ITanalyze

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.

3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس گفت: در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

محمد اسماعیل سعیدی نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در گفتگو با خبرنگار راه آرمان در رابطه با نظارت بر اپلیکیشن های داخلی اظهار داشت: به طور کلی در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تحولات جدیدی که در این عرصه وجود دارد قوانین نیازمند بازنگری، به روز رسانی و تصحیح هستند.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در کمیته فضای مجازی مجلس طرحی را آماده کرده ایم تا تکلیف بخشی از این نظارت ها مشخص شود ولی این طرح به مرکز  پژوهش های مجلس برای تکمیل و برطرف شدن نواقص فرستاده شده است اما متاسفانه این طرح عودت داده نشده تا بخشی از این مشکلات جبران و حل شود.

سعیدی افزود: در هر حال این طرح نافی این نیست که وزارت ارتباطات نقش نظارتی خود را بر اپلیکیشن های داخلی و همچنین مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارند را اعمال نکند.

وی اضافه کرد: لذا بایستی وزارت ارتباطات نقش اصلی خود را ایفا کند و در مواردی هم که نیازمند قانون جدید و اصلاح قوانین هستیم در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس ادامه داد: اما متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته و توجه جدی نشده است و گله مندی عمده دلسوزان مردم و کشور از این ناشی می شود که در این مورد باید جدی ورود پیدا کنیم.

سعیدی در پایان توضیح داد: برخی کشورها حدود 20 سال است که در این خصوص از طریق تصویب قوانین کار حاکمیتی نظارتی خود را اعمال می کنند اما متاسفانه در کشور ما در این مورد کوتاهی شده است که بایستی جبران شود .

شبکه نورنتا؛شبکه ارتباطاتی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر افتتاح شد.

شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر) که توانایی ارتباط به صورت بی سیم با ۱۷مرکز را دارد با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر افتتاح شد.

پیوندی بر ضرورت آموزش همگانی و اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از مصدومیت‌ها و تلفات ناشی از حوادث تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با موضوع توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که امروز (یکشنبه دوازدهم خردادماه) برگزار شد، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر یک جمعیت ارتباطی است، اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار امدادگر در ۵۴۹ پایگاه امدادی کشور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی یگان‌های امدادی با فناوری روز ارتباطات افزود: در زمان وقوع حوادث در مناطق دور افتاده به طور جدی نیاز داریم که بتوانیم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباط برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این جمعیت یک سازمان داوطلبانه است، گفت: همین مسئله موجب شده است تا بتوانیم در حوادث و وقایع به مردم امدادرسانی کنیم.

پیوندی تصریح کرد: امروز دو میلیون داوطلب در سراسر کشور خدمت رسانی می‌کنند که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها عضو رسمی سازمان هستند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر سازمانی عام المنفعه است که می‌خواهد در کنار مردم باشد، به همین دلیل نیاز است بتوانیم با جامعه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بنابراین نیاز است تا با بدنه جامعه ارتباطات قوی برقرار کنیم که این مسئله به داشتن یک شبکه ارتباطی قوی نیاز دارد، اگرچه تا به امروز تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما کافی نبوده است.

پیوندی با اشاره به نیاز‌های متعدد این جمعیت ادامه داد: آموزش همگانی مسئله‌ای است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، چرا که کشور حادثه خیزی هستیم و امروز باید یک حرکت جدی و همگانی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم از مصدومیت‌های جدی در حوادث جلوگیری کنیم.

وی افزود: بخش دیگری از این نیاز‌ها مربوط به اطلاع‌رسانی و هشدار دادن به مردم در زمان حادثه است، باید بتوانیم برای جلوگیری از وقوع حادثه به موقع اطلا‌ع‌رسانی کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: البته در وزارت ارتباطات فعالیت‌هایی صورت گرفته، اما در جمعیت هلال احمر هنوز کاری انجام نشده است.

وی افزود: یکی دیگر از نیاز‌ها امدادرسانی به حادثه دیدگانی است که در حوادث ارتباط با آن‌ها با همه قطع شده است، پس باید یک شبکه ارتباطی وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات را به این افراد برسانیم.

پیوندی تصریح کرد: علاوه بر این افرادی هستند که در مناطقی مانند جنگل و کوه و دشت دچار حادثه می‌شوند که نیاز است برای خدمت رسانی به این افراد یک شبکه ارتباطی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط بروزرسانی و تجهیز وسایل ارتباطی در جمعیت هلال احمر ضرورت دارد و باید تغییر نگاه داشته باشیم، به همین خاطر باید همکاری‌هایی را با وزارت ارتباطات داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به رونمایی از سامانه #۱۱۲* گفت: این سامانه پل ارتباطی جمعیت هلال احمر و مردم است تا آن‌ها بدانند کمک‌هایشان چگونه توزیع می‌شود.

پیوندی گفت: امروز در ۱۷ استان کشور ارتباط آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است؛ در مراکز استان‌ها مرکز هدایت عملیات داریم که از تکنولوژی خوبی برخوردار است. اما نکته‌ای که در ارتباطات وجود دارد، سرعت پیشرفت تکنولوژی است که باید متناسب با این سرعت حرکت کنیم.

وی به رونمایی از شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیرساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر) نیز اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری دو سویه با وزارت ارتباطات تجهیزات‌مان را به روز کنیم.

 

وزیر ارتباطات گفت: در حوادث سیلاب‌های اخیر کشور ۶۰ میلیون پیام هشدار برای مردم ارسال شد.

به گزارش فارس، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: بحران و حوادث طبیعی جزو شرایطی است که باید با آنها زندگی کنیم؛ هر زمانی ممکن است حادثه‌ای رخ دهد، آنچه که مهم است نحوه مدیریت این حوادث برای کاهش تلفات و خسارات است.

جهرمی افزود: باید حوادث را بررسی کنیم و ببینیم که آیا سرعت امدادرسانی در حوادث بهبود یافته یا خیر؟

وی ادامه داد: نکته ای که مهم است نیاز به یک سیستم اعلام هشدار بود که این سیستم در حوادث اخیر توانست کمک شایانی کند، این سیستم در هشدار سیل تهران با ارسال پیامک توانست اطلاع‌رسانی خوبی داشته باشد.

جهرمی با اشاره به آمار اطلاع رسانی‌ها در حوادث سیل اخیر، گفت: مجموعا ۶۰ میلیون نفر هشدار توسط سیستم اعلام هشدار ارسال شد؛ در حوادث اخیر اگر میزان تلفات کم بود دلیلش مکانیزم‌های اعلام هشداری بود که عملکرد مطلوبی داشت.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت‌های ارتباطی در حوادث اخیر از دسترس خارج شد و تمامی کانال‌ها و تجهیزات از بین رفت، حتی شبکه برق از دسترس رفت؛ شب حوادث پل دختر شب‌های سختی بود که هیچ راه ارتباطی با مردم و مسئولین نبود که بلاخره توانستیم با ایجاد شبکه رومینگ اولین ارتباط را در ساعت یک بامداد برقرار کنیم.

وی افزود: از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی توانستیم با افراد حادثه‌دیده در پل دختر ارتباط برقرار کنیم.

جهرمی ادامه داد: اتفاقی که پس از حوادث اخیر رخ داد این بود که متوجه شدیم جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان امدادرسان از زیر ساخت ارتباطی خوبی برقرار نیست و شبکه‌هایی که امروز رونمایی شد حاصل فعالیت‌هایی بوده که تاکنون انجام شده است؛ در این راستا توانسته‌ایم ارتباط ۴۳۰ پایگاه امدادی را روی شبکه ملی اطلاعات برقرار کنیم و از سویی دیگر زیرساخت ارتباطی در ۱۷ استان از آنالوگ به دیجیتال تغییر یافته است.

جهرمی بیان کرد: کسی که در حال امدادرسانی است باید بتواند راه‌های ارتباطی مناسبی داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: کد #112* سامانه‌ای است که زمانی شماره‌گیری می‌شود موقعیت حدودی حادثه دیده را به جمعیت هلال احمر اعلام می‌کند تا امدادرسانی انجام شود؛ علاوه بر این جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ساعات اولیه وقوع بحران ساعات طلایی است؛ امروز وزارت ارتباطات با کمک اپراتورها توانسته خودروهایی را به مناطق برساند برای برقرار ارتباط اما این خودروها در حوادث اخیر کارایی نداشتند، به همین جهت پروژه بالن‌ها را کلید زدیم علاوه بر این پروژه دکل‌های بادی را در دستور کار داریم تا بتوانیم برقرار ارتباط در مناطق حادثه‌دیده را به حداقل زمان ممکن برسانیم.
وزیر ارتباطات 

 ادامه داد: با کمک جمعیت هلال احمر میخواهیم سه مانور داشته باشیم تا پایان سال تا بتوانیم به یک پروتکل استاندارد دیت پیدا کنیم برای برقراری ارتباط در ساعات اولیه حوادث.

 در این نشست از سامانه‌های #112*،  شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر)، شبکه رادیویی VHF و دیجیتال DMR رونمایی شد.

وزیر ارتباطات گفت: مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه بازدید از امکانات سازمان امداد و نجات، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبیعتا مکانیزم‌های ارتباطی در تمامی حوزه مورد کاربرد است.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که این مکانیزم‌ها امتحان خودش را پس داده حوزه امداد و نجات است؛ آن چیزی که مشخص است شبکه امداد و نجات هلال احمر در شرایط عادی و بحرانی اسقرار خوبی دارد.

جهرمی ادامه داد: امروز تجهیزات ارتباطی و مخابراتی هلال احمر در شرایط ویژه توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشدـ

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بوده است.

وی بیان کرد: خودروهای ارتباطی هلال احمر در حادثه زلزله پل دختر ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه به محل حادثه رسید چراکه جاده‌ای نبود.

جهرمی با بیان اینکه باید طراحی دستگاه‌های ارتباطی به روز و متناسب با نیاز باشد، گفت: امروز آنطور که باید نیاز به تجهیزات لجستیکی نداریم و باید به سمت تجهیزاتی مانند دکل‌های بادی برویم؛ در این حوزه‌ها همکاری‌های مشترک داریم که بتوانیم در شرایط بحرانی زمان برقراری ارتباط را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

وی افزود: امروز تجهیزات خوب است، تکنولوژی به کار رفته خوب است اما باید سرعت برقراری ارتباط را کاهش دهیم و این امر میسر نخواهد شد مگر با ارتباطات دوسویه با وزارت ارتباطات و جمعیت هلال احمر.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق اهداف مربوط به سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز روند رسیدن به مزایایی چون کیفیت دسترسی، امنیت و استقلال شبکه توضیح داد.

وی اظهار داشت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، مشخص شده است که وزارت ارتباطات در راستای موضوع زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهد و این اهداف نیز در ۶ بند مشخص شده است. به این معنی که به صورت مشخص تکالیفی به وزارت ارتباطات سپرده شده است و ما گزارش عملکرد خود را طبق این ۶ بند ارائه داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برآوردی که از پروژه‌های انجام شده در این سند داشتیم، نشان می‌دهد که ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. ۲۰ درصد باقی مانده این اهداف نیز به سرعت در حال انجام است تا در نهایت به اهداف کیفیت بالا، قیمت مناسب، پایداری و امنیت و نیز سهولت دسترسی به خدمات داخلی، با استفاده از شبکه ملی اطلاعات دست یابیم.

 

مصرف پهنای باند داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در سال ۹۶ پهنای باند مصرفی داخلی کشور ۲۰۰ گیگ بوده که هم اکنون به بیش از هزار گیگ مصرف پهنای باند داخلی روی شبکه ملی اطلاعات رسیده‌ایم. این در حالی است که در سال ۹۶ مصرف پهنای باند خارجی اینترنت کشور، حدود هزار گیگ بوده و هم اکنون به حدود ۱۴۰۰ گیگ رسیده است. این به این معنا است که ما رشد ۴۰۰ درصدی را در مصرف پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات داشتیم و رشد مصرف اینترنت خارجی چیزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

 

کیفیت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۸۰ برابر اینترنت بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

وی با بیان اینکه کیفیت شبکه ملی اطلاعات دارای چند شاخص از جمله مدت زمان دسترسی به سایت است، گفت: بررسی این آیتم‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به سایت‌های داخل، کیفیتی بهتر از دسترسی به سایت‌های خارجی دارد. برای مثال شما به هر سروری در داخل کشور از هر نقطه به نقطه در حدود یک میلی ثانیه متصل می‌شوید و زمان دسترسی و تأخیر آن حدود یک میلی ثانیه برآورد می‌شود. این در حالی است که در کمترین زمان، دسترسی و اتصال به سایت‌های خارجی با تأخیر حدود ۷۰ میلی ثانیه صورت می‌گیرد.

فتاحی با بیان اینکه این ادعا از نظر فنی قابل اثبات است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر استفاده کاربران از خدمات داخلی نیز این ادعا را ثابت می‌کند. استفاده کاربران از خدمات تلویزیون‌های اینترنتی، ویدئوهای آنلاین، حمل و نقل اینترنتی و مبادلات بانکی نشان می‌دهد که شبکه زیرساختی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

شبکه ملی اطلاعات؛ مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقاداتی که به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات وارد است و اینکه گفته می‌شود این وزارتخانه کار روزمره خود را به عنوان شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد، تاکید کرد: اهداف ما در شبکه ملی اطلاعات با شبکه ارتباطات زیرساخت در بخش‌هایی همپوشانی دارد. چرا که توسعه زیرساخت ارتباطی قرار است به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شود و چیزی فراتر از آن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور نیز تغییر پیدا کرده است، گفت: این مسیر به ما می‌گوید که چگونه طراحی و توسعه شبکه را پیش ببریم. شاید زمانی بود که برای توسعه به موضوع کیفیت، استقلال شبکه و پایداری و امنیت توجهی نداشتیم اما با وجود سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید منطبق بر آن، توسعه را جلو ببریم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. جزئیات تمامی این اقدامات مشخص و مبتنی بر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است که به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده و این مرکز در حال بررسی و تطبیق این اقدامات است که انشاالله گزارش آن را اعلام می‌کند.

فتاحی در مورد تکالیف مدنظر در شبکه ملی اطلاعات افزود: در این زمینه پروژه‌هایی مانند اینترنت گیت وی و بومی سازی تجهیزات شبکه نیز تعریف شده است. همه اینها اتفاقاتی بوده که بر اساس پروژه شبکه ملی اطلاعات انجام شده و امروز تمام اقدامات وزارت ارتباطات، بر شبکه ملی اطلاعات منطبق شده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است و این هنر ما است که این دو را برهم منطبق کنیم و چارچوب اصلی را روی شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، تاکید کرد: این جای گلایه ندارد که می‌گویند کار روزمره خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات قلمداد می‌کنند؛ این درست است. ما کار روزمره مان شبکه ملی اطلاعات است. چون برای ما این پروژه ملی مهم است و اقداماتمان منطبق بر سند شورای عالی فضای مجازی رقم می‌خورد.

 

۱۰۰ مانور برای تاب آوری شبکه ملی در برابر قطع اینترنت انجام شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع دستیابی به حاکمیت سایبری و امنیت و استقلال با اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: ما در حوزه امنیت و دفاع سایبری با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، اقدامات مهمی انجام دادیم که در اسنادی که گزارش آن را ارائه داده‌ایم، آورده شده است. کشفیات ما در حوزه اینترنت و حملات سایبری، نشان می‌دهد که سامانه‌های ما در حوزه دفاع سایبری در حال کار کردن است و حفظ پایداری کسب و کارهای این حوزه هم شاهد این ادعا است.

وی گفت: وقتی می‌گوئیم پهنای باند داخلی هزار گیگ شده است یعنی بخش عمده‌ای از کسب و کارها در این حوزه و روی این پهنای باند در حال فعالیت هستند. برای مثال شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و خرید و فروش اینترنت، با زیست بوم امن در حال فعالیت هستند و چند سامانه مهم از جمله «دژفا» به عنوان سپر امنیت شبکه ملی اطلاعات در این زمینه اجرا شده است.

فتاحی در مورد تاب آوری شبکه ملی اطلاعات در زمانی که احتمال قطعی شبکه اینترنت وجود داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: سازمان پدافند غیرعامل حدود ۱۰۰ مانور مختلف را با همکاری وزارت ارتباطات برای سنجش تاب آوری شبکه ملی به صورت بخشی انجام داده است. به این معنی که هر بخشی خدمات خود را به صورتی که قطع از اینترنت باشد، تست کرده و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات سنجیده شده است. اگر به هر دلیلی از سمت کشورهایی که تروریسم اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کنند، اتفاقی در حوزه اینترنت بیافتد، خدمات ما بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد و کسب و کارها بتوانند کارشان را انجام دهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، درصد موفقیت این مانور بالا بوده و هر جا که نقص و ایرادی وجود داشته موضوع پیگیری و انجام شده است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه ای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسب و کارها فراهم می کند.

مهدی صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت پیشرفت فضای مجازی کشور به عنوان یک شبکه پویا و مستقل است، اظهار داشت: برای داشتن یک فضای مجازی پیشرفته که منافع آن برای مردم، کاربران، فعالان و کسب و کارها محسوس باشد، باید به سمت شبکه ملی اطلاعات پیش رویم. همان گونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این مدل شبکه را به عنوان داشتن یک قدرت و حاکمیت در فضای مجازی پایه ریزی کرده‌اند.

 

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای مردم و سرویس دهنده‌های داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد می‌کند. ۳ ویژگی اصلی شامل موضوع امنیت، دسترسی به سرعت بالا و قیمت پایین خدمات از جمله ویژگی‌هایی است که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند برای کاربران و سرویس دهندگان فراهم کند.

وی با اشاره به موضوع قیمت در ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم این شبکه برای سرویس دهنده‌های داخلی، گفت: سرویس دهنده‌های داخلی باید بابت ترافیک و تبادل داده، عملاً مزیت بالاتری نسبت به سرویس دهنده‌های خارجی داشته باشند که در حال حاضر این مزیت قابل مشاهده نیست.

صرامی ادامه داد: متأسفانه موضوع ترافیک نیم بها که برای سرویس دهنده‌ها و سایت‌های داخلی در نظر گرفته شده، فراگیر نیست و تنها فهرست محدودی از سرویس دهنده‌های داخلی از این مزیت بهره مند می‌شوند و در این زمینه ابهامات زیادی مطرح است که باید شفاف و مشخص شود.

این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با اشاره به اینکه تخفیف در ترافیک داخلی باید برای سرویس دهنده‌های داخلی ایجاد انگیزه کافی کند، گفت: با توجه به اینکه هزینه تمام شده پهنای باند برای ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی، یک بیستم برآورد می‌شود باید قیمت سرویس داخلی نیز تا یک پنجم رقم فعلی کاهش پیدا کند. این موضوع می‌تواند یک انگیزه مهم برای سرویس دهندگان داخلی در حوزه سایت و اپلیکیشن باشد.

 

افزایش دسترسی به سایت‌های داخلی

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی گفت: ویژگی بعدی در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به اثبات برسد، آن است که مردم بتوانند از سایت و اپلیکیشن‌های داخلی با سرعت کاملاً متفاوت از سرویس خارجی استفاده کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تغییر رفتار مصرفی کاربران شود. به بیان دیگر دسترسی به سایت‌های داخلی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت، باید به نوعی باشد که کاربران به سمت استفاده از این سرویس‌ها سوق پیدا کنند. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات کامل باشد، این ویژگی محسوس خواهد بود.

وی ویژگی سوم شبکه ملی اطلاعات را مربوط به احقاق حقوق کاربران و ذی‌نفعان این فضا عنوان کرد و ادامه داد: هر سرویس و خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود باید مطابق قانون باشد و حقوق کاربر، پدیدآورنده و ارائه دهنده خدمات باید به شکل شفاف، مشخص و قابل اعمال، رعایت شود.

صرامی تأکید کرد: اگر جرمی در این شبکه صورت گیرد باید بتوان به تناسب جرم با مجرم برخورد کرد و امکان احقاق حقوق ذی‌نفعان مختلف در این شبکه قابل انجام باشد تا حقوقی ضایع نشود.

 

شرط رسیدن به حاکمیت ملی در فضای سایبری با شبکه ملی اطلاعات

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر این سه ویژگی به صورت مداوم، مستمر و پایدار از یک بستر واحد مانند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد به بحث حاکمیت ملی در فضای سایبر دست یافته‌ایم، ادامه داد: محوریت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی با وزارت ارتباطات است و مسئله این است که در حال حاضر این سه ویژگی در شبکه اینترنت به صورت کامل مشاهده نمی‌شود. اگر کسی نیز مدعی است که این پروژه را به اجرا درآورده باید شواهد و مدارک آن را اثبات کند.

وی با بیان اینکه خیلی از کارها به صورت مداوم جز وظایف وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه نباید کارهای روزانه خود را به عنوان وظایف شبکه ملی اطلاعات فاکتور کند. این موضوع، انحراف افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

صرامی با تأکید بر اینکه وظایف ذاتی متداول وزارت ارتباطات تحت زیرفصل شبکه ملی اطلاعات فاکتور می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و عملاً باعث از بین رفتن فرصت‌ها و تهدید مشاغل در فضای مجازی و تداوم مشکلات فعالان این بخش می‌شود.

وی با اشاره به گزارشی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در مجلس ارائه شد، گفت: این گزارش باید معطوف به تحقق سه ویژگی بالا باشد و در صحنه عمل، مردم این سه ویژگی را لمس کنند؛ اما آنچه که مشخص است این است که طرح مشخص کارشناسی شده قابل ارائه برای عموم مردم دیده نمی‌شود.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید از ظرفیت کارشناسی فضای مجازی استفاده کرده و طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند، گفت: سوال این است که با وجود اینکه هنوز طرح مشخصی از این پروژه تصویب نشده، این وزارتخانه چگونه در مورد آن گزارش می‌دهد.

وی گفت: این سه ویژگی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده و در آن سند نیز از وزارت ارتباطات خواسته شده که طرح پیشنهادی خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. اما با وجود اینکه هشت سال از تصویب این سند می‌گذرد، همچنان در موقعیتی هستیم که ارائه گزارش فارغ از روند سند الزامات، انجام می‌شود. این موضوع عملاً دور زدن از مسیر قانونی است و برخورد صادقانه ای با مصوبه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی‌شود.

صرامی تصریح کرد: منافع شرکت‌های متعلق به وزارت ارتباطات که تصدی گری دولتی دارند و به نوعی رقیب بخش خصوصی هستند، سبب شده که وضعیت موجود حفظ شود، چرا که اگر اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات محقق شود، بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از امور را برعهده بگیرد و منافع برخی شرکت‌های وزارت ارتباطات درخطر می‌افتد. به همین دلیل به جای آنکه به سمت تدوین طرح جامع و تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی بروند، کارشکنی می‌کنند.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بیان اینکه وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی این تعارض را حل و فصل کنند، گفت: حدود یک دهه است که وزارت ارتباطات عملکرد مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات ندارد و با ارائه گزارش‌های غیرشفاف و افتتاح پروژه‌های تبلیغاتی فرصت را از بین می‌برد، این در حالی است که فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و هر گونه تأخیر در آن، باعث عقب ماندگی تاریخی هر کشوری در عرصه جهانی خواهد شد و آثار غیرقابل جبرانی برای آن کشور به همراه خواهد داشت.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: نهادهای نظارتی تنها به مجلس ختم نمی‌شوند، بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز می‌توانند در رابطه با موضوع اهمال در اجرای کامل تکالیف شبکه ملی اطلاعات، ورود کنند.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

پس از اعلام زمان قطعی لغو رجیستری فعلی گوشی مسافری، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش موبایل کرده‌اند که این کالاها قرار بود پس از بسته شدن سامانه به بازار برسند، با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

به گزارش فارس، انتهای اردیبهشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته قبل درباره این زمان اطلاع‌رسانی کرده بود که در نتیجه از چند روز گذشته جنب و جوش در بازار برای استفاده از آخرین روزهای باقی‌مانده بالا گرفت؛ بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شده است؛ به طوری که در روزهای آخر چندین هزار دستگاه گوشی در این سامانه ثبت شده است.

 

*توقف سامانه فعلی رجیستری گوشی مسافری به تعویق افتاد

به این ترتیب قرار بود از فردا ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسئولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این 2 سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود. 

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ وجه تمدید نشود.

وی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما امروز عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد و به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شد.

 

*کاهش 86 درصدی واردات رسمی گوشی 

نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، براساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی روزانه حدود 10 هزار مسافر وارد کشور می‌شود و البته همه این تعداد نیز نیاز به رجیستر کردن گوشی خود پیدا نمی‌کنند. در ابتدا قرار بود سامانه گمرکی گوشی مسافری به در این حد تقاضا پاسخ دهد.

همچنین بررسی آمار واردات ایران در اولین ماه از سالجاری از کاهش 86 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار بر کاهش وارد رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری دلالت دارد.

 

*کلاف سردرگم استدلال‌‌های مخالفان و موفقان فعالیت سامانه رجیستری گوشی مسافری

ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد که به علت و معلول پیچیده‌ای تبدیل شده است.

فعالان بازار معتقدند که در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است. آنها می گویند تا زمانی که بازار تامین نباشد تنها مسیر تامین کالا را نباید بست.

اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد. با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است. در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.

 

*پیشنهاد وزیر برای بهبود اوضاع بازار موبایل

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر خود گفته: «باید چرخه سالم ورود گوشی به کشور تسهیل شود و طی فراخوانی اعلام کنند هر کسی قادر به واردات گوشی است امکان ثبت سفارش و واردات داشته باشند. عده‌ای به دلیل اینکه مسیر عادی درست کار نمی‌کند از مسیر مسافری گوشی می‌آورند که نظر ما این است که همین مسیر را تسهیل کنید که این کالاهایی که وارد می‌شوند از کانال رسمی بیایند که در این صورت تخلفی نیز رخ نمی‌دهد.»

*بلاتکلیفی واردکنندگانی که ثبت سفارش گوشی کرده‌اند

صرف نظر از نظرات مخالف و موافق درباره فعالیت این سامانه، پس از اتفاق نظر مسئولان برای اعلام زمان قطعی بسته شدن سامانه فعلی گوشی مسافری، این بار برخی واردکنندگان گوشی موبایل اقدام به ثبت سفارش این کالا کرده‌اند؛ کالاهای آنها قرار بود پس از بسته شدن سامانه گوشی مسافری به بازار برسند و در نتیجه بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بار دیگر تکلیف این بخش بازار که درصدد فعالیت قانونی هستند در ابهام فرو می‌رود.

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

 

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

 

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

 

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی به طور کامل شکل بگیرد، موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
خبرنگار ایرنا برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی داشت.
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد.
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد.
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است.
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیزز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم.
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.»
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم.
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است.
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام وضعیت تولید محتوای فارسی در شبکه پیام رسان تلگرام گفت: ۹۱ درصد محتوای پربازدید در شبکه اجتماعی تلگرام، غیرسیاسی است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی پر مخاطب‌ترین و پر بازدیدترین محتواها در شبکه اجتماعی تلگرام در میان کاربران ایرانی را معرفی کرد.

این آمار بر مبنای بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش آزمایشگاه شبکه اجتماعی دانشگاه تهران مربوط به سال ۹۷ به دست آمده است.

معاون‬ وزیر‬ ارتباطات‬ با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «بر اساس گزارش آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۹۷ در میان ۲۸۱۷ پست پربازدید تلگرام سهم هر دسته آمده است. ‏سهم محتوای غیرسیاسی ۹۱ درصد است و در میان آن‌ها نیز تنها ۱.۳ درصد ماهیت براندازانه دارند. ‏»

وی تاکید کرد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شده که حدود ۹۹.۶ درصد پست‌های پربازدید در تلگرام غیراخلاقی نیستند و سهم مطالب غیراخلاقی تنها ۰.۳۵ است.

طبق اعلام ناظمی، ۵۷ درصد مطالب پربازدید در تلگرام به اخبار اختصاص دارد و پس از آن مطالب سرگرمی با ۲۱ درصد فراوانی، در رده بعدی محتوای پربازدید تلگرام قرار دارند.

مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی

[مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی]

قوانین متعددی مشتریان صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران را مکلف به حمایت از تولید داخل می کنداما سیاست جاری این مشتریان رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران از جمله صنایعی است که مشتریان اصلی آن را شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی شکل می‌دهند. اما برخلاف قوانین متعددی که این مشتریان را مکلف به حمایت از تولید داخل می‌کند، سیاست‌های جاری آن‌ها رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

در مواردی که شرکت‌های دولتی و حاکمتی مشتریان اصلی یک صنعت به شمار می‌آیند، به طور طبیعی بازوی اصلی دولت در حمایت از تولیدات داخلی استفاده از امکان بازارسازی برای تولیدکنندگان خواهد بود. صنعت تجهیزات مخابرات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از این صنایع دانست که اصلی‌ترین مشتریان آن سازمان‌های دولتی و حاکمیتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران و اپراتورهای سیار هستند.

در حال حاضر آئین‌نامه‌ها و مصوبات متعددی در رابطه با الزام سازمان‌های دولتی و حاکمیتی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که برخی به‌طور خاص برای صنعت تجهیزات مخابراتی و برخی دیگر به‌شکل قوانینی عمومی برای حمایت از تولید داخل تدوین شده‌اند. از جمله این مصوبات می‌توان به مواردی نظیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخلی در تأمین نیازهای کشور، نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد.

 

مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان خارجی

با این وجود در حال حاضر سیاست‌های اجرایی توسط این شرکت‌ها خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت خلاف حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از تامین‌کنندگان خارجی است. در این راستا می‌توان به موارد زیر به عنوان اقداماتی مرسوم در خرید از تولیدات خارجی اشاره کرد که در نهایت منجر به حمایت از تولیدکنندگان خارجی می‌شود:

برگزاری مناقصات خرید تجهیزات به صورت محدود یا ترک تشریفات با چند تأمین‌کننده خارجی از پیش تعیین شده

ارائه تضامین پرداختی از طریق سازکارهای بانکی به شرکت‌های خارجی

تعهد به همکاری در بستر قراردادهای بلند مدت

خرید تجهیزات خارجی با قیمت بالاتر بدون وجود ادله کافی و به بهانه کیفیت بالاتر

دسترسی ساده شرکت‌های خارجی به مسئولین دولتی و حاکمیتی حوزه مخابرات و دریافت اطلاعات مورد نیاز

ارائه فرصت تحقیق و توسعه محصول به طرف‌های خارجی به بهانه سفارشی سازی تجهیزات

 

موانع تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی

این موارد، درحالی در اغلب قراردادهای خرید تجهیزات مخابراتی از تامین‌کنندگان خارجی دیده می‌شود که تولیدکنندگان داخلی عمدتاً از این تسهیلات محروم هستند. ضمن اینکه در موارد متعدد برای تولید و فروش محصولات خود درگیر موانع بیشتری نیز هستند، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

رعایت نشدن مواد قانونی مربوط به حمایت از تولید داخل نظیر ترجیح تولیدکنندگان داخلی در مناقصات، اعلام نیاز پروژه‎‌های آتی زودتر از موعد و ممنوعیت واردات تجهیزات دارای تولید مشابه داخلی

دسترسی نداشتن تولیدکنندگان داخلی به برنامه‌های آتی توسعه شبکه و مستندات فنی مناقصات واگذار شده به تامین‌کنندگان خارجی

وجود منافع شخصی در خرید از تامین‌کنندگان خارجی

درخواست مشخصه‌های فنی غیرمتعارف و غیرضروری از تولیدکنندگان داخلی با هدف کسب مجوز واردات و حذف تولیدکنندگان داخلی از رقابت در مناقصات

پرداخت نشدن به موقع و کامل هزینه تجهیزات خریداری شده توسط بخش دولتی در قراردادهای داخلی

این موارد از جمله اصلی‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی هستند که حتی در صورت وجود توانمندی و محصولات رقابتی نیز مانع جدی برای حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارها می‌شوند و سال‌هاست که صنعت تجهیزات مخابرات کشور از آن‌ها رنج می‌برد. حال لازم است مسئولین مربوطه در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت که مدعی حمایت از توانمندی‌های داخلی در حیطه فعالیتی خود هستند، لازم است شفاف سازی کنند که چه اقداماتی برای رفع این موانع به اجرا گذاشته‌اند.

سخنگوی قوه‌قضائیه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره قتل طلبه همدانی اظهار کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم‌قبلی بوده است. اما اینکه انگیزه دقیق آن چه بوده، هنوز در دست بررسی است. البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمان یافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی خارجی در آن نرسیده‌ایم. تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.

وی گفت: موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم اما برای اغلب آنها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل به وزیر ارتباطات و اینکه چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمی‌دهد؟ افزود:در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و ما هم به عنوان قوه‌قضائیه حامی اتحاذ تصمیمات در مراجع تصمیم‌گیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهارنظرهایی می‌کنند که واکنش‌هایی را به دنبال دارد. البته وظایف قوه‌قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود پابرجاست و به وظایف خود عمل می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ابهامات مربوط به حمایت وزارت ارتباطات از جمله تامین پهنای باند، خرید سرور و کمک نقدی به هاتگرام توضیح داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال فارس،‌ درباره اینکه:« پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌ رسان‌های داخلی پا بگیرند»، گفت: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضائیه به آنها مجوز داده شده است.

وی ادامه داد:‌قوه قضائیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: برای  اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام حمایت گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بنابراین وزارت ارتباطات تنها پهنای باند فراهم کرده و ادعای خرید و واردات سرور صحیح نیست،‌گفت: تا جایی که اطلاع دارم فقط پهنای باند بوده و وزارت ارتباطات سروری نخریده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه حتی گفته شده سرور به صورت امانی و دست دوم در اختیار این شرکت گذاشته شده، گفت:‌اگر بوده خیلی محدود بوده است در حالی که اکنون فضاسازی‌ها می‌گویند که صدها سرور توسط وزارت ارتباطات داده شده که اینطور نیست و وزارت ارتباطات سروری نداده است. شرکت‌ها وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دنبال شرکا می‌گردند و این شرکت نیز برای بزرگ شدن و یک پیام رسان ملی شدن سرمایه کافی نداشت و به دنبال شریک بود که شرکایشان سرور آوردند اما شرکا وزارت ارتباطات نیست.

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است که پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت:‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنند به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

 

سه پیام رسان بومی منتخب در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرند

به گزارش مهر دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تصمیم بر انتخاب سه پیام رسان بومی و دلایل این انتخاب گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی فضای مجازی و به دلیل محدودیت امکانات مقرر شد از سه پیام رسان بومی حمایت بیشتری به عمل بیاید. البته این به این معنا نیست که سایر پیام رسان ها صلاحیت نداشته یا از کار کردن نهی شوند، اما بحث این است که سه پیام رسان که از نظر امکانات فنی، جذب کاربر و سایر ویژگی‌ها عملکرد بهتری داشتند در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

فیروزآبادی گفت: در این راستا جلساتی را با قسمت‌های مختلف دولت برگزار خواهیم کرد تا خدمات دولتی از جمله خدمات دولت الکترونیک به تدریج روی این پیام رسان های منتخب ارائه شود.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که برای حمایت از پیام رسان های بومی تکلیف دارند، گفت: وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی و سخت افزاری را برای این پیام رسان ها فراهم کرد و بخشی از این پروژه نیازمند تعیین بودجه است که اختلافی بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات برای تأمین آن وجود دارد. در این زمینه ما واسطه شده‌ایم تا مشکل حل شود.

 

قبول ندارم پیام رسان‌های بومی شکست خورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود پیام رسان های بومی شکست خورده‌اند، گفت: این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم چرا که ما معتقدیم به هیچ عنوان در حوزه استقلال تکنولوژیکی و ارائه خدمات به مردم شکست نمی‌خوریم و دارای توانمندی هستیم اما در زمینه پیام رسان های بومی انتظارات بالاست و انتظار داریم به سرعت پیام رسان های داخلی بر پیام رسان های خارجی غالب شوند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در یک سال اخیر و از زمانی که کشور پیام رسان های بومی را حمایت کرده است شاهد آن هستیم که تعداد کاربران و تنوع پیام رسان ها افزایش یافته و حرکت به سمت تخصصی شدن پیام رسان های بومی انجام می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد که رشد ما در پیام رسان های داخلی کمتر از رشد پیام رسان های خارجی نبوده است اما انتظاری که داریم که ظرف شش ماه این پیام رسان ها به خودکفایی برسند ممکن نیست.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد این باشیم مردم اقبالی به پیام رسان های خارجی نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اخباری مبنی بر عدم حمایت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام رسان ها گفت: این مباحث به نوعی سیاسی شده است، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های ما مشخص شده هر دستگاه به مقدار اختیارات خود در حمایت از پیام رسان های بومی تلاش کرده و برخی اشکالات قانونی وجود داشته که در حال حل شدن است.

فیروزآبادی گفت: سازمان صدا و سیما تشکیلات بزرگی است و تا جایی که بر عهده‌اش بود تلاش کرده طرح پیام رسان های بومی با موفقیت انجام شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل آنکه در برخی موارد مجوز و یا بودجه نداشته نتوانسته برخی حمایت‌ها را از پیام رسان های بومی داشته باشد اما نباید این موضوعات را سیاسی کنیم بلکه باید مشکلات را حل کنیم.