ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


با تشکیل کمیته بازمهندسی شبکه دیتا در راستای اصلاح توزیع ترافیک شبکه کشور، یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور از میان برداشته می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف اصلاح توزیع ترافیک شبکه و تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات، کمیته «اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطلاعات» برای طراحی و بازمهندسی جریان ترافیک داده کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و مشارکت فعال اپراتورها و شرکت‌های تامین کننده محتوا تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات موجود شبکه ارتباطی کشور در سطح اپراتورها و تامین‌کنندگان محتوا، تمرکز شبکه و محتوای مورد نیاز کاربران در تهران است، به گونه‌ای که این موضوع تاثیر معناداری در کندی شبکه و تاخیر دسترسی کاربران به اطلاعات را ایجاد می‌کند.

به دلیل تمرکز تجهیزات مربوط به سیستم‌های مسیریابی، ترجمه آدرس IP و صورتحساب مشترکان در تهران، ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور یا ارتباطات بین کاربران دو اپراتور حتی اگر هم فرستنده و هم گیرنده درون یک استان باشد باید به تهران منتقل شده و بازگردد و به این ترتیب تاخیر قابل توجهی در ارسال بسته های دیتا از مبدا تا مقصد  ایجاد می‌شود و اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد، پیچیدگی و تاخیر در این مسیر بیشتر هم می‌شود.

یکی از چالش‌های این نوع توزیع ترافیک در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی مشهود است و تهران به عنوان نقطه تمرکز عبور دیتا، ضعف بزرگی برای ارتباطات کشور محسوب می‌شود.

هدف اصلی کمیته اصلاح مهندسی ترافیک در لایه شبکه، بازمهندسی شبکه برای توزیع ترافیک شبکه کشور از طریق مراکز تبادل ترافیک داخلی(IXP) و مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل(IGW) و نقاط هسته شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین در لایه توزیع محتوا نیز شبکه توزیع محتوای داخلی در سطح کشور و متناسب با نقاط IXP در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اقدامات بازمهندسی انجام شده، در فاز نخست سه شهر تبریز، شیراز و مشهد برای توزیع شبکه و توزیع محتوا در نظر گرفته شده و در فاز دوم، شبکه IXP تا ۱۰ نقطه توسعه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۹ جلسه فنی در سطح کمیته مهندسی ترافیک، جلسات با اپراتورها و شرکت‌های تامین‌کننده محتوا برگزار شده و ۲۰ درصد اقدامات اجرایی مورد نیاز برای پیاده‌سازی این طرح تا انتهای سال جاری انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات به منظور شفاف‌سازی برنامه‌های این وزارتخانه در محورهای کلیدی به ویژه در حوزه اجرای تکالیف این وزارتخانه درخصوص شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری و مطالبه وظایف و تکالیف مرتبط با این وزارتخانه، خبر داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

«جناب آقای دکتر عیسی زارع پور 
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات 

با سلام و احترام 

ضمن تقدیر و تشکر از برنامه دقیق جنابعالی جهت تصدی سمت مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواهشمند است جهت ایجاد فضای همکاری، هم‌افزایی و نظارت، دستور فرمایید طی ۲۱ روز اداری اقدام لازم جهت شفاف‌سازی برنامه های وزارتخانه در محورهای زیر صورت پذیرد. 

۱. اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوبه شهریور ۱۳۹۹ 

۲. الکترونیکی کردن صد درصد از خدمات پر کاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات به صورت یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقاء حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخصهای جهانی دولت الکترونیکی 

۳. دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه 

۴. بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور 

۵. تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری 

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره های سنجشی ، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد 

۷. ارتقاء جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه ی کسب و کارهای اینترنتی 

 

همچنین اطلاعات درخواستی در قالب جدول پیوست به اینجانبان منعکس گردد. توجه جنابعالی مزید امتنان خواهد بود.

 

۱. برنامه زمان‌بندی اجرای هر طرح. 

۲. تعیین فازهای اجرای طرح‌ها و ارائه میزان پیشرفت شاخص‌ها به صورت دوره‌های شش ماهه. 

۳. شاخص‌ها و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری برای هر طرح 

۴. وضعیت شاخص‌ها در آغاز به کار دولت سیزدهم برای هریک از طرح‌ها 

۵. چشم انداز و خروجی نهایی هریک از طرح‌ها 

۶. ارائه نام مسئول ارائه‌دهنده گزارش‌های دوره‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی و پیگیری کننده بازخورد نمایندگان در خصوص میزان پیشرفت هریک از طرح‌ها.» 

معاون وزیر ارتباطات برنامه این وزارتخانه برای «مقررات گذاری برای کاربری منظومه های ماهواره ای» را توضیح داد و گفت: آماده تدوین مقررات جامع در صورت ابلاغ شورای عالی فضای مجازی هستیم.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای اجرای الزام شورای عالی فضای مجازی نسبت به مقررات گذاری منظومه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال ۹۹ با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در ایران» را تصویب کرد. در این مصوبه، به شرایط خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای ارائه می‌دهند نیز اشاره شده است.

وی ادامه داد: در راستای تکلیفی که توسط شورای عالی فضای مجازی برای تنظیم مقررات کاربری منظومه‌های ماهواره‌ای در کشور به وزارت ارتباطات سپرده شده است، ما آمادگی داریم که این مقررات گذاری را انجام دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هنوز مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است، افزود: در صورت ابلاغ این تکلیف و تعیین شرایط برای مدل مقررات گذاری، تدوین این سند در دستور کار این سازمان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف نیز در این زمینه مقررات گذاری دارند و ما می‌توانیم از الگوی کشورهای دیگر نیز الهام بگیریم تا آنچه مدنظرمان است را تدوین کنیم، گفت: در این زمینه می‌توان مصوبه سال ۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص الزامات برای دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای را، مطابق با آنچه که مدنظر شورای عالی فضای مجازی است، بازنگری کرد و یک سند راهبردی مشخص و جامع در این زمینه ارائه داد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۳۰ آذرماه امسال «طرح الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی» را بررسی کرد.

در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تنظیم مقررات فعالیت ارائه کنندگان خدمات مزبور در کشور اقدام کرده و مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی در ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای را تدوین، تصویب و به ارائه کنندگان بین المللی این خدمات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط، اعلام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خطاب به مدیران پلتفرم‌های متا و اینستاگرام با محکوم کردن سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام، خواستار پایان دادن به این سانسور و بازگرداندن حساب‌ها و پست‌های تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌زمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و افزایش دوباره حذف و سانسور مطالب مرتبط با این شهید والامقام در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خطاب مدیران متا و اینستاگرام ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار توضیح این پلتفرم‌ها درباره این سیاست غیرقانونی برای کاربران شد.
در بخشی از این نامه که خطاب به مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا پلتفرم کورپوریشن نوشته‌شده و رونوشت آن برای آدام موسری، رئیس اینستاگرام و جسیکا روزن وورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات‌متحده ارسال‌شده آمده است که حذف و سانسور تصاویر و مطالب مرتبط با سردار شهید قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم و محوکننده داعش جنایتکار با هیچ‌یک از معیارهای بین‌المللی سازگاری ندارد.
در ادامه تأکید شده است: «از مدیران اینستاگرام انتظار می‌رود به احترام میلیون‌ها کاربر علاقه‌مند به این قهرمان مبارزه با تروریسم هر چه زودتر به این سانسور گسترده پایان داده شود.»
گزیده‌ای از متن نامه مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به مدیران متا و اینستاگرام به این شرح است:
موضوع این نامه دفاع از حقوق میلیونها کاربر ایرانی و علاقمندان به ایران در یکی از پلتفرمهای تحت مدیریت جنابعالی است، کاربرانی که به ناحق و بدون هیچ توجیه منطقی، از گرامیداشت قهرمان ترور شده خود، یعنی ژنرال قاسم سلیمانی که پرچمدار مبارزه با تروریزم و خشونت در جهان بود، به شکل بی‌سابقه‌ای منع شده‌اند.
امروز دومین سالروز ترور ناجوانمردانه ژنرال قاسم سلیمانی است، همان کسی که حتی رسانه‌های غربی او را به خاطر شکست دادن گروه تروریستی داعش تمجید می‌کردند و در حالیکه برای یک سفر دیپلماتیک رسمی در عراق بود، با پهپاد مورد هدف جنگ‌افروزان افراطی دولت ترامپ قرار گرفت و به شهادت رسید.
در پی این حمله تروریستی، در حالیکه ملتهای زیادی در منطقه در غم و اندوه بودند، در یک سانسور آنلاین گسترده، که در تاریخ شبکه های اجتماعی بی‌سابقه بود، اینستاگرام بدون توجه به قوانین بین‌المللی، شروع به حذف تمام محتواهای مرتبط با این شهید نمود. از آن زمان تاکنون، میلیونها کاربر ایرانی و غیر‌ایرانی اینستاگرام از به اشتراک گذاشتن تصاویر، متن‌ها و هر نوع اطلاعات مرتبط با این قهرمان محبوب خود منع شده‌اند. اکانت کاربرانی که تحت تاثیر این سانسور شدید قرار گرفته‌اند صرفا با دریافت پیامی مبنی بر اینکه«شما مقررات و چارچوب‌های پلتفرم را نادیده گرفته‌اید» حذف شده و هیچ توضیحی در این خصوص و هیچ راهنمایی برای نحوه بازیابی اکانت به آنها داده نشده است.
تا لحظه نگارش این نامه، هیچ کدام از رسانه‌های خبری ایالات متحده خبر این سانسور گسترده اینستاگرام علیه کاربران خود را منعکس نکرده‌اند و تاکنون هیچ کسی از سوی اینستاگرام هم منطق حاکم بر این اقدام غیرقانونی را توضیح نداده است. برخی این اقدام را مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دانسته‌اند اما ما معتقدیم که این سانسور گسترده شبکه‌های اجتماعی بخشی از جنگ روانی دولت ترامپ علیه ایران بوده است. ما معتقدیم که حذف یا تعلیق اکانت‌هایی که روایت‌های آمریکا از رویدادهای جهان را به چالش می‌کشد راهکار مناسبی نیست و به اصل بی‌طرف بودن اینترنت ضربه می‌زند، فلسفه‌ای که اینترنت بر اساس آن بنیان نهاده شده است. ما صریحا معتقدیم که «قواعد صنفی» اینستاگرام نباید گروهای خاصی از کاربران را هدف قرار دهد و چنین سیاستی به صورت اخلاقی و فلسفی غیرقابل قبول است.
با در نظر گرفتن قواعد بین‌المللی حاکم بر اینترنت، به عنوان بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، رسما از شما می‌خواهم:
1- توضیحات کافی و منطق حاکم بر این سیاست غیر سازنده ارائه شود.
2- تمامی اکانتهای حذف یا معلق شده و پستهای حذف شده بازیابی شود.
3- اطمینان حاصل شود که چنین اتفاقاتی در آینده بروز نخواهد کرد.
ما همیشه آمادگی لازم برای شکل‌گیری کانال ارتباطی مشترک را داریم و منتظر دریافت پاسخ فوری آن شرکت در این خصوص هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی همه‌جانبه‌ٔ فرابخشی هستیم.»

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست هم‌اندیشی «خانواده و فضای مجازی» با حضور عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامرضا نوری، معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما، مدیران شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت همراه و ثابت، سکوهای توزیع محتوا، فعالان و تولیدکنندگان خدمات و محتوا در فضای مجازی برگزار شد.

زارع‌پور در ابتدای این نشست گفت: «فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصت‌های بی‌نظیری را برای ملت‌ها فراهم کرده است و امروزه فضای مجازی همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و زندگی مردم با این فضا گره‌ خورده است. وی افزود این فناوری فرصت ساز در عین حال آسیب‌هایی هم دارد و به همین دلیل یکی از دغدغه‌های جدی جهانی حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا است.»

 

دغدغه کودکان در فضای مجازی یک دغدغه جهانی است
وی با تأکید بر اینکه با رویکردها و نگاه‌های سنتی نمی‌توان از کودکان در برابر تهدیدهای فضای مجازی محافظت کرد گفت: «مسئله دغدغه والدین دراین‌باره مختص کشور ما نیست بلکه دغدغه‌ای جهانی است و نتیجه‌بخش بودن هر اقدامی در این حوزه اراده‌ای جدی و جمعی می‌طلبد.»

وزیر ارتباطات افزود: «هم‌اکنون در دولت کارگروه ویژه‌ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری ارتباطات، آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگانی از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باهدف شناسایی ظرفیت‌های کشور در این حوزه تشکیل‌ شده تا ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان را پیگیری کند.»

زارع‌پور ادامه داد: «برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده و به‌طور ویژه کودکان، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی و اقدام همه‌جانبۀ فرابخشی در لایه‌های مختلف ازجمله زیرساختی‌های ارتباطی، ابزارهای مراقبت از کودکان، تولید محتواهای مناسب و از همه مهم‌تر تبلیغ، ترویج و اطلاع‌رسانی هستیم.»

 

فعالان حوزه فضای مجازی را به مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند
در ادامه وزیر آموزش و پروش هم ضمن تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها به‌ویژه کودکان خواستار توجه به مسائل کودک از منظر کودکان شد. وی همچنین تأکید کرد که اگر ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان صرفاً محدود به نگاه تجاری باشد می‌تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.

وی گفت: «فعالان این حوزه فضای مجازی را به‌مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند که آثار تربیتی آن‌ می‌تواند جامعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو برای ایجاد جامعه‌ای سالم بهتر است اقدامات در این حوزه از جنس مسئولیت اجتماعی باشد تا اقدامات صرفاً تجاری و اقتصادی.»

در ادامه این نشست نمایندگان اپراتورها و سکوهای توزیع محتوا و تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان محتوا در حوزه کودک و خانواده در فضای مجازی به ارائه اقدامات، برنامه‌ها و دغدغه‌های خود در این حوزه پرداختند.
بر اساس این گزارش، یکی از برنامه‌های اعلامی وزیر ارتباطات برطرف کردن دغدغه والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی بود که این روزها در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

زارع پور هفته گذشته در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نیز یکی از ابزارهای مدیریت حضور کودکان در فضای مجازی را معرفی کرد.

هیات دولت تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» با عضویت ۷ عضو کابینه را تصویب کرد؛ کارگروهی که تصمیمات آن در حکم تصمیمات هیئت‌وزیران است.

به گزارش وزارت ارتباطات، با مصوبه هیئت دولت برای تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری وزیر اقتصاد، به‌طور عملی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفت.

به‌منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت دولت تصویب شد.

ترکیب این کارگروه عبارت‌اند از عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس؛ سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر؛ سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی؛ امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان عضو کارگروه.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آئین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

بر اساس این مصوبه، به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات این کارگروه در حکم تصمیمات هیئت‌وزیران است.

تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم که با پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت، حکایت از اراده و اهتمام جدی دولت در دوره جدید برای توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارد.

 

اصلاح یک تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۰ درخصوص خدمات سلامت الکترونیکی و نسخه نویسی

به منظور جلوگیری از بروز مشکل یا ضرر مالی برای بیماران در موارد قهری و ایجاد اختلال در نظام کدینگ خدمات سلامت، فقدان امضای الکترونیک یا استعلام اصالت، هیئت وزیران لایحه اصلاح جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه مذکور، صرفاً مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق با تأیید مراجع ذی صلاح، امکان ثبت نسخه الکترونیک وجود ندارد مشروط بر اینکه در اولین فرصت پس از رفع شرایط اضطراری تکلیف مقرر در این تبصره به انجام برسد، از حکم مندرج در جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مستثنی است.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مواردی نظیر تعیین مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری موضوع، ظرف یک ماه با همکاری وزارتخانه‌­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان های بیمه­گر پایه و بیمه های تکمیلی احکام مقرر در این بند را در خصوص بخش نسخ غیرالکترونیکی باقی مانده که تاکنون به طور کامل الکترونیکی نشده است، تا انتهای سال اجرایی نماید.

اصلاح نظر دولت برای تغییر نماینده خود در دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان»

دولت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تغییر نماینده خود برای دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

بر این اساس، نماینده دولت در دفاع از طرح یاد شده، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تغییر یافت.

بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی‌-تولیدی تغییر پیدا کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا به پیشنهاد و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، از این‌پس نوع فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌جای تجاری، خدماتی-‌تولیدی محسوب می‌شوند.

بر اساس بخشنامه‌های عمومی و مقررات ارزی بابت واردات کالا، مهلت ارائه اسناد حمل به بانک‌ها از تاریخ صدور حواله برای واحدهای تجاری هشت ماه و واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است.  پیش از این در کارت بازرگانی اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سامانه جامع تجارت، نوع فعالیت این اپراتورها «تجاری» در نظر گرفته‌شده بود.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به دلایل مختلف تأخیر برای ورود تجهیزات به‌عنوان عوامل خارج از اراده اپراتورها و نظر به ماهیت فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (خدماتی-تولیدی) و از باب حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهادی را مبنی بر تولیدی بودن فعالیت اپراتورها و همچنین افزایش مهلت ارائه اسناد حمل و معافیت از پرداخت جریمه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در نهایت به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه با تولیدی شدن فعالیت اپراتورهای خدماتی ارتباطی (مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سامانه جامع تجارت، مهلت ارائه اسناد حمل (واردات) مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی اپراتورها نیز پس از بررسی و معرفی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشت ماه به ۱۱ ماه و با تمدید ۳ ماهه (شرایط خاص) از سوی دو وزارتخانه در نهایت تا ۱۴ ماه افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون از سوی نمایندگان دو وزارت برای پیاده‌سازی و عملیاتی شدن این موضوع در سامانه‌ها، هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

برنامه وزارت ارتباطات این است که مردم بتوانند با یکبار احراز هویت در فضای مجازی، به تمام خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی در قالب پنجره واحد خدمات دولت ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، بر اساس ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیکی، از میان ۱۶۳ دستگاه دولتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تنها ۴۰ درصد از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی روند الکترونیکی شدن خود را طی کرده‌اند. به این صورت که هر دستگاه برای خود تشکیلاتی راه انداخته و خدمات مختلف خود را از طریق چند سامانه به مردم ارائه می‌کند. هر کدام از این خدمات روند ثبت‌نام و احراز هویت جداگانه‌ای دارد که کار را برای کاربران سخت می‌کند.

یکی از برنامه‌های دولت که از سوی وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پنجره واحد خدمات برای هر دستگاه است. این موضوع در لایحه پیشنهادی بودجه دولت آمده و شاید برای اولین بار است که در لوایح بودجه سنواتی یک بخش برای حوزه ارتباطات کشور پیش‌بینی شده و قرار است به تصویب برسد.

در این بند که در لایحه پیشنهادی گنجانده شده است، همه دستگاه‌ها مکلفند پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را ظرف مدت مشخصی راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد خدمات‌شان را در سال اول از طریق آن ارائه دهند. در گام بعدی، باید این خدمات را دراختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره ملی خدمات قرار بگیرند.

اگر این ۲ گام برداشته شود، پایان سال بعد زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه دسترسی پیدا کنند.

زارع‌پور بارها تاکید کرده است که اگر بخواهیم عدالت، مردمی‌بودن دولت و شفافیت را به معنای واقعی کلمه محقق کرده و امضاهای طلایی و زمینه فساد را از بین ببریم، باید تمام خدمات دولت به‌صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد.

 

۱۶۱ خدمت دولتی در صف هوشمندسازی

بر اساس ارزیابی ها،  از میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

از بین ۶ هزار خدمتی که دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهند تنها ۱۶۱ خدمت می‌توانند وارد فاز هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر نیاز نباشد مردم در دستگاه‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات باشند، بلکه این بار این دستگاه‌ها هستند که از مردم می‌خواهند خدمات خود را به طور هوشمند دریافت کنند.

بیش از ۲ هزار خدمت دولتی وجود دارند که اکنون بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شده‌اند، این آمار از این جهت خوشایند است که نشان می‌دهد زیرساخت‌های فنی برای ارایه سرویس کاملا الکترونیکی آماده است اما دستگاه‌ها به هر دلللی نتوانسته اند به این روند بپیوندند.

 هوشمندسازی دولت الکترونیکی زمانی رخ می‌دهد که دیتا (اطلاعات) صرفا یکبار از شهروندان دریافت و یک جا جمع‌آوری شوند و نیاز نباشد که مدام از مردم، اطلاعات یا رونوشت مدارک هویتی را دریافت کنند.  

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در آن، ضمن تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی، دستگاه‌های عضو این ستاد موظف شدند به‌صورت برخط با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند.

در این جلسه، همچنین طرح الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه های ماهواره‌ای در فضای مجازی مطرح و مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تنظیم مقررات فعالیت ارائه کنندگان خدمات مزبور در کشور اقدام کند و مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی در ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای را تدوین، تصویب و به ارائه کنندگان بین المللی این خدمات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط اعلام کند.

با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استمهال بازپرداخت وام پیام‌رسان‌های داخلی به مدت ۶ ماه موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات پیرو درخواست استمهال مجدد برخی پیام‌رسان‌های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود به پست‌بانک با مشکل مواجه شده بودند، با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استمهال ۶ ماهه بازپرداخت وام آن‌ها موافقت شد.
این اقدام در مسیر سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیام‌رسان انجام پذیرفت.
 

در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، بندهای مربوط به اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تیرماه ۱۴۰۰ پس از بررسی کارشناسان و اصلاح نهایی نسخه‌های اولیه، در صحن علنی مجلس ارائه و برای بررسی در کمیسیون مشترک مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی گذاشته شد. در نهایت نیز نمایندگان با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کردند.

پس از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح، جلسات آن از مهرماه آغاز و نمایندگان و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند.

ماه گذشته و پس از طی ۲ ماه از روند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواستار بررسی طرح پیشنهادی مشترکشان شدند.

از این رو این طرح پیشنهادی که گفته شده بود به صورت محرمانه به مجلس ارائه شده برای بررسی و مشورت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد و هم اکنون با حضور کارشناسان این مرکز و صاحبنظران و نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی و نیز نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است. این نسخه پیشنهادی تاکنون منتشر نشده است.

روز شنبه هفته جاری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به چرایی محرمانه بودن این طرح پیشنهادی به رغم تاکید دولت بر مساله شفافیت، گفت: «ما هیچ‌گونه ملاحظه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم؛ ما به این موضوع معتقد بودیم که قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. از این‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته‌ایم. از این رو از رئیس کمیسیون می‌خواهیم که در صورت صلاحدید، این نسخه پیشنهادی را به انتشار برای عموم بگذارد.»

حال با وجودی که وزیر ارتباطات به صورت تلویحی انتشار این طرح پیشنهادی را که ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است، مجاز دانسته، خبرگزاری مهر با انتشار برخی از مفاد این پیش نویس، به مقایسه نسخه پیشنهادی با نسخه اولیه که در تیرماه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد، پرداخته است.

 

تغییر عنوان طرح حمایت به «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی»

نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره ارائه شده که نسبت به طرح مجلس، خلاصه تر به نظر می‌رسد.

پیشنهاد اولیه این نسخه این است که عنوان «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» جایگزینی دقیق‌تر برای طرح حمایت از حقوق کاربران خواهد بود.

در فصل اول این طرح به «تعاریف» پرداخته شده و کلمه «کلیات» که در طرح اولیه دیده می‌شود به «تعاریف» تغییر یافته است.

فصل دوم مربوط به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران»، فصل سوم مربوط به «الزامات دستگاه‌های اجرایی»، فصل چهارم مربوط به «گذرگاه مرزی»، فصل پنجم مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی»، فصل ششم مربوط به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» و فصل هفتم نیز مربوط به «ضمانت اجرایی» است.

 

فصل اول و تغییراتی در تعاریف

در فصل اول طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، که با عنوان «تعاریف» به جای کلیات آمده است، تعریف مربوط به خدمات پایه کاربردی مجاز کاملاً تغییر یافته و تبصره‌های مربوط به طرح اولیه، حذف شده است.

در همین حال تعاریف مربوط به درگاه خدمات پایه کاربردی حذف شده است.

در این فصل برای «تنظیم گر» تعریف مستقلی آورده شده است.

در همین حال تعریف «گذرگاه ایمن مرزی» به «گذرگاه مرزی» تغییر یافته و ماده ۲ طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تبصره‌های ذیل آن، کاملاً حذف شده است.

 

فصل دوم و پیشنهاد برای اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی

در فصل دوم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به تنظیم گری به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران» تغییر نام یافته و به طور کلی ماده ۳ نسخه اولیه که مربوط به ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده، حذف شده است. ترکیب اعضای این کمیسیون مطابق این سند پیشنهادی، در ماده یک بند ج آمده است.

ماده ۲ این طرح پیشنهادی، وظایف و اختیارات مربوط به این کمیسیون را نیز حذف کرده و وظایف محوله را در قالب ۱۲ بند و ۴ تبصره پیشنهاد داده است.

در یکی از این بندهای پیشنهادی، پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیارات و وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده و به این ترتیب تکلیف ارائه لوایح در حوزه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

از سوی دیگر مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پیشین که بخشی از آن مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ضوابط گذاری در تبلیغات خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز است، حذف شده است.

تصویب ضوابط همکاری بین المللی در فضای مجازی، تصویب ضوابط رصد و پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی فیلترشکن که در این مفاد دیده می‌شد، حذف شد.

همچنین ماده مربوط به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این ماده حذف و در ماده دیگر جایگزین شده است.

ماده ۱۳ این طرح پیشنهادی نیز، وظایف و اختیارات «تنظیم گران» را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۷ بند و ۲ تبصره آورده است.

ماده ۴ این طرح پیشنهادی نیز به اهداف تنظیم گران در حوزه محتوا اختصاص دارد.

 

فصل سوم و الزامات دستگاه‌های اجرایی

در طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تکالیف مربوط به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. به نحوی که کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ که به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام داده، در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. این شورا در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود شده‌اند.

 

فصل چهارم و تغییر نام گذرگاه ایمن مرزی به «گذرگاه مرزی»

مطابق ماده ۹ این طرح پیشنهادی، «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در این پیشنهاد نیروی انتظامی به لیست طرح پیشین افزوده شده است.

در ماده ۱۰ این طرح پیشنهادی، تغییراتی در نظام دسترسی و بهره برداری و تکالیف دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی دیده می‌شود و پیشنهاد شده که مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی، به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود.

این در حالی است که در نسخه اولیه طرح، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مصوبات، به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است.

 

فصل پنجم و شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

در این طرح پیشنهادی فصل سوم نسخه اولیه که مربوط به «شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی» می‌شد کلاً حذف شده است.

در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تغییراتی در فصل مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» که مربوط به صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی می‌شود دیده شده است.

یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که «صندوق ملی توسعه فضای مجازی» به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و به جای «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل شود و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

همچنین پیشنهاد شده که برای تأمین منابع این صندوق، بخشی از تعرفه مصوب فروش سالانه هر گیگ پهنای باند بین الملل در نظر گرفته شود.

این در حالی است که در نسخه پیشین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف شده ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب کند. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، این ماده کلاً حذف شده است.

وزارت ارتباطات در نسخه پیشنهادی خود، بر رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور ذیل ماده ۱۴ فصل پنجم تاکید کرده است.

در این سند پیشنهادی، ماده‌های ۱۷ و ۱۸ طرح اولیه که مربوط به سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی، تنظیم میزان ترافیک خدمات پایه و دستورالعمل مدیریت پهنای باند خدمات پایه داخلی و خارجی بوده، کلاً حذف شده است و این ماده که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است»، دیده نمی‌شود.

در این طرح پیشنهادی، ماده مربوط به افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند حذف شده و پیشنهاد «تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی» در ماده ۲ این طرح، جایگزین این موضوع شده است.

 

فصل ششم و حمایت از کاربران خدمات پایه‌کاربردی

در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» تغییر یافته است.

همچنین تبصره «مصادیق داده‌ها مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص شود» حذف شده است.

 

فصل هفتم و ضمانت اجرا

در نسخه اولیه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فصلی مربوط به مسئولیت‌ها و تعهدها دیده می‌شود که در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به فصل «ضمانت اجرا» تغییر یافته است.

در این فصل، ماده ۲۷ طرح اولیه و تمامی بندهای مربوط به آن، حذف شده است.

در این ماده آمده بود: «اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده ۲۸ محکوم می‌شوند.»

ماده ۲۸ مربوط به ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده ۲۷ است که در آن بندهای مربوط به «محدودیت در ترافیک» و «مسدودسازی» حذف شده است. همچنین مواردی از جمله «اعمال خط مشی ترافیک» و «اعمال تعرفه ترجیحی» جایگزین این بندها شده است.

در این فصل تبصره مربوط به الزاماتی که برای «خدمات پایه کاربردی خارجی» گذاشته شده بود، حذف شده است.

همچنین دستورالعمل‌های مربوط به تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات که در ماده‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ و بندها و تبصره‌های ذیل آن در طرح پیشین دیده می‌شد حذف شده است.

 

تغییر در ماده مربوط به توزیع فیلترشکن

ماده مربوط به فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارهایی مانند VPN و فیلترشکن، نیز در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات با تغییراتی همراه است.

به نحوی که تاکید شده «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش مثل VPN و فیلترشکن، توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ممنوع است و مجازات مرتکب آن، حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

همچنین انتشار عمده این نرم‌افزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است و کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد.»

در این نسخه پیشنهادی، ماده‌های ۳۵ و ۳۷ نیز که مربوط به تکالیف وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات می‌شد، حذف شده است.

تفاوت‌‌های «وزارت ICT» در ایران و هند

يكشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزارت ICT در ایران، امسال (1400) هجده ساله شد. برای انسان، گذر از 18 سالگی، معمولاً به معنی سپری شدن کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی و بزرگسالی و احراز استقلال حقوقی و قانونی است.

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

وزیر ارتباطات از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیات دولت با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور و نیز رونمایی از نقشه راه توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا به رغم تأکید بر شفافیتی که از سوی شما بارها مطرح شده، پیشنهادتان برای طرح حمایت از حقوق کاربران با مُهر محرمانه به مجلس ارائه شده است؟ گفت: ما جلسات متعددی را با حضور فعالان این حوزه برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برگزار کردیم و چارچوب به روز شده‌ای را تهیه کردیم تا نگرانی این حوزه را برطرف کند اما معتقدیم قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته ایم.

 

پیشنهاد وزارت ارتباطات برای طرح صیانت محرمانه نیست

وی افزود: هم‌اکنون با ارائه شدن این پیشنهادات در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس، از رئیس کمیسیون می‌خواهم در صورت صلاحدید پیشنهاد وزارت ارتباطات را انتشار عمومی دهد. این پیشنهادات ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و تنها نکته ما این بود که حاشیه بر متن غلبه پیدا نکند و اصل مسئله زیر سوال نرود. ما هیچ‌گونه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم.

 

در تلگرام حضور ندارم و از اینترنت معمولی استفاده می‌کنم

وی با بیان اینکه در تلگرام حضور ندارم و از اینترنت معمولی استفاده می‌کنم، درباره حضور معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در توئیتر گفت: اینکه مدیرانمان در توئیتر و سایر شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند، تصمیم شخصی است نه سازمانی. اینکه باشند و نباشند با اختیار خودشان است و ما محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده‌ایم اما مسئله جدی این است که اسناد و مدارک دولتی هم‌اکنون در پیام‌رسان‌های خارجی جابجا می‌شوند و این باید سامان یابد اما اینکه مدیران در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند، کاملاً اختیاری است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اکانت ناشناس در توئیتر ندارم، گفت: ابزار پایش شبکه‌های اجتماعی مشخص است و اکانت فیک در این شبکه‌ها ندارم.

اعمال محدودیت برای برخی سرویس‌ها در همه جای دنیا وجود دارد

زارع‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع شفاف وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ چیست؟ گفت: من به عنوان کسی که پنج سال خارج از کشور، زندگی و به ۱۷ کشور سفر کرده‌ام، مشاهده کردم که اعمال محدودیت برای برخی سرویس‌ها در همه جای دنیا وجود دارد و کشورها خطوط قرمز متفاوتی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: موضع فیلترینگ صفر و یک نیست اما تمامی کشورها برای سالم‌سازی فضای مجازی، اعمال محدودیت را پذیرفته‌اند. اعتقادم این است که فضای مجازی تبدیل به شئون زندگی مردم شده و باید قاعده‌مند باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: اگر سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای، زده و مراجعات مردمی را در خصوص مشکلات ناشی از فضای مجازی دیده باشید، باید از ما بخواهید که به عنوان حاکمیت از حقوق مردم در این فضا دفاع کنیم؛ لازمه این احقاق حقوق، ساماندهی فضای مجازی است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر فضا شفاف شود، به نفع بازیگران این حوزه بوده و پلتفرم‌ها نیز می‌دانند چه تکالیفی بر عهده دارند و با کدام دستگاه باید مواجه شوند.

 

برنامه برای مذاکره با پلتفرمهای خارجی 

زارع‌پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های دولت سیزدهم برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی و حضور قاعده‌مند آنها در کشور در جهت تحقق حاکمیت سایبری گفت: موضوع حکمرانی فضای مجازی و عدم ضابطه‌مند بودن پلتفرم‌های اجتماعی، یک مشکل جهانی است به همین دلیل کارگروهی در سازمان ملل متحد تشکیل شده که با حضور کشورهای مختلف در حال تهیه پیش‌نویسی برای قاعده‌پذیر کردن پلتفرم‌های اجتماعی در دنیا هستند.

وی افزود: یکی از اعضای فعال در این کارگروه، ایران است که این موضوع را پیگیری می‌کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بحث قاعده‌مند کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها یک نگاه جهانی است و مسئله ایران نیست، گفت: همه کشورها به این نتیجه رسیدند که این مسئله را به طور ویژه دنبال کنند. ما نیز این مسئله را به جد دنبال خواهیم کرد و یکی از برنامه‌های اصلی‌مان تحقق این موضوع خواهد بود.

زارع‌پور گفت: در این راستا نیازمند فعال‌تر شدن دستگاه‌های دیپلماسی کشور نیز هستیم.

 

طرح حمایت از کاربران جای بهبود دارد

وی افزود: ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حوزه فضای مجازی هر سال یک قانون جدید تصویب می‌کنند یا قانون‌های گذشته را به‌روزرسانی می‌کنند از این جهت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز می‌تواند به شفافیت و احقاق حقوق مردم کمک کند. اگرچه این طرح جای بهبود و ارتقاء دارد. بر این اساس ما در تعامل با همه بازیگران پیشنهادی را تهیه کرده تا بخشی از نگران بخش خصوصی در مورد این طرح تأمین شود و این به نفع کسب و کارها است و امیدواریم که طرح باعث رشد کسب و کارها شود.

 

موضع وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توئیتر و یوتیوب

زارع‌پور در مورد موضع وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر پلتفرم‌هایی مانند توئیتر و یوتیوب گفت: این یک تصمیم‌گیری جمعی است و وزارت ارتباطات تنها یک رأی دارد و هر زمان که از ما بخواهند، نظر خودمان را در قالب این رأی اعلام می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هر پلتفرمی که قواعد ما را بپذیرد، اجازه فعالیت در کشور را دارد و شاه‌بیت نظر ما در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران این است که پلتفرم‌های خارجی باید الزامات ما را بپذیرند؛ همانطور که بحث حاکمیت فضای مجازی ، نگرانی همه کشورها است و یکی از دغدغه‌های جدی است که دولت‌ها حتی به تازگی در اجلاس IGF لهستان آن را مطرح کرده‌اند چرا که پلتفرم‌ها در صورت نبود قواعد و ضابطه، باعث خلع سلاح دولت‌ها می‌شوند و نمی‌توان حقوق مردم را از طریق آنها استیفا کرد.

وی با تأکید بر اینکه برخی از قول اینجانب نقل کرده‌اند که مدافع فیلترینگ و طرح صیانت هستم، گفت: من این‌گونه مطرح نکردم و باید تأکید کنم که شفافیت یک اولویت است و باید به آن پایبند باشیم.

 

تا آخر سال خبرهای خوشی از حوزه فضا خواهید شنید

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای حوزه فضایی گفت: طبق برنامه‌های مد نظر تا پایان امسال خبرهای خوشی در حوزه فضا خواهید شنید.

زارع‌پور در نشست خبری در پاسخ به این سوال که مطابق اعلام رسانه‌های خارجی، ایران در حال آماده شدن برای پرتاب ماهواره به فضا است، گفت: اگر موانع برطرف شود، ماهواره‌ها در نوبت پرتاب خواهند شد. ما معتقدیم که صنعت فضایی روی زمین، خاک‌بازی است و بخش زیادی از این صنعت وابسته به پرتاب ماهواره‌ها است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ایران در سال ۸۹ به جمع کشورهای دانش پرتابگر و ساخت ماهواره رسید، گفت: متأسفانه در ۸ سال گذشته توجه جدی به این موضوع نشد البته نمی‌گویم که اتفاقی در این حوزه رخ نداد اما با توجه به سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در آن سال‌ها، شاهد هستیم که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به یک دهم رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که جوانان متخصص ما در این فضا مجاهدانه کار کرده‌ و چراغ این صنعت را روشن نگه داشته‌اند.

زارع‌پور افزود: ما باید به جمع ۶ کشوری که امکان ارسال ماهواره به مدار ژئو زمین را دارند، تبدیل شویم. هم‌اکنون ۱۰ کشور امکان پرتاب ماهواره با پرتابگر را دارند و کشور ما یکی از این کشورها است اما توان ما بیشتر در لایه لئو است براین اساس ما در برنامه داریم که به سرعت لایه لئو را تثبیت کنیم و حضور در لایه ژئو را شتاب دهیم.

وی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی فضایی بعد از ۱۰ سال با همین هدف صورت گرفته است، گفت: برنامه ۱۰ ساله راهبرد فناوری فضایی کشور تا پایان سال تصویب می‌شود و ما امیدواریم که به ریل شتابان توسعه صنعت فضایی برگردیم و پرتاب ماهواره، نقطه شروع این کار است.

 

پنج برابر شدن بودجه فضایی برای سال ۱۴۰۱

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که یکی از آنها پنج برابر شدن بودجه فضایی برای سال ۱۴۰۱ است که از سوی دولت پیشنهاد شده و رقم نسبتاً خوبی محسوب می‌شود البته ما قبول داریم که نمی‌توان به سرعت به این ریل شتابان بازگشت اما با توجه به رشد پنج برابری بودجه و تأکید دولت سیزدهم بر توسعه فناوری فضایی، پیش‌بینی‌مان این است که سال آینده با تثبیت لایه لئو، جمهوری اسلامی قطب منطقه در این حوزه شود و در صورتی که موانع برطرف شود، ماهواره‌های در نوبت، پرتاب می‌شوند. غیر از اقتدارآفرینی در بخش فضا، توسعه کاربردهای فضایی را دنبال می‌کنیم. در این راستا صنعت ساخت تجهیزات پیشرفته فضایی نیز توسط وزارت صمت دنبال می‌شود.

 

سیاست مان ایجاد محدودیت در دسترسی اینترنت نیست

وزیر ارتباطات در جریان نشست پرسش و پاسخ خبرنگاران در مورد سیاست دولت در راستای کاهش سرعت اینترنت بین الملل که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد گفت: ما چنین سیاستی دنبال نمی کنیم.

وی گفت: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست چرا که معتقدیم اگر سرویس دهنده داخلی با کیفیت خدمات خود را ارائه دهد می تواند جای خود را میان کاربران باز کند ما نیز از سرویس دهنده داخلی حمایت می کنیم اما محدودیتی برای ترافیک خارجی ایجاد نمی کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: ما با توسعه پروژه فیبر نوری به دنبال افزایش سرعت هستیم و راهبردمان این است که شبکه پرسرعت امن و با کیفیت راه اندازی کنیم.

زارع پور با بیان اینکه در سال های گذشته برای توسعه اینترنت ثابت بسیار عقب ماندیم ادامه داد: مشکل فعلی کیفیت اینترنت و عدم توسعه ارتباطات ثابت مربوط به چند ماه نیست چراکه گزارش یکی از سایت های مرجع در اندازه گیری سرعت اینترنت (speed test)  نشان می دهد که وضعیت ما در حوزه اینترنت همراه بین رتبه های ۷۴ تا ۷۰ بوده است اما این ارزیابی در حوزه اینترنت ثابت رتبه ۱۴۲ ایران را در بین ۱۸۰ کشور نشان می دهد که رتبه خوبی نیست ما در ده سال گذشته در توسعه اینترنت سازه خوب عمل نکردیم در حالی که در همه کشورها دسترسی به اینترنت ثابت ارجحیت دارد. جهت گیری کشورهای پیشرفته این است که دسترسی کاربران از طریق شبکه های ثابت فراهم شود و فشار روی شبکه موبایل به دلیل محدودیت فرکانس وجود نداشته باشد.

 

سرعت و کیفیت اینترنت را که حق الناس است دنبال می کنیم

زارع پور با اشاره به ظرفیت شبکه ارتباطی کشور گفت: ما در مورد شبکه زیرساخت مشکلی نداریم و هم اکنون ۳۴ میلیون ترابیت ظرفیت شبکه ارتباطی کشور است که تا سال ۱۴۰۱، ۲۰ ترابیت یعنی ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به این شبکه اضافه خواهد شد و در بلند مدت نیز موضوع توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری را دنبال خواهیم کرد. از سوی دیگر ماموریت ویژه به رگولاتوری داده ایم که موضوع سرعت و کیفیت اینترنت را که حق الناس است دنبال کند.  رگولاتوری نیز هر هفته جلساتی با مدیران عامل اپراتورها داشته و در حال استخراج نقاط چالش برانگیز و مشکلات برای حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسائل مربوط به اینترنت است.

وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم با واگذاری فرکانس های ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ به اپراتورها و فعال شدن این ظرفیت فرکانسی شاهد افزایش سرعت و کیفیت اینترنت باشیم البته مشکلاتی اپراتورها برای نصب آنتن های BTS با شهرداری ها و موانعی برای تامین تجهیزات دارند که آنها را پیگیری می کنیم.

وی گفت: در همین حال یکی از ماموریت هایی که به رگولاتوری داده ایم فراهم کردن زیرساخت ها برای استفاده از فناوری های جدید مانند ۴ G است. در این زمینه باید قوانین و مقررات تهیه شود.

وزیر ارتباطات گفت: منظور از اصلاح تعرفه اینترنت، بر مبنای افزایش یکباره نیست بلکه افزایش تدریجی را خواهیم داشت. دوستان بخش خصوصی دنبال افزایش اعداد و ارقام بالا بودند اما بنده مخالفت کردم و معتقدم که تعرفه باید به تدریج و پلکانی اصلاح شود تا بتوان توسعه داد.

وی گفت: باید درآمد و هزینه ها با هم بخواند تا شبکه توسعه پیدا کند. اگر زیرساخت ها توسعه نیابد دو سال دیگر در تهران نمی‌توان حتی با تلفن همراه صحبت کرد.

 

پیشنهاد دولت برای جایگزینی لایحه بازپس گیری زیرساخت مخابراتی

وزیر ارتباطات در مورد لایحه ای که دولت گذشته برای بازپس گیری زیرساخت های مخابراتی به مجلس ارائه کرده بود گفت: این لایحه همچنین در کمیسیون صنایع و کمیسیون فرعی ارتباطات در دست بررسی است و دولت درخواستی برای بازگشت آن نداشته است.

وی گفت: این موضوع یک بحث حقوقی است اما ما پیشنهادی برای جایگزینی لایحه داریم به نحوی که بتوان از منابع همه دستگاه ها برای اشتراک گذاری، زیرساخت های ارتباطی از جمله کابل ها و شبکه سیم مسی استفاده کرد به این ترتیب پیشنهاد ما این است که با تعرفه سازمان مقررات این امکانات از سوی سایر دستگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بخشی از مشکلات مربوط به نبود امکانات در این حوزه رفع شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات مشکلات زیادی دارد و چنانچه این مشکلات در ده سال اخیر رفع شده بود می توانست نقش کلیدی در توسعه این بخش ایفا کند البته بخشی از مشکلات مربوط به مخابرات است که باید تغییرات اساسی در آن اتفاق بیفتد و بخشی مربوط به کم کاری حاکمیت می شود برای مثال به رغم تورم ۳۰ برابری در برخی خدمات در ۱۰ سال گذشته اما تعرفه های مخابراتی تغییری نکرده است، ما در دولت به دنبال این هستیم که با تعامل مشکلات مخابرات را که یک سرمایه ملی محسوب می شود حل کنیم. مقدمات لازم برای اصلاح تعرفه ها فراهم شده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هماهنگی ستاد تنظیم بازار باید این تعرفه ها را تعیین کند از سوی دیگر برای توسعه ارتباطات کشور منتظر نمی مانیم و راهکارهای دیگری را نیز خواهیم داشت.

زارع پور با بیان اینکه سرمایه گذاری در گذشته برای توسعه این شبکه اتفاق نیفتاده و بخشی از کندی ها با توجه به افزایش تقاضا به دلیل این عدم سرمایه گذاری مشاهده می شود، گفت: ما از رگولاتوری خواسته ایم کیفیت اپراتورها را به شکل رسمی به مردم گزارش کند و اگر کوتاهی صورت گرفته برای رفع موانع به مردم اعلام شود.

 

در دو، سه هفته اخیر حمله سایبری خاصی نداشتیم

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که برخی گزارش ها از وقوع حملات سایبری به اپراتورهای ارتباطی کشور حکایت دارد، گفت: تامین امنیت زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بسیار جدی و مساله همه کشورهاست و مرکز پایش امنیت ما نیز هفتگی گزارش حملات را رصد می کند.

وی گفت: حملات سایبری با درجه های مختلف در همه جای دنیا اتفاق می افتد که برخی از این حملات شناخته شده هستند و ما دائم این حملات را رصد کرده و به دستگاه ها اعلام می کنیم اما در دو هفته گذشته اتفاق خاصی در حوزه حملات سایبری  در شبکه اپراتورهای کشور گزارش نشده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دستگاه ها باید به فکر توسعه امنیت و امن سازی زیرساخت های خود باشند و امنیت نباید قربانی توسعه سرویس باشد.

وی گفت: تامین امنیت در زیرساخت هر شبکه به عهده خود دستگاه است و هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی باید برای هر سرویس خود پیوست امنیتی داشته باشد. ما نیز در دایره تقسیم کار ملی در کنار دستگاه ها خواهیم بود.

 

تا پایان سال اپراتور کودک راه اندازی می شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فضای مجازی دارای نقاط قوت و چالش است که باید برای آن تدبیر کرد، گفت: حتی کشورهای صاحب پلتفرم نیز نگران نوجوانان و کودکان در فضای مجازی هستند و برای آن تدبیر می کنند اما ما در این زمینه خوب عمل نکردیم.

زارع پور اضافه کرد: همه دستگاه های حاکمیتی کشور باید پای کار بیایند تا فضای سالم و مفید را برای کودکان ایجاد کنیم، ما به عنوان وزارت ارتباطات ماموریت به اقدامات ایجابی داریم و بر این اساس راه اندازی اپراتور کودک را تا پایان سال خواهیم داشت. در این فضای عاری از هر گونه محتوای نامناسب این اختیار به والدین داده می شود که اگر تمایل دارند از اپراتور کودک خدمات بگیرند این خدمات شامل سیم کارت، محتوای مربوط به کودک و نوجوان و سخت افزارهای اختصاصی برای کودکان در این فضا است.

وی تاکید کرد: برای فرصت سازی در فضای مجازی نیازمند عزم ملی در کنار تعامل با پلتفرم های خارجی برای سالم سازی این ظرفیت هستیم و امیدواریم این اتفاق با مدیریت شورای عالی فضای مجازی محقق شود.

 

دیپلماسی اقتصاد دیجیتال با حضور پلتفرم های ایرانی در منطقه

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر جهت گیری وزارت ارتباطات برای صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: گزارشی از عملکرد پیشین در این زمینه نداشتم اما نگاه خود بنده این است که ظرفیت خوبی در حوزه صادرات در این بخش وجود دارد. معتقدم جوانان ما چند سر و گردن بالاتر از جوانان کشورهای دیگر هستند. باید این ویروس خودناباوری که ما مزیت نسبی نسبت به سایر کشورها نداریم را از بین ببریم وقتی توانمندی جوانان ایرانی را در حوزه های سخت افزاری و همچنین پلتفرم های خدمات رسان و محتوایی می بینیم این مزیت کاملا مشهود است.

وی گفت: باید دیپلماسی اقتصاد دیجیتال را برای حضور پلتفرم های ایرانی در منطقه و کشورهای همسایه پیگیری کنیم و این رایزنی را آغاز کرده ایم البته این هدف از برنامه های میان مدت ماست که باید پیگیری شود همچنین در توسعه شبکه ملی اطلاعات از سرمایه گذاری خارجی نیز استقبال می کنیم و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده که در صورت رفع موانع از سوی دستگاه دیپلماسی کشور امیدواریم جذب سرمایه گذاری خارجی در این پروژه اتفاق بیفتد.

 

حفظ حقوق سرزمینی ایران برای اینترنت ماهواره ای

وزیر ارتباطات در مورد قانون گذاری برای اینترنت ماهواره ای در کشور و حضور شرکت های خارجی ارائه دهنده این خدمات در کشور گفت:  تنظیم گری و مقررات گذاری یکی از موضوعات جدی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات آن است و بخش قابل توجهی از شفاف سازی این فضا به تنظیم گری برمی گردد ما در حوزه رگولاتوری پلتفرم ها و سرویس، با خلاء مواجه هستیم و باید سازمان فناوری اطلاعات این موضوع را در دستور کار بگذارد، این فضا باید قاعده پذیر و شفاف شده تا امنیت کسب و کارها تامین شود. در این راستا حقوق مربوط به بخش فضایی نیز در مجامع بین المللی باید دنبال شود و ما آن را به شدت در دستور کار قرار داده ایم چرا که معتقدیم حفظ حقوق سرزمینی ایران در حوزه فضا بسیار مهم است و بحث مربوط به ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای و فعالیت شرکت های ارائه دهنده این خدمات نیز مربوط به همین حقوق می شود.

زارع پور در خصوص اختلاف میان این وزارتخانه با سازمان صدا و سیما در رابطه با مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ هم اکنون در اختیار صدا و سیما قرار دارد اما تعاملات مثبت و سازنده ای را در این زمینه آغاز کرده ایم. جلسه نیز میان این جانب و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل شد تا بتوانیم به شکل منصفانه ای از فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ بهره گیری کنیم.

وی گفت: با رویکرد مثبت سازمان صدا و سیما در این خصوص مواجه هستیم و امیدواریم به زودی شاهد استفاده موثر از این محدوده فرکانسی باشیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا حضور در شبکه های اجتماعی فیلتر شده قانونی است یا خیر گفت: اینکه فیلترینگ شبکه های اجتماعی قانونی است یا خیر را تفسیر نمی کنم اما به عنوان وزیر ارتباطات پایبند به آنچه که قانون جمهوری اسلامی گذاشته است هستم.

وی تاکید کرد: من اکانت های مختلفی در فضای مجازی دارم و در شبکه های اجتماعی فیلتر نشده عضو هستم اما به عنوان یک وزیر تعاملم با عامه مردم از طریق شماره تلفن همراهی است که پیش از این اعلام کرده ام.

وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون ۷۵۰۰ روستا در کشور دسترسی به ارتباطات کامل ندارند و ۴۵۰۰ روستا هیچ ارتباطی ندارند به همین دلیل ارتباط آنها با این جانب از طریق پیامک باید صورت بگیرد.

زارع پور تاکید کرد: من متخصص این حوزه هستم و اینکه گفته می شود وزیر ارتباطات با شبکه های اجتماعی بیگانه است درست نیست پیش از این نیز عضو شبکه های اجتماعی داخلی بود ام اما اعلام عمومی در مورد اکانت های این جانب به تازگی اتفاق افتاده است.

وی گفت: شخصا اعتقاد دارم باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنم که در دسترس همه مردم است.

 

آماده سازی زیرساخت های نسخه های الکترونیکی تا پایان سال به ۹۵ درصد می رسد

وزیر ارتباطات در خصوص پروژه تامین نسخه های الکترونیکی و اظهارات وزارت بهداشت مبنی بر آماده نبودن زیرساخت های ارتباطی این پروژه گفت: وزارت ارتباطات مطابق با قانون بودجه سال گذشته ناظر بر این پروژه است و اینکه گفته می شود این زیرساخت ها آماده نیست را باید در اجرای پروژه نسخه های الکترونیکی دنبال کرد. شواهد نشان می دهد ۸۰ درصد نسخه ها هم اکنون الکترونیکی شده اند و این به معنای ناآماده بودن زیرساخت ها نیست کار بزرگی انجام شده با تلاش و پشتکار همه این ظرفیت فراهم شده و اشکالات به سرعت قابل حل خواهد بود.

وی گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و معاونان دو وزارتخانه برگزار کرده و برای ۲۰ درصد باقی مانده تدابیری اندیشیده ایم که امیدواریم تا پایان سال ۱۵ درصد دیگر این پروژه نهایی شود و تنها ۵ درصد این خدمات به سال آینده موکول خواهد شد. در هر صورت هر مشکلی با عزم دو طرف در این حوزه قابل حل خواهد بود.

 

نگرانی فعالان استارت‌آپی به امید تبدیل می‌شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارت‌آپی کشور با وجود طرح‌هایی مانند صیانت و اینماد و نیز انفعال وزارت ارتباطات در این خصوص گفت: قطعاً نگرانی در فعالان استارت‌آپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که این نگرانی‌ها را تبدیل به امید کنیم به نحوی که بارقه‌های امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است.

وی افزود: ما در این زمینه پیگیری‌های متعددی کردیم؛ من اهل عمل هستم و نیاز به رسانه‌ای شدن بسیاری از موارد را صحیح نمی‌دانم. صرف گفتن یک مسئله و رها کردن آن چیزی را حل نمی‌کند. ما منفعل عمل نکرده و در بحث قضایی نیز که مربوط به یکی از استارت‌آپ‌ها بود، پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم.

زارع پور اضافه کرد: اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری می‌کنم البته معتقدم تنظیم‌گری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسب‌وکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و بدانند که طرف حسابشان کدام نهاد است. هم‌اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت ایجاد شده، قرار است مسئولیت این فضا را بر عهده بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به خلاء قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی گفت: متأسفانه قانونی که در کشور وجود دارد مربوط به سال ۸۶ است و این در حالی است که دنیا دو مسیر را در این حوزه پیگیری می‌کند؛ ابتدا کشورها دارای نظام قانونگذاری چابکی هستند که مرتب به روز می‌شوند و در کنار آن ساختار تصمیم‌گیری ویژه‌ای دارند که شأن قانونگذاری دارد. ما در کشورمان شورای عالی فضایی را با هدف شأن قانونگذاری داریم اما عملکرد آن نسبت به انتظارات و توقعات به دلیل موانع موجود قابل دفاع نیست و شاهد هستیم که مصوبات آن ترتیب اثر قانونی ندارد.

 

ایجاد کمیسیون تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در دولت

زارع‌پور گفت: قرار است در دولت یک کمیسیون جدید برای تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شود که هم‌اکنون در صف بررسی صحن اصلی قرار دارد. در کنار آن مجلس با طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به شکل ویژه‌ای برای قانونگذاری در این حوزه اقدام کرده که اتفاق خوبی است. در این طرح چارچوب پیشنهادی خودمان را در یک نظام تنظیم‌گری دارای چهار سطح معماری که شامل شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این شورا، دستگاه‌ها اجرایی و نیز پلتفرم‌ها و سکوها که بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند، قرار داده ایم.

وی افزود: ما معتقدیم که پلتفرم‌ها می‌توانند از حقوق خودشان و مردم دفاع کنند و در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، با این مکانیزم عملاً یک ساختار چابک خواهیم داشت که با مدیریت شورای عالی شاهد نظام‌مند کردن فضای مجازی خواهیم شد و خروجی آن حفظ حقوق مردم و پلتفرم‌ها خواهد بود.

 

سرعت توسعه اینترنت روستایی چهار برابر می‌شود

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ روستای کشور هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند، گفت: در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: مسیر سختی در پیش داریم و برنامه‌مان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم به نحوی که دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱به شبکه برقرار شود. در این زمینه سه هزار سایت جدید می‌خواهیم و باید ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. همچنین ارتقای ۳۰۰۰ سایت به ۴G را در برنامه داریم و هم‌اکنون تعامل با ۶ استان در این خصوص آغاز شده است. امیدواریم در صورت تأمین منابع تا پایان سال بعد این پروژه اجرایی شود و اگر روال به صورت معمولی طی شود، بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.

زارع‌پور در مورد برنامه‌های دولت برای حمایت از صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه ساخت گوشی داخلی گفت: نگاه ما در دولت سیزدهم رشد و توسعه این بخش و فعال‌سازی ظرفیت‌ها است که از طریق وزارت ارتباطات و وزارت صمت پیگیری خواهد شد. ما معتقدیم جوانان ما چیزی از جوانان چینی و کره‌ای کمتر ندارند و ما حتی می‌توانیم محصولاتمان را صادر کنیم.

وی گفت: این انتقاد مطرح می‌شود که گوشی‌های ایرانی مونتاژ هستند اما باید بگویم که حتی کشور آمریکا نیز تولیدات خود در این حوزه را در کشورهای آسیای جنوب شرقی مونتاژ می‌کند. اصل موضوع، طراحی است و استفاده از ماژول‌های سایر کشورها طبیعی است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: عزم و اراده ما این است که گوشی ایرانی قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی را تولید کنیم؛ ما از این پروژه حمایت خواهیم کرد.

 

بررسی مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی

زارع‌پور در مورد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: جلسه‌ای را صبح امروز با ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داشتیم و مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. ما در برنامه داریم که دسترسی به API را در اختیار اپراتورهای خدمات‌دهنده قرار دهیم تا این پلتفرم‌ها امکان ارائه خدمات در حوزه دولت الکترونیک و خدمات پرداخت را داشته باشند.

زارع پور با بیان اینکه فناوری اطلاعات در همه لایه های زندگی بشر رسوخ پیدا کرده و طی دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا نقش بیشتری ایفا کرده است گفت: این حوزه تهدیدهای کرونا را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی باید راهبرد مشخصی برای بهره گیری از فرصت ها داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات یک فرصت برای حل مشکلات مردم است و طبیعی است که می تواند تهدیداتی داشته باشد نیز گفت: برای مثال هفته گذشته مدیرعامل یکی از شبکه های اجتماعی بزرگ خارجی را به دلیل تبعات استفاده از این پلتفرم برای کودکان به کنگره آمریکا فراخواندند پس باید بتوانیم از فرصت ها بیشتر استفاده کرده و آنها را جایگزین تهدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید برای عقب ماندگی تاریخی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده باید نگاه فرصت محور داشته باشیم یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات را تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته نیز افتاده و باعث بهره گیری این کشورها از فناوی اطلاعات شده است.

زارع پور راهبردی تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر پایه دو بال اساسی شامل شبکه پرسرعت اینترنت و نیز ارائه خدمات کاربردی با کیفیت به مردم عنوان کرد و گفت: قرار است شبکه پرسرعت در کشور ایجاد شود که شامل دسترسی فیبرنوری برای ۲۰ میلیون پورت پرسرعت باشد این برنامه ریزی در حال انجام و نیازمند یک عزم ملی است.

 

نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت دهه فجر رونمایی می شود

وزیر ارتباطات گفت: برای تدوین نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت کشور مبتنی بر فیبر نوری، ۶۰ جلسه کارشناسی طی چند ماه گذشته در سطوح مختلف برگزار کردیم و این نقشه راه در دهه فجر رونمایی می شود.

وی گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ الزام همه دستگاه های اجرایی کشور برای به اشتراک گذاشتن فضا و امکانات در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات دیده شده است به نحوی که وزارت نیرو، شهرداری و سایر بخش های دولتی و عمومی باید ظرفیت خود را در این حوزه طبق تعرفه سازمان تنظیم ارتباطات به اشتراک بگذارند.

زارع پور با اشاره به بال دوم راهبردهای مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در حوزه خدمات نیز به صورت جدی ورود می کنیم و انواع سرویس های متنوع و باکیفیت را سه دسته خدمات دولت الکترونیک، خدمات عمومی و خدمات پایه کاربردی در اختیار مردم قرار می دهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به خدمات حوزه دولت الکتروینک پیشرف مناسبتی نداشتیم گفت: برسی ها نشان می دهد تنها در بخش خدمات این حوزه ۴۰ درصد پیشرفت وجود داشته که آن هم در قالب جزایر متعدد ارائه خدمات از سوی برخی دستگاه ها دیده می شود، به نحوی که سامانه های متعدد از سوی هر دستگاه برای ارائه خدمات به مردم راه اندازی شده است، این در حالی است که باید پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیکی از سوی هر دستگاه راه اندازی شود و این در بودجه سنواتی ۱۴۰۱ آمده است.

 

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها ملزم شده اند پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند

وی افزود: همچنین در تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها باید پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند و ۳۰ درصد خدمات خود را از طریق این پنجره واحد ارائه دهند تا پایان سال بعد نیز باید زیرساخت ارائه احراز هویت برای ۳۰ درصد خدمات دولتی به صورت یکپارچه فراهم شود، با اجرای این طرح تحقق عدالت و از بین بردن امضاهای طلایی و کاهش زمینه فساد را شاهد خواهیم بود و خدمات دولت به صورت هوشمند و شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی گفت: تا پایان امسال پایلوت پنجره واحد خدمات الکترونیک را راه اندازی می کنیم و تا پایان سال ۱۴۰۱ پنجره ملی خدمات الکترونیکی با مشارکت همه دستگاه ها محقق می شود.

زارع پور در خصوص ارائه خدمات عمومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: هم اکنون سکوهای ارائه دهنده خوبی داریم و در خیلی موارد حتی از کشورها پیشرفته جلوتر هستیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل بر بستر پلتفرم ها گفت: هم اکنون سکوی آمریکایی خدمات حمل و نقل کل بازار کشورهای مختلف را گرفته است و این در حالی است که ما از این پلتفرم آمریکایی بی نیاز بوده و پلتفرم های حمل و نقل مان در حال سرویس دهی به کاربران داخلی هستند. در همین حال پلتفرم های مسیریابی و خرید و فروش داخلی نیز کشور را از سکوهای بیگانه بی نیاز کردند، اگر حمایت های ما هدفمند شوند می توانیم در حوزه هایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خدمات عمومی داخلی را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به خدمات پایه کاربردی به عنوان یکی دیگر از سرویس های مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در این زمینه برنامه ویژه ای تدارک دیده ایم که مربوط به تکالیف مان در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضایی است. ما با اجرای این تکالیف طعم شیرین استفاده از خدمات کاربردی را به مردم می چشانیم.

زارع پور گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات ساز و کار جدیدی را در وزارت ارتباطات پیش بینی کرده ایم، به نحوی که ایجاد شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات یکی از این ساز و کارهاست، ما هر هفته صبح دوشنبه در این خصوص جلسه داریم  و بیش از صد پروژه برای تحقق این تکالیف تعریف شده است امیدواریم در سقف زمانی مشخص شده تکالیف را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: برنامه مفصلی برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی کردیم و قرار است کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور به زودی تشکیل شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم حوزه اقتصاد دیجیتال می تواند مشکلات را حل کند این کارگروه ماموریت دارد که موانع اقتصاد دیجیتال در کشور را از بین ببرد تا بتوانیم در چهار سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال را به ده درصد برسانیم و موانع کسب و کارها برای ورود به بازار سرمایه و بورس برداشته شود.

زارع پور نقطه بحرانی طرح شبکه ملی اطلاعات را نیز موضوع امنیت عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز یک تقسیم کار ملی صورت گرفته و نقش همه دستگاه هایی که می توانند در تضمین امنیت این حوزه موثر باشند مشخص شده است

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه های ۴ سال آینده این وزارتخانه، از برنامه ریزی برای افزایش سرعت اینترنت به ۲۵ مگابیت بر ثانیه و موافقت با افزایش تعرفه اینترنت و تلفن ثابت خبر داد.

مهر-  معصومه بخشی پور: سرعت و کیفیت مطلوب اینترنت مطالبه همیشگی کاربران از مسئولان است و به همین دلیل با تغییر هر دولت و انتخاب وزیر جدید ارتباطات، از میان تمامی وظایفی که به وی محول می‌شود، آنچه که در نگاه عامه مردم مورد توجه قرار دارد رویکرد وزیر ارتباطات درباره سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت است؛ موضوعی که نظارت و سیاستگذاری در مورد آن در مأموریت‌ها و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گنجانده شده است.

به همین جهت گفتگو با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که سیاست گذاری ها در مورد اینترنت در حوزه اختیارات وی دیده شده است، در درجه اهمیت قرار دارد.

صادق عباسی شاهکوه که خود سال‌ها در بدنه رگولاتوری حضور داشته به تازگی به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب شده است و در مأموریت هایی که از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به وی محول شده، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقا کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» دیده می‌شود.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سوابق فعالیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

متن گفتگوی تفصیلی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت اینترنت ثابت و سیار و دلایل عدم توسعه در این بخش و نیز موضوعات مربوط به تعرفه خدمات حوزه ICT به شرح زیر است.

 

* بهتر است گفتگو را از وضعیت کیفیت اینترنت آغاز کنیم. موضوعی که مورد توجه کاربران بوده و در چند ماه اخیر با انتقاد بسیاری هم روبرو شده است. حتی آقای وزیر هم دو ماه پیش دستور پیگیری موضوع را به دلیل تعدد شکایت کاربران صادر کرد. با این وجود چرا کیفیت اینترنت خوب نیست؟ پس از دستور وزیر ارتباطات چه اقدام ویژه ای انجام شده و رگولاتوری چه راهکارهایی را برای نظارت بر ارائه خدمات اینترنت در نظر گرفته است؟

کیفیت اینترنت از آن دست موضوعاتی است که باید به صورت دائم و مستمر روی آن کار شود و این‌طور نخواهد بود که بگوییم امروز روی آن اقدام شده و دیگر مشکلی نداریم. حتی اگر روزی برسد که همه چیز خیلی خوب باشد باز هم باید استانداردها را بالا ببریم و مجدداً تلاش کنیم؛ پس این یک کار مستمر است. بنابراین عجیب نیست که یک زمانی شاهد بروز مشکلی باشیم و زمانی این مشکل حل شود اما مجدداً ممکن است مشکلات دیگری به وجود بیاید. این روند همیشگی است.

اینکه در حال حاضر کیفیت اینترنت مطلوب نیست نکته درستی است. اما به این معنی نیست که در همه زمان‌ها و در همه جا اینگونه باشد. واقعیت این است که ما در یک زمان‌هایی در برخی مناطق مشکل داریم؛ بخشی از این اختلال در شبکه موبایل طبیعی است و مربوط به خاصیت ذاتی این شبکه است. چون شبکه سیار شبکه ای نیست که همیشه یکنواخت و یک جور باشد. به این معنی که برای مثال اگر در اطراف یک BTS به صورت غیرمنتظره جمعیت زیادی جمع شوند، در آن زمان کیفیت در آن منطقه کاهش می‌یابد. یا ممکن است زمانی یک تداخلی پیش بیاید که کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد.

این مشکلات در شبکه ثابت کمتر است. چرا که پایداری شبکه ثابت معمولاً بیشتر از شبکه موبایل است. ولی متأسفانه آن چیزی که در واقعیت کشور ما وجود دارد این است که بیشتر اتکای ما به شبکه موبایل است و برخلاف همه جای دنیا، بیشتر مصرف مردم در شبکه موبایل اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر بیش از دو سوم مصرف اینترنت کاربران روی موبایل انجام می‌شود و این در حالی است که در دنیا این رقم بسیار کمتر است. حتی ممکن است یک پنجم مصرف کاربران سایر کشورها روی شبکه موبایل باشد و شاید بیش از ۱۰ برابر استفاده مردم، روی اینترنت ثابت نسبت به موبایل اتفاق می‌افتد. اما این روند در کشور ما معکوس است.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

 

* شما دلیل این نحوه استفاده را چه می‌دانید؟ چرا کاربران به استفاده از اینترنت موبایل تمایل بیشتری نشان می‌دهند؟

دلیل این است که شبکه ثابت در کشور ما توسعه خوبی نداشته و شبکه موبایل توسعه پیدا کرده است. شبکه موبایل به دلیل توسعه خوب این میزان مصرف را تحمل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که هرچه جلوتر می‌رویم کیفیت شبکه موبایل هم افت پیدا خواهد کرد و دلیل آن هم این است که در دو سال اخیر مصرف کاربران روی شبکه موبایل هم با سرعتی بسیار رشد کرده اما متناسب با آن سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده اما متناسب با رشد مصرف نیست. این روند طبیعتاً افت کیفیت را به همراه خواهد داشت.

 

* با این وجود چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به افزایش کیفیت اینترنت امیدوار بود؟

ما در بحث کیفیت اینترنت استانداردهایی را مدون کرده و به اپراتورها هم ابلاغ کردیم. الان در آن حداقل‌های استاندارد قرار داریم اما نسبت به قبل، وضعیتمان پایین‌تر است. برای مثال متوسط سرعت اینترنت در تلفن همراه مطابق مصوبات ما باید ۵ مگابیت و حداقل سرعت هم ۲ مگابیت بر ثانیه باشد. حتی در برخی مواقع سرعت به ۸ مگابیت هم می‌رسد. اما پیش از این متوسط سرعت بالاتر از ۸ مگابیت بوده است. این افت را نشان می‌دهد؛ البته هنوز استانداردهای ما رعایت می‌شود و از آن لحاظ مشکلی وجود ندارد. ولی تجربه مردم نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، متوسط سرعت افت داشته است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی حداقل سرعت را ۲ مگابیت اعلام می‌کنیم به این معنی نیست که در هر زمان و مکانی باید سرعت این باشد. بلکه این تعریف مشخصی دارد. مثلاً گفته می‌شود که اگر ۱۰۰ نمونه در مکان و زمان‌های مختلف بررسی و در ۹۸ نمونه، این حداقل سرعت رعایت شد، فرض را بر قابل قبول بودن کیفیت می‌گذاریم. به همین دلیل با این فرمول می‌توانیم بگوییم که این استانداردها رعایت شده و الان از این نظر مشکلی وجود ندارد.

این مدل ارزیابی در شبکه موبایل در تهران که وضعیت و شرایط سخت‌تری دارد هم توسط تیم‌های ما انجام می‌شود و سامانه‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که استانداردها رعایت شده است اما همانطور که گفتم نسبت به یک سال قبل و یا قبل از کرونا، شاهد افت کیفیت هستیم و دلیل هم این است که توسعه متناسب با مصرف نبوده است.

 

* چرا توسعه متناسب با مصرف صورت نیست؟ مگر اپراتورها ملزم به سرمایه گذاری و توسعه شبکه خود نیستند؟

دلیل این است که میزان سرمایه‌گذاری پایین آمده است چرا که درآمد اپراتورها ریالی است اما بخش عمده هزینه‌های آنها دلاری است. هم اکنون نسبت روند افزایش دلار با درآمد اپراتورها همخوانی ندارد و هزینه‌ها هم به صورت دلاری افزایش می‌یابد و پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که بتوان با همان سرعت افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری کرد. این یکی از مشکلات جدی شبکه موبایل است که باید تلاش کنیم رفع شود.

 

* پس با توجه به این مشکلات نمی‌توان اپراتورها را ملزم به ارتقای کیفیت کرد؟

ما الزام داریم و الزام ما هم حداقل‌ها است که باید رعایت شود. البته اگر این وضع ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری نکنند کم‌کم آن حداقل‌ها هم از استاندارد خارج می‌شود. به همین دلیل اپراتورها را به توسعه شبکه الزام کرده ایم. ما به اپراتورها کمک هم می‌کنیم؛ برای مثال به تازگی به آنها فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز را تخصیص داده ایم. منتها این زمان بر است؛ تا بخواهند فرکانس را دریافت کرده و تجهیزات را تأمین کنند. اما اگر تا چند ماه آینده تجهیزات نصب کنند شرایط بهتر خواهد شد.

موضوع دیگر هم مربوط به بحث درآمدی اپراتورها است. به هر حال سالهاست که تعرفه‌ها تغییر نکرده است. اگرچه مصرف بالا رفته اما به رغم اینکه تعرفه همه اقلام مصرفی مردم در چند سال اخیر افزایش یافته، در بخش ICT افزایش تعرفه نداشتیم و به همین دلیل افزایش درآمدی برای اپراتورها صورت نگرفته است. به همین دلیل ما هم باید تلاش کنیم که اپراتور متضرر نشود و هم مراقب مردم باشیم که بتوانند این هزینه را تأمین کنند. به هر حال مردم به اینترنت بسیار وابسته هستند و باید طوری تعرفه‌ها را تنظیم کنیم که مردم هم توانایی تأمین هزینه آن را داشته باشند. یعنی باید تلاش کنیم که اپراتورها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری به دست بیاورند و بتوانند متناسب با رشد مصرف، توسعه شبکه را هم داشته باشند.

در کنار آن باید فشار را هم از شبکه موبایل برداریم؛ راهکار آن این است که شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مردم برای مصارف خیلی بالا روی شبکه موبایل نروند. به هر حال همانطور که می‌دانید شبکه موبایل محدودیت فرکانس و تعداد پوشش سایت دارد. به هر ترتیب اگر مصرف روی شبکه موبایل به همین نحو افزایش یابد در آینده دچار مشکل جدی خواهیم شد.

 

* چه راه‌هایی برای پیشگیری از این مشکل جدی که عنوان کردید، مدنظر دارید؟

به طور کلی ما دو راهکار داریم؛ بحث تعرفه‌ها و توسعه شبکه ثابت. یعنی شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مصرف مردم روی شبکه ثابت برود و فشار از روی شبکه موبایل در آینده کم شود. در عین حال اقداماتی مانند تخصیص فرکانس برای افزایش ظرفیت شبکه در حال انجام است. اپراتورها هم موظف هستند که تعداد سایت‌های BTS خود را افزایش دهند.

البته مشکلات دیگری هم وجود دارد. برای مثال گزارش اپراتورها نشان می‌دهد که مجوز راه اندازی سایت BTS به اپراتورها داده نمی‌شود. این مشکل به ویژه در تهران بیشتر هم دیده می‌شود. دیده می‌شود که در منطقه‌ای کیفیت پایین است و دلیل را که جویا می‌شویم مشخص می‌شود که نه افرادی که در آن منطقه ساکن هستند و نه نهادهایی که متولی ارائه مجوز هستند، به اپراتور اجازه ایجاد سایت نمی‌دهند. به هر حال وقتی سایت نباشد پوشش هم نخواهد بود و اگر هم پوشش وجود داشته باشد با کیفیت بسیار پایین است. این مشکل تنها با همکاری سازمان‌ها و مردم و نهادها قابل حل است.

باورهای غلطی بین مردم هم شکل گرفته که تشعشعات BTS موبایل مشکل زا است. این در حالی است که در شبکه موبایل هرچه تعداد BTS ها بیشتر باشد گوشی‌ها قدرت کمتری برای دریافت سیگنال مصرف می‌کنند و ضرر آن هم کمتر از زمانی خواهد بود که گوشی بغل گوش افراد باشد.

ما اگر پوشش را بیشتر کنیم اتفاقاً این مشکل کمتر خواهد بود. اما ذهن عموم جامعه نسبت به دکل موبایل منفی است و باید این معضل هم حل شود.


* حال با توجه به تمامی این موارد، زمان بندی شما برای حل مشکل کیفیت اینترنت چیست؟ تقریباً ۳ ماه از دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری و حل مشکل کیفیت اینترنت می‌گذرد، اما کیفیت همچنان مورد انتقاد کاربران است.

ما به تازگی جلسه مفصلی را با مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای ثابت و موبایل داشتیم و کاملاً این زنجیره را بررسی کردیم. کل زنجیره اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت شروع می‌شود و پهنای باند، تحویل اپراتورها شده و آنها برای انتقال بین استانی از شبکه زیرساخت و در انتقال درون استانی از شبکه مخابرات استفاده می‌کنند و در نهایت این پهنای باند به لایه دسترسی می‌رسد که اپراتورهای ثابت اینترنت را روی سیم مسی مخابرات ارائه می‌دهند و اپراتورهای موبایل‌ها هم از طریق BTS این سرویس را در دسترس کاربر می‌گذارند. ما کل این زنجیره را بررسی کردیم در این جهت که چه مسائل و مشکلاتی روی هر کدام از این فرآیندها وجود دارد.

اینکه زیرساخت باید تأمین اینترنت کند، بخشی از قضیه است اما بررسی ما نشان می‌دهد که زمانی که وارد شبکه زیرساخت می‌شویم خوشبختانه شبکه بین استانی زیرساخت در حال حاضر، شبکه خوبی است. اما برای دو سال بعد نیاز دارد که برنامه‌ریزی شود تا این شبکه توسعه پیدا کند. چیزی که گزارش‌های ما در حال حاضر نشان می‌دهد این است که شبکه زیرساخت در این لایه مشکلی ندارد.

 

* اینکه گفته می‌شود بخشی از مشکلات کیفیت به دلیل کمبود پهنای باند است و شرکت ارتباطات زیرساخت در خرید آن مشکل دارد، تا چه حد درست است؟

زیرساخت به وظایف خود عمل می‌کند. حتی اگر هم اکنون در برخی ساعت‌های پیک مشکلاتی دارد عمدتاً به خاطر قطعی است که در کابل دریایی اتفاق افتاده بود. طبیعتاً خرید پهنای باند نیز به صورت مرحله‌ای اتفاق می‌افتد و باید مجوزهای لازم را از شورای اقتصاد و سایر نهادها بگیرد. این فرآیند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متناسب با مصرف طی می‌شود.

در لایه انتقال هم که معمولاً شرکت مخابرات مسئول تأمین آن است، در برخی استان‌ها مشکل وجود دارد که قرار است مخابرات برنامه زمان بندی برای حل این مشکل ارائه دهد.

نهایتاً وقتی می‌رسیم به لایه دسترسی، در بخش اینترنت ثابت که همه متکی به سیم مسی مخابرات هستند بخشی از سیم مسی مخابرات کیفیت لازم را ندارد. مطابق با آماری که ما داریم حدود ۲۰ درصد از شبکه سیم مسی کیفیت مطلوب را ندارد. یا برخی جاها سیم مسی قدیمی شده است. در برخی مناطق نیز با توجه به اینکه از مرکز دور هستند، مشکل کیفیت وجود دارد. نقطه ضعف سرویس‌هایی مانند ADSL و VDSL این است که اگر از مرکز مخابراتی دور باشند، کیفیت آنها افت پیدا می‌کند.

به طور کلی باید گفت که متأسفانه سیم مسی مخابرات بیشتر در مناطق پر متقاضی مشکل دارد و قدیمی شده است. راه حل آن هم این است که شبکه سیم مسی تبدیل به کافوی نوری شود. چرا که دیگر نوسازی جواب نمی‌دهد و باید فیبرنوری جایگزین سیم مسی شود.

جهت حرکت ما به سمت فیبرنوری است و در این راستا مقرر شد شرکت مخابرات ایران برنامه زمان بندی برای انجام آن ارائه دهد تا مطابق با آن پیش برویم.

موضوع سرمایه گذاری هم در این جا مطرح است و طبیعتاً وضع درآمدی مخابرات خوب نیست. به همین دلیل مباحث مربوط به تعرفه بارها این شرکت مطرح کرده که دچار مشکل است. ما امیدواریم در حوزه اینترنت و تلفن ثابت با اصلاح تعرفه، فرآیند حل این مشکل را تسریع کنیم.

حال با فرض اینکه این مشکلات رفع شوند، ما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و قرار شده که اپراتورها برنامه زمان بندی به ما ارائه دهند و به تدریج شاهد ارتقای کیفیت باشیم.

در مورد شبکه موبایل هم در صورتی که بهره برداری از فرکانس ۲۳۰۰ اتفاق بیافتد شاهد یک پله رشد در ارائه خدمات خواهیم بود؛ همانطور که گفتم دو اپراتور هم اکنون این فرکانس را دریافت کرده و به دنبال تأمین تجهیزات هستند که در این صورت شاهد رشد کیفیت اینترنت موبایل خواهیم بود. البته همزمان مصرف هم در حال افزایش است و مسلماً همچنان توسعه باید در دستور کار باشد.

در کنار اینها بحث مکان‌یابی سایت‌ها هم باید حل شود. قرار است در این زمینه نیز اپراتورها به ما برنامه ریزی بدهند. باید وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه کمک کنند و ما باید پیگیر باشیم که بحث مکان‌یابی سایت‌ها حل شود و اپراتورها بتوانند سایت‌های BTS را نصب کنند تا مشکل رفع شود.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

در کنار اینها مسائلی از جمله تداخلات فرکانسی هم وجود دارد. ما با انواع تداخل فرکانسی مواجه هستیم. برای مثال در مرزها با کشورهای همسایه تداخل وجود دارد. برخی جاها در جنوب کشور یک سری از فرکانس‌ها به دلیل تداخلاتی که از کشورهای دیگر می‌آید، اصلاً قابلیت استفاده ندارند.

در برخی مناطق سیگنال کشورهای دیگر وارد کشور ما می‌شود و برای مردم رومینگ ناخواسته پیش می‌آید. یک سری تداخل در داخل کشور و در داخل شهرها هم وجود دارد و مربوط به کسانی است که کاربردهای دیگر فرکانس را بدون مجوز در اختیار دارند و این مساله باعث تداخل روی شبکه موبایل می‌شود.

یک تداخلی هم که اخیراً زیاد شده، مربوط به استفاده از دستگاه‌های ریپیتر است که متداول شده و مردم در ساختمان‌هایشان نصب می‌کنند. این دستگاه‌ها غیر استاندارد بوده و شبکه موبایل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این فرکانس‌ها قابل شناسایی است و ما جلوی آن را هم می‌گیریم. اما این مشکل تمامی ندارد و هر جایی را که حل می‌کنیم جای دیگری این تداخل شناسایی می‌شود.

نمونه‌های ما نشان می‌دهد که در ۲ درصد نقاط در کشور سرعت اینترنت به زیر ۲ مگابیت بر ثانیه می‌رسد و شبکه دارای مشکل است.

 

*پس باید منتظر بمانیم تا اپراتورها به تدریج این مشکلات را رفع کنند؟

مطابق با جلسه‌ای که با اپراتورها داشتیم، مقرر شد برای این مشکلات زمان‌بندی بدهند و الزاماتی که مورد نیاز است را اعلام کنند. ما هم بالاخره برای رفع این نیاز باید همکاری کنیم.

برای مثال اصلاح تعرفه مورد نیاز است. شاید در کوتاه مدت اپراتورها بتوانند با درآمدها و سرمایه‌ای که دارند دوام بیاورند اما در دراز مدت شدنی نیست و ما باید مشکل تعرفه را حل کنیم. البته این به معنای این نیست که ما صبر کنیم این مساله اتفاق بیفتد بلکه اپراتورها موظفند که کارشان را انجام دهند و و ما به عنوان رگولاتور موظفیم که در دراز مدت مشکل آنها را حل کنیم. ولی به هیچ‌وجه این حق را کسی ندارد که بگوید تا وقتی تعرفه من اصلاح نشد، من مشکلات را رفع نمی‌کنم.

طرف ما مردم هستند که بابت هر ریالی که پرداخت می‌کنند باید سرویس مناسب دریافت کنند و این وظیفه اپراتورها است و وظیفه ما است که از طرف مردم پیگیر این قضیه باشیم.

ما به طور طبیعی وظیفه داریم که موضوع را موردی هم پیگیری کنیم، قبل از اینکه مسائل مطرح شده به صورت زمان بر رفع شود. یعنی اگر شکایتی از کاربران به سامانه ۱۹۵ ارسال شود و یا گزارش افت کیفیت در مرکز مانیتورینگ دیده شود آن را پیگیری می‌کنیم که انشاالله مردم خدمت بهتری دریافت کنند.

 

* شما اصلاح تعرفه‌ها را به عنوان برنامه درازمدت برای حل مشکلات اینترنت مطرح کردید. این اصلاح تعرفه‌ها مربوط به چه بخش‌هایی خواهد بود؟ آیا تعرفه اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کنار تعرفه مکالمات تلفنی افزایش می‌یابد؟ به طور کلی شما به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را دادید؟

بله؛ ما در مورد تعرفه تلفن ثابت مصوبه شورای رقابت را داریم و بر همان اساس جمع‌بندی خود را انجام داده و آن را برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلو می بریم.

 

* پس شما با نظر شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق هستید؟

بله؛ چارچوب شورای رقابت، چارچوب خوبی است که با همکاری همه از جمله مخابرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده و ما موافق آن هستیم. اما عدد افزایش قیمت را شورای رقابت نداده و ما با سنجش وضع مشترکان و در نظر گرفتن شرایط مردم و مخابرات که توان سرمایه‌گذاری اش بهتر شود، آن را تعیین می‌کنیم.

مطابق این مصوبه مقرر خواهد شد که هر درآمدی از افزایش تعرفه مخابرات، باید صرف توسعه شود که نهایتاً باز هم مردم منتفع خواهند شد.

با این مبنا بالاخره برای یک عددی به توافق رسیدیم که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تصویب قرار دارد و ابلاغ خواهد شد.


* درخواست مخابرات تعیین مبلغ ثابتی به عنوان حق نگهداری شبکه است. این عدد چگونه محاسبه شده و رقم آن چقدر است؟ چه میزان روی قبوض تلفن ثابت مشترکان تأثیر می‌گذارد؟

مدل محاسبه همانی است که در شورای رقابت تصویب شده است. در این مدل گفته شده که یک عدد ثابتی را برای نگهداری خطوط مشترکان در نظر بگیریم اما معادل آن عدد ثابت، هزینه مکالمه رایگان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر کسی در آن بازه مدنظر از خط تلفن ثابت استفاده کند، عملاً هزینه‌ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد.

این مصوبه بیشتر مربوط به مشترکانی می‌شود که خط تلفن دارند اما از آن استفاده نمی‌کنند و هزینه نگهداری آن خط بر دوش مخابرات است.

به هر حال این منطقی نیست که خط مشترک فعال باشد اما از آن استفاده نکند. حداقل باید هزینه‌ای را بابت نگهداری خط پرداخت کند. مبنا این است و عدد و رقم آن در یکی دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب خواهد شد.

در زمینه تعرفه اینترنت هم موضوع این است که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ تعرفه اینترنت تغییر نکرد و منع قانونی وجود داشت. اما در سال ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار خواهیم داشت.

الان در حال بررسی این موضوع هستیم و باید ببینیم که خروجی قانون بودجه ۱۴۰۱ چگونه است و بر مبنای آن تنظیمات را انجام می‌دهیم که طبیعتاً به سال آینده موکول می‌شود.

 

* آیا مطابق برنامه‌هایی که دارید نرخ پهنای باند اینترنت هم تغییر می‌یابد؟ تعرفه مکالمه تلفن همراه چطور؟

پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌شود به هیچ عنوان به سمت افزایش قیمت نخواهد رفت. بلکه سالهاست که قیمت پهنای باند زیرساخت روند کاهشی داشته و از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی ادامه دارد.

در مورد مکالمات تلفن همراه هم الان این امکان وجود دارد که اپراتورها پیشنهاد بدهند. ما تاکنون روی آن کار نکرده ایم اما اگر اپراتورها پیشنهاد دهند قابل بررسی خواهد بود. البته این مساله به کشش بازار بستگی دارد و اینکه مفید فایده باشد مشخص نیست. چرا که به هر حال مردم جایگزین‌های مختلفی برای مکالمات تلفنی دارند.

حتی پیش بینی می‌کنیم که با تغییر تعرفه تلفن ثابت، بار مکالمات موبایل کم شود. چرا که کاربر به دلیل پرداخت هزینه ثابت روی قبض خود، ترغیب می‌شود که بیشتر از مکالمه تلفن ثابت استفاده کند.

 

* با توجه به تاکید آقای وزیر مبنی بر توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر شبکه فیبر، این برنامه چگونه دنبال خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اپراتورهای FCP خیلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند و معتقدند که ورود به عرصه ارتباطات ثابت جذابیت برای سرمایه گذاری ندارد. با این وجود چه زمانی باید منتظر باشیم که ارتباطات ثابت بر بستر فیبر ارائه شود؟

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ما تکلیف کرده است که در افق ۱۴۰۴ بیش از ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکار به شبکه مبتنی بر فیبر متصل شوند.

در آن مصوبه اگرچه فیبر را ذکر نکرده اما متوسط سرعت مدنظر برای خانوارها ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها هم ۱۰۰ مگابیت عنوان شده و وقتی این اعداد اعلام می‌شود به معنای آن است که سرعت از طریق فیبر نوری باید منتقل شود. حداقل فیبر تا نزدیک منازل باید برسد.

بنابراین این هدف بزرگی است و به معنای آن است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند.

این برنامه ریزی باید تا پایان ۱۴۰۳ به نتیجه بیانجامد. حال اینکه این هدف را چه کسانی باید انجام دهند؛ طبیعتاً یکی از بازیگران آن شرکت مخابرات ایران است و همه شرایط را دارد و می‌تواند سهم قابل توجهی از این کار را انجام دهد و مابقی هم طبیعتاً همین اپراتورهایی خواهند بود که مجوز دارند. ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل را هم وارد این چرخه کنیم.

ما تلاشمان این است که اپراتورهای موبایل و ثابت، همگرا شوند. با توجه به اینکه وضعیت مالی اپراتورهای موبایل بهتر است این شاید کمک کند به اینکه اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت ۵G نیاز دارند که فیبر را به BTS برسانند و این انگیزه‌ای برای آینده آنها محسوب می‌شود.

یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم. از این رو در تلاش هستیم که مشوق‌هایی در نظر بگیریم و همینطور پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب می‌تواند مشوق خوبی باشد. در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را در نظر خواهیم گرفت و به زودی سیاست‌های کلی مان را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

ما مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسانیم که بخش ICT کشور بداند که ما به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که ما جاذبه ایجاد کرده ایم و در مسیر اجرا می‌رویم.


*برای تغییر تکنولوژی از ADSL به VDSL هم دولت قبل برنامه‌هایی را وعده داده بود اما اجرایی نشد. آیا قرار است این موضوع در برنامه‌های دولت فعلی هم دنبال شود؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود تکنولوژی VDSL به نوعی منسوخ شده است، نظر شما چیست؟

توسعه تکنولوژی ارتباطی با تغییر دولت‌ها ندارد. همیشه بحث ارتقای تکنولوژی مطرح است. ADSL یک تکنولوژی بود که توسعه آن ربطی به دولت قبل و قبل از آن نداشت. پس از آن هم سراغ VDSL رفتیم. اما الان اگر کسی بخواهد کار جدید انجام دهد سراغ VDSL نمی‌رود؛ نه اینکه این تکنولوژی منسوخ شده باشد اما ترجیح بر این است که از تکنولوژی جدید استفاده شود و به سمت فیبر برویم. اما ما از سرویس VDSL که هم اکنون در کشور است حمایت می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که تجهیزاتی که وارد کشور شده و موجود هستند نصب و استفاده شود. به هر حال مردم باید سرویس بگیرند و دو سال بعد می‌توان سرویس جدید فیبر را جایگزین این تجهیزات کرد.

بنابراین مسیر VDSL هم در کنار فیبر است. فیبر تا کافوی نزدیک مشترک باید برود و آن تکه پایانی از تکنولوژی VDSL و حتی تکنولوژی‌های جدیدتر استفاده خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش ارتباطی قرار دارد، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد؛ تا پایان سال آینده تمام استان به صورت ۱۰۰ درصدی تحت پوشش قرار گیرد.
پیرو بازدید میدانی برخی نمایندگان استان تهران از استان سیستان و بلوچستان و آشنایی با مشکلات این منطقه، امروز(سه شنبه 23 آذر ماه)، به منظور بررسی مشکلات ارتباطی این استان نشستی با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وی، مدیرعامل شرکت مخابرات و برخی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

محسن دهنوی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح این نشست، گفت: پیرو نظارت میدانی بر استان سیستان و بلوچستان و بازدید از مناطق محروم این استان جلسه امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و برخی از نمایندگان و مسئولان استانی برگزار شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، پوشش اینترنت، موبایل و تلفن ثابت است، افزود: از آنجا که در بازدید میدانی از این استان به مردم قول دادیم که رفع مشکلات را پیگیری کنیم، نشست امروز برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز گزارشی از وضعیت پوشش اینترنت و تلفن همراه ارائه شد، ادامه داد: در این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد؛ تا پایان سال آینده تمام استان سیستان و بلوچستان به صورت 100 درصدی تحت پوشش قرار گیرد، متاسفانه در حال حاضر تنها 60 درصد استان تحت پوشش ارتباطی قرار دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مقرر شد مجلس نیز در لایحه بودجه سال 1401 به تامین مالی تحقق این مهم کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برای پوشش ارتباطی کامل روستاهای سیستان بلوچستان یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که برای تامین این مبلغ پیشنهاداتی ارائه شد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مکلف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی تکالیفی محول شد.

در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

مطابق با ماده ۳ این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را به اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه کنند.

 

فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می‌شود

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.

از این رو دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده که به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند اقدام کند.

 

مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

همچنین وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

مطابق بند «ح» این تبصره نیز، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

 

توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱

در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۱۸ نیز دو محور اصلی برنامه‌های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» عنوان شده است.

مصایب 18 ساله گذار از وزارت PTT به وزارت ICT

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 18 ساله شد! هجده سال پیش، روز نوزدهم آذرماه 1382 هنگامی که به اتفاق جهانگرد (رئیس وقت شورای عالی اطلاع رسانی)، معتمدی (وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن) به همراه حدود 200 نفر از شهروندان ایران

مروری بر 4 وعده وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دولت سیزدهم از همان آغاز شکل‌گیری بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه کشور تاکید کرد. بهبود وضعیت اینترنت و اتصال همه روستاهای کشور به اینترنت از جمله اقداماتی است که وزارت ارتباطات باید به آن جامه عمل بپوشاند.

به گزارش ایرنا، نخستین گامی که «عیسی زارع‌پور» به عنوان وزیر ارتباطات برداشت، دیدار با همه ذی‌نفعانی بود که به نحوی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش دارند.

وی پس از دیدار و صحبت با مدیران کل ارتباطات، رئیس و معاونان شورای عالی فضای مجازی، مدیران شرکت مخابرات، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استارت‌آپ‌ها، فعالان بخش خصوصی، هیات مدیره همراه اول، مسوولان توسعه ارتباطات روستایی، هیات مدیره ایرانسل، مراجع عظام و علما، مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت (FCP) و مدیران عامل پیام‌رسان‌های داخلی، به نیازسنجی این صنعت پرداخت تا بتواند هر کدام را اولویت‌بندی کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

 

بهبود کیفیت اینترنت

اوایل مهرماه، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی کاربران فضای مجازی نسبت به کیفیت اینترنت اعتراض‌هایی را در فضای مجازی مطرح کردند. شدت گرفتن این اعتراضات باعث شد وزیر ارتباطات به‌سرعت برای بهبود این وضعیت دستوراتی را صادر کند.

وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فضای فناوری است، اعلام کرد: ساخت یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی و چشاندن طعم شیرین فناوری به مردم از جمله مهم‌ترین اهدافی است که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود.

افت کیفیت محسوس اینترنت در روزهای ابتدایی مهرماه، مربوط به آغاز سال تحصیلی بود. رشد مصرف دیتا موجب اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مساله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری شدت بخشید.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات، هر ماه نزدیک به سه درصد افزایش دیتا در کشور داریم که امسال این میزان از سه درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و  منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه کاربران فضای مجازی شد.

نخستین اقدامی که توسط وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت اینترنت انجام شد، دستور افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت شبکه داخلی و بین‌الملل بود که توانست مشکلات عمده کیفیت اینترنت را بهبود ببخشد. البته به گفته وزیر، کیفیت اینترنت باید هر روز پایش و اقدامات لازم برای بهبود آن انجام شود.

 

اینترنت رایگان برای آموزش مجازی

با آغاز سال تحصیلی وزارت ارتباطات در راستای مسوولیت اجتماعی خود در آموزش الکترونیکی، اینترنت شبکه دانش‌آموزی «شاد» را رایگان اعلام کرد. ضمن این که برای معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، دانشجویان و طلاب بسته اینترنت رایگان در نظر گرفت.

به‌واسطه همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش، ترافیک راه‌یابی شده به سمت سامانه شاد در سراسر کشور و توسط همه اپراتورها اعم از ثابت و همراه رایگان است.

هر کدام از دانش‌آموزان، اولیاء و معلمان در سراسر کشور به سامانه شاد متصل شوند، این ترافیک رایگان خواهد بود و از بسته کاربری افراد، چیزی کسر نخواهد شد.

در این طرح، برای اساتید دانشگاه بسته ۶۰ گیگابایتی، برای معلمان ۴۰ گیگابایت و برای دانشجویان و طلاب بسته ۳۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه در نظر گرفته شد. ترافیک بسته هدیه از زمان فعال‌سازی به مدت ۶ ماه اعتبار دارد و حتی اگر با تاخیر زمانی نیز فعال شود، از همان روز به مدت ۶ ماه در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

 

شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود

یکی از وعده‌های مهم وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات است. سال‌هاست از تدوین این شبکه می‌گذرد اما به دلیل عدم اتفاق نظر درباره پیشرفت لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، این زیرساخت مهم کشور نتوانسته به نقطه مطلوبی برسد. عیسی زارع‌پور در برنامه‌های خود به تحقق شبکه ملی اطلاعات بارها تاکید و اعلام کرد به عنوان فرمانده به میدان خواهد آمد و مسوولیت تحقق این کار را شخصا برعهده خواهد گرفت.

وی بیان‌داشت: «شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود. فقط در آن زمان است که می‌توانیم بگوییم ما کارمان را انجام داده‌ایم، وگرنه اینکه یک پلتفرم ملی را بالا بیاوریم، من به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم، فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و به هیچ وجه زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به هیچ عنوان اهل کار نمایشی نیستم.»

 

یک سال تا اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت

یکی از برنامه‌های مهم وزیر ارتباطات که وعده اجرایی شدن آن به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، به اتمام رسیدن فرایند اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت است.

مطابق وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده دسترسی باقی‌مانده روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱ ممکن می‌شود. روستاهای باقی مانده از نظر صعب‌العبور و کوهستانی بودن جزو سخت‌ترین بخش باقی مانده از این طرح ملی بوده و نیازمند کار مجاهدانه است.  

اکنون ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۷ هزار و ۴۶۹ خانه بهداشت در کشور وجود دارد که جمعیت ۲۰ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۴۶ نفری را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر ۳۴ هزار و ۴۴۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و انصال بقیه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده سهم اقتصاد دیجیتال در GDP  را به ۱۰درصد افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود ۴ درصد است.
روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با خانه ملت، در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در زمینه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: امروز توجه به موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، مبارزه با فساد، آگاهی مردم و دسترسی به شبکه اینترنت در شرایط کرونایی از ضرورت‌ها و الزمات است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم از جمله دولت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه مکلف شده بودند در راستای  شبکه ملی اطلاعات اقدام و دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کند، ادامه داد: در حال حاضر 43 درصد روستاهای کشور فاقد اینترنت ثابت هستند، در شرایط کرونایی و لزوم آموزش آنلاین، دانش آموزان روستاهایی که اینترنت پرسرعت ندارند چگونه باید آموزش ببینند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، افزود: در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده سهم اقتصاد دیجیتال در GDP  را به 10درصد افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود 4 درصد است و از میانگین دنیا بسیار عقب تر هستیم.

وی با بیان اینکه در خصوص 8 درصد پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تامین منابع هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در استان‌ سیستان و بلوچستان تنها 28 روستا خدمات ارتباطات مخابراتی دریافت می‌کنند و 72 روستای آن فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی هستند. بر اساس آمار ارائه شده میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاهای استان خوزستان 18درصد، استان ایلام 21 درصد و استان هرمزگان 18درصد است که وضعیت قابل قبولی نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش رایگان وظیفه دولت است و امکانات شکوفایی جوانان و نوجوانان باید فراهم شود، عنوان کرد: به دلیل وضعیت موجود در حوزه کاری وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن با کمک مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و انجام مطالعات میدانی گزارش قرائت شده در صحن علنی را تهیه کرد و قصد داشتیم وزیر فعلی را مجاب کنیم تا با جدیت امورات را اجرایی کنند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاه به اینکه کمیسیون صنایع و معادن بر عملکرد وزارت ارتباطات نظارت دارد، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز اخذ رای اعتماد از مجلس اعلام کرد که کمتر از 3 سال شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

وزیر ارتباطات ضعف امنیت سایبری را پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور عنوان کرد و از موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در جلسه تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید سازمان فضایی ایران و بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات و معارفه نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا و نیز مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت حوزه فضایی و عنایت و اشراف مقام معظم رهبری به این حوزه، گفت: امیدواریم با حمایت تمام بخش‌ها و حرکت مجاهدانه بتوانیم صنعت فضایی را به ریل شتابان گذشته برگردانیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیران سابق را سرمایه‌های نظام عنوان و بر استفاده از تجربیات و مشاوره آنها در دوره جدید تاکید کرد و با اشاره به اینکه در حوزه فضایی باید به سرعت عمل کنیم، افزود: اعتقاد دارم مسیرهای میان‌بری برای رسیدن به اهداف بزرگ این حوزه وجود دارد که باید به آنها دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به بودجه حوزه فضایی برای سال آینده، تصریح کرد: با وجود زیرساخت‌های لازم و نیروی انسانی متخصص و متعهد در این حوزه می‌توانیم صنعت فضایی را به صنعتی مترقی و پیشرفته برسانیم.

زارع پور درباره نقش بازرسی در حمایت از مدیران کارآمد و سالم، افزود: بازرسی و حراست دو بال مدیران کارآمد هستند که می‌توانند مسیر را برای حرکت این مدیران باز کنند. حراست و بازرسی باید چشم بیدار مدیر مجموعه باشند و از مدیران صیانت کنند.

وزیر ارتباطات درباره انتصاب نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با اشاره به اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد، گفت: اگر به این حوزه توجه جدی نشود می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد تقسیم کاری که در این حوزه در کشور انجام شده شفاف و کارآمد نیست و باید تغییر کند.

وی با اشاره به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری، افزود: کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.

زارع‌پور درباره انتصاب مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح نیز افزود: این انتصاب با هدف استفاده از ظرفیت نیروهای دفاعی کشور در پیشبرد مأموریت‌های وزارت ارتباطات انجام شده است؛ چون معتقدم باید انرژی همه ارکان نظام برای تحقق مأموریت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات و صنعت فضایی کشور به کار گرفته شود.

وی مدیران سابق این وزراتخانه را سرمایه‌های این مجموعه و نظام عنوان و بر استفاده از تجربیات و مشاوره آنها در دوره جدید تاکید کرد.

در پایان این جلسه وزیر ارتباطات از مرتضی براری رئیس سابق سازمان فضایی کشور و حمیدرضا رضوانی‌پور رئیس سابق مرکز بازرسی وزارت ارتباطات تقدیر کرد.

زارع پور همچنین احکام حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی کشور، علی بحرینی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، امیر محمدزاده لاجوردی، نماینده ویژه وزیر در حوزه امنیت فاوا و محمد مهدی نژاد نوری مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح را ابلاغ کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش های تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی از منظر جعلی، نامناسب، دروغ و افترا بودن و تبعات ناخوشایند آن در جامعه، از طراحی و توسعه نمونه اولیه سکوی تشخیص اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی در این پژوهشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان با بیان این که آگاهی، پیشگیری و مقابله با تبعات ناخوشایند محتوا در شبکه‌های اجتماعی از ضروریات جوامع امروزی به حساب می‌آید، گفت: بی‌تفاوتی نسبت به این محتواها، ممکن است بحران‌هایی ایجاد کند که رفع آن ها امکان‌پذیر نبوده، یا مستلزم هزینه‌های گزاف باشد.

وی در تشریح این موضوع ادامه داد: گاهی انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی تهدید خاصی به حساب نمی‌آید و مثلاً با انگیزه سرگرمی و مزاح، محتوای نادرستی تولید و منتشر می‌شود و اثر طولانی مدتی نیز ندارد. اما در مواردی محتواهای نادرست می‌توانند به صورت هدفمند و تأثیرگذار در سطح ملی و به منظور بر هم زدن نظم اجتماعی، امنیت، اقتصاد، تخریب اشخاص حقیقی یا حقوقی، و امثال آن ها باشند. در موارد متعددی حتی اخبار جعلی در حوزه داخلی یک کشور در کشور دیگری طراحی و منتشر می‌شود.
دکتر یزدانیان با تاکید بر این که پدیده اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جنبه‌های مختلف مطرح است، افزود: کشورهای مختلف تعاریف مختلفی از اخبار جعلی دارند. حتی تفسیر حقوقی آن ها از اخبار جعلی نیز متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در این پروژه ضمن مروری گذرا به این مباحث، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی اخبار مشکوک به جعلی بودن، مورد تمرکز بیشتری قرار گرفت و ضمن بررسی تنوعی از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، برخی از آن ها پیاده‌سازی شد یا در حال انجام است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات، نتایج حاصله را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دقت‌های خوبی به دست آمده‌ که شامل روش‌های مبتنی بر استخراج ویژگی‌های نوشتاری، روش‌های مبتنی بر کیسه کلمات (Bag of Words)، روش‌های مبتنی بر n-gram، روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق و روش‌های مبتنی بر الگوی انتشار در شبکه است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات را مکلف کرد نسبت به توسعه و امنیت زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی برای پیشگیری از حملات سایبری، تمهیدات لازم را بیندیشد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط «روح الله عباس پور» سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در این گزارش آمده است: بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد، مبلغ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (برای ۶ سرفصل برنامه) و مبلغ۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای ۴ سرفصل برنامه) مصوب شده است.  انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده، برنامه‌های ذی‌ربط وزارتخانه را طی ماه های آتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در این گزارش تاکید شد: مطابق با بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، میزان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منابع مذکور در بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی این تبصره، (۸۵۰۰) میلیارد ریال مقرر شده است. لذا انتظار می‌رود در راستای تکلیف مقرر در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه برای اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق محروم و با محوریت بخش خصوصی و تعاونی، در اسرع وقت اقدامات مقتضی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و گزارش آن، طی ماه‌های آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

در این گزارش در جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده و در ادامه آمده است: بنابراین ایجاد توازن در توسعه ارتباطات سیار و ثابت در همه مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و مرزی بایستی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد. در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن انجام اقداماتی مانند «پیگیری تعهدات مخابراتی مندرج در پروانه‌های اعطا شده»، «مدیریت منابع USO برای توسعۀ ارتباطات در روستاها» و همچنین «تدوین سند اجرایی برای توسعه متوازن و عادلانه ارتباطات ثابت و سیار کشور» را با هدف افزایش بهره‌مندی همه مناطق کشور از امکانات ارتباطی و مخابراتی به دولت محترم پیشنهاد می‌نمایند.

در این گزارش تاکید شد:  لازم است توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات به عنوان شاه‌راه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور مورد توجه ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی ماه‌های آتی در خصوص کیفیت تحقق برنامه‌های خود مانند: عمل به تکالیف مقرر در «سند طرح کلان و معماری شبکۀ ملی اطلاعات» و نیز ایجاد دسترسی کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه و "تدوین سند راهبردی فیبر نوری و برنامه های مدون اجرایی آن"، گزارشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش برای افزایش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتظار می‌رود تا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص اهتمام جدی به کار بسته و ضمن حمایت از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، گزارشی از میزان تحقق تعهدات داده شده در این حوزه مانند: «راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی»، را در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش تاکید کرد: عدم امنیت زیرساخت‌ها و بُروز حملات سایبری از جمله حوزه‌هایی است که طی چندسال اخیر به علت موازی‌کاری‌ها و عدم وجود متولی مشخص در حوزه امنیت زیرساختی، مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. بنابراین لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت، از جمله بخش‌های مهمی است که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را برای آن بیندیشد.

در ادامه این گزارش آمده است:«تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و نیز «تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارتاپ‌ها) در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات» از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌های وزارت ارتباطات مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اهمیت وافر موضوع و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن بر آن هستند تا اخذ گزارشی از عملکرد وزارتخانه در این حوزه را در دستور کار ماه‌های آتی کمیسیون قرار دهند.

متن کامل گزارش

رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات خواست که تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام دیجیتالی در حوزه کارت هوشمند و پرونده الکترونیکی سلامت را روشن کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در ادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: باب پروژه‌های دیجیتالی نیمه‌تمام را ببندید.

قالیباف در این خصوص به عدم تعیین تکلیف پروژه کارت ملی هوشمند و پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دردهای بی‌درمان در کشور ما پروژه‌های نیمه‌تمام است که متأسفانه در حوزه دیجیتال نیز در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

قالیباف ادامه داد: هوشمندسازی و ایجاد دولت الکترونیک، پایه و اساس تحول حکمرانی است. اگر به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی هستیم، باید در این راستا گام‌های اساسی برداریم.

 

ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نان شب واجب‌تر است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مهمترین موضوع کشور است، اظهار داشت: ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نان شب واجب‌تر است، وزیر قول داده که شبکه ملی اطلاعات را تکمیل و باید هر سال گزارشی از عملکرد خود برای تحقق این هدف ارائه کند.

وی تصریح کرد: توجه به نیروی کار جوانِ دانشمند در عرصه فناوری بسیار مهم است و باید بسترهای لازم برای فعالیت جوانان در این حوزه به وجود آید وگرنه این جوانان را از دست خواهیم داد.

 

عملکرد ما در حوزه اقتصاد دیجیتال زیر ۵ درصد است

قالیباف افزود: در تحقق اقتصاد دیجیتال عملکردمان زیر پنج درصد است. با توجه به نیروی جوان و دانشمند، این عملکرد قابل پذیرش نیست. در شرایط کرونایی دغدغه جدی ما کسب و کارهای خرد در بستر اینترنت است و باید در این بخش توسعه و حمایت از زیرساخت‌ها به صورت مداوم انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوسازی‌ها علیه مجلس در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: عده‌ای اعلام کردند که مجلس به دنبال تعطیلی پلتفرم‌ها است درحالی‌ که مجلس به دنبال حمایت از مشاغل خرد در این حوزه است زیرا معیشت مردم به این مشاغل گره خورده است.

وی گفت: خدمات فنی و مهندسی در حوزه ICT یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف تصریح کرد: یکی از دردهای بی‌درمان ما در کشور که در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، پروژه‌های نیمه‌تمام است. متأسفانه در حوزه مسائل هوشمندسازی نیز در سال‌های اخیر پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد اما در عرصه دیجیتال پروژه نیمه تمام در این حوزه‌ها معنا ندارد. پروژه نیمه‌تمام یعنی «هزینه کن اما نتیجه نگیر».

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب گفت: پروژه کارت ملی هوشمند هنوز بلاتکلیف است و این پروژه باید نهایی شود.

 

پروژه الکترونیکی کردن اطلاعات سلامت فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشته است

وی با بیان اینکه الکترونیکی کردن اطلاعات امری مهم است، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون محدودیت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته اما پروژه الکترونیکی کردن اطلاعات سلامت افراد با اغماض ۲۰ درصد پیشرفت داشته و دولت باید در این مسیر گام‌های اساسی بردارد.

قالیباف با بیان اینکه در نشست مجلس با قوه قضائیه مشکلات حوزه حدنگاری مطرح شد، گفت: این پروژه نیز باید تعیین تکلیف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولت و مجلس انقلابی و در وزارت ارتباطات با حضور وزیر جوان و انقلابی باید پروژه‌های دیجیتالی نیمه‌تمام تعیین تکلیف شود؛ نباید ایجاد این پروژه‌ها به فرهنگ تبدیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به محتوا در کنار این زیرساخت‌ها مهم است.

نخستین جلسه هم اندیشی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در خصوص تطبیق پیشنهادات وزارت ارتباطات، فردا در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعمال نقطه نظرات و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، جلسه هم اندیشی در این باره، فردا سه شنبه برگزار می‌شود.

در این جلسه که ساعت ۱۴ روز سه شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود، با حضور نمایندگان دولت و مرکز ملی فضای مجازی و نخبگان و صاحبنظران این حوزه و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادات مرتبط با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به بررسی و اظهار نظر گذاشته می‌شود.

قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف ۱۰ روز با اعمال پیشنهادات و نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، طرح جدید را به کمیسیون مشترک بررسی طرح، ارائه دهد.

رضا تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پیش از این به مهر گفته بود: مأموریت مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مطابق با نظرات مکتوبی که از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دریافت شده است، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را با این نظرات و پیشنهادات تطبیق داده و آنها را اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این مرحله نیز از صاحبنظران نظرخواهی خواهد شد، گفت: ما بارها اعلام کردیم که چنانچه نظرات مکتوب از سوی کارشناسان، بخش خصوصی و نهادها به دبیرخانه کمیسیون طرح ارائه شود، حتماً آنها را بررسی کرده و پس از آن از صاحبنظران می‌خواهیم که در جلسه کمیسیون حضور یابند و در مورد نظراتشان توضیح دهند.

تقی‌پور گفت: در مورد پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بعد از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه را در قالب نسخه نهایی اعلام می‌کنیم.

وی افزود: پیش‌بینی‌مان این است که بررسی این پیشنهادات در بازه زمانی ۱۰ روز کاری به اتمام برسد و پس از آن جلسه بررسی طرح در کمیسیون مشترک پیگیری و ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، هفته گذشته وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواستار تغییر برخی مفاد این طرح در زمینه وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، جایگاه شورای عالی فضای مجازی و نیز حمایت از پلتفرم‌ها شدند.

برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک محسوب می‌شود که از دو سال پیش به طور جدی آغاز شده و در دولت سیزدهم به تکامل رسیده و اکنون در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد.

اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان پیش نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در دو سال اخیر به طور جدی پیگیری شده است. برنامه‌هایی که اجرای آن بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد تا به دور از تعارض منافع بتوانند این برنامه بزرگ ملی را اجرایی کنند.

نتیجه سپردن اجرای این برنامه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه  حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این شد که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۰ در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد محقق شده است.

هرچند در این مسیر برخی اقدامات برای متوقف کردن این برنامه بزرگ ملی اتفاق افتاد، اما در نهایت مهر تایید رییس جمهوری بر اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک زده شد و حالا سازمان‌های بیمه‌گر پایه به دنبال حذف موفقیت آمیز دفترچه‌های کاغذی در ابتدای سال جاری، از اول دی ماه ۱۴۰۰  آماده اجرای مرحله نهایی برنامه نسخه الکترونیک هستند.

 

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک الزام قانونی است

«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در اسفند ۱۳۹۹ درباره اجرای این طرح به خبرنگار ایرنا گفته بود: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند وجود دارد، اما اجرای آن به علت آمادگی جامعه و پزشکان زمان بر است. امکان دارد که مشکلات اتصال اینترنتی و آمادگی جامعه پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد، اما تلاش کردیم همه این موارد را رعایت کنیم. تا زمانی که پرداخت‌ها منوط به الکترونیکی شدن خدمات نشده، جامعه پزشکی با این طرح آشنا می‌شوند. در نتیجه برنامه ریزی شده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ این طرح به طور کامل مستقر شده و پرداخت برای نسخه‌های کاغذی از آن زمان انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: شورای فناوری اطلاعات ابلاغ کرده که در نیمه اول ۱۴۰۰ باید این اقدام به سرانجام برسد و در نتیجه پرداخت‌ها منوط به ارائه خدمات الکترونیکی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: در این زمینه حتی نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی هم ممنوع می‌شود. مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که همه باید بیمه شوند. الزام الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و عدم اجازه برای نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی منجر به این می‌شود که پزشکانی که قرارداد ندارند هم با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد انعقاد کنند.

 

مهر تایید رییس‌جمهوری بر نسخه الکترونیکی

دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۰ بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای از رییس‌جمهوری تقاضا کرد که مهلت قانونی برای اجرای کامل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به مدت ۶ ماه عقب بیفتد. مهلتی که به استناد جزء ۶ بند «ک» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ابتدای دی ماه امسال مشخص شده است.

بر اساس این بند قانونی، هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، اصالت سنجی دارو، استحقاق سنجی، امضای دیجیتال و پرونده الکترونیک سلامت ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه است.

در این زمینه وزارت بهداشت از رییس جمهوری خواست که مهلت قانونی قید شده به مدت حداقل ۶ ماه تمدید شود و برای این درخواست، مواردی مانند عدم آمادگی فرهنگی و مدل سازوکار اجرایی از لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین تمرکز این وزارتخانه بر مدیریت مبارزه با کرونا را مطرح کرد.

موضوعی که با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد و در نهایت دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری در پاسخ به نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: «برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی همکاری نمایید.»

حمایت رییسی از اجرای نسخه الکترونیک

دستور رییس جمهوری برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی


اجرای ۷۴ درصدی نسخه الکترونیک در کشور

اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به طور متوسط در کشور به ۶۵ درصد و در آذر ماه به حدود ۷۴ رسیده است. در این زمینه بیشترین میزان اجرا مربوط به استان ایلام و یزد با ۹۹ درصد و کمترین میزان مربوط به استان فارس با ۳۳ درصد است.

بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت ایران، استان‌هایی مانند یزد و کهگیلویه و بویراحمد با اجرای صد درصدی و ایلام با اجرای ۹۹ درصدی رتبه‌های اول تا سوم را دارند. همچنین پیشرفت این طرح در استان فارس به ۳۳ درصد رسیده است.

حمایت رییسی از اجرای نسخه الکترونیک
مقایسه درصد تحقق نسخه الکترونیک در آبان و آذر ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت
موضوع دیگر این‌که سازمان بیمه سلامت پیش بینی می‌کند که ۸۰ درصد نسخه  به صورت تمام الکترونیک تا پایان آذر ماه اجرایی شود و ۲۰ درصد دیگر هم به صورت نیمه الکترونیک امکان تحقق دارد؛ تا بتوان بر اساس قانون، از اول دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های غیرالکترونیک توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پذیرفته نشود.

«مهدی رضایی» معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس آخرین آمار میانگین کشوری، حدود ۷۴ درصد نسخه‌های مربوط به بیمه سلامت در کشور به صورت الکترونیک صادر می‌شود. در حال حاضر حدود ۹۳ درصد مطب‌ها، ۹۶ درصد داروخانه‌ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد به سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین در ۱۱ استان بیش از ۹۰ درصد و در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد از نسخه‌های مربوط به سازمان بیمه سلامت به صورت تمام الکترونیک تولید می‌شود و فقط در ۹ استان پایین‌تر از میانگین ۷۰ درصدی قرار دارند.

رضایی افزود: در زمینه اجرا و تحقق کامل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، مانع زیرساختی وجود ندارد و فقط نیازمند عزم جدی است. نکته دیگر این‌که در بسیاری از استان‌ها، بخش خصوصی موفقیت بیشتری به نسبت بخش دولتی در این زمینه داشته است.

 

نسخه الکترونیک در مسیر تکامل

این واقعیت را باید پذیرفت که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دروازه‌ای برای رسیدن به پرونده الکترونیک سلامت محسوب می‌شود که یکی از تکالیف  بر زمین مانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گذشته است.

در واقع اگر پرونده الکترونیک سلامت را یک منبع آب در نظر بگیریم، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان لیوان‌هایی عمل می‌کنند که آب را کم کم در آن منبع بزرگتر می‌ریزند و به تشکیل و تکمیل آن کمک می‌کنند.

«مهدی رضایی»معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: روش‌هایی که به صورت سنتی انجام ‌می‌شد ابتدا باید اصلاح فرایندی آن به انجام می‌رسید و سپس روش اصلاح شده را الکترونیک کرد که اکنون این دو فرایند همزمان با هم در حال انجام است. با استقرار کامل سازمان الکترونیک بیمه‌ای ما شاهد تحولی در بدنه اداری سازمان‌های بیمه‌گر نیز خواهیم بود و این تحول در ساختار می‌تواند به کارآمدی و بهره وری سازمان بیمه سلامت کمک کند.

وی افزود: در نسخه‌نویسی الکترونیک تمام قواعد و ضوابط بیمه‌ای آنلاین رسیدگی می‌شود. بر همین اساس کسورات صورت گرفته در حال حاضر کمتر از یک درصد است و این موضوع به نفع ارایه‌دهندگان خدمات محسوب می‌شود. علاوه بر آن زمان رسیدگی به اسناد تقریبا نزدیک به صفر است، بنابراین پرداخت بیمه‌ها به مراکز ارایه دهنده خدمات هم به روز شده است.

رضایی بیان کرد: برنامه نسخه‌الکترونیک استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار سلامت است. ما باید تمهیدات لازم برای استقرار نسخه‌نویسی‌الکترونیک را فراهم کنیم و نباید هر روز فاصله‌ ما با دنیای پیشرفته بیشتر شود. دنیای امروز وارد عصر مجازی سازی شده که یک گام جلوتر از عصر فناوری و ارتباطات است. اگر می‌خواهیم به این هدف دست یابیم باید گام‌های بلندی در نظام سلامت الکترونیک برداریم و آماده ورود به عرصه خدمات مجازی در سلامت شویم. سازمان بیمه سلامت به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گام‌های اساسی برداشته و امیدواریم با همراهی سایر سازمان‌های بیمه گر و همکاری سازمان نظام پزشکی، داروسازان و سایر گروه های پزشکی که متعلق به گروه نخبه جامعه هستند، بتوانیم برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را که یک برنامه ملی محسوب می‌شود، به طور کامل اجرایی کنیم.

 

تجربه‌های جهانی در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک

برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک در بسیاری از کشورها اجرایی شده یا در حال اجراست. به طور مثال کشورهای اسکاندیناوی در استقرار این برنامه از سایر کشورها جلوتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که از تجویز الکترونیک استفاده می‌کنند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.

«الهام حسنی» کارشناس بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیک را در اروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان کشورهای پیش‌گام در تجویز الکترونیک دانست. موفقیت تجویز الکترونیک نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.

وی افزود: همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر در این زمینه به شکل قابل توجهی پیشرفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.

 

چرا اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک مهم است؟

مهمترین اهمیت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، جلوگیری از قاچاق یا خروج دارو از چرخه توزیع است. پس از آن می‌توان به موارد مهم دیگری مانند کاهش خطاهای نسخه نویسی، مدیریت و نظارت بر تجویزها و همچنین اعمال راهنماهای بالینی اشاره کرد.

«شهرام غفاری» مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: اجرای این طرح موجب خواهد شد تا مصرف دارو مدیریت و نیازهای دارویی بیماران به صورت دقیق شناسایی شود و همچنین از طریق استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، روندها، الگوی تجدید و الگوی مصرف شناسایی و از قاچاق دارو جلوگیری شود.

وی افزود: این اتفاقات موجب خواهد شد تا در نهایت یک پرونده الکترونیکی کامل و جامع برای بیماران تشکیل شود و رصد بیماری‌ها و داروهای تجویز شده به راحتی انجام بگیرد.

غفاری بیان کرد: در حال حاضر که نسخه‌های کاغذی در داروخانه و آزمایشگاه‌ها به نسخه‌های مکانیزه تبدیل می‌شوند، بهتر است این فرآیند توسط پزشکان از ابتدا به صورت الکترونیکی انجام شود و تحقق آن در نهایت به نفع جامعه پزشکی خواهد بود.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: انتظار می‌رود تا بیمارستان‌ها پس از گذشت دو سال، نرم افزار و سامانه مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک را نصب کرده باشند، در غیر این صورت باید به آنان خرده گرفت.

قدر مسلم اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک با وجود تمام مقاومت‌هایی که به دلایل مختلف و از جمله تعارض منافع وجود دارد، توانست مراجعه حضوری بیمه شدگان برای تمدید یا چاپ دفترچه کاغذی را حذف کرده و گام محکمی در مسیر تحقق پرونده الکترونیک سلامت بردارد. ولی این مسیر نیازمند همکاری همه ارکان دولت و به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فرهنگ سازی مناسب از طرف رسانه‌ها است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مشکلات کشور روحیه بسیجی می‌خواهد، گفت: بسیجیان باید برای توسعه ارتباطات روستایی وارد میدان شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان و اعضای مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دیدار کرد.

وی با تبریک هفته بسیج و گرامی‌داشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان در دوران دفاع مقدس و در طول سال‌های فعالیت از زمان تشکیل آن به‌فرمان بنیان‌گذار انقلاب تا به امروز گفت: بسیجیان تاکنون ثابت کرده‌اند که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور باشند که نمونه‌های آن را در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و این اواخر در مبارزه با ویروس کرونا شاهد بودیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی گفت: در شرایط کنونی نیز بسیج و بسیجیان می‌توانند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند و در مجموع کلید حل بسیاری از مشکلات کشور داشتن روحیه بسیجی است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه روحیه بسیجی سه ویژگی شاخص دارد گفت: نخستین ویژگی روحیه بسیجی، کار و تلاش مجاهدانه شبانه‌روزی است. هر جا کار و مأموریتی باشد باید بسیجیان حضور فعال و پررنگ پیدا کنند و با روحیه بسیجی آن را به‌صورت شبانه‌روزی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

زارع‌پور با تأکید بر اینکه کار عالمانه و متخصصانه و با برنامه ریزی ویژگی دوم روحیه بسیجی است گفت: بسیجیان اگر در عرصه‌ای حضور پیدا می‌کنند باید عالمانه، متخصصانه و با برنامه ریزی مدبرانه باشد. بسیجی باید در کارش الگو باشد و وظیفه اداری و تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. خلوص نیت و کار برای رضای خدا هم سومین ویژگی شاخص روحیه بسیجی است.
وی با بیان اینکه این سه ویژگی باید در بسیجیان متبلور شود چراکه این روحیه بسیجی می‌تواند کلید حل مشکلات کشور باشد گفت: مأموریت اصلی مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید ترویج این روحیه در بدنه وزارت ارتباطات باشد و آن را تبدیل به فرهنگ در وزارتخانه کند که اگر این فرهنگ جا بیفتد خودبه‌خود همه مشکلات مردم در وزارت ارتباطات حل می‌شود. مردم به دنبال حل مشکلات هستند و اگر ببینند خادمانشان به دنبال حل مشکلاتشان هستند اعتمادشان به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت تجلی روحیه بسیجی برای کمک به توسعه ارتباطات در اقصی نقاط کشور گفت: ما امروز در این جلسه از شما تقاضا داریم که برای حل مشکلات ارتباطی در نقاط دور افتاده و به ویژه حل مشکلات ارتباطات در روستاهای کشور وارد میدان شوید.

وی افزود: از مجموع حدود ۴۰ هزار روستای بالای بیست خانوار کشور، بیش از ۵ هزار روستا فاقد هر نوع ارتباطی هستند که مشکلات بسیار زیادی را برای هموطنان عزیز، مخصوصاً در شرایط شیوع کرونا که استفاده از بسترهای ارتباطی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده، ایجاد کرده است. بسیج می‌تواند ضمن کمک جدی و تخصصی در توسعه دسترسی ارتباطات روستایی، در پایش کیفیت ارتباطات در همه روستاها و تلاش برای برقراری ارتباطات در روستاهای فاقد ارتباط کمک کند.

زارع‌پور افزود: هر بسیجی با روحیه جهادی می‌تواند مأمور برقراری ارتباط در چند روستای بالای ۲۰ خانوار باشد و تا به نتیجه رسیدن کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از کار و تلاش دست برندارد. این اقدامات است که می‌تواند ما را در بین مردم به‌عنوان بسیجی معرفی کند.

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم با مجری ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات کارگروهی را تشکیل دهید تا در سراسر کشور توسعه ارتباطات تحت پوشش بسیج قرار گیرد و چند هزار نیروی بسیج وزارت ارتباطات تبدیل به چند هزار نیروی مجری ارتباطات روستایی شوند.

وزیر ارتباطات همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد یکی از اعضای جلسه برای تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز برای مشارکت بسیجیان در اجرای شبکه ملی اطلاعات افزود: بسیج می‌تواند با تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز در موضوعات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات، مجری شبکه ملی اطلاعات را یاری رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه ابراز امیدواری کرد که روزی را شاهد باشیم که بتوانیم در عرصه عمومی عنوان کنیم که یکی از بازوهای حل مشکل در وزارت ارتباطات، بسیج است.

در ابتدای این جلسه هم کارت عضویت بسیج وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر و تقدیم شد و سپس تعدادی از فرماندهان مرکز بسیج، به نمایندگی از ۱۰ هزار و ۶۶۲ بسیجی وزارت ارتباطات در استان تهران، گزارشی از عملکرد، اقدامات و برنامه‌های خود ارائه کردند.

هک سامانه شاهکار تکذیب شد

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات (شاهکار) به دست آمده است؛ بررسی موضوع، کذب بودن این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، اخیرا اطلاعاتی از شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و آدرس مشترکان تلفن همراه در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شد این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات به دست آمده است.

در این خبر ادعا شده که ۶۹ میلیون اطلاعات سامانه شاهکار به بیرون درز کرده است و در اینترنت در حال خرید و فروش است.

این سامانه شاهکار نام دارد و وظیفه مطابقت کد ملی مشترک با کد ملی ثبت شده توسط اپراتور را عهده دار است.

سامانه شاهکار در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور تامین کامل حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و حقیقی در سال ۹۴ راه‌اندازی و به تدریج سرویس های مختلف به آن اضافه شده است.

سرویس پاسخگویی به استعلام تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن، به عنوان یکی از سرویس های اصلی این سامانه است که به نهادها، سازمان ها، بانک ها، کسب و کارها ارائه می شود.

این سرویس جهت بررسی تطبیق بین شناسه هویتی ثبت شده برای سرویس با شناسه سرویس مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سامانه شاهکار در واقع یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت است، اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق سامانه شاهکار، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت‌ سنجی می‌ کند و در صورت تائید درستی اطلاعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را دارد.

این خدمت به عنوان یکی از روش های احراز اصالت هویت مالک سرویس (نظیر تطبیق شماره تلفن همراه و کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شخص حقوقی) مورد کاربرد خواهد بود.

در حال حاضر این خدمت از طریق گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) قابل واگذاری به دستگاه های اجرایی و کسب و کار های مورد تایید این رگولاتوری است.

کمی پس از انتشار این خبر، متخصصان و کارشناسان بررسی صحت و سقم موضوع را آغاز کردند و طولی نکشید که به این نتیجه رسیدند که دیتایی که هم اکنون عرضه شده پیش از این هم با عنوان دیگری برای فروش قرار گرفته بوده است و دیتای جدیدی نیست. پس اصل موضوع با تردید مواجه شد.

کمی بعد هم، مجتبی جوانبخت، مدیرکل امنیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی موضوع اعلام کرد که سامانه شاهکار هک نشده است و خبر را تکذیب کرد.

این مدیر دولتی اضافه کرد که حتی اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده با اطلاعات سامانه شاهکار مطابقت ندارد و صرفا از عنوان سامانه شاهکار برای اعتبار بخشیدن به اطلاعات نادرست و ایجاد جذابیت بیشتر استفاده شده است.

این از معدود دفعاتی است که مدیران وزارت ارتباطات در برخورد با اخبار یا شایعات هکری، سرعت عمل به خرج می دهند و در موقع مناسب خود را موظف به پاسخ گویی و شفاف سازی می دانند.

به این ترتیب اگرچه این روزها سیر حملات هکری و آسیب امنیتی به کشور زیاد شده است؛ اما در این موضوع اخیر جای نگرانی ای برای مشترکان وجود ندارد.

در نشست اخیر کمیسیون فاوای اتاق ایران، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امکان احیای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات در جمع اعضای کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران، حاضر شد. او پس از دریافت دیدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادی از احیای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

در این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران نگاه و رویکرد بخش خصوصی نسبت به موانع کسب‌وکار و راهکارهایی که برای این منظور در نظر دارد را تشریح کرد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، ۱۰ تشکل تخصصی در حوزه تولید سخت‌افزار، نرم‌افزار، استاندارد، رمزارز، محتوای دیجیتال و چاپ و بسته‌بندی در اتاق ایران شکل گرفته که همگی روی نقش کلیدی فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک در توسعه صادرات غیرنفتی تاکید دارند.

طلایی با نگاهی به نگرانی‌های ایجاد شده از حواشی طرح صیانت که با حساسیت ویژه‌ای از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود، تاکید کرد: علاوه بر این طرح که دغدغه‌های جدیدی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته، شبکه ملی اطلاعات قرار دارد. زیرساخت‌های ایجاد شده به عنوان شبکه ملی اطلاعات بدون محتوا با چالش‌های خاصی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران ادامه داد: اعضای کمیسیون این آمادگی را دارند که با تعامل بیشتر و بهتر با اجزای تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات زمینه اشاعه فرهنگ و محتوای اسلامی و ایرانی دردنیا فراهم شود. در همین راستا به تازگی با تغییر نام انجمن ناشران دیجیتال به انجمن محتوای دیجیتال در اتاق ایران موافقت شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بحران نیروی انسانی و مهاجرت نیروهای کار حوزه ICT گفت: امروز کشورهایی همچون امارات، عربستان و حتی آلمان در حال ارائه مشوق‌ها و صدور ویزاهای خاص و ویژه برای متخصصان حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات هستند، این روند نشان می‌دهد دنیا در حال جذب نیروهای متخصص است و باید مراقب باشیم که با تصمیمات خود موجب گریز و خروج سرمایه و نیروی انسانی شویم. بخش خصوصی با ولنگاری در فضای مجازی مخالف است؛ اما طرح صیانت نیز باید به گونه‌ای اجرا شود که خود زمینه‌ساز مسائل و مشکلات جدیدی نشود.

علی شمیرانی، دبیر کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران به ارائه گزارشی از تشکیل و اقدامات دبیرخانه طرح صیانت ذیل کمیسیون فاوای اتاق ایران پرداخت و گفت: به موازات طرح حمایت از کاربران در مجلس شورای اسلامی و به منظور تجمیع نظرات، هم‌صدایی و انتقال موثر دغدغه‌های ذی‌نفعان و اثرپذیران از این طرح، به ابتکار کمیسیون فاوا، دبیرخانه طرح صیانت در بخش خصوصی نیز ایجاد شد.

او با اشاره به نگرانی‌ها و حساسیت‌های پیرامون نحوه اجرای طرح صیانت گفت: دبیرخانه طرح صیانت به سرعت در کمیسیون فاوای اتاق ایران شکل گرفت و از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در این کمیسیون دعوت به عمل آمد. در حال حاضر با اتکا به توان کارشناسی اتاق ایران، کار جمع‌آوری ابهامات و چالش‌های این طرح برای ارائه راهکارهای لازم به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است.

علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات که به همراه جمعی از مدیران این معاونت در جلسه کمیسیون حضور یافته بودند، گزارشی از نحوه پیشبرد شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد و با استقبال از دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی در این مورد گفت: همان‌طور که می‌دانید شبکه ملی اطلاعات یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با نظر ایشان مقرر شد این طرح برای پیشرفت موثرتر، ذیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه قرار گیرد.

او به تشریح لایه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات پرداخت و گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها عملکرد بهتری نسبت به ارائه خدمات پایه‌ای، پلتفورم‌ها و محتوا داشتیم و این رشد متوازن نبوده که دلایل متعددی دارد.

بر اساس اظهارات انصاری امروز هدف‌ از حضور در این جلسه، شناسایی موانع تولید و بهره‌برداری در تمام لایه‌های شبکه ملی اطلاعات با کمک بخش خصوصی است.

این مقام مسئول به مشکلات ایجاد شده در سال‌های گذشته برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: بخش عمده این توقف توسعه به ویژه در شرکت مخابرات ایران به موضوعات تعرفه‌ای و عدم اصلاح آن در سال‌های گذشته باز می‌گردد، سایر اپراتورهای سیار هم اگرچه به توسعه ارتباطات کمک کرده‌اند اما در این بخش هم با سیر نزولی توسعه مواجه هستیم که یک علت عمده آن عدم توسعه متوازن ارتباطات ثابت و سیار در سال‌های قبل است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات برای استفاده از نظرات بخش خصوصی در هر بخشی اعلام آمادگی کرد.

در ادامه اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، روسا و نمایندگان تشکل‌های حاضر نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند؛ تشریح اثر تحریم‌ها بر واردات کالا و خدمات فناوری محور، نگرانی از نحوه پیشبرد طرح صیانت، برنامه‌ریزی برای توقف روندمهاجرت نیروی کار در این حوزه و جذب متخصصان از سوی خصولتی‌ها و بانک‌هایی که شرکت‌داری می‌کنند، بخشی از اظهارات حاضران در این جلسه بود.

شفاف‌سازی تسهیلات ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، اتخاذ تصمیمات در بخش‌های مختلف دولتی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و سپس ضرب‌الاجل دادن برای ارائه نظر بخش خصوصی، ورود نامتعارف اپراتورهای موبایل از خدمات ارتباطی به ارائه خدمات محتوایی و تداوم مشکل کپی‌رایت و آثار منفی این موضوع بر توسعه محتوای دیجیتال از دیگر موضوعای بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ساماندهی تولید و صادرات مجدد فعال شود و توانمندسازی شرکت‌های حوزه فاوا در صادرات خارجی با همکاری اتاق ایران در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد.

توقف شبکه ملی اطلاعات در 8 ماه گذشته

سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آخرین وضعیت عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

به گزارش مهر، ابوالفضل روحانی، معاون مرکز ملی فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق الزامات مدنظر رئیس جمهور مبنی بر لزوم تسریع جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، توضیح داد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات، پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درصدد برقراری تعاملات سازنده با بدنه مجری این ابر طرح بوده و جلسات مقدماتی خوبی نیز برگزار شده است.

روحانی ادامه داد: «خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت ابر طرح شبکه ملی اطلاعات و آگاهی خوبی دارد و همکاری خوبی نیز در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر جدید شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و همگرایی ظرفیت‌ها، سرعت کار افزایش یابد.»

وی در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «در سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از ارسال برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی‌های طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تا بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اطمینان حاصل کرد و هم امکان ارزیابی پیشرفت کار وجود داشته باشد.»

 

طر عملیاتی پیشنهادی دولت شاخص‌های مورد نظر مرکز را نداشت
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز ملی فضای مجازی کماکان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها را دریافت نکرده است. لیکن برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی فضای مجازی طرح پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ ارسال شد، مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت.»

وی تاکید کرد: «متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی از نظر شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل، نداشته و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. لیکن بر اساس خود اظهاری شفاهی مجری، از طرح پیشنهادی حداکثر ۳۰ درصد کار انجام‌شده است.»

روحانی در پاسخ به این سوال که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده است، گفت: «متأسفانه با وجود ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا)، مشکلات فعلی همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگولاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی در دوران کرونا، ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «از ابتدای استقرار عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم تاکنون عمده تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار سازمانی و چینش نیروهای متخصص و متعهد به شبکه ملی اطلاعات معطوف بوده است و در این دولت سلسله جلسات مدیریتی برای همکاری مشترک در تدوین طرح توسعه در حال انجام است.»

عباس پورخصالیان - روز شبنه 22 آبان 1400، درخواست های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در پیوست حکم رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صادق عباسی شاهکوه ابلاغ شد. 

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها گفت: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها، در لحظه، با گوشی یکی از حاضرین در جلسه تست سرعت اینترنت انجام داد. در این تست، سرعت اینترنت بیش از ۱۶ مگابیت بر ثانیه و پینگ ۲۸ میلی‌ثانیه بود.

زارع‌پور گفت: در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود ۸ برابر این مقدار را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما ادعا نمی‌کنیم که این سرعت ایده‌آل است بلکه باید به چند ده و حتی چند صد مگابیت بر ثانیه هم برسیم.

او افزود: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و  اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است.

به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور با اشاره به اینکه امروزه فضای مجازی زندگی بشر را دگرگون کرده است، اظهار کرد: امروزه فناوری اطلاعات با فرهنگ، سیاست و اقتصاد عجین شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین تاثیر فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگ است، تصریح کرد: جذابیت، سرعت بالا و گسترده انتشار محتوا در فضای مجازی یک فرصت برای حوزه فرهنگ است تا با استفاده از این قابلیتها اثر بخشی اقدامات فرهنگی بیشتر شود.
وی بر ضرورت حمایت از رسانه های دیجیتال در کشور به عنوان یک فرصت تاکید کرد و افزود: امروز به مناسب هفته کتاب ، به یکی از پلتفرمهای دیجیتالی ترویج کتاب و کتابخوانی آمدیم تا هم به دوستان خداقوت بگوییم و هم بر اهمیت این ابزارهای جدید در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی کشور عزیزمان تاکید کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این پلتفرمها بتوانند سرانه مطالعه در کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهند و تصریح کرد : نگاه ما در دولت سیزدهم این است که فناوری اطلاعات فرصتی است که باید حداکثر استفاده از آن برای رفاه مردم و بهبود فرآیندها صورت بگیرد تا طعم شیرین‌ زندگی فناورانه‌پایه را به مردم بچشانیم.
وی در جواب سوالی درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است. وی افزود که دولت سیزدهم بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به صورت ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه های این وزارتخانه است.

۲ راهبرد اساسی وزارت ارتباطات در ۴ سال آینده

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به ۲ راهبرد اساسی حوزه ICT در ۴ سال آینده گفت: توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور نخستین راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال آینده دو راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال خواهد شد، گفت: نخستین راهبرد، توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه به طور طبیعی و مثل سایر کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه ثابت است، گفت: متأسفانه ریل‌گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگین‌تر از شبکه ثابت بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات ثابت گفت: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد.

زارع پور بر ضرورت تغییر موازنه شبکه ارتباطی کشور از ارتباطات سیار به ارتباطات ثابت تاکید کرد و افزود: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم کشور باید نهضت فیبرکشی در کشور راه بیافتد.

وی بابیان اینکه راهبرد دوم در دور جدید وزارت ارتباطات توسعه خدمات هوشمند خواهد بود گفت: ما باید زندگی مردم را با خدمات فناورپایه بومی گره بزنیم. در این چهار سال در سه بخش خدمات دولت الکترونیکی، خدمات غیردولتی مرتبط با کسب‌وکارها و خدمات پایه کاربردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات تلاش خواهیم کرد تا نیازهای مردم را در این حوزه‌ها فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: باید همه خدمات فناورپایه به شکل یکپارچه در اختیار مردم قرار گیرد اما در حال حاضر جزایر متعددی در حوزه خدمات شکل‌گرفته است که هر کدام از دستگاه‌های دولتی با راه‌اندازی پلتفرم‌های مستقل و مجزا خدماتی مختص به خود ارائه می‌کنند.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات، دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

سپس معاون برنامه‌ریزی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، مجری طرح توسعه روستایی و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارش گزیده‌ای از برنامه‌های حوزه خود و تشریح موانع موجود در مسیر پرداختند و خواستار کمک نمایندگان مجلس برای برطرف کردن موانع موجود شدند.

قبل از این نشست، نمایندگان مجلس از مرکز ملی تبادل سرویس در سازمان فناوری اطلاعات ایران دیدن کردند.

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

عباس پورخصالیان - آخرین تیر ترکش وزیر سابق ارتباطات علیه شرکت های خصوصیِ دارای شبکه های عمومیِ انتقال کابلی، ارائۀ لایحه ای با نامِ پُرهیمنه ولی توخالیِ «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» به دولت بود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصمیم گیری برای فرآیند تأیید نمونه تجهیزات ICT با تکیه بر توانمندیهای آزمایشگاه‌های داخلی، خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم گیری در خصوص مشکلات تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات با حضور مسئولان حوزه ارتباطات برگزار شد.

به دنبال بازدید عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه ICT و دستور وی در خصوص بررسی موضوع تأیید نمونه محصولات وارداتی ICT و حمایت از تولیدات داخل در این حوزه، جلسه‌ای به میزبانی معاونت فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی در خصوص آزمایشگاه‌های تأیید نمونه این پژوهشگاه ارائه کرد.

سپس با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ایران ابعاد مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد همه محصولات حساس ICT که وارد کشور می‌شود، حتماً فرایند تأیید نمونه را با توجه به نگاه «ما می‌توانیم» با استفاده از توانمندی‌های آزمایشگاه‌های داخلی طی کنند.

همچنین مقرر شد زنجیره تولید محصولات تا استفاده کننده نهایی، در مراحل مختلف فرآیند تأیید نمونه داشته باشند.

در بخش دیگری از مصوبات این جلسه ضمن تاکید بر استمرار این جلسات، مقرر شد از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شود و در صورت لزوم در خصوص اصلاح قوانین نیز اقدام شود.

عباسی رییس سازمان رگولاتوری شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی « صادق عباسی شاهکوه» را به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در احکامی جداگانه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی را منصوب کرد.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصطفی اشرف را به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه که در دولت دوازدهم رئیس دانشکده مخابرات بود، جایگزین حسین فلاح جوشقانی و مصطفی اشرف نیز جایگزین تحسین عادلی شد.

عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی ۲۸ سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مصطفی اشرف نیز دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.

نزدیک به ۳ ماه از حضور عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات می‌گذرد اما به دلیل کندی تغییر و تحولات در بدنه مدیریتی این وزارتخانه، سرعت عمل انجام پروژه‌ها با وعده‌های وزیر ارتباطات همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور از اول شهریورماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شد و طی این مدت در نشست‌ها و جلسات مختلف با مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فعالان بخش خصوصی، وعده‌های متعددی مبنی بر تحقق برنامه‌های ۸ گانه خود و حل مشکلات و معضلات این بخش در ۴ سال آتی مطرح کرد.

در برنامه‌های وزیر ارتباطات چشم انداز رسیدن به «ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی دسته بندی شده است.

اما با این حال به نظر می‌رسد هنوز برای تحقق این شعار، برنامه‌های عملیاتی آغاز نشده است. چرا که روند تغییر و تحولات مدیریتی در این وزارتخانه با کندی همراه است و همچنان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات با مدیران دولت دوازدهم اداره می‌شوند؛ این مساله سبب شده که در این سازمان‌ها رویکرد گذشته به همراه عدم پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد شفاف دنبال شود.

شواهد نشان می‌دهد که روند اجرایی اقدامات و تکالیفی که هر یک از معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارند با تأخیر همراه است و در مدت ۳ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در وزارت ارتباطات، اقدام شاخصی در این بخش دیده نشده و هنوز فعالیت‌های اجرایی در این وزارتخانه کلید نخورده است.

این در حالی است که به طور قطع تحقق ۸ محور مورد تاکید وزیر ارتباطات، نیاز به عزم جدی و کار شبانه روزی در ۴ سال پیش رو دارد و استفاده از هر ساعت و هر روز برای اجرایی شدن این اهداف، ارزشمند است.

 

تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها

روند تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها و به کندی در حال طی شدن است. به نحوی که وزیر ارتباطات در هفته‌های نخست ورود به وزارت ارتباطات در احکامی جداگانه رئیس کل حراست، معاون توسعه سرمایه انسانی و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای این وزارتخانه را منصوب کرد.

پس از آن نیز در هفته گذشته برای رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه احکام جداگانه ای صادر شد.

با این وجود هنوز سازمان‌های کلیدی مانند تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران، شرکت پست، معاونت نوآوری و فناوری، معاونت امور مجلس، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و امثال اینها با مدیران قبلی اداره می‌شود؛ مدیرانی که پاسخگوی رسانه‌ها نبوده و اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت طرح‌هایی مانند آموزش مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال که در معاونت نوآوری این وزارتخانه دنبال می‌شود، شبکه ملی اطلاعات که یکی از متولیان اصلی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است و وضعیت کیفیت خدمات ارتباطی که همچنان مورد نارضایتی کاربران است، شفاف نیست.

برای مثال با گذشت بیش از یک ماه از دستور وزیر به رگولاتوری برای «بررسی سریع» کاهش محسوس کیفیت و سرعت اینترنت و تاکید بر اعلام گزارش عمومی، هنوز رگولاتوری گزارش مشخصی از وضعیت اینترنت اعلام نکرده است. دو روز پیش وزیر ارتباطات بدون اعلام شاخص‌های کیفی و نحوه محاسبه آن و نوع اقدامات انجام شده، گفته است: «داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز؛ برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند. به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.»

در همین حال روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گزارشی بدون ارائه جزئیات مشخصی از تغییر شاخص‌های کیفی شبکه، از بهبود وضعیت این شبکه خبر داد و اعلام کرد که کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد. این در حالی است که افزایش کیفیت اینترنت و کاهش قطع و وصلی‌ها هنوز برای کاربران مشهود نیست.

تاکید وزیر ارتباطات بر تسریع روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز از دیگر مسائلی است که به دلیل کندی تحولات و عدم اعلام برنامه زمان بندی مشخص، همچنان با ابهام روبرو است. به نحوی که طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هنوز طرح اجرایی این پروژه را مطابق با سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است.

 

وعده‌هایی که با سرعت عمل همخوانی ندارد

در این زمینه میثم سیدصالحی فعال حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وعده‌هایی که آقای وزیر دادند نسبت به سرعت عملشان با هم همخوانی ندارد. به این معنا که دولت در وزارت ارتباطات تغییر نکرده و صرفاً وزیر ارتباطات تغییر کرده است. حالا اگر قصدشان این است که از همین نفرات موجود برای ایجاد آن تحولاتی که قول دادند استفاده کنند لازم است که حتماً شاخص گذاری‌ها مشخص شود و مبتنی بر آن شاخص‌ها ما پیشرفت را ببینیم.

وی گفت: الان متأسفانه وزارت ارتباطات در حوزه اطلاع‌رسانی خیلی بسته و در سکوت عمل می‌کند و این باعث شده که فعالان این حوزه سردرگم باشند و همه منتظر هستند که یک اتفاقی بیافتد. هر هفته می‌گذرد و تغییری انجام نمی‌شود.

با این وجود برای رفع لختی و کندی موجود در تحولات این وزارتخانه، پیشنهاد این است که وزیر ارتباطات گزارش عملکرد ۳ ماهه خود را مطابق با برنامه‌های عنوان شده، اعلام کند.

همچنین لزوم سرعت بخشی به تغییر و تحولات مدیریتی در بدنه این وزارتخانه و تغییر در رویکرد اطلاع رسانی سازمان‌های تابعه پیشنهاد می‌شود؛ حتی در صورتی که قرار نیست مدیریت این سازمان‌ها تغییر یابد، هریک از معاونت‌ها و سازمان‌ها ملزم به اعلام عمومی لیست برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شوند تا مشخص شود که این برنامه‌ها با چه رویکرد و زمان بندی قرار است اجرا شود و در نهایت رسانه‌ها مطابق این برنامه زمان بندی، بتوانند آنها را از مسئولان مطالبه کنند.

چرا که به دلیل تغییر نکردن رویکرد اطلاع رسانی در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته، مسئولان این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی به رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری مهر نیستند؛ در همین حال رسانه‌های رسمی و تخصصی همچنان در نشست‌ها و جلسات وزیر ارتباطات حضور ندارند و این شبهه ایجاد می‌شود که عیسی زارع پور نیز اعتقادی به رسانه نداشته و شاید انتشار اخبار از طریق سایت روابط عمومی این وزارتخانه بدون پاسخگویی به رسانه‌ها، برایش کفایت می‌کند.

8هزار روستای کشور هیچ ارتباطی ندارند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت:‌داشبوردهای مدیریتی نشان می‌دهند پس از اقداماتی که برای بهبود وضعیت اینترنت انجام دادیم هم اکنون مسأله خاصی درباره اینترنت وجود ندارد و نگرانی جدی نداریم به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که طبق آمار دولت قبلی ارتباط‌رسانی به اغلب روستاهای کشور انجام شده چگونه آمار ۸ هزار روستای بی‌ارتباط را هنوز داریم گفت:‌ در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار روستا در کشور هیچ ارتباطی ندارند.

وی توضیح داد:‌۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که طبق برنامه ششم توسعه ۸۰درصد از آنها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به شبکه متصل شوند که این امر تقریبا اتفاق افتاده است.

وی گفت: ۲۰ درصد باقیمانده حدود ۷ تا ۸ هزار روستا می‌شوند که این روستاها تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی گفت: امروز که در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا آموزش و کسب و کار به شبکه متکی شده ۲۰ درصد مهم است و مسأله زیرساخت‌ها به زندگی مردم گره خورده است.

وی درباره رویکرد این دوره وزارت ارتباطات درباره شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید اکوسیستم و زیست بوم شرکت‌های دانش‌بنیان را به نحوی هدایت کنیم در مسیر تحول‌آفرینی قرار بگیرند و تأثیر آنها در زندگی مردم دیده شود در این دوره حمایت‌های وزارت ارتباطات مبتنی بر مأموریت خواهد بود تا در نهایت مردم طعم شیرین استفاده از فناوری را بچشند به این صورت که یکسری مشکل داریم و این مشکلات را روی میز می‌گذاریم و می‌گوییم هر کسی این مشکلات را حل کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی در مورد سرنوشت پارک اقتصاد دیجیتال گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال بین‌بخشی است در حال حاضر ۴ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال این رقم به ۱۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت:‌این در حالی است که در برخی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۳۰ تا ۳۵ د رصد هم رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: راه‌اندازی اولین مجموعه پارک اقتصاد دیجیتال را در این دوره کلید خواهیم زد.

زارع‌پور درباره آخرین وضعیت شبکه اینترنت گفت: زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای این حجم از مصرف ترافیک در دوران کرونا طراحی نشده بودند و در پاسخگوی ۲.۵ برابر شدن ترافیک شبکه در ایام کرونا نبودند.

وی ادامه داد: در تلاشیم که در کوتاه‌مدت بتوانیم تجربه کاربری خوبی برای مردم ایجاد کنیم و در عین حال داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

وی ادامه داد: برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.

فقدان راهبرد مناسب در عرصه فناوری فضایی به واسطه عدم تشکیل شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری این حوزه محسوب می شود، بیم از دست دادن جایگاه جهانی ایران را به واقعیت نزدیک کرده است.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: جایگاه یازدهم ایران در میان کشورهای جهان از نظر دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی و رتبه اول کشورمان در منطقه از حیث دستیابی به دانش فضایی به گفته کارشناسان دیگر جایگاه محکمی نیست و به دلیل نبود سیاستگذاری و راهبرد مناسب کشورمان در کنار سرعت پرشتاب کشورها در عرصه فناوری فضایی، از دست رفتن این پیشتازی قابل تصور است.

مدتهاست که به دلیل عدم برگزاری و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری در این عرصه به شمار می‌رود، سیاستگذاری شفاف و برنامه راهبردی مشخصی در حوزه فناوری فضایی تدوین و پیگیری نمی‌شود و دولت‌های پیشین برنامه مدون و مشخصی را برای ارتقا و یا حتی تثبیت جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی، پیش نبرده اند.

طبق مصوبه هیأت وزیران «شورای عالی فضایی» برای سیاستگذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، باید حداقل ۲ بار در سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

اما با گذشت بیش از ۱۶ سال از زمان ایجاد شورای عالی فضایی، تشکیل جلسات آن، آنطور که باید جدی و مهم پیگیری نشده و به همین دلیل با وجودی که باید طی این سال‌ها حداقل ۳۲ بار تشکیل جلسه می‌داد، فقط ۳ بار تشکیل شده است. شواهد حاکی از آن است که دولت‌های دهم و یازدهم و دوازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

مطابق با مواد مندرج در اساسنامه این شورا، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و نیز تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی از وظایف و دلایل ایجاد شورای عالی فضایی است که به دلیل عدم برگزاری جلسات آن، طی سال‌های اخیر شاهد عملیاتی شدن و تحقق این وظایف نبوده ایم.

 

بازخوانی اظهارات زارع پور از «قصه پرغصه فناوری فضایی»

با وجودی که اهمیت توسعه فناوری فضایی به ویژه ساخت و پرتاب ماهواره‌های عملیاتی تحت مدیریت جمهوری اسلامی، بارها در دولت‌های قبل مورد تاکید مسئولان وقت قرار گرفت و هر یک به نوعی بر اجرای برنامه‌های بلندمدت در این حوزه و تثبیت جایگاه فضایی ایران تاکید داشتند، اما شواهد نشان می‌دهد که طی این سال‌ها کشورمان در عرصه فناوری فضایی نه تنها رشدی نداشته بلکه با توجه به توسعه پرشتاب سایر کشورها، دچار عقب ماندگی است.

با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های مورد توجه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، «شتابدهی رشد صنعت فضایی» عنوان شده است.

وی در جلسه اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس از حوزه فضایی با عنوان «حوزه پر غصه صنعت فضایی» یادکرد و گفت: صنعت فضایی یکی از ۳ صنعت اقتدار ساز برای کشورهاست اما متأسفانه در طول چندسال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکلات کشور را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و متأسفانه ظرفیت‌های آن رو به افول است.

زارع پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۵ در دیدار با مسئولان عالی رتبه کشور مبنی بر اینکه «گزارش هایی به من می‌رسد که برخی حوزه‌های کلان هوا و فضا و ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است که این امر مرا نگران می‌کند؛ این را می‌خواهم اینجا بگویم که مطالبه عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می‌کنم به این مسائل بپردازند؛ این طرح‌ها، طرح‌های مهمی هستند»، اضافه کرد: ملت هنوز خاطره خوش پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های ایرانی را با پرتابگرهای داخلی در دهه هشتاد به یاد دارند اما متأسفانه این روند شتابان طی سالیان اخیر متوقف یا بلکه برعکس شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب جدی شدند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اگر روند شتابان دهه هشتاد ادامه پیدا می‌کرد، امروز ما صاحب منظومه‌های ماهواره برای دسترسی به شبکه‌های جهانی بودیم و دغدغه و نگرانی در این فضا نداشتیم؛ گفت: انشاالله با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان و با سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، حوزه فضایی را به ریل شتابان تحول خودش بر می‌گردانیم. از همین تریبون از همه دانشمندان، نخبگان و فعالان عرصه ماهواره، ماهواره بر، پرتابگر و خدمات فضایی می‌خواهم دوباره لباس رزم علمی برتن کنند تا انشاالله جمهوری اسلامی ایران را به قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کنیم.

 

راهکارهای زارع پور برای شتابدهی رشد صنعت فضایی

عیسی زارع پور در برنامه پیشنهادی که برای تصدی وزارت ارتباطات اعلام کرد نیز یکی از سرفصل‌های رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ را «رشد صنعت فضایی» برشمرد.

در این برنامه با اشاره به روند تاریخی رویکرد کشور در عرصه فناوری فضایی که تا سال ۱۳۸۳ نگاه به تأمین از بیرون کشور بود و نماد آن تلاش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و نهایتاً انعقاد قرارداد با روسیه بود که با کارشکنی تأمین کنندگان غربی به همراه بدعهدی و بدقولی روسیه روبرو شد، آمده است: «کشور از سال ۱۳۸۵ با تدوین برنامه ده ساله در دو بخش توسعه ماهواره و توسعه پرتابگر رویکرد خود را به اتکا به توان داخلی در کنار تأمین نیاز فوری از خارج تغییر داد. این برنامه‌ها هرچند نه به طور کامل ولی تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و موفقیت‌های شگفت‌آوری همچون قرار دادن ماهواره در مدار با ماهواره بر سفیر، نقطه پایان حمایت جدی دولت از اجرای این برنامه‌ها بود. اما با شروع دولت یازدهم و امیدهای مسئولین این دولت، رویکردهای خرید از خارج تقویت شد و مذاکراتی با طرف‌های روسی و فرانسوی صورت پذیرفت که متأسفانه در این مسیر نگاه توسعه تمامی زنجیره ارزش به صورت همزمان، مورد توجه واقع نشد و حتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. بسیاری از متخصصین و مدیران موفق سال‌های ۸۴ تا ۹۳ دیگر در این حوزه اشتغال نداشتند. این موضوع باعث عدم موفقیت در بسیاری از فعالیت‌های فضایی کشور بین سال‌های ۹۳ تا کنون شده است. اما می‌توان ادعا کرد که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می‌توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته‌ای به نقطه غرور انگیزی برای ارائه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل کرد.»

در این برنامه اهداف کمی در افق ۱۴۰۴ به افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد، خرید / ساخت و بهره برداری ۳ ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور، ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش افزوده فضایی، ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰ متر، ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدار و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی تاکید شده است.

مطابق با مواردی که در این برنامه به آن اشاره شده است «در اثر رشد فزاینده فناوری‌های فضایی در جهان و محدودیت کشور در دستیابی به توان تجاری در این حوزه، یکی از تهدیداتی که متوجه کشور خواهد شد پایان دوره عملیاتی ظرفیت‌های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت‌های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور است. تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در حوزه فضایی به دلیل عدم حضور فعال ایران، از دیگر تهدیدها عنوان شده است.»

وزیر ارتباطات در این برنامه، یکی از راهبردهای مدنظر را ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور عنوان کرده و قول تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور پس از ده سال را داده است.

وی همچنین مهرماه امسال در جریان بازدید از سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و دیدار با مدیران و محققان عرصه فناوری فضایی کشور، بر اراده دولت سیزدهم در خصوص توسعه صنعت فضایی و بازنگری برنامه ۱۰ ساله فضایی تاکید کرد و وعده داد که این دولت جلسه شورای عالی فضایی را برگزار می‌کند.

 

چرا شورای عالی فضایی باید تشکیل شود

سعید قربانی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را با توجه به اهداف چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه فناوری فضایی، تشریح می‌کند.

وی با بیان اینکه اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای فضایی به اوایل دهه ۸۰ شمسی بازمی گردد، گفت: در آن زمان با توجه به مباحث مطالعاتی که از قبل انجام شده بود حاکمیت به این فکر افتاد تا برای پیشبرد مسائل فضایی، ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود و از این رو بر اساس ماده ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تشکیل شورای عالی فضایی و تحقق اهداف آن و نیز تشکیل سازمان فضایی ایران و برنامه‌های مدنظر برای توسعه فضایی در محدوده اختیارات وزارت ارتباطات دیده شد.

قربانی با اشاره به ترکیب شورای عالی فضایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و وزرای ارتباطات، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، علوم و دفاع اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند، افزود: در این ترکیب رئیس سازمان فضایی ایران دبیری شورای عالی فضایی را عهده دار است و ۳ متخصص و دانشمند حوزه فضایی نیز از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان فضایی و به حکم رئیس جمهور به عنوان اعضای حقیقی در جلسات این شورا عضویت خواهند داشت.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در خصوص آخرین وضعیت برگزاری جلسات این شورا گفت: انتخاب ۳ عضو حقیقی متخصص و صاحبنظر در شورای عالی فضایی در شرف تصمیم گیری است و با پیشنهاد سازمان فضایی ایران، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افرادی به رئیس جمهور پیشنهاد شده اند که با تصمیم ایشان، احکام این اعضا صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه انشاالله شورای عالی فضایی به زودی در دولت سیزدهم برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به جدیت دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش شتاب توسعه صنعت فضایی کشور، درخواست برگزاری این جلسه از سوی دکتر زارع پور به رئیس جمهور ارسال و مقدمات برگزاری جلسه نیز انجام شده است؛ آمادگی لازم برای برگزاری جلسه فراهم است و در صورت انجام تشریفات اداری و انتخاب ۳ عضو حقیقی، شورای عالی فضایی به زودی تشکیل می‌شود.

قربانی با بیان اینکه این شورا ملزومات و اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور را تصمیم گیری و تصویب می‌کند، اظهار داشت: البته ذیل شورای عالی فضایی، یک کمیسیون راهبردی با ۱۲ عضو در سطح معاون وزیر حضور دارند و مسائلی که قرار است به عنوان مسائل کلیدی و راهبردی تصویب و ابلاغ شود در این کمیسیون به بحث گذاشته شده و تصمیم سازی می‌شوند و پس از آن به صحن شورا می‌رود.

وی ادامه داد: ذیل این کمیسیون راهبردی نیز کارگروه‌های تخصصی و علمی فعال هستند که به تناسب طرح موضوع از کمیسیون یا شورای عالی فضایی، به کار کارشناسی می‌پردازند. به این معنی که مباحث مربوط به تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که با کارکرد خدمات فضا پایه و مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای در ارتباط هستند و تصاویر ماهواره‌ای و پردازش و تفسیر آنها به ایفای مسئولیت آنها کمک می‌کند، در این کارگروه‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی به تشریح دلایل و ضرورت برگزاری شورای عالی فضایی پرداخت و اظهار داشت: فناوری فضایی اساساً یک فناوری پیشرو و پیشگام است و هر کشوری که به این فناوری دسترسی داشته و یا دسترسی پیدا کرده، جزو کشورهای مقتدر در علم و فناوری محسوب می‌شود. به هر حال کشور ما نیز حائز رتبه یازدهم در جهان بوده و در منطقه خاورمیانه نیز از نظر دانش و فناوری فضایی رتبه اول را دارا بوده است.

 

عقب ماندگی کشور در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضا

قربانی با تاکید بر اینکه کشورهای مختلف برای توسعه صنعت فضایی خود به سرعت و پرشتاب در حال سبقت هستند، ادامه داد: اگرچه کشورهایی که در همسایگی ما که وارد عرصه پیشتازی در موضوعات فناوری و خدمات کاربردی فضایی شده اند، دارای فناوری و دانش فضایی بومی نبوده و کشورهای دیگری این فناوری را در حوزه‌های طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها برایشان پیاده سازی کرده اند اما باید بپذیریم که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی، دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عربستان که وارد عرصه فضایی شده اند دارای دانش بومی و اقتدار در عرصه فضایی نیستند، خاطرنشان کرد: حتی اگر ماهواره‌ای به نام این کشورها پرتاب و ثبت شود طبیعتاً این اقدام توسط مشاوران خارجی برای این کشورها صورت پذیرفته است. اما در ایران دانش فضایی بومی بوده و این مساله بسیار ارزشمند است.

قربانی ادامه داد: اما مسئولان باید بپذیرند که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی عقب ماندگی داریم و این موضوع باید جبران شود. به همین دلیل ضروری است که در این دولت همت گمارده شود تا عقب افتادگی‌ها جبران و جلسات شورای عالی فضایی به طور مرتب و پیوسته تشکیل شود.

 

خطر از دست دادن جایگاه فضایی ایران

وی با تاکید بر اینکه این خطر وجود دارد که ما جایگاه خودمان را در حوزه فناوری فضایی از دست بدهیم، اضافه کرد: ما باید بتوانیم هرچه سریع‌تر بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی به دست آمده از طراحی تا ساخت و پرتاب را تثبیت کنیم.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی گفت: در عین حال مهم است که ما بتوانیم در مدارات لئو، مئو و ژئو ماهواره خودمان را داشته باشیم. این موضوع ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را آشکار می‌کند. در کنار آن تشکیل این شورا می‌تواند راهبردی برای پرداختن به مسائلی باشد که هم اکنون نیاز روز حوزه فضایی کشور است.

قربانی با اشاره به زیست بوم فناوری فضایی که در حوزه بالادست به لایه‌های فناوری و در حوزه پایین دست به خدمات و کاربردها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این زیست بوم به سرعت و در زمان مناسب شکل بگیرد نیاز به یک برنامه راهبردی و به روز رسانی اسناد بالادستی داریم.

وی توضیح داد: برنامه راهبردی ۱۰ ساله فناوری فضایی که مربوط به سال‌های ۸۵ تا ۹۵ بوده، طی شده است. برنامه راهبردی دیگری نیز پس از آن ترسیم شد و هم اکنون نیاز به به‌روزسازی اسناد بالادستی و تشخیص و تصمیم گیری در مورد الزامات و اولویت‌های شتابدهنده برای تثبیت بلوغ فضایی، ضروری است. بنابراین نیاز است که جلسات شورای عالی فضایی شکل بگیرد و نیازمندی‌ها و اولویت‌ها بررسی شده و تصمیمات لازم گرفته شود تا متولیان وظایف خود را پرشتاب پیش ببرند.

 

سند جامع هوافضا نیازمند بازنگری

این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران با اشاره به اسناد مرتبط با مدیریت راهبردی و سیاستگذاری در برنامه‌های ۱۰ ساله فضایی گفت: سند جامع هوافضا نخستین سندی بود که در این حوزه توسط مرجع بالادستی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در سال‌های قبل تصویب شد و سپس جهت ارزیابی و بررسی پیشرفت به معاونت علمی رئیس جمهور تفویض شد. هم اکنون نیز برنامه‌های فناوری فضایی به همان سیاق و بر اساس مصوبات قبلی ذیل مصوبات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش می‌رود و لازم است که در مورد آنها بازنگری شده و در صورت نیاز تصویب مجدد شود.

وی سند جامع هوافضا را سندی غنی و باکفایت در زمان خود و با چشم انداز بلند مدت عنوان کرد و افزود: بالاخره اقتضائات به سرعت در دست تغییر است و شاید امروز کشور ما نیاز داشته باشد که توجهات چندگانه جدی به همه ابعاد زیست بوم فضایی داشته باشد. هم اکنون در لایه پایین دست فضایی که مربوط به لایه خدمات کاربردی می‌شود مسائلی مانند حوزه ناوبری، کشاورزی، مدیریت پهنه‌های آبی، خدمات حوزه هواشناسی، بحران و مخاطرات طبیعی بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید به آن‌ها توجه جدی شود.

قربانی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی استاد، دانشجو و فارغ التحصیل رشته‌های مرتبط فضایی در کشور وجود دارد که باید به آنها در کنار مهارت و کارآفرینی برای توسعه پلتفرم‌های مرتبط با داده‌های ماهواره‌ای، امید و انگیزه فعالیت داد، تصریح کرد: این متخصصان می‌توانند خدمات مبتنی بر سامانه‌هایی که از داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند را ایجاد کرده و برای آحاد کاربران از جمله شهروندان، کسب و کارها و دولت و حاکمیت، سرویس و خدمات دارای ارزش و مطلوبیت ایجاد کنند.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی با تاکید بر اینکه توسعه و تثبیت بازار فناوری فضایی اقتصاد کشور را شکوفا می‌کند، گفت: تمامی این اهداف مستلزم تشکیل شورای عالی فضایی و سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی است.

 

ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی تبیین شود

وی با اشاره به نزدیک شدن به برنامه هفتم توسعه و لزوم پرداختن این برنامه به زیربخش فناوری فضایی به عنوان یکی از ارکان توسعه کشور، افزود: متأسفانه جلسات شورای عالی فضایی در چندین سال گذشته اصلاً برگزار نشده و با این حال امیدواریم در دولت جدید ضرورت تشکیل این شورا برای مسئولان بیشتر تبیین شود.

قربانی بر ضرورت ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه در کشور تاکید کرد و با اشاره به برگزاری بیش از ۲۲۹ رویداد مرتبط با هفته جهانی فضا در مهرماه امسال که تمام دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهش‌سراها، استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان و گروه‌های تخصصی در آن مشارکت داشتند، گفت: ما جز ۳ کشور اول در برگزاری برنامه‌های ترویجی فضایی هستیم و معتقدیم که اگر در حوزه ترویج خدمات کاربردی فضاپایه تلاش کرده و آگاهی عمومی را بالا ببریم این آگاهی می‌تواند منجر به مطالبه و حمایت عمومی در این حوزه شود.

وی گفت: زمانی زیرساخت‌های ثابت و زمینی پیشران حوزه ارتباطات محسوب می‌شدند و پس از آن این پیشرانی به زیرساخت‌های هوایی و پرتابل منتقل شد. با شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دیری نخواهد پایید که زیرساخت‌های پیشران ارتباطات به حوزه فضا و ماهواره منتقل شوند. چرا که فناوری فضایی مزایایی از جمله زمان ارائه بهینه سرویس، قیمت مناسب و سرویس‌های متنوع و مطلوب دارد که در صورتی که این آگاهی‌ها بالا برود و تبدیل به مطالبه شود، نقش آفرینان این حوزه ملزم خواهند شد که از چرخه جهانی عقب نیافتند و ما شاهد یک شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی بسیار خوب مبتنی بر فناوری فضایی باشیم.

 

۱۰ اولویت زمین مانده برای توسعه فناوری فضایی

با این وجود به نظر می‌رسد که تنها راهکار شتابدهی به رشد صنعت فضایی و بازیابی جایگاه گذشته، تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی فضایی در جهت سیاستگذاری برای پیشبرد برنامه‌ها و اولویت بخشی به برنامه‌های زمین مانده از دولت‌های قبل است که مهمترین این اولویت‌ها را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد.

۱. تشکیل سریع جلسه شورای عالی فضایی

۲. بازنگری سند هوافضا و برنامه ۱۰ ساله دوم فناوری فضایی

۳. تدوین اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور

۴. ارتقای زیرساخت‌های ارتباطات ماهواره‌ای

۵. تثبیت بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی با قراردادن ماهواره عملیاتی در مدار

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی مدار بالا

۷. مشارکت دادن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی در عرصه فضا

۸. قراردادن ماهواره در مدارات لئو، مئو و ژئو

۹. سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی

۱۰. ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه