ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

علی اصلان شهلا - در حالی که رسانه های خارجی در روزهای گذشته از پرتاب ناموفق دومین ماهواره ایران در یک ماه اخیر خبر می دهند، مسوولان ایرانی هنوز اظهارنظر رسمی درباره این ادعا نداشته اند.
فناوران - ماهواره پیام 25 دی ماه سقوط کرد و در مدار قرار نگرفت. این اتفاق با سر و صدای بسیاری همراه بود چرا که پیش از پرتاب ماهواره، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر گفته بود تا ساعاتی دیگر خبر خوبی برای مردم دارد. بسیاری در آن موقع حدس زدند این خبر خوب، رفع فیلتر توییتر است و به همین دلیل این وعده، بازتاب زیادی داشت. پس از پرتاب ناموفق ماهواره نیز بسیاری از رسانه​ها به آن پرداختند و در همان زمان اعلام شد ماهواره دوستی به زودی پرتاب می​شود.
این بار اما ظاهرا پرتاب ماهواره دوستی در سکوت خبری کامل انجام شده است. در این میان سایت خبری NPR مدعی شد این ماهواره پرتاب شده اما در مدار قرار نگرفته است.

 ادعای سایت​های خبری خارجی
سایت خبری NPR در گزارشی که 17 بهمن ماه منتشر شده است نوشت: «تصاویر ثبت شده ماهواره​ای نشان می​دهد دومین پرتاب ماهواره ایرانی​ها نیز با شکست مواجه شده است». این ادعا بر اساس تصاویری که شرکت Planet در اختیار NPR قرار داده، مطرح شده است. این سایت دو تصویر به تاریخ​های اول بهمن و 17 بهمن منتشر کرده و مدعی شده است این تصاویر متعلق به محل پرتاب راکت در مرکز فضایی امام خمینی سمنان است. در تصویر متعلق به 17 بهمن برخلاف تصویر پیشین، یک محل سوختگی روی محل پرتاب مشاهده می​شود که ادعا شده، نشان​دهنده تلاش برای پرتاب ماهواره است.
سایت خبری NPR در تفسیر این  عکس​ها مدعی شده است که به نظر می​رسد پرتاب ماهواره موفق بوده اما در نهایت، این پرتاب ناموفق بوده و ماهواره​ای در مدار قرار نگرفته است. همچنین این سایت مدعی شده این​بار ایران برای پرتاب ماهواره از ماهواره​بر کوچک​تری (سفیر) نسبت به ماهواره​بر سیمرغ در پرتاب پیشین استفاده کرده است که این موضوع با توجه به ارتفاق مداری پایین​تر ماهواره دوستی، با مشخصات این ماهواره می​خواند. علاوه بر این خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز مدعی شده براساس تصاویری که شرکت DigitalGlobe ثبت کرده است، ایران برای دومین برای برای پرتاب ماهواره تلاش کرده اما ناموفق بوده است. 
هیچ کدام از این ادعاها به طور رسمی تا امروز تایید یا تکذیب نشده است.

پرتاب ماهواره موفق بود
یک روز پس از گزارش NPR، جانشین وزیر دفاع در آیین یادواره 268 شهید شهرستان بردسیر اعلام کرد پرتاب این ماهواره موفق بوده است.
در خبری که در برخی سایت​های نیمهرسمی از جمله سایت آفتاب منتشر شده است، سردار قاسم تقی​زاده افزود: به همت دانشمندان ایرانی و توفیق الهی، شب گذشته موشک ماهواره بر سفیر، ماهواره دوستی را به مناسبت ایام دهه فجر به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد.
وی با بیان اینکه بزودی ماهواره مخابراتی طلوع در مدار قرار می​گیرد گفت: با تلاش دانشمندان داخلی، این ماهواره مخابراتی ظرف سه تا چهارماه آینده در مدار قرار خواهد گرفت.
البته اظهارنظر جانشین وزیر دفاع درباره پرتاب موفقیت ماهواره در برخی دیگر از سایت​های خبری حذف شده تا گمانه​زنی​ها درباره آخرین وضعیت پرتاب ماهواره ادامه داشته باشد.

 سکوت مدیران وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود تلویحا اعلام کرده است که از او خواسته​اند درباره سرنوشت این ماهواره سکوت کند. محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربری که 20 بهمن ماه از او پرسیده بود «از ماهواره چه خبر؟» پاسخ عجیب و مبهمی داد: «پاسخگو بودم، سکوت دوست داشتند».
پیش از این اما در 16 بهمن ماه وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشته بود: «–جزو ۹کشوری هستیم که ماهواره می​سازیم.
+حالا که چی؟ 
- که با این دانش شغل ایجاد کنیم، بهتر مدیریت کنیم و منابع ارزشمند رو هدر ندیم.
+برید پراید رو درست کنید! 
- اون هم با واگذاری کار به مردم و دانشِ جوانها امکان پذیره.
ایشالا #ماهواره​دوستی قسمت همه :)»
توییتی که با توجه به اخبار روزهای گذشته نشان می​دهد احتمالا قرار بوده همان شب 16 بهمن ماهواره دوستی پرتاب شود اما احتمالا مسایلی در میان است و به همین دلیل اطلاع​رسانی دیگری صورت نگرفته است.
نکته دیگر این که وزیر ارتباطات 17 بهمن ماه در سمنان حضور داشت و به نظر می​رسد این سفر هم​زمان با پرتاب ماهوارده دوم ایران بوده است.
رییس سازمان فضایی ایران نیز 19 بهمن ماه مصاحبه مفصلی با خبرگزاری ایسنا داشته اما برخلاف معمول، حتی یک کلمه درباره دوستی صحبت نکرده است.
مرتضی براری گفت: ۴ ماهواره "ناهید ۱"، "ناهید ۲"، "ظفر" و "پارس ۱" را در برنامه داریم و تلاش داریم تا سال آینده این ۴ ماهواره به طور کامل تکمیل و مجوزهای لازم برای پرتاب آن صادر شود. به گفته این مقام مسوول، ماهواره "ناهید ۱" کامل شده و فرآیند سازگاری با پرتابگر آن پیگیری می​شود. (منبع:فناوران)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خواسته‌های کاربران برای حل مشکلات شرکت تولید‌کننده گوشی glx، از برنامه مشترک وزارت ارتباطات و وزارت صنعت برای تسهیل شرایط تولید گوشی در کشور خبر داد.

برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «حل مشکلات شرکت glx و موانع تولید آنها» را مطرح کرده‌اند.

آنها نوشته‌اند: «با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در میان این جنگ اقتصادی، باید شاهد رشد تولیدات ایرانی باشیم اما متاسفانه در این راه از داخل کشور سنگ اندازی میشود. اگر مالیات های سنگین و نجومی حذف شوند. اگر گمرک برای واردات قطعه حذف شود. اگر دلار دولتی به شرکت داده شود. اگر با تمام توان بجای پرداختن به واردات، با کمی هزینه به فکر تولید گوشی و تبلتدر خرمشهر باشند. اگر از تولید کنندگان و شرکتهای دانش‌بنیان بیشتر حمایت شود. شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود که علاوه بر قیمت‌هایرقابتی، از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. پس دست به دست هم دهیم تا جوانان بیشتری بر سر تولید بروند و دست اجانب را قطع کنیم.»

*پاسخ وزیر ارتباطات به کاربران فارس من

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به تقاضای برخی کاربران برای حل مشکلات کارخانه گوشی تلفن همراه (GLX) جی ال ایکس، گفت: پس از شرایطی که درباره نرخ ارز ایجاد شد میزان کاربرد گوشی های جی ال ایکس در شبکه و سهم این گوشی‌ها در بازار ایران به ۷ درصد رسید که تقریبا رشدی ۷ برابری را تجربه کرد.

وی ادامه داد: سپس در عرصه تولید گوشی به مشکل برخوردند که در سفری که بعد از سفر اول به خرمشهر داشتم گفتند کالاهایشان در گمرک است و مشکل کالا داشتند؛ همان زمان با آقای کرباسیان وزیر سابق اقتصاد صحبت کردم  و کالاهایشان را ترخیص کردند و تحویل گرفتند و در فرآیند تولید پیش‌ رفتند. اکنون گزارش دیگری مبنی بر اینکه مشکلی دارند و منعکس کرده باشند نداریم.

جهرمی تصریح کرد: در عین حال آقای جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون مربوطه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل شرایط تولید گوشی در کشور در حال مذاکره هستند که البته آخرین خبر را در این باره ندارم و باید بپرسم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین آخرین درخواست شرکت GLX درباره ترخیص کالا از گمرک بود که انجام شد و همچنین درخواست بخشی از منابع مالی از وجوه اداره شده را داشتند که در اختیارشان قرار گرفت و اکنون کارشان را پیش می‌برند و دیگر مشکلی را به من منعکس نکرده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی نیز مردم در شبکه های اجتماعی می نوشتند که گوشی هایی که به GLX سفارش داده‌اند را تحویل نگرفتند که اکنون از آن پیام ها نیز دریافت نمی‌کنم.

جهرمی تاکید کرد: دوست داریم در شرایطی که کارشان را پیش می‌برند زحمتی برایشان نداشته باشیم و اگر مشکلی دارند مشکلاتشان را حل کنیم

ارزش افزوده و حجم کلاهبرداری انجام شده در آن یکی از اسرار مگوی کشور است. شما هم بدون آن‌که بدانید ممکن است عضو چند سرویس ارزش افزوده باشید و هر روز پولی را بابت این سرویس‌ها پرداخت کنید. در شبکه‌های اجتماعی اگر هشتگ‌هایی با عنوان «زالوهای خدمات ارزش‌افزوده» یا «کلاهبرداری با خدمات ارزش افزوده» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید خیلی از کاربران دل خونی از ماجرا دارند. ارزش‌افزوده‌ها همه‌جا هستند. صفحه برخی سایت‌های داخلی را باز کنید پنجره‌ای باز می‌شود که وسوسه‌تان می‌کند با زدن شماره همراه‌تان در قرعه‌کشی خودرو شرکت کنید، در تلویزیون مجری با آب و تاب می‌خواهد تا برای خوشایند اسپانسر برنامه کد ستاره فلان مربع را بگیرید تا در قرعه‌کشی چند صد میلیونی شرکت کنید، در پیام‌رسان‌ها پیام اینترنت هدیه با وارد کردن شماره تلفن زیاد است و حتی برخی شرکت‌های ارزش افزوده صدها بدافزار برای کلاهبرداری از مردم ساخته‌اند. همه این کارها برای یک چیز است؛ با فریب و کلاهبرداری کاربران عضو سرویس‌هایی شوند و بی‌خبر از همه جا پولی از جیب‌شان برود.  منابع آگاهی در گفت و گو با همشهری گردش مالی کل این حوزه را سالانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

گردش مالی هنگفت و سکوت
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران می‌گوید: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است» و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان «فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی» را رعایت نمی‌کنند.
گردش مالی ارزش‌افزوده‌ها چنان بالاست و حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود آن قدر زیاد است که تاب آوردن در برابر وسوسه آن کار هر مدیر و کارشناسی نیست.
 شاید به همین‌خاطر بوده که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند و بگذارند مردم به درد خودشان بسوزند و بسازند. ارزش‌افزوده‌ها با درآمد مالی بالا به همین‌خاطر می‌توانند اسپانسر برنامه‌های صدا و سیما، تیم‌های ورزشی و حتی فیلم‌ها و سریال‌ها شوند.
وزیر ارتباطات شاید یکی از نخستین کسانی بود که سکوت در این رابطه را شکست و به بحث درباره آن پرداخت. هر چند برخی برنامه‌های تلویزیونی که او درباره تخلفات ارزش افزوده در آنها حرف زد خودشان حالا اسپانسرهایی از جنس همین شرکت‌ها دارند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این گروه‌ها به‌عنوان «باند» نام برد که کارشان «دزدی آشکار و تعدی به حقوق مردم» است و مثل اختاپوس بر کاربران سیطره پیدا کرده‌اند. ‌وزیر ارتباطات این سرویس‌ها را به اختاپوسی تشبیه کرده که در هم تنیده و بزرگ شده اما می‌توان آن را از میان برداشت. حالا مدتی است که به‌نظر می‌رسد این اختاپوس بار دیگر فراموش شده است. مدتی پیش نیز کلاهبرداری 22میلیاردی چندین مجموعه شرکت که از طریق اپلیکیشن‌های مبتنی بر ارزش افزوده از مردم کلاهبرداری می‌کردند، توسط وزیر ارتباطات عنوان شد. اما هیچ‌کس سرانجام نام شرکت‌های متخلف را نفهمید و تنها اعلام شد که این پول به کاربران بازگشت داده شده است. اما اگر کسی دست به کلاهبرداری زد آیا پس دادن مال جزای اوست یا باید با کلاهبردار هم برخورد قضایی شود؟

درآمد میلیاردی اپراتورها
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی در نشست او با وزیر ارتباطات و مقام‌های این وزارتخانه باعث یک جهش جدی در برخورد با این پدیده شد. حسن روحانی در آن جلسه جمله‌ای گفت که می‌تواند رمزگشای سکوت نسبی در برابر تخلفات ارزش‌افزوده باشد. او با بیان اینکه می‌دانم این موارد تماما پول است و گذشتن از پول مانند جان نیست و بسیار سخت‌تر است، گفت: نباید بگذاریم وقت مردم هدر رود.
قرار بود این خدمات براساس آنچه نیز نام‌ گرفته‌اند یک سرویس «ارزش افزوده‌» باشند که از طریق اپراتورها در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما به باور بسیاری این خدمات به محلی برای فریب و متحمل شدن ضرر به ‌آنها تبدیل شده است.
یک توضیح مورد علاقه اپراتورهای کشور این است که تخلفات شرکت‌های ارزش‌افزوده خودسرانه است. اپراتورهای تلفن همراه که هر کدام سود هنگفتی از ارزش‌افزوده می‌برند علاقه دارند بگویند که ارزش افزوده‌ها وابستگی سازمان‌یافته‌ای به هویت حقوقی آنها ندارند. این نظریه که بازار ارزش‌افزوده ایران در ظاهر مستقل است ولی در عمل منافع بسیاری را به اپراتورها و ساختار زیرساخت ارتباطاتی می‌رساند می‌تواند خیلی‌ها را به بیراهه ببرد.
واقعیت این است که اپراتورها از ارزش افزوده‌ها سود کلانی می‌برند اما کسی جزئیات آن را علنی نمی‌داند. به‌صورت مشخص آمار دقیق و شفافی از میزان درآمد سالانه اپراتورهای تلفن ‌همراه از خدمات ارزش‌افزوده وجود ندارد، اما با اتکا به آمارهای مقطعی وزارت ارتباطات هم می‌توان از رقم هنگفت گردش مالی این حوزه سر درآورد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه 3هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. همچنین تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، که در آن زمان معاونت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت یازدهم) را برعهده داشت، گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده‌ و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که نشان می‌دهد حجم گردش مالی این بازار چقدر زیاد است. اپراتورها هر چقدر هم بگویند که شرکت‌های ارزش افزوده مستقل عمل می‌کنند آیا مسئولیتی درباره اینکه درآمد کلان‌شان در این حوزه از چه راه‌هایی به‌دست می‌آید ندارند؟

اپراتورها مسئول هستند
سرویس‌های ارزش‌افزوده عملا روی بستر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شوند. این یعنی اپراتورها از گیرنده و فرستنده این خدمات اطلاع دارند و در برابر سرویس‌های ارزش‌افزوده نامناسب به اندازه کافی جدی نیستند. ادعاهایی درباره ذینفع بودن برخی مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود، جدیت چندانی در بستن سرویس‌های ارزش‌افزوده مضر وجود نداشته باشد. به گفته پوریا آسترکی، ‌کارشناس فضای مجازی، «برخلاف نام این سرویس‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای به کاربر عضو شده در این باشگاه‌ها داده نمی‌شود. هیچ محتوا یا خدماتی ارائه نشده و صرفا هزینه‌ای به‌صورت روزانه از کاربر کسر می‌شود.»‌ به‌نظر نمی‌رسد دریافت پول در ازای ارائه «هیچ خدمتی»‌ موافق شرع و قانون باشد.

چالش لغو سرویس
لغو کردن دریافت پیام‌های ارزش‌افزوده چندان ساده نیست. تجربه نشان داده است که برای لغو این سرویس‌ها راه‌حل سرراستی وجود ندارد؛ مشترک باید چند کد شامل عدد و حروف انگلیسی را وارد کند و چندبار درخواستش را تکرار کند تا این درخواست به سرانجام برسد. پوریا آسترکی، فعال اینترنتی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «مبلغ عضویت و چگونگی لغو عضویت عملا دشوارتر از آن است که همه کاربران بتوانند با آن کار کنند. » هرچند مدیر یکی از شرکت‌های ارزش‌افزوده به همشهری تأکید کرده که نام سرویس، مشخصات خدمات، هزینه و شیوه لغو آن، پیش از برقراری سرویس به اطلاع مشترک می‌رسد اما تعداد کسانی که ناخواسته عضو این سرویس‌ها شده و هنوز نتوانسته‌اند راهی برای آن پیدا کنند، به میزانی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین روشی به‌اندازه کافی کارآمد باشد.

فعالیت شبکه‌ای بزرگ در سکوت
برخی از کارشناسان می‌گویند، این مشکل که باعث شده عملا بخشی از شرکت‌های ارزش‌افزوده مرتکب تخلف شوند، به‌خاطر شکل‌گیری شبکه‌ای است که با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این کار که طی چند سال اتفاق افتاده به یک هماهنگی گسترده در یک شبکه شامل بخش دولتی و زیرساختی، اپراتور و بخش خصوصی یا خصولتی نیاز دارد که همه آنها با یکدیگر در سازش و تعامل هستند. نتیجه این تعامل دودی است که به چشم مردم عادی، به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌رود که انتظار دارند با برنده شدن جایزه قرعه‌کشی در زندگی‌شان تحولی ایجاد شود. صدا و سیما نیز نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا می‌کند.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره می‌گوید: «یک چرخه مالی خیلی بزرگ وجود دارد که صاحب محتوا، ‌صاحب خدمات و تجمیع‌کننده و ارائه‌کننده و اپراتور، همه سود می‌برند. تنها کسی که ضرر می‌کند، کاربر صاحب سیم‌کارت است.»

صداوسیما شفاف باشد
صدا و سیما با پخش کردن آگهی‌های مربوط به شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده عملا بازار بزرگ مخاطبان را در اختیار آنها می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به مخاطبان هیچ‌کدام از برنامه‌های تلویزیونی گفته نمی‌شود، با عضویت در این سامانه‌ها روزانه مقداری پول از حساب‌شان کسر می‌شود. در تمام این برنامه‌ها مجری صرفا اعلام می‌کند که افراد با وارد کردن این کدهای خاص در قرعه‌کشی شرکت داده شده یا عضو یک باشگاه - مثلا باشگاه طرفداران یک تیم فوتبال - می‌شوند.

پوریا آسترکی، فعال فضای مجازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «باید تمام بیننده‌ها بدانند، حضورشان در یک برنامه ارزش‌افزوده می‌تواند چه تبعاتی داشته یا نداشته باشد. در بسیاری از تبلیغات در دنیا وقتی پای ریسک مالی در میان باشد، این موضوع به‌صورت کاملا واضح به مخاطب گفته می‌شود. برای مثال، در مورد ارائه اوراق قرضه به آنها گفته می‌شود که ریسک از دست دادن پول برای آنها وجود دارد. این در حالی است که در تبلیغات تلویزیونی ارزش‌افزوده درباره این ریسک به مخاطب حرفی زده نمی‌شود و مخاطب نیز به‌خاطر اینکه ریسکی در عضویت در این سامانه‌ها نمی‌بیند، ‌عملا در این سیستم‌ها عضو می‌شود.»‌

جریمه‌های بازدارنده؟
از مدتی پیش و با اصرار محمدجواد آذری‌جهرمی که تخلفات ارزش‌افزوده را حق‌الناس دانسته و نسبت به برخورد با آن جدیت قابل‌توجهی نشان داد، برخوردهایی با شرکت‌های متخلف در حوزه ارزش‌افزوده صورت گرفت. ازجمله این برخوردها، درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان است. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد بازپرداخت پول و جریمه چندان بازدارنده باشد. این شرکت‌ها چندین سال فعالیت کرده‌اند و درآمدهای هنگفتی داشته‌اند. آنها در شرایط جدید و به‌خاطر حساسیت‌های درستی که وزیر ارتباطات و مجموعه تحت نظرشان دارند، در یک مقطع بخشی از این درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کنند اما همچنان سرکارشان هستند و باز هم به کارشان ادامه می‌دهند.»
محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) که در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز فعال است، اما این جریمه‌ها را بسیار کارآمد می‌داند. او دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درآمد شرکت‌های ارزش‌افزوده بسیار کمتر از آن‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد چون بخش مهمی از این هزینه دریافتی به‌عنوان مالیات، سهم اپراتور و... پرداخت می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30درصد این پول سهم شرکت ارزش‌افزوده است و وقتی جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته می‌شود، واقعا می‌تواند جلوی کارش را تا حد زیادی بگیرد.»

نخستین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان با نام ArianaICT با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در کابل برگزار می‌شود.

  نمایشگاه ArianaICT قرار است با مجوز وزارت تجارت و صنایع افغانستان، 27 تا 30 فروردین ماه از سوی کنسرسیوم ایریانا بوم و با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شهر کابل برگزار شود.
 دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست مشترک اعضای این سازمان با وزیر ارتباطات افغانستان، درباره این نمایشگاه توضیح داد: مجوزهای لازم برای برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان اخذ شده و این رویداد 27 تا 30 فروردین ماه در کابل برگزار می‌شود. 
رسول سراییان افزود: این نمایشگاه می‌تواند فصل جدیدی در همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی بگشاید.
‏شهزاد گل‌آریوبی، وزیر ارتباطات افغانستان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان منعقد شده و ما آماده هر نوع حمایتی برای همکاری در این زمینه هستیم.
براساس این گزارش زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و اکنون ۲۳٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور موبایل داشته و کاربران اینترنت نیز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است. این در حالی است که افزایش دسترسی به اینترنت، یکی از برنامه‌های محوری دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان است. شبکه فیبر نوری در ۲۵ استان این کشور مستقر شده و تا دو سال دیگر قرار است در ۹ استان باقی‌مانده نیز گسترش یابد. همچنین دولت افغانستان برنامه‌های وسیعی برای توسعه دولت همراه و دولت الکترونیکی دارد.
از سوی دیگر زبان و فرهنگ مشترک، وجود قوانین سرمایه‌گذاری مناسب و دسترسی مناسب ایرانی‌ها به بازار افغانستان، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند حضور در بازار این کشور را برای شرکت‌های ICT ایرانی جذاب کند.
با توافق انجام شده، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این نمایشگاه غرفه‌های خود را خریداری کنند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بسته‌های حمایتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد در نظر گرفته‌اند. همچنین اعضای سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز با می‌توانند با 15 درصد تخفیف در این رویداد شرکت کنند.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانید به سایت رسمی این رویداد به نشانی www.arianaict.com  مراجعه کنید.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماهواره دوستی در انتظار تعیین زمان پرتاب از سمت وزارت دفاع است گفت: ماهواره ظفر با استفاده از تجربیات ماهواره پیام در مدار ۶٠٠ کیلومتری زمین قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد آذری جهرمی امروز در همایش کاربردهای فناوری فضایی در دانشگاه علم و صنعت گفت: منتظر تعیین زمان پرتاب ماهواره دوستی از سمت وزارت دفاع و قرارگرفتن آن در مدار هستیم. این ماهواره با دقت ۶ متر و حدود ٣ ماه ماندگاری در فضا خواهد داشت.

وی ادامه‌داد: دانشگاه علم و صنعت درحال ساخت ماهواره ظفر با بهره‌گیری از تجربیات ماهواره پیام امیرکبیر است که این ماهواره یک ماهواره عملیاتی است و در مدار 600کیلومتری زمین قرار می گیرد و ٣ سال زمان ماندگاری دارد.

ماهواره «پیام ۲» تا ۳ سال دیگر ساخته می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پس از آنکه اقدامات عملیاتی برای ماهواره «پیام امیرکبیر» و ناموفق بودن آن برای قرار گرفتن در مدار زمین انجام شد، ماهواره «پیام ۲» را به دانشگاه امیرکبیر سفارش دادیم که فاز طراحی آن آغاز شده است.

وی افزود: این ماهواره قرار است با ۴۰ برابر دقت «پیام ۱»، تصاویری با رزولوشن یک متر به ما ارائه دهد. با توجه به تجربه‌ای که در ماهواره «پیام ۱» کسب کردیم، زمان پیش‌بینی شده برای طراحی و ساخت این ماهواره سه سال است.

آذری جهرمی با بیان اینکه تجربیات خوبی از طراحی و مراحل در مدار قرار گرفتن ماهواره «پیام ۱» حاصل شد که این تجربیات ارزشمند است، اضافه کرد: ایرادهایی که در زمینه ماهواره‌بر وجود داشت، در کمیته‌ای که به همین منظور در وزارت دفاع تشکیل شده بود، شناسایی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این ایرادها برطرف شده و منتظریم وزارت دفاع، وقت و زمان مناسبی را برای در مدار قرار گرفتن ماهواره «دوستی» دانشگاه شریف اعلام کند.

وی تصریح کرد: این یک ماهواره سنجشی است که می‌تواند تصاویر را با دقت ۶ متر به ما بدهد و مدت قرارگیری آن در مدار، حدود سه ماه ارزیابی می‌شود.

آذری جهرمی اظهار داشت: ماهواره سنجشی «دوستی»، اثرات مهمی در زمینه پژوهش دارد و نتایج حاصل از تجربه این ماهواره، می‌تواند در ماهواره «ظفر» دانشگاه علم و صنعت نیز به کار گرفته شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: ماهواره «ظفر» دانشگاه علم و صنعت، یک ماهواره عملیاتی است که در مدار ۶۰۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرد و سه سال مدت زمان ماندگاری آن است؛ این ماهواره تصاویر ۱۵ متری ارسال می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و آذری جهرمی به او گفته "به زودی اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم"، افزود: روحانی نمی‌گذارد.

جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی انجامش می‌دهم.

وی درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام تاکنون گفت: روحانی نمی‌گذارد؛  زیرا رییس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختلاف نظر دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: هر روزی که در اجرای این تصمیمات نظام سهل‌انگاری شود، از سیئات است.

وزیر بگوید نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، خودش را زیر سوال می‌برد

وی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

حتی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند

وی توضیح داد: تمام موضوعات اجتماعی و حتی به نحوی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، حکومت و ایدئولوژی، به خصوص در عرصه منافع عمومی جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند و هیچکس نمی‌تواند بگوید فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و هاتگرام خارج از حاکمیت و متعلق به بخش خصوصی است و ما به آن کاری نداریم.

وی با بیان اینکه دولت باید از دین، ناموس و امنیت فرهنگی خانواده دفاع کند، ادامه داد: هر خانواده‌ای در اثر سهل انگاری هر دولتی به خصوص این دولت، به ویژه در بحث فضای مجازی و به خصوص در ارتباط با این پیام‌رسان‌هایی که خود غربی‌ها هم با آن مبارزه می‌کنند، کوتاهی کند، معصیت و گناه فروپاشی هر خانواده به گردن آن مسئول است.

مدیریت هاتگرام و طلاگرام در چارچوب وزارت ارتباطات است

کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرد و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و سابقه کار در آنجا داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزء دولت و حاکمیت هستند.

هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشد

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از سوی دولت، گفت: هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به نقل قول کریمی قدوسی نماینده مجلس از وزیر ارتباطات که اینستاگرام به زودی فیلتر می شود، در توئیتر نوشت: نظر یک نهاد، نظر حاکمیت نیست.

وی ادامه داد: هیچ امر حاکمیتی بر انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

دادستان کل کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش دیدار روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آغاز شد.

پیش از این دیدار، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با آیت الله آملی لاریجانی دیدار داشتند.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع روسای دادگستری های سراسر کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.نسبت به آنچه که مربوط به مسایل داخلی است باید تلاش کنیم که آن را حل کرده و به حداقل برسانیم.
منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه فضای مجازی به بستری برای وقوع جرم تبدیل شده است، گفت: به برخی از مسولان اعلام کردم که اگر می خواهید ببینید مردم چه آسیب های از فضای مجازی می ببینند سری به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای بزنید. چند روز پیش یکی از مسولان انتظامی به من پیامک داده بود که چه مقدار مراجع کننده به پلیس فتا داریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وقتی می بینیم اکثر جرایم بستری به نام فضای مجازی دارد، نباید پیشگیری کنیم؟ گفت: ایا این وظیفه شرعی و قانونی ما نیست؟‌متاسفانه بحث فضای مجازی با چالش های مواجه شده است و اصل استفاده از فضای مجازی امروز جز لوازم زندگی شده است.

منتظری با بیان اینکه امروز جامعه ما با مشکل مقطعی به نام مشکلات اقتصادی مواجه است، گفت: باید از کارهای معمولی صرف نظر کنیم و به جنگ اقتصادی بپردازیم. جنگ اقتصادی موضوعی است که همه آن را قبول دارند . چگونه باید به میدان جنگ برویم تمام توان ما باید صرف مبارزه با دشمن باشد. اگر مباحث غیر جنگ اقتصادی را در جامعه مطرح کنیم ؛دو قطبی کردن جامعه به نفع چه کسی است؟ امروز همه مسولان باید توان خود را در این رابطه به کار گیرند.

وی افزود: آیا امروز مسئله فیلتر و فیلترینگ جز ضروریات زندگی ما است که بخشی از افکار مردم را به این سمت متمرکز کنیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه یک روز گفته می شود فیلترینگ به تاریخ  یپوست و یا گفته می شود که اولین کسی که فیلترینگ را گفت رضا شاه بود، آیا اینها به نفع مردم است؟ باید به نیازهای اولین مردم توجه کنیم.

منتظری با بیان اینکه فیلتر و یا فیلترینگ نوعی محدودیت برای دسترسی کاربران به برخی وبگاه ها است، گفت: بسیاری از کشورها بحث محدود کردن را جز برنامه هایشان گذاشتند و اینطور نیست که فضای مجازی رها باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: توهین ها به مقدسات و آموزش های مسایل ضد امنیتی، بی هویت کردن نسل جوان مسایلی است که در فضای مجازی باز آنها را می بینیم.

وی ادامه داد: ما به تاریخ می پیوندیم اما محدود کردن راه های مقابله با فساد به تاریخ نمی پیوندد.

منتظری با بیان اینکه فیلتر کردن یعنی راه قتلگاه را برای عده ای ببندیم، خطاب به مسولان گفت: اگر قبول ندارید که فضای مجازی قتلگاه است صراحتا بگویید. اگر قبول داریم باید بنشینیم و به فکر درمان باشیم و پیشگیری را به کار ببندیم‌ و جاده سالمی را پیشنهاد دهیم.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم تتو را داریم 

مطالبه صریح بنده از رییس جمهور این است که مطالبه به حق رهبری و قانون و عامه مردم را چرا عملی نمی کنند و فضای مجازی در اختیار خود دولت را ایجاد نمی کنند؟ چرا شبکه ملی اطلاعات را تا کنون تشکیل ندادند؟ مطالبه بنده از وزارت ارتباطات این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی کنند. بررسی کردیم و دیدیم مصوبات اجرا نشده است.  اینها نشان می دهد اراده ملی برای این کار وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه به دنبال تضعیف دولت نیستیم، گفت: دستگاه قضایی هم در این رابطه در خدمت شماست. به خدا قسم راهی که دشمن برای ما گشوده راه سعادت آمیزی نیست.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم توان این را داریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: نه دنبال این هستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا می زنیم ما می گوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد که دومین ماهواره جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در آستانه دهه فجر پرتاب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از 2 ماهواره ای که رییس جمهوری چندی پیش اعلام کردند به فضا پرتاب می شود، یکی تا کنون پرتاب شده است و دیگری نیز به زودی پرتاب خواهد شد.
وی افزود: یک حرکت روبه رشد و دائمی در زمینه پرتاب ماهواره اتفاق افتاده است و پروسه ساخت، پرتاب و حمایت ماهواره را به صورت کامل در اختیار داریم.
وزیر دفاع اعلام کرد: ماهواره جدید جمهوری اسلامی ایران تا پیش از دهه مبارکه فجر توسط ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب می شود.
به گفته سرتیپ حاتمی، ایران ماهواره بر سفیر، امکان قرار دادن ماهواره در مدار 260 کیلومتر را دارد.
وی در رابطه با در مدار قرار نگرفتن ماهواره پیام توضیح داد: بنا داشتیم ماهواره پیام را در مدار 500 کیلومتر دایروی زمین قرار دهیم که مرحله پایانی کار با موفقیت همراه نبود؛ امیدواریم هرچه سریع تر مشکل فنی را که مشخص نیز شده است رفع کنیم و در مرحله بعدی این کار با موفقیت انجام شود.

وزیر ارتباطات گفت: برای رونق کسب وکارهای فضاپایه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳ کار مهم انجام داده که یکی از آنها ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال است که در دهه مبارکه فجر افتتاح می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به استقرار شرکت های فضاپایه در این پارک خاطرنشان کرد: این شرکت ها از بیمه و مالیات معاف هستند و همه امکانات مورد نیاز از جمله مشاوره‌های لازم در اختیارشان قرار داده می‌شود تا ظرف سه سال بتوانند درآمدزا شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تسهیلات ویژه ای از محل وجوه اداره شده برای رونق این کسب و کارها اختصاص می یابد، گفت: برای رونق بیشتر این کسب و کارها داده‌های حاصله آنهادر اختیار همگان قرار می گیرد.

آذری جهرمی با اشاره به قول خود به مجلس شورای اسلامی در زمان کسب رای اعتماد، گفت: وعده‌ای که در حوزه فضایی دادم، این بود که صنعت و دانش فضایی را کاربردی کنیم و از حوزه پژوهشی صرف بیرون بیاوریم که تلاشمان در یک‌سال و نیم گذاشته معطوف به همین هدف بوده است .

وی افزود: تلاش کردیم حاصل زحمات دانشمندان و متخصصان کشورمان در حوزه‌های مختلف مرتبط با عرصه فضا که علمی میان رشته‌ای است، به عنوان دستاوردی مطرح شود که اطلاعات آن در اختیار کسب و کارهای فضاپایه قرار گیرد و همچنین تبدیل به سیستم‌هایی شود که آثارش در زندگی مردم مشخص و کاربردی باشد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: استراتژی ما در دستاوردهای فضایی از جلمه علم دریافت و پردازش اطلاعات و تصاویر، مدیریت منابع آب بر این بوده است که ثمره این دستاوردها و اطلاعات آن آزاد شود و در اختیار همه برای توسعه کسب و کار قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد و گفت: این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد.

وی گفت: عده‌ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل بودجه ساخت ماهواره پیام در طول ده سال، حدود ۱.۲ میلیون یورو بوده است. این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

وی ادامه داد: به خاطر دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه میزان از هزینه‌های کشور و بریز و بپاش‌ها را جمع می‌کرد؟

به گفته وی، داشتن ماهواره سنجشی نیز به همان میزان بهره‌وری منابع آب و کشاورزی ما را بهبود خواهد بخشید

باید ردپای در مدار قرار نگرفتن ماهواره پیام را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد، البته نتیجه پرتاب ماهواره پیام و امیرکبیر نوید این را می‌دهد که صنعتی فضایی از کما خارج شده و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد.

سیدسعید نجیبی طی یادداشتی موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره پیام، نتیجه بی توجهی به حوزه فضایی در 5 سال اخیر دانست و نوشت: بالاخره پس از تقریبا 5 سال بی توجهی به حوزه هوا و فضا و ماهواره ها، ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد. البته پرتابی که نتیجه آن عدم قرارگیری ماهواره در مدار مربوطه بود و می توان گفت عملا پروژه پرتاب ماهواره پیام به شکست انجامید.

با این حال موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره مذکور، امری غیرقابل پیش بینی نبود و باید ردپای موفقیت آمیز نبودن این پروژه را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد. در چرایی علل شکست پروژه مذکور نکات بسیاری وجود دارد. در این خصوص باید گفت که بررسی وضعیت فناوری فضایی کشور در چند سال اخیر، از آوارگی و خانه‌به‌دوشی و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در این حوزه حکایت دارد. به گونه ای که باروی کار آمدن دولت یازدهم، حوزه فضایی چندین قیم و متولی جدید پیدا کرده است. در ادامه به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

انتقال سازمان فضایی ایران به ریاست جمهوری

در مهرماه سال 89 شورای عالی اداری با این توجیه که متمرکز بودن مراکز تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با هوافضا منجر به پیشرفت می‌شود، پژوهشکده تحقیقات فضایی زیر نظر وزارت ارتباطات، پژوهشکده هوافضا از وزارت علوم و پژوهشکده‌ تحقیقات مهندسی و مراکز تابعه آن از وزارت جهاد کشاورزی را ذیل پژوهشگاه فضایی ایران آورد و سازمان فضایی ایران تحت نظر ریاست جمهوری را تأسیس کرد. همین مسئله منجر به‌سرعت گرفتن فعالیت‌های فضایی شد. تا آنجا که در فاصله سال‌های 89 تا 93 فعالیت های گسترده ای از قبیل ارسال کپسول زیستی به فضا، پرتاب ماهواره نوید، ارسال دو میمون به فضا و پرتاب ماهواره فجر انجام گرفت.

تغییراتِ سازمان فضایی،  تأسیس مرکز ملی فضایی و عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی

اما درحالی‌که روند رو به رشد تغییر و تحولات ساختاری در سازمان فضایی کشور منجر به دستاوردهای عظیمی برای کشور شده  بود، اواخر سال 93 بر اساس تصمیمات جدید دولت یازدهم، سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگشت. به عقیده شاطرزاده، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فضایی، بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نه‌تنها به ارتقا سازمان فضایی و پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه منجر نشد که باعث بازگشت به عقب و از بین رفتن فرصت‌های تازه نیز گشت.

 پس از انتقال سازمان فضایی به وزارت ارتباطات، رئیس‌جمهور طی حکمی با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی را باهدف هماهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه فضایی به ستاری، معاون علمی خود محول کرد.  

از طرفی موضوع عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی نیز به مسئله ای لاینحل تبدیل شده به‌گونه‌ای که در 15 سال اخیر تنها 3 جلسه آن تشکیل‌شده بود. اواخر آذرماه 94 رئیس‌جمهور، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور و ایجاد دبیرخانه شورا که در حیطه مسئولیت سازمان فضایی ایران بود، را به ستاری، تفویض کرد. با این حکم انتظار می‌رفت موضوع تشکیل جلسه این شورا به‌صورت جدی پیگیری شود لکن این مهم تحقق نیافت.

کارشناسان در زمینه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در چند سال اخیر معتقد بودند که یکی از علل ناهماهنگی‌ها، واگذاری دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری بود. زیرا پیش‌ازاین مسئولیت این کار به عهده سازمان فضایی ایران بود. این موضوع و تأسیس مرکز ملی فضایی در معاونت علمی سبب شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی رئیس‌جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه بدانند. به‌هرحال دبیرخانه شورای مذکور دوباره به سازمان فضایی بازگشت لکن جلسات آن همچنان تشکیل نشد. همین امر منجر به انتقاداتی فروانی گردید به طوریکه کارشناسان مشکل اصلی نابسامانی حوزه فضایی را ساختار سیاست گذاری این حوزه می دانند. تغییرات ساختار حوزه فضایی کشور را می توان به صورت شکل زیر در نظر گرفت:

در 4 سال اخیر مسئولان مختلف هر سال خبر از پرتاب یک ماهواره را می دادند که این مهم تا امروز محقق نشده بود. در این چند سال مسئولان دانشگاهی خبر از آماده پرتاب بودن ماهواره های ظفر، پیام امیرکبیر، ناهید یک، دوستی و تدبیر می دادند که امروز ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد که البته پرتاب آن ناموفق بود.

در چرایی موفق آمیز نبودن پرتاب ماهواره اخیر می توان به مشکلات قانونی و ساختاری فعالیت‌های حوزه فضایی اشاره کرد که باعث کندی و بی نتیجه بودن این فعالیت ها شده است. از طرفی بی توجهی به حوزه فضایی و متعاقب آن کاهش بودجه آن این مسئله را به ذهن متبادر می سازد که در طی  5 سال اخیر حوزه فضایی یکی از اولویت‌های دسته چندم دولت به شمار رفته است و همین مسئله بتعث شده است که از نقطه مطلوب خود نیز فاصله بگیرد. این مهم تا آنجا پیش رفته است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان، ضمن گلایه از روند کُند صنعت فضایی از مسئولین مطالبه کردند که این طرح‌های مهم نباید مطلقاً تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

همچنین این بی‌توجهی به صنعت فضایی منجر به این مسئله شد که در 3سال اخیر، 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا مهاجرت کنند و آنجا جذب کار شوند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که حتی امارات نیز متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه‌اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند. 

در توضیح علت کُندی فعالیت‌های حوزه فضایی برخی کارشناسان بر این باورند که این حوزه با مشکل قانونی و ساختاری روبرو است و این موضوع موجب بروز ناهماهنگی و اختلاف در میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط شده است که نمونه بارز این ناهماهنگی را می‌توان در اختلافات مرکز ملی فضایی و سازمان فضایی مشاهده نمود.

درمجموع می‌توان گفت موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره این موضوع را نشان داد که نمی شود 4 سال به حوزه فضایی بی توجه بود و پس آن به یکباره به سراغ پرتاب ماهواره رفت. زیرا پیشرفت حوزه هوافضا مستلزم توجه ویژه‌ی مسئولین و تلاش های شبانه روزی متخصصان است که باید به هر نحوی مورد حمایت قرار گیرند. همچنین توجه به این حوزه، باید از یک سو به بازنگری در ساختارهای سیاست گذاری و احیای شورای عالی فضایی منجر شود و از سویی دیگر افزایش حمایت‌های مالی و معنوی از این حوزه را در پی داشته باشد.

در پایان باید یادآور شد که فناوری‌های فضایی، از فناوری‌های راهبردی محسوب می‌شوند که از آن‌ها تحت ‌عنوان دستاوردهای غرورآفرین ملی یادشده است. بنابراین در مدار قرار نگرفتن پرتاب ماهواره را نمی توان امری مذموم برشمرد، زیرا این فناوری آن چنان پیشرفته است که برای یک بار موفقیت در آن، چند بار شکست نیز باید تجربه کرد. از طرفی نتیجه پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر، نوید این را می دهد که صنعتی فضایی کشور از کما خارج شده است و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد. (منبع:فارس)

مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح عنوان طرح‌ها برای ارزیابی اعتبارات با تکالیف وزارت ارتباطات را مطرح کرده و خواستار بررسی آثار ترک تشریفات دولتی توسط نهادهای نظارتی شده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.

*پیش‌بینی کاهش بیش از 7.5 درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده 

طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش 7.5 درصدی پیش‌بینی شده و از 74.483 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 به 68.845 میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

*گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال 1398 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره 130412 که در لایحه بودجه سال 1398 به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.

*کاهش حدود 5 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است و از 39.058 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 در لایحه بودجه سال 1398 به 37.272 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

 برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال 11 درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از 2 درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.

*تحقق اعتبار هزینه‌‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای 

در سال 1395 هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال 1395 تخصیص پیدا نکرده است در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 1397 حدود 44 درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های 1395 و 1396 و 6 ماهه نخست سال 1397 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.

* رشد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی 

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 8 درصد کاهش یافته است. بیش از 53 درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در قانون سال 1396 حدود 49 درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.

*وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود

پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.

این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده  68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.