ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره برداری رسیدن فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شبکه بسیار مهمی است و جز اولویت های اصلی این دولت بوده و سال گذشته در این راستا گام های بزرگی برداشتیم و فاز اول در شهریورماه و فاز دوم در دهه فجر انجام شد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم تا یک ماه آینده فاز 3 شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره چرایی محسوس نبودن اجرای این طرح در جامعه تصریح کرد: نتیجه اجرای این طرح زیاد بوده به طوری که اکنون تقریبا همه کارهای کشور در چهارچوب شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و برای نمونه آن می توان به طرحی که در زمینه سرشماری استفاده شد اشاره کرد.

واعظی ادامه داد: همچنین در انتخاباتی که برگزار شد هویت رای دهندگان از طریق این سیستم انجام شد و امکان اینکه کسی بتواند دوبار رای بدهد از بین برده شد. آنچه که مردم متوجه می شوند این است که آن ترافیک و محتوای داخل قیمت عرفه اینترینت آن 50 درصد است.

رونمایی از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در تیرماه
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فازسوم شبکه ملی اطلاعات در حال تکمیل است، گفت: در تیرماه جاری خبر رونمایی از پیشرفت نهایی ۲پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک خواهیم داشت.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است و وزارت ارتباطات در مرحله تکمیل فاز نهایی این پروژه است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دو پروژه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات لازم و ملزوم یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری این دو پروژه، در تیرماه امسال خبر جدیدی از رونمایی و پیشرفت نهایی این دو پروژه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه تحت مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد و ابعاد پیشرفت آن باید از سوی این سازمان اعلام شود، در مورد پروژه شبکه علمی کشور نیز گفت: شبکه علمی کشور هم اکنون راه اندازی شده و در حال اتصال نقاط دانشگاهی به یکدیگر و نیز به شبکه ملی اطلاعات است.

قنبری افزود: هر ۳ این پروژه ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال انجام است و معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات نیز موضوع تامین اعتبار این پروژه ها را برعهده دارد.

به گفته وی، اعتبارات بودجه ای سال ۹۶ نیز برای این پروژه ها تامین شده و اولویت نخست وزارت ارتباطات در تخصیص بودجه به شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و خدمات این بخش، اختصاص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبار به این پروژه ها برحسب پیشرفت پروژه است، افزود: تاکنون هر مقدار بودجه بابت اجرای این پروژه ها نیاز بوده است تخصیص داده شده و از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی، بخش شبکه دسترسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است و به ازای هر یک واحد سرمایه دولتی، بخش خصوصی در این پروژه ۳ واحد سرمایه گذاری کرده است.

قنبری با تاکیدبراینکه در معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، موضوع برنامه ریزی و تامین اعتبار پروژه ها مدنظر قرار دارد اضافه کرد: اجرای این پروژه ها در قالب اهداف برنامه ششم توسعه، با شرکتها و زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۶ ادامه داد: اولویت پروژه های وزارت ارتباطات در سال ۹۶ مطابق با یک برش از برنامه ششم توسعه، شبکه ملی اطلاعات است و پس از آن دولت الکترونیک در اولویت اهمیت قرار دارد. اما به طور کل مشکلی برای تامین اعتبار این پروژه ها وجود ندارد.

به گزارش مهر، قرار بود فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و پس از آن فاز نخست دولت الکترونیک، طبق قولهایی که تا پیش از این از سوی وزارت ارتباطات داده شده بود، در اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روزجهانی ارتباطات رونمایی شود که این امر میسر نشد.

پس از آن نیز وزارت ارتباطات وعده داد که این دو پروژه را به همراه شبکه علمی پس از انتخابات ریاست جمهوری رونمایی کند که این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

محسن سماوات - اوایل سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به انتقاد صریح از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی پرداختند بعد از گذشت قریب به یک‌سال، هفته گذشته ایشان بار دیگر تقریبا همان گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردند.

اما نخستین بار شهریور ماه سال 94 بود که در بند پنجم حکم مقام معظم رهبری برای اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی این‌گونه آمده بود: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای‌عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

به عبارت دیگر راه‌اندازی این شبکه، از جمله موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی رهبری بوده که در سه سال گذشته روی آن تاکید ویژه داشتند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 95

بعد از تاکید در حکم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال 94، سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور، اشاراتی به اقدامات اساسی سایر دستگاه‌ها داشتند و وزارت ارتباطات را نیز یکی از دستگاه‌های مسوول در زمینه‌ تربیت نسل آینده برشمردند.

ایشان با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطر نشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده‌ صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب چراغ راه مسوولان است

وزیر ارتباطات اما همان روز به انتقادات مذکور واکنش نشان داده و خبر از تشکیل کارگروهی ویژه در این راستا داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسوولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه‌های این وزارت قرار دارد.

واعظی در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.

واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای‌عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم به‌کار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

اگرچه خروجی فعالیت‌ها و اقدامات این کارگروه ویژه و توافق‌نامه امضا شده میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، حداقل در رسانه‌ها منتشر نشد، تا آنکه نزدیک به یک‌سال بعد یعنی در بیست و سوم خردادماه سال جاری رهبر انقلاب بار دیگر به انتقادی مشابه از وضعیت فضای مجازی پرداختند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 96

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه 22 خرداد 96 در بخشی از سخنانشان در دیدار سران قوا، مسوولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، «فضای مجازی» را از دیگر مسایل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی از مسایل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه‌اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می‌آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.

ایشان با انتقاد از کوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه‌هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب راهگشا بوده است

وزیر ارتباطات اما یک روز پس از اظهارات رهبری، در متنی که روی سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش‌ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده‌اند، برسیم.

وی تاکید کرد: همه همکاران ما که در زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسوولیت دارند و همه نهادهای متعدد که سهمی در توسعه و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی و همدلی بیشتر، تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند.

واعظی گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه‌های اجرایی به منظور سرعت‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شبکه ملی و رفع دغدغه‌های ایشان و با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت و ان‌شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با تعامل بیشتر با تمامی صاحب‌نظران تنظیم و با تلاش بیشتر اجرا خواهیم کرد .

وی تاکید کرد: به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه‌جانبه از تمامی نوآوران محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، فرمایش معظم له با همراهی همه نهاد‌ها همراه می‌شود و همدلانه و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال روابط عمومی وزارتخانه متبوع خود که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می‌دانید، گفته: مسوولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش ما در ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر و ایمن و مسوولیت‌پذیر توسط همه دست‌اندرکاران در فضای مجازی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع انتقادات رهبری و واکنش‌های وزارت ارتباطات آنچنان که ذکر شد، نیاز به تاویل و تفسیر ندارد و باید تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که وزارت ارتباطات، اگرچه در واکنش به دومین انتقاد ایشان، وعده تشکیل کارگروهی ویژه و اقدام مشخصی را نداده، اما تلویحا تحقق فرمایشات ایشان را منوط به همراهی و مسوولیت‌پذیری تمام نهادها و دست‌اندرکاران فضای مجازی دانسته است.

موضوعی که باید منتظر ماند و دید با توجه به روزهای پایانی کار دولت یازدهم، به سرانجام ملموس و عملیاتی خواهد رسید یا آنکه به دولت دوازدهم و متولیان بعدی منتقل خواهد شد.

شنیده ها و شایعات منتشره در برخی کانال ها و سایت های خبری، حکایت از تغییر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم دارد.
فناوران - با نزدیک شدن به زمان تحلیف حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم، گمانه زنی ها درباره تغییرات کابینه افزایش یافته است و هر روز خبر، شایعه و گمانه ای از یک گوشه فضای مجازی درباره لیست وزرای جدید منتشر می شود.
وجه مشترک این لیست ها معمولا باقیماندن محمد جواد ظریف در وزارت امور خارجه، بیژن زنگنه در وزارت نفت، محمد قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت و مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان است. همچنین به دلیل سن نعمت زاده وزیر صنعت و فرهادی وزیر علوم، به نظر می رسد جابه جایی آنها قطعی است. از سوی دیگر شنیده شده تغییر دانش آشتیانی به دلیل جنجال های پیش از انتخابات درباره عضویت وی در هیات مدیره یک شرکت بازرگانی قطعی است. همچنین گفته می شود رییس جمهور چینش وزرای اقتصادی را به اسحاق جهانگیری سپرده و او هم قصد دارد تغییرات زیادی در این تیم ایجاد کند.
درباره وزارت ارتباطات نیز، در برخی فهرست های منتشر شده از سوی سایت ها، شخص دیگری را به عنوان وزیر مطرح کرده اند که شایعه رفتن محمود واعظی از وزارتخانه را قوت می بخشد.

 واعظی می ماند یا می رود؟
بحث بر سر ماندن یا رفتن واعظی از وزارت ارتباطات، با اما و اگرهای زیادی همراه است. واعظی از مدیران حزب و اعتدال و توسعه، به عنوان حزب اصلی حامی رییس جمهور محسوب می شود. از سوی دیگر دوستی زیادی با روحانی دارد و در چند ماه باقیمانده به انتخابات، برای جلب حمایت مردم از دولت به شهرها و روستاهای زیادی سفر کرد. واعظی برخلاف برخی وزرا، بارها با صدای بلند حمایت خود را از رییس دولت یازدهم ابراز کرده است و قطعا این موضوع از چشم رییس جمهور دور نخواهد ماند.
بنابراین شنیده شده اگر واعظی قرار باشد از وزارت ارتباطات برود، باید شغلی متناسب با جایگاه وی به او پیشنهاد شده و در دولت بماند. اصلی ترین گزینه به نظر جایگزینی محمد نهاوندیان است تا واعظی که از نظر مشی سیاسی به رییس جمهور نزدیک است، مسوول دفتر او نیز شود. یک شایعه دیگر هم حضور او در وزارت خارجه است که البته با توجه به عملکرد ظریف، امری بعید به نظر می رسد. درنهایت هم اگر شرایط واعظی اجازه دهد، ممکن است او در دولت دوازدهم به عنوان سفیر معرفی شود.

 یک نشانه منفی؛ رییس جمهور به افتتاحیه ها نیامد
وزارت ارتباطات پیش از انتخابات برای افتتاح دو پروژه مهم برنامه ریزی کرده بود. قرار بود در اسفندماه پروژه دولت الکترونیکی و در اردیبهشت ماه فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کند.
اما به گفته خود واعظی، رییس جمهور با وجود شرکت در افتتاح چندین پروژه در ایام تبلیغات انتخاباتی، به وزارت ارتباطات وقت نداد تا افتتاح این پروژه ها به زمان دیگری موکول شود.
برخی معتقدند علت افتتاح نشدن این پروژه ها، این بوده است که رییس جمهور نمی خواست طرحی نیمه کاره افتتاح کند. البته این پروژه ها تنها طرح های نیمه کاره وزارت ارتباطات نیست و بحث هایی مانند تفکیک تعرفه ترافیک داخلی از خارجی، توسعه صادرات به ویژه صادرات نرم افزار و حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی از جمله طرح هایی است که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

 دلخوری اصلاح طلبان از واعظی
یکی دیگر از مسایلی که به نظر می رسد رییس جمهور نمی خواهد واعظی را در معرض رای نمایندگان بگذارد، دلخوری اصلاح طلبان و همچنین نمایندگان عضو صدای ملت از واعظی، در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه مجلس باشد.
شایعات زیادی پیش از انتخابات درباره لابی واعظی با برخی نمایندگان برای رای نیاوردن علی مطهری به عنوان نایب رییس مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبه رو شد. 
همین دو روز پیش هم حسین مرعشی، رییس کارگروه استان های شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، به شدت از واعظی انتقاد کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «اشکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، بجای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند، جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این مسوولیت را متوجه آقای واعظی می دانم. آقای واعظی علاقه مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، عملا جریانی نمی شود جز اینکه در ائتلاف با اصولگرایان قرار مى گیرد و امید را تضعیف مى کند.»

راضی ها و ناراضی های خودی
در این میان به نظر می رسد عملکرد واعظی در صدور پروانه های مختلف اپراتوری در چهار سال گذشته، حسابی به مذاق آنها خوش آمده و آنها علنا یا پشت پرده، از ادامه وزارت وی حمایت می کنند.
در میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای هم شاهد انتقاد جدی از عملکرد واعظی نیستیم. هرچند واعظی در برخی موارد نشان داده تشکل های دیگر را هم رده سازمان نظام صنفی رایانه ای می داند، اما مدیران زیر مجموعه وی هم در ماجرای واگذاری الکامپ به این سازمان نقش موثری داشتند و هم در ماجرای وام های وجوه اداره شده، به این تشکل مسوولیت دادند.
با این حال بسیاری دیگر از فعالان حوزه، بسیاری از موفقیت های واعظی را ناشی از تغییر تکنولوژی و البته عملکرد ضعیف وزرای نهم و دهم می دانند.
انتقاد دیگر به واعظی این است که تمام تمرکز او در وزارت ارتباطات نیست و مسوولیت های دیپلماتیکش سبب شده تا وقت کافی برای توسعه بخش ICT نگذارد.

 پست های تبلیغاتی واعظی
در نهایت اینکه در روزهای آخر دولت یازدهم، محمود واعظی در اینستاگرام فعال شده و پست های مختلفی منتشر می کند. برخی از این پست ها به طرز جالبی رنگ و بوی تبلیغاتی و وعده های فعالیت برای دوره بعد است.
پست هایی با وعده حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی، توسعه همکاری ها با کشورهای خارجی و قول استفاده بیشتر از جوانان در وزارت ارتباطات، ازجمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات در یکی دو هفته اخیر در اینستاگرام خود منتشر کرده که رنگ و بوی ادامه فعالیتش در وزارتخانه می دهد.

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جزء یک بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشخص کرد.
فناوران- هیات وزیران در جلسه روز 21 خردادماه، به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (1) بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد.
متن این آیین نامه به این شرح است:
«ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین نامه از طریق عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تایید مراحل معرفی و تایید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.
ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا برعهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده 6- دی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدرماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تامین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجددا به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیر دولتی قرار گیرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرداعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.»

با اینکه قرار بود اردیبهشت امسال فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم است.
 برغم تمام تلاش ها و وعده های داده شده دولت یازدهم، برای بهره برداری نهایی از پروژه تکمیل شبکه ملی اطلاعات شواهد نشان می دهد که این پروژه ملی در دولت یازدهم نیز به مقصد نهایی نرسید و باید منتظر اتمام آن در دولت دوازدهم بود.
دولتهای نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارنامه دارند اما با این وجود این پروژه ۱۳ ساله کماکان به نتیجه نهایی نرسیده است.
شبکه ملی اطلاعات پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تعریف اولیه خود، نیمه دوم سال گذشته در ۲ فاز عملیاتی شد و مطابق با وعده های مسئولان وزارت ارتباطات، قرار بود فاز نهایی این شبکه در اردیبهشت ماه امسال رونمایی شود. در همین حال ۲ پروژه شبکه علمی کشور و نیز دولت الکترونیک، به عنوان پروژه های مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات هم قرار بود تا قبل از پایان کار دولت یازدهم به سرانجام برسد.

کوتاهی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
موضوع راه اندازی عملیاتی شبکه ملی اطلاعات نه تنها در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی به جد روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.
هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، در جایی از بیانات خود «فضای مجازی» را از مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند و فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور تأثیر دارد، مسئله‌ فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمی شود. »
به گزارش مهر،ایشان ادامه دادند: «اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی کند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه‌ ملی اطلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خط قرمز دارند؛ راه نمی دهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام‌شده‌ از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ این قضیه را راه نمی دهند؛ کنترل می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. »
مقام معظم رهبری تاکید کردند:« امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات -بعضی چیزها اطلاعات واقعی نیست، اطلاع‌نمایی است- خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به ‌وسیله‌ کسانی‌ که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ »
ایشان تصریح کردند: «نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد- اما در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات هم خیلی مهم است.»

قفل شبکه ملی اطلاعات باز نشد
وزارت ارتباطات دولت یازدهم از سال گذشته و با افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه و نیز افتتاح فاز دوم این شبکه در بهمن ماه ۹۵ وعده داده بود که فاز تکمیلی این پروژه ملی را در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات کلید می زند.
با اجرای فازهای اول و دوم این پروژه، تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از خارجی کلید خورد تا کاربران برای استفاده از ارتباطاتی که منشا داخلی دارد، هزینه پهنای باند بین الملل پرداخت نکنند. از این رو، قرار بود با اجرای فاز تکمیلی این شبکه و اتصال تمامی کسب و کارها و کاربران خانگی به بستر شبکه ملی اطلاعات، استفاده از این شبکه ارتباطی داخلی، امن و مقرون به صرفه برای کاربران ملموس تر شود.
اما با این وجود، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط موجود، خبر دادند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در آخرین مصاحبه های خود در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درمورد زمان راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات گفته بود که این پروژه به صورت رسمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری می شود که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
از سوی دیگر این بار محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات از تلاش برای بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تاقبل از پایان دولت یازدهم (مردادماه )خبرداده و گفته است که سرنوشت تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فازسوم نهایی خواهد شد؛ وعده ای که همچنان مشخص نیست در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم تحقق می یابد یا خیر.
با این وجود وزیر ارتباطات باتوجه به دغدغه های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد که تمام برنامه های اجرایی را برای سرعت بخشی به توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات با بهره گیری ازتمام ظرفیتها دنبال می کنیم.

کلید شبکه علمی در دست کیست
همزمان با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، قرار بود وضعیت اجرای طرح شبکه علمی کشور که قدمتی بیش از ۲۲ سال دارد نیز مشخص شود.
از آنجایی که دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی از جمله نخستین اولویت های مورد نیاز دانشجویان به حساب می آید که لازمه آن در اختیار داشتن شبکه ای پرسرعت و امن متصل به شبکه اینترنت جهانی است، طرحی میان دو وزارتخانه علوم و ارتباطات تعریف شد تا با استفاده از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات، دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی در کشور بتوانند به منابع علمی با سرعت بالاتر و کیفیت بهتری دسترسی داشته باشند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این پروژه پس از گذشت بیش از ۲۲ سال از تعریف اولیه، در دولت یازدهم نیز میان دو وزارتخانه متولی دست به دست چرخید و کلید آن پیدا نشد.
در آخرین برنامه ریزی ها قرار بود در فاز نخست این طرح، بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی به شبکه علمی کشور متصل و مشکل اینترنت دانشگاهها و دسترسی به منابع علمی تحقیقاتی حل شود.
مطابق بند ‌ح‌ ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند و تمامی دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی نیز موظف شدند با اتصال به این شبکه، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.
در همین حال براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور، شبکه علمی به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند تعریف شده است.
چندی پیش وزیر ارتباطات، در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد و گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.
واعظی وعده داد که مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود. اما با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و تعیین دولت جدید، سرنوشت این پروژه کماکان نامعلوم است.

دولت الکترونیک بی کلید ماند
تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران نیز سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است. طبق این مصوبه، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.
مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه، دولت و دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ شدند و برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود.
با توجه به این الزامات، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد اما در آستانه پایان عمر دولت یازدهم، شواهد نشان می دهد که این دولت هم موفق به اجرای تمام و کمال پروژه دولت الکترونیک نشد.
در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»
پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.
در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال ۹۵ مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
پس از عملیاتی نشدن این وعده، وزیر ارتباطات تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک را به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور و مشغله های وی عنوان کرد و گفت: در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.
پس ازآن نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد و درنهایت اردیبهشت و خرداد، زمانهایی بودند که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات برای بهره برداری رسمی از دولت الکترونیک مطرح شد اما این وعده ها هم محقق نشد و دولت در تحقق این پروژه نیز، ناکام ماند.

وزیر ارتباطات ایران در دیدار وزیر ارتباطات هند، با اشاره به فضای مثبت موجود در روابط ایران و هند ، بر همکاری های دو جانبه و بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی که جهت شرکت در اجلاس تخصصی اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو به سر می برد با مانوح سینها وزیر ارتباطات کشور هند دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ملاقات با اشاره به فرهنگ و تمدن مشترک میان دو کشور و پیشینه روابط، سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه همکاری های دو جانبه با این کشور اعلام کرد.

وی به فضای مثبت موجود میان دو کشور اشاره و بر ادامه این همکاری ها، بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارایه طرح های قابل توجه در حوزه دیتا و اینترنت تاکید کرد.

در این دیدار دکتر واعظی باتوجه به وجوه مشترک بین دو کشور و توانمندی های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وزیر ارتباطات هند توافق کردند که بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری موجود، همکاری های خود را در زمینه های مختلف توسعه دهند.

همچنین همکاری در توسعه فناوری، استفاده از تجارب مشترک برای ارتباطات روستایی، فعال کردن یادداشت تفاهم و ایجاد کارگروه مشترک و همکاری در سازمان های بین المللی، تعدادی از زمینه های فعالیت مورد توافق دو طرف در این دیدار بود.

همچنین  دو طرف بر تبادل تجارب در سیاست های توسعه ارتباطات زیرساخت، انتشار تمبر مشترک، تسهیل همکاری های بین بخش خصوصی دو کشور و ارایه ظرفیت ترانزیت پهنای باند ایران به هند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار به منظور تحقق موارد یاد شده توافق شد به طور ادواری جلساتی با حضور وزرای مسئول و سایر مقامات ذیربط تشکیل و برحسن اجرای تفاهمات بعمل آمده نظارت کنند

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری، گفت : وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است.

امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درباره نظام نامه پیوست فناوری در این وزارتخانه ، با اشاره به ابلاغ این نظام نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف، گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت قرارداد های بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمند سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند سازی داخلی مطرح بوده است ، افزود : ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج فارس  در سال های گذشته در این زمینه داشتند را نمی خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت کننده سرویس مطرح باشیم.

ناکارآمدی قانون های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی

دکتر دوایی تصریح کرد : بر همین اساس در سال های گذشته ، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند ، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده است و همیشه مطرح بوده است که راه حل موثر در این زمینه چیست .

وی با اشاره به اینکه درنظام نامه ابلاغی راه حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت : به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین نامه اجرایی این نظام نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.

معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت : جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین نامه استفاده شد و به دلیل اینکه هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسوولیت ها و مزایایی می شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته باشند.

قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در چهارچوب قانون مناقصات

 معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود :  فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT  کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست های فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می شود.

 وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است ، خاطر نشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .

 به گفته دکتر دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

 این مقام مسوول در بخش دیگر این گفتگو اظهار کرد : وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می کند.

 به گفته دکتر دوایی اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرفنظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می افتد بطوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملا وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف تر از وضعیت سال های گذشته است.

 تشویق به استفاده از محصولات بومی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی دو بال پیشرفت

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد : به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه ، حتی نمی توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم افزار ، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است .

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمند سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه ای به دست نمی آید و ما در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.

دکتر دوایی به شیوه کار بر اساس آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود : در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه ، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد : دربرگزاری مناقصه ها ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم  بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود : برنده مناقصه یا باید قرار داد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را  داشته باشد .

وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.

هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم / فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کرده ایم

 دکتر دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد : در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می گیرد ، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می شوند و طبق فرمول های مشخص امتیاز دهی می کنند و در این صورت  شرکت ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می شود .

وی اظهار داشت : شرکت هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند  که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاد دهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه ها را به کارفرما اعلام می کند و در رقابت قیمت قرار می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکیدکرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می تواند موثر باشد.  

  وی در بخش دیگری از این گفتگو به ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاه ها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده  و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک  ایجاد کند. 

دکتر دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را در شرکت های دانش بنیان ایجاد کند که  شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند .

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

وزیر ارتباطات ایران و وزیر صنعت مالزی در حوزه‌های ICT ، نفت، بانکی، دارویی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش فارس،‌ کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و مالزی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری میان ایران و مالزی بین طرفین به امضا رسید.

*فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی ایران

محود واعظی در این دیدار با اشاره به توقف 10 ساله در همکاری های ایران و مالزی، تاکید کرد: با سفر سال گذشته رییس جمهور ایران به مالزی،  همکاری های تجاری دو کشور 40 درصد افزایش داشته و با برگزاری کمیسیون های مشترک میان دو کشور،‌ برنامه ریزی خوبی برای آینده روابط دو کشور انجام می شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور، اظهار داشت: برای فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی تفاهماتی انجام شد و با امضای سند همکاری میان بانک مرکزی ایران و مالزی روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا می کند.

*ساخت کارخانه داروهای ضدسرطان در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازدید هیات مالزیایی از کارخانه داروسازی ضد سرطان اشاره کرد و تصریح داشت: تفاهم نامه ای برای تولید داروهای ضد سرطان به امضا رسید که این کارخانه با مشارکت 70 درصدی ایران و 30 درصدی مالزی تا 4 ماه آینده محصولات خود را تولید می کند.

وی همکاری های گمرکی را یکی دیگر از زمینه های روابط دوکشور ایران و مالزی بیان کرد و اظهار داشت: فناوری اطلاعات فرآورده های غذایی حلال، حمل و نقل، هواپیمایی و تجهیزات پزشکی حوزه های دیگری هستند که می توانیم در این زمینه ها با کشور مالزی همکاری داشته باشیم.

*راه اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای واردات روغن پالم

واعظی افزایش همکاری ها در واردات روغن پالم را یکی دیگر از توافقات انجام شده بیان کرد و گفت: در این زمینه از 2 ماه گذشته دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی شده که در این سند برای گسترش همکاری ها در زمینه روغن پالم نیز تاکید شد.

رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و مالزی با اشاره به گردشگری به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری بین دو کشور، تاکید کرد:  دین و فرهنگ مشترک ایران و مالزی می تواند زمینه خوبی برای تقویت صنعت توریسم بین دو کشور باشد .

وی به حجم 700 میلیون دلاری مبادلات تجاری دو طرف در حال حاضر اشاره کرد و تصریح داشت: ظرفیت همکاری ایران و مالزی می تواند به چندین برابر این حجم افزایش داشته باشد و برای تشویق شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور باید برنامه ریزی شود و وزارت خارجه و سفارتخانه های دو کشور، اجرایی شدن بندهای این سند را پیگیری کنند.

*کاهش حجم مبادلات ایران و مالزی از 1.6 میلیارد دلار در 2011 به 700 میلیون دلار

در این دیدار همچنین مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی، از تشکیل 6 گروه کاری میان دو کشور شالم گروه های تجارت و صنعت، بانکی و مالی، انرژی و محیط زیست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل، توریسم و بهداشت خبر داد و گفت: این توافقات در کمیسیون مشترک میان دو کشور نهایی می شود.

وی گفت: در سفر رئیس جمهوری ایران به مالزی طرفین در 3 زمینه اصلی تبادل هیات ها و مقامات عالی رتبه، همکاری بانک های مرکزی و افزایش 2 برابری حجم تبادلات تجاری توافق کردند.

وی افزود: حجم مبادلات ایران و مالزی در سال 2011 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده که اکنون 700 میلیون دلار است.

وی از مذاکرات برای امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر داد.

این مقام مالزیایی ادامه داد: شرکت های پتروناس و البخاری در یکی از مناقصه ها پیشنهاد خود را برای حضور در میدان نفتی ارایه خواهند کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای صادرات روغن پالم به ایران اظهار امیدواری کرد.

به گفته وی، 5 هزار دانشجو و 15 هزار توریست ایرانی به صورت سالانه در مالزی حضور دارند که برای رفع مشکل فعالیت شرکت هواپیمایی ایرآسیا توافقاتی انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناقشه ای که بین شرکت ترکیه ای ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی ام.تی.ان(MTN) در روزهای اخیر ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود واعظی تاکید کرد تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است. ترک سل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت نشد. بنابراین با پیدا نشدن ادله پرونده بسته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ترک سل با پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی کرده است.

واعظی با تاکید بر اینکه در هنگام عقد قرارداد بین شرکت ام تی ان و اپراتور دوم تلفن همراه هیچ مسئولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتی که جمع آوری شد چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، دیده نشد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود ترک سل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترک سل کنار رفت.

واعظی تاکید کرد : این که در این بین خلاف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.

بر اساس این گزارش شرکت ترکسل ترکیه در مراجع قضایی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایتی را علیه شرکت مخابراتی ام.تی.ان این کشور درباره پرونده مزایده راه اندازی و ارائه خدمات مخابراتی در ایران تحت نام ایرانسل مطرح کرده و خواستار غرامت 4.2 میلیارد دلاری شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرد که در پی این شکایت، مراجع قضایی آفریقای جنوبی در حال بررسی شکایت شرکت ترکسل بودند که شرکت ام.تی.ان به این شکایت اعتراض کرده و در نهایت اعتراض شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ رد شد.

بر اساس این گزارش، با رد این اعتراض، روند بررسی پرونده دوباره آغاز می شود.

خبرگزاری آناتولی در این گزارش مدعی شده است شرکت ترکسل ترکیه به رغم پیروزی در مزایده، مجوز فعالیت در ایران را نتوانست بگیرد و شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی از طریق راه های غیرقانونی برنده این مزایده اعلام شد و به همین علت شرکت ترکسل شکایتی را علیه رقیب خود در آفریقای جنوبی مطرح کرد.

بوراک مرگن کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی، ترکسل از «ایرنه چارنلی» مدیر اجرایی سابق و «فوتوما نهیلکو» مدیر اجرایی کنونی ام.تی.ان و سه شخصیت حقوقی وابسته به شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

وی افزود: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.

شرکت ترکسل مدعی است که در مزایده سال 2004 در تهران، با بالاترین رقم پیشنهادی شرایط راه اندازی و اجرای نخستین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی را در ایران کسب کرده و در حالی که تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، مجوز راه اندازی اولین اپراتور خدمات مخابراتی بخش خصوصی ایران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام.تی.ان و تحت نام ایرانسل صادر شد.

شرکت ترکسل ترکیه نیز در همین خصوص در سال 2013، پرونده ای را علیه مدیران شرکت ام.تی.ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارائه کرد ولی روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی اعتراض شرکت ام.تی.ان را رد کرد و در پی رد این اعتراض، رسیدگی به پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل از ام.تی.ان دوباره در مسیر قضایی انجام می شود.

وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد نماینده شاهین شهر از وضعیت فضای مجازی گفت: آمارهای شما نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص اوضاع نابسامان فضای مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

واعظی در این خصوص گفت: همه کشورهای دنیا با مسائل و مشکلاتی در فضای مجازی روبرو هستند، هیچ کشوری تا به امروز حاضر نشده است که فرصت های فضای مجازی را به دلیل تهدیدات موجود در آن نادیده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی تاکید داشتند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های ما در چهار سال گذشته این بوده که فرصت های فضای مجازی را افزایش داده و تهدیدات آن را کاهش دهیم، در همین راستا با ۱۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی کار می کنیم تا از محتوای فضای مجازی صیانت کنیم. تمام تلاش ما این است که از دستاوردهای بومی استفاده کنیم.

واعظی تاکید کرد: عملا یک جنگ سایبری بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد.

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده از قابلیت‌ها برای همه افراد ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان بدون کمک گرفتن از قابلیت‌های این شبکه جهانی عملا با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می‌شود به اندازه هزار میلیارد کتاب در آن مطلب وجود دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فضای مجازی نسل سوم دیگر فضای مجازی نیست بلکه حقیقت مجازی است، زیرا در این فضا می‌توان حقیقت افراد بر روح و روان آنها تاثیر گذاشت. بنابراین با این واقعیت باید هوشمندانه و فعالانه مواجه شد نه اینکه فقط بگوییم فیلتر کنیم. آن را باید بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی ضررهای آن را بگیریم.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی فرموده‌اند فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد، بنابراین اگر از فضای مجازی غافل شویم و نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد.

وی ادامه داد: آقای وزیر! هر چند می‌دانم که می‌دانید بنا بر اعلام رئیس مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل ۵۳ درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ ساعت است، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در یک ماه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و ۱۹ تا ۲۰ میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر ۱۸ سال هستند که آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.

حاجی‌دلیگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر ۱۸ سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و ۸۰ درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵ میلیارد ۴۵۰ میلیون است.

وی ادامه داد: حتما می‌دانید در سال ۱۹۹۹ میلادی تعداد صفحات غیراخلاقی ۱۰۵ میلیارد صفحه شناخته شده و روزانه ۷ میلیون صفحه به آن اضافه می‌شود. آقای وزیر! یقین دارم که می‌دانید صنعت تصاویر محرک جنسی موفق‌ترین و پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ۶۰ درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. ۵۶ درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود، همچنین ۲۵ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و ۲۰ درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌آند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای پرمدعای آزادی پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست. در آمریکا بر اساس صلاحیت ارتباطات CAD مصوب سال ۱۹۹۶ هر گونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است و بر اساس قانون دیگری در سال ۱۹۹۸ متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مرتبط با کودکان زیر ۱۳ سال بر روی اینترنت بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها ممنوع است.

وی افزود: شوراهای مدنی محلات در ایالت‌های آمریکا می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلا فلان خانه در خیابان فلان محله به چند سایت غیرمجاز وارد شده به والدین ۳ بار اخطار دهند و اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد سایت شده از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلی، منطقه‌ای و ملی محروم خواهند شد.

واعظی وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت های خود گفت: ما در جلسه ای که خدمت آقای حاجی دلیگانی بودیم موضوعاتی در کمیسیون صنایع مطرح بود که متفاوت از موضوعات سوال امروز بود. ایشان در کمیسیون در مورد یک سایت از ما سوال کردند، اما امروز مسائل فضای مجازی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده اند.

حاجی دلیگانی در واکنش به اظهارات وی گفت: متن سوالات موجود است. واعظی نیز پاسخ داد متن سوالات را من نیز دارم.

واعظی خطاب به وی گفت: آمارهای شما درست نیست، این آمارها را در خیابان ها و روزنامه ها نمی توان پیدا کرد، باید یا از وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات اخذ شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مراجعه ۶۰ درصدی مردم به سایت های پورنو و تامین ۹۰ درصدی اینترنت کشور از منابع خارجی کذب است، آمارهایی که ایشان در ارتباط با ایران داده اند درست نیست و جایی نباید نقل قول شود.

وی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات سال گذشته در هفته دولت به بهره برداری رسید. ۱۴ سال است که قرار است شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما هیچ وقت این کار انجام نشده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم پروژه شبکه ملی اطلاعات در اولویت کار ما بود. ما اتوبان ساختیم، اما اتوبان ملی و داخلی ساختیم، اگر سرعت و حجم اینترنت را افزایش نمی دادیم، چگونه می توانستیم شبکه ملی ایجاد کنیم.

واعظی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت راه اندازی شد، ۲۲ بهمن ماه نیز فاز دوم آن راه اندازی شد. مردم در ابتدای این دولت تنها ۱۰ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کردند، اما امروز مردم ۴۳ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کنند، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید

وی با بیان اینکه همراه با توسعه شبکه ها، امنیت آنها نیز افزایش یافته است، گفت: بنده یک طبقه ساختمانم را خالی کردم و سِرورهایی را برای تامین امنیت شبکه های کشور تهیه کردم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماموریت تامین محتوای شبکه های مجازی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی فضای مجازی نیز مسئول تامین محتوا و نظارت بر آن هستند.

واعظی اظهار داشت: ۷ میلیون آدرسی که از سوی مراجع در خصوص سایت های غیرمجاز برای ما ارسال شده بود را بستیم و ۱۲۱ فیلترشکن مهم را مسدود کردیم.

توافق وزارت ارتباطات با تلگرام

واعظی ادامه داد: شبکه تلگرام خارجی است، با مسولان این شبکه تفاهم کردیم در ۵ مصداق شامل مفاسد جنسی، کودک آزاری، تروریست و محتوای ضد دین و ضد اخلاق با ما همکاری کرده و کانال ها را فیلتر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه پالایش هوشمند گفت: تا امروز ۴۰۰ میلیون نشانی غیراخلاقی و ۱۱۱ پروفایل غیراخلاقی کاربران مسدود شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما ترافیک داخلی و خارجی را جدا کرده ایم و امروز ۴۷ درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می کنند که نصف هزینه های اینترنت بین المللی را می پردازند.

در پایان حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تاکید بر اینکه مستندات اظهاراتش را در اختیار دارد، گفت: این مستندات را در مناظره ای با حضور مردم و نمایندگان ارائه خواهم داد و خواستار رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر شد.

نمایندگان نیز با ۶۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده اعلام کردند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه در مذاکرات سن پترزبورگ، برای شتاب بیشتر توسعه مناسبات دو کشور به ویژه در عرصه های اقتصادی و اینترنتی توافق کردند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، وزیر ارتباطات گفت: ضرورت دارد، راهکارهای تحرک بخشی بیشتر به همکاری های شرکت های دو کشور در عرصه های مختلف تعیین و اجرایی شود تا زمینه های افزایش ارتقای سطح روابط بیش از پیش شکل گیرد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در این دیدار که عصر جمعه برگزار شد، همچنین با اشاره به سفر چندی پیش رستم مینیخانف رئیس جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه به ایران و مذاکرات صورت گرفته، افزود: برنامه هایی برای همکاری در حوزه «آی سی تی» و تشکیل دومین کارگروه این حوزه در تاتارستان پیش بینی شده است.
وزیر ارتباطات همچنین زمینه همکاری با شرکت تات نفت این جمهوری را ممکن خواند و گفت که پیشتر نیز یک یادداشت تفاهم با شرکت ملی نفت ایران امضا شده است.
واعظی با بیان اینکه ایران خود را متعهد به پیگیری و اجرای توافق ها بین دو کشور می داند گفت که اسناد زیادی در حوزه های مختلف وجود دارد.
وی در ادامه نیز با مهم خواندن دیدگاههای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عرصه فناوری ها و دانش های نو از جمله اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا، تاکید کرد: تهران آماده همکاری در این عرصه با مسکو است و هیچ محدودیتی نداریم و در شرایط برابر، روسیه انتخاب ایران است.
وزیر ارتباطات همچنین با ضروری خواندن پاسداری از ارزش های اخلاقی و اجتماعی در عرصه اینترنتی و ارزشمند خواندن نگاه و تجربه ویژه روسیه نسبت به امنیت شبکه مجازی، تدابیر ایران برای در دسترس نبودن سایت های غیراخلاقی با هدف حفظ حریم خانواده ها را یادآوری کرد و خواستار تبادل تجربیات متقابل در این زمینه و تشکیل کارگروه مشترک «ای سی تی» بین دو کشور شد.
نیکیفروف وزیر ارتباطات روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت مباحث مطرح شده از سوی همتای ایرانی، اظهار کرد: روابط صادقانه و شفافی بین دو وزارت خانه وجود دارد و هم اکنون ایران و روسیه توافق های زیادی امضا کرده اند که باید برای پیگیری و اجرایی کردن آنها تلاش شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری نشست کارگروه «آی سی تی» در تاتارستان بسیار خرسند کننده است و از توسعه همکاری ها در همه عرصه های مرتبط پشتیبانی می کنیم.
نیکیفروف همچنین با مهم خواندن حضور بیشتر شرکت های روسی فعال در حوزه اینترنت برای همکاری با ایران، عرصه فضای مجازی را پیچیده خواند که ضرورت دارد دو کشور راهکارهای افزایش روابط در این عرصه با کاربردهای مختلف را بررسی کنند.
در بخش دیگری از مذاکرات واعظی و نیکیفروف نیز مسائل مربوط به روند همکاری های مختلف از جمله مسائل بانکی که در حال رفع شدن است، موتورهای جستجوی اینترنتی، ماهواره های مخابراتی، بالگرد، پارک های فناوری، همکاری های دانشجویی و انتقال دانش در حوزه نقشه و اعطای جایگاه بیشتر به جمهوری تاتارستان در نشست های کمیسیون مشترک همکاری ها مطرح شد.
همچنین در چارچوب برنامه سفر وزیر ارتباطات به سن پترزبورگ، وی و خانم ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت این اتحادیه، ابعاد مختلف موافقت نامه همکاری مشارکت اقتصادی را که قرار است منعقد شود، بررسی کردند.
واعظی دیروز نیز با واچه گابریلیان معاون نخست وزیر ارمنستان و زدراوکو پاچیولشیک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی دیدار و در باره پیگیری روند کارهای اجرای اسناد مورد توافق و همچنین افزایش همکاری های مذاکره کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

با افزایش ۱۰۰ گیگابیت به ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، ظرفیت پهنای باند اینترنت در کشور به ۷۴۳ گیگابیت برثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطات داخلی کشور را براساس شاخص های زیرساخت ارتباطی تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد.

برمبنای این گزارش، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل کشور تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵ میزان پهنای باند اینترنت کشور ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت شبکه IP داخلی ۶ هزار و ۸۰۰ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت در شهریورماه سال ۹۵ به میزان ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می دهد که بالغ بر ۶۲ هزار و ۶۰۲ کیلومتر کابل فیبرنوری بین شهری در کشور نصب شده و این درحالی است که تا پایان شهریورماه ۹۵ ظرفیت شبکه فیبرنوری ۵۹ هزار و ۷۷۳ کیلومتر کابل بوده است.

از سوی دیگر میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل به ۳۶۰۰ لینک STM۱ رسیده است.

طبق این گزارش، ظرفیت در مسافت شبکه انتقال داده ها ۱۹ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۰۰ گیگابیت برثانیه بر کیلومتر، میزان دسترسی به اطلاعات در شبکه انتقال داده ها ۹۹.۹۶ درصد و میانگین تاخیر ارسال بسته های IP شبکه داخلی ۲۰ میلی ثانیه اعلام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکان دارای بدهی های معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آیین نامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهی های معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهی های معوقه مشترکان دولتی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولی های مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی است اما دارای بدهی های کلان معوقه است، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شده و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهی ها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکان غیردولتی بدهکار مخابرات هم می شود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای داشت که برمبنای آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود، اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود.

وی افزود: هم اکنون در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که در آن مطابق با قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آیین نامه باید به تایید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول است اما نحوه دریافت و سازوکار آن از مشترکان بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ماده سه این لایحه را با  اصطلاحاتی به تصویب رساندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکان مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین می کند.

بر اساس این ماده «مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین‌نامه های این قانون عمل می شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین آمار شاخص های مهم این بخش را منتشر کرد که برمبنای آن، ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد است و ۳۳ میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می شوند.

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش خود، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در این گزارش وضعیت شاخص های ارتباطی از سال ۸۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و این درحالی است که در سال ۹۴ تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۴ هزار و ۲۷۳ روستا اعلام شده بود. مطابق با طرح ارتباط رسانی به روستاها، در سال ۹۲ بالغ بر ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا در کشور، ارتباط داشتند.

درهمین حال براساس بررسی های انجام شده، هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۹ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

برمبنای این آمار، تاکنون ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره تلفن ثابت در کشور دایر شده است. مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۵ حاکی از آن است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۳.۴۹ درصد، در سال ۹۲ حدود ۳۶.۹۱ درصد و در سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران به ۳۸.۵۴ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که تا پایان سال گذشته، ۱۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۷۸۸ سیم کارت توسط اپراتورهای موبایل واگذار شده است.از میان این تعداد خط موبایل واگذار شده، تنها ۸۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۴ خط موبایل فعال است و نزدیک به ۷۰ میلیون شماره موبایل واگذار شده، در شبکه ارتباطی کشور فعال نبوده و بلااستفاده است. براین اساس ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور، ۱۰۴.۱۴ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در سال ۸۶ حدود ۳۹.۵ درصد بوده و در سال ۹۴ این ضریب نفوذ به ۹۶.۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش مهر آمارها نشان می دهد ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت طی ۱۰ سال اخیر، از ۴۶.۸ درصد در سال ۸۶ به ۱۹۳.۷۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. در همین حال تعداد تلفن همگانی کشور ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه اعلام شده است.

هم اکنون ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشترک از اینترنت موبایل باندپهن استفاده می کنند و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت از جمله فناوری ADSL حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده است.

برمبنای آمار منتشر شده، میزان پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند اینترنت ۶ گیگابیت و در سال ۹۴ حدود ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه بوده است.

مقایسه ظرفیت اینترنت داخلی کشور نیز حاکی از آن است که ظرفیت IP داخل کشور طی سالهای ۹۴ تا ۹۵ با میزان رشد ۲ هزار و ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ، به ۶۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. این درحالی است که ظرفیت IP داخل کشور در سال ۸۸ حدود ۳۱ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده است.