ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

اجرای رجیستری بازهم به تعویق افتاد

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

وزارت ارتباطات نیازمند به‌روزرسانی

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که پیداست فعالان خصوصی در حوزه ICT به دلایلی که موضوع این نوشتار نیست، تمایلی به اظهار نظر در خصوص وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ندارند.

تفاهم جدید وزارت ارتباطات با مالزی

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات ایران و وزیر صنعت مالزی در حوزه‌های ICT ، نفت، بانکی، دارویی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش فارس،‌ کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و مالزی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری میان ایران و مالزی بین طرفین به امضا رسید.

 

*فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی ایران

محود واعظی در این دیدار با اشاره به توقف 10 ساله در همکاری های ایران و مالزی، تاکید کرد: با سفر سال گذشته رییس جمهور ایران به مالزی،  همکاری های تجاری دو کشور 40 درصد افزایش داشته و با برگزاری کمیسیون های مشترک میان دو کشور،‌ برنامه ریزی خوبی برای آینده روابط دو کشور انجام می شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور، اظهار داشت: برای فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی تفاهماتی انجام شد و با امضای سند همکاری میان بانک مرکزی ایران و مالزی روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا می کند.

 

*ساخت کارخانه داروهای ضدسرطان در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازدید هیات مالزیایی از کارخانه داروسازی ضد سرطان اشاره کرد و تصریح داشت: تفاهم نامه ای برای تولید داروهای ضد سرطان به امضا رسید که این کارخانه با مشارکت 70 درصدی ایران و 30 درصدی مالزی تا 4 ماه آینده محصولات خود را تولید می کند.

وی همکاری های گمرکی را یکی دیگر از زمینه های روابط دوکشور ایران و مالزی بیان کرد و اظهار داشت: فناوری اطلاعات فرآورده های غذایی حلال، حمل و نقل، هواپیمایی و تجهیزات پزشکی حوزه های دیگری هستند که می توانیم در این زمینه ها با کشور مالزی همکاری داشته باشیم.

 

*راه اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای واردات روغن پالم

واعظی افزایش همکاری ها در واردات روغن پالم را یکی دیگر از توافقات انجام شده بیان کرد و گفت: در این زمینه از 2 ماه گذشته دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی شده که در این سند برای گسترش همکاری ها در زمینه روغن پالم نیز تاکید شد.

رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و مالزی با اشاره به گردشگری به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری بین دو کشور، تاکید کرد:  دین و فرهنگ مشترک ایران و مالزی می تواند زمینه خوبی برای تقویت صنعت توریسم بین دو کشور باشد .

وی به حجم 700 میلیون دلاری مبادلات تجاری دو طرف در حال حاضر اشاره کرد و تصریح داشت: ظرفیت همکاری ایران و مالزی می تواند به چندین برابر این حجم افزایش داشته باشد و برای تشویق شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور باید برنامه ریزی شود و وزارت خارجه و سفارتخانه های دو کشور، اجرایی شدن بندهای این سند را پیگیری کنند.

 

*کاهش حجم مبادلات ایران و مالزی از 1.6 میلیارد دلار در 2011 به 700 میلیون دلار

در این دیدار همچنین مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی، از تشکیل 6 گروه کاری میان دو کشور شالم گروه های تجارت و صنعت، بانکی و مالی، انرژی و محیط زیست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل، توریسم و بهداشت خبر داد و گفت: این توافقات در کمیسیون مشترک میان دو کشور نهایی می شود.

وی گفت: در سفر رئیس جمهوری ایران به مالزی طرفین در 3 زمینه اصلی تبادل هیات ها و مقامات عالی رتبه، همکاری بانک های مرکزی و افزایش 2 برابری حجم تبادلات تجاری توافق کردند.

وی افزود: حجم مبادلات ایران و مالزی در سال 2011 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده که اکنون 700 میلیون دلار است.

وی از مذاکرات برای امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر داد.

این مقام مالزیایی ادامه داد: شرکت های پتروناس و البخاری در یکی از مناقصه ها پیشنهاد خود را برای حضور در میدان نفتی ارایه خواهند کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای صادرات روغن پالم به ایران اظهار امیدواری کرد.

به گفته وی، 5 هزار دانشجو و 15 هزار توریست ایرانی به صورت سالانه در مالزی حضور دارند که برای رفع مشکل فعالیت شرکت هواپیمایی ایرآسیا توافقاتی انجام شده است.

واعظی:‌ شکایت ترک‌سل از MTN بی‌مورد است

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناقشه ای که بین شرکت ترکیه ای ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی ام.تی.ان(MTN) در روزهای اخیر ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود واعظی تاکید کرد تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است. ترک سل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت نشد. بنابراین با پیدا نشدن ادله پرونده بسته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ترک سل با پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی کرده است.

واعظی با تاکید بر اینکه در هنگام عقد قرارداد بین شرکت ام تی ان و اپراتور دوم تلفن همراه هیچ مسئولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتی که جمع آوری شد چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، دیده نشد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود ترک سل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترک سل کنار رفت.

واعظی تاکید کرد : این که در این بین خلاف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.

بر اساس این گزارش شرکت ترکسل ترکیه در مراجع قضایی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایتی را علیه شرکت مخابراتی ام.تی.ان این کشور درباره پرونده مزایده راه اندازی و ارائه خدمات مخابراتی در ایران تحت نام ایرانسل مطرح کرده و خواستار غرامت 4.2 میلیارد دلاری شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرد که در پی این شکایت، مراجع قضایی آفریقای جنوبی در حال بررسی شکایت شرکت ترکسل بودند که شرکت ام.تی.ان به این شکایت اعتراض کرده و در نهایت اعتراض شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ رد شد.

بر اساس این گزارش، با رد این اعتراض، روند بررسی پرونده دوباره آغاز می شود.

خبرگزاری آناتولی در این گزارش مدعی شده است شرکت ترکسل ترکیه به رغم پیروزی در مزایده، مجوز فعالیت در ایران را نتوانست بگیرد و شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی از طریق راه های غیرقانونی برنده این مزایده اعلام شد و به همین علت شرکت ترکسل شکایتی را علیه رقیب خود در آفریقای جنوبی مطرح کرد.

بوراک مرگن کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی، ترکسل از «ایرنه چارنلی» مدیر اجرایی سابق و «فوتوما نهیلکو» مدیر اجرایی کنونی ام.تی.ان و سه شخصیت حقوقی وابسته به شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

وی افزود: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.

شرکت ترکسل مدعی است که در مزایده سال 2004 در تهران، با بالاترین رقم پیشنهادی شرایط راه اندازی و اجرای نخستین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی را در ایران کسب کرده و در حالی که تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، مجوز راه اندازی اولین اپراتور خدمات مخابراتی بخش خصوصی ایران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام.تی.ان و تحت نام ایرانسل صادر شد.

شرکت ترکسل ترکیه نیز در همین خصوص در سال 2013، پرونده ای را علیه مدیران شرکت ام.تی.ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارائه کرد ولی روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی اعتراض شرکت ام.تی.ان را رد کرد و در پی رد این اعتراض، رسیدگی به پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل از ام.تی.ان دوباره در مسیر قضایی انجام می شود.

وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد نماینده شاهین شهر از وضعیت فضای مجازی گفت: آمارهای شما نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص اوضاع نابسامان فضای مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

واعظی در این خصوص گفت: همه کشورهای دنیا با مسائل و مشکلاتی در فضای مجازی روبرو هستند، هیچ کشوری تا به امروز حاضر نشده است که فرصت های فضای مجازی را به دلیل تهدیدات موجود در آن نادیده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی تاکید داشتند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های ما در چهار سال گذشته این بوده که فرصت های فضای مجازی را افزایش داده و تهدیدات آن را کاهش دهیم، در همین راستا با ۱۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی کار می کنیم تا از محتوای فضای مجازی صیانت کنیم. تمام تلاش ما این است که از دستاوردهای بومی استفاده کنیم.

واعظی تاکید کرد: عملا یک جنگ سایبری بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد.

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده از قابلیت‌ها برای همه افراد ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان بدون کمک گرفتن از قابلیت‌های این شبکه جهانی عملا با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می‌شود به اندازه هزار میلیارد کتاب در آن مطلب وجود دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فضای مجازی نسل سوم دیگر فضای مجازی نیست بلکه حقیقت مجازی است، زیرا در این فضا می‌توان حقیقت افراد بر روح و روان آنها تاثیر گذاشت. بنابراین با این واقعیت باید هوشمندانه و فعالانه مواجه شد نه اینکه فقط بگوییم فیلتر کنیم. آن را باید بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی ضررهای آن را بگیریم.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی فرموده‌اند فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد، بنابراین اگر از فضای مجازی غافل شویم و نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد.

وی ادامه داد: آقای وزیر! هر چند می‌دانم که می‌دانید بنا بر اعلام رئیس مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل ۵۳ درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ ساعت است، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در یک ماه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و ۱۹ تا ۲۰ میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر ۱۸ سال هستند که آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.

حاجی‌دلیگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر ۱۸ سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و ۸۰ درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵ میلیارد ۴۵۰ میلیون است.

وی ادامه داد: حتما می‌دانید در سال ۱۹۹۹ میلادی تعداد صفحات غیراخلاقی ۱۰۵ میلیارد صفحه شناخته شده و روزانه ۷ میلیون صفحه به آن اضافه می‌شود. آقای وزیر! یقین دارم که می‌دانید صنعت تصاویر محرک جنسی موفق‌ترین و پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ۶۰ درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. ۵۶ درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود، همچنین ۲۵ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و ۲۰ درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌آند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای پرمدعای آزادی پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست. در آمریکا بر اساس صلاحیت ارتباطات CAD مصوب سال ۱۹۹۶ هر گونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است و بر اساس قانون دیگری در سال ۱۹۹۸ متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مرتبط با کودکان زیر ۱۳ سال بر روی اینترنت بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها ممنوع است.

وی افزود: شوراهای مدنی محلات در ایالت‌های آمریکا می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلا فلان خانه در خیابان فلان محله به چند سایت غیرمجاز وارد شده به والدین ۳ بار اخطار دهند و اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد سایت شده از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلی، منطقه‌ای و ملی محروم خواهند شد.

واعظی وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت های خود گفت: ما در جلسه ای که خدمت آقای حاجی دلیگانی بودیم موضوعاتی در کمیسیون صنایع مطرح بود که متفاوت از موضوعات سوال امروز بود. ایشان در کمیسیون در مورد یک سایت از ما سوال کردند، اما امروز مسائل فضای مجازی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده اند.

حاجی دلیگانی در واکنش به اظهارات وی گفت: متن سوالات موجود است. واعظی نیز پاسخ داد متن سوالات را من نیز دارم.

واعظی خطاب به وی گفت: آمارهای شما درست نیست، این آمارها را در خیابان ها و روزنامه ها نمی توان پیدا کرد، باید یا از وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات اخذ شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مراجعه ۶۰ درصدی مردم به سایت های پورنو و تامین ۹۰ درصدی اینترنت کشور از منابع خارجی کذب است، آمارهایی که ایشان در ارتباط با ایران داده اند درست نیست و جایی نباید نقل قول شود.

وی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات سال گذشته در هفته دولت به بهره برداری رسید. ۱۴ سال است که قرار است شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما هیچ وقت این کار انجام نشده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم پروژه شبکه ملی اطلاعات در اولویت کار ما بود. ما اتوبان ساختیم، اما اتوبان ملی و داخلی ساختیم، اگر سرعت و حجم اینترنت را افزایش نمی دادیم، چگونه می توانستیم شبکه ملی ایجاد کنیم.

واعظی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت راه اندازی شد، ۲۲ بهمن ماه نیز فاز دوم آن راه اندازی شد. مردم در ابتدای این دولت تنها ۱۰ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کردند، اما امروز مردم ۴۳ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کنند، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید

وی با بیان اینکه همراه با توسعه شبکه ها، امنیت آنها نیز افزایش یافته است، گفت: بنده یک طبقه ساختمانم را خالی کردم و سِرورهایی را برای تامین امنیت شبکه های کشور تهیه کردم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماموریت تامین محتوای شبکه های مجازی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی فضای مجازی نیز مسئول تامین محتوا و نظارت بر آن هستند.

واعظی اظهار داشت: ۷ میلیون آدرسی که از سوی مراجع در خصوص سایت های غیرمجاز برای ما ارسال شده بود را بستیم و ۱۲۱ فیلترشکن مهم را مسدود کردیم.

 

توافق وزارت ارتباطات با تلگرام

واعظی ادامه داد: شبکه تلگرام خارجی است، با مسولان این شبکه تفاهم کردیم در ۵ مصداق شامل مفاسد جنسی، کودک آزاری، تروریست و محتوای ضد دین و ضد اخلاق با ما همکاری کرده و کانال ها را فیلتر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه پالایش هوشمند گفت: تا امروز ۴۰۰ میلیون نشانی غیراخلاقی و ۱۱۱ پروفایل غیراخلاقی کاربران مسدود شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما ترافیک داخلی و خارجی را جدا کرده ایم و امروز ۴۷ درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می کنند که نصف هزینه های اینترنت بین المللی را می پردازند.

در پایان حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تاکید بر اینکه مستندات اظهاراتش را در اختیار دارد، گفت: این مستندات را در مناظره ای با حضور مردم و نمایندگان ارائه خواهم داد و خواستار رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر شد.

نمایندگان نیز با ۶۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده اعلام کردند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه در مذاکرات سن پترزبورگ، برای شتاب بیشتر توسعه مناسبات دو کشور به ویژه در عرصه های اقتصادی و اینترنتی توافق کردند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، وزیر ارتباطات گفت: ضرورت دارد، راهکارهای تحرک بخشی بیشتر به همکاری های شرکت های دو کشور در عرصه های مختلف تعیین و اجرایی شود تا زمینه های افزایش ارتقای سطح روابط بیش از پیش شکل گیرد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در این دیدار که عصر جمعه برگزار شد، همچنین با اشاره به سفر چندی پیش رستم مینیخانف رئیس جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه به ایران و مذاکرات صورت گرفته، افزود: برنامه هایی برای همکاری در حوزه «آی سی تی» و تشکیل دومین کارگروه این حوزه در تاتارستان پیش بینی شده است.
وزیر ارتباطات همچنین زمینه همکاری با شرکت تات نفت این جمهوری را ممکن خواند و گفت که پیشتر نیز یک یادداشت تفاهم با شرکت ملی نفت ایران امضا شده است.
واعظی با بیان اینکه ایران خود را متعهد به پیگیری و اجرای توافق ها بین دو کشور می داند گفت که اسناد زیادی در حوزه های مختلف وجود دارد.
وی در ادامه نیز با مهم خواندن دیدگاههای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عرصه فناوری ها و دانش های نو از جمله اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا، تاکید کرد: تهران آماده همکاری در این عرصه با مسکو است و هیچ محدودیتی نداریم و در شرایط برابر، روسیه انتخاب ایران است.
وزیر ارتباطات همچنین با ضروری خواندن پاسداری از ارزش های اخلاقی و اجتماعی در عرصه اینترنتی و ارزشمند خواندن نگاه و تجربه ویژه روسیه نسبت به امنیت شبکه مجازی، تدابیر ایران برای در دسترس نبودن سایت های غیراخلاقی با هدف حفظ حریم خانواده ها را یادآوری کرد و خواستار تبادل تجربیات متقابل در این زمینه و تشکیل کارگروه مشترک «ای سی تی» بین دو کشور شد.
نیکیفروف وزیر ارتباطات روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت مباحث مطرح شده از سوی همتای ایرانی، اظهار کرد: روابط صادقانه و شفافی بین دو وزارت خانه وجود دارد و هم اکنون ایران و روسیه توافق های زیادی امضا کرده اند که باید برای پیگیری و اجرایی کردن آنها تلاش شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری نشست کارگروه «آی سی تی» در تاتارستان بسیار خرسند کننده است و از توسعه همکاری ها در همه عرصه های مرتبط پشتیبانی می کنیم.
نیکیفروف همچنین با مهم خواندن حضور بیشتر شرکت های روسی فعال در حوزه اینترنت برای همکاری با ایران، عرصه فضای مجازی را پیچیده خواند که ضرورت دارد دو کشور راهکارهای افزایش روابط در این عرصه با کاربردهای مختلف را بررسی کنند.
در بخش دیگری از مذاکرات واعظی و نیکیفروف نیز مسائل مربوط به روند همکاری های مختلف از جمله مسائل بانکی که در حال رفع شدن است، موتورهای جستجوی اینترنتی، ماهواره های مخابراتی، بالگرد، پارک های فناوری، همکاری های دانشجویی و انتقال دانش در حوزه نقشه و اعطای جایگاه بیشتر به جمهوری تاتارستان در نشست های کمیسیون مشترک همکاری ها مطرح شد.
همچنین در چارچوب برنامه سفر وزیر ارتباطات به سن پترزبورگ، وی و خانم ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت این اتحادیه، ابعاد مختلف موافقت نامه همکاری مشارکت اقتصادی را که قرار است منعقد شود، بررسی کردند.
واعظی دیروز نیز با واچه گابریلیان معاون نخست وزیر ارمنستان و زدراوکو پاچیولشیک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی دیدار و در باره پیگیری روند کارهای اجرای اسناد مورد توافق و همچنین افزایش همکاری های مذاکره کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

ردیف

نام سازمان

تعداد درخواست

1

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

26

2

بانک مرکزی

24

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

4

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

16

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16

6

وزارت دادگستری

15

7

وزارت آموزش و پرورش

13

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

9

وزارت نیرو

8

10

سازمان حفاظت محیط زیست

8

11

بنیاد شهید و امور ایثارگران

7

12

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6

13

وزارت کشور

5

14

سازمان برنامه‏ و بودجه کشور

3

15

سازمان انرژی اتمی

2

16

وزارت امور خارجه

1

 

جمع

177

 

 

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

با افزایش ۱۰۰ گیگابیت به ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، ظرفیت پهنای باند اینترنت در کشور به ۷۴۳ گیگابیت برثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطات داخلی کشور را براساس شاخص های زیرساخت ارتباطی تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد.

برمبنای این گزارش، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل کشور تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵ میزان پهنای باند اینترنت کشور ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت شبکه IP داخلی ۶ هزار و ۸۰۰ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت در شهریورماه سال ۹۵ به میزان ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می دهد که بالغ بر ۶۲ هزار و ۶۰۲ کیلومتر کابل فیبرنوری بین شهری در کشور نصب شده و این درحالی است که تا پایان شهریورماه ۹۵ ظرفیت شبکه فیبرنوری ۵۹ هزار و ۷۷۳ کیلومتر کابل بوده است.

از سوی دیگر میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل به ۳۶۰۰ لینک STM۱ رسیده است.

طبق این گزارش، ظرفیت در مسافت شبکه انتقال داده ها ۱۹ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۰۰ گیگابیت برثانیه بر کیلومتر، میزان دسترسی به اطلاعات در شبکه انتقال داده ها ۹۹.۹۶ درصد و میانگین تاخیر ارسال بسته های IP شبکه داخلی ۲۰ میلی ثانیه اعلام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکان دارای بدهی های معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آیین نامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهی های معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهی های معوقه مشترکان دولتی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولی های مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی است اما دارای بدهی های کلان معوقه است، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شده و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهی ها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکان غیردولتی بدهکار مخابرات هم می شود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای داشت که برمبنای آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود، اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود.

وی افزود: هم اکنون در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که در آن مطابق با قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آیین نامه باید به تایید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول است اما نحوه دریافت و سازوکار آن از مشترکان بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ماده سه این لایحه را با  اصطلاحاتی به تصویب رساندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکان مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین می کند.

بر اساس این ماده «مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین‌نامه های این قانون عمل می شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

وضعیت ارتباطات کشور تا پایان سال 95

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین آمار شاخص های مهم این بخش را منتشر کرد که برمبنای آن، ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد است و ۳۳ میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می شوند.

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش خود، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در این گزارش وضعیت شاخص های ارتباطی از سال ۸۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و این درحالی است که در سال ۹۴ تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۴ هزار و ۲۷۳ روستا اعلام شده بود. مطابق با طرح ارتباط رسانی به روستاها، در سال ۹۲ بالغ بر ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا در کشور، ارتباط داشتند.

درهمین حال براساس بررسی های انجام شده، هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۹ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

برمبنای این آمار، تاکنون ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره تلفن ثابت در کشور دایر شده است. مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۵ حاکی از آن است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۳.۴۹ درصد، در سال ۹۲ حدود ۳۶.۹۱ درصد و در سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران به ۳۸.۵۴ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که تا پایان سال گذشته، ۱۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۷۸۸ سیم کارت توسط اپراتورهای موبایل واگذار شده است.از میان این تعداد خط موبایل واگذار شده، تنها ۸۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۴ خط موبایل فعال است و نزدیک به ۷۰ میلیون شماره موبایل واگذار شده، در شبکه ارتباطی کشور فعال نبوده و بلااستفاده است. براین اساس ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور، ۱۰۴.۱۴ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در سال ۸۶ حدود ۳۹.۵ درصد بوده و در سال ۹۴ این ضریب نفوذ به ۹۶.۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش مهر آمارها نشان می دهد ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت طی ۱۰ سال اخیر، از ۴۶.۸ درصد در سال ۸۶ به ۱۹۳.۷۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. در همین حال تعداد تلفن همگانی کشور ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه اعلام شده است.

هم اکنون ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشترک از اینترنت موبایل باندپهن استفاده می کنند و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت از جمله فناوری ADSL حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده است.

برمبنای آمار منتشر شده، میزان پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند اینترنت ۶ گیگابیت و در سال ۹۴ حدود ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه بوده است.

مقایسه ظرفیت اینترنت داخلی کشور نیز حاکی از آن است که ظرفیت IP داخل کشور طی سالهای ۹۴ تا ۹۵ با میزان رشد ۲ هزار و ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ، به ۶۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. این درحالی است که ظرفیت IP داخل کشور در سال ۸۸ حدود ۳۱ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده است.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.


 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.


 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

مساله خاصی نیست

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آری به تداوم دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم بود. این انتخاب البته به منزله تایید عملکرد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن نیز بود، کمااینکه در 4 سال گذشته به جز برخی انتقادات موقت و گذرا، شاهد مطالبات و انتقادات صنفی و گسترده‌ای به عملکرد این وزارتخانه نبودیم.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

واعظی در وزارت ارتباطات می‌ماند یا می‌رود؟

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا - با پایان انتخابات و رای مردم به استمرار دولت حسن روحانی، فعالان فاوا در انتظار تعیین سرنوشت وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم هستند. محمود واعظی در 4 سال گذشته عملکرد مثبتی (در قیاس با وزرای دولت های نهم و دهم) به جا گذاشته است، اگرچه برخی بخشی از این موفقیت ها را ناگزیر از تغییر فناوری و پیشرفت تکنولوژی می دانند.در این گزارش به بررسی دلایل رفتن یا ماندن واعظی از وزارت ارتباطات می پردازیم و در روزهای آینده و گزارش های دیگر، به بررسی گمانه زنی ها و نامزدهای کسب مقام وزارت در دولت دوازدهم، ازجمله خود محمود واعظی، خواهیم پرداخت.

 تاریخ چه می گوید؟
وزارت ارتباطات در حالی که به دلیل وزارت 12 ساله محمد غرضی در سال های 1368 تا 76، یکی از باثبات ترین مدیریت ها بر یک وزارتخانه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است، اما در عین حال در حفظ سایر وزرا کارنامه چندان موفقی نداشته است. 
پس از انقلاب تا به امروز و در طول 38 سال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن سابق) 13 وزیر یا سرپرست به خود دیده است که در واقع میانگین مدیریت در این وزارتخانه 2 سال و یازده ماه است. اگر دوره 12 ساله محمد غرضی را به عنوان یک پدیده و استثنا از این محاسبات حذف کنیم، این وزارتخانه در طول 26 سال 12 وزیر داشته است که به این ترتیب میانگین زمان مدیریت در این وزارتخانه به 2 سال و 2 ماه کاهش می یابد.
اما اگر به جای حذف غرضی از سرپرست ها صرف نظر کنیم، به نظر می رسد به طور معمول مدیریت بر وزارت ارتباطات بین سه سال تا نهایت یک دوره کامل چهار ساله است. 
در واقع واعظی به لطف سیاست ثبات در دولت یازدهم و البته عملکرد خود که سبب شد هیچ گاه پایش به مجلس جهت استیضاح باز نشود، همین الان هم از میانگین مدیریت در این وزارتخانه جلوتر است.
تغییر وزیر در دولت روحانی را از منظر دیگری نیز می توان بررسی کرد. از آنجا که رفتار و منش و سیاست های این دولت شبیه به دولت اصلاحات و سازندگی است، در صورت تکرار تاریخ یا واعظی در وزارت ارتباطات ماندنی خواهد شد یا پستی بالاتر در دولت خواهد گرفت.

 

 وعده جوان ترکردن کابینه
از تاریخ که بگذریم و به سیاست های جدید روحانی برای دولت دوازدهم نگاهی بیندازیم، به جمله و وعده کلیدی وی (یعنی جوان تر کردن  کابینه) در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه می رسیم. حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در کابینه گفت: «ما نیاز به نیروی جوان تری برای اداره کشور داریم. در دولت یازدهم در یک شرایطی بودیم که اگرچه کلمه بحران برای توصیف آن خیلی تعبیر درستی نیست، ولی در شرایط سختی بودیم. تحریم و مشکلات ، رشد منفی اقتصادی، خزانه ها و انبارهای خالی که نیاز بود برای مقابله با آن از همه تجربه مدیریت کشور استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «در اینجا می خواهم به ملت ایران بگویم بعضی از این وزرایی که با من کار کردند، دو سه بار از آنها خواهش کردم. خودشان می گفتند سن مان اقتضا نمی کند و کار را به کس دیگری واگذار کنید، اما به خاطر تجربه ارزشمندی که داشتند، می دانستم اینها در آن شرایط حساس باید بیایند و کار را به عهده بگیرند.»
شاید برای شما هم جالب باشد که وزیر ارتباطات برخلاف سیما و انرژی زیادش برای حضور در جلسات مختلف مربوط به حوزه فاوا یا مربوط به سیاست خارجی، چهارمین وزیر مسن کابینه دولت یازدهم است.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 72 سال سن، محمد فرهادی وزیر علوم با 68 سال سن و بیژن زنگنه وزیر نفت با 65 سال سن سه وزیر مسن کابینه هستند و واعظی نیز با 65 سال سن تنها دو ماه از زنگنه کوچک تر است. بنابراین اگر کاهش سن کابینه از اهداف جدی روحانی باشد، واعظی نیز می تواند یکی از گزینه های تغییر باشد. او تا پایان دولت دوازدهم 69 ساله خواهد شد و با توجه به آنکه احتمال تغییر وزرای صنعت و علوم در دولت بعدی زیاد است، اگر واعظی ماندگار شود، شاید لقب پرسن ترین وزیر کابینه دوازدهم را از آن خود کند.
نکته جالب اینکه کسانی که براساس گمانه زنی به عنوان آلترناتیوهای واعظی در ابتدای دولت یازدهم مطرح می شدند، همه جوان تر از او هستند. یکی از چهره های شاخص، ابوالحسن فیروزآبادی است که امسال 56 ساله خواهد شد و چهار سال پیش نام او به عنوان یکی از رقبای جدی واعظی برای تصدی پست وزارت ارتباطات مطرح بود. هرچند واعظی مدیریت وزارت ارتباطات را برعهده گرفت و فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار شد، اما هنگام تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، باز هم نام فیروزآبادی برای تصدی این پست مطرح شد و در نهایت هم او دبیری مهم ترین نهاد سیاست گذار حوزه فاوای ایران را بر عهده گرفت. هرچند همه به خوبی می دانند قدرت و توان مانور وزیر ارتباطات بیشتر از رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شوراست و بعید نیست در صورت پیشنهاد پذیرش پست وزیر ارتباطات به فیروزآبادی، او دبیری شورا را رها کند. 


 واعظی بماند؟
با وجود سابقه نه چندان خوب وزارت ارتباطات در حفظ وزرا و همچنین وعده جوان تر کردن کابینه حسن روحانی، بسیاری از فعالان حوزه فاوا معتقدند محمود واعظی گزینه مناسبی برای ادامه کار در وزارت ارتباطات است.
صدور پروانه های متعدد، توسعه بازار و ایجاد امکان رقابت میان اپراتورهای مختلف، از جمله دستاوردهای واعظی در 4 سال گذشته بود که رضایت بخشی از فعالان این صنف را برانگیخت. در کنار این موضوع توجه به استارت آپ ها نیز در وزارت ارتباطات پررنگ شد و مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا در این وزارتخانه و برخی استان های کشور تشکیل شد، هرچند هنوز از خروجی فعالیت های این مرکز گزارش جامعی منتشر نشده است.
از سوی دیگر او پهنای باند کشور را به میزان قابل توجهی رشد داد تا اگر زمانی مردم ایران با کارت دانشجویی قرضی، اینترنت 512 کیلوبیت می گرفتند، اکنون به راحتی سرعت های چند مگی با قیمت مناسب بخرند و فیلم ببینند و موسیقی گوش کنند. البته به واعظی انتقاداتی هم وارد است که سبب شده برخی معتقد باشند جابه جایی وزیر ارتباطات در مقطع فعلی به صلاح حوزه ارتباطات کشور باشد. کندی یا حتی توقف برنامه های کشور در بخش ماهواره ها، توجه واعظی به حوزه های غیر از فاوا به ویژه در بخش سیاست خارجی، رفع نشدن فیلتر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر و بی توجهی به رسانه های تخصصی حوزه فاوا از جمله این موارد است.

اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - اپراتور ایرانیان‌نت که از آن با عنوان اپراتور فیبرنوری و اپراتور چهارم نیز نام می‌برند، پنج سالی می‌شود که قرار است فیبر نوری در کشور ایجاد کند، اما به جای فیبرنوری، این اپراتور اکنون کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

ماهواره‌های دوستی، ظفر و پیام عملیاتی نبودند

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران گفت: بر‌اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان شهریور ماه سال جاری طراحی مفهومی ماهواره پارس 1 انجام می‌شود.

وزارت ارتباطات - مجتبی سرادقی افزود: ساخت ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی از برنامه‌های راهبردی ما در حوزه ماهواره‌هاست  که در حوزه ماهواره‌های مخابراتی ناهید 1 در مرحله تحویل‌گیری قرار دارد  و قرارداد ناهید 2 نیز منعقد شده است.

وی گفت: در سال‌های گذشته این سازمان ساخت ماهواره‌های سنجشی را به 3 دانشگاه علم و صنعت، شریف و امیر کبیر واگذار کرده بود  که در سطح آزمایشگاهی کاربرد داشتند و عملیاتی نبودند.

سرادقی ادامه داد: پروژه صنعتی شریف ماهواره دوستی بود که در مرحله پرتاب است و ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت تولید شد و محصول دانشگاه امیرکبیر ماهواره پیام بود که رونمایی شده است. تمام این فعالیت‌ها تجربیات کشور در حوزه ماهواره‌های سنجشی در چند سال گذشته است.

وی گفت: هر ماهواره در مسیر قرارگرفتن در مدار خود دارای چندین محصول است که از طراحی آغاز می‌شود و نخستین مدلی که از ماهواره ساخته می‌شود، مدل مهندسی آن است که برای شرایط فضایی هنوز آماده نیست و در این مرحله یک رونمایی انجام می‌شود و مرحله بعد ساخت مدل کیفی است و در انتها نیز مدل پروازی آن ساخته می‌شود تا در مدار قرار گیرد. 

وی با بیان تجربیاتی که در حوزه ساخت ماهواره‌های سنجشی به دست آمده است، گفت: با توجه به سوابقی که در این زمینه بود، مقرر شد شکل کار با دانشگاه‌ها تغییر کند و هر کدام از دانشگاه‌ها در زمینه‌ای از ساخت ماهواره همکاری داشته باشند و نتیجه کار در جایی به‌صورت متمرکز تبدیل به محصول شود.

سرادقی افزود: در چند سال گذشته ماهواره‌ها با کاربرد تحقیقاتی ساخته می‌شدند در صورتی ما در‌حال‌حاضر نیاز به ساخت ماهواره‌های عملیاتی داریم؛ اما ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های یک دانشگاه برای این کار کافی نیست.

وی درباره پروژه ماهواره پارس 1 گفت: مهم‌ترین دستاورد این پروژه انجام آن ازطریق بخش خصوصی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

دادستانی: انسداد پیامک انبوه غیرقانونی بود

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

 

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.