ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


5G روی گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فعال‌سازی فناوری 5G در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران خبر داد. این اقدام که در پی دیدار دی‌ماه سال گذشته وزیر ارتباطات با سفیر کره جنوبی در تهران و در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» انجام شده، گامی دیگر در مسیر بهره‌برداری از شبکه نسل پنجم کشور محسوب می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسات فنی و مذاکرات مستمر با شرکت سامسونگ و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: «فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) به‌تدریج و همزمان با به‌روزرسانی نسخه اندروید به نسخه 15 و رابط کاربری One UI به نسخه 7، در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.»
این اقدام در ادامه رایزنی‌های سطح بالای انجام‌شده در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات رقم خورده است. در دی‌ماه سال گذشته،ستار هاشمی در دیدار با کیم جن‌پیو، سفیر کره جنوبی در تهران، ضمن تأکید بر لزوم اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های پیشین میان دو کشور، خواستار پیگیری امکان پشتیبانی از فناوری 5G در مدل‌های قدیمی‌تر گوشی‌های سامسونگ شد. این دیدار که با محوریت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دولت هوشمند، فیبر نوری و هوش مصنوعی برگزار شد، زمینه‌ساز فعال‌سازی تدریجی 5G در گوشی‌های ساخت کره جنوبی در ایران شد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این فرآیند یکی از نتایج عملی آن دیدار و پیگیری‌های مشترک در راستای همکاری‌های فنی دوجانبه است، افزود: «فناوری 5G بر روی گوشی‌هایی فعال می‌شود که از ابتدا قابلیت سخت‌افزاری پشتیبانی از این فناوری را داشته باشند. این قابلیت پیش‌تر در خانواده گوشی‌های سری S25 و اخیراً در مدل‌های S24، S23 و S22 فعال شده است.»


5G تا پایان تابستان در اغلب مدل‌های سامسونگ فعال می‌شود
همچنین بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعال‌سازی فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) در گوشی‌های سامسونگ ادامه پیدا خواهد کرد و به تدریج تا پایان تابستان در اغلب مدل‌ها این فناوری فعال می‌شود.
به دنبال پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت سامسونگ، جزئیات زمان‌بندی این فرایند را به شرح ذیل منتشر کرده است.
تا پایان خردادماه سال جاری، فناوری 5G روی گوشی‌های زیر فعال می شود:
سری تاشو:
Galaxy Z Flip4 / Z Flip5 / Z Flip6 / Z Fold4 / Z Fold5 / Z Fold6
سری Fan Edition و پرچم‌داران اخیر:
Galaxy S21 FE 5G / S23 FE / S24 FE
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S24 / S24+ / S24 Ultra
بر اساس این گزارش، در گام بعدی و تا پایان تیرماه، مدل‌های زیر نیز به فناوری نسل پنجم مجهز خواهند شد:
سری پرچم‌دار S21 شامل:
Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G
گوشی‌های میان‌رده سری A شامل:
Galaxy A05 / A05s / A14 / A14 5G / A15 5G / A16 / A25 5G / A33 5G / A34 5G / A53 5G / A54 5G / A55 5G
همچنین، سایر مدل‌های سامسونگ که از قابلیت سخت‌افزاری لازم برخوردار بوده و امکان دریافت نسخه‌های جدید اندروید و رابط کاربری One UI را دارند، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به فناوری 5G دسترسی خواهند داشت.
گفتنی است شرکت سامسونگ متعهد شده است در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، این بروزرسانی‌ها را حتی زودتر از زمان‌بندی اعلام‌شده برای کاربران ایرانی ارائه دهد.

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات موظف شده است سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده از کشور و زندانیان را یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام گامی مهم برای کاهش جرایم سایبری است که ۸۰ درصد آنها از طریق سیم‌کارت‌های با هویت جعلی انجام می‌شود. 

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 


موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 


همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.

هفته قبل نوشتیم: دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه جا، قربانی کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای شده‌اند که از اعتماد بی‌چون‌وچرای آنها به پیام‌های دریافتی از مدیران و عوامل دیگر مدرسه سوءاستفاده کرده است. در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های ایرانی قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده شده‌اند که از طریق سامانه شاد و با سوءاستفاده از اعتماد دانش‌آموزان و والدین به مدارس انجام شده است. اینها تازه بخشی از روایت های مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی در کشورمان است که تا حدود زیادی می توان در برابر آن مانع ایجاد کرد؛ اما به شرط هماهنگی.

خسارت هزار میلیاردی اپراتورها از قطع برق

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌ که اپراتورهای تلفن همراه از این خاموشی‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال آسیب دیدند، گفت: متضرر اصلی در حوزه خاموشی‌ها، خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تلاش می‌کنیم بحث ناترازی‌ها در کشور به کمترین میزان ممکن برسد.
ستار هاشمی در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در ساری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توانیم روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

وی تصریح کرد: در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیب وارد نشود.

وی افزود: با این حساب این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ها کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند.

هاشمی در بخشی از اظهارات خود به ضرورت اجرای طرح «جی‌نف» در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های بسیار مهم ارتباطی و زیرساختی کشور است که اجرای آن مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار دارد. همان اندازه که داشتن کد ملی اهمیت دارد، این طرح نیز برای معین کردن کد پستی به منظور تعیین هویت املاک به ویژه در استانی مانند مازندران بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات با اشاره به ناترازی‌های انرژی در کشور گفت: مدیریت مصرف یعنی از هدررفت منابع جلوگیری کنیم و اگر در ارائه خدمتی مانند گاز هدررفتی وجود دارد جلوی آن را بگیریم.

وی ادامه داد: وقتی طرح هویت‌بخشی به زمین اجرا نشده باشد و کدپستی به صورت استاندارد مورد استفاده نباشد، در پایش مسائل مختلفی مانند مصرف انرژی با چالش مواجه هستیم. به همین دلیل کدپستی مانند کد ملی پراهمیت است.

هاشمی اظهار کرد: اجرای طرح «جی‌نف» آثار و برکات بسیار زیادی دارد و ما این آمادگی را داریم که تمام منابع را برای استان‌های مختلف به ویژه مازندران به کار بگیریم تا مازندران به عنوان استانی پیشرو در به نتیجه رسیدن این طرح ملی معرفی شود و الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

وزیر ارتباطات درباره سفرش به مازندران، بیان کرد: در سفر به مازندران تلاش شد به صورت میدانی مشکلات زیرساختی مازندران در حوزه ارتباطات بررسی شود. به همین دلیل استان را به چهار منطقه تقسیم کردیم و معاونان و مدیران وزارتخانه مامور شدند تا در هر منطقه با فرمانداران و مدیران مرتبط نشست‌هایی به منظور پیگیری چالش‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را انجام دهند.

هاشمی افزود:  در این سفر بیش از ۹۸ پروژه ارتباطی در مازندران به ثمر نشست و تقدیم مردم مازندران شد. امیدواریم توفیق داشته باشیم تا بتوانیم به مردم این استان به صورت ویژه خدمت رسانی کنیم. زیرا مازندران استانی برای همه ملت ایران است.

وی افزود: سیال و پویا بودن جمعیت در مازندران یکی از ویژگی‌های این استان است. در این زمینه به معاون مربوطه ماموریت دارد که طرح جدیدی برای مازندران پیش‌بینی کند تا مسائل پیش روی این استان در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پایش شود.

وزیر ارتباطات متذکر شد: وقتی صحبت از جمعیت ۳.۵ میلیونی این استان می‌کنیم اما شاهد حضور بیش از ۱۵ میلیون گردشگر در این استان هستیم یعنی مازندران میزبان همه ملت ایران است. این نکته مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند. با توجه به ارائه خدمات ملی در مازندران حتما برای افزایش اعتبارات این استان توجه جدی خواهیم داشت.

زیرساخت‌های فناوری ایران همچنان درجا می‌زنند

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در عصر دیجیتال زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور‌ها دارند، اما ایران علیرغم تلاش‌های متعدد همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.
به گزارش تابناک، در عصر دیجیتال، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه کشورها دارند. با این حال، ایران علیرغم تلاش‌های متعدد، همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.

مشکلات زیرساختی در حوزه ICT باعث کند شدن فرآیند نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زند.

در این گزارش، به بررسی موانع اصلی پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پرداخته خواهد شد.

یکی از مشکلات اصلی در توسعه زیرساخت‌های ICT در ایران، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار است.

طبق گزارش‌ها، درصد بالایی از کاربران اینترنت در ایران از اینترنت با سرعت پایین استفاده می‌کنند. این مشکل به‌ ویژه برای استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و پروژه‌های مبتنی بر داده بسیار آسیب‌زننده است.

راهکارها:

توسعه شبکه‌های 5G و فیبر نوری: لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در پروژه‌های توسعه اینترنت پرسرعت، مانند شبکه‌های 5G و فیبر نوری صورت گیرد.

این امر موجب دسترسی بیشتر به اینترنت با سرعت بالا در تمامی مناطق، به ویژه در مناطق دورافتاده می‌شود.

تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای شرکت‌های خصوصی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ترغیب کند.

 

کمبود زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده
ایران هنوز با کمبود جدی در زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده داخلی روبرو است. بسیاری از شرکت‌ها برای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها مجبور به استفاده از سرویس‌های ابری خارجی هستند که این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه از نظر امنیتی نیز نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد.

راهکارها:

سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده داخلی: دولت باید به سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده با استانداردهای جهانی پرداخته و از این طریق زیرساخت‌های ابری داخلی را توسعه دهد.

توسعه شبکه‌های ذخیره‌سازی داده: با توجه به اهمیت ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها، ایجاد داده‌خانه‌ها و شبکه‌های ذخیره‌سازی داده در داخل کشور می‌تواند به کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی کمک کند.

 

نبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف
کمبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف در زمینه حقوق دیجیتال و داده‌ها باعث مشکلاتی در تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر و توسعه فناوری‌های جدید می‌شود. 

راهکارها:

ایجاد و اصلاح قوانین مرتبط با فناوری: دولت باید قوانین مربوط به امنیت سایبری و حقوق داده‌ها را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند تا فضای قانونی روشن و جذاب برای شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

همکاری با نهادهای بین‌المللی: ایران می‌تواند با همکاری نهادهای بین‌المللی و به‌ ویژه کشورهای پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی را در قوانین خود لحاظ کرده و فرآیندهای قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری تسهیل کند.

 

محدودیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی ایران در زمینه فناوری اطلاعات، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است.

بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

راهکارها:

حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناوری: دولت باید از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و آغاز پروژه‌های مشوقی حمایت کند تا این کسب‌وکارها بتوانند به راحتی منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایران باید با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و مالی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد.

 

نیروی انسانی متخصص
کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، امنیت سایبری و پردازش ابری، یکی از مشکلات عمده در ایران است. این کمبود نیروی ماهر موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها و شرکت‌ها نتوانند از ظرفیت‌های فناوری به‌طور کامل بهره‌برداری کنند.

راهکارها:

توسعه آموزش‌های تخصصی: دولت و بخش خصوصی باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، توسعه نرم‌افزار، امنیت سایبری و کلود کامپیوتینگ سرمایه‌گذاری کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی: ایجاد دوره‌های آموزشی و کارآموزی‌های عملی در مراکز علمی و آموزشی برای فارغ‌التحصیلان می‌تواند باعث ارتقاء مهارت‌ها و افزایش توانمندی نیروی انسانی کشور در این حوزه‌ها شود.

چالش‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اگرچه در بسیاری از موارد باعث کندی در پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی شده است، اما با سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.

توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و پردازش ابری، حمایت از استارتاپ‌ها و ایجاد قوانین شفاف و هماهنگ با استانداردهای جهانی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند ایران را به سمت رشد پایدار در فناوری اطلاعات سوق دهند.

نظرسنجی: وضع اینترنت در دولت پزشکیان بدتر شده

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم از وضعیت اینترنت بسیار گلایه مند بوده و معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت شهید رئیسی بدتر هم شده است.

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، قطع و وصل مکرر اینترنت طی هفته های اخیر واکنش ها و انتقادات کاربران را برانگیخته است. بسیاری از کاربران از کیفیت سرویس اینترنت گلایه کرده و می گویند که این اینترنت در وضعیت کنونی بیش ازاین  که کار راه انداز باشد، دردسرساز شده است.آنها از قطع و وصل مداوم اینترنت به ویژه در ساعات وزش تندبادها گلایه می کنند

براساس نتایج نظرسنجی اخیر اطلاعات آنلاین درباره وضعیت اینترنت در دولت مسعود پزشکیان، نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت گذشته بدتر هم شده است. 

در این نظرسنجی 15 هزار و 821 نفر شرکت کرده اند. تنها 14 درصد از آن ها معتقدند که وضعیت اینترنت بهتر از دولت شهید رئیسی شده است. 

بیش از 35 درصد نیز بر این باورند که وضعیت اینترنت در کشور در دولت های شهید رئیسی و مسعود پزشکیان تفاوت محسوسی نداشته است. 

 

مردم: وضع اینترنت در دولت پزشکیان بدتر شده! +عکس

وزارت ارتباطات از فعالان رمزارز دفاع می‌کند

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.

وزیر ارتباطات، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
او همچنین از «تعارض منافع» به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: «رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد.»
او با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او افزود که در جلسات هیئت دولت، «به‌صورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.»
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخ‌گو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی کیف‌پول‌ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.»
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در هم‌صدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.

رئیس سازمان رگولاتوری گفت:جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم افتتاحیه رویداد " نقش تنظیم گری ۵G-AIoT در توسعه اقتصاد دیجیتال" که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اینکه خروجی این رویداد موضوع هوش مصنوعی و فناوری آینده ای است که در حال لمس آن هستیم گفت: امروزه چنان نشانه های از این فناوری جدید را در زندگی مردم می بینیم و وجود دارد که عملا حس خوبی از آن می‌گیریم و مردم با موضوع هوش مصنوعی غریبه نیستند.

وی با بیان اینکه فناوری هوش مصنوعی آینده را متحول خواهد کرد، افزود: این فناوری وابستگی ایجاد می کند و آینده بدون استفاده از این فناوری سخت می شود و بنابراین تغییر اساسی و تحول دیجیتال اتفاق بزرگی را رقم می زند و یکی از جاهایی که دچار تغییر می شود، صنعت است.

فتاحی ادامه داد: پدیده هوش مصنوعی مانند دیگر پدیده ها چالش های خواهد داشت از جمله اینکه تعداد بازیگرانی که در این حوزه در کشور مشاهده می شود زیاد است و از هر صنفی به این حوزه ورود می کنند، در زنجیره های مختلف هر کسی ساز خود را می زند. یکی از چیزهایی که حتما باید به آن توجه کنیم همراه سازی بازیگران حاکمیتی است تا فضا را برای حضور و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تعدد بازیگران منجر به اتلاف منابع خواهد شد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در دو بخش در این موضوع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال نقش دارد یکی از آن ارتباطات است یعنی باید ببیند که هر فناوری محور توسعه اش محور ارتباطات باشد و نقش دیگر بخش تنظیم گری هوش مصنوعی است که در این راستا کارگروه های ویژه تشکیل دادیم و گزارش هایی گرفتیم، در این مسیر به زیست بوم حوزه فناوری توجه کردیم و یک طراحی اولیه انجام شده است.

فتاحی افزود: جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.

وی در پایان گفت: یک نکته بسیار مهم این است که فناوری جدید را باید با تنظیم گری جدید، نه سنتی، خط کشی کنیم و در این مسیر به تنظیم گری نسل پنجم توجه داشته باشیم که یکی از وظایف سازمان رگولاتوری است، و فقط با تسهیل گری انشالله فضا را برای توسعه این فناوری در کشور فراهم کنیم.

آماری از وضعیت اینترنت روستایی در ایران

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده تاکنون ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند که توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

به گزارش ایسنا، زمانی که از عدالت ارتباطی صحبت می شود به این معناست که مردم بدون توجه به اینکه در چه نقطه‌ای از کشور قرار گرفته‌اند بتوانند به خدمات ارتباطی با کیفیت دسترسی داشته باشند. 

اتصال پرسرعت همه مردم در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اقصا نقاط کشور به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت پرسرعت موردی بوده که در تکالیف بالادستی اشاره شده است، بنابراین دولت طبق وظیفه محوله، اتصال پرسرعت مردم در نقاط تعهدی به شبکه ملی اطلاعات را باید فراهم کند. بنابراین امروزه بسیاری از خدمات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و وجود این زیرساخت‌ها و ارتباطات می‌تواند نقش بسیار مهمی در خدمت‌رسانی و توسعه استان‌ها داشته باشد.  

براساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد روستاهای بالاهای ۲۰ خانوار باید به شبکه ملی اطلاعات، اتصال پرسرعت داشته باشند چراکه این تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و دولت در بخش ارتباطات روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.  

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از شهریور سال گذشته تاکنون با راه‌اندازی ۱۰۲۴ سایت ارتباطی جدید، ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند.  

در این راستا، چندی پیش سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان از اتصال ۴۸ روستای گرمسار و آرادان به اینترنت پهن‌باند خبر داد. به گفته وی با بهره‌برداری از هفت سایت ارتباطی در دو شهرستان گرمسار و آرادان، ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار از ۶۰روستای موجود به اینترنت پهن‌باند متصل می‌شوند.  

بررسی وضعیت اینترنت روستایی در ایران

اما تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات (USO) حکایت از آن دارد که از ابتدای دولت چهاردهم، با راه‌اندازی و ارتقای ۱۳۱ سایت ارتباطی در شهرستان‌های مختلف استان کرمان، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت برای ۱۷۶ روستا شامل ۱۶۶۱۲ خانوار و ۵۷ هزار و ۶۱ نفر از روستاییان فراهم شده است. این پروژه با استفاده از اعتبارات خدمات عمومی اجباری توسعه ارتباطات (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده که شامل ارتقاء ۴۱ سایت موجود و احداث ۹۰ سایت جدید است.

توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

با فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت و خدمات نوین فناوری اطلاعات، روستاها به محیطی جذاب برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. همچنین عدالت ارتباطی، با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود و در نهایت، توازن جمعیتی و کاهش فشار بر کلان‌شهرها را به همراه خواهد داشت.  

درخواست واگذاری فضای مجازی به وزارت دفاع

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از کاربران فارس من با ثبت پویشی خواستار واگذاری حکمرانی فضای مجازی به وزارت دفاع برای مقابله با جنگ ترکیبی شدند.
شماری از کاربران «فارس من» با ثبت یک پویش مردمی، خواستار «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شدند. این درخواست خطاب به مجلس شورای اسلامی، ارسال شده و با استدلال‌هایی مبتنی بر تحول ماهیت فضای مجازی از یک بستر ارتباطی به یک میدان نبرد امنیتی و جنگ ترکیبی، بر ضرورت این اقدام تأکید دارد.
در متن این پویش آمده است: «امروزه فضای مجازی به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده و نمونه‌های آن را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سال‌های اخیر شاهد بودیم. با این حال، مدیریت این فضا همچنان در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد؛ در حالی که اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی با این حوزه است».
بر اساس این پیشنهاد مردمی، سه مطالبه کلیدی مطرح شده است: انتقال حاکمیت سایبری و رسانه‌ای از دولت به وزارت دفاع، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مجلس و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های امنیتی تدوین‌شده توسط نهادهای نظامی.
امضاکنندگان پویش با اشاره به تجربه کشورهایی چون چین، روسیه و آمریکا، تاکید کرده‌اند که مدیریت سایبری در این کشورها به ساختارهای نظامی-امنیتی واگذار شده و ایران نیز باید با الگوبرداری از این مدل‌ها، فضای مجازی را به عنوان یک میدان جنگ نرم تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار دهد.


مدل مدیریت سایبری توسط ابرقدرت‌ها
چین با اجرای پروژه‌هایی مانند «سپر طلایی» (Golden Shield Project) و «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall)، نظارت گسترده‌ای بر اینترنت دارد. وزارت امنیت عمومی چین مسئول اجرای این سیاست‌هاست و از فناوری‌هایی مانند(DPI)  برای شناسایی و مسدودسازی محتواهای حساس استفاده می‌کند.
در ایالات متحده، فرماندهی سایبری (U.S. Cyber Command) تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت می‌کند و مسئولیت دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده دارد.
در این پویش همچنین بر لزوم پرهیز از سانسور غیرضروری و بهره‌گیری از متخصصان انقلابی و متعهد در حوزه امنیت سایبری تأکید شده و هدف اصلی، «پالایش هوشمند تهدیدات» عنوان شده است.
در پایان این نامه آمده است: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی می‌داند، چرا ما همچنان آن‌ها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
پویش اخیر کاربران «فارس من» با محوریت «انتقال حاکمیت فضای مجازی از دولت به وزارت دفاع»، نشان‌دهنده مطالبه‌ای نوظهور در بستر افکار عمومی است که ریشه در نگرانی‌های امنیتی پیرامون جنگ نرم و تهدیدات ترکیبی دارد. امضاکنندگان این درخواست با استناد به تجربه کشورهای صاحب قدرت سایبری مانند چین، روسیه و آمریکا، خواهان بازتعریف ساختار مدیریتی فضای مجازی در ایران و سپردن آن به نهادی با رویکرد امنیتی-رزمی شده‌اند.
در این میان، سه مطالبه اصلی شامل حکمرانی فضای مجازی، تشکیل شورای عالی امنیت سایبری و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های دفاعی، محور این پویش مردمی را شکل داده است. نکته قابل‌توجه، تأکید بر پالایش هوشمند تهدیدات به جای سانسور گسترده و نیز بهره‌گیری از نیروهای متخصص و انقلابی در ساختار جدید پیشنهادی است.

هوش مصنوعی؛ معاونت علمی یا وزارت ارتباطات؟

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - مقوله هوش مصنوعی با وجود فرصت‌های بی‌شمار، برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی غول‌های سایبری دنیا و کشورهای همسایه، در ایران نیز اگرچه به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در دستور کار دارد، اما مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، شاهد موازی‌کاری‌های ساختاری و مدیریتی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این فرصت تاریخی وارد کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اولویت دولت چهاردهم در اجرای طرح ملی شبکه فیبر نوری، اتصال به جای پوشش است و شتاب‌هایی در بحث اتصال داشته‌ایم که در ماه آینده به مردم گزارش کار خواهیم داد.
ستار هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چهاردهم، اجرای طرح ملی توسعه شبکه فیبر نوری را با چه رویکردی ادامه می‌دهد؟ افزود: این طرح با تغییر رویکرد دنبال می‌شود و اهمیت طرح فیبر نوری و توسعه اینترنت ثابت آن جایی است که ما در بحث طیف‌های فرکانسی به خصوص در کلانشهر‌ها در مرز اشباع هستیم و باید این ترافیک راروی شبکه فیبر نوری مان تخلیه کنیم.

وی با اشاره به این که در شاخص‌های جهانی وضع خوبی نداریم، گفت: عملا نسبت استفاده یا نفوذی که شبکه ثابت ما به شبکه همراه مان دارد حدودا ۲۰ به ۸۰ است که این شاخص در دنیا برعکس است یعنی اتکا بر شبکه ثابت است چرا که هم پایدارتر و هم مصرف انرژی کمتری دارد.
هاشمی درباره برنامه ریزی چند سال گذشته در واگذاری اجرای این طرح ملی به چندین شرکت ارتباطی افزود: بالاخره یکسری از شرکت‌ها تجربه و مهارت کافی در بحث پوشش در دو سه سال اخیر نداشتند و در ادامه مسیر در کنار آنها نبودیم، چون منابعی از دولت هزینه می‌شود و باید مراقبت کنیم بجا و موثر از این منابع استفاده شود.

وی گفت: پوشش در این طرح ملی به این معناست که ما خودمان را به ۳۰۰ متری مشترک برسانیم و این اقدامی خوب و لازم است، اما کافی نیست، چون باید این پوشش منجر به استفاده از فیبر نوری و اتصال مردم شود.

وی افزود: بحث دوم این که آیا ما در بحث اقتصادی اگر در یک روستا یا شهر‌هایی که میزان مصرفشان کم است، فیبر نوری را پهن کنیم اساسا این منطقی است و توجیه اقتصادی دارد؟

وزیر ارتباطات افزود: بر همین اساس باید با نگاه و مطالعه اقتصادی، جا‌هایی را توسعه دهیم که بر اساس نیاز و مدل اقتصادی است تا مردم استفاده کنند و رضایت شان حاصل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر همین اساس ما در دولت چهاردهم اتصال را جایگزین پوشش کردیم و می‌دانیم که این انتخاب سختی است چرا که اتصال با وجود این که در ظاهر ۳۰۰ متر با مشترک فاصله دارد، اما در عمل فاصله اش بیش از این هاست چرا که اصل گرفتاری‌ها در مسیر انتهایی است به این معنا که شاید مردم به واسطه نمای ساختمان و مباحث مربوط به اتصال، همکاری لازم را نکنند.

وی گفت: از دیگر دلایل تغییر رویکردمان در نحوه اجرای این طرح ملی این است که اگر اتصال محقق شود می‌توانیم میزان رضایت مردم را رصد کنیم که پوشش، این بازخورد را به ما نمی‌رساند و بر همین اساس به جای این که بخواهیم بالای سر کار باشیم که تا اقدام شده است تصمیم گرفتیم سراغ خدمت برویم و از مردم که بهترین ناظر هستند کمک بگیریم و این تغییر نگاه موجب می‌شود مردم بهتر آن را لمس کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس این طرح ما باید اساسنامه صندوق توسعه فیبر را تصویب می‌کردیم که علت به درازا کشیده شدن آن این بود که ما به سبب تغییر نگاهمان از پوشش به اتصال مجبور بودیم در همکاری مان با برخی اپراتور‌ها که کیفیت لازم را نداشتند تجدید نظر کنیم و چون هدف مان اتصال بود تصمیم گرفتیم در مشوق‌های داده شده به مصرف کننده، بازنگری کنیم و در نهایت مجموعه‌ای از مستندات و اسناد، جمع آوری و اساسنامه صندوق هم مصوب شد و تلاش می‌کنیم همین شتاب را در بحث اتصال داشته باشیم و در ماه آینده گزارش عملیاتی را به مردم اعلام می‌کنیم.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و اهداف تفاهم نامه‌ای که اخیرا میان وزارت ارتباطات و صندوق توسعه ملی امضا شد افزود: یکی از موضوعاتی که همه مردم کشور در ماه‌های گذشته با آن رو‌به‌رو شدند بحث ناترازی انرژی بود و این بحث صرفا مربوط به برق و گاز نبود و حتی روی حوزه ارتباطات هم اثر گذاشت و منجر به برخی قطعی‌ها شد.

وزیر ارتباطات افزود: امروز ارتباطات صرفا نقش ارتباطی ایفا نمی‌کند و اگر ارتباط قطع شود عملا خدمات سلامت و آموزش متوقف می‌شود و اختلالات در پرداخت‌ها، کسب و کار را متوقف خواهد کرد و جریان زندگی دچار چالش می‌شود بنابراین با آسیب شناسی‌هایی، ورورد موثری در بحث ناترازی انرژی و مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت سکو‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داشتیم و طرح خوبی تدوین شد که این طرح در شورای سران و هم در کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس مطرح شد و هر هفته به مجلس گزارش می‌دهیم.

وی گفت: ما در بحث انرژی منهای آب، شاهد یارانه آشکار و پنهان بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری در کشور هستیم که عدد قابل توجهی است و همه بررسی‌های ما در حوزه‌های مختلف حاکی از این است که با استفاده از ظرفیت هوشمندسازی می‌توان ۱۵ تا ۲۵ درصد عملا کاهش مصرف با مدیریت بهینه مصرف داشته باشیم.

وی گفت: بر همین اساس ما با اقتصادی حدود ۲۰ میلیارد دلاری مواجه می‌شویم و با در نظر گرفتن این که سرمایه گذاری اپراتور‌های بزرگ کشور کمتر از یک دهم این عدد است، جهشی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های دانش بنیان با نگاه هوشمند سازی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

هاشمی افزود: برای تحقق این اتفاق نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه هستیم و طبیعتا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بحث سرمایه گذاری برای تولید با صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌ای امضا و نمایندگان خود را معرفی کردیم و آقای غضنفری و همکاران شان، پای کار هستند و امیدواریم تامین سرمایه‌ای که انجام می‌شود در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور حرکت و پویایی جدیدی را ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با امضای این تفاهم نامه چه منفعتی به مردم می‌رسد؟ افزود:یکی از کارکرد‌های مهم هوشمند سازی، شفافیت و تسهیل در امور مردم است و این حال مردم را خوب می‌کند و هوشمند سازی در حوزه‌های مختلف، در دستور کار وزارت ارتباطات است و با وزارت نیرو اقداماتی آغاز کردیم و در حوزه‌های مختلف مثل معادن در دستور کار ماست و تعاملات خوبی با وزارت نفت در بحث بهره وری آغاز کردیم و اینها کار مردم را تسهیل می‌کند.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران معتقد است باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است، اما اکنون هم قلمرو پوششی سایت‌ها بزرگ شده و ظرفیت مصرفی‌شان بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن‌ها اضافه شده است؛ بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

فرامرز رستگار - دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر قطعی برق بر خطوط مخابراتی و اینترنتی اظهار کرد: طی روزهای گذشته شرکت توانیر در یکی از استان‌های کشور اعلام کردند حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم که چندی پیش اعلام کردم این کمبود در روزهای تابستان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کل کشور می‌شود.  

وی افزود: این موضوع در ساعات شب که فعالیتی انجام نمی‌شود، مشکلی نیست اما در ساعت‌های مفید کاری روز اداری و صنعتی بین سه تا چهار ساعت میانگین قطعی برق خواهیم داشت. این موضوع از جنس بحران و تهدید محسوب می‌شود، بنابراین نیاز است سه وزارتخانه ارتباطات، صمت و نیرو برای این کمبود برق برنامه‌ریزی و اعلام کنند که چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند.

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ادامه داد: استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بود که شرایط برق کشور نرمال بود و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون چند اتفاق افتاده است. یکی این که ممکن است به خوبی از این باتری‌های تهیه و نصب شده نگهداری و حتی تعویض نشده باشد؛ بنابراین امروز برای سایت‌های بی‌تی‌اس باید تاب آوری چهار ساعته ‌در نظر گرفته شود.

رستگار تصریح کرد: نکته دیگر این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیتی پوششی و ارائه سرویس دارد. آن ایستگاه‌ها روزی که محاسبه باتری برایش انجام شده، هم قلمرو پوششی‌اش بزرگ شده، هم ظرفیت مصرفی بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن اضافه شده است بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات دستوراتی را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده اما تاکنون گزارشی اعلام نشده است، تصریح کرد: ما در زمان کرونا مشکل برق نداشتیم اما مشکل ترافیک اینترنت داشتیم که همان موقع هم بحرانی ایجاد شد که ریشه آن در باتری‌ها بود. این موارد مسائلی فنی است که متأسفانه اقدام خاصی در سال گذشته انجام نشده و این در حالی است که ما وارد سالی می شویم که فشار بر شبکه ها نسبت به سال‌های قبل حداقل دو برابر بیشتر می‌شود.

وعده راه‌اندازی شهر سایبری در منطقه پیام

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات راه اندازی شهر سایبری را تشریح کرد و گفت: شهر سایبری گامی نوین به سوی تحول دیجیتال در کشور است.

لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جزئیات همکاری مشترک و اهداف کلان تفاهم نامه میان شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این تفاهم‌نامه در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور امضا شد و مهم‌ترین محور این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی "شهر سایبری" در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام است.

وی در ادامه گفت: شهر سایبری به معنای یک زیست‌بوم دیجیتال پیشرفته است که در آن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآور در یک فضای جغرافیایی متمرکز در منطقه ویژه پیام، تجمیع و توسعه می‌یابند و این شهر به عنوان یک شهر هوشمند تخصصی عمل خواهد کرد.

محمدی با اشاره به اقدامات اصلی این پروژه بیان کرد: در شهر سایبری، حمایت از استارت‌آپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه خدمات ابری و ذخیره‌سازی داده‌ها، گسترش شبکه‌های پرسرعت ثابت و سیار، راه‌اندازی سکوهای آزمایش فناوری و همچنین ارائه خدمات هوشمند در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ایجاد گمرک دیجیتال برای تسهیل صادرات و واردات کالاهای دیجیتال پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه نقش اساسی دارد، افزود: مسئولیت تحقیق و توسعه (R&D) برای طراحی و توسعه فناوری‌های بومی، انتقال دانش فنی به شرکت‌های داخلی و برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با شهر سایبری بر عهده پژوهشگاه خواهد بود.

محمدی همچنین درباره همکاری پژوهشگاه در تدوین و بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: پژوهشگاه به عنوان مجری پروژه برای تدوین و بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام انتخاب شده است. در حال حاضر، شرح خدمات این پروژه در مرحله نهایی‌سازی است.

وی در ادامه به سایر محورهای این تفاهم‌نامه اشاره کرد: این تفاهم‌نامه شامل استقرار دفاتر آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشگاه در منطقه پیام، تدوین چارچوب ارزیابی برای طرح‌های متقاضیان استقرار، نظارت مستمر بر شرکت‌های مستقر و تسهیل استقرار شرکت‌های معرفی‌شده از سوی پژوهشگاه در منطقه ویژه با بهره‌گیری از خدمات مالی و حمایتی فرودگاه پیام است.

محمدی درباره منافع پروژه برای جامعه نیز گفت: این پروژه منافع زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت. از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم در حوزه‌های فناوری، تسهیل دسترسی به خدمات دیجیتال برای کسب‌وکارها و شهروندان، ارتقای صادرات خدمات فناورانه به کشورهای منطقه و همچنین توسعه زیرساخت‌های هوشمند در فرودگاه پیام است.

وی در خصوص زمان فعال‌سازی پروژه گفت: راه‌اندازی شهر سایبری نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و با توجه به ملاحظاتی که در بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام لحاظ خواهد شد، این پروژه به طور کامل در آینده نزدیک فعال خواهد شد.

محمدی در پایان گفت: در این پروژه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، استانداری البرز، اپراتورهای بزرگ مانند ایرانسل و همراه اول، استارت‌آپ‌های فین‌تک و سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین و همچنین شرکت‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری به عنوان ارگان‌های همکار حضور خواهند داشت.

«جی‌نف» اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات است

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، اقدامات و دستاورد‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم را تشریح و تاکید کرد: پیگیری مستمر پروژه «جی‌نف» از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات است.  
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، در نشست رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گزارشی از اقدامات ماه‌های گذشته ارائه کرد و اولویت‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و برنامه‌های اعلامی دولت چهاردهم را برشمرد.

هاشمی از تسهیل دسترسی به سکو‌های خارجی، پیگیری موضوع رجیستری و کمک به جلوگیری از قاچاق کالا، توسعه دیپلماسی فناوری و صادرات ۵۰ میلیون یورویی، تصویب و تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به فعالان و افزایش کاربران پنجره خدمات دولت هوشمند به ۶۲ میلیون کاربر به عنوان بخشی از اقدامات دولت چهاردهم در چند ماه گذشته، نام برد.

وی همچنین به ارائه برنامه ملی رفع ناترازی‌های انرژی، توسعه صنعت فضایی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۵۹ به حدود ۷۰ درصد، برگزاری رویداد راهبردی ایران کریدور ۲۰۲۵ و معرفی فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، رشد ۱۱ درصدی ترافیک مرسولات پستی اشاره کرد و آنها را بخشی دیگر از دستاورد‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم دانست.

وزیر ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال برای تحقق سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد کشور، پیگیری جدی پروژه موسوم به جی‌نف، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، توسعه ابر دولت و تولید محتوای دیجیتال را از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات اعلام کرد که براساس برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های دولت چهارم در حال پیگیری و اقدام است.

در ادامه نشست، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تعدادی از اعضای این کمیسیون به بیان برخی مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات مانند لزوم توسعه ارتباطات در روستا‌ها و مناطق محروم و جاده‌ها، حمایت بیشتر از فعالان و شرکت‌های استارت‌اپی، نظارت بیشتر بر عملکرد اپراتورها، تبعات وجود سامانه‌های متعدد و نیز عملکرد شرکت مخابرات پرداختند که توضیحات تکمیلی معاونان و مدیران بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات را در پی داشت.

یادآور می‌شود؛ GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند. تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است. هدف از اجرای طرح GNAF، هویت‌بخشی به مکان‌هاست.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل، به منظور راه‌اندازی «سامانه فواد» امضا شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران،  حمید فتاحی جانشین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور، کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از اصحاب رسانه، دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در عمارت کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل به امضا رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه سه جانبه، شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا)، اجرای سامانه فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (فواد) را برعهده می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه یکی از پروژه‌های پیشران و امیدبخش در وزارت ارتباطات، بحث دولت هوشمند است، اظهار کرد: در خصوص دولت هوشمند باید به سه مؤلفه توجه کنیم، مورد اول اصلاحاتی است که در فرایندها و نحوه اداره امور باید مدنظر قرار دهیم و در حوزه مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است. حوزه دوم در بحث دولت هوشمند، فناوری است و حوزه سوم بحث افرادی است که این زیست‌بوم را راهبری می‌کنند. نیاز است این سه بخش را همواره در کنار هم ببینیم.

وی ادامه داد: در سطح ملی با نگاه وفاق و با انعقاد و اجرایی کردن طرح فواد باید با اتکا به بخش خصوصی بتوانیم گام بلندی را در این حوزه برداریم و ایرانسل عهده‌دار این وظیفه شده است. باورمان این است که با وجود تمام زحمت‌ها، دولت هوشمند به میزان مورد انتظار در زندگی مردم جاری نیست و مردم از عواید آن بهره‌مند نشده‌اند. امیدواریم با پیگیری و انجام این تفاهم‌نامه، شاهد بهبود زندگی مردم، شفافیت و انسداد بسترهای فساد شویم.

هاشمی اضافه کرد: حکمرانی داده‌محور از موارد مورد تأکید رئیس جمهوری است، این مهم می‌تواند با حضور دست‌اندرکاران این حوزه به خوبی رقم بخورد. استفاده از ظرفیت‌های ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای برتر و موفق کشور، به واسطه تجارب ارزشمندی است که این اپراتور، در توسعه سکوهای ارائه خدمت، کسب رضایت مردم و تجربه استفاده از ظرفیت‎های بین‌المللی البته با اتکا به توان داخلی، داشته است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: از ایرانسل می‌خواهیم تدبیری کند تا بتوانیم «دستیار هوشمند خدمات دولت» را که می‌تواند سردرگمی‌های مردم را به حداقل برساند، در سامانه فواد به کار بگیریم. سامانه‌های جزیره‌ای باعث سردرگمی‌ شده و با یکپارچه شدن و همگرایی آن می‌توان خدمات بهتری ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه فواد دو کارکرد مهم دارد، گفت: این دو کارکرد شامل ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و امکان دسته‌بندی و پیگیری شکایات و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی در پایان از مجموعه‌های دخیل در اجرایی‌سازی این طرح، از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ایرانسل که با علم، آگاهی و تجربه خود وارد این پروژه شده و سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین نقشه راه و اقدامات اجرایی، تشکر کرد.

معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه «اگر خروجی تلاش‌هایی که کارگزاران در قالب فرایندهای اداری انجام می‌دهند، باعث رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات نشود، گویی کار و پیشرفتی حاصل نشده است.» به دو مسأله نداشتن وحدت فرماندهی و مورد استفاده نبودن خروجی تلاش‌ها و اقدامات متولیان در حوزه هوشمندسازی دولت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کارگروهی از مجموعه معاونین و مدیران وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور تشکیل شد، گفت: حاصل این نشست‌ها، سندی است که با عنوان نقشه راه دولت هوشمند تدوین و ابلاغ شد که می‌تواند مسأله اول ما را حل کند.

رفیع‌زاده اضافه کرد: ما معتقدیم هر چقدر بخش دولتی نقش راهبری داشته باشد و فرایندهای اجرایی را به بخش خصوصی بدهد، رضایتمندی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. فواد، یکی از پروژه‌های مهم و عامل حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت ارائه خدمات مناسب خواهد بود.

وی افزود: طی تعامل با وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، شرکت توانمند ایرانسل‌ به ما معرفی شد و بر این اساس، ما از شرکت ایرانسل دعوت به همکاری کردیم و مجموعه همکاران این شرکت، با تمام وجود حضور پیدا کردند که با این اقدام، مسأله دوم ما هم حل شد.

معاون رئیس‌‌جمهوری  در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: خودم از نزدیک از روند اجرایی این طرح بازدید کردم و یک مورد تست انجام دادیم و نشان داد که سامانه به خوبی فعالیت می‌کند. بر اساس برنامه، این پروژه را همین ماه در استان قزوین بهره‌برداری خواهیم کرد و در ادامه، برنامه داریم که این پروژه بتواند در سطح کشور هم اجرایی شود. با انجام این طرح، داده‌های با اهمیتی از انتظارات مردم و چالش‌های موجود در فرایند‌های اداری به دست خواهد آمد که از شرکت ایرانسل درخواست داریم ارزیابی و گزارش‌گیری‌های لازم را انجام دهند و در اصلاح فرایندها ما را همراهی کنند.

مدیرعامل ایرانسل در این رویداد، طی سخنانی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت طرح فواد، پیش از امضای قراردادها، اقدامات اجرایی آن آغاز شده است، بیان کرد: سامانه فواد، یکی از اقدامات ایرانسل در تحقق دولت هوشمند است و نزدیک به دو ماه است که ایرانسل فرایند اجرایی‌سازی این طرح و بستر اصلی آن را آغاز کرده و نرم‌افزار ویژه‌ای برای آن طراحی شده است. علاوه بر آن، ما دستیار هوشمندی داریم که بر روی سامانه‌های ایرانسل فعال است و می‌توان در صورت نیاز، بر روی سامانه فواد نیز اجرایی شود.

رفیعی ادامه داد: شکایاتی که از سمت متقاضیان برای ارائه خدمات می‌آید، داده‌های وسیعی است که می‌تواند به ارزیابی نهادها و واحدها کمک شایانی کند. در حوزه توسعه هوشمندسازی، احساس می‌کنیم باید اقدامات مختلفی صورت بگیرد که سامانه فواد یکی از آنها است و از طریق آن، می‌توان بازخوردهای خدمات را از طریق این سامانه دریافت کرد. این سیستم، همکاری جدی از تمام ارگان‌ها می‌طلبد. در نهایت، انجام این کار می‌تواند ارزیابی بسیار جامعی در سطح کشور ارائه دهد و گزارش‌های مفیدی از آن استخراج شود.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری  سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست تأکید کرد: پروژه فواد توانسته است زیر پنج ساعت به شکایات پاسخ دهد، در حالی که حتی در جهان هم نمونه‌های بسیار معدودی از آن می‌توان پیدا کرد. بنابر این باید گفت که این موضوع اقدام بسیار بزرگی بوده و برای نظام اداری یک نوع انقلاب به حساب می‌آید.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: وجود هدف مشترک وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور باعث شده است تا اقدامات درست و مناسبی در راستای مطالبات مردم انجام شود. این بستر به خوبی فراهم شده و با اتفاقاتی که امروز رقم می‌خورد و تلاش‌هایی که صورت گرفته است، امیدوارم عایدی مناسبی برای مردم به وجود بیاید. سامانه فواد از معدود پروژه‌هایی است که پیش از امضای تفاهم‌نامه، اقدامات اصلی انجام شده است و این نشان می‌دهد که این پروژه تنها یک امضا روی کاغذ نیست و کاملا اجرایی خواهد شد.

در پایان مراسم، در حضور معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه طرح استقرار سامانه فوریت‌های اداری (فواد)، توسط محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان امور اداری و استخدامی امضا شد.

اجرای پروژه «سامانه فوریت‌های اداری (فواد)» در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بین ایرانسل و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شده و هدف آن، ایجاد بستری برای رسیدگی سریع و مؤثر به مسائل اداری در نهادهای دولتی و حاکمیتی است.

ارائه راهکارهای مرکز ارتباط توسط ایرانسل، مرکز تماس یکپارچه، گفت‌وگوی برخط، همکاری در جهت مشاوره، راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مخاطبان سازمان (مرکز تماس گفت‌وگوی برخط هوشمند)، طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر در راستای تحول دیجیتال به‌منظور ارائه خدمات عمومی اثربخش و پاسخگو و در دسترس برای جامعه هدف موردنظر  سازمان، توسعه  خدمات دولت هوشمند کشور، استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته دیجیتال ایرانسل در خصوص برگزاری جلسات برخط و دوره‌های آموزشی و سرویس‌های مبتنی بر APIهای اپراتوری، از جمله اقدامات ایرانسل در اجرای سامانه فواد است.

شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا) که به عنوان بازوی اجرایی ایرانسل در حوزه تجاری‌سازی فرایندها و ظرفیت‌های دیجیتال، مسئولیت اجرایی‌سازی سامانه فواد را برعهده دارد، در حوزه‌های کاری متفاوت و بالقوه‌ای فعالیت می‌کند.

ارائه خدمات رسمی شایا به دیگر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب خدمات برون‌سپاری، از حدود دو سال پیش، با تمرکز بر محصول CCaaS یا Call Center as a Service، شامل خدماتی از قبیل مرکز تماس ورودی، خدمات تماس خروجی، پشتیبانی گفت‌وگوی بر خط و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی، آغاز شد و در این مدت، علاوه بر ارائه محصولات ذکر شده و با هدف توسعه سبد محصولات قابل ارائه، خدماتی از جمله توسعه نرم‌افزار، به سبد محصولات شایا، اضافه شده است.

«اینترنت» در صدر شکایات سمنانی‌ها است

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی به «اینترنت» آن هم از نوع دسترسی آسان و با سرعت لازم، از نیازهای اساسی شهروندان در شرایط کنونی است. در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان نیز مهمترین شکایت‌های شهروندان در زمینه «اینترنت» و «اینترنت تلفن همراه» بود.

به گزارش ایرنا، سمنان پس از تهران، دومین استان برخوردار در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور است و با توجه به قرارگرفتن این استان در محور ارتباطی چهارراه شمالی- جنوبی و شرقی- غربی کشورو عبور میلیونی مسافران از جاده‌ها، وجود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز از ضرورت‌ها در این استان محسوب می‌شود.

طبق آمار اعلامی مسوولان، یک و نیم میلیون سیمکارت تلفن همراه در استان ۷۰۰ هزار نفری سمنان وجود دارد، ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به فناوری نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجهزند.۹۰ درصد روستاهای استان اینترنت نسل جدید دارند و به عبارتی ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به فناوری نسل سوم و چهارم مجهز هستند که امکان توسعه کسب و کارهای روستایی را به مردم داده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان حدود ۱۲۰ درصد است، یعنی به صورت متوسط هر خانواده چهار نفره پنج سیمکارت دارد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان گفت: مهمترین شکایت سمنانی‌ها در حوزه ارتباطات درباره «اینترنت» و«اینترنت تلفن همراه» بود.

ثبت یک‌هزار و ۱۵۳ مورد شکایت

حسین ابراهیمیان با اشاره به رسیدگی بیش از ۹۹ درصدی شکایات سامانه ۱۹۵، از کاهش میانگین زمان پاسخگویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی درباره گزارش عملکرد سامانه ۱۹۵ استان سمنان با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۱۵۳ فقره شکایت در حوزه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مربوط به استان در سامانه ۱۹۵ ثبت شد، بیان کرد: از این تعداد شکایت به یک‌هزار و ۱۴۷ فقره معادل بیش از ۹۹ درصد شکایات رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ اغلب مربوط به حوزه های اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، دفاتر پیشخوان و تشعشعات است، گفت: از یک‌هزار و ۱۵۳ شکایت ثبت‌شده در این سامانه، اینترنت با ۴۶۴ مورد شکایت، تلفن همراه با ۴۱۳ شکایت و تلفن ثابت با ۱۷۶ مورد شکایت بالاترین میزان شکایت را به خود اختصاص داد.

سرپرست اداره کل با اشاره به افزایش میزان رضایت مردمی در نظرسنجی‌ها خاطر نشان کرد: سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵، به منظور افزایش رضایت کاربران و تکریم حقوق مصرف‌کنندگان راه‌اندازی‌شده و کاربران هر یک از خدمات از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی، دفاتر پیشخوان و سایر موارد مرتبط با ارتباطات و شرکت های ارائه‌کننده خدمات، می‌توانند شکایات و مشکلات خود را به منظور رسیدگی از طریق تماس با ۱۹۵ و یا مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان اداری و استخدامی با بیان که "دولت هوشمند نباید صرفاً به ایجاد سامانه‌های جدید محدود شود"، تاکید کرد که هدف ما این است که خدمات به مردم، هوشمندانه‌تر و مردم‌محورتر شوند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (دوشنبه) در این مراسم که با حضور علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی و جمعی از معاونان وزارت ارتباطات برگزار شد، به تشریح جزئیات طرحی پرداخت که به تحولی بزرگ در نظام اداری و دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی منجر می‌شود.
دولت هوشمند؛ اولویت راهبردی وزارت ارتباطات
هاشمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت دولت هوشمند به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران وزارت ارتباطات، گفت:«دولت هوشمند تنها یک طرح فناورانه نیست، بلکه تحولی ساختاری در مدیریت کشور است. این طرح سه رکن اصلی اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه فناوری‌های دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی را در بر می گیرد.
به گفته وزیر ارتباطات، اگر هر یک از این ارکان نادیده گرفته شود، تحقق «دولت هوشمند» ناممکن خواهد بود.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام اداری، افزود: «متأسفانه در سال‌های گذشته، ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف باعث شده خدمات دیجیتال به‌صورت جزیره‌ای توسعه یابد و مردم در دریافت خدمات با سردرگمی مواجه شوند. از این منظر، این تفاهمنامه، نقطه عطفی برای ایجاد همگرایی ملی در مسیر تحول دیجیتال است.»
همکاری با سازمان اداری و استخدامی؛ کلید موفقیت دولت هوشمند
وزیر ارتباطات با تقدیر از زحمات مجموعه سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرد: «این سازمان نقش محوری در اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی دارد. با همکاری مشترک، می‌توانیم نظام اداری را به سمتی ببریم که نه‌تنها خدمات سریع‌تر ارائه شود، بلکه زمینه‌های فساد نیز مسدود شود.»
وی با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، گفت: «دولت هوشمند نباید صرفاً به ایجاد سامانه‌های جدید محدود شود. هدف ما این است که خدمات، هوشمندانه‌تر و مردم‌محورتر شوند. برای مثال، شهروندان باید بتوانند بدون مراجعه حضوری و با کمترین دردسر، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.»
مشارکت بخش خصوصی؛ راهبرد کلیدی وزارت ارتباطات
هاشمی با اشاره به همکاری با شرکت ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در فناوری ارتباطات، گفت: «بخش خصوصی با تجربه و توانمندی‌های خود می‌تواند شتاب‌دهنده تحقق دولت هوشمند باشد. ایرانسل با سابقه موفق در توسعه پلتفرم‌های خدماتی، یکی از شرکای مهم ما در این مسیر خواهد بود.»
وی بر ضرورت راه‌اندازی دستیار هوشمند خدمات دولت تاکید کرد و گفت: «این دستیار هوشمند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، باید بتواند به راهنمای شهروندان در استفاده از خدمات دولتی تبدیل شود و به سردرگمی های مردم در استفاده از خدمات برخط دولت پایان دهد. این سیستم می تواند به‌صورت هوشمند، بهترین مسیر دریافت خدمات را به کاربران پیشنهاد ‌دهد.»
شفافیت و حکمرانی داده‌محور؛ راه مبارزه با فساد اداری
وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم شفافیت در ارائه خدمات، گفت: «دولت هوشمند تنها با داده‌های دقیق و قابل اتکا ممکن است. ما باید نظامی طراحی کنیم که در آن، تمام تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد. این موضوع نه‌تنها کارایی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه راه را بر فساد اداری می‌بندد.»
وی با اشاره به امضای این تفاهم نامه با سازمان اداری و امور استخدامی، افزود: «امیدواریم با امضا و پیگیری تفاهم‌نامه شاهد پیشرفت دولت هوشمند باشیم که بهبود را در کیفیت زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. دولت هوشمند ضمن مبارزه با فساد، شفافیت را به ارمغان می‌آورد.»
هاشمی با تاکید به اینکه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی تاکنون مغفول مانده بود، تصریح کرد: «ما باید لحظه به لحظه در ارائه خدمات هوشمند به مردم در کنار آنان باشیم و نوع و کیفیت خدمات ارائه شده را رصد کنیم.»
وی افزود: «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، گام اول بود، اما اکنون باید به مرحله نظارت هوشمند بر کیفیت خدمات برسیم. می‌خواهیم به مرحله ای برسیم که بدانیم مردم از خدمات ارائه‌شده راضی هستند یا خیر و چگونه می‌توان این خدمات را بهبود داد.»
هاشمی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری تاکید کرد و گفت: «همان‌طور که مردم برای موارد پلیسی یا پزشکی با شماره‌های فوریتی تماس می‌گیرند، باید بتوانند مشکلات اداری خود را نیز از طریق یک سامانه واحد پیگیری کنند.»
وزیر ارتباطات تاکید کرد: «البته لازم به ذکر است که این یک مولفه از مجموع مولفه های دیگری است که در کنار هم می توانند خلق ارزش کند. به این معنا که اگر ما وظیفه پاسخگویی به مردم را داریم باید امکان پیگیری درخواست های مردم را هم داشته باشیم که این مسئله در قالب که یک زیست بوم شکل خواهد گرفت.»
آغاز فاز اجرایی قبل از امضای تفاهمنامه
هاشمی در پایان با اعلام شروع اقدامات عملیاتی پیش از امضای این تفاهمنامه، گفت: «برای اجرایی شدن این تفاهم نامه ما منتظر برگزاری این مراسم نماندیم و از هفته‌های گذشته، روند اجرایی کار آغاز شده است.»
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مردم، قول داد: «نتایج این تفاهمنامه را در بازه‌های زمانی مشخص به مردم گزارش خواهیم داد. هدف نهایی ما این است که مردم بهبود خدمات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.»
بر اساس این گزارش، بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای که بین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ایرانسل منعقد شد، همکاری در توسعه خدمات دولت هوشمند و هوشمند سازی خدمات دولت از موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
همکاری در توسعه پروژه های پیشران دولت هوشمند و ایجاد زیرساخت ها و راه اندازی مرکز فوریت های اداری از دیگر موارد همکاری در این تفاهم نامه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم برنامه مدونی برای توسعه فیبرنوری دارد، گفت: مادامی که تقاضا برای استفاده از ظرفیت فیبرنوری در کشور وجود داشته باشد، درخواست‌های مردم به دلیل کمبود منابع و یا سرمایه‌گذاری متوقف نخواهد شد و قطعا امسال در این حوزه اتفاقات خوبی می‌افتد.

ستار هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره برنامه دولت برای توسعه فیبرنوری، اظهار داشت: در طول سنوات گذشته، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با محوریت اینترنت و ارتباطات سیار بوده است، در دولت چهاردهم تمرکز بر توسعه ارتباطات ثابت به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است و به طور قطع توسعه فیبر نوری در دولت چهاردهم دنبال خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیاستِ «دولتِ وفاق» استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر عملکرد دولت است، گفت: ما شعار «اتصال و کیفیت» را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، بدین معنا که هنگامی عنوان «موفق» را به یک پروژه می‌دهیم که مردم نتیجه آنرا در زندگی خود به صورت ملموس احساس کنند.

وی افزود: بعضا بازخوردهایی از سوی مردم دریافت می‌کنیم که این فرآیند دارای ضرباهنگ لازم نیست و کند شده است.

هاشمی ادامه داد: اولویت دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «اتصال» است و لذا نیاز است که برخی مصوبات و اسناد را به منظور ارایه خدمت بهتر به مردم به روزرسانی کنیم؛ هم اکنون اسناد و مشوق‌ها به روز رسانی شده است و اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری نیز در هیات وزیران مصوب شده است و به امید خدا به زودی آغاز به کار کرده و با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امسال برنامه مدونی در زمینه توسعه فیبر نوری داریم و اتفاقات خوبی خواهد افتاد. مادامی که تقاضا برای استفاده از ظرفیت فیبر نوری در کشور وجود داشته باشد، درخواست‌های مردم را متوقف بر سرمایه‌گذاری و منابع نخواهیم کرد.

بر اساس گزارش آماری زمستان ۱۴۰۳شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و سیار بیشترین مقاصد تحت حمله سایبری DDoS هستند.

به گزارش مهر گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳ شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور منتشر شد.

در این گزارش فرضیات، تعاریف اصلی، حملات سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کلیات آماری، آگاهی رسانی آماری، آمار تهدید حملات منع خدمت توزیع شده و آمار تطبیقی حملات منع خدمت توزیع شده تشریح شده است.

در این گزارش که مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است، سعی شده با شفافیت نسبت به ارائه تحلیل آمارهای موجود از وضعیت حملات منع خدمت توزیع شده سخن گفته شود. همچنین تمامی آمارهای این گزارش بر اساس تحلیل حملات منع خدمت توزیع شده صورت گرفته به مدت ۳ ماه است.

این گزارش نشان می‌دهد که با ۱۰۱۷۲۰ حمله در زمستان امسال مقابله شده است و بیش از ۸۲.۱۲ درصد از حملات در راستای محروم سازی از خدمات مورد نیاز مردم بوده که با تلاش متخصصان کشور با موفقیت رفع شده است و میانگین حملات روزانه ۱۱۳۰ حمله در زمستان ۱۴۰۳ بوده است.

طبق گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳، حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور به مقاصد مختلف وجود دارد که بر اساس این گزارش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت با ۲۳/‏۲۷ درصد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار با ۶۰/‏۲۲‬ درصد بیشترین و صنایع با ۴۴/‏۰‬ درصد کمترین مقاصد تحت حمله را شامل می‌شوند.

 

شرکت‌های اینترنتی بیشترین مقصد حمله سایبری در ایران؛ مبدا حمله کجا بود

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از ۵۷ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کلمبیا، برزیل، آلمان، اسپانیا، اوکراین، تایلند، روسیه و اندونزی صورت گرفته‌اند که روسیه با سهم ۸۴/‏۱۴‬ درصد، اندونزی با ۰/‏۱۰ درصد و آلمان با سهم ۶۳/‏۵ درصد، بیشترین و تایلند با ۳۷/‏۲‬ درصد، کمترین حملات منع خدمت توزیع شده به زیرساخت‌های ایران را داشته‌اند.

همچنین می‌توان گفت، ۴۳ درصد از حملات DDoS از سایر کشورها صورت گرفته است.

شرکت‌های اینترنتی بیشترین مقصد حمله سایبری در ایران؛ مبدا حمله کجا بود

با توجه به توسعه روز افزون تجهیزات حوزه IoT و همچنین با توجه به افزایش رو به رشد بات های مورد استفاده حمله کنندگان، سهم قابل توجه این کشورها در حملات صورت پذیرفته به کشور ایران، الزاماً به معنای مدیریت و جهت دهی حملات توسط کشورهای نامبرده نبوده و بسیاری از این حملات با استفاده از تجهیزات آلوده متصل به شبکه و بدون آگاهی کاربران حقیقی صورت پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، حملات منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) در چشم‌انداز تحول‌یافته فناوری که با افزایش نفوذ روزافزون شبکه‌های ارتباطی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است، به یکی از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای تهدید سایبری تبدیل شده‌اند. این حملات که با استفاده از شبکه‌های گسترده بات‌نت و بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های دیجیتال صورت می‌گیرند، توانایی فلج کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای جهان را دارا هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضا تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و وزارت کار گفت: بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی به عنوان «پیشران اقتصاد دیجیتال» است

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛.در این مراسم که در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) و با حضور جمعی از معاونین و مدیران هر دو وزارتخانه برگزار شد، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر تربیت ۵۰۰ هزار نیروی آشنا به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطابق پیوست اقدامات اجرایی این تفاهم‌نامه، تصریح کرد: تربیت نیروی ماهر که بتواند با ورود به صنعت، اقتصاد بخش و کشور را پیش ببرد، هدف این تفاهم‌نامه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی را به عنوان «پیشران اقتصاد دیجیتال» عنوان کرد و با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تعامل وزارت ارتباطات با سایر دستگاه‌ها، این تفاهم‌نامه را زمینه ساز مهارت آموزی دانست و ابراز امیدواری کرد تا «مهارت آموزی تبدیل به مدرک محوری» نشود

نیروی انسانی پیشران اقتصاد دیجیتال

وی بحث آموزش و تأمین نیروی انسانی را به عنوان پیشران «اقتصاد دیجیتال» برشمرد و گفت: توجه به نیروی انسانی متخصص آشنا با حوزه که بتواند در قالب خدمات به کاهش هزینه‌ها و استفاده مؤثر از منابع، کمک کند، می‌تواند در کنار زیرساخت داده و زیرساخت ارتباطی، ما را در دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هشدار نسبت به پدیده «مدرک محوری» در برابر «مهارت‌آموزی» ابراز امیدواری کرد، در قالب این تفاهم‌نامه، امکان «مهارت‌آموزی» به افراد فراهم شود و این امر تبدیل به «مدرک محوری» نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره ورود برخی کشورها به موضوع تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از دوره‌های کوتاه مدت و غیر دانشگاهی، گفت: می‌توان با استفاده از این تجربه و با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارت آموزی، نیاز صنعت به نیروی ماهر را برطرف کرد.

هاشمی، با تاکید بر ضرورت آموزش کاربردی حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و … برای تربیت نیروی انسانی ماهر، اظهار داشت: بر اساس آمار جهانی همانطور که فناوری‌های نوین باعث کاهش اشتغال می‌شوند، اما تراز اشتغالی که ایجاد می‌کنند مثبت است و این فرصت خوبی است و باید از آن بهره برد. البته این به معنای این نیست که مشاغل سنتی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

لزوم ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جهش دیجیتال

لزوم ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جهش دیجیتال

وی در ادامه، با تاکید بر اهمیت بحث سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد دیجیتال، به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال ازتولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه امروز، یکی از ضرورت‌های تحقق اهداف این سهم ۱۰ درصدی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد بوده که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در طول برنامه هفتم نیاز است.

هاشمی با تاکید بر بسترسازی مناسب، جهت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، تصریح کرد: تلاش ما این است که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را به فضایی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کنیم که ساز و کارهای آن مشخص شده است.

وی، بهره‌وری را به عنوان عامل دوم در رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون استفاده از ابزار متناسب و ظرفیت فناوری‌های نوین امکان تحقق بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

هاشمی همچنین به ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، دستگاه‌ها باید برنامه «تحول دیجیتال» خود را در یک بازه زمانی مشخص تبیین و عملیات اجرایی آن را آغاز کنند.

وزیر ارتباطات با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به این بحث، گفت: باید از ابتدا طراحی یکپارچه داشت و بعد به سراغ اجرا رفت.

تفاهم‌نامه مشترک همکاری در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت کار و رفاه اجتماعی امضا شد که بر اساس آن، آموزش‌ها در ۱۶ رسته تهیه شده و هدف آن تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال در بازه زمانی مشخص است که پس از پایان دوره با تجربه کافی به بازار حرفه‌ای کار وارد و زمینه ساز رشد اقتصاد ملی و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال شوند.

کمیسیون صنایع پیگیر اینترنت پرسرعت و آنتن‌دهی

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طرح ملی هوش مصنوعی در این کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

به گزارش ایرنا، زهرا سعیدی مبارکه در تشریح جزییات نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در بخش اول این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال مبنی‌‎بر سرمایه‌گذاری برای تولید ارائه داد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه نمایندگان مواردی را در خصوص ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه، پوشش اینترنت پرسرعت، توجه به هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه مدیریت انرژی مطرح کردند.

سعیدی مبارکه بیان داشت: طرح ملی هوش مصنوعی از جمله موارد بسیار مهمی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار است در نشست هفته آینده کمیسیون جمع بندی و تصویب شود و امیدواریم که هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به قانون تبدیل شود تا بیش از این از سایر کشورها عقب نمانیم.

وی یادآور شد: در بخش دوم این نشست نیز مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به ارائه گزارش از عملکرد این مجموعه پرداخت و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح کردند، همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به ارائه گزارش پرداخته و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: برخی شهرداری‌های کشور اجازه حفاری فیبر نوری را نمی‌دهند یا مبالغ بالایی طلب می‌کنند که برای حل مشکلات مردم، باید نگاه درآمدزایی آنها به این موضوع منتفی شود یا به حداقل ممکن برسد.

 محمد جعفرپور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها از طرح‌های اساسی شرکت مخابرات است و ما عدد یک میلیون اتصال در سال را در سراسر کشور هدفگذاری کردیم که با سرمایه گذاری در این حوزه و بسیج همه امکانات به این عدد می‌رسیم.

وی گفت: قطعا حجم قابل توجهی از این اتصال در تهران است و با توجه به نیازمندی و جمعیت بالای تهران این برنامه در تهران به صورت فشرده‌تر اجرا می‌شود و برای تهران روزانه هزار اتصال فیبر نوری هدفگذاری شده است که در سال گذشته ۶۰ درصد این برنامه محقق شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا زمان انتظار مردم برای فیبر نوری طولانی است و بر اساس وعده‌های داده شده این خدمت به مردم واگذار نیم شود؟ افزود:در سال‌های گذشته توسعه مناسبی در حوزه ارتباطات سالم انجام نشده است و علل بسیار متفاوتی دارد که یکی از ان علل این است که توسعه تلفن همراه به سرعت انجام شد و شاید آن زمان نیازی به توسعه ثابت احساس نمی‌شد، اما آینده نگری رخ نداد در حالی که در بسیاری از کشور‌ها، بحث توسعه ثابت در کنار همراه، همزمان دیده شده است و اساسا ۷۰ درصد از نیاز مشتریان روی توسعه ارتباطات ثابت و بقیه روی ارتباطات همراه است، اما در ایران بیشتر از ۷۰ درصد نیازمندی مشتریان روی ارتباط همراه است که باید تصحیح شود، زیرا مشکلات ارتباطی و نارضایتی برای مردم ایجاد می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: در بحث توسعه خدمات ثابت، ارائه خدمات به مردم وظیفه ماست، اما بعضا مشکلاتی وجود دارد و برخی دستگاه‌ها مقاومت‌هایی می‌کنند که خدمت رسانی را کند می‌کند و از مسئولان تقاضای همکاری دارم.

جعفر پور با اشاره به این که توسعه فیبرنوری نیازمند حفاری است افزود: شهرداری‌ها در برخی شهر‌ها همکاری خوبی ندارند و بعضا اجازه حفاری نمی‌دهند یا مبالغ بسیار بالایی را مطالبه می‌کنند که توجیه اقتصادی برای هیچ اپراتوری ندارد و این موضوع به نوعی خودتحریمی و جلوگیری از ارائه خدمات به مردم تبدیل شده است که باید حل شود تا بتوانیم بستر‌های توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور ایجاد کنیم.

وی گفت: بدون توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها، توسعه این صنعت و رشد اقتصادی بسیار کند خواهد شد.

جعفرپور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مگر این موضوع با نامه نگاری‌های وزارت خانه‌های ارتباطات و کشور حل نشده است؟ افزود: رایزنی‌های همه جانبه‌ای با وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه داریم و وزارت ارتباطات بسیار از این موضوع حمایت کرده و پیگیر است تا در صدور مجوز‌های حفاری، تسهیل ایجاد شود، اما این سیاست یکپارچه هنوز به شهرداری‌ها ابلاغ نشده است و باید در کشور این تصمیم گیری اتفاق بیافتد که آیا می‌خواهیم توسعه فیبر نوری داشته باشیم و مشکل اینترنت را حل کنیم یا نه؟ اگر قرار است این اتفاق بیافتد درآمدزایی شهرداری‌ها از حفاری فیبر نوری باید منتفی شود یا به حداقل برسد تا اجرای این طرح برای اپراتور‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شرکت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه، در جریان روند اجرای پروژه ملی «جی‌نف» GNAF (طرح هویت‌بخشی به مکان‌ها) قرار گرفت و پس از استماع گزارش عملکرد شش‌ماهه و نقشه راه این طرح، بر لزوم تسریع در روند اجرا با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در وزارت ارتباطات پیرامون این پروژه، روند فعلی را کند ارزیابی کرد و اظهار داشت: زحمات صورت‌گرفته قابل تقدیر است، اما زمان‌بندی یک‌سال و نیمه برای پیاده‌سازی این طرح بسیار طولانی بوده و تحقق اهداف دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت.
پزشکیان با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای محلی و مردمی در تسریع روند جمع‌آوری اطلاعات، پیشنهاد کرد: مساجد، مدارس، پایگاه‌های سلامت و شهرداری‌ها با توجه به گستردگی و پوشش مناسب در محلات کشور، می‌توانند در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پروژه مشارکت مؤثری داشته باشند.
رئیس جمهور افزود: تشکیل تیم‌هایی در پایگاه‌های محلی و تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی با ارائه الگو و روش علمی از سوی وزارت ارتباطات، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها را به‌مراتب تسهیل و تسریع خواهد کرد. روش‌های موجود و ساختار اداری فعلی کشور زمان‌بر است و بهره‌گیری از ظرفیت مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پزشکیان همچنین هشدار داد: هر دستگاه اجرایی که در ارائه اطلاعات مورد نیاز این پروژه همکاری نکند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم با آن برخورد خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تدوین آیین‌نامه‌های جدید، دولت آمادگی کامل برای اقدام دارد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.
رئیس جمهور دستیابی به اطلاعات دقیق را پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم دانست و تصریح کرد: اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود و بی‌تردید، هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند منوط به شناخت صحیح از نیازهای واقعی مردم است.
پزشکیان افزود: برای تحقق این اهداف فرصت زیادی در اختیار نداریم و باید هرچه سریع‌تر فرآیند جمع‌آوری اطلاعات به پایان برسد. حل بسیاری از مسایل کشور، به‌ویژه ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها، در گرو دسترسی به داده‌های به‌روز و قابل اتکاست.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در اجرای این پروژه تأکید کرد و از تجمیع و ادغام کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری در حوزه آمار و اطلاعات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال گام‌های بعدی در خصوص رفع فیلتر سکوهای بین‌المللی برداشته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران افزود: در موضوع رفع محدودیت سکوهای بین‌المللی، به‌طور حتم امسال شاهد برداشتن گام‌های بعدی خواهیم بود.

وی ادامه‌داد: با توجه به فرآیند تعریف شده و نگاهی که دولت چهاردهم به همگرایی میان نگاه‌های مختلف دارد، طبیعتا فرایند مذاکرات زمان‌بر است اما نتیجه حتما حاصل خواهد شد.

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در بحث مدیریت موثر منابع در کشور وجود دارد، شکل‌گیری دولت هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری به مردم است.

وزیر ارتباطات گفت: در این خصوص ۲ رکن اساسی وجود دارد که لازمه انتخابات بعدی و ارائه و تسهیل خدمت به مردم است. رکن نخست، کد ملی است که در کشور شکل گرفته است و اکنون خدمات با استفاده از ظرفیت کد ملی و ارسال پیامک یک‌بار مصرف روی گوشی شهروندان ارائه می‌شود.  

وی تصریح‌کرد: مبحث بعدی کدپستی است که هنوز در جایگاه خود قرار نگرفته و در لایه خدمات یکپارچگی با کدپستی وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور در ابتدای دولت چهاردهم به آن اشاره داشتند، یکپارچه‌سازی کدپستی با خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان‌کرد: روز گذشته گزارشی در خصوص پیشرفت پروژه‌ مهم «جی‌نف» و کدپستی به رئیس جمهور ارائه دادیم. جهش خوبی در بازه زمانی دولت چهاردهم اتفاق افتاده است و امیدواریم امسال عملیاتی شدن بخش نخست پروژه جی‌نف در دستگاه‌های اجرایی کشور را شاهد باشیم.

هاشمی درباره هک شدن اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای کشور، افزود: رخ دادن این اتفاقات در بخش‌های مختلف دور از ذهن نیست. در بحث امنیت سایبری، حداقل چهار دستگاه اجرایی کشور متولی ارائه خدمات امنیت هستند و بخش خصوصی نیز که اپراتورها شامل آن می‌شوند متولی مشخصی دارد و پیگیری و اطلاع‌رسانی از همان طریق انجام خواهد شد.

وی درباره تغییر قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها، اظهار داشت: اکنون در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی اپراتورها برای تولید و توسعه مناسب نیست. با نگاه به اینکه هزینه توسعه اپراتورها در سبد هزینه مردم قرار نگیرد، بهینه سازی انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات در خصوص ارائه بسته های اینترنتی بلند مدت به اپراتورها دستور داد که این موضوع بار دیگر بررسی شود.

مصطفی پور دهقان اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات و نتیجه جلسه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش عملکرد موضوعات مختلف سال قبل و برنامه‌های سال جاری این حوزه را مطرح کرد و بیشتر سوالات نماینده‌های مجلس در خصوص موضوعات اتصالات روستایی، زیرساخت روستاها و نقاط دور دست و… بود به طور کلی جلسه بسیار خوبی بود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مطرح شده در مجلس در خصوص ارائه بسته‌های اینترنت پر حجم بلند مدت بود افزود: در خصوص بسته‌های اینترنتی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد که نارضایتی بسیار شدیدی وجود دارد و بسته‌های بلند مدتی که فقط با گزینه ۴ ماهه وجود دارد، مناسب نیست و مردم گله مند از این شرایط هستند.

پور دهقان اردکانی به پاسخ و واکنش وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: وزیر ارتباطات در این خصوص به معاونت‌ها و اپراتورها دستور داد که این موضوع یک بار دیگر بررسی شود و بسته‌های بلند مدت واقعی را در اختیار مردم قرار دهند و به زودی گزارش این موضوع به مجلس ارائه شود.

وی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های وزیر ارتباطات در خصوص بسته‌های بلند مدت اینترنت در گذشته چه چیز بوده، گفت: وزیر ارتباطات اطلاع دادند که کارگروهی در این خصوص تشکیل شده، مجدد در جلسه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه، دستور قاطع دادند که نتیجه این موضوع هر چه سریع‌تر اعلام شود چراکه گویا هنوز به خروجی نرسیدند و قرار شد دوباره نتیجه خوب جلسه شأن با اپراتورها مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان در خصوص انتظار از وزارت ارتباطات و توسعه ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات فردی فنی و متخصص در این حوزه است و توجه زیادی به امنیت اجتماعی و زیر ساختی دارند انتظار ما این است که با توجه به اینکه هدف اول وزارت ارتباطات توسعه زیر ساخت‌ها است، بسیاری از روستاها و شهرهای ما متأسفانه همچنان از کابل و فیبر نوری و وسایل اولیه ارتباطی هنوز محروم هستند امسال انتظار داریم وزیر ارتباطات، ارتباطات خوبی را ایجاد کند و سهم مردم و استان‌های محروم از توسعه ارتباطاتشان بیشتر و تقویت شود.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور گفت: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیش نیاز اصلی هوش مصنوعی است، ارائه نکرده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور در اظهارات اخیر خود در پاسخ به گلایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی درباره‌ وضعیت اینترنت در کشور، بیان کرد: بحث اینترنت صرفاً در حیطه‌ مسئولیت وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی گفت: ما مدافع این هستیم که توسعه‌ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حتماً نیازمند اینترنت پرسرعت و باکیفیت و آزاد است.

دستیار معاون علمی رئیس جمهور نیز در پاسخ به سوال مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ هوش مصنوعی، بیان کرد: وزارت ارتباطات تاکنون برنامه‌ای برای تحقق واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار که پیشنیاز اصلی هوش مصنوعی ارائه نکرده است.

وعده جدید مدیر عامل پیام؛ شهر سایبری می‌شویم

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۴، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید؛ راه اندازی شهر سایبری در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام از جمله مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.
به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه به امضای لیلا محمدی-رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- و محسن حسنلو -مشاور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)- رسید.

حسنلو در آیین امضای این تفاهم نامه با اشاره به نگاه فناورمحور دولت چهاردهم گفت: «یکی از اولویت‌های اصلی ما در این دوره، تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین در منطقه است. با تأکید وزیر ارتباطات، این موضوع در دستور کار پیام قرار گرفته و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.»

به گفته وی، قرار گرفتن استان البرز در بستر زیست‌بوم توسعه کشور، فرصتی تاریخی برای ترسیم نقشه‌راهی علمی، عملیاتی و پایدار است. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: بر خلاف ادوار گذشته، رویکرد ما بر مبنای تدوین سندی علمی و هدفمند برای رشد متوازن و هوشمند منطقه استوار است.

در ادامه این روند توسعه‌محور، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید. با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فنی و آزمایشگاهی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حل چالش‌ها و نیازمندی‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، این تفاهم نامه منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه‌هایی همچون راه اندازی شهر سایبری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه برای پاسخ به نیازهای فنی و تجاری منطقه، تدوین چارچوب ارزیابی طرح‌های فناورانه و استقرار شرکت‌های معرفی‌شده در پیام، همکاری خواهند کرد.

در ادامه لیلا محمدی-رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های نوین بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و طرح‌های در حال اجرا قرار گرفت.

۹۰ درصد تجهیزات ماهواره‌ها، ایرانی است

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۴، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور گفت: عمده فعالیت‌هایی که در حوزه فضایی انجام می‌شود اقتصادی، صلح آمیز و کاربردی است.
باشگاه خبرنگاران - وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه  تحولات و رویدادهای حوزه ماهواره و فضا، مقداری پشت یک دیواری بوده و جزئیات آن مطرح نبوده است، گفت: بیش از ده تا بیست درصد فعالیت‌ها در حوزه فضایی‌جنبه حاکمیتی ندارد و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است. عمده فعالیت‌هایی که در حوزه فضایی انجام می‌شود اقتصادی، صلح آمیز و کاربردی است و ما قصد داریم به مرور زمان، هرچه بیشتر بتوانیم این کاربرد‌ها و دستاوردها را ارائه کنیم.

او با تاکید بر اینکه عمده فعالیت‌های فضایی مربوط به زندگی روزمره و کاربرد‌ها است، گفت: تعداد کثیری از دانشجویان و دانشمندان در دانشگاه‌ها در زمینه موضوعات فضایی فعالیت می‌کنند.  قصد داریم این فضا را در یک اتاق شیشه‌ای قرار دهیم تا همه چیز روشن باشد.

رئیس پژوهشگاه فضایی بیان کرد: حوزه فضایی ایران گسترده‌تر از فقط پرواز است. باتری‌های لیتیوم یونی، فناوری است که به دانش آن دست پیدا کردیم و کاربرد مستقیم آن در ماهواره است و سرریز آن در خودرو‌های الکتریکی قابل استفاده است. پنل‌های خورشیدی نیز هم در ماهواره‌ها استفاده می‌شوند هم در بخش‌های دیگر.

وحید یزدانیان با بیان اینکه سه دسته ماهواره شامل سنجشی، ناوبری و ارتباطی داریم که عمده کاربرد‌ها در کشاورزی کشف منابع، جی پی اس و ناوبری و تامین اینترنت است، گفت: وقتی این امکانات را داریم باید ناترازی انرژی را به کمک این‌ها حل کنیم. اینکه بگوییم تحریم هیچ تاثیری نداشته درست نیست؛ اما  باعث شده به سمت دانش بومی حرکت کنیم. بیش از نود درصد تجهیزات ماهواره یا همان زیر سیستم‌های ماهواره در داخل کشور تولید می‌شود. تجهیزاتی هم که از خارج از کشور تامین آن را انجام می‌دهیم به این صورت نیست که دانش آن در داخل کشور نباشد، عمدتا ما به صورت پشتیبان از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر علوم درباره اینترنت بدون فیلتر ویژه دانشگاهیان گفت: هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافقنامه را امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اختصاص اینترنت بدون فیلتر که قرار بود به اساتید و دانشجویان اختصاص یابد گفت: هنوز انجام نشده است ما یک توافقنامه‌ای را به وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم که هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافق نامه را امضا کند.

وی درباره معرفی سرپرست د دانشگاه تهران به عنوان رئیس دانشگاه گفت: وقت زیاد است.

اینترنت روستاها بر بستر دکل‌های ناپایدار

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

۱۲۱۱ روستای کشور به اینترنت پرسرعت وصل شده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا به دکل‌های بی‌سیم برای اتصال، مشکلاتی نظیر قطعی و افت  سرعت را همچنان به همراه دارد.
به گزارش فارس؛ ۱۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار بر اساس تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات در راستای تحقق عدالت ارتباطی به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند. این اتصال در بسیاری از موارد باتکیه‌بر دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل صورت‌گرفته است.
 اما بر اساس برخی گزارشات، بیشتر اتصالات به‌ویژه در مناطقی که از دکل‌های بی‌سیم یا نسل چهارم موبایل استفاده می‌کنند، به دلیل وابستگی به سیگنال‌های موبایل و باتری‌های پشتیبان، همچنان با ناپایداری و مشکلاتی همچون افت سرعت و قطعی‌های مکرر مواجه هستند.
پیش‌تر کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که تحقق عدالت ارتباطی بدون توسعه زیرساخت فیبر نوری، امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی نظیر قطعی‌های مکرر، سرعت پایین اینترنت و ناپایداری که در شهرها نیز مشاهده می‌شود، در مناطق روستایی می‌تواند باتوجه‌به کم‌برخورداری زیرساختی، با شدت بیشتری بروز کند.  مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی محمد بلوچ زهی در این باره گفته است:
 «در توسعه اینترنت روستایی بحث فیبر نوری را نداریم؛ اما گاهی اوقات اگر دید رادیویی وجود نداشته باشد، برای تأمین پهنای باند سایت BTS نیاز به فیبر نوری داریم.»
بر اساس ارزیابی‌های فنی، اتکای صرف به دکل‌های بی‌سیم و اینترنت همراه ممکن است در مواقعی مانند خاموشی‌های برق، شرایط آب‌وهوایی نامساعد یا اختلال در سیگنال، بر پایداری شبکه تأثیر بگذارد. 
این در حالی است که شبکه فیبر نوری، علاوه بر پایداری بالاتر، امکان ارائه خدمات باکیفیت و هزینه بلندمدت کمتر را فراهم می‌کند. با وجود این مزایا، طبق برخی گزارش‌ها، تنها بخشی از روستاهای کشور به‌صورت واقعی تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار دارند. در نتیجه، ادامه توسعه ارتباطات روستایی بر بستر شبکه‌های بی‌سیم ممکن است چالش‌هایی در زمینه تاب‌آوری ارتباطی ایجاد کند.

ایران با طی مراحل اولیه قراداد با یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای،‌ مقدمات فعال‌شدن این نوع اینترنت را در کشور فراهم کرده است.

فارس؛ «جلوی فناوری را که نمی‌شود گرفت؛ هرچقدر هم اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کنید، بالاخره این یک فناوری جدید است که راه خودش را باز می‌کند»؛ وقتی درباره پیگیری‌های حقوقی ایران برای جلوگیری از فعالیت بدون مجوز استارلینک صحبت می‌شود، این جمله را زیاد می‌شنویم. اما آیا ایران اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرده؟ در آذر 1402 همزمان با اختتامیه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC-23) در شهر دبی، قوانین سرزمینی ایران به امضای مدیرعامل شرکت «یاه کلیک» رسید تا مقدمات فعالیت قانونی این شرکت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

«یاه‌کلیک» اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای است که توسط شرکت «یاه‌ست» -یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت امارات متحده عربی- اداره می‌شود. این اپراتور با استفاده ازطریق فناوریKa-band و با استفاده از ماهواره‌های «یاسَت» «Yahsat» خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در بیش از ۴۰ کشور در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا ارائه می‌دهد. این خدمات شامل پهنای باند ثابت برای مشتریان خانگی، سازمانی، آموزشی و دولتی است و در برخی مناطق با همکاری شرکای محلی عرضه می‌شود.

فراخوان رسمی ایران برای اینترنت ماهواره‌ای

وزارت ارتباطات در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که «قواعد سرزمینی» (Landing Rights) فعالیت اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای را به‌طور رسمی به این شرکت‌ها ابلاغ کرده است. عیسی زارع‌پور وزیر وقت ارتباطات، در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که این قواعد مطابق مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تدوین شده‌اند و هر اپراتور ماهواره‌ای که قصد فعالیت در ایران را دارد، باید این قوانین را رعایت کند. وی افزود که در صورت پایبندی اپراتورها به این قواعد، از فعالیت آن‌ها در کشور استقبال خواهد شد. در خرداد 1402 نیز سازمان تنظیم مقررات ایران برای تأمین نیاز ارتباطات ماهواره‌ای یک فراخوان رسمی داد و از شرکت‌هایی که در این زمینه مجوز دارند، دعوت به همکاری کرد.

علاوه بر «یاه‌کلیک» ایران قواعد سرزمینی خود را هم به «استارلینک» و هم به «وان وب» به‌عنوان دو اپراتور اصلی دیگر در حوزه اینترنت ماهواره‌ای ابلاغ کرده و اعلام کرده می‌توانند در چارچوب حقوق سرزمینی ایران، در کشورمان فعالیت داشته باشند و خدمات ارائه کنند. فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب حقوق سرزمینی کشورها، یک قاعده بین‌المللی است که اتحادیه جهانی مخابرات بر آن تأکید دارد.

اگر ایران از اینترنت ماهواره‌ای استقبال می‌کند، پس چرا استارلینک را ممنوع کرده؟

آن چیزی که ایران ممنوع کرده، نه «اینترنت ماهواره‌ای» و نه حتی «اینترنت ماهواره‌ایِ استارلینک» است؛ آن‌چیزی که ممنوع شده «فعالیتِ بدون مجوز» از سمت استارلینک و هر اپراتور ماهواره‌ای دیگری است. ممنوعیتی که در همه کشورهای دنیا به‌صورت جدی و قاطع پیگیری می‌شود. برخی اینترنت ماهواره‌ای را به‌خاطر شباهت لفظی چیزی شبیه شبکه‌های ماهواره‌ای می‌دانند؛ اینترنتی که از یک ماهواره توزیع می‌شود و هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا باید بتواند از آن استفاده کند. اما برخلاف این تصور عامیانه، در موضوع اینترنت ماهواره‌ای صحبت از یک زیرساخت اساسی ارتباطی است که قرار است اطلاعات کاربران از اطلاعات مالی تا شخصی و اداری روی آن مبادله شود و در داخل مرزهای یک کشور، در معادلات فنی مهمی مانند طیف فرکانسی ارتباطی ورود می‌کند. اگر در چارچوب قوانین کشورها فعالیت نکند، می‌تواند اپراتورهای ارتباطی آن‌ها را دچار مشکلات جدی کند و امنیت ملی کشورها را به‌خطر بیندازد.

تجربه عجیب اوکراین پیش چشم دنیا

اخیرا در مناقشه اوکراین یک نمونه از این موضوع را کشورها شاهد بودند؛ در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه، استارلینک اینترنت ماهواره‌ای را به‌صورت رایگان در اختیار اوکراین قرار داد و زیرساخت‌های اصلی این کشور مانند ارتش و مراکز نظامی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نیز نهادهای دولتی و مدیریت بحران از طریق استارلینک به هم متصل شدند. اما در جریان مذاکرات میان مقامات آمریکایی و اوکراینی درباره دسترسی به منابع معدنی کمیاب اوکراین، طبق گزارش رویترز، ایالات متحده اوکراین را تهدید کرده اگر منابع معدنی ارزشمندش را به کاخ سفید واگذار نکند، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را قطع خواهد کرد..تهدیدی که در کنار سایر فشارها باعث شد اوکراین با وجود اینکه متحد آمریکاست، ناچار شود واگذاری منابع معدنی کمیاب خود به آمریکا را بپذیرد.

به همین خاطر است که استارلینک در کشورهای مختلف دنیا، تنها با دریافت مجوز و در چارچوب قوانین سرزمینی آن‌ کشورها امکان فعالیت پیدا کرده است. مجوزهایی با طول زمان مشخص مانند 5 ساله؛ اگر بعد از گذشت پنج سال، دوباره باید فرایند دریافت مجوز و همخوانی با قوانین داخلی کشورها را طی کند.در آفریقا، از کشورهای نیجریه، موزامبیک، زیمبابوه، زامبیا، کنیا، مالاوی، بوتسوانا و رواندا مجوز گرفته. در آمریکای جنوبی، برزیل و در اروپا، گرجستان مجوز فعالیت استارلینک را صادر کرده است. همچنین، استارلینک در حال مذاکره برای ورود به بازار کشورهایی مانند ترکیه، مراکش و بنگلادش است و در هند بعد از 5 سال پیگیری، پیشرفت‌هایی به سمت دریافت تأییدیه‌های قانونی داشته است.

محافظت از حق ایران، فراتر از جدل‌های سیاسی

بر همین اساس کارشناسان می‎گویند ایران در کنار استقبال عملیاتی از اینترنت ماهواره‌ای، در پیگیری حقوقی از اتحادیه جهانی مخابرات به دنبال آن است که فراتر از کشمکش‌های سیاسی، بتواند در یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی از حقوق سرزمینی خود حراست نماید؛ به همین خاطر به این موضوع حیاتی باید فراتر از جدل‌های جاری در موضوع فیلترینگ نگریست و با استقبال از رأی اتحادیه جهانی مخابرات، تلاش کرد ایران نیز مانند سایر کشورها بتواند حقوق خود در این زمینه را استیفا کند.

وزیر ارتباطات گفت: عربستان سعودی با اختصاص حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی قدم برداشته‌اند، در حالی که ایران زیر ۵۰ میلیون دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق توسعه ملی امروز، شنبه 23 فروردین 1404، تفاهم‌نامه «حکمرانی هوشمند و اقتصاد با محوریت هوش مصنوعی» را امضا کردند.

ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات، در نشست امضای این تفاهم‌نامه گفت: بر اساس گزارش شاخص جهانی هوش مصنوعی، وضعیت کشور ما در منطقه جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه 60 را دارد. در رتبه‌بندی اخیر که تعدادی از کشورهای جهان از جمله چند کشور منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اختلاف قابل توجهی جایگاه بهتری نسبت به ایران کسب کرده‌اند. بر این اساس، امارات متحده عربی در رتبه 14 و عربستان سعودی در جایگاه 20 این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: بررسی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ایران و کشورهای پیشروی منطقه است. برآوردها حاکی از آن است که عربستان سعودی با اختصاص حدود 20 میلیارد دلار و امارات متحده عربی با 1.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی گام‌های بلندی برای توسعه فناوری‌های هوشمند برداشته‌اند. در مقابل، حجم سرمایه‌گذاری ایران در بخش هوش مصنوعی به زیر 50 میلیون دلار می‌رسد.

هاشمی خاطرنشان کرد: این آمار بیانگر ضرورت توجه ویژه به افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی است. کاهش فاصله کنونی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. در این راستا، برگزاری نشست‌های تخصصی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های راهبردی می‌تواند به تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری در تولید» و ارتقای جایگاه کشور در عرصه فناوری کمک کند.

قطع برق و زنگ خطر قطع ارتباطات در کشور

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با شروع خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق کشور، حالا فقط خانه‌ها نیستند که در تاریکی فرو می‌روند؛ بلکه اینترنت، موبایل و تمام زندگی دیجیتال ما هم با قطع برق از نفس می‌افتند. این فقط یک خاموشی نیست؛ یک هشدار جدی برای زیرساخت‌های فرسوده کشور است.

در روزهایی که نخستین موج گرما هنوز از راه نرسیده، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق کشور آغاز شده است؛ موضوعی که نه‌تنها نگرانی مردم از تابستانی پرتنش را افزایش داده، بلکه به‌روشنی ضعف زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر شوک‌های ساده‌ای مثل قطعی برق را آشکار کرده است. در حالی‌ که مسئولان از محدودیت تولید برق در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، کارشناسان هشدار می‌دهند که در ایرانِ دیجیتال، قطع برق به‌طور مستقیم به قطع اینترنت می‌انجامد و این یعنی بحرانی دوگانه در انرژی و ارتباطات.

زنجیره خاموشی و اختلال ارتباطات

با هر قطعی برق، میلیون‌ها کاربر ایرانی با اختلال یا قطع کامل اینترنت مواجه می‌شوند. این موضوع بیش از آن‌که به ظرفیت تولید برق یا وضعیت مصرف مربوط باشد، به ضعف تاریخی زیرساخت‌ها در حوزه انرژی و ارتباطات بازمی‌گردد. در واقع، قطعی برق تنها یک زنجیره از آسیب را فعال می‌کند: ابتدا برق می‌رود، سپس تجهیزات مخابراتی خاموش می‌شوند و بلافاصله دسترسی به اینترنت، خدمات بانکی، آموزش آنلاین و حتی تماس اضطراری دچار اختلال می‌شود.

باتری‌های خسته، دکل‌های خاموش

در حالت ایده‌آل، دکل‌های مخابراتی (BTS) و مراکز داده باید با باتری یا ژنراتور پشتیبان، چند ساعت در برابر قطعی برق مقاومت کنند. اما در ایران، به‌دلیل فرسودگی تجهیزات، نبود سرمایه‌گذاری و مشکلات ناشی از تحریم، بسیاری از این باتری‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دوام دارند. به همین دلیل، در خاموشی‌های بیش از نیم ساعت، نخستین قربانی ارتباطات دیجیتال است:«اینترنت قطع می‌شود و شبکه‌های موبایل از کار می‌افتند.»

 

اینترنت؛ نیاز حیاتی، قربانی اول

اهمیت اینترنت در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. از فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا آموزش مجازی، پزشکی از راه دور و خدمات بانکی، تقریباً تمام شئون زندگی شهری و روستایی به اینترنت گره خورده است. وقتی این بستر ارتباطی تنها به‌خاطر یک قطعی برق ساده دچار اختلال می‌شود، در واقع ما با چیزی فراتر از خاموشی فیزیکی روبه‌رو هستیم؛ یک فلج دیجیتال که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد.

کاهش توان برق‌آبی؛ آغاز محدودیت‌ها

در این میان، مسئولان وزارت نیرو نیز خبر از کاهش توان تولید برق در ماه‌های پیش رو می‌دهند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به خشکسالی‌ها اعلام کرده که امسال فقط از یک‌سوم ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توان استفاده کرد.

بنا بر اعلام توانیر، حدود ۳۰ درصد نیروگاه‌های کشور عمر بالایی دارند و نیازمند تعمیرات اساسی هستند. در کنار این وضعیت، نیروگاه اتمی بوشهر نیز برای تعویض سوخت از مدار خارج شده تا در تابستان وارد فاز تولید شود. اما در حال حاضر، این خروج موقت بار بیشتری را بر دوش نیروگاه‌های باقی‌مانده گذاشته و پایداری شبکه را کاهش داده است.

مصرف رو به رشد، منابع رو به تهی شدن

در شرایطی که ظرفیت تولید با چالش مواجه است، مصرف برق نیز در حال افزایش است. به گفته رجبی مشهدی، مصرف برق در ابتدای امسال بیش از ۶ درصد رشد داشته؛ رقمی که در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی توازن شبکه بیانجامد.

بحران دوگانه در راه است

اگرچه خاموشی‌های فیزیکی در کشور پدیده‌ای ناآشنا نیست، اما آن‌چه وضعیت را در سال ۱۴۰۴ متفاوت می‌کند، وابستگی بی‌سابقه زندگی روزمره مردم به اینترنت و فناوری است. استمرار قطعی برق در ماه‌های آینده، نه‌تنها آسایش مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی و خدماتی کشور را به لبه پرتگاه می‌رساند. ایران در آستانه تابستان، با یک بحران دوگانه روبه‌رو است؛ بحرانی که اگر به‌موقع چاره‌جویی نشود، ممکن است تبعات آن فراتر از خاموشی و کندی اینترنت باشد. (منبع:خبرآنلاین)

معضل دوگانه قطع برق و آنتن موبایل در تهران

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

قطع برق در بسیاری از مناطق استان تهران به قطع اینترنت و ضعف در آنتن دهی موبایل می انجامد و همین امر مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.

شمیم علاالدینی: در روزهای اخیر، همزمان با قطعی‌های مکرر برق در استان تهران، شاهد اختلال گسترده در خدمات ارتباطی و قطع آن تن‌دهی تلفن‌های همراه نیز هستیم، این مسئله نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فعالیت اقتصادی، آموزشی، و حتی خدمات اضطراری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

همزمان با قطع برق آنتن دهی موبایل در استان تهران به ویژه شهرستان‌های حاشیه‌ای مانند دماوند، ورامین و شهریار ضعیف و یا کاملاً قطع می‌شود و با توجه به دنیای ارتباطات و اینکه امروز اغلب زندگی‌ها برپایه رایانه و اینترنت می چرخد، قطع کردن برق به جهت ناترازی خسارات جبران ناپذیری بر امور مردم وارد کرده است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای بهبود زیرساخت‌ها، به نظر می‌رسد هیچ برنامه مدونی برای مقابله با این بحران وجود ندارد.

خسارت کسبه به دلیل قطع اینترنت کارتخوان ها

بر اساس گزارش‌های میدانی، در مناطق مختلف استان تهران از جمله دماوند، شهرری، اسلام‌شهر، رباط‌کریم و حتی برخی نقاط مرکزی تهران، قطعی برق به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یا غیرمنتظره رخ می‌دهد و بلافاصله آن تن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه نیز مختل می‌شود. این مشکل به‌ویژه در ساعات اوج مصرف (ظهر و عصر) تشدید می‌شود.

مریم، از شهروندان ساکن ری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هر بار که برق قطع می‌شود، موبایل هم آنتن نمی‌دهد.

وی که مغازه در این شهر دارد، گفت: گاهی به دلیل قطعی ارتباطات، نتوانستم پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنم و ضرر کردم.

یکی از شهروندان دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی برق‌ها قطع می‌شود اینترنت دچار اختلال شده و عملیات کارت به کارت متوقف شده و جهت امور مالی با مشکل مواجه می‌شویم.

خانم فیاضی می‌گوید: ما ساکن مسکن مهر هستیم، وقتی برق قطع می‌شود، آنتن ها هم می‌رود، آب هم قطع می‌شود و باید دعا کنیم که زودتر برق وصل شود.

قطع ارتباطات تلفن همراه در روستاها ممکن است به قیمت جان افراد تمام شود

برق و آنتن دهی با هم می روند؛ معضل دوگانه قطع برق وآنتن موبایل درتهران

 

شهروند دیگر دماوندی نیز به خبرنگار مهر گفت دقیقاً همزمان با قطعی برق تمام خطوط قطع می‌شود.

خانم باقری ادامه داد: قبلاً با رفتن برق مشکل قطع آنتن موبایل و تلفن خانه نداشتیم، اما الان ۳ سال است که قطعی برق مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

وی گفت: از مسئولین درخواست داریم، لطفاً تمهیداتی بیاندیشند، زمان رفتن برق، آنتن‌های موبایل و اینترنت و تلفن منازل قطع نشود.

باقری اظهار داشت: تصور کنید یک فرد دیابتی دچار کمای قندی شود، یا یکی دچار مشکل قلب شود و ماشین شخصی برای رساندن به بیمارستان و پزشک نداشته باشد، زمانی که برق نیست آنتن موبایل و تلفن و نت هم قطع می‌شود، چطور باید به اورژانس برای فرستادن آمبولانس اطلاع دهند، یا تاکسی اینترنتی بگیرد.

وی گفت: برخی مشکلات ممکن است به قیمت جان یک شخص تمام شود.

دلیل اختلال در آنتن دهی موبایل با قطع برق چیست

قطع اینترنت در زمان قطعی برق بر روی کیفیت آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین نیز تأثیرگذار است و بسیاری از والدین از بی‌تفاوتی مسئولان در این خصوص گلایه دارند.

بر اساس داده‌های غیررسمی، در ۴۰ درصد موارد قطعی برق، اختلال در آن تن‌دهی موبایل نیز گزارش شده است، این رقم در مناطق حاشیه‌ای استان تهران به ۶۰ درصد نیز می‌رسد.

کارشناسان حوزه ارتباطات نقص در سیستم پشتیبان‌گیری دکل‌های مخابراتی، را یکی از علل ضعف آنتن دهی در زمان قطع برق می‌دانند، چرا که بسیاری از دکل‌های مخابراتی به باتری‌های فرسوده مجهز هستند که در صورت قطع برق، برای مدت کمی دوام می‌آورند و در برخی موارد، ژنراتورهای دیزلی نیز وجود ندارند یا به‌موقع فعال نمی‌شوند.

از سویی دیگر قطع برق روی مراکز داده (Data Centers) و سوئیچ‌های مخابراتی نیز تأثیر می‌گذارد و نیز برخی اپراتورها از فیبر نوری استفاده می‌کنند که به برق وابسته است.

برق و آنتن دهی با هم می روند؛ معضل دوگانه قطع برق وآنتن موبایل درتهران

فرماندار دماوند: اغلب دکل‌های مخابراتی «یو. پی. اس» ندارند

در حالی که شهروندان هر روز با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مسئولان عمدتاً به دادن وعده‌های کلی بسنده کرده‌اند، یکی از افراد مطلع از نحوه عملکرد اپراتورهای همراه که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای تلفن همراه ژنراتورهای ضعیفی دارند و به دلیل کمبود بودجه و موانع اداری بزرگترین سد در برابر رفع این معضل است.

فرماندار دماوند نیز در مورد قطعی خطوط تلفن همراه و اینترنت در زمان قطعی برق به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه تعداد زیادی از دکل‌های مخابراتی فاقد «یو. پی. اس» هستند و این یک نقص بزرگ است.

اسماعیل حیدری آزاد گفت: ما به شدت به دنبال این هستیم، که تمام دکل‌های مخابراتی به «یو. پی. اس» مجهز شوند، تا حداقل با قطعی برق، ارتباطات تلفنی مردمان عزیزمان قطع نشود.

قطع همزمان برق و آن تن‌دهی موبایل، یک ناکارآمدی مدیریتی آشکار است، در حالی که کشورهای دیگر حتی در شرایط بحران (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) ارتباطات را پایدار نگه می‌دارند، در استان تهران گویا حفظ خدمات اولیه نیز به یک چالش تبدیل شده است، که امیدواریم هرچه سریع‌تر رفع شود.

معاون وزیر کار از امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد.

غلامحسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح تفاهم‌نامه مذکور اظهار کرد: در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت دادیم و به زودی به امضای دو وزیر می رسد، مقرر شده در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال کار خود را به عنوان همکار اصلی آغاز کنیم.در حال حاضر ۳۱ مرکز آموزشی در کشور ایجاد شده و در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود: در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری،‌ اینترنت اشیاء، داده های بزرگ و فضای ابری را شروع کردیم و ۱۰ رشته دیگر هم هست که به مرور به آنها اضافه می‌شود و هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، به تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم و این طرح یکی از اقداماتی است که با توجه به تغییرات بازار کار لازم و ضروری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما با ستاد کل نیروهای مسلح نیز طرح "سرباز ماهر" را بر اساس برنامه هفتم توسعه پیش می‌بریم و مقرر شده سالی ۱۷۰ هزار سرباز را آموزش مهارتی بدهیم.

محمدی درباره تغییر و تحولات بازار کار آینده نیز گفت: طبق گزارش‌های جهانی، ۴۴ درصد از مهارت‌های کلیدی نیروی کار تا سال ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد، به نحوی که از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر به آموزش‌های جدید نیاز خواهند داشت. همچنین ۴۰ درصد از مهارتهای فعلی تا سال ۲۰۳۰ منسوخ یا نیازمند به روزرسانی خواهند شد.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین مهارتهای برتر از نگاه کارفرمایان، هوش مصنوعی، تاب آوری، انعطاف‌پذیری،سواد تکنولوژیک،تفکر خلاق و یادگیری مادام العمر خواهند بود.

محمدی با بیان اینکه امسال سال متفاوتی برای مجموعه فنی و حرفه‌ای است، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه مراکز آموزش هیات امنایی است. این مراکز تفاوت چندانی با مدارس هیات امنایی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های هیات امنایی در وزارت علوم ندارند ولی هدف از ایجاد مراکز مذکور این است که از حالت تصدیگری بیرون بیاییم و جایی که مردم توانمندی دارند، مراکز آموزشی را به هیات امنا واگذار کنیم.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تنها تفاوت این مراکز با مراکز آموزش هیات امنایی در مدارس این است که مراکز ما بزرگتر و تجهیزات متنوع‌تر و ظرفیت تولید و ارائه خدمات بیشتری دارد و باعث می‌شود این مراکز در همان ترکیب آموزشی منتورینگ و آموزش حین کار و امثال آن، خروجی‌های بزرگتر و بهتری داشته باشند.

وی افزود: مراکز آموزش هیات امنایی قوانین و مقررات دولتی را کمرنگ می‌کند و می‌تواند با خلاقیت‌های بهتر کارهای بزرگتر انجام بدهد.برای تامین مالی و تقاضامحوری نیز طرح‌های متنوعی را ایجاد کردیم که طرح کنسرسیوم مهارت از جمله آنهاست و در حال حاضر در ۷ استان این طرح نهایی شده است.

رای مجدد ITU: استارلینک باید از ایران مجوز بگیرد

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه اخیر خود با رد نامه آمریکا، اعلام کرد استارلینک باید از مصوبه این اتحادیه در مورد احترام به حقوق سرزمینی ایران تبعیت کند.

فارس- «ما بدون دریافت مجوز در خاک ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه نمی‌دهیم، اما پیداکردن دستگاه‌های قاچاق ارتباطی به ما ندارد»؛ این محتوای جواب آمریکا به اتحادیه جهانی مخابرات در مورد لزوم احترام به قوانین سرزمینی ایران در موضوع استارلینک بود. حالا اتحادیه جهانی در آخرین جلسه خود، این ادعای آمریکا را رد کرده و گفته در راستای مقررات بین‌المللی، حتی شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران و غیرفعال‌کردنِ آن نیز بر عهده استارلینک است.

ایران ابتدا در سال 1400 با استقبال از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور،‌ لندینگ‌رایت را به اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک ابلاغ کرد. سپس طی یک فرایند فنی و حقوقی، از اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری کرد تا این اپراتورها و مخصوصا استارلینک به حقوق سرزمینی ایران احترام بگذارند. این اتحادیه بین‌المللی ضمن پذیرش درخواست حقوقی ایران،‌ استارلینک را موظف کرده بود اولا بدون مجوز، در جغرافیای ایران خدمات ارائه ندهد؛ ثانیا در راستای مقررات بین‌المللی، دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را شناسایی و غیرفعال کند. آمریکا در پاسخ به این مصوبه،‌ بخش اول را پذیرفته بود اما اعلام کرده بود مسئولیت پیدا کردن دستگاه‌ها را نمی‌پذیرد. در این نامه که به امضای مشترک کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده‌ آمریکا رسیده بود،‌ آمده بود: «اجرای قوانین ایران در رابطه با مرزها و گمرکات آن کشور خارج از حوزه و مأموریت ITU است»

حالا در جلسه آخر کمسیون مقررات رادیویی (RBB) که در تاریخ 17 الی 21 مارس (27 اسفند الی 1 فروردین) برگزار شده است،‌ اتحادیه جهانی با ابراز تأسف نسبت به پاسخ آمریکا،‌ اعلام کرده: «درخواست جمهوری اسلامی ایران مربوط به غیرفعال‌سازی ترمینال‌هایی است که بدون مجوز در قلمرو ایران فعالیت می‌کنند و نه درباره تداخل مضر با سیستم‌ها، استثنا کردن قلمروها از مناطق خدمات ماهواره‌ای یا اجرای قوانین مربوط به مرزها و گمرک‌ها» و از نروژ به‌عنوان کشور ثبت‌کننده استارلینک در اتحادیه،‌ خواسته است فورا اقدامات لازم برای شناسایی و غیرفعال‌کردن دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را پیگیری کند. همانطور که طبق متن مصوبه، «بر اساس اطلاعات موثق و در دسترس عموم، این کار در چند کشور دیگر انجام شده است.»

این اتحادیه همچنین به پیشنهاد ایران،‌ مصوب کرده است با ایجاد یک صفحه‌ وب اختصاصی، این تصمیمات و مصوبات در خصوص استارلینک به‌صورت عمومی منتشر شود تا سایر کشورها نیز در جریان آن قرار بگیرند. گفتنی است اخیرا کشورهایی مانند هند،‌ پاکستان و ویتنام نیز استارلینک را موظف کرده‌اند ابتدا در چارچوب قوانین این کشورها، از دولت‌هایشان مجوز فعالیت بگیرد و بعد امکان ارائه اینترنت ماهواره‌ای را پیدا کند.

سکوت وزارت ارتباطات درباره ادعای قطعی اینترنت

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرده در صورت تکرار خاموشی‌ها در تابستان، اینترنت هم قطع می‌شود. اما وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد متولی دراین‌خصوص هیچ پاسخی نداده است.
به گزارش فارس، فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۳، اعلام کرد که کیفیت پایین باتری‌ دکل‌های مخابراتی کشور و آسیبی که به علت قطع برق طولانی‌مدت و عدم شارژ کامل باتری‌ها وارد شده، موجب کاهش عملکرد این باتری‌ها شده است.
او هشدار داد که اگر این باتری‌ها پیش از تابستان تعویض نشوند، با بروز هرگونه قطعی برق طولانی‌مدت، احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی وجود خواهد داشت.
این در حالی است که هیچ‌یک از مسئولین وزارت ارتباطات و به‌ویژه سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) هیچ توضیحی دراین‌خصوص نداده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار فارس را نیز بدون پاسخ گذاشته‌اند.
پیش‌تر، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در آذرماه ۱۴۰۳، در واکنش به اختلالات اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، اعلام کرده بود که اختلالات اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر به‌خاطر قطع برق و مشکلات باتری‌هایی است که برای تأمین برق دکل‌های مخابراتی استفاده می‌شود. این باتری‌ها هنگام قطعی برق باید برق را تأمین کنند، اما برخی از آن‌ها به دلیل خرابی نمی‌توانند به‌درستی عمل کنند.
مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و به‌روزرسانی تجهیزات فنی، از جمله باتری‌ دکل‌های مخابراتی، بر عهده اپراتورهای تلفن همراه است. این اپراتورها باید زیرساخت‌های خود را در شرایط پایدار نگه دارند. 
 بااین‌حال، سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد ناظر، موظف به نظارت بر عملکرد اپراتورهاست و باید اطمینان حاصل کند که آن‌ها استانداردهای فنی و کیفی لازم را رعایت می‌کنند. در صورت بروز نقص یا قطعی، این سازمان می‌تواند آن‌ها را مورد بازخواست یا جریمه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر مسئولیت جلوگیری از قطعی اینترنت در صورت قطع‌شدن برق، مشخصاً بر عهده وزارت ارتباطات و رگولاتوری است.
این باتری‌ها در زمان قطعی برق به‌عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند تا ارتباطات تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال نشود. اگر این باتری‌ها به دلیل فرسودگی، خرابی تجهیزات یا سرقت از کار بیفتد؛ نه‌تنها ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربران مختل می‌شود، بلکه فعالیت‌های حیاتی همچون ارتباطات اورژانسی، هماهنگی نیروهای امدادی و حتی خدمات بانکی و پرداختی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند در کنار نظارت جدی بر عملکرد اپراتورها و پایداری زیرساخت شبکه‌های همراه، توسعه اینترنت ثابت باید به‌عنوان راهکاری کلیدی و بلندمدت برای جلوگیری از قطعی اینترنت در زمان اختلال یا نوسانات برق دکل‌های مخابراتی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع که در دهه ۹۰ به دلیل کم‌توجهی و کوتاهی، به یک ناترازی جدی تبدیل شده، اکنون باید با اولویت بالا توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه‌ای ۳۶۱ خود که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، مصوباتی داشت که تأثیر مستقیم روی روند توسعۀ فیبرنوری خواهد گذاشت، این مصوبات از قیمت حفاری تا تعریف از پوشش فیبر و موضوع فروش عمده را متأثر کردند.

به گزارش آنا آخرین جلسۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که سال گذشته برگزار شد ۴ تغییرمهم در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها ایجاد کرد که هریک می‌تواند، تأثیر مستقیم و اساسی روی روند توسعه این شبکۀ ضروری برای ارتباطات ثابت کشور داشته باشد.

 

افزایش قیمت‌ها به حفاری فیبرنوری رسید

روز‌های پایانی و ابتدایی سال اخبار تغییر تعرفه‌ها جزوء پر تکرارترین اخبار محسوب می‌شوند، کمیسیون تنظیم مقررات هم از این غافله عقب نماند و یکی از مصوبات پایان سال خود را به تغییر بهای حفاری فیبرنوری تغییر داد.

براساس مصوبه جدید، سقف تعرفه اخذ مجوز عبور زمینی در شهر تهران، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر متر است. این رقم پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین تعرفه اجازه عبور هوایی در شهر تهران ۲۴۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است.

رقم تعرفه صدور مجوز اجازه عبور زمینی و هوایی برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم ۱۸۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است، اپراتور‌های در سایر مراکز استان‌ها نیز موظف به پرداخت هزینۀ ۱۲۰ هزار تومانی شده‌اند، تعرفه برای سایر شهر‌ها نیز به میزان ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر عبور تجهیزات فیبر نوری تعیین شده است.

یگی از چالش‌های اساسی اپراتور‌ها در توسعۀ فیبرنوری با شهرداری‌ها بر سر موضوع صدور مجوز حفاری است، برخی از شهرداری‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که تعرفۀ صدور مجوز حفاری توسط خود آن‌ها یا شورای شهر انجام شود تا اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کرد، حال باید دید با تعرفه‌های جدید شهرداران به خصوص در کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با اپراتور‌ها برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری می‌شوند یا همچنان رویۀ عدم همکاری را پیش می‌گیرند.

شهرداری‌ها در موضوع فیبرنوری طی  حدود سه سال گذشته رویۀ نادرستی را پیش گرفته‌اند، محدودیت منابع درآمدی آنها سبب شده است تا هر اتفاق و توسعه‌ای بر بستر شهر را فرصتی برای کسب درآمد جدید تلقی کنند و همۀ سعی خود را به کار گیرند تا حداکثر درآمد لحظه‌ای را نیز محقق کنند، همین امر در سال‌های گذشته مردم شهر‌های آنها را محروم از توسعۀ دیجیتال کرده است، در حالی که اگر شهرداران این شهر‌ها نگاه کلان‌تری داشتند به این جمع بندی می‌رسیدند که توسعۀ بستر‌های دیجیتال سبب رونق کسب و کار‌ها و زندگی مردم در آنها می‌شود و همین رونق گرفتن زندگی شهری و افزایش درآمد ساکنان شهر، فرصت‌های درآمدی جدید و البته پایداری برای شهرداری‌ها خواهد شد بنابراین فرصت توسعۀ زیرساخت‌های فناوری را به سادگی از دست نمی‌دادند.

اکنون که تعرفه‌ها تصحیح شده است و براساس نص‌صریح قانون برنامۀ هفتم توسعه امسال باید ۵ میلیون پوشش جدید فیبرنوری در کشور ایجاد شود، ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی نیز ورود جدی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون داشته باشند تا آنها تعرفه‌ها را رعایت کنند و مجوز‌ها نیز براساس مقررات ظرف مدت معین قانونی ۱۵ روز از زمان درخواست اپراتور صادر شود.

هرچند افزایش این هزینه منجر به رشد بهای تمام شدۀ ایجاد پوشش فیبرنوری برای اپراتور‌های ارتباطی خواهد شد و یکی از چالش‌های فعلی این طرح، هزینۀ ایجاد اتصال اولیه گران‌تر آن به نسبت سایر سرویس‌ها محسوب می‌شود که دولت سیزدهم زمانی که اجرای طرح را شروع کرد با در نظر گرفتن مشوق پوشش و اتصال سعی کرد تا ضمن پرداخت یارانه هزینۀ تمام شده برای کاربر نهایی را کاهش دهد، اما افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعدی سبب شد تا اپراتور‌ها در مواضع رسانه‌ای خود نیز خواهان افزایش میزان این مشوق‌ها (اعم از تسهیلات و بلاعوض) باشند، حال که کمیسیون تنظیم مقررات در دولت چهاردهم تصمیم به افزایش هزینۀ حفاری گرفته است، باید دید که چالش افزایش بهای اتصال نهایی کاربر با تعدیل مثبت مشوق‌های دولتی بلاعوض یا افزایش میزان تسهیلات بانکی جبران خواهد شد یا در سال جاری باید شاهد رشد نرخ نهایی ایجاد اتصال برای کاربر نهایی باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه هزینۀ حفاری تنها قیمت افزایش یافته در هزینه‌های ایجاد پوشش و اتصال فیبرنوری نیست و موارد دیگری نیز در این زنجیره افزایش قیمت داشته‌اند، برای مثال افزایش بهای چند ده درصدی قیمت دلار سبب شده است تا بهای تمام شدۀ مودم‌های وارداتی مورد نیاز فیبرنوری افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد و البته که همین مودم‌های گران نیز در بازار کمیاب هستند و نیاز به چاره‌اندیشی برای این موضوع وجود دارد.

 

یک تغییر مهم در تعریف مناطق تحت پوشش فیبرنوری

پیش‌تر براساس تعاریف اولیۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطابق بند ۷-۱ مصوبه ۳۲۹، تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری چنین مشخص می‌شدند؛  «خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود.»

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه اخیر خود، این بند را چنین اصلاح کرده است «خانوار تحت پوشش: خانواری واقع در محدوده‌ای حداکثر به فاصله ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای وی فراهم و در صورت درخواست، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست، خدمت مذکور برای او تامین شود».

این تغییر به احتمال زیاد سبب خواهد شد تا داده‌های سایت ایران FTTX به عنوان داشبورد برخط طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها که اکنون تحت پوشش بودن ۸.۲۲۷.۹۲۰ خانوار ایرانی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر کابل نوری را نشان می‌دهد، دستخوش تغییراتی شود و شاهد کاهش تعداد خانوار تحت پوشش باشیم.

شعاع هوایی یکی از عباراتی بود که وقتی طرح به صورت عملیاتی شروع شد، چالش‌هایی برای اپراتور‌های ارتباطی هنگام توسعۀ شبکه ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد که اصلاح عبارت مذکور مورد استقبال آنها نیز قرار گیرد؛ چرا که در نظر گرفتن شعاع هوایی سبب می‌شد تا وقتی کاربری در برخی مناطق درخواست دریافت سرویس می‌کرد، اپراتور به دلایلی مانند قرار گرفتن منزل یا محل کسب و کار فرد در سمت مخالف بزرگراه برای طی فاصلۀ سیصد متری نهایی در یک ماه با چالش جدی رو‌به‌رو شود بنابراین تغییر در تعریف یاد شده به طور کل می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود و سرویس‌دهی یکماهه از زمان درخواست را تسهیل کند.

 

عمده فروشی فیبرنوری پررنگ‌تر شد

تجربه‌های گذشتۀ دولت و حاکمیت در توسعۀ سرویس‌های ارتباطی و ایجاد انحصار در برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگتر که چالش‌هایی را برای تنظیم‌گری حوزۀ ارتباطات ایجاد کرده بود، سبب شد تا دولت سیزدهم در زمان شروع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها «بیت استریم» یا فروش عمده را به عنوان راهکاری عملیاتی جهت جلوگیری از انحصار در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری بگنجاند.

مقررات فروش عمده تأکید داشت که اپراتور‌ها در هر شهری که متعهد به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری آن می‌شوند، موظف هستند که دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت کانال‌های خود را به صورت عمده با نظارت رگولاتوری برای سرویس‌دهی به صورت عمده به سایر شرکت‌ها بفروشند تا در هیچ شهری انحصاری برای یک اپراتور ایجاد نشود و کاربران برای انتخاب سرویس‌دهندۀ فیبرنوری خود حق انتخاب متنوعی داشته باشند و حقوق مصرف کننده تضمین شود، حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت چهاردهم با اضافه کردن یک عبارت بر این مصوبه تأکید کرده است.

این کمیسیون براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۶۱ بخشی از مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۶ خود با موضوع «اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» را اصلاح کرد. در این مصوبه نقاط اصلی و فرعی حضور اپراتور‌ها و همچنین مسیر‌های اصلی و فرعی تعریف شده‌اند؛ بنابراین کمیسیون در مصوبه اخیر، بر رعایت اصول عمده‌فروشی از سوی اپراتور‌ها و ایجاد ظرفیت برای این کار، تاکید کرده است.

 

تغییر در نظام پرداخت تسهیلات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۱) خود همچنسن مصوبۀ مرتبط با جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ این کمیسیون را هم اصلاح کرد.

نخستین تغییر مربوط به عبارت سال ۱۴۰۳ بود که در بند اول مصوبه وجود داشت، در مصوبۀ جدید کمیسیون اعلام کرد که بعد از این به ازای هر خانوار متصل شده به شبکۀ فیبرنوری طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون تنظیم همچنین اعلام کرد که بعد از این تسهیلات موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صرفاً با تایید برنامه توسط سازمان تخصیص و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صندوق توسعه فیبر نوری مکلف است حداکثر طی مدت ۳ ماه نصاب‌های مشوق موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر نوری) را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

 وزارت ارتباطات براساس نص صریح قانون برنامۀ هفتم توسعۀ کشور موظف است که زمینۀ ایجاد ۲۰ میلیون اتصال به شبکۀ فیبرنوری کشور را طی سال‌های اجرای برنامه با کمک اپراتور‌های ارتباطی ایجاد کند که این امر با ایجاد پوشش ۵ میلیونی به ازای هرسال در قانون پیش‌بینی شده است.

حدود چهار ماه دیگر یکسال از تحویل گرفتن مسئولیت امور اجرایی کشور توسط دولت چهاردهم خواهد گذشت، اما به نظر می‌رسد که نرخ اتصال و پوشش شبکۀ فیبرنوری در چهار ماه باقی‌ماند تغییر ملموسی از زمان پایان دولت سیزدهم پیدا نکند، باید دید که طی سه سال بعد این عدم تغییر چالش‌ها جبران خواهد شد یا خیر، نکتۀ مهم دیگر این است که سرعت تغییر و بهبود فناوری در جهان بسیار زیاد است و مانند چند دهۀ قبل نیست که دولت‌ها برای توسعۀ یک شبکه سال‌ها زمان داشته باشند اگر تأخیر بیش از اندازه بر توسعۀ زیرساخت‌ها حاکم شود، شیرینی توسعۀ این شبکه برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالاً دولت با این چالش مواجهه خواهد شد که طی مدت زمانی کوتاهی نیاز به ارتقاء شبکه زیرساختی برای ارائه سرعت‌های بیش از یک گیگابیت بر ثانیه برای مردم به وجود می‌آید.

کشور ما حتی یک نسل از فناوری را به دلیل تأخیر در زیرساخت‌ها تقریباً از دست داد، در سال‌های دهۀ نود، بسیاری از کشور‌های جهان از فناوری vdsl به عنوان یک تکنولوژی تلفیقی از سیم مسی و تار نوری استفاده کردند ولی در ایران فناوری زیرساخت ثابت همچنان مبتنی بر ADSL بود، در خصوص فیبرنوری نیز اگر تأخیر بیش از اندازه باشد همانطور که گفته شد، اپراتور‌ها در مدت زمان کوتاهی لاجرم ملزم به ایجاد تغییر در سرویس‌های اولیۀ خود برای ارائه سرعت‌های بالاتر خواهند شد.

درست است که کیفیت نباید به دلیل سرعت نادیده گرفته شود اما سرعت هم در دنیای فناوری نقش مهمی دارد، از طرفی ایران به دلیل سکون دهۀ نود همین حالا نیز در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری نسبت به بسیاری از کشور‌ها یک دهه تأخیر در شروع طرح دارد بنابراین تسریع در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای بهبود جایگاه ارتباطات ثابت در کشور ضروری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدمحسن صدر با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و زیرساخت‌های فنی را مهیا می‌کند تصریح کرد: اجرای ۱۹ درصد از کل احکام برنامه هفتم بر دوش وزارت ارتباطات است که بیانگر جایگاه این وزارت خانه در سطح حاکمیت دارد.

وی افزود: بر اساس قانون، ۱۵ درصد این احکام باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری و عملیاتی شود که اهمیت جایگاه این سازمان به عنوان حاکمیت در فضای فناوری اطلاعات کشور را نشان می‌دهد و می‌بایست اجرای وظایف و مأموریت‌ها به شکلی صورت گیرد که تا این مأموریت‌ها به درستی عملیاتی شود.

صدر با بیان این مطلب که در گذشته کارهای خوب و تأثیرگذاری صورت گرفته اما تا رسیدن به جایگاه اصلی حاکمیتی سازمان فاصله داریم گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه ملی رفع ناترازی انرژی و شفافیت در این حوزه را یکی از برنامه‌های سازمان در سال جاری دانست و گفت: این برنامه از جمله موضوعاتی است که از سوی سران قوا پیگیری می‌شود و در قالب آن، شش سامانه هوشمند باید پیاده سازی شود که حاکمیت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهره برداری آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

صدر ادامه داد: توسعه دولت هوشمند و پیاده سازی ابزارهای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان از دیگر پروژه‌های اصلی سازمان در سال ۱۴۰۴ است.

وی تصریح کرد: دیگر برنامه‌های سازمان نظیر حوزه‌های مدیریت زمین، ابر دولت، ارزیابی مراکز داده و همچنین مباحث مرتبط با امنیت سایبری نیز می‌بایست در سال جدید با جدیت دنبال شود به گونه‌ای که در پایان سال شاهد ارتقا جایگاه سازمان در حوزه حاکمیتی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات بابیان این مطلب که ارتباط با کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها باید در سال جای تقویت شود ادامه داد: ابزارهای قانونی و حمایتی لازم در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و صندوق نوآفرین تقویت خواهد شد تا امکان رصد و حمایت بیشتر در این حوزه فراهم شود.

وعده تکمیل پروژه «جی‌نف» تا پایان سال

شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۴، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در شیراز از تشکیل کارگروه تخصصی «جی‌نف» در استان‌ها از جمله فارس خبر داد و بر تسریع در تکمیل این پروژه ملی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.
به گزارش «شیرازه»، محمد احمدی، روز پنجشنبه در جمع مدیران و روسای اداره کل پست استان فارس، بر اجرای کامل پروژه ملی «جی‌نف» تا پایان سال جاری تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت تعاملات بین دستگاهی در استان‌ها، اظهار داشت: باید بر لایه ارائه سرویس در بستر جی‌نف متمرکز شویم و با تشکیل کارگروه تخصصی جی‌نف با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها، از جمله استان فارس، تکمیل جی‌نف با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با یادآوری اهمیت ارائه توسعه کمی و کیفی خدمات به مشتریان، افزود: تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها از جمله توسعه فضاهای فیزیکی با توجه به تغییر ماهیت مرسولات پستی از پاکت به بسته را توسعه دهیم.

احمدی با اشاره به چالش‌های بحران‌های غیرمنتظره مانند دوران کرونا، از مدیران خواست تصمیم‌گیری‌ها را براساس نگاه به آینده اتخاذ کنند.

وی همچنین بر تداوم مولدسازی اموال و دارایی‌های شرکت تاکید کرد و با توجه به برنامه راه‌اندازی هاب پستی جنوب در پست فارس، افزود: در سال جاری نگاه ویژه‌ای برای مولدسازی دارایی‌ها در استان فارس مدنظر است.

مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه به اهمیت سیستم پی‌اف‌پی (PFP) در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیستم، ۹۰ درصد مشکلات مالی همکاران پستچی و متصدیان باجه‌های قبول برطرف شده و تلاش می‌شود در سال جاری هم گام‌های موثری در این رابطه برداشته شود.

احمدی ورود شرکت ملی پست به پلتفرم‌هایی مانند بله و سایر پیام‌رسان‌های بومی را قدمی مثبت در مسیر دیجیتالی شدن خدمات دانست.

وی در پایان بر اهمیت آموزش و ارتقا فرهنگ سازمانی، توجه به آراستگی محیط کار، بهینه‌سازی فضاها و استفاده از مشاور در صورت لزوم تاکید کرد.

گفتنی است بازدید از بخش‌های واحدهای اجرایی و ستادی اداره کل پست استان فارس از دیگر بخش‌های سفر مدیرعامل به استان فارس بود.