدید می‌شود، چراکه فضای بستن درها و حذف امیدهای بین‌المللی، انگیزه خروج را تقویت می‌کند. در لایه کسب‌وکارها با فشارهای تنظیم‌گران سنتی داخلی مانند بانک مرکزی، بیشترین آسیب متوجه فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌های حوزه سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک مرزی، گردشگری آنلاین و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات B2B با ماهیت داده‌محور است. فین‌تک‌ها به‌ویژه از ناحیه تحریم‌های بانکی، ممنوعیت ارتباط با «API»های مالی، فقدان اعتبار در KYC و AML و انسداد تراکنش‌های بین‌المللی به‌شدت متضرر می‌شوند. درست است که کسب‌و‌کارهای این بخش سال‌هاست که با این چالش‌ها مواجه‌اند، ولی اغلب این محدودیت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف حل‌شدنی بود، اما با اسنپ‌بک کسب‌وکارهای بلاک‌چینی و فعالان حوزه رمزارز حتی اگر مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل شود، باز هم در معرض تحریم‌های ثانویه مضاعف قرار خواهند گرفت و مشکل فریز شدن کیف ‌پول‌های فلگ‌شده استیبل‌کوین جدی‌تر می‌شود.

‌در چند روز گذشته این صحبت از سوی برخی تصمیم‌گیران شنیده شده که همین حالا هم ما تحریم هستیم و بخش یا فردی نمانده که تحریم نشده باشد و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. چقدر این ادعا یا باور پذیرفتنی است، به‌ویژه درباره حوزه اقتصاد دیجیتال؟

این دیدگاه اگرچه از منظر روانی و داخلی قابل درک است، اما در حوزه اقتصاد دیجیتال کاملا نادرست، ساده‌انگارانه و حتی خطرناک است. تحریم‌ها لایه‌مند، تدریجی و سیستمی هستند. اگر نگاه سیستمی به این موضوع نداشته باشیم، بسیار خطرناک است! بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تحت مکانیسم ماشه، با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تفاوت بنیادی دارد؛ اولا، همه کشورها را ملزم به تبعیت می‌کند، و ثانیا، مشروعیت حقوقی برای قطع همکاری کشورها با ایران ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مقابل شرکت‌هایی با کیفیت و تراز جهانی چینی که درحال‌حاضر به صورت مستقیم با آنها کار می‌کنیم. در حوزه دیجیتال، بیشترین تأثیر تحریم‌ها نه در سطح کالا یا تراکنش مالی، بلکه در سطح اعتماد، استاندارد، پروتکل و شبکه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است. مثلا شرکت‌های صادرکننده گواهی امنیت دیجیتال مانند DigiCert، GlobalSign، Comodo به شرکت‌ها و دامنه‌های ثبت‌شده در ایران SSL معتبر صادر نمی‌کنند. نتیجه این است که بسیاری از سایت‌های ایرانی در مرورگرهای بین‌المللی ناامن شناخته می‌شوند یا اصلا بارگذاری نمی‌شوند.

یا برنامه‌نویسان و استارت‌آپ‌های ایرانی نمی‌توانند به‌ صورت رسمی از سرویس‌هایی مانند Google Play Console، Apple App Store، Stripe Atlas، GitHub Enterprise و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کنند، چون فرایند پذیرش آنها به شماره حساب بین‌المللی، آدرس قابل تأیید و دسترسی به سامانه‌های مالی بین‌المللی وابسته است. درست است که در این سال‌ها راهکارهای واسطه‌ای ایجاد شده است، ولی این موضوع دیگر تنها محدود‌ به پلتفرم‌های امریکایی نیست و پلتفرم‌های چینی را هم در بر می‌گیرد.

حتی در شرایط تحریم فعلی، ما هنوز به شکل‌هایی محدود به برخی از «API»های چینی، سرویس‌های متن‌باز، کانال‌های رمزی پرداخت یا خدمات توسعه‌دهندگان دسترسی داریم، شرکت ارتباطات زیرساخت در این یک سال بسیار تلاش کرد که برخی از این محدودیت‌ها را برای پلتفرم‌های پرتقاضا مرتفع کند. اما در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، این روزنه‌ها نیز بسته خواهند شد. به‌ عبارت دیگر آنچه هنوز تحریم نشده، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» است و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.

‌سه ماه پیش که با هم درباره مذاکرات و تأثیر احتمالی روی رفع تحریم در بخش فناوری صحبت کردیم، شما از تلاش برای مقابله با تحریم‌ها از طریق تمرکز روی کشورهای آسیایی و گرفتن ارتباطات با شرق به جای غرب گفتید تا بتوان بخشی از فشارهایی را که از سمت غربی‌ها به اقتصاد دیجیتال وارد شده است، کاهش داد. حالا با فعال‌شدن مکانیسم ماشه آن تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ آیا تمام آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که در حال انجام بود، به بن‌بست خواهد رسید؟

برنامه‌های آسیامحور وزارت ارتباطات، ازجمله تمرکز بر چین و کشورهای عضو شانگهای، گامی راهبردی برای دور‌زدن محدودیت‌های غربی و طراحی یک ژئواکوسیستم فناورانه جایگزین بود. اما مکانیسم ماشه می‌تواند بسیاری از این مسیرها را وارد فاز تعلیق یا کندی کند. به‌ویژه درباره چین، که با وجود مخالفت سیاسی با تحریم‌ها، در عمل در مواجهه با قطع‌نامه‌های شورای امنیت احتیاط زیادی به خرج می‌دهند. پروژه‌هایی مانند خرید تجهیزات دست اول از شرکت‌های آسیایی، استقرار ابر منطقه‌ای، انتقال فناوری 5G یا مشارکت در تولید نرم‌افزارها با شرکت‌های طراز اول با ریسک بالایی مواجه خواهند شد. مسیر بسته نمی‌شود و تصور نشود این تلاش‌ها به بن‌بست رسیده‌اند؛ بلکه به بازتنظیم، بازنگری حقوقی، و افزایش محرمانگی عملیاتی نیاز دارند.

‌آیا وزارت ارتباطات خود را برای این شرایط آماده کرده؟ آیا پیش‌بینی لازم انجام شده؟ راهکار و سیاست مشخصی وزارت ارتباطات و به طور کلی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه در این شرایط چه خواهد بود؟

آمادگی وزارت ارتباطات مبتنی بر یک نقشه راه سه‌لایه است که طبیعتا جزئیات آن در رسانه انتشاریافتنی نیست. در کوتاه‌مدت، اولویت بر تثبیت دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی، پایداری شبکه، تداوم خدمات ابری داخلی و کنترل مهاجرت متخصصان است. در میان‌مدت، وزارت ارتباطات سیاست‌هایی برای بومی‌سازی بخشی از فناوری‌ها، ایجاد کنسرسیوم‌ تأمین تجهیزات، همکاری با شرکای شرقی کوچک‌تر و توسعه تجارت تهاتری فناوری تعریف کرده است. همچنین صندوق حمایت از شرکت‌های فناور با مأموریت خاص برای اقتصاد دیجیتال تحت تحریم طراحی شده است. در بلندمدت، وزارت زیرساخت‌های حاکمیتی برای اقتصاد داده مستقل، خدمات پایه، سیستم‌های مالی غیرمتمرکز بومی و مدل‌های همکاری منطقه‌ای (مانند شبکه ابر مشترک با کشورهای دوست) را راه‌اندازی می‌کند.

ما در میانه یک شطرنج پیچیده با ابرقدرت‌های جهان ایستاده‌ایم. واقعیت این است که این بازی فقط میدان ژئوپلیتیک نیست، بلکه لایه‌هایی از اقتصاد دیجیتال، استانداردهای حقوقی، حکمرانی داده، دیپلماسی فناوری و نظم ارزی جهانی را در بر گرفته است. هر حرکت، چه یک سیاست فناورانه، چه یک قرارداد تجاری منطقه‌ای یا حتی یک تصمیم ساده برای انتخاب شریک زیرساختی می‌تواند مهره‌ای کلیدی در این رقابت باشد. اشتباه در یک حرکت، ممکن است ما را به سمت انزوای فناورانه سوق دهد، و از سوی دیگر یک بازی هوشمندانه می‌تواند حتی در شرایط تحریم، راهی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین دیجیتال جهانی باز کند. نکته اینجاست: در این شطرنج، زمان هم بازیکن است. تعلل، انفعال یا تکرار تاکتیک‌های گذشته، ما را به وضعیت کیش و مات نهایی نزدیک‌تر می‌کند. ولی اگر صفحه بازی را بشناسیم، قواعد آن را بازخوانی کنیم و قدرت ترکیب دانش، حکمت و جسارت را داشته باشیم، می‌توانیم نه‌تنها از کیش‌شدن بگریزیم، بلکه صفحه را به نفع آینده‌ای باثبات و هوشمندانه تغییر دهیم. دراین‌میان اقتصاد دیجیتال مهره‌ای حاشیه‌ای نیست، وزیر بازی ایران در شرایط جاری است. حفظ و تقویت آن، شرط بقای ما در این نبرد بی‌صدا اما سرنوشت‌ساز است. امیدوارم بازیگران اقتصاد متداول مانند بانک مرکزی هم در شرایط جدید همراه شوند. همکاری در اجرای این برنامه مدون و پایش‌پذیر با اولویت‌بندی دقیق ضروری است.

‌وضعیت کسب‌وکارهایی که به شکل محدود در منطقه شروع به فعالیت کرده یا برای ورود به منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه خواهد شد؟

کسب‌وکارهای ایرانی که در حوزه خدمات ابری، فین‌تک، مارکت‌پلیس، سلامت دیجیتال یا آموزش آنلاین در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند یا در آستانه ورود قرار دارند، با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. اولا، ریسک اشتهار یا همان بدنامی حقوقی ناشی از تحریم باعث می‌شود شرکای منطقه‌ای از همکاری مستقیم پرهیز کنند و مثل فرد دارای بیماری واگیردار کشنده از آنها دوری کنند. ثانیا، سیستم‌های بانکی حتی در کشورهای دوست، ممکن است در انتقال پول، تسویه‌حساب و همکاری قراردادی دچار چالش شوند. ثالثا، حفظ مالکیت معنوی، برند و عملیات رسمی کسب‌وکار در شرایط تحریم با چالش‌های حقوقی مضاعفی مواجه خواهد شد. راه‌حل این است که این کسب‌وکارها از مدل‌های غیرمستقیم بهره بگیرند: ایجاد شعب آفشور در کشورهای ثالث، همکاری white-label، استفاده از قراردادهای نمایندگی مخفی و بهره‌گیری از شرکت‌های تأسیس‌شده از سوی ایرانیان غیرمقیم. با هوشمندی ساختاری و انعطاف حقوقی می‌توان بخشی از فعالیت منطقه‌ای را حفظ کرد که این مسیر نیازمند پشتیبانی ساختاری از سوی دولت است.

‌در نهایت اگر راه‌ برون‌رفتی برای این شرایط به وجود نیاید، باید منتظر چه اتفاقی بود؟

نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند، آن است که در شرایط اسنپ‌بک، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قابل تحریم ایران، داده است، نه‌فقط نفت یا تجهیزات. در اقتصاد دیجیتال، داده یک سرمایه استراتژیک است که اگر نظام حکمرانی داده نداشته باشیم، ممکن است از طریق مهاجرت، سرقت سایبری یا سوءاستفاده شرکای داخلی یا خارجی از دست برود. همچنین نظام مالکیت فکری ما در حوزه نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و اختراعات دیجیتال به‌شدت آسیب‌پذیر است و نیازمند اصلاح سریع قوانین و اجرای مکانیسم‌های پشتیبان است. دوم، ما با بحران خاموش اعتماد عمومی در اکوسیستم دیجیتال مواجه هستیم. اگر هم‌زمان با تحریم‌ها، دولت نتواند شفافیت، مشارکت و حمایت واقعی از فعالان دیجیتال را نشان دهد، این حوزه به‌ طور کامل از دسترس مزیت رقابتی و حکمرانی ملی خارج خواهد شد. به‌همین‌دلیل دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی، ستون‌های نجات‌بخش اقتصاد دیجیتال در شرایط پس از ماشه هستند. (منبع:شرق)

مذاکره وزارت ارتباطات برای بازگشایی دفاتر پلتفورم‌ها در ایران

شنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم از پیگیری رفع فیلتر تلگرام خبر داد و گفت: آقای پزشکیان بر حل مسائل با هماهنگی و تعامل تأکید دارد. واتساپ و گوگل رفع فیلتر شدند، اما تلگرام به‌دلیل جنگ، رفع فیلترش عقب افتاد و در حال پیگیری است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم گفت: رویه رئیس‌جمهور بر این است که با تعامل و هماهنگی مسئله را حل کند.

بنابر گزارش نورنیوز، وی افزود: برای رفع فیلترینگ، مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی است. ترکیب این شورا به شکلی است که بخشی از اعضا مخالف صد در صد [رفع فیلترینگ] هستند، آنجا به شکلی مطرح شد که واتس‌آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شد و یوتیوب هم برای مدارس، محله‌ها و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و قشری که کارهای پژوهشی انجام می‌دهند، حل شد.

حضرتی ادامه داد: قرار بود تلگرام هم تمام شود که خورد به این جنگ و انشالله الان باید پیگیری شود. برای قسمت فنی و [بازگشایی دفاتر پلتفرم‌ها در ایران]، وزارت ارتباطات دنبال ماجرا است و مذاکراتی کرده است. یک فهم مختلفی در جامعه ما بخشی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اشخاص پیدا کردند که فکر می‌کنند اگر [دفتر]واتساپ را در ایران باز کنند، خدماتی به شبکه‌های جاسوسی می‌دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم همچنین گفت: اگر پلتفرمی مثل واتساپ یک عامل جاسوسی است، فیلتر کردن آن این موضوع را دو یا سه برابر می‌کند. شما به این آسانی نمی‌توانید واتس‌آپ را از موبایل مردم حذف کنید، مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند و پول هم می‌دهند که خسارت را دو برابر می‌کند.

وی ادامه داد: می‌شود تلگرام و پلتفرم‌های دیگر را هم حل کرد، ولی باید پلتفرم‌های داخلی انقدر قوی باشند که نیاز نباشد [پلتفرم‌های خارجی] را ببندیم و به [داخلی‌ها] بگوییم شما بدو.

سخنگوی دولت: تحریم‌ها مانع تامین باتری آنتن‌های موبایل است

جمعه, ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟

به گزارش گجت نیوز تحریم که می‌توان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سال‌هاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایه‌های تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتن‌های موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمی‌شود و همین باعث بروز مشکل در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شده است.

گرچه وزارتخانه‌های مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتری‌های موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتن‌های موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتری‌هاست.

پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع می‌شد که این موضوع هم به باتری‌های فرسوده و از رده خارج شده باز می‌گردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانه‌ها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!

ثبت سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیتی 5G همراه اول

جمعه, ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی، همراه اول با بهره‌برداری از سایت‌های جدید خود در شهرها و روستاهای این استان، از سایت نسل پنجم خود در ارومیه نیز رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت ویدیویی افتتاح شد.

همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت ۵G در شهر ارومیه و یک سایت ۴G در قالب پروژه USO در روستای گل‌تپه (بخش انزل) رونمایی کرد.

در جریان افتتاح پروژه‌های ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه شد.

در این مراسم این رکورد سرعت نشانه‌ای از ظرفیت بالای زیرساخت‌های توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.

*وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند
وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانی‌اش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات می کنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند.

ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقش‌آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.

*نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار
قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که 32 سایت 5G و 1655 سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از 4.4 میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات 2052 است.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتورهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخش‌های «ایجاد سایت» و «بهینه‌سازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 13 سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و 42 سایت را بهینه‌سازی کرده است.

*اقدامات توسعه‌ای همراه اول طی یک سال اخیر
گفتنی است رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژه‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راه‌اندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است.

در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است.

این اقدامات شامل راه‌اندازی ۱۹ سایت جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با ارتقای تکنولوی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (۴G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.

با توسعه و ارتقای این زیرساخت‌ها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است.

راه‌اندازی سایت‌های ۵G و ۴G در شهرها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی و سرویس‌های هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم می‌کند.

این زیرساخت‌ها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقه‌ای را ایفا و به ایجاد ظرفیت‌های نوین برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. با ارتقای سایت‌ها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.

به این ترتیب، پروژه‌های تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

ناترازی انرژی هزینه‌های شبکه مخابرات را سنگین کرده است

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مخابرات شهرستان قشم با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق گفت: شرایط فعلی ارتباطات در جزیره به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق با چالش جدی روبه‌روست. زیرساخت‌های مخابراتی برای چنین شرایطی پیش‌بینی نشده بود و همین مسئله هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل کرده است.

فرخ شرف در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قطع مکرر برق و شرایط آب و هوایی شرجی جنوب کشور باعث افزایش خرابی تجهیزات شده و استفاده از دیزل‌ژنراتور و سوخت گازوئیل نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری مردم قشم و روستاهای اطراف گفت: در زمینه تأمین باتری‌ها، مردم در مناطقی مانند سوزا، رمچاه، سلخ و مسن همراهی بسیار خوبی داشتند و همین کمک‌ها باعث شد تا بخشی از مشکلات قطعی برق کاهش یابد.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات در جزیره افزود: در حال حاضر دو سایت جدید در شهرک سپاه و بالای تپه تولا در حال احداث است و امیدواریم با تأمین اعتبار و برق‌رسانی تا پایان شهریور به بهره‌برداری برسد. همچنین سایت‌های دیگری در منصورآباد، نخلستان درگهان، درک، جمال‌آباد، جی‌جیان و ملکیه در برنامه توسعه امسال قرار دارد.

رییس مخابرات قشم تأکید کرد: ارتقاء شبکه از نسل سوم (3G) به نسل چهارم (4G) نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل مسائل تحریمی و لایسنس تجهیزات از شرکت‌های خارجی، اجرای این بخش زمان‌بر شده است. با این حال پیگیری‌های لازم از طریق همراه اول و وزارت ارتباطات در حال انجام است.

شرف با قدردانی از همراهی مردم و خیرین در تأمین تجهیزات و باتری‌ها گفت: گرمای طاقت‌فرسای تابستان و قطعی‌های مکرر برق، نیاز مداوم تجهیزات به سرمایش و فشار سنگین بر شبکه را به همراه داشته است.

وی افزود: هرچند در زمستان این مشکل کمتر احساس می‌شود، اما تابستان در جنوب کشور شرایطی متفاوت و چالش‌برانگیز را رقم می‌زند.

ارتباطات کشور زیر فشار ترافیک و خاموشی‌ها

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی‌های پر تکرار برق در کشور تنها خانه‌ها و کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ نخستین قربانی این خاموشی‌ها شبکه تلفن همراه و اینترنت است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش ناترازی انرژی و سهمیه‌بندی برق در برخی استان‌ها، آمار قطعی آنتن‌ها و افت شدید کیفیت اینترنت به‌طور محسوسی بالا رفته است.

مدیران اپراتورها اذعان می‌کنند که تاب‌آوری سایت‌های موبایل در برابر قطع برق بسیار محدود است و بخش زیادی از ظرفیت شبکه تنها با اتکای مستقیم به برق پایدار زنده می‌ماند. آن‌گونه که مدیرعامل ایرانسل به‌تازگی اعلام کرد، نزدیک به 10 درصد ترافیک روزانه در ایران تنها به دلیل خاموشی و قطع برق از دست می‌رود؛ رقمی که اگر در مقیاس ملی محاسبه شود معادل میلیون‌ها گیگابایت داده‌ای است که هر روز ناپدید می‌شود.

*باتری‌ها و ژنراتورهایی که روزانه تلف می‌شوند!

پشت این آمار، واقعیتی ساده اما تلخ قرار دارد؛ باتری‌های پشتیبان که در سایت‌های موبایل نصب شده‌اند با توجه به استانداردهای لحاظ شده برای آنها که اصولا در برابر قطعی‌های مکرر تاب‌آور نیستند، تنها برای یکی دو ساعت دوام می‌آورند.

بنابراین وقتی خاموشی‌ها طولانی‌تر شود، هیچ ابزاری برای حفظ سرویس باقی نمی‌ماند و آنتن‌های موبایل یکی پس از دیگری از دسترس خارج می‌شوند. ژنراتورهای دیزلی هم که می‌توانند بخش کوچکی از بار را جبران کنند، هزینه‌های هنگفتی دارند و تأمین سوخت آنها در مقیاس گسترده تقریباً غیرممکن است.

در شرایطی که امر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق با استانداردهای روز جهانی و ظرفیت‌های بالا، برای حمایت از تولیدات داخلی، با موانع جدی روبه‌روست، اپراتورها توان سرمایه‌گذاری در ارتقای پایداری انرژی را ندارند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف میان نیاز مصرف‌کنندگان و ظرفیت شبکه نیست.

*تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا پاکستان و بنگلادش

مقایسه با دیگر کشورهایی که گرفتار بحران انرژی هستند نشان می‌دهد مسیر ایران تا چه اندازه پرخطر است. در آفریقای جنوبی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به پدیده‌ای عادی تبدیل شده و اپراتورها برای بقا مجبور شده‌اند میلیاردها دلار صرف نصب ژنراتور و باتری‌های جدید کنند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از سرقت، باتری‌ها را در محفظه‌های بتنی دفن کرده‌اند.

در پاکستان، شرکت‌های بزرگ مخابراتی همچون Jazzبه سراغ راه‌حل‌های خورشیدی رفته و هزاران سایت خود را سولاریزه کرده‌اند تا فشار خاموشی را کاهش دهند. همچنین در بنگلادش، اپراتورهای بزرگ نه تنها به نصب پنل‌های خورشیدی در سایت‌ها پرداخته‌اند، بلکه در پروژه‌های 100 مگاواتی انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند تا دست‌کم بخشی از هزینه‌های برق خود را کنترل کنند.

این کشورها دریافته‌اند که بدون تغییر مدل انرژی و اتکا به منابع پاک و ذخیره‌سازی مدرن، شبکه تلفن همراه نمی‌تواند از تکرار فروپاشی‌های روزانه جان سالم به در ببرد و اما در مقابل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی حوزه ارتباطات را نیز به دنبال داشته‌اند.

*ایران و تأخیر در اتخاذ راه‌حل‌ها

در ایران اما چنین پروژه‌هایی هنوز در حد شعار باقی مانده است. اپراتورها از یک سو با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات تجهیزات حیاتی مانند باتری‌های نسل جدید مواجه‌اند. هرچند وزیر ارتباطات نیز به‌تازگی گفته بود که تاب‌آوری مردم در برابر قطعی اینترنت از آب و برق هم کمتر است، ولی هنوز سیاست منسجمی برای الزام اپراتورها و یا حمایت دولتی در زمینه افزایش ساعات بکاپ سایت‌ها تدوین نشده است.

در غیاب این سیاست، خاموشی برق همچنان زنجیره‌ای از خاموشی دیجیتال به راه می‌اندازد؛ قطعی تماس‌ها، افت کیفیت ارتباطات آنلاین، اختلال در خدمات بانکی و تجاری و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور.

*ضرورت بازنگری و آینده‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد

ناترازی انرژی در ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر قرار است به فکر توقف این چرخه که اکنون تمامی بخش‌ها از جمله مخابرات سیار را درگیر کرده است، باشیم باید همان مسیری که کشورهای مشابه پیموده‌اند در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله برخی اقدامات بازنگری در سیاست تعرفه‌ای جهت توانمندسازی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بر نقاط حساسیت‌برانگیز، آزادسازی مسیر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق استانداردهای روز بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تعریف الزامات سخت‌گیرانه برای ساعات بکاپ سایت‌های BTS است. در غیر این صورت، خاموشی‌های برق نه تنها روشنایی خانه‌ها که رگ حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور را هم مسدود خواهد کرد.

گزارش عملکرد سال نخست وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

«جلب رضایت مردم» در تسهیل دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، را می توان اولویت و هدف اصلی برنامه های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دانست که در یکسال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده و با وجود همه ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و سنگ اندازی ها، آن را از اولویت خود کنار نگذاشته است.

به گزارش ایرنا با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان، وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

می توان گفت که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند.

از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور به دلیل ارتباط مستقیم مردم با اینترنت و خواست آنها برای توسعه بیشتر مربوط است، به برخی از اقدامات کلان و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه می پردازیم و در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

اقدامات اصلی که در سال اول دولت اجرایی شد

برهمین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال اول دولت چهاردهم در حوزه های دیپلماسی فناوری و حمایت از فعالیت های بین المللی شامل حمایت از کسب وکار و توسعه زیرساخت ها عنوان کرده است که در حوزه دیپلماسی، سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی، صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا به میزان ۵۰ میلیون یورو به روسیه و ونزوئلا، رفع مشکلات مربوط به سامانه ریجستری و کمک به جلوگیری از قاچاق کالا است.

در حوزه حمایت از کسب و کارها و تکیه بر توانمندی داخلی نیز تصویب بیش از سه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت های فناور حوزه فاوا، ایجاد دو هزار و ۲۰۰ فرصت شعلی جدید در طرح های ملی و استانی، انعقاد بالغ بر ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد خرید تجهیزات فناورانه بومی با شرکت های داخلی می توان اشاره کرد.

توسعه زیرساخت برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیز دیگر حوزه اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال گذشته است و بر این اساس برنامه ریزی برای تاسیس شرکت تامین سرمایه تخصصی و صندوق بخش فاوا با مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های عملیاتی پستی هوشمند فرآیند توزیع توزیع مرسولات و خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده پستی در نقاط روستایی و تامین تجهیزات از تامین کنندگان اصلی براساس سیاست دیپلماسی فناوری می توان اشاره کرد.

معاونت فناوری، نوآوری و امور بین الملل

تامین زیرساخت های توسعه دانش، فناوری و صنعت بومی بخش فاوا توسعه تعاملات بین الملل و صادرات با تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار و رشد ۱۰۰ درصدی، در زمینه حمایت تسهیلاتی از شرکت های فعال در زیست بوم محتوای دیجیتال با رشد ۳۰ درصدی و توانمندسازی و اشتغال ۵ هزار و ۲۰۰ نفر با اختصاص ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان (همت) که در یک سال گذشته رشد ۹۰ درصدی در تصویب تسهیلات و رشد ۱۳۶ درصدی در زمینه اشتغال داشته است.

همچنین پروژه های توسعه کاربردها و بازار هوش مصنوعی ۲۰ درصد، برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور ۴۰ درصد، سیستم عامل و خدمات پایه با اینکه در قبل از دولت چهاردهم ۵۶ درصد پیشرفت داشته در دولت چهاردهم نیز ۷ درصد دیگر که در مجموع ۶۳ درصد پیشرفت کرده، به همین شکل بومی سازی تجهیزات و سامانه های امنیتی شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت چهاردهم ۳۷ درصد و در دولت چهاردهم ۷ درصد دیگر که در مجموع ۴۲ درصد و در نهایت تسهیم درآمد محتوی دیجیتال نیز ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

معاونت حقوقی، امور دولت، مجلس و استان ها

در این حوزه نیز افزایش ضریب نفوذ پهن باند ثابت و حمایت از کسب و کارهای فاوا با اتصال ۵۳ هزار پورت، راه اندازی و ارایه سرویس در شهرهای کشور، ۲۴۳ فقره تسهیلات استانی از طریق بانک های عامل برای کسب وکارهای فاوا و ایجاد دو هزارو ۴۳۱ فرصت شغلی و صدور جدید یا تمدید هزارو ۸۴۷ پروانه دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان ها صورت گرفته است.

توسعه ارتباطات روستایی و عدالت ارتباطی

برای اجرای این هدف طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی در دستور کارقرار گرفت که در این طرح ۷۸ درصد روستاهای کل کشور با رشد ۴ درصدی به اینترنت متصل هستند که هزار و ۷۴۲ روستا را شامل می شود و از این تعداد ۱۸۱ هزار و ۱۶۱ خانوار یعنی ۶۱۴ هزار و ۱۰۲ نفر مشترک جدید به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

راهبری منابع و زیرساخت ها

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع نیز در طی یک سال گذشته ۹.۳ درصد کاهش مصرف انرژی (آب برق، گاز)، پشتیبانی برای تخصیص و تامین ارز دستگاه ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات بابت اجرای پروژه های ملی و زیرساخت های اپراتورهای ارتباطی ۹۰ میلیون یورو، اختصاص داد.

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با تولید ۲۸۰ کیلووات در یک سال اخیر، تایید ۲۰۰ پرونده در طی یک سال گذشته برای ارایه خدمات ارزی کسب و کارهای حوزه نظام صنفی یارانه ای کشور و اخذ مجوز ۲۵۰ نفر پیمانی، ۳۰۰ نفر امریه و ۱۵۰ نفر نخبه جهت جذب و استخدام نیرو برای وزارت و دستگاههای تابعه اقدام کرده است.

راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال

معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در زمینه راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال اقدام به برگزاری ۲۴ مجمع و ۱۰ جلسه کمیسیون دائمی و هیات امنا، ایجاد دبیرخانه شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در ستاد و دستگاه های تابعه با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد دفتر کنترل پروژه با ۷۰ درصد پیشرفت، تدوین برنامه عملیاتی و تهیه کتابچه بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد داشبورد مدیریتی از طریق سامانه با ۵۰ درصد پیشرفت، سنجش حساب های اقتصادی بخش و اقتصاد دیجیتال تولید و انتشار نتایج قطعی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بخش اقتصاد دیجیتال( به هنگام سازی برآورد سال های ۱۴۰۲ و لغایت ۱۴۰۷)، جذب سرمایه خارجی(دو طرح توسعه ۵G مربوط به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل/ طرح خدمات رایانش ابری و زیرساخت پردازش هوش مصنوعی) با ۷۰ درصد پیشرفت و تامین مالی از طریق دریافت فاند از محل بودجه دولت ژاپن در حوزه های پژوهشی و زیرساختی) داشته است.

نهادسازی تامین مالی نیز از دیگر اقدامات این معاونت در وزارت ارتباطات بوده که بر این اساس به ایجاد شرکت تامین سرمایه، ایجاد صندوق تضمین تخصصی بخش فاوا، ایجاد صندوق پروژه و مطالعات ایجاد طراحی بازرگاه داده و فناوری اشاره کرد.

معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات

این معاونت نیز در حوزه محورهای شبکه اطلاعات در افق برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۷) به ارایه عملکرد در سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ کرده است که براین اساس توسعه زیرساخت ارتباطی ۱۴.۷ درصد، توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی ۱۱.۹ درصد، توسعه خدمات پایه ۲۸ درصد، مزیت بخشی و مدل اقتصادی ۱۰.۵ درصد، بومی سازی(تجهیزات و سامانه های امنیتی) ۳.۲ درصد، استقلال و مدیریت یکپارچه ۳.۹ درصد و امنیت، سالم سازی و پایدارسازی ۲۷.۸ درصد پیشرفت داشته است.

یکسال با وزارت ارتباطات؛ از رفع فیلتر تا جنگ بی امان با حملات سایبری

وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

می‌توان گفت که وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند. از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی برخی از اقدامات ریز و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه پرداختیم ولی در این بخش در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی/ تسهیل دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از مهمترین دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه است که بطور مستقیم به مردم و بخش های مختلف خدمات ارایه کرده و وظیفه رگولاتوری به عنوان پیشران توسعه و تنظیم گری در حوزه ارتباطات و فناوری را برعهده دارد.

بر همین اساس این سازمان بویژه در یکسال اخیر با حمایت از ایجاد پوشش فیبرنوری یک میلیون و ۹۸۵ هزار خانوار و ۵ هزار و ۱۶ نقطه را تحت پوشش فیبرنوری تایید شده قرار داده است.

این سازمان همچنین تلاش کرده که شبکه ۵G را در کشور توسعه دهد و بر همین اساس تاکنون ۲۷۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه راه اندازی شده و فرکانس های ۳ هزارو ۶۰۰ و ۳ هزارو ۸۰۰ مگاهرتز را در قالب مزایده برای راه اندازی اینترنت ۵G واگذار کرده است.

سازمان تنظیم مقررات اقدام به ساماندهی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (AIoT) با تدوین چاچوب مقررات واگذاری در این زمینه کرده است.

در زمینه توسعه پوشش جاده ای تلفن همراه نیز تلاش داشته تا با افزایش پوشش جاده ای به میزان هزارو و ۱۲۳ کیلیومتر G۲ و ۲۸۰ کیلومتر پوشش جاده ای G۴ دسترسی به تلفن همراه را برای مردم و مسافران افزایش دهد.

در عین حال مهمترین اقدامی که در طی سال گذشته انجام شده است تسهیل دسترسی های بین المللی مردم در مجازی و کاهش محدودیت ها بوده که برهمین اساس ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و تسهیل در دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی و همچنین تصویب سند توسط شورای عالی فضای مجازی از جمله مهمترین اقدامات این معاونت وزارت ارتباطات است.

توسعه زیر ساخت ها و سامانه های فضایی/ پرتاب ناهید ۲

سازمان فضایی ایران نیز از دیگر زیرمجموعه های مهم این وزارت خانه است که توسعه زیرساخت ها و سامانه های فضایی کشور را در دستور کار دارد. برهمین اساس پایگاه پرتاب ملی چابهار با ۹۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل ماهواره سلماس با ۸۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل چناران(گلبهار) با ۸۰ درصد پیشرفت و مرکز تست و تجمیع و آزمون ماهواره کلاس یک تن با ۶۰ درصد پیشرفت از جمله اقدامات این سازمان در طی یک سال گذشته بوده است.

پس از پرتاب موفقیت آمیز ناهید دو در مرداد امسال، ساخت و پرتاب ماهواره های مختلف در دستور کار پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی کشور قرار گرفته است.

همچنین نصب آنتن های باند S و X ایستگاه فضایی سلماس و چناران با ۴۰ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم، توسعه بلوک انتقال مداری سامان ۱ و سامان ۲ با ۶ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۶۰ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی ( ناهید ۲ و ۳) با ۷ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۱ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت منظوماه ماهواره سنجشی ( پارس ۱، پارس ۲، راد ۱، راد ۲، کوثر ۱ و کوثر ۲) با ۳۱ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۸ درصد پیشرفت و درنهایت منظومه ماهواره ای باریک باند پروژه شهید سلمانی با ۲۵ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۴۰ درصد پیشرفت از اقدامات سازمان فضایی در یک سال گذشته بوده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت/ایجاد زیرساخت توسعه صنعت فاوا

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از مهمترین شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات نقشی اساسی در ارایه خدمات به مردم ایران دارد.

برهمین اساس در طی یک سال دولت چهاردهم جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه پیام رسان های بومی تعداد سرورها از ۹۵۲ عدد به هزارو ۲۱۲ عدد افزایش داشته که رشد ۲۷.۳ درصدی داشته است.

در عین حال افزایش منابع پردازشی ( تعداد Core) از ۳۹ هزارو ۹۸۴ به ۹۳ هزارو ۲۵۶ رسیده که رشد ۱۳۳ درصدی دارد.

در زمینه پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی شرکت و یکپارچه سازی آن با سامانه کشوری مرتبط، رشد ۱۰۰ درصدی در راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران، رشد ۷۰ درصدی در راه اندازی پنجره واحد زمین و رشد ۵۰ درصدی در راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی زیرساخت مشاهده می شود.

گسترش تعاملات بین المللی نیز در دستور کار این شرکت بوده که افزایش ظرفیت ترانزیت داده از ۲۵۴۰Gb/s به ۴۰۴۰Gb/s رشد ۳۷ درصدی، افزایش ظرفیت اینترنت قابل استفاده کشور از ۸۲۶۰Gb/s به ۹۷۶۰Gb/s رشد ۱۸ درصدی و افزایش ظرفیت MPLSبین الملل از ۳۴۹۴Mb/s به ۵۳۹۸Mb/s رشد ۵۴.۳ درصدی داشته است.

همچنین توسعه زیرساخت های تاسیساتی و برودتی شبکه ملی اطلاعات و مراکز قطب داده با رشد ۳۴.۱ درصدی، افزایش ۲۷ درصدی ظرفیت شبکه دیتای بین الملل (IGW از ۱۱۰۰۰Gb/As به ۱۴۰۰۰Gb/s)، راه اندازی نقطه حضور شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت با رشد ۸۰ درصدی در POP فرانکفورت، افزایش ۳۸.۱ درصدی ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور از ۵۵۰۰۰Gb/S به ۷۶۱۴۵Gb/s، افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت ارتقا قابلیت شبکه IP ملی از ۵۶۰۰۰Gb/s به ۶۲۷۰۰Gb/s و ارتقا و توسعه مرکز امنیت سایبری شرکت با رشد ۳۰ درصدی(TICSC) از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به شمار می رود که زمینه را برای بهبود فعالیت ها در فضای دیجیتال فراهم می آورد.

از دیگر اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت می توان به راه اندازی محصول پایش و سنجش کیفیت اینترنت (بینش)، راه اندازی محصول سها جهت تسهیل ارتباط و اتصال کاربران به سرویس های بین المللی تحریم شده و خنثی سازی تحریم ها، راه اندازی سامانه شناسایی تهدیدات و آلودگی سایبری و الگوهای مخرب ترافیک، به صورت بلادرنگ(دیدبان)، راه اندازی سامانه تشخیص ناهنجاری های سایبری شبکه کشور (درین)، راه اندازی سامانه توزیع ترافیک بین الملل(نگرش) راه اندازی سامانه پایش، ارزیابی کیفی و تحلیل عمیق رفتار ترافیکی شبکه(نورال) و راه اندازی داشبورد ترافیک در مراکز (IXP جهت استفاده عموم) اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات: مکانیزم ماشه حوزه فاوا و امنیت سایبری را به خطر می‌اندازد

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

وزیر ارتباطات: دولت پیگیر خصوصی‌سازی رایتل است

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در نوآوری دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری صنایع تاکید کرد: اجرای پروژه‌های ارتباطی و اسناد راهبردی «یزد پایدار» و «یزد هوشمند» می‌تواند یزد را به الگوی ملی در اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار تبدیل کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان یزد، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ظرفیت‌های ویژه استان یزد در مسیر نوآوری دیجیتال و توسعه پایدار تأکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس گفت: «یزد هم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم در شاخص‌های عمرانی و اجتماعی جایگاه ممتازی پیدا کرده است و این جایگاه نتیجه تلاش مشترک مدیران استانی و حمایت‌های ملی است.»

برنامه‌ریزی برای سفرهای استانی و پیگیری مطالبات مردم

هاشمی با اشاره به رویکرد جدید وزارت ارتباطات در سفرهای استانی اظهار داشت: «یک روز قبل از سفر، معاونان وزارت در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، مسائل را از نزدیک با مردم در میان می‌گذارند و در جلسه استانی جمع‌بندی می‌کنیم.»

وی افزود:«در هفته دولت به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکان بازدید شهرستانی فراهم نشد، اما در آینده نزدیک این سفرها با حضور مستقیم در میان مردم ادامه خواهد یافت.»

افتتاح ۷۳ پروژه ارتباطی در یزد

وزیر ارتباطات در گزارشی از دستاوردهای هفته دولت در استان یزد گفت: «در این ایام ۵۳۸ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ همت افتتاح شد که از این میان، ۷۳ پروژه در حوزه ارتباطات با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.»

«یزد پایدار» و «یزد هوشمند»؛ دو نقشه راه آینده استان

هاشمی رونمایی از دو سند راهبردی استان را اقدامی مهم دانست و تصریح کرد: «برنامه توسعه‌ای یزد پایدار که با محوریت فناوری اطلاعات طراحی شده، فرصتی مغتنم برای معرفی یزد به‌عنوان الگوی ملی است. این برنامه به دنبال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد نتیجه‌محور و دانش‌بنیان است.»

وی سند «یزد هوشمند» را نخستین برنامه عملیاتی استان در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرد و افزود: «با اجرای این اسناد، یزد می‌تواند در مسیر رشد بهره‌وری، توسعه اقتصاد دیجیتال و تبدیل‌شدن به قطب نوآوری کشور گام‌های بلندی بردارد.»

انرژی‌های تجدیدپذیر و عبور از ناترازی انرژی

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در یزد گفت: «ناترازی انرژی امروز یک واقعیت است و راه عبور از آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. اقدام استان برای توسعه ده درصدی این ظرفیت بسیار ارزشمند است و می‌تواند به کاهش مشکلات و حرکت کشور به سمت آینده پایدار کمک کند.»

اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری صنایع

وزیر ارتباطات با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون بهره‌وری و فناوری محقق نمی‌شود، اظهار داشت: «یزد یکی از قطب‌های معدنی و صنعتی کشور است اما بهره‌وری این بخش‌ها پایین است. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند معادن و صنایع استان را به سطح جدیدی از کارآمدی برساند.»

او همچنین به ظرفیت شرکت‌های نو آور استان در سطح ملی و بین‌المللی از جمله «پیشگامان» و «شهید فنی» اشاره کرد و گفت: «این شرکت‌ها می‌توانند الگوی سایر بنگاه‌های فناور کشور باشند.»

حمایت از بخش خصوصی و بازگشت رایتل به رقابت

هاشمی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در توسعه ارتباطات کشور، خبر داد: «دولت در حال پیگیری واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی است. یکی از نمونه‌ها اپراتور رایتل است که با این رویکرد می‌تواند به مسیر رقابت بازگردد.»

وفاق ملی در حکمرانی ارتباطات

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش به بهبود همکاری میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: «سال‌ها تقابل میان این دو مجموعه مانع ارائه خدمات مناسب به مردم بود. امروز با تدبیر دولت، مخابرات و وزارتخانه در کنار هم هستند و این همراهی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضامن پایداری شبکه ارتباطی کشور شد.»

توسعه 5G در یزد

هاشمی با اشاره به افتتاح دو سایت 5G توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یزد گفت:«مزایده باند فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز بعد از مدت ها در این دولت نهایی شده و اجرای نسل پنجم تلفن همراه در کشور وارد فاز عملیاتی شده است. به دنبال آن در یزد نیز به‌زودی شاهد شتاب‌گرفتن توسعه 5G خواهیم بود.»

وی دانشگاه یزد را از مراکز علمی برتر کشور در حوزه ICT دانست و تأکید کرد: «وزارت ارتباطات آماده حمایت از دانشگاه یزد در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی و فناوری‌های نوین است. باور داریم تولید داخلی، علاوه بر اشتغال‌زایی، به افزایش کیفیت خدمات نیز منجر خواهد شد.»

نگاه به آینده با تکیه بر سرمایه‌های انسانی

هاشمی در پایان بر ضرورت توجه به سرمایه‌های انسانی استان تأکید کرد و گفت: «یزد سرزمین نخبگان، معلمان، کارآفرینان و جوانان پرتلاش است. با حمایت از این سرمایه‌ها می‌توان آینده‌ای پایدار، دیجیتال و مبتنی بر بهره‌وری برای استان رقم زد.»

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست‌های مربوط به پوشش روستایی، تاکید کرد: «بر اساس برنامه، تکلیف قانونی ما پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار است و نمی‌توانیم خارج از این چارچوب عمل کنیم، اما در برخی مناطق با شرایط خاص، کمک‌رسانی انجام می‌دهیم.»

وی افزود: «استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر شاخص پوشش روستایی وضعیت بهتری دارد؛ از ۳۳۷ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۹۲ درصد دارای پوشش هستند، در حالی که این شاخص در کل کشور ۷۸ درصد است.»

هاشمی استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: «ما برای تجهیز زیرساخت‌های میزبانی آمادگی داریم و این کار می‌تواند در قالب یک پنجره واحد انجام شود.»

به زودی شاخص‌های کیفیت تا پایان ماه اعلام می‌شوند

وی به پیگیری افزایش کیفیت ارتباطات با همکاری اپراتورها اشاره کرد و افزود: «شاخص‌های کیفیت ارتباطات به زودی اعلام می‌شوند، زیرا هدف ما شفافیت در برابر مردم است و انتظار داریم مردم نقد کنند و روندهای مورد نیاز اصلاح شوند.»

وزیر ارتباطات به رفع موانع سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: «تفویض اختیار به استانداران نیز بر همین اساس انجام شده تا آن‌ها اختیارات کامل در این حوزه داشته باشند.»

هاشمی درباره محدودیت‌های ارتباطات بین‌الملل نیز اظهار داشت: «تصمیماتی در مقطعی گرفته شد که اکنون نیازمند بازنگری است و باید براساس نظرات کارشناسان و نخبگان، اصلاح شود.»

اتصال کدملی به کدپستی در حال پیگیری است

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور مهم‌ترین هدف و برنامه این سازمان را تحقق هویت هوشمند و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری، سامانه‌های هویتی متعددی برای ارائه خدمات سریع و آسان به مردم راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشم کارگر با اشاره به روند الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، تصریح کرد: پیش‌تر این گواهی از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، اما در چارچوب برنامه هفتم توسعه، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول شد.

به گفته وی، پس از ثبت گواهی فوت، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیک صادر و از طریق «سامانه سهیم» برای وراث و ذینفعان ارسال می‌شود.

وی افزود: سامانه سهیم به عنوان پنجره واحد خدمات هویتی الکترونیک با هدف حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و تمامی خدمات الکترونیک ثبت احوال صرفاً از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین امکان ثبت درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری از طریق سامانه verasat.ncr.ir فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه به موضوع گواهی ولادت نوزادان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر والدین می‌بایست حضوری به ثبت احوال مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون این گواهی‌ها به صورت الکترونیک صادر می‌شود. کارگر همچنین از برنامه این سازمان برای صدور شناسنامه الکترونیک خبر داد و افزود: صدور شناسنامه الکترونیک از نوزادان آغاز خواهد شد و مجوز‌های لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: والدین می‌توانند از طریق «سامانه تعاملی نام» نام فرزند خود را انتخاب و ثبت کنند. همچنین با راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت، دستگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود داده‌های جمعیتی را به صورت به روز و قابل استناد دریافت کنند.

کارگر که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پایان با اشاره به موضوع ثبت نشانی افراد گفت: اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت ملی پست، این طرح در حال اجراست تا سرویس‌های مرتبط به دستگاه‌های مختلف ارائه شود.

توزیع یک میلیون گذرنامه از طریق پست در اربعین

شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی را در ایام اربعین امسال، دریافت و توزیع کرده است.
به گزارش شرکت ملی پست، محمد احمدی در گفت وگویی درباره عملکرد شرکت ملی پست ایران در اربعین افزود: مجموعه خدمات امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری مراسم اربعین به لحاظ کمی و کیفی وضعیت رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشت.

وی گفت: ما امسال در شرکت ملی پست بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی مخصوص اربعین را دریافت و توزیع کردیم و البته از اول تیر ماه هم ۵۳۰ هزار گذرنامه عادی توزیع کردیم که بخشی برای پیاده روی اربعین استفاده شد.

وی ابراز کرد: به واسطه خدمت به زائران حسینی و نذر خدمت، خدمات گذرنامه زیارتی با نرخ ترجیحی کاملاً متفاوت و یک سوم هزینه تمام شده دریافت شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران همچنین به اجرای خدمت پست یافته در شرکت ملی پست که هر ساله در ایام راهپیمایی اربعین اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: امسال هم مطابق سال‌های قبل بنا داشتیم لوازم گمشده زائران را در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به صاحبانش برسانیم و به همین منظور ۴۰ نفر از همکاران در ۹ موکب مستقر شده و تغییراتی در سامانه نرم‌افزاری امسال ایجاد شد که علاوه بر اشیای گمشده افراد گمشده شامل کهنسالان و خردسالان را هم توانستیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: بر همین اساس امسال سه هزار و ۳۰۰ مورد از لوازم مفقود شده به دستمان رسید که بخش قابل توجهی در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا تحول صاحبانش شد و بخشی هم به ایران ارسال شد که در حال توزیع و ارسال آن به صاحبانشان هستیم.

احمدی عنوان کرد: ما در این ایام از طریق پیام رسان بله، خدمات الکترونیکی در دستیار پستی این پیام رسان به مردم در قالب رهگیری گذرنامه‌های زیارتی و دیگر خدمات پستی ارائه کردیم و برآورد ما این است که توانستیم به لحاظ کیفیت انتظارات زائران و مردم را محقق کنیم.

پروژه «جی نف» امسال به ۹۵ درصد پیشرفت خواهد رسید

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اینکه پروژه «جی نف» بکی از بزرگترین پروژه های کشور است، گفت: این پروژه تا پایان سال در شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به ۹۵درصد پیشرفت، خواهد رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، نائب رئیس مجمع عمومی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست، با تأکید بر روند رو به پیشرفت پست در مسیر تحقق تجارت الکترونیک، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده افزود: با تقویت تجارت الکترونیک از طریق سکوی شناسه یکتای مرسولات پستی (شیپ) و سرعت گرفتن پروژه ملی جی‌نَف، تحولات بیشتری در این مجموعه رقم خواهد خورد.

وی همچنین بر استفاده از مدل‌های جدید کسب و کار و مدیریتی نوین با هدف افزایش بهره‌وری در پست تأکید کرد و گفت: باید فعالیت‌ها به سمتی هدایت شود که در سال‌های آینده، تنوع منابع مالی همراه با بهره‌وری بیشتر حاصل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، تثبیت نگاه برنامه‌محوری، تدوین برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۷ و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی پستی دولت، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و توسعه سرویس‌های نوین را از مهم‌ترین اقدامات یک‌ساله این شرکت دانست.

احمدی بیان کرد: تمرکز بر پیاده‌سازی نظام هدایت عملکرد در شرکت ملی پست، فرصت و ظرفیت لازم برای حضور در طرح ارزیابی سه‌سطحی سازمان اداری و استخدامی را به‌عنوان یک دستگاه پیشگام فراهم کرده است.

وی همچنین ارتقای معیشت کارکنان، اجرای پروژه‌های زیرساختی، نوسازی و بهسازی فضاهای عملیاتی و تقویت پاسخگویی را از جمله برنامه‌هایی برشمرد که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
احمدی پروژه ملی جی‌نَف را یکی از طرح‌های کلان و پایه‌ای کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: بر اساس نقشه راه تدوین‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ پیشرفت پروژه جی‌نَف در همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به سطح ۹۵ درصد خواهد رسید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست برگزار شد، پس از قرائت گزارش حسابرسی توسط نمایندگان سازمان حسابرسی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ اعضای مجمع عمومی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نکات اصلاحی، صورت‌های مالی این شرکت را به اتفاق آرا تصویب کردند.

هاشمی: اختلالات GPS ملاحظات امنیتی است/ افزایش تعرفه اپراتورها ضروریست

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه اینترنت گفت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.

وی افزود: این اختلالات باعث شده که هم کیفیت ارتباطات و هم کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی، این موضوعات مشکلاتی را در ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است. ما در حال رایزنی و تلاش برای رفع این مشکلات به صورت گام به گام هستیم تا کیفیت خدمات به مردم بهبود یابد.

وزیر ارتباطات در واکنش به احتمال استفاده از سامانه‌های GPS دیگر مثل B2 چین در کشور گفت: ما از همه ظرفیت‌هایی که در دنیا وجود دارد طبیعتاً استفاده می‌کنیم.

وی افزود:‌اتکا صرفاً به یک فناوری حتما مورد نظر ما نیست و ما همه ظرفیت‌ها را پیگیری استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانسل درباره افزایش تعرفه‌های اپراتورها، گفت: بالاخره افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سال‌های اخیر، تداوم فعالیت و توسعه زیرساخت‌های اپراتورهای تلفن همراه را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود:‌ از سوی دیگر رشد قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص، افزایش هزینه تأمین تجهیزات ــ که بیش از 60 درصد آن‌ها ارزبری دارند ــ و بالا رفتن هزینه‌های جاری از جمله برق، موجب شده که اپراتورها به طور طبیعی به دنبال بازنگری و افزایش تعرفه‌ها باشند.

هاشمی تاکید کرد: این هزینه‌ها، موضوعاتی واقعی و قابل توجه هستند و در کنار آن، کند شدن روند توسعه شبکه اپراتورها در سال‌های اخیر نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که نمی‌توان آن را پذیرفت و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی با اشاره به نگرانی اپراتورها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود، تصریح کرد: بازبینی در تعرفه‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ کیفیت خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اپراتورهاست.

خروجی جلسه وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورها

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کشور با بیان اینکه «حل مشکلات از پذیرش آن‌ها آغاز می‌شود»، تاکید کرد: کیفیت خدمات ارتباطی باید به‌صورت گام‌به‌گام ارتقا یابد و ارائه خدمات با کیفیت، امید را در جامعه تقویت می‌کند.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این جلسه که با حضور مدیران اپراتورهای ثابت و همراه و با هدف پایش کیفیت شبکه برگزار شد، با اشاره به نیاز اپراتورها برای تعامل بیشتر با مراکز تصمیم‌ساز دولتی، اعلام کرد: مطالبات اپراتورها در زمینه واردات تجهیزات پیگیری خواهد شد و برای این منظور جلسه‌ای با وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین به نتایج مثبت تعامل با شهرداری اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از طریق همکاری قابل حل است.

ضرورت ظرفیت‌سازی‌ها در نوسازی باتری‌ها

هاشمی با قدردانی از اقدامات اپراتورها برای به روزرسانی باتری ها به منظور جبران ناترازی ها افزود: تاب‌آوری مردم نسبت به قطعی اینترنت از قطعی آب و برق کمتر است از همین رو هر چند ناترازی انرژی موجب خاموشی‌های گسترده می‌شود اما سعی می‌کنیم با تامین باتری بخشی از این چالش را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بنابراین با نوسازی یو‌پی‌اس‌ها و باتری‌ها می توان بخشی از مشکلات را حل کرد، بر این اساس باید ظرفیت‌سازی کرد. از این روی اپراتورهایی که به‌موقع برای نوسازی شبکه و خرید تجهیزات اقدام کردند، شایسته تقدیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، گفت: حمایت از تولید را قبول داریم اما اولویت اصلی رضایت مردم است. در این مسیر، وظیفه سنگینی بر عهده ماست. بنابراین اگر جایی نیاز به واردات باشد، باید با سرعت و دقت اقدام کنیم تا کیفیت خدمات و رضایت مردم تأمین شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مردم نسبت به کیفیت اینترنت و شبکه شکایت و گله دارند و ما هم از همین مردم هستیم و اگر کتمان کنیم نمی‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد بنابراین بحث کیفیت اینترنت یک «مطالبه ملی» است، باید در برنامه زمان بندی شده و گام به گام کیفیت اینترنت را ارتقا دهیم که البته الزاماتی دارد.

او با بیان اینکه مردم در استفاده از ظرفیت‌های فناورانه بلوغ بالایی دارند و شنیدن انتقادات آنان برای ما مغتنم است، گفت: جایگاه مردم در حکمرانی کشور روشن است و در الزامات حاکمیتی نباید نگاه سلیقه‌ای داشت.

حل مشکل از پذیرش آن آغاز می‌شود

هاشمی با تأکید بر اینکه کتمان مشکلات راه را برای حل آن‌ها مسدود می‌کند، افزود: اذعان به وضع موجود ما را به سمت یافتن راهکار هدایت نمی‌کند.

وزیر ارتباطات پذیرش مشکلات را زمینه‌ساز یافتن راهکار دانست و با اذعان به اینکه سرعت توسعه همواره متناسب با رشد نیازها نخواهد بود، تصریح کرد: ذات فناوری به گونه‌ای است که با پیشرفت آن، مسائل جدیدی پدید می‌آید. بنابراین باید شاخص‌هایی مشخص شود تا مردم بتوانند عملکرد ما را ارزیابی کنند.

شتاب در توسعه فیبرنوری

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم سرعت‌بخشی به توسعه شبکه فیبرنوری تأکید کرد و گفت: تغییر نگرش از «پوشش» به سمت «اتصال» را در این دوره دنبال کرده‌ایم و باید این روند شتاب گیرد.

وی ارائه سرعت کمتر از ADSL از طریق شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری به مردم را قابل قبول نداست و تاکید کرد تأکید کرد: با ارائه خدمات با کیفیت باید به جامعه امید تزریق کرد.

او همچنین راه‌اندازی داشبورد کیفیت را برای ارائه آمار واقعی خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر این جلسات، به چارچوب مشخصی برای برنامه اقدام منجر شود.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قائم‌مقام وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و جمعی دیگری از معاونان وزیر برگزار شد، مدیران اپراتورهای ثابت و همراه نیز دغدغه‌ها و مسائل حوزه کاری خود را مطرح کردند.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل؛ با اشاره به خرید ۱۰ هزار باتری جدید گفت: بخش قابل توجهی از سایت‌های مراکز اصلی تجهیز شده و شبکه در حوزه انرژی پایدار تقویت می‌شود.

وی همچنین تداخلات فرکانسی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه دانست و از رفع بخش عمده آن با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

محمدجعفر پور، مدیرعامل مخابرات ایران؛ از بهینه‌سازی دیزل‌ژنراتورها خبر داد و گفت: در همکاری با اپراتورها به دنبال سود نیستیم، زیرا شرایط سخت برای همه است و ما آن را درک می‌کنیم؛ با این حال، هزینه‌های نگهداری بالاست. وی تأکید کرد: با این وجود مخابرات ایران آماده است تا برای افزایش کیفیت شبکه امکانات خود را در اختیار اپراتورها قرار دهد.

او افزود: افزایش ظرفیت در دستور کار قرار دارد و اجرای پروژه FTTH نیز با بهره‌گیری از توان پیمانکاران و اپراتورها با جدیت ادامه دارد تا نتایج آن در کشور ملموس شود.

گرشاسبی، قائم‌مقام همراه اول نیز از کاهش تداخلات در شهر تهران خبر داد و گفت: با تأمین باتری‌های جدید، مشکل قطعی برق مدیریت شد و به‌زودی ۱۰ هزار باتری دیگر نیز خریداری و در شبکه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به ورود وزیر ارتباطات برای حل مشکلات اپراتورها با شهرداری‌ها، خواستار حمایت او در تسهیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز شبکه در وزارت صمت شد.

محمد علی یوسف‌زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز با اشاره به چالش‌های سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی (XDSL) گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد ارتباطات از طریق این بستر ارائه می‌شود، اما برای استمرار خدمات باید به سمت فیبر نوری حرکت کنیم.

وی به‌روز نبودن مودم‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست و اضافه کرد: در شبکه بی‌سیم LTE نیز با مشکل اشباع فرکانس رادیویی مواجه هستیم.

ناترازی انرژی و عدم همراهی وزارت صمت در ثبت سفارش واردات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی مدیران اپراتورهای ارتباطی مورد تاکید قرار گرفت.

زیرساخت‌: ۸۹ درصد حملات سایبری دفع شد

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ نشان می دهد که بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است.

به گزارش مهر، جدیدترین گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده است که نشان می‌دهد در دوره بهار ۱۴۰۴ روزانه به طور میانگین ۲.۳۱۳ حمله انجام شده است و در مجموع با ۲۱۵،۱۵۴ حمله، مقابله گردیده است و حجم حملات به طور میانگین در این سه ماه اول سال ۱۴۰۴ ،۱۰.۷۳ گیگابیت در ثانیه است.