ITanalyze

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا 2 هفته آینده پهنای باند پیام رسان های داخلی 2 برابر می شود، از تخصیص بیش از هزار گیگابایت بر ثانیه از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به پیام رسان های داخلی خبر داد.

«حمید فتاحی» در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مشکل پیام رسان های داخلی مسیر چهار بانده و شش بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا 2 هفته آینده، بیش از 2 برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی به پیام رسان های داخلی ظرفیت می دهیم.
به گزارش ایرنا، این پیام توئیتری در واکنش به سخنان آیت الله «سیداحمد علی الهدی» نماینده ولی فقیه در مشهد است که گفته بود «امکانات شبکه‌‌‌های اجتماعی داخلی در مقابل شبکه اجتماعی خارجی زیر صفر است».
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیصی به پیام رسان های داخلی استفاده نشده، نوشت: اما در حال حاضر برخی بنا دارند علل رشد پیام رسان های خارجی را در عدم اختصاص پهنای باند به داخلی ها جستجو کنند.

یک فعال صنعت مخابرات گفت: مناقصات شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و اسناد مناقصه‌ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

انوشیروان مرآت یک فعال صنعت مخابرات در گفت‌وگو با فارس با طرح موضوعی درباره وضعیت قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ اظهارداشت: با وجود رویکردهای مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری و توجه به ظرفیت‌های داخلی در اشتغال آفرینی، این رویکردها تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های‌ مخابراتی کشور در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.

وی گفت: بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند. همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا به ویژه از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های پیشرفته‌تر برای ارائه خدمات مناسب هستند. به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.

مرآت ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده اند.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.

وی ادامه داد: قراردادهایی که از مقادیر دقیق آن‌ها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آن‌ها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکت های توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبروست و این شرکت ها بدون اطلاع داشتن از شرایط بازار و نیاز های آن نمی توانند تولید خود را تنظیم کنند.

مرآت افزود: از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف‌سازی وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 96، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی کرد.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به طوری که طبق گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش به سزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری موضوع شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی در کنار وضعیت اجرای پیوست فناوری قراردادهای بین المللی علاوه بر آن که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی در آینده پیشگیری کند، شرکت‌های داخلی را نیز در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت خواهد کرد.

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

وزیر ارتباطات از تخلف یک شرکت نرم افزاری در تولید ۵۰۰ نرم افزار مخرب با هدف کلاهبرداری از مشترکان موبایل خبر داد و گفت: گزارش این تخلف به پلیس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یک شرکت نرم افزاری در مدت کوتاهی بیش از ۵۰۰ نرم افزار موبایلی از پوشش ادعیه تا عناوین غیراخلاقی توسعه داده که همه و همه برای خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه براساس سرویس های ارزش افزوده بوده است.

وی ادامه داد: گزارش این تخلف برای رسیدگی بیشتر به پلیس ارجاع شده است و مبالغ کلاهبرداری به مردم بازخواهد گشت.

وزیر ارتباطات دو روز پیش درباره وقوع این کلاهبرداری سایبری، از شناسایی ۵۰۰ اپلیکیشن باجگیر سرویس های ارزش افزوده توسط مرکز ماهر خبر داد و تاکید کرد: این موضوع احتمالا یک فعالیت سازماندهی شده برای کلاهبرداری از طریق این برنامه ها است. در این زمینه اطلاعات فنی برای تحقیقات پلیس و پیگیری اقدامات مجرمانه، به پلیس فتا ارسال شده است.

جهرمی این اقدام را در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان کرده است.

شهریورماه امسال نیز کلاهبرداری چند شرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسید که در ۵ ماه اخیر حدود ۳۵میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات قول بازگشت مبالغ و ارائه پرونده به مراجع قضایی را داد.

معاون وزیر ارتباطات پرداخت هرگونه وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و طلاگرام) را رد کرد وگفت: طبق دستور مرکزملی فضای مجازی، تنها به ۳ پیام رسان بومی ۵میلیارد تومان تسهیلات دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در پاسخ به مهر، برخی اخبار منتشر شده درباره حمایت وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) و تخصیص وام به این پیام رسانها را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه وام و حمایتی از هاتگرام و طلاگرام نشده است و وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسانهای بومی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه لیست وام های تخصیصی وزارت ارتباطات به پیام رسانهای بومی وجود دارد و تمام مراحل آن شفاف است، گفت: یک شرکت دانش بنیان که مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز است، مجموعه ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آنها پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام است.

وی ادامه داد: این شرکت ممکن است برای محصول دیگری، وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم، اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وامی ازسوی وزارت ارتباطات به این محصولات تعلق نگرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان برای یکی از محصولاتش که سامانه‌ای برای اشتغال روستایی است، تقاضای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات داشته است، افزود: تا این لحظه هنوز این تسهیلات نیز به این شرکت تعلق نگرفته و مانند سایر طرح هایی که وام دریافت می کنند، باید فرآیندهای مختلفی را بگذراند.

وی با بیان اینکه این شرکت به اضافه ۸ شرکت دیگر در حال طی فرآیندهای لازم برای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات برای محصول ارائه شده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور مرکز ملی فضای مجازی انجام می شود و در این دستورالعمل، حرفی از حمایت از نسخه های فارسی تلگرام به میان نیامده است.

ناظمی با اشاره به انتشار برخی اخبار از حمایت هزار میلیاردی وزارت ارتباطات از پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام تاکید کرد: کل درآمد وزارت ارتباطات درسال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و ما چگونه می توانستیم مبلغ هزار میلیارد تومان به این پیام رسانها اختصاص دهیم؟

وی درباره سایر موارد حمایتی که شامل پیام رسانهای بومی شده است نیز گفت: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی موضوع حمایت از هاتگرام و طلاگرام مطرح نبوده است. مطابق این مصوبه، ۴ پیام رسان بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات معرفی شدند که به ۳ پیام رسان که موفق به ارائه ضمانتنامه شدند، وام ۵ میلیارد تومانی تعلق گرفت.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی این موارد شفاف است و دراین باره تصمیم با وزارت ارتباطات نبوده است. بلکه وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نامه مرکز ملی فضای مجازی این تسهیلات را اختصاص داده است.

به گفته وی، علاوه بر تسهیلات ۵ میلیاردی، به پیام رسانهای بومی مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی یک سری تجهیزات فنی و تخفیفات مربوط به دیتا نیز تعلق گرفت که این موارد نیز شامل هاتگرام و طلاگرام نمی شود.

به گزارش مهر، مطابق فرصتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت هاتگرام و طلاگرام اعلام شده است، این دوپیام رسان تا ۱۰ روز دیگر (پایان آذرماه) زمان دارند که مستقل از تلگرام و به صورت یک پیام رسان بومی در کشور فعالیت کنند.

ایتنا- طی سال های اخیر به کرات درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سخن به میان آمده است. امّا به دلایلی هنوز این پروژه عملیاتی نشده است. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. با ما همراه باشید.
شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ایست و چرا راه‌اندازی نمی‌شود؟
 همانطور که در مطلبی با عنوان همه چیز درباره شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای آن مطرح کردیم، در تعریف این شبکه می توانیم بگوییم که این شبکه پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه درباره شبکه مورد بحث آمده است و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آی‌پی)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
 

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟

به دلایل مختلف لازم است که شبکه ملی اینترنت به سرعت در کشور راه اندازی شود. یکی از مهمترین دلایل این است که این شبکه موجب استقلال و قدرتمندی بیش از پیش کشور می شود و از وابستگی ما به دیگران می کاهد. در همین ارتباط، سالهاست که رهبری از مسئولان دولت‌های مختلف خواسته است که در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت گام بردارند. با توجه به این موضوع که معمولاً مقام معظم رهبری فقط در امور مهم نظر می دهند و خواستار ترتیب اثر از سوی مسئولان می شوند، می توان به اهمیت موضوع پی برد.

مختصری درباره روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

با وجود اذعان مسئولان به اهمیت راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات امّا شواهد موجود در حوزه اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در حال حاضر با اجرایی شدن تمام و کمال این شبکه ملی فاصله داریم و هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. به منظور فهم بهتر موضوع در ادامه به بررسی اجمالی روندی که این پروژه از ابتدا تا کنون طی کرده است، می پردازیم.

- اواخر سال 1384، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد که شبکه ملی اینترنت در طول 3 سال به بهره‌برداری برسد.
- سال 1385، مقرر شد که اجرای پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران محول شود.
سال 1386، برنامه‌های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیئت وزیران تصویب شد.
- سال 1387، عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد که 50 درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه ملی اینترنت فراهم شده است. با توجه به اینکه الان در - سال 97 هستیم و هنوز این پروژه به صورت کامل راه اندازی نشده است، می توان در گفته این مسئول شک کرد.
- سال 1389، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید «شبکه ملی اطلاعات» به صورت جدی‌تر پیگیری شد. به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
- سال 1389، تاریخ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، برای پنج سال دیگر یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید شد.
- سال 1394، پس از اینکه 5 سال از زمان تغییر نام شبکه ملی اینترنت به شبکه ملی اطلاعات گذشت و آخرین سال برنامه پنجم را پشت سر گذاشتیم، شبکه ملی اینترنت راه اندازی نشد. در این سال، محمدحسن انتظاری، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و متولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تغییر متولی راه اندازی این شبکه شد.
- سال 1394، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اینترنت آماده بهره‌برداری است! تعجب آور اینکه، همین سال، عباس آسوشه، معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با چیزی که شبکه ملی اطلاعات نام دارد، خیلی فاصله داریم. در همین سال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ادعا کرد که 70 درصد شبکه ملی اینترنت آماده است. همچنین وی تصریح کرد که در سال 1395 از این شبکه بهره‌برداری می‌شود.
 

شبکه ملی اطلاعات چطور کار می کند؟
 - سال 1395، وزارت ارتباطات دولت یازدهم فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را در شهریور ماه 1395 افتتاح کرد. فاز دوم این شبکه نیز در بهمن ماه ۹۵ افتتاح شد و وعده داده شد که فاز تکمیلی این پروژه در اردیبهشت ماه 96 کلید خواهد خورد. با وجود این وعده ها، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری (29 اردیبهشت ماه) خبر دادند.
 در حالیکه قرار بود اردیبهشت 96 از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم بود.
در مرداد 96، دولت مدعی شد که راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت در 3 فاز انجام شده است. این در حالی بود که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور اعتقاد داشت که اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اینترنت فاصله داشتیم.
 به طور کلی می توان گفت که دولت های نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار خود داشتند اما با این وجود این پروژه به نتیجه نهایی نرسید.
الان و بعد از گذشت بیش از یک سال از دولت دوازدهم نیز این پروژه به صورت کامل اجرایی نشده است!
البته خوب است تصریح کنیم که هنوز هم مسئولان ارتباطات و اطلاعات هر روز از پیشرفت شبکه ملی اینترنت خبر می دهند، امّا تا راه اندازی تمام و کمال آن فاصله داریم. در همین ارتباط، اخیراً محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت: میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل شبکه ملی اطلاعات در یک ماه اخیر (تیر 97) از ۳۰۳ گیگابیت بر ثانیه به ۴۳۱ گیگابیت رسیده است.
 
چرا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی شود؟

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد این سوال اساسی پیش می آید که چرا با وجود اذعان کارشناسان و مسئولان به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر شبکه ملی اطلاعات، این پروژه عملیاتی نمی شود.
گفتنی است، نه تنها شبکه ملی اینترنت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.

تاخیر در راه اندازی و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، موضوع مبهمی است که هیچ جواب قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد. به عقیده برخی، وجود دلال‌هایی که با سوء استفاده از وضعیت فعلی اینترنت، سود بسیاری از فروش پهنای باند به‌دست می آورند و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به اصطلاح نان آنها را آجر می‌کند، از جمله دلایل عدم راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. طبیعی است که این افراد در روند اجرایی پروژه اینترنت ملی اختلال ایجاد کنند.
 

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

 از سوی دیگر، از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات می‌توان به عدم فهم صحیح از این شبکه، سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها و مسئولان و استفاده جناحی از شرایط موجود غیر‌قانونی و غیر‌منضبط فضای مجازی کشور اشاره کرد. در این شرایط، متاسفانه هر از گاهی پروژه‌های فرعی به نام شبکه ملی اینترنت طرح می شوند و گروه های مختلف سعی می کنند که از فشار مطالبات مردمی و رهبری بکاهند. همچنین استفاده سیاسی از این پروژه برای رأی آوردن در انتخابات نیز موضوع دیگری است.
 از جمله نکات بسیار مهم در این پروژه، سیاسی کاری دولت ها است. به طوری که هر وقت کارشناسان درخواست مناظره برای بررسی ابعاد فنی این شبکه را دارند با پاسخ منفی مسئولان مواجه می شوند.
 
جمع‌بندی
مطلب حاضر را می توان این طور جمع بندی کرد که در حال حاضر ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تقریباً برای همگان آشکار شده است. امّا شواهد موجود نشان می دهد که هنوز تا راه اندازی تمام و کمال این شبکه فاصله داریم و مثل اینکه قرار نیست گره کوره این پروژه باز شود. از سوی دیگر، اینکه چرا این شبکه هنوز راه اندازی نشده است به برخی مسائل سیاسی برمی گردد. بنابراین، لازم است در این زمینه اطلاع رسانی های لازم انجام شود تا با تشدید درخواست های مردمی، نسبت به راه اندازی هر چه سریع تر این شبکه اقدام شود.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است، گفت:نمی توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد؛بلکه در این زمینه باید تمام مجموعه ها هماهنگ شوند.

 حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز موبایل های توقیف شده در گمرک وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشی تلفن همراه و بازاری که در این حوزه است، تحت کنترل وزارت ارتباطات می باشد. 10 روز قبل کمیته راهبری رجیستری تلفن همراه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گمرک برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام شود؛ یکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث گوشی هایی که توقیف شده است و یا گوشی هایی که به دلیل عدم تامین ارز در گمرک‌ مانده بود که مقرر شد فرایندهای مربوط به آن را انجام دهند.
جوشقانی ادامه داد: 600 هزار گوشی مشکل عدم تامین ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشی به دلایل مباحث‌گران فروشی و کسانی که ارز دولتی گرفته بودند اما گوشی ها را با قیمت بالا می‌فروختند، توقیف شد که قرار بود هماهنگی هایی با دادستانی صورت بگیرد که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: مهم ترین مسئله ای که در خصوص گوشی های تلفن همراه بابد به آن توجه کرد بحث تامین ارز است. اگر ارز تامین نشود، ورود این گوشی ها نهایتا می‌تواند یک ماه بازار موبایل را تنظیم کند. چون نیاز بازار خیلی بیشتر از این مقدار است.
«یک عده به محدودیت واردات گوشی اشاره کردند که وزارت صنعت قرار شد در این حوزه فراخوانی بدهد، افراد مستعد را شناسایی کند و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.باید به این نکته توجه کرد که ما چند تولیدکننده داخلی گوشی همراه داریم که باید از آن‌ها نیز حمایت شود البته اگر خودشان‌را به روز کنند و گوشی خوب به بازار عرضه دهند.»
به گفته جوشقانی، وزارت ارتباطات در این حوزه صرفا یک همکار است و ما تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم کمک کنیم اما تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد. همه دستگاه‌ها چه در داخل و چه بیرون از دولت و حتی بخش خصوصی نیاز است وارد این کارشوند تا بستر بازار بزای تنظیم قیمت، آماده شود.
وی در خصوص تامین ارز و تعلق ارز نیمایی به وارد کنندکان گوشی گفت: این که به چه کسانی ارز نیمایی تعلق بگیرد کاملا به سیاست‌گذاری مهندس جهرمی و دکتر رحمانی بستگی دارد که این مسئله را در دولت به چه شکل پیگیری کنند. ارز باید تامین شود و به همان تناسب گوشی وارد بازار شود. در حال حاضر مشکل تامین ارز است. یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف کننده برای ما بسیار مهم است و باید این را در نظر گرفت.
او در ادامه گفت: با این که وزارت ارتباطات نقش تنظیم کننده ندارد اما ما سعی کردیم کاملا از ابتدا در بازار تلفن با دیگر نهادهای دیگر مانند گمرک و بانک مرکزی همکاری کنیم. در واقع طرح ریجستری توسط وزارت ارتباطات انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دسترسی کسب و کارها به ipa گفت: همه ipa ها در اختیار سامانه دولت الکترونیک است و سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) کاملا به GSB دولت الکترونیک متصل است، قرار نیست هیچ چیز خارج از این سیستم وجود داشته باشد. ثبت احوال و دستگاه های دولتی در چهارچوب قانونی باید به این سامانه متصل شوند و‌ خدمات‌شان را ارائه دهند. همکاران ما در حال مذاکره در این خصوص هستند.
وی در ادامه در خصوص بازبینی پروانه های اف سی پی نیز گفت: « با توجه به شرایط موجود، ما از سیاست ادغام شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت های ادغام شده به شکل قدرتمندتری وارد عرصه کاری شوند. بدون سرمایه گذاری نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پیشنهادات سرمایه‌گذاران هستیم و اگر تغییراتی نیاز باشد حتما انجام می‌دهیم. در حال حاضر نظام صنفی پیشنهاداتی داده اند که مبتنی بر چهارچوب مدنظر ما نیست. چهاذچوب‌هایی که منجر به توسعه و تحول شود.
وی در خصوص مدیریت فرکانس‌ها گفت: حسب قانون مدیریت فرکانس‌ها با رگولاتوری است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای نظارت بر فرکانس‌ها انتخاب شده‌اند. باند ۷۰۰/۸۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست. باندی که دیجیتالی شده و یکسری باندها که قبلا برای پخش انالوگ همگانی استفاده می‌شد می‌تواند آزاد شود که تعدادی نیز آزاد شده اند. این کار به شدت هزینه توسعه شبکه را به خصوص در مناطق محروم کاهش می‌دهد.
جوشقانی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حجم حذف شده اینترنت شبانه همراه اول گفت: مدتی است حجم اینترنت شبانه از بسته های مختلف تلفن همراه حذف شده اما هنوز قیمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر این است از اول دی ماه بسته هایی رونمایی شوند که حذف بسته های شبانه در آن‌ها لحاظ شده و به نوعی این مسئله را جبران خواهد کرد.
یکی از بحث‌های داغ این روزها شماره تلفن‌های همراهی است که به صورت فله‌ای تبلیغات ارسال می‌کنند و به نوعی مشترکان تلفن همراه را کلافه کرده اند. جوشقانی در این خصوص گفت: راهکار سلبی تا حدودی جواب می‌دهد. چاره ای نداریم به جز این‌ که مشترکان را شناسایی و خدمات پیامکی خط آن‌ها را قطع کنیم. در حال حاضر این کار را برای ۵۰هزار سیم‌کارت همراه انجام داده ایم. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بستری را فراهم کنیم برای این که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر از طرق دیگر تبلیغات کنند. جرا که هزینه بیلیوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی بسیار بالاست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به امکان پذیر بودن پالایش پارازیت‌ها گفت: ما پالایش پارازیت نداریم. ما سامانه ای را در تهران و شیراز راه اندازی کرده ایم که به صورت انلاین اثر تجمعی امواج الکترو مغناطیس را در سطح شهر اندازه گیری می‌کنیم و آن را به نمایش می‌گذاریم. استاندارد جهانی ۲۸ ولت بر متر است که آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم، اثر گرمایی و میدان مغناطیسی که این پارازیت ها ایجاد می‌کنند عموما کمتر از ۵/۶ ولت بر متر است که فکر‌ می‌کنم کمتر از این مقدار است. البته من متخصص این امر نیستم.

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج گفت: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که در این راستا جوانان خلاق ایرانی را کمک نکردند و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، منصور امینی امروز در اجلاسیه فضای مجازی و گردهمایی تخصصی فعالان فضای مجازی خراسا‌ن‌جنوبی با موضوع «ایثار، جهاد و شهادت»، با بیان اینکه امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی تکلیفمان با خودمان معلوم نیست، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسؤولان انقلابی شک دارند که باید در این عرصه ورود کنیم یا خیر، لذا دایره اختلافات در این فضا بسیار بالا گرفته است.

وی با بیان اینکه با این فضا تنها در زمین دشمن بازی می‌کنیم، بیان داشت: متأسفانه دولت سابق و دولت فعلی به هیچ‌کدام از تدابیر رهبری در حوزه فضای مجازی در لایه‌های مختلف اهمیت ندادند.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج، با ابراز تأسف از نبود پیام‌رسان اساسی جهت رفع نیازهای مردم، بیان داشت: جوانان خلاقی در این عرصه داریم که حتی در این زمینه کار هم کرده‌‌‌اند اما متأسفانه مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.

امینی با اشاره عدم حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: مدیریت کلان فضای مجازی دست زیرساخت است که متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفت.

وی همچنین ضمن گلایه از وزیر ارتباطات با بیان اینکه با شعار و حرف کاری پیش نمی‌رود، اعلام کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات نیز از روزی که بر سر کار آمد، به سمت بومی‌سازی نرفته است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با اشاره به وضعیت اسفناک لایه‌های زیرساخت و خدمات در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که جوانان خلاق ایرانی را کمک نکرده و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

امینی با اعلام اینکه فضای مجازی دارای لایه‌های مختلف بوده و اگر به این لایه‌ها توجه نشود کارمان ابتر می‌ماند، مطرح کرد: امروزه انقلاب صنعتی و کشاورزی را پشت سر گذاشته و در آستانه انقلاب سایبری در سطح جهان هستیم.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن افق آینده کشور و کار منفعلانه جامعه را دچار آسیب‌های زیادی می‌کند، عنوان کرد: باید تا جایی که می‌توانیم در مقابل هجمه‌های دشمن مقابله کنیم، لذا این مهم با نگاه منفعلانه محقق نمی‌شود.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن فضای مجازی برویم با طرح پرسشی، اظهار داشت: چرا حوزه‌های علمیه، مراجع و علمای دین در بحث فقه آینده فضای مجازی، فلسفه و نحوه مواجه با این فضا آینده‌نگری و کار عمیق انجام نمی‌دهند؟

امینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی با بیان اینکه ایشان مهم‌ترین بخش در فضای مجازی را مربوط به لایه تولید و محتوا می‌دانند، بیان کرد: یکی از ضرباتی که از دشمن بر ما وارد می‌کند در حوزه محتوا است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

رامین جهان‌پیما - بدون شک می‌توان گفت که «پرداخت‌های خرد» مساله‌ای است که قربانی بی‌تدبیری و تعلل بانک مرکزی شده است؛ مساله‌ای که سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخوانی لای زخم صنعت بانکداری و پرداخت ایران باقی مانده و زیان مستقیم آن متوجه این صنعت و در نهایت مردم شده است.سال‌ها است که نخبگان اقتصادی و صنعت پرداخت کشور هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید فکری به حال وضعیت پرداخت‌های خرد کند.

بانک مرکزی اما با تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت از یک‌سو و مدل کسب‌و‌کاری نادرستی که در شاپرک پیاده کرده است، از سوی دیگر پرداخت‌های خرد را به یک بحران تبدیل کرده و گرهی که با دست گشودنی بود به نقطه‌ای رسیده که نهادهای مختلف برای باز کردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صدای اعتراض و نصیحتی که از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوایی در بانک مرکزی نداشت.

این بار این صدا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان می‌دهد که موثر هم بوده است.اختلافات بیزینسی میان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالی است که ادامه دارد و مساله اصلی بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های مالی است.این بار اما به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات دولت مصوبه‌ای را در جلسه 13/8/97 به تصویب رساند که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده است.از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص کند و اینکه این بانک، سه ماه زمان دارد تا سازوکار لازم برای رفع انحصار در حوزه پراخت الکترونیکی را فراهم آورد.

این مصوبه که در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور به تصویب رسیده است، حاوی نکاتی قابل بحث است.نخست آنکه چرا وزیر ارتباطات باید ضرب‌الاجل برای حوزه پرداخت خرد و کیف پول را پیشنهاد کند؟ آیا این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی کرده است؟ یا آنکه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوری تلفن ثابت و سیار است؟ این مواردی است که سعی شده با نگاهی موشکافانه در این گزارش مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.لذا در ادامه تمامی بندهای موجود در این تصویب‌نامه مورد تحلیل واقع شده است.

مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زیر است:

1-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

فعالان و کسانی که از نزدیک با روندهای تصمیم‌گیری در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات آشنا هستند می‌دانند که به چه میزان بانک مرکزی در این حوزه کند عمل می‌کند.

برای نمونه، می‌توان به تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یاران اشاره کرد.فرایند قانون‌گذاری در این حوزه بیش از یک سال به طول انجامید و در نهایت طی انتشار سه نسخه، نسخه نهایی ارایه شده که باز هم به نظر می‌رسد با اشکالات جدی همراه است.البته باید این مساله را عنوان کرد که تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین کار ساده‌ای نیست و حتی بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز به‌سادگی از پس این کار برنمی‌آیند.

اما بانک مرکزی باید برای تطابق بیشتر میان قوانین شرعی و بانکداری اسلامی با حوزه فناوری‌های نوین راهکاری بیندیشد و این کار را به کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین شرکت‌های هاب فین‌تک  واگذار کند تا بتواند با چابکی بیشتر عمل تنظیم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌های خرد نیز شاهد هستیم که بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است.ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است.همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شود.علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط  است.

در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد.این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود که این قیمت تمام‌شده بی‌تردید به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد.با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌و‌کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پروژه‌ای بسیار حیاتی است.

توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند.آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون‌شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود.به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌و‌نقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود.از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا بوده و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراین تصور کیف پول الکترونیکی بدون حضور تلفن همراه غیر‌ممکن است، به‌خصوص که فناوری‌های جدیدی مانند بایومتریک‌ها و بارکد دوبعدی (QR‌code) نیز بر بستر گوشی‌های موبایل به‌خوبی قابل بهره‌‌برداری هستند.بنابراین یک سوی این معادله اپراتورهای موبایل قرار دارند که نیم‌نگاهی به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته این مفهوم نوین از پرداخت در اپلیکیشن‌هایی مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نیز ارایه شده و غول‌های مخابراتی و فناوری پای خود را وارد گلیم پرداخت کرده‌اند.حال باید دید کاری که بانک مرکزی چند سالی است در تلاش برای انجام آن است، آیا این ضرب‌الاجل یک‌ماهه می‌تواند مساله پرداخت خرد و حتی فراتر از آن، فناوری‌های نوین را که مهم‌ترین آن Blockchain و هوش مصنوعی است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفی است.

1-ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکارهای لازم برای فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

مشخص است که تایید پرداخت‌یار‌ها و همچنین شرکت‌های فین‌تک واجد هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی نیست.اشاره این بند احتمالا به شرکت‌های پرداخت (PSP) است که هم‌اکنون 12 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بازار پرداخت را بین خود تقسیم کرده‌اند.

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا مثلا در صنعت مخابرات چنین انحصاری در ارایه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه یا شرکت‌های FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زمانی معنا دارد که یک بازار دارای سود زیادی باشد.در مورد پرداخت الکترونیکی این سود سرشاری که روانه شرکت‌های پرداخت شده است حاصل مکانیزم نامناسب کارمزدها است.بنابراین ارایه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارایه خدمات پرداختی بدون محدودیت باشد، آیا این بازاری که در اختیار pspهای بزرگ است قابل شکست و خرد شدن است؟ چه کسی با چه توان تبلیغاتی و مالی قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌های دولتی و حاکمیتی توان چنین رقابتی را دارند و بخش خصوصی واقعی قادر نخواهد بود با شرکت‌هایی که اکنون ارزش سهامشان به چند هزار میلیارد رسیده است، رقابت کنند.همین مساله در اپراتورهای تلفن سیار هم وجود دارد.بنابراین شکستن واقعی انحصار منوط به تغییر مکانیزم کارمزد و انتقال آن به سمت مشتری است تا در آن زمان شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

1-پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

1-ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

هرچند ایجاد فضای آزمون نوآوری مناسب است ولی این کار وظیفه بانک مرکزی نیست! این بانک‌ها هستند که اختیار تام دارند داده‌ها، زیرساخت و سرویس‌های خود را در اختیار نوآوران حوزه فناوری قرار دهند و اگر بنا باشد بانک مرکزی در این بخش به شکل دستوری عمل کرده و بخشنامه صادر کند، ریسک و هزینه این کار متوجه بانک‌ها خواهد بود که البته به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، فراهم آورند.

البته این بند با تبصره‌ای همراه است که اجازه می‌دهد بانک‌ها و PSP‌ها این اختیار را داشته باشند که با فین‌تک‌هایی که مورد تایید نباشند کار نکنند.ولی سوال اینجا است که اگر یک فین‌تک بتواند سرویس جذاب و ارزانی ارایه دهد، چه دلیلی وجود دارد که بانک یا PSP با آن فین‌تک وارد همکاری نشود؟ دولت هنوز هم می‌خواهد مکانیزم‌های کسب‌و‌کاری را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل کند، در صورتی که باید شرایط کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای مناسب باشد که استارت‌آپ‌های حوزه مالی خدماتی متنوع، به‌روز و ارزان تولید کنند و در آن صورت است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان خود به دنبال آن فین‌تک‌ها خواهند رفت.در بعد فنی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که همه بانک‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارایه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

این موضوع نیز با دستور و تعیین ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زمانی که یک بانک احساس نکند که برای گسترش بازار خود نیاز دارد به سمت open banking حرکت کند، فشارهای این‌چنینی از طرف دولت و بانک و بانک مرکزی بی‌فایده خواهد بود.در بعد کسب‌و‌کاری نیز این بند فاقد معناست.آیا تمام بانک‌های کشور یک ماموریت یکسان و حوزه تخصصی یکسان دارند؟ برای مثال، بانک‌های کوچکی مانند بانک خاورمیانه یا بانک صنعت و معدن در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت دارند و البته موفق هم هستند و شاید هیچ نیازی به ارایه دسترسی به خدمات خود برای فین‌تک‌ها نیز داشته باشند، بنابراین این بند نیز تحمیلی و بدون منطق است.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند‌ ساز‌و‌کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

در بند نیز تصویر روشن نیست.هر شرکت فین‌تکی که با هر ابزار نوآورانه‌ای مانند کارت، کارت‌خوان، بایومتریک، شبکه اجتماعی، بارکد دوبعدی و غیره ارایه خدمات مالی کند، می‌تواند سراغ یک دستگاه اجرایی برود و آن دستگاه موظف است که وجوه خرد دولتی خود را بر همان بستر دریافت کند؟ باز هم بوی دخالت دولت در کسب‌و‌کارها به مشام می‌رسد که امری خطرناک و البته بدون استفاده است و لازم است شرایطی فراهم آورده شود تا فرایندهای بیزینسی مسیرهای طبیعی خود را طی کنند.

4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.

کارمزدهای بین اپراتورهای مخابراتی و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی همیشه محل بحث بوده است.از طرفی مخابراتی‌ها مدعی هستند که پرداختی‌ها باید هزینه استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی را پرداخت کنند و از طرف دیگر شرکت‌های اپراتور موبایل برای تراکنش‌های فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی از بسترهای بانکی استفاده می‌کنند که در ازای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد تراکنش شارژ که از سوی بانک‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرک پرداخت می‌شد (هر تراکنش 1563 ریال) را صفر کرد.تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، شرکت‌های PSP به ازای هر تراکنش شارژ از بانک صادرکننده 750 ریال دریافت می‌کردند که بخشی از آن را با اپراتور سهیم می‌شدند.پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های PSP همچنان بخشی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به اپراتورها می‌دهند.در بند 4 این تصویب‌نامه تصریح شده که تمامی کارمزدها منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواهد بود.این بدان معناست که ریش و قیچی دوباره دست مخابراتی‌ها است! بنابراین بهتر آن بود که کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان صنعت پرداخت به همراه نمایندگان اپراتورها، مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم کنند تا در این میان صدای صنعت پرداخت الکترونیکی نیز شنیده شود.

بنابر گفته‌ها و دلایلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد در تعاملات دولتی، وزارت ارتباطات کاملا دست بالاتری نسبت به بانک مرکزی دارد و مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی که نمایندگان صنعت بانکداری و پرداخت در هیات وزیران هستند چه نقشی در این مصوبه داشته‌اند؟ آیا به‌قدری درگیر مسایل تحریم و ارزی هستند که توجهی به پرداخت‌های خرد نشان نمی‌دهند؟ هرچه هست، این امر هویدا است که وزیر جوان ICT به‌خوبی تشخیص داده است که حوزه پرداخت‌های خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابی خود توانسته دولت را مجاب کند تا به بانک مرکزی برای باز کردن درهای این حوزه به روی اپراتورها، فشار وارد کند.

در این میان فین‌تک‌ها گوشت قربانی‌اند که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ICT، شاپرک و بانک مرکزی دست به دست می‌شوند و در عمل بهانه و مستمسک طمع‌ورزی نهادهای گوناگون هستند.ضمن اینکه باید به ضعف‌های بزرگ معاونت خدمات نوین بانک مرکزی در تعلل و سستی در انجام ماموریت‌ها و همچنین عدم قدرت تعامل و لابی‌گری این معاونت اذعان کرد.لذا امید است که رییس کل جدید این بخش مهم از بانک مرکزی را هرچه زودتر ترمیم کند تا صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور و در نهایت مردمی که از این خدمات استفاده می‌کنند، بیش از این دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

(منبع:عصرارتباط)

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گلایه کردند.

به گزارش تسنیم نشست تحلیلی بررسی چرایی عدم مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و با حضور حمید فتاحی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، مهدی داوری؛ مدیرعامل پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، محسن غفاری؛ مدیرعامل پیام‌رسان ایتا و ایمان عیسی‌زاده؛ مدیر فنی پیام‌رسان سروش برگزار شد.

***مأمور حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی در وزارت ارتباطات شدم

حمید فتاحی در این نشست گفت: ما در داخل کشور شبکه‌های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعال هستند و تنها بعضی از آنها موفق هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: از سال گذشته سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که نتیجه تلاش 18 ماهه دستگاه‌های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد؛ در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسئول ابلاغ شد؛ از این موارد 5-6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می‌شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم.

***دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند!

وی ادامه داد: در سند مذکور دستگاه‌های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایف‌شان عمل می‌کردند، حتما مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت می‌کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می‌شد؛ در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف پنج پیام‌رسان از گردونه حمایت شده، حمایت‌ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می‌کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.

او افزود: پیام‌رسان‌های داخلی از زمان اجرای این سند که دی‌ماه سال گذشته بود، رشد 12-10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است؛ همچنین در تمام شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.

***اقبال کم مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ربطی به مسائل فنی ندارد

ایمان عیسی‌زاده در ادامه این نشست ابراز کرد: ما در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 30 سرور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش دادیم؛ در روزهای اولیه اختلال‌هایی در سروش مشاهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده و یکباره مردم به پیام‌رسان ما بود؛ با وجود اینکه 30 سرور برای پشتیبانی از 10 میلیون کاربر بسیار کم است اما ما توانستیم به مرور و با رفع نقایص و ارتقاء توانمندی‌های پیام‌رسان سروش، اختلالات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما از نظر سخت‌افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت‌های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه ما به عنوان پیام‌رسان این است که به فکر ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان خود باشیم اما متأسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت‌افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارائه کنند.

مدیر فنی پیام‌رسان سروش تأکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام‌رسان‌های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است؛ یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم‌رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.

***مسئولان مرکز ملی فضای مجازی حتی از نزدیک در جریان کار ما قرار نگرفتند!

محسن غفاری نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز و در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت چندانی ندارد؛ این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسائل نباشد.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی ابراز کرد: آیتم‌هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم؛ دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند؛ آنها باید به ما اطلاع می‌دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم‌های این تصمیم قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام‌رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام‌رسان‌های داخلی باید تقویت می‌شدند.

او افزود: درست است که حمایت‌های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب هشت میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می‌کند.

***10 درصد از تکالیف سند شورای عالی فضای مجازی عملی شد

مهدی داوری هم با بیان اینکه برای موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی باید همه خواستار این مهم باشیم و یک عزم ملی می‌طلبد، اظهار کرد: در حال حاضر من آن را نمی‌بینم؛ این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده‌اند.

وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متأسفانه بقیه دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند؛ از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه‌های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.

***تصمیمات سینوسی مسئولان مردم را بی‌اعتماد می‌کند

احسان قاضی‌زاده هاشمی در ادامه این نشست اظهار کرد: در اسفند سال گذشته و با توجه به مسائلی که در آن زمان پیرامون اهمیت پیام‌رسان‌ها مطرح شد، در یک جلسه چند ساعته غیرعلنی با مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که در مجلس داشتیم، گزارش‌های مطرح شده در آن جلسه، نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد در ابتدای سال جدید، کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود که بعد تبدیل به یک کمیته ذیل کمیسیون فرهنگی شد.

وی ادامه داد: این کمیته کافی نبود، لذا ما بر آن شدیم تا فراکسیونی با 71 عضو از نمایندگان تشکیل دهیم که همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی در آن باشند؛ متأسفانه در کشور ما قوانین خاص فضای مجازی بسیار کم است و باید در این زمینه تلاش کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در یکسال اخیر که بحث پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است، تصمیمات متناقض زیادی در این زمینه گرفته شده و در مجموع فضای بی‌ثباتی از نظر سیاستگذاری ایجاد کرده‌ایم؛ تصمیمات سینوسی مسئولان، بیش از آنکه به خود پیام‌رسان‌های داخلی لطمه می‌زند، اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.