ITanalyze

بر اساس گزارش آماری زمستان ۱۴۰۳شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و سیار بیشترین مقاصد تحت حمله سایبری DDoS هستند.

به گزارش مهر گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳ شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور منتشر شد.

در این گزارش فرضیات، تعاریف اصلی، حملات سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کلیات آماری، آگاهی رسانی آماری، آمار تهدید حملات منع خدمت توزیع شده و آمار تطبیقی حملات منع خدمت توزیع شده تشریح شده است.

در این گزارش که مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است، سعی شده با شفافیت نسبت به ارائه تحلیل آمارهای موجود از وضعیت حملات منع خدمت توزیع شده سخن گفته شود. همچنین تمامی آمارهای این گزارش بر اساس تحلیل حملات منع خدمت توزیع شده صورت گرفته به مدت ۳ ماه است.

این گزارش نشان می‌دهد که با ۱۰۱۷۲۰ حمله در زمستان امسال مقابله شده است و بیش از ۸۲.۱۲ درصد از حملات در راستای محروم سازی از خدمات مورد نیاز مردم بوده که با تلاش متخصصان کشور با موفقیت رفع شده است و میانگین حملات روزانه ۱۱۳۰ حمله در زمستان ۱۴۰۳ بوده است.

طبق گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳، حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور به مقاصد مختلف وجود دارد که بر اساس این گزارش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت با ۲۳/‏۲۷ درصد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار با ۶۰/‏۲۲‬ درصد بیشترین و صنایع با ۴۴/‏۰‬ درصد کمترین مقاصد تحت حمله را شامل می‌شوند.

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از ۵۷ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کلمبیا، برزیل، آلمان، اسپانیا، اوکراین، تایلند، روسیه و اندونزی صورت گرفته‌اند که روسیه با سهم ۸۴/‏۱۴‬ درصد، اندونزی با ۰/‏۱۰ درصد و آلمان با سهم ۶۳/‏۵ درصد، بیشترین و تایلند با ۳۷/‏۲‬ درصد، کمترین حملات منع خدمت توزیع شده به زیرساخت‌های ایران را داشته‌اند.

همچنین می‌توان گفت، ۴۳ درصد از حملات DDoS از سایر کشورها صورت گرفته است.

با توجه به توسعه روز افزون تجهیزات حوزه IoT و همچنین با توجه به افزایش رو به رشد بات های مورد استفاده حمله کنندگان، سهم قابل توجه این کشورها در حملات صورت پذیرفته به کشور ایران، الزاماً به معنای مدیریت و جهت دهی حملات توسط کشورهای نامبرده نبوده و بسیاری از این حملات با استفاده از تجهیزات آلوده متصل به شبکه و بدون آگاهی کاربران حقیقی صورت پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، حملات منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) در چشم‌انداز تحول‌یافته فناوری که با افزایش نفوذ روزافزون شبکه‌های ارتباطی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است، به یکی از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای تهدید سایبری تبدیل شده‌اند. این حملات که با استفاده از شبکه‌های گسترده بات‌نت و بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های دیجیتال صورت می‌گیرند، توانایی فلج کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای جهان را دارا هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضا تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و وزارت کار گفت: بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی به عنوان «پیشران اقتصاد دیجیتال» است

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛.در این مراسم که در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) و با حضور جمعی از معاونین و مدیران هر دو وزارتخانه برگزار شد، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر تربیت ۵۰۰ هزار نیروی آشنا به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطابق پیوست اقدامات اجرایی این تفاهم‌نامه، تصریح کرد: تربیت نیروی ماهر که بتواند با ورود به صنعت، اقتصاد بخش و کشور را پیش ببرد، هدف این تفاهم‌نامه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی را به عنوان «پیشران اقتصاد دیجیتال» عنوان کرد و با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تعامل وزارت ارتباطات با سایر دستگاه‌ها، این تفاهم‌نامه را زمینه ساز مهارت آموزی دانست و ابراز امیدواری کرد تا «مهارت آموزی تبدیل به مدرک محوری» نشود

نیروی انسانی پیشران اقتصاد دیجیتال

وی بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی را به عنوان پیشران «اقتصاد دیجیتال» برشمرد و گفت: توجه به نیروی انسانی متخصص آشنا با حوزه که بتواند در قالب خدمات به کاهش هزینه‌ها و استفاده مؤثر از منابع، کمک کند، می‌تواند در کنار زیرساخت داده و زیرساخت ارتباطی، ما را در دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هشدار نسبت به پدیده «مدرک محوری» در برابر «مهارت‌آموزی» ابراز امیدواری کرد، در قالب این تفاهم‌نامه، امکان «مهارت‌آموزی» به افراد فراهم شود و این امر تبدیل به «مدرک محوری» نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره ورود برخی کشورها به موضوع تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از دوره‌های کوتاه مدت و غیر دانشگاهی، گفت: می‌توان با استفاده از این تجربه و با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارت آموزی، نیاز صنعت به نیروی ماهر را برطرف کرد.

هاشمی، با تاکید بر ضرورت آموزش کاربردی حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و … برای تربیت نیروی انسانی ماهر، اظهار داشت: بر اساس آمار جهانی همانطور که فناوری‌های نوین باعث کاهش اشتغال می‌شوند، اما تراز اشتغالی که ایجاد می‌کنند مثبت است و این فرصت خوبی است و باید از آن بهره برد. البته این به معنای این نیست که مشاغل سنتی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

لزوم ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جهش دیجیتال

وی در ادامه، با تاکید بر اهمیت بحث سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد دیجیتال، به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال ازتولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه امروز، یکی از ضرورت‌های تحقق اهداف این سهم ۱۰ درصدی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد بوده که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در طول برنامه هفتم نیاز است.

هاشمی با تاکید بر بسترسازی مناسب، جهت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، تصریح کرد: تلاش ما این است که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را به فضایی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کنیم که ساز و کارهای آن مشخص شده است.

وی، بهره‌وری را به عنوان عامل دوم در رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون استفاده از ابزار متناسب و ظرفیت فناوری‌های نوین امکان تحقق بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

هاشمی همچنین به ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، دستگاه‌ها باید برنامه «تحول دیجیتال» خود را در یک بازه زمانی مشخص تبیین و عملیات اجرایی آن را آغاز کنند.

وزیر ارتباطات با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به این بحث، گفت: باید از ابتدا طراحی یکپارچه داشت و بعد به سراغ اجرا رفت.

تفاهم‌نامه مشترک همکاری در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت کار و رفاه اجتماعی امضا شد که بر اساس آن، آموزش‌ها در ۱۶ رسته تهیه شده و هدف آن تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال در بازه زمانی مشخص است که پس از پایان دوره با تجربه کافی به بازار حرفه‌ای کار وارد و زمینه ساز رشد اقتصاد ملی و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طرح ملی هوش مصنوعی در این کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

به گزارش ایرنا، زهرا سعیدی مبارکه در تشریح جزییات نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در بخش اول این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال مبنی‌‎بر سرمایه‌گذاری برای تولید ارائه داد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه نمایندگان مواردی را در خصوص ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه، پوشش اینترنت پرسرعت، توجه به هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه مدیریت انرژی مطرح کردند.

سعیدی مبارکه بیان داشت: طرح ملی هوش مصنوعی از جمله موارد بسیار مهمی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار است در نشست هفته آینده کمیسیون جمع بندی و تصویب شود و امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

وی یادآور شد: در بخش دوم این نشست نیز مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به ارائه گزارش از عملکرد این مجموعه پرداخت و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح کردند، همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به ارائه گزارش پرداخته و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: برخی شهرداری‌های کشور اجازه حفاری فیبر نوری را نمی‌دهند یا مبالغ بالایی طلب می‌کنند که برای حل مشکلات مردم، باید نگاه درآمدزایی آنها به این موضوع منتفی شود یا به حداقل ممکن برسد.

 محمد جعفرپور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها از طرح‌های اساسی شرکت مخابرات است و ما عدد یک میلیون اتصال در سال را در سراسر کشور هدفگذاری کردیم که با سرمایه گذاری در این حوزه و بسیج همه امکانات به این عدد می‌رسیم.

وی گفت: قطعا حجم قابل توجهی از این اتصال در تهران است و با توجه به نیازمندی و جمعیت بالای تهران این برنامه در تهران به صورت فشرده‌تر اجرا می‌شود و برای تهران روزانه هزار اتصال فیبر نوری هدفگذاری شده است که در سال گذشته ۶۰ درصد این برنامه محقق شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا زمان انتظار مردم برای فیبر نوری طولانی است و بر اساس وعده‌های داده شده این خدمت به مردم واگذار نیم شود؟ افزود:در سال‌های گذشته توسعه مناسبی در حوزه ارتباطات سالم انجام نشده است و علل بسیار متفاوتی دارد که یکی از ان علل این است که توسعه تلفن همراه به سرعت انجام شد و شاید آن زمان نیازی به توسعه ثابت احساس نمی‌شد، اما آینده نگری رخ نداد در حالی که در بسیاری از کشور‌ها، بحث توسعه ثابت در کنار همراه، همزمان دیده شده است و اساسا ۷۰ درصد از نیاز مشتریان روی توسعه ارتباطات ثابت و بقیه روی ارتباطات همراه است، اما در ایران بیشتر از ۷۰ درصد نیازمندی مشتریان روی ارتباط همراه است که باید تصحیح شود، زیرا مشکلات ارتباطی و نارضایتی برای مردم ایجاد می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: در بحث توسعه خدمات ثابت، ارائه خدمات به مردم وظیفه ماست، اما بعضا مشکلاتی وجود دارد و برخی دستگاه‌ها مقاومت‌هایی می‌کنند که خدمت رسانی را کند می‌کند و از مسئولان تقاضای همکاری دارم.

جعفر پور با اشاره به این که توسعه فیبرنوری نیازمند حفاری است افزود: شهرداری‌ها در برخی شهر‌ها همکاری خوبی ندارند و بعضا اجازه حفاری نمی‌دهند یا مبالغ بسیار بالایی را مطالبه می‌کنند که توجیه اقتصادی برای هیچ اپراتوری ندارد و این موضوع به نوعی خودتحریمی و جلوگیری از ارائه خدمات به مردم تبدیل شده است که باید حل شود تا بتوانیم بستر‌های توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور ایجاد کنیم.

وی گفت: بدون توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها، توسعه این صنعت و رشد اقتصادی بسیار کند خواهد شد.

جعفرپور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مگر این موضوع با نامه نگاری‌های وزارت خانه‌های ارتباطات و کشور حل نشده است؟ افزود: رایزنی‌های همه جانبه‌ای با وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه داریم و وزارت ارتباطات بسیار از این موضوع حمایت کرده و پیگیر است تا در صدور مجوز‌های حفاری، تسهیل ایجاد شود، اما این سیاست یکپارچه هنوز به شهرداری‌ها ابلاغ نشده است و باید در کشور این تصمیم گیری اتفاق بیافتد که آیا می‌خواهیم توسعه فیبر نوری داشته باشیم و مشکل اینترنت را حل کنیم یا نه؟ اگر قرار است این اتفاق بیافتد درآمدزایی شهرداری‌ها از حفاری فیبر نوری باید منتفی شود یا به حداقل برسد تا اجرای این طرح برای اپراتور‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شرکت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه، در جریان روند اجرای پروژه ملی «جی‌نف» GNAF (طرح هویت‌بخشی به مکان‌ها) قرار گرفت و پس از استماع گزارش عملکرد شش‌ماهه و نقشه راه این طرح، بر لزوم تسریع در روند اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در وزارت ارتباطات پیرامون این پروژه، روند فعلی را کند ارزیابی کرد و اظهار داشت: زحمات صورت‌گرفته قابل تقدیر است، اما زمان‌بندی یک‌سال و نیمه برای پیاده‌سازی این طرح بسیار طولانی بوده و تحقق اهداف دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت.
پزشکیان با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای محلی و مردمی در تسریع روند جمع‌آوری اطلاعات، پیشنهاد کرد: مساجد، مدارس، پایگاه‌های سلامت و شهرداری‌ها با توجه به گستردگی و پوشش مناسب در محلات کشور، می‌توانند در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پروژه مشارکت مؤثری داشته باشند.
رئیس جمهور افزود: تشکیل تیم‌هایی در پایگاه‌های محلی و تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی با ارائه الگو و روش علمی از سوی وزارت ارتباطات، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها را به‌مراتب تسهیل و تسریع خواهد کرد. روش‌های موجود و ساختار اداری فعلی کشور زمان‌بر است و بهره‌گیری از ظرفیت مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پزشکیان همچنین هشدار داد: هر دستگاه اجرایی که در ارائه اطلاعات مورد نیاز این پروژه همکاری نکند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم با آن برخورد خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تدوین آیین‌نامه‌های جدید، دولت آمادگی کامل برای اقدام دارد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.
رئیس جمهور دستیابی به اطلاعات دقیق را پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم دانست و تصریح کرد: اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود و بی‌تردید، هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند منوط به شناخت صحیح از نیازهای واقعی مردم است.
پزشکیان افزود: برای تحقق این اهداف فرصت زیادی در اختیار نداریم و باید هرچه سریع‌تر فرآیند جمع‌آوری اطلاعات به پایان برسد. حل بسیاری از مسایل کشور، به‌ویژه ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها، در گرو دسترسی به داده‌های به‌روز و قابل اتکاست.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در اجرای این پروژه تأکید کرد و از تجمیع و ادغام کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری در حوزه آمار و اطلاعات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال گام‌های بعدی در خصوص رفع فیلتر سکوهای بین‌المللی برداشته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران افزود: در موضوع رفع محدودیت سکوهای بین‌المللی، به‌طور حتم امسال شاهد برداشتن گام‌های بعدی خواهیم بود.

وی ادامه‌داد: با توجه به فرآیند تعریف شده و نگاهی که دولت چهاردهم به همگرایی میان نگاه‌های مختلف دارد، طبیعتا فرایند مذاکرات زمان‌بر است اما نتیجه حتما حاصل خواهد شد.

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در بحث مدیریت موثر منابع در کشور وجود دارد، شکل‌گیری دولت هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری به مردم است.

وزیر ارتباطات گفت: در این خصوص ۲ رکن اساسی وجود دارد که لازمه انتخابات بعدی و ارائه و تسهیل خدمت به مردم است. رکن نخست، کد ملی است که در کشور شکل گرفته است و اکنون خدمات با استفاده از ظرفیت کد ملی و ارسال پیامک یک‌بار مصرف روی گوشی شهروندان ارائه می‌شود.  

وی تصریح‌کرد: مبحث بعدی کدپستی است که هنوز در جایگاه خود قرار نگرفته و در لایه خدمات یکپارچگی با کدپستی وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور در ابتدای دولت چهاردهم به آن اشاره داشتند، یکپارچه‌سازی کدپستی با خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان‌کرد: روز گذشته گزارشی در خصوص پیشرفت پروژه‌ مهم «جی‌نف» و کدپستی به رئیس جمهور ارائه دادیم. جهش خوبی در بازه زمانی دولت چهاردهم اتفاق افتاده است و امیدواریم امسال عملیاتی شدن بخش نخست پروژه جی‌نف در دستگاه‌های اجرایی کشور را شاهد باشیم.

هاشمی درباره هک شدن اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای کشور، افزود: رخ دادن این اتفاقات در بخش‌های مختلف دور از ذهن نیست. در بحث امنیت سایبری، حداقل چهار دستگاه اجرایی کشور متولی ارائه خدمات امنیت هستند و بخش خصوصی نیز که اپراتورها شامل آن می‌شوند متولی مشخصی دارد و پیگیری و اطلاع‌رسانی از همان طریق انجام خواهد شد.

وی درباره تغییر قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها، اظهار داشت: اکنون در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی اپراتورها برای تولید و توسعه مناسب نیست. با نگاه به اینکه هزینه توسعه اپراتورها در سبد هزینه مردم قرار نگیرد، بهینه سازی انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات در خصوص ارائه بسته های اینترنتی بلند مدت به اپراتورها دستور داد که این موضوع بار دیگر بررسی شود.

مصطفی پور دهقان اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات و نتیجه جلسه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش عملکرد موضوعات مختلف سال قبل و برنامه‌های سال جاری این حوزه را مطرح کرد و بیشتر سوالات نماینده‌های مجلس در خصوص موضوعات اتصالات روستایی، زیرساخت روستاها و نقاط دور دست و… بود به طور کلی جلسه بسیار خوبی بود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مطرح شده در مجلس در خصوص ارائه بسته‌های اینترنت پر حجم بلند مدت بود افزود: در خصوص بسته‌های اینترنتی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد که نارضایتی بسیار شدیدی وجود دارد و بسته‌های بلند مدتی که فقط با گزینه ۴ ماهه وجود دارد، مناسب نیست و مردم گله مند از این شرایط هستند.

پور دهقان اردکانی به پاسخ و واکنش وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: وزیر ارتباطات در این خصوص به معاونت‌ها و اپراتورها دستور داد که این موضوع یک بار دیگر بررسی شود و بسته‌های بلند مدت واقعی را در اختیار مردم قرار دهند و به زودی گزارش این موضوع به مجلس ارائه شود.

وی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنت در گذشته چه چیز بوده، گفت: وزیر ارتباطات اطلاع دادند که کارگروهی در این خصوص تشکیل شده، مجدد در جلسه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه، دستور قاطع دادند که نتیجه این موضوع هر چه سریع‌تر اعلام شود چراکه گویا هنوز به خروجی نرسیدند و قرار شد دوباره نتیجه خوب جلسه شأن با اپراتورها مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان در خصوص انتظار از وزارت ارتباطات و توسعه ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات فردی فنی و متخصص در این حوزه است و توجه زیادی به امنیت اجتماعی و زیر ساختی دارند انتظار ما این است که با توجه به اینکه هدف اول وزارت ارتباطات توسعه زیر ساخت‌ها است، بسیاری از روستاها و شهرهای ما متأسفانه همچنان از کابل و فیبر نوری و وسایل اولیه ارتباطی هنوز محروم هستند امسال انتظار داریم وزیر ارتباطات، ارتباطات خوبی را ایجاد کند و سهم مردم و استان‌های محروم از توسعه ارتباطاتشان بیشتر و تقویت شود.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور گفت: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیش نیاز اصلی هوش مصنوعی است، ارائه نکرده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور در اظهارات اخیر خود در پاسخ به گلایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی درباره‌ وضعیت اینترنت در کشور، بیان کرد: بحث اینترنت صرفاً در حیطه‌ مسئولیت وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی گفت: ما مدافع این هستیم که توسعه‌ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حتماً نیازمند اینترنت پرسرعت و باکیفیت و آزاد است.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور نیز در پاسخ به سوال مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ هوش مصنوعی، بیان کرد: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیشنیاز اصلی هوش مصنوعی ارائه نکرده است.

در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید؛ راه اندازی شهر سایبری در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام از جمله مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.
به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه به امضای لیلا محمدی-رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- و محسن حسنلو -مشاور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)- رسید.

حسنلو در آیین امضای این تفاهم نامه با اشاره به نگاه فناورمحور دولت چهاردهم گفت: «یکی از اولویت‌های اصلی ما در این دوره، تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین در منطقه است. با تأکید وزیر ارتباطات، این موضوع در دستور کار پیام قرار گرفته و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.»

به گفته وی، قرار گرفتن استان البرز در بستر زیست‌بوم توسعه کشور، فرصتی تاریخی برای ترسیم نقشه‌راهی علمی، عملیاتی و پایدار است. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: بر خلاف ادوار گذشته، رویکرد ما بر مبنای تدوین سندی علمی و هدفمند برای رشد متوازن و هوشمند منطقه استوار است.

در ادامه این روند توسعه‌محور، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید. با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فنی و آزمایشگاهی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حل چالش‌ها و نیازمندی‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، این تفاهم نامه منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه‌هایی همچون راه اندازی شهر سایبری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه برای پاسخ به نیازهای فنی و تجاری منطقه، تدوین چارچوب ارزیابی طرح‌های فناورانه و استقرار شرکت‌های معرفی‌شده در پیام، همکاری خواهند کرد.

در ادامه لیلا محمدی-رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های نوین بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و طرح‌های در حال اجرا قرار گرفت.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور گفت: عمده فعالیت‌هایی که در حوزه فضایی انجام می‌شود اقتصادی، صلح آمیز و کاربردی است.
باشگاه خبرنگاران - وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه  تحولات و رویدادهای حوزه ماهواره و فضا، مقداری پشت یک دیواری بوده و جزئیات آن مطرح نبوده است، گفت: بیش از ده تا بیست درصد فعالیت‌ها در حوزه فضایی‌جنبه حاکمیتی ندارد و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است. عمده فعالیت‌هایی که در حوزه فضایی انجام می‌شود اقتصادی، صلح آمیز و کاربردی است و ما قصد داریم به مرور زمان، هرچه بیشتر بتوانیم این کاربرد‌ها و دستاوردها را ارائه کنیم.

او با تاکید بر اینکه عمده فعالیت‌های فضایی مربوط به زندگی روزمره و کاربرد‌ها است، گفت: تعداد کثیری از دانشجویان و دانشمندان در دانشگاه‌ها در زمینه موضوعات فضایی فعالیت می‌کنند.  قصد داریم این فضا را در یک اتاق شیشه‌ای قرار دهیم تا همه چیز روشن باشد.

رئیس پژوهشگاه فضایی بیان کرد: حوزه فضایی ایران گسترده‌تر از فقط پرواز است. باتری‌های لیتیوم یونی، فناوری است که به دانش آن دست پیدا کردیم و کاربرد مستقیم آن در ماهواره است و سرریز آن در خودرو‌های الکتریکی قابل استفاده است. پنل‌های خورشیدی نیز هم در ماهواره‌ها استفاده می‌شوند هم در بخش‌های دیگر.

وحید یزدانیان با بیان اینکه سه دسته ماهواره شامل سنجشی، ناوبری و ارتباطی داریم که عمده کاربرد‌ها در کشاورزی کشف منابع، جی پی اس و ناوبری و تامین اینترنت است، گفت: وقتی این امکانات را داریم باید ناترازی انرژی را به کمک این‌ها حل کنیم. اینکه بگوییم تحریم هیچ تاثیری نداشته درست نیست؛ اما  باعث شده به سمت دانش بومی حرکت کنیم. بیش از نود درصد تجهیزات ماهواره یا همان زیر سیستم‌های ماهواره در داخل کشور تولید می‌شود. تجهیزاتی هم که از خارج از کشور تامین آن را انجام می‌دهیم به این صورت نیست که دانش آن در داخل کشور نباشد، عمدتا ما به صورت پشتیبان از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر علوم درباره اینترنت بدون فیلتر ویژه دانشگاهیان گفت: هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافقنامه را امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اختصاص اینترنت بدون فیلتر که قرار بود به اساتید و دانشجویان اختصاص یابد گفت: هنوز انجام نشده است ما یک توافقنامه‌ای را به وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم که هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافق نامه را امضا کند.

وی درباره معرفی سرپرست د دانشگاه تهران به عنوان رئیس دانشگاه گفت: وقت زیاد است.

۱۲۱۱ روستای کشور به اینترنت پرسرعت وصل شده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا به دکل‌های بی‌سیم برای اتصال، مشکلاتی نظیر قطعی و افت  سرعت را همچنان به همراه دارد.
به گزارش فارس؛ ۱۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار بر اساس تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات در راستای تحقق عدالت ارتباطی به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند. این اتصال در بسیاری از موارد باتکیه‌بر دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل صورت‌گرفته است.
 اما بر اساس برخی گزارشات، بیشتر اتصالات به‌ویژه در مناطقی که از دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل استفاده می‌کنند، به دلیل وابستگی به سیگنال‌های موبایل و باتری‌های پشتیبان، همچنان با ناپایداری و مشکلاتی همچون افت سرعت و قطعی‌های مکرر مواجه هستند.
پیش‌تر کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که تحقق عدالت ارتباطی بدون توسعه زیرساخت فیبر نوری، امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی نظیر قطعی‌های مکرر، سرعت پایین اینترنت و ناپایداری که در شهرها نیز مشاهده می‌شود، در مناطق روستایی می‌تواند باتوجه‌به کم‌برخورداری زیرساختی، با شدت بیشتری بروز کند.  مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی محمد بلوچ زهی در این باره گفته است:
 «در توسعه اینترنت روستایی بحث فیبر نوری را نداریم؛ اما گاهی اوقات اگر دید رادیویی وجود نداشته باشد، برای تأمین پهنای باند سایت BTS نیاز به فیبر نوری داریم.»
بر اساس ارزیابی‌های فنی، اتکای صرف به دکل‌های بی‌سیم و اینترنت همراه ممکن است در مواقعی مانند خاموشی‌های برق، شرایط آب‌وهوایی نامساعد یا اختلال در سیگنال، بر پایداری شبکه تأثیر بگذارد. 
این در حالی است که شبکه فیبر نوری، علاوه بر پایداری بالاتر، امکان ارائه خدمات باکیفیت و هزینه بلندمدت کمتر را فراهم می‌کند. با وجود این مزایا، طبق برخی گزارش‌ها، تنها بخشی از روستاهای کشور به‌صورت واقعی تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار دارند. در نتیجه، ادامه توسعه ارتباطات روستایی بر بستر شبکه‌های بی‌سیم ممکن است چالش‌هایی در زمینه تاب‌آوری ارتباطی ایجاد کند.

ایران با طی مراحل اولیه قراداد با یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای،‌ مقدمات فعال‌شدن این نوع اینترنت را در کشور فراهم کرده است.

فارس؛ «جلوی فناوری را که نمی‌شود گرفت؛ هرچقدر هم اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کنید، بالاخره این یک فناوری جدید است که راه خودش را باز می‌کند»؛ وقتی درباره پیگیری‌های حقوقی ایران برای جلوگیری از فعالیت بدون مجوز استارلینک صحبت می‌شود، این جمله را زیاد می‌شنویم. اما آیا ایران اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرده؟ در آذر 1402 همزمان با اختتامیه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC-23) در شهر دبی، قوانین سرزمینی ایران به امضای مدیرعامل شرکت «یاه کلیک» رسید تا مقدمات فعالیت قانونی این شرکت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

«یاه‌کلیک» اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای است که توسط شرکت «یاه‌ست» -یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت امارات متحده عربی- اداره می‌شود. این اپراتور با استفاده ازطریق فناوریKa-band و با استفاده از ماهواره‌های «یاسَت» «Yahsat» خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در بیش از ۴۰ کشور در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا ارائه می‌دهد. این خدمات شامل پهنای باند ثابت برای مشتریان خانگی، سازمانی، آموزشی و دولتی است و در برخی مناطق با همکاری شرکای محلی عرضه می‌شود.

فراخوان رسمی ایران برای اینترنت ماهواره‌ای

وزارت ارتباطات در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که «قواعد سرزمینی» (Landing Rights) فعالیت اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای را به‌طور رسمی به این شرکت‌ها ابلاغ کرده است. عیسی زارع‌پور وزیر وقت ارتباطات، در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که این قواعد مطابق مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تدوین شده‌اند و هر اپراتور ماهواره‌ای که قصد فعالیت در ایران را دارد، باید این قوانین را رعایت کند. وی افزود که در صورت پایبندی اپراتورها به این قواعد، از فعالیت آن‌ها در کشور استقبال خواهد شد. در خرداد 1402 نیز سازمان تنظیم مقررات ایران برای تأمین نیاز ارتباطات ماهواره‌ای یک فراخوان رسمی داد و از شرکت‌هایی که در این زمینه مجوز دارند، دعوت به همکاری کرد.

علاوه بر «یاه‌کلیک» ایران قواعد سرزمینی خود را هم به «استارلینک» و هم به «وان وب» به‌عنوان دو اپراتور اصلی دیگر در حوزه اینترنت ماهواره‌ای ابلاغ کرده و اعلام کرده می‌توانند در چارچوب حقوق سرزمینی ایران، در کشورمان فعالیت داشته باشند و خدمات ارائه کنند. فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب حقوق سرزمینی کشورها، یک قاعده بین‌المللی است که اتحادیه جهانی مخابرات بر آن تأکید دارد.

اگر ایران از اینترنت ماهواره‌ای استقبال می‌کند، پس چرا استارلینک را ممنوع کرده؟

آن چیزی که ایران ممنوع کرده، نه «اینترنت ماهواره‌ای» و نه حتی «اینترنت ماهواره‌ایِ استارلینک» است؛ آن‌چیزی که ممنوع شده «فعالیتِ بدون مجوز» از سمت استارلینک و هر اپراتور ماهواره‌ای دیگری است. ممنوعیتی که در همه کشورهای دنیا به‌صورت جدی و قاطع پیگیری می‌شود. برخی اینترنت ماهواره‌ای را به‌خاطر شباهت لفظی چیزی شبیه شبکه‌های ماهواره‌ای می‌دانند؛ اینترنتی که از یک ماهواره توزیع می‌شود و هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا باید بتواند از آن استفاده کند. اما برخلاف این تصور عامیانه، در موضوع اینترنت ماهواره‌ای صحبت از یک زیرساخت اساسی ارتباطی است که قرار است اطلاعات کاربران از اطلاعات مالی تا شخصی و اداری روی آن مبادله شود و در داخل مرزهای یک کشور، در معادلات فنی مهمی مانند طیف فرکانسی ارتباطی ورود می‌کند. اگر در چارچوب قوانین کشورها فعالیت نکند، می‌تواند اپراتورهای ارتباطی آن‌ها را دچار مشکلات جدی کند و امنیت ملی کشورها را به‌خطر بیندازد.

تجربه عجیب اوکراین پیش چشم دنیا

اخیرا در مناقشه اوکراین یک نمونه از این موضوع را کشورها شاهد بودند؛ در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه، استارلینک اینترنت ماهواره‌ای را به‌صورت رایگان در اختیار اوکراین قرار داد و زیرساخت‌های اصلی این کشور مانند ارتش و مراکز نظامی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نیز نهادهای دولتی و مدیریت بحران از طریق استارلینک به هم متصل شدند. اما در جریان مذاکرات میان مقامات آمریکایی و اوکراینی درباره دسترسی به منابع معدنی کمیاب اوکراین، طبق گزارش رویترز، ایالات متحده اوکراین را تهدید کرده اگر منابع معدنی ارزشمندش را به کاخ سفید واگذار نکند، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را قطع خواهد کرد..تهدیدی که در کنار سایر فشارها باعث شد اوکراین با وجود اینکه متحد آمریکاست، ناچار شود واگذاری منابع معدنی کمیاب خود به آمریکا را بپذیرد.

به همین خاطر است که استارلینک در کشورهای مختلف دنیا، تنها با دریافت مجوز و در چارچوب قوانین سرزمینی آن‌ کشورها امکان فعالیت پیدا کرده است. مجوزهایی با طول زمان مشخص مانند 5 ساله؛ اگر بعد از گذشت پنج سال، دوباره باید فرایند دریافت مجوز و همخوانی با قوانین داخلی کشورها را طی کند.در آفریقا، از کشورهای نیجریه، موزامبیک، زیمبابوه، زامبیا، کنیا، مالاوی، بوتسوانا و رواندا مجوز گرفته. در آمریکای جنوبی، برزیل و در اروپا، گرجستان مجوز فعالیت استارلینک را صادر کرده است. همچنین، استارلینک در حال مذاکره برای ورود به بازار کشورهایی مانند ترکیه، مراکش و بنگلادش است و در هند بعد از 5 سال پیگیری، پیشرفت‌هایی به سمت دریافت تأییدیه‌های قانونی داشته است.

محافظت از حق ایران، فراتر از جدل‌های سیاسی

بر همین اساس کارشناسان می‎گویند ایران در کنار استقبال عملیاتی از اینترنت ماهواره‌ای، در پیگیری حقوقی از اتحادیه جهانی مخابرات به دنبال آن است که فراتر از کشمکش‌های سیاسی، بتواند در یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی از حقوق سرزمینی خود حراست نماید؛ به همین خاطر به این موضوع حیاتی باید فراتر از جدل‌های جاری در موضوع فیلترینگ نگریست و با استقبال از رأی اتحادیه جهانی مخابرات، تلاش کرد ایران نیز مانند سایر کشورها بتواند حقوق خود در این زمینه را استیفا کند.

وزیر ارتباطات گفت: عربستان سعودی با اختصاص حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی قدم برداشته‌اند، در حالی که ایران زیر ۵۰ میلیون دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق توسعه ملی امروز، شنبه 23 فروردین 1404، تفاهم‌نامه «حکمرانی هوشمند و اقتصاد با محوریت هوش مصنوعی» را امضا کردند.

ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات، در نشست امضای این تفاهم‌نامه گفت: بر اساس گزارش شاخص جهانی هوش مصنوعی، وضعیت کشور ما در منطقه جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه 60 را دارد. در رتبه‌بندی اخیر که تعدادی از کشورهای جهان از جمله چند کشور منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اختلاف قابل توجهی جایگاه بهتری نسبت به ایران کسب کرده‌اند. بر این اساس، امارات متحده عربی در رتبه 14 و عربستان سعودی در جایگاه 20 این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: بررسی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ایران و کشورهای پیشروی منطقه است. برآوردها حاکی از آن است که عربستان سعودی با اختصاص حدود 20 میلیارد دلار و امارات متحده عربی با 1.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی گام‌های بلندی برای توسعه فناوری‌های هوشمند برداشته‌اند. در مقابل، حجم سرمایه‌گذاری ایران در بخش هوش مصنوعی به زیر 50 میلیون دلار می‌رسد.

هاشمی خاطرنشان کرد: این آمار بیانگر ضرورت توجه ویژه به افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی است. کاهش فاصله کنونی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. در این راستا، برگزاری نشست‌های تخصصی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های راهبردی می‌تواند به تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری در تولید» و ارتقای جایگاه کشور در عرصه فناوری کمک کند.

با شروع خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق کشور، حالا فقط خانه‌ها نیستند که در تاریکی فرو می‌روند؛ بلکه اینترنت، موبایل و تمام زندگی دیجیتال ما هم با قطع برق از نفس می‌افتند. این فقط یک خاموشی نیست؛ یک هشدار جدی برای زیرساخت‌های فرسوده کشور است.

در روزهایی که نخستین موج گرما هنوز از راه نرسیده، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق کشور آغاز شده است؛ موضوعی که نه‌تنها نگرانی مردم از تابستانی پرتنش را افزایش داده، بلکه به‌روشنی ضعف زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر شوک‌های ساده‌ای مثل قطعی برق را آشکار کرده است. در حالی‌ که مسئولان از محدودیت تولید برق در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، کارشناسان هشدار می‌دهند که در ایرانِ دیجیتال، قطع برق به‌طور مستقیم به قطع اینترنت می‌انجامد و این یعنی بحرانی دوگانه در انرژی و ارتباطات.

با هر قطعی برق، میلیون‌ها کاربر ایرانی با اختلال یا قطع کامل اینترنت مواجه می‌شوند. این موضوع بیش از آن‌که به ظرفیت تولید برق یا وضعیت مصرف مربوط باشد، به ضعف تاریخی زیرساخت‌ها در حوزه انرژی و ارتباطات بازمی‌گردد. در واقع، قطعی برق تنها یک زنجیره از آسیب را فعال می‌کند: ابتدا برق می‌رود، سپس تجهیزات مخابراتی خاموش می‌شوند و بلافاصله دسترسی به اینترنت، خدمات بانکی، آموزش آنلاین و حتی تماس اضطراری دچار اختلال می‌شود.

باتری‌های خسته، دکل‌های خاموش

در حالت ایده‌آل، دکل‌های مخابراتی (BTS) و مراکز داده باید با باتری یا ژنراتور پشتیبان، چند ساعت در برابر قطعی برق مقاومت کنند. اما در ایران، به‌دلیل فرسودگی تجهیزات، نبود سرمایه‌گذاری و مشکلات ناشی از تحریم، بسیاری از این باتری‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دوام دارند. به همین دلیل، در خاموشی‌های بیش از نیم ساعت، نخستین قربانی ارتباطات دیجیتال است:«اینترنت قطع می‌شود و شبکه‌های موبایل از کار می‌افتند.»

اینترنت؛ نیاز حیاتی، قربانی اول

اهمیت اینترنت در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. از فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا آموزش مجازی، پزشکی از راه دور و خدمات بانکی، تقریباً تمام شئون زندگی شهری و روستایی به اینترنت گره خورده است. وقتی این بستر ارتباطی تنها به‌خاطر یک قطعی برق ساده دچار اختلال می‌شود، در واقع ما با چیزی فراتر از خاموشی فیزیکی روبه‌رو هستیم؛ یک فلج دیجیتال که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد.

کاهش توان برق‌آبی؛ آغاز محدودیت‌ها

در این میان، مسئولان وزارت نیرو نیز خبر از کاهش توان تولید برق در ماه‌های پیش رو می‌دهند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به خشکسالی‌ها اعلام کرده که امسال فقط از یک‌سوم ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توان استفاده کرد.

بنا بر اعلام توانیر، حدود ۳۰ درصد نیروگاه‌های کشور عمر بالایی دارند و نیازمند تعمیرات اساسی هستند. در کنار این وضعیت، نیروگاه اتمی بوشهر نیز برای تعویض سوخت از مدار خارج شده تا در تابستان وارد فاز تولید شود. اما در حال حاضر، این خروج موقت بار بیشتری را بر دوش نیروگاه‌های باقی‌مانده گذاشته و پایداری شبکه را کاهش داده است.

مصرف رو به رشد، منابع رو به تهی شدن

در شرایطی که ظرفیت تولید با چالش مواجه است، مصرف برق نیز در حال افزایش است. به گفته رجبی مشهدی، مصرف برق در ابتدای امسال بیش از ۶ درصد رشد داشته؛ رقمی که در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی توازن شبکه بیانجامد.

بحران دوگانه در راه است

اگرچه خاموشی‌های فیزیکی در کشور پدیده‌ای ناآشنا نیست، اما آن‌چه وضعیت را در سال ۱۴۰۴ متفاوت می‌کند، وابستگی بی‌سابقه زندگی روزمره مردم به اینترنت و فناوری است. استمرار قطعی برق در ماه‌های آینده، نه‌تنها آسایش مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی و خدماتی کشور را به لبه پرتگاه می‌رساند. ایران در آستانه تابستان، با یک بحران دوگانه روبه‌رو است؛ بحرانی که اگر به‌موقع چاره‌جویی نشود، ممکن است تبعات آن فراتر از خاموشی و کندی اینترنت باشد. (منبع:خبرآنلاین)

قطع برق در بسیاری از مناطق استان تهران به قطع اینترنت و ضعف در آنتن دهی موبایل می انجامد و همین امر مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.

شمیم علاالدینی: در روزهای اخیر، همزمان با قطعی‌های مکرر برق در استان تهران، شاهد اختلال گسترده در خدمات ارتباطی و قطع آن تن‌دهی تلفن‌های همراه نیز هستیم، این مسئله نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فعالیت اقتصادی، آموزشی، و حتی خدمات اضطراری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

همزمان با قطع برق آنتن دهی موبایل در استان تهران به ویژه شهرستان‌های حاشیه‌ای مانند دماوند، ورامین و شهریار ضعیف و یا کاملاً قطع می‌شود و با توجه به دنیای ارتباطات و اینکه امروز اغلب زندگی‌ها برپایه رایانه و اینترنت می چرخد، قطع کردن برق به جهت ناترازی خسارات جبران ناپذیری بر امور مردم وارد کرده است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای بهبود زیرساخت‌ها، به نظر می‌رسد هیچ برنامه مدونی برای مقابله با این بحران وجود ندارد.

خسارت کسبه به دلیل قطع اینترنت کارتخوان ها

بر اساس گزارش‌های میدانی، در مناطق مختلف استان تهران از جمله دماوند، شهرری، اسلام‌شهر، رباط‌کریم و حتی برخی نقاط مرکزی تهران، قطعی برق به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یا غیرمنتظره رخ می‌دهد و بلافاصله آن تن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه نیز مختل می‌شود. این مشکل به‌ویژه در ساعات اوج مصرف (ظهر و عصر) تشدید می‌شود.

مریم، از شهروندان ساکن ری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هر بار که برق قطع می‌شود، موبایل هم آنتن نمی‌دهد.

وی که مغازه در این شهر دارد، گفت: گاهی به دلیل قطعی ارتباطات، نتوانستم پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنم و ضرر کردم.

یکی از شهروندان دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی برق‌ها قطع می‌شود اینترنت دچار اختلال شده و عملیات کارت به کارت متوقف شده و جهت امور مالی با مشکل مواجه می‌شویم.

خانم فیاضی می‌گوید: ما ساکن مسکن مهر هستیم، وقتی برق قطع می‌شود، آنتن ها هم می‌رود، آب هم قطع می‌شود و باید دعا کنیم که زودتر برق وصل شود.

قطع ارتباطات تلفن همراه در روستاها ممکن است به قیمت جان افراد تمام شود

شهروند دیگر دماوندی نیز به خبرنگار مهر گفت دقیقاً همزمان با قطعی برق تمام خطوط قطع می‌شود.

خانم باقری ادامه داد: قبلاً با رفتن برق مشکل قطع آنتن موبایل و تلفن خانه نداشتیم، اما الان ۳ سال است که قطعی برق مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

وی گفت: از مسئولین درخواست داریم، لطفاً تمهیداتی بیاندیشند، زمان رفتن برق، آنتن‌های موبایل و اینترنت و تلفن منازل قطع نشود.

باقری اظهار داشت: تصور کنید یک فرد دیابتی دچار کمای قندی شود، یا یکی دچار مشکل قلب شود و ماشین شخصی برای رساندن به بیمارستان و پزشک نداشته باشد، زمانی که برق نیست آنتن موبایل و تلفن و نت هم قطع می‌شود، چطور باید به اورژانس برای فرستادن آمبولانس اطلاع دهند، یا تاکسی اینترنتی بگیرد.

وی گفت: برخی مشکلات ممکن است به قیمت جان یک شخص تمام شود.

دلیل اختلال در آنتن دهی موبایل با قطع برق چیست

قطع اینترنت در زمان قطعی برق بر روی کیفیت آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین نیز تأثیرگذار است و بسیاری از والدین از بی‌تفاوتی مسئولان در این خصوص گلایه دارند.

بر اساس داده‌های غیررسمی، در ۴۰ درصد موارد قطعی برق، اختلال در آن تن‌دهی موبایل نیز گزارش شده است، این رقم در مناطق حاشیه‌ای استان تهران به ۶۰ درصد نیز می‌رسد.

کارشناسان حوزه ارتباطات نقص در سیستم پشتیبان‌گیری دکل‌های مخابراتی، را یکی از علل ضعف آنتن دهی در زمان قطع برق می‌دانند، چرا که بسیاری از دکل‌های مخابراتی به باتری‌های فرسوده مجهز هستند که در صورت قطع برق، برای مدت کمی دوام می‌آورند و در برخی موارد، ژنراتورهای دیزلی نیز وجود ندارند یا به‌موقع فعال نمی‌شوند.

از سویی دیگر قطع برق روی مراکز داده (Data Centers) و سوئیچ‌های مخابراتی نیز تأثیر می‌گذارد و نیز برخی اپراتورها از فیبر نوری استفاده می‌کنند که به برق وابسته است.

فرماندار دماوند: اغلب دکل‌های مخابراتی «یو. پی. اس» ندارند

در حالی که شهروندان هر روز با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مسئولان عمدتاً به دادن وعده‌های کلی بسنده کرده‌اند، یکی از افراد مطلع از نحوه عملکرد اپراتورهای همراه که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای تلفن همراه ژنراتورهای ضعیفی دارند و به دلیل کمبود بودجه و موانع اداری بزرگترین سد در برابر رفع این معضل است.

فرماندار دماوند نیز در مورد قطعی خطوط تلفن همراه و اینترنت در زمان قطعی برق به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه تعداد زیادی از دکل‌های مخابراتی فاقد «یو. پی. اس» هستند و این یک نقص بزرگ است.

اسماعیل حیدری آزاد گفت: ما به شدت به دنبال این هستیم، که تمام دکل‌های مخابراتی به «یو. پی. اس» مجهز شوند، تا حداقل با قطعی برق، ارتباطات تلفنی مردمان عزیزمان قطع نشود.

قطع همزمان برق و آن تن‌دهی موبایل، یک ناکارآمدی مدیریتی آشکار است، در حالی که کشورهای دیگر حتی در شرایط بحران (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) ارتباطات را پایدار نگه می‌دارند، در استان تهران گویا حفظ خدمات اولیه نیز به یک چالش تبدیل شده است، که امیدواریم هرچه سریع‌تر رفع شود.

معاون وزیر کار از امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد.

غلامحسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح تفاهم‌نامه مذکور اظهار کرد: در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت دادیم و به زودی به امضای دو وزیر می رسد، مقرر شده در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال کار خود را به عنوان همکار اصلی آغاز کنیم.در حال حاضر ۳۱ مرکز آموزشی در کشور ایجاد شده و در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود: در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری،‌ اینترنت اشیاء، داده های بزرگ و فضای ابری را شروع کردیم و ۱۰ رشته دیگر هم هست که به مرور به آنها اضافه می‌شود و هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، به تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم و این طرح یکی از اقداماتی است که با توجه به تغییرات بازار کار لازم و ضروری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما با ستاد کل نیروهای مسلح نیز طرح "سرباز ماهر" را بر اساس برنامه هفتم توسعه پیش می‌بریم و مقرر شده سالی ۱۷۰ هزار سرباز را آموزش مهارتی بدهیم.

محمدی درباره تغییر و تحولات بازار کار آینده نیز گفت: طبق گزارش‌های جهانی، ۴۴ درصد از مهارت‌های کلیدی نیروی کار تا سال ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد، به نحوی که از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر به آموزش‌های جدید نیاز خواهند داشت. همچنین ۴۰ درصد از مهارتهای فعلی تا سال ۲۰۳۰ منسوخ یا نیازمند به روزرسانی خواهند شد.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین مهارتهای برتر از نگاه کارفرمایان، هوش مصنوعی، تاب آوری، انعطاف‌پذیری،سواد تکنولوژیک،تفکر خلاق و یادگیری مادام العمر خواهند بود.

محمدی با بیان اینکه امسال سال متفاوتی برای مجموعه فنی و حرفه‌ای است، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه مراکز آموزش هیات امنایی است. این مراکز تفاوت چندانی با مدارس هیات امنایی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های هیات امنایی در وزارت علوم ندارند ولی هدف از ایجاد مراکز مذکور این است که از حالت تصدیگری بیرون بیاییم و جایی که مردم توانمندی دارند، مراکز آموزشی را به هیات امنا واگذار کنیم.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تنها تفاوت این مراکز با مراکز آموزش هیات امنایی در مدارس این است که مراکز ما بزرگتر و تجهیزات متنوع‌تر و ظرفیت تولید و ارائه خدمات بیشتری دارد و باعث می‌شود این مراکز در همان ترکیب آموزشی منتورینگ و آموزش حین کار و امثال آن، خروجی‌های بزرگتر و بهتری داشته باشند.

وی افزود: مراکز آموزش هیات امنایی قوانین و مقررات دولتی را کمرنگ می‌کند و می‌تواند با خلاقیت‌های بهتر کارهای بزرگتر انجام بدهد.برای تامین مالی و تقاضامحوری نیز طرح‌های متنوعی را ایجاد کردیم که طرح کنسرسیوم مهارت از جمله آنهاست و در حال حاضر در ۷ استان این طرح نهایی شده است.

اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه اخیر خود با رد نامه آمریکا، اعلام کرد استارلینک باید از مصوبه این اتحادیه در مورد احترام به حقوق سرزمینی ایران تبعیت کند.

فارس- «ما بدون دریافت مجوز در خاک ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه نمی‌دهیم، اما پیداکردن دستگاه‌های قاچاق ارتباطی به ما ندارد»؛ این محتوای جواب آمریکا به اتحادیه جهانی مخابرات در مورد لزوم احترام به قوانین سرزمینی ایران در موضوع استارلینک بود. حالا اتحادیه جهانی در آخرین جلسه خود، این ادعای آمریکا را رد کرده و گفته در راستای مقررات بین‌المللی، حتی شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران و غیرفعال‌کردنِ آن نیز بر عهده استارلینک است.

ایران ابتدا در سال 1400 با استقبال از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور،‌ لندینگ‌رایت را به اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک ابلاغ کرد. سپس طی یک فرایند فنی و حقوقی، از اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری کرد تا این اپراتورها و مخصوصا استارلینک به حقوق سرزمینی ایران احترام بگذارند. این اتحادیه بین‌المللی ضمن پذیرش درخواست حقوقی ایران،‌ استارلینک را موظف کرده بود اولا بدون مجوز، در جغرافیای ایران خدمات ارائه ندهد؛ ثانیا در راستای مقررات بین‌المللی، دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را شناسایی و غیرفعال کند. آمریکا در پاسخ به این مصوبه،‌ بخش اول را پذیرفته بود اما اعلام کرده بود مسئولیت پیدا کردن دستگاه‌ها را نمی‌پذیرد. در این نامه که به امضای مشترک کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده‌ آمریکا رسیده بود،‌ آمده بود: «اجرای قوانین ایران در رابطه با مرزها و گمرکات آن کشور خارج از حوزه و مأموریت ITU است»

حالا در جلسه آخر کمسیون مقررات رادیویی (RBB) که در تاریخ 17 الی 21 مارس (27 اسفند الی 1 فروردین) برگزار شده است،‌ اتحادیه جهانی با ابراز تأسف نسبت به پاسخ آمریکا،‌ اعلام کرده: «درخواست جمهوری اسلامی ایران مربوط به غیرفعال‌سازی ترمینال‌هایی است که بدون مجوز در قلمرو ایران فعالیت می‌کنند و نه درباره تداخل مضر با سیستم‌ها، استثنا کردن قلمروها از مناطق خدمات ماهواره‌ای یا اجرای قوانین مربوط به مرزها و گمرک‌ها» و از نروژ به‌عنوان کشور ثبت‌کننده استارلینک در اتحادیه،‌ خواسته است فورا اقدامات لازم برای شناسایی و غیرفعال‌کردن دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را پیگیری کند. همانطور که طبق متن مصوبه، «بر اساس اطلاعات موثق و در دسترس عموم، این کار در چند کشور دیگر انجام شده است.»

این اتحادیه همچنین به پیشنهاد ایران،‌ مصوب کرده است با ایجاد یک صفحه‌ وب اختصاصی، این تصمیمات و مصوبات در خصوص استارلینک به‌صورت عمومی منتشر شود تا سایر کشورها نیز در جریان آن قرار بگیرند. گفتنی است اخیرا کشورهایی مانند هند،‌ پاکستان و ویتنام نیز استارلینک را موظف کرده‌اند ابتدا در چارچوب قوانین این کشورها، از دولت‌هایشان مجوز فعالیت بگیرد و بعد امکان ارائه اینترنت ماهواره‌ای را پیدا کند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرده در صورت تکرار خاموشی‌ها در تابستان، اینترنت هم قطع می‌شود. اما وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد متولی دراین‌خصوص هیچ پاسخی نداده است.
به گزارش فارس، فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۳، اعلام کرد که کیفیت پایین باتری‌ دکل‌های مخابراتی کشور و آسیبی که به علت قطع برق طولانی‌مدت و عدم شارژ کامل باتری‌ها وارد شده، موجب کاهش عملکرد این باتری‌ها شده است.
او هشدار داد که اگر این باتری‌ها پیش از تابستان تعویض نشوند، با بروز هرگونه قطعی برق طولانی‌مدت، احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی وجود خواهد داشت.
این در حالی است که هیچ‌یک از مسئولین وزارت ارتباطات و به‌ویژه سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) هیچ توضیحی دراین‌خصوص نداده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار فارس را نیز بدون پاسخ گذاشته‌اند.
پیش‌تر، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در آذرماه ۱۴۰۳، در واکنش به اختلالات اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، اعلام کرده بود که اختلالات اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر به‌خاطر قطع برق و مشکلات باتری‌هایی است که برای تأمین برق دکل‌های مخابراتی استفاده می‌شود. این باتری‌ها هنگام قطعی برق باید برق را تأمین کنند، اما برخی از آن‌ها به دلیل خرابی نمی‌توانند به‌درستی عمل کنند.
مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و به‌روزرسانی تجهیزات فنی، از جمله باتری‌ دکل‌های مخابراتی، بر عهده اپراتورهای تلفن همراه است. این اپراتورها باید زیرساخت‌های خود را در شرایط پایدار نگه دارند. 
 بااین‌حال، سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد ناظر، موظف به نظارت بر عملکرد اپراتورهاست و باید اطمینان حاصل کند که آن‌ها استانداردهای فنی و کیفی لازم را رعایت می‌کنند. در صورت بروز نقص یا قطعی، این سازمان می‌تواند آن‌ها را مورد بازخواست یا جریمه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر مسئولیت جلوگیری از قطعی اینترنت در صورت قطع‌شدن برق، مشخصاً بر عهده وزارت ارتباطات و رگولاتوری است.
این باتری‌ها در زمان قطعی برق به‌عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند تا ارتباطات تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال نشود. اگر این باتری‌ها به دلیل فرسودگی، خرابی تجهیزات یا سرقت از کار بیفتد؛ نه‌تنها ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربران مختل می‌شود، بلکه فعالیت‌های حیاتی همچون ارتباطات اورژانسی، هماهنگی نیروهای امدادی و حتی خدمات بانکی و پرداختی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند در کنار نظارت جدی بر عملکرد اپراتورها و پایداری زیرساخت شبکه‌های همراه، توسعه اینترنت ثابت باید به‌عنوان راهکاری کلیدی و بلندمدت برای جلوگیری از قطعی اینترنت در زمان اختلال یا نوسانات برق دکل‌های مخابراتی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع که در دهه ۹۰ به دلیل کم‌توجهی و کوتاهی، به یک ناترازی جدی تبدیل شده، اکنون باید با اولویت بالا توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه‌ای ۳۶۱ خود که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، مصوباتی داشت که تأثیر مستقیم روی روند توسعۀ فیبرنوری خواهد گذاشت، این مصوبات از قیمت حفاری تا تعریف از پوشش فیبر و موضوع فروش عمده را متأثر کردند.

به گزارش آنا آخرین جلسۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که سال گذشته برگزار شد ۴ تغییرمهم در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها ایجاد کرد که هریک می‌تواند، تأثیر مستقیم و اساسی روی روند توسعه این شبکۀ ضروری برای ارتباطات ثابت کشور داشته باشد.

افزایش قیمت‌ها به حفاری فیبرنوری رسید

روز‌های پایانی و ابتدایی سال اخبار تغییر تعرفه‌ها جزوء پر تکرارترین اخبار محسوب می‌شوند، کمیسیون تنظیم مقررات هم از این غافله عقب نماند و یکی از مصوبات پایان سال خود را به تغییر بهای حفاری فیبرنوری تغییر داد.

براساس مصوبه جدید، سقف تعرفه اخذ مجوز عبور زمینی در شهر تهران، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر متر است. این رقم پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین تعرفه اجازه عبور هوایی در شهر تهران ۲۴۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است.

رقم تعرفه صدور مجوز اجازه عبور زمینی و هوایی برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم ۱۸۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است، اپراتور‌های در سایر مراکز استان‌ها نیز موظف به پرداخت هزینۀ ۱۲۰ هزار تومانی شده‌اند، تعرفه برای سایر شهر‌ها نیز به میزان ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر عبور تجهیزات فیبر نوری تعیین شده است.

یگی از چالش‌های اساسی اپراتور‌ها در توسعۀ فیبرنوری با شهرداری‌ها بر سر موضوع صدور مجوز حفاری است، برخی از شهرداری‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که تعرفۀ صدور مجوز حفاری توسط خود آن‌ها یا شورای شهر انجام شود تا اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کرد، حال باید دید با تعرفه‌های جدید شهرداران به خصوص در کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با اپراتور‌ها برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری می‌شوند یا همچنان رویۀ عدم همکاری را پیش می‌گیرند.

شهرداری‌ها در موضوع فیبرنوری طی  حدود سه سال گذشته رویۀ نادرستی را پیش گرفته‌اند، محدودیت منابع درآمدی آنها سبب شده است تا هر اتفاق و توسعه‌ای بر بستر شهر را فرصتی برای کسب درآمد جدید تلقی کنند و همۀ سعی خود را به کار گیرند تا حداکثر درآمد لحظه‌ای را نیز محقق کنند، همین امر در سال‌های گذشته مردم شهر‌های آنها را محروم از توسعۀ دیجیتال کرده است، در حالی که اگر شهرداران این شهر‌ها نگاه کلان‌تری داشتند به این جمع بندی می‌رسیدند که توسعۀ بستر‌های دیجیتال سبب رونق کسب و کار‌ها و زندگی مردم در آنها می‌شود و همین رونق گرفتن زندگی شهری و افزایش درآمد ساکنان شهر، فرصت‌های درآمدی جدید و البته پایداری برای شهرداری‌ها خواهد شد بنابراین فرصت توسعۀ زیرساخت‌های فناوری را به سادگی از دست نمی‌دادند.

اکنون که تعرفه‌ها تصحیح شده است و براساس نص‌صریح قانون برنامۀ هفتم توسعه امسال باید ۵ میلیون پوشش جدید فیبرنوری در کشور ایجاد شود، ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی نیز ورود جدی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون داشته باشند تا آنها تعرفه‌ها را رعایت کنند و مجوز‌ها نیز براساس مقررات ظرف مدت معین قانونی ۱۵ روز از زمان درخواست اپراتور صادر شود.

هرچند افزایش این هزینه منجر به رشد بهای تمام شدۀ ایجاد پوشش فیبرنوری برای اپراتور‌های ارتباطی خواهد شد و یکی از چالش‌های فعلی این طرح، هزینۀ ایجاد اتصال اولیه گران‌تر آن به نسبت سایر سرویس‌ها محسوب می‌شود که دولت سیزدهم زمانی که اجرای طرح را شروع کرد با در نظر گرفتن مشوق پوشش و اتصال سعی کرد تا ضمن پرداخت یارانه هزینۀ تمام شده برای کاربر نهایی را کاهش دهد، اما افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعدی سبب شد تا اپراتور‌ها در مواضع رسانه‌ای خود نیز خواهان افزایش میزان این مشوق‌ها (اعم از تسهیلات و بلاعوض) باشند، حال که کمیسیون تنظیم مقررات در دولت چهاردهم تصمیم به افزایش هزینۀ حفاری گرفته است، باید دید که چالش افزایش بهای اتصال نهایی کاربر با تعدیل مثبت مشوق‌های دولتی بلاعوض یا افزایش میزان تسهیلات بانکی جبران خواهد شد یا در سال جاری باید شاهد رشد نرخ نهایی ایجاد اتصال برای کاربر نهایی باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه هزینۀ حفاری تنها قیمت افزایش یافته در هزینه‌های ایجاد پوشش و اتصال فیبرنوری نیست و موارد دیگری نیز در این زنجیره افزایش قیمت داشته‌اند، برای مثال افزایش بهای چند ده درصدی قیمت دلار سبب شده است تا بهای تمام شدۀ مودم‌های وارداتی مورد نیاز فیبرنوری افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد و البته که همین مودم‌های گران نیز در بازار کمیاب هستند و نیاز به چاره‌اندیشی برای این موضوع وجود دارد.

یک تغییر مهم در تعریف مناطق تحت پوشش فیبرنوری

پیش‌تر براساس تعاریف اولیۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطابق بند ۷-۱ مصوبه ۳۲۹، تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری چنین مشخص می‌شدند؛  «خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود.»

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه اخیر خود، این بند را چنین اصلاح کرده است «خانوار تحت پوشش: خانواری واقع در محدوده‌ای حداکثر به فاصله ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای وی فراهم و در صورت درخواست، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست، خدمت مذکور برای او تامین شود».

این تغییر به احتمال زیاد سبب خواهد شد تا داده‌های سایت ایران FTTX به عنوان داشبورد برخط طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها که اکنون تحت پوشش بودن ۸.۲۲۷.۹۲۰ خانوار ایرانی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر کابل نوری را نشان می‌دهد، دستخوش تغییراتی شود و شاهد کاهش تعداد خانوار تحت پوشش باشیم.

شعاع هوایی یکی از عباراتی بود که وقتی طرح به صورت عملیاتی شروع شد، چالش‌هایی برای اپراتور‌های ارتباطی هنگام توسعۀ شبکه ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد که اصلاح عبارت مذکور مورد استقبال آنها نیز قرار گیرد؛ چرا که در نظر گرفتن شعاع هوایی سبب می‌شد تا وقتی کاربری در برخی مناطق درخواست دریافت سرویس می‌کرد، اپراتور به دلایلی مانند قرار گرفتن منزل یا محل کسب و کار فرد در سمت مخالف بزرگراه برای طی فاصلۀ سیصد متری نهایی در یک ماه با چالش جدی رو‌به‌رو شود بنابراین تغییر در تعریف یاد شده به طور کل می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود و سرویس‌دهی یکماهه از زمان درخواست را تسهیل کند.

عمده فروشی فیبرنوری پررنگ‌تر شد

تجربه‌های گذشتۀ دولت و حاکمیت در توسعۀ سرویس‌های ارتباطی و ایجاد انحصار در برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگتر که چالش‌هایی را برای تنظیم‌گری حوزۀ ارتباطات ایجاد کرده بود، سبب شد تا دولت سیزدهم در زمان شروع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها «بیت استریم» یا فروش عمده را به عنوان راهکاری عملیاتی جهت جلوگیری از انحصار در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری بگنجاند.

مقررات فروش عمده تأکید داشت که اپراتور‌ها در هر شهری که متعهد به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری آن می‌شوند، موظف هستند که دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت کانال‌های خود را به صورت عمده با نظارت رگولاتوری برای سرویس‌دهی به صورت عمده به سایر شرکت‌ها بفروشند تا در هیچ شهری انحصاری برای یک اپراتور ایجاد نشود و کاربران برای انتخاب سرویس‌دهندۀ فیبرنوری خود حق انتخاب متنوعی داشته باشند و حقوق مصرف کننده تضمین شود، حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت چهاردهم با اضافه کردن یک عبارت بر این مصوبه تأکید کرده است.

این کمیسیون براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۶۱ بخشی از مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۶ خود با موضوع «اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» را اصلاح کرد. در این مصوبه نقاط اصلی و فرعی حضور اپراتور‌ها و همچنین مسیر‌های اصلی و فرعی تعریف شده‌اند؛ بنابراین کمیسیون در مصوبه اخیر، بر رعایت اصول عمده‌فروشی از سوی اپراتور‌ها و ایجاد ظرفیت برای این کار، تاکید کرده است.

تغییر در نظام پرداخت تسهیلات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۱) خود همچنسن مصوبۀ مرتبط با جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ این کمیسیون را هم اصلاح کرد.

نخستین تغییر مربوط به عبارت سال ۱۴۰۳ بود که در بند اول مصوبه وجود داشت، در مصوبۀ جدید کمیسیون اعلام کرد که بعد از این به ازای هر خانوار متصل شده به شبکۀ فیبرنوری طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون تنظیم همچنین اعلام کرد که بعد از این تسهیلات موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صرفاً با تایید برنامه توسط سازمان تخصیص و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صندوق توسعه فیبر نوری مکلف است حداکثر طی مدت ۳ ماه نصاب‌های مشوق موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر نوری) را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

 وزارت ارتباطات براساس نص صریح قانون برنامۀ هفتم توسعۀ کشور موظف است که زمینۀ ایجاد ۲۰ میلیون اتصال به شبکۀ فیبرنوری کشور را طی سال‌های اجرای برنامه با کمک اپراتور‌های ارتباطی ایجاد کند که این امر با ایجاد پوشش ۵ میلیونی به ازای هرسال در قانون پیش‌بینی شده است.

حدود چهار ماه دیگر یکسال از تحویل گرفتن مسئولیت امور اجرایی کشور توسط دولت چهاردهم خواهد گذشت، اما به نظر می‌رسد که نرخ اتصال و پوشش شبکۀ فیبرنوری در چهار ماه باقی‌ماند تغییر ملموسی از زمان پایان دولت سیزدهم پیدا نکند، باید دید که طی سه سال بعد این عدم تغییر چالش‌ها جبران خواهد شد یا خیر، نکتۀ مهم دیگر این است که سرعت تغییر و بهبود فناوری در جهان بسیار زیاد است و مانند چند دهۀ قبل نیست که دولت‌ها برای توسعۀ یک شبکه سال‌ها زمان داشته باشند اگر تأخیر بیش از اندازه بر توسعۀ زیرساخت‌ها حاکم شود، شیرینی توسعۀ این شبکه برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالاً دولت با این چالش مواجهه خواهد شد که طی مدت زمانی کوتاهی نیاز به ارتقاء شبکه زیرساختی برای ارائه سرعت‌های بیش از یک گیگابیت بر ثانیه برای مردم به وجود می‌آید.

کشور ما حتی یک نسل از فناوری را به دلیل تأخیر در زیرساخت‌ها تقریباً از دست داد، در سال‌های دهۀ نود، بسیاری از کشور‌های جهان از فناوری vdsl به عنوان یک تکنولوژی تلفیقی از سیم مسی و تار نوری استفاده کردند ولی در ایران فناوری زیرساخت ثابت همچنان مبتنی بر ADSL بود، در خصوص فیبرنوری نیز اگر تأخیر بیش از اندازه باشد همانطور که گفته شد، اپراتور‌ها در مدت زمان کوتاهی لاجرم ملزم به ایجاد تغییر در سرویس‌های اولیۀ خود برای ارائه سرعت‌های بالاتر خواهند شد.

درست است که کیفیت نباید به دلیل سرعت نادیده گرفته شود اما سرعت هم در دنیای فناوری نقش مهمی دارد، از طرفی ایران به دلیل سکون دهۀ نود همین حالا نیز در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری نسبت به بسیاری از کشور‌ها یک دهه تأخیر در شروع طرح دارد بنابراین تسریع در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای بهبود جایگاه ارتباطات ثابت در کشور ضروری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدمحسن صدر با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و زیرساخت‌های فنی را مهیا می‌کند تصریح کرد: اجرای ۱۹ درصد از کل احکام برنامه هفتم بر دوش وزارت ارتباطات است که بیانگر جایگاه این وزارت خانه در سطح حاکمیت دارد.

وی افزود: بر اساس قانون، ۱۵ درصد این احکام باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری و عملیاتی شود که اهمیت جایگاه این سازمان به عنوان حاکمیت در فضای فناوری اطلاعات کشور را نشان می‌دهد و می‌بایست اجرای وظایف و مأموریت‌ها به شکلی صورت گیرد که تا این مأموریت‌ها به درستی عملیاتی شود.

صدر با بیان این مطلب که در گذشته کارهای خوب و تأثیرگذاری صورت گرفته اما تا رسیدن به جایگاه اصلی حاکمیتی سازمان فاصله داریم گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه ملی رفع ناترازی انرژی و شفافیت در این حوزه را یکی از برنامه‌های سازمان در سال جاری دانست و گفت: این برنامه از جمله موضوعاتی است که از سوی سران قوا پیگیری می‌شود و در قالب آن، شش سامانه هوشمند باید پیاده سازی شود که حاکمیت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهره برداری آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

صدر ادامه داد: توسعه دولت هوشمند و پیاده سازی ابزارهای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان از دیگر پروژه‌های اصلی سازمان در سال ۱۴۰۴ است.

وی تصریح کرد: دیگر برنامه‌های سازمان نظیر حوزه‌های مدیریت زمین، ابر دولت، ارزیابی مراکز داده و همچنین مباحث مرتبط با امنیت سایبری نیز می‌بایست در سال جدید با جدیت دنبال شود به گونه‌ای که در پایان سال شاهد ارتقا جایگاه سازمان در حوزه حاکمیتی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات بابیان این مطلب که ارتباط با کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها باید در سال جای تقویت شود ادامه داد: ابزارهای قانونی و حمایتی لازم در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و صندوق نوآفرین تقویت خواهد شد تا امکان رصد و حمایت بیشتر در این حوزه فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در شیراز از تشکیل کارگروه تخصصی «جی‌نف» در استان‌ها از جمله فارس خبر داد و بر تسریع در تکمیل این پروژه ملی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.
به گزارش «شیرازه»، محمد احمدی، روز پنجشنبه در جمع مدیران و روسای اداره کل پست استان فارس، بر اجرای کامل پروژه ملی «جی‌نف» تا پایان سال جاری تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت تعاملات بین دستگاهی در استان‌ها، اظهار داشت: باید بر لایه ارائه سرویس در بستر جی‌نف متمرکز شویم و با تشکیل کارگروه تخصصی جی‌نف با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها، از جمله استان فارس، تکمیل جی‌نف با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با یادآوری اهمیت ارائه توسعه کمی و کیفی خدمات به مشتریان، افزود: تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها از جمله توسعه فضاهای فیزیکی با توجه به تغییر ماهیت مرسولات پستی از پاکت به بسته را توسعه دهیم.

احمدی با اشاره به چالش‌های بحران‌های غیرمنتظره مانند دوران کرونا، از مدیران خواست تصمیم‌گیری‌ها را براساس نگاه به آینده اتخاذ کنند.

وی همچنین بر تداوم مولدسازی اموال و دارایی‌های شرکت تاکید کرد و با توجه به برنامه راه‌اندازی هاب پستی جنوب در پست فارس، افزود: در سال جاری نگاه ویژه‌ای برای مولدسازی دارایی‌ها در استان فارس مدنظر است.

مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه به اهمیت سیستم پی‌اف‌پی (PFP) در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیستم، ۹۰ درصد مشکلات مالی همکاران پستچی و متصدیان باجه‌های قبول برطرف شده و تلاش می‌شود در سال جاری هم گام‌های موثری در این رابطه برداشته شود.

احمدی ورود شرکت ملی پست به پلتفرم‌هایی مانند بله و سایر پیام‌رسان‌های بومی را قدمی مثبت در مسیر دیجیتالی شدن خدمات دانست.

وی در پایان بر اهمیت آموزش و ارتقا فرهنگ سازمانی، توجه به آراستگی محیط کار، بهینه‌سازی فضاها و استفاده از مشاور در صورت لزوم تاکید کرد.

گفتنی است بازدید از بخش‌های واحدهای اجرایی و ستادی اداره کل پست استان فارس از دیگر بخش‌های سفر مدیرعامل به استان فارس بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال گفت: این وزارتخانه برنامه‌های مفصلی تدارک دیده است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه به صورت ویژه تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث‌های مفصل کارشناسی درباره تحقق شعار سال انجام شده است. آسیب‌شناسی، برنامه‌های برون‌رفت و ترغیب سرمایه‌گذاری در وزارت ارتباطات انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به تدریج خدمت مردم برنامه‌ها را اعلام می‌کنیم تا این برنامه‌ها اجرایی شود.

هاشمی با بیان اینکه مجموعه وزارت ارتباطات پیشران بسیاری از حوزه‌هاست، گفت: این مجموعه حوزه‌های سلامت، انرژی و کسب‌وکار را در بر دارد که باید به صورت جدی دنبال شود.

در پی ایجاد شائبه درباره قطع کردن سرویس‌های «رادارگیم» و «۴۰۳»، شرکت ارتباطات زیرساخت توضیحاتی ارائه کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر این گزاره که هیچ سرویسی را قطع نکرده است، درباره شائبه قطع کردن سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرآنلاین در توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت آمده است:

«برای شفاف‌سازی در مورد شائبه‌های مطرح‌شده درباره سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ که ادعا شده توسط زیرساخت قطع شده‌اند، توضیحات زیر ارائه می‌شود:

این دو سرویس از حدود دو سال پیش توسط بخش خصوصی راه‌اندازی و مدیریت شده‌اند.  
پهنای باند اینترنت مورد نیاز آنها به صورت رایگان تأمین شده و قراردادی نیز برای خرید ترافیک تولیدی آنها منعقد شده است.  
عملکرد این سرویس‌ها مبتنی بر تعداد زیادی VPS با هزینه‌ای حدود ۲ میلیون یورو در سال بوده است.  
قرارداد VPSها در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما قرارداد خرید ترافیک سرویس‌ها تا حدود یک سال دیگر همچنان معتبر است.  
شرکت زیرساخت هیچ سرویسی را قطع نکرده است، بلکه تنها هزینه VPSها را پس از پایان قرارداد قبلی تقبل نکرده است. دلیل این امر آن است که هزینه دریافتی با ترافیک تولیدی این سرویس‌ها تناسبی نداشته و علاوه بر این، قرارداد خرید ترافیک برای پوشش این نیاز کافی بوده و هنوز معتبر است.  
مسئولیت سرویس‌های مذکور بر عهده شرکت مربوطه بوده و شرکت زیرساخت به تعهدات خود در زمینه تأمین پهنای باند اینترنت و خرید ترافیک بر اساس قرارداد موجود پایبند است.  
این توضیحات نشان می‌دهد که شرکت زیرساخت به تعهدات خود عمل کرده و مسئولیت قطع سرویس‌ها بر عهده آن نبوده است.

 لازم به ذکر است که قراردهای مورد اشاره به در دولت قبلی به صورت محرمانه بسته شده است.»

توقف فعالیت خدمات ‎سرویس۴۰۳ و ‎رادارگیم

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه ایکس خود از توقف فعالیت خدمات ‎سرویس۴۰۳ و ‎رادارگیم خبر داد.

بهزاد اکبری در این خصوص نوشت: شرکت متولی ارائه سرویس ۴۰۳ و رادارگیم تصمیم به توقف ارایه این خدمات گرفته و این در حالی است که سیاست زیرساخت حمایت از هرگونه خدمات تسهیلگر دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی ‌است.

جدیدترین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل سه پله و پرسرعت‌ترین های اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر، گزارش وب سایت اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در فوریه ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد.

طبق این گزارش در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بوده است.

این در حالی است که در ژانویه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بوده است.

جایگاه ایران نزولی شد

همچنین این گزارش نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در فوریه ۲۰۲۵ میلادی ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با سه پله سقوط رده ۷۲ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت کشور ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده است.

در ماه گذشته میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۹.۶۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و همچنین رده بندی کشورها در حوزه اینترنت ثابت، هر کدام سه پله صعود کرده و جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۶۹ و در رده بندی اینترنت ثابت ۱۳۶ اعلام شده بود.

سکون در رده‌بندی پر سرعت‌ترین های موبایل

طبق رده بندی این وب سایت دربخش کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، ۶ جایگاه نخست نسبت به ژانویه هیچ تغییری نکرده است. به طور دقیق امارات متحده عربی (۵۴۳.۹۱ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۲۲.۴۸ مگابیت برثانیه)، کویت (۳۰۹.۰۷ مگابیت برثانیه) بلغارستان (۲۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه)، بحرین (۲۳۵.۱۹ مگابیت برثانیه) برزیل (۲۰۵.۹۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا ششم قرار دارند.

در رده هفتم فهرست کره جنوبی با میانه سرعت (۲۰۵.۲۷ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۹.۴۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۸.۴۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله سقوط کرده است. در رده دهم این فهرست نیز چین با دو پله صعود و میانه سرعت ۱۷۴.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

سنگاپور صدر پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت جهان

فهرست پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت در فوریه. ۲۰۲۵ میلادی حاکی از آن است که جایگاه سه کشور صدر آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. سنگاپور (۳۴۵.۳۳ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۱۵.۵۵ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۳۱۲.۴۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا سوم قرار دارند.

در رده چهارم ایسلند با میانه سرعت ۲۹۵.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما فرانسه با میانه سرعت ۲۹۰.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن یک پله سقوط کرده است.

آمریکا با میانه سرعت ۲۷۹.۹۳ مگابیت برثانیه در رده ششم و وشیلی با میانه سرعت ۲۷۹.۵۳ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارند. جایگاه آمریکا در فهرست پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله صعود و شیلی یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک (۲۵۴.۷۵ مگابیت برثانیه)، اسپانیا (۲۴۷.۹۴ مگابیت برثانیه) و سوییس (۲۴۵.۳۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی اسپید تست نسبت به ماه گذشته میلادی هیچ تغییری نکرده است.

در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو است، شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب) با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن هشدار نسبت به بحران مالی و خطر ورشکستگی، خواستار عدم بازگشایی نماد معاملاتی خود در بازار سرمایه شد.

این شرکت، دو عامل عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقدامات اداره مالیات استان گلستان را از مهم‌ترین تهدیدات علیه بقای خود عنوان کرده است.

به گزارش شهر بورس، های‌وب، یکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی، اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از گذشت بیش از ۶ سال، همچنان از پرداخت مابه‌التفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای USO (خدمات عمومی اجباری روستایی) خودداری می‌کند.

این در حالی است که دستورالعمل مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شده و رای قطعی در این خصوص از مراجع قضایی صادر شده است.

بازار سرمایه در سال جاری روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. آخرین روز معاملات بورس در سال ۱۴۰۳ چه روزی خواهد بود؟

با این وجود، وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اجرای تعهدات خود انجام نداده است.

چرا های‌وب امکان قطع سرویس ندارد؟

این شرکت تاکید کرده است که به دلیل ماهیت عمومی خدمات خود و بر اساس قوانین جاری کشور، امکان قطع یا عدم تداوم سرویس را ندارد.

چراکه مطابق مقررات، قطع سرویس عمومی ممکن است تبعات کیفری برای شرکت به همراه داشته باشد.

با این حال، عدم تامین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت، باعث شده است که های‌وب قادر به پرداخت حقوق پرسنل، مطالبات پیمانکاران، موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات توزیع برق استانی نباشد.

این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، تداوم سرویس اینترنت به مشترکان روستایی در آستانه سال نو با خطر جدی مواجه خواهد شد.

با توجه به این‌که توقف سرویس خارج از اختیار شرکت خواهد بود، مسئولیت تبعات اجتماعی و حقوقی آن بر عهده وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

فشارهای اداره مالیات گلستان؛ دومین عامل تهدیدکننده بقای شرکت

علاوه بر بحران مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات، های‌وب از اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان گلستان به عنوان تهدیدی جدی برای بقای خود یاد کرده است.

بر اساس اعلام این شرکت، اداره مالیات استان گلستان در تلاش است تا به هر قیمتی سهم مالیاتی تعیین‌شده خود را تامین کند، حتی اگر این اقدام به ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها منجر شود.

این شرکت اعلام کرده است که ممیزان مالیاتی استان گلستان به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های انجام‌شده در پروژه ملی ایجاد دسترسی فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها (FTTH) را نمی‌پذیرند.

این در حالی است که مبالغ ثبت‌شده در دفاتر قانونی های‌وب طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

عدم پذیرش این هزینه‌ها از سوی اداره مالیات، باعث می‌شود که های‌وب متحمل پرداخت مالیات‌های سنگین و ناعادلانه شود که توانایی تامین آن را ندارد.

علاوه بر این، اداره مالیات با بستن حساب‌های بانکی شرکت، توقیف اموال، مکاتبه با مشتریان، ضبط و برداشت پول از حساب مشتریان و بی‌اعتبار کردن های‌وب نزد مشتریان سازمانی، مشکلات مالی شرکت را تشدید کرده است.

بخشی از بدهی‌های مالیاتی اعلام‌شده، ناشی از مالیات ارزش افزوده معاملات تهاتری میان شرکت‌های گروه بوده است.

این معاملات شامل هیچ‌گونه جابه‌جایی مالی واقعی نبوده‌اند، اما امور مالیاتی، طرف فروشنده را بدهکار کرده و از پذیرش سمت مقابل این معامله (که مربوط به اجرای پروژه‌های ملی FTTH است) خودداری می‌کند.

هدف این اقدام، تحمیل مالیات‌های غیرواقعی به شرکت و جلوگیری از استرداد وجوه قانونی به های‌وب عنوان شده است.

درخواست رسمی از سازمان بورس برای جلوگیری از بازگشایی نماد معاملاتی

با توجه به بحران‌های مالی ناشی از این دو عامل، های‌وب طی نامه‌ای رسمی به معاون وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست کرده است تا زمان حل این مشکلات، نماد معاملاتی شرکت در بازار سرمایه بازگشایی نشود.

این شرکت تاکید کرده است که بیش از ۸۰ هزار سهامدار های‌وب در معرض زیان‌های سنگین قرار دارند و بازگشایی نماد در شرایط فعلی، بدون حل بحران مالیاتی و بدهی‌های وزارت ارتباطات، ضربه جبران‌ناپذیری به سهامداران وارد خواهد کرد.

های‌وب اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت حل این مشکلات انجام خواهد داد.

بااین‌حال، این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت، ورشکستگی و تعطیلی این مجموعه، منجر به بیکاری هزاران نفر و قطع اینترنت روستاییان خواهد شد.

حال باید دید که آیا سازمان بورس و نهادهای دولتی به این درخواست رسیدگی خواهند کرد یا نه؟

نماد معاملاتی های‌وب متوقف شد

نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب (های وب ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

آنطور که مسئولان گفته‌اند چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف (پایگاه نشانی ملی ژئوکد) چندان جدی نیستند بلکه مشکل اصلی در این باره، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته نشود بنابراین این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط است.

به گزارش ایسنا، GNAF مخفف GeoCoded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده  است. جی نف یک پروژه ملی است که هدف اصلی آن هویت بخشی به مکان‌هاست. در این چارچوب نقشه و آدرس به کدپستی لینک می‌شود، از این رو به راحتی می‌توان موقعیت جغرافیایی یک  کدپستی را روی نقشه مشاهده کرد.

 در اجرای جی نف همانند کد ملی افراد برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر می‌شود. این پروژه پایه‌ی دولت الکترونیک است و با تسهیل و تسریع انواع خدمات دولتی مبادلات کالا  کاهش بروکراسی و مراجعات حضوری به ادارات روان سازی فرایند سرشماری آماری و در نهایت تسریع در انجام امور مردم حکمرانی و خدمات‌رسانی را تسریع و تسهیل می‌کند.  

در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردی‌ترین  آنها جی نف است که در چند کشور پیاده‌سازی شده و یکی از این کشورها استرالیاست. در ساختار حکمرانی مبتنی بر داده، دو پایگاه‌ اطلاعاتی کلان وجود دارد که پایه و اساس کاربری سایر کلان‌داده‌ها بر این دو استوار است. نخستین کلان داده شناسایی افراد و دومین شناسایی مکان اقامت است که این اطلاعات برگرفته از نظام کد ملی و کدپستی است.   

مسئولان معتقدند پایگاه داده کد پستی و جی نف را پایگاه اصلی احراز مکانی هستند و هر ملک باید کد پستی ۱۰ رقمی داشته باشد که از ۱۴۵۰ شهر و ۹۴ هزار روستای و آبادی کشور، به بالغ بر ۹۹ درصد اماکن کد پستی داده شده است.      

مجموعه داده‌های مکانی GNAF اجازه می‌دهند تا سازمان‌های دولتی برای توسعه جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی ابزار تحلیلی دقیق‌تری دراختیار داشته باشند که این مهم از سرشماری‌های آماری تا توسعه حمل‌ و نقل و توسعه منطقه‌ای را شامل می‌شود.  

بر این اساس چندی پیش جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF)  با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور معتقد است آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد. 

در این راستا اخیرا تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان فاوا شهرداری تهران منعقد شد. محمد احمدی-مدیر عامل شرکت ملی پست ایران- در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه فرصت‌های خوبی برای کاربردی سازی پایگاه داده مکان محور (جی‌نف) در لایه ارایه خدمات شهری وجود دارد، گفت: تقویت و ارایه خدمات ارزش افزوده به منظور تسهیل‌گری در فضای مدیریت هوشمند از نتایج توسعه همکاری‌های پست و شهرداری است.

براساس این تفاهم‌نامه، همکاری و هماهنگی طرفین به منظور توسعه تعامل با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی و سایر توانمندی‌های طرفین با هدف تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تعریف و اجرای خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده جدید در چارچوب قوانین و مقررات، ارایه به‌روز ترین لایه‌های نقشه شامل پاراسل، معابر، پلاک، محلات، مناطق، محدوده و حریم از سوی مرکز فناوری اطلاعات شهرداری به پست به منظور تکمیل پایگاه داده(GNAF) توسعه می‌یابد.

انطباق کد شناسایی واحد در بانک اطلاعات شهرداری با کدپستی در بانک اطلاعات پست، ایجاد و تکمیل فرایند مکانیزه تعریف کدپستی برای اماکن تازه‌ساز در زمان صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی توسط شهرداری به پست، ارایه سرویس الکترونیکی و ارزش افزوده نشانی و کدپستی با استفاده از پایگاه کد پستی (GNAF) در بستر شبکه ملی اطلاعات(GPS) توسط پست به شهرداری، ارایه سرویس ارزش افزوده احراز هویت مکانی مشتریان به شهرداری از سوی پست در چارچوب قوانین و مقررات پستی، ایجاد زمینه‌های همکاری طرفین در قالب سرویس‌های همیارپست و دستیار هوشمند پست از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه اعلام شده است.

سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-  پیشتر گفته بود چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف چندان جدی نیستند، بلکه مشکل اصلی در این خصوص، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته نشود. این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط است. بنابراین لازم است تبادل داده و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها انجام شود که برای پی‌برد این طرح همکاری سازمان‌های مختلف است. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منجر به بهبود خدمات‌رسانی به مردم شود.

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم،  اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد.  تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟  

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

نباید بگذاریم موبایل به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی دچار شود

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.

اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.

این فعال صنعت موبایل کشور در ادامه به موضوع واردات غیررسمی برند آیفون اشاره کرده و گفت: در حالی که واردات این برند ممنوع بود، یک میلیارد دلار از این کالا وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت. نباید مردم را مجبور به انتخاب‌هایی کنیم که بازار به‌صورت انحصاری تعریف شده باشد. منافع ملی باید در نظر گرفته شود، نه فقط منافع صنفی. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند به شکل رقابتی و عادلانه وارد بازار شوند. اگر قرار است برندهای داخلی شکل بگیرند، باید بتوانند از ابتدا در بازار رقابتی فعالیت کنند و نه اینکه امتیازات خاص به چند شرکت خاص داده شود.

انتقاد از نبود تعریف دقیق برای تولید داخل در حوزه تلفن همراه

در ادامه این نشست، میثاق کرابی- دبیر انجمن صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی ایران- ضمن اشاره به نبود تعریف دقیق از مفهوم تولید داخل در صنعت تلفن همراه، این مسئله را از دلایل بروز مشکلات موجود در این حوزه دانست.

وی در این خصوص اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی، بحث تولید تلفن همراه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین داخلی، به توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند. شاخص‌هایی نظیر درصد ارزش افزوده داخلی، عمق ساخت و سطح فناوری بومی، معیارهای اصلی برای ارزیابی تولید داخل به‌شمار می‌آیند.

این فعال صنفی صنعت موبایل همچنین به موضوع تولید کالا در کشورهای دیگر و معرفی آن‌ها به‌عنوان محصول تولید داخل اشاره کرد و آن را اقدامی نادرست دانست و گفت: در جلسات متعددی با مقامات میانی، درباره لزوم تعریف دقیق تولید داخل و استانداردهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان همراه کشور در خصوص سیستم‌ عامل داخلی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فعالیت‌هایی در راستای توسعه سیستم‌ عامل داخلی آغاز شده است. این موضوع گسترده است و شرکت‌های استارتاپی داخلی نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند. ما به عنوان انجمن، تلاش کردیم در کنار حاکمیت و دولت به پیشبرد این موضوع کمک کنیم. در حال حاضر این پروژه تحت عنوان سیستم مطرح شده و نیازمند نظارت یک نهاد مرجع برای بررسی و تأیید آن است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث‌های فنی مربوط به این سیستم‌عامل مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت در اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

گفتنی است؛ مدل تولید (Original Design Manufacturer) ODM شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است.

بیشترین نارضایتی مردم استان تهران از آنتن‌دهی موبایل و اینترنت است
محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت: در یک نظرسنجی از نمونه حدود بیش از ۲۰۰۰ نفر از استان از مردم استان تهران سوال شد که اهم مشکلات را بگویند و سوال درباره رضایت‌مندی از زیرساخت‌ها بوده که نتیجه نشان داد: از حمل و نقل عمومی ۴۵ درصد ، بهداشت و درمان ۴۱ درصد، از امکانات آموزشی ۳۳ درصد، از وضعیت جوی ۳۱ درصد، وضعیت فضاهای آموزشی و تفریحی ۳۰ درصد، آب آشامیدنی ۳۰ درصد راضی بودند و بیشترین نارضایتی مردم از آنتن دهی موبایل و اینترنت بود.

تمام دولت‌هایی که در هشت سال گذشته سر کار آمده‌اند، بارها اعلام کردند که در توسعه اینترنت ثابت غفلت شده و عدم بهسازی زیرساخت‌های اینترنت و انحصاری که در این زمینه شکل گرفته، این عقب‌ماندگی را رقم زده است. عقب‌ماندگی‌ای که آمارها نشان می‌دهد همچنان بر قوت خود باقی است.  نگاهی به آمار توسعه اینترنت ثابت، نشان می‌دهد این غفلت در دوره مسئولیت تمام مسئولانی که به این مسئله انتقاد داشتند، همچنان ادامه داشته و راهی برای آن اندیشیده نشده است.

همان‌طور که گزارش‌های فصلی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) نشان می‌دهد، توسعه اینترنت ثابت در سه سال گذشته تقریبا روی مرز ۱۱ میلیون کاربر مانده و رشدی را تجربه نکرده و وضعیت همچنان بر همین منوال است. پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور برای خانوار و کسب‌وکارها از بهمن ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفت تا شاید با عبور از سیم‌های مسی و روی‌آوردن به کابل‌های فیبرنوری که سال‌هاست در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بالاخره ما نیز نخستین قدم‌‌ها را در مسیر توسعه اینترنت ثابت برداریم.  پس از ارائه این طرح توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، منابع موردنیاز برای این پروژه و مصوبه‌های متعدد برای بهترین شکل بهره‌برداری از آن در نظر گرفته شد و در نهایت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ اپراتورها سر کار آمدند تا شاید این بار قصه غفلت و عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت پایان دیگری داشته باشد.

بیش از ۸ میلیون پوشش و کمتر از ۵ درصد اتصال

برای رصد آخرین آمار مربوط به توسعه فیبرنوری، یک داشبورد آنلاین طراحی شده است. آخرین آمار برخط مربوط به توسعه فیبرنوری نشان می‌دهد تعداد پوشش این فناوری در کشور به بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار پوشش رسیده که حدود ۴۰۰ هزار کاربر به آن متصل هستند. آماری که یک بار دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که پایان قصه توسعه اینترنت ثابت همچنان روی محور ناخوشی است. ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیاردتومانی برای تأمین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، درنظرگرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتورهای اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور و مشوق‌هایی که برای ایجاد اتصال درنظر گرفته شده، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق این وعده در نظر گرفته شده و در دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شود.

هدف اصلی پروژه فیبرنوری این است که از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری صد درصد آن قابلیت ارائه سرعت حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه، ۷۰ درصد سرعت بالاتر از ۵۰ مگابیت بر ثانیه و ۵۰ درصد سرعتی بیش از صد مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. در کنار اینها برای۱۰ درصد افراد نیز سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است. آخرین آماری که از میزان حفاری و اقدامات زیرساختی این پروژه از سوی مهدی روحانی‌نژاد، معاون سابق راهبرد و توسعه سازمان تنظیم مقررات ارائه شد، حکایت از این دارد که اکنون برای بیش از ۷۵۰ شهر مجوز حفاری دریافت شده است. همچنین عملیات عمرانی در بیش از ۳۵۰ شهر و ۳۰ استان آغاز و بیش از ۱۴ هزار کیلومتر حفاری و داکت‌گذاری و بیش از ۱۲ هزار کیلومتر فیبرکشی در کشور انجام شده است. پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه فیبرنوری را با کمی تغییر در شیوه اجرا پیش خواهد برد؛ چراکه این پروژه ملی صرفا مربوط به دولت‌ها نیست و باید در هر دولتی که سرکار می‌آید، اجرائی شود. یکی از تغییرات اساسی که در رویکرد وزارت ارتباطات شکل گرفت، تمرکز بر «اتصال» فیبرنوری به جای ایجاد «پوشش» است. منطق در وزارت ارتباطات به این مسئله تأکید دارد که صرفا ایجاد «پوشش» به‌تنهایی نمی‌تواند تحقق این پروژه را رقم بزند.

تحقق پروژه فیبرنوری زمانی رخ می‌دهد که کاربران بتوانند در زمان اندک، با فرایند مشخص، با پشتیبانی و قیمت مناسب به این فناوری دسترسی داشته باشند. درغیراین‌صورت با ایجاد ۸۰ میلیون پوشش فیبرنوری نیز این پروژه محقق نخواهد شد و همچنان در توسعه اینترنت ثابت بازگشت به عقب خواهیم داشت. پروژه فیبرنوری اکنون پیشرفت ۴۱ درصدی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت ارتباطات، برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو میلیون اتصال پیش‌بینی شده که اگر همین عدد در سال پیش‌رو محقق شود، میزان اتصال در سال ۱۴۰۴ به پنج برابر خواهد رسید.

سرگردانی کاربران پروژه فیبرنوری را به کجا می‌رساند؟

همان‌طور که بارها بر این مسئله تأکید شده، تا زمانی که «اتصال» کاربر به فیبرنوری اتفاق نیفتد، نمی‌توان گفت این پروژه توانسته تحولی در توسعه اینترنت ثابت رقم بزند. برای پیشبرد این هدف یکی از اقدامات مهم باید کوتاه‌شدن فرایند درخواست تا اتصال به سرویس باشد. مشاهده وضعیت کاربران در فضای مجازی و گلایه‌هایی که از این امر دارند نشان می‌دهد، اغلب اپراتورها با اینکه بر روی نقشه اعلام کرده‌اند پوشش دارند و امکان اتصال فراهم است، از ارائه سرویس سر باز می‌زنند چراکه در واقعیت آن منطقه خالی از پوشش است.

نکته دوم این است که برخی اپراتورها با اینکه در آن محل پوششی ندارند، اما تقاضاهایی را که در محل است، می‌پذیرند و کاربران پس از پرداخت هزینه کابل‌کشی و مودم، باید ماه‌‌ها منتظر بمانند تا شاید فرایند اتصال طی شود. در نهایت نیز زمانی که کاربر دستش از همه جا کوتاه است، با نوشتن یک توییت در شبکه ایکس، گلایه خود را مطرح می‌کند و در اغلب مواقع با پیگیری به نتیجه می‌رسد. اما آیا مگر این امکان فراهم است که همه از این طریق درخواست خود را به گوش وزیر یا معاونان او برسانند. استقبال از اینترنت فیبرنوری به دلایل متعدد دیگر نیز روند کندی دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این کندی، ضرورت تعویض مودم مخصوص فیبرنوری و هزینه قابل توجه کابل‌کشی داخل ساختمان است. نرخ استفاده از فیبرنوری در کشور باید مطابق استاندارد جهانی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد که این عدد در ایران زیر چهار درصد است. به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌های مربوط به این پروژه بازنگری شود و متناسب با نیاز، تغییراتی در آنها ایجاد شود تا برای یک بار هم که شده قصه فیبرنوری به پایان خود نزدیک شود. (منبع:شرق)

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره جلسه این کمیسیون گفت که جلسه این هفته با حضور وزیر ارتباطات و به منظور پاسخگویی به سوالات 4 تن از وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش تسنیم وی افزود: یکی از سوالات مطرح شده درباره واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده اند.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: همچنین وزیر ارتباطات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود 15 همت ضرر خواهد کرد بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

حسینی‌کیا اضافه کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی اینترنت بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد؛ در نهایت هم 2 نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شدند و 2 نماینده دیگر نیز سوالات خود را پس گرفتن.

ناترازی انرژی در ایران کار را به جایی رسانده است که هم‌اکنون کشور قادر نیست به چیزی حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق پاسخ دهد. شکافی که بنا بر مطالعات انجام‌شده، در حال افزایش است و دیگر امکان ادامه رویه فعلی وجود ندارد. ‌محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت برای رفع این چالش به ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی روی آورده و وزارت ارتباطات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرمی با عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده است. در بازارگاه انرژی، تمام شهروندان ایرانی صاحب پروفایل منحصربه‌فرد مصرف انرژی هستند و می‌توانند با اطلاعات آنی و برخط، میزان مصرف انرژی خود را رصد کرده و در صورت صرفه‌جویی، مازاد آن را بفروشند.

برآوردهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد ‌بازارگاه انرژی می‌تواند چیزی حدود ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد و سهم بزرگی در رفع ناترازی انرژی داشته باشد.

ما قطع‌کن، وصل‌کن اینترنت نیستیم!

در همین زمینه‌ محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و به «شرق» گفت: بسیاری تصور می‌کنند‌ وزارت ارتباطات وزارت قطع‌کن و وصل‌کن اینترنت است؛ در‌حالی‌که این تلقی درست نیست و این وزارتخانه باید زیرساخت‌های توسعه را فراهم کند؛ چه این زیرساخت‌ها از بُعد روش‌های نوین نرم‌افزاری باشد و چه توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری.

او با اشاره به عارضه ناترازی انرژی در کشور ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش‌ها و بحث‌های داغ کشور، ناترازی انرژی است و وزارت ارتباطات در همین زمینه به پیشنهاد آقای وزیر، طرحی را به دولت فرستاده است که در واقع پیشنهادی برای مدیریت ناترازی انرژی با استفاده از ابزارهای فناورانه است. در واقع وزارت ارتباطات به دنبال فراهم‌کردن زیرساخت‌های فناوری‌محور برای مهار ناترازی انرژی است تا دستگاه‌های بهره‌بردار مثل وزارت نفت و نیرو بتوانند از این راه‌حل استفاده ‌کرده و چالش ناترازی را حل کنند.

معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «کشور هم‌اکنون درگیر ابرچالش ناترازی است که این ناترازی در زمینه‌های مختلفی بوده است؛ از ناترازی بودجه و ناترازی بانکی گرفته تا ناترازی انرژی. در حوزه ناترازی انرژی، دو راهکار عمده وجود دارد؛ راهکار اول افزایش تولید و راهکار دوم صرفه‌جویی است. با‌این‌حال، ما در وزارت ارتباطات فکر کردیم که بدون راهکار دوم، اساسا راهکار اول هم پاسخ‌گوی مشکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که مصرف بهینه نشود و اتلاف انرژی بالا باشد، افزایش مدام تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی وضعیت موجود باشد».

صدر ادامه می‌دهد: «نکته مهم دیگر این است که انرژی برق چندان قابلیت ذخیره‌سازی ندارد و در سایر کشورهای جهان هم به اندازه اوج مصرف تولید نمی‌کنند؛ چون قابلیت گسترده‌ای برای ذخیره انرژی وجود ندارد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای به مسئله صرفه‌جویی دارند. بنابراین ما در وزارت ارتباطات، مطالعات متمرکزی انجام دادیم که چگونه می‌شود از داده برای مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد و جلسات متعددی با وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های صنایع و انرژی و در نهایت سران سه قوا داشتیم و تأکید همه عزیزان بر این شد که برنامه‌ریزی جامعی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی انجام شود».

بازارگاه انرژی چیست؟

او در ادامه توضیح داد: «‌طرح وزارت ارتباطات در این زمینه به‌عنوان یک برنامه محوری مورد قبول قرار گرفت و پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم. همچنین سیستم مدیریت انرژی موسوم به‌ ای‌ان‌اس هم طراحی شده است و از سوی دیگر، زیرساخت اعتبار دیجیتال انرژی این امکان را فراهم کرده ‌که مازاد مصرف انرژی شهروندان را نمایش می‌دهد. همچنین پلتفرم‌های مرتبط با مدیریت مصرف و امکان معامله انرژی از دیگر خدمات وزارت ارتباطات است».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «هدف این طرح، ایجاد پروفایل هوشمند انرژی برای هر فرد است. بر‌اساس این طرح، کلیه اشتراکات آب، برق، گاز و سایر خدمات انرژی به پروفایل اختصاصی افراد متصل خواهد شد تا شهروندان از وضعیت مصرف خود مطلع شده و اعتبار انرژی مشخصی دریافت کنند. بر این اساس، افرادی که کمتر از سقف اعتبار انرژی خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد آن را در بازار انرژی عرضه کنند. این رویکرد باعث می‌شود افرادی که صرفه‌جویی می‌کنند، از محل این صرفه‌جویی درآمد کسب کنند و در مقابل، افرادی که بیش از حد مجاز مصرف دارند، بتوانند اعتبار اضافی مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند».

معاون وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: در واقع حرف ما این است که اگر زیرساختی داده‌محور ایجاد کنیم تا دستگاه‌های متولی بتوانند با آن حکمرانی داده انجام بدهند و مصرف را بهینه‌سازی کنند، می‌شود بخشی از ناترازی انرژی را رفع کرد. با ایجاد سیستم یکپارچه، پروفایل انرژی برای تمام جمعیت ایران ایجاد می‌شود و رفتار مصرف انرژی افراد را رصد کرده و بر‌اساس آن پاداش صرفه‌جویی داده می‌شود و به همین ترتیب مدیریت مصرف انرژی را به مصرف‌کننده می‌دهیم. ضمن اینکه با ساختار داده‌محور، شفافیت ایجاد می‌شود و امکان فساد به حداقل می‌رسد و یارانه انرژی عادلانه‌تر توزیع می‌شود. در عین حال، با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مانع از تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری افراد می‌شود. بنابراین با ساختارهای داده‌محور شرایط توزیع عادلانه‌تر امکانات فراهم می‌شود». او در ادامه به ارقام هنگفت یارانه انرژی و هدررفت انرژی از مرحله تولید تا توزیع و مصرف اشاره کرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات فکر می‌کنیم ‌با حکمرانی داده می‌توان بخش اعظمی از هدررفت سرمایه در این بخش را جبران ‌و سامانه مدیریت اوج مصرف انرژی ایجاد کرد تا بتوان با استفاده از این سامانه‌ها، قدرت مدیریت بهتری بر‌ مصرف انرژی اعمال کرد.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: مردم هم می‌توانند با در اختیار داشتن داده‌های آنی و لحظه‌ای، مدیریت مصرف انجام دهند. ضمن اینکه داده‌های لحظه‌ای می‌توانند به مصرف‌کننده توضیح دهند که در صورت مصرف بهینه انرژی چه میزان هزینه خانوار کاهش خواهد داشت. ‌فکر می‌کنم‌ اگر داده‌های دقیق در اختیار مردم باشد، آنها حتما با طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی همراهی می‌کنند. صدر ادامه داد: این روش می‌تواند برای مشترکان تجاری و صنعتی هم اعمال شود و با ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان شاخص‌های بهره‌وری صنایع را ارتقا داد و مشترکان می‌توانند با استفاده از این ابزارها، روی کنترل انرژی به‌طور مستقیم دخل‌و‌تصرف داشته باشند. او همچنین گفت: بنابراین اگر تمام مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی در سامانه جامع دارای شناسه باشند، بر اساس مکانیسم ارتباطی و کانال‌های ارتباطی می‌توان مصرف انرژی را به‌صورت دقیق رصد و مدیریت کرد و بخش درخورتوجهی از مشکل ناترازی انرژی را حل کرد. با استفاده از اجرای این طرح‌ها، مردم می‌توانند منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به سبد درآمد خانوار خود اضافه کنند و ما امیدوار هستیم زودتر به جمع‌بندی برسیم و طرح‌های گفته‌شده را اجرائی کنیم.

نقش حکمرانی داده در مهار فساد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه به نقش حکمرانی داده در ایجاد شفافیت و مهار فساد اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم ‌با ایجاد شفافیت در حوزه مصرف انرژی و برقراری ساز‌و‌کارهای صرفه‌جویی انرژی، هم در بخش خانگی و هم بخش صنعت، بتوانیم ساختار یکپارچه‌ای به وجود آوریم تا بتوانیم ضمن کاهش مصرف و جبران بخشی از ناترازی انرژی، فسادهای این بخش را نیز مهار کنیم‌؛ چرا‌که با ایجاد شفافیت و رصد دقیق مسیر انرژی از تولید تا توزیع و مصرف، هم بخش زیادی از لاوصولی‌های انرژی وصول می‌شود و هم مسائلی مانند قاچاق و سوءاستفاده از شبکه تولید و توزیع انرژی مهار می‌شود. صدر تأکید کرد: با اجرای این سامانه‌ها، ‌اگر مصرف‌کننده‌ای خارج از عرف انرژی مصرف کند، ناچار است بهای تمام‌شده را پرداخت کند و وقتی مصرف‌کننده مجبور شود برای مصارف خارج از عرف بهای تمام‌شده را پرداخت کند، دیگر قاچاق صرفه ندارد. یا اینکه در بخش صنایع مجبور می‌شود تجهیزات خود را به‌روزرسانی کند و تجهیزات کم‌مصرف به کار بگیرد. او در ادامه گفت: به‌جز این موارد، ما پیشنهاد دیگری را مطرح کرده‌ایم که اگر مصرف‌کننده‌ای در استفاده از انرژی صرفه‌جویی کرد، بتواند انرژی صرفه‌جویی‌شده را با عنوان اوراق انرژی در بورس واگذار کند و با قیمت توافقی بفروشد. در واقع مشترکان بتوانند سود حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به جیب خود برگردانند. این مسئله می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای مشترکان کم‌مصرف، نیاز صنایع به انرژی را بهتر تأمین کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه می‌گوید: علاوه بر این، حکمرانی داده و ایجاد بانک داده به‌روز و دقیق می‌تواند چشم‌انداز دقیقی به افراد برای سرمایه‌گذاری بدهد و در واقع سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند.

‌اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی داده‌های دقیق و به‌روزی در اختیار داشته باشد، می‌داند چگونه برنامه‌ریزی بهینه داشته باشد و سرمایه ملی کمتر به اتلاف و هرز می‌رود و در واقع حکمرانی داده ابزار مهمی برای توسعه و تسریع توسعه کشور است. ‌وزارت ارتباطات دولت چهاردهم برنامه‌های متعددی برای حکمرانی داده در دستور کار دارد تا در بخش‌های دیگری به‌جز انرژی، بتواند بانک‌های داده جامع و به‌روز ایجاد کرده و با این ابزار، به کمک توسعه کشور بیاید.

صدر تأکید کرد: به عبارت دیگر، باید گفت ‌در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای مهار ناترازی انرژی، محوریت اصلی این است که فارغ از اینکه ایران مالک بزرگ ذخایر نفت و گاز است، چرا باید انرژی را با قیمت گزاف تولید کند و در بخش‌های مختلف به هدر دهد؟ برای پاسخ به این تقاضا، ما از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم تا به‌جای اینکه اجازه ‌دهیم منابع کشور و سرمایه ملی هدر برود، از آن برای توسعه کشور استفاده شود. البته باید تأکید کنم که این ابزارها هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و از‌جمله کشورهای ‌خلیج فارس استفاده می‌شود. ما در این زمینه مطالعه‌ای داریم که اگر از ابزار هوش مصنوعی در پایش مصرف بهره‌گیری شود، می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش داد و این عدد رقم بسیار شایان توجهی است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.

حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصرف مازوت مردم حاشیه نیروگاه‌ها را خفه می‌کند در حالی که وزیر نفت به مصرف صدها میلیون مازوت افتخار می‌کند، ادامه داد: قطع برق خانگی در شهر روستاها به دو بار در روز رسیده و زندگی مردم را مختل کرده است، وزارت ارتباطات دکل نصب می‌کند بدون اینکه تجهیزات آن را نصب می‌کند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت حاکمیتی است اما مانند یک شرکت انتفاعی عمل می‌کند و سال‌ها کارکنان و بازنشستگان این شرکت از عدم پرداخت مطالبات خود رنج می‌برند و به خاطر نبودن باتری دکل‌های مخابراتی، ارتباطات مردم هم به خاطر قطع برق قطع می‌شود.

وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه «جی‌نف» خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و بر احراز مکان افراد با استفاده از کد ملی تأکید کرد.
به گزارش فارس بیست و چهارمین جلسه کارگروه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF) روز شنبه ۱۸ اسفند، با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: رویکرد اجرایی کارگروه باید ماهیت کنترل پروژه پیدا کند و بررسی تکالیف و روند پیشرفت وظایف هر دستگاه در راستای تکمیل و بروزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ملی در طول جلسات، ضرورت دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه موفق اجرای سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ایران) و تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی برای احراز هویت افراد تاکید کرد: هدف اصلی، باید دستیابی به سیستمی باشد که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها را فراهم سازد.

وزیر ارتباطات وجود قوانین موازی و هم‌پوشانی بین‌دستگاه‌ها را از دلایل عمده کند بودن پیشرفت طرح «جی‌نف» خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح ملی (جی‌نف)، از دستگاه‌های مرتبط خواست با اولویت‌دهی به ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، گزارش عملکرد خود در تحقق طرح ملی جی‌نف را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

به گفته وزیر ارتباطات، نتایج این گزارش در هیئت دولت ارائه و دستگاه‌های کم‌کار معرفی خواهند شد. وی افزود: اگرچه اجرای کامل این طرح چالش‌هایی دارد، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز گزارشی از پیشرفت طرح ملی جی‌نف در تعامل با سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، و فاوای شهرداری تهران ارائه کرد که پیرامون انطباق نقشه‌ها، شناسه یکتای ملک و تبادل اطلاعات در حوزه صدور پروانه و پایان کار بوده است. 

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره اشاره کرد.

شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.

در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»

این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.

تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور

شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.

در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.

براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.

عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.

وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.

با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.

در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.

در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.

در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.

اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.

همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.

در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات

طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.

موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.

براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.

براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.

شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.

شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

این شبکه تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.

ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.

میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز

۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.

به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.

در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود.

این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.

آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.

مینا علیزاده - هر چند گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات رشد ۲۳درصدی داشته است، اما کارشناسان چنین رشدی را در برابر رشد تورم ناکافی ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که این رقم نسبت به نرخ تورم از ارزش واقعی کمتری برخوردار است و نمی‌توان آن را افزایش قابل توجهی تلقی کرد. به بیان دیگر، اگرچه بودجه اسمی وزارت ارتباطات روندی صعودی داشته، اما با تاثیر کاهش ارزش پول، قدرت خرید و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این وزارتخانه عملا تغییر چندانی نخواهد کرد.

افزایش اسمی یا تغییرات واقعی؟

طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیش‌رو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه می‌شود.

در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۹‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»

عبداللهیان همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک‌، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»

این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»

 بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

عبداللهیان در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام می‌شود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»

موانع توسعه فناوری اطلاعات

این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله می‌تواند موجب شود که هزینه‌های انجام‌ شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»

 مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه‌‌ طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه‌ کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا می‌کنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده می‌شود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»

همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده می‌شود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»

مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود می‌تواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.

رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

به گزارش مهر مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در واقع، این قانون نه‌تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می‌کند، بلکه رئوس برنامه‌های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می‌سازد.

علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در چارچوب بودجه‌ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره‌ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حاکی از رویکرد دولت برای حمایت از زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور برخی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

بررسی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس قانون بودجه، بودجه طرح‌های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در عرصه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه سرویس‌های موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال ترسیم می‌کند.

اولویت‌های کلان در طرح‌های عمرانی حوزه ارتباطات

با مرور عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت‌های فضایی در صدر توجه قرار دارند. برای نمونه، برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه‌روست؛ امری که بیانگر اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره‌ای برای دولت است و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد.

تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر اساس داده‌های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این افزایش بودجه حاکی از آن است که دولت با جدیت در پی تکمیل و ارتقای ظرفیت‌های حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب‌وکارهای مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه‌ای نیز بیانگر توجه ویژه به اشتغال‌آفرینی و توسعه خدمات در زیست‌بوم دیجیتال بوده و نشان می‌دهد که در سال آینده، حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از اولویت‌های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می‌شود.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات

بر پایه اطلاعات منتشرشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست‌بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند.

بر همین اساس، از این رقم، بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان هزینه‌های این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹,۵۹۶ میلیارد ریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست‌بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات کسب می‌کند.

برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های راهبردی متنوعی از جمله برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقای بهره‌وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت‌ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آشکار است.

همچنین با عنایت به اهداف کمّی تعیین‌شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش‌ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌حال، لازم است دستگاه‌های متولی با همسوسازی دقیق‌تر پروژه‌ها و تطبیق اهداف آن‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، به نظر می‌رسد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می‌سازد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگرچه رشد اعتبارات در این بخش چشمگیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و شرکت‌های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره‌وری ملی و تحرک‌بخشی به اقتصاد دانش‌بنیان بینجامد.

افزون بر این، با توجه به تحولاتی که در عرصه جهانی فناوری‌های ارتباطی در حال وقوع است، تقویت شبکه‌های داخلی و به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما استفاده بهینه از این منابع می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح‌های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد.

در نهایت، استمرار حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی، به‌ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد کرد. در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش‌بنیان ایفا کنند.