ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات با انتقاد از سیاستهای وزارت ارتباطات در توسعه شبکه مخابرات، ایجاد انحصار را مربوط به شرکت زیرساخت دانست و گفت: فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم.

فرشید مبادر ثانی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود به تشریح دلایل عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور پرداخت و با بیان اینکه دولت در توسعه شبکه مخابرات نقش خود را به درستی ایفا نکرده است، اظهار داشت: مطابق با اهداف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اولویت دولت‌ها باید کمک به کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه باشد. در این زمینه این سازمان به کشورهای عضو توصیه‌های بسیاری کرده و دولت ایران نیز به عنوان عضو متعهد این سازمان، باید جلوی ایجاد شکاف دیجیتالی در کشور را بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالعات ITU در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که به ازای هر ۵۰ مگابیت توسعه پهنای باند، نزدیک به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) تغییر پیدا کرده است. به این لحاظ دولت‌ها خود را متعهد کرده‌اند که به اپراتورهای خصوصی کمک کنند تا شبکه آنها زودتر توسعه پیدا کند و به روز رسانی شود. با این وجود اما سوال این است که آیا دولت در این حوزه نقشی ایفا کرده است؟ پاسخ خیر است.

 

مخابرات در حال پولسازی برای دولت است

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطابق ره‌نگاشت مخابرات، ساختار کل شبکه PSTN کشور باید به سمت نسل نوین برود، خاطرنشان کرد: این طرح به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و تأثیرات آن در گردش مالی تولیدکنندگان نمود خواهد داشت و نتیجه آن نیز نصب سرویس با کیفیت بهتر برای مشترک خواهد بود. در نهایت نیز این سرمایه‌گذاری به توسعه کسب و کارها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم در حال پول‌سازی برای دولت است به نحوی که به دولت حق السهم، حق پروانه و مالیات پرداخت می‌کند و ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند، گفت: اصلی ترین بیزینس دولت فروش اینترنت به اپراتورها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت است و دولت به عنوان یک فروشنده پهنای باند، ساده‌ترین بخش کار را در دست دارد.

مبادر ثانی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق یک قرارداد بین المللی، پهنای باند را خریداری کرده و در چند نقطه کشور توزیع می‌کند، افزود: این انحصار در اختیار زیرساخت است. حتی اگر مخابرات شبکه خود را توسعه دهد و نرخ بیت مشترکانش را از ۲ مگ به ۱۰۰ مگابیت برساند، باز هم نتیجه نهایی آن افزایش پهنای باند در نقطه هسته شبکه است که در اختیار دولت است. به بیان دیگر هر تغییری در شبکه مخابرات به صورت دوباره و زنجیروار باعث سودآوری دولت می‌شود. با این حال اما شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات نه تنها هیچ نقشی در سرمایه گذاری در این حوزه برای خودشان متصور نیستند بلکه با محدود کردن درگاه‌های درآمدی مخابرات باعث شده‌اند که سرعت تغییر تکنولوژی در این بخش بسیار پایین بیاید.

وی این رفتار حاکمیتی از سمت وزارت ارتباطات را در کلان ملی به ضرر مردم عنوان کرد و گفت: درخواست مخابرات این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه یک فرمول و راه حل، دغدغه توسعه شبکه مخابرات را حل کند تا خدمات مناسب و با کیفیتی در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد.

 

کارنامه بالانس ترافیک خارجی و داخلی اینترنت شفاف شود

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات به جای اینکه روی گران نشدن تعرفه‌ها به عنوان کارنامه موفق خود مانور دهد، بالانس ترافیک اینترنت بین الملل و داخل کشور را به عنوان کارنامه خود ارائه کند، اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت شفاف سازی نمی‌کند. مطمئناً میزان ترافیکی که از بین الملل دریافت می‌شود و به سمت کشور می‌آید با ترافیکی که به سمت خارج می‌رود حداقل ۱۰ برابر با هم اختلاف دارند. این به معنی آن است که دولت فقط دلار پرداخت می‌کند تا کشور به داده‌ای که در خارج است، برسد. دولت هزینه پرداخت می‌کند تا آنچه که به اسم فناوری اطلاعات در سایز بین المللی اتفاق افتاده، دست پیدا کنیم.

وی فناوری اطلاعات را بهترین آیتم برای درآمدزایی کسب و کارها در حوزه بین الملل عنوان کرد و گفت: با این حال سوال اینجاست که دولت برای بین المللی کردن این فناوری و سهمی که کشور می‌تواند از این بخش داشته باشد، چه کرده است؟

مبادر ثانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات کدال، گردش مالی ارتباطات سیار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که ۳ درصد آن به طور مستقیم به حساب وزارت ارتباطات واریز می‌شود، خاطرنشان کرد: این رقم نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان است و اگر آن را به طور تقریبی در ۴ سال گذشته ضرب کنیم به عددی نزدیک به ۳,۲۰۰ میلیارد تومان می رسیم که در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که این وزارتخانه با این مبالغ برای توسعه فضای ICT کشور با پتانسیل نیروی انسانی موجود، چه کار کرده است؟

 

فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم

این کارشناس تنظیم مقررات، با بیان اینکه متأسفانه جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای تمرکز بر این موضوع، روی مواردی تمرکز دارد که اثرات معکوس داشته است، گفت: حق جوان ایرانی این است که در این فضای بین المللی به درآمدی که شایسته آن است دست پیدا کند. اما سوال اینجاست که ما کجای این فضای بین المللی قرار داریم. این مطالبه باید از وزارت ارتباطات صورت گیرد که چرا در قراردادهای بین المللی اینترنت ما فقط مصرف کننده پهنای باند هستیم؟

وی با تاکید بر اینکه تبعات این سیاست‌های وزارت ارتباطات باعث از دست دادن حوزه کسب و کار می‌شود، افزود: وزیر ارتباطات در حالی از هشتگ حق الناس سخن گفت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده را برای موضوع ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع داد که برای این مطالبه‌ای که ایجاد شد، هیچ حقی ایفا نکرده است و تنها باعث دیدگاه‌های منفی مردم شد که فکر می‌کنند مخابرات و اپراتورها حق‌شان را خورده‌اند.

مبادر ثانی گفت: پیشنهاد می‌شود که وزیر ارتباطات به جای درج هشتگ حق الناس در خدمات ارزش افزوده، هشتگ حق الناس را برای ایجاد شغل در فضای بین الملل ICT به کار ببرد تا مشخص شود که حاکمیت برای حضور ایران در حوزه بین الملل فضای مجازی چه کمکی کرده است؟ اگر واقعاً قصد دولت توسعه شبکه ارتباطی کشور است باید هشتگ حق الناس را برای حقوق جوانان باسواد این کشور که به اجبار ترک وطن کرده‌اند و برای گوگل کار می‌کنند، مطالبه کند.

این کارشناس با بیان اینکه ما مجبور هستیم دلار بدهیم تا توانمندی ذهن این جوانان ایرانی را بار دیگر برای کشور خریداری کنیم، گفت: با محدود کردن اپراتور نمی‌توان کار را جلو برد. دولت باید پیگیر حق جوانان ایرانی باشد تا شرکت‌های خارجی مجبور شوند به ما دلار بدهند و از ما خرید کنند.

داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد

وی با اشاره به اینکه تمام اپراتورهای مخابراتی خرده فروش شرکت ارتباطات زیرساخت هستند، ادامه داد: با این منطق چگونه می‌شود کنار آمد؟ در حالی که مخابرات نقش توزیع کننده پهنای باند را دارد اما شرکت ارتباطات زیرساخت در فروش اینترنت، انحصار ایجاد کرده است. دولت از مخابرات می‌خواهد که شبکه اش را توسعه دهد که نتیجه آن افزایش درآمد زیرساخت می‌شود اما حاضر نیست به خاطر درآمدش و سودی که از این توسعه می‌برد، بخشی از آن را به توسعه شبکه اختصاص دهد.

مبادر ثانی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روی انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت نظارت دارد اما این کمیسیون با رأی وزیر ارتباطات و ۶ رأی دیگر که با انتصاب وی در این کمیسیون حضور دارند برپا است، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود در این فضا رقابت کرد؟ این چه مدل از خصوصی سازی است؟

وی با بیان اینکه نیروی انسانی کشور، غنیمت محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست، یادآور شد: اتحادیه جهانی مخابرات برای تمامی تولیدکنندگان و اپراتورهای دنیا استانداردهای حوزه ICT را تعیین می‌کند و شرکت مخابرات ایران از ۶۰ سال پیش به عنوان یکی از اعضای این بخش، در تعداد قابل توجهی از اسناد استاندارد شده برای کل دنیا حضور داشته و رأی داده است. این توانمندی در شرکت مخابرات ایران را نباید نادیده گرفت. به گواه این رزومه کاری، شک نکنید که داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود تخصص باز نمی‌گردد.

سازمان رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:


فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 


فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .


فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.


فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.


فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع اعتبارات حمایتی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده، افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از سامانه‌های «داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه ایران نوآفرین» و «درگاه یکپارچه زیست بوم نوآفرینی» با تاکید بر اینکه داشبورد عمومی ایران نوآفرین سامانه‌ای در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات است، گفت: وقتی از شفافیت حرف می زنیم ناخواسته ذهنمان با کلمه فساد عجین می‌شود. اما باید توجه داشت که تنها کارکرد شفافیت، نظارت عمومی برای مقابله با فساد نیست.

وی افزود: ما در این سامانه با ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارتقای تصمیم گیری ها تلاش می‌کنیم. چرا که معتقدیم داده‌های سامانه نوآفرین می‌تواند در تصمیم گیری های بهتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: داده‌های این سامانه می‌توانند به بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت کسب و کارها کمک کرده و ادبیات مدیریت استراتژیک را شناسایی کنند. این ملاحظات در شناسایی وضعیت و موقعیت کشور در حوزه استارت‌آپی می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد.

ناظمی با بیان اینکه این سامانه فقط کارکرد اطلاع رسانی ندارد بلکه ابزاری برای تصمیم گیری بهتر در حوزه استارت‌آپی است، تاکید کرد: داده‌های سامانه نوآفرین از اتلاف منابع که به واسطه تصمیمات نادرست اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی بستر «بوم سرمایه» نیز گفت: این سامانه امکان ملاقات سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در اکوسیستم نوآوری فراهم می‌کند و می‌تواند در تخصیص بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات وام وجود اداره شده، کمک کند. به طور کل این پلتفرم به شناسایی بهتر سرمایه گذاری کمک ویژه ای می‌کند و امکان هدفمند سازی استفاده از منابع دولتی و کاهش امکان کلاهبرداری را در این فرآیند، فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تسهیلاتی که در طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، افزود: مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات افزوده شده است. این مبلغ افزون بر منابعی است که از سال‌های قبل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها باقی مانده است.

ناظمی تاکید کرد: این مبالغ مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده به هر شرکتی که ویژگی‌های علمی مدنظر را داشته باشد تعلق می‌گیرد و سال گذشته نیز صرفنظر از دخالت انسانی و قضاوتی، به شرکت‌های درخواست کننده واجد شرایط، این وام اعطا شد.

اختلاف آماری از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات باقیست

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طبق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات توسعه خدمات پایه کاربردی باید در سال ۱۴۰۰ تکمیل شود اما تاکنون گزارش رسمی از وضعیت پیشرفت این شبکه در ماههای پایانی فعالیت دولت، منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی در این شبکه به طور کامل تأمین شوند.

 

کدام خدمات تا پایان سال بومی می‌شوند

به نحوی که توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی، خدمات ابری، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان گذاری از جمله خدمات پایه فضای مجازی محسوب می‌شوند که راه اندازی و تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات محول شده است.

بر اساس این ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. در همین حال وزارت ارتباطات باید در سال ۱۴۰۰ متوسط سرعت دسترسی خانگی را برای همه جمعیت ایران به عدد ۲۵ مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت موبایل را به حداقل ۱۰ مگابیت در ثانیه برساند.

با این وجود اما با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ و مدت زمان کم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، گزارشی از پیشرفت این شبکه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد نظارتی در اجرای این اهداف، اعلام نشده است.

 

اختلافات آماری از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

اگرچه روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بر سر روند پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی باقی است.

سال گذشته مسئولان وزارت ارتباطات در زمان‌های مختلف ارقام متفاوتی را در مورد پیشرفت این شبکه اعلام کرده‌اند. اما تاکنون گزارش رسمی مبنی بر تأیید این موارد از سوی مرکز ملی فضای مجازی منتشر نشده است.

شهریورماه ۹۹ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

پس از آن حمید فتاحی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر ۹۹ گفت که در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دیده می‌شود.

از سوی دیگر دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات ۴۰ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

آخرین اظهارنظر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به اسفندماه سال ۹۹ بر می‌گردد که امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.

ناظمی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفته است: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند اما معتقدیم که ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

با این حال اما مرکز ملی فضای مجازی نسبت به نتایج این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته، واکنش رسمی نداشته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد است

به تازگی ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.

وی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، گفته که به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.

با این وجود و با توجه به اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، باید بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کرده و اعلام عمومی کند. مطالبه‌ای که تاکنون به صورت رسمی توسط این مرکز به آن پاسخ داده نشده است و در ادامه به نظر می‌رسد با تناقض‌هایی که درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شنیده می‌شود، اختلافات آماری از روند شبکه ادامه داشته باشد. از این رو در روزهای پایانی عمر دولت ضروری است که اولاً گزارش کامل از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود و از سوی دیگر مرکز ملی نیز نتیجه ارزیابی خود از گزارش شبکه را هر چه زودتر ارائه دهد.

عدم استقبال از طرح تولید گوشی و تمدید فراخوان

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌ زدایی ها»، تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و با هدف تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی، فراخوان اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید می‌کند.

با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت به صورت تأمین زیرساخت‌های تولید (تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می‌کند.

به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت شده است که مدارک و مستندات خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می‌شود.

• حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان

۱- دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی

۲- برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک

۳- دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

• مدارک و مستندات مورد نیاز

۱. سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی

۲. مجوزهای اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:

• لحاظ دوره زمانی حداقل ۵ سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح

• میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری

• میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز

• شرکای تجاری خارجی احتمالی

• طرح اشتغال و نیروی انسانی

• مشخصه‌های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سال‌های اجرای طرح

• طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول

• مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه

• طرح انتقال فناوری

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

ناگفته‌های مدیر عامل مخابرات از مشکلات اینترنت ثابت

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

ناگفته‌ها از مشکلات اینترنت ثابت/ حاکمیت قانون جنگل در رگولاتوری

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

چندین هفته از آغاز ترم دوم سال تحصیلی جاری می‌گذرد و اساتید دانشگاه، این ترم اینترنت رایگان برای آموزش مجازی ندارند. اینترنت، مطالبه اساتید از دولت است که خبرنگار فارس آن را از وزرارت ارتباطات پیگیری کرده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه «فارس من» به نمایندگی از استادان دانشگاه ها، با ثبت سوژه در این سامانه مردمی، اختصاص اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه را خواستار شده اند.

آنها مطالبه خود را در سوژه «بسته اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه‌ها تعلق گیرد» ثبت کرده اند که جزء مطالبات پرطرفدار شده و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر خواستار پیگیری آن شده اند.

 

*ماجرای اینترنت رایگان اساتید دانشگاه ها چیست؟

ماجرای بسته های رایگان اساتید برای آموزش مجازی، از شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد.

در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور که آموزش های دانشگاه ها مجازی شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها را رایگان کرد.

روال کار به این صورت بود که دانشگاه ها باید آدرس IP سامانه های آموزش مجازی خود را برای رایگان شدن ترافیک به وزارت ارتباطات اعلام می کردند.

اما این کار در عمل، به خوبی انجام نشد و دانشجوها و اساتید زیادی از دقیق اجرا نشدن این رویه و در نتیجه رایگان حساب نشدن ترافیک در برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت گلایه می کردند.

سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم گرفت که برای هر یک از دانشجویان و اساتید دانشگاه، بسته های اینترنت رایگان اختصاصی در نظر بگیرد و سامانه قبلی تعطیل شد.


مطالبه جدید اینترنتی اساتید دانشگاه چیست؟

پس همان طور که در بارها در خبرها هم آمده، از چندین ماه پیش بسته های اینترنت رایگان برای آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده است. 

همچنین از آنجا که اکنون بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور و مجازی شدن آموزش ها می گذرد و اغلب خانواده ها به نوعی با آموزش مجازی درگیر هستند؛ اغلب مردم اطلاع دارند که بسته های اینترنت رایگان به دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه اختصاص پیدا کرده است؛ پس مطالبه جدید اساتید دانشگاه چیست؟

زهرا ارشادی منش، استاد دانشگاه درباره این سوژه، توضیح می دهد: بسته اینترنتی که وزارت ارتباطات برای اساتید در نظر گرفته بود مهرماه ۹۹ فعال شد و تا اسفندماه ۹۹ از آن استفاده کردیم.

وی گفت: ترم دوم تحصیلی دانشگاه‌ها، آغاز شده و از فروردین ماه ۱۴۰۰ بسته اینترنت جدیدی اختصاص نیافته است که در نتیجه اکنون بار دیگر مشکل اینترنت برای آموزش مجازی ایجاد شده است.

وی گفت: از وزارت ارتباطات درخواست داریم که مانند ترم قبل که با اساتید همکاری کرد، این ترم هم بسته جدیدی را در نظر بگیرد.

البته در این خواسته پیشنهادات دیگری هم وجود دارد. علی فرهنگی، استاد دانشگاه در این باره، به خبرنگار فارس، توضیح داد: بسته ای که وزارت ارتباطات در ترم گذشته برای اساتید در نظر گرفته بود، ۱۲۰ گیگ بود.

وی ادامه داد: با توجه به میزان ساعات تدریس، میزان استفاده اساتید از بسته هم متفاوت بوده است و حتی برخی از همکاران ما از نصف حجم بسته هم استفاده نکردند و اعتبار زمانی بسته به اتمام رسید. بنابراین وزارت ارتباطات می تواند محدودیت زمانی همان بسته را هم بردارد و مهلت زمانی بسته را تمدید کند تا باقی حجم بسته قابل استفاده شود.


پاسخ وزارت ارتباطات به درخواست اساتید

خبرنگار فارس این مطالبه کاربران فارس را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد. 

ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این مطالبه، توضیح داد: باتوجه به اهمیت تداوم امر آموزش و برقراری عدالت آموزشی، در مهرماه سال قبل، ارائه بسته‌های با حجم ۱۲۰گیگابایت به اساتید مراکز دانشگاهی و حوزوی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و بازه زمانی استفاده از بسته‌های مذکور به مدت ۶ ماه پیش‌بینی شد.

وی اظهارداشت: در فرآیند تعریف بسته‌ها، ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها بر اساس دو معیار حجم و مدت زمان اعتبار بسته، انجام شده و منابع متناسب هم بر همین منوال پیش‌بینی و تأمین شده است.

هاشمی گفت: باتوجه به این‌که راهبرد ارائه بسته‌های یادشده به‌عنوان کمک به آموزش الکترونیکی بوده و از طرفی بر اساس برآورد متوسط مصرف هریک از اساتید هم حجم پیشنهادی برای یک دوره ۶ ماهه پیشنهاد شده است، در حال حاضر امکان تمدید زمان مصرف آن‌ها وجود ندارد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در تلاش برای تامین منابع مالی جدید هستیم که در صورت محقق شدن، می‌توان برای تخصیص بسته های جدید برنامه ریزی کرد.

دیوان عدالت مصوبه کلاب هاوس دولت را لغو کرد

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیات وزیران مبنی بر جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت برخی اپراتورها از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر جریمه اپراتورهایی که نسبت به اختلال یا انسداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اقدام کرده اند، دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد.

به دنبال بروز اختلال در دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس طی چند هفته اخیر، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات را به دلیل ایجاد اختلال و انسداد در دسترسی به این شبکه اجتماعی جریمه کرد.

بر مبنای این مصوبه، اپراتورها ملزم شدند که ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری، نسبت به رفع محدودیت، رفع اختلال یا رفع انسداد اقدام کنند و تا زمان رفع تخلف نیز روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای آنها درنظر گرفته شد.

از این رو برخی اپراتورها در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از هیأت وزیران شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی این مصوبه شدند.

دیوان عدالت نیز امروز با بررسی و تدقیق کافی در محتویات پرونده، قرار توقف موقت این مصوبه را صادر کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در جلسه روز یکشنبه 29 فروردین ماه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارورها خارج از روال های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

 

زمان اینترنت رایگان اساتید تمدید نمی‌شود

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اتمام زمان بسته‌های اینترنت رایگان اساتید دانشگاهی گفت: تمدید مدت زمان این بسته‌ها میسر نیست، اما پیگیر هستیم که منابعی را در قالب ارائه بسته‌های جدید تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در کشور و رواج آموزش آنلاین، یکی از دغدغه افرادی که با این مقوله در ارتباط بودند، ‌ از معلمان و اساتید تا دانش‌آموزان و دانشجویان، بحث  هزینه بالای اینترنت و به همین خاطر وزارت ارتباطات اقدام به رایگان‌سازی سایت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و  اپلیکیشن شاد برای مدارس کرد. همچنین پس از آن وزارت ارتباطات از ارائه ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای برای اساتید دانشگاه‌های کل کشور خبر داد.

با توجه به اینکه ارائه این بسته‌های رایگان اینترنت از آبان ماه به مدت شش ماه آغاز شده بود، پیامکی برای اساتید ارسال شده مبنی‌بر اینکه مدت زمان شش ماهه بسته مورد نظر ۱۴ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و قابل تمدید نیست. در حالیکه برخی از اساتید دانشگاهی عنوان کردند حجم بسته اینترنتی آنها تمام نشده و درخواست تمدید این بسته‌ها تا پایان ترم را داشتند.

در این راستا ستار هاشمی -معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: زمانی که یک بسته‌ای تعریف می‌شود، دو مولفه اصلی دارد، حجم و زمان و متناسب با این دو مولفه قیمت‌گذاری می‌شود. ما در مقطعی این بسته اینترنت رایگان اساتید به میزان ۱۲۰ گیگ و مدت شش ماه را برای اساتید دانشگاه‌ها فعال کردیم، که این بسته‌ها تا همان مقطع قیمت‌گذاری و منابعش تامین شده و در اختیار اپراتورها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمدید زمان بسته‌های اینترنتی به لحاظ اصول اولیه میسر نیست، گفت: اگر زمان بسته‌ای منقضی شود، اینکه بخواهیم زمانش را تغییر دهیم و تمدید کنیم،‌ با منطق قیمت‌گذاری بسته مغایر است. بنابراین تنها راهی که وجود دارد این است که یک بسته جدید تعریف شود و اگر بخواهیم بسته جدیدی تعریف کنیم، نیاز  به تامین منابع مورد نظر دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای اینکه بسته جدیدی با هر حجم و زمانی تعریف شود، باید منابعش تامین شده و تعاملی با اپراتورها شکل بگیرد و توسط اپراتورها تحت یک بسته جدید فعال شود. بنابراین در حال حاضر پیگیری برای تامین منابع در دستور کار وزارت ارتباطات است و اگر به سرانجام برسد و این منابع تامین شود، در قالب ارائه یک بسته جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

فرماندار فنوج که این روزها در پی قطعی اینترنت نام شهرستان محل خدمتش به صدر اخبار سیستان و بلوچستان رسیده، مدعی است بیشتر قطعی‌ها عمدی است و تا زمان رفع اساسی مشکلات زیرساختی، مشارکت مردم معضلات را به حداقل خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از فنوج، این بار شهرستان فنوج با قطعی اینترنت سریالی تا یک قدمی آفریدن فاجعه رفت و سه دانشجو از اهالی شهر "کتیچ" از توابع این شهرستان که در پی قطعی اینترنت برای شرکت در کلاس آنلاین مجبور به سفر به مرکز این شهرستان شده بودند، در میانه راه تصادف وحشتناکی کردند اما خوشبختانه زنده ماندند.

 

مسئولیین پاسخگو نیستند

در واقع قطعی اینترنت به عنوان یکی از معضلاتی است که در شهر کتیچ و بیشتر شهرهای بلوچستان سریال ناکامی در تحصیل را برای کودکان و نوجوانان بلوچستانی رقم زده و دانشجویان نیز در این بین مستثنا نیستند؛ برای مثال یکی از همین دانشجویان به نام "مینو رئیسی" به خبرنگار تسنیم در فنوج اظهار داشت: بارها برای پیگیری اینترنت از فرماندار مطالبه‌گری کردیم اما تمام پیگیری ما بی‌نتیجه مانده است.

وی با اشاره به اینکه فرماندار دانشجویانی را که از او درباره اینترنت ضعیف این ناحیه مطالبه‌گری می‌کنند بی‌پاسخ گذاشته، ادامه داد: ما در مرکز شهرستان زندگی می‌کنیم و این همه مشکلات داریم، وای به حال کسانی که در اطراف شهرستان و روستاها هستند؛ آنها که اوضاعشان خیلی خراب است و سفر وزیر ارتباطات نیز که با در ماه‌های اخیر با کلی سر و صدا و وعده حل مشکلات مخابراتی در کوتاه مدت همراه بود، حاصل چندانی برای اینترنت منطقه بلوچستان در پی نداشته است.

این دانشجوی بلوچ ادامه داد: متأسفانه بارها موضوع را از افراد مرتبط دیگر نیز پیگیری کرده‌ایم اما هیچکس پاسخ درستی به ما نمی‌دهد و اساتید دانشگاه نیز بهضاً حرف ما را باور ندارند و فکر می‌کنند ما برای عدم حضور در کلاس مجازی بهانه‌تراشی می‌کنیم؛ در حالی که واقعاً اینترنت که هیچ، گاهی اوقات آنتن تلفن همراه نیز اینجا قطع می‌شود و هیچکس پاسخگوی ما نیست و مطالبه‌گری ما نیز به جز بلاک شدن و پاسخ نگرفتن حاصلی ندارد.

 

سفر زمینی برای تحصیل مجازی!

یکی از مزایای تحصیل مجازی این است که دیگر لازم نیست مسافتی را طی کنید تا سر کلاس درس حاضر شوید اما در بلوچستان اوضاع برعکس است و گاهی دانشجویان مجبور هستند فواصل زیادی را برای رسیدن به مرکز شهر و داشتن اینترنت طی کنند تا سر کلاس‌های مجازی غیبت نخورند وگرنه علاوه بر ضعف در روند آموزش نمره حضور در کلاس را از دست خواهند داد.

"یونس رئیسی، عبدالصمد درزاده و محمود مرادی" از همین دست دانشجویان هستند؛ آنها سه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستند که باید سر کلاس مجازی حاضر می‌شدند؛ هر سه از اهالی کتیچ هستند و در روزهای اخیر برای دسترسی به کلاس همچون ماه‌های گذشته مجبور شدند سوار یک موتورسیکلت راهی مرکز شهرستان یعنی فنوج شوند؛ البته همان موقع اینترنت در خود فنوج نیز قطع بوده و این سه نفر متأسفانه از این موضوع مطلع نبودند.

این دانشجویان در میانه راه تصادف کرده و موتورسیکلت آنها دچار سانحه می‌شود؛ طی این حادثه "یونس رئیسی" از ناحیه گردن آسیب می‌بیند، "عبدالصمد درزاده" در اتاق عمل به سر می‌برد و "محمود مرادی" نیز دچار شکستگی دست شده است.

با این وجود می‌توان ادعا کرد که چنین حادثه‌ای می‌توانست تلخ‌تر از این نیز به اتمام برسد و حالا انتظار می‌رود که با وجود چنین حوادثی مسئولان کمی به خود آمده و رسیدگی به چنین موضوعاتی که از اولویت‌های امروز جامعه است را بیشتر مد نظر قرار دهند.

معضل بزرگتری که این قطعی‌های اینترنت برای بلوچستان به ارمغان آورده ماجرای ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان بلوچ است که با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم نمی‌توانند از نعمت آموزش مجازی بهره‌مند شوند.

 

طوفان باعث قطعی اینترنت شده بود

در ادامه با فرماندار فنوج مشتاق احمد ریگی تماسی برقرار کردیم که وی به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: قطعی اخیر اینترنت در پی وقوع طوفان و شرایط نامساعد جوی رخ داد که خوشبختانه سریعاً کار وصل آن انجام شد اما مسئله مهم این است که بیشتر قطعی‌هایی که رخ می‌دهند عامدانه انجام می‌شود.

وی افزود: تحقیقات نشان داده بیشتر قطعی‌های اینترنت در پی قطع کردن کابل فیبر نوری که از روی زمین رد می‌شود رخ داده و این یعنی افرادی هستند که عامدانه چنین قطعی‌هایی را رقم می‌زنند که علت و انگیزه این کارشان فعلاً برای ما مشخص نیست و رفع چنین مشکلی همکاری خود مردم را می‌طلبد.

فرماندار فنوج تصریح کرد: در تلاش هستیم تا عملیات اجرایی رد کردن فیبر نوری از زیر زمین را هرچه سریع‌تر به اتمام برسانیم که فعلاً از "اسپکه" تا کیلومتر 55 به اتمام رسیده و ما برای ادامه کار پیگیر هستیم که این فیبر خیلی زود به "کتیچ" هم برسد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات آذرماه سال گذشته در لایو اینستاگرامی از فراهم شدن عدالت ارتباطی و رفع محرومیت سیستان و بلوچستان در حوزه ارتباطی تا اردیبهشت 1400 خبر داد؛ وعده‌ای که همانطور که انتظار می‌رفت در عمل محقق نشد و در حد شعار باقی ماند.

واکاوی دلایل شکست دولت در پروژه موتور جستجو

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت سالها از شروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر ملی راه به جایی نبرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - دنیای اینترنت سرشار از اطلاعات، تصاویر، ویدئوها، پیام‌ها و بسیاری از داده‌های دیگری است که دسترسی به این اطلاعات به کمک موتورهای جستجو امکان پذیر است.

یک موتور جستجو با جمع آوری داده‌های موجود، امکان دسترسی راحت و هدفمند کاربران را به اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌کند و به همین خاطر امروزه درصد بالایی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می‌شود.

هم اکنون گوگل شناخته شده ترین موتور جستجوی وب در دنیا محسوب می‌شود و از آن جهت دارای اهمیت است که این سرویس ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک اینترنت کشورها به شمار می‌رود و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی است.

به همین دلیل است که کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. این کشورها برای حفظ استقلال خود و کاهش وابستگی‌ها به موتور گوگل آمریکایی، نسبت به راه اندازی موتور جستجوی داخلی قابل رقابت با گوگل اقدام کرده اند. اقدامی که به نظر می‌رسد موفق بوده و هم اکنون شاهد نمونه‌های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

 

۷ سال تلاش بدون نتیجه

در کشور ما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می‌گذرد اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه‌های کلان، نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.

مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای جستجوی بومی که طی این سال‌ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی داشته باشند.

 

دولت برای راه اندازی موتور جستجو اهتمام کافی به خرج نداد

راه اندازی جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد و پس از آن نیز این پروژه در اسناد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی، به وزارت ارتباطات تکلیف شد.

هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و پروژه‌ای که با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.

در آن زمان محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات از طرح اولیه ۳ پروژه جویشگر بومی با نام‌های مختلفی همچون پارسی جو، یوز و گرگر رونمایی کرد و طی این سال‌ها نیز نام موتورهای جستجوی مختلفی به میان آمده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه هیچ‌یک از این پروژه‌ها نتوانسته اند در میان جستجوی کاربران ایرانی در وب، جایگاهی را از آن خود کنند.

آخرین اخبار از راه اندازی جویشگر بومی در کشور که بتواند اهداف مرتبط با اسناد شبکه ملی اطلاعات را محقق کند، به اسفندماه سال ۹۹ بازمی گردد که دبیر شورای عالی فضای مجازی موتور جستجویی را با حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه، رونمایی کرد.

پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر از ساخت موتور جستجوگر تصویری «کاوش» خبر داد که جویشگری بر اساس محتوای تصویر است و علاوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می‌تواند با بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.

با این حال اما هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا می‌توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه‌های مشابه را در پیش می‌گیرند.

 

اعمال قدرت یکجانبه گوگل در نبود استقلال فضای مجازی

از منظری دیگر نیز می‌توان اهمیت داشتن موتور جستجوی بومی را مورد بررسی قرار داد. به این معنی که به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل، این کمپانی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه دارد و هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سرویس دهی خود را برای کاربران ایرانی محدود می‌کند.

مطابق آمار مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۴ درصد از کلیه خدمات سرویس دهنده گوگل برای کشور ما مسدود است و این کمپانی به تازگی نیز ارائه برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را برای دسترسی کاربران ایرانی متوقف کرده است.

بسیاری از این سرویس‌ها پیش از این نیز توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما به تازگی حتی با استفاده از ابزار فیلترشکن و VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای کاربران ایرانی به ویژه کسب و کارها وجود ندارد.

 

تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای پروژه را متوقف کرد

با این حال این سوال مطرح می‌شود که تلاش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی با توجه به هزینه‌هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقلال برسد؟

ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می‌دهد و «سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی» در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد. یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات تعیین می‌شود.

روحانی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت اجرای آن سند چگونه است و چه بخش‌هایی از آن عملیاتی شده، گفت: در دولت یازدهم تلاش متخصصان ما برای تولید جویشگر بومی قابل تقدیر بود. علیرغم اینکه دانش خزش (یا همان CROWLING) و جمع‌آوری محتوای فضای مجازی تا حدودی در انحصار گوگل است و سایر رقبای این شرکت فاصله بسیار زیادی با موتور جستجوی گوگل دارند، با این حال تلاش متخصصان داخلی هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی افزود: در این بازه زمانی «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده بود و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نمی‌گرفت.

 

توقف پروژه جویشگر بومی به معنای شکست نیست

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ماهیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که دیربازده هستند و تا زمان اقتصادی شدن باید مورد حمایت قرار بگیرند. این مسئله هم در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی و هم در موتور جستجو ظهور و بروز بیشتری دارند. حجم زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز این خدمات بسیار بیشتر از سایر خدمات فضای مجازی است که با متوقف شدن حمایت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم عملاً رشد و بلوغ نمونه‌های داخلی این خدمت مهم و راهبردی، متوقف شد.

وی گفت: اگر در چند ماه اخیر از یکی از این خدمات داخلی استفاده کرده باشید، می‌بینید که آخرین نتیجه جستجو یعنی آخرین خزشی که در اینترنت انجام شده و نتایجی که به درخواست‌ها داده می‌شود مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که با این حساب باید موضوع موتور جستجوی داخلی را یک پروژه شکست خورده بدانیم، تاکید کرد: نه اینطور نیست و ما چنین عقیده‌ای نداریم. پروژه جویشگر بومی متوقف شده و این به معنای شکست خوردن نیست. عرض کردم که این خدمات تا زمان بازدهی اقتصادی نیاز به حمایت دارند.

 

وزارت ارتباطات اعتقادی به ایجاد موتور جستجوی بومی ندارد

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سند تبیین الزامات، خدمات راهبردی باید تا زمان بلوغ تحت حمایت وزارت ارتباطات باشند. اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان اهمیت موتور جستجو در خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال کشور در حوادث آبان ۹۸ بیشتر از هر زمان دیگری معلوم شد، افزود: اگر خاطرتان باشد در آن بازه‌ای که اینترنت محدود شده بود، شرکت‌های خدماتی آدرس سایت خودشان را برای کاربران پیامک می‌کردند. ما در آن بازه به خوبی توانستیم وابستگی خود را به اینترنت مدیریت کنیم ولی در رویت‌پذیری و دسترسی کاربران به سایت‌ها و خدمات داخلی دچار مشکل عمده بودیم.

وی گفت: در گزارشات مختلف میزان ضرر ناشی از قطع اینترنت تا چندهزار میلیارد هم تخمین زده شده بود. خوب این میزان از ضرر دقیقاً به فقدان خدمات راهبردی در شبکه ارتباطی کشور مربوط می‌شد. به نظر همین حجم از خسارت پاسخ خیلی خوبی برای رد ادعای عدم نیاز به جویشگر بومی است.

 

تفکرات اشتباه وزارت ارتباطات در پروژه جویشگر بومی

روحانی در خصوص اینکه دلایل وزارت ارتباطات برای این موضوع چیست و مرکز ملی فضایی مجازی چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده است، گفت: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.

روحانی ادامه داد: قطعاً اگر موتور جستجوی بومی بتواند محتوای دیگر زبان‌ها را خزش کند و درخواست‌های مربوطه را پاسخ دهد، برای ما موجب افتخار است ولی به هیچ وجه چنین تکلیفی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. طبیعتاً با چنین دیدی و با علم به اینکه بخش مهمی از محتوای مورد نیاز کاربران ایرانی به زبان غیرفارسی است، مخصوصاً در جامعه پژوهشگر، هیچ وقت مسئله گذر از جویشگرهای خارجی طرح نبوده و نخواهد بود.

 

پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که الان وضعیت پروژه موتور جستجوی بومی چگونه است و آیا همچنان موضوع جویشگر بومی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست؟ اینطور می‌گوید: پیگیری‌ها و مطالبه ما از وزارت ارتباطات برای توجه به زیست‌بوم جویشگر داخلی تا سال ۹۸ هیچ نتیجه‌ای نداشت. در دستوری که مقام معظم رهبری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صادر فرمودند، تلاش برای راه‌اندازی موتور جستجو مجدداً مورد مطالبه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ راه‌اندازی موتور جستجوی داخلی در دستور کار یکی از اپراتورهای موبایل قرار گرفت و در انتهای سال نسخه عملیاتی این موتور جستجو رونمایی شد. وزارت ارتباطات هم قصد داشت نمونه‌های سابقا متوقف‌شده را احیا کند که تاکنون گزارشی از برنامه مورد نظر و موفقیت‌های حاصله برای ما ارسال نشده است.

روحانی در مورد اینکه تکلیف موتور جستجو در کشور به کجا خواهد رسید و چه کاری باید کرد؟ گفت: مهمترین عامل برای موفقیت موتور جستجو، تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن این خدمت است. ما باید نگاه اکوسیستمی به جویشگر داشته باشیم و الا تلاش‌ها و حمایت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

 

عقب ماندگی جدی شبکه ملی اطلاعات در جویشگر بومی

وی خاطرنشان کرد: رشد جزیره‌ای خدمات زیست‌بوم جویشگر، مثل خدمت ترجمه، ایمیل، فضای ذخیره‌سازی، مرورگر و امثالهم، هم درآمدزایی این خدمات را با چالش مواجه می‌کند و هم مانع از ایجاد یک جویشگر داخلی می‌شود. ما باید مجموعه این خدمات را با هم یکپارچه و همگرا کنیم. تغییر نگرش بخش خصوصی به مقوله تجمیع هم، لازمه این یکپارچه‌سازی است. توسعه دهندگان اجزای زیست‌بوم جویشگر باید به این دید برسند که در صورت مشارکت و تجمیع هم شاهد پایداری درآمدهایشان خواهند بود و هم افزایش درآمد خواهند داشت. باید موتور جستجو داخلی از مزایای سرزمینی استفاده کرده و خدماتی که مبتنی بر خدمات محلی و سرزمینی است را با کیفیت بهتر ارائه کند.

روحانی گفت: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که عرض شد، ما در حال حاضر وابستگی مطلق به موتورهای جستجوی خارجی داریم و شبکه ملی اطلاعات در این بخش عقب‌ماندگی جدی دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص لزوم ساماندهی ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19 به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی در این برنامه، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن نامه  سعید نمکی خطاب به دکتر آذری جهرمی آمده است:« همانگونه که مستحضرید یکی از الزامات اساسی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19، اولویت بندی و نوبت دهی افراد جامعه می باشد. به این منظور، سامانه خوداظهاری، اولویت بندی، نوبت دهی و نیز ثبت گزارش عوارض واکسن توسط این وزارت در حال راه اندازی است.

از آنجاییکه امر اطلاع رسانی به افراد ثبت نام شده در این سامانه مستلزم ارسال حداقل 6 تا 8 پیامک می باشد، پیش بینی می گردد به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی، حداقل  به 1.5 میلیارد پیامک نیاز باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمینه تخصیص تعداد پیامک فوق اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.»

 معاون اول رییس جمهوری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیم‌گیری کرد.

به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روال‌های تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه­‌داری کل کشور واریز کند.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

وام‌های وزارت ارتباطات کجا خرج شد؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.

 

بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند

مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.

 

جدول پراکندگی تیم‌های نوپا

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.

 

۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد

وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

 

۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت

در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.

طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.

 

میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده

 

قرارداد جدید "های وب" با وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت داده‌گستر عصر نوین با وزارت ارتباطات و اطلاعات قرارداد منعقد کرد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد یک قرارداد خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ۲۰۰ روستا به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال قرارداد منعقد کرده است.

خبر قرارداد های وب+بورس نیوز

اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه‌ها، سکوها و به ویژه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با قابلیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه‌ها، خدمات و دارایی‌های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان‌ها تبدیل شده است.

تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می‌شد اما این نظام صرفاً بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می‌دهد و کاستی‌هایی در حوزه اپلیکیشن‌ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می‌شود.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در راستای اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی) و بر اساس ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است.

این سند که کلیات آن نیز در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، به تازگی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد.

یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط است که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاه‌های مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش‌ها، ابلاغ شده است.

این نظام قرار است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آن‌ها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند.

هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی کشور نیز توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

طرح تولید ١۴ میلیون موبایل داخلی آغاز شد

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اعلام جزئیات طرح حمایت از تولید گوشی موبایل در کشور گفت: حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری و تحقیق درنظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، ستار هاشمی با اعلام جزئیات فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت کرد تا در این طرح ملی شرکت کنند.

وی گفت: با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اجرای برنامه حمایتی دولت برای افزایش سهم بازار گوشی‌های هوشمند تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.

هاشمی تصریح کرد: از سال ۹۸ شناسایی تولید تلفن همراه هوشمند، حرکت در عرضه و تقاضا، ظرفیت سازی در بازار و بهره‌مندی از ظرفیت اپراتوری در حوزه ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم به صورت یک مأموریت ویژه در دستور کار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که لازم بود پیش از تخصیص و راهبری منابع مالی، اقدامات و تعاملات جدی با تمامی بازیگران و ذینفعان حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این معاونت، برنامه حمایتی جامعی را با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد در نهایت منجر به تدوین «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» شد.

هاشمی درباره هدف اجرای این طرح توضیح داد: ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه ارتباطات، بهره‌مندی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، توسعه عدالت ارتباطی با تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت از طریق تأمین زیرساخت‌های تولید شامل تأمین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات و تأمین مالی واحدهای تولیدی و در نهایت تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند به تولیدات داخلی تا سال ۱۴۰۴ را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد.

وی افزود: در طرح مذکور حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادرات محصولات در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات بیان کرد: با دستور و مساعدت رئیس جمهوری به نهادهای ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین منابع مالی طرح از محل تبصره «۱۸» قانون بودجه مرتبط با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح مذکور با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر مبنای «سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه هوشمند» تدوین شده است، گفت: مزایای اجرای این طرح شامل جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدیِ باکیفیت و تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات محصولات، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های اجرایی است.

هاشمی افزود: حمایت از بخش عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرف‌کننده) با تأکید بر عدالت ارتباطی و نیز اقدامات بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند از جمله تحقیق و توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس‌های پایه و نرم‌افزار از ویژگی‌های دیگر این طرح است. با این وجود پیش بینی می‌شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلار با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: علاوه بر حمایت‌های مالی مستقیم، پیش بینی شده است که بر اساس توافق‌های صورت گرفته با بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع داخلی بانک‌ها انجام شده و وزارت متبوع در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیلات مذکور اقدام کند و این موجب تخصیص منابع مالی قابل توجهی به منظور تأمین و استقرار تجهیزات خطوط تولید می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: با مشارکت اپراتورها و باندلینگ سرویس‌های ارتباطی روی سیم کارت منصوبه در گوشی‌های ایرانی و تأمین پلتفرم‌های فروش اقساطی گوشی به مصرف کنندگان نهایی به صورت B۲B و B۲C، حرکت خوبی در بخش تقاضای گوشی هوشمند تولید داخل ایجاد می‌شود و به اهداف در نظر گرفته شده در سهم بازار دست می‌یابیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.

در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:

یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی

اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی

 

اقدامات:

پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف

 

اقدامات:

آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران

 

اقدامات:

تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتورهایی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» اختلال ایجاد کردند، شکایت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزها، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور را در خصوص صدور مجوزها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

دادستان کل کشور معتقد است که دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مقابله با زمین‌خواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.

 

لزوم بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین

متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی به نسبت سایر فعالیت‌ها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایه‌گذاران به دیگر کاربری‌های زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمین‌خواری، می‌توان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.

به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیاده‌سازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سال‌های اخیر ضرورت پیاده‌سازی این سامانه که رسالت ضابطه‌مند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانه‌ها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمین‌خواری است.

همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد به اجرا گذاشته می‌شود.

 

اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.

 

پایش اراضی ملی توسط فناوری‌های نوین

یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز برای پایش کاربری‌‎های زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاه‌‎های متولی زمین قرار می‌گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهره‌وری گشت‌های حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که پس از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع می‌کند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام می‌شود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.

 

کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمان‌های دولتی

بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل می‌کند.

این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان می‌دهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمین‌خواران و متخلفین دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به نرخ حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژه‌های دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‎دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیاده‌‎سازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» فراخوان داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه در نظر دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» با هدف ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال، بهره مندی تمامی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی «طرح جامع حمایت از توسعه زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» را اجرا کند.
بر همین اساس و با اجرای این طرح وزارت ارتباطات از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، به صورت تامین زیرساخت های تولید (تامین فضای تولید، تست و ارزیابی محصولات) و همچنین اعطای تسهیلات کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادارت محصولات حمایت می کند.
به همین منظور، از تمامی تولیدکنندگان دارای شرایط زیر دعوت می‌ شود مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 1400/2/15 به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی الکترونیکی dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای انجام هماهنگی های لازم با شماره های 88117354 یا 88117746 تماس بگیرند.
متقاضیان توجه داشته باشند که حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود.
همچنین ارسال مدارک و مستندات برای متقاضیان به منزله ایجاد حقوق و برخورداری از حمایت‌ها نیست و موارد درخواست در کارگروه ویژه و تخصصی که به همین منظور در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده، بررسی می شود.
•    حداقل شرایط تولیدکنندگان و توسعه دهندگان:
1-    دارای پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی
2-    برخوردار از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک
3-    دارای سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط

•    مدارک و مستندات مورد نیاز :
1.    سوابق تولید گوشی تلفن همراه، تبلت یا سایر تجهیزات الکترونیکی
2.    مجوزهای اخذ شده از  وزارت صنعت، معدن و تجارت
3.    طرح تجاری مربوط به تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند شامل و نه محدود به موارد ذیل:
•    لحاظ دوره زمانی حداقل 5 سال در تدوین طرح کسب و کار و جزئیات اقدام در سال‌های اجرای طرح
•    میزان سرمایه گذاری انجام شده به تفکیک موارد سرمایه گذاری
•    میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز
•    شرکای تجاری خارجی احتمالی
•    طرح اشتغال و نیروی انسانی
•    مشخصه های فنی و قیمت تمام شده محصول طی سالهای اجرای طرح
•    طرح لازم به منظور ورود به فاز طراحی سخت افزاری و نرم افزاری محصول
•    مشخصه‌های تولید نرم‌افزار و سیستم‌عامل تلفن همراه و قیمت تمام شده در صورت داشتن فعالیت در این حوزه
•    طرح  انتقال فناوری

مرور تکالیف شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات پس از ۱۵ سال افت و خیز در سال ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی ترسیم شد و باید دید در مدت باقی مانده دولت در سال ۱۴۰۰ چه میزان از این شبکه تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تعیین طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد.

این شبکه که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود، در ۱۵ سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده و دولت‌های مختلف طی این سال‌ها، موفق به پیاده سازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۳ تاکنون ۳ سند را مبنی بر ضرورت، تبیین الزامات و طرح کلان و تعیین معماری این شبکه به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این پروژه مشخص شود.

مطابق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است دولت‌های مختلف تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

 

ضرب الاجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

به دنبال کوتاهی‌های صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات، مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۸ فرمانی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل بود که وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت. البته این طرح به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و به شورای عالی ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه آن سال، بخش‌هایی از «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه چندین ماهه در برگزاری جلسات این شورا در سال ۹۹، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال ۹۹ به طول انجامید.

 

سال ۹۹ و پیشرفتی که مورد رضایت نبود

روند پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ را می‌توان در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر کرد.

بر اساس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه ۹۹ اعلام کرد، ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ رشد کرده است. به گفته آذری جهرمی پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

با این وجود اما روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار نگرفت و تیرماه ۹۹ اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات شدند. به گفته اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به روند پیشرفت این شبکه ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در شهریورماه نیز رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

 

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه ملی اطلاعات

شهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگر آماری در خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است، گفت: طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جز زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند. به بیان دیگر به لحاظ تعدادی، ۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.

در همین حال مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها با ظرفیت هزار رَک برای ارائه‌دهندگان این خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه‌اندازی شد و اعلام شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت ۲۰۰ رک افتتاح می‌شود.

 

نیمه دوم سال و سرانجام طرح کلان و معماری شبکه

۲۶ شهریورماه شورای عالی فضای مجازی پس از ماه‌ها تأخیر بررسی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام رساند و ۵۰ اقدام کلان برای نهادهای متولی این پروژه ملی، تکلیف کرد. یک ماه بعد از آن نیز این طرح از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به منظور اجرا توسط نهادهای متولی، ابلاغ شد.

عمده اقدامات عملی در این طرح به وزارت ارتباطات واگذار و برخی تکالیف نیز به نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و مجموعه‌های دفاعی سپرده شد.

دی ماه ۹۹ وزیر ارتباطات در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که این به معنای رشد ۴۰ درصدی ظرفیت است.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت ارتباطی مستقر شده ادامه داد: ما در خصوص توسعه زیرساخت اطلاعاتی که مربوط به بحث پیام رسان بومی و موتور جستجو می‌شود معتقد بودیم که باید بخش خصوصی با حمایت دولت آن را اجرایی کنند اما پس از فرمایش رهبری و نیز تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات، این تکالیف را پذیرفتیم و هم اکنون نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: ما در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. بخش زیرساخت اطلاعاتی نیز تا پایان دولت (نیمه اول سال ۱۴۰۰) استقرار می‌یابد. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد است اما گزارش جدید ارزیابی ما نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است.

وزیر ارتباطات در حالی بر پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد که عدم تفکیک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی این شبکه، موضوع مورد اختلاف اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات است.

به نحوی که مطابق با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه مستقر در این مرکز از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات تنها در زمینه زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات گزارشی ارائه کرده که در مورد آن هم، پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی مورد تأیید نیست و در خصوص زیرساخت اطلاعاتی این شبکه هنوز ارزیابی صورت نگرفته است.

 

ادعای آخر وزارت ارتباطات…

اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

امیر ناظمی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات تاکنون تأیید رسمی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه این گزارش اعلام نشده است و با وجود اینکه وزارت ارتباطات در این گزارش‌ها بر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت‌ها با توجه به اهداف عملیاتی این طرح، آنطور که باید محسوس نیست.

هنوز در زمینه خدمات دولت که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و نیز خدمات پایه‌ای که روی شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده به رغم هزینه‌های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده نمی‌شود و در مورد بحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

حتی بر فرض صحت ۱۰۰ درصدی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های اخیر، آنچه که مهم است این است که باید شبکه‌ای داشته باشیم که استقلال ما را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و سوال این است که در مدت باقی‌مانده تا پایان دولت در سال ۱۴۰۰، آیا موتور این شبکه روشن می‌شود و آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می‌گیرد یا خیر.

۳ اولویت مجلس برای وزارت ارتباطات

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۳ خواسته مهم نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهم از وزارت ارتباطات گفت: عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات باید جبران شود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ این وزارتخانه بیشترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما کاستی‌هایی همچنان باقی است.

وی گفت: بر این اساس در ماههای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنند و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه‌ها توجه ویژه ای شود.

فیروزی تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش ۳G وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع دوم را کمک به تولید محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی‌های شبکه ملی اطلاعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.

وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات مطالبه مقام معظم رهبری نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی است که رهبر انقلاب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می‌خواهد که این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.

فیروزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رقم دیده شده و جزو تکالیف وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.

وی افزود: در سال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید مدارس و دانشگاه‌ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به مناطق محروم و روستاها و تقویت شبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی‌هایی باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

وزارت ارتباطات مشتری اصلی مرکز ماهر است

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای گزارش مربوط به رخدادهای سایبری سال ۹۹ را منتشر کرد. طبق این گزارش آلودگی به بدافزار و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خدمات مرکز ماهر در سال ۹۹ توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای منتشر شده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۴۴۴ مورد خدمت توسط این مرکز به دستگاه‌های دریافت کننده خدمات ارائه شده است.

خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای سایبری رسیدگی شده توسط مرکز ماهر، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخدادهای سایبری سال ۹۹ است.

این گزارش نشان می‌دهد که از نظر فراوانی نوع رخداد، شناسایی آسیب پذیری، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت‌های خارجی در صدر رخدادها قرار داشته‌اند.

در همین حال ۲ هزار و ۷۳۸ رخداد از سمت مراجع بین الملل و ۲ هزار و ۲۶۵ رخداد سایبری از منابع داخلی به ثبت رسیده است.

اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی به ترتیب بیشترین دریافت کننده خدمات مربوط به رخدادهای رایانه‌ای هستند.

در میان بخش‌های حاکمیتی دریافت کننده خدمات امداد سایبری از سوی مرکز ماهر، وزارت ارتباطات، وزارت عتف، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه‌های نخست قرار دارند.

نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح بند الحاقی 1 تبصره 8 پرداختند که این بند الحاقی اصلاح شده بدین شرح است؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

کندی و اختلال در اینترنت کیفیت کشور مسئله امروز و دیروز نیست. مدتهاست که کاربران و کسب‌وکارها با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. در هفته‌های اخیر اما ماجرا به اختلال شدید اینترنت در ساعت۲۱ به بعد مربوط بود که به‌تدریج باعث گسترش اعتراض کاربران شد.

به‌تازگی اما سرانجام پس از مدتی نه چندان کوتاه از شکایات کاربران در فضای مجازی در مورد کند شدن سرعت اینترنت در ساعات پس از ۹شب، یک مقام مسئول در این مورد اظهارنظر کرده است. به‌تازگی یکی از کاربران توییتر تصویری از پاسخ شرکت مخابرات ایران را که از طریق سامانه۱۹۵ دریافت کرده بود، مبنی بر «اعمال پالسی و سیاست محدودکننده از سمت شرکت زیرساخت» منتشر کرد. این مسئله شایعه عمدی بودن اختلال اینترنت را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد اما اکنون بار دیگر گفته شده که قطعی کابل عامل این مشکل بوده است.

 

چه اتفاقی رخ داده؟

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، طی گفت‌وگویی با تأیید نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف می‌گوید: «از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است».

او براساس گزارش شرکت زیرساخت که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده، می‌گوید: «قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴فروردین به‌دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد». با این حال، پیش‌بینی قره‌داغی حاکی از این است که این قطعی حداقل تا ۱۵فروردین برطرف نخواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین با اشاره به اینکه کیفیت پایین اینترنت در استان‌های جنوبی کشور و اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور مشاهده می‌شود، می‌گوید: «این قطعی معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور را شامل می‌شود». که رقم بالایی محسوب می‌شود.

 

تکذیب عمدی بودن

پس از آنکه یکی از کاربران توییتر پرسشی را در سامانه۱۹۵ در مورد کیفیت پایین اینترنت مطرح می‌کند، پاسخی به این شرح دریافت می‌کند: «با سلام، مشکل کلی محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پرترافیک (ساعت ۲۱ الی یک بامداد) به‌دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»

قره‌داغی در واکنش به پاسخ سامانه۱۹۵ این موضوع را رد می‌کند و اعمال هرگونه محدودیت عمدی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب می‌کند.

او با اشاره به اینکه کمبود پهنای باند در ساعات اوج مصرف، از سوی کاربران محسوس است، در توضیح پاسخ سامانه۱۹۵ به امانتداری این سامانه در انعکاس کامل پاسخ اپراتور اشاره می‌کند و می‌گوید که «پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به‌درستی ذکر شده، اما دلیل آن فاقد استناد و [در نتیجه] نادرست است.»

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت ندارد و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است.

مسئله مهم دیگر این است که چرا پهنای باند ورودی اینترنت به کشور بیشتر نمی‌شود تا قطعی در یکی از مسیرها باعث دردسر و مشکل برای میلیون‌ها کاربر داخلی نشود.

 

اطلاع‌رسانی مشکلات اینترنت؛ تعطیل!

با توجه به تأیید قره‌داغی مبنی بر نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف طی چند هفته اخیر، پرسشی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا طی این مدت، درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است. آیا نهادی که عنوان «حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری» را برخود نهاده، موظف نیست به کسانی که بابت خدمات دریافتی، هزینه می‌کنند، توضیح دهد که علت کاهش کیفیت اینترنت در یک بازه زمانی نه چندان کوتاه چیست؟

موضوع نبود‌اطلاع‌رسانی‌ها هم با واکنش یکی دیگر از کاربران روبه‌رو شده و می‌گوید: «در بعضی از کشورها رگولاتور الزاماتی برای اپراتورهای کابل‌های دریایی (به خاطر حساسیت استراتژیک این خطوط) درخصوص زمانبندی گزارش قطعی یا اختلال دارد و جزو قوانین بسیار سختگیرانه است.»

همچنین این سؤال مطرح می‌شود که وقتی چنین اتفاقی بارها تکرار شده است، شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدابیر جایگزینی برای رفع مشکل اندیشیده است؟

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به پرسش اخیر می‌گوید که زیرساخت باید مجموعه تمهیداتی را برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع پیش‌بینی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که به‌گفته قره‌داغی، شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز هم اخیرا برای ۴۰۰گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به‌طور کامل وارد مدار خواهد شد.

با توضیح قره‌داغی پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا مجوز برای افزایش پهنای باند به‌ویژه در شرایط کرونا از سوی نهادهای بالادستی داده نمی‌شود و همچنین درصورت اعطای مجوز، چرا فرایند اعطای مجوز به همان کندی سرعت اینترنت است.(منبع: همشهری)

با اینکه اخیرا وزیر ارتباطات با افتخار اتصال ۱۵۵ روستای استان زنجان به اینترنت را مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است وضعیت اسفبار دسترسی به اینترنت مورد گلایه روستانشینان و حتی مهندسان پروژه‌های اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان ، وضعیت اینترنت و دسترسی مطلوب به آن در جای جای استان زنجان به حدی اسفبار است که هر چند وقت یک‌بار تحصیل دانش‌آموزان در بالای کوه و بلندترین نقطه روستا‌ها سوژه داغ رسانه‌ها می‌شود و چند روزی بر روی این موضوع مانور‌هایی داده می‌شود و باز هم اصل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.

با این حال در شرایط کرونایی حاضر که قریب به یکسال است از ورود این مهمان پلید به کشور می‌گذرد و آموزش در فضای مجازی انجام می‌گیرد برخی از روستا‌های استان زنجان و دانش‌آموزان حتی برای دقیقه‌ای هم که شده نتوانسته‌اند از این امکان برای یادگیری دروس خود استفاده نماید چراکه هیچ پوشش و دکل اینترنتی در منطقه موجود نیست تا دانش‌آموزان این روستا‌ها آموزش در فضای مجازی را برای لحظه‌ای هم که شده درک نمایند. موضوعی که شاید در تصورات عده‌‌ای از ما بعید به نظر برسد و احساس شود همه در حال زندگی عادی در حال بهره‌وری از این امکانات هستند اما دریغ از اینکه "عدالت برخورداری از اینترنت" تنها چندین کلمه است که پشت سر هم ردیف شده تا یک جمله با مفهوم زیبای غیرواقعی ایجاد کند و نمود عینی آن در روستا‌های نقاط مختلف استان زنجان همچون بخش زنجانرود، ماهنشان، ایجرود، طارم و شهرستان‌های دیگر خودنمایی می‌کند.

با اینکه وزیر ارتباطات در طول سفر‌ خود در شهریور‌ماه قول اتصال تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان زنجان به اینترنت تا پایان سال جاری را داده و بهمن ماه نیز اتصال 155 روستا را به اینترنت در نقاط مختلف استان مورد بهره‌برداری قرار داد اما هنوز که هنوز است حتی در روستا‌هایی که دکل اینترنتی نصب شده سرعت دسترسی به اینترنت بسیار پایین است و حتی گاها تا زمانی که شخصی داخل منزل قرار دارد اتصال اینترنتی ناممکن است و باید برای بهره‌مندی در مرتفع‌ترین نقطه قرار گیرد.

از سویی دیگر در روستایی همانند اندآباد سفلی در بخش زنجانرود با وجود 190 خانوار و حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در این روستا امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد و علاوه بر حضور تعدادی از دانش‌آموزان در شرایط کرونایی در مدرسه گاها بنا به اجبار تحصیل در فضای مجازی و شاد نیز بر دانش‌آموزان تحمیل می‌شود اما دریغ از اینکه اینترنت در روستا موجود نیست و دانش‌آموزان تحت هر شرایط جوی مجبور به بالارفتن از کوه مشرف به روستا هستند بلکه در مرتفع‌ترین نقطه بتوانند به اینترنت دسترسی یابند و از سامانه در نام شاد و در عمل غم استفاده نمایند.

اما باید گفت مسئله تنها به عدم بهره‌مندی دانش‌آموزان از اینترنت خلاصه نمی‌شود بلکه در یک مثال روشن پروژه آبخیزداری چهر‌آباد یکی از پروژه‌هایی است که در روستای چهرآباد زنجان در حال اجرا است اما مهندسان و ناظران این پروژه نیز از وضعیت بسیار ضعیف اینترنت گله‌مند هستند و اذعان دارند با اینکه باید در زمان اجرای چنین پروژه‌هایی به راحتی بتوان با استفاده از اینترنت اطلاعات مهندسی را جابه‌جا کرد و از اطلاعات و حتی نرم‌افزارهایی که با بکارگیری اینترنت قابلیت کار دارند استفاده کرد اما متاسفانه دسترسی به اینترنت در روستای چهرآباد اصلا میسر نیست و به عبارتی دیگر نقطه کور دسترسی به اینترنت است، اما باید ذکر کرد با اینکه برای مهندسی چنین پروژه‌های آبخیزداری در نقاط مختلف کشور حضور داشته‌ایم اما ضعف اینترنت تا این شدت را به جز استان زنجان در جای دیگری از کشور تجربه نکرده‌ایم.

در این زمینه روح‌الله جعفری بخشدار مرکزی ایجرود در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه اکثر روستا‌های شهرستان ایجرود فاقد تلفن ثابت بوده و در نهایت بی‌بهره از اینترنت تلفن خانگی است، گفت: این شهرستان بی‌بهره از اداره مخابرات است و همین مسئله نیز سبب شده تا مشکل دسترسی به تلفن ثابت و اینترنت بیشتر شود.

وی افزود: آموزش در فضای مجازی ضعف در زیرساخت‌های مخابرات و فناوری ارتباطات را در شهرستان ایجرود بیشتر نمایان کرده است چراکه در بیشتر روستا‌ها دسترسی به اینترنت و بهره‌وری از فضای مجازی و شاد برای دانش‌آموزان میسر نیست.

همین‌طور محمدی، دهیار روستای اغُلبیک از توابع شهرستان ایجرود نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: روستای اغُلبیک با 385 خانوار دارای جمعیتی بالغ یک هزار و 200 نفر است اما فاقد تلفن ثابت بوده و این مسئله در کنار ضعف در دسترسی به اینترنت تلفن همراه بهره‌مندی از فضای شاد را برای دانش‌آموزان و آموزش دانشجویان در فضای مجازی با مشکل رو‌به رو کرده است.

وی گفت: علاوه بر مشکل اینترنت آنتن دهی گوشی موبایل نیز بسیار ضعیف بوده و نمی‌توان حتی یک مکالمه بدون مشکل قطعی در این روستا را داشت.

در این راستا حامد سرائی سرپرست اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: تعهدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت برقراری ارتباط اینترنت در روستاها داشته روستاهای بالای 20 خانوار است که در این بین استان زنجان دارای 712 روستای بالای 20 خانوار است.

وی اذعان کرد: در تابستان سال جاری از بین 712 روستا دو سوم آنها تحت پوشش اینترنت و ارتباط قرار داشتند و یک سوم باقی مانده فاقد ارتباط اینترنت بودند که به عبارتی 284 روستا در کل استان فاقد اینترنت بودند که به واسطه تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و در سطح اداره کل این مقدار از روستاهای فاقد ارتباط بسیار کم شده است.

به گفته سرائی در این مدت ارتباط 155 روستا میسر شده و بیش از 20 هزار خانوار در روستاها از  اینترنت پرسرعت بهره مند شده‌اند.

با تمام این‌ها، مشکل دسترسی به اینترنت مطلوب و عدم بهره‌مندی از آموزش در فضای شاد به حدی مسائل را برای روستائیان جدی می‌کند که علاوه بر پیگیری از مسئولان امر شهرستانی و استانی که به نتیجه مطلوب نمی‌رسند از رسانه‌های مطالبه‌گر درخواست رسانه‌ای کردن مشکلات را می‌کنند. رسانه تسنیم نیز در راستای مطالبه‌گری و پاسخ به درخواست‌های مردمی در روستای اندآباد سفلی، روستای چهرآباد زنجانرود و شهرستان ایجرود حضور یافته و با تعدادی از روستانشینان به گفت‌و‌گو پرداخته تا این مسائل را در قاب تصویر به نمایش بکشد بلکه مسئولان امر استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به این روستا‌ها و رفع مشکلات دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی موبایل داشته باشند. در پایان تاکید می‌گردد آقای وزیر جوان به جای پرداختن به حواشی و دخالت در امور بین‌الملل، کمی در حیطه کاری خود فعال‌تر باشید و برای مردم این سرزمین خدمت کنید.

عباس پورخصالیان - حدود ۲۰ درصد از مواد طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» دارای کلیدواژه هایی مربوط به فاوا است. در تعدادی از ماده های طرح مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازیگران بخش فاوای کشور مکلف شده اند که زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن هماهنگی ها و حمایت های قانونی در جهت اجرا و پیشبرد طرح را فراهم کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.

به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است. 

باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.

یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟» 

*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات،  ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا  ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟

وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.

رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟

وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟ 

رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت. 

رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.

 

*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.

 

*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.

ادامه بگو مگوی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند. منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس ردیف (یک) بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

پیش از موافقت نمایندگان با این بند «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.  

«محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد فلاحی گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغی که دولت امسال از ای محل دریافت می‌کند، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود گفت: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند. بر همین اساس اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد. حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد.

به گزارش خانه ملت دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

 

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.