ITanalyze

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه های این وزارتخانه برای رفع انحصار در حوزه ICT خبرداد و گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل در دستور کار قرار دارد.

قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس جمهوری، بر اساس برنامه های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و نیز برنامه ارایه شده  توسط مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، رسالتی تاریخی و سنگین برعهده  این وزارتخانه سپرده شده است

 وی ادامه داد: براساس پیوست حکم وزیر مقرر شده است ظرف مدت دو ماه برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود.

قنبری اظهار کرد: انشاءا... این برنامه تنظیم و ارائه خواهد شد و لازم است به اطلاع فعالان و همکاران بخش برسانم که در این برنامه اولویت های عمومی رییس جمهوری مبنی بر "توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانون مند کردن حوزه های انحصاری "و همچنین اولویت های تخصصی "تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات"، اقدامات اجرایی مناسبی پیش بینی شده است.

مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: مقرر است با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل، شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی

وی از اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی خبرداد و گفت: در راستای کاهش تصدی های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم ازخصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه صد روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و اعطاء می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از طرف اپراتورهای تلفن‌های همراه برای فروش سیم‌کارت‌های رند و شماره مشابه با مردم تماس گرفته نمی‌شود.

ایسنا- محمد جواد آذری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای مقابله با دلال‌بازی برخی اپراتورها که برای فروش شماره‌های رند با مشترکان تماس می‌گیرند گفت: اولا اصلاح کنم که این تماس‌ها از طرف اپراتورها نیست،‌ ثانیا به مردم عزیزمان توصیه می‌کنم که این تماس‌ها را جواب ندهند. اگر چنین تماس‌هایی با مردم صورت می‌گیرد آن را از طرف نظام بازاریابی شخصی بدانند چرا که از طرف اپراتورها تایید نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر مشترکان شماره خاصی دارند و می‌خواهند آن شماره را در اپراتور دیگری داشته باشند، روی سایت‌های اپراتورها قرار داده شده و می‌توانند از این طریق برای خرید با قیمت مصوب اقدام کنند. این بازاریاب‌ها از علاقه مردم استفاده می‌کنند و تماس می‌گیرند که مثلا ما از فلان اپراتور هستیم و بعد هم سیم کارتی را با قیمت بالاتر به مشترکین می‌فروشند حتی در مواردی سیم کارتی که ارسال شده، با شماره مورد نظر همخوانی نداشته است. این مساله نیاز به هوشیاری و اطلاع رسانی دارد البته ما بررسی کرده‌ایم که اپراتورها چنین کاری را نمی‌کنند و افرادی در بازار این کار را انجام می‌دهند که البته مکانیزمی وجود ندارد که بتوانیم در بازار آنها را دنبال کنیم. البته من برای پیگیری این موضوع با اپراتورها صحبت می‌کنم تا این شیوه را تسهیل کنند تا مردم بتوانند از طریق اپراتورها این کار را انجام دهند تا این فاصله بین نیاز مردم و خدمات اپراتورها پر شود.

همچنین در خبری دیگر از خبرگزاری شبستان، آذری جهرمی از مطالعه مرکز تحقیقات مخابرات روی ایجاد سایت رتبه بندی ایرانی خبر داد و گفت: این مطالعه به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ایجاد سایت رتبه بندی در ایران گفت: مرکز تحقیقات مخابرات پروژه بسیار مهمی در این حوزه داشته است که نتایج اولیه آن استخراج شده است.

 وی افزود: تلاش می‌کنیم به زودی این سایت را راه‌اندازی کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفت: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.
آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم ضیافت شام اعضای خبرگان با حضور در جمع خبرنگاران، پیرامون مباحث مطرح شده در این ضیافت اظهار کرد: ضیافت تدارک دیده شده در زمره آیین‌نامه مجلس خبرگان نیست و یک جلسه واقعی ضیافت است و در جلسه امشب نیز مطالب بسیار خوبی از سوی اعضا، مطرح شد.
وی ادامه داد: ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان در جلسه امشب هر یک در حدود ۵ دقیقه به ایراد سخنرانی پرداختند و با توجه به این که مقام معظم رهبری فرموده‌اند خبرگان مطالبه گری داشته باشند بر این اساس آقایان مطالبات خود را مطرح کردند.
آیت‌الله خاتمی با اشاره به دغدغه اعضای خبرگان در خصوص مسئله حجاب تصریح کرد: در جلسه امشب چند نفر از آقایان گفتند که پیرامون مسئله حجاب، دولت از کارمندان خود شروع کند و رسیدگی به این مسئله در بیمارستان‌ها، هواپیما‌ها و مهمانداران هواپیما و جا‌های دیگر که در کنترل دولت است آغاز شود.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: نظام ما یک نظام اسلامی است و باید در همه ابعاد اسلامی باشد؛ الآن که این حرف‌ها را می‌زنیم برخی می‌گویند به مشکلات دیگر نظیر بیکاری و مسائل اقتصادی برسیم که در این رابطه باید بگوییم وظیفه ما در نظام اسلامی رسیدگی و برطرف کردن مشکلات در همه ابعاد است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، با اشاره به دغدغه‌های اعضای خبرگان پیرامون فضای مجازی افزود: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.

وی با اشاره به مطالبات مجلس خبرگان از دولت و مسئولان دولتی، گفت: در ضیافت امشب برخی اعضای خبرگان پیشنهاد داشتند که اعضای خبرگان جلساتی را با اعضای هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون های مختلف برای پیگیری و رفع مشکلات داشته باشند، و تأکید هم بر این بود که همه ما سوار یک کشتی هستیم و به فکر پیشرفت و تعالی کشور می‌باشیم.

آیت‌الله خاتمی در پایان با بیان این که بسیاری از سخنان مطرح شده در ضیافت شام امشب انعکاس مشکلات مردم بود خاطر نشان کرد: با توجه به تشکیل دولت دوازدهم و با توجه به انتخاب استانداران چند نفر از اعضای خبرگان پیشنهادی داشتند ناظر بر این که در انتخاب استانداران با اعضای خبرگان به عنوان منتخبان یک استان مشورت صورت گیرد تا ضمیمه رفع مشکلات مردم تسهیل شود.

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۳ مجموعه ماهواره در نوبت پرتاب داریم که هر زمان وزارت دفاع اعلام کند، پرتاب را انجام می‌دهیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 3 مجموعه ماهواره آماده پرتاب داریم که در نوبت پرتاب است و با وزارت دفاع صحبت کردیم هر زمان این وزارتخانه اعلام کند ما پرتاب را انجام می‌دهیم.

وی افزود: دنبال این هستیم که ماهواره‌ها پرتاب شوند و اولویت اول این است که از ظرفیت لانچرهای داخلی استفاده کنیم، البته تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.

آذری جهرمی اظهارداشت: ماهواره دوستی (ماهواره دانشگاه شریف) نزدیک به 3 ماه آماده پرتاب است و هزینه‌ها هم به وزارت دفاع پرداخت شده که منتظر هستیم برنامه ریزی عملیاتی اعلام شود.

وی گفت: برای استفاده از لانچرهای بین‌المللی منعی نداریم و اگر ببینیم آمادگی لازم وجود دارد این کار را انجام می‌دهیم زیرا توسعه صنعت فضایی به عنوان یک صنعت استراتژیک در عرصه‌های کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و عرصه‌های دیگر اهمیت دارد.

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسائل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شود.

در ادامه سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم» (دولت سایه)، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با حضور جمعی از کارشناسان این حوزه در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

در این جلسه جلیلی طی سخنانی اظهار داشت: آقای روحانی قبل و بعد از انتخابات 4 هدف اصلی برنامه‌های خود را مفاهیم جاذبی از جمله «رفاه»، «امنیت»، «آزادی» و «پیشرفت» عنوان کرد و در روز رای اعتماد به وزرا در مجلس نیز از لزوم مشارکت جامعه در «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ها، دفاع از «حقوق شهروندی»، «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» سخن گفتند؛ اکنون باید دید این محورها تا چه حد در برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس شده است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز روند پیشرفت در عرصه فن آوری ارتباطات بسیار سریع است و سوال این است که چه برنامه ای دارید تا به واسطه ی این پیشرفتها، حداکثر رفاه و امنیت برای کشور بدست آید؟

وی گفت: یکی از راه های ایجاد رفاه بیشتر برای مردم این است که «بوروکراسی» به حداقل برسد و زیرساخت این امر نیز باید با گسترش فناوری ارتباطات و "دولت الکترونیک" محقق شود.

به گزارش فارس، جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت تا وزیر ارتباطات دقیق توضیح دهد در سال 96‌ دولت الکترونیک چه مختصاتی دارد و قرار است قدم به قدم در سال 1400 به کدام نقطه در این باره برسیم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسئولان باید نسبت به وعده هایی که خودشان داده اند پاسخگو باشند و اینطور نباشد که موقع انتخابات یا اخذ رای اعتماد وعده های کلی داده شود و بعد از آن نیز نسبت به اجرای وعده ها پیگیری انجام نشود.

وی گفت: یکی از محورهای بسیار مهم در حوزه وزارت ارتباطات، به سرانجام رساندن «شبکه ملی اطلاعات» است که باید آخرین میزان پیشرفت در 4 سال گذشته بیان و سپس مراحل تکمیل آن به مردم گزارش داده شود. 

جلیلی خاطرنشان کرد: در عرصه ایجاد شغل نیز باید مشخص شود در حال حاضر از طریق فضای مجازی و عرصه ارتباطات چقدر توانسته ایم برای کشور ایجاد اشتغال کنیم و بر این اساس، حد مطلوب پیشرفت در این عرصه چه عدد و رقمی است؟ در برنامه های وزیر محترم تاکید شده که رقم کنونی باید تا سال 1400 به 5 برابر برسد. باید دید میزان واقعی اشتغال بر اساس فناوری ارتباطات در حال حاضر چقدر است تا از 5 برابر شدن این رقم، تصویر واقعی داشته باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: یکی از بسترهای بسیار مهم برای حفظ «امنیت» جامعه  موضوع «امنیت روانی» است.

وی گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از برنامه خود نسبت به بازتعریف مرزهای اخلاق و معنویت در جامعه تاکید کرده است، پس اگر قایل هستیم که اخلاق و معنویت حدود  و مرزهایی  دارد، باید برای حفظ حریم آن نیز برنامه مشخص و روشن داشت.

جلیلی اظهار داشت: عرصه فناوری ارتباطات ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت کشور دارد، از جمله اینکه می توان از این طریق به «شفاف سازی حکمرانی» و مبارزه با فساد کمک کرد ولی در این عرصه نیز سهم وزارت ارتباطات در فراهم کردن زیر ساخت های لازم باید تعریف شود.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در پایان تصریح کرد: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسایل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شده و  حضور سران قوا در این شورا و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به این شورا، می تواند امکان اتخاذ تصمیم های کلان و مفید برای کشور را فراهم سازد.

روز گذشته در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ارسال لایحه مربوط به رعایت قانون کپی رایت گفته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده و در نوبت بررسی است.
فناوران - در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های  مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این  قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

به گزارش ایرنا، وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شب گذشته به همراه معاونان در جلسه ای با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات به هم اندیشی در خصوص مسیر آینده توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختیم.

** تاریخچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قبل از سال (1255 ه.ش ) تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود.
در تاریخ 21 اسفند سال (1255 ه.ش) به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالدوله به عنوان نخستین وزیر تلگراف ایران منصوب شد و در عمل وزارت ارتباطات تاسیس شد.
در سال (1259 ه.ش) تغییراتی در ساختار اداری کشور بخصوص در اداره پست و چاپارخانه ها ایجاد شد و میرزا علیخان امین الدوله به عنوان نخستین وزیر پست منصوب شد.
پس از آن در سال (1283 ه. ش) نخستین امیتاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بکار کرد .
با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست در سال( 1287 ه.ش ) هر دو وزارت در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز بکار کرد.
در سال (1308 ه.ش ) وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس سهام شرکت تلفن وقت را خریداری و وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت که میرزا قاسم خان صور اسرافیل به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فزاینده فناوری های نوین ارتباطی، در سال 1383 نام وزارت پست و تلگراف و تلفن با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت تا با وظایف جدید این وزارتخانه تناسب بیشتری داشته باشد.

رئیس دفتر فناوریهای مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه برای ارتباط رسانی به روستاها، سیاست وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری را نادرست ارزیابی کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه کشور برای ارتباط رسانی به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام این برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در این برنامه تقریبا محقق شده است اما بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سیاستهای اشتباه وزارت ارتباطات در اجرای این تکالیف، اهداف مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد.

وی گفت: برغم آنکه یکی از اهداف ارتباط رسانی به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به روستائیان بود اما شاهد هستیم که اینترنتی که در روستاها ارائه شده است، برای عرضه خدمات الکترونیکی به کار گرفته نمی شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه خدمات ارتباطی به واسطه ایجاد زیرساختها در روستاهای کشور به صورت درستی تعریف نشده است، افزود: به دلیل این سیاست نادرست، روستائیان مجبور به خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت شد، خدمات دریافت نکردند.

فقیهی با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در انتخاب یک اپراتور برای اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری روستایی (USO ) به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف پروژه USO شد باید صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهای موبایل در روستاها می شد نه اینکه اپراتور دیگری بخواهد شبکه جدید ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه توسعه ابزارهای ارتباطی در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونیکی ارائه نمی شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی مردم توجه نشان داده است. اما موضوع این است که توسعه فقط نباید روی سیستم های فنی متمرکز شود. بلکه باید در کنار آن بتوان به مردم سرویس و خدمات داد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه روستائیان باید در خصوص استفاده کاربردی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببینند، گفت: اینترنت رسانی به روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و نیز تلفن رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رسانی در روستاها شکل نگرفته است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه ارتباطی روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم با تاکید بر ارائه محتوا، سرویس و خدمات آموزشی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تشکیل شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم اعلام کرد: رییس سازمان فضایی ایران، پیش جلسه ای را با حضور اعضای این شورا برگزار کرده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قرار است بزودی نقشه راه فضایی کشور استخراج شود.
وی افزود: مسوولیت استخراج این نقشه راه بر عهده پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری سازمان فضایی کشور است.
آذری جهرمی ادامه داد: مرحله پس از آماده سازی نقشه، طرح موضوع در شورای عالی فضایی و تصویب آن است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل نشدن این شورا در دولت یازدهم گفت: اگر دستور کار جلسه آماده باشد و برنامه های مشخصی مطرح شود، رییس جمهوری این جلسه را تشکیل می دهد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی فضایی نام عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی ایران است که بیست و پنجم بهمن ماه 1383 اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسید.
این شورا تاکنون سه بار جلسه تشکیل داده است و زیر نظر رییس جمهوری به مسائل این بخش رسیدگی می‌کند.
دیگر اعضای این شورا عبارتند از: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان فضایی ایران (دبیر) و سه نفر از کارشناسان علوم و فنون فضایی
در غیاب رییس جمهوری ریاست جلسه برعهده معاون اول وی است.
سی و یکم مردادماه آذری جهرمی در دیدار با مدیران پژوهشگاه فضایی ایران، درباره نقشه راه فضایی گفت: در این نقشه راه باید هدف و مسیر پیشرفت خود را مشخص کنیم و بدانیم در انتهای این برنامه به کجا می رسیم.
وی از این پژوهشگاه خواست برای رسیدن به اهداف نقشه راه طرح هایی تعریف کند و افزود: وزارت ارتباطات از نظر تامین منابع این طرح ها مشکلی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساماندهی فضای مجازی برای بهره‌گیری کسب‌وکارها، از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتهای ناشی از پیامکهای تبلیغاتی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به پیامکهای تبلیغاتی اظهار کرد: پیامکهای تبلیغاتی مزاحم آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است. پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره‌های عادی فزونی یافته است.
وی در ادامه با تاکید بر اثر سوء تبلیغات اجباری بیان کرد: صاحبان کسب‌وکار بایستی به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها بایستی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت شکایات خبر داد و گفت: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب و کارها که نیازمند بهره‌گیری از این فضا هستند را بیابد. بزودی سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

تماس صوتی تلگرام با تصمیم مرجع قضایی مسدود شد و در حالیکه وزیر سابق ارتباطات به گفته خود در مقابل ورشکست شدن مخابرات و اپراتورهای موبایل از این تصمیم حمایت می‌کرد، وزیر جدید گفته است به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی خواهد کرد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی و مسدود شدن سریع تماس صوتی تلگرام در ایران چندی پیش خبرساز شد. 

ساعاتی پس از راه‌اندازی سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران این سرویس مسدود و علت آن حکم قضایی به دلیل موضوعات امنیتی اعلام شد. با حمایت وزیر ارتباطات وقت از این تصمیم، پرونده انسداد تماس صوتی تلگرام بسته شد.

اما اخیرا بحث تازه‌ای درباره تماس صوتی تلگرام از سوی عضو جدید کابینه مطرح شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات این وزارت‌خانه درباره برقراری مجدد تماس صوتی تلگرام، گفته است: از دیدگاه حقوق مصرف‌کننده در حال‌حاضر برنامه‎‌های بسیاری با امکان تماس صوتی وجود دارد، به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی در این خصوص صورت می‌گیرد تا ببینیم چهارچوب‌های این موضوع چگونه است و می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم تا این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

وی خاطر نشان کرده: تصمیم گیری درباره دلیل انسداد تماس صوتی تلگرام توسط مرجع قضایی انجام شده است.

در فاصله نه چندان دوری محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در تیرماه 96 با تأکید بر اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمی‌شود، گفته بود: با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی اگر می‌خواهید آنها را ورشکست کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید.

این اظهارنظر واعظی با واکنش مردم مواجه شد و صرف نظر از مسائل امنیتی از دیدگاه اقتصادی، این سوال اساسی را مطرح کرد که آیا در کشورهای دیگر با وجود سرویس‌های این چنینی شرکت‌های مخابراتی تعطیل شده‌اند؟

البته سپس واعظی سعی کرد اظهارات پرسروصدای خود را تلطیف کند و گفت: برخی خبرنگاران در حاشیه جلسه‌ای که قرار بر مصاحبه نبوده از من در باره تلگرام صوتی پرسیدند که من به آنها گفتم شما این همه امکان‌های خوب داخلی در اختیار دارید که از آنها استفاده هم می‌کنید. چرا مدام در فکر تلگرام صوتی و سرنوشت آن هستید. قوه قضائیه با دادن حکم درباره مسدود شدن تلگرام صوتی ارتباطی اقدام کرده به و ربطی به درخواست اپراتورها ندارد.

باید دید تغییر موضع 180 درجه‌ای وزرای سابق و جدید ارتباطات و امیدواری ایجاد شده برای رفع انسداد تماس صوتی تلگرام به اظهارنظرها و بحث‌های شفاهی خاتمه می یابد یا نتیجه عملی برای مردم خواهد داشت.

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد: تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آذری جهرمی در نشست مدیران ICT  استان ها  با اشاره به اینکه ساختار کنونی ادارات کل استان ها ، مناسب نیست ، گفت : انتظاراتی که ما در استان ها داریم با این ساختارها تناسب ندارد.

وی با اشاره به اهدافی که در برنامه ششم توسعه برای بخش ICT در نظر گرفته است ، خاطر نشان کرد : ارزش زیربخش مخابرات سالانه باید 19.4 درصد رشد داشته باشد و در طول 5 سال در یک توسعه متوازن 2.5 برابر شود و همچنین سالانه 100 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده که تمام این آمار نشان می دهد که در پایان برنامه ششم توسعه ، به 5 برابر وضع موجود برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد : برای رسیدن به این اهداف نیاز به مدیر مطلع نسبت به عرصه بازار در استان ها داریم که از مشکلات و وضعیت کل شهرستان ها و روستاها استان خود آگاه باشد و همچنین آمار درآمد اپراتورها و تعداد کاربران آنها در شهرستان ها  و سرانه هزینه هر فرد برای ارتباطات را به تفکیک و دقیق ارایه دهد.

وی با اشاره  به وجود 8300 باجه پست بانک در کل کشور، افزود : با این وجود هنوز 30 درصد مناطق کشور مجهز به باجه پست بانک هستند و در 70 درصد مناطق ایران پست بانک حضور ندارد که این اقدام نیاز به اراده و عزم جدی دارد.

آذری جهرمی با تاکید بر  اینکه مدیران ICT استان ها نسبت به مردم استان خود مسوول هستند ، اظهار داشت : تمام مسائل و مشکلات استان ها در حوزه ارتباطات را بازگو کنید و تصمیمات مناسبی، برای حل این مشکلات اتخاذ شود .

وی  خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد:   تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه  رونق کسب و کارها شعار اصلی ما در این دوره است ، افزود : برای ایجاد کسب و کارها ضرورت دارد که زیرساخت های ارتباطی کامل شود و اگر در روستاها زیرساخت های ارتباطی کامل نباشد به این معنی است که بخشی از مردم را از بازار  ICT خارج کرده ایم.