ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات گفت: بیش از هفت و نیم میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات شکل گرفته است که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به بالای ۱۰میلیارد تراکنش می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد با اشاره به موضوع سلامت الکترونیک گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی که نسخه‌های الکترونیک در کشور ایجاد شد، ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت درمان پرداخت می‌شد و در همان اول سال ۱۴۰۰ تعرفه پزشکان و قیمت داروها هم سه برابر افزایش پیدا کرد، می‌توان گفت هر اتفاقی در حوزه سلامت دیجیتال افتاد، دو سه انجمن در حوزه پزشکی بودند که بلافاصله دغدغه نسخه‌های الکترونیک را مطرح کنند. به تازگی هم دغدغه دارو رسان ها شروع شده که اجازه نمی‌دهند نسخه پیچی آنلاین صورت گیرد.

وی به اقدامات هوشمند سازی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی همه فعالیت‌ها را ضابطه مند، شفاف، قابل سنجش و حکمرانی پذیر می‌کند، بنابراین موضوع اقتصاد سیاسی در جایی درگیر می‌شود که ما حتی وقتی می‌خواهیم در مورد سلامت صحبت کنیم جسارتی هم نداریم. اقتصاد ما درمان محور است نه سلامت محور و باید متوجه باشیم که اقتصاد سیاسی در اینجا ذین فعان پر قدرتی دارد که در مناسب سیاسی، مالی و ابزار دار اجازه تحول دیجیتال را با هر منافعی از جمله حفظ وضع و منافع موجود نمی‌دهند.

باقری اصل ادامه داد: اقتصاد دیجیتال تبدیل کردن ناکارآمده‌های مدیریتی به فناوری نیست. پیشنهاد می‌کنم اساتید پیش قدم شوند و همایش اقتصادی سیاسی در حوزه تحول دیجیتال برگزار کنند مسائلی که امروزه با آن مواجه هستیم به لبه‌های سیاست گذاری رسیده است.

وی در خصوص اقتصاد داده نیز گفت: اگر در سال ۲۰۱۵ بودیم و این همایش را برگزار می‌کردیم در مورد اقتصاد داده چه می‌توانستیم بگوییم. وقتی حدود هشت سال پیش همایش‌های استارت آپی برگزار می‌کردیم تنها با نمودار، حجم داده‌های دنیا و بر آوردی که داشت مطالبی را ارائه می‌کردیم. در سال ۲۰۱۵ تخمینی برای حجم داده‌ها در سال ۲۰۲۲ زده شده بود و امروز گزارش ۲۰۲۲ را که مرور می‌کنیم حجم داده‌ها دو برابر تخمین‌ها شده است.

باقری اصل افزود: با وجود انواع گجت هایی که در منزل داریم، همانند تلویزیون‌هایی که هوشمند شده و لامپ‌هایی که با گوشی می‌توان روشن و خاموش کرد و دیگر امکانات هوشمند، موجود می‌توان گفت که حجم داده‌ها حتی از برآوردها هم شدت گرفته، بنابراین رویکردی که به دیجیتالی شدن داریم باید کمی تغییر کند.

وی به محصول کارگروه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اولین محصول بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی این است که ما یک نظام اقتصاد دیجیتال تدوین کردیم که در این نظام اقتصاد دیجیتال در هم کنش مؤلفه‌های اساسی اقتصاد دیجیتال را یک مدل سیستمی درست کردیم و یک برنامه اجرایی برای تحقق این نظام تعریف کردیم.

باقری اصل در خصوص مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال افزود: ما هفت مؤلفه اساسی در نظر گرفتیم اولین مؤلفه اساسی این است که با شرکت‌های فناوری صحبت کنیم، استارت آپ هایی که رشد کردند و شرکت‌هایی که بزرگ‌تر شدند، دو چالش پیش رویشان است که اولین چالش تأمین مالی است. منظور از تأمین مالی وام و تسهیلات تبصره ۱۸ نیست. ما در برنامه هفتم توسعه بندی را برای پذیرش دارایی‌های دیجیتال‌های بورس، ابزارهای مالی و همینطور توسعه تأمین مالی با روش‌های جایگزین پیش بینی کردیم که انشاالله وقتی ابلاغ شود یک آئین نامه با کمک وزارت اقتصاد باید نوشته شود بنابراین این قسمت تأمین مالی را در بخشی در برنامه هفتم توسعه داریم.

وی افزود: دومین مؤلفه اساسی موضوع نیروی انسانی است که چالش امروز، دیروز و فردای ماست. خروجی‌های دانشگاه با ورودی‌های بازار با هم هماهنگ نیست و به مهارت دیجیتال نیاز دارد. در برنامه هفتم توسعه بندی وجود دارد که براساس آن باید حداقل برای ۵۰۰ هزار نفر مهارت‌های ویژه اقتصاد دیجیتال بگذاریم. دانشگاه می‌تواند در تدوین سرفصل‌های این مهارت‌ها کمک کند. برای این امر به انبوهی از مربی‌ها نیاز داریم تا تغییری که بین نیروی انسانی و سرمایه انسانی در کشور یا رابطه‌اش با کشورهای دیگر وجود دارد را جبران کنیم.

باقری اصل در خصوص مؤلفه سوم اقتصاد دیجیتال گفت: مؤلفه سوم داده و اطلاعات است که در برنامه هفتم توسعه لازمه دسترسی به داده‌های دولت است که این دسترسی، دولت به دولت بود و در حال حاضر دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به دولت است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از هفت و نیم میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات شکل گرفته است که در سال ۹۶ اولین سالی که افتتاح کردیم، سالی ۱۰۳ میلیون در سال بود اکنون پیش بینی می‌شود تا آخر سال به بالای ۱۰ میلیارد تراکنش برسد.

باقری اصل ادامه داد: مؤلفه چهارم که باید به آن پرداخته شود و خیلی مهم است این است که با این پهنای باند، دسترسی‌ها و این سرعت‌ها هم نمی‌شود کاری کرد، متوسط دسترسی که ما داریم فکر نمی‌کنم بالای ۲۵ باشد ولی شاخص‌های جهانی متوسط را اینگونه نشان نمی‌دهد مخصوصاً در حوزه ثابت که وضعیت ناگواری داریم.

وی افزود: نسل پنجم هم زمانی اجرایی می‌شود که بی تی اس‌ها، مراکز اصلی سوئیچینگ ما با فیبر وصل شده باشند، اگر با فیبر وصل نشود عملاً نسل پنجم تلفن همراه اجرایی نمی‌شود.

باقری اصل ادامه داد: بسیاری از ظرفیت‌های نسل چهارم استفاده نمی‌کنیم چون زیرساخت حوزه ترافیک ما باید مبتنی بر فیبر می‌شد. یک تأخیری چند ساله در حوزه زیرساخت‌های ثابت داریم که با حمایت‌های فراوان مجلس دولت و وزیر ۲۰ میلیون پورت در برنامه بوده و در ۱۰۰ شهر انجام شده و فیبر نوری از ۶ میلیون پوشش عبور کرده است. امیدوارم طبق برنامه که ۲۰ میلیون پوشش است، برسیم و سال دیگر حداقل ۴ میلیون اتصال فیبرنوری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم هوش مصنوعی داشته باشیم داده‌های عظیمی باید گردآوری شود و باید یک مرکز داده داشته باشیم تا بتوان آنها را پردازش کرد. برای این موضوع هم یک سرمایه‌گذاری با کمک بخش خصوصی و حمایت دولت در حال انجام است.

باقری اصل به موضوع لایحه حفاظت از داده که یکی از کارهایی است که کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام داده است اشاره کرد و گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حفاظت یا حمایت از داده‌های شخصی تدوین کرده است و به دولت ارسال شد اما به کمیسیون قضائی و حقوقی برگشت و ۲۶ ماده آن در این چند هفته بررسی شده. امروز جلسه دیگر کمیسیون حقوق قضائی را داریم که امیدوارم زودتر بررسی شود و مجدداً در صحن دولت بیاید و تصویب و تقدیم مجلس شود که امیدواریم تا مجلس بعدی بتوانیم قانونی برای حفاظت از داده داشته باشیم.

وی افزود: ما به عنوان دولت به مجلس پیشنهاد دادیم که سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ درصد به ۱۵ درصد برسد اما مجلس سهم اقتصاد دیجیتال را ۱۰ درصد در نظر گرفته است این در حالیست که سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای دیگر بالاتر است.

باقری اصل در پایان گفت: رشد سالانه حوزه آی سی تی بعد از انقلاب ۱۹.۲ بوده است در سال گذشته به ۱۴ درصد رسیده، امسال به ۱۰ درصد رسیده و سال دیگر احتمالاً به ۲۰ درصد برسد.

پوشش فیبر نوری بابل کامل شد

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهر بابل به بهره برداری رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین بهره برداری از پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهر بابل با ۱۰۶ کیلومتر فیبرکشی و افتتاح پروژه های ارتباطی استان از جمله راه اندازی پنج سایت نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) از طریق برقراری ارتباط تصویری با شهر آمل و اتصال تعدادی از روستاهای استان به شبکه ارتباطی توسط شرکت ارتباطی ایرانسل با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدمحمود حسینی، استاندار مازندران، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه بابل و سایر مقامات استانی در کتابخانه آیت الله روحانی بابل برگزار شد. 
وزیر ارتباطات پس از صدور دستور افتتاح پروژه های ارتباطی به ویژه پوشش کامل شهر بابل به فیبرنوری منازل و کسب و کارها با بیان اینکه این پروژه مهمترین پروژه ارتباطی کشور محسوب می شود و زیرساخت توسعه ارتباطات آینده کشور است، گفت: این پروژه ای است که تا دهه های آینده می تواند به مردم خدمت رسانی کند و ارتباطات پرسرعتی فراهم کند. 
وی افزود: برای اینکه بتوانیم این پروژه عظیم را در کل کشور در مدت سه سال به سرانجام برسانیم به ۱۰ اپراتور مجوز داده شد که برای استان مازندران ۵ اپراتور اختصاص یافته است و این کار بزرگ را شبانه روزی دنبال می کنند. 
زارع پور با بیان اینکه امروز شهر بابل تحت پوشش قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مردم بابل برای اتصال از امروز می توانند درخواست خود را به اپراتور ارائه دهند و اپراتورهای مریوطه نیز موظف هستند ظرف یک ماه این امکان را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: ما قدم اول را امروز در بابل برداشته ایم و پوشش ایجاد شده است و قدم بعدی باید در خود شهرستان برداشته شود تا این ظرفیت بالقوه، بالفعل شود و تک تک ساختمان‌های شهر را متصل کنند؛ موضوعی که البته در برنامه هفتم توسعه به یک تکلیف تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اجرای این پروژه در شهر بابل همدلی خوبی را شاهد بودیم، گفت: امیدواریم این همدلی تا اتصال آخرین ساختمان شهر ادامه پیدا کند که آن موقع می‌توانیم بگوییم که کارمان را به اتمام رسانده‌ایم.
وی افزود: امروز بیش از ۶ میلیون خانوار در کل کشور امکان استفاده  از این فناوری را پیدا کرده اند  و برنامه ما این است تا پایان دولت سیزدهم این امکان در همه شهرهای کشور فراهم شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا پایان سال یک میلیون پوشش دیگر ایجاد می شود و تا پایان دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ۲۰ میلیون پوشش ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در استان مازندران در ۸ شهر کار به اتمام رسیده است و در ۸ شهر دیگر پروژه در دست اجراست و سایر شهرهای باقی مانده نیز  تفاهم‌نامه اجرای کار امروز امضا می شود.
پس از این مراسم وزیر ارتباطات با حضور در یکی از واحدهای دانشگاه نوشیروانی بابل و شرکت انتشارات علوم رایانه سرعت‌های ارائه شده بر مبنای فیبر نوری را تست کرد که سرعت بالای ۹۷۰ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.
امروز (پنجشنبه) صبح وزیر ارتباطات وارد استان مازندران شد و ضمن حضور در گلزار شهدای شهرستان آمل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در یکی از محل های اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای عامل حاضر شد و به صورت میدانی وضعیت پیشرفت این پروژه در مورد بررسی قرار داد.

سرنوشت لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران بعد از نهایی شدن در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی زارع پور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، از مذاکره با کشور‌های دیگر برای همکاری در حوزه فضایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به جایی رسیده است که برای پرتاب ماهواره با پرتابگر‌های بومی و مشارکت با کشور‌های دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی می‌توانیم همکاری کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران نیز افزود: لایحه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، نهایی شد و به صحن دولت آمد و برای بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شد و تاکنون ، سه تا چهار جلسه در این کمیسیون پیرامون آن بحث صورت گرفته است و امیدوارم پیش از سال ؛ نهایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص انتقاد یکی از نمایندگان از افزایش تعرفه‌های ارتباطی گفت: به دلیل نیازی که اپراتور‌ها در پرداخت حقوق و خرید تجهیزات برای توسعه دارند ، بعد از ۶ سال تعرفه‌های ارتباطی به میزان حداکثر ۳۴ درصد افزایش یافت که این میزان کمتر از نرخ تورم فقط در سال جاری و نه شش سال گذشته آنهم مختص تعرفه‌های بین الملل است.
زارع پور  وزیر ارتباطات درباره همکاری پیام رسان‌ها در حوزه انتخابات گفت : یکی از کار‌هایی که امسال برای نخستین بار انجام می‌شود، در نظر گرفتن یک بسته ویژه تبلیغاتی برای کاندیدا‌های انتخابات مجلس بر بستر سکو‌های داخلی است که امروز فراخوان آن منتشر می‌شود.
وی افزود: نامزد‌هایی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، می‌توانند برای بهره مندی از این بسته تبلیغاتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند که برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص داده می‌شود و برای تبلیغات نیز یک بسته با تخفیف برای آنها پیش بینی شده است.
زارع پور با بیان اینکه پایش و توسعه وضعیت ارتباطی کشور دایمی است، گفت : در یک سال و نیم اخیر در حوزه هسته شبکه بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت اضافه شده است و تا پایان سال نیز حدود ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور افزوده می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه دسترسی شبکه نیز افزود : بعد از افزایش تعرفه‌های ارتباطی نیز از اپراتور‌ها تعهد گرفتیم تا طی یک برنامه زمان بندی شده تا پایان خردادماه،  ۳۰ درصد و تا پایان سال آینده حدود ۵۰ درصد به سرعت شبکه باید افزوده شود.
وی ، از افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها در چند شهر استان مازنداران خبر داد و با اشاره به آغاز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها از حدود یک سال و نیم گذشته، افزود: این پروژه مهمترین پروژه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده و تا الان بیش از ۶ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و شهر به شهر کار ادامه پیدا می‌کند و فردا نیز برای افتتاح پروژه فیبرنوری چند شهر به استان مازندران می‌روم.
وی افزود: در خلا وجود قوانین و مقررات و ضوابط برای فعالیت سکو‌های فضای مجازی، ضمن برخورد با تخلفات احتمالی این سکوها، توصیه ام این است که با صبر و حوصله بیشتری با سکو‌های داخلی برخورد شود.
زارع پور در مورد اتفاق اخیر در یکی از سکو‌ها گفت: باید تکالیف و مسئولیت‌های سکو و تولیدکننده کالا و خدماتی که روی این سکو‌ها فعالیت می‌کنند از یکدیگر جدا شود و همانطور که اشاره کردم قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد که از مجلس و نمایندگان محترم درخواست دارم که به این حوزه ورود پیدا کنند و موضوعات را تعیین تکلیف کنند.
وزیر ارتباطات گفت: به اعتقاد بنده سکو‌های بومی،  سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند که ما را از حضور سکو‌های بیگانه بی نیاز کردند و باید با سعه صدر و حوصله بیشتری با آنها برخورد شود تا فضای اقتصاد دیجیتال کشور نا امن نشود.

افزایش تعرفه اینترنت زیر نرخ تورم بود

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره افزایش تعرفه اینترنت توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه حریم خصوصی کاربران در کارگروه ویژه اقتصادی دولت نهایی شده و به صحن دولت آمده است و برای یک سری بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضائی دولت ارجاع شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در کمیسیون روی آن بحث می‌شود و چند جلسه تشکیل شده و امیدوارم پیش از پایان سال نهایی شود و به مجلس بفرستیم.

زارع‌پور با اشاره به افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار کرد: مگر در کشور تورم صفر درصد وجود دارد که تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند؛ مگر اپراتور نباید پول به کارمندش بدهد و تجهیزات بخرد؛ اگر قیمت‌ها نسبت به شش سال پیش ثابت مانده آقایان بیایند و ورود کنند؛ هم‌اکنون کل افزایش قیمتی که صورت گرفته ۳۴ درصد است که زیر نرخ تورم سال جاری است و آن هم صرفاً در ترافیک خارجی نه در ترافیک داخلی رخ داده است.

وزیر ارتباطات درباره همکاری پیامرسان‌های داخلی در تبلیغات کاندیداها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیان کرد: یکی از کارهایی که امسال برای اولین بار در حال انجام‌شدن است بسته ویژه تبلیغاتی را برای نامزدها که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است که در بستر سکوهای داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: امروز چهارشنبه فراخوانش را دوستان منتشر می‌کنند و نامزدهایی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند می‌توانند برای بهره‌مندی از این بسته تبلیغاتی خدماتی به پنجره ملی خدمات دولتی هوشمند مراجعه کنند و آنجا گزینه‌ای پیش‌بینی شده که می‌توانند درخواست‌شان را ثبت کنند. پس از آن ما به پیام‌رسان‌ها ارجاع می‌دهیم و قرار شده است آن‌ها یک بسته رایگان و یک بسته با تخفیف برایشان در نظر بگیرند.

زارع پور ادامه داد: برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص می‌دهند یا کانالی که خودشان دارند تیک آبی خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره برنامه فضایی گفت: یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم در کشورهای دیگر برای دانش فضایی دانشمندان فضایی کشور بازاریابی کنیم. در این خصوص مذاکراتی در حال انجام است و وقتی به نتیجه رسید اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

زارع‌پور گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به اندازه‌ای رسیده که بتوانیم برای پرتاب‌گرهایمان و مشارکت با کشورهای دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی همکاری داشته باشیم و این مسیر در حال دنبال‌شدن است.

گوشی‌های قاچاق رجیستری را دور می‌زنند

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

 

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

 

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

 

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

سامانه بومی هشدار سایبری ایجاد شد

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.

با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.

همچنین از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.

از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.

همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.

اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که طرح ملی پوشش کامل فیبرنوری نزدیک به یک سال است که وارد فاز عملیاتی شده است، بیان کرد:‌ امروز پوشش کامل فیبر نوری در کشور از شش میلیون خانوار و کسب و کار عبور کرده است و این دستاوری بزرگ است.

به گزارش فارس عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر خود به این استان با حضور در شهرستان میبد طرح پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهرستان میبد را افتتاح و اظهار کرد:‌ این طرح یکی از مهمترین طرح ‌های کشور است و شاید بتوان گفت این یکی از بزرگترین طرح های ارتباطی کشور است.

وی با بیان این‌که قرار است تمام شهرهای کشور به طرح فیبر نوری مجهز شوند، افزود: متأسفانه در سال های گذشته سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه نشده بود و مایه ناراحتی است که در حال حاضر ایران در حوزه ارتباطات ثابت در سطوح پایینی جدول است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان ارتباطات مردم در حوزه ارتباط ثابت است که تاکنون سرمایه گذاری جدی در این حوزه انجام نشده است.

زارع پور با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات همراه نیز تصریح کرد:‌ بحث ارتباطات ثابت اهمیت بیشتری دارد که باید با تمرکز جدی تری انجام شود.

وزیر ارتباطات با بیان این‌که طرح ملی پوشش کامل فیبرنوری نزدیک به یک سال است که وارد فاز عملیاتی شده است، بیان کرد:‌ با توجه به گستردگی این طرح بنا داریم طی سه سال تمام کشور را تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار دهیم.

وی تأکید کرد:‌ امروز پوشش کامل فیبر نوری در کشور از 6 میلیون خانوار و کسب و کار عبور کرده است و این دستاوری بزرگ است.

زارع پور با بیان این‌که در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده که تمام پوشش‌های فیبر نوری متصل شوند، اظهار کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور، تمام منازل شهری در کشور به فیبرنوری متصل خواهند شد.

مهران فاطمی، استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار کرد:‌ توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دولت سیزدهم به هیچ عنوان قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست، در استان یزد تمام اهتمام خود را به بکار می‌گیریم تا تمام زیرساخت‌های ارتباطی تقویت و شرایط بهره وری ایجاد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:فکر می‌کنم تعداد ۶ میلیون پوشش فیبر نوری را در کشور رد کرده‌ایم و امیدواریم به زودی جشن ۶ میلیونی شدن پوشش فیبرنوری را برگزار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو ویژه خبری به منظور بررسی سه محور دستاوردهای فضایی و ارتباطی در یک سال گذشته، طرح کلان فیبر نوری و دولت هوشمند و الکترونیک حضور پیدا کرد و در خصوص دستاوردهای فضایی گفت: از زمانی که ایران وارد حوزه فضایی شد تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳ پرتاب فضایی داشتیم که از ابتدای دی ۱۴۰۰ و پس از آغاز به کار دولت سیزدهم تا امروز تعداد پرتاب‌های فضایی به ۱۱ رسیده و امیدواریم به زودی رکورد پرتاب‌های فضایی را بزنیم. این پرتاب‌ها نمایانگر کارهایی است که تمام بخش‌ها روی زمین انجام می‌دهند. ماهواره‌ای که ما می‌سازیم دهها زیرسامانه و بخش دارد که متخصصین باید آنها را در آزمایشگاه تست کنند اما تا زمانی که در فضا قرار نگیرد از درست کار کردن آن اطلاعی نداریم.

وی به پرتاب ماهواره تا پایان سال اشاره کرد و افزود: در همه بخش‌ها کار با شتاب دنبال می‌شود در بخش ساخت ماهواره در حال حاضر ماهواره‌های متعددی در صف پرتاب داریم. حداقل یک پرتاب دیگر هم در برنامه داریم که انجام بشود یک ماهواره عملیاتی در مدار قرار خواهد گرفت ما در بحث پرتاب همکاری با کشورهای دیگر را هم در دستورکار خود داریم چرا که به دلیل شرایطی که اکنون پایگاه‌های پرتاب فعلی ما دارند در برخی مدارها امکان ماهواره‌گذاری نداریم و باید با همکاری کشورهای دیگر این کار را انجام بدهیم.

 

ساخت بزرگ‌ترین پایگاه پرتاب فضایی کشور

زارع پور ادامه داد: در حال ساخت بزرگ‌ترین پایگاه پرتاب فضایی کشور در کشور و نیز غرب آسیا هستیم. ساخت این پایگاه در این دولت انجام شد. فاز نخست آن تا سال آینده به اتمام خواهد رسید و اولین پرتاب‌ها در تمامی مدارها را از آن‌جا انجام خواهیم داد. پنجره پرتاب این پایگاه بسیار گسترده است. تا پیش از آن ماهواره‌های عملیاتی را با همکاری کشورهای دیگر در مدار قرار خواهیم داد.

وی همچنین گفت: داده‌های فضایی نقش بسیار کلیدی در زندگی مردم ایفا می‌کند که ما گاهی اوقات از آن غفلت می‌کنیم. بخش زیادی از هموطنان ما روزانه از اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنند که موقعیت‌ها در این اپلیکیشن‌ها توسط ماهواره‌ها تعیین می‌شود. اکنون شرکت‌های نوآفرین و دانش‌بنیانی وجود دارند که از داده‌های فضایی برای ارتقا بهره‌وری کشاورزی استفاده می‌کنند.

زارع پور افزود: استفاده از داده‌های ماهواره‌ای می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و از فساد جلوگیری کند و کاربرد دیگری که صنایع فضایی دارند، استفاده از سرریز این فناوری در صنایع دیگر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان در وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: این اقدام را از بخش ماهواره آغاز کردیم و بزرگترین قرارداد تاریخ فضایی کشور برای ۲ پروژه امسال منعقد شد که یکی از آن‌ها مربوط به ساخت منظومه ماهواره‌ای مخابراتی شهید سلیمانی با ۱۶ تا ۲۰ ماهواره با کمک بخش خصوصی و پرتاب آن با پرتابگر بومی است. در دنیا بخش پرتابگر را نیز به شرکت‌های خصوصی سپرده‌اند. دوستان ما نیز در بخش‌های لشگری در همین مسیر هستند و برای برخی از زیرسامانه‌ها از بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

 

کپسول زیستی یکی از اکتشافات فضایی است

زارع پور در خصوص پرتاب موفق کپسول زیستی به فضا گفت: کپسول‌های زیستی هم یکی از بخش‌های برنامه فضایی کشور زیست در فضا و اکتشافات فضایی است که دارای چند کارکرد اصلی و فرعی است. کارکرد اصلی آن، این است که سرانجام ما نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندیم که زیست در فضا را تجربه می‌کنند. نگاه آینده بشر به منابع کرات دیگر است و این رقابت در جهان آغاز شده است. زمانی که منابع زمین تمام شود به منابع کرات دیگر نیاز است و ما نیز باید برای آن آماده باشیم و کاربرد دیگر این است که بسیاری از فناوری‌هایی که در زیست فضا و اکتشافات فضایی به کار گرفته می‌شود فناوری‌های بسیار پیشرفته هستند که در دیگر صنایع کشور نیز می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

وی در خصوص ایستگاه‌های زمینی برای داده‌های ماهواره گفت: در حال حاضر دو ایستگاه زمینی برای دریافت داده‌ها داریم که تا پایان سال تعداد آن‌ها به چهار ایستگاه خواهد رسید تا امکان بهره‌برداری از داده‌های فضایی افزایش یابد.ماهواره‌هایی که در مدار لئو (مدار پایین) قرار می‌گیرند روزی چند مرتبه در آسمان ایران ظاهر می‌شوند و هرقدر نقاط تماس ما از طریق ایستگاه‌های زمینی افزایش یابد می‌توانیم داده‌ها را سریع‌تر دریافت کرده و به آن‌ها فرامین جدیدی بدهیم.

 

۶ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت پوشش فیبر نوری در کشور گفت: پروژه ملی فیبرنوری جزو معدود پروژه‌های کشور است که یک داشبورد شفاف برای رصد لحظه‌ای دارد. اکنون بیش از ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار دارند. البته مطلع هستم که تعدادی از اطلاعات هنوز در سامانه وارد نشده و فکر می‌کنم تعداد ۶ میلیون پوشش را رد کرده‌ایم و امیدواریم به زودی جشن ۶ میلیونی شدن پوشش فیبرنوری را برگزار کنیم.

زارع پور افزود: حفاری‌ها در بسیاری از شهرها انجام شده و امیدواریم به قولی که برای ایجاد هشت میلیون پوشش تا پایان سال ۱۴۰۲ داده‌ایم محقق کنیم. کار بسیاری سختی است. در تمام شهرهایی که کار می‌کنیم باید حفاری زیادی انجام شود و ما یک کار ۱۰ ساله را در حدود سه سال انجام می‌دهیم. با همت مدیریت شهرهایی که در آن‌ها مشغول کار هستیم، ان‌شاءالله می‌توانیم به تعداد موردنظر پوشش دست یابیم.

 

اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

وی در خصوص خدمات دولت هوشمند گفت: در حال حاضر تقریباً تمام دستگاه‌های به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل هستند و گاهی به دلیل از دست دادن استانداردهای ما اتصال خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر تقریباً ۷۰ درصد خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. در بخش استعلامات الکترونیکی کمی از برنامه عقب هستیم چرا که تعداد استعلامات زیاد است. در حوزه هوشمندسازی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شده‌اند که نیاز به هیچ‌گونه حضور افراد را ندارد.

زارع پور ادامه داد: ۹۱ درصد خدمات وزارت آموزش و پرورش به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و بیش از نیمی از خدمات هوشمند شده‌اند. وزارت نیرو، ورزش و جوانان، دادگستری، ارتباطات و بهداشت و درمان نیز دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته‌اند. اما برخی دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی نیاز به کار بیشتری دارند هرچند می‌دانم که در حال تلاش هستند.

وی در پایان گفت: سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان ملی استاندارد هم بالای ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کرده اند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.
علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره کندی اینترنت در روزهای اخیر، گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به شدت ضعیف عمل می‌کند و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت رها هستند و مردم از این وضعیت سرعت ناراضی هستند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه قیمت اینترنت با توجیه بهبود کیفیت افزایش یافت اما نه تنها سرعت بهتر نشده بلکه کاهش نیز یافته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع اینترنت، آنتن‌دهی تلفن همراه نیز در اپراتورهای مختلف به ویژه در جاده‌ها و روستاها با مشکلات بسیاری همراه است و بخش زیادی از وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه عملیاتی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وعده‌های وزارت ارتباطات برای افزایش پوشش تلفن ثابت به ویژه در روستاها اجرایی نشده است، تصریح کرد: متولی تلفن ثابت در روستاها مشخص نیست و وزارت ارتباطات این موضوع را به گردن شرکت مخابرات می‌اندازد و در مقابل شرکت مخابرات نیز با استناد به قرارداد خود بیان می‌کند که مسئول نگهداری وضع موجود است.

عنابستانی افزود:متاسفانه وزارت ارتباطات در برابر مجلس به توجیهاتی مانند نداشتن اختیارات اشاره می‌کند که ما برای رفع این توجیه در برنامه هفتم مقرر کردیم، اختیار تایید هیات مدیره اپراتورها با وزارت ارتباطات باشد تا از این طریق این بهانه از بین رود.

در نشستی با حضور مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و معاون سازمان فناوری اطلاعات جزییات برگزاری نخستین جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده تشریح شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عاطفه موسوی مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه تشریح نخستین جشنواره اعطای نشان خدمات دیجیتال دوستدار خانواده که صبح روز دوشنبه در سازمان فناوری اطلاعات  برگزار شد، با اشاره به اینکه مزیت نسبی ما نسبت به دیگر کشورها، حوزه خانواده است، گفت: خانواده ها برای حفاظت از فرزندان به عنوان مصرف کننده نهایی می توانند با نظارت والدینی، فضای مجازی را مدیریت کنند که تجربه جهانی نشان می دهد نسبت به بازار اصلی محتوایی بازار بزرگی نخواهد داشت.
وی افزود: در این حوزه، در حال حاضر در کشور محصولات خوبی برای رصد و نظارت خانواده ها وجود دارد که متاسفانه ناشناخته هستند. 
موسوی با بیان اینکه معرفی این محصولات و خدمات نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، اظهار کرد: در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه انحصاری برای فرهنگ سازی و آموزش ندارد و همه ابزارهای تولیدی بخش خصوصی در این حوزه را معرفی می کند.‌
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه معرفی و ارتقای امکانات‌ سکوهای دیجیتال و محصولات زیر ساختی به خانواده ها گزینه دیگر مدیریت مصرف در خانواده بوده و یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است، تصریح کرد: در این حوزه حرکت و  نقش پذیری فعالانه سکوهای دیجیتال بسیار مهم است.
موسوی با اشاره به تجربیات سایر کشورهای جهان در حوزه تنظیم گری اینترنت گفت: این ابزارها از سیاست های پیش نصب برنامه های کنترل والدین به اعلام کدهای طراحی با رویکرد طراحی دوستدار کودک روی آورده اند.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تمرکز جشنواره امسال بر روی کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: گرایش جهانی نیز به این سمت برای کاهش ریسک فضای مجازی در حرکت است.
موسوی با اشاره به اینکه ایده ایجابی جشنواره ناظر بر این است که معماری را در حوزه پلتفرم های کودک و نوجوان شکل بدهیم تا اقتصاد حوزه کودک و نوجوان رشد و توسعه پیدا کند، خاطرنشان کرد: ارائه دهندگان خدمات کودک و نوجوان باید در نقطه نهایی که مصرف کنندگان قرار دارند، تجمیع شوند که خانواده بر استفاده از محصولات این سکوها مجبور به طی مسیری جدا از فرایند اصلی مصرف نباشند‌ و زیست بوم به طراحی انتها به انتهای اینترنت پایبند بماند. 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه زیرساختی نمی تواند وارد حوزه تولید محتوا شود به همین دلیل نگاه ما به این بخش به عنوان دوستدار خانواده، نگاهی فناورانه و زیرساختی است و محورهایی که در این حوزه تعریف شده اند نیز ناظر بر این فضا هستند. 
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با بیان اینکه جشنواره امسال خدمات پرکاربرد و محصولات داخلی را ارزیابی می کند، تصریح کرد: این ارزیابی مستقل از خوداظهاری سکوها خواهد بود تا وضعیت محصولات دوستدار خانواده را به مردم گزارش کند.
موسوی با اشاره به اینکه امروز طیف وسیعی از محصولات دیجیتال در دسترس خانواده ها قرار دارد، اظهار کرد: این محصولات هر یک یه نوعی می توانند محصولات دوستدار خانواده ارائه دهند و شرایطی را فراهم کنند که نظارت برای محافظت از کودکان و نوجوانان به راحتی در دسترس خانواده ها قرار داشته باشد. 
وی با بیان اینکه جشنواره امسال در شش محور برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس شرکت هایی که  محصولات پرکاربرد برای مخاطب کودک و نوجوان تولید کرده اند به صورت خودکار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و نتایج آن در ۲۴ بهمن اطلاع رسانی خواهد شد.
مشاور وزیر ارتباطات ادامه داد: محور اول، داشتن امکان نظارت والدینی است در می تواند توسط سکو یا توسط شرکت ثالث در سکو تعبیه شده باشد. 
وی افزود: محور دوم، ارزیابی تناسب محتوا با سن مخاطب با نگاهی ریسک محور انجام می‌شود و محور سوم، پیش تنظیمات و پیکربندی محصول است که حافظ حریم خصوصی کودک و نوجوان باشد. 
موسوی محور چهارم را حفاظت از دادهای کودک از طریق فناوری های حفاظتی و یا تصریح توافقنامه شرایط سرویس دهی اعلام کرد و گفت: شاخص پنجم سازوکارهای ایحابی پرداخت برای کودک با هماهنگی والدین است که انگیزه ایجاد بازار محصولات کودک و نوجوان را نیز شکل می‌دهد. شاخص ششم، ساز و کار عدم نمایش تبلیغات نامناسب برای کودکان است که در این شاخص به دنبال راهکارهای میانی بدون حذف تبلیغات توسط سکوها هستیم‌.
مشاور امور بانوان وزیر ارتباطات با اشاره به اسناد بالادستی برای حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، خاطرنشان کرد: ماموریت ما، ماموریت ترویجی نیست بلکه ما ریل گذار حوزه فناوری هستیم و تصور می کنیم با برگزاری این جشنواره به سمت ریل گذاری حوزه کودک و نوجوان می‌رویم.
وی افزود: این جشنواره با حمایت بخش خصوصی می تواند به کسب اعتماد عمومی و انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه خانواده کمک کند.
موسوی با اشاره بر سنجش نظرات خانواه ها در بخش مردمی این جشنواره، گفت: این بخش با هدف برقراری ارتباط با نوجوانان و خانواده ها است تا همزمان که از سکوها این خدمات را مطالبه کنند و وزارت ارتباطات نیز به رسالت بازارسازی خود عمل کرده باشد. 
مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه نظرات نوجوانان و خانواده ها جایزه طلایی را رقم خواهد زد که سکوی برتر از دست وزیر ارتباطات جایزه خود را دریافت می‌کند. 
موسوی در پایان با اشاره به زمان بندی جشنواره گفت: در اواسط دهه فجر نتیجه رای هیات داوران را اعلام می کنیم و در روز ۱۷ بهمن مصادف با روز جهانی اینترنت ایمن، افتتاحیه جشنواره را آغاز می کنیم و در نهایت در ۲۴ بهمن با حضور وزیر ارتباطات جوایز برگزیدگان را اهدا خواهیم کرد و همزمان با روز جهانی ارتباطات در ۱۷ اردیبهشت ماه سال آینده تندیس اصلی نشان دوستدار خانواده را که به یکی از سکوهایی که ۲۴ بهمن نامزد دریافت آن شده بودند، تقدیم برندگان خواهیم کرد.
حامد منکرسی معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم گر برنامه هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات‌ و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات به عنوان تنظیم گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه پیام رسان ها فعالیت های تنظیم گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان یه عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است و به همین منظور، پیام رسان ها ملزم شده‌اند که قابلیت های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می شود.‌
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت موثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش دارد تا فعالیت‌های موثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل گری بخش خصوصی با بخش های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه آمادگی کامل دارد و می تواند به عنوان‌ تسهیلگر و کاتالیزور موثر باشد و در اداره کل تسهیل گری و پایش کسب و کارها درخواست ها را پیگیری می کنیم‌‌‌‌.
منکرسی حمایت از شرکت‌ها توسط وام وجوه اداره شده و منابع حمایتی وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را  از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیبابی طرح ها را پیگیری می‌کند. 
وی، فرهنگ سازی را یکی دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان دانست و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت هایی سامانه های توسعه یافته بخش خصوصی فراهم می کند تا با استفاده از آنها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.
معاون رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهیم نکنیم، به طور یقین آسیب هاو مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ سازی این است که تلنگری نیز به سازمان های دولتی زده شود تا مسؤلیت های خود را به درستی انجام دهند‌.

تکلیف وزارت ارتباطات در برگزاری انتخابات

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس که قرار است در برخی حوزه‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود، مکلف شده زیرساخت‌های ارتباطی لازم را فراهم کند.
به گزارش ایسنا،در بسیاری از کشورهای دنیا اغلب فرآیندهای انتخاباتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما همچنان اخذ و شمارش آرا با استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار شود و  وزارت کشور موظف شده تا در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند. از جمله مزیت‌های الکترونیکی شدن انتخابات می‌توان به کاهش هزینه‌های انتخاباتی و افزایش دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات اشاره کرد؛ در این راستا طبق گفته مسئولان ۲۰ درصد از انتخابات امسال قرار است به شکل الکترونیک برگزار شود.

چندی پیش فرماندار تهران در گفت‌وگویی با اشاره به نزدیکی انتخابات، اعلام کرد در این دوره، امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تهران وجود دارد؛ صندوق‌های رای الکترونیکی از امنیت بالایی برخوردارند و ما برای اولین بار انتخابات هیئت اجرایی تهران را با استفاده از صندوق الکترونیکی انجام دادیم. بنابراین در تعدادی از شعب حتما امکان رای‌گیری به صورت الکترونیک وجود خواهد داشت، اما این موضوع در گرو تایید نهایی از سوی شورای محترم نگهبان خواهد بود.

موضوعی که استاندار تهران به آن اشاره کرده و گفته است انتخابات الکترونیکی طبق قانون یک هشتم حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند باید الکترونیکی برگزار شود که در استان تهران این آمادگی کامل وجود دارد تا انتخابات با سرعت بیشتری برگزار شود.  البته در کنار وجود ظرفیت لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تهران، قرار است که انتخابات مجلس در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر هم به صورت الکترونیکی برگزار شود.

در کنار همه تدابیر در نظر گرفته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس مکلف به انجام اقداماتی شده است. عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا درباره این موضوع توضیح داد: یکی از وظایفی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد زیرساخت‌های ارتباطی است که تلاش می‌شود در روز برگزاری انتخابات زیرساخت‌های ارتباطی کشور پایداری لازم را داشته باشند. 

او تأکید کرد ان شاالله بتوانیم بحث احراز هویت بر خط و سایر سامانه‌هایی که وزارت کشور برای انتخابات دارد در شعب اخذ رأی، به صورت پایدار در دست برگزارکنندگان انتخابات باشد.

در کنار فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پنج پیام‌رسان موظف شدند در هر حوزه انتخابیه یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

 آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد.

در بند (پ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعدد مراکز داده دولتی در کشور باعث کاهش کیفیت خدمات آنها شده است، گفت: وزارت ارتباطات بر اساس برنامه هفتم توسعه مکلف شده است که نسبت به راه اندازی «ابر دولت» اقدام کند و از سال آینده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به آن بپیوندند.
ابر دولتی چندین سال است در دنیا به عنوان یک خدمت اثبات شده برای الکترونیک کردن دولت‌های بزرگ استفاده می‌شود و حتی اگر یک دولت خود به سمت ایجاد بستر رایانش ابری نرود از بخش خصوصی آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» در جلسه کمیته نظارت بر اجرای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که با هدف بررسی ارائه خدمات وزارت صمت برگزار شد با اشاره به بند ج تبصره ۷ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این مطلب را بیان کرد و افزود:  از سال آینده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به «ابر دولت» بپیوندند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه سال جاری نیز تا آبان باید همه خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شد و تا پایان آذر باید همه استعلامات به صورت برخط ارائه و تا پایان دی‌ نیز ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها باید هوشمندسازی می‌شد.

بنا به این گزارش، در جلسه امروز میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به فعالیت سامانه نظرسنجی عملکرد کارکنان دولت گفت: در این سامانه از طریق کد استخدامی و کد ملی، مشخصات کارمندان در این سامانه در سطح استان و شهرستان وجود دارد و از طریق چاپ کیوآرکد امکان نظرسنجی برای ارباب رجوع فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است این کد در اندازه نصف یک برگه کاغذ برای همه کارکنان چاپ و در محل کار آنها در معرض دید عموم نصب شود، افزود: تاکنون برای ۸۵۰ هزار نفر از کارکنان این کد برقرار شده است و باید برای همه کارکنان دولت این کد صادر شود.

لطیفی با اشاره به پیگیری ادارات استانی و شهرستانی برای انجام این مهم، تصریح کرد: ارباب رجوع با اسکن کد کارمند مورد نظر وارد سامانه می شود و به چهار سوالی که از او پرسیده می‌شود، پاسخ می‌گوید و در نتیجه میزان رضایتمندی ثبت شده از مردم از طریق داشبوردهایی در اختیار روسای دستگاه‌ها و در نهایت رییس جمهور قرار دارد و در لحظه میزان رضایتمندی مردم برای هر دستگاه اجرایی قابل رویت است.

معاون رییس جمهوری درباره مواقعی که این بارکد در محل کار هر کارمند نصب نبود، توضیح داد: برای این کار از امروز یک امکان در پیام رسان بله ایجاد شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های مربوط به عدم نصب این بارکد را به سازمان امور استخدامی و اداری منعکس کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه نظرسنجی از کارکنان دولت را بر اساس یکی از رویکردهای دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: بدین ترتیب با کمترین هزینه، ساده و در دسترس نظرات مردم را پیرامون خدماتی که دولت ارائه می‌کند، ثبت می‌شود که باید به مرور زمان استفاده از آن فراگیر شود.

تایید اختلال اینترنت (امروز ۴ بهمن)

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۲، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت از قطع مجدد فیبرنوری در کشور گرجستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت زیرساخت، به دلیل تکرار مجدد قطعی فیبر نوری در خاک گرجستان تعدادی از لینک‌های بین‌الملل ورودی به کشور از این مسیر دچار مشکل شده است. 
در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت از لحظه رصد این اختلال، اقدامات فنی به منظور تامین پهنای باند مورد نیاز کشور از دیگر مسیرهای جایگزین را به اجرا درآورده است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی ارایه خواهد شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه پس از افزایش تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: بار ترافیکی از اینترنت همراه به سمت ثابت می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمدلاجوردی در نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت با توجه به تغییرات تعرفه‌ای که امروز صبح(سه شنبه ۳ بهمن ماه) با حضور مدیران عامل اپراتورهای سیار و برخی از اپراتورهای ثابت برگزار شد با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تعرفه مواردی با اپراتورها توافق شده است، گفت: مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد سایت های نسل پنجم تلفن همراه تا ۱۰ درصد افزایش یابد. همچنین پوشش نسل چهارم تلفن همراه تا پایان سال۱۴۰۳ به ۹۶ درصد برسد و میانگین سرعت اینترنت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم توسعه شبکه سیار و ثابت افزود: فرکانسی که برای توسعه نسل پنجم در نظر گرفتیم بین ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ است این فرکانس در کمیسیون مصوب شده و انشالله مزایده این فرکانس به زودی برگزار می شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی همچنین گفت: اپراتورهای ارتباطی و مدیران مسائلی را در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردند که باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات وظیفه خودش می داند که توسعه ارتباطات با کیفیت را در دستور کار قرار دهد و متناسب با نیاز مردم درخواست های مردم و شبکه های ارتباطی را هم توسعه دهد به همین منظور در دولت سیزدهم دو موضوع مهم را در توسعه شبکه ارتباطی داریم که موضوع اول توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر توسعه فیبرنوری است که انشالله تا انتهای دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری فراهم می شود و این در کشورهای مشابه و یا با وسعت کمتر از کشور ایران قابل بررسی است.

وی ادامه داد: ما با همکاری و همراهی اپراتورهای ارتباطی این پروژه را اجرا می کنیم و قول می دهیم به ۲۰ میلیون تا پایان دولت سیزدهم و امسال به ۸ میلیون پوشش برسیم. در حال حاضر به بیش از ۵ میلیون پوشش فیبرنوری رسیدیم و قطعا با توجه به ادامه فعالیت اپراتورها این عدد بالاتر می رود.

 

بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت می رود

لاجوردی در ادامه گفت: توسعه دسترسی شبکه سیار را هم در دستور کار داریم از جمله اینکه توسعه مبتنی بر نسل پنجم را با ایجاد فرکانس ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ در نظر داریم که با اجرای این پروژه علاوه بر توسعه ارتباطات ثابت شبکه سیار هم ارتقا پیدا می کند هرچند با تنظیم گری باید مدیریت کنیم تا بار ترافیکی از همراه به سمت ثابت برود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات معتقد بر این است که افزایش کیفیت بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، گفت: تلاش کردیم با کمک مردم و اپراتورها با تغییر تعرفه بتوانیم شرایط توسعه ای را برای اپراتورها شتاب دهیم.

 

در صورت عدم توسعه اپراتورها جریمه می شوند

وی افزود: موضوع افزایش تعرفه از ابتدای دولت مطرح بوده و جلسات مختلفی به همین منظور برگزار شده است و در نهایت به این موضوع رسیدیم که این افزایش باید منوط به سرمایه گذاری در شبکه باشد و به این منظور الحاقیه پروانه ای امضا شده است که درصورت اجرا نشدن اپراتورها مشمول جریمه می شوند.

وی ادامه داد: با اپراتورها توافق شده که بسته های موجود اینترنت اعم از بسته های که از طرف سازمان تنظیم مقررات تایید شده و همچنین بسته های خاص هیچ کدام حذف نشود و قیمت ترافیک داخلی تغییری نکند. این افزایش تعرفه فقط ۳۴ درصد است.

 

۴ میلیون نفر از اینترنت هدیه دولت استفاده می کنند

لاجوردی به بسته اینترنت رایگان دولت اشاره کرد و گفت: از ۱۲ دی ماه هدیه ای در حدود ۱۰ گیگابایت به مردم هدیه دادیم که در حال حاضر ۴ میلیون نفر از هدیه رایگان دولت استفاده می کنند.

وی در خصوص نظارت بر اپراتورهای ارتباطی گفت: به صورت لحظه ای توسعه اپراتورها رصد می شود و میزان پیشرفت اپراتورها در توسعه شبکه نسل پنجم و نسل چهارم و افزایش سرعت آنها برای مردم در سامانه نت سنج پلاس قابل مشاهده است.

لاجوردی در خصوص وضعیت فیبر نوری و برقراری اتصال گفت: امسال تمام توان را برای پوشش فیبرنوری قرار دادیم و تلاش داریم تا از سال آینده موضوع اتصال فیبرنوری را انجام دهیم.

وی در خصوص داده های تحلیلی سامانه ۱۹۵ گفت: به زودی داده های تحلیلی ۳ سال گذشته سامانه ۱۹۵ از جمله میزان شکایت و نحوه رسیدگی و ندت زمان پاسخگویی و... اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در شهر کرمان یکی از پُرچالش ترین موضوعات این نشست علنی شورا بود؛ نایب رییس شورای شهر کرمان به تلخی اجرای بعضی از پروژه‌ها در اذهان مردم کرمان اشاره کرد و گفت: پروژه فیبر نوری یک اقدام بسیار خوب از سمت استان برای شهر کرمان بوده است ولی اینقدر بد روند اجرای این پروژه جمع شد که متاسفانه به جای اینکه مردم به نیکی از این خدمت یاد کنند هر روز با ما تماس می‌گیرند و آمار تصادفی‌ها، دست و پا شکستگی‌ها و آسیب به خودروها را می‌دهند.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: گلایه بسیار شدیدی از متولیان اجرای پروژه فیبر نوری چه شرکت های‌وب و چه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دارم؛ متاسفانه این کار درستی نیست که مساله را از دوش خود بر می‌دارند و بر دوش شهرداری می‌گذارند.

کمساری اظهارداشت: طبق توافق صورت گرفته بنا بوده تمام حفاری‌های انجام شده با بتن پُر و پنج سانتی‌متر مانده به آسفالت تحویل شهرداری شود اما به تعهدات خود عمل نکردند.

وی کرمان بیان کرد: شهرداری می توانست دست روی دست بگذارد و بگوید خود متولیان این پروژه، کار را انجام بدهند یا خودش اقدام کند.

نایب رییس شورای شهر گفت: آقایان(شرکت های‌وب و اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات) افرادی که شاکی هستند را از در خانه خودشان دور می‌کنند با این عنوان که شهرداری تا پول آسفالت، حفاری و فلان را نگیرد مجوز نمی‌دهد؛ در حالی که این دُرست نیست، در این پروژه فیبر نوری شهرداری تاکنون هیچ پولی نگرفته و در قالب مشارکت تعریف شده که براساس آن بحث آماده‌سازی آسفالت برعهده شرکت بوده و به دلایل مختلفی از زیر انجام این داستان شانه خالی کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه از سوی متولیان پروژه بی تعهدی و بی‌مسئولیتی اتفاق افتاده است، ادامه داد: اینکه برنامه زمان‌بندی داده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه این حفاری‌ها جمع شود که حداقل برای بنده در شورای شهر قابل قبول نیست و درخواست دارم حرکت جهادی در این راستا صورت گیرد چون جان مردم از همه چیز مهمتر است.

تعرفه اینترنت در بودجه ۱۴۰۳ قانونمند شود

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۳ باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب  مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: آقای زارع‌پور دوست و هم دانشگاهی من بود اما به نظر می‌رسد که درخصوص سیاست اینترنت بد عمل کرده و موفق نبوده و نتوانسته مطالبات مردم در این زمینه را تامین کند؛ وی هم در بحث فیلترینگ ضعیف عمل کرد و نتوانست در مقابل دستگاه‌های امنیتی، اعمال رای مستقلی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت، کُند شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورها در این زمینه پاسخگو نیستند.

وی با بیان اینکه تاکنون به ما که در کمیسیون صنایع و معادن هستیم نیز پاسخی داده نشده است، اضافه کرد: توصیه من به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که اگر خلا قانونی در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش سرعت وجود دارد، این موضوع در قالب لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه شود در غیر این صورت در برابر نحوه ارائه خدمات در اینترنت پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بودجه 1403 باید تعرفه‌های اینترنت قانونمند شود زیرا در صورتی که در این زمینه قانون و چارچوب مشخصی نداشته باشیم، دولت سلیقه‌ای درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مردم از وضعیت اینترنت تلفن همراه ناراضی هستند، اینترنت من نیز طی هفته‌های اخیر چندین بار قطع شد و اپراتورها نیز درباره علت این موضوع توضیحی ارائه نکردند، متاسفانه قیمت‌ها گران شد اما  حتی خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود./

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با بیان اینکه 2 میلیون کاربر از اینترنت کودکان استفاده می‌کنند، گفت: ما در وزارت ارتباطات تکالیف خودمان درباره مصوبه فراهم آوردن یک محیط حفاظت شده برای کودکان را تا بخش قابل قبولی انجام داده ایم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در حاشیه نشست هیات دولت گفت: شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ مواردی را تصویب کرده که بر اساس آن دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات مکلف شدند کارهایی برای فراهم آوردن یک محیط حفاظت شده برای کودکان انجام بدهند و ما در وزارت ارتباطات تکالیف خودمان را تا بخش قابل قبولی انجام دادیم و سال گذشته سرویس اینترنت کودک راه‌اندازی شد.

سال ۱۴۰۰ شورایعالی فضای مجازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب رساند که هدف از این مصوبه فراهم کردن محیطی خاص برای کودکان در فضای مجازی در چارچوب قانون اسلامی ایرانی اعلام شد.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت‌وگو یادآور شد: الان سرویس اینترنت کودک ستاره ۴.۵.۶ مربع ( *۴۵۶#) در تمام اوپراتورها وجود دارد، همچنین سایت ۴.۵.۶  دات آی ار ( www.456.ir) اگر مراجعه کنند سرویس‌هایی را برای خانواده‌ها فراهم کردیم که بتوانند در زمان استفاده فرزندانشان از اینترنت، ابزاری در اختیار آنها باشد که کودک با محتوای نامناسب روبرو نشود و به شکل لیست سفید باشد.

وی اضافه کرد: حتی خود پدر مادرها می‌توانند لیست تعریف کنند و  بگویند فرزند من می‌تواند از چه سایت هایی استفاده کند و چه جاهایی برود و یا نرود.

زارع پور تاکید کرد: حتما این سامانه نیاز به ارتقا دارد ان‌شالله بتوانیم این‌ها را ارتقا بدهیم تا حالا پیش از ۲ میلیون نفر کاربر دارد که از آن استفاده می‌کنند. البته حتماً ظرفیت بیش از این دارد که نیازمند تبلیغ و ترویج است که خانواده‌ها از وجود چنین چیزی مطلع شوند و استفاده کنند و طبیعتاً تا استفاده هم نشود اشکالات آن مشخص نمی‌شود.

 کارشناسان بسیاری معتقدند طرح اینترنت کودکان و سرویس‌هایی که در این راستا وجود دارد از آن جهت خوب است که اختیار را به خانواده ها داده است که آنها تصمیم بگیرند چه اینترنتی را برای فرزندان خود فراهم کنند و قطعا خانواده ها هم بیشتر از هر نهاد و هر کسی نگران فرزندان خود و آینده آنها هستند.

همکاری مشترک ایران و کوبا در حوزه ICT

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار کوبا و انتقال تجربیات و توانمندی‌های کشورمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرداد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲)، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با کنزالس ویدال معاون اول وزارت ارتباطات کوبا و هیأت همراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

زارع پور با تاکید بر اهمیت توسعه روابط با جمهوری کوبا به اشتراکات ایران و کوبا به ویژه قرار گرفتن دو کشور تحت تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها برای کشورمان و شرکت‌های ایرانی فرصتی برای افزایش دانش بومی به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وی با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد شرکت‌های فناوری ایرانی این آمادگی را دارند که در حوزه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، راه اندازی سکوهای مختلف، اجرای پروژه فیبر نوری و همچنین کمک به جهش شبکه ارتباطی کوبا از نسل دوم و سوم به نسل چهارم و فراهم کردن زمینه ورود به نسل پنجم ارتباطی با دولت این کشور همکاری کنند.

وزیر ارتباطات با تشریح بزرگترین پروژه ارتباطی کشورمان یعنی توسعه شبکه ثابت ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری، تاکید کرد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با هدف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش از یکسال پیش با فعال کردن ۹ اپراتور در حالی در ایران کلید خورده است که این پروژه در کشورهایی با گسترده جغرافیایی ایران، حدود ۱۰ سال به طول انجامیده است اما برنامه‌ریزی شده تا این پروژه ظرف حدود سه و نیم سال به سرانجام برسد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربیات کشورمان در زمینه دولت الکترونیک از طریق ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تصریح کرد: این تجربه برای توسعه دولت الکترونیک کوبا می‌تواند مفید باشد و در این زمینه دو کشور می‌توانند همکاری‌های مشترکی داشته باشند.

زارع پور همچنین در دیدار با معاون اول وزارت ارتباطات کوبا بر آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار کوبا و انتقال تجربیات و توانمندی‌های کشورمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در زمینه‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دیتاسنترهای بزرگ در این کشور تاکید کرد.

کنزالس ویدال معاون وزیر ارتباطات کوبا نیز در این دیدار با بیان اینکه برای هاوانا توسعه روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها حائز اهمیت است تاکید کرد که با توجه به تجربیات و توانمندی‌های تهران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه روابط دو کشور در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کشور کوبا مشتاقانه منتظر حضور شرکت‌های ایرانی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کشور است.

وی با تقدیر از توانمندی‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تحریم‌ها تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ای دارای تجربیات و توانمندی‌هایی است که اکنون در کوبا به اولویت اصلی تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات کوبا با بیان اینکه بر اساس سند توسعه سال ۲۰۳۰ این کشور صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد، تاکید کرد که برای تمام زمینه‌های مورد اشاره به ویژه توسعه شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک این آمادگی وجود دارد که دو کشور به سرعت وارد همکاری‌های مشترک شوند.

دستگاه‌های غایب در پنجره ملی دولت هوشمند

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توانسته امکان ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند، به گونه‌ای که اکنون بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده در آن ثبت شده است؛ با این حال هنوز برخی دستگاه‌ها در اتصال خدمات خود در این پنجره با مشکلاتی مواجهند.

به گزارش ایسنا، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود؛ به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفت.

امسال تکلیفی که به طور جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سومی هم که ارائه شده این است سازمان‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تدارک دیده شده تا دستگاه‌ها به سرانجام برسانند.

اما با این حال همچنان دستگاه‌هایی هستند که به این پنجره متصل نشده‌اند. درحال حاضر  این پنجره بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده دارد، یعنی ۳۵ میلیون نفر از هموطنان بالای ۱۸ سال تاکنون حداقل یک بار به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت مراجعه و از خدمات آن استفاده کرده‌اند.

در این میان سازمان بهزیستی کشور، نهادی دولتی است که مسئولیت تامین سلامت اجتماعی جامعه را به عهده دارد و اصلی‌ترین دستگاه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان در سراسر ایران است؛ بسیاری از گیرندگان خدمات بهزیستی به‌طور خاص نیازمند دریافت خدمات به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی هستند؛ اما با وجود آنکه این سازمان از اولین سازمان‌هایی بوده که به این پنجره متصل شده است، طبق اعلام، به دلیل مشکلاتی که در سامانه‌های خود دارد، فعلا از دسترسی خارج شده است.

عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – هفته گذشته درباره دستگاه‌هایی که تکلیف دوم یعنی ارائه خدمات به صورت کاملا برخط دستگاه‌ها اعلام کرد: وزارتخانه‌های دادگستری، نیرو، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش، بیش از ۷۰ درصد خدمات خود را برخط ارائه کرده‌اند. وزارتخانه‌های دادگستری و نیرو ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و ما خودمان در وزارت ارتباطات ۹۷ درصد خدماتمان به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود.

او همچنین گفت: در انتهای لیست هم بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و نفت هستند که نیازمند کار ویژه‌تری هستند و ما الان در حال برگزاری جلساتی با آنها هستیم تا به سرعت مشکلات را برطرف کنند؛ اینها متصل هستند اما درصد خدماتی که ارائه می‌دهند پایین است.

بر این اساس اخیرا هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دولت برگزار و در آن گفته شد دستگاه‌های محدودی در وزارت علوم باقی مانده‌اند که باید به سرعت اتصال خود را صددرصد کنند که با این کار وزارت علوم به عنوان پیشرو در این حوزه مطرح شود و باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

جانشین وزیر ارتباطات گزارش «محدودیت و اختلال در اینترنت ایران» را بررسی کرد و گفت: برخی از سایتهای عنوان شده در گزارش، تحریم، برخی نه تحریم و نه فیلتر و برخی دیگر در دولت قبل فیلتر شده اند.

در هفته گذشته دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران با عنوان «گزارش تحلیلی اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران» منتشر شد. این گزارش در امتداد گزارش اولی بود که تیرماه سال جاری منتشر شد.

در بخشی از گزارش انجمن آمده است: «جدیدترین یافته‌های گزارش کیفیت اینترنت ایران نشان می‌دهد که ایران با ۱۴۶ امتیاز منفی بدترین کیفیت اینترنت را در میان ۵۰ کشور بررسی‌شده دارد. وضعیت اینترنت ایران در سه شاخص اختلال، سرعت و محدودیت نشان می‌دهد که اینترنت ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ درحال‌بدترشدن بوده و از میانه‌های تابستان تا اواخر آبان با شیبی کم اما وضعیتی روبه‌بهبود داشته است. اما از ابتدای آذر وضعیت کیفیت اینترنت مجدد در سیری نزولی قرار دارد».

امیر لاجوردی جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات در گفتگو با مهر گزارش انجمن تجارت الکترونیک را مورد نقد و بررسی قرار داد و در این رابطه گفت: در صفحه ۲ گزارش ذکر شده «همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه‌ی ماهانه‌ی چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکارها و افزایش آزارهای دیجیتالCyberbullying شده است» . در این جمله دو گزاره‌ی ۱. هزینه چند هزار میلیاردی کاربران ۲. افزایش نفوذ و آسیب‌پذیری تجهیزات دیجیتال کاربران بدون استدلال فنی مطرح شده است.

وی افزود: برای گزاره اول به «سخنرانی نمایندگان مجلس، گزارش تابستان ۱۴۰۲ شرکت یکتا نت، تخمین مالی استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲» ارجاع داده شده در صورتی که هیچکدام ارزیابی علمی از میزان استفاده کاربران از «فیلترشکن پولی» مورد استفاده کاربران نداشته است. در بخش دوم نیز هیچ ارزیابی علمی در خصوص افزایش آسیب‌پذیری تجهیزات کاربران ارائه نشده است.

لاجوردی همچنین با اشاره به بخش دیگر گزارش منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک گفت: در صفحه سوم نمودار ارتباط‌ها دارای اشتباهات متعدد است به عنوان مثال افتا زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد، امنیت شبکه نیز هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد. پهنای باند بین‌الملل هیچ ارتباطی با کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است ندارد. عمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دو سال است. همچنین می‌توان گفت مدل اقتصادی مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش اختلال‌ها در گزارش مذکور گفت: در گزارش بخش اختلال‌ها ایراداتی وارد است از جمله اینکه چرا میزان قطعی در سال‌های گذشته بررسی نشده تا بتوان تشخیص داد که روند قطعی‌های لینک بین‌الملل یا شبکه انتقال بهبود داشته یا خیر؟ و یا چرا مرجع وجود یک مشکل به جای داده فنی یک منبع گزارش رسانه‌ایست!

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی افزود: در بخش تحلیل ارزیابی اختلال یا سانسور در ایران بر اساس ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت اول Similarweb است. که دارای اشکالاتی است به عنوان مثال بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم (اعم از ترافیک داخلی و خارجی) در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت (که همگی خارجی هستند) نیست و همچنین از ۱۰۰ سایت اول SimilarWeb بیش از ۱۳ سایت برای کاربران ایرانی تحریم هستند و عملاً کاربر احساس اختلال در دسترسی می‌کند. کافی است این ۱۳ سایت در لیست بررسی‌ها برای کاربران ایرانی حذف شوند تا رتبه ایران دچار تغییر اساسی در رده‌بندی اختلال شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از گزارش ادعا شده افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ است (صفحه ۱۵) اما هیچ شواهدی برای آن ارائه نشده است. همچنین در این گزارش اعدادی در خصوص میزان ترافیک کاربران ایرانی در کلادفلر ذکر شده (صفحه ۱۴ و ۱۵) که هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه محاسبه‌ آن ارائه نشده است.

جانشین وزیر در امور ارتباطات در خصوص بخش سانسور اینترنت در این گزارش گفت: در بخش سانسور اینترنت مشکلاتی مطرح است یکی از این موضوعات قطع کامل اینترنت است که ایران را به دلیل قطعی‌های نقطه‌ای و مقطعی زاهدان بر اساس گزارش https://surfshark.com به عنوان رتبه اول قطعی در جهان معرفی می‌کند باید به این نکته اشاره کرد که یکی از افتخارات دولت سیزدهم عدم قطعی کل اینترنت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (برخلاف اغتشاشات قبل) و همچنین عدم قطعی در زمان کنکور بود که هم اکنون به خاطر قطعی زاهدان رتبه یک قطع کامل به آن داده است!!! همچنین در این بخش نویسنده تلاش کرده که از یک گزارش خبری برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ استفاده کند زیرا تحلیل در نیمه دوم سال اسرائیل را کشور نخست در قطعی اینترنت بر خواهد گزید.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی افزود: در بخش دوم سانسور اینترنت در جهان، نویسنده در خصوص فیلترینگ صحبت می‌کند و باز هم بر اساس ۱۰۰ سایت اول Similarweb اعلام می‌کند که ایران رتبه اول در دنیا را دارد. اما در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وبسایت‌های گزارش شده چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تقسیم بندی ۱۰۰ سایت بررسی شده ۵۱ سایت بدون مشکل، ۱۴ سایت تحریم و ۳۵ سایت فیلتر شده که ۳۰ سایت در دولت قبل و ۵ سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است!

وی در ادامه به سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد. در ۵۰ کشور بررسی شده توسط انجمن بجز ۳ کشور بقیه دارای CDN کلادفلر هستند و سه کشور ایران، ونزوئلا و اوروگوئه بدون CDN (حداکثر در ظاهر) هستند که ایران و ونزوئلا نیز در جدول آخر قرار دارند.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی ادامه داد: در بخش مربوط به زیرساخت نویسنده عنوان کرده «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است» و در بخش دیگری «کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است» مشخص است که نویسنده معنای پهنای باند (ظرفیت) را با ترافیک اشتباه گرفته چون با آغاز فیلترینگ اینستاگرام پهنای باند کاهش نیافت (و همواره افزایشی بوده) بلکه ترافیک کاهش می‌یابد.

وی افزود: در پیوست ۷ گزارش انجمن الکترونیک ۱۵۰ سایت به عنوان سایت‌های فیلتر شده و فاقد حساسیت عنوان شده که پیشنهاد گردیده رفع فیلتر شوند. از این تعداد سایت :۴۳ سایت تحریم هستند. ۳۳ سایت نه فیلتر است و نه تحریم (به عنوان مثال سایت cmu.eduکه سایت دانشگاه معروف کارنگی است یا سایت pixlr یا سایت دانشگاه کلمبیا ).۹۸ سایت فیلتر است که ۸۴ سایت مربوط به دولت قبل است.

درخواست رفع فیلتر برای سایت تحریمی و اشتباه در فهم «پهنای باند»!

لاجوردی در پایان گفت: در مجموع از ۲۳۵ در سه لیست ۱۵۰ سایت فیلتر است که ۱۰۹ سایت در دولت قبل فیلتر شده است. (۷۳٪ در دولت قبل )۷۸ سایت تحریم است.(برخی سایت‌ها هم فیلتر است هم تحریم )۵۴ سایت نه فیلتر است نه تحریم.

ماهواره ثریا هم به فضا رفت

شنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

جدیدترین حدنصاب ارتفاع در پرتاب ثبت شد و ماهواره ثریا برای اولین بار با نسل جدید ماهواره بر قائم ۱۰۰ در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماهواره بر قائم ۱۰۰، ماهواره بومی ثریا از سری ماهواره‌های تحقیقاتی SRI ساخت پژوهشگاه فضایی ایران را با موفقیت در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین قرار داد تا حدنصاب جدیدی از نظر ارتفاع پرتاب ماهواره در کشور به ثبت برسد.
این ماهواره بر سوخت جامد،  قابلیت حمل اجرامی به بزرگی زیر ۱۰۰ کیلوگرم در مدار حدود ۵۰۰ کیلومتر را دارا است، که در سومین پرتاب آزمایشی خود با ثبت رکورد جدیدی در پرتاب‌های بومی، با موفقیت ماهواره ثریا را با جرم حدود ۵۰ کیلوگرم در مدار ۷۵۰ کیلومتر دایروی قرار داد.
بر اساس داده‌های دریافتی از ماهواره عملیات تزریق در مدار به خوبی و با دقت انجام شد و هم اکنون داده‌های تله متری ماهواره در حال دریافت است.
با پرتاب این ماهواره تحقیقاتی بسیاری از زیرسیستم‌های توسعه یافته شده توسط پژوهشگاه فضایی ایران نیز در شرایط تست مداری قرار می گیرند و راه برای توسعه سریع صنعت فضایی بومی ایران هموارتر می‌شود ضمن اینکه این پرتاب ، قدمی مهم در راستای افزایش توانمندی تزریق ماهواره در مدار‌های بالاتر محسوب می‌شود.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: به فضل الهی دهمین پرتاب فضایی در دولت مردمی انجام و رکورد جدیدی در ارتفاع پرتاب ثبت شد . 

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

دو دهه بلاتکلیفی حمایت از کاربران

شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوایل سال ۸۳ بود که خبر آمد، لایحه‌ حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت وقت تصویب شد. این لایحه موارد متعدد از جمله حوزه ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی را در بر می‌گرفت که در نهایت با تغییر دولت این لایحه به سرانجام نرسید.

عدم تغییر تعرفه‌های اینترنت طی حدود ۶ سال گذشته و متناسب با تورم مکرر و گاه جهشی در کشور، به گره کوری تبدیل شد که در نتیجه حتی با افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌ها، باز هم منجر به طرح انتقاداتی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما علت اصلی این مساله به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی تعیین تعرفه‌های حوزه ارتباطات هستند باز می‌گردد.
تنها در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات پستی با موافقت وزارت ارتباطات بین ۶۷ تا ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پست بار دیگر با ۴۰ درصد افزایش همراه شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات اعلام کرد: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
مساله تغییر تعرفه‌ها برای تنها شرکت دولتی در حوزه پست کشور که زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود، از نظر متولیان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک امر بدیهی محسوب می‌شود و نشان از آن دارد که مسوولانِ تغییر تعرفه‌ها در وزارت ارتباطات به خوبی بر آنچه در اقتصاد کشور و رشد تورم و آثار آن بر شرکت زیرمجموعه خود می‌گذرد، اشراف دارند و برای نجات و جلوگیری از تداوم زیان‌های شرکت پست، گریزی از تغییر تعرفه‌ها نداشتند.
مورد دیگر به تعرفه‌های پیامک باز می‌گردد که در لوایح بودجه‌ای و همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد. 
سال ۱۴۰۱ تعرفه پیامک از حدود ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش یافت. (رشد سه برابری). سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پیامک با افزایش باز هم ۳۰ ریالی مواجه شد. (این در حالیست که نرخ تعرفه پیامک‌ها با توجه به انبوه پیامک‌های بانکی و ارسالی از سوی دستگاه‌های مختلف، یک مبنای مهم تعیین قیمت محسوب می‌شود.)
قیمت ابزارهای ارتباطی همچون موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، مودم و ... نیز به شکلی مواج و همواره با افزایش نرخ دلار تغییر کرده و به امری بدیهی در ذهن خریداران تبدیل شده است. این در حالیست که به خصوص در مورد تلفن همراه کاهش نرخ دلار هیچگاه باعث کاهش قیمت‌ها نشده و برخی فروشندگان مدعی بودند که در زمان اوج قیمت دلار خرید خود را انجام داده‌اند.
دوم دیماه سال جاری بود که اپراتورهای ثابت و سیاره ارایه‌کننده خدمات اینترنت در نامه‌ای مشترک به رییس جمهوری، خواستار شکستن سد تعرفه‌ها و افزایش افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. 
اگرچه سرانجام و کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه، وزارت ارتباطات (به عنوان متولی تعیین قیمت اینترنت، مکالمه و پست) تنها با افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها آن هم با تعیین شروط مختلف برای اپراتورها موافقت کرد.
این در حالیست که در بخشی از نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری آمده بود: «به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.
در بخش دیگری از این نامه و در تشریح شرایط توسعه‌دهندگان ارتباطات کشور آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»


•    درخواست اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
اما نکته مهم دیگری که در هیاهوی درخواست افزایش تعرفه‌ها، در نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری مغفول مانده و فراموش شد، درخواست «اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی» بود.
به عبارت دیگر اپراتورها با توجه به گره کوری که در تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی از دولت قبل و به دلایل عمدتا سیاسی پایه‌گذاری شده بود، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه نیز شده بودند و تعلل و تعویق آن را عامل ورشکستگی اپراتورها اعلام کرده بودند.
این مساله مهمی است که باز هم می‌توانند تبدیل به پیچیده شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شود.
در واقع همانطور که ملاحظه می‌شود، تعرفه ابزارهای دسترسی به اینترنت، تعرفه پیامک که در مجلس مصوب می‌شود یا تعرفه پستی که تقریبا همه سال تغییر می‌کند، تکلیف روشنی دارند و همچون دیگر اقلام، کالاها و خدمات در کشور متناسب با تورم، تا حدودی یکسان‌سازی می‌شوند. اما این تنها مدل و نظام تعرفه‌گذاری نرخ مکالمات و اینترنت است که با چالشی تقریبا خودساخته مواجه است و در نتیجه تغییرات دیرهنگام در آن نیز با حواشی مواجه می‌شود.
لذا دولت، وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان معترض مجلس به تغییر دیرهنگام این تعرفه‌ها، خود باید چاره‌ای برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه داشته باشند تا هم این تغییرات معطل نماند، هم نارضایتی ایجاد نکند و هم مانع کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با فشار شدید و نیاز روافزون اقتصاد کشور به اینترنت، اینترانت و لزوم سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای وابسته و نیازمند به ارتباطات داخلی و خارجی شود.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند. 
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.


شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت. 
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: درحال حاضر لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی کاربران" برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است و امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجو گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در دولت سیزدهم مبتنی بر تجربیات کشور‌های دیگر و قوانین جدید اتحادیه اروپا، چندین بار بازنگری شده است.

وی افزود: تقریبا یکسال در کارگروه ویژه اقتصادی دولت بر روی این لایحه کار شده است و اخیرا نیز به صحن دولت آمد؛ البته درحال حاضر این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.

زارع پور اظهارداشت : امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال خواهد شد، زیرا داده‌ها و اطلاعات مردم در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.

آخرین مهلت ثبت نام اینترنت رایگان

جمعه, ۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مسئولان، هفته آینده آخرین مهلت ثبت اینترنت رایگان دولت به مردم اعلام شده است و کاربران فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال آینده از این هدیه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، هفته دوم دی ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر نحوه ارائه اینترنت رایگان دولت به همه مردم شروع شد. در راستای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال پیامکی خبر از ارائه بسته اینترنتی رایگان به همه مردم داد.

ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام اینترنت رایگاه دولتی اعلام شده و مردم فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ از این هدیه استفاده کنند.

همچنین در هفته ای که گذشت یک گروه هکری با ارائه شواهدی به عنوان نمونه، ادعا کرد که کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است. پس از این موضوع اسنپ فود نسبت به اتفاق رخ داده واکنش نشان داد و البته اعلام کرد که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات مردم پاسخ داد. وی درباره دلیل تغییر تعرفه ها اینگونه توضیح داد که تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده و افزایشی نداشتیم.

وی معتقد است بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام می شد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردند تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانند برخورد و جریمه کنند.

فیبر نوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

در این راستا اخیرا جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان مخابراتی و ارتباطی برای حضور فعال تر و گسترده تر در پروژه های ملی به ویژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزارشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در تشریح دلایل برگزاری این جلسه با تاکید بر اینکه از جمله اصول ما در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از صنایع و تولیدات داخلی است، گفت که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که در این پروژه بزرگ، اپراتورها نیاز گسترده‌ای به تجهیزات پسیو و اکتیو دارند.

به گفته انصاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مسیر حرکت سریع‌تر چرخ صنعت مخابراتی و ارتباطی موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه در وزارت صمت، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و گمرک برای ترخیص به موقع کالاهای وارداتی است.  

از سوی دیگر به دلیل اهمیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

در همین رابطه در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، اظهار کرد که روزانه نیز بین سه تا چهار میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

 براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

از روز یکشنبه، دهم دیماه، گزینه ثبت نام اینترنت رایگان دولت برای همه شهروندان فعال شد و به دنبال آن متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به سامانه my.gov.ir از این خدمت بهره مند شوند. 

به گزارش ایسنا، نحوه ارائه و بسته اینترنتی مورد نظر به این صورت است که در ابتدا برای دریافت و ثبت نام می‌توانید از بین شماره‌های خود یکی را به دلخواه برای دریافت اینترنت رایگان انتخاب کنید. سپس وارد سایت خدمات دولت هوشمند شوید. پس از وارد کردن شماره موبایل خود و احراز هویت وارد صفحه اصلی شوید و سپس گزینه فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت را انتخاب کنید و در نهایت شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.

حال به تازگی وزارت ارتباطات جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرده است. براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این خدمات بهره‌مند شوند.

 

ترافیک داخلی اینترنت مشمول افزایش تعرفه نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی زارع‌پور» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی نوشت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام شد، مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال‌سازی یک بسته اینترنت هدیه از سوی دولت برای مردم خبر داده بود که در راستای تحقق این وعده، فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت برای عموم مردم در قالب ۱۰ گیگا بایت اینترنت داخلی (معادل پنج گیگا بایت اینترنت بین الملل) بر روی یکی از سیم‌کارت‌های هر فرد به انتخاب خود او انجام می‌شود.
کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این هدیه بهره‌مند شوند.

رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.
به گزارش تسنیم،‌ علی بحرینی رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری در پیامی تأکید کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.

او گفت: مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، ضمن رصد مداوم آخرین وضعیت تغییر قیمت های بسته های اینترنتی توسط اپراتورها، در کنار سامانه 195 آمادگی دریافت شکایات مبتنی بر تخلف عدم رعایت قیمت بسته های اینترنت مصوب (بالاتر از 34 درصد)، توسط اپراتورها را دارد.

ابهامات افزایش قیمت اینترنت

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - دقیقا هفت‌ روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.

روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

 

 

همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند.

به گزارش فارس،تینا خواجه وند، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: چندی است که برخی از مسئولین در تلاش هستند برای آسودگی جامعه مصوبه‌ای در حوزه سلامت به جهت ایجاد دسترسی راحت‌تر به دارو ، اجرایی کند که البته نکته جالب اینجاست که متخصصین و مقامات عالی حوزه سلامت مخالفت صریح خود را اعلام کرده و بیشتر از سوی وزرای اقتصاد و ارتباطات مورد تایید یا حتی تاکید است.

 به عنوان فعال دانشجویی در حوزه علوم پزشکی که سلامت و نگرانی برای مردم همواره دغدغه و بخش عمده  روزمره مان است از انتهایی شروع می‌کنم که از ابتدا تا به الان در آن گیر کرده‌ایم! عجیب است که بحث زیرساخت‌ها عملا برای ما مطرح نبوده و نیست و معلوم نمی‌شود تا چه زمانی قرار است تصمیمات و مصوبات ناگهانی تبعات منفی را پیاپی رهنمون این جامعه نماید؟

آنگاه که وزارت بهداشت برنامه‌ای جهت نظارت و حفظ اطلاعات بیماران در پی اجرای طرح فروش آنلاین دارو‌ها در پلتفرم‌های موجود ندارد و  مخالفت می‌کند، نقش وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات عملا نامفهوم است. اصلا چرا باید در چرخه‌ای که به خوبی در حال فعالیت است دست برد؛ حال آنکه شاهد کمبودی در این خصوص نیستیم ؟ دقیقا چه کسانی مدعی عدم دسترسی به داروخانه و خدمات مربوط به آن هستند که برای مشکل دیده نشده دنبال راه حل هستند؟

حال آنکه اگر واقعا تمایل به مشکل گشایی دارند، بهتر است که مشکلات گمرکی و دسترسی‌های مردم که در تخصص وزارت اقتصاد است مورد توجه قرار گیرد؛ یا حداقل شفاف سازی که همواره خواسته مردم است را مورد توجه قرار داده و وضعیت مالیاتی همین پلتفرم‌های دیجیتال را برای مردم تبیین کنند، بهتر است اینگونه بگوییم، نظام سلامت و جامعه  مشکلی با تکنولوژی و همگامی با آن ندارد، پس خواستاریم که وزیر فناوری و ارتباطات فکری به حال نسخ الکترونیک و پهنای باند فعلی داشته باشند تا مدام مشکل قطعی سیستم در داروخانه‌ها و... و عوامل این چنینی وجود نداشته باشد، یا چرا پیگیر کارت هوشمند سلامت برای مردم نیستند که عینا مصداقی از تکنولوژی و نیز راحتی مردم و همچینن پیشرفت پروسه درمانی با وجود دسترسی مناسب به اطلاعات پزشکی بیماران بوده و همچنین امکان کلاهبرداری‌هایی چون نسخ آنلاین که در همین پلتفرم‌های دیجیتال موجود نیز با آنها درگیر هستیم را می‌زداید. 

پس بهتر نیست آقایان مسئول ابتدا چاره اندیشی برای حوزه‌های مورد تخصصشان که از قضا مشکلاتشان هم کم نیست، داشته باشند و حوزه سلامت را به متخصصان خودش واگذار کنند؟!

حال آنکه امکان سواستفاده احتمالی از اطلاعات جمع آوری شده از بیماران در سرورهای خصوصی متعلق به این پلتفرم‌ها توسط عوامل داخلی آنها و یا هک شدن توسط عناصر خارجی متصور است، نمی‌توان آن را با ساده انگاری و ساده سازی نادیده گرفت؛ جدا از این که امنیت ملی در خطر است، فضا برای کاسبی با این اطلاعات نیز فراهم خواهد شد.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند و سلامت مردم نیز به همین شکل تحت الشعاع عملکرد آنها قرار می‌گیرد. آقایان؛ جریمه‌ها به قطع بازدارنده نیستند؛ کما اینکه مهر پرونده فروش داروی سقط جنین که پس از دو سال، پنج میلیون تومان جریمه شد، هنوز خشک نشده است!

و یا چه کسی می‌تواند تضمین کند که مردم با کارشکنی این پلتفرم‌ها و عواملشان مواجه نمی‌شوند و تسلط مطلق آنها با دسترسی به مگادیتا ها و به مرور حتی تعیین تجویز پزشکان و حذف مسیر مسئولیت پذیری در حوزه عوارض جانبی و یا سورتینگ داروها، دست به حذف شرکت‌های داخلی داروسازی نزده و کشور را به طور کامل زیر یوغ واردات نکشند؟ 

ماهم خوب می‌دانیم، دسترسی تسهیل شده و راحتی مردم بسیار حائز اهمیت است ولی نه به قیمت از دست رفتن آرامش روانی و امنیت اطلاعاتی آنها و نیز کمرنگ شدن تدریجی ارتباط داروسازان با بیمار که به قطع عامل انحراف درمان از مسیر صحیح آن خواهد بود؛ کما اینکه خود می‌تواند منجر به القای شدید مصرفی با رفتارهای تبلیغاتی برای سوددهی بیشتر و نیز آسیب جبران ناپذیر سلامت مردم باشد.

از طرفی فضا برای شکل گیری رانت و سواستفاده‌های احتمالی در جهت ورود انواع داروهای نایاب به بازار سیاه و قاچاق با توجه به عدم وجود زیرساخت نظارتی مناسب با توان فعلی بر فضای دیجیتال با همه وسعت آن نیز در پی خواهد آمد.

بازهم اگر رجوعی به محرمانه بودن اطلاعات بیماران نماییم، بعد دیگری که سلامت روان جامعه و بیماران است نیز نباید نادیده گرفته شود. آیا تضمینی وجود دارد که هیچ سهامدار غیربومی در این پلتفرم‌ها دست نداشته باشد و امکان بیوتروریسم، زیر سوال رفتن امنیت ملی و عملا مستعمره اطلاعاتی شدن به قطع منتفی باشد؟

بعید نیست که با پیش گرفتن چنین مسیری بدون تفکر، زیرساخت و تایید متخصصین حوزه؛ به زودی با شکست آن مواجه شده و مجبور به واردات نیروی متخصص و داروسازانی خارج از این مرز و بوم نیز باشیم.

حتی اگر قرار باشد این روش برای صرفا توزیع و پخش دارو صورت گیرد، باید مدت‌ها وقت صرف شده تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود، نیروهایی با پیشینه کاملا مشخص و معین و علم بر چگونگی حفظ شرایط و حمل دارو تا مقصد؛ چه رسد به واگذاری کامل حوزه به چنین افراد غیرمتخصصی!

برای مثال تخلف یک داروخانه یا مسئول فنی با شفافیت کامل پیشینه می‌تواند منجر به حذف آن داروخانه از مدار توزیع گردد که مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند چرا که سیستم‌های خدمت رسانی دیگری به کرات موجود هستند، اما سوال اینجاست که با توجه به توضیحات مذکور، چگونه می‌توان چنین پلتفرم‌هایی را جریمه کرد حال آنکه فرمان هدایت سلامت مطلقا به آنها واگذار خواهد شد؟ آیا می‌توان به همین راحتی حذفشان نمود؟؟

سوال آخر اینکه چرا مجلس نسبت به تمام مشکلات عدیده من جمله تامین بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بدهی‌های آن چنانی به شرکت‌های پخش، سکوت کرده و موضوع فروش اینترنتی دارو با پلتفرم‌های فعلی برایشان حائز اهمیت شده است؟!
 و در آخر طبق بند ۷ ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری، تربیت نظام شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت می‌باشد نه وزارت اقتصاد و ارتباط و...

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرده است تا از این پس محصولات با این نظام‌نامه وارد چرخه بومی‌سازی شود.

به گزارش ایرنا، «میثم عابدی» صبح امروز (شنبه ۲ دی‌ماه) در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات بومی‌سازی محصولات فاوا و بازارسازی برای این محصولات در داخل و خارج از کشور است. این مهم با هماهنگی وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش رفته است و نمایندگان اصناف، انجمن‌ها و سندیکاها نیز در این قدم مهم نقش داشتند.

وی با بیان اینکه اسفند ۱۴۰۰ در تعامل با بازیگران حوزه صنعت، فهرستی از اولویت‌های بومی سازی و بازارسازی در ۱۷ فصل احصا و اعلام شد، افزود: وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تلاش کردند تا ابزارهای تشویقی خود را به کار بگیرند. برای مثال وزارت ارتباطات منابع تسهیلاتی و برندهای توسعه محصول خود را به آن اختصاص داده و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز منابع حمایتی و رتبه‌بندی را به شرکت‌ها اعطا کرده و وزارت صمت در خصوص تخصیص ارز حمایت‌های لازم را انجام داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های مدعی تولید محصولات داخلی در ابتدا زیاد بود و ما سنجه‌ای نداشتیم که بتوانیم ارزیابی دقیق در این خصوص انجام بدهیم. پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرد. بررسی ۲ محصول توسط این نظام‌نامه انجام شد تا اصلاحاتی که نیاز دارد مشخص شود. اکنون در حال رفع اصلاحات هستیم تا این نظام‌نامه محور ارزیابی محصولاتی قرار بگیرد که شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند باید تولید بومی شوند. محصولات باید زمانی بومی‌سازی شوند که عمق دانشی قابل قبول و میزان ظرفیت تولید نیاز کشور را تا حد قابل قبول داشته باشند. از تمام شرکت‌های فعال در حوزه ساخت محصولات بومی دعوت می‌کنیم که با تمام محصولات بومی که ساخته‌اند به این مساله بپیوندند.

عابدی تاکید کرد: بحث دیگری که در شرکت مخابرات مطرح شد، مربوط به این بود که آمار دقیق و قابل اتکایی از مشخصات فنی، تعداد و ارزش محصولات وارداتی در کشور وجود نداشت. سامانه‌های متعددی اکنون در این بخش هستند است، اما آمار قابل اتکایی که میزان واردات محصولات فناوری را بدهد نداریم. در حال برنامه‌ریزی با مجری شبکه ملی اطلاعات هستیم تا شناسه یکتای کالا طراحی شود و محصولات با همان شناسه یکتا تمام فرایند را طی کرده و وارد کشور شوند تا مرجع آماری برای حمایت‌های هدفمند شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات تصریح کرد: بحث دیگر که با برخی تولیدکنندگان داشتیم این بوده که برخلاف انتظار محصولات تولیدات داخلی ما گران‌تر از محصولات چینی است که مورد استفاده شرکت‌های داخلی قرار می‌گیرد. تمام تلاش ما این است که برای سفارش‌های اول سعی کنیم تامین تجهیزات را در مسیر بهتری پیش ببریم. انتظار داریم در سفارش‌های بعدی به واسطه رونق در بازارسازی بین‌المللی اصلاح قیمتی را داشته باشند و با شرکت‌هایی مواجه نباشیم که قیمت تمام شده محصول بومی‌شان گران‌تر از محصولات خارجی است.

وی افزود: مورد دیگر این است که قیمتی که برای برخی محصولات خارجی اظهار می‌شود به نظر واقعی نمی‌آید و احتمال دست دوم بودن آن می‌رود. اکنون روی چند محصول که در پروژه فیبرنوری استفاده می‌شوند با هماهنگی اعضای وزارتخانه این مسیر را طی می‌کنیم. مسیر بعدی با حمایت معاونت علمی پیگیری می‌شود تا بازارسازی محصولات در کشورهای همسایه صورت بگیرد. برخی شرکت‌ها حتی به بازارهای ۱۰۰ میلیون دلاری در برخی کشورها نیز دست یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در برخی کشورهای منطقه در مجموع به عدد ۲۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات زیرساخت مخابراتی دست پیدا کنیم.

عابدی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات مشکل تامین نیروی انسانی متخصص نیز مورد بررسی قرار گرفت و در یک سال گذشته ۳ برنامه همزمان را آغاز کردیم. در حوزه دانش آموزی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آموزش برنامه نویسی به ۱۰۰ هزار دانش آموز در ۱۵ استاد کشور آغاز شده است. علاوه بر آن امسال باید ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص آموزش دیده و جذب بازار می‌شوند و سال آینده باید ۱۰۰ هزار متخصص را تحویل بازار بدهیم. آموزش‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وزارت ارتباطات و معاونت علمی حامیان این بخش هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تربیت راهبران تحول دیجیتال کشور اتفاق دیگری است که با همکاری معاونت علمی و بنیاد علمی نخبگان اتفاق افتاده است. ۲۵ نیروی متخصص بعد از بررسی‌های متعدد انتخاب شدند و اکنون در حال گذراندن دوره آموزشی در بخش خصوصی هستند. پس از آن به وزارتخانه می‌آیند تا مدتی هم در این بخش فعال باشند. پس از آن برای مدتی به خارج از کشور می‌روند تا بتوانیم این نیروهای متخصص که در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند را به زیست بوم فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنیم.

رییس جمهور: کندی اینترنت رفع شود

جمعه, ۱ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور گفت: توصیه‌ام به وزیر ارتباطات این است که جوان‌ها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در آیین‌ افتتاح پروژه فیبر نوری استان گلستان که در کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان برگزار شد با تقدیر از همت جدی وزیر ارتباطات، استاندار گلستان و مدیرکل ارتباطات این استان، اظهار کرد: امروز گلستان به عنوان نخستین استان هوشمند کشور معرفی می‌شود که اتفاقی بزرگ و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و همه سطوح زندگی در بستر اینترنت و ارتباطات فضای مجازی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: همه شاهدیم که در حال حاضر همه شئون زندگی مردم اعم از آموزش، کسب و کار، ارتباطات پولی و بانکی، خرید و ... در بستر اینترنت شکل می‌گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت هایی که فیبر مسی دارد، فیبر نوری می تواند محدودیت های بسیاری را رفع کند، خاطرنشان کرد: من این گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.

رئیسی از اجرای بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر حفاری برای پوشش فیبر نوری در استان گلستان در فاصله سفر نخست و دوم خبر داد و گفت: استان گلستان نخستین استان هوشمند و دارای زیرساخت فیبر نوری و توسعه بستر اینترنت است که نشان از جدیت و همت مسئولان استان برای تحقق مطالبات مردم است.

وی بر تسریع این اقدام در سایر استان‌ها تأکید کرد و گفت: توجه به روستاها در راستای سیاست دولت برای عدالت اجتماعی و توسعه در پرتو عدالت است؛ زیرا ما معتقدیم منطبق بر منظومه فکری امامین انقلاب باید توسعه را برای کشور عادلانه و منطبق بر توازن در توزیع امکانات فراهم کنیم.

رئیس جمهور در ادامه گفت: توصیه پایانی ام به وزیر ارتباطات این است که جوانها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشترکین توسط اپراتور یاه‌کلیک آغاز می شود.

امیر لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه به عقد قرارداد جدید گفت: مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رییس رگولاتوری افزود: این مقررات به منظور تامین ارتباطات مطمئن مشترکین از طریق ماهواره به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب تدوین شده و همچنین مستلزم دریافت مجوز و رعایت قوانین و مقررات کشور، رعایت معیارهای فنی و کیفی لازم در این خصوص، سامان‏دهی ارایه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهوارهای خارجی و تامین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساختهای موجود به ویژه افزایش توسعه ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند است.

وی با بیان اینکه این اپراتور بر اساس درخواست خود، اقدام به دریافت مجوز از رگولاتوری کرده است، گفت: از همین رو سایر اپراتورهای ماهواره ای نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره زمان ارائه خدمات اظهار داشت: انتظار می رود تا حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره ای به مشترکین توسط اپراتور یاه کلیک در ایران آغاز شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره ای انجام می شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارایه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارایه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره ای است.

به گزارش مهر، باتوجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه ست و پس از طی مراحل اداری مربوطه، پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به این شرکت اعطا خواهد شد.