ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزارت ارتباطات در یک طرح پیشنهادی، جزئیات اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را در قالب ۶ محور برای فعالیت این شرکتها، اعلام کرد.

در برنامه جدید اعلام شده از سوی کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه فاوا، تمرکز اصلی در تحقق تکالیف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی مجازی و در راستای توسعه خدمات و کاربرد ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از توان شرکت های تخصصی و دانش بنیان است.

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای فاوا از محل وجوه اداره شده

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فاوا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای اقتصادی این صنعت و زیست بوم فضای مجازی برای آحاد مردم و در چارچوب الزامات مشخص شده در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام می گیرد.

در همین حال انجام تکالیف مشخص شده در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تحقق اولویت ها و جهت گیری های مشخص شده در سند اولویت های توسعه فضای مجازی جمهوری  اسلامی ایران از جمله دلایل اعطای این تسهیلات عنوان شده است.

به گزارش مهر به این ترتیب با حکم وزیر ارتباطات، حمایت از شرکت های تخصصی و دانش بنیان بخش ICT در چارچوب برنامه ها و محورهای ۶ گانه با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل وجوه اداره شده، در دستور کار قرار گرفته است.

محورهای اولویت دار مورد حمایت

 

ردیف

عنوان برنامه

۱

حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تأمین محصولات تکمیلی در حوزه داده های عظیم

۲

حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری

۳

حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن

۴

حمایت از توسعه محصولات راهبردی و زیرساخت های آزمایشگاهی مورد نیاز

۵

توسعه محتوا و ارائه خدمات

۶

توسعه خدمات و محصولات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

در این برنامه پیشنهادی برای هر یک از محورهای اعلام شده مطابق با اسناد بالادستی کشور، برنامه های حمایتی دیده شده است .

برنامه شماره یک: حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تأمین محصولات تکمیلی در حوزه داده های عظیم

اسناد بالادستی:

۱- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۴، بند۴، زیربند ۴ با عنوان ایجاد قابلیت جمع آوری، پردازش و تحلیل داده های عظیم در مورد انواع خدمات و محتوای شبکه و کاربردهای مختلف

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تأمین محصولات تکمیلی در حوزه داده های عظیم

توسعه نرم افزارهای کاربردی حوزه داده های عظیم

نرم افزار

ارائه خدمات کاربردی در زنجیره ارزش داده های عظیم

تأمین سکوها و زیرساخت های سخت افزاری و پردازشی داده های عظیم

ایجاد منابع داده های عظیم (داده های علمی، صنعتی، خدماتی، فرهنگی، جغرافیایی) برای عرضه به بازار

برنامه شماره دو: حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری

اسناد بالادستی:

۱- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۴، بند ۲، زیربند ۴ با عنوان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات با تأکید بر خدمات ابری

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری

توسعه خدمات مراکز داده ابری از طریق توسعه خدمات زیرساخت به عنوان سرویس (افزایش ظرفیت مراکز داده یا افزایش تنوع خدمات زیرساخت ابری) و سرویس های سازمانی در قالب ابر عمومی

محتوا

توسعه زیرساخت های نرم افزاری پایه خصوصاً Open-api در موضوعات نقشه، پرداخت، تحلیل داده و ابری سازی

نرم افزار

راه اندازی خدمات نرم افزاری به صورت ابری و مهاجرت و تبدیل محصولات و خدمات موجود به مدل و بستر ابری

نرم افزار

توسعه زیرساخت و بسترهای مورد نیاز ابری جهت موضوعات کلیدی دولت الکترونیک، خدمات روستایی، آموزش و حوزه کودک، محصولات راهبردی چون شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها)

محتوا

برنامه شماره سه: حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن

اسناد بالادستی:

۱- اولویت های تخصصی تعیین شده در پیوست حکم وزیر ICT با عنوان ایجاد تحول در اشتغال زایی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- سند اولویت های توسعه فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران بند ۴-۴

۳- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۲، بند ۵ با عنوان پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن در لایه ها و ابعاد مختلف شبکه

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

حمایت از توسعه اینترنت اشیا و کاربردهای آن

توسعه شبکه های اینترنت اشیاء

سخت افزار

توسعه تجهیزات اینترنت اشیاء و آزمایشگاه های تأیید نمونه مرتبط

توسعه کاربردهای مبتنی بر اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

محتوا

توسعه انواع پلتفرم های اینترنت اشیاء

نرم افزار

پروژه های کاربردی IOT مشترک با سایر حوزه ها در حوزه های مدیریت مصرف انرژی و آب، حوزه حمل و نقل، کشاورزی، محیط زیست و سایر حوزه های دارای اولویت

برنامه شماره چهار: حمایت از توسعه محصولات راهبردی و زیرساخت های آزمایشگاهی مورد نیاز

اسناد بالادستی:

۱- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۲، بند ۵، با عنوان پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن در لایه ها و ابعاد مختلف

۲- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۴ بند ۲، زیر بند ۳ با عنوان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات با تأکید بر جویشگر

۳- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، ماده ۵، بخش ۴، با عنوان تأمین نیازمندی های تقویت خط و زبان فارسی و خدمات پایه تسهیل کننده تولید، نشر، دسترسی، ذخیره سازی و پردازش محتوای فارسی

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

حمایت از توسعه محصولات راهبردی

توسعه محصولات و تأمین زیرساخت جویشگر بومی و محصولات مرتبط

نرم افزار

بومی سازی زیرساخت های سخت افزاری و میزبانی و ارتباطی اعم از سوئیچ، روتر، ذخیره سازها، تجهیزات شبکه های نوری، تجهیزات شبکه های رادیویی متناسب با نیازهای روز کشور، پیاده سازی سامانه های اندازه گیری کیفیت شبکه های ثابت و سیار برای مشترکین نهایی و ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تأیید نمونه، طراحی و ساخت سامانه های جامع مدیریت بحران

سخت افزار

تجاری سازی فناوری های فضایی

برنامه شماره پنج: توسعه محتوا و ارائه خدمات

اسناد بالادستی:

۱- بند ۷ از اولویت های عمومی تعیین شده در پیوست حکم وزیر ICT با عنوان اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت

۲- بند ۴ از اولویت های تخصصی تعیین شده در پیوست حکم وزیر ICT با عنوان مشارکت موثر در شکل گیری و تقویت دولت الکترونیک

۳- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بند ۴-۵-۳، زیربند ۸ با عنوان پشتیبانی از گسترش فضای مجازی سالم، ایمن و مفید به ویژه برای کودکان و خانواده

۴- سند اولویت های فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، بند ۱-۵.

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

توسعه محتوا و ارائه خدمات

توسعه و فروش خدمات مرتبط با دولت الکترونیک و خدمات سازمانی و ارائه خدمات هوشمندسازی تجاری در این حوزه

محتوا

توسعه و فروش خدمات ICT در مناطق کمتر توسعه یافته

توسعه خدمات و پلتفرم های خدمات و محتوایی مرتبط با حوزه محتوای زنان، کودکان و نوجوانان / گردشگری و توریسم/ سلامت/افراد کم توان

توسعه زیرساخت و تولید بازی های فاخر با تکیه بر محتوای اسلامی- ایرانی و توسعه صادرات

توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومی

ارائه خدمت نام و نشان گذاری در حوزه خط و زبان فارسی

توسعه کسب و کار و خدمات فضاپایه مانند خدمات مکان محور (LBS) و مبتنی بر رسانه های جغرافیایی (GIS)، توسعه پلتفرم های نقشه و خدمات مبتنی بر مکان

توسعه پلتفرم های خدماتی مشاغل روستایی و خانگی، توسعه پلتفرم های تبلیغاتی و بازاریابی مشاغل سنتی

ارائه خدمات مشاوره ارزیابی، ارزش گذاری، تجاری سازی و توسعه زیرساخت ها و بسته های تسهیلگر کسب و کار

ارائه انواع خدمات مبتنی بر بلاک چین (Block – Chain ) و هوش مصنوعی در حوزه های مختلف

تولید محتوای فاخر با محوریت ترویج نماز و ارزش های دینی در فضای مجازی

ایجاد و راه اندازی مرکز آزمایش خدمات پایه و پرکاربرد

برنامه شماره شش: توسعه خدمات و محصولات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

اسناد بالادستی:

۱- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۲، بند ۵، با عنوان پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن در لایه ها و ابعاد مختلف

۲- سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، راهبرد چهارم، با عنوان تقویت صنعت و توسعه خدمات و محصولات افتا

۳- سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، ماده ۴ با عنوان ظرفیت سازی در بخش خصوصی

۴- سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بخش ۴-۴، بند ۳، زیر بند ۲ با عنوان خدمات مدیریت و عملیات امنیت و زیربند با عنوان خدمات آموزش و مشاوره

۵- سند اولویت های توسعه فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، بند ۱-۴.

عنوان برنامه

اولویت های تحت حمایت

کارگروه تخصصی

توسعه خدمات و محصولات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

طراحی و توسعه مرکز عملیات امنیت

امنیت

توسعه سامانه های تحلیل امنیتی بر روی داده های عظیم

توسعه ضد بدافزارها و ابزارهای آزمون نفوذ، توسعه نرم افزارهای مقابله با حملات

توسعه نرم افزارهای امنیتی موبایل – پایه، ایجاد و توسعه مرکز آزمایش امنیت نرم افزارهای تلفن همراه

توسعه ارزیاب برنامک ها برای توزیع کنندگان برنامک ها

توسعه محصولات مورد نیاز در آزمایشگاه های امنیت، توسعه سخت افزارهای امنیتی بومی

ایجاد و توسعه آزمایشگاه های ارزیابی امنیت محصولات

ارائه خدمات ارزیابی و مدیریت امنیت (MSSP)

ارائه خدمات امنیتی و حفاظتی بر بستر ابر و راهکارهای تدارک امنیت در بستر ابر

ایجاد آموزشگاههای حرفه ای امنیت مجهز به سکوهای مجازی آموزش امنیت

کد خ

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

وزیر ارتباطات: قمار مجازی در کشور رشد کرده است

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

وعده تدوین حقوق شهروندی در وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی از تدوین ۹ معیار حقوق شهروندی بر اساس منشور حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا اکبری نوری دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی در جلسه شورای حقوق شهروندی با اشاره به اینکه اعتماد مردم در مدت کوتاهی از بین می رود، گفت: ایجاد اعتماد زمان بیشتری نیاز دارد اما اگر مردم اقداماتی را از طرف ما مشاهده کنند به آینده امیدوار می شوند.

وی با بیان اینکه نباید سیاست های نادرست گذشته ادامه داشته باشد، افزود: اگر مردم ببینند که تغییر سیاست ها و فرآیندها انجام شده است، اعتماد می کنند.

اکبری نوری اجرای طرح ریجستری و دولت الکترونیک را مصداق تغییر سیاست ها و فرآیندها عنوان کرد و گفت: اگراین طرح‌ها به درستی اجرا شود باعث تحقق بخشی از حقوق شهروندی می‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حکمران حوزه ICT اگر بحث شفافیت را مطرح می کند، باید خود به عنوان شفاف ترین وزارتخانه عمل کند.

دستیار وزیر ارتباطات در حوزه حقوق شهروندی با اشاره ایجاد نهادهای مختلف برای ارایه خدمت به مردم، اظهار کرد: باید به کارایی نهادها توجه شود به طوری که تامین حداکثر حقوق مردم هدف اصلی نهادها باشد.

وی با اشاره به گزارش هایی که نمایندگاه سازمان ها و شرکت های تابعه در حوزه حقوق شهروندی ارایه کردند، افزود: گزارش‌ها باید با شاخص های کمی قابل ارزیابی باشد.

اکبری نوری از تدوین معیارهای 9 گانه حقوق شهروندی در شرکت های و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس منشور شهروندی خبر داد و گفت: این معیارها بر اساس اصول مرتبط با حوزه ICT در منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و با توجه به پیشنهادات و نظرات نمایندگان این شرکت ها و سازمان ها امکان تغییر در آن وجود دارد.

بیان مشکلات متعددی که فعالان فناوری اطلاعات در توسعه اشتغال روستایی با آن درگیرند موجب شد خبرنگارانی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این جلسه دعوت شده بودند نامحرم تشخیص داده شده و عذر آنها خواسته شود.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران چهارشنبه هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران برای پوشش خبری روز شنبه (20 مردادماه) جلسه بررسی اشتغال روستایی در بخش فناوری اطلاعات با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناصر زرگر معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک و رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دعوت کرد.
«عبدالرضا بهادری فرد» معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات امروز در ابتدای جلسه گفت: کارگروه اشتغالزایی روستایی از زمان تشکیل تاکنون هشت جلسه داشته که با بررسی 22 طرح، فقط نیمی از آنها را تایید کرده است.
وی افزود: از مجموع 11 طرح تایید شده، سه طرح در انتظار اخذ مجوز های لازم از ریاست جمهوری هستند؛ و هشت طرح دیگر برای اشتغالزایی حدود 129 هزار نفری، نیازمند اعتباری معادل 593 میلیارد و 80 میلیون ریال هستند.
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی اشتغال زایی فناوری اطلاعات کرد و در فروردین ماه امسال برای ایجاد کنسرسیوم، فراخوان حضور شرکتها را صادر کرد.
به گفته وی، تاکنون 15 شرکت مدارک خود را ارائه کرده، 12 شرکت در جلسه ها حضور یافته و فقط چهار شرکت برای حضور در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
پس از اعلام گزارش از سوی «عبدالرضا بهادری فرد»، مدیران هشت شرکت یادشده به بیان مشکلاتی پرداختند که سرراه آنان برای اخذ تسهیلات قرار دارد.
«مهدی سُلگی» مدیر یکی از شرکت ها، دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد و 805 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال سه هزار 200 نفری را درخواست و تصریح کرد که در فرایند اخذ تسهیلات به موانع مختلف برخورده اند.
وی که طراح برنامه نرم افزاری «تلفن همراه کشاورز» است و «خدمات گندم»(اطلاعات کشت، داشت و برداشت) را روی تلفن همراه به روستاییان ارائه می دهد، گفت: با این طرح، برای نخستین بار، فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی سنتی ایران می آید اما اکنون مشکلات دریافت تسهیلات به حدی رسیده است که احتمال می رود طرحی با این میزان اشتغالزایی، به سرانجام نرسد.
سلگی به طراحی «برنامه نرم افزاری تلفن همراه عرضه و تقاضای بازار محصول های کشاورزی» توسط این شرکت اشاره کرد که می تواند بخش کشاورزی سنتی ایران را متحول کند اما همچنان درگیر مشکلات مالی است.
«سید محمدمدنی» از دیگر مدیران شرکت های حضور یافته در این جلسه نیز با یادآوری مشکلات مختلفی که بر سرراه اشتغالزایی روستایی وجود دارد، گفت: هنگامی که برای دریافت تسهیلات با موانع مختلف روبرو می شویم، کدام نیروی کار توانمندی حاضر به همکاری می شود؟
به گزارش ایرنا، ادامه بیان مشکلات از سوی فعالان توسعه روستایی بخش فناوری اطلاعات سبب شد تا متولی برنامه، از خبرنگاران بخواهد جلسه را ترک کنند.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

علی اصلان شهلا- لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» درحالی رونمایی و به هیات دولت فرستاده شد، که نظرخواهی درباره این لایحه همچنان ادامه دارد!
براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی برای نخستین بار به روش جمع سپاری نوشته شده است. به این معنی که پیش نویس این لایحه روی سامانه جمع سپاری قانون نویسی در کشور منتشر شد تا کارشناسان و صاحب نظران بتوانند به بهبود این قانون پیش از ارسال به هیات دولت، کمک کنند.
در حالی که پایان مهلت مشارکت در تدوین این قانون، 21 مرداد (4 روز دیگر) اعلام شده است، اما  نسخه نهایی لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی 6 مرداد ماه در نمایشگاه الکامپ رونمایی و آن روز اعلام شد این لایحه هفتم مرداد به هیات دولت ارسال می شود.
به این ترتیب دو هفته پیش از پایان نظرخواهی درباره رابطه، وزارت ارتباطات بی توجه به ساز و کار اعلامی خود، لایحه را به هیات دولت فرستاد تا در عمل، مشارکت جمعی، که از افتخارات تدوین این لایحه اعلام شده است، نادیده گرفته شود.
البته در طرف مقابل هم کارشناسان و صاحب نظرات از سامانه جمع سپاری قانون نویسی استقبال نکرده اند. براساس اطلاعات این سامانه، این قانون از زمان بارگزاری، دارای «صفر» بازنویسی، گزارش و پیشنهاد است. سه نفر این قانون را پسندیده اند و تنها یک نظر ثبت شده که او هم درخواست جلسه حضوری کرده و این موضوع نشان می دهد همین یک مورد هم به ساز و کار این سامانه خوشبین نبوده است.
به نظر می رسد در صورتیکه وزارت ارتباطات در قانون نویسی به صورت جمع سپاری جدی است، هم باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری روی این موضوع داشته باشد و هم خودش متعهد به سامانه و ساز و کار اعلامی خودش باشد.

خطر تعطیلی شرکت‌های اینترنتی در استان‌ها

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - از اواخر آذرماه سال 96 که مدل نرخ‌گذاری و تعرفه مصرف اینترنت به موجب مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد، تقریبا همه‌ شرکت‌های اینترنتی، مسوولان صنفی و بیشتر کاربران اینترنت به این تعرفه‌های تحمیلی دولتی اعتراض کردند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

عباس پورخصالیان - شورای‌عالی فضای مجازی، «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را طی جلسات 36 تا 40 (از 11/10/1395 تا 13/03/1396) تصویب کرد و در مرداد سال 1397، اجرای آنها را به پنج نهاد مرتبط، ابلاغ و تکلیف کرد.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

مهلت یک هفته‌ای به واردکنندگان موبایل

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

سرنوشت یک تفاهم‌نامه به سبک واعظی

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - تعدد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در دوران وزیر سابق ارتباطات بارها با انتقاد رسانه‌ها همراه می‌شد؛ انتقاداتی که عموما به نافرجام بودن و بلاتکلیف ماندن این قرارداد حتی فارغ از تعدد آنها وارد بود

تفاهم‌نامه ایجاد حافظه ملی دیجیتال

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

 

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

 

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

 

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

 

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

 

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

 

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

 

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

 

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.