ITanalyze

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: اعتمادی نسبت به مستمر بودن زیرساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات از سوی وزارت ارتباطات نیست و شورای نگهبان هم به همین دلیل زیر بار برگزاری چنین روشی به صورت کامل نرفته است.

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال الکترونیکی برگزار شدن انتخابات دوره یازدهم مجلس، گفت: چندین انتخابات الکترونیکی را به صورت آزمایشی برگزار کردیم که محل مناقشات زیادی بوده است.

وی افزود: قطعی برق و قطعی اینترنت بخشی از مشکلات الکترونیکی برگزار شدن انتخابات است که به نظر می‌آید شورای نگهبان برای جلوگیری از اعتراضات بعدی نامزدها این موضوع را در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی مدنظر دارد.

علیرضابیگی تصریح کرد: اعتمادی نسبت به مستمر بودن زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات نیست و شورای نگهبان هم به همین دلیل زیر بار برگزاری چنین روشی به صورت کامل نرفته است. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح کرد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که در انتخابات شورای شهر به کارگیری چنین روشی منجر به بروز تخلفات و اعتراضات زیادی شده است.

وی گفت: به کارگیری روش‌های الکترونیکی برای انتخابات شورایاری‌ها محل مناقشه و اختلافات زیادی است این در حالی است که برگزاری چنین انتخاباتی فاقد پشتوانه قانونی بوده است و متأسفانه آرای عمومی در این انتخابات به مسخره گرفته شد. 

علیرضابیگی گفت: از اینکه وزارت کشور با توجه به تذکرات متعدد مجلس درباره غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بی‌توجهی کرد متأسفیم و این وزارتخانه به شهرداری تهران اجازه داد که این انتخابات که فاقد قانون لازم بود برگزار شد و حتی مقررات لازم برای اینکه چگونه در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند نیز مشخص نبود. ضمن اینکه مرجعی که ناظر بر این انتخابات باشد هم مشخص نبوده است و مرجع تأیید صلاحیت هم معلوم نبوده و نحوه شمارش آرا نیز مشخص نیست. همچنین مرجعی که به اعتراضات رسیدگی کند نیز معلوم نبوده است. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: شهرداری تهران و شورای شهر تهران با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها موضوع مضحکی را به نمایش گذاشته است که از باب مضحکه و تمسخر بوده است ضمن اینکه نتیجه به دست آمده نیز بسیار شرم‌آور بود. 

وی گفت: کسانی که با آرای 2 میلیونی در شورای شهر تهران حضور دارند انتخاباتی را برگزار کردند که شرکت‌کنندگان آن طبق بررسی‌ها از 500 هزار نفر هم فراتر نرفته است و این پیام خوبی را برای سلامت و تدبیر شورای شهر تهران مخابره نکرده است.

علیرضا بیگی افزود: برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی شهرداری تهران و شورای این شهر و نتایج و بازخوردهای و بروز تخلفات متعدد و اعتراضات فراوان ادامه بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی‌های این شهرداری و شورای شهر محسوب می‌شود. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مجلس با توجه به اینکه زیرساخت‌ها باید از سوی وزارت ارتباطات تأمین شود و این وزارتخانه هم نمی‌تواند تضمین‌های لازم را برای برقراری مستمر ارتباطات بدهد و احتمال بروز عوامل پیش‌بینی نشده هم بسیار زیاد است که در برخی از انتخابات شورای اسلامی شهر که برای مثال در استان آذربایجان شرقی که بروز تخلفات متعدد را مشاهده کردیم و اعتراضات عدیده‌ای را از سوی نامزدها از جمله قطعی برق به وجود آمده است که متأسفانه بسیاری از آنها به صورت هدایت شده رخ داده بود باعث علامت سؤال‌های متعدد و ابهامات فراوان شده است. 

وی در پایان گفت: برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به صورت الکترونیکی به اراده مسئولان برای تأمین زیرساخت‌ها بستگی دارد و با توجه به اینکه همه مراحل انتخابات الکترونیکی نیازمند اینترنت است باید ضمانت اجرای محکمی در این قضیه وجود داشته باشد.

نتایج آمارگیری استفاده خانوار و افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور نشان می دهد که بیش از ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه از اینترنت استفاده نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام پذیرفته، مشخص شده است که ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور در شهر و روستا کاربر اینترنت نیستند. این تعداد شامل ۱۱ میلیون و ۸۶۴ هزار مرد و ۱۴ میلیون و ۱۳۸ هزار زن می شود.

بررسی دلایل عدم استفاده این افراد از اینترنت در ۱۱ مورد تقسیم بندی شده است.

این بررسی ها نشان می دهد که از میان ۲۶ میلیون نفری که از اینترنت استفاده نمی کنند، ۱۸ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر دلیل عدم استفاده از این فناوری را نیاز نداشتن به اینترنت عنوان کرده اند.

این در حالی است که ۷ میلیون و ۱۵ هزار نفر به دلیل فقدان اعتماد به نفس، دانش و مهارت های استفاده از اینترنت از این فناوری استفاده نمی کنند.

از سوی دیگر حدود ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه، از اینترنت استفاده نمی کنند و نگرانی از نبود امنیت و حریم خصوصی، دلیل بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد برای استفاده نکردن از اینترنت است.

از دیگر دلایل عدم استفاده از اینترنت در کشور، عدم دسترسی به خدمات اینترنت در منطقه محل زندگی افراد است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در منطقه محل زندگی خود به اینترنت دسترسی ندارند.

در این آمارگیری مشخص شده است که یک میلیون و ۷۶۹ هزار نفر به دلایل فرهنگی از جمله قرار گرفتن در معرض محتوای مضر اینترنتی، از اینترنت استفاده نمی کنند.

در همین حال ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر، شناختی از اینترنت ندارند و ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر نیز عدم اجازه استفاده از اینترنت را دلیلی برای استفاده نکردن از این فناوری عنوان کرده اند.

این آمارها حاکی از آن است که یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر به دلیل نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده، تمایلی به استفاده از اینترنت ندارند.

همچنین ناتوانی در خواندن و نوشتن دلیل ۷ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر برای عدم استفاده از اینترنت است.

۵۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور، به دلیل معلولیت یا ناتوانی جسمی حرکتی از اینترنت استفاده نمی کنند.

بر مبنای طرح آمارگیری برخورداری ایرانیها از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت کسی است که در یک بازه زمانی ۳ ماهه با اتصال به شبکه اینترنت، حداقل از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.

نتایج این طرح نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور  ۶۴ درصد است و در این میان ۷۷ درصد خانوار شهری و ۵۷ درصد خانوار روستایی در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 

نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد.

به گزارش تسنیم به طور کلی مواج و اشعه‌ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول  امواج قابلیت یونیزه کردن هستند و دسته دوم فاقد این قابلیت می باشند. دسته‌ای که یونیزه‌کننده نام گرفته، دارای فوتون‌های بسیار قوی است که از مواد رادیواکتیو تشکیل شده و دارای خاصیت تخریب ژنتیک در بدن و خطرناک هستند. اما تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می‌شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می‌روند و درباره میزان خطرسازی آنان اختلاف نظر میان دانشمندان وجود دارد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که دکل‌های مخابراتی تاثیر منفی روی سلامتی انسان دارند. نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد. تعداد اندکی از پژوهشگران نیز حتی بحث را به آنجا کشاندندکه علنا اعلام کردند که دکلهای مخابراتی سرطان زا هستند. اما چیزی که واضح است، اینکه هنوز شواهد و مدارک کافی برای باور به این فرضیه وجود ندارد.

 استانداردی برای فواصل دکلها از سوی سازمان تنظیم مقررات تعیین نشده

مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در سازمان استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد. با این وجود در ایران هیچ استانداری برای فاصله آنتن های مخابراطی bts وجود ندارد که طبق قوانین تعیین از این دست استاندارها در حیطه سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. اما وزارت ارتباطات اعلام کرده است که شهروندانی که نگرانی از برپایی، سازه، استحکام پایه و محل نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس خود دارند می توانند به سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و ثبت شکایت انجام دهند تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

 اما جا دارد ابتدا این سوال از مسئولین سازمان تنظیم مقررات پرسیده شود که  وقتی استاندارد و چهارچوب معینی برای فواصل نصب آنتن و دکلهای مخابراتی نیست، مردم بر اساس چه شاخصی می توانند دکلهای خطرساز و غیر خطرساز را تشخیص بدهند؟

محدود بودن اندازه گیری آنلاین تشعشعات به تهران و شیراز

سال گذشته سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی میزان تشعشعات، سامانه آنلاین تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را برای دو شهر تهران و شیراز برای راه‌اندازی کرد. اما متاسفانه با اولین مراجعه به این سامانه اولین مشکلی که به چشم می خورد: محدود بودن این پایش فقط به 2 استان کشور و نادیده گرفتن سایر استانهاست و همچنین این سامانه با ادبیات آماری علمی و تخصصی خود به نوعی بالاتر از فهم عمومی شهروندان تلقی می شود و در نگاه اول برای شهروندان گنگ و نامفهوم است.

 مناطق محروم، قربانیان اصلی امواج موبایل

به اذعان مسئولان وزارت ارتباطات خطر امواج موبایل از دکلها بیشتر است. فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در این باره گفته بود: در مواقعی که موبایل با مشکل آنتن دهی مواجه است، خطر تشعشع امواج بیشتر است زیرا گوشی برای دریافت سیگنال از دکل، تلاش بیشتری می‌کند لذا هر چقدر شبکه دکل‌ها توسعه یابد و آنتن دهی در مناطق بیشتر شود، از میزان خطر ناشی از تشعشع کاسته می‌شود.

در حال حاضر مشکل آنتن دهی یکی دغدغه های مناطق دور افتاده و محروم است، نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار درباره عمق محرومیت ارتباطی مناطق محروم گفته بود: وضعیت به گونه‌ای است که در بسیاری از روستاها برای مکالمات، مجبورند تلفن ثابت خود را به سقف خانه آویزان کنند تا ارتباط برقرار شود یا اینکه به پشت‌بام برای صحبت و تلفن همراه بروند. ناگفته نماند معضل ضعف آنتن دهی در مناطق روستایی و محروم، علت اصلی کارت زرد مجلس به آذری جهرمی در خرداد امسال بود.

بنابراین کمبود آنتن دهی در بعضی نقاط دوردست و محروم علاوه براینکه در تماس و گفت وگو مردم مشکل ایجاد کرده، به علت تلاش موبایلشان برای دریافت سینگال بیشتر، درمعرض بیشتر تشعشع امواج موبایل قرار می گیرند. و به نوعی هم وطنان مناطق محروم با مشکل آنتن دهی و قطعی تماس مواجه هستند و هم آسیبهای بیشتری را از تشعشات متحمل می شوند. این قضیه مظلومیت مناطق محروم را به خوبی برای ما نمایان می کند.

وزارت ارتباطات باید حساس تر باشد، به مجلس گزارش جزئیات را نمی دهند

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم گفت: برای دکلهای فشارقوی برق، فاصله های استاندارد بین المللی مشخصی وجود دارد که عموما توسط وزارت نیرو در کشور رعایت می شود اما در مورد امواج رادیویی و مغناطیسی هم اما و اگر هایی وجود دارد و مهم ترین مسئله در حال حاضر این است که امواجی از مراکزی ساطع می شود که برای مسئولین ناشناخته و مبهم است و جزو منابع وزارت ارتباطات هم نیست یعنی منشا آن مشخص است اما معلوم نیست چه کسی آن را ارسال می کند، چون به صورت غیر رسمی است. وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه موظف است به این قضیه ورود کند و امواجی را که از منابع غیر رسمی انتشار پیدا می کند را رصد و تعیین و تکلیف کند.

همتی درباره کیفیت گزارشات رگولاتوری و وزارت ارتباطات در مورد تشعشعات رادویی گفت: گزارشات را با جزئیات در اختیار نمایندگان نمی گذارند اما مواردی که مبهم و سوال برانگیز هست را ما آنها را موظف میکنیم که به ما در مجلس گزارش بدهند. وی افزود: ما از وزارت ارتباطات توقع داریم که در این موضوعات حساس تر باشند و نباید منتظر مجلس برای درخواست و پیگیری گزارش باشند. نماینده مردم سمنان با بیان اینکه تشعشعات هم جزو مصادیق آلودگی هوا است گفت: طبق مصوبات آلودگی هوا، وزارت ارتباطات توانایی دارد با امواج آلوده مقابله می کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش از تصمیم برای ارزیابی و سطح‌بندی مدارسی که تحت عنوان مدارس هوشمند در کشور فعالیت می‌کنند از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

مهدی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم برای هوشمند سازی مدارس و اجرای طرح شبکه ملی مدارس را یکی از الزامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای که به‌تازگی با وزارت ارتباطات منعقدشده در راستای بسترسازی برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات عملیاتی می‌شود.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون نیز ما در حال استفاده از این شبکه هستیم و به‌صورت هم‌زمان مدارس هم به شبکه ملی متصل هستند و هم از اینترنت استفاده می‌کنند، ادامه داد: بسیاری از سامانه‌ها و خدمات بر بستر شبکه ملی مدارس به‌صورت یکپارچه و متمرکز انجام می‌شود و دورترین روستاها و مدارس عشایری نیز از سامانه‌های مربوط به ثبت‌نام اینترنتی و دوره‌های ضمن خدمت استفاده می‌کنند.

شرفی گفت: اما وقتی بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌شود منظور این است که یک شبکه اختصاصی داشته باشیم تا بتواند ارتباط مستقیم با پهنای باند قوی برای تمامی مدارس فراهم کند تا حتی مدارس محروم که توان پرداخت شارژ ماهانه اینترنت را ندارند نیز به‌صورت رایگان بتوانند از این بستر استفاده کنند.

رئیس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: طبق ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده که این بستر را برای کل مدارس شهرهای زیر ٢٠ هزار خانوار، حاشیه شهرهای بزرگ و روستاها فراهم کند و این زیرساخت برای مناطق برخوردار هم استفاده می‌شود.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ٨٠ درصد مدارس به شبکه ملی مدارس متصل هستند، خاطرنشان کرد: ٢٢ درصد کلاس‌های درس در کل کشور هوشمند هستند اما ما به دنبال تعریف استاندارد و شیوه‌نامه‌ای برای شاخص‌های هوشمندی مدارس هستیم.

شرفی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مدارس، دارای تابلوی هوشمند هستند اما تنها یک کلاس هوشمند دارند، گفت: صرف داشتن یک کلاس هوشمند، مدرسه هوشمند اطلاق نمی‌شود. چراکه مدرسه هوشمند در بالاترین سطح به مدرسه‌ای می‌گویند که بتواند کل فرآیندهای آموزشی و اداری برای تمام دانش آموزان را به‌صورت الکترونیکی فراهم کند.

وی در تعریف کلاس هوشمند نیز گفت: کلاس هوشمند کلاسی است که تجهیزات سخت‌افزاری مثل ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و لپ‌تاپ داشته باشد که دانش آموزان بتوانند در زمان تحصیل یک سری محتوای الکترونیکی را ببینند و یک سری کارها را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

رئیس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: ما در این شیوه‌نامه، یک چیزی شبیه نشان ستاره گذاشتیم و از اول مهرماه مدارس را ارزیابی می‌کنیم. به این معنی که اگر مدرسه‌ای مدعی شد که هوشمند است کارشناس ارزیاب مطابق استانداردها و شاخص‌های مدنظر این شیوه‌نامه، ارزیابی خواهد کرد که این مدرسه چند ستاره است.

شرفی با اشاره به اینکه درجه هوشمندی مدارس در دست تعیین استانداردهای لازم است، گفت: برای مثال مدرسه که در فرآیند ارزیابی نشان درجه یک را می‌گیرد یعنی تمام هوشمند است و یا اینکه درجه ۵ است، چون یک کلاس هوشمند دارد. در این ارزیابی تعداد محتوای الکترونیک که این مدارس تولید می‌کنند نیز در درجه سطح‌بندی تأثیرگذار است.

وی گفت: به‌این‌ترتیب زمانی که خانواده‌ها می‌خواهند از مدرسه‌ای استفاده کنند اطلاع کاملی از سطح هوشمندی آن مدرسه خواهند داشت و اگر قرار باشد برای مدرسه‌ای غیردولتی یا هیئت‌امنایی هزینه‌ای بابت هوشمندی پرداخت شود باید بر اساس درجه ارزیابی مدنظر باشد.

درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای ترخیص بیت ماینرها از مبادی رسمی به سرزمین اصلی صادر نشده، بررسیها نشان می‌دهد امکان ترخیص قانونی این دستگاهها در یکی از فرودگاههای کشور فراهم شده است.

به گزارش تسنیم موضوع استخراج بیت کوینها از ابتدای سال 98 به یکی از چالشهای جدی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و هنوز سازوکار مشخص قانونی برای آن تبین نشده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین تصمیمات درباره استخراج رمزارزها گفته است، ساز وکار و قوانین استخراج رمز ارز‌ها بعد از نهایی شدن در دولت ابلاغ خواهد شد.

از سوی دیگرچندی قبل  گمرک  ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده بود اما ظاهرا این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.  براساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه 84719090، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

گفتنی است، جمال ارونقی با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمانها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

وی افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه دستگاههای استخراج بیت موجود در کشور به صورت غیر قانونی، قاچاق و از مبادی غیر رسمی واردکشور شده باشند، این درحالی است که در بین یک نکته قابل توجه در ترخیص بیت ماینرها از قلم افتاده است.

چندی قبل وزارت صنعت اعلام کرد 3243 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد.

همانطور که اشاره شد گمرک ردیف تعرفه 84719090 را به عنوان کد شناسایی بیت ماینرها معرفی کرده است، کالای مورد نظر در ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترها قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، مجوز صادر شده تنها مربوط به ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره است و درحال حاضر اطلاعی از نحوه وضع تعرفه برق مجموعه‌های مربوطه در دست نیست که بایستی شفاف سازی لازم صورت گیرد

وزیر ارتباطات در حکمی اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی و بر اساس تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰/ ت ۵۶۵۹۸ه تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ هیئت وزیران، امیر ناظمی اشنی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات را با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات منصوب کرد.

همچنین، وزیر ارتباطات بر اساس حکم دیگری اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده این وزارتخانه را منصوب کرد.

فهرست افراد منصوب شده در این کارگروه به شرح زیر است:

حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت   

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مرتضی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران

سید ستار هاشمی، سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات

وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

بهزاد شیری، مدیر عامل پست بانک ایران

سیده عفت حیات الغیبی، دستیار وزیر در امور جوانان و رئیس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

رسول سراییان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود. بر اساس این سند امکان ارزیابی پیاده سازی این شبکه وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعد از ظهر امروز در حاشیه امضای سند تفاهم با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه الکامپ در مورد ارزیابی شاخص‌های کیفی شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی کامل این پروژه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، الزامات مربوط به تعریف شبکه ملی اطلاعات و پیاده سازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده سازی این الزامات شد.

وی گفت: در دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مقرر شد نقشه راهی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تهیه شود که وزارت ارتباطات در حال تهیه این نقشه راه است و ما منتظریم معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای این نقشه راه تکمیل شود.

فیروزآبادی توضیح داد: پس از آنکه نقشه راه معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات تهیه شود، خروجی‌های این پروژه مشخص خواهد شد. به این ترتیب ما می‌توانیم میزان ترافیک داخلی و خارجی، اتصال فضای مجازی داخل کشور و نیز میزان پلتفرم‌های داخلی را در این شبکه مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون اشکالاتی در این حوزه مطرح است که مربوط به نبود شاخص‌های ارزیابی می‌شود اما در صورتی که این نقشه راه کامل شود، عدد دقیقی از درصد پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مشخص خواهد شد.

وی در مورد عدم حمایت از پیام رسان های منتخب بومی نیز گفت: حمایت از این شبکه‌های بومی به فراموشی سپرده نشده است بلکه بودجه مربوطه برای آن تأمین نشده است.

فیروزآبادی گفت: قرار بود به این پیام رسان ها دیتاسنتر تعلق گیرد و اسناد مناقصه نیز توسط وزارت ارتباطات تهیه شده است اما به دلیل عدم تأمین بودجه حمایت مرحله دوم از پیام رسان های بومی هنوز انجام نشده است.

به گزارش مهر؛ تفاهم همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیم مقررات برای تسهیل کسب و کارها و متناسب سازی قوانین و مقررات در فضای مجازی برای نهایی شدن سند راهبردی بیستون به امضا رسید.

در این مراسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواست که نمایندگانی از این سازمان به عنوان عضو مشورتی در مرکز ملی فضای مجازی حضور یابند تا نظرات خود را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز برای به اشتراک گذاری ظرفیت‌های بخش خصوصی و حل چالش‌های کسب و کارهای این بخش ارائه دهند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس خواستار عقد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات شد.
به گزارش خانه ملت، امیر خجسته در جلسه مشترکی که با آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت گفت: قریب به ۷ هزار نفر کارگزار چشم انتظار صدور رأی لایحه دیوان عدالت اداری هستند تا بر اساس طبقه بندی در اجرای الزامات قانونی به گروه ۶ در نحوه عقد قرارداد بازگردند.

نماینده مردن همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با‌ انتقاد از نحوه قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی در دیدار با وزیر ارتباطات اظهار کرد: چند سالی است که این موضوع پیگیری می شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته لذا نیاز است قرارداد دائمی کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات بسته شود و با یک همکاری دو جانبه از سوی وزارتخانه و دیوان عدالت اداری، با حمایت مجلس به نارضایتی ها و قانون گریزی ها پایان داد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه مخابراتی و تجهیز روستاها بر اساس قانون به اینترنت افزود: اختلال در برخی تماس ها، نبود پوشش شبکه تلفن و اینترنت و سرعت اینترنت از جمله مسائل و مشکلاتی است که در بسیاری از روستاها و مسیرها در همدان، مردم با آن مواجه هستند که البته باید اختلالات مخابراتی مرتفع شود.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای توسعه شبکه خدمات الکترونیک و مخابراتی در استان همدان در توضیحاتی بنا به درخواست نماینده همدان گفت: پیرو پیگیری های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی روستایی ۱۵۳ روستا، از میان روستاهای مد نظر برای طرح ارتقای شبکه 4G و 3G، ۶ سایت برای ۱۳ روستا ارتقا یافته و تعداد روستاهای دارای پوشش مناسب همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۱۵۱ و ۱۴۹ روستا در نظر گرفته شده است.

آذری جهرمی در ادامه افزود: برای شهرستان های همدان و فامنین به طول ۲۴/۵ کیلومتر به منظور توسعه شبکه فیبر نوری ابلاغ اعتبار شده تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: پرونده کارگزاران در دیوان عدالت اداری تا حصوص نتیجه پیگیری خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شرکت وزارت آموزش‌ و پرورش در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ گفت: بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، محتواهای کمک‌آموزشی، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.

علی الهیار ترکمن گفت: برای توسعه آموزش‌وپرورش و شرط موفقیت کامل آن، استفاده از خدمات هوشمند و برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری‌های روز اهمیت بسیار زیادی دارد و به‌یقین مدارس هوشمند یکی از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه‌های آموزش‌وپرورش است که آثار و نتایج آن نه‌فقط در محیط آموزشی نمایان است بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان است.

الهیار ادامه داد: بر اساس ماده ۶۹قانون برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، محتواهای کمک‌آموزشی، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود و قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در تأمین زیرساخت‌های لازم جهت هوشمند سازی مدارس و اتصال ۱۰۸ هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات مکلف کرده است که این قانون اولین گام تحقق دولت الکترونیک در آموزش‌وپرورش است.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در پایان اظهار داشت: با شرکت در نمایشگاه الکامپ، بر اهمیت آموزش‌های نوین و چندرسانه‌ای در امر آموزش‌وپرورش را در گام دوم انقلاب برای تحقق جامعه‌ای دانش‌بنیان و پیشرفته (با رشد و گسترش فناوری اطلاعات که محور توسعه همه‌جانبه است) معرفی و تأکید می‌کنیم.

شایان‌ذکر است، نمایشگاه الکامپ ۲۷ لغایت ۳۰ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.

وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با مصوبه هیات وزیران موظف شده‌اند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کنند.

به گزارش تعاون آنلاین، هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌ بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می ‌یابد.

ماده ۶ این آئین نامه می گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلام (در اولین نوبت) اقدام کند.

در تبصره اول این ماده آمده است: خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یاد شده موظف است نتایج را به تمامی معترضین اعلام کند.

در تبصره دوم این ماده نیز خاطرنشان شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف به تبادل اطلاعات موضوع این ماده با یکدیگر هستند. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

سامانه «نوآفرین» برای حمایت مالی از استارت آپ ها با حضور معاون‌اول رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «طرح نوآفرین» با تاکید بر شعار «ایران هوشمند؛ آینده روشن» عصر امروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس جمهور و آذری جهرمی وزیر ارتباطات افتتاح شد.

در «طرح نوآفرین» تسهیلاتی چون معافیت مالیات و بیمه‌ای برای استارت‌آپ ها وجود دارد و با احداث پارک اقتصاد دیجیتال، استارت‌آپ هایی که درآمد سالانه آنها به ۵۰۰ میلیون تومان برسد می‌توانند با استفاده از امکانات این پارک‌ها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسیده و روی پای خود بایستند.