ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

طرحی برای اشتغال یا کیکی روی میز دولت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - وزاری کار و ارتباطات روزهای شلوغی را سپری می‌کنند؛ این دو وزیر از نخستین روزهای کاری سال جاری و در حالی‌که حدود یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، از شهری به شهر دیگر در حال امضای انبوهی از تفاهم‌نامه‌ها هستند که ظاهرا به پشتوانه طرحی به نام "تکاپو" (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) انجام می‌شود.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

افشاگری واعظی درباره شبکه‌های اجتماعی

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

واعظی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی که از سوی دولت یازدهم پیگیری می‌شود بخش قابل توجهی در حوزه ICT دارد، تاکید کرد: طبق این حقوق شهروندی معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید برای استفاده مردم باز باشند و به غیر از آنچه که منافی عفت عمومی و غیر اخلاقی است و با آن مخالفیم نمی‌خواهیم قیم مردم باشیم چه چیزی را بدانند یا ندانند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: می‌بینیم کسانی که روزی خودشان مخالف شبکه‌های اجتماعی بودند و حالا در آنها سرمایه‌گذاری کردند خواستار بسته شدن شبکه‌های اجتماعی هستند اما  دولت این موارد را جزء حقوق شهروندی می‌داند و با بسته شدن آن مخالف است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه امروز شبکه دسترسی فیبر نوری آغاز به کار کرده است، گفت: ما اصرار داشتیم که این پروژه در این دولت انجام شود تا بتوانیم از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات ارتباطی به مردم استفاده کنیم. در حال حاضر این سرویس توسط شرکت مخابرات ایران اجرایی شده و اپراتور چهارم فیبر نوری نیز در حال جذب سرمایه گذار خارجی برای اجرای این پروژه است.

به گفته واعظی، اپراتور ایرانیان نت به دلیل محدودیت های مالی صاحبان سهام تاکنون امکان اجرای این پروژه را پیدا نکرده اند و به همین دلیل در حال جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه هستند.

وزیر ارتباطات اجرای این پروژه را تحول اساسی در بخش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ما به سرعت در حال پیشرفت هستیم اما برخی به دنبال این هستند که دستاوردهای دولت را تخریب کنند.

واعظی گفت: کسانی که تا پیش از این در این وزارتخانه مسئول بودند و نتوانستند شبکه ملی اطلاعات را به جایی برسانند و راه بیندازند امروز می گویند راه اندازی این شبکه کار خاصی نبوده و دولت یازدهم فقط موفق شده که تنها ۱۰ درصد این پروژه را اجرایی کند.

واعظی با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کارنامه عملکرد خود را تشریح کرد و گفت: ظرفیت شبکه انتقال کشور ۱۱ برابر شده و ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت دارد در همین حال شبکه پهن باند ۱۵ برابر شده و به ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت رسیده است.

شورای عالی فضایی تعطیل شد؟

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - طبق زمان بندی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، در سال ۹۶ باید پروژه اعزام انسان به فضا و پروژه بلوک انتقال مداری GEO و پرتاب ماهواره مخابراتی تکمیل می شد. بازگشت به مسیر برنامه فضایی، ساده‌ترین دلیل احیای جلسات شورای عالی فضایی است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم ساختار فعالیت‌های فضایی در ایران دچار تغییراتی شد که در ادامه مسیر این فعالیت‌ها در کشور تعیین کننده بود. از جمله این تغییرات تغییر ساختار و  جایگاه شورای عالی فضایی به عنوان مرجع تصمیم‌ساز فعالیت‌ های فضایی در ایران بوده است.

در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی نماینده‌ای را برای تعیین تکلیف ساختار و جایگاه جدید سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی طی 2 ماه مامور کرد که پیشنهاد خروجی این بررسی ها به شکل گیری ساختار جدید سازمان فضایی در ایران منتج شد.

 

*تغییر ساختار در آغاز دولت و بهم‌ریختگی حوزه فضا

پس از بررسی های دولت یازدهم، با مصوبه شورای عالی اداری در دی ماه 1393، مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شد، پژوهشکده فضانوردی از پژوهشگاه فضایی منتزع شده و به عنوان پژوهشگاه هوا و فضا به وزارت علوم منتقل شد. مرکزی نیز به نام مرکز ملی فضایی و با حکم ریاست جمهوری در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده و دبیرخانه شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری امور فضا به سازمان فضایی واگذار شد. 

شورای عالی فضایی، عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی ایران زیر نظر رئیس جمهوری است که اساسنامه آن در بهمن ماه سال 83 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.

در مدتی که این تغییرات تصویب و اجرا شود - که بیش از 18 ماه به طول انجامید -بلاتکلیفی و سردر گمی در کل مجموعه فضایی کشور مشهود بود. 

هم‌اکنون پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم برنامه چندان متمرکز و مشخصی برای فعالیت نداشته و عدم اختصاص بودجه مناسب و عدم واگذاری پروژه بزرگ و سیستمی باعث شده که فعالیت‌های این پژوهشکده به شدت کاهش یابد. پروژه اعزام انسان به فضا نیز با صفر شدن بودجه آن تعطیل شده است.

در وزارت ارتباطات نیز، بودجه قطع شده پژوهشگاه فضایی تاحدودی برقرار شده است، اما در پی تحولات اخیر و ادامه‌دار شدن وقفه در فعالیت ها، نیروهای متخصص و نخبه پراکنده شده‌اند و تعدادی مهاجرت کرده و بعضا جذب سازمان های فضایی کشورهای دیگر شده اند.

علاوه بر این سازمان فضایی به عنوان بازوی اجرایی حاکمیتی در کنار مرکز ملی فضایی به عنوان متولی برگزاری شورای عالی فضایی دچار دوگانگی شدیدی شده و اختلافات بین این دو تشکیلات فزونی یافته است به گونه ای که جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم حتی یکبار هم تشکیل نشده و در این  3 سال مصوبات شورای عالی فضایی بلاتکلیف بوده است.

بهم ریختگی تشکیلات فضایی و سردرگمی ها و اصطکاک های درون سازمانی ایجاد شده یکی از نتایج برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضایی است که اثرات آن در توقف برنامه فضایی ایران و از هم گسستگی سیاست های فضایی در کشور قابل مشاهده است.

 

*تعطیلی شورای نیمه تعطیل فضایی

بها ندادن به شورای عالی فضایی در حالی است که قانون مسئولیت‌های مهمی را برای این شورا دیده است.

از جمله مهم ترین وظایف و اختیارات این شورا، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح‌ آمیز از فضای‌ ماورای جو در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور است.

دیگر وظایف این شورا عبارتند از: سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور؛ ایجاد هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه‌ های ذی‌ربط‌؛ ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه‌ های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه ها و سازمان های ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی‌؛ تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.

طبق ماده 11 نیز دبیر شورا موظف است گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده درمورد تصمیمات شورا را هر شش‌ماه یک بار تهیه کند و به اطلاع اعضا برساند. دبیر شورا در چارچوب جدید رئیس سازمان فضایی ایران است.

در ماده 7 اساسنامه شورای عالی فضایی نیز بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما از سوی دیگر مسئولان معتقدند شاید این تعداد جلسات سالانه توجیه و ضرورت نداشته باشد.

در دولت یازدهم با تغییر دوباره ساختار فضایی کشور که منجر به بازگشت این سازمان از ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات شد، احتمال احیای شورای عالی فضایی تقویت شد که با تفویض اختیار اداره شورا از سوی رئیس جمهوری به معاون وی احتمال توجه به جایگاه و اهمیت جلسات شورا در این دولت بار دیگر  کمرنگ شد.

حسن روحانی در اواخر آذرماه سال 94 مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی را به معاون علمی خود تفویض کرد. این در حالی است که طبق ماده 8 اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، رسمیت می یابد؛ اما روحانی با استناد به اصل 124 قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات شورا را به سورنا ستاری سپرده است. تفویض اختیاری که شاید یکی از دلایل اختلاف بر سر برگزاری جلسات شورای عالی بین سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی باشد. دولتمردان در مرکز ملی فضایی معتقدند قانون این مرکز را مرجع ملی فضایی در ایران اعلام کرده اما در مقابل سازمان فضایی نیز همین نظر را دارند.

در مجموع شورای عالی فضایی از زمان تاسیس در سال 83 تاکنون وضعیتی نیمه فعال دارد و در حالیکه طبق اساسنامه باید سالانه حداقل 2 جلسه این شورا تشکیل می‌شد اما از 20 جلسه ممکن تاکنون فقط سه بار جلسات آن شده است.

 

*اولویتی برای برگزاری شورای عالی فضایی نیست/ وعده‌های چند باره جلسات محقق نمی شود

مدت‌ ها است مسئولان برای برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاریخ تعیین می‌کنند اما هیچ یک از این تاریخ‌ها به تشکیل جلسه منجر نشده است.

از مهرماه سال 94 با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که تاکنون این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران  در تیرماه 95 با اعلام تصویب دستور جلسه نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، گفته بود: اولویت برنامه های مرتبط با حوزه فضایی به تصویب برنامه 5 ساله و 10 ساله فضایی کشور اختصاص دارد.

وی گفته بود: درخواست برگزاری جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور در نوبت است و پس از تعیین وقت از سوی دفتر رئیس جمهور زمان آن مشخص خواهد شد.

بهرامی پیش بینی کرده بود که با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا 2 ماه دیگر تشکیل شود. اما صحبت های بهرامی تحقق پیدا نکرد.

همچنین منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی در آذرماه 95 تشکیل جلسه شورای عالی فضایی تا پایان سال جاری را وعده داده است.

وی گفته: شورای عالی فضایی تا پایان سال جاری برای اصلاح راهبردهای 10 ساله اول فضایی یا صحه گذاری بر راهبردهای 10 ساله دوم تشکیل خواهد شد. کار این شورا ترسیم راهبردها و مشخص کردن بودجه های مربوط به پروژه های حوزه فضا است. به این معنی که تصمیم گیری در زمینه سیاست های کلان فضایی کشور در این شورا گرفته می شود و ریزبرنامه ها در دیگر مراکز و دستگاه های اجرایی کشور انجام می شود.

برگزاری جلسه طبق وعده منطقی هم میسر نشد تا سرانجام تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به سال آینده موکول شود.

در آخرین اظهار نظر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای پایانی سال 95 در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود. اکنون دبیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم. اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جدید برگزار شود.

 

*چرا تشکیل جلسه شورای عالی فضایی ضروری است؟

از جمله وظایف شورای عالی فضایی ترسیم راهبردهای حوزه فضا است.

برنامه فضایی 10 ساله و سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سند کاملی برای راهبرد فضا در کشور است که بهتر است حرکت طبق سند انجام شود و تخصیص بودجه مناسب براساس برنامه و پروژه های مصوب شورای عالی فضایی به ویژه برای تحقیقات فضایی می‌‌تواند حوزه فضایی را در مسیر بالندگی قرار دهد.

اما در حال حاضر فعالیت‌های فضایی در کشور طبق سند جامع توسعه هوافضا یا برنامه فضایی 10 ساله پیگیری نمی شود. سند جامع توسعه هوافضا که به طور کامل کنار گذاشته شده است و برنامه فضایی 10 ساله نیز نیمه کاره رها شده است.

این برنامه دارای 5 محور کلی ماهواره، ماهواره بر، کاربردهای فضایی، اعزام انسان به فضا و ایستگاه زمینی است.

طبق زمان بندی برنامه 10 ساله که تقریبا از سال 91 از مسیر خارج شده است؛ در سال 96 باید پروژه اعزام انسان به فضا محقق و پروژه بلوک انتقال مداری GEO و پرتاب ماهواره مخابراتی تکمیل می شد.

سازمان فضایی ایران فعلا اقداماتی روی کاربردهای فضایی در چارچوب برنامه 10 ساله اول انجام داده است و در سایر بخش ها پروژه ای مشاهده نمی شود. از نظر تخصیص بودجه نیز در سال 93 بودجه فعالیت‌های فضایی به شدت کاهش یافت، در سال 94 بودجه مقداری تخصیص یافت و در سال 95 سازمان فضایی به دنبال خرید ماهواره رفته است.

برنامه 10 ساله دوم نیز که چندی است مدیران دولت یازدهم از آماده شدن آن و انتظار برای طرح در شورای عالی فضایی خبر می‌دهند جابه‌جایی اولویت های برنامه 10 ساله اول است؛ این برنامه اواخر سال 92 بازبینی شد و اواخر سال 93 آماده شد؛ بنابراین این برنامه 3 سال است که آماده و در برزخ است.

بنابراین اساسی ترین اولویت و ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی فضایی می‌تواند پیگیری اهداف و ارزیابی تحقق برنامه 10 ساله باشد که روزی با خرد جمعی کارشناسان تهیه شده تا فعالیت های فضایی کشور را از مسیر سردرگمی و سرگردانی به مسیر برنامه برگرداند. (منبع:خبرگزاری فارس)

تخفیف شانسی قیمت اینترنت!

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول با اعلام اسامی 210 سایت داخلی، اعمال تخفیف 50 درصدی روی تعرفه مصرف آزاد اینترنت برای این سایت ها را آغاز کرد. در همین راستا و در اقدامی هماهنگ و ظاهرا دستوری، اپراتور دوم موبایل نیز همزمان اطلاعیه مشابهی صادر کرد.

معاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای بسته های رونق تولید و اشتغال در سال 96 مکلف کرد.
فناوران- جهانگیری در این ابلاغیه بیان کرده است: دستگاه های اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه کنند.
این ابلاغیه خطاب به 25 وزارت خانه سازمان و ستاد ارسال شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از مخاطبان آن است.
 تکالیف وزارت ارتباطات
براساس این ابلاغیه وزارت ارتباطات مکلف است با اولویت تامین تجهیزات و ایجاد شبکه بومی و استفاده بهینه و اقتصادی از باندهای فرکانسی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تهیه برنامه های ذیل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال کند:
- برنامه اجرایی «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه ای دستگاه های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور
- برنامه اجرایی «ایجاد اپراتورها/شرکت های ارایه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی»
- برنامه اجرایی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «توسعه زیرساخت سرویس های پست الکترونیکی» و «ایجاد و توسعه سرویس لجستیک هوشمند پستی».
وزارت ارتباطات همچنین مکلف است برنامه اجرایی «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد (ارتباطات و فناوری اطلاعات) جهت فعالیت شرکت های معتبر با مشارکت شرکت های داخلی و انتقال فناوری به کشور» و «رصد، پژوهش و ارتقای دانش فناوری های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.معاون اول دولت همچنین به وزارت ارتباطات دستور داده است برنامه اجرایی (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) «افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
 تکالیف فاوایی دیگر وزارت خانه ها
براساس این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرایی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به جانمایی و ایجاد مراکز لجستیکی با محوریت بخش خصوصی به نحوی اقدام نماید که تا پایان سال حداقل دو مرکز لجستیکی جدید در مرحله اجرا قرار گیرد. همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی «ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها» و «تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای و ریلی کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم آورده و حل مشکلات و چالش های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد. همه دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی ارتقای مشارکت با بخش های غیردولتی حوزه فعالیت های خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی را با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند. همچنین این دستگاه باید برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین کند.
وزارت صنعت نیز باید بسترهای لازم را به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه در کالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست کالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه شود.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است برنامه زمانبندی ایجاد، راه اندازی و یکپارچه سازی کلیه سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در « آیین نامه های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» را به نحوی تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه کند که کلیه این سامانه ها تا پایان سال ۱۳۹۶ به صورت یکپارچه به بهره برداری رسیده باشند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات درزمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و باطری هستیم .

معصومه ابتکار - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- در پیام خود به همایش روز زمین پاک آورده است: توجه به وضعیت زمین و رهایی آن از آلودگی‌ها و تخریب‌ها بیش از هر دوره‌ای توجه بشر را به خود جلب کرده است. چراکه هیچ‌گاه مخاطرات تا بدین حد آشکار نشده و آثار مداخلات توسعه‌ای در طبیعت از مرز هشدار و بحران عبور نکرده بود. از دلایل مهم این وضعیت الگوی مصرف موجود جهان بوده که جامعه ما نیز در ابعاد مختلف درگیر آن است. مصرف آب، انرژی، غذا و دیگر مصارف به لحاظ پایداری سرزمین و توجه به حقوق نسل‌های آینده از الگوی صحیحی پیروی نمی‌کند و نیازمند بازنگری جدی است و روز زمین پاک فرصتی برای مرور وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو است.

وی در ادامه این پیام آورده است: در ایران، روز زمین پاک از سال‌ها قبل با فعالیت بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی از طبیعت متمرکز شده و البته در این زمینه کشورمان صاحب قانون مدیریت پسماند است که در سال۸۳ به تصویب رسید و شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی می‌شود. در دولت یازدهم این قانون به عنوان یک اولویت در مدیریت شهری و مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که ضمن بازنگری آن، تسهیلات و حمایت‌های مختلف در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماندها به تصویب رسیده است.

به گفته ابتکار ،شهرداری‌ها، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و بالاخره آحاد مردم در این موضوع نقش مهمی دارند. مشکل اصلی در مدیریت پسماند، کنترل و کاهش میزان آلودگی از مبدا و اسراف در بسیاری از موادی است که می‌توانیم پس از بازیافت دوباره آنها را استفاده کنیم اما متاسفانه تبدیل به دورریز و زباله می‌شود. در این شرایط فعالیت‌های آموزشی هدفمند اینک در سطوح مختلف تحصیلی با موضوع مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه است.

با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر گرجستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان یادداشت تفاهم همکاری، امضا کردند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز 2 اردیبهشت،‌ جمهوری اسلامی ایران و گرجستان شش سند همکاری امضا کردند.

این شش سند با حضور نخست وزیر گرجستان و معاون اول رئیس جمهور ایران، امضا شد.

بر اساس این گزارش،  موضوع سند همکاری میان وزیر ارتباطات ایران و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، ICT و پست است.

این شش سند شامل یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی، یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های ورزش و جوانان ایران و گرجستان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، بیانیه مشترک سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی گرجستان و دو سند همکاری بخش خصوصی شامل یادداشت تفاهم تاسیس مجتمع پالایشگاهی در گرجستان و تاسیس کارخانه ساخت کاشی و سرامیک در گرجستان است.

شبکه علمی کشور آماده بهره‌برداری است

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر علوم گفت: شبکه علمی کشور از اردیبهشت ۹۶ در قالب پنج فازآماده بهره برداری در کشور است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فتح‌الله مضطرزاده معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اشاره به تصویب قانون شبکه علمی کشور در برنامه پنجم توسعه گفت: شبکه علمی کشور در سال 77 برای اولین بار با حدود 250 نقطه مشترک دانشگاهی عمدتاً در شهر تهران به وجود آمد و با توجه به نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی به شبکه علمی مستقل، با دستور وزیر علوم از سال 94 سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی کشور دست اندرکار ایجاد این شبکه با قابلیت اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی شد.

وی در ادامه گفت: شبکه علمی کشور، شبکه مستقل و مبتنی بر فیبر تاریک با هدف اتصال تمام دانشگاه‌ها و با امکان اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی از جمله شبکه علمی اروپا است که قرار است اولین اتصال به شبکه علمی اروپا در شش ماهه اول امسال صورت پذیرد.

مضطرزاده با ارائه شمایی کلی از اقدامات زیر بنایی انجام شده گفت: اقدامات انجام گرفته شامل تمدید پروانه و اصلاحات آن، انعقاد توافق نامه یا قرارداد با شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین محتوای سرویس، تامین پهنای باند اینترنت، موضوع زیر ساخت‌های درون استانی با کمک شرکت مخابرات و موضوع انتقال بین استانی است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری کلان در انجام این امر گفت: برای راه انداری شبکه علمی کشور هم با یک سرمایه گذار خارجی و هم در داخل کشور با بخش خصوصی قرار دادهایی منعقد شده که که این شرکت‌ها و سازمان‌ها برای گسترش و ایجاد زیر ساخت های شبکه علمی کشور با ما همکاری می‌کنند.

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشورافزود: توافق نامه ای دو جانبه برای فراهم سازی بستر قانونی مشارکت بخش خصوصی منعقد شده تا این بخش بتواند به راحتی سرویس‌ها و خدمات لازم را جهت شبکه علمی کشور ارائه کند که که در این مسیر هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم شرکت مخابرات و بخش خصوصی با ما همکاری دارند.

وی وظیفه اپراتور را شامل 5 فاز دانست و گفت: فاز اول شامل شهر تهران و در اردیبهشت 96 و فاز دوم شامل شهر های اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم در آبان 96 و فاز سوم شامل سایر مراکز استان در آبان 97 و فاز 4 شامل سایر شهرهای ایران در آبان 98 به بهره برداری خواهد رسید و فاز 5 شامل اتصال شبکه علمی ایران به شبکه بین المللی است که قرارداد آن در خرداد ماه 96 توسط وزیر علوم در یکی از کشورهای اروپایی منعقد می شود.

واکنش قوه قضاییه به اظهارات واعظی درباره تلگرام

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

وزارت ارتباطات نسبت به پخش سخنان وزیر ارتباطات در خصوص قطع تماس صوتی تلگرام از رسانه ملی، واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه ای بر عدم رعایت اخلاق حرفه ای در رسانه ملی تاکید کرد.

روابط عمومی وزارت ارتباطات در اطلاعیه ای اعلام کرد: «متاسفانه بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارش  روز گذشته (۲۹ اردیبهشتماه) با تقطیع و پخش گزینشی سخنان وزیر ارتباطات، سعی در القاء این موضوع کرده است که قطع تماس صوتی تلگرام به جهت حفظ منافع اپراتورها بوده است.

در حالی که پس از سوال خبرنگاران در خصوص بسته شدن تماس صوتی تلگرام و پاسخ وزیر ارتباطات، مبنی بر بسته شدن تماس صوتی تلگرام با حکم دستگاه قضایی، خبرنگار صدا و سیما سوال دیگری از وزیر ارتباطات در خصوص شکایت تلگرام از اپراتورهای ایرانی مطرح می کند و پاسخ دکتر واعظی هم حمایت از اپراتورهای داخلی در خصوص شکایت احتمالی تلگرام است که وظیفه هر مسئول ایرانی است.

اما متأسفانه رسانه ملی در اقدامی غیراخلاقی این پاسخ را با پاسخ سوال در مورد بسته شدن تماس صوتی تلگرام مونتاژ و پخش کرده است که نشان از عدم رعایت اصول اولیه اخلاق حرفه ای است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شایعه دخالت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره های ایران را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی انتشار خبری مبنی بر تلاش آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره ایرانی «شریف ست» را بی اساس خواند.

وی گفت: آمریکا هیچ دخالتی در پرتاب شدن یا نشدن ماهواره هایی ایرانی نمی تواند داشته باشد و ارتباطی هم به آنها ندارد.

به گفته واعظی، ماهواره های ایرانی هر زمان که شرایط برای پرتاب آنها فراهم باشد بدون کوچکترین مانعی پرتاب می شوند.

دفاع از کارنامه اشتغال در نشست‌های دولتی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزرای ارتباطات و کار که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات برای امضای تفاهمنامه طرح تکاپو به استان‌های مختلف سفر می‌کنند، شب گذشته هم جلسه توسعه اشتغال را با حضور معاونان هر ۲ وزارتخانه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از چند سفر استانی مشترک پشت سر هم در فروردین ماه، شامگاه سه شنبه در نشست مشترک در خصوص توسعه اشتغال نشستی برگزار کردند. 

در این نشست که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین معاونان این وزارتخانه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد،وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه با اجرای طرح تکاپو بلوغ اشتغال در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است، گفت: طی سال گذشته 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شده است.

وی افزود: وزارت کار، برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه سیاست های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای ایجاد اشتغال نبود،اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخست می دانست که با توسعه صنایع نسل دوم(فولاد،پتروشیمی و یا سیمان) نمی تواند اشتغال را توسعه دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص تحلیل بازار کار از سه سال پیش در این وزارتخانه آغاز شد.

وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته را طی می کردیم نرخ بیکاری روند صعودی داشت.

 ربیعی ادامه داد: این پرسش در میان کارشناسان اقتصادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی بالا رفت اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟

وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه همکاری کنند.

ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته 22.5 میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط 15.5 میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم  حدود هفت میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد.

 وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار را افزایش دهد،ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود.

 ربیعی با بیان اینکه حوزه آی سی تی مهتمرین رشته در طرح تکاپو محسوب می شود ،گفت: برای توسعه اشتغال نیاز به سازو کارهای مالوف داریم.

وی با اشاره به اشتغال در حوزه سلامت گفت: به نظر می رسد اشتغال در این حوزه فقط از طریق افزایش تخت بیمارستانی و ساخت بیمارستان حاصل نمی شود  در حالیکه می توان اشتغال وسیعی در گردشگری سلامت،گیاهان دارویی،تربیت نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان در خانه و یا حتی فیزیو تراپی معلولان و سالمندان در خانه تربیت کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است و باید از هم اکنون به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در خانه و یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.

 وی همچنین با اشاره به نشست مشترکی که هفته جاری در وزارت آموزش عالی با وزیر و معاونان این وزارتخانه داشت،گفت: در حوزه آموزش عالی نه تنها می توانیم اشتغال در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه می توان از بستر آموزشی دانشگاهها برای ایجاد فرصت های شغلی نوین کمک گرفت. وی تاکید کرد،پهنای باند و ایجاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند.

 

اقتصاد ایران ظرفیت خوبی برای توسعه بخش خدمات تولیدی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش خدمات تولیدی در ایران کشش زیادی برای توسعه اشتغال دارد.این بخش با سرمایه گذاری محدود قابل گسترش است.

محمود واعظی نیز  در نشست مشترک توسعه اشتغال با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،افزود: تفاهمنامه هایی که در برخی استان ها با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشتغال بود.

وی تاکید کرد: این یک باور عمومی در همه ارکان دولت است که برای توسعه اشتغال در کشور باید به یاری یکدیگر بیایند تا بتوانند مشکل اشتغال را حل کنند.

وی گفت: ممکن است در بخش کشاورزی محدودیت مالی نباشد اما به احتمالی مشکل کمبود خاک و آب وجود دارد در حالیکه در بخش خدمات محدودیت چندانی نداریم.

واعظی بیان داشت: وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر کشورها انجام می دهیم متوجه می شویم که  بخش خدمات در این قبیل کشورها از  موقعیت مناسبی برخوردار هستند. 

وی معتقد است: الکترونیکی کردن فعالیت های بخش خدمات، اعتبار بالاتری به این بخش می دهد.بنابراین باید  فرهنگ کسب و کار الکترونیکی توسعه یابد. 

واعظی معتقد است: وقتی صنعت آی تی کمی در کشور بزرگ می شود با مشکلاتی نظیر مشکلات بیمه و یا مالیات مواجه می شویم .

وی تاکید کرد: باید موانع کسب و کار را از جلوی پای نیروی انسانی فعال در بخش کسب و کار الکترونیک برداریم و آن را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه به توسعه کسب و کار در بخش آی تی خوشبین هستم گفت: بسیاری از مشاغل را می توان در این بخش راه اندازی کرد.

وزیر ارتباطات معتقد است: باید مشوق فعالان بخش آی تی باشیم.فردی که با یک کامپیوتر می تواند کسب و کاری را راه اندازی کند به واقع با کمترین هزینه مبادرت به تولید ثروت می کند.

در این نشست مدیران حوزه آی تی دیدگاههای خود را بیان داشتند که مهمترین آنها ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

 در این نشست یکی از مدیران وزارت ارتباطات بیان داشت: بسیاری از جوانان 16یا 17ساله که هنوز به سن قانونی نرسیده اند فعالیت می می کنند که درآمدهای قابل قبولی را هم کسب می کنند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی این افراد را علیرغم سن پایین بیمه کند نه تنها به نفع آنان بلکه سازمان تامین اجتماعی هم از این موضوع منتفع خواهد شد.

 

معاون اشتغال وزارت کار: 80میلیون دلار قرار داد در حوزه پوشاک امضا شده است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پوشاک از رسته های مهم ایجاد اشتغال در کشور است،گفت: طی یکسال گذشته 80میلیون دلار قراردادهای بین المللی در حوزه تولید پوشاک امضا کرده ایم که امسال عملیاتی می شوند.

عیسی منصوری  در نشست مشترک وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات که با هدف تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه اشتغال برگزار شد،افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین ظرفیت را برای تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی دارد.به همین دلیل نیازمند نوعی سیاستگذاری جدید در حوزه اشتغال هستیم.

منصوری بیان داشت:هم اکنون 70درصد ارزش افزوده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید محتوی است.امروز دیگر تنها سخت افزار تولید ثروت نمی کند و باید برای رقابت وارد عرصه تولید محتوی شد.

وی با اشاره به بخش گردشگری گفت: در این بخش هم هتلداری ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه ایجاد جاذبه در این بخش موجب ارزش افزوده می شود. بنابراین باید  به دنبال سیاست های نوآور باشیم و نسبت به این سیاست ها بی تفاوت نباشیم.

وی گفت: هر فعالیتی که بتواند کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند باید به حوزه اشتغال بین المللی اتصال یابد.در حوزه فناوری اطلاعات هم باید به بازار جهانی یا برندهای بین المللی  متصل شویم.

وی تصریح کرد: در طرح تکاپو که توسعه اشتغال در مناطق مختلف کشور را پیگیری می کند کیک اقتصاد ایران بریده می شود و بخشی از آن به استان های ایران که دارای پتانسیل بالایی در خصوص اشتغال هستند، تعلق می گیرد.

منصوری با اشاره به انیستیتو بازی در سنندج گفت: انتظار داریم که این انیستیتو که تاکنون در تولید بازی و صادر کردن آن به کشورهای اروپایی فعالیت می کند،  بتواند به بازار آی تی در دیگر کشورها اتصال یابد.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک آی تی می توانند به شرکت های بزرگ کشور هند اتصال یابند.فرصت شغلی زیاد داریم اما بایدآنها را شناسایی کنیم .

وی یکی از رسته های مهم اشتغال در کشور را حوزه پوشاک دانست و گفت: ظرفیت داخلی پوشاک در ایران 14میلیارد دلار است که بخش عمده ای از پوشاک کشور به شکل غیر قانونی به کشور وارد می شود.سرمایه گذاری در این رسته می‌تواند نه تنها تولید ثروت و ایجاد اشتغال کند بلکه صنعت پوشاک ما را به برندهای معروف اتصال دهد.

 

فناوری اطلاعات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد

سپس در این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: حوزه آی تی قابلیت بالایی برای اشتغال در عرصه های گوناگون  دارد.

 محمد امین سازگار نژاد افزود: با آموزش فناوری اطلاعات می توان دانش شاغلان را در رشته های مختلف افزایش داد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در حوزه آی تی می توان گامهای بزرگی برداشت و به همین سبب باید بخش غیر دولتی را توسعه داد.

وی یادآور شد: نیروی انسانی ماهر ایرانی در حوزه آی تی می تواند با برندهای معروف جهانی متعامل شوند و با ایجاد محیط حقوقی مناسب همکاری در سطح بین المللی را افزایش داد.

تفاهم وزارت ارتباطات با وزیر ارتباطات تاتارستان

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ریس جمهور و وزیر ارتباطات تاتارستان دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه ارتباطات، نفت، پتروشیمی و کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رستم میننیخانوف رئیس جمهور تاتارستان، گفت: خوشبختانه روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر در حال گسترش است.
وی با اشاره به سفر سه هفته گذشته رئیس جمهور ایران به مسکو، گفت :ارزیابی ما از این سفر بسیار مثبت است و این سفر فرصت مناسبی برای گسترش روابط سیاسی ، منطقه ای ، بین المللی میان ایران و روسیه است.
واعظی با تاکید بر گسترش همکاری ها با جمهوری های روسیه علاوه بر دولت مرکزی در مسکو، گفت : برای سفر جنابعالی به ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم وآمادگی داریم روابطمان را با تاتارستان گسترش دهیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:امیدواریم گسترش روابط در زمینه های اقتصادی ، تجاری ، کشاورزی و  ارتباطات میان دو کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به فرهنگ ،آداب رسوم و دین مشترک میان دو کشور ، افزود: علاقمندیم همکاری های اقتصادی خودمان را در همه ی بخش ها گسترش دهیم .
واعظی تصریح کرد: هم اکنون میان بخش خصوصی تاتارستان و اتاق بازرگانی ایران میز مشترک تشکیل شده است.
وی به همکاری های نفتی ،پتروشیمی و خودرو سازی میان دو کشور، اشاره کرد و گفت : می توانیم با سرمایه گذاری های مشترک در زمینه  کشاورزی نیز، با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
واعظی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به تاتارستان در حال توسعه است آمادگی داریم در زمینه مصالح ساختمانی  و سیمان نیز  همکاری های  مشترک داشته باشیم.
به گفته واعظی شرکت در نمایشگاه های تجاری و تخصصی مشترک،می تواند زمینه دیگری برای همکاری میان دو کشور باشد.
این مقام مسئول به ایجاد منطقه ویژه  اقتصادی برای تجار در کنار مرز ترکمنستان و افغانستان اشاره کرد و گفت : از این طریق می توانید کالا های خود را به این کشورها صادر کنید.
در این دیدار رئیس جمهور تاتارستان اظهارکرد: با وجود هدفهای مشترک برای ارتباط با ایران می توانیم گامهای مشترکی  برداریم.
وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات ایران رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه است، گفت : شما امکانات فدارسیون روسیه و اقتصاد آن را می شناسید و مانیز، آمادگی داریم در پروژه های مشترک با ایران تبادل نظر کنیم.
وی با اشاره به ادامه سفر خود ازتهران به استان خراسان رضوی،به همراه هیات همراه افزود: آینده همکاری های دو کشور روشن است .
در این دیدار رومن شایوتدینو وزیر ارتباطات تاتارستان بر مشترکات و اهداف دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدواریم نقشه راه مشترک میان ایران و تاتارستان شکل گیرد .
رئیس جمهور تاتارستان با اشاره به اینکه طرفدار استقلال در زمینه واردات محصولات ارتباطی میان ایران و روسیه هستیم ، ادامه دارد: در کشور ما شهرک تخصصی IT  وجود دارد و پیشنهادمی می کنیم در ساخت نرم افزارهای حوزه IT باهم همکاری کنیم.
وزیر ارتباطات تاتارستان به همکاری در زمینه موبایل مستقل یا اسمارت فون و صندوق هوشمند پستی اشاره کرد و گفت : در این چند زمینه آمادگی همکاری های  مشترک وجود دارد.

وزیر ارتباطات ایران نیز از پیشنهاد های وزیر ارتباطات تاتارستان استقبال کرد و ازتشکیل کمیته ویژه ای در زمینه ارتباطات و صنعت میان دو کشور خبرداد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

حسین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این جلسه سؤال سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه مطرح شد.

وی افزود: آقای واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه توضیحاتی در پاسخ به سؤال آقای علوی به اعضای کمیسیون ارائه کرد که در پی آن مقرر شد کمیته‌ای برای تحقیق پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات در این کمیسیون تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد که قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سنندج از توضیحات وزیر ارتباطات پس از بررسی‌‌های کمیته تحقیق درباره انتصابات در وزارت ارتباطات اعلام شود.

نوبخت سخنگوی دولت وی در پاسخ به سؤالی درباره بسته شدن‌ تلگرام صوتی، گفت: این کار خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به‌عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت گیرد.

وزیر ارتباطات نیز درباره مسدود شدن تماس صوتی تلگرام از دیروز گفت: این سرویس با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه اینترنت مسدود شده و اطلاعی از جزئیات آن ندارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات با اشاره به مسدود شدن سرویس تماس تلگرام گرفت: در ابتدا با تلگرام صحبت کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را دادیم که از روز جمعه این سرویس راه‌اندازی شد.

وی گفت: اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است.

واعظی ادامه داد: اطلاعی از جزئیات این دستور ندارم و جزئیات را باید از قوه قضاییه و مراجع قضایی پیگیری کنیم.

واعظی درباره توئیت مدیر تلگرام که گفته بود مسدود شدن تماس صوتی را از اپراتورهای خود گله کنید و در برخی رسانه‌ها با ترجمه از اپراتورها شکایت می‌کنیم منتشر شده بود، گفت: از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم.

 

* شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان افتتاح می‌شود

واعظی از راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: ظرفیت IP داخلی هم اکنون نسبت به ابتدای دولت یازدهم با رشد 11 برابری به 6700 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وی درباره تاخیر افتتاح دولت الکترونیک، توضیح داد: برای افتتاح پروژه منتظر رئیس‌جمهور بودیم که به دلیل شلوغی وقت آقای رئیس جمهور میسر نشد و اگر نتوانیم حضور رئیس‌جمهور را برای افتتاح داشته باشیم سرانجام دولت الکترونیک را بدون حضور ایشان افتتاح می‌کنیم زیرا اکنون اجرای این پروژه در کشور آغاز شده و تنها افتتاح پروژه باقی مانده است.

 

* تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی پیرو دستورالعمل انتخابات مجلس است

واعظی همچنین درباره ضوابط دستورالعمل کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی دستورالعملی برای تبلیغات انتخابات در فضای مجازی دارد که تصویب این دستورالعمل به قبل از انتخابات مجلس مربوط می‌‌شود  اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: زیرساخت برگزاری انتخابات الکترونیک آماده است اما تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک در حیطه اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور است.

 

* وزیر ارتباطات از افزایش تعداد مشترکان اینترنت در کشور به 43 میلیون مشترک خبر داد

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند کشور تا 2 هفته آینده به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه می‌رسد،‌ گفت: افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 واعظی افزود: هم اکنون ارزش بازار ICT ایران 40 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی همچنین از شناسایی 30 میلیون سیم‌ کارت بی‌هویت، اتصال حدود 700 شهر به نسل چهارم موبایل و 900 شهر به نسل چهارم موبایل خبر داد.

به گفته واعظی در این دولت شرایط برای ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT فراهم شده است و پوشش ارتباطات به 61 درصد رسیده است.

واعظی اظهار امیدواری کرد تا چند ماه باقی‌مانده دولت درباره فعالیت‌های وزارت ارتباطات و دولت اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود همچنان که درباره برخی وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله شفافیت حقوق شهروندی و ایجاد دولت الکترونیک علی‌رغم فعالیت‌های انجام شده هنوز اطلاع رسانی نشده  است.

تفکیک ترافیک اینترنت گرفتار در برزخ

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - از سال 91 تاکنون بارها وعده تفکیک اینترنت از اینترانت مطرح شده است و وزارت ارتباطات دولت یازدهم حتی محکم‌تر از دولت‌ قبل و قویا اعلام کرده‌اند که قصد اجرای تفکیک اینترنت از اینترانت را دارند.‌

توقف تماس صوتی تلگرام با حکم قضایی

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، در اولین روز راه‌اندازی برای چند ساعت غیرفعال شد و امروز این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

به گزارش فارس، تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، امروز غیرقابل دسترس شده است.

در اولین روز راه‌اندازی این خدمت نیز، تماس صوتی تلگرام برای چند ساعت غیرفعال شد و پس از آن اخبار تایید نشده ای درباره فیلتر شدن این سرویس توسط وزارت ارتباطات و اپراتورها منتشر شد.

وزارت ارتباطات و اپراتور با رد این اخبار هر گونه اقدام برای فیلتر کردن این سرویس را تکذیب کردند که ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، تماس صوتی تلگرام یکباره در تمامی سرویس‌دهنده‌های اینترنت برقرار شد.

امروز بار دیگر تلگرام صوتی در ایران غیرفعال شده است.

وزارت ارتباطات، اپراتورهای ثابت و موبایل اینترنت و حتی مدیر تلگرام هنوز در این باره توضیحی نداده‌اند، اما یک منبع در وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.