ITanalyze

وزارت ارتباطات اعلام کرد: در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی و به منظور ارتباط آسان‌تر کاربران این پلتفرم‌ها با هم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک گذرگاه تبادل پیام صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، در پی انتشار گزارشی در روزنامه تعادل تحت عنوان «طرح‌های بلندپروازانه برای مصادره فضای مجازی» مورخ 18/7/1401 درباره محدودیت‌های فضای مجازی وزارت ارتباطات جوابیه‌ای منتشر کرده است که در زیر می‌خوانید:

با گسترش روزافزون کاربردهای فناوری اطلاعات خدمات بسیاری برای فراهم آوردن زمینه زندگی با رفاه بیشتر برای مردم در دسترس قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به خدمات بانکی اشاره کرد.

در این خصوص می‌توان از حوزه فناوری‌های بانکی به ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در کشور اشاره کرد. تا پیش از به وجود آمدن این شبکه دارندگان کارت‌های هر بانک فقط امکان جابه‌جایی پول در حساب‌های همان بانک را داشتند و برای انتقال پول به حسابی که متعلق به بانکی دیگر است می‌بایست حضورا به بانک مراجعه می‌کردند. با ایجاد شبکه شتاب به راحتی می‌توانید انتقال‌های بین بانکی را انجام دهید. یا در حوزه دیگر، می‌توان به شبکه یکپارچه میان اپراتورهای موبایل که این امکان را فراهم کرده تا کاربر از طریق یک سیم‌کارت با سایر کاربرانی که از اپراتورهای دیگر استفاده می‌کنند تماس برقرار کند و دیگر نیازی نیست مردم برای ارتباط با کاربران اپراتورهای دیگر، سیم‌کارت مخصوص آن اپراتور را داشته باشند، اشاره کرد. در واقع، امروزه ارتباطات چندجانبه میان اپراتورهای موبایل امروز امر بدیهی به شمار می‌رود.

مثال سوم نیز پروتکل‌های ارسال پست الکترونیکی است. امروزه نیاز نیست برای ارسال ایمیل به شخصی که حساب کاربری در جیمیل دارد لزوما نیاز به داشتن یک حساب کاربری در جیمیل نیست. به دلیل وجود یک پروتکل و استاندارد واحد پیام‌رسانی بین سرویس‌دهندگان پست الکترونیک به راحتی می‌توانید تبادل پیام بین سرویس‌دهندگان مختلف را داشته باشید. لازم به ذکر است که ایده وجود ارتباط بین پیام‌رسان‌ها، ایده‌ای است که چندین سال است پژوهشگران شرکت‌ها و دولت‌های مختلف به آن پرداخته‌اند و راهکارهایی نیز ارائه شده است. اهمیت این موضوع به حدی است که اتحادیه اروپا نیز قوانینی تحت عنوان DMA‌ در جهت ملزم کردن پیام‌رسان‌ها به همکاری با هم وضع کرده است. این موضوع در داخل کشور نیز چند سالی است که مطرح شده اما به دلیل وجود پیچیدگی‌های فنی و کسب و کاری تاکنون محقق نشده است.

در همین راستا، در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی و به منظور ارتباط آسان‌تر کاربران این پلتفرم‌ها با هم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک گذرگاه تبادل پیام صورت گرفته است. این گذرگاه قرار است این امکان را برای کاربرانی که از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند فراهم کند تا در فاز نخست امکان تبادل پیام متنی و عکس میان یکدیگر داشته باشند و در گام بعدی بتواند از خدمات کاربردی الکترونیکی که هر یک از پیام‌رسان‌ها جداگانه روی پلتفرم خود ارایه می‌دهند به راحتی استفاده کند.

پیش از این، طرح‌هایی از سوی برخی پیام‌رسان‌های داخلی پیشنهاد شده بود تا پلتفرمی طراحی گردد تا مدیریت تبادل اطلاعات میان کاربران را مدیریت کند که با در نظر گرفتن منافع کاربران، مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد تنها یک گذرگاه به منظور تبادل اطلاعات بدون امکان ذخیره‌سازی داده ایجاد شود. در واقع وزارت ارتباطات در تلاش است با ایجاد زیرساخت مورد نیاز این امکان را جهت تسهیل ارتباط بین کاربران پیام‌رسان‌های مختلف داخلی فراهم آورد.

بر همین اساس، شرح خدمات ایجاد و توسعه این گذرگاه در حال تهیه است تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان و راهبری دولت این کار جنبه عملیاتی پیدا کند. امیدواریم با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم از یکسو و تلاش پیام‌رسان‌های داخلی برای ارایه سرویس‌های کاربردی از سوی دیگر، زمینه بهره‌گیری بیش از پیش کاربران از خدمات الکترونیکی فراهم شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند 

به گزارش ایرنا، «جواد موحد»، معاون دولت الکترونیکی در خصوص بررسی وضعیت اتصال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: هشت مجموعه و زیرمجموعه از وزارت بهداشت، مشمول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند که تا کنون، سه سامانه وزارت بهداشت که اغلب در حوزه آموزش به فعالیت می‌پردازند، مانند سامانه‌های تسهیلات ارزی دانشجویان، انتقال دانشجویان خارج کشور به داخل کشور و سامانه اصالت سنجی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور به پنجره متصل شده‌اند و پنج مجموعه دیگر این وزارت‌خانه هنوز متصل نشده‌اند.

موحد، با اشاره به این مهم که طبق تبصره هفت قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌ها تا پایان شهریور باید پنجره واحد خدمات دستگاهی خود را راه‌اندازی می‌کردند و این امر در دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت که دارای خدمات گسترده‌ای هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی پنجره خدمات دستگاهی اقدام کنند، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد خدمات این وزارت‌خانه به پنجره متصل شده است و این در حالی است که باید حداقل ۳۰ درصد خدمات خود را به این پنجره متصل می‌کردند.

 وی افزود: در حوزه بیمه سلامت، خدمات متنوعی وجود دارد، اما فقط خدمت نظرسنجی این حوزه به پنجره متصل شده است. در حالی که انتظار می‌رفت میزخدمت الکترونیکی بیمه سلامت به پنجره متصل شده باشد. به گفته وی، دستگاه‌های دیگر وزارت بهداشت اعم از انستیتو پاستور، سازمان انتقال خون، اورژانس کشور، مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و صندوق رفاه دانشجویان نیز باید خدمات خود را به پنجره متصل می‌کردند، اما تا کنون متصل نشده‌اند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وضعیت اتصال وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را چنین تشریح کرد: در حال حاضر ۱۰ مجموعه در وزارت صمت، مشمول اتصال به پنجره هستند که صرفاً دو مجموعه متصل شده است. در همین راستا، زیرمجموعه‌های وزارت صمت مانند، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا.ا، صندوق ضمانت صادرات، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و سازمان زمین‌شناسی هنوز متصل نشده‌اند.

اما بخشی از مجوزهای این وزارت‌خانه که توسط درگاه ملی مجوزها ارایه می‌شود، در حال حاضر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اتصال یافته است.

موحد در پایان به جمع‌بندی کلی وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و تصریح داشت: حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های مشمول اتصال به پنجره متصل شده‌اند. همچنین ۱۰ درصد نیز در حال اتصال هستند و از سوی ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز تا کنون اقدامی در جهت اتصال خدمات مشاهده نشده است. به گفته وی، در مجموع ۱۷۳ دستگاه طبق قانون مشمول اتصال بوده‌اند و حدود ۳۷ دستگاه نیز بر اساس اطلاعات سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس جنس خدمات غیر مشمول شناسایی شده‌اند.

وی، سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند معرفی کرد.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ برای پیشبرد پروژه فیبرنوری خبر داد.

به گزارش خانه ملت، عیسی زارع پور پس از نشست امروز کمیسیون درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت مخابرات اظهار داشت: مخابرات یک شرکت خصوصی است و وزارت ارتباطات به اندازه خود ابزار اعمال قانون در مورد این شرکت دارد، اما ما این موضوع را براساس آنچه که در اختیار داریم پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: ۲۰ درصد از سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت است و اصل تصمیمات در مورد امور داخلی شرکت مخابرات با سهامداران عمده است، اما با توجه به منابعی که برای این شرکت فراهم کرده ایم و ابزارهای نظارتی که در اختیار وزارت ارتباطات است و موعدی که کمیسیون اصل ۹۰ برای آنها تعیین کرده است، امیدواریم به آن عمل شود.

زارع پور درخصوص موضوع استقرار فیبر نوری در کشور نیز گفت: بخشی از جلسه امروز مربوط به گزارش آخرین وضعیت استقرار فیبر نوری و پیشرفت های حاصله در سطح کشور بود. موانعی بر سر کار وجود دارد و در نشست امروز این موانع مطرح و قرار شد ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ برای پیشبرد هدف پیش بینی شده پای کار بیاید تا بتوانیم اتفاق بزرگی را در حوزه فیبر نوری در کشور رقم بزنیم.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری درباره از دست رفتن صندلی وزارت ارتباطات در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات، گفت: شورای حکام شورایی مدیریتی در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ما در ۴ سال گذشته به نمایندگی از آسیا و اقیانوسیه عضو آن بودیم. در این موضوع، بحث انتخابات مطرح است و موضوع حذف دستوری نیست.
به گزارش خانه ملت؛ زارع پور، وزیر ارتباطات درباره از دست رفتن صندلی ایران در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات توضیحاتی ارائه کرد.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری درباره از دست رفتن صندلی وزارت ارتباطات در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات، گفت: شورای حکام شورایی مدیریتی در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ما در ۴ سال گذشته به نمایندگی از آسیا و اقیانوسیه عضو آن بودیم.

وی افزود: در این موضوع، بحث انتخابات مطرح است و موضوع حذف دستوری نیست.

عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه امسال نیز ما تلاش کردیم که این صندلی حفظ شود، اضافه کرد: ما همچنان عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات هستیم و فقط در مجمع تصمیم‌گیر حضور مستقیم نداریم. این شورا باید نظر تمامی کشورها را در تدوین مقررات دریافت کند؛ هرچند حضور در این شورا خوب است اما نبودن ما به این معنا نیست که ایران عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیست و نمی‌تواند مسائل خود را در اتحادیه بین المللی دنبال کند.

اجرای طرح ارسال پیام از یک پیام‌رسان داخلی به دیگر پیام‌رسان‌ها در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفته است. پیشنهاد راه‌اندازی گذرگاهی مشترک است و هدف اصلی تبادل پیام به صورت نقطه به نقطه خواهد بود.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواسته اند که پیام رسان های ایرانی را به یکدیگر متصل شوند.

سردبیر این سوژه پرسیده: چرا در وضع فیلترینگ فعلی که پیام رسان‌های ایرانی بیشتر از همیشه مورد استفاده قرار گرفته اند، خبری از اتصال این پیام رسان‌ها به یکدیگر نیست؟

مجید انجیدنی مدیرعامل پیام رسان بومی گپ در این زمینه می گوید: از ۱۰ سال قبل اقتصاد پلتفرمی و دغدغه‌های اجتماعی در حوزه کنترل و توسعه پیام‌رسان ها باعث شد در اتحادیه اروپا اینترکانکشن بین پیام‌رسان ها توسعه یابد و بر اساس قوانین تعیین شده هزینه اینترکانکشن با پیام‌رسان بزرگ‌تر بود.

وی از ارائه طرحی به وزارت ارتباطات برای ارائه تمامی پیام‌ رسان‌های بومی به یکدیگر خبر داده و گفته:‌ با این کار تبادل پیام و فایل به صورت مشترک بین پیام رسان ها انجام می شود.

انجیدنی گفت: برای این کار نیاز به ایجاد یک مرکز تبادل پیام در وزارت ارتباطات برای ذخیره اطلاعات و تبادل اطلاعات کاربران است تا فایل ها در یک ابر ملی ذخیره  شوند و در منابع کشور در حوزه ذخیره سازی اطلاعات هم صرفه جویی می شود.

مهدی مظفری مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران، ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده برای راه اندازی مرکز انتقال پیام را تشریح کرده و گفته: این موضوع که بتوان از یک پیام‌رسان داخلی به دیگر پیام‌رسان ها پیام ارسال کرد در دستور کار قرار گرفته است.

مظفری اضافه کرد: پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران است که به جای راه اندازی یک مرکز تبادل پیام، وزارت ارتباطات فقط یک گذرگاه باشد و هدف اصلی اتصال و تبادل پیام به صورت پوینت تو پوینت خواهد بود. (ارتباط بی واسطه بین مبدا و مقصد) 

وی گفت: با توجه به دغدغه‌های موجود در کشور، در تلاش هستیم که بتوانیم ساز و کاری ایجاد کنیم که برای پیام‌رسان های ایرانی در برابر پیام‌رسان های خارجی ارزش افزوده‌ ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در یکی از پیام رسان های بومی اعلام کرد: گمرک در میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی است که دقت و سرعت در ارائه خدمات آن بسیار حائز اهمیت است و هرگونه وقفه و اختلال در ارائه خدمات آن مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از طرفی همزمان با افزایش تصاعدی حجم متقاضیان خدمات گمرکی که به دلایل مختلف چون رونق بازار و رشد اقتصادی رخ می‌دهد، ادامه ارائه خدمات به روش‌های سنتی را تقریباً ناممکن می‌سازد و مانع بزرگی در ایجاد رضایتمندی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی ادامه داد: از همین رو با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد تا خدمات گمرکی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان و برخط در دسترس عموم مردم، تجار و فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: هم اکنون حدود ۵۰ خدمت شناسه دار این سازمان در بخش‌های واردات، صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی، محموله‌های پستی ورودی و خروجی و همچنین مسافری با تنها یک بار احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس است. به طوری که متقاضیان با مراجعه به آدرس my.gov.ir (http://my.gov.ir/) می‌توانند از این خدمات به صورت تمام وقت و بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند که از جمله آنها می‌توان اشاره داشت به خدماتی چون: «تشریفات گمرکی بسته‌های پستی ورودی و خروجی»، «صدور پروانه صادرات قطعی»، «صدور پروانه ترانزیت داخلی و خارجی»، «رجیستری تلفن همراه»، «تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی» و «رسیدگی به اختلافات گمرکی».

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر حذف ایران از شورای حکام سازمان جهانی مخابرات جهان در فضای مجازی منتشر و این سوال را ایجاد کرد که ایران صندلی خود را در این شورا از دست داده است؟ اما طبق گفته رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ حذفی در کار نبوده و تنها ایران در این دوره از انتخابات برنده نشده است.

بهزاد احمدی رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU) از قدیمی‌ترین سازمان‌های بین المللی تخصصی دنیاست که تاریخ تاسیس آن بسیار جلوتر از سازمان ملل بوده اما بعد از تأسیس این سازمان ذیل آن قرار گرفته است.

وی درباره هدف تأسیس این سازمان تشریح کرد: کمک به رشد و توسعه ارتباطات در جهان از جمله اهداف تشکیل این اتحادیه است. اتحادیه مذکور نهادی تخصصی است که سه زیر مجموعه اصلی مشتمل بر بخش رادیو (ITUR)، بخش استانداردسازی (ITUT) و بخش توسعه ( ITUD) دارد. در کنار این سه بخش، شورای رگولاتوری رادیو (RRB) و شورای اتحادیه (ITU Council) از دیگر نهادهایی هستند که به آی تی یو کمک می‌کنند تا حوزه ارتباطات و تا حدودی فناوری اطلاعات را راهبری کند.

احمدی ادامه داد: هر چهار سال یکبار اعضای این نهاد بین المللی در کنفرانس سران مختار (Plenipotentiary) گرد هم می‌آیند تا ضمن تعیین برنامه اقدام و خط مشی چهار سال آتی آن، مناصب اجرایی آن ازجمله دبیرکل، معاون دبیرکل، روسای بخشهای سه گانه و نیز اعضای شورای رگولاتوری رادیو را انتخاب کنند. انتخاب ۴۸ عضو شورای ITU نیز در این کنفرانس انجام می‌شود.

وی افزود: براساس دسته‌بندی منطقه‌ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور، ۱۹۳ کشور دنیا در پنج منطقه a ، b ،c ،d و e تقسیم شده‌اند و هر منطقه مجاز است، تعداد مشخصی از اعضای خود را در شورا داشته باشد لذا مبنای حضور در شورا رقابت و رای کشورها به عضو نامزد شده است و برخلاف خبر غلط و مغرضانه منتشر شده هیچگونه حذف یا اخراجی نه از شورا و نه از ITU در کار نیست.

رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ایران دو بار در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۹۵۹ و ۱۹۷۳ به شورای ITU راه یافته است. درباره تعداد نامزدی ایران در این شورا و میزان موفقیت در هر دور از نامزدی، اطلاعاتی در دست نیست. در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز پنج بار نامزد عضویت در شورا بوده که تنها در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ موفق به راهیابی به شورای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور شده است. در انتخابات سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ ایران به ترتیب در اجلاس آنتالیا با ۷۴ رای و کره جنوبی با ۷۲ رای از راه یابی به شورا بازماند. لذا همانند بسیاری از انتخابات برای نهادهای بین المللی، عدم راهیابی به شورا نیز مسبوق به سابقه است.

وی گفت: رقابتی بودن این دوره از انتخابات نیز حائز اهمیت است به شکلی که قرار بود ۱۳ کشور از بین ۱۶ کشور انتخاب شوند، درحالی که در سال ۲۰۰۲ تعداد نامزدها ۱۴ نامزد بوده که در رقابتی آسان ایران به عنوان آخرین عضو موفق به ورود به شورا شد و در انتخابات سال ۲۰۱۸، ۱۳ کرسی به ۱۳ کشور متقاضی سپرده شد. شایان ذکر است در هر دو دوره مذکور ایران به عنوان عضو سیزدهم وارد شورا شده است. این در حالی است که در این دوره ایران در رقابتی نزدیک با دیگر رقبای خود آرای ۹۱ کشور را به دست آورده و با ۳۰ رای بیشتر، بالاتر از کشور عراق در این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

به گفته او در مقایسه با سال ۲۰۱۴ یعنی سالی که انتخابات شورا از منطقه E رقابتی بوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران توانسته در این دوره با وجود موانع، سختی‌ها و محدودیت‌ها، حدود ۲۰ رای بیشتر کسب کند که افزایشی قابل توجه است. باید در نظر داشت که در دوره قبلی همه آراء تنها بین ۱۳ کشور تقسیم شده بود، درحالیکه در این دوره همان تعداد آراء بین ۱۶ کشور تقسیم شده و این خود بر تعداد آرای کشورها برای راه یابی به شورا تاثیر گذاشته است؛ به نحوی که چین با ۱۳۱ رای یعنی ۱۵ رای کمتر از آرای ایران در دوره ۲۰۱۸ وارد شورا شده است؛ بنابراین برخلاف آنچه ادعا شده این کاهش تعداد آراء به دلیل افزایش کشورهای نامزد بوده نه به دلیل کاهش محبوبیت ایران و توان فنی و حقوقی آن در بین اعضای ITU.

احمدی تأکید کرد: به گواه کارشناسان مختلف بین المللی حاضر در این کنفرانس، هیچ دوره ای از انتخابات ITU به اندازه این دوره سیاسی نبوده و نتیجه انتخابات نه بر اساس عملکرد حرفه ای و تخصصی کشورها در حوزه ارتباطات که ایران در آن به گواه جامعه بین المللی یکی از سرامدان به حساب می آید، بلکه بر اساس دسته بندی‌های سیاسی و بخصوص تقابل بین آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان از یک سو و چین  و روسیه از سوی دیگر مشخص شده است.

وی ادامه داد: افزایش پنج واحدی حق عضویت آمریکا در ITU و رسیدن به سطح ۳۵ واحد و تغییرات ساختاری در وزارت امورخارجه این کشور برای حضور جدی و پررنگ در سازمانهای تخصصی بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات نظیر ITU و هماهنگی‌های بسیار قبل از اجلاس نظیر برگزاری جلسه بین اعضای اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در حوزه ارتباطات در ریاض شواهد خوبی بر این مدعا هستند. بر این اساس چین به عنوان آخرین کشور یعنی کشور ۱۳ از منطقه E وارد شورا می شود، در انتخابات شورای رگولاتوری نیز آخرین عضو است، روسیه از راه یابی به شورا برای اولین بار در تاریخ ITU باز میماند و نامزدهای آن برای دبیرکلی و شورای رگولاتوری رای نمی آورند.

او تصریح کرد: با وجود این صحنه آرایی آمریکایی‌ها، عملکرد حرفه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا این کشور به مراتب عملکردی بهتر از روسیه و نزدیک به آرای چین داشته باشد و حمایت بسیاری از کشورهای دنیا بخصوص در آفریقا، آسیا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین را جلب کند. علاوه بر این کمپین انتخاباتی ایران در این دوره فرصت بسیار خوبی بود تا دنیا از یک سو با توانمندیهای بالای کشورمان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستاوردهای آن به رغم تحریم‌های ظالمانه آشنا شود و از سوی دیگر به ظرفیت بالای اجماع ساز آن در سطح منطقه ای و بین المللی پی ببرد.

رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنانش افزود: هرچند حضور در این شورا می توانست نه تنها برای ایران بلکه برای تمام کشورهای درحال توسعه مغتنم باشد اما ایران همچنان عضو فعال و موثر اتحادیه است و از طریق مکانیسم‌های مختلف آن در فرآیند صدور قطعنامه‌ها و تصمیمات مهم اتحادیه تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: در طول سال‌های عضویت در ITU و نیز عضویت در شورای آن، متخصصان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از گذشته تا به امروز خدمات شایانی را به جامعه بین المللی ارائه کرده و نقشی بسزا در تحقق اهداف این اتحادیه و تامین منافع ملی ایران داشته‌اند؛ بنابراین ایران هرچند عضو شورای ITU نیست اما عضو فعال و موثر این سازمان بین المللی است؛ به عبارتی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مجموعه این وزارتخانه و کارشناسان آن به عنوان یک مجموعه متخصص و حرفه‌ای شناخته می‌شوند و ایران در ITU اعتبار و احترام ویژه‌ای دارد و مناصب بسیاری را در این اتحادیه در اختیار داشته و دارد و از نظر محتوایی هم حضور پررنگی داشته و خواهد داشت.

به گفته احمدی بنابر اذعان دبیرکل فعلی و دبیرکل منتخب آتی، ایران یکی از اعضای موثر این حوزه به شمار می‌آید، و به نقش اجماع ساز، فنی و تاثیرگذارش در ITU  همچنان ادامه خواهد داد؛ بنابراین حضور و عدم حضور ایران در این شورا هیچ تاثیری در جایگاه و نقش آن در این اتحادیه نخواهد داشت.

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات گفت: برای ایجاد ارزش افزوده ویژه پیام رسان های ایرانی در برابر پیام رسان های خارجی راه اندازی مرکز انتقال پیام بین پیام رسان ها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک (مهافمپ) با عنوان «یکپارچه سازی تبادل پیام بین پیام رسانها» شنبه شب با حضور مهدی انجیدنی مدیرعامل یکی از پیام‌رسان های بومی و مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

انجیدنی در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص ابعاد مختلف راه‌اندازی مرکز تبادل پیام بین پیام‌رسان های داخلی اظهار کرد:
از ۱۰ سال قبل اقتصاد پلتفرمی و دغدغه‌های اجتماعی در حوزه کنترل و توسعه پیام‌رسان ها باعث شد در اتحادیه اروپا اینترکانکشن بین پیام‌رسان ها توسعه یافت و بر اساس قوانین تعیین شده هزینه اینترکانکشن با پیام‌رسان بزرگ‌تر بود.

وی هدف از این تصمیم اتحادیه اروپا را توسعه پیام‌رسان های محلی و مسائل پدافندی عنوان کرد و افزود: برای اینترکانکشن بین پلتفرمها دو روش وجود دارد که روش نخست به دلیل اینکه در اختیار و انحصار شرکت‌های بزرگ قرار دارد کاربردی نیست.

مدیرعامل یک پیام رسان بومی با بیان اینکه روش دوم برای اینترکانکشن بین پلتفرم‌ها که کاربردی تر است، راه‌اندازی مرکز تبادل پیام بوده و اکثر کشورهای مختلف دنیا به این سمت رفته اند اضافه کرد: در این روش وابستگی به برند خاص وجود ندارد و از استانداردهای قوی‌تر تبادل پیام استفاده شده است و قابلیت دیریت کنترل بیشتری وجود دارد.

وی در خصوص دستاوردهای توسعه این سیستم و شیوه بیان کرد: پیرو سفرهایی که با هیأت وزارت ارتباطات به روسیه داشتیم یک سری پیشنهادات به پیام‌رسان های روسیه داده شد و آنها می‌خواستند که این فناوری را از شرکت زیرمجموعه اریکسون خریداری کنند که شرکت اریکسون حاضر به فروش نشده بود و ما طرحی را ارائه دادیم و نمونه آن را به وزارت ارتباطات ارسال کردیم که با استقبال دو پیام‌رسان روسی روبه رو شد.

انجیدنی با بیان اینکه با یک روش ساده می‌توان مرکز تبادل پیام راه‌اندازی کرد که فازهای توسعه هم برای آن در نظر گرفته شده است، یادآور شد: در نهایت کار با دو پیام‌رسان Ok و VK شروع شده و در مرحله آزمایشی با تعداد کاربر خاص شروع به کار کرده ایم تا پیام‌رسان های روسیه بتوانند تاییدیه های لازم را از کشور خودشان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این زیرساخت در دنیا به شدت فراگیر خواهد شد و تا دو یا سه سال آینده از هر پیام‌رسانی به پیام‌رسان دیگر می‌توان پیام صادر کرد، افزود: مرکز تبادل پیام بین چند پلتفرم یک مدل شبیه ستاره‌ای ارتباط را برقرار می‌کند و خودش از چند زیرسیستم همگام سازی، کانتکت های تبادل پیام و… تشکیل می‌شود.

ارائه طرح راه‌اندازی مرکز انتقال پیام به وزارت ارتباطات

وی با بیان اینکه در پیشنهادی که به وزارت ارتباطات ارائه شده ۵ فاز طراحی شده و ارسال پیام خصوصی و فایل در فاز اول انجام می‌شود، گفت: پیام‌رسان ها یک لایه اتصال در حوزه مخاطبان دارند و سرویس کانتکت سینک سنتر در این زمینه پیش بینی شده و این سرویس بسیار کاربردی است و در داخل کشور به عنوان یک سرویس قابل استفاده خواهد بود.

وی بیان کرد: در این سیستم وقتی که پیام از یک پیام‌رسان به پیام‌رسان دیگر منتقل شد کاربر متوجه می‌شود که کدام مخاطب در دیگر پیام‌رسان ها فعال بوده است و تمام پیام‌ها از مسیر مرکز تبادل پیام بین دو پیام‌رسان جابه جا می‌شود و فایل‌ها و محتوای چند رسانه‌ای نیز از طریق یک واسط بین همه این پیام‌رسان ها قابل مدیریت است البته در پروژه روسیه از این روش کامل استفاده نشده است. کاربر فرستنده عضو هر پیام‌رسانی باشد فایل در پیام‌رسان مبدا ذخیره شده ولی در دیگر پیام‌رسان ها قابل استفاده است.

انجیدنی یادآور شد: در این خصوص پیشنهاد مطرح شده در اروپا این است که در یک جایگاه مشترک فایل‌ها ذخیره سازی شده و با این کار صرفه جویی مهمی در میزان سرورهای ذخیره سازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در کشور ما و دیگر نقاط وجود دارد که وقتی یک اتفاق می‌افتد کلیپ‌های ثابت بارها و بارها ارسال می‌شود و این در یک سیستم ذخیره سازی بارها به تعداد پیام‌رسان ها ذخیره شود ولی به دنبال این هستیم که در چنین شرایطی فایل در یک ابر ملی ذخیره‌سازی شده و با این روش در منابع کشور در حوزه استوریج صرفه جویی می‌شود.

تلاش برای ایجاد ارزش افزوده ویژه پیام‌رسان های ایرانی

در ادامه نشست مهافمپ مظفری مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده برای راه اندازی مرکز انتقال پیام اظهار کرد: با توجه به دغدغه‌های موجود در کشور برای اینکه ساز و کاری ایجاد شود تا ارزش افزوده‌ای برای پیام‌رسان ها در برابر پیام‌رسان های خارجی ایجاد شده و امکانی فراهم شود که بتوان با استفاده از یک پیام‌رسان داخلی به دیگر پیام‌رسان ها پیام ارسال کرد این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در ارتباط با پیام‌رسان های داخلی ذهنیتی که وجود دارد این است که نگاه‌ها و دغدغه‌های کنترلی حساسیت‌هایی را در جامعه فضای مجازی به دنبال دارد و همین مسئله در اقبال به سمت پیام‌رسان های داخلی و اقتصاد آنها اثر منفی می‌گذارد. حال اینکه یک مرکز هم تبادل هم وجود داشته باشد در تقویت ذهنیت‌های منفی تأثیر دارد و سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد که ما فقط یک گذرگاه باشیم و هدف اصلی اتصال و تبادل پیام به صورت پوینت تو پوینت باشد.

مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که جمعیت آماری فضای مجازی ما در بین چند پیام‌رسان فعال و بزرگ‌تر داخلی توزیع شده است و یکی از نگاه‌های ما در گذرگاه تبادل پیام ارائه خدمات یکپارچه دولت به این جامعه آماری در پیام‌رسان های مختلف است.

وی با بیان اینکه دغدغه ما در فاز اول این است که گذرگاهی برای تبادل پیام متنی، مولتی مدیا و… بین پیام‌رسان ها ایجاد شده و به کاربران تجمیع شده خدمات ارائه دهیم، گفت: دغدغه‌ای که شاید برای پیام‌رسان های داخلی وجود داشته باشد دغدغه رقابت بین پیام‌رسان هاست؛ البته در شرح خدمات جامع این پروژه ملی که در حال آماده سازی است دغدغه‌های پیام‌رسان ها، کاربران و حاکمیت را پاسخ داده ایم.

مظفری با اشاره به اینکه این سرویس زیرساختی است و قصد نداریم با ارائه این سرویس پیام‌رسان ها را در حوزه توسعه درگیر کنیم، ادامه داد: فاز اول مربوط به تبادل پیام متنی و فایل است و در فاز اول Call in و Call out مد نظر نیست.

اهتمام جدی به حریم خصوصی و شهروندی

وی تصریح کرد: تاکید ما در خصوص باز بودن این مجموعه این است که فایل‌ها در مبدا و مقصد ذخیره شوند و اینکه ما در مرکز داده پیام، ذخیره پیام داشته باشیم مد نظر ما نیست و این امر دلایل بسیاری دارد. یکی از نکات مهم حریم خصوصی و شهروندی است که ما نمی‌خواهیم این دغدغه ایجاد شود؛ وقتی سرویس جدید از سوی حاکمیت ارائه شود برخی سو برداشت‌ها موجب می‌شود که بهره‌برداری لازم را از دستاوردهای سرویس نتوانیم داشته باشیم.

مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه طراحی پروژه با بخش خصوصی بوده و راهبری و بهره بری آن با حاکمیت است، تاکید کرد: از تجربیات گذشته برای استفاده از سرویس‌های جدید استفاده می‌کنیم و نمی‌خواهیم وارد مباحثی شویم که شائبه داشته باشد با جدیت به این سمت خواهیم رفت که این مرکز به دنبال ذخیره داده نباشد.

وی با بیان اینکه در این گذرگاه پیام می‌خواهیم ارتباط را بین پیام‌رسان های ناهمگون فراهم کنیم، یادآور شد: هر مخاطب پیام‌رسان خودش را دارد و در شروع کار ترافیک به سمت مرکز انتقال داده شاید زیاد نباشد ولی بعد از مدتی مخاطبان پس از راه اندازی این سیستم، پیام‌رسان خود را انتخاب کرده و دیگر پیام‌رسان ها را حذف می‌کنند.

مظفری با بیان اینکه برای اجرای این پروژه یک بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفته شده است یادآور شد: یکی از مهمترین مزایای این سیستم ارائه خدمات دولت به جامعه آماری قابل توجهی است و وقتی همگام سازی اطلاعات کانتکت ها برای ارتباط دوسویه مهیا شود می‌توان خیلی از خدمات را به این جامعه اماری در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

انجیدانی در ادامه این جلسه که به صورت مجازی پخش شد، در خصوص عدم استقبال پیام‌رسان ها از چنین مرکزی بیان کرد: مراکز تبادل داده بین پلتفرم‌ها ۸ سال است که در دنیا آغاز به کار کرده و در ابتدای امر ژاپن، کره جنوبی و بعد به هلند و کانادا رسید.

مدیران برخی پیام‌رسان ها هنوز توجیه نشده اند

وی بیان کرد: برکات و لزوم این پروژه برای برخی پیام‌رسان ها توجیه نشده است و می‌گویند اگر مشتری در محدوده بسته خودشان باشد کفایت می‌کند در حالی که یک اکوسیستم زمانی کامل می‌شود که مشتری حق انتخاب‌های مختلف داشته باشد. اگر نسبت جمعیتی کشور را بر مبنای ۴۰ میلیون نفری که می‌توانند از پیام‌رسان ها استفاده کرده، ۴۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و هر پیام‌رسان ۳ تا ۱۰ میلیون کاربر فعال داشته باشد، از طریق راه اندازی این سیستم می‌تواند با ۳۰ میلیون کاربر دیگر ارتباط داشته باشد.

مدیرعامل یک پیام‌رسان گفت: بر اساس اعلام اتحادیه اروپا از ارتباطات فراگیر به عنوان مشتریان سایه یاد شده است اگر پیام‌رسان های داخلی بدانند که این اقدام شانس بین‌المللی شدن، توسعه بازار و افزایش ارتباطات را فراهم می‌کند قطعاً از این رویه استقبال می‌کنند و به نظرم این اقدام گامی در مسیر بازکردن درب‌های پیام‌رسان های داخلی به روی کشورهای دیگر است.

وی با اشاره به برقراری ارتباط یک پیام رسان بومی با دو پیام‌رسان کشور روسیه گفت: این پیام رسان ۳.۵ میلیون کاربر داخلی و ۱۶۰ میلیون نفر کاربر روسی خواهد داشت و این دروازه بزرگ برای گسترش اکوسیستم و درآمدپیام‌رسان هاست و نباید در این زمینه دید کوتاه مدت داشته باشد. آینده اکوسیستم و صنعت در جهان در گرو این موضوع است همانطور که اینترکانکشن بین اپراتورهای موبایل امروز امری غیرقابل اجتناب به شمار می‌رود.

انجیدنی با اشاره به طرح ارائه شده در این زمینه گفت: در ۵ فاز طرح اجرایی به وزارت ارتباطات ارسال شده و اجرای آن در طول ۶ ماه تحقق یافتنی است و اگر اقدامات اجرایی شروع شود می‌توانیم تجربه ارتباط فراگیر بین پیام‌رسان ها را داشته باشیم.

انجیدانی با اشاره به رویه پیام‌رسان های بزرگ دنیا بیان کرد: آنها به جای یک پیام‌رسان خیلی بزرگ به دنبال فدریشن های کوچک‌تر هستند، مثلاً فیس بوک می‌خواهد شبکه خود را به ۲۰۰ فدریشن تقسیم کند و آنها را تحت یک فدراتور هدایت کند. فیس بوک کیف پول جدیدی را فعال کرده و بخشی از اکوسیستم زندگی فیسبوک است و می‌خواهد در هر کشور یک فدریشن راه اندازی کرده و این کیف پول غیر از ارز خودش پول ملی آن کشور را نیز پشتیبانی کند.

وی یادآور شد: این موضوع برای پیام‌رسان های ایرانی می‌تواند یک ایده خوب باشد که بتوانند وارد همکاری با کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی شده ضمن صادرات فناوری به کشورهای دیگر از ایجاد اکوسیستم‌های اقتصادی غیرمستقیم بهره مند شده و سودآوری داشته باشند.

ارائه خدمات دولت هوشمند بر بستر پیام‌رسان ها

مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح گفت: قرار است این طرح از ۶ ماه دیگر خدمات دولت هوشمند و الکترونیک بر بستر پیام‌رسان ها را به مردم ارائه کند و سعی خواهیم کرد که این پروژه به سرانجام برسد. امیدواریم که اتفاقات خوبی در ارتباط بین پیام‌رسان ها رقم خورده و البته گام‌های دیگری برداشته شده و در آینده اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

رؤیای پلتفرم یکپارچه ملی محقق می‌شود

انجیدانی نیز در پایان این نشست گفت: امیدواریم با تلاش‌های سازمان فناوری اطلاعات و مجموعه وزارت ارتباطات بتوانیم شاهد ارتباط یکپارچه بین پیام‌رسان های ایرانی باشیم و رؤیای پلتفرم یکپارچه ملی محقق شود و اکنون به تحقق این رؤیا بسیار نزدیک هستیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقاد کاربران از سردرگمی بین پیام‌رسان‌های ایرانی، گفت: وجود این تعداد پیام‌رسان ضروری نیست اما نمی‌توان یکباره آنها را کنار گذاشت بلکه پس از حمایت‌ها، حداکثر سه پیام‌رسان که اقبال و زیرساخت‌ بهتر دارند مطرح می‌شوند.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه پیشنهاد ادغام پیام رسان‌های ایرانی برای ارائه کیفیت بهتر را مطرح کرده اند.

کاربران می گویند: با پراکندگی پیام‌رسان های داخلی و چند دستگی و سردرگمی مخاطب در استفاده از هر یک از پیام رسان‌ها ضروری است که همه را با یک نام واحد ادغام و کیفیت خدمات را بیشتر کنید تا از پراکندگی مخاطب جلوگیری شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا وجود پیام رسان های داخلی متعدد در شرایط فعلی را یک دوره گذار دانست.

وی در واکنش به پیشنهاد کاربران برای داشتن یک پیام‌رسان داخلی به جای تعدد پیام‌رسان‌ها، گفت: ما هم معتقدیم که این تعداد پیام‌رسان متعدد مورد نیاز نیست و ضرورتی برای آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما نمی‌توان به یکباره این پیام‌رسان‌ها را کنار گذاشت بلکه درحال تقویت آنها هستیم که در نهایت دو تا سه پیام‌رسان که از همه اقبال بیشتری دارند و زیرساخت‌شان آماده‌تر است به عنوان پیام‌رسان‌ های عمومی‌ تر مطرح شوند و عمومیت پیدا می کنیم.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری خبر داد.
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در توضیح طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری، گفت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شده است؛ تهدیدات اخیر دولت آمریکا در بحث سخت افزار و تجهیزات تامین اینترنت برای کشور از طریق تامین کنندگان سرویس های ماهواره‌ای در باند LEO لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی را نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین آن ها شبکه دسترسی فیبر نوری است.

وی ادامه داد: البته طبق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری به ویژه شبکه فیبر دسترسی خانگی تا ۲۰ میلیون مشترک طی ۳ سال آینده در دستورکار قرار دارد. همچنین سرمایه گذاری جهت توسعه فیبر خانگی تا درب منازل و سازمان ها به ازای هر اشتراک (پورت) طبق طرح های کارشناسی شده، نزدیک به ۳۵ میلیون ریال است که این عدد برای توسعه کل شبکه در سطح کشور طی ۳ سال برای ۲۰ میلیون مشترک، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.

میرتاج الدینی افزود: همچنین طبق قانون اجازه تعیین وصول حق الامتیاز فعالیت بخش خصوصی غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در خصوص سهم دولت از کاروران مخابراتی، ۲۸ درصد از درآمدهای ناخالص سالیانه اپراتورهای موبایل و ۳ درصد از درآمدهای ناخالص اپراتورهای ثابت است که بر اساس این طرح بخشی از درآمد دولت از طریق این صندوق در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد تا شبکه دسترسی نهایی مبتنی بر فیبر نوری توسعه پیدا کند. در این شرایط میانگین سالانه مبلغ این صندوق ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی هدف اصلی این طرح را افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت بدون تحمیل هزینه های توسعه بزرگ، عدم ایجاد انحصار در بین اپراتورها و توسعه متوازن شبکه ثابت در برابر شبکه های موبایل و ماهواره ای دانست و این طرح را یکی از بزرگترین طرح های مجلس شورای اسلامی در حوزه ICT توصیف کرد.

میرتاج الدینی در جمع بندی گفت: بر این اساس به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق، تاسیس می شود.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری در راستای توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری برای بخش خصوصی به تنهایی مقرون به صرفه نیست، اعلام کرد: دوره بازگشت سرمایه در بازه زمانی ۱۰ ساله برای آن پیش بینی شده است و همانند نمونه های بین المللی سرمایه گذاری در این بخش، نیازمند کمک از بخشی از منابع درآمدی دولت از اپراتورها و کاروران مخابراتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هدف مجلس شورای اسلامی توسعه متوازن و عادلانه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری طی ۵ سال آینده در کشور است، گفت: قصد داریم شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند از توسعه زیرساخت با پهنای باند بیشتر استفاده کنند.

یحیی زاده با بیان اینکه یکی از چالش های موجود عدم تناسب تولید محتوا، زیرساخت و پلتفرم ها در قیاس با توسعه شبکه مخابراتی است، بیان کرد: با توجه به وابستگی کشور به شبکه پلتفرم های خارجی از توسعه یافتگی مناسبی برخوردار نیستیم و باید بدانیم که حدود ۷۰ درصد از پهنای باند کشور در قالب پلتفرم های خارجی مصرف می شود در صورتی که محتوای داخل این پلتفرم ها و مدل بهره برداری مردم از این سکوها کاملا داخلی است و عملا شاهد هدر رفت پتانسیل های موجود داخلی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه قابلیت توسعه پلتفرم های داخلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید با برنامه ریزی شرایط را برای نخبگان و دانشگاهیان، متولیان کسب و کار و نیز شرکت های داخلی فراهم کند و نباید این پلتفرم ها از نظر جغرافیایی محدود به ایران باشند، بلکه باید پلتفرم های داخلی نیز بتوانند به همان میزان در این چند ساله به پلتفرم های خارجی شده بها داده شده، آزادی عمل داشته باشند و در داخل و حتی در سطح منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

یحیی زاده با بیان اینکه کمک های دولت در چند سال اخیر فقط محدود به چند مجموعه خاص و شامل ارائه خدمات بسیار ناچیز بود، گفت: دولت باید از ردیف های بودجه ای که از سوی مجلس در اختیارش قرار می‌گیرد منابع مربوط به توسعه پلتفرم ها به ویژه سرور اختصاصی را در اختیار نخبگان و دانشگاهیان و شرکت های فناور قرار دهد چرا که به دلیل بالا رفتن هزینه های دیتا سنتر به ویژه تامین سرورهای اختصاصی برای توسعه دهندگان پلتفرم در کشور طی این چند سال، نیازمند حمایت دولت در ارائه این خدمات هستیم.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید حوزه رسانه های تعاملی (VOD) و نیز بخش مدیا توسعه یابد، گفت: تا زمانی که محتوای مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم توسعه متوازن زیرساخت مخابراتی در کشور را رقم بزنیم و باید توسعه محتوای داخلی و توسعه زیرساخت مخابراتی همزمان رخ دهد.

پروژه رساندن فیبر نوری به در منازل و جایگزینی آن با کابل مسی با توجه به افزایش سرعت ارتباطات اینترنتی، در سال‌های اخیر مورد توجه مسوولان وزارت ارتباطات قرار گرفته و اگرچه در ابتدا اپراتور چهارمی به عنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده بود اما با توجه به تاخیرهای بوجود آمده، هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.

به گزارش ایسنا، با اجرای پروژه «فیبر نوری به منازل»، به جای کابل مسی، فیبر نوری به کاربران خانگی، ادارات و موسسات ارائه می‌شود. طرح اتصال فیبر نوری که سرعت ارتباط را در حد چشمگیری افزایش می‌دهد، در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است. اما جایگزینی فیبر نوری به جای کابل مسی زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی برروی شبکه‌ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند.

اتصالات پهن باند فیبر به خانه یا همان اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبر نوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم‌ها که براساس نور هستند، توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو، داده و غیره را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.

این فناوری به سرعت رو به گسترش است زیرا برتری‌هایی نسبت به فناوری‌های کنونی دارد که امکان اتصال پرسرعت‌تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج‌های پیچیده رسانا و خطوط DSL از جمله آنهاست.

اپراتور مجری پروژه فیبر نوری در کشور، سابقه بیش از پنج سال فعالیت در این زمینه دارد و وزارت ارتباطات نیز بر لزوم تسریع روند امور در این زمینه اصرار می‌کند. پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره زیرساخت‌های ارتباطی کشور، علت تاخیرهای پیش آمده در روند فعالیت این شرکت را وجود برخی مشکلات مالی دانست. علاوه بر آن دولت‌های گذشته معتقد بودند که ایران و کشورهای منطقه نیازمند کارخانه ساخت فیبر نوری هستند.

مسئله توسعه شبکه فیبر نوری موضوعی است که با آغاز به کار دولت سیزدهم بار دیگر به آن پرداخته شد؛ هرچند پروژه رساندن فیبر نوری به منازل یک کار سخت و پیچیده عنوان شد زیرا در شهرهای بزرگ کنده‌کاری و رساندن فیبر به همه نقاط کار سختی است اما این کار نیاز به یک عزم ملی دارد که به اعتقاد کارشناسان، در دولت سیزدهم مشاهده می‌شود و این امیدواری وجود دارد که این اتفاق رخ دهد.

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.

در این راستا اوایل تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که برای اجرای پروژه دسترسی مبتنی‌بر فیبرنوری و براساس ابلاغیه جدید رگولاتوری مبتنی بر این تفاهم‌نامه‌ها، اپراتورهای رایتل در فردیس، شاتل در ساوه، آسیاتک در رامسر، فناپ تلکام در بندر امام خمینی، صبانت در بابل، گسترش ارتباطات مبنا در قرچک، های‌وب در گرگان و پیشگامان در بندر چارک متعهد شدند برای ایجاد و توسعه فیبرنوری اقدام کنند.

میزان تحقق پروژه فیبرنوری چقدر است؟

براساس گزاشی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته دولت در سال جاری منتشر شد، آغاز پروژه راهبردی فیبر نوری منازل و کسب و کارها از جمله اقدامات راهبردی این وزارت خانه در یک سال آغازین فعالیت آن اعلام شده است، در همین راستا اعلام شده بود این طرح از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان در مرحله اجرا قرار دارد و درصد پیشرفت آن براساس خانوارهای تحت پوشش از ۲۴ میلیون خانوار، ۸ درصد اعلام شده است.

طبق اطلاعات اعلامی، پروژه راهبردی «فیبر نوری منازل و کسب وکارها» قرار بود تا پایان مرداد سال ۱۴۰۱ نزدیک به دو میلیون خانوار را در کشور تحت پوشش قرار دهد؛ لازم به ذکر است این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از ۵۰۰ هزار خانوار بود؛ در همین رابطه طرح‌های توسعه پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها FTTX، تهیه و تصویب بسته حمایتی برای توسعه ارتباطات ثابت، فراخوان مشارکت اپراتورهای ارتباطی در توسعه فیبر نوری از جمله اقداماتی است که در پیشبرد پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها نقش مؤثری داشته‌اند که تعدادی از آنها  همچنان در مرحله اجرایی قرار دارند.

طبق این گزارش پیش از این عیسی زارع پور در هفتم شهریور ماه سال جاری در حاشیه افتتاح خط تولید و مراکز تحقیقات شش شرکت حوزه فناوری و دانش بنیان در منطقه ویژه پیام  بیان کرده بود وقتی تا خانه مردم فیبرنوری کشیده شود، مشترکان می‌توانند از طریق وای فای به تلفن همراه خود متصل و از سرعت بالای اینترنت لذت ببرند، همچنین با این کار شبکه تلفن همراه هم ارتقا پیدا خواهد کرد.

نحوه پوشش خانوارها چگونه است؟

در ادبیات فیبر نوری دو نوع پوشش خانوار متصل (Home Connect) و خانوار تحت پوشش (Home Pass) داریم که در بازنگری مصوبه این موضوع به‌طور شفاف تعریف شده است و براساس مصوبه به ازای ایجاد پوشش تا ۳۰۰ متری خانوار در مراکز استان به ازای هر خانوار ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای خارج از مراکز استان به ازای هر خانوار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به اپراتور اختصاص داده می‌شود.

به گفته صادق عباسی شاهکوه -دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- علاوه بر آن این حمایت مالی، در حوزه اتصال نیز به ازای هر پورت FTTh که به خانوارها متصل شود، دو میلیون تومان از محل ۸ درصد حق‌السهم دولت به اپراتورها کمک می‌شود و این مبالغ برای پوشش و اتصال در شهرهای غیر از هشت کلانشهر تخصیص می‌یابد.

طبق این گزارش، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در مرداد ماه سال جاری از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی از ذی‌نفعان در مورد مقررات عمده‌فروشی فیبرنوری به منظور هم‌فکری و جلب مشارکت صاحب‌نظران و نخبگان در تدوین سیاست‌ها و مقررات مناسب خبر داد.

در فایل پیش‌نویش «مقررات و الزامات عمده‌فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری» آمده است: با توجه به اهداف برنامه شبکه ملی اطلاعات کشور مبنی‌بر فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه، ماموریت برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری (FTTx) به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است.

عمده سیاست‌های مدنظر سازمان در موضوع تدوین مقررات عمده‌فروشی عبارتند از: تشویق سرمایه‌گذاری چندگانه به‌ویژه در زیرساخت‌ها؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای اپراتور عمده‌فروش با تدوین مقررات تشویقی و اعطای دوره تنفسی مناسب؛ ایجاد رقابت در ایجاد زیرساخت‌ها و جلوگیری از ایجاد انحصار آتی؛ توجه به سرمایه‌گذاران کوچک؛ تدوین مقررات پسینی به‌منظور کمک به شکل‌گیری بازار و انجام مداخله حداقلی حاکمیت با هدف خودتنظیمی‌در بخش و بازار. 

همچنین امیر محمدزاده لاجوردی -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور- در این راستا، به جایگزینی فیبر نوری برای تسهیل سرعت ارتباطات اشاره کرده و گفت اکنون در مناطق پرجمعیت اگر دکل‌های مخابراتی کم باشد، کاربر احساس کندی سرعت می کند. همچنین ارتباط کاربر، مبتنی بر سیم‌های مسی است که سرعت محدودی دارد، به همین دولت سیزدهم تاکید دارد، لازم است نهضت فیبر نوری راه اندازی شود که بدین منظور، نیازمند مشارکت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی چون شهرداری‌ها، توانیر و ... هستیم.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ساله گذشته بهسازی در شبکه‌های مخابراتی غیر دولتی، مغفول واقع شده، افزود: مدتهاست لایه تجمیع که دراختیار شبکه مخابرات است؛ نوسازی نداشته و از سرعت پیشرفت شبکه، عقب مانده است. به همین دلیل دولت سیزدهم تصمیم دارد اپراتورهای ثابت و سیار را درگیر مقوله فیبرکشی تا در منازل کند تا کار با سرعت بیشتری پیش رود. لاجوردی گفته بود از سال گذشته تاکنون به دو میلیون دسترسی به فیبرنوری رسیده‌ اند و تا پایان دولت سیزدهم آن را به ۲۰میلیون دسترسی می‌رسانند.

اما نحوه دریافت فیبر نوری برای منازل چگونه است؟

طی سال‌های گذشته گفته شده بود مشترکان مخابرات ایران می‌توانند به پورتال این شرکت مراجعه کرده، شماره تلفن منزل یا محل کار خود را وارد کنند و استعلام این‌که امکانات فیبر نوری برای آنها وجود دارد یا خیر را بگیرند. در صورتی که منطقه آنها تحت پوشش باشد، ثبت‌نام‌ انجام و مراحل تبدیل به فیبر نوری طی می‌شود و در غیر این صورت می‌توانند برای این سرویس به صورت رایگان درخواست دهند.

درخواست فیبر نوری و تبدیل سیم مسی به فیبر برای مشترکان رایگان است و با ارائه سرویس فیبر، آنها می‌توانند از هر یک از بسته‌های موجود در پورتال مخابرات در بخش تانومای اینترنت استفاده کنند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که وزارت اقتصاد از تمام ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب‌وکارها استفاده می‌کند و تلاشش را برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی وارد شده به کار می‌گیرد.

به گزارش گسترش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت: «دولت می‌خواهد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ دراین‌ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت‌وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند.»

به گفته او، متأسفانه آشوب‌های اخیر تأثیرات منفی روی کسب‌وکار و معیشت مردم داشته است، برای همین مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب‌وکار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به‌زودی اعلام می‌شود.

خانه ملت - علی یزدی خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از وزارت ارتباطات تقاضا دارم زمینه تداوم فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی را با حداکثر توان ایجاد نموده تا مردم عزیزی که معیشتشان از این طریق تامین می‌شود، آرامش بیشتری داشته باشند. از وزارت ورزش نیز تقاضا دارم با توجه به حوادث اخیر، تحرک بیشتری نسبت به موضوعات مورد اطلاع در جامعه ورزشکاران عزیز داشته باشد.

تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

به گزارش وزارت میراث فرهنگی، این تفاهم‌نامه همکاری در حاشیه دومین همایش توسعه گردشگری ایران کهن با خلاقیت و نگاه دانش بنیان که با حضور عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت گردشگری به نمایندگی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد. 

 استفاده از اماکن تاریخی و موزه‌های «پست» در راستای معرفی ظرفیت‌های مشترک، معرفی و بهره‌برداری از امکانات، اراضی و ابنیه‌های تحت اختیار «پست» در راستای انجام فعالیت‌های گردشگری بر اساس اساسنامه پست و قوانین جاری، همکاری در برگزاری فراخوان‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار و مجری طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت قوانین و مقررات، حمایت از سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها مطابق با ظرفیت‌های موجود و در چارچوب قوانین و مقررات از همکاری و مشارکت در زمینه معرفی و ترویج برند ملی «پست» و «وزارت میراث‌فرهنگی» در کشور، ترویج ظرفیت‌های «وزارت میراث‌فرهنگی» اعم از رویدادهای مندرج در تقویم رویدادهای مرتبط در کشور از طریق درج تصاویر و اطلاعات مربوطه در طراحی تمبرهای کشور با رعایت مقررات مربوطه،‌ از جمله اهداف و موضوع این تفاهم‌نامه است.

همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه ارائه خدمات تجارت الکترونیک و سایر موارد مورد نیاز طرفین در صورت تامین منابع مالی در استفاده از بانک‌های اطلاعاتی طرفین برحسب نیاز و توافق در راستای موضوع تفاهم‌نامه در برگزاری همایش و نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای بین‌المللی برای معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های طرفین با اخذ مجوزهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات اور و اجرای طرح چاپ تمبر شخصی (بویژه تصاویر بناهای تاریخی)، ارسال کارت‌های الکترونیکی و فعالیت‌هایی مشابه برای اعضای طرف تفاهم‌نامه توسط «پست» با توافق طرفین در چارچوب ضوابط و مقررات، اختصاص فضاهای فیزیکی مناسب به فعالان وزارت میراث‌فرهنگی توسط «پست» و متقابلا اختصاص فضاهای مناسب به فعالان پست توسط وزارت میراث‌فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه‌، ارائه خدمات پستی در قالب سرویس‌های تجارت الکترونیک از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

همچنین در ادامه این مراسم از «دانشنامه طراحی و ساخت هتل استارت‌آپ ماتیا گروپ» و «پارس پدیا سامانه ارائه محتوای فاخرگردشگری ایران» رونمایی شد.

توسعه خدمات فناوری اطلاعات از اولویت‌های دولت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اولویت دولت سیزدهم در توسعه استفاده از فناوری اطلاعات، اعلام کرد که از خدمات و سرویس‌های ارائه‌شده در بخش گردشگری استقبال و حمایت می‌کنیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی ‌زارع‌پور وزیر ارتباطات در همایش توسعه گردشگری ایران کهن که با حضور عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به اولویت فناوری اطلاعات در زندگی مردم برای دولت سیزدهم تأکید کرد:از ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات، گفت: ذات فناوری اطلاعات تحول زاست و به همین دلیل این بخش سرعت تحول را به بخش‌های مختلف نیز انتقال می‌دهد.
وزیر ارتباطات به نبود اطلاعات و امکانات امروزه در سال‌های گذشته در حوزه سفر و گردشگری، افزود: هم‌اکنون برای رفتن به یک سفر از مقصد تا مبدأ تمام اطلاعات مورد نیاز وجود دارد و از طریق اپلیکیشن‌های موجود می‌توان تمام تمهیدات یک سفر را به‌صورت برخط انجام داد که همه این‌ها باعث تسهیل سفر و گردشگری برای مردم شده است.
وی با تأکید به اینکه در این حوزه از دنیا عقب نیستیم، افزود: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه گردشگری می‌تواند فعال شود و همچنین به معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی کمک کند.
زارع پور به توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت و همراه در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه زیرساخت‌ها در آستانه یک جهش بزرگ از طریق پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها با سرعت‌های بالا ( چند صد مگابیت بر ثانیه) هستیم که با این زیرساخت‌ها خدمات و برنامه‌های کاربردی بسیاری باکیفیت و سرعت بالا می‌تواند راه‌اندازی شود.
وزیر ارتباطات به قابلیت‌های مختلف فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف مانند پزشکی، شهر هوشمند و گردشگری اشاره کرد و گفت: با قابلیت پردازش و ارائه خدماتی که در این بخش وجود دارد باید آماده باشیم و چشم‌اندازی برای استفاده از خدمات آن طراحی کنیم.
وی با اشاره با اولویت دولت سیزدهم در استفاده از فناوری اطلاعات، افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌ها از فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه استقبال و حمایت می‌کنیم.
زارع پور به ظرفیت‌های کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: این کارگروه با تمام اختیارات هیئت دولت در این حوزه موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی را برطرف می‌کند و ظرفیت خوبی برای توسعه این بخش ایجاد می‌کند.
وی به اهمیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در تصمیم‌گیری در این حوزه اشاره کرد و افزود: گاهی اوقات یک تصمیم در این حوزه مانند توسعه کسب‌وکارهای مربوط به سفر می‌تواند ده‌ها نوع کسب‌وکار و هزاران شغل جدید ایجاد کند.
وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات را یکی از فناوری‌های راهبردی برای دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال توسعه در این حوزه است و محدودیت‌های ایجاد شده در چند روز گذشته نیز می‌گذرد و مسیر شتابان توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه می‌یابد.
بر اساس همین گزارش، در ادامه این همایش با حضور وزیر ارتباطات و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تفاهم‌نامه‌ای نیز بین شرکت ملی پست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به امضای محمود لیائی مدیرعامل شرکت ملی پست و شالیبافان معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رسید.
همچنین وزیر ارتباطات از سامانه پارس پدیا در حوزه تولید محتوای فاخر گردشگری و سامانه آوازه رونمایی کرد.

در این همایش 7 استارت آپ حوزه گردشگری و میراث فرهنگی نیز به ارائه نحوه کار و فعالیت‌های خود پرداختند.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ناقص برخی دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش بازار، جواد موحد گفت: نمایش اسامی دستگاه‌ها در قالب یک آیکون که به عنوان مثال دستگاه اصلی که وزارت نفت است، نمایش داده شود و پس از کلیک روی آن، بتوان اسامی شرکت‌های زیرمجموعه آن را در پنجره واحد مشاهده کرد، انجام می‌شود و خیلی محل چالش نیست، اما اکنون چالش اصلی، این است که هنوز برخی از دستگاه‌ها متصل نشده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برخی از شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که هر دستگاه چند درصد به این سامانه متصل شده است؛ این شاخص‌ها عبارت هستند از راه اندازی پنجره واحد در هر دستگاه و ارائه تمامی خدماتی که می‌توانند به صورت الکترونیکی انجام شوند. برخی دستگاه‌ها فقط سامانه‌های خود را به پنجره ملی متصل کرده اند و پنجره جداگانه‌ای راه اندازی نکرده اند که مجموع این دو شاخص، امتیاز دستگاه در اجرای قانون را مشخص می‌کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در وزارت نفت با احتساب ستاد وزارتخانه، ۶ مجموعه مشمول اتصال به پنجره واحد دولت هستند؛ شامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت که فقط مورد آخر، متصل نشده است و مابقی متصل شده اند.

وی تصریح کرد: عملکرد ستاد وزارت نفت ۷۱ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد، شرکت ملی گاز ۱۳ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۰ درصد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد و پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عملکرد بوده است. به طور کلی، اکنون وزارت نفت بر اساس این دو شاخص، در سطوح شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد آن، ۲۸ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده است؛ یعنی باید حداقل ۲ درصد دیگر از خدماتش را به صورت الکترونیکی انجام دهد تا وظیفه قانونی خود تا پایان شهریور را انجام داده باشد.

آقای موحد در پاسخ به ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه اتصال به صورت کامل انجام شده و خدمات شرکت‌های زیر مجموعه به صورت ناقص ارائه نشده است، گفت: این خدمات در سازمان اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی خود دستگاه می‌داند که چه خدماتی را باید رعایت کند و نیازی نیست سازمان فناوری اطلاعات این مسائل را به آن‌ها ابلاغ کند. ستاد وزارت نفت ۱۳ خدمت و ۱۹ زیر خدمت یعنی ۳۲ خدمت دارد که ۱۲ مورد، مشمول اتصال به پنجره واحد نمی‌شود؛ این وزارتخانه از ۲۰ مورد باقی مانده که باید به پنجره واحد متصل شوند، تنها پنج مورد آن یعنی ۲۵ درصد را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد که مابقی خدمات را نباید متصل کنند، باید مستندات ارائه دهند که بر اساس آن ها، نحوه محاسبه امتیاز اتصال این دستگاه به پنجره واحد را تغییر دهیم؛ همانطور که در زیرمجموعه این وزارتخانه، ۱۶ شرکت وجود داشتند که مشمول اتصال نبودند. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند؛ مانند: شرکت نفت خزر، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شرکت لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت بازرگانی گاز ایران.

فارس- مائده زمان فشمی - چند روزی است که بحث ورود اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به کشور داغ شده اما طبق قوانین و مصوبات شورایعالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار کشور در حوزه فضای مجازی، این سرویس نیاز به اخذ مجوز برای فعالیت در کشور را دارد.

«اینترنت ماهواره ای استارلینک به ایران رسید.»؛ این تیتر پس از خبرهای مربوط به ناآرامی های این چند روز در کشور،‌ پر تکرارترین تیتر خبری رسانه ها در روزهای اخیر بوده است. دشمنان ایران و شبکه های معاند فارسی زبان یک صدا این موضوع را بزرگنمایی می کردند و از ایلان ماسک می خواستند و می خواهند تا اینترنت ماهواره ای خودش را به ایران نیز برساند.

چند روز قبل بود که ایلان ماسک اعلام کرد درخواستی را برای رفع تحریم اینترنت ماهواره ای به خزانه داری آمریکا می فرستد،‌ زمزمه هایی از اینکه آیا می توان از این اینترنت در کشور استفاده کرد یا خیر شنیده می شود.

حدود دو سال قبل ایلان ماسک، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس اینترنت ماهواره ای استارلینک را معرفی کرد. این نوع از اینترنت سرعت بالایی در آپلود و دانلود محتوا دارد. در ژوئن 2021، ایلان ماسک ادعا کرد که استارلینک ظرف چند ماه جهان را فرا خواهد گرفت. اما نزدیک به یک سال بعد، این سرویس، به استثنای چند مورد، به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا در دسترس قرار گرفته است.

تجهیزاتی که برای اتصال به اینترنت ماهواره ای لازم است شامل سخت افزارهایی مثل دیش ماهواره‌ای و قطعات اتصالی و دیگر وسایل مورد نیاز می‌شود. آن‌طور که شرکت استارلینک اعلام کرده قیمت تجهیزات این ماهواره ۵۹۹ دلار آمریکا خواهد بود.

البته برای استفاده از این اینترنت به یک برنامه موبایلی هم نیاز است. در روزهای اخیر که بحث ورود این نوع از اینترنت به کشور داغ شد، برخی سودجویان شروع به معرفی برنامه‌هایی کردند که ادعا می‌شود با آنها می‌توان اینترنت ماهواره‌ای داشت اما کارشناسان هشدار دادند که این نوع برنامه‌ها جعلی و بدافزار است. برای استفاده از استارلینک باید دیش و بقیه تجهیزات را داشت. هنوز هیچ برنامه موبایلی برای استفاده از استارلینک معرفی نشده است.

_{^{ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس}}

مجوز برای فعالیت استارلینک در کشورها ضروری است

اما مهمترین نکته ای که در این بین وجود دارد، نیاز به مجوز برای فعالیت این نوع اینترنت در کشورهای مختلف است.

خبرگزاری سی بی سی آمریکا در سال 1399 با انتشار خبری اعلام کرد که استارلینک توانسته مجوز اینکه به طور آزمایشی دسترسی به سرویس اینترنت استارلینک در این کشور فراهم شود را کسب کند. به گفته این خبرگزاری قانونگذاران این کشور همراه با «وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی» کانادا با درخواست این شرکت درباره  ارائه خدمات اینترنتی از این ماهواره‌ها موافقت کرده‌ بودند.

در روسیه اما مجلس دومای این کشور تصمیم گرفت افراد و شرکت‌هایی که از سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی استفاده می‌کنند را جریمه کند. پایگاه خبری آرس تکنیکا در این باره نوشت: این قانون شامل حال سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، وان وب یا دیگر شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی در حال توسعه می‌شود. جریمه‌های پیشنهادی برای کاربران عادی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار روبل (۱۳۵ تا ۴۰۵ دلار) و برای شرکت‌ها بین ۵۰ هزارتا یک میلیون روبل (۶۷۵۰ تا ۱۳۵۰۰ دلار) تعیین شده بود.

کسب تاییدیه نظارتی، بزرگترین چالش جهانی استارلینک است

اسپیس ایکس عرضه استارلینک را در بازارهای عظیمی مانند آفریقای جنوبی به عقب انداخته است. تاریخ مورد انتظار برای در دسترس قرار گرفتن این سرویس از سال 2022 تا 2023 بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاده است.

ماه گذشته،  تعداد مشترکین این سرویس از ۲۵۰ هزار مشترک در 25 کشور فراتر رفت. اما طبق آمار Cloudflare نزدیک به 80 درصد از کاربران تا به امروز در آمریکای شمالی و 18 درصد دیگر در استرالیا، نیوزیلند و اروپا قرار دارند. تنها 2 درصد از کاربران در سایر نقاط جهان زندگی می کنند. اگرچه بسیاری از تاخیرها به چالش های نظارتی مربوط می شود، اما مشخص نیست که آیا این سرویس بازارهای موجود را در اولویت قرار می دهد یا قصد دارد بازارهای جدید را وارد بازی کند.

بخشی از دلایل شکست استارلینک در گسترش خارج از غرب، چالش های نظارتی بوده است. 

^{_{دیش اینترنت استارلینک}}

_{^{تجهیزات لازم برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای}}

چالش‌های استارلینک برای کسب مجوز در فرانسه

به نوشته سایت زد دی نت، در فوریه سال جاری بود که آژانس ملی مخابرات برزیل (Anatel) به استارلینک مجوز فعالیت در این کشور را اعطا کرد. این شبکه ماهواره‌ای مداری مجوز را دریافت کرد و حق بهره‌برداری از آن تا سال 2027 ادامه دارد.

فرانسه در ابتدا مجوز فعالیت استارلینک در این کشور را صادر کرد اما پس از شکایت دو سازمان فعال محیط زیست فرانسوی که نگرانی‌هایی از جمله تأثیر ابرصورت‌های فلکی بر منظره‌های آسمان شب و زباله‌های فضایی مطرح کرده بودند، این مجوز را لغو کرد.

_{^{رگولاتور فرانسه}}

اسپیس نیوز در ژوئن سال جاری از اعطای مجوز فعالیت دوباره این سرویس در فرانسه خبر داد. این سایت نوشته: استارلینک اسپیس در 2 ژوئن و پس از یک رایزنی عمومی یک ماهه در این کشور، مجوز فعالیت در فرانسه را پس گرفت. رگولاتور مخابراتی فرانسوی ARCEP گفت که تصمیم گرفته مجدداً مجوز فعالیت را به استارلینک اعطا کند.

همین سایت از اعطای مجوز فعالیت به استارلینک در فیلیپین به عنوان اولین کشور در جنوب شرقی آسیا، خبر داد.

درهای فضای مجازی هند به روی اینترنت ماهواره ای بسته است

هند اما برخلاف سایر کشورها در نوامبر سال گذشته اعلام کرد استارلینک حق فعالیت در این کشور را ندارد. اینسایدر در این باره نوشته: قانونگذاران هندی گفتند که سرویس اینترنتی استارلینک، علیرغم اینکه مشتریان رزرو حق اشتراک داشتند، مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد. در بیانیه ای که در یک وب سایت دولتی منتشر شده آمده: وزارت ارتباطات دولت هند خاطرنشان کرده که خدمات اینترنتی استارلینک مجوزی برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر ماهواره در هند ندارد.

در ادامه بیانیه آمده: بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که شرکت مذکور هیچ گونه مجوز/مجوزی برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای که در وب‌سایت خود رزرو می‌شود، دریافت نکرده است.

ورود جدی شورایعالی فضای مجازی به موضوع اینترنت ماهواره‌ای

همزمان با معرفی استارلینک در جهان، شورایعالی فضای مجازی بیانیه ای صادر و از مشکلات و چالش هایی که این نوع از ارتباط برای حکمرانی کشور به وجود می آورد منتشر کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این بیانیه و درباره وجود اینترنت ماهواره‌ای و ضرورت مواجهه با آن گفته بود که کارگروهی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل خواهد شد برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد؛ وی همچنین خبر از قانون‌گذاری در حوزه اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران و لزوم دریافت مجوز برای ارائه‌دهندگان این نوع اینترنت داده بود.

_{^{ساختمان شورایعالی فضای مجازی}}

مرکز ملی فضای مجازی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در حوزه اینترنت ماهواره‌ای را "بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها"، "ظرفیت‌ها و نیاز کشور"، "لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون" و " تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای" می‌داند. این مرکز تاکید کرده است که بومی‌سازی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت فضایی ایران ببخشد.

مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهداف پیدا و پنهان پروژه اینترنت ماهواره‌ای در جهان تاکید کرده است: «پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصت‌ها و چالش‌های کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.»

زارع پور: استارلینک حتما باید قواعد ایران را رعایت کند

دوباره و با داغ شدن بحث ورود اینترنت ماهواره ای به کشور، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز قبل از لزوم اخذ مجوز برای ورود این اینترنت به کشور خبر داد. زارع پور گفت: شورایعالی فضای مجازی ضوابطی را برای اپراتورهایی که بخواهند در کشور اینترنت ارائه کنند، مصوب کرده است.  اپراتورهایی که بخواهند به صورت قانونی اینترنت ماهواره‌ای ارائه دهند حتما باید قواعد ایران را رعایت کنند. بعید می‌دانم به این زودی بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز سرویس‌شان کامل نیست. این خاصیت اینترنت ماهواره ای است اما با توجه به قوانین بین المللی و شرایط شبکه ای آنها که کامل نیست و ضوابط داخلی ما ، بسیار بعید است به این زودی ها امکانش باشد.

باتوجه به صحبت های وزیر ارتباطات و مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، باید منتظر ماند و دید آیا استارلینک پرحاشیه پس از ورود تجهیزات، می تواند در کشور ارائه خدمت کند یا خیر. در همین راستا کارشناسان هشدار دادند برنامه هایی که با نام استارلینک معرفی می شوند و ادعا می کنند که با استفاده از آنها می توانید به این سرویس متصل شوید جعلی است و هنوز مجوزی برای فعالیت این سرویس صادر نشده است.

مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روز ۳۱ شهریور پایان یافت.

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند یکی از برنامه‌های دولت برای ارتقای کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری است و مهلت اتصال دستگاه‌ها به این پنجره امروز به پایان رسید.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور تمامی خدمات خود را با اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک  به مردم ارائه کنند.

چند روز قبل هم سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، از همراهی نکردن دستگاه‌ها برای تحقق دولت هوشمند گلایه کرده بود.

آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این باره گفت: طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه ۱۷۳ دستگاه به پنجره واحد دولت الکترونیک متصل می‌شدند که به صورت شکلی بخش اعظمی از این دستگاه‌ها متصل شده اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است در مسیر تحول دولت الکترونیک قرار گرفتیم، اما با اجرای کامل آن فاصله داریم.

آقاسیدی گفت: ما به دنبال تسهیل خدمات دولت به شهروندان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به پایان رسیده است، اما همچنان دستگاه‌ها ملزمند به این پنجره بپیوندند و از طرف دیگر، اتصال دستگاه‌های متصل شده هم باید صد درصدی شود.

اسماعیل داودی - ایرنا - یک میلیون و ۷۳۱ هزار خانوار ایرانی تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند؛ شبکه‌ای که دسترسی به اینترنت ثابت را تسریع و تسهیل کرده و با اجرای آن، علاوه بر بهبود کیفیت دسترسی، ثمرات دیگری از جمله کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار، افزایش سرعت دسترسی، کاهش شکاف دیجیتالی را به همراه دارد.

به زبانی ساده، فیبرنوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک طرف به آن وارد شده، از طرف دیگر خارج کند. فیبرنوری داری پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
امروزه مخابرات فیبرنوری، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابل‌های مسی، و تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.
به دلیل سهم قابل توجه توسعه سراسری فیبرنوری در اشتغال زایی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف کرده که به دنبال آن، رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود اعلام کرد که غیر از بودجه سنواتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان دولت فقط برای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

فیبر نوری چیست؟
اینترنت فیبر نوری (FTTx) مبتنی‌بر کابل‌های فیبرنوری است؛ در این سیستم از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌شود و به جای آن، کابل‌های فیبرنوری انتقال‌دهنده اطلاعات هستند.
به دلیل استفاده اینترنت فیبرنوری از سیگنال‌های نوری، کیفیت و سرعت بیش‌تری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می‌تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس‌دهنده ارایه دهد. فیبرنوری می‌تواند سرعت‌های دانلود و آپلودی بیش از یک گیگابیت ارائه کند.
فیبرنوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برددرواقع فیبرنوری یا  (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبرنوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. 
در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبرنوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبرنوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود. در مدل (Fiber To The Building) FTTB، کابل فیبرنوری به ساختمان می‌رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی (معمولا VDSL) تحویل داده می‌شود و در مدل (Fiber To The Cabinet) FTTC، فیبرنوری به نزدیک‌ترین کافو به کاربر (در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر) ارائه داده می‌شود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری‌ها VDSL به شبکه متصل می‌شود.

فیبر نوری در ایران
«عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره عدم توسعه اینترنت ثابت که گاهی به‌کندی در شبکه اینترنت همراه نیز می‌انجامد، گفت: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوبی نداریم و در ۱۰ سال گذشته به طور معمول از کشورهای ته لیست رتبه‌بندی مراجع بین المللی قرار داریم که وضعیت اینترنت جهان را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کنند.
به همین سبب، پروژه فیبرنوری از بهمن سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره روند پیشرفت این پروژه افزود: اکنون حدود ۲ میلیون پوشش فیبرنوری در ۱۰ استان ایجاد و وزارت ارتباطات تا پایان سال به هدفی که مشخص شده دست پیدا خواهد کرد. گام دیگری که برای تسهیل این پروژه برداشتیم، مربوط به قانون بودجه است. در بودجه‌بندی این مساله را لحاظ کردیم که دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و وزارت نیرو برای مسائلی مانند اجازه کندن زمین، اجاره تجهیزات با نرخ مشخص و قانونی به بخش خصوصی کمک کنند.  
بر اساس آمارهای سامانه‌ «شبکه دسترسی به فیبرنوری»، اکنون یک میلیون ۷۳۱ هزار خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار گرفته‌اند.
البته طبق آمارهای این سامانه، همانطور که در تصویر زیر مشخص است، با وجود اینکه یک میلیون و ۲۲۷ هزار پورت FTTP تا مرداد ۱۴۰۱ نصب شده است، فقط ۱۹۹ هزار مشترک از فیبرنوری استفاده می‌کنند.
علت تفاوت تعداد کاربران فیبرنوری با تعداد خانوارها (یا کسب‌وکارهایی) که به فیبرنوری دسترسی دارند این است که همه مکان‌هایی که به فیبرنوری دسترسی دارند، الزاما مشترک اینترنت ثابت روی فیبرنوری نیستند.

 

بر اساس آخرین گزارش سامانه‌ «شبکه دسترسی به فیبرنوری»، از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ تعداد خانوارها و کسب‌وکارهای تحت پوشش طرح ملی فیبرنوری از یک میلیون و  ۹۰۹،۰۶۸ به  ۱،۷۳۱،۳۳۹ رسیده‌است. به عبارتی تعداد خانوارهایی که از ابتدای مرداد پارسال تا مرداد امسال تحت پوشش طرح ملی فیبرنوری قرار گرفته‌اند برابر است با ۸۲۲،۲۷۱ خانوار.
 

 همچنین این گزارش د رمرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در همین بازه یک ساله تعداد کاربران فیبرنوری (آنهایی که موفق به استفاده از فیبرنوری شده‌اند) از ۳۰۶،۴۴۶ سرویس گیرنده به ۳۶۳،۷۱۸ سرویس گیرنده رسیده است. به عبارتی در یک سال گذشته حداکثر ۵۷،۲۷۲ کاربر اینترنت جدید موفق شده‌اند به شبکه فیبرنوری کشور متصل شوند.
 

الزامات برنامه توسعه شبکه
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌ و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ بر ثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌ و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری شکل بگیرد.
منظور از خانوار تحت پوشش، خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور است که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای او تامین شود.
هدف‌گذاری برای ۲۰ میلیون فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات بدین صورت است که بهمن‌ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی شده تا پنج میلیون پورت فیبرنوری در سال ۱۴۰۱ در کلان شهرها واگذار شود؛ بر اساس این برنامه، مقرر است در سال ۱۴۰۲ نیز حدود هفت میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون پورت راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برسیم. برای دستیابی به این هدف به‌تازگی تفاهم‌نامه پروژه فیبرنوری توسط رگولاتوری با ۹ اپراتور منعقد شد و آنها موظف شدند در مدت یک سال، ۸.۵ میلیون پورت فیبرنوری راه‌اندازی کنند.
بر اساس برنامه توسعه شبکه دسترسی، حداقل ۵۰ درصد از کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد از کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند؛ کاربران خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، منازل و کسب‌وکارهای بهره‌بردار آن هستند.
یکی دیگر از الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبنی بر فیرنوری، امکان استفاده برای حداقل ۱۰ درصد  کاربران از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت ‌بر ثانیه است.
علاوه بر این، وجود یک نقطه حضور (POP) در هر شهر الزامی است؛ منظور از نقطه حضور، نقطه‌ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی‌ که از طریق آن امکان ارایه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد.
 

​​​​​​

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی آن را پیگیری می‌کند و بر تحقق آن تأکید دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را نشان می‌دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می‌کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص‌ها در طی ۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن این اتفاق بزرگ همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند «و» تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه‌ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که در دولت الکترونیک می‌توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل و لینک شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی لازم باشد با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعلام گرفتن از دستگاه‌های مربوطه همه اطلاعاتی که از مردم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می‌توان در هر ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از یک طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.

زارع پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند
وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس
باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.

وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی تامین اینترنت است در واکنش به اینکه چرا بروز اختلال در اینترنت، به‌موقع اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ گفت: اختلالی که بر کیفیت شبکه اثرگذار باشد را اعلام می‌کنیم اگر مشکل زود رفع شود اعلام نمی‌کنیم.

امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که چرا شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز اختلال در اینترنت کشور، اطلاع رسانی به موقع ندارد و با تاخیر بروز اختلال را اعلام می کند که اختلالی که قبلا ایجاد شده به چه علتی بوده است؟ گفت: تمام اختلال ها در حوزه اینترنت مرتبط با شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

وی اضافه کرد: بخشی از اختلال ها مربوط به اپراتورها، بخشی مربوط به شرکت مخابرات و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آن دسته از اختلال ها که روی کیفیت اینترنت تاثیرگذار است را اعلام می کنیم. 

وی در پاسخ به این سوال که برای مثال در ماجرای اخیر اختلال در لینک های تامین پهنای باند که چند اپلیکیشن خارجی پرکاربرد را مختل کرد و اختلال محسوسی بود، شرکت ارتباطات فردای اختلال از بروز اختلال در شب گذشته خبر داد و توضیح آن را اعلام کرد، گفت:‌ در برخی از قطعی ها که قطعی از لینک های بالادستی است، برای اتصال مجدد، اینترنت پرووایدر اعلام می کند که ارتباط تا دقائقی دیگر برقرار می شود.

محمدزاده لاجوردی اضافه کرد: آن اختلال حدود 4 ساعت بود و اپراتور لایه بالایی اعلام کرد که به زودی ارتباط وصل می شود. گاهی صبر می کنیم تا ببینیم که اگر واقعا اختلال زود رفع می شود دیگر اعلام نمی کنیم اما در مواردی که واقعا می بینیم اختلال تاثیر گذار است اعلام می شود.

به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه گلایه خود را نسبت به اختلال و کُندی سرعت اینترنت بیان کرده اند و خواستار توضیح مسوولان در این باره شده اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مدتی قبل مطلبی تحت عنوان مهاجرت مجازی در یک رسانه منتشر شده که متأسفانه نه‌تنها فاقد آمار صحیح و درستی نیست، بلکه از همان ابتدا دچار تناقض در نوشتار است و سرعت اینترنت و پهنای باند در حد موردنیاز برای فعالیت‌های بین‌المللی فراهم است.

به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به توضیحاتی را منتشر کرد.

 بنابر اعلام وزارت ارتباطات نویسنده در بخش اول گزارش روزنامه شرق  در میان تیتر «صیانت چراغ خاموش در ایران» آورده است: «کاربران ایرانی از اختلال گسترده شبکه اینترنت خبر می‌دهند». نویسنده مطلب پس از این ادعا در بخش دیگری بدون درنظر گرفتن اصل مهم روزنامه‌نگاری یعنی پرسشگری و بی‌طرفی به نقل از عضو انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی آورده است: «متخصصان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشور محل سکونت خود برای شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند.»

آیا برای یک روزنامه‌نگار و پرسشگر این سؤال پیش نمی‌آید آن‌گونه که نویسنده مدعی شده و در گزارش خود آورده که کاربران از اختلال گسترده! خبر می‌دهند، چگونه است که با این اختلال گسترده کاربران می‌توانند کارهای شرکت‌های بین‌المللی را انجام دهند؛ اما برای فعالیت‌های داخلی اینترنت کُند است، سرعت پایین است، اختلال گسترده پهنای باند بین‌الملل کم و صیانت چراغ خاموش در حال اجرا.

به روزنامه‌نگار یادآور می‌شود که کاش اندکی تأمل می‌فرمودند و از آقای الفت‌نسب (مصاحبه شونده) می‌پرسیدند که مهاجرین مجازی چگونه با اینترنت با اختلال گسترده فعالیت‌های در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند و برای صاحبان مشاغل ارسال می‌فرمایند؟

آقای کرمی سخنگوی بنیاد ملی نخبگان یک بار در پاسخ به فضاسازی‌های انجام‌شده گفت که «آمار مهاجرتی منتشرشده در فضای مجازی کذب است و ۶۲ درصد برگزیدگان المپیادهای جهانی در کشور هستند.»

باید بدانیم آنچه در پدیده مهاجرت نگران‌کننده است سفر و عدم بازگشت مهاجرین و نخبگان است. اگر مهاجرین به‌زعم شما مجازی از داخل کشور خودشان به برکت اینترنت با سرعت مناسب که این توانایی را برای نخبگان ایجاد می‌کند که فعالیت‌های بین‌المللی را به سرانجام برسانند و ارسال هم بنمایند آن را حتماً باید به فال نیک گرفت و چنین مهاجرتی منفی نیست.

در آخر خوشحال می‌شویم برای آگاهی بیشتر ما و خوانندگان روزنامه شرق از جناب آقای الفت‌نسب آماری شفاف دریافت کنید که در حوزه مربوطه چه تعداد مهاجرت بدون بازگشت صورت گرفته که موجبات نگرانی ایشان را فراهم آورده و روزنامه آن را در حد تیتر یک مهم دانسته‌اند. اگرچه برای این وزارتخانه جای بسی خوشبختی است که سرعت اینترنت و پهنای باند در حد موردنیاز نخبگان برای فعالیت‌های بین‌المللی فراهم است.

پس از اینکه مشخص شد برخی خبرنگارانی که در سامانه وزارت ارشاد تایید عضویت نشده‌اند بسته هدیه اینترنت خبرنگاری را دریافت کرده‌اند و به برخی دیگر بسته اینترنت تخصیص نیافته، ابهاماتی درباره فرآیند واگذاری اینترنت خبرنگاری ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از یک ماه از روز خبرنگار امسال می گذرد و اکنون جمعی از اهالی رسانه و خبرنگاران از شیوه عمل وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات در ارائه هدیه به خبرنگاران گلایه دارند.

امسال هم دولت تصمیم گرفت به مناسبت روز خبرنگار بسته هدیه 200 گیگابایتی به خبرنگاران تخصیص دهد که این بسته با اما و اگرهایی همراه شده است.

وزارت ارشاد جامعه هدف این هدیه خود را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور شناسایی کرد و اعلام کرد که خبرنگاران باید در این سامانه عضو شوند و سپس در سایت دولت هوشمند وزارت ارتباطات برای دریافت هدیه ثبت نام کنند تا اسامی آنها برای فعال شدن بسته هدیه به اپراتورهای موبایل ارسال شود.

طبق رویه اعلام شده، اسامی خبرنگارانی که در سامانه وزارت ارشاد عضو شدند و سپس در سایت دولت هوشمند ثبت نام کردند به اپراتورهای موبایل ارسال و بسته هدیه آنها فعال شد. این فرآیند برای خبرنگارانی که از قبل در این سامانه عضویت فعال داشتند سریع تر از همه انجام شد.

برخی از خبرنگاران هنوز در انتظار بررسی پرونده در سامانه وزارت ارشاد هستند یا پرونده آنها دارای نقص مدرک تشخیص داده شده است و باید نقائص را رفع کند و امکان ثبت نام در سایت وزارت ارتباطات را نداشتند؛ کمی بعد خبرنگارانی که پرونده شان هنوز در سامانه وزارت ارشاد تایید نشده بود هم امکان ثبت نام در سایت وزارت ارتباطات را پیدا کرده اند.

اما مساله این است که اخیرا گروهی از خبرنگاران اطلاع می دهند که هنوز در انتظار بررسی پرونده در سامانه وزارت ارشاد هستند یا پرونده آنها دارای نقص مدرک تشخیص داده شده است اما بسته اینترنت شان فعال شده است و به برخی دیگر بسته تخصیص نیافته است و علت این تفاوت رویه مشخص نیست.

این اتفاق، ابهاماتی را درباره فرآیند کار و فعال سازی بسته برای خبرنگاران ایجاد کرده است.

در این بین به دلیل جدا بودن سامانه های وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، مشخص نیست که دقیقا فرآیند فعال سازی بسته هدیه،‌ در چه مرحله ای است و امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت درخواست هم برای خبرنگاران فراهم نیست.

به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از نحوه ارائه اینترنت هدیه به اهالی رسانه انتقاد کرده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی گلایه‌های مردم مبنی بر کاهش سرعت اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین ضوابط مربوط به اینترنت و ارزیابی عملکرد اپراتورها براساس این ضوابط و تعرفه‌های تعیین شده و جلوگیری از کم فروشی و سوءاستفاده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت این است که حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: در خرید و فروش کالا و خدمات باید دو طرف معامله از میزان، مبلغ و... اطلاعات داشته باشند که متاسفانه در حوزه اینترنت مصرف‌کنندگان اشرافی بر میزان اینترنت ارائه شده از سوی اپراتورها ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اینترنت از میزان سرعت دقیق اینترنت اطلاعی ندارند، تصریح کرد: مکانیزم مربوط به ارزیابی حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت باید بصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند به موضوعاتی مانند حجم بسته‌های اینترنت همراه خریداری شده یا سرعت اینترنت دسترسی داشته باشند.

آنطور که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه هنوز پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد نکرده است.

به گزارش صدا و سیما، تا پایان شهریور و موعد قانونی، قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه‌ها جهت ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین آمارش، تعداد دستگاه‌هایی که در باند قرمز (عدم ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه مربوطه) قرار دارند.  

یکی از این دستگاه‌ها که سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد‌های زیر مجموعه آن است. سازمان برنامه بودجه کشور شامل سازمان نقشه برداری، مرکز آمار کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است. این سازمان به تنهایی که دارای چهل خدمت است که چهار خدمت آن مخاطب مردمی دارد.

برای پیگیری این که چرا سازمان برنامه و بودجه به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل نشده سراغ رئیس این سازمان رفتیم.

 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: اکثر خدمات این نهاد درون سازمانی و حاکمیتی است. هرچند تمام خدمات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در تلاشیم تا طبق برنامه‌ای که وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی خدمات انجام داده، به این پنجره متصل شویم.

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به زیر مجموعه این نهاد هست نیز تنها قسمت ثبت نام خود را در پنجره واحد بارگزاری کرده و سایر خدمات خود را که شامل جدول زیر است، به گفته سخنگوی این سازمان هنوز به پنجره واحد متصل نشده است.

رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکنون ۵۹ درصد از دستگاه‌ها به وظیفه شهریور خود عمل نکرده اند و از این میان فقط ۱۶ درصد به صورت صد در صد به وظیفه شهریور خود عمل کرده اند.

دستگاه‌ها طبق قانون بودجه امسال تا دی باید دو سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کنند.

بر اساس نامه ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.

به همین منظور محمدرضا بیدخام -مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره این موضوع اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شد.

وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما منتظریم این موضوع در  کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید تغییرات تعرفه ها را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم اعلام کنیم و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام دهیم.

دبیر سندیکای صعت مخابرات ایران گفت: در دولت گذشته متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حساب زیادی روی اپراتورهای موبایل کرده بودند با این تصور که خلا ارتباطات ثابت از این طریق جبران شود و این نگاه کاملا اشتباه بود.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت کشور، در دولت گذشته به دلایل مختلف مانند سخت و پر هزینه بودن آن مورد غفلت واقع شد. عدم توسعه متوازن زیرساخت اینترنت ثابت و همراه باعث شد، تنها ۱۳ درصد مردم به استفاده از اینترنت ثابت روی بیاورند و بقیه ترافیک به سمت اپراتورها موبایل هدایت شود. این مسئله در زمان پیک مصرف، منجر به کندی در برخی مناطق شد.

«فرامرز رستگار» دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره عللی که منجر به عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت در کشور شد، گفت: در چند سال گذشته چون تعامل بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور محوری ارتباطات ثابت در سطح خوبی نبود، اصولا در هیچ بخشی از ارتباطات ثابت اعم از تلفن، اینترنت و همچنین زیر ساخت‌های ارتباطی مورد نیاز اپراتورهای موبایل و اینترنت کارهای نوسازی و توسعه شبکه به درستی انجام نشده است.

 دبیر سندیکای صعت مخابرات ایران گفت: در چند سال گذشته چون تعامل بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به عنوان اپراتور محوری ارتباطات ثابت در سطح خوبی نبود و در بخش تلفن و اینترنت ثابت اقدامات درستی انجام نشد، اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی کشور با بحران مواجه شدند.

وی افزود: در دولت گذشته متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم مقررات حساب زیادی روی اپراتورهای موبایل کرده بودند با این تصور که خلا ارتباطات ثابت از این طریق جبران شود و این نگاه کاملا اشتباه بود.

رستگار تاکید کرد: منابع شبکه‌های موبایل از جمله فرکانس به هیچ وجه این امکان را نمی‌دهد که بدون داشتن یک شبکه ارتباطی ثابت گسترده و قابل اعتماد، خدمات اعم از صوت و دیتا و مولتی مدیا از طریق اپراتورهای موبایل در سطح وسیع دراختیار کاربران قرار بگیرد. در هیچ جای دنیا هم اینطور فکر و عمل نمی کنند.

وی با تاکید بر این مسئله که تکیه اصلی روی شبکه موبایل برای ارتباطات ملی به غیر از چند کشور عقب افتاده از نظر مخابرات یا جنگ زده و بحران زده در جای دیگری دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد:  وقتی که بدون توجه به تاریخ مخابرات کشورهای پیشرفته، صرفا حرکات فعلی آنها را الگوی کار خود قرار می‌دهیم باید منتظر عواقب بد آن هم باشیم.

رستگار افزود: زمانیکه در کشورهای اروپایی و آسیای دور می‌بینیم که نگاه‌های توسعه‌ای آنها روی نسل‌های چهارم و پنجم اینترنت و استفاده از سرویس‌های ماهواره‌ای است، باید به پشت صحنه هم نگاه می‌کردیم که در این ممالک قبلا زیرساخت‌های ارتباطی ثابت اجرا شده و زمینه توسعه آن نیز از طریق کانال‌های زیر زمینی فراهم است و حالا  به دنبال آن در پی توسعه‌های غیر ثابت هستند. نه اینکه در کشوری که در سال ۱۳۹۵ در یک نقشه راه پنج‌ساله (به نام رهنگاشت ۵ ساله شرکت مخابرات ایران) تصویب شده و قرار بوده که نوسازی و توسعه آن انجام شود اما در انتهای برنامه ( ۱۴۰۰) به یک شبکه تمام IP و یک شرکت تمام IT تبدیل شود، اکنون حتی ۲۰ درصد این اهداف هم محقق نشده است.

وی تصریح کرد: به هر صورت این نگرش ابتدا شرکت‌های ارتباطی و اینترنتی ثابت را درکشور زمینگیر کرده و اکنون صداهای مشابهی هم در مورد اپراتورهای موبایل که در چند سال پیش به عنوان بنگاه‌های پر سود مطرح بودند، شنیده می‌شود. یعنی یک جهت گیری غلط و پافشاری روی آن، مجموعه اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی کشور را با بحران مواجه نموده است.

رستگار افزود: سندیکای صنعت مخابرات ایران و چند تشکل دیگر و دلسوزان ارتباطات در طول پنج سال گذشته هشدارهایی داده بودند که این راه اشتباه باعث درد سر  مردم، اپراتورها و خود دولت است. حالا که دولت جدید قصد دارد برای جبران عقب ماندگی، به توسعه زیرساخت ها و همچنین بخش دسترسی ثابت بر مبنای فیبر نوری بپردازد بامشکلاتی مانند تعرفه های ارتباطی، موانع اجرایی و منابع مالی مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند که تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و مجوزهایی از مجلس و دولت برای حمایت از اپراتورها اخذ شده ولی هنوز با وضعیت ایده ال فاصله زیادی دارد. باید تلاش‌های جهادی و نگاه‌های ملی در این جهت بیشتر شود.

رستگار افزود: اگر این تغییر نگاه‌ها و تامین اهرم های اجرا هرچه زودتر انجام نشود، علاوه بر ضربه‌هایی که تاکنون خورده ایم باید منتظر رکود بیشتر در کسب و کارهای حوزه فاوا، بحران و کاهش تاب‌آوری شبکه ها و خدمات ارتباطی و اینترنتی باشیم. مردم ما آماده‌اند هزینه بالاتر را برای مخابرات و اینترنت تحمل کنند تا هرچه زودتر از این وضعیت نابسامان خارج شویم.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: ماهواره آیات برای پیش بینی زلزله ساخته شده و به زودی با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این ماهواره را به سرمنزل مقصود می‌رسانیم.

به گزارش فارس، حسن زمانیان رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در اجلاس روسای دانشگاه‌ها ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت گفت: یکی از کارکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران الگوسازی است، ما در زمینه‌های مختلف الگو داریم، حاج قاسم، شهید چمران، شهید بهشتی، شهدای هسته‌ای و تمام شهدای ما الگو هستند و شهید رجایی نیز یک الگوست ، الگوی خدمتگزاری است و در واقع هفته دولت را باید هفته خدمتگزاری دانست، دولت آقای رئیسی نیز در یک سال گذشته در شرایط خاص سفرهای استانی زیادی داشته  و وزیر علوم در یک ماه گذشته به سه استان سفر کرده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم دولتی خدمتگزار است و یاد دولت شهید رجایی را زنده می‌دارد و بوی دولت شهید رجایی از این دولت به مشام می‌رسد و ما افتخار می‌کنیم که در این دولت مردمی تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: این سازمان با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1359 آغاز به کار کرده و به عنوان یک سازمان حاکمیتی و ملی در عرصه تولید تکنولوژی و محصول صنعتی سابقه بسیار درخشانی دارد، ما در این سازمان 7 پژوهشکده و تعداد زیادی آزمایشگاه مرجع داریم، در این سازمان تکمیل زنجیره ایده تا محصول بسیار مشهود است و 140 شرکت فناور در این سازمان است.

زمانیان با بیان اینکه پژوهشکده‌ها فناوری را در اختیار شرکت‌های فناور قرار می‌دهند و شرکت‌ها محصول را تولید می‌کنند، گفت: پژوهشکده‌ها و شرکت‌ها یک رابطه دو طرفه دارند، اگر شرکت‌ها نیازی داشته باشند عزیزان ما در پژوهشکده‌ها این نیازها را برطرف می‌کنند و وسایل موردنیاز شرکت‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهند.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از ساخت ماهواره آیات خبر داد و گفت: این سازمان برنامه های بزرگی دارد، با توجه به تجربه ساخت ماهواره مصباح، ماهواره ای در پژوهشکده این سازمان در حال ساخت است که ماهواره ای برای پیش بینی زلزله است، به زودی با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این ماهواره را به سرمنزل مقصود می‌رسانیم.

وی گفت: ساخت آزمایشگاه‌هایی در حوزه های شیمی و ایزوتوپی هم در دست اقدام داریم، همچنین در نظر داریم تمام امور مربوط به تحقیق و توسعه شرکت‌های فناور کشور را بر عهده بگیریم.

زمانیان اظهار داشت: با توجه به امکانات آزمایشگاهی که در سازمان داریم اعلام آمادگی می کنیم که تحقیقات مشترکی با تمام دانشگاه‌های کشور داشته باشیم.

شرکت مخابرات ایران با ارسال گزارشی به هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص نحوه اجرای طرح نجما اعلام کرد، براساس برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۱، این شرکت، عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته و برنامه توسعه شبکه فیبرنوری را به صورت جهادی آغاز کرد.

برخی معتقدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران در تمام دولت‌های گذشته به خصوص در دولت‌های یازدهم ودوازدهم، توسعه شبکه فیبرنوری را در برنامه‌های خود داشته است، در حالی که در این سال‌ها، تنها 25 درصد از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فعال بوده است.

اینکه این حرکت مهم در کشور به خوبی انجام نشده و حالا باید شرکت مخابرات ایران به توسعه آن بپردازد؛ اما وزارت ارتباطات نیز، امروز معتقد است که شبکه ارتباطات ثابت باید مسیر توسعه را طی کند و این توسعه برمبنای فیبرنوری باشد و مهمتر اینکه باید با یک حرکت جهادی تا چهارسال آینده به نتیجه برسد.

به گفته وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر حداقل برای سه سال آینده محقق خواهد شد و سه دهه آینده را از نظر ثبات در شبکه بیمه خواهد کرد. درحال‌حاضر تمام کشورهای پیشرفته به این سمت رفته‌اند که ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری را در کشورشان اجرا کنند.

در خیلی از کشورها توسعه شبکه ثابت بر مبنای این فناوری برنامه 4 تا 5 ساله یا حتی 10 ساله است و دولت‌ها هم سرمایه‌گذاری عظیمی‌در حد چند ده میلیار دلار را روی توسعه این پروژه انجام داده‌اند و یا درحال انجام هستند.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت پیشگام در توسعه فیبرنوری به خصوص FTTH ؛ در کنار طرح‌هایی که از سال 1395 شروع کرده بود، یک طرح جهادی برای این امر پایه‌ریزی کرد که با نام اختصاری (نجما) در چهارم تیر ماه سال جاری و در منطقه مخابراتی قزوین شروع شد.

پروژه‌ای که اساس آن را توسعه شبکه فیبر نوری تشکیل می‌دهد.

 توسعه فیبرنوری در طرح نجما از زوایای مختلف مطرح بوده و آنچه از نظر مشترکان و در مقام واگذاری سرویس مورد استناد قرار می‌گیرد، ارایه سرویس باند پهن بر بستر فیبرنوری یا همان سرویس FTTH است.

بعد دیگر موضوع برقراری بستر فیبر نوری از مراکز تا تجهیزات مخابراتی است که در محدوده مشترکان نصب می‌شوند. آنچه در بخش اول رخ می‌دهد، واگذاری سرویس با پهنای باند و کیفیت بالا خواهد بود که تکنولوژی روز دنیاست و در بخش دوم، افزایش بستر فیبرنوری مابین مراکز مخابراتی تا تجهیزات منصوبه در خارج از مرکز و کاهش بستر کابل‌های مسی موجود و افزایش سرعت در شبکه است که نتیجه آن نیز افزایش میزان پهنای باند تحویلی به مشترکان و کیفیت مناسب سرویس اینترنت خواهد بود.

این پروژه علاوه بر بودجه سالانه، به شرط توجیه‌پذیری اقتصادی و از محل درآمدهای اضافی قابل حصول در مناطق مخابراتی از قبیل فروش یا مولد سازی املاک، جمع آوری و فروش کابل‌های مسی مازاد پس از اجرای طرح‌های توسعه و برگردان سرویس مشترکان وسایر درآمدها، قابل اجراست.

آنچه که این طرح را جهادی می‌سازد، فعالیت و تلاش مضاعف پرسنل خدوم شرکت مخابرات ایران در انجام فعالیت‌های اضافه و همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله استانداری‌ها در صدور مجوزها و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های موجود استان است.

چرا فیبرنوری
توسعه باندپهن برمبنای فیبر نوری یا هما FTTH از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران است که از سال 1395 آغاز شد. دلیل اصلی اجرای این برنامه، برتری این فناوری به سایر فناوری‌ها، حرکت رو به توسعه، مصرف پهنای باند، سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در این بخش بوده است.

بر همین اساس طرح توسعه برمبنای فیبرنوری آغاز، برنامه‌ای تبیین و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

طبق این برنامه، مقرر شد از سال 95 تا 99، تا 5 میلیون پورت فیبرنوری در کشور اجرایی شود. این در حالی بود که بخش‌هایی که زیر پوشش فیبرنوری بود، نیز، تجهیزات کامل وکافی نداشت و از قابلیت استفاده برای FTTH برخوردار نبود و باید تجهیزاتی در مراکز و خیابان‌ها نصب می‌شد که قابلیت بهره برداری داشته باشد.

براساس آمار موجود، حداقل امکان واگذاری یک میلیون پورت FTTH فراهم بود اما با تغییر مدیریت در سال 97، برنامه توسعه 5میلیون پورت فیبرنوری کند شد. درحالی که همچنان برنامه واگذاری تداوم داشت. نتیجه این اقدامات، واگذاری بیش از یکصد هزار پورت FTTH در کشور بود. این روند ادامه داشت و در دو سال اخیر هم برنامه توسعه فیبرنوری خانگی برقرار بود و به تعداد بالغ بر200 هزار مشترک رسید.

علاوه بر روندهای جهانی، برتری فناوری فیبرنوری و…. در سیاست‌های کلان کشور هم توسعه اینترنت پر سرعت پیش بینی شده و شورای عالی فضای مجازی نیز، بر این نکته تاکید داشت و در برنامه‌های کلان کشورتصریح شده است که باید تا سال 1404، می‌بایست  واگذاری حداقل 20 میلیون پورت اینترنت با سرعت بالای 20 تا 25 مگابیت بر ثانیه، واگذار شود؛ اما در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات تا قبل از دولت فعلی به صورت جدی  به این موضوع پرداخته نشده بود و تنها شرکت مخابرات ایران در این زمینه فعال بوده و هست.

دلیل این ادعا آماری ست که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده است. بر همین اساس، تا پایان سال 1400تمامی‌FCP‌ها، تنها 523 پورت FTTH واگذار کرده‌اند.

توسعه 20 میلیون پورت فیبرنوری، سیاستی بود که از طرف وزارت ارتبا طات ابلاغ شد و هدف این بود که خانوارهای ایرانی به اینترنت با سرعت بالای 20 مگ دسترسی داشته باشند.

در چارچوب این سیاست، کمیسیون تنظیم مقررات  وزارت ارتباطات، مصوبه‌های 329، 332 و 336را تصویب و طرح‌های حمایتی برای توسعه را پیش بینی کرد که البته مورد انتقاد اپراتورهای بزرگ مانند مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل قرار گرفت.

اما وزارت ارتباطات توافق نامه‌ای با 9 شرکت FCP امضا کرد که آنها در 9 شهر توسعه فیبرنوری را اجرایی کنند. لازم به یادآوری است شرکت مخابرات مخالف این سیاست وزارت ارتباطات نیست اما به مصوبه 329 و توافقنامه مذکور انتقاد‌هایی دارد و برای اجرای آن در صورت اعمال اصلاحات لازم اعلام آمادگی کرده است.

لیکن با توجه به پروانه شرکت مخابرات ایران و علی رغم اینکه مصوبه 329 و توافقنامه مربوطه به امضای شرکت مخابرات ایران نرسیده است، محدودیتی برای توسعه فیبرنوری وجود ندارد و همچنان به اجرای برنامه‌های خود در زمینه توسعه فیبرنوری با تمام پتانسیل وتوانایی که دارد، ادامه می‌دهد.

لذا برنامه توسعه 400 هزار پورت را برای سال 1401 تدوین و در حال اجرای آن است. همچنین در این فاصله طبق نظر مدیران مناطق مخابراتی، شرکت این توانایی و پتانسیل را در خود دید که در قالب یک طرح جهادی، با سرعت بیشتری توسعه فیبرنوری دنبال کند.

چرا طرح «نجما»
از یک سو، امکان توسعه بر بستر سیم مسی با توجه به هزینه زیاد و سرعت پایین آن در شهرها و شهرک‌های جدید، اقتصادی نبود و از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران، در برخی از نقاط کشور با سرقت سیم مسی مواجه شده بود و خسارت‌های مالی زیادی به بار آورد؛ که در همین راستا مصمم شد از فیبرنوری با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که دارد از جمله سرعت بالای اینترنت، و کاهش احتمال سرقت و دیگر مزایا، به جای کابل مسی استفاده کند.

همین امر مقدمه ای شد تا شرکت مخابرات ایران را برآن دارد تا توسعه فیبرنوری را سرعت بخشد و در قالب یک نهضت جهادی، حداکثر پتانسیل وتوان خود را برای برخورداری مشترکان از مزایای فیبرنوری بکار گیرد. البته که توان نیروی انسانی خدوم شرکت نیز در اجرای موفق این طرح بسیار موثر بوده و خواهد بود.

در قالب نهضت جهادی توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری با اولویت برای طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و بیشترین جریان درآمدی در سال جاری را دارند، صورت می‌گیرد.

بهینه‌سازی لایه‌های مختلف شبکه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی مناسب،افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان و تکمیل پوشش شهرک‌های صنعتی و اماکن تجاری با توجیه اقتصادی مناسب در راستای حمایت از شعار سال 1401، نیز در قالب نجما، اجرا خواهد شد.

گفتنی است، توسعه فیبرنوری در کشور براساس طرح وزارت ارتباطات؛ حداقل80 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم دارد و اگر بخواهیم این طرح، یک طرح موفق، مردمی‌ و اقتصادی باشد، می‌بایست منابع مالی آن با استفاده از امکانات موجود تامین شود و به طور قطع یقین برای شرکت مخابرات ایران وFCP‌ها تا 10 سال آینده سود آور نخواهد بود.

در نتیجه ادامه برنامه‌های توسعه ای در این زمینه مستلزم حمایت‌های همه جانبه حاکمیت و وزارت ارتباطات است و البته شرکت مخابرات ایران از نظر کارشناسان این حوزه در هر زمان و از هر روش ممکن از جمله رسانه‌ها بهره خواهد برد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک نگاه ایجابی است تاکید کرد که در این دولت برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی، سرمایه گذاری بی‌سابقه‌ای انجام گرفته است.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در هفته دولت، با فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار کرد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وقتی گفته می شود زیر ساخت شبکه ارتباطی کشور فرسوده و نیازمند نوسازی است یک امر بدیهی و غیر قابل کتمان است گفت: همانطور که مطلع هستید شبکه ارتباطی کشور از چهار لایه دسترسی، لایه شبکه داخل شهرها و استان ها که لایه تجمیع گفته می‌شود، لایه بین استانها که در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است و در نهایت دروازه‌های اینترنت تشکیل شده است.
وی افزود: در گذشته در لایه دسترسی، صرفا در حوزه شبکه ارتباطی همراه، اقدامات خوبی انجام گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد. ولی در همین لایه دسترسی و در حوزه ثابت به دلیل عدم توسعه متوازن وضعیت بسیار بدی داریم و در هر رتبه بندی، کشورمان در این حوزه از رتبه خوبی برخوردار نیست.
زارع پور ادامه داد: همچنین در ده سال گذشته در لایه تجمیع اتفاق ویژه‌ای را شاهد نبوده‌ایم. در این لایه خود متولی اصلی یعنی شرکت مخابرات ایران، معترف به این مسئله است که در برخی از استان‌ها وضعیت به مرز بحران رسیده. چرا که در سال‌های گذشته در لایه تجمیع به غیر از دو سه استان، سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده و این مسئله غیر قابل کتمان است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در مخابرات برخی از استان ها از سوئیچ هایی استفاده می شود که عمر آن از 20 سال هم گذشته است گفت: اگر ما لایه دسترسی را هر چقدر توسعه دهیم یا ظرفیت دروازه ورودی اینترنت کشور را ده برابر هم افزایش دهیم تا زمانی که برای لایه انتقال ظرفیت سازی نکنیم، توسعه شکل گرفته هیچ اثر و فایده‌ای ندارد.
وی افزود: بنابراین توسعه نامتوازنی که در گذشته شکل گرفته و یا عدم نوسازی و توسعه در لایه‌های مختلف باعث شده است که امروز با برخی مشکلات در شبکه اینترنت کشور مواجه شویم. بنده اصلا چنین اخلاقی ندارم که از گذشته انتقاد کنم. در نخستین مصاحبه خودم هم در بدو ورود به وزارت ارتباطات از برخی اقدامات انجام گرفته در گذشته هم تعریف کردم ولی قرار نیست که چشممان را روی واقعیت‌ها یا نقاط ضعف گذشته ببندیم. همین امر باعث می شود که برخی دوستان طلب‌کار شوند و بعد از سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری این ادعا را مطرح کنند که اساسا ما وزارت ارتباطات را گل و بلبل تحویل داده‌ایم.
وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر اینکه در این دولت برای رسیدن به یک شبکه پرسرعت و پایدار برای همه لایه‌های شبکه ارتباطی تدبیر می کنیم تا رضایت مشترک نهایی را جلب کنیم گفت: جدا از توسعه و نوسازی لایه انتقال، لایه دسترسی را هم با پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب کارها دنبال می کنیم و همزمان افزایش 70 درصدی ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور را تا پایان سال در دستور کار داریم. همچنین همزمان توسعه دسترسی روستایی در این دولت در دستور کار قرار گرفته است و ظرف ده ماه گذشته بیش از دو هزار روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و در هفته دولت هم نزدیک به 400 روستای جدید متصل می شوند و همانطور که قول داده‌ایم تا پایان شهریور ماه سال آینده همه روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه ارتباطی متصل می‌کنیم.
زارع‌پور در این دیدار با بیان اینکه در این دولت برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی، سرمایه گذاری بی سابقه‌ای انجام شده است گفت: آقای رئیس جمهور هم در نشست خبری خود به این مسئله اشاره کردند که غیر از بودجه سنواتی وزارت ارتباطات، تا پایان دولت فقط برای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها FTTx  بیست هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
وی افزود: همچنین برای خدمات USO (طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات ) هم چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان تا پایان دولت پیش بینی شده است. با در نظر گرفتن اعتبارات وزارت ارتباطات در بودجه سنواتی، بنابراین سر جمع، در این دولت برای نوسازی و توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، بیش از 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با این اعتبارات و تلاش همه اعضای خانواده ارتباطات کشور، توسعه لازم در زیرساختهای ارتباطی کشور متناسب با نیازهای آینده کشور صورت گیرد.
در ابتدای این جلسه، تمامی حاضران و فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیان نقطه‌نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات خود نسبت به عملکرد یک‌ساله وزرات ارتباطات پرداختند و در ادامه معاونان وزیر به برخی ابهامات و سوالات پاسخ گفتند.

وزیر ارتباطات گفت: برای خبرنگارانی که اسم‌شان در سامانه وزارت ارتباطات برای ثبت نام اینترنت خبرنگاری نبود دوباره سامانه دولت هوشمند را باز می‌کنیم که ثبت نام کنند.

به گزارش فارس، بنابر گزارش های دریافت شده از سوی اهالی رسانه، هنوز بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه که قبل از پایان مهلت تعیین شده توسط وزارت ارشاد یعنی ۲۵ مردادماه در سامانه جامع رسانه های کشور، اطلاعات خود را وارد کرده اند، پرونده شان در انتظار بررسی است اما وزارت ارتباطات هفتم شهریور را آخرین مهلت ثبت نام در سایت دولت هوشمند برای دریافت اینترنت خبرنگاری اعلام کرد و اکنون دیگر امکان ثبت نام در این سایت بسته شده است.

این موضوع ابهاماتی را درباره وضعیت اینترنت خبرنگاری ایجاد کرد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت فعلی، تکلیف بسته اینترنت افرادی که پرونده شان هنوز در وزارت ارشاد در حال بررسی است و اسم شان در سامانه وزارت ارتباطات نبود، چه می شود؟ گفت: اگر اسم افرادی در سامانه وزارت ارتباطات نیست دوباره وقت می دهیم که ثبت نام کنند.

خبرنگار فارس گفت: سامانه وزارت ارتباطات بسته شده است و حتی اگر پرونده ای در وزارت ارشاد تایید شود چون سامانه وزارت ارتباطات بسته است اصلا افراد امکان ورود به سامانه و ثبت نام را ندارند.

وزیر در این باره پاسخ داد: پس اگر کسی جا افتاده دوباره سایت را باز می کنیم. 

وی ادامه داد: قرار است به صورت دوره ای لیست بدهیم و اینترنت یک ساله است و دیر و زودتر فعال شدن آن مشکلی ایجاد نمی کند.

زارع پور در پاسخ به این سوال به جز افراد در لیست ا‌ول که بسته اینترنت برای آنها فعال شد، گویا برای افرادی که بعدا در سایت وزارت ارتباطات تایید شدند اینترنت فعال نشده است، بسته آنها چه زمانی فعال می شود؟ گفت: هنوز لیست دوم را برای اپراتورها نفرستاده ایم که فعال شود. به زودی لیست از سوی رگولاتوری ارسال خواهد شد.

برخی از خبرنگاران هم در سامانه فارس من درخواست تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاری را داشته اند.

وزارت ارشاد اطمینان داده به تمام خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه‌های کشور، بسته اینترنت تعلق می‌گیرد اما درحالیکه پرونده خبرنگاران هنوز در دست بررسی است وزارت ارتباطات روز قبل را آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت اعلام کرده و ابهاماتی ایجاد شده‌ است.

به گزارش فارس، بنابر اعلام معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد که امسال برخلاف سال های گذشته فهرست به‌روز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای ارائه هدیه اینترنت به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار مورد استفاده قرار گیرد.

پیش از این، یک بار وزارت ارتباطات اقدام به ثبت نام از خبرنگاران کرد و لیستی تهیه و به اپراتورها ارسال شد و در سال های بعد هم اغلب همان لیست از سوی اپراتورها برای تخصیص بسته اینترنت خبرنگاری مورد استفاده قرار می گرفت.

این روش انتقادهایی را از قدیمی بودن لیست خبرنگاران در پی داشت و براین اساس مقرر شد که امسال عضویت در سامانه جامع رسانه‌های کشور ملاک تهیه لیست به روز خبرنگاران باشد.

همچنین قرار شد که خبرنگاران متقاضی دریافت اینترنت هدیه پس از عضویت و تکمیل پرونده احراز خبرنگاری خود در سامانه جامع رسانه های کشور با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، برای دریافت بسته اینترنت ثبت نام کنند.

طبق اعلام وزارت ارشاد،‌ در مرحله نخست، فهرست خبرنگاران و فعالان رسانه‌‌ای که عضویت فعال در سامانه جامع رسانه‌ها داشتند برای دریافت اینترنت هدیه خبرنگاری به وزارت ارتباطات اعلام و توسط اپراتورها برای خبرنگاران فعال شد.

علاوه بر این، از آنجا که برخی از خبرنگاران از این فهرست جا مانده بودند، مقرر شد که فهرست متممی مجددا ارسال شود.

مهلت ثبت نام در سامانه وزارت ارشاد تا پایان روز سه‌شنبه 25 مردادماه در نظر گرفته شد تا اسامی این افراد در نوبت بعدی برای وزارت ارتباطات ارسال شود.

اما دیروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که 7 شهریورماه 1401 آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاری است و خبرنگارانی که اسامی آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت هدیه خبرنگاری به این وزارتخانه ارسال شده است، حداکثر تا امروز مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir ثبت نام خود را کامل کنند.

امروز درحالی که انتظار می رفت تمامی ثبت نامی های انجام شده در سایت جامع رسانه های کشور به سایت درگاه ملی دولت هوشمند منتقل شود و خبرنگاران لیست تکمیلی هم در سایت وزارت ارتباطات مشمول دریافت اینترنت هدیه اعلام شوند، اما خبرنگاران می گویند که هنوز پرونده آنها در سایت وزارت ارشاد در نوبت بررسی است و در نتیجه فعلا در سایت وزارت ارتباطات مجاز به ثبت نام نشده اند.

همچنین برخی از خبرنگاران هم در درگاه جامع رسانه های کشور تایید شده اند و در سایت وزارت ارتباطات هم ثبت نام کرده اند و اکنون در انتظار فعال شدن بسته اینترنت هستند.

وزارت ارشاد اطمینان داده به تمامی خبرنگارانی که در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت نام کنند بسته اینترنت تعلق خواهد گرفت اما اقدام وزارت ارتباطات در تعیین ضرب الاجل و آخرین مهلت ثبت نام در حالی که پرونده ها در وزارت ارشاد هنوز در دست بررسی است، منطقی نیست و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

اگرچه امسال دولت تلاش کرد که سامانی به نحوه واگذاری اینترنت خبرنگاری دهد اما می شد با هماهنگی و اطلاع رسانی بیشتر در این باره،‌ مسیر تخصیص اینترنت خبرنگاری را کوتاه تر و شفاف تر کرد.

معمولا این هدیه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار اختصاص پیدا می کند و امروز 7 شهریور ماه هنوز وضعیت بسته بسیاری از خبرنگاران مشخص نیست.

به گزارش فارس، برخی از خبرنگاران هم با ثبت سوژه در سامانه فارس من پرسیده اند: اینترنت خبرنگاران چه شد؟

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر ضرورت تعامل و هماهنگی برای پیشرفت حوزه ارتباطات ثابت تاکید و نیاز آن را سرمایه‌گذاری و تعدیل منطقی و سریع تعرفه‌ها اعلام کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران با تمام توان در عرصه ارتباطات و مخابرات در کشور حضور داشته و راه توسعه را هر چند به سختی ادامه می دهد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، سلطانی ، مدیر عامل شرکت ضمن بیان این مطلب،و با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در سال‌های کنونی از یکسو و چالش ‌های موجود و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور است.
وی گفت : ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینه‌ها، از چالش‌ها ی اصلی است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد. اما کارکنان و متخصصان شرکت مخابرات با استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه ارتباطات در کشور تلاش می کنند تا بتوانند ارتباطات پایداری در کشور ایجاد کنند .
وی در همین رابطه با اشاره به کافی نبودن تلاش های حوزه مخابرات برای پایدارنگهداشتن ارتباطات در کشور ، بر بازنگری در قوانین تعرفه ای حوزه مخابرات در جهت توسعه ارتباطات ثابت، تاکید کرد و گفت :اینکه تعرفه های بخش های مخلتف مخابراتی بدون در نظر گرفتن تورم ثابت بماند تفکری غیر منطقی و غیر کارشناسی است. این تفکر باید اصلاح شود تا به توسعه ارتباطی در شان و منزلت مردم عزیزمان دست یافت .
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهد که رفتار فراگیر شده ناشی از کرونا، به حالت قبل بازنمی گردد ودر رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا نهادینه شده است ، بر این اساس باید بتوانیم همانند سایر کشور ها ۷۰ درصد ترافیک مصرفی روی اینترنت ثابت ایجاد و۳۰ درصد ترافیک در حوزه سیار منتقل شود. این مسله در حال حاضر در کشور ما بر عکس است.

وی با بیان اینکه توسعه بخش سیار مستلزم هزینه زیاد می باشد و هیچگاه در شبکه سیار امکان تضمین کیفیت به دلیل ماهیت شبکه وجود ندارد.گفت : این موضوع نیز لزوم توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ایجاد کرده و ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی را  ضروری ساخته است.تا بتوان در شبکه ثابت یک سرویس تضمین شده به مشتری ارایه کرد.
سلطانی تصریح کرد : در کشور ما از یک سو یکی از مهمترین مسایل در توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری مسایل تعاملات میان بخشی است واز سوی دیگر لزوم سرمایه گذاری زیاد این بخش وعدم تمایل سرمایه گذاران برای مشارکت چالش‌های موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است. 
وی با بیان اینکه افزایش سرویس‌های با کیفیت و با سرعت خوب از مزایای توسعه شبکه ارتباطات ثابت است گفت: در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر باید با همکاری و همدلی تمامی بازیگران این حوزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد. چرا که توسعه مخابرات توسعه ارتباطات کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه با وجود همه مشکلات وچالش بر سر راه باید برای پیشرفت ، به شتاب توسعه در این بخش بیافزاییم تا بخش مهمی از عقب ماندگی جبران شود اظهار داشت : مطالعات جهانی نشان می‌دهد که توسعه اینترنت فیبرنوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و موجب بهره‌وری نیروی کار درکشورشود و راه تازه ای به روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید، امید است این مهم محقق شود .

امروز آخرین‌ مهلت مراجعه خبرنگاران به «درگاه ملی خدمات دولت هوشمند» برای ثبت‌ نام دریافت هدیه اینترنت روز خبرنگار است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبرنگارانی که اسامی آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت هدیه خبرنگاری به این وزارتخانه ارسال شده است، حداکثر تا امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱) مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir ثبت نام خود را کامل کنند.

نخستین فهرست خبرنگاران ثبت نام شده هفته گذشته برای فعال‌سازی اینترنت هدیه به اپراتورها ارسال شد و فعال‌سازی این بسته از طریق پیامک به اطلاع خبرنگاران رسیده است.