ITanalyze

نادر نینوایی - با تاکیدات رهبری، الزامات شورای عالی فضای مجازی و نیز قول‌های وزارت ارتباطات سرانجام اجرای پروژه استراتژیک و پرحاشیه شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شد.‌

طبق پیش‌بینی وزارت ارتباطات دولت یازدهم سه فاز مجزا برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که هر یک نیز شامل برنامه‌های خاصی می‌شد.

آنطور که مسوولان وزارت ارتباطات در 4 سال گذشته وعده می‌دادند قرار بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به نتیجه رسیده و فاز سوم درواقع فاز نهایی باشد. اما حالا کسی حرفی از اتمام و فاز پایانی این پروژه نمی‌زند و مسوولان پروژه در وزارت ارتباطات تنها روی رونمایی از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند. مراسم رونمایی از فاز سوم این شبکه در حالی در واپسین روزهای کاری محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات در حاشیه نمایشگاه الکامپ افتتاح شد که در آن هیچ خبری از حضور رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و حتی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم نبود.

در واقع این مراسم با حضور مسوولان وزارت ارتباطات و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که در الکامپ حضور داشت، افتتاح شد تا فاز سوم با کمترین تشریفات به نسبت دو فاز قبلی افتتاح شود.

نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل‌تر از افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، معاون مرکز ملی فضای مجازی گفته بود: با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، "هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم."

با این تفسیر و حالا که سه فاز مذکور در واقع اصلاحات و مقدمه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، درباره اینکه مسیر حرکت این پروژه در آینده چگونه خواهد بود، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

اما در سه فاز شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقاتی رخ داد؟

اقدامات نصفه و نیمه دولت دهم

موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل و خارج مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمی‌شود؛ حرف از ایجاد اینترانت ملی برای اولین بار در دولت قبل مطرح شد.‌

در سال 1391 بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند.‌ به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.‌

در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.‌

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.‌

مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.‌

کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور می‌شود.‌

با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و تفکیک اینترنت و سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بلاتکلیفی باقی ماند.

دولت یازدهم و فشار برای تحقق شبکه ملی

همزمان با آمدن دولت اول حسن روحانی تاکیدات بیشتری برای تحقق و اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک الزام از سوی رهبری و شورای عالی فضای مجازی مطرح شد تا آنکه در نهایت وزارت ارتباطات اعلام کرد در سه فاز این شبکه را به صورت کامل به اجرا در می‌آورد.‌

طبق برنامه‌ریزی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، سه فاز برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که فاز اول که در هفته دولت سال گذشته افتتاح شد.‌

فاز اول

 طبق اعلام وزارت ارتباطات در فاز اول خدمات دولت الکترونیکی و سایر خدمات ویدیویی داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.‌ همچنین امکان ارایه انواع خدمات نوین از قبیل پرداخت با موبایل روی بستر شبکه ملی اطلاعات میسر شد.‌

دسترسی به پهن باند ثابت و سیار و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی در سراسر کشور از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن فاز اول شبکه ملی اطلاعات شمرده می‌شد.‌

بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مقطع با اجرای فاز اول این طرح دسترسی به پهن‌باند سیار در شهرهای بزرگ و دسترسی به پهن باند ثابت در کل کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات نیز ممکن شده بود.‌

این اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات اما در حالی مطرح می‌شد که در همان مقطع ابهامات و انتقاداتی از سوی برخی فعالان و اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح بود.

فاز دوم

در همان سالی که فاز نخست به بهره‌برداری رسید، فاز دوم شبکه ملی اطلاعات نیز که هدف آن ایجاد رشد در شبکه عنوان شده بود در دهه فجر سال 95 اجرایی شد. خروجی‌های این فاز به گفته مسوولان وزارت ارتباطات امکان استفاده از خدمات ویدیویی اچ‌دی با هزینه مناسب در کلانشهرها، ایجاد مراکز تبادل ترافیک داده‌ داخلی شهرهای قم، اهواز و اصفهان و نیز دو و نیم برابر شدن شبکه انتقال داده‌های کشور اعلام شد.

فاز سوم

فاز سوم و آخر شبکه ملی اطلاعات که قرار بود در آن شبکه به بلوغ کامل برسد، پس از چندین نوبت تاخیر سرانجام دو هفته پیش به نتیجه نشست.‌

به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، با راه‌اندازی این شبکه حالا ترافیک خروجی برای اینترنت خارجی به 55 درصد کاهش یافته و امید می‌رود در آینده این مقدار به 30 درصد ترافیک کلی برسد.

9 برابر شدن ظرفیت بین‌المللی شبکه و 15 برابر شدن ظرفیت داخلی از دیگر دستاوردهای این فاز پروژه بود.

در مجموع و بنا بر اعلام این وزارتخانه، اقدامات و دستاوردهای اصلی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به این شرح اعلام شد:

اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و اعمال تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها
    شکل گیری مدل Sponsored data با همکاری فراهم‌کنندگان VOD و اپراتورهای ثابت و سیار و رشد بیش از 500 درصدی جریان ترافیک VOD رسمی
    اجرای مصوبه DCB توسط اپراتورهای همراه به منظور رشد کسب و کارهای فضای مجازی
    تحول در دسترسی پهن‌باند سیار (3G و 4G)
    تحول در دسترسی پهن‌باند ثابت
    ارائه سرویس پهنای باند داخلی در هسته شبکه ملی اطلاعات با 10 درصد تعرفه اینترنت
    توسعه ظرفیت میزبانی محتوا و خدمات داخلی
    پایش کیفیت خدمات و شفاف‌سازی در ارایه خدمات به مشتریان
    ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی IoT و اجرای پایلوت‌های برای موارد کاربرد این فناوری
   توسعه شبکه‌های شهری توسط اپراتورهای خصوصی
    ورود اپراتورهای مجازی همراه (MVNO) جهت ارائه خدمات نوآورانه
    پیاده‌سازی عملیاتی IPv6 در اپراتورهای کشور
    رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید
    توسعه و رشد خدمات پایه داخلی
توسعه امنیت زیرساخت‌ها، کاربران و خدمات

با این وجود اما در یک کلام باید گفت که اگرچه روزهای آخر واعظی در وزارت ارتباطات با تیترهای رسانه‌ها، فلش‌های عکاسان و تشویق حضار و شرکت‌های خصوصی از وزیر همراه بود اما چیزی که در باز هم بلاتکلیفی ماند، سرنوشت نهایی شبکه ملی اطلاعات و اجرای کامل آن بود.‌

با وجود آنکه از پیش از این بارها اعلام شده بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز اجرایی می‌شود اما عملا با وجود افتتاح فاز سوم همچنان هیچ صحبتی از چگونگی اتمام این پروژه توسط مسوولان مطرح نشده است.‌

ابهام‌ها در خصوص اجرای کامل شبکه ملی

اگرچه منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، هیچ نظر و واکنشی نسبت به افتتاح فاز جدید شبکه ملی اطلاعات نداشتند، اما همانطور که ذکر شد ابهامات در خصوص آینده این شبکه ملی با وجود افتتاح فاز 3 که زمانی از آن با عنوان فاز نهایی نیز نام برده می‌شد، باقی ماند.‌

کما اینکه معاون مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات گفته بود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتی‌که منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.‌

در نهایت آنکه نحوه تداوم شبکه ملی اطلاعات، تایید میزان پیشرفت فعلی و باقی مسایل مرتبط با این پروژه، موضوعی است که در آینده نامعلوم روشن خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه برای گذار از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور دو گام در نظر گرفته است، گفت: در گام دوم که ظرف چند ماه آینده اجرا می شود، عملا محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی برداشته می شود.

به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره تعرفه های جدید اینترنت موسوم به تعرفه های اتصال محور که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، گفت: برای گذر از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفه های اعلام شده قدم اول محسوب می شود.  

وی با اشاره به اینکه در همین گام، تعرفه های اعلام شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد، افزود: این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه گام نهایی ظرف چندماه آینده با تنظیم تعرفه‌های انتقال داخلی و افزایش ظرفیت‌ها برداشته خواهد شد، اظهار کرد: در آن صورت ترافیک داخلی تا ۱۰ برابر هم قابل افزایش است تا هم از نظر قیمت کاهش داشته باشیم و هم در دسترسی به ترافیک داخلی عملا محدودیت حجم برداشته شده باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در لیست نهایی رئیس جمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات گزینه نهایی تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم است.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین اخبار از گزینه نهایی تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، گفت: خوشحالیم که شخص رئیس جمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات را به عنوان کاندیدای اصلی این وزارتخانه انتخاب کرده اند.

وی گفت: تا زمانی که رئیس جمهور در مراسم تحلیف اسامی وزرا را اعلام نکنند، ما نیز آن را اعلام نخواهیم کرد و حق رئیس جمهور است که خودشان بخواهند کاندیداهای اصلی را اعلام کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز در لیست رئیس جمهور اکثر معاونان وزارت ارتباطات کاندیدای اصلی تصدی پست وزیر در این وزارتخانه بودند، افزود: این نشان از نگاه اعتمادآمیز شخص رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت گرفته طی چهار سال اخیر است.

وی با بیان اینکه این بهترین قدرشناسی است که از کل بدنه وزارت ارتباطات صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون در لیست اصلی رئیس جمهور نام یکی از معاونان من به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده می شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا سمت تصدی مسئولیت دفتر رئیس جمهور به واعظی نهایی شده است نیز گفت: این موضوع را از آقای رئیس جمهور بپرسید.

به گزارش مهر، آخرین شنیده ها حاکی از آن است که محمدجواد آذری جهرمی که هم اکنون مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات است به عنوان گزینه اصلی تصدی پست وزارت ارتباطات از سوی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.

تکذیب مدیر تلگرام درباره دخالت ایران در سرور تلگرام صحیح بود

وزیر ارتباطات، گفت: در اینجا گفته شد که تلگرام سرورهایش را به ایران منتقل کرده تا ایران به آن دسترسی داشته باشد و در آن دخالت کند که مدیر تلگرام به درستی این را تکذیب کرد اما کسی انتقال سرور به ایران برای قرار گرفتن CDN و میزبانی کانال‌های پرظرفیت در داخل را تکذیب نکرده است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که دو روز پیش مدیر تلگرام مجدداً انتقال سرور تلگرام به ایران را تکذیب کرده و گفته اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد، اظهار داشت: هر کسی از سرور یک برداشتی دارد، اینکه در اینجا گفته شد ایشان سرورهایش را به ایران منتقل کرده که ایران بتواند فیلتر کند، دسترسی داشته باشد و دخالت کند به درستی تکذیب کرده است.

وی ادامه داد: اما آنچه که گفته شد و من گفتم و آقای جهرمی (معاون وزیر) گفتند اینکه این کارها بر اساس یک توافق در حال انجام است.

وی ادامه داد: اینکه سرورها به ایران منتقل شده برای اینکه CDN در آن قرار بگیرد و CDN برای کانال‌های پرظرفیت و پرمصرف به جای اینکه اطلاعات به خارج برود و برگردد در همین داخل باشد که با سرعت و کیفیت بالاتر مردم بتوانند استفاده کنند هیچ کس این را رد نکرده است.

* ادعای نقض برجام پس از پرتاب‌گر سیمرغ درست نیست

واعظی در پاسخ به سؤال فارس درباره پرتاب موفق ماهواره‌بر سیمرغ و تأثیر آن در تسریع پرتاب‌های بعدی،‌ گفت: این پرتاب بسیار بر پرتاب‌های بعدی تأثیر دارد.

وی گفت: سازمان ذیربط که این پرتاب را انجام داد یک سال قبل متوقف کرده بود که این پرتاب انجام دهد و موفقیتش را آزمایش کند.

به گفته واعظی حالا که این کار با موفقیت انجام شده از این فرصت برای تبریک به تلاشگران این حوزه استفاده می‌کنم و اکنون ماهواره دوستی از اسفند آماده پرتاب است و در ایران نخست اصرار داریم که با پرتاب‌گر ایرانی و بومی پرتاب را انجام دهیم و دوم شرایطی وجود دارد که متأسفانه در دنیا درباره پرتاب‌ها عرف شده که یک مقدار کار را سیاسی می‌کنند و در مورد همین پرتاب نیز بحث سیاسی شد و ادعایی که می‌کنند که مغایر با برجام است به اعتقاد من اصلاً درست نیست و این جزو امکانات ما است و ما می‌توانیم از این امکاناتی که داخل است حداکثر استفاده را بکنیم.

وی گفت: امیدواریم انشاءالله ماهواره دوستی زودتر پرتاب شود و پس از آن نیز ماهواره دیگری داریم که آن ماهواره نیز می‌تواند در چند ماه بعد پرتاب شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، اخبار منتشره درباره تکذیب سخنان وزیر ارتباطات از سوی مدیر تلگرام را شیطنت برخی رسانه ها دانست و گفت: پاول دورف سخنان وزیر را تکذیب نکرده است.

به گزارش ایرنا،محمدجواد آذری جهرمی افزود: مدیر تلگرام در توییت خود درباره برخی اخبار جعلی که دشمنان به وزیر ارتباطات ایران نسبت داده اند موضع گیری کرده و آنها را نادرست دانسته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی شیطنت کرده و اخبار غیرواقع را به وزیر نسبت داده اند درحالی که اصل مطلب چیز دیگری است و مدیر تلگرام این ادعای دروغین را تکذیب کرده است.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: تلگرام یک نسخه از سی.دی.ان خود را در ایران مستقر کرده و برخی شیطنت کرده و از استقرا کامل سرورها خبر داده اند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: استقرار یک نسخه از سی.دی.ان مطلب خاصی نیست.
محمود واعظی امروز در حاشیه افتتاح نخستین پارک علم و فناوری ارتباطات فناوری اطلاعات از استقرار بخشی از سرور و سی.دی.ان تلگرام در ایران خبر داده بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز خبر از انتقال سرورهای تلگرام به کشور داد در حالیکه مدیر‌عامل تلگرام به صراحت اعلام کرده که هرگز مکان سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد و ممکن است منظور سیاستمداران از انتقال سرور، انتقال CDN باشد.

به گزارش تسنیم محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که به گفته خودش آخرین روزهای کاری‌اش در این وزارتخانه را سپری می‌کند صبح امروز در حاشیه افتتاح نخستین پارک علم‌وفناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به جلسات فشرده‌ای که با مدیران تلگرام درباره انتقال سرورهای این شبکه پیام‌رسان به ایران انجام شده است، اظهار داشته با تکیه بر این مذاکرات، بخشی از سرورهای این شبکه به کشور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک CDNهای (شبکه توزیع و انتقال محتوا) آن نیز به کشور منتقل شود.

واعظی این کار را شروع یک اقدام بزرگ دانسته و گفته است که مذاکرات با مدیران این شبکه ادامه‌دار است.

وزیر ارتباطات همچنین نقدی به اظهارات صورت گرفته طی روزهای اخیر از سمت کارشناسان داشته و گفته است که برخی با حرفهای غیرتخصصی، موجب اختلال در به انجام رسیدن مذاکرات ما می‌شوند.

این اظهارات مبنی بر انتقال سرور و CDNهای تلگرام به کشور در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته پاول دورف؛ مدیر پیام‌رسان تلگرام طی پیامی عنوان کرد «هرگز مکان سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.»

بنیان‌گذار تلگرام صراحتا موضوع انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران را رد کرد و گفت این ایده‌ای پوچ است.

وی به دو دلیل که مبنای ایجاد چنین شایعه‌هایی هستند اشاره کرد و گفت:

«اولا ایران و روسیه همواره قوانینی را صادر می‌کنند تا شرکتهای اینترنتی در کشور خودشان اطلاعات را ذخیره کنند که از جمله این ادعاهای نادرست باید به موافقت اپل برای ذخیره اطلاعات کاربرانش در این کشورها اشاره کرد.

کاملا واضح است که تلگرام نمی‌تواند با توجه به خط مشی سیاست حفظ حریم خصوصی که دارد از چنین خواسته‌هایی تبعیت کند؛ ما نمی‌توانیم حریم خصوصی کاربران خود را در معرض خطر قرار دهیم حتی اگر منجر به فیلترینگ ما در برخی کشورها شود.

ما در کشور چین حتی یک بایت اطلاعات کاربرانمان را در اختیار آنها قرار ندادیم و به همین دلیل فیلتر شدیم

ثانیا اینکه برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نسبت به سرورهای یک شرکت تصور نادرستی دارند؛ میان سرورهای یک شرکت که داده‌های خصوصی را در مکانهای امن ذخیره می‌کند، ارائه‌دهندگان اینترنت که ترافیک رمزگذاری شده را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و گره‌های ذخیره‌سازی شخص ثالث (CDN) وجود دارند.

نقش CDNها این است که اطمینان دهند محتوای محبوب عمومی در هر زمان که مورد درخواست از سمت کاربر قرار می‌گیرند، چند بار در شبکه جهانی اینترنت نمی‌گردد تا دوباره به کاربران بازگردد بلکه از نزدیکترین نقطه به کاربران می‌رسد؛ این گره‌ها فقط اتصال بین سرورهای تلگرام و کاربران آن را فراهم می‌کند.»

جالب اینکه برخلاف ادعای امروز وزیر ارتباطات مبنی بر انتقال یافتن سرورهای تلگرام به ایران، مدیر این پیام‌رسان به صراحت اعلام کرده است: «مشخص است که یک دنیا تفاوت بین سرور و CDN وجود دارد و به نظر می‌رسد که منظور سیاستمداران و روزنامه‌نگاران که گاهی انتقال سرور را مطرح می‌کنند، انتقال CDN باشد؛ سرور تلگرام که اطلاعات شخصی را ذخیره می‌کند هرگز به کشورهایی که سانسور اینترنت در آنها رایج است، منتقل نخواهد شد در حالیکه ارائه‌دهندگان اینترنت و CDNها ممکن است در همه جای دنیا فعال باشند.»

بنابراین با وجود چنین اظهارات روشن و شفافی، همچنان مشخص نیست که آیا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مفهوم و تفاوت «سرور» و «CDN» را متوجه نشده و اشتباها این دو مورد را به جای یکدیگر به کار برده یا مدیر و بنیان‌گذار تلگرام حرفی خلاف واقع زده تا کاربران شبکه تلگرام در برابر این اقدامش واکنش نشان ندهند و وی را متهم به نقض حریم خصوصی نکنند.

در حال حاضر با توجه به این اظهارات ضد و نقیض تنها باید منتظر پاسخ و واکنشی از سمت مدیر عامل تلگرام ماند.

با وجود اینکه تنها چند روز پس از اظهارات مدیرعامل تلگرام مبنی بر اینکه هیچگاه سرورهایش را به داخل ایران منتقل نخواهد کرد، وزیر ارتباطات امروز خبر از انتقال سرورهای این پیام‌رسان به کشور داد، «واکنش پاول دروف به این اظهارات چه خواهد بود؟»

محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درپاسخ به اظهارات خرم آبادی - معاون  قضایی دادستان کل کشور - در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: مسئولین نظام و مردم قاضی مناسبی برای تلاشهای وزارت ارتباطات جهت سالم سازی فضای مجازی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کندکه  یک روز می گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است، افزود: معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می دهند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد:‌ ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته وی در حال حاضر پیام رسان های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند ولی آیا می توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولین دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه ادعای ایشان برای ۸۰۰۰ کانال را پیگیری کرده ایم، افزود: پس از دو هفته پیگیری بالاخره امروز لیست ۸۰۰۰ کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمانهای مختلف از جمله خود قوه قضائیه نقش دارند و اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را  تنها به عهده وزارت ارتباطات می دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد:‌ قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و کارگروههای مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر ا ختلافاتی هم وجود دارد بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و  اظهارات نامعقول در رسانه ها،  قطعا به حیثیت نظام لطمه می زند و به همین دلیل  مصاحبه های متعدد ایشان را پاسخ نمی دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه  سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می کنم.
منبع: ایسنا

خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واعظی وزیر ارتباطات با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می توانید فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟

وی اظهار داشت: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. 

ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود.

هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می شود . هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند.

بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی افزود: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد.

وی گفت: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا ، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

وی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

وی تصریح کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی به جای شبکه های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دیگر در دولت دوازدهم وزیر ارتباطات نخواهم بود، گفت: صحبت‌هایی درباره ریاست دفتر رئیس‌جمهور با من شده، اما اجازه دهید آقای روحانی در این باره تصمیم بگیرند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حضورش در کابینه دولت دوازدهم، اظهارداشت: دیگر در دولت دوازدهم وزیر ارتباطات نخواهم بود.

وی افزود: صحبت‌هایی درباره ریاست دفتر رئیس‌جمهور با من شده، اما اجازه دهید آقای روحانی در این باره تصمیم بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب تغییر مدل فروش اینترنت در کشور خبر داد و درباره تغییرات قیمت اینترنت گفت: برای مثال اگر کاربران در گذشته اول ماه ۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اکنون ۱۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند، اما از سرعت، کیفیت و ترافیک بیشتری برخوردار می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه مراسم رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران از تصویب مدل جدید فروش اینترنت در کشور در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و اظهار داشت: تاکنون بارها شاهد گلایه مردم و رسانه‌ها درباره نحوه محاسبه حجم صرفی کاربران بوده‌ایم که در مطالب نادرستی تصور کم‌فروشی می‌کردند و بارها اعلام کرده بودیم که اینطور نیست. 

وی ادامه داد: به این دلیل تصمیم جدیدی اتخاذ شده که سنت قبلی فروش اینترنت در کشور را تغییر می‌دهد. 

وی گفت: در گذشته کاربر اول ماه 10 هزار تومان برای ایننرتت می‌پرداخت و در ادامه یک بار 8 هزار تومان، یک بار 5 هزار تومان اضافه پرداخت می‌کرد که در نهایت ماهانه حدود 28 هزار تومان هزینه اینترنت پرداخت می‌کرد اما در ظاهر 10 هزار تومان برای ایننرنت می‌پرداخت که در روش بعدی، سرعت و اتصال می‌فروشیم. 

وی توضیح داد: در روش جدید کسی که برای مثال کارش با اینترنت 512 راه می‌افتد 10 هزار تومان با 3 گیگ اینترنت بین‌الملل و دو برابر (6 گیگ) اینترنت داخلی پرداخت می‌کند کسی که سرعت بیشتری نیاز دارد برای مثال 20 هزار تومان با سرعت بالاتر و دو برابر حجم داخلی خریداری می‌کند. 

وی درباره قیمت اینترنت در روش جدید فروش گفت: اگر بخواهیم برای مثال همان 8 هزار تومان که اول ماه می‌پرداختند را درنظر بگیرید، اکنون برای مثال قیمت 10 هزار تومان می‌شود اما محدودیت سرعت در شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و مردم می‌توانند از محتوای داخلی با پول کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر استفاده کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان بسته به نیاز می‌توانند سرویس‌های 512 یک مگ، 2 مگ و 16 مگ دریافت کنند. 

واعظی گفت:‌ این مصوبه امروز تصویب شده و یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر اجرا می‌شود. 

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد
معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت نامحدود و توقف فروش حجمی اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید.

وی گفت: این مصوبه به زودی به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد:این مصوبه برای ارائه خدمات ADSL، اینترنت فیبر نوری و VDSL در نظر گرفته شده است و مشترکان می توانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه هم برای مشترکان کم مصرف و هم برای مشترکان پرمصرف تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: طبق این مصوبه کاربران می توانند در چند سقف مختلف از سرعت اینترنت استفاده کنند که سرعت استفاده از شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی در این مصوبه تفکیک شده است.  

به گفته عمیدیان به زودی جزییات بیشتری از این مصوبه ارائه و به اپراتورها ابلاغ می شود.

وی گفت: برای مثال مشترکان می توانند با پرداخت هزینه ماهانه حداقل ۱۰ هزار تومان از سرعت بالای اینترنت بدون محاسبه حجم مصرفی استفاده کنند البته این به معنای استفاده نامحدود نیست و کاربران بر اساس سرعتی که درخواست می کنند از این سرویس استفاده خواهند کرد چرا که در این تکنولوژی چیزی به عنوان نامحدود وجود ندارد.

پیش از این نیز خبرنگار مهر از تصویب مصوبه اینترنت نامحدود در اول مرداد ماه خبر داده بود که وزارت ارتباطات این زمان را تکذیب کرد اما هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز اول مرداد ماه این طرح را به تصویب رساند.

* درخواست وزیر ارتباطات از قوه قضائیه درباره فیلتر کسب و کارهای الکترونیکی

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به مسئولان قوه قضائیه حاضر در مراسم گفت: مسئولان شامل دولت و بخش‌های دیگر باید برای کسب و کارهایی که همه سرمایه‌شان یک پلتفرم و اعتماد مردم است، تفاوت قائل شوند. 

وی گفت: اگر یکباره این کسب و کارها فیلتر شوند، همه چیز به هم می‌ریزد و باید برای این کسب و کارها مقررات‌گذاری شود اما نمی‌توان ایجاد شغل این شرکت‌ها را تعطیل کنیم بلکه باید همچنان که این شغل‌ها ایجاد می‌شوند مقررات جدید وضع کنیم. 

وی گفت: در این جلسه آقای شهریاری از قوه قضائیه نیز حضور دارند و همانطور که فعالان کسب و کارها گلایه‌هایشان را به من اعلام کردند، من نیز آنها را به دوستان منتقل می‌کنم و شما هم در شورای معاونین قوه قضائیه مطرح کنید.

وی گفت: جوان‌هایی که با هزار امید و آرزو تجارت‌های بدون سرمایه اولیه را راه‌اندازی کردند، سرمایه اولیه‌شان اعتماد مردم است و با اعتماد و همکاری مردم تعدادشان زیاد می‌شود و اکنون به چند هزار کسب و کار رسیده است که یکباره بخشی از قوه قضائیه که نمی‌دانند تمام سرمایه این کسب و کارها خدمات لحظه‌ای است که باید به مردم ارائه کنند، آنها را فیلتر می‌کنند و سرمایه‌شان که اعتماد به مردم است از بین می‌رود. 

وی ادامه داد: اخیرا به چهار شرکت فینتک که سرویس مالی ارائه می‌کنند، گفته بودند که اطلاعات‌تان را به ما بدهید و آنها را فیلتر کرده بودند و تمام زندگی آنها به هم ریخته بود. 

وی تأکید کرد: امروز زیرساخت آماده شده و جوان‌ها آماده کسب و کار شده‌اند اکنون نوبت حاکمیت اعم از دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه است که کسب و کارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و قوانین را براساس طبیعت همین کسب و کارها وضع کنند، زیرا نمی‌توان رفتاری که با یک مغازه فیزیکی داشت با یک کسب و کار الکترونیکی تکرار کرد. 

* مکانیزم استفاده fcpها  از زیرساخت مخابرات تصویب شد

وزیر ارتباطات همچنین با اعلام خبر جدید دیگری از تصویب موضوع بیت‌استریم در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد و توضیح داد: ارتباط آنچه که به عنوان زیرساخت در دست مخابرات است و شرکت‌های ارتباطات ثابت به آن نیاز داشتند، براساس مکانیزمی تدوین شده تا این دو بخش با هم کار کنند و این وضعیت ساماندهی شود که با تصویب این موضوع، از امروز به بعد کارهای خوبی را شاهد خواهیم بود. 

واعظی درباره فاز شبکه ملی اطلاعات نیز توضیح داد: اهمیت این فاز از آنجا است که چیزهایی که مورد نیاز مردم بود در این فاز فراهم شده است. 

وی تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت نمی‌تواند تمام شود چون هیچ وقت محتوا و ایده تمام نمی‌شود. 

واعظی اضافه کرد: در حال مذاکره با قوه قضائیه هستیم که شبکه قوه قضائیه در شبکه ملی اطلاعات بنشیند و همچنین قرار است دولت الکترونیک و دولت همراه در بستر شبکه ملی به بهره‌برداری برسند. 

به گفته واعظی با توجه به اینکه زیرساخت آماده است و دستگاه‌ها روز به روز خدمت‌رسانی خود به مردم را تعاملی می‌کنند، راهی جز اینکه خدمات دستگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود وجود ندارد.

گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
[استنکاف از فیلتر؛ ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع «۸هزار کانال ضد امنیتی»] به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی مانند هر ابزار «دو کاربردی» دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که اولی نیازمند تقویت و دومی نیازمند کنترل است. این شبکه‌ها - که غالبا محصول کشور‌های غربی است - امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است که دست کشیدن از آن‌ها تقریبا غیرعملی به نظر می‌رسد.
 مسئولان کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستند، اما معتقدند باید مثل خودکشور‌های پدید آورنده، به جوانب منفی این شبکه‌ها توجه شود.
یکی از فرضیه‌های مطرح درباره شبکه‌های اجتماعی که به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد این است «لابد اهداف دیگری از جمله جمع آوری اطلاعات حتی اطلاعات اقتصادی و یا نفوذ و برنامه‌های امنیتی - سیاسی  از طریق آنها دنبال می‌شود».

دستور ۴۰ باره انسداد
نخستین روز هفته جاری، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، بیان داشت که «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. این وزارتخانه اعلام می‌کند دستور‌های قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده، ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستور‌ها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

تقریبا هیچ!
خرم آبادی این را هم گفت که همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

پاسخ وزیر
به گزارش خبرگزاری میزان یک روز پس از مصاحبه معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات که وزارتخانه تحت امرش مسئول ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است، در حاشیه یک مراسم افتتاح در واکنش به اظهارات خرم آبادی مبنی بر عدم تعامل کافی وزارت ارتباطات برای انسداد کانال‌های تلگرامی که دربردارنده محتوای مجرمانه هستند، اعلام داشت که «ایشان خیلی مصاحبه می‌کند و هیچ کدام از حرف‌هایشان مبنای درستی ندارد»!

با انسداد مخالفیم!
واعظی همچنین در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده، اما اقدامی صورت نگرفته، بیان داشت که این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست! ایشان (خرم آبادی) نظرشان بر مسدود کردن است و ما با این نظر مخالفیم!

مغایر با قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور پس از این مصاحبه‌ها گفت: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود، عمل کند».

گلایه از وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور همچنین از وزارت ارتباطات در این رابطه گلایه کرد و افزود: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند».

کوتاهی‌هایی در داخل
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دهم تیرماه نیز در جریان نشست خبری خود درباره فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفته بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم، اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.

دو اقدام راهگشا
دادستان کل کشور در همان نشست خبری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌ها کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرور‌ها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.

پاسخ مجلس
پیرو اظهارات خرم آبادی، سیدحسین نقوی‌حسینی به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو مرتبه در رابطه با این موضوع با مسئولین در حوزه‌های مخابراتی و امنیتی جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپی این جلسات دیدگاه‌های خود را به مسئولین منتقل کرده است، افزود: معتقدم این ادعا در شناسایی ۸ هزار کانال ضد امنیتی، ادعای درستی است. بالاخره این کانال‌ها زندگی مردم را تهدید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کانال‌های ضد امنیتی چارچوب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نگفته‌ایم که این کانال‌ها را ببندند بلکه گفته ایم که با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گرفته و کانال‌های آن‌ها بسته شود لذا این حق قانونی ما است که اجازه ندهیم یک مجرم به فعالیت خود ادامه دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مسئله کانال‌های ضد امنیتی قطعا موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

تصمیم کمیسیون
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه خواهد بود و آیا با استنکاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انسداد کانال‌های ضد امنیت ملی، پیشنهاد وضع قانون جدید خواهد داد یا از دیگر ابزار‌های نظارتی استفاده خواهند کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینه‌سازی شبکه موجود در کشور است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند طرح اصلی شبکه ملی اطلاعات را ارایه و اجرایی کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، عباس آسوشه در دومین جلسه همگرایی و شفاف‌سازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که با حضور نمایندگان 28 دستگاه اجرایی مرتبط برگزار می‌شد، با بیان این که  در دوره‌ دوم شورای عالی فضای مجازی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاه‌های متولی فضای مجازی برگزار شد، افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است. مطابق این سند شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارایه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیکی خواهد بود و نباید این خدمات را جزیی از شبکه ملی اطلاعات دانست.

آسوشه در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات افزود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با تاکید بر این که شبکه ملی اطلاعات با اینترنت در تعامل خواهد بود، گفت: پیش از این عده‌ای شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت می‌دانستند ولی امروز عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی تصویب کرده‌است که اینترنت باید به‌عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه شود. در سند تبیین الزامات هم ذکر شده که دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارایه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه یکی دیگر از الزامات شبکه ملی اطلاعات امکان پالایش محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است، تصریح کرد: تامین امنیت، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق عمومی بخش دیگری از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه تقاضای برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز و جرایم سایبری را برای همگان برآورده خواهد کرد. با تحقق این شبکه، پالایش محتوا و خدمات با یک قاعده‌ یکسان و عمومی صورت نمی‌گیرد.

آسوشه با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور خدمات پایه کاربردی همچون جویشگر، ایمیل و پیام‌رسان ملی و بومی برای کاربران ارایه کند و صرفا بحث برقراری ارتباط در این شبکه مطرح نیست.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتیکه منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.

این جلسات به صورت مستمر با سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری اصلی در مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای شبکه ملی اطلاعات ادامه خواهد یافت.

محمود واعظی وزیر ارتباطات صبح امروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافت. وی در خصوص مدیریت شبکه‌های مجازی ضمن تاکید برضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما مسئول زیرساخت‌های شبکه مذکور هستیم اما در هیچ جای دنیا وزارت ارتباطات مسئول محتوا نیست. مسئولان وزارت ارتباطات مهندس هستند و نمی‌توان انتظار داشت وارد محتوا شوند. ما می‌توانیم کانال‌ها و سایت‌ها را ببندیم و باز کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر این چند سال کارهایی در زمینه محتوا انجام دادیم، به این دلیل است که دیدیم در کشور کسی زیر بار مدیریت محتوا نمی‌رود.  

واعظی تصریح کرد: بر اساس آنچه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است، ما مسئول ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات هستیم و در این راستا اقدام کرده‌ایم. دستگاه‌های دیگری باید محتوای بومی تولید کنند. وی در خصوص شبکه‌های اجتماعی گفت: آنچه درباره شبکه‌های اجتماعی مردم ما را نگران می‌کند، مردم همه دنیا را نگران کرده است. شبکه‌های اجتماعی انعکاس‌دهنده زندگی واقعی مردم هستند. ما در تلاش هستیم نیازمندی‌های مردم را از طریق تولید محتوای فاخر، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای داخلی رفع کنیم. ما علاقه‌مند نیستیم که مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته تعداد زیادی از شبکه‌های اجتماعی را بستیم، بلافاصله مردم به شبکه‌های اجتماعی دیگر منتقل شدند؛ وی چت را که چینی بود، بستیم، ظرف ۲۴ ساعت، ۳.۵ میلیون نفر به واتس‌آپ منتقل شدند این در حالی است که ما می‌توانستیم با مسئولان وی‌چت ارتباط بگیریم؛ اما واتس‌آپ آمریکایی بود و در واقع از چاله به چاه افتادیم.

وی ادامه داد: مردم از وایبر به تلگرام منتقل شدند، با مدیران تلگرام نیز در ارتباط هستیم. اما مدیران تلگرام کانال‌های سیاسی را نمی‌بندند، «آمدنیوز» بیشترین مطلب را علیه وزارت ارتباطات دارد، ما هم علاقه‌مند هستیم که «آمد نیوز» زودتر بسته شود.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه پلتفرم چهار شبکه اجتماعی بومی آماده شده است، گفت: برخی از این شبکه‌ها تعداد کاربرانشان بیش از دو میلیون نفر است که عبارتند از «سلام»، «سروش»، «ویسپی» و «بیسفون پلاس». وی افزود: منتظریم اگر کاربران این شبکه‌ها به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافت، اجازه تبلیغات به آنها بدهیم و اگر از پنج میلیون نفر فراتر رفت، اجازه فعالیت مالی به آنها خواهیم داد.

واعظی تأکید کرد: منتظر هستیم شبکه‌های اجتماعی بومی به ما اطمینان بدهند که می‌توانند فعالیت کنند، بعد از آن با روش‌هایی از شرّ شبکه‌های اجتماعی خارجی راحت خواهیم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات از استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی ناراضی است، گفت: استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به معنای تحقیر وزارت ارتباطات است؛ هیچ‌کدام از همکاران من راضی نیستند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا شبکه ملی اطلاعات با تعریف متداول ندارد. تنها ۸۲.۵ درصد مردم کره‌جنوبی از شبکه ملی استفاده می‌کنند؛ آن هم به دلیل ارزان بودن شبکه ملی و اینکه اکثر مردم کره جنوبی زبان انگلیسی بلد نیستند و در شبکه ملی همه نیازمندی‌هایشان به زبان کره‌ای در اختیار مردم قرار گرفته است. واعظی درخصوص جلوگیری ازقاچاق گوشی های تلفن همراه تاکید کرد تا پایان شهریور با ریجستر شدن این دستگاهها معضل پایان می یابد.

 وی در خصوص مشکل آنتن‌دهی همراه اول نیز گفت: در آنتن‌دهی رایتل و ایرانسل مشکلی وجود ندارد اما در آنتن‌دهی همراه اول به دلیل وصل کردن نسل ۳ و ۴ مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها فرصت داد.

وزیر ارتباطات، برنامه مدنظر برای تدوین نحوه محاسبه اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای کاربران تشریح کرد.

محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی مربوط به فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: کمیته ای تشکیل دادیم تا مدل فروش اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای مشترکان پرمصرف مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان با توجه به تحولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مدل های مختلفی را برای ارائه اینترنت به کاربران شان به کار گرفته اند، گفت: راه های مختلفی در دست بررسی است تا بتوانیم اینترنت حجمی را برداریم و اینترنت را به صورت نامحدود به کاربران ارائه کنیم.

واعظی ادامه داد: هم اکنون یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم مربوط به کاربران کم مصرفی است که هزینه کمی بابت اینترنت پرداخت می کنند، اگر بخواهیم اینترنت را نامحدود کنیم هزینه این کاربران چند برابر افزایش می یابد، بر این اساس در حال بررسی راه حلی برای حل این مشکل هستیم تا مشترکان کم مصرف اینترنت از این تصمیم ضرری نبینند.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه اینترنت نامحدود به گونه ای است که سرعت را مبنا قرار می دهیم، اضافه کرد: این به این معنی است که دیگر کاربران نیاز به خرید حجم مصرف ندارند و بر اساس سرعتی که نیاز دارند می توانند از اینترنت استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: قرار است این سرویس در چند بخش شامل اینترنت زیر یک مگابیت، اینترنت بین دو تا سه مگابیت و همچنین اینترنت بالاتر از سه مگابیت تعریف شود و کاربران با توجه به سرعتی که نیاز دارند سرویس خریداری کنند. بر این اساس باید بسته های متعدد برای کاربران تعریف شود تا حتی کاربران کم مصرف نیز در این زمینه ضرر نکنند.

وزیر ارتباطات گفت: تا هفته آینده پیش بینی می کنیم که تصمیم قطعی در مورد این مدل فروش اینترنت خواهیم گرفت.

تدوین دستورالعمل جدید برای تعرفه استفاده از سایت های داخلی در کشور

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل یکپارچه سازی تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات گفت: اقدامی که اپراتورهای اینترنتی برای سایت های پربازدید انجام می دهند و تعرفه آن را به ۵۰ درصد کاهش داده اند کافی نیست و ما اعتقاد داریم که این رویه باید برای تمامی سایت های داخلی اجرایی شود.

وی گفت: هم اکنون این مقدمه ای است که شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ترافیک داخلی را به ۵۰ درصد کاهش دهند و مردم نیز از سایت های داخلی با یک دوم قیمت استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون این روش برای ۵۰۰ سایت پربازدید کشور در حال اجراست اما ما قصد داریم با ابلاغ یک دستورالعمل ارائه سرویس به نحوی تعریف شود که تمام سایت های داخلی با تعرفه ۵۰ درصد کاهش نسبت به سایت های خارجی در اختیار کاربران قرار گیرد.

واعظی گفت: این تصمیم قطعی است و به زودی آن را اجرا خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات اخیر  دبیر کارگروه تعریف مصادیق فیلترینگ مبنی بر اتوبان کشی وزارت ارتباطات برای خارجی ها گفت: وزارت ارتباطات اتوبان کشی زیرساخت های ارتباطی را وظیفه خود می داند تا مردم راحت تر از خدمات استفاده کنند و نیازمند استفاده از سرویس های خارجی نباشند، در همین حال این اتوبان کشی باعث افزایش سرعت و کاهش قیمت دسترسی خدمات ارتباطی شده است. به نحوی که هم اکنون با افزایش ۱۶ برابری پهنای باند این ظرفیت به ۶۲۴ گیگابیت در ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و برای وزیر بعدی، هر کسی که هستند 3 توصیه دارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای راه‌اندازی فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دولت در وزارت ارتباطات تکنولوژی را آزاد کردیم و به بخش خصوصی بها دادیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و توصیه‌ایم به وزیر بعدی، هر کسی که هست این است که حتما باید به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته باشد. 

وی ادامه داد: در دو سال گذشته 22 هزار گروه یک تا 10 نفره اپلیکیشن نویسی فعال شده و با این نهضت، ایجاد 130 هزار شغل در سال 96 قطعاً بیش از هدف‌گذاری محقق خواهد شد. 

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه به شبکه‌های مجازی خارجی اجازه کار بنگاه‌داری در ایران را نمی‌دهیم، گفت: برای مقابله با این امر، خدمات ارزش‌افزوده و پرداخت در این شبکه‌ها ممنوع است. 

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی دولت الکترونیک 150 تا 200 دستگاه باید به شبکه متصل شود که پیش‌بینی کردیم که اگر 10 تا 15 دستگاه ابتدا متصل شوند، 75 درصد نیازمندی‌های مردم برطرف می‌شود و این شبکه در مردادماه افتتاح خواهد شد.

دادستان کل کشور خطاب به واعظی اعلام کرد: فیلتر سایت ها و کانال‌ها از ۲ طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می شود یا با دستورو تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.

دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آن لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.

منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.

دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند،نمی بندد و مسدود نمی کند.

وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می کنند،مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده اند،البته اقداماتی شده است اما انتظار این است که تلاش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال ها و سایت هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخلاقی،ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.

منتظری اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی، تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را به فضایی سالم و پاک تبدیل کنیم.

دادستان کل کشور در پایان گفت:سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به طور متوسط در هفته سه هزار کانال غیراخلاقی در شبکه اجتماعی تلگرام مسدود می شود.
به گزارش مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور همراه اول در آستانه فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود می شود تعدادی از آنها برای رسیدگی به مقامات قضائی ارجاع می شود.
وی با بیان اینکه مسدود شدن این تعداد کانال غیراخلاقی در هفته کار بزرگی است، اظهار داشت: این اقدام طبق خواسته مردم برای استفاده راحت تر از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاکسازی این فضا صورت می گیرد.
واعظی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از فعالیت کانال های غیراخلاقی و خشن برای جوانان و نوجوانان، این فضا را سالم سازی کرده تا این قشر در مواجهه با فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل روبرو شوند.
وزیر ارتباطات به تلاش ها برای افزایش امنیت در فضای مجازی  اشاره کرد و گفت: هم اکنون سیم کارتهایی از سوی اپراتورها طراحی شده که امکان ایجاد فضای سالم را برای کودکان فراهم کرده است.
واعظی گفت:معتقدیم علاوه بر کانال های غیراخلاقی در تلگرام، کانال های خشن هم برای جوانان و نوجوانان مضر است و باید مسدود شود.
وی درباره اظهار نظر اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در مسدود کردن کانال های مشکل دار تلگرامی گفت: پاسخ آن آقا را روز گذشته دادم، ایشان خیلی مصاحبه می کنند و هیچ کدام از حرفهایشان مبنای درستی ندارند.
واعظی اضافه کرد: نباید وقت مردم، خودمان، توسعه کشور و فعالیت ها و شغل های ایجاد شده در فضای مجازی را بگیریم.
وزیر ارتباطات افزود: برخی بجز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی فکر نمی کنند و برای فعالیت های ایجاد شده در فضای مجازی باعث نگرانی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم این روال به آرامی طی شود، تاکید کرد: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سران قوا و نیز کارگروه تعیین مصادیق با ۱۲ عضو مسئولیت تصمیم گیری دارند و این طور نیست که هر چه دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ بگوید درست باشد.

شبکه ملی اطلاعات امن است
واعظی از تلاش بخش های مختلف برای افزایش امنیت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در یکسال گذشته زمان زیادی را صرف موضوع امنیت در شبکه ملی اطلاعات کرده است و شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبات کارگشایی درباره امنیت این شبکه داشته است.  هدف گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی به این شبکه ملی وارد کنند.
وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات را زیرساختی داخلی بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: به گونه ای طراحی شده که اگر اتفاقی خارجی در دسترسی بیفتد بتواند خود را اداره کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه گام های خوبی برداشته اند تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان انتخابات ما از طریق شبکه ملی اطلاعات این ارتباطات را ساماندهی کردیم و بخش دسترسی خارجی به شبکه را قطع کردیم. اما مردم می توانستند از ارتباطات بدون هیچ خللی استفاده کنند. در همین حال با وجود امنیت شبکه ملی اطلاعات برای سرشماری اینترنتی نیز می خواستند این شبکه را هک کنند اما این اقدام موفقیت آمیز نبود.
واعظی تاکید کرد: هدف نهایی شبکه ملی اطلاعات این است که مردم با سرعت بالاتر و قیمت ارزان تر بتوانند به سایت های داخلی دسترسی داشته باشند اما اگر بخواهند از سایت های خارجی استفاده کنند باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

واعظی گفت: این همه اطلاعات در کشور وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات سخت است مگر اینکه ابزارهایی برای در دسترس قرار گرفتن اطلاعات ایجاد شود. 

وزیر ارتباطات گفت: برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین تأکید کرد: طبق وعده اعلام شده فاز 3 شبکه ملی اطلاعات اواخر تیر یا اوایل مرداد رونمایی می‌شود و به دلیل اینکه هر کاری در زمینه شبکه اطلاعات می‌کنیم برخی می‌گویند کو، کجاست این بار تصمیم گرفتیم برعکس کار کنیم و به جای اینکه در مراسم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک نمایشگاه از دستاوردهای بخش خصوصی برپا کنیم قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شرکت‌های خصوصی اعلام کنند که چه کرده‌اند و سپس شبکه افتتاح شود.

به گزارش فارس وی تأکید کرد: زمانی موضوع شبکه ملی اطلاعات تنها مسأله زیرساخت بود و بیش از 2 سال همه توانایی‌مان را صرف آن کرده‌ایم که سال گذشته در هفته دولت اعلام کردیم که تمام زیرساخت‌ها آماده شده و پس از آن هم و غم‌مان تولید محتوا شده است.