ITanalyze

وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش کیفیت اینترنت پس از جنگ تحمیلی 12‌روزه رژیم صهونیستی علیه کشورمان، از اجرای طرح‌های توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری نسل پنجم و بازنگری در محدودیت‌های اینترنت خبر داد و اعلام کرد ظرف یک ماه آینده گزارش جامع کیفیت شبکه ارتباطی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ستار هاشمی در نشستی صمیمانه با اصحاب رسانه به مناسبت روزخبرنگار، ضمن تقدیر از نقش مهم خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و بازتاب مطالبات مردم، به تشریح شرایط فعلی کشور در حوزه ارتباطات، چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیر مستقیم کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی بر شاخص‌های امید اجتماعی، ماندگاری نخبگان و بهره‌وری اقتصادی اظهار کرد: «واقعیت این است که مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نهایت همراهی و همبستگی را با حاکمیت نشان دادند. اما پس از جنگ، به دلیل ملاحظات امنیتی، تغییرات در سامانه‌های مکان‌یابی جهانی (GPS) و افزایش حملات سایبری، کیفیت اینترنت و شبکه‌های ارتباطی به شکل محسوسی کاهش یافت. این موضوع را انکار نمی‌کنیم و وظیفه داریم پاسخگوی این شرایط باشیم.»

وی ضمن تأکید بر اینکه «بی‌توجهی به کیفیت خدمات ارتباطی، تبعات ضد امنیتی و اجتماعی دارد» خاطر نشان کرد: «در حال حاضر پروژه‌های متعددی برای ارتقای شبکه در حال اجراست و ظرف یک ماه آینده گزارش جامع عملکرد و برنامه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.»

برنامه‌های اصلی وزارتخانه

هاشمی توسعه فیبر نوری و پوشش نسل پنجم تلفن همراه (5G) را از محورهای کلیدی بهبود کیفیت اینترنت معرفی کرد و افزود: «فیبر نوری شاه‌راه کیفیت و پایداری ارتباطات است. متأسفانه این پروژه سال‌ها درگیر بروکراسی بود، اما امروز با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت آن شتاب گرفته است. ما نیاز داریم که رسانه‌ها مطالبه‌گر باشند و این مسیر را با پرسشگری فعالانه دنبال کنند.»

وی همچنین از طراحی بسته‌ای جامع برای بازنگری در سیاست‌های محدودیت اینترنت خبر داد و گفت: «تجربه نشان داده که محدودیت‌های طولانی‌مدت، نه تنها اثربخش نیست، بلکه به مهاجرت نیروهای متخصص، رکود کسب‌وکارهای آنلاین و افزایش نارضایتی منجر می‌شود.»

پاسخگویی شفاف و مستمر

وزیر ارتباطات در ادامه از خبرنگاران خواست با پیگیری منظم و حرفه‌ای، وعده‌ها و پروژه‌های وزارتخانه را رصد کنند.

او تأکید کرد: «به معاونانم تکلیف کرده‌ام که ماهانه نشست خبری تخصصی برگزار کنند. اگر این اتفاق نیفتد، شخصاً مسئولیت پاسخگویی را بر عهده می‌گیرم.»

هاشمی از ابلاغ «طرح تحول دولت و دولت دیجیتال» توسط رئیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: «در این طرح، ارائه خدمات یکپارچه، هوشمند و قابل رصد به مردم با استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی، محور اصلی است. ما از روش‌های نتیجه‌محور استفاده می‌کنیم و زمان‌بندی دقیق برای هر مرحله داریم.»

مدیریت بحران در حوزه پست

وی به عملکرد شرکت ملی پست در شرایط جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: «پست به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، در شرایط جنگی با چالش‌های جدی مواجه شد. اما با هماهنگی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی، توانستیم از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنیم و خدمات را بدون توقف ادامه دهیم.»

چالش انرژی و زیرساخت

وزیر ارتباطات قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مشکلات فعلی برشمرد و توضیح داد: «در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است.»

وی در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد.

دیپلماسی فناوری

هاشمی در بخش پایانی سخنانش به اهمیت دیپلماسی فناوری اشاره کرد و گفت: «حتی کشورهایی که پیش‌تر با تحفظ نسبت به همکاری با ایران برخورد می‌کردند، امروز رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این فرصت را باید با قدرت و مدیریت هوشمندانه به نفع توسعه زیرساخت‌های داخلی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.»

وی در پایان بار دیگر از خبرنگاران برای نقش مؤثرشان در شفاف‌سازی، نقد سازنده و همراهی با مسیر توسعه کشور تشکر کرد و افزود: «امیدوارم سال آینده، وقتی دوباره گرد هم می‌آییم، نه از مشکلات امروز، بلکه از دستاوردهای بزرگ و ملموس در حوزه ارتباطات و فناوری سخن بگوییم.»

رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای، وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت به‌منظور تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای خطاب به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأیید طرح پیشنهادی اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت، مسئولیت اجرای این طرح کلان ملی را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار کرد.

این ابلاغیه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۱۰۷ این قانون، و در چارچوب برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت صادر شده و بر اجرای هماهنگ اسناد قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌ویژه نقشه راه دولت هوشمند تأکید دارد. بر اساس مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده است ظرف مدت شش ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.

لر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند. ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود. پیاده‌سازی سکوهای مرتبط با این زیست‌بوم‌ها باید بر بستر زیرساخت ابری دولت انجام شود تا بهره‌وری و کارآمدی زیرساخت‌های پردازشی کشور افزایش یابد. همچنین به‌منظور ارتقای اثربخشی و پایش اجرای طرح، سازمان فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکار نظام تنظیم‌گری و نظارت بر تحقق آن را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کند. گزارش پیشرفت اجرای طرح نیز باید به‌صورت فصلی به هیأت وزیران ارائه شود. برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند.

مرحله دوم تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نشست مشترکی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ شرکت کرده بود تا گزارشی درباره وضعیت ارتباطات در جنگ تحمیلی 12 روزه، ارائه دهد، در بخشی از سخنانش یادآور شد: « در راستای گسترش «دیپلماسی فناوری» کارخانه ایرانی فیبرنوری در ونزوئلا وارد مدار تولید شده است.»

به گزارش ایران ستار‌هاشمی‌با اشاره به اینکه در جنگ 12 روزه، با جنگ سایبری با پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین حملات مواجه بودیم، گفت: «روزانه 20 هزار حمله به درگاه‌های ورودی و سامانه‌ها انجام می‌شد.اما با تلاش‌های انجام شده آسیب‌های این حملات به حداقل رسید و تماس و ارسال پیامک برقرار بود.»

وی با بیان اینکه تعامل حداکثری با شرکت مخابرات در این جنگ به ایجاد پایداری در شبکه ارتباطی بسیار کمک کرد، اظهار کرد:« ما امروز با شناسایی نقاط ضعف خود در این حوزه به دنبال برطرف کردن آن هستیم.»وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات پیشران تمام اتفاقات در کشور است، گفت: «با این حجم از توقعات جامعه و تکالیف برنامه هفتم، بودجه 1404 این وزارتخانه، کمترین رشد را تجربه کرد که امیدواریم نمایندگان در بودجه 1405 برای تحقق این اهداف کمک کنند.»

هاشمی‌«دیپلماسی فناوری» را یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات دانست و افزود: «در همین یک سال گذشته، این دولت اقداماتی برای صادرات فناوری به کشورهای شاخ آفریقا، آمریکای لاتین و روسیه انجام داده است که امیدواریم صادرات این حوزه در افق برنامه، 10 برابر افزایش داشته باشد.»

عضو کابینه دولت با اشاره به توافقات انجام شده با ونزوئلا اعلام کرد: «بر اساس این توافقات کارخانه فیبرنوری ایرانی احداث شده در این کشور به تازگی راه‌اندازی شده و تولیدات خود را آغاز کرده است و شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نیز در زیرساخت‌های ارتباطی ونزوئلا فعال شده‌اند.»

وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری مزایده باند فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه 3600 و 3800، یادآور شد:« اپراتورهای منتخب در حال تجهیز و توسعه رسمی‌نسل پنجم تلفن همراه در کشور هستند و تلفیق نسل پنجم با فیبرنوری، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود کیفیت شبکه خواهد داشت.»

هاشمی‌با اشاره به تلاش وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی، از تشکیل قرارگاه هوشمندسازی مصرف انرژی برای کاهش ناترازی خبر داد و اعلام کرد، گزارش پیشرفت کار به صورت هفتگی ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد که قطعی برق یکی از علل اختلالات تلفن همراه است.
سیدستار هاشمی اظهار کرد: باتری‌ها فقط می‌توانند قطعی‌های پیش‌بینی نشده را مدیریت کنند و استاندارد جهانی هم در حد نیم ساعت است.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات گفت: بحث قطعی برق حتما و یقینا باعث کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مردم شده است. برای این که بتوانیم یک ارتباط مناسب و با کیفیت را به مردم تحویل بدهیم، سایت یا بی تی اس که از آنجا خدمات ارایه می‌شود، دچار قطعی برق می‌شود، بواسطه باتری‌های موجود تا یک بازه زمانی کوتاه روشن خواهد ماند، اما قرار نیست این باتریها بتوانند مساله ناترازی برق را حل بکنند، بلکه قرار است از آسیب ندیدن تجهیزات داخل سایت بواسطه قطعی‌های پیش بینی نشده و در حد نیم ساعت، مدیریت کنند.

وی ادامه داد: اما فرض کنید که از آن سایت تا تجهیزات بالادستی که برای ارایه خدمت به مردم وجود دارد، حدود دو ساعت قطع برق وجود داشته باشد، در این فرایند به صورت سلسله‌وار دچار اختلال جدی خواهد شد و حتما بر کیفیت ارتباطات تاثیر خواهد گذاشت.

او افزود: البته این کل ماجرا نیست، به عنوان مثال در شرایط جنگ و موضوعات مرتبط با آن، بحث جی پی اس یکی از مواردی بود که اختلالاتی حسب صلاحدید مراجع ذی ربط برای حفاظت از جان مردم در آن بوجود آمد. بر این اساس جی پی اس هم بر کیفیت ارتباطات اثر دارد و این مساله را هم ما دنبال می‌کنیم، چرا که کسب و کارها هم از این موضوع متاثر شدند.

با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، توسعه شبکه ۵G در ایران همچنان با کندی پیش می‌رود و از اهداف برنامه هفتم توسعه نیز عقب مانده است.

در این شرایط وزیر ارتباطات از تلاش دولت برای افزایش پوشش ۵G و گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری می‌گوید، اما آمارها بیانگر مساله دیگری هستند؛ تاکنون کمتر از ۵ درصد سایت‌های ارتباطی کشور به این فناوری مجهز شده‌اند و دولت همچنان در توسعه این فناوری در کشور پیشرفت چندانی نداشته است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های فنی و سرمایه‌گذاری موثر وعده‌های فعلی نیز ممکن است به سرنوشت برنامه‌های نیمه‌تمام گذشته دچار شوند.

عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه

یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و همچنان سهم پوشش شبکه ۵G در ایران کمتر از یک درصد است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و ترکیه وارد فاز بهره‌برداری گسترده از این فناوری شده‌اند و این توسعه در ایران به نصب نمادین چند دکل در برخی مناطق محدود شده است. در این شرایط، ستار‌ هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده است که همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، عملا بتواند خدمتی در شأن مردم ارائه کند. او همچنین گفته است: «اگرچه در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بعد توسعه ۵G در کشور و توسعه فیبر نوری تلاش کنیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد.»

البته این پایان ماجرا نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در این زمینه از اهداف برنامه هفتم نیز عقب است و درحالی‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت می‌کردیم، اکنون سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تا تابستان ۱۴۰۴، تعداد سایت‌های نسل پنجم (۵G) در ایران زیر ۵ درصد کل سایت‌هاست. این در حالی است که طبق وعده وزیر ارتباطات دولت پیشین، قرار بود تا پایان دولت سیزدهم (احتمالا تا سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵) این سهم به حداقل ۱۰ درصد برسد. با این روند کند، دستیابی به این هدف نیز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

دهقان در خصوص اهداف برنامه هفتم نیز توضیح می‌دهد: «برنامه هفتم توسعه کشور تاکید می‌کند که تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷)، زیرساخت لازم برای اتصال ۲۰‌میلیون خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری و دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله اینترنت اشیا و ۵G باید فراهم شود. همچنین طبق سند معماری شبکه ملی اطلاعات باید حداقل ۱۰ درصد کاربران اینترنت کشور از فناوری‌های نوین نظیر ۵G بهره‌مند باشند.»

 او معتقد است که با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی تا تحقق این اهداف وجود دارد. پوشش فیبر نوری که پیش‌نیاز اصلی توسعه ۵G است، همچنان محدود است. در ابتدای دولت سیزدهم تنها حدود ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار داشتند و تا تیرماه ۱۴۰۳، این عدد به حدود ۸‌میلیون خانوار رسیده است؛ با این حال، تعداد خانوارهای متصل واقعی بسیار کمتر از این میزان گزارش می‌شود.

نبود زیرساخت مناسب

کارشناسان معتقدند عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه و دور ماندن در تحقق اهداف تعیین‌شده برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه نه‌تنها پیامدهایی در حوزه فناوری و اقتصاد در پی دارد، بلکه می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تضعیف کند. 

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، طبق گفته وزیر و منابع رسمی، این عقب‌ماندگی را ناشی از مدل اقتصادی نامناسب و نبود زیرساخت کافی می‌داند؛ دلیلی که باعث شده اپراتورها نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری گسترده نداشته باشند. دیگر کارشناسان نیز این گزاره را تایید می‌کنند.

 آرین اقبال، کارشناس شبکه، در این باره توضیح می‌دهد: «فارغ از چالش‌ها، توسعه فناوری ۵G در اصل اقدامی مثبت و گامی ضروری در مسیر همگامی با ترندهای جهانی محسوب می‌شود. نمی‌توان این فناوری را کنار گذاشت یا آن را فاقد کارکرد دانست و به وضعیت فعلی رضایت داد. در صورت تعلل، خطر عقب‌ماندگی از تحولات فناورانه جهانی کاملا جدی خواهد بود. با این حال، توسعه ۵G در ایران در شرایطی در حال انجام است که برخی الزامات فنی و زیرساختی نادیده گرفته شده‌اند و همین موضوع، روند فعلی را با ابهامات جدی مواجه کرده است.»

 او یکی از چالش‌های مهم در این حوزه را غفلت از لایه‌های حیاتی زیرساخت ارتباطی می‌داند و توضیح می‌دهد:‌ «در حال حاضر، در هر دو لایه دسترسی (Access Layer) و لایه بین‌الملل (International Connectivity)، با چالش های اساسی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، درحالی‌که مدیران اپراتورها از سرعت‌های بالای ۵G مانند ۶۰۰ یا ۷۰۰ مگابیت‌برثانیه سخن می‌گویند، این اعداد عملا برای کاربران کاربرد چندانی ندارد.

علت این مساله آن است که پشت این سرعت‌های بالا، اتصال بین‌المللی بسیار ضعیفی وجود دارد که به دلیل فیلترینگ گسترده، اختلالات متعدد و انحصار شرکت زیرساخت، توان عبور این حجم از داده را ندارد. به بیان ساده‌تر، مانند آن است که خروجی یک لوله ۲ اینچ را به یک لوله باریک متصل کرده باشیم؛ نتیجه‌ای که در عمل به معنای از دست رفتن پتانسیل واقعی ۵G است.»

اقبال معتقد است که از سوی دیگر، در لایه دسترسی داخلی نیز چالش های جدی به چشم می‌خورد. او می‌گوید: «چه در اینترنت همراه و چه در اینترنت ثابت، زیرساخت‌های ما از ظرفیت کافی برخوردار نیستند. تعداد سایت‌های BTS و نقاط دسترسی کافی نیست و بسیاری از سایت‌ها از نظر مکان‌یابی، طراحی و ظرفیت دچار ضعف‌اند.

به‌طور مثال، در برخی مناطق حتی دسترسی به سرعت مطلوب در شبکه ۴G نیز دشوار است. کاربران، به دلیل ضعف سیگنال، نویز بالا یا تراکم بیش از حد کاربران، با سرعتی کمتر از حد استاندارد روبه‌رو هستند. اینها همه در حالی است که توسعه ۴G عملا متوقف شده و تمرکز اپراتورها به‌طور کامل به سمت ۵G رفته است.»

در این میان باید توجه داشت که فناوری ۵G نیاز به تعداد بیشتری سایت دارد، زیرا فرکانس‌های بالاتر آن برد کمتری دارند. در نتیجه، برای پوشش مناسب باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تری صورت گیرد. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که خود اپراتورها همواره از کمبود منابع مالی و دشواری توسعه شبکه گله‌مند هستند.

کارشناسان شبکه این مشکل را تنها از سمت اپراتورها نمی‌دانند و معتقدند اکنون کاربران نیز برای استفاده از این فناوری ۵G مشکلاتی دارند و تعداد زیادی از گوشی‌های تلفن همراه در کشور از این فناوری پشتیبانی نمی‌کنند. اقبال در این باره نیز توضیح می‌دهد: «از منظر تجربه کاربری نیز بسیاری از کاربران امکان استفاده از ۵G را ندارند.

به‌دلیل تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های موجود در بازار ایران به‌صورت پیش‌فرض از فناوری ۵G پشتیبانی نمی‌کنند. یا کاربران باید گوشی خود را کرک و آنلاک کنند یا تنها به برخی برندهای خاص مانند شیائومی محدود شوند. حتی برندهایی مانند سامسونگ نیز در بسیاری از مدل‌های موجود در ایران، به‌طور پیش‌فرض از ۵G پشتیبانی نمی‌کنند».

البته او معتقد است که در مجموع، اپراتورها باید به‌جای تمرکز صرف بر توسعه نسل جدید، ابتدا به بهبود کیفی نسل فعلی (۴G) و ارتقای زیرساخت‌های موجود بپردازند و هم‌زمان، مسیر توسعه ۵G را با رویکردی تدریجی و بر پایه نیاز واقعی کاربران پیش ببرند.

بنابراین باید یادآور شد با وجود اینکه توسعه فناوری ۵G می‌تواند بستر تحول دیجیتال، رشد اقتصادی و ورود به عصر هوشمندسازی را فراهم کند، اما تجربه ایران در مسیر پیاده‌سازی این فناوری تاکنون بیش از آن‌که رو به جلو باشد، با نوعی بی‌برنامگی و غفلت از اولویت‌های فنی همراه بوده است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاران و اپراتورها نگاهی درست به توسعه شبکه ارتباطی نداشته باشند خطر عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم توسعه و از دست رفتن فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه ارتباطات بسیار جدی خواهد بود. (منبع:دنیای اقتصاد)

فاطمه عربقرایی - آنا - گاهی وقت‌ها گوشی‌ِ همراه‌مان، بی‌هیچ هشدار خاصی داغ می‌شود؛ نه در حال مکالمه‌ایم، نه ویدیویی در حال پخش است و نه حتی برنامه‌ای سنگین باز کرده‌ایم. فقط اینترنت روشن است.موضوع چیست؟

این اتفاق برای من زمانی رخ داد که در حال حرکت در یک مسیر بین‌شهری بودم. علامت آنتن گوشی کم و زیاد می‌شود و هم‌زمان حرارت دستگاه، آرام، بالا می‌رفت. در ظاهر همه‌چیز طبیعی بود، اما واقعاً چه عاملی می‌تواند بدون فعالیت مستقیم کاربر، باعث داغ شدن گوشی شود؟ آیا فقط نرم‌افزار‌ها مقصرند؟ یا ممکن است ریشه این مشکل به زیرساخت‌های شبکه ارتباطی بازگردد؟ همین پرسش‌ها باعث شد با مهدی هاشمی، متخصص مخابرات و ارتباطات سلولی، تماس بگیرم تا موضوع را دقیق‌تر بررسی شود.

او در این‌باره گفت: «دکل‌های مخابراتی، یا همان BTS‌هایی که در سطح شهر می‌بینیم، سیگنال‌های موبایل را دریافت و به مراکز سوییچ می‌فرستند و برعکس، سیگنال را از مراکز می‌گیرند و به گوشی ما ارسال می‌کنند. برای برقراری یک تماس یا اتصال اینترنت، گوشی ما باید با یکی از این آنتن‌ها در ارتباط باشد، مخصوصاً وقتی در حال حرکت هستیم.» اینجا بود که سوالی دیگر به ذهنم آمد، واژه کلیدی «سوئیچ شدن یا handover» به چه معناست.

این متخصص نیز سوال من‌را بی‌پاسخ نگذاشت و ادامه داد: «زمانی که کاربر در حال حرکت است، مثلاً در حال عبور از خیابان‌ها یا بزرگراه، نقطه اتصال گوشی‌اش دائماً بین آنتن‌ها جابجا می‌شود. این جابجایی نه فقط به موقعیت مکانی فرد، بلکه حتی به کیفیت سیگنال، وضع برق آنتن و عوامل محیطی هم بستگی دارد.» هاشمی توضیح داد که هر‌بار که گوشی مجبور می‌شود به یک آنتن دورتر وصل شود، باید با توان بیشتری بسته‌ها را ارسال کند؛ این یعنی مصرف بالاتر انرژی و در نتیجه افزایش دمای گوشی.

در مسیر برگشت، با دقت بیشتری به نوار آنتن گوشی‌ام نگاه کردم. کم و زیاد می‌شد، گاهی یکی کم می‌شد، گاهی ناگهان بالا می‌رفت. همین نوسانات ظاهری، به گفته هاشمی، می‌تواند دلیل اصلی گرم شدن دستگاه باشد: «بیشترین مصرف انرژی گوشی، دقیقاً در حالتی است که به‌دنبال یک آنتن مناسب می‌گردد. یعنی در لحظه‌هایی که گوشی شما نمی‌داند دقیقاً باید به کدام BTS وصل شود. در جاده، کوهستان، یا حتی شهر موقع قطعی برق، این سوئیچ‌ها بیشتر و درنتیجه گرمای گوشی هم بیشتر می‌شود.» مثالی که او زد، برایم بسیار آشنا بود: «مثلاً فردی به کویر‌گردی می‌رود و آنتن‌دهی در‌آنجا بسیار ضعیف است؛ در این شرایط گوشی مدام تلاش می‌کند با انرژی بالا به آنتن دورتر سیگنال بفرستند. یا وقتی برق یک دکل قطع می‌شود، قدرت پخش سیگنال نیز کم می‌شود و گوشی کاربر ممکن است مدام بین چند آنتن درحال سوییچ باشد.»

یکی از نکات جالبی که هاشمی توضیح داد این بود که این جابجایی‌ها، در ظاهر توسط گوشی مدیریت می‌شوند؛ اما این شبکه است که در هر لحظه در حال ارسال سیگنال‌های متعدد و ارتباط با یک آنتن است. «فرض کنید وارد یک منطقه شلوغ مثل اطراف حرم امام‌رضا (ع) در روز عید نوروز می‌شوید. همه درحال برقراری تماس تصویری با دوستان، آشنایان و اقوام هستند، در آن شلوغی، ظرفیت آنتن‌ها پر شده است و گوشی شما سعی می‌کند تا به آنتن دیگری وصل شود، حتی اگر آن آنتن خیلی دورتر باشد. این یعنی انرژی بیشتر، مصرف بیشتر و در نهایت داغی بیشتر گوشی.»

وقتی پرسیدم آیا کاربر عادی می‌تواند کاری کند که این سوئیچ‌های مداوم کمتر شود، هاشمی جواب داد: «نرم‌افزار‌هایی هستند که می‌توانید روی گوشی نصب کنید تا ببینید به کدام دکل وصل شده‌اید. بعضی از آنها اجازه می‌دهند که تنظیماتی انجام بدهید که گوشی فقط به نزدیک‌ترین دکل وصل شود، ولی، چون این کار خارج از پروتکل اپراتورهاست، از نظر مخابراتی تخلف محسوب می‌شود.» کم کم داشتم به پاسخ سوالاتم می‌رسیدم که سوال دیگری ذهنم را درگیر کرد. پرسیدم آیا با پیشرفت ۵G و هوش‌مصنوعی، وضع سوییچ شدن‌ها بهتر می‌شود؟ پاسخ امیدوارکننده، اما مشروط بود: «سوئیچ در نسل پنجم سریع‌تر و هوشمندانه‌تر انجام می‌شود، اما پایداری آن به سیاست‌گذاری اپراتور‌ها بستگی دارد. مثلاً در بستر تکنولوژی ۴G اگر سرعت یک مگابایت هم باشد، شبکه لزومی نمی‌بیند گوشی را به آنتن دیگری منتقل کند؛ اما در ۵G چنین سرعتی قابل‌قبول نیست، پس دست به‌دست شدن سریع‌تری انجام می‌شود؛ به شرط اینکه پروتکل‌ها درست پیاده‌سازی شده باشند.»

بعد از اتمام مصاحبه با هاشمی به جمع‌بندی خوبی رسیدم؛ متوجه شدم هر وقت گوشی داغ می‌کند، اول از همه باید به به نوار آنتن نگاه کرد، نه وی‌پی‌ان، نه اپلیکیشن و نه پردازنده، بلکه اولین چیزی که گوشی برای تامین ارتباط پایدار می‌خواهد، یک سیگنال ثابت و نزدیک است. داغ شدن گوشی، گاهی فقط نشانه‌ای‌ست از دویدن بی‌صدا و بی‌نتیجه‌اش بین دکل‌هایی که یکی پس از دیگری، آن را نمی‌پذیرند...

مدیر مخابرات منطقه تهران با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد در توسعه پروژه فیبرنوری در تهران پیشرفت داشته ایم، گفت: ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ باکس فیرنوری در تهران نیاز است که از این تعداد تنها ۲۲ هزار و ۳۰۰ باکس ایجاد شده و می‌تواند یک میلیون ۷۰ هزار نفر متقاضی را در تهران تحت پوشش قرار دهد.

به گزارش ایرنا علی ملک جعفریان روز دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌های شهری هوشمند، مانند مدیریت متمرکز چراغ‌های راهنمایی، پارکینگ‌های هوشمند و سیستم‌های رصد مخابراتی افزود: این پروژه‌ها نیازمند زیرساخت‌های قوی مخابراتی هستند که در حال حاضر در کشور و به‌ ویژه در تهران، با محدودیت‌هایی مواجه است. ساختار مخابراتی تهران، که در طول ۵۰ سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده، با ساختار سایر استان‌ها متفاوت است و نیازمند اصلاحات و توسعه‌های بیشتری است.

وی به مشکلات مربوط به همکاری با شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی برای استفاده از فیبرنوری در استان تهران اشاره کرد و ادامه داد: در برخی موارد، سرمایه‌گذاری‌های اولیه انجام شده، اما به دلیل موانع قانونی و همکاری‌های محدود، توسعه پروژه‌ها با تأخیر مواجه شده است. در عین حال، شهرداری‌ها در سیاست‌گذاری‌های خود سعی دارند هزینه‌های حفاری و توسعه زیرساخت‌ها را مدیریت کنند تا هم رضایت شهروندان و هم کارایی پروژه‌ها حفظ شود.

 

کاهش سرعت اینترنت به محدودیت های فنی باز می گردد

ملک جعفریان همچنین درباره وضعیت شبکه اینترنت و سرعت آن و شکایات مردمی از کاهش سرعت اینترنت تصریح کرد: این مشکل به طور عمده به محدودیت‌های فنی و سیاست‌های کشور برمی‌گردد. البته تست‌های سرعت نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، سرعت اینترنت در تهران مناسب است و مشکلات عمده ناشی از دستگاه‌های کاربر یا مشکلات موقتی شبکه است.

وی با بیان اینکه وضعیت و چالش‌های توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت فیبرنوری در تهران و مناطق اطراف بیشتر به مشکلاتی در فرآیند دریافت مجوزهای لازم از سوی مشتریان و دستگاه های مختلف بر می گردد، اظهار داشت: در ماههای نخست سال که شهرداری همکاری‌هایی داشت روند توسعه سرعت گرفت، اما هنوز مشکلاتی مانند خرابی‌های شبکه و نیاز به اصلاحات وجود دارد که زمان‌بر است.

وی خاطر نشان کرد: برای بهبود شبکه فیبرنوری، پیمانکاران در حال تجهیز و اصلاح زیرساخت‌ها هستند و در حال حاضر تعداد مشترکین به حدود ۲۲ هزار نفر رسیده است که در حال بهینه‌سازی است.

 

تعرفه اینترنت ثابت در دو سال اخیر تغییر چندانی نداشته است

مدیر مخابرات منطقه تهران با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری اینترنت های ثابت گفت: تعرفه‌ها نسبت به دو سال قبل تغییر چندانی نکرده اما هزینه‌ها و قیمت بسته‌های اینترنت افزایش یافته است، به‌طوری‌که حجم مصرف و قیمت بسته‌ها در حال افزایش است. همچنین، مقایسه‌ای با قیمت‌های جهانی در کشورهای دیگر مانند عراق، امارات و عربستان صورت گرفته است، که نشان می‌دهد هزینه اینترنت در ایران نسبتاً پایین است، اما با توجه به توسعه فناوری‌هایی مانند نسل پنجم اینترنت، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر و هزینه‌های بیشتر احساس می‌شود.

ملک جعفریان درباره وضعیت توسعه مراکز مخابراتی در تهران و نواحی مختلف با بیان اینکه برخی مراکز هنوز توسعه نیافته‌اند و امکان استفاده از فیبر نوری در آن مناطق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در عین حال، برنامه‌هایی برای جایگزینی کابل‌های مسی با فیبرنوری و توسعه زیرساخت‌های جدید در حال اجرا است.

به گفته وی، برآورد شده است که حدود ۲۵۲ هزار نقطه در تهران فیبر نوری دارند، که از این تعداد، حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ خط تلفن فعال است و در مجموع، نزدیک به یک میلیون و ۷۰ هزار محل قابلیت سرویس‌دهی دارند، اما نیاز است این تعداد افزایش یابد تا به هدف نهایی برسیم.

ملک جعفریان همچنین، به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در اختیار دستگاه های مختلف در بهبود خدمات و زیرساخت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر، فناوری‌های هوشمند در حال توسعه و کاربرد در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف هستند و نمونه‌هایی مانند پیامک و پرداخت‌های هوشمند نشان‌دهنده رشد این فناوری است.

به گفته وی، در زمینه زیرساخت‌ها، کشورهای دیگر مانند آلمان و انگلستان نسبت به ایران در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و فناوری‌های نوین پیشرفت بیشتری داشته‌اند، و نیاز است ایران نیز با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، سرعت توسعه را افزایش دهد.

وی بر اهمیت توسعه شبکه‌های فیبر نوری، جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر و ارتقاء زیرساخت‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: هدف‌گذاری برای پایان سال، افزایش سرعت و پوشش اینترنت در تهران و مناطق مختلف است و برنامه‌هایی برای توسعه فناوری‌هایی مانند ۵G و کاپر نتورک (شبکه مس جایگزین فیبر) در حال پیگیری است. در مجموع، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در تهران نیازمند همکاری‌های بیشتر، اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های گسترده است تا بتوان پاسخگوی نیازهای روزافزون مردم و فناوری‌های نوین باشد.

مدیر مخابرات منطقه تهران درباره هزینه استفاده از فیبرنوری برای متقاضیان گفت: هزینه یک مودم حدود ۲ میلیون تومان و هزینه داخلی فیبر حدود ۱.۵ میلیون تومان است و در مجموع هزینه نصب و تجهیزات به حدود ۳.۵ میلیون تومان می‌رسد که بعضی مودم‌ها تا ۱۰ میلیون تومان نیز قیمت دارند.

وی افزود: با وجود حدود ۲۵۲ هزار و ۳۰۰ نقطه باکس فیبرنوری نصب شده، هنوز نیازمند توسعه در این بخش هستیم به‌طوری که حدود ۹۵۰ هزار نقطه دیگر باید تحت پوشش قرار گیرد. فاصله مناسب برای نصب فیبر در ساختمان‌ها حدود ۳۰ متر است و مناطق پرمصرف مانند منطقه ۳ و ورامین، بیشترین نیاز به توسعه فیبر را دارند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ گفت: پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباس‌پور  در واکنش به گلایه مردم از کاهش شدید کیفیت و سرعت اینترنت، گفت: واقعیت این است که پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

نماینده مردم بوئین‌ زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این راستا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم تا با حضور در نشست کمیسیون در این رابطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: وزیر با اشاره به اینکه در حال بررسی مجدد وضعیت اینترنت در نقاط مختلف کشور هستند، اذعان کرد به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل عدم استقبال مردم از فیبرنوری، یادآور شد: قرار بود با توسعه فیبر نوری نسبت به ارتقاء کیفیت اینترنت اقدام شود اما به دلیل قیمت بالای آن، مردم استقبالی از خدمات این بخش نکرده‌اند.

عفت رضوی - قطعی مکرر برق که مردم به صورت روزانه با آن مواجه هستند، افزون ‌بر اجباری که در تحمل شرایط گرما، از کار افتادگی و خرابی لوازم برقی در منازل دارد، گویا تأثیر دیگری نیز بر وسایلی می‌گذارد که باید در شرایط بی‌برقی فعالیت داشته باشند. از جمله آن‌ها همان باتری‌های دکل‌های مخابراتی است؛ باتری‌هایی که برای تأمین انرژی در زمان قطع برق طراحی شده‌ و به عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند و به دکل‌ها اجازه می‌دهند در شرایط اضطراری یا زمان‌هایی که شبکه برق عمومی قطع می‌شود، به کار خود ادامه دهند؛ اما هنگام قطع مکرر برق، آن‌ها هم در کارایی خود دچار مشکل می‌شوند. ستون پیام مردم روزنامه قدس سرشار از پیام‌های افرادی است که از قطعی آنتن و اینترنت همراه، همزمان با قطع برق شاکی هستند و برخی نیز فارغ از موضوع قطع برق، مشکل همیشگی نبود اینترنت و آنتن را دارند که در ادامه، بخشی از این پیام‌ها را می‌خوانید.

بچه‌های ما باید روی یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند

یکی از مخاطبان که اهل روستای قلیچ‌آباد است، می‌گوید: اینجا اینترنت ندارد، حتی یک عابر بانک هم ندارد چون اینترنت نداریم. در روستای ما هر روز ساعت ۱۰ تا یک برق قطع می‌شود. وقتی هم برق را قطع می‌کنند، آب و آنتن تلفن هم قطع است. با بچه کوچک در این گرما واقعاً سخت است.
مخاطب دیگری از روستای ریزآب نیز با اشاره به تغییر ساعت قطع برق از ۱۲ تا ۱۴ به ۱۰تا ۱۲ اظهار می‌کند: درمانگاه روستا با قطع برق، از ساعت ۱۰ تعطیل شده و آنتن‌ها نیز از ساعت ۱۰ تا حدود ساعت ۱۴ قطع می‌شود در نتیجه این روستا نه اینترنت دارد و نه آنتن. چند روز پیش برق هم ساعت ۱۰ تا ۱۲ و هم ۱۶ تا ۱۸ قطع شد. آنتن‌ها هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۰‌ شب قطع بود.
یکی دیگر از مخاطبان روزنامه نیز از اسماعیل‌آباد، خیابان توس ۱۱۷ در پیامی از وضعیت اینترنت و آنتن شکایت دارد و بیان می‌کند: خواهش می‌کنم بررسی کنید گویا این روستا فقط برای آدم‌هایی است که پول داشته باشند و برای اوقات فراغت به اینجا می‌آیند نه برای ما بیچاره‌ها!
مخاطب دیگری از محله توس ۶۵(نجف) نیز ضمن نارضایتی از وضعیت آنتن و اینترنت همراه می‌گوید: وسط مکالمه دائم صدا قطع می‌شود. دستگاه شارژ من‌کارت‌ هم جواب نمی‌دهد. دیروز با نرم‌افزار پی‌پاد من‌کارت خودم را شارژ کردم. پول از حسابم کسر شد؛ ولی من‌کارت شارژ نشد. امروز هم انتقال وجه داشتم، از حسابم کسر و تأیید شد؛ ولی برای آن طرف واریز نشده. ما باید چکار کنیم با این وضعیت؟
فردی از روستای همت‌آباد، ساکن در بخش فیض‌آباد مه‌ولات با بیان اینکه تقریباً هفت ماه است آنتن‌دهی گوشی‌ها خراب شده و اینترنت نداریم، تأکید می‌کند: هر جا مراجعه کردیم، جواب درستی نمی‌دهند. بچه‌های ما همیشه باید روی اپن خانه یا یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند.

قطع مکرر برق و فرسودگی باتری

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در دو روستای ریزآب میان‌جلگه و قلیچ‌آباد کلات، پوشش مکالمه همراه اول تأمین شده است. همچنین در برنامه، ارتقای تکنولوژی سایت به منظور تأمین اینترنت پرسرعت قرار دارد که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
علی دلگیر در پاسخ به مخاطب روزنامه از منطقه اسماعیل‌آباد مشهد و همت‌آباد مه‌ولات نیز اضافه می‌کند: در حال حاضر پوشش کامل مکالمه و اینترنت پرسرعت از محل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تأمین شده و اگر ضعف پوشش در نقطه خاصی از روستا مدنظر است، باید مراتب را از طریق ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ پیگیری کنند.
وی همچنین در خصوص مشکل پوشش آنتن‌دهی در مناطق خین‌عرب، جاده‌ سیمان و توس ۶۵ نیز تأکید می‌کند: ایجاد سایت‌های مخابراتی از سوی اپراتور ایرانسل در دست برنامه‌ریزی است و با مساعدت از سوی شهرداری برای اختصاص فضا، به زودی مشکل پوشش آنتن‌دهی در این مناطق رفع می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی درباره مشکل باتری‌ دکل‌های مخابراتی می‌گوید: باتری‌های پشتیبان برق سایت‌های تلفن همراه به صورت متناوب توسط اپراتورهای موبایل تعویض می‌شوند؛ ولی به دلیل قطعی‌های مکرر و طولانی برق، قابلیت ذخیره‌سازی برای زمان‌های طولانی را ندارند و به سرعت دچار فرسودگی می‌شوند.
دلگیر ادامه می‌دهد: همین فرسودگی باتری‌های ذخیره به دلیل قطعی‌های مکرر برق موجب می‌شود باتری‌ها مدت زمان کوتاهی نیاز سایت‌ها را برطرف کنند. همچنین در مورد دیگر سایت‌ها اختلال به وجود می‌آید که به همین خاطر حتی پس از قطع برق نیز اختلال همچنان وجود دارد.
وی تأکید می‌کند: تهیه و جایگزین کردن باتری‌های جدید با باتری‌های فرسوده بر عهده اپراتورهاست؛ اما به دلیل هزینه بالا و عمر کم باتری‌ها به خاطر قطعی‌های مکرر، مکان تعویض آن‌ها محدود می‌شود.

هزینه تحمیلی به اپراتورها برای حفظ پایداری شبکه

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی با بیان اینکه عمر باتری‌های پشتیبان بسته به دمای کارکرد، تعداد و زمان شارژ و دشارژ شدن، ممکن است به یک یا دو سال کاهش یابد و بیش از دو سال نیست، اظهار می‌کند: به دلیل تعداد زیاد سایت‌های تلفن همراه در شهرها، روستاها و جاده‌های استان، هزینه بالایی برای حفظ پایداری شبکه به اپراتورها تحمیل می‌شود.
دلگیر می‌گوید: هر قطعی برق، باتری را وارد چرخه شارژ-دشارژ می‌کند که ظرفیت آن را به‌ تدریج کاهش می‌دهد. دشارژ عمیق به ساختار شیمیایی باتری آسیب می‌رساند و گرمای ناشی از کارکرد مکرر، تخریب مواد داخلی باتری را تسریع می‌کند در نتیجه قطعی مکرر برق شبکه سبب کاهش عمر باتری‌های پشتیبان می‌شود.
وی با بیان اینکه هر باتری بسته به عمری که دارد، نهایت نیم ساعت تا یک ساعت جوابگو است، می‌افزاید: چون در بسیاری از موارد به خاطر ارتباط کامل آنتن و اینترنت باید دکل‌ها در مناطق مختلف با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند، ممکن است تا زمانی‌که قرار باشد برق یک دکل وصل شود، برق منطقه دیگری که به دکل مرتبط است، برود و این ارتباط میان دکل‌ها نیز دچار اختلال
شود.

شارژ باتری به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ سایت از خطوط همراه خراسان رضوی پشتیبانی می‌کند، می‌گوید: هر باتری طول عمر متفاوتی دارد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بررسی و بازبینی دوره‌ای از باتری‌ها به صورت ماهیانه از تمام سایت‌ها انجام می‌شود. قطع و وصل‌های برق که به تازگی بسیار زیاد اتفاق افتاده، به شدت طول عمر باتری‌ها را کاهش داده است. هر باتری دست‌کم به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و با این وضعیت هنوز شارژ نشده، دوباره برق قطع و باتری خالی می‌شود و این مسئله به شدت طول عمر باتری ها را کاهش می‌دهد و تداوم این اتفاق، آسیب بسیار جدی به تمام تجهیزات سایت وارد می‌کند.
حسن آذری نصرآباد با اشاره به مصاحبه وزیر درباره باتری دکل‌ها می‌افزاید: کاربرد باتری‌ها برای تداوم شبکه اینترنت و آنتن همراه نیست و برای این منظور طراحی شده که از تجهیزات سایت مراقبت کند و در صورت قطع برق شبکه، تأسیسات را به آرامی خاموش کند. فلسفه وجودی باتری‌ها، رفع ناترازی انرژی نیست و مبنای کار باید این قرار بگیرد که برق تداوم و پایداری داشته باشد با این حال چاره‌ای نیست و به هر شکل که شده، در این شرایط هم کار را پیش می‌بریم.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی برنامه‌ریزی بسیار سخت شده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه زمانی عمر باتری تمام می‌شود. اگر متوسط عمر هر باتری دو یا سه سال است، در این وضعیت عمر باتری‌ها به زیر ۶ ماه رسیده و عملاً برای هیچ اپراتوری امکان‌پذیر نیست که بتواند این حجم زیاد باتری را بلافاصله تغییر دهد. باید پرسید آیا این حجم تولید باتری در کشور وجود دارد؟

طبق استاندارد جهانی، کار باتری‌ دکل‌ها محافظت از تجهیزات سایت است

مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل نیز درباره کنترل و تغییر باتری دکل‌های مخابراتی برای آنتن‌دهی بهتر همزمان با قطعی‌های مکرر برق ضمن تأیید سخنان مدیر مخابرات خراسان رضوی می‌گوید: باتری دکل‌های مخابراتی، جایگزینی برای برق سایت نیست. طبق استاندارد جهانی کار این باتری‌ها محافظت از تجهیزات سایت است تا با قطع ناگهانی به تجهیزات آسیبی نرسد و این مسئله به غلط مصطلح شده که ما باید باتری سایت داشته باشیم تا جایگزین سایت شود.
علی بهرامی‌زاده ادامه می‌دهد: مدت زمانی که به طور متوسط هر باتری می‌تواند یک سایت را پشتیبانی کند، ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت است در حالی که قطعی برق دست‌کم دو ساعت است. قطعی برق افزون‌ بر اینکه سایت‌های ما را خاموش می‌کند، به تجهیزات نیز آسیب می‌زند که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تأمین دوباره آن بسیار سخت است. تکنولوژی تجهیزات، خارجی است؛ ولی باتری‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تأمین می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی خیابان‌ها با قطع برق، اینترنت و آنتن قطع نمی‌شود، می‌افزاید: در بعضی خیابان‌ها تعداد دکل‌ها و سایت‌ها بیشتر است در نتیجه با قطع کمتر اینترنت و آنتن مواجه هستند.
مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل ادامه می‌دهد: بیش از هر فرد دیگری ما به عنوان اپراتور به دنبال این هستیم که سایتمان روشن باشد؛ چون در این شرایط اقتصادی بتوانیم هزینه‌های فنی و اقتصادی خود را تأمین کنیم. طبق دستور وزیر ارتباطات با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان طرحی در حال پیگیری است با عنوان «مدیریت مصرف انرژی سایت‌های مخابراتی» که بر اساس آن تعدادی شرکت دانش‌بنیان با همکاری اپراتورهای مخابرات به دنبال طراحی باتری‌های خاصی هستند که مدت زمان بیشتری بتوانند سایت مخابراتی را پشتیبانی کنند؛ چون هرچه سایت ما خاموش باشد، در عمل متضرر اصلی در این حوزه، ما اپراتورهای مخابراتی هستیم. طبق آماری که وزارت ارتباطات هم اعلام کرده، بیش از هزار میلیارد تومان اپراتورهای مخابراتی در اثر قطعی برق متضرر
شدند.

ضرورت استفاده از باتری دکل با عمر طولانی‌تر

آنچه واضح است، نگهداری منظم و توجه به عواملی که می‌تواند به افزایش عمر مفید این باتری‌ها کمک کند، از وظایف بدیهی اپراتورهای همراه است. اطمینان از عملکرد صحیح باتری دکل‌های مخابراتی برای حفظ ارتباطات در زمان قطع برق بسیار حیاتی است، حال چه در حد دو ساعت و چه به اندازه ۲۰ دقیقه. از طرفی اپراتورهای همراه، همیشه در دریافت هزینه‌های مختلف از مردم کوتاهی نکردند و مردم نیز انتظار دارند اپراتورهای همراه کمی مسئولانه‌تر رفتار کرده و در برابر هزینه‌هایی که از مردم برای بسته‌های مختلف اینترنت و آنتن‌دهی خطوط همراه دریافت می‌کنند، تلاش بیشتری در راستای تداوم برقراری ارتباط در همه نقاط شهر و استان داشته باشند و در جایی که چاره‌ای هست، از طریق باتری‌هایی با عمر طولانی‌تر برای پایداری شبکه اهتمام بیشتری بورزند.

منبع: روزنامه قدس

 

آزاده مختاری - در ایران، هر ماه اینترنت کندتر و ناپایدارتر می‌شود، اما قبض‌ها بی‌وقفه بالا می‌روند؛ کاربران از قطعی‌های مکرر، اختلال‌های مزمن و سرعت‌هایی بسیار پایین‌تر از وعده‌ها گلایه دارند. با این‌حال، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نه‌تنها خدمات را به درستی ارائه نمی‌دهند، بلکه هیچ‌گونه مسئولیتی هم در قبال نقض حقوق مشترکان نمی‌پذیرند—حتی در برابر قانون صریحی به نام SLA که آن‌ها را موظف به جبران خسارت می‌کند. در حالی‌که جریمه‌های ناچیز عملاً بازدارنده نیستند، و سامانه‌های نظارتی مثل ۱۹۵ پاسخ‌گو نیستند، تنها چیزی که باقی می‌ماند، مطالبه‌گری جمعی و افشاگری عمومی است.

به گزارش رکنا، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از افزایش اختلالات، کندی، قطعی‌های مکرر و ناپایداری خدمات گلایه دارند. این در حالی‌ست که مبالغ قبض‌های ماهانه، بدون ارتباط با کیفیت خدمات، روندی صعودی دارد.

رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، چه خصوصی و چه دولتی، در شرایطی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند که نه‌تنها خدمات ارائه‌شده اغلب با کیفیت وعده‌داده‌شده هم‌خوان نیست، بلکه در قبال نقض حقوق مشترکان نیز پاسخ‌گو نیستند. این وضعیت در تضاد آشکار با الزامات قانونی‌ست که بر اساس مصوبات رسمی تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده است؛ از جمله توافق‌نامه SLA.

SLA: توافق‌نامه‌ای قانونی که اغلب فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA، قراردادی رسمی‌ست میان اپراتورها و کاربران که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید حد و مرزهایی روشن برای کیفیت خدمات اینترنت تعیین کند. این توافق‌نامه اپراتورها را موظف می‌کند به:

    تضمین حداقل سرعت اتصال (مثلاً عدم افت زیر یک آستانه مشخص)

    محدود کردن میزان قطعی در هر ماه

    پاسخ‌گویی در مدت زمان مشخص به گزارش خرابی‌ها

    جبران خسارت در صورت نقض بندهای مذکور

در نظریه، SLA می‌تواند ابزار دفاعی موثری برای کاربران باشد. اما در عمل، بسیاری از مشترکان حتی از وجود چنین توافق‌نامه‌ای آگاه نیستند، چه رسد به اجرای آن یا دریافت خسارت.

قانون هست، جبران نیست

طبق مقررات رسمی، در صورت نقض SLA، اپراتورها موظف به پرداخت خسارت یا ارائه بسته‌های جایگزین هستند. اما آنچه در تجربه روزمره کاربران دیده می‌شود، چیز دیگری‌ست:

    «سه روز اینترنت‌مون قطع بود. اپراتور فقط گفت مشکل منطقه‌ایه. از بسته جبرانی خبری نشد. وقتی پرسیدم خسارت چی می‌شه؟ گفتند در دستور کاره. هنوز منتظرم!»

    – به نقل از یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی

در اغلب موارد، نه بسته جبرانی‌ای ارائه می‌شود، نه کاهش مبلغ در قبض ماهانه اعمال می‌گردد. علت نیز روشن است، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و غیرموثرند که برای شرکت‌های اینترنتی عملاً بی‌هزینه‌اند. همین مسئله باعث شده تا اپراتورها، اجرای SLA را جدی نگیرند.

 از اپراتور تا سامانه ۱۹۵

در صورت نارضایتی از کیفیت خدمات اینترنت، مسیر قانونی به این شکل است:

ابتدا با اپراتور تماس بگیرید

 از طریق پشتیبانی تلفنی، اپلیکیشن یا پنل کاربری مشکل را ثبت کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

در صورت عدم رسیدگی، به رگولاتوری شکایت کنید

سامانه ۱۹۵ وابسته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان ثبت شکایت درباره قطعی، کندی، کیفیت پایین خدمات و عدم پرداخت خسارت را فراهم کرده است:

   وب‌سایت: www.195.cra.ir

  اپلیکیشن ۱۹۵ (برای اندروید و iOS)

مدارک را ضمیمه کنید

برای افزایش احتمال رسیدگی، مدارک زیر اهمیت دارد:

شماره اشتراک یا خط

تاریخ و ساعت دقیق اختلال

اسکرین‌شات از تست سرعت (Speedtest)

 کد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه اپراتور

شکایات بی‌پاسخ، نظارتی که کارآمد نیست

بررسی صدها مورد شکایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو با برخی از آنان نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۵ نیز به دلایل ساختاری، آن‌چنان که باید پاسخ‌گو نیست. بسیاری از شکایت‌ها با پاسخ‌های کلی، غیرشفاف و بدون رسیدگی مشخص، مختومه اعلام می‌شوند؛ بی‌آنکه جبرانی صورت گرفته باشد.

در عمل، جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای نقض SLA، آن‌قدر پایین و غیرمؤثر است که اپراتورها ترجیح می‌دهند به جای رسیدگی واقعی، با بی‌اعتنایی از کنار شکایت‌ها عبور کنند.

مطالبه‌گری جمعی؛ تنها راه موثر باقی‌مانده

در شرایطی که مسیرهای رسمی برای احقاق حقوق کاربران مؤثر نیست، تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی و انتشار گسترده در رسانه‌ها می‌تواند کارساز باشد. انتشار تجربه‌های مستند در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند:

    #اینترنت_بی‌کیفیت

    #شکایت_۱۹۵

و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران حوزه ارتباطات، می‌تواند اپراتورها را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. کاربرانی که روزانه با قطعی و اختلال مواجه‌اند، با مستندسازی دقیق مشکلات، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری کمپین‌های مؤثر اجتماعی شوند.

وقتی قانون در کشوی میز خاک می‌خورد

در بسیاری از کشورها، نقض SLA می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی پیگرد قضایی شود. اما در ایران، همچنان تنها چیزی که بی‌وقفه افزایش می‌یابد، مبالغ قبض‌هاست؛ نه کیفیت خدمات. در حالی که قانون از حقوق کاربر سخن می‌گوید، واقعیت این است که ابزار اجرای آن وجود ندارد. اپراتورها تخلف می‌کنند، اما جریمه نمی‌شوند؛ کاربران حق دارند، اما پشتوانه‌ای ندارند.

تا زمانی که سکوت ادامه یابد، قانون نیز در کشوی میز خواهد ماند. راه، مطالبه‌گری‌ست با صدا، سند و پیگیری عمومی.الان هم برای شروع دیر شده است.

با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارها از تحقق کمتر از یک‌ششم هدف سالانه وزارت ارتباطات در ایجاد اتصال فیبر نوری حکایت دارد.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده است، با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ تنها حدود ۶۱۵ هزار مشترک از زیرساخت فیبر نوری در کشور بهره‌مند شده‌اند.از این میزان، حدود ۳۹۱ هزار اتصال از نوع FTTH (یعنی اتصال کامل فیبر نوری تا داخل خانه‌ها) و ۲۲۴ هزار اتصال از نوع VDSL (که در آن فیبر نوری فقط تا نزدیک خانه می‌رسد و ادامه مسیر از طریق کابل‌های مسی قدیمی انجام می‌شود) بوده است. اتصال VDSL نسبت به FTTH از سرعت و پایداری کمتری برخوردار است.طبق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۷)، ۲۰ میلیون اتصال فعال فیبر نوری در کشور ایجاد کند؛ معادل حدود ۴ میلیون اتصال در سال. با این حال، آمار فعلی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با این هدف و کندی محسوس در روند اجراست.فیبر نوری نه‌تنها زیرساختی کلیدی برای ارتقاء کیفیت اینترنت ثابت است، بلکه پیش‌نیاز فناوری‌های نوینی مانند اینترنت نسل پنجم (5G) نیز محسوب می‌شود.در نبود شبکه‌ای پرظرفیت و پایدار، توسعه فناوری 5G نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا این فناوری برای انتقال حجم وسیعی از داده‌ها به شبکه‌های پرسرعت وابسته است. در نتیجه، توسعه هدفمند، سریع و باکیفیت شبکه فیبر نوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

این عقب‌ماندگی که ریشه آن به دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، تبعات قابل توجهی برای زندگی مردم و آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته است. از جمله این موارد می توان به نارضایتی مردم در اثر کیفیت پایین و سرعت ناپایدار اینترنت ثابت اشاره کرد. همچنین در صورت نبود زیرساخت قوی فیبرنوری امکان بهر بردن از فناوری 5 جی نخواهد بود.در حوزه‌هایی مانند آموزش آنلاین، سلامت الکترونیکی، خدمات دولتی دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه کند فیبر نوری باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و افزایش شکاف دیجیتالی شده است.با این حال کارشناسان حوزه ارتباطات بارها هشدار داده‌اند که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال بدون گسترش سریع فیبر نوری ممکن نخواهد بود..در همین زمینه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در اظهاراتی تأکید کرده است:«اگر شبکه فیبر نوری به‌خوبی گسترش نیابد، نه‌تنها کیفیت اینترنت ثابت باقی می‌ماند، بلکه اجرای فناوری‌هایی مثل 5G نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»

چالش‌های توسعه فیبر نوری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به موانع متعدد توسعه فیبر نوری در ایران اشاره کرده است. از جمله این موارد:• تصویب دیرهنگام اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری (خرداد ۱۴۰۴)، که یکی از منابع کلیدی تأمین مالی این پروژه‌هاست.• عدم استفاده کامل از زیرساخت‌های موجود شرکت مخابرات ایران که منجر به موازی‌کاری و هدررفت منابع شده است.• هزینه‌های سنگین اجرای فیبرکشی تا منازل، به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت.• تقاضای محدود کاربران به دلیل نبود محتوای دیجیتال باکیفیت و خدمات ویژه.• ضعف در نظارت و کنترل کیفی پروژه‌ها که منجر به کاهش استانداردها شده است.• کمبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و اپراتورها که روند اجرای پروژه را کند کرده است.• موانع مقرراتی برای اپراتورهای جدید مانند محدودیت در تخصیص شماره‌های ارتباطی.• توسعه نامتوازن بین مناطق برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، که شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده است.• شفاف نبودن ساختار مالی پروژه‌ها و نبود چارچوب مشخص برای مدیریت منابع مشترک دولتی و خصوصی.

تجارب بین‌المللی؛ مسیرهای موفقیت در توسعه فیبر

بررسی کشورهای پیشرو در توسعه فیبر نوری مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه به ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت بخش خصوصی، حمایت مالی دولت و ارائه محتوای جذاب و کاربردی وابسته است.• این کشورها با استفاده از یارانه به کاربران نهایی، تسهیل سرمایه‌گذاری اپراتورها و سیاست‌های مشوق مقرراتی توانسته‌اند به نفوذ بالای ۲۵ درصدی فیبر نوری در منازل دست یابند..در مقابل، کشورهایی با نفوذ کمتر، معمولاً با مشکلاتی مشابه ایران (هزینه بالا، نبود محتوا، تمرکز بر اینترنت موبایل و ضعف مقررات حمایتی) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.فیبر نوری، نه‌تنها یک پروژه زیرساختی، بلکه پایه‌ای برای آینده دیجیتال کشور است. تاخیر بیشتر در توسعه این شبکه، فرصت‌های رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال و رقابت جهانی را به خطر می‌اندازد.اکنون زمان آن است که با رویکردی جدی، هماهنگ و ملی، مسیر توسعه این زیرساخت حیاتی هموار شود.

دوازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و داریی و نمایندگان تام الاختیار دیگر اعضا برگزار و کلیات «آیین‌نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران (اپراتورهای) سلامت دیجیتال» به تصویب رسید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که صبح امروز (سه‌شنبه 7 مرداد ماه 1404)، به ریاست دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان دستگاه‌های مدعو برگزار شد، کلیات آیین نامه مستقل ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی (دیجیتال) پس از بررسی و بیان دیدگاه های اعضای حاضر، با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
تصویب این آیین نامه‌ ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را تسهیل می‌کند.
پیش نویس این مصوبه در راستای اجرای جز 4 بند الف ماده 69 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده 8 تصویب‌نامه شماره 53798/ت 59786 هـ مورخ 5/4/1401 هیئت‌ وزیران و با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارسال شده بود.
در این جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تایید اعمال نظرات دستگاه‌های عضو که در جلسه قرائت شد، با اعلام تصویب کلیات این آیین نامه تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی ذیل بند خ ماده 107 نیز مکلف هستند طرح تحول دیجیتال مجموعه خود را برای تصویب در جلسات هیئت دولت یا کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهند که وزارت بهداشت عملا نخستین گام را در این زمینه برداشت و امید است باقی دستگاه‌ها هم به تکلیف خود عمل کنند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: با عنایت به محوریت نقش بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، موضوعات باید ابتدا در کمیسیون مربوطه با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی صورت پذیرد تا مباحث فنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای مدیریت شود تا دستیابی به سهم تعیین شده از اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم تحقق پیدا کند.
هاشمی با بیان این که اقتصاد دیجیتال عملا در راستای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است، ادامه داد: برای تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، باید بین بخش‌های مختلف، هم‌افزایی و همگرایی ایجاد شود.
وی با تاکید بر این که این کارگروه، موظف است پاسخگوی چالش های فضای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، نیاز به تنظیم‌گری مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری برشمرد و گفت: باید با تدبیر این کارگروه و تعدیل حوزه رگولاتوری (تنظیم‌گری)، عرصه برای حضور نخبگان و نیز فعالان بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال باز شود و امکان تحقق اهداف برنامه سرعت پیدا کند.
وزیر ارتباطات، با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از سوی نظام سلطه و نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به جذب سرمایه نیز، تسهیل در روند ورود پلتفرم‌ها به بورس را راهکاری برای افزایش سرمایه عنوان کرد و با اشاره به مشکلاتی که در خصوص پذیرش برخی شرکت های حوزه دیجیتال در بازار اوراق بهادار کشور پیش آمده و همچنین موضوعات مربوط به سکوهای فعال در داده های باز خواستار بررسی این موضوعات جهت تدوین تمهیدات حمایتی در جلسات در جلسه آتی کارگروه اقتصاد دیجیتال شد.
تصویب «آیین نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی»، نخستین گام اجرایی برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال در نظام سلامت کشور در چشم انداز برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود و با هدف تسهیل ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و تقویت مشارکت بخش خصوصی تدوین شده است. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

وزیر ارتباطات درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، ستار هاشمی با انتشار ویدئویی در صفحه خود تأکید کرد: اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد.

در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اینترنت طبقاتی در کشور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مخالفت دولت و به ویژه وزارت ارتباطات با چنین طرحی خبر داد.

ستار هاشمی در این ویدیو با رد صریح چنین طرحی اظهار داشت: «واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند. اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد و این موضوع را ما رسماً اعلام کرده‌ایم. آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، نیز به‌صراحت این موضوع را اعلام کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، خدماتی در شأن مردم ارائه شود. اگرچه در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بُعد توسعه‌ شبکه‌ نسل پنجم (۵G) و فیبر نوری، اقدامات مؤثری انجام دهیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد؛ چرا که مردم ما شایسته‌ بهترین‌ها هستند.»

هاشمی همچنین تأکید کرد: «برای بحث اینترنت طبقاتی، تعبیری وجود دارد که بر اساس آن، گروهی از یک امکان یا امتیاز ویژه برخوردار باشند که برای همه یکسان نیست. ما با چنین موضوعی موافق نیستیم و این نگاه را نمی‌پذیریم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره احتمال دسترسی تفکیک‌شده برخی اقشار به اینترنت، اصطلاحاً اینترنت طبقاتی، در فضای مجازی و رسانه‌ای شاهد بوده‌ایم . با این حال، دولت و وزارت ارتباطات بارها چنین رویکردی را تکذیب کرده و بر عدالت ارتباطی تأکید داشته‌اند.

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات بر شفافیت در اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال تاکید کرد و گفت: با تدوین شیوه نامه اجرایی، درآمدزایی از نشر محتوا در اینترنت رونق می‌گیرد.
حسن میثمی مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات در گفتگو با مهر در خصوص سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی درباره احتمال بروز رانت در اجرای سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال، تاکید کرد: شفافیت یکی از اصول محوری این سند و شیوه‌نامه اجرایی آن است و وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نیز متعهد به اجرای این اصل هستند.

وی با بیان اینکه سند تصویب‌شده به وضوح مسیر تخصیص منابع در صنعت محتوا را مشخص کرده است، افزود: شیوه‌نامه‌ای که در حال تدوین است با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی و مالی طراحی شده‌اند و در نگارش شیوه‌نامه نیز نظرات فعالان بخش خصوصی به صورت جدی دریافت و لحاظ می‌شود.

میثمی ادامه داد: ما پس از ابلاغ نامه ریاست‌جمهوری با بسیاری از فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم و دغدغه‌های آنان را قابل درک می‌دانیم. تلاش داریم با افزایش تعامل، این نگرانی‌ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال در کشور، غیراقتصادی بودن این حوزه است، اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود سود مشخص و شفاف در این حوزه، تمایلی به ورود ندارند. هدف اصلی این سند، اقتصادی‌سازی حوزه محتوا و حمایت از تولیدکنندگان است.

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه سند تسهیم تلاش دارد هم منابع مالی از محل ترافیک داده ایجاد و به اکوسیستم تزریق کند و هم سازوکارهای شفاف‌سازی درآمد را ایجاد نماید، تصریح کرد: سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال علاوه بر تزریق سرمایه، بستر شکل‌گیری چرخه تولید، توزیع و مصرف محتوا را فراهم می‌کند و به ارتقا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نیز کمک خواهد کرد.

میثمی افزود: افزایش کمیت تولید محتوا با حمایت مالی ممکن می‌شود و برای ارتقای کیفیت نیز برنامه‌هایی در قالب شیوه‌نامه‌های مکمل پیش‌بینی خواهد شد. وقتی تولید محتوا افزایش یابد، به طور طبیعی مخاطب بیشتر جذب شده و ترافیک داخلی نیز رشد خواهد کرد. در نتیجه، این چرخه به توسعه پایدار اکوسیستم محتوا منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش ترافیک به عنوان یکی از منابع درآمدی در این اکوسیستم گفت: اکنون تنها شرکت‌های بزرگ با اپراتورها توانسته‌اند وارد تعاملات مالی مشخص شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و فعالان حوزه‌هایی مانند بازی و انیمیشن از نبود شفافیت در درآمدزایی از محل ترافیک گلایه‌مندند. سند تسهیم دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

میثمی ادامه داد: تحقق اهداف این سند به رشد اکوسیستم محتوای دیجیتال، افزایش تولید ترافیک داخلی و در نهایت توسعه بازار محتوا در کشور منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: شیوه‌نامه اجرایی این سند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در حال تدوین است و تأکید جدی داریم که با مشورت و مشارکت فعالان بخش خصوصی پیش برود. جلسات متعددی نیز در این زمینه در حال برگزاری است تا دغدغه‌های فعالان این حوزه به صورت کامل مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنش‌های موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

متن لایحه

فقط ۷۴ هزار اتصال جدید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۹ ماه ابتدایی اجرای برنامه هفتم توسعه برای فیبر نوریی ایجاد شده است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم دارد.
به گزارش پیوست، طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری طی مدت برنامه هفتم به بیست میلیون نقطه برسد. این مسئله به این معناست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از آغاز سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۸ به طور متوسط سالیانه چهار میلیون اتصال در کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از روند اجرای این پروژه نوشته است: «هرچند پیش‌بینی می‌شود این روند در وضعیتی غیرخطی در سال‌های پایانی سرعت بیشتری پیدا کند. در پایان سال ۱۴۰۲ ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده است و این نشان می‌دهد که در طول ۹ ماهه سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت فقط حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم وجود دارد.»

در گزارش مرکز پژوهش‌ها به تصویب نشدن اساسنامه صندق فیبر نوری تا پایان خرداد ۱۴۰۳ اشاره شده است که به دلیل تغییر ناخواسته دولت در آن سال این اساسنامه در دی ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید. هرچند اجرای آن نیز با مشکلاتی همراه بود و سرانجام در خرداد ماه امسال  حساب صندوق فیبر نوری گشایش یافت.

 

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری اپراتورهای مخابراتی سالیانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری نیز در کشور ایجاد کند. عبارت «امکان اتصال به شبکه فیبرنوری» با «اتصال به شبکه فیبر نوری» دو مقوله متفاوت‌اند، اما رابطه مستقیم بین این دو عبارت وجود دارد. در این وضعیت حتی با معادل در نظر گرفتن مفهوم امکان اتصال با مفهوم خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، در سال ۱۴۰۳ برنامه باید امکان اتصال پنج میلیون نقطه جدید (اماکن مسکونی، اداری یا تجاری) به شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

براساس آمار ارائه شده (شکل ۷) میزان پوشش فیبر نوری تا پایان سال ۱۴۰۲ (ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت) حدود هفت میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده است. این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته است.

بنابراین، طی ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فقط حدود یک میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرارگرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد و کشور نیازمند تسریع در اقدامات اجرایی و نظارت دقیق‌تر بر فرایند توسعه شبکه فیبر نوری است.

اجرای پروژه فیبرنوری در کشور بیشتر از طریق اپراتورها و بازیگران ارتباطات ثابت درحال انجام است. شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور در ارتباطات ثابت کشور، دیرتر از رقبای جدید وارد عرصه توسعه شبکه فیبر نوری شده است. نبود اتصال شبکه موجود شرکت مخابرات ایران و شبکه درحال توسعه سایر اپراتورها باعث می‌شود در مناطق و محله‌هایی، که شبکه مخابرات قبلا گسترش پیدا کرده است، مجددا شبکه فیبر نوری توسعه یابد و این امر باعث موازی کاری و اتلاف منابع می‌شود.

 

• ریسک بازگشت سرمایه برای اپراتورها

از جمله چالش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است، هزینه‌های فیبرکشی است. این گزارش از مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد هزینه‌های بالای توسعه فیبرنوری تا اماکن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌ها مانند حفاری، داکت گذاری، کابل کشی، نصب تجهیزات پیشرفته و تغییر مودم‌های کاربران است. این هزینه‌ها، به‌ویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی، به علت پراکندگی جغرافیایی و پایین بودن تراکم جمعیت، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین علت، اپراتورها و ســرمایه‌گذاران در این حوزه با ریسک بازگشت سرمایه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تجهیزات جانبی نظیر مودم‌های ســازگار با فیبرنوری نیز برای کاربران هزینه‌بر است که این موضوع امکان دارد مانعی برای گسترش خدمات باشد.

از سوی دیگر، کاهش استانداردهای اجرایی در پروژه‌های جدید نیز نگرانی‌های مهمی ایجاد کرده است. در گذشته، شبکه مخابرات ثابت کشور با استانداردهای سختگیرانه‌تری توسعه داده می‌شد؛ برای مثال، کابل کشی‌های زیرزمینی با حفاری‌های عمیق‌تر انجام می‌شد که پایداری شبکه را در برابر بلایای طبیعی و اقدامات خرابکارانه تضمین می‌کرد؛ اما در پروژه‌های اخیر فیبر نوری، استانداردهای گذشته رعایت نمی‌شوند و کابل‌ها نزدیک به سطح زمین قرار می‌گیرند. این امر شبکه را در برابر تهدیدهای احتمالی بسیار آسیب‌پذیر و نگرانی‌های مربوط به پدافند غیرعامل را تشدید کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در پروژه‌های توسعه فیبر نوری در ایران، ضعف در نظارت بر اجرای این پروژه‌ها است. نظارت دقیق و میدانی بر کیفیت و کمیت توسعه شبکه فیبر نوری وظیفه مهم وزارت ارتباطات است؛ اما شواهد نشان می‌دهد این نظارت به درستی انجام نمی‌شود. گستردگی پروژه‌ها و حجم بالای کمک‌های مالی دولت به بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، اهمیت نظارت دقیق را دوچندان کرده است. نبود فرایندهای نظارتی مناسب، ممکن است به تحقق نیافتن اهداف کیفی و کمی تعیین شده در برنامه های ملی بینجامد.

 

• بهینه‌سازی و شفافیت از جمله پیشنهادات رفع مشکلات فیبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادات خود برای تسریع روند اجرای فیبرنوری نوشته است: »«برای شفافیت در مدیریت منابع مالی باید سیستم حسابرسی مستقل و دیجیتال برای نظارت بر نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه فیبر نوری ایجاد شود. همچنین اپراتورها ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف از هزینه کرد منابع و بازدهی پروژه‌ها شوند.

از فناوری‌های دیجیتال سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی  GIS برای بهینه‌سازی در طراحی‌ها و نظارت در پایش پیشرفت استفاده شود و تیم‌های مستقل نظارت میدانی برای ارزیابی کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌‌ها تشکیل دهند. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه شبکه و اجرای آنها در تمام مراحل نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

همچنین طبق این گزارش، ایجاد نهادی هماهنگ‌کننده میان وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. تعریف چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از انحصار اپراتورها در بازار خدمات ارتباطی می‌تواند رقابت را تقویت و انحصار را کاهش دهد.»

ماهواره ناهید۲ با پرتاب موفق به مدار زمین، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی ایران برای استقلال در پخش شبکه‌های تلویزیونی و ارتباطات مخابراتی به‌شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم علی‌اصغر اصولی؛ روز گذشته، ماهواره ناهید‌ـ‌2 با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه با موفقیت به مدار زمین ارسال شد. این ماهواره که توسط متخصصان و پژوهشگران ایرانی در سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ساخته شده است، در مداری با ارتفاع تقریبی 500 کیلومتر (مدار LEO) مستقر شده و وزن آن حدود 110 کیلوگرم است.

براساس اطلاع‌رسانی سازمان فضایی، پرتاب و مدارگذاری این ماهواره مخابراتی را باید یکی از گام‌های مهم و زیرساختی در مسیر دستیابی ایران به فناوری‌های بومی فضایی در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای به‌شمار آورد. مأموریت و هدف اصلی ناهید‌ـ‌2، آزمون عملیاتی فناوری‌های جدید در مدار و کسب تجربه برای توسعه ماهواره‌های ارتباطاتی پیشرفته‌تر است. در این پروژه، فناوری‌های بومی باند KU برای نخستین بار در مدار تست می‌شوند تا بستر لازم برای ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای مخابراتی LEO و همچنین ماهواره‌های مخابراتی GEO (زمین‌ثابت) در آینده فراهم شود.

کنار تست سامانه‌های ارتباطی، سایر فناوری‌ها از جمله کنترل وضعیت سه‌محوره، ارتباطات دوطرفه در باندهای فرکانسی مختلف، مدیریت داده و توزیع توان در این مأموریت ارزیابی می‌شوند؛ همه این موارد، زیرساخت‌های پایه مورد نیاز برای ساخت و بهره‌برداری از ماهواره مخابراتی عملیاتی را مهیا می‌کند،

با این همه، نکته اساسی آن است که ناهید‌ـ2 صرفاً یک ماهواره آزمایشی و فناوری‌پایه محسوب می‌شود و هنوز نمی‌توان آن را به‌عنوان "ماهواره مخابراتی ملی" یا یک ماهواره عملیاتی با قابلیت ارائه سرویس ارتباطی ملی و پایدار معرفی کرد.

ماهواره‌های مخابراتی ملی و تجاری که امکان ارائه خدمات ارتباطی وسیع، تلویزیون سراسری، اینترنت ماهواره‌ای و پوشش گسترده دارند، معمولاً باید در مدار GEO (با ارتفاع حدود 36 هزار کیلومتر) و با توان و ظرفیت بسیار بالاتر قرار گیرند، چنین دستاوردی به فناوری، تجربه، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های گسترده‌تری احتیاج دارد و نیازمند طی شدن گام‌های مرحله‌ای همچون تجربه‌های کسب‌شده در ناهید‌ـ‌2 است.

به‌گفته مسئولان فضایی، پرتاب نمونه دوم ناهید از طریق ماهواره‌بر بومی سیمرغ و اجرای پرتاب‌های بومی و بین‌المللی بیشتر در سال‌های آتی در دستور کار قرار دارد تا مسیر تحقق ماهواره مخابراتی واقعی و عملیاتی برای کشور هموارتر شود.

ایران هنوز صاحب ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی نشده اما با پرتاب ناهید‌ـ‌2 وارد مرحله جدیدی از بلوغ فناورانه برای رسیدن به این هدف بزرگ و استراتژیک شده است. تجربه‌های به‌دست‌آمده از این مأموریت پلی است برای توسعه ماهواره‌های پیشرفته‌تر و تحقق ارتباطات پایدار ماهواره‌ای ملی در آینده.

تبیین فناوری‌های داخلی ناهید‌ـ‌2 و جایگاه آن در زنجیره پیشرفت فضایی کشور

ماهواره ناهید ـ‌2 در قامت نخستین عضو از خانواده ماهواره‌های ارتباطی بومی، نقطه آغاز نسل جدیدی از تجهیزات و فناوری‌های فضایی ایران به‌شمار می‌رود. بنا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دکتر حسن سالاریه، این ماهواره نه‌تنها به‌طور کامل با تکیه بر توان داخلی طراحی و ساخته شده، بلکه بناست اولین بستری باشد که زیرسیستم‌ها و فناوری‌های کلیدی بخش ارتباطات ماهواره‌ای ایران را به‌صورت عملیاتی و واقعی در فضا آزمایش می‌کند.

در این گام، آزمون‌ها و تست‌هایی برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های مختلف ماهواره، از جمله سیستم‌های مدیریت داده، توزیع توان، کنترل حرارت و کنترل وضعیت سه‌محوره، صورت می‌گیرد تا این زیرسیستم‌ها برای نسل‌های جدیدتر ارتقاء یابند.

تمرکز روی فناوری باند KU؛

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های ناهید‌ـ2، استفاده از فناوری ارتباطی در «باند فرکانسی KU» است که این امکان را می‌دهد ارتباطات پهن‌باند (Broadband) برای انتقال داده‌های حجیم و سریع در مدار فضایی تست شود. KU باندی از فرکانس‌های امواج رادیویی (تقریباً بین 12 تا 18 گیگاهرتز) است که معمولاً برای تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای و ارتباطات پرظرفیت استفاده می‌شود.
در قیاس،
باند S (2 تا 4 گیگاهرتز) برای مأموریت‌های فضاپایه، دریافت داده از فضاپیماها و برخی ارتباطات رادیویی کوتاه‌برد مورد استفاده است.

باند U در برخی منابع معادل باند **UHF (Ultra High Frequency)** و معمولاً محدوده 300 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتزاست که برای ارتباطات تلفنی بی‌سیم و ارسال و دریافت داده‌هایی با سرعت پایین‌تر در مدار پایین کاربرد دارد.  

باند V هم فرکانس‌های بالاتر (40 تا 75 گیگاهرتز)را دربرمی‌گیرد که ظرفیت بالاتری دارد اما فناوری پیچیده‌تر و حساسیت بیشتری نسبت به شرایط جوی دارد.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرده است: در ماهواره ناهید-2 در کنار فناوری KU، تا حد زیادی زیرسیستم‌های ارتباطی در باندهای S و U و V نیز ارتقاء یافته و قرار است در شرایط واقعی فضا آزمایش شوند تا عملکرد آن‌ها در مدار تثبیت شود و زیرساخت لازم برای ماهواره‌های مخابراتی آینده فراهم شود.

گام‌به‌گام تا ماهواره عملیاتی

رئیس سازمان فضایی ایران می‌گوید محور اصلی این پروژه، توسعه و آزمون فناوری ارتباطات در باند KU است که نقشی کلیدی در دستیابی به ماهواره‌های مخابراتی عملیاتی (چه در قالب منظومه‌های ماهواره‌ای LEO با پوشش سراسری، چه ماهواره‌های GEO عملیاتی با سرویس دائمی و تجاری) دارد.  

اجرای موفقیت‌آمیز این فناوری‌ها باعث شد نسل بعدی ماهواره‌ها با نام ناهید-3 با پهنای باند بیشتر و امکانات ارتقاءیافته طراحی و ساخته شود تا مسیر ایران به سمت ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی و قدرتمند هموار شود.

روند پایش ماهواره و دریافت سیگنال‌های سلامت از باندهای مختلف آغاز شده و در هفته‌های پیش رو تمامی عملکردها و زیرسیستم‌ها تست خواهد شد. همچنین نمونه دوم ناهید 2 آماده پرتاب با ماهواره‌بر داخلی سیمرغ است تا قابلیت‌ها در یک سناریوی کاملاً ملی نیز سنجیده شوند. طبق اعلام مسئولان، کلیه جزئیات فنی و نتیجه تست‌ها، به صورت مستمر از مبادی رسمی مانند سایت سازمان فضایی ایران به اطلاع مخاطبان تخصصی و کارشناسان خواهد رسید.

با اتکا به فناوری بومی، ایران وارد فصل جدیدی از توسعه ماهواره‌های مخابراتی شده، اما دستیابی به خدمات ماهواره‌ای عملیاتی، نیازمند طی فرآیند آزمایش، توسعه و ارتقاء سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در چند مرحله است. ناهید-2 سکوی پرتابی است به سوی آن هدف نهایی که در مدار GEO به تحقق خواهد پیوست.

1. باند KU و کاربردهایش

الف) ماهواره‌های تلویزیونی در باند KU

باند KU یکی از پرکاربردترین باندهای فرکانسی در جهان ارتباطات ماهواره‌ای به شمار می‌رود. ماهواره‌های تلویزیونی که وظیفه پخش مستقیم کانال‌های تلویزیونی به منازل را برعهده دارند، عمدتاً در این باند فعالیت می‌کنند. در ایران و سراسر جهان، تقریباً تمامی سیستم‌های ماهواره‌ای خانگی (دیش‌هایی که روی پشت‌بام‌ها نصب می‌شوند) مبتنی بر باند KU طراحی شده‌اند.

فرآیند:

فرآیند انتقال سیگنال به این صورت است که ابتدا سیگنال تلویزیونی از استودیو یا شبکه‌های مختلف به ایستگاه زمینی مرکزی ارسال می‌شود. این ایستگاه، سیگنال‌ها را به ماهواره‌ای که در مدار ژئو (GEO) در ارتفاع 36 هزار کیلومتری زمین قرار گرفته، منتقل می‌کند. سپس ماهواره، سیگنال دریافتی را به منطقه وسیعی از سطح زمین، مانند خاورمیانه، اروپا، آفریقا یا آسیا، بازمی‌تاباند. در نهایت، کاربران در خانه یا محل کار با استفاده از یک دیش کوچک (معمولاً به قطر 60 تا 90 سانتی‌متر) و یک گیرنده ماهواره‌ای می‌توانند کانال‌ها را دریافت کنند.

چرا KU؟

استفاده گسترده از باند KU مزایای قابل توجهی دارد؛ از جمله کوچک بودن قطر دیش‌ها، هزینه پایین، کیفیت مناسب تصویر و سهولت نصب و جابه‌جایی. علاوه بر این، این باند ظرفیت بالایی برای پخش همزمان کانال‌های مختلف در فرمت‌های HD و SD فراهم می‌کند و سبب شده است انتخاب اول برای تامین تلویزیون ماهواره‌ای در خانه‌ها باشد.

ب) اینترنت ماهواره‌ای در باند KU

اینترنت ماهواره‌ای به معنای دریافت و ارسال اطلاعات اینترنتی بدون نیاز به کابل یا خطوط زمینی و تنها از طریق ماهواره است. در این فناوری، کاربران، چه در مناطق روستایی و دورافتاده و چه در مناطق شهری، با استفاده از یک آنتن کوچک KU و یک مودم مخصوص، به صورت مستقیم با ماهواره ارتباط برقرار می‌کنند. سیگنال اینترنتی از طریق آنتن KU به ماهواره مخابراتی ارسال می‌شود و ماهواره این سیگنال را به یک «هاب» یا مرکز زمینی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است، منتقل می‌کند. همین فرآیند به کاربر امکان می‌دهد تا داده‌ها را به سرعت ارسال و دریافت کند.

در سطح جهانی، نمونه‌هایی مانند خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (که ترکیبی از باندهای KU و KA را به کار می‌برد)، Viasat و HughesNet همگی از این فناوری برای ارائه اینترنت پرسرعت به نقاط مختلف جهان بهره می‌برند.

چرا KU؟

باند KU به دلیل ظرفیت و پهنای باند بالا نسبت به باندهای فرکانسی پایین‌تر مانند S و U، گزینه‌ای مطلوب برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای است. این باند امکان اشتراک‌گذاری ویدئو، مرور وب، کنفرانس‌های آنلاین و سایر خدمات اینترنتی را با کیفیت مناسب فراهم می‌کند. البته باید توجه داشت که باند KU تا حدی نسبت به شرایط آب و هوایی نامساعد، به ویژه بارش شدید، حساس است و ممکن است در این شرایط کیفیت ارتباط با کاهش روبه‌رو شود.

ج) ارتباطات پهن‌باند در باند KU

پهن‌باند (Broadband) به معنای امکان انتقال حجم بالایی از داده‌ها در مدت زمان کوتاه است؛ مانند اینترنت پرسرعت، ویدئو کنفرانس، انتقال همزمان اطلاعات و پرداخت‌های بانکی. باند KU به دلیل ظرفیت و سرعت بالای خود، بستری مناسب برای برقراری ارتباطات پهن‌باند فراهم می‌کند.

کاربرد KU:

در این بستر، ارتباط سریع میان دو شعبه یک بانک، دفاتر مرکزی یا ادارات مختلف در سراسر کشور، بدون نیاز به فیبر نوری و تنها از طریق تجهیزات ماهواره‌ای، امکان‌پذیر می‌شود. همچنین، این فناوری به مدارس و ادارات مناطق محروم کمک می‌کند تا جلسات ویدئوکنفرانس خود را به‌سادگی برگزار کنند. علاوه بر این، انتقال داده در شرایط اضطراری و برای خدمات فوریت‌های پزشکی، مانند اتصال آنلاین آمبولانس‌ها یا بیمارستان‌های سیار در هنگام بحران، از دیگر کاربردهای مهم پهن‌باند در باند KU به شمار می‌رود.

2. باند S و کاربردهایش

الف) مخابرات ماهواره‌ای در باند S

باند S یکی از باندهای کلیدی در مخابرات ماهواره‌ای محسوب می‌شود که برای برقراری تماس‌های صوتی و داده‌ای امن، با هزینه کم و به شکل ساده در مناطقی که زیرساخت زمینی وجود ندارد، به کار می‌رود. از مهم‌ترین کاربردهای این باند می‌توان به ارتباط میان هواپیماها یا کشتی‌ها با مراکز کنترل، ایجاد ارتباط ویژه نظامی یا صنعتی در موارد اضطراری و نیز ارسال اطلاعات سنجش از دور یا دریافت داده‌های پایه از ماهواره‌های علمی و تحقیقاتی کوچک اشاره کرد.

ب) ایستگاه زمینی در باند S

ایستگاه‌های زمینی یا Gatewayها، وظیفه ارسال و دریافت داده با ماهواره را بر عهده دارند و پرتکرارترین انتخاب برای این ارتباط، باند S است. دلیل اصلی این انتخاب، پایداری کیفیت سیگنال، پایین بودن میزان نویز و تأثیرپذیری اندک از شرایط آب و هوایی است. این باند معمولاً برای کنترل و پایش وضعیت ماهواره‌ها، دریافت سیگنال‌های اولیه و نیز ارسال دستورات به سامانه‌های فضایی استفاده می‌شود.

ج) GPS و ناوبری در باند S

سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) عمدتاً روی باندهای L و S فعالیت می‌کند. گیرنده‌های GPS با دریافت امواج ماهواره‌های مربوط، موقعیت جغرافیایی را برای کاربر محاسبه می‌کنند. مزیت مهم باند S در این حوزه، توانایی نفوذ امواج درون ابرها و حتی ساختمان‌ها و ارائه دقت و پایداری بالاست.

د) پخش رادیویی و داده در باند S

اگرچه پخش رادیویی ماهواره‌ای در باند S بسیار رایج نیست، اما برخی کشورها بخشی از پخش دیجیتال رادیویی خود را روی این باند انجام می‌دهند. علاوه بر این، باند S برای ارسال داده‌های حسگر و سنجش از دور، به ویژه در ماهواره‌های هواشناسی یا ماهواره‌های کوچک، کاربرد فراوان دارد و امکان انتقال مطمئن اطلاعات به ایستگاه‌های زمینی را فراهم می‌سازد.

وضعیت فعلی رادیو و تلویزیون ایران

در زمان حاضر، پخش رادیو و تلویزیون رسمی ایران (صداوسیما) به دو روش اصلی انجام می‌شود: پخش زمینی و پخش ماهواره‌ای. اکثر شبکه‌های سراسری و محلی در داخل کشور از طریق فرستنده‌های زمینی (آنتن‌های دیجیتال، برج‌های مخابراتی و گیرنده‌های ست‌تاپ‌باکس خانگی) در دسترس مردم قرار می‌گیرند. این شیوه در مناطق شهری و بسیاری از مناطق روستایی که پوشش فرستنده مطلوب است، روش غالب دریافت شبکه‌ها محسوب می‌شود.

در مقابل، پخش ماهواره‌ای عمدتاً محدود به شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما مانند الکوثر، پرس‌تی‌وی و آی‌فیلم است که با هدف مخاطبان خارج از کشور و برخی مناطق مرزی پوشش داده می‌شود. این شبکه‌ها از ترانسپوندرهای اجاره‌ای بر روی ماهواره‌های بین‌المللی بهره می‌برند. با این حال، شبکه‌های سراسری داخلی ایران به صورت عمومی روی ماهواره‌ها پخش نمی‌شوند تا رقابت با شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی محدود بماند و دسترسی به شبکه‌های داخلی صرفاً از طریق پلتفرم‌های مجاز داخل کشور انجام شود.

وابستگی به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی

در شرایط فعلی، ایران فاقد ماهواره مخابراتی فعال اختصاصی (GEO) برای پخش تلویزیون و رادیو است. تمامی شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما برای پخش، از ظرفیت ترانسپوندرهای اجاره‌ای متعلق به شرکت‌ها و مالکان خارجی استفاده می‌کنند. این وابستگی چالش‌برانگیز است؛ به‌ویژه در مواقعی که تحت فشارهای سیاسی یا تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی اقدام به قطع یا محدود کردن پخش شبکه‌های ایرانی (مانند پرس‌تی‌وی، شبکه افق، و … ) کرده‌اند. همچنین، هزینه سالانه اجاره این ترانسپوندرها نیز قابل توجه است.

علت توجه ویژه به توسعه ماهواره مخابراتی ملی، دستیابی به استقلال کامل در پخش تلویزیون و رادیو است. این موضوع نه‌تنها مانع از قطع یا تحریم در شرایط فشار سیاسی بین‌المللی می‌شود، بلکه امکان ارائه خدمات تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی و امدادی را برای مناطق دورافتاده کشور و حتی کشورهای منطقه و همسایه فراهم می‌کند. داشتن ماهواره پخش ملی، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت ارتباطات کشور و گامی اساسی برای ورود به عصر نوین فناوری فضایی به شمار می‌رود.

وضعیت فعلی برنامه ناهید2

ماهواره ناهید2 نخستین نمونه آزمایشی ماهواره ارتباطی ایران است که اخیراً با هدف تست فناوری باند KU به مدار پایین زمین (LEO) پرتاب شده است. این ماهواره قرار است زیرساخت فنی و تجربیات اولیه لازم برای توسعه ماهواره‌های GEO (مدار ثابت) را فراهم کند. اما هنوز این ماهواره در مدار LEO فعالیت می‌کند و عملیات پخش تلویزیونی سراسری یا جایگزینی برای ماهواره‌های پخش‌کننده تلویزیون و اینترنت ملی مانند بدر، هاتبرد یا یوتلست نیست. پروژه ناهید 2 اساساً در فاز تحقیق و توسعه، تست و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و آماده‌سازی برای پرتاب ماهواره‌های عملیاتی آینده قرار دارد.

هدف نهایی، دستیابی به "ماهواره کامل مخابراتی/تلویزیونی" و استقرار آن در مدار GEO (36 هزار کیلومتری زمین) است. این کار نیازمند توسعه فناوری ماهواره‌های پیچیده، توان‌افزایی ماهواره‌برها، تهیه بلوک‌های انتقال مداری مانند سامان و تأمین منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی است. تا امروز، هیچ ماهواره مخابراتی مستقل ایرانی به صورت عملیاتی در GEO قرار نگرفته؛ اما تلاش‌ها از طریق پروژه‌های ناهید 2 و طراحی ناهید 3 آغاز و تقویت شده است. هدف، ایجاد زنجیره‌ای از پیشرفت‌هاست: ابتدا تست باند KU و سپس توسعه امکانات بیشتر جهت پرتاب ماهواره‌های ملی مخابراتی به مدار ثابت.

در زمان حاضر، رسانه ملی ایران برای پخش شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، وابسته به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی است و هنوز ماهواره GEO بومی برای پخش تلویزیونی یا مخابراتی عملیاتی نشده است. پرتاب ناهید2، در حقیقت نخستین مرحله برای آزمون فناوری‌های ارتباطی فضایی به‌شمار می‌رود، اما هنوز جایگزین واقعی برای ماهواره‌های GEO و شبکه‌ پخش ملی نشده است.

هدف نهایی، دستیابی به استقلال کامل در حوزه تلویزیون، رادیو و ارتباطات ملی از طریق دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی در مدار GEO در سال‌های آتی است؛ مسئله‌ای که پیش‌نیاز آن توسعه فناوری، تأمین بودجه و ساخت ماهواره‌‌های قدرتمند داخلی است.

علی اصغر اصولی - تسنیم - ماهواره ناهید ۲ به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی فضایی ایران، با هدف توسعه فناوری‌های بومی مخابراتی ساخته شده است؛ ماهواره‌ای که روند ساخت و طراحی آن سال‌ها زیر نظر متخصصان داخلی و با تمرکز بر خودکفایی فضایی پیش رفته است.

ماهواره ناهید 2 ایران، امروز جمعه، سوم مرداد 1404 (25 ژوئیه 2025) با استفاده از پرتابگر سایوز روسی از پایگاه فضایی وستوچنی به فضا پرتاب شد. این پرتاب در ساعت 09:54 به وقت ایران انجام شد و شامل دو ماهواره اصلی به نام‌های «یونیسفر-ام» شماره 3 و 4 به‌همراه 18 ماهواره کوچک دیگر از جمله ناهید 2 بود.

این مأموریت فضایی بخشی از برنامه پرتاب‌های چندماهواره‌ای روسیه از پایگاه وستوچنی به شمار می‌رود و هدف آن استقرار مجموعه‌ای از ماهواره‌های علمی، تحقیقاتی و تجاری در مدار زمین است. فرآیند انتقال و نصب راکت سایوز روی سکوی پرتاب شماره 1-سی در تاریخ 31 تیر (22 ژوئیه) انجام شده بود.

این گزارش با بررسی دقیق سیر زمانی توسعه ماهواره ناهید 2 از سال 1395 تا پرتاب موفق در سال 1404، جزئیات فنی، اهداف، چالش‌ها و اهمیت این پروژه را با استناد به منابع معتبر ارائه می‌دهد.

سال 1395: امضای قرارداد ساخت ناهید 2

سال 1395، قرارداد ساخت ماهواره ناهید 2 بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران امضا شد. این قرارداد نقطه عطفی در برنامه فضایی ایران بود و هدف آن توسعه یک ماهواره مخابراتی پیشرفته با قابلیت‌های جدید، از جمله انجام مانورهای مداری و آزمایش فناوری‌های مخابراتی در باند Ku اعلام شد. ناهید 2 به عنوان ادامه‌ای بر پروژه ناهید 1 طراحی شد تا فناوری‌های مورد نیاز برای ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ (GEO) و منظومه‌های مخابراتی در مدارهای پایین (LEO) را توسعه دهد. در این مرحله، تمرکز بر طراحی مفهومی و آزمایش‌های اولیه بود.

سال 1398: پیشرفت در طراحی و آمادگی برای تست‌های اولیه

در سال 1398، با وجود تأخیر در پرتاب ماهواره ناهید 1 به دلیل مشکلات فنی و هماهنگی‌های بین‌المللی، توسعه ناهید 2 با جدیت ادامه یافت.برای تکمیل عملکرد ماهواره ناهید‌ــ1، چهار ایستگاه در نقاط مختلف کشور ساخته شد. قرار بر این بود که ناهید‌ــ‌1 با ماهواره‌بر سفیر‌ــ‌1بی در مدار 250 در 375 کیلومتری مستقر شود و با عمر 40 روز مأموریت خود را انجام دهد؛ در ابتدا قرار بر این بود تا در تابستان 1398 ناهید‌ــ‌1 با ماهواره بر سفیر‌ــ‌1 به مدار ارسال شود اما وقوع حادثه فنی پیش از پرتاب سفیر سبب لغو مأموریت شد.

ماهواره ناهید‌ــ‌2 یک ماهواره مکعبی‌شکل است که توان مورد نیاز خود را با استفاده از آرایه‌های خورشیدی روی بدنه تأمین می‌کند. این ماهواره با توجه به الزامات مأموریتی تعریف‌شده از یک زیرسیستم کنترل وضعیت سه‌محوره با دقت نشانه‌روی 3 درجه RMS در هر راستا بهره می‌برد. ارتباطات مخابراتی ماهواره ناهید‌ــ‌2 در باندهای فرکانسی S و KU و UHF و VHF انجام می‌شود و برای کنترل حرارت زیرسیستم‌های بحرانی همچون پیش‌رانش از ترکیب کنترل حرارت فعال و غیرفعال در این ماهواره استفاده شده است.

زیرسامانه پیشرانش در ناهید‌ــ2

آزمایش‌های نمونه مهندسی سامانه پیش‌رانش ماهواره مخابراتی ناهید‌ــ‌2 با موفقیت در پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی انجام شد. نمونه مهندسی پیش‌رانش ماهواره ناهید‌ــ‌2 شامل رانشگرهای تک‌مؤلفه‌ای پراکسید هیدروژن به سطح فناوری نمونه مهندسی رسید. در اواخر پاییز 1398 از اتمام ساخت مدل مهندسی ناهیدــ‌2 تا یک ماه آتی خبر داده شد و همزمان مدلی کیفی نیز در حال ساخت اعلام شد. با توجه به اینکه طبق نقشه راه فضایی کشور ماهواره‌های عملیاتی در مدار 500کیلومتری تا سال 1400 باید تثبیت می‌شدند، در آن سال اعلام شد که ناهید‌ــ‌2 نهایتاً تا سال 1400 باید پرتاب شود!

سال 1401: آمادگی برای پرتاب و پیشرفت‌های فنی

در سال 1401، ماهواره ناهید 2 به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی سازمان فضایی ایران معرفی شد. گزارش‌های منتشرشده  نشان داد که ناهید 2 با ویژگی‌هایی مانند قابلیت انجام مانورهای مداری و عمر عملیاتی حداقل 2 سال در مرحله نمونه پروازی قرار دارد. در این سال، عیسی زارع‌پور وزیر وقت ارتباطات اعلام کرد که ناهید 2 تا پایان سال آماده پرتاب خواهد بود.

مراسم رونمایی از دو ماهواره ساخت متخصصان کشورمان به مناسبت بزرگداشت روز فناوری فضایی در موزه ارتباطات با حضور مقامات کشور برگزار شد. در این مراسم از ماهواره ناهید 2 و طلوع 3 رونمایی شد. سری ماهواره‌های ناهید (1 و 2) به سفارش سازمان فضایی ایران برای مأموریت‌های مخابراتی در پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شدند.

نخستین تصویر از نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید 2

سال 1402: اطلاعات و جزئیات جدید از ماهواره ناهید 2 /ایجاد 254 ارتباط مخابراتی زمینی با ماهواره‌ ناهید 2

دکتر مهدی نصیری؛ رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی در بهمن 1402 در مراسم روز ملی فناوری فضایی که در محل پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد:  ماهواره ناهید 2 یک پروژه ملی و یک ماهواره مخابراتی است که نمونه کیفی آن سال گذشته رونمایی شده و امروز نمونه پروازی آن عرضه شده است؛ طول عمر ماهواره ناهید 2 2 سال و وزن آن 120 کیلوگرم است که در مدار 500 کیلوگرمی تزریق خواهد شد. شیب مداری تزریقی ناهید 2 55 درجه و باند فرکانسی آن X,KU و UHF است.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی گفت: از جمله دستاوردهای ماهواره ناهید 2 تجمیع و ساخت مدل پروازی این ماهواره، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ods، تعریف 10 پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های شبیه ساز پنل خورشیدی و اتاق تمیز و تعریف 150 سند علمی اشاره کرد.

نصیری ارتباط مخابراتی ذخیره و ارسال با قابلیت ارتباط بین 254 کاربر زمینی در بستر ماهواره، اندازه گیری تشعشات کمربند ون آلن و برقراری ارتباط مخابراتی و تست زیر سیستم ها در باند S را از ماموریت های ماهواره ناهید 2 دانست.

سال 1403: اعلام آمادگی برای پرتاب ماهواره ناهید 2

در دیماه 1403 دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در نشست «اثرگذاری پژوهشگران جوان در جامعه و صنعت» اعلام کرد: ماهواره‌ "ناهید 2" که نمونه‌ پروازی آن‌ سال گذشته رونمایی شد، به‌زودی پرتاب خواهند شد. ماهواره "ناهید 3" نیز که در حال ساخت است، قابلیت منظومه‌سازی دارد.

سال 1404؛ ماهواره ناهید 2 بعد از 9 سال انتظار به فضا پرتاب شد

دکتر حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در فروردین 1404 اعلام کرد که در حوزه ماهواره هم چندین پرتاب خواهیم داشت و یکسری از پرتاب‌ها از سال گذشته به امسال موکول شد و پرتاب‌های بین المللی هم داریم و پرتاب ظفر |، ماهواره پایا و ناهید 2 در شش ماه نخست امسال انجام می‌شود و زمان پرتاب برخی هم مشخص و قطعی شده است.

وحید یزدانیان؛ رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در خرداد 1404 با اشاره به این‌که روند فعالیت‌ها در صنعت فضایی کشور شتابان است و با سرعت ادامه دارد، از پایان ساخت ماهواره ناهید 2 با کاربرد ارتباطی-مخابراتی خبر داد و افزود: آزمون‌های اصلی این ماهواره انجام شده و اکنون در صف پرتاب قرار دارد.

 مشخصات فنی و اهداف ناهید 2

ماهواره ناهید 2 یک ماهواره مخابراتی است که توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است. این ماهواره با هدف توسعه فناوری‌های مخابراتی پیشرفته و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای منظومه‌های مخابراتی و ماهواره‌های زمین‌آهنگ ساخته شده است. بر اساس گزارش‌ها، ناهید 2 از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

این ماهواره قرار است مدت2 تا 5 سال در مدار باقی بماند و به‌منظور حفظ ارتفاع و موقعیت مداری، به سیستم پیش‌رانشی مجهز شده که قادر به اصلاح ارتفاع مداری تا 50 کیلومتر است.

سه نوع تراستر و انتخاب نوع مناسب برای ناهید2

به‌طورکلی، سه نوع تراستر (سامانه رانش) در ماهواره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• تراسترهای گاز سرد
• تراسترهای شیمیایی گرم (مایع یا جامد)
• تراسترهای الکتریکی (یونی).

برای ماهواره مخابراتی ناهید2 از تراسترهای گاز گرم استفاده شده است؛ نمونه‌ای که به‌طورکامل در داخل کشور توسعه یافته و در آن از اجزای بومی مانند مخزن کامپوزیتی، شیرهای فشار بالا و تراسترهای کنترلی استفاده شده است. این قطعات پیشرفته، با توجه به حساسیت بسیار بالا و سطح فناوری پیچیده‌شان، در سطح بین‌المللی به‌راحتی در دسترس نیستند.

پوشش‌های پلیمری و چسب‌های فضایی؛ فناوری‌های پشتیبان اما حیاتی

کنار سیستم رانش، مجموعه‌ای از فناوری‌های مکمل نیز در ساخت این ماهواره به‌کار رفته است، از جمله آن‌ها می‌توان به پوشش‌ها و چسب‌های پلیمری برای عایق‌کاری حرارتی و عایق رسانا، چه درون موتور و چه در سطح خارجی ماهواره، اشاره کرد. این مواد نیز به‌طورکامل داخل کشور و توسط پژوهشگاه‌های داخلی تولید شده‌اند و بخشی از زنجیره خودکفایی فضایی ایران را تشکیل می‌دهند.

ماهواره‌ای با باتری‌های بومی

ماهواره ناهید2 همچنین به باتری‌هایی مجهز است که از سلول‌های لیتیوم ـ یون ساخته‌شده در داخل کشور تولید و در فرم‌های مختلف بسته‌بندی شده‌اند. این باتری‌ها باید در طول عمر 5ساله ماهواره، ده‌ها هزار سیکل شارژ و دشارژ را بدون افت محسوس ظرفیت تحمل کنند؛ مسئله‌ای که نیازمند دقت بالا در طراحی و انتخاب مواد اولیه است.

ماهواره ناهید2 که با مأموریت مخابراتی طراحی شده، در زمان حاضر آماده پرتاب است و به‌عنوان یکی از نمادهای خودکفایی صنعت فضایی ایران معرفی می‌شود. ساخت داخلی سیستم‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌رانش، مخزن گاز، عایق‌های حرارتی، چسب‌ها و باتری‌ها، نشان‌دهنده حرکت تدریجی اما استوار کشور به‌سوی تثبیت جایگاه در زنجیره فناوری‌های پیشرفته فضایی است.

اهمیت پرتاب ناهید 2

پرتاب ناهید 2 از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است:

1. پیشرفت فناوری بومی: ناهید 2 با استفاده از فناوری‌های کاملاً ایرانی ساخته شده و توانایی ماندگاری 5 سال در مدار را دارد. این دستاورد نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ایران در حوزه فناوری‌های فضایی است.

2. همکاری بین‌المللی: همکاری با روسیه برای پرتاب ناهید 2 نشان‌دهنده دیپلماسی موفق فضایی ایران است. پرتابگر سایوز به دلیل قابلیت اطمینان بالا و سابقه موفق، گزینه‌ای ایده‌آل برای این مأموریت بود.

3. کاربردهای عملیاتی: ناهید 2 می‌تواند در حوزه‌های ارتباطات، اینترنت اشیا و پایش داده‌ها نقش مهمی ایفا کند. این ماهواره به عنوان بخشی از منظومه‌های مخابراتی، قابلیت پشتیبانی از کاربردهای تجاری و تحقیقاتی را دارد.

4. غلبه بر تحریم‌ها: پرتاب ناهید 2 با همکاری روسیه، پاسخی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود که دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و پرتابگرهای خارجی را محدود کرده بود.

همکاری ایران و روسیه

پرتاب ناهید 2 ادامه همکاری‌های موفق ایران و روسیه در حوزه فضایی بود. پیش‌تر، ماهواره‌های خیام (1401) و پارس-1 (1402) و همچنین ماهواره‌های کوثر و هدهد (1403) نیز با پرتابگر سایوز از پایگاه‌های بایکونور و وستوچنی پرتاب شده بودند. این همکاری‌ها نه‌تنها امکان دسترسی به پرتابگرهای قابل اعتماد را فراهم کرد، بلکه به تبادل دانش و فناوری بین دو کشور کمک کرد. نصب لوگوی سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بر بدنه پرتابگر سایوز، نشان‌دهنده نقش فعال ایران در این مأموریت بود.

پرتاب موفق ناهید 2 گامی مهم در مسیر توسعه منظومه‌های مخابراتی ایران است. سازمان فضایی ایران اعلام کرده که پروژه ناهید 3 به عنوان نسل پیشرفته‌تر، در حال طراحی است. این پروژه‌ها در راستای برنامه‌های کلان ایران برای خودکفایی در فناوری فضایی و توسعه کاربردهای تجاری و تحقیقاتی قرار دارند. انتظار می‌رود که ناهید 2 داده‌های ارزشمندی برای توسعه این پروژه‌ها فراهم کند.

پرتاب امروز ماهواره ناهید 2از پایگاه وستوچنی روسیه، دستاوردی بزرگ برای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بود. این ماهواره با فناوری‌های بومی و قابلیت ماندگاری 5 سال در مدار، نه‌تنها پیشرفت ایران در حوزه فناوری‌های مخابراتی را نشان داد، بلکه جایگاه کشور را در همکاری‌های فضایی بین‌المللی تقویت کرد. با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و تأخیرهای گذشته، پرتاب موفق ناهید 2 نشان‌دهنده عزم ایران برای توسعه فناوری‌های فضایی و دستیابی به اهداف کلان در این حوزه است. این دستاورد راه را برای پروژه‌های آینده، مانند ناهید 3 و توسعه منظومه‌های مخابراتی هموار می‌کند.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری، در نشستی مشترک نقشه راه همکاری‌های آتی را ترسیم کردند.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه، نشستی مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.

محور اصلی این جلسه که امروز؛ ۳۱ تیرماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، ترسیم نقشه راه مشخص برای همکاری‌های آتی در حوزه‌های کلیدی از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری بود.

 

هم‌افزایی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان

افشین در این نشست با اشاره به نزدیکی حوزه‌های فعالیت معاونت علمی و وزارت ارتباطات، اظهار داشت: هر دو نهاد در تلاش برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کشور هستیم. ارتباط خوبی میان ما وجود دارد و حتی برخی اختلاف‌نظرها نیز می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدیدی شود.

معاون علمی رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: ما به عنوان نهاد حامی، علاقه‌مندیم وزارتخانه‌ها در مسیر فعالیت‌شان همراهی کنیم. امیدواریم در نتیجه این جلسه، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان ما و وزارت ارتباطات شکل بگیرد تا بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های هر دو نهاد، هم‌افزایی داشته باشیم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه اخیر میان معاونت علمی، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اقدام را گامی مهم در جهت تمرکز و انسجام حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواند.

معاون علمی رییس‌جمهور، این رویکرد را شروع بسیار خوبی برای کمک به زیست‌بوم در شرایط چالش‌برانگیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توصیف کرد و گفت: مجموع منابعی که از سمت معاونت علمی، صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و دو بانک صورت گرفت، ۵ همت بود.

 

۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند

در ادامه این نشست، به چالش‌های موجود در حوزه امنیت شبکه و ارتباطات پرداخته شد. معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی افتا حاکی از این است که ۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند.

وی در همین راستا تاکید کرد: توقع می‌رود معاونت علمی با همکاری وزارت ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم، این موضوع را ساماندهی کند.

همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه افتا، هوش مصنوعی و کوانتوم

معاون علمی رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود بر اهمیت همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه‌های کلیدی از جمله «افتا» (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)، «هوش مصنوعی» و «کوانتوم» تاکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد افتا توسط هیئت وزیران و کمیسیون تخصصی، ظرفیت‌های همکاری میان این ستاد و وزارت ارتباطات را بالا ارزیابی کرد.

افشین در این باره توضیح داد: ما در واقع ستاد علم و فناوری حوزه افتا هستیم که نقش حامی را ایفا می‌کنیم، نه ستاد اجرایی. هدف ما ارتقای سطح علمی کشور در حوزه افتا است.

وی همچنین خواستار همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این زمینه شد و ابراز امیدواری کرد که با این همکاری‌ها، اقدامات موثری صورت گیرد.

این مقام مسئول همچنین از تایید ۹ هسته پژوهشی توسط معاونت علمی خبر داد که به زودی ابلاغ و از طریق فراخوان به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا افراد مورد حمایت قرار گیرند.

افشین همچنین با اشاره به ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، بر لزوم همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این حوزه تاکید کرد. معاون علمی رییس‌جمهور با بیان اینکه آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان از مقاطع اولیه آغاز شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش در این مسیر به کمک ما و وزارت ارتباطات نیاز دارد. ما باید با کمک هم، سطح سواد جامعه در این زمینه را بالا ببریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های مشترک در زمینه حسگرها و رایانش کوانتومی با دستگاه‌های مختلف، افزود: برخی دستگاه‌ها نیز در زمینه ارتباطات کوانتومی خواهان همکاری هستند. ولی ما معتقدیم هسته اصلی باید وزارت ارتباطات باشد و سایر دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌ها همکاری مشترک داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برنامه ملی کوانتوم توسط معاونت علمی ارائه شده و پس از دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف طی یک هفته، نهایی و توسط رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورت توجه کافی به حوزه کوانتوم در دولت چهاردهم، این حوزه می‌تواند بهترین دستاورد علمی این دولت باشد.

 

آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات در ارزیابی و حمایت از دانش‌بنیان‌های اقتصاد دیجیتال

معاون علمی رییس‌جمهور در پایان بر تمایل معاونت علمی به همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال و ارزیابی عملکرد آن‌ها تاکید کرد، هدف از این همکاری، هدایت و حمایت هدفمند از شرکت‌ها در حوزه‌های آینده‌نگر است.

افشین در این باره اظهار داشت: نظرات تخصصی وزارت ارتباطات در این حوزه می‌تواند سمت و سوی مشخصی برای شرکت‌های ما ایجاد کند و حوزه‌هایی که آینده‌نگری دارند، برایشان تسهیلاتی در نظر بگیریم که ترغیب شوند و شرکت‌ها در آن حوزه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

 

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

 

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

 

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

 

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

 

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

 

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

رئیس مجلس گفت: باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صداوسیما تبلیغ شود که این مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش مهر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارتباطات و ارتقای امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب‌وکارهای دیجیتال، گفت: امروز موضوعات مرتبط با فناوری در همه ابعاد زندگی اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، دفاعی و حوزه فناوری اطلاعات تأثیرگذار است و باید به آن همه جانبه نگاه کرد.

وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کردم که ما یک مسئله اساسی و مبنایی در حوزه فناوری داریم که مهم‌ترین اولویت ماست و این اولویت حدود ۱۴ سال قبل در شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری ابلاغ شد که موضوع سیستم عامل بومی و بحث شبکه ملی اطلاعات است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، با عنایت به قدرت‌ها، رقابت‌ها و دشمنانی که وجود دارد، نمی‌توانیم مسائل خود را حل کنیم.

در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم به این موضوع پرداخته شده است، گفت: در مجلس یازدهم نیز به این موضوع پرداخته و گفتیم در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم، چرا که از موضوعات اساسی و مهم است و مجلس، دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

وی ادامه داد: البته هماهنگی بین دولت و شهرداری‌ها در این زمینه ضعف‌های جدی دارد، این در حالی است که ۷۰ درصد جمعیت ما در ۱۱ نقطه متمرکز هستند و شهرداری‌ها در این ۱۱ نقطه قوی هستند و می‌توانند بخشی از این کارها را انجام دهند.

قالیباف اظهار کرد: بخشی از سرمایه بخش خصوصی می‌تواند به سمت شبکه ملی اطلاعات هدایت شود، اما همواره می‌خواهیم با پول دولتی این مسائل را حل و فصل کنیم. آسیب‌های فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی مختلف ناشی از بی توجهی به شبکه ملی اطلاعات است؛ در حالی که تکنولوژی هر ۲، ۳ سال یک بار تغییر می‌کند، ما هنوز این سیستم را تکمیل نکرده و در تجهیزات و امکانات خارج از رده می‌شویم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما بخش‌های متعددی از جمله پدافند غیرعامل، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و مرکز راهبردی افتا در حوزه فناوری اطلاعات برای یک کار داریم که هماهنگی این بخش‌ها یکی از معضلات ماست.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از سکوهای داخلی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی برای حمایت از سکوهای داخلی در بخش‌های مختلف داریم. متأسفانه کشور در بحث تولید محتوا هم از جهت فرهنگی و هم اقتصادی ضرر می‌کند. اینکه ۸۰ درصد بستر اینترنت ما مصرف خارجی می‌شود، به دلیل عدم تولید محتوای مناسب در داخل است.

وی تاکید کرد: سکوهای داخلی باید بدون اخذ وجه در صدا و سیما تبلیغ شوند و این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی و جلسه سران قوا است. از همین جا به رئیس سازمان صدا و سیما تذکر می‌دهم که این موضوع باید اجرایی شود و دولت نیز موظف است خدمات عمومی را بر بستر این سکوهای داخلی ارائه کند، البته دولت ظرفیت بسیار خوبی برای سکوهای داخلی ایجاد کرده است.

قالیباف تاکید کرد: البته تبلیغات باید به نحوی انجام شود که ما بتوانیم محتوا را به سمت شبکه‌های داخلی هم ببریم و اگر این کار را انجام ندهیم، مجدداً سکوهای خارجی سبقت می‌گیرند و مردم به سمت آن‌ها می‌روند.

رئیس مجلس اظهار کرد: امروز باید بحث‌های مالی نیروهای نخبه خود را در شرکت‌های دانش بنیان حل کنیم و اگر این کار را نکنیم، نیروهای نخبه و قابل ما خارج می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع انسانی در بخش فناوری و فضای مجازی امروز در در بهترین نقطه طی پنجره جمعیتی قرار دارد و تردید نکنید ۷ سال دیگر این فرصت را نداریم، لذا باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا آسیب‌های مختلف در حوزه فرهنگی، اجتماعی، امنیتی بر ما وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز در مجلس باید در این مسیر چه در برنامه‌های توسعه‌ای و چه در اعتبارات سالانه به این موضوعات توجه کنیم. همچنین باید به کسب و کارهای دیجیتالی توجه شود تا این کسب و کارها در این فراز و نشیب‌ها آسیب نبینند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند؛ البته بنده با حمایتی که جنبه رانتی پیدا کند، مخالفم و باید حوزه شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها مورد توجه قرار گیرند.

با وجود شعارهای پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه کشورهای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی، آمارهای بین‌المللی تصویر دیگری از وضعیت ایران نشان می‌دهد؛ کشوری که در مهم‌ترین شاخص‌های آمادگی دیجیتال و حکمرانی هوش مصنوعی، نه‌تنها از کشورهای توسعه‌یافته که حتی از رقبای منطقه‌ای خود نیز عقب مانده است. داده‌های منتشرشده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویای ضعف عمیق در سیاست‌گذاری، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هستند و زنگ خطری جدی را برای آینده دیجیتال کشور به صدا درآورده‌اند.
 بررسی جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که ایران با وجود برخی پیشرفت‌ها در شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی، همچنان در رتبه‌هایی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری، زیرساخت و ظرفیت دیجیتال که از ارکان کلیدی آمادگی دولت‌ها برای بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تحلیل روندها نشان می‌دهد که برای کاهش این فاصله، ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیست‌بوم هوش مصنوعی است.

شاخص‌های جهانی؛ معیار قدرت  نرم و آمادگی دیجیتال

در جهان امروز که رقابت فناورانه به سرعت در حال گسترش است، شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی به یکی از معیارهای اصلی سنجش قدرت نرم و میزان آمادگی دیجیتال کشورها تبدیل شده‌اند. جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها تنها بیانگر توان داخلی در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در موقعیت علمی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند. به همین دلیل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تدوین گزارشی تحلیلی، جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی هوش مصنوعی را بررسی کرده و آن را با وضعیت سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، مقایسه کرده است.

 وضعیت ایران در شاخص آمادگی  هوش مصنوعی دولت

یکی از شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی، «شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» یا GARI است. این شاخص بر مبنای میزان پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در دولت‌ها، کیفیت خدمات عمومی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و میزان نوآوری طراحی شده و فرض اصلی آن این است که بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی مستلزم آمادگی زیرساختی، سیاستی و نیروی انسانی است. ایران در این شاخص در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. عملکرد کلی کشورهای این منطقه نزدیک به میانگین جهانی است، اما در این میان، برخی کشورهای پیشرو مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی عملکردی فراتر از میانگین دارند و به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت رو به رشد منطقه برای نوآوری و توسعه شناخته می‌شوند. در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، ایران با کسب امتیاز ۴۳.۸۸ موفق به کسب رتبه ۹۱ از میان ۱۸۸ کشور جهان شده است.

این رتبه نسبت به سال ۲۰۲۳ سه پله ارتقاء یافته و نشان از روندی نسبتاً مثبت دارد. با این حال، مقایسه‌ای با رتبه‌های ایران در سال‌های گذشته از نوسان‌هایی حکایت دارد. به‌طور مشخص، ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۷۲، در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۱ مجدداً در رتبه ۷۲، در سال ۲۰۲۲ دوباره به رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۹۴ و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۹۱ رسیده است.

این آمار بیانگر آن است که جایگاه ایران در طی سال‌های اخیر، دچار افت‌وخیز بوده و مسیر تثبیت‌شده‌ای را دنبال نکرده است. از نظر تغییرات در زیرشاخص‌های مختلف GARI در سال ۲۰۲۴، بیشترین کاهش مربوط به «ظرفیت دیجیتال» و «زیرساخت» بوده، درحالی که زیرشاخص «دسترسی به داده» نسبت به سال گذشته رشد مثبتی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین رکن در دو سال اخیر، یعنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مربوط به عملکرد دولت است. افت در این حوزه عمدتاً به نبود سند مصوب و رسمی در زمینه هوش مصنوعی بازمی‌گردد.

همچنین، تحلیل‌ها بیانگر آن است که ضعف در سیاست‌گذاری، ظرفیت دیجیتال و فقدان سازگاری ساختاری از عوامل اصلی کاهش امتیاز ایران در حوزه حاکمیت هوش مصنوعی بوده‌اند.

عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای منطقه

با مقایسه ایران با کشورهای دیگر منطقه در شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی، مشخص می‌شود که ایران در تمامی ابعاد این شاخص عملکردی ضعیف‌تر داشته است. عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده و پروژه‌ای بلندپروازانه به نام Transcendence را با بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری معرفی کرده است. این پروژه که در هشتمین اجلاس سرمایه‌گذاری در آینده (FII) رونمایی شد، با هدف ایجاد یک مرکز رقابتی جهانی در زمینه هوش مصنوعی طراحی شده و ساخت مراکز داده، جذب نخبگان و توسعه مدل‌های بومی را در دستور کار دارد. در همین راستا، کشور عمان نیز برای تقویت موقعیت خود در عرصه هوش مصنوعی، برنامه اجرایی خود را در سال جاری به‌روزرسانی کرده و تعهدات خود برای افزایش پذیرش این فناوری را بازتعریف کرده است. چنین اقدامات هدفمندی در کشورهای منطقه نشان‌دهنده فاصله فزاینده‌ای است که ایران برای کاهش آن نیازمند تحرک جدی و برنامه‌ریزی منسجم است.

 جایگاه ایران در شاخص جهانی  هوش مصنوعی GAI

شاخص جهانی هوش مصنوعی (GAI) که توسط موسسه تورتویز از سال ۲۰۱۹ معرفی شده است، در پنجمین نسخه خود وضعیت ۸۳ کشور را از منظر سه بُعد اصلی سرمایه‌گذاری، نوآوری و پیاده‌سازی مورد بررسی قرار داده است. این شاخص با ترکیبی از معیارهای مطلق و نسبی، توان کشورها را در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آنها ارزیابی می‌کند. ایران در نسخه ۲۰۲۴ این ارزیابی، رتبه ۶۰ را از میان ۸۳ کشور به دست آورده است. در میان زیرشاخص‌ها، بهترین عملکرد ایران مربوط به «استراتژی دولت» با رتبه ۴۱، «تحقیق» با رتبه ۴۰ و «توسعه» با رتبه ۴۴ بوده است. با این حال، در حوزه‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری تجاری» که ایران رتبه ۴۳ را کسب کرده و به‌ویژه در «محیط عملیاتی» که در رتبه ۸۲ قرار دارد، عملکرد بسیار ضعیف‌تری مشاهده می‌شود.

 چالش‌ها و الزامات ارتقاء جایگاه ایران  در هوش مصنوعی

تحلیل داده‌های به دست‌آمده از شاخص‌های GARI و GAI نشان می‌دهد که ایران در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان در محورهای اصلی مانند تدوین سیاست‌های منسجم، اجرای مقررات مشخص، جذب سرمایه‌گذاری، پذیرش فناوری‌های نو و حمایت هدفمند از نوآوری‌های بخش خصوصی، با چالش‌های مهمی روبرو است. 
مهم‌ترین ضعف‌های شناسایی‌شده در موقعیت فعلی ایران در عرصه هوش مصنوعی شامل نبود برنامه عملیاتی ملی در این حوزه، عدم تصویب و اجرای قوانین تنظیم‌گری مرتبط با داده و هوش مصنوعی، ضعف جدی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، فقدان حمایت‌های موثر و هدفمند از زیست‌بوم این فناوری، فاصله فزاینده با کشورهای پیشرو منطقه و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات تخصصی است.

لزوم بازنگری جدی در حکمرانی دیجیتال

با در نظر گرفتن چالش‌های فوق و فاصله‌ای که ایران با کشورهای منطقه دارد، به‌روشنی مشخص است که ارتقاء جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی دیجیتال، تدوین سیاست‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقاء مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی است. بدون در پیش گرفتن این مسیر، ایران نه‌تنها در رقابت جهانی هوش مصنوعی از رقبا عقب خواهد ماند، بلکه فرصت‌های بی‌شمار ناشی از این فناوری تحول‌آفرین را نیز از دست خواهد داد. (منبع:تعادل)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات را باتوجه به بحران‌های اجتماعی آینده اعلام کرد و گفت: این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است.

رسول لطفی در خصوص برنامه و اولویت‌های وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک پروژه نیست، بلکه فلسفه‌ای در حکمرانی دیجیتال است. اولویت نخست ما این است که نگاه‌ها را از سطح تکنولوژی صرف به سطح حکمرانی تغییر دهیم. شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

وی افزود: برنامه اصلی ما بازتعریف معماری شبکه با این رویکرد است که کشور در وضعیت «تهاجم ترکیبی مداوم» قرار دارد. بنابراین، توسعه شبکه نباید صرفاً به افزایش ظرفیت اتصال خلاصه شود، بلکه باید امنیت زنجیره تأمین، فرماندهی یکپارچه دیجیتال، بومی‌سازی خدمات پایه و تقویت قدرت مانور زیرساختی نیز در آن ادغام شود.

لطفی به اصلاح ذهنیت عمومی نسبت به شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات ابزار فیلترینگ نیست برعکس، این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است؛ حافظ دارایی‌ها، ارتباطات و هویت دیجیتال ایرانیان است.

آخرین آمار درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

وی به آخرین بررسی‌ها و درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات چند درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های میدانی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مختلف، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما واقعیت این است که عددِ درصد به تنهایی گویای وضعیت نیست. ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که توسعه کیفی، معماری منطقی، و یکپارچگی زیرساخت‌ها مهم‌تر از صرفاً افزایش پوشش یا پهنای باند است.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: آنچه در گام بعدی اهمیت دارد، تکمیل چرخه پایداری در شرایط بحرانی، کاهش وابستگی فناورانه و خلق یک ابرملی بومی امن است که خدمات دیجیتال را حتی در شرایط قطع جهانی تداوم ببخشد.

لطفی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد شبکه ملی اطلاعات در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مشخصی، به‌ویژه در حفظ پایداری برخی خدمات پایه داخلی، عملکرد خوبی از خود نشان داد. خدمات بانکی، حمل‌ونقل دیجیتال و دسترسی به برخی پلتفرم‌های بومی در شرایط اختلال عمومی قابل اتکا بودند، اما این تجربه، چند نکته راهبردی را برجسته کرد که از جمله آنها ضرورت حفظ پایدار مسیر‌های داده حیاتی با مدل‌های توزیع‌شده و مقاوم؛ لزوم استقلال بستر‌های پلتفرمی از مسیر‌های بین‌الملل؛ نیاز فوری به فرماندهی متمرکز دیجیتال در سناریو‌های اختلال همزمان و مهم‌تر از همه، تمرکز ویژه بر امنیت زنجیره تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور، از نیروی انسانی تا تأمین‌کنندگان تجهیزات است.

نقاط قوت و ضعف

وی همچنین به نقاط ضعف و قدرت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: از جمله نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات شامل ایجاد زیرساخت‌های پایدار در لایه دسترسی و انتقال داده، توانمندی برخی بازیگران داخلی در ارائه خدمات ابری و دیتاسنتری و افزایش خوداتکایی در زیرساخت‌های نرم‌افزاری پایه است و از جمله این نقاط ضعف می‌توان به وابستگی در گلوگاه‌های حساس شبکه، عدم یکپارچگی در فرماندهی بحران‌های دیجیتال، نبود معماری نهایی مبتنی بر سناریوی جنگ ترکیبی و تأخیر در تطبیق سیاست‌های اجرایی سازمان‌ها با منطق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

۳ مأموریت پیش روی شبکه ملی اطلاعات

لطفی در خصوص چگونگی تقویت شبکه ملی اطلاعات در بحران‌های احتمالی آینده گفت: رویکرد آینده ما بر اساس سه محور کلیدی شکل می‌گیرد که شامل باز مهندسی معماری شبکه با منطق کشور در معرض تهدید ترکیبی دائم است که این یعنی طراحی شبکه‌ای که در برابر حملات سایبری، قطعی اینترنت جهانی، یا تهدیدات فیزیکی نیز مقاوم بماند.

وی افزود: از جمله محور کلیدی دیگر برای تقویت شبکه ملی اطلاعات، توسعه لایه‌های تاب‌آوری در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت است که تدوین چارچوب جامع تاب‌آوری دیجیتال؛ بازآرایی خدمات حیاتی در بستر داخلی؛ ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی بین‌سازمانی؛ ایجاد «کمیته‌های تطبیق زیرساخت» در نهاد‌های بزرگ برای اتصال به NIN از جمله بعد کوتاه مدت توسعه لایه‌های تاب آوری است.

لطفی به بعد بلند مدت دیگر در توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ابری بومی و edge computing؛ و همچنین توسعه نیروی انسانی متخصص در امنیت سایبری و شبکه‌های مقاوم از جمله بعد‌های بلند مدت در توسعه لایه‌های تاب‌آوری محسوب می‌شود.

وی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری کلان برای آینده اشاره کرد و افزود:به منظور سرمایه گذاری برای آینده سه حوزه راهبردی در دستور کار اصلی قرار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز داده توزیع‌شده و مقاوم در برابر بحران‌ها، افزایش عمق شبکه داخلی با ابزار‌های بومی‌سازی‌شده و مستقل از بیرون و ایجاد سازوکار‌های واکنش سریع ملی (Digital Rapid Reaction Forces) با قدرت عمل در ثانیه‌های اول بحران است.

لطفی در پایان گفت: زیرساخت دیجیتال، همان خاکریز نرم دفاع ملی است. آن‌چه با آن روبه‌رو هستیم این است که جنگ‌های آینده با سلاح سایبری و اقتصادی است و در این میدان، «شبکه ملی اطلاعات» باید هسته مقاومت دیجیتال و شریان زنده حکمرانی ملی باشد.

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

 

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریع‌تر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم.
عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که‌ در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم.
عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب‌ شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم  و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل  هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید.
عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند.
وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده  از آنها تشویق شوند، تاکید کرد.
عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند.
در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد.
همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

 

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS  به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
 
80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS  و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری  هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
 وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)

معاون وزیر ارتباطات در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» با هشدار نسبت به تهدیدهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده، اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال، به‌دلیل تداوم محدودسازی دسترسی به اینترنت، در معرض نابودی قرار گرفته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» که با حضور جمعی از مسئولان دولتی، نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال، کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و  اصحاب رسانه در وزارت ارتباطات برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌های جاری در فضای مجازی پرداختند. 
در پنل نخست این نشست با عنوان «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران»، احسان چیت‌ساز؛ معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده و رویکردهای ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است. این شکست به دلیل محقق‌نشدن اهداف مورد نظر و فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترهاست؛ ابزارهایی که نه‌تنها نیاز کاربران را برآورده نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای حملات زیرساختی داخلی و خارجی بدل شده‌اند.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال با سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی، در معرض تهدید نابودی قرار دارد. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، اختلال در فضای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و حتی سوءاستفاده‌های امنیتی مانند جذب نیروهای اطلاعاتی توسط دشمن می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش منفی اطلاعات نادرست در فضای عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: «به‌جای حذف و جایگزینی پلتفرم‌ها، باید به اصلاح و آموزش عمومی روی آورد. سیاست‌گذاران باید به توانمندی مردم در بهره‌گیری از فناوری اعتماد کنند؛ بسیاری از کاربران با دانش بالا از ابزارهای مختلف برای کسب آگاهی استفاده می‌کنند.»
چیت‌ساز بر لزوم تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «آینده رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل، آگاهی‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های فعلی است. سیاست دولت، حمایت از اینترنت باز، عمومی و در دسترس برای همه مردم است و در همین راستا به‌دنبال توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال هستیم.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن در جنگ 12 روزه گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کارها در پویش ملی «اقتصاد رقومی برای ایران» ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات طی سخنانی گفت: قهرمانان اصلی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم عزیز کشورمان بودند. روحیه همبستگی‌، اتحاد و میهن دوستی که در این ایام شکل گرفت واقعاً بی‌نظیر بود به طوری که این نقطه قوت توانست معادلات دشمنان را به هم بریزد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائلی که صحنه این جنگ ۱۲ روزه را به نفع کشور عوض کرد این بود که با فعالیت سکوها، زندگی مردم متوقف نشد و تمام فعالیت‌های روزمره از انجام امور بانکی تا خرید و دریافت سایر خدمات به صورت کامل انجام شد و خللی در زندگی مردم به وجود نیامد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن تشکر از اقدامات کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی گفت: فعالیت‌ها و اقداماتی که فعالان اقتصاد دیجیتال در این ایام انجام دادند کار بسیار بزرگی بود و به افزایش اتحاد و انسجام ملی کمک کرد و تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش داد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بودند که برخی از آن‌ها به دلیل شرایط جنگ آسیب جدی دیدند. با این وجود تلاش کردیم که در تعامل با آن‌ها این مشکلات را برطرف و از آن‌ها حمایت کنیم تا حوزه‌های خدماتی اصلی در چنین شرایطی قطع نشود و بتوانند به صورت پایدار به مردم خدمات ارائه دهند.

آقامیری با اشاره به اتفاقات تلخ این جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم در هر شرایطی از ۸۰ میلیون جمعیت کشورمان حمایت کنیم و امورات آن‌ها را پیش ببریم و به لطف خداوند متعال، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که زیرساخت‌های خدماتی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، این آمادگی را دارند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت مسئله امنیت سایبری در این ایام گفت: در کنار جنگ فیزیکی و پرتاب موشک، بحث امنیت سایبری نیز به صورت جدی دنبال می‌شد و اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن گرفته شد. البته در حوزه بانکی تجربه تلخی داشتیم و دو بانک کشور دچار مشکل شدند اما در حوزه‌های دیگر مسئله مدیریت شد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

آقامیری با اشاره به مأموریت‌های مهم مرکز ملی فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور بود، مسئله‌ای که به طور مستقیم با امنیت روانی جامعه در ارتباط بود و خوشبختانه با تعامل و همکاری خوب خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به خوبی این مساله مدیریت شد. در کنار آن اینفلوئنسرها و انسان رسانه‌ها نیز با تولید محتوای مناسب، روحیه همبستگی و اتحاد را در جامعه تقویت کردند.

وی در ادامه افزود: مرکز ملی فضای مجازی تمام تلاش خود را می‌کند تا مسائل و مشکلات کسب وکارها برطرف شود. البته در این سال‌ها تلاش شده که قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شود و مصوبات بسیار خوبی هم داشته‌ایم اما در عین حال باید با کمک سایر دستگاه‌ها روند اجرایی سازی را سرعت دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آخرین بازنگری در نظام اداری کشور با تغییر وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در کنار تغییرات و اصلاحات موردی آئین‌نامه‌ها، نظام اداری کشور بعد از حدود ۲۲ سال به دلیل تغییرات زیادی که این مدت در دنیا اتفاق افتاده نیاز به یک بازنگری و بازطراحی دارد. بدون شک این بازنگری نیازمند همت و یک حرکت جمعی و نخبگانی است تا شاهد یک جهش و پیشرفت در این حوزه باشیم.

آقامیری تاکید کرد: در شرایطی که ساختار سنتی کشور در برابر نوآوری مقاومت دارد، تحول در این ساختار به نوعی شورش علیه وضعیت موجود محسوب می‌شود که این دوگانه کشور را با چالش بهره‌وری، بازدهی و نوآوری رو به رو کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی داده گفت: زمانی که پیش نویس سند حکمرانی داده وارد کمیسیون تنظیم مقررات شد تصور نمی‌کردیم تا این حد پیچیدگی و تعارض در حوزه حکمرانی داده وجود داشته باشد. اما این سند در ۱۸ جلسه کمیسیون تخصصی بررسی شد و بعد از تغییر دولت هم، سند مجدد بازنگری شد و در نهایت، جمع بندی شد. امیدواریم سند حکمرانی داده در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی نهایی شود تا با اجرای آن شاهد یک جهش جدی در این حوزه باشیم.

وی در ادامه درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حوزه امنیت سایبری توضیح داد: خوشبختانه در اخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بحث سند امنیت سایبری با رویکرد ایجاد اقتصاد در این حوزه مطرح و مسائلی چون پیمانکاران امن سازی، پیمانکاران ارزیابی، بیمه سایبری و… در این جلسه مصوب شد که امیدواریم تا اواسط مرداد ماه ابلاغ شود و فرایند اجرای آن انجام شود.

مدیر کل توسعه فناوری های نوین وزارت ارتباطات گفت: متوجه سختی وارد شده به مردم هستیم اما ما هم مجری قانون هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میثمی، مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلال اخیر در مسیریاب‌های کشور گفت: اختلال در مسیریاب‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری شده است، اما باید بپذیریم که چنین اتفاقی رخ داده و بازگشت به شرایط پایدار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: حق می‌دهم به دستگاه‌هایی که با مسیریاب‌ها دچار مشکل شده‌اند. آنچه طی این ۱۲ روز مشاهده کردیم بسیار غیرمعمول بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد. امنیت مردم برای ما در اولویت است و در این زمینه حساسیت زیادی وجود دارد. با این حال، به سختی‌های ایجاد شده برای مردم واقفیم و اصلاً دوست نداریم این وضعیت ادامه یابد، اما ما مجری قانون هستیم و هر تصمیمی که ابلاغ شود، موظف به اجرای آن هستیم.

میثمی همچنین در خصوص استفاده از واتس آپ برای مسئولین و مردم گفت: اساساً سران رده‌بالای کشوری و لشکری نباید از این ابزارها استفاده کنند، اما مردم می‌توانند طبق قانون از این خدمات بهره‌مند شوند. به مردم توصیه می‌کنم تنها از امکاناتی که قانون اجازه داده استفاده کنند و مراقب حفظ اطلاعات خصوصی خود باشند، چرا که همه جوانب پیش از این به دقت سنجیده شده و استفاده ایمن برای آن‌ها فراهم شده است.

فرآیند حمایت اضطراری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال که به‌دنبال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شد و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک عامل از این هفته آغاز می‌شود.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این فرآیند حمایتی که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده، اکنون به مرحله «ابلاغ و معرفی شرکت‌های ارزیابی‌شده به پست‌بانک ایران» رسیده است.
در قالب این طرح، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در دوران بحرانی اخیر فعال بوده‌اند و دچار آسیب‌های مشخصی در زیرساخت، درآمد یا توان تولید شده‌اند، می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش بهره‌مند شوند.

نرخ سود این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد و سقف آن یک‌هزار میلیارد ریال است. دوره بازپرداخت نیز شامل سه ماه تنفس و ۹ ماه بازپرداخت ماهانه خواهد بود. ضمانت اعتباری صندوق نوآوری جایگزین تضامین سنتی در این تسهیلات شده است.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، شرکت‌های متقاضی ابتدا می‌بایست از طریق سامانه «غزال» به نشانیghazaal.inif.ir ثبت‌نام و مستندات خود را بارگذاری می‌کردند.

پس از آن بررسی و احراز آسیب‌دیدگی این شرکت‌ها توسط کارگروه مشترک وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری انجام شده و با تأیید نهایی، به بانک عامل معرفی شدند.

از شروط کلیدی برای دریافت این تسهیلات، فعال بودن شرکت در دوره بحران و همچنین عدم تعدیل نیروی انسانی در طول زمان بهره‌مندی از تسهیلات است.

این بسته حمایتی در راستای مأموریت ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، برای حفظ پایداری خدمات دیجیتال کشور طراحی و عملیاتی شده و هدف آن تقویت تاب‌آوری و استمرار خدمت‌رسانی در زیست‌بوم دیجیتال کشور در شرایط اضطراری است.

مینا حیدری - برخی از پیامک های تبلیغاتی پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

از آغاز روز، اعلان‌ها یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند که اغلب آن‌ها پیامک‌های تبلیغاتی هستند. این پیام‌ها مرا کلافه کرده‌اند، زیرا پیام‌های مهمی که باید بخوانم، در میان انبوه آن‌ها گم می‌شوند. نخستین پیام امروز، دعوت‌نامه‌ای از سوی صاحب یک رستوران برای چشیدن کباب بناب بود، پیام بعدی تبلیغ دستگاهی که وعده می‌داد در چهار جلسه، بیست کیلو از وزنم را کاهش دهد.

پس از آن، توصیه‌ای برای خرید طلای آنلاین، اطلاع‌رسانی تخفیف لیزر توسط یک کلینیک پوست و مو و در نهایت، وعده شرکت در قرعه‌کشی که می‌توانست مرا برنده یکی از پنج دستگاه یخچال کند، دریافت کردم.

برخی از این پیام‌ها پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

به نظر می‌رسد الگوریتم‌های هوشمند ارسال پیام، حالا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روان‌شناسی، به دنبال اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان هستند. برای مقابله با این پیام‌های ناخواسته، راه‌هایی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، شماره‌گیری کد دستوری *۸۰۰# است. با انتخاب گزینه مناسب، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال می‌شود. همچنین، کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند یا با ارسال پیام به شماره‌هایی مانند ۸۹۹۹ یا ۸۰۰، درخواست قطع تبلیغات پیامکی را ارائه دهند.

من هم مانند بسیاری از افراد، از این روش استفاده و پیامی با این مضمون دریافت کرده‌ام: «مشترک گرامی، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده غیرفعال خواهد شد» اما این اقدام در عمل چندان مؤثر نیست. بارها این مسیر را رفته‌ام و باز هم پیام‌های تبلیغاتی با شکل و شمایل جدید، بازمی‌گردند. امروزه، ارسال این پیام‌ها تنها از طریق پنل‌های پیامکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق بانک‌های شماره، ارسال منطقه‌ای و حتی دکل‌های مخابراتی نیز انجام می‌شود.

علاوه بر روش‌های یادشده، چند راهکار دیگر نیز برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. می‌توانید با استفاده از تنظیمات گوشی‌های هوشمند، شماره‌های خاص یا واژه‌های کلیدی این پیام‌ها را مسدود کنید. برخی نرم‌افزارهای مسدودکننده پیامک‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند شما را از شر پیام‌های مزاحم خلاص کنند.

برخی اپراتورها امکان غیرفعال کردن تبلیغات پیامکی را در اپلیکیشن‌های رسمی خود فراهم کرده‌اند. کاربران می‌توانند از طریق این نرم‌افزارها، به شکلی دقیق‌تر تبلیغات دریافتی را مدیریت کنند.
در نهایت، اگرچه سامانه‌های مسدودسازی می‌توانند بخشی از مزاحمت‌ها را کاهش دهند، با توجه به روش‌های متنوع ارسال و هوشمندتر شدن سیستم‌های تبلیغاتی، به نظر می‌رسد مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند نظارت گسترده‌تر و سازوکارهای قانونی فراگیرتر است.

ذی‌نفعان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: این پدیده نیازمند ماهیت‌شناسی است و باید بدانیم ذی‌نفعان آن چه کسانی هستند. در گذشته، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای معرفی محصولات یا خدمات خود، از پیامک به‌عنوان ابزاری مؤثر استفاده می‌کردند. این پیام‌ها معمولا برای اعضای باشگاه‌های مشتریان یا افرادی که راضی به دریافت آن بودند ارسال می‌شد.

اپراتورها واسطه بین کسب‌وکارها و مردم هستند و خودشان کارگزارانی دارند که خدمات انبوه را از اپراتورها خریداری می‌کنند و از طریق خرده‌فروشی، این خدمات را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. این کارگزاران، ذی‌نفعان اصلی ارسال پیامک‌ها هستند. خدماتی مانند هوشمندسازی اطلاعات نیز از دیگر اقدامات این کارگزاران است. داده‌های مورداستفاده از بانک‌های اطلاعاتی غنی (یا همان پایگاه‌های داده تحلیلی) استخراج می‌شد که رفتار و علاقه‌مندی‌های کاربران را هدف قرار می‌داد. برای مثال، دانشجویی که در حال دفاع از پایان‌نامه بود، پیام‌هایی درباره خدمات مرتبط دریافت می‌کرد یا به فردی که در کنکور ثبت‌نام می‌کرد، پیشنهادهایی متناسب با نیازهایش ارائه می‌شد.

مکانیزم نامطلوب

آقای جهرمی اعتقاد دارد: این اکوسیستم با هدف تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مخاطبان شکل گرفته است. بااین‌حال، باید بررسی شود که چرا چرخه‌ای مطلوب که در سراسر دنیا استفاده می‌شود، در ایران به مکانیزمی نامطلوب تبدیل شده و گلایه‌های فراوانی به دنبال داشته است.

در ایران، متأسفانه احترام به حریم خصوصی کاربران برای کسب‌وکارها نهادینه نشده و قوانین نیز در مقابل کارگزارانی که دسترسی غیرمجاز به بانک‌های اطلاعاتی دارند، از کاربران حمایت نمی‌کنند. بی‌توجهی به مؤلفه‌های فرهنگی گاهی باعث می‌شود که ارسال پیامک، کارکرد معکوس داشته باشد و به‌جای جذب مشتری، احساس نفرت از آن کسب‌وکار ایجاد کند. این به‌هم‌ریختگی ساختاری و منفعت‌طلبی سبب شده است که منافع همه تأمین شود، اما منافع مردمی که باید ذی‌نفعان اصلی باشند، نادیده گرفته شود.

راهکارهای ممکن

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: نکته مهم اینجاست که واکنش و سیاست‌های ما در مقابل این رخداد چه خواهد بود. یک راهکار این است که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور کامل ممنوع شود؛ یعنی کارگزاران حق نداشته باشند به مردم پیامک ارسال کنند. مشکل این سیاست آن است که امکان مفیدی را که کسب‌وکارها می‌توانند از آن استفاده کنند، از آن‌ها سلب می‌کند.

آن‌ها نمی‌توانند باشگاه مشتریان یا تبلیغات هدفمند داشته باشند و یک ابزار سودمند به دلیل آفات یا سوءاستفاده‌هایی که در پی دارد، از دسترس همگان خارج خواهد شد. این راهکار ساده‌ترین راه است، اما مطلوب و منطقی نیست و تنها صورت‌مسأله را برای مدتی پاک می‌کند.

آقای جهرمی می‌افزاید: دومین راهکار، مقررات‌گذاری در این زمینه است، مانند مقرراتی که در دولت دوازدهم وضع شد و به مردم امکان می‌داد دریافت این پیام‌ها را مسدود کنند و کسی حق نداشت برای کاربری که این کار را انجام داده بود، پیامکی ارسال کند.

اما به نظر می‌رسد سیاست اپراتورها و رگولاتورها در این زمینه تغییر کرده است. در حال حاضر، پیامک برای همه ارسال می‌شود، اما اگر فرد مایل به دریافت این پیام‌ها نباشد، باید عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کند.
 این رویکرد به ارسال افسارگسیخته پیامک‌ها دامن زده و لیست‌هایی که در گذشته با نظارت دقیق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در آن سیستم، اگر اپراتوری از قوانین تخطی می‌کرد جریمه می‌شد اما اکنون گویا آن مکانیزم حذف شده است. در این سیستم، فرض بر این است که همه از دریافت پیامک راضی‌اند، مگر آن که عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کنند. منطق این رویکرد آن است که کاربران پیامک‌های بیشتری دریافت می‌کنند و این شرایط را برای کسب‌وکارها ساده‌تر کرده، اما به نارضایتی کاربران دامن زده است.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌افزاید: در زمان وزارت من که این امکان به‌صورت سخت‌گیرانه از بین رفت، مشکلاتی به وجود آمد و دسترسی کسب‌وکارها را به این ابزار تبلیغاتی دشوارتر کرد. در نتیجه، بازار سیاهی ایجاد شد که از طریق تلفن‌های عادی (غیر از سرشماره‌ها) و با استفاده از دستگاه‌های سیم‌باکس که روی آن‌ها ۲۰ سیم‌کارت قرار داشت، پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کردند.

ما برای حل این مشکل، سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند شماره‌های متخلف را گزارش کنند. این سامانه، سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و از دسترس خارج می‌کرد. در نهایت، این شیوه به سیستمی منجر شد که همه در چارچوب قرار بگیرند.

مقابله با بازار سیاه

آذری جهرمی می‌گوید: اکنون به نظر می‌رسد که آن برخوردها و پیگیری‌ها دیگر جدی نیست. گویا در دولت قبل و دولت کنونی، این قوانین کنار گذاشته شده و مقررات‌گذاری به نفع کسب‌وکارها تغییر جهت داده است. در نتیجه، به همان فرآیند سابق بازگشته‌ایم.

او می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید حافظ حریم خصوصی مردم باشند و در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند تا پیام‌های مزاحم برای کاربران ارسال نشود. همچنین، باید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی برای این فضا ایجاد شود تا رضایت مردم نیز جلب گردد. به‌ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، می‌توان ابزارهایی طراحی کرد که این امکانات را برای کاربران فراهم کند و ارتباطاتی خلاقانه و کارآفرینانه را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد که نیاز آن‌ها را برطرف سازد. اگر این نیاز برطرف نشود، این پول در بازار سیاه صرف خواهد شد و به شکلی دیگر برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد. (منبع:روزنامه اطلاعات)

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، موضوع ارتباطات و خدمات مخابراتی در دستور کار عدلیه قرار دارد و در قبال آن هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان  ، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی مشکلات شبکه مخابرات، پوشش تلفن همراه، وضعیت خطوط تلفن ثابت و روند اجرای پروژه‌های فیبر نوری،با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان و علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، و با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی، در محل دادگستری برگزار شد.

در این نشست، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، بخشداران کشکوئیه، بهرمان و صفائیه، مدیر مخابرات استان کرمان به همراه معاونین، رئیس مخابرات شهرستان، مدیران شرکت‌های همراه اول و ایرانسل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان و نیز مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور (مستقر در استان کرمان) حضور داشتند.

جان کودک رفسنجانی قربانی اختلالات مخابراتی شد

در ابتدای جلسه، بخشداران سه‌گانه شهرستان گزارش‌های میدانی و مستندی از وضعیت نامناسب خدمات ارتباطی ارائه دادند و اعلام کردند: در بسیاری از مناطق روستایی و حتی برخی از نقاط شهری، پوشش تلفن همراه یا بسیار ضعیف است یا عملاً وجود ندارد، و همچنین خطوط تلفن ثابت با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند.

بنا بر اظهارات یکی از بخشداران، در حادثه‌ای تلخ، به علت قطعی برق و عدم امکان تماس با اورژانس از طریق تلفن همراه یا ثابت، خانواده‌ای در یکی از روستاها نتوانستند اقدام فوری برای نجات فرزند خود انجام دهند و در نتیجه، کودکی به دلیل خفگی جان باخت.

مشکلات ساختاری و گسترده در حوزه ارتباطات شهرستان

رئیس دادگستری رفسنجان با استناد به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت:شبکه‌های مخابراتی شهرستان با مشکلات متعددی از جمله نقاط کور گسترده، ضعف در پوشش آنتن‌دهی، عدم توسعه فیبر نوری، ناتمام ماندن اجرای شبکه تلفن ثابت در بسیاری از مناطق و فرسودگی تجهیزات مراکز مخابراتی از جمله باطری‌ها و سوئیچ‌ها مواجه هستند.

وی افزود: مردم رفسنجان مستحق دریافت خدمات ارتباطی پایدار، سریع و مطمئن هستند؛ موضوع ارتباطات تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه به امنیت جانی و حتی سلامت مردم گره خورده است و نمی‌توان آن را در اولویت‌های پایین قرار داد.

مسئولان مخابرات باید پاسخگوی مردم باشند

رمضانی‌زاده در ادامه بیان کرد: با وجود مشغله‌های فراوان، ما وقت گذاشتیم و از مدیر مخابرات استان، مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر فناوری اطلاعات و همچنین مدیران اپراتورهای تلفن همراه خواستیم در جلسه حضور یابند تا به‌صورت حضوری پاسخگوی مشکلات موجود و دغدغه‌های مردم باشند.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود که ترک فعل یا کوتاهی از سوی هر یک از مسئولان یا دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و گزارش لازم تهیه و اعلام جرم صورت خواهد گرفت.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه از فرماندار، شهردار و بخشداران مناطق مختلف شهرستان خواست نهایت همکاری و هماهنگی را با مجموعه مخابرات برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نظارتی نماینده مجلس اظهار کرد : از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم موضوع کمبودها و نواقص جدی موجود در حوزه مخابرات شهرستان را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت ویژه پیگیری نموده و با تلاش، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، زمینه رفع کامل مشکلات را فراهم نمایند.»

رفع فوری مشکلات ارتباطی در رفسنجان

رمضانی‌زاده در پایان جلسه مصوبات مهم این نشست را تشریح کرد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، شرکت مخابرات موظف است در مدت حداکثر یک هفته، نسبت به رفع مشکلات فنی و اضطراری مراکز مخابراتی از جمله سوئیچ‌ها و باطری‌ها اقدام نماید. همچنین لازم است برنامه جامع برای تقویت پوشش تلفن همراه، توسعه شبکه فیبر نوری و اصلاح خطوط تلفن ثابت در سطح شهرستان تدوین و جهت نظارت و پیگیری به دادگستری ارائه گردد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که شرکت‌های مخابراتی بابت تماس، اینترنت و سایر خدمات از مردم هزینه دریافت می‌کنند، موظف به ارائه خدمات پایدار، مطلوب و استاندارد نیز هستند ، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی در مسیر صیانت از حقوق عامه، در کنار مردم خواهد بود و با هرگونه کوتاهی برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی درباره راهکارهای رفع ناترازی در صنعت برق کشور و راهکارهایی برای مقابله غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز ارائه کرد.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارتباط اختلال اینترنت با افت مصرف برق و نقش استخراج رمزارزها در ناترازی انرژی، بیان کرد: اخیراً هم‌زمان با اختلال اینترنت کشور، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مصرف برق و عدم بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده منتشر شد. اگرچه در نگاه اول ممکن است این همزمانی یک اتفاق به نظر برسد، اما بررسی‌های فنی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای بار شبکه نشان می‌دهد که این کاهش ناگهانی در مصرف برق، به احتمال زیاد ناشی از خروج دستگاه‌های استخراج رمزارز از مدار بوده است. این دستگاه‌ها وابستگی مستقیم و لحظه‌ای به اتصال اینترنت دارند.

وی درباره ماهیت مصرف انرژی در مراکز استخراج رمزارز ، بیان کرد: استخراج رمزارزها فرآیندی پیچیده است که در آن پردازنده‌ها با محاسبات سنگین رمزنگاری، تراکنش‌های بلاک‌چین را تأیید می‌کنند و در ازای آن، پاداش دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و مصرف برق بسیار بالایی دارند. تخمین زده می‌شود که در شرایط پیک، مصرف برق آن‌ها بین 2000 تا 3000 مگاوات باشد؛ رقمی معادل مصرف روزانه چندین استان کشور.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نقش اینترنت در عملکرد این دستگاه‌ها، بیان کرد: این دستگاه‌ها برای دریافت داده‌های بلاک‌چین، به‌روزرسانی نرم‌افزار، همگام‌سازی با استخرهای ماینینگ و ارسال هش‌ها، نیازمند اتصال دائم به اینترنت هستند. در صورت قطع این اتصال، دستگاه عملاً غیرفعال شده و از مدار خارج می‌شود. به‌ویژه اگر به سرورهای خارجی متصل باشند، در نبود ارتباط اینترنتی به حالت انتظار یا خاموشی می‌روند. این مسئله منجر به افت ناگهانی و محسوس در بار شبکه می‌شود؛ پدیده‌ای که در روزها و چند هفته اخیر شاهدش بودیم.

شهرکی درباره اینکه آیا شواهد آماری این موضوع را تأیید می‌کنند؟ گفت: تحلیل بار شبکه سراسری برق ایران در بازه 48 ساعته پس از قطعی اینترنت نشان داد که بار مصرفی شبکه بین 1000 تا 1500 مگاوات کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ تغییری در شرایط جوی، فعالیت صنعتی یا ساعات کاری کشور ثبت نشده. نمودارهای مرکز دیسپاچینگ ملی نیز این افت نامتعارف بار در نیمه‌شب تا بامداد را تأیید می‌کنند—رفتاری که کاملاً با الگوی مصرف ماینرها مطابقت دارد.

وی درباره ابعاد پنهان این موضوع در اقتصاد انرژی و رمزارز ، اظهار کرد: استخراج رمزارز در ایران حتی با وجود محدودیت‌ها، به فعالیتی سودآور تبدیل شده. برآوردها نشان می‌دهد که ده‌ها هزار مزرعه استخراج رمزارز در قالب مراکز صنعتی، سردخانه‌ها، دامداری‌ها و مکان‌های عمومی به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند. این مزارع برق را بدون قرارداد رسمی از شبکه عمومی دریافت کرده و باعث افزایش تلفات شبکه، افت ولتاژ و ناترازی در پیک می‌شوند.

نماینده زابل و زهک در مجلس درباره راهکارهای حل این مسئله گفت: ایجاد کارگروه دائمی بین‌وزارتی میان وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی جهت پایش برخط و قطع دسترسی به شبکه‌های استخراج غیرمجاز، افزایش هوشمندسازی شبکه توزیع از طریق توسعه زیرساخت‌های سنجش و پایش لحظه‌ای بار برای کشف رفتارهای پنهان مصرف، تشویق استخراج قانونی با صدور مجوز محدود، اتصال به شبکه هوشمند، و الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای سامان‌دهی این فعالیت و حمایت از زیرساخت اطلاعاتی ملی از جمله تقویت سرویس‌های داخلی برای رصد دقیق و کنترل موثر انتقال داده‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده است.

در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و اختلالات ناشی از آن در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرایند حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را آغاز کرد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، عصر امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴) در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با ارائه گزارشی اعلام کرد: «فرایند حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند، آغاز شده و مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیش‌بینی شده است.»
این حمایت‌ها در راستای مأموریتی است که سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پس از بازدید میدانی از برخی پلتفرم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله اسنپ، یکتانت و دیجی‌کالا و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها، به معاونان خود محول و در این خصوص دستور ویژه صادر کرده بود.
هدف از این مأموریت، افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی و حفظ پایداری خدمات دیجیتال به مردم است.
در قالب این طرح حمایتی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «غزال» و ثبت درخواست خود به همراه مستندات لازم، از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و با شرایط ویژه بهره‌مند شوند.

معاون تازه‌منصوب توسعه شبکه ملی اطلاعات معتقد است که هدف و علت وجودی شبکه ملی‌ اطلاعات فیلترینگ نیست و این تعریف، که به غلط در ذهن‌ها جانمایی شده، باید اصلاح شود. او بر این باور است که «نوع فیلترینگ در کشور ما، اعتماد به زیرساخت ملی را فرسوده می‌کند و کاربران و کسب‌وکارها به‌ سمت ابزارها و پلتفرم‌های دورزننده هدایت می‌شوند که اغلب ناایمن و در اختیار بازیگران خارجی‌اند.»
«رسول لطفی»، که ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، در شبکه اجتماعی لینکدین، نوشت: «شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ی شبکه‌ها و زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و حفاظت از دارایی‌های ملی فناوری پایه است. هیچ کشوری در جهان داده‌های ملی‌اش را این‌چنین که در کشور ما رخ داده است، در دسترس دیگران قرار نمی‌دهد.»

در پست لطفی آمده است: «هک و نفوذ پایان‌ناپذیر است و فقط با فیلترینگ حل نمی‌شود. فیلترینگ هم در همه کشورها تعریف شده است و هست اما هم از سمت مردم و هم از سمت حاکمیت فناوری از انتظارات منطقی برخوردار است.»

لطفی با طرح ایده «نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ»، نوشت: «در بُعد کاربری مخاطرات سایبری، منطقی‌ترین روش‌ کنترل تهدیدات و کاهش خسارت‌های ناشی از افشای داده در ابعاد ملی، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی ⁩ مسئولیت محدودیت ⁩ است. بر همین اساس، هرکس مسئولیتش حساس‌تر است باید محدودتر شود؛ یعنی نگاه معکوس به ادبیات فعلی فیلترینگ.»

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در این نوشته تاکید کرد: «اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها را با هم در یک وزن موثر بر امنیت سایبری محاسبه کنیم، از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ فقط موجب اتمیزه‌شدن اجتماع و واپاشی امید در نخبگان، متخصصان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌شود.این روند باید به نفع مردم و حاکمیت اصلاح شود.»

لطفی همچنین خواستار دستیابی به «یک راهکار فنی - اجتماعی برای موضوع فیلترینگ با چارچوب‌های متعارف بین‌المللی» شده است.

درحالی روزهای اخیر کندی و قطعی اینترنت در ایران باعث اختلال در آموزش، ارتباطات، کسب و کارها و خدمات حیاتی شده و زندگی همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است که پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، کسب و کارها، به‌ ویژه کسب و کارهای مجازی، نیازمند رونق و حمایت دولتی هستند و مشکلات و محدودیت های اینترنت مانع این مسیر است.

به گزارش رکنا، کندی و قطعی اینترنت همچنان یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران است و در روزهای اخیر کاربران از اختلال، قطعی و کاهش شدید سرعت اینترنت گلایه می‌کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این وضعیت ناشی از ضعف زیرساخت‌ ها و اعمال محدودیت‌ ها است اما برخی رسانه ها دلیل این وضعیت را حملات سایبری عنوان می‌کنند و از «جنگ سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور سخن می‌گویند.

طبق گفته این رسانه ها، ایران در هفته‌های اخیر با موج شدید حملات سایبری، به‌ویژه حملات DDoS، مواجه شده که باعث کندی اینترنت و اختلال در سرویس‌ها شده است.

طبق آمار رسمی، روزانه بیش از 1900 حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام می‌شود. این حملات، که عمدتاً از کشورهای دارای زیرساخت‌های اینترنتی قوی مانند آلمان، مجارستان و آمریکا منشأ می‌گیرند، از طریق ترافیک جعلی، بسته‌های خالی و ابزارهایی مثل فیلترشکن‌ها اجرا می‌شوند. هدف این حملات، از کار انداختن شبکه و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات است.

گفتنی است، اگرچه یکی از دلایل کندی و قطع اینترنت در این روزها را شرایط امنیتی و بحرانی کشور عنوان می کنند اما به طور کلی اختلالات شدید اینترنت در ایران آسیب‌های زیادی به زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه وارد و مشکلات گسترده ای برای اقشار جامعه ایجاد می‌کند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی روزمره افراد خصوصا کودکان، سالمندان و افراد کم توان، حوزه آموزش، کسب و کارها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان و دانش‌آموزان، با توجه به رشد آموزش آنلاین و استفاده از منابع دیجیتال، کندی یا قطع اینترنت باعث اختلال در فرآیند یادگیری می‌شود، دسترسی به کلاس‌های آنلاین، محتواهای آموزشی و تحقیق را دشوار می‌کند و انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

سالمندان و افراد کم‌توان، این گروه که اغلب در استفاده از تکنولوژی مهارت کمتری دارند، برای دسترسی به خدمات بهداشتی، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و خدمات ضروری به اینترنت نیاز دارند. قطع یا کندی اینترنت باعث منزوی شدن آنها، افزایش اضطراب و ناتوانی در دریافت کمک‌های لازم می‌شود.

جوانان و افراد فعال در فضای مجازی، جوانان که بخش بزرگی از ارتباطات، تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، با کندی اینترنت دچار اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و تولید محتوا می‌شوند که روی روحیه و تعاملات اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد.

کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاری، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات آنلاین و افراد شاغل در دورکاری، وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند. کندی یا قطعی اینترنت باعث کاهش درآمد، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش اعتماد مشتریان و اختلال در انجام امور مالی و اداری می‌شود.

خدمات حیاتی و دولتی، زیرساخت‌های درمانی، بانکی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری که به اینترنت وابسته‌اند، با اختلال روبرو شده و باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، اینترنت نقش مهمی در حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. قطعی یا کندی آن باعث دوری و کم‌رنگ شدن ارتباطات، افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت‌های عاطفی می‌شود.

در مجموع، مشکلات اینترنت، کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفع این مشکلات باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بنابراین در کنار بحث حملات سایبری، بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سیاست‌های محدودکننده داخلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فیلترینگ گسترده است و لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها و مسئولان ذیربط باید به طور شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اینترنت کشور اظهار نظر کنند و موانع و محدودیت های لازم را برطرف کنند تا اقشار مختلف مردم و کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای مجازی، پیش از این دچار خسران نشوند.

در حالی‌که متخصصان نسبت به نقش‌آفرینی استارلینک در حملات اسرائیل علیه مردم ایران هشدار می‌دهند، رگولاتوری همچنان درباره برنامه‌اش برای مدیریت این تهدید سکوت کرده است.

به گزارش فارس، با وجود تصویب قانون جدید مجلس برای ممنوعیت استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای فاقد مجوز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون موضع‌گیری روشنی درباره نحوه اجرای این قانون نداشته است. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی این سازمان، پایش مستمر خدمات ماهواره‌ای و کنترل طیف فرکانسی کشور است؛ وظیفه‌ای که در شرایط فعلی اهمیت دوچندان یافته است.سازمان تنظیم مقررات باید مطابق این قانون، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را تدوین کند و بر ردیابی، شناسایی و انسداد تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز، از جمله ترمینال‌های استارلینک، نظارت کامل داشته باشد. همچنین اجرای رأی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مبنی بر رعایت قوانین سرزمینی توسط اپراتورهایی نظیر استارلینک، مستلزم اقدام عملی از سوی این نهاد است تا حقوق ارتباطی کشور حفظ شود. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، پیگیری خبرنگار فارس از این سازمان برای دریافت توضیح درباره اقدامات صورت‌گرفته، بی‌پاسخ مانده است.

فناوری ماهواره‌ای در خدمت جنگ ترکیبی

در روزهای ابتدایی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از مجریان شبکه فاکس‌نیوز در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) از ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، خواست تا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال کند. ماسک نیز در پاسخ صریحی نوشت: «پرتوها فعال است.»چند روز بعد و همزمان با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ریچارد گرنل، فرستاده پیشین دولت ترامپ، نیز در پستی مشابه از ماسک درخواست کرد تا حداقل برای چند هفته اینترنت استارلینک را در ایران فعال کند. به گفته او، «دوستانم در ایران در حال حاضر دسترسی منظم به اطلاعات ندارند.»از سوی دیگر، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در صفحه مجازی خود فاش کرد که یکی از پهپادهای ساقط‌شده در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی، مجهز به یک مودم ماهواره‌ای پیشرفته آمریکایی بوده است. این مودم به‌طور مستقیم به شبکه جهانی Iridium متصل می‌شود؛ شبکه‌ای که امکان برقراری ارتباط کامل صوتی، داده و پیام‌رسانی را فراهم می‌کند.تجربه جنگ اوکراین نیز نشان داده است که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نقش مهمی در هدایت پهپادها و انجام حملات دقیق ایفا کرده است. حالا این فناوری در تحلیل تهدیدات ترکیبی علیه ایران نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی مورد توجه قرار گرفته است.

ممنوعیت قانونی اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به‌تازگی قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز، از جمله تجهیزات شرکت استارلینک، ممنوع اعلام شد. بر اساس ماده ۵ این مصوبه، متخلفان به حبس تعزیری درجه ۶ (بین ۶ ماه تا ۳ سال) و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند.چنانچه تعداد تجهیزات کشف‌شده بیش از ۱۰ دستگاه باشد یا هدف از استفاده، مقابله با نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود، مجازات به حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) افزایش خواهد یافت. همچنین در مواردی مانند استفاده از پهپادهای نظامی و جاسوسی، ابزارهای ارتباطی غیرمجاز، و ارسال اطلاعات یا تصاویر به شبکه‌های معاند، مجازات‌ها تشدید شده و رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه انقلاب سپرده می‌شود.هرچند مجلس گامی مهم برای مقابله با نفوذ این فناوری‌ها برداشته، اما نبود واکنش شفاف و عملیاتی از سوی نهادهای تخصصی، به‌ویژه وزارت ارتباطات به‌جای سکوت، مسئولانه و شفاف به وظایف خود عمل کرده و از حق ایران در برابر استارلینک دفاع کنند.

اینترنت طبقاتی در ایران با وجود انکار رسمی، در عمل با تفاوت چشمگیر کیفیت و دسترسی میان اقشار مختلف نهادینه شده است. در شهری که آنتن موبایل در مرکز آن ناپایدار است و سرعت اینترنت در مناطق جنوبی‌اش گاه به عصر دایال‌آپ تنه می‌زند، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر، پرسرعت و باثبات، آزادانه در پهنه اطلاعات پرواز می‌کنند. در همان زمان، بسیاری دیگر در انتظار باز شدن یک صفحه ساده‌ وب، انتظار می‌کشند و کلافه دکمه‌ بارگذاری مجدد را فشار می‌دهند. این تصویر دوگانه، گرچه در سخنان رسمی انکار می‌شود اما در واقعیت روزمره‌ میلیون‌ها ایرانی عینیت یافته است. در چنین شرایطی وقتی معاون وزیر ارتباطات در پستی صراحتا می‌گوید: «ما قاطعانه با هر شکل از اینترنت طبقاتی مخالفیم»، نمی‌توان بی‌پرسش از کنار این مساله گذشت. پرسش این است که اگر مخالفت وجود دارد، پس این دوگانگی چگونه و چرا برقرار است؟

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)